منبع تامین سود 900 میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده کجاست؟
خبرگزاری فارس: پرداخت 24 درصد سود گواهی سپرده طی 2 سال به جای تحویل 3 میلیون قطعه سکه در حالی است که هنوز مشخص نیست بازدهی این اوراق در کدام طرح به دست می آید و آیا طرحهای تولیدی امکان سوددهی 24 درصدی در یک سال را دارند یا خیر.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی برای تحویل سکههای پیشفروش شده، چهار راهکار تعیین کرد که یکی از آنها تحویل اوراق گواهی سپرده با سود 24 درصد به جای سکه بود. در ابتدا این راهکار برای کنترل بازار سکه و طلا مناسب ارزیابی میشد اما وقتی جزئیات این موضوع و اثرات آن بر اقتصاد را بررسی میکنیم، متوجه میشویم که این اقدام خالی از اشکال نیست.
اشکال این طرح در چیست؟ به گفته مسئولان بانک مرکزی علت اصلی این اقدام جلوگیری از زیان خریداران سکه بوده است اما برای جلوگیری از این ضررها بانک مرکزی چه بهایی باید بپردازد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است و طرحهای اقتصادی معمولا دیر بازده هستند، سود 24 درصد در قالب گواهی سپرده از چه طریقی به دست خواهد آمد؟ نرخ سود تسهیلات بانکی به 20 درصد رسیده اما نرخ سود اوراق گواهی سپرده 24 درصد. از مسئولان بانک مرکزی باید پرسید که اگر امکان پرداخت سود به سپردهها با نرخ 24 درصد وجود دارد، چرا تنها به دارندگان این اوراق این نرخ پرداخت میشود؟
سوالهای و صحبتهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که مهمترین آنها چگونگی بازپرداخت سود این اوراق است.
طبق آخرین خبرها حدود 3 میلیون سکه به اوراق گواهی سپرده تبدیل شده است. به عبارت دیگر با احتساب میانگین قیمتی 636 هزار تومان هر سکه تمام بهار آزادی ارزش تقریبی سکههای تبدیل شده به اوراق حدود 1908 میلیارد تومان میشود که طی دو سال باید سود 24 درصد به آن پرداخت شود.
24 درصد سود تعلق گرفته به این میزان پول حدود 457 میلیارد و 920 میلیون تومان در یک سال و بیش از 900 میلیارد تومان در دو سال می شود که پس از پرداخت، تمام این مبلغ به صاحبان آن تحویل شود.
همه اینها شرایطی است که همه این منابع در مدت سررسید دو ساله که از سال 92 آغاز میشود باید دوباره به صاحبان این اوراق بازپرداخت شود و حدود 2 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.
از این بحث بگذریم باید پرسید که این سود از کدام فعالیت اقتصادی در مدت دو سال به دست خواهد آمد. چندین راه برای پوشش سود این اوراق وجود دارد. همه بررسیها و تحلیلها نشان میدهد که این بازپرداخت سود بدون هزینه نیست.
یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 24 درصد است که معمولا این طرحها در بخش خدمات و بازرگانی جای میگیرد. بنابراین بانک چاره ندارد جز اینکه این منابع در بخشهای زودبازده و با سوددهی بالا تخصیص دهد.
اقدام دیگر برای پوشش سود این اوراق برداشت از سود سایر بخشهای بانک است. یعنی سودی که بانک از محل تسهیلاتدهی یا ارائه خدامات به مشتریان داشته برداشت شود و سود این اوراق تسویه شود که این اقدام با فلسفه وجودی این اوراق در تعارض قرار دارد زیرا سود اوراق گواهی سپرده باید از محل بازدهی طرحهای اقتصادی باشد.
البته یک راه ساده و معمول دیگر هم پیش روی بانک مرکزی وجود دارد و آن تزریق اعتبار از محل منابع خودش است. معمولا وقتی بانکها با کمبو منابع روبرو میشوند با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی این خلاء را جبران میکنند و در حالی که بانک مرکزی طبق قانون باید این منابع را با 34 درصد سود از بانک بازپس گیرد، به راحتی از این مساله چشم پوشی میشود.
نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی و رئیس کل آن اذعان میکند این نقدینگی جمعآوری شده و نزد این بانک است. اما اگر این منابع در مقابل اوراق گواهی سپرده دریافت شده باشد باید با پرداخت تسهیلات، دوباره به اقتصاد بازگردد. از این اظهارات در مییابیم که ظاهراً این 2 هزار میلیارد تومان بدون سرمایهگذاری در اقتصاد در خزانه بانک مرکزی موجود است.
بنابراین پرداخت دو سال سود 24 درصد به این اوراق از چه محلی تامین خواهد شد جز منابع بانک مرکزی.
شاید این بار هم بانک مرکزی در راستای کمک به بانک ملی و جلوگیری از ضرر و زیان این بانک دوباره دست در کیسه پولهای خود کند و به این بانک کمک کند تا آب در دل کسی تکان نخورد.
نگارنده: مرتضی ماکنالی
انتهای پیام/ح
با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی