 فصل پنجم ـ متفرقه |
| ماده 21 – بانک مرکزي با هر يک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر مجاز به انجام عمليات بانکي ربوي نمي باشند. ماده 22- بانکها ميتوانند، با اجازه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند. ماده 23 – وجوه دريافتي تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهاي بانکها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نميباشد. ماده 24 ـ معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت هاي مالياتي اعطائي طبق قانون به کارخانجات و موسسات توليدي به بانکهائي که از لحاظ واردات و يا مالکيت جانشين کارخانجات و يا موسسات توليدي ميشوند نيز تعلق ميگيرد. ماده 25- واحدهايي که بانکها در آنها مشارکت و يا سرمايه گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اينکه مشمول قانون ديگري باشند. ماده 26 – پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذکور در قانون پولي و بانکي و لايحه قانوني اداره امور بانکها و متمم آن که در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب ميگردد. ماده 27- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است آئين نامه اجرائي اين قانون را با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب هيات دولت که نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1362 به تاييد شواي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اکبر هاشمي ////پایان//// |
| آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) ( تصويب نامه شماره 81962 هيئت وزيران) |
| هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي, آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين نامه تجهيز منابع پولي بشرح زير تصويب نمودند. |
| | |
| تجهيز منابع پولي |
| 1)سپرده هاي قرض الحسنه 2)سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار |
| | |
| سپرده هاي قرض الحسنه |
| ماده 1 ـ بانکها تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت مينمايند. الف ـ جاري ب ـ پس انداز ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده هاي قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمين ميگردد و بانکها مکلفندعندالمطالبه اصل سپرده هاي قرض الحسنه را مستردنمايند. ماده 3 ـ بانکها ميتوانند بمنظور تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه,بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار, هر يک و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطاء نمايند. 1. اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي. 2. تخفيف و يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي 3. دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانکي, نوع, ميزان,حداقل و حداکثر امتيازات مذکور به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. ماده 4ـ سپرده هاي قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب ميشود. ماده 5 ـ از تاريخ اجراي قانون قبول هرگونه وجه بحسابهاي پس انداز موجود مجاز نميباشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهاي پس انداز موجود بتدريج تا پايان سال 1363 نسبت به تبديل اين حسابها به يکي از انواع سپرده هاي موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضاي مدت مذکور, سپرده هاي پس انداز موجود که تبديل به عناوين جديد نشده باشند, حساب پس انداز قرض الحسنه تلقي خواهند شد. |
| | |
| سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار |
| ماده 6ـ بانکها سپرده هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را به صورت سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت قبول مي نمايند. ماده 7ـ مدت و ساير شرايط سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين امتيازات اين قبيل سپرده هاطبق ماده 6 قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد. ماده 8 ـ بانکها استرداد اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مينمايند. ماده 9 ـ بانکها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را که در بکار گرفتن آنها وکيل مي باشند, بعنوان منابع سپرده گذار, در امور مشارکت, مضاربه, اجاره بشرط تمليک , معاملات اقساطي, مزارعه, مساقات, سرمايه گذاري مستقيم , معاملات سلف و جعالف مورد استفاده قرار ميدهند. تبصره ـ قبول سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي مصرف در يک طرح خاص, طبق مقررات مربوط مجاز است, شمول حکم ماده 8 در مورد اين قبيل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوط ميباشد. ماده 10 ـ بهيچ يک از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار رقم تعيين شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده, متضمن وکالت, بين بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و در کل وجوه بکار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد. تبصره 1 ـ حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. ميزان حداقل و حداکثر حق الوکاله بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. تبصره 2ـ درقراردادهاي منعقده بين بانک و سپرده گذار قيد مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامي است. ماده 11ـ بانکها در تامين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايي عمليات موضوع ماده 9 اولويت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتيکه مجموع تسهيلات اعطايي موضوع امور ماده 9 کمتر و يا مساوي مجموع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط باشد تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده گذاران تقسيم خواهد شد. در صورتيکه مجموع تسهيلات اعطائي بانکها براي اين امور بيشتر از مجموع اين قبيل سپرده ها باشد, مابه التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. ماده 12ـ تمديد سررسيد سپرده هاي ثابت موجود نزد بانکها از تاريخ سررسيد مربوط, تحت همين عنوان مجاز نمي باشد, در هر حال, در صورتيکه سپرده هاي ثابت که سررسيد آنها از پايان اسفند سال 1363 تجاوز نمايد و حداکثر تا تاريخ موصوف با موافقت ذينفع به يکي از عناوين جديد موضوع ماده سه قانون تبديل نگردد در انقضاي مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسيد, آندسته از سپرده هائي که تبديل به عناوين جديد نشده اند و همچنين پس از پايان اسفند سال 1363 در مورد کليه حسابهاي سپرده ثابت موجود در آن تاريخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند, مراتب را حداکثر ظرف مدت يکماه, جهت تعيين تکليف, کتباً به سپرده گذاران اطلاع دهند. |
| | |
| آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره ) ( تصويب نامه شماره 88620 هيئت وزيران) |
| هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا( بهره) مصوب 8/6/1362 مجل شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين نامه تسهيلات اعطائي بانکي بشرح زير تصويب نمودند. |
| | |
| تسهيلات اعطائي بانکي |
| -مواد عمومي 1-قرض الحسنه 2 ـ مشارکت مدني 3ـ مشارکت حقوقي 4ـ سرمايه گذاري مستقيم5 ـ مضاربه 6 ـ معاملات سلف 7 – فروش اقساطي ( نسيه) جهت تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي8- فروش اقساطي وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات9- فروش اقساطي ـ مسکن 10ـ اجاره بشرط تمليک 11ـ جعاله 12- مزارعه 13 ـ مساقات |
| | |
| مواد عمومي |
| ماده 1 ـ اعطاي تسهيلات توسط بانکها, بايد بترتيببي صورت گيرد که براساس پيش بيني هاي مربوط, اصل منابع تامين شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق, در مدت معين قابل برگشت باشد. ماده 2ـ ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطائي بانکها و حداقل و حداکثر سودئ و يا بازده مورد انتظار به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد نخست وزير خواهد رسيد. ماده 3ـ ضوابط تعيين مدت و نحوه برگشت اصل و همچنين سود حاصل از تسهيلات اعطائي بانکها به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. ماده 4ـ بانکها برحسن اجراي قراردادهاي منعقده هاي موضوع اين آئين نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطائي نظارت لازم و کافي بعمل خواهند آورد. عمليات بانکي ناشي از اعطاي تسهيلات حسب مورد, به تشخيص بانک اعطا کننده تسهيلات در همان بانک متمرکز خواهد شد. ماده 5 ـ اعطاي تسهيلات, عنداللزوم منوط به دريافت مبلغي بعنوان (( پيش دريافت ))خواهد بود. تشخيص موارد لزوم و حداقل ميزان (( پيش دريافت)) با شوراي پول و اعتبار ميباشد. ماده 6 ـ اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک, منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط ميباشد. تبصره 1 ـ در موارديکه تسهيلات اعطائي بانکها در رابطه با اموالي باشد که به تشخيص بانک, مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و بهره برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد, بانکها با اخذ تامين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود. تبصره 2 ـ کليه بانکها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابعه را همرديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را درخصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند. شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطائي بانکها, بنا به درخواست بانک يا موسسه اعتباري ذينفع آنها را به عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانک يا موسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گيرد. ماده 7 ـ بانکها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطائي و يا وثائق آنها در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط, همه ساله حداقل بميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات, به نفع بانک بيمه شود. ماده 8 ـ اعطاي هر يک از انوع تسهيلات توسط دو يا چند بانک مشترکاً به شخص و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي بلامانع است, در هرحال اداره امور اينگونه تسهيلات اعطائي به انتخاب بانکهاي شرکت کننده برعهده يک بانک خواهد بود. ماده 9 ـ کليه معاملات بانکها در رابطه با تسهيلات اعطائي بانکي تابع اين آئين نامه و دستورالعمل هاي مربوط مي باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتي بانکها خارج است. تبصره 1ـ معاملات راجع به اموالي که در رابطه با تسهيلات اعطائي به تملک بانکها درآمده و يا توسط بانکها گرديده نيز تابع حکم اين ماده خواهد بود. تبصره 2 ـ مدت معامله و قيمت واگذاري اموال تملک شده, حسب مورد, توسط بانک تعيين خواهد شد. ماده 10 ـ از تاريخ اجراي قانون, اعطاي تسهيلات جديد بانکها براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون پولي و بانکي, درحديکه مغاير با قاونو عمليات بانکي بدون ربا نباشد, صورت خواهد گرفت , بانکها مکلفند با موافقت مشتريان خود در حداقل زمان ممکن, تسهيلات اعطايي گذشته را با موازين اسلامي تطبيق دهند. در صورتيکه تطبيق معاملات و قراردادهاي گذشته بانکها با عمليات جديد بانکي امکان پذير نباش, معاملات و قراردادهاي مذکور تا انقضاي سررسيد به قوت خود باقي خواهد بود. ماده 11 ـ بانکها مکلفند, درقراردادهاي تنظيمي خود در ارتباط با عمليات مضاربه , معاملات اقساطي , اجاره به شرط تمليک , نسيه , سلف و قرض الحسنه نمايند که قراردادهاي مذکور , براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي است. تبصره ـ معاملاتي که طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجامشوند کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد. ماده 12 ـ در مواردي که موضع تسهيلات اعطائي , واگذاري اموال مي باشد, اعلام قيمت فروش نقدي اينگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار توسط بانکها به مشتري الزامي است. ماده 13 ـ بانکها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن, واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث نمايند. ماده 14 ـ بانک مرکزي همه ساله برنامه احداث واحدهاي مسکوني ارزان قيمت توسط بانکها را با توجه به سياستهاي پولي موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سياست وزارت مسکن و شهر سازي تهيه و براي اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود. |
| | |
| قرض الحسنه |
| ماده 15 ـ قرض الحسنه عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ( قرض دهنده ) مقدار معيني از مال خود را بطف ديگر ( قرض گيرنده) تمليک ميکند که قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امکان قيمت آنرا به قرض دهنده رد نمايد. ماده 16 ـ بانکها, بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي و همچين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي که به تصويب شوراي پول و اعتبار و تائيد نخست وزير خواهد رسيد در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه مينمايند. الف ـ تامين وسائل و ابزار وساير امکانات لازم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اينگونه امکانات ميباشند در شکل تعاوني. ب ـ کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي ـ دامي ـ صنعتي . ج ـ رفع احتياجات ضروري ماده 17 ـ هزينه هاي پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد. |
| | |
| مشارکت مدني |
| ماده 18 ـ مشارکت مدني عبارتست از در آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقيمتعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع , طبق قرارداد. ماده 19 ـ مشارکت مدني توسط بانکها بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت هاي توليدي, بازرگاني و خدماتي صورت گرفت, موضوع مشارکت بايد مشخص باشد. ماده 20ـ شرکت مدني در صورتي تشکيل و تحقق خواهد يافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدي خود با بحساب مخصوصي که در بانک براي شرکت افتتاح ميگردد, واريز نمايند و در صورتيکه تمام يا قسمتي که از سهم الشرکه غير نقدي باشد, طبق مقررات مشارکت مدني, اين سهم الشرکه به مدير يا مديران شرکت مدني تحويل گردد. تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدني ميتواند, طبق قرارداد بدفعات صورت گيرد. ماده 21ـ مشارکت مدني پس از اتمام موضوع شرکت تصفيه و مرتفع ميشود. ماده 22 ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدني تصريح نمايند که مدير و يا مديران شرکتهاي مدني که طبق اين مقررات تشکيل ميشوند, بش از مال الشرکه واريز شده بحساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شرکت مجاز بانجام معامله و قبول تعهدات مالي نميباشند. |
| | |
| مشارکت حقوقي |
| ماده 23ـ منظور از مشارکت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از (( سرمايه )) شرکتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود. ماده 24 ـ بانکها مي توانند, بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي, بازرگاني و خدماتي , قسمتي از سرمايه مورد نياز شرکتهاي سهامي را که براي امور مذکور تشکيل شده و يا ميشوند تامين نمايند. ماده 25 ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعيت شرکتهاي سهامي را که سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارايه شده براي مشارکت را از لحاظ فني, مالي و اقتصادي ( درحد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده هاي سرمايه گذاري در صورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي حاکي از پيش بيني عدم زيان دهي مشارکت باشد. تبصره ـ حداقل نسبت سرمايه شرکتهايي که بانکها در آنها مشارکت مينمايند, به کل منابع مال اين قبيل شرکتها, در بدو مشارکت, عنداللزوم توسط بانک مرکزي تعيين خواهد شد. ماده 26 ـ بانکها ميتوانند سهام خود در شرکتهاي سهامي را بفروش برسانند. ماده 27 ـ بانک مرکزي ميتوانند عنداللزوم نسبت مشارکت يک و يا چند بانک, از محل منابع بانک و سپرده هاي سرمايه گذاري در يک شرکت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يک و يا چند بانک از محل مذکور, در يک شرکت سهامي موجود را تعيين نمايد. |
| | |
| سرمايه گذاري مستقيم |
| ماده 28 ـ سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانکها. تبصره ـ بانکها بهيچوجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه گذاري نمايند. ماده 29 ـ نسبت سرمايه به کل منابع مالي لازم براي اجراي طرح, تا مرحله بهره برداري , نبايد از چهل درصد کمتر باشد. تبصره ـ صد درصد سرمايه گذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرحها بايد بصورت منابع مالي بلند مدت ( اعم از سرمايه و يا ساير منابع ) تامين شود. ماده 30ـ اجراي طرحهاي موضوع ماده 28 اين آئين نامه با تشکيل شرکت هاي سهامي مجاز ميباشد. شرکتهاي سهامي که طبق اين مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکيل ميگردند, تابع اساسنامه , مقررات و آئين نامه هاي ناظر به خود ميباشند. ماده 31 ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمايه گذاري مستقيم , طرح موضوع سرمايه گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي ( در حد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه گذاري مستقيم از محل منابع بانک و سپرده هاي سرمايه گذاري در اين قبيل طرحها در صورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.ميزان حداقل سودآوري ( نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون, توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. ماده 32 ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه براي سرمايه گذاريهاي مستقيم خود را با رعايت دستورالعمل هاي مربوط, به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه کل کشور تقديم مجلس اسلامي گردد. ماده 33ـ بانکها ميتوانند تمام يا قسمتي از سهام خود رادر شرکتهائي که از طريق سرمايه گذاري مستقيم تشکيل شده اند, پس از رسيدن به مرحله بهره برداري , با هماهنگي شورايعالي بانکها, براي فروش به عموم عرضه نمايند. ماده 34ـ بانکها موظفند همه ساله حسابها و عمليات مالي شکرت هاي مشمول ضوابط سرمايه گذاري مستقيم را توسط موسسات حسابرسي موردتاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسابرسي نمايند. تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند عمليات سرمايه گذاري مستقيم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسي قرار دهند. ماده 35 ـ بانکها ملکفند سرمايه گذاري هاي مستقيم موجود خود را حداکثر تا پايان سال 1365 با ضوابط اين آئين نامه تطبيق دهند. |
| | |
| مضاربه |
