بانکی  Banki

سروش صاحب فصول-مروری بر شعارها و برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طی این سال ها به روشنی نشان می دهد که اشتغال زایی و کاهش بیکاری خصوصا در میان قشر جوان و تحصیلکرده جامعه، یکی از مواردی است که نامزدها تأکید فراوانی بر آن داشته اند.

به فراخور این تأکیدات که ناظر بر نیاز رو به تزاید جامعه جوان ایران به شغل و اشتغال صورت گرفته و می گیرد، دولت های مختلف طی سال های گذشته، برنامه ها و سیاست های متفاوتی و گاه متناقضی را هم برای حل مشکل بیکاری در جامعه ایران تدوین و اجرا کرده اند که فارغ از برخی موفقیت های موردی، متأسفانه نتوانسته است نمره خوبی برای مجریان این سیاست ها به ثبت برساند.

در این میان دولت های نهم و دهم نیز در تبعیت از همین سنت و با استناد به نیاز روزافزون جامعه و اقتصاد ایران به ایجاد فرصت های شغلی، از ابتدای فعالیت خود به عنوان قوه مجریه، اشتغالزایی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های خود معرفی و اقدامات تبلغی فراوانی نیز پیرامون آن انجام داده اند.

نسخه شفابخش دولت نهم برای رفع بیکاری که بنا بر آنچه متولیان اشتغال در دولت، ادعا می شود، می توانست تأثیر چشمگیری در کاهش بیکاری و حتی ریشه کنی کامل این معضل داشته باشد، نسخه برداری از مدلی بود که در برخی کشورهای دنیا تحت عنوان sme یا همان small and medium enterprises تدوین و اجرا شده بود. این مدل در ایران به نام طرح اشتغالزایی بنگاه های کوچک و زودبازده، معرفی و اجرا شد.

بررسی این واقعیت که اساسا مدل خارجی این سیاست در کشورهای تجربه شده تا چه حد موفق بوده یا چقدر ادامه یافته است، به مجالی دیگر نیاز دارد اما هر چه بوده، به نظر می رسد این مدل در ایران ما نه تنها در حد و اندازه ای که تبلیغ و معرفی می شد، موفق نبوده بلکه آثازر زیانبار فراوانی را هم برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.

شکست و سپس توقف طرح بنگاه های کوچک و زودبازده در ایران بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که حتی به صرف موفقیت یک طرح در سایر نقاط جهان، نمی توان و نباید نسبته به موفقیت آن در ایران نیز اطمینان داشت چرا که بی گمان شرایط اقتصادی و فرهنگ حاکم بر کشور ما، اقتضائات خاصی را داراست که بدون توجه به این ویژگی ها، گرته برداری از مدل های آزمایش شده در کشور های دیگر، عقلایی نیست.

قربانی شدن مدیران بانکی

پس از تصویب طرح اشتغال زایی اط طریق بنگاه های کوچک و زودبازده در دولت، آئین نامه آن در آذر ماه سال 1384 تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.بر اساس محاسبات وزار کار و امور اجتماعی وقت، ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری در حد 11.2 درصد سال 84 در سال های آینده باید به طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد.

در همین حال هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه برای نرخ بیکاری، حدود 8.4 درصد بود که به این ترتیب در هر سال از برنامه باید 1.2 میلیون شغل ایجاد می شد.

با چنین رویکردی و با هدف دستیابی به 1 تا 1.2 میلیون شغل در سال، طرح اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده آغاز شد با این امید که بتوان با اجرای این طرح دست کم نرخ بیکاری را ثابت نگاه داشت.

همانگونه که از آئین نامه این طرح به روشنی هویدا بود، بار اصلی ایجاد اشتغال در این مدل بر دوش نظام بانکی قرار داشت. این بانک ها بودند که پس از معرفی طرح های توجیهی از سوی متقاضیان تسهیلات که از آنان به کارآفرین یاد می شد و بعدها انحراف شدید در محل هزینه تسهیلات نشان داد که این تسمیه چقدر نادرست و غلط انداز است، باید با بررسی مختصری، تسهیلات مورد نیاز را از 3 تا 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دهند.

