گزارش فارس از پيش نويس آيين نامه بانكداري الكترونيك

تمامي بانكها به ايجاد امكان پرداخت قبوض در خودپردازها ملزم مي‌شوند

خبرگزاري فارس: بر اساس پيش نويس آيين نامه بانكداري الكترونيك، كليه بانك هاي كشور مكلف مي شوند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از آب، برق، گاز و غيره را در تمامي خودپردازدهاي خود فعال نمايند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيش نويس آيين نامه بانكداري الكترونيك بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و در اجراي جزء «4ن بند «ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه بانكداري الكترونيك به شرح زير به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

الف. تعاريف و اصطلاحات
1_ در اين آئين‌نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته‌اند:
_ تراكنش: به يك پيام الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاه‌هاي ارايه خدمت بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي‌شود.
_ بانكداري همراه: (معادل Mobile Banking) عبارت است از ارايه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه هاي تلفن همراه.
_ بر خط: (معادل Online) عبارت است از هرگونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
_ برون خط: (معادل Off _ line) عبارت است از هرگونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
_ پايانه فروش: (معادل Electronic Fund Transfer/Point Sale EFT/POS) عبارت است از دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي‌تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
_ پرداخت حضوري الكترونيك: عبارت است از پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي _نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون دخالت اپراتور يا نيروي انساني يا مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
_ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: عبارت است از پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون دخالت اپراتور يا نيروي انساني يا مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
_ حساب‌هاي متمركز: عبارت است از انواع حساب‌هاي بانكي كه در سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحد‌هاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي‌توانند بدون محدوديت فيزيكي عملياتي بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
_ خودپرداز: (معادل Automated Teller Machine ATM) عبارت است از دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن امور تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به اپراتور انجام مي‌دهد.
_ كيف پول الكترونيكي: (معادل Electronic Purse) عبارت است از وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.
_ موافقتنامه سطح خدمت رساني: (معادل Service Level Agreement يا SLA) عبارت است از موافقتنامه اي كه بين خدمت‌دهنده و خدمت‌گيرنده امضاء مي‌شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخص‌هاي كيفيت و اولويت‌هاي خدمت و همچنين مسئوليت‌ها، تضمين‌ها و جرائم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت دهنده را در بر مي‌گيرد.
ب. تكاليف نظام بانكي كشور
2. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين راهبردها و راهبري زيرساخت‌هاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را برعهده دارد. كليه بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند در طرح‌هايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
تبصره1- منظور از دستگاه هاي اجرايي در اين آيين نامه، دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها، سازمان هاي تأمين اجتماعي مي‌باشد.
3- به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد زيرساخت‌هاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك در بانكها را فراهم آورند.
4- بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها در خصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي باشد.
5- كليه بانك هاي كشور مكلف هستند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حساب‌هاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمنا بانكها مكلف هستند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.
6- كليه بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاه‌هاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسائل امنيتي به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حساب هاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
7- كليه بانك هاي كشور مكلف هستند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارت هاي خود در تمامي درگاه‌هاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها، كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشند فراهم سازند.
8- كليه بانك هاي كشور مكلف هستند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره) عوارض و جرايم را درتمامي خودپردازدهاي خود به گونه اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارت هاي تمام بانكها را داشته باشد.
9- بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارت هاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد ظرف مدت يك ماه از تصويب اين آيين‌نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايند.
10- بانك هاي كشور مكلفند نسبت كارت‌هاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به شرح زير حفظ نمايند:
دوره زمان_ كارت هاي اعتباري به كل جمعيت
پايان سال 1387_ 3درصد
پايان سال 1388_ 13 درصد
پايان سال 1389_ 20درصد
11- بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال 1387 مركز داده‌اي مربوط به داده‌هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه‌هاي بانكها را ايجاد نمايد. كليه بانك‌هاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده اي مزبور داده‌هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده‌اي ارسال شود.
12- كليه بانك هاي كشور مكلفند حداكثر شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه مركز امداد شبانه روزي (24ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسائل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزوبر بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.
13- به منظور فراگيرشدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع رساني در خصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه‌ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.

ج. تكليف دستگاه هاي اجرايي
14- به منظور ارائه شبانه روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين آيين نامه، زيرساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رساني مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه ها و ساير پايانه‌هاي مورد نياز فعاليت‌هاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه‌هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت مورد نياز از سيستم هاي بانكي، در راه اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يك سال از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
15- به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانك هاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسك پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حساب هاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري و اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل مربوط به اين بند را حداكثر ظرف 3 ماه تهيه و ابلاغ نمايد.
16- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. همچنين سازمان مزبور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است در خصوص پيام هاي بازرگاني مختص به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قائل گردد.
17- وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف هستند با استفاده از بسته‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب در خصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداخت هاي الكترونيكي را در برنامه هاي آموزشي خود بگنجانند.
18- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارت‌هاي صادر شده شبكه بانكي كشور از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارت هاي بانكي به عنوان ابزار پرداختت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد نمود.
19- كليه دستگاه هاي اجرايي كه بابت خدمات با اختيارات قانوني خود از مراجعين وجه دريافت مي‌كنند مكلف هستند حداكثر شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عنداللزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي دستگاه هاي اجرايي لحاظ نمايد.
2- كليه دستگاه هاي اجرايي به خصوص وزارتخانه هاي كشور بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در خصوص ايجاد و راهبري سامانه هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محل هايي كه پرداخت سريع وجه مورد نياز باشد نظير سامانه هاي حمل و نقل درون و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره) مراكز اخذ عوارض و مانند آنها اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارت هاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه اين ماده خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارت‌هاي مزبور را به انجام رساند.
22- به منظور فراهم آوردن ويژگي‌هاي امنيتي كاملتر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارت هاي بانكي، بانكها موظفند برنامه زمان بندي صدور و جايگزيني كارت‌هاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد. به طوري كه اين كارتها جايگزين تمامي كارت‌هاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارت‌هاي بانكي را ارائه نمايند.
23- به منظور روزآوري و شفاف سازي حساب‌هاي دولتي (منابع، مصارف،‌ هزينه، درآمد)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است نسبت به تبديل كليه حساب‌هاي دولتي به حساب‌هاي متمركز و بر خط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع‌آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حساب‌هاي فوق در همه بانك هاي كشور، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
24- در اجراي تبصره ذيل جزء «4» بند «ط» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه اندازي دادگاه هاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
25- به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي مورد نياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
26- مسئوليت نظارت بر اجراي اين مصوبه بر عهده بانك مركزي مي بادش. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين مصوبه را به همراه نحوه همكاري دستگاه هاي اجرايي، هر سه ماه يكبار به هيأت وزيران ارائه مي دهد.
انتهاي پيام/