| ماده 36 ـ مضاربه قراردادي است که بموجب آن يکي از طرفين ( مالک) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) ميگردد باقيد اينکه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شريک باشند. ماده 37 ـ بانکها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالک , سرمايه نقدي ( منابع) لازم را در اختيارعامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند. بانکها در اعطاي اين تسهيلات به تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد. ماده 38 ـ بانکها در امر واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصي نمي باشند. ماده 39ـ انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام خواهد شد. |
| | |
| معاملات سلف |
| ماده 40 ـ منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد.( با توجه به ضوابط شرعي) ماده 41ـ بانکها مي توانند , به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي , اعم از اينکه مالکيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي ويا حقوقي باشد منحصراً بنابدرخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها بنمايند. ماده 42 ـ بانکها از فروش محصولات توليدي پيش خريد شده قبل از سررسيد تحويل ممنوع ميباشند مگر اينکه مبيع قبل از سررسيد به بانک تحويل شده باشد. ماده 43ـپيش خريد محصولات واحد هاي توليدي , طبق قرارداد, توسط بانکها درصورتي مجاز است که اينگونه محصولات: الف ـ توسط واحد درخواست کننده توليد شود. ب ـ سريع الفساد نباشد . ( مگر اينکه امکان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد) ج ـ سهل البيع باشد. تبصره ـ منظور از عبارت (( سهل البيع )) موضوع بند ج آن است که هنگام پيش خريدبانک اطمينان حاصل نمايد که محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است. ماده 44 ـ قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت از جمله پيش بيني قيمت فروش آنها در سر رسيد تحويل و همچنين سود بانک تعيين خواهد شد. در هر حال, قيمت پيش خريد نبايد از قيمت نقدي اينگونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد. ماده 45 ـ بانکها مکلفند در معاملات پيش خرد محصولات توليدي موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند. الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات بنحوي که مشخص کننده قيمت باشد. ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات پيش خريد شده به فروشنده در زمان انجام معامله . ج ـ تعيين تاريخ تحويل. د ـ تعيين مقدار , تعداد, وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله ه ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش خريد شده. ماده 46ـ بانکها درصورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي ميباشند که زمان تحويل محصولات به بانک ( از تاريخ انجام معامله ) حداکثر معادل يک دوره توليد باشد مشروط براينکه بهرحال از يکسال تجاوز ننمايد. |
| | |
| فروش اقساطي ( نسيه) جهت تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي |
| ماده 47 - منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور باقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد. ماده 48- بانکها ميتوانند , بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدکي و ابزار کار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبي و تعهد متقاضيان, مبني برخريد و مصرف عوامل مذکور خريداري و بصورت اقساطي به متقاضي بفروش برسانند. در برآورد ميزان نياز و واحدهاي توليدي حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يک دوره توليد بايد در نظر گرفته شود. ماده 49 ـ قيمت فروش اقساطي کلاهاي موضوع ماده 48 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين خواهد شد. ماده 50 ـ مدت وصول قيمت فروش کالاهاي موضوع ماده 48 نبايد از يک دوره توليد و حداکثر از يکسال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداکثر تا يکسال ديگر با موافقت بانک مرکزي قابل افزايش خواهد بود. تبصره ـ در صورتيکه فروش اقساطي بمنظور تامين سرمايه در گردش طرحهاي توليدي جديد صورت گيرد مدت وصول براي بيش از يکسال حسب مورد توسط بانک ذيربط تعيين و مشخص خواهد شد. |
| | |
| فروش اقساطي وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات |
| ماده 51- اموال موضوع اين فصل, ماشين آلات و تاسيساتي ميباشد که طول عمر مفيد آنها طبق جدولي که توسط بانک مرکزي تهيه خواهد شد, بيش از يک سال باشد. ماده 52- بانکها ميتوانند, بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت معدن , کشاورزي و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنابدرخواست کتبي متقاضيان و تعهد آنها, مبني برخريد , مصرف و يا استفاده مستقيم اينگونه اموال , خريداري و بصورت اقساطي به متقاضي بفروش برسانند. ماده 53- قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين خواهد شد. ماده 54 – مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نمايد. مبداء محاسبه طول عمر مفيد تاريخ شروع بهره برداري به تشخيص بانک خواهد بود. |
| | |
| فروش اقساطي ـ مسکن |
| ماده 55- بانکها ميتوانند واحدهاي مسکوني احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطي بفروش برسانند. ماده 56ـ بانکها قيمت واگذاري واحدهاي مسکوني را با توجه به قيمت تمام شده هزينه هاي مربوط و همچنين سود مناسب براي بانک تعيين خواهند نمود. تبصره 1ـ ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احدائي توسط بانکها با پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد. تبصره 2 ـ در موارد استثنائي با تشخيص نخست وزير تسهيلات لازم براي سازمانهاي دولتي از منابع بانکها فراهم خواهدشد. | |
| اجاره بشرط تمليک |
| ماده 57ـ اجاره بشرط تمليک عقد اجاره ايست که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد, عين مستاجره را مالک گردد. ماده 58 ـ بانکها ميتوانند, بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي کشاورزي, صنعتي و معدني , بعنوان موجر, مبادرت به معاملات اجاره بشرط تمليک بنمايند. ماده 59ـ بانکها ميتوانند منحصراً بنابدرخواست کتبي و تعهد متقاضي, مبني برانجام اجاره بشرط تمليک و استفاده خود, اموال منقول و غيرمنقول براي ايجاد تسهيلات موضوع ماده 58 را خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليک در اختيار متقاضي قرار دهند. ماده 60 ـ بانکها مي توانند واحد هاي مسکوني احداث شده , موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تمليک واگذار نمايند. تبصره 1ـ بانکها مکلفند در قراردادهاي منعقده مباشرت مستاجر را در استيفاء منافع از عين مستاجره موضوع اين ماده را قيد نمايند. مگر در موارد قهري و اضطراري به تشخيص بانک. تبصره 2 ـ ضوابط اعطاء تسهيلات بمتقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداثي توسط بانکها بوسيله شوراي اقتصاد تعيين ميگردد. ماده 61ـ مدت اجاره بشرط تمليک نبايد از طول عمر مفيد اموال موضوع ماده 59 و 60 تجاوز نمايد مبداء محاسبه طول عمر مفيد و تاريخ شروع بهره برداري, به تشخيص بانک, خواهد بود. تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تمليک اموالي که طول عمر مفيد آنها کمتر از 2 سال باشد براي بانکها ممنوع است. ماده 62 ـ ميزان مال الاجاره در مورد اموال خريداري شده ويا واحدهاي مسکوني احداث شده موضوع ماده 13 با در نظ گرفتن قيمت تمام شده, مدت اجاره بشرط تمليک و سود مناسب براي بانک تعيين ميگردد. در احتساب سود, پيش دريافت موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد. ماده 63 ـ بانکها مکلفند حداقل بيست درصد قيمت تمام شده را بابت قسمتي از مال الاجاره براي طول مدت اجاره (( پيش دريافت )) نمايند. ماده 64 ـ در قرارداد اجاره بشرط تمليک بايد شرط شود که در پايان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قسط مال الاجاره در صورتيکه کليه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عين مستاجره در ملکيت مستاجر در آيد. تبصره ـ در صورتيکه مستاجر قبل از پايان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسويه کامل باقيمانده مال الاجاره بنمايد بانکها مجاز ميباشند که علاوره بر تخفيف لازم در مبلغ مال الاجاره باقيمانده , عين مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند. ماده 65ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسويه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تمليک ذکر نمايند. |
| | |
| جعاله |
| ماده 66 ـ از نظر اين آئين نامه جعاله عبارتست از التزام شخص (( جاعل )) (( کارفرما)) باداي مبلغ يا اجرت معلوم ( جعل) در مقابل انجام عملي معين , طبق قرارداد, طرفي که عمل را انجام ميدهد , ((عامل)) يا ((پيمانکار)) ناميده ميشود. ماده 67ـ بانکها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي, بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان (( عامل )) يا عندالافتضاء بعنوان ((جاعل)) مبادرت به جعاله نمايند. ماده 68ـ در موارديکه بانک عامل جعاله ميباشد بايد در قرارداد جعاله, اختيار بانک براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگر قيد شود. در اين صورت بانک مکلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد. تبصره ـ در موارديکه بانک جاعل جعاله باشد عامل ميتواند با موافقت بانک انجام قسمتي از کار بديگري واگذار نمايد. ماده 69 ـتدارک مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل ميتواند, طبق قرارداد برعهده جاعل و يا عامل باشد. ماده 70 ـ دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله, بعنوان (( پيش دريافت)) و يا (( پيش پرداخت)) با رعايت ضوابط حداقل و يا حداکثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز ميباشد. |
| | |
| مزارعه |
| ماده 71ـ مزارعه قرارداديست که بموجب آن يکي از طرفين ( مزارع ) زمين مشخص رابراي مدت معيني به طرف ديگر ( عامل) ميدهد تا در زمين مذکور زراعت کرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد. ماده 72 ـ بانکها ميتوانند, بمنظور افزايش بهره وري و توليد محصولات کشاورزي بعنوان مزارع, اراضي مزروعي را که ملک آنها بوده و يا ملکي باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداري از آن باشند, طبق قرارداد, به مزارعه واگذار نمايند. تبصره ـ بانکها ميتوانند علاوه برزمين عوامل لازم ديگر نظير آن م بذر , کود , سم وسائل و ابزار توليد و وسائل حمل ونقل را طبق قرارداد تامين نمايند. ماده 73 ـ بانکها ميتوانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغي بصورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند. |
| | |
| مساقات |
| ماده 74ـ مساقات معامله ايست که بين صاحب درخت وامثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود. ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غيره آن. ماده 75ـ بانکها ميتوانند, بمنظور افزايش بهره وري و توليد محصولات کشاورزي باغات و درختان مثمري را که مالک عين و يا منفعت آنها بوده و يا بهر عنوان , مجاز در تصرف و بهره برداري از آنها باشند, به مساقات بدهند. تبصره ـ بانکها ميتوانند عوامل لازم ديگر نظير آب و کود , سم و وسيله حمل و نقل را طبق قراداد تامين نمايند. ماده 76 ـ بانکها ميتوانند در موارد ضروري با توجهت به نسبت سهم طرفين از ثمره مبلغي بصورت نقدي, طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند. |
| | |
| آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانک بدون ربا (بهره ) ( تصويب نامه شماره 88526 هيئت وزيران) |
| هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پيبشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي, آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند. |
| | |
| بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سياست پولي |
| ماده 1ـ بانک مرکزي براساس سياست کلي اقتصادي و اولويت هاي تعيين شده و همچنين با در نظر گرفتن وضع پولي کشور خطوط کلي سياست اعتباري و سياست اعطاي تسهيلات وبانکي براي دوره هر برنامه , اعم از پنج ساله و يا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادي آن, تتظيم مينمايد تا پس از تائيد شوراي پول و اعتبار ضمن لوايح برنامه هاي عمراني مربوط جهت تصويب مجلس اسلامي تقديم گردد. ماده 2 ـ بانک مرکزي, حداکثر تا پايان آبان ماه هر سال براساس سياست ها و اولويت هاي موضوع ماده يک اين آئين نامه, سياست کلي اعتباري و همچنين سياست اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه مدت ( يکساله) براي سال بعد را با تائيد شوراي پول و اعتبار تنظيم و براي پيشنهاد جهت تصويب هئيت وزيران به مجمع عمومي بانک مرکزي ارسال خواهد داشت. ماده 3 ـ در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول بانک مرکزي ميتواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانکي , در حدي که مغاير مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا نباشد, با تصويب شوراي پول و اعتبار, با استفاده از ابزار ذيل در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند. 1. تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشارکت با توجه به سياستهاي اقتصادي مصوب هئيت وزيران . 2. تعيين حداقل نرخ سود ( بازده) احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري ويامشارکت و همچنين تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطائي بانکي . 3. تعيين حداقل و يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مضاربه و مشارکت 4. حداقل و يا حداکثر هاي مقرر در بندهاي 2 و 3 ممکن است در رشته هاي مختلف متفاوت باشد. 5. تعيين حداقل و يا حداکثر ميزان تسهيلات اعطائي بانکها از محل سپرده هاي سرمايه گذاري و يا منابع بانک براي هر يک از رشته هاي فعاليت و عند اللزوم براي هر يک از امور موضوع ماده 9 آئين نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويب نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362 ) براي کليه بانکها و با هر يک از آنها , تعيين حدود مذکور, حداقل سالي يکمرتبه بنحوي صورت خواهد گرفت که اجراي سياست هاي موضوع مواد 1 و 2 اين آئين نامه تسهيل گردد. 6. تعيين حداکثر هر يک از انواع و يا مجموع تسهيلات