بانکی  Banki

 كارشناسان در زمان تصويب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بارها به مراجع تصميم گيرنده يادآور شدند كه نحوه اجراي طرح هدفمندي با پرداخت‌هاي نقدي يارانه، در عمل بي‌نتيجه است چرا كه اين امر منجر به افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي شده و در نهايت اقتصاد را به همان وضعيت قبلي از لحاظ قيمت‌هاي نسبي، نسبت به حامل‌هاي انرژي بر مي‌گرداند. رابطه نسبي توازن در قيمت‌هاي داخلي و خارجي بايد با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خريد (PPP) برقرار باشد؛ از اين رو وقتي قيمت داخلي افزايش يابد بايد سطح عمومي قيمت‌هاي خارجي يا نرخ ارز نيز افزايش پيداكند تا حاصل قيمت خارجي در نرخ ارز، برابر قيمت داخلي شود؛ اما زماني كه قيمت كالاي خارجي در خارج از كشور بالا نرود تنها افزايش نرخ ارز است كه مي‌تواند توازن بين اقتصاد داخلي و خارجي را برقرار كند. سياست گذاران اقتصادي با ناديده گرفتن اين اصل مهم (وازن قيمت‌ها) تصور ميكردند كه مي‌توان قيمت‌هاي داخلي را افزايش داد بدون اينكه نرخ ارز تغيير يابد؛ اما اشتباه در اين امر موجب شد تا از ابتداي سال 90 شاهد افزايش نرخ ارز باشيم كه اين روند افزايشي يك روند ساختاري و ناشي از مكانيزم‌هاي دروني اقتصاد است. وقايع سياسي اخير نظير تبليغات ناشي از تحريم‌ها، تعطيلي سفارتخانه‌ها و به طور كلي وقايعي كه انتظارات افراد را در بازار تغيير مي‌دهد منجر به ايجاد نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز مي‌شود. راهكاريي براي اصلاح وضعيت كنوني بازار ارز وجود دارد کهدر اين ارتباط بايد در ابتدا بايد طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها متوقف گردد و به طور كلي هيچ گونه پرداختي صورت نگيرد. بانك مركزي بايد هرچه زودتر نسبت به تغيير نرخ ارز مرجع به نرخ ارز بازار آزاد اقدام كند، همچنين با اقدام به فروش ارز و طلا به قيمت بازار آزاد، ريال حاصل از آن را از دور خارج كند به عبارتي حجم نقدينگي در جامعه را تا حد ممكن كاهش دهد. دولت نبايد وجه كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي تامين كند بلكه بايد براي جبران كسري خود از ابزار جديد اوراق مبادله راستين كه در لايحه پيشنهادي بانكداري راستين مطرح شده است، استفاده كند. بخش بزرگي از منابع در اقتصاد ما سيال و سرگردانند و هر زمان كه نرخ بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصاد نظير بازار طلا و ارز افزايش يابد دلالان و سفته بازان نقدينگي را به سرعت به سوي آن حركت مي‌دهند و بازار را متلاطم مي‌كنند. لايحه قانوني بانكداري راستين كه در عمليات مشاركت در سود زيان، منابع سرمايه‌داري را درگير پروژه‌هاي فيزيكي مي‌نمايد اگر سريعتر به تصويب مراجع ذيصلاح برسد مي‌تواند زمينه را براي مديريت منابع مالي سيال و سرگردان در جامعه فراهم آورد. چنانچه مسئولين به سياست‌هاي ذكر شده جنبه عملي دهند مي‌توان تضمين كرد كه درمدت كوتاهي پس از شروع اجراي آن‌ها نرخ ارز در شرايط فعلي تثبيت شود و اگر ميزان فروش ارز در بانك مركزي قابل توجه باشد پس از مدتي مي‌توان اميدوار بود كه حتي نرخ ارز كاهش يابد.

منبع: ايسنا