ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع خبر: دنیای مجازی

 

هرچه از ماه های سال 87 سپری می شود، اخبار منتشره از وضعیت اسناد مبادله شده و برگشت داده شده توسط اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ناخوشایندتر می شود.براساس جدیدترین گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در حالی که هر دو شاخص تعداد و مبلغ چک های مبادله شده (پاس شده) در آذرماه 87 در مقایسه با ماه ماقبل و ماه مشابه سال قبل کاهشی قابل توجه را نشان می دهد، هر دو شاخص چک های برگشت داده شده در این ماه نسبت به آذرماه 86 افزایشی بارز داشته است. گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران که در وب سایت رسمی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد حاکی است در آذرماه امسال تعداد چهار میلیون و 105 هزار برگ سند چک مبادله شده است که رقم مجموع آنها بالغ بر 34 هزار و 53 میلیارد تومان بوده است. این تعداد چک مبادله شده در مقایسه با آبان ماه امسال که تعداد چهار میلیون و 589 هزار برگ چک به مبلغ 38 هزار و 918 میلیاردتومان مبادله شده بود از نظر تعداد رشدی معادل منفی 5/10 درصد و از نظر مبلغ رشدی برابر با منفی
5/12 درصد را نشان می دهد.همچنین مقایسه شاخص های مربوط به آذرماه سال جاری با تعداد پنج میلیون و 925 هزار برگ چک آذرماه گذشته (86) که مجموع مبالغ آنها رقمی معادل 37 هزار و 888 میلیارد تومان بوده است نشان می دهد که تعداد اسناد مبادله شده در آذر 87 نسبت به آذر 86 معادل5/12 درصد و مبالغ چک های مبادله شده در همین مدت
7/30 درصد کاهش پیدا کرده است.

چک های برگشت داده شده

گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران اما در خصوص اسناد (چک های) برگشت داده شده طی آذرماه 87 فعل و انفعالات متفاوتی را نشان می دهد.
براساس این گزارش در آذرماه امسال در حالی 391 هزار برگ سند چک برگشت داده شده با مبلغ کلی یک هزار و 783 میلیارد تومان در این اتاق ثبت شده است که در آذرماه سال 86 تعداد چک های برگشتی حدود
318 هزار برگ و جمع کلی مبالغ این چک های برگشتی نیز نزدیک به یک هزار و 362 میلیارد تومان ثبت و اعلام شده بود. بدین ترتیب هر دو شاخص تعداد و مبلغ چک های برگشتی در آذر 87 نسبت به آذر 86 به ترتیب معادل 22/8 درصد و 30/8 درصد افزایش یافته است همچنین نسبت تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده از
4/5 درصد در آذرماه 86 به
5/9 درصد در آذرماه امسال افزایش پیدا کرده و شاخص 6/3 درصدی نسبت مبالغ اسناد برگشتی به مبادله شده در آذرماه سال قبل نیز در آذرماه سال جاری به 2/5 درصد رسیده است.

آمار 9 ماهه چک های مبادله شده و برگشتی

در گزارش بانک مرکزی آمار مربوط به تعداد و مبلغ چک های مبادله شده و برگشت داده شده طی 9 ماهه امسال نیز درج شده است که براساس آن، در مدت زمان یاد شده تعداد 51 میلیون و سه هزار برگ چک به مبلغ 355 هزار و 283 میلیارد تومان مبادله و اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است.
همین گزارش حاکی است در 9 ماهه سال 86 نیز تعداد
58 میلیون و 791 هزار برگ با مبلغ مجموع 293 هزار و 543 میلیارد تومان مبادله شده بود. بنابراین مقایسه این شاخص ها با یکدیگر نشان می دهد در 9 ماهه سال جاری نسبت به
9 ماهه سال گذشته، شاخص تعداد اسناد مبادله شده 2/13 درصد کاهش و شاخص مبالغ این چک ها 21 درصد افزایش داشته است.گزارش یادشده اما در مورد چک های برگشت داده شده در 9 ماهه امسال حاکی از آن است در این مدت تعداد سه میلیون و 623 هزار برگ چک برگشت داده شده به مبلغ 14 هزار و958 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است که در مقایسه با دو میلیون و
822 هزار برگ چک برگشتی 9 ماهه سال 86 با رقم کلی 10 هزار و 369 میلیارد تومان،
4/28 درصد رشد در تعداد چک های برگشتی و 3/44 درصد رشد در مبالغ چک های برگشتی اتفاق افتاده است.همچنین نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده
در 9 ماهه امسال به 1/7 درصد رسیده است در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال 86 معادل 8/4 درصد بوده و نسبت
5/3 درصدی مبالغ چک های برگشتی
به مبادله شده در 9 ماهه سال گذشته نیز در
9 ماهه سال جاری به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع خبر: سرمایه

 

تشكيل كارگروه مشترك براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك

گارگروهي متشكل از مديران و كارشناسان قوه‌قضائيه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك‌ها مسوول بررسي و بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك شد.

به گزارش فارس، كارگروهي متشكل از كارشناسان و مديران قوه قضائيه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك تشكيل شده است.
اين گزارش حاكي است، در اين كارگروه كه تا به حال چند جلسه آن نيز تشكيل شده، لايحه تهيه شده توسط قوه قضائيه با تغييرات جدي روبه‌رو شده و حذف جنبه‌هاي كيفري پيش‌بيني شده در لايحه از مهمترين تغييرات اعمال شده در آن است‌.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به وجود آورده و بر اين اساس بازنگري آن از سال 83در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت.
«مسوول شدن بانك‌ها در قبال صدور دسته چك»، «احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چك»، «اعطاي دسته چك‌هاي رنگ‌بندي و درجه‌بندي شده به اشخاص و فعالان اقتصادي و افزايش درجه اعتبار مشتريان بر اساس خوش حسابي»، «محروميت صادركنندگان چك بلامحل از داشتن دسته چك» و «تشكيل پرونده الكترونيك چك براي بانك‌ها و فعالان اقتصادي» از مهمترين محورهاي پيش‌بيني شده در لايحه بازنگري قانون چك بود. در عين حال در اين لايحه جنبه‌هاي كيفري به عنوان آخرين راهكار مورد توجه قرار گرفته است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاحیه مجدد قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب به زودی به هیئت دولت تقدیم می شود.
احمد مجتهد با اشاره به همکاریهای بین بانک مرکزی و قوه قضائیه برای اصلاح مجدد قانون چک، گفت: این قانون برای انجام آخرین تغییرات به قوه قضائیه ارائه داده شد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، به زودی اصلاحیه قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب تقدیم هیئت دولت می شود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.

