ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

به تازگی تروجان جدید و پیچیده‌ای برای خالی کردن حساب های بانکی کاربران طراحی شده که از حقه ای عجیب برای این کار استفاده می کند.
این تروجان که URLzone نام دارد اولین بار توسط شرکت نرم افزاری Finjan Software شناسایی شد. این تروجان قادر به دست‌کاری در سیستم های بانکداری الکترونیک، انتقال غیرقانونی پول از حسابی به حساب دیگر و حتی فریب دادن برنامه های امنیتی است که برای شناسایی تروجان ها طراحی می شوند.
این تروجان پیچیده برای فریب هر چه بیشتر کاربران، پول های مسروقه را ابتدا به حساب کاربری متعلق به هکرها منتقل نمی کند، بلکه معمولا پول مسروقه به حساب کاربری یک فرد عادی منتقل شده و سپس برای انتقال آن به حساب هکر اصلی اقدام می شود.
برآورد می شود که تاکنون حساب کاربری بیش از 400 نفر از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد و میلیون ها دلار خسارت به افراد مختلف وارد شده باشد.

منبع خبر: کامپیوتر ورلد

 

مشتریان شرکت ایران خودرو از این پس امکان استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی را دارند.

این خدمت بانک ملی با ظرفیت پاسخگویی مناسب، آماده ارائه سرویس به خریداران محصولات شرکت مذکور می باشد.
همچنین اتصال درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی به سامانه خرید اینترنتی شرکت های خودروسازی زاگرس خودرو و زامیاد نیز در حال پیگیری است.
لازم به ذکر است در این سرویس، مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت ، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند.
در همین راستا، بانک ملی از تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی این بانک دارند ، دعوت کرد با هماهنگی اداره امور انفورماتیک بانک ملی، درخواست های خود را مطرح و از امکانات این بانک استفاده نمایند.
گفتنی است واحد ارتباط مردمی بانک ملی با شماره تلفن 6414-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان در این خصوص می باشد.

 

انک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی دامنه www.bankmelli.ir که جزو سایت های ثبت شده بانک ملی نیست و متعلق به يك شخص حقيقي مي باشد كه در حال حاضر توسط فرد ديگري هک گردیده است.
گفتنی است سایت بانک ملی به آدرسwww.bmi.ir سال هاست به طور رسمی به مشتریان این بانک خدمات ارائه می دهد.

 

بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد.

دارندگان ملی کارت های این بانک در هنگام مراجعه به فروشگاه ها، کافی نت ها و خریدهای الکترونیکی و اینترنتی مراقب سوء استفاده های احتمالی افراد فرصت طلب باشند.
بر این اساس، با توجه به گستردگی توزیع ملی کارت ها در میان مردم و لزوم حفظ اطلاعات محرمانه این کارت ها، بعضا در خرید های الکترونیکی از پایانه های فروشگاهی یا کافی‌نت‌ها، افراد فرصت طلب ضمن مطالبه و یادداشت شماره کارت ، رمز و کدcvv2 (کد امنیتی ملی کارت)درخواست مشتریان را انجام  می دهند.
این گزارش می افزاید: پس از خروج مشتریان از فروشگاه ها یا کافی نت ها، افراد مذکور ضمن بررسی موجودی ‌حساب مشتریان از طریق اینترنت و با توجه به داشتن سه گزینه اصلی ، اقدام به خرید تعداد زیادی شارژ تلفن همراه می کنند.
گفتنی است با توجه به اینکه اغلب خریدها به صورت شتابی انجام می شود، پیگیری و شناسایی  سوء استفاده کنندگان به سختی ممکن است. 

 

بینا- معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 4 هکر ایرانی که 5 میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش بینا،سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکه های بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ناجا شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 63 نفر در رابطه با جرائم اینترنتی توسط پلیس آگاهی کشور شناسایی و دستگیر شدند و 124 پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا افزود پلیس با راه اندازی گشتهای اینترنتی در کشور موفق به تشکیل 307 پرونده شد که متهمان این پرونده ها از طریق اینترنت قصد کلاهبرداری داشتند و این اقدام پلیس باعث پیشگیری از فعالیتهای این افراد شد.
وی از رشد 26 درصدی جرائم رایانه‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 26 درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به هکرها، 24 درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به نشر اکاذیب ،7 درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرو افزارهای رایانه ای ،5 درصد کلاهبر داری اینترنتی، 3 درصد مربوط به تخریب و اختلال در داده های رایانه ای، 1 درصد مربوط به سرقت اطلاعات از تریق رایانه و الباقی مربوط به اخاذی و موارد دیگر است.
امیدی با اشاره به اینکه 31 درصد پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم اینترنتی به نتیجه نرسیده است گفت: 25 درصد پرونده ها منجر به شناسایی ودستگیری متهمان شد.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت سایتهای همسریابی گفت: فعالیت این سایتها را نمی توان مجرمانه دانست و از طرفی هم نمی توان گفت این سایتها قانونی فعالیت می کنند.

 

با حمايت بانك ملي،همايش فرايند طراحي و ساخت شعب هوشمند بانك،دهم ارديبهشت ماه امسال در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود.

 مهندس محمد حسين يزدان پرست لاريجاني دبير همايش مذكور با اشاره به اهداف برگزاري همايش طراحي و ساخت شعب هوشمند گفت: در اين همايش سيستم هاي هوشمند و فناوري هاي نوين در شعب بانك معرفي شده و تاثير آنها در نحوه طراحي و ساخت شعب بررسي مي شود .
وي افزود: نقش و كاركرد شعب بانك ها در بانكداري الكترونيكي و تاثير آن در معماري و شهر سازي ، معرفي  ساز و كارهاي موثر در طراحي داخلي و نماي شهري شعب بانكي در تامين آسايش و رفاه  شهروندان و ارائه راهكارهاي نوين در جهت چگونگي ارتباط مردم با بانك ها و تاثير فضاي شعب در شكل گيري اين روابط متناسب با نيازهاي اقتصادي آينده كشور و بانكداري الكترونيكي از ديگر اهداف همايش مذكور مي باشد .
به گفته يزدان پرست لاريجاني، محورهاي اصلي همايش ، بررسي طرح ها و فناوري هاي نوين در ساخت شعب بانك ها ، سيستم هاي هوشمند طراحي شعب ، ميراث فرهنگي و هويت بانك ها ، جايگاه و نقش شعب بانك ها در طراحي شهري و استانداردهاي موجود درفضاها و تجهيزات  شعب هوشمند بانكي است .
وي كه همچنين رئيس اداره ساختمان بانك ملي است، با اشاره به همكاري ادارات ساختمان و مهندسي بانك هاي كشور در راه اندازي اين همايش اظهار داشت : در اين همايش، استادان دانشگاه و صاحب نظران علوم اجتماعي ،IT  ، معماري ، شهرسازي و طراحي داخلي سخنراني كرده و در حاشيه همايش نيز كارگاه هاي تخصصي در زمينه تجهيزات و كاركردهاي شعب بانك در بانكداري الكترونيكي ، طراحي داخلي شعب و   فناوري هاي نوين ساختماني برگزار خواهد شد .
گفتني است در برپايي همايش فرايند طراحي و ساخت شعب هوشمند بانك ها، انجمن مفاخر معماري ، سازمان نظام مهندسي كشور و مجله فرايند معماري نيز مشاركت دارند .

 

طي مراسمي با حضور مسئولان بانك ملي، سرويس جديد باجه هوشمند پويا توسط اين بانك در شعبه برج آرميتا به صورت آزمايشي راه اندازي شد.

مشتريان با استفاده از اين سرويس مي توانند تمام امور بانكي خود را شخصا و توسط ملي كارت انجام دهند.
واريز نقدي به حساب هاي متصل به ملي كارت، پرداخت قبوض خدماتي،  ارائه صورت وضعيت حساب هاي متمركز، واگذاري ايران چك به صورت آنلاين به يكي از حساب هاي متصل به كارت و همچنين واگذاري چك شخصي به صورت كلر، از جمله مزاياي اين خدمت جديد بانكي است.
لازم به ذكر است امكانات و حوزه سرويس دهي اين خدمت در آينده نزديك گسترش خواهد يافت.
شعبه برج آرميتاي بانك ملي در خيابان شهيد احمد قصير تهران ،برج آرميتا قرار دارد.

 

بینا- تا چندی پیش، پرداخت حضوری قبوض به یکی از معضلات مشترکان تبدیل شده بود. چرا که این مشترکان مجبور بودند برای پرداخت هزینه صورتحساب خود مدت های مدید در صف بانک‌ها منتظر بمانند و با زحمتی دو چندان فیش خود را بپردازند. به همین دلیل مسئولین امر درصدد بکارگیری خدمات غیرحضوری و اطلاع رسانی در خصوص روش های پرداخت به مشترکان خود بودند.
فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه در کشور با ضریب نفوذی در حدود 52 درصد، فرصت خدمت دیگری به نام سرویس پرداخت همراه (Mobile payment) را در عرصه بانکداری الکترونیک فراهم آورد. در این سیستم برای مشترکان این امکان وجود دارد که با به کارگیری پیامک، اکثر پرداخت‌های خود اعم از پرداخت صورتحساب رستوران ، هزینه بنزین ، پرداخت حقوق پرستار کودک و همچنین خرید کالاهای مختلف به صورت آنلاین را از طریق تلفن همراه انجام دهند. این سیستم به صاحبان حساب های بانکی امکان می دهد تا از طریق یک کیف پول الکترونیکی وجوه نقد خود را به حساب اشخاص دیگر واریز کنند.
در راستای استفاده از فناوری های روز تلفن همراه، مدتی است بانک پارسیان اقدام به ارائه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه کرده است. این سیستم پرداخت همراه (MOBILE PAYMENT) پارسیان، امکان استفاده از خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه(انجام تراکنش های مالی و پرداخت وجه با تلفن همراه برای دریافت کالاو خدمات) را برای تمامی دارندگان کارت های عضو شتاب به صورت 24 ساعته به ساده ترین روش فراهم کرده است.
دارندگان کارت بانک‌های عضو شتاب به شرط داشتن رمز دوم (CVV2) می‌توانند از سرویس‌های این سیستم پرداخت همراه استفاده کنند. امکان تعریف چند حساب بانکی، امکان دریافت آخرین موجودی و سه گردش آخر، امکان پرداخت قبوض خدمات شهری، شارژ سیم‌کارت اعتباری، خرید از فروشگاه‌های منتخب و انتقال وجه بین حساب‌های مختلف نیز از جمله مزایای دیگر این سیستم است.
این سیستم از سایر روش های پرداخت الکترونیکی در دسترس، سریع تر و ارزان تر است. صرفه جویی در زمان و هزینه، در دسترس بودن و سرعت انتقال پول از جمله مزایای این سیستم بوده و امکان معرفی چند حساب متصل به شتاب به یک سیم کارت نیز وجود دارد. برای اولین بار خرید اعتبار سیم کارت‌های اعتباری همراه اول، ایرانسل و تالیا از طریق این سیستم قابل اجرا می باشد. در این سیستم با اختصاص یک شناسه، برای هر فروشگاه امکان پرداخت وجوه کالا از طریق موبایل نیزفراهم آمده است. پرداخت قبوض از طریق پیام کوتاه نیز یکی از سرویس‌هایی است که برروی بستر سیستم پرداخت همراه قرارداده شده است.

 

مشتريان بانك ملي در صورت استفاده از سامانه بانكداري اينترنتي (سبا)، امكان انتقال وجه اينترنتي به مبلغ 150 ميليون ريال به صورت روزانه از هر حساب را دارند.

سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) جزو خدمات جديد اين بانك بوده كه صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی آن محسوب مي‌شود.
سقف انتقال وجه در هر بار جابجايي از سامانه مذكور 50 ميليون ريال است و محدوديتي در تعداد انتقال وجه در يك روز وجود ندارد.
سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب‌ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سامانه بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.  

 

بینا- مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی" در نشست خبری مشترک مدیران
این سازمان گفت : طرح انتقال پول از طریق اینترنت سال اینده عملیاتی می شود.
به گزارش بینا، شریفی گفت : سیاست بانک مرکزی تسهیل امور بانکی بدون نیاز مراجعه حضوری و کاهش تقاضا برای اسکناس است که دستاوردهای خوبی هم داشتیم.
وی افزود : بانک مرکزی موارد استفاده از ایران چک و اسکناس را شناسایی و بر اساس آن روش های الکترونیک در نظر گرفته است.
شریفی گفت: انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر یکی از راه حل ها و شامل چند روش است که روش اول، انتقال وجه از یک حساب کارتی به حساب کارتی بانک دیگر تا 3 میلیون تومان از طریق خودپرداز است و از طریق کارت خوان شعبه نیز تا پانزده میلیون تومان در روز امکان پذیر است.
شریفی گفت : در بهمن ماه یک میلیون و دویست هزار انتقال از این طریق انجام شد که گویای استقبال مردم است.
وی افزود : روش دوم ، سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) است که از آذر ماه به طور ازمایشی اغاز شد و برای انتقال هر میزان مبلغ از یک بانک به بانک دیگر اماده است که این خدمت از طریق شعب انجام می شود.
شریفی گفت : استفاده از این سامانه در آذرماه کمتر از هزار مورد بود اما اکنون حدود 3 هزار دستور پرداخت در ماه انجام می شود و در حال رشد است.
شریفی درباره طرح های سال 88 گفت: انتقال پول از کارت به کارت در فضای اینترنت مورد توجه است تا دارنده حساب های کارتی بتوانند از طریق اینترنت ، پول را به حساب مورد نظر به صورت آنی انتقال دهد.
مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی گفت : طرح دیگر راه اندازی اتاق پایاپای الکترونیک و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری در دست اجراست و از نیمه اول سال 88 عملیاتی می شود.
وی افزود: خرید روزمره یکی دیگر از موارد استفاده از پول است که برای این کار پایانه های فروش در نظر گرفته شده است.
شریفی گفت : سال پیش حدود 2 تا 3 میلیون تراکنش در ماه در این طرح انجام شد که حدود 3 درصد کل تراکنش های بانکی بود اکنون تعداد آن به بیش از 10 میلیون تراکنش در ماه رسیده و 10 درصد درصد تراکنش ها را شامل می شود.
مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی" گفت: برای افزایش استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک و پایانه های فروشگاهی " صدور کارت خرید اعتباری " در دستور کار است.
شریفی گفت : دستورالعمل صدور کارت خرید اعتباری به بانک ها ابلاغ شده است و بانک های ملی، صادرات، صنعت و معدن، پاسارگاد و اقتصاد نوین اماده ارائه این خدمات هستند.
وی افزود : این بانک ها امادگی صدور کارت خرید اعتباری ( 12 هزار کارت) را دارند و از اول سال اینده صدور کارت خرید اعتباری را اغاز خواهند کرد.
شریفی گفت : قرار دادن ایران چک در خودپردازها یکی دیگر از اقدامات برای تسهیل امور بانکی مردم است و بانک مرکزی به بانکها اجازه داد یک خودپرداز را به ایران چک های 50 هزار تومانی اختصاص دهند.
مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی گفت : تاکنون 1300 دستگاه خودپرداز از 12 هزار و 400 خودپرداز به ایران چک 50 هزار تومانی تجهیز شده اند که به تدریج افزایش یابد.
شریفی افزود : یک کاست خودپرداز شامل دو هزار برگ یعنی 100میلیون تومان است و دیگر شاهد کمبود اسکناس در خودپرداز نخواهیم بود.
وی گفت : هدف ما از راه اندازی سامانه ساتنا این است که پول به طور آنی به حساب مورد نظر در بانک دیگر واریز شود و به بانک ها دستورداده شده است سامانه حساب متمرکز خود را به ساتنا متصل کنند تا به سرعت به حساب مشتری واریز شود.
شریفی گفت : تاکنون 7 بانک به صورت آنی واریز می کنند که شامل بانک های ملی، صادرات، صنعت و معدن، سامان، ملت، تجارت و پارسیان است.
وی افزود : بقیه بانک ها این کار را انجا می دهند اما با واسطه انسانی که حدود دو ساعت به طول می انجامد که مورد قبول بانک مرکزی نیست و باید امکان انتقال آنی وجه را فراهم کنند.
شریفی درباره دستورالعمل صدورکارتهای اعتباری خرید گفت: کارت اعتباری با کارتهای برداشت متفاوت است.
وی افزود: هم اکنون 56 میلیون کارت در اختیار مردم است که می توانند موجودی خود را برداشت یا از پایانه های فروش خرید کنند.
شریفی گفت : کارت خرید اعتباری کارتی است که مشتری می تواند تا سقف تعیین شده حدود 600 هزار تومان خرید کند و بانک تا 48 ساعت این مبلغ را به فروشنده پرداخت می کند و در پایان ماه بانک برای مشتری صورت حساب می فرستد و زمانی برای تسویه با بانک تعیین می شود که در مهلت تعیین شده هیج سودی دریافت نمی شود اما پس از آن طبق ضوابط سود دریافت خواهد شد.
شریفی گفت : بانک ها از منابع قرض الحسنه برای این کار استفاده می کنند و مجازند تا 30 درصد هم جریمه دیرکرد بگیرند.

 

تجهیز دستگاه هاى خودپرداز به ایران چک هاى ۵۰ هزار تومانى ظرفیت پرداخت را ۱۰۰ میلیون تومان افزایش مى دهد.
مهران شریفى،مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى اظهار کرد: اگر در همه دستگاه هاى خودپرداز کشور اسکناس ۵ هزار تومانى قرار داده شود رقم قابل پرداخت به ۴۰ میلیون تومان مى رسد، بنابراین در صورت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به هر نفر حداکثر ۲۰۰ نفر از خدمات خودپرداز بهره مند مى شوند در حالى که قراردادن ایران چک هاى ۵۰ هزار تومانى این ظرفیت را ۱۰۰ میلیون تومان افزایش مى دهد. وى افزود: به این ترتیب کمتر شاهد خروج دستگاه هاى خودپرداز از سیستم خدمات دهى به علت اتمام اسکناس خواهیم بود. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى در همین زمینه با اشاره به تعداد دستگاه هاى خودپرداز تصریح کرد: بنا بر آخرین آمار هم اکنون ۱۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودپرداز نصب شده و حدود ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت نیز صارد شده است، همچنین تعداد دستگاه هاى پایانه فروش نیز به ۷۰۱ هزار دستگاه رسیده است. شریفى گفت: بر اساس آخرین گزارش ها تاکنون ۹۳۱ خودپرداز به ایران چک ۵۰ هزار تومانى مجهز شده اند و این آمار روزانه افزایش مى یابد. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى تاکید کرد: با وجود همه تمهیداتى که اندیشیده مى شود چاره اصلى رهایى از مشکلاتى مانند کمبود اسکناس و خرابى خودپردازها، ترویج و گسترش استفاده از پرداخت الکترونیکى توسط پایانه هاى فروش (pos) و حذف مبادله پول نقد است. شریفى افزود: دو سال پیش خرید از طریق پایانه هاى فروش در حدود چهار درصد کل تراکنش ها بود در حالى که این نسبت در حال حاضر به ۱۰ درصد افزایش یافته است البته هدف ما این است که ۵۰ درصد تراکنش ها از طریق پایانه هاى فروش صورت بگیرد. وى اظهار کرد: با استفاده از روش هاى الکترونیکى ضمن اینکه هزینه استهلاک اسکناس کاهش مى یابد، امکان تقلب نیز از بین مى رود و سرعت و دقت تبادلات افزایش خواهد یافت. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى همچنین در مورد صدور کارت هاى خرید اعتبارى نیز گفت: با ورود این کارت ها به بازار، آمار تراکنش ها و تبادلات الکترونیکى به شدت افزایش خواهد یافت. وى افزود: در حال حاضر سه بانک ملى، صادرات و صنعت و معدن براى استفاده و صدور این کارت اعلام آمادگى کرده اند و سایر بانک ها نیز به تدریج به این مجموعه مى پیوندند. شریفى اضافه کرد: با توجه به سهم ۹ درصدى بانک ملى و ۴۰ درصدى بانک صادرات در تراکنش هاى الکترونیکى، صدور کارت هاى خرید اعتبارى از سوى آنها، بسیار مفید و موثر خواهد بود. این مقام مسئول در بانک مرکزى در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک ها در مورد سیستم ساتنا گفت: بانک ها در سطوح اجرایى مختلف تلاش قابل توجهى براى اطلاع رسانى و آشنایى مشتریان با امکانات و مزایاى سیستم ساتنا به خرج نمى دهند. وى افزود: به همین دلیل حجم مبادلات انجام شده توسط این سیستم با روندى بسیار کند در حال افزایش است که علت اصلى آن هم کمبود اطلاع رسانى به مشتریان است حتى در مواردى گزارش شده که متصدیان شعب نیز با این سیستم آشنایى کافى ندارند. شریفى تصریح کرد: این در حالى است که این سیستم به لحاظ امتیازهاى خوبى که از نظر سرعت، امنیت و هزینه داراست کمک بسیار موثرى به تسریع و تسهیل مبادلات مى کند ولى متاسفانه با وجود اینکه در حال حاضر تقریبا همه شعب بانک ها به این سیستم مجهز هستند، آنچنان که باید و شاید از این امکان بهره بردارى صورت نمى گیرد. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى درباره پرداخت پول بنزین از طریق کارت سوخت هم بیان کرد: این پروژه در واقع همان طرح کیف پول الکترونیکى است که از طریق آن به جاى اینکه پول نقد از خودپردازها برداشت شود کارت الکترونیکى شارژ مى شود و پرداخت ها از این طریق صورت مى گیرد. وى گفت: در همین راستا مشخصات لازم فنى استانداردهاى مورد نیاز را اعلام کرده ایم و بانک ملت نیز آمادگى خود را براى انجام این طرح اعلام کرده بود ولى با این وجود هنوز به صورت رسمى اعلام نشده است. شریفى در ادامه با اشاره به بحث بانکدارى متمرکز (Core banking) گفت: در حال حاضر در کارگروه بانکدارى الکترونیکى، کمیته اى با همین عنوان مشغول برنامه ریزى براى گسترش این نظام در نظام بانکدارى است. وى در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزى اصرار دارد که همه بانک ها به این سیستم مجهز شوند و حساب هایشان را به حساب هاى متمرکز تبدیل کنند و دیگر از حساب هاى سنتى فاصله بگیرند.
منبع خبر: ایسنا

 

الزامات بانكداري الكترونيك در بسته 88 اتاق پاياپاي الكترونيك، امضاي الكترونيك و صدور كارت اعتباري فاطمه بهادري- مفاد بسته سياستي بانك مركزي در زمينه بانكداري الكترونيكي شامل راه‌اندازي اتاق پاياپاي الكترونيك، امضاي الكترونيك و الزام بانك‌ها به صدور كارت اعتباري است. از آنجايي كه هر ساله بانك مركزي يك بسته سياستي پولي و بانكي براي بخش‌هاي مختلف، كارشناسي و تدوين مي‌كند، بسته سال آينده نيز داراي سياست‌هايي هستند كه يكي از بخش‌هاي ثابت آن بانكداري الكترونيك است. بر اين اساس بسته سال آينده در زمينه بانكداري الكترونيك بر چند محور استوار است كه شامل اتاق پاياپاي الكترونيك، امضاي الكترونيك و صدور كارت اعتباري توسط بانك‌ها است. همچنين ارائه خدمات انتقال وجه از كارت يك بانك به كارت بانك ديگر از طريق اينترنت نيز از ديگر برنامه‌ها براي سال آينده است. ابعاد اتاق پاياپاي الكترونيك از اقدامات بانك مركزي است كه تا تيرماه سال آينده راه‌اندازي خواهد شد و براي پرداخت حقوق و دستمزد سود سهام، اقساط تسهيلات و حواله اشخاص استفاده مي‌شود. اتاق پاياپاي الكترونيكي مخصوص پرداخت‌ها با تعداد زياد و مبلغ كم است. همچنين در راستاي تشويق عموم به استفاده از كارت به جاي اسكناس و ايران‌چك، كارت خريد اعتباري مطابق با دستورالعمل بانك مركزي ارائه شده كه اين بانك موظف شده تا سال 89 معادل 15ميليون كارت اعتباري صادر كند. در عين حال معاون امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از جابه‌جايي الكترونيكي چك از سال آينده خبر داد تا به اين ترتيب با حذف حركت فيزيكي چك، لاشه چك‌هاي كاغذي جمع شوند. در بسته سياستي بانك مركزي براي سال‌جاري، راه‌اندازي اتاق تسويه آني (ساتنا) و اجراي ضوابط صدور كارت اعتباري علاوه بر كارت بدهي در چارچوب آيين‌نامه بانكداري الكترونيك گنجانده شده بود. همچنين بر اساس اين بسته، بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي‌شود به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم شود و حداقل 70درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. همچنين امضاي الكترونيك، گسترش و توسعه خدمات پول الكترونيكي، كيف پول الكترونيكي و صدور مجوز براي تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيك به صورت Core banking بسته پولي سال‌جاري گنجانده شده بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

یکی از مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «امکان دسترسی بسیاری از نهادها به اطلاعات مشتریان بانک ها فراهم خواهد شد.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سنجش اعتبار با نوید راه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان گفت: «برای استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات مشتریان علاوه بر بانک ها و دستگاه های دیگری همچون سازمان امور مالیاتی و... نیز امکان ارتباط با این بانک را دارند.
بنابر این گزارش وی با بیان اینکه «امروز مفتخریم اعلام کنیم با امضای نظام نامه ای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، فعالیت دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و موسسه رتبه سنجی را در کنار پنج نهاد دیگر آغاز کنیم»، گفت: «وجود اطلاعات ناهمگون، پایین بودن درجه اطلاعات، تعدد مراکز و دریافت اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات، عدم وجود الزامات قانونی برای مقیدکردن اشخاص به ارائه اطلاعات و عدم وجود نهادی مقتدر از جمله مواردی بود که نظام پولی از آن آسیب می دید.
این در حالی است که تاکنون رسم بر این بوده است که اطلاعات حساب های مشتریان بانک ها محرمانه تلقی می شد. گفتنی است شفافیت در نظام بانکی و بهداشتی شدن امور از دلایل این اقدام عنوان شده است.

منبع خبر: فردا

 

*منصور اسدی

با توجه به پیشرفتهای سالهای اخیر، صنعت بانکداری دچار تحولات اساسی شده و بازار خدمات و سرویسهای مالی بصورت رقابتی درآمده است. لذا بانکی در این بازار موفق خواهد بود که استراتژی عملیاتی بهتری را انتخاب کرده و با بروزرسانی، خود را با محیط جدید تطبیق دهد.
ماموریت اصلی یک بانک ارائه محصولات و خدمات مالی به مشتریان است و موفقیت آن در گرو ارتباط مناسب با مشتریان و مدیریت اطلاعات می‌باشد و از آنجا که بانک دنیایی از اطلاعات مشتریان را در اختیار دارد، می‌تواند با افزودن مؤلفه \" مکان\" به پایگاه داده خود ازمنافعGIS بهره‌مند شود.
فناوری اطلاعات مکانی می‌تواند پشتیبان مناسبی برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استراتژیک بانک باشد و نقش اساسی در عرصه‌های گوناگون آن داشته باشد، از جمله:
- بهبود کیفیت خدمات
- افزایش رضایت مشتری
- رشد پایدار کسب و کار
- افزایش سودآوری
- توسعه مشتریان وفادار
برنامه‌ریزی توسعه کسب و کار، مکان‌یابی شعب و خودپردازهای جدید، مونیتور کردن عملکرد شعبه و مدیریت سپرده‌های بانک نمونه‌هایی از کاربردهای GIS است. در ادامه به بررسی چند کاربرد GIS در صنعت بانکداری می‌پردازیم:
الف- تحلیل بازار: بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن نیاز و استمرار در تلاش. اگر بازاریابی را تقاضای( مشتری) و تدارک( محصولات و خدمات مالی، خدمات شعبه‌ای و خودپرداز و ...) بدانیم، تحلیل دقیق این عوامل به کمک GIS براحتی انجام می‌شود.
ب- تحلیل مشتریان: این تحلیل به ما می‌گوید مشتریان ما کجا قرار گرفته‌اند؟خصوصیات آنها چیست( بخش‌بندی بازار، طبقه‌بندی مناطق مسکونی)؟ مناطق تامین کننده پول و مناطقی که سرویس داده نشده‌اند نیزقابل تشخیص‌اند.
ج- تحلیل رقبا: این تحلیل تراکم مکانی رقبای ما و مشتریانشان را روی نقشه مشخص می‌کند.

*( کارشناس بانک پارسیان)
منبع خبر: بینا

 

بهنوش خرم‌روز

به‌زودی کارت‌های اعتباری از رده خارج می‌شوند و می‌توان تنها با استفاده از گوشی همراه خرید کرد!
می‌توانید روزی را تصور کنید که با گوشی همراهتان بتوانید بهای خریدهایتان را بپردازید؟ فکر می‌کنید آرزویی بیش نیست؟ واقعیت این است که این فناوری مدت‌هاست به‌وجود آمده. مردم ژاپن پنج سال است که برای خرید هر چیزی، از بلیت قطار گرفته تا آب‌نبات، از آن استفاده می‌کنند. در برخی شهرهای دیگر دنیا مانند آتلانتا، نیویورک و سان‌فرانسیسکو نیز مردم می‌توانند در مقیاسی کوچک‌تر برای خرید از گوشی‌های همراهشان استفاده کنند.
اما مشتریان در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان به این زودی نخواهند توانست از این فناوری استفاده کنند؛ چون هزاران شرکتی که برای راه‌اندازی این سیستم باید هماهنگ شوند، هنوز بر سر تقسیم سود به توافق نرسیده‌اند.
گرهارد رومن،‌ از مدیران نوکیا می‌گوید:« این کار در ژاپن ساده‌تر بود، چون تنها کله‌گنده‌ها بودند که تصمیم می‌گرفتند. زمانی که این فناوری در ژاپن راه افتاد، ان.تی.تی دوکومو، مسوول بیش از نصف بازار بود و نفوذ بسیاری در موسسات مالی و شرکت‌های سازنده گوشی همراه داشت.»
اما در آمریکا داستان متفاوت است. سازندگان گوشی‌های همراه، شرکت‌های حامل، موسسه‌های مالی و فروشندگان، همگی در راه‌اندازی چنین سیستمی نقش دارند. همچنین باید واسطه‌هایی وجود داشته باشند که هم موسسات مالی و هم شرکت‌های حاملی که می‌توانند کارت اعتباری مجازی را در گوشی همراه فعال کنند، به آن اعتماد کنند.
یکی از مشکلات این است که هر کسی که از کارت اعتباری موجود در گوشی همراهش استفاده کند، هم‌زمان مشتری موسسه مالی و شرکت حامل نیز خواهد بود. آقای رومن می‌گوید:« و در پایان روز، سوال این است که چه وقت به چه کسی پرداخت کرده و چه قدر پرداخته؟ شرکت‌های حامل و بانک‌ها باید با هم کار کنند. ایجاد یک سیستم پیچیده، بروبیای زیادی دارد.»
گوشی همراه با استفاده از یک فناوری برد کوتاه به نام ان.اف.سی (گرفته شده از ارتباط زمینه نزدیک) با کارت‌خوان الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کند. این فناوری در تمام دنیا استفاده می‌شود، اما تنها در ژاپن است که گوشی‌های همراه نیز به آن مجهز هستند.
برای مثال در لندن، کارت‌های اویستر که در حمل و نقل استفاده می‌شوند، از این سیستم استفاده می‌کنند. کارت‌های اعتباری دیگری مانند کارت‌های ویزا و مسترکارد نیز از همین فناوری استفاده می‌کنند که سبب می‌شود از روی کارت‌خوان شناخته ‌شوند و نیازی به کشیدن آنها درون دستگاه نباشد.
گوشی همراه آن‌قدر امنیت دارد که بتوان اطلاعات کارت‌های اعتباری متفاوت را در آن نگه داشت. بدین ترتیب کاربر می‌تواند با استفاده از نمایشگر گوشی،‌ حساب مورد نظرش را انتخاب کند و اطلاعات مربوط به حساب را روی خود گوشی، سیم‌کارت یا کارت میکرو.‌اس.دی جای دهد. برای ارسال اطلاعات پرداختی نیز نیازی به تماس از طریق شبکه ندارد، چراکه کافی است گوشی همراه در چند سانتی‌متری کارت‌خوان قرار دهد تا پرداخت انجام شود.
ایده تجهیز گوشی‌های همراه با کارت‌های اعتباری مجازی، برخی مردم را نگران کرده است؛ چون به هر حال گوشی همراه به سادگی مفقود یا ربوده می‌شود. اما سیمون پو، سرگروه تیم پرداخت از طریق تلفن همراه در مسترکارد ‌وورلدواید (MasterCard Worldwide) می‌گوید:« اگر گوشی دزدیده شد، کافی است با بانک تماس بگیرید تا آن حساب مسدود شود. هم‌چنین کاربران می‌توانند با استفاده از کد دسترسی روی قسمت پرداخت گوشی‌های همراهشان، از آن حفاظت کنند.» در نهایت وی عقیده دارد که این نوع پرداخت، حتی بدون این اقدامات هم به قدر کافی امن هست.
به گفته کوین فو، استادیار علوم کامپیوتری دانشگاه ماساچوست، خطر کلاهبرداری از طریق سیستم پرداخت با گوشی همراه اندک است. وی در سال 1385 مشکلات امنیتی متعددی را برای کارت‌هایی که به جای کشیده شدن در دستگاه، با قرار گرفتن روی کارت‌خوان عمل می‌کردند،‌ شناسایی کرد. شرکت‌های کارت‌های اعتباری می‌گویند که این مشکلات برطرف شده‌اند.
آقای فو که بیشتر نگران حریم خصوصی است، می‌گوید این سیستم، گرفتن برخی اطلاعات شخصی را مانند اسم افراد امکان‌پذیر می‌کند. با این وجود به پیش‌بینی وی،‌ گوشی‌های ان.اف.سی با گذشت زمان، یکی از بهترین راه‌های پرداخت خواهند شد.
در این که پرداخت از طریق گوشی همراه نهایتا به آمریکا راه می‌یابد، شکی نیست. این فناوری برای همه سودآور خواهد بود: شرکت‌های کارت‌های اعتباری راه جدیدی برای جذب و حفظ مشتریانشان می‌یابند و دیگر لازم نیست بهایی برای ارسال کارت‌ها بپردازند؛ شرکت‌های حامل، منبع درآمد تازه‌ای پیدا می‌کنند؛ فروشندگان نیز فرایند دریافت سریع‌تری خواهند داشت و شاید مردم با پرداخت از طریق گوشی‌هایشان، بیشتر خرید کنند.
اگر این نحوه پرداخت امن و به طور گسترده‌ای قابل دسترس باشد، مشتریان هم استفاده از آن را دوست خواهند داشت. این هم مثال دیگری از پدیده‌‌ی بسیار متداول در فناوری است، که تا زمانی که چیزی را نداریم، نمی‌دانیم که آن را می‌خواهیم.
کی پوستچی، رییس گروه پژوهشی وی‌موبایل در دانشگاه اوگزبورگ آلمان که هزاران شرکت‌کننده در آزمایش‌های تلفن‌های همراه را در سراسر جهان مورد مطالعه قرار داده، می‌گوید:« مردم واقعا از این سیستم خوششان می‌آید. ساده است، در دسترس است و به شما کمک می‌کند.»
آقای پوستچی انتظار دارد تا سال1391، اغلب گوشی‌های همراه مجهز به سیستم ان.اف.سی باشند. اما این بدان معنا نیست که تا سه سال دیگر آمریکایی‌ها می‌توانند با این سیستم خرید کنند! برای راه‌اندازی این سیستم، همه شرکت‌ها و افرادی که نقشی دارند، باید با همکاری هم استانداردها را تعریف کنند، تقسیم سود را تعیین کنند، شبکه کارت‌خوان‌های الکترونیکی را گسترش دهند و به سایر بخش‌های این پازل دوهزار تکه فکر کنند.
انجمن صنعتی ان.اف.سی فوروم،‌ که 150 عضوش شامل تولیدکنندگان، شرکت‌های حامل و موسسات مالی می‌شوند، نقطه خوبی برای شروع است. رومن و پو، هر دو از اعضای این گروه هستند. پوستچی می‌افزاید:« اگر هر کس به قطعه پازل خودش فکر کند، مسلم است که تا پنج سال دیگر هم پرداخت با گوشی همراه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

منبع خبر: نیویورک‌تایمز

 

 اساس ارزيابي سايت رنكينگ الكسا، سایت بانک ملی عنوان پربيننده ترين سايت بانكي كشور را كسب كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران به نقل ازگزارش مستند سایت رنکینگ الکسا Alexa.com ؛ وب سایت بانک ملی  در آدرس www.bmi.ir همچنين پنجاه و هشتمين وب سایت پر بیننده و محبوب ایرانی شناخته شد . این در حالی است که در میان 100 وب سایت برتر مورد بازدید ایرانیان در این رتبه بندی ، سایت بانک ملی در جایگاه چهارمین وب سایت ایرانی با گرایش اقتصادی قرار گرفت.
سایت الکسا به عنوان یکی از معتبر ترین رصد کننده های اینترنتی هر ماه اقدام به رتبه بندی وب سایت ها بر اساس ملاک های مختلف می کند . در تازه ترین رتبه بندی انجام شده در این وب سایت ، در ايران نيز همچون بسياري از ديگر کشورها Yahoo و Google دو غول بين‌المللي اينترنت رتبه اول و دوم بازديد را دارند، اما به دليل فعاليت قابل توجه ايرانيان در اينترنت، 70 درصد 100 سايت پر بیننده ایرانیان ، ايراني و 30 درصد مابقي بين‌المللي يا مربوط به ديگر کشورها هستند.
بر اساس اعلام الکسا ، سایت بانک ملی دارای  « ترافیک رنک » یا رتبه انتقال فایل 6235 بوده و سرعت لود شدن آن به طور متوسط 2و 7 دهم ثانیه است .

 

خريد اينترنتي در بانك ملي طي نيمه اول امسال نسبت به نيمه دوم سال گذشته ، از نظر مبلغ ، 370 درصد رشد داشته است.

 درگاه پرداخت اينترنتي بانك ملي، خدمت نويني از اين بانك است كه حوزه خريد و ثبت‌نام اينترنتي را پوشش مي‌دهد و طي يك سال و چند ماه از آغاز به كار آن ، بالغ بر 200 واحد دانشگاه آزاد ، شركت ارتباطات سيار ، 26 منطقه شهرداري ، 29 سازمان مخابرات در كشور ، شركت گاز استان تهران و 22 سازمان گاز در سراسر كشور، 28 سازمان برق منطقه‌اي ، 20 سازمان آب كشوري و ... پذيرنده اين سرويس بانك ملي شده‌اند.
در نيمه اول امسال، ‌مبلغ 563 ميليارد و 155 ميليون و 767 هزار و 595 ريال تراكنش در سيستم خريد اينترنتي بانك ملي صورت گرفته و اين در حالي است كه در شش ماهه دوم سال 86 ، اين رقم فقط 119                                     ميليارد و 703 ميليون و 761 هزار و 98 ريال بود.   
 

 

فرنود حسنی

این روزها در کشور شاهد اخبار و تبلیغات رسانه ای مختلفی هستیم که در آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از افتتاح شعب جدید خود در تهران یا شهرهای دیگر خبر می دهند. در واقع طی سالهای اخیر و به ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد ماراتنی در تاسیس شعبه های بانکی بوده ایم به گونه ای که چهره خیابان ها به خصوص در سال های اخیر با بالارفتن تابلوهای متعدد از بانک های خصوصی تغییر بسیاری کرده است.
این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده و بانک های مختلف کوشیده اند در تمامی خیابان ها و نقاط مهم شهری برای خود مغازه ای خریداری کنند کم کم در حال تبدیل شدن به وضعیت نگران کننده ای است که تبعات آن مطمئنا در آینده نزدیک دامن خود بانک ها و اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
با توجه به پیشرفت های فراوان بانک های داخلی در عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی لزوم تاکید فراوان بر توسعه فیزیکی شعب و ترویج خدمات شعبه محور جای سوال دارد و بی شک باعث از بین رفتن تاثیر کلیه تبلیغات و اقدامات فرهنگی می شود.
گسترش خدمات مبتنی بر بانکداری اینترنتی و موبایلی و همچنین ارتقا کیفی این خدمات برای افزایش رضایت مندی و اطمینان عمومی برای استفاده از این خدمات می تواند راه کار گرایش مردم به سمت خدمات خود سلف سرویس و خارج از شعبه باشد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه های سربار شعبه ای تاکید فراوان بر افزایش شعب در آینده نزدیک می تواند به جای برگ برنده به عاملی ضرررسان و منفی در جهت توسعه بانک تبدیل شود اتفاقی که در حال حاضر بانک های دولتی با آن مواجه هستند و بسیاری از شعبی که در سطح کشور دارند به مرور در حال تبدیل شدن به شعب ضررده هستند.
به اعتقاد من در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آینده که قطعا تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند.

منبع خبر: بینا

 

بانك ملي با برپايي غرفه در چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي (ايران الكامپ 2008)، به ارائه دستاوردهاي خود در حوزه بانكداري الكترونيك مي‌پردازد.

اين نمايشگاه از تاريخ 2 تا 5 آذرماه جاري در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي شود كه غرفه بانك ملي در سالن A38 آن داير است.
ثبت نام و فعال سازي فوري دستگاه رمزگير الكترونيك براي استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي (سبا) در مقايسه با فرايند 15 تا 20 روزه آن در حالت عادي، از جمله خدمات حائز اهميت در غرفه بانك ملي است.
نصب خودپرداز و افتتاح حساب سيبا از جمله خدمات ديگري است كه در غرفه بانك ملي ارائه مي شود.

 

بینا- عضو هیات مدیره‌ی پست بانک ایران از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ی پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع بانکی ویژه دفاتر با انتخاب پیمانکار خبرداد.
به گزارش بینا، محمود هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب اظهار کرد: با بهره‌برداری از این نرم‌افزار، دفاتر خدمات بانکی می‌توانند مجموعه وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده است را به طور کامل اجرا کنند.
وی افزود: دفاتر خدمات بانکی به کمک نرم‌افزار جامع می‌توانند به صورت بر خط با مرکز فن‌آوری اطلاعات پست بانک ارتباط برقرار کنند و تراکنش‌های آن‌ها به صورت آنلاین ثبت خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته قرار شده بود نرم‌افزار جامع بانکی core Banking) ) پست بانک توسط یک شرکت خارجی با همکاری یکی از شرکت‌های داخلی پیاده‌سازی شود که به دلیل مختلف، این پروژه به نتیجه نرسید.
هراتیان‌نژادی ادامه داد: نرم‌افزار جامع بانکداری این شرکت به منظور استفاده مشتریان پست بانک در داخل شعب، توسط کارشناسان ایرانی پیاده‌سازی شده است.
وی با بیان این که نرم‌افزار جامع بانکی در تمامی شعبه‌های پست بانک که اغلب آن‌ها در نقاط دورافتاده روستایی به متقاضیان خدمت‌رسانی می‌کنند، نصب خواهد شد تصریح کرد: بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده، طی مدت دو سال این قرارداد به طور کامل اجرایی خواهد شد.
او تاکید کرد: با تمهیدات سنجیده شده تا پایان سال جاری، نرم‌افزار جامع بانکی در 500 دفتر خدمات بانکی نصب و تا ابتدای سال 89 تمامی دفاتر فعال خدمات بانکی به این نرم‌افزار تجهیز خواهند شد.
عضو هیات مدیره‌ی پست بانک درباره‌ی روند برگزاری این مناقصه نیز گفت: با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده توسط شرکت‌های داخلی در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اجرای این پروژه به یکی از شرکت‌های توانمند داخلی واگذار شود.
وی افزود: با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای این مناقصه، شش شرکت آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کردند که با انجام بررسی‌های متعدد درباره‌ی توان و تجربه شرکت‌های حاضر و با برگزاری چند مرحله مناقصه، یکی از شرکت‌ها انتخاب و اجرای پروژه به او واگذار شد.

 

منحنی رشد کمی ملزومات و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیک کشور در طول شش ماهه نخست سپری شده از سال جاری همچنین طی یک ساله منتهی به شهریورماه 87 براساس آنچه که در متن جداول بانک مرکزی مشاهده می شود سیری مثبت و صعودی داشته اما با این وجود نسبت رشد یادشده در میان 30 استان کشور به هیچ وجه یکسان یا حتی متناسب و هماهنگ نبوده است.
و درست به همین دلیل است که با بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی از عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در مقاطع پایان شهریور 86، پایان اسفند 86 و پایان شهریور
87 می بینیم که در گروهی از استان های کشور با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی، تعداد تراکنش های انجام گرفته و همچنین جمع عددی مبالغ این تراکنش ها کاهش یافته و این به این معنی است که افزایش تعداد خودپردازها در استان های یادشده متناسب با حجم استفاده کاربران شبکه بانکداری الکترونیک در آن استان ها بوده است.
اما در مقابل این گروه از استان ها که تعداد آنها نیز بیشتر است گروهی دیگر از استان های کشور قرار دارند که باوجود افزایش کمی و عددی امکانات و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیکی همچون دستگاه های خودپرداز (همان عابربانک یا ATM) شاخص عددی تراکنش های صورت گرفته یا هر دو شاخص تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده به وسیله دستگاه های خودپرداز کاهش نیافته و حتی در برخی استان ها رشدی قابل توجه داشته است.

تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور

براساس آخرین آمار بانک مرکزی از عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان شهریورماه 87 تعداد کل دستگاه های خودپرداز (ATM) راه اندازی شده در کشور که در پایان سال گذشته 9 هزار و 917 دستگاه بوده در پایان شهریورماه سال جاری و پس از شش ماه به 11 هزار و 353 دستگاه افزایش یافته است که به معنی افزوده شدن یک هزار و 436 دستگاه خودپرداز به شبکه طی شش ماهه اول امسال یا رشد 4/14 درصدی تعداد این دستگاه ها در مدت یاد شده است. همچنین در این فاصله شش ماهه، تعداد پایانه های فروش (POS) تعبیه شده در مراکز فروشگاهی و خدمات کشور از 427 هزار و 82 دستگاه به 592 هزار و 54 دستگاه افزایش پیدا کرده و این به معنی رشد 6/38 درصدی تعداد پایانه های فروش در حال کار طی شش ماهه نخست سپری شده از سال 87 است.
تعداد پایانه های موجود در شعب بانک ها (PinPad) نیز در پایان شهریورماه 87 برابر با 23 هزار و 511 دستگاه اعلام شده و با مقایسه این تعداد با مجموع 21 هزار و 707 دستگاه نصب شده از این نوع در پایان اسفندماه 86 به این نتیجه می رسیم که بر تعداد دستگاه های پایانه شعب طی شش ماهه بهار و تابستان 87 نیز - هرچند با شدتی بسیار کمتر از دو نوع دستگاه دیگرATM) و (Pos - افزوده شده است یعنی با نرخ رشدی معادل
3/8 درصد.

رشد استانی تجهیزات بانکداری الکترونیک

در میان استان های 30 گانه کشور می توان از دو جهت رکورد دار معرفی کرد. گروهی مانند استان های بوشهر که برای نمونه رشد تعداد دستگاه های خودپرداز در آنها طی شش ماهه اول سال جاری رشدی چشمگیر بوده است زیرا تعداد ATMهای استان بوشهر از 174 دستگاه به 329 دستگاه افزایش یافته که معادل رشد 89 درصدی تعداد این دستگاه ها در فاصله پایان سال 86 تا پایان شش ماهه نخست سال 87 است.
اما برخی استان ها مانند کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری کمترین رشد را در تعداد این دستگاه ها داشته اند چرا که در استان اولی تعداد و دستگاه های ATM از 82 دستگاه به
86 دستگاه افزایش یافته (8/4 درصد) و در استان دوم نیز تعداد خودپردازهای فعال آن از 114 به 123 دستگاه (8/7 درصد) ارتقا یافته است.
از دیگر نمونه های قابل ذکر می توان به این استان ها اشاره: تعداد ATM های اردبیل از 171 به 213، اصفهان از
626 به 732، تهران از 2874 به 3136، خراسان جنوبی از 110 به 127، خراسان رضوی از 623 به 741 خراسان شمالی از 81 به 96 دستگاه افزایش یافته است.

منبع خبر: سرمایه

 

عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: با اجرای قرارداد نرم‌افزار جامع بانکی و با استفاده از این نرم‌افزار عملیات بانکی روستائیان با مجوز بانکی مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
محمود هراتیان نژادی از انعقاد قرارداد نرم‌افزار جامع بانکی برای فعالیت خدمات ارتباطی روستائیان خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر 6 هزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی در حال فعالیت است که با استفاده از این نرم‌افزار تمام عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: تنها فعالیت‌های بانکی که بانک مرکزی اجازه آن را بدهد، به صورت آنلاین به تمام روستاییان ارایه می‌شود.
عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: از این طریق پرداخت‌های عمومی از جمله سود سهام عدالت، پرداخت حقوق مستمری بگیران و در آینده پرداخت یارانه صورت می‌گیرد.

منبع خبر: فارس

 

بینا- حساب های بانکی در سراسر جهان مورد حمله تروجان جدیدی قرار گرفته است.
به گزارش بینا،اینفو ورلد اعلام کرده است، این تروجان تاکنون موفق به سرقت اطلاعات نزدیک به 300 هزار حساب بانکی در سراسر جهان شده و حتی اطلاعات محرمانه برخی از کارت های اعتباری را نیز مورد سواستفاده قرار داده است.


تروجان مذکور که Sinowal نام دارد، توسط شرکت امنیتی RSA شناسایی شده و یکی از پیشرفته ترین و خطرناک ترین تروجان های شناخته شده محسوب می شود. Sinowal که Torpig و Mebroot هم نام گرفته نوع پیشرفته تروجان دیگری است که در سال 2006 به منظور مشابهی عرضه شده بود. کارشناسان به کاربران خدمات بانکی آنلاین توصیه کرده اند برای در امان ماندن از این ویروس نرم افزارهای ضدویروس خودر ا به روز کرده و با بانک های خود در تماس باشند و به توصیه های امنیتی آنها توجه کنند.

 

نرخ کارمزد اعلام مانده موجودی حساب از طریق PIN-PAD، POS و ATM اعلام شد.
بانک مرکزی نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌‏ها را با درنظرگیری حداقلی برای تشویق به بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ایلنا، اعلام موجودی حساب از طریق ATM برای تراکنش‌‏های شتابی 100 تومان و برای تراکنش‌‏های غیرشتابی بدون کارمزد است. همچنین اعلام موجودی از طریق PIN-PAD در مورد تراکنش‌‏های غیر شتابی بدون کارمزد و برای تراکنش‌‏های شتابی 200 تومان است.
بر این اساس بانک‌‏ها حق ندارند در ازای اعلام موجودی از طریق POS از مشتریان کارمزد دریافت کنند.
این گزارش حاکی است صدور کارت اعتباری حداکثر 5 هزار تومان، صدور کارت مغناطیسی 2 هزار و 300 تومان، صدور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید 5 هزار تومان کارمزد دارد. همچنین اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید نیز 2 هزار و 300 تومان کارمزد دارد.
در بخش خدمات خودپردازی، تغییر رمز کارت بدون کارمزد است و چنانچه مانده حساب از طریق خودپرداز اعلام شود، برای تراکنش شتابی 100 تومان از مشتری کارمزد کسر می‌‏شود.

منبع خبر: ایلنا

 

در نیمه اول امسال، انتقال وجه اینترنتی در بانک ملی از طریق سامانه سبا به نسبت نیمه دوم سال 86، رشد 421 درصدی از نظر مبلغ را تجربه کرد.

مشتریان بانک ملی که به عضویت سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) درآمده اند، در مدت مذکور بالغ بر پنج تریلیون و 110 میلیارد و 645 میلیون ریال ، انتقال وجه اینترنتی     داشته اند و این در حالی است که در نیمه دوم سال 86، این رقم حدود 981 میلیارد ریال بود.
از نظر تعداد تراکنش های انتقال وجه اینترنتی نیز، رشد 293 درصدی در شش ماهه اول امسال در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته حاصل شده است.
در شش ماهه دوم سال 86، 111 هزار و 473 مورد انتقال وجه اینترنتی انجام شد، در حالی که در نیمه اول امسال، این رقم به 438 هزار و 472 مورد رسید.
صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی خدمت جدید بانک ملی است.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای  سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا)در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال، ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.

 

بینا- در راستای ارزش‌آفرینی برای مشتریان گرامی بانک اقتصادنوین و با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش، پنج شعبه منتخب بانک مجهز به دستگاه سایبراسکرین (Cyber Screen) شدند که با استقبال مراجعین محترم به این شعب مواجه شد.
به گزارش بینا،سایبر اسکرین نسل جدید نمایشگرهای هوشمند لمسی (Touch Screen Monitor) می‌باشد. صفحه این نمایشگرها به لمس یا به عبارتی اشاره دست حساس بوده و اکنون با به کارگیری این نمایشگرهای هوشمند، همه می‌توانند بدون نیاز به آشنایی با رایانه، اطلاعات مورد نظر را به سرعت و به سادگی به دست آورند.
از قابلیت‌های سیستم مذکور در شعب بانک اقتصادنوین، می‌توان به هوشمندی آن در مورد تشخیص نزدیک یا دور شدن مراجعه کننده (از طریق چشم الکترونیکی نصب شده در دستگاه) و محاوره مستقیم با او و نیز اطلاع‌رسانی و معرفی خدمات قابل ارائه بانک به مشتریان و همچنین آموزش کاربری خدمات بانکداری الکترونیکی اشاره نمود.
مشتریان گرامی بانک قادر خواهند بود در زمان حضور خود در شعب مجهز به نمایشگرهای سایبراسکرین، به سادگی و بدون نیاز به پرسش از کارکنان بانک، با انواع خدمات بانکداری الکترونیکی و نحوة کاربری آنها از جمله آموزش کاربری پایانه‌های فروش، کیوسک خدمت‌رسانی، اینترنت بانک، تلفن بانک، قابلیت‌های متعدد دستگاه‌های خودپرداز مانند پرداخت قبوض، و نیز مزایای انواع سپرده‌ها آشنا شوند. همچنین ماشین حساب محاسبه سود و نقشه جانمایی شعب بانک، از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این نمایشگرها می‌باشد.

 

فرنود حسنی

آماربالای نقدینگی کشور در طول سال های اخیر بسیار نگران کننده شده است و همه روز شاهد بحث های فراوانی در محافل اقتصادی پیرامون آن هستیم. این آمار که تا حد زیادی متاثر از روند اقتصادی کشور در سال جاری به خصوص در بحث کاهش سود بانکی بود شرایط را به گونه ای پیش برد که پرسش بسیاری را نسبت به کارایی نظام سنتی بانکداری و عملکرد بانکداری الکترونیکی نوپای کشور در سال های اخیر به وجود آورد. از جمله معضل ها و مشکل های افزایش نقدینگی در کشور می توان به هدر رفتن پتانسیل سرمایه های خرد و عدم کارایی پول در جهت تزریق به چرخه اقتصادی کشور، افزایش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.

نکته جالب توجه اینکه طبق معمول به جای اندیشیدن برای استفاده از ابزارها و امکانات موجود برای رفع چنین مشکلی دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های دوره ای و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعی در رفع این معضل کرده اند.

این مساله که ناشی از ناهماهنگی سیاست های پولی و بانکی با برنامه های توسعه بانکداری الکترونیکی است باعث به هدر رفتن سرمایه های بسیاری خواهد شد و زمینه را برای کاهش اثرگذاری اقدامات بانک ها و ضرورت های کشور در حوزه بانکداری الکترونیکی به وجود می آورد. چاپ و توزیع مجدد اسکناس در انتهای سال و هدایت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتی مشکل می شود و نتیجه ای برای حل آن دربر نخواهد داشت.

توسعه هدفمند و با برنامه بانکداری الکترونیکی زمینه را برای هدایت سرمایه های خرد جامعه را به بانک ها و تبدیل شدن آنها به پول های الکترونیکی فراهم می کند و این کار عملا باعث تقویت زیرساخت های مالی بانک ها و جلوگیری از خروج پول و تورم نقدینگی در جامعه می شود لذا بانک ها موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و تمرکز بر فعالیت های خود خواهند داشت. راه اندازی سیستم انتقال وجوه از جا به جا کردن پول نقد و رسوب آن در میان مردم جلوگیری می کند و ضمن کنترل نقدینگی ضرورت چاپ اسکناس را نیز حذف می نماید.

منبع خبر: بینا

 

*عمید نمازی‌خواه

پس از 10 سال، صحبت کردن از بانکداری الکترونیک و گلایه‌مندی از سیستم موجود و روند پیشرفت این موضوع، خود مشخص‌کننده بسیاری از نواقص در اجرای چنین اصل مهمی در کشور است.
دلیل این مدعا هم می‌تواند سقوط 10پله‌ای ایران در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی باشد؛ آماری که از سوی دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل اعلام شد.

با وجود اینکه حدود سه چهار سال است تبلیغات بانک‌ها، بیشتر به سمت نشان دادن و به رخ کشیدن خدمات الکترونیکی‌شان رفته، اما سؤال اینجاست که آیا ما به کوچک‌ترین استانداردهای بانکداری الکترونیک نزدیک شده‌ایم؟

تحقیق و پژوهش در این زمینه به‌دلیل وابستگی به پارامترهای بسیار متنوع، کار آسانی نیست ولی اگر حتی موشکافانه هم نخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، متوجه نواقص عدیده‌ای می‌شویم که نشان‌دهنده فاصله و نگرش متفاوت نظام بانکداری در ایران به این موضوع است.

جالب است که پس از این همه سال هنوز دیدگاهی که مردم و حتی برخی مسئولین بانک‌ها به پدیده بانکداری الکترونیک دارند با اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد متفاوت است.

مثلا واژه بانکداری الکترونیک با پرداخت الکترونیک اشتباه گرفته شده و بخش اعظم بانکداری الکترونیک باید پشت باجه‌های بانک‌ها صورت گیرد که شاید بتوان به آن اتوماسیون پشت باجه گفت؛

اتفاقی که تاکنون رخ‌نداده و همچنان روابط الکترونیکی بانک مرکزی با بانک‌ها، بانک با بانک و مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ با بانک‌ها دچار کمبودها و نواقص شدید است.

از طرف دیگر شخصیت و رفتار بانک‌ها در ایران بیشتر شبیه به مؤسسات خدماتی بزرگ است و شباهت‌های بسیار کمی به بنگاه‌های اقتصادی بلندپایه دارد. بانک‌های ما تاکنون به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که مردم فکر می‌کنند در آنها فقط قبوض آب و برق پرداخت می‌شود.

البته از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی، این نقص کمتر دیده شده و وجه‌های دیگر امور بانکی نیز برای مردم بیشتر هویدا شده است.

فقدان زیرساخت

در یک نگاه کلان می‌توان مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران را به 5 قسمت زیر ساخت ارتباطی، مشکلات مالی و بانکی، حقوقی و قانونی، فرهنگی و نیروی انسانی و مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم بندی کرد.

بانک‌ها می‌توانند یکی از گلایه‌مندان زیرساخت‌های ارتباطی در ایران باشند، مثلا اینکه هنوز پوشش خوبی از زیرساخت‌های مخابراتی در کشور به‌ویژه در نقاط محروم وجود ندارد، از پوشش دهی کامل خدمات بانکداری الکترونیک می‌کاهد.

در چنین وضعیتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کیفیت زیرساخت‌های مخابراتی را افزایش دهد تا بستری مناسب برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و امنیت اطلاعات (که از اهم موارد است) برای بانک‌ها فراهم شود.

این شبکه در بهترین شرایط به‌گونه‌ای می‌تواند ایجاد شود که تمامی بانک‌های کشور با یکدیگر شبکه‌ای جدای از سازمان‌های دیگر داشته باشند و مسئولیت ایجاد این شبکه و کیفیت‌های مورد نیاز بانک‌ها که به نسبت تبادلات اطلاعاتی آنها تعریف می‌شود به‌عهده وزارت ICT است.

در این زمینه و برای ایجاد چنین شبکه‌هایی، استانداردهای جهانی هم وجود دارد که متأسفانه در ایران اساساً چنین شبکه‌ای وجود ندارد که بتوان برای آن مقایسه‌ای با استانداردهای جهانی داشته باشیم.

بانک‌ها بنگاه نیستند

از مشکلات زیر ساختی که بگذریم به سد محکمی چون مشکلات مالی و بانکی در عرصه بانکداری الکترونیک ایران می‌رسیم.

بانک‌ها هنوز خودشان را یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند و به همین دلیل زیر بار هزینه سنگین بانکداری الکترونیک نمی‌روند.

البته گلایه از هزینه سنگین الکترونیکی‌شدن بانک‌ها در ایران تنها از سوی بانک‌های دولتی عنوان شده است و دلیلش هم که کاملاً مشخص است. مسئولین این بانک‌ها هنوز توجیه نشده‌اند که شاید ابتدا هزینه سنگینی را متحمل شوند ولی آثار منفعتی این حرکت، خود را به‌زودی در سیستم نشان می‌دهد.

البته به‌دلیل اینکه همچنان بانک‌های دولتی 80 درصد وقتشان را برای عملیات خرد (مانند پرداخت قبوض و...) می‌گذارند، سود الکترونیکی شدن را زودتر از آنچه انتظار دارند می‌بینند ولی جالب است که همچنان در برابر چنین هزینه بسیار موجه ایستادگی می‌کنند.

اما مسائل جدی دیگری هم در این میان هست. نداشتن استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک در ایران، باعث ایجاد شکاف عظیمی شده که توانایی بانک‌های ما به تن دادن به قوانین الکترونیک را مشخص می‌کند (البته هنوز قانون مدونی موجود نیست).

به‌عنوان مثال وقتی که هنوز کلرهای بانکی، الکترونیکی نیست، دیگر اوضاع مشخص است. در اینجاست که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ که همواره در ارتباط با ارگان‌های مالی و اعتباری هستند، استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک را تعریف و مدون کنند.

وظیفه بانک مرکزی

در‌عین‌حال در خود بانک مرکزی هم نواقصی وجود دارد که جای بسی تأمل دارد. شاید فاصله نسلی بهترین مستشاران مالی ما در این بانک با فناوری‌های نوین زیاد است و نمی‌توانند به سرعت پیشرفت این فناوری‌ها خود را سازگار کنند.

از طرف دیگر اصلاً دانش‌های الکترونیکی در مؤسسات نظارتی و ممیزی نظام بانکی مگر چقدر است که بتوانند، بانک‌ها را براساس آن درجه بندی و یا نظارت کنند.

در کشوری که هنوز بانک مرکزی‌اش به‌دنبال دفترچه حساب‌هاست، نمی‌توان انتظار پیشرفت شگرفی در عرصه بانکداری الکترونیک داشت. اما نواقصی هم وجود دارند که رفع آنها با بانک‌ها نیست.

به‌عنوان مثال هنوز در ایران ادله الکترونیکی استنادپذیر نیستند و بلاتکلیفی قوانینی مانند پذیرش امضای دیجیتال هم در افزایش فاصله ما با خدمات مدرن بانکی بسیار مؤثر بوده است. قوانین و ضوابط بانکداری ما هنوز به روز نشده و متعاقباً مناسب بانکداری الکترونیکی هم نشده است.

استنادپذیری ادله الکترونیکی از مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود و در غیر این‌صورت اساساً چیزی به‌عنوان بانکداری الکترونیک در ایران نمی‌تواند به‌وجود بیاید.

اگر روزی مشکلی میان یک کاربر و بانک یا بانک با بانک پیش بیاید، به کدام مرجع قضائی و با کدام ادله می‌توانند شکایت کنند. و اینجاست که مردم حق دارند اطمینان کافی به این سیستم نداشته باشند.

فضای بدون رقابت

از نظر بسیاری از کارشناسان، بانک‌های کشور در الکترونیکی شدن همگن حرکت نمی‌کنند و این می‌تواند معضل بسیار بزرگی باشد.

در چند سال اخیر دیدیم که برخی بانک‌ها بسیار خوب شروع به الکترونیکی شدن کردند و پس از مدتی آن حرکت شتابش را از دست داد که این بی‌میلی می‌تواند نتیجه کندی حرکت بانک‌های دیگر باشد.

وقتی که خدمات باید یکپارچه شود، چگونه کاربر یک بانک الکترونیکی می‌تواند خدماتش را از یک بانک دیگر هم بگیرد. این ناهمگنی باعث کند شدن شتاب و از بین رفتن تمایل بانک‌ها در امور الکترونیکی می‌شود.

درعین حال مسائل و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود و مسائلی چون استفاده از نرم افزارهای خارجی (با وجود اینکه در مورد انتقال اطلاعات بانک‌ها بحث امنیت ملی مطرح است)، دسترسی‌نداشتن افراد به اینترنت پرسرعت در ایران، نبود سازماندهی و آموزش مستمر کارکنان بانک‌ها و از همه مهم‌تر ‌پوشش‌ندادن بیمه‌ای جهت مبادلات الکترونیکی و ریسک‌پذیری، دست به دست هم داده‌اند تا نسل جوان ایران همچنان نتواند از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کند و تنها پرداخت الکترونیک را بهترین موضوع شکوفایی الکترونیکی بانک‌ها بداند.
منبع خبر: بینا

 

بینا- با مشارکت و میزبانی بانک تجارت و با حضور دکتر پور محمدی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و تنی چند از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی کشور نخستین همایش اطلاع رسانی درباره فعالیت های مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا)برگزار شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در ابتدای این مراسم که در محل مجتمع رفاهی بانک تجارت برگزار شد دکتر داوری مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای تغییر رفتارهای مصرف کنندگان خدمات بانکی یک فرآیند زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب است گفت: هماهنگ سازی فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بانکها در زمینه ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه ها به هم افزایی در اطلاع رسانی مناسب و موثر به مردم در این امر منجر خواهد شد.
دکتر داوری تاکید کرد: در کنار اطلاع رسانی به مردم، کارکنان نظام بانکی در تمام رده های ارائه خدمات نیز باید از آموزش های مناسب و پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک بهره گیرند تا علاوه بر داشتن تسلط کافی برای ارائه خدمات بتوانند پاسخگو و راهنمای خوبی برای مشتریان بانکها باشند.
در آغاز این همایش "محمد ابراهیم مقدم" عضو هیات مدیره بانک تجارت و رئیس مرکز فابا گزارشی از فعالیت و برنامه های آتی این مرکز ارائه داد.
شایان ذکر است با استفاده از امکانات ویدئو کنفرانس الکترونیک بانک تجارت ارتباط مستقیم میان این همایش و همایش های استانی مرکز فابا در سایر مناطق کشور برقرار شد. در همایش های های استانی مرکز فابا نیز علاوه بر مقامات سیاسی و اقتصادی استان ها ، مدیران شعب مناطق تمام بانکهای دولتی و خصوصی کشور حضور داشتند . در ادامه این مراسم از نویسندگان مقالات برگزیده فراخوان مقالات بانکداری الکترونیک تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) از سال گذشته به منظور هماهنگ سازی فعالیت های نظام بانکی در امر اطلاع رسانی و آموزش بانکداری الکترونیک آغاز به کار کرده است.

منبع خبر: بینا

 

*سونیتا سراب‌پور

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ می‌شود. بیلبوردها و تبلیغات شهرها را نیز تبلیغات بسیاری از بانک‌ها با جملات اغوا‌کننده‌ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانک همیشه در دسترس» و یا جملاتی از این دست پوشانده شده است.
با این حال این پرسش خصوصا برای مشتریان کم‌تجربه‌تر وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتی الکترونیکی بانک‌های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ارزیابی سرویس‌های الکترونیکی و اینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه‌اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟
امروزه هر سرویس الکترونیکی خود به ده‌ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می‌شود در حالی که بانک‌های ایرانی عموما به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می‌پردازند و عملا سرویس‌های زیرمجموعه را کاملا فراموش می‌کنند. به عنوان مثال ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه ده‌ها سرویس را در برمی‌گیرد و از آن طریق تمامی عملیاتی را که می‌توان هنگام حضور در بانک انجام داد، می‌توان از طریق پیام کوتاه نیز به انجام رساند؛ اما بسیاری از بانک‌های ایرانی تنها به یک یا دو مورد خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه بسنده می‌کنند و عنوان کلی «ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه» را بر آن اطلاق می‌کنند.
در زمینه خدمات اینترنتی نیز وضع به همین منوال است. برخی از بانک‌ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفا به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می‌پردازند در حالی که صرف راه‌اندازی چند سرویس محدود را نمی‌توان بانکداری اینترنتی نامید.
خدمات اینترنتی چیست؟
«خدمات اینترنتی» به خدماتی گفته می‌شود که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود و هدف آن انجام سریع معاملات و عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل بانک است.
با استفاده از یک خط اینترنت و یک دستگاه کامپیوتر هر شهروندی می‌تواند از این خدمات استفاده کند، اما این همه پیش‌نیازهای بانکداری اینترنتی نیست. امروزه بانک‌های ایرانی برای ارائه خدمات اینترنتی به شهروندان بسیار کند عمل می‌کنند.
انتقال وجه از طریق اینترنت بین حساب‌های بانک‌های مختلف موضوعی است که پس از ماه‌ها انتظارف ظاهرا از اول ماه مهر امسال ارائه شود. مشکل اما پیش از آنکه به موضوع ناهمخوانی حساب‌های اینترنتی بانک‌ها بازگردد به مسایل و مشکلات غیر اینترنتی بازمی‌گردد و ظاهرا در اینجا مساله اصلی میزان کارمزد دریافتی بانک‌ها بابت هر عملیات مطرح بوده است.
از سوی دیگر میزان خدمات اینترنتی بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی فاصله عمیقی را در این بین نشان می‌دهد. بر اساس تحقیق‌های صورت گرفته و مقایسه بین سرویس‌های ارائه شده بین بانک‌ها به راحتی می‌توان دید که بانک‌های خصوصی در زمینه خدمات اینترنتی به مراتب از بانک‌های دولتی پیشروتر هستند و این در حالی است که مشتریان بیشتر و مراجعات افزون‌تر بانک‌های دولتی ایجاب می‌کرد آنها زودتر بسترهای خدمات اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کنند.
رویکرد کند بانک‌های دولتی همچنین نشان می‌دهد که میزان توسعه بانکداری اینترنتی میان این دسته از بانک‌ها نیز یکسان نیست. در حالی که برخی از بانک‌های دولتی طی ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهره‌گیری از خدمات اینترنتی انجام داده اند برخی از بانک‌های دولتی اساسا با خدمات اینترنتی بیگانه‌اند و صرفا به ارائه خدمات از طریق خودپردازها اکتفا کرده‌اند.
خصوصی‌ها اینترنتی‌تر از دولتی‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد برای تهیه گزارش خدمات الکترونیکی بانک‌ها صرفا به تهیه خدمات اینترنتی بانک‌ها اکتفا کرده است، هر چند همین میزان نیز به وضوح نشان‌دهنده میزان توجه و اعتقاد هر بانک به این بخش است.
برای دریافت خدمات اینترنتی ارائه شده از سوی هر بانک ضمن تماس با بانک مزبور تلاش شده تا از مشتریان هر بانک نیز کیفیت خدمات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد، اما در نهایت به دلیل طولانی شدن گزارش صرفا به درج لیست خدمات و مقایسه بانک‌ها از این طریق اکتفا شده است.
شاید برای یک مقایسه از این دست، نوع نرم افزارها و سخت‌افزارهای موجود نیز می‌توانست نکته مهمی به حساب آید، اما دسترسی به این اطلاعات به سادگی ممکن نبود، هر چند به نظر می‌رسد در مجموع طیف بانک‌های خصوصی عمدتا شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب‌تری را ارائه می‌د‌هند که این موضوع هم سرعت و هم امنیت خدمات آنان را افزایش داده است.
روند بانکداری الکترونیکی درایران
در اواخر دهه 1360 بانک‌های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه‌ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه‌ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.
شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به‌کار کرد و پس از آن دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند.
طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت‌های خرد به‌وجود آوردند.
درکل می‌توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک‌ها ازراه‌های دیگرنظیرنصب پا‌یانه‌های فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل‌های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد.
به گفته کارشناسان تمامی اقدام‌های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند.
دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، گره‌های زیادی از کار مردم نگشوده‌اند.
دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند. البته این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرویس هستند.
خرابی دستگاه‌های خودپرداز گاهی اوقات باعث می‌شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه‌های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.
استفاده از کارت‌های اعتباری در پایانه‌های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می‌روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها عملا فلسفه صدور کارت‌های اعتباری را بی‌اعتبار کرده است.
در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به‌علت سرعت کم و قطع‌های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی‌اعتمادی در بین مردم شده است.
اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می‌شود. نقل‌وانتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه‌های خودپرداز امکان‌پذیر نیست.
این دستگاه‌ها در طول شبانه‌روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی‌دهند. طبق آمار هنوز60‌درصد مراجعات مردم به بانک‌ها جهت دریافت پول نقد است.
در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می‌کند، به‌طور کامل مهجور و ناشناخته باقی
مانده است.
در حالی‌ که کشورهای توسعه‌یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (Pocket Money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده‌اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به‌وجود آورده‌اند.
مظهر اساسی پول ‌الکترونیکی در کشور ما همان کارت‌های اعتباری است که مشکلات استفاده و بی‌اعتمادی نسبت به آن دیگرنیازبه گفتن ندارد.
استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورده است، اما امید می‌رود با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بسترسازی فرهنگی به‌ همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دایمی، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در کشور تسریع پیدا کند.
درحال حاضر بیش از 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت می‌کنند که ازاین تعداد تنها چندین بانک هستند که خدمات الکترونیکی آنها نسبت به سایر بانک‌ها کامل‌تر است.
البته در این میان می‌توان بانک‌هایی را دید که هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده‌اند و ارائه الکترونیکی خدمات خود را به آینده موکول کرده‌اند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

