ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست
|
تورم 40 درصدی، مهمان ناخوانده سفره مردم
|
|
فرهاد خرمی
اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها گرچه از سوی مجلس دچار شیبی 5 ساله شد، اما این میزان شیب نه تنها نقش آرام بخش را ایفا نمیکند، که باعث عقب رفتن زه کمان و رها شدن ناگهانی آن در آیندهای نزدیک خواهد شد. اینکه این شیب تورم ایجاد نمیکند، خیالی باطل است و آنان که اقتصاد میدانند بر این نکته تأکید دارند که بازتوزیع یارانهها در هر قالب و نقابی که باشد در شرایط فعلی اقتصاد ایران دست کم تورم 40 درصدی را در پی خواهد داشت. باید توجه داشت که تغییر در قیمت حاملهای انرژی، قاعدتاً برای دولت درآمد جدیدی ایجاد میکند. طبق لایحه هدفمندکردن یارانهها، قرار است این منابع جدید برای جبران اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی، صرف توزیع نقدی یارانهها یا گسترش تأمین اجتماعی شود که دوباره همان بحث تخصیص منابع را بهدنبال دارد و برای گسترش تأمین اجتماعی یا توزیع نقدی یارانهها، منابع باید به نهادهای حمایتی همچون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، بهزیستی و غیره داده شود تا آنها به توزیع هدفمند یارانهها بپردازند. سؤالی که مطرح است اینکه این نهادهای دریافتکننده منابع جدید تا چه حد کارآمدند؟ اگر بازدهی این نهادها بهجای مثلاً 90درصد که وضعیت مناسبی است، فقط 30درصد باشد، این وضعیت پیش خواهد آمد که با افزایش قیمتها از همه دهکها ازجمله دهک پایین درآمدی، 100واحد پول اخذ میشود و به نهاد حمایتی داده میشود تا بین دهکهای پایین درآمدی توزیع کند. بحث دیگر در خصوص هدفمندکردن یارانهها شناسایی افراد واجد شرایط دریافت یارانه است. افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب میشود. به منظور هدفمندکردن یارانهها باید درآمد یک خانوار در نظر گرفته شود و نه درآمد فرد چرا که درآمد یک خانوار ممکن است بیشتر از درآمد فرد باشد و یارانه مشمول یک خانوار نباشد. از سوی دیگر باید درآمد کل فرد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر یک کارمند 300 هزار تومان حقوق دریافت میکند باید بررسی شود که آیا شغل و درآمد دیگری غیر از این مبلغ دارد یا خیر. در اکثر کشورهای پیشرفته افراد ملزم به تنظیم اظهارنامههای مالیاتی هستند یعنی درآمد افراد یک خانوار کاملاً مشخص است. همچنین تمام درآمدهای یک فرد نیز از طریق سیستم مالیاتی این کشورها مشخص و شفاف است. اما در ایران افراد الزامی برای پرکردن اظهارنامههای مالیاتی ندارند و تنها ممکن است که شرکتها و برخی اشخاص مجبور به اظهار مالیاتی خود باشند. این مسئله مانع از مشخص شدن درآمد افراد و خانوارها میشود. از اینرو به هیچوجه نمیتوان اشخاص و گروههایی که مستحق دریافت یارانه هستند را شناسایی کرد. توجه به این نکته ضروری است که سیاست پرداخت یارانه دو هدف را دنبال میکند نخست برطرف و محدود کردن مشکلات فقرا و دوم عادلانهتر شدن درآمد افراد یک جامعه. به همین دلیل برای پرداخت یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالا باید ابتدا گروههای هدف یارانه را شناسایی کرد. برای این منظور باید هدف پرداخت یارانه مشخص باشد به طور مثال اگر هدف تنها بالا بردن درآمد خانوار بوده و نحوه استفاده از درآمد برای دولت اهمیتی نداشته باشد یارانه به صورت نقدی پرداخت میشود اما اگر سیاستهای پرداخت یارانه هدف مشخصی را دنبال کند مثلاً بهبود سلامت کودکان در جامعه، بهتر است یارانه به صورت کالا حتی در مکان مشخصی مانند مدرسه توزیع شود. ظاهراً از آنجا که این روش یعنی توزیع کالا در میان افراد محروم هزینه و سختی بیشتری از سایر روشها دارد دولت تمایلی برای این کار از خود نشان نمیدهد. به طور طبیعی پرداخت نقدی یارانه به منظور عادلانه کردن سطح درآمد افراد روش بسیار سادهتری از نظر اجرایی است. اما نکته بسیار مهم در اینجا همان شناسایی افراد مستحق برای دریافت مبالغ یارانه است که همانطور که گفته شد در ایران امکانپذیر نیست. در حال حاضر 60 درصد از فعالیتهای اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت میگیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه میشود افراد و گروههای مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد. در برخی از موارد هزینه شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه به اندازهای بالا است که پرداخت آن به تمام افراد مناسبتر به نظر میرسد. *مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
شنبه شانزدهم آبان 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
شعبه حساب های دولتی با نام مهر ملی کار خود را در محل جدید آغاز کرد
|
|
طی مراسمی با حضور محمودرضا خاوری مدیر عامل و جمعی از مسئولان ارشد بانک ملی شعبه حساب های دولتی با نام مهر ملی در بلوار میرداماد تهران کار خود را از سر گرفت.
خاوری در این مراسم با اشاره به نقش اساسي بانك ها در كشور گفت: به واسطه اعتماد مردم در تاريخ بانكداري ايران به ندرت شاهد حذف شدن يك بانك از عرصه اقتصادي بوده ايم. وي با تاكيد بر لزوم پاسخگو بودن بانك ها، دليل موفقيت سيستم بانكي كشور را عملكرد مردمي آنها دانست. مدير عامل بانك ملي در ادامه به انتظار مردم از بانك ها در جهت تامين مالي طرح هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: علي رغم وجود محدوديت هاي بانك ها براي تامین منابع مالي طرح هاي اقتصادي سيستم بانكي از تمام پتانسيل خود براي رشد توليد و توسعه كشور استفاده خواهد كرد. خاوري در ادامه افزايش 16 درصدي در بخش سپرده هاي چهارگانه بانك ملي، تسويه خطوط اعتباري اخذ شده از بانك مركزي و شفاف سازي ترازنامه بانك را مهمترين فعاليت هاي انجام شده در سال جاري عنوان كرد. مدير عامل بانك ملي كنترل نقدينگي و ازبين بردن تبعات آن را نيازمند همراهي سيستم بانكي و به خصوص بانك ملي دانست و ابراز اميدواري كرد كه بانك ملي در اجراي طرح تحول اقتصادي كشور و در راستاي آن طرح هدفمند كردن يارانه ها ياور خوبي براي دولت باشد. وي در ادامه با اشاره به پيشرفت هاي حاصل شده در طرح تحول بانك ملي گفت: حركت اين بانك به سمت و سوي هر چه تخصصي تر شدن عمليات بانكي است تا بتوان با دسته بندي مشتريان بر حسب نوع روابط، تقاضا و نيازها خدمات مطلوب ارائه كنيم. لازم به ذكر است شعبه مهر ملي كه پيش از اين در خيابان فردوسي تهران در ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي فعاليت مي كرد از اين پس در بلوار ميرداماد جنب ساختمان بانك مركزي فعاليت خود را ادامه خواهد داد. در بخشي از اين مراسم جلال مومني رئيس شعبه مهر ملي ضمن ارائه گزارش عملكرد شعبه، خاطر نشان كرد: 80 درصد تسهيلات فاينانس طرح هاي اقتصادي كه به بانك ملي واگذار مي شود، توسط اين شعبه پرداخت مي شود. وي در ادامه با بيان فعاليت هاي انجام شده توسط كاركنان شعبه در راستاي جذب منابع گفت: با استقرار شعبه در محل جديد فرصت مناسبي براي جذب منابع اين محدوده جغرافيايي حاصل شده است.
نويسنده:بانکی |
شنبه شانزدهم آبان 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مسابقه بانک ملی برای کودکان
|
|||||||||
نويسنده:بانکی |
جمعه پانزدهم آبان 1388
|
|
|||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|||||||||
|
تاثیر جنسیت در انجام امور بانکی!
|
|
آیا جنسیت در بانکداری اهمیت دارد؟ اگر جنسیت با توانایی نظارت و گزینش مرتبط است، پس شاید انگیزههای متصدیان بانکی انعکاسی از جنسیت آنها باشد. بعضی از تحلیلگران اظهار کردهاند که جنسیت بانکداران در بحرانهای کلی نقش دارد. (Sibert 2009) به طور وسیعتر، محققان اخیرا تفاوتهای جنسی را در یک محدوده وسیع از رشتهها مستند کردهاند – همه چیز از کارآیی در ورزشهای سنگین (Paserman 2007) گرفته تا سهم نیروی کار در مهاجران اخیر.(Blau et al.2008)
این نوشتار بر اساس آخرین تحقیقات، گزارشهایی را ارائه میدهد که در آن ارتباط بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان بانکی و خطر وامها بررسی شده و برای اولین بار دلایل مستقیمی در خصوص اینکه جنسیت در بانکداری نقش دارد، ارائه میدهد. چگونگی اهمیت جنسیت تئوریها و شواهد، پیشبینیهای مبهمی در مورد چگونگی ارتباط جنسیت متصدیان بانکی و احتمال بدهیهای معوقه وامگیرندگان آنها، ارائه میدهند. بارات ات ال (bharat et al 2009) استدلال میکند که مجریان مذکر دسترسی بهتری به اطلاعات خصوصی دارند که این در مورد متصدیان بانکی میتواند منجر به کارآیی عالی در متصدیان مذکر شود. علاوه بر این، در نظر بگیرید که در جوامع مردسالار، متصدیان بانکی مذکر ممکن است مقام قویتری در مقابل وام گیرندگان بر حسب نظارت و انضباط خود داشته باشند، به معنای بازپرداخت وام. از این رو یک بیم زیان کمتری از وامهایی که توسط متصدیان مذکر نظارت و ثبت شدهاند، مشاهده میکنیم. به هر حال مطالعات متعددی نشان میدهد که زنان نسبت به مردان خطرگریزتر هستند (e.g. charness and Gneezy 2207). بنابراین ممکن است وامهایی که توسط متصدیان مونث پرداخته میشوند با احتمال کمتری به وامهای مساله دار تبدیل شوند، زیرا زنان وامها را با محدودیتهای بیشتری واگذار میکنند. مطالعات دیگری (e.g. Barber and Odean 2001) استدلال میکنند که مردان بیپرواتر از زنان هستند. راجع به کارآیی متصدیان، این ویژگی میتواند در متصدیان مرد، منجر به نظارت و گزینش وامهای بیشتری نسبت به حد بهینه شود که در نهایت منجر به کارآیی عالی در متصدیان مرد میگردد. یک فرضیه دیگر به نفع کارآیی بالای متصدیان زن این است که زنان معمولا انتخابهای بیرونی کمتری در بازار کار دارند؛ بنابراین انگیزه قویتری برای برتری دادن سهم وامهای پرداخته خود دارند. با این حال یک فرضیه دیگر این است که متصدیان بانکی در مقابل وام گیرندگان هم جنس خود میتوانند موقعیت راحتتری برای نظارت و گزینش داشته باشند که درآن صورت ما انتظار خواهیم داشت که از یک وام گیرنده مونث بدهی کمتری پیدا کنیم اگر وام او توسط یک خانم نظارت و تایید شده باشد تا یک مرد و بالعکس. با توجه به ابهام پیشگوییهای فرضی، این یک سوال تجربی است که آیا زنان یا مردان متصدیان بانکی بهتری هستند و آیا این تاثیر با جنسیت وام گیرندگان تغییر میکند. در آخرین تلاش (Beck.Behr and Guttler 2009) ما یک مجموعه منحصر به فرد از دادههای در سطح وام را برای یک بانک آلبانی در طول دوره 1996 تا 2006 استفاده میکنیم تا آزمایش کنیم که آیا متصدیان مرد یا متصدیان زن کدامیک بدهیهای معوقه احتمالی کمتری را روی وامهای خود تجربه میکنند. دادههایی از وامدهی در آلبانی مجموعه دادهها در برگیرنده هر دو دسته درخواستهای وام رد شده و پذیرفته شده از یک بانک که به افراد حقیقی سرویس میدهد و موسسات در اندازه کوچک و متوسط در آلبانی میباشد.ما اطلاعاتی در مورد 43000 درخواست وام و 31000 وام اعطا شده توسط بانک از ژانویه 1996 تا دسامبر 2006 داریم. علاوه بر این مجموعه دادههای ما شامل اطلاعات مربوط به 203 متصدی بانکی میباشد و پنج شعبه از بانک در پایتخت آلبانی- تیرانا- را پوشش میدهد. در دوره آزمایشی، اساسا وامهایی با اهداف تجارت، تعمیرات مسکن و مصرف واگذار شدند. در حالیکه وامدهنده آشکارا بر بخشهای تجاری خرد و کمدرآمد تمرکز میکند، هدف اصلی بانک ثبات مالی و سوددهی میباشد. ما یک وام را معوقه مینامیم اگر حداقل یکی از اقساط، در هر نقطه از مدت وام، برای مدت بیش از 30 روز به تاخیر بیفتد. ما همچنین به صورت یک آرایه ویژگیهای وام گیرندگان، ویژگیهای متصدیان و ویژگیهای وامها را کنترل میکنیم تا بتوانیم با دقت زیاد رابطه بین جنسیت متصدیان و کارآیی وامها را تشخیص دهیم. برای تحلیل رگرسیون مبنا دادهها را محدود کرده و در چند مسیر آنها را میچینیم. نخست، ما توجه خود را به وام گیرندگان حقیقی و امکان تعویق وام آنها معطوف میکنیم و سپس تقاضاهای وام ناموفق را کنار میگذاریم. دوم، ما روی وام گیرندگان قدیمی تمرکز میکنیم برای اینکه قیاس ما پایدار و همسان باشد، چون تمام متصدیان همان اطلاعات محدود را در مورد وام گیرنده مربوطه در زمان ایجاد تقاضا دارند. در حال حاضر متصدیان اطلاعات قبلی را در مورد وام گیرندگان تکراری دارند که میتوانند در زمان واگذاری و نظارت وام به عنوان ضمانت اجرایی از آنها استفاده کنند. بنابراین تمرکز روی اولین وام هر متقاضی موفق به ما اجازه میدهد تا به وضوح تفاوتهای کارآیی متصدیان با ویژگیهای جنسی را مطالعه کنیم. یافتههای اصلی یافتههای اصلی ما به طور خلاصه به شرح زیر میباشد: - وامهایی که توسط خانمها اخذ شده و توسط متصدیان خانم هم نظارت شده با احتمال خیلی کم مشکل پیدا میکنند. - در حین کنترل برهم کنش بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان، ما دریافتیم که متصدیان زن وامهای مساله دار کمتری را هم در مقابل وام گیرندگان مرد و هم در مقابل وام گیرندگان زن تجربه میکنند، با تاثیراتی که از لحاظ اقتصادی برای وام گیرندگان زن نسبت به مردان قویتر و بزرگتر است. - این تاثیرات برای وام اول نسبت به وامهای بعدی همان وام گیرنده قویتر و بزرگتر است. ما این را به عنوان دلیلی بر تاثیر جنسیت تفسیر میکنیم، زیرا تاثیرات باید برای وامهای بعدی محو شوند، زیرا متصدی در مورد وام گیرندگان تکراری چیزهایی یاد میگیرد. - نتیجه از لحاظ اقتصادی معنی دار و مهم است. احتمال اینکه وامهایی که توسط وام گیرنده زن اخذ شده و توسط متصدی زن پرداخته شده مساله دار شود، 6/4درصد کمتر از زمانی است که توسط متصدی مرد پرداخته شود، به همین ترتیب تفاوت برای وام گیرندگان مرد 5/4درصد میباشد. روی هم رفته این احتمال 5/13درصد میباشد. شکاف کارآیی جنسیت - کاوش مکانیزمها ما مکانیزمها و راههای مختلفی را کاوش میکنیم که بتوان مزیتهایی که متصدیان زن در مقابل همکاران مرد خود برحسب کارآیی دارند، توضیح داد. - ما مشاهده نکردیم که متصدیان زن فقط وامگیرندگان کم خطر را بگیرند. ما این را با برآورد درست نمایی درخواستهای وام پرداخته شده توسط متصدیان زن ثابت میکنیم. سپس ما ویژگیهای درخواستهای وام پرداخته شده توسط متصدیان زن را با ویژگیهای وام گیرندگانی که وامهایشان مساله دار میشود طبق تحلیل رگرسیون خود، مقایسه میکنیم. - متصدیان زن در نظارت درخواستهای وام نسبت به مردان محدودکنندهتر نیستند، حداقل بر اساس ویژگیهای ظاهری درخواستها این کار را نمیکنند. برآورد درست نمایی که درخواست پذیرفته شده وام توسط متصدیان زن ضریب عمده ای از سوددهی را بدست نمیآورد، واقعیت ندارد، نه در مورد وام گیرندگان مرد و نه در مورد وام گیرندگان زن. این نکته اشاره بر این دارد که زنان بر اساس ویژگیهای ظاهری وام گیرندگان ریسکگریزتر نیستند. - متصدیان زن صرفا به خاطر اینکه ورزیده ترند بهتر نیستند. متصدیان زن به طور متوسط دو سال از همکاران مرد خود جوانتر هستند، که این میتواند با خدمت سربازی که مردان آلبانی مجبور به گذراندن آن هستند توجیه شود. علاوه بر این، مزایای بهرهوری متصدیان زن برای سطوح مختلفی از تجربه در نظر گرفته میشود، نه فقط برای تجارب سطح بالا. - متصدیان زن حجم کاری کمتری نسبت به همکاران مرد خود ندارند، البته یافتههای ما در مورد متصدیان مردی با اعتماد به نفس خیلی بالا مصداق پیدا نمیکند که آنان طبعا حجم کاری بالایی دارند. این چهار مورد نتایج اولیه ای به ما میدهد مبنی بر اینکه کارآیی بهتر متصدیان زن با ظرفیتهای گزینش بهتر آنها روی ویژگیهای وام گیرندگان ندیده (تست شامه) و ظرفیتهای نظارت بهتر توصیف میشود. یک توضیح قابلقبول برای این یافته میتواند این باشد که متصدیان زن معمولا گزینههای خارجی کمتری در بازار کار دارند و کمتر فعال هستند، که به آنها انگیزههای قویتری میدهد تا سهمشان را در وامهای مساله دار کاهش دهند. همچنین یافتههای ما برای متصدیان زنی که ریسکپذیری بالایی دارند نیز همسان است. نتیجهگیری حقیقتا به نظر میرسد که جنسیت در بانکداری مهم است. چرا که شواهد نشان میدهد که وامهایی که توسط متصدیان زن پرداخته میشود با احتمال کمتری نسبت به وامهایی که توسط همکاران مردشان پرداخت میشود مسالهدار میشوند. این همچنین به ادبیات رفتار بانکی نیز مرتبط است، بنابراین تاکید بر اهمیت جنسیت در زمان طرحریزی سیاستهای انگیزشی مناسب، مهم است منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
جمعه هشتم آبان 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رتبه پول در شادی انسانها چند است؟
|
|
نمیدانم چه کسی گفت، پول، چرک کف دست است، معلوم نیست چه کسی بود که پول را بدنام کرد و گفت خوشبختی نمیآورد، معلوم نیست از کی علم و ثروت را رودرروی هم قرار دادند تا نتیجه بگیرند دانش بهتر از دارایی است.
این هم معلوم نیست که چه کسی این موضوع را در ذهن مردم جا انداخت که پولدارها خوشبخت نیستند و فقیرها بیشتر از زندگی لذت میبرند، اما پول خیلی کارها از دستش برمیآید، پول معجزه هم میتواند بکند، باز کردن درهای بسته که اصلا در تخصصش است، آرزوها هم با پول از دنیای خیال بیرون میآیند و به ثمر مینشینند. دیگر نمیگویم که با پول میتوان پست و صندلی و احترام هم خرید یا براحتی دور دنیا را گشت و رفت در دل قارهها. ادامه تحصیل و خرید خانه و دفتر کار و ویلا و ماشین و بلیت المپیک و هزار تای دیگر مثل این هم که برای پول آنقدر پیش پا افتاده است که به چشم نمیآید، اما با پول یک چیز دیگر را هم میتوان به خانه آورد؛ شادی. کسی که پول دارد و دستش به دهانش میرسد، دستکم این است که دغدغه نان و آب و لباس و سرپناه ندارد یا لااقل حسرت خیلی چیزها به دلش نمیماند. کسی که دستش به دهانش میرسد، خود را تکیه داده به دیواری محکم میبیند و از استواریاش، پشتش گرم میشود. او دست دیگران را هم میتواند بگیرد و برای آنها همان دیوار محکم قابل اعتماد شود. وقتی پول باشد، میتوان همه را خوشحال کرد، میتوان در سفرهای نان گذاشت و پای برهنهای را پوشاند یا یک بیمار سخت را اگر خدا بخواهد از مرگ نجات داد. استعدادها را هم میشود با پول شکوفا کرد. اگر پول باشد، دیگر دغدغه پیریات را هم نداری و ترس از محتاج شدن و ترس از کاسه چه کنم بر دست گرفتن هم میمیرد و از بین میرود. با پول عروسیات هم خاطرهانگیز میشود؛ وقتی که مجبور نیستی برای پوشیدن لباس عروسی و دامادی، خودت را زیر بار قرض خفه کنی و وقتی به خانه بخت میروی، تازه تاوان نداریات را بدهی. با پول جنازهات هم آبرومندتر دفن میشود و نقل و انتقالت به عالم قبر سریعتر و باشکوهتر میشود. وقتی به پول این طوری نگاه کنی، داشتنش یعنی شادی یعنی گشادهدستی، یعنی آرامش، اما این تمام ماجرا نیست، چون با پول میتوان کارهایی کرد که خوشایند نباشد. با پول میتوان فخرفروشی کرد، میتوان مسابقه چشم و همچشمی راه انداخت و چشم دیگران را از حدقه درآورد. با پول میشود آدم کثیفی شد؛ آدمی بیوجدان که قلبش سنگ شده. با پول میشود ندارها را زیر پا له کرد، میتوان فقیرها را به هیچ گرفت، میتوان دیگران را آدم حساب نکرد. با پول میشود اسراف کرد، میشود آنقدر داشت و خرید و خورد که دیگر هیچ چیزی به چشمت نیاید. با پول میشود به ته خط زندگی هم رسید. آنجایی که دیگر هیچ چیزی خوشحالت نمیکند. با پول، خلاف هم میشود کرد. میتوان آدم اجیر کرد و صد تا کار خلاف را راست و ریست کرد. پول، رشوه خوبی هم هست، راه میانبری که ندارها نمیتوانند از آن بگذرند. پول ترس هم برای آدمی میآورد، وقتی فکر میکنی که همه منتظر مرگت هستند و میراثخوارها در کمین عمرت نشستهاند. با پول بدبخت هم میتوان شد وقتی به دیگران فکر نکنی و همه فکر و ذکرت پول باشد و پول ... مقصر کیست، آدم یا پول؟ اما انگار در همه این خوشیها و ناخوشیها نه پول که خود آدمها داستان زندگی را مینویسند. پول یک تکه کاغذ است. فقط یک ابزار چون در نهایت حق انتخاب با آدمهاست که آن را چگونه به کار گیرند. آن زن و مردی که پول دارند و زندگیشان مرتب است و در عین حال خوشبختند، پول به آنها خوشبختی نداده است، اما به طور حتم کمکشان کرده تا مسیر عشق را بیدغدغه طی کنند. آن دختر و پسر جوانی که جیبشان خالی است، اما باز احساس خوشبختی میکنند، زیرا بیپولی خوشبختشان نکرده، خودشان خواستهاند فقر را به رخ هم نکشند و دست به دست هم بدهند تا خوشبخت باشند. با وجود همه این حرفها این را نمیتوان انکار کرد که وقتی مشکلی با پول حل میشود و موانع یک به یک از مقابلت برداشته میشوند، شادیای تولید میکند که وصفناپذیر است. پول بعلاوه 60 چیز دیگر این را درست گفتهاند که پول همهچیز نیست و شادی و خوشبختی فقط با پول به دست نمیآید. شهروز پرورش هم این مساله را تایید میکند. این روانشناس میگوید: عوامل بسیار زیادی در شادی و شادزیستن موثر است که تاکنون 60 عامل اساسی از سوی روانشناسان کشف شده است. عواملی مثل دوستی، احساس احترام، اعتماد به نفس بالا، خدمت به دیگران، پایگاه اجتماعی مناسب و همسر دلخواه که البته پول یکی از این فاکتورهاست که در بررسیهای به عمل آمده تقریبا در ردیف چهاردهم قرار میگیرد. او ادامه میدهد: باتوجه به اینکه احساسات مثبت در زندگی مثل شادی، خوشبختی و آرامش همانند حلقههای زنجیر به هم متصل هستند و یکی ملزوم و مکمل دیگری است و همگی جنبه حسی و ذهنی دارند؛ بنابر این ممکن است تعریفی که هر فرد از شادی ارائه میکند با افراد دیگر متفاوت باشد. در روانشناسی شخصیت افراد به 3 تیپ کلی A,B,C تقسیمبندی شده که هر گروه ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارند. برای مثال تیپA شامل افراد عصبی، زودرنج، کینهای، محافظهکار، پرتلاش و اهل رقابت است و شرایط بیرونی تاثیرات خیلی موقتی برخلق و رفتارهای این افراد میگذارند. این گونه اشخاص ممکن است با داشتن ثروت و دارایی زیاد به خاطر حرص و حسادت فراوان نتوانند از داشتههای خودشان لذت ببرند. این در حالی است که تیپB ، افرادی خوشمشرب، اهل دوستی، دلسوز، مهربان، خوشگذران، مثبتاندیش و خوشبین و تا اندازهای تنبل هستند که اکثرا ثروتمند نمیشوند ولی از زندگی لذت میبرند و اغلب افرادی شادند. این روانشناس توضیح میدهد: از نظر روانشناسی اجتماعی احساس شادی هم مثل سایر احساسات مثبت و منفی قابل سرایت و انتقال است و اگر شرایط کلی برای نشاط اجتماعی فراهم نشود (مانند توزیع برابر ثروت و بهبود قوانین) میتواند عامل مهمی به شمار آید. به عنوان مثال در کشورهای اسکاندیناوی که درآمد عموم مردم در سطح بالا و برابر با یکدیگر است، سطح بهزیستی روانی و جسمانی آنها نسبت به کشورهای دیگر که ثروت به طرزی نابرابر توزیع شده، بالاتر است. در واقع روانشناسی به شادی نگاه بسیار عمیقی دارد. مطالعات مختلف نشان داده که فقر و ناکامی، افراد را ناشاد و افسرده میکند، ولی وقتی میزان درآمد افراد بیشتر شود شادی و نشاطشان بیشتر نمیشود. در یک تحقیق جدید ثابت شده که پول به عنوان یک داروی ضد افسردگی عمل میکند یعنی جلوی نگرانی، اندوه و استرسها را میگیرد، ولی اینکه پول شادیآفرین باشد رد شده است، یعنی اینکه اگر تاثیر شادی بخشی هم داشته باشد، موقت است. جایی شادی نمیفروشند پرورش در ادامه به این باور مردم که با پول میشود همه چیز را خرید اشاره میکند و توضیح میدهد: نظر علم بر این است که با پول نمیشود شادی بویژه شادیهای پایدار و درونی خرید، ولی بیشتر مردم، داشتن خانههای بزرگ و ماشینهای گرانقیمت را تنها منبع شادمانی و شادکامی حساب میکنند، به طوری که ممکن است به جای پرداختن به گسترش صفتهای اخلاقی و انسانی مانند دوستیها، کمک به دیگران، بخششها، مثبتاندیشی و عشق به تمام هستی، تمام وقتشان را صرف مسائل مالی کنند، به امید اینکه روزی ثروتمند شوند. این در حالی است که ممکن است دیگر وقت، انرژی یا سلامت برای لذت بردن از زندگی برایشان باقی نمانده باشد. عوامل بسیار زیادی در شادی و شادزیستن موثر است که تاکنون 60 عامل اساسی از سوی روانشناسان کشف شده استاین روانشناس اضافه میکند: البته داشتن برنامه مالی و تلاش هر چه بیشتر برای رسیدگی به استقلال مالی و برآوردن نیازهای اساسی و وابسته نبودن به دیگران و محروم نبودن از امکانات زندگی از اولویتهای برنامههای هر فرد سالمی باید باشد ولی باور اینکه فقط با پول به همه لذات میتوان رسید از شیوههای غلط و بیماریآور زندگی محسوب میشود. در تعریف پستمدرنیته از پول و ثروت، ثابت شده که ظواهر برای محبوبیت و احترام خیلی مهم شده است، منظور اینکه مجموعه داراییها و ثروتهایی که در ظاهر به صورت محسوس مشاهده میشود احترام دیگران را برمیانگیزد ولی خود مدرنیته و عوارضی که از پستمدرنیته پیش میآید، در یک زمان طولانی ممکن است بسیاری از ارزشهای مهم انسانی، اجتماعی و اخلاقی را پایمال کرده، ارزشهای زودگذر و کاذب را جایگزین آن کند. به گفته پرورش معنای تمامی این حرفها آن است که شادی و آرامش و خوشبختی چیزهایی نیستند که در فروشگاهها فروخته شوند ولی قاعدتا هر فردی نیاز به پول و امکانات دارد به شرط آنکه دویدن زیاد به دنبال پول او را از سایر مواهب زندگی محروم نکند. پول شرط لازم، نه کافی جان کلام دکتر غلامرضا علیزاده، محقق و مدرس دانشگاه نیز همین مطالب اما با ادبیاتی متفاوت است. این جامعهشناس میگوید: آخرین مطالعاتی که در ایران انجام شده، نشان میدهد مردم روستایی احساس خوشبختی بیشتری نسبت به جمعیت شهرها از جمله تهران دارند، یعنی به تعبیر دیگر، خوشبختی در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان احساس میشود. هرچند مردمان شهر و روستا از نظر سطح درآمد و امکانات زندگی تفاوت زیادی با هم دارند. این مساله نشان میدهد که داشتن پول، شرط لازم برای خوشبختی است ولی شرط کافی به حساب نمیآید زیرا اگر پول زمینهای برای خوشبختی و شادمانی بود قطعا شهرنشینان باید احساس خوشبختی بیشتری میکردند. او ادامه میدهد: به همین دلیل است که ما باید نگاه جدیدی به مساله خوشبختی داشته باشیم و بدانیم که خوشبختی درون کاسه سرماست. گاهی وقتها ما احساس میکنیم که با فراهم آوردن پول و تامین پارهای از ملزومات زندگی به خوشبختی میرسیم، ولی زندگی شهری نشان میدهد که عوامل دیگری هست که باعث میشود حتی انسان از ابزارها و اشیای در دسترسش نیز نتواند استفاده کند. یعنی ابزاری که فکر میکرد مایه شادمانی او خواهد شد، اما امروز تنها دغدغهها و نگرانیهایش را افزون کرده است. این جامعهشناس توضیح میدهد: امروزه نگاه به خوشبختی نگاه ابزاری است. امروز خانهها به سمساری تبدیل شده یعنی وسایلی را دور خودمان جمع میکنیم و به جای آن که احساس شادی کنیم، خیلی زود خسته میشویم و احساس تنگی و خفگی میکنیم. در حالی که در واقع این تنگی و کوچکی در ذهن ما و ناشی از زندگی شهری و سنجیدن همه چیز براساس مادیات است. علیزاده در ادامه گفتههایش به نبود تعریف مشخص از شادی و خوشبختی در جامعه اشاره میکند و میگوید: امروزه هر کسی فکر میکند اگر ابزار مورد استفاده لایههای بالاتر را به دست بیاورد، خوشبخت میشود ولی وقتی به آنها میرسد، نه تنها احساس خوشبختی نمیکند، بلکه دچار دغدغه نیز میشود. در واقع شادی و خوشبختی با درجه رفاه رابطه مستقیمی ندارند و هرچه درآمد بالاتر برود، خوشبختی بیشتر نمیشود. البته هدف این نیست که نوعی قلندری و صوفیگری و درویشی را در جامعه باب کرده افراد را به ترک دنیا و امکانات آن تشویق کنیم، بلکه باید تعریفی نو از شادی، خوشبختی، علایق، عشق، مهربانی و آنچه مایه آرامش قلب است ارائه کنیم. این مدرس دانشگاه گفتههایش را اینگونه پی میگیرد: آنچه باعث شده تا پول معیاری برای شادی و خوشبختی نباشد، قطبی شدن شدید جامعه است و هر لایهای برای فرار از لایه خود و قرار گرفتن در لایههای بالاتر مدام تلاش میکند که این سبب میشود تا افراد همیشه فشار عصبی همراه با اصطکاک عصبی داشته باشند. پس به نظر میرسد این لایهبندهای اجتماعی که گاه زندگی بخشی از دهکها فراتر از رویاهای دهکهای دیگر میشود، منشایی باشد تا پول دیگر شادی نیاورد. علیزاده البته بر این باور است که این حرفها هرگز داشتن حداقل امکانات زندگی و معیشتی بیدغدغه را از اهمیت نمیاندازد، چرا که داشتن شغل و درآمد متعارف برای تامین نیازهای پنجگانه بشری جزو حقوق طبیعی هر انسان و مورد تاکید اعلامیه حقوق بشر، سازمانهای رفاهی و قانون اساسی کشور است. منبع خبر: جام جم آنلاین
نويسنده:بانکی |
جمعه هشتم آبان 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
راه سنگلاخ وصول مطالبات معوق بانکی
|
|
حمیدرضا اسلامی منوچهری
بازخوانی پرونده مطالبات معوق بانکی، اسناد بیشماری از هشدارها و زنهارهای کارشناسان اقتصادی و مقامات دلسوز بانکی را پیش روی میگذارد که شرایط موجود نظام بانکی و معضل بزرگ آن یعنی قفل شدن رقمی معادل 40میلیارد دلار از منابع آن را پیشبینی میکردند. پس از دورهای غفلت و پاک کردن صورت مساله، اکنون مطالبات معوق 40هزار میلیارد تومانی بانکها به قطار از ریل خارج شدهای تبدیل شده که گویی دیگر سر باز ایستادن ندارد. پس از آن دوره غفلت و بیتوجهی به نظر کارشناسان در مورد سیاستهای مالی و اعتباری دولتها و سیاست دستوری تعیین نرخ سود بانکی، این بار مسوولان دولتی و فراتر از آن برخی مسوولان سه قوه همگی دست به کار شدهاند تا ریشه این مشکل را یکجا و برای همیشه از جای برکنند؛ اما چگونه؟ از مدتها پیش، جلسه پشت جلسه، کارگروه پشت کارگروه، کمیته پشت کمیته تشکیل میشود و نهادهای حکومتی از دولتی تا مجلسی، از نظارتی تا قضایی به میدان آمدهاند تا قفل مطالبات معوق بانکی را به همت بلند بگشایند. حاصل کار اما از زبان مدیرعامل بانک سپه شنیدنی است. او میگوید: تاکنون هیچ راهکاری مصوب نشده است که به صورت یک دستورالعمل واحد، نهاد خاصی را مشخص کند تا در خصوص مطالبات معوق، کار خاصی را انجام دهد. قنبری این را هم گفته است که در حال حاضر در مجموع، فعالیتهای مجلس، ریاستجمهوری، وزارت اقتصاد، دادستانی و حتی در محافل علمی، پیگیری میشود تا بعضا راهکارهای عمومی و کلی برای وصول مطالبات معوق مشخص شود؛ اما در برخی جلسات افرادی که شرکت میکنند، سعی دارند حالت فعلی و مشکلات موجود را به عهده دیگری بیندازند. پس از این نتیجه درخشان برای وصول مطالبات معوق بانکها، برخی مقامات هم از ایجاد فضایی امنیتی و صرفا قضایی برای دریافت مطالبات خبر میدهند؛ اما در این میان چند پرسش قابل طرح است. نخست اینکه آیا مطالبات معوق بخش دولتی نیز احصا شده و برای آن هم راهکاری قضایی و قهرآمیز پیشبینی شده است. آیا دانهدرشتهای چسبیده به دامان قدرت هم در این دستهبندیها لحاظ شدهاند و دیگر اینکه آیا باید تر و خشک در این میان با هم بسوزند. تکلیف آن دسته از بدهکاران بانکی که مردمانی شریف و سختکوش بودهاند و تسهیلات بانکی را برای کارآفرینی و توسعه بنگاه اقتصادی خود دریافت کردهاند، چه میشود. آیا باید با کسانی که ناخواسته به رخوت رکود اقتصادی فعلی دچار شدهاند هم برخوردی قضایی و امنیتی کرد و پرسش اساسیتر آنکه چه راهکاری برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق پیشبینی شده است. عقل حکم میکند که همراه با تخلیه آب کشتی سوراخ شده به ترمیم آن هم اندیشید.
نويسنده:بانکی |
جمعه هشتم آبان 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعطیلی 259 شعبه بانک دولتی
|
|
در چهار ساله دولت نهم 259 شعبه توسط پنج بانک تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 84 تا 87، پنج بانک صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 52 ، 24 ، 95، 86 و 9 شعبه خود را تعطیل کردند. بانک های صادرات و سینا در سال 85 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 86 تصمیم به کاهش شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند.
شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.» او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 3265 شعبه در اختیار دارد. اما در سال 85 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 3270 شعبه دارا بود و بانک ملی در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 85 شعب خود را از این تعداد به 3218 شعبه کاهش داد. بنابراین در سال 87، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 1984 شعبه در مقام سوم قرار گرفت. بانک های کشاورزی، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست بانک،صنعت و معدن، توسعه صادرات با داشتن 1869 ، 1864 ، 1756 ، 1128 ، 1076 ، 363 ، 43 و 31 شعبه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سال 87 تعداد کل شعب بانک ها 17227 شعبه بود که از این میزان حدود 1128 شعبه در اختیار خصوصی ها و 16099 شعبه در اختیار بانک های دولتی بود. به عبارت دیگر5/6 درصد از کل شعب، مربوط به بانک های خصوصی و 5/93 درصد از آن مربوط به بانک های دولتی بود. از منظری دیگر به آمار مربوط به شعب بانک ها می توان به این نکته نیز دست یافت. به ازای 62 هزار و 56 نفر یک شعبه بانک خصوصی و به ازای هر چهار هزار و 348 نفر یک شعبه بانک دولتی قرار دارد.اگر کل شعب شبکه بانکی یعنی چه خصوصی ها و چه دولتی ها را در نظر بگیرید به ازای هر شعبه بانکی حدود چهار هزار و 63 نفر وجود دارند. به گفته صاحبنظران بانکی این تعداد شعبه بانک های دولتی به ازای هر نفر با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بنابراین بانک های ایرانی باید کاهش شعب و افزایش روش های الکترونیک را در اولویت های برنامه ریزی خود قرار دهند. چنان که پیداست تنها سه بانک دولتی صادرات، ملت و تجارت که در آستانه خصوصی شدن هستند اقدام به کاهش شعب خود کرده اند و دیگر بانک ها از این امر غافل اند. شاید اگر خصوصی سازی در کار نبود مدیران عامل بانکی به دلیل دولتی بودن هرگز شعب خود را کاهش نمی دادند. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
جمعه هشتم آبان 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کارتهای بانکی خانوار برای دریافت یارانه نقدی صادر شد
|
|
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از تولید کارتهای بانکی خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق این کارتها اقدام به برداشت آن کنند.
محمدرضا فرزین از برگزاری جلسه کارگروه تحول اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای این کارگروه در روز جاری خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح تحول اقتصادی، تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف به منظور دریافت یارانه نقدی ، سامانه الترونیکی دولت و بسته حمایت از بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بررسی لایحه یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس وی با اشاره اینکه لایحه هدفمندکردن یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شود، افزود: در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی، گزارشی از آنچه که در دو ماهه اخیر بر این لایحه گذشته است و آخرین وضعیت پیشرفت کار درباره اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، گمرکی و ... ارائه شد. فرزین همچنین اعلام کرد دوشنبه هفته جاری نیز جلسه ای با اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس داشتیم که در نهایت مقرر شد موارد اصلاحی درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مطرح شود. تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق کارتهای بانکی اقدام به برداشت آن کنند. خبرنگار پرسید هم اکنون چند تعداد از این نوع کارتها برای خانوارهای هدف تولید شده است؟ که فرزین پاسخ داد: بخش زیادی از این نوع کارتها هم اکنون تولید شده است، ضمن اینکه نظام بانکی در این باره اعلام آمادگی کرده است. وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولان نظام بانکی برای پیاده سازی این برنامه خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون سایت مرتبط با این موضوع نیز راه اندازی شده است. راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از بررسی راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت در جلسه امروز این کارگروه خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس مرکز آمار ایران گزارش پیشرفت کار سامانه الکترونیکی را ارائه کرد، ضمن اینکه در جلسه امروز مصوب شد همه دستگاه ها با مرکز آمار ایران همکاری لازم را انجام دهند تا دولت بتواند سامانه الکترونیکی را نهایی کند و استفاده از نظام اطلاعات یکپارچه را در آینده در دستور کار قرار دهد. به گفته وی، فرصت شش ماهه برای پیاده سازی سامانه الکترونیکی دولت درنظر گرفته شد. بسته حمایتی از بخش کشاورزی فرزین خاطرنشان کرد: بسته حمایتی از بخش کشاورزی نیز در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی دولت بررسی و به منظور اعمال اصلاحاتی تصویب آن به جلسات آینده موکول شد. منبع خبر: مهر
نويسنده:بانکی |
سه شنبه چهاردهم مهر 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
خط فقر 3 برابر حداقل دستمزد
|
|
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سالجاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خبر داد.
علی دهقان کیا درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سالجاری کارگران، گفت: با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مسئله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: پیگیریهای کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند. 6 مرحله نرخ تورم 87 بررسی شد دهقان کیا در ادامه در پاسخ به این سئوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بیان داشت: نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ماه یکبار در سال گذشته اعلام شده است را بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند. وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی 6 مرحله نرخ تورم سال 87 دستیابی به نرخ 4/25 درصدی بوده است، افزود: متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کارگران چالش ایجاد کرد و به نحوی حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد. کارفرمایان: توان پرداخت نداریم این مقام مسئول کارگری سپس در اظهار نظر برای این نکته که کارفرمایان می گویند ما توان پرداخت بیش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداریم، گفت: این مسئله نباید با ندیده گرفتن حق کارگران حل شود. دهقان کیا خاطر نشان کرد: وقتی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند، نه تنها نمی توان حداقلهای کارگران را به خط فقر نزدیک کرد بلکه حقایق زیادی نیز در زندگی کارگران و سبد هزینه های خانوار نادیده گرفته می شود. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم سالجاری به زیر 15 درصد می رسد ولی چیزی که واقعیت دارد بالا رفتن سبد هزینه های خانوار است به نحوی که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزینه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار میزان افزایش سبد هزینه های سال گذشته را 9/15 درصد بیشتر از سال 86 اعلام کرد. به گفته ویریال ممکن است وزیر جدید کار و امور اجتماعی از نحوه تشکیل جلسات، توافقات و اتفاقات خبری نداشته باشد که اگر اینگونه باشد باید گفت مشکل برگزاری جلسه شورای عالی کار بیشتر می شود چون وزیر کار به عنوان نماینده دولت و عضو ارشد حاضر در جلسات شورا خواهد بود. خط فقر 3 برابر حداقل دستمزد کارگران! این مقام کارگری رقم 785 هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و افزود: اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم می بینیم که 263 هزار تومان با حداقلهای خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 785 هزار تومان 3 برابر حداقل حقوق کارگر است. دهقان کیا با طرح این سئوال که حداقلهای جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل جبران است؟ بیان داشت: اگر کارفرما می گوید که نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد. وی ادامه داد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همانطور که بر اساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، وضعیت درآمدی و معیشت وی را نیز بهبود بخشد. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد تا برای جبران حداقلهای کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد. دهقان کیا در پایان سخنانش یک بار دیگر با تاکید بر اینکه کارگران در روزهای آخر نیمه اول سالجاری همچنان منتظر برگزاری نشست شورای عالی کار هستند، تاکید کرد: دولت و کارفرما در این رابطه باید پاسخگو باشند.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم مهر 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
شماره حساب 100 امام (ره ) تغيير يافت
|
|
به دنبال سياست هاي بانك ملي در خصوص انتقال حساب هاب غير متمركز به متمركز و لحظه اي ، شماره حساب 100 امام ( ره ) متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تغيير يافت .
بر اين اساس ، مشتريان براي واريز وجوه به حساب اين سازمان ، از اين پس لازم است با شماره حساب سيباي 0106051920000 اقدام كنند.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم مهر 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
كارمندان شعب درون سازماني، سفيران بانك در سازمان ها
|
|
آقاي دامغانيان عضو هيأت مديره بانك ملي در سومين همايش رؤساي شعب درون سازماني كارمندان اين شعب را سفيران بانك در سازمان ها خواند.
وي نيل به تعداد زيادي از اهداف را اميدواركننده توصيف كرد و گفت: شما مي توانيد نقاط اتصال بين بانك و سازمانها و وزارتخانه ها باشيد و از اين طريق منابع خوبي را جذب بانك كنيد.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم مهر 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد
|
|
انک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی دامنه www.bankmelli.ir که جزو سایت های ثبت شده بانک ملی نیست و متعلق به يك شخص حقيقي مي باشد كه در حال حاضر توسط فرد ديگري هک گردیده است.
