ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

رضا عبدالهي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاي فارس در باره تضاد اقدام دولت و بانك مركزي مبني بر تثبيت نرخ سود بانكي سال جاري در سطح 12 درصد با قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي، اظهار داشت: بايد بين نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم يك ارتباط معناداري وجود داشته باشد به اين معني كه نرخ سود تسهيلات بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه بانك‌ها باشد.
وي افزود: پايين آوردن نرخ به صورت دستوري و مصنوعي باعث فساد، آشفتگي و نابساماني خواهد شد و مشكل ايجاد مي‌كند كه بخشي از مشكلاتي كه بانك‌ها در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند ناشي از همين مسائل است.
رئيس كميسيون برنامه‌ و بودجه مجلس با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ تورم، تصريح كرد: اين امر با دستور و حكم انجام نخواهد شد و از طرفي هم به نظر مي‌رسد كه كاهش ندادن نرخ سود تسهيلات بانكي و تثبيت آن در سطح 12 درصد كاري بوده كه با درك صحيح از شرايط اقتصادي كشور صورت گرفته است.
عبدالهي با اشاره به عدم تحقق قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جاري، درباره لزوم ايجاد تغيير در قانون گفت: تمام قوانين بايد در فضاي عملي وضع شود و نبايد درباره كاهش نرخ سود بانكي آرماني فكر كرد.
وي بيان كرد: براي كاهش نرخ سود بانكي و يا هر قانوني بايد به توانمندي اقتصادي جامعه و بازار نيز توجه كرد.
/انتهاي پيام/

حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص زمان تعيين تكليف بسته سياستي - نظارتي اظهار داشت: در اين راستا برخي اقدامات در كميسيون اقتصادي هيات دولت انجام شده ولي هنوز نتيجه نهايي به بانك مركزي ابلاغ نشده است.
وي تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد نرخ سود تسهيلات بانكي در مقايسه با سال گذشته تغيير قابل ملاحظه‌اي نداشته باشد.
به گفته قائم مقام بانك مركزي نرخ سود بانكي در روزهاي آينده تعيين و در قالب بسته سياستي - نظارتي به بانكها ابلاغ خواهد شد.
به گزارش فارس، بر اساس اظهارات مقامات بانك مركزي، پيشنهاد مقامات پولي كشور در بسته سياستي - نظارتي، تثبيت نرخ سود بانكي بوده و دولت نيز طي جلساتي كه در اين خصوص برگزار شده به صورت ضمني با اين امر موافقت كرده است.
بر همين اساس وزير امور اقتصادي و دارايي نيز روز گذشته اعلام كرد: جهت گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله‌اي همان نرخ سال فبل(12 درصد) است.
انتهاي پيام/

تعيين نرخ بهره بر مبناي تورم منتفي شد
عقب‌نشيني از بسته پولي

دنياي اقتصاد – دو روز پس از اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه در سال‌جاري قطعا نرخ سود بانكي برمبناي تورم انتخاب خواهد شد و اعضاي كميسيون اقتصادي دولت نيز به بانك مركزي قول داده‌اند آنچه را كه اين بانك در بسته پولي پيشنهاد كرده است،تصويب كنند، ديروز وزير اقتصاد خبر داد كه نرخ سود بانكي در سال‌جاري در همان سطح 12درصد سال گذشته تثبيت خواهد شد.اين خبر درحالي اعلام شد كه رييس كل بانك مركزي هشدار داده بود با اعمال تغيير در بسته پولي، محاسبات بانك مركزي به هم خواهد ريخت، چرا كه پيش‌بيني‌هاي بسته برمبناي كار كارشناسي است و اين‌گونه نيست كه بتوان تغييراتي را بدون ملاحظه انسجام كارشناسي در آن اعمال كرد. جمع‌بندي اظهارات مقامات بانك مركزي حاكي از اين بود كه با توجه به ثبت تورم حول‌و‌حوش 25درصدي در سال گذشته، نرخ سود بانكي براي سال‌جاري بالاي 20درصد تعيين خواهد شد، يا اينكه با چند نرخي كردن آن، حداقل در برخي از بخش‌ها، نرخ بالاي 20درصد اعمال خواهد شد.برخي از شنيده‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي نيز به‌رغم مقاومت‌هاي پيشين به اعمال تغييرات روي بسته خود تن داده است.

عقب‌نشيني  از تعيين نرخ سود بر مبناي تورم
 حميدرضا اسلامي منوچهري
آخرين اطلاعات به دست آمده از منابع نزديك به بانك مركزي حاكي است، توافق نهايي بر سر سياست‌هاي پولي سال 88 مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي تا چند روز آينده به نظام بانكي ابلاغ خواهد شد.
منابع آگاه به نقل از دكتر محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي از توافق اعضاي كميسيون اقتصادي دولت و مقامات اين بانك بر سر نرخ سود 12درصد براي عقود مبادله‌اي خبر مي‌دهند.
تعيين نرخ سود عقود مشاركتي نيز برعهده بانك‌ها گذاشته شده است. همچنين بنا بر اظهارات اين منابع نزديك به بانك مركزي، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز در سال جاري كاهش خواهد يافت. اختلاف بر سر بسته سياستي‌ - نظارتي بانك مركزي كه عمده‌ترين آن به تعيين نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي مربوط مي‌شد در پايان سال گذشته موجب شد تا دو جسله پياپي در روزهاي پاياني سال بين بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت به نتيجه نرسد. بهمني كه در آخرين ماه‌هاي سال گذشته بارها از عزم بانك مركزي براي محاسبه تورم در تعيين نرخ سود بانكي سخن گفته بود و در روزهاي آغازين سال جديد نيز بر موضع خود پافشاري كرده بود، دليل عدم تفاهم دولت و بانك مركزي در مورد بسته پيشنهادي را تداوم اختلاف‌نظرها اعلام كرد. وي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس گفته بود: اگر كميسيون اقتصادي دولت تغييري در بسته سياستي-نظارتي سال 88 ايجاد كند، كليه محاسبات بانك مركزي به هم مي‌ريزد و برنامه كاهش تورم و كنترل نقدينگي بر هم خواهد ريخت.
بهمني همچنين به خبرگزاري ايلنا گفته بود: بانك مركزي با مطالعات همه‌جانبه ماه‌ها روي بسته سياستي كار كرده و اين بحث تامين‌كننده نظر كارشناسان نظام بانكي است؛ چراكه تاكيد بسته بر افزايش ظرفيت توليدي در كشور است.
رييس كل بانك مركزي همچنين افزوده بود: ما در بحث سياستي نرخ سود را بر اساس عقود اسلامي تعيين كرديم و نرخ‌ها تعادلي است، لذا اگر دولت بخواهد تغييري در بسته ايجاد كند، ساير برنامه‌ها براي كاهش تورم در سال 88 بر هم خواهد ريخت.
وي همچنين در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر با اعلام كاهش نرخ رشد نقدينگي به 15درصد در سال 87 و برنامه كاهش نرخ تورم به 15درصد تا پايان شهريور ماه سال جاري بر تعيين نرخ سود بانكي بر اساس تورم تاكيد كرد و از قول دولت به بانك مركزي براي پذيرش بسته سياستي- نظارتي خبر داده بود. بهمني همچنين پيش‌بيني خود از نرخ تورم پايان سال 87 را 19درصد اعلام كرد. وي در اين گفت‌وگو نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ سود بانكي در سال 88 با توجه به نرخ تورم تعيين خواهد شد، گفته بود: نرخ سود بانكي بايد با توجه به نرخ تورم تعيين شود و نرخ سود را بايد بازار تعيين كند. بهمني همچنين در گفت‌وگو با مهر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 88 را همان نرخ‌هاي سال 87 اعلام كرده بود.
شرط دولت براي تاييد بسته
در تاريخ هفدهم فروردين‌ماه امسال روزنامه دنياي‌اقتصاد در يك خبر اختصاصي از تعيين شرط دولت براي تثبيت نرخ سود تسهيلات در سال 88 خبر داده بود. در اين خبر غيررسمي از مقامات نزديك به بانك مركزي آمده بود در بسته سياستي- نظارتي سال 88، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي در نرخ‌هاي سال 87 تثبيت مي‌شود. بنابراين گزارش، كميسيون اقتصادي دولت با اين استدلال كه طبق قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات، اين نرخ بايد در سال 88 تك‌رقمي شود، براي تثبيت نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي شرط تعيين كرده بود. كميسيون اقتصادي دولت به مقامات بانك مركزي اعلام كرده بود كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها با ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي موافقت خواهد كرد. چنانچه اخبار مربوط به توافق بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت بر سر نرخ سود 12درصد براي تسهيلات عقود مبادله‌اي صحت داشته باشد - كه از شواهد و قرائن چنين بر مي‌آيد- اين پرسش باقي مي‌ماند كه پافشاري بانك مركزي بر سر مواضع خود در تعيين نرخ سود بانكي بر مبناي تورم چه نتيجه‌اي دربر داشته و عقب‌نشيني در اين مورد با چه استدلالي صورت گرفته است. اگرچه برخي منابع به دنياي‌اقتصاد گفته‌اند، بانك مركزي از ابتدا نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را در بسته سياستي - نظارتي همان 12درصد سال گذشته تعيين كرده بود. اقدامي كه با گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي كه از محاسبه تورم در تعيين نرخ سود بانكي سال 88 سخن به ميان آورده بود در تناقض كامل است.

وزير اقتصاد: نرخ سود بانكي در سال 88 تغيير نمي‌كند
وزير اقتصاد گفت: جهت‌گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله‌اي همان نرخ سال قبل(12‌درصد) است.
به گزارش خبرگزاري فارس‌، سيدشمس الدين حسيني در ارتباط با وضعيت نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: نرخ سود بانكي طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب و به تاييد رييس‌جمهور برسد.
حسيني خاطرنشان كرد: همكاران ما در بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي تهيه كرده‌اند و در كميسيون اقتصاد با حضور اعضاي شوراي پول و اعتبار مورد رسيدگي قرار گرفته و فكر مي‌كنم ظرف چند روز آينده به جمع‌بندي نهايي برسيم. وي ادامه داد: جهت‌گيري عمومي در ارتباط با نرخ سود بانكي همان جهت‌گيري است كه در احكام و اقتصاد اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني شده است. وزير اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي تقسيم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌اي همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشاركتي نيز بر اساس نرخ سود واقعي محاسبه مي‌شود. حسيني گفت: در سال‌هاي 85 و 86 نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران بالا بود و سبب شد كه ما با بعضي از تبعات آن از جمله افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مواجه شويم.
وزير اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته كه بسته سياستي- نظارتي تصويب شد، اقدامات گسترده‌اي صورت گرفت كه اين امر سبب كاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدينگي مي‌شود. وي افزود: اين سياست در كنار كاهش تورم وارداتي سبب شد كه ماه به ماه نرخ تورم در حال كاهش باشد. وزير اقتصاد گفت: با توجه به اينكه ما به دنبال سياست انضباط پولي بوده و هستيم از پاييز سال گذشته منابع در اختيار بانك‌ها را به صورت مديريت شده قرار داديم و امسال نيز سياست ما اين است كه تسهيلات در راستاي فعاليت‌هاي مولد به دست متقاضيان برسد. حسيني درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان كرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نيز به 6/13‌درصد رسيده است. وزير اقتصاد يادآور شد: زماني كه تورم سال گذشته افزايش يافت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم كاهش يابد. حسيني ادامه داد: در تحليل تورم دو سياست كوتاه يا ميان مدت و بلند مدت داريم و در تدوين طرح تحول اقتصادي چون نگاه ما ساختاري بود يك دوره بلند مدت را در نظر گرفتيم.
وي افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده و توفيق كشور در مهار تورم هيچ گاه پايدار نبوده است. وزير اقتصاد افزود: يكي از دلايل اين مهم اين است كه با تورم ريشه‌اي برخورد نكرده و نخواستيم ساختارهاي تورم را اصلاح كنيم و فكر كرديم با اصلاح چند سياست مي‌توانيم تورم را مهار كنيم. حسيني گفت: در شرايطي كه اقتصاد كشور زير سلطه نفت است و درآمدهاي نفتي در ساليان متمادي به نقدينگي تدوين مي‌شود، طبيعي است كه تورم هم ساختاري مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد:‌ اگر مي‌خواهيم تورم را اصلاح كنيم چاره‌اي نداريم جز اينكه ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم. وزير اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف ما در مهار و كاهش تورم است و در كنار آن به كارگيري سياست‌هاي مالي و پولي در دستور كار قرار دارد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» همه ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال نظام بانكي در انتظار اعلام نرخ جديد سود بانكي به سر مي‌برد تا پس از تعيين اين نرخ برنامه فعاليت‌هاي سال آينده خود را تهيه و تدوين كرده و آمادگي‌هاي لازم را براي اجراي آن كسب نمايد.
اما در سال‌هاي گذشته كه دولت بايد بر اساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي، اين نرخ را به نحوي تعيين مي‌كرد كه تا سال 1388 تك رقمي شود، فرايند تعيين نرخ سود بانكي رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و از حساسيت بيشتري برخوردار شده است.
سال گذشته كه سكان بانك مركزي در دست طهماسب مظاهري بود، پس از اختلاف نظراتي كه بيش از 5 ماه به طول انجاميد، نرخ سود بانكي سرانجام در مرداد ماه تعيين و به سيستم بانكي ابلاغ شد.
همين تاخير در ابلاغ اين نرخ باعث شد سيستم بانكي سال سختي را پشت سر بگذارد كه شايد بتوان نقطه عطف اتفاقات مهم سال گذشته را تغيير رئيس كل بانك مركزي دانست.
پس از مشكلاتي كه در زمينه اعطاي تسهيلات و به طور كلي تامين نقدينگي در بانكهاي كشور بوجود آمد، دولت به اين نتيجه رسيد كه شايد بتواند با تغيير در رأس بدنه بانكي كشور و در نتيجه تغيير برخي سياستهاي در پيش گرفته شده، برخي از مشكلات را حل كند.
بنابراين گزارش اگرچه بهمني توانست با نشستن بر رأس بانك مركزي ايران برخي از مشكلات تأمين نقدينگي كشور را حل كند، اما وي نيز هم‌اكنون در همان مسيري قرار گرفته كه سلف او سال گذشته در آن قرار داشت.
شايد بتوان ادعا كرد كه يكي از مهمترين سوژه‌هاي خبري براي مردم و به ويژه خبرنگاران در اسفندماه بحث تعيين نرخ سود بانكي و سرنوشت بانكها در سال آينده است.
به همين منظور مقايسه‌اي گذرا خواهيم داشت بين اخباري كه سال گذشته در بازه زماني اول اسفند تا 15 فروردين در خصوص تعيين تكليف نرخ سود بانكي منتشر شده با آنچه در يك ماه و نيم گذشته بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفته است.

* انتقاد مظاهري از سياست‌هاي ناهماهنگ در نظام پولي و بانكي

چهارم اسفند ماه سال 86 طهماسب مظاهري ضمن انتقاد از سياست‌هاي ناهماهنگ در نظام پولي و بانكي، گفت: دولت در نظام اقتصادي مبتني بر رقابت اجازه رشد و نمو استعدادها و ابتكارات فعاليتهاي افراد را صادر كند و خود تنها وظيفه نظارت و هدايت داشته باشد.
وي كه در جلسه‌اي به عنوان ميهمان اتاق بازرگاني تهران سخنراني مي‌كرد، خاطرنشان كرد: چالش اصلي نظام بانكي كشور اين است كه اين نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج مي برد و به لحاظ توان خدمت دهي نياز به تعهد ساختاري و رفتاري دارد كه البته اين امر شروع شده است.

* وعده معاون اقتصادي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي

در همين روز بود كه رامين پاشايي‌فام در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تعيين نرخ سود بانكي براي سال 87 پس از اتمام بررسيهاي اوليه، اين هفته در بانك مركزي وارد مرحله نهايي شده و به نتيجه خواهد رسيد.
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: با اين وجود بايد پس از اعلام نتيجه، شيوه مورد نظر براي تعيين نرخ سود بانكي به تاييد مراجع ذيصلاح ديگر نيز برسد.
وي اظهار اميدواري كرد، نرخي كه در نهايت از سوي بانك مركزي مشخص خواهد شد، حداكثر تا 15 اسفند ماه به بانكها شود.

* سلب اختيار از شوراي پول و اعتبار

روز چهارم اسفند سال 86 را به واسطه انتشار اين اخبار مي‌توان به عنوان يكي از روزهاي پرخبر در باره نرخ سود بانكي دانست.
شايد يك ساعت از انتشار خبر وعده معاون اقتصادي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي "در بانك مركزي " نگذشته بود كه غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار طي اظهاراتي اعلام كرد كه اختيار تعيين نرخ سود بانكي از اين شورا سلب شده و به كميسيون اقتصادي هيات دولت سپرده شده است.
از سخنان مصباحي مقدم اين گونه بر مي‌آمد كه پس از انحلال شوراي پول و اعتبار، كميسيون اقتصادي هيات دولت جايگزين آن شده و تمام وظايف اين شورا را انجام خواهد داد.

* تصويب "نرخ سود مشاركتي " در هيات عامل بانك مركزي

روز هفتم اسفند ماه يكي از مقامات بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس خبر از تصويب "نرخ سود مشاركتي " در هيات عامل اين بانك داد كه اين امر نيز يكي از اتفاقات مهم در عرصه بانكي كشور بود و بعدها در سال 87 تأثيرات بسياري در فرايند جذب منابع توسط بانكها و عقود مختلفي كه بانكها در قالب آنها اقدام به جذب منابع مي‌كردند، گذاشت.
اما هنوز خبري از تعيين نرخ سود بانكي عقود مبادله‌اي منتشر نشده بود.

* انتقاد بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي

دوازدهم اسفند ماه سال گذشته در ‌آْستانه تعيين نرخ سود بانكي، بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي انتقاد كرد.
بانك مركزي در اين خصوص اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.
بانك مركزي در ادامه افزوده است: بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند كه اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مكانيسمي پيچيده است.
بانك مركزي نرخ واقعي سود بانكي را از مهمترين اين ابزارها برشمرده و افزوده است: سلامت فعاليت بانكها وتوانايي آنها در ايفاي نقش واسطه گري قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنوني امري گريزناپذير است و لذا اين صنايع بايستي هرچه سريعتر در جهت بهبود بهره وري و فعاليت در يك فضاي رقابتي داخل كشور و همچنين در صحنه بازارهاي بين المللي خود را آماده نمايند.

* تعويق 5 ماهه در تحقق وعده اعلام نرخ سود بانكي سال 87

در حالي كه بر اساس اعلام قبلي بانك مركزي قرار بود نرخ سود بانكي سال 1387 روز پانزدهم اسفند ماه سال 86 اعلام شود، اين وعده به خاطر تداوم اختلاف نظرات بين بانك مركزي و دولت در زمان مقرر عملي نشد و تحقق آن بيش از 5 ماه به طول انجاميد؛ تا اينكه سرانجام در روز دوم مردادماه سال گذشته اين نرخ پس از كش و قوس‌هاي بسيار در سطح 12 درصد ثابت مانده و براي اجرا به بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ شد.
به گزارش فارس هرچند كه اين تعويق هيچ تغييري در سياست‌هاي نظام بانكي در خصوص نرخ سود بانكي ايجاد نكرد ولي به واسطه بلاتكليفي كه براي بانكها در پي داشت، باعث شد تا نظام بانكي كشور در نيمي از سال گذشته آينده مبهمي را پيش روي خود تصور كرده و قادر به تدوين برنامه‌هاي مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتريان خود نشود.

حال نگاهي نيز خواهيم داشت به آنچه در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد.

* ترديد كارشناسان در مورد احتمال تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال 88

طبق قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي بايد اين نرخ تا پايان برنامه چهارم توسعه با كاهش دو درصدي در هر سال تا مرز هشت درصد تقليل مي‌يافت. اما در اسفند ماه سال گذشته و نزديك شدن به موعد مقرر براي دستيابي به نرخ تك‌رقمي سود بانكي، شواهد امر از جمله شرايط حاكم بر نظام بانكي، وضعيت اقتصادي كشور از لحاظ نرخ تورم و نيز نظرات كارشناسان حاكي از اين بود كه چنين هدفي در سال 88 دست‌يافتني نخواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود در شرايط فعلي امري بسيار دشوار و شايد به تعبيري محال است؛ چرا كه اين نرخ ارتباط مستقيمي با نرخ تورم دارد و تا زماني كه نرخ تورم بالا بر اقتصاد سايه افكنده باشد گام برداشتن در اين مسير با موانع جدي مواجه خواهد بود.
البته آنچه باعث نگراني كارشناسان از كاهش دستوري نرخ سود بانكي شده است، خارج شدن منابع مالي از بانك‌ها در اين شرايط است.

* عدم تعيين نرخ سود بانكي تا دهم اسفندماه

روز دهم اسفند ماه در حالي كه به نظر مي‌رسيد تعيين نرخ سود بانكي در مراحل پاياني خود قرار دارد و نتايجي هرچند اوليه در اين خصوص حاصل شده باشد، معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بسته سياستي-نظارتي سال 88 توسط بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد، گفت: بحث نرخ سود بانكي در اين بسته هنوز نهايي نشده و بررسي‌ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
اين اظهارات علاوه بر اينكه نشان دهنده تكرار وقايع سال گذشته در خصوص تعيين نرخ سود بانكي بود، پيام ديگري را نيز دربر داشت و آن پيام اين بود كه نرخ سود بانكي در قالب بسته سياستي - نظارتي توسط بانك مركزي تعيين و به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد.
اين در حالي بود كه كشمكش‌هاي بسياري براي ابلاغ بسته سياستي - نظارتي سال 87 بين دولت و بانك مركزي وجود داشت و باعث شد كه پس از ابلاغ اين بسته توسط دولت، رئيس كل سابق بانك مركزي طي نامه‌اي به بانكها و با بيان اينكه اين بسته حاوي نكات متناقضي است، دستور عدم اجراي آن را صادر كند.

* تاكيد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بر تعيين نرخ سود بانكي سال 88 بر مبناي تورم

شانزدهم اسفند ماه رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد مجدد بر لزوم تعيين نرخ سود بانكي بر اساس نرخ تورم ساليانه، گفت: به نظر مي‌رسد مسئولان به اين نتيجه رسيده‌اند موضوع منطقي كردن نرخ سود بانكي طرح چندان موفقي نبود، زيرا توجه اصلي آن صرفا معطوف به كاهش نرخ سود بود، بدون اينكه عواملي چون نرخ تورم، مسايل مربوط به بازدهي بانكها و سود و زيان آنها را مورد توجه قرار دهد.
وي با بيان اين كه تعيين نرخ سود بانكي بايد جنبه راهنمايي داشته باشد، افزود: همانگونه كه در قانون بانكداري اسلامي آمده، نرخ سود در بخشهاي مشاركتي تعيين نمي‌شود، بلكه در بازار تعيين خواهد شد، مبناي تعيين نرخ سود در عقود مبادله‌اي نيز تحولات اقتصادي مانند نرخ تورم است.
اظهارات مجتهد به عنوان يكي از مقامات وابسته به بانك مركزي احتمال عدم كاهش نرخ سود بانكي را تقويت كرد.

* تعيين نرخ سود بانكي به سال 88 موكول شد

روز 22 اسفند ماه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي كه پيش از اين وعده تعيين نرخ سود بانكي در همين تاريخ را داده بود، اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلي، دولت قرار بود نرخ سود بانكي را در قالب بسته سياستي - نظارتي سال 88 سيستم بانكي تعيين كرده و به بانك مركزي ابلاغ كند.
وي تصريح كرد: امروز مسئولان دولت و بانك مركزي به منظور آخرين بررسي‌ها پيرامون اين نرخ وارد مذاكره شدند كه پس از گذشت چند ساعت بحث و گفت‌وگو به علت اختلاف نظراتي كه وجود داشت، در نهايت اين جلسه به نتيجه نرسيد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي خواسته‌هاي بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي و پاره‌اي مسائل اساسي در سيستم بانكي مورد قبول دولت واقع نشد.
وي خاطرنشان كرد: با اين وجود به احتمال زياد نرخ سود بانكي شنبه يا دوشنبه هفته آينده ابلاغ خواهد شد.

* جاي خالي شوراي پول و اعتبار در فرايند قانوني تعيين نرخ سود بانكي

شوراي پول و اعتبار 22 مردادماه سال 1386 توسط دولت منحل و در كميسيون اقتصادي هيات دولت ادغام شد. اما سال گذشته اين مسئله در دستور كار مجلس قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد. دولت نيز اين امر را به بانك مركزي ابلاغ كرد تا از اين پس تصميماتي از قبيل تعيين نرخ سود بانكي در اين شورا اتخاذ شده و به سيستم بانكي ابلاغ شود.
اين در حاليست كه تا پايان اسفند ماه سال گذشته جلسات اين شورا از سوي بانك مركزي به دلايل مختلف برگزار نشد و عملا مرجع قانوني تعيين و ابلاغ نرخ سود بانكي باز هم نامشخص ماند.
روز 27 اسفند ماه مصباحي مقدم كه زماني يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار بود اين نكته را مجددا يادآورد شد و گفت: همچنان شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود را تعيين كند و نمي شود اين وظيفه قانوني را به نهاد ديگري ارجاع داد.
وي افزود: تعيين نرخ سود توسط كميسيون اقتصادي قانوني نيست و اين در حاليست كه تا كنون خبري هم مبني بر تشكيل شوراي پول و اعتبار منتشر نشده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار طبق قانون بايد تشكيل شود و در حيطه وظايف خود تعيين نرخ سود را به عهده گيرد.

* تعيين نرخ سود بانكي به سال آينده موكول شد

در حالي كه روزهاي پاياني سال نظام بانكي در التهاب تعيين نرخ سود بانكي به سر مي‌برد و بر اساس وعده قاطع رئيس كل بانك مركزي قرار بود اين نرخ حداكثر تا پايان سال تعيين شود، بهمني از به نتيجه نرسيدن دومين جلسه دولت و بانك مركزي به منظور تعيين نرخ سود بانك مركزي خبر داد.
وي در بيست و هشتمين روز از اسفندماه طي اظهاراتي، گفت: امروز دومين جلسه بانك مركزي و كميسيون اقتصادي هيات دولت به منظور تعيين نرخ سود بانكي سال 88 تشكيل شد ولي به علت تداوم اختلاف نظرها به نتيجه نرسيد.
وي تصريح كرد: به همين دليل تعيين نرخ سود بانكي به سال آينده موكول شد.

به گزارش فارس، وقايعي كه در اين باره طي يك ماه پاياني سال 87 رخ داد تا حدودي شبيه همان چيزي است كه در اسفندماه 86 بين دولت و بانك مركزي اتفاق افتاد.
اما اختلاف نظرات سال 86 باعث شد كه سيستم بانكي نيمي از سال را براي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان بانكي از دست بدهد.
گزارش فارس حاكيست در صورت تداوم همين اختلافات بين دولت و بانك مركزي احتمال مي‌رود كه سيستم بانكي كه در نيمه دوم سال گذشته مي‌رفت تا جاني دوباره گرفته و تا حدودي پاسخگوي مشتريان خود باشد، در نيمه اول سال جاري بار ديگر به واسطه آينده مبهمي كه پيش روي خود دارد گرفتار ركود خواهد شد.

گزارش از غلامرضا محمدي

انتهاي پيام/

شرط دولت براي تثبيت نرخ سود تسهيلات

فاطمه بهادري
آخرين خبرهاي غيررسمي از مقامات نزديك به بانك مركزي حاكي است در بسته سياستي –نظارتي سال 88 نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي همچون سال گذشته 12 و 13درصد تعيين شده است.

بانك مركزي با توجه به سياست‌هاي در نظر گرفته‌شده براي سال آينده در نظر دارد نرخ سود سال 88 را كمي نزديك به واقعيت تعيين كرده و براي تحقق آن، به نرخ سود ثابت همچون سال گذشته بسنده كرده است.
اين در حالي است كه كميسيون اقتصادي دولت همچنان بر اين عقيده پابرجا است كه بايد طبق قانون نرخ سود كاهش يافته و تك‌رقمي شود. گرچه تصميم بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب نرسيده، اما مسوولان اين بانك قصد دارند در جلسه‌اي ديگر بر سياست‌هاي بسته پافشاري كنند.
كميسيون اقتصادي دولت نيز اعلام كرده كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها با ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي موافقت خواهد كرد.
نرخ سود سپرده‌ها از ابتداي آبان‌ماه سال گذشته در همه بانك‌ها يكسان شد تا بر اين اساس نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سه ماهه 9درصد، يك ساله تا پنج ساله نيز به ترتيب 15 تا 19درصد تعيين شد.
گفته مي‌شود كميسيون اقتصادي دولت نيز در صورتي با سناريوي بانك مركزي مبني‌بر ثبات نرخ سود تسهيلات موافقت مي‌كند كه نرخ سود سپرده‌ها كاهش يابد؛ براي مثال نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت از 19درصد به 5/17درصد كاهش يابد.
پيشنهاد كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني
در بسته سياستي بانك مركزي، نرخ سپرده‌هاي قانوني كاهش يافته است.
بر اين اساس نرخ سپرده‌هاي قانوني براي سپرده‌هاي پنج ساله از 11درصد در حال حاضر به 10درصد، سپرده‌هاي چهار، سه و دو ساله نيز از 13 و 15 به 12 و 14درصد كاهش مي‌يابد.
نرخ سپرده‌هاي قانوني سپرده‌هاي جاري نيز از 20 به 17درصد، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يكساله از 17 به 16درصد كاهش يافته و براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز همان 10درصد باقي خواهد ماند.
اين سياست به معناي آزادسازي بخشي از منابع بانك‌ها است و اين امكان را به بانك‌ها مي‌دهد كه بيش از پيش به متقاضيان تسهيلات بپردازند. كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني به معناي انبساطي شدن سياست‌هاي بانك مركزي است.
ثبات سياست‌ها در بخش مسكن
در بسته پيشنهادي بانك مركزي پيش‌بيني شده تا سياست‌هاي بخش مسكن همچون سال گذشته پيگيري شود. بر اساس ماده چهار بسته سياستي سال 87 بانك مركزي كه در چهارم مردادماه همان سال به بانك‌ها ابلاغ شد، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع شد و مقرر شد تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط اعلام شده پرداخت شود.
اين سياست بانك مركزي باعث شد تقاضا براي مسكن كاهش يابد و در نتيجه قيمت مسكن نيز كاهش يابد.
چنين نتيجه‌اي بانك مركزي را براي تداوم سياست عدم ارائه تسهيلات براي خريد مسكن در سال جاري نيز متقاعد كرد.
برگزاري مجمع بانك مركزي تا خردادماه
در كنار مباحث مربوط به بسته و تصويب و ابلاغ آن، محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي به كاركنان اين بانك دستور داد تا مقدمات را براي برگزاري مجمع بانك مركزي تا خردادماه امسال فراهم كنند.
مجمع بانك مركزي هر ساله در تيرماه برگزار مي‌شود.
اولويت كاري بانك مركزي
در عين حال رييس كل بانك مركزي نظارت بيشتر بر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را اولويت سال‌جاري بانك مركزي اعلام كرد.
بحث نظارت بر موسسات مالي و اعتباري پيش‌تر نيز از اولويت‌هاي كاري مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي اعلام شده بود، در‌حال‌حاضر اين مساله اولويت كاري بانك مركزي در سال 88 نيز اعلام شده است.
http://www.donya-e-eqtesad.com

دولت بر كاهش نرخ سود و افزايش تسهيلات زودبازده‌ها اصرار دارد

چرخش سياست‌هاي پولي بر پاشنه قديمي

حميدرضا اسلامي منوچهري - «وزارت كار 23 طرح را در رابطه با كاهش بيكاري طراحي كرده بود كه بنگاه‌هاي زودبازده يكي از آنها است.

اين در حالي است كه از 230هزار ميليارد تومان طرح بنگاه‌هاي زودبازده تا پايان سال 87 تنها 20هزار ميليارد تومان به مدل بنگاه‌هاي زودبازده تخصيص‌يافته و از اين رقم حدود 7هزار ميليارد تومان به واحدهاي موجود داده شده است.» اين عبارات بخشي از سخنان محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم است كه در حاشيه نشست صبحانه اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن تهران به خبرنگاران
گفته است.
خبرگزاري مهر كه اين خبر را مخابره كرده از قول جهرمي در توجيه اصرار دولت بر حمايت از طرح‌هاي زودبازده مي‌نويسد: قطار بيكاري با سرعت در حال حركت است و جمعيتي هر روز بر اين قطار سوار مي‌شوند، بنابراين اگر بخواهيم اين قطار را كه در مسيري با ريل‌هاي ناسالم به سرعت پيش مي‌رود، در مسير اصلاح كنيم نياز به طرح‌هاي گوناگون داريم و براساس تجربه كشورهاي گوناگون، طرح بنگاه‌هاي زودبازده پيش‌ روي وزارت كار قرار گرفت، اگرچه اين طرح نيز اشكالاتي دارد.
چالش بنگاه‌هاي زودبازده
طرح بنگاه‌هاي زودبازده هدفي استراتژيك براي دولت نهم محسوب مي‌شود كه اساس سياست اشتغال‌زايي آن را تشكيل مي‌دهد.
اين طرح كه در دولت‌هاي گذشته هم به طرق مختلف و ابعاد كوچك‌تري اجرا شده، بنابر نظر بسياري از كارشناسان از كارآيي مناسب براي تحقق سياست اشتغالزايي برخوردار نيست. در دولت خاتمي نيز طرح پرداخت تسهيلات 30ميليون ريالي براي ايجاد 300هزار شغل به اجرا درآمد كه بررسي‌هاي بعدي از ناكامي تحقق اهداف آن حكايت دارد.
در دولت نهم طرح پرداخت تسهيلات براي ايجاد شغل با گستردگي بيشتري دنبال شد و حجم قابل‌توجهي از منابع بانك‌ها را به خود اختصاص داد. گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي در سال گذشته نشان مي‌دهد در مجموع نزديك به 40درصد اين تسهيلات دچار انحراف شده است. اگر چه وزارت كار اين ميزان را بيش از 4درصد نمي‌داند. در هر حال سياست حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي به چالشي در بين مسوولان بانك مركزي و دولت تبديل شد و شايد يكي از دلايل بركناري يا استعفاي مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي، نيز موضوع تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده بود.
پس از رياست بهمني در بانك مركزي، وي انعطاف بيشتري نسبت به پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و از جمله زودبازده‌ها نشان داد. اگرچه بر نظارت بانك‌ها بر فرآيند اجراي اين طرح‌ها نيز تاكيد مي‌كرد. با افزايش مطالبات معوق بانك‌ها كه بخشي از آن به تسهيلات طرح‌هاي زودبازده باز مي‌گردد و كمبود شديد منابع بانكي كه منجر به بدهي قابل‌توجه آنها به بانك مركزي شد به نظر مي‌رسيد در سال 88 تجديدنظر اساسي در پرداخت تسهيلات طرح‌هاي زودبازده صورت گيرد، اما از شواهد و قرائن چنين برمي‌آيد كه ادامه سياست پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده در دستور كار دولت قرار دارد و سياست‌هاي پولي سال 88 همچنان متاثر از اين هدف استراتژيك دولت نهم باشد.
نرخي كه يك پا دارد
چالش تعيين نرخ سود بانكي نيز قصه دنباله‌داري است كه در دولت نهم به اوج خود رسيده و پاياني بر آن قابل تصور نيست. در چند ماه گذشته با اظهارات دكتر بهمني به نظر مي‌رسيد مجموعه دولت به اين نتيجه قطعي رسيده است كه با توجه به جميع شرايط و از جمله نرخ متغير تورم و فضاي متاثر از اجراي سياست‌هاي اصل 44 و شاه‌بيت آن كه آزادسازي اقتصاد كشور است، دست بانك‌ها را براي تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي بازخواهد گذاشت تا سازوكار بازار تعيين‌كننده اين نرخ باشد و بانك مركزي بر بازار پول نظارت موثر داشته باشد.
اما با گفته‌هاي اخير رييس‌كل بانك مركزي كه از اختلاف شديد مقامات پولي با اعضاي كميسيون اقتصادي دولت بر سر تعيين نرخ سود و چند موضوع اساسي ديگر در بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال 88 خبر داده بود، به نظر مي‌رسد در بر همان پاشنه قديمي مي‌چرخد و دولت نهم همچنان بر ارائه سياست‌هاي پولي چند سال گذشته اصرار دارد. غافل از آنكه مطالبات معوق 40هزار ميليارد توماني نظام بانكي، ركود حاكم‌بر اقتصاد و كاهش قابل‌توجه رشد سپرده‌هاي بانكي ديگر اجازه فرصت‌سوزي‌هاي گذشته را به هيچ دولتمردي نمي‌دهد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر: فارس

عضو كميسيون تلفيق گفت: نرخ سود بانكي بايد از نرخ تورم بالاتر باشد و در غير اين صورت باعث افزايش
رانت خواري خواهد شد.

عثماني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: مسوولان بانك مركزي در نظر دارند در سال آينده نرخ سود بانكي را آزاد بگذارند و هدف قانون‌گذار از طرح قانون تك رقمي شدن نرخ سود بانكي تا سال 88 كنترل نرخ سود به‌وسيله نرخ تورم بوده است.
وي بيان كرد: در صورت كنترل نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي تك رقمي مي‌شود كه در حال حاضر به جاي توجه به پارامترهاي كنترل‌كننده تورم، در صدد كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌ها هستند.
عضو كميسيون برنامه‌وبودجه افزود: پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به نرخ تورم كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، معنادار نيست و همين امر سبب افزايش رانت‌خواري و رانت جويي خواهد شد.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: در صورتي كه نرخ سود بانكي پايين باشد، افرادي به منابع مالي و پولي دسترسي پيدا مي‌كنند و اين منابع را بدون ورود به پروژه‌هاي توليد وارد بازار واقعي كرده و از اختلاف نرخ سود دو بازار، سودهاي كلان كسب مي‌كنند.
عثماني گفت: حتي اگر نرخ سود بانكي به صورت دستوري به طور مثال به 5/9‌درصد برسد، اين كار در عمل تحقق نمي‌پذيرد و فقط به صورت ظاهري خواهد بود.
نماينده مردم بوكان تصريح كرد: در دنيا نرخ سود بانكي متغير و تابع ميزان ريسك وام‌گيرنده است، بنابراين هرچه نرخ ريسك بيشتر باشد، نرخ سود بانكي نيز افزايش خواهد داشت.
وي در ادامه افزود: در ساير كشورها موسساتي وجود دارند كه بر اساس گزارشات مالي، رتبه ريسك شركت‌ها را مشخص كرده و تسهيلات پرداخت مي‌كنند.
عضو كميسيون برنامه‌وبودجه درباره تعيين نرخ بين 12 تا 22‌درصد، اظهار داشت: در نظر گرفتن چنين نرخي كه بر اساس آن واحدهاي توليدي و بازرگاني به صورت متفاوت تسهيلات دريافت كنند منطقي است، ولي مي‌توان تدابيري انديشيد كه در واحدهاي توليدي نيز ميزان نرخ تسهيلات متفاوت باشد.
عثماني گفت: حمايت از واحد‌هاي توليدي از مهم‌ترين برنامه‌هاي هر دولتي است تا در اين زمينه مستقل عمل كند، در نظر گرفتن نرخ تسهيلات پايين براي واحدهاي توليد مناسب است، ولي اين نرخ براي تمام واحدهاي توليدي نيز معقول نخواهد بود.
وي بيان كرد: بايد برنامه‌اي طراحي شود تا بر اساس آن به شركت‌هاي توليدي به طور مثال با نرخ سود 10 تا 15‌درصد تسهيلات ارائه شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

محمد جهرمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد: دولت درباره نرخ سود بانكي در سال آينده چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد، اظهار داشت: بسته پيشنهادي بانك مركزي هنوز در دولت مطرح نشده است تا نظرات كارشناسي خود را ارايه دهيم.
وي در عين حال گفت: ‌براي حل مشكلات اقتصادي بايد سياست‌هاي پولي به نحوي تنظيم شود كه ضمن حفظ قدرت خريد مردم و عدم افزايش تورم در جامعه، از توليدكنندگان واقعي حمايت‌هاي جدي به عمل آورد.
جهرمي خاطرنشان كرد: بخش‌هاي مختلف اقتصاد نيازمند حمايتهاي جدي پولي و بانكي است. يكي از اين بخش‌ها ساختمان است، اگر در توليد ساختمان رونق ايجاد شود، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد رونق ايجاد شده و درآمد كاركنان و صنايع وابسته به اين بخش نيز تامين شده و افزايش پيدا مي‌كند.
وزير كار يادآور شد: بخش ديگري كه نياز به حمايت‌هاي جدي دارد، بخش كشاورزي و صنايع غذايي است كه با پديده خشكسالي و آثار آن رو به رو است.
جهرمي با بيان اينكه بخش كشاورزي نيز براي پايداري و ادامه فعاليت نيازمند حمايتهاي جدي است، گفت: براي كمك به اين بخش نيز بايد هم حمايت‌هاي يارانه‌اي و هم حمايتهاي پولي و بانكي مورد توجه قرار گيرد.
وي اضافه كرد: اگر اين دو بخش به طور جدي حمايت نشوند، بحران مالي كه در كشورهاي مختلف دنيا وجود دارد، تاثير خود را در كشور ما نيز بيش از پيش خواهد گذاشت.
خبرنگار فارس گفت، برخي از بانك‌هاي دولتي ما در حال واگذاري به بخش خصوصي هستند، آيا با اين شرايط مي‌توان درباره نرخ سود بانكي كماكان مانند قبل عمل كرد.
وزير كار پاسخ داد: من هنوز بسته سياستي بانك مركزي براي سال آينده را نديده‌ام. ولي برخي بانك‌ها، مانند بانك كشاورزي توسعه‌اي و تخصصي هستند، دولت بايد سرمايه خود در اين بانك را افزايش دهد تا امكان حمايت از كشاورزان و صنايع وابسته به بخش كشاورزي را داشته باشد.
وي ادامه داد: اين وضعيت درباره بانكهاي توسعه‌اي صنعت و معدن يا بانك مسكن نيز صادق است تا آنها نيز بتوانند از صنايع داراي مزيت كشور حمايت كنند.
وي خاطرنشان كرد: طبق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بانك‌هاي تخصصي در مالكيت دولت باقي خواهد ماند، بنابراين دولت بايد لايحه ارائه شده خود به مجلس را پيگيري كرده و با بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي و افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي قدرت تسهيلات دهي آنان را افزايش دهد.
جهرمي افزود:‌ اگر سرمايه بانك‌ها افزايش نيابد، تحقق اهداف پيش‌بيني شده براي توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني دشوار خواهد بود و با توجه به وابستگي اقتصاد كشور به رونق ساختمان، بايد دقت شود اين بخش آنگونه كه اكنون شاهديم، به ركود كشيده نشود.
خبرنگار فارس گفت: سال آينده طبق قانون نرخ سود بانكي بايد تك رقمي شود، از سوي ديگر با پديده خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي و تورم 25 درصدي مواجهيم،تحت اين شرايط چگونه بايد براي سياستهاي پولي سال 88 برنامه‌ريزي كرد؟
جهرمي پاسخ داد:‌ در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولت ديدگاه‌هايي وجود دارد كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است.
وزير كار توضيح داد: بر اين اساس دولت بايد براي تحقق اهداف برنامه و حل مشكلات مردم برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در بخش تسهيلات با رويكرد نرخ سود كمتر و سهل و آسان شدن پرداخت تسهيلات انجام دهد.
وي تامين مسكن، اشتغال خرد و ازدواج را از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و گفت: دولت بايد با پرداخت اعتبارات دولتي و يا يارانه‌ به سود تسهيلات به كمك بانك‌ها آمده و از تسهيلات موجود براي تسهيل امور مردم استفاده كنند.
وزير كار با اشاره به اصل 43 قانون اساسي كه چنين وظايفي را براي دولت پيش‌بيني كرده است، تاكيد كرد:‌ نرخ با هر رقمي كه در اقتصاد بازار به نتيجه رسيد، دولت بايد ضمن بررسي راهكارهاي حمايتي از كار‌افرينان پرداخت يارانه لازم را پيش‌بيني كند.
جهرمي افزود: به فرض اگر دولت به نتيجه رسيد نرخ سود در بانك‌ها از 12 به 14 درصد افزايش يابد و در عين حال خواستار توسعه و رونق بخش مسكن بود، بايد يارانه سود بانك را در اختيار آن قرار دهد.
وزير كار تصريح كرد: من در زمان رياست آقايان شيباني و مظاهري بر بانك مركزي نيز هميشه مي‌گفتم شوراي پول و اعتبار نرخ سود واقعي را مشخص كند، بعدا دولت اگر خواست از پروژه‌هايي مانند بنگاه‌هاي زودبازده حمايت كند، درباره پرداخت يارانه نرخ سود با بانك‌‌ها به توافق برسد.
انتهاي پيام/م

گزارشي از شواهد و قرائن موجود
كاهش نرخ سود بانكي در سال 88 منتفي است

بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي براي سال 88 در حالي در سكوت خبري به كميسيون اقتصادي دولت ارائه مي‌شود كه شواهد امر حاكي از عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده است.

گزارش خبرگزاري فارس حاكي است تصميم‌گيري دولت و بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي هر سال از خبرساز‌ترين اتفاقات و رويدادهاي اقتصادي پايان سال كشور است؛ در عين حال تعيين نرخ سود بانكي در سال 88 با اما و اگرهاي بسياري روبه رو است.
مساله كاهش نرخ سود بانكي با شتاب نرخ تورم
از يك سو بر اساس قانون «منطقي كردن نرخ سود بانكي» كه دو سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد، نرخ سود تا سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه؛ يعني سال 88 بايد تك‌رقمي شود و از سوي ديگر نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص‌هاي تعيين نرخ سود بانكي به خصوص در نيمه دوم امسال افزايش داشته و رييس كل بانك مركزي اعلام كرده، اين بانك با سياست‌هاي كنترلي خود و جهت‌دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي‌تواند رشد اين نرخ را در پايان سال حداكثر بر روي 20‌درصد مهار كند.
اگر چه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباط مستقيم و معناداري وجود ندارد، گروهي ديگر تاكيد مي‌كنند كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده‌گذاري در بانك‌ها را فاقد توجيه اقتصادي كرده و نقدينگي را كه همواره در پي كسب سود بيشتر است، از چرخه فعاليت بانك‌ها خارج و روانه ساير بخش هاي اقتصادي مي‌كند. شايد بر همين اساس نيز اختلاف اين دو ديدگاه در دولت و بانك مركزي در سال گذشته سرانجام به عدم كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي در نظام بانكي كه داراي نرخ سود ثابت هستند ، منجر شد. اگرچه در آن زمان عنوان شد كه دولت به تسهيلات بخش توليد يارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12‌درصد مبناي عملكرد بانك‌ها براي بخش‌هاي توليدي در سال بوده است.
در عين حال در سالي كه آخرين روزهاي آن سپري مي‌شود، بانك‌ها و به ويژه بانك‌هاي خصوصي براي اقتصادي بودن بخشي از فعاليت‌هايشان به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشاركتي حركت كردند، عقودي كه حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال‌جاري توسط بانك‌ها 21‌درصد محاسبه مي‌شد.
تاثير خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي بر تصميم‌گيري‌ها
اگر چه روند افزايشي نرخ تورم از نگراني‌هاي مسبوق به سابقه براي كاهش نرخ سود بانكي است، اما رخدادهاي ديگري نيز در سال 88 به اين ترديد شدت مي‌بخشد كه از جمله آنها آماده شدن بانك‌هاي دولتي ملت، صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش خصوصي است؛ فرآيندي كه نخستين گام آن با عرضه 5‌درصدي سهام بانك ملت براي كشف قيمت طي روزهاي اخير برداشته شد.
سودآور كردن بنگاه‌هاي دولتي كه قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پيش از واگذاري، از اصولي است كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اين اساس اگر بانك‌هاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد، بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد، اين مساله نيز از عواملي است كه به نظر مي‌رسد در تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويكرد دولت در تعيين نرخ سود پيشنهادي بانك‌ها براي سال آينده شود.
مشكل پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي در سال 88
بحث هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي اگرچه در مجلس با تاكيد بر يارانه‌ حامل‌هاي انرژي به پيش مي‌رود و كاهش بهاي نفت و به تبع آن درآمدهاي دولت، پرداخت يارانه به اين بخش‌ها را همانند سال‌هاي قبل تقريبا غير ممكن كرده است، اما چالش بخش درآمدهاي لايحه بودجه سال 88 نشان مي‌دهد دولت در سال آينده ناگزير است از بسياري هزينه‌ها كه شايد در سال‌هاي گذشته متقبل مي‌شد، اجتناب كند.
اخذ ماليات از تسعير نرخ ارز، پيش‌بيني درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در مصارف بودجه، افزايش تعرفه‌هاي خدمات عمومي در كميسيون تلفيق، درآمدهاي بالاي پيش‌بيني شده از محل حقوق ورودي سال آينده يا واگذاري شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد دولت سال آينده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت يارانه تسهيلات بانكي براي حمايت از بخش‌هايي مانند توليد نخواهد بود.اين مساله نيز از عواملي است كه افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده را توجيه‌پذير مي‌كند.
همنوايي مديران ارشد اقتصادي براي افزايش نرخ سود
شايد به همين دليل يعني تفاوت شرايط سال پيش رو با سال‌هاي گذشته سبب ارائه بسته سياست‌هاي پولي سال 88 بانك مركزي به دولت در سكوت خبري باشد.
تنها خبري كه طي روزهاي اخير از اين بسته سياستي و به نقل از رييس كل بانك مركزي منتشر شد، ارائه آن به كميسيون اقتصادي دولت در روز چهارشنبه 28 دي‌ماه بوده است، اگرچه از ارائه اين بسته در موعد وعده شده رييس كل بانك مركزي نيز همانند جزئيات بسته سياستي- نظارتي خبري در دست نيست، اما از اظهارات رييس‌كل بانك مركزي و ديگر مديران اقتصادي و پولي مي‌توان حدس زد، رويكردهاي مجموعه مديران اقتصادي در تعيين نرخ سود بانكي سال آينده نه تنها كاهشي نيست، بلكه در برخي بخش‌ها افزايشي خواهد بود، چنانكه رييس كل بانك مركزي چندي قبل در همين خصوص اظهار داشت: «نرخ سود چيزي نيست كه آن را پايين بياوريم يا بالا ببريم، بايد بگذاريم نرخ آزاد باشد و آزاد بودن نرخ تابعي از نرخ تورم است. »
وي در عين حال تصرح كرد: نمي‌توان انتظار داشت نرخ تورم از 24 به 9‌درصد يا كمتر برسد، زيرا كاهش يكباره تورم يعني شوك و از بين رفتن توليد و اشتغال... يا اينكه اگر نرخ سود بانكي بدون توجه به تورم پايين بيايد، تبديل به رانت خواهد شد. تورم با اجراي مكانيزم‌هاي مناسب كاهش يافته و نرخ سود به تبع آن پايين مي‌آيد.
در عين حال اين رويكرد در اظهار‌نظرهاي ديگر مديران ارشد اقتصادي نيز مشاهده مي‌شود. سيدحميد پورمحمدي، معاون امور شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌هاي وزارت اقتصاد نيز در همين رابطه عنوان كرده است: «نرخ سود بانكي بايد بر اساس قدرت سودآوري بانك‌ها و توجيه‌پذير بودن طرح‌هايي كه در آنها مشاركت مي‌كنند، تعيين شود.»
پورمحمدي شايد در اين ميان تنها كسي باشد كه اشاره واضح‌تري به رويكرد بسته سياستي بانك مركزي براي سال 88 داشته است چراكه در ادامه سخنان خود تصريح مي‌كند: «در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تاكيد شده تعيين نرخ سود بايد داراي انعطاف باشد تا بتواند در شرايط و بحران‌هاي خاص ضرري را متوجه بانك‌ها نكند.»
حسين قضاوي، قائم مقام بانك مركزي در همين رابطه برنامه چهارم توسعه را مورد استناد قرار داده و گفته است: «در قانون برنامه يك نكته ظريف آمده كه ساز و كاري تدارك ديده شود تا با اتكاي به آن ساز و كار بتوان نرخ سود را تك رقمي كرد.» در اين بين قائم‌مقام بانك مركزي اين ساز و كار را كنترل تورم تفسير مي‌كند.
حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني سابق بانك مركزي نيز كه اخيرا از دايره مديران اين بانك خارج شده با تاكيد بر همين مساله اظهار مي‌دارد: «نرخ سود بانكي ممكن است در سال آينده با توجه به نرخ تورم افزايش يابد و با در نظر گرفتن تمام زمينه‌ها به نظر مي‌رسد كه نرخ سود بانكي در سال آينده بايد افزايش پيدا كند.»
روز گذشته نيز روزنامه دنياي اقتصاد از گمانه زني‌ها براي نرخ سود بانكي خبر داده بود.
بر اساس همين شواهد نيز گمانه‌زني‌ها درباره ثبات يا افزايش نرخ سود براي سال آينده آغاز شده. بعضا عنوان مي‌شود سال آينده به جاي اينكه نرخ سود بانكي روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف و سقف آن براي سال آينده 12 تا 22‌درصد خواهد بود و بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني و پايين‌ترين به بخش كشاورزي و صادرات تعلق خواهد گرفت.
اگر چه بانك مركزي براي دستيابي به توافق براي انعطاف نرخ سود بانكي در سال آينده بسته سياستي - نظارتي سال آينده را به دولت ارائه كرده است، اما به نظر مي‌رسد زمينه‌هاي موجود از يك سو و انعطاف رييس كل بانك مركزي در هماهنگي با سياست‌هاي دولت از سوي ديگر سبب خواهد شد دو طرف با انعطاف بيشتري نسبت به نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كرده و به نتايجي متفاوت نسبت به تصميمات سال‌هاي گذشته دست يابند؛ نتايجي كه مهم‌ترين شاخصه آن افزايش يا تثبيت نرخ سود بانكي نسبت به وضع موجود است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

«سود بانكي» چند نرخي دوباره برمي‌گردد
رازگشايي از بسته پولي 88

دنياي اقتصاد – خبرهاي غيررسمي درخصوص محتويات بسته پولي حاكي از آن است كه بانك مركزي براي حل پارادوكس سه سال اخير درخصوص نرخ بهره در بسته پيشنهادي خود براي سال آينده، راه‌حل ميانه‌اي را پيشنهاد داده است كه اگرچه نوعي بازگشت به عقب نيز محسوب مي‌شود، اما از فشار فعلي دولت به بازار پول خواهد كاست
براساس اين راه‌حل، نرخ سود تسهيلات بانكي به جاي اينكه روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف‌ و سقف آن براي سال آينده بين 12 تا 22درصد خواهد بود. بر همين اساس، بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني تعلق خواهد يافت و بخش كشاورزي و صادرات از ارزان‌ترين وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت‌ومعدن نيز در ميانه اين طيف خواهد بود. اين روش كه تا سال 1383 بر بازار پول حاكم بود، به دليل آثار مفسد‌زا در آخرين سال دولت هشتم كنار گذاشته شد.اين راه‌حل در حالي به دولت ارائه شده است كه دولت وعده داده بود با تداوم كاهش سالانه، نرخ بهره را در سال 88 تك‌رقمي كند. اين در حالي است كه اختلال ايجاد شده در بازار پول تحت‌تاثير كاهش دستوري نرخ بهره باعث شده است كه دريافت وام 12درصدي تقريبا غيرممكن شده و طبق گزارش ديروز خبرگزاري مهر، نرخ سود بانكي در بانك‌هاي دولتي تا 24درصد افزايش يافته باشد.

برخي گزارش‌ها از پيشنهاد نرخ سود تسهيلات 12 تا 22درصد براي بخش‌هاي مختلف در سال آينده خبر مي‌دهند
راز گشايي از بسته پولي 88
گروه بازار پول- در روزهاي پاياني هر سال، وقتي كه مردم كوچه و بازار در تدارك روزهاي سبز عيد بر رفت‌وآمدهاي شهري خود مي‌افزايند، بانكداران كشور در انتظار تصميمات مهمي از سوي مقامات بانك مركزي به سر مي‌برند.
در سال‌هاي گذشته، شوراي پول و اعتبار، كه اين روزها پا در هواست، سياست‌‌هاي پولي كشور و شاه بيت آن، نرخ سود سپرده و تسهيلات را تعيين و به بانك‌هاي دولتي، ابلاغ مي‌كرد. در دو سال گذشته با افزايش حساسيت تعيين نرخ سود بانكي در دولت نهم، سياست‌هاي پولي كشور در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و با جزئيات و حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار گرفته است. سال گذشته با حضور مظاهري در بانك مركزي و اختلاف نظر وي با مقامات كميسيون اقتصادي دولت كه در‌حال‌حاضر نقش شوراي پول و اعتبار را ايفا مي‌كند، سياست‌هاي پولي در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تصويب و پس از كش و قوس‌هاي فراوان در كميسيون اقتصادي دولت به نظام بانكي ابلاغ شد. سال گذشته بانك مركزي ناچار شد به‌رغم نظر كارشناسي خود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي را در حد 12درصد بپذيرد. گزارش‌هاي رسمي در نيمه دوم سال‌جاري حكايت از آن دارد كه بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي براي گريز از نرخ دستوري تسهيلات بانكي كه نرخ تورم در آن منظور نشده است، به سمت عقود مشاركتي تمايل يابند و پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخ 12درصد روند كندتري را نسبت به سال‌هاي گذشته طي كند. نرخ عقود مشاركتي، سقف مشخصي ندارد و محدوديت قانوني نيز براي آن تعيين نشده است. اما پس از كناره‌گيري يا به عبارت ديگر بركناري مظاهري از بانك مركزي، محمود بهمني بر مسند رياست بانك مركزي نشست. در روزهاي اخير وي نيز همچون سلف خود بر رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي تاكيد داشته است، تا آنجا كه در آخرين گفت‌وگويي كه از وي منتشر شده اعلام داشته، محور اصلي بسته سياستي بانك مركزي در سال آينده يا همان سياست‌هاي پولي، رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي است. بهمني پيش از اين از تدوين بسته سياستي بانك مركزي براي سال آينده با رويكردي جديد سخن گفته بود و خاطرنشان كرده بود كه بسته سال آينده تفاوت اساسي با بسته سياستي سال‌جاري خواهد داشت.
هزار توي بانك مركزي اجازه كسب اخبار زيادي در مورد مسائل مهم و مطرح روز را به خبرنگاران نمي‌دهد. اما يك مقام نزديك به بانك مركزي به خبرنگار دنياي اقتصاد گفته است، احتمالا سال آينده نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي كف و سقف خواهد داشت و براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نرخ خاصي تعيين مي‌شود. اين منبع خبري دنياي اقتصاد گفته است، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي در سال آينده از كف 12درصد تا سقف 22درصد خواهد بود. اگر چه امكان نفوذ به لايه‌هاي عميق‌تر اين خبر براي خبرنگاران دنياي اقتصاد ميسر نشده است، اما چنانچه شاكله اصلي خبر مورد نظر صحت داشته باشد، بازگشت بانك مركزي و دولت به تجربه‌هاي گذشته است كه ناكامي آن در عمل نمايان شده است.
در سال‌هاي گذشته پيش از يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكي، بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل بخش كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و بازرگاني، صادرات و مسكن و ساختمان علاوه بر سهميه خاص از ميزان تسهيلات بانكي، هر كدام، نرخ سود خاصي را براي تسهيلات مبادله‌اي پرداخت مي‌كردند. اجماع كارشناسي و تجربه فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته بر اين نكته تاكيد دارد كه تعيين نرخ‌هاي متفاوت براي هر كالاي كمياب و همچنين تسهيلات بانكي كه در حال حاضر تقاضا براي آن پنج برابر منابع موجود است، جز ايجاد فساد در نظام بانكي، فراهم آوردن زمينه رانت‌هاي اقتصادي، كاهش بهره‌وري و اتلاف منابع حاصل ديگري نداشته است.
در روزهاي گذشته مردم و فعالان اقتصادي در انتظار تحقق وعده‌هاي دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم بوده‌اند.
از سوي ديگر، جامعه بانكداران و خيل عظيم سپرده‌گذاران بانكي نيز انتظار دارند نرخ تورم در نرخ سود تسهيلات بانكي مورد نظر قرار گيرد.
از سوي ديگر، دولت نيز همچنان از آزادسازي نرخ سود يا در نظر گرفتن نرخ تورم در تعيين آن اكراه دارد. چنانچه خبر بخشي شدن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي صحت داشته باشد، پاسخ چند وجهي به معادله نرخ سود خواهد بود كه تجربه آن در سال‌هاي گذشته ناكام بوده است.
سابقه تعیین نرخ سود دربخش‌های مختلف
تا پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ تسهیلات برای بخش‌كشاورزي 5/13، صنعت15، صادرات14، بخش مسكن 16 تا 18درصد و بخش خدمات و بازرگاني حداقل 21درصد محاسبه می‌شد، که خود موجب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بود.
کارشناسان چند نرخی بودن تسهیلات بانکی را موجب ایجاد رانت در نظام بانکی می‌دانستند و اعتقاد داشتند: متقاضیان تسهیلات بانکی به خاطر اخذ وام‌های ارزان قیمت‌ کشاورزی و صنعتی به دنبال راهکارهای دیگری هستند و بحث چند نرخي بودن تنها مسبب ايجاد آشفتگي در سيستم بانكي است به طوری که در اين سيستم مشخص نيست، تسهيلات دريافتي از سوي افراد چگونه مصرف مي‌شود و بعضا ديده شده تسهيلاتي كه براي مصرف در بخش كشاورزي دريافت شده در بخش‌هاي دلالي به كار گرفته شده است.
در آن زمان تعدادي از كارشناسان تک نرخی شدن سود تسهیلات را به سود بخش خدمات و بازرگاني عنوان کردند و گروهی ابراز امیدواری کردند تا این امر مقدمه‌‌ای برای آزاد سازی نرخ در بازار و تعیین آن با توجه به ابزار عرضه و تقاضا باشد.
دكتر محمد طبيبيان، رييس وقت موسسه عالي بانكداري در تحليل مصوبه یاد شده در شوراي پول و اعتبار در آن زمان گفته بود: يكسان‌سازي نرخ سود به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه درباره نرخ تسهيلات تصميم بگيرند و اين امر به كاهش مشكلات بانك‌ها كمك خواهد كرد.
او چند نرخي بودن سود تسهيلات را سبب سردرگمي در كارها دانسته و تاکید داشت: اگر بانك‌ها بتوانند بر اساس منافع و مصارف خود نرخي را تعيين كنند، وضعيت متفاوت خواهد شد.
چگونگی تعیین نرخ سود بانکی
بهمنی رییس کل بانک مرکزی از میزان نرخ سود بانکی که یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت نهم در راستای حمایت از تولید طی سه سال گذشته به شمار می‌رود چیزی به خبرنگاران نگفته است، اما با بشارت کنترل نرخ تورم گفت: نرخ سود بانكي در سال آينده براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.
براساس آمار قابل‌اتکا، ايران در ميان كشورهاي منطقه داراي بالاترين نرخ تورم است و در سطح جهان نيز پس از زيمبابوه، ميانمار، گينه و ونزوئلا قرار دارد.
نرخ تورم ایران از 1/12درصد در سال 84 و 6/13درصد طی سال 85 به 4/18درصد در سال 86 افزايش يافت و در سال‌جاري نيز تا پايان مهر ماه از 24درصد فراتر رفته است.
وجود نرخ تورم بالای 24درصد از ارزش پول ملی کاست و موجب شد به‌رغم تلاش نظام بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک و خرید اقلام مورد نیاز از طریق پایانه‌های فروشگاهی تمایل مردم به داشتن اسکناس‌های درشت و چک‌پول‌های 50هزارتومانی که توسط بانک مرکزی عرضه شد و بدون نیاز به درج مشخصات در پشت آن مانند وجه نقد عمل می‌کرد، بیش از پیش شود.
این امر تا جایی پیش رفت که بانک‌ها کاست‌های خودپردازها را به چک پول‌های 50 هزارتومانی اختصاص دادند.
این درحالی است که نسبت تسهيلات به سپرده‌های بانکی با حدود 9/6واحد‌درصد افزايش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسيد و نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 2/91‌درصد در سال 1385 به 119‌درصد در سال 1386 رسيد و حکایت از عدم تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي دارد که اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهم‌ترين دليل افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي بود و بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرد.
بهمنی در خصوص نرخ تورم در سال آينده گفت: با موضع‌گيري بانك مركزي در اين زمينه شاهد كاهش نرخ تورم بوده‌ايم و بحران جهاني به كمك نظام بانكي آمد و توانست نرخ تورم را از 4/29 درصد در پايان شهريور ماه 87 به 24‌درصد در پایان مهر ماه امسال برساند و اميدواريم در پايان سال جاري نرخ تورم را به كمتر از 24‌درصد و در ابتداي سال آينده اين نرخ را به 23‌درصد کاهش یابد.
تعیین نرخ بهره براساس تورم
هرچند رییس کل بانک مرکزی ایران ابراز اميدواري كرد كه با كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده، نرخ سود بانكي نيز متعاقبا كمتر شود، اما با توجه به تورم 25درصدي فعلي می‌توان امیدوار بود كه هم تورم کاهش یابد و هم نرخ سود بانکی تک رقمی شود؟ اما احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفته است: با وجود نرخ تورم شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده فراهم نیست.
حتي با كاهش چند ‌درصدي نرخ تورم در ماه آينده، در صورت عملي شدن سخنان آقاي رييس ‌كل یا باید شاهد افزايش نرخ سود بانكي باشیم یا چالش‌هاي دوسال اخير ميان دولت و بانك مركزي دوباره تكرار شود.
ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری روسای سابق بانک مرکزی در دولت نهم بودند و هیچ کدام نتوانستند رییس‌جمهور را برای تعیین نرخ سود بانکی البته نرخ سود تسهیلات براساس نرخ تورم متقاعد کنند و باید دید آیا محمود بهمنی خواهد توانست در بسته سیاستی - نظارتی سال 88 نظر مساعد محمود احمدی‌نژاد را جلب نماید.
رشد مطالبات معوق بانک‌ها، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی، خروج منابع از بانک‌های دولتی که یکسان‌سازی نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی را به همراه داشت و عدم استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت طی سال‌های اخیرنشان داد، پیش‌بینی تصميم‌سازان دولت که معتقد بودند با كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش توليد، با افزايش عرضه ناشي از آن، نرخ تورم كاهش مي‌يابد نتیجه معکوس داد و آخرين آمار بانك مركزي، نرخ تورم در آذرماه امسال را 5/25درصد اعلام کرد. چنانچه در خوشبينانه‌ترین وضعیت در آخرین ماه سال 87 نرخ تورم به 20درصد هم برسد باز هم نمی‌توان نرخ سود بانکی را تا مرز یک رقمي شدن کاهش داد و آن وقت زمان عملي شدن وعده‌هاي رييس‌كل بانك مركزي و افزایش نرخ سود 12درصدي عقود مبادله‌اي به نرخ تورم 20‌درصد می‌رسد.
تنها امید محمود بهمنی برای کنترل نرخ تورم کاهش رشد نقدينگي از 37‌درصد در دي‌ماه سال 86 به 12‌درصد در دي‌ماه سال 87 است و با اشاره به اينكه نرخ بيكاري طي ماه‌هاي گذشته كاهنده بوده و به 5/9‌درصد رسيده است، می‌گوید: اين كاهش نيز ناشي از تزريق منابعي است كه به واحدهاي توليدي صورت گرفته است.
اما کسری بودجه ریالی دولت که یکی از عوامل اصلی افزايش نقدينگي در کشور است، از طریق پایه پولی موجب رشد نرخ نقدینگی در کشور خواهد شد و تقریبا تمام سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم ناشی از نقدینگی را خنثی خواهد کرد.
فاصله نرخ سود رسمی تا غیررسمی
درحالی صحبت از اختلاف نظر بانک مرکزی و دولت بر تعیین نرخ دستوری تسهیلات می‌شود که هیچ یک از بانک‌ها این ضوابط را به درستی اجرا نکرده‌اند.
در واقع صحبت بر سر مقررات و ضوابط روی کاغذ است و اجرای درست و بی‌چون و چرای آن در سیستم بانکی کشور به چشم نمی‌خورد.
نرخ بهره بانکی شامل نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی از منظر رییس‌جمهور کاهش نرخ سود تسهیلات به منظور حمایت از تولید است و او بر کاهش فاصله حاشیه سود بانک‌ها مصر است.
اما کارشناسان اقتصادی در مقابل نقطه نظر دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات، بحث خروج منابع از بانک‌ها به خاطر کاهش نرخ سود سپرده را مطرح کرده و تاکید دارند در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به تبع آن بانک‌ها ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده خواهند شد، چرا که حاشیه سود بانک‌ها حتی کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌کند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

رحمان اخشی جان
یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی وبه تبع آن، اقتصاد ایران در چند ساله گذشته کاهش نرخ سود بانکی بوده است که نگرانی‌هایی را در سطح کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور ایجاد بوجود آورد.

سیاست‌های پولی كشور در سال‌جاری حالت آشفته‌ای به خود گرفت. پس از فشار سال گذشته بر بانك‌ها برای كاهش دستوری نرخ سود بانكی، بانك مركزی اواخر سال 86 اعلام كرد به بانك‌ها اجازه برداشت از منابع بانك مركزی را نخواهد داد كه این موضوع به بروز عدم‌تعادل‌هایی در بخش اعطای تسهیلات نظام بانكی منجر شد. در سال‌جاری نیز بانك مركزی در راستای كاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم در كشور به 19‌درصد (به طور رسمی) و 31‌درصد (به طور غیر رسمی) رسیده است، در بسته سیاستی خود میزان ذخایر بانك‌ها نزد بانك مركزی را افزایش داده و از این طریق سعی در كاهش میزان اعطای تسهیلات بانكی دارد. از سوی دیگر، بانك‌ها (به استثنای بانك مسكن) از اعطای تسهیلات خرید مسكن منع شده‌اند كه دلیل تصمیم این سیاست نیز كنترل نقدینگی وارد شده به بخش مسكن عنوان شده است. سیاست دیگری كه در سال‌جاری دنبال می‌شود، احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكی است كه تاثیرات بسزایی در بازارهای پولی و مالی كشور خواهد داشت.
برخی از اندیشمندان مسائل پولی و مالی اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود (پایین‌تر از نرخ تورم) باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد کشور مي‌شود، اختلالاتی همچون: کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی (به علت کاهش منابع نظام بانکی) خلق بحران در بخش‌های مختلف اقتصادی (به علت افزایش تقاضای پول)، افزایش رانت در اخذ تسهیلات از نظام بانکی (کاهش منابع بانک‌ها و افزایش تقاضای تسهیلات به علت نرخ سود پایین)، خدشه‌دار شدن نظام بانکی بدون ربا (بانکداری بدون ربا بر تعیین نرخ سود براساس بازدهی طرح پیشنهادی مشتری تاکید دارد و تعیین دستوری آن به ماهیت این نظام لطمه مي‌زند)، زیان‌ده شدن بانک‌ها (با تدوام این روند بانک‌ها زیان‌ده شده و باعث افزایش پیکره دولت مي‌شود و مانع بزرگی در خصوصی‌سازی بانک‌ها مي‌باشد) پایمال شدن عدالت اجتماعی (با زیان‌ده شدن بانک‌ها، دولت بايد از بودجه دولت پرداخت كند و نتیجه این اقدام نیز دادن یارانه به دهک‌های بالای درآمدی و پایمال شدن حقوق دهک‌های پایین درآمدی است)،ضربه زدن به صنایع تولیدی (مشکل اصلی بخش صنعت کشور کمبود نقدینگی است نه نرخ بالای سود، بنابراين کاهش نرخ سود، صنایع کشور را در دستیابی به منابع بانکی با مشکل مواجه مي‌سازد) افزایش شکاف در بازار رسمی و غیررسمی پول، افزایش نرخ تورم، پایمال شدن حقوق سپرده‌گذاران و......
سیاست كاهش دستوری نرخ سود بانكی برای سومین سال متوالی در اقتصاد ایران به كار گرفته می‌شود، این در حالی است كه در سال گذشته اقتصاد كشور از اعمال این سیاست دچار آسیب‌های جدی شده است. اقتصاد ایران در حال حاضر از مشكلات ساختاری عمده‌ای رنج می‌برد كه نرخ سود بانكی قطعا در اولویت حل این مشكلات قرار ندارد. در این خصوص باید به چند نكته توجه كرد: بعضا دیده شده كه تسهیلات بانكی دریافتی در شرایط عادی در برخی موارد در اموري غیر از تولید به كار گرفته می‌شود كه این امر نتیجتا انباشت سرمایه سرگردان و ایجاد تورم را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، در شرایطی كه حتی برای تسهیلات با نرخ 24 و حتی 36درصد تقاضا وجود دارد، آیا ممكن است كه تسهیلات 12درصدی در بخش واقعی به كار گرفته شود كه پاسخ تقریبا منفی است. از سوی دیگر، در ایران، وضعیت بورس نیز به‌علت موازی‌كاری نهادهای مالی و دولتی‌بودن اقتصاد، چندان مطلوب نیست و مناسبات مالی در این حوزه تحت تاثیر برخی متغیرها به‌شدت نامطمئن و ناكارا است. بنابراین كمتر كسانی حاضرند در صورت مناسب‌نبودن شرایط سپرده‌گذاری در بانك‌ها سرمایه‌هایشان را به‌سمت بورس سوق دهند. در چنین حالتی مردم‌ترجیح می‌دهند به موسسات مالی غیر‌سازمانی رجوع كنند كه در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته‌اند یا آنكه سرمایه‌های خود را در بازارهای موازی به‌خصوص مسكن به كار گیرند.
یكی از شعارهای مهم دولت نهم مقابله با ویژه‌خواری بوده است، اما بررسی موضوع كاهش نرخ بهره به لحاظ عقلایی نشان می‌دهد كه سرمایه و تسهیلات به عنوان یك منبع كمیاب با قیمت ارزان چگونه ممكن است در اختیار افراد گذاشته شود؟ پاسخ كاملا مشخص است؛ تنها كسانی كه از رانت‌های سیاسی اقتصادی برخوردارند می‌توانند از تسهیلات 12درصدی یا كمتر از آن بهره بگیرند و این فاصله میان افرادی كه برای دریافت تسهیلات به رانت دسترسی دارند و كسانی كه به آن دسترسی ندارند را بیشتر می‌كند. فلذا می‌توان گفت كه اعمال این مساله منجر به تحقق عدالت نمی‌شود در حالی كه بانك‌ها با كمبود اعتبارات و منابع مالی روبه‌رو هستند، خیل عظیمی از متقاضیان وام در جامعه دیده می‌شوند؛ از سرمایه‌گذار گرفته تا تاجر و تولیدگر، همه نیازمند تسهیلات با شرایط عالی هستند.
به طوری كه ذكر شد مردم حتی برای وام‌های با بهره 24‌درصد یا بیشتر رغبت و تقاضا داشتند و حتی بعضا به علت بالا بودن این بهره‌ها بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر به بانك‌ها مسترد نمی‌كردند. حال چگونه ممكن است با كاهش نرخ سود امیدوار بود كه دریافت‌كنندگان تسهیلات با وجود این شرایط سهل و آسان بخواهند اقساط را در موعد مقرر به بانك‌ها مسترد كنند كه این موضوع در دو سال گذشته تاييد شده و بارها وزیر اقتصاد و حتی رييس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده‌اند. این امر بانك‌ها را در ارائه تسهیلات به مردم بسیار سختگیرتر خواهد كرد و موجب خواهد شد كه ضمانت‌های چندلایه قطور برای اطمینان از بازپرداخت اقساط ایجاد شود، در‌هم‌ریختگی استانداردهای نظام بانكی حاصل از تبعات چنین تصمیمی بسیار پیچیده‌تر از این‌گونه تحلیل‌ها است. به‌رغم مشكلاتی كه كاهش دستوری نرخ سود بانكی در كشور ایجاد كرده است، همچنان دولت بدون ارائه دیدگاه مشخص و قابل اثبات از تداوم این روند دفاع می‌كند.
وقتي قرار مي‌شود رييس‌جمهور تصميم‌گير نظام پولي و بانکي کشور شود و فارغ از قيد کارشناسي و بي‌توجه به وجهه قانوني شوراي پول و اعتبار، رييس دولت مقررات پولي و مالي براي کشور وضع کند، محل تامين اين اعتبار ناگزير يا يارانه‌‌اي خواهد شد که در لايحه بودجه 86 دولت ادعاي هدفمندي آن را داشته يا «اختيارات ويژه» رييس‌جمهوري.
پرداخت هزار ميليارد تومان يارانه به بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود تسهيلات ادعايي است که بدهکارترين مشتري بانک‌ها يعني دولت از آن دم مي‌زند. در عين حال که گفته مي‌شود کاهش اين نرخ زياني براي بانک‌ها به همراه نخواهد داشت، اما براي جبران مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات و سپرده پيش‌بيني ديگري هم مطرح است آن هم محل اختيارات ويژه رييس‌جمهوري است. تفاوت دو نرخ سود سپرده و سود تسهيلات يا از محل بودجه عمومي دولت خواهد بود يا اختيارات رييس‌جمهوري، اما توجيه اختيارات رييس‌جمهوري در بودجه، داستان ديگري دارد. سابق بر اين رسم بود از محل اين اختيارات پرداخت‌هاي ويژه‌اي در مقاطع بحراني صورت گيرد. مواردي که پيش‌بيني نشده يا بعضا امنيتي بوده، اما گويا تعريف و توجيه اين اختيارات تغيير کرده و مي‌تواند مصوبات دستوري و مقطعي دولت را هم تحت عنوان «بحران»
شامل شود.
اما ابلاغ دستور کاهش 2 تا 5‌درصدي سود بانکي گذشته از آنکه سيستم بانکي را در مواجهه با يک شوک در آستانه ورشکستگي قرار داد، نمود ديگري هم داشت.
تفاوت زياد اين نرخ با آنچه تحت عنوان نرخ تورم از سوي دولت اعلام شد موجب مي‌شود بانک‌ها ناگزير سود سپرده‌ها را  کاهش دهند که نتيجه قطعي آن خروج سپرده‌ها از سيستم بانکي و ورود آن به بازار و تشديد مشکل تورم فعلي مي‌شود.
به طور كلی، در بحث تاثیرات كاهش دستوری نرخ سود بانكی، توجه به چند نكته ضروری است:
الف) بحث كاهش نرخ سود بانكی یك رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد كرد كه اثرات آن به سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت خود را نشان خواهد داد، همچنین ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی آثار خود را در قطور شدن تورم نشان خواهد داد.
از سوی دیگر، در حوزه مبادلات بازرگانی نیز نابسامانی‌هایی را شاهد خواهیم بود از جمله اینكه خواه‌ناخواه گرایش دولت به امر واردات به جای صادرات خواهد بود (همان‌گونه كه در دو سال گذشته رشد واردات در كشور به شدت صعودی بوده و میزان واردات در كشور به 42میلیارد دلار رسیده است) چرا كه ناچارا با افزایش قیمت‌ها دولت به منظور سركوب این افزایش به سیاست‌های وارداتی متوسل خواهد شد.
ب) فشار كشورهای 1+5 و شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران بر سر مساله هسته‌ای، موجب تشدید روند كاهش تماس‌های تجاری و بازرگانی این كشورها، بانك‌ها و تجار ایرانی شده و كاهش مبادلات پولی با ایران محرز است. بنابراین به نظر می‌رسد كه تصمیم دولت مبنی بر كاهش نرخ سود بانكی با تبعات ذكر شده به كاهش وحشتناك ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی نیز خواهد انجامید كه اثرات درازمدت این امر زوال تدریجی اقتصاد كشور را در پی خواهد داشت.
ج) پیامدهای كاهش مجدد و دستوری نرخ سود بانكی، بانك‌ها را تبدیل به جزیره‌های خودگردانی خواهد كرد كه در صورت عدم‌تطبیق با شرایط دولت به ناچار مجبور خواهند بود به قانونگذاری داخلی و حاشیه‌ای مستقل از نظام بانكی برای ادامه بقا دل‌خوش كنند. این امر یعنی امتناع تدریجی از اجرای دستورالعمل‌ها و عدم‌كاركرد درست و منطبق با مقررات و در نتیجه كاهش بازدهی سیستم بانكی كشور، همان‌گونه كه در سال گذشته نیز بانك‌ها برای عدم‌تحمیل فشار ناشی از كاهش نرخ سود بانكی كه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم موجود بود، اقدام به افزایش عقود مشاركتی خود كردند، امسال نیز همین روند در نظام بانكی اجرایی شد. نكته‌ای كه دولت محترم در چند سال اخیر در نظر نداشته، آن است كه در همه جای دنیا، مساله هزینه فرصت تسهیلات، نكته مهمی است كه همواره مورد نظر بانك‌ها برای ارائه تسهیلات بوده است. با دستكاری نرخ سود تسهیلات طبعا منابع بانكی به سمت خرید و فروش ملك و... كه به معنای پوشش‌دهی به هزینه فرصت است، سوق خواهند یافت و اینجا است كه سیاست كنترل نقدینگی در بازارهای متورم مانند بازار مسكن بی‌اثر خواهد شد.
كارشناس بانكي

http://www.donya-e-eqtesad.com

در بسته سياستي بانك مركزي به تصويب رسيد
حداكثر نرخ سود تسهيلات در سال آينده، 22 درصد

فاطمه بهادري
براساس پيشنهاد بانك مركزي در بسته سياستي پولي براي سال 88، نرخ سود بانكي به صورت حداقل و حداكثر براي عقود مبادله‌اي تعيين خواهد شد. يك منبع آگاه به دنياي‌اقتصاد گفت:

براساس اين بسته، نرخ سود تسهيلات بانكي درجه‌بندي شده و همچون تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، براي تسهيلات نيز نرخ‌هاي متفاوتي در نظر گرفته مي‌شود. گرچه نظر كارشناسان بانك مركزي بر تعيين نرخ سود بر مبناي نرخ تورم استوار است، اما با توجه به نظر اعضاي كميسيون اقتصادي دولت كه بر كاهش نرخ سود تاكيد دارند، نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته پيشنهادي بر مبناي حداقل و حداكثر تعيين شده است. گفته مي‌شود پيشنهاد دكترمحمود بهمني رييس كل بانك مركزي حداكثر نرخ سود 22درصد است، بنابراين حداقل اين نرخ 12 و حداكثر 22درصد پيشنهاد شده است.
اين درجه‌بندي نرخ‌هاي سود مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف همچون گذشته اعمال شود كه با توجه به تجربه گذشته اين نرخ براي بخش‌هاي خدمات و بازرگاني حداكثر نرخ سود و براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن به صورت حداقل خواهد بود. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود مشخص كردن سهم بخش‌هاي مختلف در بسته سياستي امسال نيز مد نظر قرار گيرد تا طبق نظر دولتمردان مشكلات عدم ارائه تسهيلات به بخش‌هاي كم‌بازده‌تر همچون تجربه سال‌هاي گذشته پيش نيايد.
چندي است كه اعمال نرخ تورم در نرخ سود بانكي مورد تاكيد رييس كل بانك مركزي است و وي بارها اعلام كرده كه بايد براي تعيين نرخ سود تسهيلات به ميزان تورم توجه داشت.

http://www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر: مهر

منبع خبر: مهر

منبع خبر: بینا

منبع خبر: ایلنا

منبع خبر: تابناک

منبع خبر: بینا