پرداخت سود 21 درصد در برخي بانك ها

بینا- رقابت بانک ها و موسسات اعتباری برای پرداخت سود بیشتر شده است و بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد سود روزشمار 21 درصد پرداخت می کند.
به گزارش بینا به نقل از اخبار بانک، موسسه مالی و اعتباری مهر که در سال جدید با عنوان بانک مهر اقتصاد فعالیت می کند طرح جدیدی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه ارائه کرده است و در این راستا نرخ سود روز شمار خود را افزایش داده است.
بر اساس این طرح افتتاح حساب با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون ریال مشمول پرداخت سود ۲۱ درصد به صورت روز شما در بانک مهر اقتصاد است.
این در حالی است که حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تنها در ابتدای افتتاح حساب می باشد و پس از آن امکان کاهش تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجود دارد.
به نظر می رسد وجود تورم ۳۱ درصدی در سطح جامعه یکی از دلایل ارائه این نرخ جذاب برای مشتریان باشد و این طرح می توان کمک کننده جمع آوری نقدینگی سرگردان باشد.
این موسسه سال گذشته سود روز شمار ۱۷ درصد برای عموم مردم و ۱۸.۵ درصد برای برخي گروهها را ارائه داده بود که با استقبال روبرو شد.
تورم بالا باعث شده نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا سوق پیدا کند و در این راستا بانک ها و موسسات تلاش می کنند در قالب ارائه نرخ های جذاب در جهت هدایت نقدینگی به بانک ها و سپس تولید، دولت را همراهی کنند.

اعمال نرخ سودهای جدید در بانک ملی ایران بدون نیاز به حضور مشتريان در شعب

بانك ملي ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد: سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بانك ملي ايران كه پيش از تاريخ 8 بهمن ماه سال جاري افتتاح شده اند، به طور سيستمي اصلاح و مشمول نرخ سودهاي جديد مي شود.

بر اين اساس ، ضرورتي به مراجعه مشتريان به شعب جهت اعمال نرخ سود هاي علي الحساب جديد وجود ندارد.

فروش گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( عام) يكساله بانك ملي

به اطلاع مي رساند: گواهي سپرده مدت دار سرمايه گذاري ( عام) يكساله بانك ملي ايران با شرايط ذيل توسط كليه شعب بانك ملي سراسر كشور از روز سه شنبه 25/11/90 به مدت 6 روز كاري تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 1/12/90 به عموم مردم عرضه مي گردد. مشخصات گواهي سپرده مدت دار سرمايه گذاري (عام): 1-    اوراق گواهي سپرده مدت دار به صورت بانام و قابل انتقال به غير مي باشد. 2-    نرخ سود علي الحساب 20 درصد در سال ( معاف ازماليات) و سود علي الحساب در مقاطع ماهيانه پرداخت مي گردد. 3-    برگه گواهي سپرده فاقد كوپن سود علي الحساب ميباشد و سود علي الحساب به حساب معرفي شده سيبايي از سوي مشتريان واريز مي گردد،‌ بدين ترتيب خريدار در صورت دارا بودن ملي كارت مي تواند بدون مراجعه به شعب جهت دريافت سود از طريق سامانه هاي غيرحضوري ( دستگاه هاي ATM و POS ) اقدام نمايد. 4-    اين اوراق در انواع مختلف با مبالغ اسمي 000ر000ر5 ريالي  000ر000ر10 ريالي، 000ر000ر20 ريالي، 000ر000ر50 ريالي ، 000ر000ر100 ريالي و 000ر000ر200 ريالي انتشار يافته است.   نحوه بازخريد و فروش مجدد گواهي سپرده قبل از سررسيد:  بازخريد اصل گواهي سپرده قبل از سررسيد با نرخ سود 5/18 درصد در سال در همان شعب فروشنده گواهي سپرده با عامليت شركت بازارگردان امكان پذير خواهد بود. در صورتيكه مشتريان نسبت به دريافت وجه سود ماهانه با نرخ 20 درصد در سال اقدام نموده باشند ، سود پرداخت شده به مشتريان در هنگام بازخريد تعديل يافته و از 20 درصد به 5/18 در سال تغيير خواهد يافت.

بانك مركزی: فریب نرخ سود سپرده های بالا را نخورید

بینا- بانك مركزی با انتشار اطلاعیه ای از مردم خواست سپرده های خود را نزد بانك ها و موسسات دارای مجوز از بانك مركزی سپرده گذاری كنند.
به گزارش بینا، براساس ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار دررابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانكی كشورتعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار و اوراق سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانك‌ها خواهد بود.
همچنین به موجب ماده 9 همین مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی 14 الی 15 درصد و عقود مشاركتی بین 18 تا 21 درصد تعیین شده است.
بانك مركزی اعلام كرد: بنابراین بانك ها و موسساتی كه قصد دارند نرخ بالاتر از نرخ سود تسهیلات را به سپرده‌گذاران پرداخت كنند، ملزم هستند قبل از اعلام نرخ سود سپرده‌ها، طرح توجیهی خود را به بانك مركزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و اعتباری كشور ارائه و تائیدیه دریافت كنند.
طرح‌هایی مانند سماء ، نگین و ... كه نرخ سود 150.5 الی 164.47 و ... توسط برخی از بانك ها و موسسات بخصوص موسسات بدون مجوز و در شرف تاسیس اعلام می‌ شود، فاقد وجاهت قانونی است.
بانك مركزی اعلام كرد:‌ ازاین رو تاكید می‌شود مردم سپرده‌های خود را نزد بانك‌ها و موسساتی كه دارای مجوز بانك مركزی هستند، سپرده‌گذاری كنند و فریب تبلیغات خلاف قانون را نخورند.
بانك مركزی از رسانه ها ، شهرداری‌ها، وزارت راه و ترابری و وزارت ورزش و جوانان خواست از تبلیغات موسسات فاقد مجوز و طرح‌هایی كه با نرخ‌های غیر متعارف اعلام می‌شود، در رسانه‌ها و بیلبوردها در سطح شهرها و جاده‌ها و میادین ورزشی جلوگیری كنند.
بانك مركزی همچنین اعلام كرد: با بانك‌ها و موسسات متخلف برخورد خواهد شد و در صورت عدم جمع‌آوری اینگونه تیزرهای تبلیغاتی مجوز فعالیت آن‌ها باطل خواهد شد.
سود سپرده پرداختی بانك‌ها و موسسات باید به صورت شفاف و معقول به اطلاع عموم برسد.

نرخ سود جدید سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌ها

خبرگزاری فارس: گروه اقتصادی فارس نرخ سود جدید سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌های خصوصی و دولتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بعد از اعلام تغییرات نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی، بانک‌های دولتی و خصوصی با صدور اطلاعیه‌هایی مشتریان خود را در جریان این تغییرات قرار داده‌اند.

برهمین اساس و طبق توافق شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ سود روز شمار 7 درصد و نرخ سود سپرده‌های 5 ساله را 20 درصد تعیین شد.

بانک تجارت نیز در همین ارتباط نرخ جدید سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود را اعلام کرد؛ بانک تجارت، نرخ سود انواع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت این بانک در راستای اجرای سیاستهای پولی نظام بانکی کشور افزایش یافته بدین شرح تغییر داده است.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری سه ماهه 10 درصد ، شش ماهه 12 درصد و نه ماهه 15 درصد،‌ سود سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله 17 درصد ، دو ساله 5/18 درصد ، سه ساله 19 درصد ، چهار ساله 5/19 درصد و پنج ساله 20 درصد اعلام شده است .

بانک صادرات ایران دیگر بانکی است که در راستای اجرای سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی جدید نظام بانکی کشور طی مصوبه‌ای نسبت به افزایش نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری اقدام کرد. براین اساس نرخ سود سپرده‌های این بانک به شرح زیر از روز دوشنبه مورخ 10 بهمن ماه سال 90 درکلیه شعب قابل اجرا است.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار 7 درصد، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 ماهه 10 درصد، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  6 ماهه  12 درصد، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 9 ماهه 15 درصد، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله 17 درصد، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله 18 درصد، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله 19 درصد، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله 19.5 درصد و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله 20 درصد تعیین شده است.

در بانک ملی نیز بخاطر اجرای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و سیاست‌های جدید پولی و اعتباری نظام بانکی کشور، نرخ‌های جدید سود سپرده ها و تسهیلات این بانک به مشتریان اعلام شد.

این نرخ ها از تاریخ 8 بهمن ماه جاری در سطح تمامی شعب این بانک اجرایی شده و نرخ سود سپرده های قبل از تاریخ مذکور تا سررسید تابع  نرخ های زمان انعقاد می باشد.

بر اساس این گزارش نرخ سود علی الحساب سپرده های پنج ساله بانک ملی ایران 20 درصد، چهار ساله 5/19 درصد ، سه ساله 19 درصد ، دو ساله 5/18 درصد ، یک ساله 17 درصد ، نه ماهه 15 درصد، شش ماهه 12 درصد، سه ماهه 10 درصد و کوتاه مدت عادی 7 درصد خواهد بود.

در بخش اعتباری نیز نرخ سود عقود مبادله ای با مدت بازپرداخت تا 2 سال معادل 14 درصد و برای بازپرداخت بیش از 2 سال 15 درصد و همچنین حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی 21 درصد است.

ضمناً میزان تسهیلات خرید کالا تا مبلغ 40 میلیون ریال ، سقف تسهیلات جعاله رفع احتیاجات ضروری 40 میلیون ریال، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن تا مبلغ 50 میلیون ریال، تسهیلات خرید خودروی سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو، تسهیلات خرید خودروهای جایگزین وانت و تاکسی فرسوده به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو خواهد بود.

بانک ملت نیز نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری خود را تا 20 درصد افزایش داد. این بانک هم پیرو ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و  با تصویب هیات مدیره، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را افزایش داد.

بر اساس این گزارش، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بانک ملت 7درصد، ویژه سه ماهه 10درصد، ویژه شش ماهه 12درصد، ویژه نه ماهه 15درصد، یک ساله 17درصد، دوساله 18.5درصد، سه ساله 19درصد، چهارساله 19.5درصد و پنج ساله 20درصد تعیین شد.

در عین حال، نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد نیز همانند سرزمین اصلی خواهد بود.

در دیگر بانک‌ها از جمله بانک سامان نیز نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت.

