ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

تفكيك عقود، بزرگترين اشتباه

سعيد شيخاني
نگاهی گذرا بر وضعیت نظام بانکی کشورهای مختلف در طول دهه‌های گذشته، بیانگر نگرانی قانون گذار نسبت به عملکرد و فعالیت‌های نظام بانکی بوده است، به طوری‌که زمانی با تصویب قوانینی همچون Glass Steagle Act تمرکز بر روی محدود نمودن فعالیت و ...

طبقه‌بندی بانک‌ها دور مي‌زده و زمانی دیگر با مطرح شدن بحث قانون زدایی در بازارهای مالی تلاش شده است تا بازارهای مالی و بازی گردانان آنها از جمله نظام بانکی را تا حد امکان فعال نمایند که ثمره آن در ظهور Universal Bank یا بانک‌های فراگیر است که در کلیه عرصه‌های مالی فعالیت مي‌نمایند.
نظام بانکی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است و حداقل در طول یک دهه گذشته هجمه‌های زیادی به آن به بهانه عدم کارایی صورت گرفته است و برای حل این موضوع راه حل‌های مختلفی نیز داده شده است بعضی از این راه‌حل‌ها بر محدود نمودن ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌ها و برخی دیگر بر محدود نمودن بازارها تاکید داشته‌اند که حداقل در ظاهر یا این راه‌حل‌ها به کار برده نشده است یا در صورت استفاده راه به جایی نبرده‌اند. یکی از راه حل‌های ارائه شده تقسیم بانک‌هاي به دو گروه تجاری و سرمایه‌گذاری است که براساس این طرح بانک‌هاي تجاری صرفا از عقود مبادله ای (همچون فروش اقساطی) به عنوان ابزارهای بانکی در دسترس استفاده نموده و بانک‌های سرمایه گذاری از عقود مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده خواهند نمود.
قبل از هرگونه اظهار نظر در مورد این پیشنهاد لازم است نگاهی به وضعیت کنونی بانک‌های کشور بیندازیم که در آن با توجه به محدودیت‌هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده‌اند. به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانک‌های کشور نبود این بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی هیچ راهی جز مقاوت در برابر تغییرات سریع نرخ‌های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند، ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به داد نظام بانکی کشور رسید. حال سوال این است که با وضعیت موجود چگونه مي‌توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانک‌های تجاری بگیریم و آن‌ها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی بنماییم؟
به نظر نگارنده بزرگترین اشتباهی که هم اکنون مي‌تواند اتفاق بیفتد محدود نمودن ابزارهای مالی موجود در دست نظام بانکی است. این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشور مي‌شود و بانک‌ها را از هرگونه نوآوری در بازارهای مالی محروم مي‌نماید. طراحان این پیشنهاد بایستی بدانند که در حال حاضر نظام‌های مالی به جای محدود نمودن ابزارها به دنبال ایجاد موسسات مالی جدیدی هستند که بتوانند خلاء‌های موجود در بازار را پر نمایند که از آن جمله مي‌توان به موسساتی همچونVenture Capital firms و Subprime Bank & Monoline Bank اشاره نمود. به نظر مي‌رسد پیشنهاد دهندگان طرح تقسیم‌بندی بانک‌ها حضور بازیگر قویی همچون دولت را در بازارهای مالی نادیده گرفته‌اند.
بازیگری که مي‌تواند تمامی پیش فرض‌ها از جمله آزادسازی نرخ سود بانک‌ها و اعطای تسهیلات بر اساس میزان بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را حذف نموده و قواعد بازی را از نو بنویسد.
رييس دفتر نمايندگي بانك مصر- ايران

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

مدير عامل بانك كشاورزي:
عقود مشاركتي را در نظام بانكي گسترش مي‌دهيم

مديرعامل بانك كشاورزي گفت: از لحاظ سازوكار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه‌گذاري را در كشور ارتقا داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.

محمد طالبي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره اجراي كامل و روزآمد بانكداري بدون ربا به عنوان يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: قانون بانكداري بدون ربا از ابتداي انقلاب تدوين شده كه به نسبت آن زمان نيازها را برطرف كرده ولي تجربه نشان داده يك بازنگري در برخي ضوابط و مقررات لازم است.
وي افزود: قانون فعلي بانكداري بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در آن، در مرحله اجرا دچار مشكل مي‌شود و اين به دليل شرايط و تحولاتي است كه امروزه در نظام بانكداري دنيا ايجاد شده است.
مديرعامل بانك كشاورزي گفت: جهت‌گيري نظام بانكداري دنيا به سمت بانكداري سرمايه‌گذاري است و بستر مناسبي وجود دارد كه ما نيز به اين سمت كه در دنيا متداول است برويم. طالبي بيان كرد: نظام بانكداري الكترونيك بستر خوبي براي رعايت ضوابط و اصول بانكداري اسلامي است و با توجه به نيازهاي اقتصادي، اجراي اصل 44 و واگذاري امور به مردم بايد بسياري از مقررات از جمله قانون تجارت را مورد بازبيني قرار داد.
مديرعامل بانك كشاورزي با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين بانكداري، اظهار داشت: حتي در صورتي كه مسوولان تصميمي براي ايجاد تحول در قوانين بانكداري بدون ربا نداشته باشند، شرايط فعلي اقتصاد كشور بازنگري در قوانين جاري سيستم بانكي را ايجاب مي‌كند. طالبي درباره ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي، گفت: كشورهاي تك‌محصولي حد تعادلي براي قيمت محصولاتشان قرار مي‌دهند كه هر وقت اين درآمد از آن حد بيشتر شد، درآمد مازاد به جاي اينكه صرف كارهاي كوتاه‌مدت شود در محلي مناسب ذخيره شده و براي شرايطي كه قيمت محصول از سطح معمول خود پايين‌تر آمد صرف شود.
خبرنگار فارس از وي پرسيد: با توجه به وجود حساب ذخيره ارزي و واريز مازاد درآمدهاي نفتي به اين حساب، ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي يا جايگزيني اين صندوق با حساب ذخيره ارزي را در چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
وي گفت: ايران به عنوان يك كشور تك محصولي صندوق توسعه ملي را براي ذخيره درآمدهاي نفتي در نظر گرفته است.
طالبي درباره جدا شدن عقود مبادله‌اي و مشاركتي گفت: اين عقود در نظام بانكداري تعريف شده‌اند و بايد فعاليت بانكداري سرمايه‌گذاري از بانكداري تجاري جدا شود كه هر كدام به فعاليت خاصي بپردازند. وي در ادامه اظهار داشت: هر يك از بانك‌ها قوانين خاصي براي عقود و قراردادها دارند كه بر اين اساس يك دسته از بانك‌ها سهم بيشتري از عقود مشاركتي و بخش ديگر سهم كمتري را استفاده مي‌كنند.
مديرعامل بانك كشاورزي در پايان گفت: از لحاظ سازوكار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه‌گذاري را در كشور ارتقا داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

با تفكيك عقود بانكي ممكن مي‌شود

حركت به‌سوي بانكداري حرفه‌اي

دنياي اقتصاد- بر اساس اظهارات جديد معاون وزير اقتصاد، به نظر مي‌رسد پس از حركت زيگزاگي‌ سال‌هاي اخير، قرار است تفكيك عقود بين بانك‌هاي كشور انجام گرفته و بانك‌هاي تجاري فقط به عقود مبادله‌اي بپردازند و عقود مشاركتي به بانك‌هاي تخصصي ارجاع شود كه امكان فعاليت حرفه‌اي بانك‌ها را فراهم مي‌كند.

معاون امور بانك و بيمه‌ وزارت اقتصاد خبر داد:
طرح كاهش و تفكيك عقود بانكي عملياتي مي‌شود
 فاطمه بهادري
معاون امور بانكي و بيمه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: عقود مبادله‌اي و مشاركتي جدا مي‌شوند به گونه‌اي كه بانك‌هاي تجاري به جاي ارائه 12 عقد اسلامي، تنها پنج عقد را اجرا كنند و بانك‌هاي تخصصي به سمت عقود مشاركتي بروند.
عقود مبادله‌اي داراي نرخ ثابت سود بوده و شامل عقد فروش اقساطي، خريد دين، اجاره به شرط تمليك، جعاله و سلف است.
دكتر سيدحميدپور محمدي در همايش هوش تجاري بانكي، نگرش نوين در هدايت بانك‌ها با بيان اين مطلب اظهار داشت: با تفكيك عقود به قرض‌الحسنه، مشاركتي و مبادله‌اي، پاسخگويي به مشتريان حرفه‌اي و خرد راحت‌تر مي‌شود.
وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي عقود مشاركتي و مبادله‌اي را جدا مي‌كند تا به اين ترتيب ساختار نظام بانكي تغيير يابد.
وي با بيان اينكه با جداسازي بانكداري قرض‌الحسنه، امكان ارائه خدمات مناسب براي مشتريان حرفه‌اي و تكريم مشتريان خرد بانكي به وجود مي‌آيد تصريح كرد: بنابراين در حال جداسازي فعاليت‌هاي بانكي هستيم.
پورمحمدي اظهار داشت: اطلاعات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به شفافيتي رسيده كه گام بعدي، تجميع اين اطلاعات است. بانك جامع اطلاعات مشتريان نيز براي اين منظور براي نظام بانكي نياز اساسي بود.به گفته وي، در صورت ارتباط 100درصد خطوط و اطلاعات شفاف 100درصدي، تاخير در ارائه اطلاعات 24 ساعت است. چراكه سيستم
Core banking در كشورمان راه‌اندازي نشده است. پورمحمدي گام بعدي پس از جمع‌آوري اطلاعات را استفاده از آن‌ها اعلام كرد و گفت: بانك‌ها بنگاه‌هايي هستند كه براي رقابت، مديران جسور مي‌خواهند. اين جسارت مديران نيز جز با بصريت‌ آن‌ها به دست نمي‌آيد، چراكه نمي‌توان در تاريكي گام برداشت.
وي ادامه داد: مديران ناگزيرند در عالم رقابت، بصيرت باشند. اگر اطلاعات در اختيار مدير نباشد نمي‌تواند برنامه خاصي انجام دهد.به گفته وي، از جمله ابزارهاي لازم در اين راه، بانك جامع اطلاعات مشتريان است تا رفتار مشتري را مشخص كند.وي با تاكيد بر اينكه موسسه رتبه‌بندي و اعتبارسنجي راه‌اندازي شده است تصريح كرد: اين موسسه بايد هرچه زودتر خدمات اعتبارسنجي را به همه بانك‌ها ارائه دهد.
پورمحمدي مديريت ريسك را نكته ديگري در نگرش نوين در هدايت بانك‌ها عنوان كرد و گفت: چون مديريت ريسك نداريم نمي‌توان مشخص كرد كه چه ميزان درآمد و چه ميزان هزينه وجود دارد و اين باعث اضافه‌برداشت در بانك مي‌شود و سودي كه بايد به سهامداران برسد به هزينه تبديل مي‌شود.
وي ادامه داد: ما ناگزيريم به هر شيوه‌اي ساز و كار مديريت ريسك را ايجاد كنيم. بايد براي تكريم مشتري، ابزار داشته باشيم.
معاون امور بانكي و بيمه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اگر اطلاعات شفاف باشد، مدير در اتاقش و كارمند بانك مركزي در محل كارش مي‌تواند بانك را زير‌ نظر داشته باشد افزود: تا زماني كه اطلاعات نداشته باشيم نظارتي وجود ندارد.وي ادامه داد: نظارت دقيق كار را مناسب‌تر جلو مي‌برد.
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه پولشويي نيز به عنوان مفهوم جديدي نگريسته شد، تصريح كرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشويي توسط دولت ابلاغ شد و دفتري براي اجراي آن تشكيل شد. اما اطلاعات شفاف مي‌تواند همه سازمان‌ها را در برابر پولشويي مصون كند و بتوانيم بر پولشويي فائق آييم. وي ادامه داد: با اطلاعات شفاف مي‌توان از تقلبات جلوگيري كرد. وي افزود: از 19هزار خط درخواستي براي بانك‌ها، شركت مخابرات 17هزار خط را فراهم كرده است.
به گفته وي، اطلاعات مشتريان در ابتدا براساس اسامي‌شان مشخص مي‌شد كه با وجود تكرار در اين كدها، عملا سيستم بانكي با مشكل مواجه مي‌شد. در حال حاضر اين مشكل با اعمال كد ملي به عنوان شناسه مشتريان حل شده است.
طراحي 6 محصول در كيش وير
سيد ولي‌الله فاطمي، مديرعامل كيش وير نيز به عنوان يكي ديگر از سخنرانان همايش هوش تجاري بانكي، نگرش نوين در هدايت بانك‌ها با تاكيد بر اين كه افتخار شركت كيش ويراين است كه سه نسل نرم‌افزار نوين اسلامي، ايراني و شيعي را توسعه داده، گفت: اين شركت توانسته است زمينه‌ توسعه بانكداري اينترنتي در كشور را ايجاد كند.
وي تصريح كرد: شركت كيش و‌ير داراي رتبه شصت و دوم در دنيا است و قصد دارد به رتبه 15 شركت اول دست يابد.
فاطمي اولين حضور در بازار بين‌المللي را از اهدف سال آينده عنوان كرد و گفت: اين شركت در سال آينده براي بانك‌هاي داراي يك‌هزار شعبه و بالاتر خدمات ارائه مي‌دهد و بانك‌هاي با 700 شعبه را به صورت ONLINE به يكديگر متصل مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين كه شركت كيش وير طراحي سيستم‌هاي جديد براساس هوش تجاري را آغاز كرده است، افزود: اين شركت شش محصول را طراحي كرده و تحليل جابه‌جايي پول براي تشخيص پولشويي نيز از ديگر افتخارات اين شركت است.
دكتر نخعي‌زاده، استاد دانشگاه كارسوهه آلمان و مدير واحد تحقيق و توسعه در شركت دايملركرايسلر آلمان نيز در اين همايش گفت: هوش تجاري سيستم‌هايي هستند كه اطلاعات را مديريت مي‌كنند.به گفته وي، هوش تجاري مديران را قادر به تصميم‌گيري درست مي‌كند. چرا كه سيستم‌هاي امروزي، سيستم‌هاي پشتيباني تصميم هستند. وي با تاكيد بر اين كه Data Mining فرآيندي است كه هدفش پيدا كردن يك سري الگو در اعداد است، اظهار داشت: اين فرآيند بايد معتبر، مفيد و قابل فهم باشد.
تعريف هوش تجاري
به تعبير ساده هــــوش تجـــاري (Business intelligence) دانشي است با بعد وسيعي از كاربردها و ابزار براي جمع‌آوري داده و دانش جهت آناليز بنگاه براي اتخاذ تصميمات تجاري دقيق و هوشمند.
مهم‌ترين نياز يك مدير، داشتن اطلاعات دقيق براي اتخاذ تصميم درست است.
فرآيند تصميم‌گيري مي‌تواند به سه بخش كلي دسترسي، جمع و پالايش داده‌ها و اطلاعات (داده‌كاوي) پردازش، تحليل و نتيجه‌گيري براساس دانش و اعمال نتيجه و نظارت بر پيامدهاي اجراي آن تقسيم شود.
نرم‌افزارهاي بانكي روزانه انبوهي از اطلاعات را توليد و ذخيره مي‌كنند. اين اطلاعات كه نگهداري و بايگاني آن هزينه بسياري را بر بانك‌ها تحميل مي‌كند و شايد در نگاه اول اطلاعاتي تاريخ گذشته و بي‌ارزش به نظر برسد مي‌تواند منشا استخراج دانش و ارائه تصميمات مهم‌ مديريتي در حوزه‌هاي مختلف كسب و كار بانكي باشد. هوش تجاري با استفاده از ابزار داده‌كاوي به دانش داده محور بدل شده كه از اين انبوه اطلاعات بيشترين استفاده را مي‌كنند.
عكس: نگار متين‌نيا

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون تعداد زیادی از عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی وجود دارد که موجب ناکارآمدی آنها شده است که با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور سازگاری ندارد.
سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از کارمندان بانکهای کشور سطح تحصیلاتی در حد دیپلم دارند و تفسیر عقود پیچیده بانکی از عهده آنها خارج است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز حتی با الفاظ دشوار عقود متعدد در نظام بانکی کنونی بیگانه هستند .
وی با اشاره به اینکه از سال 62 تاکنون نظام بانکی کشور با وجود مشکلات متعدد تغییرات چندانی نداشته است ، اضافه کرد : با تغییراتی که هم اکنون در ساختار و رفتار نظام بانکداری کشور در آستانه وقوع است ، شاهد تحولات چشمگیری در نظام بانکی کشور خواهیم بود .
پورمحمدی با تاکید بر اینکه سیستم بانک الکترونیکی تحولات چشمگیری در نظام پولی و بانکی کشور بوجود می آورد ، خاطرنشان کرد : عقود پییچیده و دشوار کنونی در نظام بانکی کشور مشکلات بی شماری در اجرای طرح گسترده بانک الکترونیکی بوجود خواهد آورد که باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر پر هزینه بودن این عقود در چرخه بانکی کشور ، اضافه کرد : همچنین در کنار این عقود ، عقود مشارکتی نیز وجود دارند که بیشتر فعالیتهای بانکی را به خود اختصاص می دهند و فعالیتهای بانکی مردم را به تعویق می اندازد .
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عقد قرض الحسنه یکی از بهترین شیوه های جمع آوری سپرده گذاران و رفع مشکلات روزمره مردم محسوب می شود ، خاطرنشان کرد : بهتر آن است که عقد قرض الحسنه از عقودی که از سرمایه گذاری های کلان تشکیل شده ، جدا شود تا اهمیت هریک در سایه دیگری قرار نگیرد.

 

آشنائی با عقود اسلامی

 

قرض‌الحسنه

مشاركت مدني

مشاركت حقوقي

سرمايه‌گزاري مستقيم

مضاربه

معاملات سلف

فروش اقساطي

اجاره به شرط تمليك

 

جعاله