س : اشخاصي بابت کارخانه اي از بانک وامي دريافت کرده اند: 1ـ آيا بانک طلبکار مي تواند کليه کارخانه را ( که حدود ده برابر مبلغ وام دريافتي ارزش دارد) تصاحب کند؟ 2ـ آيا صاحبان کارخانه مي توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائي کارخانه تصرف نموده و بقيه کارخانه را فک رهن نمايد؟ 3ـ آيا صاحبان کارخانه مي توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائي کارخانه شريک باشد؟
ج: بانک بيش از مبلغي که به وام داده را حق ندارد، و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامي مقرراتي دارد لازم است مراعات شود.
 
 س : اينجانب در نيروي هوائي جمهوري اسلامي شاغل هستم، در ارتش حسابي است به نام (( حساب پس انداز ثابت)) به نام اشخاصي که مايل باشند افتتاح مي کنند، هر مبلغ که از حقوق اشخاص کسر مي گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب اين قبيل اشخاص واريزمي نمايد. آيا اين موجودي و اين پس انداز از نظر شرعي اشکال دارد يا خير؟
ج: اشکال ندارد.
 
 س : خريد ارز خارجي از بانک و فروش آن براي ورود اجناس خارجي و يا برگشت ارز ديگري جائز است يا خير؟
ج: با مراعات مقررات دولت اسلامي مانع ندارد.
 
 س : آيا وجوهي را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصي اضافه مي نمايند، مي شود به حساب بازسازي مناطق جنگي واريز نمود؟ همچنين از محل وجود رد مظالم براي بازسازي مناطق جنگي مي توان پرداخت نمود ؟ در غير اين صورت در چه مصرفي اجاره مي فرمائيد تا خرج شود؟
ج: مظالم را بايد به فقير صدقه دهند، و بهره بانکي را نبايد بگيرند، و اگر گرفته اند با ياس از شناسائي صاحبانش از طرف آنها به فقير صدقه دهند.
 
 س : تبديل پول ايراني به پول خارجي و پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران جائز است يا خير؟
ج: در خارج کشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوري اسلامي نباشد مانع ندارد.
 
 س : شخصي تقاضاي وام از بانک کشاورزي نموده ، بانک مذکور ميزان وام را 45 هزار تومان برآورده نموده که بپردازد. آيا بانک مي تواند فقط بيست هزار تومان پرداخت نمايد؟
ج : در تعيين مبلغ وام اختيار با بانک است ، هر مقدار خواست مي تواند بپردازد.
 
 س : شخصي در کويت براي فاميلش که در ايران است و مستضعف است، (( تومان )) خريداري مي کند، و توسط لنجها مي فرستند، و صاحبان لنج براي (( هزاري )) پنجاه تومان حق الزحمه مي گيرند . فعلاً متوجه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نيست، آيا اين مطلب حقيقت دارد؟ و چنانچه حقيقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه مي فرمائيد؟
ج: صحت دارد و تخلف از مقررات جائز نيست، و نسبت به گذشته نيز بستگي به مقررات جمهوري اسلامي دارد.
 
 س : شما درباره کساني که از پاکستان وارد ايران مي شوند فرموده ايد که بايد پول پاکستاني را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ايران پول را در بانک عوض مي کنند، اما وقتي که از ايران به پاکستان مي روند بانکها پول ايراني را به پول پاکستاني تبديل نمي کنند، در خارج هم اين فعل حرام است. لطفاً بفرمائيد که در اين صورت چه کار بکنند؟
ج : مقررات دولت اسلامي را بايد مراعات نمايند.
 س :کساني از ايران به کويت يا کشورهاي ديگر خليج فارس مي روند و در اين کشورها مسافر هستند و درآمدي ندارند، و دولت هم نمي گذارد کسي پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در کشورهاي مزبور دينار مي گيرند و جنس يا سوغاتي مي خرند و به ايران مي آورند، بعداً عوض دينار (( تومان )) مي پردازند( حال گاهي به نرخ بانک که 18 دينار هزار تومان مي باشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين کارها جائز است يا خير؟
ج : چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامي باشد جائز نيست.
 