برپایه این گزارش، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت دو تا پنج‌ساله 20 درصد، سپرده‌های یک‌ساله 17 درصد، سپرده‌های 9 ماهه 15 درصد، سپرده‌های شش ماهه 12 درصد، سپرده‌های سه ‌ماهه 10 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) نیز 7 درصد تعیین شده است.

همچنین در راستای اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک سرمایه افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، در پی توافقات بعمل آمده در شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی و مصوبه هیات مدیره این بانک نرخ سود سپرده های این بانک بر این اساس می باشد. سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 7%، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه 10%، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 4 ماهه 11%، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه 12%، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه 15%، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 ساله 17%، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت2 ساله 18%، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 3 ساله 19%، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 4 ساله 5/19% و سپرده سرمایه گذاری 5 ساله 20% اعلام شد.

لازم به ذکر است، نرخ های اعلامی از ابتدای ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 11/11/1390 قابل اجرا می باشد.

در راستای اجرای بسته جدید سیاستی– نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ جدید سود ماهانه انواع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک سینا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا نرخ جدید سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت روزشمار 7% ، سپرده سرمایه گذاری 3 ماهه 10 درصد، سپرده سرمایه گذاری 6 ماهه 12% ، سپرده سرمایه گذاری 9 ماهه 15% و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله تا پنج ساله به ترتیب  17 درصد ، 18.5درصد، 19 درصد، 19.5درصد و 20 درصد تعیین شد.

بانک توسعه صادرات ایران، نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده ریالی در طول دوره سپرده گذاری را اعلام کرد. نرخ‌های جدید به شعب این بانک ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش نرخ سود بلندمدت پنج ساله این بانک 20 درصد و بلندمدت یکساله نیز 17درصد تعیین شده است.

همچنین سپرده‌های کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران به چهار نوع عادی، سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه تقسیم شده که نرخ‌های آن بین 7 تا 15 درصد اعلام شده است.

نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های ریالی بانک توسعه صادرات ایران کوتاه مدت عادی 7 درصد،کوتاه مدت سه ماهه 10 درصد، کوتاه مدت شش ماهه 12 درصد، کوتاه مدت نه ماهه 15 درصد، بلند مدت یکساله 17 درصد، بلند مدت دوساله 18 درصد، بلند مدت سه ساله 18.5درصد، بلند مدت چهار ساله 19 درصد و بلند مدت پنج ساله 20 درصد تعیین شده است.

در بانک کشاورزی نیز نرخهای سود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین در قالب سیاست های پولی،اعتباری و نظارتی بانکی کشور،تعیین و ابلاغ شده است و عملیات جایگزینی نرخ های جدید همزمان با دهه مبارک فجر از دوازدهم بهمن ماه سال جاری آغاز می شود.

براساس این گزارش؛ به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار 7 درصد، از سه ماه تا کمتر از شش ماه 10 درصد ،از شش ماه تا کمتر از 9 ماه 12درصد و به سپرده های از 9 ماه تا کمتر از یک سال 15درصد سود علی الحساب سالانه پرداخت خواهد شد.

این گزارش می افزاید نرخ سود علی الحساب سالانه برای سپرده های یکساله، دوساله، سه ساله،چهارساله و پنج ساله بانک کشاورزی نیز به ترتیب 17، 18، 19 ، 5/19و20 درصد تعیین شده است.

افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک پارسیان؛ در پی ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور  1390 از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ های جدید سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک پارسیان از تاریخ 9/11/90 به شرح زیر اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش بانک پارسیان، نرخ سود کوتاه مدت عادی و کوتاه مدت ویژه سه ماهه از این تاریخ به ترتیب 7 و 10 درصد خواهد بود .  بانک پارسیان همچنین نرخ سود کوتاه مدت ویژه شش ماهه و نه ماهه خود را نیز به ترتیب 12 و15 درصد اعلام کرد.

این بانک برای سپرده های یکساله و پنجساله نیز به ترتیب نرخ 17 و 20 را تعیین کرده است.

بنا به این گزارش ، نرخ سود سپرده های بلند مدت 2لغایت 4 ساله ، "هفت" ، "کوثر"، "انتخاب" متعاقبا ابلاغ می‌شود.

سایر بانک‌ها که نام آنها در این گزارش نیامده نیز مشابه هم‌تایان خود در بخش دولتی و خصوصی برای سپرده های خود نرخ‌گذاری کرده‌اند.

بانکداران نرخ های سود توافقی را قبول ندارندا

بینا- در حالی که شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی، نرخ سود سپرده های یکساله را 17 درصد تعیین کرده اند با این حال به نظر می رسد این نرخ مورد قبول خود بانکداران هم نیست.
بر اساس گزارش همیان، در حال حاضر آخرین رقم تورم 20.6 درصد و مربوط به آذر سال جاری است. نرخ سود 17 درصد حدود 4 درصد کمتر از نرخ تورم یک ماه گذشته است. از آنجایی که این نرخ با این همه تلاش باز هم زیر تورم است بانکداران از طریق انتشار اوراق مشارکت می خواهند وجوه سرگردان افراد را جذب کنند. شورای پول و اعتبار نرخ سود این اوراق را که یکساله هم هستند 20 درصد اعلام کرده که نرخ سودی مشابه سپرده های پنج ساله است. بنابراین در ماه های آینده باید منتظر انتشار گسترده اوراق مشارکت بانکی باشیم تا بلکه آنها از این طریق بتوانند وجوه سرگردان افراد را به سمت خزانه خود سرازیر کنند.
این اوراق مزایای دیگری هم دارند. دارندگان اوراق مشارکت می توانند پیش از موعد سررسید که یکسال است اوراق را بفروشند و سودی معادل سپرده های متناظر آن دریافت کنند.
این سیاست که براساس آن نرخ سود اوراق مشارکت یکساله سه درصد بیشتر از سپرده های یکساله است خود گویای این واقعیت است که خود بانکداران نیز نرخ های تصویب شده خود را کارآمد نمی دانند.
از طرفی شواری هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های دو ساله تا چهارساله را رقابتی دانسته و تعیین میزان آن را بر عهده بانک ها گذاشته اند. این فعالان بانکی بهتر از هر کسی می دانند، سیاست های محمود احمدی نژاد در حوزه بانکی و به ویژه در بخش نرخ سود که شش سال به صورت دستوری تعیین شد کاهش سپرده های بلند مدت و گرایش سپرده گذاران به سمت سپرده های کوتاه مدت و یکساله را رقم زد. با این حال این دو شورا دیروز ترجیح دادند به جای نرخ سود سایر سپرده ها، نرخ سود سپرده های بلندمدت دو تا چهار سال را رقابتی کنند که این نیز جای بسی شگفتی دارد.
البته بانک ها طی توافقی که بیشتر اخلاقی است متعهد شده اند این نرخ ها را رعایت کنند و هیچ تضمین قانونی برای اجرای این نرخ ها وجود ندارد. برخی از بانک های خصوصی هم اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و به نظر می رسد در صورتی که با این نرخ ها نتوانند به نقدینگی مورد نظر خود دست یابند ناچارند سپرده ها را با نرخ هایی بیشتری نسبت به نرخ های توافقی جذب کنند.
البته در این میان برای بانک ها منعی برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر وجود ندارد چرا که شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه خود نرخ سود سپرده ها را آزاد اعلام کرد. بر همین اساس هم بود که موسسات مالی و اعتباری فردای ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ها نرخ سودهای خود را تا 25 درصد بالا بردند تا بیش از رقبای مجوزدار خود در جذب منابع موفق تر عمل کنند.

تخلف یک بانک‌ خصوصی در پرداخت سود

بینا- یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود 15 درصد را برای سپرده‌های روز شمار و 25 درصد را برای سپرده‌های پنج‌ساله تعیین کرده و اعمال می‌کند. درحالی که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تغییرات بسته سیاستی-نظارتی سال جاری را به سیستم بانکی ابلاغ کرده برخی بانک‌های خصوصی تازه تأسیس و موسسات مالی و اعتباری اقدام به فعالیت‌های تأمل برانگیز در این خصوص کرده‌اند.
بر اساس گزارش فارس،برهمین اساس یک بانک خصوصی برای جذب مشتری بیشتر نرخ سود سپرده‌های روز شمار خود را برای سپرده‌های کمتر از 50 میلیون تومان 15 درصد و برای سپرده‌های پنج ساله 23 درصد تعیین کرده و به متقاضیان خود این نرخ‌ها را اعلام می‌کند.
این بانک خصوصی برای سپرده‌های یک ساله سود 19 درصد، دو ساله 20 درصد، سه ساله 21 درصد، چهار ساله 22 درصد و پنج ساله 23 درصد را پرداخت می‌کند.
همچنین برای سپرده‌های بیش از 50 میلیون تومان نرخ سود 24 درصد و برای سپرده‌های بالای 10 میلیارد ریال 25 درصد سود پرداخت می شود.
یکی از مسئولان شعب این بانک خصوصی به خبرنگار فارس گفت: نرخ‌های سودی که در این بانک به مشتریان پرداخت می‌شود منوط به میزان پولی است که در بانک می‌گذارند.
این اقدام در حالی روی می دهد که بانک‌های خصوصی و دولتی طی تصمیمی توافق کردند نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند.
طبق تصمیم کانون بانک‌های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است.
سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند.
براساس تصمیم بانکی‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی مجازند نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند.
تعیین نرخ سود در این فاصله یک تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است؛ این نرخ‌ها از امروز در سیستم بانکی اجرایی خواهد شد.
آنطور که خبرنگار در این خصوص کسب اطلاع کرده بانک مرکزی نظر مساعدی درباره نرخ‌های مصوب در جلسه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی داشته است.
همچنین براساس اعلام رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی،  صورت جلسه نرخ‌های جدید سود بانکی در قالب نامه‌ای برای بانک مرکزی ارسال شده تا ضمن اطلاع به نهاد ناظر از جایگاه توصیه‌ای بانک مرکزی هم برای رعایت این نرخ ها در نظام بانکی کشور استفاده کنند.