منبع خبر: مهر

 

*منصور اسدی- علیرضا کریمی

مقدمه
یکی از مهمترین عملیات بانکی که در اقتصاد کشور نیز نقش موثری دارد، پذیرش و ذخیره سرمایه‌های اشخاص بصورت حسابهای جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. در فصل دوم قانون بانکداری بدون ربای ایران مصوب سال 1362 اینگونه سپرده‌ها جهت تجهیز منابع پولی بیان شده‌اند: «ماده 3ـ بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف- سپرده های قرض الحسنه( جاری و پس انداز)؛ ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
بنا به تعریف، حساب قرض الحسنه جاری سپرده ای است که بانک برای مشتری افتتاح می‌نماید و مشتری با امضای چک، دستورپرداخت تمام یا قسمتی از سپرده ( تامیزان سپرده) در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد بانک را صادر می‌نماید.
حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران دارای ماهیت قرض است و اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح این حساب، از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‌کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده می‌نمایند و به موجودی اینگونه حسابها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.
وجوه فراهم شده از ناحیه این حسابها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود. بانکها می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، مانده وجوه را بکار گرفته و کسب سود نمایند.

تنوع حساب‌های جاری در سیتی‌بانک
هر شخصی پس از رسیدن به سن قانونی تمایل به در اختیار داشتن برگه‌ای دارد که اصطلاحاً چک نامیده شود. امروزه با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد تنوع در این سرویس قدیمی، این تمایل بیشتر شده است. امروزه مشتریان می‌توانند هنگام درخواست دسته چک برای هر برگ چک صادره سقف مالی تعیین نموده، همچنین با استفاده از خدمات اینترنت‌بانک و تلفنبانک مبلغ چکهای صادره خود را در مرکز اطلاعات بانک ثبت نماید. در صورت فقدان یا سرقت دسته چک نیز می‌تواند چکهای مفقودی یا سرقت شده را مسدود نماید.
سیتی‌بانک گستره وسیعی از محصولات حسابجاری، سپرده‌ها، گواهی سپرده(CD) و حساب بازنشستگی(retirement) ارائه می‌دهد که همگی با سرویسهای رایگانی همچون بانکداری آنلاین(OnLine)، دسترسی مناسب به حساب و پشتیبانی 24 ساعته همراه می‌باشند.
حسابهای جاری مانند زندگی نیاز به تنوع دارند و بهمین دلیل سیتی‌بانک حسابهای جاری متنوعی ارائه می‌کند که هرکدام دارای منافع و شرایط خاص خود می‌باشند:
الف) حساب جاری EZ
این حساب برای راحتی در مدیریت پول و صرف وقت کمتر از مشتری طراحی شده و به کسانی توصیه می‌شود که اغلب امور بانکی آنها آنلاین است و نمی‌خواهند کارمزدی پرداخت کنند.
مشتری لازم است که دو پرداخت صورتحساب در ماه را بصورت آنلاین یا از طریق تلفن انجام دهد یا سپرده مستقیم(Direct Diposit) داشته باشد یا میانگین مانده این حساب و یک حساب مرتبط با آن از 1.500 دلار پایین‌تر نیاید. در غیر اینصورت مشتری باید کارمزد ماهانه و کارمزد هر چک صادره( بغیر از 10 چک اول) را بپردازد.( سپرده مستقیم یک سرویس رایگان است که بصورت الکترونیکی چک‌ها را به حساب واگذار می‌کند.)
برای این حساب تسهیلاتی همچون استفاده از بانکداری آنلاین، پرداخت آنلاین صورتحساب، تصاویر آنلاین چک‌ها، جابجایی آنلاین پول، پشتیبانی 24 ساعته و شبکه خودپرداز جهانی درنظر گرفته شده است.

ب) حساب سیتی‌بانک
اگر میانگین مانده این حساب و یک حساب مرتبط با آن از 6.000 دلار پایین‌تر نیاید، از کارمزد ماهانه معاف شده و محدودیتی در نوشتن چک و استفاده از خودپردازهای غیر از سیتی‌بانک نخواهد داشت. در غیر اینصورت مشتری باید کارمزدهای مربوط به حساب، صدور چک و استفاده از خودپردازهای غیر سیتی‌بانک را بپردازد. این حساب علاوه بر تسهیلات مربوط به حساب جاری EZ ، سرویس انتقال گسترده(Extensive transfer services) نیز دارد.
ج) حسابداری هرچیز در سیتی‌بانک(Citybank Everything Counts)
این حساب به کلیه حساب‌ها سپرده‌ای و غیرسپرده‌ای مشتری متصل است و اگر میانگین مانده این حساب و کلیه حسابهای مرتبط با آن از 10.000 دلار پایین‌تر نیاید، از کارمزد ماهانه معاف شده و محدودیتی در نوشتن چک و استفاده از خودپردازهای غیر از سیتی‌بانک نخواهد داشت.
د) حساب طلایی(Citigold) سیتی‌بانک
این حساب برای توجه خاص به مشتری و سرمایه‌اش طراحی شده است تا به راحتی امور بانکی، اعتباری، سرمایه‌ای، بیمه‌ای و اطلاعات بازنشستگی را بصورت یکجا مدیریت کند و برنامه‌ریزی مالی مناسبی داشته باشد. صاحب این حساب از مزایایی همچون شماره تماس اختصاصی خدمات مشتریان و تقدم در برخی تسهیلات برخوردار می‌شود.
این حساب با مبلغ 500 دلار افتتاح می‌شود. طی شش ماه باید میانگین ترکیب این حساب و یکی از حساب‌های واجد شرایط متصل به آن 100.000 دلار شود.
ه) حساب اکسس سیتی‌بانک(Citibank Access Account)
این حساب همه شرایط حسابجاری بغیر از چک را به مشتری ارائه می‌دهد. پرداخت آنلاین صورتحساب، ارائه سرویس‌های متنوع برای انتقال پول و عدم نیاز به حداقل موجودی از ویژگیهای این حساب است.
مشتری برای معاف شدن از مالیات سه دلاری ماهانه این حساب باید یکبار در ماه از سپرده مستقیم استفاده کند.
و) حسابجاری بیسیک(Basic Checking)
این حساب به مشتریانی پیشنهاد می‌شود که ماهانه تعداد قلیلی چک صادر می‌کنند و می‌خواهند موجودی پایینی در حساب خود داشته باشند. این حساب نیاز به واریز در هنگام افتتاح حساب و حفظ حداقل موجودی ماهانه ندارد لذا کارمزدهای آن پایین است.

*کارشناسان بانک پارسیان
منبع خبر: بینا

 

 *قاسم دهقان

روند کاهشی سپرده های جاری و قرض الحسنه شبکه بانکی که به دلیل هزینه اندک و تقریباً مجانی بودن آنها، دو بخش مهم و حیاتی از منابع بانک ها محسوب می شوند طی دو ماه مرداد و شهریور امسال با شدتی بیشتر ادامه پیدا کرد.این سیر نزولی که از ابتدای امسال به شکلی جدی آغاز شده بود در دو ماه یاد شده وضوحی بیشتر یافت به گونه ای که حجم سپرده های دیداری که منابع جاری بانک ها عمده ترین بخش از این سپرده ها را تشکیل می دهد در مرداد 87 با کاهشی 7/10 درصدی از 45 هزار و 580 میلیارد تومان پایان سال 86 به 40 هزار و 685 میلیارد تومان در پایان این ماه تنزل پیدا کرد. تداوم این روند در شهریورماه امسال جدی تر شده و حجم منابع یادشده در پایان این ماه (و پایان شش ماهه نخست 87) با رشدی منفی 7/14 درصد به رقمی حدود 38 هزار و 893 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

حجم سپرده های قرض الحسنه شبکه بانکی نیز طی دو ماه مورد نظر همان مسیر سپرده های جاری بانک ها را پیمود به نوعی که حجم 15 هزار و 230 میلیارد تومانی منابع قرض الحسنه بانک ها که در پایان اسفندماه سال گذشته ثبت شده بود در پایان مردادماه امسال با رشد منفی 5/8 درصدی نسبت به پایان سال 86 به 13 هزار و 931 میلیارد تومان کاهش یافت. مشابه این روند در پایان شهریورماه نیز اتفاق افتاد و حجم 15 هزار و 230 میلیارد تومان انتهای سال گذشته کاهشی معادل 4/7 درصد را از سر گذرانده و به این ترتیب منابع یاد شده با حدود یک هزار و 124 میلیارد تومان کاهش به 14 هزار و 106 میلیارد تومان رسید.
براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از مجموعه شاخص های پولی و بانکی در پایان مرداد و شهریور 87 که در بخش پولی و بانکی نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» این بانک منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است، حجم کل سپرده های بخش خصوصی (غیردولتی) که توسط مجموعه بانک های دولتی اعم از تجاری و تخصصی جذب شده در دو ماه مرداد و شهریور 87 مشابه با دو نوع سپرده جاری و قرض الحسنه بانک ها را طی کرد.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که مجموع سپرده های بخش غیردولتی نظام بانکی در دو ماه متوالی مرداد و شهریور سال گذشته با نرخ رشدهایی معادل 8/11 و 1/14 درصد نسبت به اسفند 85، به ترتیب به 136 هزار و 643 میلیارد تومان و 139 هزار و
470 میلیارد تومان رسیده و آمار این سپرده ها به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانک های خصوصی نیز نرخ رشدهایی مثبت را نشان می داد، مبلغ کل سپرده های بخش خصوصی در دو ماه مرداد و شهریور امسال با وجود رشدهایی معادل مثبت 6/0 و 4/0 درصد در دو ماه یاد شده، هنگامی که به سه گروه بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک های خصوصی تفکیک می شوند، در هر دو گروه بانک های دولتی و در هر دو ماه مورد نظر نرخ رشدهایی منفی را نشان می دهند و فقط رشد مثبت حجم سپرده ها در بانک های خصوصی است که باعث مثبت شدن شاخص سپرده های بخش خصوصی در کل شبکه بانکی می شود. در این گزارش ها، با وجود رشد 6/0 درصدی سپرده های بانک ها در مردادماه 87، حجم این سپرده ها در بانک های تجاری دولتی منفی 6/2 درصد و در بانک های تخصصی دولتی منفی 5/2 درصد رشد را نشان می دهد در حالی که شاخص مورد نظر در بانک های خصوصی مثبت
2/14 درصد بوده است.در شهریورماه 87 نیز مشابه همین اتفاق رخ داده است بدین ترتیب که رشد 4/0 درصدی حجم سپرده های بخش خصوصی در کل شبکه بانکی در حالی به ثبت رسیده است که منابع بانک های تجاری دولتی 9/3 درصد و منابع بانک های تخصصی دولتی
9/2 درصد کاهش را نشان می دهد در صورتی که منابع سپرده ای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی رشدی 9/17 درصدی و البته مثبت داشته است.
گزارش های بانک مرکزی از منابع قرض الحسنه صندوق پس انداز مسکن وضعیتی به مراتب بدتر را نشان می دهد چراکه حجم چهار هزار و 186 میلیارد تومانی منابع این صندوق در پایان سال گذشته با
9/15 درصد کاهش در مردادماه امسال به سه هزار و 518 میلیارد تومان و در ادامه این روند، با
9/17 درصد کاهش در شهریورماه به سه هزار و 437 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و هنگامی وخامت اوضاع این صندوق ها آشکارتر می شود که می بینیم این کاهش در دو ماه مرداد و شهریور پارسال نیز به ترتیب معادل 4/22 و 5/24 درصد
به ثبت رسیده و وضعیتی بغرنج تر از امسال داشت.

منبع خبر: سرمایه

 

*تشكيل سالانه يك ميليون پرونده چك در دستگاه قضايي

جواد طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص علل بازنگري مجدد در قانون چك با گذشت چند سال از اجراي آن و تدوين لايحه اصلاحيه اظهار داشت: قانون كنوني چك به طور كلي از دو بعد "اقتصادي" و "قضايي" داراي ايراد است.
وي خاطر نشان كرد:از بعد اقتصادي ايراد وارد اين است كه چك از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چك تنها بسته به اعتبار صادر كننده آن است.
طهماسبي با تاكيد بر اينكه غير از اين اعتبار ديگري براي چك قابل تصور نيست، افزود: اگر صادركننده شخص معتبري باشد، ريسك عدم پرداخت چك پايين و اگر صادر كننده فرد معتبري نباشد، ريسك عدم پرداخت وجه چك و وصول پول توسط دارنده بسيار بالاست.
وي اظهار داشت: اگر چه اقدامات قضايي در صورت عدم وصول چك مي‌تواند اهرم فشاري به شمار رود، ولي نمي‌تواند منبع اعتباري براي دارنده چك برگشت خورده باشد.
مدير كل تدوين لوايح تاكيد كرد: حتي اگر صادركننده چك بلامحل در نهايت و به عنوان آخرين راه حل روانه زندان شود ،دارنده چك به پول خود نخواهد رسيد.
طهماسبي تاكيد كرد: اين وضعيت باعث مي‌شود هزينه‌هاي بسياري به دولت تحميل شود، عواقب ناگواري براي شخص صادركنند چك، اطرافيان و خانواده او ايجاد شده و در عين حال دارنده چك نيز به مال خود نرسد .
وي گفت: البته نبايد اهرم فشار را ناديده گرفت و منكر وجودبرخورد كيفري بود، اما از بعد قضايي ايرادي كه به اين قانون وارد است اين است كه بدون توجه به ميزان اعتبار و توان مالي افراد به وفور دسته چك در اختيار آنان قرار داده مي‌شود.
اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: هم اكنون معياري براي تعيين مبالغ چك وجود ندارد. شخص مي‌تواند در هر برگه چك هر مبلغي را بنويسد و بانكها نيز در دادن دسته چك، ضوابط دقيق و تعريف شده‌اي براي احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد ندارند.
طهماسبي تصريح كرد:اين وضعيت سبب شده است دستگاه قضايي با كثرت پرونده چكهاي پرداخت نشدني مواجه باشند به گونه‌اي كه ساليانه يك ميليون فقره پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايي مي‌شود.
مدير كل تدوين لوايح قوه‌ قضاييه اين تعداد پرونده را نسبت به جمعيت و ميزان مبادلات اقتصادي كشور غير قابل توجيه دانست.

*بانكها در قبال صدور دسته چك مسئول مي‌شوند

طهماسبي گفت: براي حل اين دو مشكل عمده يعني ؛اعتبار دادن به چك به گونه‌اي كه افراد با اطمينان خاطر بيشتري در مبادلات اقتصادي و روابط تجاري بتوانند چك را به عنوان يك وسيله پرداخت قبول كنند و در عين حال مبادي صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادي متقاضيان به نحوي اقدام كنند كه افراد به اندازه توان اقتصادي خود بتوانند از دسته چك استفاده كنند، از سال 83 بازنگري در قانون چك مورد توجه قرار گرفت.
وي گفت: "اگر در قانون چك، رسيدن به اين دو هدف به عنوان چشم انداز تنظيم شود، مي‌توان گفت: چك هم از اعتبار اقتصادي برخوردار خواهد بود و هم صدور چك غير قابل وصول به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت".
طهماسبي در خصوص راهبردهايي كه در اصلاحيه قانون چك براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: لايحه قوه قضائيه با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست، بانكها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني "احراز هويت" و "احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان" توجه كنند.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه يادآور شد: قوانيني كه تا به حال درباره چك داشته‌ايم، نقش قابل ملاحظه‌اي به بانكها نداده بودند و بانكها مسئوليت خاصي در رابطه با چكهاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند.

*احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چك

طهماسبي افزود: در اين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسئوليت بانكها توجه شود و مسئوليت بانك به موجب لايحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل كنند.
طهماسبي اظهار داشت:‌در ساير كشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب براي احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمايشي نامه‌اي به آدرس فرد متقاضي ارسال مي‌كنند و پس از آنكه اطمينان پيدا كردند آدرس صحيح است،‌دستور چك را با قيد آن مشخصات و آدرس صادر مي كنند.
وي تاكيد كرد:بسياري از كلاهبرداريهايي كه در حال حاضر دستگاه قضايي با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادي نيز سبب مي‌شود از اعتبار چك كاسته شود، اين است كه افراد با هويتهاي جعلي اقدام به دريافت دسته چك كرده، چكها را وارد بازار مي كنند و بعد نيز مورد شناسايي قرار نمي‌گيرند.

*خوش حسابي؛ مبناي دريافت دسته چكهاي درجه‌بندي شده

طهماسبي خاطر نشان كرد: مسئوليت دوم بانك احراز توان اقتصادي مشتري است. بر اساس لايحه جديد، بانكها بايد دسته چكهاي محظط و درجه بندي شده‌اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امكان قيد "تا مبالغي خاص" را با توجه به رنگ برگه‌هاي چك در آنها دارند.
وي تصريح كرد: طبق لايحه ميزان اعتبار مشتري بانك براي ارايه دسته چك به او با مرور زمان افزايش مي‌يابد. يعني ابتدا دسته چك با سقف محدود در اختيار متقاضي قرار داده مي‌شود و به مرور بر اساس سوابق، اعتبار و خوش حسابي مشتري بانك، اين اعتبار در طول زمان افزايش مي‌يابد.
مدير كل تدوين لوايح افزود: براي نظارت بر اين امر به موجب لايحه، بانك اطلاعات مربوط به حسابهاي جاري، دسته چك، روابط بازرگاني و اقتصادي افراد توسط بانك مركزي تشكيل مي‌شود و بانكها براي صدور دسته چك به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت.
طهماسبي در پاسخ به خبرنگار فارس كه خواست درباره درجه بندي دسته چكها توضيح بيشتري دهد، گفت: در دسته چكهايي كه هم اكنون در اختيار افراد قرار داده مي‌شود، فرد مي‌تواند به طور نامحدود هر عددي را روي يك برگ چك درج كند.
وي افزود: در ساير كشورها به هيچ وجه اينگونه نيست.آنها درآمد و توان مالي افراد را در نظر گرفته و مبلغي كه فرد مي‌تواند بر اساس آن چك صادر كند را مشخص مي‌كنند.
طهماسبي اضافه كرد: پس از آن چكها را رنگ بندي كرده در هر دسته چك متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصي را مي‌توان قيد كرد.
وي خاطرنشان كرد: ميزان ارزش هر برگ چك نيز روي آن درج مي‌شود،به عنوان مثال اگر دسته چكي با برگهاي آبي صادر مي‌شود، حداكثر مسئوليت بانك در قبال آن صدهزار تومان است.
خبرنگار فارس پرسيد:آيا در اين صورت برگه‌هاي چك تبديل به چك پول نخواهند شد؟
وي پاسخ داد: چك پول به اعتبار ديگري صادر مي‌شود. بانك به اعتبار خود چك پول را صادر مي‌كند اما چكهاي افراد به اعتبار خود آنها صادر مي‌شود.
طهماسبي گفت: علاوه بر اين بانكها به عنوان مرجع متولي صدور چك و به عنوان دستگاهي كه فوايد و منافع اقتصادي چك و حسابهاي جاري برايش منظور مي‌شود،‌خواهان اعتبار بخشيدن به مبادلات بازرگاني مبتني بر چك هستند و از اين روي پذيرش برخي مسئوليتها براي آنان داراي توجيه اقتصادي است.
وي " قيد نام و نام خانوادگي افراد بر روي برگه‌هاي چك"، "احراز هويت و قيد دقيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي"، "صدوردسته چكها به صورت درجه بندي شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادي افراد"و" تعيين اعتبار زماني براي چكها " را از جمله اين مسئوليتها ذكر كرد و درباره آخرين مورد توضيح داد: چكها بر اين مبنا داراي مهلت انقضاء بوده و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند.

*محروميت صادر كنندگان چك بلامحل از داشتن دسته چك

وي گفت: بر اساس لايحه بازنگري قانون چك همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي كه در اختيار دارد را به بانك مسترد كرده و از سوء‌ استفاده‌هاي بعد جلوگيري شود.
خبرنگار فارس پرسيد: آيا اخذ ضمانتهاي لازم مانند وثايق توسط بانك نيز براي صدور دسته چك در لايحه بازنگري قانون چك ديده شده است؟
وي پاسخ داد: بانك مي‌تواند با توجه به وضعيت شغلي و اعتبار اقتصادي مشتري براي او دسته چك صادر كند، اما اين اعطاي دسته چك به صورت تدريجي و بر اساس سوابق خوش حسابي مشتري خواهد بود، يعني هنگامي كه سوابق مشتري نشان داد از دسته چك سوء استفاده نمي‌كند،بانك مي‌تواند اعتبار را به صورت تدريجي افزايش دهد.
طهماسبي گفت: نكته مهم ديگري كه براي كنترل چكهاي بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است كه اشخاص در صورت داشتن چكهاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چك خود از سوي بانك اخطار دريافت مي كنند، بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد مگر اينكه رضايت دريافت كننده چك را جلب كرده و حسن نيت خود را ثابت كند.
وي گفت: جزئيات اين مسايل در آيين‌نامه‌اي كه وزارت دادگستري بايد ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ قانون تهيه كند، مشخص مي‌شود.

*پرونده الكترونيك چك براي بانكها و فعالان اقتصادي

مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه همچنين از وظيفه بانك مركزي در لايحه براي تشكيل پرونده الكترونيك چك خبر داد.
وي يادآور شد: بانك مركزي موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گرد آورده و در اختيار تمام بانكها و افراد قرار دهد.
طهماسبي اضافه كرد:اين اطلاعات مي‌تواند تحت شرايطي در اختيار فعالان اقتصادي و تمامي افراد قرار گرفته و آنان پس از بررسي سوابق فرد از وي چك بپذيرند.
وي گفت: اقدامات لازم براي امنيت افراد و شيوه دسترسي به اين اطلاعات در آيين‌نامه‌هاي اجرايي مشخص خواهد شد.

*تدوين لايحه بازنگري چك با هماهنگي بانكها

مدير كل اداره تدوين لوايح قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي و بانكها حاضرند اين مسئوليتها را بپذيرند، پاسخ داد: نظر بانك مركزي و تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي در تمامي مراحل تدوين لايحه بازنگري قانون چك گرفته شد. جلسات متعددي با كارشناسان بانكها تشكيل شد، اين كارشناسان در چندين جلسه كار گروه تدوين لايحه شركت و نظراتشان در تدوين لايحه اعمال شد.
وي تاكيد كرد: ممكن است اختلاف نظري جزيي وجود داشته باشد ولي قوه قضائيه و بانكها بر روي كليات اين لايحه اتفاق نظر دارند.

*احياي جنبه كيفري چك به عنوان آخرين راه حل

خبرنگار فارس گفت: از زماني كه مجلس ششم قانون كنوني چك را تصويب كرد، زمان زيادي نمي‌گذرد، در آن زمان به دليل وفور زندانيان چك در جنبه كيفري آن تجديد نظر شد، در لايحه فعلي براي اين موضوع چه تدبيري انديشيده شده است؟
وي پاسخ داد: در اين لايحه سعي شده بيشتر به موضوع پيشگيري و تدوين يك نظام و سيستم بانكي مستحكم و صحيح توجه شود، به نحوي كه اگر اين نظام به تصويب برسد، امكان صدور چك بلامحل به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت.
طهماسبي تاكيد كرد: بنا به توصيه‌هاي مكرر رئيس قوه قضائيه ما در تدوين اين لايحه بيشتر به دنبال بهداشت قضايي و پيشگيري بوده‌ايم تا اينكه از ابتدا به سراغ آخرين راه حل يعني برخورد كيفري برويم .
طهماسبي در عين حال تاكيد كرد: در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم محكم حفظ شده است، اما به عنوان آخرين راه حل.
وي توضيح داد: اگر از ابتدا دسته چك به افرادي داده شود كه هم هويتشان و هم توان اقتصاديشان مشخص است و از طرفي فرد بتواند با توجه به توان اقتصادي خود چك صادر كند، خود به خود از حجم چكهاي بلامحل كاسته خواهد شد.ولي اگر علي‌رغم اين تدابير باز هم افرادي اقدام به صدور چك بلامحل كردند، تحت شرايطي مسئوليت كيفري نيز خواهند داشت.
طهماسبي افزود: بدين ترتيب كه اگر فرد چكي را صادر و در تاريخي كه بر روي چك قيد شده مبلغ را در بانك نداشته باشد، گواهي عدم پرداخت صادر مي‌شود و در صورت شكايت شاكي تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد.
وي گفت: كارهاي مطالعاتي اين لايحه در قوه قضائيه از سال 83 شروع شد و چون رويكرد آن توجه به استحكام سيستم بانكي مرتبط با حسابهاي جاري و پيشگيري است ، سعي شد تدوين آن با دقت پيش رفته و نظرات سيستم بانكي و بنگاه‌هاي اقتصادي در آن لحاظ شود.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه تاكيد كرد: تلاش كرديم لايحه‌اي تدوين شود كه با لوايح قبلي چك كه به قانون تبديل شدند، تفاوت اساسي داشته باشد، در اين لايحه در واقع به اصلاح ساختار‌ها و فرآيندهاي صدور چك توجه شده است.

*سرعت قانوني شدن لايحه در دست دولت و مجلس

طهماسبي درباره وضعيت كنوني لايحه تصريح كرد: تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايي شده است و با تاييد نهايي مسئولان عالي قضايي به دولت ارايه خواهد شد.
خبرنگار فارس گفت: با توجه به ناامني اقتصادي زيادي كه قانون چك در جامعه ايجاد كرده است، آيا لايحه را با قيد فوريت در مجلس طرح خواهد شد؟
وي پاسخ داد: بر اساس قانون اساسي تدوين لوايح قضايي بر عهده قوه قضائيه است. قوه قضائيه لوايح را به دولت ارسال مي‌كند اما تقاضاي فوريت براي لوايح مكانيزمي است كه از آنجا شروع مي‌شود و دولت مي‌تواند براي لوايح تقاضاي فوريت يا رسيدگي خارج نوبت كند.
خبرنگار فارس گفت: فكر مي‌كنيد اين لايحه چه زماني براي فعالان اقتصادي ضمانت اجرا پيدا كند؟
طهماسبي پاسخ داد: قوه قضائيه بر خود واجب مي داند با توجه به نقص قانون فعلي چك لايحه را تدوين و به دولت ارسال كند،‌ از آن پس موضوع بستگي به اقدام و توجه مراجع ديگر يعني دولت و مجلس دارد،بدين معنا كه بخواهند از ساز و كارهايي كه به كار فوريت مي‌بخشد، استفاده كنند يا خير.
وي تصريح كرد: اگر از مكانيزمهاي موجود براي سرعت بخشيدن به تصويب لايحه استفاده شود، مي‌توان اميدوار بود ظرف كمتر از يك سال اصلاحيه قانون اجرايي شود. اما اگر اين لايحه روال طبيعي را طي كند، مانند ساير لوايح ما كه فرآيند تبديل آنها به قانون چند سال طول كشيده، معلوم نيست بازنگري قانون چك نيز در چه مدت زماني به نتيجه برسد.
اين استاد حقوق دانشگاه ابراز اميدواري كرد دولت و مجلس با توجه به نياز بازار اقتصادي و مشكلات دستگاه قضايي در ارتباط با قانون كنوني چك،بررسي لايحه بازنگري را مورد توجه قرار داده و در يك فرآيند كوتاه آن را مورد رسيدگي قرار دهند.

گفت و گو از: مريم حاج نوروزي

انتهاي پيام/

 

نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از 7/4 درصد در شهریور سال 81 به 6/7 درصد در شهریور 87 رسیده و به عبارت دیگر 60 درصد رشد داشته است.دو شاخص اصلی تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پس از آخرین اصلاح قانون چک در سال 1382 رشد صعودی چشمگیری پیدا کرده است.
این افزایش قابل توجه، در شاخص مبلغ چک های برگشتی بسیار بارزتر از شاخص تعداد این قبیل اسناد بانکی است به گونه ای که در شهریورماه سال 1381، به ازای5/5 میلیون برگ سند چک با مبلغی در حدود 88 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد، نزدیک به 261 هزار برگ سند به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت داده شد در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در بانک مرکزی که میزان دو شاخص مورد نظر را تا پایان شهریورماه سال جاری (1387) نشان می دهد، در مقابل
4/5 میلیون برگ سند چک با مبلغی نزدیک به 429 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای تهران مبادله شده است، 406 هزار برگ چک به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت خورده است.
به این ترتیب آمار بانک مرکزی نشان می دهد طی شش سال حدفاصل پایان شهریورماه سال 1381 تا انتهای شهریورماه سال 1387 با وجود آنکه تعداد چک های مبادله شده حدود 100 هزار برگ کاهش پیدا کرده اما تعداد چک های برگشت داده شده 145 هزار برگ افزایش پیدا کرده است.
گزارش شاخص های اقتصادی ماهانه بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که شاخص مبلغ چک های مبادله شده در پایان شهریورماه امسال (87) نسبت به همین شاخص در مقطع زمانی آخرین روز شهریورماه سال 81 یعنی در فاصله زمانی شش سال حدود 5/387 درصد رشد کرده در صورتی که شاخص مبلغ چک های برگشتی طی این مدت تقریباً 350 درصد افزایش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این نوسانات نشانگر آن است که با وجود کاهش نسبی تعداد چک های مبادله شده طی شش سال سپری شده از شهریور 81 تا شهریور 87، تعداد چک های برگشتی رشدی بسیار محسوس یافته در حالی که رشد مبالغ چک های مبادله شده و برگشتی در فاصله یاد شده نسبتاً هماهنگ و متناسب با هم بوده است.این نوسانات ایجاد شده را می توان این چنین تفسیر کرد که هر چه از پایان شهریورماه 81 به زمان حال نزدیک تر شده ایم، تعداد چک های بلامحل صادر شده از سوی فعالان اقتصادی بیشترشده و در نتیجه به طور مرتب بر تعداد چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران افزوده شده است که مهم ترین دلیل وقوع این اتفاق، قطعاً همان تغییر اساسی ایجاد شده در آخرین اصلاحیه قانون چک در سال 1382 است زیرا در این اصلاحیه، تقریباً تمامی تخلفات ممکن در زمینه صدور چک در قانون پیشین که قابلیت پیگیری در قالب دعاوی کیفری را داشت تبدیل به دعاوی حقوقی شده و در نتیجه همان اندک مواد قانونی پیشگیری کننده از صدور چک های بلامحل نیز از اعتبار ساقط شده و طبعاً صادرکنندگان چک های بی محل را به صدور هرچه بیشتر این نوع چک ها ترغیب کرد. به همین دلیل است که می بینیم نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده که در پایان شهریورماه 81 حدود
8/4 درصد بود در پایان شهریورماه سال جاری به 6/7 درصد افزایش پیدا کرده است هرچند شاخص مبلغ چک های برگشتی به مبادله شده در دو مقطع مورد نظر تفاوت چندانی نداشته است.

ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال 1380 به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال 72 با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»
وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال 80 به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»
وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و... ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»
فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال 80 کفایت کنترل صدور چک و... را می کرد.»
وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»

تبدیل جنبه کیفری به حقوقی

چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: 1- کیفری 2- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال 1382 و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.
منبع خبر: سرمایه

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از موافقت این بانک و قوه قضائیه با اصلاح قانون چک خبر داد و اعلام کرد: اصلاحیه این قانون نیز تهیه شده است.
احمد مجتهد درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چک گفت: قانون چک هنوز درگیر است و به نتیجه نرسیده، این در حالی است که اصلاحیه قانون چک نیز تهیه شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه اصلاحیه تهیه شده در خصوص قانون چک مورد تائید قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند، تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارائه به مجلس است.
در همین حال، محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور نیز به مهر گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر به دلیل چک ، مهریه و نفقه در زندانها بسر می برند که از این تعداد، یکهزار و 300 نفر زندانیان مهریه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وی افزود: بررسی پرونده های زندانیان چک نشان می دهد اغلب چکهای برگشتی که منجر به زندانی شدن افراد شده است، میلیاردی می باشد و از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر آمار زندانیان دیه رو به کاهش می رود اما در مقابل بر زندانیان چک مرتب افزوده می شود.
ساری ادامه داد: ارزیابی ها نشان می دهد 150 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان چک نیاز است اما به طور کلی در ارتباط با کل زندانیان با جرائم غیرعمد 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
این در حالی است که علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران به افزایش ورودی پرونده های چک اشاره کرد و به خبرنگار مهر افزود: تا زمانی که سیستم بانکی کشور اصلاح نشود روزی 100 سخنرانی و سیاستگذاری و انبوهی بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزایش پرونده های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.

منبع خبر: مهر

 

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون چک در قوه قضائیه خبر داد.
حیدر مستخدمین حسینی در باره این پریش که قانون کنونی چک ناامنی بسیاری را در مبادلات اقتصادی به وجود آورده است، آیا بانک مرکزی اقدامی در این باره را در دستور کار ندارد؟ اظهار داشت: طرح اصلاح قانون چک هم اکنون قوه قضائیه در دست بررسی است. پیش نویس اولیه آن نیز تهیه شده و کار گروهی در قوه قضائیه در این رابطه فعال است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارایه به مجلس است.
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حاکی است چند سال قبل به دلیل فزونی زندانیان چک در زندانها جنبه کیفری این قانون توسط مجلس حذف و رسیدگی به جرایم چک جنبه حقوقی پیدا کرد.
در عین حال فعالان اقتصادی معتقدند این تغییر ضمانت اجرایی چک را از بین برده و حتی این سند را تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداری و ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند ناامنی چک سبب خروج بسیاری از سرمایه‌ها از فعالیتهای تولیدی شده و ایجاد ضمانت کافی برای این سند معاملاتی می‌تواند بسیاری از سرمایه‌ها را بار دیگر به بخش تولید هدایت کرده و بازگرداند.
منبع خبر: فارس

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه چک با همکاری دستگاه قضایی، وزارت اقتصاد ودارایی وبانک مرکزی تا چهار ماه آینده برای ارایه به مجلس، آماده می‌شود.
علیرضا جمشیدی درباره صدور چک بی محل، گفت: بانک‌ها، دست‌چک‌ها را دراختیار افرادی قرار می‌دهند که توانایی کافی برای پرداخت ندارند و همین مساله برای جامعه مشکلاتی ایجاد کرده و می‌کند.
وی افزود: ساختار بانکی امروز به تحولی در زمینه صدور چک و اعطای آن نیازدارد که‌دراین زمینه شاید وجود بانک اطلاعاتی برای‌جلوگیری از کلاهبرداری ضروری باشد.

 

از سوي بانك مركزي

راهنماي رفع سوء اثر از سوابق چك‌هاي برگشتي اعلام شد

خبرگزاري فارس: بانك مركزي راهنماي رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي اشخاص را منتشر كرد.

  

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي بر اساس بخشنامه‌هاي اين بانك رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي اشخاص و مرور زمان شدن به صورت‌هاي زير امكان‌پذير است:

1_ تامين موجودي

صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چك برگشت شده را به حساب جاري خود واريز نموده و پس از دريافت مبلغ چك توسط ذي نفع چك، بانك نسبت به رفع سوء اثر از آن، بر اساس صورتحساب مشتري، اقدام مي‌نمايد.

2_ ارايه لاشه چك به شعبه

صاحب حساب جاري يا وكيل قانوني وي، پس از اخذ لاشه چك از ذي‌نفع، براي رفع سوء اثر آن را به شعبه ارايه مي‌نمايد.

3_ ارايه رضايت نامه محضري ذي نفع چك به شعبه

صاحب حساب جاري مبلغ را به ذي نفع پرداخت نموده، اما لاشه چك (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و ...) به شعبه تحويل نمي‌شود. در اين هنگام ذي نفع چك با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چك موردنظر رضايت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاري، با ارايه رضايت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانك، درخواست رفع سوء اثر از چك موردنظر را مي‌نمايد.

4_ واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 2 سال

چنانچه دسترسي به ذي نفع چك امكان پذير نبوده و صادر‌كننده چك قادر به ارايه لاشه چك يا رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع به بانك نباشد، مشتري مي‌تواند معادل وجه چك يا چكهاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه كتبا درخواست كند كه مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب براي پرداخت چك يا چك‌هاي برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تكليف قطعي چك يا حداكثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. اين امر در صورتي كه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد قابل انجام است.

5_ مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب/999 مورخ 11/3/1382

اين امكان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارايه مدارك مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چك‌هاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانكي نظير افتتاح حساب جاري جديد و دريافت دسته چك جديد بهره‌مند شوند.

اهم مفاد بخشنامه طب/999 مورخ 11/3/1382 در خصوص مدت نگهداري سوابق چك‌هاي برگشتي در بانك اطلاعات اين بانك به شرح زير است:

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد يك، دو و سه فقره به ترتيب 6 ماه، يك سال و دو سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد 3 تا 12، 13 تا 20 و 21 تا 50 فقره چك برگشتي به ترتيب سه، چهار و هشت سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد 51 تا 100 فقره چك برگشتي به مدت 10 سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد 101 فقره و بيشتر به مدت 15 سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

براي آگاهي پيدا كردن مشتريان از سوابق چك‌هاي برگشتي موجود خود در بانك اطلاعاتي بانك مركزي و چگونگي رفع سوءاثر از سوابق آن چك‌ها، كليه شعب بانك‌ها بر طبق بخشنامه‌هاي بانك مركزي موظف به ارايه صورت كامل تعداد و مشخصات چك‌هاي برگشتي (در كليه بانك‌هاي كشور) به مشتريان موردنظر هستند.

توضيح 1: زمان‌هاي توقف ياد شده در جدول فوق از تاريخ آخرين چك محاسبه مي‌شود.

توضيح 2: بانك‌ها در مورد افرادي كه مشمول امتياز حذف سوابق از بانك اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليكن تاكنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه‌اي از آن سوابق رفع سوء اثر نشده باشد مي‌توانند نسبت به رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي موجود در پرينت سوابق مشترك كه مربوط به ساير شعب همان بانك يا بانك‌هاي ديگر است نيز اقدام نمايند.

يادآوري مي‌شود شعب بانك‌ها موظفند گواهينامه‌هاي عدم پرداخت چك صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداري كنند و در صورتي كه صاحبان حساب‌هاي جاري داراي چك برگشتي ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، سن نيت خود را با تامين وجه چك برگشت شده در بانك يا ارايه رضايت‌نامه دارنده چك مزبور اثبات نمايند از ارسال اطلاعات مربوط به چك‌هاي برگشتي به بانك مركزي خودداري نمايند.

انتهاي پيام/

 

 

مشتريان گرامي

 احتراماً به اطلاع مي رساند براساس بخشنامه صادره از سوي بانك  مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور اثر و رفع سوء اثر چك هاي برگشتي مشتريان محترم شبكه بانكي كشور از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانك ها صورت مي گيرد.

همچنين تلفن گويا به شماره 7892525 اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع رساني به كليه مراجعه كنندگان بانك ها در دسترس مي باشد.