یوسف دلاور

بیش از یک قرن قبل از اینکه بانکی در ایران ایجاد شود امور مالی مردم توسط صرافی‌ها انجام می‌شد و آنها نیز به سبک قدیم و سنتی کار می‌کردند.
در آن زمان وقتی حواله‌های دولتی به صراف‌ها داده می‌شد آنها موظف بودند که آن حواله‌ها را وصول کنند که بعد از تاسیس بانک این کار را آنها انجام می‌دادند، سایر امور صرافی‌ها خرید و فروش و ارسال برای خرید و فروش ارز و دادن قرض‌های کوتاه مدت و بدون وثیقه بود هر چند در دادن قرض مردم عادی نیز شریک صرافی‌ها بودند اما صراف‌ها معاملات دیگری را نیز انجام می‌دادند که در تمام آن عملیات با بانک شاهنشاهی به رقابت می‌پرداختند. پیشرفت بانک‌ها از ابتدا در همه جوانب نبود اما به مرور آنها با غلبه بر مشکلات توانستند در صحنه‌های دولتی نتوانستند صراف‌ها را از میدان به در کنند شاید یکی از دلایل این باشد که بانک‌ها با وجودی که نگاهی مدرن به سیستم پولی داشتند به نوعی از بنیه مدیریتی قوی برخوردار نبودند و صرفا یک کپی از نمونه‌های خارجی به شمار می‌رفتند که سعی می‌کردند مثل آنها رفتار کنند. از زمان تاسیس بانک در ایران تاکنون صدها مورد شیوه و فرم خدمات‌دهی به مشتریان عرضه شده است، اما امروزه و در دنیای دیجیتال کارت‌های اعتباری و بانکداری آنلاین بانکداری در کشور ما هنوز به روش‌های گذشته و قدیمی اداره می‌شود و حتی ارائه تکنولوژی‌های جدید نیز تنها ساختمان‌ها و شکل‌ها را تغییر داده و در عمق کاری و خدمات‌رسانی بانک‌های ما آن طور که باید رشد مناسبی نداشته است. روند کامپیوتریزه کردن بانک‌های ما از چند سال قبل و به دنبال موج اتوماسیون‌سازی ادارات دولتی آغاز شد. در این زمان استفاده از تجهیزات الکترونیک که عموما در بانک‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود به تدریج در شعب داخل کشور معمول شد، اما از آنجا که یک برنامه جامع و یکپارچه برای کامپیوتری کردن وجود نداشت در بسیاری موارد اشکال بانکداری سنتی برطرف نشد در حالی که هدف از بانکداری الکترونیک استفاده سریع‌تر و راحت‌تر مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بود کامپیوتر هم به چرخه بروکراسی اداری بانک‌های ما اضافه شد و به این ترتیب اگر قرار بود کارمند بانک ابتدا یک حواله را در سه نسخه تنظیم و مهر و امضا کند و بایگانی کرده و به مشتری تحویل دهد یک چرخه ثبت در کامپیوتر نیز به آن اضافه شده است، این موضوع باعث این می‌شد که مشتریان مدت زیادی را در بانک‌ها بگذرانند و عملا وقت و هزینه بیشتری تلف می‌شد.
موضوع دیگری که در این‌باره دخیل است اینکه در مواردی مدیران برخی بانک‌ها نسبت به استفاده از این تکنولوژی‌ها نرمش از خود نشان می‌دادند، اما ناآشنایی کارمندان بانک‌ها با تکنولوژی‌های پیشرفته مثل کامپیوتر و حتی استفاده از اینترنت و دستگاه‌های هوشمند باعث می‌شد که ایده استفاده سریع از یک شیوه دیجیتالی با تاخیر به اجرا درآید. در حقیقت تا همین چندی قبل برای کارمندان بانک‌ها هیچ گونه سیستم آموزش کامپیوتر و نرم‌افزارهای کامپیوتری در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل برای نصب یک نرم‌افزار روی یک شبکه بانکی نیازمند برگزاری کلاس‌های آموزشی کارمندان بانک‌ها نیز بود. البته در این میان این مشکل فقط کارمندان بانک‌ها نبودند بلکه خدمات گیرندگان یعنی مردم نیز عملا این منسوخ شدن روش‌های کهنه را حس کردند. به عنوان مثال وقتی یک مشتری از کارت هوشمند بانک‌ها استفاده می‌کند و وقتی پولی به حساب ایشان واریز می‌شود و صورتحساب خود را از دستگاه خودپرداز می‌گیرد فقط مبلغ را اعلام می‌کند و حرفی از واریز از کجا و چگونه نمی‌دهد و مشتری مجبور است مثل ده سال یا بیست سال قبل برای آگاهی از حساب بانکی به یکی از شعب منتخب که این سیستم را دارند مراجعه کند تا از اطلاعات حساب کامل‌تر مطلع شود.
بانکداری نوین با زیربنای الکترونیکی
خودپردازها که از چند سال قبل به عنوان نمادی از بانک‌داری نوین الکترونیکی در کشور در حال رشد و نمو هستند، سال‌ها است در کشورهای خارجی به عنوان یکی از ابتدایی‌‌ترین تسهیلات بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی که روش‌های دیگر بانک‌داری الکترونیکی به خصوص استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت و دریافت آنلاین در کشور ما اساسا به طور کامل جا نیفتاده است. عدم رواج کارت‌های اعتباری در کشور نه تنها مشکلات بسیاری را برای پرداخت‌های بین‌المللی به وجود آورده بلکه عملا هنوز در بانک‌های ما شیوه‌های مراجعه حضوری به صرافی‌ها در یک قرن قبل تداعی می‌شود البته ما در زمینه پیشرفت بانک‌داری الکترونیک قدم‌هایی برداشته‌ایم، اما همین پیشرفت حداقل در امر الکترونیکی کردن بانک‌های ایرانی بدون هماهنگی و یک‌پارچگی انجام گرفته در حالی که امروزه در بانک‌داری نوین دنیا شما در عرض چند دقیقه و در منزل یا محل کار خود و از پشت دستگاه کامپیوتر از یک حساب در بانک جداگانه به یک حساب در بانک دیگر مبلغی واریز می‌کنید یا در عرض چند ثانیه پول یک کتاب یا یک دستگاه را پرداخت کرده و چند ساعت بعد آن را تحویل می‌گیرید. در اینجا برای واریز مبلغ از حسابی در یک بانک به حسابی دیگر در همین بانک مثلا شهرستان نیاز به حضور فیزیکی و چندین مدرک کتبی دارید و در حقیقت متاسفانه بسیاری از بانک‌ها اصلا به این موضوع توجه نمی‌کنند که در سیستم‌های نوین اصلا احتیاجی به حضور مشتری در بانک نیست.
راهکارهای اساسی حل مشکلات بانکداری نوین
در‌حال‌حاضر دو موضوع اساسی پیش روی بانک‌داری نوین وجود دارد که یکی مربوط به بستر مخابراتی کشور می‌شود و یکی این که مشکلات بانک‌ها با خصوصی‌سازی و ایجاد بانک‌های خصوصی با زیربنای الکترونیکی تا اندازه‌ای مشکلات ما را حل خواهد کرد؛ چرا که علاوه بر مشکلاتی که در زمینه الکترونیکی کردن امور وجود ندارد در دیگر موارد خدمت‌رسانی نیز بانک‌های ما دچار ضعف شدید هستند که با تصمیم‌ دولت در خصوص‌سازی بانک‌ها که در اصل 44 نیز بر آن تاکید شده است خیلی زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
مشکل بعدی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و باید رفع شود نبود
زیر ساخت‌های مخابراتی قوی برای انتقال سریع و امن دیتای مورد نظر بانک‌ها و نبود امضای دیجیتالی دو موضوع کلیدی به شمار می‌رود. شاید به خاطر همین موضوع است که بسیاری از بانک‌ها با وجود استفاده از نیروی متخصص IT نمی‌توانند از ویژگی‌ها و توانایی‌های آنان بهره بگیرند چون قبل از همه اینها باید یک شبکه قدرتمند سریع و بسیار امن برای انجام تبادلات مالی وجود داشته باشد که هم‌اکنون این شبکه وجود ندارد البته ایجاد شبکه و زیرساخت وظیفه بانک‌ها نیست در حقیقت اگر بانک‌ها در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری پراکنده در این زمینه با مخابرات کشور به توافق می‌رسیدند، نتیجه بهتری کسب می‌شد. هم‌اکنون بالای بسیاری از بانک‌ها دیش‌هایی دیده می‌شود که عملا بی‌استفاده‌اند؛ چرا که این دیش‌ها مربوط به ارتباطات بی‌سیمی بوده‌‌اند که قرار بوده شبکه بانکی نام گیرد، اما به دلیل مشکلات مختلف هم اکنون با وجود نصب چنین تجهیزاتی در برخی بانک‌ها هنوز از روش‌‌های تماس از طریق خطوط تلفنی استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ گونه برنامه‌ریزی برای ایجاد یک شبکه استاندارد و مشخص برای بانک‌ها وجود ندارد یا این برنامه‌ها را عملیاتی نکرده‌اند در حقیقت باید بانک‌های مختلف با هم از نظر الکترونیکی تلاش کنند و بعد با برنامه‌ریزی ایجاد زیرساخت مخابراتی مستقل که طبعا باید توسط مخابرات صورت گیرد، بانک‌های ما را به سوی دیجیتالی شدن رهنمود کنند.
نتیجه اینکه:
بانک‌ها به عنوان یکی از مکان‌های مورد نیاز مردم امروزه در سراسر کشور و بر سر هر کوچه و برزن وجود دارند، اما معاملات و واریزها و پرداخت‌ها و حواله‌جات میلیون‌ها ساعت از وقت مردم ما را به هدر می‌دهد. به گفته کارشناسان سازمان ترافیک شهرداری تهران 70درصد ترافیک محدوده مرکزی شهر مربوط به کسانی است که به نوعی در حال واریز پول، دادن وجه نقد یا نقد کردن چک هستند. ایستادن در صف‌های طویل بانک این روزها به خودپردازها کشیده شده است. مشکلاتی مثل پشت‌نویسی چک پر کردن فرم مشخصات و ارائه گواهینامه و شناسنامه یا کارت ملی و .... هنوز به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین شکل‌های شناسایی فرد مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد و زمان‌های محدودی که بانک‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند و ارائه خدمات با اکراه و کنترل غیرمفید فراوان (همچون سختگیری برای صدور دسته چک) تحویل پول‌های ریز و دردسرساز، چک‌های برگشتی فراوان تنها گوشه‌هایی از معضلات بانکداری ما است که امروزه برای بانکداری به‌کار می‌رود که ما امیدواریم با ایجاد بسترهای مخابراتی و الکترونیک لازم و همچنین سرعت بخشیدن امر خصوصی‌سازی بانک‌ها تمام مشکلات ذکر شده هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

*کارشناس بانک

منبع خبر: بینا

 

مشتریان بانک ملی از طریق کیوسک های اطلاع رسانی مستقر در شعب و ایستگاه های شبانه روزی خودپرداز این بانک ، امکان دریافت انواع صورتحساب را دارند. 

توسعه کیوسک های اطلاع رسانی توسط بانک ملی با هدف ارائه خدمات مدرن و الکترونیک صورت می گیرد به نحوی که مشتریان بدون مراجعه به باجه های شعب، از طریق این کیوسک ها خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
کیوسک های اطلاع رسانی بانک ملی در فاز اول صرفاً صورتحساب می دهند و با نصب نرم افزارهای لازم در آینده نزدیک تمامی خدمات یک باجه کامل نظیر پرداخت قبوض، انتقال وجه اینترنتی و... را ارائه خواهند داد.
در فاز اول این طرح ، 100 واحد بانک ملی مجهز به این کیوسک ها شده اند.
لازم به ذکر است، کیوسک های اطلاع رسانی در قالب یک دستگاه کامپیوتر سالنی ارائه خدمات می کنند

 

بانک ملی در هشتادمین سال تاسیس خود ، توسعه فعالیت های روابط عمومی الکترونیک خود را به شکل جدی دنبال می کند.

سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir که در سال 81 راه اندازی شده ، امسال با طراحی و امکانات جدید، دور جدید فعالیت خود را آغاز کرد که این طراحی و امکانات ، کمتر در سایت های کشور به چشم خورده است.
سایت بانک ملی به عنوان اولین سایت پربیننده بانک های کشور و چهارمین سایت اقتصادی پربیننده فارسی براساس ارزیابی اخیر سایت معتبر الکسا ، امکاناتی نظیر دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز مشتریان ، رنگ بندی جذاب، امکان محاسبه سود سپرده ها و تسهیلات ، جستجوی چک های مفقودی ، خروجی RSS ، پادکست (رادیو اینترنتی) ، خبرنامه الکترونیک، کتابخانه دیجیتال ، سوالات متداول، تعبیه فایل های صوتی و تصویری به همراه متن (چند رسانه ای) ، پیگیری پرداخت های غیر حضوری قبوض ، تالار گفت و گو و ... را دارد.
 گفتنی است رتبه سایت بانک ملی در میان سایت های کشور، با سرعت لود شدن 2 و 7 دهم ثانیه، 52 است و این در حالی است که نزدیک ترین بانک کشور به این بانک، دارای رتبه 155 می باشد.
بانک ملی همچنین در جهت ارتقای فعالیت های روابط عمومی الکترونیک خود ، اقدام به راه اندازی وبلاگ بانک ملی به آدرس bmiblog.ir و جشنواره وبلاگ های بانکی نموده که مراسم اختتامیه و اهدای جوایز آن با شرکت 140 بلاگر در مهر ماه برگزار خواهد شد.
در عین حال سایت بانک ملی که در حال حاضر به زبان های فارسی و انگلیسی مجهز است، تا اواخر مهر ماه به زبان های عربی و فرانسه نیز تجهیز خواهد شد. 
  اقدامات روابط عمومی الکترونیک بانک ملی در حالی شدت یافته که به تازگی نسخه موبایلی سایت بانک ملی در آدرس mobile.bmi.ir با امکانات اعلام نرخ ارز ، اطلاعیه ها و اخبار در سیم کارت های تلفن همراه مجهز به سیستم GPRS قابل دریافت است. 

 

در مرداد ماه امسال، سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي، بالغ بر 47 ميليارد و 345 ميليون ريال تراكنش مالي داشت.

 

در دور جديد فعاليت پايگاه اينترنتي بانك ملی و به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس این بانک،تالار گفت‌وگو نيز به منظور ايجاد يك محيط تعاملي پرسش و پاسخ در اين پايگاه راه‌اندازي شد. 

تالار گفت‌وگوي پايگاه اينترنتي بانك ملي به عنوان يك مرجع اطلاعاتي، فضايي مجازي است كه تمامي افراد پس از ورود به آن مي توانند به طرح سؤالات، پاسخگويي به پرسش‌هاي ديگران و دريافت جواب سؤالات خود بپردازند.
در تالار گفت‌وگوي پايگاه اينترنتي بانك ملي، امكان دريافت بسياري از پرسش‌هاي مربوط به خدمات بانكداري توسط مسئولان مستقيم پايگاه مذكور و همچنين ديگر مراجعان وجود دارد.
گفتني است، پايگاه اينترنتي بانك ملي به آدرس www.bmi.ir در دور جديد فعاليت خود كه از اواخر تيرماه آغاز شده، تغييرات اساسي در طراحي، رنگ و امكانات داشته است.
دسترسي آسان به اطلاعات مورد نياز مشتريان، رنگ‌بندي جذاب، امكان محاسبه سود سپرده‌ها و تسهيلات، فعال‌تر شدن بخش انگليسي، جست‌وجوي چك‌هاي مفقودي، خروجي RSS، پادكست‌هاي خبري و آموزشي (راديو اينترنتي)، خبرنامه الكترونيك، تعبيه فايل‌هاي صوتي و تصويري به همراه متن (چند رسانه‌اي)، سؤالات متداول و پيگيري پرداخت‌هاي غيرحضوري قبوض از جمله امكانات جديد پايگاه اينترنتي بانك ملي است.

 

بینا- بانکداری الکترونیک بهترین و مطمئن ترین شیوه برای نیل به پیشرفت در نظام بانکی و دستیابی به بانکداری نوین است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، مهندس خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک ، در آیین گشایش شعبه ی مدنی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به زندگی ماشینی امروزه ، کمبود وقت و گسترش فعالیت های اقتصادی مردم، بهره مندی از ابزارهای بانکداری الکترونیک امری است اجتناب ناپزیر .
وی ادامه داد: تحقق این مهم در گرو تلاش مدیران بانکی در جهت استفاده از توانایی و نوآوری های اهل فن در زمینه ی ارایه ابزارهای بانکداری الکترونیک است.
رفیعی در ادامه در مورد فعالیت های بانک پاسارگاد در خصوص بانکداری الکترونیک تصریح کرد: بانک پاسارگاد تلاش های ویژه ای در جهت ارایه بی نقص بانکداری الکترونیک به هم میهنان عزیز کرده است از جمله ارایه اینترنت بانک، ای میل بانک، اس ام اس بانک، تلفنبانک و نیز ارایه انواع کارت های الکترونیکی از قبیل کارت های نقدی ، اعتباری، هدیه، خانواده، سلامت، سفر ، دانش آموز . بن کارت .
مدیرروابط عمومی پاسارگاد همچنین خاطرنشان کرد: بانک پاسارگاد در جهت فرهنگ سازی و آموزش در مورد بانکداری الکترونیک اقدامات خوبی از جمله تشکیل کلاس های آموزش بانکداری الکترونیک انجام داده است که سومین دوره ی این کلاس های آموزشی در هفته ی گذشته در محل ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد برگزار شد.
وی در پایان از علاقمندان شرکت در این کلاس ها تقاضا کرد برای ثبت نام با مرکز اطلاع رسانی بانک پاسارگاد به شماره ی 82898289 تماس و نسبت به ارایه مشخصات خود اقدام کنند.

 

بینا- حسینعلی امیری معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها را مکلف کرد تا با اعمال نظارت دقیق بر روند امور دفاتر اسناد رسمی ، نسبت به پیاده سازی سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در این دفاتر با توجه به صدور مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رعایت مواد 5 ، 6 و 7 قانون مبارزه با پول شویی اقدام کنند.
به گزارش بینا، در این بخشنامه با اشاره به نامه شماره 54/2042/54979 مورخ 87/04/15 معاون هزینه و خزانه داری کل کشور و با تاکید بر رعایت مواد 5 ، 6 و 7 قانون مبارزه با پول شویی و مواد 20 و 24 آیین نامه بانکداری الکترونیکی ، بر همکاری موثر دفاتر اسناد رسمی با نمایندگان بانک ملی ایران در آماده سازی امکانات لازم جهت نصب و پیاده سازی سامانه مزبور تاکید شده است.
حسینعلی امیری در این بخشنامه با تاکید بر دریافت همه‌ی وجوه قانونی قابل وصول آن دسته از دفاتر اسناد رسمی که امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در آنها فراهم شده از طریق دستگاه های POS ، سایر دفاتر اسناد رسمی را نیز مکلف به ایجاد بستر سخت افزاری مورد نیاز جهت نصب نرم افزار دریافت الکترونیکی وجوه کرده است و تخطی از این بخشنامه تخلف انتظامی محسوب می شود.
براساس این بخشنامه به منظور حسن اجرای این بخشنامه ، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همه‌ی مدیران کل استانی موظف شده اند ضمن اعمال نظارت دقیق بر روند امور ، گزارش پیشرفت کار را به صورت هر 15 روز یکبار به معاونت های امور اسناد و برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ارائه نمایند.
گفتنی است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان پیشگام و داوطلب در زمینه اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی با همکاری بانک مرکزی و در راستای بهداشت حقوقی و ثبت نوین در این راستا اقدام کرده و اجرای این طرح در کلیه دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تسریع و تسهیل انجام امور مردم و انضباط مالی ، از میلیون ها سفر درون شهری نیز جلوگیری می کند.

 

بینا- چهاردهمین پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی به منظور ارایه خدمات تمام وقت به دارندگان ملی کارت و سایر کارت‌های بانکی عضو شتاب با حضور مسئولان استانی و مدیران بانک ملی در قزوین راه اندازی شد.
به گزارش بینا، خودپردازهای نصب شده در این پایگاه که در چهارراه خیام قزوین واقع شده، خدماتی نظیر پرداخت وجه ،ارائه صورتحساب، انتقال وجه، شارژ سیم کارت های اعتباری و پرداخت قبوض خدماتی را ارائه می‌کنند.
با توجه به لزوم گسترش مراکز پشتیبانی خدمات خودپرداز، راه اندازی پایگاه های خودپرداز جزو برنامه های جدی بانک ملی در سراسر کشور است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سه دستگاه خودپرداز در این پایگاه تعبیه شده است، امکان عدم ارائه سرویس به دلیل قطعی در این پایگاه وجود ندارد مگر اینکه اشکال مخابراتی بروز پیدا کند.
همچنین حضور پست نگهبانی در این پایگاه ها باعث شده است، مراجعه کنندگان در هر ساعت از شبانه روز با آسودگی خاطر نسبت به انجام امور بانکی خود از طریق خودپردازها اقدام کنند.

 

بانك ملي به زودي سرويس پرداخت غيرحضوري جرايم راهنمايي و رانندگي را ارائه مي كند.

با استفاده از اين سرويس ، دارندگان وسايل نقليه بدون نياز به مراجعه حضوري به شعب بانك ملي، امكان پرداخت جرايم راهنمايي و رانندگي را خواهند داشت.
در حال حاضر پرداخت جرايم مذكور از طريق شعب بانك ملي صورت مي گيرد كه در آينده نزديك، پرداخت از طريق پايانه هاي فروش (POS) ، تلفنبانك، اينترنت بانك و دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي نيز صورت خواهد گرفت.

 

یوسف دلاور

چندین دهه است که کشورهای قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی کرده‌اند و با پیشرفت و تغییرات به روز این امکانات حرکت می‌کنند، به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج‌فارس خریداری می‌کرد.
البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکت‌هایی داشته ولی این حرکت‌ها در بسیاری از مقاطع لاک‌پشتی یا خوش‌بینانه آن حرکت یک‌لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است. برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب‌ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم.
عوامل موثر در عدم رشد بانکداری الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی تا دهه هشتاد
1 - همانطور که می‌دانید، در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران، ما کشوری غارت‌شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست‌نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور داشت. 2 - در سال 1359 نیز با حمله ناجوانمردانه کشور عراق به ایران که این امر به 8 سال جنگ نابرابر انجامید، سبب از دست دادن منابع ملی و انسانی بسیاری در کشور شد.3 - بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت.
4 - ورود صنعت الکترونیک به کشور به صورت یک امر تفننی و خیلی بی‌برنامه صورت گرفت، به صورتی که کمتر کسی می‌دانست این امکانات آیا به درد می‌خورد یا خیر؟5 - نبودن دوره‌های آموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته‌های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت شده است.6 - عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت‌افزاری است، به گونه‌ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به دریافت وام از بانک‌ها بودند. همانطور که می‌دانید چیزی حدود 90درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف هستند، پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه است که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرت‌های درون‌شهری را دارند. اگر تدبیری اندیشیده شود این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، شاهد پیشرفت چشم‌گیری در این خصوص خواهیم بود.
مزایای صنعت الکترونیک در کشور
1 - دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیردولتی.2 - دسترسی آسان‌تر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریع‌تر به مراجعات مردمی.3 - جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کنترل بهتر و دقیق‌تر مراکز دولتی.4 - کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین واردکننده‌های کاغذ در دنیا است.5 - امکان انتقال سریع‌تر اطلاعات در تمامی نقاط کشور.6 - دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات و اعلامیه‌های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرت‌های خارج شهری.7 - کاهش مسافرت‌های شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت.8 -پیشرفت این صنعت در بعضی از مراکز مانند بیمارستان‌ها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم شده است. 9 -انتقال فعالیت‌های روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم‌تر شدن کانون خانواده خواهد شد. 10 -در دیدی وسیع‌تر می‌توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد.
عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور
همان طور که می‌دانید، بیش نیمی از مسافرت‌های اداری مردم در خصوص مراجعه به بانک‌ها می‌باشد و با حذف یا کاهش آن می‌توان حجم بزرگی از مسافرت‌ها و به دنبال آن ترافیک، آلودگی هوا، مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرت‌ها را برای مردم کاهش داد ولی عواملی موجب عدم ایجاد چنین اتفاقی شده که این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می‌باشد: 1 -عدم آشنایی مدیران و کارکنان قدیمی بانک در گذشته با صنعت الکترونیک. 2 -درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی.3 -آموزش کم این سیستم در سطح بانک‌ها.4 -به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانک‌ها سبب شده کارکنان از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند. 5 -همان طور که گفته شد، صنعت الکترونیک در بانک‌ها وارداتی می‌باشد که بانک‌ها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچک‌ترین تغییر در این برنامه‌ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند. 6 -توزیع نامناسب و منطقه‌ای خدمات بانکی در سطح شهر.7 -هزینه‌های پایین خدمات بانکی. 8 - وجود امکاناتی مانند انواع چک‌های تضمینی که به راحتی استفاده می‌شود. 9 - عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارت‌های الکترونیکی بانکی در سایر ادارات.
راه‌حل‌ها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانک‌ها
1 - برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت. 2 -به دلیل دوگانه بودن سیستم بانکی سنتی و الکترونیکی برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستم‌ها به طور طراحی شود که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستم‌های قدیمی وجود نداشته و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد. 3 -حتی‌الامکان استفاده از سیستم‌های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانک‌ها باشد یا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می‌شود به صورت کامل باشد و برای همه بانک‌ها از یک سیستم استفاده شود. 4 -بانک‌ها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم، امکانات جدید و دست‌آوردهای آنها نیز به مردم معرفی شود. 5 -با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانک‌ها و اجرای سیستم بانکی یکپارچه تمام شعب بانکی در کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانک‌ها خواهند داشت.
6 - دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانک‌ها در محل مراجعات مردمی می‌توانند سهم بسزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها گردند.
7 -با ارتباط الکترونیکی بین بانک‌ها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانک‌ها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می‌آورند.مزایا و نتایج استفاده از صنعت الکترونیک خصوصا بانک‌هاهمان طور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانک‌ها از مزایایی چون: کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش هزینه جابه‌جایی اسکناس بین بانک‌ها، کاهش حجم بایگانی فیزیکی، دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات، با هماهنگی بانک‌ها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی‌تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور هم‌ زمان استفاده نماید.کاهش مراسلات و نامه‌نگاری در بین بانک‌ها و زیرمجموعه آنها، انعطاف‌پذیری زیاد و سریع بانک‌ها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی، سرعت در انجام خواسته‌های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای آنها، کنترل منابع جذبی و مصارف بانک‌ها و به طور کلی توزیع پولی در سطح کشور، گزارش‌دهی دقیق و صحیح به مراجع ذی‌صلاح و ذی‌نفع بانکی، کاهش هزینه‌های پرسنلی در بانک‌ها و ادارات، کاهش مراجعات مردمی برای دریافت‌های نقدی و خریدهای نقدی آنها، کاهش ترافیک شهری، کاهش مسافرت‌های شهری و به دنبال آن قیمت تمام‌شده خدمات برای مردم، کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمان‌های اداری، کاهش عوارض شهری، کاهش آلودگی هوای شهری، کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه، اطمینان مردم به مراکز دولتی، افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیک‌های اداری، افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه، سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می‌توان درک کرد، به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم این مرز و بوم صادرکننده بزرگ و پرآوازه‌ای شود.

*کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

 

سرويس حواله الكترونيك بانك ملي از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه شعب، آماده ارائه به مشتريان بانك هاست.

بانك ملي جزو اولين بانك هايي بود كه در اواخر سال 85 به سامانه حواله الكترونيكي بين بانكي (سحاب) پيوست .
در حال حاضر بانك هاي ملي،‌صادرات، صنعت ومعدن، كشاورزي، كارآفرين، پست بانك، توسعه صادرات ، پارسيان، ملت،‌اقتصاد نوين، سامان و پاسارگاد از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه شعب از سامانه سحاب پشتيباني مي كنند و دو بانك مسكن و سرمايه صرفاً‌توسط خودپرداز به سامانه مذكور متصلند.
بر اساس این گزارش، دارندگان ملي کارت های بانك ملي  برای انتقال پول حداکثر به مبلغ ده میلیون ریال در شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر دریکی از بانک های  مذكور می توانند از خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله استفاده کنند.
کارمزد استفاده از سرویس انتقال وجه الکترونیکی از طریق خودپردازهای این بانک ها، پنج هزار ریال تعیین شده که به عهده متقاضی انتقال وجه است.
دارندگان ملی کارت برای انجام حواله الکترونیکی از طریق خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله لازم است پس از ورود کارت و رمز خود به دستگاه خودپرداز، گزینه انتقال وجه را از منوی خدمات دستگاه انتخاب کرده و مبلغ مورد نظر خود برای انتقال وجه را به ریال توسط صفحه کلید خودپرداز وارد کرده و کلید ثبت را فشار دهند.
سپس شماره 16 رقمی کارت حواله گیرنده از طریق صفحه کلید خودپرداز وارد و کلید ثبت از سوی دارنده ملی کارت فشرده می شود. در نهایت دارنده ملی کارت پس از نمایش اطلاعات عملیات انتقال وجه از طریق صفحه نمایش دستگاه، موارد را با گزینه تأیید یا انصراف به دستگاه اعلام کرده و دستگاه نیز در صورت انتخاب گزینه تأیید ، ضمن نمایش انجام عملیات روی صفحه ، رسید مربوطه را نیز به دارنده ملی کارت ارائه می دهد.
همچنین دارندگان ملي كارت ها از طريق پايانه هاي شعب بانك ملي و بانك هاي مذكور می توانند ،حداکثر به مبلغ 50 میلیون ریال در هر شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر در یکی از بانک های مورد اشاره  انتقال وجه انجام دهند.
کارمزد ارسال این حواله تا سقف 10 میلیون ریال به مبلغ پنج هزار ریال، از 10 تا 20 میلیون ریال به مبلغ هفت هزار ریال، از 20 تا 30 میلیون ریال به مبلغ نه هزار ریال، از 30 تا 40 میلیون ریال به مبلغ 11 هزار ریال و از 40 تا 50 میلیون ریال به مبلغ 13 هزار ریال می باشد که از صادرکننده دستور انتقال وجه دریافت می شود.
در عين حال،‌ دارندگان ملی کارت های بانک ملی می توانند از طریق خودپردازهای این بانک حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال از یک حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط با کارت و همچنین از حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط به یک ملی کارت دیگر انتقال وجه انجام دهند.
 

 

نسبت سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش انفورماتیک و زیرساخت‌هایی که در بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک انجام شده متناسب با بهره‌ مردم از این خدمات نیست.

علی صدقی رییس شورای هماهنگی بانک‌ها به نقش شورای هماهنگی بانک‌ها در ترویج بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که دولت در حوزه بانکداری بر آن تاکید بسیار دارد شکل‌گیری بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور است و امروزه دولت و شبکه بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات بهتر فقط با گسترش شعبه و استخدام بیشتر کارمندان میسر نیست و این موارد نمی‌تواند پاسخ‌گوی حجم مبادلات و نیازهای مشتریان باشند.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی نیز بر حسب این ضرورت بر هدایت سرمایه‌ها و تلاش بانک‌ها در توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در دو بخش زیر ساخت‌ها و فرهنگ‌سازی تاکید دارد.

به گفته او بر حسب ضرورت‌ها و نیازها شورای هماهنگی کمیسیون انفورماتیک، بانک‌ها را تشکیل داد تا بانکداری الکترونیک با سرعت بیشتری در نظام بانکداری کشور مستقر شود و اقدامات خوبی به انجام رسیده است.

صدقی با بیان اینکه بانک ملی با سرمایه‌گذاری در اولین شبکه یکپارچه در حقیقت پدر بانکداری الکترونیک در ایران و پیشتاز در بانکداری الکترونیک است تصریح کرد: در حال حاضر بانک ملی در بخش CoRe banking پیشتاز بوده و در حقیقت بانک ملی با توجه به تعداد شعب و تعداد مشتریانش در بازارهای مالی هر حرکتی را در راستای بانکداری الکترونیک انجام می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر بانک ملی بیش از 17 نوع خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک ارائه می‌دهد.

منبع خبر: ایسنا

 

بینا- عضو هیات مدیره پست بانک از تشکیل کار گروه هماهنگی سرویس موبایل بانکینگ با محوریت وزارت ارتباطات خبر داد.
به گزارش بینا، محمود هراتیان نژادی اظهار داشت: این کار گروه با محوریت معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت هماهنگی بیشتر در اجرای سرویس موبایل بانکینگ در کشور تشکیل شده است.
وی گفت: سرپرست این کار گروه نیز پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات است.
هراتیان نژادی افزود: در این کار گروه وزارتخانه‌هایی چون بازرگانی ، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، ‌سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، شرکت ارتباطات سیار ایران و پست بانک حضور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت بازرگانی برای هماهنگی رویه پرداختهای الکترونیکی، سازمان تنظیم مقررات برای هماهنگی میان اپراتور ها، زیر ساخت برای برقراری زیرساختهای مخابراتی و ارتباطات سیار برای سرویس اپراتور در این کارگروه فعالیت دارند.
عضو هیات مدیره پست بانک تاکید کرد: در حال حاضر سرویس‌هایی که به نام sms بانکینگ و غیره توسط برخی بانک‌ها ارائه می‌شود قطره‌ای از دریای موبایل بانکینگ است.
هراتیان نژادی گفت: این سرویس ‌ها بیشتر گرایش اطلاع‌رسانی برای مشتریان خود را دارند.

 

امکان انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در برخی بانک‌های خصوصی و دولتی کشور فراهم شد.
مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت‌ بانک مرکزی اظهار کرد: با برقراری این سامانه جدید دارندگان کارت‌های عابر بانک می‌توانند از طریق خودپرداز بانک‌ها حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال در شبانه روز و از طریق کارت‌خوان‌های شعب بانک‌ها حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال در شبانه روز به کارت بانک‌های دیگر منتقل کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان استفاده از این سامانه می‌توانند به خودپرداز یا شعبه بانک صادرکننده کارت‌ و یا خودپرداز یا شعبه بانک دریافت‌کننده وجه مراجعه کنند.

به گفته او استفاده از این سامانه با مراجعه به خودپرداز یا شعبه بانک سوم (بانکی غیر از صادرکننده بانک یا دریافت کننده وجه) میسر نیست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: این سامانه تا بدین لحظه در بانک‌های سرمایه و مسکن خودپردازهایشان عملیاتی شده ولی شعبه شان راه‌اندازی نشده و در بانک‌های تجارت، سپه و رفاه کارگران نه خودپرداز و نه شعبه‌شان عملیاتی نشده است و دارندگان کارت این بانک‌ها قادر به استفاده از این سامانه نیستند.

شریفی با بیان اینکه استفاده از این سیستم با کسر کارمزد امکان پذیر است، توضیح داد: این مساله به گونه‌ای است که تا سقف 10 میلیون ریال مبلغ پنج هزار ریال کارمزد، از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال مبلغ هفت هزار ریال کارمزد و از 20 تا 30 میلیون ریال مبلغ 9 هزار ریال کارمزد و از 30 تا 40 میلیون ریال مبلغ 11 هزار ریال کارمزد و از 40 تا 50 میلیون ریال مبلغ 13 هزار ریال کارمزد از حساب حواله دهنده کسر می‌شود.
منبع خبر: ایسنا

 

بینا- نائب رییس شرکت سماء پرداز گفت: زمانی گردشگری الکترونیک می تواند در کشور ما رواج پیدا کند که اولین ابزار آن یعنی بانکداری متصل به سیستم جهانی و کارت های اعتباری بین المللی نیز ایجاد شده باشد
به گزارش بینا، مهدی تقی زاده نائب رییس شرکت سماء پرداز و مدیراجرایی کیهان سفر با اعلام این خبر اظهار داشت: وقتی به سیستم بانکداری جهانی متصل نیستیم ، گردشگرانی که وارد ایران می شوند توانایی استفاده از کارت اعتباری را ندارند .


به گفته وی اولین معضل ما در گردشگری الکترونیکی ، نظام بانکی است . در واقع بانکداری الکترونیک مقدمه گردشگری الکترونیکی است .
وی نخستین گام برای تحقق گردشگری الکترونیکی را اتصال به سیستم بانکداری جهانی معرفی کرده و می گوید : در گردشگری الکترونیکی ، اولین مسئله انتقال پول های گردشگران خارجی است .یعنی گردشگران امروزه با یک بقچه پول سفر نمی کنند بلکه با استفاده از کارت اعتباری امنیت خاطر بیشتری را برای خود ایجاد می کنند و این در صورتی است که ما به سیستم بانکداری جهانی متصل باشیم .
تقی زاده افزود: گردشگری الکترونیک در کشور ما چالش های زیادی دارد زیرا دارای سطوح مختلفی مانند رزرو و .. . است اما این کاستی ها به این معنا نیست که از حالا به دنبال تمهیداتی برای توسعه و ترویج نباشیم . هر موضوعی چالش هایی دارد و باید آنها را برطرف کرد تا به راهکارهای مناسب رسید . یک دست صدا ندارد ما باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم مشکلات را از سر راه برداریم و در این زمینه به رشد و شکوفایی برسیم .
نائب رییس شرکت سماء پردازگفت : دولت در این میان نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند و باید تلاش کند تا زیر ساخت های لازم سخت افزاری گردشگری الکترونیکی را فراهم کند .

 

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از میزان فعالیت و گسترش شبکه بانکداری الکترونیک در کشور از سیر نزولی استقبال مردم از این شبکه طی ماه های اخیر خبر می دهد.
براساس آمار عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک که از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی منتشر شده است، در حالی که تعداد دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی در سطح کشور از 9 هزار و 917 دستگاه در پایان اسفند 86 به 10 هزار و 113 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه 87 افزایش یافته است، تعداد تراکنش های انجام شده از طریق این خودپردازها در فاصله زمانی یاد شده از 64 میلیون و 830 هزار و 154 تراکنش به 61 میلیون و 632 هزار و 648 تراکنش کاهش یافته است.
همچنین مبلغ تراکنش های انجام شده در همین مدت نیز از 21 هزار و 543 میلیارد ریال به 18 هزار و 848 میلیارد ریال تنزل پیدا کرده است.
آمار بانک مرکزی از تعداد پایانه های فروش (POS) فعال در سطح کشور و تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق این دستگاه ها نیز حاکی است با وجود افزایش تعداد پایانه های فروش از 427 هزار و 82 دستگاه به 472 هزار و 983 دستگاه در فاصله پایان اسفند 86 تا انتهای اردیبهشت 87 در کل کشور، تعداد تراکنش های انجام شده به وسیله این پایانه های فروش در این فاصله دو ماهه بیش از 5/1میلیون تراکنش کاهش یافته و از حدود شش میلیون و 333 هزار تراکنش در پایان سال گذشته به چهار میلیون و 823 هزار تراکنش در پایان اردیبهشت ماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
مبلغ ریالی تراکنش های انجام شده در همین مدت نیز از سه هزار و 378 میلیارد ریال به دو هزار و 754 میلیارد ریال افت کرده است. در این گزارش آمار عملکرد پایانه های موجود در شعب بانک ها نیز درج شده است که براساس آن هر چند تعداد این پایانه های شعب از 21 هزار و 707 دستگاه در پایان سال 86 به 22 هزار و 557 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه سال 87 افزایش پیدا کرده است اما تعداد تراکنش های صورت گرفته از طریق این دستگاه ها در مدت یاد شده با یک میلیون و یکصدهزار مورد کاهش از سه میلیون و 898 هزار تراکنش به دو میلیون و791 هزار تراکنش کاهش یافته و مبلغ تراکنش های انجام شده نیز از 34 هزار و 231 میلیارد ریال به 31 هزار و 14 میلیارد ریال در همین فاصله زمانی نزول پیدا کرده است.
در گزارش اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی که به تفکیک استان های کشور، مناطق آزاد و سایر مناطق منتشر شده است، استان تهران با بیشترین تعداد دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب، رکورد بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده به وسیله این دستگاه ها را نیز در اختیار دارد اما از نظر میزان رشد و تغییرات صورت گرفته در زمینه استفاده از این تجهیزات وضعیتی مشابه وضعیت کل کشور دارد، به این ترتیب که تعداد دستگاه های خودپرداز استان تهران در فاصله پایان اسفند 86 تا آخر اردیبهشت 87 از دو هزار و 297 دستگاه به دو هزار و 951 دستگاه افزایش یافته ولی تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق این تعداد خودپرداز در سطح استان،
به ترتیب از 22 میلیون و 264 هزار و 246 تراکنش بامبلغ ریالی هشت هزار و 208 میلیارد ریال به 19 میلیون و 904 هزار و 185 تراکنش با مبلغ شش هزار و 868 میلیارد ریال در این فاصله دو ماهه کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش استان اصفهان بعد از استان تهران قرار دارد اما تفاوت عمده آن با تهران در این است که علاوه بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنش ها، تعداد خودپردازهای این استان نیز کاهش یافته و از 626 خودپرداز در پایان سال گذشته به 604 خودپرداز کاهش یافته. استان خراسان رضوی نیز که در رتبه سوم این آمار قرار دارد وضعیتی مشابه استان اصفهان دارد چرا که تعداد خودپردازهای این استان که در پایان اسفند 86 برابر با 623 دستگاه بوده بعد از دوماه و در پایان اردیبهشت 87 به 571 دستگاه کاهش پیدا کرده است.

منبع خبر: سرمایه

 

* یوسف دلاور

فناوری اطلاعات، مرزهای فکری و عملی را در جامعه‌های سنتی شکسته‌است و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم کرده‌ است. تلاش‌های بشر برای بهینه کردن امور کسب و کار در همه شغل‌ها و فعالیت‌های جاری و درازمدت بدون بهره‌برداری از فناوری اطلاعات تقریبا غیرممکن شده است.
گذار از عصر صنعتی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات نتایج جالب توجه و عمیقی در سازمان‌ها برجای گذاشته است. سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل دورنماندن از فرآیندهای رقابتی از جمله جایگاه‌هایی هستند که همیشه در فرآیندهای گذار بیشترین یا بهتر بگوییم اولین تاثیرها را می‌پذیرند و خود را با تغییرات هماهنگ می‌سازند.
در این شرایط پیچیدگی و سرعت بالای کارها و امور جاری و نیاز به ارتباطات سریع و دقیق در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی باعث شکل‌گیری ضرورت وجود نظام‌های کلان اقتصادی مورد تایید در ابعاد بین‌المللی بود.
نظام‌های بانکی و بیمه‌ای به عنوان ارگان‌هایی که ارتباط مستقیمی با موضوع توسعه در ابعاد جهانی، اقتصاد خدماتی دانش‌محور و فناوری اطلاعات داشتند خواه ناخواه برای تطبیق خود با شرایط بازار و عقب نماندن از رقابت بسیار سخت در ارائه خدمات به مشتریان چاره‌ای جز گرویدن به جنبش کاربردی کردن فناوری اطلاعات در خدمات بانکداری نداشتند.
حاصل این تلاش همه جانبه رسیدن به مفهوم جدیدی برای عصر اطلاعات است به نام بانکداری الکترونیک که به مفهوم جدیدی از روابط‌عمومی در بانکداری نیز منجر خواهد شد.
بانکداری الکترونیک به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می‌رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزئی‌نگری‌ها و استنباط‌های شخصی تاثیرگذار باشد.
مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی‌های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به‌طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره‌برداری بهینه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه آن صورت نمی‌گیرد.
توسعه کسب و کار بر مبنای فناوری‌های الکترونیکی نیاز به مجموعه‌ای از مولفه‌های زیر ساختی، فنی و مدیریتی دارد. به علت ارتباط زنجیروار عوامل و شاخص‌های کسب و کار الکترونیک لازم است که برای بهینه شدن کاربری آنها به سطح مناسبی از دانش بهره‌برداری از این خدمات برسیم.
شاخص‌هایی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، فناوری کارت‌های هوشمند مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، برنامه‌ریزی منابع سازمان، هوشمندی سازمانی و مدیریت زنجیره تامین هر چند ممکن است از نظر کارایی و ماهیت متفاوت باشند اما از جنبه اجرایی و کاربردی بسیار به هم مرتبط هستند.
بنابراین بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های کسب و کار الکترونیک از دو جنبه بسیار مهم تشکیل یافته است. یکی توسعه خدمات الکترونیکی در شعبه و دیگری در وب که با استفاده از فناوری اینترنت توسعه یافته است.
با توجه به آمار رو به رشد گرایش مردم جهان به تجارت مبتنی بر شبکه وجود مولفه مکمل و مهمی همچون بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیک در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است.
با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب و مطلوبی برخوردار شوند.
در این بین بانک‌ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند.
بانک‌ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام‌های دریافت و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات‌رسانی به مشتری کرده‌اند در واقع می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک‌ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختار بانکداری با شیوه الکترونیک انجامیده است.
آنچه خدمات بانک‌ها را در استفاده از سیستم‌های بانکداری الکترونیک متفاوت از روش‌های مرسوم می‌کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده‌تر و متنوع‌تری برخوردار باشد، ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در شعب بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند، به طوری که چرخه تجارت الکترونیک بدون بانکداری الکترونیک ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
برای درک بهتر موضوع فرض بفرمایید دوست دارید در ساعت 12 شب اقدام به خرید یک قلم جنس نمایید همه چیز در آن زمان مهیا است (یعنی در آن وب‌سایت، شما تمامی اطلاعات را در ارتباط با جنس موردنظر دارید و انتخاب خود را کرده‌اید) اما امکان پرداخت نمی‌باشد حداقل زمانی که شما بایستی منتظر بمانید حداقل 8 ساعت است آن هم در صورتی که فردا روز تعطیل نباشد تا شما بتوانید به مکان موردنظر پول ارسال یا پرداخت کنید اما در صورتی که بانکداری الکترونیک همراه با تجارت الکترونیک باشد شما در همان زمان با توجه به حساب بانکی یا کارت اعتباری خود اقدام به پرداخت می‌نمایید و این یعنی هزینه فرصت و زمان به اضافه سایر هزینه‌ها که با وجود بانکداری الکترونیکی بعضی از آنها به صورت کامل از بین می‌رود و بعضی دیگر به حداقل ممکن خود می‌رسد.
بانکداری الکترونیکی یعنی اینکه ما بتوانیم خدمات و محصولات بانک را از طریق یک کانال توزیع الکترونیکی مناسب و مطمئن از قبیل ماشین‌های خودپرداز، تلفن (ثابت و متحرک)، اینترنت و هر کانال توزیع الکترونیکی دیگری به دست مصرف‌کننده (مشتریان بانک/ خریداران/ فروشندگان) یا به گفته‌ای دیگر ذی‌نفعان آن برسانیم و از این طریق امر خدمات‌رسانی به مشتریان بانک را تسهیل و حضور فیزیکی آنها را در بانک کاهش دهیم به نحوی که در نهایت هم رضایت مشتری را داشته باشیم و هم نسبت به افزایش سودآوری بانک از طریق کاهش هزینه‌ها اقدام کرده باشیم.
اگر بانک و موسسه‌های پولی و اعتباری را یکی از ارکان نظام اقتصادی هر کشوری بدانیم هرگونه امری که باعث تسهیل در امر تجارت و بازرگانی شود در نهایت باعث تسریع در امر توسعه اقتصاد می‌شود.
آسان‌ترین راه افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌ها است و اگر با این فرض ادامه دهیم، افزایش سودآوری یعنی به دست آوردن منابع جدید و به دست آوردن این فرصت از راه کاهش هزینه یعنی اینکه ما توانایی افزایش فعالیت‌ها را خواهیم داشت و این امر در نهایت حتی در بعد بسیار کوچک، توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

* کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

 

بانک ملی با داشتن سیستم درگاه پرداخت اینترنتی، آماده ارائه این سرویس به تمامی دانشگاه ها و سازمان هاست.

دانشگاه ها جهت ثبت نام و دریافت هزینه های دانشجویان، شرکت های مسافربری برای فروش بلیط و فروشگاه های معتبر جهت فروش محصولات خود از جمله مشتریانی هستند که امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی را دارند که در صورت ایجاد سایت مربوطه در سازمان خود، پس از هماهنگی با اداره امور انفورماتیک این بانک، می توانند سرویس مربوطه را ارائه نمایند.
لازم به ذکر است در این سرویس، مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت ، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند.
در همین راستا، بانک ملی از تمامی دانشگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی این بانک دارند ، دعوت کرد با هماهنگی اداره امور انفورماتیک بانک ملی، درخواست های خود را مطرح و از امکانات این بانک استفاده نمایند.
گفتنی است واحد ارتباط مردمی بانک ملی با شماره تلفن 6414-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان در این خصوص می باشد.

 

بینا- مدیرعامل بانک ملی گفت: تاکنون از 3300 شعبه بانک ملی 2800 شعبه به خدمات الکترونیک مجهز شده اند و بقیه تا پایان سال مجهز می شوند.
به گزارش بینا،علی صدقی در حاشیه همایش قرض الحسنه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که حدود 4 تا 5 میلیون نفر از بانک ملی حقوق می گیرند افزود: همه بانک ها امکان دریافت وجه قبوض آب ، برق و تلفن را از طریق اینترنت دارند اما عده ای بر طبق عادت به بانک ها مراجعه می کنند.
وی گفت: ارائه خدمات الکترونیکی موجب کاهش شلوغی بانک ها می شوند و این خدمات باید گسترس یابد.

 

یک شرکت انگلیسی به نام Voice Commerce که در زمینه عرضه نرم افزارهای تشخیص صوت و شناسایی بر مبنای صدا فعال است موفق به طراحی سیستم جدیدی شده است که امنیت سرویس های بانکی را افزایش خواهد داد.
در قالب این سیستم مقرون به صرفه صدای مشتریان خدمات بانکی که از تلفن یا اینترنت برای دسترسی به حساب بانکی یا تبادل پول استفاده می کنند به جای کلمات عبور متنی به کار گرفته می شود.
در نتیجه آنان می توانند مجموعه ای از حروف و کلمات را به عنوان رمز عبور انتخاب کنند و آن را برای ورود به سیستم بانکی قرائت کنند. سیستم پس از دریافت صدای فرد، مطابقت آن با صدای ذخیره شده به عنوان کلمه عبور را بررسی کرده و سپس اجازه ورود به سیستم را صادر می کند.
کارشناسان معتقدند با استفاده از این روش کلاه برداری های مالی که حاصل سرقت کلمات عبور است به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
این روش مورد توجه و استقبال تعدادی از بانک های بریتانیا قرار گرفته و در حال حاضر تست و بررسی آن با دقت در حال انجام است، ولی هنوز مشخص نیست در چه زمانی استفاده عملی از آن آغاز خواهد شد.