بسته بانك مركزی زمان ندارد/ احتمال تغییر میزان ارز مسافری

بینا- رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با تشریح جزئیات تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی گفت: روز گذشته بسته سیاستی ـ نظارتی به سیستم بانکی ابلاغ شد و بسته دیگر مقید به زمان خاصی نیست، چرا که پیش از این به صورت سالانه تدوین می‌شد.
به گزارش بینا، فرشاد حیدری در جمع خبرنگاران به جلسه شب گذشته شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: واگذاری تعیین نرخ سود علی‌الحساب به بانک‌ها از دیگر تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی به حساب می‌آید که به همین دلیل شب گذشته کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی جلسه مشترکی تشکیل دادند.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اضافه کرد: بر همین اساس نرخ سود کوتاه‌مدت روزشمار 7 درصد، سه ماهه 10 درصد، چهارماهه 12 درصد، نه ماهه 15 درصد، یک ساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد تعیین شد.
مدیر عامل بانک ملی با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بین 1 تا 5 سال در اختیار بانک‌ها گذاشته شده است، تصریح کرد: این تغییرات در تمام بانک‌ها اعمال خواهد شد، از همین رو زمینه سپرده‌گذاری بیشتر در سیستم بانکی فراهم می‌شود.
حیدری به نرخ سود تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و افزود: تسهیلات بانکی براساس بسته فعلی برای قرض‌الحسنه 2 میلیون تومان، ازدواج برای هریک از زوجین 3 میلیون تومان، خرید کالا 4 میلیون تومان، جعاله تعمیر مسکن 5 میلیون تومان، خرید خودرو 7 میلیون تومان و جایگزینی خودروی فرسوده 10 میلیون تومان است.
وی تأکید کرد: نرخ سود بازپرداخت تسهیلات برای دو سال 14 درصد، و بالای دو سال 15 درصد تعیین شده است؛ مسکن مهر همچنان با نرخ 11 درصد و فروش اقساطی با نرخ 12 درصد است.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 20 درصد گفت: کسانی که زیر یک سال بخواهند اوراق خود را بازخرید کنند 18 درصد دریافت می‌کنند و کسانی که بیش از یک سال بخواهند اوراق را بازخرید کنند 19.5 درصد از بانک‌ها دریافت خواهند کرد.
به گفته وی: همچنین از این پس خرید و فروش اوراق مشارکت در بانک‌ها نیز امکان‌پذیر شده است؛ افزایش نرخ اوراق مشارکت منجر به جذب نقدینگی خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی ادامه داد: نرخ علی‌الحساب تسهیلات مشارکتی بین 18 تا 21 درصد تعیین شده است. بنابراین با احتساب به تغییرات پیدا شده ماندگاری پول در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک ملی درباره وضعیت پرداخت سود به سپرده‌های متقاضیان حج عمره گفت: سود 6 درصد به سپرده‌های حج عمره پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: برای استفاده از ارز مسافرتی شهروندان می توانند با مراجعه به شعب بانكهای ملی و ملت وجه ریالی را پرداخت و حواله تحویل بگیرند و در مبادی خروجی بعد از كنترل پاسپورت، ارز خود را دریافت كنند.
به گفته حیدری ارز مسافران زمینی در مبادی خروجی كشور به آنها تحویل داده می شود، اما بیشترین مسافران مربوط به فرودگاه امام خمینی(ره) است كه تعداد آنها در روز به 10 تا 22 هزار مسافر می رسد.
وی ادامه داد: ارز مسافرتی هم اكنون یك هزار دلار و برای هر مسافر یك بار در سال است، اما میزان ارز مسافری در حال بررسی است و این امكان وجود دارد كه تغییراتی در آن داده شود.
به گفته وی، 600 شعبه بانك ملی آماده ارایه حواله ارزی مسافری هستند، ضمن آن كه علاوه بر فرودگاه امام خمینی(ره)،فرودگاههای اصفهان، شیراز و تبریز نیز به تدریج این خدمت را ارایه می دهند.

انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت/تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه توسط بانک

خبرگزاری فارس: بر اساس سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده 70 هزار میلیارد ریال و تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت
شرکت تابعه: شرکتی که مؤسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیأت مدیره داشته یا بیش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مدنظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.
فصل دوم: سیاست‌های پولی
ماده 2ـ تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
ماده 3ـ نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4ـ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود، برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی،‌ اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 5ـ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 20 درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سر رسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.
نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره 1ـ معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2ـ حداکثر معادل 10 درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می‌گردد.
ماده 6ـ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و دولتی‌ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. تعیین سقف برای سال‌های آتی دراختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ـ سقف‌های تعیین‌شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ماده 7ـ در راستای اجرای ماده 83، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تأمین مالی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد.
تبصره 1ـ نرخ صکوک منتشره با مجوزه بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 خواهد بود.
تبصره 2ـ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و یا دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 8ـ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز 10.0 درصد، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر 17.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 15.5 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله 15.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله 11.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله 10.0 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله 10.0 درصد.
نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.

تبصره ـ کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده 9ـ نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای علمکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمناً استفادها ز عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری باید حداقل 20 درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
تبصره 2ـ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 13 درصد خواهد بود.
تبصره 3ـ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 4ـ در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین‌شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، مؤسسه اعتباری صرفاً می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.
تبصره 5ـ‌ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و براساس فرمول ارایه‌شده در بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. براین اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 6ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 9 تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
ماده 10ـ مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمناً توصیه می‌گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:
بخش کشاورزی و آب 20 درصد، بخش صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25  درصد، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد.
تبصره 1ـ بانک‌های تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره 2ـ آن دسته از مؤسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود، از تخفیف نسبت به سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف) خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب) تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ج) تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د) تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
ماده 12ـ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
تبصره 1ـ سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تأیید بانک مرکزی می‌رساند، معادل 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می‌نمایند، بعه ترتیب معادل 220 و 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 3ـ اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
ماده 13ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 30 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 60 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 100 میلیون ریال، قابل انجام است.
ماده 14ـ بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تأکید قرار دهند.
ماده 15ـ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی مؤسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.

فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
ماده 16ـ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.
تبصره ـ اختیارات هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تا پایان سال 1390 نافذ خواهد بود.
ماده 17ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره‌شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2ـ سقف ماده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور براساس «پیش‌بینی فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص مؤسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3ـ مؤسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره 4ـ اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) با تأیید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.
ماده 18ـ فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.
ماده 19ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده 20ـ مؤسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
ماده 21ـ مؤسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های ابلاغی آن را اجرا نماید. هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند.
سایر
ماده 22ـ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان شهریور ماه سال 1391 اقدام خواهد کرد.
تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
ماده 23ـ بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
انتهای پیام/ح

شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد

اختصاصی فارس

شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد

خبرگزاری فارس: با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از هفته آینده به بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

سیدکاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، درباره مصوبات جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار اظهار داشت: دیشب در جلسه شورای پول و اعتبار قوانین مربوط به ال‌سی ریالی بازبینی شد و مصوبات خوبی نیز در این خصوص به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی را مطابق با نرخ تورم برای ادامه سال تغییر دهد، افزود: از آنجایی که هم‌اکنون نرخ تورم ۲۰.۶درصد است شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.

این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار ادامه داد: مصوبات جلسه دیشب شورای پول و اعتبار هفته آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.

دلخوش درباره شایعات مربوط به استعفای رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: آقای بهمنی سفت و محکم سر جای خود نشسته و حرفی از استعفای وی در سیستم بانکی و بانک مرکزی مطرح نیست.

انتهای پیام/ص

طرح تحول سیستم بانکی

بینا- رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح مهمترین محورهای طرح تحول سیستم بانکی، از شناورسازی نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد و برنامه‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم و مهار نقدینگی، تعیین تکلیف افزایش سرمایه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف تا پایان اسفندماه را اعلام کرد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با مهمترین محورهای طرح تحول سیستم بانکی که از ابتدای سال آینده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اظهار داشت: در طرح تحول سیستم بانکی از ابعاد مختلف به مجموعه بانکی نگاه شده است؛ نرخ سود، افزایش سرمایه و تغییر ساختار به گونه‌ای که بتواند شبکه بانکی به بهترین نحوه پاسخگوی نیازهای مردم با توجه به تحولات به وجود آمده باشد.
وی افزود: در طرح تحول سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه اقتصادی بانک‌ها بتوانند پاسخگوی همه بخش‌ها و مردم باشند و متناسب با این تغییر و تحولات خودشان را تطبیق بدهند.
خبرنگار فارس گفت: تأکید رییس جمهور تفکیک تسهیلات قرض الحسنه و سرمایه گذاری بود. آیا این در طرح تحول سیستم بانکی لحاظ شده است یا خیر ؟
بهمنی در پاسخ گفت: بله، این موضوع از دو سال قبل مدنظر بود و طرحهای مطالعاتی آن مورد بررسی قرار گرفت. برنامه ریزی‌های لازم صورت گرفته و منابع قرض الحسنه باید صرفاً به مصرف قرض الحسنه برسد.

* تحول در تسهیلات قرض الحسنه

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته کل منابع قرض الحسنه بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های قانونی صرف تسهیلات قرض الحسنه خواهد شد.
بهمنی افزود: نکته قابل تأمل دیگر آنکه براساس طرح تحول سیستم بانکی و برنامه ریزی‌های صورت گرفته از این پس منابع قرض الحسنه تنها برای موارد جزئی و نیازهای روزمره استفاده نخواهد شد بلکه طبق هدفگذاری صورت گرفته این منابع وارد عرصه اقتصادی شده و صرف ایجاد اشتغال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته متقاضیانی که در روستاها و شهرهای کوچک قصد ایجاد اشتغال داشته و به دنبال مشاغلی همچون صنایع دستی ، قالی بافی ، دامداری‌های کوچک سنتی و مواردی از این دست هستند می‌توانند از این تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی بهره‌مند شوند‌.
بهمنی گفت: با این اقدام قصد داریم منابع قرض الحسنه را به دل اقتصاد کشور هدایت کنیم و علاوه بر تأمین نیازهای ضروری جزئی همچون ازدواج و غیره با استفاده از این منابع در جامعه اشتغال ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای تحقق این هدف یک تعداد بانک قرض الحسنه تاسیس خواهد شد، افزود: در کنار این بانک‌ها صندوق‌های قرض الحسنه را تقویت خواهیم کرد و منابع قرض الحسنه بانک‌های موجود را نیز به این قسمت هدایت می‌کنیم.
به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، صندوق‌های قرض الحسنه براساس طرح پیش بینی شده تنها مجاز به ارائه تسهیلات قرض الحسنه هستند و اجازه ارائه هیچ خدمات دیگری غیر از این تسهیلات را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: مطمئناً با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده تحولی بزرگ در عرصه قرض الحسنه به وجود خواهد آمد.

