تخلفات بانک ملت اعلام شد
حسابرس بانک ملت جزئیات تخلفات حسابرسی بانک ملت در سال مالی 86 را تشریح کرد.
سازمان حسابرسی اعلام کرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولی و بانکی کشور و آییننامههای اجرایی آن که توسط این سازمان بررسی شده است، نشان میدهد با عنایت به اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بانک در سال 1383، مفاد آییننامه تبصره ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول به سرمایه پرداخت شده و اندوختهها از 30 درصد، رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک از حداقل تعیین شده طبق ماده 3 آییننامه کفایت سرمایه مصوب 25/11/1382 شورای پول و اعتبار کمتر است.
سازمان حسابرسی همچنین اعلام کرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذکور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانک مرکزی در خصوص سقف فردی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع حداکثر 20 درصد سرمایه پایه بانک، در مواردی رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، موارد عدم رعایت بخشنامهها و مصوبات لازمالرعایت بانک به شرح زیر است: «دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط نظارتی و کنترل وضعیت بازار ارزی به منظور کنترل داراییها و بدهی ها و همچنین تعهدات ارزی، درمقاطعی از سال رعایت نشده است، علیرغم واگذاری سهام تعدادی از شرکتهای غیر بورسی در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با سایر شرکتها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومی بانکها در خصوص فروش سهام تعدادی از شرکتهای غیر بورسی رعایت نشده است، مفاد تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی مشتریان در زمان اعطای تسهیلات در مواردی رعایت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانک مرکزی در خصوص تخصیص حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش آب و کشاورزی در سال مورد گزارش رعایت نشده و تسهیلات اعطایی از این بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزی و تصویبنامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هیأت وزیران در خصوص آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول رعایت نشده است، ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمی در خصوص اتکا به گزارش حسابدار رسمی در صورتی که صورتهای مالی مشتری مبنای ارزیابی وضعیت اعتبار مشتری و اعطای تسهیلات باشد، در مواردی رعایت نشده است و
مفاد ماده سه آیین نامه اجرائی بندهای ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانونی در صورت عدم پرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر، رعایت نشد.»
سازمان حسابرسی اعلام کرد بانک ملت در سال مالی مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خرید دارایی ثابت با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال داشته که خریدهای مذکور را به مفهوم طرح و پروژههای سرمایهگذاری ندانسه و از این رو، آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تلقی نکرده است.
همچنین ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و ماموریت برای دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و غیر رسمی رعایت نشده است که هزینه انجام شده از این بابت بالغ بر 497 میلیون ریال است.
همچنین ماده 7 آییننامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات و یا وثائق آنها در طول اجرای قراردادهای مربوط حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به نفع بانک در مواردی رعایت نشده است.
پرداختهای پرسنلی بانک براساس آییننامه استخدامی بانک که به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهیه شده و به تصویب هیات دولت رسیده است، صورت میپذیرد لیکن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالی مورد گزارش (86)، پرداختهایی از قبیل پاداش مصوب مجمع عمومی بانک معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانکداری جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته که در آییننامه مزبور پیشبینی نشده است.
بر اساس این گزارش، طی سال مورد گزارش، بانک بدلیل استفاده از منابع سایر بانکها و مؤسسات اعتباری متحمل خالص هزینهای به مبلغ 658 میلیارد ریال با نرخهای سود 17 تا 30 درصد شده، در حالی که بانک ملزم به اعطای تسهیلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار (12 درصد) است.
تا پایان سال 85 حدود 223 شعبه بانک ملت که در سالهای گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانک مرکزی بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ لیکن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقیمانده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وجوه اختلاس شده و سرقتی در سال 86 بالغ بر 12 میلیارد ریال (سال 85 معادل 13 میلیارد ریال) و مبلغ وصولی در سال 86 از بابت وجوه اختلاسی سال جاری و سنوات قبل مبلغ 8 میلیارد ریال است.
این گزارش میافزاید: بررسیهای انجام شده نشان میدهد برخی از املاک متعلق به بانک در تصرف و یا در اختیار اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی ) بوده لیکن اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف املاک مذکور تاکنون به نتیجه مطلوب منجر نشده است.
سازمان حسابرسی اعلام کرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولی و بانکی کشور و آییننامههای اجرایی آن که توسط این سازمان بررسی شده است، نشان میدهد با عنایت به اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بانک در سال 1383، مفاد آییننامه تبصره ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول به سرمایه پرداخت شده و اندوختهها از 30 درصد، رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک از حداقل تعیین شده طبق ماده 3 آییننامه کفایت سرمایه مصوب 25/11/1382 شورای پول و اعتبار کمتر است.
سازمان حسابرسی همچنین اعلام کرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذکور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانک مرکزی در خصوص سقف فردی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع حداکثر 20 درصد سرمایه پایه بانک، در مواردی رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، موارد عدم رعایت بخشنامهها و مصوبات لازمالرعایت بانک به شرح زیر است: «دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط نظارتی و کنترل وضعیت بازار ارزی به منظور کنترل داراییها و بدهی ها و همچنین تعهدات ارزی، درمقاطعی از سال رعایت نشده است، علیرغم واگذاری سهام تعدادی از شرکتهای غیر بورسی در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با سایر شرکتها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومی بانکها در خصوص فروش سهام تعدادی از شرکتهای غیر بورسی رعایت نشده است، مفاد تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی مشتریان در زمان اعطای تسهیلات در مواردی رعایت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانک مرکزی در خصوص تخصیص حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش آب و کشاورزی در سال مورد گزارش رعایت نشده و تسهیلات اعطایی از این بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزی و تصویبنامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هیأت وزیران در خصوص آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول رعایت نشده است، ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمی در خصوص اتکا به گزارش حسابدار رسمی در صورتی که صورتهای مالی مشتری مبنای ارزیابی وضعیت اعتبار مشتری و اعطای تسهیلات باشد، در مواردی رعایت نشده است و
مفاد ماده سه آیین نامه اجرائی بندهای ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانونی در صورت عدم پرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر، رعایت نشد.»
سازمان حسابرسی اعلام کرد بانک ملت در سال مالی مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خرید دارایی ثابت با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال داشته که خریدهای مذکور را به مفهوم طرح و پروژههای سرمایهگذاری ندانسه و از این رو، آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تلقی نکرده است.
همچنین ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و ماموریت برای دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و غیر رسمی رعایت نشده است که هزینه انجام شده از این بابت بالغ بر 497 میلیون ریال است.
همچنین ماده 7 آییننامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات و یا وثائق آنها در طول اجرای قراردادهای مربوط حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به نفع بانک در مواردی رعایت نشده است.
پرداختهای پرسنلی بانک براساس آییننامه استخدامی بانک که به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهیه شده و به تصویب هیات دولت رسیده است، صورت میپذیرد لیکن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالی مورد گزارش (86)، پرداختهایی از قبیل پاداش مصوب مجمع عمومی بانک معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانکداری جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته که در آییننامه مزبور پیشبینی نشده است.
بر اساس این گزارش، طی سال مورد گزارش، بانک بدلیل استفاده از منابع سایر بانکها و مؤسسات اعتباری متحمل خالص هزینهای به مبلغ 658 میلیارد ریال با نرخهای سود 17 تا 30 درصد شده، در حالی که بانک ملزم به اعطای تسهیلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار (12 درصد) است.
تا پایان سال 85 حدود 223 شعبه بانک ملت که در سالهای گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانک مرکزی بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ لیکن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقیمانده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وجوه اختلاس شده و سرقتی در سال 86 بالغ بر 12 میلیارد ریال (سال 85 معادل 13 میلیارد ریال) و مبلغ وصولی در سال 86 از بابت وجوه اختلاسی سال جاری و سنوات قبل مبلغ 8 میلیارد ریال است.
این گزارش میافزاید: بررسیهای انجام شده نشان میدهد برخی از املاک متعلق به بانک در تصرف و یا در اختیار اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی ) بوده لیکن اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف املاک مذکور تاکنون به نتیجه مطلوب منجر نشده است.
منبع خبر: ایلنا
+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۷ ساعت ۸:۵۹ ق.ظ توسط بانکی
|
با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی