بینا- از سال 73 تا پایان سال 89 در مجموع 295 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسیده است که 157 هزار میلیارد ریال آن مربوط به سال 89 بوده است.
به گزارش بینا، بانک مرکزی اعلام کرد: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی خدماتی را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
این ابزار از سال 1373 به منظور تامین مالی پروژه‌های حایز شرایط لازم به کار گرفته شد تا از این طریق سرمایه‌های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه‌های خاصی قرار گیرد. طی سالها، اوراق مشارکت به عنوان اصلی‌ترین ابزار در بازار مالی ایران وظیفه سنگین جمع‌آوری منابع و هدایت آن به بخش‌های تولیدی را به عهده داشته است و از آن می‌توان به عنوان ابزار موفقی نام برد که با استقبال فراوانی روبرو بوده و توانسته هم ناشران را متنفع سازد و هم سرمایه گذران را صاحب سود نماید.

سابقه انتشار اوراق مشارکت
اولین اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال 1373 انتشار یافت مربوط به شهرداری تهران می‌باشد که با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد در سال منتشر شد.

مشخصات اوراق مشارکت طرح نواب به شرح زیر می‌باشد:
سود علی‌الحساب: 20 درصد
مدت مشارکت: 4 سال
تاریخ انتشار: 1/7/1373
مبلغ انتشار: 75 میلیارد ریال
سود قطعی: 20.5 درصد (0.5 واحد درصد بیشتر از سود علی‌الحساب پرداخت گردید)
از سال 1373 تا پایان سال 1389، جمعاً 295 هزار میلیارد ریال مشارکت به فروش رسیده است که بخش اعظمی از آن به پروژه‌های برق آبی، عمرانی انتفاعی، احیای بافت‌‌های فرسوده شهری، پتروشیمی و توسعه میادین گازی اختصاص یافته است.

میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت از ابتدا تا پایان سال 1389 (ارقام به ریال)

سال انتشار	میزان انتشار	میزان فروش
1373	75	75
1374	225	225
1375	401	401
1376	2.548	2.472
1377	3.130	3.130
1378	2.450	2.377
1379	2.380	2.380
1380	6.100	6.099
1381	6.100	5.377
1382	11.885	11.796
1383	19.700	18.590
1384	17.000	17.000
1385	19.200	15.775
1386	23.050	23.510
1387	11.800	11.299
1388	17.700	17.697
1389	179.420	156.805
جمع	333.164	295.008

همانگونه که ملاحظه می‌شود انتشار و فروش اوراق مشارکت از سال 1373 به جز سال 1387 روند رو به رشدی داشته است. در مجموع می‌توان گفت همواره استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌ها جذاب بوده و به خصوص در سال‌های اخیر با استقبال فراوانی روبرو شده است به طوری که تنها در سال 1389 رقمی بالغ بر 157 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسیده است. انتشار این میزان اوراق به منزله ثبت رکورد جدیدی در تاریخ انتشار اوراق مشارکت در کشور می‌باشد.

انتشار اوراق مشارکت در سال 1389
طی سالهای اخیر فرآیند انتشار اوراق مشارکت با دریافت تقاضای انتشار از سوی ناشران آغاز و با تکمیل مدارک و مستندات لازم همانند دریافت مصوبه هیئت محترم وزیران و مصوبه مجمع عمومی برای شرکت‌های دولتی که انتشار آنها در قانون بودجه کشور پیش‌بینی نشده یا مجوز وزارت کشور برای شهرداری‌هایی که اوراق مشارکت برای آنها در قانون بودجه پیش‌بینی شده است و سایر مدارک مورد نظر ادامه می‌یابد پس از آن چنانچه کمیسیون اعتباری و رئیس کل محترم بانک با انتشار اوراق توسط متقاضی موافقت نمایند مجوز انتشار این اوراق در چارچوب قوانین و مقررات صادر و به بانک عامل ابلاغ می‌گردد.
در سال 1389 منابع حاصل از فروش این اوراق صرف تامین مالی طرح‌هایی از قبیل نوسازی بافت فرسوده شهری، توسعه میادین گازی، نیروگاهی، آب رسانی و پتروشیمی گردید.
بیشترین اوراق مشارکت منتشر شده در سال 1389 به بانک مسکن تعلق دارد. در این سال بانک مرکزی به منظور مرتفع نمودن مشکل سرمایه در گردش بانک مسکن و اجرای طرح مسکن مهر اقدام با اعطای مجوز انتشار این اوراق نموده و بانک مسکن توانست با فروش 71 هزار میلیارد ریال از این اوراق، عنوان بزرگترین ناشر در سال 1389 را به خود اختصاص دهد.
همچنین با فاصله کمی از بانک مسکن، شرکت‌های دولتی (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ایران، شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و ...) مقام دوم را کسب نمودند. در نهایت شهرداری‌ها نیز توانستند با کسب 9 درصد از کل اوراق مشارکت فروش رفته در سال 1389 رقم معادل 14.613 میلیارد ریال را به خود اختصاص دهند.

