جوايز بانكها

جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى است؟


تحت عنوان هبه و بخشش است. به علاوه كه تملّك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد.

   ارزش مالى چكهاى بانكى و تضمينى

آيا چكهاى بانكى و تضمينى، ارزش مالى دارند؟


آرى، اعتبار مالى دارند و در حكم پول رايج است.

   خريد و فروش اسكناس

خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟


اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن نيست; ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد، كه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه منع است.

   عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى

در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذراندن زندگى و تهيه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند; بلكه براى اينكه آن را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى (مصرفى) است و قرضهاى استنتاجى را در بر نمى گيرد؟


عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است و ادلّه حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنى مقصود و مراد از ادلّه حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را براى تأمين بدهى به اعمال ناروا وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است.

  تعلق خمس به سرمايه گذارى و خريد اوراق سهام كه سال خمسى آنها سپرى شده

آيا خمس به سرمايه گذارى و خريد اوراق سهام كه سال خمسى آنها سپرى مى شود، تعلق مى گيرد؟ آيا مى توان پس از فروش كليه اوراق سهام، در هر زمانى كه تصميم به اين كار گرفته شد، خمس آن را محاسبه كرد و پرداخت؟ با توجه به اين كه قيمت و ارزش بازار سهام در طى سال، نوسان دارد و گاه بالاى قيمت خريد است و گاه پايين قيمت خريد، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟ به عنوان مثال، مبلغ سرمايه گذارى شده در سال قبل ششصد هزار تومان بوده و پس از يك سال، اگر بخواهيم خمس آن را محاسبه كنيم، طبق قيمت روز، مبلغ آن، چهارصد هزار تومان خواهد شد. نحوه پرداخت و محاسبه خمس، به چه صورتى است؟ در ضمن، آيا به سودى كه پس از يك سال اعلام مى شود و پس از سال خمسى من، به دستم خواهد رسيد، خمس تعلّق مى گيرد؟


سهام خريدارى شده، جزو سرمايه سال خريد است كه بايد خمسش در همان سال، اگر مازاد بر مؤونه سنويه بوده، پرداخت گردد، و اگر پرداخت ننمود و سال بعد قيمتش پايين آمد، ضامن خسارت آن است. آرى، در زمان فروش سهام، قيمت بالا رفته اش جزو درآمد سال فروش است; امّا ارتقاى قيمت در آخر هر سال، اگر خريد آنها براى تجارت بوده، بايد محاسبه شود و جزو درآمدها محسوب گردد; و اما نسبت به سود، از همان زمانى كه انسان طلبكار سود مى شود، آن سودها جزو مطالبات مسلم الوصول است و لذا متعلق خمس است; ليكن، شخص مى تواند خمس آن را تا زمان وصول، تأخير بيندازد و به طور كلى، طلب هاى مسلم الوصول، جزو درآمد سال وصول و سرمايه آن سال است; و اما طلب هاى مشكوك الوصول، جزو درآمد سال وصول است.

   كسانى كه به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه مى گذارند

افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه مى گذارند. آيا عموم «كلّ قرض يَجُرُّ المنفعه فهُو رِبا»، موجب حرمت مى شود با اينكه مبناى طرفين بر اين است؟


حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى استهلاكى است و عمومى كه بر حرمت همه افراد دلالت كند، وجود ندارد.

  پرداخت سود بين مردم همانند بانكها

همان طور كه بانكها با مردم رفتار مى كنند و به سپرده هاى ثابت سود مى دهند، اگر ما نيز با مردم چنين معاملاتى بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟


بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از:
1. معلوم بودن مدت.
2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع.
3. عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب كنند.