 س: آيا بهره بانکي را مي توان دريافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟
ج:گرفتن بهره پول جائز نيست، و اگر گرفت و از شناسائي صاحب آن مايوس است بايد به فقير صدقه دهد.
 
 س: ‌يک چک نهصد توماني نقد را فروختند به يک چک هزار توماني يک ماهه، چگونه است؟
ج: اگر براي فرار از رباي قرضي باشد، باطل است.
 
 س: اگر به قرض ربايي جدي ملکي را خريد و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آيا مالک آن ملک مي‌شود يا نه)؟
ج: مالک ملک مي‌شود.
 
 س: اگر شخصي تقاضاي وام جهت کشت پياز و بادمجان و از اين قبيل چيزها کند، آيا مي تواند به جهت کمي وام پرداخت شده ، آن پول را در مرکبات و نخل مصرف کند؟
ج : اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصي صرف کند بايد بر طبق شرط عمل شود.
 
 س: حواله دادن براي تبديل پول ايراني به پول خارجي و يا پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در داخل و يا خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران جائز است يا خير؟
ج: تابع مقررات دولت جمهوري اسلامي است.
 
 س: شخصي در يک موسسه يا ارکان انقلابي کار مي کند و ملکي از ارث به او رسيده و حقوق هم به اندازه کافي ندارد که هم خرج زندگي خود کند و هم آن ملک را تعمير نمايد، آيا مي توند وام بگيرد و ملک مذکور را آباد کند؟
ج: اشکال ندارد.
 
 س:‌يک قالي هفتصد توماني را با هزار تومان پول فروختند به دو هزار تومان که 6 ماه ديگر بدهند، چگونه است؟
ج: اگر براي فرار از رباي قرضي باشد، باطل است.

مسائل مرتبط با بانکداری بدون ربا در رساله حضرت امام خمینی (ره)

 انواع ربا در اسلام
حضرت امام در کتاب تحرير الوسيله در کتاب البيع ـ القول في الربا، ربا را به دو نوع تقسيم بندي مي‌نمايد:‌ 1- ربا در خريد و فروش و معامله 2- ربا در قرض ربا در خريد و فروش و معامله در معاملات و خريد و فروش و صلح در صورتي ربا محقق مي‌شود که: الف ـ ‌اجناس مورد معامله همجنس باشد مثل برنج با برنج يا روغن با روغن. ب ـ اجناس مورد معامله مکيل و موزون باشد. در بعضي از اجناس پيمانه مطرح است و يا گاز را با متر مکعب مي‌سنجند و نفت را با ليتر که هر ليتر 1000/1 متر مکعب است.
 
 مسئله 1
راه‌هايي که در بعضي از رساله هاي عمليه براي فرار از ربا ذکر شده است صحيح نبوده و عمل به آن جايز نيست و زياده اي که بر طبق اين قرارداده مي‌شود حلال نبوده و بنابراين رباي قرضي به هيچ وجه حلال نيست.
 
 مسئله 2
قرضي که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحيح است لکن شرط و قرار باطل مي‌باشد و شرط زياده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نيز هست يعني خود اين که قرض دهنده چنين قراري را ذکر مي‌کند از طرف او يک فعل حرام است کما اينکه پذيرفتن آن بطور جدي از طرف قرض گيرنده نيز فعل حرام ديگري است.
 
 مسئله 2080
اگر مسلمان از کافري که در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشکال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مي‌توانند از هم ربا بگيرند.
 
 مسئله 2275
اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
 
 مسئله 2281
اگر کسي مقداري پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافي است ولي اگر هر دو به غير از آن راضي شوند اشکال ندارد.
 
 مسئله 2283
اگر کسي که قرض مي‌دهد شرط کند که زيادتر از مقداري که مي‌دهد بگيرد مثلاً يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاري براي او انجام دهد يا چيزي را که قرض کرده با مقداري جنس ديگر بدهد مثلاً شرط کند يک توماني را که قرض کرده با يک کبريت پس بدهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند چيزي را که قرض مي‌گيرد بطور مخصوصي پس دهد مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مي‌باشد ولي اگر بدون اينکه شرط کند خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
 
 مسئله 2284
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسي که قرض ربائي گرفته مالک آن نمي شود و نمي‌تواند در آن تصرف کند ولي چنانچه طوري باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضي بود که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گيرنده مي‌تواند در آن تصرف نمايد.
 مسئله 2287
اگر انسان مقداري پول به تاجري بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد و اين را صرف برات مي‌گويند.
 
 مسئله 2288
اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است ولي اگر کسي که زيادي را مي‌گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و اين مطلب براي مسلمانان حائز اهميت مي‌باشد. در ممالک اروپائي اگر به عرف آنها توجه شود افرادي که از بانکها وام مي‌گيرند با هر درصدي از بهره نمي‌گويند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمي‌کنند بلکه برداشت يک چيز حق را مي‌کنند و اينگونه بيان مي‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار مي‌کنيم و سود مي‌بريم و مقداري از آن را به بانک مي‌دهيم حال اگر براي ما سود نداشت نمي‌گيريم. در اسلام براي اين مطلب کلاس بالاتري قرار داده شده است بين بيع و قرض تفاوت قائل شده است وقتي اسم قرض برده مي‌شود از آن بوي لطف و مرحمت مي‌آيد بوي دوستي و آشنائي و خيرات و حسنه مي‌آيد ولي در بيع و معامله اينطور نيست در معامله نوعي بيگانگي و خشونت حاکم است که در روح قرض نيست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبي است مثل نماز خواندن در مسجد يا عزاداري براي امام حسين (ع) و ثواب دارد ولي در بيع چنين چيزي مطرح نيست. اسلام مي‌گويد باب محبت و قرض را مخدوش نکنيد حال که مي خواهيد استفاده ببريد وارد باب بيع شويد.
 
 مسئله 2845
در مثل اسکناس و دينار کاغذي و ساير پولهاي کاغذي مثل دلار و ليره ترک رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي‌کند و جايز است معاوضه بعض آنها با بعض ديگر به زياد و کم و اما رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا مي‌کند و جايز نيست قرض دادن 10 دينار به 12 دينار.
 
 مسئله 2853
آنچه اشخاص از بانکها مي‌گيرند به عنوان معامله قرضي يا غير قرضي در صورتي که معامله به وجه شرعي انجام گيرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌هاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را که گرفته است از حرام است ولي اگر بداند پولي را مه گرفته است حرام است يا بعضي از آت حرام است تصرف در آن جايز نيست و بايد به اذن ولي فقيه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پيدا کند در اين مسئله فرقي ميان بانکهاي خارجي و دولتي و غير دولتي نيست.
 
 مسئله 2891
اگر کسي بخواهد پولي قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگيرد و به يکي از راههايي که در بعضي رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جايز نيست و زياده اي که مي‌گيرد بر او حلال نمي‌شود پس رباي في به وجهي از وجوه حلال نيست.
 
 مسئله 2892
قرضي که در آن قرار ربا است صحيح است لکن بشرط و قرار باطل مي‌باشد و شرط زياده علاوه بر بطالتش حرام نيز هست.
 
 مسئله 3 – 2893
مؤسسات يا اشخاصي که بدون ربا قرض نمي‌دهند قرض گرفتن از آنها جايز است منتهي قرار ربا را بطور جدي نبايد قبول کرد بلکه تنها بصورت يک قرار ظاهري بايد پذيرفت و اين اظهار قبول بدون قصد جدي و حقيقي بعنوان يک قرار صوري حرام نبوده و بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل و قرض گيرنده مرتکب حرامي نشده است.
 
 مسئله 4
ربحي را که بانکها يا غير آنها در مقابل سپرده‌ها مي‌دهند حرام است و گرفتن آن جايز نيست ولي اگر قرض گيرنده مجاناً چيزي بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است منتهي در اين مورد مؤسسات نزولي فرضي بيش نيست. ////پایان////