بینا- با فناوری nfc روی موبایل و نیز کارت های بانکی قابل لمس روی دستگاه های حمل و نقل لندن، از این به بعد سیستم جدید جایگزین سیستم قدیمی بلیط می شود. به گزارش بینا به نقل از خبرآنلاین، کارت های بانکی قابل لمس روی دستگاه های اعتباری در اتوبوس های لندن چندی است دایر شده و حالا به کمک فناوری nfc قرار است مترو و قطارهای حومه لندن نیز از انی روش به جای بلیط سنتی استفاده کنند. اتوبوس ها، کاربران تی.اف.ال (حمل و نقل لندن) ، قطاربین شهری و سایر وسایل حمل و نقل سیستم های نوین پرداخت از طریق موبایل و کارتهای بانکی را جایگزین سیستم سنتی خواهند کرد. تا چندی پیش اویستر کارت در لندن و حومه مرسوم بود و با شارژ اویستر می توانستید به همه جا سفر کنید ولی در حال حاضر کارتهای بانکی ویژه برای سفر تعبیه شده تا مشکل شارژ هفتگی و روزانه و وقت گیر بودن این روش مرتفع شود. تی اف ال در حال توسعه و تشویق استفاده از کارتهای contactless emv است که با یوروپی europay و مسترکارت و ویزا شارژ می شوند و حالا فناوری nfc یا near field communication به گوشی های هوشمند اجازه پرداخت را در کسری از ثانیه می دهد. (ان اف سی یا حوزه ارتباط نزدیک جایگزینی برای انتقال اطلاعات و فایلها بین دو دستگاه موبایل توسط بلوتوث است که برخلاف بلوتوث نیازی به صرف زمان برای جستجوی دستگاههای نزدیک ندارد و به سادگی و با نزدیک کردن دستگاه دوم قابل استفاده است. ان‌اف‌سی از روش‌های افزایش امنیت نظیر الزام به تایید برقراری ارتباط توسط دستگاه دوم هم پشتیبانی می‌کند.مهم‌ترین کاربرد ان‌اف‌سی، پرداخت پول از طریق گوشی‌های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می‌کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه ان‌اف‌سی‌خوان نزدیک می‌کند تا پرداخت انجام شود. بیشتر معاملات نیاز به تصدیق ندارند ولی در برخی موارد ممکن است فروشندگان در خواست تایید هویت کنند. ضمناً این نکته شایان ذکر است که دستگاه های دارای ان اف سی تنها به عنوان فرستنده عمل نمی کنند، بلکه می توانند به عنوان دستگاه گیرنده نیز مورد استفاده قرار گیرند.) دیو بیرچ مشاور در پول دیجیتال از موسسه هایپریون می گوید گیت های تی اف ال با تلفن های دارای فناوری nfc کار می کند اما سوییچ این سیستم هنوز روشن نشده است. وی افزود ایده آل برای یکپارچه سازی داستان تیکت و بلیط ، کارت ملی موجود در هلند است که همه این ها را یکپارچه کرده است و ما نیز بدنبال این هستیم تا چنین سیستمی را برای مردمی که از حمل و نقل استفاده می کنند؛ پیاده سازی کنیم. البته بدلیل وجود تخفیف های متنوع روی خط های متنوع در انگلیس این موضوع شاید به این زودی قابل پیاده سازی نباشد مگر اینکه اصلاح قیمت ها به سوی یکسان سازی پیش رود. کمپانی o2 اپ مخصوصی برای کاربران خود روی آی او اس اپل و نیز آندروید تحت o2 wallet منتشر کرد تا کاربرانی بتوانند از خدمات nfc استفاده کنند. البته کاربری که بلیط را خریده باید به ایستگاه رفته و بلیط خود را دریافت کند. آنها دنبال سیستمی می گردند که خود موبایل بتواند نقش بلیط را نیز بازی کند بدون اینکه بلیط نشان داده شود! سیستم pay tag متعلق به بانک بارکلیز نیز جالب توجه است که در واقع استیکری است که به موبایل می چسبد و بدون پین کار کرده و وقتی از گیت عبور می کنید پول بلیط را کم می کند. با پی.تگ بارکلیز می توانید از مک دونالد و ساب وی و بوتس نیز خرید کنید. این تگ ها حتی اگر فرد هم بمیرد کار می کنند و نیازی به شارژ هم ندارند. البته کارتهای اویستر موجود در 300 میلی ثانیه ازسوی دستگاه و گیت خوانده می شوندو این در حالی است که تگ ها و کارتهای بانیک 545 ثانیه وقت صرف می کنند. هر گیت در ساعات اوج شلوغی باید 26 نفر را در هر دقیقه عبور دهد اما سیستم های جدید با این تایم مشکل دارند و برای یک انگلیسی زمان بسیار مهم است!

صدور و عرضه کارت هدیه و بن کارت بی نام و بیش از مبلغ 2 میلیون ریال ممنوع است، کارت‌های هدیه و بن کارت‌ها بنا به درخواست مشتری صادر و حداکثر به مدت 6 ماه دارای اعتبار است و مانده مصرف نشده کارت‌ها و بن کارت‌ها پس از انقضای مدت مزبور، صرفا در شعبه صادرکننده قابل دریافت است.
 
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در راستای اجرای مؤثر این مصوبه، مؤسسات اعتباری را موظف کرده تمهیدات لازم در این خصوص از جمله صدور کارت صرفا برای متقاضیانی که نزد مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده شامل قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند، مجاز شود، بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری است، بر روی کارت الزامی است.
 
بانک مرکزی در خصوص دلیل تعیین سقف مبلغ 2میلیون ریال کارت اعتباری یادآور شده است هدف اصلی از صدور و ترویج کارت‌های یاد شده؛ گسترش استفاده از بانکداری الکترونیکی در انجام پرداخت‌های خرد است، بنابراین ضروری است مبالغ کارت‌های صادره نیز با این امر همخوانی و مطابقت داشته باشد.از این‌رو، کارت‌های موصوف باید حداکثر به مبلغ 2میلیون ریال صادر شوند.
 
بانک مرکزی همچنین جهت حفظ حقوق دارندگان کارت‌های مذکور از حیث سهولت در دریافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به درج مدت اعتبار، نام و کد شعبه بر روی کارت موظف کرده است.

سرويس انتقال وجه از مبدأ بانك ملي ايران به مقصد كليه كارت‌هاي شتابي در سامانه انتقال وجه اينترنتي فعال گرديد.

بر اين اساس مشتريان بانك ملي ايران مي‌توانند با مراجعه به سايت بانك ملي بخش خدمات مبتني بر كارت بدون نياز به عضويت در سامانه‌هايي نظير سبا، از درگاه كارت به كارت بانك ملي ايران جهت انتقال وجه از كارت خود به تمامي كارت‌هاي شتابي اقدام نمايند.
لازم به ذكر است اين خدمت پيش از اين فقط از طريق سامانه سبا اجرا مي‌شده است كه بنا به درخواست مشتريان اين امكان از طريق سايت نيز فراهم گرديده است. 
 درگاه کارت به کارت شتاب

مشتريان ارجمند مي‌توانند با مراجعه به خدمات اینترنتی  و بخش خدمات مبتني بر كارت جهت خريد شارژ سيم‌كارت همراه اول و ايرانسل اقدام كنند.

مشتری گرامی خرید اینترنتی شارژ سیم کارت اعتباری از طریق این سایت و با استفاده از کارتهای بانک ملي و با داشتن شماره 16 رقمی کارت ، رمز اینترنتی کارت (قابل دریافت از طریق خودپردازهاي بانک ملي) و پارامتر CVV2 (شماره 3 یا 4 رقمی مندرج بر روی یا پشت کارت) ضروری می باشد .

كاربر گرامي در هيچ يك از مراحل خرید از دكمه هاي Back, Refresh و Forward استفاده نكنيد در غيراينصورت خرید شما با اشكال مواجه خواهد شد.

در صورت بروز مشکل در حین  عملیات خرید , اطلاعات شارژ کارتهای شما تنها به آدرس ایمیل  شماارسال می شود  لذا در وارد کردن آدرس ایمیل خود  دقت فرمایید.

در صورت عدم نمایش و یا عدم دریافت ایمیل حاوی رمز شارژ کارت، لطفا شماره 16 رقمی کارت بانکی به همراه تاریخ تراکنش و یا کد پیگيری را به آدرس ایمیل epay@bmi.ir ارسال نمایید تا کد رمز شارژ خریداری شده مجددا برای شما ارسال گردد.

بینا- شبکه های اجتماعی به یک نیروی قدرتمند در شکل دهی جنبه های مختلف تجارت تبدیل شده اند . این تاثیر را می توان از جنبه های گوناگونی مورد ارزیابی قرار داد . حرکت مشتریان به سوی رسانه های جدید ، اثربخشی کم تبلیغات ، اهمیت یافتن تبلیغات دهان به دهان به خصوص در فضای مجازی ، دسترسی به انبوهی از مخاطبان و بازارها ، فرصتهای کم نظیر فضای مجازی در ایجاد و توسعه ارتباطات ، ظرفیتهای بستر شبکه های اجتماعی در ارایه و فروش محصولات ، تقویت برند و .... از جمله مهمترین تاثیرات شبکه های اجتماعی در عرصه تجارت است . بانکها نیز به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه کسب و کار و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیستند به طوریکه هر روزه شاهد حضور فعال تر آنها در شبکه های اجتماعی هستیم . آنها  به فراخور استراتژیهای در پیش گرفته شده ، توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی به عنوان پارادیم جدید در مواجهه با مشتریان خود نشان می دهند . به همین منظور در این یادداشت نگاهی به شبکه های اجتماعی و آینده تعاملات بانکها با مشتریانشان از این طریق خواهیم داشت .

واقعیتهای شبکه های اجتماعی
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموما فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب و .... تشکیل شده است . هم‌اکنون سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، بعد از پرتال‌های بزرگی مثلYAHOO یا MSN موتورهای جستجو مثل گوگل، تبدیل به پراستفاده‌ترین خدمت اینترنتی شده‌اند.
امروزه در حدود 350 شبکه اجتماعی اینترنتی وجود دارد که مشهورترین آنها فیس بوک  ، تویتر ، یوتویوب ، گوگل پلاس و ... هستند . اما آمارها در خصوص شبکه های اجتماعی بیانگر واقعیتهای بسیار مهم و تاثیرگذاری است که فعالان عرصه تجارت به آن توجه دارند . 365 شرکت از میان 500 شرکت برتر دنیا دارای صفحات تجاری در تویتر هستند . 66 درصد این 500 شرکت برتر جهانی در فیس بوک حضور دارند .
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد از هر 3 نفر آمریکایی دو  نفر در شبکه های اجتماعی عضویت دارند . موسسه  emarket  کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2012 را 4/1 میلیارد نفر برآورد کرده است که سریعترین رشد را  خاورمیانه ، آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه تجربه کرده اند. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در خاورمیانه و آفریقا از 83 میلیون کاربر در سال 2010 به 209 میلیون کاربر در سال 2014 خواهد رسید . فیس بوک با 826 میلیون کاربر بیشترین مخاطب را در میان دیگر شبکه های اجتماعی دارا  است . 36 درصد از کابران اینترنت یعنی 12 درصد جمعیت جهان در این شبکه حضور دارند. در سال 2012روزانه 2/3 میلیارد لایک و نظر در فیس بوک ایجاد شده است . به طور متوسط کابران اینترنت  6 و نیم ساعت در ماه وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند .
با این آمارها کوتاه از وضعیت شبکه های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست که آینده فضای کسب و کار در شبکه های اجتماعی رقم خواهد خورد . جایی که مشتریان 55 درصد وقت حضور در اینترنت را درآن می گذرانند . بنابراین وقتی یکی از صاحبنظران بانکی ادعا می کند شاید در آینده یک بانک تنها صفحه ای در یک شبکه اجتماعی باشد ، پر بیراهه سخن نگفته است .  
اما بانکها چه فرصتهایی در شبکه های اجتماعی دارند ، حضور فعال در آنها چه تاثیری بر کسب و کار بانکی دارد و چه خدماتی را می توانند از این طریق ارایه نمایند ؟

کسب و ارایه اطلاعات :
شبکه های اجتماعی منبع گسترده ای از اطلاعات مشتریان است که بانکها برای شناخت روندهای بازار، نیازها و نظرات مشتریان به آن وابسته اند که مکانیزمهای کسب و بهره برداری از این منبع عظیم را طرح ریزی و اجرا می نمایند . از سوی دیگر ارایه اطلاعات به مشتریان در شبکه های اجتماعی یکی از بهترین و در دسترس ترین فرصتهای بانکها به شمار می آید . تحقیقات نشان می دهد مشتریان برای پس از دیدن تبلیغات شرکتها 31 درصد  به فیس بوک ، 17 درصد یوتویوب و 28 درصد به وب سایت شرکتها برای دریافت اطلاعات مراجعه می کنند .

نوآوری :
شبکه های اجتماعی مبتنی بر ظرفیتهای فضای مجازی یکی از منابع بکر نوآوری های تکنولوژیکی ، ارتباطی و خدماتی به حساب می آید که بانکها از ظرفیتهای آنها برای خلق نوآوریهای مبتنی بر ساختارها ، بازارها ، محصولات و شکل های مواجهه و ارایه خدمات ، بهره برداری می نمایند .
بازاریابی رابطه مند و تک به تک :
شبکه های اجتماعی بسترهای اصلی و لازم برای بازاریابی رابطه مند و بازاریابی تک به تک به مشتریان را فراهم آورده و بانکها را از سرمایه گذاریهای مجزا و پر هزینه بی نیاز می کنند . توسعه و بهبود ارتباطات به عنوان مهمترین شاخص های موفقیت کسب و کارهای خدماتی به خصوص در زمینه های مالی  یکی از فرصتهای بی نظیر شبکه های اجتماعی برای بانکها می باشد .

کانالهای توزیع جدید :
در کنار شکل های شناخته شده کانالهای توزیع الکترونیکی ، شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین کانالهای توزیع در آینده خواهند بود که  بانکها تدابیر بهره برداری از ظرفیتهای آن را به استراتژیهای عملی تبدیل کرده اند .
تقویت برند و اعتماد افزایی :
یکی از چالشهای همیشگی پیش روی بانکها تقویت برند و اعتماد عمومی است . شبکه های اجتماعی با توجه به ماهیت و کارکردهای خود یکی از بهترین ابزارها برای تجقق چنین هدفی به شمار می آیند . تبلیغات دهان به دهان ، توصیه دوستان و گروه های مرجع و حضور فعال بانکها و ... زمینه های توسعه و ترویج برند و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بانکها به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی ، مستقیم و مجازی به شمار می رود .به عنوان مثال 48 درصد از شرکتها هدف خود از حضور در شبکه های اجتماعی را بالابردن اطلاع از برند عنوان داشته اند .

فروش خدمات :
طرح ریزی و ارایه خدمات مبتنی بر نوآوریهای بانکی ، موضوع فروش خدمات را در شبکه های اجتماعی مطرح می کند . بر همین مبنا است که بازاریابان امروزه بیش از 20 ساعت از وقت خود را در هفته به ارایه ایده ها و مکانیزمهای فروش خدمات در شبکه های اجتماعی اختصاصی می دهند . 87 درصد کاربران شبکه های اجتماعی اعتقاد دارند که توصیه های دیگران برای خرید کالا از هر تبلیغی معتبر تر است . از سوی دیگر با فراگیر شدن فروش خدمات دیگر شرکتها از طریق این شبکه ها، ایجاد بسترهای پرداخت در آنها یکی از فرصتهای مزیت آفرین بانکی در سالهای آتی است .

فعالیتهای پیشبردی  وتبلیغاتی :
تحقیقات نشان می دهد که در زمانی که متوسط رشد تبلیغات 7/2 درصد در سال است ، این میزان در تبلیغات آنلاین به 2/7 درصد در سال می رسد . این رشد نشان دهنده تغییر ذائقه و رسانه مخاطبان است . از سوی دیگر بخش قابل توجهی از تبلیغات در شبکه های اجتماعی به صورت دهان به دهان و به صورت ویروسی انجام می شود که تاثیر شگرفی بر کارایی و اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی دارد به طوری که پیش بینی می شود هزینه تبلیغات به ازای هر کار از 39 دلار سال 2010 به 60 دلار در سال 2016 برسد . همچنین شبکه های اجتماعی رسانه های تعاملی ، فعال و دارای امکانات بسیاری هستند که دیگر فعالیتهای پیشبردی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند که مهمترین آن در حوزه روابط عمومی قابل تعریف است .

استخدام کارکنان و بازاریابی داخلی :
92 درصد شرکتهای آمریکایی برای استخدام نیروهای خلاق به شبکه های اجتماعی مراجعه  می کنند . این بدان معنا است که شبکه های اجتماعی منبع یافتن نیروهای خلاق و کارآمدی است که یافتن و شناخت از طریق شبکه های اجتماعی ممکن بوده و می تواند شرکتها  را در یافتن بهترین گزینه ها همراهی کند . از سوی دیگر شبکه های اجتماعی می توانند بستر مناسبی برای اجرای برنامه های بازاریابی داخلی و ارتباط با کارکنان به خصوص در شرکتهای چند ملیتی مهیا نمایند .
به هر طریق شبکه های اجتماعی پارادیم جدیدی است که تاثیر بسزایی در تمامی ابعاد زندگی بشر داشته است . این تاثیرات در آینده بیشتر در حوزه های تجارت خودنمایی می کند . لذا این فرصتی طلایی برای بانکهای پیشرو در زمینه اتخاذ و اجرای استراتژیهای رقابتی تمایز آفرین است .

*احسان باقری
کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی
Ehsanbagheri2@gmail.com

بانک ژاپنی Ogaki Kyoritsu در حال آماده سازی دستگاه های خودپرداز بیومتریک است که با اسکن دست کاربران و وارد کردن تاریخ تولد و یک PIN چهار رقمی و البته بدون استفاده از کارت به آن ها اجازه می دهد به حساب خود دسترسی داشته باشند.

با توجه به اينكه امكان فروش و شارژ سيم‌كارت‌هاي اعتباري از طريق شركت‌هاي خدمات ارتباطي در اختيار بانك ملي ايران (پايانه‌هاي فروش، خودپرداز، اينترنت) قرار مي‌گيرد، لذا برطرف كردن مشكلات احتمالي شارژ خريداري شده بر عهده شركت خدمات ارتباطي مربوطه مي‌باشد.

مشتريان ارجمند با استفاده از شماره سريال شارژ كارت مي‌توانند با مراجعه به دفاتر فروش شركت مربوطه يا تماس با مركز تماس شركت خدمات ارتباطي مربوطه نسبت به رفع اشكال احتمالي شماره سريال و رمز شارژ خريداري خود و يا ساير مشكلات اقدام نمايند.

 بر اين اساس شماره تلفن پشتيباني شركت ارتباطات سيار (همراه اول)، با تلفن ثابت 09129990 و با خط همراه اول 9990، شركت خدمات ارتباطي ايرانسل، با تلفن ثابت 09377000000 و با خط ايرانسل 700، شركت تاليا، 8173 و شركت مخابرات استان اصفهان (اسپادان)، 03113240020 مي‌باشد.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس «توانا»  فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.

در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها از مزایای آن ذکر شده است.

اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.

یک مدیر شبکه بانکی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت می‌گیرد وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانه‌روز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

بازه زمانی انتقال کارتی وجوه	زمان آغاز واریز وجوه به حساب مقصد
از ساعت 18 روز قبل تا 4 صبح	ساعت 6 و 5 دقیقه صبح
4 تا 8 صبح	ساعت 9 و 35 دقیقه
8 تا 10 صبح	ساعت 11 و 35 دقیقه
10 تا 12 ظهر	ساعت 13 و 35 دقیقه
12 تا 14	ساعت 15 و 35 دقیقه
14 تا 16.30	ساعت 18 و 5 دقیقه
16.30 تا 18	ساعت 20 و 5 دقیقه

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار می‌داد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

---

بر اساس آخرین اظهار نظر مسئولین بانک مرکزی این اقدام جهت کاهش ترافیک تراکنشها و همچنین حذف تراکنشهای غیر ضرور اتفاق افتاده است.

اما به نظر بنده این توجیه همکارنمان در بانک مرکزی چندان قابل قبول نیست. چرا که قبل از راه اندازی سامانه شاپرک این انتقال آنی مشکل چندانی را برای شبکه بانکی بوجود نیاورده بود . فقط در زمان پیک بار شبکه ( زمان واریز یارانه ها ) سیستم ها با مشکل مواجه بودند که می شد در آن اوقات از همین راهکار تجمیع تراکنشها و زمان بندی واریز تراکنشهای خرید به حساب فروشنده استفاده کرد.

ضمن اینکه با توجه به سابقه چند ساله وجود این امکان در حال حاضر پذیرش حذف آن برای مشتریان کمی سخت است. همچنین این اقدام نوعی بازگشت به عقب محسوب می گردد که این عمل اصلا زیبنده شبکه بانکی کشور نیست.

به نظر بنده موضوع حجم بالای تراکنشها در زمان واریز یارانه ها و مسائلی از این دست حتما راه حل های انفورماتیکی داشته و می شد این موضوع به نحو مطلوبتری مدیریت گردد. ولی متاسفانه دوستان در بانک مرکزی ترجیح دادند تا صورت مساله را پاک کنند!

امكان خريد و شارژ مستقيم سيم‌كارت و وايمكس اعتباري ايرانسل با تعيين مبلغ دلخواه و ورود شماره تلفن همراه اعتباري و يا شناسه وايمكس ايرانسل از طريق سايت بانك ملي ايران به آدرس https://echargecard.bmi.ir و يا لينك مربوطه در بخش خدمات الكترونيكي (خريد شارژكارت ايرانسل)، فراهم شد.
 اين سامانه به كاربران امكان انتخاب نوع شارژ (معمولي و شگفت‌انگيز) را نيز مي‌دهد. همچنين از طريق اين سامانه مي‌توان صورت‌حساب سيم‌كارت‌ها و وايمكس دائمي ايرانسل را پرداخت كرد.
لازم به ذكر است كماكان از طريق همين سامانه هموطنان مي‌توانند نسبت به دريافت شارژ مبلغ‌دار 10، 20، 50، 100 و 200 هزار ريالي ايرانسل، اقدام و شماره سريال و رمز شارژ خريداري را مشاهده نمايند.

بانك ملي ايران امكان دريافت اطلاعات مربوط به تسهيلات دريافتي را از طريق سامانه تلفنبانك به شماره 2784 و 09622 فراهم كرد.
 در اين روش مشتريان با شماره‌گيري تلفنبانك و ورود به سيستم توسط شماره حساب سيبا يا شماره كارت و رمز دوم خود، با انتخاب گزينه مربوطه (دريافت اطلاعات تسهيلات) و سپس وارد كردن شماره حساب سيباي تسهيلات دريافتي مي‌توانند اطلاعات و مانده بدهي و سررسيد اقساط تسهيلات خود را دريافت كنند.
گفتني است جهت استفاده از اين سامانه بايد شماره حساب تسهيلات دريافتي با شماره حساب حقيقي يا حقوقي دريافت‌كننده تسهيلات مرتبط باشد به عبارت ديگر داراي شماره مشتري يكسان باشد.

در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مشتریان، سامانه ارسال پيام كوتاه به مشتریان (ساپتا) از طريق سيستم متمركز در بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است. قابليت استفاده از سرويس يادشده با مراجعه مشتريان و تكميل فرم فعال‌سازی و ارائه آن به شعب فعال مي‌گردد.   صاحب حساب برای استفاده از سرويس‌ سامانه ارسال پيام كوتاه به يكي از شعب بانك ملي ايران مراجعه نموده و فرم درخواست فعال سازی سرويس ارسال پيام كوتاه (ساپتا) را تكميل و امضاء مي‌نمايد. ارائه مدرک شناسایی در هنگام مراجعه به شعبه ضروری می باشد. فعال سازی یک روز پس از ارائه درخواست انجام می گیرد.

درخواست غیر فعال سازی مشتریان برای غیر فعال سازی سرویس‌ ارسال پيام كوتاه، می بایست به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم غیر فعال سازی ارسال پيام كوتاه (پیوست دستورالعمل) اقدام نمایند. عمل غیرفعال سازی یک روز پس از ارائه درخواست انجام می گیرد.

تغییر شماره تلفن همراه درصورتي كه مشتريان عضو سامانه ارسال پيام كوتاه (ساپتا) تقاضای تغيير شماره تلفن همراه خود را در سامانه مذكور داشته باشد، می بايست با مراجعه به شعب بانك، مجدداً اقدام به تكميل و پر نمودن فرم درخواست فعال سازی سرويس ارسال پيام كوتاه نمايند. کارمزد و هزینه ارائه خدمات سرویس ارسال پیام کوتاه بر اساس بخش نامه خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حساب متقاضیان بصورت سیستماتیک کسر خواهد گردید.

بانك ملي ايران امكان ارتباط حساب هاي متعدد سيبايي به يك شماره مشتري را براي مشتريان فراهم كرد.
با اين امكان مديريت حساب هاي متعدد در بستر الكترونيكي و اينترنتي براي مشتريان به سادگي ميسر مي باشد.
 بر اين اساس مشتريان لازم است براي يكسان سازي شماره مشتري خود به شعبه دارنده شماره مشتري اصلي- شماره اي كه مشتري تمايل دارد تمامي حساب ها به آن مرتبط شوند- مراجعه و فرم مربوطه را تكميل نمايد. در عين حال اگر به يكي از شماره هاي مشتري، دستگاه توليد رمز(OTP) تخصيص داده شده باشد، آن شماره به عنوان شماره اصلي تلقي مي گردد.
همچنين در صورت تمايل مشتريان، شماره مشتري مرتبط با حسابي كه ملي كارت فعال دارد مي تواند به عنوان شماره مشتري اصلي محسوب شود.

منبع : روابط عمومي بانك ملي ايران

بانك ملي ايران جهت آگاه سازي برخي مشتريان در خصوص عدم دريافت شارژ كارت تلفن همراه از طريق كانال هاي پرداخت اين بانك توضيحاتي اعلام كرد.
 اگر مشتري به اطلاعات بيش از 3 شارژ اخير خود نياز داشته باشد، در صورت خريد با ملي كارت با مشاهده فيلد شماره كارت از صورت حساب اينترنتي خود، قادر به دسترسي به شماره سريال شارژ كارت خريداري شده و استعلام آن از اپراتور فروشنده شارژ خواهد بود. در عين حال اگر مشتري با كارت ساير بانك ها اقدام به خريد شارژ كرده و با مشكل مواجه شده باشد با مراجعه به شعبه، امكان دستيابي به شماره سريال شارژ كارت و پيگيري آن توسط اپراتور مربوطه را خواهد داشت. چنانچه مشتري كه در خريد شارژ كارت از خودپردازهاي اين بانك دچار مشكل شده است، در صورتي كه pincode مربوطه را دريافت كرده باشد، مسئوليت پاسخگويي به وي بر اساس توافقات انجام شده با شركت هاي عامل و موارد مندرج در قرارداد با اپراتورها، برعهده اپراتور مربوطه خواهد بود.

درحالی که استفاده از بانکداری الکترونیک در سراسر جهان روند رو به رشدی طی می‌کند، سرقتهای بانکی از همین روش نیز رو به رشد است از این رو بررسی راهکارهای امنیتی با استفاده از فناوریهای روز برای بانکها و مشتریان ضروری است.
شاید پاسخ به این سوال که آخرین باری که برای انجام یک عملیات ساده بانکی به یک بانک مراجعه کرده اید برای بسیاری از کاربران امروز اینترنت که مشتریان بانکها هستند دشوار باشد، چرا که بسیاری از آنها ترجیح می دهند از دستگاههای خودپردازی استفاده کنند که در تمام ساعات شبانه روز در دسترس هستند و یا برای انجام امور بانکی خود از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.این درحالی است که سارقان امروز بانکها نیز به موازات مشتریان برای سرقتهای بانکی همین روشها را ترجیح می دهند.

استفاده از فناوری برای سرقت از بانکها
بسیاری از این سارقان و هکرهای سایتهای بانکی با استفاده از روشهای مدرن در فناوری، پول را از حسابها بیرون می کشند و بدافزارهای رایانه ای نیز به روشهای الکترونیکی به حسابها حمله می کنند.
حتی تروجانهایی چون " Tatanga" که می توانند خود را از نرم افزارهای امنیتی و ضدویروس نیز پنهان کنند، می تواند به سادگی از طریق هزاران وب سایت رایانه شما را آلوده کنند.
اما مسئله اصلی اینجاست که به رغم وجود تهدیدهای بسیار هیچ‌کدام از ما نمی توانیم از سیستم بانکداری الکترونیک چشم‌پوشی کنیم، از این رو باید راهکارهایی را مدنظر قرار دهیم که امنیت حساب را افزایش می دهد.
جدیدترین فناوریهای امنیتی بانکها

امنیت را از بانک طلب کنید
جاش سائول -مسئول بخش تکنولوژی شرکت اپلیکیش سکیوریتی با اشاره به اینکه همواره همه امور بانکی خود را آنلاین انجام می دهد و هیچ وقت نگران امنیت نیست، گفت که این امور را به بانک خود واگذار کرده و مشتریان بانکی باید به جای نگرانی های بی مورد راهکارهای افزایش امنیت را بیاموزند.
سائول اعتقاد دارد که بانکهای بزرگتر همواره از سیستمهای امنیتی پیچیده تری در مقایسه با بانکهای کوچک استفاده می کنند و مشتریان بانکی نباید در پرسیدن این سوال از بانک خود که چگونه می توانند امنیت بانکی آنلاین خود را ارتقاء دهند حتی لحظه ای درنگ کنند.
وی افزود: مشتریان باید بدانند که بانک آنها از چه سیستم تعیین هویتی استفاده می کند، در صورت فراموش کردن کلمه عبور چگونه مشتری خود را به آنها اطلاع می دهند و چه سیاستهای امنیتی در صورت نفوذ در سیستم بانکی در پیش می گیرند؟
هاری اوردلود رئیس بخش فناوری Bit9 در ماساچوست نیز اظهار داشت: در سایت برخی از بانکها کیبورد روی صفحه ارائه می شود تا افرادی که از بدافزار keylogging استفاده می کنند نتوانند از روی ضربات کیبورد به رمز وارد شده پی ببرند بنابراین بهترین روش استفاده از ماوس برای تایپ رمز عبور است.
استفاده از روشهای زیستی برای امنیت بیشتر
این درحالی است که همواره استفاده از روشهای زیست سنجی " biometrics" که باید به صورت فیزیکی انجام شود در راهکارهای ارتقای امنیت حسابهای بانکی مورد توجه افرادی بوده که می خواهند امنیت بانک را افزایش دهند. چرا که در این صورت اگر یک مجرم اطلاعات ورود را داشته باشد نمی تواند بدون تعیین هویت اصلی دست به هیچ اقدامی بزند.

تأثیر امنیت مرورگر در امنیت حساب بانکی
همچنین از نظر بسیاری از کارشناسان استفاده از برخی از مرورگرهای اینترنتی نسبت به برخی دیگر ارجحیت دارند چرا که اکثر بدافزارهای بانکی برای عبور از سیستم عاملهای مرورگر نوشته می شوند.
براساس گزارش آنترپیرنور، بسیاری از بانکها همواره به سرمایه گذاری در بخش حفظ امنیت حسابهای بانکی فردی و به ویژه تجاری نمی اندیشند، از این رو این بانکها در رابطه با خسارتهای ناشی از کلاهبرداری و سرقت قابل اعتماد نیستند. گفته می شود که بانکهای بزرگ بین المللی و منطقه ای همواره از بهترین سیستمهای امنیتی برخوردارند.

روش هکرها برای ورود به حسابهای بانکی
هکرها اغلب با به سرقت بردن نام کاربری و کلمه عبور از برنامه های رایانه های شرکتهای کامپیوتری، وارد حسابهای بانکی می شوند.
دفاع در برابر این اقدامات با داشتن یک کامپیوتر خوب و نرم افزار امنیتی به روز آغاز می شود چرا که برخی از ویروس ها و بدافزارها می توانند بازهم در مقابل این نرم افزارها مقاومت کنند، می توانید از بانک خود بخواهید که نرم افزار امنیتی را در اختیار شما قرار دهند.
ارتقای این امنیت باید با اقداماتی بیش از مانع کلمه عبور صورت بگیرد تا راه طولانی تری میان سارق و پول شما وجود داشته باشد. به منظور تقویت این امر، برخی از بانکها در فرایند تعیین هویت کاربران مجاز از کلمه عبور یک بار مصرف استفاده می کنند.

درحالی که این فناوری سطح بیشتری از امنیت ایجاد می کند باز هم برخی از سارقان می توانند به آن دست یابند. ازاین رو برخی از بانکها دستگاه های مشتری را شناسایی می کنند تا بتوانند امنیت بیشتری برای کاربر فراهم کنند تا اگر فردی از یک دستگاه ناشناس تلاش کرد وارد سایت بانک بشود و به حسابی که به وی تعلق ندارد دسترسی پیدا کند این دسترس به سرعت ناممکن شود.

استفاده از تلفنهای هوشمند برای دسترسی به عملیات بانکی
براساس گزارش ان پی آر، شاید در بدو ورود دستگاه های خودپرداز استفاده از این دستگاه ها برای انجام امور مالی برای عده ای وحشتناک بود اما طولی نکشید که این دستگاها به بانکهای 24 ساعته تبدیل شدند. امروزه استفاده از برنامه های اجرایی بانکداری در تلفنهای هوشمند جایگزین این نگرانی شده اند. درحالی که تعداد مشتریان بانکی که از طریق تلفن خود وارد بانک می شوند افزایش می یابد، کارشناسان امنیتی اعتقاد دارند به همان میزان تعداد مجرمینی که تلاش می کنند این تلفنها را به سرقت ببرند افزایش می یابد.
درحال حاضر در آمریکا حدود 10 درصد از خانوارها از سیستم بانکداری تلفنهای همراه استفاده می کنند، در این میان برخی از بانکها امکان سپرده گذاری از این طریق را نیز فراهم می کند اما اکثر بانکها تعداد کارکردهای بانکی تلفن همراه را محدود کرده اند.
برخی از کارشناسان نیز امنیت انجام امور بانکی از طریق تلفن را چون استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک از طریق رایانه های روی میزی تلقی می کنند اما تأکید می کنند که هیچ کدامیک از اطلاعات فردی خود را روی تلفن ذخیره نکنید. تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که پس از انجام تراکنش مالی مورد نظر تمام اطلاعات پاک شوند.
اما در این میان کارشناسان امنیتی استفاده از برنامه های اجرایی قابل دانلودی را که بانکها ارائه می کنند را توصیه نمی کنند و اظهار می دارند که بسیاری از این برنامه ها در آزمونهای امنیتی شکست خورده اند.

منبع : بينا

بینا- مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، تعریف مشخص از بانکداری الکترونیک ، تنوع در ابزارهای پرداخت ،متوازن کردن ترکیب کارت ها وگسترش کارت اعتباری ،اجرای"سماب ،"شابک "، "نماد "،"سناب"و" کاشف" را از برنامه های بانک مرکز ی در سال ۹1 دانست وعنوان کرد هدف اصلی بانک مرکزی رسیدن به چشم اندازی برای کسب جایگاه اول در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا است.
براساس گزارش بانکداری الکترونیک ناصر حکیمی ، با بیان اینکه با وجود تلاش های بسیار زیادی که در کشور صورت گرفته است هنوز به یک انسجام و یکپارچگی در سیستم بانکی کشور نرسیده ایم گفت: در حال حاضر برای ایجاد یک تعریف مشخص از بانکداری الکترونیک و یا بانکداری متمرکز دیر شده است و یکی از اقداماتی است که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
وی تکمیل زیر ساخت های حیاتی را ضروری وتکمیل این زیر ساخت ها را منوط به ایجاد زیر ساخت امنیتی مناسب در شبکه بانکی دانست.
حکیمی با تاکید برلزوم ایجاد زیر ساخت پیام رسانی مالی که یک زیر ساخت الکترونیکی برای مبادله پیام داده و ارتباطات تصویری و صوتی بین بانک هاست گفت : برای تمام الکترونیکی کردن مراودات در داخل بانک ها و بانک مرکزی و کاستن از موازی کاری بانک ها ایجاد شاپرک ضروری است که انسجام را در شبکه بانکی کشور محقق می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی چالش بزرگ دیگر را بحث تنوع در ابزارهای پرداخت دانست و اظهارداشت: ما در سال های اخیر سعی کردیم ابزارها را گسترش دهیم اما محصولاتی که ارایه می شود از تنوع چندانی برخوردار نیستندبه طوریکه  تأکید بیشتر بانک ها بر روی کارت های برداشت است که عملاً هیچ ارزش افزوده خاصی روی حساب مشتری ایجاد نمی کند و هیچ سرویس خاصی روی آن ارایه نمی شود و فقط ابزار پرداخت از حساب است.
وی یاداور شد: در حال حاضر بیش از 98 درصد کارت های بانکی ما کارت برداشت هستند یا کارت هایی هستند که به یک حساب سپرده ای که قبلا وجه آن از مشتری دریافت شده متصل اند.
حکیمی با تاکید بر اینکه موتور محرکه پایانه های فروش و تشویق مردم در استفاده از کارت در عملکردهای بین المللی کارت اعتباری بوده است ، گفت: این کارت ها دو مشکل ما را حل کرده اند، اول حل کردن مشکل گرفتن تسهیلات خُرد و این که در طول زمان توسعه کارت اعتباری شبکه بانکی را به یک پایگاه از داده های اعتباری و اطلاعات مشتریان برخوردار می کند که این اطلاعات بعدها برای بهبود روند تسهیلات دهی و کیفیت تسهیلاتی که در سطح خرد به مشتریان داده می شود مؤثر خواهد بود.
حکیمی افزود: گام دومی که برای کارت اعتباری باید برداشته شود و اثر مهمی در شبکه بانکی می گذارد این است که کارت اعتباری مشتری را تشویق می کند که به طور مستقیم پرداخت الکترونیک کند و کاربری وجه نقد را تا آن جا که امکان دارد محدود کند، وجه نقد برای بانک های تجاری ما صرفا برای راه انداختن کار و ایجاد اطمینان در مشتری است و از نظر مالی برای هیچ کدام از بانک ها مطلوبیت ندارد چون مدام از منابع شان کسر می شود. کارت اعتباری مکانیزمی را در اختیار بانک ها قرار می دهد که بدون کسر شدن وجه نقد از دارایی های شان بتوانند از تسهیلاتی که از طریق آن به مشتریان می دهند استفاده کنند، بدون این که بخشی از منابع های شان به صورت اسکناس از مجموعه دارایی های بانک خارج شود.
حکیمی مهم ترین چالش این حوزه  در آینده را متوازن کردن ترکیب کارت ها و معرفی گسترده کارت ها به عنوان یک ابزار سودآور برای بانک ها و رایج بین مردم دانست وگفت: به طور طبیعی با معرفی کارت اعتباری زمینه و امکان برای بانک ها برای ارایه متنوع محصولات فراهم می شود. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تنوع در محصول را یک الویت در نظام بانکی کشور در آینده دانست وخاطر نشان ساخت: مجموعه این ها به عنوان فعالیت های زیر ساختی و کسب و کاری در بانک ها انجام می شود اما تمام این توسعه باید مراقبت و نظارت متناسب با خود را هم در بر داشته باشد.
حکیمی در ادامه به نظارت داده محور به جای نظارت سنتی اشاره کرد وگفت : در حدود 20 سال است که  سیستم های رایانه ای در بانک ها معرفی شده اند و حدود 15 سال است که چیزی به غیر از داده در عملیات بانکی ثبت نمی شوداز این به بعد هم با توجه به راه اندازی سامانه های جدید به تدریج کل داده های دریافتی در بانک ها به صورت الکترونیک ذخیره می شود,بنابراین برخورد و مواجه مناسب با این سونامی داده ها در بانک ها توسط بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد که دیدگاه سنتی نظارتی خود را به حالتی تبدیل کند که بتواند بر اساس آخرین داده قابل کسب از سامانه بانکی در خصوص وضعیت اداره امور بانک ها به آنها اظهار نظر کند.
به گفته وی هدف رسیدن به چشم اندازی است برای رسیدن به جایگاه اول در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که در مسیر آن دو رقیب داریم، در بحث پرداخت های خرد و گستردگی ابزارها کشور ترکیه و به لحاظ بانکداری کلان و زیر ساخت ها عربستان رقبای ما هستند. بنابراین ما با توجه به مختصات جمعیتی و امکاناتی که در سال های گذشته فراهم شده است باید در هر دو جهت فعالیت های بیشتری داشته باشیم و فاصله مان را با رقبا کمتر کنیم.
حکیمی با تشریح اینکه ما سه لایه سامانه و زیر ساخت داریم ، بحث نظام پیام رسانی، نظام پردازشی، نظام رصد و پایش گفت: روی نظام پیام رسانی و نظام پردازشی عملیات پرداخت انجام می شودو نظام رصد و پایش سامانه هایی هستند که بر اساس داده های تولید شده در سامانه های پردازشی گزارش هایی مناسب را تهیه و در اختیار مقام ناظر قرار می دهند.
وی افزود:"بم" مخفف برداشت مستقیم و "وم" واریز مستقیم جزو هسته های مختلف سیستم پایا هستند. "سماب" سامانه مدیریت اطلاعات بانکی است که الکترونیکی کردن اسناد کاغذی در عملیات بانکی نظیر چک است.
حکیمی با تاکید بر اینکه در سمت پیام رسانی تحول مهم در نظام بانکی کشور در حال انجام است گفت : تحول اصلی " شابک" شبکه اطلاع رسانی بانک های کشور است که ما تلاش کردیم با همکاری فراهم کننده زیر ساخت های مخابراتی یک شبکه اختصاصی مخابراتی صرفا برای نظام بانکی کشور و پایانه ها و ترمینال های متصل به آن ایجاد کنیم به این دلیل که به یک SLA و سطح خدمت رسانی نیاز داشتیم.
وی تصریح کرد : سال ها دغدغه ما اطمینان از زیر ساخت های مخابراتی مناسب در شبکه بانک های کشور بوده است. شابک یک زیر ساخت واحد مخابراتی به صورت اختصاصی برای بانک ها است به طوریکه سطح خدماتی که بانک ها انتظار دارند را برآورده می کند و اگر برآورده نکند مطابق با SLA با آن برخورد می شود.
به گفته وی یک قرار داد جامع و بلند مدت است که به بانک ها اطمینان می دهد که تحت هیچ شرایطی متوقف نمی شود و پشتیبان خطوط مخابراتی در جایگزین شده انواع ارتباط مخابراتی در صورت بروز مشکل در شابک دیده شده است.
وی در ادامه به تشریح سوییفت پرداخت وعنوان کرد: نام درست سویفت که برای آن انتخاب شده است "سماب در کل کشور است تلاش ما برای ایجاد یک سامانه پیام رسانی عمومی در داخل کشور آغاز شده است و امیدواریم در چند ماه آینده به انجام رسد.
وی افزود: سامانه پیام رسانی مالی کاملا جایگزین سویفت در داخل بانک های کشور خواهد شد اما تطابق صد در صدی با تمام پروتکل ها و استانداردهای سویفت را دارا خواهد بود. بنابراین نرم افزارهایی که با پروتکل سویفت کار می کنند به راحتی می توانند با آن فعالیت کند.
وی در ادامه به تشریح سیستم های نظام رصد و پرداخت وگفت : بحث روز ما در حال حاضر که بخش نامه اش به بانک ها ابلاغ شده و کارگروه هایی در زمینه آن برگزار شده سیستم " نماد" است که منحصر به امضای دیجیتال نمی شود.
حکیمی تصریح کرد : نماد ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات هویتی مشتریان، کارکنان و سیستم های بانکی در زیر ساخت ها است وهویتی را به نام شماره بانکی یا BANK ID را به صورت ثابت برای هر کدام از مشتریان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در نظر می گیرد که در تمام بانک ها به وسیله آن شناخته می شود.
به گفته حکیمی نکته مهم این است که علاوه بر مشتریان، تمام کارکنان دارای امضای مجاز در بانک ها به علاوه تمام سیستم های محوری که در بانک ها وجود دارند ، شماره دار می شوند بنابراین امکان رصد و پایش دقیق تمام فراهم می شود.
وی خاطر نشان ساخت : این زیر ساخت به زیر ساخت کلید عمومی بانکی متصل است و بانک مرکزی که شامل دو مرکز گواهی است، یک مرکز گواهی که CA بانکی برای مشتریان بانکی گواهی امضای الکترونیکی صادر می کنند و دیگری مرکز گواهی بانکداران که برای افرادی که در بانک ها صاحب امضای مجاز هستند یا کسانی که در سیستم های بانکداری داخل بانک ها مبادله پیام می کنند دارای شماره شناسایی می شوندو ترکیب این پایگاه داده با این زیر ساخت کلیدی ما را صاحب زیر ساختی می کند که تک تک ترکنش ها و مبادلات داخل سیستم بانکی را علاوه بر رمزگذاری با یک زیر ساخت مطمئن امضا دار می کند.
وی با بیان اینکه این اتفاق به صورت قانونی و حقوقی قابل تعقیب و پیگیری است گفت: این مسئله از دو جهت برای ما اهمیت دارد یکی این که امنیت کافی را در زیرساخت و نرم افزارهای های بانکی را فراهم و دیگر این که اطمینان کافی از این که تراکنش ها منحصراً توسط افراد مجاز انجام شده را حاصل می کندو در صورتی که جز این باشد به سرعت در سامانه قابل تشخیص است.
حکیمی یادآور شد:سامانه نماد در خرداد 90 راه اندازی شد وامیدواریم تا پایان امسال کارهای زیر ساختی آن به اتمام برسد و تا شهریور 91 این سرویس در بانک ها معرفی شود.
وی با اشاره به سامانه سناب گفت: سامانه مهم دیگری که عملیات جاری بانک ها را تحت نظر دارد و فعالیت هایی را در بانک ها کلید می زند که گستردگی و شمول زیادی خواهد داشت، سامانه نظارت الکترونیک بانک ها یا "سناب" است.
به گفته وی سناب مبتنی بر زیر ساختی است که به جای اخذ گزارش از بانک ها در چند لایه اطلاعات را از بانک ها دریافت می کند و سپس از در لایه اول داده های نهایی از سوی بانک مرکزی گزارش گیری می شود.
حکیمی افزود: در لایه دوم خلاصه ای از این داده ها به بانک مرکزی ارسال می شود که این داده ها معیار گزارش های بانک مرکزی خواهد بودو در لایه سوم ساختار گزارش گیری بانک مرکزی است که این لایه داده ها در بانک مرکزی را به گزارش های مفهوم دار نظارتی تبدیل می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سناب پروژه ساده ای نیست گفت: در اولین گام اتفاقی که باید بیفتد این است که مفهوم سیستم بانکداری در داخل بانک ها تعریف و یکسان شود، ما در مورد سیستم بانکداری متمرکز تصور فیل در تاریکی را داریم و هر کسی در داخل کشور یک دیدگاه را در مورد آن داردو حتی بعد از برگزاری سمینارها  و نشست های مختلف هنوز به یک تعریف مشترک و واحد نرسیده ایم.
حکیمی اولین گام برای پیاده سازی سناب را استاندارد سازی دانست و گفت : امیدواریم در چند ماه آینده در تعریف Core banking توافقی صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به حساسیتی که در عملیات بانک وجود دارد مفاهیم داده ای در داخل بانک ها علاوه بر استادارد سازی Core banking باید معنای یکسانی داشته باشد.
وی گفت: گام دیگرپر کردن حفره های اطلاعاتی است. بسیاری از بانک ها به خصوص بانک هایی که از سامانه های قدیمی تر یا موازی استفاده می کنند دارای حفره های اطلاعاتی در داخل خود سامانه هستند و گزارش تطبیقی که ارایه می دهند یا زمان بر است یا دارای درصدی از خطاست بنابراین لازم است این حفره های اطلاعاتی در داخل بانک ها شناسایی و برطرف شود.
وی با اشره به اینکه این سه مورد پیش نیازهایی برای شروع کار سناب است گفت: با راه اندازی این سیستم دو اتفاق مهم رخ می دهد اول این که بانک ها متوجه می شوند که انتظار مقام ناظر از سیستم بانکداری یکپارچه چیست و دیگر این که مقام ناظر پولی به جای مراجعه به شعبه یا برسی دفاتر در روش های سنتی می تواند به صورت به روزتر اتفاقات و وقایع که در بانک رخ داده را نظارت کند. وی اظهار امیدواری کرد طرح سناب که در اردیبهشت یا خرداد سال 91 به صورت مقدماتی اجرا می شود ظرف حدود 36 ماه به نتیجه برسد.
به گفته حکیمی این امر به فعالیت گسترده ای در بانک ها و شرکت های پیمانکاری احتیاج دارد چرا که قسمت بزرگی از فعالیتی که صورت می گیرد استاندارد سازی سیستم ها و تولید انبار داده هاست.
وی در ادامه با بیان اینکه کسانی که در بانکداری الکترونیک فعال هستند به نوعی با وقایع امنیتی، وجود ویروس ها و هک کردن سیستم خاص و ... در سال های اخیر درگیر بوده اند گفت: بنابراین نمی توان این مسئله را نادیده گرفت و باید رویکرد واحد و منسجمی در سیستم بانکی نسبت به وقایع و رخدادهای امنیتی رخ داده در شبکه بانکی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: باید مرکزی برای متمرکز کردن این رخدادها وجود داشته باشد و ارتباط کل سیستم بانکی را با مراجع دیگر که پیگیری های قضایی و انتظامی و اطلاعاتی در این باره انجام می دهند به صورت متمرکز برقرار کند.
حکیمی عنوان کرد: روشی کنونی مراجعه پراکنده است که ما هیچ اطلاعات مشخصی درباره انواع تهدیدات نمی دهد و برای مواجه با تهدیدات اقدام نظام مندی صورت نمی گیرد.
وی اظهار داشت: بحث کنترل امنیت شبکه فوریت های بانکی  "کاشف" نامیده شده است که مرکزی برای گزارش دهی و اقدام در مقابله با رخدادهای امنیتی است کاشف به نوعی SOC بانک های ما خواهد بود که در چند فاز اجرا می شود.
حکیمی اظهار  داشت:یکی از مهم ترین سامانه هایی که در حال حاضر قانون و دستور العمل دارد، سامانه رهگیری تراکنش های بانکی که برای پیگیری عملیات بانکی و در جهت مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی به وجود آمده است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت: نکته محوری در طرح شاپرک این است که ما خدمات پذیرندگی و خدمات صادرکنندگی را در مبحث کارت جدا می کنیم به طوری که بانک ها تمرکز و اساس کسب و کار خود را روی صدور و توسعه انواع خدمات کارت اعتباری قرار می دهند با این اطمینان که شبکه ای برای پشتیبانی از کارت های شان وجود داردواز طرفی ارایه دهندگان خدمات پرداخت که در شبکه شاپرک قرار می گیرند وظیفه پذیرش کارت را بر عهده دارند و این که بتوانند در یک شبکه واحد محصولاتی که توسط بانک های صادر کننده توسعه پیدا می کند را به لحاظ کسب و کاری و فنی و اجرایی پشتیبانی کنند.

بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند .
 مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.
بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.
همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.
گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران  و تمامی شعب این بانک نيز برای مشتریان وجود دارد.

بانك ملي ايران جهت آسايش هرچه بيشتر مشتريان، اولين شعبه تمام الكترونيك را در شبكه بانكي كشور افتتاح كرد. در اين شعبه مشتريان بدون لزوم مراجعه به متصديان مي تواند امور بانكي خود را انجام دهند.

در مراسم افتتاح اين شعبه كه مسئولان ارشد بانك ملي ايران حضور داشتند، مديرعامل اين بانك با اشاره به اهميت ارائه خدمات نوين به مشتريان بر لزوم گسترش شعب تمام الكترونيك در تمامي استان ها تأكيد كرد.
اين شعبه كه در ميدان هفتم تير تهران مستقر بوده و به همت اداره امور شعب مركزي تهران راه اندازی شده است داراي 8 دستگاه خودپرداز، 2 دستگاه خوددريافت، دستگاه تبديل ارز (دلار)، 2 دستگاه كيوسك بانكي با قابليت هاي انجام خدمات بانكي شتابي، خريد بليت قطار، مترو( در حال راه اندازي) ، چندين كيوسك اطلاع رساني ، نمايشگر تمام لمسي اطلاع رساني خدمات، صدور آني ملي كارت و هديه كارت( در حال راه اندازي)، دريافت شماره كارت تسهيلات جهت پرداخت غيرحضوري اقساط تسهيلات، خريد اينترنتي شارژ تلفن همراه، دريافت شناسه بانكي(شبا)، افتتاح حساب و ... مي باشد.
گفتني است فضاي موجود در اولين شعبه تمام الكترونيك بانك ملي ايران جالب توجه است به گونه اي كه مشتريان بدون لزوم مراجعه به متصديان و صرف زمان و وقت ،‌ مي توانند به راحتي نسبت به دريافت خدمات بانكي مورد نظر خود اقدام كنند.
خدمات ارائه شده در اين شعبه نيز بر محورهاي خدمات مبتني بر كارت با استفاده از رمز اول، خدمات اينترنتي،‌ خدمات اطلاع رساني، خدمات خودپرداز و خدمات خوددريافت طراحي شده است.
خدمات مبتني بر كارت شامل مواردي نظير اعلام موجودي، ارائه صورتحساب، انتقال وجه از طريق شبكه سحاب در قالب كارت به كارت و كارت به حساب، تغيير رمز كارت، پرداخت قبوض خدماتي، خريد شارژ تلفن همراه، پرداخت اقساط تسهيلات از طريق كارت مجازي تسهيلات و مسدود نمودن كارت مي شود.

خدمات اينترنتي اولين شعبه تمام الكترونيك نظام بانكي كشور نيز دريافت اينترنتي مانده حساب، انتقال اينترنتي وجه، دريافت اينترنتي صورت حساب ، پرداخت اينترنتي قبوض خدماتي، پيگيري اينترنتي پرداخت هاي قبوض، خريد اينترنتي شارژ تلفن همراه، دريافت اينترنتي شناسه بانكي و شماره كارت تسهيلات، صدور آني كارت هديه و ملي كارت ، تبديل ارز به ريال، خريد الكترونيكي بليت قطار، مترو،‌ اتوبوس و... است.
8 خودپرداز موجود در اين شعبه نيز ضمن اينكه از نظر تعداد خودپرداز فعال جالب توجه است، فضاي راحتي را براي مشتريان در تمامي ساعات شبانه روز جهت بهره مندي از خدمات بانكي فراهم مي كند.
اين خودپردازها كه تعدادي از آنها جزو خودپردازهاي چند منظوره هستند، داراي خدماتي نظير دريافت اطلاعات حساب، پرداخت اقساط و قبوض، تغيير رمز، انتقال وجه، خريد شارژ سيم كارت و... مي باشند.
در عين حال در شعبه مذكور 2 دستگاه خوددريافت با قابليت هاي واريز وجه نقد و ايران چك به حساب مشتريان به صورت آني، دريافت چك ، پرداخت قبوض خدماتي، دريافت اطلاعات حساب و... فعال است.
لازم به ذكر است با گسترش اين شعب در سال جاري كه جزو تأكيدات مدير عامل بانك ملي ايران محسوب مي شود، استفاده از خدمات بانكي در طول شبانه روز و 24 ساعته براي مردم بسيار آسان و راحت خواهد شد.

عمر کارت‌های الکترونیکی خودپردازها به سر آمد

فناوری - دیگر نیازی به کارت‌های الکترونیکی نیست. به زودی شعب یک بانک ژاپنی دستگاه‌های خودپردازی ارایه می‌کنند که با اسکن کف دست فرد، تاریخ تولد او و یک عدد شناسایی چهار رقمی هویت مشتری را تأیید خواهند کرد.

محبوبه عمیدی: طی سال‌های اخیر فناوری زیست‌سنجی به کمک مجموعه‌ای از ابزارهای الکترونیک باعث شده است خانه‌ها، دفترهای کار، مدارس و حتی کیف‌های پول ایمن‌تر از پیش شوند. پیشرفت‌های این فناوری نیز دست سارقان و جاعلان را از خودپردازها کوتاه کرده، اما هنوز هم مشتریان برای استفاده از خدمات بانکی باید کارت خود را به همراه داشته باشند. بانک Ogaki Kyoritsu در کشور ژاپن برای دسترسی ساده‌تر به حساب‌های بانکی از شهریورماه امسال خودپردازهایی را نصب می‌کند که با اسکن کف دست فرد به او اجازه برداشت از حسابش را خواهند داد و مشتریان این بانک می‌توانند بدون اینکه کارتی به همراه داشته باشد عملیات بانکی مورد نظر خود را انجام دهند.  

در حال حاضر بعضی از دستگاه‌های خودپرداز با حسگرهای زیست‌سنجی متعددی یکپارچه شده‌اند که می‌توانند با مقایسه اطلاعات زیست‌سنجی موجود در کارت مشتری با داده‌های ثبت شده در دستگاه، هویت فرد را شناسایی کنند. این داده‌ها می‌توانند شامل انگشت‌نگاری، ثبت خطوط کف دست فرد یا عنبیه او باشند. با این حال اگر مشتری کارت خود را گم کند، احراز هویت او غیرممکن خواهد بود.

به گزارش گیزمگ، بانک ژاپنی Ogaki Kyoritsu تصمیم گرفته از شهریورماه امسال نمونه تازه‌ای از دستگاه‌های خودپرداز را که نیازی به کارت الکترونیک ندارند در ده شعبه خود مورد استفاده قرار دهد. این دستگاه‌ها با دریافت اسکن کف دست فرد، تاریخ تولد او و یک عدد شناسایی چهار رقمی هویت مشتری را تأیید خواهند کرد.

مشتریان می‌توانند پس از ثبت داده‌های زیست‌سنجی خود در یکی از شعبه‌های این بانک از خدمات دستگاه‌های جدید استفاده کنند و پس از تأیید هویت عملیات بانکی مورد نظر خود را بدون استفاده از کارت انجام دهند. این سیستم نه‌تنها باعث افزایش رضایت مشتریان خواهد شد بلکه امکان دسترسی به حساب‌های بانکی را برای کسانی که در زلزله و سونامی سال گذشته ژاپن کارت‌ها و تمام اوراق هویت خود را از دست داده‌اند، فراهم خواهد کرد.

53273

بانك ملي ايران با هدف آگاهي بخشي به عموم مردم ، نكات لازم جهت استفاده ايمن از سيستم هاي پرداخت اينترنتي را اعلام كرد.

 يكي از حربه هاي اصلي كلاه برداران اينترنتي، هدايت كاربران پرداخت هاي الكترونيكي به سمت سايت هاي مشابه سايت اصلي و ذخيره كردن اطلاعات شخصي كاربر و سوء استفاده بعدي از اين اطلاعات است.
بر اين اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه هاي پرداخت الكترونيكي، كاربران از طريق كنترل محتواي آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتكل امن https به جاي پروتكل ناامن http استفاده مي شود و در عين حال كاربران حتماً از صفحه كليد مجازي موجود در سايت براي ورود اطلاعات بهره برند.
همچنين سيستم هاي مورد استفاده در تراكنش هاي مالي، حتماً بايد داراي نرم افزارهاي ضدويروس (Anti virus) و ضد جاسوسي(Anti Spy) بوده، ضمن اينكه سيستم عامل و نرم افزارهاي مذكور بايد به روز باشد.
بر اساس اين گزارش كاربران براي پرداخت هاي الكترونيكي بهتر است از رايانه هاي شخصي به جاي رايانه هاي موجود در اماكن عمومي و كافي نت ها استفاده كنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصي كاربري به شرح نام كاربري ( User Name)، كلمه عبور (Password ) ، رمز دوم كارت و cvv2 و پرهيز از ارسال آنها به صورت نامه الكترونيكي و پيام كوتاه، تعويض فوري كلمه عبور و رمز دوم كارت در صورت افشاي عمدي يا غيرعمدي آن ها و تعويض كلمات عبور در فواصل حداكثر يك ماهه از ديگر تأكيدات بانك ملي ايران است.
ضمناً لازم است كاربران در انتخاب كلمه عبور و رمز دوم كارت دقت كافي را داشته باشند، بدين صورت كه كلمات عبور به صورت تركيبي از حروف كوچك و بزرگ و اعداد و علائم مجاز انتخاب شوند.
لازم به ذكر است خدمات الكترونيكي بانك ملي ايران صرفاً بر روي آدرس هاي  www.bmi.ir   وwww.bankmelli-iran.com   ارائه مي گردد. 
                                                                نکات امنیتی

اینترنت بانک و ۱۰ اشتباه رایج با ورود به عصر ارتباطات، نحوه استفاده از خدمات بسیاری از مراکز و نهاد های خصوصی و دولتی دستخوش تغییرات اساسی شده است. با ورود به عصر ارتباطات، نحوه استفاده از خدمات بسیاری از مراکز و نهاد های خصوصی و دولتی دستخوش تغییرات اساسی شده است. از جمله مهمترین مراکزی که استفاده از خدماتشان به شدت متحول شده بانک ها هستند. امروزه بانک های مجازی در سراسر جهان یکه تازی می کنند. بانک هایی که حتی یک شعبه هم ندارند. در ایران، اینترنت بانکها امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنلاین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در بانک، مشاهده صورتحساب و ... را در اختیار مشتریان هر بانک قرار می دهند. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود نمودن کارت های مفقودی یا سرقتی میسر می باشد. اما برخی از مشتریان بانک ها در استفاده از خدمات اینترنت بانک ها تردید دارند و از زیر استفاده کردن این خدمات شانه خالی می کنند. در این گزارش شما را با ۱۰ اشتباه رایج که مانع استفاده از اینترنت بانک می شود، آشنا می کنیم. ۱) رمز اینترنت بانک برای ورود به سامانه اینترنت بانک بانک های کشور می بایست رمز اینترنتی جهت ورود به این سامانه را در اختیار داشته باشید. برخی این رمز را با رمز کارت بانک و یا حتی شماره حساب خود اشتباه می گیرند. برای تهیه رمز اینترنت بانک می بایست به یکی از شعب بانک عامل خود مراجعه کنید و درخواست رمز اینترنتی کنید. خوشبختانه این روزها اغلب بانک ها هنگام افتتاح حساب نحوه استفاده از اینترنت بانک را به مشتریان خود آموزش داده و رمز اینترنت بانک را هم در اختیار ایشان می گذارند. ۲) اشتباه گرفتن خرید اینترنتی و اینترنت بانک در بحث خرید و یا پرداخت اینترنتی، خیلی ها خرید اینترنتی را با اینترنت بانک اشتباه می گیرند. شما با داشتن اینترنت بانک نمی توانید اقدام به خرید اینترنتی کنید و یا پرداخت وجه (مثل قبوض ...) را انجام بدهید و برای این کار نیاز به کارت خرید اینترنتی یکی از بانک ها دارید. به عبارتی کارت بانکی شما در صورتی که رمز دوم داشته باشید برای خرید اینترنتی قابل استفاده است. ۳) نگرانی از گم شدن وجه یکی از نگرانی های بسیار رایجی که مانع استفاده افراد از اینترنت بانک می شود این است که نگرانند پولشان در جریان مبادلات بین بانکی گم بشود. اما لازم است بدانید هیچ تراکنشی در سیستم بانکداری الکترونیک مفقود و یا ناپدید نمی گردد. اگر هم به هر دلیل تراکنش شما با موفقیت انجام نگیرد پس از گذشت ۴۸ ساعت وجه به حساب شما باز می گردد و حتی اگر به هر دلیلی این امر هم محقق نشود با کمک شماره پیگیری که بانکتان در اختیار شما می گذارد می توانید روند انتقال وجه را پیگیری نمایید. ۴) استفاده از اینترنت بانک خطرناک است ؟ عده ای بر این تصورند که استفاده از اینترنت بانک خطرناک است و از لحظه ای که وارد اینترنت خواهند شد دزدان و هکر ها در پی سرقت اموال ایشان هستند. درحالی که اغلب بانک ها سیستم های امنیتی پیچیده ای را جهت پیشگیری از سرقت های اینترنتی طراحی کرده اند و در صورتی که کاربران کلیه نکات امنیتی را رعایت کنند و رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهند امکان سرقت اینترنتی موجودیشان بسیار کمتر از امکان سرقت فیزیکی پولهایشان خواهد بود. ۵) استفاده از اینترنت بانک و موجودی پول در حساب نگرانی از ولخرجی و خارج شدن حساب و کتاب خرج ها یکی دیگر از نگرانی هایی است که مانع از استفاده افراد از اینترنت بانک می شود. در حالی که به دلیل دقت بالای محاسبات سیستم بانکی به ویژه اینترنت بانک شما هر لحظه از شبانه روز قادر خواهید بود میزان موجودی خودتان را چک کنید و در خصوص میزان استفاده از پس انداز هایتان تصمیم گیری کنید. به این ترتیب پول کمتری را هدر خواهید داد. ۶) اگر از پرداخت الکترونیک استفاده کنم نمی توانم دیگران را متقاعد به پرداخت کنم برخی هم از این نگرانند که اگر از پرداخت الکترونیک استفاده کنند به دلیل در اختیار نداشتن قبض رسید بانک قادر نخواهند بود شرکت ها و نهاد ها را متقاعد کنند؛ به این ترتیب حتی از پرداخت الکترونیک قبوض هم شانه خالی می کنند، در حالی که تمامی وجوه انتقال داده شده در این سیستم به دقت ثبت می شود و پیگری پرداخت مبالغ با استفاده از این سیستم حتی از پیگیری شماره پرداخت رسید های بانکی هم راحت تر است و همانطور که پیشتر هم اشاره شد هیچ وجهی در این سیستم مفقود نمی گردد. ۷) بانک در ازای استفاده از اینترنت بانک کارمزد دریافت می کند کسر کارمزد از دیگر دغدغه هایی است که سبب می شود افراد برای استفاده از اینترنت بانک و به طور کلی خدمات بانکداری الکترونیک به خود تردید راه بدهند، درصورتی که نه تنها بطور معمول کارمزدی از آنها کسر نمی شود بلکه اغلب بانک ها برای استفاده مشتریانشان از سیستم اینترنت بانک و یا هر یک از خدمات بانکداری الکترونیک مثل دستگاه هایPOS جوایزی را هم در نظر گرفته اند. البته ناگفته نماند چیزی که موجب این نگرانی شده و این شبهه را بوجود آورده شاهکار جالب بانک صادرات بوده که اخیرا و پس از افشای جریان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، بر اساس یک اقدام ناهماهنگ با سیستم بانکی و حتی بدون اطلاع قبلی مشتریان به ازای هر بار ورود و خروج به سایت، مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کسر میکند که می توان گفت این از انواع نادر سودجویی این بانک محترم از خدماتی است که ادعای رایگان بودن آن را دارد ضمن اینکه این بانک حتی با درخواست یک موجودی از تلفنبانک نیز از کسر مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کوتاهی نکرده است. بماند که این رویه فقط در بانک صادرات مرسوم است اما خوشبختانه هنوز در بانک های دیگر شیوع پیدا نکرده وگرنه چرایی استفاده از اینترنت بانک هم تا حدی سوال برانگیز خواهد شد. ۸) اگر چه استفاده از اینترنت بانک در وقت صرفه جویی می کند، اما اگر مشکلی پیش بیاید باید زمان بیشتری صرف کرد عده ای هم که نمی توانند سرعت و دقت استفاده از اینترنت بانک و سایرخدمات الکترونیک بانک ها را انکار کنند، نگران آن هستند که بروز هر مشکلی در پرداخت الکترونیک باعث به هدر رفتن وقت و انرژی آنها شود. در صورتی که هنگام بروز هر گونه مشکل در هر یک از مراحل بانکداری الکترونیک به حضور فیزیکی مشتری نیازی نیست و اغلب اشکالات احتمالی از طریق استفاده از پشتیبانی تلفنی بانک ها و استفاده از شماره های پیگیری که در اختیار مشتریان قرار می گیرد قابل پیگیری است. ۹) اگر پولم اینترنتی سرقت شود دستم هیچ جابند نیست این تصور غلط سبب می شود که افراد فکر کنند محیط اینترنت یک محیط کاملا باز است که هیچ نظارتی بر آن نیست و در صورتی که هکر ها اموال ایشان را سرقت کنند، دستشان به هیچ جا بند نیست. همانطور که پیشتر هم اشاره شد، اگر هر فردی کلیه نکات امنیتی را رعایت کند، امکان سرقت اینترنتی بسیار کاهش می یابد .اگر هم خدای ناکرده سرقتی بروز کند پلیس اینترنتی (فتا) جهت کمک به هم میهنان راه اندازی شده و این ماموران با استفاده از امکاناتی که به آن دسترسی دارند مثل کد هایی IP که شماره منحصر به فردی است و برای تمامی کاربران اینترنت وجود دارد می توانند سارقان را شناسایی و دستگیر نمایند. ۱۰) هنگام استفاده از اینترنت بانک هیچ راهنمایی نیست برخی با این تصور که وقتی به بانک مراجعه می کنند کارمندان بانک آنها را راهنمایی می کنند و در صورت بروز هر مشکلی راهکار را به آنها ارائه می کنند ترجیح می دهند به بانک مراجعه کنند و از اینترنت یا سایر خدمات الکترونیک استفاده نکنند. در صورتی که اغلب بانک ها راهنماهای الکترونیک جامعی را برای استفاده از اینترنت بانک ها فراهم کرده اند و سیستم های پشتیبانی و مشاوره آنها هم در اغلب ساعات شبانه روز آمادگی پاسخگویی به تمامی سوالات شما را دارند.در همین رابطه بخوانید : ممنوعیت انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت از اول آبان ۹۰ بازار مالی فارس نوشت: به دستور بانک مرکزی از ابتدای آبان ماه ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و ارائه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" نیز مسدود شده است. اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با صدور نامه ای با شماره ۱۶۲۹۷۳/۹۰ طی تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۰ خطاب به بانک های دولتی و خصوصی اعلام کرد: "پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/۱۹۵۸ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص تراکنش های مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار می رساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارائه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران مقابل دسترسی های غیر مجاز: ۱) از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارائه است. ۲) ارائه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" مسدود می شود. در این نامه که به امضای ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارائه خدمات توسط بانک هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد. بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، به عهده آن بانک خواهد بود. یک کارشناس بانکی در توضیح این بخشنامه بانک مرکزی به خبرنگار فارس گفت: بخشنامه فوق در بانک هایی که انجام تمامی خدمات انتقال وجه اینترنتی از جمله کارت به کارت را از طریق دستگاه رمزیاب انجام می دهند، موضوعیت ندارد. سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب) : کاربرد سامانه در شعب انتقال وجه کارتی با استفاده از امکانات مرکز " شتاب" (سحاب) انتقال وجه حسابی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) ● سحاب چیست؟ سحاب سامانه ای است که به مشتریان بانک امکان می دهد با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز " شتاب" حواله کنند. استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانک میسر است. برای استفاده از خدمات سحاب در شعبه ، از دستگاه کارتخوان (pin pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود برای استفاده از خدمات " سحاب" در شعب ، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تکمیل کند. ▪ ویژگی های سحاب: حواله های "سحابی" فقط با کارت امکانپذیر است. سقف حواله های " سحابی" از طریق خودپردازها و اینترنت بانک برای هر کارت در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال است. سقف حواله " سحابی" از طریق شعب برای هر کارت در هر شبانه روز معادل یکصدو پنجاه میلیون ریال است. برای انتقال از طریق " سحاب" کارمزد به شرح زیر از انتقال دهنده دریافت می شود: تا مبلغ ده میلیون ریال: پنج هزار ریال و به ازای هر ده میلیون ریال اضافه دو هزار ریال به رقم فوق افزوده می شود. سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب) امکان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد. انتقال به صورت آنی صورت پذیرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود. پس از انجام انتقال، نتیجه به صادرکننده دستور پرداخت اعلام می شود. تسویه بین بانکی از طریق مرکز " شتاب" و پس از تصفیه کلیه تبادلات روزانه مرکز مزبور صورت می گیرد. امکان برگشت دستور پرداخت در " سحاب" وجود ندارد. انتقال بین دو کارت صورت می پذیرد. در مشخصات انتقال به جای شماره حساب، شماره شانزده رقمی کارت درج می شود. وجه به حساب پیش فرض کارت انتقال گیرنده منتقل می شود. نیاز به ذکر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست. انتقال هم از بانک مبدأ و هم از بانک مقصد امکان پذیر است. انتقال از دو مسیر زیر قابل انجام است: شعب مجهز به دستگاه کارتخوان( در ساعات کاری) خودپردازها (در تمامی ساعات و روزها) برای انتقال حضور کارت انتقال دهنده لازم است.

پرشین استار

ینا- معاونت اجتماعي پليس پايتخت با توجه به نزديك شدن به پايان سال و خريدهاي شهروندان ،هشدارهاي را هنگام استفاده از عابر بانك ،براي پيشگيري از وقوع جرايم در اين رابطه توسط افراد فرصت طلب به شرح ذيل ارائه داد .
به گزارش بینا،پلیس یازده مورد زیر را به هموطنان گوشزد کرد:

1- در حفظ و نگهداري كارت هاي اعتباري دقت لازم را به عمل آوريد .
2- از قرار دادن  رمز عبور در كنار كارت خودداري كنيد .
3- كارت و رمز عبور خود را جهت دريافت پول دراختيار افراد ناشناس قرار ندهيد.
4- درهنگام برداشت وجه دقت کنيد كسي متوجه رمز شما نشود.
5- برگ رسيدي كه از دستگاه خود پرداز دريافت مي كنيد ؛ در محل رها نكنيد و در صورت عدم نياز آن را معدوم نماييد .
6- موجودي حساب هاي بانكيتان را به خصوص حساب هاي عابر بانك را در فاصله هاي زماني مناسب چك كنيد .
7- از ارايه اطلاعات مالي و بانكي خود از قبيل شماره حساب ، شماره كارت هاي اعتباري و .. به سايت هاي متفرقه و مشكوك خوداري  كنيد .
8- هر چند وقت يك بار نسبت به تغيير كلمه رمز عبور كارت هاي عابر بانك تان اقدام كنيد .
9- اگر كارت هاي بانكي خود را لازم نداريد حتما با اطلاع بانك آن را ابطال كرده و آن را رها نكنيد .
10- در صورتي كه كارت عابر بانك خود را ابطال  كرديد رمز آن را به هيچ وجه  فاش ننماييد، زيرا مسووليت هر نوع سوءاستفاده  از كارت بانكي به عهده كسي است كه كارت به نامش صادر شده است .
11- در فروشگاه هايي كه امكان خريد با استفاده از كارت خود پرداز وجود دارد از دادن رمز كارت به فروشنده خودداري كنيد .

ینا- تعداد ابزارهای و تجهیزات الکترونیک پرداخت کارتی شبکه بانکی در پایان آبان ماه سال جاری در بخش کارت از مرز ۱۵۹ میلیون قطعه گذشت، در بخش خودپرداز به مرز ۲۴ هزار دستگاه و در بخش پایانه های فروشگاهی نیز به مرز یک میلیون و ۹۰۰ هزار رسید در بخش پین پد نیز به ۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه نزدیک شد.
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی در حوزه الکترونیک، تعداد کارتهای صادره از سوی شبکه بانکی در پایان آبان ماه گذشته به  مرز 159 میلیون و 257 هزار و 878 فقره نزدیک شد. این تعداد کارت نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 42 درصد رشد نشان می دهد.
بر اساس گزارش بانکداری الکترونیک،تعداد کارت صادره نشان می دهد  به طور متوسط هر ایرانی صاحب 2.1 کارت الکترونیک بانکی است. همچنین هر خانوار ایرانی (اگر مبنی را 24 میلیون خانوار ثبت نام کرده در طرح  هدفمندی یارانه ها  در نظر بگیریم) بیش از 6.6 کارت در جیب دارد. اما اگر بر اساس متوسط افراد خانوار که حدود 4.1 نفر است محاسبه انجام دهیم  در نتیجه تعداد خانوارهای ایران به 18.3 میلیون خواهد رسید. در این صورت هر خانوار ایرانی 8.6 کارت در جیب دارد و این در حالی است که بسیاری از این کارت ها از استفاده پایینی برخوردارند.
در همین حال در بخش کسب رتبه بانک ملت به دلیل صدور کارتهای هدیه زیاد در بخش مجموع تعداد کارت صادره در رتبه اول قرار دارد. سپس بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی،سپه و تجارت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. جرئیات در جدول آمده است.

بخش خود پرداز
همچنین شبکه بانکی در بخش خودپرداز با  نصب بیش از  23 هزار و 763 دستگاه  در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نزیک 22 درصد رشد کرده است.
در این حوزه بانکهای پیشرو عبارتند از بانک ملی که با نصب بالغ بر 5 هزار و 394 خودپرداز در شعب که نزدیک 23 درصد از بازار خودپرداز های منصوبه در کشور را به خود اختصاص داده در رتبه اول قرار دارد.
سپس بانک صادرات است که با نصب 3هزار و 606 دستگاه در بازار خودپرداز های منصوبه 15درصد بازار را در اختیار دارد. همچنین  بانکهای ملت با نصب 3 هزار و 84 دستگاه و سهم بازار نزدیک 13 درصد در رتبه سوم، بانک تجارت با نصب 2 هزار و 91 دستگاه و سهم نزدیک 8 درصدی در رتبه چهارم قرار دارد.
در میان بانکها متوسط نصب خودپرداز به ازای هر شعب نشان می دهد به ترتیب بانک سامان با نزدیک 4.5 خودپرداز به ازای هر شعبه در رتبه اول، اقتصاد نوین 3 خودپرداز به ازای هر شعبه در رتبه دوم و پاسارگاد نیز در همین حدود در رتبه سوم قرار دارند.

بخش پایانه های فروشگاهی
در بخش پایانه های فروشگاهی تعداد کارتخوان منصوبه کشور بالغ بر یک میلیون و 892  هزار و 693 دستگاه است که نسبت به ماه مشابه سال قبل با توجه به نصب  یک میلیون و 362 هزار و 270  پایانه فروش نزدیک 40 درصد رشد نشان می دهد.
در همین حال از نظر رتبه بندی بانک صادرات با نصب بیش از 376 هزار و 346 پایانه فروش در مراکز خرید همچنان گوی سبقت را در سهم بازار تعداد پایانه های منصوبه از رقبا ربوده و معادل 19.3 درصد بازار را در اختیار دارد. سپس بانک ملی رتبه دوم را در این شاخص دارا ست و با نصب بیش از 332 هزار و 420 دستگاه پایانه فروش 17.4 درصد سهم بازار را در اختیار دارد.
بانک ملت با نصب 290 هزار و 821 دستگاه و سهم بازار 15.3 درصد، بانک پارسیان با نصب 257 هزار و 403 دستگاه و سهم بازار 13.4 درصد، تجارت با نصب 140 هزار و 380 دستگاه و سهم بازار 7.4 درصد، بانک کشاورزی با نصب 136 هزار و 780 دستگاه و سهم بازار 7.2 درصدی ، بانک پاسارگاد با نصب 101 هزار و 852 دستگاه و سهم5.3 درصدی، بانک سامان با نصب 85 هزار و 378 دستگاه و سهم 4.5 درصد ، بانک اقتصاد نوین با نصب 62 هزار و 406دستگاه و سهم بازار 3.3 درصد و بانک سپه با نصب 46 هزار و 269 هزار دستگاه و سهم 2.4 درصدی در رتبه های سوم تا دهم  قرار دارند. جزئیات در جدول قرار دارد.

