در حالی که بیش از 9 ماه از انتشار خبر افزایش یک میلیون تومانی وام ازدواج می‌گذرد، رییس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای افزایش وام ازدواج ندارد و رقم این وام، همان چهار میلیون تومان خواهد بود.
هیات دولت یک هفته پیش از همایش تجلیل از فعالان حوزه ازدواج که سال گذشته، در ذیل نخستین جشنواره «زوج خوشبخت ایرانی» برگزار شد، در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه، مصوبه ای 9 بندی پیرامون موضوع ازدواج جوانان را به تصویب رساند تا این جشنواره را با خبرهای خوب برای جوانان آذین کند.
افزایش یک میلیون تومانی وام ازدواج و سهمیه ویژه متاهلان برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی از جمله بندهای این مصوبه بود که در همایش تجلیل از فعالان حوزه ازدواج، به عنوان اخبار نویدبخش حوزه جوانان، از سوی مهرداد بذرپاش ـ رییس سازمان ملی جوانان، اعلام شد.
بذرپاش چندی پیش نیز، با اشاره به اینکه افزایش وام ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان مصوبه هیات دولت است، ابراز امیدواری کرده بود که پرداخت آن، قبل از نیمه دوم سال جاری آغاز ‌شود.
وی تاکید کرده بود: در این مصوبه آمده است که افزایش وام ازدواج می بایست در سال جاری آغاز و اجرایی شود.
این در حالیست که پس از اظهارات اخیر بهمنی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ که بدون هیچ‌گونه توضیحی اعلام کرد بانک مرکزی، فعلا تصمیمی برای افزایش وام ازدواج ندارد، پرویز کرمی ـ معاون فرهنگی آموزشی سازمان ملی جوانان در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: بذرپاش، نسبت به اعلام مصوبه هیات دولت اقدام کرده است، در حالی که شورای پول و اعتبار باید در مورد اجرایی شدن این مصوبه تصمیم‌گیری کند.
وی تاکید کرد: موضوع در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار دارد و سازمان ملی جوانان نیز در حال پیگیری تصویب این موضوع در شوراست.
وی در عین حال، از اعلام زمان مشخصی برای برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در این زمینه و یا اجرایی شدن افزایش وام ازدواج خودداری و به ابراز امیدواری برای اجرایی شدن این مصوبه در آینده، بسنده کرد.
علاوه بر این، رییس سازمان ملی جوانان تاکید کرده بود که براساس مصوبه یادشده، جوانان از این پس می‌توانند حتی با یک برگ چک هم از وام ازدواج بهره‌مند شوند که با توجه به دشواری فراهم کردن ضمانت‌های لازم، شیرینی این خبر نیز، کمتر از افزایش وام ازدواج نبود. با این وجود، این موضوع نیز تاکنون مسکوت مانده و هنوز، خبری از تسهیل شرایط اعطای وام به زوج‌های جوان نیست.
به نظر می‌رسد فراهم نبودن زمینه اجرای برخی از تصمیمات کلان در حوزه جوانان که نیازمند همکاری فرابخشی و جلب نظر دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است، مهم‌ترین علت به تعویق افتادن اجرای این موارد است. همان‌طور که سرنوشت سهمیه ویژه متاهلان برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی در گروی جلب نظر نمایندگان مجلس و وزارت علوم بوده و هست، سرنوشت افزایش وام ازدواج نیز، بستگی به نظر شورای پول و اعتبار دارد.
هرچند سازمان ملی جوانان اختیارات اجرایی کافی برای پیگیری مصوبات هیات دولت در امور جوانان را ندارد؛ اما با توجه به جایگاه ستادی این دستگاه که به عنوان وکیل مدافع جوانان ایفای نقش می‌کند، توقع پیگیری مصوبات نهادها و دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان، از سوی متولیان این دستگاه، به گزاف نیست.

منبع خبر: ایسنا