نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است

دنياي اقتصاد- سيد عباس موسويان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی خبرداده و تصريح كرده است كه نرخ‌‌های سود بانکی كشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته موسويان، همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد ، بايد به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد.

سيدعباس موسويان با اشاره به احاديث نبوي اظهار كرد
مشروعيت تعيين نرخ سود بانكي در بازار
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت و افزود: نرخ‌‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.
سید عباس موسویان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاري مهر درباره ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت: در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی مي‌‌‌توانیم برای بانک‌‌ها در بخش سپرده‌ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله‌‌‌ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت‌‌گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: شریعت اسلامي ‌‌‌نیز تاکید کرده است که بحث قیمت‌‌گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.
وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمي‌‌‌توانیم قیمت‌‌گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند که قیمت در بازار تعیین مي‌‌‌شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل مي‌‌‌گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.
به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامي‌‌ ‌مي‌‌‌تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی مي‌‌‌توان قیمت‌‌گذاری کرد، منتها این قیمت‌‌گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.
وی اظهارداشت: از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحا بانک‌‌ها را به عنوان وکیل سپرده‌گذاران معرفی مي‌‌‌کند که این بانک‌‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده‌گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمي ‌‌‌25 درصدی بانک‌‌ها باید به گونه‌‌‌ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده‌‌ها را حفظ کنند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر بانک‌‌ها به عنوان وکیل به گونه‌‌‌ای حرکت کنند یا نرخ‌‌ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده‌گذاران تحمیل نمایند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک‌‌ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: این نتیجه حاصل مي‌‌‌شود که نرخ‌‌هایی که به عنوان سود بانکی تعیین مي‌‌‌شود، نه از نظر شرعی و از نظر قانون عملیات بانکی درست و عادلانه نمي‌‌‌تواند باشد.
موسویان راهکار آن را مراجعه به بازار دانست و بیان کرد: همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد، به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد و هر نرخی که بازار تعیین کرد بر اساس فقه اسلامي ‌‌‌و عملیات قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود مشروع و قانونی خواهد بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com