منبع خبر: PC Pro

 

بینا- با توسعه بانک های خصوصی و گسترش فضای رقابت بانک ها, بانکداری الکترونیکی به مزیت رقابتی بانک ها تبدیل شد و با آشنایی بیشتر مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی گرایش بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات به توسعه محصولات در این حوزه باعث رونق هر چه بیشتر آن شد. کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی به عنوان مهمترین رویداد بین المللی کشور در این حوزه عرصه تعامل و همکاری شرکت های فعال در این حوزه را فراهم آورده می آورد. به همین بهانه گفتگویی را با فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس انجام داده ایم که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.
•دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی به چه دلایلی و قصد دارد کدام اهداف را محقق سازد ؟
حسنی: با توجه به استقبال بسیار زیادی که از نخستین کنفرانس بانکداری لکترونیکی به عمل آمد و به حق منشا اثر و خیر در حوزه بانکی کشور شد تصمیم گرفتیم تا دومین کنفرانس را با رویکردی جدی تر و با برنامه های گسترده تری اجرا کنیم. همانطور که مستحضر هستید بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیند های اقتصادی مبتنی بر وب و یا شبکه های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساخت های مناسب بانکداری الکترونیکی است. با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند اگر نتوانیم از فرصت ها و بستر های موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعا در آینده نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهدمواجه خواهیم شد. با توجه به تحولات سریع فناوری های موثر در بانکداری الکترونیک جا دارد هر ساله در قالب رویدادی علمی کارشناسان و مدیران بانکی به بررسی و تبادل نظر در این زمینه بپردازند و به نظر می رسد یک کنفرانس بزرگ علمی بتواند این نیاز اساسی را رفع کند.

•موضوعات اصلی و فرعی کنفرانس کدامها هستند ؟
دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی فعالیت خود را در دو روز متوالی و چهار بخش زیر دنبال خواهد کرد:
1- بخش علمی: که شامل چهار سخنرانی اصلی است که در هر روز توسط دو سخنران ارائه خواهد شد و ده مقاله برتر گزینش شده از سوی هیئت علمی است که در هر روز پنج مورد از آنها ارائه می گردد. سایر مقالات بخش علمی در کتاب سمینار چاپ و توزیع خواهد شد.
2- بخش عملی: شامل هشت کارگاه عملی است که با توجه به ظرفیت های داخلی و خارجی توسط شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برای تشریح و معرفی خدمات و محصولات آنها هر روز 4 کارگاه در دو زمان موازی ارائه می گردد.
3- بخش نمایشگاهی: که شامل عرضه غرفه به بانکها، موسسات مالی و شرکت هاست
4- e-bank Award: این تندیس نمادی است برای تقدیر از برترین بانک ها و شرکت های فعال در عرصه بانکداری الکترونیکی که پس از بررسی های لازم بر اساس عملکرد رقابتی بانک ها و شرکت ها در عرصه بانکداری الکترونیکی به آنها هدیه خواهد شد.


•کدام شرکت ها از کدام کشور ها به این کنفرانس دعوت شده اند و تا کنون حضور کدام یک قطعی شده است ؟
تا کنون حضور فعال بانک سامان, بانک پاسارگاد, شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد, بانک ملی, بانک صادرات, شرکت ایران نارا, شرکت فناوری اطلاعات سامان, شرکت فناوری اطلاعات پارسیان, هفته نامه علم روز, خبرگزاری اقتصادی ایران, ماهنامه عصر فناوری اطلاعات, شرکت سرووس پدیسار, شرکت GSS, شرکت سینا کارت, شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس( Infotech), سیستم های بانکداری هاتف, سایت دیده ان آی تی ایران, شرکت داده کاوان پیشرو, شرکت بهستان رایان, شرکت اطلاع رسانی و اعتبار سنجی ایرانیان, شرکت مهندسی نوریا, شرکت هایپر کام(Hypercom ) شرکت اینجنیکو (Ingenico) شرکت کوبیل( Kobil) شرکت S2M شرکت سرووس ترکیه Servus و شرکت Experian, شرکت IND, شرکت سبا پردازش, شرکت Avanoc اتریش, شرکت بازایران در بخش های مختلف دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی قطعی شده است.

•چه تعداد مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده و چه تعداد از آنها برگزیده شده اند ؟ از این تعداد چند مقاله به صورت سخنرانی و چند مقاله در کتاب کنفرانس ارایه خواهد شد ؟
در کل تعداد 160 مقاله به دست ما رسیده است که از این میان سعی خواهیم کرد فرصت سخنرانی و ارایه را برای 30 الی 40 نفر از افراد فراهم کنیم. مابقی مقالات نیز در لوح فشرده ای قرار می گیرد که به حاضران در کنفرانس ارایه خواهیم کرد.

•در طول برگزاری سخنرانان در کنفرانس چه کسانی خواهند بود و از کدام کشورها و یا مراکز داخلی و یا خارجی ؟
تا کنون سخنرانی این افراد در کنفرانس قطعی شده است:
دکتر مستخدمین حسینی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی, مهندس نوروزی دبیر کمیته راهبری علمی پدآفند غیر عامل در حوزه ICT, دکتر جهانگرد رییس هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک و مشاور بانک مرکزی, دکتر پادگانه دکتری مدیریت بانکداری اینترنتی و مدیریت ریسک و لیدر تیم مدیریت ریسک و اجرای سیاستهای باسل 2 در بانک تجاری بین المللی امارات, Jean-Pierre Addor, دکتر بیات, مدیر دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی, فرشاد نوشادی مشاور ارشد فناوری و استراتژی بانک سامان,دکتر علی صنایعی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات کشور, دکتر بهشتی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا, دکتر صباغ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان مهندس قادری مدیر منطقه ای شرکت Avanoc اتریش, مهندس لهراسبی نژاد مدیر عامل شرکت بهستان رایان, Shahram Zahedi KOBIL Systems Technical Manager, Mehmet Eken Board Executive of Servus Padisar Engineer, Mahir Terzi Dputy General Manager ServuS, مهندس کامیار پاس بخش سرپرست بازاریابی و فروش سیستمهای پرداخت شرکت مهندسی سرووس پدیسار , مهندس رادور زنگنه مدیر عامل شرکت داده کاوان, مهندس خاکی مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد, مهندس کبیری معاونت توسعه و بازاریابی محصولات و خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین,
دکتر شریفی مدیر تحقیق و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت سامانه های بانکی هاتف, مهندس خمسه مدیر عامل شرکت پرداخت نوین آرین(مجری پروژه های بانکداری الکترونیکی بانک اقتصادنوین)
Mr. Hannes Kriegbaum ,CSO of IND Group, Mr. Amine Bennani, Mr. Philippe Regniers

•آیا نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات و سایر دستگاههای ذی ربط در کنفرانس حضور دارند ، از کدام دستگاهها و در چه سطحی ؟
این کنفرانس در سطح مدیران و کارشناسان ارشد برگزار می شود و تمامی بانک ها و ارگان ها می توانند با حضور در این رویداد از مباحث علمی و بخش نمایشگاهی بهره مند شوند.

•شرایط حضور در کنفرانس برای علاقمندان بویژه پرسنل نظام پولی و مالی و همچنین اساتید و دانشجویان چگونه است ؟
علاقه مندان برای ثبت نام و حضور در این کنفرانس می توانند با شماره های 88844973 و 88844974 تماس حاصل نمایند. و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه نمایند.

 

بینا- عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: با پرداخت‌های الکترونیک و تحت نظارت نظام بانکی می‌توان بازار و نظام توزیع را کنترل کرد.
به گزارش بینا، مسعود دانشمند درمورد اصلاح نظام توزیع کالا افزود: کالا و قیمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزایش مقدار بازرسی نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: برای اصلاح نظام توزیع کالا باید تمام معاملات شناسنامه دار شوند یعنی این معاملات از طریق نظام بانکی انجام شود چرا که در این صورت همه مبادلات کنترل می‌شوند و هیچ صنفی نمی‌تواند اقدام به گرانفروشی یا کم فروشی کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت:مادامی که مبادلات با پول نقد انجام شود می‌توان انتظار هر اتفاقی را داشت نه دولت می‌تواند مالیات حقیقی خود را دریافت کند و نه اطمینانی در سطوح مختلف خرید و فروش اعم از خرده‌فروشی، عمده فروشی و تولید وجود خواهد داشت.
دانشمند افزود: با بازرسی نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد و این بازرسی‌ها خود باعث افزایش قیمت می شود و در کنار آن بازارهای‌ غیر رسمی عرضه کالا با قیمت بالا بوجود می‌آید.
وی دلیل وجود بازارهای غیر رسمی را افزایش قیمت‌ها و غیر قابل نظارت بودن بازار دانست و گفت: اگر خرید و فروش‌ها شناسنامه‌دار شوند و تحت نظارت نظام بانکی باشد باعث کاهش حجم نقدینگی خواهد شد.
دانشمند تاکید کرد: نظام پرداخت‌ها درتمام سطوح باید بصورت اعتباری و الکترونیک باشد تا تحت کنترل باشد و به سمت سلامت پیش برویم.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: در این صورت است که بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ تبدیل می شود و واحدهای خرده‌فروشی در هم ادغام و به مجتمع‌های بزرگ تبدیل می‌شوند.
دانشمند پرداخت الکترونیک و تحت کنترل نظام بانکی را زیر ساخت مناسب برای رسیدن به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دانست.

 

بینا- معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: 95درصد نیاز بانک های کشور به پورت پرسرعت با ارائه بیش از 17 هزار پورت به آن ها برطرف شده است.
به گزارش بینا، علیرضا صیدی افزود: به غیر از بانک های کشاورزی، صادرات و ملی بقیه بانک ها و موسسات مالی از طریق پورت پرسرعت به شبکه دیتا متصل شده اند.
وی درباره آخرین وضع ارائه پورت پرسرعت به بانک ها گفت: بانک هایی که نیازشان برای دریافت پورت برطرف شده است از این پس خدمات مربوط به پشتیبانی از شبکه دریافت خواهند کرد.

 

بینا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته و آورده است :توسعه خدمات الکترونیکی بانکها را از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است.
به گزارش بینا به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور خاطر نشان ساخت: نظام بانکداری طی چند دهه اخیر در چهار دوره متحول شده است که این تحولات شامل خودکارسازی امور پشت‌ باجه، خودکارسازی امور جلوی باجه، اتصال مشتریان به حساب‌های بانکی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و متصل کردن مشتریان به تمامی عملیات بانکی بوده است.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به جنبه‌های حقوقی بانکداری الکترونیکی افزود: با توجه به اینکه نظام بانکداری الکترونیکی جزئی از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتی به شمار می‌آید، لذا موضوعات حقوقی گوناگونی پیرامون آن قابل طرح و بررسی است که از جمله آن سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نظام مسئولیت حقوقی بانکداری الکترونیکی، قواعد حقوقی ناظر بر تراکنش بانکداری الکترونیکی، موضوع استنادپذیری ادله الکترونیکی، حفظ حریم داده‌های خصوصی مشتریان، و پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری الکترونیکی و مبارزه کیفری با جرائم بانکداری الکترونیکی را می‌توان نام برد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: توسعه خدمات الکترونیکی، از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است و اگر می‌خواهیم سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی افزایش دهیم، باید هزینه تمام شده تولید کالاها و ارائه خدمات را کاهش دهیم که ترویج تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نیز نقش موثری در کاهش هزینه تمام شده ارائه کالا و خدمات دارد و بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند و با این وصف در کشور ما علی رغم تلاش‌ بانک‌های غیردولتی و دولتی، هنوز این بانکها یکپارچه نشده‌اند و بعضاً با مشکلاتی که برای مشتریان خود به دلیل یکپارچه نبودن سیستم‌ها موجب می‌شوند، بدبینی و بی‌اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی را شدت می‌بخشند زیرا یکپارچه سازی بانک‌های مختلف در این زمینه مستلزم اتخاذ سیاست‌های همسو و مطابق با استانداردهای لازم‌الاتباع است که باید توسط نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار انجام شود.
مرکز پژوهش‌ها از دیگر مشکلات بانکداری الکترونیکی را نبود استانداردهای جامع ارتباطی و پرداخت پول و موافقتنامه‌های بین بانکی دانست و افزود: البته با تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی تا حدودی از دغدغه‌های ناشی از آن کاسته شده، لکن اجرای این آیین‌نامه نظارت مستمر مسئولین را می‌طلبد و این مصوبه با الزام نهادهای مسئول به آموزش بانکداری الکترونیکی، به فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیکی در کشور کمک قابل توجهی کرده است، اما این فرهنگ‌سازی باید با اعتمادسازی مشتریان همراه باشد تا به ویژه مشتریان جدید ذهنیت مثبتی پیدا کنند که برای نیل به این هدف، توسعه روزافزون کیفیت خدمات و کاهش نقایص و خرابی‌های سیستم‌ها، نتیجه موثری دارد.
از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان سازمان‌های ارائه دهنده خدمات مالی، می‌توانند به برقراری عدالت اجتماعی از طریق خدمت‌رسانی برابر به همه اقشار جامعه کمک کنند و برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش فاصله طبقاتی اقشار محروم و مرفه جامعه، می‌توان به بانکداری الکترونیکی اتکا کرد. اما رویه کنونی سیاست‌های توسعه بانکداری الکترونیکی، تبعیض‌های زیادی را در توزیع خدمات آن موجب شده است که مسئولان ذی‌ربط باید برای دسترسی برابر به این خدمات به عنوان محرک توسعه عدالت اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهند. البته این نابرابری از توزیع نامناسب دیگر زیرساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های مخابراتی هم ناشی می‌شود که مستلزم همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

 

بینا- هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در تهران, نمایشگاه تخصصی از توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه بانکداری الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش بینا، فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس گفت: هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بانکداری الکترونیکی نمایشگاهی از توانمندی ها و تجارب شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
حسنی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فرصتی مناسب جهت آشنایی و تعامل هر چه بیشتر کارشناسان بانک ها با توانمندهای فکرافزاری, نرم افزاری و سخت افزاری شرکت های داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به استانداردهای روز دنیا ازمنظر تکنولوژیک ضروری است که شرکت های مختلف بتوانند در یک فضای رقابتی توانمندی های خود را در معرض بررسی و مقایسه مدیران بانک ها قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های رو به رشد شرکت های داخلی در تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری ابراز امیدواری کرد رشد و بالندگی شرکت های داخلی به حدی برسد که ما بتوانیم در آینده نزدیک به صادرات خدمات ومحصولات کشور در این حوزه بپردازیم.
وی افزود تا کنون حضور شرکت های هاتف, داده کاوان پیشرو, سینا کارت و جی اس اس در این نمایشگاه قطعی شده است و برنامه حضور سایر شرکت ها نیز تا پایان خرداد ماه نهایی خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاه در حاشیه کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در روزهای 19 و 20 مرداد برگزار خواهد شد علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه کنند.

 

بینا- بانک مرکزی در اجرای بند 10 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ، مصوب 22/12/1386 هیات محترم دولت ، دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به تمام بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، براساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفا" در پایانه های فروش ( اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده ، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد.
با استفاده از این کارت ، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورتحساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچگونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.

 

بینا- بانکداری‌اینترنتی و انواع دیگر بانکداری برخط، مزیت‌های مختلفی همچون بهبود کارایی، سرعت و آسانی کار را به همراه دارد.
اما با شکل‌گیری‌اینترنت به عنوان یک شبکه عمومی، ما با مباحث جدیدی پیرامون محرمانگی و امنیت اطلاعات مواجه بوده‌ایم. عموماً بانکداری برخط می‌تواند مخاطره‌های فراوانی برای موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد و‌این مخاطره‌ها با گزینش و انتخاب یک برنامه جامع مدیریت ریسک قابل کنترل و مدیریت خواهد بود.

بانکداری الکترونیکی متکی بر محیط مبتنی بر شبکه است. همانطور که پیشتر ذکر شد، دسترسی به شبکه با استفاده از ترکیبی‌از ابزار و وسایل مانند رایانه‌های شخصی، تلفن‌ها، تجهیزات تعاملی تلویزیونی و کارت‌های رایانه‌ای مختلف امکان پذیر است. ارتباطات در ابتدا توسط خطوط تلفنی، کابل‌ها و برخی از سیستم‌های بی‌سیم میسر بود.

این سیستم‌ها چه اطلاعاتی و چه تراکنشی باعث آسان شدن ارتباط کاری بانک و مشتریان و اغلب توسط سرویس دهنده‌ای به عنوان شخص سوم ‌ارایه می‌شوند. با‌این وجود همه شبکه‌ها درجه مخاطره و آسیب پذیری یکسانی ندارند.

موضوع قابل توجه حملات شبکه‌ای داخلی به صورت بالقوه خطرناکتر هستند زیرا دسترسی پرسنل بانک‌ها که در سمت‌های مختلف کار می‌کنند به منابع اطلاعاتی مهم رایانه‌های بانک دسترسی دارند. با کمی‌اطلاعات مربوط به عملیات بانکی یک حمله کننده داخلی می‌تواند به سیستم‌های جابه جایی پول به صورت مستقیم دسترسی پیدا کند. بنابراین آنچه که یک موسسه مالی در اولین گام امنیتی خود باید مورد توجه قرار دهد بررسی و ارزیابی‌مسایل امنیتی در شبکه داخلی است.

اینترنت، همانطور که پیش از‌این اشاره شد یک شبکه عمومی‌و سیستم باز است که هویت کاربران آن به اسانی قابل شناسایی نیست. به علاوه‌اینکه مسیرهای ارتباطی آن فیزیکی نیستند و می‌تواند مورد حملات و مزاحمت‌های بی‌شماری بشود. گرک می‌گوید:” ارتباطات‌اینترنتی همانند کارت پستال‌های ناشناسی است که توسط یک گیرنده ناشناس دریافت می‌گردد.” هر چند که ممکن است‌این کارت پستال توسط هر کسی مطالعه شود اما باید پیام به صورت محرمانه و امن به مقصد نهایی ارسال شود [Gerck00]. به طور کلی می‌توان سه مشکل اصلی را از نقطه نظر امنیتی معرفی کرد.

1.Spoofing : چگونه می‌توانیم به مشتری‌این اطمینان را بدهیم که با ورود به سایت و انجام معامله در آن، شماره رمز کارت اعتباری وی مورد سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت؟

2.Eavesdropping: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که اطلاعات شماره حساب مشتری ما هنگامی‌که برای یک معامله امن در وب اقدام می‌کند، قابل دستیابی‌برای متخلفان نیست؟

3.Data alteration: چگونه می‌توانیم یقین حاصل کنیم که اطلاعات شخصی ما توسط متخلفان قابل تغییر نیست؟

بنابراین ما با موضوعات گوناگونی مواجه هستیم: گواهی یا تایید برای ممانعت از فریبکاری، محرمانگی برای جلوگیری از جعل، پیوستگی و صحت داده‌ها برای ممانعت از تغییر آنها و عدم رد و انکار برای ممانعت از کذیب موارد پیشین.

راه حل جلوگیری از‌این مشکلات استفاده از گواهی‌های دیجیتالی و امضای دیجیتالی برای وب سرور‌ها می‌باشد که امکان تشخیص صحت و پیوستگی داده‌ها را فراهم می‌کند و از الگوریتم‌های رمزنگاری برای تامین محرمانگی داده‌ها استفاده می‌کند. پروتکل امنیتی SSL در مرورگر وب شما از تمام‌این تکنیک‌ها برای دستیابی‌به ارتباطات امن و قابل اطمینان استفاده می‌کند.

مشاهده نشانی وب یک سایت با Http به علاوه یک S یعنی Https نشان دهنده امنیت سایت است و به‌این مفهوم است که در کدنویسی سایت مسایل رمز نگاری لحاظ شده است.‌این ویژگی به وسیله یک قفل یا کلید کوچک در پایین صفحه بیشتر مرورگر‌ها نمایش داده می‌شود.

در‌اینجا به چند نمونه از هشدارهای امنیتی که هر کسی می‌تواند آنها را مورد توجه قرار دهد اشاره می‌کنیم.(این موارد توسط بانک مرکزی شیکاگو ‌ارایه شده است).

*پیش از انجام هرگونه تراکش برخط یا ارسال اطلاعات شخصی مطمئن شوید که نقل و انتقال وجوه رمزنگاری شده است.(به نکته اشاره شده در مورد پروتکل SSL توجه فرمایید)

*ایمیل‌ها معمولاً امن نیستند. ارسال اطلاعات شخصی مانند شماره تامین اجتماعی، شماره شناسایی شخصی یا شماره حساب به وسیله‌ایمیل کار عاقلانه‌ای نیست مگر‌اینکه رمزنگاری شده باشد.

از سوی دیگر شما باید هر گذرواژه و شماره شناسایی شخصی را که از‌ایمیل‌های رمز نگاری نشده دریافت می‌کنید تغییر دهید.

*مطمئن شوید که شما در وب سایت معتبری هستید. جاعلان الکترونیکی، وب سایت‌هایی با نام‌های مشابه و ظاهر گول زننده برای دریافت اطلاعات شخصی افراد راه‌اندازی می‌کنند.

*در صورت امکان از گذرواژه‌های هوشمند که ترکیبی‌از حروف، اعداد و نشان‌ها هستند برای بالابردن امنیت کار استفاده نمایید و در بازه‌های زمانی مشخصی نسبت به تغییر‌این گذرواژه‌های اقدام نمایید. گذرواژه یا شماره شناسایی خود را در اختیار هیچکس قرار ندهید و از انتخاب گذرواژه‌هایی همچون شماره شناسنامه، اسم خود یا نزدیکانتان و... که با سادگی قابل حدس زدن می‌باشند خود داری کنید.

*اعلامیه‌ها و هشدارهای مربوط به کارتهای اعتباری و بدهی بانک خود را مرتب بررسی کنید و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را کنترل کنید. بر‌این اساس می‌توانید صورت‌های مالی خود را با اطلاعات ‌ارایه شده از سوی بانک مقایسه کنید و تفاوت‌های احتمالی را مشخص سازید.

*خطاها و مشکلات احتمالی را گزارش دهید.

*از نرم افزارهای ضدویروس به روز استفاده کنید. از فایل‌های اصلی اطلاعات رایانه خود نسخه‌های پشتیبان تهیه نمایید.

*پس از اتمام کار بانکی خود در‌اینترنت رایانه را به حال خود رها نکنید یا فقط به بستن صفحه مرورگر خود اکتفا نکنید حتما با استفاده از دکمه خروج از سیستم از سایت خارج شوید.

*هنگام کار در بانک‌اینترنتی خود از سایر مرورگر‌ها را استفاده نکنید.

*هیچگاه اطلاعات شخصی خود را مانند کارت اعتباری یا شماره تامین اجتماعی خود را بدون آگاهی از‌اینکه چه کسی آنها را دریافت می‌دارد، چرا آنها به‌این اطلاعات نیاز دارند و چه برنامه‌ای برای استفاده از‌این اطلاعات دارند فارش نسازید.

*فایل‌هایی که توسط افراد یا سایت‌ها ناشناس ارسال می‌شوند را بر روی رایانه خود بارگذاری نکنید و بر روی لینک‌های ارسالی آنها کلیک نکنید.

گاهی وقت‌ها‌ این کار باعث ورود ویروس‌ها یا ویروس‌های شبه نرم افزار به رایانه شما می‌شود که باعث حذف یا تغییر اطلاعات رایانه شما می‌شود.

قوانینی وجود دارد که از مشتریان در مقابل تراکنش‌های غیرمجاز حمایت می‌کند نظیر تراکنش‌هایی که در بانکهای‌اینترنتی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد.

با رعایت نکته‌های ذکر شده در بالا می‌توانید از خود در برابر دام‌های بالقوه‌ای که بر سر راهتان وجود خواهد داشت حفاظت کنید و مطمئن شوید که تجربه‌ای بسیار امن و لذت بخش را از کار با یک بانک‌اینترنتی به دست خواهید آورد.

 

فرنود حسنی

اشاره :بانکداری اینترنتی به عنوان یکی از مهمترین مدل های بانکداری الکترونیک محسوب می شود. اینترنت بانک در واقع شعبه مجازی و بیست و چهار ساعته یک بانک محسوب می شود که به مشتری امکان می دهد فارغ از قید زمان و مکان اقدام به تراکنش مالی کند. در چند سال اخیر و با توسعه اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب تلاش های زیادی از سوی بانکها برای راه اندازی و توسعه وب سایت های اینترنتی صورت گرفت که برخی از آنها نه در حد یک اینترنت بانک بلکه شامل صفحات ساده وب بودند که صرفا جهت اطلاع رسانی استفاده می شدند.
ضرورت توجه به وب سایت های به دلیل اهمیت فوق العاده و کارکردهای فراوان اینترنت بانک ها است و در صورتی که در شرایط حاضر وب سایت اینترنتی بانکی فاقد استاندارد های لازم برای خدمات رسانی در زمینه بانکداری اینترنتی باشد و حتی در سایر مدل های بانکداری الکترونیکی نیز توسعه مناسبی یافته باشد، نمی توان به طور کامل فعالیت های آن بانک را مبتنی بر بانکداری الکترونیکی دانست چرا که به اعتقاد کارشناسان بانکداری اینترنتی شالوده اصلی بانکداری الکترونیک محسوب می شود.
در این مجال قصد داریم وضعیت بانکداری اینترنتی را در بانک های مختلف کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم اما به عنوان پیش شرط باید یادآور شویم که منظور از یک بانک اینترنتی صرفا وجود یک سایت که بتواند یک سری تراکنش های بانکی و ارائه صورت حساب ها را انجام دهد نیست بلکه ما با وب سایت اینترنتی بانک فراتر از یک سایت و به عنوان یک سازمان مجازی که باید در همه ساعات شبانه روز به خدمات رسانی بپردازد می نگریم و لذا انتظار داریم از تمامی جنبه های فنی، محتوایی، ساختاری و مدیریتی شاهد یک بانک خوب سرویس دهنده در اینترنت باشیم. یعنی همانقدر که بانک اینترنتی باید از نظر امنیتی خوب طراحی شده باشد باید اطلاعات محتوایی خوبی را در اختیار مشتری قرار دهد و همچنین از نظم و روشی منطقی در پیمایش ساختار صفحات برخوردار باشد.
بانکداری اینترنتی در بانک کشاورزی
بانک کشاورزی به عنوان یکی از پیشروترین بانک های دولتی در زمینه بانکداری الکترونیک است. در زمان مدیرعاملی رسول اف شاهد فعالیت های گسترده ای از سوی ابن بانک برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی بودیم. یکی از ویژگی های مثبت بانک کشاورزی در حوزه فناوری اطلاعات داشتن سایت اینترنتی جامع و مناسب برای اطلاع رسانی به مخاطبان و مشتریان بانک است. پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک کشاورزی که در نشانی www.agri-bank.com قابل مشاهده است در سال 1377 به عنوان نخستین اینترانت دو زبانه در نظام بانکی کشور طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده است و هم اکنون در وب با Page rank بسیار خوب 7 فعال است. شاید مهمترین ویژگی این نشانی در پایداری و عدم تغییر آن در طول زمان، کوتاه بودن طول و انگلیسی بودن آن باشد. از امکانات موجود بر روی وب سایت بانک کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
درباره بانک: شامل گزینه‌های بانک در یک نگاه، کتاب زرد بانک می‌باشد که به معرفی عملکرد، موفقیت‌ها، چارت سازمانی مدیران و اطلاعات مدیران بانک می‌پردازد.
خدمات بانک: شامل معرفی 100 نوع خدمت متنوع بانک اعم از طرح‌ها، خدمات، تسهیلات به همراه روال انجام کار و فرم‌های مربوط جهت اخذ تسهیلات و ... می‌باشد.
اخبار و تازه‌ها: شامل آخرین اخبار و تازه‌های بانک می‌باشد
خدمات اطلاعاتی: شامل کلیه اطلاعات شعب با امکان چاپ و گزارش‌گیری و اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها با امکان جستجو می‌باشد.
اطلاعات حساب مشتریان: امکان مشاهده موجودی حساب را در حال حاضر به دارندگان حساب در شعبه مرکزی و شعبه شهر‌آرا و در آینده‌ای نزدیک در سایر شعب در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
دیگر فعالیتها: شامل معرفی کلیه فعالیتهای بخشهایی از بانک شامل کتابخانه، مرکز تحقیق و توسعه، صندوق زنان، بیمه محصولات کشاورزی و دامی، آمار و شاخص‌های بانکی و همچنین اخبار استانها می‌باشد.
بانک کودک و نوجوان: پایگاه اینترنتی بانک کودک و نوجوان که شامل بخش‌هایی از قبیل مسابقه و سرگرمی، خدمات، معرفی طرح کودک و نوجوان و ... می‌باشد.
آراد: با توجه به اهمیت آموزش از راه دور، بانک کشاورزی اقدام به راه‌اندازی سایت آراد با هدف مذکور نموده است.
سامانه پیام بانک: سامانه پیام بانک متشکل از سه قسمت اصلی سامانه ارتباط مشتریان، سامانه خدمات اطلاع‌رسانی و سامانه ارتباط با مدیریان می‌باشد. این مجموعه یکپارچه امکان تبادل و دستیابی سریع به اطلاعات را ایجاد نموده است.
سایت بانک کشاورزی یک نسخه به زبان انگلیسی هم دارد و در بخش انگلیسی آن مطالبی چون اخبار، کتاب زرد، درباره ما و ... درج گردیده است. رویکرد اصلی بانک اینترنتی کشاورزی ارائه خدمات اطلاع رسانی و آموزشی است و در واقع همانطور که از قراین به دست می آید بانک کشاورزی توان اصلی خود را برای توسعه اتوماسیون فیزیکی در شعبه ها و توسعه خدمات کارت و پایانه های فروش و دستگاه های خودپرداز کرده است.
بانکداری اینترنتی در بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد به عنوان یکی از جدیدترین بانک های خصوصی کشور تا کنون چندین شعبه در سراسر کشور افتتاح کرده است و از ابتدای فعالیت خود اقدام به ارائه خدمات بانکی بر مبنای فناوری های الکترونیکی کرده است. وب سایت اطلاع رسانی بانک پاسارگاد که از طراحی ساختاری خوبی نیز برخوردار است در نشانی www.bankpasargad.com قرار دارد. هر چند که برخی از قسمت های آن همچنان غیر فعال است ولی به نظر می رسد مدیریت و توجه مناسبی برای راه اندازی و نگهداری این سایت لحاظ شده است.خدمات نوین این بانک شامل پنج راه حل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه، بانکداری تلفنی، بانکداری ایمیلی و بانکداری مبتنی بر خدمات کارت است. خدمات اینترنت بانک پاسارگاد عبارتند از: اعلام موجودی، صورت حساب ، انتقال موجودی بین حسابهای مشتری ، انتقال موجودی از حساب خود به حساب سایرین، پرداخت موجودی از حساب خود به حساب سایرین ، پرداخت قبوض، فکس صورت‌حساب ، تقاضای دسته چک ، پیغام روی حساب به صورت کدینگ ،تغییر کلمه عبور ، اطلاع‌رسانی خوش حسابی ،درخواست ارسال وجه نقد از راه دور به خود ، درخواست ارسال وجه نقد از دور به غیر ، مشاوره برای دریافت وام ، واریز وجه از حساب شخص به حسابی در بانک دیگر در صورت ایجاد Clear بین بانکی مکانیزه،تغییر مشخصات محدود صاحب حساب ، اعلام مفقودی کارت ، ارائه لیست حسابها ، درخواست صدور کارت ، ثبت مبلغ ،چکهای صادره قبل از وصول ،پشتیبانی از حسابهای ارزی ،گزارش چکهای صادر شده، وصول شده و برگشت خورده ،گزارش چکهای عهده‌ی بانکهای دیگر ،مشاهده وضعیت چکها؛ این خدمات مجموعه کاملی از سرویس های غیر حضوری را به مشتری ارائه می دهد و نیاز به حضور وی را در شعب حذف می نماید.
بانکداری اینترنتی در بانک سامان
بانک سامان به عنوان خاستگاه عرضه خدمات گروه مالی سامان به مشتریان بیشترین حجم ارتباطی را با مصرف کننده نهایی خدمات بانکداری الکترونیکی این گروه دارد. از این رو و با توجه به استراتژی های این بانک دو نشانی www.sb24.com و www.samanbank.com برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت ها و برنامه های بانک معرفی شده اند. سایت اینترنتی سامان از نظر فنی و گرافیکی خوش ساخت و ساده است و مرور صفحات آن نیز بسیار آسان و مطلوب است. یکی از نکات قابل توجه ضعف اطلاع رسانی خبری در مورد برنامه ها و فعالیت های جاری بانک است که لازم است برای ارتباط بهتر و آگاهی بیشتر مشتریان و رسانه ها از برنامه ها و اخبار بانک روند مناسبی را برای این موضوع درنظر گرفته شود. بانک سامان به عنوان اولین بانک الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۱ اولین اینترنت بانک در ایران را با امکان انتقال وجه راه‌اندازی کرد و توانست‌ گواهینامه (Secure socket lager)SSL را که استاندارد جهانی در زمینه تامین امنیت ارتباطات اینترنتی است اخذ نماید. اینترنت بانک سامان امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنلاین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در بانک سامان ، مشاهده صورتحساب، تقاضای صدور دسته چک، ثبت مبلغ چک های صادرشده و مسدود نمودن برگه هایی از دسته چک را دراختیار مشتریان خود قرار می دهد. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود نمودن کارت های مفقودی یا سرقتی میسر می باشد. بنا بر آمار اعلام شده از سوی بانک سامان در حال حاضر این سرویس دارای 2200 مشتری است. راه‌اندازی خدمات پرداخت الکترونیک برای اولین بار در کشور از طریق اینترنت برای مبالغ خرد و کلان ازدیگرخدمات منحصر به فرد این بانک می باشد. در حال حاضر تعداد 74 سایت فعال برای خرید اینترنتی از خدمات مالی بانک سامان استفاده می کنند و 270 در خواست جدید نیز در حال بررسی از سوی کارشناسان این بانک می باشد.
بانکداری اینترنتی در بانک ملت
بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های دولتی با درک اهمیت بانکداری اینترنتی مجموعه مناسبی از اطلاعات و خدمات را در سایت به نشانی www.bankmellat.ir گرد آورده است. نکته قابل توجه وجود نسخه زبان انگلیسی سایت و همچنین نسخه فلش برای آن است. Page Rank سایت بانک ملت 4 از 10 می باشد و این عددی نسبتاً خوب برای این سایت محسوب می شود. بانک ملت از طریق سایت اینترنتی خود اطلاعات و خدمات متنوعی شامل معرفی بانک، محصولات بانک، اخبار، آخرین نرخ ارز، شکایات، افکارسنجی و بانکداری الکترونیکی زیر ارائه می نماید. برای بهره گیری از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت باید به نشانی زیر مراجعه شود. http://www.bankmellat.ir/ebank_redirect.aspx بانک ملت به مشتریان اینترنتی خود این امکان را می دهد تاصورت حساب های خود را مشاهده کنند و قبوض برق تلفن ثابت مربوط به تهران را پرداخت نمایند. هر یک از مشتریان برای بهره مندی از این امکانات باید از شعبه مربوطه شناسه و گذرواژه خود را دریافت نمایند. با استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مشتری می تواند:
1- سی گردش آخر و مانده حساب خود را در لحظه بصورت Online دریافت نماید.
2- قبوض برق و تلفن ثابت که مختص شهر تهران می باشد را از طریق اینترنت پرداخت نماید.
3- به سایر حسابهای جاری الکترونیک ملت حواله الکترونیکی ارسال نماید.
ویژگیهای که در سیستم حواله الکترونیکی بانک ملت وجود دارند شامل: امکان انتخاب حواله محدود، امکان تعریف سقف مبلغ حواله در سیستم، ارائه آگهی انجام حواله توسط سیستم، امکان تغییر کلمه عبور توسط صاحب حساب و درج شرح حواله در صورتحساب ذینفع حواله و حواله دهنده می باشد. در همین راستا بانک ملت تصمیم دارد با بهره گیری از پیشرفته ترین روشهای موجود در دنیا و با استفاده از یک تراشه هوشمند و یک کارت خوان جیبی سقف انتقال مبلغ حواله اینترنتی خود را در یک محیط امن به ارقام بالاتر افزایش دهد.
بانکداری اینترنتی در بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشور تلاش های قابل توجهی برای توسعه بانکداری الکترونیک کرده است. بانک اینترنتی اقتصاد نوین در نشانی wwwbank-en.com قرار دارد و سایت خوش ساخت و ساده ای است. در این بانک اینترنتی اطلاع رسانی و خدمات بانکی در اختیار مشتری قرار می گیرد. از جمله امکانات قابل استفاده خدمات الکترونیک سایت ورود به اینترنت بانک، گزارش تراکنش های کارت بانک، پرداخت قبوض، پرداخت اینترنتی، معرفی خدمات پیام کوتاه هستند همچنین کاربران می توانند به بخش پرسش و پاسخ های متداول مراجعه کنند و یا شکایت های خود را ارسال نمایند و یا از طریق مرکز ارتباط نوین با بانک در تماس باشند و پیشنهاد ها و انتقاد های خود را ارسال نمایند. کاربران اینترنت بانک اقتصاد نوین می توانند :از موجودی هریک از حساب‌های خود نزد بانک اقتصاد نوین مطلع شوند ،صورتحساب عملکرد حساب‌های خود را بر روی نمایشگر مشاهده کرده و یا در قالب‌های مختلف این اطلاعات را دریافت و در رایانه خود ضبط نمایند، از حساب خود به حساب دیگری در بانک اقتصاد نوین پول انتقال دهند، از وضعیت چک‌های صادره خود (پاس شده، برگشت خورده) مطلع شوند، مبلغ چک‌های صادره خود را قبل از وصول به بانک اعلام کنند، دستور مسدود نمودن یکی از چک‌های صادره خود را صادر نمایند، دستور مستمر پرداخت مبلغ مشخصی را از حسابتان در سررسیدهای معین به بانک بدهند.
بانکداری اینترنتی در بانک صادرات
بانک اینترنتی بانک صادرات در نشانی www.saderbank.com قرار دارد و به جز فعالیت های اطلاع رسانی کارایی خاصی برای ارائه خدمات اینترنتی ندارد. یکی از اقدامات جالب توجه در این بانک انجام مناقصات الکترونیکی از طریق سایت است. یکی از نقاط ضعف عمده این سایت نشانی آن است که به طرزی غیر حرفه ای گزینش شده است.
بانکداری اینترنتی در بانک تجارت
مهمترین ویژگی این سایت توسعه آن با پنج زبان مختلف است. این بانک در نشانی www.tejaratbank.ir قرار دارد. وب سایت بانک تجارت خدمات بانکداری اینترنتی خاصی ارائه نمی دهد اما با این حال از جنبه های اطلاع رسانی و محتوایی و طراحی جالب توجه است.
بانکداری اینترنتی در بانک ملی
بانک ملی هم بانک اینترنتی خود را در نشانی https://ebank.bmi.ir راه اندازی کرده است و از این طریق در حال حاضر به ارائه صورتحساب های بانکی می پردازد. سایر فعالیت های این بانک اینترنتی اختصاص به اطلاع رسانی و آموزش دار.
بانکداری اینترنتی و بانک پارسیان
بانک پارسیان بزرگترین بانک خصوصی کشور است و در زمینه توسعه اتوماسیون شعب پیشرفته ترین بانک کشور به حساب می آید. نشانی وب سایت اینترنتی این بانک www.parsian-bank.com می باشد که عمده خدمات آن اطلاع رسانی در حوزه شرکت ها و خدمات قابل ارائه این بانک است. از جمله امکانات اینترنتی بانک ارسال گزارش ها از طریق ایمیل و صفحات اینترنتی است. بانک پارسیان همچنین با گسترش خدمات اینترنتی امکان پرداخت الکترونیکی را در برخی از سایت های اینترنتی داخل کشور فراهم کرده است.
با بررسی های انجام شده در سایر بانکها فعالیت های خدماتی بانکی مبتنی بر اینترنت هنوز رنگ و بوی جدی به خود نگرفته است و جا برای کار زیاد است. آنچه قابل توجه است لزوم تلاش جدی تر بانک ها برای توسعه بانکداری اینترنتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان است. در شرایط حاضر همه بانکهای کشور تا رسیدن به استانداردهای لازم بانکداری الکترونیک فاصله زیادی دارند و باید در حوزه های فنی-خدماتی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و مدیریت بهینه وب سایت های بانکی تلاش های بیشتری از خود نشان دهند.

 

بینا- دبیرخانه کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در راستای برنامه های گسترده خود, با هدف تشویق و تقدیر از فعالیت های ارزشمند بانک های کشور در عرصه بانکداری الکترونیکی و شناسایی و معرفی مدیران نمونه کشور در این حوزه, جایزه و نشانی را با عنوان e-Bank تدارک دیده است و بر اساس شاخص ها و ضرایب مختلفی که هیات داوران تعیین کرده امتیاز هر بانک شناسایی شده و رتبه بندی بانک ها انجام خواهد شد و بانک ها و مدیرانی که حائز بالاترین امتیاز بر اساس شاخص های مذکور باشد موفق به کسب تندیس e-bank به عنوان نمادی از اقدامات موثر در عرصه گسترش بانکداری الکترونیکی خواهد شد.


به گزارش بینا، ویژگی های این جشنواره به شرح زیر می باشد.
1- بانک های خصوصی, دولتی و موسسه های مالی اعتباری به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2- برای این جشنواره بازه زمانی 1/10/86 تا 31/2/87 مد نظر قرار می گیرد و آمارهای ارایه شده باید در محدوده این زمانها باشند.
3- این نشان به عنوان نماد و ارزشمندترین ابزار تبلیغی و ترویجی در حوزه توسعه عملی بانکداری الکترونیکی ایران محسوب می شود.
لذا از تمامی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 4-88844973 تماس حاصل فرمایند تا فرم های مربوطه برایشن ارسال گردد.

شاخص های ارزیابی به شرح زیر می باشد:

1 تعداد کارت های برداشت صادر شده
2 تعداد کارت های اعتباری صادر شده
3 تعداد کارت های خرید/هدیه صادر شده
4 تعداد خودپردازهای نصب شده
5 تعدا شعبه های 24 ساعته
6 تعداد پایانه های فروش نصب شده
7 تعداد پایانه های شعب
8 تعداد مشتریان اینترنت بانک
9 تعداد مشتریان تلفن بانک
10 تعداد مشتریان SMS بانک
11 تعداد وب کیوسک
12 تعداد شعبه های برخط
13 متوسط مقدار پرداختی خودپردازها
14 متوسط تعداد تراکنش های خودپردازها
15 متوسط مبلغ خرید هر پایانه فروش
16 متوسط تعداد تراکنش های هر پایانه فروش
17 متوسط مبلغ تراکنش هر پایانه شعبه
18 متوسط تعداد تراکنش های هر پایانه شعبه
19 متوسط مبلغ تراکنش های اینترنت بانک
20 متوسط مبلغ تراکنش های تلفن بانک
21 متوسط مبلغ تراکنش های SMS بانک
شایان ذکر است شرکت هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی محصولات و خدماتی داشته اند نیز در این Award مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

عضو کارگروه تحول در بانکداری از دو راهکار برای صدور و استفاده از کارت های اعتباری خبر داد.
سیدعباس موسویان صبح دیروز در حاشیه همایش روش های تامین مالی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد پرداخت یارانه به نرخ سود بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ توضیح داد: «اگر دولت حمایت از برخی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی را جزو مسوولیت های خود بداند پرداخت یارانه برای کاستن از نرخ سود بانکی این بنگاه ها بسیار روش مناسبی است چرا که به این ترتیب تحمیلی هم به نظام بانکی وارد نمی شود.»
وی ادامه داد: «باید تاکید کرد که پرداخت این یارانه ها باید موقت و هدفمند باشد تا بخش های خاصی، همواره از یارانه برخوردار نباشند تا این مساله باعث ایجاد رانت نشود.» موسویان درباره آخرین وضعیت کارگروه تحول بانکداری توضیح داد: «تاکید کارگروه بر این بود که بحث کارت های اعتباری در چارچوب قانون بانکداری فعلی، تصویب و اجرا شود که نیازی به قانون و آیین نامه جدیدی نداشته باشد.»

 

تمامی شعب بانک ملی تا پایان سال جاری آنلاین (برخط) می‌شوند.
علی صدقی مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: در حال حاضر 2500 شعبه بانک ملی از قابلیت‌های سیستم‌ برخط برخوردارند و این قابلیت‌ تا پایان سال در کلیه شعب ایجاد می‌شود.

وی افزود: حدود 30 درصد از عملیات بانکی در شعب بانک ملی در حال حاضر به صورت برخط صورت می‌گیرد و تا پایان سال 50 درصد نیز به این میزان افزوده می‌شود و به این ترتیب دستگاه‌های خودپرداز و سامانه شتاب فعالتر خواهند شد.

مدیرعامل بانک ملی در مورد محدودیت‌های پیش آمده در پی اعمال تحریم‌های بانکی اظهار کرد: سیستم بانکی کشور در مدتی که از آغاز تحریم‌ها گذشته با مشکل خاصی روبرو نبوده و به فعالیت‌ عادی خود ادامه داده است.

وی افزود: بحث گشایش اعتبارات هم با فراز و نشیب‌هایی در حال انجام است و بسیاری از بانک‌ها همچنان گشایش اعتبار انجام می‌دهند.

او با بیان اینکه تعداد ATMهای به مرحله بهره‌برداری رسیده بانک ملی یک هزار و 540 دستگاه بوده که در مرحله فعال سازی به 472 هزار دستگاه رسیده است، افزود: در مرحله خرید نیز یک هزار و 150 دستگاه برآورد شده است.

به گفته او تعداد پوزهای فعال شعبه‌ای بانک سه هزار و 655 و فروشگاهی پنج هزار و 457 هزار دستگاه بوده است.

صدقی اضافه کرد: همچنین تعداد کارت‌های مگنت (MAGNET) به پنج میلیون و 318 هزار و 223 کارت رسیده است و در کل سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM بانک ملی سه هزار و 453 برآورد شده است.

 

به گفته‌ی مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات تاکنون اتصال پرسرعت ‌١٦هزارو ‌٢٧٣ شعبه‌ی بانک و موسسه مالی و اعتباری به شبکه ملی دیتا برقرار گردیده است.
امیرحسین محبعلی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش ارزیابی عملکرد بخش فن‌آوری اطلاعات شرکت‌های مخابرات استانی تا انتهای فروردین‌ماه ‌٨٧ از تعداد ‌٢٠٢٢٠ تقاضای ثبت شده جهت برقراری ارتباط پرسرعت به شبکه‌ی ملی دیتا تاکنون برای ‌١٩٤٢٦ شعبه تخصیص امکانات فنی شبکه انجام و ارتباط ‌١٦٢٧٣ شعبه نیز برقرار شده است.

او ادامه داد: وضعیت ارتباطات دایر شده جهت شعب بانک‌ها در انتهای سال ‌٨٥ به تعداد ‌٩٢٦٢ نقطه بوده است که با دایر شدن ‌٧٠١١ ارتباط جدید در سال ‌٨٦ و یک ماهه اول سال ‌٨٧ ارتباطات دایر شده ‌٧٦ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از ‌٢٠ بانک و موسسه مالی و اعتباری متقاضی، بالاترین درصد واگذاری سرویس به نسبت تقاضا تاکنون جهت بانک‌های رفاه و سپه و مسکن با درصد تحقق ‌٩/٩٢ درصد، ‌٧/٩٢ درصد و ‌٦/٩٢ درصد بوده است که بیانگر تعامل مطلوب این بانک‌ها با شرکت‌های مخابرات استانی و تامین به‌موقع تجهیزات انتهایی توسط متقاضی بوده است.

او همچنین اظهار کرد: در ‌٣٠ استان کشور تا فروردین‌ماه ‌٨٧ بیشترین سهم واگذاری سرویس اتصال بانک‌ها به ترتیب توسط شرکت‌های مخابرات استان‌های سمنان، فارس و اردبیل با سهم واگذاری ‌٩٧ درصد، ‌٧/٩٤ درصد ، ‌٤/٩٣ درصد از تقاضای بانکی ثبت شده در استان بوده است.

وی از دلایل عدم برقراری ارتباط کلیه تقاضاها تاکنون را تامین نشدن به موقع تجهیزات فنی سمت مشترک توسط بانک و در برخی از نقاط نبودن امکانات فنی توسط مخابرات استان عنوان و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در سال ‌٨٧ در نقاطی که تامین امکانات فنی در مهلت تعیین شده توسط مخابرات استان مسیر نباشد این ارائه سرویس با استفاده از توان و ظرفیت‌های ایجاد شده ارائه دهندگان بخش خصوصی (شرکت‌های PAP) انجام می‌شود.

مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: براساس وظایف و ماموریت‌های جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات و نظر به اهمیت سرویس‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، پروژه‌ای تحت عنوان هماهنگی پروژه‌های ملی فن‌آوری اطلاعات در بخش توسعه دسترسی و کاربرد در موافقتنامه سرمایه‌ای جدید سال ‌٨٧ شرکت فن‌آوری اطلاعات پیشنهاد شده است که پس از تصویب در نظر دارد در سال ‌٨٧ در قالب حمایتی برخی از سرویس‌های بانکی و نیز برقراری اتصال برخی از نقاط بانکی را حمایت فنی و مالی کند.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ،نظر به مواضع مثبت اندیشمندان اقتصادی در مورد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی و حمایت و دستور دولت محترم مبنی بر اجرائی شدن آن ،با توجه و تاکید بر گسترش و توسعه ساختار های بانکداری الکترونیکی در بسته مذکور ، جلسه مطبوعاتی و رادیو ، تلویزیونی مهندس مهرانی ، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی و مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت روز شنبه 7/2/87 در بانک مرکزی برگزار شد .
به گزارش بینا، مهندس مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای ارائه مجوز دو بانک صددرصد الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی طی سال 87 برای ارائه خدمات خرد بانکی صادر شده است.این بانک ها مجوز راه‌اندازی شعبه نداشته و به صورت الکترونیکی و با ارائه محصولات جدید با مشتریان ارتباط برقرارمی کنند.
وی خاطر نشان ساخت: از آنجا که این شعبه به نیروی انسانی وابسته نیست می تواند هم در عرصه عملیات و هم در زمینه جذب مشتری در سطح ملی و بین المللی به ارائه خدمات بپردازد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی به راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اشاره کرد و گفت: صدور کارت اعتباری نخستین کار این مرکز خواهد بود و این مرکز، در کنار آن به ارائه خدمات دیگر هم اهتمام خواهد داشت.
مهرانی ضمن اشاره به این نکته که اکنون بسیاری از ضعف های مربوط به سیستم های مخابراتی ما رفع شده ، افزود: شرایط استفاده از اینترنت و سایر شبکه‌ها مهیاست و در ضمن، ارائه خدمات از طریق شبکه موبایل هم در دست بررسی است و در سال نوآوری و شکوفایی قصد داریم در راستای ارائه خدمات نوین بانکی گام برداریم.
وی« امضای دیجیتالی» را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای بانکداری و تجارت الکترونیکی دانست و عنوان کرد: بانک مرکزی برای این مسئله با شرکت‌های خارجی و ایرانی در حال مذاکره است ولی سیاست بانک مرکزی بر استفاده از ظرفیت های حوزه فناوری در سطح ملی متمرکز است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: گرچه اکنون از سوی وزارت بازرگانی هم اقدام مشابهی صورت گرفته است ولی بانک مرکزی در نظر دارد به دلیل حساسیت زیادی که پیرامون حفظ اطلاعات مشتریان و محرمانه بودن آن وجود دارد ، راسا" در زمینه امضای دیجیتالی اقدام نماید.

