زهرا مهدور- شایعه توقف وام مسکن کارکنان بانک ها در محافل بانکی شدت گرفت. طبق اخبار رسیده ، با اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ تورم طی ماه های آینده و به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور، قرار است بانک ها را از پرداخت وام خرید مسکن به کارکنان خود منع کنند. این خبر از سوی تعدادی از بانکی ها و طی تماس های مکرر اعلام شده و تا کنون هیچ مقام مسئولی به این خبر اشاره ای نداشته و حتی به تکذیب آن نیز نپرداخته است.
با این اوصاف باید گفت که در شرایط فعلی، توقف وام مسکن موجب دو دستگی در بانک ها می شود، به این صورت که برخی بانکی ها از تسهیلات خرید مسکن استفاده کردند و عده ای دیگری از کارمندان از این تسهیلات محروم می شوند.
با ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن در 19فروردین ماه سال گذشته به بانک ها مبنی بر ممنوعیت «پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی کلیه بانک ها و موسسات مالی (اعم از خصوصی و دولتی) و تحت هر عنوان (کارمندان بانک ها و...) و لغو این مصوبه جنجال برانگیز، قرار شد تا بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل جدیدی تهیه کنند تا بر اساس آن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات مسکن به نحو بهتر و با سقف بیشتری استفاده کنند اما طی این مدت هیچ دستور العمل مشخصی به بانکها در این رابطه ابلاغ نشد و این امر اکنون بار دیگر در شبکه بانکی کشور جنجال آفرین شده است.
هم اکنون بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن برای کارکنان خود تصمیم های مختلفی می گیرند، برخی از بانکها در سال 90 اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی تسهیلات مسکن داده نخواهد شد و این امر نه تنها موجب بلاتکلیفی کارکنان بانکها شده بلکه نارضایتی شدید آنها را نیز در پی داشته است.
این شایعه بانکی با اعتراض وسیع بانکی ها همراه بوده تا جایی که برخی از کارکنان بانک ها بی پروا از اعتصاب سخن گفتند.
متاسفانه، بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی ناظر بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری، هیچ گونه تصمیم واحدی به منظور پرداخت تسهیلات مسکن به بانکی ها اخذ نکرده در حالی که این امر یکی از وظایف سیاست گذار پولی کشور است تا به منظور هرج و مرج و ناخرسندی شبکه بانکی کشور، برنامه جامع و یکپارچه را در اعطای وام بانکی داشته باشد.

منبع : بینا