نويسنده:بانکی |
جمعه سی ام مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
وقتی بانکها مردم را غافلگیر میکنند
|
|
غلامرضا کیامهر
یکی از تعطیلات رسمی در سالنمای کشور انگلستان صرفا به این دلیل که شامل حال بانکهای آن کشور هم میشود، اصطلاحا به Bank Holiday معروف است و تا جایی که صاحب این قلم اطلاع دارد، بانکهای انگلیس از شمول سایر تعطیلات رسمی معاف هستند و در آن تعطیلات به فعالیتهای خود ادامه میدهند. گویا مشابه همین وضعیت با اندکی تفاوت در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و آمریکایی هم وجود دارد. دلیل محدود بودن تعداد روزهای تعطیل رسمی بانکها در چنان کشورهایی، اثرات تعیینکنندهای است که فعالیت مستمر و بیوقفه بانکها در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا میکنند و متقابلا افول شاخصهای اقتصادی و بحران اقتصادی هم در همان کشورها از بازارهای پولی و مالی؛ یعنی بانکها شروع میشود که تازهترین نمونه آن بحران اقتصادی گستردهای است که از حدود دو سال پیش با ورشکستگی چند بانک بزرگ آمریکایی آغاز شده و به تمام دنیا سرایت کرده است. در کشور ما؛ اما وضع به گونه دیگری است و چراغ بانکهای ما علاوهبر روزهای تعطیل مندرج در تقویم رسمی کشور در سایر تعطیلات اضطراری و غیرمنتظره که دولت اعلام میکند، مثل تعطیلات اضطراری ناشی از غبار آلود شدن هوای تهران و چند شهر دیگر کشور، خاموش میشود و قطار بانکداری ما با توقف ناگهانی روی ریل، مردم و اهالی کسب و کار و فعالان اقتصادی را غافلگیر و حیرت زده میکند.به سخن دیگر، در کشور ما از نقطه نظر تعطیلات رسمی و غیرمنتظره مانند تعطیلات چند روز هفته گذشته، تفاوتی میان بانکها و مدرسهها و مهدکودکها وجود ندارد. در آن روزها وجود انبوه مردمی که به دلیل بیخبری از اعلام تعطیلات با درهای بسته شعب بانکها روبهرو شده بودند، تنها گوشهای از تاثیرات منفی تعطیل شدن فعالیتهای بانکی را به نمایش میگذاشت. کسی انکار نمیکند که غبارآلود شدن بیش از حد و اندازه هوای تهران و شهرهای جنوبی و غربی کشور شرایط تنفسی خطرناکی را برای ساکنان این شهرها به وجود آورده بود، اما اولا آن شرایط تعارض چندانی با ارائه خدمات بانکی به مردم در چاردیواری شعب در بسته بانکها نداشت و در ثانی با توجه به قابل پیشبینی بودن بروز چنان شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی، دولت میتوانست با هماهنگی با بانک مرکزی، قبلا برنامه کشیکبندی مناسبی را برای ادامه فعالیت شعب بانکهای دولتی تنظیم کرده و تصمیمگیری درباره تعطیل یا عدم تعطیل شعب بانکهای خصوصی را هم به مدیران خود آن بانکها واگذار کند تا حداقل استقلال عمل را برای بانکهای خصوصی قائل شده و امکان دسترسی بهتر و آسانتر مردم و اهالی کسب و کار به خدمات بانکی را در آن تعطیلات اضطراری فراهم کرده باشد؛ اما متاسفانه چنین نشد و کشیک بندیهای شتابزدهای که همزمان با اعلام تعطیلات اضطراری سازمانها و موسسات دولتی و با کمترین میزان اطلاعرسانی از سوی چند بانک دولتی صورت گرفت، در حدی نبود که پاسخگوی نیازهای روزانه میلیونها شهروند، صنوف و فعالان اقتصادی به خدمات بانکی باشد. تازه این یکی از ابعاد داخلی مشکلات نظام بانکی ما در ارتباط با وفور روزهای تعطیل رسمی و اضطراری در طی سال است. بررسی ابعاد خارجی و بینالمللی ناشی از قطع ارتباطات میان شبکه بانکی ما با شبکه بانکی اغلب کشورهای جهان در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه هر هفته و در دیگر تعطیلات رسمی سالانه ما و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد کشور به قول معروف مثنوی را هفتاد من کاغذ شود که خود بحثی مفصل و جداگانه را میطلبد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دستمزدها واقعا چقدر بیشتر شد!
|
|
سروش صاحب فصول
یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال حساس سیاستهای اقتصادی تفاوتی است که میان ظاهر و باطن آنها وجود دارد. به این معنی که در اغلب موارد سیاستهای اقتصادی که از ظاهری ناپسند و ناخوشایند در نگاه عموم افراد جامعه برخوردارند دارای نتایج و پیامدهای مثبت و خوبی برای مردم هستند و برعکس سیاستها و تصمیماتی که در ظاهر بسیار مقبول و عامه پسند (به معنای مورد پسند عموم مردم ) جلوه می کنند مشکلات و دشواریهای فراوانی برای همان مردمی که این سیاستها را می پسندید و ای بسا از اجرای آنها جانانه دفاع نیز کرده بودند به ارمغان می آورد البته بدون شک این سخن یک قاعده کلی نیست و موارد نقض فراوانی نیز دارد ولی مروری بر آنچه در تاریخ اتفاق افتاده نشان می دهد که در غالب مقاطع زمانی شاهد تحقق این شرایط هستیم . در تاریخ کشور ما نیز خصوصا در دهه های اخیر نمونه های متعددی از اقبال عمومی به سیاستهای اقتصادی ظاهرا دلچسب و باطنا نادرست به چشم می خورد که سالها بعد پیامدهای ناگوار اجرای این قبیل سیاستهای دامنگیر جامعه ایران شده که برخی از آنها همچنان پابرجاست. این مسئله زمانی خطرناک تر و پرهیزینه تر می شود که قانونگزاران و تصمیم سازان ارشد کشور نیز بنا به اهداف مختلف به جای اینکه در پی اتخاذ مناسب ترین تصمیم و اعمال سیاستهای صحیح باشند با محوریت دادن به پسند و دلخواه عمومی در مواردی که باطن سیاستهای مردم پسند در حوزه اقتصاد به زیان مصالح همان مردم است از عدم تصویب و اجرای آن شانه خالی کنند و با پناه گرفتن در پشت توجیهاتی مانند اهمیت به خواست عمومی به جای درنظر گرفتن مصالح به دنبال کسب و حفظ محبوبیت باشند. در تاریخ کشورمان نمونه های فراوانی از چنین رفتارهایی را سراغ داریم ولی از آنجایی قرابت زمانی نمونه های این قبیل تصمیمات به حافظه تاریخی جامعه در درک بهتر و بیشتر آن کمک می کنند به نمونه ای که در اوائل مجلس هفتم اتفاق افتاد اشاره می کنیم که در جریان آن نمایندگان تازه وارد مجلس هفتم با تغییر ماده ۳ قانون برنامه چهارم و تصویب طرح تثبیت قیمتها پیش بینی های صورت گرفته در برنامه چهارم را برای افزایش پلکانی و کم فشار قیمت حاملهای انرژی و آب و برق ملغی کردند و رای به تثبیت این قیمتها دادند. در آن مقطع رئیس مجلس این تصمیم نمایندگان را هدیه و عیدی مجلس هفتم به ملت ایران خواند و عموم جامعه هم از این سیاست استقبال کردند; اما چندی نگذشت که پیامدها و نتایجی که کارشناسان مستقل در همان دوران تصویب این طرح نسبت به آن هشدار داده بودند هویدا شد و کار را به جایی رساند که حتی تصویب کنندگان آن طرح نیز حاضر به دفاع از آن نیستند. ملت نیز با تحمل خاموشی های وسیع در تابستان ۸۷ سرما در زمستان همان سال سهمیه بندی بنزین و افزایش شدیدتر قیمت بهای این مواد تاوان استقبال ناآگاهانه خود را پس دادند و همچنان مجبورند با شنیدن اخبار نیمه رسمی افزایش چند برابری قیمت ها در صورت تصویب طرح هدفمندی یارانه ها چون بید بر خود بلرزند! با اشاره به این نمونه نزدیک و واضح قصد دارم به نمونه دیگری از این سیاستها که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده بپردازم . بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنم که آیا باید از افزایش حقوق و دستمزدها خشنود باشیم به عبارت دیگر اگر تمامی کارگران و کارمندانی و بازنشستگانی که حقوق آنان افزایش یافته می توانند از این تصمیم دولت و مجلس خشنود باشند و از این پس خیالی آسوده داشته باشند که با دریافت حقوق و مستمری بیشتر قدرت خرید بالاتری خواهند داشت . بررسی ابعاد مختلف این سیاستها و شرایط اقتصادی کشور و دیگر شاخصهای کلان می توان نشان داد که رویکرد حمایت از حقوق بگیران و مستمری بگیران به روش افزایش حقوق و دستمزدها از جمله سیاستهایی است که ظاهری خوشایند و موردپسند دارد ولی بسترهای اجرایی و پیامدهایی که به دنبال آن به وقوع پیوست نه تنها مایه خرسندی جامعه هدف نیست بلکه وضعیت آنان را دشوارتر نیز می سازد. دلیل این ادعا که با وجود افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در خوش بینانه ترین حالت تفاوت مثبتی برای این افراد اتفاق نمی افتد به رشد همپای نرخ تورم و روند افزایش حقوق ها بازمی گردد. بررسی مقایسه ای میزان افزایش تورم و حقوق کارگران و کارمندان طی سالهای گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۵ تا ۸۸ میزان حقوق کارگران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است . حداقل پایه حقوق کارگران در سالهای ۸۵ ۸۶ ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۱۵۰ ۱۸۳ ۲۱۹ و ۲۶۹ هزار تومان شده بود . در این سالها براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط تورم سالانه به ترتیب ۱۱ ۹ درصد ۱۸ ۴ درصد ۲۵ ۴ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳ ۶ درصد بوده است . بنابراین به استثنای سال ۸۵ در سایر سالهای مورد بررسی عملا اثر مثبت افزایش حقوق و دستمزد در قدرت خرید جامعه حقوق بگیر با اثر منفی تورم خنثی شده است و حتی در سالهای ۸۶ ۸۷ و دو ماهه نخست امسال شاهد پیشی گرفتن کاهش قدرت خرید که همان تورم است از میزان افزایش حقوقها هستیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی این تفسیر را تایید می کند. در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ نشان می دهد که با وجود افزایش حداقل مزد اسمی از ۱۲۶۶۷۸ تومان در سال ۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ (۲۳۳۲۲ تومان ) حداقل مزد واقعی تنها ۶۷۱۳ تومان افزایش یافته است . در سال ۸۶ نیز با وجود افزایش ۳۳۰۰۰ تومانی حداقل دستمزد اسمی و افزایش آن به ۱۸۳ هزار تومان حداقل مزد واقعی تنها ۳۷۱۴ تومان افزایش داشته است . منبع خبر: کارمندان
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکی که هیچکس درباره آن نمیداند
|
|
اجازه فعالیت بانکهای مجازی با سرمایه 700میلیارد ریال از مصوبات نخستین جلسه شورای پولواعتبار بود که پس از دو سال بار دیگر در بانک مرکزی شکل گرفت، در عین حال از جزئیات راهاندازی و اهداف این بانک اطلاعی در دست نیست و حتی کارشناسان بانکی نیز از چند و چون ماجرا اظهار بیاطلاعی میکنند.
پس از تشکیل نخستین جلسه شورای پولواعتبار در هفته گذشته اخباری از برخی اعضای این شورا مبنیبر تصویب ایجاد و تشکیل بانکهای مجازی با اعتبار 700میلیارد ریال منتشر شد، هرچند اخبار مربوط به این موضوع کوتاه و ناقص بود، ولی ذهن کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به این موضوع کرد. بنابر این گزارش، مصوبهای که از سوی شورای پولواعتبار در خصوص تاسیس بانکهای مجازی در کشور صادر شده است، فاقد اطلاعات لازم و توجیهکننده در مورد این فعالیت بانکها است. بیش از یک هفته از انتشار مصوبه شورای پولواعتبار درباره امکان راهاندازی بانکهای مجازی در کشور میگذرد، اما تاکنون متولیان سیاستهای پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه منتشر نکردهاند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونهای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آییننامه اجرایی این مصوبه اطلاعی ندارند و آن را پر ابهام میدانند. بانکی در رایانه خانگی! تنها اظهار نظر درباره بانک مجازی تاکنون توسط محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی مطرح شده و آن اینکه «بانک مجازی نقش بانکهای فعلی را خواهد داشت، با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند، به راحتی میتواند از طریق رایانه شخصی امور بانکی خود را انجام دهد.» حسین رحمانینیا، رییس اتاق تعاون و عضو شورای پولواعتبار نیز که خبر تصویب بانکهای مجازی به نقل از وی در خبرگزاری فارس انتشار یافت، نیز در توضیح آن به همین توضیح بسنده کرده بود: «یکی از مصوبات مهم جلسه شورای پولواعتبار تشکیل بانکهای مجازی با اعتباری در حدود 700میلیارد ریال بود که میتواند بسیاری از مناسبات بانکی را برای مشتریان بانکها تسهیل کند.» به نظر میرسد اطلاعاتی که تاکنون درباره راهاندازی بانک مجازی در کشور منتشر شده، جوابگوی پرسش کارشناسان در مورد این بانکها نیست؛ چراکه سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز، شرایط تاسیس بانکهای مجازی را در مصوبه شورای پولواعتبار نامشخص میداند و در این باره میگوید: با توجه به مواردی که در این مصوبه ارائه شده، این نتیجه به دست میآید که جزئیات و شرایط این طرح دارای ابهاماتی است. بانکهای مجازی، تصمیمی نمایشی از طرفی برخی کارشناسان ازجمله جمشید پژویان بر این باورند که تشکیل بانکهای مجازی در شرایط فعلی و باتوجه به روند اجرای فعالیتهای الکترونیکی آنها غیرضروری است و مسوولان و تصمیمگیرندگان پولی و بانکی در درجه اول باید وضعیت بانکداری الکترونیک سیستم بانکی را بهبود بخشند. پژویان همچنین در این خصوص گفت: زمانی میتوان گفت که این تصمیم و مصوبه درست است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور با خطای کم و اطمینان بالایی فعالیت کند. به گفته این کارشناس بانکی، با توجه به عدمموفقیت 50درصد تراکنشها از جانب دستگاههای خودپرداز، این طرح، غیراصولی و غیرمنطقی خواهد بود. پژویان از این طرح به عنوان یک «تصمیم نمایشی» دانسته و عنوان میکند: بهتر است مسوولان پولی و بانکی در ابتدا مساله عملیات بانکداری الکترونیکی موجود را برطرف کرده و درجه اطمینان این طرح را افزایش دهند و در مرحله بعدی به سراغ این طرح بروند. تجربه بانکداری مجازی محمودرضا خاوری که در حال حاضر مدیریت بانک ملی را برعهده دارد و به عنوان یک بانکدار باسابقه از وی نام برده میشود، لزوم تشکیل بانکهای مجازی را از نکات ضروری در نظام بانکداری میداند و میگوید: ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند. وی در این راستا به بانک ING اشاره و تصریح میکند: ING یکی از این نوع بانکها است که در هیچ کجای دنیا شعبهای ندارد و درعین حال فعالیت بانکداری را به خوبی انجام میدهد. او تشکیل این نوع بانکها را آغاز خوبی میداند و با بیان این نکته که این امر میتواند با موفقیت همراه باشد، اضافه میکند: مشتریان این بانکها در عین حال باید به اینترنت نیز دسترسی و تخصص استفاده از این حسابها را هم داشته باشند. به گفته مدیرعامل بانک ملی، وظیفه این بانکها با بانکداری الکترونیک فعلی متفاوت است، زیرا در این بانکها دیگر سپردهگذار نمیداند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپردهگذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سروکار ندارد. بانکداری مجازی، فرزند به دنیا نیامده چون بانکداری الکترونیکی پیش زمینه بانکداری مجازی است، برخی مکانیزه کردن نظام بانکی را تحقق بانکداری الکترونیک میپندارند، در حالی که تجهیز شعب و واحدهای بانک به تجهیزات رایانهای تحقق بانکداری الکترونیک نیست؛ بانکداری الکترونیک میتواند به عنوان استفاده از کانالهای تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدهای بانکداری با روشهای استفاده از تلفنهای ثابت و همراه، بانکداری خانگی، دستگاه خودپرداز، دستگاه فروش نقطهای و غیره باشد. با این تعریف بانکداری مجازی به عنوان فرزند بانکداری الکترونیک شناخته میشود و با تحقق آن تحول شگرفی در عملیات بانکداری به وجود میآید. آمار منتشره از سوی صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی (اینترنتی) در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته است و در این مناطق بیشتر بانکها خدمات اینترنتی ارائه میدهند. بانک مجازی منتظر ترسیم شخصیت حقوقی در یک بانک مجازی مشتریان و کاربران یکی شده و از طریق اینترنت از خدمات بانکی استفاده میکنند، نقطه اشتراک این بانکها یا بانکهای سنتی حداقل در شروع کار شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیاتمدیره و سرمایه و نقطه افتراق، داراییهای فیزیکی شناخته میشود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
توضیح مهم بانک ملی در خصوص یکی از افراد باند ارتشاء
|
|
آقای یدا... مطلبی فرزند رمضانعلی که در لیست اعلام شده مجتمع قضایی امور اقتصادی در خصوص باند ارتشاء به عنوان بازرس ویژه وقت بانک ملی مطرح گردیده، هیچ گاه کارمند این بانک نبوده و فقط مدت کوتاهی با پست بازرس ویژه مدیر عامل وقت وارد بانک شده است. از سویی سوء استفاده اعلام شده مرتبط با نامبرده نیز در بانک ملی اتفاق نیافتاده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
انتقال وجه اينترنتي از بانک ملی به تمامی بانک های عضو شتاب
|
|||||||||
نويسنده:بانکی |
جمعه بیست و ششم تیر 1388
|
|
|||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|||||||||
|
صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی، 28 تیرماه افتتاح می شود
|
|
نويسنده:بانکی |
جمعه بیست و ششم تیر 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اعلام آمادگي بانك قرضالحسنه مهر ايران براي افتتاح شعبه در مراكز عمومي
|
|||
|
اعلام آمادگي بانك قرضالحسنه مهر ايران براي افتتاح شعبه در مراكز عمومي گروه بازار پول – در راستاي توسعه همكاريهاي فيمابين بانك قرضالحسنه مهر ايران و سازمانها، نهادها و ارگانها، مصطفيپور، مدير عامل و ناظمي اردكاني، استاندار قم با يكديگر ديدار كردند. در اين ديدار كه معاونين استاندار، مديريت شعب بانك قرضالحسنه مهر ايران استان قم و رييس شعبه بانك اين شهر نيز حضور داشتند، در خصوص محورهاي همكاريهاي دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
)
|
عتبار بنگاههای زودبازده به یکسوم كاهش مييابد
|
|
|
در سال جاري معاون وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده در سالجاری به یک سوم سال گذشته کاهش مییابد. غلامرضا سعیدی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده در سالجاری نسبت به سال گذشته به یکسوم کاهش یافته، ولی هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد
|
|
بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد.
دارندگان ملی کارت های این بانک در هنگام مراجعه به فروشگاه ها، کافی نت ها و خریدهای الکترونیکی و اینترنتی مراقب سوء استفاده های احتمالی افراد فرصت طلب باشند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اختلاس 501 ميليون دلاري در بانک اسلامي دبي
|
|
|
اختلاس 501 ميليون دلاري در بانک اسلامي دبي هفت کارمند بانک اسلامي دبي به اتهام اختلاس 501ميليون دلار دستگير شدند. به گزارش ايسنا در دبي، عصام الحميدان، دادستان دبي، در کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که هفت کارمند بانک اسلامي دبي به اتهام اختلاس و کلاهبرداري بيش از 8/1ميليارد درهم (501ميليون دلار ) دستگير شدهاند. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عرضه سهام دو بانک دولتي تا پايان بهار امسال
|
|
|
عرضه سهام دو بانک دولتي تا پايان بهار امسال مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی کامل این بانک برای عرضه سهام در بورس خبر داد و پیشبینی کرد که سهام این بانک تا پایان خردادماه سالجاری در بورس عرضه شود. حمید برهانی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بانک صادرات برای واگذاری سهام در بورس از آمادگی کامل برخوردار است، گفت: کلیه امور مربوط به واگذاری سهام این بانک به بخش خصوصی و فرآیندهای مربوطه انجام شده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش 70 درصدی سود و درآمدبانک ها
|
|
پیمان جنوبی
برابر نماگرهای بانک مرکزی سود و درآمد سال های آتی کسب شده توسط بانک های کشور (اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و مالی) از محل وام های پرداخت شده به بخش غیردولتی با افت 2/25 هزار میلیارد ریالی از 8/36 هزار میلیارد ریال طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 کاهش یافته و با رشد منفی 70 درصدی روبه رو بوده است. سود و درآمد سال های آتی بانک ها که مبنایی برای نشان دادن وضعیت مالی بانک های کشور بوده و نشان دهنده وضعیت کلی و فرآیند حرکتی بانک ها است طی سال های 83، 84، 85 و 86 به ترتیب برابر با 8/22، 8/30، 4/39 و 7/35 هزار میلیارد ریال بوده است که می توان این ارقام را مبنایی برای محاسبه میزان سوددهی موردنیاز بانک های کشور جهت تداوم فعالیت های این بخش اقتصادی و مالی کشور دانست. سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش های غیردولتی طی چهارسال 83 تا 86 به طور متوسط رقمی بالغ بر 2/32 هزار میلیارد ریال بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش غیردولتی برابر با 8/36 هزار میلیارد ریال بوده که این سود از متوسط سالانه سود اکتسابی 2/32 هزار میلیارد ریالی در دوره چهارساله 83 تا 86 نیز بیشتر بوده است و نشان از حرکت روبه جلو و قدرت گرفتن بانک های کشور در اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی است که در نهایت منجر به افزایش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور شده است. پس از این دوره طلایی برای بانک های کشور، برابر آمار اعلامی بانک مرکزی، سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور که در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به رقمی بالغ بر 8/36 هزار میلیارد ریال رسیده بود به یکباره با کاهش زیاد روبه رو شد و به شکلی به حرکت خود ادامه داد که سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با 2/25 هزار میلیارد ریال کاهش نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال تنزل کرد؛ رقمی که نشان دهنده کاهش 70 درصدی در سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است. از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور را می توان افت شدید تسهیلات و وام های پرداختی شبکه بانکی کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 دانست که نتیجه سیاست های انقباضی سیستم بانکی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 8/264 هزار میلیارد ریال بوده که طی دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 به رقم 87 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که از این میزان 7/54 هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری صورت گرفته و بانک های دولتی کشور تنها 4/32 هزار میلیارد ریال از 87 هزار میلیارد ریال وام های پرداختی به بخش غیردولتی را پرداخت کرده اند که 37 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در 9 ماهه مورد بررسی را در بر می گیرد. در واقع طی این دوره وام های پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 7/1 برابر بانک های تجاری و تخصصی دولتی بوده است که تاقبل از این و طی سال های 1383 تا پایان سال 1386 سهم متوسط 80 درصدی را در تسهیلات و وام های پرداختی به بخش غیردولتی داشته اند و این سهم به یکباره در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با یک افت 43 درصدی به 37 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی کاهش یافته است. در واقع عملاً بانک های دولتی در این دوره متوقف شده اند.تسهیلات پرداختی توسط بانک های تجاری دولتی طی سال های 83 تا 86 به ترتیب برابر است با 8/98، 3/116، 2/200 و 2/256 هزار میلیارد ریال که در سال 86 نسبت به سال 83 دارای رشد 159 درصدی بوده است. تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 2/25، 7/48، 9/58 و 7/51 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 105 درصدی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 1/24، 8/43، 4/62 و 8/93 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 289 درصدی است. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بد و بدتر در بانک مرکزی
|
|
طهماسب مظاهری
اخیراً مطلبی به عنوان خبر قطعی الوقوع در سطح ر سانهها و سایتها منتشر شد و به سرعت پخش شد. برخی از رسانهها آن را به عنوان یک احتمال قوی مطرح کردند، در نقل قول بعدی، تاریخ وقوع آن پیشبینی شد. در مرحله بعد، مدیران و مسؤلین آن سازمان، آن را به عنوان یک تصمیم قطعی به دوستان وآشنایان خبردادند و در سایتها منعکس شد. روز بعد روابط عمومی سازمان مربوطه در یک اطلاعیه کوتاه، آن را تکذیب کرد. موضوع شایعه، انتصاب آقای دکتر پاشائی فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و آقای دکتر فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. آنچه قابل توجه است، عواملی است که منجر به رشد بسیار سریع این شایعه شد: - بانک مرکزی از مهر ماه 87، با انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر لزوم شروع دوباره فعالیت شورای پول و اعتبار، نهائی و ابلاغ گردید. شایان ذکر است که دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیرشورای پول واعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی، برعهده وی است. رده سازمانی دبیرکل در حدّ معاونین بانک مرکزی است ولی روال پیشبینی شده در قانون برای انتخاب وی، با معاونین تفاوت دارد. معاونین با تشخیص و انتخاب و حکم رئیس کل منصوب میشوند، اما انتصاب دبیرکل باید به تأیید مجمع عمومی بانک برسد. این امر، توجه قانگذار به اهمیت جایگاه سازمانی و مسئولیت دبیرکل و شورای پول واعتبار را نشان میدهد. تصمیم دولت به عدم رعایت قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار، و تفسیر عجیبی که از قانون فوقالذکر کرد؛ موجب شد که در انتصاب دبیرکل بانک هم هیچ حساسیت و تعجیلی از خود نشان ندهد. زیرا طبیعتا هر کس دبیرکل شود، اولین اقدام و انتظارش پس از انتصاب، انجام وظیفه قانونی اصلی خود، یعنی دبیری شورای پول و اعتبار خواهد بود و عامل جدیدی به مطالبات قانونی دستگاهها و مردم و مجلس برای تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل اصیل و قانونیاش فراهم میگردد. - نکته بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانکها، در اکثر دوران عمر بانک مرکزی، درحوزه مسئولیت سازمانی نظارت دبیرکل، و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزه مدیریت قائم مقام بانک فعالیت میکرده است. پس از تغییرات سال 87 و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی، به طور طبیعی این مدیریت به حوزه نظارتی قائم مقام منتقل گردید. مدیریت امور اعتبارات نیز در اکثر موارد درحوزه قائم مقام و در برخی مواقع نادر در حوزه دبیرکل قرار داشت. با ملاحظه وظیفه سنگین و خطیری که مدیریت نظارت بر امور بانکها برعهده دارد، همواره سعی شده است که مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بر امور بانکها در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی در دو حوزة متفاوت دبیرکل و قائم مقام باشند. - دبیرکل و قائم مقام، همواره حوزههای اجرائی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابدایکل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده اند، از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی که نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی، بویژه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی و یا تعامل بین بازار سرمایه و بازار پولی را بر عهده داشته اند و وظیفة خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادلهای کلان شاخصهای اقتصادی بوده است. حوزه اقتصادی با اندازهگیری و رصد کردن شاخصهای کلان؛ و ارائهی آمارآن به مردم، و مسؤولین و فعالین اقتصادی، و همچنین ارائه تحلیلهای وزین و معتبر از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و توصیهها و پیشنهادهای علمی و کاربردی، وظیفهی حفظ و مراقبت از تعادلهای اقتصاد را بر عهده داشته و دارد. و یکی از ویژگیهای این حوزه، درگیر نشدن با مسائل اجرائی و عملیاتی و روزمرّه بوده و هست. بدیهی است گردش مشاغل سازمانی (Job Rotation) ابزاری برای آشنایی همکاران واحدهای ستادی بانک با مسائل روز است و به آنان حوزه امکان میدهد که تحلیلها و پیشنهادهای واقعبینانه وعملیاتی و کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور ارائه کنند. معاونت اقتصادی باخصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچگاه تصدی امور اجرائی بانک، بالاخص نظارت برامور بانکها را برعهده نداشته است. این امر، محدود به کشور ما هم نیست. حوزة معاونت اقتصادی بانک مرکزی درکشورهای دیگر، تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرائی نداشته و نمیتواند داشته باشد. اصولاً نظام فکری و سازمانی و مسؤلیتهای ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذیربط که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته به آن فکر میکنند. با آن زندگی میکنند، با آن به خواب میروند و با آن از خواب بیدار میشوند، با مسؤلیت ذهنی و اولویت ها و حساسیتهای مورد نیاز در حوزه مدیریت نظارت بر امور بانکها کاملاً متفاوت است. - با ملاحظة این مقدمات، موضوع از آنجا شروع شد و در خبرها آمد که مدیریت نظارت بر امور بانکها، که در غیاب دبیرکل، درحوزة قائم مقام قرار گرفته بود، به حوزه معاون اقتصادی منتقل شد. این اقدام در نگاه اول شگفتانگیز و بیسابقه بود. پس از چند روز، شایعه انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک، موجب شد آن انتقال مسئولیت به عنوان اقدامی موّجه و منطقی وحساب شده ارز یابی شود. بالاخص که روابط دکتر پاشائی فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه ریزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و همچنین دستگاههای اجرایی دیگر، رابطه منطقی و متعامل و سازندهای بوده و هست. آنچه موجب تقویت احتمال صحّت این انتصاب شد، ذکر نام دکتر فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودکه پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان میکرد؛ فردی با سابقه علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیدههای اقتصادی، با خلق و خو و منش متعادل بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی، براساس اصول علمی و با تمثیلهای روشن و قابل درک برای عموم. بالاخص که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیتهای لازم را در عرصه ی مطالعه و عمل کسب کرده است. چنین تصمیمی از طرف رئیس کل بانک مرکزی، با مقدمه سازیای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزه معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحّت آن را بسیار زیاد کرد. نقل و انتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به، اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تأیید نهایی احتمال صحّت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانهها انعکاس یابد. امّا دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام نمود. این رخداد یکی از مصادیق و نمونههایی است که نشان دهنده علل و عوامل رشد یک گمانهزنی است. گمانهزنیهایی که از منطق و شواهد و قراین کافی برخوردار است. میتواند به سرعت تبدیل به یک شایعة قوی و قطعی الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند. نمونه روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوّبة آن میتوان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیمگیری و سیاستگزاریهای پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبره آن؛ که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد که به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس گردد. جالب توجه است که آنهم مثل موضوع قبلی، تکذیب گردید و همه مردم و مجلس شورای اسلامی با پدیده بیسابقه، عجیب و غیرمنطبق باقانون؛ تحت عنوان «تشکیل شورای پول و اعتبار درجلسة کمیسیون اقتصاد»، مواجه گردیدند. مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور کلّیه اعضای قانونی آن، و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. مصاحبه و اعلام نظر آقای دکتر بهمنی مبنی بر اینکه بین بد و بد تر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رئیس کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیر قانونی است و ایشان به دلایل مختلفی که حتما برای خودشان روشن و قانع کننده بوده و البته نخواستهاند اعلام کنند، این روش غیر قانونی، و به تعبیر ملاطفت آمیز ایشان، "بد" را قبول کردهاند. میتوان پیش بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای ایشان و تغییر رئیس کل بانک در چند ماه آخر دولت است. به هر حال برخی مواقع، از جمله این مورد، بد و بدتر؛ هر دو از مرزهای قابل قبول فراتر میروند. تصمیمگیری در امور مربوط به سیاستهای پولی، دخل و تصرف در وجوه و اموال و دارائیهای مردم است. فقط کسانی حق دارند در امور مربوط به دارائی و سپرده و پول مردم دخالت کنند و به آن دست بزنند که در قالب قوانین جاری کشور مجاز به این امر باشند و برای دست زدن به پول مردم، ماذون باشند. افراد و سازمانهای دیگر؛ هر چند محترم و هر چند عالی رتبه، نمیباید به این امر درگیر کنند، و احتمالا مدیون و مشغول ذمه گردند. و از خداوند متعال عاقبت خیر برای مسؤولین مربوطه مسئلت میکنم. منبع خبر: ایلنا
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ریشه یابی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی
|
|
سید بهاءالدین حسینی هاشمی
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 9 ماهه 87 نسبت به پایان اسفند 83 تقریباً 10 برابر شده و 885 درصد رشد کرده است.همچنین این رقم در آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد کرده است. عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب های روزانه بانک ها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند. بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی می کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است. در سال های اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17 به 10 درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند. تمامی دلایل یادشده منجر به شکل گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک ها از منابع این بانک می شود که جریمه های سنگین 34 درصدی را برای بانک ها به همراه دارد زیرا تاخیر در پرداخت بدهی ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34 درصدی روبه رو می شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی دارد. به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع ریالی بانک ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می دهد. البته بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به دلیل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزی بر آنها از سهم کمتری در آمار بدهی بانکی به بانک مرکزی برخوردارند و در این میان بانک مرکزی با توجه به تکالیفی که دولت بر دوش بانک های دولتی گذاشته است، فشار کمتری را به آنها در جلوگیری از استقراض از منابع خود وارد می کند. *مدیرعامل بانک سرمایه منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کلاهبرداری 5 میلیاردی 4 هکر ایرانی از بانکهای کشور
|
|
بینا- معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 4 هکر ایرانی که 5 میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش بینا،سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکه های بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ناجا شناسایی و دستگیر شدند. وی ادامه داد: در سال گذشته 63 نفر در رابطه با جرائم اینترنتی توسط پلیس آگاهی کشور شناسایی و دستگیر شدند و 124 پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا افزود پلیس با راه اندازی گشتهای اینترنتی در کشور موفق به تشکیل 307 پرونده شد که متهمان این پرونده ها از طریق اینترنت قصد کلاهبرداری داشتند و این اقدام پلیس باعث پیشگیری از فعالیتهای این افراد شد. وی از رشد 26 درصدی جرائم رایانهای در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته 26 درصد جرائم رایانهای مربوط به هکرها، 24 درصد جرائم رایانهای مربوط به نشر اکاذیب ،7 درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرو افزارهای رایانه ای ،5 درصد کلاهبر داری اینترنتی، 3 درصد مربوط به تخریب و اختلال در داده های رایانه ای، 1 درصد مربوط به سرقت اطلاعات از تریق رایانه و الباقی مربوط به اخاذی و موارد دیگر است. امیدی با اشاره به اینکه 31 درصد پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم اینترنتی به نتیجه نرسیده است گفت: 25 درصد پرونده ها منجر به شناسایی ودستگیری متهمان شد. معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت سایتهای همسریابی گفت: فعالیت این سایتها را نمی توان مجرمانه دانست و از طرفی هم نمی توان گفت این سایتها قانونی فعالیت می کنند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
12میلیارد ریال از جیب مردم رفت
|
|
داریوش نوروزی
در اواخر دهه 1360 بانک های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گویا، استفاده از تلفن، sms و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به کار کرد و پس از آن دیگر بانک های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند. طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت های خرد به وجود آوردند. درکل می توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه های خودپرداز (atm) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک ها ازراه های دیگرنظیرنصب پا یانه های فروش (pos)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد. به گفته کارشناسان تمامی اقدام های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند. دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری که به عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می شوند، گره های زیادی از کار مردم نگشوده اند. دستگاه های atm مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده اند. البته این دستگاه ها در هر شبانه روز خارج از سرویس هستند. خرابی دستگاه های خودپرداز گاهی اوقات باعث می شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است. استفاده از کارت های اعتباری در پایانه های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه های کارت خوان در فروشگاه ها عملا فلسفه صدور کارت های اعتباری را بی اعتبار کرده است. در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به علت سرعت کم و قطع های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی اعتمادی در بین مردم شده است. اکثر مردم ترجیح می دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می شود. نقل وانتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه های خودپرداز امکان پذیر نیست.این دستگاه ها در طول شبانه روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی دهند. طبق آمار هنوز60 درصد مراجعات مردم به بانک ها جهت دریافت پول نقد است. در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می کند، به طور کامل مهجور و ناشناخته باقی مانده است. در حالی که کشورهای توسعه یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (pocket money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند. *هزینه سنگین تراکنش های ناموفق در آستانه سال جدید و یا ایامی که چند روز تعطیل می باشد شاهد اختلالاتی در شبکه شتاب هستیم به طوری که تقریبا 90 درصد خودپردازهای بانکی از ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر به بعد موجودی پولشان تمام می شود و بعد از آن مشتریان را دچار مشکل می کند. همچنین قطعی شبکه شتاب مشکلی دیگر برای مشتریان است. هیچ یک از بانک ها نه بانک های خصوصی، نه بانک های دولتی قادر به حل این مشکل نبوده و حتی قراردادن چک پول در عابر بانک ها هم مشکلی را حل نکرده است. اما تأسف بار ترین بخش ماجرا، جایی است که این دستگاه های ظاهرا هوشمند، در هنگام نداشتن پول نیز مشتریان را سرکار می گذارند، یعنی به جای اعلام نبود موجودی، ابتدا از مشتری کارت، رمز، مبلغ و سایر تقاضاها را سؤال کرده و بعد در نهایت می گویند پول نداریم. صف های طویل تشکیل شده در مقابل خودپردازها در طول روز نیز گواهی بر تقاضای بالای مردم برای نقل و انتقال وجه در آستانه سال جدید است که برای آن هیچ فکری نشده است.هدف از بانکداری الکترونیک تسهیل در امر تبادلات بانکی مردم بود؛ طرحی که هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و خدمات الکترونیکی تبلیغ شده در رسانه ها در حد رؤیا و خیال است؛چرا که برای دریافت هر یک از این خدمات باید هفت خوان رستم را گذراند. در حالی که مسئولان شبکه بانکی و به خصوص بانک مرکزی از چند ماه پیش از آمادگی بانکها و برنامه های آنها برای ارائه خدمت مناسب به دارندگان کارت در روزهای پایانی سال سخن می راندند ، مع الاسف سناریوی مشکلات زیاد شبکه بانکی در روزهای اوج درخواست کما فی السابق تکرار شد تا مشخص شود به صورت عملی کاری انجام نشده است و امسال نیز همانند سالهای گذشته با صفهای طولانی مردم کارت به دست پیشت خودپردازها و عصبانیت آنها از دریافت نکردن پول یا ایجاد مغایرت در حسابهایشان روبرو بودیم . اگرچه در بهمن ماه سال 87 بیش از 8میلیون تراکنش ناموفق در شبکه شتاب به ثبت رسید و این تراکنش ها بالغ بر 3/7 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.اما متاسفانه این روند در اسفندماه 87 با ثبت نزدیک به 5/11 میلیون تراکنش ناموفق ، رکورددار شد تا نشانگر ضعف شدید سامانه های پرداخت کشور در پاسخگویی به مشتریان باشد . این تراکنش ها بر اساس گزارش بانک مرکزی هزینه ای بالغ بر 12میلیارد و 917 میلیون و144 هزارو 500 ریال را براقتصاد کشور تحمیل کرد. به نظر می رسد شبکه بانکی توجه زیادی به مشتریان کارت به دست خود ندارد که از یک طرف از پول زیادی که در حسابهای متصل به کارت آنها وجود دارد منتفع هستند و از طرف دیگر برای برخی تراکنشهای آنها مانند اعلام مانده و انتقال وجه که از شتاب انجام می شود کارمزد دریافت می کنند . این حجم زیاد تراکنش ناموفق به جز جنبه مالی که برخی مواقع باعث بروز مشکلات زیاد برای مشتریانی می شود که با اتکای به کارت خود پول نقد کمی همراه خود دارند ، از نظر مدیریت سلامت روانی جامعه و اتلاف وقت و هزینه های عمومی نیز بسیار مهم می نماید . به طور مثال اگر متوسط زمان در صف ایستادن مشتری که تراکنش ناموفق داشته است را با توجه به شلوغی زیاد آخر سال به صورت خوشبینانه 5 دقیقه در نظر بگیریم با ضرب آن در تعداد تراکنشهای ناموفق به عددی در حدود 1 میلیون ساعت در اتلاف وقت مشتریان کارت به دست می رسیم که بسیار تکان دهنده است . یک علامت سوال بسیار بزرگ برای همه باقی است که چرا متولیان شبکه بانکی کشور با این حجم بهره ای که از انباشت سپرده های کارت کسب می کنند و حجم کارمزدی که نصیبشان می شود در بهبود کیفیت سامانه های بانکی گامی موثر بر نمی دارند ؟ حداقل کاری که در این حوزه می شود انجام داد این است که اگر کارمزدی از مشتری دریافت می شود با شناور کردن آن و کاهش آن در ساعات خلوتی سامانه ها ، مشتریان را به گونه ای هدایت نمایند که همگی به صورت همزمان به شبکه ضعیف بانکی حمله ور نشوند و بدین صورت بخشی از مشکلات هم مشتری و هم شبکه بانکی کاسته شود . همچنین با تعریف روندهای کاری مناسب اگر مشکلی برای مشتری به دست آمد از محل سرفصلهای موقتی که در بانک تعریف می شود سریعتر جبران خسارت شود تا بعدا بررسی های تکمیلی در مورد صحت و سقم ادعای مشتریان انجام گیرد . قابل توجه است که آمار مذکور فقط یک بخش از سه بخش مشکل دار شبکه بانکی را نشان می دهد و هنوز دز مورد دو بخش دیگر که عملکرد بانکها در پذیرش کارتهای شتابی و کیفیت خدمت رسانی خود سامانه شتاب هیچ آماری ارائه نشده است . طبق قراداد شتاب همه 18 عضو آن ملزم به ارائه خدمت به همه دارندگان کارتهای بانکی 17 عضو دیگر می باشند ولی به کرات شاهد بسته شدن پایانه های بانکی در روزهای اوج به روی مشتریان شتابی بوده ایم و در این راستا مشتریان بانکهای کوچکتر که تعداد پایانه کمتری در سطح شهر دارند بیشتر از بقیه مجبور به طی مسافتهای زیاد در ترافیک روزهای آخرسال می شوند . به نظر می رسد بانک مرکزی در این مورد نیز باید فعالتر وارد صحنه شود و بستری گسترده برای ارائه خدمت به همه مشتریان فراهم آورد . همچنین کیفیت ارائه خدمت خود شبکه شتاب و قطعی های آن نیز از جمله دردسرهایی است که مشتریان بانکی به آن خو گرفته اند . با توجه به کارمزد خیره کننده ای که از انجام تراکنشها عاید شتاب می شود انتظار می رود خدمت رسانی آن نیز به همان اندازه مناسب باشد . با یک حساب سرانگشتی و با توجه به کارمزدهای تعیین شده ، مرکز شتاب در اسفند ماه گذشته از اعضای خود در حدود 80 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده است که اگر مبلغ 13 میلیارد ریال جریمه را نیز به آن اضافه کنیم به عدد 93 میلیارد ریال می رسیم که به نظر می رسد حق مسلم مشتریان بانکی باشد که بخشی از این مبلغ به نوعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آنها تعلق گیرد . بهبود سامانه شتاب ، وضعیت خطوط ارتباطی بانکها ، آموزش و فرهنگ سازی از طریق تولید برنامه ها و تیزرهای رادیو-تلویزیونی ، جبران سریع مبالغ مغایرتی تراکنشها می تواند بخشی از کارهایی باشد که مرکز شتاب می تواند و باید در جهت خدمت رسانی بهتر به مشتریان انجام دهد . *یک مشکل جدید دیگر پس از اتصال همه حسابهای آنلاین بانکها به یکدیگر تحت عنوان شبکه شتاب مشکل جدیدی به مشکلات سیستم خودپردازها اضافه شد و آن پرداخت نکردن پول از خودپردازی غیر از خودپرداز بانک صادر کننده کارت با توجیه قطعی شبکه شتاب است. اما تازه ترین مشکل پس از آن بروز کرد که بانک مرکزی اعلام کرد همه بانکها می توانند از ایرانچکهای ۵۰ هزار تومانی در خودپردازهایشان استفاده کنند تا از این طریق مشکل کمبود پول در آنها حل شود. این در حالی است که برخی بانکها پس از این اقدام، گزینههای مربوط به پرداخت ارقام کمتر از ۵۰ هزار تومان را روی صفحات خودپردازها غیرفعال کردهاند و مشتری مجبور است حداقل ۵۰ هزار تومان از دستگاه دریافت کند! در همین زمینه مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید دارد: بانکهایی که شبکه شتاب را به روی مردم بستهاند، از سوی بانک مرکزی مشمول جریمه سنگین میشوند.مهران شریفی با بیان اینکه اقدام این بانکها غیر اخلاقی و غیر قانونی است گفته است: وقتی بانکی شبکه شتابش را قطع میکند، تراکنشی که باید به سمت بانک مادر صادرکننده کارت برود، ناموفق انجام میشود و ما از این طریق متوجه میشویم و بر اساس موارد ثبت شده، جریمهها را محاسبه خواهیم کرد. در این میان البته مشخص نیست که جریمه بانک متخلف برای یک مشتری که در روز تعطیل با خرابی یا خالی از پول بودن خودپردازی مواجه شده چه سودی خواهد داشت؟!ظاهرا داستان خودپردازها و مشکلات عدیده آنها سریال دنبالهداری است که معلوم نیست پایان آن کی خواهد بود و مردم فعلا باید با این سیستم کنار بیایند. *نتایج یک نظر سنجی جالب در خصوص بانکداری الکترونیک نتایج یک نظر سنجی که از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات یکی از رسانه ها انتشار یافته بیانگر این حقیقت است که بانکداری الکترونیک از سوی مردم تهران به عنوان پایتخت کشورناشناخته است. باتوجه به این حقیقت که در حال حاضر 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت میکنند که در مجموع بیش از ۶۱۱۷ دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کردهاندوطبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸ تعداد این دستگاهها به۳۰ هزار افزایش خواهد یافت توجه بیشتر متولیان امر در خصوص نحوه ترویج وبهبود کیفیت خدمات این دستگاه ها ضروری به نظر می رسد. بر اساس این نظر سنجی 55درصد از پاسخگویان با سیستم بانکداری الکترونیک آشنایی ندارند. از بین 528 نفر پاسخگویی که با بانکداری الکترونیک آشنایی دارند، 46 درصد برای دریافت پول از این سیستم استفاده میکنند.، از بین پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده نمیکنند، 59 درصد عدم انجام کار بانکی را دلیل این امر دانستند.، از بین 103 نفر پاسخگویی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده نمیکنند، 37 درصد بیان داشتند که علاقهای به استفاده از این سیستم ندارند.، 58 درصد از پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنند، 1 تا 5 سال است که بعضی کارهای بانکی خود را از طریق این سیستم انجام میدهند.، از بین پاسخگویانی که از سیستم الکترونیک بانکها استفاده میکنند، 24 درصد بیان کردند که خودشان برای استفاده از این سیستم اقدام کردهاند.، 62 درصد از پاسخگویانی که از سیستم الکترونیک بانکها استفاده میکنند، عنوان کردند که از خدمات الکترونیک یک بانک استفاده میکنند.، 79 درصد از استفادهکنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، کارت بانکهای دولتی را دارند.- از بین پاسخگویانی که از خدمات الکترونیک بانکها استفاده میکنند، 52 درصد تا حدی از این خدمات رضایت دارند.، به نظر 62 درصد از استفاده کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی خدمات بهتری را در این زمینه ارائه میدهند.، 72 درصد از پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنند، معتقدند که هنگام استفاده از این سیستم دچار مشکل شدهاند. ، از بین استفاده کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، 43 درصد عنوان کردند که دفعات زیادی به اتکا عابر بانک خود و بدون داشتن پول از منزل خارج شدهاند.،31 درصد از کسانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنند، صرفهجویی در وقت را به عنوان مزیت این سیستم بیان کردند. *روزنامه نگار منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی برای مشتریان فعال خود، کارت طلایی صادر می کند
|
|
رئیس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی اعلام کرد : با هدف تکریم هرچه بیشتر مشتریان و طبقه بندی خدمات ، این بانک برای مشتریان فعال خود، کارت طلایی صادر می کند .
ساسان گلباز با اشاره به فعالیت های انجام شده در این خصوص ابراز داشت : در مرحله اول ،700 مشتری فعال در بانک ملی شناسایی شدند که فعلاً برای 120 نفر، کارت طلایی صادر شده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکها 310 هزار میلیارد تومان به دارائیهای خود اضافه کردند
|
|
مجموع دارائی بانکهای دولتی و غیر دولتی از ابتدای دولت نهم تا آذر ماه سال گذشته با 310 هزار میلیارد تومان افزایش به 552 هزار میلیارد تومان رسید.
دارائیهای بانکهای دولتی و غیر دولتی که در شهریور ماه سال 84 حدود 240 هزار میلیارد تومان بود، طی سه سال و سه ماه 2.3 برابر شد. بنابراین گزارش، رشد 130 درصدی دارائیهای بانکها طی این مدت در حالی است که دارائیهای خارجی بانکهای دولتی و غیردولتی از 66 هزار میلیارد تومان در شهریور 84 به 138 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال 87 افزایش یافته است که رشد بیش از دو برابر را نشان می دهد. این گزارش حاکی است: بدهی بخش غیر دولتی به بانکها که بخشی از دارائیهای بانکها محسوب می شود نیز طی این مدت رشد قابل توجهی داشت و بیش از 105 هزار میلیارد تومان اضافه شد. بدهی بخش غیر دولتی به بانکها از 71 هزار میلیارد تومان به 176 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسید. این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانکها طی این مدت رشد زیادی نداشته و از 24 هزار میلیارد تومان به 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به گزارش فارس، سایر دارائیهای بانکها نیز در شهریور سال 84 بیش از 36 هزار میلیارد تومان بود که در آذر ماه سال گذشته به 116 هزار میلیارد تومان رسید.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 لازمالاجراست
|
|
بینا- بانک مرکزی طی بخشنامهای به مدیران عامل تمامی بانکها، ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 را از اول اردیبهشت ماه لازمالاجرا دانست و آنها را از تفسیر به رای ضوابط مذکور منع کرد.
به گزارش بینا، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی این بخشنامه به مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره 88.10870 مورخ 23 فروردین 88 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مقتضی است به واحدهای زیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد. یادآوری می نماید که هر گونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر می باشد.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مسكن، اشتغال و ازدواج : اولويتهاي تسهيلاتي بانك ملي در سال 88 اعلام شد
|
|
|
مسكن، اشتغال و ازدواج
اولويتهاي تسهيلاتي بانك ملي در سال 88 اعلام شد مديرعامل بانك ملي گفت: وضعيت اعطاي تسهيلات بانك ملي در سال جاري تفاوت خواهد كرد و گرايش آن بيشتر به سمت و سوي توليد و كمك به ايجاد اشتغال خواهد بود.
محمودرضا خاوري در گفتوگو با باشگاه خبري فارس «توانا»، در ارزيابي عملكرد سال گذشته بانك ملي در خصوص اعطاي تسهيلات با نرخ 12درصد، اظهار داشت: به دليل اينكه هنوز ترازنامه و صورتهاي مالي توسط حسابرس نهايي نشده، نميتوان قضاوت كرد سال گذشته ناموفق بوديم، ولي برنامه اين است كه امسال در اين زمينه موفقتر عمل كنيم.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
)
|
جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به کوتاه مدت
|
|
شاهین شایان آرانی
آمارها نشان می دهد جمع تسهیلات اعطایی در 9 ماهه سال 1387 نسبت به 9 ماهه سال 1386 کاهش پیدا کرده و به تبع آن در بخش های تسهیلات اعطایی بانک ها جابه جایی صورت گرفته است. فروش اقساطی و مشارکت حقوقی از جمله بخش هایی هستند که بانک ها به علت تضمین های زیاد گرفته شده به همراه پایین بودن ریسک تمایل بیشتری نسبت به انواع تسهیلات دیگر دارند و به آن توجه بیشتر نشان داده اند و سعی کرده اند منابع محدود خود را بیشتر در این دو بخش مصروف دارند تا سود بیشتری کسب کنند و مطالبات خود را نیز با ریسک کمتری مواجه کنند.کاهش تسهیلات اعطایی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن را می توان معلول کاهش نقدینگی در نظام بانکی ارزیابی کرد که به علت تصمیم گیری های غلط و تعیین دستوری نرخ سود بانکی در نظام بانکی ایجاد شد زیرا با کاهش نرخ سود سپرده های نظام بانکی به 12 درصد که تقریباً 14 درصد از نرخ تورم آن زمان کمتر بود موجب شد نقدینگی در نظام بانکی با کمبود مواجه شود و مردم به جای سپرده گذاری در حساب های بلندمدت سرمایه گذاری ترجیح دادند در سپرده های کوتاه مدت 12 و 14 ماهه سرمایه گذاری کنند. فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 19 و 16 درصد نیز باعث جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به جاری و کوتاه مدت شد. حرکت نظام بانکی به سمت توجه بیشتر به فروش اقساطی و مشارکت حقوقی، نشان داده بانک ها با توجه به محدودیت هایی که در منابع داشته اند، سعی کرده اند به سمت ریسک کمتر به همراه سود بیشتر گام بردارند و با جابه جایی در نوع تسهیلات پرداختی از خسارت های بیشتر به نظام بانکی جلوگیری به عمل آورند.موضوع مهم در رابطه با کاهش حجم تسهیلات نسبت به دوره های قبل این است که چون تسهیلات دهی بانک ها، روی نرخ رشد نقدینگی و تورم تاثیر می گذارد و در دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به 40 و تورم ماهانه به 29 درصد در شهریور و مهرماه 1387 رسید. هرچند بانک مرکزی از زمان مدیریت طهماسب مظاهری برای مهار تورم و نقدینگی، تسهیلات دهی بانک ها را کاهش و سیاست های انقباضی را در دستور کار قرارداد. اما برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با انتقاد از این سیاست معتقدند کاهش نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها تولید را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس، رسیدن به نقطه تعادلی در بازار پول که بتواند نیاز بخش تولید و صنعت را تامین و در عین حال از رشد تورم جلوگیری کند باید با ملاک قراردادن توصیه های کارشناسان و تجربه کشورهای دیگر مورد توجه باشد تا هم نقدینگی تولید تامین و هم نقدینگی و تورم مهار شود.بر این اساس مهم ترین توصیه ها و تجربیات بانکداری تاکید دارد بانکداری به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی حرکت کند. دولت باید از اعمال سیاست های دستوری در زمینه نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات بانک ها پرهیز کند و اجازه دهد رقابت و آزادی عمل اقتصادی، سپرده های بلندمدت بانک ها را افزایش دهد، بانک ها در نزدیکی نرخ تورم منافع سپرده گذار را تضمین و نرخ سود بانکی و عقود مختلف را متناسب با توجیه اقتصادی طرح های مشارکتی تعیین کنند و در مجموع میزان تسهیلات، نرخ سود و حجم نقدینگی بانک ها متناسب با بخش واقعی اقتصاد، رشد تولید و بهره وری عوامل تولید باشد تا کسادی کاذب، رونق کاذب، رشد شدید نقدینگی و تورم تبدیل به شرایطی شود که نرخ سود بانکی، تسهیلات بانک ها و رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصاد، بخش واقعی اقتصاد و بهره وری باشد.براین اساس دولت باید از کاهش شدید نقدینگی، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها و تعیین دستوری رفتار بانک ها پرهیز کند و میزان رقابت را برای بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی باز کند تا شاخص های مالی و پولی متناسب با شاخص های بازارهای کالا، کار و سرمایه باشد. *کارشناس بازار پول و سرمایه منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رشد بانک های خصوصی راهکار کاهش بدهی دولت
|
|
غلامرضا سلامی
دولت در چهار سال گذشته درآمدهای سرشار نفتی بالای 200 میلیارد دلار داشته و از طریق تبدیل آن به ریال، منابع مورد نیاز بودجه خود را تامین کرده است و در نتیجه بیماری هلندی و آثار نوسان درآمد نفت بر خش های مختلف اقتصاد تشدید شد.با این وجود، دولت با فشار بر منابع بانک ها بیشترین اعتبارات را از بانک ها گرفته است و این 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی تنها مربوط به مراکز و دستگاه هایی است که صددرصد دولتی هستند و اگر کارخانه ها، شرکت ها و موسساتی مانند ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت ها را که مدیریت دولتی دارند و حدود 40 تا 70 درصد سهام آنها دولتی است جزء دولت محسوب کنیم، بدهی دولت به بانک ها از 50 درصد کل نقدینگی کشور و مطالبات بانک ها بیشتر است. به عبارت دیگر، در تعریف کارشناسان از میزان مداخله دولت در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد و اگر شرکت هایی که ظاهراً خصوصی هستند اما در حقیقت عمده سهام آنها را دولت، صندوق های بازنشستگی و... در اختیار دارند جزء دولتی، شبه دولتی و عمومی در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که دولت در 70 درصد تولید ناخالص داخلی ایران حضور دارد و سهم بخش خصوصی حدود 30 درصد است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به صددرصد است و حضور دولت در اقتصاد بسیار کم است. اما در اقتصاد ایران، حضور بیشتر دولت در اقتصاد باعث افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی شده است. در زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی، پیشنهاد اختصاصی برداشت 15 هزار میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی به بانک ها جهت افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک ها مطرح شد که مجلس به خاطر موجودی کم حساب ذخیره و تورم حاصل از آن مخالفت کرد. البته مجلس پیشنهاد کرده از محل دریافت مطالبات حساب ذخیره ارزی از مردم، موضوع کفایت سرمایه بانک ها در دستور کار باشد و بدهی دولت به تدریج پرداخت شود اما این راهکار کافی نیست و به نظر می رسد بهترین راهکار گسترش فعالیت بانک های خصوصی است زیرا بانک های خصوصی تمایل دارند به بخش خصوصی وام دهند و کمتر با بانک های دولتی کار کنند. در نتیجه بدهی دولت به بانک ها کمتر می شود. *رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
واکنش بهمنی به طرح استقلال بانک مرکزی
|
|
بانک مرکزی دارای خطوط قرمز خدشهناپذیر نظیر نرخ ارز و ... است، لذا اگر کوچکترین خدشهای به این بخشها وارد شود، بانک مرکزی آن را قبول نخواهد کرد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: بحث استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد. محمود بهمنی افزود: بانک مرکزی در زمان حاضر امکان فعالیت کارشناسی را داراست. رئیسکل بانک مرکزی اظهار کرد: بسته سیاستی - نظارتی سال جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشاندهنده استقلال بانک مرکزی است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی دارای خطوط قرمز خدشهناپذیر نظیر نرخ ارز و ... است، لذا اگر کوچکترین خدشهای به این بخشها وارد شود، بانک مرکزی آن را قبول نخواهد کرد. گفتنی است، طرح جدید تامین استقلال بانک مرکزی که توسط نمایندگان مجلس به جریان افتاده است، طرحی متفاوت است به طوری که ضوابط جدیدی را برای جلوگیری از دخالتها و اقدامهای دستوری دولت پیش روی بانک مرکزی میگذارد. براساس این طرح که هنوز محل بحث دارد و نهایی نشده است، بانک مرکزی زیر نظر 3 قوه قضاییه، مقننه و مجریه فعالیت خواهد کرد. طی ماههای اخیر عدم استقلال بانک مرکزی و نیز تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار منجر به اعتراضات گستردهای در مجلس شد به طوری که در جریان آخرین حضور دکتر محمود احمدینژاد در مجلس، برخی نمایندگان نسبت به تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار به وی تذکر دادند. منبع خبر: ایرنا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
استقلال بانک مرکزی بسترساز اقتصاد علمی
|
|
باقر قدیری اصلی
خبرها از طرح نمایندگان مجلس به منظور ایجاد استقلال بانک مرکزی حکایت دارد که در صورت تصویب آن، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر بانک مرکزی نظارت خواهند داشت و رئیس بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. در این خصوص تذکر چند نکته ضروری است که مهم ترین آن توجه به تجربه بانک های مرکزی جهان و توصیه های علم اقتصاد در مدیریت بازار پول است. در تجربه تاریخ اقتصادی ایران نیز به این نکته توجه شده و در قانون پولی و بانکی و رویه مالیه عمومی نیز تاکید شده که انتخاب رئیس بانک مرکزی و تصمیم گیری در حوزه مسائل پولی و مالی یک کار تخصصی است و باید با مشارکت متخصصان و با حضور افراد نخبه و نمایندگان ملت انجام شود. بر این اساس در گذشته رئیس بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می شد و وزیر دارایی که مقتدرترین وزیر بوده و در حوزه های پولی، مالی و اقتصادی صاحب تخصص بوده رئیس بانک مرکزی را انتخاب می کرد. اگرچه نخست وزیر یا رئیس دولت یا رئیس جمهوری طرف مشورت وزیر دارایی قرار دارد اما از آنجا که انتخاب ریاست بانک مرکزی، کاری تخصصی است و باید توسط اهل فن انجام شود در نتیجه از بین بهترین متخصصان اقتصادی و پولی و مالی کشور فردی کارآزموده و آگاه به مسائل پولی و مالی باید انتخاب شود. رئیس جمهوری یا رئیس دولت که از سوی مردم انتخاب شده و نماینده مردم در امور اجرایی کشور است همچنین نمایندگان مجلس که با رای مردم انتخاب می شوند باید در جریان مسائل پولی و مالی کشور باشند به همین خاطر شورای پول و اعتبار که رئیس آن رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارایی بوده است از افرادی نخبه تشکیل می شود و افرادی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، مجلس، دولت و دادگستری در آن حضور می یابند که حدود 15 نفر از افراد آگاه به مسائل پولی و مالی و اقتصادی هستند. بر این اساس اگر مجلس نیز در جریان انتخاب رئیس بانک مرکزی باشد، می تواند به تقویت نهاد بانکی و مقام پولی کشور کمک کند. بر این اساس هم انتخاب رئیس بانک مرکزی باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود و رئیس جمهوری نیز به عنوان کسی که از سوی مردم رای گرفته باید طرف مشورت باشد و هم شورای پول و اعتبار باید احیا شود تا روند تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزه پول و بانکی و مالیه عمومی بر اساس نظر کارشناسی و مشارکت افراد متخصص و نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی باشد. در شرایط امروز اقتصاد ایران با توجه به آنچه در چند سال گذشته در حوزه پول و بانک شاهد بوده ایم، استقلال نسبی بانک مرکزی و احیای شورای پول و اعتبار می تواند موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با روند تورم بالای 20 درصد و کاهش ارزش پول ملی را ساماندهی کند و روند نسهیلات دهی بانک ها را بهبود بخشد. تدوین سیاست های درست و منطقی و منطبق با آموزه های علم اقتصاد نیازمند مشارکت متخصصان از حوزه های مختلف است و آموزه های علم اقتصاد در شرایط بحران مالی جهان و چالش های اقتصاد داخلی توصیه می کند که دولت به گونه ای در اقتصاد دخالت و پول و بودجه تزریق کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی متناسب با تورم و نیاز بخش های اقتصادی و تمایل سپرده گذاران باشد و توافق و تفاهم متخصصان پولی و بانکی را به همراه داشته باشد تا عملکرد بانک مرکزی موجب تقویت بازار پول و بانک ها و گردش نقدینگی شود و اقتصاد و اشتغال داخلی و تولید ملی را تقویت کند. بر این اساس نمایندگان مجلس و قانونگذاران باید به گونه ای طرح پیشنهادی را به پیش ببرند که شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد مشورتی و تصمیم ساز احیا شود و متخصصان نظر خود را در آن اعلام کنند و در عین حال که دولت باید در تعیین سیاست های اجرایی موثر باشد بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار باشد و تحت سیطره هیچ حزب و نهاد سیاسی خاصی نباشد و جز به توصیه و آموزه های علم اقتصاد عمل نکند. *استاد دانشگاه تهران منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
استقلال بانک مرکزی از حرف تا عمل
|
|
راشل آرامیان
دو روز گذشته بود که خبری از لابه لای انبوهی از خبرهای بانکی و بیمه ای بر یکی از پایگاه های خبری توجهم را به خود جلب کرد و آن استقلال بانک مرکزی بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت.او در خبر مزبور گفته بود: «بسته سیاسی نظارتی سا ل جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشان دهنده استقلال بانک مرکزی است.» او به این گفته، بسنده نکرده و در بخشی دیگر درخصوص بحث استقلال بانک مرکزی تاکید کرده بود: «معنی استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد.» بهمنی برخلاف اکثر کارشناسان و صاحبنظران عرصه اقتصادی و به ویژه بانکی در میان بهت همگان بر استقلال نداشتن بانک مرکزی تاکید کرده است اما به راحتی می توان با ذکر چند نکته به استقلال مطلق یا نسبی بانک مرکزی پی برد. نرخ سود تسهیلات بانکی که پیشتر با بررسی های کارشناسانه در شورای پول و اعتبار تعیین می شد هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و در راستای اهداف مورد نظر آن تعیین می شود. به همین دلیل اخیر است که کارشناسان بانکی تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان 12 و 13 درصد در بانک های دولتی و خصوصی را به دور از نظرات کارشناسی می دانند. نظر صاحبنظران و حتی کارشناسان خبره بانک مرکزی در خصوص نرخ سود همواره این بوده است که نرخ سود باید مطابق با نرخ تورم یعنی چند درصد بالاتر از آن تعیین شود در حالی که بهمنی پیش از اعلام نرخ سود بانکی بارها تاکید کرده بود نرخ سود بانکی سال 88 مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد اما نه تنها این گونه نشد بلکه نرخ سود پیشنهادی آنگونه که مسوولان بانک مرکزی در بسته پیشنهاد کرده بودند در حد نصف تورم سال 87 تعیین شد و دولت بدون هیچ تغییری آن را تصویب کرد. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی 12 درصدی در مقایسه با تورم 12 ماهه سال 87 ، 4/25 درصدی به میزان 50 درصد تورم فاصله دارد. در این زمینه باید گفت بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات برای سال 88 را تنها یک پله بالاتر از خواست دولت (نرخ سود تک رقمی) اعلام کرد چه بسا اگر این نهاد سیاستگذار براساس وظیفه قانونی و نظر کارشناسی خود نرخ سود را چون آرای قاطبه کارشناسان تعیین می کرد، بسته سیاستی به دلیل همین بند (نرخ سود) تصویب نمی شد. استقلال مورد اشاره بهمنی نه تنها به این دلیل بلکه با انحلال بازوی اصلی بانک مرکزی مدت هاست از میان رفته است. از همه مهم تر طرح استقلال بانک مرکزی که در مجلس به جریان افتاده، گویای استقلال نداشتن بانک مرکزی است و تایید می کند بانک مرکزی استقلال ندارد تا براساس قانونی جدید زیرنظر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه فعالیت کند. نمایندگان با مشاهده آثار عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد و جلوگیری از دخالت دیگر نهادها خواستار تصویب این طرح هستند. نگاهی به وضعیت فعلی بانک ها نیز بر عدم استقلال یا استقلال نسبی بانک مرکزی صحه می گذارد. براساس آمار بانک مرکزی کاهش رشد سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های صندوق پس انداز مسکن در آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یکی از تبعات کاهش دستوری نرخ سود است که حداقل تا آذر 83 سابقه نداشته است. کاهش 65 درصدی حجم تسهیلات دهی بانک ها در آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نیز از رخدادهای مهم بانکی است که تا اسفند سال 84 (آخرین آمار درخصوص تسهیلات) بی سابقه بوده است. تورم 4/25 درصدی، نقدینگی 187 هزار میلیارد تومانی، بحران نقدینگی بانک ها، تغییر ترکیب سپرده های بلندمدت به نفع کوتاه مدت، فشار بر بانک ها برای اعطای تسهیلات بی رویه به طرح های مورد نظر دولت، تعویض پی درپی مدیران بانکی، کاهش سود سپرده ها به سبب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، خروج سپرده ها از شبکه بانکی و... همه و همه از مصائبی است که نظام بانکی از دو سال گذشته تاکنون بی وقفه با آن دست به گریبان است.وکلام آخر اینکه اگر طبق ادعای محمود بهمنی بانک مرکزی از استقلال لازم برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب برخوردار باشد پس این بانک و مسوولان آن مسبب اصلی مشکلات شبکه بانکی و بازار پول هستند که قادر به کنترل حجم پول و سپرده ها، تسهیلات بانکی و... نیستند و باید برای حل این معضل چاره ای اندیشیده شود. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اعلام سقف مجاز تملک سهامبانکها
|
 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود به مدیران عامل بانکهای غیردولتی، بانک ملت، موسسات اعتباری توسعه، شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند اعلام کرده که موظف به رعایت ماده پنج قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.موضوع ماده 5 قانون فوق عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا میشوند و همچنین بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود. بر این اساس بانک ملت نیز مشمول بخشنامه فوق شده است. بر اساس ماده 5، بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود؛ صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10درصد) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنجدرصد (5درصد) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. در تبصره یک اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکات بیش از یک عضو هیاتمدیره را در این بنگاه تعیین کنند. در تبصره 2 نیز آمده است دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. بر اساس تبصره 3، بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. همچنین بر اساس تبصره4- تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصرا به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش214 هزار میلیارد ریالی سپرده گذاری غیردولتی ها
|
|
پیمان جنوبی
برابر نماگرهای بانک مرکزی خالص سپرده گذاری جدید صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بانک های کشور از 7/337 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به 6/26 هزار میلیارد ریال در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 1387 کاهش یافته است و رشد منفی 92 درصدی را در 9 ماهه مورد بررسی نشان می دهد. کارشناسان دلیل این اتفاق را کاهش شدید رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند که به دنبال کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد در سال های 85 و 86 به چهار درصد در آذرماه 87، میزان جذب سپرده های جدید بانکی نیز کاهش یافته است. مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 4/1560 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1386 به 1587 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 1387 افزایش داشته است. تفاضل سپرده گذاری خالص صورت گرفته در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1387 نسبت به آذرماه 1386 (تفاضل سپرده گذاری صورت گرفته و برداشت شده از حساب های بانکی) نشان دهنده کاهش 3/214 هزار میلیارد ریالی این شاخص بانکی نسبت به دوره مشابه قبل است و در 12 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی 9/88 درصدی خالص سپرده گذاری صورت گرفته در بانک های کشور نسبت به آذرماه 86 روبه رو هستیم (خالص سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال، عبارت است از سپرده هایی که در هر سال به مجموع سپرده های نظام بانکی افزوده شده است).برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور در پایان اسفندماه سال های 83، 84، 85، 86 و انتهای آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با، 9/640 ، 3/870 ، 7/1222 ، 4/1560 ، 6/1463 و 1587 هزار میلیارد ریال. تغییرات 9 ماهه منتهی به آذرماه این شاخص بانکی نیز نشان دهنده افزایش 6/26 هزار میلیارد ریالی آن تا پایان آذرماه 1387 است. تفاضل 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 86 برابر است با 4/123 هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد 4/8 درصدی این شاخص بانکی در دوره مورد بررسی است.برابر آمار اعلامی بانک مرکزی مجموع سپرده گذاری خالص صورت گرفته در سال های 83 ، 84 ، 85،86 و 9 ماهه منتهی به آذر 86 و 87 به ترتیب برابر است با 153 ، 4/229،4/352 ، 7/337 ، 9/240 و 6/26 هزار میلیارد ریال.برابر آمار فوق سپرده گذاری خالص صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن به گونه ای است که در سال های 84 و 85 دارای روند افزایشی و در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 دارای روند تصاعدی منفی و کاهشی است. سپرده گذاری خالص صورت گرفته مربوط به سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 9/49 درصدی و در سال 85 نسبت به سال 84 دارای رشد6/53 درصدی است لیکن این شاخص بانکی در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 85 دارای رشد منفی 2/4 درصدی است که در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به پایان اسفندماه 86 به یکباره رشد آن به منفی 92 درصد کاهش یافته است. رشد 9 ماهه آذر 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 86 نشان دهنده رشد منفی 9/88 درصدی آن است. برابر آماری اعلامی به تفاضل خالص مجموع سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن در سال های 84 و 85 به ترتیب 4/76 و 123 هزار میلیارد ریال افزوده شده لیکن در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 تفاضل نسبت فوق نشان دهنده کاهش 7/14 هزار میلیارد ریالی در جذب سپرده های بخش غیردولتی در طول سال 86 نسبت به سال 85 و کاهش 1/311 هزار میلیارد ریالی آن در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 1386 است. تفاضل خالص مجموعه سپرده گذاری صورت گرفته در آذرماه 87 به آذرماه 86 برابر منفی 3/214 هزار میلیارد ریال است. مجموع آمار ارائه شده فوق نشان می دهد هرچند مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در پایان اسفندماه سال 1383 تا پایان آذرماه سال 1387 از رقم 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است لیکن از سال 1386 رشد سپرده های بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور با روندی منفی و کاهنده روبه رو شده است و سال به سال خالص سپرده گذاری بخش های غیردولتی در بانک ها کاهش یافته است. بررسی مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 1387 نشان دهنده رشد فزاینده سپرده گذاری در نظام بانکی در سال های 84 و 85 و رشد منفی و کاهنده آن طی سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 است به گونه ای که برابر آمار بانک مرکزی رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 8/35 درصدی و در پایان سال 85 نسبت به پایان سال 84 دارای رشد 5/40 درصدی است لیکن در سال 86 عملکرد نظام بانکی به شکلی بوده که با کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در سیستم بانکی کشور روبه رو هستیم و رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 86 نسبت به سال 85 به 6/28 درصد و در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 به 7/1 درصد کاهش یافته است.رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در اسفندماه سال 1387 نسبت به اسفندماه سال 1386 و در 12 ماهه مورد بررسی برابر با 4/8 درصد بوده است.جمع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در طول سه سال و 9 ماه منتهی به آذرماه سال 1387 از 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی برابر با 6/147 درصد داشته است. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
واگذاری بانک های صادرات ، تجارت و پست بانک نهایی شد
|
|
بینا- معاون سازمان خصوصی سازی، از نهایی شدن واگذاری بانک های صادرات ، تجارت و پست بانک به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش بینا،مهدی عقدایی با اعلام این مطلب گفت: بانک های صادرات و تجارت پس از برگزاری جلسه معارفه ، و عرضه 5 درصد سهام ، برای کشف قیمت در بورس تا دو ماه آینده به بخش خصوصی واگذار می شود.وی افزود: اکنون "امیدنامه" دو بانک نیز ، در حال تهیه است و تا 10 روز آینده برای عرضه و پذیرش به بورس ، آماده می شود. معاون سازمان خصوصی سازی، در ادامه گفت: 5 درصد از سهام بانک های صادرات و تجارت، برای کشف قیمت، و تا 20 درصد هم برای سهام شناور ، با توجه به ظرفیت بازار در یک سال عرضه می شود. عقدایی درباره آخرین وضع واگذاری پست بانک به بخش خصوصی هم گفت: واگذاری پست بانک نیز در حال نهایی شدن است. وی افزود: با توجه به زیان پارسال پست بانک ، امسال سودآوری خواهد داشت."عقدایی" اضافه کرد: پست بانک در شش ماه اول سال جاری در بورس پذیرش ، و در سه ماه سوم ، عرضه می شود.معاون سازمان خصوصی سازی، همچنین گفت: واگذاری پست بانک نیز همچون بانک های صادرات و تجارت ، با 5 درصد کشف قیمت و 20 درصد برای کشش بازار عرضه می شود. "مهدی عقدایی" در پایان، درباره اصلاح و نظام تعرفه ای برای واگذاری پست بانک به بخش خصوصی گفت: بر اساس نظام تعرفه ای کنونی قیمت گذاری می شود و با اصلاح تعرفه ، قیمت گذاری و سود هم تغییر می یابد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
5 اردیبهشت، آخرین مهلت شرکت در مسابقه اینترنتی بانک ملی
|
|
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش 30دلاري ارزش طلا طي هفته گذشته
|
|
|
احتمال نرخ بهره صفر درصدي در ECB قوت گرفت گروه بازار پول – افزايش ارزش دلار آمريكا موجب كاهش نرخ طلا در بازارهاي جهاني شد. روز گذشته در پايان معاملات نيويورك نرخ هر اونس طلا براي تحويل فوري در سطح 70/868دلار رسيد كه نسبت به روز قبل از آن بيش از 5دلار و نسبت به مرز 900دلاري اواسط هفته گذشته بيش از 30دلار كاهش قيمت داشته است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه سی ام فروردین 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
متن كامل دستورالعمل فعاليت بانكهاي خارجي در ايران
|
|
|
متن كامل دستورالعمل فعاليت بانكهاي خارجي در ايران
متن كامل دستورالعمل 13 مادهاي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانكهاي خارجي در ايران منتشر شد. به گزارش فارس، هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانكهاي خارجي در ايران را به شرح زير تصويب نمود: http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و نهم فروردین 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
سكوت مشتريان بانك
|
|
|
سكوت مشتريان بانك
احسان باقري «سکوت علامت رضايت است.» این امر تدریجا به ضربالمثلی تبدیل شد که در برابر سکوت میگویند سکوت علامت رضايت است، اما در بازار و بازاریابی نمیتوان به این نشانه اعتماد کرد. چه بسا در بسیاری موارد موضوع خلاف این واقعیت است. یعنی سکوت علامت رضایت نیست. در این یادداشت کوتاه به بررسی جنبههایی از سکوت مشتری میپردازیم. البته بنا به ماهيت اين صفحه و فضايي كه ايده اصلي براي نگارش اين يادداشت شكل گرفته است، يعني بانكداري، عنوان «سكوت مشتريان بانك» در نظر گرفته شده است. در حالي كه اين يادداشت قابليت تعميم به تمامي كسبوكارها را دارا است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و نهم فروردین 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تقویت ساختوساز سياست امسال بانک مسکن
|
|
|
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد مدیرعامل بانک مسکن برنامه این بانک را پرداخت تسهیلات به مسکن مهر و تقویت بخش ساختوساز در کشور براساس سیاستهای دولت اعلام کرد و گفت: تسهیلات خرید مسکن فقط توسط بانک مسکن پرداخت ميشود. حسن کاری در گفتوگو با خبرگزاري «مهر» از پرداخت 44هزار میلیارد ریالی تسهیلات بانک مسکن درسال گذشته خبرداد و برنامه و هدف مهم بانک مسکن در سال جاری را پرداخت تسهیلات برای تقویت ساخت و ساز در کشور در راستای سیاستهای دولت اعلام کرد. مدیرعامل بانک مسکن یکی دیگر از اولویتهای بانک مسکن را تامین تسهیلات مسکن مهر عنوان کرد و افزود: امسال نیز پرداخت وام 18میلیون تومانی برای خرید مسکن و 30میلیون تومانی برای ساخت مسکن در دستور کار قرار دارد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و نهم فروردین 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اخبار ضدونقيض از احیاي شورای پول و اعتبار
|
|
|
اخبار ضدونقيض از احیاي شورای پول و اعتبار لیلا اکبرپور
خبرگزاری ایسنا درساعت 15 روز گذشته از قول معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک بیمه و شرکتهاي دولتی اعلام کرد: شوراي پول و اعتبار تشكيل نشده است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
)
|
آيين نامه نحوه تاسيس بانكهاى خارجى در ايران ابلاغ شد
|
|
به منظور حمايت از سرمايه گذاري خارجي و گسترش فعاليتهاي بانكي
آيين نامه نحوه تاسيس بانكهاى خارجى در ايران ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: بانكهاي خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آنها گذشته باشد،ميتوانند با رعايت مفاد آييننامهاي كه اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده است به انجام عمليات بانكي در قالب افتتاح شعبه در ايران مبادرت كنند.  به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت هيات وزيران در راستاي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و گسترش فعاليتهاي بانكي و ارائه تسهيلات به متقاضيان بنا به پيشنهاد بانك مركزي آئيننامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانكهاي خارجي در ايران را تصويب كرد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه هفدهم فروردین 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اولويتهاي بسته بانك مركزي براي سال جاري
|
|
|
اولويتهاي بسته بانك مركزي براي سال جاري عكس: نگار متيننيا
محمود بهمنی در گفتوگو با خبرگزاری مهر در مورد پیشبینی نرخ تورم سال 88 توسط بانک مرکزی و تغییر نرخ دستمزد کارگران بر اساس این نرخ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال گذشته 5/29درصد، آذر ماه 4/26درصد، دی ماه 24درصد و در نهایت بهمن ماه 8/20درصد بوده است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
دوشنبه هفدهم فروردین 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
)
|
بزرگترين طرح احداث مسكن مهر با حمايت بانك ملي در كرج اجرا ميشود
|
|
با حضور وزير مسكن و شهرسازي و جمعي از مسئولان استاني، مراسم كلنگ زني احداث شش هزار واحد مسكوني مربوط به طرح مسكن مهر در شهر جديد هشتگرد برگزار شد.
اين طرح كه بزرگترين طرح احداث مسكن مهر كشور محسوب شده و مربوط به تعاوني مسكن كاركنان شركت ايران خودرو است، با حمايت مالي بانك ملي كرج اجرا خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه هفدهم فروردین 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رئيس كل بانك مركزي: تزريق صحيح نقدينگي، ضد تورم است
|
|
رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر تزريق نقدينگي درست باشد و در جاي خود به مصرف برسد، ضدتورمي است.
دكتر محمود بهمني كه همزمان با دور دوم سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان كردستان و در جمع مديران بانكي اين استان سخن ميگفت، با اشاره به نقش بسيار حساس سيستم بانكي در اقتصاد كشور ابراز داشت: جنگ امروز در زمينه اقتصادي است لذا بايد مديريت منابع و مصارف، مديريت ارزي، نظم مالي و انضباط اقتصادي رعايت شده تا بتوانيم خود را در بحرانها حفظ كنيم.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه دهم فروردین 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
احتمال واگذاري 20 درصد سهام بانك ملت به خارجيها
|
|
|
ديواندري در گفتوگو با داوجونز خبر داد: مديرعامل بانك ملت در مصاحبه با داوجونز از احتمال واگذاري 20درصد سهام اين بانك به چند شركت خارجي خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علي ديواندري در گفتوگو با داوجونز گفت: بانك ملت در نظر دارد 20درصد از سهام خود را به شركتهاي خارجي بفروشد و در اين زمينه با سه تا چهار شركت وارد مذاكره شده است. بانك ملت كه كنترل 15درصد از جريان نقدينگي در ايران را در دست دارد اخيرا 5درصد از سهام خود را در بورس تهران به فروش رساند. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانكها در صورت قطع ارتباط با شبكه شتاب جريمه ميشوند
|
|
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد:
بانكها در صورت قطع ارتباط با شبكه شتاب جريمه ميشوند
خبرگزاري فارس: روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: قطع ارتباط با شبكه شتاب خلاف مقررات مركز شتاب است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، قطع ارتباط با شبكه شتاب خلاف مقررات مركز شتاب است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
200 ناظر بانک مرکزی هر روز بانکها را کنترل میکنند
|
|
چنانچه بانکها کوچکترین تخلفی را مرتکب شوند، بانک مرکزی بلافاصله عکسالعمل نشان میدهد و مانع از بروز مشکل در سطح بانکها میشود.
200 بازرس بانک مرکزی روزانه تمامی بانکهای کشور را در کنترل خود دارند و بر امور بانکیشان نظارت میکنند. ابراهیم درویشی، مدیره اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب و در پاسخ به این سؤال که اخیراً میزان مطالبات معوق یکی از بانکهای خصوصی به 500 درصد بالغ شده، آیا این موضوع را تایید میکنید یا خیر؟ گفت: بانکها زیر ذرهبین هستند و ناظران و بازرسان بانک مرکزی به طور کامل بر روی آنها نظارت میکنند. وی افزود: بانک مرکزی 200 بازرس دارد که هر روز بانکها را کنترل میکنند تا مقررات بانکی را زیر پا نگذارند. درویشی ابراز داشت: چنانچه بانکها کوچکترین تخلفی را مرتکب شوند، بانک مرکزی بلافاصله عکسالعمل نشان میدهد و مانع از بروز مشکل در سطح بانکها میشود. مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در خصوص میزان رشد مطالبات معوق یکی از بانکهای خصوصی گفت: این بانک در وضعیت خوبی به سر میبرد و میزان مطالبات معوقش در آن حدی که عنوان میکنند، نیست؛ ضمن اینکه مشکل نقدینگی ندارد. در عین حال بانکهای خصوصی فعالتر از بانکهای دولتی هستند. منبع خبر: ایلنا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
افت چشمگیر شمار میلیاردرهای جهان
|
|
با تداوم بحران اقتصادی شمار میلیاردرهای جهان افت چشمگیر یافت.
بر اساس آخرین بررسیهای سالانه مجله فوربس، شمار میلیاردرهای جهان به شدت افت کرده و کسانی که هنوز در این فهرست هستند تقریبا یک چهارم ثروت خود را از سال گذشته تا کنون از دست دادهاند. بر اساس این بررسی، شمار میلیاردرهای جهان طی یک سال اخیر به میزان یک سوم افت کرده و به 793 نفر رسیده است و تقریبا 90 درصد آنها شاهد افت ثروت خود بودهاند. به گفته مجله فوربس این افراد به طور متوسط 23 درصد فقیرتر از سال گذشته هستند. این مطالعه نشان میدهد که افراد فوقالعاده ثروتمند در کشورهای در حال توسعه بیش از همتایان خود در کشورهای غربی، از بحران اقتصادی ضربه دیدهاند. شمار میلیاردرهای روسیه نیز در این مدت به میزان دو سوم کاهش یافته است. همچنین تعداد چینیها و هندیهای فوقالعاده ثروتمندی که در این فهرست به چشم میخورند به طرز قابل توجهی کمتر است. در گزارش جدید بیل گیتس بار دیگر به صدر جدول بازگشته تا عنوان ثروتمندترین مرد جهان را که در سال 2008 به وارن بافت واگذار کرده بود پس بگیرد. اما ثروت 40 میلیارد دلاری رییس سابق مایکروسافت امسال 18 میلیارد دلار کمتر از سال قبل است. وارن بافت اکنون در مکان دوم قرار دارد وکارلوس اسلیم از مکزیک در مقام سوم است. اینگوار کامپراد از شرکت سوئدی ایکیا با قرار گرفتن در جای پنجم با 22 میلیارد دلار، ثروتمندترین اروپایی در این فهرست است. شهر نیویورک از لحاظ تعداد ثروتمندان در صدر است به طوری که شمار این افراد در این شهر دو برابر مسکو است. منبع خبر: ایسنا
نويسنده:بانکی |
دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اختلاف نظر مقامات پولی و دولتی پایان ندارد
|
|
حمیدرضا اسلامی منوچهری
اختلاف نظر مسوولان بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بار دیگر در روزهای پایانی سال خبرساز شد. در چند سال گذشته گویا بروز اختلاف نظر مسوولان پولی و دولتی به یک سنت تبدیل شده است و پسلرزههای آن تا تکان خوردن صندلی ریاست بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. این بار دکتر بهمنی، رییس کل 6ماهه بانک مرکزی که جانشین طهماسب مظاهری با یک سال سابقه ریاست شده است، تلاش کرد تا با توجه به افزایش نرخ تورم و رقم قابل توجه مطالبات معوق و تقاضای فزاینده برای تسهیلات بانکی، تعیین نرخ سود در سال آینده را با تورم گره بزند. بهمنی در مقام ریاست بانک مرکزی این بار تلاش کرد تا از رسانهای شدن اختلافنظرها بین مقامات پولی و مسوولان دولتی جلوگیری کند؛ اما گویا این تقدیر مقامات بانک مرکزی در دولت نهم است که با پافشاری بر مواضع خود ناچار به اعلام اختلافنظرها شوند و ... . بیاعتنایی دولت به احیای شورای پول و اعتبار رییس کل بانک مرکزی که این بار قاطعانه از محاسبه نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی برای سال 88 سخن گفته بود، ناچار شد تا در پایان هفته گذشته در گفتوگو با یک خبرگزاری از اختلاف شدید با دولت در مورد نحوه تعیین نرخ سود سخن بگوید؛ اختلافنظری که این بار هم با قدرت سیاسی دولت راه به جایی نخواهد برد و به گفته وی دولت راسا تا چند روز آینده نرخ سود سال 88 را اعلام خواهد کرد. شاید اکنون بیاعتنایی دولت به احیای شورای پول و اعتبار که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر باید اتفاق میافتاد، قابل درک باشد. شورای پولواعتبار در ایران بالاترین مرجع تصمیمگیری در مورد سیاستهای پولی است و ترکیب آن فراقوهای است؛ به این معنا که مسوولانی از سه قوه دولت، قوه قضائیه و مجلس در آن حضور دارند؛ همچنین بخش خصوصی در ترکیب این شورا حضور کمرنگی دارد. اما دولت در سالجاری بهرغم مصوبه مجمع تشخیص با وارد کردن ایراداتی به متن این مصوبه از برگزاری جلسات شورای پولواعتبار خودداری کرد. خاموش ماندن چراغ این شورا موجب شده است تا دولت به عنوان فعال مایشاء در مورد تعیین سیاستهای پولی و نرخ بهره عمل کند. استدلال دولتیان از پایین نگه داشتن نرخ بهره یا کاهش آن، کاهش هزینه سرمایهگذاری و افزایش اشتغال است. اما کارشناسان و مقامات بانک مرکزی معتقدند کاهش نرخ سود یا بهره بدون کاهش نرخ تورم امکانپذیر نیست و تنها موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات، بالا بردن درصد مطالبات معوق و همچنین کمبود نقدینگی در بانکها میشود. اتفاقاتی که در چند سال گذشته به شهادت دستاندرکاران در بازار پول کشور به وقوع پیوسته است. هجوم بانکها به سمت عقود مشارکتی با تعیین دستوری نرخ سود در عقود مبادلهای، جایی که دولت و بانک مرکزی اختیار آن را دارند، موجب شده است تا در چند سال گذشته بانکها با شیب تندی به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی حرکت کنند. دکتر همتی، مدیرعامل بانک جدید سینا در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است؛ چنانچه تجدیدنظری در مورد تعیین نرخ سود عقود مبادلهای صورت نگیرد؛ این عقود به مرور زمان جایگاه خود را از دست خواهند داد و اکثر تسهیلات بانکها در بخش عقود مشارکتی پرداخت خواهند شد. طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود در عقود مشارکتی با توجه به بازدهی طرح مورد نظر خواهد بود و سقفی دستوری برای آن نمیتوان تعیین کرد. دکتر همتی میگوید: دولت باید در سیاستهای پولی سال آینده نرخ سود جذابی را پیشبینی کند؛ زیرا کاهش دستوری نرخ سود نتیجهای نخواهد داشت. کاهش نرخ سود با کاهش پایدار نرخ تورم دکتر محمد باقر نوبخت از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به خبرگزاری فارس گفته است: کنترل تورم مهمترین دغدغه اقتصاددانان است و برای ثبات اقتصاد و کاهش نرخ سود باید تورم را به صورت پایدار کاهش داد و کنترل کرد. به گفته وی، محدود کردن فشار تقاضا با کاهش نقدینگی، کاهش فشار هزینهها، کنترل قیمتها و به حداقل رساندن انتظارات تورمی از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش و در نهایت کنترل تورم است. انتقال تورم از دولت به بازار سید مرتضی نبوی، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین هم در این خصوص به فارس گفته است، در صورتی که تراز مالی دولت به طور صحیحی تبیین و تنظیم نشود و با کسری مواجه شود، موجبات تورم در اقتصاد را فراهم میسازد. نبوی پیشگیری از رشد نقدینگی را از عوامل موثر در کاهش یا کنترل تورم میداند و معتقد است: اگر قادر به پیشگیری از رشد نقدینگی شویم، حتما میتوانیم تورم را هم کنترل کنیم. قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرده است: باید توجه داشته باشیم که رکود اقتصادی غرب و جهان میتواند از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش تورم باشد. به گفته وی، از نظر ریشهای در اقتصاد ایران، تورم ساختاری است و دلیل این امر را میتوان بزرگی حجم دولت و گستردگی ماموریتهای آن عنوان کرد و این بدان مفهوم است که تراز منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. نبوی تاکید کرده است: از آنجا که منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد به صورت پنهان و آشکار باعث کسری در بودجه میشود و این موضوع انتقال تورم از بودجه دولت به بازار را فراهم میکند. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عمر شبکه بانکی به فرمان دولت ها، به هدر رفت
|
 بینا- شبکه بانکی کماکان دولتی کشور همواره تحت نفوذ و فرمان دولتی ها بوده است. اکنون سه دهه است که بانک ها به جای آن که متناسب با آهنگ رشد کشور خلق پول کنند و به تولید و ارایه محصولات و خدمات بانکی بپردازند، گوش به فرمان دولت ها، به بیراهه رفته اند.به گزارش بینا، مجلس های قانون گذاری، دولت ها و وزرای اقتصاد یکی بعد از دیگری بانک ها را عرصه رفع نیازها و وسیله حل معضلات و مشکل گشایی کوتاه مدت از گرفتاری های خود تصور کرده اند، در روزهای خشکسالی، بانک ها باید اعتبارات بخش کشاورزی را با سرعت فراهم می کردند و مطالبات خود را طلب نمی کردند،... برای حل معضل بیکاری، بانک ها باید وام های 3میلیون تومانی بدون ضمانت یا تسهیلات «طرح های زودبازده» ارایه می کردند، برای رفع مشکل مسکن، بانک ها باید تسهیلات ارزان قیمت می دادند، با توجیه ضرورت توسعه اقتصادی، این بانک ها بودند که باید به طرح هایی چون طرح تولید نیشکر که از نظر آن ها فاقد توجیه اقتصادی بود، تسهیلات می دادند. برای اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی، بانک ها باید منابعی را که علی الاصول ضروری بود در اختیار مشتریان بخش خصوصی قرار می دادند، تجمیع کرده و به شکل فروش اوراق مشارکت دولتی، در اختیار دولت قرار می دادند... اما هرگز طی این سال ها، بانک ها به میزانی که در دو سال گذشته اتفاق افتاد، تضعیف نشده بودند. غیر از انواع دستکاری اداری در نرخ ها و قیمت های محصولات بانکی، کار بانک های دولتی و بعضا خصوصی به جایی رسیده بود که استانداران در موقعیت تصمیم گیری برای توزیع اعتبارات قرار گرفته بودند، به مدیران بانک ها دستور می دادند که با سرعت منابع لازم برای توسعه استان را به طرح ها و متقاضیانی که مدیریت استان صلاح می دانست، تخصیص دهند. *ازبسته 87 تا بسته 88 بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در اولویت اول، نوعی اعلام استقلال نظام بانکی است و بیان این مساله است که مدیریت بانک ها به مثابه امین سپرده گذاران، نمی توانند دست به سینه، در خدمت اجرای اوامر دولت باشند. این بسته از سال 87 چندین بار بین کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی رد و بدل شد، وبالاخره در نیمه اول سال جاری با مقاومت های طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بر مواد این بسته در نهایت گلایه های وزیر کار و امور اجتماعی و برخی مسئولان ارشد اجرایی را در پی داشت. این سند که در دوران ریاست مظاهری بر این بانک در اوایل بهار امسال به بانکها ابلاغ شد، به دلیل اختلاف نظرهای مقامات دولتی بر سر برخی مواد این بسته، برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت رفت. و در نهایت پس از اصلاحاتی بر روی آن، پنجم مردادماه سال جاری به بانکها برای اجرا ابلاغ شده است. سال گذشته به دلیل تعطیلی شورای پول و اعتبار امکان بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در آن فراهم نبود و دولت تصمیم گرفته بود که اختیارات شورای پول و اعتبار به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دولت احاله شود. در آن شرایط نه بانک مرکزی و نه معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور حق رای در آن کمیسیون نداشتند. این تنها سالی بود که بانک مرکزی در تصمیم گیری سیاست پولی کشور حق رای نداشت. ولی امسال براساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده شورای پول و اعتبار دوباره فعال شود و بر اساس قوانین و اختیارات خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کند. بنابراین بررسی و تصمیم گیری در خصوص بسته مذکور، قاعدتا باید در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود و طرح آن در کمیسیون اقتصاد فاقد محمل قانونی است. که امید است با تصمیم گیری های صورت گرفته در این شورا شاهد استقلال بانک مرکزی باشیم. *پیوند نرخ سود تسهیلات با تورم دربسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی محمودبهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیوندزدن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم و اعمال نظارت دقیق بر مصارف تسهیلات بانکی را از مهم ترین محورهای سیاست های بانک مرکزی و بسته سیاستی-نظارتی این بانک در سال88 ذکر کرده و می گوید: جهت گیری های جدیدی در قالب بسته سیاستی-نظارتی سال آینده بانک مرکزی درنظرگرفته شده که تا پایان ماه جاری نهایی و اعلام می شود. به اعتقاد وی پیوند زدن نرخ سود تسهیلات بانکی با تورم و اعمال نظارت دقیق بر مصارف تسهیلات بانکی از مهم ترین محورهای سیاست های بانک مرکزی در سال آینده است. او با اشاره به آثار هدایت صحیح تسهیلات به حوزه های تولیدی و همچنین استفاده صحیح از منابع بانکی در دیگر حوزه ها اظهار می دارد: کمبود منابع مالی باعث شده که حجم بالایی از ظرفیت بسیاری از صنایع کشور بدون استفاده باقی بماند، بنابراین تزریق نقدینگی به این صنایع ظرفیت خالی آن ها را وارد مدار می کند و به این ترتیب تولید و عرضه افزایش می یابد که به کاهش تورم کمک می کند. همچنین مدیرعامل بانک صادرات یکی از محورهای اصلی بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده را کنترل تورم عنوان کرده و می گوید: امیدوارم شرایط اقتصاد بینالمللی به نحوی مطلوب باشد که نرخ تورم کاهش یابد چرا که اگر نرخ تورم کاهش یابد زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده مهیاست. از سوی دیگریک منبع آگاه خاطر نشان کرد: براساس این بسته، نرخ سود تسهیلات بانکی درجه بندی شده و همچون تعیین کف و سقف برای نرخ سود سپرده های بانکی، برای تسهیلات نیز نرخ های متفاوتی در نظر گرفته می شود. گرچه نظر کارشناسان بانک مرکزی بر تعیین نرخ سود بر مبنای نرخ تورم استوار است، اما با توجه به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت که بر کاهش نرخ سود تاکید دارند، نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته پیشنهادی بر مبنای حداقل و حداکثر تعیین شده است. گفته می شود پیشنهاد دکترمحمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی حداکثر نرخ سود 22درصد است، بنابراین حداقل این نرخ 12 و حداکثر 22درصد پیشنهاد شده است. این درجه بندی نرخ های سود می تواند برای بخش های مختلف همچون گذشته اعمال شود که با توجه به تجربه گذشته این نرخ برای بخش های خدمات و بازرگانی حداکثر نرخ سود و برای بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن به صورت حداقل خواهد بود. بر این اساس پیش بینی می شود مشخص کردن سهم بخش های مختلف در بسته سیاستی امسال نیز مد نظر قرار گیرد تا طبق نظر دولتمردان مشکلات عدم ارائه تسهیلات به بخش های کم بازده تر همچون تجربه سال های گذشته پیش نیاید. چندی است که اعمال نرخ تورم در نرخ سود بانکی مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی است و وی بارها اعلام کرده که باید برای تعیین نرخ سود تسهیلات به میزان تورم توجه داشت. به اعتقاد خبرگان بانکی اگر بخواهیم درباره نرخ سود تصمیم بگیریم، باید منتظر نرخ تورم باشیم، در عین حال با توجه به نا آرام بودن تورم به نظر می رسد باید نرخ سود را آزاد بگذاریم و در این صورت نرخ سود بانکی نیز نزولی خواهد بود.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
برگزاري نشست بررسي رويههاي موجود در زمينه پول شويي در بانك ملي
|
|
دومين نشست بررسي اطلاعات مربوط به رويههاي موجود در زمينه پول شويي در اداره خارجه بانك ملي برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور كدخدا زاده معاون بخش رعايت تطبيق عمليات ملي بانك PLC لندن و جمعي از مسئولان بانك ملي برگزار شد، كدخدا زاده به تشريح رويههاي جاري مبارزه با پول شويي در بانكهاي اروپا پرداخت.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نخبگان بانك ملي در 15 استان، گرد هم آمدند
|
|
با حضور مسئولان ارشد بانك ملي، نخبگان اين بانك در 15 استان (غرب كشور) در مركز آموزش و رفاه آجودانيه تهران گردهم آمدند.
مديرعامل اين بانك در همايش مذكور با تأكيد بر ضرورت تحول و نوآوري در بانك ملي اظهار داشت: چرخه حيات سازمانها نشان ميدهد كه بدون تحول در اهداف و برنامهها ادامه حركت موفق غيرممكن خواهد بود.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عیدی های یک بانکی
|
|
*احسان باقری
آغاز سال نو برای ایرانیان با نو شدن طبیعت و اغاز بهار مقارن است . این نو شدن سال و نو شدن طبیعت الهام بخش آدمی است تا او هم نو شود . نو شدنی که تفسیر رمزهای ناگشوده است . این خواست در دعای آغاز سال نو هم زمزمه می شود که حول حالنا الی احسن الحال. یعنی خدایا حال ما را به حال بهتر تغییر ده . اما خواست و تمنای تنها کافی نیست . باید برای نو شدن تلاش کرد . در این میان رسومی هم برای کمک به این نو شدن شکل گرفته اند . عیدی شاید به تعبیری یکی از این رسوم است . هدیه ای که می توان بخشید تا انگیزه و وسیله ای شود برای نو شدن . این عیدی البته در شکل های دیگری هم ظهور و نمود یافته است . اما فلسفه اصلی شاید همان مهیا کردن زمینه های لازم برای نو شدن باشد . شکل عیدی و نوع آن البته بسته به شرایط و افراد تفاوت دارد . اما در شکل ارزشی آن و به فراخور کسب و کار بانکی عیدی هایی قابل تعریف و اهدا است . این یادداشت به همین بهانه به برخی از این عیدی ها اشاره دارد . این عیدی ها در 7 عیدی به بهانه هفت سین نوروزی و در 6 فصل که مخاطبان متنوعی را در بر می گیرد تنظیم شده است .اما بی شک عیدی و مخاطبان به آنچه بر شمرده ایم محدود نیست . فصل بهار و گل کردن طبع شعر و نظم ، نظمی به عیدی ها بخشیده که بر لطف آن افزوده است . البته به دلیل تعاریف متنوع و گسترده کلمات منظور و مقصود اصلی در توضیحی مختصر آورده شده است . این عیدی ها از عیدی به خود تا عیدی به رقبا را شامل می شود . عیدی ما به خودمان : 1-تعهد: (معنای آن احترام و پابندی به ارزشهای اخلاقی و حرفه ای است ). کسی که تعهد دارد همیشه مورد اعتماد و اطمینان است . این پایبندی و تعهد است که ضامن درستی و راستی انسانها در تمام عرصه های زندگی چون کار است . 2- توکل : (به معنای اعتقاد و ایمان به قدرتی بالاتر از تمام قدرتها است . ) همیشه در کار لحظاتی است که انسان خود را در مانده و شکست خورده و تنها می یابد . در پرتو این اعتقاد امید آفرین و آرامش بخش است که زندگی کاری مقدور و ممکن می شود . این توکل در پیروزیها و افتخارات که احتمال لغزش بسیار است باز نجات بخش انسان از غرور و سرمستی است . 3- تکامل :( به معنای کمال جویی است ) هستند کسانی که کار خود را تکراری می بینند و تلاشی برای بهتر و کامل تر شدن آن در پیش نمی گیرند . کمال جویی در کنار امیدواری ، پویایی و استواری ، توانایی و دانایی می تواند سرآمد شدن را در کار و شغل امکان پذیر سازد . 4- تخصص : (تخصص حاصل تجربه و علم است . ) دانایی و توانایی نماد آن است . تلاش برای افرودن بر تجربه و علم ( رسمی و غیر رسمی ) می تواند از ما متخصصانی بسازد که جامعه رفع مشکلاتش را بر دوشمان خواهد گذاشت . 5- تحول : (به معنی دگرگون شدن است .) تغییر در همه ابعاد زندگی این تحول را اجتناب ناپذیر ساخته است . پس با دور اندیشی و درست اندیشی باید در پی تحول بود تا روز آمد و. پیشرو بود . 6- تداوم :( پایداری و ماندگاری در راه رسیدن به اهداف است .) تحقق هر هدفی حاصل تلاشهای پی در پی است که بدان پشتکار گویند . در پرتو این تداوم است که موفقیت ، اعتبار و تجربیات ارزشمند حاصل می آید . 7- تعلق : (به معنای پیوند احساسی و عاطفی با کار است .) هیچ کاری بدون عشق و علاقه دوام نخواهد داشت . این عشق و علاقه نیرویی به نام شور و شوق را ازاد می کند . نیرویی که ضمن افرینش محیطی آرام و دلچسب برای کار خستگی و شکست را قابل تحمل کرده و ورزیدگی و بالندگی را به ارمغان می آورد . عیدی ما به مشتریانمان : 1- اعتقاد: (یعنی باور اینکه مشتری نقطه شروع و انجام هر کسب و کاری است . ) این اعتقاد باید با توجه ، پاسخگویی و جلب رضایت مشتری همراه باشد . مردم داری و مردم واری از رموز موفقیت کسب و کارهایی است که این اعتقاد را در عمل به معرض نمایش گذاشته اند . این اعتقاد است که انتظار و ایده و انتقاد مشتری را چراغ راه برای کسب و کار می کند . 2- امانت داری: (به معنای پایبندی است . ) این پایبندی و امانت داری هم در حفظ سرمایه و پول است هم در عهد و قراری که با مشتری بسته می شود . پایبندی بیشتر و بهتر در گفتار و عمل به آنچه وعده شده است در نهایت مشتری را پایبند می کند . 3- اطمینان و اعتماد : (به معنی آن است که ما به مشتری خود ، نظرات و اعمالش اطمینان و اعتماد داریم .) ما باید به کسی که نان آور و نام آور ماست اعتماد و اطمینان کنیم تا این نان و نام همیشگی باشد . محافظت از موقعیت و منزلت یکایک مشتریان این اطمینان و اعتماد را مستمر می سازد . 4- انتخاب :( به معنی حق انتخاب است . ) مشتری حق انتخاب دارد . این امر ناظر به این واقعیت است که با خلق انتخابهای بیشتر این حق را احیا می کنیم . زمانی که گزینه ای برای انتخاب نیست این حق هم پدیدار نمی اید تا کسی در صدد احقاق آن برآید . کار و خلاقیت ما زمینه ساز بهره مندی مشتری از این حق اساسی است . 5- ارزش آفرینی : (به معنی خلق فایده ای بیشتر از هزینه های مشتری است .) ارزش افرینی بیشتر در قالب کم کردن هزینه ها و افزایش فایده ها میسر است . این ارزش آفرینی بیشتر در قیاس با رقبا کافی نیست . هدیه و عیدی ارزشهای بیشتر نسبت به انچه مشتری تا به امروز دریافت می کرده است . 6- احترام و ادب : (به معنی احترام به خود او و حقوق او است .) احترام به مشتری با این پیش فرض که او یک انسان است . هر انسانی به لحاظ انسان بودنش از حق احترام و ارزشمندی برخوردار است . از سوی دیگر به دلیل آنکه مشتری نیز هست واجد حقوقی است که واجب است دیده شده و به رسمیت شناخته شود . خوش اخلاقی ، خوش رفتاری و خوش رویی از مصادیق این احترام است که می توان به مشتری ارزانی داشت . 7- ارتباط و آگاهی بخشی :( به معنی ارتباط دائمی و مستقیم با مشتری و دادن آگاهی و مشاوره لازم در پرتو این ارتباط است .) هر اندازه این ارتباط عمیق تر ، انسانی تر و صمیمانه تر باشد منافع هر 2 طرف بیشتر و بهتر براورده خواهد شد . اثر گذاری و اثرپذیری ، تفهیم و تفاهم از دستاوردهای این ارتباط است . مشاوره و راهنمایی بر پایه صداقت و درستی هم زمینه ساز ارتباط های سازنده و ماندگار است . عیدی ما به همکارانمان : 1- هم یاری : (به معنی کمک و مساعدت در حل مسائل و بحرانها است ) عضو یک شعبه یا یک واحد بودن همیاری را رقم نمی زند . کار تیمی نشان همیاری است . کار تیمی زمانی اتفاق می افتد که افراد گروه با هم تشریک مساعی دارند . مسائل هریک از اعضا را مسئله گروه و نهایتا مسئله خود می دانند و در تلاش اند تا آن را به بهترین شکل حل و فصل کنند . 2- همدلی :( به معنی به اشتراک گذاشتن احساسات و عواطف است . ) گروه ها مجموعه ای از انسانها هستند . انسانهایی که احساس و عاطفه دارند و همراه با آن پا به درون گروه می گذارند . نمی توان و نباید انتظار داشت که این ساحت را در گروه نادیده بگیرند . باید از ان برای بهتر کارکردن بهره گرفت . آن را به اشتراک گذاشت و به مدد آن بر مشکلات چیره شد . 3- همکاری :( به معنی پذیرش مسئولیتها و وظایف است . ) همکاری در پذیرش مسئولیتها و وظایف زمانی اتفاق می افتد که همکاران به هم اعتماد و اطمینان دارند . انگیزه و علاقه برای موفقیت های شغلی می تواند در سایه یک همکاری صادقانه و صمیمانه زودتر ، بهتر و کم هزینه تر محقق گردد. 4- همراهی : (به معنی یافتن هدفهای کاری مشترک است . ) آرزومندی و هدفمندی برای ساختن آینده ای دلخواه خالق امیدواری است . امیدی که انسان برای زندگی بدان نیاز دارد . انسان بی امید هیچ ندارد و با امید صاحب همه چیز است. اهدای امید ارزشمندترین چیزی که می توان بدان اهتمام ورزید . 5- همفکری :( به معنی بیان دیدگاه ها و نظرات و تفکرات است . ) جمله معروف هیچ کس با هوش تر از همه ما نیست ناظر بر این واقعیت است که همفکری و مشورت نه تنها به حل مسائل کمک می کند خود زمینه ساز ایجاد پیوندهای عمیق تر و دوستانه تر نیز هست . همفکری مشارکت داوطلبانه افراد در حل مسائل است . 6- همرازی :( به معنی رازدانی است . ) روزها و ساعتهای طولانی کار ، همدلی و همفکری زمینه ساز آگاهی از رازهایی است که وظیفه ما حفظ آن است . تلاشی که خود باز بر همدلی و همفکری می افزاید . باز رازهای دیگر و باز نزدیکی بیشتر تا دوستی هایی از دل آن شکل می گیرد که سالیان دراز ادامه می یابد . 7- هم پذیری : (به معنی درک متقابل و احترام متقابل به تفاوتها و نهایتا حفظ حریمها است .) پذیرش همکارانمان با باور این که با هم تفاوتهایی داریم . این تفاوتها در صورت توجه ، شناخت و احترام بر خلاف تصور رایج باعث نزدیکی بیشتر می شود . نزدیکی که با حفظ حریمهای مشخص هر کس شکل می گیرد . عیدی ما به مدیرانمان : 1- نگرش : (به معنی التزام و اعتقاد ما به کار و ابتکار و پشتکار است . ) اعتقادی که بر این پایه استوار گشته که کار بیشتر و بهتر همراه با ابتکار و پشتکار ارزش است . این نگرش و ارزش زائیده آن نوید بخش یک کار ارزشمند است . 2- انگیزش : (به معنی شور و شوق درونی برای کار است .) شعله ای که به گرمایش برای کاری سخت و دشوار نیاز است . شعله ای که جایگاه ان در قلبهایی است که عاشق کار و انسانها هستند. شعله ای فروزان که روشنایی بخش کسب و کار است . 3- دانش : (به معنی دانستن و آموزش است .) آموختنی که همخوان و همراه با وسعت ، سرعت و شدت تحولات زمینه ای است برای به انجام رساندن اهداف. دانشی که از یادگیری حاصل می شود و نوید بخش تغییر رفتارها در جهت بهبود است . 4- روش : (به معنای به کارگیری مجموعه ای از عوامل ابزاری و رفتاری است .) عواملی را که با هوشمندی ، زیرکی و چابکی به کار گرفته خواهد شد تا به همراه تجربه و بصیرت و کسب و کاری بهتر ساخته شود . 5- بینش :( به معنی کاری است که بر پایه درست کاری و همکاری شکل گرفته است . ) موفقیت پدیده ای یافتنی و ساختنی است . ساختن و یافتنی که بر پایه درستکاری و همکاری شکل گرفته باشد ماندنی و ارزشمند است . 6- پرسش :( به معنی پرسش گری و جستجوی گری است . ) مریدیت چاره کار نیست . باید به مدیریت پرداخت . مسائل را زیر و رو کرد و زیررو شدن (تغییر ) را سرلوحه افکار و رفتار خود قرار داد . 7- ارزش : (به معنی شناخت و احترام به تمامی ارزشها است . ) مدیران گنجینه ای از تجربیات اند . حفظ و شناخت بیشتر این گنجینه ها از اولویتها است . این اولویت از باوری بر می خیزد که موفقیت ها و پیشرفتها ناشی از پیوندهای عاطفی و کاری با مدیران می داند . عیدی ما به جامعه : 1- منفعت :( به معنی ارزش آفرینی کارآفرینی فرصت افرینی است .) نفعی که از ارزش آفرینی نصیب مشتریان می شود ، از کارآفرینی نصیب جامعه و فرصت آفرینی نصیب صنعت و همه و همه جزیی از این جامعه اند که بهره مند می شوند . 2- مشارکت :( به معنی شرکت در توسعه و ابادنی جامعه است . ) تلاش برای افزایش سهم خود در توسعه و آبادانی سالی پر رونق را رقم خواهد زد . 3- مراقبت : (به معنی مراقبت از سرمایه های جامعه و مراقبت از درست کاری کسب و کار است . ) اعتقاد به اینکه همیشه هر کسب و کاری زیر ذره بین جامعه قرار دارد و کوچکترین عمل آن از چشم تیز بین جامعه به دور نخواهد بود . صداقت و سلامت برای سربلندی کسب و کار از اهم واجبات است . 4- مهارت : (به معنی مهارت و تخصص در رفتار ، ابزار ، ساختار و آثار است. ) با افزایش بر مهارت و تخصص ضمن انجام رسالت اجتماعی الگویی ساخته خواهد شد برای همه کسانی که پای در راهی می گذارند که به مقصد ایرانی اباد رهسپار است . . 5- مداومت : (به معنی تداوم زایندگی و سازندگی است .) زایندگی اندیشه ها وقف سازندگی کشور سربلند ایران است . زایندگی در فکر و سازندگی در عمل رشد و شکوفایی را پدیدار می کند . 6- معنویت :( به معنی امین تر و درستکار تر و انسان تر و ارزش مدار تر است .) باور ان است که هر کسب و کاری بر محور معنویت بچرخد مطلوبتر و مقبولتر خواهد بود . مطلوبیت و مقبولیت جامعه یعنی اجازه و توان خدمت رسانی برای کسب و کار فراهم است . 7- منزلت : (به معنای تلاش برای حفظ اعتبار و خوش نامی ایران و ایرانی است . ) گامهایی استوار تا تلاشها را در سطحی جهانی پشتوانه اعتبار و خوش نامی ایران سازد . عیدی ما به رقبا : 1- رقابت : (منظور از رقابت همچراغی است .) همچراغی یعنی وقتی رقیبی به بازار می اید با روشن کردن چراغ کسب و کارش بر روشنایی بازار می افزاید . روشنایی که در پرتو آن هم مشتری بهتر خرید می کند هم کسب و کار رونق و روشنی می یابد . 2- رفاقت : (به معنی پیکاری است که به حقوق دیگران تجاوز نمی شود .) پیکاری منصفانه در سالی جدید که تحول و پویایی و رشد را به ارمغان خواهد آورد . 3- رعایت : (به معنی رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در رقابت است .) توفیق در رعایت اصول و ارزشها جز از راه اهتمام و باور به دستاوردهای ان محقق نخواهد شد . اثار رعایت اصول بلند مدت انکار ناپذیر است . 4- : رسمیت : (به معنی به رسمیت شناختن رقیب است .) آرزوی پایداری و ماندگاری برای رقبا .به رسمیت شناختن یعنی حق حیات قائل شدن . حقی که مسئولیتهای بسیاری خلق می کند و التزام به ان را طلب می کند . 5- رزاقیت (به معنی قدرت روزی رساندن است . ) فکرها و تلاشهایی اثربخش و ثمر بخش روزی رسانی به همه ذینفعان را مقدور و مطلوب می سازد . 6- رفعت:( به معنی جایگاه بلند و رفیع است .) بلندی جایگاه در پیشگاه خداوند و در پیشگاه جامعه اتفاق می افتد . جایگاه بلند و رفیع تک تک اعضای یک صنعت به معنی جایگاه آن صنعت و کسب و کار است . 7- رهبریت : (به معنی داشتن یک رهبر بازار خوب است . ) یک رهبر بازار پیشرو می تواند هدیه ای ارزشمند برای پیروان بازار باشد تا پای به پای او حرکت .و رشد کنند . منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیستم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کارکنان شعب و بازاریابی
|
 *احسان باقری برای کسانی که کار کاربران شعبه را از بیرون نظاره گرند این حقیقت آشکار است که همکاران شعبه در طول روز به جز انجام وظایف عملیاتی خود در ارایه خدمات بانکی به مشتریان به انجام وظایف دیگری نیز مشغولند . این بدان معناست که همکاران شعبه علی رغم آنچه تصور می شود کاری روتین و تکراری (به لحاظ عملیات بانکی ) ندارند . آنها خودآگاه یا ناخودآگاه مشغول انجام وظایفی به مراتب مهمتر و چالشی تر هستند که دامنه و ابعاد وظایف ایشان را گسترش می دهد . وظایفی که انجام درست آن فرهنگی را در بانک شکل داده است که بسیاری آن را مشتری مداری تفسیر و تعبیر می کنند . وظایفی که ایفای آن مخاطرات و تهدیدات محیطی را دفع و مدیریت می کند . وظایفی که ایفای آن در کنار دیگر اجزا به خلق بسته ای از خدمات با ارزش افزوده بالاتر از دیگران منجر شده است . وظایفی که ایفای آن احساس رضایت و انگیزه تولید می کند . وظایفی که ایفای آن برای هر سازمانی مزیت رقابتی است . اما این وظایف نیازمند توجه اند .نیازمند تقویت . نیازمند کنترل . نیازمند سنجش . نیازمند آموزش . نیازمند معیار سازی و ... . در سایه این توجه است که می توان آن را دید و از بهره گرفت . در صورت تقویت است که می توان به اثربخش تر کردن و کارآمدتر کرذن این وظایف امیدوار بود . در پرتو کنترل است که می توان مزیتها را حفظ کرد . در لوای سنجش است که می توان وظایف را عمق بخشید . در کنار آموزش است که انجام آن در کاربران نهادینه خواهد شد و بر اساس معیار سازی است که می توان سیستمهای ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بهترین نیروها را رشد و ارتقا داد .و .... . در این مجال و فرصت کوتاه به یکی از این وظایف مهم و چالشی اشاره خواهم کرد . وظایفی که کاربران در حوزه بازاریابی بدان مشغولند . این وظایف از آن جهت که شاید تنها در زمان استخدام آن هم به صورت محدود مورد توجه واقع می شودند ( وظیفه ارتباط و ارایه خدمات به مشتریان) تا به امروز کمتر مورد استناد قرار گرفته است . همانگونه که اشاره شد توجه به این مقوله می تواند ثمرات بسیاری برای بانک به ارمغان آورد . که مهمترین مزیت آن کمک به جذب ، حفظ و رشد مشتریان به عنوان کارکرد اصلی بازاریابی است . کارکرد مهم دیگر آن بهره گیری از آن در حوزه طرح جامع ارزیابی عملکرد و طرح های انگیزشی است . مزیت قابل اشاره دیگر طراحی بسته های خدماتی موثرتر برای ارزش آفرینی است . اشاره ای کوتاه به ابعاد وظیفه کاربران در حوزه بازاریابی خالی از لطف نیست . ابعادی چون : 1- بازارگرایی : گرایش به بازار و نیازهای مشتریان است . زمانی از مقوله صحبت به میان می رود که گرایش به بازار بینش و فرهنگ حاکم بر یک سازمان است . بی شک در بانک این فرهنگ و بینش وجود دارد . یعنی همه اعضا و ارکان حول محور مشتری و بازار دور می زنند . این فرهنگ و بینش بانک است اگرچه نیازمند تقویت و حمایت و مراقبت است . کاربران شعب نیز به عنوان عناصر اصلی این فرهنگ دارای چنین گرایشی هستند و آن را به جد پی می گیرند . 2- بازارداری : حفظ و ایجاد زمینه بازگرداندن مشتری . آنچه در تعریف جدید بازاریابی که شامل جذب و نگهداری و رشد مشتری است به چشم می خورد . بازارداری حفظ و نگهداری مشتریان و تشویق و ترغیب آنها به تداوم حضورشان از طریق ایجاد رضایت است . کاربران با ایفای مستمر و موثر این نقش سهم بسزایی در حفظ مشتریان بانک دارند . آنها با ایجاد ارتباط های سازنده و سالم کاری و کسب اطلاعات روانشناختی و جامعه شناختی مشتریان زمینه تداوم حضور مشتریان را به بهترین شکل ممکن مهیا می کنند . به برکت این اقدام کاربران در شعب مشتری بانک ،امروز علاوه بر خدمات ، ارزش و احترام نیز دریافت می کند . 3- بازار گرمی : در حقیقت این امر یعنی تبلیغ و تشویق در جهت اگاه کردن ، متقاعد کردن و ترغیب مشتریان برای حفظ و گسترش ارتباط با بانک است . این امر به خصوص در سازمانهای خدماتی که نیروی انسانی جزیی از فرآیند ارایه خدمت محسوب می شود نمود و کارکرد بیشتری هم دارد . در موقعیتهای مختلفی شاهد این عملکرد کاربران در شعب هستیم . چه آن زمان که نرخی جدید اعلام می شود یا آن زمان که خدمتی جدید ارایه می شود . یا آن زمان که ارتباط مشتری با بانک در معرض خطر و آسیب قرار می گیرد . این کاربران هستند که با بازارگرمی خود مشتری را در کنار بانک نگه می دارند . همیشه این نگهداری به دلیل خدمات جدید یا امتیاز نیست . این قدرت کاربران در ایجاد ارتباط است که مشتری را متقاعد به ماندن می کند . امید است با توجه ابعاد دیگر وظایف کاربران ، بانک هابتوانند بسته های خدماتی ارزش افرین برای مشتریان ، مزیتهایی پایدار در عرصه رقابت و کارکنانی با انگیزه و توانمند برای تحقق اهداف خلق کنند .
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیستم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دولت حساب ذخیره را خالی کرده است
|
|
"احمد توکلی" نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است.
توکلی هنگام بررسی بند 10 لایحه بودجه 88 که اجازه هزینه 286 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از صادرات نفت را به دولت میداد, در قالب تذکری آیین نامه ای گفت: دولت باید تمامی درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به حساب ذخیره ارزی بریزد و منابع هزینهای را نیز از آن برداشت کند. وی با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم بر این مساله, یادآور شد که دولت نمیتواند پیش از واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره, اقدام به هزینه آن کند. توکلی با بیان اینکه تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است، یادآور شد: 40 درصد از منابع این صندوق باید صرف وامدهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد. نماینده تهران این درخواست دولت را خلاف قانون برنامه دانست و یادآور شد که تغییر قانون برنامه نیازمند دو سوم آرای کل نمایندگان است. رئیس مجلس این تذکر را وارد دانست اما به واسطه اخطار قانون اساسی که از سوی علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری داده شد, اصل این بند مغایر با قانون اساسی دانسته و رای به حذف آن داده شد. منبع خبر: ایلنا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیستم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک مرکزی شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن مهر را ابلاغ کرد
|
 بینا- بانک مرکزی شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن در قالب واگذاری حق بهرهبرداری (اجاره 99 ساله) زمین را به 6 بانک ابلاغ کرد. به گزارش بینا، بانک مرکزی شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری ( اجاره 99 ساله زمین ) را پس از تأیید معاون اول رئیس جمهور و به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع و تسهیل در امر پرداخت تسهیلات، طی نامه ای به شرح ذیل به مدیران عامل بانکهای ملی ایران، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن ابلاغ کرد. مرحله اول: سازمان مسکن و شهرسازی 1-دریافت تقاضای متقاضی به همراه مدارک ذیل: *معرفی نامه اداره کل تعاون *تصویر پروانه ساختمانی *نقشه های اجرائی طرح *تصویر سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین یا سند اجاره بلند مدت (اعم از زمین دولتی یا اوقافی) *ارائه تصویر پذیرش واگذاری حق جانشینی به بانک توسط سازمان اوقاف و امور خیریه (درصورت اوقافی بودن زمین) *مدارک شرکت تعاونی (تصویر اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت، آگهی ثبت شرکت تعاونی، آگهی آخرین تغییرات و فهرست اسامی واجدین شرایط با مشخصات کامل) *در گروههای چند خانوار نیاز به ارائه مدارک ثبتی شرکت تعاونی نیست و صرفا مدارک شناسائی (شناسنامه و کارت ملی) دریافت خواهد شد. 2-تائید مشخصات طرح و تطبیق زیربنای واحدها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و تصویب طرح. 3- بررسی و تائید تکمیل مدارک و رفع موانع احتمالی توسط کمیته اشاره شده در بند 3 شیوه نامه پرداخت تسهیلات آماده سازی مرحله دوم: بانک 1- دریافت معرفی نامه اداره کل تعاون و مدارک موضوع بند 1 مرحله اول ارسالی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی. 2- بانک حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک کامل ضمن بررسی و درصورت تائید نسبت به انعقاد قرارداد با سازنده اقدام و درصورت عدم موافقت مراتب را ضمن ذکر دلایل به سازمان مسکن و شهرسازی استان (عنداللزوم جهت طرح در کمیته اشاره شده در بند 3 شیوه نامه پرداخت تسهیلات آماده سازی) ٭ مرحله اول: پرداخت 30 درصد تسهیلات (بعد از پایان فونداسیون) ٭ مرحله دوم: پرداخت 30 درصد تسهیلات (پس از اجرای سقف آخر) ٭ مرحله سوم: پرداخت 40 درصد تسهیلات (پایان مرحله سفت کاری) تبصره: بدیهی است قبل از پرداخت مرحله آخر تسهیلات به متقاضی، طرح باید از پیشرفت لازم برخوردار باشد تا با پرداخت 40 درصد سهم بانک طرح به اتمام برسد، درغیراینصورت کسری سهمالشرکه متقاضی باید به حساب مشترک واریز شود. 3- پایان عملیات ساختمانی و اخذ پایان کار توسط شرکت تعاونی یا گروههای چند خانواری 4- اخذ صورت مجلس تفکیکی توسط شرکت تعاونی یا گروههای چند خانواری و ارائه آن به بانک بانضمام پایان کار 5- محاسبه قیمت فروش نقدی سهم الشرکه بانک ((مجموع تسهیلات آماده سازی (درصورت وجود ) و ساخت)) و سود دوران مشارکت 6- نحوه محاسبه و پرداخت یارانه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به شرح ذیل است: الف- زمان پرداخت یارانه پایان دوره مشارکت مدنی و قبل از تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی است. ب- پس از محاسبه سود دوره مشارکت به سرجمع اصل تسهیلات پرداختی میزان یارانه پرداختی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی از کل مبلغ کسر و مانده سهم الشرکه بانک به فروش اقساطی تبدیل می شود. 7- اقدام لازم جهت اخذ یارانه محاسبه شده از وزارت مسکن و شهرسازی 8- انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی یا گروههای چندخانواری (حداکثر 15 ساله) بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، پس از دریافت صورت مجلس تفکیکی و صدور سند اعیانی و ترهین آن مرحله سوم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1- نظارت بر عملکرد بانکها درخصوص پرداخت تسهیلات 2- فراهم کردن زمینه تامین منابع مورد نیاز جهت طرحهای مسکن مهر درصورت لزوم 3- دریافت عملکرد بانکها در ارتباط با طرح مسکن مهر با همکاری وزارت تعاون- وزارت مسکن و شهرسازی و بانکها و ارائه آن به مراجع ذی صلاح. 4- برگزاری جلسات مستمر جهت رفع موانع و مشکلات طرح مهر با مشارکت نمایندگان بانک مرکزی، بانکها، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت تعاون.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیستم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
برترین عملکردها در سال 87 به بانک ملی و بیمه ایران رسید
|
 بینا- طی یک نظر سنجی اینترنتی برای معرفی بانک و بیمه برتر دولتی از نظر عملکرد در سال 87 بانک ملی ایران در میان بانک های دولتی و بیمه ایران در جمع شرکت های بیمه دولتی رتبه نخست را کسب کردند.به گزارش بینا، شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه(بینا) به منظور معرفی بانک و بیمه برتر دولتی از نظر عملکرد در سال 87 با درج نظر سنجی بر روی سایت خود از کاربران و مخاطبان و مشتریان نظام بانکداری و شرکت های بیمه خواست تا با انتخاب یکی از بانک ها و بیمه های دولتی به عنوان برترین بانک و بیمه دولتی از نظر عملکرد مناسب آنان را به جامعه معرفی کنند. در این نظر سنجی که یکماه بر روی سایت قرار داشت در مجموع حدود 10 هزار و 137 رای در دو لینک مذبور ثبت شد که به ترتیب بانک ملی ایران با 11/23 درصد، آرا را به خود اختصاص داد و در این گروه با بیشترین رای در صدر بانک های دولتی قرار گرفت. بر اساس این گزارش این بانک در نظر سنجی سال گذشته شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد و برای بار دوم این رتبه را در سال 87 به افتخارات خود افزود. گفتنی است بانک ملی ایران طی یکسال گذشته با راه اندازی و تجهیز شیوه های نوین بانکداری الکترونیکی گام های اساسی را در دنیای مجازی برداشته است. در سکوی دوم این نظر سنجی بانک ملت با 45/17 درصد آرا قرار گرفت که در سال گذشته دررتبه چهارم قرار داشت. همچنین بانک کشاورزی با کسب 62/14 درصد از آرای موجود رتبه سوم را از آن خود کرد. در سال گذشته این بانک نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده بود. بر اساس این گزارش بانک رفاه با 38/10درصد در جایگاه چهارم این جدول نظر سنجی، بانک تجارت با 02/8 درصد ، بانک صنعت و معدن با 08/7درصد ، پست بانک ایران با 66/5 درصد، بانک مسکن و بانک صادرات ایران به طور مشترک با 19/5درصد و بانک سپه با30/3 درصد در انتهای جدول نظر سنجی مخاطبان بانک های دولتی قرار گرفتند. *عملکرد بیمه های دولتی همچنین در نظر سنجی همزمان با بانک های دولتی بیمه های دولتی قرار داشتند که به ترتیب شرکت بیمه ایران با 05/26 درصد، آرا را به خود اختصاص داد و در این گروه با بیشترین رای در صدر بیمه های دولتی قرار گرفت. این شرکت بیمه در سال گذشته نیز در رتبه اول قرار گرفته بود. دیده بانان بیمه اعتقاد دارند که قدمت و گستردگی نمایندگی های این شرکت از موفقیت های این بیمه محسوب می شود. خاطر نشان می شود بیمه ایران بیش از 50 درصد از بازار بیمه را در اختیار دارد. همچنین بیمه آسیا با 07/17درصد آرا رتبه دوم و بیمه البرزبا 77/16درصد مقام سوم عملکرد برترین بیمه دولتی در سال 87 درایران را در میان بیمه های دولتی از نظر مخاطبان کسب کردند. شرکت بیمه معلم که یک بیمه گر خصوصی است در این نظر سنجی قرار گرفته بود که با 97/14 درصد در جایگاه چهارم قرار گرفت. همچنین بیمه دانا با کسب 77/13 درصد از آرا در مرحله بعدی قرار گرفت. صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز که یک بیمه گر تخصصی است با 38/11درصد انتهای جدول نظر سنجی مخاطبان را به خود اختصاص داد
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیستم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رشد 141 درصدي در تعداد تراكنشهاي سيبايي بانك ملي
|
|
تعداد تراكنشهاي سيبايي بانك ملي در پايان بهمن ماه امسال نسبت به فروردين ماه سال جاري، 141 درصد رشد داشت.
سامانه متمركز بانك ملي (سيبا) در پايان مدت مذكور، بالغ بر يك ميليارد و 116 ميليون عدد تراكنش مالي داشت.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیستم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
219رتبه جهانی تورم ایران میان 225 کشور
|
|
رتبه ایران از نظر نرخ تورم درسال 2008 میلادی در میان 225 کشور، 219 بوده است.گزارش سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا درباره رتبه بندی نرخ تورم کشورها به ترتیب کمترین تا بیشترین نرخ تورم رسمی در سال گذشته میلادی نشان می دهد در میان 225 کشور یا دولت احصا شده در این رتبه بندی جهانی، نرخ تورم در ایران با 0/17 درصد در رتبه 219 جهان قرار دارد و تنها شش کشور زیمبابوه، برمه، ونزوئلا، گینه، عراق و کنگو نرخ تورم بیشتری از ایران داشته اند.در رتبه بندی سال 2007، کشور افغانستان از نظر بالابودن نرخ تورم در رتبه بالاتری از ایران قرار داشت اما امسال با افزایش نرخ تورم در ایران، نرخ تورم در افغانستان نیز کمتر از ایران شده و به این ترتیب در میان 24 کشور حوزه سند چشم انداز، اکنون فقط در کشور عراق نرخ تورم بیشتر از ایران است. در گزارش رتبه بندی سال 2007 ایران با داشتن نرخ تورم 7/15 درصد در رتبه 219 جهانی قرار داشت و شش کشور زیمبابوه، عراق، گینه، برمه، افغانستان و ونزوئلا به ترتیب نرخ تورم بیشتری از ایران داشتند.گزارش رتبه بندی کشورها از نظر نرخ تورم در سال 2008 میلادی همچنین نشان می دهد که ژاپن و پنج کشور دیگر با داشتن نرخ تورم صفر و زیرصفر، دارای کمترین تورم در سال 2008 بوده اند.جدیدترین رتبه بندی جهانی درباره تورم همچنین نشان می دهد در سال 2008 میلادی، از میان
224 کشور جهان، تنها 14 کشور تورم بالای 15 درصد و فقط 29 کشور تورم دورقمی داشته اند. منبع خبر: الف
نويسنده:بانکی |
یکشنبه هجدهم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تقدير آيتاله رضواني از عملكرد بانك ملي
|
|
طي مراسمي و به دعوت اداره امورشعب استان قزوين، حضرت آيتاله رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان و يكي از اعضاي تدوينكننده قانون بانكداري اسلامي بدون ربا، در جمع مسئولان اداره امورشعب استان قزوين حضور يافت.
ايشان در اين نشست طي سخناني اظهار داشت: تدوين بانكداري اسلامي بدون ربا توانست پديده شوم ربا را از نظام پولي كشور حذف كند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه هجدهم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آمريکا 11 شرکت بانک ملی را تحريم کرد
|
|
|
آمريکا 11 شرکت بانک ملی را تحريم کرد وزارت خزانهداری آمريکا روز سه شنبه يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را به دليل آنچه كه آن را همکاری با برنامه هستهای و موشکی اين کشورخواند مورد تحريم قرار داد. به گزارش سايت خبري عصر ايران، وزارت خزانهداری آمريکا هر گونه معامله يا همکاری شهروندان اين کشور را با اين شرکتها ممنوع کرده و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف میشوند. استوارت لوی، معاون تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری ایالاتمتحده در بيانيهای مدعی شد: جامعه بينالمللی تاکنون متوجه خطراتی که نقش بانک ملی ايران در گسترش (سلاح اتمی) دارد، شده است. وی افزود: «اعمال تحريم عليه شرکتها، بانکها و افرادی که از برنامه هستهای ايران حمايت میکنند، تداوم اقدامات برای حفاظت از نظام مالی بينالمللی است.»شرکت سرمايهگذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايهگذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند. شرکت «مهر کيمن» در جزيره کيمن دريای کارائيب نيز از جمله شرکتهايی است که در فهرست تحريمهای وزارت امور خارجه آمريکا قرار دارد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بخش ارزی بانک ملی زیر ذره بین
|
|
بینا- بخش ارزی، تأثیر بسیاری در صورتهای مالی بانکها دارد. جذب اندک وجوه ارزی نیز میتواند سودآوری بانکها را تا حد زیادی بالا ببرد. در عین حال، امسال بانک ملی در حوزه ارزی با شرایط ویژهای از نظر تحریم روبهرو شد. بررسی تلاشهای صورت گرفته در این خصوص و عملکرد بخش ارز بانک ملی موضوع مصاحبهای با آقای محمدتقی توکلی عضو هیأت مدیره بانک است که در ادامه میآید:
جناب آقای توکلی! در حال حاضر تعداد شعب ارزی داخل و خارج از کشور به چه صورت است؟ در داخل کشور یک هزار و 108 شعبه ارزی و در خارج از کشور 12 شعبه و دو سابسیدری (واحد مستقل) در لندن و مسکو داریم. همچنین بانک ملی در دو بانک مشترک آرین بانک افغانستان و فیوچر بانک بحرین سهامدار اصلی است. در چه کشورهایی شعبه داریم؟ بانک ملی هفت شعبه به اسامی اصلی دوبی، بر دوبی، ابوظبی، فجیره، رأسالخیمه، شارجه و العین در کشور امارات متحده عربی دارد. البته یک شعبه جدید نیز تا چند ماه آینده در منطقه آزاد جبل علی راهاندازی خواهد شد. همچنین ما شعبی در هامبورگ، پاریس، باکو، مسقط، عمان و بغداد داریم. بانک ملی افتتاح شعبه در 16 کشور در اروپا، خاور دور و آفریقا را در دستور کار دارد که هم میتواند اثرات تحریم را کاهش دهد و هم در گسترش حوزه و فعالیت بانک ملی موثر است. وضعیت منابع ارزی بانک ملی چگونه است؟ مجموع حسابهای ارزی بانک ملی در پایان نه ماه منتهی به آذرماه امسال، با 3/9 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم یک میلیارد و 152 میلیون دلار رسیده است. میزان ضمانتنامههای ارزی صادره بانک ملی به چه میزان است؟ حجم کل ضمانتنامههای ارزی صادرشده در بانک ملی طی سال جاری تا پایان آذرماه، دو میلیارد و 160 میلیون دلار بود. ضمانتنامههای ارزی صادره بانک ملی در بخش واردات به میزان یک میلیارد و 239 میلیون و 201 هزار دلار، در بخش صادرات معادل 769 میلیون و 660 هزار دلار و به نفع بانک توسعه اسلامی به میزان 151 میلیون و 139 هزار دلار میباشد. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ضمانتنامههای ارزی صادره بانک ملی اعم از وارداتی، صادراتی و همچنین به نفع بانک توسعه اسلامی، 14 درصد رشد داشته است. آماری نیز از میزان اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک ملی بفرمایید. در سال گذشته، 20 درصد اعتبارات گشایشیافته جهت واردات کشور، توسط بانک ملی تأمین شد. کل واردات کشور در سال 86، 53 میلیارد دلار بود که 10 میلیارد و 420 میلیون دلار آن توسط بانک ملی تأمین اعتبار گردید. حجم اعتبارات اسنادی وارداتی گشایشیافته بانک ملی تا پایان آذرماه امسال، چهار میلیارد و 534 میلیون دلار بود. در همین مدت بانک ملی سه هزار و 490 فقره اعتبارات اسنادی دیداری به مبلغ حدود دو میلیارد و 148 میلیون دلار گشایش کرده است. اعتبارات اسنادی گشایشیافته از محل حساب ذخیره ارزی بانک ملی نیز در مدت مذکور بالغ بر یک میلیارد و 107 میلیون دلار بود. در پایان آذرماه امسال حجم اعتبارات اسنادی مدتدار و اعتبارات ارزی کوتاهمدت (ریفاینانس) گشایشیافته بانک ملی به ترتیب حدود 740 و 493 میلیون دلار بوده است. بانک ملی چه خدماتی در زمینه ارزی برای مشتریان ارائه میکند؟ گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی، افتتاح انواع حسابهای پسانداز، سپرده، جاری،صدور ضمانتنامههای ارزی صادره و وارده و خدمات کارت بانک ملی اعم از ملیتراست و ملی کارت ارزی از جمله خدمات ارزی بانک ملی است. درخصوص ملی کارت ارزی توضیح دهید. حمایت از این کارت توسط سرپرستی امارات انجام میشود و به تمام شعب ارزی داخل کشور نیز دستورالعمل و فرم ارسال شده است. با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون از هموطنان به دوبی سفر و پول نقد با خود حمل میکنند، برای تسهیل امور بازرگانی آنها و همچنین حفظ امنیت پولیشان، میتوانند با مراجعه به شعب بانک ملی و پرداخت وجه نقدی، ملیکارت ارزی دریافت کرده و در شش کشور حوزه خلیج فارس از آن استفاده نمایند. چه اقداماتی در جهت تقویت جناح ارزی بانک انجام شده است؟ تلاش شده تعدادی از همکاران به شعب خارج از کشور جهت کارآموزی بروند که از سال آینده نیز با اعزام پنج تا شش نفر در دورههای دو، سه و نهایتاً شش ماهه ادامه خواهد یافت. آیا بانک ملی در بعد ارزی، ایجاد خدمات خاصی را برای مشتریان داخل کشور مدنظر دارد؟ هدفی که در بانک ملی به جدیت دنبال میشود، مکانیزه کردن سیستم ارزی است چون ارائه خدمات به شکل سنتی دیگر جواب نمیدهد و ما باید سیستمهای جدید نظیر اینترنت بانک، همراه بانک و کارتهای هوشمند را در حوزه ارزی دنبال کنیم. خوشبختانه چند ماه روی این پروژه کار و مذاکراتی نیز با یک شرکت انجام شده و احتمالاً تا دو ماه آینده، نرمافزار این شرکت نصب خواهد شد. با نصب این نرمافزار، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در حال حاضر بیشتر عملیات ارزی ما دستی است که از نظر سرعت و دقت، احتمال کاستی دارد. با الکترونیکی کردن این سیستم، تمام کارها اتوماتیک و آنلاین خواهد شد. همچنین ما سیستم دیگری تحت عنوان Ti داریم که یک سال و اندی است که در شعب مرکزی و حسابهای دولتی نصب است. این سیستم فعلاً در بخش ارز غیر بازرگانی (حوالهها) فعال است و قرار است به بخش بازرگانی نیز منتقل شود. البته شرایط تحریم، مقداری کار ما را با شرکت ارائهکننده نرمافزار سخت کرده که ما دنبال رفع این مشکل هستیم. این سیستم بسیار پیشرفته است و بانکهای دیگر آن را ندارند. کار مشتریان با این سیستم چگونه انجام میگیرد؟ زمانی که مشتریان به شعبه مراجعه میکنند، متصدی مربوطه، اطلاعات مشتری و میزان ارز دلخواه وی را وارد کرده و سپس سیستم، همه کارها اعم از برداشت از حساب، تلکس، سوئیفت و پرینت نهایی را انجام میدهد. در مقام مقایسه این سیستم با سیستم دستی، سرعت کارها 10 به یک است. آقای توکلی! ارزیابی شما از ورود بانکهای خارجی به کشور چیست؟ این بانکها حتماً باید وارد کشور شوند چون داشتن امکانات و سیستمهای مدرن و ایجاد فضای رقابتی باعث ارتقای کیفی سطح خدمات بانکهای داخلی میشود. در عین حال که در صورت حضور آنها در کشور، در شرایطی مثل تحریم اخیر بسیار به کار ما میآمد. سطح خدمات شعب بانک ملی در خارج از کشور به چه صورت است؟ به علت فضای رقابتی خارج از کشور، باید به جدیدترین امکانات مجهز باشیم. شعب بانکی ما در خارج از کشور از نظر نرمافزاری و سختافزاری پیشرفته هستند. مثلاً بانک ملی در دوبی، چهارمین بانک مطرح و در لندن، بیستمین بانک مهم محسوب میشود. آیا بانک ملی آمادگی رقابت با بانکهای خارجی را دارد؟ با توجه به شبکه گسترده بانک ملی در خارج از کشور و آشنایی با فضای رقابتی آنجا، آمادگی رقابت با بانکهای خارجی را داریم. درخصوص تحریم بانک ملی و تلاشهای صورت گرفته جناح ارزی برای مقابله با آن توضیحاتی بفرمایید. بانک ملی در دو مرحله مورد تحریم قرار گرفت. یک مرحله توسط اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بود که دلار از سبد معاملات ما حذف شد و ما نیز داراییهای دلاری را به ارزهای دیگر تبدیل کردیم و یورو را به عنوان پول اصلی خود درنظر گرفتیم. بعد از تحریم و فشار آمریکا، تعدادی از کارگزاران عمده طرف ارتباط، با ما قطع ارتباط کردند که بانک ملی نیز برای انجام امور خود به دنبال کارگزاران دیگری رفت، در عین حال از امکانات شبکه گسترده خارج از کشور بانک استفاده کردیم تا کمترین فشار را تحمل کنیم. بعد از آن پیشنویس قطعنامه 1803 شورای امنیت بود که بانکهای ملی و صادرات در فهرست تحریم مطرح بودند، لذا ما پیشبینیهای لازم را از طریق برگزاری جلسات مختلف با مدیران شعب خارج از کشور انجام دادیم و دستورالعملهای لازم را تدوین کردیم. همچنین نامههایی را به مسئولان ارشد کشور نوشته و تمامی احتمالات و پیشبینیهای لازم را تبیین کردیم. البته خوشبختانه بانکهای ملی و صادرات در این قطعنامه تحریم نشدند و فقط بحث نظارت عنوان شد. پس از آن براساس اطلاعات دریافتی متوجه شدیم که اتحادیه اروپا به دنبال تحریم شعب اروپایی ماست که بلافاصله داراییهای مازاد خود در آنجا را طبق مقررات محلی به داخل کشور منتقل کردیم. البته بعداً نیز پیشبینی بانک به واقعیت پیوست و شعب اروپایی بانک ملی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. پس در واقع دارایی مازاد در اروپا ندارید؟ بله، داراییهایی که آنجا مانده، مازاد نیست و جزو تعهدات ماست. شیوه مقابله شما با تحریم اتحادیه اروپا چگونه بود؟ با توجه به مشتریان زیاد بانک ملی و اینکه بیشترین حجم اعتبارات اسنادی توسط این بانک گشایش میشود، کمیته بحرانی در اداره خارجه تشکیل دادیم و توانستیم در کوتاهترین زمان ممکن با سیاستهای پیشگیرانه، مهار تحریم را مدیریت کنیم به طوری که در حال حاضر، هیچ مشکلی از نظر گشایش اعتبارات اسنادی نداریم و مشتریان نیز بسیار راضی هستند. همچنین از زمان تحریم، تمامی تعهدات خارجی و حتی تعهدات فاینانس دولت را نیز پرداخت کردهایم و همه اینها نشانگر درست بودن سیاستها و تدابیر بانک ملی بوده است ولی تنها درخواست ما از مسئولان بانکی کشور، اعطای خط اعتباری به بانک است چون ما تا حد امکان، ایستادگی کردهایم.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تمهيدات لازم براي مقابله با تحريم بانكها و بيمهها
|
|
|
معاون وزير اقتصاد خبر داد اعمال تحريم از سوي اتحاديه اروپا عليه ايران يك اقدام غيرقانوني است با اين حال اين اقدامها آسيب جدي به صنعت بانك و بيمه كشور وارد نميكند. حميد پورمحمدي، معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در گفتوگو با ايسنا از تشكيل كميتههاي لازم براي مواقع بحراني در كشور خبر داد و گفت: ما از قبل پيشبينيهاي لازم را براي مواقع بحراني و ضروري در كشور كرده بوديم و كميتههاي لازم را در اين راستا تشكيل دادهايم كه اگر محدوديتهايي از جانب غربيها نسبت به كشورمان صورت گيرد، اقدامات لازم را انجام دهيم. وي با بيان اينكه تحريم اتحاديه اروپا كاملا غيرقانوني و از طرف سازمان ملل مطرح نشده است، تصريح كرد: اقدام اتحاديه اروپا قابل دفاع نيست و ما در گذشته نيز دچار محدوديتهاي جدي از طرف آنها شديم و در صدد برطرف كردن مشكل هستيم. پورمحمدي عنوان كرد: از ماهها قبل به صورت هماهنگ و منظم جلساتي داشتهايم كه اگر محدوديتهايي براي كشور ما ايجاد شد، اقدامات لازم را به موقع انجام دهيم كه خوشبختانه در حال حاضر آمادگي كاملي در برابر بروز اين مشكل داريم. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه هيچ نگراني از بابت تحريم اتحاديه اروپا وجود ندارد، اظهار كرد: بانك سپه با توجه به اينكه از طرف سازمان ملل مورد تحريم جدي قرار گرفت ولي با تلاشها و پيگيريهاي زياد مجددا احيا شد و در حال حاضر مشكلي از بابت تحريم اتحاديه اروپا در خصوص بيمه ايران و بانك تجارت وجود ندارد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
|
|
|