تبليغاتX
:: ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست ::  

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم



گزارش *مریم دیدگر

در ابتدا ذکر این نکته را ضروری می‌داند که هدف از بررسی‌های به عمل آمده در حوزه تبلیغات بانکی در رسانه‌ها، صرفا ارائه الگوهای موفق و مبتنی بر مبانی علمی و بررسی چرایی نمونه‌های نه چندان موفق است. در این مقالات، به هیچ عنوان بانک خاصی مد نظر نبوده و مورد نقد قرار نگرفته است.
بانکداری الکترونیک، از الزامات جوامع پیشرفته امروزی بوده و پیچیدگی آن همگام با پیچیدگی خدمات الکترونیک، در جهان رو به افزایش است. پیشینه این‌گونه خدمات به نخستین پرداخت الکترونیکی در سال ۱۹۱۸ میلادی، هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف اقدام نمودند، باز می‌گردد. در ایران اما به سال ۱۳۵۰، بانک تهران به عنوان نخستین بانک در این حوزه، با در اختیار گرفتن حدود 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود، پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده گرفت.
‌اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک‌های کشور با توجه به کاربرد رایانه‌های شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. بانکداری الکترونیک، به مفهوم عام ارائه خدمات به مشتریان به صورت غیرحضوری با هدف کاهش هزینه‌ها؛ افزایش کارایی و اثربخشی دربخش‌های مختلف و ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات است. در ابتدا، بانک‌ها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. جذابیت این نوع بانکداری با توجه به گستره دسترسی در بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان روز به روز افزون شده و دامنه وسیع‌تری می‌یافت.
از جمله الزامات اولیه بهره‌گیری از اینترنت توسط بانک‌ها، طراحی یک وب سایت اینترنتی است و بررسی سایت‌ها از منظر مهندسی ارزش مورد نظراست. اینکه کدامیک از بانک‌های حاضر اعم از دولتی یا خصوصی، نخستین بانک دارای یک وب سایت بوده، اگرچه در مقوله تاریخچه نویسی مهم است، اما هدف این مقاله نیست. هدف ما با این دیدگاه، روشی برای حداکثر نمودن ارزش طرح‌ها می‏باشد که با بررسی دقیق هر جزء از فعالیت و یافتن روش‌های جدیدتر و بهتر، به انجام دادن بهتر کارها کمک می‏کند.
به طور قطع برای راه‌اندازی یک وب‌سایت بانکی، گام اولیه این است که بدانیم چه موضوعی را به مخاطب خود خواهیم گفت. گام بعدی این است که این گفته‌‌ها را چگونه به وی منتقل خواهیم کرد. چه ویژگی‌هایی را برای وب سایت در نظر خواهیم گرفت که علاوه بر مشتری، یک کاربر غیرمشتری را در جست‌وجویی ساده، ترغیب به بازدید از وب‌سایت ما کرده و چه بسا که به مشتری، تبدیل کند. بررسی سایت‌های بانکی با دیدگاه فوق، نکات جالب توجهی را نشان می‌دهد که ذیلا به صورت محدود، بدان‌ها اشاره خواهد شد. در حقیقت وب‌سایت بانک نماد و آیینه تمام نمای آن محسوب شده و با کل مجموعه آن در همه سطوح، تفاوتی نداشته و لذا توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. آنچه یک وب‌سایت را از دیگر ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای متمایز می‌سازد، این است که بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، با صرف هزینه‌ای مناسب در عین حفظ کیفیت، برای ارائه مطلب به مخاطب محدودیت زمانی نداشته و صفحات وب‌سایت قابلیت بازگشت و چندین بار مرور را برای کاربر دارد. در حالی‌که در مقام مقایسه، یک تیزر تلویزیونی یا رادیویی و یا آگهی روزنامه‌ای محدود به زمان و فقدان تنوع مطلب هستند. در فاز عمومی، شکل ظاهری سایت‌های بانک‌های ایرانی و برخی از موسسات مالی که به تازگی به جرگه بانک‌ها پیوسته‌اند، بیانگر دلبستگی طراحان به نمادهای ملی، سازمانی و بعضا مذهبی است. این نمادها در کنار شعار بانک‌ها، اگرچه به خودی خود، پسندیده و در برخی شرایط، بایسته هستند، اما غالبا به دلایل ضعف‌های تکنیکی اجرا، بیننده را با جاگذاری و چیدمان نامناسب، استفاده از رنگ‌های ناهمگون و یا ناآشنایی با فنون حرفه‌ای گرافیک و تایپوگرافی، آزار می‌دهند و در واقع رغبتی برای کاربر یا همان مشتری بالقوه برای کندوکاو در سایت، ایجاد نمی‌کنند.
بهره‌گیری از بنرهای تبلیغاتی ساده و پویا، از دیگر نکاتی است که در غالب سایت‌های بانکی به چشم می‌خورد. طراحی این بنرها، ارتباط طرح با موضوع، جانمایی آن بر صفحه سایت و حجم آنها نیز، در نمای اولیه یک سایت تاثیرگذار است. حجم برخی از این بنرها مانع باز شدن صفحه شده و با امکانات کاربر خانگی همخوانی ندارد. در میان این بنرها سهم بنرهای مناسبتی، در تعداد محدودی از بانک‌ها دیده می‌شد که بیانگر اجرای فازهای اطلاعات، عملکرد و خلاقیت در این بانک‌ها است.
گزینش رنگ سازمانی و پیروی از آن در طراحی اغلب سایت‌ها دیده می‌شود. رنگ سازمانی اما در کنار رنگ‌های مکمل تعریف شده یا رنگ‌های جایگزین و بهره‌برداری از تونالیته رنگ، به جذابیت سایت کمک بیشتری می‌کند. در برخی از سایت‌ها استفاده از رنگ سازمانی با لینک عناوین همخوانی نداشته و در برخی نیز آنچنان تکراری است و بیننده را با یک صفحه دو رنگ و بدون جذابیت روبه‌رو می‌کند. در این میان سایت‌های دو بانک دولتی (تجارت و مسکن) به‌رغم رنگارنگ بودن صفحات، خلاقیت در ارائه مطالب و هماهنگی در چیدمان رنگ‌ها، استادانه به کار رفته و بی تردید کاربر، بدون سر زدن به صفحات دیگر از آنها نخواهد گذشت. وب‌سایت بانک همچنان‌که اشاره شد، نمای کامل آن بانک است. اطلاعات مندرج در آن رکن اصلی را تشکیل داده و در نقش کارکنان بانک، باید پاسخگوی بی‌کلام و خوشروی مشتری بوده و علاوه بر نمای صفحات، باید توانایی تبدیل مشتری بالقوه به بالفعل و مشتری ساده را به مشتری وفادار داشته باشد.
همراه با درج اطلاعات پایه، مانند معرفی بانک و خدمات آن، با استفاده از ادبیات مناسب (نه‌چندان پیچیده و تخصصی)، جامع و گویا، سایت بانک این توان را دارد که اطلاعات سودمند دیگری را در اختیار کاربران قرار دهد. لکن به جز درج اخبار در تمامی سایت‌های بانکی اطلاعات تکمیلی مانند، درج گزارش‌های تصویری، نمایش افتخارات و امتیازات کسب شده، اطلاعیه‌ها، آگهی‌های مناقصه و مزایده، و... دیگر امکانات همکاری با بانک (تجارت، سامان)، در غالب سایت‌ها مغفول مانده و فرصت‌هایی را از آنان می‌گیرد. در حالی‌که این نکات که در معدودی از سایت‌ها به چشم می‌خورد همچنان بیانگر خلاقیت در سازماندهی وب سایت آن بانک‌ها است. جای خالی اطلاعات تکمیلی خبری، لینک‌های مرتبط بانکی، به ویژه در حوزه بانکداری اسلامی و معرفی الگوهای موفق در این حوزه در کشورها، از دیگر نکاتی است که در غالب سایت‌ها احساس شده و کاربر جست‌وجوگر را بی پاسخ می‌گذارد. در این بین تنها یک بانک دولتی (سپه) اقدام به درج آیات و روایاتی در حوزه بانکداری اسلامی کرده که به عنوان گام نخست نقطه امیدبخشی است.امکان بهره‌گیری از خدمت اینترنت بانک از لینک‌های ثابت سایت‌های ارائه دهنده این سرویس است. همچنین ارائه سرفصل جداگانه برای بانکداری الکترونیک گام مثبتی در این زمینه است. اما تنوع خدمات ارائه شده در این سرفصل، حق مطلب را ادا نکرده اند و به طور کلی در زمینه فرهنگ‌سازی در این حوزه نیاز به ارائه مطالب بیشتری دارند. در این بین ارائه کتابخانه الکترونیکی (کارآفرین) و خرید و فروش اینترنتی سهام (سامان) ثبت‌نام اینترنتی کارت نوجوان و جوان (کشاورزی) از دیگر نکات جالب توجه در مقوله باور یک وب سایت به عنوان ابزار بانکداری الکترونیک است. همینطور راه‌اندازی تالارهای گفت‌وگو (مسکن)، وبلاگ (مسکن و توسعه صادرات و امکان دریافت خبرنامه الکترونیکی (توسعه صادرات) بهره‌برداری مناسب از قابلیت‌های یک وب‌سایت را به نمایش می‌گذارد.
ارزیابی فعالیت‌ها، از دیگر فازهای مهندسی ارزش بوده و ارائه گزینه ارتباط با ما، در غالب سایت‌ها، کاربر را به ارائه نظرات، پیشنهادها و... رهنمون می‌سازد. درج فرم نظر سنجی در سایت‌ها اما چندان مورد توجه نبوده و تعداد انگشت شماری از آنها فرم‌های کامل، به روز، تخصصی و کاربردی در دسترس گذاشته‌اند. برخی از بانک‌ها در جست‌وجوی هدف خاصی نبوده و به کسب اطلاعات اولیه از کاربر محدود به جنس و سن و میزان تحصیلات بسنده کرده‌اند. در شرایطی که کسب نظرات مشتریان و کاربران، در واقع دریافت مشاوره‌های رایگان و ارزشمندی است که از هزینه‌های هنگفت نظرسنجی‌های مرسوم جلوگیری می‌کند. این نظرات علاوه بر کارایی در حوزه‌های اصلاحی، حاوی پیشنهادها و نکات ظریفی هستند که گاه قابلیت تبدیل به یک خدمت بانکی را دارا می‌باشند. در پایان، با توجه به ارتباط تنگاتنگ کشورها در عرصه جهانی و برای حضور موثر و موفق در این عرصه با هدف اعتلای اقتصاد کشور در حوزه‌های پولی و بانکی، توجه به گوناگونی زبان کاربران بیانگر نگاه به بیرون و کسب سهم بیشتر از بازار و ایجاد یک مزیت رقابتی توسط یک بانک می‌باشد. در میان بانک‌ها تنها یک بانک (تجارت) سایت را به صورت چهار زبانه در دسترس گذاشته و تنوع زبان در سایت‌ها غالبا محدود به دو زبان می‌باشد.
همچنان‌که در گفتار قبلی ذکر شد، بانک‌ها برای توسعه کسب‌وکار خود، با محدودیت منایع روبرو هستند و به راحتی می‌توانند فرآیند‌ها و روش‌های مقرون به صرفه شناسایی کرده و از این طریق تامین خواست مشتریان را محقق سازند. پایین آوردن هزینه، استفاده از اندیشه‌ها و خلاقیت‌ها، ارائه اطلاعات جامع و تکمیلی و پیش‌بینی نیازهای بعدی مشتریان در عرصه‌های خدماتی بانکی با هدف افزایش رضایت آنها،. از دستاوردهای اجرای امور بازاریابی و تبلیغات با رویکرد مهندسی ارزش است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

+نوشته شده درشنبه چهاردهم آذر 1388ساعت 0:19 توسط بانکی |

با هدف گرامیداشت هر چه با شکوه تر عید سعید غدیر، بانک ملی به متولدین عید غدیر امسال که نام علی در اسم آنها وجود دارد، یک پلاک طلا منقش به نام حضرت علی (ع) اهدا خواهد کرد.


نام های مورد نظر به جز علی شامل پسوند یا پیشوند علی نیز می شوند و هموطنان عزیز لازم است فتوکپی شناسنامه فرزندان خود را تا تاریخ 15 دی ماه امسال به صندوق پستی 347-13885 (ستاد غدیر تهران) ارسال کنند.
لازم به ذکر است پلاک ها ی مورد نظر در روز 13 رجب سال آینده طی مراسمی به متولدین مورد نظر اهدا خواهد شد.

+نوشته شده درشنبه چهاردهم آذر 1388ساعت 0:12 توسط بانکی |

محمد رضا حسين زاده عضو هيأت مديره بانك ملي طي مصاحبه اي از تأسيس و راه‌اندازي باشگاه نخبگان كاركنان بانك ملي ايران خبر داد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي محمدرضا حسین زاده در اين گفتگو اكثر كاركنان بانك ملي ايران را از افراد با هوش و استعداد جامعه دانست و اظهار داشت: در ميان كاركنان بانك استعداد هاي برتر و نخبه اي وجود دارند كه تعداد آنها كم نيست.
وي در ادامه اين گفتگو با تأكيد بر اهميت نيروي انساني به عنوان سرمايه اصلي سازمان ها، داشتن نيروهاي انساني نخبه را گنجينه اي ارزشمند و آروزي مديران يك سازمان عنوان كرد.
عضو هيأت مديره بانك ملی در ادامه اين گفتگو از موافقت مدير عامل بانك ملي ايران، با پيشنهاد تأسيس باشگاه نخبگان بانك ملي خبر داد و اين اقدام را گامی مثبت در جهت شناسايي استعدادهاي برتر و به كارگيري آنها در نقاط كليدي بانك دانست.
وي ادامه داد : باشگاه نخبگان بانك ملي در آينده اي نزديك آغاز به كار خواهد كرد و قطعا آثار و بركات زیادی را متوجه بانك ملي و كشور خواهد کرد.

+نوشته شده دریکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 23:11 توسط بانکی |

اخیراً تعدادی از رسانه ها، اقدام به درج مطلبی تحت عنوان«بزرگترین بانک کشور در بحران» نموده اند که در پی توضیح بانک ملی در خصوص این مطلب می آید:


  بانک ملی ایران به عنوان  بزرگترين بانك كشور همواره نقش تعيين كننده خود را در شكوفایي اقتصاد ميهن اسلامي ايفا نموده و قسمت عمده برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور متاثر از توانمندي و خدمات ارائه شده توسط اين بانك است. در حالي كه بر اساس گزارش هاي موسسات رتبه بندي جهان، بانك هاي ايراني توانسته اند علي رغم بحران مالي حاكم بر دنيا، جايگاه خود را در رتبه بندي بانك هاي جهان حفظ كنند و بانك ملي ايران به لحاظ مهمترين شاخص رتبه بندي بانك ها يعني مجموع دارايي ها كماكان رتبه اول را در جهان بين موسسات پولي اسلامي به خود اختصاص داده است، استفاده از عباراتی نظیر عبارت فوق الذكر در خصوص اين بانك منصفانه نيست.
اگرچه با توجه به ساختار مالي مستحكم بانك ملي ايران اين بانك بعنوان بانك معتبر و مورد اعتماد مردم همواره جايگاه خود را حفظ نموده است، در عين حال برنامه هاي متعددي جهت تحول ساختار اداري و مالي تدوين گرديده كه در حال اجراست و به زودي نتايج مثبت و موثر آن به ثمر خواهد نشست. همچنانكه در آمارهاي مربوط به سپرده ها مشهود است ميزان سپرده هاي بانك ملي ايران در دوره مورد نظر، كاهشي نداشته ولي با توجه به سياست دولت در كنترل نقدينگي، با اصلاح ساختار چك هاي در گردش، آمار چك هاي فروخته شده كه جزئي از سپرده هاي بانك تلقي مي گرديد، كاهش يافته كه اين دقيقاً عملكردي موفق بر مبناي سياست هاي دولت است و اساساً رشد سپرده هاي بانك ملي ايران در دوره مورد اشاره بر پايه آمار مطلوب بوده است. بديهي است كاهش آمار چك هاي فروخته شده و تاثير آن بر ميزان سپرده ها، اثر خود را بر ميزان دارايي هاي بانك نيز نشان داده است.
در خصوص مطالبات معوق نيز، بانك ملي ايران در راستاي حفظ استحكام ساختار مالي خود، سياست شفاف سازي و وصول مطالبات را جزو  برنامه هاي جدي خود دارد و بر اين باور است با مشخص شدن ميزان مطالبات معوق، بهتر مي توان در جهت وصول آنها اقدام نمود.
در عين حال تاكيد مي كند كه در حال حاضر ميزان اضافه برداشت بانك ملي ايران از منابع بانك مركزي صفر است.
همچنين بانك ملي ايران و واحدهاي تابعه با درك صحيح از شرايط تحريم هاي ناعادلانه و سياسي سعي خود را بر دو محور پشتيباني كامل و قدرتمند از تجارت خارجي كشور و پر نمودن جاي خالي بانك هاي خارجي كه بازار ايران را ترك كرده بودند و اعمال مديريت فعال، كارآمد و اثربخش با هدف به حداقل رساندن خسارات تحريم متمركز كردند كه خوشبختانه ثمرات بسيار مباركي نيز در پي داشته است.
به نظر مي رسد مقايسه بانك ها بايد با در نظر گرفتن جايگاه آنها در شكوفايي اقتصاد و اجراي سياست هاي كلان اقتصادي كشور باشد و مناسب است در اظهار نظرهاي كارشناسي، نگاهي همه جانبه به فعاليت هاي يك بانك صورت گيرد.

+نوشته شده درشنبه سی ام آبان 1388ساعت 17:23 توسط بانکی |

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد: تحریم بانک های ایرانی تورم زا است، چرا که به سیستم های داخلی و تجارت بانک ها آسیب می زند.
پیروز مجتهد زاده استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران با اشاره به تحریم های پی در پی بانک های ایرانی اظهار داشت: این تحریم ها لطمه بزرگی هم به بانک ها و هم به تجار ایرانی می زند، اما نکته مثبت تحریم ها این است که ایرانیان به فکر خودکفایی بیشتر افتادند.
وی با بیان این که "تحریم بانک های ایرانی تورم زا است"، گفت: این تحریم ها مستقیما به تجارت بانک ها، معاملات بین بانک ها و سیستم های داخلی بانک ها آسیب می زند.
این صاحب نظر برجسته تصریح کرد: اگرچه تزریق پول به بانک می تواند مقداری به تلطیف مشکلات کمک کند، اما تا لغو تحریم ها همچنان مشکلات ما پابرجا است.
وی گفت: تحریم های موثر و گزنده تحریم های اخیر شورای امنیت نیست، چرا که این تحریم ها به صورت کامل اجرایی نمی شود.
مجتهد زاده گفت: تحریم های یک جانبه و خلاف انسانیت آمریکا است که لطمات شدیدی را به اقتصاد کشور وارد می کند.

منبع خبر: موج

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 18:4 توسط بانکی |

عباس هشی حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با خبرنگار موج اظهار داشت: آمار واقعی مطالبات معوق نظام بانکی بیشتر از رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
وی افزود: مدیران بانک‌ها اغلب تمایلی به اعلام واقعی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خود ندارند.این حسابدار رسمی تصریح کرد: هیچ یک از بانک ها عدد صحیح مطالبات مشکوک الوصول خود را افشا نمی کنند.

بانک‌ها، رازدار مطالبات مشکوک الوصول
وی تاکید کرد: وجود مطالبات معوق و مشکوک الوصول تاثیر منفی بر سوددهی و نقدینگی بانک می گذارد و وضعیت نامطلوبی را برای بانک پدید می آورد.
به گفته وی، بخش عمده تسهیلات و مطالبات بانک در سررسید تمدید می شود تا بحث مشکوک الوصولی مطالبات پیش نیاید و تاثیری بر سود بانک به جا نگذارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: قرض دادن و اعطای وام نوعی ریسک به حساب می آید و برای به حداقل رساندن این ریسک باید زمینه های لازم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در اعطای تسهیلات باید به مشخص بودن موضوع قرض، چگونگی مصرف قرض، توانایی گیرنده قرض توجه کافی شود.
هشی متذکر شد: بانک موظف است ارزیابی اولیه ای از پتانسیل گیرنده قرض و باز پرداخت تسهیلات داشته باشد.

نبود انضباط مالی در بانک‌ها
وی گفت: بانک‌ها برای گرفتن وام با دو مشکل رو به رو هستند: افرادی که واجد شرایط برای اعطای تسهیلات هستند و وجوهی که در جایی غیر از موضوع قرض به مصرف می رسند.
این حسابدار رسمی خاطر نشان کرد: زمانی که مطالبات بانک ها به سررسید گذشته تبدیل می شود، باید برای آنها ذخیره مطالبات مشکوک در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که "کشورهایی که فاقد انضباط مالی هستند، میزان تسهیلات سررسید گذشته بالایی را دارند"، گفت: بانک ها باید در انضباط مالی دقت و توجه بیشتری داشته باشند و تدابیر دیگری اتخاذ کنند.

ارزیابی مدیر بانک
وی با بیان این که "دریافت ذخیره مطالبات مشکوک، سود بانک را کاهش می دهد"، تاکید کرد: مدیر یک بانک را با سود کسب شده مورد ارزیابی قرار می دهند، به طوری که کاهش سود بانک در بانک های دولتی موجب کسری بودجه دولت و در بانک های خصوصی به ضرر سهامدار است.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار داشت: میزان تسهیلات سر رسید گذشته در نظام های بانکی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
وی اضافه کرد: در کشورهای که دارای نظام حسابدهی- حساب خواهی بانکی هستند، میزان تسهیلات سر رسید گذشته بسیار کم است.
به گفته وی، تنزیل مطالبات یکی از فعالیت های اقتصادی است و هر شرکت تجاری مطالبات خود را با بانک یا موسسه ای مالی تنزیل می کند.
وی افزود: اگر مشتری صاحب پول ریسک بالایی داشته باشد نرخ تنزیل قابل توجه و اگر ریسک پایین باشد نرخ تنزیل آن کمتر است.

دانه درشت های نظام بانکی
هشی در ادامه از اعطای تسهیلات بانک به افراد ویژه ای ( دانه درشت) که جز سیستم دولتی هستند، انتقاد می کند.
وی تنها راه مقابله را در دریافت این مطالبات از بدهکاران سیستم بانکی و پرداخت صحیح تسهیلات به مشتریان می داند.
وی در خصوص ایجاد موسسات خرید دیون اظهار داشت: ایجاد این گونه موسسات به حل مشکل مطالبات معوق بانکی کمک نمی کند چرا که با ایجاد آنها مشکلات بانک ها به واحد جدیدی منتقل می شود.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران تصریح کرد: بانکها با مشکل نقدینگی رو به رو هستند و اقتصاد کشور از نبود نقدینگی رنج می برد.

منبع خبر: موج

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 18:1 توسط بانکی |

بینا- اداره امور شعب استان خراسان شمالی در شش ماهه اول سالجاری در حوزه وصول مطالبات بانک رتبه اول را کسب کرد.
به گزارش بینا، مدیر عامل بانک با اعطای تقدیر نامه ای از تلاش ابراهیمی رئیس اداره امور شعب استان خراسان شمالی و کارکنان این اداره قدردانی کرده است و کسب این موفقیت را در بالابردن بهره برداری بانک موثر دانست.
اداره امور شعب استان خراسان شمالی طی یک سال اخیر با برنامه ریزی و پیگیری منسجم و تلاش تمامی کارکنان تمامی کارکنان توانست بخش عمده ای از مطالبات معوق بانک را در استان وصول کند.

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 17:58 توسط بانکی |

بینا- مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به هفت علل و عواملی که به جز بحران اقتصادی، جهانی و تاثیر آن به کشورها باعث شده تا در کشور ما مطالبات بسیار افزایش یافته و از استانداردهای آن خارج شود اشاره کرد.
به گزارش بینا، محمدرضا نظری با اعلام اینکه توجه و نگاه عمیق به این مسائل می تواند از بغرنج تر شدن اوضاع در آینده پیشگیری کند علت نخست راعدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی، مالی و اقتصادی و عدم اعتبارسنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت ( حقیقی و حقوقی ) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری از دلایل معوق شدن تسهیلات دانست که می باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.


وی با اشاره به علل دوم گفت:اصرار و تاکید نهادهای غیرمرتبط با مسائل مالی و اعتباری به اعطای تسهیلات شرایطی را فراهم کرد که عده ای بدون تجربه، تخصص و علاقه حرفه ای و برخلاف خواسته و انتظار دولت خدمتگزار وارد مسئله شده و در عین حال که باعث اتلاف منابع و افزایش مطالبات گردیده اند عرصه را بر کارآفرینان واقعی، صنعتگران واقعی و تولیدکنندگان واقعی نیز تنگ نموده اند. که بهتراست در آینده تکرار نگردد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اعلام اینکهدر شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتاً با نرخهای پائین اعطا شده است، می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشدرا از علت سوم دانست و افزود: مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد. بی شک کاهش تورم به نرخهای پایین تر به شدت به کاهش مطالبات کمک خواهد کرد.
نظری علل چهارم را بخشودگی جرایم مطالبات را عامل مهم و انگیزه ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می داند و می گوید: مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود امکان بخشش جرایم نیز زیاد است از پرداخت آن خودداری نموده و این مسئله لازم است از سوی مسئولین و تصمیم گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.
پنجمین علت از نگاه وی سخت گیریهای بی مورد و غیر ضرور در هنگام اعطای تسهیلات و نیز عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار در هنگام نیاز است که یکی از دلایل عدم برگشت منابع شده است، بررسی ها نشان می دهد که در برخی موارد عدم بازگشت منابع نه به خاطر توان مشتری بلکه به علت عدم اطمینان از تجدید اعتبار و ورود به بوروکراسی زائد اداری است.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، عدم فرهنگ سازی مناسب و تبلیغ موسسات بانکی و اعتباری درباره اهمیت ادای تعهد در مکتب تعالی بخش اسلام،( آنجا که وقتی شخصی نمازش را شکست تا دینش را ادا نماید مورد تقدیر قرار گرفت ) ششمین علت می داند.
نظری به هفتمین دلایل معوق شدن منابع و عدم بازگشت آن را ورود بی حدو حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور می داند و می گوید:این مسئله علاوه بر بروز و ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات ورشکستگی صنایع وبی کاری در آینده را دامن خواهد زد.
وی با مطرح کردن این پرسش که چه باید کرد تا مشکل تعدیل برطرف شودمعتقد است: علاوه بر رعایت بهداشت اعتباری و انضباط مالی و پولی چه از ناحیه بانکها و موسسات پولی و دولت توجه به این نکته ضروری و مهم است که مطالبات معوق یک شبه و آنی به وجود نیامده است که بتوان سریعاً به مبارزه با آن پرداخت، بلکه لازم است به صورت پروژه ای و با برنامه های کاملاً فنی و حرفه ای و علمی و ظریف با آن برخورد کرد.
به گفته نظری با یک نسخه و رویه نمی توان به جنگ با آن رفت و لازم است برای هر پرونده و مشتری با لحاظ نمودن جمیع جهات و شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاص خود تصمیم مقتضی را گرفت. و از فشارهای غیرمنطقی و غیرعملی دوری جست و جای آخرین راهکارها را با اولین راهکارها جابجا نکرد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک لازم است که این کار کاملاً حرفه ای و فنی به دست اهل آن سپرده شود چرا که در غیراین صورت تبعات بسیار ناگوارتری را به همراه خواهد داشت و به جای حل ریشه ای و اساسی مسئله تنها صورت مسئله را تغییر خواهد داد و بیم آن می رود که فشار غیرمنطقی و ناکارآمد به بانکها و موسسات به جای وصول مطالبات احتمالاً به بازسازی مطالبات منجر شود و مشتریان نیز راههای دیگری را ترجیح دهند که تبعات بسیار وحشتناک تری را برای کشور در آینده به همراه خواهد داشت.

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 17:58 توسط بانکی |

اخبار ویژه بینا- دارندگان حساب های متمرکز(سراسری) بانک های ملی، صنعت و معدن و توسعه صادرات به آسانی می توانند عملیات نقد کردن چک و واریز وجه را در هر کدام از این بانک ها انجام دهند.
به گزارش بینا، بر اساس تفاهمنامه میان این سه بانک، دارندگان حساب های متمرکز در هر کدام از این بانک ها می توانند بدون حضور در بانک های دیگر عضو طرح، عملیات بانکی را در شعبه بانک خود انجام دهند.


بر این اساس وجه چک های متمرکز بانک ملی تا سقف 500 میلیون ریال در شعب بانک صنعت و معدن و تا 100 میلیون ریال در شعب بانک توسعه صادرات امکان دریافت شدن دارد، در عین حال که این امکان برای مشتریان این دو بانک نیز متقابلاً در بانک ملی وجود دارد.
همچنین دارندگان حساب های متمرکز هر سه بانک می توانند در شعب بانک خود تا سقف 100 میلیون ریال به شعبه بانک دیگر پول واریز کنند.
اجرای این طرح توسط سه بانک مذکور، تسهیل انجام عملیات بانکی مشتریان و کاهش سفرهای زاید شهری را به دنبال دارد.

+نوشته شده درسه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 20:37 توسط بانکی |

فرهاد خرمی

اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گرچه از سوی مجلس دچار شیبی 5 ساله شد، اما این میزان شیب نه تنها نقش آرام بخش را ایفا نمی‌کند، که باعث عقب رفتن زه کمان و رها شدن ناگهانی آن در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. اینکه این شیب تورم ایجاد نمی‌کند، خیالی باطل است و آنان که اقتصاد می‌دانند بر این نکته تأکید دارند که بازتوزیع یارانه‌ها در هر قالب و نقابی که باشد در شرایط فعلی اقتصاد ایران دست کم تورم 40 درصدی را در پی خواهد داشت.
باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، قاعدتاً برای دولت درآمد جدیدی ایجاد می‌کند. طبق لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار است این منابع جدید برای جبران اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف توزیع نقدی یارانه‌ها یا گسترش تأمین اجتماعی شود که دوباره همان بحث تخصیص منابع را به‌دنبال دارد و برای گسترش تأمین اجتماعی یا توزیع نقدی یارانه‌ها، منابع باید به نهادهای حمایتی همچون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، بهزیستی و غیره داده شود تا آنها به توزیع هدفمند یارانه‌ها بپردازند.
سؤالی که مطرح است اینکه این نهادهای دریافت‌کننده منابع جدید تا چه حد کارآمدند؟ اگر بازدهی این نهادها به‌جای مثلاً 90درصد که وضعیت مناسبی است، فقط 30درصد باشد، این وضعیت پیش خواهد آمد که با افزایش قیمت‌ها از همه دهک‌ها ازجمله دهک پایین درآمدی، 100واحد پول اخذ می‌شود و به نهاد حمایتی داده می‌شود تا بین دهک‌های پایین درآمدی توزیع کند.
بحث دیگر در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها شناسایی افراد واجد شرایط دریافت یارانه است. افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود. به منظور هدفمندکردن یارانه‌ها باید درآمد یک خانوار در نظر گرفته شود و نه درآمد فرد چرا که درآمد یک خانوار ممکن است بیشتر از درآمد فرد باشد و یارانه مشمول یک خانوار نباشد.
از سوی دیگر باید درآمد کل فرد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر یک کارمند 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند باید بررسی شود که آیا شغل و درآمد دیگری غیر از این مبلغ دارد یا خیر. در اکثر کشورهای پیشرفته افراد ملزم به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی هستند یعنی درآمد افراد یک خانوار کاملاً مشخص است. همچنین تمام درآمدهای یک فرد نیز از طریق سیستم مالیاتی این کشورها مشخص و شفاف است. اما در ایران افراد الزامی برای پرکردن اظهارنامه‌های مالیاتی ندارند و تنها ممکن است که شرکت‌ها و برخی اشخاص مجبور به اظهار مالیاتی خود باشند. این مسئله مانع از مشخص شدن درآمد افراد و خانوار‌ها می‌شود. از این‌رو به هیچ‌وجه نمی‌توان اشخاص و گروه‌هایی که مستحق دریافت یارانه هستند را شناسایی کرد.
توجه به این نکته ضروری است که سیاست پرداخت یارانه دو هدف را دنبال می‌کند نخست برطرف و محدود کردن مشکلات فقرا و دوم عادلانه‌تر شدن درآمد افراد یک جامعه. به همین دلیل برای پرداخت یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالا باید ابتدا گروه‌های هدف یارانه را شناسایی کرد. برای این منظور باید هدف پرداخت یارانه مشخص باشد به طور مثال اگر هدف تنها بالا بردن درآمد خانوار بوده و نحوه استفاده از درآمد برای دولت اهمیتی نداشته باشد یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما اگر سیاست‌های پرداخت یارانه هدف مشخصی را دنبال کند مثلاً بهبود سلامت کودکان در جامعه، بهتر است یارانه به صورت کالا حتی در مکان مشخصی مانند مدرسه توزیع شود.
ظاهراً از آنجا که این روش یعنی توزیع کالا در میان افراد محروم هزینه و سختی بیشتری از سایر روش‌ها دارد دولت تمایلی برای این کار از خود نشان نمی‌دهد. به طور طبیعی پرداخت نقدی یارانه به منظور عادلانه کردن سطح درآمد افراد روش بسیار ساده‌تری از نظر اجرایی است. اما نکته بسیار مهم در اینجا همان شناسایی افراد مستحق برای دریافت مبالغ یارانه است که همان‌طور که گفته شد در ایران امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت می‌گیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه می‌شود افراد و گروه‌های مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد.
در برخی از موارد هزینه شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه به اندازه‌ای بالا است که پرداخت آن به تمام افراد مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

*مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع خبر: بینا

+نوشته شده درشنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 18:34 توسط بانکی |

طی مراسمی با حضور محمودرضا خاوری مدیر عامل و جمعی از مسئولان ارشد بانک ملی شعبه حساب های دولتی با نام مهر ملی در بلوار میرداماد تهران کار خود را از سر گرفت.


خاوری در این مراسم با اشاره به نقش اساسي بانك ها در كشور گفت: به واسطه اعتماد مردم در تاريخ بانكداري ايران به ندرت شاهد حذف شدن يك بانك از عرصه اقتصادي بوده ايم. وي با تاكيد بر لزوم پاسخگو بودن بانك ها، دليل موفقيت سيستم بانكي كشور را عملكرد مردمي آنها دانست. مدير عامل بانك ملي در ادامه به انتظار مردم از بانك ها در جهت تامين مالي طرح هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: علي رغم وجود محدوديت هاي بانك ها براي تامین منابع مالي طرح هاي اقتصادي سيستم بانكي از تمام پتانسيل خود براي رشد توليد و توسعه كشور استفاده خواهد كرد. خاوري در ادامه افزايش 16 درصدي در بخش سپرده هاي چهارگانه بانك ملي، تسويه خطوط اعتباري اخذ شده از بانك مركزي و شفاف سازي ترازنامه بانك را مهمترين فعاليت هاي انجام شده در سال جاري عنوان كرد. مدير عامل بانك ملي كنترل نقدينگي و ازبين بردن تبعات آن را نيازمند همراهي سيستم بانكي و به خصوص بانك ملي دانست و ابراز اميدواري كرد كه بانك ملي در اجراي طرح تحول اقتصادي كشور و در راستاي آن طرح هدفمند كردن يارانه ها ياور خوبي براي دولت باشد. وي در ادامه با اشاره به پيشرفت هاي حاصل شده در طرح تحول بانك ملي گفت: حركت اين بانك به سمت و سوي هر چه تخصصي تر شدن عمليات بانكي است تا بتوان با دسته بندي مشتريان بر حسب نوع روابط، تقاضا و نيازها خدمات مطلوب ارائه كنيم. لازم به ذكر است شعبه مهر ملي كه پيش از اين در خيابان فردوسي تهران در ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي فعاليت مي كرد از اين پس در بلوار ميرداماد جنب ساختمان بانك مركزي فعاليت خود را ادامه خواهد داد. در بخشي از اين مراسم جلال مومني رئيس شعبه مهر ملي ضمن ارائه گزارش عملكرد شعبه، خاطر نشان كرد: 80 درصد تسهيلات فاينانس طرح هاي اقتصادي كه به بانك ملي واگذار مي شود، توسط اين شعبه پرداخت مي شود. وي در ادامه با بيان فعاليت هاي انجام شده توسط كاركنان شعبه در راستاي جذب منابع گفت: با استقرار شعبه در محل جديد فرصت مناسبي براي جذب منابع اين محدوده جغرافيايي حاصل شده است.

+نوشته شده درشنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 18:27 توسط بانکی |


به مناسبت پاسداشت روز جهانی کودک، بانک ملی برای کودکان مسابقه ای با موضوع آموزشی برگزار کرد.


این مسابقه که مهلت شرکت در آن تا 7 آذرماه امسال می باشد، در زمینه خدمات بانک ملی است و به 30 نفر از برندگان جوایزی اعطا خواهد شد.

فایل مسابقه

+نوشته شده درجمعه پانزدهم آبان 1388ساعت 21:44 توسط بانکی |

آیا جنسیت در بانکداری اهمیت دارد؟ اگر جنسیت با توانایی نظارت و گزینش مرتبط است، پس شاید انگیزه‌های متصدیان بانکی انعکاسی از جنسیت آنها باشد. بعضی از تحلیلگران اظهار کرده‌اند که جنسیت بانکداران در بحران‌های کلی نقش دارد. (Sibert 2009) به طور وسیعتر، محققان اخیرا تفاوت‌های جنسی را در یک محدوده‌ وسیع از رشته‌ها مستند کرده‌اند – همه چیز از کارآیی در ورزش‌های سنگین (Paserman 2007) گرفته تا سهم نیروی کار در مهاجران اخیر.(Blau et al.2008)
این نوشتار بر اساس آخرین تحقیقات، گزارش‌هایی را ارائه می‌دهد که در آن ارتباط بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان بانکی و خطر وام‌ها بررسی شده و برای اولین بار دلایل مستقیمی در خصوص اینکه جنسیت در بانکداری نقش دارد، ارائه می‌دهد.

چگونگی اهمیت جنسیت
تئوری‌ها و شواهد، پیش‌بینی‌های مبهمی در مورد چگونگی ارتباط جنسیت متصدیان بانکی و احتمال بدهی‌های معوقه وام‌گیرندگان آنها، ارائه می‌دهند.
بارات ات ال (bharat et al 2009) استدلال می‌کند که مجریان مذکر دسترسی بهتری به اطلاعات خصوصی دارند که این در مورد متصدیان بانکی می‌تواند منجر به کارآیی عالی در متصدیان مذکر شود. علاوه بر این، در نظر بگیرید که در جوامع مردسالار، متصدیان بانکی مذکر ممکن است مقام قویتری در مقابل وام گیرندگان بر حسب نظارت و انضباط خود داشته باشند، به معنای بازپرداخت وام. از این رو یک بیم زیان کمتری از وام‌هایی که توسط متصدیان مذکر نظارت و ثبت شده‌اند، مشاهده می‌کنیم. به هر حال مطالعات متعددی نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان خطرگریزتر هستند (e.g. charness and Gneezy 2207). بنابراین ممکن است وام‌هایی که توسط متصدیان مونث پرداخته می‌شوند با احتمال کمتری به وام‌های مساله دار تبدیل شوند، زیرا زنان وام‌ها را با محدودیت‌های بیشتری واگذار می‌کنند.

مطالعات دیگری
(e.g. Barber and Odean 2001) استدلال می‌کنند که مردان بی‌پرواتر از زنان هستند. راجع به کارآیی متصدیان، این ویژگی می‌تواند در متصدیان مرد، منجر به نظارت و گزینش وام‌های بیشتری نسبت به حد بهینه شود که در نهایت منجر به کارآیی عالی در متصدیان مرد می‌گردد. یک فرضیه دیگر به نفع کارآیی بالای متصدیان زن این است که زنان معمولا انتخاب‌های بیرونی کمتری در بازار کار دارند؛ بنابراین انگیزه‌ قویتری برای برتری دادن سهم وام‌های پرداخته‌ خود دارند.
با این حال یک فرضیه‌ دیگر این است که متصدیان بانکی در مقابل وام گیرندگان هم جنس خود می‌توانند موقعیت راحت‌تری برای نظارت و گزینش داشته باشند که درآن صورت ما انتظار خواهیم داشت که از یک وام گیرنده‌ مونث بدهی کمتری پیدا کنیم اگر وام او توسط یک خانم نظارت و تایید شده باشد تا یک مرد و بالعکس.
با توجه به ابهام پیشگویی‌های فرضی، این یک سوال تجربی است که آیا زنان یا مردان متصدیان بانکی بهتری هستند و آیا این تاثیر با جنسیت وام گیرندگان تغییر می‌کند. در آخرین تلاش (Beck.Behr and Guttler 2009) ما یک مجموعه‌ منحصر به فرد از داده‌های در سطح وام را برای یک بانک آلبانی در طول دوره‌ 1996 تا 2006 استفاده می‌کنیم تا آزمایش کنیم که آیا متصدیان مرد یا متصدیان زن کدامیک بدهی‌های معوقه احتمالی کمتری را روی وام‌های خود تجربه می‌کنند.

داده‌هایی از وام‌دهی در آلبانی
مجموعه داده‌ها در برگیرنده‌ هر دو دسته درخواست‌های وام رد شده و پذیرفته شده از یک بانک که به افراد حقیقی سرویس می‌دهد و موسسات در اندازه‌ کوچک و متوسط در آلبانی می‌باشد.ما اطلاعاتی در مورد 43000 درخواست وام و 31000 وام اعطا شده توسط بانک از ژانویه 1996 تا دسامبر 2006 داریم. علاوه بر این مجموعه داده‌های ما شامل اطلاعات مربوط به 203 متصدی بانکی می‌باشد و پنج شعبه از بانک در پایتخت آلبانی- تیرانا- را پوشش می‌دهد. در دوره‌ آزمایشی، اساسا وام‌هایی با اهداف تجارت، تعمیرات مسکن و مصرف واگذار شدند. در حالی‌که وام‌دهنده آشکارا بر بخش‌های تجاری خرد و کم‌درآمد تمرکز می‌کند، هدف اصلی بانک ثبات مالی و سوددهی می‌باشد.
ما یک وام را معوقه می‌نامیم اگر حداقل یکی از اقساط، در هر نقطه از مدت وام، برای مدت بیش از 30 روز به تاخیر بیفتد. ما همچنین به صورت یک آرایه ویژگی‌های وام گیرندگان، ویژگی‌های متصدیان و ویژگی‌های وام‌ها را کنترل می‌کنیم تا بتوانیم با دقت زیاد رابطه بین جنسیت متصدیان و کارآیی وام‌ها را تشخیص دهیم.
برای تحلیل رگرسیون مبنا داده‌ها را محدود کرده و در چند مسیر آنها را می‌چینیم. نخست، ما توجه خود را به وام گیرندگان حقیقی و امکان تعویق وام آنها معطوف می‌کنیم و سپس تقاضاهای وام ناموفق را کنار می‌گذاریم. دوم، ما روی وام گیرندگان قدیمی تمرکز می‌کنیم برای اینکه قیاس ما پایدار و همسان باشد، چون تمام متصدیان همان اطلاعات محدود را در مورد وام گیرنده‌ مربوطه در زمان ایجاد تقاضا دارند. در حال حاضر متصدیان اطلاعات قبلی را در مورد وام گیرندگان تکراری دارند که می‌توانند در زمان واگذاری و نظارت وام به عنوان ضمانت اجرایی از آنها استفاده کنند. بنابراین تمرکز روی اولین وام هر متقاضی موفق به ما اجازه می‌دهد تا به وضوح تفاوت‌های کارآیی متصدیان با ویژگی‌های جنسی را مطالعه کنیم.

یافته‌های اصلی
یافته‌های اصلی ما به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:
- وام‌هایی که توسط خانم‌ها اخذ شده و توسط متصدیان خانم هم نظارت شده با احتمال خیلی کم مشکل پیدا می‌کنند.
- در حین کنترل برهم کنش بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان، ما دریافتیم که متصدیان زن وام‌های مساله دار کمتری را هم در مقابل وام گیرندگان مرد و هم در مقابل وام گیرندگان زن تجربه می‌کنند، با تاثیراتی که از لحاظ اقتصادی برای وام گیرندگان زن نسبت به مردان قویتر و بزرگتر است.
- این تاثیرات برای وام اول نسبت به وام‌های بعدی همان وام گیرنده قویتر و بزرگتر است. ما این را به عنوان دلیلی بر تاثیر جنسیت تفسیر می‌کنیم، زیرا تاثیرات باید برای وام‌های بعدی محو شوند، زیرا متصدی در مورد وام گیرندگان تکراری چیزهایی یاد می‌گیرد.
- نتیجه از لحاظ اقتصادی معنی دار و مهم است. احتمال اینکه وام‌هایی که توسط وام گیرنده زن اخذ شده و توسط متصدی زن پرداخته شده مساله دار شود، 6/4‌درصد کمتر از زمانی است که توسط متصدی مرد پرداخته شود، به همین ترتیب تفاوت برای وام گیرندگان مرد 5/4‌درصد می‌باشد. روی هم رفته این احتمال 5/13‌درصد می‌باشد.

شکاف کارآیی جنسیت - کاوش مکانیزم‌ها
ما مکانیزم‌ها و راه‌های مختلفی را کاوش می‌کنیم که بتوان مزیت‌هایی که متصدیان زن در مقابل همکاران مرد خود برحسب کارآیی دارند، توضیح داد.
- ما مشاهده نکردیم که متصدیان زن فقط وام‌گیرندگان کم خطر را بگیرند. ما این را با برآورد درست نمایی درخواست‌های وام پرداخته شده توسط متصدیان زن ثابت می‌کنیم. سپس ما ویژگی‌های درخواست‌های وام پرداخته شده توسط متصدیان زن را با ویژگی‌های وام گیرندگانی که وام‌هایشان مساله دار می‌شود طبق تحلیل رگرسیون خود، مقایسه می‌کنیم.
- متصدیان زن در نظارت درخواست‌های وام نسبت به مردان محدود‌کننده‌تر نیستند، حداقل بر اساس ویژگی‌های ظاهری درخواست‌ها این کار را نمی‌کنند. برآورد درست نمایی که‌ درخواست پذیرفته شده وام توسط متصدیان زن ضریب عمده ای از سوددهی را بدست نمی‌آورد، واقعیت ندارد، نه در مورد وام گیرندگان مرد و نه در مورد وام گیرندگان زن. این نکته اشاره بر این دارد که زنان بر اساس ویژگی‌های ظاهری وام گیرندگان ریسک‌گریزتر نیستند.
-‌ متصدیان زن صرفا به خاطر اینکه ورزیده ترند بهتر نیستند. متصدیان زن به طور متوسط دو سال از همکاران مرد خود جوان‌تر هستند، که این می‌تواند با خدمت سربازی که مردان آلبانی مجبور به گذراندن آن هستند توجیه شود. علاوه بر این، مزایای بهره‌وری متصدیان زن برای سطوح مختلفی از تجربه در نظر گرفته می‌شود، نه فقط برای تجارب سطح بالا.
- متصدیان زن حجم کاری کمتری نسبت به همکاران مرد خود ندارند، البته یافته‌های ما در مورد متصدیان مردی با اعتماد به نفس خیلی بالا مصداق پیدا نمی‌کند که آنان طبعا حجم کاری بالایی دارند.
این چهار مورد نتایج اولیه ای به ما می‌دهد مبنی بر اینکه کارآیی بهتر متصدیان زن با ظرفیت‌های گزینش بهتر آنها روی ویژگی‌های وام گیرندگان ندیده (تست شامه) و ظرفیت‌های نظارت بهتر توصیف می‌شود. یک توضیح قابل‌قبول برای این یافته می‌تواند این باشد که متصدیان زن معمولا گزینه‌های خارجی کمتری در بازار کار دارند و کمتر فعال هستند، که به آنها انگیزه‌های قویتری می‌دهد تا سهمشان را در وام‌های مساله دار کاهش دهند. همچنین یافته‌های ما برای متصدیان زنی که ریسک‌پذیری بالایی دارند نیز همسان است.

نتیجه‌گیری
حقیقتا به نظر می‌رسد که جنسیت در بانکداری مهم است.
چرا که شواهد نشان می‌دهد که وام‌هایی که توسط متصدیان زن پرداخته می‌شود با احتمال کمتری نسبت به وام‌هایی که توسط همکاران مردشان پرداخت می‌شود مساله‌دار می‌شوند. این همچنین به ادبیات رفتار بانکی نیز مرتبط است، بنابراین تاکید بر اهمیت جنسیت در زمان طرح‌ریزی سیاست‌های انگیزشی مناسب، مهم است

منبع خبر: دنیای اقتصاد

+نوشته شده درجمعه هشتم آبان 1388ساعت 22:22 توسط بانکی |

نمی‌دانم چه کسی گفت، پول، چرک کف دست است، معلوم نیست چه کسی بود که پول را بدنام کرد و گفت خوشبختی نمی‌آورد، معلوم نیست از کی علم و ثروت را رودرروی هم قرار دادند تا نتیجه بگیرند دانش بهتر از دارایی است.
این هم معلوم نیست که چه کسی این موضوع را در ذهن مردم جا انداخت که پولدارها خوشبخت نیستند و فقیرها بیشتر از زندگی لذت می‌برند، اما پول خیلی کارها از دستش برمی‌آید، پول معجزه هم می‌تواند بکند، باز کردن درهای بسته که اصلا در تخصصش است، آرزوها هم با پول از دنیای خیال بیرون می‌آیند و به ثمر می‌نشینند. دیگر نمی‌گویم که با پول می‌توان پست و صندلی و احترام هم خرید یا براحتی دور دنیا را گشت و رفت در دل قاره‌ها. ادامه تحصیل و خرید خانه و دفتر کار و ویلا و ماشین و بلیت المپیک و هزار تای دیگر مثل این هم که برای پول آنقدر پیش پا افتاده است که به چشم نمی‌آید، اما با پول یک چیز دیگر را هم می‌توان به خانه آورد؛ شادی. کسی که پول دارد و دستش به دهانش می‌رسد، دست‌کم این است که دغدغه نان و آب و لباس و سرپناه ندارد یا لااقل حسرت خیلی چیزها به دلش نمی‌ماند. کسی که دستش به دهانش می‌رسد، خود را تکیه داده به دیواری محکم می‌بیند و از استواری‌اش، پشتش گرم می‌شود.
او دست دیگران را هم می‌تواند بگیرد و برای آنها همان دیوار محکم قابل اعتماد شود. وقتی پول باشد، می‌توان همه را خوشحال کرد، می‌توان در سفره‌ای نان گذاشت و پای برهنه‌ای را پوشاند یا یک بیمار سخت را اگر خدا بخواهد از مرگ نجات داد. استعدادها را هم می‌شود با پول شکوفا کرد. اگر پول باشد، دیگر دغدغه پیری‌ات را هم نداری و ترس از محتاج شدن و ترس از کاسه چه کنم بر دست گرفتن هم می‌میرد و از بین می‌رود. با پول عروسی‌ات هم خاطره‌انگیز می‌شود؛ وقتی که مجبور نیستی برای پوشیدن لباس عروسی و دامادی، خودت را زیر بار قرض خفه کنی و وقتی به خانه بخت می‌روی، تازه تاوان نداری‌ات را بدهی. با پول جنازه‌ات هم آبرومندتر دفن می‌شود و نقل و انتقالت به عالم قبر سریع‌تر و باشکوه‌تر می‌شود. وقتی به پول این طوری نگاه کنی، داشتنش یعنی شادی یعنی گشاده‌دستی، یعنی آرامش، اما این تمام ماجرا نیست، چون با پول می‌توان کارهایی کرد که خوشایند نباشد. با پول می‌توان فخرفروشی کرد، می‌توان مسابقه چشم و همچشمی راه انداخت و چشم دیگران را از حدقه درآورد. با پول می‌شود آدم کثیفی شد؛ آدمی بی‌وجدان که قلبش سنگ شده. با پول می‌شود ندارها را زیر پا له کرد، می‌توان فقیرها را به هیچ گرفت، می‌توان دیگران را آدم حساب نکرد. با پول می‌شود اسراف کرد، می‌شود آنقدر داشت و خرید و خورد که دیگر هیچ چیزی به چشمت نیاید. با پول می‌شود به ته خط زندگی هم رسید. آنجایی که دیگر هیچ چیزی خوشحالت نمی‌کند. با پول، خلاف هم می‌شود کرد. می‌توان آدم اجیر کرد و صد تا کار خلاف را راست و ریست کرد. پول، رشوه خوبی هم هست، راه میانبری که ندارها نمی‌توانند از آن بگذرند. پول ترس هم برای آدمی می‌آورد، وقتی فکر می‌کنی که همه منتظر مرگت هستند و میراث‌خوارها در کمین عمرت نشسته‌اند. با پول بدبخت هم می‌توان شد وقتی به دیگران فکر نکنی و همه فکر و ذکرت پول باشد و پول ...

مقصر کیست، آدم یا پول؟

اما انگار در همه این خوشی‌ها و ناخوشی‌ها نه پول که خود آدم‌ها داستان زندگی را می‌نویسند. پول یک تکه کاغذ است. فقط یک ابزار چون در نهایت حق انتخاب با آدم‌هاست که آن را چگونه به کار گیرند. آن زن و مردی که پول دارند و زندگی‌شان مرتب است و در عین حال خوشبختند، پول به آنها خوشبختی نداده است، اما به طور حتم کمک‌شان کرده تا مسیر عشق را بی‌دغدغه طی کنند. آن دختر و پسر جوانی که جیبشان خالی است، اما باز احساس خوشبختی می‌کنند، زیرا بی‌پولی خوشبختشان نکرده، خودشان خواسته‌اند فقر را به رخ هم نکشند و دست به دست هم بدهند تا خوشبخت باشند. با وجود همه این حرف‌ها این را نمی‌توان انکار کرد که وقتی مشکلی با پول حل می‌شود و موانع یک به یک از مقابلت برداشته می‌شوند، شادی‌ای تولید می‌کند که وصف‌ناپذیر است.

پول بعلاوه 60 چیز دیگر

این را درست گفته‌اند که پول همه‌چیز نیست و شادی و خوشبختی فقط با پول به دست نمی‌آید. شهروز پرورش هم این مساله را تایید می‌کند. این روان‌شناس می‌گوید: عوامل بسیار زیادی در شادی و شادزیستن موثر است که تاکنون 60 عامل اساسی از سوی روان‌شناسان کشف شده است. عواملی مثل دوستی، احساس احترام، اعتماد به نفس بالا، خدمت به دیگران، پایگاه اجتماعی مناسب و همسر دلخواه که البته پول یکی از این فاکتورهاست که در بررسی‌های به عمل آمده تقریبا در ردیف چهاردهم قرار می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: باتوجه به این‌که احساسات مثبت در زندگی مثل شادی، خوشبختی و آرامش همانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند و یکی ملزوم و مکمل دیگری است و همگی جنبه حسی و ذهنی دارند؛ بنابر این ممکن است تعریفی که هر فرد از شادی ارائه می‌کند با افراد دیگر متفاوت باشد. در روان‌شناسی شخصیت افراد به 3 تیپ کلی A,B,C تقسیم‌بندی شده که هر گروه ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند. برای مثال تیپA شامل افراد عصبی، زودرنج، کینه‌ای، محافظه‌کار، پرتلاش و اهل رقابت است و شرایط بیرونی تاثیرات خیلی موقتی برخلق و رفتارهای این افراد می‌گذارند. این گونه اشخاص ممکن است با داشتن ثروت و دارایی زیاد به خاطر حرص و حسادت فراوان نتوانند از داشته‌های خودشان لذت ببرند. این در حالی است که تیپB ، افرادی خوش‌مشرب،‌ اهل دوستی، دلسوز، مهربان، خوشگذران، مثبت‌اندیش و خوش‌بین و تا اندازه‌ای تنبل هستند که اکثرا ثروتمند نمی‌شوند ولی از زندگی لذت می‌برند و اغلب افرادی شادند.
این روان‌شناس توضیح می‌دهد: از نظر روان‌شناسی اجتماعی احساس شادی هم مثل سایر احساسات مثبت و منفی قابل سرایت و انتقال است و اگر شرایط کلی برای نشاط اجتماعی فراهم نشود (مانند توزیع برابر ثروت و بهبود قوانین) می‌تواند عامل مهمی به شمار آید. به عنوان مثال در کشورهای اسکاندیناوی که درآمد عموم مردم در سطح بالا و برابر با یکدیگر است، سطح بهزیستی روانی و جسمانی آنها نسبت به کشورهای دیگر که ثروت به طرزی نابرابر توزیع شده، بالاتر است.
در واقع روان‌شناسی به شادی نگاه بسیار عمیقی دارد. مطالعات مختلف نشان داده که فقر و ناکامی، افراد را ناشاد و افسرده می‌کند، ولی وقتی میزان درآمد افراد بیشتر شود شادی و نشاط‌شان بیشتر نمی‌شود.
در یک تحقیق جدید ثابت شده که پول به عنوان یک داروی ضد افسردگی عمل می‌کند یعنی جلوی نگرانی، اندوه و استرس‌ها را می‌گیرد، ولی این‌که پول شادی‌آفرین باشد رد شده است، یعنی این‌که اگر تاثیر شادی بخشی هم داشته باشد، موقت است.

جایی شادی نمی‌فروشند

پرورش در ادامه به این باور مردم که با پول می‌شود همه چیز را خرید اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: نظر علم بر این است که با پول نمی‌شود شادی بویژه شادی‌های پایدار و درونی خرید، ولی بیشتر مردم، داشتن خانه‌های بزرگ و ماشین‌های گرانقیمت را تنها منبع شادمانی و شادکامی حساب می‌کنند، به طوری که ممکن است به جای پرداختن به گسترش صفت‌های اخلاقی و انسانی مانند دوستی‌ها، کمک به دیگران، بخشش‌ها، مثبت‌اندیشی و عشق به تمام هستی، تمام وقتشان را صرف مسائل مالی کنند، به امید این‌که روزی ثروتمند شوند. این در حالی است که ممکن است دیگر وقت، انرژی یا سلامت برای لذت بردن از زندگی برایشان باقی نمانده باشد.
عوامل بسیار زیادی در شادی و شادزیستن موثر است که تاکنون 60 عامل اساسی از سوی روان‌شناسان کشف شده استاین روان‌شناس اضافه می‌کند: البته داشتن برنامه مالی و تلاش هر چه بیشتر برای رسیدگی به استقلال مالی و برآوردن نیازهای اساسی و وابسته نبودن به دیگران و محروم نبودن از امکانات زندگی از اولویت‌های برنامه‌های هر فرد سالمی باید باشد ولی باور این‌که فقط با پول به همه لذات می‌توان رسید از شیوه‌های غلط و بیماری‌آور زندگی محسوب می‌شود. در تعریف پست‌مدرنیته از پول و ثروت، ثابت شده که ظواهر برای محبوبیت و احترام خیلی مهم شده است، منظور این‌که مجموعه دارایی‌ها و ثروت‌هایی که در ظاهر به صورت محسوس مشاهده می‌شود احترام دیگران را برمی‌انگیزد ولی خود مدرنیته و عوارضی که از پست‌مدرنیته پیش می‌آید، در یک زمان طولانی ممکن است بسیاری از ارزش‌های مهم انسانی، اجتماعی و اخلاقی را پایمال کرده، ارزش‌های زودگذر و کاذب را جایگزین آن کند.
به گفته پرورش معنای تمامی این حرف‌ها آن است که شادی و آرامش و خوشبختی چیزهایی نیستند که در فروشگاه‌ها فروخته شوند ولی قاعدتا هر فردی نیاز به پول و امکانات دارد به شرط آن‌که دویدن زیاد به دنبال پول او را از سایر مواهب زندگی محروم نکند.

پول شرط لازم، نه کافی

جان کلام دکتر غلامرضا علیزاده، محقق و مدرس دانشگاه نیز همین مطالب اما با ادبیاتی متفاوت است. این جامعه‌شناس می‌گوید: آخرین مطالعاتی که در ایران انجام شده، نشان می‌دهد مردم روستایی احساس خوشبختی بیشتری نسبت به جمعیت شهرها از جمله تهران دارند، یعنی به تعبیر دیگر، خوشبختی در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان احساس می‌شود. هرچند مردمان شهر و روستا از نظر سطح درآمد و امکانات زندگی تفاوت زیادی با هم دارند. این مساله نشان می‌دهد که داشتن پول، شرط لازم برای خوشبختی است ولی شرط کافی به حساب نمی‌آید زیرا اگر پول زمینه‌ای برای خوشبختی و شادمانی بود قطعا شهرنشینان باید احساس خوشبختی بیشتری می‌کردند. او ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که ما باید نگاه جدیدی به مساله خوشبختی داشته باشیم و بدانیم که خوشبختی درون کاسه سرماست. گاهی وقت‌ها ما احساس می‌کنیم که با فراهم آوردن پول و تامین پاره‌ای از ملزومات زندگی به خوشبختی می‌رسیم، ولی زندگی شهری نشان می‌دهد که عوامل دیگری هست که باعث می‌شود حتی انسان از ابزارها و اشیای در دسترسش نیز نتواند استفاده کند. یعنی ابزاری که فکر می‌کرد مایه شادمانی او خواهد شد، اما امروز تنها دغدغه‌ها و نگرانی‌هایش را افزون کرده است. این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: امروزه نگاه به خوشبختی نگاه ابزاری است. امروز خانه‌ها به سمساری تبدیل شده یعنی وسایلی را دور خودمان جمع می‌کنیم و به جای آن که احساس شادی کنیم، خیلی زود خسته می‌شویم و احساس تنگی و خفگی می‌کنیم. در حالی که در واقع این تنگی و کوچکی در ذهن ما و ناشی از زندگی شهری و سنجیدن همه چیز براساس مادیات است.
علیزاده در ادامه گفته‌هایش به نبود تعریف مشخص از شادی و خوشبختی در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه هر کسی فکر می‌کند اگر ابزار مورد استفاده لایه‌های بالاتر را به دست بیاورد، خوشبخت می‌شود ولی وقتی به آنها می‌رسد، نه تنها احساس خوشبختی نمی‌کند، بلکه دچار دغدغه نیز می‌شود. در واقع شادی و خوشبختی با درجه رفاه رابطه مستقیمی ندارند و هرچه درآمد بالاتر برود، خوشبختی بیشتر نمی‌شود. البته هدف این نیست که نوعی قلندری و صوفیگری و درویشی را در جامعه باب کرده افراد را به ترک دنیا و امکانات آن تشویق کنیم، بلکه باید تعریفی نو از شادی، خوشبختی، علایق، عشق، مهربانی و آنچه مایه آرامش قلب است ارائه کنیم. این مدرس دانشگاه گفته‌هایش را این‌گونه پی می‌گیرد: آنچه باعث شده تا پول معیاری برای شادی و خوشبختی نباشد، قطبی شدن شدید جامعه است و هر لایه‌ای برای فرار از لایه خود و قرار گرفتن در لایه‌های بالاتر مدام تلاش می‌کند که این سبب می‌شود تا افراد همیشه فشار عصبی همراه با اصطکاک عصبی داشته باشند. پس به نظر می‌رسد این لایه‌بند‌های اجتماعی که گاه زندگی‌ بخشی از دهک‌ها فراتر از رویاهای دهک‌های دیگر می‌شود، منشایی باشد تا پول دیگر شادی نیاورد.
علیزاده البته بر این باور است که این حرف‌ها هرگز داشتن حداقل امکانات زندگی و معیشتی بی‌دغدغه را از اهمیت نمی‌اندازد، چرا که داشتن شغل و درآمد متعارف برای تامین نیازهای پنجگانه بشری جزو حقوق طبیعی هر انسان و مورد تاکید اعلامیه حقوق بشر، سازمان‌های رفاهی و قانون اساسی کشور است.

منبع خبر: جام جم آنلاین

+نوشته شده درجمعه هشتم آبان 1388ساعت 22:13 توسط بانکی |

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بازخوانی پرونده مطالبات معوق بانکی، اسناد بی‌شماری از هشدارها و زنهارهای کارشناسان اقتصادی و مقامات دلسوز بانکی را پیش روی می‌گذارد که شرایط موجود نظام بانکی و معضل بزرگ آن یعنی قفل شدن رقمی معادل 40میلیارد دلار از منابع آن را پیش‌بینی می‌کردند.
پس از دوره‌ای غفلت و پاک کردن صورت مساله، اکنون مطالبات معوق 40هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به قطار از ریل خارج شده‌ای تبدیل شده که گویی دیگر سر باز ایستادن ندارد.
پس از آن دوره غفلت و بی‌توجهی به نظر کارشناسان در مورد سیاست‌های مالی و اعتباری دولت‌ها و سیاست دستوری تعیین نرخ سود بانکی، این بار مسوولان دولتی و فراتر از آن برخی مسوولان سه قوه همگی دست به کار شده‌اند تا ریشه این مشکل را یکجا و برای همیشه از جای برکنند؛ اما چگونه؟ از مدت‌ها پیش، جلسه پشت جلسه، کارگروه پشت کارگروه، کمیته پشت کمیته تشکیل می‌شود و نهادهای حکومتی از دولتی تا مجلسی، از نظارتی تا قضایی به میدان آمده‌اند تا قفل مطالبات معوق بانکی را به همت بلند بگشایند. حاصل کار اما از زبان مدیرعامل بانک سپه شنیدنی است. او می‌گوید: تاکنون هیچ راهکاری مصوب نشده است که به صورت یک دستورالعمل واحد، نهاد خاصی را مشخص کند تا در خصوص مطالبات معوق، کار خاصی را انجام دهد.
قنبری این را هم گفته است که در حال حاضر در مجموع، فعالیت‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، دادستانی و حتی در محافل علمی، پیگیری می‌شود تا بعضا راهکارهای عمومی و کلی برای وصول مطالبات معوق مشخص شود؛ اما در برخی جلسات افرادی که شرکت می‌کنند، سعی دارند حالت فعلی و مشکلات موجود را به عهده دیگری بیندازند. پس از این نتیجه درخشان برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، برخی مقامات هم از ایجاد فضایی امنیتی و صرفا قضایی برای دریافت مطالبات خبر می‌دهند؛ اما در این میان چند پرسش قابل طرح است. نخست اینکه آیا مطالبات معوق بخش دولتی نیز احصا شده و برای آن هم راهکاری قضایی و قهرآمیز پیش‌بینی شده است. آیا دانه‌درشت‌های چسبیده به دامان قدرت هم در این دسته‌بندی‌ها لحاظ شده‌اند و دیگر اینکه آیا باید تر و خشک در این میان با هم بسوزند. تکلیف آن دسته از بدهکاران بانکی که مردمانی شریف و سخت‌کوش بوده‌اند و تسهیلات بانکی را برای کارآفرینی و توسعه بنگاه اقتصادی خود دریافت کرده‌اند، چه می‌شود. آیا باید با کسانی که ناخواسته به رخوت رکود اقتصادی فعلی دچار شده‌اند هم برخوردی قضایی و امنیتی کرد و پرسش اساسی‌تر آنکه چه راهکاری برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق پیش‌بینی شده است. عقل حکم می‌کند که همراه با تخلیه آب کشتی سوراخ شده به ترمیم آن هم اندیشید.

+نوشته شده درجمعه هشتم آبان 1388ساعت 22:5 توسط بانکی |

در چهار ساله دولت نهم 259 شعبه توسط پنج بانک تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 84 تا 87، پنج بانک صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 52 ، 24 ، 95، 86 و 9 شعبه خود را تعطیل کردند. بانک های صادرات و سینا در سال 85 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 86 تصمیم به کاهش شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند.
شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.»
او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 3265 شعبه در اختیار دارد. اما در سال 85 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 3270 شعبه دارا بود و بانک ملی در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 85 شعب خود را از این تعداد به 3218 شعبه کاهش داد. بنابراین در سال 87، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 1984 شعبه در مقام سوم قرار گرفت. بانک های کشاورزی، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست بانک،صنعت و معدن، توسعه صادرات با داشتن 1869 ، 1864 ، 1756 ، 1128 ، 1076 ، 363 ، 43 و 31 شعبه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سال 87 تعداد کل شعب بانک ها 17227 شعبه بود که از این میزان حدود 1128 شعبه در اختیار خصوصی ها و 16099 شعبه در اختیار بانک های دولتی بود. به عبارت دیگر5/6 درصد از کل شعب، مربوط به بانک های خصوصی و 5/93 درصد از آن مربوط به بانک های دولتی بود. از منظری دیگر به آمار مربوط به شعب بانک ها می توان به این نکته نیز دست یافت. به ازای 62 هزار و 56 نفر یک شعبه بانک خصوصی و به ازای هر چهار هزار و 348 نفر یک شعبه بانک دولتی قرار دارد.اگر کل شعب شبکه بانکی یعنی چه خصوصی ها و چه دولتی ها را در نظر بگیرید به ازای هر شعبه بانکی حدود چهار هزار و 63 نفر وجود دارند.
به گفته صاحبنظران بانکی این تعداد شعبه بانک های دولتی به ازای هر نفر
با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بنابراین بانک های ایرانی باید کاهش شعب و افزایش روش های الکترونیک را در اولویت های برنامه ریزی خود قرار دهند. چنان که پیداست تنها سه بانک دولتی صادرات، ملت و تجارت که در آستانه خصوصی شدن هستند اقدام به کاهش شعب خود کرده اند و دیگر بانک ها از این امر غافل اند. شاید اگر خصوصی سازی در کار نبود مدیران عامل بانکی به دلیل دولتی بودن هرگز شعب خود را کاهش نمی دادند.

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده درجمعه هشتم آبان 1388ساعت 21:35 توسط بانکی |

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از تولید کارتهای بانکی خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق این کارتها اقدام به برداشت آن کنند.
محمدرضا فرزین از برگزاری جلسه کارگروه تحول اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای این کارگروه در روز جاری خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح تحول اقتصادی، تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف به منظور دریافت یارانه نقدی ، سامانه الترونیکی دولت و بسته حمایت از بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی لایحه یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس
وی با اشاره اینکه لایحه هدفمندکردن یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شود، افزود: در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی، گزارشی از آنچه که در دو ماهه اخیر بر این لایحه گذشته است و آخرین وضعیت پیشرفت کار درباره اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، گمرکی و ... ارائه شد.
فرزین همچنین اعلام کرد دوشنبه هفته جاری نیز جلسه ای با اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس داشتیم که در نهایت مقرر شد موارد اصلاحی درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مطرح شود.

تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق کارتهای بانکی اقدام به برداشت آن کنند.
خبرنگار پرسید هم اکنون چند تعداد از این نوع کارتها برای خانوارهای هدف تولید شده است؟ که فرزین پاسخ داد: بخش زیادی از این نوع کارتها هم اکنون تولید شده است، ضمن اینکه نظام بانکی در این باره اعلام آمادگی کرده است.
وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولان نظام بانکی برای پیاده سازی این برنامه خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون سایت مرتبط با این موضوع نیز راه اندازی شده است.

راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از بررسی راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت در جلسه امروز این کارگروه خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس مرکز آمار ایران گزارش پیشرفت کار سامانه الکترونیکی را ارائه کرد، ضمن اینکه در جلسه امروز مصوب شد همه دستگاه ها با مرکز آمار ایران همکاری لازم را انجام دهند تا دولت بتواند سامانه الکترونیکی را نهایی کند و استفاده از نظام اطلاعات یکپارچه را در آینده در دستور کار قرار دهد.
به گفته وی، فرصت شش ماهه برای پیاده سازی سامانه الکترونیکی دولت درنظر گرفته شد.

بسته حمایتی از بخش کشاورزی
فرزین خاطرنشان کرد: بسته حمایتی از بخش کشاورزی نیز در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی دولت بررسی و به منظور اعمال اصلاحاتی تصویب آن به جلسات آینده موکول شد.
منبع خبر: مهر

+نوشته شده درسه شنبه چهاردهم مهر 1388ساعت 19:31 توسط بانکی |

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سالجاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خبر داد.
علی دهقان کیا درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سالجاری کارگران، گفت: با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مسئله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: پیگیریهای کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند.

6 مرحله نرخ تورم 87 بررسی شد
دهقان کیا در ادامه در پاسخ به این سئوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بیان داشت: نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ماه یکبار در سال گذشته اعلام شده است را بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی 6 مرحله نرخ تورم سال 87 دستیابی به نرخ 4/25 درصدی بوده است، افزود: متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کارگران چالش ایجاد کرد و به نحوی حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.

کارفرمایان: توان پرداخت نداریم
این مقام مسئول کارگری سپس در اظهار نظر برای این نکته که کارفرمایان می گویند ما توان پرداخت بیش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداریم، گفت: این مسئله نباید با ندیده گرفتن حق کارگران حل شود.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: وقتی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند، نه تنها نمی توان حداقلهای کارگران را به خط فقر نزدیک کرد بلکه حقایق زیادی نیز در زندگی کارگران و سبد هزینه های خانوار نادیده گرفته می شود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم سالجاری به زیر 15 درصد می رسد ولی چیزی که واقعیت دارد بالا رفتن سبد هزینه های خانوار است به نحوی که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزینه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار میزان افزایش سبد هزینه های سال گذشته را 9/15 درصد بیشتر از سال 86 اعلام کرد.
به گفته ویریال ممکن است وزیر جدید کار و امور اجتماعی از نحوه تشکیل جلسات، توافقات و اتفاقات خبری نداشته باشد که اگر اینگونه باشد باید گفت مشکل برگزاری جلسه شورای عالی کار بیشتر می شود چون وزیر کار به عنوان نماینده دولت و عضو ارشد حاضر در جلسات شورا خواهد بود.

خط فقر 3 برابر حداقل دستمزد کارگران!
این مقام کارگری رقم 785 هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و افزود: اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم می بینیم که 263 هزار تومان با حداقلهای خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 785 هزار تومان 3 برابر حداقل حقوق کارگر است.
دهقان کیا با طرح این سئوال که حداقلهای جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل جبران است؟ بیان داشت: اگر کارفرما می گوید که نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.
وی ادامه داد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همانطور که بر اساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، وضعیت درآمدی و معیشت وی را نیز بهبود بخشد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد تا برای جبران حداقلهای کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.
دهقان کیا در پایان سخنانش یک بار دیگر با تاکید بر اینکه کارگران در روزهای آخر نیمه اول سالجاری همچنان منتظر برگزاری نشست شورای عالی کار هستند، تاکید کرد: دولت و کارفرما در این رابطه باید پاسخگو باشند.

+نوشته شده درشنبه چهارم مهر 1388ساعت 20:17 توسط بانکی |

به دنبال سياست هاي بانك ملي در خصوص انتقال حساب هاب غير متمركز به متمركز و لحظه اي ، شماره حساب 100 امام ( ره ) متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تغيير يافت .


بر اين اساس ، مشتريان براي واريز وجوه به حساب اين سازمان ، از اين پس لازم است با شماره حساب سيباي 0106051920000  اقدام كنند. 

+نوشته شده درشنبه چهارم مهر 1388ساعت 20:8 توسط بانکی |

آقاي دامغانيان عضو هيأت مديره بانك ملي در سومين همايش رؤساي شعب درون سازماني كارمندان اين شعب را سفيران بانك در سازمان ها خواند.


وي نيل به تعداد زيادي از اهداف را اميدواركننده توصيف كرد و گفت: شما مي توانيد نقاط اتصال بين بانك و سازمان‌ها و وزارتخانه ها باشيد و از اين طريق منابع خوبي را جذب بانك كنيد.
عضو هيأت مديره بانك ملي بازاريابي در سازمان ها را نيازمند بازنگري عنوان كرد و ادامه داد: ممكن است نياز باشد كه اين جلسات به صورت هفتگي برگزار شود و نبايد به اين همايش ها اكتفا كرد.
وي در ادامه طبقه بندي مشتريان را باتوجه به نوع خدمات درخواستي آنها امري مثبت عنوان كرد و گفت :رؤساي اين شعب بايد به صورت لحظه‌اي از وضعيت سازمان يا وزارتخانه مربوطه آگاه باشند و سعي كنند در جريان خواسته هاي بانكي سازمان قرار گرفته و در صدد تأمين آن برآيند و مطمئن باشند كه در اين مسير امكانات ادارات مركزي و ادارات امور حامي آنهاست.
آقاي حسين زاده عضو ديگر هيأت مديره بانك ملي در بخشي از اين همايش از استوار شدن سياست‌هاي بانك بر مبناي خواسته هاي مشتريان خبرداد و گفت: روابط بلندمدت بين بانك و مشتري در گرو رضايت مشتري است.
وي علم بانكداري را به دو بخش كسب دانش و جذب و حفظ رضايت مشتري تقسيم كرد و گفت: عمده‌ترين عامل جذب و حفظ مشتري، برخورد خوب و نظم و آراستگي كارمند بانك مي باشد.
آقاي حسين زاده در ادامه خاطر نشان كرد: جذب مشتريان سازماني به بانك ملي مي تواند شعب ساير استان‌ها را پوشش دهد و منابع گسترده ‌اي را به اين شعب وارد كند. 

+نوشته شده درشنبه چهارم مهر 1388ساعت 20:7 توسط بانکی |

انک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی دامنه www.bankmelli.ir که جزو سایت های ثبت شده بانک ملی نیست و متعلق به يك شخص حقيقي مي باشد كه در حال حاضر توسط فرد ديگري هک گردیده است.
گفتنی است سایت بانک ملی به آدرسwww.bmi.ir سال هاست به طور رسمی به مشتریان این بانک خدمات ارائه می دهد.

+نوشته شده درجمعه سی ام مرداد 1388ساعت 12:38 توسط بانکی |

غلامرضا کیامهر

یکی از تعطیلات رسمی در سال‌نمای کشور انگلستان صرفا به این دلیل که شامل حال بانک‌های آن کشور هم می‌شود، اصطلاحا به Bank Holiday معروف است و تا جایی که صاحب این قلم اطلاع دارد، بانک‌های انگلیس از شمول سایر تعطیلات رسمی معاف هستند و در آن تعطیلات به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
گویا مشابه همین وضعیت با اندکی تفاوت در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و آمریکایی هم وجود دارد.
دلیل محدود بودن تعداد روزهای تعطیل رسمی بانک‌ها در چنان کشورهایی، اثرات تعیین‌کننده‌ای است که فعالیت مستمر و بی‌وقفه بانک‌ها در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا می‌کنند و متقابلا افول شاخص‌های اقتصادی و بحران اقتصادی هم در همان کشورها از بازارهای پولی و مالی؛ یعنی بانک‌ها شروع می‌شود که تازه‌ترین نمونه آن بحران اقتصادی گسترده‌ای است که از حدود دو سال پیش با ورشکستگی چند بانک بزرگ آمریکایی آغاز شده و به تمام دنیا سرایت کرده است.
در کشور ما؛ اما وضع به گونه دیگری است و چراغ بانک‌های ما علاوه‌بر روزهای تعطیل مندرج در تقویم رسمی کشور در سایر تعطیلات اضطراری و غیرمنتظره که دولت اعلام می‌کند، مثل تعطیلات اضطراری ناشی از غبار آلود شدن هوای تهران و چند شهر دیگر کشور، خاموش می‌شود و قطار بانکداری ما با توقف ناگهانی روی ریل، مردم و اهالی کسب و کار و فعالان اقتصادی را غافلگیر و حیرت زده می‌کند.به سخن دیگر، در کشور ما از نقطه نظر تعطیلات رسمی و غیرمنتظره مانند تعطیلات چند روز هفته گذشته، تفاوتی میان بانک‌ها و مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها وجود ندارد. در آن روزها وجود انبوه مردمی که به دلیل بی‌خبری از اعلام تعطیلات با درهای بسته شعب بانک‌ها روبه‌رو شده بودند، تنها گوشه‌ای از تاثیرات منفی تعطیل شدن فعالیت‌های بانکی را به نمایش می‌گذاشت.
کسی انکار نمی‌کند که غبارآلود شدن بیش از حد و اندازه هوای تهران و شهرهای جنوبی و غربی کشور شرایط تنفسی خطرناکی را برای ساکنان این شهرها به وجود آورده بود، اما اولا آن شرایط تعارض چندانی با ارائه خدمات بانکی به مردم در چاردیواری شعب در بسته بانک‌ها نداشت و در ثانی با توجه به قابل پیش‌بینی بودن بروز چنان شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی، دولت می‌توانست با هماهنگی با بانک مرکزی، قبلا برنامه کشیک‌بندی مناسبی را برای ادامه فعالیت شعب بانک‌های دولتی تنظیم کرده و تصمیم‌گیری درباره تعطیل یا عدم تعطیل شعب بانک‌های خصوصی را هم به مدیران خود آن بانک‌ها واگذار کند تا حداقل استقلال عمل را برای بانک‌های خصوصی قائل شده و امکان دسترسی بهتر و آسان‌تر مردم و اهالی کسب و کار به خدمات بانکی را در آن تعطیلات اضطراری فراهم کرده باشد؛ اما متاسفانه چنین نشد و کشیک بندی‌های شتاب‌زده‌ای که همزمان با اعلام تعطیلات اضطراری سازمان‌ها و موسسات دولتی و با کمترین میزان اطلاع‌رسانی از سوی چند بانک دولتی صورت گرفت، در حدی نبود که پاسخگوی نیازهای روزانه میلیون‌ها شهروند، صنوف و فعالان اقتصادی به خدمات بانکی باشد.
تازه این یکی از ابعاد داخلی مشکلات نظام بانکی ما در ارتباط با وفور روزهای تعطیل رسمی و اضطراری در طی سال است.
بررسی ابعاد خارجی و بین‌المللی ناشی از قطع ارتباطات میان شبکه بانکی ما با شبکه بانکی اغلب کشورهای جهان در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه هر هفته و در دیگر تعطیلات رسمی سالانه ما و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد کشور به قول معروف مثنوی را هفتاد من کاغذ شود که خود بحثی مفصل و جداگانه را می‌طلبد.

+نوشته شده دریکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 19:25 توسط بانکی |

سروش صاحب فصول

یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال حساس سیاستهای اقتصادی تفاوتی است که میان ظاهر و باطن آنها وجود دارد. به این معنی که در اغلب موارد سیاستهای اقتصادی که از ظاهری ناپسند و ناخوشایند در نگاه عموم افراد جامعه برخوردارند دارای نتایج و پیامدهای مثبت و خوبی برای مردم هستند و برعکس سیاستها و تصمیماتی که در ظاهر بسیار مقبول و عامه پسند (به معنای مورد پسند عموم مردم ) جلوه می کنند مشکلات و دشواریهای فراوانی برای همان مردمی که این سیاستها را می پسندید و ای بسا از اجرای آنها جانانه دفاع نیز کرده بودند به ارمغان می آورد البته بدون شک این سخن یک قاعده کلی نیست و موارد نقض فراوانی نیز دارد ولی مروری بر آنچه در تاریخ اتفاق افتاده نشان می دهد که در غالب مقاطع زمانی شاهد تحقق این شرایط هستیم .
در تاریخ کشور ما نیز خصوصا در دهه های اخیر نمونه های متعددی از اقبال عمومی به سیاستهای اقتصادی ظاهرا دلچسب و باطنا نادرست به چشم می خورد که سالها بعد پیامدهای ناگوار اجرای این قبیل سیاستهای دامنگیر جامعه ایران شده که برخی از آنها همچنان پابرجاست.
این مسئله زمانی خطرناک تر و پرهیزینه تر می شود که قانونگزاران و تصمیم سازان ارشد کشور نیز بنا به اهداف مختلف به جای اینکه در پی اتخاذ مناسب ترین تصمیم و اعمال سیاستهای صحیح باشند با محوریت دادن به پسند و دلخواه عمومی در مواردی که باطن سیاستهای مردم پسند در حوزه اقتصاد به زیان مصالح همان مردم است از عدم تصویب و اجرای آن شانه خالی کنند و با پناه گرفتن در پشت توجیهاتی مانند اهمیت به خواست عمومی به جای درنظر گرفتن مصالح به دنبال کسب و حفظ محبوبیت باشند.
در تاریخ کشورمان نمونه های فراوانی از چنین رفتارهایی را سراغ داریم ولی از آنجایی قرابت زمانی نمونه های این قبیل تصمیمات به حافظه تاریخی جامعه در درک بهتر و بیشتر آن کمک می کنند به نمونه ای که در اوائل مجلس هفتم اتفاق افتاد اشاره می کنیم که در جریان آن نمایندگان تازه وارد مجلس هفتم با تغییر ماده ۳ قانون برنامه چهارم و تصویب طرح تثبیت قیمتها پیش بینی های صورت گرفته در برنامه چهارم را برای افزایش پلکانی و کم فشار قیمت حاملهای انرژی و آب و برق ملغی کردند و رای به تثبیت این قیمتها دادند.
در آن مقطع رئیس مجلس این تصمیم نمایندگان را هدیه و عیدی مجلس هفتم به ملت ایران خواند و عموم جامعه هم از این سیاست استقبال کردند; اما چندی نگذشت که پیامدها و نتایجی که کارشناسان مستقل در همان دوران تصویب این طرح نسبت به آن هشدار داده بودند هویدا شد و کار را به جایی رساند که حتی تصویب کنندگان آن طرح نیز حاضر به دفاع از آن نیستند. ملت نیز با تحمل خاموشی های وسیع در تابستان ۸۷ سرما در زمستان همان سال سهمیه بندی بنزین و افزایش شدیدتر قیمت بهای این مواد تاوان استقبال ناآگاهانه خود را پس دادند و همچنان مجبورند با شنیدن اخبار نیمه رسمی افزایش چند برابری قیمت ها در صورت تصویب طرح هدفمندی یارانه ها چون بید بر خود بلرزند!
با اشاره به این نمونه نزدیک و واضح قصد دارم به نمونه دیگری از این سیاستها که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده بپردازم . بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنم که آیا باید از افزایش حقوق و دستمزدها خشنود باشیم به عبارت دیگر اگر تمامی کارگران و کارمندانی و بازنشستگانی که حقوق آنان افزایش یافته می توانند از این تصمیم دولت و مجلس خشنود باشند و از این پس خیالی آسوده داشته باشند که با دریافت حقوق و مستمری بیشتر قدرت خرید بالاتری خواهند داشت .
بررسی ابعاد مختلف این سیاستها و شرایط اقتصادی کشور و دیگر شاخصهای کلان می توان نشان داد که رویکرد حمایت از حقوق بگیران و مستمری بگیران به روش افزایش حقوق و دستمزدها از جمله سیاستهایی است که ظاهری خوشایند و موردپسند دارد ولی بسترهای اجرایی و پیامدهایی که به دنبال آن به وقوع پیوست نه تنها مایه خرسندی جامعه هدف نیست بلکه وضعیت آنان را دشوارتر نیز می سازد.
دلیل این ادعا که با وجود افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در خوش بینانه ترین حالت تفاوت مثبتی برای این افراد اتفاق نمی افتد به رشد همپای نرخ تورم و روند افزایش حقوق ها بازمی گردد.
بررسی مقایسه ای میزان افزایش تورم و حقوق کارگران و کارمندان طی سالهای گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۵ تا ۸۸ میزان حقوق کارگران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است . حداقل پایه حقوق کارگران در سالهای ۸۵ ۸۶ ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۱۵۰ ۱۸۳ ۲۱۹ و ۲۶۹ هزار تومان شده بود . در این سالها براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط تورم سالانه به ترتیب ۱۱ ۹ درصد ۱۸ ۴ درصد ۲۵ ۴ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳ ۶ درصد بوده است . بنابراین به استثنای سال ۸۵ در سایر سالهای مورد بررسی عملا اثر مثبت افزایش حقوق و دستمزد در قدرت خرید جامعه حقوق بگیر با اثر منفی تورم خنثی شده است و حتی در سالهای ۸۶ ۸۷ و دو ماهه نخست امسال شاهد پیشی گرفتن کاهش قدرت خرید که همان تورم است از میزان افزایش حقوقها هستیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی این تفسیر را تایید می کند.
در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ نشان می دهد که با وجود افزایش حداقل مزد اسمی از ۱۲۶۶۷۸ تومان در سال ۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ (۲۳۳۲۲ تومان ) حداقل مزد واقعی تنها ۶۷۱۳ تومان افزایش یافته است .
در سال ۸۶ نیز با وجود افزایش ۳۳۰۰۰ تومانی حداقل دستمزد اسمی و افزایش آن به ۱۸۳ هزار تومان حداقل مزد واقعی تنها ۳۷۱۴ تومان افزایش داشته است .
منبع خبر: کارمندان

+نوشته شده دریکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 19:15 توسط بانکی |

اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌میلیارد ریال از مصوبات نخستین جلسه شورای پول‌واعتبار بود که پس از دو سال بار دیگر در بانک مرکزی شکل گرفت، در عین حال از جزئیات راه‌اندازی و اهداف این بانک اطلاعی در دست نیست و حتی کارشناسان بانکی نیز از چند و چون ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
پس از تشکیل نخستین جلسه شورای پول‌واعتبار در هفته گذشته اخباری از برخی اعضای این شورا مبنی‌بر تصویب ایجاد و تشکیل بانک‌های مجازی با اعتبار 700‌میلیارد ریال منتشر شد، هرچند اخبار مربوط به این موضوع کوتاه و ناقص بود، ولی ذهن کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به این موضوع کرد.
بنابر این گزارش، مصوبه‌ای که از سوی شورای پول‌واعتبار در خصوص تاسیس بانک‌های مجازی در کشور صادر شده است، فاقد اطلاعات لازم و توجیه‌کننده در مورد این فعالیت بانک‌ها است.
بیش از یک هفته از انتشار مصوبه شورای پول‌واعتبار درباره امکان راه‌اندازی بانک‌های مجازی در کشور می‌گذرد، اما تاکنون متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه اطلاعی ندارند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بانکی در رایانه‌ خانگی!
تنها اظهار نظر درباره بانک مجازی تاکنون توسط محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی مطرح شده و آن اینکه «بانک مجازی نقش بانک‌های فعلی را خواهد داشت، با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند، به راحتی می‌تواند از طریق رایانه شخصی امور بانکی خود را انجام دهد.» حسین رحمانی‌نیا، رییس اتاق تعاون و عضو شورای پول‌واعتبار نیز که خبر تصویب بانک‌های مجازی به نقل از وی در خبرگزاری فارس انتشار یافت، نیز در توضیح آن به همین توضیح بسنده کرده بود: «یکی از مصوبات مهم جلسه شورای پول‌واعتبار تشکیل بانک‌های مجازی با اعتباری در حدود 700‌میلیارد ریال بود که می‌تواند بسیاری از مناسبات بانکی را برای مشتریان بانک‌ها تسهیل کند.»
به نظر می‌رسد اطلاعاتی که تاکنون درباره راه‌اندازی بانک مجازی در کشور منتشر شده، جوابگوی پرسش کارشناسان در مورد این بانک‌ها نیست؛ چراکه سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز، شرایط تاسیس بانک‌های مجازی را در مصوبه شورای پول‌واعتبار نامشخص می‌داند و در این باره می‌گوید: با توجه به مواردی که در این مصوبه ارائه شده، این نتیجه به دست می‌آید که جزئیات و شرایط این طرح دارای ابهاماتی است.

بانک‌های مجازی، تصمیمی نمایشی
از طرفی برخی کارشناسان ازجمله جمشید پژویان بر این باورند که تشکیل بانک‌های مجازی در شرایط فعلی و باتوجه به روند اجرای فعالیت‌های الکترونیکی‌ آن‌ها غیر‌ضروری است و مسوولان و تصمیم‌گیرندگان پولی و بانکی در درجه اول باید وضعیت بانکداری الکترونیک سیستم بانکی را بهبود بخشند.
پژویان همچنین در این خصوص گفت: زمانی می‌توان گفت که این تصمیم و مصوبه درست است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور با خطای کم و اطمینان بالایی فعالیت کند.
به گفته این کارشناس بانکی، با توجه به عدم‌موفقیت 50‌درصد تراکنش‌ها از جانب دستگاه‌های خود‌پرداز، این طرح، غیراصولی و غیرمنطقی خواهد بود.
پژویان از این طرح به عنوان یک «تصمیم نمایشی» دانسته و عنوان می‌کند: بهتر است مسوولان پولی و بانکی در ابتدا مساله عملیات بانکداری الکترونیکی موجود را برطرف کرده و درجه اطمینان این طرح را افزایش دهند و در مرحله بعدی به سراغ این طرح بروند.

تجربه بانکداری مجازی
محمودرضا خاوری که در حال حاضر مدیریت بانک ملی را برعهده دارد و به عنوان یک بانکدار باسابقه از وی نام برده می‌شود، لزوم تشکیل بانک‌های مجازی را از نکات ضروری در نظام بانکداری می‌داند و می‌گوید: ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.
وی در این راستا به بانک ING اشاره و تصریح می‌کند: ING یکی از این نوع بانک‌ها است که در هیچ کجای دنیا شعبه‌ای ندارد و درعین حال فعالیت بانکداری را به خوبی انجام می‌‌دهد.
او تشکیل این نوع بانک‌ها را آغاز خوبی می‌داند و با بیان این نکته که این امر می‌تواند با موفقیت همراه باشد، اضافه می‌کند: مشتریان این بانک‌ها در عین حال باید به اینترنت نیز دسترسی و تخصص استفاده از این حساب‌ها را هم داشته باشند.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، وظیفه این بانک‌ها با بانکداری الکترونیک فعلی متفاوت است، زیرا در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سروکار ندارد.

بانکداری مجازی، فرزند به دنیا نیامده
چون بانکداری الکترونیکی پیش زمینه بانکداری مجازی است، برخی مکانیزه کردن نظام بانکی را تحقق بانکداری الکترونیک می‌پندارند، در حالی که تجهیز شعب و واحدهای بانک به تجهیزات رایانه‌ای تحقق بانکداری الکترونیک نیست؛ بانکداری الکترونیک می‌تواند به عنوان استفاده از کانال‌های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدهای بانکداری با روش‌های استفاده از تلفن‌های ثابت و همراه، بانکداری خانگی، دستگاه خودپرداز، دستگاه فروش نقطه‌ای و غیره باشد.
با این تعریف بانکداری مجازی به عنوان فرزند بانکداری الکترونیک شناخته می‌شود و با تحقق آن تحول شگرفی در عملیات بانکداری به وجود می‌آید.
آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی (اینترنتی) در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته است و در این مناطق بیشتر بانک‌ها خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند.

بانک مجازی منتظر ترسیم شخصیت حقوقی
در یک بانک مجازی مشتریان و کاربران یکی شده و از طریق اینترنت از خدمات بانکی استفاده می‌کنند، نقطه اشتراک این بانک‌ها یا بانک‌های سنتی حداقل در شروع کار شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیات‌مدیره و سرمایه و نقطه افتراق، دارایی‌های فیزیکی شناخته می‌شود.

+نوشته شده دریکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 19:13 توسط بانکی |

آقای یدا... مطلبی فرزند رمضانعلی که در لیست اعلام شده مجتمع قضایی امور اقتصادی در خصوص باند ارتشاء به عنوان بازرس ویژه وقت بانک ملی مطرح گردیده، هیچ گاه کارمند این بانک نبوده و فقط مدت کوتاهی با پست بازرس ویژه مدیر عامل وقت وارد بانک شده است. از سویی سوء استفاده اعلام شده مرتبط با نامبرده نیز در بانک ملی اتفاق نیافتاده است.

+نوشته شده دریکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 19:9 توسط بانکی |

پنجشنبه 25 تير 1388
مشتريان بانك ملي در صورت استفاده از سامانه بانكداري اينترنتي (سبا)، امكان انتقال وجه اينترنتي به حساب هاي سيبايي خود و ساير افراد و همچنین تمامی حساب های لحظه ای بانک های عضو شتاب را تا مبلغ 150 ميليون ريال به صورت روزانه از هر حساب دارند.


 سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) جزو خدمات جديد اين بانك بوده كه صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی آن محسوب مي‌شود.
سقف انتقال وجه در هر بار جابجايي از سامانه مذكور 50 ميليون ريال است و محدوديتي در تعداد انتقال وجه در يك روز وجود ندارد.
سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب‌ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک های عضو شتاب و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سامانه بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند. 

+نوشته شده درجمعه بیست و ششم تیر 1388ساعت 13:22 توسط بانکی |

با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه 28 تیرماه جاری صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی افتتاح می شود.


  در مراسم آغاز به کار این صندوق که ساعت 8 صبح روز مذکور در سالن صندوق پس انداز بانک ملی واقع در خیابان فردوسی برگزار می شود، جمعی از مسئولان کشوری و نظام بانکی نیز حضور خواهند داشت.
تأسیس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی توسط بانک ملی در راستای افزایش انگیزه عمومی برای مشارکت در امر الهی و خیرخواهانه سپرده گذاری قرض الحسنه و همچنین تمرکز و شفاف سازی عملیات مربوط به این حساب صورت می گیرد.
 بر این اساس، تشکیلات این صندوق مستقل از بانک ملی بوده و در زمینه جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و پرداخت تسهیلات از این محل اقدام خواهد کرد.

+نوشته شده درجمعه بیست و ششم تیر 1388ساعت 13:19 توسط بانکی |

اعلام آمادگي بانك قرض‌الحسنه مهر ايران براي افتتاح شعبه در مراكز عمومي

گروه بازار پول – در راستاي توسعه همكاري‌هاي في‌مابين بانك قرض‌الحسنه مهر ايران و سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها، مصطفي‌پور، مدير عامل و ناظمي اردكاني، استاندار قم با يكديگر ديدار كردند.


در اين ديدار كه معاونين استاندار، مديريت شعب بانك قرض‌الحسنه مهر ايران استان قم و رييس شعبه بانك اين شهر نيز حضور داشتند، در خصوص محورهاي همكاري‌هاي دو جانبه بحث و تبادل نظر شد.
در ابتدا مديرعامل بانك به شكل‌گيري و اهداف و شرح وظايف بانك اشاره و اظهار اميدواري كرد كه با توسعه فعاليت اين بانك و همچنين فرهنگ‌سازي بتوان بيش از پيش فعاليت‌هاي اين بانك را براي مردم تشريح نمود. مصطفي‌پور با تقدير و تشكر از حمايت علما و مراجع معظم تقليد در حمايت از اين بانك و تاكيد آنان بر اهميت قرض‌الحسنه، آمادگي اين بانك را جهت افتتاح شعبه در سراسر كشور از جمله مساجد، مراكز و موسسات و نهادهاي عمومي اعلام كرد.
در ادامه جلسه ناظمي اردكاني استاندار قم، تشكيل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران را مطابق ضوابط بانك مركزي افتخار بزرگي براي كشور دانسته و خدمات آن را براي آحاد جامعه مفيد ارزيابي كرد. وي آموزه‌هاي ديني و آيات و احاديث را در جذب منابع بانك موثر برشمرده و اظهار اميدواري كرد كه سنت پسنديده قرض‌الحسنه در استان قم با توجه به حضور مراجع معظم تقليد و علماي گرانقدر بيش از گذشته گسترش يابد.

 

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درسه شنبه هشتم اردیبهشت 1388ساعت 10:52 توسط بانکی |

در سال جاري
اعتبار بنگاه‌های زودبازده به یک‌سوم كاهش مي‌يابد

معاون وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده در سال‌جاری به یک سوم سال گذشته کاهش می‌یابد.

غلامرضا سعیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده در سال‌جاری نسبت به سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته، ولی هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.
وی در خصوص افزایش نرخ بیکاری در کشور و دلایل آن گفت: با توجه به رکودی که در سال گذشته در سیستم بانکی و در پرداخت تسهیلات به وجود آمد، افزایش نرخ بیکاری قابل پیش‌بینی بود.معاون اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به سیل حدود يك‌میلیون و 200هزار نفری کارجویانی که هر ساله وارد بازار کار می‌شوند و از سویی نیز توقف پرداخت تسهیلات که اتفاق افتاد، نرخ بیکاری افزایش یافت.
سعیدی خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی و تعاملی که با وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت قرار است پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها افزایش یابد.وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست وزارت کار و امور اجتماعی پیگیری اجرای طرح‌های زودبازده در کشور است که به عنوان یک استراتژی مورد توجه قرار دارد.معاون وزیر کار و امور اجتماعی اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را تنها راهی دانست که از این طریق می‌توان برای رفع مشکل اشتغال کشور چاره‌اندیشی کرد.
سعیدی تاکید کرد: به دلیل بالا بودن تعداد متقاضیانی که هر ساله وارد بازار کار می شوند، سیاست ایجاد اشتغال از طریق راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک زودبازده باید دنبال شود.
در سال 87 مصوب شده بود که سیستم بانکی 7هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده پرداخت کند. همچنین از اسفند ماه 84 تاکنون که طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های زودبازده در کشور کلید خورد، رقمی بالغ بر 20هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی به این طرح‌ها پرداخت شده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درسه شنبه هشتم اردیبهشت 1388ساعت 10:50 توسط بانکی |

بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد.


دارندگان ملی کارت های این بانک در هنگام مراجعه به فروشگاه ها، کافی نت ها و خریدهای الکترونیکی و اینترنتی مراقب سوء استفاده های احتمالی افراد فرصت طلب باشند.
بر این اساس، با توجه به گستردگی توزیع ملی کارت ها در میان مردم و لزوم حفظ اطلاعات محرمانه این کارت ها، بعضا در خرید های الکترونیکی از پایانه های فروشگاهی یا کافی‌نت‌ها، افراد فرصت طلب ضمن مطالبه و یادداشت شماره کارت ، رمز و کدcvv2 (کد امنیتی ملی کارت)درخواست مشتریان را انجام  می دهند.
این گزارش می افزاید: پس از خروج مشتریان از فروشگاه ها یا کافی نت ها، افراد مذکور ضمن بررسی موجودی ‌حساب مشتریان از طریق اینترنت و با توجه به داشتن سه گزینه اصلی ، اقدام به خرید تعداد زیادی شارژ تلفن همراه می کنند.
گفتنی است با توجه به اینکه اغلب خریدها به صورت شتابی انجام می شود، پیگیری و شناسایی  سوء استفاده کنندگان به سختی ممکن است. 

+نوشته شده درسه شنبه هشتم اردیبهشت 1388ساعت 10:47 توسط بانکی |

اختلاس 501 ‌ميليون دلاري در بانک اسلامي دبي

هفت کارمند بانک اسلامي دبي به اتهام اختلاس 501‌ميليون دلار دستگير شدند.

به گزارش ايسنا در دبي، عصام الحميدان، دادستان دبي، در کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که هفت کارمند بانک اسلامي دبي به اتهام اختلاس و کلاهبرداري بيش از 8/1ميليارد درهم (501‌ميليون دلار ) دستگير شده‌اند.
دو نفر از متهمان از اتباع پاکستان و سه نفر از اتباع انگليس و دو نفر ديگر نيز از اتباع آمريکا و ترکيه هستند.
دادستان دبي افزود: پرونده اين افراد تکميل و به مراجع قضايي ارسال شده است.
بانک اسلامي دبي يکي از بزرگترين بانک‌هاي اسلامي است که پس از حملات 11 سپتامبر با استقبال گسترده مسلمانان روبه‌رو شده بود و تا پايان سال 2008 ميلادي بيش از 900 هزار نفر در اين بانک داراي حساب شخصي هستند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:46 توسط بانکی |

عرضه سهام دو بانک دولتي تا پايان بهار امسال

مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی کامل این بانک برای عرضه سهام در بورس خبر داد و پیش‌بینی کرد که سهام این بانک تا پایان خردادماه سال‌جاری در بورس عرضه شود.

حمید برهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بانک صادرات برای واگذاری سهام در بورس از آمادگی کامل برخوردار است، گفت: کلیه امور مربوط به واگذاری سهام این بانک به بخش خصوصی و فرآیندهای مربوطه انجام شده است.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین از انجام کارهای حسابرسی صورت‌های مالی بانک خبر داد و گفت: در شرف انجام آخرین اقدامات برای عرضه سهام هستیم، همچنین شروط تعیین شده توسط هیات پذیرش بورس را نیز انجام داده‌ایم.
وی با بیان اینکه زمان دقیق عرضه سهام بانک هنوز مشخص نشده است، تصریح کرد: اما انتظار ما این است که سهام بانک در اردیبهشت یا خردادماه سال جاری در بورس عرضه شود.
برهانی با بیان اینکه به هر حال واگذاری سهام و زمان آن بستگی به فرآیند بورس دارد، افزود: در اولین مرحله 5درصد سهام بانک در بورس عرضه خواهد شد.
وی وضعیت بازار سرمایه برای عرضه سهام را مناسب ارزیابی کرد و گفت: برخی از افراد برای خرید سهام بانک اعلام آمادگی کرده‌اند. مدیرعامل بانک صادرات ایران بازنگری در آيین‌نامه‌ها، تجدید ساختار و تطبیق شرایط بانک با ساختارهای بخش خصوصی را از برنامه‌های این بانک پس از عرضه سهام در بورس عنوان کرد. وی در مورد تحریم‌های بانک صادرات ایران نیز گفت: تمامی شعب خارج از کشور بانک در سال 2008 از رشد سودآوری مناسبی برخوردار بوده‌اند. برهانی میزان سودآوری شعب بانک‌های خارج از کشور را 215میلیون دلار اعلام کرد.
وی همچنین در خصوص فروش املاک مازاد بانک‌ها نیز گفت: املاک مازاد بانک‌ها برای واگذاری در اختیار کمیته مربوطه قرار گرفته است، همچنین بخشی از این املاک واگذار شده است.
سهام پست‌بانك طى ماه‌هاى آتى در بورس عرضه مى‌شود
مراحل مقدماتى و اقدامات مورد نياز براى واگذارى پست‌بانك ايران به بخش خصوصى انجام شده است و پنج درصد سهام اين بانك جهت كشف قيمت طى ماه‌هاى آتى در بورس ارائه مى‌شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمود افضلى، رييس‌ هيات مديره و مديرعامل پست ‌بانك ضمن اعلام اين خبر گفت: با توجه به اقدامات و تمهيدات صورت گرفته و نيز فرآيند سودآورى بانك و مبلغ قابل توجه سود مورد پيش‌بينى براى هر سهم بانك در سال‌جارى، انتظار مى‌رود واگذارى سهام پست‌بانك ايران با استقبال خوبى نسبت به ساير بانك‌هاى كشور صورت پذيرد.
مديرعامل پست‌بانك ايران گفت: مدارك و مستندات مورد نياز بورس ازجمله: برنامه كسب و كار، اقدامات به عمل آمده در خصوص بندهاى شروط گزارش حسابرسى و ساير موارد لازم نيز به بورس ارائه شده است.
افضلى افزود: تصويب و ارائه اساسنامه بانك در قالب سهامى عام كه منوط به تعيين تكليف وضعيت افزايش سرمايه بانك شده بود، با اخذ موافقت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر پذيرش سهام بانك با سرمايه فعلى در بورس در حال تكميل امضاي اعضاى مجمع بانك بوده و به‌زودى پس از ثبت به بورس ارائه خواهد شد. رييس هيات مديره پست‌بانك ايران اظهار داشت: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران جهت افزايش سرمايه و پوشش حداقل لازم تعيين شده در اين زمينه مهلت دو ساله به بانك داده است.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:46 توسط بانکی |

پیمان جنوبی
برابر نماگرهای بانک مرکزی سود و درآمد سال های آتی کسب شده توسط بانک های کشور (اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و مالی) از محل وام های پرداخت شده به بخش غیردولتی با افت 2/25 هزار میلیارد ریالی از 8/36 هزار میلیارد ریال طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 کاهش یافته و با رشد منفی 70 درصدی روبه رو بوده است. سود و درآمد سال های آتی بانک ها که مبنایی برای نشان دادن وضعیت مالی بانک های کشور بوده و نشان دهنده وضعیت کلی و فرآیند حرکتی بانک ها است طی سال های 83، 84، 85 و 86 به ترتیب برابر با 8/22، 8/30، 4/39 و 7/35 هزار میلیارد ریال بوده است که می توان این ارقام را مبنایی برای محاسبه میزان سوددهی موردنیاز بانک های کشور جهت تداوم فعالیت های این بخش اقتصادی و مالی کشور دانست. سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش های غیردولتی طی چهارسال 83 تا 86 به طور متوسط رقمی بالغ بر 2/32 هزار میلیارد ریال بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش غیردولتی برابر با 8/36 هزار میلیارد ریال بوده که این سود از متوسط سالانه سود اکتسابی 2/32 هزار میلیارد ریالی در دوره چهارساله 83 تا 86 نیز بیشتر بوده است و نشان از حرکت روبه جلو و قدرت گرفتن بانک های کشور در اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی است که در نهایت منجر به افزایش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور شده است. پس از این دوره طلایی برای بانک های کشور، برابر آمار اعلامی بانک مرکزی، سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور که در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به رقمی بالغ بر 8/36 هزار میلیارد ریال رسیده بود به یکباره با کاهش زیاد روبه رو شد و به شکلی به حرکت خود ادامه داد که سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با 2/25 هزار میلیارد ریال کاهش نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال تنزل کرد؛ رقمی که نشان دهنده کاهش 70 درصدی در سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است.
از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور را می توان افت شدید تسهیلات و وام های پرداختی شبکه بانکی کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 دانست که نتیجه سیاست های انقباضی سیستم بانکی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 8/264 هزار میلیارد ریال بوده که طی دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 به رقم 87 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که از این میزان 7/54 هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری صورت گرفته و بانک های دولتی کشور تنها 4/32 هزار میلیارد ریال از 87 هزار میلیارد ریال وام های پرداختی به بخش غیردولتی را پرداخت کرده اند که 37 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در 9 ماهه مورد بررسی را در بر می گیرد. در واقع طی این دوره وام های پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 7/1 برابر بانک های تجاری و تخصصی دولتی بوده است که تاقبل از این و طی سال های 1383 تا پایان سال 1386 سهم متوسط 80 درصدی را در تسهیلات و وام های پرداختی به بخش غیردولتی داشته اند و این سهم به یکباره در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با یک افت 43 درصدی به 37 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی کاهش یافته است. در واقع عملاً بانک های دولتی در این دوره متوقف شده اند.تسهیلات پرداختی توسط بانک های تجاری دولتی طی سال های 83 تا 86 به ترتیب برابر است با 8/98، 3/116، 2/200 و 2/256 هزار میلیارد ریال که در سال 86 نسبت به سال 83 دارای رشد 159 درصدی بوده است.
تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 2/25، 7/48، 9/58 و 7/51 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 105 درصدی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 1/24، 8/43، 4/62 و 8/93 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 289 درصدی است.
منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:44 توسط بانکی |

طهماسب مظاهری

اخیراً مطلبی به عنوان خبر قطعی الوقوع در سطح ر سانه‌ها و سایت‌ها منتشر شد و به سرعت پخش شد. برخی از رسانه‌ها آن را به عنوان یک احتمال قوی مطرح کردند، در نقل قول بعدی، تاریخ وقوع آن پیش‌بینی شد.
در مرحله بعد، مدیران و مسؤلین آن سازمان، آن را به عنوان یک تصمیم قطعی به دوستان وآشنایان خبردادند و در سایت‌ها منعکس شد. روز بعد روابط عمومی سازمان مربوطه در یک اطلاعیه کوتاه، آن را تکذیب کرد. موضوع شایعه، انتصاب آقای دکتر پاشائی فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و آقای دکتر فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی بود.
آنچه قابل توجه است، عواملی است که منجر به رشد بسیار سریع این شایعه شد:
- بانک مرکزی از مهر ماه 87، با انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر لزوم شروع دوباره فعالیت شورای پول و اعتبار، نهائی و ابلاغ گردید.
شایان ذکر است که دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیرشورای پول واعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی، برعهده وی است. رده سازمانی دبیرکل در حدّ معاونین بانک مرکزی است ولی روال پیش‌بینی شده در قانون برای انتخاب وی، با معاونین تفاوت دارد. معاونین با تشخیص و انتخاب و حکم رئیس کل منصوب می‌شوند، اما انتصاب دبیرکل باید به تأیید مجمع عمومی بانک برسد. این امر، توجه قانگذار به اهمیت جایگاه سازمانی و مسئولیت دبیرکل و شورای پول واعتبار را نشان می‌دهد.
تصمیم دولت به عدم رعایت قانون مصوب مجلس و مجمع‌ تشخیص مصلحت مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار، و تفسیر عجیبی که از قانون فوق‌الذکر کرد؛ موجب شد که در انتصاب دبیرکل بانک هم هیچ حساسیت و تعجیلی از خود نشان ندهد. زیرا طبیعتا هر کس دبیرکل شود، اولین اقدام و انتظارش پس از انتصاب، انجام وظیفه قانونی اصلی خود، یعنی دبیری شورای پول و اعتبار خواهد بود و عامل جدیدی به مطالبات قانونی دستگاهها و مردم و مجلس برای تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل اصیل و قانونی‌اش فراهم می‌گردد.
- نکته بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانکها، در اکثر دوران عمر بانک مرکزی، درحوزه‌ مسئولیت سازمانی نظارت دبیرکل، و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزه مدیریت قائم مقام بانک فعالیت می‌کرده است. پس از تغییرات سال 87 و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی، به طور طبیعی این مدیریت به حوزه نظارتی قائم مقام منتقل گردید. مدیریت امور اعتبارات نیز در اکثر موارد درحوزه قائم مقام و در برخی مواقع نادر در حوزه دبیرکل قرار داشت. با ملاحظه وظیفه سنگین و خطیری که مدیریت نظارت بر امور بانکها برعهده دارد، همواره سعی شده است که مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بر امور بانکها در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی در دو حوزة متفاوت دبیرکل و قائم مقام باشند.
- دبیرکل و قائم مقام، همواره حوزه‌های اجرائی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابدایکل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده اند، از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی که نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی، بویژه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی و یا تعامل بین بازار سرمایه و بازار پولی را بر عهده داشته اند و وظیفة خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادل‌های کلان شاخص‌های اقتصادی بوده است. حوزه اقتصادی با اندازه‌گیری و رصد کردن شاخص‌های کلان؛ و ارائه‌ی آمارآن به مردم، و مسؤولین و فعالین اقتصادی، و همچنین ارائه تحلیل‌های وزین و معتبر از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و توصیه‌ها و پیشنهادهای علمی و کاربردی، وظیفه‌ی حفظ و مراقبت از تعادل‌های اقتصاد را بر عهده داشته و دارد. و یکی از ویژگیهای این حوزه، درگیر نشدن با مسائل اجرائی و عملیاتی و روزمرّه بوده و هست.
بدیهی است گردش مشاغل سازمانی (Job Rotation) ابزاری برای آشنایی همکاران واحدهای ستادی بانک با مسائل روز است و به آنان حوزه امکان می‌دهد که تحلیل‌ها و پیشنهادهای واقع‌بینانه وعملیاتی و کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور ارائه کنند.
معاونت اقتصادی باخصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچگاه تصدی امور اجرائی بانک، بالاخص نظارت برامور بانکها را برعهده نداشته است. این امر، محدود به کشور ما هم نیست. حوزة معاونت اقتصادی بانک مرکزی درکشورهای دیگر، تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرائی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. اصولاً نظام فکری و سازمانی و مسؤلیت‌های ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذیربط که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته به آن فکر می‌کنند. با آن زندگی می‌‌کنند، با آن به خواب می‌روند و با آن از خواب بیدار می‌شوند، با مسؤلیت ذهنی و اولویت ها و حساسیت‌های مورد نیاز در حوزه مدیریت نظارت بر امور بانکها کاملاً متفاوت است.
- با ملاحظة‌ این مقدمات، موضوع از آنجا شروع شد و در خبرها آمد که مدیریت نظارت بر امور بانکها، که در غیاب دبیرکل، درحوزة قائم مقام قرار گرفته بود، به حوزه معاون اقتصادی منتقل شد.
این اقدام در نگاه اول شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود. پس از چند روز، شایعه انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک، موجب شد آن انتقال مسئولیت به عنوان اقدامی موّجه و منطقی وحساب شده ارز یابی شود. بالاخص که روابط دکتر پاشائی فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه ریزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و همچنین دستگاههای اجرایی دیگر، رابطه منطقی و متعامل و سازنده‌ای بوده و هست.
آنچه موجب تقویت احتمال صحّت این انتصاب شد، ذکر نام دکتر فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودکه پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان می‌کرد؛ فردی با سابقه علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیده‌های اقتصادی، با خلق و خو و منش متعادل بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی، براساس اصول علمی و با تمثیل‌های روشن و قابل درک برای عموم. بالاخص که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیت‌های لازم را در عرصه ی مطالعه و عمل کسب کرده است.
چنین تصمیمی از طرف رئیس کل بانک مرکزی، با مقدمه سازی‌ای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزه معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحّت آن را بسیار زیاد کرد. نقل و انتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به، اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تأیید نهایی احتمال صحّت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانه‌ها انعکاس یابد. امّا دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام نمود. این رخداد یکی از مصادیق و نمونه‌هایی است که نشان دهنده ‌علل و عوامل رشد یک گمانه‌زنی است. گمانه‌زنی‌هایی که از منطق و شواهد و قراین کافی برخوردار است. می‌تواند به سرعت تبدیل به یک شایعة قوی و قطعی الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند.
نمونه روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوّبة آن می‌توان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری‌های پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبره آن؛ که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد که به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس گردد.
جالب توجه است که آنهم مثل موضوع قبلی، تکذیب گردید و همه مردم و مجلس شورای اسلامی با پدیده بی‌سابقه، عجیب و غیرمنطبق باقانون؛ تحت عنوان «تشکیل شورای پول و اعتبار درجلسة کمیسیون اقتصاد»، مواجه گردیدند.
مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور کلّیه اعضای قانونی آن، و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. مصاحبه و اعلام نظر آقای دکتر بهمنی مبنی بر اینکه بین بد و بد تر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رئیس کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیر قانونی است و ایشان به دلایل مختلفی که حتما برای خودشان روشن و قانع کننده بوده و البته نخواسته‌اند اعلام کنند، این روش غیر قانونی، و به تعبیر ملاطفت آمیز ایشان، "بد" را قبول کرده‌اند.
می‌توان پیش بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای ایشان و تغییر رئیس کل بانک در چند ماه آخر دولت است. به هر حال برخی مواقع، از جمله این مورد، بد و بدتر؛ هر دو از مرزهای قابل قبول فراتر می‌روند.
تصمیم‌گیری در امور مربوط به سیاست‌های پولی، دخل و تصرف در وجوه و اموال و دارائی‌های مردم است. فقط کسانی حق دارند در امور مربوط به دارائی و سپرده و پول مردم دخالت کنند و به آن دست بزنند که در قالب قوانین جاری کشور مجاز به این امر باشند و برای دست زدن به پول مردم، ماذون باشند. افراد و سازمان‌های دیگر؛ هر چند محترم و هر چند عالی رتبه، نمی‌باید به این امر درگیر کنند، و احتمالا مدیون و مشغول ذمه گردند. و از خداوند متعال عاقبت خیر برای مسؤولین مربوطه مسئلت می‌کنم.
منبع خبر: ایلنا

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:41 توسط بانکی |

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 9 ماهه 87 نسبت به پایان اسفند 83 تقریباً 10 برابر شده و 885 درصد رشد کرده است.همچنین این رقم در آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد کرده است.
عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب های روزانه بانک ها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند. بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی می کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است.
در سال های اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17 به 10 درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند.
تمامی دلایل یادشده منجر به شکل گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک ها از منابع این بانک می شود که جریمه های سنگین 34 درصدی را برای بانک ها به همراه دارد زیرا تاخیر در پرداخت بدهی ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34 درصدی روبه رو می شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی دارد.
به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع ریالی بانک ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می دهد.
البته بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به دلیل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزی بر آنها از سهم کمتری در آمار بدهی بانکی به بانک مرکزی برخوردارند و در این میان بانک مرکزی با توجه به تکالیفی که دولت بر دوش بانک های دولتی گذاشته است، فشار کمتری را به آنها در جلوگیری از استقراض از منابع خود وارد می کند.

*مدیرعامل بانک سرمایه

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:40 توسط بانکی |

بینا- معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 4 هکر ایرانی که 5 میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش بینا،سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکه های بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ناجا شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 63 نفر در رابطه با جرائم اینترنتی توسط پلیس آگاهی کشور شناسایی و دستگیر شدند و 124 پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا افزود پلیس با راه اندازی گشتهای اینترنتی در کشور موفق به تشکیل 307 پرونده شد که متهمان این پرونده ها از طریق اینترنت قصد کلاهبرداری داشتند و این اقدام پلیس باعث پیشگیری از فعالیتهای این افراد شد.
وی از رشد 26 درصدی جرائم رایانه‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 26 درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به هکرها، 24 درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به نشر اکاذیب ،7 درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرو افزارهای رایانه ای ،5 درصد کلاهبر داری اینترنتی، 3 درصد مربوط به تخریب و اختلال در داده های رایانه ای، 1 درصد مربوط به سرقت اطلاعات از تریق رایانه و الباقی مربوط به اخاذی و موارد دیگر است.
امیدی با اشاره به اینکه 31 درصد پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم اینترنتی به نتیجه نرسیده است گفت: 25 درصد پرونده ها منجر به شناسایی ودستگیری متهمان شد.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت سایتهای همسریابی گفت: فعالیت این سایتها را نمی توان مجرمانه دانست و از طرفی هم نمی توان گفت این سایتها قانونی فعالیت می کنند.

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:40 توسط بانکی |

داریوش نوروزی

در اواخر دهه 1360 بانک های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گویا، استفاده از تلفن، sms و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.
شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به کار کرد و پس از آن دیگر بانک های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند. طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت های خرد به وجود آوردند.
درکل می توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه های خودپرداز (atm) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک ها ازراه های دیگرنظیرنصب پا یانه های فروش (pos)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد.
به گفته کارشناسان تمامی اقدام های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند.
دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری که به عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می شوند، گره های زیادی از کار مردم نگشوده اند. دستگاه های atm مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده اند. البته این دستگاه ها در هر شبانه روز خارج از سرویس هستند.
خرابی دستگاه های خودپرداز گاهی اوقات باعث می شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.
استفاده از کارت های اعتباری در پایانه های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه های کارت خوان در فروشگاه ها عملا فلسفه صدور کارت های اعتباری را بی اعتبار کرده است.
در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به علت سرعت کم و قطع های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی اعتمادی در بین مردم شده است.
اکثر مردم ترجیح می دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می شود. نقل وانتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه های خودپرداز امکان پذیر نیست.این دستگاه ها در طول شبانه روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی دهند. طبق آمار هنوز60 درصد مراجعات مردم به بانک ها جهت دریافت پول نقد است.
در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می کند، به طور کامل مهجور و ناشناخته باقی مانده است. در حالی که کشورهای توسعه یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (pocket money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند.

*هزینه سنگین تراکنش های ناموفق
در آستانه سال جدید و یا ایامی که چند روز تعطیل می باشد شاهد اختلالاتی در شبکه شتاب هستیم به طوری که تقریبا 90 درصد خودپردازهای بانکی از ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر به بعد موجودی پولشان تمام می شود و بعد از آن مشتریان را دچار مشکل می کند. همچنین قطعی شبکه شتاب مشکلی دیگر برای مشتریان است.
هیچ یک از بانک ها نه بانک های خصوصی، نه بانک های دولتی قادر به حل این مشکل نبوده و حتی قراردادن چک پول در عابر بانک ها هم مشکلی را حل نکرده است.
اما تأسف بار ترین بخش ماجرا، جایی است که این دستگاه های ظاهرا هوشمند، در هنگام نداشتن پول نیز مشتریان را سرکار می گذارند، یعنی به جای اعلام نبود موجودی، ابتدا از مشتری کارت، رمز، مبلغ و سایر تقاضاها را سؤال کرده و بعد در نهایت می گویند پول نداریم.
صف های طویل تشکیل شده در مقابل خودپردازها در طول روز نیز گواهی بر تقاضای بالای مردم برای نقل و انتقال وجه در آستانه سال جدید است که برای آن هیچ فکری نشده است.هدف از بانکداری الکترونیک تسهیل در امر تبادلات بانکی مردم بود؛ طرحی که هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و خدمات الکترونیکی تبلیغ شده در رسانه ها در حد رؤیا و خیال است؛چرا که برای دریافت هر یک از این خدمات باید هفت خوان رستم را گذراند.
در حالی که مسئولان شبکه بانکی و به خصوص بانک مرکزی از چند ماه پیش از آمادگی بانکها و برنامه های آنها برای ارائه خدمت مناسب به دارندگان کارت در روزهای پایانی سال سخن می راندند ، مع الاسف سناریوی مشکلات زیاد شبکه بانکی در روزهای اوج درخواست کما فی السابق تکرار شد تا مشخص شود به صورت عملی کاری انجام نشده است و امسال نیز همانند سالهای گذشته با صفهای طولانی مردم کارت به دست پیشت خودپردازها و عصبانیت آنها از دریافت نکردن پول یا ایجاد مغایرت در حسابهایشان روبرو بودیم .
اگرچه در بهمن ماه سال 87 بیش از 8میلیون تراکنش ناموفق در شبکه شتاب به ثبت رسید و این تراکنش ها بالغ بر 3/7 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.اما متاسفانه این روند در اسفندماه 87 با ثبت نزدیک به 5/11 میلیون تراکنش ناموفق ، رکورددار شد تا نشانگر ضعف شدید سامانه های پرداخت کشور در پاسخگویی به مشتریان باشد . این تراکنش ها بر اساس گزارش بانک مرکزی هزینه ای بالغ بر 12میلیارد و 917 میلیون و144 هزارو 500 ریال را براقتصاد کشور تحمیل کرد. به نظر می رسد شبکه بانکی توجه زیادی به مشتریان کارت به دست خود ندارد که از یک طرف از پول زیادی که در حسابهای متصل به کارت آنها وجود دارد منتفع هستند و از طرف دیگر برای برخی تراکنشهای آنها مانند اعلام مانده و انتقال وجه که از شتاب انجام می شود کارمزد دریافت می کنند .
این حجم زیاد تراکنش ناموفق به جز جنبه مالی که برخی مواقع باعث بروز مشکلات زیاد برای مشتریانی می شود که با اتکای به کارت خود پول نقد کمی همراه خود دارند ، از نظر مدیریت سلامت روانی جامعه و اتلاف وقت و هزینه های عمومی نیز بسیار مهم می نماید . به طور مثال اگر متوسط زمان در صف ایستادن مشتری که تراکنش ناموفق داشته است را با توجه به شلوغی زیاد آخر سال به صورت خوشبینانه 5 دقیقه در نظر بگیریم با ضرب آن در تعداد تراکنشهای ناموفق به عددی در حدود 1 میلیون ساعت در اتلاف وقت مشتریان کارت به دست می رسیم که بسیار تکان دهنده است .
یک علامت سوال بسیار بزرگ برای همه باقی است که چرا متولیان شبکه بانکی کشور با این حجم بهره ای که از انباشت سپرده های کارت کسب می کنند و حجم کارمزدی که نصیبشان می شود در بهبود کیفیت سامانه های بانکی گامی موثر بر نمی دارند ؟ حداقل کاری که در این حوزه می شود انجام داد این است که اگر کارمزدی از مشتری دریافت می شود با شناور کردن آن و کاهش آن در ساعات خلوتی سامانه ها ، مشتریان را به گونه ای هدایت نمایند که همگی به صورت همزمان به شبکه ضعیف بانکی حمله ور نشوند و بدین صورت بخشی از مشکلات هم مشتری و هم شبکه بانکی کاسته شود . همچنین با تعریف روندهای کاری مناسب اگر مشکلی برای مشتری به دست آمد از محل سرفصلهای موقتی که در بانک تعریف می شود سریعتر جبران خسارت شود تا بعدا بررسی های تکمیلی در مورد صحت و سقم ادعای مشتریان انجام گیرد .
قابل توجه است که آمار مذکور فقط یک بخش از سه بخش مشکل دار شبکه بانکی را نشان می دهد و هنوز دز مورد دو بخش دیگر که عملکرد بانکها در پذیرش کارتهای شتابی و کیفیت خدمت رسانی خود سامانه شتاب هیچ آماری ارائه نشده است .
طبق قراداد شتاب همه 18 عضو آن ملزم به ارائه خدمت به همه دارندگان کارتهای بانکی 17 عضو دیگر می باشند ولی به کرات شاهد بسته شدن پایانه های بانکی در روزهای اوج به روی مشتریان شتابی بوده ایم و در این راستا مشتریان بانکهای کوچکتر که تعداد پایانه کمتری در سطح شهر دارند بیشتر از بقیه مجبور به طی مسافتهای زیاد در ترافیک روزهای آخرسال می شوند . به نظر می رسد بانک مرکزی در این مورد نیز باید فعالتر وارد صحنه شود و بستری گسترده برای ارائه خدمت به همه مشتریان فراهم آورد .
همچنین کیفیت ارائه خدمت خود شبکه شتاب و قطعی های آن نیز از جمله دردسرهایی است که مشتریان بانکی به آن خو گرفته اند . با توجه به کارمزد خیره کننده ای که از انجام تراکنشها عاید شتاب می شود انتظار می رود خدمت رسانی آن نیز به همان اندازه مناسب باشد . با یک حساب سرانگشتی و با توجه به کارمزدهای تعیین شده ، مرکز شتاب در اسفند ماه گذشته از اعضای خود در حدود 80 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده است که اگر مبلغ 13 میلیارد ریال جریمه را نیز به آن اضافه کنیم به عدد 93 میلیارد ریال می رسیم که به نظر می رسد حق مسلم مشتریان بانکی باشد که بخشی از این مبلغ به نوعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آنها تعلق گیرد . بهبود سامانه شتاب ، وضعیت خطوط ارتباطی بانکها ، آموزش و فرهنگ سازی از طریق تولید برنامه ها و تیزرهای رادیو-تلویزیونی ، جبران سریع مبالغ مغایرتی تراکنشها می تواند بخشی از کارهایی باشد که مرکز شتاب می تواند و باید در جهت خدمت رسانی بهتر به مشتریان انجام دهد .

*یک مشکل جدید دیگر
پس از اتصال همه حساب‌های آنلاین بانک‌ها به یکدیگر تحت عنوان شبکه شتاب مشکل جدیدی به مشکلات سیستم خودپردازها اضافه شد و آن پرداخت نکردن پول از خودپردازی غیر از خودپرداز بانک صادر کننده کارت با توجیه قطعی شبکه شتاب است.
اما تازه ترین مشکل پس از آن بروز کرد که بانک مرکزی اعلام کرد همه بانک‌ها می توانند از ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی در خودپردازهایشان استفاده کنند تا از این طریق مشکل کمبود پول در آنها حل شود. این در حالی است که برخی بانک‌ها پس از این اقدام، گزینه‌های مربوط به پرداخت ارقام کمتر از ۵۰ هزار تومان را روی صفحات خودپردازها غیرفعال کرده‌اند و مشتری مجبور است حداقل ۵۰ هزار تومان از دستگاه دریافت کند!
در همین زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید دارد: بانک‌هایی که شبکه شتاب را به روی مردم بسته‌اند، از سوی بانک مرکزی مشمول جریمه سنگین می‌شوند.مهران شریفی با بیان اینکه اقدام این بانک‌ها غیر اخلاقی و غیر قانونی است گفته است: وقتی بانکی شبکه شتابش را قطع می‌کند، تراکنشی که باید به سمت بانک مادر صادرکننده کارت برود، ناموفق انجام می‌شود و ما از این طریق متوجه می‌شویم و بر اساس موارد ثبت شده، جریمه‌ها را محاسبه خواهیم کرد.
در این میان البته مشخص نیست که جریمه بانک متخلف برای یک مشتری که در روز تعطیل با خرابی یا خالی از پول بودن خودپردازی مواجه شده چه سودی خواهد داشت؟!ظاهرا داستان خودپردازها و مشکلات عدیده آنها سریال دنباله‌داری است که معلوم نیست پایان آن کی خواهد بود و مردم فعلا باید با این سیستم کنار بیایند.

*نتایج یک نظر سنجی جالب در خصوص بانکداری الکترونیک
نتایج یک نظر سنجی که از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات یکی از رسانه ها انتشار یافته بیانگر این حقیقت است که بانکداری الکترونیک از سوی مردم تهران به عنوان پایتخت کشورناشناخته است. باتوجه به این حقیقت که در حال حاضر 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت می‌کنند که در مجموع بیش از ۶۱۱۷ دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کرده‌اندوطبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸ تعداد این دستگاه‌ها به۳۰ هزار افزایش خواهد یافت توجه بیشتر متولیان امر در خصوص نحوه ترویج وبهبود کیفیت خدمات این دستگاه ها ضروری به نظر می رسد.
بر اساس این نظر سنجی 55درصد از پاسخگویان با سیستم بانکداری الکترونیک آشنایی ندارند.
از بین 528 نفر پاسخگویی که با بانکداری الکترونیک آشنایی دارند، 46 درصد برای دریافت پول از این سیستم استفاده می‌کنند.، از بین پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده نمی‌کنند، 59 درصد عدم انجام کار بانکی را دلیل این امر دانستند.، از بین 103 نفر پاسخگویی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده نمی‌کنند، 37 درصد بیان داشتند که علاقه‌ای به استفاده از این سیستم ندارند.، 58 درصد از پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند، 1 تا 5 سال است که بعضی کارهای بانکی خود را از طریق این سیستم انجام می‌دهند.، از بین پاسخگویانی که از سیستم الکترونیک بانک‌ها استفاده می‌کنند، 24 درصد بیان کردند که خودشان برای استفاده از این سیستم اقدام کرده‌اند.، 62 درصد از پاسخگویانی که از سیستم الکترونیک بانک‌ها استفاده می‌کنند، عنوان کردند که از خدمات الکترونیک یک بانک استفاده می‌کنند.، 79 درصد از استفاده‌کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، کارت بانک‌های دولتی را دارند.- از بین پاسخگویانی که از خدمات الکترونیک بانک‌ها استفاده می‌کنند، 52 درصد تا حدی از این خدمات رضایت دارند.، به نظر 62 درصد از استفاده کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی خدمات بهتری را در این زمینه ارائه می‌دهند.، 72 درصد از پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند، معتقدند که هنگام استفاده از این سیستم دچار مشکل شده‌اند.
، از بین استفاده کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، 43 درصد عنوان کردند که دفعات زیادی به اتکا عابر بانک خود و بدون داشتن پول از منزل خارج شده‌اند.،31 درصد از کسانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند، صرفه‌جویی در وقت را به عنوان مزیت این سیستم بیان کردند.

*روزنامه نگار

منبع خبر: بینا

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:39 توسط بانکی |

رئیس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی اعلام کرد : با هدف تکریم هرچه بیشتر مشتریان و طبقه بندی خدمات ، این بانک برای مشتریان فعال خود، کارت طلایی صادر می کند .


 ساسان گلباز با اشاره به فعالیت های انجام شده در این خصوص ابراز داشت : در مرحله اول ،700 مشتری فعال در بانک ملی شناسایی شدند که  فعلاً برای 120 نفر، کارت طلایی صادر شده است.
وی افزود: این 120 مشتری در تمامی شعب بانک ملی در سراسر کشور، امکان دریافت مزایایی نظیر ارائه خدمات خارج از نوبت ، تخفیف 100 درصدی در کارمزد خدمات ، بخشودگی 100 درصدی هزینه تمبر مالیاتی ، افزایش سقف مجاز برداشت روزانه از خودپردازها تا پنج برابر مشتریان دیگر ، اعطای تسهیلات خارج از نوبت (با رعایت تمامی ضوابط) ، اولویت در استفاده از خدمات جدید ، دریافت خدمات مشاوره ای ، سهولت ارتباط با مدیران بانک ، دریافت هدایای تبلیغاتی ، استفاده از پارکینگ واحدها و . . . خواهند داشت .
به گفته گلباز ، طبقه بندی و هدفمند کردن خدمات ارائه شده بانکی به مشتریان یکی از اهداف مهم این طرح بانک ملی است .
وی با اشاره به شیوه انتخاب مشتریان فعال دارنده کارت های طلایی اظهار داشت: معیار شناسایی و رتبه بندی مشتریان فعال، میانگین مانده حساب های ریالی و ارزی مشتریان حقیقی و حقوقی بوده است .
وی افزود: در مرحله اول ، دوره مورد ارزیابی از تاریخ 1/7/85 تا 1/7/86 درنظر گرفته شده است .
 رئیس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی دو گروه دیگر مشتریان فعال این بانک را نقره ای و سبزینه معرفی کرد و ادامه داد: دارندگان کارت های نقره ای ، مزایا و خدمات ویژه بانکی را در سطح یک استان و دارندگان کارت های سبزینه، سرویس ها را در سطح یک شعبه دریافت خواهند کرد.
وی افزود : کارهای مطالعاتی و اجرایی مشتریان دو گروه نقره ای و سبزینه نیز در دست اقدام است.

+نوشته شده دریکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:35 توسط بانکی |

مجموع دارائی بانکهای دولتی و غیر دولتی از ابتدای دولت نهم تا آذر ماه سال گذشته با 310 هزار میلیارد تومان افزایش به 552 هزار میلیارد تومان رسید.
دارائیهای بانکهای دولتی و غیر دولتی که در شهریور ماه سال 84 حدود 240 هزار میلیارد تومان بود، طی سه سال و سه ماه 2.3 برابر شد.
بنابراین گزارش، رشد 130 درصدی دارائیهای بانکها طی این مدت در حالی است که دارائیهای خارجی بانکهای دولتی و غیردولتی از 66 هزار میلیارد تومان در شهریور 84 به 138 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال 87 افزایش یافته است که رشد بیش از دو برابر را نشان می دهد.
این گزارش حاکی است: بدهی بخش غیر دولتی به بانکها که بخشی از دارائیهای بانکها محسوب می شود نیز طی این مدت رشد قابل توجهی داشت و بیش از 105 هزار میلیارد تومان اضافه شد.
بدهی بخش غیر دولتی به بانکها از 71 هزار میلیارد تومان به 176 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسید.
این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانکها طی این مدت رشد زیادی نداشته و از 24 هزار میلیارد تومان به 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش فارس، سایر دارائیهای بانکها نیز در شهریور سال 84 بیش از 36 هزار میلیارد تومان بود که در آذر ماه سال گذشته به 116 هزار میلیارد تومان رسید.

+نوشته شده درچهارشنبه دوم اردیبهشت 1388ساعت 13:25 توسط بانکی |

بینا- بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانکها، ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 را از اول اردیبهشت ماه لازم‌الاجرا دانست و آنها را از تفسیر به رای ضوابط مذکور منع کرد.


به گزارش بینا، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی این بخشنامه به مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره 88.10870 مورخ 23 فروردین 88 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مقتضی است به واحدهای زیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد.
یادآوری می نماید که هر گونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر می باشد.

+نوشته شده درچهارشنبه دوم اردیبهشت 1388ساعت 13:23 توسط بانکی |

مسكن، اشتغال و ازدواج
اولويت‌هاي تسهيلاتي بانك ملي در سال 88 اعلام شد

مديرعامل بانك ملي گفت: وضعيت اعطاي تسهيلات بانك ملي در سال جاري تفاوت خواهد كرد و گرايش آن بيشتر به سمت و سوي توليد و كمك به ايجاد اشتغال خواهد بود.


محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با باشگاه خبري فارس «توانا»، در ارزيابي عملكرد سال گذشته بانك ملي در خصوص اعطاي تسهيلات با نرخ 12درصد، اظهار داشت: به دليل اينكه هنوز ترازنامه و صورت‌هاي مالي توسط حسابرس نهايي نشده، نمي‌توان قضاوت كرد سال گذشته ناموفق بوديم، ولي برنامه اين است كه امسال در اين زمينه موفق‌تر عمل كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه در سال جاري وضعيت اعطاي تسهيلات تفاوت خواهد كرد، اضافه كرد: امسال اولويت‌هاي ارائه تسهيلات به سمت و سوي توليد، كمك به اشتغال، مسكن و پرداخت قرض‌الحسنه ضروري در بخش ازدواج گرايش دارد.
به گفته خاوري، ساختار بانك ملي بايد در برنامه‌ريزي بلندمدت اصلاح بشود كه در دستور كار اين بانك قرار دارد.
وي در خصوص نرخ سود مشاركتي براي اوراق گواهي سپرده بانك ملي گفت: فعلا اين نرخ 19درصد است، ولي در بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي اين رقم كاهش داده شده است.
خاوري در خصوص ادامه فعاليت بين‌المللي بانك ملي با توجه به شرايط خاص بانكداري بين‌المللي، بيان كرد: در اين راستا تدابير لازم را در پيش گرفتيم و اين موضوع را مي‌توانيم مانند ساير مشكلاتي كه طي 30 سال گذشته خنثي شده، برطرف نماييم.
به گفته مديرعامل بانك ملي، شعب اين بانك در سطح قاره اروپا و آسيا گسترده و به خوبي مشغول خدمت‌رساني هستند. وي در خصوص برنامه‌هاي مديريت جديد براي افتتاح شعب جديد در كشورهاي خارجي، گفت: اجرايي شدن اين امر، به برنامه‌هايي كه در بلندمدت طراحي خواهد شد بستگي دارد و روابط بين‌المللي و اقتداري كه در صحنه بين‌المللي بوجود آمده مي‌تواند براي گسترش ميادين اقتصادي راهگشا باشد.
مديرعامل بانك ملي درخصوص فروش املاك مازاد اين بانك، بيان كرد: در حال حاضر مشغول برنامه‌ريزي براي اجرايي شدن اين امر هستم و برنامه‌ريزي ما اين است كه پس از فروش املاك مازاد نقدينگي حاصل شده را به كمك جريان نقدي بانك بياوريم.
خاوري در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به تلاش‌هاي سيستم بانكي كشور به منظور گسترش سنت قرض‌الحسنه، خاطرنشان كرد: قرض‌الحسنه دو جنبه دارد كه اولين مورد داشتن روحيه تعاون و همكاري است به اين معني كه قرض‌دهنده به نيت خير به قصد همكاري براي كمك به افراد گرفتار اين كار را انجام مي‌دهد.
به گفته وي جنبه دوم، عمل نيكي است كه قرض‌دهنده انجام مي‌دهد و نبايد بدون پاداش بماند؛ چرا كه به هر حال هر انساني نيازمند به تشويق است. وي افزود: در اين زمينه كاري كه بانك‌ها در قالب اعطاي جوايز انجام مي‌دهند، تشويق و ترغيب افراد به انجام عمل خير است كه در واقع مي‌توان گفت اين كار يك نوع امر به معروف است.
مديرعامل بانك ملي گفت: بانك‌ها با اين كار افراد را به شركت در اين عمل خير ترغيب مي‌كنند، بنابراين جوايز در واقع قدرداني از افراد نيكوكار به حساب مي‌آيد نه پاداش آن‌ها.
به گفته خاوري اعلام جوايز، نويد قدرداني بانك از افراد نيكوكار و گسترش عمل خير است.
مديرعامل بانك ملي تصريح كرد: بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه جوايز قرض‌الحسنه هر چه گسترده‌تر، مردمي‌تر و عامه پسندتر باشد، بهتر است.
وي در خصوص تحت تاثير قرار گرفتن نيت سپرده‌گذاران با اعطاي جوايز رنگارنگ بانك‌ها،گفت: ارزيابي من اين نيست كه نيت فقط صرف بردن جوايز باشد. به نظر من در حال حاضر رشد عقلاني جامعه به جايي رسيده است كه عمل خير و كمك به هم‌نوع را درك مي‌كند.
خاوري با اشاره به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود در جامعه، تصريح كرد: با اين وجود مي‌بينيم كه مردم آگاه و رشيد تنها به دنبال انجام عمل خير هستند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:36 توسط بانکی |

شاهین شایان آرانی

آمارها نشان می دهد جمع تسهیلات اعطایی در 9 ماهه سال 1387 نسبت به 9 ماهه سال 1386 کاهش پیدا کرده و به تبع آن در بخش های تسهیلات اعطایی بانک ها جابه جایی صورت گرفته است. فروش اقساطی و مشارکت حقوقی از جمله بخش هایی هستند که بانک ها به علت تضمین های زیاد گرفته شده به همراه پایین بودن ریسک تمایل بیشتری نسبت به انواع تسهیلات دیگر دارند و به آن توجه بیشتر نشان داده اند و سعی کرده اند منابع محدود خود را بیشتر در این دو بخش مصروف دارند تا سود بیشتری کسب کنند و مطالبات خود را نیز با ریسک کمتری مواجه کنند.کاهش تسهیلات اعطایی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن را می توان معلول کاهش نقدینگی در نظام بانکی ارزیابی کرد که به علت تصمیم گیری های غلط و تعیین دستوری نرخ سود بانکی در نظام بانکی ایجاد شد زیرا با کاهش نرخ سود سپرده های نظام بانکی به 12 درصد که تقریباً 14 درصد از نرخ تورم آن زمان کمتر بود موجب شد نقدینگی در نظام بانکی با کمبود مواجه شود و مردم به جای سپرده گذاری در حساب های بلندمدت سرمایه گذاری ترجیح دادند در سپرده های کوتاه مدت 12 و 14 ماهه سرمایه گذاری کنند. فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 19 و 16 درصد نیز باعث جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به جاری و کوتاه مدت شد. حرکت نظام بانکی به سمت توجه بیشتر به فروش اقساطی و مشارکت حقوقی، نشان داده بانک ها با توجه به محدودیت هایی که در منابع داشته اند، سعی کرده اند به سمت ریسک کمتر به همراه سود بیشتر گام بردارند و با جابه جایی در نوع تسهیلات پرداختی از خسارت های بیشتر به نظام بانکی جلوگیری به عمل آورند.موضوع مهم در رابطه با کاهش حجم تسهیلات نسبت به دوره های قبل این است که چون تسهیلات دهی بانک ها، روی نرخ رشد نقدینگی و تورم تاثیر می گذارد و در دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به 40 و تورم ماهانه به 29 درصد در شهریور و مهرماه 1387 رسید. هرچند بانک مرکزی از زمان مدیریت طهماسب مظاهری برای مهار تورم و نقدینگی، تسهیلات دهی بانک ها را کاهش و سیاست های انقباضی را در دستور کار قرارداد. اما برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با انتقاد از این سیاست معتقدند کاهش نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها تولید را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس، رسیدن به نقطه تعادلی در بازار پول که بتواند نیاز بخش تولید و صنعت را تامین و در عین حال از رشد تورم جلوگیری کند باید با ملاک قراردادن توصیه های کارشناسان و تجربه کشورهای دیگر مورد توجه باشد تا هم نقدینگی تولید تامین و هم نقدینگی و تورم مهار شود.بر این اساس مهم ترین توصیه ها و تجربیات بانکداری تاکید دارد بانکداری به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی حرکت کند. دولت باید از اعمال سیاست های دستوری در زمینه نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات بانک ها پرهیز کند و اجازه دهد رقابت و آزادی عمل اقتصادی، سپرده های بلندمدت بانک ها را افزایش دهد، بانک ها در نزدیکی نرخ تورم منافع سپرده گذار را تضمین و نرخ سود بانکی و عقود مختلف را متناسب با توجیه اقتصادی طرح های مشارکتی تعیین کنند و در مجموع میزان تسهیلات، نرخ سود و حجم نقدینگی بانک ها متناسب با بخش واقعی اقتصاد، رشد تولید و بهره وری عوامل تولید باشد تا کسادی کاذب، رونق کاذب، رشد شدید نقدینگی و تورم تبدیل به شرایطی شود که نرخ سود بانکی، تسهیلات بانک ها و رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصاد، بخش واقعی اقتصاد و بهره وری باشد.براین اساس دولت باید از کاهش شدید نقدینگی، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها و تعیین دستوری رفتار بانک ها پرهیز کند و میزان رقابت را برای بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی باز کند تا شاخص های مالی و پولی متناسب با شاخص های بازارهای کالا، کار و سرمایه باشد.

*کارشناس بازار پول و سرمایه

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:33 توسط بانکی |

غلامرضا سلامی

دولت در چهار سال گذشته درآمدهای سرشار نفتی بالای 200 میلیارد دلار داشته و از طریق تبدیل آن به ریال، منابع مورد نیاز بودجه خود را تامین کرده است و در نتیجه بیماری هلندی و آثار نوسان درآمد نفت بر خش های مختلف اقتصاد تشدید شد.با این وجود، دولت با فشار بر منابع بانک ها بیشترین اعتبارات را از بانک ها گرفته است و این 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی تنها مربوط به مراکز و دستگاه هایی است که صددرصد دولتی هستند و اگر کارخانه ها، شرکت ها و موسساتی مانند ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت ها را که مدیریت دولتی دارند و حدود 40 تا 70 درصد سهام آنها دولتی است جزء دولت محسوب کنیم، بدهی دولت به بانک ها از 50 درصد کل نقدینگی کشور و مطالبات بانک ها بیشتر است.
به عبارت دیگر، در تعریف کارشناسان از میزان مداخله دولت در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد و اگر شرکت هایی که ظاهراً خصوصی هستند اما در حقیقت عمده سهام آنها را دولت، صندوق های بازنشستگی و... در اختیار دارند جزء دولتی، شبه دولتی و عمومی در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که دولت در 70 درصد تولید ناخالص داخلی ایران حضور دارد و سهم بخش خصوصی حدود 30 درصد است.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به صددرصد است و حضور دولت در اقتصاد بسیار کم است.
اما در اقتصاد ایران، حضور بیشتر دولت در اقتصاد باعث افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی شده است. در زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی، پیشنهاد اختصاصی برداشت 15 هزار میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی به بانک ها جهت افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک ها مطرح شد که مجلس به خاطر موجودی کم حساب ذخیره و تورم حاصل از آن مخالفت کرد.
البته مجلس پیشنهاد کرده از محل دریافت مطالبات حساب ذخیره ارزی از مردم، موضوع کفایت سرمایه بانک ها در دستور کار باشد و بدهی دولت به تدریج پرداخت شود اما این راهکار کافی نیست و به نظر می رسد بهترین راهکار گسترش فعالیت بانک های خصوصی است زیرا بانک های خصوصی تمایل دارند به بخش خصوصی وام دهند و کمتر با بانک های دولتی کار کنند. در نتیجه بدهی دولت به بانک ها کمتر می شود.

*رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره

منبع خبر: بینا

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:32 توسط بانکی |

بانک مرکزی دارای خطوط قرمز خدشه‌ناپذیر نظیر نرخ ارز و ... است، لذا اگر کوچکترین خدشه‌ای به این بخش‌ها وارد شود، بانک مرکزی آن را قبول نخواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بحث استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد.
‌محمود بهمنی افزود: بانک مرکزی در زمان حاضر امکان فعالیت کارشناسی را داراست.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: بسته سیاستی -‌ نظارتی سال جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشان‌دهنده استقلال بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی دارای خطوط قرمز خدشه‌ناپذیر نظیر نرخ ارز و ... است، لذا اگر کوچکترین خدشه‌ای به این بخش‌ها وارد شود، بانک مرکزی آن را قبول نخواهد کرد.
گفتنی است، طرح جدید تامین استقلال بانک مرکزی که توسط نمایندگان مجلس به جریان افتاده است، طرحی متفاوت است به طوری که ضوابط جدیدی را برای جلوگیری از دخالت‌ها و اقدام‌های دستوری دولت پیش روی بانک مرکزی می‌گذارد.
براساس این طرح که هنوز محل بحث دارد و نهایی نشده است، بانک مرکزی زیر نظر 3 قوه قضاییه، مقننه و مجریه فعالیت خواهد کرد.
طی ماه‌های اخیر عدم استقلال بانک مرکزی و نیز تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار منجر به اعتراضات گسترده‌ای در مجلس شد به طوری که در جریان آخرین حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد در مجلس، برخی نمایندگان نسبت به تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار به وی تذکر دادند.
منبع خبر: ایرنا

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:30 توسط بانکی |

باقر قدیری اصلی

خبرها از طرح نمایندگان مجلس به منظور ایجاد استقلال بانک مرکزی حکایت دارد که در صورت تصویب آن، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر بانک مرکزی نظارت خواهند داشت و رئیس بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. در این خصوص تذکر چند نکته ضروری است که مهم ترین آن توجه به تجربه بانک های مرکزی جهان و توصیه های علم اقتصاد در مدیریت بازار پول است.
در تجربه تاریخ اقتصادی ایران نیز به این نکته توجه شده و در قانون پولی و بانکی و رویه مالیه عمومی نیز تاکید شده که انتخاب رئیس بانک مرکزی و تصمیم گیری در حوزه مسائل پولی و مالی یک کار تخصصی است و باید با مشارکت متخصصان و با حضور افراد نخبه و نمایندگان ملت انجام شود.
بر این اساس در گذشته رئیس بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می شد و وزیر دارایی که مقتدرترین وزیر بوده و در حوزه های پولی، مالی و اقتصادی صاحب تخصص بوده رئیس بانک مرکزی را انتخاب می کرد.
اگرچه نخست وزیر یا رئیس دولت یا رئیس جمهوری طرف مشورت وزیر دارایی قرار دارد اما از آنجا که انتخاب ریاست بانک مرکزی، کاری تخصصی است و باید توسط اهل فن انجام شود در نتیجه از بین بهترین متخصصان اقتصادی و پولی و مالی کشور فردی کارآزموده و آگاه به مسائل پولی و مالی باید انتخاب شود.
رئیس جمهوری یا رئیس دولت که از سوی مردم انتخاب شده و نماینده مردم در امور اجرایی کشور است همچنین نمایندگان مجلس که با رای مردم انتخاب می شوند باید در جریان مسائل پولی و مالی کشور باشند به همین خاطر شورای پول و اعتبار که رئیس آن رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارایی بوده است از افرادی نخبه تشکیل می شود و افرادی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، مجلس، دولت و دادگستری در آن حضور می یابند که حدود 15 نفر از افراد آگاه به مسائل پولی و مالی و اقتصادی هستند. بر این اساس اگر مجلس نیز در جریان انتخاب رئیس بانک مرکزی باشد، می تواند به تقویت نهاد بانکی و مقام پولی کشور کمک کند.
بر این اساس هم انتخاب رئیس بانک مرکزی باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود و رئیس جمهوری نیز به عنوان کسی که از سوی مردم رای گرفته باید طرف مشورت باشد و هم شورای پول و اعتبار باید احیا شود تا روند تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزه پول و بانکی و مالیه عمومی بر اساس نظر کارشناسی و مشارکت افراد متخصص و نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی باشد.
در شرایط امروز اقتصاد ایران با توجه به آنچه در چند سال گذشته در حوزه پول و بانک شاهد بوده ایم، استقلال نسبی بانک مرکزی و احیای شورای پول و اعتبار می تواند موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با روند تورم بالای 20 درصد و کاهش ارزش پول ملی را ساماندهی کند و روند نسهیلات دهی بانک ها را بهبود بخشد. تدوین سیاست های درست و منطقی و منطبق با آموزه های علم اقتصاد نیازمند مشارکت متخصصان از حوزه های مختلف است و آموزه های علم اقتصاد در شرایط بحران مالی جهان و چالش های اقتصاد داخلی توصیه می کند که دولت به گونه ای در اقتصاد دخالت و پول و بودجه تزریق کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی متناسب با تورم و نیاز بخش های اقتصادی و تمایل سپرده گذاران باشد و توافق و تفاهم متخصصان پولی و بانکی را به همراه داشته باشد تا عملکرد بانک مرکزی موجب تقویت بازار پول و بانک ها و گردش نقدینگی شود و اقتصاد و اشتغال داخلی و تولید ملی را تقویت کند.
بر این اساس نمایندگان مجلس و قانونگذاران باید به گونه ای طرح پیشنهادی را به پیش ببرند که شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد مشورتی و تصمیم ساز احیا شود و متخصصان نظر خود را در آن اعلام کنند و در عین حال که دولت باید در تعیین سیاست های اجرایی موثر باشد بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار باشد و تحت سیطره هیچ حزب و نهاد سیاسی خاصی نباشد و جز به توصیه و آموزه های علم اقتصاد عمل نکند.

*استاد دانشگاه تهران

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:28 توسط بانکی |

راشل آرامیان

دو روز گذشته بود که خبری از لابه لای انبوهی از خبرهای بانکی و بیمه ای بر یکی از پایگاه های خبری توجهم را به خود جلب کرد و آن استقلال بانک مرکزی بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت.او در خبر مزبور گفته بود: «بسته سیاسی نظارتی سا ل جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشان دهنده استقلال بانک مرکزی است.» او به این گفته، بسنده نکرده و در بخشی دیگر درخصوص بحث استقلال بانک مرکزی تاکید کرده بود: «معنی استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد.» بهمنی برخلاف اکثر کارشناسان و صاحبنظران عرصه اقتصادی و به ویژه بانکی در میان بهت همگان بر استقلال نداشتن بانک مرکزی تاکید کرده است اما به راحتی می توان با ذکر چند نکته به استقلال مطلق یا نسبی بانک مرکزی پی برد.
نرخ سود تسهیلات بانکی که پیشتر با بررسی های کارشناسانه در شورای پول و اعتبار تعیین می شد هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و در راستای اهداف مورد نظر آن تعیین می شود. به همین دلیل اخیر است که کارشناسان بانکی تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان 12 و 13 درصد در بانک های دولتی و خصوصی را به دور از نظرات کارشناسی می دانند.
نظر صاحبنظران و حتی کارشناسان خبره بانک مرکزی در خصوص نرخ سود همواره این بوده است که نرخ سود باید مطابق با نرخ تورم یعنی چند درصد بالاتر از آن تعیین شود در حالی که بهمنی پیش از اعلام نرخ سود بانکی بارها تاکید کرده بود نرخ سود بانکی سال 88 مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد اما نه تنها این گونه نشد بلکه نرخ سود پیشنهادی آنگونه که مسوولان بانک مرکزی در بسته پیشنهاد کرده بودند در حد نصف تورم سال 87 تعیین شد و دولت بدون هیچ تغییری آن را تصویب کرد. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی 12 درصدی در مقایسه با تورم
12 ماهه سال 87 ، 4/25 درصدی به میزان 50 درصد تورم فاصله دارد.
در این زمینه باید گفت بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات برای سال 88 را تنها یک پله بالاتر از خواست دولت (نرخ سود تک رقمی) اعلام کرد چه بسا اگر این نهاد سیاستگذار براساس وظیفه قانونی و نظر کارشناسی خود نرخ سود را چون آرای قاطبه کارشناسان تعیین می کرد، بسته سیاستی به دلیل همین بند (نرخ سود) تصویب نمی شد.
استقلال مورد اشاره بهمنی نه تنها به این دلیل بلکه با انحلال بازوی اصلی بانک مرکزی مدت هاست از میان رفته است.
از همه مهم تر طرح استقلال بانک مرکزی که در مجلس به جریان افتاده، گویای استقلال نداشتن بانک مرکزی است و تایید می کند بانک مرکزی استقلال ندارد تا براساس قانونی جدید زیرنظر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه فعالیت کند. نمایندگان با مشاهده آثار عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد و جلوگیری از دخالت دیگر نهادها خواستار تصویب این طرح هستند.
نگاهی به وضعیت فعلی بانک ها نیز بر عدم استقلال یا استقلال نسبی بانک مرکزی صحه می گذارد. براساس آمار بانک مرکزی کاهش رشد سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های صندوق پس انداز مسکن در آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یکی از تبعات کاهش دستوری نرخ سود است که حداقل تا آذر 83 سابقه نداشته است.
کاهش 65 درصدی حجم تسهیلات دهی بانک ها در آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نیز از رخدادهای مهم بانکی است که تا اسفند سال 84 (آخرین آمار درخصوص تسهیلات) بی سابقه بوده است.
تورم 4/25 درصدی، نقدینگی 187 هزار میلیارد تومانی، بحران نقدینگی بانک ها، تغییر ترکیب سپرده های بلندمدت به نفع کوتاه مدت، فشار بر بانک ها برای اعطای تسهیلات بی رویه به طرح های مورد نظر دولت، تعویض پی درپی مدیران بانکی، کاهش سود سپرده ها به سبب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، خروج سپرده ها از شبکه بانکی و... همه و همه از مصائبی است که نظام بانکی از دو سال گذشته تاکنون بی وقفه با آن دست به گریبان است.وکلام آخر اینکه اگر طبق ادعای محمود بهمنی بانک مرکزی از استقلال لازم برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب برخوردار باشد پس این بانک و مسوولان آن مسبب اصلی مشکلات شبکه بانکی و بازار پول هستند که قادر به کنترل حجم پول و سپرده ها، تسهیلات بانکی و... نیستند و باید برای حل این معضل چاره ای اندیشیده شود.

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:28 توسط بانکی |

گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود به مدیران عامل بانک‌های غیردولتی، بانک ملت، موسسات اعتباری توسعه، شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند اعلام کرده که موظف به رعایت ماده پنج قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.
موضوع ماده 5 قانون فوق عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا می‌شوند و همچنین بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود. بر این اساس بانک ملت نیز مشمول بخشنامه فوق شده است.
بر اساس ماده 5، بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود؛ صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده‌درصد (10درصد) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج‌درصد (5درصد) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
در تبصره یک اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکات بیش از یک عضو هیات‌مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
در تبصره 2 نیز آمده است دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده به انجام رساند.
بر اساس تبصره 3، بنگاه‌های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
همچنین بر اساس تبصره4- تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصرا به امر قرض‌الحسنه می‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌باشند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:26 توسط بانکی |

پیمان جنوبی

برابر نماگرهای بانک مرکزی خالص سپرده گذاری جدید صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بانک های کشور از 7/337 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به 6/26 هزار میلیارد ریال در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 1387 کاهش یافته است و رشد منفی 92 درصدی را در 9 ماهه مورد بررسی نشان می دهد. کارشناسان دلیل این اتفاق را کاهش شدید رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند که به دنبال کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد در سال های 85 و 86 به چهار درصد در آذرماه 87، میزان جذب سپرده های جدید بانکی نیز کاهش یافته است. مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 4/1560 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1386 به 1587 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 1387 افزایش داشته است.
تفاضل سپرده گذاری خالص صورت گرفته در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1387 نسبت به آذرماه 1386 (تفاضل سپرده گذاری صورت گرفته و برداشت شده از حساب های بانکی) نشان دهنده کاهش 3/214 هزار میلیارد ریالی این شاخص بانکی نسبت به دوره مشابه قبل است و در 12 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی 9/88 درصدی خالص سپرده گذاری صورت گرفته در بانک های کشور نسبت به آذرماه 86 روبه رو هستیم (خالص سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال، عبارت است از سپرده هایی که در هر سال به مجموع سپرده های نظام بانکی افزوده شده است).برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور در پایان اسفندماه سال های 83، 84، 85، 86 و انتهای آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با، 9/640 ، 3/870 ، 7/1222 ، 4/1560 ، 6/1463 و 1587 هزار میلیارد ریال. تغییرات 9 ماهه منتهی به آذرماه این شاخص بانکی نیز نشان دهنده افزایش 6/26 هزار میلیارد ریالی آن تا پایان آذرماه 1387 است. تفاضل 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 86 برابر است با 4/123 هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد 4/8 درصدی این شاخص بانکی در دوره مورد بررسی است.برابر آمار اعلامی بانک مرکزی مجموع سپرده گذاری خالص صورت گرفته در سال های 83 ، 84 ، 85،86 و 9 ماهه منتهی به آذر 86 و 87 به ترتیب برابر است با 153 ، 4/229،4/352 ، 7/337 ، 9/240 و 6/26 هزار میلیارد ریال.برابر آمار فوق سپرده گذاری خالص صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن به گونه ای است که در سال های 84 و 85 دارای روند افزایشی و در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 دارای روند تصاعدی منفی و کاهشی است.
سپرده گذاری خالص صورت گرفته مربوط به سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 9/49 درصدی و در سال 85 نسبت به سال 84 دارای رشد6/53 درصدی است لیکن این شاخص بانکی در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 85 دارای رشد منفی 2/4 درصدی است که در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به پایان اسفندماه 86 به یکباره رشد آن به منفی 92 درصد کاهش یافته است. رشد 9 ماهه آذر 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 86 نشان دهنده رشد منفی 9/88 درصدی آن است.
برابر آماری اعلامی به تفاضل خالص مجموع سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن در سال های 84 و 85 به ترتیب 4/76 و 123 هزار میلیارد ریال افزوده شده لیکن در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 تفاضل نسبت فوق نشان دهنده کاهش 7/14 هزار میلیارد ریالی در جذب سپرده های بخش غیردولتی در طول سال 86 نسبت به سال 85 و کاهش 1/311 هزار میلیارد ریالی آن در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 1386 است. تفاضل خالص مجموعه سپرده گذاری صورت گرفته در آذرماه 87 به آذرماه 86 برابر منفی 3/214 هزار میلیارد ریال است. مجموع آمار ارائه شده فوق نشان می دهد هرچند مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در پایان اسفندماه سال 1383 تا پایان آذرماه سال 1387 از رقم 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است لیکن از سال 1386 رشد سپرده های بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور با روندی منفی و کاهنده روبه رو شده است و سال به سال خالص سپرده گذاری بخش های غیردولتی در بانک ها کاهش یافته است.
بررسی مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 1387 نشان دهنده رشد فزاینده سپرده گذاری در نظام بانکی در سال های 84 و 85 و رشد منفی و کاهنده آن طی سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 است به گونه ای که برابر آمار بانک مرکزی رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 8/35 درصدی و در پایان سال 85 نسبت به پایان سال 84 دارای رشد 5/40 درصدی است لیکن در سال 86 عملکرد نظام بانکی به شکلی بوده که با کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در سیستم بانکی کشور روبه رو هستیم و رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 86 نسبت به سال 85 به 6/28 درصد و در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 به 7/1 درصد کاهش یافته است.رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در اسفندماه سال 1387 نسبت به اسفندماه سال 1386 و در 12 ماهه مورد بررسی برابر با 4/8 درصد بوده است.جمع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در طول سه سال و 9 ماه منتهی به آذرماه سال 1387 از 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی برابر با 6/147 درصد داشته است.
منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:25 توسط بانکی |

بینا- معاون سازمان خصوصی سازی، از نهایی شدن واگذاری بانک های صادرات ، تجارت و پست بانک به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش بینا،مهدی عقدایی با اعلام این مطلب گفت: بانک های صادرات و تجارت پس از برگزاری جلسه معارفه ، و عرضه 5 درصد سهام ، برای کشف قیمت در بورس تا دو ماه آینده به بخش خصوصی واگذار می شود.وی افزود: اکنون "امیدنامه" دو بانک نیز ، در حال تهیه است و تا 10 روز آینده برای عرضه و پذیرش به بورس ، آماده می شود.


معاون سازمان خصوصی سازی، در ادامه گفت: 5 درصد از سهام بانک های صادرات و تجارت، برای کشف قیمت، و تا 20 درصد هم برای سهام شناور ، با توجه به ظرفیت بازار در یک سال عرضه می شود.
عقدایی درباره آخرین وضع واگذاری پست بانک به بخش خصوصی هم گفت: واگذاری پست بانک نیز در حال نهایی شدن است.
وی افزود: با توجه به زیان پارسال پست بانک ، امسال سودآوری خواهد داشت."عقدایی" اضافه کرد: پست بانک در شش ماه اول سال جاری در بورس پذیرش ، و در سه ماه سوم ، عرضه می شود.معاون سازمان خصوصی سازی، همچنین گفت: واگذاری پست بانک نیز همچون بانک های صادرات و تجارت ، با 5 درصد کشف قیمت و 20 درصد برای کشش بازار عرضه می شود.
"مهدی عقدایی" در پایان، درباره اصلاح و نظام تعرفه ای برای واگذاری پست بانک به بخش خصوصی گفت: بر اساس نظام تعرفه ای کنونی قیمت گذاری می شود و با اصلاح تعرفه ، قیمت گذاری و سود هم تغییر می یابد.

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:24 توسط بانکی |


بانک ملی به منظور آشنایی بیشتر مشتریان با خدمات نوین بانکی ، مسابقات اینترنتی برگزار می کند .


 مشتریان برای شرکت در اولین دوره این مسابقات می توانند تا 5 اردیبهشت با مراجعه به پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir و انتخاب گزینه مسابقه اینترنتی در مسابقات مذکور شرکت کرده و از جوایز نفیسی بهره مند شوند.
 بر اساس این گزارش ، نتایج این مسابقه در روز 10 اردیبهشت ماه همزمان با ولادت با سعادت حضرت زينب كبري (س) از طریق پایگاه اینترنتی بانک ملی اعلام خواهد شد.
اولین مسابقه مربوطه در خصوص سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) می باشد که جزئیات این سرویس در منوی خدمات الکترونیکی پایگاه مذکور قابل مشاهده است .
گفتنی است این مسابقات هر 45 روز یک بار برگزار خواهد شد .
در عین حال ، در بعد درون سازمانی نیز بانک ملی آموزش کارکنان خود با خدمات نوین را با برگزاری مسابقه ای مشابه از حدود یک سال پیش در نشریه داخلی خود آغاز کرده است.
بانک ملی که خدمات نوین بانکی را در بالاترین سطح خود داراست ، در رویکرد جدید خود، آموزش استفاده مشتریان از این خدمات را نیز به طور جدی در دستور کار قرارداده است .

+نوشته شده درسه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:23 توسط بانکی |

احتمال نرخ بهره صفر درصدي در ECB قوت گرفت
كاهش 30دلاري ارزش طلا طي هفته گذشته

گروه بازار پول – افزايش ارزش دلار آمريكا موجب كاهش نرخ طلا در بازارهاي جهاني شد.

روز گذشته در پايان معاملات نيويورك نرخ هر اونس طلا براي تحويل فوري در سطح 70/868دلار رسيد كه نسبت به روز قبل از آن بيش از 5دلار و نسبت به مرز 900دلاري اواسط هفته گذشته بيش از 30دلار كاهش قيمت داشته است.
كاهش قيمت جهاني طلا تاثيري بر قيمت انواع سكه بهار آزادي در بازار داخلي نداشته است.
نرخ سكه بهار آزادي تصوير امام در اين هفته بين 214هزار تومان تا 215هزار تومان متغير بوده است. سكه طرح قديم نيز از حد نرخ 218 تا 219هزار تومان فراتر نرفته است. نيم سكه و ربع سكه نيز كماكان 110هزار تومان و 54هزار تومان به متقاضيان عرضه مي‌شود. اگر چه نرخ‌هاي فوق در مناطق مختلف شهر بين 500 تا 700تومان نوسان دارند.
در عوض بازار ارز كه براساس پيش‌بيني كارشناسان و بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مهم‌ترين عرصه تاخت‌وتاز نقدينگي‌هاي سرمايه‌اي خواهد بود بعضا شاهد افت و خيز محسوسي است.
نرخ دلار آمريكا روز گذشته به ميزان 1007تومان در جدول فروش ارزها ثبت شد. طي هفته گذشته اين ميزان 7تومان افزايش داشته است. در مقابل نرخ يورو از حد 1322تومان به سطح 1315تومان فروافتاده است.
پوند انگليس نيز كه تا مرز 1500تومان افزايش يافته بود، روز گذشته 10تومان از نرخ فروش خود را از دست داد و به سطح 1490تومان رسيد. نرخ هر صد ين ژاپن 15تومان رشد كرد و تا 1020تومان بالا رفت. نرخ برابري يورو در مقابل دلار آمريكا تا حد 30/1 پايين آمده است. ژان كلود تريشه از احتمال به صفر رساندن نرخ بهره يورو سخن گفته است. نرخ بهره در بانك مركزي اروپا در ماه جاري به 5/1درصد رسيده است.
كاهش بيشتر نرخ بهره يورو ارزش آن را در مقابل دلار پايين مي‌آورد و همراستا با طلا سير نزولي در پيش مي‌گيرد.
از سويي اظهار اميدواري برخي از كارشناسان و مقامات آمريكايي از تثبيت روند نزولي رونق اقتصادي در آمريكا اميدواري برخي فعالان بازار ارز به دلار را افزايش داده است.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دریکشنبه سی ام فروردین 1388ساعت 9:1 توسط بانکی |

متن كامل دستورالعمل فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران

متن كامل دستورالعمل 13 ماده‌اي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران منتشر شد.

به گزارش فارس، هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را به شرح زير تصويب نمود:
متن كامل آيين‌نامه اجراي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران به شرح زير است:
بخش اول - تعاريف
ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1 - ايران: كشور جمهوري اسلامي ايران.
2 - آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران.
3 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران. 4 - عمليات بانكي: دريافت هرگونه سپرده از عموم و به كارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيلات به متقاضيان و ارائه انواع ابزارهاي پرداخت در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351- قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) - مصوب 1362- و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي - مصوب 1383.
5 - بانك خارجي: اشخاص حقوقي كه در خارج از ايران به عنوان بانك به ثبت رسيده‌اند و به عمليات بانكي اشتغال دارند و متقاضي تاسيس شعبه در ايران مي‌باشند.
6 - شعبه: واحد عملياتي از يك بانك خارجي كه در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در ايران مبادرت مي‌نمايد.
7 - سرمايه اعطايي: وجوهي كه بانك خارجي به منظور فعاليت در اختيار شعبه قرار مي‌دهد.
بخش دوم - نحوه تاسيس
ماده 2- بانك خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد، مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت نمايد. عملكرد مالي بانك خارجي در سه سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن طي هر سه سال باشد.
ماده 3- حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران پنج ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر
(به تشخيص بانك مركزي) مي‌باشد كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تاسيس نزد بانك مركزي
توديع شود.
تبصره 1- بانك مركزي در صورت لزوم مي‌تواند حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد.
تبصره 2- خروج سرمايه اعطايي بانك خارجي، فقط در زمان انحلال شعبه امكان‌پذير مي‌باشد.
تبصره 3- نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانك خارجي مي‌‌تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - مصوب 1381- و آيين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 32556/ ت 27032 هـ مورخ 23/7/1381 انجام پذيرد.
تبصره 4- مدت اعتبار مجوز تاسيس سه ماه مي‌باشد كه با نظر بانك مركزي تا يك سال قابل تمديد مي‌باشد.
ماده 4- بانك خارجي موظف است مراحل تاسيس شعبه و دريافت مجوزهاي مورد نياز را مطابق با دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه كه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد،
رعايت كند.
بخش سوم- نحوه فعاليت و نظارت
ماده 5- عمليات بانكي شعبه، مشمول مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) خواهد بود. ماده 6- صلاحيت و تخصص‌هاي مورد نياز براي احراز سمت‌هاي مديريتي شعبه، توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود. ماده 7- شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي مي‌باشد.
تبصره - ميزان سپرده قانوني بر اساس نوع سپرده‌ها، توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
ماده 8- شعبه موظف است در فعاليت‌هاي خود، ضوابط نظارتي مرتبط يا نسبت‌هاي نقدينگي، ايفاي تعهدات و محدوديت‌هاي مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات به اشخاص مرتبط، بيمه سپرده‌ها، مديريت ريسك، رويه‌ها و استانداردهاي حسابداري و همچنين ساز و كارهاي مرتبط با نظام كنترل‌هاي داخلي را كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، رعايت نمايد. ماده 9- نظارت بر عمليات شعبه بر عهده بانك مركزي مي‌باشد. بانك مركزي با هدف حفاظت از منابع سپرده‌گذاران، كسب اطمينان از رعايت مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين ثبات و سلامت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فرارو يا محتمل آتي و كفايت منابع شعبه براي مهار اينگونه مخاطرات، اقدامات نظارتي و اصلاحي لازم را بر شعبه اعمال مي‌كند.
بخش چهارم - تعطيلي شعبه
ماده 10- در موارد زير ممكن است شعبه تعطيل گردد:
الف- در صورت عدم تمكين به دستورالعمل‌هاي نظارتي و اصلاحي بانك مركزي
ب- در صورتي كه بانك خارجي درخواست نمايد.
ج- در صورتي كه شعبه فعاليت‌ها و عمليات خود را بدون كسب مجوز از بانك مركزي به مدت يك هفته كاري متوقف كرده باشد.
د- در صورتي كه براي بانك مركزي محرز گردد. اطلاعات و مدارك كه بانك خارجي براي تاسيس شعبه ارسال كرده است، نادرست يا مخدوش بوده است.
ماده 11- تصميمات مرتبط با ورشكستگي و تصفيه بانك خارجي در رابطه با تعطيلي شعبه، قابل اجرا نخواهد بود مگر اينكه بانك مركزي از ايفاي تعهدات شعبه در رابطه با سپرده‌گذاران و ساير مشتريان بانك اطمينان حاصل نمايد.
ماده 12- بانك خارجي نمي‌تواند قبل از ايفاي تعهدات شعبه خود در مقابل بستانكاران و ساير مشتريان در ايران، نسبت به تعطيلي (انحلال) شعبه اقدام نمايد.
ماده 13- بانك مركزي موظف است دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه را كه ناظر بر نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك خارجي در ايران مي‌باشد، ابلاغ نمايد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درشنبه بیست و نهم فروردین 1388ساعت 17:3 توسط بانکی |

سكوت مشتريان بانك

احسان باقري
در گذشته وقتی خانواده خواستگار از عروس خانم می‌پرسیدند كه آیا با ازدواج موافق است یا نه، با سکوت عروس خانم مواجه می‌شدند. بعد یکی بلند می‌گفت:

«سکوت علامت رضايت است.» این امر تدریجا به ضرب‌المثلی تبدیل شد که در برابر سکوت می‌گویند سکوت علامت رضايت است، اما در بازار و بازاریابی نمی‌توان به این نشانه اعتماد کرد. چه بسا در بسیاری موارد موضوع خلاف این واقعیت است. یعنی سکوت علامت رضایت نیست. در این یادداشت کوتاه به بررسی جنبه‌هایی از سکوت مشتری می‌پردازیم. البته بنا به ماهيت اين صفحه و فضايي كه ايده اصلي براي نگارش اين يادداشت شكل گرفته است، يعني بانكداري، عنوان «سكوت مشتريان بانك» در نظر گرفته شده است. در حالي كه اين يادداشت قابليت تعميم به تمامي كسب‌وكارها را دارا است.
قبل از ورود به موضوع لازم است به پاره‌ای از تحقیقات به عمل آمده در این خصوص اشاره کنیم. طبق تحقیقات به عمل آمده تنها 4 تا 6‌‌درصد مشتریان شکایت کرده یا به تعبیری از مشکلات و نارسایی‌ها گله می‌کنند. حدود 96‌درصد مشتریان ناراضی و ساکت در اولین فرصت به سوی رقبا می‌روند. این در حالی است که تحقیقات دیگری نشان می‌دهد که مشتری ناراضی در برابر سازمان سکوت می‌کند، اما در مواجهه با دیگران سکوت پیشه نمی‌کند و نارضایتی خود را به 10 تا 20 نفر انتقال می‌دهد. توجه داریم که این تحقیقات در کشورهای دیگر انجام شده و انتظار داریم به دلیل ارتباطات بیشتر و فرهنگ شفاهی در ایران این اعداد در كشورمان بسیار فراتر از این باشند.
همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه مشتريان كمتر شكايت مي‌كنند و شكايت نكردن ايشان به معناي مسكوت گذاشتن تجربه ناخوشايندشان نيست. اينگونه است كه ضرورت شناخت ابعاد سكوت مشتري نمايان و هويدا مي‌شود. در آغاز به علل شكايت نكردن و سكوت مشتريان اشاره مي‌كنيم. اين دلايل به طور كلي عبارتند از:
1 - خصوصيات ومشخصات فردي 2- خاطره و تجربه‌هاي قبلي 3- ترس و نگراني از نتايج شكايت 4- اميد نداشتن به رسيدگي به شكايت
5 - مشخص نبودن كانال‌هاي مناسب براي شكايت 6- توصيه ديگران به سكوت
7 - موقعيت اجتماعي و شغلي 8- محافظه‌كاري و ملاحظه‌كاري بي‌مورد 9- اتلاف وقت و زمان بسيار 10- برخوردهاي نامناسب با فرد شكايت‌كننده .
از سوي ديگر سكوت و عدم شكايت مشتري عواقب و پيامدهايي براي بانك در پي دارد كه به اختصار عبارتند از:
1 - تبليغات دهان به دهان منفي و مخرب
2 - بازدارندگي مشتريان جديد و بالقوه براي استفاده از خدمات بانك
3 - كاهش تدريجي ميزان خريد و استفاده از خدمات بانك
4 - گرايش و تمايل براي پيوستن به رقبا
5 - محروم شدن بانك از بازخوردهاي مثبت مشتريان براي اصلاح فرآيندهاي كاري و رفتاري
6 - نشان‌دهنده عدم‌وفاداري و علاقه به سرنوشت بانك
از نقطه نظر ديگر بانك‌ها نيازمند آن هستند كه فرآيند شكستن سكوت مشتري را به جد دنبال كنند. اجزاي اين فرآيند عبارتند از:
1 - شناسايي مشتري ساكت و ناراضي: اين شناخت از طريق ابزارها و مكانيزم‌هايي چون رضايت سنجي و ايجاد كانال‌هايي براي ارتباط آسان و سريع مشتريان ناراضي و .... محقق خواهد شد.
2 - عارضه‌يابي: آنچه مشخص و مبرهن است نارضايتي و سكوت مشتري داراي علائم و عوارض آشكاري است كه بانك را متاثر مي‌كند.
3 - ريشه‌يابي: بسياري از علائم و عوارض وجود مشتريان شاكي و ناراضي ريشه‌هايي دارد كه مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلفي چون حوزه‌هاي رفتاري، عملكردي يا محيطي رخ دهد كه براي مديريت پيامدهاي وجود مشتريان ناراضي و ساكت لازم است ريشه‌ها شناخته و براي آن كاري كرد.
4 - برگرداندن مشتريان ناراضي و ساكت: از سوي ديگر يكي از اقدامات اساسي براي مديريت سكوت مشتري چاره‌انديشي در خصوص برگرداندن مشتريان از دست رفته است. البته اين از دست رفتن لزوما به معناي ترك بانك نيست. در ادبيات امروز بازاريابي كساني كه ارتباط دوسويه و يادگيرنده خود را با سازمان كم يا قطع مي‌كنند مي‌توانند از مصاديق مشتريان در معرض خطر براي از دست دادن تلقي شوند.
به هر طريق و بنا به آنچه گفته شد، سكوت مشتري نشانه رضايت او نيست. سكوت مشتري براي بانك هزينه‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم بسياري به دنبال دارد. هزينه‌هايي كه برخي از آنها هزينه‌هاي فرصت از دست رفته تلقي مي‌شوند. هزينه‌هايي چون فرصت از دست رفته براي بهبود و اصلاح خدمات ارائه شده به مشتري و ديگري يك ارتباط سازنده و يادگيرنده با مشتري. مواجهه با سكوت مشتري نيازمند هوشمندي و تدبير و مديريت است. در گام اول مشتريان ساكت را بايد شناخت، پس از آن دلايل و ريشه‌هايي را كه باعث اين سكوت مي‌شود جست‌وجو كرد و در نهايت به بازگرداني مشتريان ناراضي به بانك همت گماشت. تحقيقات در اين زمينه نشان مي‌دهد كه 96‌درصد از مشترياني كه به نحو موثري شاهد رسيدگي به شكاياتشان هستند، به سازمان بازگشته و مشتريان وفادارتري هم هستند. البته اين فرآيند با خدمات جبراني و بهبود در نارسايي‌ها تكميل و ارزشمند مي‌گردد كه بايد بدان هم توجه نشان داد.
سكوت گاهي قوي‌تر از فرياد است. سكوت گاهي هوشمندانه‌ترين واكنش است. نسبت به سكوت مشتري حساس‌تر و دقيق‌تر باشيم.
منبع اين يادداشت درس استاد دكتر احمد روستا تحت همين عنوان است.
كارشناس بانكي

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درشنبه بیست و نهم فروردین 1388ساعت 17:3 توسط بانکی |

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد
تقویت ساخت‌وساز سياست امسال بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن برنامه این بانک را پرداخت تسهیلات به مسکن مهر و تقویت بخش ساخت‌وساز در کشور براساس سیاست‌های دولت اعلام کرد و گفت: تسهیلات خرید مسکن فقط توسط بانک مسکن پرداخت مي‌شود.

حسن کاری در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر» از پرداخت 44هزار میلیارد ریالی تسهیلات بانک مسکن درسال گذشته خبرداد و برنامه و هدف مهم بانک مسکن در سال جاری را پرداخت تسهیلات برای تقویت ساخت و ساز در کشور در راستای سیاست‌های دولت اعلام کرد. مدیرعامل بانک مسکن یکی دیگر از اولویت‌های بانک مسکن را تامین تسهیلات مسکن مهر عنوان کرد و افزود: امسال نیز پرداخت وام 18میلیون تومانی برای خرید مسکن و 30میلیون تومانی برای ساخت مسکن در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام خرید مسکن به سپرده‌گذاران صندوق بانک تعلق مي‌گیرد، اظهار داشت: وام 18 میلیون تومانی به واحدهایی تعلق مي‌گیرد که سال ساخت آنها کمتر از 12 سال باشد، البته به واحدهایی که سال ساخت آنها بین 12 تا 20 سال باشد، بر اساس شرایط خاصی وام تعلق مي‌گیرد.
محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی نیز از توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌های مختلف بر اساس بسته سیاستی- نظارتی ابلاغی سال 88 بانک مرکزی
خبر داد و گفت: هم‌اکنون وام خرید مسکن فقط توسط بانک مسکن پرداخت مي‌شود.
وی افزود: سایر بانک‌ها غیر از بانک مسکن مجاز هستند وام مسکن را فقط برای بخش ساخت‌وساز پرداخت كنند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درشنبه بیست و نهم فروردین 1388ساعت 17:2 توسط بانکی |

اخبار ضدونقيض از احیاي شورای پول و اعتبار

لیلا اکبرپور
در حالی که خبرگزاری‌ها ديروز اعلام کردند كه شورای پول و اعتبار احیا و در اولین جلسه خود انتشار 900میلیارد تومان اسکناس در سال 88 را تصویب کرد.


خبرگزاری ایسنا درساعت 15 روز گذشته از قول معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک بیمه و شرکت‌هاي دولتی اعلام کرد: شوراي پول و اعتبار تشكيل نشده است.
حميد پورمحمدي با رد احياي مجدد شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جلسه‌ای تشکیل نشده و بعید است به این زودی‌ها نیز تشکیل شود. همچنين حيدر مستخدمين حسيني، معاون سابق پارلماني بانك مركزي و مدیرعامل فعلی موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز با بيان اينكه تا صبح امروز (روز گذشته) از عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار خبر داشتم، گفت: شوراي پول و اعتبار تشكيل نشده و خبر احياي مجدد آن اشتباه است.
ایسنا اعلام کرد: چند مقام مسوول در بانك مركزي نیز خبر تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار را تایید نکرده‌اند.
شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران است، طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس و به تصمیم محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران در تیرماه سال 86 با استدلال جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی منحل شد.
تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که نهایتا به ادغام 28 شورا انجامید، تصمیمی ‌بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به دو معاونت ريیس‌جمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. شوراهای متعددی به ریاست ريیس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می‌‏شدند که به گفته مقامات دولت نهم این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می‌‏داد.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال 86 بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در كمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
تلاش براي احياي شوراي پول و اعتبار
طهماسب مظاهری ريیس‌كل سابق بانك مركزی به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود كه هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اكثریت اعضا تشكیل جلسه داد و تصویب كرد كه 18 شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشكیل و اداره شوند.
وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس كل بانك مركزی، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزی و تاييد رياست جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل مي‌دهند و رياست آن بر عهده رييس کل بانک مرکزی ایران است.
طبق قانون شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده‌دار وظايفی چون رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين‌نامه‌هاي داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی، رسيدگی و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در قانون پولی و بانكی، اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود و ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی و به‌ويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود، برعهده دارد.
اقدام غيرقانوني انحلال شورا
زمانی که دولت نهم تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار در قالب ادغام شوراهای عالی گرفت نقطه نظرات و انتقادات بسیاری ابراز شد.
به هم خوردن سلامت مالي بانک‌ها، تشديد روند تورمي، از بين رفتن قدرت خريد مردم و تضييع حقوق صاحبان سپرده در بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی انحلال شورای پول و اعتبار عنوان شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند: طبيعتا با انحلال شوراي پول و اعتبار سياست‌هاي پولي و بانکي تبديل به پانويس سياست‌هاي بودجه‌اي دولت خواهد شد؛ به اين معنا که بايد کار استقلال نيم بندي که از طريق بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بر ساختار نظام پولي و مالي کشور اعمال مي‌شد را تمام شده، قلمداد کرد و در عین حال به نظر نمي‌رسد که دولت از جايگاه قانوني براي انحلال شوراي پول و اعتبار برخوردار باشد، زيرا ايجاد هرگونه تغييري در ساختار شوراي پول و اعتبار، اعم از ايجاد اصلاحات و يا انحلال آن، قطعا بايد طي تشريفات قانوني و از کانال مصوبات نمايندگان مجلس صورت بگيرد.
در نهایت با ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام که حکم به بازگشت شوراها داده بود، این شورا به همراه 17 شورای عالی که منحل شده بودند مجددا احیا شد، اما برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار با تاخیر زیادی برگزار شد تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس نیز از این مساله ابراز نگرانی کردند.
این درحالی بود که یک مقام آگاه در این شورا گفته بود: قرار نبوده جلسه‌ای برگزار شود، چرا که تاریخ برگزاری جلسه هنوز تعیین نشده ضمن آنکه چهار نفر از اعضا نیز هنوز مشخص نشده‌اند، اگرچه دستور جلسه شورای پول و اعتبار را به اداره‌هاي مربوطه فرستاده‌ایم، اما دستور جلسه هنوز مشخص نشده و دستور جلسات مربوط به یکسال گذشته است. هرچند گفته مي‌شد تاخیر در برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار به خاطر این بود که دو نفر از نمایندگان مجلس و دو نفر از نمایندگان ريیس‌جمهوری که براساس قانون جزء اعضای شورای پول و اعتبار محسوب مي‌شوند هنوز مشخص نشده‌اند، اما کاظم دلخوش نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار در این خصوص گفته بود: با وجود ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی، تاکنون دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ارسال نشده است و من مشتاقم که از دلایل واقعی این تاخیر با خبر شوم.
او در خصوص دلایل عدم برگزاری جلسات به‌رغم ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی یادآور شده بود: بنده به عنوان نماینده ناظر از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار از علت به تعویق افتادن برگزاری جلسات اطلاعی ندارم و مشتاقم که توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.
حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در بیستم مهرماه سال 87 در پاسخ به انتقادات گفت: هر زمان دولت احیای مجدد این شورا را ابلاغ کند، بانک مرکزی نسبت به تشکیل این شورا و دعوت از اعضای آن اقدام خواهد کرد.
وی شکل‌گیری شورای پول و اعتبار را در سرعت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی موثر دانست و افزود: به خصوص اینکه اعضای شورای پول و اعتبار به صورت تخصصی در مورد موضوعات پولی بحث مي‌کنند و اتخاذ تصمیمات آنها مي‌تواند با سرعت عمل و دقت همراه باشد.
بحث تخصصی در مورد مسائل پولی و بانکی موردی است که بارها به محل مناقشه موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی تبدیل شده است و انحلال شورای پول و اعتبار به منزله سيطره دولت بر سيستم بانکي و منابع بانک‌ها تمام شد.
هرچند بسیاری احیای شورای پول و اعتبار را کاهش فشار دولت بر سیستم بانکی مي‌دانستند، اما حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت بانك مركزی درباره تشكیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار با اشاره به اینكه هیچ مانع حقوقی برای تشكيل نشدن این شورا وجود ندارد، گفته بود: بعد از اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید و ابلاغ ریاست‌جمهوری در ششم آبان‌ماه مصوبه این بخشنامه را برای اجرا به دستگاه‌ها فرستادند، بایستی بر طبق قانون این شورا تشكیل جلسه می‌داد، ولی این شورا (تا 15فروردین 88) تشكیل جلسه نداده و این مساله در حالی است كه تمام زمینه‌ها برای تشكیل شورای پول و اعتبار وجود دارد. بهانه‌ای برای تشكیل شورای پول و اعتبار وجود ندارد؛ چراكه همه زمینه‌های قانون برای تشكیل این شورا وجود دارد و به نظر می‌رسد كه بانك مركزی باید هرچه سریع‌تر شورای پول و اعتبار را تشكیل دهد. همچنین جهانبخش محبی‌نیا، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس به تعویق افتادن جلسات شورای پول و اعتبار را به‌رغم ابلاغ قانون احیای تشكیل این شورا، به منزله بی‌توجهی به قانون دانسته و گفته بود: شورای پول و اعتبار یكی از شوراهای بنیادین و تاثیرگذار در زمینه مسائل مالی و پولی است ساختاری كه قانون برای شورای پول و اعتبار در نظر گرفته، ساختار صیانت از ارزش پول است كه این ارزش پول مستقیما با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ارتباط می‌یابد.
این عضو كمیسیون اقتصادی با بیان اینكه هر قدر شورای پول و اعتبار بتواند نظارتش را بر پول كشور و تصمیم‌سازی‌های مربوط به آن بیشتر كند، به نفع اقتصاد كشور است، گفته بود: برای هرچه فعال‌تر شدن این شورا، مسوولان باید در تشكیل جلسات آن دقت نظر لازم را مدنظر قرار دهند.
اولین مصوبه پس از احیا
چنانچه خبر احياي مجدد شوراي پول و اعتبار صحت داشته باشد، انتشار 900میلیارد تومان اسکناس در سال 88 اولین مصوبه اين شورا پس از احیا است.
این درحالی است که براساس گزارش بانک مرکزی تعداد برگه‌هاي اسکناس در کشور به 8میلیارد برگ اسکناس رسیده است که یک میلیارد و 400میلیون برگ آن سالانه فرسوده و نزدیک به 700میلیارد برگ اسکناس امحا مي‌شود.
قدس الهي، رييس اداره نشر اسكناس خزانه بانك مركزي در اواخر سال 87 رقم اسكناس منتشره تا سال 86 را معادل 88هزار و 500ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: 21ميليارد ريال آن تنها در سال 86 انتشار يافت و آمار اسكناس‌هاي منتشره تا اوايل اسفند ماه امسال به 5هزار ميليارد ريال رسيد. به گفته وي، در سال جاري 640ميليون برگ اسكناس به ارزش 3هزار و 800ميليارد ريال امحا شد كه 43درصد آن اسكناس‌هاي 5هزار ريالي و 32درصد آن مربوط به اسكناس‌هاي يك هزار ريالي بوده است. رييس اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي قيمت تمام شده چاپ اسكناس در سال 86 را معادل 199ريال اعلام كرد و گفت: هزينه چاپ اسكناس در سال‌هاي گذشته 241ريال بود.
قدس الهي سرانه اسكناس در ايران را طي سال‌هاي گذشته 114 برگ عنوان كرد و گفت: تمام اقدامات بانك مركزي در راستاي كاهش تقاضا براي داشتن اسكناس باعث شد تا سرانه اسكناس در ايران به 100 برگ كاهش يابد.
یادآور می‌شود: میزان نقدینگی در کشور از سال 83 تا سال 86 به طور کامل سیر صعودی داشت، به طوری که از حدود 68هزار میلیارد تومان در سال 83 به 164هزار میلیارد تومان در سال 86 رسید. اما در سال 87 به دلیل اتخاذ سیاست‌هاي انقباضی بانک مرکزی میزان نقدینگی از 164هزار میلیارد تومان در اسفند سال 86 به 161میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه سال 87 کاهش یافت.
درصد رشد نقدینگی نیز از سال 83 تا سال 85 سیر صعودی را طی کرده و از 2/30درصد در سال 83 به 4/39درصد در سال 85 رسید، اما در سال 86 رشد نقدینگی به 7/27درصد کاهش یافته و در پایان تیرماه 87 نیز به 1/18درصد رسید.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درچهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 13:31 توسط بانکی |

به منظور حمايت از سرمايه گذاري خارجي و گسترش فعاليتهاي بانكي
آيين نامه نحوه تاسيس بانكهاى خارجى در ايران ابلاغ شد

خبرگزاري فارس: بانكهاي خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آنها گذشته باشد،مي‌توانند با رعايت مفاد آيين‌نامه‌اي كه اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده است به انجام عمليات بانكي در قالب افتتاح شعبه در ايران مبادرت كنند.


به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت هيات وزيران در راستاي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و گسترش فعاليتهاي بانكي و ارائه تسهيلات به متقاضيان بنا به پيشنهاد بانك مركزي آئين‌نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را تصويب كرد.
اين گزارش حاكي است بر اساس اين آيين نامه كه در چهار بخش وسيزده ماده تصويب شده است بانك خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد،مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت كند و عملكرد مالي بانك خارجي در سه سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر سه سال ‌باشد.
همچنين حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه خود در ايران بايد پنج ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر (به تشخيص بانك مركزي) باشد كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانك مركزي توديع شود.
بر اين اساس بانك مركزي در صورت لزوم مي‌تواند حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد، ضمن اينكه خروج سرمايه اعطايي بانك خارجي، فقط در زمان انحلال شعبه امكان‌پذير است.
همچنين نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانك خارجي، مي‌تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي ـ مصوب 1381 ـ و آيين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 32556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381 انجام پذيرد.
بر اساس اين آيين نامه مدت اعتبار مجوز تاسيس 3ماه است كه با نظر بانك مركزي تا يك سال قابل تمديد است.
در اين آيين نامه آمده است: بانك خارجي، موظف است مراحل تاسيس شعبه و دريافت مجوزهاي مورد‌نياز را مطابق با دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه كه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد، رعايت كند.
در اين آيين نامه در خصوص نحوه فعاليت و نظارت بر بانكهاي خارجي هم آمده است: عمليات بانكي شعبه، مشمول مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) خواهد بود.همچنين صلاحيت و تخصص‌هاي مورد نياز براي احراز سمت‌هاي مديريتي شعبه، توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي است و ميزان سپرده قانوني بر اساس نوع سپرده‌ها، توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
همچنين شعبه بانك موظف است در فعاليت‌هاي خود، ضوابط نظارتي مرتبط با نسبت‌هاي نقدينگي، ايفاي تعهدات و محدوديت‌هاي مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات به اشخاص مرتبط، بيمه سپرده‌ها، مديريت ريسك، رويه‌ها و استانداردهاي حسابداري و همچنين ساز و كارهاي مرتبط با نظام كنترل‌هاي داخلي را كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، رعايت كند.
در اين آيين نامه نظارت بر عمليات شعبه بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي با هدف حفاظت از منابع سپرده‌گذاران، كسب اطمينان از رعايت مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين ثبات و سلامت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فراوري و يا محتمل آتي و كفايت منابع شعبه براي مهار اين گونه مخاطرات، اقدامات نظارتي و اصلاحي لازم را بر شعبه اعمال مي‌كند.
اين آيين نامه، 9فروردين 1388 توسط دكتر پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/

+نوشته شده دردوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 13:47 توسط بانکی |

اولويت‌هاي بسته بانك مركزي براي سال جاري

عكس: نگار متين‌نيا
ريیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی به 15‌درصد در سال 87 و برنامه کاهش نرخ تورم به 15‌درصد تا پایان شهریور 88 خبر داد و با تاکید بر تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم، اعلام کرد دولت به بانک مرکزی قول داده است پیشنهاد این بانک را در بسته سیاستی بپذیرد.


محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد پیش‌بینی نرخ تورم سال 88 توسط بانک مرکزی و تغییر نرخ دستمزد کارگران بر اساس این نرخ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال گذشته 5/29درصد، آذر ماه 4/26‌درصد، دی ماه 24‌درصد و در نهایت بهمن ماه 8/20‌درصد بوده است.
ريیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که نرخ تورم پایان سال 87 حدود 19‌درصد باشد و افزود: این نکته صحیح است که این نرخ بالا است، اما کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه طی 6 ماه متوالی یعنی از مهر تا اسفند ماه سال گذشته را یک موفقیت مي‌دانیم.
وی افزود: ممکن است برخی موفقیت در کاهش نرخ تورم را مربوط به برخی عوامل خارجی بدانند، اما کشور نیز توانسته است رقم قابل توجهی از نرخ تورم را کاهش دهد و این موضوع یک موفقیت برای بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها محسوب مي‌شود.
نقدینگی و نرخ ارز
بهمنی نکته دیگر قابل توجه را مهار نرخ رشد نقدینگی از 37‌درصد و حتی 43‌درصد سال‌های گذشته به کمتر از 15‌درصد در پایان سال 87 عنوان و بیان کرد: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 87 از 15‌درصد تجاوز نکرده است.
وی همچنین با اشاره به نرخ ارز دلار در بازار که کاملا آزاد و شناور است، افزود: با این وجود این نرخ کمتر از هزار تومان است؛ به نحوی که روز گذشته نرخ ارز در بازار 987 تومان و 4 ریال بوده است.
نرخ سود بانکی باید بر اساس تورم تعیین شود
ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم در سال جاری تعیین خواهد شد؟ اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود و نرخ سود را همواره باید بازار تعیین کند.
19‌درصد نرخ سود سپرده در سال 88
وی در ادامه به نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته که حدود 19‌درصد بود، اشاره و تصریح کرد: نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 88 نیز در همین حدود حفظ خواهد شد.
بهمنی ادامه داد: پیش‌بینی مي‌شود که نرخ تورم قبل از پایان 6 ماه ابتدای سال 88 به حدود 15‌درصد کاهش یابد و اگر تورم با این روند کاهش یابد، در این صورت انتظار این است که چون نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها تابعی از نرخ تورم است، این نرخ‌ها را نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل کنیم.
به گفته وی، هیچ گاه نمي‌توان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد، چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول مردم است و این موضوع زمانی مي‌تواند رعایت شود که نرخ سودی که به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود، کمتر از نرخ تورم نباشد و این موارد در بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
اولویت بسته بانک مرکزی برای سال 88
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بسته سیاستی سال 88 بانک مرکزی حمایت از تولید و صنعت را سرلوحه خود قرار داده است، همچنین در کنار آن گرایش توزیع بخشی تسهیلات نیز مد نظر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: آزادسازی سپرده‌های قانونی به منظور تزریق به بخش تولید برای کمک به کاهش نرخ تورم نیز موضوع دیگری است که در بسته مورد تاکید قرار گرفته است.
قول دولت به بانک مرکزی
بهمنی درباره جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف بسته سیاستی بانک مرکزی و نرخ سود تسهیلات بانکی قرار است به زودی برگزار شود، گفت: تصویب بسته بانک مرکزی مراحل نهایی خود را طی مي‌کند و آقایان (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت) به بانک مرکزی قول داده‌اند آنچه که بانک مرکزی در بسته پیش‌بینی کرده است، همان را تامین کند، چرا که اگر غیر از این باشد، محاسبات بانک مرکزی برهم مي‌ریزد.
وی اظهارداشت: بسته بانک مرکزی کاری کارشناسی است و این گونه نیست که محاسباتی در آن صورت گرفته باشد که بخواهند بر روی آن تغییراتی را اعمال کنند، بنابراین در حال توافق برای اين منظور هستیم.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به طور قطع اینها (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت)، آنچه که بانک مرکزی در بسته اعلام کرده است، تصویب خواهند کرد.
وی در پاسخ به این مطلب که بنابراین نرخ سود بانکی سال 88 به سرنوشت سال گذشته دچار نخواهد شد، گفت: بعید است چنین چیزی رخ دهد، زیرا بانک مرکزی بر کار کارشناسی دقیق تاکید دارد و آقایان (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت) نیز این نکته را قطعا خواهند پذیرفت.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دردوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 13:44 توسط بانکی |

با حضور وزير مسكن و شهرسازي و جمعي از مسئولان استاني، مراسم كلنگ زني احداث شش هزار واحد مسكوني مربوط به طرح مسكن مهر در شهر جديد هشتگرد برگزار شد.


اين طرح كه بزرگترين طرح احداث مسكن مهر كشور محسوب شده و مربوط به تعاوني مسكن كاركنان شركت ايران خودرو است، با حمايت مالي بانك ملي كرج اجرا خواهد شد.
محمد سعيدي كيا در مراسم مذكور، اقدام بانك ملي در غرب استان تهران را مورد قدرداني قرار داد و گفت: اين اقدام بانك ملي در كل سيستم بانكي كشور، بي‌نظير است كه موجب پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در اجراي سياست‌هاي دولت نهم در طرح مسكن مهر شده و انتظار مي‌رود باعث تشويق ساير شركت‌هاي تعاوني براي شروع عمليات ساختماني احداث واحدهاي مسكوني مناسب و واگذاري آن به اعضاي خود شود.
در مراسم كلنگ زني طرح شش هزار واحدي مسكن كاركنان ايران خودرو كه مسئولان بانك ملي غرب استان تهران(كرج) نيز حضور داشتند، مديران شركت ايران خودرو از زحمات مجموعه بانك ملي كرج تقدير كردند.

+نوشته شده دردوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 13:40 توسط بانکی |

رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر تزريق نقدينگي درست باشد و در جاي خود به مصرف برسد، ضدتورمي است.


دكتر محمود بهمني كه همزمان با دور دوم سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان كردستان و در جمع مديران بانكي اين استان سخن مي‌گفت، با اشاره به نقش بسيار حساس سيستم بانكي در اقتصاد كشور ابراز داشت: جنگ امروز در زمينه اقتصادي است لذا بايد مديريت منابع و مصارف، مديريت ارزي، نظم مالي و انضباط اقتصادي رعايت شده تا بتوانيم خود را در بحران‌ها حفظ كنيم.
وي در اين نشست كه به ميزباني بانك ملي استان كردستان برگزار شد، با عنوان اينكه مديران اقتصادي بايد كلان‌نگر باشند، افزود: در صورتي كه طرح‌هاي نيمه كاره حمايت مالي نشوند، صدها هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كشور از بين مي‌رود لذا بايد اين طرح‌ها حمايت و راه‌اندازي شوند.
بهمني با بيان اين مطلب كه با تعطيل شدن كارخانه‌ها، مطالبات بانك‌ها وصول نمي‌شود، يادآور شد: تمليك كردن و صدور اجرائيه اصلاً به صلاح بانك‌ها نيست.
به گفته وي بايد منابع مديريت شوند و در اين فكر باشيم كه واحدهاي توليدي را چگونه مي‌توان نجات داد چون نجات آنها، نجات سيستم بانكي و نجات مملكت است.
وي افزود: يكي از راه‌حل‌هاي كمك به صاحبان طرح‌هاي نيمه تمام، دادن سقف اعتباري به حساب جاري مشتريان است.
رئيس كل بانك مركزي در پايان، كنترل تورم را يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي ذكر كرد و گفت: تا پايان بهمن ماه سال 87، موفق شديم تورم را به 8/20 درصد رسانده و اميدواريم در نيمه اول سال 88، اين رقم را به 15 تا 16 درصد برسانيم.
همچنين در اين جلسه منوچهر رضانيا رئيس اداره امورشعب بانك ملي در استان كردستان و دبير كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان با ارائه گزارشي از وضعيت منابع و مصارف سيستم بانكي استان كردستان گفت: در استان كردستان مجريان توانمندي وجود دارند كه خواستار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليدي و زيربنايي هستند اما از توان مالي كافي برخوردار نيستند.
رضانيا خواستار افزايش ميزان اعتبار بانك‌هاي استان شد و افزود: حد مجازهايي كه از سوي بانك مركزي به بانك هاي استان ابلاغ شده، بسيار كم بوده و بانك‌ها به علت كمبود منابع، قادر به پذيرش طرح‌هاي جديد نيستند.
وي اضافه كرد: حدود 33 درصد از كل منابع سيستم بانكي استان صرف طرح‌هاي توليدي شده و به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته است.

+نوشته شده دردوشنبه دهم فروردین 1388ساعت 11:12 توسط بانکی |

ديواندري در گفت‌وگو با داوجونز خبر داد:
احتمال واگذاري 20 درصد سهام بانك ملت به خارجي‌ها

مديرعامل بانك ملت در مصاحبه با داوجونز از احتمال واگذاري 20درصد سهام اين بانك به چند شركت خارجي خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علي ديواندري در گفت‌وگو با داوجونز گفت: بانك ملت در نظر دارد 20درصد از سهام خود را به شركت‌هاي خارجي بفروشد و در اين زمينه با سه تا چهار شركت وارد مذاكره شده است. بانك ملت كه كنترل 15درصد از جريان نقدينگي در ايران را در دست دارد اخيرا 5درصد از سهام خود را در بورس تهران به فروش رساند.
به گفته ديواندري، دولت ايران 35درصد از سهام اين بانك را در دست دارد، اما موظف است در سال آينده ايراني 15درصد از سهام بانك مذكور را به بخش خصوصي واگذار كند. انتظار مي‌رود اين حجم از سهام به صورت تدريجي و خرده فروشي در بازار عرضه شود. 20درصد باقيمانده نيز در سال بعد از آن عرضه خواهد شد. ديواندري گفت: دو سرمايه‌گذار خارجي با تشكيل يك شركت مي‌توانند 20درصد سهام بانك ملت را خريداري كنند. بر اساس طرح خصوصي‌سازي بانك ملت، همچنين 5درصد سهام اين بانك به كارمندانش اختصاص داده مي‌شود و 30درصد هم در قالب سهام عدالت توزيع مي‌شود. صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي نيز 25درصد از سهام بانك را در دست خواهند داشت.
مديرعامل بانك ملت در مورد تحريم‌هاي اعمال شده عليه اين بانك گفت: به لحاظ اين كه بانك ملت دارايي‌هاي عمده‌اي در آمريكا ندارد و پيش‌تر معاملات دلار پايه را متوقف كرده بود، لذا تحريم‌ها تاثير بسيار اندكي بر اين بانك داشته است.
وي گفت: بر اساس منشور جديد اين بانك دولت ديگر كنترلي بر آن نخواهد داشت . وي با توجه به خصوصي شدن اين بانك پيش‌بيني كرد مشكلات كمتري براي آن از ناحيه تحريم‌ها پديد خواهد آمد. دارايي‌هاي بانك ملت بالغ بر 40ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه 4/11ميليارد دلار از آن دارايي خارجي است.
ديواندري در مورد بحران مالي جهان گفت ايران به طور مستقيم از اين بحران تاثير نپذيرفته است، اما عوارض جانبي مثل كاهش قيمت نفت را براي آن به دنبال داشته است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درسه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 12:43 توسط بانکی |

روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد:
بانكها در صورت قطع ارتباط با شبكه شتاب جريمه مي‌شوند

خبرگزاري فارس: روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: قطع ارتباط با شبكه شتاب خلاف مقررات مركز شتاب است.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، قطع ارتباط با شبكه شتاب خلاف مقررات مركز شتاب است.
بنا بر اين گزارش، قطع ارتباط يك بانك با شبكه شتـاب موجب عدم استفاده كارت ساير بانك‌ها در خودپرداز و كارتخوان فروشـگاهي آن بانك‌ها مي‌شود، از طرف ديگر اين امر باعث عدم امكان استفاده كارت‌هاي آن بانك در خودپردازها و كارتخوان‌هاي فروشگاهي ساير بانك‌ها نيز مي‌شود. به اين ترتيب با هر مورد استفاده كارت يك بانك در خودپردازها و كارتخوان‌هاي فروشگاهي ساير بانكها ، يك تراكنش ناموفق براي آن بانك ثبت مي شود و بانك مركزي براي هر تراكنش ناموفق جريمه محاسبه و از حساب بانك متخلف برداشت مي‌كند.
بانك مركزي اعلام كرد: در اين راستا چنانچه بانك‌ها با كسري اسكناس يا ايران چك مواجه شوند، مي توانند با مراجعه به بانك مركزي اسكناس و ايران چك دريافت و در شعب و خودپردازها قرار دهند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تسهيل در پرداخت و عدم نياز به مراجعه مكرر به خودپردازها ،به دارندگان كارت‌هاي بانكي توصـيه مي‌نمايد، با استفاده از كارت خود در كارتخوان هاي فروشگاهي وجه كالاي خريداري شده را پرداخت نمايند.
با اين روش ديگر نيازي به اسكناس يا ايران چك نخواهد بود.
انتهاي پيام/

+نوشته شده درسه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 12:41 توسط بانکی |

چنانچه بانک‌ها کوچکترین تخلفی را مرتکب شوند، بانک مرکزی بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهد و مانع از بروز مشکل در سطح بانک‌ها می‌شود.
200 بازرس بانک مرکزی روزانه تمامی بانک‌های کشور را در کنترل خود دارند و بر امور بانکی‌شان نظارت می‌کنند.
ابراهیم درویشی، مدیره اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب و در پاسخ به این سؤال که اخیراً میزان مطالبات معوق یکی از بانک‌های خصوصی به 500 درصد بالغ شده، آیا این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: بانک‌ها زیر ذره‌بین هستند و ناظران و بازرسان بانک مرکزی به طور کامل بر روی آنها نظارت می‌کنند.
وی افزود: بانک مرکزی 200 بازرس دارد که هر روز بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا مقررات بانکی را زیر پا نگذارند.
درویشی ابراز داشت: چنانچه بانک‌ها کوچکترین تخلفی را مرتکب شوند، بانک مرکزی بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهد و مانع از بروز مشکل در سطح بانک‌ها می‌شود.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در خصوص میزان رشد مطالبات معوق یکی از بانک‌های خصوصی گفت: این بانک در وضعیت خوبی به سر می‌برد و میزان مطالبات معوقش در آن حدی که عنوان می‌کنند، نیست؛ ضمن اینکه مشکل نقدینگی ندارد. در عین حال بانک‌های خصوصی فعالتر از بانک‌های دولتی هستند.

منبع خبر: ایلنا

+نوشته شده درسه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 12:40 توسط بانکی |

با تداوم بحران اقتصادی شمار میلیاردرهای جهان افت چشمگیر یافت.
بر اساس آخرین بررسی‌های سالانه مجله فوربس، شمار میلیاردرهای جهان به شدت افت کرده و کسانی که هنوز در این فهرست هستند تقریبا یک چهارم ثروت خود را از سال گذشته تا کنون از دست داده‌اند.
بر اساس این بررسی، شمار میلیاردرهای جهان طی یک سال اخیر به میزان یک سوم افت کرده و به 793 نفر رسیده است و تقریبا 90 درصد آنها شاهد افت ثروت خود بوده‌اند.
به گفته مجله فوربس این افراد به طور متوسط 23 درصد فقیرتر از سال گذشته هستند.
این مطالعه نشان می‌دهد که افراد فوق‌العاده ثروتمند در کشورهای در حال توسعه بیش از همتایان خود در کشورهای غربی، از بحران اقتصادی ضربه دیده‌اند.
شمار میلیاردرهای روسیه نیز در این مدت به میزان دو سوم کاهش یافته است.
همچنین تعداد چینی‌ها و هندی‌های فوق‌العاده ثروتمندی که در این فهرست به چشم می‌خورند به طرز قابل توجهی کمتر است.
در گزارش جدید بیل گیتس بار دیگر به صدر جدول بازگشته تا عنوان ثروتمندترین مرد جهان را که در سال 2008 به وارن بافت واگذار کرده بود پس بگیرد.
اما ثروت 40 میلیارد دلاری رییس سابق مایکروسافت امسال 18 میلیارد دلار کمتر از سال قبل است.
وارن بافت اکنون در مکان دوم قرار دارد وکارلوس اسلیم از مکزیک در مقام سوم است.
اینگوار کامپراد از شرکت سوئدی ایکیا با قرار گرفتن در جای پنجم با 22 میلیارد دلار، ثروتمندترین اروپایی در این فهرست است.
شهر نیویورک از لحاظ تعداد ثروتمندان در صدر است به طوری که شمار این افراد در این شهر دو برابر مسکو است.

منبع خبر: ایسنا

+نوشته شده دردوشنبه بیست و ششم اسفند 1387ساعت 12:46 توسط بانکی |

حمیدرضا اسلامی منوچهری
اختلاف نظر مسوولان بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بار دیگر در روزهای پایانی سال خبرساز شد. در چند سال گذشته گویا بروز اختلاف ‌نظر مسوولان پولی و دولتی به یک سنت تبدیل شده است و پس‌لرزه‌های آن تا تکان خوردن صندلی ریاست بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. این بار دکتر بهمنی، رییس کل 6ماهه بانک مرکزی که جانشین طهماسب مظاهری با یک سال سابقه ریاست شده است، تلاش کرد تا با توجه به افزایش نرخ تورم و رقم قابل توجه مطالبات معوق و تقاضای فزاینده برای تسهیلات بانکی، تعیین نرخ سود در سال آینده را با تورم گره بزند.
بهمنی در مقام ریاست بانک مرکزی این بار تلاش کرد تا از رسانه‌ای شدن اختلاف‌نظرها بین مقامات پولی و مسوولان دولتی جلوگیری کند؛ اما گویا این تقدیر مقامات بانک مرکزی در دولت نهم است که با پافشاری بر مواضع خود ناچار به اعلام اختلاف‌نظرها شوند و ... .
بی‌اعتنایی دولت به احیای شورای پول و اعتبار
رییس کل بانک مرکزی که این بار قاطعانه از محاسبه نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی برای سال 88 سخن گفته بود، ناچار شد تا در پایان هفته گذشته در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از اختلاف شدید با دولت در مورد نحوه تعیین نرخ سود سخن بگوید؛ اختلاف‌نظری که این بار هم با قدرت سیاسی دولت راه به جایی نخواهد برد و به گفته وی دولت راسا تا چند روز آینده نرخ سود سال 88 را اعلام خواهد کرد.
شاید اکنون بی‌اعتنایی دولت به احیای شورای پول و اعتبار که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر باید اتفاق می‌افتاد، قابل درک باشد.
شورای پول‌و‌اعتبار در ایران بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است و ترکیب آن فراقوه‌ای است؛ به این معنا که مسوولانی از سه قوه دولت،‌ قوه قضائیه و مجلس در آن حضور دارند؛ همچنین بخش خصوصی در ترکیب این شورا حضور کم‌رنگی دارد. اما دولت در سال‌جاری به‌رغم مصوبه مجمع تشخیص با وارد کردن ایراداتی به متن این مصوبه از برگزاری جلسات شورای پول‌و‌اعتبار خودداری کرد. خاموش ماندن چراغ این شورا موجب شده است تا دولت به عنوان فعال مایشاء در مورد تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره عمل کند. استدلال دولتیان از پایین نگه داشتن نرخ بهره یا کاهش آن، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است. اما کارشناسان و مقامات بانک مرکزی معتقدند کاهش نرخ سود یا بهره بدون کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر نیست و تنها موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات، بالا بردن درصد مطالبات معوق و همچنین کمبود نقدینگی در بانک‌ها می‌شود. اتفاقاتی که در چند سال گذشته به شهادت دست‌اندرکاران در بازار پول کشور به وقوع پیوسته است.
هجوم بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی
با تعیین دستوری نرخ سود در عقود مبادله‌ای، جایی که دولت و بانک مرکزی اختیار آن را دارند،‌ موجب شده است تا در چند سال گذشته بانک‌ها با شیب تندی به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی حرکت کنند. دکتر همتی، مدیرعامل بانک جدید سینا در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است؛ چنانچه تجدیدنظری در مورد تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای صورت نگیرد؛ این عقود به مرور زمان جایگاه خود را از دست خواهند داد و اکثر تسهیلات بانک‌ها در بخش عقود مشارکتی پرداخت خواهند شد. طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود در عقود مشارکتی با توجه به بازدهی طرح مورد نظر خواهد بود و سقفی دستوری برای آن نمی‌توان تعیین کرد. دکتر همتی می‌گوید: دولت باید در سیاست‌های پولی سال آینده نرخ سود جذابی را پیش‌بینی کند؛ زیرا کاهش دستوری نرخ سود نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کاهش نرخ سود با کاهش پایدار نرخ تورم
دکتر محمد باقر نوبخت از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به خبرگزاری فارس گفته است: کنترل تورم مهم‌ترین دغدغه اقتصاددانان است و برای ثبات اقتصاد و کاهش نرخ سود باید تورم را به صورت پایدار کاهش داد و کنترل کرد. به گفته وی، محدود کردن فشار تقاضا با کاهش نقدینگی، کاهش فشار هزینه‌ها، کنترل قیمت‌ها و به حداقل رساندن انتظارات تورمی از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش و در نهایت کنترل تورم است.
انتقال تورم از دولت به بازار
سید مرتضی نبوی، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین هم در این خصوص به فارس گفته است، در صورتی که تراز مالی دولت به طور صحیحی تبیین و تنظیم نشود و با کسری مواجه شود، موجبات تورم در اقتصاد را فراهم می‌سازد.
نبوی پیشگیری از رشد نقدینگی را از عوامل موثر در کاهش یا کنترل تورم می‌داند و معتقد است: اگر قادر به پیشگیری از رشد نقدینگی شویم، حتما می‌توانیم تورم را هم کنترل کنیم. قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرده است: باید توجه داشته باشیم که رکود اقتصادی غرب و جهان می‌تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش تورم باشد. به گفته وی، از نظر ریشه‌ای در اقتصاد ایران، تورم ساختاری است و دلیل این امر را می‌توان بزرگی حجم دولت و گستردگی ماموریت‌های آن عنوان کرد و این بدان مفهوم است که تراز منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. نبوی تاکید کرده است: از آنجا که منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد به صورت پنهان و آشکار باعث کسری در بودجه می‌شود و این موضوع انتقال تورم از بودجه‌ دولت به بازار را فراهم می‌کند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد

+نوشته شده دردوشنبه بیست و ششم اسفند 1387ساعت 12:46 توسط بانکی |

تیتر اول بینا- شبکه بانکی کماکان دولتی کشور همواره تحت نفوذ و فرمان دولتی ها بوده است. اکنون سه دهه است که بانک ها به جای آن که متناسب با آهنگ رشد کشور خلق پول کنند و به تولید و ارایه محصولات و خدمات بانکی بپردازند، گوش به فرمان دولت ها، به بیراهه رفته اند.
به گزارش بینا، مجلس های قانون گذاری، دولت ها و وزرای اقتصاد یکی بعد از دیگری بانک ها را عرصه رفع نیازها و وسیله حل معضلات و مشکل گشایی کوتاه مدت از گرفتاری های خود تصور کرده اند، در روزهای خشکسالی، بانک ها باید اعتبارات بخش کشاورزی را با سرعت فراهم می کردند و مطالبات خود را طلب نمی کردند،...

برای حل معضل بیکاری، بانک ها باید وام های 3میلیون تومانی بدون ضمانت یا تسهیلات «طرح های زودبازده» ارایه می کردند، برای رفع مشکل مسکن، بانک ها باید تسهیلات ارزان قیمت می دادند، با توجیه ضرورت توسعه اقتصادی، این بانک ها بودند که باید به طرح هایی چون طرح تولید نیشکر که از نظر آن ها فاقد توجیه اقتصادی بود، تسهیلات می دادند. برای اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی، بانک ها باید منابعی را که علی الاصول ضروری بود در اختیار مشتریان بخش خصوصی قرار می دادند، تجمیع کرده و به شکل فروش اوراق مشارکت دولتی، در اختیار دولت قرار می دادند... اما هرگز طی این سال ها، بانک ها به میزانی که در دو سال گذشته اتفاق افتاد، تضعیف نشده بودند. غیر از انواع دستکاری اداری در نرخ ها و قیمت های محصولات بانکی، کار بانک های دولتی و بعضا خصوصی به جایی رسیده بود که استانداران در موقعیت تصمیم گیری برای توزیع اعتبارات قرار گرفته بودند، به مدیران بانک ها دستور می دادند که با سرعت منابع لازم برای توسعه استان را به طرح ها و متقاضیانی که مدیریت استان صلاح می دانست، تخصیص دهند.

*ازبسته 87 تا بسته 88
بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در اولویت اول، نوعی اعلام استقلال نظام بانکی است و بیان این مساله است که مدیریت بانک ها به مثابه امین سپرده گذاران، نمی توانند دست به سینه، در خدمت اجرای اوامر دولت باشند.
این بسته از سال 87 چندین بار بین کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی رد و بدل شد، وبالاخره در نیمه اول سال جاری با مقاومت های طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بر مواد این بسته در نهایت گلایه های وزیر کار و امور اجتماعی و برخی مسئولان ارشد اجرایی را در پی داشت.
این سند که در دوران ریاست مظاهری بر این بانک در اوایل بهار امسال به بانکها ابلاغ شد، به دلیل اختلاف نظرهای مقامات دولتی بر سر برخی مواد این بسته، برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت رفت. و در نهایت پس از اصلاحاتی بر روی آن، پنجم مردادماه سال جاری به بانکها برای اجرا ابلاغ شده است.
سال گذشته به دلیل تعطیلی شورای پول و اعتبار امکان بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در آن فراهم نبود و دولت تصمیم گرفته بود که اختیارات شورای پول و اعتبار به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دولت احاله شود.
در آن شرایط نه بانک مرکزی و نه معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور حق رای در آن کمیسیون نداشتند. این تنها سالی بود که بانک مرکزی در تصمیم گیری سیاست پولی کشور حق رای نداشت.
ولی امسال براساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده شورای پول و اعتبار دوباره فعال شود و بر اساس قوانین و اختیارات خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کند. بنابراین بررسی و تصمیم گیری در خصوص بسته مذکور، قاعدتا باید در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود و طرح آن در کمیسیون اقتصاد فاقد محمل قانونی است. که امید است با تصمیم گیری های صورت گرفته در این شورا شاهد استقلال بانک مرکزی باشیم.

*پیوند نرخ سود تسهیلات با تورم دربسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی
محمودبهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیوندزدن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم و اعمال نظارت دقیق بر مصارف تسهیلات بانکی را از مهم ترین محورهای سیاست های بانک مرکزی و بسته سیاستی-نظارتی این بانک در سال88 ذکر کرده و می گوید: جهت گیری های جدیدی در قالب بسته سیاستی-نظارتی سال آینده بانک مرکزی درنظرگرفته شده که تا پایان ماه جاری نهایی و اعلام می شود.
به اعتقاد وی پیوند زدن نرخ سود تسهیلات بانکی با تورم و اعمال نظارت دقیق بر مصارف تسهیلات بانکی از مهم ترین محورهای سیاست های بانک مرکزی در سال آینده است. او با اشاره به آثار هدایت صحیح تسهیلات به حوزه های تولیدی و همچنین استفاده صحیح از منابع بانکی در دیگر حوزه ها اظهار می دارد: کمبود منابع مالی باعث شده که حجم بالایی از ظرفیت بسیاری از صنایع کشور بدون استفاده باقی بماند، بنابراین تزریق نقدینگی به این صنایع ظرفیت خالی آن ها را وارد مدار می کند و به این ترتیب تولید و عرضه افزایش می یابد که به کاهش تورم کمک می کند.
همچنین مدیرعامل بانک صادرات یکی از محورهای اصلی بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده را کنترل تورم عنوان کرده و می گوید: امیدوارم شرایط اقتصاد بین‌المللی به نحوی مطلوب باشد که نرخ تورم کاهش یابد چرا که اگر نرخ تورم کاهش یابد زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده مهیاست.
از سوی دیگریک منبع آگاه خاطر نشان کرد: براساس این بسته، نرخ سود تسهیلات بانکی درجه بندی شده و همچون تعیین کف و سقف برای نرخ سود سپرده های بانکی، برای تسهیلات نیز نرخ های متفاوتی در نظر گرفته می شود. گرچه نظر کارشناسان بانک مرکزی بر تعیین نرخ سود بر مبنای نرخ تورم استوار است، اما با توجه به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت که بر کاهش نرخ سود تاکید دارند، نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته پیشنهادی بر مبنای حداقل و حداکثر تعیین شده است. گفته می شود پیشنهاد دکترمحمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی حداکثر نرخ سود 22درصد است، بنابراین حداقل این نرخ 12 و حداکثر 22درصد پیشنهاد شده است.
این درجه بندی نرخ های سود می تواند برای بخش های مختلف همچون گذشته اعمال شود که با توجه به تجربه گذشته این نرخ برای بخش های خدمات و بازرگانی حداکثر نرخ سود و برای بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن به صورت حداقل خواهد بود. بر این اساس پیش بینی می شود مشخص کردن سهم بخش های مختلف در بسته سیاستی امسال نیز مد نظر قرار گیرد تا طبق نظر دولتمردان مشکلات عدم ارائه تسهیلات به بخش های کم بازده تر همچون تجربه سال های گذشته پیش نیاید.
چندی است که اعمال نرخ تورم در نرخ سود بانکی مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی است و وی بارها اعلام کرده که باید برای تعیین نرخ سود تسهیلات به میزان تورم توجه داشت.
به اعتقاد خبرگان بانکی اگر بخواهیم درباره نرخ سود تصمیم بگیریم، باید منتظر نرخ تورم باشیم، در عین حال با توجه به نا آرام بودن تورم به نظر می رسد باید نرخ سود را آزاد بگذاریم و در این صورت نرخ سود بانکی نیز نزولی خواهد بود.

+نوشته شده درشنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 12:44 توسط بانکی |

دومين نشست بررسي اطلاعات مربوط به رويه‌هاي موجود در زمينه پول شويي در اداره خارجه بانك ملي برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور كدخدا زاده معاون بخش رعايت تطبيق عمليات ملي بانك PLC لندن و جمعي از مسئولان بانك ملي برگزار شد، كدخدا زاده به تشريح رويه‌هاي جاري مبارزه با پول شويي در بانك‌هاي اروپا پرداخت.

+نوشته شده درشنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 12:42 توسط بانکی |

با حضور مسئولان ارشد بانك ملي، نخبگان اين بانك در 15 استان (غرب كشور) در مركز آموزش و رفاه آجودانيه تهران گردهم آمدند.


 مديرعامل اين بانك در همايش مذكور با تأكيد بر ضرورت تحول و نوآوري در بانك ملي اظهار داشت: چرخه حيات سازمان‌ها نشان مي‌دهد كه بدون تحول در اهداف و برنامه‌ها ادامه حركت موفق غيرممكن خواهد بود.
علي صدقي با عنوان اين مطلب كه هدف اساسي اين همايش تعيين راهكارهاي خلاقانه براي اعتلاي جايگاه بانك ملي است، گفت: بانك ملي پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعلي دارد كه بايد از اين قابليت‌ها ضمن پرهيز از بخشي‌نگري استفاده شود.
وي افزود: بانك ملي در تاريخ فعاليت خود تأثيرات زيادي در بخش‌هاي مختلف كشور داشته و هر زمان اراده كرده، توانسته سيستم بانكي را به حركت درآورد به طور مثال سامانه سيباي اين بانك پايه‌گذار سيستم‌هاي نوين و آنلاين بانكي شد.
صدقي در ادامه با تأكيد بر اهميت نقش مشتريان در ادامه حيات بانك‌ها بيان داشت: بايد بپذيريم كه ايجاد منفعت براي مشتريان، به خلق منفعت براي بانك‌ها منجر مي‌شود.
وي با اشاره به لزوم ايجاد ارتباط قوي و هماهنگ بين واحدهاي ستاد و صف بانك ملي ادامه داد: نگرش كاركنان بايد به سمت اينكه بانك‌ها نيازمند مشتريان هستند، تغيير كند.
به گفته مديرعامل بانك ملي برخلاف گذشته كه زماني توليد حرف اول را مي‌زد، امروز حرف اول را مشتري و خواسته‌هاي او مي‌زند.
وي افزود: دستورالعمل‌هاي بانكي بايد براساس خواست مشتريان تهيه شود.
صدقي تغيير و تحول را نياز امروز بانك ملي عنوان كرد و گفت: البته اين به معناي تخريب ساختارهاي قبلي نيست بلكه اين ساختارها بايد كيفي‌تر و به روزتر شوند.
وي در پايان پيشنهاد ايجاد فراكسيون نوآوري و خلاقيت را در بانك ملي ارائه كرد.
همچنين در اين همايش، محمدرضا حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي با اشاره به اهداف تشكيل جلسه مذكور گفت: با توجه به توان كارشناسي موجود در بانك ملي، لازم بود در گام اول، نخبگان استان‌هاي غرب كشور گردهم آيند تا بتوان ضمن ايجاد اعتماد به نفس و روحيه‌دهي به آنها، از نظرات و پيشنهادهاي مستمر و خلاق آنها نيز استفاده كرد.
وي افزود: در همين راستا از هر اداره امورشعب در 15 استان غربي كشور، سه نفر انتخاب شدند كه در جمع آنها مشاغل مختلف بانكي حضور دارند.
حسين‌زاده اضافه كرد: نقطه مشترك اين جمع، نبوغ و خلاقيت آنهاست كه از مجراهاي مختلف شناسايي شده‌اند، هرچند نيروهاي خلاق و نخبه زيادي در كل بانك وجود دارند.
به گفته وي، از نظرات اين جمع مي‌توان در قالب كارگروه‌هاي مختلف كاري بهره‌هاي زيادي جهت اعتلاق موقعيت بانك ملي برد.
لازم به ذكر است در اين همايش همچنين از نفرات اول تا سوم آزمون تعيين سطح ريالي بانك ملي تقدير شد.

+نوشته شده درپنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387ساعت 12:44 توسط بانکی |

*احسان باقری

آغاز سال نو برای ایرانیان با نو شدن طبیعت و اغاز بهار مقارن است . این نو شدن سال و نو شدن طبیعت الهام بخش آدمی است تا او هم نو شود . نو شدنی که تفسیر رمزهای ناگشوده است . این خواست در دعای آغاز سال نو هم زمزمه می شود که حول حالنا الی احسن الحال. یعنی خدایا حال ما را به حال بهتر تغییر ده . اما خواست و تمنای تنها کافی نیست . باید برای نو شدن تلاش کرد . در این میان رسومی هم برای کمک به این نو شدن شکل گرفته اند . عیدی شاید به تعبیری یکی از این رسوم است . هدیه ای که می توان بخشید تا انگیزه و وسیله ای شود برای نو شدن . این عیدی البته در شکل های دیگری هم ظهور و نمود یافته است . اما فلسفه اصلی شاید همان مهیا کردن زمینه های لازم برای نو شدن باشد . شکل عیدی و نوع آن البته بسته به شرایط و افراد تفاوت دارد . اما در شکل ارزشی آن و به فراخور کسب و کار بانکی عیدی هایی قابل تعریف و اهدا است . این یادداشت به همین بهانه به برخی از این عیدی ها اشاره دارد . این عیدی ها در 7 عیدی به بهانه هفت سین نوروزی و در 6 فصل که مخاطبان متنوعی را در بر می گیرد تنظیم شده است .اما بی شک عیدی و مخاطبان به آنچه بر شمرده ایم محدود نیست . فصل بهار و گل کردن طبع شعر و نظم ، نظمی به عیدی ها بخشیده که بر لطف آن افزوده است . البته به دلیل تعاریف متنوع و گسترده کلمات منظور و مقصود اصلی در توضیحی مختصر آورده شده است . این عیدی ها از عیدی به خود تا عیدی به رقبا را شامل می شود .

عیدی ما به خودمان :

1-تعهد: (معنای آن احترام و پابندی به ارزشهای اخلاقی و حرفه ای است ).
کسی که تعهد دارد همیشه مورد اعتماد و اطمینان است . این پایبندی و تعهد است که ضامن درستی و راستی انسانها در تمام عرصه های زندگی چون کار است .
2- توکل : (به معنای اعتقاد و ایمان به قدرتی بالاتر از تمام قدرتها است . )
همیشه در کار لحظاتی است که انسان خود را در مانده و شکست خورده و تنها می یابد . در پرتو این اعتقاد امید آفرین و آرامش بخش است که زندگی کاری مقدور و ممکن می شود . این توکل در پیروزیها و افتخارات که احتمال لغزش بسیار است باز نجات بخش انسان از غرور و سرمستی است .
3- تکامل :( به معنای کمال جویی است )
هستند کسانی که کار خود را تکراری می بینند و تلاشی برای بهتر و کامل تر شدن آن در پیش نمی گیرند . کمال جویی در کنار امیدواری ، پویایی و استواری ، توانایی و دانایی می تواند سرآمد شدن را در کار و شغل امکان پذیر سازد .
4- تخصص : (تخصص حاصل تجربه و علم است . )
دانایی و توانایی نماد آن است . تلاش برای افرودن بر تجربه و علم ( رسمی و غیر رسمی ) می تواند از ما متخصصانی بسازد که جامعه رفع مشکلاتش را بر دوشمان خواهد گذاشت .
5- تحول : (به معنی دگرگون شدن است .)
تغییر در همه ابعاد زندگی این تحول را اجتناب ناپذیر ساخته است . پس با دور اندیشی و درست اندیشی باید در پی تحول بود تا روز آمد و. پیشرو بود .
6- تداوم :( پایداری و ماندگاری در راه رسیدن به اهداف است .)
تحقق هر هدفی حاصل تلاشهای پی در پی است که بدان پشتکار گویند . در پرتو این تداوم است که موفقیت ، اعتبار و تجربیات ارزشمند حاصل می آید .
7- تعلق : (به معنای پیوند احساسی و عاطفی با کار است .)
هیچ کاری بدون عشق و علاقه دوام نخواهد داشت . این عشق و علاقه نیرویی به نام شور و شوق را ازاد می کند . نیرویی که ضمن افرینش محیطی آرام و دلچسب برای کار خستگی و شکست را قابل تحمل کرده و ورزیدگی و بالندگی را به ارمغان می آورد .

عیدی ما به مشتریانمان :

1- اعتقاد: (یعنی باور اینکه مشتری نقطه شروع و انجام هر کسب و کاری است . )
این اعتقاد باید با توجه ، پاسخگویی و جلب رضایت مشتری همراه باشد . مردم داری و مردم واری از رموز موفقیت کسب و کارهایی است که این اعتقاد را در عمل به معرض نمایش گذاشته اند . این اعتقاد است که انتظار و ایده و انتقاد مشتری را چراغ راه برای کسب و کار می کند .
2- امانت داری: (به معنای پایبندی است . )
این پایبندی و امانت داری هم در حفظ سرمایه و پول است هم در عهد و قراری که با مشتری بسته می شود . پایبندی بیشتر و بهتر در گفتار و عمل به آنچه وعده شده است در نهایت مشتری را پایبند می کند .
3- اطمینان و اعتماد : (به معنی آن است که ما به مشتری خود ، نظرات و اعمالش اطمینان و اعتماد داریم .)
ما باید به کسی که نان آور و نام آور ماست اعتماد و اطمینان کنیم تا این نان و نام همیشگی باشد . محافظت از موقعیت و منزلت یکایک مشتریان این اطمینان و اعتماد را مستمر می سازد .
4- انتخاب :( به معنی حق انتخاب است . )
مشتری حق انتخاب دارد . این امر ناظر به این واقعیت است که با خلق انتخابهای بیشتر این حق را احیا می کنیم . زمانی که گزینه ای برای انتخاب نیست این حق هم پدیدار نمی اید تا کسی در صدد احقاق آن برآید . کار و خلاقیت ما زمینه ساز بهره مندی مشتری از این حق اساسی است .
5- ارزش آفرینی : (به معنی خلق فایده ای بیشتر از هزینه های مشتری است .)
ارزش افرینی بیشتر در قالب کم کردن هزینه ها و افزایش فایده ها میسر است . این ارزش آفرینی بیشتر در قیاس با رقبا کافی نیست . هدیه و عیدی ارزشهای بیشتر نسبت به انچه مشتری تا به امروز دریافت می کرده است .
6- احترام و ادب : (به معنی احترام به خود او و حقوق او است .)
احترام به مشتری با این پیش فرض که او یک انسان است . هر انسانی به لحاظ انسان بودنش از حق احترام و ارزشمندی برخوردار است . از سوی دیگر به دلیل آنکه مشتری نیز هست واجد حقوقی است که واجب است دیده شده و به رسمیت شناخته شود . خوش اخلاقی ، خوش رفتاری و خوش رویی از مصادیق این احترام است که می توان به مشتری ارزانی داشت .
7- ارتباط و آگاهی بخشی :( به معنی ارتباط دائمی و مستقیم با مشتری و دادن آگاهی و مشاوره لازم در پرتو این ارتباط است .)
هر اندازه این ارتباط عمیق تر ، انسانی تر و صمیمانه تر باشد منافع هر 2 طرف بیشتر و بهتر براورده خواهد شد . اثر گذاری و اثرپذیری ، تفهیم و تفاهم از دستاوردهای این ارتباط است . مشاوره و راهنمایی بر پایه صداقت و درستی هم زمینه ساز ارتباط های سازنده و ماندگار است .

عیدی ما به همکارانمان :

1- هم یاری : (به معنی کمک و مساعدت در حل مسائل و بحرانها است )
عضو یک شعبه یا یک واحد بودن همیاری را رقم نمی زند . کار تیمی نشان همیاری است . کار تیمی زمانی اتفاق می افتد که افراد گروه با هم تشریک مساعی دارند . مسائل هریک از اعضا را مسئله گروه و نهایتا مسئله خود می دانند و در تلاش اند تا آن را به بهترین شکل حل و فصل کنند .
2- همدلی :( به معنی به اشتراک گذاشتن احساسات و عواطف است . )
گروه ها مجموعه ای از انسانها هستند . انسانهایی که احساس و عاطفه دارند و همراه با آن پا به درون گروه می گذارند . نمی توان و نباید انتظار داشت که این ساحت را در گروه نادیده بگیرند . باید از ان برای بهتر کارکردن بهره گرفت . آن را به اشتراک گذاشت و به مدد آن بر مشکلات چیره شد .
3- همکاری :( به معنی پذیرش مسئولیتها و وظایف است . )
همکاری در پذیرش مسئولیتها و وظایف زمانی اتفاق می افتد که همکاران به هم اعتماد و اطمینان دارند . انگیزه و علاقه برای موفقیت های شغلی می تواند در سایه یک همکاری صادقانه و صمیمانه زودتر ، بهتر و کم هزینه تر محقق گردد.
4- همراهی : (به معنی یافتن هدفهای کاری مشترک است . )
آرزومندی و هدفمندی برای ساختن آینده ای دلخواه خالق امیدواری است . امیدی که انسان برای زندگی بدان نیاز دارد . انسان بی امید هیچ ندارد و با امید صاحب همه چیز است. اهدای امید ارزشمندترین چیزی که می توان بدان اهتمام ورزید .
5- همفکری :( به معنی بیان دیدگاه ها و نظرات و تفکرات است . )
جمله معروف هیچ کس با هوش تر از همه ما نیست ناظر بر این واقعیت است که همفکری و مشورت نه تنها به حل مسائل کمک می کند خود زمینه ساز ایجاد پیوندهای عمیق تر و دوستانه تر نیز هست . همفکری مشارکت داوطلبانه افراد در حل مسائل است .
6- همرازی :( به معنی رازدانی است . )
روزها و ساعتهای طولانی کار ، همدلی و همفکری زمینه ساز آگاهی از رازهایی است که وظیفه ما حفظ آن است . تلاشی که خود باز بر همدلی و همفکری می افزاید . باز رازهای دیگر و باز نزدیکی بیشتر تا دوستی هایی از دل آن شکل می گیرد که سالیان دراز ادامه می یابد .
7- هم پذیری : (به معنی درک متقابل و احترام متقابل به تفاوتها و نهایتا حفظ حریمها است .)
پذیرش همکارانمان با باور این که با هم تفاوتهایی داریم . این تفاوتها در صورت توجه ، شناخت و احترام بر خلاف تصور رایج باعث نزدیکی بیشتر می شود . نزدیکی که با حفظ حریمهای مشخص هر کس شکل می گیرد .

عیدی ما به مدیرانمان :

1- نگرش : (به معنی التزام و اعتقاد ما به کار و ابتکار و پشتکار است . )
اعتقادی که بر این پایه استوار گشته که کار بیشتر و بهتر همراه با ابتکار و پشتکار ارزش است . این نگرش و ارزش زائیده آن نوید بخش یک کار ارزشمند است .
2- انگیزش : (به معنی شور و شوق درونی برای کار است .)
شعله ای که به گرمایش برای کاری سخت و دشوار نیاز است . شعله ای که جایگاه ان در قلبهایی است که عاشق کار و انسانها هستند. شعله ای فروزان که روشنایی بخش کسب و کار است .
3- دانش : (به معنی دانستن و آموزش است .)
آموختنی که همخوان و همراه با وسعت ، سرعت و شدت تحولات زمینه ای است برای به انجام رساندن اهداف. دانشی که از یادگیری حاصل می شود و نوید بخش تغییر رفتارها در جهت بهبود است .
4- روش : (به معنای به کارگیری مجموعه ای از عوامل ابزاری و رفتاری است .)
عواملی را که با هوشمندی ، زیرکی و چابکی به کار گرفته خواهد شد تا به همراه تجربه و بصیرت و کسب و کاری بهتر ساخته شود .
5- بینش :( به معنی کاری است که بر پایه درست کاری و همکاری شکل گرفته است . )
موفقیت پدیده ای یافتنی و ساختنی است . ساختن و یافتنی که بر پایه درستکاری و همکاری شکل گرفته باشد ماندنی و ارزشمند است .
6- پرسش :( به معنی پرسش گری و جستجوی گری است . )
مریدیت چاره کار نیست . باید به مدیریت پرداخت . مسائل را زیر و رو کرد و زیررو شدن (تغییر ) را سرلوحه افکار و رفتار خود قرار داد .
7- ارزش : (به معنی شناخت و احترام به تمامی ارزشها است . )
مدیران گنجینه ای از تجربیات اند . حفظ و شناخت بیشتر این گنجینه ها از اولویتها است . این اولویت از باوری بر می خیزد که موفقیت ها و پیشرفتها ناشی از پیوندهای عاطفی و کاری با مدیران می داند .

عیدی ما به جامعه :

1- منفعت :( به معنی ارزش آفرینی کارآفرینی فرصت افرینی است .)
نفعی که از ارزش آفرینی نصیب مشتریان می شود ، از کارآفرینی نصیب جامعه و فرصت آفرینی نصیب صنعت و همه و همه جزیی از این جامعه اند که بهره مند می شوند .
2- مشارکت :( به معنی شرکت در توسعه و ابادنی جامعه است . )
تلاش برای افزایش سهم خود در توسعه و آبادانی سالی پر رونق را رقم خواهد زد .
3- مراقبت : (به معنی مراقبت از سرمایه های جامعه و مراقبت از درست کاری کسب و کار است . )
اعتقاد به اینکه همیشه هر کسب و کاری زیر ذره بین جامعه قرار دارد و کوچکترین عمل آن از چشم تیز بین جامعه به دور نخواهد بود . صداقت و سلامت برای سربلندی کسب و کار از اهم واجبات است .
4- مهارت : (به معنی مهارت و تخصص در رفتار ، ابزار ، ساختار و آثار است. )
با افزایش بر مهارت و تخصص ضمن انجام رسالت اجتماعی الگویی ساخته خواهد شد برای همه کسانی که پای در راهی می گذارند که به مقصد ایرانی اباد رهسپار است . .
5- مداومت : (به معنی تداوم زایندگی و سازندگی است .)
زایندگی اندیشه ها وقف سازندگی کشور سربلند ایران است . زایندگی در فکر و سازندگی در عمل رشد و شکوفایی را پدیدار می کند .
6- معنویت :( به معنی امین تر و درستکار تر و انسان تر و ارزش مدار تر است .)
باور ان است که هر کسب و کاری بر محور معنویت بچرخد مطلوبتر و مقبولتر خواهد بود . مطلوبیت و مقبولیت جامعه یعنی اجازه و توان خدمت رسانی برای کسب و کار فراهم است .
7- منزلت : (به معنای تلاش برای حفظ اعتبار و خوش نامی ایران و ایرانی است . )
گامهایی استوار تا تلاشها را در سطحی جهانی پشتوانه اعتبار و خوش نامی ایران سازد .

عیدی ما به رقبا :

1- رقابت : (منظور از رقابت همچراغی است .)
همچراغی یعنی وقتی رقیبی به بازار می اید با روشن کردن چراغ کسب و کارش بر روشنایی بازار می افزاید . روشنایی که در پرتو آن هم مشتری بهتر خرید می کند هم کسب و کار رونق و روشنی می یابد .
2- رفاقت : (به معنی پیکاری است که به حقوق دیگران تجاوز نمی شود .)
پیکاری منصفانه در سالی جدید که تحول و پویایی و رشد را به ارمغان خواهد آورد .
3- رعایت : (به معنی رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در رقابت است .)
توفیق در رعایت اصول و ارزشها جز از راه اهتمام و باور به دستاوردهای ان محقق نخواهد شد . اثار رعایت اصول بلند مدت انکار ناپذیر است .
4- : رسمیت : (به معنی به رسمیت شناختن رقیب است .)
آرزوی پایداری و ماندگاری برای رقبا .به رسمیت شناختن یعنی حق حیات قائل شدن . حقی که مسئولیتهای بسیاری خلق می کند و التزام به ان را طلب می کند .
5- رزاقیت (به معنی قدرت روزی رساندن است . )
فکرها و تلاشهایی اثربخش و ثمر بخش روزی رسانی به همه ذینفعان را مقدور و مطلوب می سازد .
6- رفعت:( به معنی جایگاه بلند و رفیع است .)
بلندی جایگاه در پیشگاه خداوند و در پیشگاه جامعه اتفاق می افتد . جایگاه بلند و رفیع تک تک اعضای یک صنعت به معنی جایگاه آن صنعت و کسب و کار است .
7- رهبریت : (به معنی داشتن یک رهبر بازار خوب است . )
یک رهبر بازار پیشرو می تواند هدیه ای ارزشمند برای پیروان بازار باشد تا پای به پای او حرکت .و رشد کنند .

منبع خبر: بینا

+نوشته شده درسه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 12:56 توسط بانکی |

گزارش *احسان باقری

برای کسانی که کار کاربران شعبه را از بیرون نظاره گرند این حقیقت آشکار است که همکاران شعبه در طول روز به جز انجام وظایف عملیاتی خود در ارایه خدمات بانکی به مشتریان به انجام وظایف دیگری نیز مشغولند . این بدان معناست که همکاران شعبه علی رغم آنچه تصور می شود کاری روتین و تکراری (به لحاظ عملیات بانکی ) ندارند . آنها خودآگاه یا ناخودآگاه مشغول انجام وظایفی به مراتب مهمتر و چالشی تر هستند که دامنه و ابعاد وظایف ایشان را گسترش می دهد . وظایفی که انجام درست آن فرهنگی را در بانک شکل داده است که بسیاری آن را مشتری مداری تفسیر و تعبیر می کنند . وظایفی که ایفای آن مخاطرات و تهدیدات محیطی را دفع و مدیریت می کند . وظایفی که ایفای آن در کنار دیگر اجزا به خلق بسته ای از خدمات با ارزش افزوده بالاتر از دیگران منجر شده است . وظایفی که ایفای آن احساس رضایت و انگیزه تولید می کند . وظایفی که ایفای آن برای هر سازمانی مزیت رقابتی است .
اما این وظایف نیازمند توجه اند .نیازمند تقویت . نیازمند کنترل . نیازمند سنجش . نیازمند آموزش . نیازمند معیار سازی و ... . در سایه این توجه است که می توان آن را دید و از بهره گرفت . در صورت تقویت است که می توان به اثربخش تر کردن و کارآمدتر کرذن این وظایف امیدوار بود . در پرتو کنترل است که می توان مزیتها را حفظ کرد . در لوای سنجش است که می توان وظایف را عمق بخشید . در کنار آموزش است که انجام آن در کاربران نهادینه خواهد شد و بر اساس معیار سازی است که می توان سیستمهای ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بهترین نیروها را رشد و ارتقا داد .و .... .
در این مجال و فرصت کوتاه به یکی از این وظایف مهم و چالشی اشاره خواهم کرد . وظایفی که کاربران در حوزه بازاریابی بدان مشغولند . این وظایف از آن جهت که شاید تنها در زمان استخدام آن هم به صورت محدود مورد توجه واقع می شودند ( وظیفه ارتباط و ارایه خدمات به مشتریان) تا به امروز کمتر مورد استناد قرار گرفته است . همانگونه که اشاره شد توجه به این مقوله می تواند ثمرات بسیاری برای بانک به ارمغان آورد . که مهمترین مزیت آن کمک به جذب ، حفظ و رشد مشتریان به عنوان کارکرد اصلی بازاریابی است . کارکرد مهم دیگر آن بهره گیری از آن در حوزه طرح جامع ارزیابی عملکرد و طرح های انگیزشی است . مزیت قابل اشاره دیگر طراحی بسته های خدماتی موثرتر برای ارزش آفرینی است .
اشاره ای کوتاه به ابعاد وظیفه کاربران در حوزه بازاریابی خالی از لطف نیست . ابعادی چون :
1- بازارگرایی : گرایش به بازار و نیازهای مشتریان است . زمانی از مقوله صحبت به میان می رود که گرایش به بازار بینش و فرهنگ حاکم بر یک سازمان است . بی شک در بانک این فرهنگ و بینش وجود دارد . یعنی همه اعضا و ارکان حول محور مشتری و بازار دور می زنند . این فرهنگ و بینش بانک است اگرچه نیازمند تقویت و حمایت و مراقبت است . کاربران شعب نیز به عنوان عناصر اصلی این فرهنگ دارای چنین گرایشی هستند و آن را به جد پی می گیرند .
2- بازارداری : حفظ و ایجاد زمینه بازگرداندن مشتری . آنچه در تعریف جدید بازاریابی که شامل جذب و نگهداری و رشد مشتری است به چشم می خورد . بازارداری حفظ و نگهداری مشتریان و تشویق و ترغیب آنها به تداوم حضورشان از طریق ایجاد رضایت است . کاربران با ایفای مستمر و موثر این نقش سهم بسزایی در حفظ مشتریان بانک دارند . آنها با ایجاد ارتباط های سازنده و سالم کاری و کسب اطلاعات روانشناختی و جامعه شناختی مشتریان زمینه تداوم حضور مشتریان را به بهترین شکل ممکن مهیا می کنند . به برکت این اقدام کاربران در شعب مشتری بانک ،امروز علاوه بر خدمات ، ارزش و احترام نیز دریافت می کند .
3- بازار گرمی : در حقیقت این امر یعنی تبلیغ و تشویق در جهت اگاه کردن ، متقاعد کردن و ترغیب مشتریان برای حفظ و گسترش ارتباط با بانک است . این امر به خصوص در سازمانهای خدماتی که نیروی انسانی جزیی از فرآیند ارایه خدمت محسوب می شود نمود و کارکرد بیشتری هم دارد . در موقعیتهای مختلفی شاهد این عملکرد کاربران در شعب هستیم . چه آن زمان که نرخی جدید اعلام می شود یا آن زمان که خدمتی جدید ارایه می شود . یا آن زمان که ارتباط مشتری با بانک در معرض خطر و آسیب قرار می گیرد . این کاربران هستند که با بازارگرمی خود مشتری را در کنار بانک نگه می دارند . همیشه این نگهداری به دلیل خدمات جدید یا امتیاز نیست . این قدرت کاربران در ایجاد ارتباط است که مشتری را متقاعد به ماندن می کند .
امید است با توجه ابعاد دیگر وظایف کاربران ، بانک هابتوانند بسته های خدماتی ارزش افرین برای مشتریان ، مزیتهایی پایدار در عرصه رقابت و کارکنانی با انگیزه و توانمند برای تحقق اهداف خلق کنند .

+نوشته شده درسه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 12:55 توسط بانکی |

"احمد توکلی" نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است.
توکلی هنگام بررسی بند 10 لایحه بودجه 88 که اجازه هزینه 286 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از صادرات نفت را به دولت می‌داد, در قالب تذکری آیین نامه ای گفت: دولت باید تمامی درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به حساب ذخیره ارزی بریزد و منابع هزینه‌ای را نیز از آن برداشت کند.
وی با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم بر این مساله, یادآور شد که دولت نمی‌تواند پیش از واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره, اقدام به هزینه آن کند.
توکلی با بیان اینکه تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است، یادآور شد: 40 درصد از منابع این صندوق باید صرف وام‌دهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد.
نماینده تهران این درخواست دولت را خلاف قانون برنامه دانست و یادآور شد که تغییر قانون برنامه نیازمند دو سوم آرای کل نمایندگان است.
رئیس مجلس این تذکر را وارد دانست اما به واسطه اخطار قانون اساسی که از سوی علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری داده شد, اصل این بند مغایر با قانون اساسی دانسته و رای به حذف آن داده شد.

منبع خبر: ایلنا

+نوشته شده درسه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 12:54 توسط بانکی |

اخبار ویژه بینا- بانک مرکزی شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن در قالب واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره 99 ساله) زمین را به 6 بانک ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، بانک مرکزی شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری ( اجاره 99 ساله زمین ) را پس از تأیید معاون اول رئیس جمهور و به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع و تسهیل در امر پرداخت تسهیلات، طی نامه ای به شرح ذیل به مدیران عامل بانکهای ملی ایران، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن ابلاغ کرد.


مرحله اول: سازمان مسکن و شهرسازی

1-دریافت تقاضای متقاضی به همراه مدارک ذیل:
*معرفی نامه اداره کل تعاون
*تصویر پروانه ساختمانی
*نقشه های اجرائی طرح
*تصویر سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین یا سند اجاره بلند مدت (اعم از زمین دولتی یا اوقافی)
*ارائه تصویر پذیرش واگذاری حق جانشینی به بانک توسط سازمان اوقاف و امور خیریه (درصورت اوقافی بودن زمین)
*مدارک شرکت تعاونی (تصویر اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت، آگهی ثبت شرکت تعاونی، آگهی آخرین تغییرات و فهرست اسامی واجدین شرایط با مشخصات کامل)
*در گروههای چند خانوار نیاز به ارائه مدارک ثبتی شرکت تعاونی نیست و صرفا مدارک شناسائی (شناسنامه و کارت ملی) دریافت خواهد شد.
2-تائید مشخصات طرح و تطبیق زیربنای واحدها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و تصویب طرح.
3- بررسی و تائید تکمیل مدارک و رفع موانع احتمالی توسط کمیته اشاره شده در بند 3 شیوه نامه پرداخت تسهیلات آماده سازی

مرحله دوم: بانک

1- دریافت معرفی نامه اداره کل تعاون و مدارک موضوع بند 1 مرحله اول ارسالی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی.
2- بانک حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک کامل ضمن بررسی و درصورت تائید نسبت به انعقاد قرارداد با سازنده اقدام و درصورت عدم موافقت مراتب را ضمن ذکر دلایل به سازمان مسکن و شهرسازی استان (عنداللزوم جهت طرح در کمیته اشاره شده در بند 3 شیوه نامه پرداخت تسهیلات آماده سازی)
٭ مرحله اول: پرداخت 30 درصد تسهیلات (بعد از پایان فونداسیون)
٭ مرحله دوم: پرداخت 30 درصد تسهیلات (پس از اجرای سقف آخر)
٭ مرحله سوم: پرداخت 40 درصد تسهیلات (پایان مرحله سفت کاری)
تبصره: بدیهی است قبل از پرداخت مرحله آخر تسهیلات به متقاضی، طرح باید از پیشرفت لازم برخوردار باشد تا با پرداخت 40 درصد سهم بانک طرح به اتمام برسد، درغیراینصورت کسری سهم‌الشرکه متقاضی باید به حساب مشترک واریز شود.
3- پایان عملیات ساختمانی و اخذ پایان کار توسط شرکت تعاونی یا گروههای چند خانواری
4- اخذ صورت مجلس تفکیکی توسط شرکت تعاونی یا گروههای چند خانواری و ارائه آن به بانک بانضمام پایان کار
5- محاسبه قیمت فروش نقدی سهم الشرکه بانک ((مجموع تسهیلات آماده سازی (درصورت وجود ) و ساخت)) و سود دوران مشارکت
6- نحوه محاسبه و پرداخت یارانه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به شرح ذیل است:
الف- زمان پرداخت یارانه پایان دوره مشارکت مدنی و قبل از تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی است.
ب- پس از محاسبه سود دوره مشارکت به سرجمع اصل تسهیلات پرداختی میزان یارانه پرداختی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی از کل مبلغ کسر و مانده سهم الشرکه بانک به فروش اقساطی تبدیل می شود.
7- اقدام لازم جهت اخذ یارانه محاسبه شده از وزارت مسکن و شهرسازی
8- انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی یا گروههای چندخانواری (حداکثر 15 ساله) بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، پس از دریافت صورت مجلس تفکیکی و صدور سند اعیانی و ترهین آن

مرحله سوم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1- نظارت بر عملکرد بانکها درخصوص پرداخت تسهیلات
2- فراهم کردن زمینه تامین منابع مورد نیاز جهت طرحهای مسکن مهر درصورت لزوم
3- دریافت عملکرد بانکها در ارتباط با طرح مسکن مهر با همکاری وزارت تعاون- وزارت مسکن و شهرسازی و بانکها و ارائه آن به مراجع ذی صلاح.
4- برگزاری جلسات مستمر جهت رفع موانع و مشکلات طرح مهر با مشارکت نمایندگان بانک‌ مرکزی، بانکها، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت تعاون.

+نوشته شده درسه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 12:54 توسط بانکی |

تیتر اول بینا- طی یک نظر سنجی اینترنتی برای معرفی بانک و بیمه برتر دولتی از نظر عملکرد در سال 87 بانک ملی ایران در میان بانک های دولتی و بیمه ایران در جمع شرکت های بیمه دولتی رتبه نخست را کسب کردند.
به گزارش بینا، شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه(بینا) به منظور معرفی بانک و بیمه برتر دولتی از نظر عملکرد در سال 87 با درج نظر سنجی بر روی سایت خود از کاربران و مخاطبان و مشتریان نظام بانکداری و شرکت های بیمه خواست تا با انتخاب یکی از بانک ها و بیمه های دولتی به عنوان برترین بانک و بیمه دولتی از نظر عملکرد مناسب آنان را به جامعه معرفی کنند.


در این نظر سنجی که یکماه بر روی سایت قرار داشت در مجموع حدود 10 هزار و 137 رای در دو لینک مذبور ثبت شد که به ترتیب بانک ملی ایران با 11/23 درصد، آرا را به خود اختصاص داد و در این گروه با بیشترین رای در صدر بانک های دولتی قرار گرفت. بر اساس این گزارش این بانک در نظر سنجی سال گذشته شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد و برای بار دوم این رتبه را در سال 87 به افتخارات خود افزود. گفتنی است بانک ملی ایران طی یکسال گذشته با راه اندازی و تجهیز شیوه های نوین بانکداری الکترونیکی گام های اساسی را در دنیای مجازی برداشته است.
در سکوی دوم این نظر سنجی بانک ملت با 45/17 درصد آرا قرار گرفت که در سال گذشته دررتبه چهارم قرار داشت. همچنین بانک کشاورزی با کسب 62/14 درصد از آرای موجود رتبه سوم را از آن خود کرد. در سال گذشته این بانک نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده بود.
بر اساس این گزارش بانک رفاه با 38/10درصد در جایگاه چهارم این جدول نظر سنجی، بانک تجارت با 02/8 درصد ، بانک صنعت و معدن با 08/7درصد ، پست بانک ایران با 66/5 درصد، بانک مسکن و بانک صادرات ایران به طور مشترک با 19/5درصد و بانک سپه با30/3 درصد در انتهای جدول نظر سنجی مخاطبان بانک های دولتی قرار گرفتند.

*عملکرد بیمه های دولتی
همچنین در نظر سنجی همزمان با بانک های دولتی بیمه های دولتی قرار داشتند که به ترتیب شرکت بیمه ایران با 05/26 درصد، آرا را به خود اختصاص داد و در این گروه با بیشترین رای در صدر بیمه های دولتی قرار گرفت. این شرکت بیمه در سال گذشته نیز در رتبه اول قرار گرفته بود.
دیده بانان بیمه اعتقاد دارند که قدمت و گستردگی نمایندگی های این شرکت از موفقیت های این بیمه محسوب می شود. خاطر نشان می شود بیمه ایران بیش از 50 درصد از بازار بیمه را در اختیار دارد.
همچنین بیمه آسیا با 07/17درصد آرا رتبه دوم و بیمه البرزبا 77/16درصد مقام سوم عملکرد برترین بیمه دولتی در سال 87 درایران را در میان بیمه های دولتی از نظر مخاطبان کسب کردند.
شرکت بیمه معلم که یک بیمه گر خصوصی است در این نظر سنجی قرار گرفته بود که با 97/14 درصد در جایگاه چهارم قرار گرفت. همچنین بیمه دانا با کسب 77/13 درصد از آرا در مرحله بعدی قرار گرفت.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز که یک بیمه گر تخصصی است با 38/11درصد انتهای جدول نظر سنجی مخاطبان را به خود اختصاص داد

+نوشته شده درسه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 12:53 توسط بانکی |

تعداد تراكنش‌هاي سيبايي بانك ملي در پايان بهمن ماه امسال نسبت به فروردين ماه سال جاري، 141 درصد رشد داشت.

سامانه متمركز بانك ملي (سيبا) در پايان مدت مذكور، بالغ بر يك ميليارد و 116 ميليون عدد تراكنش مالي داشت.
همچنين تعداد كل حساب‌هاي جاري سيبايي اين بانك تا پايان بهمن ماه امسال، بالغ بر چهار ميليون و 767 هزار عدد بوده است.
اين در حالي است كه بانك ملي تا مدت مذكور، 8 ميليون و 528 هزار و 987 عدد ملي كارت براي مشتريان صادر كرد.

+نوشته شده درسه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 12:47 توسط بانکی |

رتبه ایران از نظر نرخ تورم درسال 2008 میلادی در میان 225 کشور، 219 بوده است.گزارش سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا درباره رتبه بندی نرخ تورم کشورها به ترتیب کمترین تا بیشترین نرخ تورم رسمی در سال گذشته میلادی نشان می دهد در میان 225 کشور یا دولت احصا شده در این رتبه بندی جهانی، نرخ تورم در ایران با 0/17 درصد در رتبه 219 جهان قرار دارد و تنها شش کشور زیمبابوه، برمه، ونزوئلا، گینه، عراق و کنگو نرخ تورم بیشتری از ایران داشته اند.در رتبه بندی سال 2007، کشور افغانستان از نظر بالابودن نرخ تورم در رتبه بالاتری از ایران قرار داشت اما امسال با افزایش نرخ تورم در ایران، نرخ تورم در افغانستان نیز کمتر از ایران شده و به این ترتیب در میان 24 کشور حوزه سند چشم انداز، اکنون فقط در کشور عراق نرخ تورم بیشتر از ایران است. در گزارش رتبه بندی سال 2007 ایران با داشتن نرخ تورم 7/15 درصد در رتبه 219 جهانی قرار داشت و شش کشور زیمبابوه، عراق، گینه، برمه، افغانستان و ونزوئلا به ترتیب نرخ تورم بیشتری از ایران داشتند.گزارش رتبه بندی کشورها از نظر نرخ تورم در سال 2008 میلادی همچنین نشان می دهد که ژاپن و پنج کشور دیگر با داشتن نرخ تورم صفر و زیرصفر، دارای کمترین تورم در سال 2008 بوده اند.جدیدترین رتبه بندی جهانی درباره تورم همچنین نشان می دهد در سال 2008 میلادی، از میان
224 کشور جهان، تنها 14 کشور تورم بالای 15 درصد و فقط 29 کشور تورم دورقمی داشته اند.

منبع خبر: الف

+نوشته شده دریکشنبه هجدهم اسفند 1387ساعت 12:54 توسط بانکی |

طي مراسمي و به دعوت اداره امورشعب استان قزوين، حضرت آيت‌اله رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان و يكي از اعضاي تدوين‌كننده قانون بانكداري اسلامي بدون ربا، در جمع مسئولان اداره امورشعب استان قزوين حضور يافت.


ايشان در اين نشست طي سخناني اظهار داشت: تدوين بانكداري اسلامي بدون ربا توانست پديده شوم ربا را از نظام پولي كشور حذف كند.
وي در ادامه ضمن تقدير از عملكرد و خدمات بانك ملي ايران، مسئولان بانكي را به اجراي صحيح عقود اسلامي و قانون دعوت كرد و گفت: چنانچه عقود اسلامي به طور كامل و صحيح اجرا شود، مشكلات مردم و بانك‌ها حل مي‌شود.
همچنين آقاي طلوعي رئيس اداره امورشعب استان نيز در اين ديدار گزارشي از عملكرد اداره امورشعب در استان ارائه كرد.

+نوشته شده دریکشنبه هجدهم اسفند 1387ساعت 12:49 توسط بانکی |

آمريکا 11 شرکت بانک ملی را تحريم کرد

وزارت خزانه‌داری آمريکا روز سه شنبه يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را به دليل آنچه كه آن را همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی اين کشورخواند مورد تحريم قرار داد.

به گزارش سايت خبري عصر ايران، وزارت خزانه‌داری آمريکا هر گونه معامله يا همکاری شهروندان اين کشور را با اين شرکت‌ها ممنوع کرده و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف می‌شوند. استوارت لوی، معاون تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در بيانيه‌ای مدعی شد: جامعه بين‌المللی تاکنون متوجه خطراتی که نقش بانک ملی ايران در گسترش (سلاح اتمی) دارد، شده است. وی افزود: «اعمال تحريم عليه شرکت‌ها، بانک‌ها و افرادی که از برنامه هسته‌ای ايران حمايت می‌کنند، تداوم اقدامات برای حفاظت از نظام مالی بين‌المللی است.»شرکت سرمايه‌گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه‌گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند. شرکت «مهر کيمن» در جزيره کيمن دريای کارائيب نيز از جمله شرکت‌هايی است که در فهرست تحريم‌های وزارت امور خارجه آمريکا قرار دارد.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی‌بر اينکه بانک‌های ايرانی در فعاليت‌های غير‌قانونی هسته‌ای دست دارند و همچنين از تروريست‌ها حمايت مالی می‌کنند، رد کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمريکا پيشتر در ۱۷ دسامبر شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير‌مجاز در آمريکا دست زده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درپنجشنبه پانزدهم اسفند 1387ساعت 10:48 توسط بانکی |

بینا- بخش ارزی، تأثیر بسیاری در صورت‌های مالی بانک‌ها دارد. جذب اندک وجوه ارزی نیز می‌تواند سودآوری بانک‌ها را تا حد زیادی بالا ببرد. در عین حال، امسال بانک ملی در حوزه ارزی با شرایط ویژه‌ای از نظر تحریم رو‌به‌رو شد. بررسی تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص و عملکرد بخش ارز بانک ملی موضوع مصاحبه‌ای با آقای محمدتقی توکلی عضو هیأت مدیره بانک است که در ادامه می‌آید:
جناب آقای توکلی! در حال حاضر تعداد شعب ارزی داخل و خارج از کشور به چه صورت است؟
در داخل کشور یک هزار و 108 شعبه ارزی و در خارج از کشور 12 شعبه و دو سابسیدری (واحد مستقل) در لندن و مسکو داریم. همچنین بانک ملی در دو بانک مشترک آرین بانک افغانستان و فیوچر بانک بحرین سهامدار اصلی است.
در چه کشورهایی شعبه داریم؟
بانک ملی هفت شعبه به اسامی اصلی دوبی، بر دوبی، ابوظبی، فجیره، رأس‌الخیمه، شارجه و العین در کشور امارات متحده عربی دارد. البته یک شعبه جدید نیز تا چند ماه آینده در منطقه آزاد جبل علی راه‌اندازی خواهد شد. همچنین ما شعبی در هامبورگ، پاریس، باکو، مسقط، عمان و بغداد داریم. بانک ملی افتتاح شعبه در 16 کشور در اروپا، خاور دور و آفریقا را در دستور کار دارد که هم می‌تواند اثرات تحریم را کاهش دهد و هم در گسترش حوزه و فعالیت بانک ملی موثر است.
وضعیت منابع ارزی بانک ملی چگونه است؟
مجموع حساب‌های ارزی بانک ملی در پایان نه ماه منتهی به آذرماه امسال، با 3/9 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم یک میلیارد و 152 میلیون دلار رسیده است.
میزان ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره بانک ملی به چه میزان است؟
حجم کل ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرشده در بانک ملی طی سال جاری تا پایان آذرماه، دو میلیارد و 160 میلیون دلار بود. ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره بانک ملی در بخش واردات به میزان یک میلیارد و 239 میلیون و 201 هزار دلار، در بخش صادرات معادل 769 میلیون و 660 هزار دلار و به نفع بانک توسعه اسلامی به میزان 151 میلیون و 139 هزار دلار می‌باشد. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره بانک ملی اعم از وارداتی، صادراتی و همچنین به نفع بانک توسعه اسلامی، 14 درصد رشد داشته است.
آماری نیز از میزان اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک ملی بفرمایید.
در سال گذشته، 20 درصد اعتبارات گشایش‌یافته جهت واردات کشور، توسط بانک ملی تأمین شد. کل واردات کشور در سال 86، 53 میلیارد دلار بود که 10 میلیارد و 420 میلیون دلار آن توسط بانک ملی تأمین اعتبار گردید. حجم اعتبارات اسنادی وارداتی گشایش‌یافته بانک ملی تا پایان آذرماه امسال، چهار میلیارد و 534 میلیون دلار بود. در همین مدت بانک ملی سه هزار و 490 فقره اعتبارات اسنادی دیداری به مبلغ حدود دو میلیارد و 148 میلیون دلار گشایش کرده است. اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته از محل حساب ذخیره ارزی بانک ملی نیز در مدت مذکور بالغ بر یک میلیارد و 107 میلیون دلار بود. در پایان آذرماه امسال حجم اعتبارات اسنادی مدت‌دار و اعتبارات ارزی کوتاه‌مدت (ریفاینانس) گشایش‌یافته بانک ملی به ترتیب حدود 740 و 493 میلیون دلار بوده است.
بانک ملی چه خدماتی در زمینه ارزی برای مشتریان ارائه می‌کند؟
گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی، افتتاح انواع حساب‌های پس‌انداز، سپرده، جاری،‌صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره و وارده و خدمات کارت بانک ملی اعم از ملی‌تراست و ملی کارت ارزی از جمله خدمات ارزی بانک ملی است.
درخصوص ملی کارت ارزی توضیح دهید.
حمایت از این کارت توسط سرپرستی امارات انجام می‌شود و به تمام شعب ارزی داخل کشور نیز دستورالعمل و فرم ارسال شده است. با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون از هموطنان به دوبی سفر و پول نقد با خود حمل می‌کنند، برای تسهیل امور بازرگانی آنها و همچنین حفظ امنیت پولی‌شان، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی و پرداخت وجه نقدی، ملی‌کارت ارزی دریافت کرده و در شش کشور حوزه خلیج فارس از آن استفاده ‌نمایند.
چه اقداماتی در جهت تقویت جناح ارزی بانک انجام شده است؟
تلاش شده تعدادی از همکاران به شعب خارج از کشور جهت کارآموزی بروند که از سال آینده نیز با اعزام پنج تا شش نفر در دوره‌های دو، سه و نهایتاً شش ماهه ادامه خواهد یافت.
آیا بانک ملی در بعد ارزی، ایجاد خدمات خاصی را برای مشتریان داخل کشور مدنظر دارد؟
هدفی که در بانک ملی به جدیت دنبال می‌شود، مکانیزه کردن سیستم ارزی است چون ارائه خدمات به شکل سنتی دیگر جواب نمی‌دهد و ما باید سیستم‌های جدید نظیر اینترنت بانک، همراه بانک و کارت‌های هوشمند را در حوزه ارزی دنبال کنیم. خوشبختانه چند ماه روی این پروژه کار و مذاکراتی نیز با یک شرکت انجام شده و احتمالاً تا دو ماه آینده، نرم‌افزار این شرکت نصب خواهد شد.
با نصب این نرم‌افزار، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در حال حاضر بیشتر عملیات ارزی ما دستی است که از نظر سرعت و دقت، احتمال کاستی دارد. با الکترونیکی کردن این سیستم، تمام کارها اتوماتیک و آنلاین خواهد شد. همچنین ما سیستم دیگری تحت عنوان Ti داریم که یک سال و اندی است که در شعب مرکزی و حساب‌های دولتی نصب است. این سیستم فعلاً در بخش ارز غیر بازرگانی (حواله‌ها) فعال است و قرار است به بخش بازرگانی نیز منتقل شود. البته شرایط تحریم، مقداری کار ما را با شرکت ارائه‌کننده نرم‌افزار سخت کرده که ما دنبال رفع این مشکل هستیم. این سیستم بسیار پیشرفته است و بانک‌های دیگر آن را ندارند.
کار مشتریان با این سیستم چگونه انجام می‌گیرد؟
زمانی که مشتریان به شعبه مراجعه می‌کنند، متصدی مربوطه، اطلاعات مشتری و میزان ارز دلخواه وی را وارد کرده و سپس سیستم، همه کارها اعم از برداشت از حساب، تلکس، سوئیفت و پرینت نهایی را انجام می‌دهد. در مقام مقایسه این سیستم با سیستم دستی، سرعت کارها 10 به یک است.
آقای توکلی! ارزیابی شما از ورود بانک‌های خارجی به کشور چیست؟
این بانک‌ها حتماً باید وارد کشور شوند چون داشتن امکانات و سیستم‌های مدرن و ایجاد فضای رقابتی باعث ارتقای کیفی سطح خدمات بانک‌های داخلی می‌شود. در عین حال که در صورت حضور آنها در کشور، در شرایطی مثل تحریم اخیر بسیار به کار ما می‌آمد.
سطح خدمات شعب بانک ملی در خارج از کشور به چه صورت است؟
به علت فضای رقابتی خارج از کشور، باید به جدیدترین امکانات مجهز باشیم. شعب بانکی ما در خارج از کشور از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته هستند. مثلاً بانک ملی در دوبی، چهارمین بانک مطرح و در لندن، بیستمین بانک مهم محسوب می‌شود.
آیا بانک ملی آمادگی رقابت با بانک‌های خارجی را دارد؟
با توجه به شبکه گسترده بانک ملی در خارج از کشور و آشنایی با فضای رقابتی آنجا، آمادگی رقابت با بانک‌های خارجی را داریم.
درخصوص تحریم بانک ملی و تلاش‌های صورت گرفته جناح ارزی برای مقابله با آن توضیحاتی بفرمایید.
بانک ملی در دو مرحله مورد تحریم قرار گرفت. یک مرحله توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که دلار از سبد معاملات ما حذف شد و ما نیز دارایی‌های دلاری را به ارزهای دیگر تبدیل کردیم و یورو را به عنوان پول اصلی خود درنظر گرفتیم. بعد از تحریم و فشار آمریکا، تعدادی از کارگزاران عمده طرف ارتباط، با ما قطع ارتباط کردند که بانک ملی نیز برای انجام امور خود به دنبال کارگزاران دیگری رفت، در عین حال از امکانات شبکه گسترده خارج از کشور بانک استفاده کردیم تا کمترین فشار را تحمل کنیم.
بعد از آن پیش‌نویس قطعنامه 1803 شورای امنیت بود که بانک‌های ملی و صادرات در فهرست تحریم مطرح بودند، لذا ما پیش‌بینی‌های لازم را از طریق برگزاری جلسات مختلف با مدیران شعب خارج از کشور انجام دادیم و دستورالعمل‌های لازم را تدوین کردیم. همچنین نامه‌هایی را به مسئولان ارشد کشور نوشته و تمامی احتمالات و پیش‌بینی‌های لازم را تبیین کردیم. البته خوشبختانه بانک‌های ملی و صادرات در این قطعنامه تحریم نشدند و فقط بحث نظارت عنوان شد. پس از آن براساس اطلاعات دریافتی متوجه شدیم که اتحادیه اروپا به دنبال تحریم شعب اروپایی ماست که بلافاصله دارایی‌های مازاد خود در آنجا را طبق مقررات محلی به داخل کشور منتقل کردیم. البته بعداً نیز پیش‌بینی بانک به واقعیت پیوست و شعب اروپایی بانک ملی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.
پس در واقع دارایی مازاد در اروپا ندارید؟
بله، دارایی‌هایی که آنجا مانده، مازاد نیست و جزو تعهدات ماست.
شیوه مقابله شما با تحریم‌ اتحادیه اروپا چگونه بود؟
با توجه به مشتریان زیاد بانک ملی و اینکه بیشترین حجم اعتبارات اسنادی توسط این بانک گشایش می‌شود، کمیته بحرانی در اداره خارجه تشکیل دادیم و توانستیم در کوتاهترین زمان ممکن با سیاست‌های پیشگیرانه، مهار تحریم را مدیریت کنیم به طوری که در حال حاضر، هیچ مشکلی از نظر گشایش اعتبارات اسنادی نداریم و مشتریان نیز بسیار راضی هستند.
همچنین از زمان تحریم، تمامی تعهدات خارجی و حتی تعهدات فاینانس دولت را نیز پرداخت کرده‌ایم و همه اینها نشانگر درست بودن سیاست‌ها و تدابیر بانک ملی بوده است ولی تنها درخواست ما از مسئولان بانکی کشور، اعطای خط اعتباری به بانک است چون ما تا حد امکان، ایستادگی کرده‌ایم.

+نوشته شده درچهارشنبه چهاردهم اسفند 1387ساعت 10:33 توسط بانکی |

معاون وزير اقتصاد خبر داد
تمهيدات لازم براي مقابله با تحريم بانك‌ها و بيمه‌ها

اعمال تحريم‌ از سوي اتحاديه اروپا عليه ايران يك اقدام غيرقانوني است با اين حال اين اقدام‌ها آسيب جدي به صنعت بانك و بيمه كشور وارد نمي‌كند.

حميد پورمحمدي، معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در گفت‌وگو با ايسنا از تشكيل كميته‌هاي لازم براي مواقع بحراني در كشور خبر داد و گفت: ما از قبل پيش‌بيني‌هاي لازم را براي مواقع بحراني و ضروري در كشور كرده بوديم و كميته‌هاي لازم را در اين راستا تشكيل داده‌ايم كه اگر محدوديت‌هايي از جانب غربي‌ها نسبت به كشورمان صورت گيرد، اقدامات لازم را انجام دهيم. وي با بيان اينكه تحريم اتحاديه اروپا كاملا غيرقانوني و از طرف سازمان ملل مطرح نشده است، تصريح كرد: اقدام اتحاديه اروپا قابل دفاع نيست و ما در گذشته نيز دچار محدوديت‌هاي جدي از طرف آنها شديم و در صدد برطرف كردن مشكل هستيم. پورمحمدي عنوان كرد: از ماه‌ها قبل به صورت هماهنگ و منظم جلساتي داشته‌ايم كه اگر محدوديت‌هايي براي كشور ما ايجاد شد، اقدامات لازم را به موقع انجام دهيم كه خوشبختانه در حال حاضر آمادگي كاملي در برابر بروز اين مشكل داريم. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه هيچ نگراني از بابت تحريم اتحاديه اروپا وجود ندارد، اظهار كرد: بانك سپه با توجه به اينكه از طرف سازمان ملل مورد تحريم جدي قرار گرفت ولي با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي زياد مجددا احيا شد و در حال حاضر مشكلي از بابت تحريم اتحاديه اروپا در خصوص بيمه ايران و بانك تجارت وجود ندارد.
در روزهاي گذشته يك روزنامه انگليسي اعلام كرد كه سه كشور اروپايي در صدد اعمال محدوديت‌هاي جديد براي برخي شركت‌ها و شخصيت‌هاي ايراني هستند كه در بين اين شركت‌ها نام يك بانك و بيمه دولتي ديده مي‌شود.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دردوشنبه دوازدهم اسفند 1387ساعت 15:1 توسط بانکی |

پیمان جنوبی
برابر گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی عملکرد چهار بانک تخصصی دولتی طی سال های 1385 تا 1386 نشانگر آن است که این چهار بانک در بخش تسهیلات اعطایی دارای رشد منفی 8/3 درصدی بوده و متعاقب با این رشد منفی در تسهیلات اعطایی رشد منفی 36 درصدی در مانده مطالبات معوق این چهار بانک را شاهد هستیم که این رشد منفی 2/33 درصد بیشتر از رشد منفی تسهیلات اعطایی آنها بوده و عملکرد مثبت مجموع بانک های تخصصی دولتی در اعتبارسنجی مشتریان و کاهش رشد مانده مطالبات معوق را نشان می دهد.
در این میان دو بانک توسعه صادرات و کشاورزی به ترتیب دارای بهترین عملکرد در بخش اعتبارسنجی مشتریان بوده اند. بانک توسعه صادرات در سال 1386 نسبت به سال 1385، با وجود رشد 4/121 درصدی در تسهیلات اعطایی تنها 4/14 درصد رشد در بخش مانده مطالبات معوق داشته و عملکرد بانک کشاورزی هم در سال 1386 نسبت به سال 1385 نشان می دهد با وجود رشد 3/23 درصدی در تسهیلات اعطایی این بانک در سال 1386، رشد مانده مطالبات معوق این بانک منفی 63 درصد بوده است.
رشد تسهیلات اعطایی دو بانک صنعت و معدن و مسکن در سال 1386 نسبت به سال 1385 و به ترتیب نام برابر با منفی 12 و منفی 9 درصد بوده و رشد مانده مطالبات معوق این دو بانک در سال 1386 نسبت به سال 1385 به ترتیب نام برابر با منفی 39/0 و مثبت 6/0 درصد است که حکایت از عملکرد ضعیف این دو بانک در بخش اعتبارسنجی مشتریان دارد.مجموع تسهیلات اعطایی توسط چهار بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی از 4/58255 میلیارد تومان در سال 1385 به 8/56056 میلیارد تومان در سال 1386 کاهش یافته است و همگام با این کاهش در تسهیلات اعطایی، مجموع مانده مطالبات معوق این چهار بانک تخصصی از 5/2392 میلیارد تومان در سال 1385 به 2/1530 میلیارد تومان در سال 1386 کاهش نشان می دهد.براساس گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی درخصوص عملکرد چهار بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی طی سال های 1385 تا 1386، تسهیلات اعطایی دو بانک توسعه صادرات و کشاورزی و به ترتیب نام از 9/233 و 3/8751 میلیارد تومان در سال 1385 به 8/517 و 10788 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته است.
برابر این گزارش تسهیلات اعطایی دو بانک صنعت و معدن و مسکن به ترتیب نام از 2160 و 2/47110 میلیارد تومان در سال 1385 به1900 و 42851 میلیارد تومان در سال 1386 کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش مانده مطالبات معوق دو بانک توسعه صادرات و مسکن به ترتیب نام از 1/64 و 3/433 میلیارد تومان در سال 1385 به 3/73 و9/435 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و مانده مطالبات معوق دو بانک صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب نام از 3/511 و 8/1383 میلیارد تومان در سال 1385 به 3/509 و 7/511 میلیارد تومان در سال 1386 کاهش نشان می دهد.

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده دردوشنبه دوازدهم اسفند 1387ساعت 14:59 توسط بانکی |

کارگروه تحول نظام بانکی با تدوین و تصویب حدود 20 مصوبه در ارتباط با چگونگی فعالیت‌ بانک‌ها به کار خود پایان داد.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل بانک سرمایه و عضو کارگروه تحول نظام بانکی اظهار کرد: پس از تدوین و تصویب این مصوبات، معاون اول رییس جمهور که ریاست این کارگروه را برعهده داشت، مصوبات را به بانک‌ها ابلاغ کرد و از آن زمان به بعد هنوز دور جدید فعالیت کارگروه آغاز نشده است.
وی افزود: خوشبختانه در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توجه بسیار خوبی به تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف بخصوص بانکی شده است که امیدواریم با تدوین برنامه‌های متناسب با این سیاست‌ها مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی فراهم شود.
مدیرعامل بانک سرمایه‌ تاکید کرد: در مقابل ما هم در نظام بانکی باید با شفاف سازی بیشتر، زمینه‌های جلب اعتماد عمومی به بانک‌های خصوصی را پیش از پیش فراهم آوریم.
وی شناسایی اولویت‌های تامین مالی را یکی از اقداماتی دانست که باید توسط نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد و تصریح کرد: شناسایی ریشه‌های مطالبات معوق و تلاش‌ برای وصول این مطالبات از جمله اقداماتی است که باید انجام گیرد.
او در مورد وضعیت و عملکرد بانک‌ سرمایه نیز گفت: نسبت به سال گذشته 120 درصد رشد منابع داشته‌ایم و تعداد شعبمان نیز با افزایش 25 شعبه‌ای به 70 شعبه رسیده است همچنین کمیته‌های مختلفی با موضوعات مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی فعال ساخته‌ایم.
منبع خبر: ایسنا

+نوشته شده دردوشنبه دوازدهم اسفند 1387ساعت 14:58 توسط بانکی |

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظاهرا قرار است دولت پرداخت نقدی یارانه‌ها را از طریق کارت‌های اعتباری بانکی انجام بدهد، گفت: این کار به یک نظام بانکی کارآمد پرتحرک و پرسرعت نیاز دارد و این در حالی است که من در نظام بانکی دولتی چنین تحرک و کارآمدی نمی‌بینم.
الیاس نادران در همایش طرح تحول اقتصادی در افق چشم‌انداز با اشاره به اینکه پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق بانک‌ها نیاز به اصلاح ساختاری در نظام بانکی دارد، ‌گفت:‌ یکپارچه کردن اطلاعات بانکی و برخورد با خاطیان احتمالی که می‌توانند از این طریق در بازار ناامنی ایجاد کنند حداقل انتظار از نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه همه نهادهای حکومتی پژوهشی و دانشگاهی بعد از سال‌ها آسیب شناسی از سال‌های 78 به بعد به این نتیجه رسیده اند که باید تحولات اساسی در حوزه‌ اقتصاد ایران صورت بگیرد رانتی بودن اقتصاد،‌ اتکای پیش از حد به نفت، دولتی بودن، بی‌تعادلی در بازار کار، سرمایه و انرژی را از اشکالات اساسی سیستم اقتصادی کشور دانست و گفت: طراحی، تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله که بر اساس آن افقی نسبتا بلند مدت در اقتصاد ایران‌ ترسیم شده است،‌ نشان می‌دهد که ما چه مسیر سخت و سنگلاخی را باید طی کنیم تا در دنیایی که در حال تحول است به توسعه‌ یافتگی و رتبه‌ اول منطقه برسیم.
او با اشاره به اینکه دور باطل بین مجلس و قوه مجریه و شورای نگهبان در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبری به پایان رسید گفت: این سیاست‌ها نه خصوصی سازی و نه آزادسازی و نه رقابتی کردن اقتصاد و نه منحصرا به دنبال ایجاد عدالت است بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های جامعی است که وجوه اقتصاد ایران را در تحولات ساختاری طراحی کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید برای برون رفت وضع موجود مراقب کند تا در انتخاب مسیر در راستای سیاست‌های کلی نظام حرکت کرده و سرعت کافی نیز داشته باشد گفت:‌ برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید قیمت‌های حامل‌های انرژی و مواد اولیه با شرایط بازار تطبیق داشته و قابل پیش‌بینی باشد.
وی تاکید کرد: بازار بیش از آنکه از نرخ رشد پایین اقتصاد و بالا بودن تورم آسیب می‌بیند از نوسانی بودن این ارقام دچار آسیب می‌شود چون وضعیت موجود پیش‌بینی را برای هر فعال اقتصادی غیر ممکن می‌کند.
نادران تصریح کرد:‌ طرح تحول اقتصادی باید با حوصله و حساسیت پیگیری شود، تا احیانا اشتباه یا واکنش اجتماعی نامناسب در پی نداشته باشد.
وی در پایان با بیان اینکه هنوز در مورد قانون تجارت کار و بیمه نیاز به تجدید نظرهای اساسی است، گفت:‌ نظام بانکی اگر متناسب با شرایط جدید اقتصادی خود را تطبیق ندهد و در اقتصاد در حال تحول ایران نقش درستی ایفا نکند و به فعالان اقتصادی از روان بودن و عادلانه بودن نوع برخوردها اطمینان کافی ندهد هر اقدامی‌ را با مشکل مواجه خواهد کرد.
منبع خبر: ایسنا

+نوشته شده دردوشنبه دوازدهم اسفند 1387ساعت 14:58 توسط بانکی |

عضو هيأت مديره بانك ملي گفت: هدفي كه در بانك ملي به جديت دنبال مي‌شود، مكانيزه كردن سيستم ارزي است.


محمدتقي توكلي با عنوان اينكه ارائه خدمات به شكل سنتي، ديگر جواب نمي‌دهد، ابراز داشت: تا چند ماه آينده، نرم‌افزار مكانيزه ارزي در بانك ملي نصب خواهد شد.
وي افزود: با الكترونيكي كردن سيستم ارزي، تمام كارها اتوماتيك و آنلاين خواهد شد.
توكلي با اعلام اينكه بانك ملي سيستم مكانيزه ديگري تحت عنوان Ti دارد كه بالغ بر يك سال است در دو شعبه مركزي و حساب‌هاي دولتي عملياتي گرديده، اظهار داشت: اين سيستم فعلاً در بخش ارز غيربازرگاني (حواله‌ها) فعال است و قرار است به بخش بازرگاني نيز منتقل شود.
وي گفت: با راه‌اندازي كامل اين سيستم، تمامي امور ارزي مشتريان اعم از برداشت از حساب، تلكس، سوئيفت و پرينت‌ نهايي توسط سيستم انجام مي‌شود و متصدي مربوطه، صرفاً اطلاعات اوليه مشتري و نوع درخواست وي را وارد سيستم مي‌كند.
به گفته توكلي، سرعت انجام كارها با استفاده از اين سيستم نسبت به شيوه سنتي، 10 به يك است.

+نوشته شده دردوشنبه دوازدهم اسفند 1387ساعت 14:56 توسط بانکی |

عضو كميسيون اقتصادي معتقد است
چالش نرخ سود با خصوصي‌سازي بانك‌ها پايان مي‌يابد

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در صورت تسريع در روند خصوصي‌سازي بانك‌ها چالش تعيين نرخ سود بانكي در پايان هر سال، توسط بازار بانكي حل خواهد شد.


شهباز حسن‌پوربيگلري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در خصوص ميزان كاهش نرخ سود بانكي گفت: در اين رابطه هنوز بسته پيشنهادي از سوي بانك مركزي به هيات دولت ارائه نشده است.
وي ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات دولت نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي كاهش خواهد داشت، ولي در ساير بخش‌ها با توجه به سياست‌هاي بانك مركزي كاهش نرخ سود را نخواهيم داشت.
بيگلري در خصوص رابطه بين نرخ تورم و سود بانكي، خاطرنشان كرد: بانك مركزي با سياستي كه در پيش گرفته بود، توانست در چند ماه گذشته سود بيشتري را به سپرده‌هاي مشتريان خود پرداخته و نقدينگي قابل توجهي را جمع آوري كند.
وي ادامه داد: اين بانك قصد دارد در سال آينده مشتري‌سنجي را در دستور كار خود قرار دهد تا در مسير اعطاي وام، تسهيلات را در اختيار كساني كه توان بازپرداخت و توليد را دارند قرار دهد.
وي با بيان اينكه در صورت احقاق اين امر شاهد افزايش مضاعف نرخ رشد اقتصادي خواهيم بود، تصريح كرد: بانك مركزي اميدوار است با اتخاذ سياستي صحيح نرخ تورم 29‌درصدي را به ميزان پنج تا شش‌درصد كاهش دهد ضمن آنكه مجلس نيز سعي در كنترل تورم دارد.
وي ادامه داد: كاهش نرخ سود بانكي زماني در اشتغال‌زايي و توليد موثر خواهد بود كه بتوانيم تسهيلات بانك‌ها را در زمينه توليد تزريق و تورم را كنترل كنيم؛ لذا تا تورم حاكم بر اقتصاد كنترل نشود نمي‌توان اميدوار به كاهش سود بانكي بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت:‌ خصوصي‌سازي تنها راه نجات اقتصاد كشور است، لذا اگر اقتصاد با سرعت بيشتري به سمت خصوصي‌سازي گام بردارد به سود بانك‌ها و سرمايه‌گذاران اقتصادي خواهد بود.
وي تصريح كرد: در صورت احقاق اين امر بانك‌ها فعال‌تر در عرصه اقتصاد ظاهر خواهند شد و بانك‌هاي مشتري‌مدار امكان بيشتري در جذب مشتري خواهند داشت.
وي افزود: مجلس، دولت و عاملان موثر در خصوصي‌سازي جهت برون‌رفت مملكت از بحران‌هاي موجود در دنيا بايد به مبحث خصوصي‌سازي توجه ويژه داشته باشند و موضوع را جهت تسريع در اين امر در دستور كار قرار دهند.
وي ادامه داد: انتظار ما از مجلس دقت در تخصيص بودجه لازم به اين بخش‌هاست تا بتوانيم قسمت‌هايي كه امكان واگذاري به بخش‌خصوصي را دارند با سرعت بيشتري واگذار كنيم. حسن‌پوربيگلري خاطرنشان كرد: البته در اين راستا بسياري از دستور‌العمل‌هاي مربوطه در شوراي‌عالي اصل 44 مورد بررسي قرار گرفته و جهت تصويب و رسيدگي نهايي آماده شده است و در آينده‌اي نزديك شاهد تسريع در خصوصي‌سازي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي خواهيم بود.
بيگلري تاكيد كرد: در بعضي از بخش‌ها قرار است مشتري و بانك طي توافق في‌مابين نرخ سود را محاسبه و تعيين كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: آنچه در برنامه چهارم و پنجم پيش‌بيني شده كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكي است، زيرا آزاد شدن نرخ سود به شكل لجام گسيخته تاثير بسيار بدي بر اقتصاد خانوارها و كشور خواهد داشت.
كاهش نرخ سود بانكي فعلا عملي نيست
يك كارشناس اقتصادي نيز در اين مورد گفت: اگر دولت اقداماتي را در جهت كاهش نرخ تورم و افزايش توليد در جامعه انجام دهد، مقدمات پايين آمدن نرخ سود بانكي فراهم خواهد شد.
اسلامي درباره تك‌رقمي شدن نرخ سود بانكي تصريح كرد: موضوع كاهش نرخ سود بانكي به هيچ عنوان در اقتصاد كنوني عملي نيست زيرا به جاي آنكه كشور بازار پايه باشد، بانك پايه است.
وي با اشاره به تورم كنوني در جامعه تاكيد كرد: كاهش نرخ سود بانكي به زير 10‌درصد با وجود تورم بالاتر امكان‌پذير نيست زيرا غيرمنطقي است كه از بانك‌ها انتظار داشت با نرخ سود 18‌درصدي از مردم سپرده دريافت كنند اما تسهيلات را با نرخ بهره تك‌رقمي ارائه دهند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورت تحقق اين امر لازم است مابه‌التفاوت حاصل از سود ارائه شده به سپرده‌گذاران و تسهيلات داده شده به متقاضيان، از محل بودجه‌هاي دولت تامين شود.
وي خاطر نشان كرد: در صورت پايين آمدن نرخ سود، بانك‌ها با كاهش موجودي مواجه خواهند بود زيرا زماني كه نرخ بهره معاملات بيروني مانند زمين و مسكن بالاي 20‌درصد باشد مسلما سرمايه‌داران سپرده‌‌هاي خود را در بانك‌ها به خاطر سود زير 10‌درصد معطل نخواهند گذاشت.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: براي تحقق اين هدف لازم است دولت فعاليت‌هايي را در جهت كاهش نرخ سود معاملاتي مانند واسطه‌گري خودرو، زمين و مسكن انجام دهد.
شرايط به تعادل رسيدن بانك‌ها
مديرعامل سابق بانك سپه گفت: حفظ نرخ سود در شرايط فعلي و دادن آزادي عمل بيشتر به بانك‌ها، سبب رسيدن آنها به تعادل مي‌شود.
احمد درخشنده اظهار داشت: بانك‌ها هنوز به طور كامل نتوانسته‌اند خود را با شرايط و نرخ‌هاي كنوني تطبيق دهند، با حفظ همين نرخ‌ها و دادن آزادي عمل بيشتر به بانك‌ها، آنها خواهند توانست به انطباق لازم و نيز مازاد منابع برسند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي برخي طرح‌هاي تورم‌زا در سال 88 آيا مانع از به تعادل رسيدن بانك‌ها نخواهد شد، گفت: بانك‌ها گرچه از تورم نيز تاثيرپذيري دارند، ولي واقعيت اين است كه آنها تابع عرضه و تقاضا هستند.
مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: هر زمان كه بانك‌ها مازاد منابع داشته باشند، نرخ تسهيلات آنها خود به خود پايين مي آيد و نمونه اين مساله نيز كاهش نرخ تسهيلات در سال 84 است، در آن زمان نيز نرخ تورم بالا بود و با كاهش مواجه نشده بود؛ ولي با اين حال، نرخ تسهيلات پايين آمد. وي با بيان اينكه بانك‌ها مي كوشند تا شرايط تعادلي خود را با كار روي عقود مشاركتي كسب نمايند، به بحث بحران اقتصاد جهاني و تاثير آن در نظام بانكي ايران پرداخت.
درخشنده گفت: علت اينكه نظام بانكي ايران تاثير چنداني از اين بحران نپذيرفت و به‌رغم كاهش نرخ سود بانكي در سطح جهان، با عدم كاهش مواجه شد به دليل عدم تعادلي بود كه طي سالها در آن پديد آمده بود.
وي تاكيد كرد: وقتي بانك‌ها به تعادل برسند، منابع و مصارف و همچنين نرخ‌هاي آنها نيز به تعادل مي رسند، بنابراين بايد زمينه رسيدن بانك‌ها به تعادل را فراهم كرد.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 15:15 توسط بانکی |

محمد بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت:دولت به بانک ها مجوز داده است حقوق بازنشستگانشان را افزایش دهند.
رئیس بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود:گمان نمی کنم مشکلی در راه باشد و بانک ها می توانند از محل بودجه خود در این زمینه اقدام کنند.
بهمنی تصریح کرد: دلیلی برای تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان بانکها نمی بینم اما شاید صندوق های بازنشستگی هر بانک به مجوزی نیاز دارند.
منبع خبر: خبر

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 15:14 توسط بانکی |

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پس از گذشت بیش از 30 ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون ساسی که می‌توان از آن به عنوان نسخه جدید اقتصاد ایران نام برد، بالاخره عرضه سهام نخستین بانک دولتی در بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه گذشته تحقق یافت.
بر اساس بند «ج» سیاست‌های یاد شده، دولت موظف به واگذاری بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش خود به بخش خصوصی شده است که در این میان واگذاری بانک‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بر اساس تجربه کشورهای دیگر و بسیاری از نظریه‌های رایج در عصر خصوصی‌سازی، نهادهای مالی در پروسه واگذاری از اولویت‌ برخوردار هستند؛ زیرا این نهادها می‌توانند خود به عنوان موتور خصوصی‌سازی عمل کرده و به توسعه بازار کمک کنند، اما در کشور ما ترتیب واگذاری از شرکت‌های غیر مالی آغاز شده و پس از آن به نهادهای مالی همچون بانک‌ها و بیمه‌ها رسیده است. ورود بانک ملت به عنوان نخستین بانک دولتی مشمول واگذاری در بورس را نباید به عنوان یک واگذاری عادی تلقی کرد. رویداد عرضه اولیه سهام این بانک تنها به عنوان ورود چهارصد و چهل و هشتمین شرکت ثبت شده در بورس تلقی نمی‌شود. ورود یک بانک دولتی به بازار، نقطه عطف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون مربوط به آن است. با این مقدمه مطول باید به کیفیت عرضه سهام بانک ملت در شرایط فعلی بازار سهام پرداخت.
شرایط بازار در زمان عرضه
این روزها بورس ایران به تبع توفانی که در بازارهای مالی و متعاقب آن بخش واقعی اقتصاد دنیا به پا شده، شرایط مساعدی را ندارد، اگر چه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در بی‌رمقی بورس برعهده دارند.
در نیمه اول سال جاری بازدهی سهام در بورس به 30درصد رسید، اما پس از آن سیرنزولی بازدهی و بی‌رونقی بازار سهام آغاز شده به طوری که در یک ماه گذشته در مجموع بیش از 527میلیون سهم به ارزش یک‌هزار و 234میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه سال گذشته بیش از یک‌میلیارد و 293میلیون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت. بازدهی بازار در یک ماه گذشته منفی 84/2درصد بوده؛ در حالی که در ماه مشابه سال قبل میزان بازدهی مثبت 86/1درصد گزارش شده است. بخش مهمی از شرایط بد بازار سرمایه در شش ماه دوم سال جاری را می‌توان به کنترل رشد نقدینگی نسبت داد که سیاست مسلط بانک مرکزی در سال 87 بوده است.
شرایط عرضه
عرضه 5درصد سهام بانک ملت در حالی صورت گرفت که جو روانی بازار آمادگی عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 را نداشت. از این رو در روز چهارشنبه بیش از 52درصد از عرضه اولیه توسط بازار جذب نشد.
به گفته برخی از کارشناسان بازار سرمایه، اصرار سازمان خصوصی‌سازی به فروش سهم یاد شده در قیمت 105تومان یکی از علت‌های این امر بوده است. چنانکه پیش‌تر گفته شد، عرضه سهام بانک‌های دولتی در بورس در چارچوب قانون سیاست‌‌های اصل 44 از حساسیت خاصی برخوردار است و بنا به نظر کارشناسان، سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست به منظور ایجاد انگیزه در بین سهامداران حقیقی، به قیمت سهام در حد اسمی آن قناعت می‌کرد. مدت زمان عرضه سهام که بیش از دو ساعت نبوده و عدم امکان تمدید مدت عرضه نیز در به فروش نرفتن بقیه سهام بانک ملت بی‌تاثیر نبوده است.
شرایط نخستین بانک دولتی بورسی
اگر چه بانک ملت نیز پس از سه دهه از آسیب‌های دولتی بودن مصون نمانده است و عوارض یک بنگاه اقتصادی دولتی را در خود دارد، اما عملکرد این بانک در سال‌های اخیر، عزم مدیران آن برای رقابت در بازار و ساختار این بانک که از 12 بانک خصوصی قبل از انقلاب شکل گرفته است، نویدبخش حضور یک بانک مقتدر در بین بانک‌های خصوصی کشور را می‌دهد.
تیم مدیریتی بانک ملت به همراه حدود 25هزار پرسنل این بانک و حدود 2هزار شعبه بانکی که با قیمت سال‌ها پیش‌خریداری شده، می‌تواند بانک ملت را در آینده با آزادسازی مقررات و رفع تکالیف دولتی به بنگاهی اقتصادی با معیارهای بازار تبدیل کند، اگرچه در شرایط فعلی بازار سرمایه نیز طبق صورت‌های مالی این بانک، EPS قابل‌قبول اعلام کرده است. برخی از فعالان بورس از تحقق‌ نیافتن EPS سال 87 بانک ملت به میزان 185ریال سخن به میان آورده‌اند و تحقق درآمدهای وجه التزام تسهیلات معوق را مورد تردید قرار می‌دهند.
دکتر دیواندری مدیرعامل این بانک در این مورد می‌گوید: در صورت‌های مالی بانک، رقم 1700میلیارد تومان به منظور ذخیره مطالبات معوق پیش‌بینی شده است. به گفته دیواندری، 8درصد از تسهیلات بانک ملت جزو مطالبات معوق قرار گرفته که رقمی حدود 2200میلیارد تومان را شامل می‌شود. در عین حال مدیرعامل بانک ملت معتقد است، تعریف بانک مرکزی از مطالبات معوق به عنصر زمان محدود شده در حالی که از زاویه دیگر می‌توان اعتبار وثایق بانک و سابقه مشتریان را هم در تعریف مطالبات معوق موردتوجه قرار داد. در هر حال طبق خبرهای منتشر شده، امروز (شنبه) 315میلیون سهم بانک ملت که اندکی کمتر از 50درصد، 655میلیون سهم اولیه این عرضه است در بورس در معرض فروش قرار می‌گیرد.
عرضه سهام بانک ملت، تابلوی خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور است. فارغ از همه مسائل مربوط به نحوه واگذاری‌ها و انتقادهایی که به نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 مطرح می‌شود باید همه نهادهای مسوول و به‌ویژه نهاد بازار سهام از ورود پیشتاز بانک‌های دولتی به بورس استقبال کنند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 15:11 توسط بانکی |

منصور اسدی

بانکداری سرمایه‌گذاری چیست؟ سرمایه‌گذاری؟ بانکداری؟در واقع اصطلاح "بانک سرمایه‌گذاری" تا حدی گمراه کننده است، چرا که بانکهای سرمایه¬گذاری نه سرمایه گذارند و نه بانکدار. یعنی نه مانند بانک های تجاری و صندوق های پس انداز، سپرده دیگران را جمع آوری می کنند و نه وجوه خود را به طور دائمی برای سرمایه گذاری اختصاص می دهند. ارائه یک تعریف عمومی برای عبارت بانکداری سرمایه گذاری به واسطه تنوعی که در خدمات آن وجود دارد مشکل به نظر می‌رسد، اما این واژه به طور کلی برای توصیف موسساتی به کار می‌رود که فعالیت اصلی آنها گردآوری سرمایه برای شرکت‌های نیازمند سرمایه است و به عبارتی اعتبارات میان مدت و بلندمدت را برای متقاضیان منابع مالی فراهم می کنند.
در واقع بانک سرمایه‌گذاری، عبارتی است برای توصیف نهادهای مالی‌ای که معاملات بازار سرمایه را تسهیل می‌کنند. درحقیقت بانک‌های سرمایه‌گذاری به عنوان رهگشا، مشاور حرفه‌ای و متخصص افزایش منابع مالی شرکت‌ها و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود می‌باشند. لذا این بانک‌ها در موضوعاتی استراتژیک همچون توسعه، جذب مشارکت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبدیل بنگاه‌های اقتصادی، تملک و سایر معاملات ذیربط از مراکز مهم و تخصصی مشاوره‌ای به شمار می‌روند. برخی از تعاریف دیگری که برای این موسسات ارائه شده به شرح زیر است:
\"بانک های سرمایه گذاری، موسساتی هستند که به عنوان پذیره نویس یا نماینده شرکت ها و شهرداریها به انتشار اوراق بهادار آنها اقدام می کنند. بانکهای سرمایه گذاری همچنین وظایف کارگزار/معامله گر را انجام می¬دهند، برای اوراق بهادار منتشر شده بازار فراهم می کنند، و خدمات مشاوره ای به سرمایه‌گذاران ارائه می کنند. این موسسات نقش عمده ای در تسهیل فرایند ادغام و تصاحب شرکت‌ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار شرکت‌ها بر عهده دارند\". در واقع \" بانک سرمایه‌گذاری، واسطه‌ای مالی است که وظایف عمده اش در قبال شرکتها، انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و همچنین ارائه خدمات مشورتی در مورد خط مشی مالی شرکت است. این خدمات مشورتی باید چنان باشد که قیمت سهام شرکت های مشتری و منابع استفاده کنندگان از خدمات را به حداکثر برساند\".
امروزه موسسات فعال در زمینه بانکداری سرمایه گذاری در حقیقت به عنوان واسطه مالی و اقتصادی عمل می کنند. این موسسات به نوعی مشاور حرفه‌ای و متخصص در افزایش منابع مالی شرکت‌ها و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود می‌باشند و گرچه با هدف خاص تامین سرمایه برای شرکت‌ها ایجاد شده‌اند، ولی در شرایط کنونی تقریباً همه فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه را انجام می‌دهند.
سرمایه گذاری های بزرگ اغلب دارای پیچیدگی های زیادی در امر تامین مالی‌اند که این موسسات با ایجاد یک شبکه ارتباطی هدفمند، موجب تسهیل در انجام این عمل می گردند. از طرفی بسیاری از شرکت¬های کوچک و متوسط دارای نیروی انسانی کافی برای انجام کلیه فعالیت ها نیستند و این می‌تواند یک عامل منفی برای گرفتن پروژه ها در رقابت با رقبای بزرگ تر باشد. چنین موسساتی این قابلیت را دارند تا در این رقابت توان و تخصص لازم را برای شرکت‌ها و موسسات متقاضی تامین کنند.
علیرغم تنوع در خدمات بانکداری سرمایه گذاری و به دنبال آن پیچیدگی در برخی از این گروه ها، بانک های سرمایه گذاری هنوز نسبت به بانک‌های تجاری کوچک ترند به طوری که تعداد کارکنان حتی بزرگترین بانک سرمایه گذاری کمتر از هزار نفر می باشد. بانکداری سرمایه گذاری یک تجارت خدماتی است و موفقیت در این تجارت به توانایی در ارائه هر گونه خدمات مالی که یک مشتری نیاز دارد و همچنین تثبیت کیفیت، نوآوری و مهارت‌های رسیدگی به مشتری بستگی دارد.
در کشورهای توسعه یافته ای که نظام مالی آنها مبتنی بر بازار سرمایه است، انجام فعالیت‌هایی از قبیل پذیره نویسی، مدیریت سرمایه گذاری و خدمات مشاوره مالی تبدیل به صنعتی پویا و در حال تکامل شده است. بازارهای مالی برای ایجاد و توزیع ابزار سرمایه و بدهی، ایجاد سازوکاری برای انتقال وجه نقد در ازای مالکیت و بدهی (به منظور افزایش نقدینگی) و بالاخره ایجاد نهادهایی به منظور اطمینان از اجرای کارایی بازار، نقش مهمی را در سه حوزه خدمات پذیره نویسی، بازارهای ثانویه و تسهیلات در مبادلات و شفاف سازی انجام می دهند.
در قبل از انقلاب اسلامی تعدادی بانک توسعه‌ای در کنار بانک‌های تجاری برخی از وظایف بانک‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دادند. بعد از انقلاب، با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل44، ضرورت فعالیت مجدد شرکت‌های تامین سرمایه برای تسهیل در واگذاری سهام دولتی احساس شده و بانک‌های سرمایه گذاری تحت نام شرکت‌های تامین سرمایه معرفی شد ند. این بانک‌ها واسطه‌های مالی هستند که در یک بازار توسعه یافته اوراق بهادار، به عنوان نهادهای اجرایی عملیاتی بازار و با برخورداری از کارکردی چند منظوره، نقش مهمی را در مجموعه وظایف و فعالیت‌های بازار برعهده دارند. خدمات شرکت‌های تامین سرمایه را می توان در چهار حوزه مشاوره، اجرا، پذیره نویسی و توزیع خلاصه کرد. فعالیتهایی نظیر تامین سرمایه و پذیره نویسی، عرضه اولیه مدیریت پرتفوی، انجام سفارش‌های خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام، تملک، تغییر در ساختارهای سازمانی و بسیاری موارد دیگر بر عهده این واسطه¬های مالی است.
پس از یک سال تلاش، سرانجام در شهریور ماه 1386، اولین شرکت تامین سرمایه با نام «خزانه امین» مجوز تاسیس گرفت و پس از آن شرکت تامین سرمایه نوین و شرکت تامین سرمایه پارسیان با سرمایه یک هزار میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس شدند. ولی علیرغم صدور سه مجوز تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه، به نظر می‌رسد هنوز از این شرکت‌ها به عنوان یک ابزار مالی قدرتمند در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی استفاده نشده است.
در کشورهایی که از بازار مالی پیشرفته ای برخوردارند، شرکت‌های تامین سرمایه در جذب مشارکت، توسعه، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبدیل بنگاه‌های اقتصادی، مشاوره، افزایش منابع مالی شرکتها، جمع آوری و تبادل اطلاعات نقش انکار ناپذیری را ایفا می کنند. شرکتهای تامین سرمایه هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه نقش قابل توجهی دارند. تعهد پذیره نویسی یکی از فعالیتهایی است که شرکتهای تامین سرمایه انجام می دهند. بر این اساس شرکت‌های تامین سرمایه تعهد می کنند که اگر بازار به این قیمت سهم را خریداری نکرد، خود کارگزار متعهد به خرید باقیمانده سهام خواهد بود.
در فرایند خصوصی سازی، یعنی واگذاری فعالیت‌های اقتصادی موسسات دولتی به بخش خصوصی، متداول ترین روش مورد استفاده در بیشتر کشورها، عرضه سهام واحدهای مشمول واگذاری به عموم مردم است. در این روش از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه به دلیل ساده بودن روش انجام کار، گسترش مالکیت سهام و مشارکت تعداد بیشتری از افراد و خانوارها در امر سرمایه‌گذاری روی سهام استفاده می کنند. در کشورهای در حال توسعه به خاطر عدم وجود شرکت‌های تامین سرمایه، جریان واگذاری به کندی صورت می گیرد. ارائه خدمات فنی و مالی از سوی این موسسات موجب سهولت در واگذاری می‌شود.
با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای تامین سرمایه می توانند نقش انکار ناپذیری را در واگذاری سهام داشته باشند. لذا می توان برخی از مهمترین دلایل ضرورت ایجاد بانک های سرمایه¬گذاری در ایران را به صورت زیر برشمرد:
کمک در اجرایی شدن اصل 44، بهبود مدیریت مالی شرکتها از طریق ارائه خدمات مشاوره مالی، تسهیل واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، قیمت گذاری مناسب سهام شرکت‌ها، ضرورت افزایش میزان تشکیل سرمایه در کشور و گسترش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه، راهنمایی خریداران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، رونق بخشیدن به بازار ادغام و تملک در کشور و کمک به تجدید ساختار شرکت‌ها.

منبع خبر: بینا

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 15:11 توسط بانکی |

وزارت رفاه هنوز بر موضع خود مبنی بر اعلام نکردن خط فقر اصرار دارد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می توان گفت با توجه به گسترش جمعیت زیر خط فقر در سال آینده خط فقر به 800 هزار تومان خواهد رسید. حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی که در حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تحقیقات گسترده ای را انجام داده است در گفت وگو با سایت جمهوریت آمارهای نگران کننده ای از گسترش فقر طی چند سال اخیر ارائه می دهد. به گفته او براساس تحقیقات انجام شده در این رابطه طی سه سال اخیر، سالانه دو درصد به جمعیت فقرا افزوده شده ضمن اینکه دامنه نابرابری های استانی به مناطق نیز رسیده است. به گفته راغفر نابرابری های منطقه ای که «شاخص قطبی شدن» نامیده می شود حکایت از قطبی تر شدن جامعه طی چند سال اخیر دارد که به این معناست که فاصله مناطق برخوردار از منابع نسبت به مناطق محروم بیش از گذشته شده است. اما راغفر این آمار را به بازار کار ایران نیز نسبت می دهد و نشان می دهد بازار کار ایران طی چند سال اخیر به سمت غیررسمی شدن حرکت کرده است به طوری که به گفته وی در حال حاضر بالغ بر 50 درصد بازار کار ایران غیررسمی است و افراد شاغل در این بازار شامل هیچ گونه خدمات اجتماعی نیستند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می افزاید: «تاسف بارتر اینکه بررسی ها نشان می دهد 80 درصد این جامعه آماری (بازار کار غیررسمی) فقیر مطلق (برحسب نیاز به 2000 کیلو کالری انرژی برای هر فرد) هستند و قادر به تامین حداقل نیاز های اساسی خود نیستند.» راغفر با استناد به این آمار اعلام می کند که این جمعیت آماری فقیر از سوی دولت قابل شناسایی نیز نیستند لذا در هیچ یک از گروه های مشمول پرداخت های نقدی دولت اعم از سهام عدالت و... قرار نمی گیرند. حسین راغفر با اشاره به خودداری دولت از اعلام خط فقر اعلام می کند: «براساس مطالعات ما خط فقر برای سال جاری شهر تهران با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران- که چندان هم از کیفیت لازم برخوردار نیستند- 780 هزار تومان در ماه اعلام شد که پس از اعلام این رقم حملات گسترده ای از سوی وزیر رفاه صورت گرفت و گفته شد این تلاشی است برای نشان دادن افزایش بیش از اندازه فقر در کشور.» وی ادامه می دهد: جالب آنکه پس از چندی این رقم از سوی بانک مرکزی برای شهرهای بزرگ اعلام شد که با توجه به بالاتر بودن خط فقر تهران، انتظار می رود واقعیت فراتر از رقم اعلام شده باشد. ضمن اینکه اعلام خط فقر بر مبنای تورم 20 درصدی صورت گرفت که ما شاهد افزایش نرخ تورم از 20 به 26 درصد بودیم.»
وی خط فقر را برای سال آینده بیشتر از 800 هزار تومان برای شهر تهران اعلام می کند و می گوید: «با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست های متناقض دولت در حوزه تولید در کنار بحران جهانی اقتصاد انتظار می رود سرریزهای نابرابری های اقتصادی در سال آینده به شدت افزایش یابد.»
این آمار و ارقام در حالی اعلام می شود که شعار اصلی دولت نهم در سه سال گذشته برقراری عدالت اجتماعی و عدالت گستری بوده است که ظاهراً کارنامه کاری دولت چیزی غیر از آن را نشان می دهد، تا آنجا که حتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی حاضر به اعلام خط فقر نیست تا براساس اعلام این خط جامعه ایرانی بتواند نسبت خود با خط فقر را تعیین کند.
چندی پیش مرکز آمار ایران رقم واقعی خط فقر را استخراج و به وزارت رفاه اعلام کرد اما وزارت رفاه تاکنون از اعلام رقم واقعی خط فقر سر باز زده است. محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با خبرگزاری ها اعلام رقم خط فقر را وظیفه وزارت رفاه دانسته است: «این وظیفه وزارت رفاه است و اگر آنها صلاح بدانند خودشان اعلام می کنند. در حالی که عبدالرضا مصری وزیر رفاه در نشست های مطبوعاتی بارها تاکید کرده است اعلام خط فقر در ایران به درد کسی نمی خورد.» دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور نیز خط فقر را برای خانواده های چهار نفری 780 هزار تومان اعلام کرده و گفته است: «کسانی که کمتر از این مقدار درآمد داشته باشند زیرخط فقر هستند.»
سال گذشته اسحاق صلاحی معاون هدفمندی یارانه ها و فقرزدایی وزارت رفاه، خط فقر را در سال 84، برای خانوار 6/4 نفری شهری 160 هزار و برای خانوار روستایی 113 هزار تومان اعلام کرد. به گفته او تقریباً 5/1 درصد جمعیت شهری و 11 درصد جمعیت روستایی زیرخط فقر هستند. به این ترتیب حدود پنج میلیون نفر در شهرها و 2/5 میلیون نفر در روستاها و جمعاً حدود 5/7 میلیون نفر از جمعیت کشور زیرخط فقر به سر می برند.
در حالی که آمار مربوط به سال 85 هنوز رسماً منتشر نشده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، موسی الرضا ثروتی مدعی است «جمعیت زیرخط فقر در سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است.» در کنار ارقامی که از سوی نهادهای دولتی منتشر می شود، کارشناسان و مراکز دیگر، آماری متفاوت ارائه می دهند. مجید ابهری استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته است: «براساس تحقیقات انجام شده 30 درصد افراد جامعه فقیر هستند و پیش بینی می شود با افزایش نرخ تورم و عدم افزایش دستمزدها روزبه روز تعداد افراد زیرخط فقر نیز بیشتر شود.»
آخرین آمار رسمی مربوط به خط فقر در سال 1383 از سوی وزارت رفاه 10 میلیون نفر اعلام شد. از آن تاریخ تاکنون، دولت هیچ آمار رسمی ای در این مورد ارائه نداده است. این در حالی است که وظیفه دولت است هر سال رسماً خط فقر را اعلام کند. موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس نیز در این باره اعلام کرد: «جای تاسف است که بگویم 10 میلیون نفری که زیرخط فقر بودند در حال حاضر به 14 میلیون نفر افزایش یافته اند.» این در حالی است که پژوهشگران تعداد افراد زیرخط فقر را بیش از این دانسته و تخمین می زنند که تا 20 میلیون نفر در ایران زیرخط فقر زندگی می کنند. پنج معیار جهانی تعیین خط فقر عبارتند از: سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازی و غذا. اعلام تعداد 14 میلیون نفر زیرخط فقر در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند برای ایران باید خط گرسنگی را در نظر گرفت نه خط فقر؛ یعنی تعداد کسانی که از میان این پنج عامل به هیچ یک دسترسی کافی نداشته و میزان تغذیه آنان نیز کمتر از معیارهای جهانی است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز چندی پیش گفت: «در حال حاضر در کشور کسی زیرخط فقر شدید (یک دلار) نیست.» به گفته عبدالرضا مصری در سال 84، براساس خط فقر یک دلاری، 6/1 درصد جمعیت شهری کشور یعنی بیش از 753 هزار نفر زیرخط فقر شدید قرار داشتند که این رقم در سال 86 به 01/0 درصد جمعیت یعنی 49 هزار نفر کاهش یافت. مصری ماه گذشته اعلام کرد: «مطالعات و بررسی تعداد افراد زیرخط فقر یک دلاری در سال 87 هنوز به اتمام نرسیده، این در حالی است که با توجه به ورودی نهادهای حمایتی پیش بینی می شود تا پایان امسال کسی زیرخط فقر یک دلار در کشور باقی نماند.»
به گزارش ایسنا مصری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید خط فقر یک دلاری در چه سالی تعیین شده و مبنای سازمان ملل متحد در اعلام آن چه بوده است، توضیح داد: «عدد جدیدی در این رابطه از سوی سازمان ملل متحد اعلام نشده و مبنای خط فقر یک دلاری سال 2000 بوده و در این رابطه در دنیا به عدد جدیدی نرسیده اند، البته در مورد خط فقر، فقر دو دلاری نیز تعریف شد اما به دلیل آنکه دیدند در دنیا قابلیت اجرایی ندارد، در مجامع بین المللی زیاد پیگیری نشد ولی معتقدم اگر هدفمندکردن یارانه ها اجرایی شود، ما از دو دلار هم فراتر می رویم.» حتی اگر وزیر رفاه و تامین اجتماعی مدعی شود که «وزارت رفاه خط فقر را اعلام نمی کند و اصلاً اعلام خط فقر به چه درد می خورد» نمی توان آمار نگران کننده 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق را نادیده گرفت؛ آماری که بر مبنای خط فقر کمتر از یک دلار در روز تهیه شده و به تازگی توسط سازمان ملل به دو دلار در روز رسیده است.

منبع خبر: سرمایه

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 15:9 توسط بانکی |

نشست مديران ارشد سيستم بانكي استان مازندران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در محل اداره امورشعب اين استان برگزار شد.


در اين نشست كه مديران، بازرسان، كارشناسان و تعدادي از روساي شعب بانك‌هاي استان حضور داشتند، ناظر پولي و دبير كميسيون بانك‌هاي استان مازندران ضمن ارائه گزارشي از عملكرد سيستم بانكي استان، درخصوص ساختار اداري و خدماتي بانك‌ها، تفكيك بازار سرمايه، تأسيس بانك قرض‌الحسنه، اصلاح نظام سرمايه‌گذاري، ساماندهي بانكداري حرفه‌اي، اصلاح قوانين بانكي بدون ربا و نوسازي بانك‌ها در بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سخناني را ارائه كرد.
در ادامه رئيس سازمان بازرسي كل كشور طي سخناني اظهار داشت: ما بايد دستاوردهايمان را واقع‌بينانه ببينيم و نقص‌ها را هوشمندانه جبران و در جهت رفع آنها تلاش كنيم.
وي از نظام بانكي به عنوان قلب تپنده كشور نام برد و با تأكيد بر كاركرد خوب و سالم بانك‌ها افزود: اگر ما دستاوردي در كشور داشته باشيم، بايد بدانيم نظام بانكي ما هم تلاش زيادي را در پشتيباني از اين دستاوردها انجام داده است.
وي از چك‌هاي بي‌محل به عنوان مشكل بزرگ بانك‌ها و نظام اقتصادي در كشور نام برد و با تأكيد بر ساماندهي اين امور اظهار داشت: نظام بانكي آمادگي بيشتري براي تحول در نظام الكترونيكي دارد و تا زماني كه از اين ابزار الكترونيكي بهره‌مند نشويم، نظام اداري كشور قابل مديريت، نظارت و كنترل نيست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه خواستار كاهش هزينه‌هاي تمام شده نظام بانكي شد و گفت: اين امر موجب كاهش هزينه خدمات مالي در رقابت‌پذيري نظام اقتصادي مي‌شود.
حجت‌الاسلام پور محمدي با تأكيد بر اين موضوع كه توسعه، اقتصاد و صنعت بايد در اختيار و خدمت انسان باشد، گفت: اقتصاد نبايد با حق و ارزش‌هاي والا بجنگد. بايد در كنار حفظ ارزش‌ها پيشرفته و سالم باشد.
وي با بيان قابليت‌هاي مازندران در بخش گردشگري اظهار داشت: اين استان به راحتي مي‌تواند با سياست‌گذاري مناسب در گردشگري متحول شود، چون مزيت اين استان گردشگري است و اگر صنعت گردشگري به حد مطلوب برسد، مي‌تواند عوايد فوق‌العاده‌اي نصيب استان بكند.

+نوشته شده دریکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 15:7 توسط بانکی |

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ها، بیمه و شرکت های دولتی از تدابیر و برنامه های حمایتی دولت برای حمایت از بانکهای خصوصی در صورت بروز هر گونه مشکل برای آنان خبر داد.
"حمید پور محمدی"گفت: تضمین های لازم برای تداوم فعالیت کیفی بانک های خصوصی در ایران پیش بینی شده و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی همه احتمالات آینده را در نظر گرفته اند، به گونه ای که در صورت بروز هرگونه مشکلی، راهکارها و برنامه های حمایتی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به واگذاری سهام بانک ملت در چند روز اخیر به مردم، از تداوم روند واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی خبر داد و اظهارداشت: واگذاری بانک ها و بیمه های کشور به بخش خصوصی به رغم وجود بحران اقتصاد جهانی و رویکرد منفی نسبت به مساله خصوصی سازی، اقدامی بسیار مهم و موثر به شمار می رود.
پور محمدی افزود: ایران اکنون خصوصی سازی را از بانک ها و شرکت های بیمه آغاز کرده است، زیرا بانک ها و شرکت های بیمه نقش محوری و مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند.
معاون وزیر اقتصاد از این بنگاه های اقتصادی به دلیل جذب حجم بزرگ سپرده های مردمی ، به عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور نام برد و گفت: با وجود تحریم هایی که کشورهای بیگانه و به ویژه دشمنان، به ایران تحمیل کرده اند، ما توانسته ایم با تکیه بر امکانات داخلی به فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصاد سرعت ببخشیم.
وی با بیان این که ایران در مسیر تحول اقتصادی گام های بزرگی را برداشته است تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با هدف فراهم کردن زمینه حضور مردم در اقتصاد ملی، برای افزایش واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مصمم است.
پورمحمدی با یادآوری موارد بسیاری از واگذاری مراکز اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر افزود: دولت ایران درصدد است با واگذاری بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی از مسوولیت ها و وظایف دولت در زمینه تصدی گری کاسته و این مسوولیت ها را به بخش خصوصی و تعاونی ها محول کند.
وی در همین راستا از "اتخاذ سیاستهای جدید" در ایران برای فراهم کردن زمینه مناسب جهت ایفای نقش بخش خصوصی و حضور فعال آن در فرایند توسعه و پیشرفت کشور خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد، واگذاری سهام عدالت به مردم را یکی از این سیاستها برشمرد و اظهارداشت: ایران راهکارهای بسیاری را از طریق سهام عدالت برای حمایت از محرومین و طبقات فقیر کشور در نظر گرفته است تا روند توسعه و پیشرفت به ایجاد شکاف گسترده اجتماعی و تبعیض شدید میان فقیر و غنی منجر نشود.
پورمحمدی گفت: در این راستا 30 درصد از سهام بانک ملت که در چند روز اخیر به مردم واگذار شد، به قشرهای ضعیف جامعه اختصاص یافته است تا آنان از این سهام و سودهای آن بهره مند شوند.
چهارشنبه گذشته، 655 میلیون سهم بانک ملت در بورس عرضه شد که حدود 331 میلیون سهم آن را مردم با مجموع قیمت حدود 36 میلیارد تومان خریداری کردند و به علت پایان یافتن وقت کاری بورس عرضه بقیه سهام این بانک به شنبه سوم اسفند موکول شد. روز شنبه نیز حدود 324 میلیون سهم بانک ملت ظرف مدت 28 دقیقه در بورس به فروش رفت . به این ترتیب، با ورود و واگذاری پنج درصد از سهام بانک ملت در بورس حدود هزار و ‎ 375میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه کشور اضافه شد.
پورمحمدی پس از فروش موفق سهام بانک ملت به خبرنگاران گفت که اکنون سهام شرکت بیمه دولتی البرز نیز آماده عرضه در بورس است و در تلاش هستیم تا بخشی از سهام آن را پیش از پایان سال در بورس عرضه کنیم.
منبع خبر: العالم

+نوشته شده درچهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 9:59 توسط بانکی |

ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى چاپ شده و به احتمال بسیار زیاد تا عید امسال به بازارعرضه خواهد شد.
توزیع ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى که بنا بود به همراه ۱۰۰ هزار تومانى به بازار عرضه شود به دلیل اشباع بازار از ایران چک هاى ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومانى به زمان دیگرى موکول شد تا در آستانه نوروز و در جهت تنظیم نیاز مردم به بازار عرضه شود.
مجید صنیعى، رئیس سازمان چاپ اسکناس و ضرب مسکوک بانک مرکزى در این خصوص ابراز داشت: آمادگى براى چاپ ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى وجود دارد و بخشى از این ایران چک ها هم اکنون چاپ شده و آماده توزیع است. وى افزود: دستور توزیع ایران چک ها را باید بانک مرکزى و اداره نشر اسکناس و مسکوک صادر کند که هنوز دستورى براى توزیع صادر نشده است.رییس سازمان چاپ اسکناس و ضرب مسکوک بانک مرکزى از اعلام میزان ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى آماده توزیع امتناع کرد و گفت: به میزان نیاز جامعه ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى منتشر شده است اماهنوز توزیع نشده و در آینده با توجه به سیاست هاى بانک مرکزى توزیع خواهد شد.وى در خصوص ویژگى هاى ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى، گفت: روى ایران چک هاى ۲۰۰ هزار تومانى طرح سد کارون ۳ چاپ شده است و رنگ اصلى این ایران چک سبز است.رئیس سازمان چاپ اسکناس و ضرب مسکوک بانک مرکزى در خصوص اسکناس هاى ۱۰ هزار تومانى نیز ابراز داشت: طرح این اسکناس آماده است اما از آنجاییکه مردم به ایران چک هاى ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومانى اقبال زیادى نشان دادندبنا براین در حال حاضر سیاست چاپ این اسکناس ها مطرح نیست.

منبع خبر: ایلنا

+نوشته شده درچهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 9:59 توسط بانکی |

بینا- رییس بانک کارگشایی امادگی این بانک را جهت حراج سکه در تمام روز های هفته اعلام کرد .
به گزارش بینا، رییس بانک کارگشایی با بیان اینکه این بانک در روزهای زوج سکه حراج می کند گفت:بانک کارگشایی امادگی دارد تا درتمام روزهای هفته سکه حراج کند.
علی عادلی اظهار داشت : بانک کارگشایی آمادگی حراج روزانه سکه را دارد اما برای اجرای روزانه حراج سکه باید بانک مرکزی به این بانک برنامه ارائه کند .
وی در پایان افزود : در حال حاضر بانک کارگشایی در روزهای زوج اقدام به حراج سکه می کند اما اگر بانک مرکزی برنامه ای به این بانک مبنی بر حراج روزانه سکه ارائه کند این بانک توانایی حراج روزانه را دارد.

+نوشته شده درچهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 9:55 توسط بانکی |

تیتر اول بینا- رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از سکوت نهادهای مالی جهانی در برابر اقدام برخی قدرت‌های بزرگ جهان در تزریق گسترده پول به اقتصاد کشورشان انتقاد کرد.
به گزارش بینا، محمود بهمنی که به همراه وزیر اقتصاد کشورمان برای شرکت در نشست مقدماتی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در الجزایر به سر می‌برد، در سخنانی در این نشست گفت: چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجازه می‌دهند آمریکا و اروپا به جای اعتمادسازی ورفع بحران، دلارهای فراوان و بدون پشتوانه به اقتصاد خود و جهان تزریق کنند.


درپی بحران در اقتصاد جهان، آمریکا و برخی کشورهای بزرگ اروپایی با تصویب طرح‌های محرک اقتصادی تاکنون هزاران میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خود تزریق کرده‌اند. رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان، این اقدام دولت‌های بزرگ را موجب تشدید تورم در آینده نه چندان دور در جهان دانست و افزود: مگر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نمی‌دانند در آینده نه چندان دور تورم ناشی از این امر دامن همین قدرت‌ها و همچنین کشورهای در حال توسعه را خواهد گرفت؟
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران همچنین حمایت واقعی نهادهای مالی جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ازکشورهای کم‌درآمد و ضعیف جهان را خواستار شد.
وی ابراز کرد: مهم‌ترین درس از بحران اخیر جهانی، این است که ساختار نظام مالی کنونی جهان که مبتنی بر ربا ‌و توسعه بی‌قاعده ابزارهای مشتقه و دارایی‌های کاغذی است، در بطن خود در بردارنده چنین بحرانی است و شایسته است با مراجعه به آموزه‌های اقتصاد و احکام مربوط به مالیه اسلامی‌درجهت توسعه ابزارهای مالی اسلامی ‌تلاش شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران تصریح کرد: منطق به ما حکم می‌کند که از تمرکز روابط مالی - اقتصادی با چند کشور معدود و محدود دنیا اجتناب کنیم زیرا در این صورت از تاثیرات و آسیب‌های منبعث از کانون‌های بحران اخیر مصون خواهیم بود.
بهمنی ادامه داد: همچنین تجربه نشان داده است هر اندازه ارتباط اقتصادی - مالی با کشورهای بحران‌خیز آمریکا و اروپایی افزایش یابد به همان میزان، آسیب و تاثیر پردامنه‌تر و شدیدتر خواهد بود.

اثرات بحران جهانی بر ایران
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر لزوم انجام ترتیبات محتاطانه و هوشیاری کامل بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی کشورها در زمینه نحوه و راهکار مقابله با بحران جاری جهانی اظهار کرد‌: اقتصاد ایران در مجموع با قوت و استحکام کافی با مشکلات به‌وجود آمده مقابله می‌کند.
بهمنی با بیان پیامدهای مستقیم و غیر‌مستقیم بحران بر درآمدهای حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و غیر‌نفتی ایران تاکید کرد: در نتیجه کاهش تقاضای جهانی و افت بهای نفت، ‌در نظام بانکی ایران پیش‌بینی و تمهیدات لازم به‌منظور کنترل آثار بحران و تنظیم تراز پرداخت‌های کشور و بودجه دولت، انجام شده است.

دامنه اثرات بر ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز در تحلیل اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران گفت: به‌دلیل نبود ارتباط مستقیم بازارهای سرمایه و مالی ایران با بازارهای کشورهای غربی که سرمنشأ شرایط کنونی هستند، دامنه آسیب و تاثیر‌پذیری بازارهای مالی ایران از وضع کنونی، محدود و عمدتا غیرمستقیم بوده است.
شمس‌الدین حسینی با اشاره به ضعف مؤسسه‌های بین‌‌المللی ارزیابی مخاطرات بیان داشت: اکنون اعتبار مؤسسات ارزیابی‌کننده ریسک کاهش یافته و این بدان علت است که به‌رغم انتظار جهانی از این قبیل مؤسسات، هیچ‌یک از آنها، وقوع بحران اخیر و فروریزی ساختار نظام اقتصادی ـ‌ مالی جهانی را پیش‌بینی نکرده بودند و برعکس ارزیابی‌های آنها، کشورهایی دچار فروپاشی بازارهای مالی شدند که از سوی این مؤسسات بهترین رتبه‌ها را به‌خود اختصاص داده بودند و بحران کنونی، ما را به توجه ویژه به ابزارها و آموزه‌های اقتصادی اسلامی‌ و بسط و گسترش آنها، رهنمون و ایجاب می‌کند توسعه روابط همه جانبه اقتصادی درون‌گروهی را، به‌صورت جدی در دستور کار و ملاحظات قرار دهیم.
وی تصریح کرد: با وجود کاهش 40 تا 85 درصدی شاخص مالی در بازارهای کشورهای آمریکا و اروپایی در سال 2008 این عدد برای ایران کمتر از 15 درصد بوده است.
وی اظهار داشت: این کاهش به‌دلیل افت بهای محصولات انرژی‌بر، همچون پتروشیمی، فولاد و سیمان- که سهم عمده در بازار سرمایه ایران را دارا هستند- است و به‌دلیل ثبات نسبی شاخص در ایران، بازار بورس تهران رتبه اول را از سوی فدراسیون جهانی بورس‌ها به‌خود اختصاص داده است.
حسینی اضافه کرد: ثبات مناسبی در بخش پولی و بانکی ایران وجود دارد و رویکرد حمایتی ما معطوف به حمایت مالی از بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی است.
در پایان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی‌ایران، مقرر شد نشست بعدی گروه کشوری در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به میزبانی ایران برگزار شود.

+نوشته شده درچهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 9:54 توسط بانکی |

پاشايي فام خبر داد:
انقلاب قريب‌الوقوع در فضاي كسب و كار كشور با مديريت نايرو

خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي با مديريت نايرو و فراهم نمودن زمينه‌اي براي ارتقاء نرخ رشد اقتصادي بالقوه كشور مقدمه‌اي براي يك انقلاب در فضاي كسب و كار فراهم خواهد كرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» رامين پاشايي فام امروز در اولين همايش بهبود فضاي كسب‌و‌كار در اقتصاد ايران اظهار داشت: از يكسال و نيم پيش مطالعاتي در قالب مديريت نايرو شروع شد و بانك مركزي براي پي بردن به روابط بهينه سه متغير نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري فعاليت‌هاي گسترده‌اي را شروع كرد.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي كنترل نرخ تورم شده است اما اين تلاش‌ها بدون توجه به نرخ رشد و بيكاري مطلوبيتي ندارد و نرخ‌هاي مذكور بايد در كنار هم ديده شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: براساس مطالعات انجام‌شده راه‌حل اصلي مشكل تركيب بهينه سه نرخ مذكور در مقوله‌اي به نام بهبود فضاي كسب و كار بوده و مديريت نايرو نشان داده كه رشد اقتصادي تحقق يافته بالاتر از رشد بالقوه كشور است.
وي ادامه داد: با توجه به تعريف نايرو اين امكان وجود دارد، اما هر نرخ رشدي با اين شرايط پايدار نخواهد بود و سياست‌هاي پولي و مالي فقط به افزايش اين رشد و نه پايداري آن كمك مي‌كند.
وي با تأكيد بر لزوم پايداري نرخ ‌هاي رشد اقتصادي، بيكاري و تورم خاطرنشان كرد: در شرايط يكسان گذشته نرخ بيكاري بالفعل هم از نرخ بيكاري نايرو پايين‌تر بود و همين امر باعث شد كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه فضاي كسب‌و كار كشور از مطلوبيت مناسبي برخوردار نيست.
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي با مديريت نايرو و فراهم نمودن زمينه‌اي براي ارتقاء نرخ رشد اقتصادي بالقوه كشور مقدمه‌اي براي يك انقلاب در فضاي كسب و كار فراهم خواهد كرد.
وي اقدامات انجام شده را مناسب ارزيابي كرد و گفت: بانك مركزي اميدوار است رشد بالقوه اقتصادي كشور را افزايش داده و زمينه را براي پايداري رشد بالفعل فراهم كند و در حوزه‌هاي غير پولي مي‌تواند مؤثر باشد.
پاشايي فام در خصوص رويكرد هاي بانك مركزي براي اصلاح فضاي كسب‌و كار، تصريح كرد: افزايش نقش نظام مالي در توسعه فضاي كسب‌و كار، بهبود سيستم بانكي در جهت ارتقاء خدمات و فضاي كسب‌وكار و شاخص اخذ اعتبار از جمله اهداف بانك مركزي در جهت بهبود فضاي كسب و كار است.
وي پيش‌نياز اصلي رشد پايدار اقتصادي را در كشور وجود يك نظام سالم و كاراي مالي دانست و ادامه داد: مطالعات نشان مي دهد كه توسعه مالي تأثير معناداري بر روي بهره‌وري كل عوامل و پس‌انداز و سرمايه گذاري، رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه( GDP سرانه) مي گذارد.
پاشايي فام گفت: روند صعودي ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولي و مالي حاكي از گسترش مؤسسات پولي و مالي در سال‌هاي اخير در مقايسه با ساير خدمات است.
معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: ارزش افزوده خدمات در سال 79 به ميزان 3/6 درصد بوده كه اين عدد در پايان سال 86 به 10/6 درصد رسيد.
وي افزود: خدمات بانكداري الكترونيك تنها در زمينه شتاب محدود نشده است و سيستم هاي مكانيزه هم وارد سيستم بانكي شده اند كه بر همين اساس وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه در مورد شاخص اخذ اعتبار و سهولت دسترسي به خدمات بانكي قابل توجه است.
وي با اشاره به رتبه ايران در شاخص اخذ اعتبار در مقايسه با ساير كشورها، گفت: در سال 2008 شاخص مذكور 79 بوده است كه در سال 2009 اين عدد به 84 رسيد.
پاشايي فام در خصوص اهداف بانك مركزي براي بهبود شاخص فضاي كسب و كار، تصريح كرد: گسترش بازار اعتباري كشور از طريق افزايش دسترسي افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط به تسهيلات خدمات بانكي و نيز گسترش نهادهاي پولي با هدف توسعه و ترويج رقابت بين بانك‌ها يكي از اهداف بانك مركزي است.
وي ادامه داد: كاهش مخاطرات بانكي نيز جزء اهداف بانك مركزي است و با توجه به بالا بودن نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول به كل تسهيلات كه در پايان آذرماه سال جاري به 18 درصد بالغ شده، اميدواريم با اقداماتي مناسب اين نسبت به حداقل ممكن برسد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: از ديگر اهداف بانك مركزي، ارتقاي شاخص سهولت فضاي كسب و كار با رفع موانع فعاليت بخش خصوصي و تبديل اقتصاد دولتي به غير دولتي است.
پاشايي فام در خصوص الزامات تحقق اهداف بانك مركزي، گفت: براي رسيدن به اهداف بايد زمينه هايي مانند همراهي بانك‌هاي دولتي و غير دولتي و مؤسسات اعتباري، ايجاد پايگاه‌هاي جامع اطلاعاتي، تقويت قوانين حمايت از حقوق وام دهنده، تسريع در دادرسي و ضمانت اجراي قراردادها فراهم شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي سعي دارد با بسته سياستي و نظارتي فضاي موجود را اصلاح كند و با همين هدف تدوين بسته مذكور را از 2 ماه پيش شروع كرده و ظرف هفته آينده آن را به بانك‌ها ابلاغ خواهد كرد.
وي ادامه داد: آنچه كه در اين بسته گنجانده شده، اصلاحاتي است كه بدون نياز به قانون امكان اجرا دارد و لايحه تجارت كه در حال حاضر در مجلس است مي تواند قوانين را كه براي بهبود فضاي كسب و كار نياز است در خود داشته باشد.
/انتهاي پيام/

+نوشته شده دردوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 14:22 توسط بانکی |

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا
انتشار گواهي سپرده بي‌نام مايه دلگرمي بازار پول است

انتشار گواهي سپرده‌ بي‌نام توسط بانك‌ها مي‌تواند يك دلگرمي براي بازار پول و سرمايه‌گذاري در كوتاه‌مدت داشته باشد.

سيدعباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه انتشار گواهي سپرده بي‌نام توسط بانك‌ها چند مزيت را به همراه دارد، گفت: اين گواهي سپرده نسبت به انواع سپرده‌ها از سود بالايي برخوردار است و سود 19درصدي بالاترين نرخ سود نظام بانكي است و بانك‌ها از اين طريق مي‌توانند بخشي از مشتريان خود را جذب كنند،
هر چند كه در مقايسه با نرخ تورم هنوز سود قابل توجهي نيست.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي كه نرخ تورم 25درصد است، سپرده‌گذاران وقتي سود 19درصدي از نظام بانكي دريافت مي‌كنند در واقع شش درصد از ارزش دارايي خود را از دست مي‌دهند، ولي با توجه به اينكه گزينه‌هاي ديگري در نظام بانكي كشور ما وجود ندارد به ناچار اين گزينه بهترين است و كمترين ضرر را دارد.
عضو كارگروه قانون بانكداري بدون ربا ديگر مزيت‌هاي گواهي سپرده‌ها را امكان واگذاري دانست و عنوان كرد: مردم مي‌توانند گواهي سپرده‌هايشان را به جاي پول نقد در ازاي بدهي‌هايشان بپردازند و از طرف ديگر افرادي كه مي‌خواهند پس‌اندازهاي كوتاه مدت در يك دوره زماني يك ماهه و دو ماهه داشته باشند از طريق اين گواهي مي‌توانند سپرده‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت داشته باشند. همچنين الله‌وردي رجايي سلماسي، مديرعامل سابق بانك سامان، در همين زمينه گفت: اين گواهي بدين معناست كه مردم نمي‌خواهند پول‌هايشان را با نام خودشان در بانك بگذارند و شروع به خريدن اوراق مشاركت مي‌كنند و بانك‌ها هم با نام و بي‌نام اين اوراق را صادر و در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند كه اين روند در گذشته هم بوده است.
وي با بيان اينكه گواهي سپرده براي جمع‌آوري منابع بسيار خوب و مناسب است، عنوان كرد: كاهش پول در دست مردم به انباشت منابع در سيستم بانكي منجر مي‌شود و البته ممكن است مقداري پولشويي در اين گواهي‌ها وجود داشته باشد كه بايد كنترل شود. او خاطرنشان كرد: بانك‌ها از طريق اعمال و نظارت دقيق مي‌توانند مانع گسترش پولشويي در انتشار گواهي سپرده شوند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درپنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 12:24 توسط بانکی |

بانک ملی ایران از نظر شاخص میزان فروش سال مالي86، در میان 100 شرکت برتر کشور ، رتبه پنجم را کسب کرد.


 بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ، بانک ملی ایران از این لحاظ در سال مالي 86، در میان بانک های کشور نیز رتبه اول را کسب کرده و این در حالی است که این بانک در سال گذشته نیز در میان بانک ها صدرنشین بوده است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران از نظرشاخص ميزان فروش سال مالي 85  نيز پنجمين شركت برتر كشور شده بود.

+نوشته شده درپنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 12:23 توسط بانکی |

علی‌رغم گفته وزیر اقتصاد مبنی بر عرضه ملت به روش تعهد پذیره‌نویسی ولی به دلیل ساز و کار پیچیده و زمان‌بر بودن آن عرضه بانک به این روش و تنها انجام قیمت‌گذاری آن طبق ماده 22 اصل 44 توسط شرکت تامین سرمایه امین انجام و به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود.
محمد آرام بنیار مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، قیمت‌گذاری سهام بانک ملت را مورد توجه قرار دادو گفت: طبق ماده 22 اصل 44 شرکت تامین سرمایه امین، قیمت پایه بانک ملت را برای سازمان خصوصی‌سازی استخراج می‌کند و در صورتی که این امر همراه با تعهد پذیره‌نویسی باشد شرکت تامین سرمایه بر اساس قیمت اعلام شده تعهد می‌دهد که اگر کسی سهم را با قیمت مورد نظر نخرید خود شرکت آن را خریداری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه عرضه بانک ملت با تعهد خرید انجام نمی‌شود و تنها قیمت‌گذاری سهم بر عهده شرکت تامین سرمایه امین است، به ساز و کار قیمت‌گذاری اشاره کرد و افزود: بعد از اخذ اطلاعات مشخص از ملت، راستی‌آزمایی اولیه انجام شده و اطلاعات اعتباری و مالی بانک ارزیابی می‌شود و اگر اطلاعات در ضریب‌های محاسبه‌ای مثلا برای ذخایر قانونی در اعتبارات و پرداخت هزینه بابت صندوق بازنشستگی و غیره ابهام داشته باشد در قیمت‌گذاری آن لحاظ می‌شود.
آرام بنیار با اشاره به اینکه سه سناریو برای تعیین قیمت‌ در نظر گرفته می‌شود عنوان کرد: یک سناریو خوشبینانه است که اطلاعات و روند روبه مثبت و رشد منابع و سودآوری شرکت در آن لحاظ می‌شود. سناریوی دوم نرمال است که در آن وضعیت عادی ادامه پیدا می‌کند و چون پس از خصوصی‌شدن ملت، برخی قوانین از آن برداشته می‌شود بنابراین احتمال افزایش سودآوری در آن وجود دارد. همچنین در وضعیت نرمال با فرض ادامه وضعیت فعلی چگونگی رشد منابع آن بررسی می‌شود.
وی سناریوی سوم و بدبینانه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بعد از انجام دو سناریوی اول و دوم وارد سناریوی بدبینانه می‌شویم که در آن ریسک‌های موجود را به صورت تحققی ارایه کرده و عنوان می‌کنیم که این موارد به دلایل مورد نظر تحقق می‌یابد.
وی اضافه کرد: برای قیمت‌گذاری سه سناریو را جلوبرده تا به قیمت‌های مورد نظر دست یابیم به این صورت که پس از تعیین قیمت‌ها ضریب احتمال هر کدام از آنها را بررسی کرده تا به قیمت مشخص برسیم، در ادامه قیمت تعیین شده را آنالیز حساسیت کرده و بر اساس قیمت‌های تعیین شده بیان می‌کنیم که وضعیت سودآوری شرکت بر اساس ریسک‌ها، تغییرات محیطی و تغییرات داخلی شرکت تا چه میزان نوسان خواهد داشت. در نهایت با حدود اطمینانی که می‌توان برای قیمت در نظر گرفت قیمت پایه مورد نظر را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره به اینکه قرارداد امین برای قیمت‌گذاری ملت با سازمان خصوصی‌سازی است خاطرنشان کرد: به جز شرکت امین، بانک ملت و سازمان خصوصی‌سازی شخص دیگری نمی‌تواند برای بانک ملت قیمت تعیین و اعلام کند. ولی در صورتی که عرضه با روش تعهد‌ پذیره‌نویسی انجام می‌شد عدد مورد نظر اعلام و گزارش آن افشا می‌شد چون در تعهد پذیره‌نویسی به دیگران اطمینان داده می‌شود که این سهم ارزنده است و اطلاعات و مدارک ارایه می‌شد ولی در عرضه بانک ملت صرفا قیمت‌گذاری انجام می‌شود.
آرام در ادامه در خصوص انجام نشدن عرضه بانک ملت با روش تعهد پذیره‌نویسی توضیح داد: چون ملت اولین موردی است که قرار بود با تعهد پذیره نویسی انجام شود ساز و کار آن زمان‌بر خواهد بود این در حالی است که دستورالعمل‌های مورد نظر تهیه و بررسی شده است ولی باید نهایی و برای اجرای این پروژه تعریف شود که این امر زمان‌بر بوده و احتمالا در عرضه بعدی از این روش استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بانک ملت توسط شرکت امین در حال انجام است و جمع‌بندی نهایی تا سه‌شنبه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود به مزیت‌های خصوصی‌شدن ملت اشاره و تاکید کرد: زمانی که بانک‌های دولتی خصوصی می‌شوند در قوانین و مقررات آن تغییرات جدی ایجاد می‌شود زیرا زمانی که دولتی هستند تسهیلات تکلیفی مشخص داشته و نظارت روی نرخ آنها انجام می‌شود از سوی دیگر عقود مبادله‌ای آنها به شدت بیشتر از عقود مشارکتی است که با خصوصی شدن سودآوری آن افزایش یافته و عقود مشارکتی آن بیشتر می‌شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین که قیمت‌گذاری بانک ملت را بر عهده دارد در ادامه ارزش دارایی‌های بانک را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: ارزش دارایی‌های ملت 1800 ملیارد تومان است که قیمت دارایی آن به ازای هر سهم و به قیمت سال 83، 120 تا 130 تومان است ولی برای تعیین قیمت پایه وضعیت فعلی سودآوری و سود‌آوری بعد از عرضه را ملاک قرار دهیم زیرا قوانین و مقررات و همچنین عقود آن متفاوت شده و قطعا وضعیت عدد آن نیز تغییر می‌کند.
آرام اظهار کرد: بنابراین برای تحلیل قیمت ملت باید وضعیت فعلی سودآوری تا وضعیت بعد از عرضه و قیمت سهم با توجه به دارایی‌ها لحاظ شده و میانگین این سه فاکتور قیمت واقعی هر سهم را نشان می‌دهد.
وی به مقایسه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی حاضر در بورس پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر منابع دیداری و حساب‌های جاری ملت نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است که موضوع متفاوتی نسبت به بانک‌های خصوصی است از سوی دیگر بانک‌های خصوصی قابلیت مقایسه با میزان شعب و نیروی انسانی ملت را ندارد همچنین بانک ملت سیستم IT بسیار قوی دارد و با بانک‌های خصوصی از لحاظ نرخ سود متفاوت خواهد بود بنابراین در برتری بانک‌های دولتی نسبت به خصوصی شکی نیست زیرا مدیران بازنشسته بانک‌های دولتی در بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند.
آرام بنیارعنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر مدیریت بانک ملت درست عمل کند این سهم یکی از سهم‌های بسیار خوب بازار باشد گرچه مدیریت آن فعلا تغییر نمی‌کند ولی قوانین آن متفاوت خواهد شد.
وی وقوع بحران را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: بحران جزو نقاط پتانسیل بانک است به طوری که ترنوول ارزی بانک در سال گذشته نزدیک به 13 میلیارد دلار است در حالی که هیچ یک از بانک‌های خصوصی شبکه بین‌المللی ملت را قطعا در اختیار ندارند زیرا ملت مالک 3 بانک در کشورهای ترکیه، ارمنستان و لندن است که با توجه به این ترنوول اگر یک عدد کوچک کارمزد برای آن در نظر گرفته شود سود فعلی دو برابر می‌شود و پتانسیل آن زیاد است.
آرام با تاکید بر اینکه ارزشمندی بانک ملت بسیار زیاد است اعلام کرد: نگرانی شخصی این است که آیا بعد از عرضه سهم مدیران آن می‌توانند به صورت خصوصی عمل کنند یا خیر.
مدیرعامل شرکت امین با اشاره به اینکه سهم به قیمت مناسبی عرضه شده و به سود مناسبی دست یابد اظهار کرد: اعلام کردن قیمت سهم از نکات ممنوع است ولی اگر از روش تعهد پذیره‌نویسی در عرضه این بانک استفاده می‌شد از 15 روز قبل از عرضه قیمت‌گذاری آن روی سایت شرکت امین و سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گرفت.
وی تحلیل قیمت سهم با توجه به EPS را تحلیل مناسبی ندانست و تصریح کرد: اگر تنها به EPS شرکت توجه شود کلیت آن کار ساده‌ای است در صورتی که باید وضعیت پس از عرضه ملت شبیه‌سازی شده و اعلام شود که چه اتفاقی قرار است رخ دهد زیرا محیط فعالیت آن متفاوت می‌شود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا با ورود پتروشیمی فن‌آوران به بورس فقط تغییر سهامداری در آن ایجاد شد ولی زمانی که ملت وارد بورس شود می‌تواند نرخ‌های دیگری را به بازار ارایه دهد و وضعیت آن از نظر نحوه خدمات و نحوه اعتبارات به طور کلی تفاوت می‌یابد از سوی دیگر قوانین دولتی از آن برداشته شده و از بودجه خارج می‌شود.
آرام بنیار با اشاره به عرضه 5 درصدی ملت در روز چهارشنبه به قیمت اسمی سهم اشاره کرد و گفت: قیمت اسمی 5 درصد حدود 70 میلیارد تومان است بنابراین وضعیت بازار برای عرضه پنج درصد مناسب است و بعید است که مشکلی از لحاظ نقدینگی ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در پایان عنوان کرد: این شرکت برای انجام قیمت گذاری و انجام تعهد پذیره‌نویسی حفاری شمال هم اعلام آمادگی کرده است که این امر به نظرسازمان خصوصی بستگی دارد ولی امین برای قیمت‌گذاری و تعهد پذیره‌نویسی آمادگی لازم را دارد.
وی اضافه کرد: همچنین آمادگی داریم با بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های کارگزاری‌ها برای تعهد پذیره‌نویسی تشکیل سندیکا دهیم و آنها تعهد را انجام دهند ولی بیشترین تعهد را شرکت‌ امین خواهد پذیرفت.

منبع خبر: ایسنا

+نوشته شده درچهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 12:48 توسط بانکی |

گزارش بینا-( داریوش نوروزی ) بانک ها از جمله ابزارهای اقتصاد مدرن هستند که نحوه عملکرد آنها تاثیرات مستقیمی نه تنها بر بخش اقتصاد بلکه بر دیگر بخش های جامعه به خوبی حس می شود. طی چند سال اخیر از سوی مراجع موضع گیری های بسیاری را در ارتباط با نظام بانکی کشور شاهد بوده ایم مواضعی که بیشتر نگاه انتقادی را نسبت به این سیستم دربرداشته است.
نگاه دولت طی چند سال گذشته به بانک های کشور به گونه ای بوده که بانک ها را به عنوان قلک خود تلقی کرده است به طوری که فعالیت دولت و شرکت های دولتی و حتی بسیاری از سیاست های دولت با تکیه بر منابع بانکی انجام شده است.
با این تفکر همواره دولت کوشیده با استفاده از قدرت خود به بانک های مختلف جهت اعطای این تسهیلات دستورات پی درپی صادر کند. بانک ها نیز که فاقد منابع لازم برای تامین وجوه موردنیاز بخش های مختلف دولتی بودند وادار به تامین این منابع از خزانه بانک مرکزی شدند.

*سرگردانی تعیین نرخ سود بانکی در میان چند نظریه
یکی از مباحثی که در نظام بانکی هر کشوری اهمیت فراوانی دارد، تعیین نرخ سود (بهره) بانکی است. در تعیین نرخ سود بانکی، باید حقوق و انتظارات هر سه گروه سپرده‌گذاران،‌ دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ها را لحاظ کرد. هم‌اکنون دو روش عمده برای تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد. در روش اول، تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند و متناسب با کشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین ‌می‌گردد. اما در روش دوم، تعیین نرخ سود بانکی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، به صورت دستوری تعیین می‌شود.
تعیین حجم پول و نقدینگی و تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع این دو به یکدیگر مرتبط هستند. در این بحث نیز پرسش مهمی که مطرح می شود این است که سیاست های پولی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر مثبت دارد و آن اینکه می تواند در مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد مشروط بر اینکه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید بکار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت پرداخت کسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم می کند.
بنابراین سیاست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار می گیرد. اگر حجم پول و نقدینگی بالا برود گشایشی در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد می شود و می تواند موجبات افزایش تولید را در مدت کوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد است که براحتی نمی توان از آن رهایی یافت.

*جای خالی شورای پول و اعتبار
کشورهای مختلف جهان برای تشخیص حد و حدود یک سیاست مناسب پولی، معمولاً از شورای پول و اعتبار بهره می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار باید از میان کارشناسان برجسته پولی- مالی- اقتصادی انتخاب شده باشند تا پیچیدگی ها و ظرافت های این دو هدف متضاد را بخوبی تشخیص دهند. در بسیاری از کشورها حتی مجلس نیز در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار می بایستی نظر بدهد ولی به لحاظ اهمیت آن حکم اعضای شورای پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترین مقام اجرائی یعنی رئیس جمهور صادر می شود.
هم اکنون یکی از مشکلات کشور ما در این زمینه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است که اینها عموماً صاحب منصبان حقوقی هستند مثل وزیر اقتصاد- رئیس سازمان مدیریت- وزیر بازرگانی- وزیر صنایع و حتی دو نفر فرد حقیقی هم که به انتخاب رئیس جمهور تعیین می شوند نیز معمولاً از صاحب منصبان حقوقی مثل وزیر انتخاب می شوند. به عبارت دیگر اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که تحت تأثیر سیاست های دولت قرار دارند.
بطور مثال اگر اکثر دولت به لحاظ ویژگی مصرف کننده بدون تسهیلات بانکی نظرش افزایش حجم پول و نقدینگی باشد، شورای پول و اعتبار نمی تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه این بحث در مورد تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد. بطور مثال در این موضوع نیز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوری سود بانکی بوده در حالی که میزان تورم نیز در حال افزایش بوده است و قاعدتاً این شرایط باید در تصمیم گیری ها لحاظ می شد.
از طرف دیگر اعضای حقوقی شورا (وزرا) لزوماً دارای تخصص های مرتبط با انجام وظائف شورای پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر می شده است. علیرغم کاستی های موجود در مورد وضعیت شورای پول و اعتبار، متأسفانه این مجموعه ابتدا توسط دولت منحل شد و اختیارات آن بطور کلی بعهده کمیسیون اقتصادی دولت قرار داده شد. ولی بعد از مدتی مجددا وجود این شورا الزامی شد که متاسفانه هنوز این نهاد تشکیل جلسه نداده و سیاست امروز و فردا را در پیش گرفته است.

* نتیجه سیاست های دستوری دولت از نگاه کارشناسان
سعید شیرکوند معاون اسبق وزیر اقتصاد در زمینه سیاست های دستوری دولت بر بانک ها معتقد است: سیاست های انبساطی دولت و دستورات پی درپی این نهاد به بانک های دولتی شرایطی را در اقتصاد ایجاد کرد که هم اکنون شاهد آن هستیم، یعنی حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی حدود 5/3 برابر شد.
به اعتقاد وی دومین پیامد منفی آغاز و انجام این سیاست در حوزه پولی ورشکسته شدن تمامی بانک های دولتی است. هنگامی که بانک های دولتی برای تامین منابع مورد نیاز دولت و شرکت های تابع خود و فرمان های صادره از سوی دولت منابع لازم را دراختیار نداشتند به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. آریانی می گوید: بالا بودن نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی با جریمه ای حدود 30 درصد و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به پروژه های تعیین شده توسط دولت با نرخ سود از قبل تعیین شده عملاً هزینه های بانک های دولتی برای تامین این منابع را به طور سرسام آوری افزایش داده و بانک ها را با زیان مواجه کرده است.
بیژن بیدآباد نیز که از اقتصاددانان برجسته می باشد معتقد است هرگونه دخالت و تصمیمات دستوری در اقلام مختلف، اعم از دارایی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در خدمات بانکی، عملا سبب می‌گردد که بانک‌ها ناکارآمدتر عمل کنند.
وی می افزاید: مسئله مهمی که امروزه گریبان‌گیر دولت شده، انحصار بانک‌ها توسط دولت است که اجازه نمی‌دهد قیمت خدمات بانکی و به ویژه نرخ بهره در شرایط رقابتی تعیین گردد. یعنی بانک‌ها بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و اجازه نمی‌دهند که بانک‌های دیگر داخلی و خارجی وارد عرصه شوند. این شرایط سبب می‌شود که قیمت خدمات و بهره بانکی برای مردم گران‌تر تمام شود.
او می گوید: دولت برای جلوگیری از این روند همواره تلاش نموده تا با دستورالعمل‌هایی، شرایط بالا بودن قیمت و نرخ بهره را بشکند. این سیاست اما نتایج مناسبی نخواهد داشت، چرا که بازار خدمات بانکی به صورت انحصاری در آمده است. راه حل این است که دولت برای بانک‌ها رقیب بتراشد، تا بازار خدمات بانکی را به صورت رقابتی درآورد. نتیجتاً تنها راه‌حل برای اصلاح نظام بانکی صدور اجازه ورود برای بانک‌های داخلی و خارجی جهت اصلاح نظام بانکی کشور است.
احمد حاتمی یزد نیز که خود از بانکداران بوده می گوید: اجرای جدی سیاستهای فوق عواقب احتمالی زیر را به همراه خواهد داشت:
1- ایجاد رانت اقتصادی برای وام گیرندگان
2- فشار تورمی بالا ناشی از افزایش تقاضا برای وام، کالا و خدمات
3- افت حجم سپرده های بلند مدت بانکها در اثر کاهش رغبت مردم به پس انداز
4- افزایش مفاسد اقتصادی در بانکها بدلیل وجود رانت تسهیلات
5- فاصله طبقاتی بیشتر از نظر در آمد و ثروت
6- افزایش وحشتناک مطالبات معوق بانکها
7- اختلال در برنامه خصوصی سازی بانکها

*ورشکستگی بانک ها یعنی فاجعه اقتصادی
در این باره مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: ورشکستگی بانک ها از جنگ خطرناک تر و یک فاجعه برای اقتصاد کشور است. دولت در هر شرایطی حتی با پرداخت سوبسید به بانک های دولتی از ورشکستگی بانک ها جلوگیری می کند اما در این شرایط بانک ها مانند اکثر بنگاه های دولتی به بنگاهی زیان ده مبدل خواهند شد. به اعتقاد وی: دولت می تواند هر تصمیمی برای بانک های دولتی اتخاذ کند، چرا که این بانک ها دولتی هستند و مدیران آن را نیز مستقیم یا غیر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می کند، اما این تصمیمات به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید دارد که اکنون مالک این بانک ها یعنی دولت می خواهد این بنگاه ها را به مؤسسات خیریه مبدل کند و منابع مالی آن را به دلخواه خود وام بدهد. وی با اشاره به وضعیت منابع بانکی گفت: زمانی که براساس دستورات دولت بانک ها از دوستان وثیقه نگیرند، بدهی های معوق مورد بخشودگی قرار گیرد و ارزیابی اعتباری مشتری در ایران معنایی نداشته باشد طبیعی است که وضعیت منابع مالی بانک ها بحرانی شود. البته دولت با چاپ اسکناس این منابع را جبران می کند! اما این کار ضربه ای به اقتصاد خواهد بود.
دکتر تقوی تصریح می کند: پرداخت وام و تقسیم منابع بانکی میان افراد مختلف کمکی به رفع مشکل اصلی محرومان نمی کند و تنها فرهنگ آسان خوری را ترویج می کند. دولت باید به جای پرداخت وام به افراد در بخش های مختلف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کند از این طریق مشکلات محرومان جامعه نیز کمتر خواهد شد. این اقتصاددان می افزاید: وقتی به افراد مختلف پول پرداخت شود انگیزه کار از بین می رود در این صورت اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد.

*تهدید منابع بانکی در اقتصاد دستوری!
همچنین دکتر بایزید مردوخی یک اقتصاددان در این خصوص گفته: تخصیص منابع بانکی که باید در جهت هدف های توسعه ای باشد به هیچ وجه یک امر دستوری و اجباری نیست چرا که بانک ها امین و وکیل مردم هستند و در وهله اول متعهدند که سپرده های مردم را حفظ کنند و در صورتی که به موجب قرارداد فی مابین بانک و سپرده گذار سودی باید به سپرده گذار داده شود، باید آن را به سپرده گذاران بپردازد. مردوخی تأکید دارد که در چنین شرایطی هر گونه دستور و اجباری که سیستم بانکی را از تعهدات خود نسبت به مشتریان بازدارد برخلاف تعهدات و اصول یک نظام بانکی سالم و مستقل است. این اقتصاددان می گوید: این که بانک ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند امری بدیهی است اما باید با تشخیص نظام بانکی در این راه گام برداشته شود.
نتیجه آنکه بانک در عین اینکه بنگاه اقتصادی است به دلیل اهمیتی که در هر اقتصادی دارد، مسئولیت های کلان در قبال هدف های جامعه نیز برعهده دارد. اما این مسئولیت ها باید به صورت ارشادی به بانک ها گفته شود نه به صورت دستوری. فراموش نکنیم که برخورد دستوری با نظام بانکی در نهایت موجب می شود تا منابع بانکی بالاخره ته کشیده و بانک ها با خطر ورشکستگی روبرو شود.
بدیهی است دولتی بودن این بانک ها در این سال ها مانع از اعلام ورشکستگی آنها شده اما بر اساس شاخص های نظام بانکی بین المللی، بانک های دولتی را باید ورشکسته اعلام کرد. نکته تاسف برانگیز پایانی آن است که دولت با وجود چنین پیامد نامطلوبی در نظام بانکی کشور همچنان بر این سیاست نادرست اصرار ورزیده و همچنان بر نظام بانکی فشار وارد می کند.

+نوشته شده درچهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 12:45 توسط بانکی |

جمشید پژویان

افزایش مطالبات معوق بانکی از رقم 695 میلیارد تومان در سال 78 به 38 هزار میلیارد تومان در سال 87 نشان می دهد که مطالبات معوق در طول 10 سال گذشته 55 برابر شده است و نشانه تخصیص غیربهینه منابع بانکی در اثر دولتی بودن نظام بانکی است و ربطی هم به بحران مالی جهان ندارد. پرداخت تسهیلات براساس ضمانتنامه ها و وثیقه های بانکی انجام می شود و مبنای آن اعتبارسنجی مشتریان براساس فعالیت اقتصادی آنها و ارزش افزوده ای که تولید می کنند نیست و ارزیابی دقیقی از فعالیت آنها انجام نمی شود و انحراف در استفاده از منابع نیز باعث شده به نام تولید تسهیلات بگیرند اما در بخش واسطه گری، دلالی، خرید و فروش و خدمات بازرگانی استفاده کنند.
باید پرسید چرا امتیازات براساس کارایی تخصصی افراد پرداخت نمی شود و از ابزارهای نظارتی مناسب برای بررسی و ارزیابی تسهیلات استفاده نمی شود و بازدهی طرح ها مبنای پرداخت تسهیلات نیست.
بخش صنعت و تولید واقعی دسترسی به منابع مالی کافی ندارد و همچنان به روش گذشته تسهیلات پرداخت می شود و تاکید اقتصاددانان درباره ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت کارهای مولد گوش شنوایی پیدا نمی کند.
مدیریت بانکداری دولتی با این روش کار کردن پاسخگوی انتظارات تولیدکنندگان و سایر نیازمندان واقعی تسهیلات نیستند. شاید علت اصلی این ناکارآمدی، تعیین مدیران بانک ها توسط دولت است زیرا مدیران منصوب دولت برآورده سازی مطالبات روسای خود را به الزامات حرفه ای پست خود ترجیح می دهند و در نتیجه تسهیلات ارزان قیمت که زیر نرخ پول در بازار است به دست کسانی می رسد که امکان استفاده از این تسهیلات را دارند و پول ها را در جایی که سوددهی بیشتری دارد و بیشتر خرید و فروش مسکن و... است به کار می برند.
جالب این است که بسیاری از این وثیقه ها زمینی یا سوله است و از ارزش اقتصادی و قابلیت تبدیل سریع به پول برخوردار نیست در نتیجه ضبط وثیقه ها برای بانک ها پول نمی شود و همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده هزاران میلیارد تومان وثیقه در دست بانک ها باقی مانده و نمی تواند به سرعت منابع بانک ها را بازگرداند.
بر این اساس، معوقه های بانکی همچنان رو به افزایش است و حتی ضبط بیش از سه هزار میلیارد تومان وثیقه بانکی نتوانسته جلوی رشد سریع مطالبات معوق را بگیرد.
این نشانه عدم کارایی و ناکارآمدی نظام بانکی است که از مدیریت دولتی و مالکیت دولتی رنج می برد و از شیوه های امروزی اعتبارسنجی مشتریان بهره مند نیست تا مطالبات معوق را تبدیل به منابع بانکی کند.

*استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع خبر: بینا

+نوشته شده درچهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 12:44 توسط بانکی |

واگذاري اولين بانك دولتي امروز كليد مي‌خورد

نوبت خصوصي‌سازي بانك‌ها

دنياي اقتصاد- امروز 5درصد سهام بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي مشمول اصل 44 به ميزان 655ميليون سهم روي تابلوي بورس عرضه مي‌شود. مديرعامل بانك ملت روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي، نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات پرداختي در بانك ملت را 8 درصد عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: بانك ملت با بررسي درست طرح‌هاي پيشنهادي كمترين انحراف را در پرداخت تسهيلات دارد و در حال حاضر عمده تسهيلات پرداختي بر اساس عقود مبادله‌اي با نرخ مصوب بانك مركزي انجام گرفته كه طبيعي است پس از خصوصي‌سازي، به تدريج به سوي عقود مشاركتي حركت خواهد كرد تا شاخص‌هاي عملكردي بانك ارتقا يابد.ازسوي ديگر معاون سازمان خصوصي‌سازي ارزش دفتري هر سهم ملت را 135تومان عنوان كرده است. وي در عين حال اين بحث را هم مطرح كرده كه تصميم‌گيري در مورد قيمت سهام اين بانك به عهده سرمايه‌گذاران است. به نظر مي‌رسد سازمان خصوصي‌سازي به عنوان وكيل دولت در فروش بانك ملت، تمايل به فروش سهام مزبور در بالاترين قيمت ممكن دارد و براساس آن معاون سازمان خصوصي‌سازي فعالان بازار را به ارزش دفتري «ملت» توجه داده است.

5درصد سهام بانك ملت امروز عرضه مي‌شود
بازار سرمايه، ميزبان سهام اولين بانك دولتي
 ليلا اكبرپور
 امروز 5درصد سهام بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي مشمول اصل 44 به ميزان 655ميليون سهم روي تابلوي بورس عرضه مي‌شود.
دكتر علي ديواندري مديرعامل بانك ملت روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي، EPS اين بانك را براي عملكرد منتهي به اسفند سال 87 معادل 185 ريال اعلام كرد و گفت: بانك ملت 80درصد سود سهام را تقسيم خواهد كرد.
او با بيان اينكه صورت‌هاي مالي 9 ماهه امسال بانك ملت نشان مي‌دهد 128 ريال معادل 69درصد از اين سود محقق شده است، EPS سال 88 را 239ريال اعلام كرد و يادآور شد: سود هر سهم بانك ملت در سال 84 معادل 45ريال، در سال 85 معادل 54ريال و در سال 86 به 149ريال رسيد كه از روند روبه رشدي برخوردار است.
مديرعامل بانك ملت نسبت كفايت سرمايه اين بانك را 42/8درصد عنوان كرد و گفت: منابع بانك ملت در پايان سال 85 معادل 211هزار ميليارد ريال بود كه در پايان سال 86 به 275هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
ديواندري ادامه داد: بانك ملت در پايان سال 85 معادل 161هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرد كه اين رقم در پايان سال 86 به 224هزار ميليارد ريال و تا 10 ماهه اول سال 87 به 275هزار ميليارد ريال رسيد.
وي نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات پرداختي در بانك ملت را 8درصد عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: بانك ملت با بررسي درست طرح‌هاي پيشنهادي كمترين انحراف را در پرداخت تسهيلات دارد و در حال حاضر عمده تسهيلات پرداختي بر اساس عقود مبادله‌اي با نرخ مصوب بانك مركزي انجام گرفته كه طبيعي است پس از خصوصي‌سازي، به تدريج به سوي عقود مشاركتي حركت خواهيم كرد تا شاخص‌هاي عملكردي بانك ارتقا يابد.
ديواندري تاكيد كرد: توجه به شاخص‌هاي سودآوري در اولويت اول بانك ملت قرار دارد.
به گفته ديوانداري، سرانه جذب سپرده در شعب بانك ملت معادل 140ميليارد ريال است كه در مقايسه با ساير بانك‌هاي دولتي رقم بالاتري است.
مديرعامل بانك ملت سرمايه اين بانك را 13هزارو 100ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين بانك داراي يك هزار و 909 شعبه است كه يك‌هزارو 898 شعبه در اقصي نقاط ايران، 7 شعبه در مناطق آزاد و 4 شعبه در خارج از كشور مستقر است.
ديواندري در خصوص شعب بانك ملت پس از واگذاري گفت: يك بنگاه اقتصادي در شرايط پويايي قرار دارد و طبيعي است بانك ملت با رويكرد افزايش بهره‌وري شعب درصدد جابه‌جايي شعبه‌ها بر خواهد آمد.
مديرعامل بانك ملت يادآور شد: بانك ملت در سال‌جاري هيچ اضافه برداشتي از بانك مركزي نداشت و حساب آن نزد بانك مركزي مثبت بوده و مازاد منابع نيز دارد و برداشت‌هاي سال‌هاي قبل در اميدنامه بانك به‌طور شفاف لحاظ شده است.
ديواندري ادامه داد: بانك ملت در جذب سپرده در ميان بانك‌هاي تجاري كشور در جايگاه دوم قرار دارد، اما از نظر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده داراي رتبه پنجم است كه نشانگر انتخاب درست مشتريان و ارزيابي طرح‌هاست.
ديواندري با يادآوري اينكه بانك ملت هيچ مشكلي در خصوص تحريم و محدوديت‌ها ندارد، گفت: منابع ارزي و ريالي بانك ملت با رشد متوسط سالانه 9/29درصد از 211هزار و 460ميليارد ريال در سال 85 به 567هزار و 713ميليارد ريال در سال 89 افزايش خواهد يافت.
مديرعامل بانك ملت با اشاره به برنامه كسب‌وكار اين بانك براي سال‌هاي 86 تا 89، براساس رشد متوسط سالانه 27درصد نقدينگي كشور طي 10 سال گذشته گفت: طبق عملكرد سال 86 سهم منابع ريالي بانك از كل نقدينگي كشور حدود 9/13درصد بود كه اين سهم در سال 87 بالغ بر 1/14درصد برآورد شده است پيش‌بيني مي‌شود در سنوات منتهي به 89 سهم مذكور كماكان حفظ شود.
علي ديواندري مديرعامل بانك ملت در خاتمه از سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌عنوان انقلاب اقتصادي ايران ياد كرد و گفت: اجراي درست اصل 44 بدون ترديد منشاء تحول بزرگ و آثار ارزشمند در كشور خواهد بود.
او افزود: ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ موجب رونق اقتصادي كشور است و نقش بانك‌ها در شكل‌گيري اين شركت‌ها انكارناپذير است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

+نوشته شده درچهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 12:39 توسط بانکی |