ایران اکونومیست: مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه كارمندان بانك‌ها نيز مانند ساير دستگاه‌هاي دولتي بايد مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوند، گفت: افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها متناسب با نرخ تورم ضروري است.
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با «توانا»، در خصوص ضرورت افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها مانند ساير ارگان‌هاي دولتي اظهار داشت: چندي پيش كارمندان بانكها به مجلس مراجعه كرده و خواستار اين بودند كه آنها نيز مانند ساير كارمندان دولت از مزاياي قانون مديريت خدمات كشوري بهره‌مند شوند.
وي افزود: به دليل اين كه كارمندان بانكها شامل قانون مذكور نشده و به نوعي در اين بين ناديده گرفته‌ شده‌اند، بايد فكري در مورد افزايش حقوق اين قشر شود.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، زماني كه تمام كارمندان دولت مشمول افزايش حقوق مي‌شوند،اصولي نيست كه قشري مانند كارمند‌ان بانك‌ها از اين قانون بي‌نصيب بمانند.
خباز با اشاره به دو نوع پرداخت حقوق در كشور گفت: اين پرداختها به شركت‌هاي دولتي مانند شركت نفت، فولاد، مخابرات و ساير شركت‌هاي درآمدزا كه درآمدهاي بالايي داشتند تقسيم مي‌شوند و مجموعه‌اي ديگر در اين بين كارمندان دولتي بودند كه با قانون مديريت خدمات كشوري شامل افزايش حقوق شده‌اند.
وي ضمن تأكيد مجدد بر اين كه كارمندان بانك‌ها در قانون مديريت خدمات كشوري ناديده گرفته شده‌اند، تصريح كرد: اعتراض كارمندان بانكها به دليل عدم افزايش حقوق كاملا درست و منطقي به حساب مي‌آيد زيرا نمي‌توان مجموعه‌اي را در افزايش حقوق تمام كارمندان دولتي ناديده گرفت و به طور حتم بايد در اين بين افراد شاغل در بانك‌ها نيز به حساب آيند.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد:‌ اگر بخواهيم مسئولان مربوطه در اجراي وظايف خود سالم بمانند، بايد شرايطي را در نظر بگيريم كه كشور دچار فساد مالي در سيستم‌هاي مربوطه نشود.
وي گفت: اسلام نيز بر اين موضوع تأكيد داشته و بارها اين امر را در مباحث مختلف متذكر شده و در اين بين مثال سير كردن قاضي براي جلوگيري از تخطي ضروري است؛ زيرا بايد چشم قاضي از مال دنيا سير باشد تا چشم طمع به مال ديگران نداشته باشد.
وي افزود: در بانكها به دليل اينكه كاملا درگير مسائل مهم اقتصادي هستند و روزانه مبلغ بسيار زيادي پول از اين طريق مبادله مي‌شود بايد حقوق كارمندان اين سيستم نيز مانند ساير كارمندان دولتي و يا حتي بيشتر در نظر گرفته شود.
به گفته خباز به دليل اهميت كار بانك‌ها و هم‌چنين به دليل ناديده گرفتن كارمندان آنها در قانون مديريت خدمات كشوري بايد افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها در سيستم بانكي لحاظ شود و اين امر بسيار مناسب و لازم به حساب مي‌آيد.
به گزارش فارس دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها با ارسال نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به عدم رعايت قانون در افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي 5 دليل قانوني خود براي اين بي توجهي را عنوان كرد.
در نامه ابراهيم حكيم فعال به وزير امور اقتصاد و دارايي كه رونوشت آن براي مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي ارسال شده آمده است: با عرض سلام و تبريك به مناسبت انتصاب مجدد و اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، همانگونه كه استحضار داريد ضريب ريالي حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي اخيراًَ با افزايش 9 درصد نسبت به سال قبل از سوي معاونت محترم امور بانكي و بيمه به كليه بانكها ابلاغ شد ، اين در حاليست كه با عنايت به مستندات قانوني موجود كه به شرح زير به استحضار مي‌رسد كاركنان سيستم بانكي انتظار داشتند پس از گذشت 6 ماه از سال ضريب مذكور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذيرد.
در ادامه اين نامه آمده است: در كمال ناباوري صرفاً با افزايش 9 درصدي مواجه شديم، اما نويدي كه از سوي معاونت بيمه ، بانك و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي در نامه ارسالي مبني بر علي‌الحساب بودن رقم مذكور و ابلاغ عدد قطعي ضريب در روزهاي آتي داده شد خوشبختانه بيانگر توجه و عنايت مسئولان ذيربط به ماهيت و سختي وظايف بانكها بود، اين مسئله موجب دلگرمي بين كاركنان گرديد.
در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است: با عطف توجه به مراتب فوق و با عنايت به مستندات قانوني اميد آن مي‌رود مراتب افزايش منطقي حقوق كاركنان به زودي از سوي آن مقام محترم ابلاغ شود تا موجب ايجاد انگيزه هرچه بيشتر در بين كاركنان سيستم بانكي كه به حق از پرتلاش‌ترين كارمندان دولت مي‌باشند فراهم گردد.