فرنود حسنی

آماربالای نقدینگی کشور در طول سال های اخیر بسیار نگران کننده شده است و همه روز شاهد بحث های فراوانی در محافل اقتصادی پیرامون آن هستیم. این آمار که تا حد زیادی متاثر از روند اقتصادی کشور در سال جاری به خصوص در بحث کاهش سود بانکی بود شرایط را به گونه ای پیش برد که پرسش بسیاری را نسبت به کارایی نظام سنتی بانکداری و عملکرد بانکداری الکترونیکی نوپای کشور در سال های اخیر به وجود آورد. از جمله معضل ها و مشکل های افزایش نقدینگی در کشور می توان به هدر رفتن پتانسیل سرمایه های خرد و عدم کارایی پول در جهت تزریق به چرخه اقتصادی کشور، افزایش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.

نکته جالب توجه اینکه طبق معمول به جای اندیشیدن برای استفاده از ابزارها و امکانات موجود برای رفع چنین مشکلی دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های دوره ای و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعی در رفع این معضل کرده اند.

این مساله که ناشی از ناهماهنگی سیاست های پولی و بانکی با برنامه های توسعه بانکداری الکترونیکی است باعث به هدر رفتن سرمایه های بسیاری خواهد شد و زمینه را برای کاهش اثرگذاری اقدامات بانک ها و ضرورت های کشور در حوزه بانکداری الکترونیکی به وجود می آورد. چاپ و توزیع مجدد اسکناس در انتهای سال و هدایت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتی مشکل می شود و نتیجه ای برای حل آن دربر نخواهد داشت.

توسعه هدفمند و با برنامه بانکداری الکترونیکی زمینه را برای هدایت سرمایه های خرد جامعه را به بانک ها و تبدیل شدن آنها به پول های الکترونیکی فراهم می کند و این کار عملا باعث تقویت زیرساخت های مالی بانک ها و جلوگیری از خروج پول و تورم نقدینگی در جامعه می شود لذا بانک ها موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و تمرکز بر فعالیت های خود خواهند داشت. راه اندازی سیستم انتقال وجوه از جا به جا کردن پول نقد و رسوب آن در میان مردم جلوگیری می کند و ضمن کنترل نقدینگی ضرورت چاپ اسکناس را نیز حذف می نماید.

منبع خبر: بینا