دقت کنید وقتی به 10 میلیارد تومان می رسیم وزن از یک تن بالاتر میرود یعنی 1300 کیلو

در این نما 25 میلیارد تومان با وزنی معادل 3250 کیلوگرم و حجم تقریبا 4 متر مکعب را می بینیم

در این تصویر بار کامیون ما 150 میلیارد تومان و وزن آن بیشتر از 19 تن شده یعنی 19500 کیلوگرم

و بالاخره در نمای آخر 3000 میلیارد تومان را که بایستی سوار 20 کامیون 18 چرخ بشوند می بینیم

وزن کل اسکناس ها 390 تن میباشد

اما توضیح راجع به مساحت اسکناس هاي لازم براي 3000 ميليارد تومان

در ابتدا گفتیم که مساحت یک اسکناس 0.013114 متر مربع میباشد و 3000 میلیارد تومان برابر با 300 میلیون برگ اسکناس 10000 تومانیست که کل مساحت این اسکناس ها مساویست با تقریبا 4 کیلومتر مربع برای تجسم بهتر این مساحت کافیست بدانید که مساحت پارک لاله در تهران 400 هزار متر مربع میباشد یعنی 0.4 کیلومتر مربع

پس به عبارتی :

اسکناس های ما 10 پارک لاله را میپوشاند !

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

منبع : http://www.bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=162&smnuid=10011333

بینا-18 هزار شعبه بانکی به سامانه اعتبارسنجی مجهزند و این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها به طور کامل ورود این سامانه را به حوزه مبادلات و تعاملات خود به خوبی پذیرفته‌اند.
محمد جلیلی مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان این مطلب افزود: بانک‌ها مکلف هستند تا با بررسی‌ موردی 16 شرط، به مشتریانشان تسهیلات ارائه دهند.
وی افزود: تاریخچه اعتباری خرد در 2 سال گذشته یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در چگونگی اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: وام‌هایی که فرد در 700 روز اخیر گرفته است در تاریخچه اعتباری بسیار مؤثر است.
جلیلی تعهدات آتی و وضعیت چک‌های برگشتی را از دیگر شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی اعلام کرد و اظهار داشت: نداشتن بدهی‌ مالیاتی، ضمانت‌هایی که فرد در طول 3-2 سال اخیر انجام داده و تعداد مراجعات و درخواست‌های فرد برای اخذ تسهیلات به بانک‌های مختلف از دیگر شاخص‌های مورد بررسی در اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران در ادامه تشریح روند همکاری بانک‌های کشور با سامانه اعتبار سنجی گفت: شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد روند همکاری بانک‌ها با شرکت اعتبارسنجی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.
وی توضیح داد: هم‌اکنون از حدود 19 هزار شعبه بانکی در کل کشور، 18 هزار شعبه بانکی به سامانه اعتبارسنجی مجهزند و این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها به طور کامل ورود این سامانه را به حوزه مبادلات و تعاملات خود به خوبی پذیرفته‌اند.
این مقام مسئول با بیان این‌که بانک‌ها سالانه حدود 7 میلیون تسهیلات به مشتریانشان پرداخت می‌کنند، از استعلام روزانه بانک‌ها به 12 هزار مورد در سامانه اعتبارسنجی خبر داد و گفت: آمار استعلام نیز نشان می‌دهد بانک‌ها به این سامانه اعتماد کامل دارند و از آن به خوبی استفاده می‌کنند.
وی با توضیح این که حدود 96-95 درصد از نظام بانکی از سامانه اعتبارسنجی استفاده می‌کنند، گفت: بسیاری از بانک‌ها پس از استعلام از سامانه اعتبارسنجی، هنگامی که مشتری فاقد شروط 16 گانه است به آنها تسهیلات نمی‌دهند.
جلیلی در ادامه با بیان این‌که در نظام سنجش اعتبار برای هر یک از متقاضیان پرونده اعتباری سراسری تنظیم شده است، گفت: این پرونده اعتباری در اعطای تسهیلات تصمیم نهایی اتخاذ می‌کند و به این ترتیب کلیه متقاضیان تسهیلات در سطح کشور دارای یک پرونده مخصوص اعتباری بوده که این پرونده‌ها در سیستم پایگاه داده‌های شرکت اعتبارسنجی به گونه محرمانه نگهداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین‌کنندگان اعتبار می‌بایستی با بررسی این اطلاعات و رتبه‌ اعتباری متقاضیان تصمیم به اعطای تسهیلات کنند، گفت: در صورتی که متقاضی دارای پرونده مثبت و رتبه اعتباری قابل توجهی باشد، اعطاکننده تسهیلات نمی‌تواند به صورت سنتی گذشته تصمیم ناعادلانه بگیرد.
بنابراین به مرور زمان تسهیلات بیشتری به تعداد بیشتری از اقشار جامعه اعطا شده و معادله نابرابری و بی‌عدالتی در سیستم بانکی خود به خود از بین می‌رود.
وظیفه سامانه چیست؟!
شروع عملیاتی سامانه اعتبارسنجی از ابتدای سال 88 در دستور کار قرار گرفته است. اما سؤال این است که این سامانه در حال حاضر تا به حال تا چه میزان برای نظام بانکی مؤثر واقع شده است و نقاط ضعف کجاست؟ آیا بانک‌ها واقعاً طبق گفته جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران از سامانه اعتبارسنجی به خوبی استفاده می‌کنند؟ و یا آیا استفاده و استعلام بانک‌ها از سامانه اعتبارسنجی به صورت نمادین است؟! شواهد عینی نشان می‌دهد اگر بانک‌ها روزانه 12 هزار مورد از سامانه اعتبارسنجی استعلام می‌گیرند پس دلیل روند افزایش معوقات بانکی چیست؟ سوءاستفاده اخیر بانکی موسوم به 3 هزار میلیارد تومان چگونه صورت گرفته است؟! بنابراین به نظر می‌رسد تنها پاسخ این سؤال عدم توجه بانک‌ها به نتیجه استعلام‌ها از سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی است.
سؤال اساسی این است که اگر بانک‌ها روزانه 12 هزار مورد از سامانه اعتبارسنجی استعلام می‌گیرند، تا چه میزان نتیجه این استعلام‌ها را در روند اعطای تسهیلات مؤثر می‌دانند؟! پاسخ به این سؤال می‌تواند ابعاد این ماجرا را روشن کند.

