دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان بانک‌ها شد.

به گزارش فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی برای کارمندان بانک شد.

در این نامه با عنوان درخواستی از جنس عدالت آمده است: کسب اجازه کردم تا به دلیل اهمیت موضوع و البته احترام به اوقات شریف و ارزشمند حضرتعالی، با مقدمه‌ای بسیار کوتاه و بی‌تکلف در راستای انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در قبال کارکنان سالم و صادق شبکه بانکی کشور به سراغ اصل مطلب روم.

همان گونه که استحضار دارند، بانکها در صف نخست نقش آفرینی در عرصه اقتصاد ملی قرار گرفته‌اند که اگر نباشد تلاشهای اثرگذار این قشر زحمتکش، اقدامات بنیادین در مسیر رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی به طور حتم این چنین به منصه ظهور نخواهد رسید.

صرف نظر از اقدامات خصمانه و ناعادلانه مستکبران عالم با شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران، متأسفانه هجمه‌های تبلیغاتی به شدت مخالفی با این مجموعه‌های اثرگذار در فضای داخلی کشور هم شکل گرفته است که جای بسی تعجب دارد و اگر در این برهه بسیار حساس و تعیین‌کننده، نبود و نباشد حمایتهای دلگرم کننده و انگیزه بخش جنابعالی از کارکنان بی‌آلایش و کم توقع شبکه بانکی کشور، بی‌گمان چرخه شکوفایی اقتصاد از مدار حرکت منظم، قاعده‌مند و ارزش آفرین خود به سرعت فاصله می‌گیرد.

در این میان بی‌مهری‌ها تمامی ندارد و هر از گاهی رنگ و لعابی جدید به خود می‌گیرد و حلقه معیشتی این کارکنان پرتلاش را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند.

تا وارد این بحث نشدم بهتر است آخرین گام تبعیض‌آمیز در خصوص این جماعت عالم و عامل را یادآوری نمایم و آن تفاوت فاحش ساعات کاری کارکنان بانکها با کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی مستقر در شهر تهران است (بانکها 44 ساعت در هفته و از ما بهتران 32.5 ساعت) که علیرغم نامه‌نگاری‌ها و خواهش و التماس‌ها همچنان پابرجا و مستقر است، گویی تحریم‌های خارجیان بر برخی در فضای داخلی کشور هم بدجوری سایه انداخته است و دست از عناد با این مجموعه هدفمند و پویا برنمی‌دارند که نمی‌دارند.

مطلب فوق را علی‌الحساب به عنوان یک مسئله جا مانده مطرح کردم، تا در گام بعدی از سلسله کم توجهی‌های عیان، این بار به مغفول ماندن یکی از مهم‌ترین اهداف دولت محترم برگرفته از شعار «عدالت محوری و عدالت گستری» در رابطه با کارکنان شبکه بانکی اشاره کنم:

در حالی که یکی از مهمترین اهداف قانونگذار در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شاغل و بازنشسته بوده، متأسفانه موضوع نحوه تطبیق وضعیت کارکنان بانکهای دولتی با قانون مذکور کماکان بلاتکلیف مانده که این امر موجب تفاوت قابل ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها در قیاس با بانکها و اعتراض گسترده پرسنل بانکها شده است.

حال این سؤال مطرح است با این حجم بی‌عدالتی می‌توان صدای زنگ خطر برزو تخلف از سوی برخی کارکنان بانکها را انتظار نداشت؟

آیا این نابرابری‌ها برای کارکنان بانک‌ها فضایی برای از دست دادن انگیزه و به تبع آن در سطحی وسیع‌تر موجبات نارضایتی‌های اجتماعی آحاد مردم را فراهم نخواهد آورد؟

جناب آقای وزیر استدعا دارم به نمایندگی از سوی این خیل عظیم کارکنان بانکها با اقدامی عاجل و حمایتی همه جانبه در دو موضوع مذکور، از این فشارها کاسته و موجبات بهبود وضعیت کاری و معیشتی این قشر زحمتکش باشید.

گزارش خبرنگار اقتصادی فارس حاکی است این نامه به امضای ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها رسیده است.