شخصى خود به صورت بيع شرط از شخصى دريافت مى‏نمايد و مدت چند سال سود ماهانه آن را نيز پرداخت مى‏نمايد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى شخص طلبكار به خارج از كشور رفته و فوت مى‏نمايد. شخص بدهكار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مكرر) بدهى خود را كاملاً پرداخت و سند وثيقه فوق را آزاد مى‏نمايد. از محضر عالى تقاضا دارد نظر مباركتان را در مورد اينكه پس از پرداخت كليه بدهى توسط بدهكار ملك متعلق به او مى‏باشد يا خير؟

 ج: سؤال درست روشن نيست كه آيا معامله به عنوان قرض گرفتن و وثيقه قرار دادن منزل صورت گرفته است يا به عنوان بيع شرط؟ در صورت اول منزل در ملك مالك خود باقى است و پس از پرداختن بدهى، خود مالك استرداد آن را دارد و در صورت دوم اگر پس از پرداخت قرض خود بيع مذكور را در صورتى كه در مدت خود فسخ نموده است ملكيت منزل به بدهكار بر مى‏گردد.

 س562: ايا فروش چكى كه مربوط به ديگرى است به فردى به كمتر از مبلغ چك صحيح است؟

 ج: اگر اين چك در مقابل جنسى است كه قبلاً فروخته شده و قيمت آن در ذمه مانده است اشكال ندارد.

 س‏563: آيا صحيح است كه انسان چك يا سفته به فردى بدهد و به وى بگويد مبلغ اين مقدار قرض به من بده، بعد از وصول چك يا سفته طلب خود را بردار و اين مبلغ هم بابت حق الزحمه خودت كه چك را از بانك گرفته‏اى باشد؟

 ج: اگر چك صورى است و يا وسيله‏اى براى رباخوارى است اشكال دارد.

 س‏564: شخصى مراجعه و اظهار مى‏دارد يك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدّت 3 ماه ديگر است لذا مى‏خواهم آن را به قيمت كمتر نقد بفروشم و شخصى كاسب اين كار را انجام مى‏دهد. آيا اين عمل شرعى است يا خير؟

 ج: اگر آن چك در برابر كالائى است كه به آن شخص داده است و نيز تبانى قبلى براى رباخوارى نباشد اشكال ندارد.

 س‏565: آيا خريد و فروش سفته به كمتر از مقدار آن صحيح است؟

 ج: در صورتى كه سفته و چك صورى نيست و در مقابل دينى است كه در ذمّه ثابت است و تبانى قبلى نيز كه وسيله رباخوارى احياناً مى‏شود در بين نباشد خريد و فروش به كمتر از مقدار آن جائز است.

س‏566: در ميان مردم خريد و فروش چك يا خرد كردن آن به كمتر از مبلغ چك رايج است، مثلاً گاهى شخصى داراى حساب بانكى است - چكى  دارد - بنا به دلايلى صاحب چك ناچار است از كسى قرض نمايد، آيا مى‏تواند مبلغ مورد نياز را يكساله يا كمتر و بيشتر از طرف مقابل به زيادتر از موجودى چك بخرد و چك را براى يكساله بعد بنويسيد و به او بدهد؟ و اضحتر عرض كنم افرادى هستند شغلشان هيمن است كه چك خرد كنند و ثرت زيادى از اين طريق هم جمع كرده‏اند سؤال اين است كه، از نظر شرعى ربا محسوب مى‏شود و حرام است؟ يا اينكه راههايى وجود دارد كه اين را از عنوان ربا خارج كند؟

 ج: خريد و فروش پول و چك جائز نيست. بلى اگر كسى در ذمه شخصى طلب دارد، متاعى فروخته و از او چك گرفته، در اين صورت مى‏تواند آن چك را كه حاكى از ما فى الذمه است بفروشد و در مورد اخير نيز نبايد با تبانى قبلى باشد كه موجب ربا باشد.