کاملا قابل پیش بینی بود که تحت تأثیر امیدواری هایی که دولت به طرح خود داشت و با اعمال فشار فراوانی که از طریق وزیر کار و امور اجتماعی وقت، محمد جهرمی، از کانال استاندارها به بانکها صورت می گرفت، مقوامت در برابر پرداخت تسهیلات تقریبا ناممکن بود چنانکه تغییرات گسترده در سطح مدیران بانکی که به برکناری 13 مدیر عامل بانک در یک روز هم انجامید، یکی از پی آمدهای این مقاومت ها بود.

اختلاف بر سر انحراف

تنها یک سال زمان لازم بود تا طرف های درگیر در جریان پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده، اختلافات خود را بر سر این طرح به محک داوری راستی آزمایی ها بگذارند و در این مسیر هم طهماسب مظاهری که ریاست خود را بر بانک مرکزی با شعار سه قفله کردن خزانه آغاز کرده بود و پرداخت تسهیلات به طرح های ابتدایی بنگاه های کوچ و زودبازده را به معنای باز شدن قفلهایش بر خزانه می دید، دستور بررسی میزان انحراف دریافت کنندگان تسهیلات بنگاه های کوچک و بازده را صادر کرد.

نتایج به روایت بانک مرکزی بسیار تأسف آور بود؛ بیش از 40 درصد انحراف در تسهیلات پرداختی. معنای این انحراف چیزی نبود جز اینکه تقریبا نیمی از تسهیلات پرداخت شده به نام راه اندازی بنگاه های کوچک و زودبازده به جای هزینه شدن در این مسیر، صرف موارد دیگری شده بود. انتشار این گزارش باعث شد تا طهماسب مظاهری جمله طلایی خود را در مورد این طرح به کار ببرد؛ تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار.

اما این پایان ماجرا نبود، کسانی که محمد جهرمی را نزدیک می شناختند، به خوبی می دانستند که او کسی نیست که به این سادگی ها میدان را خالی کند، این چنین بود که وزارت کار با رد گزارش های بانک مرکزی، خود دست به بررسی زد. نتیجه این بار هم تعجب آور بود؛ تنها 4 درصد انحراف.

اختلاف فاحش و غیر قابل پذیرش این دو گزارش بعدها پای نهادهای دیگری را نیز به میان کشید که به قصد ارائه گزارش هایی غیر غرض ورزانه، اقدام به بررسی میزان انحراف تسهیلات کردند. نتایج این بررسی ها هم تعجب آور بود؛ مرکز پژوهش های مجلس که البته آن زمان هنوز چندان میانه بدی با دولت نداشت، میزان انحراف را تنها 8 درصد اعلام کرد. در همین حال اما پلیس آگاهی ناجا که هیچگاه معلوم نشد چرا و چگونه پایش به این ماجرا باز شد، با سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی تهیه کرد که میزان انحراف را 50 درصد نشان می داد.

از میان این گزارشها البته به جز دو موردی که از سوی بانک مرکزی و وزارت کار منتشر شد، بقیه در روزهایی به رسانه ها راه یافت که دیگر ماجرا از سکه افتاده بود و انتقادات مسئولان وقت وزارت کار هم از قفل شدن تسهیلات بانکی راه به جایی نمی برد چرا که طرح بنگاه های کوچک و زودبازده مدافع پر نفوذش را از دست داده بود.

توقف چراغ خاموش پرداخت تسهیلات

این مانده تسهیلات پرداختی در سال های 88 و 89 تغییر چندانی کرده بود چرا که پس از مجادلات شدید طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی بر سر میزان انحراف تسهیلات پرداختی که در تمام طول سال 87 ادامه داشت و نهایتا به استعفای مظاهری انجامید، بانک ها مجموعا بین 5 تا 6 هزار میلیارد تومان ظرف دو سال بابت این طرح تسهیلات پرداخت کردند.