 

بینا- با عملياتي شدن سامانه اعتبارسنجي بخش عمده بانكهاي دولتي و بخشي از بانكهاي خصوصي به سامانه متصل و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال تمام نظام بانكي به آن متصل شوند.
محمد جليلي، مدير عامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران به فارس گفت: با راه اندازي سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران، جمهوري اسلامي ايران از جهت شاخص "اخذ اعتبار " در بين 183 كشور با 20 پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه 89 دنيا قرار گرفته است.
وی افزود: بانك جهاني همه ساله با جمع آوري، تجميع، طبقه بندي، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات مرتبط با فضاي كسب و كار كشورها، آن را در گزارش‌هاي سالانهDoing Business Report منتشر مي‌كند.
به گفته جليلي رتبه كلي كسب وكار كشورمان در گزارش سال 2010 ، در بين 183 كشور 131 اعلام شده بود كه بر اساس گزارش جديد براي سال 2011 اين شاخص با 2 پله بهبود به 129 ارتقاء يافته است.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس الگوي بانك جهاني 9 عامل اصلي شامل: شروع كسب و كار (Starting a business)، استخدام نيروي انساني(Employing workers)، ثبت اموال (Registering property)، اخذ اعتبار (Getting credit)، حمايت از سرمايه‌گذاران (Protecting investors)، پرداخت ماليات (Paying taxes)، تجارت بين‌الملل (Trading across borders)، انعقاد قراردادها (Enforcing contracts) و خاتمه يك كسب و كار (Closing a business) رتبه كلي كسب و كار را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
مدير عامل شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران با بيان اينكه در اين ميان براي جمهوري اسلامي ايران بيشترين رشد مربوط به شاخص اخذ اعتبار است، خاطرنشان كرد: در اين شاخص جايگاه ايران از رتبه 109 به 89 بهبود يافته و با تاثير ساير شاخص ها در مجموع رتبه فضاي كسب و كار كشور 2 رتبه بهبود يافته است.
به گفته وي ملاك اصلي بانك جهاني براي بهبود شاخص اخذ اعتبار ايران، راه‌اندازي و عملياتي شدن سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران است كه اطلاعات مربوطه در قالب پرسشنامه استاندارد براي بانك جهاني توسط شركت ارسال شده است.
جليلي خاطرنشان كرد: اين شركت داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به عنوان سامانه اعتبارسنجي كشور فعاليت مي نمايد و بر اساس شاخصهاي بين‌المللي به عنوان تنها «Private Credit Bureau» فعال در ايران شناخته مي شود.
مدير عامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران ادامه داد: اهم شاخص‌‌هاي مرتبط با راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي در اين گزارش مربوط به عمق اطلاعات اعتباري است كه در نتيجه تسهيم اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه اعتبارسنجي، تسهيم هر دو دسته اطلاعات مثبت و منفي توسط سامانه اعتبارسنجي و عدم وجود محدوديت مبلغي در تسهيم اطلاعات تسهيلات اعتباري توسط سامانه اعتبارسنجي موجبات بهبود وضعيت كسب و كار در جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورده است.