* برنامه بانک مرکزی برای حمایت از بانک‌های دولتی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت در طرح تحول سیستم بانکی چه تدبیری در نظر گرفته تا دو بانک دولتی باقی مانده بتوانند به راحتی با سایر بانک‌ها رقابت کنند، اظهار داشت: این موضوع به صورت جدی مدنظر قرار گرفته تا بانک‌های ملی و سپه که به واسطه اصل 44 دولتی باقی مانده‌اند بتوانند در عرصه رقابت در شرایطی مساوی و منصفانه فعالیت کنند.
وی افزود: در بسته سیاستی سال جاری نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است .

* نوسان نرخ سود همراستا با تغییرات نرخ تورم در سال 90

بهمنی در ادامه این گفت‌وگو در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود بانکی بعد از اجرای طرح تحول سیستم بانکی از ابتدای سال آینده نیز به فارس گفت: طبق طرح تحول سیستم بانکی، نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد و متأثر از آن خواهد بود.
وی با تأکید براینکه طبق طرح تحول سیستم بانکی نرخ سود تابعی از نرخ تورم خواهد بود، افزود: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته نرخ سود بانکی شناور و بعد از گذشت یک دوره زمانی مثل یک ماه در صورت تغییر نرخ تورم متناسب با آن تعیین خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با نظر رئیس جمهور در خصوص تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم، اظهار داشت: این یک اصل علمی است، براساس یک سری ضوابط علمی نرخ سود بانکی تعیین می شود آنچه در طرح تحول سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته نیز بر مبنای همین اصل علمی است.

* تدابیر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی 265 هزار میلیارد تومانی

بهمنی در ادامه از راهکارهای پیش بینی شده برای کنترل نقدینگی تزریق شده به جامعه به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت.
وی اظهار داشت: با تدابیر مختلف از جمله صدور اوراق مشارکت، گواهی‌های سپرده و مواردی از این دست نقدینگی تزریق شده به جامعه را جذب خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا این تدابیر جوابگوی نقدینگی تزریق شده به جامعه هست یا خیر؟ گفت: به هر شکل وقتی طرح عظیم و تأثیر گذاری همچون طرح تحول اقتصادی در حال اجرا است باید بخشی از این افزایش نقدینگی را بپذیریم، نمی‌توان از دریا رد شد بدون اینکه حتی پایمان خیس شود.
بهمنی در خصوص میزان نقدینگی جامعه نیز اظهار داشت: طبق آخرین آمار نقدینگی کشور تا تاریخ 18 آذرماه سال جاری 265 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه یک مقدار اضافه شده است.

* چاره‌ای جز افزایش سرمایه بانک‌ها نداریم

رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با تعیین تکلیف افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: چند روش گوناگون به این منظور پیشنهاد دادیم که از جمله آنها می توان به برداشت از حساب ذخیره ارزی، سود بانک‌ها، معافیت از مالیات‌هایی که پایان سال باید پرداخت کنند و طلب بانک‌ها از دولت اشاره کرد.
وی در خصوص رد راه‌حل‌های پیشنهادی بانک مرکزی از سوی مجلس و ارائه راه‌های جدید توسط این نهاد، اظهار داشت: باید این مشکل حل شود بانک مرکزی هم تلاش خود را به کار خواهد بست تا این مشکل حل شود.
بهمنی گفت: بانک مرکزی از ابتدا پیشنهاد داد که از محل حساب ذخیره ارزی 15 هزار میلیارد ریال به این منظور اختصاص یابد که متأسفانه مجلس نپذیرفت. این مبلغ از حساب ذخیره ارزی خرج شد اما این هدف مهم امکان تحقق پیدا نکرد، اگر همان موقع پیشنهاد ما را پذیرفته بودند مشکل افزایش سرمایه بانکها نیز حل شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با اینکه آیا تدبیر جدیدی برای حل این مشکل از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده یا خیر ؟ اظهار داشت : بله ، دنبال حل این مشکل هستیم .
وی افزود: پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سود بانک‌ها، معافیت آنها از مالیات پایان سال، مطالبات بانک‌ها از دولت و وجوه اداره شده از محل حساب ذخیره ارزی ارائه شده که امید است به نتیجه برسد.
بهمنی گفت: رایزنی‌های لازم صورت گرفته امید است نتیجه بدهد.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با اینکه آیا هنوز بر سر حرف قبلی خود مبنی بر اینکه اگر 500 بار هم پیشنهادتان رد شود باز هم پیگیری خواهید کرد هستید ؟ اظهار داشت: بله ، چاره ای نداریم ، اگر می‌خواهیم سیستم بانکی در شرایط کنونی بتواند جوابگوی اقتصاد کشور باشد باید امکان افزایش سرمایه آنها را فراهم کنیم.

* مؤسسات اعتباری برای تبدیل به بانک نیاز به حداقل 3 سال سابقه کار دارند

بهمنی در پاسخ به این سوال که تا کنون چند درخواست برای صدور مجوز بانک خصوصی به بانک مرکزی ارائه شده است ؟ گفت: حدود 14 تا 15 درخواست اکثراً تعاونی های اعتباری خواهان این مجوز هستند.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی این است تا جلوی صدور مجوزهای بی مورد گرفته شود، تمام درخواست‌های جدید باید حداقل 3 تا 5 سال تحت عنوان موسسات اعتباری فعالیت کنند تا عملکرد آنها دقیقاً مورد ارزیابی قرار گیرد .

* بانک های خصوصی متخلف اسفند ماه یک پله تنزل می‌کنند

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف یا بانک‌هایی که اصول و قواعد بانک مرکزی در ارتباط با سرمایه و مواردی از این دست را رعایت نکنند، گفت: هر بانک خصوصی که اصول و قواعد را رعایت نکند اسفند ماه یک پله تنزل پیدا خواهد کرد.
وی افزود: حتی اگر لازم باشد جلوی فعالیت بانک‌های خصوصی متخلف را خواهیم گرفت .

* دو بانک مجازی ایجاد می‌کنیم

بهمنی در ادامه اظهارات خود در پاسخ به این سوال که تا کنون چند بانک مجازی مجوز فعالیت گرفته‌اند؟ اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دو بانک مجازی اجازه فعالیت در کشور را خواهند داشت.
وی افزود: اولین بانک تحت عنوان بانک آرین مجوز فعالیت گرفته و دومی نیز بعد از مهیا شدن شرایط و مقدمات شروع به کار خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همین دو بانک مجازی در شرایط کنونی کافی است، اظهار داشت: تمام شعب بانک‌ها شعب بانک‌های مجازی محسوب می‌شوند.

منبع خبر: توانا

عرضه اوراق سپرده گواهی 15 در صدی در بانک ملی

بینا- اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک ملی با نرخ سود علی الحساب 15 درصد سالانه تا روز پنج شنبه 24 دی ماه جاری در شعب منتخب این بانک عرضه می شود.
به گزارش بینا،این اوراق یکساله، با نام و قابل انتقال به غیر بوده و نرخ بازخرید آن 5/12 درصد است.
پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور در مقاطع یک ماهه به صورت نقدی و یا واریز به حساب معرفی شده توسط خریدار خواهد بود.
گفتنی است اوراق گواهی سپرده بانک ملی در تمامی شعب فروشنده اوراق و شرکت کارگزاری این بانک بازخرید خواهد شد.
اسامی شعب منتخب در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.

 

اطلاعيه مهم بانك ملي ايران در خصوص افتتاح سپرده كوتاه مدت ويژه چهار ماهه

بانك ملي ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه سپرده كوتاه مدت ويژه چهارماهه با نرخ سود ساليانه 12 درصد علي الحساب در كليه شعب اين بانك افتتاح مي گردد.

بر اساس اين اطلاعيه حداقل موجودي مورد نياز براي افتتاح اين نوع سپرده 50 هزار ريال است و سود متعلقه به صورت ماهانه به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، سياست درستي نيست

معاون بانك مركزي:
يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، سياست درستي نيست

تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با هدف برقراري انضباط و حذف رقابت‌هاي غيرمنطقي در اين زمينه است.

حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: به عقيده من آنچه در حال حاضر از سوي بانك مركزي ابلاغ شده به معناي يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها نيست، چرا كه بانك‌ها مي‌توانند در صورت ارائه طرح توجيهي كه نشان دهد پروژه‌هايي كه در آنها حضور دارند، بيش از مقادير تعيين شده سود دارد؛ سود بيشتري به سپرده‌ها پرداخت كنند.
وي افزود: بانك‌هايي كه داراي ظرفيت‌هاي بيشتري هستند مي‌توانند با حضور در طرح‌هاي پربازده، سود بيشتري كسب و پرداخت كنند، از اين رو در واقع اتفاقي به نام يكسان سازي روي نداده است، چرا كه چنين سياستي اساسا درست نيست.
معاون حقوق بانك مركزي در تشريح علل نادرست بودن سياست يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانك‌ها بايد به سمت اثر بخشي و كارايي بيشتر حركت كنند و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و اين ميسر نمي‌شود مگر با ارتقاي بهره‌وري و اجراي كامل بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي. در حالي كه تا پيش از اين، بانك‌ها تمام انرژي و توان خود را متمركز رقابت در تعيين نرخ سودهاي بيشتري مي‌كردند كه علاوه بر سر درگمي مشتريان و سپرده‌گذاران، بانك‌ها را از توجه به ساير مولفه‌هاي رقابت‌پذير وا مي‌داشت.
وي ادامه داد: در حالي كه الان با تعيين سقف و كف ضمن اينكه حدود مشخصي تعيين و از سردرگمي‌ها كاسته شده، بانك‌ها به ساير عوامل موثر در كارايي نيز توجه مي‌كنند و البته به دنبال حضور در پروژه‌هاي سودآورتر براي دريافت سود بيشتر و پرداخت آن نيز هستند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضع مجدد جرائم ديركرد بانك‌ها و غيرشرعي بودن آن نيز گفت: ملاك عمل ما در اين زمينه، نظر شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تا اين لحظه نظر به غير شرعي بودن اخذ جرائم ديركرد باز پرداخت تسهيلات نداده است. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين تسهيلات در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر تسهيلات گيرندگان اين منابع را بر نگردانند و يا دير بازپرداخت كنند در واقع حق ديگران را ضايع كرده‌اند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

نرخ‌هاي جديد سود بانكي، حركت درمسير واقع‌بيني

نرخ‌هاي جديد سود بانكي، حركت درمسير واقع‌بيني

غلامرضا كيامهر
بعد از سپري شدن يك دوره سه‌ساله آزمون و خطا در نرخ‌گذاري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي ماه گذشته با اعلام نرخ‌هاي جديد سود انواع سپرده‌گذاري‌ها در بانك‌هاي دولتي و خصوصي گامي هرچند كوچك و ناكافي، براي حركت در مسير واقع‌بيني، از سوي بانك مركزي برداشته شد.

تعيين سقف نرخ 19درصدي براي سپرده‌هاي درازمدت، در شرايطي كه خود بانك مركزي ميانگين نرخ تورم در سال‌جاري را حدود 26درصد اعلام كرده است، حكايت از وجود فاصله زياد ميان نرخ‌هاي اعلام‌شده با قيمت واقعي پول در بازار دارد. اين اقدام نيز نتوانست تاثيري در جذب منابع به سوي خزانه بانك‌ها داشته باشد.
يقينا تحت‌تاثير همين واقعيت تلخ يا شيرين بود كه كوتاه زماني بعد از اعلام نرخ‌هاي جديد سپرده‌هاي بانكي، بانك‌هاي دولتي بازهم نگران خالي شدن بيشتر خزانه خود، با گرفتن مجوز از بانك مركزي،‌ يكي پس از ديگري اقدام به صدور و فروش اوراق سپرده‌گذاري سرمايه‌گذاري ميان‌مدت با نرخ سود 19درصد كردند كه تا حدودي با استقبال مردم روبه‌رو شد. ولي به دليل محدود بودن حجم اوراق به فروش رسيده،‌ به نظر نمي‌رسد منابع جذب شده از اين طريق تاثيري بيشتر از يك داروي مسكن براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي ما داشته باشد، چه افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري‌ها تنها يك روي سكه است و روي ديگر سكه نرخ سود تسهيلات بانكي است كه در عين سنگين بودن براي متقاضيان تسهيلات، بانك‌هاي ما حتي در بهترين شرايط جذب منابع با نرخ‌هاي جديد،‌ قادر به پاسخگويي به درصد اندكي از سيل تقاضاها نخواهند بود. به ويژه آن كه ادامه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي به شيوه‌اي نسبتا معتدل‌تر از گذشته، قدرت مانوردهي بانك‌ها را در ايجاد تعادل ميان جذب منابع و اعطاي تسهيلات به متقاضيان را به شدت محدود كرده است.
پيروي از سياست‌هاي انقباضي با هدف مهار نرخ تورم، شايد براي مدت‌زماني خاص توجيه‌پذير و براي التهاب‌زدايي از بازار مصرف مفيد واقع شود، اما از آنجايي كه با وجود انواع بازارهاي غيرمتشكل پولي در كشور و نبود حداقل موازنه ميان عرضه و تقاضا، ابزارهاي پولي مورد استفاده بانك‌ مركزي به تنهايي قادر به مهار تورم نخواهد بود همچنان كه تا به امروز نبوده است، هرچه زمان بگذرد تاثيرات سوء اين سياست‌ها به صورت تشديد ركود و كسادي بر كسب‌و‌كار، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري و كاهش توليد ناخالص داخلي بيشتر نمايان خواهد شد.
در اين ميان نكته بسيار مهمي كه گويا از چشم سياستگذاران بازار پولي كشور پنهان مانده است تاثيرات آتي واقعه جديدي به نام طرح تحول اقتصادي در افزايش شديد نرخ تورم و به قول آقاي رييس‌جمهور جهش قيمت‌ها است كه طبق پاره‌اي برآوردها نرخ كنوني تورم را تا حدود سه برابر افزايش خواهد داد كه يقينا تبعات آن دامن‌گير بازار پول كشور هم خواهد شد.
چه در آن صورت، حتي اگر نيمي از پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته درخصوص جهش قيمت‌‌ها و افزايش نرخ تورم تحقق پيدا كند، بانك‌هاي ما نيز جز با دو برابر كردن نرخ سود كنوني سپرده‌گذاري‌ها قادر به جذب حداقل منابع موردنياز به منظور تامين هزينه‌هاي جاري خود و برآورده ساختن بخشي از تقاضاهاي موجود براي تسهيلات نخواهند شد. در واقع معناي واقعي انجام چنين رويكردي از سوي نظام بانكي چيزي جز حركت در راستاي يكي از اصلي‌ترين اهداف طرح‌تحول اقتصادي مبني‌بر واقعي كردن قيمت‌ها نخواهد بود كه به طور طبيعي شامل ارزش حال اعتبار پول در بازار نيز خواهد شد. اما مشكل ديگري كه در شرايط جديد نظام بانكي ما با آن مواجه خواهد شد، چگونگي تطبيق نرخ‌هاي جديد تسهيلات متناسب با جهش نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري است كه به نظر نويسنده حل اين مشكل از دو راه امكان‌پذير خواهد بود. راه اول شناور شدن نرخ سود تسهيلات متناسب با اعتبار و توانمندي‌هاي مالي تسهيلات‌گيرندگان و ضريب اطمينان نسبت به بازگرداندن تسهيلات اعطايي به بانك‌ها و ديگري اختصاص يارانه از سوي دولت به منظور پوشاندن مابه‌التفاوت جهش نرخ سود تسهيلات براي متقاضياني كه قادر به ايجاد بالاترين ميزان اشتغال و ارزش افزوده براي اقتصاد كشور خواهند بود. ظاهرا براي اين مشكل، راه‌حل سومي در بازار رسمي و متشكل پولي كشور وجود نخواهد داشت.
[e-mail]

http://www.donya-e-eqtesad.com

مانده سپرده‌هاي كوتاه مدت بانك‌ها 40درصد افزايش يافت

باوجود رشد 19درصدي سپرده‌هاي بلندمدت درسال86
مانده سپرده‌هاي كوتاه مدت بانك‌ها 40درصد افزايش يافت

رشد يك‌هزار و 121درصدي نرخ رشد نقدينگي در 10 سال گذشته
فاطمه بهادري- اقتصاد ايران به‌زعم نشريه روند در سال گذشته متاثر از افزايش بي‌سابقه درآمدهاي صادراتي بخش نفت، رشد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و به...

تبع آن افزايش توليدات صنعتي، رشد اقتصادي بالايي را در سقف 9/6درصد تجربه كرده كه زمينه كاهش بيكاري و نيز رشد پس‌انداز ناخالص داخلي را فراهم كرد.
آمارهاي سال گذشته در بخش پولي حاكي از آن است كه رشد نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27درصد بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7/11درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه جديدترين آمار بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي از 30درصد يك سال منتهي به دي ماه سال گذشته به 1/18درصد در يك سال منتهي به سال جاري حكايت دارد. اين آمارها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در يك سال منتهي به تير ماه امسال به بيش از 164هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1/18درصد رشد مواجه شده است.
از سال 1383 تاكنون كاهش رشد نقدينگي به 1/18درصد بي‌سابقه بوده و نشان‌دهنده جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي صحيح در كنترل نقدينگي بوده است.
همچنين بر اساس گزارش نشريه روند در پايان سال 86، خالص دارايي‌هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب با 6/3 و 1/24درصد رشد، بيشترين سهم را در رشد نقدينگي داشته‌اند.
رشد سالانه پايه پولي نيز در سال 1386 معادل 5/30درصد بوده كه ناشي از رشد 1/24درصدي خالص دارايي خارجي بانك مركزي و نيز 6/29درصدي خالص مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها (عمدتا به دليل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي) بوده است.
آمارهاي اعلام شده همچنين نشان دهنده آن است كه سپرده‌هاي كوتاه مدت به نسبت سپرده‌هاي بلند مدت سهم بيشتري را در اختيار دارند پس از كاهش نرخ سود در سال گذشته تمايل بانك‌ها به جذب سپرده‌هاي كوتاه مدت و يا به بيان بهتر تعهد كوتاه مدت بيشتر شده است.
براين اساس مانده سپرده‌هاي كوتاه مدت از رقم 353هزار و 8/666ميليارد ريال در پايان سال 85 به رقم 495هزار و 7/608ميليارد ريال در پايان گذشته رسيده كه نشان از رشد 1/40درصدي كوتاه مدت به نسبت رشد 9/18درصدي سپرده‌هاي بلند مدت دارد.
سپرده‌هاي بلند مدت در پايان سال 86 بالغ بر 420هزار و 8/375ميليارد ريال بود در حالي كه اين رقم در پايان سال 85 بالغ بر 353هزار و 7/433ميليارد ريال بوده است.
در عين حال مانده سپرده‌هاي متفرقه بانك‌ها در پايان سال 86 بالغ بر 36هزار و 2/296ميليارد ريال بوده است.
در عين حال براساس آمارهاي فوق نقدينگي از رقم 134هزار و 3/286ميليارد ريال در پايان سال76 به رقم يك ميليون و 640هزار و 293ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده كه نشان از يك هزار و 121درصد رشد دارد.
اين در حالي است كه متاثرترين شاخص از رشد نقدينگي نرخ تورم است كه براساس آخرين آمارها در 12 ماه منتهي به آذرماه سال جاري به 5/25درصد رسيده است.
بهمني رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، بر كنترل نرخ تورم تا پايان سال تصريح داشته است.
به گفته وي، براساس برنامه‌ريزي انجام شده بانك مركزي به دنبال اين بوده كه با افزايش توليد و افزايش عرضه، تقاضا را پاسخ دهد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه تزريق نقدينگي و دوبرابر شدن حقوق و مزايا را تا پايان سال در پيش داريم بايد نقدينگي را از طريق استقراض از مردم و انتشار اوراق مشاركت كه در جريان است كنترل كنيم تا از اين طريق نقدينگي جمع‌آوري شود.بنابراين بانك مركزي در پي رسيدن به كاهش نرخ تورم يا كنترل آن، بايد سياست‌هاي انقباضي را ادامه دهد.
تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي نيز نشان مي‌دهد كه اين رقم از يك ميليون و 66هزار و 548ميليارد ريال در پايان سال 85 به رقم يك ميليون و 468هزار و 298ميليارد ريال رسيده است.از اين رقم سهم بانك‌هاي تجاري 957هزار و 826ميليارد ريال و بانك‌هاي تخصصي 273هزار و 8/629ميليارد ريال و بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 236هزار و 841ميليارد ريال بوده است.  

http://www.donya-e-eqtesad.com

نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي

 

نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي

 

نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي

http://www.donya-e-eqtesad.com

نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است

نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است

دنياي اقتصاد- سيد عباس موسويان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی خبرداده و تصريح كرده است كه نرخ‌‌های سود بانکی كشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته موسويان، همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد ، بايد به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد.

