ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

شوراي تخصصي فقهي بانكداري اسلامي تشكيل شد

مركز مطالعات توسعه‌اي بانكداري اسلامي به منظور تمركز بر موضوعات مالي ـ اسلامي، شوراي تخصصي فقهي بانكداري اسلامي را تشكيل داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي، هدف از تشكيل شوراي فقهي، معرفي ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در حوزه بانكداري اسلامي و همچنين ضرورت سازماندهي اطلاعات و پژوهش‌هاي انجام شده در گستره بانكداري اسلامي و حضور موثر و مقتدرانه در جهت اعتلاي بانكداري اسلامي براي رسيدن به اهداف فوق و نيز هدايت، مديريت و نظارت مستقيم بر اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه معاملات بانكي، بازار پول، سرمايه و انطباق آن با احكام مترقي فقه اسلام است. همچنين اين شورا انجام تحقيقات كاربردي و حمايت از تجربيات محققين، كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي از عملياتي نمودن ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در فعاليت‌هاي بانكي و ارتقاي كيفيت خدمات را مورد حمايت خود قرار داده است. براساس اين گزارش، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي به مراجع ذي‌صلاح، ارزيابي و طراحي ابزارها و روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي، نظارت بر جوانب شرعي اجراي عمليات بانكداري اسلامي در راستاي فعاليت‌هاي شورا، تعامل با مراجع و فقهاي عظام، اعلام نظر درخصوص موارد اخلاقي في‌مابين نهادهاي نظارتي و اجرايي كشور، بررسي پيشنهادهاي ارجاعي در زمينه‌هاي مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام، ارائه چارچوب‌ها و استانداردهاي كمي و كيفي، انطباق عمليات بانكي با شريعت اسلامي، تطبيق قراردادهاي موضوع قانون عمليات بانكي و الگوهاي عملياتي نظام بانكي با قوانين و دستورالعمل‌هاي بانكداري اسلامي از ديدگاه شرعي، اظهارنظر درخصوص شبهات فقهي در مورد ابزارهاي مالي و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب، طراحي ابزارهاي مالي اسلامي مشترك بازار پول و سرمايه متناسب با نيازهاي اقتصادي جديد، همكاري با كميته‌ها و شوراهاي مشابه در ساير سازمان‌هاي داخلي و خارجي، همكاري در توسعه و گسترش برنامه‌هاي آموزشي و انتشارات علمي در زمينه نظام مالي اسلامي، همكاري در برگزاري نشست‌هاي علمي در زمينه مالي اسلامي و انجام ساير موارد ارجاعي به شورا از وظايف اصلي شوراي فقهي بانكداري اسلامي است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

بینا- کارگروه بانکداری اسلامی (قرض الحسنه) با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکیل شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران درراستای نهادینه کردن فرهنگ قرض الحسنه در بین آحاد جامعه و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور تسریع و پیشبرد امور، کار گروه بانکداری اسلامی (قرض الحسنه) در این بانک تشکیل شده است.
این کارگروه از ابتدای آبانماه سال جاری یعنی زمان تشکیل تاکنون 11 جلسه برگزار نموده است و در جلسات برگزار شده مباحثی از قبیل بررسی کاهش ارزش پول در موضوع قرض، تدوین استراتژی فعالیت شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه، روشهای تامین منابع جهت تقویت قرض الحسنه، تدوین استراتژی گروههای اجتماعی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، بررسی روشهای تبلیغاتی و برنامه های سالگرد تشکیل بانک مطرح شده است.
همچنین بررسی اساسنامه بانک، بررسی مسائل، مشکلات، پیشنهادات و نظرات ارائه شده در مورد بانکداری قرض الحسنه، بررسی دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت برآنها ( تصویب نامه هیئت وزیران ) و غیره مطرح شده که امید می رود با تداوم فعالیت این کارگروه بتوان گام موثرتری جهت آشنایی بیش از پیش مردم با اهداف و فعالیتهای این بانک، ترویج فرهنگ قرض الحسنه، تنویر افکار عمومی و رفع مشکلات هموطنان در دریافت تسهیلات قرض الحسنه برداشته شود.
اعضا کارگروه بانکداری اسلامی( قرض الحسنه) متشکل از اساتید صاحب نظر حوزه و دانشگاه، آیت الله دری نجف آبادی، آقا محمدی، محمود بهمنی، سید حمید پور محمدی، طهماسب مظاهری و حجت اسلام و المسلمین موسویان و کشاورز، مدیر عامل واعضای هیئت مدیره این بانک و کارشناسان سیستم بانکی و اقتصای کشور هستند.

 

طرح بانكداري مشاركتي نهايي شد سپرده‌گذاران در سود و زيان طرح‌ها شريك مي‌شوند فاطمه بهادري طرح مشاركت در سود و زيان (PLS) به عنوان حلقه مفقوده بانكداري اسلامي نهايي شد. براساس اين طرح كه در بانك ملي طراحي و در وزارت اقتصاد به تصويب رسيده است، بانك‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌اي فراخوان عام مي‌دهند. مشتريان بانك‌ها نيز با انتخاب طرح مورد نظر خود در پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بدون مشخص كردن سود، در سود و زيان حاصل از اجراي طرح شريك مي‌شوند. در اين ميان سه نهاد (امين، مجري و بانك‌) بر اجراي طرح نظارت و بررسي مي‌كنند. بانك به عنوان سرمايه‌گذار، مجري به عنوان گروه مهندس مالي و امين به عنوان واحدي براي نظارت كامل به طور كامل پروژه را دنبال مي‌كند. به اين ترتيب بدون مشخص كردن نرخ سود، بانكداري اسلامي اجرا و با نظارت كامل بر طرح‌ها حلقه گمشده بانكداري مشاركتي اجرا مي‌شود. در اين طرح، در هر مرحله حكميتي براي رفع اختلافات احتمالي مشخص شده كه داور و مراجع قضايي از جمله حكميت‌هاي فوق هستند. همچنين در طرح فوق هر آنچه ريسك و هزينه‌هاي آن (همچون نرخ تورم) باشد با جزئيات و هزينه آن مشخص شده است. براي اجراي طرح PLS دو نوع ابزار اسلامي جديد تعريف شده كه در انتظار تصويب بانك مركزي است. اين ابزارها، گواهي مشاركت و گواهي‌پذير، است كه به ترتيب براي طرح‌هاي پايان‌پذير و طرح‌هاي پايان‌ناپذير تعريف شده است. طرح فوق حدود 500 صفحه است كه در طول چهار سال طراحي شده و با اجراي آزمايش آن از شهريورماه امسال، در حال بازنگري و عيب‌يابي است. نرم‌افزار اين طرح تا دو هفته آينده طراحي و تحويل بانك داده مي‌شود. براي جذب سرمايه‌هاي خارجي (پس از صدور مجوز بانك مركزي) و سرمايه‌هاي ايراني، يك پايانه اينترنتي نيز تعريف شده است.قرار است تا اين طرح جديد در كارگروهي كه در تاريخ 30 بهمن ماه برگزار مي‌شود براي همه بانك‌ها تشريح و آموزش داده شود.طرح فوق توسط يك گروه از كشور مالزي كه در زمينه ترويج بانكداري اسلامي در دنيا فعاليت مي‌كنند، مورد تاييد قرار گرفته است. سازوكار اجرايي مشاركت در سود و زيان (PLS) به‌رغم توجه بانكداران به شيوه بانكداري مشاركت در سود و زيان با گذشت قريب به نيم قرن از طرح اجراي اين نوع بانكداري در قالب بانكداري نوين هنوز امكان اجرايي شدن آن فراهم نيامده است. تعاريف متنوع از ربا، سازوكارهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي مناسب براي بانكداري مشاركت در سود و زيان از جمله عواملي هستند كه اجازه نداد تا اين شيوه از بانكداري عملي شود. در بانكداري مشاركت در سود و زيان اساس تعيين نرخ بهره تسهيلات بانكي نرخ بازدهي بخش حقيقي اقتصاد مي‌باشد و بانك بعنوان واسطه وجوه با دريافت حق‌العمل‌ و در مقام وكيل و يا عامل سپرده‌گذار كارمزد متعلقه را دريافت و منابع مالي وي را در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و بر ريز فعاليت‌هاي مجري نظارت مي‌كند. بازدهي ناشي از سرمايه‌گذاري چه به صورت سود يا زيان به صاحبان منابع پولي يعني سپرده‌گذاران منتقل مي‌شود. در اين شيوه امين واحدي است كه امور نظارتي فرآيند مشاركت در سود و زيان PLS را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص حسن اجراي طرح، كنترل عمليات اجرايي در مقايسه با برنامه‌هاي اعلام شده، نحوه تخصيص منابع و چگونگي مصرف بهينه آنها و رسيدگي صورتهاي مالي به عهده دارد. در بانكداري مشاركت در سود و زيان ابزارها و ابداعات مالي بديعي نظير گواهي مشاركت براي طرح‌هاي پايان‌پذير و گواهي پذيره براي طرح‌هاي پايان‌ناپذير استفاده خواهد شد. ايجاد بازار ثانويه معاملات گواهي‌ها و طراحي سبد گواهي مشاركت، و خدمات بيمه‌اي متنوع در فعال نمودن و افزايش كارآيي بازارهاي جديد تاسيس شده نقش مهمي ايجاد خواهد كرد. كليه عمليات بر اساس دستورالعمل‌هاي تدوين شده صورت خواهد گرفت. ساختار و تشكيلات بانكداري مشاركت در سود و زيان PLS نيز با توجه به تعاريف فوق در قالب كميته‌ها و واحدها و ادارات لازم تحليل و سازماندهي شده‌اند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

بینا- بر اساس اعلام برخی از منابع خبری، صدور کارت های اعتباری در مرحله تصمیم گیری است و کمیته مشورتی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی دو پیشنهاد برای صدور این کارت ها ارائه کرده که یکی با محوریت قرض الحسنه‌ای و دیگری با محوریت نسیه اقساطی است.
به گزارش بینا، از آنجا که بانک مرکزی تا کنون مجوز صدور این کارت را نداده و از طرفی بانکها هم روش خرید دین یا قرض‌الحسنه را نمی‌پذیرند. اما مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره کارت‌های اعتباری صادر شده با سقفی که بانک مرکزی درنظر گرفته، گفته است: در بهمن ماه صدور این کارت‌ها آغاز می‌شود.


مهران شریفی درباره صدور کارت‌های اعتباری اظهار داشته است که طبق دستور‌العمل بانک مرکزی سقف این کارت اعتباری 600 هزار تومان بر اساس قرارداد‌های قرض‌الحسنه است.
بر اساس این گزارش سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز در این خصوص معتقد است: پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد، اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شده لذا در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس خرید دین یا قرض الحسنه ای باشد، سقف پرداخت آن تا یک میلیون تومان است و منابع محدودی برای بانک ها وجود دارد.
به اعتقاد وی کارت های اعتباری با محوریت فروش نسیه راهی است که بانک مرکزی مجوز اجرای آن را نداده و روش خرید دین یا قرض الحسنه را نیز بانک ها نمی پذیرند
بر اساس این گزارش طرح صدور کارت های اعتباری عملاً اجرا نشده ولی در بانک های خصوصی از جمله پارسیان و سامان این کارت ها با محوریت فروش نسیه اجرا شده است. همچنین بانک کشاورزی نیز به صورت آزمایشی کارت هایی را با رویکرد فروش نسیه صادر کرده است.
گفتنی است بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به همه بانکها ابلاغ کرده است. براساس این دستورالعمل، کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانه های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد. با استفاده از این کارت، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورت حساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچ گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.

 

نخستین اوراق بهادار اسلامی در سنگاپور صادر شد

سنگاپور نخستین برنامه صدور اوراق بهادار اسلامی خود را با امید به ترویج استفاده از بانکداری اسلامی و استقرار خود به عنوان یکی از قطب‌های جدید اقتصاد اسلامی در منطقه فعال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، هنگ سویک کیت، مدیر عامل سازمان ملی سنگاپور در مراسم امضای این اوراق بهادار گفت: این اوراق منطبق بر قوانین شرع اسلام هستند و یکی از اعتبارهای عالی محسوب می‌شوند.
کیت تاکید کرد که این اوراق بهادار براساس ساختار اجاره صادر شده و مورد مطالعه دقیق علمای شرق و مشاوران بانک اسلامی آسیا قرار گرفته تا از انطباق کامل آنها با موازین شرع اطمینان حاصل شود.
این برنامه با ارزش 134‌میلیون دلار به بانک مرکزی سنگاپور این مجوز را می‌دهد برحسب نیاز سرمایه‌گذاران اوراق اسلامی صادر کند. سنگاپور به پیشرفت این برنامه و مورد توجه قرار گرفتن آن بر اساس تقاضای سرمایه‌گذاران قومی امیدوار است. سنگاپور به عنوان پایتخت اقتصادی جنوب شرقی آسیا در نظر دارد خود را به عنوان قطب جدید صنعت بانکداری معرفی کند.کیت همچنین سنگاپور را متعهد به توسعه اقتصاد اسلامی توصیف کرد و گفت: این صنعت اقتصادی ما را ترغیب کرده تا از خدمات اقتصادی شرع محور سود ببریم.
این درحالی است که سنگاپور در این راه با چالش بزرگی چون همسایه خود مالزی مواجه است که پیشتر به عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی و بانکداری اسلامی مطرح شده است.
اقتصاد اسلامی در حال حاضر یکی از بخش‌هایی است که با سرعت در صنعت اقتصادی جهان رشد می‌کند. صنعت اقتصاد اسلامی از سه دهه پیش آغاز شد و به رشد قابل‌توجهی دست یافت به طوری که سرمایه‌گذاران و بانکداران بسیاری را در سرتاسر جهان به خود جذب کرده است.
در حال حاضر حدود 300 بانک و موسسه اقتصادی اسلامی در جهان فعالیت می‌کنند که دارایی‌های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا خبر داد:
جداسازي تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي متناسب با ماهيت بانك‌ها

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: طرح جدا شدن عقود مبادله‌اي و مشاركتي در بانك‌ها بر اساس ماهيت آنهاست تا هر بانك با توجه به توانايي كه دارد، تسهيلات خاص خود را ارائه دهد.

حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حال حاضر بانك‌هاي كشور براي ارائه تسهيلات به مشتريان خود قراردادهاي مختلفي را ملاك عمل قرار مي‌دهند.
وي تصريح كرد: طرح جدا شدن عقود مشاركتي و مبادله‌اي در بانك‌ها، اين امكان را به وجود مي‌آورد تا بانك‌ها تسهيلات را
بر اساس توانايي و متناسب با ماهيت خود ارائه دهند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا خاطرنشان كرد: قراردادهاي قرض‌الحسنه، مبادله‌اي، مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم در بانك‌هاي كشور اجرا مي‌شود كه در قرارداد مبادله‌اي، بانك دارايي‌هايي را خريداري مي‌كند و از طريق فروش يا اجاره در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد.
موسويان تصريح كرد: در عقود مشاركتي بانك در يك فعاليت يا طرح اقتصادي شريك مي‌شود و تمام اين قراردادها بر اساس قوانين موجود در نظام بانكي عملياتي و اجرا مي‌شود.
وي در ادامه افزود: تجربه چند سال گذشته نشان داد كه تمام بانك‌ها در همه روش‌ها و قراردادها توانايي نداشته و همچنين تعدادي از اين قراردادها در بعضي از بانك‌ها قابليت اجرا ندارند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: بر اساس قراردادهاي نظام بانكي براي ارائه تسهيلات، بانك‌ها به سه گروه قرض‌الحسنه، تجاري و تخصصي، سرمايه‌گذاري و توسعه‌اي تقسيم شده‌اند.
موسويان اظهار داشت: بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه، اين بانك‌ها تنها سپرده و وام‌هاي قرض‌الحسنه‌اي اعطا مي‌كنند و بانك‌هاي تجاري همه بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات كوتاه مدت و ميان مدت ارائه مي‌دهند كه بر اين اساس اجراي قراردادهاي مبادله‌اي بر عهده آنها است.
وي با اشاره به اينكه بانك‌هايي كه عقود مشاركتي انجام مي‌دهند مي‌توانند از عقود مبادله‌اي به عنوان مكمل استفاده كنند، بيان كرد: بانك‌هاي تخصصي در يك حوزه مشخص با نيروهاي متخصص و با هدف توسعه آن بخش تسهيلات بلند مدت خاصي را ارائه مي‌دهند و با قراردادهاي مشاركتي مي‌پردازند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به ارائه پیشنهادی مبنی بر صدور کارتهای اعتباری با مبلغ نامحدود در قالب عقد نسیه اقساطی، گفت: بانک مرکزی تا کنون مجوز صدور این کارت را نداده و از طرفی بانکها هم روش خرید دین یا قرض‌الحسنه را نمی‌پذیرند.
سید عباس موسویان درباره چگونگی وضعیت صدور کارت های اعتباری، اظهار داشت: صدور کارت های اعتباری در مرحله تصمیم گیری است و کمیته مشورتی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی دو پیشنهاد برای صدور این کارت ها ارائه کرده که یکی با محوریت قرض الحسنه‌ای و دیگری با محوریت نسیه اقساطی است.
وی افزود: در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس قرارداد فروش نسیه یا مرابحه باشد، سقف پرداخت این کارت ها نامحدود است و بانک ها نیز منابع کافی برای اجرای این قراردادها در اختیار دارند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت: در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس خرید دین یا قرض الحسنه ای باشد، سقف پرداخت آن تا یک میلیون تومان است و منابع محدودی برای بانک ها وجود دارد.
موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر بانک ها کارتی را با این دو رویکرد صادر کرده اند؟، گفت: طرح صدور کارت های اعتباری عملاً اجرا نشده ولی در بانک های خصوصی از جمله پارسیان و سامان این کارت ها با محوریت فروش نسیه اجرا شده است.
وی در ادامه گفت: بانک کشاورزی نیز به صورت آزمایشی کارت هایی را با رویکرد فروش نسیه صادر کرده است.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در پایان تصریح کرد: کارت های اعتباری با محوریت فروش نسیه راهی است که بانک مرکزی مجوز اجرای آن را نداده و روش خرید دین یا قرض الحسنه را نیز بانک ها نمی پذیرند و بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این دو طرح و اجرای یکی از آنها می باشد.

منبع خبر: فارس

 

بینا- یک استاد دانشگاه در دومین همایش بحران مالی جهانی ، فرصت ها و چالش ها معتقد است با توجه به بحرانی مالی کنونی در نظام سرمایه داری ، فرصت گسترش بانکداری اسلامی در جهان پدید آمده است.
به گزارش بینا، اصغر ابوالحسنی افزود : علت اصلی بحران مالی کنونی جهان که اقتصاد سرمایه داری با آن مواجه شده است ، وجود رباست.
وی اظهار داشت : نبودن شفافیت و ایجاد فساد مالی از دیگر علت های بروز بحران مالی در غرب است که باید درس عبرتی برای اقتصاد کشورمان باشد.
ابوالحسنی افزود : باید در امور مالی ، بخش نظارت را قدرتمند کنیم تا از ایجاد فساد مالی جلوگیری کنیم.
این کارشناس تاکید کرد : باید بانکداری اسلامی ( بدون ربا) را به صورت واقعی اجرا کنیم تا مشکلات فعلی غرب که بحران مالی نمونه ای از آن است ، برای نظام اقتصادی کشورمان پیش نیاید.
وی همچنین با اشاره به تاثیر بحران مالی غرب در کشورمان ، اذعان کرد : این بحران که نظام سرمایه داری غرب را فراگرفته است ، ممکن است کسری بودجه دولت را درپی داشته باشد.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی را کاهش خطرپذیری در هزینه منابع بانکی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: در سال آینده بانکداری اسلامی با تمام ابعادش در کشورمان اجرا شود و منابع قرض الحسنه صرفا به مصارف قرض الحسنه برسد.


به گزارش بینا، محمود بهمنی در دومین همایش بحران مالی جهانی ، فرصت ها و چالش ها ، افزود: به علت اینکه تورم در درون قرارداد ( عقود ) نهفته است در قراردادهای مشارکتی که سود آنها در پایان محقق می شود ، تورمی ایجاد نخواهد شد.
وی اظهار داشت :‌ در بانکداری اسلامی ( بدون ربا) کنترل و نظارت شرکا و سپرده گذاران وجود دارد اما در بانکداری ربوی که در اقتصاد سرمایه داری فعال است ، شرکا فقط به سودی که قرار است به آنان تعلق گیرد فکر می کنند و در خصوص ورشکستگی بانکی که در آن سپرده دارند ، مسئولیتی احساس نمی کنند.
وی با بیان اینکه علت ورشکستگی های اخیر بانکهای ربوی ، پرداخت سود و ربای از پیش تعیین شده بوده است ، تاکید کرد: در بانکداری اسلامی اگر سودی نیز بوجود می آید ، میان شرکا تقسیم می شود و به همین علت ورشکستگی نخواهیم داشت.
وی یادآور شد : با اینکه قانون بانکداری اسلامی قرار بود از اول فروردین 63 در کشور اجرایی و پس از 5 سال اصلاحات لازم در آن انجام شود اما این قانون تا امسال آن طور که باید اجرایی نشده است.
بهمنی افزود: البته با کمک همکاران توانستیم تغییراتی را در بانکداری بدون ربا بوجود آوریم و توانستیم دو نوع منابع مالکیتی ( سرمایه بانک و سپرده های جاری) و وکالتی را برای ارائه منابع بانکی به مردم تعریف کنیم.
وی با تمجید از قراردادهای ( عقود ) مبادله ای که شامل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است ، تاکید کرد: در این نوع قراردادها انحرافی مشاهده نکردیم و میزان نرخ نیز ربا محسوب نمی شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود : در این نوع قراردادها ( عقود) از ابتدا مالکیت به فرد گیرنده منابع اختصاص ، و خطر پذیری برای بانک کاهش می یابد.
وی در خصوص راههای کاهش تورم هم تاکید کرد: یکی از راههای جلوگیری از تورم ؛مهارکردن تقاضا و افزایش عرضه است و کاهش قیمت را در پی خواهد داشت.
بهمنی تاکید کرد :‌اگر منابع بانکی را به بخش تولید تزریق کنیم اشتغال ایجاد می شود.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا درتعریف ایده «فقهی- اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی گفت: «نرخ های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.
سید عباس موسویان درباره این ایده افزود: «در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی می توانیم برای بانک ها در بخش سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.» عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: «شریعت اسلامی نیز تاکید کرده است که بحث قیمت گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.
وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمی توانیم قیمت گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: «در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند قیمت در بازار تعیین می شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل می گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.» به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامی می تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند، یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی می توان قیمت گذاری کرد، منتها این قیمت گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.
وی اظهارداشت: «از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحاً بانک ها را به عنوان وکیل سپرده گذاران معرفی می کند که این بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمی 25 درصدی بانک ها باید به گونه ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده ها را حفظ کنند.»
وی تصریح کرد: «اگر بانک ها به عنوان وکیل به گونه ای حرکت کنند یا نرخ ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده گذاران تحمیل کنند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: «این نتیجه حاصل می شود که نرخ هایی که به عنوان سود بانکی تعیین می شود، از نظر شرعی و نیز قانون عملیات بانکی نمی تواند درست و عادلانه باشد.
منبع خبر: مهر

 

عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با اشاره به طبقه‌بندی اشکالات این قانون در 10 مورد، گفت: این موارد به دولت ابلاغ شده و برای اصلاح نیاز به تغییر یا تکمیل دارد.
سید عباس موسویان اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مرداد ماه سال جاری از نظر علمی نهایی شد و ویرایش پنجم آن در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اعضای کارگروه به منظور تبیین بیشتر مسائل مورد تاکید در این فرایند اقدام به برگزاری جلسه‌ای کارشناسی با مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کردند که این جلسه نیز دو هفته پیش برگزار شد.
به گفته عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، تصویب قانون جدید هم‌اکنون در مراحل قانونی خود قرار گرفته و بعد از تصویب لایحه در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
به گفته وی بررسی دقیق اشکالات نظام بانکی نشان داد نظام بانکی اشکالات مختلف و متعدد دارد که همه آنها از یک سنخ نبوده و راه حل واحدی هم ندارند.
موسویان با بیان اینکه گروهی از اشکالات به خود قانون عملیات بانکی بدون ربا، مربوط می‌شود، مهمترین آنها را در 10 مورد قابل بیان دانست و گفت: عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها و عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از جمله این اشکالات است.
وی افزود: علاوه بر این عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون را می‌توان از دیگر اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا دانست.
موسویان با اشاره به فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه، به عنوان یکی دیگر از اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا، خاطرنشان کرد: این قانون همچنین فاقد راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا است، ضمن اینکه برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز راهکار مناسبی ارائه نمی‌دهد.
وی فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا را آخرین اشکال وارد بر قانون فعلی دانست و گفت: این 10 مورد توسط کارگروه اصلاح قانون بانکدرای بدون ربا به عنوان اشکالات وارد بر قانون فعلی تشخیص داده شده است که برخی از آنها نیاز به تغییر دارند و برخی دیگر باید تکمیل شوند.
منبع خبر: فارس

 

بینا- اصول بانکداری مبتنی بر معیارهای مذهبی به این صنعت در برابر بدترین بحران مالی مصونیت بخشید.
به گزارش بینا، روزنامه واشنگتن پست نوشت: نهادهای مالی بزرگ غربی در بحران هفته های اخیر یکی پس از دیگری دچار تزلزل شده اند اما در یک بخش مالی دیگر یعنی نظام بانکداری اسلامی اطمینان جدیدی ایجاد می شود.
طرفداران این رویه کهن که از قانون شریعت برای هدایت بهره می گیرد و بهره و تجارت بصورت وام را منع می کند، نظام مالی اسلامی را به عنوان درمانی برای فروپاشی مالی جهانی تبلیغ می کنند.
در این هفته به نقل از احمد باقر وزیر تجارت کویت گفته شد بحران جهانی کشورهای بیشتری را به استفاده از اصول اسلامی در اداره نظامهای اقتصادی شان تشویق خواهد کرد.رابرت کیمت معاون وزیر خزانه داری امریکا که به جده سفر کرده گفت کارشناسان وزارتخانه اش در حال فراگیری ویژگیهای نظام بانکداری اسلامی اند.
گرچه صنعت بانکداری تریلیون دلاری اسلامی با چالش هایی با توجه به کاهش ارزش سهام و مستغلات مواجه است، مبلغان ان می گویند این نظام در برابر فروپاشی که بسیاری از نهادها را فراگرفته، حفظ شده است.یکی به این علت که ابزارهای مالی از قبیل سپرده های فرعی که علت سقوط بانکها و شرکت های بزرگ بیمه و سرمایه گذاری قلمداد می شود، ممنوع است.همین منع در مورد خطر کردن بیش از حد نیز وجود دارد.
ماجد رفیعی که ریاست بانک سرمایه گذاری یونیکورن در بحرین را برعهده دارد، می گوید:"زیبایی بانکداری اسلامی و علت انکه می توان از ان به عنوان جایگزینی برای بازار کنونی استفاده کرد این است که فرد فقط انچه راکه در تملک دارد متعهد می شود.بانکهای اسلامی در صورت افول اقتصادی محفوظ نیستند اما شما سرمایه تان را از دست نمی دهید."
شالوده مذهبی بانکداری اسلامی این حکم است که اعلام می دارد جمع اوری بهره شکلی از رباخواری است که در اسلام ممنوع است.در جهان امروزی ، این حکم به نگرشی در قبال پول تعبیر می شود که از انچه در غرب وجود دارد متفاوت است: پول نمی تواند ساکن نگاه داشته شود و پول بیشتری تولید کند بلکه برای رشد باید در کارهای ثمر بخش سرمایه گذاری شود.در جهان غرب بانکدارانی که ابزارهای سرمایه گذاری را طراحی می کنند باید کارشناسان دولتی را راضی کنند اما در بانکداری اسلامی گروه دیگری هستند که باید راضی شوند-کارشناسان مذهبی که هیئت شریعت نامیده می شوند.وکلای مالی از نزدیک با کارشناسان نظامی مالی اسلامی کار می کنند که هر فرایندی را قبل از صدور یک فتوی درباره مطابقت یا عدم مطابقت ان با قانون شریعت بررسی می کنند.
بانکداران اسلامی سپرده گزاران را مانند شرکایی توصیف می کنند که پولشان سرمایه گذاری می شود و انها در سود یا فرضا زیانی که حاصل شود شریکند.
بانک های اسلامی به جای انکه پول برای خرید خانه به خریدار بدهند و روی ان بهره بگیرند، ملکی را می خرند و انرا برای مدت زمان پرداخت وام به خریدار اجاره می دهند.مشتری هر ماه مقداری پول به بانک می پردازد و در اخر مالکیت کامل را کسب می کند.در این پرداخت ها هزینه مسکن به انضمام سود ناخالص از پیش تعیین شده ای برای بانک منظور می شود.
این روزنامه در ادامه می نویسد:بانکداری اسلامی از زمان شکل گیری اش در عصر حاضر در دهه هزارو نهصدو هفتاد حدود پانزده درصد در سال رشد داشته است.به گفته ماجد داوود مدیر اجرایی یک شرکت مشورتی مالی مبتنی بر شریعت در دبی می گوید،"نظامی مالی اسلامی حدود یک در صد بازار جهانی را تشکیل می دهد.ما انتظار داشتیم که تا سال دوهزارو بیست و پنج حدود دوازده درصد بازار جهانی را تشکیل دهد اما با توجه به این بحران مالی انتظار می رود بسیار سریعتر به ان هدف برسیم."
وی این مطلب را در یک مصاحبه تلفنی از نیویورک که به منظور سخنرانی در کنفرانسی درخصوص بانکداری اسلامی به انجا رفته بود،بیان داشت.به گفته جین کینینمانت تحلیلگر یک شرکت تحقیقاتی و مشورتی موسوم به واحد اطلاعات اقتصادی، رشد بانکداری اسلامی حتی قبل از بحران مالی کنونی سرعت پیدا کرد که علت عمده ان تقاضای قوی مشتریان برای ابزارهای ایمن و قابل قبول به لحاظ مذهبی و افزایش ناگهانی ابزارهای مالی جدید و نواورانه بوده است.
بانکهای اسلامی اکنون کارت های اعتباری می دهند که در ان کل موجودی باید تا اخر ماه پرداخت شود. به گفته بانکداران،درحالیکه بانکها در دوره اشفتگی اقتصادی کنونی وام دهندگان را رد می کنند، نهادهای اسلامی به انعقاد معاملاتی در اروپا،خلیج(فارس) و امریکا ادامه می دهند.
گرچه بزگترین بانکهای اسلامی در منطقه خلیج فارس قرار دارند مالزی و لندن نیز به مراکز عمده بانکداری اسلامی تبدیل می شوند.

 

سرپرست موسسه‌ عالی بانکداری گفت: با توجه به اینکه حدود ربع قرن از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور می‌گذرد و در این مدت، تحولات چشمگیری در صنعت بانکداری جهان به طور عام و بانکداری اسلامی به طور خاص ایجاد شده است نیاز به بررسی و تحلیل بیشتری دارد.
به گزارش بینا، دکتر مرتضی اله داد در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: توسعه‌ بی رویه‌ دامنه فعالیت‌های دولت‌ها و دخالت آنها در اقتصاد بازار که عموما با تخصیص نیافتن بهینه منابع، کارایی و بهره‌وری پایین، کاهش تولید و اشتغال و پایین بودن کیفیت کالاها و خدمات تولیدی و به طور کلی با آشفتگی بازار اقتصادی همراه است موجب شد که در دهه‌ 1990 بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه‌ اقتصادی مطلوب، قواعد علمی آزاد سازی اقتصادی را به کار برند.
وی ادامه داد: بی تردید برای آزاد سازی اقتصادی بایستی بسترهای مناسب فراهم شود و نظام بانکی از نظر رسالت مهمی که در تجهیز منابع و تخصیص آن به بخش‌های گوناگون اقتصادی دارد می‌تواند در افزایش تولید، ایجاد اشتغال، سطح قیمت‌ها و در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این همایش 18 مقاله تحقیقاتی و 100 مقاله‌ دریافت شده است.

منبع خبر: بینا

 

بینا- نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری گشایش یافت.
به گزارش بینا،این همایش با حضور "شمس الدین حسینی " وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران مسائل اقتصادی در تهران آغاز به کار کرد.


در این همایش موضوع های " ایجاد بسترهای مناسب برای آزادسازی اقتصادی کشور، نقش نظام بانکی کشور در آزادسازی اقتصادی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی در انطباق یا توسعه بانکداری الکترونیک ؛ هماهنگی سیاست های پولی و مالی در ازادسازی ؛‌ بررسی فقهی و اقتصادی تعیین نرخ سود مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاستگذاری د ر بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام ؛ چگونگی توزیع تسهیلات در استان ها ؛ کاربردهای مسایل اعتبار سنجی ؛ روش های نوین تامین مالی و مدیریت نقدینگی ؛ نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری ؛ نقش نظام بانکی در ایجاد یا کنترل تورم ؛ بانکداری همراه هم از محورهای این همایش اعلام شده است.
انحصارزدایی از بخش های دولتی و خصوصی و ایجاد محیط رقابتی سالم، تشویق و جلب و جذب سرمایه ‌گذاری خارجی و استاندارد سازی و توسعه اثربخشی نظارت هم بررسی می شود.
توسعه صنعت بانکداری اسلامی در انطباق یا توسعه بانکداری الکترونیک ؛ ارائه راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین ‌المللی، بانکداری اسلامی در رقابت با بانکداری متداول - ایجاد بازارهای رقابتی، بانکداری الکترونیک، موانع، مشکلات و چالشهای پیش رو و بانکداری متمرکز الکترونیکی (core banking)، ویژگی‌ها و راهکارهای استفاده از آن در بانکداری اسلامی هم مورد توجه شرکت کنندگان در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی خواهد بود.

 

یک موسسه مطالعاتی اعلام کرد بانکداری اسلامی به موازات افزایش قیمت نفت در طی سال های اخیر از رشد فزاینده ای برخوردار شده است و اکنون در دوران طلایی خود به سر می برد.
موسسه مطالعاتی مودی طی گزارشی اعلام کرد بانکداری اسلامی در دوران طلایی خود به سر می برد و به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس توجه ویژه ای به بانکداری اسلامی و تامین مالی پروژه های اقتصادی از این طریق دارند .
بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در موسسات مالی اسلامی به شدت رو به افزایش است و بانکداری اسلامی از رشد و رونق مناسبی برخوردار شده است .
افزایش قیمت نفت و گسیل درآمدهای گسترده نفتی به حوزه خلیج فارس عامل مهمی در رشد نظام بانکداری اسلامی بوده است.
دولت های عربی نیز حضور گسترده ای در بانک های اسلامی منطقه دارند و بدین وسیله از نظام بانکداری اسلامی حمایت به عمل می آورند.
دولت ایالتی دوبی بخش زیادی از سهام بانک اسلامی نور را در اختیار دارد . این بانک قصد دارد طی 5 سال آینده به بزرگترین موسسه مالی اسلامی در جهان تبدیل شود . دولت های عربستان و قطر نیز بخش زیادی از سهام بانکهای اسلامی آلینما و مصرف الریان را در اختیار دارند .
هر چه میزان سهام دولت ها در بانکهای اسلامی افزایش یابد ، میزن اعتماد مشتریان به این بانکها افزایش خواهد یافت .
بانکها و موسسات مالی اسلامی به ویژه طی ماههای اخیر با افزایش چشمگیر سود روبرو شدند . میزان سود خالص بانک بحرینی اثمار طی شش ماه نخست امسال با 115 درصد افزایش به بیش از 9/141 میلیون دلار رسید . این رقم در مدت مشابه سال قبل به کمتر از 9/65 میلیون دلار رسیده بود. بر اساس این گزارش بانکداری اسلامی و قوانین اسلامی در تامین مالی پروژه ها همچنین در حال کسب جایگاه مهمی در کشورهای غربی به خصوص انگلیس و فرانسه هستند . کشورهای غربی قصد دارند به منظور جلب مشتریان مسلمان ، بانکداری اسلامی را در کشورهای خود گسترش دهند.

منبع خبر: گلف نیوز

 

آیت الله العظمی سبحانی در دیدار مشاور رییس جمهور پایین آوردن سود بانکی را که توسط رئیس جمهور دنبال می‌شود را مد نظر قرار داد و گفت: باید با حذف سود بانکی، بانک اسلامی را ایجاد کرده و مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بانک‌ها کنیم.
وی با انتقاد از لحن خصمانه برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها در انتقاد از دولت گفت: دولت مگر انسان معصوم است که هیچ کاستی نداشته باشد.این کشور اسلامی و نظام آن مبتنی بر احکام اسلامی است و دشمنان اسلام هم دشمنان ایران هستند پس باید انتقادات مشفقانه، سازنده و ناصحانه باشد.
منبع خبر: ایسنا

 

با وجود آن‌که نوعی از معاملات بانکی شبه اسلامی در بسیاری از بانک‌های دنیا و به ویژه کشورهای اروپایی گسترش یافته، جای خالی فقهای شیعه برای تنقیح قوانین بانکداری اسلامی و تشریح فواید آن احساس می‌شود.

با توجه به ممنوعیت گرفتن بهره در قوانین شریعت اسلامی، اکنون بانک‌هایی که ادعای انجام معاملات بر پایه اصول اقتصاد اسلامی را دارند، از مدلی از معاملات اسلامی به نام «صکوک» بهره می‌برند که نوعی توزیع سود است و در ارتباط با سرمایه به کار گرفته شده است؛ مانند معاملات «لیزینگ» که در خرید و فروش مسکن به کار گرفته می‌شود.

اکنون 470 بانک که تا اندازه‌ای بنا بر قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند، در سراسر دنیا فعالیت دارند و بنا بر آخرین آمار مؤسسه «داو جونز»، سرمایه این بانک‌ها را بالغ بر یک تریلیون دلار برآورد کرده است.

اکنون نحوه پرداخت سود در بیش از 85 درصد معاملات بانکی که در 470 بانک اسلامی انجام می‌شود، به روش «صکوک» است که به باور علمای ما این شیوه معاملات بانکی حرام بوده و با قوانین شریعت اسلامی مطابقت ندارد.

در شش سال گذشته که این قبیل معاملات رایج شده، صکوک بر دو مدل استوار بوده است و در حقیقت، اصل اساسی اسلامی که طبق آن سرمایه‌گذار باید هم در سود و هم در زیان سرمایه‌گذاری شریک باشد، اما در سپرده‌های معمولی به صورت صکوک، صاحبان سپرده‌های بانکی این دیدگاه را ندارند و در حقیقت به سپرده‌های آنها تضمین‌هایی داده می‌شود که با روح قوانین اقتصاد اسلامی درباره سود و زیان سپرده‌ها منافات دارد.
اما اکنون این تئوری‌پردازان اقتصاد اسلامی، دو شیوه اجرایی برای به‌کارگیری صکوک در بانک‌های اسلامی طرح‌ریزی نموده‌اند؛ یکی مدل «صکوک المشارکه» و دیگری «صکوک المضاربه».

در نوع مشارکت سپرده پولی اسلامی در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود که در این مدل، بانک مسئول تأمین منابع مالی و همچنین تدارک مشاوره مدیریتی است، اما در مدل مضاربه‌ای، بانک تنها سرمایه را تهیه می‌کند و کارگزار کار را انجام می‌دهدو در سود شریک می‌شود.

هم‌اکنون معاملات صکوک به مرز 13.75 میلیارد دلار رسیده که به دلیل عدم انشقاقی بودن و همچنین عدم فروش در کوتاه مدت و تعلق نگرفتن بهره به آن، از سوی طراحانش از نوع معاملات حلال ارزیابی می‌‌شود.

اما انگلستان، گوی سبقت را در این گیرودار از کشورهای اسلامی ربوده است؛ راه‌اندازی دو مرکز دانشگاه اسلامی در لندن که تنها اقتصاد اسلامی را ترویج می‌کنند و همچنین ایجاد چهار کالج، نشانگر دوراندیشی آنها به این مقوله مهم اقتصادی است.

آلمان‌ها از سال 2004 بانکی اسلامی را با سرمایه یکصد میلیون دلار ایجاد کرده‌اند، اما اکنون لندن قصد دارد مرکز اسلامی بانکداری در دنیا شود.

انگلیسی‌ها از یکی از مدل‌های قوانین اقتصاد اسلامی به نام «مرابحه» برای خرید خانه استفاده می‌‌کنند که شامل دو بخش ساختاری سرمایه‌گذاری برای خرید خانه می‌شود و از آن می‌خواهند به جای سیستم قدیمی «مورگیج» یا گرو گذاشتن و در رهن نگه داشتن استفاده کنند. این در حالی است که قوانین بیمه اسلامی یا «تکفل» نیز هم‌اکنون در سیستم بیمه انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع خبر: تابناک

 

غلامرضا سلامی

به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی که از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد‌. طبق این تعریف، «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» اگر ویژگی دیگر یعنی تعیین مدت معینی برای بازپرداخت قرض به تعریف فوق اضافه کنیم، قاعدتا باید به یک تعریف حقوقی از قرض‌الحسنه برسیم. اینکه چرا قرض‌الحسنه نمی‌تواند عندالمطالبه باشد، بدیهی به نظر می‌رسد؛

زیرا فرض براین است که گیرنده قرض‌الحسنه پول استقراضی را برای رفع نیاز خود به‌کار برده است و بنابراین بازپرداخت آن موکول به زمانی است که قرض‌گیرنده با توجه به امکانات خود با آن توافق کرده است. با فرض پذیرش تعریف تکمیل شده فوق نکات زیر قابل مطالعه و بررسی است:

1 - اصولا اطلاق صفت قرض‌الحسنه به سپرده‌های دیداری (جاری و پس‌انداز) در قانون بانکداری بدون ربا از مفهوم قرض‌الحسنه تبعیت نمی‌کند، زیرا: اولا– فرض براین است که قرض‌گیرنده، قرض‌الحسنه را برای رفع نیاز خود به‌کار گیرد؛ بنابراین قرض‌گیرنده کسی است که نیازمند وام است. حال با توجه به اینکه بانک‌ها اصولا یکی از منابع عمده تامین مالی اشخاص نیازمند به وام هستند، لذا نمی‌توانند در عین حال خود نیازمند تلقی شوند.

ثانیا – طبق تعریف قرض در قانون مدنی قرض دهنده مقدار معینی از مال خود (پول خود) را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند. از آنجا که خاصیت حساب‌های دیداری آن است که در هر لحظه کم و زیاد شود، بنابراین اطلاق مقدار معین به وجوه ناشی از سپرده‌های دیداری بی‌معنا است، مگر آنکه در هربار تغییر در مانده این حساب‌ها، طرفین، عقد قرض را مجددا منعقد کنند که می‌دانیم این کار در عمل در حکم محال است.

ثالثا – طبق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» به نظر نمی‌رسد حداقل در افتتاح حساب‌جاری در بانک‌ها دارنده حساب‌جاری، قصدی به اعطای قرض به بانک داشته باشد؛ بنابراین در مورد این حساب‌ها عقد قرض محقق نمی‌گردد.

رابعا – اگر بپذیریم که زمان یکی از اصول بنیادی قرض‌الحسنه است، بنابراین با توجه به اینکه صاحب حساب در هر زمان می‌تواند بدون اخطار قبلی سپرده خود را بعضا یا کلا دریافت کند،‌ لذا از این جهت نیز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به این حساب‌ها خالی از اشکال نیست.

خامسا‌- اگر به هر حال بپذیریم سپرده‌های دیداری قرض تلقی می‌شوند، آنگاه بانک موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حیث مقدار و جنس و صفت)‌ رد نماید. سوال اساسی اینجا است که یک اسکناس هزارتومانی که مثلا یک سال قبل به بانک قرض داده شده باشد،‌ آیا در شرایط تورم 20درصدی در هنگام بازپرداخت از حیث مقدار و صفت می‌تواند مثلی داشته باشد ؟ بدیهی است با وجود تورم 20درصدی مقدار اسکناس 1000 تومانی بعد از گذشت یک‌سال حدود 800 تومان است؛ بنابراین این اسکناس دیگر مثل اسکناس قرض داده شده نیست. در مقابل اگر قرض دهنده پولی را که دارای ارزش ذاتی است (مانند سکه، طلا یا نقره که در زمان‌های گذشته رایج بود)، به قرض‌گیرنده تملیک کند، در آن صورت در هنگام بازپرداخت سکه‌ای ‌هم شکل، هم‌اندازه و هم عیار، سکه قرض داده شده به عنوان مثل پذیرفته می‌شود. با این حساب در شرایط تورمی کنونی امکان رد مثل برای قرض‌گیرنده وجود ندارد و طبق صراحت قانون مدنی قرض‌گیرنده باید قیمت یوم الرد را بپردازد. قیمت یوم‌الرد مبلغی است که قدرت خرید پول قرض داده شده را دلالت کند.

2 - با توجه به مراتب فوق اگر نتوان حساب‌های دیداری را قرض‌الحسنه تلقی کرد، آنگاه باید دید از نظر قانون مدنی این حساب‌ها با کدام یک از عقود مندرج در قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد. از آنجا که طبق ماده 623 قانون مدنی، منافع حاصله از ودیعه مال مالک است، بنابراین اگر حساب‌های دیداری را سپرده دیداری فرض کنیم، صاحبان حساب‌جاری باید در منافع به‌کارگیری این وجوه توسط بانک شریک باشند؛‌ حال آنکه طبق برداشتی که تاکنون از ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است، منابع حاصل از حساب‌های جاری و پس‌انداز،‌ جزو منابع بانک محسوب شده است و همین مساله باعث گردیده تا مجلس و دولت‌های ما منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز در بانک‌های دولتی را منابع خود تلقی نموده و برای این منابع نقشه‌های گوناگون بکشند. این برداشت دولت از حساب‌های دیداری فقط با تعریف عقد عاریه همخوانی دارد که به‌موجب آن «عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.» و اما آنچه که در چند سال اخیر به برکت وجود بانک‌های خصوصی در بانک‌های کشور در زمینه به‌کارگیری حساب‌های جاری و پس‌انداز اتفاق افتاده است، با مفهوم استنباطی بانکداری متعارف از این حساب‌ها همخوانی داشته است یعنی بانک‌ها منابع ارزان قیمت (بدون بهره) حساب‌های جاری و پس‌انداز را برای تعدیل قیمت تمام شده پول مورد استفاده قرارداده‌اند. برای مثال اگر در یک بانک خصوصی قیمت تمام شده منابع سپرده‌های بلند مدت 25درصد بوده باشد و سهم منابع ارزان قیمت در این بانک‌ها 10‌درصد فرض گردد، در آن صورت با ترکیب وزنی منابع ارزان قیمت با منابع گران قیمت، بهای تمام شده خود را به نفع گیرندگان تسهیلات به 23درصد رسانده‌اند. این موضوع البته در مورد بانک‌های دولتی تاثیر بیشتری داشته است؛ زیرا منابع ارزان قیمت بانک‌های دولتی به‌دلیل گستره شعب آنها و همچنین سپرده‌های دولت نزد آنها نزدیک به 50درصد بوده است؛ بنابراین در شرایط عادی (بدون تحمیل ریسک از بیرون) بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی در حدود 10درصد می‌باشد؛ به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های حدود 14درصد برای بانک‌های دولتی وجود داشته است. حال با این استدلال‌ها، اگر باز هم دولت بر جداسازی منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز (به غلط مصطلح قرض‌الحسنه) از سپرده‌های مدت دار اصرار داشته باشد، اتفاقی که خواهد افتاد آن است که نرخ تسهیلات برای گیرندگان آن از منابع سپرده‌گذاری بلند مدت (چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی) بالاتر از 25درصد و برای فعالان اقتصادی خوش اقبالی که بتوانند از محل منابع سپرده‌های دیداری تسهیلات دریافت کنند، حتی کمتر از 10درصد خواهد بود. یعنی دولت با این اصرار خود به بعضی از فعالان اقتصادی اجحاف کرده و به برخی دیگر امتیاز ویژه (رانت) اعطا می‌نماید. حال آنکه اگر منابع حساب‌های دیداری به عنوان منابع تعدیل کننده بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی پذیرفته شود، نرخ بهره تسهیلات در بانک‌های خصوصی حدود 24‌درصد و در بانک‌های دولتی حدود 14درصد خواهد بود و اگر اجازه رشد به بانک‌های خصوصی داده شود، طی چند سال به دلیل گسترش شعب و در نتیجه افزایش سهم منابع ارزان قیمت در کل منابع آنها به تدریج نرخ بهره تسهیلات در این بانک‌ها به بانک‌های دولتی نزدیک‌تر خواهد شد.

منبع خبر: بینا

 

بینا- میزان سرمایه گذاری در بخش بانکداری اسلامی در پی افزایش قیمت نفت به سرعت افزایش یافته است.
به گزارش بینا،شبکه الجزیره انگلیسی اعلام کرد در پی افزایش قیمت نفت، سود ناشی از ان که عمدتا در اختیار کشورهای اسلامی فروشنده نفت قرار می گیرد سرمایه گذاری در بخش بانکداری اسلامی به شکل چشمگیری افزایش یافته و این بخش به زودی به یکی از بخش های مهم مالی تبدیل خواهد شد.
الجزیره در گزارشی از شهر ژنو سوئیس مرکز بانک های خصوصی جهان گفت: در این جا بانک های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارند اما این شهر اخیر به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است و از مراکزی مانند کوالالامپور، دوبی، سنگاپور و حتی لندن پیشی گرفته و به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است.
بانکداری اسلامی در ژنو اکنون بیش ازهشتصد میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد و با توجه به افزایش قیمت نفت سالانه بیست در صد رشد می کند. اکنون بسیاری از بانک های خصوصی در سوئیس تلاش می کنند با ارائه پیشنهادات بهتر مسلمانان را به سرمایه گذاری در بانک های خود تشویق کنند.
گفتنی است بانک خصوصی فایزال اولین بانک خصوصی در شهر ژنو سوئیس است که در سال دوهزار وشش تاسیس شده است و گفته شده بانک ملی کویت قصد دارد با همکاری بانک ملی عربستان شعبه ای را در این شهر تاسیس کند.
با توجه به این که بانکداری اسلامی از بکارگیری سرمایه خود در بخش هایی مانند مشروبات الکلی، مواد دخانی، قمار و تسلیحات جلوگیری می کند بسیاری از افراد غیر مسلمان هم مشتاق هستند سرمایه های خود را به این نوع بانک ها بسپارند.

 

سيّدعباس موسويان*

چكيده

گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن، بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.

با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.

مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك‌هاي تجاري و با اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است؛ در نتيجه، الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها باعث اتلاف منابع بانك‌هاي تجاري و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري كافي است.

مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را نيز دارند.

در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري ايران، الگوي جديدي براي بانك‌هاي تجاري، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج ذيل را به همراه دارد.

1. تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود؛

2. شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع‌ شده، افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز افزوده مي‌شود؛

3. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي بانك براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي هماهنگ خواهد بود؛

4. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معيّن و قطعي است، با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ است و زمينه براي پرداخت سود معيّن براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود؛

5. تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، بانك‌هاي تجاري را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور كرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها مي‌افزايد؛ به‌طوري كه بعد از مدّت‌زمان كوتاهي مي‌توانند ابزارها و راهكارهاي استاندارد را براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه دهند.

واژگان كليدي: بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصّصي، تخصيص منابع، قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.

مقدمه

امروزه نظام بانكي، نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌كند. بانك‌ها از يك طرف سرمايه‌هاي ريز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع‌آوري مي‌كنند؛ سپس آن‌ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادي قرار داده، زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم مي‌آورند؛ البته اين زماني رخ مي‌دهد كه روابط حقوقي، ابزارهاي مورد استفاده و شيوه‌هاي ارتباط بانك با مشتريان، اعم از سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات، منطقي، روان، كارآمد و متناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان باشد.

با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم تقسيم كرد. گذشت بيش از بيست سال از تصويب و اجراي اين قانون، فرصت مناسبي است تا بخش تخصيص منابع در بانكداري ايران را از جهت كارآمدي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات ارزيابي كنيم.1

در اين مقاله سعي شده قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات مورد استفاده نظام بانكي از جهات گوناگون چون تناسب با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، تناسب با ساختار و سازماندهي تشكيلات بانك، تناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان، اصول حسابداري، روان‌بودن عمليات، هزينة عمليات ارزيابي شود و در پايان، با استفاده از تجربة بيست‌سالة بانكداري بدون رباي ايران و ساير بانك‌هاي بدون ربا در جهان، الگويي براي بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود.

اين توضيح لازم است كه هدف اين مقاله، ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در ارتباط با بانك‌هاي تجاري است كه در تمام زمينه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند؛ امّا بانك‌هاي تخصّصي كه با استفاده از كارشناسان خبره، در حوزة خاصي فعاليت دارند، به اقتضاي تخصّصشان، قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت خاص خود را مي‌طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهي ديگري داشته باشند.2

تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران

در بانكداري متعارف (ربوي) بانك‌هاي تجاري به‌طور معمول منابع خود را به دو روش به‌كار مي‌گيرند:

1. اعطاي وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانك‌ها در بانكداري متعارف، اعم از منابع خود بانك و منابع حاصل از سپرده‌ها به‌صورت وام و اعتبارهاي كوتاه‌مدّت، ميان‌مدّت و بلندمدّت در اختيار افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد.

ماهيت حقوقي غالب قراردادهاي وام و اعتبار، قرض با بهره است كه از ديدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامي نيست.

2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار: در بانكداري متعارف، بانك‌هاي تجاري از سرمايه‌گذاري روي سرمايه‌هاي فيزيكي منع مي‌شوند؛ امّا مي‌توانند بخشي از منابع خود را روي اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روي اوراق سهام عادي سرمايه‌گذاري كنند.

بعد از پيروزي انقلاب و تغيير قوانين مخالف شرع، قانون بانكداري ايران نيز تغيير كرد. طراحان قانون عمليات بانكداري بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي، روش‌هاي ديگري را براي تخصيص منابع پيشنهاد كردند. فصل سوم اين قانون طي مواد 7 تا 17 اين روش‌ها را مطرح مي‌كند (هدايتي و همكاران، 1381: ص 322). در اين قسمت براساس تقسيم‌بندي خاصي به توضيح مختصري از آن‌ها بسنده مي‌كنيم.

روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا

روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران به چهار گروه عمده تقسيم مي‌شوند:

1. قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه قراردادي است كه به‌سبب آن، بانك‌ها در جايگاه قرض‌دهنده، مبلغ معيّني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار مي‌كنند. گيرندة قرض متعهد مي‌شود معادل مبلغ دريافتي را طبق زمانبندي مشخص به بانك بپردازد. اين روش از اعطاي تسهيلات، با اهداف خيرخواهانه و كمك به نيازمندان و غيرانتفاعي است؛ يعني بانك بابت منابع قرض‌ داده‌شده، سودي دريافت نمي‌كند و فقط در مقابل هزينه‌هاي اعطاي قرض‌الحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد كارمزد دريافت مي‌كند (همان: ص 103).

ويژگي اصلي اين روش، غيرانتفاعي و خيرخواهانه بودن قرارداد قرض‌الحسنه است.

2. قراردادهاي مبادله‌اي

بانك‌ها از طريق قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند با استفاده از منابع خود تقاضاي مشتريان را پاسخ دهند (همان: ص 332).

أ. فروش اقساطي: در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد؛

ب. اجاره به شرط تمليك: در اين روش، بانك سرمايه ثابت و مستغلات مورد نياز متقاضيان را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي به‌صورت اجاره به شرط تمليك به متقاضيان وامي‌گذارد؛

ج. جعاله: در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان را به جعالة نقدي تملّك، و در جعالة ثانوي به‌صورت اقساطي به متقاضي تمليك مي‌كند.

د. سلف: در اين روش، بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، بخشي از محصول آيندة متقاضي را پيش‌خريد مي‌كنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانكي به فروشندة سلف وكالت مي‌دهند تا با قيمت معيّن محصول را فروخته، پولش را در سررسيد به بانك تحويل دهد؛

ه‍. خريد دين:3 در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، اسناد مالي (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كنند.

ويژگي‌هاي قراردادهاي مبادله‌اي

قراردادهاي مبادله‌اي ويژگي‌هاي خاصي دارند كه آن‌ها را از ساير قراردادها متمايز مي‌كند. برخي از آن‌ها بدين قرار است:

1. انتفاعي‌بودن قرارداد: قراردادهاي مبادله‌اي همگي انتفاعي هستند. بانك از محل انجام اين قراردادها كسب سود مي‌كند.

2. معيّن‌بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعي‌بودن قرارداد، نرخ سود بانك از محل اين قراردادها معيّن است؛ براي مثال، بانك مي‌تواند تصميم بگيرد تمام قراردادهاي مبادله‌اي خود را براي سال خاص يا فصل خاصي با نرخ‌هاي معيّن قرارداد ببندد؛ چنان‌كه مي‌تواند براي همة بخش‌ها يا همة قراردادها از يك نرخ يا چند نرخ معيّن به‌صورت ترجيحي استفاده كند.4

3. تمليكي‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مبادله‌اي بعد از پايان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين در مي‌آيد و رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار است.

4. عدم نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مبادله‌اي مسؤوليت بانك در احراز صحت قرارداد خلاصه مي‌شود و بعد از آن به نظارت و كنترل چگونگي بهره‌برداري از تسهيلات گرفته شده از بانك نيازي نيست. بانك فقط مسؤوليت دارد با دريافت تضمين كافي از بازگشت منابع مطمئن شود.

3. قراردادهاي مشاركتي

مطابق فصل سوم قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها مي‌توانند از طريق قراردادهاي مشاركتي ذيل، كلّ يا بخشي از سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را تأمين مالي كنند (همان: ص 333).

أ. مشاركت مدني: در اين روش، براساس عقد شركت، بانك‌ها بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه اقتصادي را تأمين كرده، در مالكيت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شريك مي‌شوند؛

ب. مشاركت حقوقي: در اين روش، بانك‌ها با تخصيص بخشي از منابع، به خريد بخشي از سهام شركت‌هاي پذيرفته در بورس اقدام كرده، همانند ساير سهامداران در سود شركت شريك مي‌شوند؛

ج. مضاربه: در اين روش، بانك‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمايه مورد نياز تاجر و بنگاه تجاري را تأمين كرده، طبق توافق در سود فعاليت بازرگاني شريك مي‌شوند؛

د. مزارعه: در اين روش، بانك براساس قرارداد مزارعه، زمين مورد نياز زارع براي كشاورزي و زراعت را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول زراعي را بين خود تقسيم مي‌كنند؛

ه‍. مساقات: در اين روش، بانك براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نياز باغبان را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بين خود تقسيم مي‌كنند.

ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي

1. انتظار انتفاعي‌بودن قرارداد: ماهيت اين قراردادها همانند قراردادهاي مبادله‌اي انتفاعي است با اين تفاوت كه در قراردادهاي مبادله‌اي تحقق انتفاع حتمي است؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي انتظاري است. طرفين قرارداد (بانك و متقاضي تسهيلات) انتظار دارند طبق پيش‌بيني خود سودي داشته باشند؛ امّا در عمل ممكن است اتفاق نيفتد.

2. متغيربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي ممكن است ابتداي قرارداد، سهم سود بانك و نرخ سود انتظاري را برآورد كرد؛ اما سود واقعي در پايان قرارداد معلوم مي‌شود و به‌صورت طبيعي از موردي به مورد ديگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌كه ممكن است براي قرارداد خاصي نرخ سود صفر و حتي منفي باشد؛ در نتيجه سود بانك از محل قراردادهاي مشاركتي متغير و در پايان دورة مالي معلوم مي‌شود.

3. اذني‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌اي كه از طرف بانك در اختيار متقاضي تسهيلات قرار داده مي‌شود، به ملكيت او درنمي‌آيد. بانك فقط به او اذن تصرف مي‌دهد. متقاضي تسهيلات مي‌تواند در دايرة اذن صاحب سرمايه (بانك) از آن در فعاليت اقتصادي بنگاه استفاده كند و رابطة مالي بانك با مشتري، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا رابطة دو شريك خواهد بود.

4. نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مشاركتي، افزون بر مسؤوليت احراز صحت اصل قرارداد، بانك مسؤوليت دارد اقتصادي‌بودن فعاليت را احراز كند و در طول اجراي پروژه بر كيفيت به‌كارگيري منابع نظارت و كنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانك و سپرده‌گذاران دفاع كند.

4. سرمايه‌گذاري مستقيم

مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها اعم از تجاري و تخصّصي مي‌توانند در طرح‌هاي توليدي و عمراني به سرمايه‌گذاري مستقيم مبادرت كنند. مطابق ماده 28 آيين‌نامة اجرايي، سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها عبارت از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و عمراني انتفاعي به‌وسيله بانك‌ها است (هدايتي و همكاران، 1381: ص 163). سرمايه‌گذاري مستقيم روي يك طرح مي‌تواند به‌وسيله يك بانك يا با مشاركت چند بانك صورت پذيرد.

روش سرمايه‌گذاري مستقيم گرچه قرارداد نيست، از جهت آثار و نتايج شبيه قراردادهاي مشاركتي است؛ يعني انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغير خواهد بود و در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود.

شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي در بانكداري بدون ربا

امروزه در بانكداري متعارف (ربوي) افزون بر شيوة عادي پرداخت وام و اعتبار، از شيوه‌هاي ديگري چون پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز استفاده مي‌شود كه به علل گوناگون در مقايسه با شيوة عادي، مفيدتر است. شيوة اعتبار در حساب جاري به مشتريان حساب جاري معتبر اين امكان را مي‌دهد در هر زمان و به هر اندازه كه نياز داشتند، با رعايت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده‌شده را بازپرداخت كنند؛ در نتيجه، مشتري بانك در هر زمان فقط به اندازه نياز واقعي منابع بانك را به‌كار مي‌برد و فقط به همان اندازه متحمل هزينة بهره مي‌شود و اين مزيت مهمي براي او به‌شمار مي‌رود. در طرف مقابل نيز از آن‌جا كه نرخ بهرة اعطاي تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاري، از تسهيلات عادي بيشتر است، براي بانك نيز اين نوع پرداخت مزيت خواهد داشت.

شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز شبيه اعتبار در حساب جاري است. دارندة كارت اعتباري مي‌تواند با رعايت سقف اعتباري كارت به هر اندازه كه لازم دارد از منابع بانك (كارت) استفاده كرده، در نخستين فرصت ممكن به بانك بپردازد.

مطلوب‌بودن شيوه‌هاي پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌‌هاي اعتباري، باعث‌شده تا به‌رغم بالابودن نرخ بهرة آن‌ها، سهم قابل‌توجهي از تسهيلات اعطايي بانكداري متعارف از آن شيوه‌ها باشد.

در بانكداري بدون رباي ايران با اين‌كه بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مي‌گذرد، و با اين‌كه نياز شديد به شيوه‌هاي پرداخت جديد احساس مي‌شود، بانك‌ها اغلب از طريق عادي به پرداخت تسهيلات مبادرت مي‌كنند. گرچه مطالعات متعددي از طرف كارشناسان بانكي براي به‌كارگيري شيوة اعتبار در حساب جاري صورت گرفته است (امير اصلاني، 1372: ص 157؛ شيراني، 1380: ص 170؛ مهدوي نجم‌آبادي، 1380: ص 141؛ سيف، 1383: ص 9) فقط بانك سپه در سطح خيلي محدود براي خصوص فعاليت‌هاي بازرگاني از طريق قرارداد مضاربة عام به شيوة اعتبار در حساب جاري تسهيلات مي‌پردازد.

دربارة شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز گرچه مطالعات نظري صورت گرفته (تسخيري، 1376: ص 54؛ اشفعي و شيخاني، 1378: ص 106؛ موسويان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن‌ها فقط در برخي بانك‌هاي خصوصي و اخيراً در برخي بانك‌هاي دولتي چون بانك كشاورزي با احتياط وارد معاملات بانكي شده است.

نقد و بررسي قراردادها و شيوه‌هاي تخصيص منابع

تجزيه و تحليل همه‌جانبة بخش تخصيص منابع در نظام بانكي ايران به تحقيق جامع و گسترده‌ نياز دارد و در حدّ يك مقاله نمي‌گنجد. بر اين اساس به‌صورت خلاصه به طرح برخي از اشكالات مهم اين بخش مي‌پردازيم.

1. ناسازگاري برخي از روش‌هاي تخصيص منابع با ماهيت بانك‌هاي تجاري

به‌صورت طبيعي روش‌ها و قراردادهاي مورد استفاده در بانكداري بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهاي بانكداري متعارف خواهد بود؛ چرا كه بخش عمدة تخصيص منابع در بانكداري متعارف، براساس قرض با بهره است كه اسلام آن را ربا و حرام مي‌داند؛ امّا معناي اين تفاوت آن نيست كه با آوردن قراردادهاي ناسازگار با ماهيت بانك، بانك را از جايگاه خود كه بنگاه خاص اقتصادي ميان مؤسسه‌هاي پولي و مالي است، خارج كنيم. در اين جهت به‌نظر مي‌رسد برخي روش‌هاي مورد استفاده در عين حال كه از نظر شرعي مجاز و در مؤسسه‌هاي مناسب، بهترين كارايي را مي‌توانند داشته باشند، با بانك‌هاي تجاري ناسازگارند.

1­ـ1. قرض‌الحسنه

بدون شك، قرض‌الحسنه از آموزه‌هاي والاي اسلامي است و در روايات بسياري به فضيلت آن تصريح شده است (حبيبيان، 1383: ص 26). از جهت عملكرد اقتصادي نيز حضور موفق چهار دهه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران و گره‌گشايي آنان از مشكلات مردم بيانگر نقش مثبت قرارداد قرض‌الحسنه در زندگي اجتماعي مردم است (حسن‌زاده و كاظمي، 1383: ص 57؛ موسويان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا اين به آن معنا نيست كه اين قرارداد در تمام مؤسسه‌هاي اقتصادي از جمله بانك به‌كار گرفته شود.

در بيان ويژگي اصلي قرض‌الحسنه بيان شد كه اين قرارداد ماهيت غيرانتفاعي و خيرخواهانه دارد؛ بنابراين با مؤسسه‌هايي چون بانك كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عيار انتفاعي و به دنبال سود است، منافات دارد و بانك را از جايگاه اصلي خارج مي‌كند و انتظارات خاصي را به سوي آن شكل مي‌دهد.

به‌نظر مي‌رسد حال كه قانون بازار غيرمتشكل پولي از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جايگاه خاصي به‌صورت رسمي براي صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه تعريف شده است، مسؤوليت تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانك، كار بانكي، و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به امر قرض‌الحسنه بپردازند. و تا زماني كه چنين تقسيم كاري صورت نگيرد، به همان دليلي كه بانك‌ها وارد حوزة قرض‌الحسنه مي‌شوند، برخي از صندوق‌ها نيز وارد عرصه‌هاي بانكي شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند كرد (موسويان (ج)، 1383: ص 46).

2ـ1. قراردادهاي مشاركتي

شكي نيست كه قراردادهاي مشاركتي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهاي مجاز فقهي هستند و در بازار سهام و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌هاي تخصّصي و بنگاه‌هايي كه در تأمين مالي، دنبال شريك مي‌گردند، قراردادهاي مفيد و مؤثر هستند و كارايي بالايي مي‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور اين قراردادها در بانك‌هاي تجاري باعث ورود بانك‌ها در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود.

در ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي گذشت كه در آن قراردادها، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا شريك با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعاليت اقتصادي است و روشن است كه چنين كاري از توان بانك‌هاي تجاري خارج است. به‌عبارت ديگر، اين بانك‌ها در انجام قراردادهاي مشاركتي يا بايد به اسم مشاركت، به دنبال معاملات با سود معيّن باشند كه در بيست سال گذشته همين كار را كرده‌اند (هدايتي و همكاران، 1375: ص 276؛ امير اصلاني، 1371: ص 35) يا به تناسب عرصه‌هاي واقعي اقتصاد از زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات، صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، صنايع دستي، صنايع لوازم خانگي، خودروسازي و ... كه شايد به بيش از صد عرصة اقتصادي برسد، كارشناس خبره در شعبات بانكي داشته باشند كه قراردادهاي مشاركت را نظارت و كنترل و به شكل صحيح شرعي و اقتصادي اجرا كنند و روشن است كه چنين مسؤوليتي از عهدة‌ بانك‌هاي تجاري خارج است.

3ـ1. سرمايه‌گذاري مستقيم

سرمايه‌گذاري مستقيم به دو شكل قابل تصور است: شكل اوّل، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار است كه اگر اوراق با بازده معيّن باشند، با ماهيت بانك تجاري در جايگاه مؤسسه انتفاعي با سود معيّن منافات نخواهند داشت. شكل دوم، سرمايه‌گذاري مستقيم در تصدي طرح‌هاي توليدي و عمراني است. اين شكل به دو دليل با ماهيت بانك‌هاي تجاري منافات دارد: اولاً همان‌طور كه در بحث قراردادهاي مشاركتي گذشت، اين بانك‌ها تخصّص لازم براي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و نظارت و كنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتيجه واردكردن بانك در اين عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود. ثانياً همان‌گونه كه بعد توضيح مي‌دهيم، بانك‌هاي تجاري در تقسيم‌بندي مؤسسات پولي و مالي، جزو مؤسسه‌هاي ريسك‌گريزند و ورود در سرمايه‌گذاري مستقيم به معناي دوم، بانك را وارد ريسك‌هاي مازاد مي‌كند.

2. افزايش ريسك و هزينه عمليات اعتباري

به‌طور كلي هر بانكي چه در بانكداري متعارف، چه در بانكداري بدون ربا، با چهار نوع ريسك مواجه است (عقيلي، 1381: ص 171):

أ. ريسك بازار: شامل تغييرات نرخ بهره، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت سهام و كالاها و همبستگي بين آن‌ها؛

ب. ريسك اعتبارات: شامل ريسك اعطاي تسهيلات، خريد و فروش‌ها و معاملات بر روي ابزارهاي مالي؛

ج. ريسك نقدينگي: به معناي ريسك عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي يا پرداخت به موقع ديون (سپرده‌ها)؛

د. ريسك عملياتي: شامل ريسك انجام معاملات به ترتيب مورد انتظار، ريسك اعتماد و اعتبار، ريسك اجرايي قراردادها و ريسك پرسنلي.

سه نوع از اين ريسك‌ها بين بانكداري ربوي و بدون ربا مشترك بوده، به يك ترتيب مديريت مي‌شود؛ ولي در ريسك اعتبارات، تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. در بانكداري متعارف، تسهيلات اعطايي همه براساس قرارداد قرض با بهرة معيّن است و بانك در مقابل آن وثيقه مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي مبادله‌اي همين ويژگي را دارند؛ يعني قرارداد با نرخ‌هاي سود معيّن منعقد، و در مقابل آن وثيقه دريافت مي‌شود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، اولاً نرخ سود نامعيّن است و ثانياً به جهت رابطة شراكتي بانك با گيرندة تسهيلات، وثيقه معنا ندارد و بانك همانند او صاحب پروژه و سرمايه‌گذار در پروژه به‌شمار مي‌رود و اين باعث مي‌شود كه ريسك بانكداري بدون ربا از دو جهت افزايش يابد:

اوّل. احتمال اين وجود دارد كه طرح مورد سرمايه‌گذاري بموقع به سوددهي نرسد يا اصلاً به سوددهي نرسد يا آن‌گونه كه انتظار داشتند، سوددهي نداشته باشد. هر يك از اين حالات، بانك را با مشكلات عديده مواجه خواهد كرد (عقيلي، 1381: ص 175).

دوم. اين احتمال هست كه استفاده‌كننده از تسهيلات مشاركتي (عامل يا شريك) سود واقعي را گزارش نداده، حتي ادعاي خسارت كرده، براي اثبات آن پرونده‌سازي كند كه از آن به مخاطره (ريسك) اخلاقي تعبير مي‌كنند (بهرامي، 1381: ص 188).

اگر بانك بخواهد اين‌دو ريسك را به‌درستي صحيح مديريت كند، ناگزير بايد در انتخاب طرح‌ها و پيشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداري و بعد از آن، از طريق كارشناسان باتجربه نظارت و كنترل كند و گذشت كه اين امر به‌صورت طبيعي براي بانك‌هاي تجاري غيرممكن است و اگر بانك بخواهد در عرصه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري به تناسب، كارشناس خبره استخدام كند، هزينه عمليات اعتباري به شدت افزايش مي‌يابد و هزينه تمام‌شدة سرمايه در بانكداري بدون ربا بيشتر مي‌شود (عقيلي، 1381: ‌ص 172).

3. ناسازگاري قراردادهاي مشاركتي با اهداف و روحيات متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري

امروزه متقاضيان وجوه به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: گروه نخست متقاضيان وجوه براي تأمين نيازمندي‌هاي مصرفي چون خريد مسكن و كالاهاي بادوام هستند. اين گروه ترجيح مي‌دهند با قراردادهاي با نرخ معيّن معامله كنند تا بتوانند براي بازپرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه‌ريزي كنند. گروه دوم صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية بنگاه، تقاضاي وجوه مي‌كنند. اين گروه از مشتريان از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

دستة اوّل افراد ريسك‌پذيرند و ترجيح مي‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌هاي اقتصادي بنگاه باشند و در مقابل، كلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و كسي را در جايگاه شريك نمي‌پذيرند. اين دسته ترجيح مي‌دهند با مؤسسه‌هايي كار كنند كه با قراردادهاي با نرخ معيّن قرارداد مي‌بندند.

دسته دوم افراد ريسك‌گريزند و ترجيح مي‌دهند تا جايي كه مي‌توانند ريسك سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند؛ در نتيجه در تأمين سرمايه، سراغ مؤسسه‌هايي مي‌روند كه در ريسك بنگاه مشاركت مي‌كنند.

دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت روز و مصالح بنگاه تصميم مي‌گيرند و به‌طور معمول تركيبي از دو نوع معاملات را دارند. بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤسسه‌هاي مشاركتي و بخش ديگر را از طريق بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مالي با سود معيّن تهيه مي‌كنند؛ نتيجه اين‌كه به‌صورت طبيعي، متقاضيان تسهيلات از بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مشابه، يا مصرف‌كنندگان هستند كه دنبال قراردادهاي با سود معيّن مي‌روند يا آن گروه از بنگاه‌هاي توليدي و تجاري هستند كه قراردادهاي با سود معيّن را ترجيح مي‌دهند و نمي‌خواهند كسي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان شريك شود. تجربة بيست سال گذشتة بانكداري بدون ربا نيز نشان مي‌دهد مصرف‌كننده يا توليد‌كننده‌اي كه به بانك تجاري مراجعه مي‌كند، دنبال نقدينگي براي تهيه كالاها و خدمات يا پرداخت‌هاي معوقة خود است و هرگز دنبال شريك نمي‌گردد و اگر هم به‌سبب قانون، مشاركت بر او تحميل شده، تا جايي كه توانسته از زير بار مشاركت و مضاربة واقعي شانه خالي كرده است (غني‌نژاد، 1383: ص 268).

شاهد ديگر اين مدعا، رشد فزايندة قراردادهاي مبادله‌اي است؛ به‌طوري كه امروزه بيش از 80 درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها از طريق آن‌ها است و فقط حدود 13 درصد از طريق قراردادهاي مشاركتي و 5 درصد قرض‌‌الحسنه، تسهيلات داده مي‌شود (گزارش‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

4. دوگانگي عمليات حسابداري

عمليات حسابداري در بانكداري متعارف، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهيلات اعطايي براساس قرض با بهره است با اين توضيح كه نرخ بهره در سپرده جاري صفر و در سپرده‌هاي پس‌انداز و مدّت‌دار هرچه سپرده مدّت‌دارتر مي‌شود، نرخ بهرة سالانة آن بيشتر مي‌شود و در طرف تسهيلات به‌طور معمول نرخ بهرة تسهيلات كوتاه‌مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهيلات ميان‌مدّت متوسط است؛ امّا با همه اين تفاوت‌ها، نرخ‌هاي بهره براي هر يك از حساب‌هاي سپرده و وام و اعتبار از قبل تعيين شده است و اين باعث تسهيل عمليات حسابداري مي‌شود. در طرف سپرده، هر مبلغي كه سپرده‌گذار به بانك مي‌سپارد، حساب وي بستانكار مي‌شود و بانك طبق ضوابط در مدّت زمان‌هاي مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه كرده، بر مبلغ سپرده مي‌افزايد. در طرف تسهيلات نيز براي وام و اعتبار اعطايي متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهيلات بهره‌اي در نظر مي‌گيرند (با نرخ‌هاي معيّن محاسبه مي‌كنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به‌صورت بدهي گيرندة تسهيلات ثبت مي‌كنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهي مي‌كاهند.

در بانكداري بدون ربا، در بخش تجهيز منابع، سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز براساس قرض بوده، همانند بانكداري متعارف رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة بدهكار و بستانكار است؛ يعني بانك به اندازة مبلغ سپرده، بدهكار صاحب حساب مي‌شود؛ امّا در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، از يك طرف رابطه وكالت است و از طرف ديگر سودي كه براي سپرده‌گذار در نظر گرفته مي‌شود، سود معيّني نيست. در بخش تخصيص منابع در قرض‌الحسنه و قراردادهاي مبادله‌اي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار، و براساس كارمزد و سود معيّن است؛ يعني گيرندة تسهيلات، اصل منابع بانك به اضافه كارمزد (در قرض‌الحسنه) يا سود (در قراردادهاي مبادله‌اي) را به بانك بدهكار است كه مجموع مبلغي مشخص و معيّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات رابطه شركت و سود انتظاري است و سود واقعي در پايان دوره معلوم مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم نيز اصلاً طرف قراردادي وجود ندارد و بانك در جايگاه سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود كه سودي را انتظار دارد.

وجود قراردادها و روش‌هاي گوناگون در بخش تجهيز و تخصيص منابع باعث شده عمليات حسابداري بانكداري بدون ربا عملياتي پيچيده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهايي كه رابطه بانك با مشتري رابطه بدهكار و بستانكار است، از اصول حسابداري بنگاه‌هاي تجاري پيروي مي‌شود و در قراردادهاي مشاركتي از اصول حسابداري شركت‌ها و بحث سرمايه و سود و زيان مطرح است (دلقندي، 1376: ص 275). اين‌دو يا چندگانگي حسابداري، افزون بر پيچيده‌شدن و افزايش هزينه عمليات حسابداري، باعث عدم تناسب حسابداري بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف در دنيا است كه خود مانع انتقال تجربه‌ها و دانش حسابداري بانكي مي‌شود.

5. پيچيده‌بودن قوانين و مقررات

با حذف قرض با بهره از عمليات بانكي، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي افتادند و در اين جهت با توجه به اصل فراگيربودن معاملات بانكي، خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاي تسهيلات بانكي را پاسخگو باشند. بر اين اساس، هر قرارداد مجاز شرعي كه با عمليات بانكي كمترين تناسب را داشت و مي‌توانست نيازي را تأمين كند، وارد قانون كردند و در نتيجه تعداد قراردادها به‌ويژه در طرف تخصيص منابع، به دوازده قلم رسيد. وجود قراردادهاي متعدد و آيين‌نامه‌هاي محتاطانه‌اي كه نوشته شد (در موارد بسياري بيش از آنچه در فقه آمده احتياط شده است) و مراعات سياست‌هاي كلّي نظام دست به دست هم دادند و عمليات بانكداري بدون ربا را چنان پيچيده كردند كه فهم آن نه‌تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك مشكل شد.

مطابق يكي از تحقيقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از كارمندان بانك، آشنايي اجمالي با عمليات بانكي بدون ربا دارند (مصباحي، 1373: ص 103). پيچيده‌بودن فهم عمليات بانكي افزون بر اين‌كه هزينه آموزش و هزينه پرسنلي عمليات را بالا مي‌برد، باعث ناراحتي مشتريان و صوري‌شدن معاملات مي‌شود؛ به‌طوري كه مشتري بدون فهم و قصد جدي معامله، قرارداد مكتوب را امضا و تسهيلات را دريافت مي‌كند و اين در مواردي آثاري بدتر از آثار ربا بر جاي مي‌گذارد (رضواني، ‌1373: ص 24).

6. انحصار در شيوة پرداخت عادي

تنوع و تعدد قراردادهاي بانكي و عدم تناسب خيلي از آن‌ها با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات، همة فكر و ذهن كارشناسان بانكي را بر فهم، آموزش و اجراي صحيح عمليات بانكي مشغول، و امكان نو‌آوري و ارائه طرح‌هايي براساس تفكر مشتري‌مداري را از آنان سلب كرده است. چنان‌كه پيش‌تر گذشت، غالب بانك‌هاي ايران فقط از طريق شيوة عادي پرداخت تسهيلات، استفاده مي‌كنند؛ در حالي كه بانكداري دنيا كنار پرداخت به شيوة عادي، بيش از پنجاه سال است شيوة پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و بيش از دو دهه است شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري را مي‌آزمايد.

الگوي پيشنهادي

وقت آن فرارسيده كه با استفاده از تجربه‌هاي بانكداري متعارف، بانكداري بدون ربا در كشورهاي اسلامي و تجربة بيست‌ساله بانكداري بدون رباي ايران، تجديدنظر كارشناسي روي قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا صورت گيرد. در اين جهت الگوي ذيل براي اصلاح بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود. قبل از ورود به الگوي پيشنهادي چند نكته به‌صورت اصول موضوعه مطرح مي‌شود.

اصول موضوعه الگوي پيشنهادي

در الگوي پيشنهادي، اصول ذيل رعايت مي‌شود.

1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شكل، به‌ويژه رباي قرضي (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛

2. اصل رعايت جواز معاملات: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از ديدگاه مشهور فقيهان شيعه خواهد بود؛

3. اصل رعايت قانون: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات تأييد‌شدة نهادهاي قانوني به‌ويژه شوراي نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانوني نيازي ندارد؛

4. اصل جامعيت معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه تمام نيازهاي مناسب با بانك‌هاي تجاري را پاسخگو باشند؛

5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه با بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان بانك تناسب لازم را داشته باشند.

تخصيص منابع

در الگوي پيشنهادي، منابع بانك‌هاي تجاري اعم از منابع داخلي و منابع سپرده‌اي به دو روش تخصيص مي‌يابد: نخست اعطاي تسهيلات اعتباري كه بخش غالب منابع را تشكيل خواهد داد. دوم، سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار كه در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضيح هر يك مي‌پردازيم.

1. اعطاي تسهيلات اعتباري

در يك تقسيم‌بندي كلّي، متقاضيان تسهيلات بانكي به دو گروه خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم مي‌شوند. قبل از بيان قراردادهاي مورد استفاده، نگاهي كوتاه به انواع نيازهاي اين‌دو گروه خواهيم داشت؛ سپس به معرفي قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات خواهيم پرداخت.

1ـ1. نيازهاي تسهيلاتي خانوارها (نيازهاي مصرفي)

به‌صورت طبيعي، خانوارها براي تهيه كالاها و خدمات ذيل به بانك‌هاي تجاري مراجعه مي‌كنند.

أ. خريدهاي اساسي مانند خريد مسكن، خودرو، زمين، باغ و ...؛

ب. خريد كالاي بادوام مانند يخچال، تلويزيون، مبل، فرش، جهيزيه و ...؛

ج. خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان، هتل، دانشگاه، بيمه، هواپيمايي، ساختماني (براي ساخت يا تعمير مسكن)، و ... .

2ـ1. نيازهاي تسهيلاتي بنگاه‌ها (نيازهاي سرمايه‌گذاري)

به‌صورت طبيعي، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي تأمين نيازهاي ذيل به بانك تجاري مراجعه، و تقاضاي تسهيلات مي‌كنند.

أ. خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند زمين، ساختمان، مغازه، هواپيما، كشتي، خط توليد؛

ب. خريد كالاهاي واسطه‌اي و ابزار كار مانند مواد اوليه، ماشين‌آلات، لوازم يدكي و ...؛

ج. خريد خدمات مانند خدمات مهندسي، حمل و نقل، نصب و تعمير و نگهداري، بيمه، نظافت، سلف سرويس و ...؛

د. خريد دارايي‌هاي غيرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشاركت و ...؛

ه‍. نقدينگي و سرمايه در گردش، براي پرداخت‌هاي نقدي مانند حقوق، عيدي، عوارض، گمركات و ... .

اگر بانك تجاري، قراردادهايي را به‌كار گيرد كه در پرتو آن‌ها بتواند نيازهاي مصرفي خانوارها و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسيده است.

3ـ1. قراردادهاي اعطاي تسهيلات اعتباري

قبل از بيان قراردادها، توضيح اين نكته ضرورت دارد كه قراردادهاي الگوي پيشنهادي براساس ظرفيت‌هاي مجاز فقهي و حقوق مدني ايران طراحي شده است و خود را در قيد و بند آيين‌نامه‌هاي عملياتي مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌داند؛ براي مثال، مطابق آموزه‌هاي فقه اسلام و حقوق مدني ايران، قرارداد جعاله قلمرو خيلي گسترده و قابليت اجراي انعطاف‌پذيري دارد؛ امّا آيين‌نامه اجرايي قانون بانكداري بدون ربا، آن را چنان محدود كرده كه امروزه در موارد كمي چون تعمير مسكن كاربرد دارد؛ بنابراين، بدون اين‌كه به تصويب قانون جديد نيازي باشد، فقط با گزينش برخي قراردادهاي قانون بانكداري بدون ربا و تغيير برخي از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها مي‌توان تحول بزرگي در بخش تخصيص منابع پديد آورد. با توجه به اين نكته مي‌توان ادعا كرد كه بانك‌هاي تجاري با استفاده از قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند تمام نيازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي را پاسخ دهند.

أ. فروش اقساطي

در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد. اين روش براي تهية همه انواع كالاهاي مورد نياز خانوارها اعم از كالاهاي اساسي، بادوام و متعارف و بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، مواد اوليه، ابزار كار و خريد دارايي‌هاي نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشاركت مي‌تواند كاربرد داشته باشد.

روش فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، كالاي موردنظر را خريده، به وي بفروشد. دوم اين‌كه متقاضي را در خريد از طرف بانك و فروش به خود از طرف بانك وكيل كند؛ يعني متقاضي در جايگاه وكيل بانك، كالاي موردنظر را بخرد و از طرف بانك چك بكشد و به فروشنده بدهد؛ سپس كالاي خريداري شده را به وكالت از طرف بانك به‌صورت نسيه به خودش بفروشد.

ب. اجاره به شرط تمليك

اين روش براي دارايي‌هاي اساسي چون زمين، ساختمان، خط توليد، مغازه و ... مناسب است. در اين روش، همانند فروش اقساطي، بانك دارايي مورد نياز متقاضي را مي‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت اقساطي از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك به او وامي‌گذارد. از جهت اجرا نيز روش اجاره به شرط تمليك همانند فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است. اين روش نيز هم براي نيازهاي خانوارها و هم بنگاه‌ها كاربرد دارد.

ج. جعاله

در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان اعم از خانوارها و بنگاه‌ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه‌كنندة خدمات دريافت كرده؛ سپس به‌صورت اقساطي و احتساب سود بانكي از طريق قرارداد جعالة دوم به متقاضي وامي‌گذارد. از جهت اجرايي، جعاله نيز به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، با مؤسسة خدماتي قرارداد جعالة اوّل را مي‌بندد؛ سپس از طريق جعاله دوم، خدمات مذكور را به متقاضي ارائه مي‌كند. دوم اين‌كه متقاضي را وكيل بانك در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم مي‌كند.

د. خريد دَيْن

در اين روش، بانك براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، اسناد طلب مدّت‌دار آنان را با كسر سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كند.

ه‍ . سلف

در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، بخشي از محصول آيندة متقاضي تسهيلات سلف را پيش‌خريد مي‌كنند؛ سپس با احتساب سود بانكي به وي وكالت مي‌دهند كه در سررسيد سلف، محصول مربوطه را به خود يا به ديگري فروخته، قيمت آن را به بانك بپردازد.

4ـ1. شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي

در الگوي پيشنهادي، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با استفاده از تمام يا برخي از قردادهاي مبادله‌اي به شيوه‌هاي ذيل تسهيلات بپردازد.

أ. اعطاي تسهيلات به شيوة متعارف

متقاضي تسهيلات بانكي با تكميل تقاضاي تسهيلات مي‌تواند از طريق هر يك از قراردادهاي پنجگانة فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، خريد دَيْن و سلف به شيوه متعارف، تسهيلات بانكي دريافت كند.

ب. اعطاي تسهيلات به شيوة اعتبار در حساب جاري

قراردادهاي فروش اقساطي، جعاله و خريد دين قابليت دارند به شيوه اعتبار در حساب جاري به‌كار روند. تصوير سادة اعتبار در حساب جاري از طريق قراردادهاي مذكور بدين قرار است.

اعتبار در حساب جاري از طريق فروش اقساطي: بانك با تعيين سقف اعتباري به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، كالاي مورد نياز خود را با استفاده از منابع بانك به وكالت از طرف بانك بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي از طرف بانك به‌صورت فروش نسيه به خودش بفروشد و اگر كلّ يا بخشي از اعتبار استفاده‌شده را زودتر از سررسيد به بانك برگرداند، از تخفيف بهره‌مند مي‌شود؛ يعني مي‌تواند با رقم كمتري بدهي‌اش را تسويه كند.

اعتبار در حساب جاري از طريق جعاله: همانند فروش اقساطي، بانك با تعيين سقف اعتبار، به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، خدمات مورد نياز را به وكالت از طرف بانك به قرارداد جعاله تملك كند؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت نسيه به وكالت از طرف بانك در جعالة دومي به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسيد، كل يا بخشي از بدهي را بپردازد، از تخفيف بهره‌مند خواهد بود.

اعتبار در حساب جاري از طريق خريد دين: متقاضي، اسناد مالي (طلب) خود را در بانك مي‌گذارد. بانك به تناسب اسناد، سقف اعتبار براي او در نظر مي‌گيرد و به وي وعده مي‌دهد كه هر زمان او چك بنويسد و در بانك موجودي نداشته باشد، بانك با احتساب نرخ تنزيل، بخشي از اسناد را تنزيل كرده، از محل آن‌ها چك مشتري را بپردازد.

ج. اعطاي تسهيلات به شيوة كارت اعتباري

بانك بدون ربا مي‌تواند از طريق قرارداد فروش نسيه و جعاله به انتشار كارت اعتباري اقدام كند. به اين بيان كه به تناسب اعتبار متقاضي، بانك كارتي را در اختيار او مي‌گذارد و به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات مورد نياز خود را به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد بيع يا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي، آن‌ها را از طرف بانك به قرارداد بيع يا جعالة مدّت‌دار به خودش تمليك كند.

2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار

بانك تجاري در دو صورت مي‌تواند روي اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند.

1ـ2. وجود منابع مازاد

گاهي بانك‌ها با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين‌صورت، نگهداري وجوه به‌صورت پول نقد، هزينه فرصت دارد و به ضرر بانك و سپرده‌گذاران است. در اين موارد بانك مي‌تواند با تخصيص منابع مازاد به خريد اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبديل کند. البته بايد توجه کرد که ماهيت فقهي اوراق بهادار به‌گونه‌اي نباشد كه بانك تجاري را وارد فعاليت‌هاي ريسكي كند. بر اين اساس، توصيه مي‌شود از اوراق بهادار با سررسيدهاي معيّن با بازده معيّن يا شبه معيّن و قابل خريد و فروش در بازار ثانوي استفاده شود؛ مانند اسناد تنزيلي دولت، اوراق مشاركت و سهام ممتاز.

2ـ2. سياست پولي

گاهي وضعيت اقتصادي كشور اقتضاي سياست پولي خاص را دارد. بانك مركزي بانك‌هاي تجاري را به خريد و نگهداري اوراق بهادار موظف مي‌كند. در اين وضعيت نيز بايد كوشيد تا حدّ امكان از اوراق بهادار با ويژگي‌هاي بالا استفاده شود.

آثار و نتايج الگوي پيشنهادي

تمركز بانك‌هاي تجاري در اعطاي تسهيلات روي قراردادهاي مبادله‌اي به‌صورتي كه بيان شد، آثار و نتايج ذيل را به همراه دارد.

1. كاهش قراردادها: بانك‌ها فقط با پنج قرارداد اعطاي تسهيلات مي‌كنند؛ در نتيجه، آموزش آن‌ها آسان مي‌شود و هزينة عمليات كاهش مي‌يابد؛

2. تنوع شيوه‌هاي پرداخت: بانك‌ها افزون بر شيوة پرداخت متعارف مي‌توانند از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري اعطاي تسهيلات كنند؛

3. تناسب با ماهيت بانك: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت انتفاعي‌بودن، داشتن سود معيّن و رابطة حسابداري بدهكار و بستانكار، بيشترين تناسب را با بانك تجاري دارند؛

4. تناسب با اهداف و روحيات مشتريان: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت ويژگي‌هاي پيشين بيشترين تناسب را با اهداف و روحيات مشتريان بانك تجاري دارند؛

5. وحدت روش حسابداري: با تمركز روي گروهي خاص از قراردادها، عمليات حسابداري بانك، واحد و با عمليات حسابداري بانكداري بين‌المللي متناسب مي‌شود؛

6. حلّ مشكل نظارت و كنترل: با حذف قراردادهاي مشاركتي، مشكل نظارت و كنترل به حداقل ممكن مي‌رسد؛

7. امكان پرداخت سود معيّن به سپرده‌گذاران: با تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي با سود معيّن، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با برنامه‌ريزي دقيق به سپرده‌گذاران وكالتي وعدة سود معيّن بدهند؛5

8. امكان استفاده از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف: به جهت تناسب قراردادهاي مبادله‌اي با بانكداري بين‌الملل، زمينه براي بهره‌برداري از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف و بومي‌سازي آن‌ها بيشتر مي‌شود.

منابع

1. اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1377ش.

2. امير اصلاني، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1372ش.

3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1371ش.

4. بهرامي، مهناز، «بررسي رتبه‌بندي CAMEL در بانك‌هاي اسلامي»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

5. تسخيري، محمدعلي، «كارت‌هاي اعتباري و ديدگاه‌هاي فقهي دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1376ش.

6. حبيبيان، مجيد، «قرض‌الحسنه، نگرشي تفسيري و روايي»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

7. حسن‌زاده، علي و مهين‌دخت كاظمي، «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

8. دلقندي، ابوالفضل، «بررسي ساختارهاي مالي و حسابداري عمليات بانكي بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، تهران، 1376ش.

9. رضواني، غلام‌رضا، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.

10. سيف، ولي‌الله، «اعتبار در حساب جاري با استفاده از ابزار خريد و فروش دين»، تازه‌هاي اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.

11. شيراني، علي‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.

12. عقيلي كرماني، پرويز، «مديريت ريسك در بانكداري سنتي در مقايسه با بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

13. غني‌نژاد، ‌موسي، «بررسي برخي نظرات مربوط به بانكداري بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1383ش.

14. مصباحي، غلامرضا، «پاره‌اي از مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.

15. مهدوي نجم‌آبادي، سيّدحسين، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.

16. موسويان، سيّدعباس (الف)، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، چهارم، 1383ش.

17. ــــــــ (ب)، «كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 13، بهار 1383ش.

18. ــــــــ (ج)، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

19. هدايتي، سيّدعلي‌اصغر و همكاران، مجموعه مقالات هفتمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري، 1375ش.

20. ــــــــ، مجموعة مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

___________________________

* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

1- شايان ذكر است كه نويسنده، مقاله‌اي دربارة ارزيابي بخش تجهيز منابع بانكداري ايران دارد كه در پانزدهمين شماره فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي چاپ شده و اين مقاله، مكمّل آن است.

2- نويسنده در مقالة ديگري، الگوي مطلوب بانك‌هاي تخصّصي در بانكداري بدون ربا را طراحي كرده است كه در آينده منتشر خواهد شد.

3- شايان ذكر است كه روش خريد دين در قانون عمليات بانكداري بدون ربا نيامده، و براساس آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن مصوب شوراي پول و اعتبار (26/8/1361) كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، انجام مي‌شود (هدايتي و همكاران، 1381: ص 245).

4- برخي از نويسندگان، تفاوت بانكداري ربوي و غيرربوي را در ثابت يا متغيربودن سود بانكي مي‌دانند و مي‌گويند: اگر سود ثابت و از قبل تعيين‌شده باشد، معامله ربوي است و اگر سود متغير و غيرقابل تعيين باشد، غيرربوي و اسلامي است؛‌ در حالي كه اين معيار، صحيح نيست. مطابق فقه اسلامي، ربا هر نوع شرط زياد در قرارداد قرض است اعم از اين‌كه آن زياده ثابت باشد يا متغير؛ بنابراين، اگر قرارداد بانكي قرارداد قرض باشد، اشتراط زياده (بهره) چه ثابت باشد چه متغير، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانكي قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، مضاربه و شركت، وجود زيادي (سود) ربا به‌شمار نمي‌آيد؛ چه نرخ سود ثابت باشد يا متغير؛ پس وجود سود معيّن در قراردادهاي مبادله‌اي به هيچ عنوان به معناي ربا نيست.

5- برخي نويسندگان معتقدند: اگر نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي به تبعيت از نرخ بهره و به‌وسيله بانك‌ها تعيين شود، ربا پيش مي‌آيد و براي فرار از آن بايد نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي در بازار و به‌وسيله نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين شود.

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم: اوّلاً مقصود از تعيين نرخ به‌وسيله بانك، تعيين دستوري نيست؛ بلكه با نگاه به نرخ‌هاي حاكم در بازار نسيه، اجاره و سلف است. ثانياً در قراردادهاي شرعي بر فرض هم فروشنده بدون توجه به نرخ بازار، قيمتي را تعيين كند، ممكن است اشكالات ديگري چون ناعادلانه‌بودن نرخ‌ها پيش بيايد؛ امّا اشكال ربا پيش نخواهد آمد؛ چون قرارداد، قرارداد قرض نيست؛ بنابراين، بر فرض هم بانكداري ربوي با الهام از نرخ بهرة بازار ربوي اقدام به تعيين نرخ‌هاي سود قراردادهاي مبادله‌اي كند، به‌طور قطع اشكال ربا پيش نخواهد آمد.

اقتصاد اسلامى>شماره 19

 

اقتصاد و خدمات بانکداری اسلامی در سراسر جهان روند رو به رشدی دارد و مشتریان بسیاری را به خود جدب می‌کند، در چنین شرایطی دومین بانک اسلامی در سوئیس به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی جهان افتتاح خواهد شد.
به گزارش فایننشال تایمز، ابراهیم دبدوب مدیر اجرایی بانک ملی کویت که در نظر دارد این بانک جدید را تأسیس کند گفت: این بانک برحسب نیازها و تقاضای مردم تأسیس می شود.
دومین بانک اسلامی تا پیش از پایان سال میلادی جاری افتتاح خواهد شد و از آنجا که کشور سوئیس هنوز هم از نظر بسیاری یکی از کشورهای مطلوب برای نگهداری مبالغ آنها است این بانک با موفقیت رو به رو می شود.
نخستین بانک اسلامی سوئیس در سال 2006 با عنوان بانک خصوصی فیصل در ژنو افتتاح و به نخستین بانکی تبدیل شد که براساس اصول و قواعد شریعت اسلام فعالیت می کند.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از بررسی استفاده از کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا در شورای مشورتی بانکداری اسلامی و مطالعه مدلهای عملیاتی بانکداری در کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی کشور خبر داد.
سید عباس موسویان آخرین تصمیمات و وضعیت سه کارگروه تشکیل شده برای اصلاح رفتار و قوانین نظام بانکی را تشریح کرد.

شورای مشورتی بانکداری اسلامی

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به جلسات شورای مشورتی بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به ریاست رئیس پژوهشکده، گفت: متاسفانه جلسات این شورا مدت زمانی تعطیل بود که از دو هفته گذشته مجددا آغاز شده است.

وی از بررسی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا در این شورا خبرداد و تصریح کرد: این شورا در نظر دارد تا راهکاری برای عملیاتی کردن کارتهای اعتباری در نظام بانکی کشور پیدا کند و این کارتها غیر از کارتهای عابر بانک است.

موسویان ادامه داد: با استفاده از کارتهای عابر بانک می توان از محل موجودی صاحب کارت استفاده کرد اما با استفاده از کارتهای اعتباری می توان از منابع بانک استفاده نمود و سپس براساس مدت زمان تعیین شده منابع استفاده شده توسط افراد به بانک بازپرداخت شود.

وی با بیان اینکه روابط حقوقی مذکور در بانکداری دنیا به ربا و اشکال شرعی منتهی می شود، اظهار داشت: با توجه به این امر اینگونه کارتها قابل استفاده در بانکداری بدون ربای ایران یا سایر کشورهای اسلامی نیست، بنابراین باید راهکار حقوقی دیگری برای این موضوع بیابیم.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: آخرین دستور جلسه شورای مشورتی بانکداری اسلامی یافتن راهکار شرعی برای استفاده از کارتهای اعتباری در نظام بانکی است و البته چندین راهکار در این خصوص پیشنهاد شده که هنوز در مراحل بحث و گفتگو قرار دارد.

به گفته وی در آخرین جلسه این شورا بحث کارت اعتباری براساس خرید دین طراحی شد و این موضوع از جهات مختلف قابل بحث بود که البته دایره نظارت بر فعالیتهای بانکی بانک مرکزی اشکالاتی بر کیفیت اجرای آن وارد کرد که این اشکالات مطرح و بررسی شد که برخی از این اشکالات برطرف شده و برخی نیز در جلسه روز چهارشنبه این هفته بررسی خواهد شد.

کمیته بانکداری بدون ربا

موسویان به کمیته بانکداری بدون ربا که زیر نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اشاره و تصریح کرد: جلسات این کمیته نیز حدود دو ماه است که تشکیل نشده است.

وی آخرین بحث مطرح شده در جلسات این کمیته را مباحث مربوط به بانکهای قرض الحسنه ذکر کرد و گفت: این در حالی است که طی این مدت بانک قرض الحسنه افتتاح و راه اندازی شده است.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اظهارداشت: طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی که توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده در این کمیته بررسی می شود.

کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی

وی کمیته سوم را کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی به ریاست معاون اول رئیس جمهورعنوان و بیان کرد: این کمیته، کارگروهی را برای مطالعات مدلهای مختلف بانکداری دنیا تشکل داد و چند مدل عملیاتی توسط این کارگروه پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: جلسات این کمیته به طور مداوم برگزار می شود به طوریکه آخرین جلسه آن در روز پنج شنبه هفته گذشته تشکیل و مدلهای عملیاتی که می توان از آنها برای ساماندهی نظام بانکی و در معنای وسیع بازار پول و سرمایه استفاده کرد، بررسی شد.

موسویان خاطرنشان کرد: در این جلسه بر روی دو مدل عملیاتی حدود 6 ساعت بحث و بررسی شد، اما هنوز نتایج بررسی ها نهایی نشده است.

وی گفت: مدلهای عملیاتی مختلفی در این کمیته برای جدا سازی بانکهای تجاری، تخصصی و جامع از یکدیگر مطرح می شود تا برای هر یک از آنها مدل عملیاتی ساده و روان تری با بکارگیری عقود مناسب آنها تدوین شود و البته باید منتظر جمع بندی نهایی این بررسی ها باشیم.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: 19 آئین نامه نیز توسط کمیته اصلاح رفتار نظام بانکی نهایی و به هیئت وزیران ارسال شده که هم اکنون بسیاری از آنها تصویب و اعلام شده است.

 

بینا:

نجمه‌آجربندیان
اجرای روش جدید بانکداری بایدها و نبایدهایی را طلب می‌کند تا نقص‌ها و عواقب تصمیمات پیشین را به همراه نیاورد.
کارشناسان و منتقدان نظام بانکی روش جدید پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی را از یک سو موجب پاک‌سازی مفاسد اقتصادی و رفع شبهات ربوی نرخ سود تسهیلات بانکی می‌دانند و از سویی دیگر با توجه به آسیب‌های وارده به این سیستم طی تصمیمات غلط دو سال گذشته، آن را پرریسک و ابهام برانگیز ارزیابی می‌کنند.دانش جعفری با اعلام این که نوع نگرش به بانکداری با تاسیس بانک قرض‌الحسنه در حال تغییر است، فعالیت نظام بانکی را به دو دسته قرض‌‌الحسنه که بنابر آن بانک‌ها به اندازه‌ای که قرض‌الحسنه دارند، پرداخت می‌کنند و نقش وکیل را ایفا خواهند کرد و دیگری نیز سرمایه‌گذاری است، یعنی بانک‌ها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه‌گذاری می‌کنند و با ایفای نقش واسطه‌گری بانک‌ها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه‌گذار می‌شود.به اعتقاد کارشناسان این ابهام در روش جدید وجود دارد که آیا در شرایط فعلی و مشخص نبودن کامل جزییات عملکرد بانک قرض‌الحسنه همچنین کشمکش‌های موجود بر سر کارآمد بودن این بانک و سوق دهی تمام منابع قرض‌الحسنه به این سمت و بحث‌های کارشناسی بر سر چگونگی حذف ربا از سیستم بانکداری و نبود نقطه واحد در این خصوص، اجرای روش جدید بانکداری را نیازمند گذر زمان و آماده‌سازی نظام بانکی می‌کند تا عواقب بعدی را به همراه نیاورد.

به‌هم ریختگی نظام بانکی با اعمال روش جدید

محمد طبیبیان، رییس پیشین موسسه عالی بانکداری با اشاره به روش جدید بانکداری که با تشکیل بانک قرض‌الحسنه مطرح شد گفت:«نظام بانکی کشور نیازمند زمان و فرصت است تا آسیب‌های دو سال اخیر را جبران کند بنابراین هرگونه تصمیمی برای این سیستم نیازمند دقت نظر و کارشناسی است.»او عواقب تصمیمات و طرح‌های ناگهانی را به هم ریختگی نظام بانکی دانست و تصریح کرد: «بانک قرض‌الحسنه مبنای درستی برای تغییرات نظام بانکی نیست. چرا که بانک دولتی که باید مجلس تغییرات و شرایط راه‌اندازی‌اش را مشخص کند و هنوز پایه محکمی ندارد چطور می‌تواند مبنای نگاه جدید به بانکداری قرار گیرد.

مفاسد اقتصادی پاک می‌شود

یک کارشناس امور اقتصادی روش جدید بانکداری را، تحقق همان اصول بانکداری اسلامی دانست و گفت: «تقسیم نظام بانکداری به دو بخش بانکداری قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری و اجرای درست آن، موجب پاک‌سازی تمامی حرف و حدیث‌ها در مورد ربوی بودن سود تسهیلات بانکی، درست استفاده نشدن منابع بانکی و بسیاری از مفاسد اقتصادی خواهد شد.»او در توضیح شرایط سیستم سرمایه‌گذاری گفت:‌ «بانک سرمایه‌گذاری، ‌منابع را به فرد سرمایه‌گذار منتقل می‌کند و سود حاصل به کسی که مازاد وجوه دارد منتقل می‌شود، سود به دست آمده از این روش متناسب با حجم فعالیت و کاملا اسلامی خواهد بود.»این کارشناس امور پولی و مالی تصریح کرد: «در بانکداری با روش جدید ذخیره قانونی و خلق پول نخواهیم داشت و ذخیره قانونی تنها در بخش قرض‌الحسنه برای مصارف کوچک مورد استفاده خواهد بود. سپرده‌هایی که در بخش قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار می‌گیرد برای مصارف مشخصی با برنامه‌ریزی‌های جدید یا به صورت پذیره‌نویسی خواهد بود.»

بانک قرض‌الحسنه تمامی منابع بانک‌ها را جمع‌می‌کند

در سیستم قرض‌الحسنه از نگاه جدید، بانک وکیل می‌شود تا منابع به دست نیازمندان برسد و تمامی منابع قرض‌الحسنه از بانک‌ها جمع‌آوری شود و کارمزد دریافتی مشخص است.در حالی که در سیستم سرمایه‌گذاری، جذب و تخصیص منابع مشخص نیست و بانک به اشکالی مثل انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های خاص سرمایه‌گذاری کرده و جذب منابع می‌کند.»این کارشناس امور اقتصادی در پایان با بیان مطالب فوق فایده اجرای طرح جدید بانکداری را کاهش اختلاس در نظام بانکی و حذف شبهات ربوی از این سیستم عنوان کرد.

روش جدید بانکداری مورد تایید بانک مرکزی نیست

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات با تاکید بر تصمیمات اخیر دولت مبنی بر اعمال روش جدید بانکداری گفت:«جمع‌آوری تمامی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و سوق‌دهی آن به سمت بانک قرض‌الحسنه، مورد تایید بانک مرکزی نیست، چرا که تاسیس بانک قرض‌الحسنه خلاف ضوابط بانک مرکزی است.»او با تاکید بر این‌که «تا امروز مجوز رسمی بانک مرکزی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه صادر نشده است»، گفت:«فشارهای سیاسی باعث شد تا این بانک راه‌اندازی شود ولی بدون تحقیقات تئوریک حقیقی، در حقیقت سیاستمداران ما از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که ماندگار نیست و پیشینه منطقی و کارشناسانه ندارد.

حاتمی یزد، اجرای روش جدید بانکداری و تقسیم فعالیت بانک‌ها به دو شکل قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری را تصمیمی ضرب‌الاجلی دانست و گفت:«این تصمیم نیز حداکثر تا پایان فعالیت دولت نهم ماندگار خواهد بود. تاسیس بانک قرض‌الحسنه خلاف قول‌های دولت بود، قرار نبود هیچ بانکی راه‌اندازی شود ولی شد. در اصل قانون مورد نظر دولت با ضوابط بانک مرکزی و حتی مجلس متفاوت است، بنابراین پافشاری بر برخی تصمیمات که نتایج منفی آن را هم شاهد بودیم، جز دردسر حاصلی در برنخواهد داشت.

شورای پول و اعتبار تغییر نمی‌کند‌حاتمی یزد، تغییر شورای پول و اعتبار به کمیسیون را خلاف قانون و نظر مجلس دانست و گفت:«شورای پول و اعتبار براساس قانون و ضوابط اقتصادی راه‌اندازی شد و به این شکل تغییرپذیر نخواهد بود.»مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به اعضای شورای پول و اعتبار، یادآور شد: «اعضای شورا هستند تا تصمیم دولت به تنهایی اجرایی نشود و در صورتی‌که خلاف ضوابط اقتصادی باشد، مانع تصویب و اجرای تصمیم دولت می‌شوند. بنابراین تا زمانی‌که مجلس مخالف باشد، شورا تبدیل به کمیسیون نخواهد شد. مگر آن‌که این بار نیز فشار سیاست‌های دولت بر نظر رییس‌ کل بانک مرکزی و اعضا غالب شود.»

روش جدید بانکداری اقدامی پرریسک است

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا روش جدید بانکداری مورد نظر دانش‌جعفری را دارای تردید می‌نامد: «به نظر می‌رسد هرچیزی امکان پذیر باشد البته این مورد مهم به نظر می‌رسد که با اجرای این روش آیا بانک‌ها در عمل قادر خواهند بود که نتایج مورد نظر این طرح را تحقق بخشند یا خیر که در این مورد باید کار کارشناسی صورت گیرد.»به گفته وی جدا کردن کارکردهای متداول بانک‌ها از آن‌ها کاری پرریسک و پرمخاطره است. همچنین شیوه بانکداری جدید از عمق لازم برخوردار نیست. حتی کسانی که مسوول و تصمیم‌گیرندگان چنین طرح‌هایی هستند بر این روش اتفاق‌نظر کافی ندارند و نیز اختلافات جدی بین آنان قابل مشاهده است.

تصمیمی شتابزده در پی دیگر تصمیم‌ها

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی تغییرنام شورای پول و اعتبار را به کمیسیون پول و اعتبار چندان مهم ارزیابی نمی‌کند:«عناوین مطرح شده چندان مهم به نظر نمی‌آیند آنچه می‌‌تواند مهم تلقی شود کارکردی است که رییس‌جمهوری با تغییر نام این شورا به کمیسیون از آن انتظار دارد.»وی به لحاظ این‌که این تغییرات تعریف شده نیستند و همچنین مقصود رییس‌جمهوری در انتخاب نام جدید برای شورای پول و اعتبار دارای ابهام است، اظهارنظر در این مورد را بیهوده می‌داند. اما با توجه به عملکرد دولت و مشاهده نتایج آن می‌گوید:«تصمیم‌های دولت در دو سال و اندی که از عمر آن گذشته است و آثار نه چندان مثبت این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که نمی‌شود انتظار مطلوبی از این تصمیم به مانند دیگر تصمیم‌ها داشت. به نظر می‌رسد این دو تصمیم دولت نیز نظیر آن چه که در دو سال گذشته رخ داده است بدون انجام مطالعات کارشناسی صورت گرفته باشد و نیز تصمیمی شتابزده است که چندان نمی‌توان به آن با دیدی مثبت نگریست. همچنین تغییر نام شورای پول و اعتبار که چندی پیش توسط خود رییس‌جمهور از قالب شورا منحل شد نمی‌تواند دارای آثار مثبتی باشد، چرا که اگر دولت به وجودش احساس نیاز می‌کرد با توجه به شرایط نابسامان حوزه پولی و مالی کشور، این نهاد را دچار نوسان نمی‌کرد. از سویی دیگر گویا دولت نیازی به نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه پولی و مالی و نیز کارشناسان این حوزه ندارد و هر آن چه را که بخواهد بی‌توجه به نتایج نامطلوب آن عملی خواهد کرد.

 

حسین لطفی
زمانی که در سال 2001 «بدلسیا عبدالقانی» رئیس وقت «بانک اسلام» مالزی اوراق قرضه اسلامی به ارزش 150 میلیون دلار را به 80 بانک خاورمیانه‌ای عرضه کرد، با واکنش سرد آنها مواجه شد.
فقط یک بانک از این اوراق استقبال کرد و آن اوراق را مطابق با قوانین اسلام خواند و 79 بانک دیگر آن را مغایر با شریعت خواندند.

عبدالقانی که اکنون مدیر بخش اسلامی بانک CIMB (بزرگ‌ترین بازیگر در عرضه اوراق قرضه اسلامی) است، می‌گوید: نظام انتشار اوراق قرضه اسلامی هم اکنون، به سراسر جهان نفوذ کرده و مالزی را به قطب خدمات مالی اسلامی در دنیا مبدل ساخته است ولی با هجوم تازه واردان به این عرصه، مالزی باید برای حفظ نقش خود تلاش دوچندانی کند.

مالزی دارای بزرگ‌ترین بازار اوراق قرضه اسلامی در جهان به ارزش مجموع 45 میلیارد دلار است و صنعت مالی اسلامی در این کشور سالانه 20 درصد گسترش می‌یابد، هرچند که بیشتر سرمایه‌های داخلی روانه این بازار شده‌اند و هنوز سرمایه خارجی اندکی در آن جریان دارند.

بر اساس نظام اقتصاد اسلامی، پرداخت بهره پول و کسب درآمد از کسب و کارهایی همچون تولید مشروبات، قمار، پرورش خوک و هرزه‌نگاری ممنوع است. سنگاپور، لندن، بحرین و دبی دیگر پیشگامان بازار یک تریلیون دلاری خدمات مالی اسلامی هستند.

ورود مالزی به عرصه نظام بانکی اسلامی در دهه 1980 تلاش از سوی اسلامگرایان این کشور برای مقابله با نفوذ جبهه محافظه کاران بود.

کشوری با 26 میلیون نفر هم اکنون رهبری این صنعت را در اختیار دارد و برخی همین قدرت نظام بانکی اسلامی مالزی را مهم‌ترین عامل مقاومت مالزی در برابر بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 می‌دانند.

مالزی که در سال 1983 فقط یک بانک اسلامی داشت، هم اکنون از صنعتی به ارزش 38 میلیارد دلار برخوردار است که در آن ابزارهای مختلف اسلامی همچون سهام، بیمه، وام‌های خانه و رهن دیده می‌شود.

با‌ وجوداین مالزی برای حفظ موقعیت خود در عرصه نظام بانکی اسلامی با رقبای تازه نفس خلیج فارس، روبه‌رو است. معافیت‌های مالیاتی بانک‌های عربی و توسعه اوراق بهاداری که به دیدگاه‌های خاورمیانه‌ای از قوانین اسلام نزدیکتر است موجب شده سرمایه‌گذاران عربی، با بیش از 3 تریلیون دلار ثروت نفتی، در سرمایه‌گذاری در بازار مالزی با تردید روبه‌رو شوند.

سال گذشته، بانک مرکزی مالزی نخستین سری از اوراق بهادار «اجاره» را با هدف جلب سرمایه‌گذاران عربی منتشر کرد. ساختار این اوراق، از ساختار اوراق منتشره کنونی در بازار مالزی، به ایده‌های مردم خاورمیانه نزدیک‌تر است.

بانکداری اسلامی در غرب

اوایل اردیبهشت ماه، دولت انگلستان اعلام کرد در حال بررسی انتشار نخستین اوراق قرضه اسلامی در این کشور است. لندن هدف اصلی انتشار اوراق قرضه اسلامی و ورود به بازار 250 میلیارد دلاری، آن را تلاش برای جذب منابع صندوق‌های نفتی خاورمیانه‌ای اعلام کرده است.

«اد بالز» وزیر خزانه داری انگلستان 23 آوریل در این زمینه اعلام کرد: اداره مدیریت بدهی و خزانه داری انگلستان قصد دارند در سه ماهه چهارم سال‌جاری میلادی نتایج مطالعه خود درباره انتشار اوراق قرضه اسلامی را منتشر کنند.

به گفته وی، این اوراق قرضه مطابق با قوانین اسلام (شریعت) که بر اساس آن، پرداخت بهره پول ممنوع است، تدوین و منتشر خواهند شد.

بالز افزود: بازار مالی اسلامی سال به سال در حال رشد است و لندن می‌خواهد نقش کلیدی در این عرصه داشته باشد و هر اقدامی را که لازم باشد برای مشارکت مسلمانان انگلیسی در عرصه بانکی انگلیس انجام خواهد داد.

وی همچنین خبر داد که دولت انگلستان در حال مطالعه پیشنهادهایی در زمینه صدور ابزارهای مالی خرده فروشی به منظور تشویق جامعه مسلمانان انگلیس به سپرده گذاری در بانک‌هاست.

«هارالد اگرستت» یک تحلیلگر مالی «کامرزبانک» آلمان نیز با استقبال از اقدام لندن در انتشار اوراق قرضه اسلامی، گفت: این ایده‌ای است که انگلستان برای ترقی خود در ذهن دارد و آلمان نیز باید برای جذب مشتریان مسلمان دست به چنین اقدامی بزند.

لندن درصورت انتشار اوراق قرضه اسلامی، به رقیب د بی، مالزی، و سنگاپور در عرصه اوراق قرضه اسلامی یا صکوک تبدیل خواهد شد. ارزش کل صکوک منتشره در سطح جهان در سال 2006 دو برابر شد و به 16/8 میلیارد دلار رسید.

در همین حال، شرکت «لیودز» بزرگ‌ترین بازار بیمه دنیا نیز از برنامه‌های توسعه بیمه مطابق با شریعت اسلام سخن به میان آورده است.

افزایش خارق العاده درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر، این کشورها را با مازاد نقدینگی عظیمی روبه‌رو ساخته و کشورهای مختلف را به جذب این منابع مشتاق ساخته است.

اوراق قرضه اسلامی عمدتا در دوبی و امارات مبادله می‌شوند اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد ‌اند پورز مبادله ثانویه این اوراق در بورس لندن به 5 میلیارد دلار نیز رسیده است.

بانک اسلامی دبی بزرگ‌ترین مرکز مبادله اوراق قرضه اسلامی در سال 2006 بود و مالزی بزرگ‌ترین صادرکننده اوراق بدهی اسلامی محسوب می‌شود.

رشد ابزارهای مالی اسلامی

بازار مالی اسلامی هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ ابزارها، به رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد. ابزارهای مالی جدید منطبق با شریعت اسلام در حال تبدیل شدن به رقبای ابزارهای مالی بانکداری متعارف غربی هستند.

تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.

برای کسب سهم در این بازار، بانک‌های متعارف کشورهای مسلمان همگام با غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کاملا اسلامی را در این کشور صادر کرد.

در بازارهایی که بازار مالی اسلامی هنوز گسترش نیافته است، بانکها قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات مالی اسلامی نیستند.

دارایی‌های مالی جاری در عرصه خدمات مالی اسلامی

هم اکنون حدود 500 میلیارد دلار برآورد می‌شود و طی 10 سال گذشته سالانه به‌طور متوسط 10درصد رشد یافته است و بدین ترتیب، فاینانس اسلامی جای پای خود را در خدمات بانکی جهانی باز کرده است.

در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 درصد مشتریان خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیراسلامی با ریسک بازدهی یکسان، ترجیح می‌دهند.

سهم خدمات بانکی اسلامی در مالزی هم اکنون 12درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز 17 درصد کل دارایی‌های بانکی را خدمات مالی اسلامی تشکیل می‌دهد.

اکنون، منتشرکنندگان خدمات خرده فروشی بانکی اسلامی و اوراق قرضه صکوک، پیشگامان عرصه بانکداری اسلامی به‌شمار می‌روند.

 

نشریه "بنکر" در گزارشی از وضعیت بانکداری اسلامی اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست دنیا را در استفاده از دارائیهای اسلامی به میزان 154 میلیارد دلار در اختیار دارد.
نشریه "بنکر" طی گزارشی به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
در این گزارش نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان بویژه کشورهای اسلامی رو به گسترش دانسته شده است.
در میان کشورهای غیر اسلامی این نظام به ویژه در انگلیس با رشد خوبی رو به رو است. در این کشور 5 میلیون مسلمان حضور دارند که تمایل رو به رشدی را نسبت به استفاده از خدمات نظام بانکداری اسلامی نشان داده اند.
بر اساس این گزارش ایران از نظر حجم مبلغی که تحت قوانین شریعت و در درون نظام بانکداری اسلامی قرار دارد رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است.
حجم کل دارایی های نظام بانکی اسلامی در ایران 154 میلیارد دلار اعلام شده است.
پس از ایران ، عربستان سعودی با 69 میلیارد دلار و مالزی با 65 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
میزان دارایی بانک های اسلامی در برخی دیگر از کشورها به ترتیب عبارت است از کویت 37 میلیارد دلار ، برونئی 31 میلیارد دلار ، امارات 30 میلیارد دلار،بحرین 26 میلیارد دلار ، پاکستان 15 میلیارد دلار،لبنان 14 میلیارد دلار ، انگلیس 10 میلیارد دلار ، ترکیه 10 میلیارد دلار ، قطر 9 میلیارد دلار ، بنگلادش 4 میلیارد دلار و مصر 3.8 میلیارد دلار.
در ادامه این گزارش بانک های بزرگ دنیا که بر اساس نظام بانکداری اسلامی فعالیت می کنند معرفی شده اند و در میان 20 بانک بزرگ اسلامی 6 بانک به ایران متعلق است.
بانک ملی ایران با 35 میلیارد دلار دارایی بزرگترین بانک اسلامی در جهان شناخته شده است.
بانک صادرات ایران با 34 میلیارد دلار ، بانک تاکافول برونئی با 31 میلیارد دلار ، الرجهی بانک عربستان با 28 میلیارد دلار و بانک ملت ایران با 25 میلیارد دلار به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
بانک تجارت ایران با 19 میلیارد دلار دارایی در رتبه هشتم ، بانک سپه با 14 میلیارد دلار در رتبه یازدهم و بانک پارسیان با 10 میلیارد دلار در رتبه دوازدهم قرار گرفته اند.

 

 

چكيده

بازارهاي بدهي جزء لاينفك بخش مالي هستند. طبق احكام اسلامي، مطالبه و پرداخت بهره حرام است. بنابراين در كشورهايي كه بخش عمده‌اي از جمعيت آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند بازارهاي بدهي كلاسيك (مبتني بر بهره) نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي مالي مسلمانان باشد. در نتيجه در چند سال اخير توسط شركت‌ها و دولت‌ها، اوراقي مطابق با احكام اسلامي طراحي و منتشر شده به صكوك معروف و در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. صكوك در واقع يكي از ساختارهاي تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار به‌شمار مي‌رود.  دارندگان صكوك هركدام گواهي يك مالكيت مشاع با اعتبار دارايي را نگهداري مي‌كنند. اين دارايي‌هاي غيرنقدي، مي‌توانند حق استفاده از خدمات يا تركيبي از آن باشند. سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي 14 نوع صكوك سرمايه‌گذاري را معرفي كرده‌است.

در اين مقاله ابتدا به  مفاهيم تئوريك صكوك پرداخته و سپس به نقش و جايگاه بانك‌ها در انتشار اوراق بهادار صكوك اشاره و در پايان طريقه انتشار اين اوراق در ايران و مشكلات پيش‌روي انتشار آن بررسي شده ‌است.

كلمات کليدي: صكوك، تأمين مالي اسلامي، اوراق قرضه اسلامي.

 

http://www.ibi.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=60 دریافت متن کامل بصورت PDF

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مطالعه الگوهای عملیاتی قابل استخراج از این قانون و طراحی ابزارهای نوین بانکداری را از خلاء های جدی در عرصه بانکداری بدون ربا در کشور اعلام کرد و گفت: این خلاء ها باید در کارگروه بانکداری بدون ربا بررسی شود.
سید عباس موسویان مهمترین موضوعی که این کارگروه باید در بررسی های خود مورد توجه قرار دهد را تمرکز بر روی قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا گرچه برای 23 سال پیش است، اما متناسب با شرایط و مقتضیات آن زمان تدوین شده بود و با توجه به پیشرفت علم بانکداری اسلامی، قانون مناسبی محسوب می شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون در این مدت قانون قابل دفاع و قوی محسوب می شد، تصریح کرد: در 23 سال گذشته علم بانکداری اسلامی، فنون، شیوه ها و روش های آن بسیار پیشرفت کرده و شرایط اقتصادی کشور نیز متحول شده است، بنابراین اقدام اول باید بازنگری در خود این قانون باشد.
موسویان بر اصلاح و تکمیل قانون بانکداری بدون ربا متناسب با بانکداری اسلامی و شرایط اقتصادی جامعه و بازنگری آن تاکید کرد.
وی دومین اقدام را مطالعه الگوهای عملیاتی که باید از این قانون استخراج شود، عنوان و تصریح کرد: همچنین باید متناسب با بخش ها و بانک های مختلف، الگوی عملیاتی خاص آن را گزینش کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا سومین اقدام را طراحی ابزارهای جدید و نوین بانکداری ذکر کرد و اظهارداشت: این طراحی باعث می شود تا بانک ها با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر به بخش های مختلف اقتصادی خدمات ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: سه خلاء بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مطالعه الگوهای عملیاتی و طراحی ابزارهای جدید و نوین بانکداری از خلاء های جدی در عرصه بانکداری بدون ربا در کشور است.

 

انواع عقود بانکداري بدون ربا : - مضاربه ( بازرگاني داخلي ـ صادراتي ـ وارداتي ) 2- مشارکت مدني ( بازرگاني ـ توليدي ـ صادراتي ـ مسکن و ساختمان ) 3- فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) 4- سلف 5ـ اجاره به شرط تمليک 6- قرض الحسنه ( ازدواج ـ تعمير و تامين مسکن ـ کمک هزينه درمان ـ کمک هزينه تحصيلي ) 7- جعاله

مضاربه مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) مي‌گردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- اخذ درخواست متقاضي که حاوي اطلاعاتي از قبيل مشخصات متقاضي، نوع فعاليت و ميزان تجربه، حداکثر مدت مورد نياز براي يک دوره معامله، ميزان سرمايه مورد نياز، پيش بيني مبلغ فروش، ميزان سود پيش بيني شده، نحوه تقسيم سود و نوع تضمين مي‌باشد. 3- کالاي موضوع مضاربه بايد از کالاهاي ضروري و سهل البيع و مورد مصرف عام باشد. 4- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بيمه نمايد. 5- سرمايه مضاربه بايستي نقد باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين

اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ( مضاربه عام) با عنايت به اهميت تسهيلات اعتباري در عرصه بانکداري و ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين اعتباري مبتني بر قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگام با گسترش فعاليت بانک و ارائه خدمات نوين، بانک سپه خدمت جديدي در بخش تخصيص تسهيلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (بانک) عهده دار تامين سرمايه مي‌گردد به طوري که طرف ديگر (عامل) با آن سرمايه، معاملات تجاري متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- افتتاح حسابجاري اعتباري با رعايت ضوابط کلي افتتاح حسابجاري 3- حداقل مبلغ چک براي استفاده از تسهيلات فوق يک ميليون ريال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهاي با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدي ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسويه کل سرمايه مضاربه پايان مدت قرارداد بوده و عامل مي‌تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعيين شده اعتبار، بدون ارائه پيش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واريزي به حسابجاري اعتباري تا قبل از سررسيد قرارداد، مبين تسويه بخشي از تسهيلات مضاربه قلمداد شده و بر مبناي وجوه واريز شده و به نسبتهاي توافق شده قبلي، تسويه حساب سود انجام مي‌گيرد. بديهي است تسويه حساب نهايي در سر رسيد قرارداد انجام خواهد پذيرفت. 6- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک بيمه نماييد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهي تاسيس، آخرين تغييــرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين

مشارکت مدني مشارکت مدني عبارتست از درهم آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد._ ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سرمايه مشارکت مدني مي‌تواند نقدي يا غير نقدي باشد 3- مشارکت مدني زماني تحقق مي‌يابد که طرفين سهم الشرکه خود را اعم از نقدي و غير نقدي به حسابي تحت عنوان حساب مشارکت مدني واريز نمايند. 4- مشارکت مدني در بخش بازرگاني، توليد و خدمات و مسکن قابل اعطاء مي‌باشد. 5- فروش اقساطي سهم الشرکه بانک در مشارکتهاي مدني توليدي ( صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن) و طرحهاي خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است. 6- تسهيلات مشارکتي مدني صادراتي به منظور تهيه و تدارک کالاي صادراتي و يا صدور خدمات فني و مهندسي، و در مراحل قبل از صدور کالا و يا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود. 7- ميزان تسهيلات درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشايش اعتبار اسنادي مبادرت به صدور کالا يا خدمات فني و مهندسي مي‌نمايد معادل 60%‌ ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مبادرت به صدور مي‌نمايند معادل 90%‌ هم ارز ريالي اعتبار اسنادي خواهد بود 8- در مشارکت مدني تامين حداقل 20% از سرمايه مشارکت، به عهده مشتري مي‌باشد. 9- در مشارکت مدني نحوه تسويه مشارکت بايستي از قبيل تعيين گردد 10 – موضوع مشارکت بايد به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه شود. مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( به منظور انجام مشارکت مدني بازرگاني داخلي) و پروفرما و برگ ثبت سفارش ( به منظور انجام مشارکت مدني وارداتي) و اعتبار اسنادي صادراتي ( به منظور انجام مشارکت مدني صادراتي) 6- مدارک مربوط به وثيقه غير منقول 7- نقشه‌هاي تاييد شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهي عدم خلاف به تاريخ روز، قرارداد مهندس ناظر ( به منظور انجام مشارکت مدني در امر ساختمان و مسکن)‌

فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين کالا به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين دريافت گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- فروش اقساطي مواد اوليه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن يک دوره توليد و حداکثر يکسال مي باشد. 3- فروش اقساطي ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات ميان مدت و بلند مدت بوده و حداکثر نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بيشتر باشد. 4- در قراردادهاي ميان مدت و بلند مدت حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پيش پرداخت، از مشتري اخذ مي‌گردد. 5- در صورت واريز کليه اقساطي باقي مانده قبل از سر رسيد، بانک متناسب با مدت جلو پرداختي، تخفيف سود به مشتري اعطا خواهد نمود. 6- اعطاي تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به واحدهاي خدماتي ممنوع مي‌باشد. 7- بيمه نمودن اموال موضوع قراردادهاي فروش اقساطي به نفع بانک توسط مشتري الزامي است. _مدارک مورد نياز - تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شـرکت و ...) 3- پروانـه بهره برداري واحد توليدي يا مجوز فعاليت واحدهاي خدماتي 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( خريد مواد اوليه يا ماشين آلات) 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 7- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌

سلف سلف قراردادي است که به موجب آن بانک محصولات توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آينده تحويل مي‌گيرد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سلف از ابزار کوتاه مدت ( حداکثر يکسال ) بوده و در بخش توليد ( صنعت و معدن و کشاورزي) کاربرد دارد. 3- کالاي مورد معامله بايستي سهل البيع و از کالاهاي پروري بوده و انحصاري و سريع الفساد نباشد. 4- مشتري بايد امکانات لازم براي توليد کالاي مورد قرارداد را داشته باشد. 5- بهاي مورد معامله بايستي توسط بانک في المجلس ( همزمان) به مشتري پرداخت شود 6- قيمت پيش خريد کالاي سلف از قيمت عمده فروشي کالا در زمان انجام معامله نبايد بيشتر باشد 7- سر رسيد يا روز تحويل کالا، در قرارداد سلف قيد خواهد شد. 8- فروش محصولات خريداري شده توسط بانک قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‌باشد ليکن فروش اينگونه محصولات بعد از سر رسيد تحويل حتي قبل از توليد بلامانع است 9- فروشنده بايد کليه تسهيلات ناشي از قرارداد سلف را در واحد توليدي خود براي تهيه کالاي مورد معامله بکار بگيرد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)

قرض الحسنه قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده) واگذار مي‌نمايد. _ضوابط مورد عمل 1- پرداخت قرض الحسنه شامل موارد ازدواج، تعمير يا تامين مسکن، کمک هزينه درمان و کمک هزينه تحصيلي خواهد بود 2- متقاضي تسهيلات قرض الحسنه مي‌بايستي در محدوده فعاليت شعبه قرار داشته باشد 3- متقاضي نبايد در سيستم بانکي، بابت تسهيلات قرض الحسنه بدهي داشته باشد. 4- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر 4% در سال بوده که به نسبت مانده ابتداي هر سال، در اول سال نقداً دريافت مي‌شود 5- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري حداکثر 3 سال و به اقساط ماهانه مي‌باشد 6- سقف تسهيلات قرض الحسنه براي ازدواج و تهيه جهيزيه براي هر کدام از زوجين 6 ميليون ريال و براي ساير موارد 2 ميليون ريال مي‌باشد 7- در صورتيکه اقساط با تاخير وصول شود جريمه تاخير با نرخ 12% محاسبه و اخذ مي‌شود. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- اصل و تصوير عقدنامه (براي متقاضيان قرض الحسنه ازدواج) و سند مالکيت يا اجاره نامه معتبر (براي متقاضيان قرض الحسنه تعمير يا تامين مسکن) و مدارک مربوط به هزينه‌هاي درماني ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه درمان) و مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه تحصيلي) 4- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين

جعاله جعاله عبارتست از الزام شخص ( جاعل يا کارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد. بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي،‌با تنظيم قرارداد و به عنوان عامل يا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- متقاضي جعاله تعميرات مسکن بايستي فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات نزد بانک بوده و مجموع بدهي وي از بابت جعاله تعمير مسکن نزد سيستم بانکي نيز بيش از سقفهاي مقرر نباشد 3- کساني که حداقل معادل 10% تسهيلات جعاله را به مدت سه ماه نزد بانک سپرده گذاري نمايند از اولويت برخوردار خواهند بود. 4- حد نصاب تسهيلات اعطايي جعاله تعمير مسکن متناسب با هزينه‌هاي پيش بيني شده تعمير و بازسازي، معادل 80% هزينه ها و حداکثر چهارده ميليون ريال خواهد بود 5- بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صورت اقساط مي‌باشد 6- درصورت تسويه و واريز تسهيلات قبل از سر رسيد، تخفيف سود متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- مدارک مربوط به ملک مورد تعمير ( در صورت نداشتن سند مالکيت ارائه قولنامه معتبر خريد ملک) 4- فيش آب و برق ملک به نام متقاضي ( در صورت نداشتن سند مالکيت رسمي)‌ 5- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين

اجاره بشرط تمليک

اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط مي‌شود که مستاجر ( مشتري) در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مالک گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- تسهيلات اجاره به شرط تمليک معمولاً بلند مدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفيد مورد اجاره خواهد بود 3- حداقل 20% قيمت خريد از مشتري اخذ مي‌گردد. 4- در صورت تسويه و واريز قرارداد قبل از سررسيد، تخفيف سود، متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. 5- اجاره به شرط تمليک در بخشهاي صنعت و معدن، خدمات، کشاورزي و ساختمان کاربرد دارد. 6- مورد اجاره هر ساله بايستي به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه گردد. 7- مال الاجاره به صورت اقساط وصول مي‌شود 8- مستاجر حق واگذاري عين مستاجره را به هر صورت ( رسمي و غير رسمي) به غير ندارد 9- پرداخت هرگونه هزينه تعمير و نگهداري، ماليات و عوارض متعلقه و ساير هزينه‌ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر مي‌باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( براي خريد ماشين آلات) يا اسناد مالکيت و ساير مدارک کلک مورد خريداري 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌//پایان///

 

فقدان یک برنامه‌ریزی علمی‌ و دقیق به منظور پیاده‌سازی اصولی آن از نقاط ضعف بانکداری بودن ربا به شمار می‌رود و در واقع مهم‌ترین چالش این نوع بانکداری به حوزه اجرایی آن برمی‌گردد.
سیدبهاءالدین حسینی ‌هاشمی‌ مدیرعامل بانک سرمایه درباره چالش‌های اصلی بانکداری اسلامی‌ عنوان کرد: مهمترین مشکل بانکداری اسلامی‌ بحث شائبه ربا است که بعضی‌ها معتقدند که عملیات بانکی ما شائبه ربا دارد.
وی به بحث کارایی نظام بانکداری اسلامی‌ اشاره کرد و گفت: بحث عمده و مهم کارایی و اثربخشی نظام بانکداری در کشور ماست که آیا اثربخشی لازم و کافی در بخش توسعه اقتصادی و تامین مالی کشور دارند؟ و تمام این موارد در حال حاضر مورد بحث و موشکافی جدی قرار دارد.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه بانکداری ما همواره با نوساناتی روبه‌رو بوده است توضیح داد: در حال حاضر نظام بانکداری ما هم عملکرد مثبت و مفیدی دارد و هم از جهات بسیار با نواقصی همراه است.
به اعتقاد وی در حال حاضر بانکداری اسلامی‌ موفق عملکرده و توانسته نقش خود را به خوبی انجام دهد و نتیجه این عملکرد مثبت سرمایه‌گذاری‌های کلان و ساخت شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های ساختمانی بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی‌ و فولاد بوده است و سهام این سرمایه‌گذاری‌ها به کمک بانک‌ها ساخته شده و این مساله در حالی است که بانک‌های تجاری مجاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و زیربنایی نبودند ولی برای کمک به دولت این کار‌ها را انجام و نیاز‌های افراد را تامین کرده‌اند.
حسینی ‌هاشمی‌ با اشاره به اینکه بسیاری از واحد‌های کوچک و زودبازده نیز از طریق کمک بانک‌ها تامین مالی شده‌اند افزود: بانک‌ها در همه عرصه‌ها رسالت اصلی خود را انجام داده و البته با کاستی‌هایی نیز روبه‌رو بوده که بخشی از این کاستی‌ها به نیروی انسانی و بخش دیگر به مدرن کردن سیستم بانکی برمی‌گردد و تمام این مشکلات و نواقص باید برطرف شود.
مدیرعامل بانک سرمایه ادامه داد: ما باید از لحاظ اقتصادی بیشتر به معیار‌ها و روش‌های اقتصادی اسلامی‌ مانند عدالت، کارایی توجه کنیم تا تصمیم‌گیری‌ها بتوانند نتایج روشنی برای جامعه ایجاد کند.

 

بینا: مجتبی براتی‌نیا
ربا و رباخواری الفاظی هستند که در اسلام و در کتاب مقدس قرآن آمده‌اند. البته این برای اولین بار نیست که چنین مفهومی در کتب و سفارشات آسمانی آمده باشد.
بلکه چون اسلام و کتاب آن قرآن، کتاب آخر و تکمیل‌کننده کتب آسمانی دیگر می‌باشد به این پدیده اقتصادی به طور خاص و به لفظ «ربا» توجه داشته‌اند. البته مسلم است که چنین دیدگاهی به طور صریح در زمره انسان‌هایی که صاحب هیچ شریعت و کتابتی نیستند نمی‌گنجد به طور خلاصه برخی از دیدگاه‌های ادیان مختلف آسمانی را که به نحوی به امر «ربا» یا همان «زیاده‌خواهی» پرداخته‌اند بیان می‌کنیم:
1 -افزودن یا زیاده‌خواهی از دیدگاه «داود بنی»: در زبور داود آمده است: «کسی که مال خود را برای سیم و زر به دیگران بدهد، از خوردن گوشت مرده حیوانات بدتر کرده است»
2 -طلب زیادی از دیدگاه یهود: آل یهود طبق نظر کنیسه می‌گوید: «یهود نباید از اهل خویش طلب زیادی کند، حتی نزدیک‌ترین اقربای خویش، ولی برای غیر اجازه دارد»
3 - افزایش مال از دیدگاه مسیح: کتب مسیحی که مسیحیان سراسر جهان اعم از کاتولیک‌ها و پروتستان به آنها رجوع دادند عبارتند از: انجیل متی (متاء)، انجیل عرغث، انجیل لوغا، انجیل یحنا که از دیدگاه مسیحیان هر یک دارای مطالبی است که این انجیل‌ها بنا به پیروان حضرت مسیح که چهارنفر از پیروان واقعی مسیح شمرده می‌شوند، و هر یک از نظر صحت و سقم دارای مقلدینی در جهان می‌باشند در برخی باب‌ها و آیه‌ها به این مطلب توجه داشته‌اند. مثلا در آیه 10 از انجیل متی آمده است: «مفت یافتید، مفت بدهید.»
و یا در انجیل یوحنا آمده است: آخرین سود 10درصد است و آخرین کلش از 10 تا بیشتر نباید باشد.
و یا در انجیل متی که باب 5 تا باب 10 آن مربوط به قانون اساسی و عملی و دستورالعمل‌های وارده بر مسیحیان آمده است: عشریه (10درصد) کافی است و نباید بیشتر باشد که آن سبب محبت است و تمام رفتارها در جهت محبت به اوست (خداوند عالم)
به هر ترتیب این اشاراتی است که در زبور داوود، تورات موسی و انجیل عیسی آمده است.
در انجیل برنابا نیز که عده‌ای از مسیحیان می‌گویند که این انجیل منتسب به مسلمانان است در باب (فصل) هشتاد و نه (89) آن در بیان مهلت توبه گناهکار و مذمت ربا صحبتی بین پطرس و سیوع و برخی شاگردان به میان آمده است.
4 - ربا از دیدگاه اسلام: در قرآن کتب مسلمانان در مورد ربا یا همان زیاده گرفتن و زیاده خواستن صحبت به میان آمده است و پروردگار ایمان آوردندگان را از آن برحذر داشته و بسیار مذمت شده است. در قرآن آمده است:
یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربا لضعافا مضاعقه و التقواالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین سوره 3 (آل عمران)، آیه‌ 125 و 126 ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا مخورید چیزی که دارید چند برابر باز مستانید و افزونی و زیادتی مطلبید و از مخالفت خدا بپرهیزید تا رستگار شوید و از آتش کافران بترسید
و یا در سوره 2 (بقره) آیه 276 آمده است: الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتحنیطه الشیطان عن المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و لعل الله البیع و حرم الربوا فمن حائه موعظه من ربه فانتهی فلد ما سلف وامر الی‌ الله ...
«کسانی که ربا می‌خورند در قیامت از گورهای خود برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان به سبب مس کردنش او را بیفکند، رباخواران گویند که ربا مثل «بیع (خرید و فروش) است، در حالی که خدا بیع را حلال دانسته و ربا را حرام کرده است...»
برخی مفسدین اهل سنت گویند که خداوند عالم تعبیراتی به این شدت را حتی به زنا و شرب خمر و قتل‌نفس نسبت نداده است و آنکه در ربا چون بحث بر سر مفسده اجتماعی است و شوم جامعه است، خدا با لحن بسیار تند و عتاب با رباخوار صحبت می‌کند. علمای شیعه نیز رباخواری و ثروت‌اندوزی را سبب شکاف بین فقیر و غنای عمق آن را که تبعیض و مفسده بسیار بزرگ اقتصادی است را از جمله دلایل تحریم ربا برشمرده‌اند.
در کتاب اسلام و صلح جهانی می‌نویسد: «اسلام می‌گوید پاداش و مزد فقط در برابر کار و کوشش است و چون سرمایه (ثروت) خود به خود کار و کوشش نیست نباید سود دهد و راه اصلی و رنج آن فقط کار و کوشش است و بنابراین وجود مال و ثروت در نزد صاحب خود نمی‌تواند با اضافه سود در موقع قرض دادن وسیله زیاد شدن مال شود».
این قانون اساسی اسلام که حرمت ربا باشد، مانع بزرگی در راه ثروت‌اندوزی و انباشت ثروت در یک جا و محرومیت بقیه جامعه از آن می‌باشد.
این سیستم اجازه نمی‌دهد که عده‌ای صاحب سرمایه به دلیل داشتن سرمایه به عیش و نوش و شهوت‌رانی بپردازند در حالی که ثروت آنها مداوم زیاد گردد، وعده‌ای زحمتکش و طبقه پرتلاش جامعه از ثروت محروم شوند. رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «عبادت هفتاد قسمت دارد، افضل اقسام آن طلب مال حلال است». و نیز می‌فرماید: «تاجر راست‌گفتار و درست‌کردار با انبیا محشور می‌شود و صورتش همچون ماه شب چهارده می‌درخشد».
ربا از دیدگاه اسلام بر دو نوع است: 1-ربای قرضی، 2-ربای معامله
1 -ربای قرضی:
آن است که شخص مالش را به دیگری قرض دهد به شرط اینکه پس از مدتی زیادتر از آنچه داده است، پس بگیرد.
زیادتی از چند نوع می‌تواند باشد: اولا اینکه از نوع جنس باشد، مثلا 1000تومان بدهد و شرط کند که 1001 تومان پس بگیرد، ثانیا زیادتی به حساب کار می‌تواند باشد مثلا 1000تومان دهد و شرط کند که 1000تومان به همراه شستن لباسش پس بگیرد، ثانیا زیادتی نسبت به بهره و منفعت باشد، 1000تومان قرض دهد به شرط اینکه یک‌سال مجانا در خانه قرض‌گیرنده بنشیند، رابعا از قبیل وصف باشد مثلا طلای ساخته را بدهد و شرط کند طلای ساخته شده تحویل گیرد، که هریک از این اقسام از مصادیق ربا است از نوع قرضی. در مورد ثالث فرقی بین «ربا» و «رهن» می‌باشد که اشاره می‌شود.
2 - ربای در معامله:
هر دادوستدی که در آن دو چیز باشد ربا و فاسد و حرام است:
1) ثمن و مثمن یعنی جنس و عوض، از یک جنس و یک طرف زیادتر از دیگر می‌باشد مثلا معاوضه برنج با برنج زیادتر، نه برنج با روغن.
2) آن جنس هم کشیدنی و پیمان کردنی باشد، پس چیزهایی که با شماره معامله می‌شود یا به متر و زرع معامله می‌شود در آنها ربا نمی‌آید. مثلا تخم‌مرغ و گردو را با تخم‌مرغ و گردو و یک‌عدد بیشتر معامله کند به شرط وزنی یکسان.
این دو نوع ربا از دیدگاه مسلمانان شیعه و سنی وارد گردیده است، اما بهتر است که تعریف معین و مشخصی از دیدگاه علمای اسلام داشته باشیم.
تعریف ربا از دیدگاه مسلمانان (علمای اسلامی): ربا از دیدگاه شیعه و سنی حدودا دارای یک معنی و آن حساسیت روی دو کلمه همان‌طور که در قرآن نیز آمده است می‌باشد که اهل سنت بیشتر بر روی «اضافه‌خواهی یا زیادتی خواستن» در آن تاکید دارند و شیعیان علاوه بر آنکه زیاده‌خواهی مدنظر آنها است «شرط» را هم عامل پررنگ در آن قلمداد می‌کنند. حال به بیان دیدگاه مشترک آنها می‌پردازیم.
«ربا» عبارت است از دادن مالی که از آن بی‌نیاز است به دیگری که نیازمند است، به شرطی که موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد یا اینکه اگر سر موعد نداد، با شرط زیادتی مهلت دهد.
«بیع» نیز عبارت است از عوض کردن مالی است که از آن بی‌نیاز است، به مالی که به آن نیازمند است.
فرق بین «ربا» و «بیع»
ربا همان‌طور که گفته شد عبارت است از دادن مالی که از آن بی‌نیاز است به دیگری که به آن نیازمند است به شرطی که در موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد و یا اینکه اگر سر موعد نداد با شرط زیادتی مهلت دهد و معلوم است که عملی زشت و نکوهیده است، ولی بیع عوض کردن مالی است که از آن بی‌نیاز است به مالی که به آن نیازمند است و این امری است عادلانه و عاقلانه و لازمه حیات اجتماعی انسان است.
تفاوت بین «ربا» و «رهن»
در رهن فقط خانه به عنوان گروی نزد طلبکار است، ولی در ربای قرضی به یک کار هم قرض می‌دهد و هم شرط زیادتی می‌کند. مثلا همان‌طور که گفته شد 1000 تومان بدهد به شرط اینکه یک سال مجانا در خانه قرض‌گیرنده بنشیند، در حالی که در رهن منزل به طور امانت به وی سپرده می‌شود تا از منافعش استفاده کند، ولی اگر ضرر و زیانی متربت شد باید جبران کند و هزینه‌های استفاده (گاز، آب، برق،...) را نیز خود بپردازد.
استثنائات شرعی ربا عبارتند از:
1 - پدر و فرزند می‌توانند از هم زیادتی بگیرند، ولی بین فرزند و مادر ثابت است.
2 - زن و شوهر می‌توانند زیادتی از هم ببرند.
3 - مسلمانان می‌توانند معامله ربویه و قرض ربوی با کافر حربی بکند به شرط آن که زیادتی متعلق به مسلمان باشد و عکس آن حکم حرام دارد، ولی با کافر ذمی (پناه به اسلام آورده) مطلقا حرام است.
4 - بین عبد ومولا ربایی نیست.
علمای اسلام (سنی و شیعه) و اقتصاددانان اسلامی تعریف مشترکی از ربا به دست آورده‌اند که به آن پرداخته می‌شود. طبق نظر آنها «ربا» عبارت است از:
«گرفتن مبلغ اضافه روی دین محقق مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد»
برای برخی از شاخه‌های شافعی اهل سنت که بیشتر به خود قرآن و صراحت کلام آن اعتقاد دارند، طبق آیه 39 سوره نهم و آیه 161 از سوره نساء و همچنین آیه 130 سوره آل‌عمران، آنها هر نوع سود را حتی ربا می‌دانند و اعتقاددارند که هنگام قرض دادن و قرض پس‌دادن حاضر نیستند که ذره‌ای پول بیشتر بازگردانند که این دسته جزء تندروهای اهل سنت شناخته می‌شوند.

 

بینا- نزدیک به سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و عملکرد نظام بانکی کشور و پیش‌بینی تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضرورت تجدید نظر در این قانون را روشن می‌کند.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی با بیان آنکه وظایف تعیین‌شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است، افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود که بر پایه انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی استوار باشد که البته در راستای طراحی الگوی جامع نظام بانکی کشور کوشش می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل شالوده اساسی نظام بانکی بر پایه قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: تجربه 24 ساله نظام بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن می‌کند؛ ضمن انکه طرح مسائلی چون اعتبار در حساب جاری نیز مهر تاییدی بر لزوم بازنگری در این قانون است.
مظاهری با تاکید بر تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد: در این تجدیدنظر روح بررسی محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلام از عملیات بانکی است.
وی با اشاره به لزوم تجدیدنظر درقانون عملیات بانکی بدون ربا بیان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایدار اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم بازنگری است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا ازجمله مواردی است که لزوم تجدید نظر و بازنگری در قانون عملیات بانک بدون ربا را روشن می‌کند، از سوی دیگر عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که آنچه در عمل محقق شده، این است که درا ین قانون بانک صرفا وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است.
او با بیان مطلب فوق افزود: علت معطلی وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می‌توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست یا آن را نتیجه امکان ناپذیری ترکیب این دو مهم تلقی کرد.
مظاهری درباره مدل پیشنهادی بانک مبنی بر مدل بانکداری براساس فرضیه فروش خدمات بیان کرد: در این مدل بانک از یک سو سپرده دریافت می‌کند و از سوی دیگر خدمات بانکی را می‌فروشد. در حقیقت اعطای تسهیلات به معنای فروش خدمات بانکی است و بانک در ازای فروش خدمات بانکی مبلغی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کند؛ به‌طوری‌که این قیمت در بازار رقابتی تعیین می‌شود.
وی افزود: اجرای طرح پیشنهادی مذکور با نرخ تورم صفردرصد امکانپذیر می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خرید نهادهای تولید خدمات بانکی، اجاره پول از مشتری برای تولید خدمات بانکی و وکالت سپرده‌گذار برای ارائه قرض بدون بهره را از مکانیزم‌های اساسی تجهیز منابع عنوان کرد.
او اظهار داشت: تخصیص منابع باید رشد متوازن و پایدار اقتصادی را ضمانت کند این درحالیست که در قانون متداول عملیات بانکی بدون ربا بانک نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می‌کنند، ولی عملا با ضوابط و دستورالعملهای صادره خصلت واسطه‌ای بودن بانکها حفظ شده ضمن آنکه از مبادرت مستقیم بانکها به عملیات تجاری و بازرگان جلوگیری شده است.
وی بیان کرد: آنچه به عنوان وظایف بانکها در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیازمند و این امر می‌تواند ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی باشد.
مظاهری افزود: بانکها باید از قلمرو بازار سرمایه به بازار ارایه خدمات پولی بازگردند و بانکها باید از قلمرو بازار به بازارخ دمات پولی برگردند.
طهماسب مظاهری تصریح کرد: اگر بانکداری بدون ربا بخواهد اتفاق بیفتد بانک باید نظارت کند و در سود و زیان شریک شود.

 

سرپرست موسسه عالی بانکداری گفت: در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی روشهای افزایش قدرت بانکهای کشور در بازارهای جهانی بوسیله اجرای اصول بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش بینا علی شیرانی سرپرست موسسه عالی بانکداری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری هجدهمین همایش بانکداری اسلامی بیش از پیش مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: نظام بانکی در حال حاضر از سویی ملزم به کاهش سالیانه نرخ سود است و از طرفی نیز باید مراحل ترقی را به منظور کاهش فاصله با نظام بانکی جهانی به سرعت طی کند.
وی افزود: با این وجود باید راهکارهایی اتخاذ شود که در عین مطابقت اصول نظام بانکی کشور با موازین اقتصاد و بانکداری اسلامی، این سیستم قدرت رقابت هرچه بیشتر را با بانکهای کشورهای پیشرفته پیدا کند.
سرپرست موسسه عالی بانکداری اظهار امیدواری کرد: با برگزاری همایش دو روزه بانکداری اسلامی بهترین راهکارها برای برون‌رفت از مشکلات پیش رو و رشد و توسعه و بالندگی نظام بانکی کشور در قالب اصول اسلامی در سایه بهره‌گیری از ابزار نوین بانکداری اتخاذ شود.
وی یکی دیگر از اهداف همایش مذکور را استفاده از نظرات صاحبنظران، اساتید و دست‌اندرکاران نظام بانکی به منظور مقابله با چالشها و بحرانها عنوان کرد و گفت: به علت اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هستند، امیدواریم راهکارهای ارائه شده در این همایش با ژرف‌نگری و همه‌جانبه نگری بالایی توام باشد.
شیرانی با اشاره به اهداف ذکر شده، تصریح کرد: موضوع اصلی هماش دو روزه بانکداری اسلامی شناسایی زیرساختهای توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت در بانکداری اسلامی خواهد بود.
وی اولین محور همایش را شناسایی و کاربرد ابزارهای نوین در صنعت بانکداری کشور و چگونگی انطباق آنها با بانکداری بدون ربا عنوان خاطرنشان کرد: از دیگر محورهای این همایش توجه ویژه به اجرای اصل 44 قانون اساسی در نظام بانکی، نقش سیاستهای پولی در توسعه و موفقیت بانکداری اسلامی، نقش بانکداری الکترونیک به عنوان زیرساخت، پیاده‌سازی مدیریت موثر، آموزش و فرهنگ‌سازی و در نهایت نقش کنترل و نظارت در صنعت بانکداری کشور است.
سرپرست موسسه عالی بانکداری با تاکید بر اینکه در گزینش مقالات ارائه شده هدف جلوگیری از تکرار مکررات و حذف مقدمات و پرداختن به محورهای اصلی بوده است، اظهار داشت: کمیته علمی این همایش از بین 148 مقاله ارائه شده در پایان پس از طی چندین مرحله گزینش 22 مقاله را بسیار مناسبتر از سایر مقاله‌ها به منظور ارائه در همایش تشخیص دادند.
وی خاطرنشان کرد: این همایش دو روزه در روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال جاری در موسسه عالی بانکداری برگزار خواهد شد.

 

داریوش نوروزی - دهم شهریورماه هر سال به مناسبت تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این روز را روز بانکداری اسلامی نامگذاری کرده و گرامی می دارند .
در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت و معروفترین این بانکها، بانک اجیبی بود در بابل بود که به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتی های حامل کالا به کار می افتاد.


دوره جدید بانکداری با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در جهان و کشف مناطق و راه های دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب شکل گرفت و کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری در کشورهای مختلف جهان شد.
اما در ایران اولین بانک ایرانی که با سرمایه‎ ایرانی شکل گرفت بانک پهلوی و قشون بود که در حال حاضر تبدیل به بانک سپه شده است، بعد از انقلاب تاریخچه بانکداری دچار تحول شد و در 17 خرداد ماه سال 1358 شمسی، شورای انقلاب ، نظام بانک‎داری کشور را ملی اعلام کرد.
در بانکداری اسلامی آنچه مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانک‎داری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تأمین کند.