 س567: عقد بيعى بين بايع و مشترى انجام شده و مشترى بابت بخشى از ثمن معامله چند چك بانكى به بايع داده و در مبايعه نامه شرط شده: «اگر هر كدام از چكها وصول نگردد مبايعه نامه فسخ مى‏باشد» بايع در س رسيد چك جهت وصول به بانك مراجعه مى‏نمايد لكن به علت كسر موجودى چك برگشت مى‏شود و بانك هم گواهى صادر مى‏نمايد، على هذا بايع اعلام فسخ كرده و وجوده دريافتى را به حساب بانكى خريدار واريز نموده و به مشار اليه اطلاع مى‏دهد، لكن خريدار پس از مدتى كه قيمتها نوسان پيدا كرده مدعى است كه در ساعات اوليه كس موجودى داشته و در ساعات بعد موجودى حساب تكميل شده است نظر مبارك را بيان فرماييد كه آيا شرط فسخ با برگشت چك محقق شده است؟

 ج: در مسأله فوق سؤال ميزان عرف معاملات و بازار است اگر متعارف در بين مردم در معاملت و مطالبات بودن و نبودن موجودى در ساعات اوليه است شرط فسخ محقق شده است و چنانچه ميزان نبودن موجودى تا آخرين ساعت است شرط فسخ محقق نشده است.

س‏568: معامله ملك مرهونه، در صورتى كه مشترى آگاه به وجود رهن نباشد ولى مدتى بعد از تنظيم سند عادى، اطلاع از اينكه مورد معامله در رهن بانك مى‏باشد حاصل نمايد و بانك مرتهن بعد از تاريخ انجام معامله عادى فوق، كتباً عدم رضايت خود را از انجام معامله مذكور اعلام داشته و مشترى هم از مفاد عدم رضايت بانك ياد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذكور معامله خانه‏اى كه در رهن قرار داشته صحيح و مشروع واقع شده است يا خير؟

 ج: در فرض مذكور معامله باطل است.

 س569: چنانكه مشترى بعد از اعلام عدم رضايت بانك مرتهن بر انجام معامله ملك مرهونه اقدام به پرداخت بدهى‏هاى راهن به بانك مرتهن نموده باشد، اين اقدام مشترى آيا مى‏تواند محملى بر صحت معامله سابق قرار گيرد يا خير؟

 ج: بعد از اعلام رضايت از طرف مرتهن معامله مذكور باطل مى‏شود و پسس از اينكه رضايت مرتهن را جلب كرد لازم است معامله مجدد صورت بگيرد.

 س‏574: آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اين كه هدف از اين معامه فرار از ربا باشد يا نباشد؟

 ج: جائز نيست

 س‏576: افرادى كه صندوق قرض الحسنه دارند تا چه اندازه مى‏توانند از متقاضى وام بابت كارمزد وجهى دريافت دارند، آيا مى‏توان تمام مخرج مانند كرايه مغازه و حقوق كارمندان و... را محاسبه كرد يا خير؟

 ج: به اندازه‏اى كه متعارف باشد به عنوان اجرة المثل مى‏توان محاسبه كرد.

 س‏578: با توجه به اينكه ربا در معامله نقدين است زياده گرفتن در اسكناس آيا جائز است؟

 ج: جائز نيست.

احكام مضاربه:

 

س600: شخصى مبلغ صد هزار تومان به يك نفر كاسب مى‏دهد و شرط مى‏كند كه هر ماه پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟

 ج: چنانچه عنوان مضاربه باشد و اطمينان داشته باشند كه اين مقدار سود حاصل مى‏شود، و اين مبلغ را به عنوان قرض بگيرد تا بعداً به حساب سود برسند و پولهايى كه به عنوان قرض گرفته است از سهم سود او محسوب بدارند مانعى ندارد.

 

 س601: شخصى به تاجرى مى‏گويد من مبلغى دارم كه نمى‏توانم با آن كسب نمايم، لذا چون به شما اطمينان دارم، آن را به شما مى‏دهم تا با آن كسب و كار نماييد و مشخص كنيد حداقل سود و حداكثر آن ماهيانه چقدر است، لذا تاجر مبلغ سود را مشخص و شخص مذكور را مى‏پذيرد، آيا اين عمل شرعى است يا خير؟

 ج: به اين صورت صحيح و مشروع نيست، شرائط مضاربه در توضيح المسائل ذكر شده است.

 

 س‏602: اگر شخصى مثلا سه ميليون پول را كد داشته باشد و فرد ديگرى از او درخواست كند كه آن پول را در اختيار او گذاشته تا به كار و تجارت پرداخته و ماهيانه مبلغى را به عنوان سود به مالك پول پرداخت كند يا اين نوع كسب در آمد براى مالك پول مجاز و حلال است و يا حكم ربا دارد؟

 ج: اگر به عنوان مضاربه بشد كه شرح آن در رساله مذكور است جائز است و مبلغى را كه ماهيانه به شما مى‏دهند اگر به عنوان قرض بدهد و بعداً از سودى كه در مضاربه از سهم شما بوجود مى‏آيد كسر كند اشكال ندارد و اگر نه ربا است و حرام است.

 

 س‏603: پولى كه شخصى به شخص ديگر مى‏دهد تا با آن كار كند، صود حاصله چه مسئله‏اى دارد؟

 ج: به طور مضاربه كه در رساله توضيح المسائل ذكر شده است، اشكال ندارد.

 

 س‏604: به استحضار مى‏رساند اينجانب زنى پير و از كار افتاده هستم كه مبلغى پول را كه تنها سرمايه من است به يك نفر راننده ماشين سنگين داده‏ام البته اين آقاى راننده چون خودش سرمايه كافى براى خريد ماشين نداشته است با گرفتن پول از افراد مختلف و از جمله بنده، توانسته است ماشين را تهيه كند. در عوض از محل در آمدى كه از ماشين دارد ماهيانه مبلغى را به اينجانب و ساير كسانى كه به او پول داده‏اند پرداخت مى‏كند. يعنى ايشان درآمد ماهيانه كل خود را پس از برداشتن خرج ماشين و حقوق راننده، به نسبت سهم پول هر كس در كل ماشين محاسبه و به ما پرداخت مى‏كند، وقتى هم كه ماشين به خاطر انجام تعميرات كار نكند يا آنكه درآمدى نداشته باشد چيزى به ما پرداخت نمى‏شود.

 حال با توجه به عرايض فوق و نظر به اينكه اينجانب استفاده ديگرى از سرمايه خودم نمى‏توانم بكنم آيا اين درامدى كه از ماشين مذكور دارم حلال است؟

 ج: در صورتى كه از مجموع پولهاى شما به نسبت پولها ماشين را براى همه شما خريده و از طرف شما وكالت دارد كه با ماشين كار كند و كرايه بگيرد و هر ماه پس از كسر مخارج ماشين و حقوق خود كرايه را مابين شما به نسبت تقسيم كند حلال است.

خريد وفروش چك

 س 425 - آيا خريد و فروش چكى كه راجع به بدهى واقعى است جايز است يا خير؟

 ج: خريد و فروش چكى كه براى خريد اجناس و كالا داده شده و معامله جدّى صورت گرفته مانعى ندارد.

 

 س 426 - اگر شخصى چكى را كه مبلغ آن معين است به طلبكار و يا شخصى ثالث به كمتر يا بيشتر بفروشد ربا است يا خير؟

 ج: اگر چك در مقابل خريد كالا و معامله جدّى صورت گرفته باشد فروش چك به مبلغ بيشتر يا كمتر مانعى ندارد.

 

 س 427 - آيا چكهاى مدت دار را مى‏شود نقداً به قيمت كمتر از چك خريد و فروش كرد؟ مثلاً چك يكصد هزار تومانى كه زمان وصولش يك ماه ديگر است را نقداً به 90 هزار تومان فروخت؟

 ج: اگر قبلاً جنسى فروخته شده و اين چك پولى است كه در ذمّه مشترى است، اين نوع چك را مى‏شود به قيمت كمتر فروخت ولى اگر چك صورى است جايز نيست، آنرا به كمتر بفروشند.

 

 س 428 - شخصى جنس خود را بصورت نسيه معامله مى‏كند و در قبال آن چك مدّت دار دريافت مى‏نمايد وليكن قبل از تحويل جنس به هر دليل معامله به هم مى‏خورد و معامله دوّمى صورت مى‏پذيرد به اين نحو كه همان چك مدّت دار به كمتر از مبلغ قيد شده در آن ولى بصورت نقد به همان شخص مذكور فروخته مى‏شود. آيا اين نوع معامله معامله ربوى بوده و اشكال دارد؟

 ج: در مفروض سؤال كه معامله به هم خورده معامله چك باطل است بلى اگر كسى در ذمّه شخصى طلبى دارد و به او متاعى فروخته و از او چك گرفته كه اين چك حاكى از ما فى الذّمه است مى‏تواند چك را كمتر يا بيشتر بفروشد بشرط اينكه تبانى قبلى نداشته باشند.

 

 س 429 - نقد كردن چك مدت دار با كسر مبلغ كه در بازار به عنوان خرد كردن چك معروف است چه حكمى دارد؟

 ج: اگر چك صورى نباشد و در برابر طلب واقعى باشد مى‏تواند آن را به كمتر از مبلغ بفروش برساند. 

احكام بانكها

 

 س 465 - درباره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرمائيد:

    الف: آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‏شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى‏شود؟

 ج: به عين اسكناس بعنوان وكالت اجازه تصرف داده مى‏شود.

 

    ب: آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و...) يكسان است؟

 ج: از نظر اينكه صاحبان پول، متصديان بانكها را وكيل مى‏كنند كه از اين وجوه در فعاليتهاى اقتصادى بكارگيرند يكسان مى‏باشند.

 

    ج: حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده‏گذارى پرداخت مى‏شود چيست؟

 ج: اگر متصديان بانكها را وكيل كنند كه از آن پولها در فعاليتهاى اقتصادى بكار گرفته شود و مبلغى از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعى ندارد.

 

    د: حكم جوائز و هدايائى كه بانك به سپرده گذارى پرداخت مى‏كند چيست؟

 ج: اشكال ندارد.

 

 س 466 - وام دريافتى از بانك و بازپرداخت آن چه حكمى دارد؟

 ج: در صورتى كه طبق مقررات بانك گرفته باشد مانعى ندارد.

 

 س 467 - با توجه به اينكه ظاهراً در قوانين فعلى در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، بميزان 12 درصد بعنوان خسارت تأخير پيش بينى شده است و ظاهراً بانكها آن را عمل مى‏كنند. آيا اين خسارت شرعاً رباست؟

 ج: در صورتى كه طبق مقررات مربوطه بانكها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.

 

 س 468 - بانك براى تهيه ماشين آلات و مواد اوليه وامى بصورت زير در اختيار صاحب كارگاه قرار مى‏دهد. جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانك معرفى كند، بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى‏فروشد. سؤال اينست كه اگر شخص نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتور صورى از فروشنده به بانك ارائه مى‏دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى‏پردازد از او مى‏گيرد.

    1 - در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟

    2 - در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشد چه صورتى دارد؟

    3 - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در مقابل آن، جهت دريافت وام چگونه است؟

    4 - دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن، ربا محسوب مى‏شود يا خير؟

 ج: پرداخت وام توسط مسئولين بانكهادر صورت دوم صحيح است ولى صورت اوّل و سوّم اشكال دارد و صورت چهارم ربا مى‏باشد.

 

 س 469 - خريد سهام بانكها و مؤسسات اعتبارى پولى كه در بعضى موارد مرتكب ربا مى‏شوند چگونه است؟

 ج: در صورتى كه خصوصيّات سهام و مؤسسات اعتبارى معلوم و مشخص باشد خريد آن اشكال ندارد و ارتكاب ربا در بعضى موارد موجب بطلان معامله‏اى كه اركان معامله در آن محقَّق است و علم به تحقّق ربا در آن حاصل نشده است نميشود.

 

 س 470 - با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند كه تحت يكى از عناوين عقود اسلامى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى بانك مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و گيرنده حقِّ تصرّف در پول دارد يا خير؟

 ج: بنا بر آنچه كه در پاسخ يكى از سؤالات آن مركز محترم گفتيم بنظر ما پولهائى كه در اختيار بانكها گذاشته مى‏شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بكار بيندازند بعنوان وكالت بانكها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلك صاحبان پول باقى است.

 بنابراين كارمند و رؤساى بانكها مجاز به پرداخت وام غير مشروع نيستند و گيرنده نيز در صورت علم به بطلان و غير مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد. 

 

 س 471 - استخدام در بانكهائى كه بعضاً كار ربوى دارند، براى كار ربوى و غير ربوى چه صورت دارد؟

 ج: دخالت و كمك به معامله ربوى به هر شكلى كه باشد حرام است. 

 

سود بانكها

 

 س 472 - آيا سود گرفتن از بانكِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟

 ج: در صورتى كه بانك را وكيل خود نمايد تا متصديان بانك پولهائى را كه از اشخاص مى‏گيرند در جريانهاى اقتصادى بكار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم كنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشكال ندارد.

 

 س 473 - در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مى‏دهد و از او مى‏خواهد كه بوكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى بعنوان حق الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حق الجعاله را بانك دريافت مى‏دارد، بفرمائيد اينگونه قرار داد صورت شرعى دارد يا خير؟

 ج: دادن پول به بانكها و گرفتن پول توسّط بانكها از صاحبان پول بعنوان جعاله نيست و موازين جعاله در اين مورد متمّشى نيست و ما رابطه صاحبان پول با بانكها را بر اساس عنوان ديگرى مى‏دانيم كه در توضيح المسائل در صفحه 606 ذكر كرده‏ايم.

 

 س 474 - در وام مسكن، بانك نيمى از خانه مشترى را به مبلغى مى‏خرد و بعد از پايان كار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغى زيادتر به او مى‏فروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمى در محضر هم انجام مى‏گيرد. لكن در مواردى ديده شده كه مشترى متوجّه اين خريد و فروش نشده يا قصد جدّى در معامله نداشته، بفرمائيد در اين صورت پرداخت زياده به بانك جايز است يا خير؟ و تصرف مشترى در پول دريافتى چه صورت دارد؟

 ج: در معامله توجه و قصد جدّى لازم است و الاّ معامله باطل است و در گرفتن وام از بانك اگر به آنچه كه در پشت ورقه بانكى نوشته شده است عمل شود و معامله بر آن اساس انجام بگيرد در اين صورت دادن سود به بانك اشكال ندارد.

 

 س 475 - گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد؟

    با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى، از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مى‏گردد حكم مسئله چگونه است؟

 ج: در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى بر كشورهاى اسلامى و يا تضعيف اقتصادى كشورهاى اسلامى شود حرام است. 

 

جوائز بانكها

 

 س 476 - گرفتن جوائز بانكها در دو صورت (افتتاح حساب مشروط به شركت در قرعه كشى، و بدون شرط) چه حكمى دارد؟

 ج: بانكها براى اينكه افتتاح كنندگان حساب با آنها افزايش پيدا كند مى‏خواهند براى جلب و تشويق آنها مبلغى را بعنوان هبه به آنها بدهند ولى چون نمى‏خواهند يا نمى‏توانند به همه آنها هبه كنند لذا با اقدام به قرعه كشيدن به كسانى كه قرعه به نام آنها اصابت مى‏كند جائزه مى‏دهند (جائزه يك نوع هبه است) بر اين اساس، جوائز بانكها در هر دو صورت مذكور در فوق اشكال ندارد.

 

 س 477 - افتتاح حساب قرض الحسنه در بانكها مشروط به شركت در قرعه كشى، و بدون شرط چه حكمى دارد؟

 ج: اگر شرط مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نيست اشكال ندارد. 

 

سلام عليكم
سوال1: آياسودي كه بانكها به سپرده گذاران ميدهند مصداق ربا مي باشد يا خير؟
سوال2: سودي كه بانكها بخاطر دادن وام از خلق الله ميگيرند مصداق ربا ميباشد؟ اگر نيست فرقش با ربهي كه ربا خوار ميگيرد در چيست؟
سوال 3: ايا با انجام كارهايي كه به اصطلاح " كلاه شرعي " ناميده ميشوند كار گناه حلال ميشود يا خير؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
1و 2و 3 - سودي كه بانكها مي دهند يا مي گيرند اگر بر اساس عقود اسلامي انجام شود اشكال ندارد ولي گرفتن پول براي ديركرد حرام است .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(3394)

بنام خدا
با سلام خدمت حضرتعالی
بنده سوالی داشتم به شرح ذیل:
اگر شخصی درآمدی نداشته باشد ومقداری پول داشته و آن را در بانک بگذارد ، سودی که به آن تعلق میگیرد چه حکمی دارد؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
اگر در بانكهاي اسلامي با رعايت شرائط اسلامي كه خالي از ربا باشد حلال است
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : دوشنبه 7 فروردين 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(1470)

آيا سپرده گذاري جهت اخذ وام ربا محسوب مي شود يا خير ؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
اگر سپرده گذاري براي كسب اعتبار باشد و مربوط به عقد قرض كه بعدا صورت مي گيرد نباشد اشكال ندارد .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : سه شنبه 27 تير 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(2261)

مرجع محترم تقلید
سلام علیکم
با عرض سلام و احترام خواهشمند است حکم شخصی که جهت اخذ مبلغی به عنوان وام جهت امور خودش مراجعه مینماید چنانچه جهت پیش برد امور وی توسط وام دهنده به وی ضمن پرداخت وام مساعدت هم بشود آیا صیح است که مبلغی به عنوان دستمزد یا جایزه یا حق مساعدت و یا ... هنگام استرداد وام مذکور از وی اخذ گردد یا خیر .