سيدعباس موسويان با اشاره به احاديث نبوي اظهار كرد
مشروعيت تعيين نرخ سود بانكي در بازار
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت و افزود: نرخ‌‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.
سید عباس موسویان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاري مهر درباره ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت: در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی مي‌‌‌توانیم برای بانک‌‌ها در بخش سپرده‌ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله‌‌‌ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت‌‌گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: شریعت اسلامي ‌‌‌نیز تاکید کرده است که بحث قیمت‌‌گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.
وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمي‌‌‌توانیم قیمت‌‌گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند که قیمت در بازار تعیین مي‌‌‌شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل مي‌‌‌گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.
به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامي‌‌ ‌مي‌‌‌تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی مي‌‌‌توان قیمت‌‌گذاری کرد، منتها این قیمت‌‌گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.
وی اظهارداشت: از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحا بانک‌‌ها را به عنوان وکیل سپرده‌گذاران معرفی مي‌‌‌کند که این بانک‌‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده‌گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمي ‌‌‌25 درصدی بانک‌‌ها باید به گونه‌‌‌ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده‌‌ها را حفظ کنند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر بانک‌‌ها به عنوان وکیل به گونه‌‌‌ای حرکت کنند یا نرخ‌‌ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده‌گذاران تحمیل نمایند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک‌‌ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: این نتیجه حاصل مي‌‌‌شود که نرخ‌‌هایی که به عنوان سود بانکی تعیین مي‌‌‌شود، نه از نظر شرعی و از نظر قانون عملیات بانکی درست و عادلانه نمي‌‌‌تواند باشد.
موسویان راهکار آن را مراجعه به بازار دانست و بیان کرد: همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد، به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد و هر نرخی که بازار تعیین کرد بر اساس فقه اسلامي ‌‌‌و عملیات قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود مشروع و قانونی خواهد بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

تردید بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها

فاطمه بهادری

افزایش تبلیغات بانک‌ها برای عرضه اوراق گواهی سپرده 19درصد یکساله مسوولین بانک مرکزی را در خصوص ادامه اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها نگران کرده است.
در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع، به انتشار اوراق گواهی سپرده 19درصد برای یک سال اقدام کرده‌‌اند که استقبال روزافزون از این اوراق، موجب نگرانی مسوولین بانک مرکزی و بانک‌های فاقد این اوراق شده است؛ چرا که براساس دستورالعمل یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها که از آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، نرخ سود سپرده‌های یک ساله، حداکثر 15درصد و به ترتیب برای سپرده‌های دو تا پنج ساله حداکثر 16 تا 19درصد است.
بنابراین عملا طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها تحت‌الشعاع کمبود منابع بانک‌ها قرار گرفته است. همچنین در این میان، بانک‌هایی که گواهی سپرده 19درصد یکساله عرضه نمی‌کنند با مشکل خروج منابع مواجه شده‌اند و این امر نیز نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. برخی منابع نزدیک به بانک مرکزی می‌گویند: چنین فضایی که معلول کمبود منابع بانک‌ها است و نمی‌توان از ادامه روند آن جلوگیری کرد باعث شده تا مسوولین بانک مرکزی در خصوص کارشناسی بودن طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها دچار تردید شوند. این طرح که از ابتدا با انتقادهایی از سوی بانک‌های خصوصی مواجه بود از سوی مدیران عامل بانک‌های دولتی با استقبال روبه‌رو شد. علی صدقی رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها که در چند گفت‌وگو با خبرنگاران، از تعیین سقف سود سپرده برای بانک‌های دولتی انتقاد کرده بود، در پی ابلاغ دستورالعمل یکسان‌سازی نرخ سود، از این طرح استقبال کرد و گفت: هدف اصلی از تعیین نرخ سود سپرده بانک‌های خصوصی بالاتر از سود بانک‌های دولتی در ابتدا، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش رغبت و انگیزه در مردم برای سپرده‌گذاری در این بانک‌ها به دلیل سود بیشتر بود.
وی با بیان اینکه در شش سال گذشته بانک‌های خصوصی به خوبی شکل گرفتند و در حال حاضر از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده‌اند، گفت: تعیین سقف نرخ سود سپرده‌ها برای بانک‌های دولتی، نه تنها صحیح نیست بلکه برای سیستم بانکی مضر است. این درحالی است که برخی مدیران بانک‌های خصوصی با انتقاد از یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها تصریح کردند که با وجود گستردگی شعب بانک‌های دولتی، این دستورالعمل به ضرر بانک‌های خصوصی است. در این میان محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود فضای رقابتی یکسان در میان بانک‌های خصوصی و دولتی ابراز داشت: بانک‌های دولتی و خصوصی باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپرده‌های مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانک‌ها برقرار شود. وی تاکید کرد: حداکثر سود سپرده‌های بلندمدت تعیین شده برای بانک‌ها متوسط نرخ تورم یعنی 19درصد در نظر گرفته شد تا سپرده‌گذاران از انباشت پول خود در بانک‌ها متضرر نشوند.
وی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپرده‌ها را یکسان‌سازی فضای رقابت عنوان کرد و گفت: نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابه‌جایی باشد. وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانک‌ها از شیوه‌های مشتری‌مداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌کنند. آمارهای بانک مرکزی به نقل از قضاوی قائم‌مقام بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم سپرده‌های بانک‌های دولتی در هفت ماه اول امسال 5/3درصد کاهش داشته‌‌اند.
قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از روند ارائه نرخ‌های سود بالا در بانک‌های غیردولتی تصریح کرد: نباید بین بانک‌های دولتی و غیردولتی رقابت غیرمنصفانه شکل بگیرد.
به گفته قضاوی، در هفت ماه ابتدای امسال، حجم سپرده‌های بانکی مستقیم وغیرمستقیم در بانک‌های دولتی نه تنها رشد نداشته بلکه با 5/3درصد کاهش مواجه شده است. در حالی که در همین مدت حجم سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک‌های غیردولتی با 65هزار میلیارد ریال افزایش همراه بوده و از ابتدای سال تاکنون 22درصد رشد داشته است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

دستور احمدي‌نژاد براي كاهش اختلاف سود تسهيلات و سپرده بانكي به 3درصد

به همراه جزئيات اصلاح قانون كار ابلاغ شد:

دستور احمدي‌نژاد براي كاهش اختلاف سود تسهيلات و سپرده بانكي به 3درصد

خبرگزاري فارس: بر اساس ابلاغيه رئيس جمهوري، دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف 3درصد محدود گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ابلاغيه رئيس جمهوري آمده است: قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

به گزارش فارس، متن قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به شرح زير ابلاغ شده است:

ماده1ـ محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراء در سال بعد ابلاغ مي‌گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه‌هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، اجزاء و قطعات و مجموعه‌هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هرسال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني و به صادركنندگان محصولات فوق‌الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/1/1387 خواهد بود.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده3ـ دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده4ـ اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي‌گيرد:
الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي‌گردد:
تبصره5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه‌هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت « در سقف هزينه‌هاي واقعي ارائه هريك از خدمات» بعد از واژه « مؤسسه» اضافه مي‌گردد.
ماده5 ـ شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم‌باري را به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده6 ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي ( به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به‌مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود) يكسان و به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت‌گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين‌گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
ماده7ـ يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي‌گردد:
تبصره4ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام‌هايي كه به منظور صدور پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي‌پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه‌هاي صادركننده پروانه‌هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداري اقدام نمايند.
ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:
الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:
تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.
تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:
ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:
ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
ماده9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمـان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
ب ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حريم قانوني آنها.
ـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي.
ـ در حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌هاي مزبور تلقي مي‌شود.
تبصره ـ استعلام براي يك محل فقط يك‌بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
ج ـ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده26ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي‌گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي‌شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ماده10ـ به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت‌دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
الف ـ بانكها و وزارتخانه‌هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
ب ـ بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندي اجراء طرح و پيشرفت كارپرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان‌بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد.
ج ـ اعطاء تسهيلات براي ماشين‌آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه‌گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي‌توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند.
د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه‌گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه‌گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهدداشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
هـ ـ بانك ذي‌ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:
الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
ب ـ صورت‌وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت نمايند.
در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي‌نفع منعكس نمايند.
ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
ماده12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن‌آوري پيشرفته (‌هاي تك) با تأييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي‌گردد.
كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه‌گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
ماده13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
ماده14ـ مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
انتهاي پيام/ص

سود سپرده كوتاه مدت ويژه شش ماهه بانك ملي ايران تا پايان سال تمديد شد

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي  تا پايان سال جاري فرصت دارند تا نسبت به تمديد يا افتتاح حساب جديد اقدام نمايند.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.
خاطرنشان مي شود،  بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
 

پایان آذر‏، آخرين مهلت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي ، فقط تا پايان آذرماه فرصت دارند.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
 بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

سود 5/21 درصدی موسسات مالی بدون مجوز

کمی بیش از یک ماه از ابلاغ بخشنامه نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی به تمامی بانک ها اعم از خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز می گذرد اما نرخ های سود این بخشنامه در اغلب بانک های خصوصی هنوز رعایت نمی شود.
براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی که از ابتدای آبان سال جاری برای تمامی بانک ها لازم الاجراست نرخ سود سپرده ها ی کوتاه مدت (سه، شش و 9 ماهه) 9 درصد و نرخ سود سپرده های بلندمدت یک ساله 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه سال 17 درصد، چهار ساله 18 درصد و پنج ساله 19 درصد تعیین شده است اما تنها سود سپرده های پنج ساله به میزان 19 درصد در تمامی بانک های خصوصی رعایت می شود و در مورد سود علی الحساب سایر سپرده های بلند، هر یک از بانک ها به اعمال سلیقه بی توجه به نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبادرت کرده اند. مقایسه دو نرخ سود مربوط به آبان و آذر سال جاری نشان می دهد پنج بانک خصوصی سرمایه، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و سامان نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت آذر را مانند آبان سال جاری تعیین کرده اند.
تنها بانک خصوصی که اقدام به همسان سازی نرخ سود سپرده ها براساس بخشنامه بانک مرکزی کرده بانک اقتصاد نوین است.