بنا بر این همانگونه که آمارها نشان می دهد، بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی، پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده را تقریبا متوقف کرده است. به عبارت دیگر بهمنی با استفاده از فضای سنگینی که استعفای مظاهری به علت اختلاف بر سر این قبیل تسهیلات بوجود آورده بود، توانست با چراغ خاموش تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و زودبازده را به شدت کاهش دهد و سپس متوقف کند.

ابرها کنار می رود

پس از کش و قوس های فراوان و انتشار گزارش های متعدد که هیچگاه هم میزان دقت و سلامت آماری آنها مشخص نشد، این بار نوبت انتشار آمارهای بیکاری و اشتغال بود که از آثار و پیامدهای اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده پرده بردارد.

بادهای مخالف این بار باز هم از ساختمان فیروزه ای میرداماد وزیدن گرفت و بانک مرکزی پس از دو سال از توقف عملی پرداخت تسهیلات به طرح ها، با انتشار گزارشی در 5 بند، دلائل این توقف را اعلام کرد؛ اعمال سیاست های تثبیتی دولت، عدم استفاده از تسهیلات دریافتی برای موضوع قرارداد در برخی طرح ها، محدودیت منابع سیستم بانکی، بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی و معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی در سال های قبل، دلائلی هستند که در گزارش بانک مرکزی برای توقف پرداخت تسهیلات از انها نام برده شده است.

مرور هر یک از این سرفصل ها به روشنی می تواند، میزان صحت و سقم ادله بانک مرکزی و درجه موفقیت طرح را در کاهش بیکاری به محک و قضاوت بگذارد.

نسبت درخواست ها به پرداخت ها چه مقدار بود؟

همانگونه که کارشناسان پیش بینی می کردند و البته همانگونه که دلخواه طراحان مدل اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده بود، با ابلاغ آئین نامه اجرایی این طرح، سیل درخواست دریافت تسهیلات روانه شعب بانک ها شد.

شرایط آسان دریافت تسهیلات در کنار قیمت پایین آن در مقایسه با نرخ واقعی بازار، توجیهی برای عدم ارائه درخواست باقی نمی گذاشت. این گونه بود که بسیاری از افرادی که حتی برای نیازهای غیر ضروری خود به تسهیلات بانکی نیاز داشتند، وسوسه شدند که با تهیه طرحی ساده برای یک کسب و کار، شانس خود را برای بهره مندی از وام های سهل و ارزان بانک ها امتحان کنند؛ امتحانی که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بود.

به این ترتیب و بنا بر آمارهای موجود، در پایان سال 89 که در واقع سال پایان اجرای این طرح به حساب می آید، مانده مبلغ طرح های پیشنهاد شده به بانک ها حدود 672 هزار میلیارد تومان اعلام شد که به گفته بانک مرکزی، بانک ها حدود نیمی از این مبلغ یعنی 31 هزار و 200 میلیارد تومان را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.

جزئیات تسهیلات پرداختی

بنا بر آمارهای ترکیبی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، بانکها در طول سال های 85 تا پایان 89 مجموعا با حدود 67 هزار میلیارد تومان درخواست مواجه بوند که 31 هزار میلیارد تومان از این طرح ها واجد شرایط دریافت تسهیلات تشخیص داده شدند و به 25 هزار میلیارد تومان از این مقدار، تسهیلات پرداخت شده است.

در سال های 85 تا 87 به ترتیب حدود، 8هزار میلیارد تومان، 9 هزار میلیارد تومان و 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. با وجود اینکه آمار دقیقی از میزان تسهیلات پرداختی در دو سال 88 و 89 وجد ندارد ولی از آنجایی که بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، می توان با کسر مبلغ 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده طی سال های 85 تا 87 از 25 هزار میلیارد تومان کل تسهیلات، به این نتیجه رسید که در دو سال 88 و 89 حدود 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که سهم هر سال حدود 3 هزار میلیارد تومان می شود چرا که بانک مرکزی تصریح می کند مانده تسهیلات پرداختی در سال 89 نسبت به 88 تنها 5 درصد افزایش یافته است.