س – محضر مبارک ولي امر مسلمين و مرجع عاليقدرشيعه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي بعد از سلام ، به استحضار آن مرجع عظيم الشان ميرساند ، اخيرا" برخي از دستگاه هاي توليد فولاد کشور ، بخشي از محصولات خود را تحت عنوان معامله و بيع سلف بدين شرح در معرض فروش قرار ميدهند که از 10 الي 30 درصد معامله را به صورت نقد و 70 الي 90 درصد باقيمانده ثمن را با احتساب سالانه 16 درصد به عنوان کارمزد پرداخت خريدار و يا بعضا" با اخذ ماهانه 5/1 درصد از خريداران دريافت مي نمايد در اين روش معامله و فروش بفرماييد آيا خريد و فروش موصوف به عنوان بيع سلف صحيح و از نظر موازين.... شرعي بلااشکال ميباشد يا خير . درصورتيکه معاملات موصوف منعقد شده باشد ، چگونه بايد عمل شود ، آيا معامله موصوف بايد ابطال شود يا خير ؟
بسمه تعالي ‹‹ در معامله سلف بايد کل ثمن نقدا" پرداخت شود ، بنابراين معامله مذکور نسبت به مقداري که ثمن آن نقدا" پرداخت شده ، صحيح و در مابقي باطل است و گرفتن درصدي علاوه بر ثمن ، وجه شرعي ندارد. ››
 
 آيا بهره اي که بانکهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي که به آنان براي اموري مانند خريد مسکن و دامداري و کشاورزي و غيره ميدهند، مطالبه ميکنند، حلال است؟
- اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براي ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم ميدهند به عنوان قرض است، شکي نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نميدهند بلکه عمليات بانکي از باب معامله تحت عنوان يکي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک ميشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً 20 ماهه به شريک خود ميفروشد و يا آن را براي مدت معيني و به مبلغ خاصي به او اجاره ميدهد در نتيجه اين کار و سودي که بانک از اين قبيل معاملات بدست ميآورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.
 
 آیاگرفتن سود پولي که در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي گذاشته ميشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سوده کرده باشد يا خير، جايز است؟
- جايز است مسلمان از غير مسلمان سود بگيرد حتي اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
 
 اگر بانک براي وامي که ميدهد ربا بگيرد، آيا در صورتي که مکلف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براي فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار توماني نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براي آن دوازده فقره سفته صد توماني به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدي بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفتهها در مدت دوازده ماه پرداخت شود؟
- اين قبيل معاملات که صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند، شرعاً حرام و باطل ميباشند.
 
 اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟
- گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
 
 اگر نظام بانکي ربوي باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه گذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حکمي دارد؟
- سپرده گذاري در بانک به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولي قرض ربوي بطور مطلق از نظر حکم تکليفي، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح ميباشد.
 
 ایاگذاشتن پول در حسابهاي سرمايه گذاري دراز مدت در بانکهاي دولت هاي غير اسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان ميباشند، جايز است؟
- سپرده گذاري در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي في نفسه اشکال ندارد به شرطي که موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن برضد اسلام و مسلمين استفاده ميکنند نشود و در غير اينصورت جايز نيست.
 
 ایامعاملات بانکهاي جمهوري اسلامي ايران محکوم به صحت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولي که از بانکها گرفته ميشود چه حکمي دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهاي که با اين قبيل پولها خريداري شده چه حکمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپردههايي که مردم در بانک ميگذارند، حلال است؟
- بطور کلي معاملات بانکي که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان انجام ميدهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگيري سرمايه بر اساس يکي از عقود صحيح اسلامي، شرعاً حلال است، لذا در صورتي که گرفتن پول از بانک براي خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکي از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفي حرام است ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده ميشود و جايز است در آن و در هر چيزي که با آن ميخرد تصرف نمايد.
 با توجه به اينکه بعضي از بانکهاي موجود در کشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي کافر و بعضي هم متعلق به موسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاي با اين بانکها چه حکمي دارد؟
- انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و موسسات اسلامي جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلق به غير مسلمانان باشد.
 
 بانک مسکن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم ميدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس ميگيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟
- پولهايي که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، ميدهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکي از عقود صحيح شرعي مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت ميکنند که اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشکالي در صحت آن نيست.
 
 بانکها به سپردههاي مردم بين سه تا بيست درصد سود ميدهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده هاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپردهگذاري محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده باشد بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی است صحیح باشد ، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکالی ندارد .
 
 بانکهابرای ساختمان سازی به عنوان مشارکت با عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وام هایی را می دهند و مبلغی در حدود 5 تا 8 درصد اضافه می گیرند این وام و سود آن چه حکمی دارد ؟
- گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکي از معاملات شرعي صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي که از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانک ميشود ربا محسوب نميشود. در نتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکي از عناوين براي خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد، هر چند قرض ربوي از نظر تکليفي حرام است،ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي براي وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
 
 بانکهاي اسلامي بر اساس مقررات به سرمايه هايي که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک انها را در زمينههاي مختلف اقتصادي که داراي سود حلال شرعي هستند بکار مياندازد، سود ميدهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه هاي مختلف اقتصادي بکار بيندازند؟
- اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدي سود بگيرد، چنين معاملهاي از نظر تکليفي حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و سودي که در برابر قرض دريافت ميشود همان رباست که شرعاً حرام ميباشد، ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاري که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيني از سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانک و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
 
 در يکي از بانکها حسابي وجود دارد به اين صورت که اگر شخصي هر ماه مبلغ خاصي را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او ميدهد، اين معامله چه حکمي دارد؟
- اين معامله وجه شرعي ندارد، بلکه ربوي است.
 
 درصورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مکلف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتي اگر از بانک دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحيح است هرچند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تکليفي حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان . چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي، مگر آنکه به حدي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص مي تواند براي اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
 
 سپرده هاي دراز مدت که درصدي سود به آنها تعلق ميگيرد چه حکمي دارند؟
- سپرده گذاري نزد بانکها به قصد بکارگيري آن در يکي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.
 شخصي با اسناد جعلي مبلغي را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتي اصل پول و بهره ان را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلي بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب ميشود و بهرهاي هم که وام گيرنده به بانک ميدهد در حکم ربا است؟ و در صورتي که بانک با علم به جعلي بودن اسناد، ان مبلغ را به او بپردازد، چه حکمي دارد؟
- اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادي باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلي بودن اسناد باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. اين حکم در صورتي است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولي اگر بانک از جعلي بودن اسناد آگاه باشد، پولي که گرفته شده در حکم غصب است. از بکارگيري آن در ضمن يکي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معاملهاي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانک و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
 
 شخصي حساب پس اندازي در يکي از بانکها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتي از افتتاح حساب، مقداري سود به او تعلق گرفت، گرفتن از اين سود چه حکمي دارد؟
- درصورتي که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست،زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعي حرام است و در غير اينصورت گرفتن آن اشکال ندارد.