وي افزود: همچنين بنابراين گزارش، پوشش اطلاعات اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي توسط سامانه اعتبارسنجي دربردارنده در حدود 5/4 درصد كل جمعيت فعال كشور شامل اطلاعات 2 ميليون و 400 هزار شخص حقيقي و 100 هزار شخص حقوقي در سال 2010 مي‌باشد كه اين عامل نيز در بهبود شاخص اخذ اعتبار موثر بوده است.
جليلي تأكيد كرد: البته لازم بذكر است به دليل افزايش حجم اطلاعات بارگذاري شده در سامانه اعتبارسنجي شركت در نيمه اول سال 89 اين نسبت در حال حاضر بيش از 35 درصد افزايش داشته است كه با لحاظ آن در گزارش سال 2012، شاخص اخذ اعتبار ايران بطور قطع مجددا بهبود قابل ملاحظه اي خواهد يافت.
وي در ادامه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع كار آفرينان كشور و تاكيد ايشان بر بهبود فضاي كسب و كار اظهار داشت: "اخذ اعتبار " يكي از 9 عامل موثر در بهبود فضاي كسب و كار است كه شامل آگاهي افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانوني بانكها و تسهيلات گيرندگان است.
جليلي تصريح كرد: ايجاد زير ساختهاي قانوني مورد نياز جهت ارائه تسهيلات و ميزان دسترسي و كيفيت اطلاع بخشهاي عمومي و خصوصي از تسهيلات، شاخص هاي بهبود يافته اي است كه با عملياتي‌شدن سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران، اين زيرساختها بطور كامل فراهم شده است.
جليلي افزود: معظم له در آن ديدار اصلاح برخي مقررات، رفع پيچ و خم‌هاي اداري و ارائه صحيح تسهيلات جهت بهبود فضاي كسب و كار را از دست اندركاران نظام بانكي و اقتصادي كشور مطالبه فرمودند و امروز با يك عزم جدي دركل نظام بانكي كشور موفق شديم با توجه به ارتقاي 20 پله اي در شاخص "اخذ اعتبار " در مجموع رتبه كشورمان در بهبود فضاي كسب كار را نيز 2 رتبه ارتقا دهيم.
شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران بر اساس آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوبه هيات وزيران در سال 86 با حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سهامداري كليه بانك‌هاي دولتي و برخي بانكهاي خصوصي و نهادهاي مالي و اعتباري تاسيس شد و در حال حاضر با عملياتي شدن سامانه اعتبارسنجي بخش عمده بانكهاي دولتي و بخشي از بانكهاي خصوصي به سامانه متصل و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال تمام نظام بانكي به آن متصل شوند.

درخواست ضامن برای وام مسکن ممنوع شد

خبرگزاری فارس: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها موظف به پرداخت وام خرید و ساخت مسکن بدون معرفی حتی یک ضامن از سوی وام گیرنده شدند.

محسن امیری مدیر شعب بانک مسکن استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: وام‌های خرید و ساخت خانه تا سقف نامحدود به دلیل در گرو رفتن خانه‌ها در بانک مسکن بدون ضامن پرداخت می‌شود.
این مقام بانکی افزود: با بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت وام‌های دیگر تا سقف 100 میلیون ریال با داشتن یک ضامن معتبر انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: ضامن‌ها برای پرداخت وام‌های غیر مسکن باید معتبر و از سوی بانک تایید شوند. 
امیری اضافه کرد: درخواست ضامن در وام‌های خرید و ساخت خانه و گرفتن بیش از یک ضامن در وام‌های دیگر با سقف 100 میلیون ریال تخلف و با شعبه متخلف برخورد می‌شود.

به گزارش فارس، این اقدام بانک مسکن علاوه بر اینکه اقدام بی‌دلیل پیش‌تر این بانک مبنی بر داشتن دو ضامن کارمند همزمان با در رهن رفتن خانه خریداری یا ساخته شده توسط متقاضی وام را منتفی می‌کند، از بسیاری از سوءاستفاده‌هایی که تاکنون توسط دلالان وام مسکن صورت می‌گرفت به شدت جلوگیری می‌‌شود.
این اقدام همچنین از افزایش پرونده‌هایی که در اثر همین سوءاستفاده‌های دلالی در محاکم قضایی به وجود آمده است، جلوگیری می‌کند.
خانه‌های خریداری یا ساخته شده که قیمت‌های بسیار بالایی نیز دارند به خاطر 20 یا 25 میلیون تومان در رهن بانک مسکن قرار می‌گیرند که این خود محکم‌ترین پیشگیری این بانک نسبت به عدم بازپرداخت مبلغ وام است.
انتهای پیام/‌ص

بانك ملي ايران به متولدين ذكور در روز 24 آبان ماه 1390 مصادف با عيد سعيد غديرخم كه نام مبارك «علي» را برمي گزينند ،‌ يك عدد پلاك طلا منقش به نام مبارك حضرت علي (ع) اهدا مي نمايد.

1024x768

اطلاعیه

 بدینوسیله از محضر هموطنان عزیز و مشتریان گرانقدر بانک ملی ایران که طی یکی دو روز اخیر با اختلالاتی درسیستم انفورماتیکی این بانک مواجه شده اند، عذرخواهی کرده و به اطلاع می رساند به دلیل حجم بالای تراکنش های مالی و افزایش بیش از حد انتظار تراکنش ها در ماه های اخیر، ارتقای سیستم سخت افزاری و تجهیز و توسعه زیرساخت های انفورماتیکی اجتناب ناپذیر بوده که با عنایت به تعهد این بانک به ارائه بهترین، سریع ترین و مطمئن ترین خدمات بانکی در خور شان مردم شریف کشور و با توجه به افزایش حجم عملیات در نیمه دوم و نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، انجام این تحول ضرورتی تام داشت.

لذا از محضر هموطنان ارجمند بویژه مشتریان گرامی می خواهد با صبر، حوصله و متانت با موضوع برخورد کرده و با همکاری خود زمینه لازم را برای انجام موفقیت آمیز این تغییر و تحول فراهم نمایند، تحولی که فواید آن مستقیماً و در آینده نزدیک نصیب مشتریان ارجمند خواهد شد.

 

روابط عمومی بانک ملی ایران

* سیستم کنترل داخلی بانک صادرات در دوره مدیریت جهرمی به سمت اضمحلال حرکت کرد

* بانک صادرات اولین خطاکار بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی متوجه جهرمی است

* نامه نگاری جهرمی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند

* جهرمی بجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، پاسخگوی اتهامات باشد

* حکایت جهرمی و طرح بنگاههای زودبازده

* بانک صادرات ایران مسبب و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است

ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تأمل برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه‌های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی و یا در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند. در حال حاضر شایسته است، ایشان به‌جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداحته و نسبت به ریشه‌های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید.

متن كامل را در ادامه مطلب بخوانبد

ادامه مطلب...

كلمه آرماگدون(Armageddon) یا هرمجدّون واژه ایست یونانی که از ترکیب دو کلمه «هر» به معنی تپه یا کوه و «مجدّون» به معنی بلند ، مشرف و یا شریفان تشکیل شده است.
در اصل این واژه نام منطقه ای است در ۲۰ مایلی جنوب شرقی بندر حیفا در شمال فلسطین اشغالی واقع شده و در طول تاریخ ، شهری استراتژیك بوده است.در عهد قدیم کتاب مقدس نیز چندین بار به نبردهای رخ داده در این محل اشاره شده است.
از سوی دیگر این کلمه در واژه نامه های آمریكایی مانند فرهنگ وِبستِر به معنی نبرد نهایی حق و باطل در آخرالزمان است .
همچنین بنا به آنچه در باب شانزدهم مكاشفات یوحنا در عهد جدید آمده است ، جنگی عظیم در این منطقه رخ می دهد و سپاهیان مسیح در مقابل سپاهیان ضد مسیح (Anti Christ) می جنگند و سرنوشت نهایی آدمی بر روی كرۀ زمین به این نبرد بستگی دارد.
كشیشان بینادگرا معتقدند این جنگ ، نبردی هسته ای است و در این نبرد همه اعراب و ایران با کمک روسیه (به طور کلی مسلمانان) به اسرائیل هجوم خواهند برد.سپس ضد مسیح وارد خاورمیانه می شود و تندیس خود را در معبد یهودی نصب می كند واز همه جهان می خواهد كه آن را به جای خدا بپرستند.
در راستای این اعتقادات مكاتب جنبشها و فرقه هایی به وجود آمده است، اعضای این فرقه ها اعتقاد دارند كه وظیفه مهم آنان فراهم كردن مقدمات ظهور حضرت مسیح (ع) است. لذا برای نیل به این مقصود تضعیف نظامی اعراب (در اصل مسلمانان) و حمایت مالی، سیاسی و نظامی و تقویت فن آوری هسته ای اسرائیل را از جمله وظایف خود می دانند.

مكتب صهیونیسم مسیحی

اعتقاد به فراهم آوردن مقدمات ظهور حضرت مسیح (ع) از عوامل به وجود آمدن مكتب صهیونیسم مسیحی و مبلغان انجیل می باشد، اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریكا و انگلیس حمایت همه جانبۀ عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می باشد و اعتقاد دارند كه «دوباره تولد یافته می باشند» و فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاك خواهند شد. از ویژگیهای ممتاز پیروان این مكتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهیونیسم می باشد و بنابه گفته برخی تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست های یهودی مقیم اسرائیل و آمریكا می باشد (كه به ایشان نام صهیونیسم مسیحی اطلاق می شود).
به اعتقاد این مكتب پیروان كلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواستۀ مسیح را كه در تفاسیر انجیل قرن بیستم به عنوان پیشگویی های انجیل بیان شده ، عملی نمایند. این جریان در پروتستانتیسم با عنوان «خواسته های مسیح» شهرت دارد.
عملی شدن این خواسته ها دارای هفت مرحله است که عبارتند از :
۱- مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین(سرزمین موعود).
۲- تشکیل دولت یهودی اسرائیل در گستره ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات.
۳- موعظه شدن بنی اسرائیل توسط توسط کلیسا و انجیل برای روی آوردن به آئین مسیحیت.
۴- به بهشت رفتن تمام کسانی که به کلیسا ایمان آورده اند.
۵- سپری شدن دوران فلاکت و بدبختی مردم جهان به مدت هفت سال.
۶- تخریب مسجدالاقصی و قبه الصخره توسط یهودیان و ساختن معبد سلیمان به جای آنان و آغاز نبرد آرماگدون.
۷- شکست لشکریان ضدمسیح و استقرار پادشاهی مسیح در سرزمین مقدس.

نبرد آرماگدون و اسلام

از سوی دیگر در سالهای گذشته تبلیغات وسیعی در کشورهای اسلامی و مسلمانان صورت گرفته که پس از ظهور منجی مسلمانان درآخرالزمان ، سپاهیان اسلام در نبرد آرماگدون مقابل کفار و مشرکین و دشمنان اسلام خواهند جنگید. حتی برخی سعی دارند تا روایات و احادیث مختلف در خصوص آخرالزمان(مانند نبرد قرقیسیا) را به این نبرد نسبت دهند.
در این میان فرقه های انجیل گرا با استناد به این اصل که در نبرد آرماگدون سپاهیان مسیح در مقابل سپاهیان ضد مسیح می جنگند ، با فشار بر دولتهای غربی، مسلمانان و سپاهیان اسلام به عنوان سپاهیان ضد مسیح معرفی می نمایند که برای ظهور مجدد مسیح و استقرار حکومت جهانی مسیح باید کلیه مسلمانان و کشورهای اسلامی از بین بروند.
رهبران مذهبی فرقه های پروتستان در سراسر جهان علی الخصوص در آمریكا واروپا كه به این مكتب نوظهور «خواسته های مسیح» اعتقاد دارند، در سالهای گذشته (پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) اعتقادات یاد شده را به شدت در جامعه آمریكا و اروپا تبلیغ كرده و در آمریكا در این زمینه صدها كتاب منتشر شده و فیلم های گوناگونی به نمایش در آمده اند.

به عنوان نمونه یک كشیش آمریكایی به نام «هال لیندسی» که از افراد مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران می باشد ،كتابی را تحت عنوان «در پیشگوییهای انجیل، جای آمریكا كجاست ؟» تألیف نموده كه یكی از پر فروش ترین كتاب های سال ۲۰۰۱ در آمریكا به شمار آمده است. در این كتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرماگدون بیان شده است. نویسنده در این كتاب اثبات نموده است كه دولت آمریكا جنگ آرماگدون را رهبری خواهد كرد و مخالفان مسیح در سراسر جهان را كه قبل از آغاز این جنگ باعث ایجاد رعب و وحشت در جهان شده اند، شكست خواهد داد. اعتقاد به جنگ آرماگدون یکی از عوامل و دلایل پشت پرده آمریكا در حمله به عراق و سعی در عاری ساختن منطقه ی خاورمیانه از سلاح های هسته ای و فراهم آوردن شرایط برای راه انداختن این جنگ می باشد. در این جنگ انگلیس همكار آمریكا خواهد بود. دولت آمریكا در اوج جنگ سرد، موشك های هسته ای قاره پیمای خود را «شمشیرهای جنگ مقدس» نامیده بود. پیروان این مكتب در سالهای گذشته تبلیغ كرده اندكه عملیات توفان صحرا علیه عراق در سال ۱۹۹۱، حمله آمریکا به افغانستان ، تجاوز اخیر به عراق و اشغال این کشور ، حمله اسرائیل به لبنان و... فراهم كردن مقدمه ای برای جنگ آرماگدون بوده است.

منبع : http://www.armageddon.ir/vdcc2aqpl2bq.8a.html

توی این روزهای بارانی اخیر منتظر تاکسی موندن واقعا خیلی سخته مخصوصا وقتی راننده ها هم بی انصافی به خرج داده و از جابجایی مسافر به صورت عادی خودداری کنند.

این اتفاق برای ما رخ داد و راننده خط بی توجه به صف مسافران که منتظر ماشین بودند کنار خیابون داد میزد : "
دربـــــــــــــــــست " .
نگاه معنی دار و اعتراض های گاه و بی گاه مسافران هم راننده رو کلافه کرده بود و هم ما رو، به خاطر همین من و یک خانم و دو آقای دیگه با همدیگه ماشین رو با کرایه 6000 تومن دربست گرفتیم که برای هر مسافر نفری 1500 تومن میافتاد درحالی که کرایه خط فقط 550 تومن بود.

به هر ترتیب سوار تاکسی شدیم و راننده شروع کرد از مشکلات ماشین و گیر نیومدن لاستیک و بنزین آزاد زدن صحبت کردن و ... .

کنار راننده مرد جوانی نشسته بود که انگار از خیس شدن زیر بارون دل خوشی نداشت. وقتی سخنرانی راننده درباره مشکلات  بنیادی مملکت شروع شد خیلی سریع خودش رو وارد بحث کرد که بهتره ادامه بحث رو به صورت یه گفتگوی دو طرفه دنبال کنیم :

راننده تاکسی : برادر خانمم یه وام 6 میلیون تومنی میخواست بگیره مجبور شد ماشینش رو بذاره به
عنوان وثیقه. بنده خدا الان خورده به مشکل دارند ماشینش رو مصادره می کنند. یه عده دزد دارند میلیارد میلیارد اختلاس میکنند کسی هم خبردار نمیشه اون وقت این جوون رو ببین چجوری سر می دوونند !

مسافر : نوش جونش!

راننده : (نگاه متعجب) نوش جون کی ؟

مسافر : نوش جون کسی که 3000 میلیاردتومن خورده!

راننده : (با لحن عصبی آمیخته به تمسخر) نکنه اون بابا فامیل شما بوده ؟

مسافر : نه ! فامیل من نبوده اما یکی بوده مثل همین مردم . مثل شما! مگه این یارو از مریخ اومده اختلاس کرده ؟ یا اون مدیر بانک از اورانوس به ریاست رسیده بوده ؟

راننده : نه آقا جان اونا از ما بهترون اند. من برای یک جفت لاستیک باید 3 روز برم تعاونی اون وقت اون 3000 میلیارد تومن رو میخوره یه آبم روش !

مسافر : خب آقا جان راضی نیستی نخر! لاستیک نخر ...

راننده : (با صدای بلند) چرا نامربوط میگی مرد حسابی؟ مجبورم بخرم ! لاستیک نخرم پس چجوری با ماشین کار کنم ؟

مسافر : وقتی شما که دستت به هیچ جا بند نیست و یه راننده عادی هستی وقتی میبینی بارندگی شده و مسافر مجبوره زود برسه به مقصد میای ماشینی که باید تو خط کار کنه رو دربست میکنی ...

راننده پرید وسط حرف طرف که : آقا راضی نبودی سوار نمیشدی !

مسافر : (با خونسردی) میبینی ؟ من الان دقیقا حال تو رو دارم. وقتی داشتی لاستیک ماشین میخردی. مرد حسابی فکر کردی ما که الان سوار ماشین تو شدیم و 3 برابر کرایه رو داریم میدیم راضی هستیم ؟ ما هم مجبوریم سوار شیم ! وقتی تو به عنوان یه شهروند عادی اینجوری سواستفاده
میکنی از مدیر یه بانک که میلیاردها تومن سرمایه زیر دستشه چه انتظاری داری ؟ اون هم یکی مثل تو در مقیاس بالاتر.

