بانک قرض الحسنه خصوصی یا دولتی
غلامحسین بزرگمنش
بانک مرکزی پس از گذشت حدود هفت ماه از تاسیس اولین بانک قرض الحسنه مجوز فعالیت آن را صادر کرد. در نشستی خبری که به همین مناسبت تشکیل و خبر آن روز بیستم شهریور جاری در سایت های خبری و روزنامه ها منتشر شد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن پاسخگویی به چند پرسش درخصوص وضعیت فعلی بانک و برنامه های آتی آن نیز سخن گفته بود. اما به نظر می رسد پاسخ های وی در دو مورد نیاز به توضیح بیشتر و واکاوی موضوع دارد. البته شاید علت ابهام های به وجود آمده را باید ناشی از فرصت اندکی دانست که مورد اشاره آقای مصطفی پور نیز قرار گرفته است. وی در خصوص ماهیت خصوصی بانک قرض الحسنه مهر ایران با وجود دولتی بودن تمامی سهامداران آن گفته است بسیاری از شرکت هایی که در بانک های سهامدار ما سپرده گذاری کرده اند، غیردولتی هستند و اضافه کرده است در خصوصی بودن این بانک استدلال های زیادی وجود دارد که مجال گفتن آن نیست. شاید برای بسیاری از خوانندگان این خبر، بین سپرده گذاران بانک های دولتی و خصوصی تلقی شدن مالکیت بانک قرض الحسنه مهر ایران ارتباط روشنی آنگونه که در ذهن گوینده است وجود نداشته باشد. شرح کوتاهی از رویداد کم و بیش مشابهی حدود 20 سال گذشته این ابهام را توضیح می دهد.
1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد بی شماری از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله رها کردن آنها توسط مدیران و مالکان وقت در مرز تعطیلی قرار داشت. برای تعیین تکلیف این بنگاه های اقتصادی قانونی به تصویب رسید با عنوان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که بند «ج» قانون مزبور ناظر به شرکت هایی بود که بدهی کلان به سیستم بانکی داشتند. به موجب این بند، بانک های طلبکار به میزان مطالبات خود در مقطع 1/1/1358 در این شرکت ها سهامدار می شدند. بنگاهداری بانک ها و عبارت شرکت تحت پوشش که تا چندگاه پیش در دنباله نام اینگونه شرکت ها به چشم می خورد یادگار آن دوران است.
2- در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییر شد. یکی از مواد آن که نحوه تعیین و پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی را مشخص می کرد شامل دو بند بود که یکی مربوط به شرکت های دولتی و دیگری مربوط به شرکت های خصوصی بود. تشکیک در باره دولتی یا خصوصی بودن شرکت های مشمول بند «ج» که در آن زمان تحت پوشش بانک ها بودند اختلافی را بین مدیران این شرکت ها با ممیزان مالیاتی بر سر این ماده به وجود آورد که در پایان به این نتیجه ختم شد چون سهام بانک ها در این شرکت ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تامین شده، این موسسات از نظر قانون (حداقل از بابت نحوه محاسبه مالیات در چارچوب قانون مالیات های مستقیم) خصوصی تلقی می شوند. به منظور اجرایی کردن این تصمیم در گام اول مدیران عامل تمامی بانک های دولتی در آن زمان نامه ای مبنی بر تایید تامین سرمایه این شرکت ها از محل سپرده ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشتند. شاید تبصره ذیل ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مقرر می دارد شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند در این نتیجه گیری موثر بوده باشد.
3 -به نظر می رسد استدلال مشابهی را نمی توان به همان صورت برای بانک قرض الحسنه به کار برد. از آنجا که بانک ها به نمایندگی و وکالت از جانب سپرده گذاران خود (فقط سپرده های سرمایه گذاری و نه سپرده های قرض الحسنه) می توانند سپرده های آنان را در فعالیت های سودآور به کار گیرند، استفاده از این وجوه در سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی که با هدف کسب سود تشکیل شده اند خالی از اشکال است اما اگر به مواد 2 و3 دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه مصوب 27/5/1386 شورای پول و اعتبار توجه کنیم، معلوم می شود بانک های دولتی نمی توانند از محل سپرده های سرمایه گذاری خود در سرمایه بانک قرض الحسنه مشارکت کنند. به موجب ماده دو بانک غقرض الحسنهف با الهام از تعالیم عالیه اسلام با هدف غیرانتفاعی جهت... تاسیس می شود. ماده سه نیز مقرر می دارد: عملیات بانک غقرض الحسنهف، هیچ گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و... باشد.
4- قاعدتاً راه برون رفت از این مساله آن است که بپذیریم بانک های دولتی سرمایه بانک قرض الحسنه را از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نزد خود تامین کرده اند. این توجیه هیچ گونه تضادی با ماهیت قرض الحسنه و قصد سپرده گذاران آن ندارد و تنها باید تفسیری بر این مقوله آورده شود که اگرچه سپرده قرض الحسنه بانک ها جزء منابع مالکانه آنهاست اما به دلیل منشاء آنها، برخلاف سرمایه بانک ها (که آن هم جزء دیگری از منابع مالکانه بانک ها است)، وجوه دولتی تلقی نمی شود.
5- در صورت قبول درستی بند (4) هنگام تصمیم گیری و تعیین اعتباراتی که بانک های دولتی می توانند به قرض الحسنه اختصاص دهند باید بخشی از این سپرده ها که صرف تامین سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران شده مورد نظر قرار گرفته و در محاسبات لحاظ شود.
6-یکی دیگر از پرسش ها درباره قالب حقوقی این بانک بوده که بنا به اظهار مدیر عامل آن سهامی خاص است که تبدیل به سهامی عام شدن آن از الزامات است. آقای مصطفی پور به درستی از الزام این تبدیل سخن گفته اما احتمالاً به دلیل تنگی فرصت مجال ذکر چرایی این الزام را نیافته اند. این الزام ناشی از ماده چهار دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه است که تشکیل بانک را صرفاً به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر می داند.
7- توضیحات تکمیلی آتی مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران به شفاف شدن این ابهامات و اصلاح کاستی ها و لغزش های احتمالی این نوشتار یاری خواهد کرد.
*کارشناس بانکی
منبع خبر: بینا
بانک مرکزی پس از گذشت حدود هفت ماه از تاسیس اولین بانک قرض الحسنه مجوز فعالیت آن را صادر کرد. در نشستی خبری که به همین مناسبت تشکیل و خبر آن روز بیستم شهریور جاری در سایت های خبری و روزنامه ها منتشر شد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن پاسخگویی به چند پرسش درخصوص وضعیت فعلی بانک و برنامه های آتی آن نیز سخن گفته بود. اما به نظر می رسد پاسخ های وی در دو مورد نیاز به توضیح بیشتر و واکاوی موضوع دارد. البته شاید علت ابهام های به وجود آمده را باید ناشی از فرصت اندکی دانست که مورد اشاره آقای مصطفی پور نیز قرار گرفته است. وی در خصوص ماهیت خصوصی بانک قرض الحسنه مهر ایران با وجود دولتی بودن تمامی سهامداران آن گفته است بسیاری از شرکت هایی که در بانک های سهامدار ما سپرده گذاری کرده اند، غیردولتی هستند و اضافه کرده است در خصوصی بودن این بانک استدلال های زیادی وجود دارد که مجال گفتن آن نیست. شاید برای بسیاری از خوانندگان این خبر، بین سپرده گذاران بانک های دولتی و خصوصی تلقی شدن مالکیت بانک قرض الحسنه مهر ایران ارتباط روشنی آنگونه که در ذهن گوینده است وجود نداشته باشد. شرح کوتاهی از رویداد کم و بیش مشابهی حدود 20 سال گذشته این ابهام را توضیح می دهد.
1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد بی شماری از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله رها کردن آنها توسط مدیران و مالکان وقت در مرز تعطیلی قرار داشت. برای تعیین تکلیف این بنگاه های اقتصادی قانونی به تصویب رسید با عنوان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که بند «ج» قانون مزبور ناظر به شرکت هایی بود که بدهی کلان به سیستم بانکی داشتند. به موجب این بند، بانک های طلبکار به میزان مطالبات خود در مقطع 1/1/1358 در این شرکت ها سهامدار می شدند. بنگاهداری بانک ها و عبارت شرکت تحت پوشش که تا چندگاه پیش در دنباله نام اینگونه شرکت ها به چشم می خورد یادگار آن دوران است.
2- در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییر شد. یکی از مواد آن که نحوه تعیین و پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی را مشخص می کرد شامل دو بند بود که یکی مربوط به شرکت های دولتی و دیگری مربوط به شرکت های خصوصی بود. تشکیک در باره دولتی یا خصوصی بودن شرکت های مشمول بند «ج» که در آن زمان تحت پوشش بانک ها بودند اختلافی را بین مدیران این شرکت ها با ممیزان مالیاتی بر سر این ماده به وجود آورد که در پایان به این نتیجه ختم شد چون سهام بانک ها در این شرکت ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تامین شده، این موسسات از نظر قانون (حداقل از بابت نحوه محاسبه مالیات در چارچوب قانون مالیات های مستقیم) خصوصی تلقی می شوند. به منظور اجرایی کردن این تصمیم در گام اول مدیران عامل تمامی بانک های دولتی در آن زمان نامه ای مبنی بر تایید تامین سرمایه این شرکت ها از محل سپرده ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشتند. شاید تبصره ذیل ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مقرر می دارد شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند در این نتیجه گیری موثر بوده باشد.
3 -به نظر می رسد استدلال مشابهی را نمی توان به همان صورت برای بانک قرض الحسنه به کار برد. از آنجا که بانک ها به نمایندگی و وکالت از جانب سپرده گذاران خود (فقط سپرده های سرمایه گذاری و نه سپرده های قرض الحسنه) می توانند سپرده های آنان را در فعالیت های سودآور به کار گیرند، استفاده از این وجوه در سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی که با هدف کسب سود تشکیل شده اند خالی از اشکال است اما اگر به مواد 2 و3 دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه مصوب 27/5/1386 شورای پول و اعتبار توجه کنیم، معلوم می شود بانک های دولتی نمی توانند از محل سپرده های سرمایه گذاری خود در سرمایه بانک قرض الحسنه مشارکت کنند. به موجب ماده دو بانک غقرض الحسنهف با الهام از تعالیم عالیه اسلام با هدف غیرانتفاعی جهت... تاسیس می شود. ماده سه نیز مقرر می دارد: عملیات بانک غقرض الحسنهف، هیچ گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و... باشد.
4- قاعدتاً راه برون رفت از این مساله آن است که بپذیریم بانک های دولتی سرمایه بانک قرض الحسنه را از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نزد خود تامین کرده اند. این توجیه هیچ گونه تضادی با ماهیت قرض الحسنه و قصد سپرده گذاران آن ندارد و تنها باید تفسیری بر این مقوله آورده شود که اگرچه سپرده قرض الحسنه بانک ها جزء منابع مالکانه آنهاست اما به دلیل منشاء آنها، برخلاف سرمایه بانک ها (که آن هم جزء دیگری از منابع مالکانه بانک ها است)، وجوه دولتی تلقی نمی شود.
5- در صورت قبول درستی بند (4) هنگام تصمیم گیری و تعیین اعتباراتی که بانک های دولتی می توانند به قرض الحسنه اختصاص دهند باید بخشی از این سپرده ها که صرف تامین سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران شده مورد نظر قرار گرفته و در محاسبات لحاظ شود.
6-یکی دیگر از پرسش ها درباره قالب حقوقی این بانک بوده که بنا به اظهار مدیر عامل آن سهامی خاص است که تبدیل به سهامی عام شدن آن از الزامات است. آقای مصطفی پور به درستی از الزام این تبدیل سخن گفته اما احتمالاً به دلیل تنگی فرصت مجال ذکر چرایی این الزام را نیافته اند. این الزام ناشی از ماده چهار دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه است که تشکیل بانک را صرفاً به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر می داند.
7- توضیحات تکمیلی آتی مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران به شفاف شدن این ابهامات و اصلاح کاستی ها و لغزش های احتمالی این نوشتار یاری خواهد کرد.
*کارشناس بانکی
منبع خبر: بینا
+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۳:۵ ب.ظ توسط بانکی
|
با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی