بینا- مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، تعریف مشخص از بانکداری الکترونیک ، تنوع در ابزارهای پرداخت ،متوازن کردن ترکیب کارت ها وگسترش کارت اعتباری ،اجرای"سماب ،"شابک "، "نماد "،"سناب"و" کاشف" را از برنامه های بانک مرکز ی در سال ۹1 دانست وعنوان کرد هدف اصلی بانک مرکزی رسیدن به چشم اندازی برای کسب جایگاه اول در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا است.
براساس گزارش بانکداری الکترونیک ناصر حکیمی ، با بیان اینکه با وجود تلاش های بسیار زیادی که در کشور صورت گرفته است هنوز به یک انسجام و یکپارچگی در سیستم بانکی کشور نرسیده ایم گفت: در حال حاضر برای ایجاد یک تعریف مشخص از بانکداری الکترونیک و یا بانکداری متمرکز دیر شده است و یکی از اقداماتی است که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
وی تکمیل زیر ساخت های حیاتی را ضروری وتکمیل این زیر ساخت ها را منوط به ایجاد زیر ساخت امنیتی مناسب در شبکه بانکی دانست.
حکیمی با تاکید برلزوم ایجاد زیر ساخت پیام رسانی مالی که یک زیر ساخت الکترونیکی برای مبادله پیام داده و ارتباطات تصویری و صوتی بین بانک هاست گفت : برای تمام الکترونیکی کردن مراودات در داخل بانک ها و بانک مرکزی و کاستن از موازی کاری بانک ها ایجاد شاپرک ضروری است که انسجام را در شبکه بانکی کشور محقق می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی چالش بزرگ دیگر را بحث تنوع در ابزارهای پرداخت دانست و اظهارداشت: ما در سال های اخیر سعی کردیم ابزارها را گسترش دهیم اما محصولاتی که ارایه می شود از تنوع چندانی برخوردار نیستندبه طوریکه  تأکید بیشتر بانک ها بر روی کارت های برداشت است که عملاً هیچ ارزش افزوده خاصی روی حساب مشتری ایجاد نمی کند و هیچ سرویس خاصی روی آن ارایه نمی شود و فقط ابزار پرداخت از حساب است.
وی یاداور شد: در حال حاضر بیش از 98 درصد کارت های بانکی ما کارت برداشت هستند یا کارت هایی هستند که به یک حساب سپرده ای که قبلا وجه آن از مشتری دریافت شده متصل اند.
حکیمی با تاکید بر اینکه موتور محرکه پایانه های فروش و تشویق مردم در استفاده از کارت در عملکردهای بین المللی کارت اعتباری بوده است ، گفت: این کارت ها دو مشکل ما را حل کرده اند، اول حل کردن مشکل گرفتن تسهیلات خُرد و این که در طول زمان توسعه کارت اعتباری شبکه بانکی را به یک پایگاه از داده های اعتباری و اطلاعات مشتریان برخوردار می کند که این اطلاعات بعدها برای بهبود روند تسهیلات دهی و کیفیت تسهیلاتی که در سطح خرد به مشتریان داده می شود مؤثر خواهد بود.
حکیمی افزود: گام دومی که برای کارت اعتباری باید برداشته شود و اثر مهمی در شبکه بانکی می گذارد این است که کارت اعتباری مشتری را تشویق می کند که به طور مستقیم پرداخت الکترونیک کند و کاربری وجه نقد را تا آن جا که امکان دارد محدود کند، وجه نقد برای بانک های تجاری ما صرفا برای راه انداختن کار و ایجاد اطمینان در مشتری است و از نظر مالی برای هیچ کدام از بانک ها مطلوبیت ندارد چون مدام از منابع شان کسر می شود. کارت اعتباری مکانیزمی را در اختیار بانک ها قرار می دهد که بدون کسر شدن وجه نقد از دارایی های شان بتوانند از تسهیلاتی که از طریق آن به مشتریان می دهند استفاده کنند، بدون این که بخشی از منابع های شان به صورت اسکناس از مجموعه دارایی های بانک خارج شود.
حکیمی مهم ترین چالش این حوزه  در آینده را متوازن کردن ترکیب کارت ها و معرفی گسترده کارت ها به عنوان یک ابزار سودآور برای بانک ها و رایج بین مردم دانست وگفت: به طور طبیعی با معرفی کارت اعتباری زمینه و امکان برای بانک ها برای ارایه متنوع محصولات فراهم می شود. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تنوع در محصول را یک الویت در نظام بانکی کشور در آینده دانست وخاطر نشان ساخت: مجموعه این ها به عنوان فعالیت های زیر ساختی و کسب و کاری در بانک ها انجام می شود اما تمام این توسعه باید مراقبت و نظارت متناسب با خود را هم در بر داشته باشد.
حکیمی در ادامه به نظارت داده محور به جای نظارت سنتی اشاره کرد وگفت : در حدود 20 سال است که  سیستم های رایانه ای در بانک ها معرفی شده اند و حدود 15 سال است که چیزی به غیر از داده در عملیات بانکی ثبت نمی شوداز این به بعد هم با توجه به راه اندازی سامانه های جدید به تدریج کل داده های دریافتی در بانک ها به صورت الکترونیک ذخیره می شود,بنابراین برخورد و مواجه مناسب با این سونامی داده ها در بانک ها توسط بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد که دیدگاه سنتی نظارتی خود را به حالتی تبدیل کند که بتواند بر اساس آخرین داده قابل کسب از سامانه بانکی در خصوص وضعیت اداره امور بانک ها به آنها اظهار نظر کند.
به گفته وی هدف رسیدن به چشم اندازی است برای رسیدن به جایگاه اول در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که در مسیر آن دو رقیب داریم، در بحث پرداخت های خرد و گستردگی ابزارها کشور ترکیه و به لحاظ بانکداری کلان و زیر ساخت ها عربستان رقبای ما هستند. بنابراین ما با توجه به مختصات جمعیتی و امکاناتی که در سال های گذشته فراهم شده است باید در هر دو جهت فعالیت های بیشتری داشته باشیم و فاصله مان را با رقبا کمتر کنیم.
حکیمی با تشریح اینکه ما سه لایه سامانه و زیر ساخت داریم ، بحث نظام پیام رسانی، نظام پردازشی، نظام رصد و پایش گفت: روی نظام پیام رسانی و نظام پردازشی عملیات پرداخت انجام می شودو نظام رصد و پایش سامانه هایی هستند که بر اساس داده های تولید شده در سامانه های پردازشی گزارش هایی مناسب را تهیه و در اختیار مقام ناظر قرار می دهند.
وی افزود:"بم" مخفف برداشت مستقیم و "وم" واریز مستقیم جزو هسته های مختلف سیستم پایا هستند. "سماب" سامانه مدیریت اطلاعات بانکی است که الکترونیکی کردن اسناد کاغذی در عملیات بانکی نظیر چک است.
حکیمی با تاکید بر اینکه در سمت پیام رسانی تحول مهم در نظام بانکی کشور در حال انجام است گفت : تحول اصلی " شابک" شبکه اطلاع رسانی بانک های کشور است که ما تلاش کردیم با همکاری فراهم کننده زیر ساخت های مخابراتی یک شبکه اختصاصی مخابراتی صرفا برای نظام بانکی کشور و پایانه ها و ترمینال های متصل به آن ایجاد کنیم به این دلیل که به یک SLA و سطح خدمت رسانی نیاز داشتیم.
وی تصریح کرد : سال ها دغدغه ما اطمینان از زیر ساخت های مخابراتی مناسب در شبکه بانک های کشور بوده است. شابک یک زیر ساخت واحد مخابراتی به صورت اختصاصی برای بانک ها است به طوریکه سطح خدماتی که بانک ها انتظار دارند را برآورده می کند و اگر برآورده نکند مطابق با SLA با آن برخورد می شود.
به گفته وی یک قرار داد جامع و بلند مدت است که به بانک ها اطمینان می دهد که تحت هیچ شرایطی متوقف نمی شود و پشتیبان خطوط مخابراتی در جایگزین شده انواع ارتباط مخابراتی در صورت بروز مشکل در شابک دیده شده است.
وی در ادامه به تشریح سوییفت پرداخت وعنوان کرد: نام درست سویفت که برای آن انتخاب شده است "سماب در کل کشور است تلاش ما برای ایجاد یک سامانه پیام رسانی عمومی در داخل کشور آغاز شده است و امیدواریم در چند ماه آینده به انجام رسد.
وی افزود: سامانه پیام رسانی مالی کاملا جایگزین سویفت در داخل بانک های کشور خواهد شد اما تطابق صد در صدی با تمام پروتکل ها و استانداردهای سویفت را دارا خواهد بود. بنابراین نرم افزارهایی که با پروتکل سویفت کار می کنند به راحتی می توانند با آن فعالیت کند.
وی در ادامه به تشریح سیستم های نظام رصد و پرداخت وگفت : بحث روز ما در حال حاضر که بخش نامه اش به بانک ها ابلاغ شده و کارگروه هایی در زمینه آن برگزار شده سیستم " نماد" است که منحصر به امضای دیجیتال نمی شود.
حکیمی تصریح کرد : نماد ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات هویتی مشتریان، کارکنان و سیستم های بانکی در زیر ساخت ها است وهویتی را به نام شماره بانکی یا BANK ID را به صورت ثابت برای هر کدام از مشتریان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در نظر می گیرد که در تمام بانک ها به وسیله آن شناخته می شود.
به گفته حکیمی نکته مهم این است که علاوه بر مشتریان، تمام کارکنان دارای امضای مجاز در بانک ها به علاوه تمام سیستم های محوری که در بانک ها وجود دارند ، شماره دار می شوند بنابراین امکان رصد و پایش دقیق تمام فراهم می شود.
وی خاطر نشان ساخت : این زیر ساخت به زیر ساخت کلید عمومی بانکی متصل است و بانک مرکزی که شامل دو مرکز گواهی است، یک مرکز گواهی که CA بانکی برای مشتریان بانکی گواهی امضای الکترونیکی صادر می کنند و دیگری مرکز گواهی بانکداران که برای افرادی که در بانک ها صاحب امضای مجاز هستند یا کسانی که در سیستم های بانکداری داخل بانک ها مبادله پیام می کنند دارای شماره شناسایی می شوندو ترکیب این پایگاه داده با این زیر ساخت کلیدی ما را صاحب زیر ساختی می کند که تک تک ترکنش ها و مبادلات داخل سیستم بانکی را علاوه بر رمزگذاری با یک زیر ساخت مطمئن امضا دار می کند.
وی با بیان اینکه این اتفاق به صورت قانونی و حقوقی قابل تعقیب و پیگیری است گفت: این مسئله از دو جهت برای ما اهمیت دارد یکی این که امنیت کافی را در زیرساخت و نرم افزارهای های بانکی را فراهم و دیگر این که اطمینان کافی از این که تراکنش ها منحصراً توسط افراد مجاز انجام شده را حاصل می کندو در صورتی که جز این باشد به سرعت در سامانه قابل تشخیص است.
حکیمی یادآور شد:سامانه نماد در خرداد 90 راه اندازی شد وامیدواریم تا پایان امسال کارهای زیر ساختی آن به اتمام برسد و تا شهریور 91 این سرویس در بانک ها معرفی شود.
وی با اشاره به سامانه سناب گفت: سامانه مهم دیگری که عملیات جاری بانک ها را تحت نظر دارد و فعالیت هایی را در بانک ها کلید می زند که گستردگی و شمول زیادی خواهد داشت، سامانه نظارت الکترونیک بانک ها یا "سناب" است.
به گفته وی سناب مبتنی بر زیر ساختی است که به جای اخذ گزارش از بانک ها در چند لایه اطلاعات را از بانک ها دریافت می کند و سپس از در لایه اول داده های نهایی از سوی بانک مرکزی گزارش گیری می شود.
حکیمی افزود: در لایه دوم خلاصه ای از این داده ها به بانک مرکزی ارسال می شود که این داده ها معیار گزارش های بانک مرکزی خواهد بودو در لایه سوم ساختار گزارش گیری بانک مرکزی است که این لایه داده ها در بانک مرکزی را به گزارش های مفهوم دار نظارتی تبدیل می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سناب پروژه ساده ای نیست گفت: در اولین گام اتفاقی که باید بیفتد این است که مفهوم سیستم بانکداری در داخل بانک ها تعریف و یکسان شود، ما در مورد سیستم بانکداری متمرکز تصور فیل در تاریکی را داریم و هر کسی در داخل کشور یک دیدگاه را در مورد آن داردو حتی بعد از برگزاری سمینارها  و نشست های مختلف هنوز به یک تعریف مشترک و واحد نرسیده ایم.
حکیمی اولین گام برای پیاده سازی سناب را استاندارد سازی دانست و گفت : امیدواریم در چند ماه آینده در تعریف Core banking توافقی صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به حساسیتی که در عملیات بانک وجود دارد مفاهیم داده ای در داخل بانک ها علاوه بر استادارد سازی Core banking باید معنای یکسانی داشته باشد.
وی گفت: گام دیگرپر کردن حفره های اطلاعاتی است. بسیاری از بانک ها به خصوص بانک هایی که از سامانه های قدیمی تر یا موازی استفاده می کنند دارای حفره های اطلاعاتی در داخل خود سامانه هستند و گزارش تطبیقی که ارایه می دهند یا زمان بر است یا دارای درصدی از خطاست بنابراین لازم است این حفره های اطلاعاتی در داخل بانک ها شناسایی و برطرف شود.
وی با اشره به اینکه این سه مورد پیش نیازهایی برای شروع کار سناب است گفت: با راه اندازی این سیستم دو اتفاق مهم رخ می دهد اول این که بانک ها متوجه می شوند که انتظار مقام ناظر از سیستم بانکداری یکپارچه چیست و دیگر این که مقام ناظر پولی به جای مراجعه به شعبه یا برسی دفاتر در روش های سنتی می تواند به صورت به روزتر اتفاقات و وقایع که در بانک رخ داده را نظارت کند. وی اظهار امیدواری کرد طرح سناب که در اردیبهشت یا خرداد سال 91 به صورت مقدماتی اجرا می شود ظرف حدود 36 ماه به نتیجه برسد.
به گفته حکیمی این امر به فعالیت گسترده ای در بانک ها و شرکت های پیمانکاری احتیاج دارد چرا که قسمت بزرگی از فعالیتی که صورت می گیرد استاندارد سازی سیستم ها و تولید انبار داده هاست.
وی در ادامه با بیان اینکه کسانی که در بانکداری الکترونیک فعال هستند به نوعی با وقایع امنیتی، وجود ویروس ها و هک کردن سیستم خاص و ... در سال های اخیر درگیر بوده اند گفت: بنابراین نمی توان این مسئله را نادیده گرفت و باید رویکرد واحد و منسجمی در سیستم بانکی نسبت به وقایع و رخدادهای امنیتی رخ داده در شبکه بانکی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: باید مرکزی برای متمرکز کردن این رخدادها وجود داشته باشد و ارتباط کل سیستم بانکی را با مراجع دیگر که پیگیری های قضایی و انتظامی و اطلاعاتی در این باره انجام می دهند به صورت متمرکز برقرار کند.
حکیمی عنوان کرد: روشی کنونی مراجعه پراکنده است که ما هیچ اطلاعات مشخصی درباره انواع تهدیدات نمی دهد و برای مواجه با تهدیدات اقدام نظام مندی صورت نمی گیرد.
وی اظهار داشت: بحث کنترل امنیت شبکه فوریت های بانکی  "کاشف" نامیده شده است که مرکزی برای گزارش دهی و اقدام در مقابله با رخدادهای امنیتی است کاشف به نوعی SOC بانک های ما خواهد بود که در چند فاز اجرا می شود.
حکیمی اظهار  داشت:یکی از مهم ترین سامانه هایی که در حال حاضر قانون و دستور العمل دارد، سامانه رهگیری تراکنش های بانکی که برای پیگیری عملیات بانکی و در جهت مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی به وجود آمده است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت: نکته محوری در طرح شاپرک این است که ما خدمات پذیرندگی و خدمات صادرکنندگی را در مبحث کارت جدا می کنیم به طوری که بانک ها تمرکز و اساس کسب و کار خود را روی صدور و توسعه انواع خدمات کارت اعتباری قرار می دهند با این اطمینان که شبکه ای برای پشتیبانی از کارت های شان وجود داردواز طرفی ارایه دهندگان خدمات پرداخت که در شبکه شاپرک قرار می گیرند وظیفه پذیرش کارت را بر عهده دارند و این که بتوانند در یک شبکه واحد محصولاتی که توسط بانک های صادر کننده توسعه پیدا می کند را به لحاظ کسب و کاری و فنی و اجرایی پشتیبانی کنند.