شرايط متقاضي :
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در بخش خدمات و بازرگاني فعاليت نمايد و شرايط اعطاي تسهيلات را فراهم نموده و مدارك مورد نياز را ارائه نمايد و نزد بانك داراي سابقه حساب بوده و براي بانك شناخته شده باشد مي تواند از تسهيلات مضاربه استفاده نمايد .
شرايط اعطاي تسهيلات :
پس از دريافت تقاضاي مشتري ، برگ درخواست استفاده از تسهيلات مضاربه حسب مورد براي اشخاص حقيقي يا حقوقي در اختيار متقاضي قرارداده مي شود تا برگ مذكور را در دو نسخه با كمال دقت تكميل و پس از امضاء همراه با مدارك مورد لزوم به بانك تسليم نمايد . مطابقت امضاي متقاضي در ذيل برگ درخواست تسهيلات بايستي با نمونه امضاي مسلم الصدور وي به تاييد شعبه برسد .
پس از بررسي و حصول اطمينان از اينكه به تمام سئوالات مندرج در برگ درخواست تسهيلات بطور كامل پاسخ داده شده است ،نسبت به كسب اطلاعات درخصوص متقاضي حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري و يا مامورين اداره امور شعب متبوع يا شعبه ذيربط اقدام ميگردد .
واحدها مي توانند بعد از كسب و جمع آوريمدارك مورد نياز، با توجه به اطلاعات ماخوذه و در نظر گرفتن اطلاعاتي كه درمورد موضوع مضاربه ازنظر قيمت خريد و فروش ، رسمي يا متعارف بودن قيمت كالاي مورد معامله و حصول اطمينان از اصالت معامله و صلاحيت كاري و توانايي عامل در انجام معامله و با ملحوظ نمودن نكات ذيل نسبت به بررسي تقاضاي مشتري اقدام نمايند .
الف – متقاضي بايد ضمن تعيين كالاي مورد مضاربه ، مدت خريد و فروش يا طول دوره معامله مورد مضاربه ، وثايق و تضمينات خود را با ذكر مشخصات تعيين كند .
ب ـ در مواردي كه موضوع بازرگاني داخلي باشد عامل بايد پيش فاكتور يا فاكتور معتبر خريد كالا( براساس قيمت رسمي) را ارائه نمايد . چنانچه قيمت رسمي براي كالاي مورد معامله وجود نداشته باشد قيمت بر مبناي عرف محل،ملاك تشخيص بانك خواهد بود و واحدها مي توانند با حصول اطمينان كامل از متعارف بودن قيمت كالاي موضوع معامله و ساير هزينه هاي مربوطه و رعايت ساير مقررات و ضوابط ، نسبت به انجام معامله اقدام نمايند .
ج ـ درصورتي كه كالاي موضوع مضاربه وارداتي باشد ، عامل بايد افر( پيش فاكتور) مربوط به سفارش كالا و فتوكپي مجوزهاي لازم براي ورود آن را به فرم درخواست ضميمه نمايد . |
دـ عامل بايد قيمت تمام شده كالاي مورد معامله شامل بهاءخريد و ساير هزينه هاي قابل قبول را برآورد نمايد .
هـ ـ بهاي فروش نقدي كالاي مورد معاملهبا عنايت به قيمت روز آن ، براساس ضوابط و بازار حاكم بر كالا تعيين شده باشد .
وـ كل سود حاصل از معامله و مبلغ سود پيشنهادي براي بانك بايد تعيين شده باشد .
زـ اطمينان از برگشت سرمايه و سود مورد انتظار در طول دوره مضاربه .
ح ـ اخذ مجوزهاي لازم در مورد صادرات يا واردات ( در صورتي كه موضوع مضاربه ورود كالا و يا صدور آن باشد) براساس آخرين دستورالعملهاي اجرائي اداره خارجه .
ط ـ عدم تعهد ارزي موعد رسيده و واريز نشده ( در صورتي كه موضوع مضاربه امور بازرگاني خارجي باشد)
ي ـ الزام متقاضي به نگهداري و ثبت عمليات معامله مضاربه در دفاتر قانوني( در صورتي كه متقاضي شخصيت حقوقي باشد .
پس از بررسيهاي لازم در صورتي كه درخواست متقاضي مورد تاييد و تصويب قرار گيرد با استفاده از طرح قراردادهاي مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد با عامل اقدام ميگردد .
در قرارداد مضاربه قيد مي گردد كه قرارداد مذكور براساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم الاجراء و تابع آيين نامه اجرائي اسناد رسمي مي باشد .
معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثايق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند ، كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد .
با توجه به اينكه كليه امور لازم براي انجام عمليات مضاربه بايستي طبق قرارداد مربوط توسط عامل انجام پذيرد ، لذا امضاي قرارداد و استفاده از سرمايه مضاربه نيز شخصاً و بدون تفويض وكالت به غير بايد توسط خود عامل صورت پذيرد .
بديهي است واحدها مكلفند به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مضاربه و براي جبران خسارت احتمالي وارد بر اصل سرمايه از عامل وثيقه يا تضمين كافي اخذ نمايند . |
شرايط محصول :
موضوع مضاربه همانگونه كه از تعريف آن پيداست استفاده از سرمايه بانك توسط عامل در امر خريد و فروش كالا مي باشد كه ممكن به يكي از طريق زير انجام شود :
الف ـ به منظور خريد و فروش كالا در داخل كشور ( بازرگاني داخلي)
ب ـ به منظور خريد و صدور كالا به خارج از كشور به قصد فروش ( صادرات)
ج – به منظور خريد و ورود كالا از خارج براي فروش در داخل كشور ( واردات) |
