:: ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست ::

اطلاعيه مهم بانك ملي ايران در خصوص افتتاح سپرده كوتاه مدت ويژه چهار ماهه

بانك ملي ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه سپرده كوتاه مدت ويژه چهارماهه با نرخ سود ساليانه 12 درصد علي الحساب در كليه شعب اين بانك افتتاح مي گردد.

بر اساس اين اطلاعيه حداقل موجودي مورد نياز براي افتتاح اين نوع سپرده 50 هزار ريال است و سود متعلقه به صورت ماهانه به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

+نوشته شده درشنبه یازدهم مهر 1388ساعت 21:58 توسط بانکی |

يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، سياست درستي نيست

معاون بانك مركزي:
يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، سياست درستي نيست

تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با هدف برقراري انضباط و حذف رقابت‌هاي غيرمنطقي در اين زمينه است.

حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: به عقيده من آنچه در حال حاضر از سوي بانك مركزي ابلاغ شده به معناي يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها نيست، چرا كه بانك‌ها مي‌توانند در صورت ارائه طرح توجيهي كه نشان دهد پروژه‌هايي كه در آنها حضور دارند، بيش از مقادير تعيين شده سود دارد؛ سود بيشتري به سپرده‌ها پرداخت كنند.
وي افزود: بانك‌هايي كه داراي ظرفيت‌هاي بيشتري هستند مي‌توانند با حضور در طرح‌هاي پربازده، سود بيشتري كسب و پرداخت كنند، از اين رو در واقع اتفاقي به نام يكسان سازي روي نداده است، چرا كه چنين سياستي اساسا درست نيست.
معاون حقوق بانك مركزي در تشريح علل نادرست بودن سياست يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانك‌ها بايد به سمت اثر بخشي و كارايي بيشتر حركت كنند و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و اين ميسر نمي‌شود مگر با ارتقاي بهره‌وري و اجراي كامل بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي. در حالي كه تا پيش از اين، بانك‌ها تمام انرژي و توان خود را متمركز رقابت در تعيين نرخ سودهاي بيشتري مي‌كردند كه علاوه بر سر درگمي مشتريان و سپرده‌گذاران، بانك‌ها را از توجه به ساير مولفه‌هاي رقابت‌پذير وا مي‌داشت.
وي ادامه داد: در حالي كه الان با تعيين سقف و كف ضمن اينكه حدود مشخصي تعيين و از سردرگمي‌ها كاسته شده، بانك‌ها به ساير عوامل موثر در كارايي نيز توجه مي‌كنند و البته به دنبال حضور در پروژه‌هاي سودآورتر براي دريافت سود بيشتر و پرداخت آن نيز هستند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضع مجدد جرائم ديركرد بانك‌ها و غيرشرعي بودن آن نيز گفت: ملاك عمل ما در اين زمينه، نظر شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تا اين لحظه نظر به غير شرعي بودن اخذ جرائم ديركرد باز پرداخت تسهيلات نداده است. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين تسهيلات در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر تسهيلات گيرندگان اين منابع را بر نگردانند و يا دير بازپرداخت كنند در واقع حق ديگران را ضايع كرده‌اند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درچهارشنبه نهم بهمن 1387ساعت 15:39 توسط بانکی |

نرخ‌هاي جديد سود بانكي، حركت درمسير واقع‌بيني

نرخ‌هاي جديد سود بانكي، حركت درمسير واقع‌بيني

غلامرضا كيامهر
بعد از سپري شدن يك دوره سه‌ساله آزمون و خطا در نرخ‌گذاري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي ماه گذشته با اعلام نرخ‌هاي جديد سود انواع سپرده‌گذاري‌ها در بانك‌هاي دولتي و خصوصي گامي هرچند كوچك و ناكافي، براي حركت در مسير واقع‌بيني، از سوي بانك مركزي برداشته شد.

