احكام سَفته، چك و معاملات بانكى‏ 

«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانكارى) سندى است كه به واسطه آن امضا كننده متعهد مى‏شود مبلغى را در زمان معين يا هنگام مطالبه در وجه شخص معيّن يا به حواله كرد او و يا در وجه حامل ادا نمايد و بر دو قسم است:
اوّل: «سفته حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبكار مى‏دهد.
دوم: «سفته دوستانه» كه شخص به ديگرى مى‏دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكارى داشته باشد.

(مسأله 2568) اگر كسى سفته حقيقى را از بدهكار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، حرمت آن معلوم نيست و اقوى جواز آن است.

(مسأله 2569) سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى‏شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع مى‏شود و سفته، برات و قبض است و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانعى ندارد.

(مسأله 2570) كسى كه سفته در دست اوست، اگر از شخص پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد مقرّر، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است و اگر به صورت قرض نباشد و به قصد معامله باشد، اشكال ندارد.

(مسأله 2571) سفته دوستانه را - كه صادر كننده به ديگرى مى‏دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته كه شخص اوّل است، داشته باشد - به اين وجه مى‏توان تصحيح نمود كه دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق رجوع به دومى را داشته‏باشد؛ و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطه دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى‏شود، از اين جهت با خود او معامله مى‏كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى‏شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى‏باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد، بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى‏كند، و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى‏شوند و مانعى ندارند.

(مسأله 2572) اگر طلبكار، چه بانك‏ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمدا بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

(مسأله 2573) در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليره تركى و ساير پول‏ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى‏كند و معاوضه نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است، و همچنين اقوى صحّت معاوضه بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى‏كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.

(مسأله 2574) اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْكُنْتْ» مى‏گويند.

(مسأله 2575) كسى كه سفته را امضا مى‏كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.
 

  معاملات بانكى‏ 

(مسأله 2576) دريافت سود سپرده‏هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانك‏ها يا مؤسّسات خصوصى مى‏سپارند اگر بانك‏ها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على‏الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.

(مسأله 2577) آنچه اشخاص از بانك‏ها به عنوان وام يا غير آن مى‏گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك‏ها پول‏هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته‏اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته‏اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع‏الشرايط معامله مجهول المالك با آن بكنند، و در اين مسأله فرقى ميان بانك‏هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

(مسأله 2578) اگر سپرده‏هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك‏ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانك‏ها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرّف كنند.

(مسأله 2579) در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى‏كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض‏هايى كه مى‏دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

(مسأله 2580) تصرف بانك در سپرده‏هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.

(مسأله 2581) جايزه‏هايى كه بانك‏ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى‏دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس‏هاى خود مى‏گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.

(مسأله 2582) حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى‏شود، جايزند پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.

(مسأله 2583) اگر بانك يا مؤسسه ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ‏الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - ولى اصل قرض صحيح است.

(مسأله 2584) بانك‏هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و براى بانك جايز است آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‏شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‏الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.