موسسات مالی با مجوز همانند بانک های خصوصی

در این میان وضعیت موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی (توسعه و سینا) نیز چون دیگر بانک های خصوصی است به طوری که تنها نرخ سود 19 درصد تعیین شده برای سپرده های بلندمدت پنج ساله بانک مرکزی اعمال شده و در دیگر سپرده ها به اعمال سلیقه پرداخته اند.

موسسات بدون مجوز بی اعتنا به بخشنامه

اما موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به موسسات مالی دارای مجوز و بانک های خصوصی، حتی بانک های دولتی در تعیین آزادانه نرخ سود سپرده ها دارند.در حالی که نرخ سود تعیین شده از سوی بانک های خصوصی، دولتی و موسسه های دارای مجوز از 19 درصد تجاوز نمی کند اما موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز به دور از اعمال هرگونه نظارت از سوی بانک مرکزی اقدام به تعیین سود علی الحساب تا سقف
5/21 درصد کرده اند.براساس بخشنامه یکسان سازی نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی بالاترین سقف سود متعلق به سپرده های بلندمدت پنج ساله است در حالی که موسسات مالی بدون مجوز به این نوع سپرده حداقل 5/19 و حداکثر 5/21 درصد سود پرداخت می کنند.با ارائه چنین سودهایی به طور یقین، استقبال مردم از افتتاح حساب سپرده در این موسسه ها بیشتر خواهد بود.
البته این موسسه ها اگرچه از تبلیغ در سازمان صدا و سیما به دستور بانک مرکزی محروم شده اند اما برای جذب سپرده ها از راه های دیگر چون ارسال پیامک و درج آگهی در رسانه های مکتوب بهره می گیرند.اگرچه مسوولان بانک مرکزی هرگونه پرداخت سود بیشتر از آنچه را که در این بخشنامه ذکر شده است منوط به بررسی سود پیشنهادی در بانک مرکزی می دانند و پرداخت سود، بیش از نرخ های مصوب بانک مرکزی توسط بانک ها را ممنوع اعلام کرده اند اما هنوز بانک ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز به اعمال سلیقه در تعیین نرخ سود می پردازند که این امر لزوم نظارت بانک مرکزی در این بخش را دو چندان می کند. هرچند تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که بارها از سوی مسوولان به تعویق افتاده است از موارد دیگری است که باید مدنظر بانک مرکزی قرار گیرد.

منبع خبر: سرمایه

پایان آذر‏، آخرين مهلت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي ، فقط تا پايان آذرماه فرصت دارند.

  هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
 بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

نرخ جدید سود سپرده های بانک ملی ایران اعلام شد

 

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری طی اعلام بانک مرکزی و حسب مصوبه هیات مدیره محترم بانک نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت که ناریخ افتتاح یا تمدید آنها از1/8/87 به بعد باشد به این شرح می باشد.

 

نوع سپرده سرمايه گذاري	نوع سود علي الحساب
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي	9%
سپرده با سررسيد يك ساله	15%
سپرده با سررسيد دو ساله	16%
سپرده با سررسيد سه ساله	17%
سپرده با سررسيد چهار ساله	18%
سپرده با سررسيد پنج ساله	19%

   نرخ هاي فوق از تاريخ 1/8/87 لازم الاجرا بوده و نرخ سود سپرده هايي كه قرار داد آن قبل از تاريخ مذكور منعقد شده است تا سررسيد ، تابع نرخ هاي زمان انعقاد قرارداد مي باشد.

شايان ذكر است نرخ سود علي الحساب سپرده هاي كوتاه مدت ويژه شش ماهه بانك ملي ايران  تا پايان آذر ماه 16 درصد مي باشد.

بانک ملی برای متقاضیان، سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح می کند

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی بانک ملی به عنوان یک خدمت جدید در سیستم بانکی کشور، آماده ارائه به متقاضیان است.

این سپرده در قالب دو ارز یورو و دلار با نرخ سود متعلقه برای نیمه دوم امسال به ترتیب حساب های یورویی با نرخ  1625/2 درصد و حساب های دلاری با نرخ 8876/1 درصد افتتاح می شود.
دارندگان این نوع حساب می توانند به تناوب و در صورت نیاز از مانده حساب خود ، وجهی را برداشت یا به آن واریز کنند.
 سود این سپرده به صورت روزشمار محاسبه و در پایان هر ماه به همان حساب واریز می شود .
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و همچنین مانده قابل قبول به منظور تخصیص سود، یک هزار یورو یا یک هزار دلار می باشد.
گفتنی است، افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی برای اتباع خارجی با ارائه گذرنامه و روادید امکان پذیر است.
 

یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌هاکلید رقابت در بانکداری

شهرام عالی پور

پس از ابلاغ یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در تاریخ 25/6/87 توسط بانک مرکزی، در نگاه نخست به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در رقابت نابرابری که در آن و ظرف 3 سال
گذشته تا کنون برنده بی چون و چرای بازار تجهیز منابع بوده‌اند، دچار یک امتیاز منفی گردیده‌اند. لیکن این دیدگاه یک ساده نگری غیر کارشناسی می‌باشد که برای اطلاع بیشتر 2 علت مقایسه‌ای ذکر می‌شود.
1 - بانک‌های خصوصی از بدو ورود به چرخه نظام بانکی کشور در تمام مقاطع از سیاست‌های تعیین نرخ سود آزاد و با توجه به دو عامل حجم سپرده‌ها و کفایت بالای سرمایه خود در بخش‌های سپرده‌ای و تسهیلات استفاده نموده‌اند و از آنجایی‌که با چراغ سبز‌های مدیریت سیستم پولی کشور می‌توانستند در بخش اعتبارات و در کلیه عقود منعقده از نرخ‌های غیرمتعارف استفاده کنند، در نتیجه با ابزار بسیار ساده و مستقیم در بخش سپرده‌ها از طریق انعطاف منطقی در نرخ‌های بهره در بازه‌های زمانی متفاوت ظرف 3 سال گذشته سهم اینگونه بانک‌ها از بازار پول کشور بیش از 23درصد شده است و با این جهش یکسویه بازار منابع را از بانک‌های دولتی مصادره کردند.
لازم به توضیح است که بانک‌های خصوصی از بدو تاسیس، صرفا به منظور بانکداری بر مبنای انتفاع خاص در قالب بانکداری الکترونیک و مدرن با استفاده از استانداردهای بین‌المللی (کمیته بازل 1و2 موضوع افزایش نرخ کفایت سرمایه) و با نیل به گسترش سیستم بانکداری در برنامه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سطح داخلی و با افزایش دوره‌ای کفایت سرمایه، نتیجتا گسترش فعالیت در سطح خارجی و کسب جایگاه‌های معتبر بین‌المللی است و به‌نظر می‌رسد اهداف بانکداری خصوصی در ایران بسیار فراتر از مقوله یکسان سازی بهره بانکی می‌باشد، چه اینکه هم اکنون نرخ بهره بانکی در اکثریت مطلق بانک‌های معتبر خارجی کمتر از 5درصد بوده و بانک‌های خصوصی ایران نیز بایستی انواع فعالیت خود را همراه با مدیریت سیستم پولی کشور و در جهت بسترسازی اقتصاد کشور به منظور حمایت از تولید داخلی، فعال کردن مجدد صنایع بومی، رشد و خودکفایی بخش کشاورزی، راه‌اندازی و تبدیل صنایع مونتاژ به صنعت ملی و ایجاد فرصت‌های اشتغال عمومی ‌و در نتیجه فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی به یک رقمی‌ و آخرالامر ورود به چرخه بانکداری بین‌المللی معطوف نمایند.
2 - بانک‌های دولتی بر خلاف بانکداری خصوصی در ایران ظرف 3 سال گذشته به شکل دستوری از نرخ‌های تعیین شده در تمام سطوح سپرده‌ای و اعتبارات استفاده کرده و بدون کمترین مقاومت، تابع کلیه تصمیم‌های صحیح و غلط سیستم پولی کشور، به فعالیت بانکداری پرداخته و به رغم حرکت به سوی شیوه‌های مدرن بانکداری با شکاف عمیق 40هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف و کاهش مستمر حجم سپرده‌های خود مواجه شده که این معضل، امروز در قالب یک حرکت و عزم ملی قابل بررسی و چاره اندیشی می‌باشد و تحقیقا یکسان‌سازی نرخ سود بانکی صرفا یکی از راهکارهای ضروری جهت حل این مشکل و کلید آغاز رقابت بانکداری در ایران می‌باشد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

http://aalipour.blogfa.com/

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان شهریور امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا پایان شهریور سال جاری تمدید کرد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
 بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان شهریور امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا پایان شهریور سال جاری تمدید کرد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا 14 تیرماه امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا 14 تیرماه سال جاری تمدید کرد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

چاره‌ای جز کاهش سود سپرده‌ها نیست!

بینا- کاهش نرخ سود بانکی، پرچالش‌تر از سال‌های قبل شده است.
دیدگاه بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی افزایش نرخ سود متناسب با نرخ تورم بود که بر خلاف این دیدگاه، کمیسیون اقتصادی دولت رأی به کاهش مجدد نرخ سود داد.

در همین حال، در شرایطی که به‌دنبال درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهوری قرار شده مسئله کاهش نرخ سود بانکی مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد، مسئولان بانکی خصوصاً بانک‌های خصوصی در مخالفت با کاهش سود سخن می‌گویند.

به اعتقاد مسئولان بانک‌های خصوصی، اجرای مصوبه دولت در کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای چاره‌ای جز کاهش سود سپرده‌های بانکی نمی‌گذارد که این مسئله، خروج نقدینگی از بانک‌ها و وخیم‌تر شدن اوضاع فعلی نقدینگی و تورم را به‌دنبال دارد که مخالف هدف مقامات دولتی است.

مسئولان بانک‌های سرمایه، سامان، پاسارگاد و پارسیان در اظهارنظرهای جداگانه‌ای در خصوص متناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم سخن گفتند.

این در حالی است که بر اساس آنچه رئیس‌جمهوری اعلام کرده، نرخ سود عقود مبادله‌ای در بخش‌های صنعت، مسکن و کشاورزی باید به ۱۰ درصد کاهش یابد.