تعيين سقف نرخ 19درصدي براي سپرده‌هاي درازمدت، در شرايطي كه خود بانك مركزي ميانگين نرخ تورم در سال‌جاري را حدود 26درصد اعلام كرده است، حكايت از وجود فاصله زياد ميان نرخ‌هاي اعلام‌شده با قيمت واقعي پول در بازار دارد. اين اقدام نيز نتوانست تاثيري در جذب منابع به سوي خزانه بانك‌ها داشته باشد.
يقينا تحت‌تاثير همين واقعيت تلخ يا شيرين بود كه كوتاه زماني بعد از اعلام نرخ‌هاي جديد سپرده‌هاي بانكي، بانك‌هاي دولتي بازهم نگران خالي شدن بيشتر خزانه خود، با گرفتن مجوز از بانك مركزي،‌ يكي پس از ديگري اقدام به صدور و فروش اوراق سپرده‌گذاري سرمايه‌گذاري ميان‌مدت با نرخ سود 19درصد كردند كه تا حدودي با استقبال مردم روبه‌رو شد. ولي به دليل محدود بودن حجم اوراق به فروش رسيده،‌ به نظر نمي‌رسد منابع جذب شده از اين طريق تاثيري بيشتر از يك داروي مسكن براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي ما داشته باشد، چه افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري‌ها تنها يك روي سكه است و روي ديگر سكه نرخ سود تسهيلات بانكي است كه در عين سنگين بودن براي متقاضيان تسهيلات، بانك‌هاي ما حتي در بهترين شرايط جذب منابع با نرخ‌هاي جديد،‌ قادر به پاسخگويي به درصد اندكي از سيل تقاضاها نخواهند بود. به ويژه آن كه ادامه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي به شيوه‌اي نسبتا معتدل‌تر از گذشته، قدرت مانوردهي بانك‌ها را در ايجاد تعادل ميان جذب منابع و اعطاي تسهيلات به متقاضيان را به شدت محدود كرده است.
پيروي از سياست‌هاي انقباضي با هدف مهار نرخ تورم، شايد براي مدت‌زماني خاص توجيه‌پذير و براي التهاب‌زدايي از بازار مصرف مفيد واقع شود، اما از آنجايي كه با وجود انواع بازارهاي غيرمتشكل پولي در كشور و نبود حداقل موازنه ميان عرضه و تقاضا، ابزارهاي پولي مورد استفاده بانك‌ مركزي به تنهايي قادر به مهار تورم نخواهد بود همچنان كه تا به امروز نبوده است، هرچه زمان بگذرد تاثيرات سوء اين سياست‌ها به صورت تشديد ركود و كسادي بر كسب‌و‌كار، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري و كاهش توليد ناخالص داخلي بيشتر نمايان خواهد شد.
در اين ميان نكته بسيار مهمي كه گويا از چشم سياستگذاران بازار پولي كشور پنهان مانده است تاثيرات آتي واقعه جديدي به نام طرح تحول اقتصادي در افزايش شديد نرخ تورم و به قول آقاي رييس‌جمهور جهش قيمت‌ها است كه طبق پاره‌اي برآوردها نرخ كنوني تورم را تا حدود سه برابر افزايش خواهد داد كه يقينا تبعات آن دامن‌گير بازار پول كشور هم خواهد شد.
چه در آن صورت، حتي اگر نيمي از پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته درخصوص جهش قيمت‌‌ها و افزايش نرخ تورم تحقق پيدا كند، بانك‌هاي ما نيز جز با دو برابر كردن نرخ سود كنوني سپرده‌گذاري‌ها قادر به جذب حداقل منابع موردنياز به منظور تامين هزينه‌هاي جاري خود و برآورده ساختن بخشي از تقاضاهاي موجود براي تسهيلات نخواهند شد. در واقع معناي واقعي انجام چنين رويكردي از سوي نظام بانكي چيزي جز حركت در راستاي يكي از اصلي‌ترين اهداف طرح‌تحول اقتصادي مبني‌بر واقعي كردن قيمت‌ها نخواهد بود كه به طور طبيعي شامل ارزش حال اعتبار پول در بازار نيز خواهد شد. اما مشكل ديگري كه در شرايط جديد نظام بانكي ما با آن مواجه خواهد شد، چگونگي تطبيق نرخ‌هاي جديد تسهيلات متناسب با جهش نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري است كه به نظر نويسنده حل اين مشكل از دو راه امكان‌پذير خواهد بود. راه اول شناور شدن نرخ سود تسهيلات متناسب با اعتبار و توانمندي‌هاي مالي تسهيلات‌گيرندگان و ضريب اطمينان نسبت به بازگرداندن تسهيلات اعطايي به بانك‌ها و ديگري اختصاص يارانه از سوي دولت به منظور پوشاندن مابه‌التفاوت جهش نرخ سود تسهيلات براي متقاضياني كه قادر به ايجاد بالاترين ميزان اشتغال و ارزش افزوده براي اقتصاد كشور خواهند بود. ظاهرا براي اين مشكل، راه‌حل سومي در بازار رسمي و متشكل پولي كشور وجود نخواهد داشت.
Kiamehr@Hotmail.com

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دریکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 12:37 توسط بانکی |

مانده سپرده‌هاي كوتاه مدت بانك‌ها 40درصد افزايش يافت

باوجود رشد 19درصدي سپرده‌هاي بلندمدت درسال86
مانده سپرده‌هاي كوتاه مدت بانك‌ها 40درصد افزايش يافت

رشد يك‌هزار و 121درصدي نرخ رشد نقدينگي در 10 سال گذشته
فاطمه بهادري- اقتصاد ايران به‌زعم نشريه روند در سال گذشته متاثر از افزايش بي‌سابقه درآمدهاي صادراتي بخش نفت، رشد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و به...

تبع آن افزايش توليدات صنعتي، رشد اقتصادي بالايي را در سقف 9/6درصد تجربه كرده كه زمينه كاهش بيكاري و نيز رشد پس‌انداز ناخالص داخلي را فراهم كرد.
آمارهاي سال گذشته در بخش پولي حاكي از آن است كه رشد نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27درصد بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7/11درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه جديدترين آمار بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي از 30درصد يك سال منتهي به دي ماه سال گذشته به 1/18درصد در يك سال منتهي به سال جاري حكايت دارد. اين آمارها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در يك سال منتهي به تير ماه امسال به بيش از 164هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1/18درصد رشد مواجه شده است.
از سال 1383 تاكنون كاهش رشد نقدينگي به 1/18درصد بي‌سابقه بوده و نشان‌دهنده جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي صحيح در كنترل نقدينگي بوده است.
همچنين بر اساس گزارش نشريه روند در پايان سال 86، خالص دارايي‌هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب با 6/3 و 1/24درصد رشد، بيشترين سهم را در رشد نقدينگي داشته‌اند.
رشد سالانه پايه پولي نيز در سال 1386 معادل 5/30درصد بوده كه ناشي از رشد 1/24درصدي خالص دارايي خارجي بانك مركزي و نيز 6/29درصدي خالص مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها (عمدتا به دليل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي) بوده است.
آمارهاي اعلام شده همچنين نشان دهنده آن است كه سپرده‌هاي كوتاه مدت به نسبت سپرده‌هاي بلند مدت سهم بيشتري را در اختيار دارند پس از كاهش نرخ سود در سال گذشته تمايل بانك‌ها به جذب سپرده‌هاي كوتاه مدت و يا به بيان بهتر تعهد كوتاه مدت بيشتر شده است.
براين اساس مانده سپرده‌هاي كوتاه مدت از رقم 353هزار و 8/666ميليارد ريال در پايان سال 85 به رقم 495هزار و 7/608ميليارد ريال در پايان گذشته رسيده كه نشان از رشد 1/40درصدي كوتاه مدت به نسبت رشد 9/18درصدي سپرده‌هاي بلند مدت دارد.
سپرده‌هاي بلند مدت در پايان سال 86 بالغ بر 420هزار و 8/375ميليارد ريال بود در حالي كه اين رقم در پايان سال 85 بالغ بر 353هزار و 7/433ميليارد ريال بوده است.
در عين حال مانده سپرده‌هاي متفرقه بانك‌ها در پايان سال 86 بالغ بر 36هزار و 2/296ميليارد ريال بوده است.
در عين حال براساس آمارهاي فوق نقدينگي از رقم 134هزار و 3/286ميليارد ريال در پايان سال76 به رقم يك ميليون و 640هزار و 293ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده كه نشان از يك هزار و 121درصد رشد دارد.
اين در حالي است كه متاثرترين شاخص از رشد نقدينگي نرخ تورم است كه براساس آخرين آمارها در 12 ماه منتهي به آذرماه سال جاري به 5/25درصد رسيده است.
بهمني رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، بر كنترل نرخ تورم تا پايان سال تصريح داشته است.
به گفته وي، براساس برنامه‌ريزي انجام شده بانك مركزي به دنبال اين بوده كه با افزايش توليد و افزايش عرضه، تقاضا را پاسخ دهد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه تزريق نقدينگي و دوبرابر شدن حقوق و مزايا را تا پايان سال در پيش داريم بايد نقدينگي را از طريق استقراض از مردم و انتشار اوراق مشاركت كه در جريان است كنترل كنيم تا از اين طريق نقدينگي جمع‌آوري شود.بنابراين بانك مركزي در پي رسيدن به كاهش نرخ تورم يا كنترل آن، بايد سياست‌هاي انقباضي را ادامه دهد.
تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي نيز نشان مي‌دهد كه اين رقم از يك ميليون و 66هزار و 548ميليارد ريال در پايان سال 85 به رقم يك ميليون و 468هزار و 298ميليارد ريال رسيده است.از اين رقم سهم بانك‌هاي تجاري 957هزار و 826ميليارد ريال و بانك‌هاي تخصصي 273هزار و 8/629ميليارد ريال و بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 236هزار و 841ميليارد ريال بوده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دریکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 12:36 توسط بانکی |

نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 12:5 توسط بانکی |

نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي

نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درسه شنبه بیست و چهارم دی 1387ساعت 11:3 توسط بانکی |

نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است

نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است

دنياي اقتصاد- سيد عباس موسويان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی خبرداده و تصريح كرده است كه نرخ‌‌های سود بانکی كشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته موسويان، همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد ، بايد به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد.

سيدعباس موسويان با اشاره به احاديث نبوي اظهار كرد
مشروعيت تعيين نرخ سود بانكي در بازار
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت و افزود: نرخ‌‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.
سید عباس موسویان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاري مهر درباره ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت: در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی مي‌‌‌توانیم برای بانک‌‌ها در بخش سپرده‌ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله‌‌‌ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت‌‌گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: شریعت اسلامي ‌‌‌نیز تاکید کرده است که بحث قیمت‌‌گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.
وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمي‌‌‌توانیم قیمت‌‌گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند که قیمت در بازار تعیین مي‌‌‌شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل مي‌‌‌گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.
به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامي‌‌ ‌مي‌‌‌تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی مي‌‌‌توان قیمت‌‌گذاری کرد، منتها این قیمت‌‌گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.
وی اظهارداشت: از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحا بانک‌‌ها را به عنوان وکیل سپرده‌گذاران معرفی مي‌‌‌کند که این بانک‌‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده‌گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمي ‌‌‌25 درصدی بانک‌‌ها باید به گونه‌‌‌ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده‌‌ها را حفظ کنند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر بانک‌‌ها به عنوان وکیل به گونه‌‌‌ای حرکت کنند یا نرخ‌‌ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده‌گذاران تحمیل نمایند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک‌‌ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: این نتیجه حاصل مي‌‌‌شود که نرخ‌‌هایی که به عنوان سود بانکی تعیین مي‌‌‌شود، نه از نظر شرعی و از نظر قانون عملیات بانکی درست و عادلانه نمي‌‌‌تواند باشد.
موسویان راهکار آن را مراجعه به بازار دانست و بیان کرد: همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد، به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد و هر نرخی که بازار تعیین کرد بر اساس فقه اسلامي ‌‌‌و عملیات قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود مشروع و قانونی خواهد بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درسه شنبه بیست و چهارم دی 1387ساعت 11:2 توسط بانکی |

تردید بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها

فاطمه بهادری

افزایش تبلیغات بانک‌ها برای عرضه اوراق گواهی سپرده 19درصد یکساله مسوولین بانک مرکزی را در خصوص ادامه اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها نگران کرده است.
در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع، به انتشار اوراق گواهی سپرده 19درصد برای یک سال اقدام کرده‌‌اند که استقبال روزافزون از این اوراق، موجب نگرانی مسوولین بانک مرکزی و بانک‌های فاقد این اوراق شده است؛ چرا که براساس دستورالعمل یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها که از آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، نرخ سود سپرده‌های یک ساله، حداکثر 15درصد و به ترتیب برای سپرده‌های دو تا پنج ساله حداکثر 16 تا 19درصد است.
بنابراین عملا طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها تحت‌الشعاع کمبود منابع بانک‌ها قرار گرفته است. همچنین در این میان، بانک‌هایی که گواهی سپرده 19درصد یکساله عرضه نمی‌کنند با مشکل خروج منابع مواجه شده‌اند و این امر نیز نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. برخی منابع نزدیک به بانک مرکزی می‌گویند: چنین فضایی که معلول کمبود منابع بانک‌ها است و نمی‌توان از ادامه روند آن جلوگیری کرد باعث شده تا مسوولین بانک مرکزی در خصوص کارشناسی بودن طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها دچار تردید شوند. این طرح که از ابتدا با انتقادهایی از سوی بانک‌های خصوصی مواجه بود از سوی مدیران عامل بانک‌های دولتی با استقبال روبه‌رو شد. علی صدقی رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها که در چند گفت‌وگو با خبرنگاران، از تعیین سقف سود سپرده برای بانک‌های دولتی انتقاد کرده بود، در پی ابلاغ دستورالعمل یکسان‌سازی نرخ سود، از این طرح استقبال کرد و گفت: هدف اصلی از تعیین نرخ سود سپرده بانک‌های خصوصی بالاتر از سود بانک‌های دولتی در ابتدا، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش رغبت و انگیزه در مردم برای سپرده‌گذاری در این بانک‌ها به دلیل سود بیشتر بود.
وی با بیان اینکه در شش سال گذشته بانک‌های خصوصی به خوبی شکل گرفتند و در حال حاضر از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده‌اند، گفت: تعیین سقف نرخ سود سپرده‌ها برای بانک‌های دولتی، نه تنها صحیح نیست بلکه برای سیستم بانکی مضر است. این درحالی است که برخی مدیران بانک‌های خصوصی با انتقاد از یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها تصریح کردند که با وجود گستردگی شعب بانک‌های دولتی، این دستورالعمل به ضرر بانک‌های خصوصی است. در این میان محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود فضای رقابتی یکسان در میان بانک‌های خصوصی و دولتی ابراز داشت: بانک‌های دولتی و خصوصی باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپرده‌های مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانک‌ها برقرار شود. وی تاکید کرد: حداکثر سود سپرده‌های بلندمدت تعیین شده برای بانک‌ها متوسط نرخ تورم یعنی 19درصد در نظر گرفته شد تا سپرده‌گذاران از انباشت پول خود در بانک‌ها متضرر نشوند.
وی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپرده‌ها را یکسان‌سازی فضای رقابت عنوان کرد و گفت: نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابه‌جایی باشد. وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانک‌ها از شیوه‌های مشتری‌مداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌کنند. آمارهای بانک مرکزی به نقل از قضاوی قائم‌مقام بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم سپرده‌های بانک‌های دولتی در هفت ماه اول امسال 5/3درصد کاهش داشته‌‌اند.
قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از روند ارائه نرخ‌های سود بالا در بانک‌های غیردولتی تصریح کرد: نباید بین بانک‌های دولتی و غیردولتی رقابت غیرمنصفانه شکل بگیرد.
به گفته قضاوی، در هفت ماه ابتدای امسال، حجم سپرده‌های بانکی مستقیم وغیرمستقیم در بانک‌های دولتی نه تنها رشد نداشته بلکه با 5/3درصد کاهش مواجه شده است. در حالی که در همین مدت حجم سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک‌های غیردولتی با 65هزار میلیارد ریال افزایش همراه بوده و از ابتدای سال تاکنون 22درصد رشد داشته است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

+نوشته شده درسه شنبه بیست و چهارم دی 1387ساعت 10:32 توسط بانکی |

دستور احمدي‌نژاد براي كاهش اختلاف سود تسهيلات و سپرده بانكي به 3درصد

به همراه جزئيات اصلاح قانون كار ابلاغ شد:

دستور احمدي‌نژاد براي كاهش اختلاف سود تسهيلات و سپرده بانكي به 3درصد

خبرگزاري فارس: بر اساس ابلاغيه رئيس جمهوري، دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف 3درصد محدود گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ابلاغيه رئيس جمهوري آمده است: قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

به گزارش فارس، متن قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به شرح زير ابلاغ شده است:

ماده1ـ محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراء در سال بعد ابلاغ مي‌گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه‌هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، اجزاء و قطعات و مجموعه‌هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هرسال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني و به صادركنندگان محصولات فوق‌الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/1/1387 خواهد بود.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده3ـ دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده4ـ اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي‌گيرد:
الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي‌گردد:
تبصره5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه‌هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت « در سقف هزينه‌هاي واقعي ارائه هريك از خدمات» بعد از واژه « مؤسسه» اضافه مي‌گردد.
ماده5 ـ شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم‌باري را به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده6 ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي ( به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به‌مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود) يكسان و به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت‌گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين‌گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
ماده7ـ يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي‌گردد:
تبصره4ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام‌هايي كه به منظور صدور پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي‌پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه‌هاي صادركننده پروانه‌هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداري اقدام نمايند.
ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:
الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:
تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.
تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:
ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:
ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
ماده9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمـان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
ب ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حريم قانوني آنها.
ـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي.
ـ در حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌هاي مزبور تلقي مي‌شود.
تبصره ـ استعلام براي يك محل فقط يك‌بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
ج ـ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده26ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي‌گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي‌شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ماده10ـ به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت‌دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
الف ـ بانكها و وزارتخانه‌هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
ب ـ بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندي اجراء طرح و پيشرفت كارپرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان‌بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد.
ج ـ اعطاء تسهيلات براي ماشين‌آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه‌گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي‌توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند.
د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه‌گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه‌گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهدداشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
هـ ـ بانك ذي‌ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:
الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
ب ـ صورت‌وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت نمايند.
در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي‌نفع منعكس نمايند.
ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
ماده12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن‌آوري پيشرفته (‌هاي تك) با تأييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي‌گردد.
كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه‌گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
ماده13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
ماده14ـ مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
انتهاي پيام/ص

+نوشته شده درچهارشنبه چهارم دی 1387ساعت 12:32 توسط بانکی |

سود سپرده كوتاه مدت ويژه شش ماهه بانك ملي ايران تا پايان سال تمديد شد

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي تا پايان سال جاري فرصت دارند تا نسبت به تمديد يا افتتاح حساب جديد اقدام نمايند.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.
خاطرنشان مي شود، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.

+نوشته شده درشنبه سی ام آذر 1387ساعت 17:22 توسط بانکی |

پایان آذر‏، آخرين مهلت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي ، فقط تا پايان آذرماه فرصت دارند.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درچهارشنبه ششم آذر 1387ساعت 15:26 توسط بانکی |

سود 5/21 درصدی موسسات مالی بدون مجوز

کمی بیش از یک ماه از ابلاغ بخشنامه نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی به تمامی بانک ها اعم از خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز می گذرد اما نرخ های سود این بخشنامه در اغلب بانک های خصوصی هنوز رعایت نمی شود.
براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی که از ابتدای آبان سال جاری برای تمامی بانک ها لازم الاجراست نرخ سود سپرده ها ی کوتاه مدت (سه، شش و 9 ماهه) 9 درصد و نرخ سود سپرده های بلندمدت یک ساله 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه سال 17 درصد، چهار ساله 18 درصد و پنج ساله 19 درصد تعیین شده است اما تنها سود سپرده های پنج ساله به میزان 19 درصد در تمامی بانک های خصوصی رعایت می شود و در مورد سود علی الحساب سایر سپرده های بلند، هر یک از بانک ها به اعمال سلیقه بی توجه به نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبادرت کرده اند. مقایسه دو نرخ سود مربوط به آبان و آذر سال جاری نشان می دهد پنج بانک خصوصی سرمایه، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و سامان نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت آذر را مانند آبان سال جاری تعیین کرده اند.
تنها بانک خصوصی که اقدام به همسان سازی نرخ سود سپرده ها براساس بخشنامه بانک مرکزی کرده بانک اقتصاد نوین است.

موسسات مالی با مجوز همانند بانک های خصوصی

در این میان وضعیت موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی (توسعه و سینا) نیز چون دیگر بانک های خصوصی است به طوری که تنها نرخ سود 19 درصد تعیین شده برای سپرده های بلندمدت پنج ساله بانک مرکزی اعمال شده و در دیگر سپرده ها به اعمال سلیقه پرداخته اند.

موسسات بدون مجوز بی اعتنا به بخشنامه

اما موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به موسسات مالی دارای مجوز و بانک های خصوصی، حتی بانک های دولتی در تعیین آزادانه نرخ سود سپرده ها دارند.در حالی که نرخ سود تعیین شده از سوی بانک های خصوصی، دولتی و موسسه های دارای مجوز از 19 درصد تجاوز نمی کند اما موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز به دور از اعمال هرگونه نظارت از سوی بانک مرکزی اقدام به تعیین سود علی الحساب تا سقف
5/21 درصد کرده اند.براساس بخشنامه یکسان سازی نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی بالاترین سقف سود متعلق به سپرده های بلندمدت پنج ساله است در حالی که موسسات مالی بدون مجوز به این نوع سپرده حداقل 5/19 و حداکثر 5/21 درصد سود پرداخت می کنند.با ارائه چنین سودهایی به طور یقین، استقبال مردم از افتتاح حساب سپرده در این موسسه ها بیشتر خواهد بود.
البته این موسسه ها اگرچه از تبلیغ در سازمان صدا و سیما به دستور بانک مرکزی محروم شده اند اما برای جذب سپرده ها از راه های دیگر چون ارسال پیامک و درج آگهی در رسانه های مکتوب بهره می گیرند.اگرچه مسوولان بانک مرکزی هرگونه پرداخت سود بیشتر از آنچه را که در این بخشنامه ذکر شده است منوط به بررسی سود پیشنهادی در بانک مرکزی می دانند و پرداخت سود، بیش از نرخ های مصوب بانک مرکزی توسط بانک ها را ممنوع اعلام کرده اند اما هنوز بانک ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز به اعمال سلیقه در تعیین نرخ سود می پردازند که این امر لزوم نظارت بانک مرکزی در این بخش را دو چندان می کند. هرچند تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که بارها از سوی مسوولان به تعویق افتاده است از موارد دیگری است که باید مدنظر بانک مرکزی قرار گیرد.

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده دریکشنبه سوم آذر 1387ساعت 11:30 توسط بانکی |

پایان آذر‏، آخرين مهلت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درسه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 12:17 توسط بانکی |

نرخ جدید سود سپرده های بانک ملی ایران اعلام شد

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری طی اعلام بانک مرکزی و حسب مصوبه هیات مدیره محترم بانک نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت که ناریخ افتتاح یا تمدید آنها از1/8/87 به بعد باشد به این شرح می باشد.

نوع سپرده سرمايه گذاري
نوع سود علي الحساب

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي
9%

سپرده با سررسيد يك ساله
15%

سپرده با سررسيد دو ساله
16%

سپرده با سررسيد سه ساله
17%

سپرده با سررسيد چهار ساله
18%

سپرده با سررسيد پنج ساله
19%

نرخ هاي فوق از تاريخ 1/8/87 لازم الاجرا بوده و نرخ سود سپرده هايي كه قرار داد آن قبل از تاريخ مذكور منعقد شده است تا سررسيد ، تابع نرخ هاي زمان انعقاد قرارداد مي باشد.

شايان ذكر است نرخ سود علي الحساب سپرده هاي كوتاه مدت ويژه شش ماهه بانك ملي ايران تا پايان آذر ماه 16 درصد مي باشد.

+نوشته شده درچهارشنبه یکم آبان 1387ساعت 9:56 توسط بانکی |

بانک ملی برای متقاضیان، سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح می کند

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی بانک ملی به عنوان یک خدمت جدید در سیستم بانکی کشور، آماده ارائه به متقاضیان است.

این سپرده در قالب دو ارز یورو و دلار با نرخ سود متعلقه برای نیمه دوم امسال به ترتیب حساب های یورویی با نرخ 1625/2 درصد و حساب های دلاری با نرخ 8876/1 درصد افتتاح می شود.
دارندگان این نوع حساب می توانند به تناوب و در صورت نیاز از مانده حساب خود ، وجهی را برداشت یا به آن واریز کنند.
سود این سپرده به صورت روزشمار محاسبه و در پایان هر ماه به همان حساب واریز می شود .
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و همچنین مانده قابل قبول به منظور تخصیص سود، یک هزار یورو یا یک هزار دلار می باشد.
گفتنی است، افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی برای اتباع خارجی با ارائه گذرنامه و روادید امکان پذیر است.

+نوشته شده درپنجشنبه چهارم مهر 1387ساعت 13:22 توسط بانکی |

یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌هاکلید رقابت در بانکداری

شهرام عالی پور

پس از ابلاغ یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در تاریخ 25/6/87 توسط بانک مرکزی، در نگاه نخست به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در رقابت نابرابری که در آن و ظرف 3 سال
گذشته تا کنون برنده بی چون و چرای بازار تجهیز منابع بوده‌اند، دچار یک امتیاز منفی گردیده‌اند. لیکن این دیدگاه یک ساده نگری غیر کارشناسی می‌باشد که برای اطلاع بیشتر 2 علت مقایسه‌ای ذکر می‌شود.
1 - بانک‌های خصوصی از بدو ورود به چرخه نظام بانکی کشور در تمام مقاطع از سیاست‌های تعیین نرخ سود آزاد و با توجه به دو عامل حجم سپرده‌ها و کفایت بالای سرمایه خود در بخش‌های سپرده‌ای و تسهیلات استفاده نموده‌اند و از آنجایی‌که با چراغ سبز‌های مدیریت سیستم پولی کشور می‌توانستند در بخش اعتبارات و در کلیه عقود منعقده از نرخ‌های غیرمتعارف استفاده کنند، در نتیجه با ابزار بسیار ساده و مستقیم در بخش سپرده‌ها از طریق انعطاف منطقی در نرخ‌های بهره در بازه‌های زمانی متفاوت ظرف 3 سال گذشته سهم اینگونه بانک‌ها از بازار پول کشور بیش از 23درصد شده است و با این جهش یکسویه بازار منابع را از بانک‌های دولتی مصادره کردند.
لازم به توضیح است که بانک‌های خصوصی از بدو تاسیس، صرفا به منظور بانکداری بر مبنای انتفاع خاص در قالب بانکداری الکترونیک و مدرن با استفاده از استانداردهای بین‌المللی (کمیته بازل 1و2 موضوع افزایش نرخ کفایت سرمایه) و با نیل به گسترش سیستم بانکداری در برنامه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سطح داخلی و با افزایش دوره‌ای کفایت سرمایه، نتیجتا گسترش فعالیت در سطح خارجی و کسب جایگاه‌های معتبر بین‌المللی است و به‌نظر می‌رسد اهداف بانکداری خصوصی در ایران بسیار فراتر از مقوله یکسان سازی بهره بانکی می‌باشد، چه اینکه هم اکنون نرخ بهره بانکی در اکثریت مطلق بانک‌های معتبر خارجی کمتر از 5درصد بوده و بانک‌های خصوصی ایران نیز بایستی انواع فعالیت خود را همراه با مدیریت سیستم پولی کشور و در جهت بسترسازی اقتصاد کشور به منظور حمایت از تولید داخلی، فعال کردن مجدد صنایع بومی، رشد و خودکفایی بخش کشاورزی، راه‌اندازی و تبدیل صنایع مونتاژ به صنعت ملی و ایجاد فرصت‌های اشتغال عمومی ‌و در نتیجه فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی به یک رقمی‌ و آخرالامر ورود به چرخه بانکداری بین‌المللی معطوف نمایند.
2 - بانک‌های دولتی بر خلاف بانکداری خصوصی در ایران ظرف 3 سال گذشته به شکل دستوری از نرخ‌های تعیین شده در تمام سطوح سپرده‌ای و اعتبارات استفاده کرده و بدون کمترین مقاومت، تابع کلیه تصمیم‌های صحیح و غلط سیستم پولی کشور، به فعالیت بانکداری پرداخته و به رغم حرکت به سوی شیوه‌های مدرن بانکداری با شکاف عمیق 40هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف و کاهش مستمر حجم سپرده‌های خود مواجه شده که این معضل، امروز در قالب یک حرکت و عزم ملی قابل بررسی و چاره اندیشی می‌باشد و تحقیقا یکسان‌سازی نرخ سود بانکی صرفا یکی از راهکارهای ضروری جهت حل این مشکل و کلید آغاز رقابت بانکداری در ایران می‌باشد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

http://aalipour.blogfa.com/

+نوشته شده درجمعه بیست و نهم شهریور 1387ساعت 11:19 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان شهریور امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا پایان شهریور سال جاری تمدید کرد.

+نوشته شده درسه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 12:32 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان شهریور امسال تمدید شد

+نوشته شده درسه شنبه هجدهم تیر 1387ساعت 23:29 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا 14 تیرماه امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا 14 تیرماه سال جاری تمدید کرد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده دریکشنبه دوم تیر 1387ساعت 23:16 توسط بانکی |

چاره‌ای جز کاهش سود سپرده‌ها نیست!

بینا- کاهش نرخ سود بانکی، پرچالش‌تر از سال‌های قبل شده است.
دیدگاه بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی افزایش نرخ سود متناسب با نرخ تورم بود که بر خلاف این دیدگاه، کمیسیون اقتصادی دولت رأی به کاهش مجدد نرخ سود داد.

در همین حال، در شرایطی که به‌دنبال درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهوری قرار شده مسئله کاهش نرخ سود بانکی مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد، مسئولان بانکی خصوصاً بانک‌های خصوصی در مخالفت با کاهش سود سخن می‌گویند.

به اعتقاد مسئولان بانک‌های خصوصی، اجرای مصوبه دولت در کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای چاره‌ای جز کاهش سود سپرده‌های بانکی نمی‌گذارد که این مسئله، خروج نقدینگی از بانک‌ها و وخیم‌تر شدن اوضاع فعلی نقدینگی و تورم را به‌دنبال دارد که مخالف هدف مقامات دولتی است.

مسئولان بانک‌های سرمایه، سامان، پاسارگاد و پارسیان در اظهارنظرهای جداگانه‌ای در خصوص متناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم سخن گفتند.

این در حالی است که بر اساس آنچه رئیس‌جمهوری اعلام کرده، نرخ سود عقود مبادله‌ای در بخش‌های صنعت، مسکن و کشاورزی باید به ۱۰ درصد کاهش یابد.

علی زرین قلم، مشاور بانک سامان در نشست هم اندیشی در خصوص بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی که در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد، گفت: الفبای اقتصادی تصریح می‌کند که در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای تعیین شود که فشار تقاضا را کاهش دهد اگرچه تعیین چنین نرخ‌هایی ممکن است در ابتدا کمی‌ قیمت‌ها را افزایش دهد ولی در میان‌مدت با کاستن از فشار تقاضا به افت شاخص تورم کمک می‌کند.

سلیمی عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان نیز نقش سود بانکی در ایجاد تورم را کمتر از آن چیزی دانست که مطرح است و گفت: باید به‌دنبال این بود که نقدینگی 63 هزار میلیارد تومانی چگونه و در پی تصمیمات چه کسانی در سال 86 به حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؟ باید از مسئولانی مانند رئیس سابق بانک مرکزی پرسید که چرا در زمان مسئولیتش هرگونه رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی می‌کرد، اما پس از کناره گیری به یک باره نظری معکوس ارائه کرد؟

نرخ سود سپرده‌ها کاهش می‌یابد

در همین حال، مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد پیشنهاد کرد نرخ سود سپرده مردم در بانک‌ها از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش یابد.

بهاء الدین حسینی‌هاشمی‌ با بیان مطلب فوق گفت: با این که نرخ جدید سود بانکی هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است اما اجرای این دستور شرایط را برای بانک‌ها تا حدودی با مشکل مواجه می‌کند. مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید بر این که بانک‌ها باید در شرایط فعلی به‌دنبال راهکاری باشند تا ضرر نکنند، اظهار داشت: برای پرهیز از ضرردهی باید با تصمیم هماهنگ نرخ سود سپرده‌های بانکی را از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: با اجرای این سیاست شاهد خروج سپرده‌ها از بانک و هجوم آنها به سمت بازار کالا می‌شویم و برای مدتی تورم لجام گسیخته و انفجاری به اقتصاد تحمیل می‌شود.

افزایش رانت در شبکه بانکی

مصطفی بهشتی‌روی عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد نیز در خصوص کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد، گفت: زمانی که نرخ سود بانکی 10 درصد تعیین می‌شود، طبیعی است که آحاد جامعه علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در جای دیگری صرف کنند که این امر باعث کاهش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها می‌شود.

به گفته وی، زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود طبیعی است که شاهد افزایش رانت در این بخش می‌شویموی افزود: لذا بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سپرده گذاری ناچار هستند وارد قراردادهای مشارکتی شده و سود بالایی برای عقود مشارکتی تعیین کنند.

دیدگاه بانک‌های دولتی

در حالی که مدیران بانک‌های خصوصی به صراحت به انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی می‌پردازند، مدیران بانک‌های دولتی عمدتاً از سخن گفتن در این خصوص خودداری می‌کنند؛ به‌طوری که حمید برهانی مدیرعامل بانک صادرات از هرگونه اظهارنظر در خصوص نرخ سود بانکی خودداری کرد.

احمد درخشنده مدیرعامل بانک سپه نیز در این ارتباط با خوشبینی اظهار داشت با اعطای 2 درصد یارانه نرخ سود از سوی دولت، بانک‌ها مشکلی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه طبیعی است با کاهش نرخ سود بانکی تقاضای دریافت تسهیلات افزایش ‌یابد، افزود: تعیین نرخ سود 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه فی نفسه منفی نیست مخصوصاً اینکه درصورت ابلاغ این نرخ از سوی بانک مرکزی قطعاً تسهیلات بانکی به طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار هستند پرداخت شده و دولت نیز از دقت عمل بیشتری به‌دلیل پرداخت یارانه در این بخش برخوردار می‌شود.

+نوشته شده درچهارشنبه یکم خرداد 1387ساعت 20:42 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان خرداد امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- خود را تا پایان خرداد سال جاری تمدید کرد.

این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه 86 تا پایان سال گذشته را به 16 درصد افزایش داده بود.
بر این اساس، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم فروردین 1387ساعت 22:9 توسط بانکی |

بانک ملی ، پرداخت سودعلی الحساب 16 درصدی به سپرده های شش ماهه را تا پایان امسال تمدید کرد

بانک ملی ایران در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- خود را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه امسال تا 22 بهمن ماه جاری را به 16 درصد افزایش داده بود.
بر این اساس، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درچهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 19:11 توسط بانکی |

بانک ملی ، پرداخت سودعلی الحساب 16 درصدی به سپرده های شش ماهه را تا پایان امسال تمدید کرد

+نوشته شده درسه شنبه بیست و سوم بهمن 1386ساعت 18:44 توسط بانکی |

امکان افتتاح سپرده بلندمدت جدید از محل سود سپرده بلندمدت قبلی در بانک ملی

بانک ملی ایران با هدف تسهیل امور مشتریان، امکان افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت جدید از محل سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قبلی را بدون حضور مشتریان فراهم کرد.

اجرای این خدمت ، پس از اخذ تقاضای کتبی از مشتریان و در تمامی شعب این بانک صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش، مبلغ سپرده سرمایه گذاری اولیه نباید از یک میلیارد ریال کمتر باشد و در صورت درخواست مشتری مبنی بر برداشت قسمتی از مبلغ سپرده اولیه خود، مانده سپرده نباید کمتر از یک میلیارد ریال باشد.
افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت جدید، صرفاً به نام دارنده سپرده قبلی صورت می گیرد.

+نوشته شده دردوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 21:11 توسط بانکی |

بانک ملی ایران، سودعلی الحساب 16 درصدی به سپرده های شش ماهه پرداخت می کند

بانک ملی ایران در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود و به مناسبت تقارن ایام ا... دهه مبارک فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه –شش ماهه- افتتاحی از 15 دی تا 22 بهمن امسال را به 16 درصد افزایش داد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین برای آن گروه از سپرده گذاران کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران که تاریخ سررسید سپرده شان در مدت مذکور باشد، در صورت تمدید قرارداد، نرخ مذکور اعمال خواهد شد.
لازم به ذکر است ، بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درسه شنبه هجدهم دی 1386ساعت 19:37 توسط بانکی |

تمدید فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران تا پایان سال جاری تمدید شد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه تا مدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین برای آن گروه از سپرده گذاران کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران که تاریخ سررسید سپرده شان از 10 آذرماه 86 تا پایان سال جاری می باشد، در صورت تمدید قرارداد، نرخ مذکور اعمال خواهد شد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده دردوشنبه بیست و ششم آذر 1386ساعت 18:36 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه است

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران تا پایان آذرماه سال جاری است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی ایران که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه را از 13 به 15 درصد برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده دردوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 21:30 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه است

+نوشته شده دردوشنبه سی ام مهر 1386ساعت 21:28 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه تمدید شد

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درپنجشنبه دوازدهم مهر 1386ساعت 23:35 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه تمدید شد

+نوشته شده درجمعه سی ام شهریور 1386ساعت 9:55 توسط بانکی |

پایان شهریور، آخرین فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی

برای بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید- از تاریخ 22/5/86 تا 31/6/86 – با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درجمعه بیست و سوم شهریور 1386ساعت 13:16 توسط بانکی |

بانک ملی، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری با نرخ 16 درصد منتشر می کند

بانک ملی ایران در راستای ایجاد زمینه سرمایه گذاری مطمئن برای مردم ، برای نخستین بار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری منتشر می کند.

نرخ سود علی الحساب اوراق مذکور که در مبالغ یک ، دو ، پنج ، 10، 20 و 50 میلیون ریالی صادر شده، 16 درصد است که از تاریخ 10 تا 15 شهریور در شعب منتخب بانک ملی عرضه می شود.
بر اساس این گزارش، سود پرداختی به اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک ملی معاف از مالیات بوده و هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.
مدت گواهی مذکور یک سال از تاریخ انتشار است ، در عین حال این گواهی سپرده، عام، بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده آن ، مالک اوراق شناخته می شود.
این اوراق قابل بازخرید از طریق شعب منتخب بانک ملی بوده و بازپرداخت اصل و سود علی الحساب متعلقه در سررسید های مقرر از سوی این بانک تعهد می شود.

+نوشته شده دریکشنبه چهارم شهریور 1386ساعت 20:24 توسط بانکی |

پایان شهریور، آخرین فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386ساعت 22:43 توسط بانکی |

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان اردیبهشت است

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ظرف مدت مذکور در بانک ملی ایران و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک، 15 درصد سود علی الحساب از سوی این بانک دریافت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه تا پایان اسفندماه سال گذشته افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
بانک ملی ایران قبلاً نیز نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه خود را از 9 به 13 درصد، بلندمدت یک ساله را از 13 به 15 درصد و بلندمدت دوساله را از 15 به 2/15 درصد افزایش داده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386ساعت 1:23 توسط بانکی |

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ، 22 اردیبهشت انجام می شود

بانک ملی ایران به منظور تجلیل از حسن نیت مشتریان ارجمند ، قرعه کشی نوبت دوم از مرحله بیست و هشتم حساب های قرض الحسنه پس انداز خود را روز شنبه 22 اردیبهشت ماه جاری انجام می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در نوبت دوم از مرحله بیست و هشتم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، 250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه تقدیم برندگان خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران در این مرحله از قرعه کشی خود در مجموع 350 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 120 میلیارد ریال به برندگان اهدا خواهد نمود.
ترکیب جوایز نوبت دوم از بیست و هشتمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران به جز 250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال، دو هزار کمک هزینه سفرهای زیارتی هر یک به ارزش پنج میلیون ریال، دو هزار بن صنایع دستی هر یک به ارزش یک میلیون ریال، 45 هزار سکه ربع بهار آزادی و میلیاردها ریال جوایز نقدی است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در مجموع برای دو نوبت از قرعه کشی این مرحله خود، 670 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 261 میلیارد ریال تعیین کرده که جوایز نوبت اول از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز آن به برندگان اهدا شده است.

+نوشته شده درسه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386ساعت 22:25 توسط بانکی |

نرخ جدید سود سپرده های مدت دار در بانک ملی ایران

برای مشاهده کامل عکس زیر بر روی لینک کلک نمائید:

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/NoteFiles/6d72533e2a0f4b3.gif

+نوشته شده درجمعه چهاردهم اردیبهشت 1386ساعت 18:36 توسط بانکی |

نرخ جدید سود سپرده ها

بانک ملی ایران با افتخار نرخ جدید سود سپرده های خود را بدین شرح اعلام می نماید:

۱كوتاه مدت ۷٪

۲ـكوتاه مدت ويژه شش ماهه ۱۵٪

۳-سپرده بلند مدت ۱ساله ۱۵٪

۴-سپرده بلند مدت ۲ ساله ۲/۱۵٪

۵-سپرده بلند مدت ۳ ساله ۵/۱۵٪

۶-سپرده بلند مدت ۴ساله ۸/۱۵٪

۷-سپرده بلند مدت ۵ ساله ۱۶٪

+نوشته شده درشنبه پنجم اسفند 1385ساعت 0:5 توسط بانکی |

افزایش نرخ سود سپرده کوتاه مدت ویژه بانک ملی ایران

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه از تاریخ 22 بهمن ماه جاری تا پایان امسال در بانک ملی ایران و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک، 15 درصد سود علی الحساب از سوی این بانک دریافت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از تاریخ مذکور منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
بانک ملی ایران با هدف جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان، پیش از این نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه خود را از 9 به 13 درصد، بلندمدت یک ساله را از 13 به 15 درصد و بلندمدت دوساله را از 15 به 2/15 درصد افزایش داده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

+نوشته شده درسه شنبه هفدهم بهمن 1385ساعت 23:1 توسط بانکی |

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در رنج و خود پرستی
باضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش
بیماری اندراین غم خوشتر زتندرستی
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
آری طریق رندان چالاکی است و چستی
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست
کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی
خار ار چه جان بکاهد ، گل عذر آن بخواهد
سهل است تلخی من در جنب ذوق مستی
حافظ

صفحه نخست
پست الکترونيک
آرشيو وبلاگ

پيوندهاي روزانه
چالهما
آرشيو پيوندهاي روزانه

نوشته هاي پيشين
آذر 1388
آبان 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
اسفند 1385
بهمن 1385
دی 1385
آذر 1385

آرشيو موضوعي
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
پاسخ به سوالات بانکی شما
خاطرات روزانه
اخبار بانکی
استفتائات از مراجع تقلید در ارتباط با مسائل بانکی
حسابهای قرض الحسنه
نرخ سود سپرده ها
بانکداری الکترونیک
ساعت کار بانکها
حج واجب و حج عمره
پرداخت غیرحضوری قبوض
تسهیلات ( وام )
اسکناس و نیکل
عقود اسلامی
سوئیفت
حسابهای جاری
صندوق مهر امام رضا علیه السلام
اوراق مشارکت
نرخ سود وام های بانکی
خود پرداز
بانکداری اسلامی
دستگاه پایانه فروش POS
ملی کارت
سامانه حواله الكترونيكي بين بانكي (سحاب)
سیستم بانکداری اینترنتی (سبا)
مهدویت و بانکداری
Islamic Development Bank
بانک قرض الحسنه مهر ایران
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)
همراه بانك
اصلاح الگوی مصرف
محاسبه سود (سپرده ها . اقساط تسهیلات)

پيوندها
وبلاگ بانک ملي ايران
پورتال خدمات الكترونيكي ايران
یادداشتهای شخصی محمود احمدی نژاد
شعبه شهرک صنعتی جی اصفهان
یادداشت و نقطه نظر در مورد بانک ملی
دانش آموز
نشریه الکترونیکی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه مشهد
اولین سایت اطلاعات بانکی ایران
نخستین شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه
وبلاگ بانک سرمایه
مؤسسه عالي بانكداري ايران
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
عکسهای علمی
دنیای الکترونیک
دوستی
چالهما روستای من
Persian Gulf And nothing else
يك تبليغ
دنج ترین نقطه دنیا
اولین وبلاگ تخصصی صکوک به زبان فارسی
بانک و توسعه Bank and Development
رهسپار

طراح قالب
monesam khoda

پشتيباني
كانون وبلاگ نويسان مذهبي