ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

در حالی برخی مسئولان نفتی از احتمال انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 19 درصد خبر داده اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ سود اوراق مشارکت امسال بالاتر از 16 درصد نخواهد بود.
محمود بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی تا پایان سالجاری 30 تا 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد، گفت: انتشار این میزان اوراق مشارکت، با توجه به کشش بازار صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود اوراق مشارکت برای بخشهای نفتی و غیرنفتی هیچ تفاوتی نخواهد داشت، افزود: سود تمامی اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آینده ای نزدیک، 16 درصد خواهد بود. این همان چیزی است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای ما رقم زده است.
وی تصریح کرد: اوراق مشارکت ریالی در کشور، برای هر بخش که منتشر شود، به طور قطع نرخ سودی بیش از 16 درصد نخواهد داشت. به گفته بهمنی، بانک مرکزی برای هر بخشی که کشش جذب منابع را داشته باشد، اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد.
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در پی آن بود تا اوراق مشارکت نفتی ریالی را با نرخ سود 19 درصد منتشر کند. برنامه انتشار حدود یک میلیارد یورو اوراق مشارکت به صورت ارزی و ریالی در سالجاری در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
گفته می شود این میزان اوراق از طریق بانکهای صنعت و معدن و ملت طی 3 تا 4 مرحله عرضه خواهد شد. اوراق منتشر شده برای تامین مالی فازهای در حال ساخت 12 ( معادل 3 فاز )، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد.
مسئولان نفتی کشور پیش بینی کرده اند: با اجرای طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان یکی از راههای پیشرو و جذاب از لحاظ بازده مالی، امکان مشارکت مردم در طرح های صنعت نفت در پارس جنوبی فراهم می شود.

منبع خبر: مهر

 

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه پول‌هایی که وارد سیستم بانکی می‌شود منابعشان کاملا مشخص و احتمال پولشویی صفردرصد است عنوان کرد: کسانی که بحث پولشویی را در گواهی‌های سپرده مطرح می‌کنند بایستی اطلاعاتشان را تکمیل کند.
مجیدرضا داوری در حاشیه همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها به صورت بی‌نام به هیچ‌وجه باعث پولشویی نمی‌شود گفت: تقریبا منشا تمام پول‌ها کاملا مشخص است و در سه ماهه تقریبا بین 50 تا60 درصد گواهی‌ها در خود سیستم بانکی جابه‌جا می‌شود.
وی درباره عرضه سهام این بانک در بورس نیز توضیح داد: عرضه سهام بانک تجارت در مراحل پایانی کار است و تنها در اساسنامه بانک باید اصلاحاتی صورت بگیرد.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: امضاهایی توسط مجمع عمومی بانک باید انجام شود که تاکنون پنج نفر از اعضای مجمع امضا کرد‌ه‌اند و ظرف یک هفته آینده دو نفر دیگر امضا خواهند کرد.
داوری در پاسخ به این پرسش که آیا در اسفند ماه سهام بانک تجارت عرضه می‌شود؟ گفت: این مساله را باید دولت تصمیم‌گیری کند اما خود من شرایط بورس را شرایط خوب و مناسبی نمی‌دانم.
وی درباره واگذاری سهام بانک در قالب سهام عدالت نیز اظهار کرد: این مساله نیز بین 15 تا40 درصد صحبتش مطرح شده ولی هنوز قطعی و نهایی نشده است.
مدیرعامل بانک تجارت درباره تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها عنوان کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر بخش‌هایی است که کار اجرایی می‌کنند و نظارت حق مجلس است و سال گذشته در مجلس قبل هیاتی را تعریف و شروع به تحقیق و تفحص کردند و گزارش این تحقیق نیز به مجلس ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سیستم بانکی از این مساله استقبال می‌کنیم چرا که هر چه تحقیق و تفحص‌ها و نظارت‌ها بیشتر باشد کارها بهتر صورت می‌پذیرد.
منبع خبر: ایسنا

 

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی


با انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌‏ها چند پرسش به ذهن خطور می‌‏کند:
الف- مستند قانونی انتشار آن چیست؟
ب- فرق «گواهی سپرده» یا «سپرده» در چیست؟
ج- این سیاست چه تأثیری بر کل سپرده‌‏ها داشته است؟
د- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت بانک‌‏ها اعمال کرده است؟
ه- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های ‌‏مدت‌‏دار بانک‌‏ها بر ماندگاری سپرده‌‏ها اعمال کرده است؟
ط- این سیاست بر توزیع منابع بانکی بین بانک‌‏های دولتی و غیردولتی چه تاثیری داشته است؟
ی- سیاست مزبور چه تاثیری بر هزینه تجهیز منابع بانکی خواهد داشت؟
دستورالعمل گواهی سپرده مدت‌‏دار ویژه سرمایه‌‏گذاری (عام) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 3/1/1387 می‌‏باشد. طبق ماده 5 دستورالعمل مزبور مدت، سود علی‌‏الحساب این‌‏گونه سپرده‌‏ها متناسب با سایر سپرده‌‏ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین می‌‏شود. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ 12/9/1387 به بانک‌‏های عامل ابلاغ نمود که می‌‏توانند گواهی سپرده حداکثر 5 ساله منتشر کنند و نرخ سود علی‌‏الحساب آن نمی‌‏تواند فراتر از 19 درصد باشد. بانک‌‏ها اگر بخواهند از منابع خود گواهی سپرده را قبل از سررسید بازخرید کنند، باید به نرخی حداقل سه درصد کمتر از نرخ سود اسمی علی‌‏الحساب بازخرید کنند که مکانیزم مزبور با نیم نگاهی به حفظ قدرت رقابتی اوراق مشارکت طراحی شد.
نکته قابل ملاحظه آن است که دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه الزام ندارد بانک‌‏ها مدت حداقلی گواهی سپرده را با نرخ سود علی‌‏الحساب حداکثری تلفیق کنند. به عبارت دیگر این الزام وجود ندارد که بانک‌‏ها گواهی سپرده یک ساله با نرخ سود علی‌‏الحساب 19 درصد منتشر کنند. قاعدتاً بانک‌‏ها در این خصوص باید مبتنی بر تحلیل هزینه- فایده اقدام به پیش‌‏بینی نرخ سود علی‌‏الحساب کنند.
گواهی سپرده در OTC یا بازار فرابانکی قابل معامله است. این عمده‌‏ترین تفاوت با «گواهی سپرده» است، مزیت انتشار گواهی سپرده برای بانک‌‏های عامل آن است که بدین وسیله آن‌‏ها می‌‏توانند با فضای مناسب‌‏تری از نظر ماندگاری منابع مواجه شوند. بد نیست بدانیم که در طول چند سال اخیر میزان ماندگاری سپرده‌‏ها در شبکه بانکی روند نزولی داشته و از سطحی فراتر از 25 ماه به حدود هجده ماه تنزل کرده است. مکانیسم انتشار گواهی سپرده همراه با قابلیت فروش آن در بازار فرابانکی، می‌‏تواند به بانک کمک کند تا کمتر با نوسان سپرده‌‏ها و کسری نقدینگی مواجه شود. بدین ترتیب مدیریت بانک می‌‏تواند برنامه‌‏ریزی کاراتری در خصوص نقدینگی داشته باشد. نتیجه آن‌‏که بستر مناسب‌‏تری برای کنترل اضافه برداشت بانک‌‏ها فراهم می‌‏شود. این‌‏گونه است که امروزه گواهی سپرده با CD-CEITIFIED DEPOSIT در دنیا به عنوان یک ابزار پولی جداگانه و متمایز مدنظر قرار گرفته است.
طبق دستور‌‏العمل بانک مرکزی، نرخ بازخریدی گواهی سپرده توسط بانک عامل باید حداقل سه درصد کمتر از نرخ اسمی باشد. این پدیده می‌‏تواند زمینه شکل‌‏گیری و رشد و نمو واسطه‌‏های مالی غیربانکی- غیردولتی را فراهم کند طوری که بازار OTC به تدریج شکل گیرد. به عبارت دیگر چنان‌‏چه یک واسطه مالی غیربانکی (مثلا صندوق‌‏های بازنشستگی یا تعاونی‌‏های سرمایه‌‏گذاری و یا حتی صرافی‌‏ها)، گواهی‌‏های سپرده فعلی را قبل از سررسید به نرخ 17 درصد خریداری کند، هم فروشنده دست دوم گواهی سپرده یک درصد اضافه‌‏تر عایدی خواهد داشت و هم واسطه غیربانکی 2 درصد عایدی داشته و بدین ترتیب می‌‏تواند به فعالیت‌‏ انتفاعی خود ادامه داده و درکنار این پدیده تنها نیز با آسودگی بیشتر به منابه ماندگارتر تکیه کنند.
در تاریخ 14/9/1387 بانک‌‏ها فروش گواهی سپرده را آغاز کردند. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در این تاریخ معادل 1535 تریلیون ریال بود. در این میان رقم سپرده‌‏های کوتاه مدت بانک‌‏ها در قالب سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه‌‏» به ترتیب مبالغ 264، 390 و 192 تریلیون ریال را بود. (جمعا 846 تریلیون ریال)
در تاریخ 13/11/1387 که آخرین مقطع هفتگی است که هنگام نگارش این نوشتار آمار سپرده‌‏ها در دسترس بوده است، وضعیت سپرده‌‏ها به گونه دیگری رقم خورده است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در عرض پنجاه روز، 44 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی به 1579 تریلیون ریال بالغ شده است. سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب مبالغ 255، 362 و 188 تریلیون ریال را به خود اختصاص داده است (جمعاً 805 تریلیون ریال).
تا تاریخ 8/11/87، جمعا 79 تریلیون ریال گواهی سپرده فروش رفته است. آمار گواهی سپرده در سرفصل سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری یکساله، طبقه‌‏بندی می‌‏شود. سرفصل مزبور با 71 تریلیون افزایش مواجه است. به عبارت دیگر اگر آمار سپرده‌‏ها به لحاظ تاریخی بر آمار فروش گواهی سپرده‌‏ها منطبق شود، ملاحظه می‌‏شود که معادل فروش گواهی سپرده در فصل «سپرده‌‏های یکساله»، افزایش حاصل شده است.
از مقایسه دو مقطع تاریخی ملاحظه می‌‏شود که البته سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب 10، 29 و 4 تریلیون ریال (جمعا 43 تریلیون ریال) کاهش یافته است اما در مقابل سپرده‌‏های یکساله (حداقل) 71 تریلیون ریال افزایش یافته است. به همین ترتیب کل سپرده‌‏ها نیز عمدتاً تحت تاثیر افزایش «سرفصل» سپرده‌‏های یکساله، 34 تریلیون ریال افزایش یافته است (این رقم برای بانک‌‏های دولتی 36 تریلیون ریال است). قابل پیش‌‏بینی است که اگر آمار سپرده‌‏ها برای روز 8/11/87 را مدنظر قرار دهیم این رقم حتی بالغ بر 42 میلیون ریال خواهد شد.
بانک‌‏های دولتی 54 تریلیون ریال (68 درصد) و بانک‌‏های غیردولتی 25 تریلیون ریال (32 درصد) گواهی سپرده فروخته‌‏اند. شایان ذکر است براساس آمار مرتبط با مقطع زمانی نه ماهه منتهی پایان آذر ماه کل سپرده‌‏های ارزی و ریالی بانک‌‏های دولتی 5 تریلیون ریال کاهش داشت، در حالی که این رقم برای بانک های دولتی 123 تریلیون ریال افزایش داشته است. این پدیدیه به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر چولگی شدید روند جذب سپرده‌‏ها به نفع بانک‌‏های غیردولتی بود و تداوم آن به هیچ وجه امکان‌‏پذیر نبود، چرا که حجم تعهدات و توقعات نسبت به بانک‌‏های دولتی متزاید بود، در حالی که از ابتدای سال تاکنون سپرده‌‏های این بانک‌‏ها نه تنها افزایشی را شاهد نبوده بلکه طبق آمار منتهی به پایان نه ماهه با کاهش اندکی هم همراه بوده است. انتشار گواهی سپرده تا حدودی جلوی تشدید چولگی را گرفت. در غیر این صورت مجددا با افزایش اضافه برداشت بانک‌‏های دولتی از بانک مرکزی مواجه می‌‏شدیم. بدیهی است تحمل 19 درصد هزینه مالی به مراتب منطقی‌‏تر از تحمل 34 درصد جریمه اضافه برداشت است. مضافا آن‌‏که نرخ تسهیلات بین بانکی نیز از این سطح فراتر است.
مقایسه حجم گواهی سپرده فروش رفته (حدود 8 تریلیون ریال) با حجم کلی سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی (1579 تریلیون ریال) گویای آن است که سهم این ابزار پولی در کل سپرده‌‏ها بالغ بر 5 درصد است.
ارزیابی دقیق‌‏تر از این سیاست منوط به گذشت زمان بیشتر و دریافت آمار ماهانه می‌‏باشد. اما روند تحولات هفتگی سپرده‌‏ها نیز تا اندازه‌‏ای گویای نکات قابل ملاحظه است.
و اما در درسی که برای سال بعد به کار می‌‏آید تجربه اخیر در انتشار گواهی سپرده نکات مثبتی را به همراه داشت اما لازم است در بسته سیاست‌‏های پولی سال آینده جلوی نقاط ضعف گرفته شود؛ از جمله این‌‏که رفتار نظام بانکی در ایران بیشتر با شرایط «رقابت انحصاری» منطبق است. لذا نمی‌‏توان دست بانک‌‏ها را در اعلام نرخ سود علی‌‏الحساب بدون توجه به بازه زمانی سپرده‌‏ها یا گواهی‌‏ها سپرده بازگذاشت.


منبع خبر: بینا

 

رییس کل بانک مرکزی خبر داد که در قالب بودجه سال آینده برای پروژه‌های عمرانی دو هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.
محمود بهمنی درباره پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال آینده اظهار کرد: ما می‌خواهیم این اوراق مشارکت را برای جذب نقدینگی جامعه داشته باشیم و تسهیلات مورد نیاز طرح‌ها را از مردم استقراض کنیم که 19 و یا 18 درصد اوراق مشارکت می‌کنیم و دولت باید مابه‌التفاوت آن را جبران کند.
وی همچنین خبر داد: بانک مرکزی برای سال آینده انتشار 20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است که البته 40 هزار میلیارد ریال بوده که از محل استقراض مردم برای صرف در پروژه‌های عمرانی خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه بهره‌گیری از منابع ارزی در برنامه پنجم چگونه خواهد بود؟ گفت: در این خصوص و برای سرمایه‌گذاری‌ها 50 درصد مازاد درآمد نفتی است که اگر مازاد داشته باشیم می‌دهیم و اگر نداشته باشیم نمی‌دهیم. در برنامه پنجم نیز باید ببینیم که به جای حساب ذخیره ارزی آیا صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود یا نه؟ این صندوق تنها 20 درصد منابع را در خود جای می‌دهد و دولت مطلقا نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما در مورد 50 درصد حساب ذخیره ارزی با مصوبه می‌توانست برداشت کند.
ریس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی 30 سال گذشته کشور ما در جریان تحریم از سوی برخی کشورهای جهان قرار گرفته و ما هیچ وقت نمی‌خواسته‌ایم که تحریم شویم، گفت: ما در این مدت توانسته‌ایم این تحریم‌ها را مدیریت کنیم.
بهمنی افزود: یک وقت مسوولان بانک جهانی به ما می‌گفتند که ایران به سرعت با مشکل برخورد می‌کند و قیمت نفت به 25 دلار می‌رسد، ولی ما گفتیم که ملت ما عادت دارد. گفتیم اگر نرخ بیکاری در کشورهای شما به 10 درصد برسد، کشورتان منفجر می‌شود. در حالی که ما می‌توانیم این مشکلات را به صورت درون‌زا حل کنیم و خانواده‌ها دست فرزندان خود را می‌گیرند و زیر حمایت خود می‌آورند، در حالی که کشورهای دیگر فرزندان پس از 16 سالگی از خانواده خارج می‌شود و به مسکن نیاز پیدا می‌کند.
او ادامه داد: مولفه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متقاوت است و اصلا ما نباید انتظار داشته باشیم که اتفاقاتی که در آنجا رخ می‌دهد، در این جا هم رخ بدهد.
بهمنی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم انسانی است و با رفتارها و فرهنگ و خصوصیات انسانی ارتباط دارد، اظهار کرد: اگر فکر کنیم همه الگوهای اروپایی را باید در ایران اجرا کرد، عملا جواب نمی‌دهد. اقتصاد مثل شیمی و فیزیک نیست که در همه جای دنیا هیدروژن و اکسیژن آب تولید کنند، چون در شهرهای مختلف کشور خودمان هم ارزش‌ها متفاوت است و این از مشخصات علوم انسانی است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما باید الگوهایی که مناسب کشورمان هست را برای اداره کشور انتخاب کنیم، افزود: علوم انسانی را باید متناسب با شرایط محیط و افراد آماده‌سازی کرد و از آن استفاده کرد.
منبع خبر: ایسنا

 

عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) بانک ملی با سود علي الحساب سالانه 19درصد، تا 2بهمن ماه تمدید شد.

 

عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) بانک ملی با سود علي الحساب سالانه 19درصد، از 21 تا 25 دی ماه در تمامی شعب این بانک  آغاز مي شود.

 

عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سود علي الحساب سالانه 19درصد، به زودي آغاز مي شود.

 

اوراق مشاركت چهارساله 18درصدي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران از روز اول تا هشتم دي ماه جاري در 182 شعبه منتخب بانك ملي عرضه مي شود.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند در مواقع لزوم از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بند ح ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.
بر این اساس به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.این لایحه با 133 رای نمایندگان به تصویب نهایی رسید.

منبع خبر: مهر

 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی از عرضه اوراق بازار رهن ثانویه تا یک ماه دیگر خبرداد و گفت:عرضه این اوراق منجر به جمع آوری سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به بخش مسکن و کنترل تورم می شود.
"حمید پور محمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصاد و دارایی اوراق رهن ثانویه را یکی از ابزارهای مهم رونق تولید مسکن ذکر کرد.
وی با بیان اینکه اوراق رهن ثانویه با هدف حمایت بیشتر از ساخت مسکن و با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و اقتصاد و دارایی عملی می شود،افزود: براین اساس نظام بانکی کشور برای کمک به ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور 15 هزار میلیارد ریال منابع مالی را از طریق عرضه اوراق بازار رهن ثانویه پرداخت می کند.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد:هم اکنون مطالعات جدی این طرح را در دو بانک مسکن وملی نهایی کردیم.
پورمحمدی از اعلام آمادگی وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت یارانه در طرح انتشار اوراق رهن ثانویه خبرداد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:جمع آوری نقدینگی سرگردان به همراه کنترل و جهت دهی صحیح سرمایه ها در بازار رهن ثانویه و هدایت آنها به سمت بخش مسکن و تولید، تورم را در جامعه کنترل می کند.
وی اظهار امیدواری کرد که ساز وکار این طرح به گونه ای طراحی شود که بتوان از این ابزار استفاده بهینه کرد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه تمام مقدمات این طرح آماده شده است،خاطرنشان کرد:مشکلی در این طرح وجود ندارد و تا ماه آینده ارایه خواهد شد.

منبع خبر: برنا

 

دبیر کل بانک مرکزی گفت:به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخشها هم اکنون 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانکها مانده است.
محمود بهمنی در خصوص تعیین هدف پرداخت سود علی‌الحساب به اوراق مشارکت و پرداخت سود ثابت به این اوراق اظهار داشت: در انتشار اولین اوراق مشارکت، نرخ سود علی‌الحساب محاسبه شد و برخی شرکتها مانند ایران خودرو در پایان دوره اجرای پروژه مجددا یک تا 5/1 درصد سود به خریداران اوراق مشارکت خود پرداختند.
وی ادامه داد: در مراحل بعد از آنجا که اوراق منتشر شده دولتی بودند، سودهایی با نرخهای 21 ،19 و 17 درصد به اوراق می‌پرداختند حال آن که سودآوری پروژه‌ها این قدر نبود و غالبا بخشی از نرخ سود که فراتر از بازدهی پروژه‌ها عنوان شده بود به خریداران هبه می‌شد.
وی تاکید کرد: شاید اکنون نیز سود 5/15 درصدی که به خریداران اوراق مشارکت می‌پردازیم با منابع وکالتی بانکها نرخ سودش کمتر از نرخ 2 درصد تسهیلات اعطایی باشد، بنابراین مازاد نرخ به خریداران هبه می‌شود.
دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخشها انگیزه نگهداری این اوراق در میان مردم وجود ندارد، هم اکنون ما 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بر روی پیشخوان بانکها داریم و این همان منابع بانکهاست که قفل شده است.
وی تصریح کرد: این بدین معناست که انتشار اوراق که باید به عنوان یک سیاست انقباضی عمل کند،علاوه بر این که چنین عملکردی نداشته،انبساطی نیز عمل کرده است.
بهمنی خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا انتشار اوراق قرضه سیاست انبساطی نیست ولی وقتی پول به انتشار دهنده اوراق واگذار شد و او اقدام به سرمایه‌گذاری کرد و خریداران اوراق نیز با مراجعه به بانک پول خود را گرفتند، اوراق روی دست بانک مانده و قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش می‌یابد.

*ایران چک های جدید تورم زا نیست

وی در خصوص انتقاداتی چون مخاطرات سرقت چک پولهای جدید و عدم امکان مسدود کردن آنها و همچنین تورم زا بودن این چکها اظهار داشت: چاپ چک پولهای بانک مرکزی نمی‌تواند باعث ایجاد تورم شود، زیرا درشت‌ترین اسکناس در چرخه اقتصاد ما 5 هزار تومانی است.
وی انتقادات مطرح درباره مخاطرات سرقت این چکها و تورم زا بودن آنها را رد کرد و افزود: یک اسکناس 500 یورویی که در کیف یک اروپایی است ، معادل 700 هزار تومان و یا یک اسکناس هزار دلاری معادل یک میلیون تومان پول ماست، آیا این اسکناسها تورم زا است و یا به دلیل احتمال سرقت منتشر نمی‌شوند؟
بهمنی افزود: اگر اسکناس و چک پول درشت تورم زا باشد باید اکنون نرخ تورم کشورهای اروپایی و آمریکایی 400 درصد باشد، اگر به دلیل ترس از نگرانی امکان مسدود کردن را برای چک پولهای جدید بگذاریم، دیگر اطمینانی برای قبول آنها در بازار وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: امکان سرقت پول نیز وجود دارد، بنابراین ما باید به سمت کارتهای اعتباری برویم و نقل و انتقال پول را به کلی منسوخ کنیم.
دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: دستگاههای خود پرداز بانکها در حال حاضر هر یک تبدیل به یک شعبه شده‌اند و روزی 5 بار پر و خالی می‌شوند، حال آن که قرار نبود این دستگاهها تبدیل به یک شعبه شوند و هدف اصلی توسعه دستگاههای ‌POS بود.


*تلاش برای نقل و انتقال پول از طریق ‌ خودپردازها

خبرنگار به بهمنی گفت: قرار بود امکان انتقال پول از حساب یک بانک به حساب بانک دیگر از طریق دستگاههای خودپرداز فراهم شود، اما هنوز این ایده عملی نشده است.
وی پاسخ داد: سیستم "آر تی جی اس" از چند ماه قبل در شعب بانکها اجرا شد و برای ایجاد امکان نقل و انتقال پول از طریق خودپردازها نیز تیمی هماهنگ در بانک مرکزی فعال است.
بهمنی ابراز امیدواری کرد این ایده نیز با تلاش کارشناسان بانک مرکزی به زودی عملی شود.

منبع خبر: فارس

 

اقدام دولت و بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق مشارکت در سال جاری، انتشار 1400 میلیارد تومان اوراق مشارکت دولت و شهرداریها در قانون بودجه 87 را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 87 کل کشور به شهرداری کلان شهرها اجازه دادند در سال جاری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین در بودجه امسال به دولت اجازه داده شد برای اجرای طرحهای عمرانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی اقدام به انتشار 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بنماید.
این در حالی است که دولت اخیرا" دستور توقف انتشار اوراق مشارکت در سال جاری را صادر کرده است و در همین رابطه دبیر کل بانک مرکزی گفته بود: هم اکنون متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت فعلا متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمانها در سال جاری متوقف شده است.
دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند، تصریح کرده بود: تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، منتفی شده است.
بهمنی در بیان دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت، گفته بود: اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی این اوراق به فروش می رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آوری می شد، اما هم اکنون به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمی ماند و وقتی اوراق را می خرند بعد از مدتی اوراق در دست بانکها می ماند.
با توقف انتشار اوراق مشارکت یکی از منابع درآمدی که در بودجه 87 برای طرحهای عمرانی و بازسازی بافتهای فرسوده پیش بینی شده بود، حذف شده و دولت باید یک منبع درآمدی جایگزین برای تامین این هزینه ها پیش بینی کند. این در حالی است که در بودجه سال 86 هم انتشار 9600 میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی شده بود و تا پایان بهمن ماه سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان آن منتشر شد و انتشار مابقی این اوراق نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.


* چراغ سبز احمدی نژاد به توقف انتشار اوراق مشارکت

اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق مشارکت در حالی است که احمدی نژاد رئیس جمهوری در تاریخ پنجم دیماه سال گذشته با اشاره به راه حل‌های دولت برای کاهش حجم نقدینگی گفت: فروش اوراق مشارکت موجب تشدید نقدینگی در فواصل بعدی خواهد شد.
وی در حاشیه جلسه آن روز هیئت دولت درباره راهکارهای دولت به منظور کاهش حجم نقدینگی گفت: دولت اقدامات مختلفی از جمله محدود شدن هزینه‌ها را انجام داده است و در خصوص موضوعات دیگر مثل چک‌ پولها نیز اقدامات خوبی از سوی بانک مرکزی انجام شده و این بانک عملکرد مناسبی داشت.
وی اضافه کرد: فروش اوراق مشارکت نیز موجب تشدید نقدینگی در فواصل بعدی خواهد شد که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

* جلسه ویژه مظاهری با اقتصاددانان برای آسیب شناسی اوراق مشارکت

یک هفته پس از اظهارات احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در باره اوراق مشارکت، مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در سومین جلسه هم اندیشی با اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور در عصر روز سه شنبه مورخ 11/10/86 به آسیب شناسی موضوع اوراق مشارکت پرداخت.
در این جلسه که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استادان دانشگاه مانند احمد توکلی ، ایرج ندیمی ، رضا عبداللهی، مرتضی الله داد ، بیژن بیـدآباد ، محمد رضا فلاح ، کاظم یـاوری ، حسین عبـده تبریزی ، حمیـد پور محمـدی ، محمد هـادی مهـدوی ، علی خورسندیان ، احمد شاهمرادی ، اسداله فرزین وش ،حسین اسدی ، محمد ابراهیم یاوری ،مسعود حجاریان حضور داشتند، حاجیان مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی تحت عنوان:« اوراق مشارکت بانک مرکزی ؛ آسیب شناسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی جدید» ارائه نمود .
در بخش دیگری از این نشست، حاضران در جلسه ،به بیان دیدگاه های خود درباره اوراق مشارکت و محاسن و معایب عرضه آن پرداختند .

 

شاهین شایان آرانی*

خبر توقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی در شرایطی اعلام شد که نکاتی مانند وجود چهارهزارمیلیارد تومان اوراق بازخرید شده نزد بانک ها، تضمین نکردن اوراق موجود توسط بانک ها و به دنبال آن منتفی شدن گرفتن بودجه از بانک ها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، نشان می دهد اوراق مشارکت جذابیتی برای خریداران ندارد.
اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفته تا پول از جامعه جمع آوری شود اما در حال حاضر به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم باقی نمی ماند یعنی به سرعت دوباره این اوراق فروخته شده و تبدیل به پول می شود.
اقدام اخیر بانک مرکزی در ادامه محدود کردن تسهیلاتی است که این روزها سر از بازار مسکن و بازارهای ثانویه در آورده است. با توجه به این که جذابیت زمین و مسکن افزایش یافته به نظر می رسد که نرخ 5/15درصدی اوراق مشارکت جذابیتی برای مردم ندارد و مادامی که تورم بالاتر از این نرخ باشد انتشار اوراق مشارکت کاربرد موثری در جریان اقتصاد کشور نخواهد داشت. در هر حال، اعلام عدم انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، نشات گرفته از همان تعیین نرخ دستوری سود بانکی و به هم ریختگی بازار پولی کشور است که با نرخ تورم، سنخیتی ندارد و موجب
به هم ریختگی بازار پولی و مالی کشور شده است. از سوی دیگر، موضوع منتشر نشدن اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، هرگز سیاست پایداری برای کنترل نقدینگی در جامعه نیست و نتیجه ای جز آشفتگی نیز نخواهد داشت. در عین حال این موضوع مجددا منجربه افزایش قیمت ها و فرار نقدینگی به سمت مسکن و بازارهای ثانویه خواهد شد.در هر حال دولت برای ایجاد جذابیت در اوراق مشارکت باید نرخ آن را حداقل همپای تورم موجود در جامعه بالا ببرد هرچند که دولت هرگز اجازه افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را نمی دهد.
*کارشناس اقتصادی

 

دبیر کل بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: هم اکنون متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت فعلا متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمانها در سال جاری متوقف شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند، تصریح کرد: تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، منتفی شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال جاری معادل 50 درصد اوراق منتشر شده خود را جایگزین می کند، افزود: به عبارت دیگر آنها را به مرور کاهش می دهد، به نحوی که اوراق مشارکتها به صفر برسد.

بهمنی در بیان دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت، گفت: اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی این اوراق به فروش می رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آوری می شد، اما هم اکنون به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمی ماند و وقتی اوراق را می خرند بعد از مدتی اوراق در دست بانکها می ماند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده در دست بانکها است، گفت: برهمین اساس، پروژه ها به جای اینکه از مردم تسهیلات بگیرند از بانکها می گیرند. به عبارت دیگر، اوراق رسوب کرده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: زمانی که اوراق مشارکت برای اجرای طرح یا پروژه ای منتشر می شود، به دلیل اینکه نرخ این اوراق نسبت به نرخ بازار پائین تر است و بانک نیز این اوراق را فروخته و تضمین کرده، بنابراین مجبور است که آنها را بازخرید کند. با این بازخرید دیگر کسی نیست که این اوراق را بفروشد و این نزد خود بانک باقی می ماند.

بهمنی توضیح داد: این کار به این معنا است که بانک به جای فروش اوراق، تسهیلات پرداخت کرده که این امر به منزله تزریق نقدینگی به جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخها متعادل شود، اوراق مشارکت منتشر نخواهد شد افزود: به عبارت دیگر، انگیزه برای خرید اوراق باید وجود داشته باشد تا مردم اوراق مشارکت را نزد خود نگه دارند، اما زمانی که نرخ اوراق از نرخ تورم پائین تر است، قطعا این سرمایه به سمت سایر کالاها خواهد رفت و در جای دیگری سرمایه گذاری می شود که دارای بازده سود بیش از15.5 درصد باشد.

 

بینا- فوریت طرح مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت جهت احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده محله‌های تهران امروز سه شنبه از سوی اعضای شورای شهر به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح از سوی شورا و دولت، مبلغ 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده در سال 87 به فروش می‌رسد.
به گزارش بینا، "رسول خادم"، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره به خبرنگاران گفت: «این طرح با استناد به مفاد 23 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور تهیه شده است چرا که طبق بودجه کشور ، شهرداری های کل کشور اجازه پیدا می‌کنند یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده را منتشر کنند.


وی اضافه کرد: "از هزار میلیارد تومان مبلغ 700 میلیارد تومان سهم تهران است که در صورت تصویب شورا باید مراحل قانونی لازم و در دولت و تایید این سهم پیگیری شود.
خادم درباره محقق شدن سهم 400 میلیاردی تهران از فروش اوراق مشارکت در سال گذشته گفت: « مراحل گرفتن اجازه نهایی که ارایه برنامه برای نوسازی بافت‌های فرسوده به مراکز دولتی مرتبط مانند وزارت کشور است بسیار طولانی است اما مدیریت شهری امید دارد، تا پایان سال مالی 86 یعنی پایان اردیبهشت مجوز نهایی 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر کند.
وی مجوز انتشار و فروش 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 87 را جدا از 400 میلیارد تومان سال 86 عنوان کرد و گفت: «سال گذشته شهرداری‌ لایحه خود در آخر شهریور ماه به شورا ارایه کرد اما با ارایه این طرح در ابتدای امسال می‌توان سریع‌تر مراحل اداری را دنبال کرد.

 

قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تعیین تکلیف تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال خبر داد.
حسین قضاوی گفت: تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت در چارچوب بسته سیاستهای پولی در بانک مرکزی در حال بررسی است و نتیجه آن تا آخر سال مشخص می شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: به بانک مرکزی تکلیف شده که تا پایان سال باید وضعیت این ضوابط را روشن کند؛ چراکه بازخرید اوراق مشارکتی که در سال بعد باید توسط بخش دولتی، غیردولتی یا بانک مرکزی منتشر شود فقط در بورس دیده شده است.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آتی دولت پیش بینی خاصی برای انتشار اوراق مشارکت برای خود نکرده است.
قضاوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم این پیش بینی، تکلیف برخی وزارتخانه ها که بخشی از کمبود اعتبار طرحهای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت جبران می کنند، چیست؟ گفت: این یک سیاست است که به نظر می رسد در خصوص آن مقامات دولتی باید پاسخگو باشند.

 

بینا- با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی ممنوع شد.
به گزارش بینا، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح شنبه در ادامه تصویب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور، با تصویب ماده ‪ ۲۰‬این لایحه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند، شرح عملیات سال ‪۱۳۸۷‬ در ردیف‌های تابعه را در قالب موافقت نامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیف های مربوط، منظور و مبادله کنند.
براین اساس،مستقل شدن هریک از ردیف‌های تابعه به عنوان دستگاه اجرایی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
نمایندگان مجلس در ماده ‪ ۲۲‬لایحه بودجه سال آتی نیز تصویب کردند: به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص یافته به تشکلها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیر دولتی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع شود.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی سود قطعی اوراق مشارکت این بانک اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش بینا، در اطلاعیه‌ی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمده است: براساس محاسبات انجام گرفته، سود قطعی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در تاریخ ‌٩/١٩/١٣٨٤، ‌٦/١٢/١٣٨٤و ‌٢٢/١٠/١٣٨٤ معادل سودهای علی‌الحساب پرداختی است.

 

انتشار اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه

بانك ملي ايران در راستاي سرمايه گذاري مطمئن و مشاركت عموم مردم در تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي براي نخستين بار، اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري را از طريق شعب منتخب منتشر مي نمايد.

اين اوراق بر اساس مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري انتشار مي يابد.

 

مشخصات گواهي سپرده مدت دار

*اين اوراق عام، بي نام و قابل انتقال به غير بوده، دارنده آن مالك اوراق شناخته مي شود.

*مدت گواهي يك سال از تاريخ انتشار مي باشد.

*نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي 16 درصد مي باشد كه هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود.

*سود پرداختي به اوراق گواهي معاف از ماليات مي باشد.

*بانك ملي ايران بازپرداخت اصل و سود علي الحساب متعلق به گواهي مذكور را در سررسيدهاي مقرر تعهد مي نمايد.

*اوراق مذكور قابل بازخريد از طريق شعب منتخب بانك ملي ايران مي باشد.

*اين اوراق با مبالغ يك، دو ، پنج ، ده ، بيست و پنجاه ميليون ريالي صادر مي شود.

 

تاريخ عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري

به مدت 6 روز كاري

دهم لغايت 15 شهريور 1386

 

 

تلفن اداره سرمايه گذاري : 60994034-66467592

آدرس اينترنتي: invest@bmi.ir