تحلیل ارقام
گزارش حاکی است به ازای هر نفر در کشور به طور متوسط  2.1 کارت  و به ازای هر خانوار بیش از 8.6 کارت  صادر شده اما این مسئله را نمی توان به عنوان یک شاخصه کیفی در توسعه بانکداری مورد استفاده قرار داد. مطالعات نشان می دهد بیش از 50 درصد کارتها کمتر از یک بار در ماه مورد استفاده قرار می گیرند. علت این امر عدم توسعه صدور کارتهای اعتباری در کشور است. همچنین  با توجه به تعداد 21 هزار شعبه بانکی هر شعبه به طور متوسط 7 هزار و 600 کارت صادر کرده است که این شاخص از نظر عملکرد بانکی مناسب نشان می دهد.
در بخش خودپراز به ازای هر سه هزار نفر یک خودپردازدر کشور نصب شده است. این شاخص از نظر جهانی مطلوب است اما وقتی به میزان تراکنش هایی که روی هر خودپرداز هم به صورت مستقل وهم درمقایسه با پایانه های فروشگاهی انجام می شود نشان دهنده نقطه ضعف در روند توسعه پرادخت کارتی است. چرا که به طور متوسط روی هر خودپرداز تقریبا هر 3 دقیقه یک تراکنش انجام می شود اما روی هر کارتخوان هر 24 ساعت یک تراکنش و بدیهی است که این عدم تناسب باید به مرور حل شود.
در بخش پایانه های فروشگاهی به ازای هر40 نفر یک پایانه فروشگاهی نصب است. این شاخص البته اکنون مناسب است اما وقتی مشاهده می کنیم این تعداد در 600 هزار واحد فروشگاهی در کشور نصب است در حالی که بالغ بر یک میلیون و 400 هزار واحد فروشگاهی در کشور وجود دارد طبعا باید در این خصوص جدی تر به رفع نقایص نگاه کنیم.

بینا- بانک ها با توصیه چند نکته امنیتی در استفاده از کارت بانک ها اعلام کرده اند که تلفن بانک مطمئن ترین راه برای حفاظت از موجودی دارندگان کارت بانک در زمان مفقود شدن یا سرقت کارت است.
به گزارش بینا، در این اطلاعیه با تاکید بر به خاطر سپردن این موارد برای امنیت بیشتر افزوده است: نگهداری نکردن موجودی بیش از نیاز روزانه در حساب های متصل به کارت بانک، تخصیص ندادن شماره شناسنامه و تاریخ تولد به عنوان رمز اول کارت بانک و تخصیص یک شماره چهار رقمی غیرقابل حدس،  نگهداری نکردن رمز عبور خود با کارت در یک محل، درج یک شماره چهار رقمی (غیراز رمز اصلی) در دو طرف کارت برای به اشتباه انداختن سارق، ورود سه بار رمز اشتباه کارت به خودپرداز یا پایانه فروش در مواقعی که سارق زورگیر، دارنده کارت را تحت فشار قرارداده است از جمله موارد امنیتی است که دارنده کارت باید رعایت کند.
بر اساس این گزارش، تخصیص یک رمز 5 تا 12 رقمی به عنوان رمز دوم کارت از طریق خودپرداز بانک، به خاطر سپاری شماره کارت و رمز دوم آن، یادداشت کردن شماره سریال 16 رقمی روی کارت خود در جایی تا در زمان مفقودی کارت، شماره آن را بتوان اعلام کرد، بستن کارت به هنگام موارد اضطراری از طریق تلفن بانک، وارد نکردن مشخصات کارت خود در هر سایتی از دیگر نکاتی است که باید مورد رعایت قرار بگیرد.
بر این اساس، به تازگی دستگاه هایی شبیه کارتخوان وارد بازار شده است که در عمل ماهیت یک کارتخوان را دارد و صاحب فروشگاه با کشیدن کارت روی این دستگاه تمام اطلاعات اعم از شماره کارت و و رمز ورود را شناسایی و ضبط می کند تا بعداً با کپی کارت از آن سوء استفاده و موجودی کارت را خارج کند.

ینا- در بحث خرید و یا پرداخت اینترنتی، خیلی ها خرید اینترنتی را با اینترنت بانک اشتباه می گیرند. شما با داشتن اینترنت بانک نمی توانید اقدام به خرید اینترنتی کنید و یا پرداخت وجه (مثل قبوض ...) را انجام بدهید و برای این کار نیاز به کارت خرید اینترنتی یکی از بانک ها دارید. به عبارتی کارت بانکی شما در صورتی که رمز دوم داشته باشید برای خرید اینترنتی قابل استفاده است.
با ورود به عصر ارتباطات، نحوه استفاده از خدمات بسیاری از مراکز و نهاد های خصوصی و دولتی دستخوش تغییرات اساسی شده است. از جمله مهمترین مراکزی که استفاده از خدماتشان به شدت متحول شده بانک ها هستند. امروزه بانک های مجازی در سراسر جهان یکه تازی می کنند. بانک هایی که حتی یک شعبه هم ندارند.
در ایران، اینترنت بانکها امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنلاین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در بانک، مشاهده صورتحساب و ... را در اختیار مشتریان هر بانک قرار می دهند. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود نمودن کارت های مفقودی یا سرقتی میسر می باشد. اما برخی از مشتریان بانک ها در استفاده از خدمات اینترنت بانک ها تردید دارند و از زیر استفاده کردن این خدمات شانه خالی می کنند. در این گزارش شما را با ۱۰ اشتباه رایج که مانع استفاده از اینترنت بانک می شود، آشنا می کنیم.

۱. رمز اینترنت بانک
برای ورود به سامانه اینترنت بانک بانک های کشور می بایست رمز اینترنتی جهت ورود به این سامانه را در اختیار داشته باشید. برخی این رمز را با رمز کارت بانک و یا حتی شماره حساب خود اشتباه می گیرند. برای تهیه رمز اینترنت بانک می بایست به یکی از شعب بانک عامل خود مراجعه کنید و درخواست رمز اینترنتی کنید. خوشبختانه این روزها اغلب بانک ها هنگام افتتاح حساب نحوه استفاده از اینترنت بانک را به مشتریان خود آموزش داده و رمز اینترنت بانک را هم در اختیار ایشان می گذارند.

۲. اشتباه گرفتن خرید اینترنتی و اینترنت بانک
در بحث خرید و یا پرداخت اینترنتی، خیلی ها خرید اینترنتی را با اینترنت بانک اشتباه می گیرند. شما با داشتن اینترنت بانک نمی توانید اقدام به خرید اینترنتی کنید و یا پرداخت وجه (مثل قبوض ...) را انجام بدهید و برای این کار نیاز به کارت خرید اینترنتی یکی از بانک ها دارید. به عبارتی کارت بانکی شما در صورتی که رمز دوم داشته باشید برای خرید اینترنتی قابل استفاده است.

۳. نگرانی از گم شدن وجه
یکی از نگرانی های بسیار رایجی که مانع استفاده افراد از اینترنت بانک می شود این است که نگرانند پولشان در جریان مبادلات بین بانکی گم بشود. اما لازم است بدانید هیچ تراکنشی در سیستم بانکداری الکترونیک مفقود و یا ناپدید نمی گردد. اگر هم به هر دلیل تراکنش شما با موفقیت انجام نگیرد پس از گذشت ۴۸ ساعت وجه به حساب شما باز می گردد و حتی اگر به هر دلیلی این امر هم محقق نشود با کمک شماره پیگیری که بانکتان در اختیار شما می گذارد می توانید روند انتقال وجه را پیگیری نمایید.

۴. استفاده از اینترنت بانک خطرناک است ؟
عده ای بر این تصورند که استفاده از اینترنت بانک خطرناک است و از لحظه ای که وارد اینترنت خواهند شد دزدان و هکر ها در پی سرقت اموال ایشان هستند. درحالی که اغلب بانک ها سیستم های امنیتی پیچیده ای را جهت پیشگیری از سرقت های اینترنتی طراحی کرده اند و در صورتی که کاربران کلیه نکات امنیتی را رعایت کنند و رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهند امکان سرقت اینترنتی موجودیشان بسیار کمتر از امکان سرقت فیزیکی پولهایشان خواهد بود.

۵. استفاده از اینترنت بانک و موجودی پول در حساب
نگرانی از ولخرجی و خارج شدن حساب و کتاب خرج ها یکی دیگر از نگرانی هایی است که مانع از استفاده افراد از اینترنت بانک می شود. در حالی که به دلیل دقت بالای محاسبات سیستم بانکی به ویژه اینترنت بانک شما هر لحظه از شبانه روز قادر خواهید بود میزان موجودی خودتان را چک کنید و در خصوص میزان استفاده از پس انداز هایتان تصمیم گیری کنید. به این ترتیب پول کمتری را هدر خواهید داد.

۶. اگر از پرداخت الکترونیک استفاده کنم نمی توانم دیگران را متقاعد به پرداخت کنم
برخی هم از این نگرانند که اگر از پرداخت الکترونیک استفاده کنند به دلیل در اختیار نداشتن قبض رسید بانک قادر نخواهند بود شرکت ها و نهاد ها را متقاعد کنند؛ به این ترتیب حتی از پرداخت الکترونیک قبوض هم شانه خالی می کنند، در حالی که تمامی وجوه انتقال داده شده در این سیستم به دقت ثبت می شود و پیگری پرداخت مبالغ با استفاده از این سیستم حتی از پیگیری شماره پرداخت رسید های بانکی هم راحت تر است و همانطور که پیشتر هم اشاره شد هیچ وجهی در این سیستم مفقود نمی گردد.

۷. بانک در ازای استفاده از اینترنت بانک کارمزد دریافت می کند
کسر کارمزد از دیگر دغدغه هایی است که سبب می شود افراد برای استفاده از اینترنت بانک و به طور کلی خدمات بانکداری الکترونیک به خود تردید راه بدهند، درصورتی که نه تنها بطور معمول کارمزدی از آنها کسر نمی شود بلکه اغلب بانک ها برای استفاده مشتریانشان از سیستم اینترنت بانک و یا هر یک از خدمات بانکداری الکترونیک مثل دستگاه هایPOS جوایزی را هم در نظر گرفته اند.

البته ناگفته نماند چیزی که موجب این نگرانی شده و این شبهه را بوجود آورده شاهکار جالب بانک صادرات بوده که اخیرا و پس از افشای جریان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، بر اساس یک اقدام ناهماهنگ با سیستم بانکی و حتی بدون اطلاع قبلی مشتریان به ازای هر بار ورود و خروج به سایت، مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کسر میکند که می توان گفت این از انواع نادر سودجویی این بانک محترم از خدماتی است که ادعای رایگان بودن آن را دارد ضمن اینکه این بانک حتی با درخواست یک موجودی از تلفنبانک نیز از کسر مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کوتاهی نکرده است. بماند که این رویه فقط در بانک صادرات مرسوم است اما خوشبختانه هنوز در بانک های دیگر شیوع پیدا نکرده وگرنه چرایی استفاده از اینترنت بانک هم تا حدی سوال برانگیز خواهد شد.

۸. اگر چه استفاده از اینترنت بانک در وقت صرفه جویی می کند، اما اگر مشکلی پیش بیاید باید زمان بیشتری صرف کرد
عده ای هم که نمی توانند سرعت و دقت استفاده از اینترنت بانک و سایرخدمات الکترونیک بانک ها را انکار کنند، نگران آن هستند که بروز هر مشکلی در پرداخت الکترونیک باعث به هدر رفتن وقت و انرژی آنها شود. در صورتی که هنگام بروز هر گونه مشکل در هر یک از مراحل بانکداری الکترونیک به حضور فیزیکی مشتری نیازی نیست و اغلب اشکالات احتمالی از طریق استفاده از پشتیبانی تلفنی بانک ها و استفاده از شماره های پیگیری که در اختیار مشتریان قرار می گیرد قابل پیگیری است.

۹. اگر پولم اینترنتی سرقت شود دستم هیچ جابند نیست
این تصور غلط سبب می شود که افراد فکر کنند محیط اینترنت یک محیط کاملا باز است که هیچ نظارتی بر آن نیست و در صورتی که هکر ها اموال ایشان را سرقت کنند، دستشان به هیچ جا بند نیست. همانطور که پیشتر هم اشاره شد، اگر هر فردی کلیه نکات امنیتی را رعایت کند، امکان سرقت اینترنتی بسیار کاهش می یابد .اگر هم خدای ناکرده سرقتی بروز کند پلیس اینترنتی (فتا) جهت کمک به هم میهنان راه اندازی شده و این ماموران با استفاده از امکاناتی که به آن دسترسی دارند مثل کد هایی IP که شماره منحصر به فردی است و برای تمامی کاربران اینترنت وجود دارد می توانند سارقان را شناسایی و دستگیر نمایند.

۱۰. هنگام استفاده از اینترنت بانک هیچ راهنمایی نیست
برخی با این تصور که وقتی به بانک مراجعه می کنند کارمندان بانک آنها را راهنمایی می کنند و در صورت بروز هر مشکلی راهکار را به آنها ارائه می کنند ترجیح می دهند به بانک مراجعه کنند و از اینترنت یا سایر خدمات الکترونیک استفاده نکنند. در صورتی که اغلب بانک ها راهنماهای الکترونیک جامعی را برای استفاده از اینترنت بانک ها فراهم کرده اند و سیستم های پشتیبانی و مشاوره آنها هم در اغلب ساعات شبانه روز آمادگی پاسخگویی به تمامی سوالات شما را دارند.

بینا- براساس تازه ترین آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی درباره ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک، تا پایان شهریور ماه ۹۰ تعداد کارتهای صادره بانکی از مرز ۱۵۲ میلیون و ۱۷۵ هزار کارت گذشته است. همچنین تعداد خودپردازهای منصوبه شبکه بانکی نیز به مرز ۲۲ هزار و ۵۵۹ دستگاه و تعداد پایانه های فروشگاهی نیز به یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۲۳ دستگاه رسیده است.
بر اساس گزارش بانکداری الکترونیک، مجموع کارتهای صادره اعم از برداشت؛ اعتباری ، هدیه و کیف الکترونیک از مرز  ۱۵۲ میلیون و ۱۸۵ هزار کارت گذشته است. از این تعداد کارت  ۶۹ درصد معادل ۱۰۶ میلیون کارت در استانها و ۳۱ درصد معادل ۴۷ میلیون و ۱۰۸ هزار کارت  در تهران صادر شد. ارقام نشان می دهد تعداد کارتهای صادره از سوی شبکه بانکی نسبت به پایان شهریور سال گذشته بیش از ۴۵.۵ درصد رشد کرده است.
در تهران تعداد کارت صادره نزدیک ۴۲ درصد و در شهرستانها نزدیک ۴۸.۵ درصد رشد نشان داده است. تعداد کارت های صادره همچنین نشانگر آن است که با احتساب جمعیت ۷۵ میلیون نفر در پایان شهریور در جیب هر ایرانی بیش از دو کارت وجود دارد. در همین حال اگر تعداد خانواده های موجود در ایران را  ۲۴ میلیون خانوار در نظر بگیریم به طور متوسط در هر خانواده بیش از ۶.۳ کارت وجود دارد. در همین حال اگر ۴.۱ نفر در هر خانواده ایرانی که از سوی  بانک مرکزی منتشر شده معیار قرار دهیم تعداد خانوار ایرانی عددی حدود ۱۸.۳ میلیون خانوار خواهد شد که بر اساس این تعداد در هر خانواده ایرانی بیش از 8.3 کارت وجود دارد.
لازم بذکر است که در آمارهای بانک مرکزی تعداد کارتهای صادره ۸ بانک برابر صفر محسوب شده است که این ۸ بانک انصار، ایران زمین، تات ، دی، حکمت ایرانیان، شهر، گردشگری وتوسعه تعاون در سطح ایران بیش از ۱۴۰۰ شعبه فعال دارند. این تعداد شعب در واقع حدود  ۰.۷  درصد کل شعب بانکی است که  بر این اساس این بانکها نیز تا پایان شهریور حدود ۱۰ میلیون کارت صادر کرده اند. به تعبیر دیگر تعداد کارتهای صادره شبکه بانکی بیش از ۱۶۷ میلیون کارت است.

بخش خودپرداز
همچنین آمارهای بانک مرکزی در بخش خودپرداز نشانگر آن است که در شبکه بانکی کشور تعداد خودپرداز های منصوبه حدود ۲۲ هزار و ۵۵۹ دستگاه است که اگر تعداد خودپردازهای ۸ بانک مورد اشاره که بر اساس آمار دارای حدود ۱۰۰۰ خودپرداز هستند به این تعداد اضافه شوند مجموع خودپردازهای شبکه بانکی در واقع بیش از ۲۳هزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد بود.اگر تعداد شعب بانکی را بر اساس آمار موجود ۲۰ هزار شعبه در نظر بگیریم به ازای هر شعبه بانکی نزدیک ۱.۲ دستگاه خود پرداز نصب شده است.
در همین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد خودپردازهای بانکی نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک ۲۰ درصد رشد کرده است. همچنین تعداد خودپرداز نصب شده در استانها بالغ بر ۱۶ هزارو ۷۰۲ دستگاه معادل ۷۴ درصد کل خودپردازهای بانک ودر تهران ۵ هزار و ۸۵۷ دستگاه معادل ۲۶ درصد کل خودپردازهای منصوبه شبکه بانکی است.

بخش پایانه های فروشگاهی
همچنین تعداد پایانه های فروشگاهی منصوبه در پایان شهرویر سال جاری به بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۲۳ دستگاه رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک ۳۸ درصد رشد کرده است. بر اساس این گزارش در استانهای کشور بیش از یک میلیون و ۲۴۴ هزار پایانه معادل ۶۹.۵ درصد و در تهران ۵۴۰ هزار و ۹۷۷ دستگاه معادل ۳۰.۵ درصد کل پایانه های فروشگاهی است. آمار نشان می دهد دراستانها نصب کارتخوانها بیش از ۳۶ درصد و در تهران معادل ۴۱ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان میدهد بانکها همچنان در تهران حضور خود را در فروشگاه ها پررنگ تر کرده اند.  
در همین حال بالغ بر ۴۸ هزار پایانه شعب نیز در شبکه بانکی تا پایان شهریور نصب شده است.

بینا- مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت : با اجرای بخشنامه جدید نه تنها هیچ محدودیتی برای عرضه خدمات بانکداری اینترنتی بانکها ایجاد نشده است بلکه همه بانکها ملزم به عرضه انواع خدمات بانکداری به صورت کاملا ایمن شده اند.
ناصر حکیمی به واحد مرکزی خبر در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در مطبوعات مبنی بر ممنوع شدن انتقال کارت به کارت وجوه از راه اینترنت این خبر را از اساس ، نادرست خواند و افزود : همه خدماتی که بانکها برای انتقال وجوه از راه اینترنت انجام می دهند ، همچون گذشته انجام می شود.
وی گفت : این بخشنامه فنی درباره محلی که این خدمات باید در آن انجام شود ، بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی هدف از صدور این بخشنامه را ارتقای سطح خدمات اینترنتی بانک ها و ضرایب امنیتی ان اعلام کرد.
حکیمی در پاسخ به این پرسش که چه دغدغه هایی موجب صدور این بخشنامه شده است دو موضوع کلی را علت صدور این بخشنامه اعلام کرد و گفت : نکته اول این است که خدمات انتقال وجه به صورت اینترنتی در سامانه سحاب به شکلی استاندارد در سبد خدمات اینترنتی همه بانکها عرضه شود.
وی هدف دوم صدور این بخشنامه را جلوگیری از پراکندگی در ارائه خدمات اینترنتی بانکها برشمرد و افزود : در رویه کنونی برای انتقال کارت به کارت اینترنتی مشتریان باید به تارنما یا صفحه اینترنتی خاصی مراجعه می کردند و برای گرفتن سایر خدمات اینترنتی بانکها باید به صفحه بانکداری اینترنتی بانکها مراجعه می کردند که با اجرای این بخشنامه این اقدامات در صفحه بانکداری اینترنتی بانکها منسجم و یکپارچه می شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره تفاوت شیوه جدید با شیوه کنونی انتقال وجوه از راه اینترنت گفت :با اجرای این بخشنامه علاوه بر جلوگیری از پراکندگی محل های مراجعه مشتریان خدمات اینترنتی بانکها ، با توجه به اینکه مشتریان با شیوه جدید ابتدا وارد صفحه بانکداری اینترنتی بانک خود و بعد وارد خدمات سحاب می شوند ، دو لایه امنیتی وجود دارد تا بیشترین سطح حفاظت از اطلاعات مشتریان رعایت شده باشد.
حکیمی در پاسخ به اینکه گفته می شود با اجرای بخشنامه جدید شرکتهایی که حقوق کارکنان خود را به صورت اینترنتی پرداخت می کردند دیگر قادر به این کار نخواهند بود ، گفت : به هیچ عنوان هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات اینترنتی بانک ها روی نداده است و همه خدمات همچون گذشته انجام می شود.
وی تلاش برای کسترش ارائه خدمات اینترنتی بانکها را از اولویت های بانک مرکزی اعلام کرد و افزود : هدف از صدور این بخشنامه این است که انتقال کارت به کارت از راه اینترنت را با استانداردهای لازم در همه بانکهای کشور گسترش دهیم تا هر بانک ملزم باشد سبد استاندارد خدمات اینترنتی را به مشتریان خود ارائه کند.
حکیمی درباره میزان ضریب امنیتی شیوه جدید اظهار داشت : در شیوه کنونی با وارد کردن اطلاعات کارت و رمز دوم و شناسه امنیتی دوم و تاریخ انقضای کارت می توانستید خدمات انتقال وجه را انجام دهید اما در شیوه جدید ابتدا مشتری وارد اینترنت بانک خود می شود و شیوه های ورود هم متفاوت است یا شناسه و رمز مخصوص اینترنت بانک را وارد می کند یا از رمزهای یک بار مصرف استفاده می کند یا از شناسه فیزیکی امنیتی استفاده می شود.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه هایی که موجب صدور این بخشنامه شده استاندارد کردن ورود به اینترنت بانک است ، افزود : مشتری پس از ورود به اینترنت بانک خود همان رویه انتقال کارت به کارت را انجام می دهد که همان وارد کردن اطلاعات کارت و رمز دوم است.
حکیمی گفت : در شیوه جدید از انجاکه تا مرحله انتقال پول ، مشتری از دو لایه امنیتی عبور می کند احتمال اینکه فردی با در دست داشتن اطلاعات کارت کسی بتواند سوء استفاده کند وجود ندارد .
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درباره اینکه گفته می شود با اجرای بخشنامه جدید امکان مانده گیری حساب لغو شده است، اظهارداشت : خدمات اینترنتی جزء خدمات استاندارد بانکهاست اما تغییری که حاصل شده این است که هر مشتری برای مانده گیری حساب خود باید به پایگاه اینترنتی بانک خود مراجعه کند.
وی افزود : در شیوه کنونی مشتری اگر به بانک غیر از بانک خود نیز مراجعه می کرد می توانست مانده حساب خود را به صورت اینترنتی دریافت کند که این شیوه مشکلات امنیتی هم برای مشتریان و هم برای بانکها ایجاد کرده است.
حکیمی درباره این موضوع که اگر این بخشنامه اجرا نشود چه مشکلات احتمالی ممکن است برای بانکها و مشتریان انها ایجاد شود ، گفت : اگر بخواهیم مثال ساده ای میان فضای اینترنتی و فضای حضوری بزنیم این است که در حالت کنونی مانند این است که بانکها میزی را کنار خیابان برای ارائه خدمات بگذارند ، وقتی خدمات به این شکل ارائه شود هم دغدغه امنیتی برای مشتری ایجاد می شود و هم در شان بانک نیست در حالی که شعبه دارد این خدمات را اینگونه ارائه کند ضمن اینکه ممکن است فردی در جایی میزی با همین عنوان و به صورت جعلی بگذارد و ادعا کند که خدمات ان بانک را ارائه می کند.
حکیمی افزود : موضع این بخشنامه این است که ما بانکها را مکلف کرده ایم ان میز را داخل شعبه ببرند تا در فضای مجازی همان پایگاه بانکداری اینترنتی بانکهاست از پراکندگی جلوگیری شود و همه خدمات اینترنتی بانکها در یک فضا و با ضرایب امنیتی استاندارد عرضه شود.
وی درباره اینکه آیا با اجرای بخشنامه جدید مشتریان بانکداری اینترنتی باید اقدام خاصی انجام دهند ، گفت : مشتریانی که در حال حاضر از خدمات اینترنت بانک استفاده می کنند احتیاج به هیچ کار جدیدی ندارند صرفاً محلی که خدمات اینترنتی ارائه می شود از یک صفحه با نشانی خاص به داخل اینترنت بانک منتقل شده است.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: ممکن است مشتریانی باشند که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده نمی کنند و صرفاً از همان صفحه ها استفاده می کنند که به این افراد که تعدادشان قابل توجه نیست ، توصیه می شود از بانکهای خود مجوزهای بانکداری اینترنتی را دریافت کنند تا علاوه بر دریافت خدمت انتقال اینترنتی وجوه از خدمات متنوع بانکداری اینترنتی استفاده کنند تا بازهم از میزان مراجعه حضوری به شعب بانکها کاسته شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه گسترده این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات اینترنتی بانکها اظهار داشت : بانک مرکزی در تلاش است تا امکان انجام برخی خدمات بانکی را که همچنان صرفاً در شعب بانکها عرضه می شود، فراهم کند و با ایجاد فضای امنیتی لازم در اینترنت ارائه شود.
وی فضای اینترنتی را فرصتی استثنایی برای عرضه خدمات بانکی و کاستن از فشار بر مردم و شعب بانکها دانست و صدور بخشنامه جدید خدمات اینترنتی بانکها را نخستین گام برای یکپارچه و استاندارد کردن و توسعه خدمات بانکداری اینترنتی دانست.

بینا- مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي از امكان پذير شدن برداشت مستقيم از حساب بانكي اشخاص بر اساس مجوزي كه فرد ذينفع در يك مقطع معين با سقف برداشت مشخص ارايه مي كند، خبر داد و گفت: مشخصات نهايي اين خدمت تا پايان تابستان امسال جمع بندي مي شود.
ناصر حكيمي به ايرنا‌،‌ ‌كاربرد اين سيستم را براي پرداخت قبوض به صورت خودكار، ‌اجاره خانه به شرط قيد شدن در اجاره نامه، پرداخت اقساط بانكي و ... عنوان كرد.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با بيان آنكه اين خدمت پرداخت اقساط بانك را تسهيل مي كند، گفت: اگر فرد تسهيلاتي را از يك بانك دريافت كرده باشد و فرم مخصوص اين خدمت را تكميل كند، بانك مي تواند بر اساس آن در موعد مقرر از حساب فرد در بانك ديگر ، اقساط را برداشت كند.
وي با اشاره به همكاري مناسب ميان بانك مركزي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي ارايه خدمات نوين بانكي ، از انجام فعاليت هاي منسجم در اين راستا خبر داد.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي از تلاش هاي اين بانك براي ارايه خدمت مانده گيري (برداشت و انتقال وجه نقد) كه در مركز شتاب انجام نمي شود، خبر داد و افزود:با ارايه اين خدمت مشتريان مي تواننداز طريق دستگاه هاي خودپرداز عمليات بانكي خود را انجام دهند.
به گفته ي وي براساس اين طرح مشتريان مي توانند صورت حساب ده تراكنش آخر حساب خود را به صورت شتابي از دستگاه هاي خودپرداز دريافت كنندو اجرايي شدن اين طرح در سال جاري و اوايل سال آينده مدنظر قرار گرفته است.
حكيمي بااشاره به راه اندازي خدمات پايا (سامانه پاياپاي الكترونيكي) ازسال گذشته و اجرايي شدن تدريجي آن، اظهار داشت: اين سامانه از سال گذشته راه اندازي شده و بانك ها نيز بتدريج اين سرويس را ارايه كرده اند.
به گفته ي وي هر چند ‌سامانه پايا امكان انتقال وجه را فراهم مي كند، اما همانند ساتنا(سيستم تسويه ناخالص آني) خدمات آن فوري و سريع نيست و هر دو ساعت يكبار انجام مي شود، اما انتقال وجه از اين سامانه قطعي است.
مديراداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي،قطعيت انتقال وجه رااز ويژگي هاي سامانه پايا اعلام كرد و اظهار داشت: خدمات اين سامانه در ساعات و مقاطعي مشخص همانند 8 ، 10 و 12 صبح و هر دو ساعت يكبار پس از جمع آوري اطلاعات به صورت يكباره انجام مي شود.
وي نكته مهم در سامانه پايا را امكان پذيربودن دستور العمل پرداخت از طريق يك فايل عنوان كرد.

بانک ملی ایران با هدف تسهیل امور مشتریان، امکان خرید سهام بورس اوراق بهادار را به صورت اینترنتی فراهم کرد.

 مشتریان می توانند با مراجعه به شرکت های کارگزاری بورس(در حال حاضر شرکت های کارگزاری بانک ملی و کارگزاری مفید) و درخواست برقراری ارتباط بر خط به منظور انجام معامله به صورت الکترونیکی نسبت به تکمیل فرم ها، قراردادها و معرفی حساب خود اقدام و سپس فرم های مذکور را به شعبه افتتاح کننده حساب ارائه کنند.
پس از این، مشتریان با دریافت کد کاربری و کلمه عبور از شرکت کارگزاری وارد سایت کارگزار  می شوند و قادر خواهند بود اطلاعات بازار را به صورت لحظه ای مشاهده و تعدادی از سهام مورد نظر خود را در دسته های مختلف درخواست و همزمان تغییرات بازار را در خصوص این سهام به صورت لحظه ای مشاهده نمایند.
با ارسال سفارش مشتری از طریق رایانه به سامانه کارگزاری، به صورت لحظه ای با سیستم متمرکز بانک ملی ایران ارتباط برقرار می شود و معادل وجه خرید در حساب مشتری مسدود و به محض خرید، وجه مسدود شده به حساب کارگزار واریز می گردد. پس از اتمام مراحل فوق سفارش به سامانه معاملات بورس تهران یا فرابورس ایران وارد می شود و نتیجه به اطلاع مشتری می رسد.
گفتنی است اطلاعات تکمیلی و نمونه فرم های مذکور از طریق بخش خدمات ، خدمات الکترونیکی ،سامانه معاملات انلاین بورس قابل دسترس می باشد.
 

بینا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از تجهیز تاکسی‌ها به سیستم خودپرداز الکترونیک (کارت خوان ) خبر داد.
به گزارش بینا، فضل‌الله اسلامی گفت:با تجهیز تاکسی‌ها به سیستم خودپرداز الکترونیک، شهروندان می‌توانند به راحتی با یک کارت بلیت، کرایه سفر خود را در مترو، اتوبوس و تاکسی پرداخت کنند و مشکلات ناشی از پرداخت نقدی کرایه از بین می‌رود. به گفته وی تاکسی‌های مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری در اولویت قرار دارند.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری اجرای این طرح در تاکسیرانی فراهم است، افزود: باید توجه داشته باشیم که در تهران 80 هزار دستگاه تاکسی فعال وجود دارد که نصب این سیستم بر روی همه تاکسی‌ها کار سخت و زمان‌بری است.
اسلامی گفت: به همین دلیل این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی روی تاکسی‌های مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری اجرا می‌شود تا با بررسی نتایج آن زمینه‌سازی لازم برای تجهیز همه تاکسی‌ها به سیستم خودپرداز الکترونیک فراهم شود.

شبکه و سرویس های الکترونیک بانک ملی ایران از ساعت 17 روز پنج شنبه 22 اردیبهشت تا ابتدای بامداد شنبه 24 اردیبهشت ماه جاری قطع می باشد.

 این قطعی موقت به علت انجام تغییرات کلی و ارتقای تجهیزات سخت افزاری صورت می گیرد.
بانک ملی ایران ضمن عرض پوزش از مشتریان محترم دعوت می کند قبل و پس از ساعات مذکور از  سرویس های این بانک استفاده کنند.

مترجم: شیوا سعیدی

خسارت ناشی از کارتهای پلاستیک بین کشورها و مناطق مختلف جهان بسته به شرایط متعددی از جمله نحوه استفاده از کارت متفاوت است. بالطبع دزدی کارت در مناطقی که استفاده از آن شیوع بیشتری دارد نیز آمار بالاتری دارد. به عنوان مثال انگلیس سابقه طولانی در استفاده از کارت دارد به علاوه بازار کارتهای پلاستیک در این کشور بسیار پیشرفته است. خسارات ناشی از دزدی کارت در یک دهه گذشته با رشدی 313.7درصدی بیش از 382 میلیون پوند در انگلیس است.
سیستم کارتهای الکترونیکی پرداخت نقدی اطلاعات و داده های مختلف را در میان سهامداران مختلف انتقال داده و ذخیره می کند.
تمام این فرایند بسیار ساده میان پنج بخش انجام می شود که عبارتند از خودپردازهای خرد یا دستگاه‌های ATM، بانک پذیرنده که همان بانکی است که پایانه پوز یا دستگاه خودپرداز را نصب کرده است، سازمان پرداخت نقدی(psp )مانند ویزا کارت یا آمکس ، بانک صادر کننده کارت و بالاخره صاحب کارت که عملیات پرداخت را انجام می دهد. صاحب کارت فرایند پرداخت نقدی را در محل خرید کالا یا خدمات انجام می دهد یا از دستگاه خودپرداز پول نقد دریافت می کند.
در هنگام وارد کردن کارت در کارتخوان یا خودپرداز اطلاعات کارت و صاحب حساب از طریق بانک صاحب دستگاه خودپرداز برای تایید به بانک صادرکننده کارت فرستاده می شود. بانک صادرکننده کارت اطلاعات را به همراه مبلغ درخواستی تایید را رد می کند زیرا بانک صادر کننده گزارشات بالانس هر حساب را جداگانه نگهداری می کند. پاسخ بانک از طریق سامانه پرداخت کننده و بانک صاحب سامانه به دستگاه خودپرداز ابلاغ می شود.
تمامی بخشهایی که در فرایند (PCS) یا همان پرداخت نقدی شرکت دارند همگی گزارشی از حساب و تسویه آن را نگهداری می کنند. این اطلاعات بسیار حیاتی هستند ودر صورت سرقت آن احتمال کلاهبرداری و ساخت کارتهای تقلبی از روی آن وجوددارد.

نقاط ضعف سیستم پرداخت نقدی کارت
کلاهبرداری در حوزه کارتهای بانکی با روشهای مختلفی انجام می شود وبا گذشت زمان نحوه و گونه این کلاهبرداری‌ها نیز تغییر کرده است. شاید به همین خاطر در حال حاضر هیچ طبقه بندی جهانی برای انواع کلاهبرداری‌های انجام شده در حوزه کارت وجود ندارد. مراکز کارت‌های بانکی نیز آمارهای طبقه بندی شده خود را فقط در داخل سازمان خود استفاده می‌کنند.

دسته بندی انواع کلاهبرداری
بنیاد پرداخت های نقدی انگلیس فقط پنج نوع کلاهبرداری مربوط به کارت را ثبت کرده است:
1- فرد خاطی سعی می کند از کارت دزدیده شده یا گمشده استفاده کند
2- هنگامیکه اطلاعات و موجودی کارت برای فردی به غیر صاحب کارت فرستاده می شود
3- کارتهای تقلبی که در آن اطلاعات موجود در کارت بر روی کارت دیگری که تقلبی است کپی می شود.
4- هنگام استفاده از کارت اطلاعات مو جود در کارت با اطلاعات سامانه پرداخت در اینترنت، تلفن و ... مطابقت نمی کند
5- دزدیدن هویت و اطلاعات کارت که در این حالت فرد خاطی از اطلاعات سو استفاده می کند.

نوع دیگری از دسته بندی
موسسه بارکلی کارت نیز طبقه بندی خاص خود را دارد. این موسسه حداقل 12 نوع مختلف کارت و کالاهای الکترونیکی دیگر به بانکها ارائه می کند:
1- کارت جعلی، 2- دزدی کارت، 3- توقف پست اطلاعات حساب برای دارنده کارت، 4- استفاده از جزییات کارت، 5- دزدی هویت صاحب کارت،6- دزدی پول نقد از حساب
دلیل تفاوت میان انواع تعریف کلاهبرداریها شبیه آن چیزی است که قبلا توضیح داده شد اما تفاوتهای کوچکی دارد. جعل شامل دزدیدن اطلاعات کارت بانکی برای تولید کارت مشابه است. در مورد دزدی یا گمشدن کارت، کلاهبردار از همان کارت اصلی سواستفاده می کند. دزدی پول نقد نیز شامل دزدی اطلاعات پین درپایانه ها و پس از دزدی کارت صورت می گیرد. در مقایسه دو طبقه بندی با یکدیگر متوجه می شویم که هر دو شبیه هم هستند. تفاوت تنها در بیان و تعریف روشها است. برخی از مراکز تولید و ارائه خدمات کارت پدیده فیشینگ را هم گونه ای از کلاهبرداری از طریق کارت محسوب می کنند. زیرا فیشینگ هم نوعی دزدی اطاعات حیاتی است.

نوع سوم طبقه بندی کلاهبرداری های کارتی
از آنجا که کلاهبرداری با کارت معمولا با دزدی اطلاعات و سو استفاده از آن مربوط است، می توان از این واقعیت برای طبقه بندی مشخص تر انواع کلاهبرداری استفاده کرد.
از سیستم پرداخت نقدی که اطلاعات را برای شناسایی و تایید هویت دارندگان کارت به منظور تایید عملیات استفاده می کند آغاز می کنیم. در این مرحله سه نوع منبع اطلاعاتی وجود دارد که ممکن است دزدی اطلاعات از آن صورت بگیرد: الف) رسانه ای که برای تایید صلاحیت مشتری استفاده می شود، ب) سیستم انتقال اطلاعات و ج) صاحب کارت. بنابراین می توان دزدی اطلاعات را بدین حالت دسته بندی کرد: 1-دزدی اطلاعات کارت اصلی به طور مستقیم از کارت، 2- دزدی کارت و اطلاعات موجود در آن به طور مستقیم از سیستم و 3- دزدی کارت و اطلاعات موجود در آن از صاحب کارت.
در عمل دزدی اطلاعات از کارت نیز به دو طریق انجام می شود: 1- دزدی کارت، 2- ضبط اطلاعات برجسته روی کارت بدون اطلاع صاحب آن

خسارات ناشی از انواع مختلف دزدی کارت
خساارت ناشی از کارتهای پلاستیک بین کشورها و مناطق مختلف جهان بسته به شرایط متعددی از جمله نحوه استفاده از کارت متفاوت است. بالطبع دزدی کارت در مناطقی که استفاده از آن شیوع بیشتری دارد نیز آمار بالاتری دارد. به عنوان مثال انگلیس سابقه طولانی در استفاده از کارت دارد به علاوه بازار کارتهای پلاستیک در این کشور بسیار پیشرفته است. خسارات ناشی از دزدی کارت در یک دهه گذشته با رشدی 313.7درصدی بیش از 382 میلیون پوند در انگلیس است.
واضح است که جعل کارت تنها حجم کوچکی از این خسارات را سبب می شود. هر گونه دزدی اطلاعات کارت نشان از افزایشی سریع در طول یک دهه داشته است. آمار خسارات نشان داده شده معمولا با خسارت به یکی از بخشهای دخیل در عملیات همراه است. بسته به شرایط انتقال پول و اطلاعات خسارات دارنده کارت ممکن است جبران شود که این خسارات را بخش دیگری باید تامین کند .

تلاش برای کاهش کلاهبرداری کارتها
به طور کل دو راه برای مقابله با این گونه کلاهبرداری وجود دارد: جلوگیری و ردیابی.
جلوگیری در مورد برخی گونه های کلاهبرداری امکانپذیر است. ردیابی کلاهبرداری هنگامی انجام می شود که تمام راههای پیشگیری کلاهبرداری امکانپذیر نیست.