بسمه تعالي
با عرض سلام
اگر بدون شرط قبلي باشد اشكال ندارد.
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(1990)

سلام علیکم
1- ایا وامهایی که برای اموری خاص اعطا میشود به مردم مثل وام فرش یا منزل یا اشتغال و... را میشود در غیر مورد آن استفاده کرد؟
2- حسابهای سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانکها که ماهیانه درصدی مشخص و از قبل تعیین شده به سپرده گذار میدهند چه حکمی دارد؟ ودراین حکم بین بانکهای خصوصی و دولتی فرقی وجود دارد؟
3- وامهایی که بانکها وصندوق های قرض الحسنه میدهند که باید مقداری و درصدی اضافه تر به ان موسسه رداخت شود اشکال دارد؟
4- الف ) تحت الحنک یعنی چه؟ ب) ودر چه جاهاو اعمالی تحت الحنک مستحب است؟
5- ایا برای انجام نمازهای واجب به مجرد شروع اذان از صدا و سیما میشود اقامه نماز کرد یا باید مقداری صبر کرد ؟ و این صبرکردن چه مقداراست؟
التماس دعا


بسمه تعالي
با عرض سلام
1 - حكم اين قبيل وامها تابع قصد وام دهنده است .
2- در آخر توضيح المسائل نوشته ايم با در نظر گرفتن آن شرائط اشكال ندارد .
3 - باندازه كارمزد و براي كارمزد اشكال ندارد و جزء قرض نبايد باشد .
4 - گوشه اي از عمامه را در زير چانه دور گردن قرار دادن تحت الحنك است و در نماز مستحب است .
5 - بمجرد شروع اذان از صدا و سيما و با حصول اطمينان بدوخول وقت صبر لازم نيست .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : شنبه 6 خرداد 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(1772)

باسلام

س1) همچنانكه مستحضريد ، به بانكهاي دولتي اعتباراتي جهت اعطاي وامهاي مختلف بمنظور مساعدت اقشارمختلف مردم اختصاص داده ميشود،(( ازقبيل وامهايي كه به كشاورزان يا افرادي كه فاقد مسكن و...هستند )) اما افرادي اين وامها را با حيله هاي مختلفي گرفته و در غير مورد آن بمصرف ميرسانند، لطفا حكم شرعي اين مسئله را بيان فرمائيد .



س2) براي اخذ چنين وامهايي( مذكور در س1) مردم به گرفتن فاكتورهاي صوري از مغازه ها ،جهت دريافت وامهاي اينچنيني اقدام ميكنند ، آيا اينجانب كه مغازه دار هستم ميتوانم به افرادي كه اين وامها را ميگيرند ، فاكتور صوري خريد بدهم ؟ وآيامبلغي كه خود وام گيرنده با رضايت خود بابت گرفتن فاكتور بمن ميدهد، حلال است . چون طبق روال اين نوع وامها را به حساب اينجانب واريز ميكنند و من يك چك نيز براي اخذ وامش از بانك به طرف وام گيرنده ميدهم .


بسمه تعالي
با عرض سلام
انجام اعمال و اقدامات بر خلاف ضوابط و اهداف بانك حرام است .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : يکشنبه 9 بهمن 1384 ... به سوال شرعی و فقهی(1239)

در قران كريم آمده است كه از تيرهاي قرعه ( قرعه كشي ) دوري كنيد .پس چرا در كشور ما بانكها قرعه كشي مي كنند و به افراد جايزه مي دهند ؟ و در ماجراي حضرت يونس در سنگين شدن كشتي و به آب انداختن يكي از آنها در بين خودشان قرعه كشي مي كنند و حضرت يونس
به آب انداخته مي شوند . پس چرا در ماجراي حضرت بر خلاف گفته قرا ن عمل شده است ؟ و ديگر اينكه چرا مراجع عظام اشيائ شانسي را حرام اعلام كرده اند ؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
1. تيرهاي قرعه كشي كه در قرآن مجيد بعنوان "ازلام" ذكر شده است يك نوع قمار و برد و باخت مخصوصي بوده است كه حرام است به تفاسير مراجعه كنيد.
2.در صورتي كه براي دادن هديه براي هدف عاقلانه اي قرعه بيندازند و به نام هر كس قرعه اصابت كرد جايزه كه همان هديه است بدهند اشكال ندارد.
3. جريان حضرت يونس عليه السلام جريان خاصي است كه در آنزمان بواسطه حادثه مخصوصي جايز بوده است.
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : جمعه 6 مرداد 1385 ... به سوال عقایدی(2371)