بایزید مردوخی

آمارها نشان می دهد میزان استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی 11 برابر بخش خصوصی بوده، در حالی که فلسفه اصلی ایجاد حساب ذخیره ارزی، استفاده بخش خصوصی از 50 درصد موجودی حساب به صورت تسهیلات ارزی بوده و دولت تنها شرایط در نوسان درآمد نفت و کسری و با مجوز مجلس می تواند از موجودی حساب استفاده کند. فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه این نبود که دولت از موجودی این حساب برای طرح های عمرانی و طریق اولی برای هزینه های جاری بتواند از آن برداشت و استفاده کند. این حساب با توجه به برنامه سوم و ماده 60 قانون قرار بود هرگاه دولت دچار کسری درآمد ارزی از محل صادرات نفت خام شود نسبت به رقمی که هر سال برای دولت سهمیه ارزی تامین شده و به میزان کسری برای تامین سطحی که در برنامه برایش تامین شده بود از موجودی حساب برداشت کند. در واقع برای اینکه سرمایه گذاری های برنامه دچار کسری و تعطیل نشود دولت می توانست حداکثر به میزان 50 درصد استفاده کند. 50 درصد بقیه در ماده 60 قانون و اصلاحیه آن روشن شده و دولت می تواند تا 50 درصد حساب ذخیره ارزی را به صورت تسهیلات از طریق بانک های ایرانی برای سرمایه گذاری (فقط) در اختیار بخش های خصوصی قرار دهد.
حال با این فلسفه روشن اتفاقات زیر افتاده است:
1-عده ای گفتند دولت برداشت می کند برای سرمایه گذاری های عمرانی که اصلاً جزء فلسفه حساب ذخیره ارزی نیست و اگر هم بخواهد استفاده شود شرط اصلی باید رخ داده باشد یعنی درآمد سالانه اش از محل ارز باید کمتر از قانون برنامه شده باشد و اینجا تصریح شده که هدف از حساب ذخیره ارزی 1- جبران کسری دولت نسبت به رقم برنامه در هر سال و 2- حفظ تمامیت برنامه است که مبادا در اثر کاهش درآمد نفت دولت، برنامه متوقف و طرح های عمرانی دولت دچار خدشه شود.
پس می بینیم استفاده از حساب ذخیره برای طرح های عمرانی که غالباً به عنوان یک دلیل برای برداشت ها ذکر شده در روح قانون نیست، نکته بعدی تغییری است که در برنامه چهارم در ماده 60 رخ داده و به تصویب مجلس هم رسیده است. کلمات اصلی ماده 60 و برنامه سوم در دو ماده یک برنامه چهارم هم عیناً تکرار شده با این تفاوت که چند کلمه اضافه شده و آن هم امکان برداشت دولت با تصویب مجلس است. پس هرچه برداشت صورت گرفته طی برنامه چهارم به اتکای این کلمات بوده و به شکل بنیادی فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی را تغییر داده است. این سبب شده که به راحتی هر میزان که در بودجه سنواتی در قانون بودجه، برداشت ارز از حساب ذخیره ارزی تصویب شود، دولت هم می تواند برداشت کند پس تا آنجا که من اطلاع دارم همه برداشت های دولت به استناد ماده یک برنامه چهارم توسعه بوده و با مجوز مجلس صورت گرفته و این نشان می دهد وقتی ما در قانونگذاری روح یک نظام مثل حساب ذخیره ارزی را عوض می کنیم دیگر نمی توانیم به دولت ایراد بگیریم. به طریق اولی نمایندگان مجلس هم وقتی این تغییر در فلسفه وجود حساب ذخیره ارزی را خودشان انجام داده اند، دیگر نمی توانند ایراد قانونی بر برداشت ها صورت دهند. اینکه سهم بخش خصوصی بسیار کم بوده هیچ گاه به معنای این نبوده که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری هایش نیاز به استفاده از حساب ذخیره ارزی نداشته یا توانایی استفاده از آن را نداشته است بلکه به این دلیل بوده که قانونگذار با تغییر فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی و با مجوزهای موردی به دولت امکان داده است که هر اندازه خواست نیاز تعریف و ارز را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند در نتیجه چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی ماند.
وقتی رشد سرمایه گذاری در کشور ما از 12درصدی که در قانون برنامه تعیین شده به حدود دو درصد در سال رسیده، می توان درک کرد که ما چقدر نیاز به تشکیل سرمایه در بخش خصوصی داشته ایم و هنوز هم به شدت داریم. با توجه به جهت گیری قانون برنامه چهارم دایر بر کوچک شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت قاعدتاً این سرمایه گذاری ها باید در بخش خصوصی صورت می گرفت، اگر این اتفاق می افتاد هم اکنون ما دچار دو مشکل بزرگ نبودیم: 1- نرخ بیکاری بالا 2- نرخ تورم بالا و در نتیجه اینها رشد کمتر از انتظار صادرات غیرنفتی.

* دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی

منبع خبر: بینا