اعطائي به هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي توسط يک و يا چند بانک. 7. تعيين حداقل و يا حداکثر ميزان انواع حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري حق الوکاله مذکور ميتواند شامل هزينه هاي اداري بانکها براي تجهيز و اداره سپرده هاي موصوف نيز بشود. در هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ نخواهد شد. 8. ضوابط تعيين ميزان حداقل و يا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکي با توجه به ميزان کار انجام شده براي اينگونه خدمات در هر صورت ميزان حداکثر کارمزد مزبور از هزينه کار انجام شده براي اين قبيل خدمات تجاوز نخواهد کرد. 9. تعيين نوع, ميزان, حداقل و يا حداکثر امتيازات موضوع ماده 6 قانون و تعيين ضوابط تبليغات بانکي در اين مورد. ماده 4 ـ بانک مرکزي در رابطه با اعطاي تسهيلات بانکي با شرکت هاي دولتي (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نيست) منحصراً ميتواند براساس مقررات قانون علميات بانکي بدون ربا اين آئين مبادرت به عمليات بانکي بنمايد. |
| | |
| آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا( بهره) ( تصويب نامه شماره 88528 هيئت وزيران ) |
| هيئت وزيران در جلسه 17/12/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند. |
| | |
| متفرقه |
| ماده 1 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند منابع لازم براي بانکها را تامين و يا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نمايد. شرايط تامين و يا قبول منابع و همچنين مدت وميزان سود و يا کارمزد آن توسط شوراي پول و اعتبار و به تصويب خواهد رسيد. در هر صورت , سود و يا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخير ماده ((4)) اين آئين نامه ميباشد. تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزي از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با رعايت ضوابط مقرر در ماده ((3)) اين آئين نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود. ماده 2ـ بانکها ميتوانند بخشي از منابع مورد نياز بانکها ديگر را به ترتيب اولويت ازمحل منابع سپرده گذار ويا از محل منابع خود تامين نمايند. ماده 3ـ در موارديکه تامين منابع توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر از محل منابع سپرده گذار صورت گيرد, بانک گيرنده منابع بوکالت توکيلي از طرف بانک تامين کننده منابع , وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده هاي سرمايه گذاري بشرح آئين نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويبنامه شماره 81962مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند. تبصره ـ حق الوکاله بکارگيري سپرده ها براساس توافق بين بانکهاي طرف معامله تعيين خواهد شد. در هر حال , حق الوکاله اي که از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ خواهد شد, مجموعاًاز حدتعيين شده, بموجب بند4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد. ماده 4 ـ در موارديکه تامين منابع توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر بصورت وام يا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گيرد, وجوه دريافتي توسط بانک گيرنده , جز و منابع بانک اخير محسوب ميگردد. سود و يا کارمزد اين قبيل تسهيلات بين بانکها از يکطرف بحساب درآمد بانک تامين کننده منابع و از طرف ديگر بحساب هزينه بانک دريافت کننده منظور ميشود. ماده 5 ـ موسسات دولتي و وابسته بدولت و شرکتهاي دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراًتوسط بانک مرکزي انجام دهند مگر در موارديکه بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون با احراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر موافقت نمايد. در اينصورت بانکها ميتوانند با رعايت مقررات با اين قبيل موسسات وشرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند. ماده 6 ـ دستور العملها و ضوابط اجرائي اين آئين نامه توسط بانک مرکزي تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره ـ بانک مرکزي مکلف است اين دستور العمل هاي صادره را بلافاصله اطلاع شوراي اقتصاد برساند. ماده 7ـ بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه هاي بانک مرکزي را که بموجب قوانين و آئين نامه هاي متکي به آن صادر ميگردد بموقع اجرا بگذارند. ماده 8 ـ واحدهائي که بانکها در آنها به هر ميزان مشارکت و يا سرمايه گذاري نموده و يا بنمايد, با توجه به ماده ((25)) قانون عمليات بانکي بدون ربا بسبب مشارکت و يا سرمايه گذاري بانکها, شرکت دولتي محسوب نمي کردند. ///پایان//// |
| |
با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی