ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بر اساس ضوابط جدید ابلاغ شده به بانکها اعطای هرگونه تسهیلات به بدهکاران بانکی منوط به تعیین تکلیف بدهی آنها شد.
در بسته سیاستی-نظارتی سال 1388 بانک مرکزی، بندی با این محتوا که اعطای هر گونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند،منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها خواهد بود اضافه شده است.
گزارش فارس حاکیست کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می‌شود. جدول کارمزد خدمات بانکی حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می‌توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند.
گفتنی است که نرخ مذکور در بسته مشابه سال گذشته منظور نشده بود.

* ضوابط بانکداری توسعه‌ای با تصویب کمیسیون اقتصاد قابلیت اجرا پیدا می‌کند
در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی یکی از سرفصل های خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1388 است.
بانکداری توسعه‌ای به منظور بکارگیری منابع دولت به صورت "وجوه اداره شده " یا "سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف " یا "قرارداد عاملیت " برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت انجام می‌شود.
دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می‌شود.
این گزارش حاکیست پیش از این نیازی نبود که موارد فوق به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده و سپس ابلاغ شود و این از جمله مواردی است که در بسته سال 1388 اضافه شده است.

* امکان تشکیل کنسرسیوم توسط بانکها
بسته سیاستی امسال به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه،بانکها می‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی،تامین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک(کنسرسیوم) انجام دهند.
این گزارش حاکیست سال گذشته لزومی به تامین اعتبار طرحهای بزرگ از جانب بانکها با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نبوده است و نکته مذکور سال جاری در بسته لحاظ شده است.
گفتنی است بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت‌های بانک‌ها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می‌کند.

منبع خبر: فارس

 

از این پس بانکها می‌توانند همزمان با بازپرداخت تسهیلات بانکی، نسبت به آزادسازی تدریجی وثاثق دریافتی از متقاضیان تسهیلات اقدام کنند.
در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری مواد جدیدی به چشم می‌خورد که از جمله آنها ماده 15 بسته مذکور است و از این پس طبق این ماده بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات(اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزاد سازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات(اصل و سود و مارژ مربوط)کمتر باشد.
همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک می‌تواند توسط سایر بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

* لزوم دریافت مجوز موسسات اعتباری از بانک مرکزی
از دیگر فصل های بسته سیاستی-نظارتی امسال بانک مرکزی،نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است و مطابق یکی از مواد فصل مذکور تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال 1388 مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت های مالی و بانکی خود را با دستورالعمل‌ها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند،در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد.

منبع خبر: فارس

 

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری که در سال گذشته معادل 100 میلیون ریال تعیین شده بود، در بسته سیاستی نظارتی سال جاری به 10 میلیون ریال کاهش یافته است.
در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در برخی موارد دچار تغییراتی شده است.
گفتنی است بند اول ماده فوق بدون تغییر و مشابه سال گذشته در بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی منظور شده است.
این گزارش حاکیست بند دوم ماده 16 این بسته یکی از ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض‌الحسنه،نوع جوایز و نحوه تبلیغ این حساب‌ها را هماهنگی با بانک مرکزی عنوان می‌کند.
در ادامه همین بند حداکثر میزان جایزه فردی 250 میلیون ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل تعیین شده است.
امکان ارائه کالاهای تولید داخل به ارزش 250 میلیون ریال امسال به این ماده اضافه شده است.
همچنین بر اساس این ماده قرعه کشی بانک‌ها به طور "همزمان حداکثر ظرف ده روز " و دوبار در سال انجام خواهد شد که به این مورد نیز در بسته سیاستی نظارتی سال گذشته اشاره‌ای نشده بود.
پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف 10 میلیون ریال در نظر گرفته شده که رقم مذکور در سال گذشته معادل یکصد میلیون ریال برای هر فرد منظور شده بود.
پرداخت تسهیلات ازدواج از جمله مواردی به حساب می‌آید که امسال به این ماده اضافه شده است.
این گزارش ادامه می‌دهد کارمزد خدمات قرض‌الحسنه در سال گذشته حداکثر 3 درصد ثبت شده بود که امسال به حداکثر 4 درصد برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می‌شود.
گفتنی است که بانک قرض الحسنه امسال از این قاعده مستثنی شده است.
گزارش فارس حاکیست اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا حداکثر معادل 10 سکه تمام بهار آزادی در سال جاری مطابق بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود.
در سال جاری یکی از بندهای ماده مذکور که در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته به ثبت رسیده بود حذف شده است که مضمون بند مذکور بدین شرح بوده است:
بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده‌گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک و کم نوسان‌تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوز‌های لازم قانونی و شرعی به اجرا درآورد.
بنابراین گزارش، بانک مرکزی امسال علاوه بر اینکه استفاده از سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه پس از منظور نمودن سپرده قانونی را صرفا برای تسهیلات قرض‌الحسنه مجاز دانسته و مصرف آن را برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع کرده است، بانکها را موظف کرده تا پایان اسفند 1388 تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض‌الحسنه به عمل آورند.
منبع خبر: فارس

 

بینا- در گذشته ایران، مکان‌های مذهبی نخستین اعطاکنندگان وام به شمار می‌رفتند. حتی از آن زمان هم ارائه وام به عنوان یکی از وظایف عمده بازار پولی مورد توجه بوده و ضرورت آن بیش از حال حاضر احساس شده است.حتی امروزه هم روند اعطای تسهیلات به صورت سنتی و در زمانی که جای خالی بانک‌ها احساس می‌شود ادامه یافته است.
به گزارش بینا، در حالی که بانک‌ها وظیفه جذب منابع سرگردان و اعطای تسهیلات و تامین نیازهای مالی مردم را به دوش می‌کشند، گسترش روزمره صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی یا بانک های فامیلی که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، بر ناکارآیی نمایندگان بازار پولی کشور دلالت دارد.


مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر، تضامین و وثایق سنگین بانک‌ها برای ارائه تسهیلاتی که نیازهای آنی مردم را تامین می‌کنند باعث شده تا خود مردم بر طبق یک روال سنتی به صورت دسته‌جمعی و با سپرده‌گذاری مبلغی پول به صورت دوره‌ای، از مزایای قرض‌الحسنه استفاده کنند. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود بنگاه های اقتصادی قانونی که وظیفه آنها فقط جذب سپرده و سودآوری نیست بلکه گره گشایی از نیازهایی است که افراد جامعه به آن دچار می شوند، ولی همین افراد مجبور به تاسیس بانک های خانگی با سرمایه اندک می شوند.
*تولد بانک های خانگی- محلی
خدمات‏رسانی به مشتریان در بانک‏های موجود کشور به حدی پایین است که کمتر تاجر، تولیدکننده یا مصرف کننده هموطن را می‏توان یافت که دل‏خوشی از بانک‏های ایرانی داشته باشد.
برابر آمار قطعی بانک مرکزی، در بهارسال گذشته میزان رشد سپرده‏گذاری نزد بانک‏ها رشد منفی داشته است. که طی تابستان گذشته و فصل پاییز این میزان آهنگ رشد نداشته است.این بدان معناست که علی‏رغم رشد نقدینگی (که شامل وجوه در دست عموم مردم نیز می‏شود) طی این مدت، میزان وجوه سپرده‏گذاری شده نزد بانک‏های کشور کاهش یافته است.
فرآیند خروج منابع مالی از نظام بانکی جدای از دلایل کهنه‏ای چون رواج روحیه سوداگری موجود در جامعه، عموماً ناشی از بی‏اعتمادی عامه مردم به نظام بانکی و نیز آشناتر شدن هرچه بیشتر آنان با حقوق اساسی خود در قبال سپرده‏گذاری نزد بانک‏های کشور است.فارغ از موارد ذکر شده تغییر مکرر مقررات بانکی طی یکی دو سال اخیر به بی‏اعتمادی موجود در مورد نظام بانکی کشور هرچه بیشتر دامن زده است.
از آنجا که دریافت وام از بانک ها نیازمند عبور ازهفت خوان رستم است و در برخورد اول، متقاضی از دریافت وام ناامید می شود.چرا که ابتدا باید اجاره نامه یا سند مالکیت ارائه کند. البته چند ضامن معتبر کارمند یا کاسب را هم باید به عنوان ضامن معرفی کند. کپی شناسنامه، گواهی اشتغال به کار و ... را هم باید اضافه کرد. از اینرو از آنجا که برای سال‏های متمادی نظام بانکی ایران در بحث ارایه تسهیلات عملکردی یک سویه، صرفاً منفعت طلبانه و بدون در نظرگرفتن منافع مشتریان به خود گرفت، بانک های خانوادگی و یا محلی به صورت خودجوش تاسیس شد.
این بانک های محلی و یا صندوق های قرض الحسنه دیرپای مردمی، متشکل از اعضای خانواده و فامیل، ساکنان محله ها، صندوق های کارمندی و کارگری و هیئت های محلی به عنوان یک پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع کلید کارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. در این بانک ها کاغذبازی های متداول، معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع رسمی پولی را ندارند. مضاف اینکه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد اینگونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود.
طی چند سال گذشته از وقتی که ابزارهای نوین بانکداری نتوانسته مشکلات اقتصادی مردم را در کوتاه مدت حل کنند، خانواده ها دنبال راه چاره ای بوده اند تا در مواقع بروز مسائل پیش بینی نشده نظیر خرید خانه، افزایش ودیعه اجاره خانه، ازدواج فرزندان، تهیه جهیزیه، هزینه درمان بیماری و ... از این وام های کارآمد و البته بدون پرداخت کارمزد و نرخ سود بالا استفاده کنند. این وام های کارآمد، از همت اقتصادی اقوام و آشنایان سرچشمه گرفته و بصورت بانکی خانگی درآمده است.اکثر کسانی که در بانک های خانگی عضو هستند، آن را به نام «بانک های خانوادگی» می شناسند.
در خصوص شکل گیری چنین بانک هایی کارشناسان اقتصادی صندوقهای قرض الحسنه مردمی را سراسر سودمند می دانند، اما اشاره ای هم به ریسک افراد ذی نفوذ در آن دارند.
به اعتقاد اینان اصولاً هدف این صندوقها همیاری است که همراهش فایده است، منتهی کسانی که بانی تشکیل صندوق می شوند، طبعاً مسؤولیت پذیری حفظ حقوق اعضا را بر عهده دارند. در صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی و محلی، درجه اعتماد افراد نسبت به هم باید بالا باشد. چون بر کار آنها نظارت رسمی وجود ندارد، بنابراین ریسک بالایی دارد.
به اعتقاد برخی از این افراد، در صورتی که بتوان به نحوی این میزان ریسک را به حداقل رساند، می توان بیشترین کارکرد را از این صندوقها توقع داشت، هر چند که پرداختهای کوچک این صندوق فقط می تواند گرههای موقت خانواده ها را بگشاید و عملاً کارآیی اقتصادی ندارد.
به نظر می رسد به سادگی نمی توان کارآیی این صندوقها را زیر سؤال برد و صرف تشکیل چندین پرونده در دادگستری، کل قرض الحسنه آن هم در واحد خانواده را انکار کرد. اما نکته ای که از آن هم نمی توان چشم پوشید، پایان ناخوشایند برخی از فعالیت هایی است که قانون مند اداره نمی شود.
به نظر می رسد حتی برای فعالیت اقتصادی آن هم در سطح کوچک مانند قرض الحسنه خانوادگی یا خانگی و محلی هم نیاز به ضوابط خاصی باشد که بتوان آن را در چارچوبی قانون مند شکل دهد و از سوء استفاده ها یا سودجویی های احتمالی جلوگیری کند.
باید بدانیم که سنت حسنه قرض‌الحسنه در غیاب بانک ها که فقط صورت ظاهری این امر خیرخواهانه را حفظ کرده اند و فقط بانک های عده ای منحصربه فرد محسوب می شوند از یک سو و بی نظارتی‌ها از سوی دیگر تبدیل به بلایی برای نیازمندان می‌شود.

 

سعید شیرکوند

به عنوان یک قاعده کلی در همه حوزه های زندگی بشر، هر افراطی با تفریطی در مقابل آن جبران می شود. این امر در حوزه اقتصادی نیز استثناناپذیر است. با مروری کوتاه بر گزارش های اخیر بانک مرکزی از نحوه تسهیلات دهی شبکه بانکی می بینیم حجم تسهیلات پرداختی بانک های کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 از مبلغ 161 هزار و 580 میلیارد تومان در پایان اسفند 86 به 170 هزار و 266 میلیارد تومان در انتهای آذر 87 رسیده است.
در حالی که در دوره مشابه سال ماقبل میزان ارقام پرداختی شبکه بانکی در قالب انواع تسهیلات به این صورت بوده است که حجم 117 هزار و 972 میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی بانک ها در پایان اسفند 85 به 142 هزار و 677 میلیارد تومان در انتهای آذرماه سال 86 رسیده است. نتیجه مقایسه ای این ارقام نشانگر آن است که میزان رشد تسهیلات دهی بانک های کشور در 9 ماهه سال 87 در مقایسه با 9 ماهه 86 حدود 65 درصد کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب بررسی آمارهای موجود نشان می دهد سیاست های غیرکارشناسانه و افراطی دولت در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی و کسانی که ظاهراً خود را فعال اقتصادی و نامیده اند موجب افزایش بی رویه حجم تسهیلات و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور بدون برنامه ریزی و هدایت مناسب در سال 1386 شده و بروز پیامدهای منفی آن موجب شد که دولت برای مقابله با اثرات تخریبی و مداوم آن تزریق نقدینگی، سیاست های جدیدی را بر مبنای یک تفریط دیگر در پیش گرفته و اقدام به جبران آن کند. بر همین اساس بود که سیاست انقباضی پولی در اقتصاد کشور در سال 1387 در دستور کار قرار گرفت.
طبیعی است این سیاست تفریطی در امر محدودکردن رشد نقدینگی کشور موثر واقع شده و مانع از افزایش بی رویه نقدینگی شود اما پیامد این سیاست تفریطی آن شده است که واحدهای تولیدی کشور جهت تامین سرمایه در گردش خود با تنگناهای جدیدی روبه رو شده و از سوی دیگر آن سیاست های افراطی در اعطای تسهیلات خارج از امکان سنجی پروژه ها و عدم شناخت دقیق تسهیلات گیرندگان پدیده نا مبارک دیگری در اقتصاد کشورمان پدید آورد و آن «افزایش معوقه های سیستم بانکی» است یعنی در سال 1387 که دولت ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی پولی و مجبور شد پرداخت تسهیلات بانکی را با محدودیت جدی مواجه کند کسانی که سال های گذشته تسهیلات دریافت کردند و باید در سال 87 این اعتبارات دریافتی را بازپرداخت می کردند در این مورد اقدام نکرده و به این ترتیب پدیده ناگوار دیگری در اقتصاد کشور شکل گرفت که همان افزایش شدید حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته سیستم بانکی است.
رشد 35 درصدی حجم معوقه های سیستم بانکی بزرگ ترین شاهدی است که سیاست های افراطی و تفریطی دولت را نمایش می دهد. طبیعی است این سیاست ها بیشترین زیان را بر اقتصاد کشور و فعالان عرصه اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در صورتی که اگر دولت با تدبیر مناسب، برنامه ریزی دقیق و استفاده از توان کارشناسی نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعمال نظارت صحیح و دقیق بر آن می پرداخت چنین مشکلاتی نصیب سیستم بانکی نمی شد.

*معاون وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی
منبع خبر: سرمایه

 

بینا- دادستان کل کشور در جمع مدیران بانک سپه طی سخنانی با اشاره به نقش آفرینی موثر بانکها در اصلاح نظام اقتصادی کشور گفت: «گردش نظام مند پول و ارائه کیفی خدمات بانکی باید به نحوی باشد که مصالح ملی و رضایت مردم تامین شود و بیشترین بازدهی و بهره وری را برای کشور به ارمغان آورد.
به گزارش بینا، حجه السلام دری نجف آبادی با اشاره به اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبارات توسط بانک‌ها اظهار داشت: نظام بانکی باید منابع پولی و ارزی خود را به منظور تسهیل امور اقتصادی و رونق بازار تولید و توزیع و خدمات و گره‌گشایی مسائل مالی و اقتصادی به کار گیرد و با گردش سالم و منضبط و هدفمند و با برنامه منابع پولی در جامعه از بروز رکود و نقدینگی سرگردان و مخرب جلوگیری به عمل آورد.
وی افزود: ارائه وام نباید به صورت کاغذی باشد؛ وام‌های صوری و تشریفاتی که بر مبنای دلالی و سوء استفاده و رانت خواری شکل می‌گیرد خیانت به بیت المال و مردم و مایه خسارت نظام اقتصادی کشور است.
دری نجف آبادی با اشاره به حجم معوقات ادای وام‌های بانکی اظهار داشت: متاسفانه بخش زیادی از اعتبارات بانکی بلوکه شده و بازپرداخت نگردیده است که این حجم پول را که خسارت‌های جدی متوجه کشور می‌کند و باید با تدابیر مجدانه‌ای به بیت المال بازگردد و صرف رونق اقتصادی و چرخش ثروت شود.
دادستان کل کشور افزود: نباید امکانات پولی و ارزی کشور در اختیار عده‌ای قلیل باشد و بخشهای مختلف اقتصادی از تزریق پول توسط بانکها محروم باشند.
وی با تاکید بر آسیب شناسی و بررسی روند پرداخت تسهیلات و هزینه کرد وام‌ها اظهار داشت: متاسفانه برخی با رویکرد سوداگرانه و دلال مآبانه اعتبارات بانکی را که باید در جهت تولید و اشتغال و ارزش افزوده و گسترش صادرات و مسائل زیر بنایی و خدماتی و توزیعی مصروف گردد به سمت بورس بازی زمین و مسکن و واردات بی رویه و مالا ضربه به تولید ملی و اقتصاد کشور گسیل می‌دارند و ثروت کشور را در جهت منافع فردی و جریانی هرز می‌دهند.
دری نجف آبادی رسالت نظام بانکی در جلوگیری از تورم بی رویه و گسترش تضاد طبقاتی و تحمیل فقر به فقیران و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و نیز عدم بروز رکود در نظام اقتصادی کشور را یاد آور شد و خواستار پرهیز از اتخاذ تدابیر مقطعی و کوتاه مدت در این زمینه شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستانی کل عضویت شورای پول و اعتبار را دارد تصریح کرد: این شورا از ماهیت حقوقی مستقلی برخوردار است و مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور را به عهده دارد با توجه به رویکرد سالهای اخیر به نظر می رسد باید وفق قانون، شورای پول و اعتبار احیا شود و تصمیمات از مجاری قانونی اتخاذ گردیده و نظارت مستمری بر فعالیت بانکها صورت پذیرد.
وی افزود: بانک‌ها نباید تحت تاثیر اهرم‌های فشاری که می‌خواهند قوانین را دور زده و از تعهدات خود به نظام بانکی شانه خالی کنند قرار بگیرند و باید در مدار قوانین و مقررات و ضوابط مصرحه انجام وظیفه نمایند.
دادستان کل کشور افزود: قانون بانکداری اسلامی اگر دقیق اجرا شود قانونی کارآمد و موثر است.
وی ادامه داد: از نظر فقها وام‌های صوری همچون " ربا " حرمت دارد و شارع مقدس از پولی که در عرصه واقعی گردش نداشته باشد نهی کرده ولی اگر در قالب مشارکت و مضاربه و تجارت و سرمایه گذاری و سپرده گذاری در جهت تولید و رونق اقتصادی باشد مجاز است.
منبع خبر: بینا

 

راشل آرامیان

مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی تا پایان آذر 1387 بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم 161 هزار میلیارد تومان اسفند 1386 به میزان 4/5 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که میزان تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی در آذر 1386 که 142 هزار میلیارد تومان بوده نسبت به رقم 118 هزار میلیارد تومان اسفند 1385، حدود 9/20 درصد رشد داشته است.مقایسه ارقام دو دوره فوق نشان می دهد تسهیلات پرداخت شده تا پایان آذر سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 5/15 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید کل تسهیلات اعطایی تا پایان آذر 87 براساس آخرین گزیده آمارهای اقتصادی که اخیراً بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است، کل تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 هشت هزار و 687 میلیارد تومان بوده در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل از آن حدود 24 هزار و 704 میلیارد تومان بوده است. مقایسه دو رقم یاد شده نشانگر آن است که میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 به یک سوم رقم پرداختی در 9 ماهه سال 1386 رسیده و 65 درصد کاهش داشته است.
رشد منفی اکثر عقود بانکی
علاوه بر کاهش کل تسهیلات پرداختی در دو دوره زمانی مزبور، سهم میزان تسهیلات اعطایی از کل تسهیلات نسبت به دوره های قبل در هر یک از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله ای) به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد دچار رشد منفی شده است.
تسهیلات پرداختی در دو بخش قرض الحسنه به میزان پنج هزار و 609 میلیارد تومان و مشارکت حقوقی حدود دو هزار و 617 میلیارد تومان بوده که نسبت به دیگر عقود رشد داشته اند. لازم به یادآوری است بانک ها هر ساله به دلیل تبلیغات گسترده و اعطای جوایز چشمگیر در بخش قرض الحسنه در جذب منابع موفق عمل می کنند و تنها درصدی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می دهند. در بخش دیگر یعنی مشارکت حقوقی که تسهیلات پرداختی با رشد مواجه شده اند، بانک ها با نرخ سود توافقی با مشتریان تسهیلات پرداخت کرده اند که برای بانک ها با سود همراه بوده است. اما تسهیلات پرداخت شده در دیگر عقود چه مبادله ای و چه مشارکتی نسبت به اسفند 86 با کاهش شدید و حتی رشد منفی مواجه شده اند. آمار منتشر شده در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی است تسهیلات مضاربه 9/13 درصد، سلف 9/12 درصد، مشارکت مدنی 1/1 درصد، جعاله 7/8 درصد، اجاره به شرط تملیک 3/10 درصد و سرمایه گذاری های مستقیم 7/25 درصد با رشد منفی مواجه شده اند.
بررسی آمار سال های گذشته از عملکرد بانک ها در بخش تسهیلات نشان می دهد تمامی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در آذر 85 نسبت به اسفند 84 با رشد مواجه بوده اند. آمار آذر 86 در مقایسه با اسفند 85 تنها در سه عقد اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سایر (خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته) با کاهش همراه بوده اند و بقیه تسهیلات پرداختی در دیگر عقود رشد داشته اند. بررسی این آمار در سال 87 نشان دهنده روند معکوس در بخش پرداخت تسهیلات بانک ها در مقایسه با آمار آذر 86 نسبت به اسفند 85 است و بیشتر تسهیلات پرداختی در این مدت رشد منفی را تجربه کرده اند.پدیده کاهش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از سال 86 آغاز شد و در سال 87 شدت بیشتری یافت.
سهم بانک های خصوصی از تسهیلات 52 درصد
بررسی عملکرد سه گروه بانک های تجاری، تخصصی و بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد هفت بانک تجاری از فروردین تا پایان آذر 87 حدود یک هزار و 261 میلیارد تومان، چهار بانک تخصصی دو هزار و 944 میلیارد تومان و شش بانک خصوصی و یک موسسه اعتباری چهار هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. بر این اساس سهم خصوصی ها از کل تسهیلات به میزان هشت هزار و 687 میلیارد تومان، 5/51 درصد، سهم بانک های تخصصی 34 درصد و تجاری ها 5/14 درصد بوده است.
در حالی که در مدت مشابه سال 86 نسبت به اسفند 85، بیشترین تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری صورت گرفته است. بانک های تجاری 77 درصد، بانک های تخصصی 9 درصد و خصوصی ها 14 درصد تسهیلات پرداخت کرده اند. در آذر 85 نسبت به اسفند 84 نیز بانک های تجاری بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده اند. 55 درصد تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری، 27 درصد توسط بانک های تخصصی و 19 درصد از طریق خصوصی ها پرداخت شده است. بررسی روند فوق حکایت از سقوط شدید تسهیلات اعطایی در بانک های تجاری و افزایش تسهیلات دهی بانک های خصوصی دارد.
کاهش سود تسهیلات از عوامل کمبود منابع
کارشناسان پولی و مالی معتقدند یکی از دلایل اصلی کاهش تسهیلات اعطایی برخورد دستوری با بانک هاست. کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم در سه، چهار سال اخیر منجر به کاهش سود پرداختی به سپرده های بانکی شد و همین امر خروج سپرده ها از بانک ها و به کارگیری آنها در بازارهایی با کارایی و سوددهی بیشتر چون مسکن، طلا و... را به همراه داشت.
کارشناسان بر این باورند که اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی و نگرانی مدیران بانکی از برکناری موجب شده بانک ها همراهی بیشتری از خود با دولت نشان دهند. این امر باعث اختصاص منابع بانکی در طرح های موردنظر دولت چون بنگاه های زودبازده شد؛ طرحی که انتقادات بسیاری را به همراه داشت. علاوه بر این براساس آخرین آمار بانک مرکزی تسهیلات بنگاه های زودبازده به میزان 38 درصد از محل اصلی خود انحراف داشته اند در حالی که دولت هیچ گاه این رقم را نپذیرفت و انحراف اصلی را چهار درصد اعلام کرد.
20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده
با این حال روز گذشته حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار در گفت وگو با مهر از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده خبر داد.
به گفته وی از اسفندماه 84 تاکنون که طرح ایجاد و گسترش بنگاه های زودبازده در کشور کلید خورد 20هزار میلیارد تومان به طرح ها پرداخت شده است.
در طول سه سال واندی که مورد اشاره عبدالوهاب است یعنی از اسفند 84 تا فروردین 88، حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده پرداخت شده که به طور متوسط رقم پرداخت شده در هر سال حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت بیشتر تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی تنها به این بنگاه های زودبازده اختصاص یافته و دیگر بخش ها با کمبود شدید تسهیلات بانکی مواجه شده اند.
با این حال آنچه در سال جاری نیز قابل پیش بینی خواهد بود ادامه روند بحران منابع و نقدینگی بانک هاست زیرا تعیین نرخ سود تسهیلات که در سال جاری اعلام شد نه براساس نظر کارشناسان بانکی (دو درصد بالاتر از نرخ تورم) بلکه براساس خواست دولت با هدف رشد تولید و حمایت از صنایع صورت گرفته است که کارشناسان از آن به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش منابع بانکی نام برده اند.

منبع خبر: سرمایه

 

تكذيب تغييرات در اعطاي وام 18 ميليوني مسكن

هم زمان با آغاز سال جدید ضوابط پرداخت وام مسکن 18‌میلیون تومانی خرید مسکن تغییر کرد تا از این پس در اعطای وام 18‌میلیون تومانی سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال شود.

به گزارش ایلنا، ضوابط پرداخت وام مسکن که تا پیش از این برای واحدهای مسکونی غیر نوساز هم کاربرد داشته است از این پس لغو می‌شود تا پرداخت وام مسکن تنها برای واحدهای مسکونی که دارای سند دست اول است، کاربرد داشته باشد.
بر اساس این گزارش، پرداخت وام 18‌میلیون تومانی تنها برای ساختمان‌هایی که تا 7 سال از صدور گواهی پروانه ساخت آنها گذشته باشد، قابل‌پرداخت است.
این مصوبه از ابتدای سال جاری ابلاغ شده است و تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که به دلیل رکود ساخت‌وساز میزان ساختمان‌های نوساز به حداقل ممکن رسیده است.
این گزارش حاکی از نابسامانی در بسیاری از شعب بانک مسکن به دليل ابلاغ اين مصوبه است که مشتریان را سر در گم کرده است.
اين در حالي است كه مديرعامل بانك مسكن در گفت و گو با ايسنا خبر فوق را مبني بر تغييرات در اعطاي وام 18 ميليوني مسكن تكذيب كرد و افزود كه تمامي تلاش بانك مسكن در سال جاري براي تقويت ساخت و ساز است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

بینا- با تحقیقات گسترده، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ، کلاهبرداران حرفه‌ای را که به بهانه ارائه تسهیلات بانکی مبالغ میلیونی از مردم می‌گرفتند را دستگیر و روانه زندان کردند.
سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در بیان جزییات این خبر گفت: کارآگاهان دایره مبارزه با کلاهبرداری تهران بزرگ پس از در اختیار گرفتن پرونده‌ای مطلع می‌شوند که شرکتی با تبلیغات گسترده از متقاضیان تسهیلات بانکی جهت ثبت نام دعوت به عمل آورده است.
وی گفت: شاکیان پس از حضور در شرکت مربوطه با افرادی که خود را قادر به دریافت وام‌های کلان معرفی می‌کردند آشنا شده و مبالغ میلیونی را به آن‌ها جهت دریافت وام می‌پرداختند. آن‌ها بعد از گذشت مدتی جهت پیگیری و دریافت وام هایشان به دفتر شرکت مراجعه می‌کنند و متوجه می‌شوند که افراد فوق از محل متواری شده‌اند.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان با توجه به ادعای شاکیان و بررسی هرچه دقیق‌تر پرونده، تحقیقات محسوس و نامحسوس خود را آغاز کردند و توانستند افراد شرکت مذکور را دستگیر کنند.
سرهنگ محمدیان بیان کرد: با انجام تحقیقات علمی از متهمان، آنان لب به اعتراف گشوده و به بزه انتسابی خود اعتراف کردند و روانه زندن شدند. در پی این تحقیقات مشخص شد که شرکت مذکور فاقد مدارک قانونی است. همچنین در بازرسی از این شرکت مقادیر زیادی سربرگ‌های جعلی کشف و ضبط شد و متهمان با صدور قرار قانونی راهی زندان شدند.

 

جزئيات زمان و اقساط وام 30‌ميليوني ساخت مسكن

رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن جزئيات تازه‌اي از پرداخت وام 30‌ميليون توماني ساخت مسكن، مدت دوره انتظار براي دريافت وام، اقساط وام و تعلق گرفتن اين وام به چند نفر و مجتمع‌سازان را اعلام كرد و گفت:پرداخت اولين سري از اين وام‌ها تا سقف 12‌ميليون تومان نيمه دوم اسفندماه آغاز مي‌شود.

فريد جلالي عزيزپور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تسهيلات 30‌ميليون توماني ساخت مسكن يك حساب جديد به نام حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن است و به سه گروه از مشترياني كه قصد احداث مسكن دارند، تعلق مي‌گيرد.
وي افزود: گروه اول شامل افرادي است كه قصد احداث واحد مسكوني ويلايي براي زمين خود دارند و گروه دوم نيز شامل افرادي است كه مالك يك زمين هستند.
وي ادامه داد: گروه سوم كه مي‌توانند از اين حساب بهره‌مند شوند مجتمع‌سازان هستند كه مي‌توانند با افتتاح حساب به تعداد واحدهاي مورد ساخت، براي دريافت وام ساخت اقدام كنند.
جلالي عزيز پور با اشاره به اينكه متقاضيان وام 30‌ميليون توماني ساخت مي‌توانند با واريز مبلغ بيشتري در اين حساب مدت انتظار كمتري را طي كنند، اظهار داشت: اولين سري از متقاضياني كه از 15 مهرماه در حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن سپرده‌گذاري كرده‌اند و تعداد آنها 1800 نفر بود، مي‌توانند 12‌ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند.
حداكثر و حداقل زمان دريافت وام 30ميليوني
رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن افزود: چنانچه متقاضي اين وام بخواهد از حداكثر زمان مدت انتظار كه 42 ماه است، استفاده كند بايد چهار ميليون و 300‌هزار تومان نزد بانك سپرده‌گذاري كند.
وي ادامه داد:اما اگر متقاضي وام مزبور بخواهد حداقل زمان ممكن را براي دريافت وام سپري كند، مي‌تواند با سپرده‌گذاري 15‌ميليون تومان در مدت 12 ماه، 30‌ميليون تومان وام ساخت مسكن دريافت كند.
وي خاطرنشان كرد: متقاضياني كه بخواهند 12‌ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند مي‌توانند با سپرده‌گذاري يك ميليون و700هزار تومان بعد از 42‌ماه اين وام را دريافت كنند.
شرايط پرداخت وام براي مجتمع‌سازان
جلالي عزيز پور خاطرنشان كرد: بعد از سپري شدن دوره انتظار و مشخص شدن امتياز حساب صندوق و ميزان تسهيلات، متقاضي مي‌تواند درخواست خود را براي دريافت تسهيلات ارائه دهد.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات به اين متقاضي نيز در چارچوب مباني قانوني عقد مشاركت مدني است و سود اين گونه تسهيلات مانند عقد فروش اقساطي كه با نرخ كمتري اعمال مي‌شود نيز از تخفيفاتي برخوردار خواهد بود.
جلالي عزيز پور گفت: حداكثر مجوز تقسيط در حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن 25‌ميليون تومان است و مجتمع‌ساز داراي حساب يا افراد عادي داراي حساب صندوق مي‌توانند از شرايط فروش اقساطي سهم‌الشركه مشاركت مدني بانك به‌مدت حداكثر 12 سال استفاده كنند.
وي ادامه داد: اگر خريدار فاقد اين حساب باشد حداكثر تا 15‌ميليون تومان از اين تسهيلات به او واگذار مي‌شود.
جلالي عزيزپور گفت: چنانچه خريداران واحدهاي مسكوني كه با استفاده از تسهيلات مشاركت مدني با سپرده از محل امتياز حساب‌هاي صندوق پس‌انداز ساخت مسكن يك مجتمع‌ساز احداث مي‌شود جز بستگان نزديك (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه) مجتمع‌ساز باشند سهم‌الشركه هر واحد تا سقف 25‌ميليون تومان براي هر كدام از آنها به تنهايي ضمن رعايت ساير شرايط و ضوابط ذي‌ربط و حداكثر به مدت 12‌سال با نرخ عقود مبادله‌اي در تسهيلات با سپرده تقسيط مي‌شود.
نرخ سود فروش اقساطي براي دارندگان حساب
رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن گفت: نرخ سود فروش اقساطي براي دارندگان حساب پس‌انداز صندوق ساخت مسكن يك درصد كمتر از نرخ سود عقود مبادله‌اي است.
وي افزود: در حال حاضر نرخ سود عقود مبادله‌اي 12‌درصد است كه بر اين اساس نرخ فروش اقساطي 11‌درصد براي دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسكن اعمال مي‌شود.
تلفيق وام 18‌ميليوني خريد و 30‌ميليوني ساخت تا سقف 30‌ميليون
جلالي عزيز پورگفت: تلفيق وام 18‌ميليوني حساب صندوق پس‌انداز مسكن و 30‌ميليون توماني ساخت مسكن نيز با افتتاح حساب جديد و كسب امتياز لازم، ميسر است.
وي افزود: به عنوان مثال فردي كه داراي امتياز وام بر اساس ضوابط صندوق پس‌انداز مسكن (وام خريد مسكن) است و قصد استفاده از تسهيلات ساخت حساب جديد را داشته باشد، مي‌تواند با افتتاح حساب جديد ساخت و كسب امتيازات لازم از مجموع امتياز در حساب براي ساخت مسكن و حداكثر تا 30‌ميليون تومان بهره‌مند شود.
مزيت‌هاي حساب ساخت مسكن نسبت به ساير وام‌ها
وي تاكيد كرد: مزيت افتتاح حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن بر ساير روش‌هاي تامين مالي ساخت مسكن از سيستم بانكي اين است كه پرداخت امتياز مكتسبه اين حساب از سوي بانك در صورت واجد شرايط بودن دارنده حساب قطعي است، بنابراين فرد دارنده حساب مي‌تواند روي دريافت وام و ساخت مسكن برنامه‌ريزي قطعي انجام دهد.
رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن در ادامه گفت: نرخ سود كمتر در مقايسه با تسهيلات بدون سپرده و مدت طولاني بازپرداخت صندوق پس‌انداز ساخت مسكن (4 سال بيشتر) نسبت به ساير تسهيلات را بايد جزو مزيت‌هاي اين حساب عنوان كرد.
ميزان اقساط وام 30‌ميليوني ساخت
جلالي عزيزپور به ميزان اقساط وام 30‌ميليوني ساخت اشاره كرد و گفت: ميزان اقساط وام 30‌ميليوني ساخت به دو روش پلكاني و ساده است يعني اگر اقساط اين وام (بنا به تقاضاي مشتري بانك) به روش پلكاني باشد براي سال اول ماهانه 300‌هزار تومان (در 12سال) و اگر روش بازپرداخت ساده باشد ماهانه 370‌هزار تومان است.
وي با بيان اينكه در روش پلكاني هر سال 5‌درصد به ميزان اقساط وام سال قبلي افزوده مي‌شود، گفت: چنانچه متقاضي بخواهد 15‌ميليون تومان وام دريافت كند و روش بازپرداخت را نيز پلكاني تعيين كند، سال اول بايد 150‌هزار تومان قسط پرداخت كند و سال دوم با 5‌درصد افزايش، بايد ماهانه 172‌هزار تومان اقساط پرداخت كند و براي سال‌هاي بعد نيز با همين نرخ افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، ميزان اقساط وام به روش ساده براي تسهيلات 15‌ميليون توماني ساخت ماهانه 185‌هزار تومان است.
پرداخت 30‌ميليون تومان با 30‌درصد پيشرفت فيزيكي ساختمان
جلالي عزيزپور درخصوص چگونگي پرداخت وام 30ميليوني ساخت مسكن گفت: پرداخت وام 30‌ميليوني ساخت مسكن براساس مراحل پيشرفت فيزيكي ساختمان و از مرحله اسكلت‌بندي ساختمان خواهد بود.
وي افزود: زماني كه ساختمان مورد نظر به مرحله اسكلت‌بندي رسيد بانك اقدام به اعطاي اولين مرحله وام ساخت مي‌كند و همين طور با ادامه پيشرفت كار اين تسهيلات را پرداخت مي‌كند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

جزئیاتی که رییس اداره طرح و برنامه بانک مسکن از پرداخت وام 30میلیون تومانی اعلام کرده تا حد زیادی قابل تامل است.
به‌عنوان مثال حداکثر زمان انتظار برای دریافت وام 30میلیونی 42ماه اعلام شده است. این مقام مسوول در حالی این پروسه زمانی را برای دریافت وام ساخت مسکن اعلام کرده که به نظر می‌رسد این شرایط زمانی فاقد هر‌گونه مشوق لازم برای متقاضیانی‌است که عمده آنان از سازندگان مسکن هستند. چرا که اساسا ساخت مسکن در حدود 2 سال زمان‌بر است و بدین ترتیب بدیهی است برای هیچ سازنده‌ای به صرفه نیست که نقدینگی خود را در حدود 3 سال و نیم نزد بانک نگه دارد و سپس اقدام به ساخت‌وساز کند. از سوی دیگر با توجه به نیاز کشور مبنی بر تولید سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی به نظر می‌رسد که اگر دولت اقدام به ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی می‌کند این تسهیلات باید به معنای واقعی کلمه باشد. این در حالی است که شرایطی که در‌حال‌حاضر بانک مسکن برای پرداخت وام ساخت 30میلیونی تعریف کرده است به هیچ وجه نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را به سپردن ودیعه نزد بانک‌ها به‌منظور اخذ وام وادارد و در نتیجه با وجود اضطراری که در تولید مسکن وجود دارد این مهم به تعویق می‌افتد. ناگفته نماند اخیرا معاون وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد سال گذشته از مجموع تسهیلات در بخش مسکن فقط 10درصد به بانک‌ها اختصاص داشته و بیش از 90درصد این اعتبارات شخصی بوده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع کنونی بازار مسکن و با توجه به اینکه 95درصد ساخت‌وسازها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، ضروری است. دولت با کاهش مدت انتظار برای دریافت وام زمینه‌ای را فراهم سازد تا سازندگان مسکن و متقاضیان مسکن برای دریافت وام از بانک تشویق شوند که در صورت این اتفاق قطعا با تولید مسکن و ایجاد اعتدال بین عرضه و تقاضا تا حدی می‌توانیم چشم‌انداز مثبتی از ساماندهی بازار مسکن در پیش رو داشته باشیم.
واقعیتی که اکنون در نحوه برخورد سازندگان انبوه با تسهیلات ساخت وجود دارد عدم استقبال از این تسهیلات به دلیل عدم کارآیی آنهاست.
در‌حال‌حاضر اغلب واحدهای مسکونی نوساز فاقد وام بانکی است و این نشان می‌دهد به دلیل آنکه وام ساخت صرفه اقتصادی برای سازنده ندارد از آن استفاده نمی‌شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

گرايش بانك‌ها به پرداخت تسهيلات مشاركتي و مضاربه‌اي

در آستانه پیشنهاد بانک مرکزی به دولت برای تعیین نرخ جدید سود بانکی، برخی بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود تسهیلات مضاربه‌ای خود را افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی بانک‌‌هاي دولتی و خصوصی که همواره از کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار گلایه دارند، در جدیدترین اقدام و در دو ماه اخیر، نرخ سود عقود مضاربه‌ای را افزایش داده‌اند و بر همین اساس، بانک‌ها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات مشارکتی و مضاربه‌ای گرایش پیدا کرده‌اند تا عقود مبادله‌ای.
شاید دلیل اصلی گرایش بانک‌ها به سمت تسهیلات مضاربه‌ای، سوددهی بالا در برابر تسهیلات مبادله‌ای (براساس مصوبه دولت 12‌درصد) باشد. این در حالی است که نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی به طور متوسط نیز هم‌اکنون 14 تا 16‌درصد و در بانک‌های خصوصی نیز 16 تا 18‌درصد است؛ یعنی چندین‌درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مضاربه‌ای و چندین‌درصد بیشتر از تسهیلات مبادله‌ای.
نرخ جدید تسهیلات مضاربه‌ای
خبرنگار مهر که به عنوان متقاضی دریافت تسهیلات به شعب مختلف بانک‌های دولتی و خصوصی رفته بود، گزارش داد: عقود مضاربه‌ای به طور میانگین در برخی بانک‌های دولتی تا 24‌درصد و در بانک‌های خصوصی تا 26‌درصد افزایش یافته است؛ به نحوی که این نرخ در بالاترین حد خود در بانک‌های دولتی متعلق به بانک صادرات با 24‌درصد در مدت 6 ماه به طور ثابت است. این در حالی است که این نرخ قبل از ابلاغ بخشنامه جدید در بانک صادرات 19‌درصد بوده است.
همچنین نرخ عقود مضاربه‌ای در بانک کشاورزی قبل از ابلاغ بخشنامه جدید حدود 12‌درصد برای مدت 6 ماه بوده، اما پس از ابلاغیه جدید این نرخ در همین زمان بین 12 تا 21‌درصد شده است؛ البته روسای برخی شعب بانک کشاورزی پرداخت تسهیلات در قالب این عقود را منوط به گردش مالی و مدت زمان افتتاح حساب فرد تسهیلات گیرنده عنوان می‌کنند.
نرخ سود عقود مضاربه‌ای برای هر بانک متفاوت با سایر بانک‌ها و البته به صورت توافقی است و تسهیلات آن با اخذ وثایق مختلف و با در نظر گرفتن مدت زمان بازپرداخت آن پرداخت می‌شود.
مسوولان برخی شعب بانک‌های دولتی نظیر بانک تجارت می‌گویند میزان نرخ سود تسهیلات مضاربه‌ای به صورت توافقی تعیین می‌شود. در همین حال، برخی مسوولان شعب بانک ملی تصریح می‌کنند: نرخ این نوع تسهیلات از 12‌درصد در مدت 6 ماه قبل از ابلاغیه جدید در دوماه پیش به 19‌درصد افزایش یافته است.
گزارش مهر می‌افزاید: بانک ملت نیز حدود دو ماه پیش نرخ سود عقود مضاربه‌ای را 12‌درصد در نظر گرفته بود که هم‌اکنون این نرخ تا 19‌درصد رسیده است که البته بستگی به گردش مالی، حجم عملکرد حساب و مدت زمان افتتاح حساب دارد. میزان پرداخت آن نیز به ظرفیت مشتریان و فعالیتی که تسهیلات صرف آن خواهد شد، بستگي دارد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

پرداخت وام خودرو پشت چراغ قرمز
كمبود منابع بانكي، تسهيلات خريد خودرو را متوقف كرد

عكس: نگار متين‌نيا
مشكل كمبود منابع بانكي براي اعطاي تسهيلات، معضلي نيست كه تنها گريبانگير واحدهاي صنعتي و توليدي شده باشد، بلكه دامنه‌ آن تا پرداخت تسهيلات خرد به متقاضيان وام خودرو نيز كشيده شده است.

توقف پرداخت وام خودرو كه اصلي‌ترين راه تامين نقدينگي لازم براي متقاضيان خريد وسيله نقليه طي سال‌هاي اخير بوده، يكي از مشكلاتي است كه ظرف 10 ماه گذشته همواره از سوي مردم به آن اشاره مي‌شود.
اين توقف نه‌تنها شامل خودداري بانك‌ها از پذيرش تقاضاهاي جديد براي دريافت وام خودرو شده است، بلكه پرداخت اين تسهيلات به آن دسته از متقاضياني كه از مدت‌ها پيش در نوبت انتظار دريافت وام خودرو هستند، نيز با كندي بسياري همراه است.
پيگيريي‌هاي خبرگزاري ايسنا نشان مي‌دهد كه در حال حاضر بانك‌ها معمولا تقاضاي جديدي را براي دريافت تسهيلات خودرو پذيرش نمي‌كنند و اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير پرداخت اين تسهيلات جزو آن دسته از وام‌هايي بوده كه در دريافت آن چندان مشكلي وجود نداشت.
بنابراين گزارش شوراي پول و اعتبار براي نخستين بار پرداخت وام خريد خودرو را اواسط سال 85 به تصويب رساند و بعد از مدت كوتاهي مبلغ اين تسهيلات از پنج به هفت ميليون تومان افزايش يافت و اين افزايش دو ميليون توماني اگرچه به كام متقاضيان اين تسهيلات بسيار شيرين بود، ولي تاخيري كه در ابلاغ آن به بانك‌ها به‌وجود آمد، روند برخورداري از اين وام را با مشكل مواجه كرد تا اينكه سرانجام پرداخت تسهيلات هفت ميليون توماني خودرو در هشتم اسفند ماه سال 85 از سوي شوراي پول و اعتبار به بانك‌هاي كشور ابلاغ و پرداخت اين وام در ماه‌هاي نخستين سال 86 آغاز شد.
مدت انتظار براي دريافت اين وام در اوايل دوره پرداخت از 5/1 ماه تجاوز نمي‌كرد، ولي به تدريج و با افزايش متقاضيان آن، بايد حداقل چهار تا شش ماه براي دريافت اين تسهيلات انتظار كشيده مي‌شد.
پرداخت تسهيلات خريد خودرو كه تا 80درصد بهاي خودروي صفر تا سقف 70ميليون ريال را شامل مي‌شد، رونق بيشتري را در ثبت نام خودروسازي‌هاي داخلي به‌وجود آورده بود، ولي به صورت معمول، بازار خريد و فروش اين تسهيلات نيز وجود داشت و برخي نمايندگي‌ها و فروشندگان خودرو كه امكان صدور حواله خريد خودروهاي صفر داشتند با دريافت 10درصد مبلغ تسهيلات، حواله خودرو را در اختيار آن دسته از متقاضياني قرار مي‌دادند كه قصد خريد خودرو نداشتند و اين افراد هم با ارائه اين حواله، وام خودرو را دريافت مي‌كردند.
با وجود اين حاشيه‌ها، روند پرداخت اين تسهيلات همچنان ادامه داشت تا مقطعي كه به تدريج قدرت پرداخت تسهيلات بانكي در تمام شاخه‌ها به علت تجهيز نشدن منابع، به ضعف گراييد و به اين ترتيب مدت انتظار براي دريافت اين وام به شدت افزايش يافت تا جايي كه تقريبا از اواخر بهار سال جاري پرداخت وام خودرو در برخي بانك‌ها به كلي متوقف شده است.
طي اين مدت و پس از تغييراتي كه در مديريت كلان بانك مركزي و به تبع آن سياست‌هاي آن رخ داد، سياست برقراري خطوط اعتباري و گشايش مجدد اعتبارات در پيش گرفته شد و متقاضياني كه بيش از يك سال در انتظار بودند، تسهيلات خود را دريافت كردند.
ولي با وجود تاكيد رييس كل جديد بانك مركزي، روند پرداخت اين تسهيلات همچنان كند است و كمتر ثبت نام جديدي انجام مي‌شود.
به دنبال پيگيري‌هاي صورت گرفته موارد زيادي از متقاضيان دريافت وام در بانك‌ها مشاهده شده است كه بعد از ماه‌ها تلاش و مراجعه موفق به دريافت وام خودرو با وجود تكميل مدارك و پرونده نشده‌اند.
يكي از شهروندان تهراني با افتتاح حساب در يكي از بانك‌هاي دولتي در ارديبهشت‌ماه امسال با وجود تكميل پرونده و طي كردن مراحل اداري بعد از 9 ماه پيگيري، مسوولان بانك به راحتي اعلام كرده‌اند كه فعلا منابع لازم براي دادن وام خودرو وجود ندارد.
در اين زمينه علي صدقي ـ رييس شوراي عالي مديران عامل بانك‌هاي دولتي ـ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه وام خودرو نه به طور كامل قطع و نه در وسعت بالا پرداخت مي‌شود، گفت: فقط كساني كه قبلا وام خودرو ثبت نام كرده‌اند مشمول گرفتن وام مي‌شوند و قرار است بانك‌ها بر اساس منابعي كه دارند عمل كنند.
مديرعامل بانك ملي اضافه كرد: پرداخت وام در شرايط فعلي به دليل كمبود منابع بسيار كند شده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای دولتی و خصوصی شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را اعلام کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک و موسسعه اعتباری توسعه و سینا درباره اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان حائز شرایط آمده است: اقرارنامه رسمی ازدواج و یا هر سند مشابه که در ادیان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالی روحانی و رسمی آنان مورد تایید باشد معادل عقد نامه ازدواج تلقی می شود.
براساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بلامانع است.
همچنین در خصوص افرادی که عقد نامه آنها مفقود و یا در اثر حوادثی قهری از قبیل آتش سوزی، زلزله و ... از بین رفته اند ارائه المثنای سند مربوطه کفایت می کند و در صورت عدم امکان المثنی ، حکم مرجع قضایی کافی است.
در پایان این بخشنامه تصریح شده است: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نکاح است، خدمت نظام وظیفه و هر تکلیف دیگری که بر عهده زوجین می باشد، جز آنچه تصریح شده باشد مانعی در این امر نیست.
در همین حال، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) از توافق با بانکها و بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر هر زوج 40 میلیون ریال نقدی تسهیلات می گیرند.
خلیل یسائی در رابطه با نتیجه پیگیریها و اقدامات صندوق مهر امام رضا(ع) برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان گفت: در این خصوص با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان بانک مرکزی صحبتهایی شده است تا سرعت پرداخت تسهیلات ازدواج افزایش یابد.
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: ما در بخش پرداخت تسهیلات ازدواج با کندی روبرو شده بودیم به نحوی که کمی از برنامه ریزی اولیه عقب افتادیم ولی با پیگیریهای به عمل آمده امیدواریم روند پرداخت تسهیلات سرعت خوبی بگیرد.
یسائی در بخش دیگری از سخنانش همکاری متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را در کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: چون انتخاب بانک عامل به عهده خود متقاضیان است؛ بنابراین باید دقت لازم در این بخش صورت گیرد به نحوی که اگر متقاضیان مطمئن شدند که کدام بانک برای آنها بهتر خواهد بود سپس نسبت به درخواست معرفینامه اقدام کنند.
وی از معرفی 2 میلیون و 200 هزار نفری متقاضیان برای دریافت تسهیلات ازدواج خبر داد و ادامه داد: از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون این تعداد برای دریافت تسهیلات ازدواج به بانکها معرفی شده اند.
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) خاطر نشان کرد: تاکنون از ابتدای فعالیت پرداخت تسهیلات ازدواج توسط صندوق ارقام متفاوتی پرداخت شده که بین 20 تا 40 میلیون ریال متفاوت بوده است.
یسائی بیان داشت: از ابتدای سال جاری نحوه پرداخت تسهیلات تغییر کرد به نحوی که به هر زوج 20 میلیون ریال نقدی و 20 میلیون ریال کالا پرداخت شده است ولی این روند قبلا به صورت پرداخت فقط 20 میلیون ریال نقدی بوده است.
وی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج سخن گفت و تاکید کرد: بعد از عید فطر سال جاری تصمیم بر این شد که هر یک از زوجها بتوانند 20 میلیون ریال نقدی دریافت دارند که این رقم در مجموع 40 میلیون ریال نقدی خواهد بود.
منبع خبر: مهر

 

غلامرضا کیامهر

به نظر می‌رسد که دولتمردان و مدیران اجرایی ما بنا ندارند از تجربه‌های ناموفق گذشته درس عبرت بگیرند و آنها را تکرار نکنند.
قول و وعده‌هایی که در اوایل کار دولت نهم در خصوص تک رقمی شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی به مردم داده شد و به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، به مرور زمان شاهد روند کاملا معکوس آن بودیم. از جمله تجربه‌های عبرت‌آموزی است که انتظار می‌رفت درچهارمین سال عمر دولت نهم شاهد تکرار آن نباشیم، زیرا به تجربه ثابت شدن قول و وعده‌های اقتصادی که ضمانت قطعی برای محقق شدن آنها وجود ندارد، جز ایجاد مطالبات جدید و یاس و سرخوردگی و در نهایت سست شدن پایه‌های اعتماد عمومی نسبت به گفته‌های مدیران و مسوولان اجرایی کشور نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.
اظهارات اخیر و موکد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر این که تا پایان سال 87 نرخ تورم به تبع آن نرخ سود بانکی تا سطح تک رقمی کاهش خواهد یافت، در شرایطی که همه قرائن حکایت از افزایش شدید نرخ تورم موجود در ماه‌های پیش رو دارد، نمونه بارزی از همان قول‌ و وعده‌های بدون ضمانت اجرایی است که در صورت محقق نشدن آن باید شاهد فروریختن سنگ دیگری از دیوار اعتماد عمومی نسبت به گفته‌های مدیران اجرایی کشور باشیم.
اصولا منطق حکم می‌کند که حتی در یک شرایط مساعد اقتصادی که همه شاخص‌های محیط کسب و کار علایم مثبتی ارسالی می‌کنند، رویکرد و ادبیات چنین قول و وعده‌هایی نباید به گونه‌ای باشد که به ایجاد انتظارات و مطالبات قطعی و صددرصدی در جامعه بیانجامد حتی برفرض آن که تصور کنیم عنان اختیار کاهش نرخ تورم 25درصدی موجود یکسره در دست بانک مرکزی و ابزارهای پولی است «که یقینا چنین نیست»، باز هم کسی انتظار ندارد که از زبان رییس کل بانک مرکزی سخنانی این چنینی با قاطعیت در خصوص حتمی بودن کاهش شدید نرخ تورم طی یک، دو ماه باقی مانده به آخر سال بشنود.
به خصوص در شرایط کنونی که درست یا نادرست، یک نوع احساس نگرانی عمومی از پیامدهای به شدت تورمی اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌های انرژی فضای جامعه را غبار آلود کرده و اخبار مربوط به کسری شدید بودجه سال 88 هم این نگرانی‌ها را تشدید کرده است، شنیدن وعده کاهش نرخ تورم آن هم تا سطح تک رقمی، از زبان بالاترین مقام بانک‌ مرکزی، بسیار شگفت‌انگیز و دور از انتظار می‌نماید.
البته بیان سخنان آرامش بخش و امید آخرین از سوی مقام‌های ارشد اجرایی کشور تا جایی که درک عرفی و صاحب‌نظران اقتصادی پذیرای آن بوده و حداقل ضمانت اجرایی برای آن متصور باشد، شگردی است که دولتمردان و مدیران اجرایی کشور به منظور فرو نشاندن التهابات حاکم بر محیط کسب و کار باید هنرمندانه از آن استفاده کنند، اما آیا این قبیل پیش‌بینی‌ها و پیش‌گویی‌های خوشبینانه رییس کل محترم بانک مرکزی در شرایطی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از بحران کم سابقه اقتصاد جهانی و انتظار‌های تورمی مرتبط با طرح‌ تحول اقتصادی و کسری بودجه سال 89، می‌تواند خاصیت آرام‌بخش و امیدآفرینی برای مردم و جامعه داشته باشد.
اگر به زعم رییس کل محترم بانک مرکزی قرار است نرخ تورم و نرخ سود بانکی تا پایان سال تا سطح تک‌رقمی کاهش پیدا کند، به چه دلیل بانک‌ها یکی پس از دیگری دارند اقدام به فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله با نرخ 19درصد می‌کنند. چه تناسبی میان وعده‌ها و پیش‌بینی‌های رییس کل بانک مرکزی با منابع گران قیمتی که بانک‌ها شتابان مشغول جذب آن هستند، وجود دارد.
بدون شک همه ما از فعالان اقتصادی گرفته تا مردم عادی آرزو می‌کنیم پیش‌بینی‌های رییس کل محترم بانک مرکزی درخصوص کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ تورم تحقق پیدا کند، اما ای کاش ایشان مبانی علمی و اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را هم اعلام می‌کردند تا مردم بتوانند نفسی به آسودگی بکشند، اما با تناقض‌های آشکاری که میان پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌های موجود به چشم می‌خورد امیدی به برآورده شدن این آرزوها وجود ندارد، مگر آن که معجزه‌ای در کار باشد که دیگران از آن بی‌خبرند.
منبع خبر: بینا

 

تصويب پرداخت سراسري وام 8ميليوني ساختمان‌‌هاي نيمه‌كاره

سخنگوى بانك مسكن گفت: هيات مديره بانك مسكن پرداخت وام 8ميليون توماني به واحدهاي مسكوني نيمه تمام در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها را تصويب كرد.

مسعود ايزدى در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: پس از اينكه ثبت نام از متقاضيان دريافت وام 8ميليون توماني براي واحدهاي مسكوني نيمه تمام در تهران با استقبال مواجه شد، هيات مديره بانك مسكن تصميم گرفت تا اين برنامه را براي كل كشور اجرا كند.
وي ادامه داد: قرار بود براي تهران، 10هزار واحد مسكوني از اين تسهيلات 8ميليون توماني استفاده كنند كه بيش از 15هزار نفر براي دريافت اين وام ثبت‌نام كرده‌اند و قرار است از كمترين واحد مسكوني شروع به پرداخت كنيم.
مدير روابط‌عمومي بانك مسكن خاطر نشان كرد: به دنبال اجرايى شدن سياست اعطاى 8ميليون تومان تسهيلات به واحدهاى نيمه تمام تهران، بانك مسكن بر آن شد تا از 15 يا 20 اسفندماه امسال اين برنامه را در كل استان‌ها اجرايي كند، بنابراين متقاضياني كه واحد مسكوني آنها حداقل 60درصد و حداكثر 80درصد پيشرفت فيزيكي دارد مي‌توانند با مراجعه به سايت بانك مسكن به آدرس www.bank-maskan.ir فرم درخواست را تكميل و براى پيگيرى مراحل بعدى كد رهگيرى خود را دريافت كنند.
به گفته وي، براي استان‌هاي كشور نيز وام 8ميليون توماني به 10هزار واحد مسكوني تعلق مي‌گيرد اما چون تعداد زياد خواهد شد قرار است از كمترين واحد مسكوني به بيشترين واحد مسكوني وام پرداخت شود.
ايزدي خاطرنشان كرد: حداقل نرخ سود اين تسهيلات در چارچوب عقد مشاركت مدني قابل انتظار 17 تا 18درصد است و طول دوران مشاركت در اين تسهيلات حداكثر يك ساله بوده كه در صورت تبديل آن به فروش اقساطى، مدت بازپرداخت 4 سال تعيين شده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

انحراف بانك‌ها از توزيع بخشي تسهيلات
144‌درصد از سهم مصوب منابع بانک‌‏هاي تجاري، صرف بخش مسکن شد

سهم بخش‌‏هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانکي در بانک‌‏هاي دولتي و خصوصي اعلام شد.

به گزارش ايلنا، در حالي که در بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي ايران، سهم بخش‌‏هاي گوناگون از تسهيلات بانک‌‏ها اعلام شده است، تازه‌‏ترين گزارش‌‏هاي بانک مرکزي در 8 ماه ابتداي سال از انحراف بانک‌‏ها در توزيع اعطاي تسهيلات حکايت دارد.
بر اساس اين گزارش، توزيع بخشي تسهيلات بانکي در بسته سياستي بانک مرکزي براي بخش کشاورزي 25‌درصد، صنعت و معدن 33‌درصد، ساختمان و مسکن 16‌درصد، بازرگاني و خدمات 17‌درصد و صادرات 9‌درصد تعيين شد که با گذشت 8 ماه از سال به نظر مي‌‏رسد توفيق چنداني در اجراي بند 3 بسته سياستي و نظارتي حاصل نشده است.
بر اساس تازه‌‏ترين گزارش بانک مرکزي، 35‌درصد از منابع بانک‌‏هاي تجاري و 5/20‌درصد منابع بانک‌‏هاي تخصصي به بخش کشاورزي اختصاص يافته است. بانک‌‏هاي تجاري در حالي اين ميزان تسهيلات را به بخش کشاورزي پرداخته‌‏اند که بانک‌‏هاي خصوصي و مؤسسه‌‏هاي اعتباري تنها 4/2‌درصد از منابع خود را صرف تسهيلات در قالب بخش کشاورزي کرده‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش کشاورزي در نظام بانکي 7/15‌درصد است.
بر اساس اين گزارش، وضعيت بخش صنعت و معدن به مراتب بدتر از ساير بخش‌‏ها است، به طوري که سهم بانک‌‏هاي دولتي در پرداخت تسهيلات 6/55-‌درصد است که نشان مي‌دهد منابع اين بخش صرف ساير بخش‌‏ها شده است. بانک‌‏هاي تخصصي نيز 7/2‌درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن داده‌‏اند. اين در حالي است که بانک‌‏هاي خصوصي 21‌درصد از منابع خود را صرف اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و معدن کرده‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش صنعت و معدن در نظام بانکي 3-‌درصد است.
در حالي که سهم بخش صنعت و معدن در برخورداري از منابع بانک‌‏ها منفي اعلام شده است، بخش ساختمان و مسکن 144‌درصد از منابع بانکي بانک‌‏هاي تجاري را به خود اختصاص داده که رقمي چشمگير است. در بخش ساختمان و مسکن 8/63‌درصد منابع بانک‌هاي تخصصي نيز به اين بخش تخصيص يافته است. نکته حائز اهميت اين است که بانک‌هاي تخصصي هيچ تسهيلاتي در قالب مسکن و ساختمان تخصيص نداده‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش ساختمان و مسکن در نظام بانکي 3/53‌درصد است. اين گزارش حاکي است، 9/23‌درصد از منابع بانک‌هاي تجاري و 5/2‌درصد منابع بانک‌‏هاي تخصصي به بخش صادرات اختصاص يافته است. بانک‌‏هاي خصوصي سهمي در اين بخش نداشته‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش صادرات در نظام بانکي 6/6‌درصد است.
بر اساس اين گزارش، سهم بخش بازرگاني و خدمات از منابع بانک‌‏هاي تجاري 48- و بانک‌‏هاي تخصصي 4/10‌درصد است. نکته قابل توجه تخصيص 76‌درصد منابع بانک‌‏هاي خصوصي به بخش بازرگاني و خدمات است. ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش بازرگاني و خدمات در نظام بانکي 4/27درصد است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

سال آينده
سقف 18ميليوني وام مسكن ثابت مي‌ماند

عكس: نگار متين‌نيا
فاطمه بهادري- شرايط كنوني پرداخت وام 18ميليوني خريد مسكن كه از ابتداي خردادماه سال گذشته آغاز شده تا دو ماه ديگر اعتبار دارد.

احتمالا به دليل تاكيد رييس جمهوري مبني بر سياست اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن، شرايط فعلي وام خريد تا سقف 18ميليون تومان براي سال آينده نيز تمديد شود.
سقف وام 18ميليوني خريد مسكن كه از ابتداي خردادماه سال 86به صورت 6ميليون تومان وام بدون سپرده و 12ميليون با سپرده 6ميليون توماني پرداخت مي‌شد. اين وام با افزايش سپرده‌گذاري به مبلغ 9ميليون تومان به سقف 18ميليون تومان با تعهد پرداخت از سوي بانك مسكن افزايش يافت.
براساس آمارهاي موجود، افزايش وام مسكن بانك مسكن هيچ اثري بر سهم اين وام براي پوشش قيمت واحد مسكوني نداشت و با وجود افزايش 2هزار و 643درصدي قيمت هر واحد مسكوني در15 سال گذشته، سقف تسهيلات مسكن تنها يك هزار و يكصددرصد افزايش يافته و پس از گذشت سه سال به 18ميليون تومان رسيده است.
اين در حالي است كه با احتساب وام 6ميليون توماني بدون سپرده بانك مسكن، وام مسكني از سال 84 تاكنون ثابت بوده است. در عين حال قيمت‌هاي مسكن در سال 1385 رشد قابل توجهي داشته‌اند.
همچنين براساس بررسي‌هاي انجام شده در بانك مسكن، سهم سقف تسهيلات بانك مسكن براي يك واحد مسكوني 50متري از 93درصد در سال 72 به 75درصد در سال 85 كاهش يافته است.
سهم سقف تسهيلات بانك مسكن براي يك واحد مسكوني 75متري در سال 72 معادل 62درصد بوده كه در سال 85 به 50درصد و در سال 86 به 27درصد كاهش يافته است. بالطبع سهم تسهيلات مسكن بانك مسكن براي واحدهاي 100متري مسكوني كمتر است. سهم سقف تسهيلات در اين واحدها در سال 72 معادل 47درصد بوده كه در نيمه اول سال 85 به 37درصد و در سال 86 به 20درصد كاهش يافته است.
با اين حال سياست دولت و بانك مسكن همچنان پايه ارائه تسهيلات براي ساخت مسكن استوار خواهد بود و عملا سقف وام 18ميليوني براي خريد مسكن نه تنها راه حل نيست بلكه بازپرداخت اقساط اين وام مشكل به نظر مي‌رسد.
براساس شرايط فعلي، متقاضياني كه در نظر دارند پس از گذشت يك سال از سقف تسهيلات 18ميليون توماني استفاده كنند بايد حساب خود را با مبلغ 9ميليون تومان افتتاح كشور و در مدت يكسال موجودي خود را حفظ كنند. در حال حاضر سود تسهيلات مسكن با سپرده 11درصد است.
مدت باز پرداخت اين تسهيلات به تناسب مدت سپرده‌گذاري براي پنج‌دوره به بالا تا 18 سال، سه يا چهار دوره تا 15 سال، يك يا دو دوره تا 12 سال خواهد بود. در عين حال پرداخت تسهيلات بيش از 12ميليون تومان به روش خريد زمان امكانپذير نيست.
دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح، مشروط به گذشت حداقل شش ماه از تاريخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك تا سقف 8ميليون تومان براي خريد واحدهاي مسكوني
با شرايط تعيين شده توسط بانك يا احداث و تكميل استفاده كنند.
دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود و تكميل موجودي (15ميليون تومان سپرده‌گذاري)، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك، تا سقف 30ميليون تومان براي خريد واحد مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك برخوردار شوند.
حداقل متوسط موجودي لازم در هر دوره براي دريافت تسهيلات 18ميليون توماني، 2ميليون و 600هزار است كه پس از گذشت 7دوره 6ماهه، و در صورتي كه ميزان سپرده 6ميليون تومان باشد پس از گذشت 3 دوره 6ماهه متقاضي، تسهيلات فوق را دريافت مي‌كند. باز پرداخت تسهيلات با توجه به درخواست كتبي گيرنده تسهيلات مي‌تواند به صورت ساده يا تركيبي (پلكاني و ساده) تعيين شود.
در خصوص احراز توانايي متقاضي در پرداخت اقساط تسهيلات، صرفا اظهار كتبي درآمد ماهانه ابرازي متقاضي ملاك تصميم‌گيري خواهد بود.
واحدهايي مشمول اخذ تسهيلات خريد و تكميل احداث مسكن بانك هستند كه مشخصات و ضوابط تعيين شده توسط بانك‌ در آنها رعايت شده باشد.
رعايت مشخصات اعلام شده براي واحدهاي مسكوني مشمول تسهيلات بانك با توجه به ضوابط جاري بانك‌ در مقطع اخذ تسهيلات براي همه گيرندگان تسهيلات الزامي است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

بهمنی: تسهیلات بانكي ديگر انحراف ندارد

ريیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت و مصرف تسهیلات بانکی خبرداد و اطمینان داد هیچ رقمی از مبالغ جدیدی که از سوی نظام بانکی پرداخت می‌شود، انحراف نخواهد داشت.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر یکی از برنامه‌های بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: البته این برنامه از مهر ماه سال جاری اجرایی شده است.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مبالغ جدیدی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه به بخشهای تولیدی و مورد نظر پرداخت می شود، با اطمینان می گویم که هیچ مبلغی از آن انحراف نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: کنترل وهدایت ویژه‌ای، گروه‌های تشکیل شده در این خصوص خواهند داشت تا این پول‌ها به مصرف واقعی خود برسد، چرا که معتقدیم اگر منابع به درستی مصرف شود، قطعا تورم ناشی از این محل نیز نخواهیم داشت.
بهمنی با بیان اینکه تزریق نقدینگی به صنایع و تولید دارای اشکال نیست، گفت: البته باید منابع کنترل و نظارت شده پرداخت شود تا به مصرف واحدهای تولیدی برسد و اگر کنترل شده پرداخت و مصرف شود، بسیار مفید خواهد بود.
لایحه 15‌هزار میلیارد توماني دولت
وی همچنین با اشاره به لایحه 15‌هزار میلیارد تومانی ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها و باز پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی گفت: ما معتقدیم که این لایحه باید تصویب شود؛ به همین دلیل است که می‌گويیم اگر لایحه 50 بار در مجلس رد شود ما باز هم آن را پیشنهاد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی لایحه 15‌هزار میلیارد تومانی را کارشناسی شده می‌داند.
بانك مركزي تسهيلات دهي بانك‌ها را متوقف نكرده است
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي به هيچ وجه تسهيلات‌دهي بانك‌ها را متوقف نكرده است.
رامين پاشايي فام در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در اين مورد كه بانك‌ها تسهيلات دهي خود به خصوص اعطاي تسهيلات خرد به مردم را متوقف نكرده‌اند، گفت: بانك‌ها بر اساس ضوابط خود تسهيلات بخش‌هاي مختلف اعم از كشاورزي، صنعت و ساير بخش‌ها را مي‌پردازند و بانك مركزي نيز بر اين روند متناسب با سهمي كه براي بخش‌هاي مختلف در نظر گرفته شده، نظارت دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك‌ها در پاسخ به متقاضيان تسهيلات عنوان مي‌كنند با محدوديت منابع مواجه هستند، اظهار داشت: بانك‌ها با هزينه بالا منابع خود را از طريق سپرده‌ها تامين مي‌كنند و منطقي نيست كه منابع را جمع آوري و از اعطاي تسهيلات خودداري كنند.
پاشايي فام تاكيد كرد: امكان ندارد بانكها منابع داشته باشند و تسهيلات نپردازند. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: ميزان منابع و تسهيلات بانك‌ها با يكديگر متفاوت است، در عين حال ما در كلان ماجرا شاهديم كه نقدينگي رو به رشد است.
وي افزود: حجم نقدينگي از 164هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 170هزار ميليارد و 500ميليون تومان رسيده و در دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 13درصد رشد داشته است.
پاشايي فام در خصوص اخذ كارمزد بانك‌ها در ازاي ارائه خدمات نيز توضيح داد: تناقض‌هايي درباره يكي دو مورد از كارمزدها وجود داشت كه برطرف شد و اخذ كارمزد براي ارائه خدمات بانكي اعمال مي‌شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي گفت: ارائه آموزش‌هاي لازم به مشتريان، در جلوگيري از شكل‌گيري و افزايش مطالبات معوق موثر است.

 محمدرضا كلانتري با اشاره به اقدامات پيشگيرانه بانك ملي درخصوص مطالبات معوق افزود: اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي بخشي به عنوان پيشگيري دارد كه سعي مي‌كند روند پيگيري مطالبات را از زمان اعطاي تسهيلات انجام دهد و در واقع از بروز مطالبات معوق ، پيشگيري كند.
وي با عنوان اينكه اگر به هر علتي ، پول‌هاي تخصيص يافته بانك به جامعه بازنگردد، به سرفصل مطالبات معوق و سررسيد گذشته منتقل مي‌شود، ابراز داشت: اگر تسهيلات از دو تا شش ماه وصول نشود، سررسيد گذشته ناميده مي‌شود، در عين حال كه عدم وصولي بين شش تا 18 ماه تحت عنوان مطالبات معوق و پس از 18 ماه نيز مشكوك‌الوصول خوانده مي‌شود.
به گفته كلانتري، اين قاعده كلي در مطالبات است ولي در بخش‌ها و عقود مختلف ، تفاوت‌هايي وجود دارد كه به فرض در مضاربه ، يك ماه كه از زمان پرداخت بدهي گذشت، معوق نام‌گذاري مي‌شود.
وي راهكارهاي وصول مطالبات را در هر يك از اين حالت‌ها، متفاوت عنوان كرد و افزود: در مطالبات سررسيد گذشته، عمدتاً پيگيري مكرر، مماشات ، تلفن و اخطار صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه درخصوص مطالبات معوق، پيگيري شدت مي‌گيرد و به ضامنان مراجعه مي‌شود و سياست‌هايي نظير تقسيط ، استمهال،‌تزريق، بخشودگي جرايم تأخير و در نهايت تمليك در دستور كار قرار مي‌گيرد.
رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي با بيان اين نكته كه تمليك، سياست اصلي اين بانك نيست، اظهار داشت: ما تا حد امكان سعي مي‌كنيم به سمت اين سياست نرويم و بدهكاران را در جهت پرداخت مطالبات خود ياري مي‌نماييم.
وي افزود: بانك ملي در كنار كار اقتصادي، به آبرو و اعتبار مشتريان و سامان‌بخشي توليد و اشتغال كشور نيز توجه دارد، به عبارت ديگر در صورتي كه از كارخانه‌اي كه با ضرر روبه‌رو شده و تعداد زيادي نيروي شاغل نيز دارد، حمايت مالي نشود، به سمت مطالبات معوق 100 درصدي پيش مي‌رود، اضافه بر اينكه به علت ايجاد بيكاري، مشكلات اجتماعي را نيز دامن مي‌زند.
كلانتري با عنوان اينكه بانك ملي تمهيدات خوبي را براي بدهكاران درنظر گرفته، افزود: اگر بدهكاران با حسن نيت به تسويه بدهي خود بپردازند، بانك ملي در تمامي زمينه‌ها، تخفيف‌هايي در ميزان جرايم آنها درنظر خواهد گرفت.

 

بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات موفق‌ترند

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت: بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات موفق‌تر از بانک‌های دولتی عمل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد دهقان در دیدار سرپرست بانک ملی خراسان رضوی با نمایندگان استان افزود: افول کلی بانک‌های دولتی زنگ خطری است که آنها را تهدید می‌کند و به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات موفق‌تر عمل کرده‌اند.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح‌های زودبازده در کشور دارای مشکلات زیادی است، گفت: در این طرح بانک‌ها نبايد وام‌هاي کلان ارائه كنند و این جریان باعث شد این طرح‌ها به طرح‌های کوچک دیربازده تبدیل شوند.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در سیستم بانکی کشور ما برخی پرداخت‌ها و تسهیلات تحت برخی فشارها و روابط صورت می‌گیرد در حالی که این جریان باید در کارگروه‌های تخصصی بررسی و تصویب شود.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن نیز افزود: متاسفانه وجود شرایط و ضوابط مشکل‌ساز به خصوص برای کشاورزان در دادن وام باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است.
حسین حسینی نماینده مردم فریمان و سرخس گفت: متاسفانه درصد تسهیلات به بخش صنعت از سوی بانک‌ها بسیار ناچیز است و نیازمند اصلاح است و مدیران بانک‌ها باید در ارائه تسهیلات مطالعه کامل و جامعی نسبت به پتانسیل‌ها و توانایی‌هاي استان در حوزه‌هاي کشاورزی و صنعت داشته باشند.
جواد آرین منش نماینده مردم مشهد و کلات نیز با اشاره به تعارض میان سیاست‌هاي بانکی با سیاست‌های نظام افزود: هرچه قدر نظام در سیاست‌های خود به دنبال فقرزدایی است بانک‌ها به دنبال تقویت سرمایه‌هاي کلان هستند از این رو باید روابط ناسالم در برخی سیستم‌هاي بانکی برطرف شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

به گفته دكتر بهمني به دليل كاهش تورم
نرخ سود تسهيلات باز هم كاهش مي‌يابد

رييس كل بانك مركزي گفت: بانك مركزي براي سال آينده 20‌هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي عمراني و توليدي پيش‌بيني كرده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي پيش از ظهر ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص نرخ سود بانكي در سال آينده اظهار كرد: با كاهش نرخ تورم از 4/29‌درصد تا پايان سال به حدود 23 يا 22‌درصد، قطعا اين امر بر نرخ سود تاثير خواهد گذاشت و باز مي‌توانيم نرخ سود را كاهش دهيم.
وي در پاسخ سوالي درباره اينكه واحدهاي توليدي به دليل كمبود تسهيلات در حال تعطيل شدن هستند، گفت: از بانك‌ها خواسته‌ايم فهرست اين واحدها را به ما بدهند تا بتوانيم در خصوص كنترل منابع و اعطاي تسهيلات به اين واحدها مديريت لازم را انجام دهيم.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه هنوز بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به مردم مانع تراشي مي‌كنند بيان كرد: بانك‌ها در مدتي با ركود تسهيلات مواجه بودند، اما در حال حاضر ديگر هيچ مشكلي وجود ندارد.
بهمني با بيان اينكه اين در حالي است كه اعطاي منابع شصت‌هزار ميليارد ريالي نيز به بانك‌ها كاملا ابلاغ شده است، اما منابع نود‌هزار ميليارد ريالي را در حال حاضر بانك‌ها نمي‌توانند پرداخت كنند، تصريح كرد: از طرف ديگر با توجه به اوراق سپرده‌هاي يك ساله منابع خوبي از جامعه جمع آوري شده كه اين امر هم منجر به كاهش نقدينگي در جامعه و هم آمادگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات شده است.
رييس كل بانك مركزي همچنين از انتشار 20‌هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي عمراني و توليدي توسط
بانك مركزي براي سال آينده خبر داد. وي با بيان اينكه رقم پيشنهادي ما 40‌هزار ميليارد ريال بود، بيان داشت: اين منابع براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و اجراي طرح‌هاي جديد، اختصاص خواهد يافت.
بهمني افزود: اوراق مشاركت از ابزار پولي است و مي‌خواهيم با جذب نقدينگي از جامعه و استقراض از مردم طرح‌ها را اجرا كنيم.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي درخصوص بحران مالي جهاني و تاثيرات آن بر اقتصاد كشورمان، اظهار كرد: جهان با ركود اقتصادي و در نهايت در ميان مدت با يك تورم مواجه خواهد شد كه البته اين در حال حاضر منجر به ركود فعاليت كارخانه‌ها شده است.
خوب شد كه عضو نشدم
بهمني با بيان اينكه زماني در كشور بحث عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح بود البته به نفع ما شد كه عضو نشديم، زيرا در اين صورت مجبور بوديم يك سري ضوابط آنها را بپذيريم، تصريح كرد: از طرف ديگر تنها وابستگي ما در حال حاضر به اقتصاد جهاني بحث نفت است كه اگر مديريت شود از اين نيز به سلامت خواهيم گذشت. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگري درباره ميزان حساب ذخيره ارزي كشورمان، گفت: رقم بسيار خوبي است و هيچ نگراني در اين باره وجود ندارد. بهمني در پاسخ به سوال ديگري درباره نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده، گفت: رقمي ‌مشخص نشده، اما نظر من 950 تومان است. وي درباره ميزان ذخاير قانوني بانك‌ها در بانك مركزي گفت :اگر ذخاير قانوني بانك‌ها در نزد بانك مركزي 175‌هزار ميليارد تومان باشد، بايد حداكثر معادل همين رقم را براي پرداخت داشته باشيم.
رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به نرخ تورم در سال‌جاري، اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا پايان سال اين نرخ به 23‌درصد كاهش يابد و بر اساس برنامه در 3 سال آينده به نرخ تك رقمي ‌برسيم.
تورم افزايش مي‌يابد
نبايد شتابزده اقدام به سپرده‌‏گيري در شعب خارجي بانک‌‏هاي کشور کنيم، زيرا انتظار مي‌‏رود اين سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و با بهبود اوضاع اقتصادي جهان، سپرده‌‏هاي مذکور به سرعت از بانک‌‏هاي کشورمان خارج و مشابه بحراني که در سال 1997 در آسياي جنوب شرقي روي داد، براي نظام پولي و بانکي کشور نيز به‌وجود آيد.
دکتر اکبر کميجاني، معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي در گفت‌‏وگو با ايلنا در خصوص بحران‌‏هاي جهاني و تاثير آن بر اقتصاد ايران با بيان اين مطلب ابراز داشت: يکي از دلايل عمده بروز اين بحران و کسري بودجه تراز پرداخت‌‏هاي آمريکا بوده است.
وي افزود: افزايش عرضه مسکن توأم با رشد سرمايه‌‏گذاري‌‏ها در بخش مشتقاتي که به پشتوانه وام‌‏هاي اعطايي در بخش مسکن منتشر گرديد و عمدتا نيز سرمايه‌‏گذاري‌‏ها بر دارايي‌‏هاي دلاري بوده است و همچنين ضعف در نظارت، نهايتا به شکل‌‏گيري اين بحران انجاميد.
وي در بيان ديگر دلايل بروز اين بحران گفت: دليل ديگري که به اين بحران انجاميد، همان نکته‌‏اي بود که آقاي گرينسپن، رييس سابق بانک مرکزي آمريکا بدان اشاره نمود و آن غفلت از نظارت بر بانک‌‏ها و عدم نگراني بانک‌‏ها از مخاطرات تورم و رکود قابل پيش‌‏بيني و در نتيجه عدم انجام اقدامات احتياطي بود.
وي با اشاره به تاثيرات اين بحران بر اقتصاد ايران ابراز داشت: بودجه سال جاري با قيمت اسمي نفت 55‌دلار بسته شده است، ليکن طرح‌‏ها و لوايحي که پس از نهايي شدن بودجه در مجلس به تصويب رسيده و طي آن به دولت اجازه داده شده تا از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد، عملا موجب شده است حداقل قيمت 75‌دلار براي تامين نيازهاي بودجه ضرورت داشته باشد.
کميجاني تصريح کرد: مقامات بانک مرکزي نيز اخيرا اعلام کردندکه چنانچه قيمت نفت در سطح 85‌دلار باقي بماند، موجودي حساب ذخيره ارزي در سطح فعلي حفظ خواهد شد. ليکن سقوط آن به کمتر از 50‌دلار باعث صفر شدن موجودي آن حساب مي‌‏گردد.
معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي با اشاره به وضعيت حساب تراز پرداخت‌‏هاي کشور گفت: اگرچه قيمت کالاهاي وارداتي که عمدتا کالاهاي سرمايه‌‏اي واسطه‌‏اي و مواد اوليه مي‌‏باشند کاهش يافته، ليکن از آنجا که از قيمت جهاني محصولات صادراتي کشور نيز که عمدتا محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است کاسته شده، لذا پيش‌‏بيني مي‌‏شود که کاهش درآمدهاي ارزي بيشتر از کاهش در مصارف ارزي باشد؛ به بيان ديگر زيان از محل کاهش قيمت کالاهاي صادراتي کشور بيش از منافع حاصله از محل کاهش قيمت کالاهاي وارداتي خواهد بود و لذا حساب تراز پرداخت‌‏هاي کشور دچار مشکل مي‌‏شود.
وي افزود: با اين استدلال مي‌‏توان انتظار داشت که توان مالي کشور براي خريد محصولات وارداتي و تخصيص ارز مورد نياز کمتر شود. در چنين شرايطي با توجه به محدوديت‌‏هاي فرآرو در استفاده از خطوط اعتباري، بروز رکود اقتصادي را براي کشور در پي خواهد داشت، لذا رکود بازار سهام قابل انتظار خواهد بود و کمبود نقدينگي شرکت‌‏ها بيشتر نمود مي‌‏يابد و مراجعات آن‌‏ها به بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباري براي اخذ تسهيلات افزايش خواهد يافت.
دو نوع معوقه
کميجاني ابراز داشت: افزايش مطالبات معوق نيز از ديگر تبعات قابل پيش‌‏بيني خواهد بود، البته بايد توجه داشت که معوقات مذکور با مطالبات معوق فعلي که عمدتا در اثر تکاليف وضع شده براي نظام بانکي بوده ماهيتا متفاوت است. اين معوقات ناشي از خلل در فرآيند توليد بنگاه اقتصادي که خود معلول عدم ورود به موقع مواد اوليه و تجهيزات است، مي‌‏باشد.
وي به فرصت‌‏طلبي برخي سودجويان از منابع بانکي اشاره کرد و گفت: در اين ميان نيز برخي با فرصت‌‏طلبي تلاش مي‌‏کنند از ايفاي به موقع تعهدات خود سرباز زنند. از طرف ديگر با تغيير دولت آمريکا و روي کار آمدن دموکرات‌‏ها که بيشتر بر روش اعمال تحريم و در انزوا قراردادن کشورهاي مورد نظر خود تاکيد دارند، فشار تحريم‌‏هاي بين‌‏المللي به کشورمان بيشتر خواهد شد و لذا تامين مالي بسيار سخت‌‏تر مي‌‏گردد.
معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي ابراز داشت: باکاهش درآمدهاي دولت و بروز کسري بودجه و افزايش خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت، طبيعي است پايه پولي نيز افزايش يافته و به تبع آن تورم نيز بالاتر رود.
وي در خصوص تاثير بحران‌‏ها بر سپرده‌‏هاي بانکي تصريح کرد: در بخش سپرده‌‏هاي بانک‌‏ها نيز پيش‌‏بيني مي‌‏شود که برخي از اشخاص سپرده‌‏هاي خود را از بانک‌‏ها خارج نمايند، هرچند اين رقم نمي‌‏تواند چندان قابل توجه باشد، اما خروج سرمايه از کشور تا حدودي قابل انتظار خواهد بود، ليکن بعيد مي‌‏نمايد اين مهم از طريق بانک‌‏ها صورت پذيرد.
28 ميليارد دلار بدهي
کميجاني با اشاره به بدهي‌‏هاي دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور حدود 28‌ميليارد دلار بدهي دارد. اغلب اين تعهدات به ويژه طي ساليان اخير کوتاه‌‏مدت بوده و لذا به زودي سررسيد مي‌‏شوند، لذا وضعيت حساب سرمايه کشور بدتر خواهد شد. وي تصريح کرد: نکته ديگر پر ريسک شدن سپرده‌‏هايي است که به واسطه تحريم‌‏ها به بانک‌‏هاي درجه دوم دنيا منتقل شده است، از آنجا که تغيير ترکيب سبد ارزي از‌دلار به ساير ارزها به صورت بهينه انجام نشده است، لذا با کاهش ارزش ارزهاي سبد ارزي کشور، زيان‌‏هايي را متحمل خواهيم شد.
معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي خاطر نشان کرد: از طرفي به دليل آنکه دارايي‌‏هاي کشور به ساير ارزها بوده و پرداخت‌‏ها بايد عمدتا به‌دلار انجام مي‌‏شده، لازم است هزينه‌‏هايي را نيز بابت تبديل به‌دلار بپردازيم.
وي بر پرهيز از شتابزدگي در امور اقتصادي تاکيد کرد و گفت: نبايد شتابزده و بدون تامل اقدام به سپرده‌‏گيري در شعب خارجي بانک‌‏هاي کشور کنيم، زيرا انتظار مي‌‏رود اين سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و از اين رو با بهبود اوضاع سپرده‌‏هاي مذکور به سرعت از بانک‌‏هاي کشورمان خارج و مشابه بحراني که در سال 1997 در آسياي جنوب شرقي روي داد، براي نظام پولي و بانکي کشور نيز به‌وجود آيد. لذا مصلحت نيست که اقدام به سپرده‌‏گيري آنگونه که اخيرا برخي اعلام نموده‌‏اند نماييم، زيرا در اين‌صورت خود را مواجه با ريسک پيش‌‏بيني نشده خواهيم کرد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينکه وضعيت کسب و کار در ايران نسبت به دو سال گذشته 30 رتبه ضعيف‌‏تر شده است، گفت: حتي اگر اراده مقامات نيز بر سپرده‌‏گيري وسيع در شعب خارجي بانک‌‏هاي کشورمان باشد، نمي‌‏توان انتظار داشت سپرده قابل ملاحظه‌‏اي جذب گردد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

راز كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها

حميدرضا اسلامي منوچهري
بانك‌ها در كشور ما در مظان اين اتهام قرار گرفته‌اند كه تمايلي به پرداخت وام به بنگاه‌هاي اقتصادي و آحاد مردم ندارند.

چنين گزاره‌اي از اساس با فلسفه بانكداري در تضاد است، زيرا بانك‌ها بنگاه‌هايي هستند كه محصول آنها تسهيلات و خدمات بانكي است.
چگونه مي‌توان پذيرفت كه يك بنگاه اقتصادي تمايلي به فروش محصول خود نداشته باشد. بانك‌ها با تعهد پرداخت سود به سپرده‌گذاران، نقدينگي مازاد آنها را در اختيار مي‌گيرند و بنا به نوع قرارداد با مشتري، ماشين روزشمار سود پرداختني آنها آغاز به كار مي‌كند. اما آنچه كه در سطح جامعه ما ملموس و غيرقابل انكار است، سختي راه دريافت وام از بانك‌ها است و دور باطل اكراه و اصراري كه بانك‌ها و متقاضيان وام به آن دچار آمده‌اند.نگاهي به آمار سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در پايان نيمه اول سال‌جاري، سايه روشني از راز عشوه‌گري نظام بانكي در پرداخت وام و نياز طالبان اين متاع ناياب را آشكار مي‌كند. در پايان شهريورماه امسال، كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي اندكي بيش از 156هزار ميليارد تومان بوده است. در يك نظام سالم بانكي، سپرده‌هاي بخش غيردولتي، عمده‌ترين منبع تامين تسهيلات بانكي است چنانچه اين گزاره را بپذيريم، نگاهي به مانده تسهيلات بانكي در دوره مشابه يعني نيمه اول امسال راز امساك بانك‌ها در پرداخت تسهيلات بانكي را برملا مي‌كند. در پايان شهريورماه امسال، بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها و به عبارت ديگر، مانده تسهيلات رقمي نزديك به 173هزار ميليارد تومان بوده است. با يك محاسبه ساده، تا اين‌جاي كار نظام بانكي رقمي بيش از 17هزار ميليارد تومان بيش از منابعي كه در اختيار داشته تسهيلات پرداخت كرده است. محل تامين بخشي از اين ميزان اضافه پرداخت تسهيلات به اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي باز مي‌گردد. در سه ماهه دوم سال‌جاري يعني همين دوره موردنظر مانده بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي با بيش از 60درصد رشد نسبت به پايان سال گذشته به 13هزارو پانصد ميليارد تومان رسيده است. منبع ياد شده برخلاف سپرده‌هاي بخش غيردولتي، منابع سالمي براي نظام بانكي نيست و يكي از عوامل افزايش پايه پولي است. پايه پولي هم همان غول بي‌شاخ و دمي است كه وقتي از هزار توي بانك مركزي به بيرون مي‌جهد، آتش تورم از گلوي آن زبانه مي‌كشد.
اما اين‌كه چرا چرخ جذب سپرده‌هاي بانكي از گردونه پرداخت وام عقب مانده است، قصه ديگري است كه نام آن را مي‌توان سركوب مالي بانك‌ها گذاشت. وقتي دارندگان نقدينگي مازاد، حاصل تلاش خود را در معرض بادهاي سمي تورم مي‌بينند و نظام بانكي از پرداخت سود واقعي به آنها منع مي‌شود، رغبتي به سپرده‌گذاري نخواهند داشت تا در گزارش‌هاي كارشناسي بنويسند: نرخ پس‌انداز در ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي رقم قابل قبولي نيست.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

مریم کائید

تسهیلات پرداختى بانک هاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى در بخش سایر ۹/۱۰۰ درصد رشد داشت.
بانک ها و مؤسسات اعتبارى در پایان سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۲/۱۶۱۵۷۹۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که این رقم در شهریور ماه سال جارى به ۳/۱۶۷۲۰۸۵ میلیارد ریال رسیده است. به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ابرار اقتصادى، تسهیلات اعطایى شهریور ماه سال جارى نسبت به اسفند ماه از رشد ۵/۳ درصدى برخوردار بوده است. بانک ها و مؤسسات اعتبارى تا پایان شهریور ماه سال جارى بالغ بر ۵۴۸۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کردند که این رقم نسبت به اسفند ماه سال ،۱۳۸۶ ۵/۷ درصد رشد داشته است. براساس آمارهاى رسمى بانک ها و مؤسسات اعتبارى در قالب عقد مضاربه ۷/۱۳۷۳۲۴ میلیارد ریال، در قالب عقد سلف ۸/۵۶۹۸۴ میلیارد ریال، در قالب عقد مشارکت مدنى ۴/۲۵۷۰۴۷ میلیارد ریال در قالب جعاله ۷/۶۳۸۵۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخته اند. براین اساس بانک ها تا شهریور ماه سال جارى در قالب عقد فروش اقساطى ۷/۷۸۶۹۶۳ میلیارد ریال تسهیلات، در قالب عقد اجاره به شرط تملیک ۸/۲۷۲۷۵ میلیارد ریال در قالب مشارکت حقوقى ۲۵۵۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند. سرمایه گذارى مستقیم بانک ها در مدت مذکور ۴/۱۰۲۲۹ میلیارد ریال و در بخش سایر ۸/۲۵۲۰۷۱ میلیارد ریال بود. پرداخت تسهیلات براساس جدول بانک مرکزى در بخش سایر از رشد ۱/۴۲ درصدى برخوردار بوده و در بخش سرمایه گذارى مستقیم از کاهش ۹/۲۷ درصدى خبر مى دهد. آمارهاى رسمى نشان مى دهد که پرداخت تسهیلات در بخش مضاربه از کاهش ۲/۵ درصد، در بخش سلف از کاهش ۹/۹ درصدى، در بخش مشارکت مدنى از کاهش نیم درصدى در بخش جعاله از کاهش ۳/۹ درصدى، در بخش اجاره به شرط تملیک از کاهش ۳/۷ درصدى و در سرمایه گذارى مستقیم از کاهش ۹/۲۷ درصدى خبر مى دهد. گفتنى است گروه سایر در پرداخت تسهیلات از نرخ و ضوابط بانک مرکزى تبعیت نمى کند و بانک ها در پرداخت تسهیلات این بخش آزادى عمل دارند. براساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى بانک هاى تجارى در پایان شهریور ماه سال جارى ۴/۱۰۲۸۱۰۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند و پرداخت تسهیلات این بانک ها در بخش سایر ۲/۱۶۲۳۱۳ میلیارد ریال بود که این رقم ۸/۳۷ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد دارد. گفتنى است بانک هاى تخصصى در مدت مذکور ۷/۳۵۹۹۳۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند. تسهیلات پرداختى بانک هاى تخصصى در گروه مضاربه به رقم ۲/۲۱۹۰ میلیارد ریال رسید که ۴/۱۱ درصد نسبت به اسفندماه کاهش دارد. بانک هاى تخصصى نیز در گروه سایر در شهریور ماه سال جارى ۹/۳۷۳۱۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نسبت به اسفند ماه سال جارى ۵/۱۱ درصد افزایش دارد. بر اساس آمارهاى رسمى بانک هاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى ۲/۲۸۴۰۴۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند. تسهیلات پرداختى این مؤسسات در بخش سلف ۷/۱۵ میلیارد ریال بود که ۵/۵۸ درصد کاهش دارد و تسهیلات پرداختى در گروه سایر این مؤسسات در شهریور ماه سال جارى ۷/۵۲۴۴۵ میلیارد ریال بود که ۹/۱۰۰ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه دارد. آمارهاى رسمى مبلغ قرض الحسنه اعطایى بانک هاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى را ۱/۱۵۰۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى مضاربه را ۱/۷۵۲۵۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى مشارکت مدنى را ۸/۱۰۳۹۹۵ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به جعاله را ۷/۶۴۳۷ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به فروش اقساطى را ۴/۲۴۱۰۱میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به اجاره به شرط تملیک را ۲/۱۴۲۰۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به مشارکت حقوقى را ۵/۵۶۷۶ میلیارد ریال و سرمایه گذارى مستقیم را ۴۱۵ میلیارد ریال ذکر مى کند.
منبع خبر: ابرار اقتصادی

 

بینا- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم زنان در استفاده از اعتبارات نظام بانکی کشور کم است و متناسب با نیاز آنان نیست.
به گزارش بینا، " عشرت شایق" در دیدار با زنان کارآفرین افزود: هر چند در قوانین و آیین نامه‌های تدوین شده بانکی هیچ تبعیضی بین زنان ومردان وجود ندارد، ولی پیچیدگی فرآیند دریافت وام از بانک‌ها عملا موجب کاهش قابل توجه سهم زنان از این اعتبارات شده است.
وی نداشتن وثیقه و ضامن را از دیگردلایل محرومیت زنان کارآفرین‌از دریافت تسهیلات بانکی ذکر کرد. وی گفت: با توجه به بالابودن نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل کرده، لازم است تا ساختار سازمانی و اداری، برای ارایه وام به این قشر انعطاف پذیر شود تا آنان بتوانند از طریق افزایش دسترسی به عوامل تولید از جمله اعتبارات، سهم مناسبی در رشد اقتصاد کشور کسب کنند.
به گفته وی توانمندسازی زنان برای کارآفرینی و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی در گرو شناخت ویژگی‌های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و رفع مشکلات و عوامل بازدارنده در این رابطه است .

 

بینا- ثبت نام برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان، با تأمین اعتبار 180 میلیارد ریالی مورد نیاز، از 25 دی آغاز می شود و یک ماه ادامه دارد.
به گزارش بینا، محمد ابراهیم طوبایی رئیس این سازمان با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت نام برای دریافت وام ضروری تنها از طریق پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی WWW.CSPF.IR انجام خواهد شد و تمامی بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که تمایل به ثبت نام دارند باید از این طریق اقدام کنند.
وی همچنین در مورد مبلغ وام تصریح کرد: برای پرداخت وام شاخص هایی در نظر گرفته شده است به این نحو که میزان حقوق بازنشستگی کمتر، سن بالاتر، سال های بازنشستگی بیشتر و دریافت نکردن وام در سال های گذشته دارای امتیازات بیشتری است.
بر اساس این امتیازها، مبلغ وام نیز از حداقل 5 میلیون ریال تا حداکثر 10 میلیون ریال متفاوت خواهد بود.
طوبایی با اشاره به اینکه وام ضروری با کارمزد 12 درصد و در قسط های 36 ماهه خواهد بود در مورد زمان پرداخت وام خاطرنشان کرد: 180 میلیارد ریال اختصاص داده شده که نیمی از آن از بودجه سازمان بازنشستگی کشوری و نیم دیگر از سهم اعتبارات بانک صادرات است برای پرداخت وام به حدود 25 هزار بازنشسته کفایت خواهد کرد، بنابراین اگر تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از اعتبار مورد نیاز باشد، از میان آنها قرعه کشی و مبلغ وام به حساب سپهری آنان واریز می شود.
رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در پایان تأکید کرد: پس از واریز مبلغ وام به حساب بازنشستگان، این واریز از طریق پیام کوتاه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

 

اداره پيگيري و وصول مطالبات به عنوان يكي از مهمترين ادارات بانك ملي، مسئول كنترل، بررسي و مهار مطالبات سررسيدشده معوق است. با توجه به سياست امسال بانك ملي درخصوص وصول مطالبات معوق و تلاش‌ها و فعاليت‌هاي مثمرثمر اين اداره طي ماه‌هاي اخير، گفت‌و‌گويي با آقاي كلانتري رئيس اداره مذكور داشتيم كه در پي مي‌آيد .

جناب كلانتري ! مطالبات معوق چيست و فرق آن با مطالبات سررسيد گذشته كدام است؟
اگر به هر علتي پول‌هاي تخصيص يافته بانك به جامعه، باز نگردد، به سرفصل مطالبات معوق و سررسيد گذشته منتقل مي‌شود. در هر حال، تسهيلات اگر از دو تا شش ماه وصول نشود، سررسيد گذشته ناميده مي‌شود. بين شش تا 18 ماه اگر وصول نشود، مطالبات معوق نام‌گذاري و پس از 18 ماه، مشكوك‌الوصول خوانده مي‌شود. البته اين قاعده كلي در مطالبات است ولي در بخش‌ها و عقود مختلف، تفاوت‌هايي وجود دارد. مثلاً در فروش اقساطي ، قسط داريم ولي در مضاربه، يك ماه كه از پرداخت بدهي گذشت، معوق نام‌گذاري مي‌شود.
راهكارهاي وصول مطالبات در هر يك از اين دوره‌ها چيست؟
در موارد دو تا شش ماه (سررسيد گذشته) عمدتاً پيگيري مكرر، مماشات ، تلفن و دادن اخطار صورت مي‌گيرد. در خصوص مطالبات معوق، (شش تا 18 ماه) پيگيري شدت مي‌گيرد و به ضامنان مراجعه مي‌شود، وثيقه‌ها به اجرا گذارده مي‌شوند، تقسيط، استمهال، تزريق و بخشودگي جرايم تأخير و در نهايت تمليك از جمله راهكارهاي اجرايي است.
تمليك كه سياست اصلي شما نيست؟
نه! ما سعي مي‌كنيم تا حد امكان به اين سمت نرويم.
مشكوك‌الوصول يعني چه؟
يعني وصول آن بعيد و بسيار دشوار است.
مماشات چيست؟
مثلاً مشتري اين ماه بايد قسطش را بدهد، 20 روز وقت مي‌خواهد يا مي‌گويد در دو قسط مي‌دهم. دادن فرصت يا دوره تنفس به بدهكاران ، همان مماشات است.
مطالبات معوق چگونه ايجاد مي‌شود؟
علل ايجاد اين مطالبات در دو بعد بيروني و دروني از منظر بانكي خلاصه مي‌شود. عامل بيروني ، مشكلات اقتصادي ، تحريم‌ها، خشكسالي، نياز مالي و ... است و علت دروني نيز به ضعف نظارتي بانك‌هادر پرداخت و مصرف درست تسهيلات برمي‌گردد.
عامل بيروني را مي‌گفتيد! از تحريم و خشكسالي و حوادث غيرمترقبه كه بگذريم، بعضي مواقع علل خودساخته‌اي در ايجاد بدهي و در نتيجه مطالبات معوق موثرند.
من هم موافقم. مثلاً بعضي شركت‌ها براي ماشين‌آلات يا مواد اوليه تسهيلات گرفته‌اند ولي با آن طرح توسعه راه انداخته‌اند. مديران اين شركت‌ها در نظر نمي‌گيرند كه آنها بايد براي طرح توسعه، جداگانه به بانك بيايند و درخواست تسهيلات كنند. اينگونه است كه شركت به بن‌بست خورده و بدهكار مي‌شود.
با آنها چه مي‌كنيد؟
ما به عنوان بانكدار موظفيم كه در كنار كار اقتصادي، به آبرو و اعتبار مشتريان و سامان‌بخشي توليد كشور و اشتغال نيروي انساني توجه كنيم. اگر كارخانه‌اي كه به علت دير آمدن مواد اوليه و نداشتن فروش ، ضرر كرده، حمايت مالي نشود ، به سمت مطالبات معوق 100 درصدي پيش مي‌رود، افزون اينكه به علت ايجاد بيكاري ، تنش‌هاي اجتماعي را نيز دامن مي‌زند. ما با آنها به هر نحوي كه مي‌شود كنار مي‌آييم.
علل دروني ايجاد مطالبات معوق چيست؟
اگر اعتبارسنجي درستي در پرداخت تسهيلات صورت نگيرد و از طرفي پس از پرداخت تسهيلات، نظارت صحيحي بر مصرف آن صورت نگيرد، مطالبات معوق نمود مي‌يابد. مثلاً وقتي كمتر از نياز طرحي، تسهيلات تخصيص يابد، آن طرح به بهره‌برداري نمي‌رسد و از طرفي وقتي بيش از نياز طرحي، تسهيلات داده شود و نظارت نيز نباشد، مسلماً آن سرمايه به بخشي مي‌رود كه بيشترين جاذبه را دارد.
مثل مسكن؟
بله
پس مسئوليت بانك‌ها خيلي سنگين است!
درست است و اعتبارسنجي و نظارت صحيح، باعث جلوگيري از بحران‌هاي اجتماعي نيز مي‌شود.
نرخ پايين تسهيلات، در عدم پرداخت به موقع بدهي‌ها موثر نيست؟
چرا ! اين مسأله هم هست. وقتي نرخ پايين است، كسي رغبت نمي‌كند بدهي را بپردازد و مي‌گويد آن را با ديركرد مي‌دهم.
آيا بانك‌ها نمي‌توانند به سراغ عقود مشاركتي بروند تا سودشان بيشتر تأمين شود؟
بله، هر چند مشاركتي‌هاي بانك‌ها نيز داراي سقف سود بوده است.
يكي از وظايف اداره پيگيري، پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق است. در اين خصوص توضيح مي‌فرماييد.
ما سعي مي‌كنيم، روند پيگيري را از زمان اعطاي تسهيلات داشته باشيم و در واقع از بروز مطالبات معوق پيشگيري مي‌كنيم. ما با ارائه آموزش‌هاي لازم به مشتريان، باعث مي‌شويم تا مطالبات ايجاد نشود.
از شركت ساماندهي مطالبات معوق بانك‌ها چه خبر؟
اين شركت تشكيل و اعضاي آن مشخص شده‌اند. بانك ملي نيز در اين شركت سهام دارد. اولين نامه اين شركت نيز درخصوص برون‌‌سپاري وصول مطالبات معوق به بانك‌ها ارسال شده است.
برون‌سپاري پرونده‌هاي مطالباتي و استفاده از مشاوران و وكلاي حقوقي بيرون از بانك، به عنوان راهكاري در جهت كاهش مطالبات مطرح است، نظرتان چيست؟
اين موضوع، به عنوان يك راهكار مطرح است و هنوز كار خاصي در مورد آن انجام نشده است ولي مسأله اينجاست كه نبايد اسرار مشتريان بيرون رود. ما بيشتر به اين اعتقاد داريم كه بهترين نيرو براي وصول مطالبات، كاركنان بانك هستند.
پس درون‌سپاري ، راهكار شماست؟
اين روشي مناسب است. ما پيشنهاد كرديم كه به تصويب هيأت مديره نيز رسيد كه از محل شش درصد جريمه تأخير مأخوذه از پرونده مربوطه، معادل دو در هزار مبلغ، حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مستمر براي كاركناني كه بتوانند پرونده‌هاي مطالباتي را وصول كنند، اختصاص يابد. اين نوعي مشوق براي همكاران ساعي است. آنها، هم راه را بلدند و هم مشتري‌ها را به خوبي مي‌شناسند. همچنين تعيين ميزان وصول مطالبات در كنار رشد منابع براي اختصاص كارانه از جمله مشوق‌هاي ديگر است.
آقاي كلانتري! شما اواخر مهرماه به سمت رياست اداره پيگيري و وصول مطالبات منصوب شديد. طي اين مدت چه كارهايي انجام داده‌ايد؟
در شش ماهه اول امسال، جمع وصولي‌ها، سه هزار ميليارد ريال بود در حالي كه فقط در آبان ماه امسال، بالغ بر دو هزار و 803 ميليارد ريال وصولي داشتيم. روند وصول مطالبات معوق به خوبي پيش مي‌رود. ما در شروع كار به سوي سرفصل كردن و شفاف‌سازي مطالبات معوق حركت كرديم. درجه‌بندي و گروه‌بندي مطالبات، اعلام وضعيت براي هر اداره امور، ايجاد كميته ‌هاي وصول مطالبات معوق در ادارات امور و شعب و همچنين كار گروه ويژه در اداره، دعوت از تمامي بدهكاران و مذاكره بر سر نحوه پرداخت كه تقريباً نتيجه‌بخش بوده و ... از جمله كارهاي صورت گرفته ظرف اين مدت بوده است.
يك سال بود كه دواير وصول مطالبات معوق ادارات امور حذف شده بود كه دوباره احيا شدند. در عين حال قرار بود، اين اداره با اداره حقوقي ادغام شود كه اين مسأله نيز منتفي شد.
براي مشتريان بدهكار چه اخبار خوشي داريد؟
ما اختيارات مناسبي به ادارات امور تفويض كرده‌ايم. اگر بدهكاران با حسن نيت به تسويه بدهي خود بپردازند، بانك در تمام زمينه‌ها، تخفيف‌هايي در ميزان جرايم براي آنها درنظر خواهد گرفت. براي بدهكاران كلان، تقسيط در دستور كار است. تمام سعي ما اين است كه صنعت، توليد و كشاورزي كشور با مشكل روبه‌رو نشود و در عين حال، آبرو و اعتبار مشتريان و حفظ رابطه با آنها براي بانك ملي مهم است.
آقاي كلانتري از شما به خاطر وقتي كه در اختيار من گذاشتيد، ممنونم.
من نيز از شما متشكرم. 

 

رئیس جمهور در مراسم معارفه بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با درخواستی از این بانک برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی، گفت:"از گردن کلفت ها شروع کنید."
حال براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان مطالبات معوق نظام بانکی به رقم نگران کننده 30 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
مطالبات معوق بانکها که از آن به عنوان یکی از آفتهای نظام بانکی نام برده می شود، همواره این نظام را با چالشهایی مواجه کرده به نحوی که هم اکنون نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی برای وصول این مطالبات برنامه هایی تدارک دیده است.
در این راستا، شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها به نیابت از بانکها تشکیل شده است . همچنین بانک مرکزی در سال جاری دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرده است.
موضوع مطالبات معوق بانک‌ها و نحوه وصول آن که از مشکلات مبتلا به شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود، در راستای اهداف جلوگیری از بلوکه شدن منابع بانک، جلوگیری از کاهش دفعات گردش مطالبات، امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر منابع اعتباری بانک، افزایش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، افزایش توان جذب منابع جدید، کاهش ریسک اعتباری و ممانعت از کاهش رتبه بانک‌ها در رتبه بندی‌های داخلی و بین‌المللی تهیه و تنظیم شده است.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها می تواند شخصیتهای حقوقی را به عنوان کارگزار برای وصول مطالبات خود دعوت کرده و با آنها وارد عقد قرارداد شوند. شخصیتهای حقوقی، دارایی های بانکها را که بدهی معوق مشتریان بانکی تلقی می شود، خریداری نمی کنند، بلکه با بانکها برای پیگیری و وصول این مطالبات همکاری می کنند.
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این شخصیتهای حقوقی اختیارات خاصی در دادن تخفیفات یا در نظر گرفتن جرایم و امثالهم به مشتریان دارای معوقات ندارند، تصریح کرده است: این شخصیتهای حقوقی تنها سیاستها و تصمیماتی را که بانکها اتخاذ می کنند، ملزم به پیگیری هستند تا در نهایت مطالبات بانکها وصول شود.
دراین میان، ورود قوه قضائیه به موضوع مطالبات معوق بانکها نیز از اهمیت موضوع و اینکه این معضل از کجا نشات می گیرد، حکایت دارد. براساس اطلاعات دریافتی مهر، وصول مطالبات معوق به یکی از ماموریتهای اولویت دار بانک مرکزی تبدیل شده است. حتی گفته می شود بانک مرکزی و قوه قضائیه برای ایجاد شعب خاص قضایی جهت رسیدگی به مطالبات معوق بانکها به توافق هایی دست یافته اند.
در همین حال، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم معارفه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به وی ماموریت داده است که با بدهکاران کلان بانکی برخورد کند. احمدی نژاد در این باره خطاب به بانک مرکزی گفته است: " از گردن کلفت ها شروع کنید."
این در حالی است که نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که برخی مسئولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عده ای به اسم تولید ، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزه های غیر تولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.

طبقه بندی وصول مطالبات معوق بانکی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد.
بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب می شود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز پاسخ به پرسش مهر از پیگیری وصول مطالبات بانکی خبر داد و گفت: وصول مطالبات در تولید را طبقه بندی کرده ایم؛ گرچه برای آنها تسهیلات دیگری نیز قائل هستیم.
وی از تشکیل کمیته ای برای رسیدگی این موضوع که تسهیلات بانکی در جای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد، خبر داد و گفت: اگر مطالبات وصول نشود، نمی توانیم مجددا به آنها بدهیم.
رئیس کل بانک مرکزی رقم دفتری بدهی های کلان را حدود 299 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اما ممکن است یک مقدار هم بیشتر باشد که در حال رسیدگی به آن هستیم.

ورود سازمان بازرسی به موضوع مطالبات معوق
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که گزارش سازمان بازرسی از مطالبات معوق نظام بانکی تائید کننده اظهارات کدام یک از مسئولان است؟ گفت: گزارشی در این باره تهیه شده ولی آمار دقیق آن در ذهنم نیست.
پورمحمدی در عین حال تاکید کرد: مطالبات معوق چندبخشی است که یک بخش بزرگ آن شرکتهای دولتی هستند، ظاهرا بزرگترین سهم را آنها دارند. بخش بزرگ دیگر مطالبات معوق به حوادث ، کشاورزی، سرمایه گذاری کوچک در مناطق خشکسالی و زلزله مربوط می شود و بخشی هم مطالباتی است که در حوزه خصوصی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان مطالبات معوق نظام بانکی ریشه یابی شده است؟ اظهارداشت: بله، خیلی از آنها از مصوبات دولتی ناشی می شود، بسیاری بخشودگی دولتی است که در سفرهای استانی صورت گرفته است که این موضوع در گزارش سازمان بازرسی آماده است.
همچنین عزت الله یوسفیان ملاء عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: این ستاد در دستور کار اخیر خود پرونده تسهیلاتی که در آن 84 نفر هشت هزار و 500 میلیارد تومان به صورت وام از بانکهای دولتی خارج کرده اند، رسیدگی کرد.
به هر حال، امیدواریم با همکاری مشترک بانک مرکزی، بانکها و قوه قضائیه هر چه سریعتر موضوع مطالبات معوق نظام بانکی تعیین تکلیف شود.

منبع خبر: مهر

 

رامين پاشايي فام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه گفت، بانكها تسهيلات دهي خود به خصوص اعطاي تسهيلات خرد به مردم را متوقف كرده‌اند،گفت: بانكها بر اساس ضوابط خود تسهيلات بخشهاي مختلف اعم از كشاورزي، صنعت و ساير بخشها را مي‌پردازند و بانك مركزي نيز بر اين روند متناسب با سهمي كه براي بخشهاي مختلف در نظر گرفته شده، نظارت دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بانكها در پاسخ به متقاضيان تسهيلات عنوان مي‌كنند با محدوديت منابع مواجه هستند، اظهار داشت: بانكها با هزينه بالا منابع خود را از طريق سپرده‌ها تامين مي‌كنند و منطقي نيست كه منابع را جمع آوري و از اعطاي تسهيلات خودداري كنند.
پاشايي فام تاكيد كرد: امكان ندارد بانكها منابع داشته باشند و تسهيلات نپردازند.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: ميزان منابع و تسهيلات بانكها با يكديگر متفاوت است، در عين حال ما در كلان ماجرا شاهديم كه نقدينگي رو به رشد است.
وي افزود: حجم نقدينگي از 164 هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 170 هزارميليارد و 500 ميليون تومان رسيده و در دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 13 درصد رشد داشته است.
پاشايي فام در خصوص اخذ كارمزد بانكها در ازاي ارايه خدمات نيز توضيح داد: تناقضهايي درباره يكي دو مورد از كارمزدها وجود داشت كه كه برطرف شد و اخذ كارمزد براي ارايه خدمات بانكي اعمال مي‌شود.
انتهاي پيام/

 

در گفت‌وگو با فارس اعلام شد:

اقدام خلاف قانون برخي بانكها در گرفتن مدارك اضافي براي ارائه تسهيلات

خبرگزاري فارس: نماينده كارفرمايان در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي گفت:بانك پاسارگاد و موسسه مالي اعتباري سينا براي اعطاي تسهيلات ساخت مسكن، سلايق را جايگزين قانون كرده اند.

احمد محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي هرگونه اخذ چك تضميني ممنوع است گفت: بانك و موسسه مذكور، با بستن قرارداد مشاركت اسلامي براي ساخت، علاوه براينكه 150 درصد از مبلغي كه براي ساخت اعطا مي كنند، به عنوان وثيقه محلي كه در ساخت آن مشاركت مي كنند اخذ مي نمايند، يك چك تضميني 120 درصد وامي كه پرداخت مي كنند نيز از متقاضي وام مي گيرند.
نماينده كارفرمايان در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي گفت: اينكه گيرنده تسهيلات بخواهد 270 درصد وامي را كه اخذ مي كند، به اين موسسه و بانك وثيقه دهد، خلاف قانون است و بايد بانك مركزي به اين مساله رسيدگي نمايد.
وي با انتقاد به اين مساله كه در كدام عقود مشاركت اسلامي درج شده است كه از طرف مبلغي در قالب قرض الحسنه اجباري اخذ شود گفت : بانك پاسارگاد و موسسه مالي اعتباري سينا، به جز اين 2 ميليون تومان نيز به عنوان قرض الحسنه اجباري از گيرنده وام مي گيرند و اين مبلغ تا زماني كه فرد كل مبلغ وام را بازپرداخت كند، نزد آنها بلوكه مي شود.
محمدزاده اضافه كرد: دو بنگاه اقتصادي مذكور، علاوه بر 27 درصد سودي كه از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي كند، حداقل 4 درصد هزينه كارشناسي و هزينه هاي متفرقه مي گيرند كه در مجموع يك وام براي گيرنده آن با لحاظ سود 2 ميليون تومان در طي سالهاي بازپرداخت، حدود 31 درصد تمام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه نظارت بانك مركزي بر موسسات تحت نظارت خود نبايد در حد نصب يك تابلو در سردرب آنها باشد گفت: بايد اين مساله به طور جدي از سوي بانك مركزي مورد رسيدگي قرار گيرد و از سويي قوه مقننه نيز بر قوانين مصوب خود نظارت كافي نمايد.
نائب رئيس خانه صنعت و معدن استان آذربايجان شرقي ادامه داد: سازمان بازرسي بر بخش خصوصي نظارت نمي كند و لذا اين مسئوليت بر عهده بانك مركزي است، عملكرد بانك و موسسه مذكور حاكي از اين است كه بانك مركزي از عهده مسئوليت نظارتي خود برنيامده و داراي نظارت كم رنگ است.
وي با اشاره به اينكه كارگروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استانها براساس بسته سياستي و نظارتي دولت موظف به نظارت بر منابع مالي بانكها در هر استان هستند گفت: با مسئوليتي كه برعهده اعضاي اين كارگروهها است، بايد بانك مركزي را متوجه عملكرد اينگونه بانكها و از سويي رنجي كه بر انبوه سازان ناشي از اين اقدامات حادث است، نمود.
بانك پاسارگارد در توضيحاتي اعلام كرد :«ضمن ابراز تأسف از اين كه جناب آقاي محمدزاده، نماينده كارفرمايان در كار گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي، بدون بررسي دقيق و اطمينان از صحت و سقم مطلب و يا احتمالاً با قصدي كه علت آن براي ما آشكار نيست، مطلب مذكور را عنوان كرده‌‌اند و به آگاهي مي‌رساند هيچ كدام از موارد مطرح شده، در بانك پاسارگاد سابقه نداشته است. طبق دستورالعمل بانك مركزي، بانك پاسارگاد تسهيلات خريد مسكن ندارد و تنها اقدام به ارايه تسهيلات مشاركت مدني ساخت مي‌‌كند، همچنين در آيين‌نامه بانك پاسارگاد و دستورالعمل اعتباري، هرگز مبلغي تحت عنوان قرض‌الحسنه آن هم به صورت اجبار وجود ندارد. بلكه براي اخذ تسهيلات، متقاضي بايد حسابي در اين بانك با حداقل موجودي آن هم صرفاً براي تعرفه خود افتتاح كند نه با مبالغ اعلام شده در خبر فوق. علاوه براين تا به حال در تاريخ بانك پاسارگاد دريافت 27 درصد سود براي تسهيلات اتفاق نيافتاده و مسبوق به سابقه هم نيست. ضمن اين كه كارمزد دريافتي متقاضي فقط 5/1 در هزار است.»
انتهاي پيام/

 

 

قیمت وام 18 میلیونی مسکن در بازار طی یک ماه گذشته با افزایش تقاضا و نوعی بورس بازی از سوی دفاتر روند صعودی به خود گرفته و موجب شده تا بهای آن نسبت به ماههای گذشته تقویت شود.
اگر چه انتظار می‌رود قیمت وام 18 میلیونی مسکن در بازار تهران به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن باید کاهش یابد، اما دفاتر و برخی بنگاه‌های مسکن به تازگی با ایجاد نوعی بورس بازی قیمت‌ها را تا حدودی نسبت به ماههای گذشته بالا برده‌اند.
بنابراین گزارش، قیمت وام 18 میلیونی مسکن برای افرادی که دارای گواهی کسر از حقوق هستند از 2 میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون و 700 هزار تومان است.
گزارشها از سطح شهر تهران حاکی است که پایین‌ترین قیمت وام مسکن در بازار مربوط به مناطق شرق و جنوب تهران و بالاترین قیمت نیز مربوط به مرکز شهر تهران است.
بنابراین گزارش، قیمت وام 18 میلیونی مسکن برای متقاضیانی که دارای گواهی کسر از حقوق نیستند نیز به طور متوسط بین دو میلیون و 200 هزار تومان تا 2 میلیون و 300هزار تومان است.
تمام هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی، کارشناسی و ارزیابی بانک نیز برعهده خریدار وام مسکن است که با این حساب هزینه خرید یک وام 18 میلیونی مسکن با دارا بودن گواهی کسر از حقوق از دو میلیون و 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان خواهد بود.
قیمت وام 12میلیونی مسکن نیز با گواهی کسر از حقوق برای متقاضیانی که گواهی کسر از حقوق ندارند یک میلیون و 300 هزار تومان است.
منبع خبر: فارس

 

طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی که به نمایندگی از بانک مرکزی ایران در اجلاس صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، طی گفت‌وگویی تفصیلی با سایت اینترنتی رجانیوز به تشریح مباحث مطرح شده در این اجلاس و نیز شباهت‌ها و تفاوتی‌های بحران مالی جهانی و ایران و نیز دلایل اشتباه در محاسبه توان وام‌دهی بانک‌ها پرداخت که آن را می‌خوانید: آقای مظاهری چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان بحران مالی ایران و جهان دیده می‌شود؟
آنان در پرداخت اعتبارات و خلق پول زیاده‌روی کردند، هرکس هم زیاده روی کند، باید منتظر عواقبش باشد. مطالعه کاری که آنان انجام دادند، شباهت‌هایی را با کاری که در کشور ما انجام شد، نشان می‌دهد. این شباهت در3 محور قابل ذکر است:
اول؛ تأمین و تزریق پول بیش از ظرفیت واقعی و طبیعی نهادهای مالی با هدف کمک به رشد اقتصادی. دوم؛ تضعیف ضوابط و حذف لزوم رعایت اصول و مبانی اعتبارسنجی با هدف برخوردار کردن تعداد زیادتری از افراد و سوم؛ تنظیم و استقرار ساختاری که وام‌گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط و بدهی خود، متضرر نمی‌شوند و در شرایط مشخصی می‌توانند به راحتی از پرداخت بدهی خود به بانک و موسسات اعتباری خودداری کنند.
ما در چنین ساختاری، پول پمپ کردیم آنها هم کردند، البته آنها در یک اندازه و مقیاس بزرگ‌تر. اشتباهات مشترک، نتایج مشترک هم دارد. تورم 2، 3درصدی آنها 8‌درصدی می‌شود و تورم 12، 15درصدی ما 30‌درصدی می‌شود. ما این کار را در سطح ملی در داخل کشور انجام دادیم، آنان این کار را در مقیاس جهانی انجام دادند. آنها با ابزارهای خود، منابع بانک‌ها و همچنین سپرده‌ها و ذخایر سایر کشورها را جذب و به مصرف تسهیلات مورد نظرخود رساندند، ما با ابزارهای اداری و دولتی، منابع بانک‌ها و قدرت خلق پول بانک مرکزی را به خدمت گرفتیم و آن را به مصرف تسهیلات مورد نظر دولت و منابع مورد نیاز سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت رساندیم. آنها شرایط وام‌گیری برای بخشی از مردم را تسهیل کردند و از بانک‌ها خواستند که از انجام بررسی‌هایی که اطمینان از توان بازپرداخت مشتریان را احراز می‌کند، صرفنظر کنند یا آن را بسیار سطحی و کم اثر انجام دهند. ما هم مشابه همین روش را برای مشتریان معرفی شده توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم. آثار و تبعات بحران با پدیده‌هایی کمابیش مشابه رخ داد.
دوره این بحران مالی چقدر است، یعنی پیش‌بینی می‌شود چه زمانی دوباره ثبات به این بازارهای پولی بازگردد؟
نظام کارشناسی آنان به موقع متوجه شد و تذکرات لازم را در قالب گزارش‌های کارشناسی ارائه کرد، اما نظام تصمیم‌گیری با ناباوری به این گزارش‌ها و اعلام خطرها توجه نکرد، دیر عمل کردند و به جای تدبیر برای حل مساله با هم رقابت کردند. به مرزی رسیدند که آن مشکل و غده چرکی سر باز کرد. به دلیل وجود جریان آزاد اطلاعات، این موضوع فراگیر شد و منجر به از دست رفتن اعتماد مردم شد. اکنون دیگر مشکل‌شان تنها مشکل مالی نیست، بلکه به مرز بحران اعتماد رسیده است. در تمام مذاکرات و بیانیه‌ها، لزوم بازگرداندن اعتماد، ترجیع‌بند سخنان همه شرکت‌کنندگان بود. در کشورهایی که با اقتصاد باز کار می‌کنند، دولت منابع خیلی کمی نسبت به کل منابعی که در چرخه اقتصاد می‌چرخد، در دست خودش دارد. بخش بسیار بزرگ پول و منابع، متعلق و در اختیار مردم است. دولت با منابع محدود در اختیارش، وظایف حاکمیتی و نظارتی به گردن دارد که باید انجام دهد. اگر اعتماد مردم را از دست بدهد و مردم منابعشان را پس بگیرند، اصلا ‌منابع، امکانات و ظرفیتی که بخواهد جای مردم را پر کند، در اختیار ندارد. اندازه فعالیت‌های اقتصادی دولت نسبت به اندازه فعالیت مردم خیلی کوچک است و اصلا نه به ذهنشان خطور می‌کند نه منابع آن را دارند و نه به آن اندازه بزرگ هستند که بخواهند با منابع و امکانات دولت، جای خالی بخش خصوصی را پر کند. الآن دولت آمریکا مجوز 700‌میلیارد دلاری از مجلس گرفته که در 3 مرحله آن را دریافت می‌کند. 700‌میلیارد دلار از لحاظ ما رقم درشتی است، اما ‌نسبت به 15هزار میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه آمریکا و نسبت به حدود 20هزار میلیارد دلار افت قیمت دارایی و سهام در آن کشور، رقم قابل توجهی نیست. این طور نیست که دولت بتواند در این اقتصاد به راحتی جای پول مردم را پر کند. اگر دولت، اعتماد مردم را از دست بدهد، همه چیزش از دست می‌رود. دولت آمریکا امروز این ماموریت سخت را بر عهده دارد که با این 700‌میلیارد دلار، کاری کند که اعتماد مردم را دوباره جلب کند، البته این کار یک دوره زمانی می‌طلبد.
چگونه این کار را می‌کنند؟
راه حل این است که به یک تعادل در سطح پایین‌تری برسند. یک عده دارایی‌شان را از دست می‌دهند، یک عده ضرر می‌کنند، یک عده البته از تورمی که به وجود می‌آید، سودی نصیبشان می‌شود، از آن عده که سود می‌کنند، مالیات می‌گیرند. در اروپا و آمریکا، نظام مالیاتی مسلط و نسبتا مقتدری دارند. این اتفاق که می‌افتد و تورم بالا می‌رود، نظام مالیاتی از کسی که خانه‌اش گران می‌شود، یا قیمت سهامش بالا می‌رود، مالیات می‌گیرد و در حقیقت سهمی از آن افزایش قیمت به صورت مالیات به درآمد عمومی منتقل می‌شود. در نهایت با یک سطح تعادل دیگری، یعنی یک سطح پایین‌تر دوباره رشدشان را شروع می‌کنند، ولی خوب، این کار زمان‌بر است.. قطعا برطرف کردن بی‌اعتمادی و جلب اعتماد، زمان می‌برد، ایجاد بی‌اعتمادی زمان نمی‌برد. مثلا اگر یک نفر ناسزا بگوید، روابط فورا به هم می‌خورد، اما اصلاح آن زمان می‌برد. مثالی که می‌زنم این است که اگر یک سنگ کوچک به درختی که 100 گنجشک روی آن نشسته، پرتاب کنیم، هر 100 تا می‌پرند اما بعدا اگر دوباره این‌ها بخواهند، بنشینند، باید یک محیط آرام فراهم شود. یک دوره‌ای صبر و آرامش لازم است که یکی‌یکی بیایند بنشینند و دوباره تعدادی از آنها جمع شوند. پراندن گنجشک‌ها به اندازه پرتاب یک سنگ کوچک هزینه دارد ولی گردآوری مجدد آنها کاری سخت و پرهزینه است. سرمایه‌گذاری هم به همین شکل است. به همین دلیل، الان دولت‌ها می‌نشینند، صحبت می‌کنند، از مجالس قانون‌گذاری خود مجوز می‌گیرند، تا بیابند که چگونه پول بدهیم، حمایت کنیم و تضمین دهیم، اما همان روزی که دولت آمریکا یا اروپا می‌گویند داریم پول می‌دهیم و واقعا هم می‌دهند، هنوز مردم دارند سهمشان را می‌فروشند. انتقال اثر این اقدامات اطمینان‌بخش به دل مردم، حتما یک مدت زمان می‌برد. اصلا این طور نیست که از فردا کلید بزنند و درست بشود. ضمن اینکه تاثیر بازارهای اقتصادی و مالی دنیا از این بحران مالی غرب هم خیلی محل بحث است. از جمله در خود ایران با اینکه حجم مبادلات اقتصادی به ویژه با آمریکا بسیار پایین است، اما در اثر کاهش قیمت نفت، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که 54‌میلیارد دلار کاهش منابع از محل نفت خواهیم داشت. البته به نظر من هم واقعیت دارد. اینکه ما ارتباط دائمی و مستقیم با بازارها و بانک‌هایشان نداشتیم، در نتیجه تأثیر مستقیم، فوری و اولیه بر ما نداشته است، حرف درستی است. اصلا اروپایی‌ها به این دلیل از آمریکایی‌ها تاثیر سریع پذیرفتند که بانک‌های اروپایی، اوراق مالی بانک‌های آمریکایی را خریده بودند. داستان ساب پرایم را شنیده‌اید؟ تقریبا شبیه آنچه که ما در این جا رهن ثانویه می‌گوییم، بانک مسکن و ملی ما هم می‌خواستند این کار را یکباره انجام دهند که ما چند ماه کلنجار رفتیم تا آن را ضابطه‌مند کنیم و اجازه ندادیم به صورت بدون ضابطه کار را جلو ببرند. اما این که آیا ما در آینده تاثیر می‌پذیریم؟ بله، دو تاثیر می‌پذیریم، هم ما و هم کسانی که مثل ماهستند؛ اول اینکه این بحران منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود و نتیجه‌اش این است تقاضای انرژی را پایین می‌آورد، با پایین آمدن تقاضای انرژی، قیمت نفت و در آمد ارزی ما و همه صادرکنندگان نفت خام پایین می‌آید. بالاخص که ما خودمان را برای قیمت نفت 50، 60دلاری مجهز نکردیم و به دنبال بالا رفتن قیمت نفت، بیش از این که قیمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زیاد کردیم. این حرفی بود که همیشه گفته می‌شد و یکی از خطاهای سیاست‌گذاری دولت این است که افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج کردند و روی آن تعهد ایجاد کردند.
در آن جلسه با نخبگان جوان که شکل عمومی هم پیدا کرد و صداوسیما هم پخش کرد، بحثی مطرح شد و یک دفعه همان جا گفته شد صندوقی درست کنیم و 3میلیارد یورو به آن اختصاص دهیم. استدلال این بود که پول زیاد داریم، 3میلیاردش را اینجا خرج کنیم. من اصلاً بحثی در خصوص مفید بودن این صندوق ندارم، بحث این است که این ذهنیت که منابع مملکت این‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتی که این جوری خرج کنیم، موجب می‌شود وقتی درآمد نفت پایین بیاید، گیر کنیم.
در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سیستم بانکی می‌توانید توضیحاتی بدهید؟
در برآورد منابع بانک‌ها اشتباهی رخ داده بود و آقای رییس‌جمهور هم گرفتار آن اشتباه شد. یعنی اینکه گفتند بانک‌ها می‌توانند 280هزارمیلیارد تومان اعتبار بدهند. به این صورت که 140هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی در پایان سال 1385 است، 2 بار در سال می‌چرخد و می‌شود 280هزار میلیارد تومان. این رقم اشتباه، مبنای تقسیم منابع گذاشته شد و گفته شد که بانک‌ها 70هزار میلیارد تومان را به مشتریانی که دولت معرفی و تایید می‌کند، وام دهند و 210هزار میلیارد تومان هم خودشان تصمیم بگیرند و بر اساس نظام اعتبار سنجی خودشان، به طرح‌ها و مشتریان و واحد های تولیدی اعم از طرح‌های جدید یا سرمایه در گردش بدهند. این محاسبه اشتباه موجب شد که تعهدات بسیار سنگین بر گردن نظام بانکی بیافتد. نکته مهم این است که تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتریان معرفی شده دولت اولویت تام داشته و بانک‌ها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تامین و پرداخت کنند و باقیمانده را اگر چیزی بوده باشد؛ به مشتریان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص بدهند. نکته جالب‌تر اینکه ارزیابی عملکرد هر بانک و هر مدیر بانکی با یک شاخص سنجیده می‌شد. آن شاخص، میزان پرداخت بانک به طرح‌های معرفی شده توسط دولت و سرعت کار آن بانک در نقد کردن نامه‌های مقامات دولتی بود. جالب‌تر اینکه این ارزیابی توسط مقامات پولی و بانکی کشور انجام نمی‌شد.
عدد واقعی چقدر است؟
عددی که بانک مرکزی به عنوان کل رقم اعتبار جدید قابل پرداخت محاسبه کرد، 18هزار و 500میلیارد تومان بود.
این تفاوت خیلی عجیب است؟ حالا این از کجا در می‌آید؟‌
یک اشتباه مفهومی موجب این خطا شد. منشا اشتباه این بود که تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانکی آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، یک روز هم در بانک کار نکرده و به مفاهیم رایج در بانک آشنا نبودند و در این شرایط، درباره قوانین بانک تصمیم گیری می‌کردند. مثل این است که شما یک نفر را که یک روز از عمرش هم پزشکی نکرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحی بکن!
همان 140هزار میلیارد تومان از کجا می‌آید؟
آن 140هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی است که آن مانده تسهیلات، الزاما چرخش سالانه و پول نقدی نیست که بانک می‌دهد. برای نمایش این پدیده، یک کروکی به شکل رودخانه کشیدم، گفتم این رودخانه 140هزار میلیارد تومان. یک انشعاب از آن خارج می‌شود به عنوان اعتبارات معوقه که در طول سال گردش ندارد. این رقم حداقل 13هزار میلیارد تومان بود. یک مقدارش سود سال‌های آتی است، یک مقدارش طلب بانک‌‌ها از دولت است، یک مقدارش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و... همین طور که انشعاب‌ها را ادامه می‌دادیم، این رودخانه در هر مرحله مقداری باریک‌تر می‌شد و البته رقم افزایش سپرده‌های بانکی در سال 86 به این رودخانه اضافه می‌شد، و در انتها 18500میلیارد تومان به عنوان اعتبار قابل پرداخت جدید باقی ماند. یعنی روی 18500میلیارد تومان، توان وام جدید و اعتبار جدید که سیستم بانکی می‌توانست در سال 1386 بدهد، (البته در سال 86، چون در سال 87 کمی بیشتر شد و به 22هزار میلیارد تومان رسید)، 60هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بار شد. روشن بود که آن بار جدید قابل تأمین نبود. بانک‌ها هم مجبور شدند بخشی از اعتبار مشتریان و سرمایه در گردش را از مشتریان خود پس بگیرند. واحدهای موجود در حال تولید را فدای اعتبارات ابلاغی کنند. به علاوه، برای تامین اعتبار مورد نیاز، اضافه برداشت از بانک مرکزی تقاضا کنند و موجب افزایش پایه پولی شود. سایر اقدامات از قبیل انتشار چک پول و استفاده از وجوه دولتی و جابجایی منابع ارزی نیز مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از این روش‌ها که در جای خود موضوعیت دارد و راهگشاست، وقتی برای مقصود و مقصدی غیر از هدف ذاتی خود به کار رود، موجب بروز نارسایی های جدی می‌شود. ‌یک اشتباه کوچک در تشخیص و تصمیم بر اساس آن، چنین نابسامانی را در کشور ایجاد کرد. بانک‌های ما در سال پیش تقریباً 100هزارمیلیارد تسهیلات دادند.مانده تسهیلات سیستم بانکی در ابتدای سال، حدود 140هزار میلیارد تومان و آخر سال، حدود 160هزار میلیارد تومان بود که همین رقم حدود 20هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شد. اما مانده تسهیلات با پرداخت منابع جدید، 2 مقوله متفاوت است، برخی از این تسهیلات گردش ندارد. خیلی از آنها سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که واحد تولیدی پول را می‌گیرد، می‌رود تولید می‌کند، پس می‌دهد، دوباره باید به آن پس داد. نمی‌شود اعتبار را از واحد تولیدی پس گرفت و به جای دیگری پرداخت کرد، مگر اینکه سهامداران واحد تولیدی منابع لازم برای سرمایه در گردش را برای آن واحد تامین کنند. این فرض هم با سیاست‌های اقتصادی نامتناسب در خصوص سود بانکی، انگیزه‌ای برای این قبیل اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها برای سهامداران باقی نمی‌گذارد.
گزارش مربوط به محاسبه اعتبارات قابل پرداخت بانک‌ها در جلسه شورای راهبردی روز سه شنبه‌ ارائه شد. همه اعضا و خود آقای احمدی‌نژاد حضور داشتند. بحث مفصلی شد و در مورد تک تک ارقام و ماهیت هر یک و نحوه محاسبه هر کدام توضیح کامل داده شد. در انتها، رقم مورد تایید در جلسه به عدد 19‌هزار و 500‌میلیارد تومان رسید. رقم مورد قبول جلسه با رقم مورد محاسبه بانک مرکزی تفاوت زیادی نداشت، اما با رقم 280‌هزار میلیارد تومان مورد بحث بسیار متفاوت بود. من در همان جلسه به شوخی گفتم برای هزار میلیارد تومان هیچ معامله‌ای را به هم نمی‌زنم! همین را مبنا بگیریم. این خطای سیستماتیک که باری را بر گردن نظام بانکی گذاشت، باعث شده که منابع بانک‌ها خشک شود، بروند چک پول چاپ کنند، بعد می‌گویند مدیر بانک‌ها خائن هستند یا اینکه بانک‌ها می‌آیند از بانک مرکزی منابع می‌گیرند یا اینکه از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌گیرند و آنها را به خاک سیاه می‌نشانند. خیلی واحدهای تولیدی هستند که می‌گویند سرمایه در گردش را از آنها بگیرید و به واحدهایی که ما می‌گوییم بدهید.

منبع خبر: رجانیوز

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی گفت : پرداخت 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانکهای عامل سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش بینا، بهمنی با اعلام این خبر اظهار داشت:این تسهیلات در وهله نخست به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد. وی افزود: اولویت بعدی طرح های نیمه تمام با درجه اهمیت بالا و سپس دیگر واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه تمرکز دولت بر اختصاص این تسهیلات به بخش تولید و صنعت است افزود: بانکها خودشان هم از طریق افزایش منابع می توانند مانند گذشته به دیگر متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.


رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته می شود گزارش های بانک جهانی علیه ایران از گزارش های بانک مرکزی ایران استخراج شده است گفت: خیراین مطلب اصلاً صحیح نیست؛ گزارش های آنها تحلیل های خودشان است البته ممکن است بخشی از آن گزارش ها با گزارش بانک مرکزی نیز مطابقت داشته باشد.
بهمنی درباره پرداخت وام به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر پرداخت وام 4 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج در حال اجراست.
وی همچنین درباره اینکه آیا قفل های بانک مرکزی باز شده است تصریح کرد: البته این قفل هایی که شما مطرح می کنید زمانی بود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالاتر هم رفته بود اما با این حال پرداخت تسهیلات قطع نشده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت یکی از بهترین ابزارهای کنترلی در بخش سیاست های پولی کشور است که در گذشته نیز انتشار آن اتفاق افتاده است.
بهمنی افزود: با انتشار این اوراق دولت بهتر می تواند سیاست های انقباضی را اعمال کند.
وی گفت: از طرفی انتشار اوراق مشارکت منجر به کنترل نقدینگی در کشور و کاهش نرخ تورم خواهد شد بنابر این انتشار این اوراق اصلاً ابزار تبلیغی نیست بلکه سیاستهای پولی کشور است. بهمنی افزود: پول بدون پشتوانه نیز که مطرح شده است اصلاً ارتباطی با اوراق مشارکت ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجوز انتشار این اوراق به برخی از وزارتخانه ها داده شده است گفت: وزارت نیرو به عنوان نخستین وزارتخانه بزودی اوراق مشارکتی به ارزش 5 هزار میلیارد ریال توزیع خواهد کرد.
بهمنی درباره پول واحد آسیایی نیز گفت: این در حد یک طرح است و باید بررسی شود الان نمی توانم اظهارنظر کنم.
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره ارزش پول ملی گفت: با توجه به شرایط جهانی ارزش پول ملی ما وضع بسیار خوبی دارد و هیچ نگرانی دراین باره نیست.
بهمنی با بیان اینکه پشتوانه ذخایر ارزی خوبی در کشور داریم گفت: ارزش پول ما در مقابل یورو در یک ماه اخیر افزایش یافته و با توجه به اینکه قسمت اعظم سبد ارزی ما یورو است این برای کشور خیلی خوب است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره برداشت صفر از مقابل پول کشور گفت: این طرحی است که در حال حاضر مشغول بررسی آن هستیم که اگر کامل شود می توانیم براساس آن عمل کنیم.
منبع خبر: بینا

 

بینا- وزیـر مسکن و شهرسـازی گفت : اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی آمـاده‌ سازی زمین و 14 میلیون
به گزارش بینا، سعیدی کیا گفت: ساخت مسکن مهر درکشور پیشرفت خوبی دارد و هم اکنون زمین برای ساخت یک میلیون و 300 هزار واحد تامین شده است.


وی با اعلام اینکه مشکلی درخصوص اجرای طرح مسکن مهر در کشور وجود ندارد افزود : هم اکنون ساخت 200 هزار واحد مسکونی آغاز شده و درمرحله ساخت طبقات دوم و سوم است ، 300 هزار واحد در مرحله آماده سازی زمین ، 200 هزار واحد درمرحله اخذ پروانه و30 هزار واحد هم در مرحله اتمام پی است.
وی به ساخت 20 هزار واحد مسکن مهر در استان زنجان اشاره کرد و گفت : زمین مـورد نیاز برای ساخت این واحد های مسکونی در این استان تامین شده و نـام نویسی هم صورت گرفته است.

 

جمال دامغانيان تأكيد كرد: در شعب بزرگ بايد كميته هاي بازاريابي و جذب منابع و وصول مطالبات معوق،فعالیت خود را تشدید کنند.

عضو هيأت مديره این بانك با اشاره به شرايط حساس فعلي بانك ملی ابراز داشت:‌تمامي كاركنان بايد در جريان رخدادهاي داخل بانك قرار بگيرند و تجزيه و تحليل منابع و مصارف شعبه بايد به صورت روزانه به اطلاع آنها برسد.
به گفته دامغانيان، مشتريان در شرايط امروز بايد بيش از گذشته، تكريم شوند تا با علاقه به شعبه بيايند.
وي با عنوان اين نكته كه احساس مسئوليت و حضور موثر و فعال، لازمه بقا و رشد بانك در شرايط فعلي است، گفت:‌عملكرد كاركنان بايد دقيقاً مورد ارزيابي قرار گيرد.
عضو هيأت مديره بانك ملي، پيشينه مردمي و رسالت هاي ملي اين بانك را علت اصلي تحريم هاي اعمال شده خارجي عنوان كرد و افزود: تمامي كاركنان در اين شرايط بايد با تلاش فراوان و درايت و بلندنظري، توطئه دشمنان را خنثي كنند.
وي با تأكيد بر اينكه در شرايط بحراني، مديران بحران هستند كه بايد نقش آفريني مطلوب داشته باشند، افزود: امروز ، همه بايد دست به دست هم دهيم و سهم بازار بانك ملي را افزايش دهيم.
دامغانيان با اعلام اين مطلب كه تلاش هاي ارزنده اي از سوي نظام در حمايت از بانك ملي، شكل گرفته است، گفت: مسئولان شعب بايد نظارت خود را قوي كنند و اگر حركت هايي در جهت تضعيف موقعيت بانك ملي مشاهده كردند، به سرعت اطلاع دهند.

 

لیست تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در یکسال منتهی به تیرماه سالجاری را که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت، منتشر شد.
تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به تیرماه سالجاری به بیش از 167 هزار و 221میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.
برهمین اساس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به تیر 87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 3.5 درصد افزایش نشان می دهد.
47.7 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی،15.1 درصد مشارکت مدنی، 8.7 درصد مضاربه، 4 درصد جعاله، 3.7 درصد سلف، 3.2 درصد قرض الحسنه، 1.7 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 13.6 درصد سایر بوده است.
بانکهای تجاری در همین مدت معادل 103 هزار و 330 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 حدود یک درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی در یکسال منتهی به تیرماه 87 به 36 هزار و 221 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 5.4 درصد افزایش یافته است.
درهمین حال بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 27 هزار و 670 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 معادل 11 درصد افزایش نشان می دهد.

منبع خبر: مهر

 

مدیر کل صندوق مهر رضا در استان تهران از پرداخت وام اشتغال به جوانان برای کمک به تسهیل ازدواج آنان خبر داد.
محمد حائری ضمن بیان این مطلب گفت: بروکراسی زیادی برای اخذ وام اشتغال در بانک های کشور وجود دارد. از اینرو صندوق مهر رضا برای کمک به جوانان در حال ازدواج و افرادی که دارای شرایط برای ایجاد حرفه و شغل باشند، وام اشتغال پرداخت می کند.
وی در ادامه گفت: صندوق مهر رضا با دو هدف کمک به اشتغال خرد یعنی شغل های فردی و دو نفره از 3 تا 10 میلیون به افراد بیکار وام اشتغال پرداخت می کند.
حائری با بیان این مطلب که این وام فقط به افراد بیکار تعلق می گیرد اظهار کرد: اولویت مهر رضا در پرداخت تسهیلات اشتغال به جوانان با افراد بیکار است و شاغلان از این وام بهره مند نخواهند شد.
وی همچنین تصریح کرد: اولویت بعدی ما برای پرداخت وام به فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کسانی است که دارای مدرک فنی و حرفه ای هستند.
به گفته وی زنان سرپرست خانوار نیز در اولویت پرداخت وام اشتغال هستند.
مدیر کل صندوق مهر رضا در استان تهران همچنین به اختصاص بخشی از تسهیلات ازدواج به متقاضیانی اشاره کرد که دارای نامه از دستگاه های مختلف دولتی هستند و افزود: بخشی از این تسهیلات نیز به نامه های رسیده از جانب مردم در سفرهای استانی رئیس جمهور اختصاص یافته است.

منبع خبر: برنا

 

بینا- معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار و امور اجتماعی از کاهش 70 هزار میلیارد تومانی تسهیلات دهی بانکها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.


به گزارش بینا، حمید حاجی عبدالوهاب امروز در جمع خبرنگاران افزود: برنامه دولت با توجه به لایحه طرح تحول اقتصادی به مجلس ارایه شده که در آن چارچوب پیش‌بینی تعدیل قیمت و هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.
وی افزود: بر اساس این طرح یک بخش از یارانه‌ها برای حمایت از تولید و کمک به ماندگاری تولید و خدمات دارای مزیت نسبی در کشور در حد 15 درصد اختصاص می‌یابد، همچنین 25 درصد از یارانه‌ها برای هزینه‌های دولت که افزایش قیمت می‌یابد و 60 درصد نیز برای یارانه خدمات اجتماعی، بیمه‌ها و یارانه نقدی برای جبران قدرت خرید مردم در نظر گرفته می‌شود.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار گفت: نقدینگی بانکها با اجرای این طرح کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد یافت و اگر قیمت نفت تغییر کند، در لایحه پیش بینی شده که از نوسان قیمت نفت کمترین آسیب به اقتصاد وارد نشود.
حاجی عبدالوهاب افزود: دولت از مجلس اجازه می‌گیرد، با روش کنترل یارانه و پیش‌بینی مالیات بر اقلام و کنترل قیمت در مواردی با دادن یارانه قیمت کنترل و از نوسان شدید قیمت جلوگیری می‌شود.
وی افزود: تسهیلات بنگاه‌های زودبازده تغییر نمی‌کند و برای سال جاری 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.
حاجی عبدالوهاب با اشاره به اینکه در سال 87 و 88 باید 50 درصد منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و زودبازده کارآفرین اختصاص می‌یافت، گفت: در عمل با مشکلات بحران مالی جهانی و فشار به بانکها به جهت تحریم و مشکلات تورمی در عمل 50 درصد سهم تسهیلات این بنگاه‌ها اختصاص نیافت.
معاون وزیر کار افزود: در حالی که سال گذشته تسهیلات بانکها 161 هزار میلیارد تومان بود، این رقم با سیاست‌های انقباضی در سال جاری به 91 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

 

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: رویکرد دولت در حال حاضر توجه به ساخت و ساز است و در شرایط فعلی دولت و سیستم بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که سقف وام 18 میلیونی خرید مسکن تغییری نداشته باشد.
فرید جلالی عزیزپور اظهار داشت:طبق آمارهای موجود در 5 سال آینده باید در سطح کشور 6 تا 7 میلیون واحد مسکونی احداث شود تا بتواند جوابگوی کمبود تقاضای مسکن در کشور باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت،بانک مرکزی و بانک مسکن این است که منابع مالی به سمت تولید و افزایش عرضه مسکن هدایت شود تا در وهله اول جوابگوی تقاضای موجود مسکن و سپس با افزایش عرضه در جهت کاهش قیمت مسکن و توانمندسازی تقاضا گام برداشته شود.
وی تاکید کرد: رویکرد دولت و سیستم بانکی در حال حاضر توسعه ساخت و ساز مسکن برای پاسخگویی به تقاضای بالای مسکن است.
جلالی عزیزپور ادامه داد: باتوجه به تحولات جمعیتی در دهه 60 و رسیدن این افراد به سن ازدواج در حال حاضر، نیاز به پاسخگویی مسکن و توسعه ساخت و ساز این افراد از سوی دولت یک کار بزرگ و قابل تحسین است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای برای افزایش سقف وام خرید مسکن وجود ندارد، گفت: بازار مسکن بازار بسیار حساسی است بنابراین برنامه‌ای از سوی بانک مرکزی و بانک مسکن برای افزایش سقف وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن وجود ندارد.
رئیس اداره طرح و برنامه‌ بانک مسکن افزود: در اوضاع و احوال کنونی دولت و سیستم بانکی به این نتیجه رسیده که سقف وام 18 میلیونی خرید مسکن تغییری نداشته باشد چرا که رویکرد دولت در حال حاضر توجه به ساخت و ساز است.
وی تأکید کرد: شاید افزایش سقف وام خرید مسکن در وهله اول از لحاظ درآمدی و ریالی به نفع بانک مسکن باشد اما در حال حاضر توجه و اعطای وام به ساخت و ساز ضرورت بیشتری دارد.
جلالی عزیزپور در پاسخ به اینکه افزایش سقف وام مسکن نیز به تقاضای مسکن پاسخ می دهد تصریح کرد: درست است که در وضعیت فعلی باید به تقاضای مسکن نیز پاسخ دهیم اما اگر سقف وام خرید مسکن افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش می یابد.

منبع خبر: فارس

 

معاون وزیر اقتصاد توصیه بسیاری از مقامات از طریق نامه برای دریافت وام را رفتاری غیر قانونی اعلام کرد.
"حمید پورمحمدی"معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مردم مبنی بر اینکه بسیاری از بانک ها برای پرداخت وام درخواست نامه ای از مقامات می کنند اظهارداشت:این امر رفتار غیرقانونی به شمار می آید.
وی با اشاره به آگهی های منتشر شده توسط روزنامه ها مبنی بر خرید و فروش وام نیز ادامه داد:به شبکه بانک ها اعلام کردیم در صورت مشاهده همکاری کارمندان خود با افراد آگهی دهنده آن ها را سریعا به بخش تخلفات ادارای معرفی کنند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر غیر قانونی بودن درج آگهی خرید و فروش وام که هم اکنون نیز در بسیاری از روزنامه ها به چشم می خورد افزود: در صورت مشاهده چنین رفتاری قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.
معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه مردم به مشاورین امین را بهترین راه حل برای مقابله با سودجویی های این چنینی اعلام کرد و گفت: موسسات مشاوره مالی و سرمایه گذاری برای تهیه طرح های توجیهی شکل گرفته اند بنابراین به مردم توصیه می کنیم برای تامین نیاز خود به جای مراجعه به آگهی روزنامه به این سازمان ها مراجعه کنند.
پورمحمدی ادامه داد:بیش از 150 موسسه هم اکنون ایجاد شده واین موسسات نیز یک اتحادیه وکانون تحت عنوان کانون موسسات مشاوره اعتباری وسرمایه گذاری ایجاد کرده اند.
به گفته وی این موسسات تحت قرارداد بانک ها هستند وتوسط آنها نظارت می شوند.
پورمحمدی وظیفه این موسسات را ارایه مشاوره به مشتریان وتهیه طرح های توجیهی براساس یک بستر قانونی دانست وادامه داد: براین اساس از انتشار هر گونه مطلب یا آگهی که با استناد به نام برخی مقامات منتشر می شود جلوگیری خواهیم کرد.
جلوی تمامی مطالب وآگهی های درج شده در روزنامه ها تحت عنوان نامه برای مقامات گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به رفع خلاء قرض الحسنه وپاسخگویی مثبت به نیاز مردم گفت:بر همین اساس طی ماه گذشته بانک قرض الحسنه مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی دریافت کرد.
پورمحمدی ادامه داد:این بانک به دنبال ایجاد ونصب باجه های نمایندگی در تمامی کارخانجات بزرگ،ادارات،دانشگاه ها،مراکز جمعیتی شهری و روستایی است.
وی گفت: نظام بانکی هم اکنون در حال ساماندهی فعالیت های خود براساس الگوی جدید اصلاحات نظام بانکی است که ساماندهی موسسات قرض الحسنه نیز در این بخش قرار گرفته است.

منبع خبر: برنا

 

معاون وزیر تعاون در امور استانها از پرداخت فاز اول پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر با اعتبار 5 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی خبر داد.
سید علی علوی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات 10 میلیون ریالی توسط بانکها به متقاضیان مسکن مهر در مرحله آماده سازی گفت: با تمهیداتی که در این رابطه از سوی دولت اندیشیده شد، پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر آغاز شده است.
معاون وزیر تعاون در امور استانها اظهار داشت: بانک مرکزی برای مرحله اول پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر مبلغ 5 هزار میلیارد ریال را اختصاص داده است.
علوی در بخش دیگری از سخنانش افزود: قرار است بانکها نیز از محل منابع خود تسهیلاتی را به تعاونیهای مسکن مهر اختصاص دهند.
مسئول طرح مسکن مهر رقم تعیین شده توسط دولت در سال جاری برای پرداخت از سوی بانکها به تعاونیهای مسکن مهر را 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: بر اساس اعلام قبلی دولت و تعیین رقم یاد شده بانکها باید شرایط پرداخت رقم 75 هزار میلیارد ریالی را فراهم کنند.
وی همچنین در مورد سامانه نظارت و ارزیابی طرح مسکن مهر تاکید کرد: این سامانه در هفته های اخیر راه اندازی شده و آموزش به تعاونیهای مسکن مهر برای نحوه ارائه گزارش کار نیز داده شده است.
علوی گفت: قرار است تعاونیهای مسکن مهر از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آخرین عملکرد خود را به صورت مستمر گزارش کنند تا از این طریق اشکالات و عقب افتادگی های احتمالی برطرف شود.
معاون وزیر تعاون در امور استانها افزود: به تمامی ادارت تابعه وزارت تعاون در استانها نحوه استفاده از سامانه و چگونگی ارائه گزارش ابلاغ شده است.

منبع خبر: مهر

 

جلسه ای با حضور آقای دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک های استان لرستان تشکیل شد.

در این جلسه دکتر بهمنی طی سخنانی به اقدامات انجام شده درخصوص همسان سازی نرخ ها، اصلاح ساختار مالی بانک ها، بالا بردن نرخ سپرده ها برای بانک های دولتی، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، سهمیه بندی اعتبارات      بخش های تولیدی و ایجاد یک خط اعتباری برای بانک ها اشاره کرد.
وی در ادامه خواستار به اتمام رساندن طرح ها و راه اندازی طرح های نیمه کاره در بخش تولید و ایجاد اشتغال و همچنین مهار تورم شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وظیفه اصلی بانک ها وصول مطالبات معوق و مصرف درست و صحیح تسهیلات است و بانک ها باید این مهم را به نحو مطلوب انجام دهند، زیرا عدم مصرف درست تسهیلات، ربای مطلق است لیکن شایسته است همکاران کنترل و نظارت مستمر را بر مصرف تسهیلات پرداختی داشته باشند.
دکتر بهمنی در پایان با اشاره به حفظ ارزش پول و نظارت بر پرداخت به عنوان یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، از نصب نرم افزار جامع اطلاعات مشتریان در شعب خبر داد و گفت: امروز سرعت عمل، دقت و همچنین تکنولوژی حرف اول در بازار رقابت بانک ها را می زند.
آقای لهرابیان رئیس اداره امورشعب استان لرستان نیز طی سخنانی به تشریح عملکرد این اداره امورشعب و مسائل و پیشنهادات بانک های استان پرداخت.

 

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی آماده‌سازی اراضی طرح مسکن مهر و 14 میلیونی ساخت مسکن مهر از سوی بانک‌های عامل آغاز شد.
محمد سعیدی‌کیا اظهار داشت: پس از هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و رفع موانع تسهیلات بانکی باید اذعان کنم که اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی آماده سازی اراضی طرح مسکن مهر و 14 میلیون تومانی ساخت مسکن مهر از سوی بانک‌های عامل آغاز شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته و رفع موانع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ مرکزی اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن مهر از سوی شش بانک تجاری بهتر از گذشته شده است.
وی خاطر نشان کرد: نظام بانکی به خوبی برای تامین منابع مورد نیاز طرح مسکن مهر وارد عمل شده و برخی از بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات به طرح مسکن بسیار خوب و قابل توجه کار کرده‌اند.
وی اظهار امیدواری کرد که پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر تسریع شده و پرداخت‌ها افزایش یابد.
وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی برای شروع آماده سازی اراضی طرح مسکن و 14 میلیون تومانی ساخت مسکن مهر آغاز شده است بنابراین امیدواریم تا یک ماه آینده آمار پرداخت‌ها به طور دقیق مشخص و به اطلاع عموم برسد.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت:واحدهای مسکونی طرح مهر با بهره گیری از استانداردهای ساخت و ساز به اجرا گذاشته می شوند ،بنابراین انتظار می رود اولین واحد های مسکونی طرح مسکن مهر در طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

منبع خبر: فارس

 

قائم مقام بانک مرکزی از اصلاح آیین نامه حذف جریمه دیرکرد خبرداد و گفت: به موجب این اصلاحیه نه تنها اخذ جریمه دیرکرد حذف نمی شود، بلکه بانک ها ملزم به تشدید جرایم دیرکرد می شوند.
"حسین قضاوی"در خصوص علت عدم اجرای حذف جریمه دیرکرد از سوی بانک ها اظهارداشت: بخشی از این آیین نامه هم اکنون در حال اصلاح است که به موجب آن عدم اخذ جریمه دیرکرد منتفی خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این که بانک ها ملزم به دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان خود هستند اظهارداشت: بانک مرکزی در صدد تشدید جرایم تاخیر است تا بانک ها بتوانند براساس آن معوقات خود را زودتر وصول کرده و پاسخگوی مشتریان جدید خود باشند.
قضاوی با بیان این که حذف جریمه دیرکرد که آیین نامه دولت بود از ابتدا نیز اجرا نشد گفت: بانک مرکزی در صدد است با استدلال های کارشناسی خود که در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت قرار می گیرد آن ها را قانع نماید تا موافق ابلاغ اخذ جریمه دیرکرد باشند.
قائم مقام بانک مرکزی اخذ جریمه دیرکرد را برای دریافت مطالبات معوق بانک ها الزامی اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی هم اکنون در فرایند رایزنی با دولت و کمیسیون اقتصادی است.
وی با اشاره به اصلاح آیین نامه قبلی که بر حذف جریمه دیرکرد تاکید داشت گفت: در شرایط حاضر بانک ها باید جریمه تاخیر 6 درصدی را از مشتریانی که اقساط خود را به موقع پرداخت نمی کنند دریافت نمایند.
قضاوی اختیار بخشش جرایم دیرکرد را در حوزه اختیارات هیات مدیره بانک ها اعلام کرد و افزود:هیات مدیره بانک ها می توانند بخشی یا تمام جرایم دیرکرد بنگاه اقتصادی را که بنا به دلایل اقتصادی قادر به پرداخت به موقع اقساط خود نیستند، ببخشند.
وی با تاکید بر این که بخشش جرایم دیرکرد می تواند کلی یا جزیی باشد اظهارداشت: گاهی اوقات بخشش جرایم دیرکرد می تواند باعث فعالیت مجدد بنگاه های اقتصادی شود.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی هیات مدیره بانک ها می توانند به بخشش کلی یا جزیی جرایم مشتریان خوش حساب خود نیز مبادرت کنند.
گفتنی است: "محمود بهمنی"-رییس کل بانک مرکزی- در تاریخ 20 خرداد 87 از ابلاغ آیین نامه حذف جریمه دیرکرد به بانک ها خبرداده بود و گفته بود: به موجب این بخشنامه هیات مدیره بانک ها راسا در مورد 6درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم گیری خواهند کرد.
به گفته وی در حال حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه تاخیر توسط هیات مدیره بانک ها وجود ندارد.
بهمنی با بیان این که تخفیف جریمه دیرکرد نیز پیش از این از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم های متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات مدیره بانک ها واگذار کرده است.
بنابراین گزارش، بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هیات وزیران دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی ممنوع اعلام شد.
لازم به ذکر است اکثر علما و مراجع تقلید اخذ جریمه دیرکرد را غیر شرعی می دانند.
منبع خبر: برنا

 

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه تمام تسهیلات پرداختی بانکها باید در قالب دستور العمل بانک مرکزی باشد گفت: این در حالی است که برخی از بانکها از پرداخت تسهیلات به برخی از بخشها همچون بخش کشاورزی استقبال نمی کنند.
علی صدقی در مورد اجرایی شدن دستور العمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی گفت: این سیاستی است که اخیرا بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تمام تسهیلات پرداختی بانکها باید در قالب این دستور العمل باشد، تصریح کرد: این در حالی است که برخی از بانکها از پرداخت تسهیلات به برخی از بخشها استقبال نمی کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در بخش کشاورزی، با وجود اینکه تاکید فراوان شده است، اما برخی از بانکهای تجاری نسبت به این موضوع اهمیت نمی دهند.
صدقی که مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران ( بانک ملی) است، تصریح کرد: این بانک نیز با وجود اینکه به شعب خود بر پاسخ به درخواستهای اخذ تسهیلات در بخش کشاورزی، تاکید کرده و به شعب خود دستور داده که بدون محدودیت تسهیلات مورد نیاز در بخش کشاورزی را پرداخت نمایند، اما به دلیل ازدیاد تقاضاها این بانکها قادر به پاسخگویی به تمام نیازها در این خصوص نیست.
وی همچنین با اشاره به عدم تصویب لایحه 15 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی که قرار است به بانکها برای ارائه به بخش تولید، داده شود، اشاره کرد و گفت: هنوز افزایش سرمایه بانکها انجام نشده است.
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد تعیین شده است.

منبع خبر: مهر

 

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور موظف به اجرای دستور العمل سهمیه بندی تسهیلات براساس ابلاغیه بانک مرکزی است، از بررسی عملکرد ماهانه بانکها در اجرای این دستور العمل خبر داد.
حسین قضاوی در خصوص سهمیه بندی اعتباری تسهیلات بانکی گفت: سهمیه بندی اعتباری در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی آمده است و بانکها موظف به اجرای این دستور العمل هستند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی مبتنی بر تغییر در مانده تسهیلات، اجرای سهمیه بندی اعتباری را به صورت منحنی و ماهانه بررسی می کند.
وی اظهارداشت: نتیجه نهایی اجرای دستورالعمل سهمیه بندی اعتباری پس از اتمام سال جاری با بررسیهای صورت گرفته، مشخص می شود.
قضاوی افزود: بر اساس این بررسی ها مشخص خواهد شد که بانکها تا چه حد توانسته اند اهداف سهمیه بندی اعتباری که در سیاستهای پولی بانک مرکزی آمده، تحقق ببخشند.
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاوری 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد تعیین شده است.

منبع خبر: مهر

 

بینا- دولت در جهت گسترش فرهنگ ازدواج و تامین نیازهای اولیه جوانان و تسهیل ازدواج آنان، با افزایش صددرصدی سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از عروس و دامادها موافقت کرد.


به گزارش بینا، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کمیسیون اقتصاد دولت، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را برای هر یک از زوجها به میزان بیست میلیون ریال تعیین کرد.
سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا قبل از این مصوبه برای هر یک از زوجها ده میلیون ریال بود که با مصوبه جدید دولت دو برابر شد. این مصوبه را پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ

 

برخی دفاتر و بنگاه‌های معاملات ملکی با اعلام اینکه وام مسکن در بازار به کف قیمتی خود رسیده و دیگر بیش از این کاهش نخواهد یافت، قیمت‌های متفاوتی از وام 18‌میلیونی مسکن به متقاضیان وام ارائه می‌کنند.
برخی بنگاه‌ها و معاملات ملکی و دفاتر فروش وام در بازار وام خرید مسکن، اذعان می‌کنند که قیمت‌های متفاوتی از وام 18میلیونی مسکن در بازار ارائه می‌شود، اما آنچه که مشخص است، این است که قیمت وام مسکن به کف قیمتی خود رسیده و دیگر بیش از این کاهش نخواهد یافت.
بنابراین گزارش، فروشندگان وام مسکن در بازار برای جلب مشتری سعی می‌کنند قیمت فروش وام را به گونه‌ای اعلام کنند که متقاضی خرید امتیاز وام قیمت آن را پایین‌تر از سایر بنگاه‌ها و دفاتر تصور کند.
بر اساس این گزارش، قیمت وام 18میلیونی مسکن که مدت‌ها است روند نزولی به خود گرفته است، دیگر بیش از این کاهش نخواهد یافت؛ چرا که وام 18‌میلیونی مسکن که روزی در بازار تا 4‌میلیون تومان نیز خرید و فروش می‌شد، در بازار به زیر 2‌میلیون تومان رسیده است و بعضا رقم آن با سودی که متقاضی در صورت انصراف از گرفتن وام از بانک دریافت خواهد کرد، بسیار نزدیک است. فعالان بازار گران شدن مسکن در دو سال گذشته و رکود حاکم بر بازار را دلیل کاهش قیمت وام مسکن در بازار عنوان می‌کنند.
آنان می‌گویند: وام 18میلیونی مسکن کفاف خرید یک واحد مسکونی را نمی‌دهد، بنابراین بیشتر مراجعه کننده‌ها به دفاتر املاک بیش از آنکه خریدار مسکن یا وام باشند، فروشنده امتیاز وام مسکن هستند.
قیمت وام؛ بدون گواهی کسر حقوق
قیمت وام 18‌میلیونی مسکن نیز در بازار متفاوت است، چنانچه متقاضی خرید وام مسکن دارای گواهی کسر از حقوق باشد، قیمت وام 18‌میلیونی یک‌میلیون و 600‌هزار تومان (بدون هزینه دفتر ثبت و کارشناسی بانک) و چنانچه بدون گواهی کسر از حقوق باشد، قیمت یک‌میلیون و900‌هزار تومان است.

منبع خبر: فارس

 

وعده بانک مرکزی مبنی بر یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری از اول آبان سال جاری با توجه به گذشت بیش از یک هفته از موعد مقرر هنوز تحقق نیافته است و بانک ها با اعمال سلیقه به تعیین نرخ سود این سپرده ها می پردازند. بانک مرکزی در تاریخ 25 شهریورماه سال 87 بخشنامه ای را براساس بند دوم ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی این بانک به تمامی مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری (توسعه و سینا که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند) و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرد.
در بند 17 بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی آمده است: «پرداخت سود علی الحساب صرفاً در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.»
بانک مرکزی هدف از گنجاندن این بند در بسته سیاستی- نظارتی و اجرای آن را ایجاد گسترش رقابت در شبکه بانکی عنوان کرده است.
از ویژگی های دیگر این بخشنامه اجرای یکسان تمامی مفاد آن برای تمام شبکه بانکی است.

سقف سود 30 درصد با تایید بانک مرکزی

در تبصره چهارم بند هفتم بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری چنین ذکر شده است: «سپرده های کوتاه مدت عادی حداقل سه ماه حداکثر 9 درصد، سپرده های با سررسید یک ساله حداکثر 15 درصد، دوساله حداکثر 16 درصد، سه ساله حداکثر 17 درصد، چهارساله حداکثر 18 درصد و پنج ساله و بیشتر حداکثر 19 درصد.» پس از ابلاغ این بخشنامه به شبکه بانکی و اعتراض بسیاری از بانک های خصوصی به یکسان سازی نرخ سود، محمود بهمنی دبیر کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود تا 30 درصد نیز قابل افزایش است به شرط آنکه به دست آوردن این نرخ سود تضمین شده باشد و بانک مرکزی نیز آن را تایید کند.
پیش از تصویب بخشنامه یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرده های بانک های خصوصی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 16 اردیبهشت 1380، می توانستند دو تا سه درصد سود بیشتر از بانک های دولتی به سپرده ها پرداخت کنند.
اجرایی شدن این بخشنامه از اول آبان ماه سال جاری تمامی بانک های خصوصی را در مهرماه بر آن داشت تا از آخرین فرصت باقی مانده برای تجهیز منابع خود بهره برداری کنند. درج آگهی های متعدد در رسانه ها و افزایش چشمگیر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و یک ساله در مقایسه با نیمه اول سال 87 اقداماتی بود که بانک ها در این راستا انجام دادند. براساس آخرین مهلت تعیین شده در این آگهی ها از سوی بانک های خصوصی، افتتاح حساب و افزایش موجودی 30 مهرماه تعیین شده بود اما چنانکه از جدول نرخ سود مربوط به آبان که از تارنما و کارشناسان بانک ها استخراج شده پیداست تمامی بانک های خصوصی نرخ های سود علی الحساب خود را مانند مهرماه اعمال می کنند.گفته می شود برخی بانک ها نرخ سود پیشنهادی خود را به بانک مرکزی برای بررسی پیشنهاد داده اند و منتظر ارائه پاسخ از سوی این بانک هستند بنابراین تا زمان ارسال پاسخ مجبور به اعمال نرخ سودهای مهرماه سال جاری هستند.

عدم پاسخگویی بانک مرکزی

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه یکسان سازی نرخ سود به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان تنها مقام ناظر بر سیاست های پولی وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را برعهده دارد. خبرنگار «سرمایه» در تماس های مکرر با مسوولان بانک مرکزی موفق به گفت وگو در یافتن دلیل تاخیر بانک مرکزی در اجرای بخشنامه مزبور نشد.
منبع خبر: سرمایه

 

بینا- در نشست شورای مسکن که به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد، تصمیماتی در خصوص تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای آماده سازی و ساخت و ساز مسکن مهر، اتخاذ شد.


به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه، فروش املاک مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی و تدابیر لازم جهت راه‌اندازی بانک اطلاعاتی معاملات املاک در سطح کشور پس از بحث و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.
در جلسه شورای مسکن، همچنین تصمیماتی درباره تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای آماده‌سازی و ساخت و ساز مسکن مهر و نیز شیوه‌های لازم برای توسعه ساخت و ساز مسکن در کشور اتخاذ شد.
در این جلسه درباره مصوبات در حال پیگیری جلسات شورای مسکن نیز بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

 

در آستانه اجرای دستور العمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه های وِیژه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد.
محمود بهمنی یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار می گیرد.
بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب می شود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.
نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که اخیرا از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عده ای به اسم تولید ، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزه های غیر تولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی به نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهارداشت: اگر بخشی از این مطالبات وصول و به این واحدها تزریق شود، با تزریق نقدینگی جدید در جامعه مواجه نخواهیم شد.
وی با اشاره به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، گفت: اگر این مطالبات وصول شود، رقم قابل توجهی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول این مطالبات و تزریق مجدد آن به بخش تولید، به هیچ وجه ایجاد تورم نخواهد کرد، افزود: وصول مطالبات معوق باعث جذب مجدد این مطالبات و تزریق دوباره آن به چرخه اقتصاد کشور می شود.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها، در سال جاری میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد خواهد بود.

منبع خبر: مهر

 

بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی اصلاحیه آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی با توجه به مفاد ماده 1 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( بخشنامه شماره 2205/ ه مورخ 3/5/1387 ) و هدف آن مبنی بر یکسان سازی سیاستهای پولی و نظارتی برای کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری ، دستورالعمل اجرای ماده 24 و ماده 26 بسته سیاستی - نظارتی و اصلاحیه آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان - موضوع بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382 - را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.

1- تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند 2-1 بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382 به شرح ذیل تعریف می شود:

" مجموع مانده تسهیلات و تعهدات ، مربوط هر ذینفع واحد می باشد که از 5 درصد سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری تجاوز می کند ".

2- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد موضوع بند 2-2 آیین نامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می شود:

مجموع تسهیلات وتعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، برای آن گروه از بانکها و موسسات اعتباری که در 30 روز اخیر متوالی ، مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک مرکزی بدهکار نشده باشد، حداکثر معادل 20 درصد سرمایه پایه آنها و برای سایر بانکها / موسسات اعتباری حداکثر تا 5 درصد سرمایه پایه آنها اعلام می گردد.

3-بندهای ذیل جایگزین بندهای 1-1-2 و 2-1-2 ماده 2 بخشنامه شماره مب / 1968 مورخ 29/11/1382 تحت عنوان " مبنای گزارش دهی " شده و همچنین به منزله دستور اجرای مواد 24 و 26 بسته سیاستی - نظارتی می باشد:

الف - بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بین 10 تا 50 میلیارد ریال می باشد ، از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند.

ب - بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بیش از 50 میلیارد ریال باشد و همچنین تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آنها از 5 تا 20 درصد سرمایه پایه آن بانک / موسسه اعتباری می باشد ، مطابق فرمهای شماره (2 ) و ( 3 ) و از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند . فرمهای پیوست بخشنامه شماره ن م / 1404 مورخ 27/12/1386 نیز کماکان بایستی به بانک مرکزی ارسال شود.

4- چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ وصول فرمهای موضوع بند ب - 3 فوق از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ملاحظه ای به آن بانک یا موسسه اعتباری اعلام نشود بانک یا موسسه اعتباری می تواند با مسئولیت نهایی هیئت مدیره خود نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات اقدام نماید.

5- مفاد این بخشنامه که دستورالعمل اجرایی مواد 24 و 26 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود، می بایست جایگزین بندهای یاد شده از بخشنامه های شماره مب / 1968 مورخ 29/11/1382 و شماره مب / 2378 مورخ 20/6/1387 شود.

به گزارش مهر، در ماده 24 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیئت مدیره هر بانک، معادل 5 درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

براساس ماده 26 این بسته، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.

همچنین تصویب اعتبار برای هر یک از مشتریان بر اساس سوابق خوش حسابی و خوش قولی آنان و منوط به انجام اعتبار سنجی مشتری و احراز اعتباری است.

اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.
منبع خبر: مهر

 

بیزینس مونیتور طی گزارشی اعلام کرد افزایش میزان وام دهی نظام بانکی ایران موجب افزایش فشارهای تورمی در این کشور شده است .
اقتصاد کشورهای در حال توسعه جهان در شرایط کنونی با وضعیت نامطلوبی مواجه است. در اکثر کشورهای در حال توسعه میزان پرداخت وام های بانکی به شدت افزایش داشته است . نرخ تورم نیز در بسیاری از کشورهای آسیایی در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است . در برخی از کشورهای در حال توسعه ، عدم تعادل در اقتصاد کلان کاملا مشهود است .
سیستم بانکی ایران طی سال گذشته با تحولات زیادی روبرو شده است . بر اساس تحقیق انجام شده بر روی نظام بانکی 59 کشور در حال توسعه، میانگین رشد دارایی بانکها در این کشورها بر مبنای پول ملی 3/21 درصد بوده است . میانگین رشد وام های بانکی نیز 6/21 درصد و میانگین رشد پس اندازها نیز 9/17 درصد بوده است .
در بین 59 کشور در حال توسعه ، نرخ وام به پس انداز به 3/92 درصد رسیده است . نرخ وام به دارایی ها به 56 درصد و نرخ وام به تولید ناخالص داخلی نیز به 9/63 درصد رسیده است .
نکته قابل توجه اینکه ، رشد درآمدهای نفتی موجب شده تا میزان وام دهی سیستم بانکی در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش چشمگیری داشته باشد که این مساله در ایران موجب افزایش فشارهای تورمی شده است . مازاد تجاری و مازاد بودجه کشورهای منطقه نیز نشانگر این واقعیت است که ارزش پول ملی این کشورها در حال کاهش است . خاورمیانه و شمال آفریقا منبع مهمی برای عرضه سرمایه به سایر مناطق جهان به شمار می رود . به علت عدم توسعه کافی سیستم خدمات مالی و بانکی در کشورهای منطقه ، بخش کمی از این سرمایه و پول جذب بانکهای محلی و داخلی می شود .
بر اساس این گزارش ، سیستم بانکی ایران در بلند مدت با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد . ایران به دلایل سیاسی از بازارهای تجاری جهان منزوی شده است و بانک مرکزی این کشور نیز از دولت مستقل عمل نمی کند و این در حالی است که دولت طی سالهای اخیر با افزایش شدید فشارهای تورمی روبرو بوده است .
در بین 58 کشور دیگر ، ونزوئلا نیز مشکلات ساختاری شبیه ایران در سیستم بانکی دارد . دولت احمدی نژاد باید برای کاهش نرخ تورم هر چه زودتر اقدام کند . شاخص فضای فعالیتهای بازرگانی بانکهای تجاری ایران 7/46 بوده است که رتبه پایینی در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود .
منبع خبر: بیزینس مونیتور

 

در 6 ماهه دوم سال بانک‌‏ها 7 هزارمیلیارد تومان به بنگاه‌‏های زودبازده، 4400 میلیاردتومان به قرض‌‏الحسنه‌‏ها، هزار میلیارد تومان برای جایگزینی خودروهای فرسوده، هزار میلیارد تومان به حوادث غیر مترقبه تسهیلات می‌‏دهند.
حسین قضاوی، قائم مقام بانک‌‏مرکزی با اعلام این خبر درباره میزان و محل تسهیلات اعطایی در 6 ماهه دوم سال جاری گفت: 4 هزار و 400میلیارد تومان سهم تسهیلات قرض‌‏الحسنه از 7500 میلیاردتومان تسهیلات اعطایی بانک‌‏ها در 6 ماهه دوم سال است.
وی بابیان اینکه می‌‏خواهیم تلنگری به بانک‌‏ها بزنیم تا وام جدید بدهند، افزود: ارزیابی وجود دارد که با اجرای تدابیر جدید ارائه تسهیلات آسان‌‏تر شده و همچنین بانک‌‏ها با پرداخت وام قرض‌‏الحسنه می‌‏توانند سپرده‌‏های جدیدی را جذب کنند.
قضاوی تصریح کرد: با تدابیر جدید رفتار بانک‌‏ها متعارف و مشابه سال‌‏های قبل خواهد شد و می‌‏توانند پاسخ‌‏گوی تقاضاهای گوناگون باشند.
وی افزود: در 6 ماهه دوم سال 7 هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌‏های زود بازده، هزار میلیارد تومان برای جایگزینی خودروهای فرسوده و هزار میلیارد تومان نیزبه حوادث غیر مترقبه اختصاص یافت.
قضاوی با بیان این که رفتار بانکی برای ارائه تسهیلات در 6 ماهه دوم سال تغییر خواهد کرد، گفت: در سال گذشته میزان رشد نقدینگی در 6 ماهه ابتدای سال 9 درصد و در6 ماهه دوم سال به 18 درصد رسید و در مجموع 27 درصد در یک سال رشد نقدینگی داشتیم.
وی افزود: در سال جاری در 6 ماهه ابتدای سال رشد نقدینگی به صفر رسید، به این جهت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که متناسب با این واقعیت‌‏های اقتصاد به نوعی انعطاف در بانک‌‏ها رو آورد.
قضاوی با بیان این که ضعف در قدرت وام‌‏دهی بانک‌‏ها مهم‌‏ترین عامل رشد نیافتن نقدینگی در 6 ماهه ابتدای سال بود، تصریح کرد: به این جهت نوعی سیاست‌‏های کوتاه مدت اجرا خواهد شد تا اقتصاد را ازاین حالت خارج کند.
قائم مقام رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کردکه با اجرای این سیاست‌‏ها رشد نقدینگی مطلوب شود و شرایطی ایجاد شود که نقدینگی روند متناسب و متعادلی را به خود گیرد که در این صورت بانک‌‏ها سپرده‌‏های را به دست خواهند آورد که می‌‏توانند به طرح‌‏های حائز اولویت وام تخصیص دهند.
قضاوی درباره طرح‌‏های دارای اولویت وام‌‏دهی اظهارداشت: این طرح‌‏ها در حال حاضر طبقه‌‏بندی شده و طرح‌‏هایی هستند که دارای پیشرفت قابل ملاحظه بوده و با اندک تامین مالی می‌‏توانند به پیشرفت مناسب برسند و اشتغال ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه این طرح‌‏ها اصلاً تورم‌‏زا نیستند، اظهارداشت: بخشی ازاین وام‌‏ها نیز در حوزه مسکن هزینه خواهد شد.

منبع خبر: ایلنا

 

بانک مرکزی در پی درخواست سازمان امور مالیاتی و در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی را به ارائه شماره اقتصادی (کد اقتصادی) ملزم کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه اخیر خود به سیستم بانکی خواستار افزودن بخشهایی به دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری شده است.
براساس این بخشنامه، در بخش دریافت اطلاعات لازم برای اشخاص حقوقی ایرانی عبارت " شماره اقتصادی هنگام اعطای تسهیلات" افزوده شد.
همچنین در این بخشنامه بانک مرکزی خطاب به سیستم بانکی آورده است: به منظور کنترل صحت شماره اقتصادی در بخش دریافت مدارک معتبر دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری، لازم است تصویری از گواهی نامه ثبت نام از اشخاص حقوقی دریافت تسهیلات اخذ و در سوابق نگهداری شود.
گفتنی است، دو مورد یاد شده به موجب درخواست شماره 49729 سازمان امور مالیاتی کشور به این دستورالعمل افزوده شده است.
منبع خبر: مهر

 

قیمت وام 18 میلیون تومانی مسکن در بازار علیرغم رکود خرید و فروش مسکن همچنان ثابت است و به گفته فعالان بازار، وام مسکن به کف قیمتی خود رسیده است.
اگر چه قیمت وام 18 میلیونی مسکن از ابتدای سال جاری به دلیل رکود خرید و فروش مسکن روند نزولی به خود گرفته است اما طی یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت است.
بهای فروش وام 18 میلیونی مسکن از سوی دفاتر و بنگاه‌ها معاملات مسکن با هزینه‌های تشکیل پرونده، وکالت‌نامه و مبایعه‌نامه 2 میلیون تومان است.البته برای خرید و فروش این وام گواهی اشتغال به کار الزامی است.
خریداران وام 18 میلیونی مسکن باید توجه داشته باشند که هزینه دفاتر اسناد رسمی و کارشناسی که حدود 300 هزار تومان است را باید به 2 میلیون تومان اضافه کنند بنابراین متقاضیان خرید وام 18 میلیون تومانی برای خرید این وام باید 2 میلیون و 300 هزار تومان پرداخت کنند.
فعالان بازار در خصوص ثبات قیمت وام مسکن می گویند:دیگر قیمت وام مسکن بیشتر از این که هست کاهش نمی یابد یعنی وام مسکن به کف قیمتی خود رسیده است.
آنان می افزایند:بسیاری از دارندگان امتیاز وام 18 میلیونی مسکن به دلیل ناتوانی در خرید مسکن با این وام سعی می کنند با دریافت سود این وام از بانک مسکن امتیاز خود را نگه دارند تا بعد از مدتی که توانایی خرید مسکن پیدا کردند مجددا سپرده خود را برای دریافت وام مسکن افزایش دهند.

* وام 18 میلیونی شهرستانها گرانتر از تهران

وام 18 میلیون تومانی برای افرادی که امتیازشان برای شهرهای اطراف تهران می‌باشد گرانتر از شهر تهران است.
قیمت وام 18 میلیونی مسکن در شهرهای حومه تهران 200 هزار تومان تا 300 هزار تومان گرانتر است.

* وام ساخت مسکن با سود بانکی 24 درصد و کامزد 7 درصدی

بانک‌های خصوصی 70 تا 80 درصد هزینه ساخت را از متری 250 هزار تومان تا 350 هزار تومان بسته به محل موقعیت ملک و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان با بهره 24 درصد پرداخت و در ساخت مسکن مشارکت می‌کنند.
بنابراین گزارش، سازنده مسکن و متقاضی این وام می تواند پس از اتمام سقف اول ساختمان با مراجعه به بنگاه معاملات ملکی در ازاء پرداخت 7 درصد کارمزد، وام مشارکت در ساخت بانک های خصوصی را در سه مرحله دریافت کند.
متقاضی با دریافت این مبلغ بعد از یک سال باید اصل و فرع وام ساخت مسکن را به بانک پرداخت و تسویه حساب کند تا ملک مورد نظر از رهن بانک خارج شود.
منبع خبر: فارس

 

بینا- بانک مسکن ضوابط پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را اعلام کرد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، از این پس متقاضیان ساخت واحد مسکونی می توانند با افتتاح حساب جدید صندوق پس انداز ساخت مسکن با حداقل موجودی 43 میلیون ریال بعد از گذشت حداقل 2 دوره انتظار ( یکسال ) تا سقف 30 میلیون تومان از تسهیلات ساخت بانک مسکن استفاده کنند.
براساس این گزارش، آن دسته از مشتریانی که دارای حساب صندوق پس انداز مسکن فعلی هستند می توانند با افتتاح حساب جدید صندوق پس انداز ساخت مسکن و گذشت حداقل مدت سپرده گذاری طبق شرایط و ضوابط این حساب با تجمیع امتیاز دو حساب خود از سقف تسهیلات واحد مسکونی بهره مند شوند.

*حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات 30 میلیونی 12 سال

بنابراین گزارش،حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات 12 سال است و متقاضیانی که از محل این حساب اقدام به دریافت تسهیلات ساخت واحد مسکونی به صورت انفرادی می کنند، می توانند پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی، سهم الشرکه بانک را به صورت اقساطی و طبق ضوابط بانک بازپرداخت کنند.
همچنین از مزایای دیگر این حساب استفاده از امتیاز متعلقه جهت ساخت مجتمع های مسکونی است، به گونه ای که دارندگان این حساب می توانند با تجمیع امتیاز متعلقه به حسابهای خود راسا و یا طی قرارداد سه جانبه از تسهیلات مورد نظر جهت ساخت مجتمع های مسکونی و همچنین بازپرداخت اقساطی سهم الشرکه بانک بهره مند شوند.
متقاضیان افتتاح این حساب می‌توانند از روز سه‌شنبه 16 مهر ماه جاری با مراجعه به شعب بانک مسکن در سراسر کشور با کسب اطلاعات لازم نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ساخت مسکن اقدام کنند.
ضمنا میزان سپرده پذیری، مدت انتظار و حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به شرح جدول زیر است :

حداکثر تسهیلات ( میلیون ریال ) --- مدت انتظار (ماه) -- -- حداقل متوسط موجودی

120 ------------------- ----------- 6 ------------ - -- ------ -- 17

150 ------------------- ----------- 9 ----------------------------- 22

200 ------------------- ----------- 12 ----------------------------- 29

250 ------------------- ----------- 12 --------------------------- 36

300 ------------------- ----------- 12 --------------------------- 43

 

لیست تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در یکسال منتهی به خرداد ماه سالجاری را که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت، منتشر شد.

تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به خردادماه سالجاری 164 هزار و 827میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.

برهمین اساس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به خرداد 87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 2.0 درصد افزایش نشان می دهد.

48.1 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی، 15.4 درصد مشارکت مدنی، 9.1 درصد مضاربه، 4.2 درصد جعاله، 3.8 درصد سلف، 3.2 درصد قرض الحسنه، 1.7 درصد اجاره به شرط تملیک 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 12.2 درصد سایر بوده است.

بانکهای تجاری در همین مدت معادل 102 هزار و 987 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 حدود 0.7 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی در یکسال منتهی به خردادماه 87 به 34 هزار و 973 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 1.8 درصد افزایش یافته است.

درهمین حال بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 26 هزار و 867 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 معادل 7.8 درصد افزایش نشان می دهد.

منبع خبر: مهر

 

بینا- سقف تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن به منظور خرید واحدهای مسکونی احداث شده با مشارکت این بانک به 250 میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، در این طرح که تسهیلات آن از ابتدای اسفندماه سالجاری قابل پرداخت است، دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن می توانند تا 250 میلیون ریال از تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک مسکن برخوردار شوند.
بر این اساس، مشتریانی که حداقل 125 میلیون ریال در حساب صندوق پس انداز مسکن خود داشته باشند می توانند پس از طی 2 دوره انتظار(یکسال) تا سقف 250 میلیون ریال از این تسهیلات استفاده کنند، اما چنانچه حداقل 84 میلیون ریال در این حساب داشته باشند بعد از گذشت سه دوره انتظار (18 ماه) از تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن بهره مند می شوند.
حداقل موجودی برای دریافت این تسهیلات پس از 7 دوره انتظار (42 ماه) مبلغ 36 میلیون ریال است. این درحالی است که حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن در این طرح برای 1 تا 3 دوره انتظار(هر دوره انتظار 6 ماه) 12 سال و برای 4 دوره انتظار و بالاتر، 15 سال در نظر گرفته شده و نرخ سود این تسهیلات نیز معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده بخش مسکن در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
شایان ذکر است شرایط و ضوابط قبلی پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به منظور خرید واحدهای مسکونی تا سقف 18 میلیون ریال کماکان به قوت خود باقی است.

 

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را برای اجرا به 8 دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.
پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری این تصویبنامه را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، تعاون و مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است.
در راستای تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک مسکن از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار به صورت سپرده ارزی با سر رسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن ‌برای سپرده گذاران بانک مسکن به منظور ساخت واحد‌های مسکونی تا میزان سیصد میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

بانک مسکن همچنین موظف است اقدامات لازم را برای تبدیل صندوق سپرده گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده گذاری ساخت مسکن به عمل آورد. دولت در اقدام دیگری برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن اراضی قابل انتقال مربوط به استان آذربایجان شرقی به مساحت بیش از 38 هکتار برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن 99 ساله را تعیین کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت برای تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن وشهرسازی به نمایندگی دولت اقدام کند.

وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن حسب مورد موظفند صددرصد یارانه اعطایی به این بخش و همچنین هشتاد درصد از منابع حاصل از فروش زمینهای خود را به منظور اعطای تسهیلات ساخت برای مسکن مهر و اعطای تسهیلات ساخت برای واحد‌های نیمه ساخت با شرایط حداقل شصت درصد به مبلغ حداکثر هشتاد میلیون ریال با سر رسید حداکثر پنج ساله برای هر واحد از طریق بانک مسکن اختصاص دهند و یا در بانک مسکن سپرده گذاری کنند.

بر اساس این مصوبه نحوه اختصاص اعتبارات یارانه‌ای اعم از کمک بلاعوض، یارانه سود،‌کارمزد تسهیلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنین قرارداد بین وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن با بانک مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای مسکن خواهد بود.

همچنین سرمایه بانک مسکن نیز به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی پس از سیر مراحل تصویب تامین منابع و تایید مجلس شورای اسلامی افزایش خواهد یافت.

منبع خبر: مهر

 

*محمود ملایی

ایجاد شفافیت در گزارشات مالی بانک‌ها و تغییرات مناسب طبقه‌بندی و ارائه اطلاعات کافی به سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان مربوطه می‌تواند فضای رقابتی برای فعالیت بانکی (پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات با...
نرخ‌های سود متنوع و رقابتی و برخی کمتر از نرخ‌های جاری) فراهم و در این صورت بانک‌ها به منظور بهینه‌سازی و کسب بازدهی بیشتر تحت سیستم بازار مجبور به کنترل و مدیریت ریسک و هزینه‌های خود خواهند شد. در این صورت بانک‌ها بطور سیستماتیک برای کسب بهره‌وری و کارآیی بیشتر تلاش مضاعف خواهند نمود تا از قواعد بازار استفاده نمایند.
به نظر می‌رسد در صورتی که گزارشات و صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف تر و فنی تر ارائه گردد می‌تواند موجبات خواست جناب آقای مظاهری رییس کل بانک مرکزی را در خصوص ارائه تسهیلات بانرخ کمتر از سوی بانک‌های دارای بهره‌وری و کارآیی بالاتر فراهم سازند. چنانچه سود مشاع (تفاوت درآمدها و هزینه‌های مشاع) به طور شفاف به تفکیک سهم درآمد‌ها و هزینه‌های سپرده‌گذاران و بانک در صورت‌های مالی بانک‌ها درج گردد امکان ایجاد رقابت بین بانک‌ها در جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم خواهد شد، بدین ترتیب که سپرده‌گذاران با بررسی میزان بازدهی و هزینه‌های مترتبه به درآمد سهم خودشان می‌توانند بانک مورد نظر خود را برای سپرده‌گذاری بطور عقلایی و اقتصادی انتخاب نمایند و عملا در بانکی سپرده‌گذاری نمایند که نرخ سود بیشتر و هزینه‌های کمتری داشته باشند. از آنجا که عمده هزینه‌های عملیاتی در طبقه‌بندی جدید، هزینه ذخایر مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است، بانکی که مدیریت ریسک و هزینه بهینه‌ای را انجام دهد می‌تواند در رقابت برای جذب منابع بیشتر و اعطای تسهیلات بیشتر و نهایتا کسب بازدهی بهینه موفق و برنده باشد. با عنایت به اینکه بیان کامل این مطلب از عهده یک مقاله این چنینی خارج است و باید به صورت گزارش فنی و تخصصی کامل مشتمل بر چگونگی تغییر تنظیم صورت‌های مالی و طبقه‌بندی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و مشاع و غیر مشاع ارائه شود؛ لذا در اینجا به سرفصل برخی از مهم‌ترین تغییرات لازم بشرح زیر اشاره می‌گردد:
1. سود مشاع قابل تقسیم بین بانک و سپرده‌گذاران باید از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های مشاع حاصل گردد و در صورت سود و زیان بانک برای کلیه ذینفعان بطور شفاف درج گردد.
در حال حاضر فقط درآمدهای مشاع بین سپرده‌گذاران و بانک به عنوان سهم سود مشاع تقسیم می‌شود و هزینه‌های مشاع بعنوان هزینه‌ها از درآمد مشاع بانک کسر می‌گردد.
2. با عنایت به اینکه در حال حاضر تفکیک واقعی و عملی بین چگونگی سهم مصرفی منابع سپرده‌گذاران و بانک در سرفصل‌های مختلف دارایی‌های بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، باید تمامی‌ درآمدهای بانک (به استثنای کارمزد خدمات، درآمد فروش دارایی‌های ثابت و حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها) بعنوان درآمد مشاع تلقی و در آن سرفصل منظور شود.
در حال حاضر بنابر بخشنامه شماره
م‌ب / 1799 مورخ 18/10/1382 بانک مرکزی سود (درآمد) مشاع مشمول درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی، وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات و سود اوراق مشارکت است و درآمدهای شعب خارج، تسهیلات ارزی اعطایی و تسهیلات اعطایی به بانک‌ها را شامل نمی‌گردد.
3. بانک مرکزی بایستی سود متعارف (حداقل متوسط سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران) بخشی از سپرده‌های اشخاص که به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک است، پرداخت نماید.
4. تمامی‌قوانین و مقررات (شامل نرخ‌ها) بانکی برای بانک‌های دولتی و خصوصی، یکسان اعمال گردد و تنها تفاوت آنها (به استثنای مالکیت دولتی) ارائه برخی خدمات بانکی به دستگاه‌های دولتی که به لحاظ امنیتی و سایر ملاحظات امکان ارائه آنها از طریق بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر نیست، می‌باشد. بدین ترتیب به نظر نگارنده و براساس محاسبات بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اعطای حداقل 2درصد سود بیشتر از نرخ‌های جاری به سپرده‌گذاران نسبت به اعطای قسمتی از تسهیلات (عقود مبادله ای) با حداقل 2درصد نرخ سود کمتر اقدام نمایند.

*کارشناس مالی بانک تجارت

منبع خبر: بینا

 

خبرگزاری مهر لیست بدهیها، داراییها، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق 17 بانک دولتی و خصوصی و دو موسسه مالی و اعتباری در سال 86 را منتشر کرد.

این گزارش براساس برآوردهای اولیه 17 بانک دولتی و خصوصی و دو موسسه مالی و اعتباری تهیه شده است.

لیست بدهیها، داراییها، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق 17 بانک دولتی و خصوصی و دو موسسه مالی و اعتباری به شرح ذیل است:

بانک ملی

عملکرد بانک ملی در سال 86 نشان می دهد که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک در سال 86 معادل 511 هزارو 36 میلیارد ریال و در سال 85 معادل 407 هزارو 862 میلیارد ریال است.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک در سال 86 به 273 هزارو 936 میلیارد ریال رسیده که این رقم در سال 85 معادل 183 هزارو 379 میلیارد ریال بود.

کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال 85 معادل 21 هزارو 156 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 86 به 28 هزارو 643 میلیارد ریال رسید.

بانک سپه

عملکرد سال 86 بانک سپه نیز نشان می دهد که مجموع کل بدهی ها و دارایی های این بانک از 212 هزارو 798 میلیارد ریال در سال 85 به 230 هزارو 717 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.

رقم تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 125 هزار و235 میلیارد ریال در سال 85 به 154 هزارو 451 میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

همچنین کل مانده مطالبات معوق بانک سپه در پایان سال گذشته بالغ بر 21 هزارو 352 میلیارد ریال بود که در سال ماقبل آن در حد 8 هزارو 145 میلیارد ریال بوده است.

بانک صادرات ایران

گزارش عملکرد بانک صادرات ایران در سال 85 نشان می دهد که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک معادل 301 هزار و 755 میلیارد ریال و در سال گذشته معادل 381 هزار و 368 میلیارد ریال بوده است.

مجموع تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 144 هزارو 877 میلیارد ریال در سال 85 به 168 هزارو 294 میلیارد ریال رسید.

همچنین کل مانده مطالبات معوق بانک صادرات ایران در سال گذشته رقم 7 هزارو 735 میلیارد ریال را نشان می دهد که این رقم در سال قبل از آن 14 هزارو 70 میلیارد ریال بوده است.

بانک تجارت

گزارش عملکرد بانک تجارت در سال 86 حاکی است که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک از 243 هزارو 460 میلیارد ریال به 294 هزاور 754 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک از 109 هزارو 636 میلیارد ریال در سال 85 به 146 هزارو 738 میلیارد ریال رسید.

کل مانده مطالبات معوق این بانک نیز در سال گذشته بالغ بر 12 هزارو 379 میلیارد ریال بود که این رقم در سال قبل از آن 9 هزارو 625 میلیارد ریال بوده است.

بانک ملت

مجموع کل بدهی ها و دارایی های بانک ملت نیز از 294 هزارو 465 میلیارد ریال در سال 85 به 383 هزارو 822 میلیارد ریال در سال 86 رسید.

همچنین تسهیلات اعطایی این بانک از 183 هزارو 692 میلیارد ریال در سال 85 به 251 هزارو 423 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.

کل مانده مطالبات معوق بانک ملت نیز در سال 85 حدود 17 هزارو 166 میلیارد ریال بود که در سال 86 به 19 هزارو 70 میلیارد ریال بالغ شد.

بانک رفاه

گزارش عملکرد بانک رفاه در سال 86 حاکی است که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک به 62 هزارو 840 میلیارد ریال رسیده در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 52 هزار و 976 میلیارد ریال بوده است.

مجموع کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 36 هزار و 57 میلیارد ریال در سال 86 به 41 هزار و 586 میلیارد ریال در سال 85 رسید.

کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه نیز حاکی از کاهش آن از 2 هزار و 548 میلیارد ریال در سال 85 به دو هزارو 47 میلیارد ریال در سال 86 است.

پست بانک

گفتنی است کل بدهی ها و دارایی های پست بانک نیز از 4 هزارو 260 میلیارد ریال در سال 85 به 8 هزاور 900 میلیارد ریال در سال 86 رسید.

حجم تسهیلات اعطایی با سپرده های پست بانک نیز نشان می دهد که این بانک در سال گذشته حدود 7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است.

کل مانده مطالبات معوق پست بانک نیز از 35 میلیارد ریال پایان سال 85 به 47 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.

بانک کشاورزی

مجموع کل بدهی ها و دارایی های بانک کشاورزی نیز در سال گذشته به حدود 170 هزارو 167 میلیارد ریال بالغ شد؛ این در حالی است که این رقم در سال قبل از آن حدود 146 هزاور 16 میلیارد ریال بوده است.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از 87 هزارو 513 میلیارد ریال در سال 85 به 107 هزارو 880 میلیارد ریال در سال 86 رسید.

کل مانده مطالبات معوق نیز از 13 هزارو 838 میلیارد ریال در سال 85 به 5 هزار و 117 میلیارد ریال در سال 86 کاهش یافته است.

بانک مسکن

گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک از 120 هزارو 856 میلیارد ریال پایان سال 85 به 172 هزارو 27 میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت.

تسهیلات اعطایی این بانک نیز حاکی از کاهش آن از 471 هزارو 102 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 428 هزارو 510 میلیارد ریال در پایان سال گذشته است.

کل مانده مطالبات معوق نیز در پایان سال 86 به 4 هزارو 359 میلیارد ریال رسیده در حالیکه این رقم در پایان سال قبل از آن 4 هزار و 333 میلیارد ریال بود.

بانک توسعه صادرات ایران

مجموع بدهی ها و دارایی های بانک توسعه صادرات از 19 هزارو 96 میلیارد ریال در سال 85 به 35 هزار و 320 میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز حاکی از افزایش آن از دو هزارو 339 میلیارد ریال سال 85 به 5 هزار و 178 میلیارد ریال در سال 86 است.

کل مانده مطالبات معوق این بانک نیز از 641 میلیارد ریال در سال 85 به 733 میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافت.

بانک صنعت و معدن

کل بدهی ها و دارایی های بانک صنعت و معدن در سال گذشته معادل 66 هزارو 706 میلیارد ریال رسید که این رقم در سال قبل از آن 35 هزارو 44 میلیارد ریال بود.

تسهیلات اعطایی این بانک که تنها در بخش صنعت و معدن متمرکز است نشان میدهد که این بانک حدود 19هزار میلیارد ریال در سال گذشته تسهیلات اعطا کرده است.

همچنین جدول مانده مطالبات معوق این بانک نشان از روند کاهش مطالبات معوق از 5 هزارو 113 میلیارد ریال در سال به 5 هزارو 92 میلیارد است.

بانک کارآفرین

گزارش عملکرد بانک کارآفرین نشان می دهد که کل بدهی ها و دارایی های این بانک از 18 هزارو 473 میلیارد ریال به 25 هزاور 985 میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک از 11 هزارو 312 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 17 هزارو 605 میلیارد ریال رسید.

رقم کل مانده مطالبات معوق بانک کارآفرین نیز در پایان سال گذشته به یک هزارو 408 میلیارد ریال رسید؛ در حالیکه این رقم در پایان سال قبل از آن یک هزارو 575 میلیارد ریال بوده است.

بانک سامان

گفتنی است مجموع بدهی ها و دارایی های بانک سامان نیز در پایان سال 85 به میزان 26 هزارو 209 میلیارد ریال بوده در حالیکه این رقم در سال 85 معادل 34 هزارو 620 میلیارد ریال بود.

کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 13 هزارو 919 میلیارد ریال در سال 85 به 19 هزارو 147 میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید.

کل مانده مطالبات معوق این بانک نیز از 561 میلیارد ریال در پایان سال 85 به یک هزارو 413 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.

بانک کارآفرین

جدول گزارش عملکرد بدهی ها و دارایی های بانک کارآفرین نیز در پایان سال گذشته رقم 163 هزارو 87 میلیارد ریال و در پایان سال 85 رقم 117 هزارو 316 میلیارد ریال را نشان می دهد.

این درکل حالی است که مجموع تسهیلات اعطایی این بانک از 73 هزارو 820 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 101 هزارو 424 میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید.

کل مانده مطالبات معوق بانک کارآفرین نیز در پایان سال 85 معادل 7 هزارو 103 میلیارد ریال بوده که در پایان سال گذشته به 17 هزارو 846 میلیارد ریال افزایش یافته است.

بانک اقتصاد نوین

جمع بدهی ها و دارایی های بانک اقتصاد نوین نیز در پایان سال 85 معادل 41 هزارو 341 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 86 به 74 هزارو 501 میلیارد ریال بالغ شد.

کل تسهیلات اعطای این بانک درسال 86 معادل 52 هزارو 290 میلیارد ریال ودر پایان سال 85 معادل 30 هزارو 630 میلیارد ریال بود.

کل مانده مطالبات معوق نیز از یک هزارو 266 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 3 هزارو 400 میلیاردریال در پایان سال گذشته رسید.

بانک پاسارگاد

گزارش عملکرد بانک پاسارگاد نیز نشان می دهد که کل بدهی ها و دارایی های این بانک در پایان سال 86 معادل 56 هزارو 965 میلیارد ریال و در پایان سال 85 معادل 22 هزارو 74 میلیارد ریال بوده است.

همچنین جمع تسهیلات اعطایی این بانک از 11 هزار و 952 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 38 هزارو 956 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.

مانده مطالبات معوق بانک پاسارگاد در سال 86 حدود 108 میلیارد ریال بوده است.

بانک سرمایه

مجموع بدهی ها و دارایی های بانک سرمایه نیز در پایان سال گذشته رقم 11 هزارو 271 میلیارد ریال و در پایان سال 85 رقم 5 هزارو 877 میلیارد ریال را نشان می دهد.

کل تسهیلات اعطایی بانک سرمایه از یک هزارو 665 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 10 هزارو 464 میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت.

مجموع مطالبات معوق بانک سرمایه در سال 86 حدود 116 میلیارد ریال بوده است.

موسسه مالی و اعتباری سینا

گزارش عملکرد این موسسه نشان می دهد که کل بدهی ها و دارایی های موسسه مالی و اعتباری سینا 19 هزارو 289 میلیارد ریال بود.

جمع تسهیلات اعطایی موسسه مالی و اعتباری سینا نیز از 20 هزارو 446 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 25 هزارو 537 میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت.

کل مانده مطالبات معوق نیز از 682 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 729 میلیارد ریال در پایان سال 86 رسید.

موسسه اعتباری توسعه

ترکیب بدهی ها و دارایی های موسسه اعتباری توسعه در پایان سال 85 حدود 7 هزارو 57 میلیاد ریال بوده که این رقم در پایان سال گذشته به 6 هزارو 985 میلیارد ریال رسید.

مجموع تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری توسعه از دو هزارو 606 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 759 میلیارد ریال در پایان سال گذشته کاهش یافته است.

نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی به حدود 94 درصد در سال 86 رسیده است.

کل مانده مطالبات معوق این موسسه نیز از یک هزارو 180 میلیارد ریال در پایان سال 85 به دو هزار و 500 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.
منبع خبر: مهر

 

مدیرعامل بانک مسکن گفت:احتمالا ظرف هفته جاری مصوبه تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن ابلاغ می شود و بانک مسکن در حال برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن پردخت این وام است.
حسن کاری افزود: بانک مرکزی به احتمال زیاد طی هفته جاری مصوبه وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را به بانک مسکن ابلاغ خواهد کرد بنابراین بانک مسکن منتظر ابلاغ این مصوبه است و به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شد جزییات وام نیز برای اطلاع متقاضیان ارائه خواهد شد.
کاری در خصوص جزییات وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن گفت: بانک مسکن منتظر ابلاغ مصوبه دولت از سوی بانک مرکزی است بنابراین به محض ابلاغ این مصوبه جزییات و دستورالعمل آن نیز ابلاغ خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن گفت: پرداخت وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن همچنان به قوت خود باقیست و افرادی که سپرده‌گذاری کرده‌اند و یا قصد سپرده‌گذاری دارند در سر رسید مقرر تسهیلات 18 میلیون تومانی خود را دریافت خواهند کرد.

منبع خبر: فارس

 

مطالبات معوق سیستم بانکی تا پایان خردادماه سال جاری رشد 60 درصدی را تجربه کرد.
مطالبات معوق سیستم بانکی در پایان خرداد سال گذشته 130 هزار میلیارد ریال بود که با افزایش 60 درصدی به 211 هزار میلیارد ریالی در پایان خردادماه سال جاری بالغ شد.
بر پایه این گزارش، حجم انبوهی از منابع بانک‌‏ها به دلیل پرداخت بدون نظارت بانک‌‏ها نزد بدهکاران بانکی بلوکه شده است.
بر این اساس، مطالبات معوق سیستم بانکی در پایان خردادماه جاری معادل 175 هزار و 221 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته بیش از 108 هزار میلیارد ریال رشد کرده است.
بر پایه گزارش آمارهای بانک مرکزی همچنین حکایت از پرداخت بیش از اندازه تسهیلات بانکی دارد، به طوری که کل مصارف سیستم بانکی در پایان خردادماه سال جاری 167 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است.
این درحالی است که بر پایه آمارها، این رقم نسبت به سال گذشته 36 هزار و 542 میلیارد ریال رشد کرده است.

منبع خبر: ایلنا

 

دبیرکل بانک مرکزی اجرای صحیح بسته بانک مرکزی را باعث کاهش نرخ تورم دانست و از آغاز عملیات اجرایی جلوگیری از فعالیت غیرمجاز موسساتی که اقدام به خرید و فروش وام بانکی می کنند، خبر داد.

محمود بهمنی با تاکید بر اینکه اجرای صحیح بسته بانک مرکزی را باعث کاهش نرخ تورم در کشور دانست و افزود: با این وجود کاهش نرخ تورم به عوامل متعددی از جمله ابزارهای پولی، مالی و ارزی بستگی دارد.

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ابزارهای تاثیر گذار بر نرخ تورم به صورت یک مجموعه نمود می یابد، تصریح کرد: سیاستهای پولی به تنهایی بر نرخ تورم تاثیر ندارد.

بانکهای خارجی

وی حضور بانکهای خارجی در کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: حضور بانکهای خارجی باعث تعدیل نرخ سود بانکهای داخلی می شود، به علاوه همراه این بانکها سرمایه نیز وارد کشور می شود.

دبیرکل بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه نرخ سود بانکهای خارجی پائین است، تسهیلات پرداختی آنها در داخل کشور نیز پائین خواهد بود و همین امر موجب رقابت میان بانکهای خارجی و ایرانی در جهت سرویس دهی بهتر به مردم می شود، همچنین با این امر بانکهای داخلی سعی خواهند کرد که شرایط خود را با شرایط بانکهای خارجی تطبیق دهند.

فعالیت غیر مجاز موسسات خرید و فروش وام

وی همچنین با بیان اینکه جلوی فعالیت موسساتی که به صورت غیرمجاز اقدام به خرید و فروش وام می کنند، گرفته می شود، افزود: عملیات اجرایی این کار آغاز شده، زیرا فعالیت آنها باعث افزایش ارزش پول می شود.

لایحه 15 هزار میلیارد تومانی

بهمنی اظهار امیدواری کرد که لایحه 15 هزار میلیارد تومانی دولت به منظور تسویه بدهی دولت به بانکها در مجلس تصویب شود تا بدین طریق بافت مالی بانکها نیز اصلاح شده و خصوصی سازی آنها به راحتی صورت گیرد.

منبع خبر: مهر

 

در پی نارضایتی مردم به علت ارائه نکردن تسهیلات توسط بانک‌ها، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها اجازه داد تا بانک‌ها ظرف ماه آینده سیاست‌های انبساطی در پیش گیرند.
بر این اساس بانک‌ها مکلفند تدابیری بیندیشند تا در ماه آینده بتوانند بخشی از تقاضای وام‌های خرد را پاسخگو باشند. مقدمه دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها، لایحه تامین 15هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی است. مظاهری در خصوص این طرح می‌گوید: مبلغ مورد نظر در این لایحه از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود. با پرداخت 6هزار و 400میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها، عملا قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین مظاهری در آستانه یک‌سالگی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و در پی نامه احمدی‌نژاد مبنی بر تامین منابع برای بخش تولید و تسهیلات‌دهی به متقاضیان، به بانک‌ها دستور داد تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرند.
سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی در یک سال ریاست مظاهری بر این بانک باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی در جدیدترین آمار از 7/27درصد در اسفندماه سال گذشته به 8/22درصد در اردیبهشت ماه امسال برسد.
بر این اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به بیش از 161هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 8/22درصد رشد مواجه شده که نشان‌دهنده جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های صحیح در کنترل نقدینگی بوده است. رییس کل بانک مرکزی از سیاست چهارگانه این بانک برای هدایت درست نقدینگی به اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: با فرض اینکه نقدینگی یکی از عوامل تورم است، اما این را هم باید در نظر داشت که چرخه اقتصاد و تولید نیاز به نقدینگی دارد. وی می‌افزاید: اگر قرار باشد تمثیلی به کار گیرم، نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است. کاهش یا افزایش بیش از حد آن موجب ضعف و بیماری می‌شود؛ بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود. نقدینگی هم همین‌طور است، از طرفی کیفیت آن هم مهم است. وی از چهار سیاست بانک مرکزی برای اصلاح این رویه خبر داده و می‌گوید: در وهله اول تنظیم نقدینگی و جلوگیری از رشد شتابان آن در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بعد سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در آن مد نظر قرار دارد.
وی سومین برنامه اصلاحی بانک مرکزی را تامین حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد برای گردش امور جاری واحدهای تولید کالا و خدمات و همچنین سرمایه‌گذاری و رشد تولید اعلام کرده و می‌گوید: امیدواریم در چهارمین مرحله بتوانیم نقدینگی را به مسیرهای تولیدی و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

بینا- دولت در گامی مهم به منظور رونق بخشیدن ساخت مسکن در ایران و کاهش قیمت‌ ها ، علاوه بر با افزایش سرمایه بانک مسکن ، تامین منابع ارزی این بانک ، تشکیل صندوق سپرده گذاری «ساخت» مسکن و اختصاص 100 درصد یارانه‌های بخش مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به 300 میلیون ریال موافقت کرد .
به گزارش بینا، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک مسکن ، از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار به صورت سپرده ارزی با سر رسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن ،‌ برای سپرده گذاران بانک مسکن ، به منظور ساخت واحد‌های مسکونی تا میزان سیصد میلیون ریال افزایش خواهد یافت .
بر این اساس ، بانک مسکن همچنین موظف است اقدامات لازم را برای تبدیل صندوق سپرده گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده گذاری ساخت مسکن به عمل آورد . دولت در اقدام دیگری برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن ، اراضی قابل انتقال مربوط به استان آذربایجان شرقی به مساحت بیش از 38 هکتار برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن 99 ساله را تعیین کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت برای تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام کند .
بر این اساس ، وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن حسب مورد موظفند صددرصد یارانه اعطایی به این بخش و همچنین هشتاد در صد ازمنابع حاصل از فروش زمین‌های خود را به منظور اعطای تسهیلات ساخت برای مسکن مهر و اعطای تسهیلات ساخت برای واحد‌های نیمه ساخت با شرایط حداقل شصت در صد به مبلغ حداکثر هشتاد میلیون ریال با سر رسید حداکثر پنج ساله برای هر واحد از طریق بانک مسکن اختصاص دهند یا در بانک مسکن سپرده گذاری کنند .
بر اساس این مصوبه ، نحوه اختصاص اعتبارات یارانه‌ای اعم از کمک بلاعوض ، یارانه سود ، ‌کارمزد تسهیلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنین قرارداد بین وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن با بانک مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای مسکن خواهد بود .
بر اساس بند دیگری از این مصوبه ، سرمایه بانک مسکن نیز به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی پس از سیر مراحل تصویب تامین منابع و تایید مجلس شورای اسلامی افزایش خواهد یافت.
این مصوبه 29 مرداد با امضای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد .

 

بانك ملي، جرايم تأخير پرداخت بدهكاران را در صورت تسويه بدهي از تاريخ 12 مرداد تا 10 مهرماه امسال مي‌بخشد.

 

بینا- رییس ستاد دیه کشور گفت:بانک مرکزی بزودی بانک های اعطا کننده تسهیلات بانکی 120 میلیارد تومانی دولت و مجلس برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند مالی غیرعمد را معرفی می کند .
به گزارش بینا،سید اسد الله جولایی با بیان اینکه سیاست ستاد دیه براساس اسیب شناسی انجام شده حول دو محور پیشگیری و درمان است گفت: ستاد دیه اقدامات خود را حول دو محور پیشگیری و درمان قرار داده است که در محور درمان از طریق جشن گلریزان ، برای ازادی زندانیان دیه غیرعمد کمک مالی مردمی جمع می کند که امسال از ماه رجب برگزاری جشن های گلریزان را در برخی استانها اغاز کرده ایم .
وی افزود: در محور پیشگیری نیز اموزش ، اصلاح و اجرای قانون در دستور کار قرار دارد .
رییس ستاد دیه با بیان اینکه جدول فرایند ازاد سازی زندانیان نیازمند مالی در سال جدید دردست تهیه است گفت: بانک مرکزی با معرفی بانک های اعطا کننده تسهیلات بانکی120 میلیارد تومانی ،زندانیان دیه مالی (غیرعمد) می توانند با سپردن تضمین مناسب ،وام بانکی بدون سود دریافت کنند که بازپرداخت این وام ها 195 قسط است .
وی افزود: بانک مرکزی در سال 86 اعطای تسهیلات بانکی 120 میلیارد تومانی کمک به زندانیان نیازمند مالی (غیرعمد) ، دولت و مجلس را برعهده بانک ملت ، تجارت و رفاه و در سال 85 اعطای تسهیلات بانکی20 میلیارد تومانی برعهده بانک ملت واگذار کرده بود.
جولایی درادامه گفت:امسال دیه کامل مرد 40 میلیون تومان و در چهارماه حرام سال 54 میلیون تومان تعیین شده است که با تخصیص این اعتبار و کمک مردم درجشن گلریزان امیدوارم تا پایان سال در زندان‌های کشور زندانی جرایم غیرعمد نداشته باشیم.
رییس ستاد دیه به اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث دارندگان وسیله نقلیه موتوری اشاره کرد و گفت: با اصلاح این قانون که 2 خرداد امسال برای دوره ازمایشی 5 ساله در مجلس شورای اسلامی تصویب و 21 مرداد در شورای نگهبان قانون اساسی تایید شد که برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شده است .
وی افزود:با اجرای این قانون امید است که هیچ خودروی بدون بیمه شخص ثالث تردد نکند و ستاد دیه نیز برای زندانیان تصادفات دیه از مردم پولی جمع اوری نخواهد کرد چون این قانون کامل است و در صورت تصادف (غیرعمد) منابع مالی ان تعریف شده است.

 

رییس کل بانک مرکزی کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات را ناشی از دو عامل متفاوت دانست و گفت: ساز و کار گردش تسهیلات بین مشتری و بانک‌ها موجب تشویق به عدم بازپرداخت تسهیلات شده است که افزایش اعتبارات معوق را به دنبال داشته است.
«طهماسب مظاهری» با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست انقباضی در مورد فعالیت بانک‌ها اعمال نکرده است، گفت: مجموعه عملکرد نظام بانکی حاکی از سیاست انبساطی در این مدت بوده است.
وی با اشاره به کاهش رشد سیاست انبساطی پولی با توجه به آمار و ارقام موجود، افزود: بخشی از اقدامات انبساطی بانک از طریق کاهش سپرده قانونی از 17 به 15درصد انجام شده است که مصداق بارز سیاست انبساطی بانکی است.
مظاهری بخشی از عملکرد انبساط پولی را ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و گفت: این امر موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: چنانچه سپرده قانونی بانک‌ها را از اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی کسر کنیم، سپرده قانونی که عملا از طریق بانک‌ها تودیع شده به 6/7درصد کاهش می‌یابد.
وی گفت: با این عملکرد انبساطی قاعدتا باید شاهد رشد بیشتر منابع و تسهیلات بانکی می‌شدیم.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: با اینکه منابع بانک‌ها با این نسبت افزایش پیدا کرده؛ اما حجم تعهدات بانک‌ها با سرعت و شتاب بیشتری افزایش یافته و ترکیب تقسیط تسهیلات هم تغییر کرده است.
مظاهری افزود: بر این اساس روال تصمیم گیری در انتخاب طرح و مشتری نیز تغییر کرده است.
وی کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات را ناشی از دو عامل متفاوت دانست و در مورد عامل اول گفت: عامل اقتصادی شامل تفاوت نرخ تورم و بازدهی اقتصادی در بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی با سود بانکی مربوط است. مظاهری خاطرنشان کرد: به این ترتیب سود متعلقه با جریمه آن کمتر از بازدهی منابع نزد مشتری است.
مظاهری عامل دوم را مصوبات اداری و اجرایی دانست و افزود: ترجیح و اولویت قائل شدن در اعطای اعتبار برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نسبت به حفظ اشتغال موجود نیز مزید بر علت شده است.
وی ادامه داد: این امر باعث شده است منابع نظام بانکی با ابزارها و طرق مختلف از واحدهای تولیدی در حال کار به سمت پرداخت اعتبارات با هدف ایجاد واحد تولیدی جدید سوق یابد.
رییس کل بانک مرکزی آنچه را هم اکنون شاهد آن هستیم را محصول مجموعه این عوامل دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که امروز باید انجام دهیم و هم‌اکنون نیز انجام می‌دهیم، بازگرداندن مجموعه این عوامل به حالت طبیعی و گردش عادی خود است.

منبع خبر: برنا

 

بانک مرکزی به منظور ساماندهی ارائه تسهیلات بانکی با موسسات و افرادی که اقدام به اخلال در نظام بانکی کشور می‌کنند از طریق قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.

طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اصل قرارداد خرید و فروش وام بانکی با مشکلی مواجه و غیر قانونی است به همین دلیل بانک مرکزی تمام افرادی را که از طریق خرید و فروش وام بانکی اقدام به خرید وام کرده‌اند ملزم به پس دادن آن می‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از تمامی کسانی که در کار خرید و فروش وام‌های بانکی هستند به قوه قضائیه شکایت می‌کند که تاکنون تعدادی از متخصصین به شناسایی و شکایت آنان به قوه قضائیه ارائه شده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره تاثیر چک پول‌های جدید بانک مرکزی بر روی عملکرد نظام بانکی تصریح کرد: ایران چک‌های جدید علاوه بر آنکه جایگزین ایران چک‌های فعلی خواهد شد به دلیل بالا بودن ضریب امنیتی و چاپ سنگی آن و جلوگیری از سردرگمی مردم نقش به سزایی در استفاده آسان از سوی مردم و کنترل حجم نقدینگی در کشور خواهد داشت.

مظاهری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در پاسخ به این پرسش که بنگاه‌های زودبازده در زمینه اشتغال‌زایی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد؟ گفت: ما برای طرح‌هایی که توجیه درست اقتصادی داشته باشند وام داریم و اگر طرحی دقیق تنظیم نشده باشد چه زودبازده چه بزرگ و اگر مشتری از بانک پولی را بگیرد و آن را در غیر محلی که هدفش است، خرج کند و اقساط وام خود را به موقع پرداخت نکند این کار باعث می‌شود که منابع بانک‌ها قفل شود و قدرت حیاط گردش کار بانک‌ها کاهش یابد.

منبع خبر: ایسنا

 

مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به تمامی حوزه های اقتصادی و متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به رقم 163 هزار و 452 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با میزان این شاخص در انتهای اردیبهشت ماه سال گذشته 7/33 درصد افزایش داشته است. این رشد 3/1 برابری تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک های ایران در پایان دومین ماه از سال 87 در حالی به وقوع پیوسته است که میزان رشد این شاخص تاثیرگذار بانکی در دوره های مشابه سه سال گذشته یعنی پایان اردیبهشت 86 نسبت به پایان اردیبهشت 85، پایان اردیبهشت 85 نسبت به پایان اردیبهشت 84 و همچنین آخر اردیبهشت 84 نسبت به آخر اردیبهشت سال 83 به ترتیب معادل 5/44، 3/37 و 3/35 درصد بوده است.
به این ترتیب با وجود رشد شدید تسهیلات پرداختی نظام بانکی طی دو سال اخیر و تحمیل انواع فرامین دستوری به بانک ها از سوی دولت، آمار مندرج در جداول رسمی بانک مرکزی نشان از کاهش نرخ رشد تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها حداقل در طول دو ماهه نخست امسال دارد.
براساس آمار موجود از تسهیلات پرداختی بانک های ایران براساس انواع عقود که در سایت بانک مرکزی با عنوان گزیده آمارهای اقتصادی در دسترس قرار دارد از مجموع کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها تا پایان دومین ماه از سال جاری، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این مدت
2/3 درصد بوده است.
همچنین سهم این نوع تسهیلات در مدت های مشابه سال های 86 و 85 به ترتیب برابر با 3/3 و 2/4 درصد بوده است. علاوه بر این میزان رشد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک ها در اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت 86 کمتر از یک درصد یعنی معادل 94/0 درصد بوده است، در حالی که میزان رشد این نوع تسهیلات در دوره های مشابه سال های 85 و 84 به ترتیب برابر با 5/25 و 3/13 درصد بوده است.
به این ترتیب، با وجود رشد نزدیک به 34 درصدی کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی تا پایان اردیبهشت ماه امسال، میزان رشد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی با کاهشی چشمگیر مواجه شده و از رشدهای 5/25 و 3/13 درصدی دو سال گذشته به کمتر از یک درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است.
این کاهش شدید در حالی به وقوع پیوسته که میزان سپرده های قرض الحسنه جذب شده توسط مجموعه شبکه بانکی کشور در پایان اردیبهشت ماه امسال به 15هزار و 81 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم 13 هزار و 666 میلیارد تومانی سپرده های جذب شده تا پایان اردیبهشت سال گذشته رشدی
4/10 درصدی داشته است.
به عبارت دیگر با وجود رشد بیشتر از 10درصدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز جذب شده توسط شبکه بانکی در فاصله 12ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری، میزان رشد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی توسط همین بانک ها کمتر از یک درصد بوده و در مقایسه با سال قبل خود نزدیک به 13 درصد کاهش رشد را نشان می دهد.
معنی این ارقام این است که با وجود صدور دستور و الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق منابع قرض الحسنه جذب شده و عدم پرداخت سپرده های قرض الحسنه جمع آوری شده توسط بانک ها در قالب هر نوع تسهیلات دیگری به غیر از قرض الحسنه، شبکه بانک های کشور کماکان سپرده های قرض الحسنه، جذب شده خود را که بدون کمترین هزینه جمع آوری کرده اند صرف پرداخت تسهیلات براساس عقود دیگری می کنند حداقل نرخ سود 12درصدی از محل این تسهیلات عاید آنها خواهد شد.

منبع خبر: سرمایه

 

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (CBI) آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری سال 1386 را منتشر کرد.
براساس آمار منتشرشده، مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته معادل یک میلیون و 560هزار و 8/383میلیارد ریال بوده است و رشدی معادل 6/27درصد را نسبت به اسفندماه سال قبل از آن نشان می‌دهد در حالی که در پایان سال گذشته مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها (تسهیلات بانکی) با رشدی معادل 7/35درصد نسبت به اسفندماه سال قبل از آن معادل یک میلیون و 663هزار و 7/725میلیارد ریال اعلام شده که حکایت از پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به سپرده‌گذاری در سال یادشده دارد.
راز جبران تفاوت مانده سپرده‌ها و تسهیلات توسط نظام بانکی را باید در اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی و گردش بیش از حد چک‌پول‌ها جست‌و‌جو کرد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بانک‌های تجاری دولتی در پایان سال 86 به بانک مرکزی یا همان اضافه‌برداشت بانک‌ها با 124درصد رشد نسبت به اسفندماه سال 85به 83هزار و 6/479میلیارد ریال رسیده و در همین مدت بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی با 4/197درصد افزایش، رقم 52هزار و 7/390میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. نکته قابل توجه در این میان آمار مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها است. در حالی که بانک‌های دولتی در قبال اضافه برداشت از بانک مرکزی ناچار به پرداخت 34درصد جریمه یا به عبارت دیگر بهره می‌باشند. در همین حال بر اساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی، مانده بدهی دولت به این بانک‌ها در پایان سال 86 با 8/61درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن به 90هزار و 6/881میلیارد ریال رسید که از این بابت دولت سود یا دیرکردی به بانک‌ها نمی‌پردازد. در پایان سال گذشته همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم 97هزار و 842میلیارد ریال رسیده که رشد منفی 6درصد را نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال 86 جمع بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌های تجاری دولتی به رقم 57هزار و 2/995میلیارد ریال رسیده و حجم این بدهی به بانک مرکزی رقم 33هزار و 9/917 میلیارد ریال را نشان می‌دهد که به ترتیب رشد منفی 5/15درصد و رشد مثبت 1/24درصد را نشان می‌دهد. در این گزارش مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال گذشته با رشدی معادل 5/9درصد، 280هزار و 7/636میلیارد ریال اعلام شده و مطالبات نظام بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی در مدت یاد شده با 2/31درصد رشد یک‌میلیون و 944هزار و 4/362میلیارد ریال گزارش شده است.
پایه پولی و نقدینگی
بنابر گزارش بانک مرکزی در پایان سال گذشته پایه پول که از آن به عنوان پولی پرقدرت نام می‌برند و نقش موثری در افزایش نقدینگی کشور دارد، با رشدی معادل 5/30درصد نسبت به اسفندماه سال 85 به 365هزار و 499میلیارد ریال رسیده است. در تاریخ یادشده، حجم نقدینگی هم که شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری (پول) و سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) می‌شود با 7/27درصد رشد نسبت به اسفندماه سال 86 به رقم یک میلیون و 640هزار و 293میلیارد ریال رسیده است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در تاریخ موردنظر با 30درصد رشد نسبت به پایان سال 85 به 79هزار و 2/909میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری) با 1/29درصد رشد به 455هزار و 1/798میلیارد ریال و سپرده‌های غیردیداری (سپرده‌های بانکی) با 27درصد رشد به یک میلیون و 104هزار و 7/585میلیارد ریال رسیده است.گزارش یادشده حاکی است در پایان سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 2/18درصد رشد نسبت به پایان سال 85 به 438هزار و 2/630میلیارد ریال افزایش یافته در حالی که رشد این دارایی‌ها نزد بانک‌ها منفی 3/40درصد بوده و رقم 32هزار و 3/149میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

سیاست های دستوری و برخوردهای غیرکارشناسی در حوزه بانکی برخی از بانک های خصوصی را با کمبود منابع و در نتیجه توقف روند پرداخت انواع تسهیلات مواجه کرده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که تا پیش از این نیز برخی از بانک های خصوصی مانند اغلب بانک های دولتی، بخش اعظمی از توانایی پرداخت تسهیلات خود به بخش های مختلفی همچون صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، خدمات و حتی وام های خردی چون خرید خودرو و تعمیرات مسکن (جعاله) را از دست داده بودند.
بانک پارسیان از جمله این بانک های خصوصی است که در حال حاضر با کمبود منابع مواجه شده به طوری که به گفته یک منبع آگاه پرداخت تمامی تسهیلات در کلیه شعب این بانک متوقف شده است.
این در حالی است که بانک یادشده با 140 هزار میلیارد تومان سرمایه و بیشترین شعب در سراسر کشور، بزرگ ترین بانک خصوصی ایران محسوب می شود و همچنین به واسطه این مقدار سرمایه در رده چهار بانک نخست کشور قرار دارد. کارشناسان اقتصادی با توجه به جایگاه این بانک بین تمامی بانک ها و شرایط به وجود آمده برای این بانک معتقدند دیری نخواهد پایید که دیگر بانک های خصوصی نیز به این وضعیت دچار شوند.

سیاست های دولت نهم و روند کاهش منابع
اکثر کارشناسان اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی در حوزه پولی و مالی و نیز اعمال فشار بر بانک ها از سوی مراکز قدرت در کشور را از مهم ترین عواملی می دانند که موجب کاهش منابع بانکی شده است.
دولت نهم پس از روی کار آمدن برخلاف دولت های دیگر سیاست های ویژه ای را اتخاذ کرد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از سیاست های احمدی نژاد بود که به گفته کارشناسان بی توجه به نرخ تورم اتخاذ شد.
در کنار این تصمیم، تصمیم گیری دیگری نیز از سوی دولت وی شکل گرفت و آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده بود که به دلیل اعمال فشار فزاینده از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مستقر در استانداری ها و دیگر نهادهای قدرت، بانک ها وادار به اعطای آن شدند. غلامحسین بزرگمنش کارشناس بانکی علاوه بر این دو مورد به دلیل سومی نیز در این باره اشاره می کند: «بدهی دولت و سایر تسهیلات گیرندگان اعم از بخش خصوصی و افراد متفرقه به شبکه بانکی نیز از موارد مهمی است که بانک ها را با کسری منابع مواجه کرده است.»
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها 15 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن متعلق به شرکت های دولتی و شبه دولتی است. اگرچه بانک مرکزی از پایان سال 85 تاکنون آمار خاصی را در این زمینه منتشر نکرده است اما به نظر می رسد میزان بدهی مطالبات بانک ها در این مدت افزایش چشمگیری یافته باشد.
به هر حال آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد شکاف بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به ویژه از سال گذشته تاکنون است که بسیاری از گیرندگان تسهیلات را تشویق به پرداخت نکردن اقساط به سیستم بانکی می کند. بزرگمنش با تاکید بر مطلب اخیر به مورد دیگری که در کاهش منابع مالی بانک ها موثر است، اشاره دارد: «نرخ سود اعطایی به منابع جذب شده از سوی بانک ها به افراد به دلیل اینکه به مراتب از نرخ تورم پایین تر است، افراد را ترغیب به خارج کردن وجوه نقد خود از بانک ها و سرمایه گذاری این وجوه در بخش های سوددهی چون بازار مسکن و سکه و طلا می کند و حتی خروج وجوه به صورت ارز و سرمایه گذاری آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز به دنبال دارد.»

اثرات منفی کمبود منابع
تمامی عوامل مزبور در طول زمان منجر به کاهش نقدینگی بانک ها شده است که صرف نظر از مشکلاتی که برای سهامداران سیستم بانکی چون کاهش سودآوری به وجود می آورد، متقاضیان تسهیلات در بخش های مختلفی مانند صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، خدمات و... را نیز با کاهش نقدینگی موردنیاز مواجه کرده است. رشیدی عضو اتاق بازرگانی از اثرات کمبود منابع مالی بانک ها می گوید که بانک مرکزی در صورت داشتن استقلال، مجبور به اجرای دستورات دولت مانند تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی نمی شد: «بسیاری از پرونده های درخواست تسهیلات و اعتبار به دلیل کمبود نقدینگی از سوی بانک ها بدون پاسخ به فعالان صنعتی بازگردانده می شود.»
با توجه به این نکته است که شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم تامین مالی به دلیل کمبود منابع، اتفاقی است که اثرات بسیار منفی را بر بخش های اقتصادی مولد کشور می گذارد که از مهم ترین تبعات آن می توان به کاهش تولید، افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها اشاره کرد.
با آنکه بانک ها به عنوان مهم ترین تامین کننده مالی طرح های دولتی که همواره حجم بالایی از منابع را نیاز دارند، شناخته می شوند اما با شرایط پیش آمده، عدم تامین نقدینگی این طرح ها و دیگر بخش های تولیدی و حتی ورشکستگی بانک ها از خطراتی است که همواره از سوی کارشناسان گوشزد و حتی احساس شده است.

منبع خبر: سرمایه

 

قائم مقام بانک مرکزی از تشکیل کارگروه ویژه روان سازی پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این کارگروه قصد دارد گزارشی از اقدامات و برنامه های آتی بانکها در راستای دستور اخیر رئیس جمهوری تهیه و آن را در اختیار دکتر محمود احمدی نژاد قرار دهد.

حسین قضاوی در خصوص راهکارهای بانک مرکزی برای انجام دستور رئیس جمهور مبنی بر رفع سریع موانع تسهیلات دهی بانکها، گفت: بانک مرکزی معمولا به صورت دوره ای جلسات منظمی را با مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی برگزار می کند و در جلسه اخیر مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی در محل این بانک، یکی از موارد دستور کار بحث و بررسی در خصوص مفاد نامه رئیس جمهوری بود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در این جلسه اینگونه مطرح شد که در نامه رئیس جمهوری به پشتیبانی بانک مرکزی از بانکها اشاره شده که نشان دهنده آن است که در طول یکسال و چند ماه گذشته با وجود اینکه بانک مرکزی تلاش داشت که اضافه برداشتها را کنترل کند، ولی در خصوص برخی از نیازهای ضروری بانکها در حوزه انجام تعهدات خارجی و نیز کسریهای مربوط به اتاق پایاپای به ناچار انعطافهایی را به خرج داد، گرچه محور اصلی سیاستگذاری در بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بود.

سیاست اصلاحی چک پولها

به گفته وی از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست اصلاحی را در خصوص رویه انتشار ایران چکها به کار گرفت که اثرات عملی آن در سالجاری به تدریج آشکار می شود، به نحوی که خالص مانده ایران چکهای منتشره توسط بانکها رو به کاهش گذاشته است.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری چک پولها از 25 مرداد گفت: تمام چک پولهای صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش داریم با کاهش و جمع آوری کل پولها نقدینگی را کنترل و تسهیلات مناسب اعطا کنیم.

قضاوی در بیان ویژگی این ابزار جدید گفت: بانکها برای در اختیار داشتن چک پول بانک مرکزی و واگذاری آن به مشتریان خود باید نزد بانک مرکزی وجه بسپارند، در حالیکه این رویه برای ایران چکهای قبلی مرسوم نبود و این سیاست جدید موجب می شود تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر روی نقدینگی داشته باشد.

وی اظهارداشت: رئیس جمهوری ضمن تاکید بر سیاستهای اصلاحی که بانک مرکزی اتخاذ کرده است و همین طور تاکید بر اینکه بانکها باید اقدامات جدی را برای وصول مطالبات معوق انجام دهند از بانک مرکزی درخواست کرد بدون مماشات بانکها را به نحوی جهت دهی کند که در روند اعطای تسهیلات به اولویتهای اقتصادی دولت در حوزه طرح مسکن مهر و بنگاه های زودبازده توجه بیشتر به خرج دهند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: انتظاری که دولت از بانکها دارد آن است که ابتدا طرح مسکن مهر و بنگاه های مولد زودبازده مورد توجه قرار گیرند، دولت تاکید دارد در یک دوره زمانی کوتاه مدت ترتیباتی را اتخاذ کند که مردم بتوانند 1.5 میلیون واحد مسکونی جدید احداث کنند و بدین ترتیب عدم تعادل در بازار مسکن، جای خود را به وضعیت تعادلی بدهد.

وی با بیان اینکه در این راستا دولت توقع دارد که بانکها متقاضیان وام برای ساخت مسکن به ویژه در چارچوب طرح مسکن مهر را در اولویت قرار دهند، افزود: در مجموع رئیس جمهوری خواهان ارائه گزارشی شده است که اقدامات انجام شده و برنامه های آتی در آن منعکس باشد، به طوریکه مشخص کند چه مکانیزمهای نظارتی وجود خواهد داشت تا بانکها اولویتهای اقتصادی دولت را به نحو ملموس تری در سیاستهای تسهیلاتی خود عینیت ببخشند.

تشکیل کارگروه

قضاوی از تشکیل کارگروه ویژه برای این منظور خبرداد و بیان کرد: براساس تقسیم کاری که در نشست مسئولان نظام بانکی و بانک مرکزی به عمل آمد و کارگروه ویژه ای که تشکیل شد، امید می رود در آینده ای نزدیک گزارش مزبور برای استحضار رئیس جمهوری آماده و ارائه شود. وی خاطرنشان کرد: گزارش مزبور حاوی توصیه های سیاستی معین است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهوری در نامه ای به طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانکهای دولتی به اقشار مردم شده است.

رئیس جمهوری در این نامه به مظاهری نوشته است: چنانچه می دانید مدتی است علی رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته اند.

احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانسته است.

منبع خبر: مهر

 

در طول سال گذشته میزان جذب سپرده‌ها 27 درصد بوده است.
دکتر حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی ، با بیان این‌که مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در سال گذشته با سه درصد رشد به 187 هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: از این مبلغ 21 هزار میلیارد تومان به تسهیلات غیر جاری اختصاص داشته است.

وی درباره آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال جاری تصریح کرد: آخرین آمار رسمی که در اختی