پروتکل PCI
تلاش برای کاهش کلاه برداری با روش‌های IT/IS با اقدامات سازمانی همراه است. این روشها از فناوری سه بعدی و تراشه های موجود در کارت بهره می برند. اقدامات سازمانی براساس استانداردهای امنیتی PCI است. فناوری امن سه بعدی نوعی پروتکل است که به عنوان یک لایه امنیتی اضافه برای پرداخت و نقل و انتقال اینترنتی استفاده می شود. این لایه امنیتی را در اصل ویزا برای ارتقای امنیت انتقال مالی خود در فضای آنلاین استفاده کرد. خدمات این پروتکل را هم اکنون مستر کارت با نام کد امنیتی مستر کارت به مشتریان خود ارائه می کند.
فناوری تراشه های موجود در کارت معمولا شامل کارت‌های هوشمند برای حمل اطلاعاتی است که برای تکمیل عملیات مورد نیازند. این فناوری در اصل تراشه ایست که اطلاعات رابرای عملیات های اصلی کارت حمل می کند. این اطلاعات به داده هایی گفته می شود که در خارج از محیط PCI مانند تلفن و... رد و بدل می شوند.
در درجه دوم می توان این نام را به تراشه هایی اطلاق کرد که از هرگونه عملیاتی را کنترل کرده و برای آن اجازه صادر می کنند. براین اساس کارت‌های تراشه ای را می توان در گروه کارت‌های حافظه ای و میکروپردازشگرها محسوب کرد. این کارتهای شامل اطلاعاتی هستند که بانک صادر کننده برای مقاصد امنیتی وارد کرده است. از سوی دیگر کارتهای میکروپردازشگر عملیات درخواستهای مبتنی برکارت را حمایت می کنند.آنها با قرارگرفتن در پایانه فعال می شوند.
استانداردهای امنیتی PCIتلاشهایی سازمان یافته طرح های شرکت‌هایی همچون آمریکن اکسپرس ، مستر کارت، JBCاینترنشنال در سطح جهانی است. طراحی استانداردهای امنیتی و مدیریت آنها بر عهده مجمع استانداردهای امنیتی PCIاست.
ردیابی دزدی اطلاعات با کنترل ریسک در سیستم برنامه ریزی شده است .
سیستم کنترل سیستم (RMIS) سیستمی است که نقل و انتقال پول در دنیای مجازی را کنترل می کند. از آنجا که معمولا هربانک آن را به طور جداگانه استفاده می کند سیستم فعالیت‌های هر بانک صادرکننده ، پوز، پایانه خرید را که نصب شده کنترل می کند. این سیستم کنترل قواعد خاصی را دنبال می کند تا فعالیتهای مشکوک را شناسایی کند. این عمل به صورت دستی انجام می شود اما سیستم بانک‌های متوسط و بزرگ در مدت زمانی کوتاه تعداد عملیات های زیادی را در یک زمان انجام می دهد و نیاز است عملیات احتیاطی برای هر عملیات انجام شود. در ردیابی دزدی اطلاعات سیستم مشکل را فیلتر می کند. خودکار کردن این سیستم مشکل است .
زیرا در هنگام فیلتر کردن خودکار سیستم نمی تواند براساس گمانه های کاملا درست عمل کند و در عملیاتها اختلال ایجاد می کند.

منبع :  ژورنال بانکداری و تجارت الکترونیک

*اسماعیل ذبیحی
درست است، اینترنت زندگی همه ما را به نحو مطلوبی دگرگون کرده و این تحول البته در حوزه پول و اعتبار، مورد اقبال عمومی واقع شده است. افزایش سرعت خدمات بانکی، کارآمدی مؤسسات مالی اعتباری، صرفه‌جویی در زمان و حتی کاهش ترافیک شهری، کمترین مزایای استفاده از "اینترنت بانک" است که کمابیش توجه کاربران ایرانی را نیز به خود جلب کرده است.

خیلی خوب، خیلی سریع، خیلی ساده ...
حتی از طریق یک اتصال معمولی به اینترنت، می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌های بانکی وقت‌گیر و مهم خود مانند انتقال وجه، دریافت صورت وضعیت، اطلاع از آخرین رقم موجودی، پرداخت قبوض، خرید کالا و ... را انجام دهیم، آن هم به صورت موفقیت‌آمیز!
خدمات اینترنتی بانک‌ها، خیلی خوب، خیلی سریع و خیلی ساده هستند؛ اما آیا می‌توانیم عبارت "خیلی امن" را هم قاطعانه به این فهرست اضافه کنیم؟ چند درصد از افرادی که از خدمات "اینترنت بانک" استفاده می‌کنند، به ویژه آنهایی که مشتری دائم این خدمات محسوب نمی‌شوند، از امنیت کامل در هنگام فعالیت‌های مالی و اعتباری برخوردارند؟
آیا صرف اینکه مبلغ زیادی را جابجا نمی‌کنیم و یا تنها برای پرداخت قبوض یا اطلاع از موجودی حساب از اینترنت استفاده می‌کنیم، می‌توانیم احساس امنیت کامل داشته باشیم؟ آیا به صرف این که امنیت مؤثر فرآیندهای مالی، از طرف بانک خدمات دهنده تأمین شده باشد، کاربران خدمات "اینترنت بانک" به طور کامل از تهدیدهای امنیتی مصون خواهند بود؟

امنیت، حقیقت فراموش شده
واقعیت این است که اغلب بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و مراکز تصمیم‌گیر در کشور، کابران خدمات بانکی را با انواع تبلیغات، اطلاعیه‌ها و تشویق‌ها بمباران می‌کنند تا علی‌رغم تمام محدودیت‌های موجود در خصوص دسترسی جامعه ایرانی به اینترنت، آنها را به سمت استفاده از خدمات اینترنتی سوق دهند، فارغ از این که اطلاع‌رسانی همین دستگاه‌ها در خصوص امنیت "اینترنت بانک" تقریباً صفر است. البته این مسئله کاربران خانگی و شخصی را از بی‌توجهی به تأمین امنیت اینترنت در رایانه‌های خود مبرا نمی‌کند؛ اما مراکز و رسانه‌های تأثیرگذار بر جامعه باید به تناسب تبلیغات پی در پی در خصوص استفاده از "اینترنت بانک"، گوشه چشمی هم به امنیت این خدمات مهم و ارزشمند داشته باشند.
از سویی دیگر، کاربران خدمات اینترنتی باید بدانند که امنیت اطلاعات هم در طرف خدمات دهنده (Server-Side) و هم در طرف خدمات گیرنده (Client-Side)، باید به طور کامل تأمین باشد و صرف ارائه خدمات امن از طرف بانک، امنیت اطلاعات مالی اعتباری کاربر یا خدمات گیرنده را تضمین نمی‌کند و محیط عملیاتی او نیز باید کاملاً حفاظت شده و عاری از تهدیدهای رایانه‌ای باشد.
این روزها، خرابکاران و تبهکاران اینترنتی، به دنبال فتح پایگاه‌های مهم اطلاعاتی و نفوذ در مراکز نظامی و دولتی، تنها با هدف کسب شهرت و خودنمایی در برابر هم قطارانشان نیستند. آنها اکنون یک انگیزه قوی‌تر دارند: پول
بله؛ سرقت مستقیم پول و یا هرنوع فعالیت خرابکارانه‌ای که به کسب درآمدهای کلان منجر شود، اکنون به محور فعالیت‌های مجرمانه در اینترنت تبدیل شده است. درست به همین دلیل، بسیاری از کدهای مخرب و ویروس‌های رایانه‌ای، با هدف سرقت اطلاعات ارزشمند و حساس کاربران، طراحی و در شبکه جهانی اینترنت منتشر می‌شوند. بر اساس اعلام شرکت امنیتی پاندا، هم اکنون ویروس‌های سارق اطلاعات مال، بیش از دوسوم کدهای مخرب پراکنده در اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. این بدافزارها اغلب به دنبال ایجاد اختلال در فرآیندهای عملیاتی رایانه شما نیستند و شما هیچ وقت از حضور و فعالیت مخرب آنها آگاه نخواهید شد.
به بیانی دیگر چون این ویروس‌ها نشانه خاصی ندارند و عملکردهای سیستم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند، توجه شما را به هیچ وجه جلب نمی‌کنند. وظایف اصلی آنها، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و ارسال رونوشتی از آنها به خرابکاران و مجرمان اینترنتی است. بسیاری از آنها فعالیت‌های مالی اعتباری شما را رصد می‌کنند؛ برخی دیگر رایانه شما را در برابر سایر تهدیدهای خطرناک آسیب‌پذیر می‌کنند و بعضی دیگر نیز مانند کدهای مخرب Bot، می‌توانند رایانه‌ها را به طور کامل در اختیار گروه‌های تبهکاری قرار دهند، به نحوی که از آنها در تخریب وسیع و یا سرقت گسترده اطلاعات استفاده شود.
نکته دیگر این که بسیاری از کاربران تصور می‌کنند، چون پول زیادی در کارت‌های اعتباری و حساب‌های بانکی خود ندارند و یا تنها برای پرداخت قبوض خدماتی خود از اینترنت استفاده می‌کنند، هدف مناسب و مهمی برای هکرها و مجرمان اینترنتی محسوب نمی‌شوند. اما درست برعکس، تمام کاربران متصل به اینترنت، همگی به یک میزان در معرض حملات اینترنتی قرار دارند. چون همه آنها تنها یک مشخصه مجازی واضح دارند و آن هم همان "آدرس‌های اینترنتی" یا آدرس‌های IP رایانه‌های متصل به اینترنت است.
برای اجرای حملات مخرب و نفوذهای غیرمجار در اینترنت تنها آدرس‌های IP اهمیت دارند و نه چیز دیگر! متأسفانه هر چقدر تعداد کدهای مخرب رایانه‌ای و ویروس‌های سارق اطلاعات افزایش می‌یابد، توجه امنیتی کاربران اینترنت نیز به دلایلی که ذکر شد، کاهش می‌یابد. فراموش نکنیم که مهمترین این دلایل، احساس کاذب امنیتی ست که به علت اطمینان از عدم وجود ویروس یا نقص‌های امنیتی در رایانه‌های شخصی و خانگی است. کاربران خانگی، کلمه "ویروس" را مترادف با اختلال، ناهماهنگی، تخریب و یا کندی عملکرد در رایانه‌ها می‌دانند و احتمال نمی‌دهند که بسیاری از بدافزارها دارای عملکرد کاملاً نامحسوس و پنهان هستند.

چگونه، دسترسی به خدمات اینترنتی بانک‌ها را امن کنیم؟
بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، به شما خدمات امن ارائه می‌کنند. این مسئله نباید موجب نگرانی شما باشد که ممکن است بانک‌ها ناامن باشند. البته در مواردی نادر، خرابکارهای حرفه‌ای با حمله به پایگاه‌های اطلاعاتی مؤسسات مالی، موفق شده‌اند تا علاوه بر سرقت مستقیم پول، اطلاعات ارزشمند و حساس مشتریان آنها را نیز به سرقت ببرند (نظیر آنچه که در سال 2008 میلادی برای بانک سوئدی نوردآ اتفاق افتاد.) اغلب مجرمان اینترنتی ترجیح می‌دهند به علت سطح بالای امنیت و مدیریت ریسک در مراکز مالی، به مشتریان یا دریافت کنندگان خدمات بانکی حمله کنند.
بنابراین اگر شما رایانه خود را به یک محیط امن برای دریافت خدمات مالی تبدیل کنید، تهدید عمده‌ای متوجه شما و اطلاعات شما نخواهد بود. مهمترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که همانقدر که در دنیای واقعیت مراقب اطلاعات مالی، کارت‌های اعتباری و وجوه نقد یا غیر نقد خود هستید، در فضای اینترنت نیز باید تمام جوانب و ملزومات امنیتی را رعایت کنید. مطمئن باشید که احتمال سرقت شماره کارت اعتباری و اطلاعات مالی شما از طریق اینترنت، از احتمال سرقت عمدی کارت اعتباری شما، به همراه رمز عبور مربوط به آن و یا دسته‌ای پول نقد که حتی در کیف دستی خود قرار داده‌اید، کمتر نیست.

پس بنابراین، برای امنیت فعالیت‌های بانکی خود در اینترنت:
- رایانه خود را به یک نرم‌افزار امنیتی پیشرفته با حداکثر امکانات حفاظتی مجهز کنید. این نرم‌افزار باید از جدیدترین فناوری‌های حفاظتی برای پیشگیری از نفوذ برخوردار بوده و فایل ضدویروس آن بروز باشد. به عنوان پیشنهاد می‌توانید از ضدویروس رایگان و قدرتمند Panda Cloud Antivirus، استفاده کنید.
- هر از چندگاهی، رایانه خود را برای کشف و پاکسازی ویروس‌های احتمالی اسکن کنید. برخی از ویروس‌ها، به هر دلیل می‌توانند از لایه‌های حفاظتی رایانه شما عبور کرده باشند. برای پاکسازی این نوع ویروس‌ها، اسکن دستی رایانه‌ها به صورت دوره‌ای ضروری است.
- هرزنامه‌ها و یا پیغام‌های مشکوک با فرستنده‌های ناشناس را به هیچ وجه جدی نگیرید. هرچند اگر جذاب یا قابل توجه جلوه کنند. این نامه‌ها می‌توانند حاوی لینک‌های مخرب و یا ابزار کلاهبرداری آنلاین باشند.
- از هر فروشگاهی خرید نکنید. حتی اگر شما را به صفحه پرداخت اینترنتی مربوط به بانک خودتان هدایت کنند. حتماً قبل از خریدهای اینترنتی از میزان شهرت، قانونی بودن، سطح اعتبار و قابلیت ارائه خدمات امن توسط مراکز فروشگاهی اطمینان حاصل نمایید.
- علاوه بر نرم‌افزارهای ضدویروس، سیستم‌های عامل و برنامه‌های کاربردی مهم خود را نیز به روز نگاه دارید. دانلود و نصب اصلاحیه‌های مهم نرم‌افزاری و بروزرسانی خودکار سیستم‌های عامل، راهکارهای مناسبی محسوب می‌شوند.
- هیچ فایل یا نرم‌افزار نامطمئنی را دانلود و بر روی سیستم خود اجرا نکنید. البته دانلود فایل‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی به ظاهر امن از پایگاه‌های نامشخص و بی‌نام و نشان اینترنتی، به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. در این شرایط احتمال دانلود یک کد مخرب و سپس اجرای مستقیم آن در رایانه توسط خود شما بسیار بالاست.
- و در نهایت، هیچگاه اطلاعات حساس و بسیار محرمانه خود را از طریق نامه‌های الکترونیک ارسال نکنید. بر خلاف تصور عموم، نامه‌های الکترونیک از لحاظ امنیتی بسیار آسیب پذیرند.
این دستورالعمل‌های ساده، امنیت کامل فعالیت‌های بانکی شما در اینترنت را تضمین می‌کنند. پس همین حالا دست بکار شوید. خیلی ساده، خیلی سریع و "خیلی امن"، آخرین صورت وضعیت حسابتان را اینترنتی دریافت کنید.

منبع خبر: دنیای مجازی

 

مهنایی

کارت‌های اعتباری تنها نوع کارت‌های پرداختی هستند که غیر از امر تسهیل دریافت، پرداخت و تسریع در گردش پول از طریق پرداخت الکترونیکی، امنیت خریدار را بدلیل عدم حمل پول نقد،کاهش ریسک پذیرش پول تقلبی و...، وارد مقوله اعتبار شده‌اند. بدین معنا که پولِ روی کارت اعتباری، از انواع تسهیلاتی است که بانکها به مشتریان اعطا می‌نمایند ولی بصورت الکترونیکی. این نوع کارتها محبوبیت خاصی در کشور امریکا دارند و عمده کارت‌های صادره در این کشور از این نوع می‌باشند. امروزه در کشور ما نیز بانک‌ها اقدام به صدور انواع کارت نموده‌اند ولی تاکنون کارت اعتباری به شکل رایج آن در جهان، در کشور ما پیاده سازی نشده است. در این مقاله کارت‌های اعتباری از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:

1- چرخه کارت اعتباری از صدور تا تسویه

2- کارتهای اعتباری از دیدگاه مشتری (دارنده کارت)

3- کارتهای اعتباری از دیدگاه صادرکننده کارت

4- کارتهای اعتباری از دیدگاه پذیرنده کارت

5- مشکلات صدور کارتهای اعتباری در ایران

6- واژه ها
1- چرخه کارت اعتباری از صدور تا تسویه
فرض کنید که شما به بانک A مراجعه نموده و تقاضای کارت اعتباری می‌نمائید. بانک A پس از بررسی سوابق اعتباری شما، نسبت به صدور کارت اعتباری با سقف معین اقدام می‌نماید. در ساده‌ترین حالت، بانک A (صادر کننده کارت)، فقط خود پذیرنده کارت A می باشد. در این صورت تنها علامت روی کارت، علامت بانک A می باشد و بانک A راسا نسبت به نصب پایانه در فروشگاهها اقدام می‌نماید و با آنها قرارداد امضا کرده وکلیه عملیات جمع آوری تراکنشها و انجام تسویه را خود بعهده می‌گیرد. شما نیز برای استفاده از کارت خود بایستی به پذیرنده‌هایی مراجعه نمایید که با بانک A قرارداد داشته و دستگاه POS آن بانک را در محل فروش خود قرار داده باشند.
ولی در اکثر کشورهای دیگر غیر از ایران، بصورت فوق عمل نمی نمایند. چون در این صورت شما فروشگاه‌هایی را شاهد خواهید بود که چندین دستگاه POS دارند ولی کارت شما را هم نمی‌پذیرند! و برای خرید با کارت خود ناچار به مراجعه به فروشگاه‌های خاصی خواهید بود.
سناریوی دیگری که بهتر از روش فوق است و اکنون در سایر کشورها عمل می شود این است که یک یا چند موسسه مشخص(Acquirers) مثل موسسه فرضی AQ نسبت به نصب پایانه POS در کلیه نقاط فروش اقدام می‌نماید. این موسسه خود با پذیرنده‌ها(Merchants) قرار داد امضا می‌نماید. مسولیت‌های این موسسه عبارتند از:
1- امضای قرارداد با پذیرنده‌ها و مدیریت روابط
2- نصب پایانه های POS و سایر تجهیزات
3- دریافت تراکنش از پذیرنده و استعلام از صادرکننده کارت برای پرداخت وجه در زمان انجام معامله(Authorization)
4- نگهداری تراکنش‌ها و گزارش داده‌ها به پذیرندگان
5- حل مشکلات پذیرنده‌ها در پردازش‌های کارت
6- تسویه حساب با پذیرنده
7- جمع آوری تراکنش‌ها و ارسال اطلاعات صورتحساب مشتری برای صادر کننده
برخی از بانک‌های پذیرنده(Acquiring bank) خود کلیه مسولیت‌های فوق را بعهده می‌گیرند ولی برخی دیگر، تنها بعنوان نقطه تماس با پذیرنده انجام وظیفه می‌نمایند و انجام پردازشها را به یک موسسه ثالث میسپارند و دسته ای دیگر از بانک‌ها تنها بعنوان دارنده حساب پذیرنده نزد خود، درگیر تسویه حساب می شوند و باقی کارها را به فرد ثالثی که عضو فعال در روابط پذیرنده‌ها می‌باشد، می‌سپارند.
در این سناریوکارت‌های صادره توسط بانک A ضمن داشتن علامت بانک A بعنوان صادر کننده (و تامین کننده اعتبار)، دارای علامتAQ (مثل لوگوی ویزا، مسترکارت یا شتاب)نیز می‌باشد. به این معنا که کلیه پذیرندگان کارت AQ ،کارت شما را خواهند پذیرفت. چرخه کارت اعتباری در سناریوی دوم در ذیل آمده است.

مرحله اول : صدور کارت
1- مراجعه دارنده کارت به بانک صادر کننده
2- تقاضای کارت اعتباری و تکمیل فرم‌های مربوطه
3- بررسی سوابق اعتباری شخص
4- صدور کارت اعتباری بر اساس سقف تعیین شده و حاوی علائم A و AQ

مرحله دوم : استفاده از کارت اعتباری
الف – در هنگام انجام معامله
1- مراجعه دارنده کارت به پذیرنده
2- درخواست خرید قسطی
3- کسب مجوز از صادرکننده کارت
4- ارائه کالا و خدمات

ب- پایان روز
1- ارسال اطلاعات پذیرنده به موسسه AQ
2- موسسه AQ پس از کسر کارمزد نسبت به تسوبه حساب پذیرنده حداکثر تا دو روز کاری اقدام می نماید
3- موسسه AQ نسبت به ارسال اطلاعات صورتحساب ماهانه مشتری به صادر کننده، اقدام می‌نماید

مرحله سوم: تسویه حساب
1- صدور و ارسال صورتحساب ماهانه توسط صادر کننده
2- پرداخت مبلغ صورتحساب توسط دارنده کارت به بانک صادر کننده

2- کارتهای اعتباری از دیدگاه مشتری

مشتری قبل از استفاده از کارتهای اعتباری باید بداند:
1- کارت اعتباری چیست ؟
2- انواع کارتهای اعتباری کدامند؟
در مورد سوال اول،کارت اعتباری یک کارت پلاستیکی است که توسط بانک صادر می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. با داشتن این کارت، شما می توانید تا سقف اعتبار روی کارت خرید نموده و پس از دریافت صورتحساب، آنرا بصورت اقساط ماهانه و یا یکجا به بانک برگردانید. استفاده از این کارت بهنگام خرید، مثل خرید با پول نقد است. ولی داشتن این کارت بعنوان اعتبار، بسته به نوع کارتی که بانک در اختیارتان قرار می‌دهد، متفاوت است.
اولا باید مشتری خیلی خوبی برای بانک باشید تا این اعتبار در اختیار شما قرار گیرد و یا اینکه سابقه خوبی در بازپرداخت اعتبارات قبلی بانک داشته باشید. به‌ هرحال بانک باید شما را خوب بشناسد. از طرفی، شما نیز بهنگام انتخاب کارت بایستی با واژه‌ها و مسایل مربوط به کارت اعتباری آشنا باشید. مثلا سقف اعتبار شما چقدراست؟ کجا می‌توانید از کارت اعتباری خود استفاده کنید؟ یا به عبارتی چه کسانی کارت اعتباری شما را می‌پذیرند؟ نحوه بازپرداخت آن چگونه است(یکجا و یا اقساطی)؟ کارت شما دارای نرخ کارمزد سالانه است یا نه؟ در صورت وجود کارمزد، شما پول بیشتری (مبلغ اعتبار + کارمزد محاسبه شده) به بانک بر می گردانید؟ و آیا استفاده از این کارت محدودیت و یا امتیازی نیز دارد یا نه؟
به تازگی به علت انواع کارمزدهای کارت‌های اعتباری(کارمزد روی نوع تراکنش، محل استفاده، مدت و نحوه بازپرداخت و...) و افزایش سالانه آنها، و نیز وجود برخی مشکلات به شرح ذیل برخی از مشتریان، داشتن کارت نقدی (Debit) را ترجیح می‌دهند. برخی از مشکلات کارتهای اعتباری، عبارتند از:

1- اشتباهات درج شده در صورتحساب شما
2- کسر مبلغ کالائی که سفارش داده‌اید ولی نخریده‌اید
3- کسر مبلغ بیش از قیمت اصلی کالا
4- کسر مبلغ کالایی که شما اصلا آنرا نه سفارش داده اید و نه خریده‌اید
5- کسر مبلغ خدماتی که بطور کامل ارایه نشده است
6- و . . .
البته نباید فراموش کرد که چنانچه دارندگان کارت اعتباری، بدهی خود را در موعد مقرر بازپرداخت نمایند در واقع از وام بدون بهره 2 تا 6 هفته ای( با احتساب دوره تشویقی)، استفاده می‌کنند.
و اما در مورد سوال دوم، انواع کارتهای اعتباری عبارتند از: کارت اعتباری بین‌المللی، کارت اعتباری تجاری، کارت اعتباری خریدهای خرد تا متوسط، کارت اعتباری با سرویس‌های ویژه (مثل Airline)، همچنین کارتهای اعتباری از نظر بانک صادر کننده و سقف اعتبار و پشتیبانی توسط پذیرندگان مختلف ( لوگوهای روی کارت) متفاوت می‌باشند.

3- کارتهای اعتباری از دیدگاه صادرکننده
مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه می‌کند و فرم درخواست کارت اعتباری را تکمیل و تحویل بانک می‌نماید. بانک پس از شناسائی مشتری و بررسی سوابق اعتباری وی، درخواست مشتری برای صدور کارت را به موسسه صادر کننده کارت می‌فرستد و یا راسا نسبت به صدور کارت اقدام می‌نماید. در اینجا این سوال مطرح است که تامین کنندگان اعتبار در کارتهای اعتباری چه کسانی هستند؟ آیا بانک‌ها خود تامین کننده اعتبار هستند؟

درآمد بانک‌های صادرکننده کارت اعتباری، از دو محل تامین می‌شود:
1- بهره و کارمزدهایی که از دارندگان کارت می‌گیرند
2- کارمزدهایی که از پذیرندگان کارت‌های خود می‌گیرند
بله، بانک‌های خارجی بهترین راه اعطای تسهیلات به مشتریان را صدور کارت‌های اعتباری می‌دانند و کارمزد و بهره‌های خوبی نیز دریافت میکنند که در مواردی بیش از سود دریافتی از باقی تسهیلات می‌باشد. بانکها در مواردی نرخ کارمزد و بهره کارت‌های اعتباری را سالانه افزایش می‌دهند البته آنها هم برای خود دلایلی دارند:
1- فروشنده حداکثر 2 روز کاری پس از ارسال دسته گردش به پول خود می رسد در حالیکه بانک تا پایان ماه و صدور صورتحساب ماهانه پولی از مشتری دریافت نمی‌نماید.
2- اکثر مشتریان در سررسید مقرر نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام می‌نمایند و بنابراین بهره‌ای به بانک نمی‌پردازند!(در واقع این دسته از دارندگان کارت از وام‌های بدون بهره 2 تا 6 هفته ای با احتساب دوره تشویقی، استفاده می‌کنند.)
3- دریافت مطالبات بانک‌ها از مشتریان بد حساب نیز هزینه دارد. و بخشی از آنها هرگز بر نمی‌گردد.

4- کارت‌های اعتباری از دیدگاه پذیرنده
کارت‌های بانکی از نظر پذیرندگان کارت، دارای مزایای بسیاری است. فروش کالا و ارایه خدمات از طریق کارت‌های بانکی بسیار سهل و آسان صورت می‌پذیرد، زیرا هیچ یک از ریسک‌هایی که در انجام معاملات از طریق ابزارهای دیگری همچون چک وجود دارد، در کارتهای بانکی وجود ندارد، همچنین پذیرنده کارت در معرض پولهای تقلبی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر چون بانکها دست به تبلیغات گسترده‌ای در ارتباط با کارتهای بانکی می‌زنند، این امر خود تبلیغی برای پذیرندگان کارت محسوب می‌شود. شایان ذکر است که گستردگی تعداد پذیرندگان کارت، بخشی از ارایه خدمات توسط بانک‌ها محسوب می‌شود و در صورت هرگونه نقصان در این بخش، اشتیاق مشتریان به داشتن کارت‌های بانکی و بالطبع استفاده از اینگونه خدمات بانکی کاهش می‌یابد.

5- مشکلات صدورکارت اعتباری در ایران
اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی در قالب 14 ابزار صورت می‌پذیرد که ظاهرا هیچیک قابل انطباق با نحوه پرداخت اعتبار در کارت‌های اعتباری نمی‌باشد. این مساله عمده‌ترین مشکل در صدور کارت‌های اعتباری در بانکداری اسلامی می‌باشد. همچنین، دریافت بهره در بازپرداخت اقساط از دیگر مشکلات مطرح شده می‌باشد. البته بدیهی است که اقتصاد دانان اسلامی قادر به طراحی قالب و ابزاری برای کارت‌های اعتباری می‌باشند ولی برخی از آنها شاید بدلیل نحوه تسویه کارتهای اعتباری که باعث درگیری شدید منابع بانک و بالا رفتن میزان مطالبات و با توجه به تاثیر آن بر نحوه مصرف که بر خلاف سیاست انقباضی فعلی می‌باشد تا کنون راه حل جامعی برای این کار ارایه نداده‌اند.
البته از سوی دیگر مسائلی در اقتصاد ایران وجود دارد که کارت‌های اعتباری می‌توانند راه گشای خوبی باشند.
1- استفاده از کارتهای اعتباری بصورت اعم (چنانچه قوانین قابل اجرا و با ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود) باعث کسب درآمد فوق‌العاده‌ای برای بانک‌ها و رونق اقتصادی می‌گردد. امروزه کارت اعتباری در دنیا بعنوان یکی از شغل‌های پر منفعت است که البته مدیریت این شغل جهت هدایت صحیح اعتبار و کسب درآمد از این طریق، دانش و تجربیات خاص خود را می‌خواهد. با آموزش و فرهنگ سازی در مورد نحوه استفاده و پر اهمیت نمودن وجه اعتباری دارندگان کارت اعتباری و قبیح نمودن هر گونه خدشه به این اعتبار، می توان پیشاپیش بسیاری از سوء استفاده‌های مالی احتمالی در آینده را کاهش داد.
2- چنانچه پول پلاستیکی جایگزین بخشی از اسکناس در گردش شود بدیهی است بخش عظیمی از هزینه های امحای اسکناس(با توجه به عمر کوتاه اسکناس در کشور ایران که بسی کمتر از استانداردهای دنیا است) و چاپ و نشر مجدد آن کاسته خواهد شد.
3- می‌توان پذیرش کارت‌های اعتباری را در حمایت از تولیدات داخلی، صادرات و ... تنظیم و شروع نمود.
نکته دیگری که در این بخش باید به آن توجه نمود این است که انتقال و استفاده ازکارتهای اعتباری همانند هر نوع فن‌آوری وارداتی شامل 4 جزء اصلی است:
1- ماشین‌آلات و نرم‌افزار (Hardware and Software)
2- نیروی انسانی متخصص(Humanware)
3- دانش فنی (Infoware)
4- سازماندهی و مدیریت (Orgaware)

هنگام انتقال تکنولوژی به دو اصل کلی باید توجه کامل داشت تا بتوان از آن تکنولوژی به نحو احسن در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بهره برد:
1- انتقال تکنولوژی، تنها خرید ماشین آلات نیست، بلکه کلیه اجزای مذکور باید همراه با ماشین آلات در این تکنولوژی مد نظر قرار گیرد.
2- اجزای تکنولوژی باید به صورت هماهنگ با یکدیگر وارد شوند. منظور از هماهنگی آن است که دانش فنی، هماهنگ و مرتبط با سطح تکنولوژی مورد استفاده در ماشین آلات باشد. همچنین امروزه به اثبات رسیده است که سیستمهای مدیریتی باید با سطح تکنولوژی‌های مورد استفاده در ماشین آلات بکارگرفته شده، هماهنگ باشند.
به همین دلیل هنگامی که از سیستمهای مدیریتی و سازماندهی در کارتهای بانک صحبت به میان می آید این امر تابع عوامل زیر است:
1- از چه نوع سخت افزار و نرم افزاری در مدیریت کارت استفاده می شود.
2- چه نوع کارتی صادر می‌شود.
3- آیا خدمات بین بانکی نیز ارائه می‌گردد.
4- مدیریت مالی کارت‌های اعتباری چگونه است.
مدیریت ریسک: شامل آشنائی با انواع سوء استفاده ها در زمینه عملیات کارت و چگونگی مقابله با آن است.
ریسک سیستم مالی: هنگامی که حجم پرداخت و اعتبارات بالا باشد، ممکن است موجب تهدید بازار پولی کشور گردد و اختلالاتی در حجم نقدینگی و یا مشکلات اعتباری در کشور گردد که بایستی با داشتن ابزارهای لازم این ریسک را کنترل و یا پیشگیری نمود.
ریسک نقدینگی: ریسکی است که مشتری در موعد مقرر جهت تسویه بدهی خود اقدام ننماید.
ریسک اعتبار: مشتری نه تنها در موعد مقرر بلکه پس از آن نیز نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمی‌نماید
مدیریت اعتباری: شامل تعیین اعتبار افراد و چگونگی مدیریت مالی آن است.
مبانی حقوقی: بایستی قانون کارتهای اعتباری در مورد تعریف مفاهیم اصلی و تشخیص حقوق و مسئولیت‌های تمامی گروه‌های درگیر و چگونگی ارائه دلائل و مدارک برای جرم‌ها و محکومیت‌ها، کاملا مشخص باشد. تجربه نشان داده است که در صورت عدم وجود قانون مشخص، عملیات و پیاده سازی سیستم کارت مبتنی بر قرادادهای متعدد و جداگانه‌ای خواهد بود که اگر مفاد آنها هماهنگ نباشد، سیستم با موفقیت کار نخواهد کرد. همچنین اگر عملیات نقطه فروش تنها براساس قراردادهای منفرد شکل گیرد، به دلیل پیچیدگی فراوانی که در عملیات آن وجود دارد مشکلات حقوقی فراوانی را در پی خواهد داشت.

اهم مطالبی که قوانین و مقررات لازم برای آنها بایستی وجود داشته باشد عبارتند از:
1- چگونگی باز کردن حساب
2- صدور کارت
3- امنیت کارت
4- کارتهای گم شده
5- مسولیت ضررهای احتمالی
6- ثبت معاملات
7- چگونگی حل مناقشات مشتریان بانک

سایر مواردی که نباید آنها را دور از نظر داشت عبارتند از:
1- آموزش به کلیه گروههای درگیر
2- مدیریت ریسک
3- تقلبات
4- اشتباهات(بیشر و یا کمتر بدهکار کردن مشتری/عدم ثبت یک معامله)
5- خرابی سیستمها در حین انجام معامله
6- پرهیز از دوباره کاری(برای ارائه خدمات بین بانکی)
7- امنیت اطلاعات مالی دارندگان کارت
8- امنیت در شبکه
9- تغییر/دوبله شدن اطلاعات الکترونیکی
10- تایید صحت اطلاعات
11- ابزارهای بازرسی و بازسازی اطلاعات و...

6- واژه‌ها
• بانک صادر کننده(Issuing Bank): بانکی است که طبق ضوابط خاصی نسبت به صدور کارت اقدام می‌نماید. این بانک طبق مقررات از پیش تعیین شده، به مشتریان خود که صاحب اعتبار نزد بانک باشند کارت ارائه می‌نماید.
• موسسه اعتباری ( Credit Reporting Agency/Credit Bureau): موسسه اعتباری نسبت به جمع آوری و فروش اطلاعات اعتباری افراد اقدام می‌نماید. این موسسه گزارشات اعتباری دارندگان اعتبار و تاریخچه اعتباری آنان را به تفکیک صادر می‌نماید.
• بیمه اعتبار(Credit Insurance): بیمه اعتباری نسبت به پرداخت و یا تسویه بدهی کارتهای اعتباری افرادی که به هر دلیل کار خود را از دست داده‌اند و یا ناتوانی ویا فوت اقدام می‌نماید.
• سقف اعتبار(Credit Limit): حداکثر مبلغ اعتبار قابل دسترس برای دارنده کارت را سقف اعتباری وی می‌نامند.
• دوره تشویقی(Grace Period): چنانچه دارنده کارت کل اعتبار خود را در سررسیدهای ماهانه مطابق صورتحساب خود بپردازد در بازه‌ای از زمان (دوره تشویقی) روی خریدهای جدید خود شارژ نمی‌شود.
• دوره بدهی(Billing Cycle): دوره متناوب بین صورتحساب‌های بدهی
• صورتحساب بدهی(Billing Statement): صورتحسابی که صادر کننده به طور متناوب برای مشتری ارسال می‌نماید. این صورتحساب در بر دارنده خلاصه‌ای از تراکنش‌ها و سایر عملیات قابل اجرا روی حساب اعتباری اشخاص؛ شامل موجودی، خرید، دریافت و پرداخت و هزینه های مالی می‌باشد.
• انتقال موجودی(Balance Transfer): انتقال بدهی پرداخت نشده یک کارت اعتباری از یک صادر کننده به صادرکننده دیگر را انتقال موجودی گویند.
• دارنده کارت(Card Holder): دارنده کارت شخصی است که تقاضای صدور کارت را از بانک طرف قرارداد خود دارد. این شخص با اخذ کارت از بانک، نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نموده و بدون حمل پول نقد از کارت خود استفاده می‌نماید.
• کاربر مجاز(Authorized User): این کاربر توسط دارنده کارت مجاز به شارژکارت می‌باشد ولی هیچگونه مسئولیت قانونی برای بازپرداخت ندارد.
• ضامن(Guarantor): شخصی که مسولیت مالی یک حساب را تقبل نموده ولی حق شارژکردن آن حساب را ندارد.
• پذیرنده(Merchant): پذیرنده کارت فروشگاه، هتل، جواهر فروشی و یا هر گونه موسسه یا شرکت مالی است که به مشتریان کالا و خدمات می‌فروشد. پذیرنده کارت طی قراردادی با بانک، نسبت به پذیرش کارت بانکی اقدام نموده و با توجه به شرائط و دستور العمل‌های صادره از سوی بانک، بدون اخذ پول به انجام معامله با دارنده کارت پرداخته و اسناد مربوطه را به بانک تحویل و به میزان جمع مبالغ معاملات منهای کارمزد بانک حسابش بستانکار می‌گردد.
• بانک پذیرنده/پرداخت کننده(Acquirer/Sponsor bank ): بانکی است که با عقد قرار داد با پذیرنده کارت متعهد می‌شود که در صورت انجام معامله پذیرنده کارت با دارنده کارت، طبق شرائط و دستورالعملهای ابلاغی، پس از کسر کارمزد نسبت به بستانکار نمودن حساب وی اقدام نماید.
• کارمزد سالیانه(Annual Fee): این کارمزد سالیانه از مشتریانی که به همکاری خود ادامه می‌دهند اخذ می‌گردد.
• درصد نرخ سالیانه (APR: Annual Percentage Rate): مجموع هزینه‌های سود یک وام است که معمولا بصورت درصد بیان می‌گردد.
• نرخ بهره/سود(Interest Rate): از این نرخ در محاسبه هزینه های مالی حساب دارنده کارت استفاده می‌گردد.
• نرخ ثابت(Fixed Rate): نرخ ثابت
• نرخ متغیر (Variable Rate): نرخ متغیر
• کارمزد انتقال موجودی(Balance Transfer Fee): کارمزدی که در حین انجام تراکنش انتقال موجودی(مانده اعتبار کارت) از یک صادر کننده به صادر کننده دیگر از مشتری اخذ می‌شود.
• کارمزد تراکنش برداشت نقدی(Cash Advance Fee): کارمزدی که در حین انجام تراکنش برداشت نقدی از کارت اعتباری، از مشتری اخذ می‌‌شود.
• هزینه دارائی (Finance Charge): مجموع کارمزد سالیانه و سایر کارمزدها را گویند.
• کارمزد دیرکرد(Late Payment Fee): کارمزدی است که به هنگام دیر کرد در باز پرداخت بدهی از دارنده کارت اخد می‌گردد.
• کارمزد مانده منفی(Over the Limit Fee): چنانچه بدهی دارنده کارت بیش از اعتبار روی کارت بشود‌(یعنی بیش از اعتبار خود خرج نماید) در این صورت از وی کارمزد اخذ می‌گردد.

منبع خبر: بینا

بانک ملی از سال 85 در سامانه بانکداری اینترنتی خود (سبا)، سرویس امضای دیجیتال را راه اندازی کرده است. همچنین در سال 86 ، سرویس درگاه پرداخت اینترنتی برای خریدها و ثبت نام های اینترنتی در بانک ملی عملیاتی شد سرویس های تعیین مبلغ چک برای مشتریان حقوقی دولتی در سبا و انتقال وجه در سامانه همراه بانک بین حساب های یک مشتری نیز در سال 87 به مشتریان ارائه گردید. به علاوه ارسال حواله ساتنا از طریق سبا نیز خدمت دیگری است که بانک ملی در خردادماه امسال ارائه نمود.

بینا- محمود احمدی‌نژاد، «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی مورخ 25/9/1388 به تصویب مجلس و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به دولت، توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
بر اساس ماده 2 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) مادة (1) قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون « ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت کند.
در ازاء سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) که از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود.
مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است. همچنین تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهدبود:
الف: مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب: حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری را با درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج: متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود. د صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ: وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و: نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می‌باشد مگر این که شرایط لازم برای ادارة صندوق را از دست بدهد. ادارة صندوقهای سرمایه‌‌گذاری طبق اساسنامة آنها می‌باشد.
بر اساس ماد5 این قانون، هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.
بر اساس ماده6 مقرر شده ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده143 معادل 10 درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و 10 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و 5 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
طبق ماده7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، متن زیر به عنوان مادة (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛
ماده143مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهدشد.
تبصره2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهدشد.
تبصره4: صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
بر اساس ماده8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در مادة (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت « بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة « بانکها» و کلمة « قرارداد» قبل از عبارت « حمل و نقل» اضافه می‌شود.
همچنین بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
11 : خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
بر اساس این قانون همچنین، ماده10 معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادة (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.
نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهدرسید.
درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینة استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهدبود.
بر اساس قانون قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین‌نامه‌‌ای خواهدبود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده14 این قانون، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامة مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ضمنا مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. همچنین آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است. قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.
بر اساس ماده15، در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای موردنیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهی ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت‌مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهدبود. اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط براین‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.
خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
بر اساس ماده پایانی این قانون، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید. ضمنا دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره است.