کارت های اعتباری جایگزین چک پول و ایران چک
آقای مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت نیز افزود: در حال حاضر مردم در مبادلات روزانه خود به طور وسیعی از اسکناس، چک پول و ایران چک استفاده می کنند و این امر مشکلات تورمی و هزینه های فراوانی را به کشور و بانک مرکزی تحمیل کرده است و راه حل این مشکل نیز صدور کارت اعتباری است.
وی تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی، شبکه بانکی باید طی سال جاری برای 3 درصد از جمعیت، کارت اعتباری صادر کند و به زودی عرضه کارت‌های اعتباری آغاز خواهد شد.
مدیر اداره نظام های پرداخت افزود: مشتریانی که دارای کارتهای اعتباری هستند، موظفند حداکثر تا 40 روز بعد نسبت به پرداخت تعهداتشان عمل کنند و در این محدوده زمانی به آنان کار مزدی تعلق نخواهد گرفت ولی بعد از آن مشمول پرداخت جریمه دیرکردخواهند شد.
وی خاطر نشان ساخت: استفاده از این کارت ها در دراز مدت کاهش تقاضای ایران‌چک و چک‌پول‌ها را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجهیم این است که مردم کارتهای بانکی را اغلب در دستگاه های خودپرداز وبه منظوردریافت اسکناس استفاده می کنند .آقای شریفی معتقد است با صدور کارتهای اعتباری و دادن انگیزه های لازم به مردم می توان استفاده از این کارت ها را به سمت پایانه‌های فروش سوق داد . وی می افزاید: گرچه میزان استفاده از پایانه های فروش در ایران ناچیز است ولی شاهدیم استفاده از آن سیر صعودی دارد. در اردیبهشت ماه 86 حدود2 میلیون تراکنش از طریق این دستگاه ها ثبت شده که این میزان در اسفندماه همان سال به رقم 6 میلیون رسید.
شریفی یادآور شدایرانی‌ها ماهانه در کشور 50 میلیون قبض تلفن ثابت و همراه، 22 میلیون قبض برق، 18 میلیون قبض آب، 7 میلیون قبض فاضلاب و 10 میلیون قبض گاز پرداخت می‌کنند که بهره گیری از بانکداری الکترونیک برای پرداخت همین تعداد قبوض بسیاری از هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.

 

بینا- هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.
این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.
همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.
بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.
بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

 

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را به مظاهری و وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات، صنایع و معادن، بازرگانی، کشور و راه و ترابری ابلاغ کرد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ ، آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1‌ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته‌اند:
الف ـ بانک: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی.
ب ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی.
ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ تراکنش: یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاههای ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می‌شود.
هـ ـ بانکداری همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانکی غیرحضوری از طریق سامانه‌های تلفن همراه.
وـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.
زـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.
ح ـ پایانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم کند که وجه به‌صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی (نظیر کارت) و یک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ی ـ پرداخت غیرحضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیر شناسه و رمز اینترنتی) و یک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ک ـ حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که در سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی یک بانک نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک می‌توانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن تحویلداری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.
م ـ کیف پول الکترونیکی (معادل Electronic purse): وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه‌ای که بین خدمت‌‌دهنده و خدمت‌گیرنده امضا می‌شود و مواردی چون تعریف، حداقل شاخصهای کیفیت و اولویتهای خدمت و همچنین مسؤولیتها، تضمینها و جرایم ناشی از عملکرد ضعیف خدمت‌دهنده را در بر می‌گیرد.
ماده2ـ بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری زیر ساختهای نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. بانکها و دستگاههای اجرایی کشور موظفند در طرحهایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.
ماده3ـ به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساختهای برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانکها فراهم آورند.
ماده4ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسئولیت بانکها درخصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها می‌باشد.
ماده5 ـ به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است همزمان با ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.
ماده6 ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند تا پایان سال 1387 امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمناً بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند.
ماده7ـ بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاههای ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده8 ـ بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
ماده9ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها را داشته باشد.
ماده10ـ بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده11ـ بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به‌شرح جدول زیر حفظ نمایند:
دوره زمانی : پایان سال 1387
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سه درصد
دوره زمانی : پایان سال 1388
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سیزده درصد
دوره زمانی : پایان سال 1389
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : بیست درصد
ماده12ـ بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال1387 مرکز داده‌ای (Data Center) مربوط به‌داده‌های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه‌های بانکها را ایجاد نماید.
کلیه بانکهای کشور موظفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز داده‌ای مزبور داده‌های یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز داده‌ای ارسال شود.
ماده13ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مرکز امداد(Help Desk) شبانه‌روزی (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
ماده14ـ به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند اطلاع‌رسانی درخصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه‌ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
ماده15ـ به منظور ارائه شبانه‌روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، زیرساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (SLA) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و سایر پایانه‌های موردنیاز فعالیتهای بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه‌های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه‌های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام نموده و به منظور توسعه امنیت موردنیاز سیستمهای بانکی، در راه‌اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده16ـ به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تأمین بودجه موردنیاز بانکهای دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک‌پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حسابهای مشتریان) را تا سقف یک‌درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره ـ بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده17ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه‌های خود مورد تأکید قرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است درخصوص پیامهای بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قایل گردد.
تبصره ـ پیام‌های بازرگانی فوق‌الذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز ننماید.
ماده18ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آیین‌نامه با استفاده از بسته‌های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب درخصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداختهای الکترونیکی را در برنامه‌های آموزشی خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده19ـ وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف درخصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه‌های حضوری و غیرحضوری به گونه‌ای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به‌عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای این ماده نظارت خواهد نمود.
ماده20ـ کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود.
ماده21ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده22ـ کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه درخصوص ایجاد و راهبری سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه موردنیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل و نقل درون‌ و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاههای موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارتهای مزبور را به انجام رساند.
ماده23ـ به منظور فراهم آوردن ویژگیهای امنیتی کامل‌تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برنامه زمان‌بندی صدور و جایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارتها، جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای بانکی را ارائه نمایند.
ماده24ـ به منظور به روزآوری و شفاف سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادی و دارایی (خـزانه‌داری کـل کشور) مو‌ظـف است نسبت به تبدیل کلیه حسابهای دولتی به حسابهای متمرکز و برخط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع‌آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده25ـ در اجرای تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه‌اندازی دادگاههای خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده26ـ به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی POS) ، ATM، کیوسک ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
ماده27ـ مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این آیین‌نامه برعهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف و اختیارات آن بانک درخصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیک نمی‌باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین‌نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

 

بینا- به دنبال استقبال کم نظیر علاقمندان، دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان ارسال مقاله از طریق الکترونیک را نیز برای علاقمندان فراهم کرد.
به گزارش بینا، با توجه به استقبال قابل توجه علاقمندان از فراخوان ارسال مقاله با موضوع بانکداری الکترونیک از سوی کارگروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار دبیرخانه این نهاد امکان ارسال الکترونیک برای مقالات برای علاقمندان را از طریق نشانی اینترنتی WWW.EBG.IR فراهم آورد.
این کارگروه ماه گذشته اقدام به برگزاری یک مسابقه مقاله نویسی در ارتباط با جنبه های گوناگون موضوع بانکداری الکترونیک با هدف فرهنگ سازی و آشناساختن کارکنان و مشتریان بانک با تاثیرات بلندمدت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک نمود. مسئولیت کار گروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک تجارت محول شده و دبیرخانه این کار گروه از آذرماه گذشته مسئولیت هماهنگ نمودن اقدامات بانک های کشور در توسعه خدمات الکترونیک و اطلاع رسانی هدفمند در این حوزه را بر عهده داشته است.
بانک تجارت تاکنون با راه اندازی 20 شهرک الکترونیک در دانشگاه های کشور ، 32 شعبه 24 ساعته الکترونیک و چند سامانه بدون پرسنل الکترونیک (سبا) توانسته است گامی موثر در نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک بردارد

 

بینا- بهره برداری از طرح سفر کارت ملی با توزیع سه کارت نمادین به چهره های ماندگار ، در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما آغاز شد.
به گزارش بینا، محمدعلی کشاورز و فرهاد فخرالدینی دو هنرمند برجسته و دهقان خبرنگار رسانه کارت سفر خود را از رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دریافت کردند.
تاکنون دو میلیون و یازده هزار سفر کارت ملی صادر شده است که در مرحله نخست اجرای طرح ، دربرگیرنده کارکنان دولت و بخش های عمومی کشور و در مرحله بعد شامل دیگر قشرهای جامعه خواهد بود. رییس سازمان میراث فرهنگی با قدردانی از حمایت های دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح سفر کارت ملی تاکید کرد : هم اکنون در این حوزه ،بسیار جلوتر از هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله کشور هستیم.


وی با اشاره به نگاه مثبت دولت به صنعت گردشگری افزود : تلاش می کنیم دست کم هزارنقطه ممتازکشور را از جنبه تسهیلات و انبوه سازی سفر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و پشتیبانی دولت آماده بهره برداری کنیم .
وی با اشاره به این که صنعت گردشگری را می توان با به حرکت درآوردن 15 میلیون نفر از کارمندان دولت ، بازنشسته ها و خانواده های آنان و همچنین نهادهای تحت حمایت رونق بخشید ، گفت : با این تدبیر دوران اشغال تخت های مراکز اقامتی به 75 درصد خواهد رسید و سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی خواهد داشت .
وی خاطر نشان کرد : بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 میلیون گردشگر و 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دست یافتنی است .
سفر کارت ملی کارتی است بانکی الکترونیکی و چند منظوره که قابل استفاده در مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت ملی است و صدور سفر کارت هزینه ای ندارد .
سفر کارت ملی در شبکه ای تی ام قابل استفاده نیست و فقط قابل شناسایی در پایانه های فروش pos موجود در محل مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت است .
مزایای استفاده از سفر کارت ملی استفاده از تخفیفات درنظر گرفته شده مراکز گردشگری ارائه کننده خدمات سفر کارت ملی ، استفاده از سامانه خدمات فروش و رزرو هتل است علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتیwww.safarcard.ir یا با تماس با تلفن گویای 88660800 اطلاعاتی بیشتری درخصوص سفر کارت ملی کسب کنند .

 

بینا- به علت عدم اتصال کارت‌های اعتباری سیستم بانکی ایران به شبکه تجارت الکترونیکی بین‌المللی امکان خدمات رسانی به کاربران ایرانی هنوز میسر نیست، اگرچه گام های موثری در این راه برداشته شده است اما در حال حاضر اولویت سیستم بانکی کشور در تقویت شبکه پرداخت الکترونیکی داخلی است .
به گزارش بینا، محمد رضا اسکندری مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini ) با اعلام این خبر گفت: سیستم بانکی کشور برای تجیهز به پول الکترونیکی تلاش پیگیر خود را آغاز کرده، اما به علت فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز تا ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی موانع متعددی وجود دارد.


وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه عواملی سبب شده است تا ما با بانکداری الکترونیکی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، اظهار داشت: برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی نیاز به زیرساخت‌هایی است که از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساخت‌‌های را تامین کند که در بعضی از نقاط این اتفاق به‌طور کامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌روست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود که وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نکرده بنابراین سبب شده است که بانکداری الکترونیکی رونق پیدا نکند. چراکه سیستم بانکی ما نیز برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی بسیار کوتاهی داشته است.
مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini) با اشاره به اینکه کدام‌یک از دو طرف یعنی بانک یا مخابرات با تعلل خود پروسه بانکداری الکترونیکی را با وقفه مواجه کرده است یادآور شد: باید مقوله مربوط به امنیت را در این پروسه جدی گرفت چرا که اساسی‌ترین بخش یک سیستم، به‌خصوص سیستمی چون بانک که بدون داشتن امنیت حیات آن محکوم به فنا خواهد بود. عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانک‌ها برای الکترونیکی شدن به‌دلیل ضعف امنیت در سیستم بانکی است، چراکه به عقیده این عده یک هکر می‌تواند به‌راحتی به سیستم بانکی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت کند.
اسکندری تامین امنیت را مهمترین فاکتور در سیستم پرداخت الکترونیکی عنوان و تاکید کرد: با ورود به دنیای اینترنت موانع جغرافیایی حذف می‌شود و در نتیجه دامنه آسیب‌پذیری سیستم نیز گسترش می‌یابد.
وی همچنین به مشکلات خودپردازها اشاره کرد و گفت: غالب مشکلات موجود به علت نقص در سایت‌ بانک‌های پرداخت‌کننده است نه دستگاه‌های خودپرداز، اما صاحبان کارت‌های اعتباری به علت بی‌اطلاعی از این موضوع در مواجهه با مشکل در اولین ATM به خودپرداز دیگر مراجعه می‌کنند، که البته به علت وجود مشکل در سایت بانک موفق به استفاده از خدمات بانکی نمی‌شوند.
وی از مهمترین مشکلات بر سر بانکداری الکترونیکی ایران را مسئله تحریم عنوان کرد و اظهار داشت:تا آن‌جا که گفته می‌شود چون ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریکا قرار دارد به همین علت بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیکی را نمی‌تواند به‌راحتی تهیه کند و همین امر سبب شده است که ارایه خدمات این نوع بانکداری به تاخیر بیفتد.
مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini) خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ما بانکداری الکترونیکی در حد خودپردازها پیشرفت کرده است، در حالی که در بانکداری الکترونیکی وضعیت ایده‌آل زمانی به‌وجود خواهد آمد که تعداد خودپردازها به صفر برسد چراکه نباید در این نوع بانکداری به پول نقد دسترسی داشته باشیم، بلکه تمامی نیازها از طریق کارت و دستگاه‌‌های POS باید تامین شود و به عبارتی گفته می‌شود دستگاه‌‌های خودپرداز ATM آخرین حلقه از زنجیره پول الکترونیکی است در حالی که در کشور ما این اولین حلقه محسوب شده است.

 

بینا- معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان با اشاره به امنیت بالای پرداخت الکترونیکی گفت :امنیت پرداخت الکترونیکی بیشتر از پرداخت با اسکناس است.
به گزارش بینا، منصوری افزود : ظرفیت اجرای عملیات الکترونیکی میان بانکی و نیز مشتریان با بانک در 80 درصد از بانک های کشور ایجاد شده است .
وی با اشاره به توزیع بیش از 30 میلیون کارت بانکی خودپرداز و کارت خوان فروشگاهی در کشور با قابلیت استفاده در شبکه شتاب با تلاش نظام بانکی افزود :امکان خرید و فروش الکترونیکی و بدون نیاز به اسکناس فراهم شده است .
منصوری اضافه کرد:ظرفیت پرداخت قبض های اب ،برق ،گاز و تلفن که یکی از دلایل مراجعه مشتریان به بانک هاست از طریق اینترنت فراهم شده است .
وی با هشدار به دارندگان کارت های خودپرداز درباره قرارندادن برگه حاوی رمز کارت در کنار کارت گفت.. رمز کارت مجوز پرداخت است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های خودپرداز به دارندگان این کارت ها توصیه می شود برگه رمز کارت را همراه کارت نگهداری نکنند.
وی اضافه کرد:امار استفاده از خدمات الکترونیکی دریافت و پرداخت رو به افزایش است .

 

بینا- با توجه به راه اندازی سرویس پرداخت قبوض خدماتی در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران( سبا)، مشتریان این بانک از این پس می توانند قبوض خدماتی خود را از طریق اینترنت نیز پرداخت کنند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،‌ با اجرای این موضوع، مشتریان این بانک دیگر مجبور به صرف وقت و انرژی برای مراجعه حضوری به شعب نیستند و می توانند در منزل یا محل کار نسبت به پرداخت قبوض خدماتی آب، برق، تلفن و ... اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی ایران در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران(سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی ایران و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
گفتنی است ، نحوه استفاده ازخدمات اینترنتی بانک ملی ایران به طور مشروح در منوی گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) قابل مشاهده است و مشتریان این بانک در صورت لزوم می توانند ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی ایران) مطرح نمایند.

 

انتقال وجوه خرد بین بانکی، همچنین انتشار و انتقال اوراق بهادار الکترونیکی، طرح جدید بانک مرکزی در سال 87 است که با انتقال سهل وجوه از کارتی به کارت بانک دیگر، حضور در شعب را محدود می کند.
این گفته مهران شریفی مدیر نظام های پرداخت و طرح شتاب بانک مرکزی است که بانک مرکزی را به عنوان تنها نهاد سیاست گذار در امور پولی و بانکی معرفی می کند و تصمیمات وزارت اقتصاد را در جریان بانکداری الکترونیکی تنها مکمل تصمیمات بانک مرکزی می داند.
آن چه روشن است این است که باوجود آغاز به کار فعالیت کارگروه بانکداری الکترونیک از شهریورماه سال 85، بانک ملت به عنوان مسوول کارگروه از توسعه پروژه این نوع از بانکداری حمایت کرده و در ادامه پورمحمدی از افزایش آن به شش کارگروه که اعضای آن متشکل از اعضای همین بانک است، خبر داد.
عملکرد تنها دو کارگروه مشخص شده در حوزه هایی چون گسترش خطوط ارتباطی بانکداری الکترونیک و همچنین گسترش امنیت بانکداری الکترونیک و اعلام اخبار نهایی از به نتیجه رسیدن سند راهبردی این حوزه با مسوولیت بانک ملت از اهداف اولیه راه اندازی کارگروه های بانکداری الکترونیک عنوان می شود.
کارگروه های فعال در بخش Corebanking که با مسوولیت بانک ملی انجام می شود و برای نظام مندی عملیات سیستم بانکی راه اندازی شده و دیگری کارگروه کاری و خدمات الکترونیک که به توسعه دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و کارت های الکترونیکی کمک می کنند، طرح مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و برای پوشش بهتر شبکه های شتاب بانکی و رفع نواقص و مشکلات موجود در این طرح راه اندازی شده ولی مساله مهم این است که گسترش تعداد کارت های بانکی به بیش از 30 میلیون کارت یا رشد 200 درصدی دستگاه های Pos و افزایش 9 هزار و 500 دستگاه خودپرداز که طبق آمار بانک مرکزی تا به امروز منتشر شده است با چه کیفیتی ارایه شده است و آیا این کارگروه ها می توانند در بهبود جریان فرهنگ سازی و به کارگیری به جا از بانکداری الکترونیک در میان مردم و همچنین رشد کیفیتی سیستم الکترونیک در نظام بانکی کشور نقش موثری ایفا کنند؟ و دیگر این که آیا حضور و دخالت وزارت اقتصاد و دارایی در تصمیمات و نظارت بانک مرکزی بر زیر مجموعه های بانکی و طرح هایش مفید واقع خواهد شد یا همچون تصمیمات دیگر نظام پولی و بانکی با دخالت دولت به دلیل رویاروی یکدیگر بی نتیجه خواهد ماند یا این بار دو نهاد دولت و بانک مرکزی همسو با یکدیگر و از یک دریچه به جریان پولی و بانکی کشور نگاه می کنند.
- بانک مرکزی سیاست گذار اصلی نظام پولی و بانکی است؟
مدیران طرح شتاب بانک مرکزی در خصوص نقش و جایگاه این کار گروه ها چنین توضیح دادند: «کار گروه های تشکیل شده در قالب شورای بانکداری الکترونیک در کشور، به جمع بندی آخرین آمار و اطلاعات بانک ها در زمینه الکترونیک می پردازد و از این طریق سعی می شود تا نواقص برطرف شود.»
مهران شریفی، مدیر اداره نظام پرداخت و طرح شتاب بانک مرکزی با تاکید بر مطلب فوق، به نقش وزارت اقتصاد و دارایی در مجامع عمومی بانک ها اشاره کرد و گفت:«حضور وزارت اقتصاد در نظام بانکداری و جلسات تصمیم گیری در این خصوص به نوعی مکمل بانک مرکزی و وظایفش است.»
او سیاست گذاری و تهیه زیرساخت های لازم برای بانکداری الکترونیک و همچنین تعیین میزان کارمزدهای دریافتی را از جمله وظایف بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: «وزارت اقتصاد تنها یاری دهنده بانک مرکزی خواهد بود تا اهدافی که برای آینده سیستم بانکداری الکترونیک ترسیم می شود، روشن تر و قابلیت دسترسی بیش تری داشته باشد.»
بانک مرکزی نهادی برای زیرسازی و آماده سازی روابط بین بانکی است، به همین خاطر با ایجاد شرایطی تازه، همچون راه اندازی سیستم ساتنا در سال گذشته، در بهتر شدن روابط و ضوابط بین بانکی نقش موثری دارد.
شریفی از ادامه طرح های جدید بانک مرکزی برای بهبود در زیرساخت های بانکداری الکترونیک در سال 87 خبر داد و تاکید کرد:«سیستم ساتنا پل ارتباطی بین بانک ها است؛ بانک مرکزی برای گسترش سیستم بانکداری الکترونیک برنامه ریزی می کند و اجرای آن به عهده بانک ها است. در حقیقت، بانک مرکزی زیرساخت های عملیات بین بانکی را فراهم می کند و بانک ها، سرویس دهی را انجام می دهند. وزارت اقتصاد و دارایی هم بیش تر روی بند دوم تمرکز کرده است.»
مدیر طرح شتاب بانک مرکزی، طرح اخیر راه اندازی شش کار گروه بانکداری الکترونیک را از سوی وزارت اقتصاد، جمع آوری اطلاعات برای تکمیل تر شدن نظام الکترونیکی بانک ها عنوان کرد.
- طرح جدید بانک مرکزی در سال 87
انتقال وجوه خرد بین بانکی، همچنین انتشار و انتقال اوراق بهادار الکترونیکی، طرح جدید بانک مرکزی در سال 87 است که انتقال وجوه خرد از کارت یک بانک به بانک دیگر را به راحتی ممکن می کند تا نیاز به صرف وقت در بانک نباشد.
شریفی سامانه ای را که در سال 87 قرار است راه اندازی شود، متعلق به همه حساب های بانکی دانست و تاکید کرد که تنها سیستم کارت را در برنمی گیرد.
او نقش بانک ها را در طبقه بندی مشتریان مهم ارزیابی کرد که از این طریق نقل و انتقالات اینترنتی هم از حسابی به حساب دیگر به سهولت انجام شود.

 

بینا- دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک مهلت ارسال مقالات با موضوع بانکداری الکترونیک را تا پانزدهم فروردین ماه هشتاد و هفت تمدید کرد.
به گزارش بینا دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک اعلام کرد: کلیه صاحب نظران ، اساتید و کارشناسان می توانند مقالات خود را در قالب موضوعات و محورهای مرتبط با بانکداری الکترونیک طی مدت زمان یادشده به آدرس دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک واقع در میدان فلسطین، خیابان طوس، کوچه تبریز ، پلاک 34 ،ارسال نمایند.


موضوعات و محورهای مورد نظر برای نگارش مقالات به این شرح می باشد:
- بانکداری الکترونیک و سند چشم انداز 20 ساله نظام
- ضرورت و راهکارهای گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک
- مزایا و راهکارهای رشد و توسعه بانکداری الکترونیک
- بانکداری الکترونیک ،رشد اقتصادی و صرفه جوئی ملی
- تجربیات کشورهای موفق در عرصه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک
- تاثیر بانکداری الکترونیک در:
کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش عملیات زائد شعب و ....
کاهش تردد، ترافیک و میزان تصادفات
کاهش آلاینده های هوا و صرفه جوئی در مصرف سوخت
افزایش امنیت و میزان رضایت و رفاه عمومی
افزایش بهداشت و سلامت عمومی
کاهش جرایم(جعل، سرقت و .... )
کاهش هزینه دستگاههای خدماتی، انتظامی ، قضایی و....
-بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک
- زمینه ها و موانع حقوقی بانکداری الکترونیک
- بانکداری الکترونیک در آیینه حقوق شهروندی
- موانع ساختاری و فرهنگی توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
- راهکارهای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک در جامعه ایران
علاقه مندان در این زمینه می بایست مقالات خود را مطابق با روشهای علمی ، حداکثر در 20صفحه 21 سطری، تایپ شده با نرم افزار2003 WORD با قلم زر، دارای چکیده حدود 20 سطری ، ارسال پرینت و لوح فشرده مقالات همراه با مشخصات نگارنده مقاله (نام و نام خانوادگی ، میزان تحصیلات ، شغل ، آدرس، تلفن تماس و یک قطعه عکس) به آدرس مذکور ارسال نمایند.
دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک همچنین برای مقالات برتر جوایز ارزنده ای در نظر گرفته که طی مراسمی با حضور مقامات و مسئولین نظام بانکی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

 

بین