علی زرین قلم، مشاور بانک سامان در نشست هم اندیشی در خصوص بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی که در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد، گفت: الفبای اقتصادی تصریح می‌کند که در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای تعیین شود که فشار تقاضا را کاهش دهد اگرچه تعیین چنین نرخ‌هایی ممکن است در ابتدا کمی‌ قیمت‌ها را افزایش دهد ولی در میان‌مدت با کاستن از فشار تقاضا به افت شاخص تورم کمک می‌کند.

سلیمی عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان نیز نقش سود بانکی در ایجاد تورم را کمتر از آن چیزی دانست که مطرح است و گفت: باید به‌دنبال این بود که نقدینگی 63 هزار میلیارد تومانی چگونه و در پی تصمیمات چه کسانی در سال 86 به حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؟ باید از مسئولانی مانند رئیس سابق بانک مرکزی پرسید که چرا در زمان مسئولیتش هرگونه رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی می‌کرد، اما پس از کناره گیری به یک باره نظری معکوس ارائه کرد؟

نرخ سود سپرده‌ها کاهش می‌یابد

در همین حال، مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد پیشنهاد کرد نرخ سود سپرده مردم در بانک‌ها از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش یابد.

بهاء الدین حسینی‌هاشمی‌ با بیان مطلب فوق گفت: با این که نرخ جدید سود بانکی هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است اما اجرای این دستور شرایط را برای بانک‌ها تا حدودی با مشکل مواجه می‌کند. مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید بر این که بانک‌ها باید در شرایط فعلی به‌دنبال راهکاری باشند تا ضرر نکنند، اظهار داشت: برای پرهیز از ضرردهی باید با تصمیم هماهنگ نرخ سود سپرده‌های بانکی را از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: با اجرای این سیاست شاهد خروج سپرده‌ها از بانک و هجوم آنها به سمت بازار کالا می‌شویم و برای مدتی تورم لجام گسیخته و انفجاری به اقتصاد تحمیل می‌شود.

افزایش رانت در شبکه بانکی

مصطفی بهشتی‌روی عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد نیز در خصوص کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد، گفت: زمانی که نرخ سود بانکی 10 درصد تعیین می‌شود، طبیعی است که آحاد جامعه علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در جای دیگری صرف کنند که این امر باعث کاهش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها می‌شود.

به گفته وی، زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود طبیعی است که شاهد افزایش رانت در این بخش می‌شویموی افزود: لذا بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سپرده گذاری ناچار هستند وارد قراردادهای مشارکتی شده و سود بالایی برای عقود مشارکتی تعیین کنند.

دیدگاه بانک‌های دولتی

در حالی که مدیران بانک‌های خصوصی به صراحت به انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی می‌پردازند، مدیران بانک‌های دولتی عمدتاً از سخن گفتن در این خصوص خودداری می‌کنند؛ به‌طوری که حمید برهانی مدیرعامل بانک صادرات از هرگونه اظهارنظر در خصوص نرخ سود بانکی خودداری کرد.

احمد درخشنده مدیرعامل بانک سپه نیز در این ارتباط با خوشبینی اظهار داشت با اعطای 2 درصد یارانه نرخ سود از سوی دولت، بانک‌ها مشکلی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه طبیعی است با کاهش نرخ سود بانکی تقاضای دریافت تسهیلات افزایش ‌یابد، افزود: تعیین نرخ سود 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه فی نفسه منفی نیست مخصوصاً اینکه درصورت ابلاغ این نرخ از سوی بانک مرکزی قطعاً تسهیلات بانکی به طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار هستند پرداخت شده و دولت نیز از دقت عمل بیشتری به‌دلیل پرداخت یارانه در این بخش برخوردار می‌شود.

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان خرداد امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- خود را تا پایان خرداد سال جاری تمدید کرد.

این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه 86 تا پایان سال گذشته را به 16 درصد افزایش داده بود.
بر این اساس، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

بانک ملی ، پرداخت سودعلی الحساب 16 درصدی به سپرده های شش ماهه را تا پایان امسال تمدید کرد

بانک ملی ایران در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- خود را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه امسال تا 22 بهمن ماه جاری را به 16 درصد افزایش داده بود.
بر این اساس، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

بانک ملی ، پرداخت سودعلی الحساب 16 درصدی به سپرده های شش ماهه را تا پایان امسال تمدید کرد

بانک ملی ایران در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- خود را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه امسال تا 22 بهمن ماه جاری را به 16 درصد افزایش داده بود.
بر این اساس، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

امکان افتتاح سپرده بلندمدت جدید از محل سود سپرده بلندمدت قبلی در بانک ملی

بانک ملی ایران با هدف تسهیل امور مشتریان، امکان افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت جدید از محل سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قبلی را بدون حضور مشتریان فراهم کرد.

اجرای این خدمت ، پس از اخذ تقاضای کتبی از مشتریان و در تمامی شعب این بانک صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش، مبلغ سپرده سرمایه گذاری اولیه نباید از یک میلیارد ریال کمتر باشد و در صورت درخواست مشتری مبنی بر برداشت قسمتی از مبلغ سپرده اولیه خود، مانده سپرده نباید کمتر از یک میلیارد ریال باشد.
افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت جدید، صرفاً به نام دارنده سپرده قبلی صورت می گیرد.

بانک ملی ایران، سودعلی الحساب 16 درصدی به سپرده های شش ماهه پرداخت می کند

بانک ملی ایران در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود و به مناسبت تقارن ایام ا... دهه مبارک فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- افتتاحی از 15 دی تا 22 بهمن امسال را به 16 درصد افزایش داد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین برای آن گروه از سپرده گذاران کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران که تاریخ سررسید سپرده شان در مدت مذکور باشد، در صورت تمدید قرارداد، نرخ مذکور اعمال خواهد شد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

تمدید فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران تا پایان سال جاری تمدید شد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه تا مدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین برای آن گروه از سپرده گذاران کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران که تاریخ سررسید سپرده شان از 10 آذرماه 86 تا پایان سال جاری می باشد، در صورت تمدید قرارداد، نرخ مذکور اعمال خواهد شد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه است

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران تا پایان آذرماه سال جاری است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی ایران که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه را از 13 به 15 درصد برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه است

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران تا پایان آذرماه سال جاری است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی ایران که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه را از 13 به 15 درصد برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه تمدید شد

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه تمدید شد

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

پایان شهریور، آخرین فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی

برای بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید- از تاریخ 22/5/86 تا 31/6/86 – با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

بانک ملی، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری با نرخ 16 درصد منتشر می کند

بانک ملی ایران در راستای ایجاد زمینه سرمایه گذاری مطمئن برای مردم ، برای نخستین بار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری منتشر می کند.

نرخ سود علی الحساب اوراق مذکور که در مبالغ یک ، دو ، پنج ، 10، 20 و 50 میلیون ریالی صادر شده، 16 درصد است که از تاریخ 10 تا 15 شهریور در شعب منتخب بانک ملی عرضه می شود.
بر اساس این گزارش، سود پرداختی به اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک ملی معاف از مالیات بوده و هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.
مدت گواهی مذکور یک سال از تاریخ انتشار است ، در عین حال این گواهی سپرده، عام، بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده آن ، مالک اوراق شناخته می شود.
این اوراق قابل بازخرید از طریق شعب منتخب بانک ملی بوده و بازپرداخت اصل و سود علی الحساب متعلقه در سررسید های مقرر از سوی این بانک تعهد می شود.

پایان شهریور، آخرین فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی

برای بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید- از تاریخ 22/5/86 تا 31/6/86 – با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان اردیبهشت است

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ظرف مدت مذکور در بانک ملی ایران و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک، 15 درصد سود علی الحساب از سوی این بانک دریافت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه تا پایان اسفندماه سال گذشته افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
بانک ملی ایران قبلاً نیز نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه خود را از 9 به 13 درصد، بلندمدت یک ساله را از 13 به 15 درصد و بلندمدت دوساله را از 15 به 2/15 درصد افزایش داده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ، 22 اردیبهشت انجام می شود

بانک ملی ایران به منظور تجلیل از حسن نیت مشتریان ارجمند ، قرعه کشی نوبت دوم از مرحله بیست و هشتم حساب های قرض الحسنه پس انداز خود را روز شنبه 22 اردیبهشت ماه جاری انجام می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در نوبت دوم از مرحله بیست و هشتم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، 250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه تقدیم برندگان خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران در این مرحله از قرعه کشی خود در مجموع 350 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 120 میلیارد ریال به برندگان اهدا خواهد نمود.
ترکیب جوایز نوبت دوم از بیست و هشتمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران به جز 250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال، دو هزار کمک هزینه سفرهای زیارتی هر یک به ارزش پنج میلیون ریال، دو هزار بن صنایع دستی هر یک به ارزش یک میلیون ریال، 45 هزار سکه ربع بهار آزادی و میلیاردها ریال جوایز نقدی است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در مجموع برای دو نوبت از قرعه کشی این مرحله خود، 670 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 261 میلیارد ریال تعیین کرده که جوایز نوبت اول از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز آن به برندگان اهدا شده است.

نرخ جدید سود سپرده های مدت دار در بانک ملی ایران

 

برای مشاهده کامل عکس زیر بر روی لینک کلک نمائید:

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/NoteFiles/6d72533e2a0f4b3.gif

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/NoteFiles/6d72533e2a0f4b3.gif

نرخ جدید سود سپرده ها

بانک ملی ایران با افتخار نرخ جدید سود سپرده های خود را بدین شرح اعلام می نماید:

۱كوتاه مدت ۷٪

۲ـكوتاه مدت ويژه شش ماهه ۱۵٪

۳-سپرده بلند مدت ۱ساله ۱۵٪

۴-سپرده بلند مدت ۲ ساله ۲/۱۵٪

۵-سپرده بلند مدت ۳ ساله ۵/۱۵٪

۶-سپرده بلند مدت ۴ساله ۸/۱۵٪

۷-سپرده بلند مدت ۵ ساله ۱۶٪

افزایش نرخ سود سپرده کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه از تاریخ 22 بهمن ماه جاری تا پایان امسال در بانک ملی ایران و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک، 15 درصد سود علی الحساب از سوی این بانک دریافت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از تاریخ مذکور منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
بانک ملی ایران با هدف جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان، پیش از این نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه خود را از 9 به 13 درصد، بلندمدت یک ساله را از 13 به 15 درصد و بلندمدت دوساله را از 15 به 2/15 درصد افزایش داده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.