"شبا" یا شماره حساب بانکی ایران، بمنظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO ، تعریف و تبیین شده است و بزودی در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع شماره حساب استفاده می شود. هر شماره حساب بانکی ، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا" خواهد بود. كاربران گرامی می توانند شماره شبا مرتبط با حساب خود را از طريق بخش زير دريافت نمايند.  توجه: درحال حاضر اين سرويس جهت حسابهاي متمركز(سيبا) فعال مي باشد. شماره حسابهاي متمركز(سيبا) شامل 13 رقم مي باشد.
تبديل شماره حساب بانكي ملي به شبا
حساب سپرده حساب تسهيلات	نوع حساب:
*  بايد تنها شامل اعداد باشد شماره حساب معتبر نيست	شماره حساب:
(براي حسابهاي غير متمركز) فقط عدد	كد شعبه:
تبديل شماره حساب شبا به شماره حساب بانك ملي
	شناسه شبا:

بانکداری الکترونیک: مقدم گفته هایی را به زبان می آورد که عملا بسیاری از ادعا ها درخصوص توسعه اتاق پایاپای الکترونیک، کربنکینگ و نظام اعتبار سنجی را با علامت سوال مواجه می کند.
از زمانی که کارگروه بانکداری الکترونیک همراه با 8 کار گروه زیرمجموعه آن به همت سید حمید پور محمدی، معاون وقت بانک هاو بیمه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این وزارت خانه شکل گرفت بیش از دوسال و نیم می گذرد.کار گروه بانکداری الکترونیک متشکل از کارگروه های زیرمجموعه خود، در غیاب بانک مرکزی ناگزیر شد تا عملا بار سیاستگذاری همراه با اجرا برنامه های توسعه بانگداری الکترونیک را بر دوش بکشد و طبعا به همان اندازه که ناظر ارشد پولی غیبت داشت در عملکرد خود با موانع روبرو بود. در این میان ناهماهنگی قابل توجه وزارت مخابرات با برنامه های توسعه بانکداری الکترونیک بر موانع افزود و عملا به به گفته محمد ابراهیم مقدم، دبیر مرکز دبیر مرکز فابا اهداف این کار گروه تنها 40 درصد پیشرفت داشت. این شرایط باز هم پایدار نماند و با رفتن پور محمدی به بانک مرکزی عملا تداوم برنامه های مختلف کارگروه بانکداری الکترونیک و فابا که به صورت هفتگی پیگیری می شد از دست رفت. رئیس کارگروه فرهنگی و آموزش فابا می گوید: از بهار امسال تا زمان انجام مصاحبه ، کارگروه ها تنها دو جلسه تشکیل داده اند. این گفته مقدم نشان می دهد که برنامه های توسعه در کشور ما تا چه میزان شخص محور است. این ادعا را در خصوص توسعه کربنکینگ نیز از زبان دبیر مرکز فابا می شنویم. محمد ابراهیم مقدم دبیر مرکز فابا و عضو بازنشسته هیات مدیره بانک تجارت در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به تشریح عملکرد کارگروه های هشت گانه بانکداری الکترونیک پرداخته است.

مقدم گفته هایی را به زبان می اورد که عملا بسیاری از ادعا ها درخصوص توسعه اتاق پایاپای الکترونیک، کربنکینگ و نظام اعتبار سنجی را با علامت سوال مواجه می کند.

بسترهای نامناسب چرخش اطلاعات
مقدم به تشریح عملکرد کارگروه های هشت گانه در وزارت اقتصاد پرداخت وگفت:"تقسیم بندی کارگروه های بانکداری الکترونیک بسیار خوب انجام شد به طور مثال گروه زیر ساخت بسیار خوب عمل کرد گر چه در حال حاضر در حدود 1000تا 1800 نقطه هنوز ار تباط مخابراتی وجود ندارد مثل روستاهایی که بانک ها در انجا شعبه دارند که علت آن عدم امکانات زیرساختی است."
وی افزود:"بانک ها با فعالیتی که مخابرات آغاز کرده کری که باید طی ده سال انجام می شد را طی حدود یک سال انجام دادند ومخابرات نیز در ارایه خطوط بسیار خوب همکاری کردبانک ها نیز از سوی دیگر مجوز هایی گرفتند تا نقاطی را که فاقد امکانات است با vesatحل کنند."
مقدم با بیان اینکه در حال حاضر در ایران حدود 5 شرکت ،مجوز ایجاد vesatیا ماهواره های مخابراتی را برای بانک ها گرفته اند عنوان کرد:"اکنون می توان حتی هاب ارتباطی را در ایران داشت در حالیکه سابقا vesat بود اما هاب ارتباطی یعنی مرکز ارتباط در کانادا یا جاهای دیگر بود اما در شرایط فعلی شرکت ها از بانک مرکزی ومخابرات مجوز گرفته اند واین مراکز ارتباطی را در ایران مستقر کرده اند."
مقدم با انتقاد به اینکه هنوز در کشور« اینترانت» نداریم ،گفت:"در حال حاضر در دنیا بسیاری از اطلاعات مربوط به تولیدات یا کالاها را روی اینترانت گذاشته اند در حالیکه ما هنوز این امکانات را در داخل نداریم ."

وی با بیان اینکه ،باید زیر ساخت های این کار فراهم شود وگروهی تعیین شوند تا اینترانت را برای کشور طراحی کنند.گفت:" این مسئله باعث شده تا در ایران حتی یک بانک اطلاعاتی کامل برای خیلی چیزها وجود ندارد . اصولا برای بدست آوردن بسیاری از اطلاعات داخلی در کشور باید به سمت آسان ترین راه رفت ولی ما آسان ترین راه را هنوز آغاز نکرده ایم."

عملکرد زیرگروه زیرساخت
وی با اشاره به کارگروه زیر ساخت ،عملکرد آن را مناسب ارزیابی کرد وخاطر نشان ساخت:"کارگروه زیر ساخت ارتباطات شعب بانک ها را به ایجاد کرد به طوریکه پیگیری هایی که توسط این کارگروه صورت گرفته سبب شده هم اکنون بانک ها امروزه کمتر از نبود زیر ساخت شکایت داشته باشند زیرا می توانند از vesat استفاده کنند ."
مقدم به عملکرد vesatاشاره کرد وگفت:"با وجود برخی از مقاومت ها، باید تاکید کرد که به لحاظ امنیت vesat ها مناسب هستند و می توان در آنها امنیت اطلاعات را ایجاد کرد ."

رییس کارگروه فرهنگ وآموزش بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه در ایران بیشترراغبند تا از خطوط زمینی استفاده کنند زیرا احتمال اسیب رسانی ودفاع غیر عامل کمتر است گفت:" در واقع باید به مسیر هایی که اطلاعات جمع می شود ومکان هایی که آسیب پذیرند توجه شود ولی اگر خطوط زمینی در دسترس نبود می توان تمام vesat ها را کد گذاری کرد وبه اصطلاح یک دیواره آتشی برای آنها قرار داد ورادیکال هایی را برای ورود به عنوان رمز تعریف کردتا به راحتی قابل نفوذ نباشد."
وی تاکید کرد:" در ابتدا تصور می شد اگر کشوری بخواهد به ما آسیب برساند به دلیل اینکه
Vesatدر فضا است به راحتی امکان پذیر است در حالی که می توان تدابیری اندیشید که غیر قابل نفوذ باشد."

شبکه اطلاعات امن است؟
مقدم به عملکرد کارگروه امنیت شبکه اشاره کرد وافزود:"بحث امنیت شبکه بسیار گسترده است از جمله اینکه آیا خطوط امنیت دارد یا خیر که اگر هم امنیت داشته باشد نباید خیلی به آن اتکا کرد بلکه ورود وخروج اطلاعات باید به گونه ای کد شده باشد که حداقل تا 48 ساعت کسی نتواند به اطلاعات آن نفوذ کند به همبن دلیل در حال حاضربانک ها در جاهایی که دقت کافی به خرج دادند آسیب پذیر نبوده اند."
وی عنوان کرد:"کارگروه امنیت برای تمام خطوط ، مراکز اطلاعاتی قرارداده است. همچنین برای اینکه اگر برای اطلاعات اتفاقی امکان دریافت بتوان همین اطلاعات را از جای دیگر دریافت کرد ،سایت بک آپ ایجاد کرده است علاوه بر این ورود وخروج، نیز هم از نظر انسانی وهم از نظر اطلاعاتی بررسی می شود ومی توان گفت در حد بین المللی ارتقا یافته است."

راهنمای امنیت اطلاعات
وی به سند امنیت اطلاعات اشاره کرد وخاطر نشان ساخت :"در این سند راهنمایی لازم برای ایجاد امنیت وجود دارد وبانک ها نیز در حال اجرای ان هستند."

مقدم در پاسخ به این سوال که در مقایسه با استانداردها امنیت در چه سطحی قرار دارد،گفت:"هیچ گاه نمی توان امنیت را صددرصد برقرار کرد اما می توان یک میزان استاندارد برای آن در نظر گرفت ومشخص کرد حتی المقدور چقدر امنیت وجود دارد زیرا همان میزان که برای ایجاد امنیت تلاش می شود کسانی هم که امنیت را خدشه دار می کنند مدام در حال فعالیت هستند ."

وی افزود:"به همین دلیل در بسیاری از نقاط جهان برای تست امنیت از هکرها می خواهند که مثلا در صورت نفوذ به نرم افزار مورد نظر جایزه در یافت خواهند کرد وبدین ترتیب از این طریق تمام نقاط نفوذ را شناسایی می کنند ."

وی عنوان کرد:"در حال حاضر به نسبت نرم افزاری که داریم تقریبا 99درصد امنیت حاکم است."
مقدم ضمن اشاره به اینکه بانک ها برای ایجاد امنیت نیازمند سرمایه گذاری وتوجه کافی هستند وراههای مختلفی را برای رسیدن به امنیت طی می کنند ،گفت:" باید سرمایه گذاری کرد تا این چرخه امنیت مرتبا کامل شود"
وی ئر عین حال خاطر نشان ساخت:" اینکه سرمایه گذاری انجام ومرتبا متخصصین ، بهترین روش های بروز جهانی را برای ایجاد امنیت نصب کنند، این مسئله هنوز به طور کامل صورت نگرفته است ."
هزینه نامشخص روی امنیت
مقدم در پاسخ به این سوال که در حال حاضربانک ها چند درصد هزینه IT خود را به امنیت اختصاص می دهند گفت:"هنوز هیچ میزانی را به امنیت اختصاص نداده اند واصلا قابل محاسبه درصد نیست."
وی در تشریح علت این امر اظهار داشت:"در حال حاضر هیچ بانکی گروه امنیت ندارد و هنوز گروه منسجمی که از بیرون نقاط ضعف را بررسی کند در بانک ها شکل نگرفته وکار آنها شبیه معماری است که خانه خود را می سازد یعنی هم ناظر وهم مجری کار است ومجری معمولا معایب کار را نمی بیند."
به گفته وی گروه امنیت یکسری استانداردها را به بانک ها معرفی کرده است واکنون بانک ها باید از آن بهره گیرند."
فقط یک بانک کربنکینگ دارد
وی در تشریح گروه corbanking(سیستم جامع بانکی)با بیان اینکه در اکثر کشورها گفته می شود که بانکداری باید به صورت کاملا متمرکز باشد یعنی اطلاعات در یکجا متمرکز شود، البته گروههای امنیتی معتقدند که برای برقراری امنیت همین اطلاعات را باید در یک یا چند جای دیگر ذخیره کرد، گفت:"کارگروه corbanking یکسری استانداردهای مناسبی در حد استانداردهای دنیا به بانک ها معرفی کردند اما بانک ها هنوزآن را اجرایی نکرده اند."
وی افزود:"هر بانکی اسم کربنکینگ برای خودش گذاشته اما تنها بانک کشاورزی کربنکینگ کامل را اجرا کرده است."
وی در تشریح یک corbanking کامل گفت:" ضمن اینکه پردازش باید در مرکز انجام شود باید تمام سیستم های جانبی مثل ebanking،mobilebankingو...را بتوان به آن متصل کرد"
وی گفت:"در حال حاضر همه چیز جزیره ای است وهم این جزیره ها بهم گره زده شده واسم آن را گذاشته اند کربنکینگ."
اتصال سلیقه ای جزیره های کربنکینگ
وی در پاسخ به این سوال که با استانداردها چقدر فاصله داریم عنوان کرد:"جزیره ها را میتوان بهم متصل کرد ویک corbankingواقعی داشت اما کسانیکه این جزیره ها را بهم وصل می کنند مدام عوض می شوندواز آنجا که در کشور ما مستند سازینمی شود شخص دیگری که وارد کار می شود بر اساس رویکرد قبلی حرکت نمی کند چون مستندی در اختیار ندارد در حالیکه باید این مستندات نگهداری شود وگروهی مسوول بروز کردن ان باشند."
مقدم افزود:"در حال حاضر کربنکینگ به همان صورت جزیره ای شکل گرفته که البته چاره ای هم نیست زیرا حداقل قیمتی که corbanking خریداری می شود بالای 3 میلیون دلار است."
بسته ای ناقص کربنکینگ های داخلی
وی در این خصوص که برخی شرکت ها مدعی اند کربنکینگ داخلی نوشته اند ،گفت:"من به جرات وصراحت می گویم این کربنکینگ پاسخ گوی همه نیازها نیست."
وی افزود:"گروه سیستم جامع ،کربنکینگی که استاندارد باشد وبه لحاظ پاسخگویی وپردازش وهمچنین پذیرش نرم افزار های جانبی را داشته باشد بررسی وارایه کرده وتاکید شده هر بانکی که می خواهد شروع کند باید این مشخصه هارا مد نظر قرار دهد ."
به گفته وی نوشتن یک کربنکینگ نیازمند حداقل چهار سال کار مداوم واستفاده از افرادی است که علاوه بر آشنایی با سیستم های نرم افزاری با بانکداری نیز آشنا هستند."
وی افزود:"بانکهای خصوصی دارای کربنکینگ داخلی هستند اما دولتی ها به غیر از کشاورزی کربنکبنگ لازم را ندارند."
رییس مرکز فابا اظهارداشت:"کربنکینگ تنها دریافت وپرداخت نیست، بلکه کلیه خدمات بانکی را در بر می گیرد ،کربنکینگ یعنی اینکه هم کارهای مشتری انجام پذیرد هم ارتباط مشتری با دیگران ،هم ارتباط مشتری با خارج از کشور ،هم گزارش های هر بانک با بانک مرکزی وهم با سایر بانک ها برقرار و مبادله شود به عبارت دیگر یک «سیستم یکپارچه جامع» شکل گیرد."

پیش شرط نظام اعتبار سنجی
وی با بیان اینکه کربنکینگ پیشرفته پیش شرط ایجاد نظام اعتبار سنجی است،خاطر نشان ساخت:"برای ایجاد سیستم جامع باید کلیه سیستم ها قابل تجمیع در یک بانک اطلاعاتی باشد."
مقدم در ادامه فعالیت اتاق پایاپای را مثبت ارزیابی کرد وخاطر نشان ساخت:"یکسری چک های بانکی وایران چک در حال حاضر فقط اطلاعاتش جابجا می شود وبه صورت فیزیکی منتقل نمی شود علاوه بر این با یک شرکت داخلی قرراداد بسته اند که تا با ترکیبی از نرم افزار های داخلی وخارجی بتوانند پایاپای کردن اسناد را به صورت مکانیزه درآورند."
علاوه براین در خصوص طرح عدم حرکت لاشه چک نیز فعالیت های لازم در حال انجام است ."
مقدم گفت: اکنون 40 درصد اتاق پایاپای الکترونیک انجام شده اما هنوز 60درصد راه باقی مانده است."
وی افزود:"مشکل تشخیص امضا نیز مساله دیگری است زیرا اسکن کردن امضا وتایید آن و برداشت از بانک دیگر نیز کار مشکلی است."
به گفته ویکربنکینگ در اینجا نیز بسیار می تواند راهگشا باشد زیرا ظرفیت پردازش بالایی دارد به طوریکه نمی توان بدون وجود کربنکینگ نمونه امضا واطلاعات اشخاص را داشت."

عملکرد کارگروه فرهنگ
وی به گروه فرهنگ سازی وآموزش اشاره کردو گفت:"مرکز فابا از یک مجله کار خویش را آغاز کرد وبعد با توجه به بنیه مالی که در اختیار دارد تبلیغات را به سمت رادیو وتلویزیون گسترش داد که البته باید افزایش یابد زیرا در بانکداری الکترونیک آموزش نقش اساسی دارد."
وی تاکید کرد:"فرهنگ سازی به معنای تکرار ویادآوری است که در حال حاضر تکرار زیاد انجام می شود به طوریکه بانک ها دایما تبلیغات دارند اما یاداوری وآموزش مقوله مهمی است وتنها تبلیغ کارساز نیست."
مقدم عنوان کرد:" آموزش باید از مدارس ودانشگاهها آغاز شود زیرا نسل جوان به خانواده نیز اموزش می دهد."
وی با تاکید بر مقوله اموزش در فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک گفت:"حدود 11میلیون کارت اینترنت بین دانش اموزان توزیع شد اما به علت اینکه آموزش لازم انجام نشد بازده خوبی نداشت."
مقدم با بیان اینکه آموزش بانکداری الکترونیک باید به عنوان یک واحد درسی برای دانش آموزان درآید گفت:"وزارت آموزش وپرورش باید به این مساله توجه ودر دانش اموزان نسبت به انجام پرداخت های الکترونیکی انگیزه ایجاد کند واین نیاز باید در سیستم اموزشی ما تعریف شود."

منبع خبر: بانکداری الکترونیکی

به تازگی تروجان جدید و پیچیده‌ای برای خالی کردن حساب های بانکی کاربران طراحی شده که از حقه ای عجیب برای این کار استفاده می کند.
این تروجان که URLzone نام دارد اولین بار توسط شرکت نرم افزاری Finjan Software شناسایی شد. این تروجان قادر به دست‌کاری در سیستم های بانکداری الکترونیک، انتقال غیرقانونی پول از حسابی به حساب دیگر و حتی فریب دادن برنامه های امنیتی است که برای شناسایی تروجان ها طراحی می شوند.
این تروجان پیچیده برای فریب هر چه بیشتر کاربران، پول های مسروقه را ابتدا به حساب کاربری متعلق به هکرها منتقل نمی کند، بلکه معمولا پول مسروقه به حساب کاربری یک فرد عادی منتقل شده و سپس برای انتقال آن به حساب هکر اصلی اقدام می شود.
برآورد می شود که تاکنون حساب کاربری بیش از 400 نفر از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد و میلیون ها دلار خسارت به افراد مختلف وارد شده باشد.

منبع خبر: کامپیوتر ورلد

مشتریان شرکت ایران خودرو از این پس امکان استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی را دارند.

این خدمت بانک ملی با ظرفیت پاسخگویی مناسب، آماده ارائه سرویس به خریداران محصولات شرکت مذکور می باشد.
همچنین اتصال درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی به سامانه خرید اینترنتی شرکت های خودروسازی زاگرس خودرو و زامیاد نیز در حال پیگیری است.
لازم به ذکر است در این سرویس، مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت ، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند.
در همین راستا، بانک ملی از تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی این بانک دارند ، دعوت کرد با هماهنگی اداره امور انفورماتیک بانک ملی، درخواست های خود را مطرح و از امکانات این بانک استفاده نمایند.
گفتنی است واحد ارتباط مردمی بانک ملی با شماره تلفن 6414-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان در این خصوص می باشد.

انک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی دامنه www.bankmelli.ir که جزو سایت های ثبت شده بانک ملی نیست و متعلق به يك شخص حقيقي مي باشد كه در حال حاضر توسط فرد ديگري هک گردیده است.
گفتنی است سایت بانک ملی به آدرسwww.bmi.ir سال هاست به طور رسمی به مشتریان این بانک خدمات ارائه می دهد.

پنجشنبه 25 تير 1388 مشتريان بانك ملي در صورت استفاده از سامانه بانكداري اينترنتي (سبا)، امكان انتقال وجه اينترنتي به حساب هاي سيبايي خود و ساير افراد و همچنین تمامی حساب های لحظه ای بانک های عضو شتاب را تا مبلغ 150 ميليون ريال به صورت روزانه از هر حساب دارند.  سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) جزو خدمات جديد اين بانك بوده كه صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی آن محسوب مي‌شود. سقف انتقال وجه در هر بار جابجايي از سامانه مذكور 50 ميليون ريال است و محدوديتي در تعداد انتقال وجه در يك روز وجود ندارد. سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب‌ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک های عضو شتاب و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد. همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد. بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سامانه بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.

بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد.

دارندگان ملی کارت های این بانک در هنگام مراجعه به فروشگاه ها، کافی نت ها و خریدهای الکترونیکی و اینترنتی مراقب سوء استفاده های احتمالی افراد فرصت طلب باشند.
بر این اساس، با توجه به گستردگی توزیع ملی کارت ها در میان مردم و لزوم حفظ اطلاعات محرمانه این کارت ها، بعضا در خرید های الکترونیکی از پایانه های فروشگاهی یا کافی‌نت‌ها، افراد فرصت طلب ضمن مطالبه و یادداشت شماره کارت ، رمز و کدcvv2 (کد امنیتی ملی کارت)درخواست مشتریان را انجام  می دهند.
این گزارش می افزاید: پس از خروج مشتریان از فروشگاه ها یا کافی نت ها، افراد مذکور ضمن بررسی موجودی ‌حساب مشتریان از طریق اینترنت و با توجه به داشتن سه گزینه اصلی ، اقدام به خرید تعداد زیادی شارژ تلفن همراه می کنند.
گفتنی است با توجه به اینکه اغلب خریدها به صورت شتابی انجام می شود، پیگیری و شناسایی  سوء استفاده کنندگان به سختی ممکن است. 

بینا- معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 4 هکر ایرانی که 5 میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش بینا،سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکه های بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ناجا شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 63 نفر در رابطه با جرائم اینترنتی توسط پلیس آگاهی کشور شناسایی و دستگیر شدند و 124 پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا افزود پلیس با راه اندازی گشتهای اینترنتی در کشور موفق به تشکیل 307 پرونده شد که متهمان این پرونده ها از طریق اینترنت قصد کلاهبرداری داشتند و این اقدام پلیس باعث پیشگیری از فعالیتهای این افراد شد.
وی از رشد 26 درصدی جرائم رایانه‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 26 درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به هکرها، 24 درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به نشر اکاذیب ،7 درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرو افزارهای رایانه ای ،5 درصد کلاهبر داری اینترنتی، 3 درصد مربوط به تخریب و اختلال در داده های رایانه ای، 1 درصد مربوط به سرقت اطلاعات از تریق رایانه و الباقی مربوط به اخاذی و موارد دیگر است.
امیدی با اشاره به اینکه 31 درصد پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم اینترنتی به نتیجه نرسیده است گفت: 25 درصد پرونده ها منجر به شناسایی ودستگیری متهمان شد.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت سایتهای همسریابی گفت: فعالیت این سایتها را نمی توان مجرمانه دانست و از طرفی هم نمی توان گفت این سایتها قانونی فعالیت می کنند.

با حمايت بانك ملي،همايش فرايند طراحي و ساخت شعب هوشمند بانك،دهم ارديبهشت ماه امسال در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود.

 مهندس محمد حسين يزدان پرست لاريجاني دبير همايش مذكور با اشاره به اهداف برگزاري همايش طراحي و ساخت شعب هوشمند گفت: در اين همايش سيستم هاي هوشمند و فناوري هاي نوين در شعب بانك معرفي شده و تاثير آنها در نحوه طراحي و ساخت شعب بررسي مي شود .
وي افزود: نقش و كاركرد شعب بانك ها در بانكداري الكترونيكي و تاثير آن در معماري و شهر سازي ، معرفي  ساز و كارهاي موثر در طراحي داخلي و نماي شهري شعب بانكي در تامين آسايش و رفاه  شهروندان و ارائه راهكارهاي نوين در جهت چگونگي ارتباط مردم با بانك ها و تاثير فضاي شعب در شكل گيري اين روابط متناسب با نيازهاي اقتصادي آينده كشور و بانكداري الكترونيكي از ديگر اهداف همايش مذكور مي باشد .
به گفته يزدان پرست لاريجاني، محورهاي اصلي همايش ، بررسي طرح ها و فناوري هاي نوين در ساخت شعب بانك ها ، سيستم هاي هوشمند طراحي شعب ، ميراث فرهنگي و هويت بانك ها ، جايگاه و نقش شعب بانك ها در طراحي شهري و استانداردهاي موجود درفضاها و تجهيزات  شعب هوشمند بانكي است .
وي كه همچنين رئيس اداره ساختمان بانك ملي است، با اشاره به همكاري ادارات ساختمان و مهندسي بانك هاي كشور در راه اندازي اين همايش اظهار داشت : در اين همايش، استادان دانشگاه و صاحب نظران علوم اجتماعي ،IT  ، معماري ، شهرسازي و طراحي داخلي سخنراني كرده و در حاشيه همايش نيز كارگاه هاي تخصصي در زمينه تجهيزات و كاركردهاي شعب بانك در بانكداري الكترونيكي ، طراحي داخلي شعب و   فناوري هاي نوين ساختماني برگزار خواهد شد .
گفتني است در برپايي همايش فرايند طراحي و ساخت شعب هوشمند بانك ها، انجمن مفاخر معماري ، سازمان نظام مهندسي كشور و مجله فرايند معماري نيز مشاركت دارند .

طي مراسمي با حضور مسئولان بانك ملي، سرويس جديد باجه هوشمند پويا توسط اين بانك در شعبه برج آرميتا به صورت آزمايشي راه اندازي شد.

مشتريان با استفاده از اين سرويس مي توانند تمام امور بانكي خود را شخصا و توسط ملي كارت انجام دهند.
واريز نقدي به حساب هاي متصل به ملي كارت، پرداخت قبوض خدماتي،  ارائه صورت وضعيت حساب هاي متمركز، واگذاري ايران چك به صورت آنلاين به يكي از حساب هاي متصل به كارت و همچنين واگذاري چك شخصي به صورت كلر، از جمله مزاياي اين خدمت جديد بانكي است.
لازم به ذكر است امكانات و حوزه سرويس دهي اين خدمت در آينده نزديك گسترش خواهد يافت.
شعبه برج آرميتاي بانك ملي در خيابان شهيد احمد قصير تهران ،برج آرميتا قرار دارد.

بینا- تا چندی پیش، پرداخت حضوری قبوض به یکی از معضلات مشترکان تبدیل شده بود. چرا که این مشترکان مجبور بودند برای پرداخت هزینه صورتحساب خود مدت های مدید در صف بانک‌ها منتظر بمانند و با زحمتی دو چندان فیش خود را بپردازند. به همین دلیل مسئولین امر درصدد بکارگیری خدمات غیرحضوری و اطلاع رسانی در خصوص روش های پرداخت به مشترکان خود بودند.
فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه در کشور با ضریب نفوذی در حدود 52 درصد، فرصت خدمت دیگری به نام سرویس پرداخت همراه (Mobile payment) را در عرصه بانکداری الکترونیک فراهم آورد. در این سیستم برای مشترکان این امکان وجود دارد که با به کارگیری پیامک، اکثر پرداخت‌های خود اعم از پرداخت صورتحساب رستوران ، هزینه بنزین ، پرداخت حقوق پرستار کودک و همچنین خرید کالاهای مختلف به صورت آنلاین را از طریق تلفن همراه انجام دهند. این سیستم به صاحبان حساب های بانکی امکان می دهد تا از طریق یک کیف پول الکترونیکی وجوه نقد خود را به حساب اشخاص دیگر واریز کنند.
در راستای استفاده از فناوری های روز تلفن همراه، مدتی است بانک پارسیان اقدام به ارائه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه کرده است. این سیستم پرداخت همراه (MOBILE PAYMENT) پارسیان، امکان استفاده از خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه(انجام تراکنش های مالی و پرداخت وجه با تلفن همراه برای دریافت کالاو خدمات) را برای تمامی دارندگان کارت های عضو شتاب به صورت 24 ساعته به ساده ترین روش فراهم کرده است.
دارندگان کارت بانک‌های عضو شتاب به شرط داشتن رمز دوم (CVV2) می‌توانند از سرویس‌های این سیستم پرداخت همراه استفاده کنند. امکان تعریف چند حساب بانکی، امکان دریافت آخرین موجودی و سه گردش آخر، امکان پرداخت قبوض خدمات شهری، شارژ سیم‌کارت اعتباری، خرید از فروشگاه‌های منتخب و انتقال وجه بین حساب‌های مختلف نیز از جمله مزایای دیگر این سیستم است.
این سیستم از سایر روش های پرداخت الکترونیکی در دسترس، سریع تر و ارزان تر است. صرفه جویی در زمان و هزینه، در دسترس بودن و سرعت انتقال پول از جمله مزایای این سیستم بوده و امکان معرفی چند حساب متصل به شتاب به یک سیم کارت نیز وجود دارد. برای اولین بار خرید اعتبار سیم کارت‌های اعتباری همراه اول، ایرانسل و تالیا از طریق این سیستم قابل اجرا می باشد. در این سیستم با اختصاص یک شناسه، برای هر فروشگاه امکان پرداخت وجوه کالا از طریق موبایل نیزفراهم آمده است. پرداخت قبوض از طریق پیام کوتاه نیز یکی از سرویس‌هایی است که برروی بستر سیستم پرداخت همراه قرارداده شده است.

مشتريان بانك ملي در صورت استفاده از سامانه بانكداري اينترنتي (سبا)، امكان انتقال وجه اينترنتي به مبلغ 150 ميليون ريال به صورت روزانه از هر حساب را دارند.

سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) جزو خدمات جديد اين بانك بوده كه صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی آن محسوب مي‌شود.
سقف انتقال وجه در هر بار جابجايي از سامانه مذكور 50 ميليون ريال است و محدوديتي در تعداد انتقال وجه در يك روز وجود ندارد.
سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب‌ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سامانه بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.  

بینا- مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی" در نشست خبری مشترک مدیران
این سازمان گفت : طرح انتقال پول از طریق اینترنت سال اینده عملیاتی می شود.
به گزارش بینا، شریفی گفت : سیاست بانک مرکزی تسهیل امور بانکی بدون نیاز مراجعه حضوری و کاهش تقاضا برای اسکناس است که دستاوردهای خوبی هم داشتیم.
وی افزود : بانک مرکزی موارد استفاده از ایران چک و اسکناس را شناسایی و بر اساس آن روش های الکترونیک در نظر گرفته است.
شریفی گفت: انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر یکی از راه حل ها و شامل چند روش است که روش اول، انتقال وجه از یک حساب کارتی به حساب کارتی بانک دیگر تا 3 میلیون تومان از طریق خودپرداز است و از طریق کارت خوان شعبه نیز تا پانزده میلیون تومان در روز امکان پذیر است.
شریفی گفت : در بهمن ماه یک میلیون و دویست هزار انتقال از این طریق انجام شد که گویای استقبال مردم است.
وی افزود : روش دوم ، سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) است که از آذر ماه به طور ازمایشی اغاز شد و برای انتقال هر میزان مبلغ از یک بانک به بانک دیگر اماده است که این خدمت از طریق شعب انجام می شود.
شریفی گفت : استفاده از این سامانه در آذرماه کمتر از هزار مورد بود اما اکنون حدود 3 هزار دستور پرداخت در ماه انجام می شود و در حال رشد است.
شریفی درباره طرح های سال 88 گفت: انتقال پول از کارت به کارت در فضای اینترنت مورد توجه است تا دارنده حساب های کارتی بتوانند از طریق اینترنت ، پول را به حساب مورد نظر به صورت آنی انتقال دهد.
مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی گفت : طرح دیگر راه اندازی اتاق پایاپای الکترونیک و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری در دست اجراست و از نیمه اول سال 88 عملیاتی می شود.
وی افزود: خرید روزمره یکی دیگر از موارد استفاده از پول است که برای این کار پایانه های فروش در نظر گرفته شده است.
شریفی گفت : سال پیش حدود 2 تا 3 میلیون تراکنش در ماه در این طرح انجام شد که حدود 3 درصد کل تراکنش های بانکی بود اکنون تعداد آن به بیش از 10 میلیون تراکنش در ماه رسیده و 10 درصد درصد تراکنش ها را شامل می شود.
مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی" گفت: برای افزایش استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک و پایانه های فروشگاهی " صدور کارت خرید اعتباری " در دستور کار است.
شریفی گفت : دستورالعمل صدور کارت خرید اعتباری به بانک ها ابلاغ شده است و بانک های ملی، صادرات، صنعت و معدن، پاسارگاد و اقتصاد نوین اماده ارائه این خدمات هستند.
وی افزود : این بانک ها امادگی صدور کارت خرید اعتباری ( 12 هزار کارت) را دارند و از اول سال اینده صدور کارت خرید اعتباری را اغاز خواهند کرد.
شریفی گفت : قرار دادن ایران چک در خودپردازها یکی دیگر از اقدامات برای تسهیل امور بانکی مردم است و بانک مرکزی به بانکها اجازه داد یک خودپرداز را به ایران چک های 50 هزار تومانی اختصاص دهند.
مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی گفت : تاکنون 1300 دستگاه خودپرداز از 12 هزار و 400 خودپرداز به ایران چک 50 هزار تومانی تجهیز شده اند که به تدریج افزایش یابد.
شریفی افزود : یک کاست خودپرداز شامل دو هزار برگ یعنی 100میلیون تومان است و دیگر شاهد کمبود اسکناس در خودپرداز نخواهیم بود.
وی گفت : هدف ما از راه اندازی سامانه ساتنا این است که پول به طور آنی به حساب مورد نظر در بانک دیگر واریز شود و به بانک ها دستورداده شده است سامانه حساب متمرکز خود را به ساتنا متصل کنند تا به سرعت به حساب مشتری واریز شود.
شریفی گفت : تاکنون 7 بانک به صورت آنی واریز می کنند که شامل بانک های ملی، صادرات، صنعت و معدن، سامان، ملت، تجارت و پارسیان است.
وی افزود : بقیه بانک ها این کار را انجا می دهند اما با واسطه انسانی که حدود دو ساعت به طول می انجامد که مورد قبول بانک مرکزی نیست و باید امکان انتقال آنی وجه را فراهم کنند.
شریفی درباره دستورالعمل صدورکارتهای اعتباری خرید گفت: کارت اعتباری با کارتهای برداشت متفاوت است.
وی افزود: هم اکنون 56 میلیون کارت در اختیار مردم است که می توانند موجودی خود را برداشت یا از پایانه های فروش خرید کنند.
شریفی گفت : کارت خرید اعتباری کارتی است که مشتری می تواند تا سقف تعیین شده حدود 600 هزار تومان خرید کند و بانک تا 48 ساعت این مبلغ را به فروشنده پرداخت می کند و در پایان ماه بانک برای مشتری صورت حساب می فرستد و زمانی برای تسویه با بانک تعیین می شود که در مهلت تعیین شده هیج سودی دریافت نمی شود اما پس از آن طبق ضوابط سود دریافت خواهد شد.
شریفی گفت : بانک ها از منابع قرض الحسنه برای این کار استفاده می کنند و مجازند تا 30 درصد هم جریمه دیرکرد بگیرند.

تجهیز دستگاه هاى خودپرداز به ایران چک هاى ۵۰ هزار تومانى ظرفیت پرداخت را ۱۰۰ میلیون تومان افزایش مى دهد.
مهران شریفى،مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى اظهار کرد: اگر در همه دستگاه هاى خودپرداز کشور اسکناس ۵ هزار تومانى قرار داده شود رقم قابل پرداخت به ۴۰ میلیون تومان مى رسد، بنابراین در صورت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به هر نفر حداکثر ۲۰۰ نفر از خدمات خودپرداز بهره مند مى شوند در حالى که قراردادن ایران چک هاى ۵۰ هزار تومانى این ظرفیت را ۱۰۰ میلیون تومان افزایش مى دهد. وى افزود: به این ترتیب کمتر شاهد خروج دستگاه هاى خودپرداز از سیستم خدمات دهى به علت اتمام اسکناس خواهیم بود. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى در همین زمینه با اشاره به تعداد دستگاه هاى خودپرداز تصریح کرد: بنا بر آخرین آمار هم اکنون ۱۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودپرداز نصب شده و حدود ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت نیز صارد شده است، همچنین تعداد دستگاه هاى پایانه فروش نیز به ۷۰۱ هزار دستگاه رسیده است. شریفى گفت: بر اساس آخرین گزارش ها تاکنون ۹۳۱ خودپرداز به ایران چک ۵۰ هزار تومانى مجهز شده اند و این آمار روزانه افزایش مى یابد. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى تاکید کرد: با وجود همه تمهیداتى که اندیشیده مى شود چاره اصلى رهایى از مشکلاتى مانند کمبود اسکناس و خرابى خودپردازها، ترویج و گسترش استفاده از پرداخت الکترونیکى توسط پایانه هاى فروش (pos) و حذف مبادله پول نقد است. شریفى افزود: دو سال پیش خرید از طریق پایانه هاى فروش در حدود چهار درصد کل تراکنش ها بود در حالى که این نسبت در حال حاضر به ۱۰ درصد افزایش یافته است البته هدف ما این است که ۵۰ درصد تراکنش ها از طریق پایانه هاى فروش صورت بگیرد. وى اظهار کرد: با استفاده از روش هاى الکترونیکى ضمن اینکه هزینه استهلاک اسکناس کاهش مى یابد، امکان تقلب نیز از بین مى رود و سرعت و دقت تبادلات افزایش خواهد یافت. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى همچنین در مورد صدور کارت هاى خرید اعتبارى نیز گفت: با ورود این کارت ها به بازار، آمار تراکنش ها و تبادلات الکترونیکى به شدت افزایش خواهد یافت. وى افزود: در حال حاضر سه بانک ملى، صادرات و صنعت و معدن براى استفاده و صدور این کارت اعلام آمادگى کرده اند و سایر بانک ها نیز به تدریج به این مجموعه مى پیوندند. شریفى اضافه کرد: با توجه به سهم ۹ درصدى بانک ملى و ۴۰ درصدى بانک صادرات در تراکنش هاى الکترونیکى، صدور کارت هاى خرید اعتبارى از سوى آنها، بسیار مفید و موثر خواهد بود. این مقام مسئول در بانک مرکزى در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک ها در مورد سیستم ساتنا گفت: بانک ها در سطوح اجرایى مختلف تلاش قابل توجهى براى اطلاع رسانى و آشنایى مشتریان با امکانات و مزایاى سیستم ساتنا به خرج نمى دهند. وى افزود: به همین دلیل حجم مبادلات انجام شده توسط این سیستم با روندى بسیار کند در حال افزایش است که علت اصلى آن هم کمبود اطلاع رسانى به مشتریان است حتى در مواردى گزارش شده که متصدیان شعب نیز با این سیستم آشنایى کافى ندارند. شریفى تصریح کرد: این در حالى است که این سیستم به لحاظ امتیازهاى خوبى که از نظر سرعت، امنیت و هزینه داراست کمک بسیار موثرى به تسریع و تسهیل مبادلات مى کند ولى متاسفانه با وجود اینکه در حال حاضر تقریبا همه شعب بانک ها به این سیستم مجهز هستند، آنچنان که باید و شاید از این امکان بهره بردارى صورت نمى گیرد. مدیر اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى درباره پرداخت پول بنزین از طریق کارت سوخت هم بیان کرد: این پروژه در واقع همان طرح کیف پول الکترونیکى است که از طریق آن به جاى اینکه پول نقد از خودپردازها برداشت شود کارت الکترونیکى شارژ مى شود و پرداخت ها از این طریق صورت مى گیرد. وى گفت: در همین راستا مشخصات لازم فنى استانداردهاى مورد نیاز را اعلام کرده ایم و بانک ملت نیز آمادگى خود را براى انجام این طرح اعلام کرده بود ولى با این وجود هنوز به صورت رسمى اعلام نشده است. شریفى در ادامه با اشاره به بحث بانکدارى متمرکز (Core banking) گفت: در حال حاضر در کارگروه بانکدارى الکترونیکى، کمیته اى با همین عنوان مشغول برنامه ریزى براى گسترش این نظام در نظام بانکدارى است. وى در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزى اصرار دارد که همه بانک ها به این سیستم مجهز شوند و حساب هایشان را به حساب هاى متمرکز تبدیل کنند و دیگر از حساب هاى سنتى فاصله بگیرند.
منبع خبر: ایسنا

الزامات بانكداري الكترونيك در بسته 88 اتاق پاياپاي الكترونيك، امضاي الكترونيك و صدور كارت اعتباري فاطمه بهادري- مفاد بسته سياستي بانك مركزي در زمينه بانكداري الكترونيكي شامل راه‌اندازي اتاق پاياپاي الكترونيك، امضاي الكترونيك و الزام بانك‌ها به صدور كارت اعتباري است. از آنجايي كه هر ساله بانك مركزي يك بسته سياستي پولي و بانكي براي بخش‌هاي مختلف، كارشناسي و تدوين مي‌كند، بسته سال آينده نيز داراي سياست‌هايي هستند كه يكي از بخش‌هاي ثابت آن بانكداري الكترونيك است. بر اين اساس بسته سال آينده در زمينه بانكداري الكترونيك بر چند محور استوار است كه شامل اتاق پاياپاي الكترونيك، امضاي الكترونيك و صدور كارت اعتباري توسط بانك‌ها است. همچنين ارائه خدمات انتقال وجه از كارت يك بانك به كارت بانك ديگر از طريق اينترنت نيز از ديگر برنامه‌ها براي سال آينده است. ابعاد اتاق پاياپاي الكترونيك از اقدامات بانك مركزي است كه تا تيرماه سال آينده راه‌اندازي خواهد شد و براي پرداخت حقوق و دستمزد سود سهام، اقساط تسهيلات و حواله اشخاص استفاده مي‌شود. اتاق پاياپاي الكترونيكي مخصوص پرداخت‌ها با تعداد زياد و مبلغ كم است. همچنين در راستاي تشويق عموم به استفاده از كارت به جاي اسكناس و ايران‌چك، كارت خريد اعتباري مطابق با دستورالعمل بانك مركزي ارائه شده كه اين بانك موظف شده تا سال 89 معادل 15ميليون كارت اعتباري صادر كند. در عين حال معاون امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از جابه‌جايي الكترونيكي چك از سال آينده خبر داد تا به اين ترتيب با حذف حركت فيزيكي چك، لاشه چك‌هاي كاغذي جمع شوند. در بسته سياستي بانك مركزي براي سال‌جاري، راه‌اندازي اتاق تسويه آني (ساتنا) و اجراي ضوابط صدور كارت اعتباري علاوه بر كارت بدهي در چارچوب آيين‌نامه بانكداري الكترونيك گنجانده شده بود. همچنين بر اساس اين بسته، بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي‌شود به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم شود و حداقل 70درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. همچنين امضاي الكترونيك، گسترش و توسعه خدمات پول الكترونيكي، كيف پول الكترونيكي و صدور مجوز براي تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيك به صورت Core banking بسته پولي سال‌جاري گنجانده شده بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

یکی از مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «امکان دسترسی بسیاری از نهادها به اطلاعات مشتریان بانک ها فراهم خواهد شد.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سنجش اعتبار با نوید راه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان گفت: «برای استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات مشتریان علاوه بر بانک ها و دستگاه های دیگری همچون سازمان امور مالیاتی و... نیز امکان ارتباط با این بانک را دارند.
بنابر این گزارش وی با بیان اینکه «امروز مفتخریم اعلام کنیم با امضای نظام نامه ای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، فعالیت دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و موسسه رتبه سنجی را در کنار پنج نهاد دیگر آغاز کنیم»، گفت: «وجود اطلاعات ناهمگون، پایین بودن درجه اطلاعات، تعدد مراکز و دریافت اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات، عدم وجود الزامات قانونی برای مقیدکردن اشخاص به ارائه اطلاعات و عدم وجود نهادی مقتدر از جمله مواردی بود که نظام پولی از آن آسیب می دید.
این در حالی است که تاکنون رسم بر این بوده است که اطلاعات حساب های مشتریان بانک ها محرمانه تلقی می شد. گفتنی است شفافیت در نظام بانکی و بهداشتی شدن امور از دلایل این اقدام عنوان شده است.

منبع خبر: فردا

*منصور اسدی

با توجه به پیشرفتهای سالهای اخیر، صنعت بانکداری دچار تحولات اساسی شده و بازار خدمات و سرویسهای مالی بصورت رقابتی درآمده است. لذا بانکی در این بازار موفق خواهد بود که استراتژی عملیاتی بهتری را انتخاب کرده و با بروزرسانی، خود را با محیط جدید تطبیق دهد.
ماموریت اصلی یک بانک ارائه محصولات و خدمات مالی به مشتریان است و موفقیت آن در گرو ارتباط مناسب با مشتریان و مدیریت اطلاعات می‌باشد و از آنجا که بانک دنیایی از اطلاعات مشتریان را در اختیار دارد، می‌تواند با افزودن مؤلفه \" مکان\" به پایگاه داده خود ازمنافعGIS بهره‌مند شود.
فناوری اطلاعات مکانی می‌تواند پشتیبان مناسبی برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استراتژیک بانک باشد و نقش اساسی در عرصه‌های گوناگون آن داشته باشد، از جمله:
- بهبود کیفیت خدمات
- افزایش رضایت مشتری
- رشد پایدار کسب و کار
- افزایش سودآوری
- توسعه مشتریان وفادار
برنامه‌ریزی توسعه کسب و کار، مکان‌یابی شعب و خودپردازهای جدید، مونیتور کردن عملکرد شعبه و مدیریت سپرده‌های بانک نمونه‌هایی از کاربردهای GIS است. در ادامه به بررسی چند کاربرد GIS در صنعت بانکداری می‌پردازیم:
الف- تحلیل بازار: بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن نیاز و استمرار در تلاش. اگر بازاریابی را تقاضای( مشتری) و تدارک( محصولات و خدمات مالی، خدمات شعبه‌ای و خودپرداز و ...) بدانیم، تحلیل دقیق این عوامل به کمک GIS براحتی انجام می‌شود.
ب- تحلیل مشتریان: این تحلیل به ما می‌گوید مشتریان ما کجا قرار گرفته‌اند؟خصوصیات آنها چیست( بخش‌بندی بازار، طبقه‌بندی مناطق مسکونی)؟ مناطق تامین کننده پول و مناطقی که سرویس داده نشده‌اند نیزقابل تشخیص‌اند.
ج- تحلیل رقبا: این تحلیل تراکم مکانی رقبای ما و مشتریانشان را روی نقشه مشخص می‌کند.

*( کارشناس بانک پارسیان)
منبع خبر: بینا

بهنوش خرم‌روز

به‌زودی کارت‌های اعتباری از رده خارج می‌شوند و می‌توان تنها با استفاده از گوشی همراه خرید کرد!
می‌توانید روزی را تصور کنید که با گوشی همراهتان بتوانید بهای خریدهایتان را بپردازید؟ فکر می‌کنید آرزویی بیش نیست؟ واقعیت این است که این فناوری مدت‌هاست به‌وجود آمده. مردم ژاپن پنج سال است که برای خرید هر چیزی، از بلیت قطار گرفته تا آب‌نبات، از آن استفاده می‌کنند. در برخی شهرهای دیگر دنیا مانند آتلانتا، نیویورک و سان‌فرانسیسکو نیز مردم می‌توانند در مقیاسی کوچک‌تر برای خرید از گوشی‌های همراهشان استفاده کنند.
اما مشتریان در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان به این زودی نخواهند توانست از این فناوری استفاده کنند؛ چون هزاران شرکتی که برای راه‌اندازی این سیستم باید هماهنگ شوند، هنوز بر سر تقسیم سود به توافق نرسیده‌اند.
گرهارد رومن،‌ از مدیران نوکیا می‌گوید:« این کار در ژاپن ساده‌تر بود، چون تنها کله‌گنده‌ها بودند که تصمیم می‌گرفتند. زمانی که این فناوری در ژاپن راه افتاد، ان.تی.تی دوکومو، مسوول بیش از نصف بازار بود و نفوذ بسیاری در موسسات مالی و شرکت‌های سازنده گوشی همراه داشت.»
اما در آمریکا داستان متفاوت است. سازندگان گوشی‌های همراه، شرکت‌های حامل، موسسه‌های مالی و فروشندگان، همگی در راه‌اندازی چنین سیستمی نقش دارند. همچنین باید واسطه‌هایی وجود داشته باشند که هم موسسات مالی و هم شرکت‌های حاملی که می‌توانند کارت اعتباری مجازی را در گوشی همراه فعال کنند، به آن اعتماد کنند.
یکی از مشکلات این است که هر کسی که از کارت اعتباری موجود در گوشی همراهش استفاده کند، هم‌زمان مشتری موسسه مالی و شرکت حامل نیز خواهد بود. آقای رومن می‌گوید:« و در پایان روز، سوال این است که چه وقت به چه کسی پرداخت کرده و چه قدر پرداخته؟ شرکت‌های حامل و بانک‌ها باید با هم کار کنند. ایجاد یک سیستم پیچیده، بروبیای زیادی دارد.»
گوشی همراه با استفاده از یک فناوری برد کوتاه به نام ان.اف.سی (گرفته شده از ارتباط زمینه نزدیک) با کارت‌خوان الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کند. این فناوری در تمام دنیا استفاده می‌شود، اما تنها در ژاپن است که گوشی‌های همراه نیز به آن مجهز هستند.
برای مثال در لندن، کارت‌های اویستر که در حمل و نقل استفاده می‌شوند، از این سیستم استفاده می‌کنند. کارت‌های اعتباری دیگری مانند کارت‌های ویزا و مسترکارد نیز از همین فناوری استفاده می‌کنند که سبب می‌شود از روی کارت‌خوان شناخته ‌شوند و نیازی به کشیدن آنها درون دستگاه نباشد.
گوشی همراه آن‌قدر امنیت دارد که بتوان اطلاعات کارت‌های اعتباری متفاوت را در آن نگه داشت. بدین ترتیب کاربر می‌تواند با استفاده از نمایشگر گوشی،‌ حساب مورد نظرش را انتخاب کند و اطلاعات مربوط به حساب را روی خود گوشی، سیم‌کارت یا کارت میکرو.‌اس.دی جای دهد. برای ارسال اطلاعات پرداختی نیز نیازی به تماس از طریق شبکه ندارد، چراکه کافی است گوشی همراه در چند سانتی‌متری کارت‌خوان قرار دهد تا پرداخت انجام شود.
ایده تجهیز گوشی‌های همراه با کارت‌های اعتباری مجازی، برخی مردم را نگران کرده است؛ چون به هر حال گوشی همراه به سادگی مفقود یا ربوده می‌شود. اما سیمون پو، سرگروه تیم پرداخت از طریق تلفن همراه در مسترکارد ‌وورلدواید (MasterCard Worldwide) می‌گوید:« اگر گوشی دزدیده شد، کافی است با بانک تماس بگیرید تا آن حساب مسدود شود. هم‌چنین کاربران می‌توانند با استفاده از کد دسترسی روی قسمت پرداخت گوشی‌های همراهشان، از آن حفاظت کنند.» در نهایت وی عقیده دارد که این نوع پرداخت، حتی بدون این اقدامات هم به قدر کافی امن هست.
به گفته کوین فو، استادیار علوم کامپیوتری دانشگاه ماساچوست، خطر کلاهبرداری از طریق سیستم پرداخت با گوشی همراه اندک است. وی در سال 1385 مشکلات امنیتی متعددی را برای کارت‌هایی که به جای کشیده شدن در دستگاه، با قرار گرفتن روی کارت‌خوان عمل می‌کردند،‌ شناسایی کرد. شرکت‌های کارت‌های اعتباری می‌گویند که این مشکلات برطرف شده‌اند.
آقای فو که بیشتر نگران حریم خصوصی است، می‌گوید این سیستم، گرفتن برخی اطلاعات شخصی را مانند اسم افراد امکان‌پذیر می‌کند. با این وجود به پیش‌بینی وی،‌ گوشی‌های ان.اف.سی با گذشت زمان، یکی از بهترین راه‌های پرداخت خواهند شد.
در این که پرداخت از طریق گوشی همراه نهایتا به آمریکا راه می‌یابد، شکی نیست. این فناوری برای همه سودآور خواهد بود: شرکت‌های کارت‌های اعتباری راه جدیدی برای جذب و حفظ مشتریانشان می‌یابند و دیگر لازم نیست بهایی برای ارسال کارت‌ها بپردازند؛ شرکت‌های حامل، منبع درآمد تازه‌ای پیدا می‌کنند؛ فروشندگان نیز فرایند دریافت سریع‌تری خواهند داشت و شاید مردم با پرداخت از طریق گوشی‌هایشان، بیشتر خرید کنند.
اگر این نحوه پرداخت امن و به طور گسترده‌ای قابل دسترس باشد، مشتریان هم استفاده از آن را دوست خواهند داشت. این هم مثال دیگری از پدیده‌‌ی بسیار متداول در فناوری است، که تا زمانی که چیزی را نداریم، نمی‌دانیم که آن را می‌خواهیم.
کی پوستچی، رییس گروه پژوهشی وی‌موبایل در دانشگاه اوگزبورگ آلمان که هزاران شرکت‌کننده در آزمایش‌های تلفن‌های همراه را در سراسر جهان مورد مطالعه قرار داده، می‌گوید:« مردم واقعا از این سیستم خوششان می‌آید. ساده است، در دسترس است و به شما کمک می‌کند.»
آقای پوستچی انتظار دارد تا سال1391، اغلب گوشی‌های همراه مجهز به سیستم ان.اف.سی باشند. اما این بدان معنا نیست که تا سه سال دیگر آمریکایی‌ها می‌توانند با این سیستم خرید کنند! برای راه‌اندازی این سیستم، همه شرکت‌ها و افرادی که نقشی دارند، باید با همکاری هم استانداردها را تعریف کنند، تقسیم سود را تعیین کنند، شبکه کارت‌خوان‌های الکترونیکی را گسترش دهند و به سایر بخش‌های این پازل دوهزار تکه فکر کنند.
انجمن صنعتی ان.اف.سی فوروم،‌ که 150 عضوش شامل تولیدکنندگان، شرکت‌های حامل و موسسات مالی می‌شوند، نقطه خوبی برای شروع است. رومن و پو، هر دو از اعضای این گروه هستند. پوستچی می‌افزاید:« اگر هر کس به قطعه پازل خودش فکر کند، مسلم است که تا پنج سال دیگر هم پرداخت با گوشی همراه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

منبع خبر: نیویورک‌تایمز

 اساس ارزيابي سايت رنكينگ الكسا، سایت بانک ملی عنوان پربيننده ترين سايت بانكي كشور را كسب كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران به نقل ازگزارش مستند سایت رنکینگ الکسا Alexa.com ؛ وب سایت بانک ملی  در آدرس www.bmi.ir همچنين پنجاه و هشتمين وب سایت پر بیننده و محبوب ایرانی شناخته شد . این در حالی است که در میان 100 وب سایت برتر مورد بازدید ایرانیان در این رتبه بندی ، سایت بانک ملی در جایگاه چهارمین وب سایت ایرانی با گرایش اقتصادی قرار گرفت.
سایت الکسا به عنوان یکی از معتبر ترین رصد کننده های اینترنتی هر ماه اقدام به رتبه بندی وب سایت ها بر اساس ملاک های مختلف می کند . در تازه ترین رتبه بندی انجام شده در این وب سایت ، در ايران نيز همچون بسياري از ديگر کشورها Yahoo و Google دو غول بين‌المللي اينترنت رتبه اول و دوم بازديد را دارند، اما به دليل فعاليت قابل توجه ايرانيان در اينترنت، 70 درصد 100 سايت پر بیننده ایرانیان ، ايراني و 30 درصد مابقي بين‌المللي يا مربوط به ديگر کشورها هستند.
بر اساس اعلام الکسا ، سایت بانک ملی دارای  « ترافیک رنک » یا رتبه انتقال فایل 6235 بوده و سرعت لود شدن آن به طور متوسط 2و 7 دهم ثانیه است .

خريد اينترنتي در بانك ملي طي نيمه اول امسال نسبت به نيمه دوم سال گذشته ، از نظر مبلغ ، 370 درصد رشد داشته است.

 درگاه پرداخت اينترنتي بانك ملي، خدمت نويني از اين بانك است كه حوزه خريد و ثبت‌نام اينترنتي را پوشش مي‌دهد و طي يك سال و چند ماه از آغاز به كار آن ، بالغ بر 200 واحد دانشگاه آزاد ، شركت ارتباطات سيار ، 26 منطقه شهرداري ، 29 سازمان مخابرات در كشور ، شركت گاز استان تهران و 22 سازمان گاز در سراسر كشور، 28 سازمان برق منطقه‌اي ، 20 سازمان آب كشوري و ... پذيرنده اين سرويس بانك ملي شده‌اند.
در نيمه اول امسال، ‌مبلغ 563 ميليارد و 155 ميليون و 767 هزار و 595 ريال تراكنش در سيستم خريد اينترنتي بانك ملي صورت گرفته و اين در حالي است كه در شش ماهه دوم سال 86 ، اين رقم فقط 119                                     ميليارد و 703 ميليون و 761 هزار و 98 ريال بود.   
 

فرنود حسنی

این روزها در کشور شاهد اخبار و تبلیغات رسانه ای مختلفی هستیم که در آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از افتتاح شعب جدید خود در تهران یا شهرهای دیگر خبر می دهند. در واقع طی سالهای اخیر و به ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد ماراتنی در تاسیس شعبه های بانکی بوده ایم به گونه ای که چهره خیابان ها به خصوص در سال های اخیر با بالارفتن تابلوهای متعدد از بانک های خصوصی تغییر بسیاری کرده است.
این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده و بانک های مختلف کوشیده اند در تمامی خیابان ها و نقاط مهم شهری برای خود مغازه ای خریداری کنند کم کم در حال تبدیل شدن به وضعیت نگران کننده ای است که تبعات آن مطمئنا در آینده نزدیک دامن خود بانک ها و اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
با توجه به پیشرفت های فراوان بانک های داخلی در عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی لزوم تاکید فراوان بر توسعه فیزیکی شعب و ترویج خدمات شعبه محور جای سوال دارد و بی شک باعث از بین رفتن تاثیر کلیه تبلیغات و اقدامات فرهنگی می شود.
گسترش خدمات مبتنی بر بانکداری اینترنتی و موبایلی و همچنین ارتقا کیفی این خدمات برای افزایش رضایت مندی و اطمینان عمومی برای استفاده از این خدمات می تواند راه کار گرایش مردم به سمت خدمات خود سلف سرویس و خارج از شعبه باشد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه های سربار شعبه ای تاکید فراوان بر افزایش شعب در آینده نزدیک می تواند به جای برگ برنده به عاملی ضرررسان و منفی در جهت توسعه بانک تبدیل شود اتفاقی که در حال حاضر بانک های دولتی با آن مواجه هستند و بسیاری از شعبی که در سطح کشور دارند به مرور در حال تبدیل شدن به شعب ضررده هستند.
به اعتقاد من در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آینده که قطعا تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند.

منبع خبر: بینا

بانك ملي در چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي (ايران الكامپ 2008)، دستگاه رمزگير الكترونيكي با نصف قيمت ارائه كرد. اين دستگاه كه با ايجاد رمزهاي الكترونيكي امن، امكان استفاده از سرويس بانكداري اينترنتي را فراهم مي‌كند، به 280 نفر از افرادي كه قبلاًَ داراي حساب سيبا بودند و در غرفه بانك ملي مستقر در اين نمايشگاه، براي استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي اين بانك (سبا) ثبت نام كردند، اعطا شد. اين دستگاه ها در حالت عادي به مبلغ 165 هزار ريال تحويل و پس از طي فرايند 15 روزه، فعال مي شود در حالي كه بانك ملي در اين نمايشگاه ، براي افرادي كه به عضويت سيستم بانكداري اينترنتي اين بانك درآمدند، دستگاه رمزگير با نصف قيمت ارائه و در همان روز نيز، آن را فعال كرد.

بانك ملي با برپايي غرفه در چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي (ايران الكامپ 2008)، به ارائه دستاوردهاي خود در حوزه بانكداري الكترونيك مي‌پردازد.

اين نمايشگاه از تاريخ 2 تا 5 آذرماه جاري در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي شود كه غرفه بانك ملي در سالن A38 آن داير است.
ثبت نام و فعال سازي فوري دستگاه رمزگير الكترونيك براي استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي (سبا) در مقايسه با فرايند 15 تا 20 روزه آن در حالت عادي، از جمله خدمات حائز اهميت در غرفه بانك ملي است.
نصب خودپرداز و افتتاح حساب سيبا از جمله خدمات ديگري است كه در غرفه بانك ملي ارائه مي شود.

بینا- عضو هیات مدیره‌ی پست بانک ایران از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ی پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع بانکی ویژه دفاتر با انتخاب پیمانکار خبرداد.
به گزارش بینا، محمود هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب اظهار کرد: با بهره‌برداری از این نرم‌افزار، دفاتر خدمات بانکی می‌توانند مجموعه وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده است را به طور کامل اجرا کنند.
وی افزود: دفاتر خدمات بانکی به کمک نرم‌افزار جامع می‌توانند به صورت بر خط با مرکز فن‌آوری اطلاعات پست بانک ارتباط برقرار کنند و تراکنش‌های آن‌ها به صورت آنلاین ثبت خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته قرار شده بود نرم‌افزار جامع بانکی core Banking) ) پست بانک توسط یک شرکت خارجی با همکاری یکی از شرکت‌های داخلی پیاده‌سازی شود که به دلیل مختلف، این پروژه به نتیجه نرسید.
هراتیان‌نژادی ادامه داد: نرم‌افزار جامع بانکداری این شرکت به منظور استفاده مشتریان پست بانک در داخل شعب، توسط کارشناسان ایرانی پیاده‌سازی شده است.
وی با بیان این که نرم‌افزار جامع بانکی در تمامی شعبه‌های پست بانک که اغلب آن‌ها در نقاط دورافتاده روستایی به متقاضیان خدمت‌رسانی می‌کنند، نصب خواهد شد تصریح کرد: بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده، طی مدت دو سال این قرارداد به طور کامل اجرایی خواهد شد.
او تاکید کرد: با تمهیدات سنجیده شده تا پایان سال جاری، نرم‌افزار جامع بانکی در 500 دفتر خدمات بانکی نصب و تا ابتدای سال 89 تمامی دفاتر فعال خدمات بانکی به این نرم‌افزار تجهیز خواهند شد.
عضو هیات مدیره‌ی پست بانک درباره‌ی روند برگزاری این مناقصه نیز گفت: با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده توسط شرکت‌های داخلی در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اجرای این پروژه به یکی از شرکت‌های توانمند داخلی واگذار شود.
وی افزود: با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای این مناقصه، شش شرکت آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کردند که با انجام بررسی‌های متعدد درباره‌ی توان و تجربه شرکت‌های حاضر و با برگزاری چند مرحله مناقصه، یکی از شرکت‌ها انتخاب و اجرای پروژه به او واگذار شد.

منحنی رشد کمی ملزومات و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیک کشور در طول شش ماهه نخست سپری شده از سال جاری همچنین طی یک ساله منتهی به شهریورماه 87 براساس آنچه که در متن جداول بانک مرکزی مشاهده می شود سیری مثبت و صعودی داشته اما با این وجود نسبت رشد یادشده در میان 30 استان کشور به هیچ وجه یکسان یا حتی متناسب و هماهنگ نبوده است.
و درست به همین دلیل است که با بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی از عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در مقاطع پایان شهریور 86، پایان اسفند 86 و پایان شهریور
87 می بینیم که در گروهی از استان های کشور با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی، تعداد تراکنش های انجام گرفته و همچنین جمع عددی مبالغ این تراکنش ها کاهش یافته و این به این معنی است که افزایش تعداد خودپردازها در استان های یادشده متناسب با حجم استفاده کاربران شبکه بانکداری الکترونیک در آن استان ها بوده است.
اما در مقابل این گروه از استان ها که تعداد آنها نیز بیشتر است گروهی دیگر از استان های کشور قرار دارند که باوجود افزایش کمی و عددی امکانات و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیکی همچون دستگاه های خودپرداز (همان عابربانک یا ATM) شاخص عددی تراکنش های صورت گرفته یا هر دو شاخص تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده به وسیله دستگاه های خودپرداز کاهش نیافته و حتی در برخی استان ها رشدی قابل توجه داشته است.

تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور

براساس آخرین آمار بانک مرکزی از عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان شهریورماه 87 تعداد کل دستگاه های خودپرداز (ATM) راه اندازی شده در کشور که در پایان سال گذشته 9 هزار و 917 دستگاه بوده در پایان شهریورماه سال جاری و پس از شش ماه به 11 هزار و 353 دستگاه افزایش یافته است که به معنی افزوده شدن یک هزار و 436 دستگاه خودپرداز به شبکه طی شش ماهه اول امسال یا رشد 4/14 درصدی تعداد این دستگاه ها در مدت یاد شده است. همچنین در این فاصله شش ماهه، تعداد پایانه های فروش (POS) تعبیه شده در مراکز فروشگاهی و خدمات کشور از 427 هزار و 82 دستگاه به 592 هزار و 54 دستگاه افزایش پیدا کرده و این به معنی رشد 6/38 درصدی تعداد پایانه های فروش در حال کار طی شش ماهه نخست سپری شده از سال 87 است.
تعداد پایانه های موجود در شعب بانک ها (PinPad) نیز در پایان شهریورماه 87 برابر با 23 هزار و 511 دستگاه اعلام شده و با مقایسه این تعداد با مجموع 21 هزار و 707 دستگاه نصب شده از این نوع در پایان اسفندماه 86 به این نتیجه می رسیم که بر تعداد دستگاه های پایانه شعب طی شش ماهه بهار و تابستان 87 نیز - هرچند با شدتی بسیار کمتر از دو نوع دستگاه دیگرATM) و (Pos - افزوده شده است یعنی با نرخ رشدی معادل
3/8 درصد.

رشد استانی تجهیزات بانکداری الکترونیک

در میان استان های 30 گانه کشور می توان از دو جهت رکورد دار معرفی کرد. گروهی مانند استان های بوشهر که برای نمونه رشد تعداد دستگاه های خودپرداز در آنها طی شش ماهه اول سال جاری رشدی چشمگیر بوده است زیرا تعداد ATMهای استان بوشهر از 174 دستگاه به 329 دستگاه افزایش یافته که معادل رشد 89 درصدی تعداد این دستگاه ها در فاصله پایان سال 86 تا پایان شش ماهه نخست سال 87 است.
اما برخی استان ها مانند کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری کمترین رشد را در تعداد این دستگاه ها داشته اند چرا که در استان اولی تعداد و دستگاه های ATM از 82 دستگاه به
86 دستگاه افزایش یافته (8/4 درصد) و در استان دوم نیز تعداد خودپردازهای فعال آن از 114 به 123 دستگاه (8/7 درصد) ارتقا یافته است.
از دیگر نمونه های قابل ذکر می توان به این استان ها اشاره: تعداد ATM های اردبیل از 171 به 213، اصفهان از
626 به 732، تهران از 2874 به 3136، خراسان جنوبی از 110 به 127، خراسان رضوی از 623 به 741 خراسان شمالی از 81 به 96 دستگاه افزایش یافته است.

منبع خبر: سرمایه

عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: با اجرای قرارداد نرم‌افزار جامع بانکی و با استفاده از این نرم‌افزار عملیات بانکی روستائیان با مجوز بانکی مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
محمود هراتیان نژادی از انعقاد قرارداد نرم‌افزار جامع بانکی برای فعالیت خدمات ارتباطی روستائیان خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر 6 هزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی در حال فعالیت است که با استفاده از این نرم‌افزار تمام عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: تنها فعالیت‌های بانکی که بانک مرکزی اجازه آن را بدهد، به صورت آنلاین به تمام روستاییان ارایه می‌شود.
عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: از این طریق پرداخت‌های عمومی از جمله سود سهام عدالت، پرداخت حقوق مستمری بگیران و در آینده پرداخت یارانه صورت می‌گیرد.

منبع خبر: فارس

بینا- حساب های بانکی در سراسر جهان مورد حمله تروجان جدیدی قرار گرفته است.
به گزارش بینا،اینفو ورلد اعلام کرده است، این تروجان تاکنون موفق به سرقت اطلاعات نزدیک به 300 هزار حساب بانکی در سراسر جهان شده و حتی اطلاعات محرمانه برخی از کارت های اعتباری را نیز مورد سواستفاده قرار داده است.


تروجان مذکور که Sinowal نام دارد، توسط شرکت امنیتی RSA شناسایی شده و یکی از پیشرفته ترین و خطرناک ترین تروجان های شناخته شده محسوب می شود. Sinowal که Torpig و Mebroot هم نام گرفته نوع پیشرفته تروجان دیگری است که در سال 2006 به منظور مشابهی عرضه شده بود. کارشناسان به کاربران خدمات بانکی آنلاین توصیه کرده اند برای در امان ماندن از این ویروس نرم افزارهای ضدویروس خودر ا به روز کرده و با بانک های خود در تماس باشند و به توصیه های امنیتی آنها توجه کنند.

نرخ کارمزد اعلام مانده موجودی حساب از طریق PIN-PAD، POS و ATM اعلام شد.
بانک مرکزی نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌‏ها را با درنظرگیری حداقلی برای تشویق به بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ایلنا، اعلام موجودی حساب از طریق ATM برای تراکنش‌‏های شتابی 100 تومان و برای تراکنش‌‏های غیرشتابی بدون کارمزد است. همچنین اعلام موجودی از طریق PIN-PAD در مورد تراکنش‌‏های غیر شتابی بدون کارمزد و برای تراکنش‌‏های شتابی 200 تومان است.
بر این اساس بانک‌‏ها حق ندارند در ازای اعلام موجودی از طریق POS از مشتریان کارمزد دریافت کنند.
این گزارش حاکی است صدور کارت اعتباری حداکثر 5 هزار تومان، صدور کارت مغناطیسی 2 هزار و 300 تومان، صدور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید 5 هزار تومان کارمزد دارد. همچنین اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید نیز 2 هزار و 300 تومان کارمزد دارد.
در بخش خدمات خودپردازی، تغییر رمز کارت بدون کارمزد است و چنانچه مانده حساب از طریق خودپرداز اعلام شود، برای تراکنش شتابی 100 تومان از مشتری کارمزد کسر می‌‏شود.

منبع خبر: ایلنا

در نیمه اول امسال، انتقال وجه اینترنتی در بانک ملی از طریق سامانه سبا به نسبت نیمه دوم سال 86، رشد 421 درصدی از نظر مبلغ را تجربه کرد.

مشتریان بانک ملی که به عضویت سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) درآمده اند، در مدت مذکور بالغ بر پنج تریلیون و 110 میلیارد و 645 میلیون ریال ، انتقال وجه اینترنتی     داشته اند و این در حالی است که در نیمه دوم سال 86، این رقم حدود 981 میلیارد ریال بود.
از نظر تعداد تراکنش های انتقال وجه اینترنتی نیز، رشد 293 درصدی در شش ماهه اول امسال در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته حاصل شده است.
در شش ماهه دوم سال 86، 111 هزار و 473 مورد انتقال وجه اینترنتی انجام شد، در حالی که در نیمه اول امسال، این رقم به 438 هزار و 472 مورد رسید.
صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی خدمت جدید بانک ملی است.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای  سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا)در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال، ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.

بینا- در راستای ارزش‌آفرینی برای مشتریان گرامی بانک اقتصادنوین و با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش، پنج شعبه منتخب بانک مجهز به دستگاه سایبراسکرین (Cyber Screen) شدند که با استقبال مراجعین محترم به این شعب مواجه شد.
به گزارش بینا،سایبر اسکرین نسل جدید نمایشگرهای هوشمند لمسی (Touch Screen Monitor) می‌باشد. صفحه این نمایشگرها به لمس یا به عبارتی اشاره دست حساس بوده و اکنون با به کارگیری این نمایشگرهای هوشمند، همه می‌توانند بدون نیاز به آشنایی با رایانه، اطلاعات مورد نظر را به سرعت و به سادگی به دست آورند.
از قابلیت‌های سیستم مذکور در شعب بانک اقتصادنوین، می‌توان به هوشمندی آن در مورد تشخیص نزدیک یا دور شدن مراجعه کننده (از طریق چشم الکترونیکی نصب شده در دستگاه) و محاوره مستقیم با او و نیز اطلاع‌رسانی و معرفی خدمات قابل ارائه بانک به مشتریان و همچنین آموزش کاربری خدمات بانکداری الکترونیکی اشاره نمود.
مشتریان گرامی بانک قادر خواهند بود در زمان حضور خود در شعب مجهز به نمایشگرهای سایبراسکرین، به سادگی و بدون نیاز به پرسش از کارکنان بانک، با انواع خدمات بانکداری الکترونیکی و نحوة کاربری آنها از جمله آموزش کاربری پایانه‌های فروش، کیوسک خدمت‌رسانی، اینترنت بانک، تلفن بانک، قابلیت‌های متعدد دستگاه‌های خودپرداز مانند پرداخت قبوض، و نیز مزایای انواع سپرده‌ها آشنا شوند. همچنین ماشین حساب محاسبه سود و نقشه جانمایی شعب بانک، از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این نمایشگرها می‌باشد.

فرنود حسنی

آماربالای نقدینگی کشور در طول سال های اخیر بسیار نگران کننده شده است و همه روز شاهد بحث های فراوانی در محافل اقتصادی پیرامون آن هستیم. این آمار که تا حد زیادی متاثر از روند اقتصادی کشور در سال جاری به خصوص در بحث کاهش سود بانکی بود شرایط را به گونه ای پیش برد که پرسش بسیاری را نسبت به کارایی نظام سنتی بانکداری و عملکرد بانکداری الکترونیکی نوپای کشور در سال های اخیر به وجود آورد. از جمله معضل ها و مشکل های افزایش نقدینگی در کشور می توان به هدر رفتن پتانسیل سرمایه های خرد و عدم کارایی پول در جهت تزریق به چرخه اقتصادی کشور، افزایش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.

نکته جالب توجه اینکه طبق معمول به جای اندیشیدن برای استفاده از ابزارها و امکانات موجود برای رفع چنین مشکلی دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های دوره ای و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعی در رفع این معضل کرده اند.

این مساله که ناشی از ناهماهنگی سیاست های پولی و بانکی با برنامه های توسعه بانکداری الکترونیکی است باعث به هدر رفتن سرمایه های بسیاری خواهد شد و زمینه را برای کاهش اثرگذاری اقدامات بانک ها و ضرورت های کشور در حوزه بانکداری الکترونیکی به وجود می آورد. چاپ و توزیع مجدد اسکناس در انتهای سال و هدایت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتی مشکل می شود و نتیجه ای برای حل آن دربر نخواهد داشت.

توسعه هدفمند و با برنامه بانکداری الکترونیکی زمینه را برای هدایت سرمایه های خرد جامعه را به بانک ها و تبدیل شدن آنها به پول های الکترونیکی فراهم می کند و این کار عملا باعث تقویت زیرساخت های مالی بانک ها و جلوگیری از خروج پول و تورم نقدینگی در جامعه می شود لذا بانک ها موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و تمرکز بر فعالیت های خود خواهند داشت. راه اندازی سیستم انتقال وجوه از جا به جا کردن پول نقد و رسوب آن در میان مردم جلوگیری می کند و ضمن کنترل نقدینگی ضرورت چاپ اسکناس را نیز حذف می نماید.

منبع خبر: بینا

*عمید نمازی‌خواه

پس از 10 سال، صحبت کردن از بانکداری الکترونیک و گلایه‌مندی از سیستم موجود و روند پیشرفت این موضوع، خود مشخص‌کننده بسیاری از نواقص در اجرای چنین اصل مهمی در کشور است.
دلیل این مدعا هم می‌تواند سقوط 10پله‌ای ایران در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی باشد؛ آماری که از سوی دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل اعلام شد.

با وجود اینکه حدود سه چهار سال است تبلیغات بانک‌ها، بیشتر به سمت نشان دادن و به رخ کشیدن خدمات الکترونیکی‌شان رفته، اما سؤال اینجاست که آیا ما به کوچک‌ترین استانداردهای بانکداری الکترونیک نزدیک شده‌ایم؟

تحقیق و پژوهش در این زمینه به‌دلیل وابستگی به پارامترهای بسیار متنوع، کار آسانی نیست ولی اگر حتی موشکافانه هم نخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، متوجه نواقص عدیده‌ای می‌شویم که نشان‌دهنده فاصله و نگرش متفاوت نظام بانکداری در ایران به این موضوع است.

جالب است که پس از این همه سال هنوز دیدگاهی که مردم و حتی برخی مسئولین بانک‌ها به پدیده بانکداری الکترونیک دارند با اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد متفاوت است.

مثلا واژه بانکداری الکترونیک با پرداخت الکترونیک اشتباه گرفته شده و بخش اعظم بانکداری الکترونیک باید پشت باجه‌های بانک‌ها صورت گیرد که شاید بتوان به آن اتوماسیون پشت باجه گفت؛

اتفاقی که تاکنون رخ‌نداده و همچنان روابط الکترونیکی بانک مرکزی با بانک‌ها، بانک با بانک و مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ با بانک‌ها دچار کمبودها و نواقص شدید است.

از طرف دیگر شخصیت و رفتار بانک‌ها در ایران بیشتر شبیه به مؤسسات خدماتی بزرگ است و شباهت‌های بسیار کمی به بنگاه‌های اقتصادی بلندپایه دارد. بانک‌های ما تاکنون به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که مردم فکر می‌کنند در آنها فقط قبوض آب و برق پرداخت می‌شود.

البته از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی، این نقص کمتر دیده شده و وجه‌های دیگر امور بانکی نیز برای مردم بیشتر هویدا شده است.

فقدان زیرساخت

در یک نگاه کلان می‌توان مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران را به 5 قسمت زیر ساخت ارتباطی، مشکلات مالی و بانکی، حقوقی و قانونی، فرهنگی و نیروی انسانی و مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم بندی کرد.

بانک‌ها می‌توانند یکی از گلایه‌مندان زیرساخت‌های ارتباطی در ایران باشند، مثلا اینکه هنوز پوشش خوبی از زیرساخت‌های مخابراتی در کشور به‌ویژه در نقاط محروم وجود ندارد، از پوشش دهی کامل خدمات بانکداری الکترونیک می‌کاهد.

در چنین وضعیتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کیفیت زیرساخت‌های مخابراتی را افزایش دهد تا بستری مناسب برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و امنیت اطلاعات (که از اهم موارد است) برای بانک‌ها فراهم شود.

این شبکه در بهترین شرایط به‌گونه‌ای می‌تواند ایجاد شود که تمامی بانک‌های کشور با یکدیگر شبکه‌ای جدای از سازمان‌های دیگر داشته باشند و مسئولیت ایجاد این شبکه و کیفیت‌های مورد نیاز بانک‌ها که به نسبت تبادلات اطلاعاتی آنها تعریف می‌شود به‌عهده وزارت ICT است.

در این زمینه و برای ایجاد چنین شبکه‌هایی، استانداردهای جهانی هم وجود دارد که متأسفانه در ایران اساساً چنین شبکه‌ای وجود ندارد که بتوان برای آن مقایسه‌ای با استانداردهای جهانی داشته باشیم.

بانک‌ها بنگاه نیستند

از مشکلات زیر ساختی که بگذریم به سد محکمی چون مشکلات مالی و بانکی در عرصه بانکداری الکترونیک ایران می‌رسیم.

بانک‌ها هنوز خودشان را یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند و به همین دلیل زیر بار هزینه سنگین بانکداری الکترونیک نمی‌روند.

البته گلایه از هزینه سنگین الکترونیکی‌شدن بانک‌ها در ایران تنها از سوی بانک‌های دولتی عنوان شده است و دلیلش هم که کاملاً مشخص است. مسئولین این بانک‌ها هنوز توجیه نشده‌اند که شاید ابتدا هزینه سنگینی را متحمل شوند ولی آثار منفعتی این حرکت، خود را به‌زودی در سیستم نشان می‌دهد.

البته به‌دلیل اینکه همچنان بانک‌های دولتی 80 درصد وقتشان را برای عملیات خرد (مانند پرداخت قبوض و...) می‌گذارند، سود الکترونیکی شدن را زودتر از آنچه انتظار دارند می‌بینند ولی جالب است که همچنان در برابر چنین هزینه بسیار موجه ایستادگی می‌کنند.

اما مسائل جدی دیگری هم در این میان هست. نداشتن استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک در ایران، باعث ایجاد شکاف عظیمی شده که توانایی بانک‌های ما به تن دادن به قوانین الکترونیک را مشخص می‌کند (البته هنوز قانون مدونی موجود نیست).

به‌عنوان مثال وقتی که هنوز کلرهای بانکی، الکترونیکی نیست، دیگر اوضاع مشخص است. در اینجاست که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ که همواره در ارتباط با ارگان‌های مالی و اعتباری هستند، استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک را تعریف و مدون کنند.

وظیفه بانک مرکزی

در‌عین‌حال در خود بانک مرکزی هم نواقصی وجود دارد که جای بسی تأمل دارد. شاید فاصله نسلی بهترین مستشاران مالی ما در این بانک با فناوری‌های نوین زیاد است و نمی‌توانند به سرعت پیشرفت این فناوری‌ها خود را سازگار کنند.

از طرف دیگر اصلاً دانش‌های الکترونیکی در مؤسسات نظارتی و ممیزی نظام بانکی مگر چقدر است که بتوانند، بانک‌ها را براساس آن درجه بندی و یا نظارت کنند.

در کشوری که هنوز بانک مرکزی‌اش به‌دنبال دفترچه حساب‌هاست، نمی‌توان انتظار پیشرفت شگرفی در عرصه بانکداری الکترونیک داشت. اما نواقصی هم وجود دارند که رفع آنها با بانک‌ها نیست.

به‌عنوان مثال هنوز در ایران ادله الکترونیکی استنادپذیر نیستند و بلاتکلیفی قوانینی مانند پذیرش امضای دیجیتال هم در افزایش فاصله ما با خدمات مدرن بانکی بسیار مؤثر بوده است. قوانین و ضوابط بانکداری ما هنوز به روز نشده و متعاقباً مناسب بانکداری الکترونیکی هم نشده است.

استنادپذیری ادله الکترونیکی از مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود و در غیر این‌صورت اساساً چیزی به‌عنوان بانکداری الکترونیک در ایران نمی‌تواند به‌وجود بیاید.

اگر روزی مشکلی میان یک کاربر و بانک یا بانک با بانک پیش بیاید، به کدام مرجع قضائی و با کدام ادله می‌توانند شکایت کنند. و اینجاست که مردم حق دارند اطمینان کافی به این سیستم نداشته باشند.

فضای بدون رقابت

از نظر بسیاری از کارشناسان، بانک‌های کشور در الکترونیکی شدن همگن حرکت نمی‌کنند و این می‌تواند معضل بسیار بزرگی باشد.

در چند سال اخیر دیدیم که برخی بانک‌ها بسیار خوب شروع به الکترونیکی شدن کردند و پس از مدتی آن حرکت شتابش را از دست داد که این بی‌میلی می‌تواند نتیجه کندی حرکت بانک‌های دیگر باشد.

وقتی که خدمات باید یکپارچه شود، چگونه کاربر یک بانک الکترونیکی می‌تواند خدماتش را از یک بانک دیگر هم بگیرد. این ناهمگنی باعث کند شدن شتاب و از بین رفتن تمایل بانک‌ها در امور الکترونیکی می‌شود.

درعین حال مسائل و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود و مسائلی چون استفاده از نرم افزارهای خارجی (با وجود اینکه در مورد انتقال اطلاعات بانک‌ها بحث امنیت ملی مطرح است)، دسترسی‌نداشتن افراد به اینترنت پرسرعت در ایران، نبود سازماندهی و آموزش مستمر کارکنان بانک‌ها و از همه مهم‌تر ‌پوشش‌ندادن بیمه‌ای جهت مبادلات الکترونیکی و ریسک‌پذیری، دست به دست هم داده‌اند تا نسل جوان ایران همچنان نتواند از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کند و تنها پرداخت الکترونیک را بهترین موضوع شکوفایی الکترونیکی بانک‌ها بداند.
منبع خبر: بینا

بینا- با مشارکت و میزبانی بانک تجارت و با حضور دکتر پور محمدی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و تنی چند از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی کشور نخستین همایش اطلاع رسانی درباره فعالیت های مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا)برگزار شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در ابتدای این مراسم که در محل مجتمع رفاهی بانک تجارت برگزار شد دکتر داوری مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای تغییر رفتارهای مصرف کنندگان خدمات بانکی یک فرآیند زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب است گفت: هماهنگ سازی فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بانکها در زمینه ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه ها به هم افزایی در اطلاع رسانی مناسب و موثر به مردم در این امر منجر خواهد شد.
دکتر داوری تاکید کرد: در کنار اطلاع رسانی به مردم، کارکنان نظام بانکی در تمام رده های ارائه خدمات نیز باید از آموزش های مناسب و پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک بهره گیرند تا علاوه بر داشتن تسلط کافی برای ارائه خدمات بتوانند پاسخگو و راهنمای خوبی برای مشتریان بانکها باشند.
در آغاز این همایش "محمد ابراهیم مقدم" عضو هیات مدیره بانک تجارت و رئیس مرکز فابا گزارشی از فعالیت و برنامه های آتی این مرکز ارائه داد.
شایان ذکر است با استفاده از امکانات ویدئو کنفرانس الکترونیک بانک تجارت ارتباط مستقیم میان این همایش و همایش های استانی مرکز فابا در سایر مناطق کشور برقرار شد. در همایش های های استانی مرکز فابا نیز علاوه بر مقامات سیاسی و اقتصادی استان ها ، مدیران شعب مناطق تمام بانکهای دولتی و خصوصی کشور حضور داشتند . در ادامه این مراسم از نویسندگان مقالات برگزیده فراخوان مقالات بانکداری الکترونیک تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) از سال گذشته به منظور هماهنگ سازی فعالیت های نظام بانکی در امر اطلاع رسانی و آموزش بانکداری الکترونیک آغاز به کار کرده است.

منبع خبر: بینا

*سونیتا سراب‌پور

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ می‌شود. بیلبوردها و تبلیغات شهرها را نیز تبلیغات بسیاری از بانک‌ها با جملات اغوا‌کننده‌ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانک همیشه در دسترس» و یا جملاتی از این دست پوشانده شده است.
با این حال این پرسش خصوصا برای مشتریان کم‌تجربه‌تر وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتی الکترونیکی بانک‌های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ارزیابی سرویس‌های الکترونیکی و اینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه‌اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟
امروزه هر سرویس الکترونیکی خود به ده‌ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می‌شود در حالی که بانک‌های ایرانی عموما به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می‌پردازند و عملا سرویس‌های زیرمجموعه را کاملا فراموش می‌کنند. به عنوان مثال ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه ده‌ها سرویس را در برمی‌گیرد و از آن طریق تمامی عملیاتی را که می‌توان هنگام حضور در بانک انجام داد، می‌توان از طریق پیام کوتاه نیز به انجام رساند؛ اما بسیاری از بانک‌های ایرانی تنها به یک یا دو مورد خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه بسنده می‌کنند و عنوان کلی «ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه» را بر آن اطلاق می‌کنند.
در زمینه خدمات اینترنتی نیز وضع به همین منوال است. برخی از بانک‌ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفا به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می‌پردازند در حالی که صرف راه‌اندازی چند سرویس محدود را نمی‌توان بانکداری اینترنتی نامید.
خدمات اینترنتی چیست؟
«خدمات اینترنتی» به خدماتی گفته می‌شود که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود و هدف آن انجام سریع معاملات و عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل بانک است.
با استفاده از یک خط اینترنت و یک دستگاه کامپیوتر هر شهروندی می‌تواند از این خدمات استفاده کند، اما این همه پیش‌نیازهای بانکداری اینترنتی نیست. امروزه بانک‌های ایرانی برای ارائه خدمات اینترنتی به شهروندان بسیار کند عمل می‌کنند.
انتقال وجه از طریق اینترنت بین حساب‌های بانک‌های مختلف موضوعی است که پس از ماه‌ها انتظارف ظاهرا از اول ماه مهر امسال ارائه شود. مشکل اما پیش از آنکه به موضوع ناهمخوانی حساب‌های اینترنتی بانک‌ها بازگردد به مسایل و مشکلات غیر اینترنتی بازمی‌گردد و ظاهرا در اینجا مساله اصلی میزان کارمزد دریافتی بانک‌ها بابت هر عملیات مطرح بوده است.
از سوی دیگر میزان خدمات اینترنتی بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی فاصله عمیقی را در این بین نشان می‌دهد. بر اساس تحقیق‌های صورت گرفته و مقایسه بین سرویس‌های ارائه شده بین بانک‌ها به راحتی می‌توان دید که بانک‌های خصوصی در زمینه خدمات اینترنتی به مراتب از بانک‌های دولتی پیشروتر هستند و این در حالی است که مشتریان بیشتر و مراجعات افزون‌تر بانک‌های دولتی ایجاب می‌کرد آنها زودتر بسترهای خدمات اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کنند.
رویکرد کند بانک‌های دولتی همچنین نشان می‌دهد که میزان توسعه بانکداری اینترنتی میان این دسته از بانک‌ها نیز یکسان نیست. در حالی که برخی از بانک‌های دولتی طی ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهره‌گیری از خدمات اینترنتی انجام داده اند برخی از بانک‌های دولتی اساسا با خدمات اینترنتی بیگانه‌اند و صرفا به ارائه خدمات از طریق خودپردازها اکتفا کرده‌اند.
خصوصی‌ها اینترنتی‌تر از دولتی‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد برای تهیه گزارش خدمات الکترونیکی بانک‌ها صرفا به تهیه خدمات اینترنتی بانک‌ها اکتفا کرده است، هر چند همین میزان نیز به وضوح نشان‌دهنده میزان توجه و اعتقاد هر بانک به این بخش است.
برای دریافت خدمات اینترنتی ارائه شده از سوی هر بانک ضمن تماس با بانک مزبور تلاش شده تا از مشتریان هر بانک نیز کیفیت خدمات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد، اما در نهایت به دلیل طولانی شدن گزارش صرفا به درج لیست خدمات و مقایسه بانک‌ها از این طریق اکتفا شده است.
شاید برای یک مقایسه از این دست، نوع نرم افزارها و سخت‌افزارهای موجود نیز می‌توانست نکته مهمی به حساب آید، اما دسترسی به این اطلاعات به سادگی ممکن نبود، هر چند به نظر می‌رسد در مجموع طیف بانک‌های خصوصی عمدتا شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب‌تری را ارائه می‌د‌هند که این موضوع هم سرعت و هم امنیت خدمات آنان را افزایش داده است.
روند بانکداری الکترونیکی درایران
در اواخر دهه 1360 بانک‌های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه‌ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه‌ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.
شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به‌کار کرد و پس از آن دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند.
طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت‌های خرد به‌وجود آوردند.
درکل می‌توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک‌ها ازراه‌های دیگرنظیرنصب پا‌یانه‌های فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل‌های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد.
به گفته کارشناسان تمامی اقدام‌های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند.
دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، گره‌های زیادی از کار مردم نگشوده‌اند.
دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند. البته این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرویس هستند.
خرابی دستگاه‌های خودپرداز گاهی اوقات باعث می‌شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه‌های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.
استفاده از کارت‌های اعتباری در پایانه‌های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می‌روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها عملا فلسفه صدور کارت‌های اعتباری را بی‌اعتبار کرده است.
در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به‌علت سرعت کم و قطع‌های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی‌اعتمادی در بین مردم شده است.
اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می‌شود. نقل‌وانتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه‌های خودپرداز امکان‌پذیر نیست.
این دستگاه‌ها در طول شبانه‌روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی‌دهند. طبق آمار هنوز60‌درصد مراجعات مردم به بانک‌ها جهت دریافت پول نقد است.
در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می‌کند، به‌طور کامل مهجور و ناشناخته باقی
مانده است.
در حالی‌ که کشورهای توسعه‌یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (Pocket Money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده‌اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به‌وجود آورده‌اند.
مظهر اساسی پول ‌الکترونیکی در کشور ما همان کارت‌های اعتباری است که مشکلات استفاده و بی‌اعتمادی نسبت به آن دیگرنیازبه گفتن ندارد.
استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورده است، اما امید می‌رود با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بسترسازی فرهنگی به‌ همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دایمی، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در کشور تسریع پیدا کند.
درحال حاضر بیش از 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت می‌کنند که ازاین تعداد تنها چندین بانک هستند که خدمات الکترونیکی آنها نسبت به سایر بانک‌ها کامل‌تر است.
البته در این میان می‌توان بانک‌هایی را دید که هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده‌اند و ارائه الکترونیکی خدمات خود را به آینده موکول کرده‌اند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

یوسف دلاور

بیش از یک قرن قبل از اینکه بانکی در ایران ایجاد شود امور مالی مردم توسط صرافی‌ها انجام می‌شد و آنها نیز به سبک قدیم و سنتی کار می‌کردند.
در آن زمان وقتی حواله‌های دولتی به صراف‌ها داده می‌شد آنها موظف بودند که آن حواله‌ها را وصول کنند که بعد از تاسیس بانک این کار را آنها انجام می‌دادند، سایر امور صرافی‌ها خرید و فروش و ارسال برای خرید و فروش ارز و دادن قرض‌های کوتاه مدت و بدون وثیقه بود هر چند در دادن قرض مردم عادی نیز شریک صرافی‌ها بودند اما صراف‌ها معاملات دیگری را نیز انجام می‌دادند که در تمام آن عملیات با بانک شاهنشاهی به رقابت می‌پرداختند. پیشرفت بانک‌ها از ابتدا در همه جوانب نبود اما به مرور آنها با غلبه بر مشکلات توانستند در صحنه‌های دولتی نتوانستند صراف‌ها را از میدان به در کنند شاید یکی از دلایل این باشد که بانک‌ها با وجودی که نگاهی مدرن به سیستم پولی داشتند به نوعی از بنیه مدیریتی قوی برخوردار نبودند و صرفا یک کپی از نمونه‌های خارجی به شمار می‌رفتند که سعی می‌کردند مثل آنها رفتار کنند. از زمان تاسیس بانک در ایران تاکنون صدها مورد شیوه و فرم خدمات‌دهی به مشتریان عرضه شده است، اما امروزه و در دنیای دیجیتال کارت‌های اعتباری و بانکداری آنلاین بانکداری در کشور ما هنوز به روش‌های گذشته و قدیمی اداره می‌شود و حتی ارائه تکنولوژی‌های جدید نیز تنها ساختمان‌ها و شکل‌ها را تغییر داده و در عمق کاری و خدمات‌رسانی بانک‌های ما آن طور که باید رشد مناسبی نداشته است. روند کامپیوتریزه کردن بانک‌های ما از چند سال قبل و به دنبال موج اتوماسیون‌سازی ادارات دولتی آغاز شد. در این زمان استفاده از تجهیزات الکترونیک که عموما در بانک‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود به تدریج در شعب داخل کشور معمول شد، اما از آنجا که یک برنامه جامع و یکپارچه برای کامپیوتری کردن وجود نداشت در بسیاری موارد اشکال بانکداری سنتی برطرف نشد در حالی که هدف از بانکداری الکترونیک استفاده سریع‌تر و راحت‌تر مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بود کامپیوتر هم به چرخه بروکراسی اداری بانک‌های ما اضافه شد و به این ترتیب اگر قرار بود کارمند بانک ابتدا یک حواله را در سه نسخه تنظیم و مهر و امضا کند و بایگانی کرده و به مشتری تحویل دهد یک چرخه ثبت در کامپیوتر نیز به آن اضافه شده است، این موضوع باعث این می‌شد که مشتریان مدت زیادی را در بانک‌ها بگذرانند و عملا وقت و هزینه بیشتری تلف می‌شد.
موضوع دیگری که در این‌باره دخیل است اینکه در مواردی مدیران برخی بانک‌ها نسبت به استفاده از این تکنولوژی‌ها نرمش از خود نشان می‌دادند، اما ناآشنایی کارمندان بانک‌ها با تکنولوژی‌های پیشرفته مثل کامپیوتر و حتی استفاده از اینترنت و دستگاه‌های هوشمند باعث می‌شد که ایده استفاده سریع از یک شیوه دیجیتالی با تاخیر به اجرا درآید. در حقیقت تا همین چندی قبل برای کارمندان بانک‌ها هیچ گونه سیستم آموزش کامپیوتر و نرم‌افزارهای کامپیوتری در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل برای نصب یک نرم‌افزار روی یک شبکه بانکی نیازمند برگزاری کلاس‌های آموزشی کارمندان بانک‌ها نیز بود. البته در این میان این مشکل فقط کارمندان بانک‌ها نبودند بلکه خدمات گیرندگان یعنی مردم نیز عملا این منسوخ شدن روش‌های کهنه را حس کردند. به عنوان مثال وقتی یک مشتری از کارت هوشمند بانک‌ها استفاده می‌کند و وقتی پولی به حساب ایشان واریز می‌شود و صورتحساب خود را از دستگاه خودپرداز می‌گیرد فقط مبلغ را اعلام می‌کند و حرفی از واریز از کجا و چگونه نمی‌دهد و مشتری مجبور است مثل ده سال یا بیست سال قبل برای آگاهی از حساب بانکی به یکی از شعب منتخب که این سیستم را دارند مراجعه کند تا از اطلاعات حساب کامل‌تر مطلع شود.
بانکداری نوین با زیربنای الکترونیکی
خودپردازها که از چند سال قبل به عنوان نمادی از بانک‌داری نوین الکترونیکی در کشور در حال رشد و نمو هستند، سال‌ها است در کشورهای خارجی به عنوان یکی از ابتدایی‌‌ترین تسهیلات بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی که روش‌های دیگر بانک‌داری الکترونیکی به خصوص استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت و دریافت آنلاین در کشور ما اساسا به طور کامل جا نیفتاده است. عدم رواج کارت‌های اعتباری در کشور نه تنها مشکلات بسیاری را برای پرداخت‌های بین‌المللی به وجود آورده بلکه عملا هنوز در بانک‌های ما شیوه‌های مراجعه حضوری به صرافی‌ها در یک قرن قبل تداعی می‌شود البته ما در زمینه پیشرفت بانک‌داری الکترونیک قدم‌هایی برداشته‌ایم، اما همین پیشرفت حداقل در امر الکترونیکی کردن بانک‌های ایرانی بدون هماهنگی و یک‌پارچگی انجام گرفته در حالی که امروزه در بانک‌داری نوین دنیا شما در عرض چند دقیقه و در منزل یا محل کار خود و از پشت دستگاه کامپیوتر از یک حساب در بانک جداگانه به یک حساب در بانک دیگر مبلغی واریز می‌کنید یا در عرض چند ثانیه پول یک کتاب یا یک دستگاه را پرداخت کرده و چند ساعت بعد آن را تحویل می‌گیرید. در اینجا برای واریز مبلغ از حسابی در یک بانک به حسابی دیگر در همین بانک مثلا شهرستان نیاز به حضور فیزیکی و چندین مدرک کتبی دارید و در حقیقت متاسفانه بسیاری از بانک‌ها اصلا به این موضوع توجه نمی‌کنند که در سیستم‌های نوین اصلا احتیاجی به حضور مشتری در بانک نیست.
راهکارهای اساسی حل مشکلات بانکداری نوین
در‌حال‌حاضر دو موضوع اساسی پیش روی بانک‌داری نوین وجود دارد که یکی مربوط به بستر مخابراتی کشور می‌شود و یکی این که مشکلات بانک‌ها با خصوصی‌سازی و ایجاد بانک‌های خصوصی با زیربنای الکترونیکی تا اندازه‌ای مشکلات ما را حل خواهد کرد؛ چرا که علاوه بر مشکلاتی که در زمینه الکترونیکی کردن امور وجود ندارد در دیگر موارد خدمت‌رسانی نیز بانک‌های ما دچار ضعف شدید هستند که با تصمیم‌ دولت در خصوص‌سازی بانک‌ها که در اصل 44 نیز بر آن تاکید شده است خیلی زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
مشکل بعدی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و باید رفع شود نبود
زیر ساخت‌های مخابراتی قوی برای انتقال سریع و امن دیتای مورد نظر بانک‌ها و نبود امضای دیجیتالی دو موضوع کلیدی به شمار می‌رود. شاید به خاطر همین موضوع است که بسیاری از بانک‌ها با وجود استفاده از نیروی متخصص IT نمی‌توانند از ویژگی‌ها و توانایی‌های آنان بهره بگیرند چون قبل از همه اینها باید یک شبکه قدرتمند سریع و بسیار امن برای انجام تبادلات مالی وجود داشته باشد که هم‌اکنون این شبکه وجود ندارد البته ایجاد شبکه و زیرساخت وظیفه بانک‌ها نیست در حقیقت اگر بانک‌ها در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری پراکنده در این زمینه با مخابرات کشور به توافق می‌رسیدند، نتیجه بهتری کسب می‌شد. هم‌اکنون بالای بسیاری از بانک‌ها دیش‌هایی دیده می‌شود که عملا بی‌استفاده‌اند؛ چرا که این دیش‌ها مربوط به ارتباطات بی‌سیمی بوده‌‌اند که قرار بوده شبکه بانکی نام گیرد، اما به دلیل مشکلات مختلف هم اکنون با وجود نصب چنین تجهیزاتی در برخی بانک‌ها هنوز از روش‌‌های تماس از طریق خطوط تلفنی استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ گونه برنامه‌ریزی برای ایجاد یک شبکه استاندارد و مشخص برای بانک‌ها وجود ندارد یا این برنامه‌ها را عملیاتی نکرده‌اند در حقیقت باید بانک‌های مختلف با هم از نظر الکترونیکی تلاش کنند و بعد با برنامه‌ریزی ایجاد زیرساخت مخابراتی مستقل که طبعا باید توسط مخابرات صورت گیرد، بانک‌های ما را به سوی دیجیتالی شدن رهنمود کنند.
نتیجه اینکه:
بانک‌ها به عنوان یکی از مکان‌های مورد نیاز مردم امروزه در سراسر کشور و بر سر هر کوچه و برزن وجود دارند، اما معاملات و واریزها و پرداخت‌ها و حواله‌جات میلیون‌ها ساعت از وقت مردم ما را به هدر می‌دهد. به گفته کارشناسان سازمان ترافیک شهرداری تهران 70درصد ترافیک محدوده مرکزی شهر مربوط به کسانی است که به نوعی در حال واریز پول، دادن وجه نقد یا نقد کردن چک هستند. ایستادن در صف‌های طویل بانک این روزها به خودپردازها کشیده شده است. مشکلاتی مثل پشت‌نویسی چک پر کردن فرم مشخصات و ارائه گواهینامه و شناسنامه یا کارت ملی و .... هنوز به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین شکل‌های شناسایی فرد مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد و زمان‌های محدودی که بانک‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند و ارائه خدمات با اکراه و کنترل غیرمفید فراوان (همچون سختگیری برای صدور دسته چک) تحویل پول‌های ریز و دردسرساز، چک‌های برگشتی فراوان تنها گوشه‌هایی از معضلات بانکداری ما است که امروزه برای بانکداری به‌کار می‌رود که ما امیدواریم با ایجاد بسترهای مخابراتی و الکترونیک لازم و همچنین سرعت بخشیدن امر خصوصی‌سازی بانک‌ها تمام مشکلات ذکر شده هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

*کارشناس بانک

منبع خبر: بینا

مشتریان بانک ملی از طریق کیوسک های اطلاع رسانی مستقر در شعب و ایستگاه های شبانه روزی خودپرداز این بانک ، امکان دریافت انواع صورتحساب را دارند. 

توسعه کیوسک های اطلاع رسانی توسط بانک ملی با هدف ارائه خدمات مدرن و الکترونیک صورت می گیرد به نحوی که مشتریان بدون مراجعه به باجه های شعب، از طریق این کیوسک ها خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
کیوسک های اطلاع رسانی بانک ملی در فاز اول صرفاً صورتحساب می دهند و با نصب نرم افزارهای لازم در آینده نزدیک تمامی خدمات یک باجه کامل نظیر پرداخت قبوض، انتقال وجه اینترنتی و... را ارائه خواهند داد.
در فاز اول این طرح ، 100 واحد بانک ملی مجهز به این کیوسک ها شده اند.
لازم به ذکر است، کیوسک های اطلاع رسانی در قالب یک دستگاه کامپیوتر سالنی ارائه خدمات می کنند

بانک ملی در هشتادمین سال تاسیس خود ، توسعه فعالیت های روابط عمومی الکترونیک خود را به شکل جدی دنبال می کند.

سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir که در سال 81 راه اندازی شده ، امسال با طراحی و امکانات جدید، دور جدید فعالیت خود را آغاز کرد که این طراحی و امکانات ، کمتر در سایت های کشور به چشم خورده است.
سایت بانک ملی به عنوان اولین سایت پربیننده بانک های کشور و چهارمین سایت اقتصادی پربیننده فارسی براساس ارزیابی اخیر سایت معتبر الکسا ، امکاناتی نظیر دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز مشتریان ، رنگ بندی جذاب، امکان محاسبه سود سپرده ها و تسهیلات ، جستجوی چک های مفقودی ، خروجی RSS ، پادکست (رادیو اینترنتی) ، خبرنامه الکترونیک، کتابخانه دیجیتال ، سوالات متداول، تعبیه فایل های صوتی و تصویری به همراه متن (چند رسانه ای) ، پیگیری پرداخت های غیر حضوری قبوض ، تالار گفت و گو و ... را دارد.
 گفتنی است رتبه سایت بانک ملی در میان سایت های کشور، با سرعت لود شدن 2 و 7 دهم ثانیه، 52 است و این در حالی است که نزدیک ترین بانک کشور به این بانک، دارای رتبه 155 می باشد.
بانک ملی همچنین در جهت ارتقای فعالیت های روابط عمومی الکترونیک خود ، اقدام به راه اندازی وبلاگ بانک ملی به آدرس bmiblog.ir و جشنواره وبلاگ های بانکی نموده که مراسم اختتامیه و اهدای جوایز آن با شرکت 140 بلاگر در مهر ماه برگزار خواهد شد.
در عین حال سایت بانک ملی که در حال حاضر به زبان های فارسی و انگلیسی مجهز است، تا اواخر مهر ماه به زبان های عربی و فرانسه نیز تجهیز خواهد شد. 
  اقدامات روابط عمومی الکترونیک بانک ملی در حالی شدت یافته که به تازگی نسخه موبایلی سایت بانک ملی در آدرس mobile.bmi.ir با امکانات اعلام نرخ ارز ، اطلاعیه ها و اخبار در سیم کارت های تلفن همراه مجهز به سیستم GPRS قابل دریافت است. 

در مرداد ماه امسال، سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي، بالغ بر 47 ميليارد و 345 ميليون ريال تراكنش مالي داشت.

در دور جديد فعاليت پايگاه اينترنتي بانك ملی و به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس این بانک،تالار گفت‌وگو نيز به منظور ايجاد يك محيط تعاملي پرسش و پاسخ در اين پايگاه راه‌اندازي شد. 

تالار گفت‌وگوي پايگاه اينترنتي بانك ملي به عنوان يك مرجع اطلاعاتي، فضايي مجازي است كه تمامي افراد پس از ورود به آن مي توانند به طرح سؤالات، پاسخگويي به پرسش‌هاي ديگران و دريافت جواب سؤالات خود بپردازند.
در تالار گفت‌وگوي پايگاه اينترنتي بانك ملي، امكان دريافت بسياري از پرسش‌هاي مربوط به خدمات بانكداري توسط مسئولان مستقيم پايگاه مذكور و همچنين ديگر مراجعان وجود دارد.
گفتني است، پايگاه اينترنتي بانك ملي به آدرس www.bmi.ir در دور جديد فعاليت خود كه از اواخر تيرماه آغاز شده، تغييرات اساسي در طراحي، رنگ و امكانات داشته است.
دسترسي آسان به اطلاعات مورد نياز مشتريان، رنگ‌بندي جذاب، امكان محاسبه سود سپرده‌ها و تسهيلات، فعال‌تر شدن بخش انگليسي، جست‌وجوي چك‌هاي مفقودي، خروجي RSS، پادكست‌هاي خبري و آموزشي (راديو اينترنتي)، خبرنامه الكترونيك، تعبيه فايل‌هاي صوتي و تصويري به همراه متن (چند رسانه‌اي)، سؤالات متداول و پيگيري پرداخت‌هاي غيرحضوري قبوض از جمله امكانات جديد پايگاه اينترنتي بانك ملي است.

بینا- بانکداری الکترونیک بهترین و مطمئن ترین شیوه برای نیل به پیشرفت در نظام بانکی و دستیابی به بانکداری نوین است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، مهندس خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک ، در آیین گشایش شعبه ی مدنی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به زندگی ماشینی امروزه ، کمبود وقت و گسترش فعالیت های اقتصادی مردم، بهره مندی از ابزارهای بانکداری الکترونیک امری است اجتناب ناپزیر .
وی ادامه داد: تحقق این مهم در گرو تلاش مدیران بانکی در جهت استفاده از توانایی و نوآوری های اهل فن در زمینه ی ارایه ابزارهای بانکداری الکترونیک است.
رفیعی در ادامه در مورد فعالیت های بانک پاسارگاد در خصوص بانکداری الکترونیک تصریح کرد: بانک پاسارگاد تلاش های ویژه ای در جهت ارایه بی نقص بانکداری الکترونیک به هم میهنان عزیز کرده است از جمله ارایه اینترنت بانک، ای میل بانک، اس ام اس بانک، تلفنبانک و نیز ارایه انواع کارت های الکترونیکی از قبیل کارت های نقدی ، اعتباری، هدیه، خانواده، سلامت، سفر ، دانش آموز . بن کارت .
مدیرروابط عمومی پاسارگاد همچنین خاطرنشان کرد: بانک پاسارگاد در جهت فرهنگ سازی و آموزش در مورد بانکداری الکترونیک اقدامات خوبی از جمله تشکیل کلاس های آموزش بانکداری الکترونیک انجام داده است که سومین دوره ی این کلاس های آموزشی در هفته ی گذشته در محل ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد برگزار شد.
وی در پایان از علاقمندان شرکت در این کلاس ها تقاضا کرد برای ثبت نام با مرکز اطلاع رسانی بانک پاسارگاد به شماره ی 82898289 تماس و نسبت به ارایه مشخصات خود اقدام کنند.

بینا- حسینعلی امیری معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها را مکلف کرد تا با اعمال نظارت دقیق بر روند امور دفاتر اسناد رسمی ، نسبت به پیاده سازی سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در این دفاتر با توجه به صدور مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رعایت مواد 5 ، 6 و 7 قانون مبارزه با پول شویی اقدام کنند.
به گزارش بینا، در این بخشنامه با اشاره به نامه شماره 54/2042/54979 مورخ 87/04/15 معاون هزینه و خزانه داری کل کشور و با تاکید بر رعایت مواد 5 ، 6 و 7 قانون مبارزه با پول شویی و مواد 20 و 24 آیین نامه بانکداری الکترونیکی ، بر همکاری موثر دفاتر اسناد رسمی با نمایندگان بانک ملی ایران در آماده سازی امکانات لازم جهت نصب و پیاده سازی سامانه مزبور تاکید شده است.
حسینعلی امیری در این بخشنامه با تاکید بر دریافت همه‌ی وجوه قانونی قابل وصول آن دسته از دفاتر اسناد رسمی که امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در آنها فراهم شده از طریق دستگاه های POS ، سایر دفاتر اسناد رسمی را نیز مکلف به ایجاد بستر سخت افزاری مورد نیاز جهت نصب نرم افزار دریافت الکترونیکی وجوه کرده است و تخطی از این بخشنامه تخلف انتظامی محسوب می شود.
براساس این بخشنامه به منظور حسن اجرای این بخشنامه ، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همه‌ی مدیران کل استانی موظف شده اند ضمن اعمال نظارت دقیق بر روند امور ، گزارش پیشرفت کار را به صورت هر 15 روز یکبار به معاونت های امور اسناد و برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ارائه نمایند.
گفتنی است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان پیشگام و داوطلب در زمینه اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی با همکاری بانک مرکزی و در راستای بهداشت حقوقی و ثبت نوین در این راستا اقدام کرده و اجرای این طرح در کلیه دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تسریع و تسهیل انجام امور مردم و انضباط مالی ، از میلیون ها سفر درون شهری نیز جلوگیری می کند.

بینا- چهاردهمین پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی به منظور ارایه خدمات تمام وقت به دارندگان ملی کارت و سایر کارت‌های بانکی عضو شتاب با حضور مسئولان استانی و مدیران بانک ملی در قزوین راه اندازی شد.
به گزارش بینا، خودپردازهای نصب شده در این پایگاه که در چهارراه خیام قزوین واقع شده، خدماتی نظیر پرداخت وجه ،ارائه صورتحساب، انتقال وجه، شارژ سیم کارت های اعتباری و پرداخت قبوض خدماتی را ارائه می‌کنند.
با توجه به لزوم گسترش مراکز پشتیبانی خدمات خودپرداز، راه اندازی پایگاه های خودپرداز جزو برنامه های جدی بانک ملی در سراسر کشور است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سه دستگاه خودپرداز در این پایگاه تعبیه شده است، امکان عدم ارائه سرویس به دلیل قطعی در این پایگاه وجود ندارد مگر اینکه اشکال مخابراتی بروز پیدا کند.
همچنین حضور پست نگهبانی در این پایگاه ها باعث شده است، مراجعه کنندگان در هر ساعت از شبانه روز با آسودگی خاطر نسبت به انجام امور بانکی خود از طریق خودپردازها اقدام کنند.

بانك ملي به زودي سرويس پرداخت غيرحضوري جرايم راهنمايي و رانندگي را ارائه مي كند.

با استفاده از اين سرويس ، دارندگان وسايل نقليه بدون نياز به مراجعه حضوري به شعب بانك ملي، امكان پرداخت جرايم راهنمايي و رانندگي را خواهند داشت.
در حال حاضر پرداخت جرايم مذكور از طريق شعب بانك ملي صورت مي گيرد كه در آينده نزديك، پرداخت از طريق پايانه هاي فروش (POS) ، تلفنبانك، اينترنت بانك و دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي نيز صورت خواهد گرفت.

یوسف دلاور

چندین دهه است که کشورهای قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی کرده‌اند و با پیشرفت و تغییرات به روز این امکانات حرکت می‌کنند، به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج‌فارس خریداری می‌کرد.
البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکت‌هایی داشته ولی این حرکت‌ها در بسیاری از مقاطع لاک‌پشتی یا خوش‌بینانه آن حرکت یک‌لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است. برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب‌ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم.
عوامل موثر در عدم رشد بانکداری الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی تا دهه هشتاد
1 - همانطور که می‌دانید، در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران، ما کشوری غارت‌شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست‌نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور داشت. 2 - در سال 1359 نیز با حمله ناجوانمردانه کشور عراق به ایران که این امر به 8 سال جنگ نابرابر انجامید، سبب از دست دادن منابع ملی و انسانی بسیاری در کشور شد.3 - بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت.
4 - ورود صنعت الکترونیک به کشور به صورت یک امر تفننی و خیلی بی‌برنامه صورت گرفت، به صورتی که کمتر کسی می‌دانست این امکانات آیا به درد می‌خورد یا خیر؟5 - نبودن دوره‌های آموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته‌های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت شده است.6 - عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت‌افزاری است، به گونه‌ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به دریافت وام از بانک‌ها بودند. همانطور که می‌دانید چیزی حدود 90درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف هستند، پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه است که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرت‌های درون‌شهری را دارند. اگر تدبیری اندیشیده شود این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، شاهد پیشرفت چشم‌گیری در این خصوص خواهیم بود.
مزایای صنعت الکترونیک در کشور
1 - دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیردولتی.2 - دسترسی آسان‌تر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریع‌تر به مراجعات مردمی.3 - جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کنترل بهتر و دقیق‌تر مراکز دولتی.4 - کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین واردکننده‌های کاغذ در دنیا است.5 - امکان انتقال سریع‌تر اطلاعات در تمامی نقاط کشور.6 - دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات و اعلامیه‌های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرت‌های خارج شهری.7 - کاهش مسافرت‌های شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت.8 -پیشرفت این صنعت در بعضی از مراکز مانند بیمارستان‌ها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم شده است. 9 -انتقال فعالیت‌های روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم‌تر شدن کانون خانواده خواهد شد. 10 -در دیدی وسیع‌تر می‌توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد.
عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور
همان طور که می‌دانید، بیش نیمی از مسافرت‌های اداری مردم در خصوص مراجعه به بانک‌ها می‌باشد و با حذف یا کاهش آن می‌توان حجم بزرگی از مسافرت‌ها و به دنبال آن ترافیک، آلودگی هوا، مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرت‌ها را برای مردم کاهش داد ولی عواملی موجب عدم ایجاد چنین اتفاقی شده که این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می‌باشد: 1 -عدم آشنایی مدیران و کارکنان قدیمی بانک در گذشته با صنعت الکترونیک. 2 -درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی.3 -آموزش کم این سیستم در سطح بانک‌ها.4 -به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانک‌ها سبب شده کارکنان از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند. 5 -همان طور که گفته شد، صنعت الکترونیک در بانک‌ها وارداتی می‌باشد که بانک‌ها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچک‌ترین تغییر در این برنامه‌ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند. 6 -توزیع نامناسب و منطقه‌ای خدمات بانکی در سطح شهر.7 -هزینه‌های پایین خدمات بانکی. 8 - وجود امکاناتی مانند انواع چک‌های تضمینی که به راحتی استفاده می‌شود. 9 - عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارت‌های الکترونیکی بانکی در سایر ادارات.
راه‌حل‌ها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانک‌ها
1 - برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت. 2 -به دلیل دوگانه بودن سیستم بانکی سنتی و الکترونیکی برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستم‌ها به طور طراحی شود که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستم‌های قدیمی وجود نداشته و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد. 3 -حتی‌الامکان استفاده از سیستم‌های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانک‌ها باشد یا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می‌شود به صورت کامل باشد و برای همه بانک‌ها از یک سیستم استفاده شود. 4 -بانک‌ها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم، امکانات جدید و دست‌آوردهای آنها نیز به مردم معرفی شود. 5 -با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانک‌ها و اجرای سیستم بانکی یکپارچه تمام شعب بانکی در کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانک‌ها خواهند داشت.
6 - دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانک‌ها در محل مراجعات مردمی می‌توانند سهم بسزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها گردند.
7 -با ارتباط الکترونیکی بین بانک‌ها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانک‌ها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می‌آورند.مزایا و نتایج استفاده از صنعت الکترونیک خصوصا بانک‌هاهمان طور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانک‌ها از مزایایی چون: کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش هزینه جابه‌جایی اسکناس بین بانک‌ها، کاهش حجم بایگانی فیزیکی، دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات، با هماهنگی بانک‌ها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی‌تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور هم‌ زمان استفاده نماید.کاهش مراسلات و نامه‌نگاری در بین بانک‌ها و زیرمجموعه آنها، انعطاف‌پذیری زیاد و سریع بانک‌ها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی، سرعت در انجام خواسته‌های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای آنها، کنترل منابع جذبی و مصارف بانک‌ها و به طور کلی توزیع پولی در سطح کشور، گزارش‌دهی دقیق و صحیح به مراجع ذی‌صلاح و ذی‌نفع بانکی، کاهش هزینه‌های پرسنلی در بانک‌ها و ادارات، کاهش مراجعات مردمی برای دریافت‌های نقدی و خریدهای نقدی آنها، کاهش ترافیک شهری، کاهش مسافرت‌های شهری و به دنبال آن قیمت تمام‌شده خدمات برای مردم، کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمان‌های اداری، کاهش عوارض شهری، کاهش آلودگی هوای شهری، کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه، اطمینان مردم به مراکز دولتی، افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیک‌های اداری، افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه، سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می‌توان درک کرد، به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم این مرز و بوم صادرکننده بزرگ و پرآوازه‌ای شود.

*کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

سرويس حواله الكترونيك بانك ملي از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه شعب، آماده ارائه به مشتريان بانك هاست.

بانك ملي جزو اولين بانك هايي بود كه در اواخر سال 85 به سامانه حواله الكترونيكي بين بانكي (سحاب) پيوست .
در حال حاضر بانك هاي ملي،‌صادرات، صنعت ومعدن، كشاورزي، كارآفرين، پست بانك، توسعه صادرات ، پارسيان، ملت،‌اقتصاد نوين، سامان و پاسارگاد از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه شعب از سامانه سحاب پشتيباني مي كنند و دو بانك مسكن و سرمايه صرفاً‌توسط خودپرداز به سامانه مذكور متصلند.
بر اساس این گزارش، دارندگان ملي کارت های بانك ملي  برای انتقال پول حداکثر به مبلغ ده میلیون ریال در شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر دریکی از بانک های  مذكور می توانند از خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله استفاده کنند.
کارمزد استفاده از سرویس انتقال وجه الکترونیکی از طریق خودپردازهای این بانک ها، پنج هزار ریال تعیین شده که به عهده متقاضی انتقال وجه است.
دارندگان ملی کارت برای انجام حواله الکترونیکی از طریق خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله لازم است پس از ورود کارت و رمز خود به دستگاه خودپرداز، گزینه انتقال وجه را از منوی خدمات دستگاه انتخاب کرده و مبلغ مورد نظر خود برای انتقال وجه را به ریال توسط صفحه کلید خودپرداز وارد کرده و کلید ثبت را فشار دهند.
سپس شماره 16 رقمی کارت حواله گیرنده از طریق صفحه کلید خودپرداز وارد و کلید ثبت از سوی دارنده ملی کارت فشرده می شود. در نهایت دارنده ملی کارت پس از نمایش اطلاعات عملیات انتقال وجه از طریق صفحه نمایش دستگاه، موارد را با گزینه تأیید یا انصراف به دستگاه اعلام کرده و دستگاه نیز در صورت انتخاب گزینه تأیید ، ضمن نمایش انجام عملیات روی صفحه ، رسید مربوطه را نیز به دارنده ملی کارت ارائه می دهد.
همچنین دارندگان ملي كارت ها از طريق پايانه هاي شعب بانك ملي و بانك هاي مذكور می توانند ،حداکثر به مبلغ 50 میلیون ریال در هر شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر در یکی از بانک های مورد اشاره  انتقال وجه انجام دهند.
کارمزد ارسال این حواله تا سقف 10 میلیون ریال به مبلغ پنج هزار ریال، از 10 تا 20 میلیون ریال به مبلغ هفت هزار ریال، از 20 تا 30 میلیون ریال به مبلغ نه هزار ریال، از 30 تا 40 میلیون ریال به مبلغ 11 هزار ریال و از 40 تا 50 میلیون ریال به مبلغ 13 هزار ریال می باشد که از صادرکننده دستور انتقال وجه دریافت می شود.
در عين حال،‌ دارندگان ملی کارت های بانک ملی می توانند از طریق خودپردازهای این بانک حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال از یک حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط با کارت و همچنین از حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط به یک ملی کارت دیگر انتقال وجه انجام دهند.
 

نسبت سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش انفورماتیک و زیرساخت‌هایی که در بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک انجام شده متناسب با بهره‌ مردم از این خدمات نیست.

علی صدقی رییس شورای هماهنگی بانک‌ها به نقش شورای هماهنگی بانک‌ها در ترویج بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که دولت در حوزه بانکداری بر آن تاکید بسیار دارد شکل‌گیری بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور است و امروزه دولت و شبکه بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات بهتر فقط با گسترش شعبه و استخدام بیشتر کارمندان میسر نیست و این موارد نمی‌تواند پاسخ‌گوی حجم مبادلات و نیازهای مشتریان باشند.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی نیز بر حسب این ضرورت بر هدایت سرمایه‌ها و تلاش بانک‌ها در توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در دو بخش زیر ساخت‌ها و فرهنگ‌سازی تاکید دارد.

به گفته او بر حسب ضرورت‌ها و نیازها شورای هماهنگی کمیسیون انفورماتیک، بانک‌ها را تشکیل داد تا بانکداری الکترونیک با سرعت بیشتری در نظام بانکداری کشور مستقر شود و اقدامات خوبی به انجام رسیده است.

صدقی با بیان اینکه بانک ملی با سرمایه‌گذاری در اولین شبکه یکپارچه در حقیقت پدر بانکداری الکترونیک در ایران و پیشتاز در بانکداری الکترونیک است تصریح کرد: در حال حاضر بانک ملی در بخش CoRe banking پیشتاز بوده و در حقیقت بانک ملی با توجه به تعداد شعب و تعداد مشتریانش در بازارهای مالی هر حرکتی را در راستای بانکداری الکترونیک انجام می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر بانک ملی بیش از 17 نوع خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک ارائه می‌دهد.

منبع خبر: ایسنا

بینا- عضو هیات مدیره پست بانک از تشکیل کار گروه هماهنگی سرویس موبایل بانکینگ با محوریت وزارت ارتباطات خبر داد.
به گزارش بینا، محمود هراتیان نژادی اظهار داشت: این کار گروه با محوریت معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت هماهنگی بیشتر در اجرای سرویس موبایل بانکینگ در کشور تشکیل شده است.
وی گفت: سرپرست این کار گروه نیز پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات است.
هراتیان نژادی افزود: در این کار گروه وزارتخانه‌هایی چون بازرگانی ، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، ‌سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، شرکت ارتباطات سیار ایران و پست بانک حضور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت بازرگانی برای هماهنگی رویه پرداختهای الکترونیکی، سازمان تنظیم مقررات برای هماهنگی میان اپراتور ها، زیر ساخت برای برقراری زیرساختهای مخابراتی و ارتباطات سیار برای سرویس اپراتور در این کارگروه فعالیت دارند.
عضو هیات مدیره پست بانک تاکید کرد: در حال حاضر سرویس‌هایی که به نام sms بانکینگ و غیره توسط برخی بانک‌ها ارائه می‌شود قطره‌ای از دریای موبایل بانکینگ است.
هراتیان نژادی گفت: این سرویس ‌ها بیشتر گرایش اطلاع‌رسانی برای مشتریان خود را دارند.

امکان انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در برخی بانک‌های خصوصی و دولتی کشور فراهم شد.
مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت‌ بانک مرکزی اظهار کرد: با برقراری این سامانه جدید دارندگان کارت‌های عابر بانک می‌توانند از طریق خودپرداز بانک‌ها حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال در شبانه روز و از طریق کارت‌خوان‌های شعب بانک‌ها حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال در شبانه روز به کارت بانک‌های دیگر منتقل کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان استفاده از این سامانه می‌توانند به خودپرداز یا شعبه بانک صادرکننده کارت‌ و یا خودپرداز یا شعبه بانک دریافت‌کننده وجه مراجعه کنند.

به گفته او استفاده از این سامانه با مراجعه به خودپرداز یا شعبه بانک سوم (بانکی غیر از صادرکننده بانک یا دریافت کننده وجه) میسر نیست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: این سامانه تا بدین لحظه در بانک‌های سرمایه و مسکن خودپردازهایشان عملیاتی شده ولی شعبه شان راه‌اندازی نشده و در بانک‌های تجارت، سپه و رفاه کارگران نه خودپرداز و نه شعبه‌شان عملیاتی نشده است و دارندگان کارت این بانک‌ها قادر به استفاده از این سامانه نیستند.

شریفی با بیان اینکه استفاده از این سیستم با کسر کارمزد امکان پذیر است، توضیح داد: این مساله به گونه‌ای است که تا سقف 10 میلیون ریال مبلغ پنج هزار ریال کارمزد، از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال مبلغ هفت هزار ریال کارمزد و از 20 تا 30 میلیون ریال مبلغ 9 هزار ریال کارمزد و از 30 تا 40 میلیون ریال مبلغ 11 هزار ریال کارمزد و از 40 تا 50 میلیون ریال مبلغ 13 هزار ریال کارمزد از حساب حواله دهنده کسر می‌شود.
منبع خبر: ایسنا

بینا- نائب رییس شرکت سماء پرداز گفت: زمانی گردشگری الکترونیک می تواند در کشور ما رواج پیدا کند که اولین ابزار آن یعنی بانکداری متصل به سیستم جهانی و کارت های اعتباری بین المللی نیز ایجاد شده باشد
به گزارش بینا، مهدی تقی زاده نائب رییس شرکت سماء پرداز و مدیراجرایی کیهان سفر با اعلام این خبر اظهار داشت: وقتی به سیستم بانکداری جهانی متصل نیستیم ، گردشگرانی که وارد ایران می شوند توانایی استفاده از کارت اعتباری را ندارند .


به گفته وی اولین معضل ما در گردشگری الکترونیکی ، نظام بانکی است . در واقع بانکداری الکترونیک مقدمه گردشگری الکترونیکی است .
وی نخستین گام برای تحقق گردشگری الکترونیکی را اتصال به سیستم بانکداری جهانی معرفی کرده و می گوید : در گردشگری الکترونیکی ، اولین مسئله انتقال پول های گردشگران خارجی است .یعنی گردشگران امروزه با یک بقچه پول سفر نمی کنند بلکه با استفاده از کارت اعتباری امنیت خاطر بیشتری را برای خود ایجاد می کنند و این در صورتی است که ما به سیستم بانکداری جهانی متصل باشیم .
تقی زاده افزود: گردشگری الکترونیک در کشور ما چالش های زیادی دارد زیرا دارای سطوح مختلفی مانند رزرو و .. . است اما این کاستی ها به این معنا نیست که از حالا به دنبال تمهیداتی برای توسعه و ترویج نباشیم . هر موضوعی چالش هایی دارد و باید آنها را برطرف کرد تا به راهکارهای مناسب رسید . یک دست صدا ندارد ما باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم مشکلات را از سر راه برداریم و در این زمینه به رشد و شکوفایی برسیم .
نائب رییس شرکت سماء پردازگفت : دولت در این میان نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند و باید تلاش کند تا زیر ساخت های لازم سخت افزاری گردشگری الکترونیکی را فراهم کند .

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از میزان فعالیت و گسترش شبکه بانکداری الکترونیک در کشور از سیر نزولی استقبال مردم از این شبکه طی ماه های اخیر خبر می دهد.
براساس آمار عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک که از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی منتشر شده است، در حالی که تعداد دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی در سطح کشور از 9 هزار و 917 دستگاه در پایان اسفند 86 به 10 هزار و 113 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه 87 افزایش یافته است، تعداد تراکنش های انجام شده از طریق این خودپردازها در فاصله زمانی یاد شده از 64 میلیون و 830 هزار و 154 تراکنش به 61 میلیون و 632 هزار و 648 تراکنش کاهش یافته است.
همچنین مبلغ تراکنش های انجام شده در همین مدت نیز از 21 هزار و 543 میلیارد ریال به 18 هزار و 848 میلیارد ریال تنزل پیدا کرده است.
آمار بانک مرکزی از تعداد پایانه های فروش (POS) فعال در سطح کشور و تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق این دستگاه ها نیز حاکی است با وجود افزایش تعداد پایانه های فروش از 427 هزار و 82 دستگاه به 472 هزار و 983 دستگاه در فاصله پایان اسفند 86 تا انتهای اردیبهشت 87 در کل کشور، تعداد تراکنش های انجام شده به وسیله این پایانه های فروش در این فاصله دو ماهه بیش از 5/1میلیون تراکنش کاهش یافته و از حدود شش میلیون و 333 هزار تراکنش در پایان سال گذشته به چهار میلیون و 823 هزار تراکنش در پایان اردیبهشت ماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
مبلغ ریالی تراکنش های انجام شده در همین مدت نیز از سه هزار و 378 میلیارد ریال به دو هزار و 754 میلیارد ریال افت کرده است. در این گزارش آمار عملکرد پایانه های موجود در شعب بانک ها نیز درج شده است که براساس آن هر چند تعداد این پایانه های شعب از 21 هزار و 707 دستگاه در پایان سال 86 به 22 هزار و 557 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه سال 87 افزایش پیدا کرده است اما تعداد تراکنش های صورت گرفته از طریق این دستگاه ها در مدت یاد شده با یک میلیون و یکصدهزار مورد کاهش از سه میلیون و 898 هزار تراکنش به دو میلیون و791 هزار تراکنش کاهش یافته و مبلغ تراکنش های انجام شده نیز از 34 هزار و 231 میلیارد ریال به 31 هزار و 14 میلیارد ریال در همین فاصله زمانی نزول پیدا کرده است.
در گزارش اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی که به تفکیک استان های کشور، مناطق آزاد و سایر مناطق منتشر شده است، استان تهران با بیشترین تعداد دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب، رکورد بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده به وسیله این دستگاه ها را نیز در اختیار دارد اما از نظر میزان رشد و تغییرات صورت گرفته در زمینه استفاده از این تجهیزات وضعیتی مشابه وضعیت کل کشور دارد، به این ترتیب که تعداد دستگاه های خودپرداز استان تهران در فاصله پایان اسفند 86 تا آخر اردیبهشت 87 از دو هزار و 297 دستگاه به دو هزار و 951 دستگاه افزایش یافته ولی تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق این تعداد خودپرداز در سطح استان،
به ترتیب از 22 میلیون و 264 هزار و 246 تراکنش بامبلغ ریالی هشت هزار و 208 میلیارد ریال به 19 میلیون و 904 هزار و 185 تراکنش با مبلغ شش هزار و 868 میلیارد ریال در این فاصله دو ماهه کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش استان اصفهان بعد از استان تهران قرار دارد اما تفاوت عمده آن با تهران در این است که علاوه بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنش ها، تعداد خودپردازهای این استان نیز کاهش یافته و از 626 خودپرداز در پایان سال گذشته به 604 خودپرداز کاهش یافته. استان خراسان رضوی نیز که در رتبه سوم این آمار قرار دارد وضعیتی مشابه استان اصفهان دارد چرا که تعداد خودپردازهای این استان که در پایان اسفند 86 برابر با 623 دستگاه بوده بعد از دوماه و در پایان اردیبهشت 87 به 571 دستگاه کاهش پیدا کرده است.

منبع خبر: سرمایه

* یوسف دلاور

فناوری اطلاعات، مرزهای فکری و عملی را در جامعه‌های سنتی شکسته‌است و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم کرده‌ است. تلاش‌های بشر برای بهینه کردن امور کسب و کار در همه شغل‌ها و فعالیت‌های جاری و درازمدت بدون بهره‌برداری از فناوری اطلاعات تقریبا غیرممکن شده است.
گذار از عصر صنعتی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات نتایج جالب توجه و عمیقی در سازمان‌ها برجای گذاشته است. سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل دورنماندن از فرآیندهای رقابتی از جمله جایگاه‌هایی هستند که همیشه در فرآیندهای گذار بیشترین یا بهتر بگوییم اولین تاثیرها را می‌پذیرند و خود را با تغییرات هماهنگ می‌سازند.
در این شرایط پیچیدگی و سرعت بالای کارها و امور جاری و نیاز به ارتباطات سریع و دقیق در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی باعث شکل‌گیری ضرورت وجود نظام‌های کلان اقتصادی مورد تایید در ابعاد بین‌المللی بود.
نظام‌های بانکی و بیمه‌ای به عنوان ارگان‌هایی که ارتباط مستقیمی با موضوع توسعه در ابعاد جهانی، اقتصاد خدماتی دانش‌محور و فناوری اطلاعات داشتند خواه ناخواه برای تطبیق خود با شرایط بازار و عقب نماندن از رقابت بسیار سخت در ارائه خدمات به مشتریان چاره‌ای جز گرویدن به جنبش کاربردی کردن فناوری اطلاعات در خدمات بانکداری نداشتند.
حاصل این تلاش همه جانبه رسیدن به مفهوم جدیدی برای عصر اطلاعات است به نام بانکداری الکترونیک که به مفهوم جدیدی از روابط‌عمومی در بانکداری نیز منجر خواهد شد.
بانکداری الکترونیک به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می‌رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزئی‌نگری‌ها و استنباط‌های شخصی تاثیرگذار باشد.
مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی‌های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به‌طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره‌برداری بهینه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه آن صورت نمی‌گیرد.
توسعه کسب و کار بر مبنای فناوری‌های الکترونیکی نیاز به مجموعه‌ای از مولفه‌های زیر ساختی، فنی و مدیریتی دارد. به علت ارتباط زنجیروار عوامل و شاخص‌های کسب و کار الکترونیک لازم است که برای بهینه شدن کاربری آنها به سطح مناسبی از دانش بهره‌برداری از این خدمات برسیم.
شاخص‌هایی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، فناوری کارت‌های هوشمند مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، برنامه‌ریزی منابع سازمان، هوشمندی سازمانی و مدیریت زنجیره تامین هر چند ممکن است از نظر کارایی و ماهیت متفاوت باشند اما از جنبه اجرایی و کاربردی بسیار به هم مرتبط هستند.
بنابراین بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های کسب و کار الکترونیک از دو جنبه بسیار مهم تشکیل یافته است. یکی توسعه خدمات الکترونیکی در شعبه و دیگری در وب که با استفاده از فناوری اینترنت توسعه یافته است.
با توجه به آمار رو به رشد گرایش مردم جهان به تجارت مبتنی بر شبکه وجود مولفه مکمل و مهمی همچون بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیک در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است.
با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب و مطلوبی برخوردار شوند.
در این بین بانک‌ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند.
بانک‌ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام‌های دریافت و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات‌رسانی به مشتری کرده‌اند در واقع می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک‌ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختار بانکداری با شیوه الکترونیک انجامیده است.
آنچه خدمات بانک‌ها را در استفاده از سیستم‌های بانکداری الکترونیک متفاوت از روش‌های مرسوم می‌کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده‌تر و متنوع‌تری برخوردار باشد، ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در شعب بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند، به طوری که چرخه تجارت الکترونیک بدون بانکداری الکترونیک ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
برای درک بهتر موضوع فرض بفرمایید دوست دارید در ساعت 12 شب اقدام به خرید یک قلم جنس نمایید همه چیز در آن زمان مهیا است (یعنی در آن وب‌سایت، شما تمامی اطلاعات را در ارتباط با جنس موردنظر دارید و انتخاب خود را کرده‌اید) اما امکان پرداخت نمی‌باشد حداقل زمانی که شما بایستی منتظر بمانید حداقل 8 ساعت است آن هم در صورتی که فردا روز تعطیل نباشد تا شما بتوانید به مکان موردنظر پول ارسال یا پرداخت کنید اما در صورتی که بانکداری الکترونیک همراه با تجارت الکترونیک باشد شما در همان زمان با توجه به حساب بانکی یا کارت اعتباری خود اقدام به پرداخت می‌نمایید و این یعنی هزینه فرصت و زمان به اضافه سایر هزینه‌ها که با وجود بانکداری الکترونیکی بعضی از آنها به صورت کامل از بین می‌رود و بعضی دیگر به حداقل ممکن خود می‌رسد.
بانکداری الکترونیکی یعنی اینکه ما بتوانیم خدمات و محصولات بانک را از طریق یک کانال توزیع الکترونیکی مناسب و مطمئن از قبیل ماشین‌های خودپرداز، تلفن (ثابت و متحرک)، اینترنت و هر کانال توزیع الکترونیکی دیگری به دست مصرف‌کننده (مشتریان بانک/ خریداران/ فروشندگان) یا به گفته‌ای دیگر ذی‌نفعان آن برسانیم و از این طریق امر خدمات‌رسانی به مشتریان بانک را تسهیل و حضور فیزیکی آنها را در بانک کاهش دهیم به نحوی که در نهایت هم رضایت مشتری را داشته باشیم و هم نسبت به افزایش سودآوری بانک از طریق کاهش هزینه‌ها اقدام کرده باشیم.
اگر بانک و موسسه‌های پولی و اعتباری را یکی از ارکان نظام اقتصادی هر کشوری بدانیم هرگونه امری که باعث تسهیل در امر تجارت و بازرگانی شود در نهایت باعث تسریع در امر توسعه اقتصاد می‌شود.
آسان‌ترین راه افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌ها است و اگر با این فرض ادامه دهیم، افزایش سودآوری یعنی به دست آوردن منابع جدید و به دست آوردن این فرصت از راه کاهش هزینه یعنی اینکه ما توانایی افزایش فعالیت‌ها را خواهیم داشت و این امر در نهایت حتی در بعد بسیار کوچک، توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

* کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

بانک ملی با داشتن سیستم درگاه پرداخت اینترنتی، آماده ارائه این سرویس به تمامی دانشگاه ها و سازمان هاست.

دانشگاه ها جهت ثبت نام و دریافت هزینه های دانشجویان، شرکت های مسافربری برای فروش بلیط و فروشگاه های معتبر جهت فروش محصولات خود از جمله مشتریانی هستند که امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی را دارند که در صورت ایجاد سایت مربوطه در سازمان خود، پس از هماهنگی با اداره امور انفورماتیک این بانک، می توانند سرویس مربوطه را ارائه نمایند.
لازم به ذکر است در این سرویس، مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت ، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند.
در همین راستا، بانک ملی از تمامی دانشگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی این بانک دارند ، دعوت کرد با هماهنگی اداره امور انفورماتیک بانک ملی، درخواست های خود را مطرح و از امکانات این بانک استفاده نمایند.
گفتنی است واحد ارتباط مردمی بانک ملی با شماره تلفن 6414-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان در این خصوص می باشد.

بینا- مدیرعامل بانک ملی گفت: تاکنون از 3300 شعبه بانک ملی 2800 شعبه به خدمات الکترونیک مجهز شده اند و بقیه تا پایان سال مجهز می شوند.
به گزارش بینا،علی صدقی در حاشیه همایش قرض الحسنه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که حدود 4 تا 5 میلیون نفر از بانک ملی حقوق می گیرند افزود: همه بانک ها امکان دریافت وجه قبوض آب ، برق و تلفن را از طریق اینترنت دارند اما عده ای بر طبق عادت به بانک ها مراجعه می کنند.
وی گفت: ارائه خدمات الکترونیکی موجب کاهش شلوغی بانک ها می شوند و این خدمات باید گسترس یابد.

یک شرکت انگلیسی به نام Voice Commerce که در زمینه عرضه نرم افزارهای تشخیص صوت و شناسایی بر مبنای صدا فعال است موفق به طراحی سیستم جدیدی شده است که امنیت سرویس های بانکی را افزایش خواهد داد.
در قالب این سیستم مقرون به صرفه صدای مشتریان خدمات بانکی که از تلفن یا اینترنت برای دسترسی به حساب بانکی یا تبادل پول استفاده می کنند به جای کلمات عبور متنی به کار گرفته می شود.
در نتیجه آنان می توانند مجموعه ای از حروف و کلمات را به عنوان رمز عبور انتخاب کنند و آن را برای ورود به سیستم بانکی قرائت کنند. سیستم پس از دریافت صدای فرد، مطابقت آن با صدای ذخیره شده به عنوان کلمه عبور را بررسی کرده و سپس اجازه ورود به سیستم را صادر می کند.
کارشناسان معتقدند با استفاده از این روش کلاه برداری های مالی که حاصل سرقت کلمات عبور است به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
این روش مورد توجه و استقبال تعدادی از بانک های بریتانیا قرار گرفته و در حال حاضر تست و بررسی آن با دقت در حال انجام است، ولی هنوز مشخص نیست در چه زمانی استفاده عملی از آن آغاز خواهد شد.

منبع خبر: PC Pro

بینا- با توسعه بانک های خصوصی و گسترش فضای رقابت بانک ها, بانکداری الکترونیکی به مزیت رقابتی بانک ها تبدیل شد و با آشنایی بیشتر مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی گرایش بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات به توسعه محصولات در این حوزه باعث رونق هر چه بیشتر آن شد. کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی به عنوان مهمترین رویداد بین المللی کشور در این حوزه عرصه تعامل و همکاری شرکت های فعال در این حوزه را فراهم آورده می آورد. به همین بهانه گفتگویی را با فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس انجام داده ایم که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.
•دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی به چه دلایلی و قصد دارد کدام اهداف را محقق سازد ؟
حسنی: با توجه به استقبال بسیار زیادی که از نخستین کنفرانس بانکداری لکترونیکی به عمل آمد و به حق منشا اثر و خیر در حوزه بانکی کشور شد تصمیم گرفتیم تا دومین کنفرانس را با رویکردی جدی تر و با برنامه های گسترده تری اجرا کنیم. همانطور که مستحضر هستید بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیند های اقتصادی مبتنی بر وب و یا شبکه های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساخت های مناسب بانکداری الکترونیکی است. با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند اگر نتوانیم از فرصت ها و بستر های موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعا در آینده نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهدمواجه خواهیم شد. با توجه به تحولات سریع فناوری های موثر در بانکداری الکترونیک جا دارد هر ساله در قالب رویدادی علمی کارشناسان و مدیران بانکی به بررسی و تبادل نظر در این زمینه بپردازند و به نظر می رسد یک کنفرانس بزرگ علمی بتواند این نیاز اساسی را رفع کند.

•موضوعات اصلی و فرعی کنفرانس کدامها هستند ؟
دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی فعالیت خود را در دو روز متوالی و چهار بخش زیر دنبال خواهد کرد:
1- بخش علمی: که شامل چهار سخنرانی اصلی است که در هر روز توسط دو سخنران ارائه خواهد شد و ده مقاله برتر گزینش شده از سوی هیئت علمی است که در هر روز پنج مورد از آنها ارائه می گردد. سایر مقالات بخش علمی در کتاب سمینار چاپ و توزیع خواهد شد.
2- بخش عملی: شامل هشت کارگاه عملی است که با توجه به ظرفیت های داخلی و خارجی توسط شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برای تشریح و معرفی خدمات و محصولات آنها هر روز 4 کارگاه در دو زمان موازی ارائه می گردد.
3- بخش نمایشگاهی: که شامل عرضه غرفه به بانکها، موسسات مالی و شرکت هاست
4- e-bank Award: این تندیس نمادی است برای تقدیر از برترین بانک ها و شرکت های فعال در عرصه بانکداری الکترونیکی که پس از بررسی های لازم بر اساس عملکرد رقابتی بانک ها و شرکت ها در عرصه بانکداری الکترونیکی به آنها هدیه خواهد شد.


•کدام شرکت ها از کدام کشور ها به این کنفرانس دعوت شده اند و تا کنون حضور کدام یک قطعی شده است ؟
تا کنون حضور فعال بانک سامان, بانک پاسارگاد, شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد, بانک ملی, بانک صادرات, شرکت ایران نارا, شرکت فناوری اطلاعات سامان, شرکت فناوری اطلاعات پارسیان, هفته نامه علم روز, خبرگزاری اقتصادی ایران, ماهنامه عصر فناوری اطلاعات, شرکت سرووس پدیسار, شرکت GSS, شرکت سینا کارت, شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس( Infotech), سیستم های بانکداری هاتف, سایت دیده ان آی تی ایران, شرکت داده کاوان پیشرو, شرکت بهستان رایان, شرکت اطلاع رسانی و اعتبار سنجی ایرانیان, شرکت مهندسی نوریا, شرکت هایپر کام(Hypercom ) شرکت اینجنیکو (Ingenico) شرکت کوبیل( Kobil) شرکت S2M شرکت سرووس ترکیه Servus و شرکت Experian, شرکت IND, شرکت سبا پردازش, شرکت Avanoc اتریش, شرکت بازایران در بخش های مختلف دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی قطعی شده است.

•چه تعداد مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده و چه تعداد از آنها برگزیده شده اند ؟ از این تعداد چند مقاله به صورت سخنرانی و چند مقاله در کتاب کنفرانس ارایه خواهد شد ؟
در کل تعداد 160 مقاله به دست ما رسیده است که از این میان سعی خواهیم کرد فرصت سخنرانی و ارایه را برای 30 الی 40 نفر از افراد فراهم کنیم. مابقی مقالات نیز در لوح فشرده ای قرار می گیرد که به حاضران در کنفرانس ارایه خواهیم کرد.

•در طول برگزاری سخنرانان در کنفرانس چه کسانی خواهند بود و از کدام کشورها و یا مراکز داخلی و یا خارجی ؟
تا کنون سخنرانی این افراد در کنفرانس قطعی شده است:
دکتر مستخدمین حسینی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی, مهندس نوروزی دبیر کمیته راهبری علمی پدآفند غیر عامل در حوزه ICT, دکتر جهانگرد رییس هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک و مشاور بانک مرکزی, دکتر پادگانه دکتری مدیریت بانکداری اینترنتی و مدیریت ریسک و لیدر تیم مدیریت ریسک و اجرای سیاستهای باسل 2 در بانک تجاری بین المللی امارات, Jean-Pierre Addor, دکتر بیات, مدیر دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی, فرشاد نوشادی مشاور ارشد فناوری و استراتژی بانک سامان,دکتر علی صنایعی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات کشور, دکتر بهشتی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا, دکتر صباغ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان مهندس قادری مدیر منطقه ای شرکت Avanoc اتریش, مهندس لهراسبی نژاد مدیر عامل شرکت بهستان رایان, Shahram Zahedi KOBIL Systems Technical Manager, Mehmet Eken Board Executive of Servus Padisar Engineer, Mahir Terzi Dputy General Manager ServuS, مهندس کامیار پاس بخش سرپرست بازاریابی و فروش سیستمهای پرداخت شرکت مهندسی سرووس پدیسار , مهندس رادور زنگنه مدیر عامل شرکت داده کاوان, مهندس خاکی مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد, مهندس کبیری معاونت توسعه و بازاریابی محصولات و خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین,
دکتر شریفی مدیر تحقیق و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت سامانه های بانکی هاتف, مهندس خمسه مدیر عامل شرکت پرداخت نوین آرین(مجری پروژه های بانکداری الکترونیکی بانک اقتصادنوین)
Mr. Hannes Kriegbaum ,CSO of IND Group, Mr. Amine Bennani, Mr. Philippe Regniers

•آیا نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات و سایر دستگاههای ذی ربط در کنفرانس حضور دارند ، از کدام دستگاهها و در چه سطحی ؟
این کنفرانس در سطح مدیران و کارشناسان ارشد برگزار می شود و تمامی بانک ها و ارگان ها می توانند با حضور در این رویداد از مباحث علمی و بخش نمایشگاهی بهره مند شوند.

•شرایط حضور در کنفرانس برای علاقمندان بویژه پرسنل نظام پولی و مالی و همچنین اساتید و دانشجویان چگونه است ؟
علاقه مندان برای ثبت نام و حضور در این کنفرانس می توانند با شماره های 88844973 و 88844974 تماس حاصل نمایند. و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه نمایند.

بینا- عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: با پرداخت‌های الکترونیک و تحت نظارت نظام بانکی می‌توان بازار و نظام توزیع را کنترل کرد.
به گزارش بینا، مسعود دانشمند درمورد اصلاح نظام توزیع کالا افزود: کالا و قیمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزایش مقدار بازرسی نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: برای اصلاح نظام توزیع کالا باید تمام معاملات شناسنامه دار شوند یعنی این معاملات از طریق نظام بانکی انجام شود چرا که در این صورت همه مبادلات کنترل می‌شوند و هیچ صنفی نمی‌تواند اقدام به گرانفروشی یا کم فروشی کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت:مادامی که مبادلات با پول نقد انجام شود می‌توان انتظار هر اتفاقی را داشت نه دولت می‌تواند مالیات حقیقی خود را دریافت کند و نه اطمینانی در سطوح مختلف خرید و فروش اعم از خرده‌فروشی، عمده فروشی و تولید وجود خواهد داشت.
دانشمند افزود: با بازرسی نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد و این بازرسی‌ها خود باعث افزایش قیمت می شود و در کنار آن بازارهای‌ غیر رسمی عرضه کالا با قیمت بالا بوجود می‌آید.
وی دلیل وجود بازارهای غیر رسمی را افزایش قیمت‌ها و غیر قابل نظارت بودن بازار دانست و گفت: اگر خرید و فروش‌ها شناسنامه‌دار شوند و تحت نظارت نظام بانکی باشد باعث کاهش حجم نقدینگی خواهد شد.
دانشمند تاکید کرد: نظام پرداخت‌ها درتمام سطوح باید بصورت اعتباری و الکترونیک باشد تا تحت کنترل باشد و به سمت سلامت پیش برویم.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: در این صورت است که بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ تبدیل می شود و واحدهای خرده‌فروشی در هم ادغام و به مجتمع‌های بزرگ تبدیل می‌شوند.
دانشمند پرداخت الکترونیک و تحت کنترل نظام بانکی را زیر ساخت مناسب برای رسیدن به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دانست.

بینا- معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: 95درصد نیاز بانک های کشور به پورت پرسرعت با ارائه بیش از 17 هزار پورت به آن ها برطرف شده است.
به گزارش بینا، علیرضا صیدی افزود: به غیر از بانک های کشاورزی، صادرات و ملی بقیه بانک ها و موسسات مالی از طریق پورت پرسرعت به شبکه دیتا متصل شده اند.
وی درباره آخرین وضع ارائه پورت پرسرعت به بانک ها گفت: بانک هایی که نیازشان برای دریافت پورت برطرف شده است از این پس خدمات مربوط به پشتیبانی از شبکه دریافت خواهند کرد.

بینا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته و آورده است :توسعه خدمات الکترونیکی بانکها را از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است.
به گزارش بینا به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور خاطر نشان ساخت: نظام بانکداری طی چند دهه اخیر در چهار دوره متحول شده است که این تحولات شامل خودکارسازی امور پشت‌ باجه، خودکارسازی امور جلوی باجه، اتصال مشتریان به حساب‌های بانکی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و متصل کردن مشتریان به تمامی عملیات بانکی بوده است.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به جنبه‌های حقوقی بانکداری الکترونیکی افزود: با توجه به اینکه نظام بانکداری الکترونیکی جزئی از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتی به شمار می‌آید، لذا موضوعات حقوقی گوناگونی پیرامون آن قابل طرح و بررسی است که از جمله آن سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نظام مسئولیت حقوقی بانکداری الکترونیکی، قواعد حقوقی ناظر بر تراکنش بانکداری الکترونیکی، موضوع استنادپذیری ادله الکترونیکی، حفظ حریم داده‌های خصوصی مشتریان، و پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری الکترونیکی و مبارزه کیفری با جرائم بانکداری الکترونیکی را می‌توان نام برد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: توسعه خدمات الکترونیکی، از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است و اگر می‌خواهیم سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی افزایش دهیم، باید هزینه تمام شده تولید کالاها و ارائه خدمات را کاهش دهیم که ترویج تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نیز نقش موثری در کاهش هزینه تمام شده ارائه کالا و خدمات دارد و بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند و با این وصف در کشور ما علی رغم تلاش‌ بانک‌های غیردولتی و دولتی، هنوز این بانکها یکپارچه نشده‌اند و بعضاً با مشکلاتی که برای مشتریان خود به دلیل یکپارچه نبودن سیستم‌ها موجب می‌شوند، بدبینی و بی‌اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی را شدت می‌بخشند زیرا یکپارچه سازی بانک‌های مختلف در این زمینه مستلزم اتخاذ سیاست‌های همسو و مطابق با استانداردهای لازم‌الاتباع است که باید توسط نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار انجام شود.
مرکز پژوهش‌ها از دیگر مشکلات بانکداری الکترونیکی را نبود استانداردهای جامع ارتباطی و پرداخت پول و موافقتنامه‌های بین بانکی دانست و افزود: البته با تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی تا حدودی از دغدغه‌های ناشی از آن کاسته شده، لکن اجرای این آیین‌نامه نظارت مستمر مسئولین را می‌طلبد و این مصوبه با الزام نهادهای مسئول به آموزش بانکداری الکترونیکی، به فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیکی در کشور کمک قابل توجهی کرده است، اما این فرهنگ‌سازی باید با اعتمادسازی مشتریان همراه باشد تا به ویژه مشتریان جدید ذهنیت مثبتی پیدا کنند که برای نیل به این هدف، توسعه روزافزون کیفیت خدمات و کاهش نقایص و خرابی‌های سیستم‌ها، نتیجه موثری دارد.
از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان سازمان‌های ارائه دهنده خدمات مالی، می‌توانند به برقراری عدالت اجتماعی از طریق خدمت‌رسانی برابر به همه اقشار جامعه کمک کنند و برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش فاصله طبقاتی اقشار محروم و مرفه جامعه، می‌توان به بانکداری الکترونیکی اتکا کرد. اما رویه کنونی سیاست‌های توسعه بانکداری الکترونیکی، تبعیض‌های زیادی را در توزیع خدمات آن موجب شده است که مسئولان ذی‌ربط باید برای دسترسی برابر به این خدمات به عنوان محرک توسعه عدالت اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهند. البته این نابرابری از توزیع نامناسب دیگر زیرساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های مخابراتی هم ناشی می‌شود که مستلزم همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

خدمات بن کارت بانک ملی، آماده ارائه به سازمان ها ، شرکت ها و کارکنان آنهاست.
دارندگان بن کارت های بانک ملی، سرویس های مانده گیری، تغییر رمز و پرداخت قبوض خدماتی را توسط دستگاه های خودپرداز(ATM) ، مانده گیری و خرید را از طریق پایانه های فروش (POS) ، مانده گیری ، خرید و پرداخت قبوض خدماتی را توسط سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی و مانده گیری و پرداخت قبوض خدماتی را ازطریق سیستم تلفنبانک دریافت می کنند. علاقه مندان به استفاده از این سرویس جدید، می توانند در خواست های خود را به شعب این بانک در سراسر کشور ارائه کنند. لازم به ذکر است، متقاضیان صدور بن کارت بانک ملی، نیازی به افتتاح حساب در این بانک ندارند. بر اساس این گزارش، استفاده از بن کارت در راستای حذف سیستم سنتی کاغذی و هزینه های مربوط به چاپ بن های کاغذی سازمان ها و در عین حال جلوگیری از گردش بی مورد اسکناس در مبادلات و خریدهای خرد کالاها و خدمات صورت می گیرد. گفتنی است ، امکان دریافت وجه نقد یا هر گونه پرداخت نقدی یا انتقالی با بن کارت بانک ملی وجود ندارد. همچنین این کارت در زمان های خاص پس از درخواست سازمان ها، قابل شارژ بوده و مانده آن افزایش می یابد. تمامی بن کارت ها دارای رمز چهار رقمی بوده که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بینا- هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در تهران, نمایشگاه تخصصی از توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه بانکداری الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش بینا، فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس گفت: هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بانکداری الکترونیکی نمایشگاهی از توانمندی ها و تجارب شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
حسنی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فرصتی مناسب جهت آشنایی و تعامل هر چه بیشتر کارشناسان بانک ها با توانمندهای فکرافزاری, نرم افزاری و سخت افزاری شرکت های داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به استانداردهای روز دنیا ازمنظر تکنولوژیک ضروری است که شرکت های مختلف بتوانند در یک فضای رقابتی توانمندی های خود را در معرض بررسی و مقایسه مدیران بانک ها قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های رو به رشد شرکت های داخلی در تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری ابراز امیدواری کرد رشد و بالندگی شرکت های داخلی به حدی برسد که ما بتوانیم در آینده نزدیک به صادرات خدمات ومحصولات کشور در این حوزه بپردازیم.
وی افزود تا کنون حضور شرکت های هاتف, داده کاوان پیشرو, سینا کارت و جی اس اس در این نمایشگاه قطعی شده است و برنامه حضور سایر شرکت ها نیز تا پایان خرداد ماه نهایی خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاه در حاشیه کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در روزهای 19 و 20 مرداد برگزار خواهد شد علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه کنند.

بینا- بانک مرکزی در اجرای بند 10 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ، مصوب 22/12/1386 هیات محترم دولت ، دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به تمام بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، براساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفا" در پایانه های فروش ( اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده ، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد.
با استفاده از این کارت ، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورتحساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچگونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.