وعده بانک مرکزی مبنی بر یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری از اول آبان سال جاری با توجه به گذشت بیش از یک هفته از موعد مقرر هنوز تحقق نیافته است و بانک ها با اعمال سلیقه به تعیین نرخ سود این سپرده ها می پردازند. بانک مرکزی در تاریخ 25 شهریورماه سال 87 بخشنامه ای را براساس بند دوم ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی این بانک به تمامی مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری (توسعه و سینا که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند) و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرد.
در بند 17 بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی آمده است: «پرداخت سود علی الحساب صرفاً در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.»
بانک مرکزی هدف از گنجاندن این بند در بسته سیاستی- نظارتی و اجرای آن را ایجاد گسترش رقابت در شبکه بانکی عنوان کرده است.
از ویژگی های دیگر این بخشنامه اجرای یکسان تمامی مفاد آن برای تمام شبکه بانکی است.

سقف سود 30 درصد با تایید بانک مرکزی

در تبصره چهارم بند هفتم بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری چنین ذکر شده است: «سپرده های کوتاه مدت عادی حداقل سه ماه حداکثر 9 درصد، سپرده های با سررسید یک ساله حداکثر 15 درصد، دوساله حداکثر 16 درصد، سه ساله حداکثر 17 درصد، چهارساله حداکثر 18 درصد و پنج ساله و بیشتر حداکثر 19 درصد.» پس از ابلاغ این بخشنامه به شبکه بانکی و اعتراض بسیاری از بانک های خصوصی به یکسان سازی نرخ سود، محمود بهمنی دبیر کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود تا 30 درصد نیز قابل افزایش است به شرط آنکه به دست آوردن این نرخ سود تضمین شده باشد و بانک مرکزی نیز آن را تایید کند.
پیش از تصویب بخشنامه یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرده های بانک های خصوصی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 16 اردیبهشت 1380، می توانستند دو تا سه درصد سود بیشتر از بانک های دولتی به سپرده ها پرداخت کنند.
اجرایی شدن این بخشنامه از اول آبان ماه سال جاری تمامی بانک های خصوصی را در مهرماه بر آن داشت تا از آخرین فرصت باقی مانده برای تجهیز منابع خود بهره برداری کنند. درج آگهی های متعدد در رسانه ها و افزایش چشمگیر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و یک ساله در مقایسه با نیمه اول سال 87 اقداماتی بود که بانک ها در این راستا انجام دادند. براساس آخرین مهلت تعیین شده در این آگهی ها از سوی بانک های خصوصی، افتتاح حساب و افزایش موجودی 30 مهرماه تعیین شده بود اما چنانکه از جدول نرخ سود مربوط به آبان که از تارنما و کارشناسان بانک ها استخراج شده پیداست تمامی بانک های خصوصی نرخ های سود علی الحساب خود را مانند مهرماه اعمال می کنند.گفته می شود برخی بانک ها نرخ سود پیشنهادی خود را به بانک مرکزی برای بررسی پیشنهاد داده اند و منتظر ارائه پاسخ از سوی این بانک هستند بنابراین تا زمان ارسال پاسخ مجبور به اعمال نرخ سودهای مهرماه سال جاری هستند.

عدم پاسخگویی بانک مرکزی

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه یکسان سازی نرخ سود به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان تنها مقام ناظر بر سیاست های پولی وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را برعهده دارد. خبرنگار «سرمایه» در تماس های مکرر با مسوولان بانک مرکزی موفق به گفت وگو در یافتن دلیل تاخیر بانک مرکزی در اجرای بخشنامه مزبور نشد.
منبع خبر: سرمایه