راننده آچمز شده بود و سرش تو فرمون بود ...

مسافر که حالا کاملا دست بالا رو داشت با خونسردی ادامه داد : دزدی دزدیه ... البته منظورم با شما نیستا ولی خداوکیلی چنددرصد از مردم ما اون کاری که بهشون سپرده شده رو خوب انجام میدن که
انتظار دارند یه مدیر بانک کارش رو خوب انجام بده ؟ منتهی وقتی اونا وجدان کاری ندارند کسی بویی نمیبره اما گندکاری یه مدیر بانک رو همه میفهمند. برادر من تو خودت رو اصلاح کن تا اون مدیر بانک جرات همچین خلافی رو نداشته باشه.

راننده که گوشاش تو اون هوای سرد از شدت خجالت حسابی سرخ شده بود گفت : چی بگم والا !

من اولین نفری بودم که تو مسیر باید پیاده میشدم و طبیعتا طبق قرار اجباری با راننده باید 1500 تومن
کرایه میدادم. وقتی خواستم پیاده شم یه اسکناس 2000 تومنی به راننده دادم.
راننده گفت 50 تومنی دارید ؟ با تعجب گفتم بله دارم و دست کردم تو کیفم و
یه سکه 50 تومنی به راننده دادم .
راننده هم یک اسکناس 1000 تومنی و یک اسکناس 500 تومنی بهم برگردوند و گفت : به سلامت !

همونطور که با نگاهم تاکسی رو که تو هوای بارونی مه آلود حرکت میکرد رو دنبال میکردم چترم رو
باز کردم و پولا رو تو کیفم گذاشتم ... آروم شروع کردم به قدم زدن و با خودم فکر میکردم یعنی من هم باید خودم رو اصلاح کنم ... .

همه کنار گود ایستاده ایم و می گوئیم لنگش کن !

---

منبع : عصر ايران

مطلب ارسالی یکی از کاربران عصرایران

http://www.asriran.com/fa/news

احکام بانکها

جايزه‏هاى بانکى

س 1945: مبلغى را در بانک ملى پس‏انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1946: جوايزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلّق مى‏گيرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلّق مى‏گيرد؟

ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جايزه‏هاى آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتى که صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه‌هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آيا جايز است بانک در آنها تصرّف کند و يا آنها را بين کارمندان بانک توزيع نمايد؟

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه‌هايى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.

---

کارکردن در بانک‏

س 1948: اينجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانکى که شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى‏شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و کار در آن نظام بانکى جايز است؟ همچنين حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دريافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟

اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانک، جايز است؟

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

---

احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قيمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رايج است، چه حکمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چک مدت‏دار يا سفته به‌طور نقدى به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.

س 1951: آيا چک به منزله پول نقد است به‌طورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذمّه مى‏شود؟

ج: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق اداى دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى‏کند.

---

بيمه

س 1952: بيمه عمر چه حکمى دارد؟

ج: شرعاً مانعى ندارد.

س 1953: آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى کسى جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شرکت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر که با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بيمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معيّن مى‏کند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهکار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى‏اش کافى نباشد، آيا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بيمه پرداخت مى‌کند بردارند؟

ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‏گزار به شخص يا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت مى‏پردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‏اند.
اموال دولتى‏

---

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در اين صورت براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج: پول‌هايى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحّت‏ آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى‌دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خريده است به اين شرط که پول آن را به‌طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مى‏شويم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن
مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پول‌هايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.
س 1922: آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با اين قبيل پول‌ها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟
به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى که با آن مى‏خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آيا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مى‏فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دريافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گيرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آيا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‏باشند، جايز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‏کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با اين بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‏گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مى‏باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسى که سرمايه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گيرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايى که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنين شريک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمى‏شود، آيا سپرده‏گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟

اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گيرد و مى‏دانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‏گذارى‌شان تقسيم مى‏کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پول‌ها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.

س 1943: آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقيه آن را نمى‏گيرد و مطالبه هم نمى‏کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

منبع : http://farsi.khamenei.ir/treatise-index

آقا و خانم محترم اسکناس‌های کیف شما دفترچه یادداشت، کارت ویزیت، کارت تبلیغات شخصی و... شما نیستند!

به گزارش «همشهری آنلاین»، شناخت و بازشناسی اهمیت این وسیله‌ی اقتصادی و بسط فرهنگ نگهداری صحیح آن توسط رسانه‌ها، یک ضروت است. تصاویر زیر نشان‌دهنده استفاده نادرست از برگه اسکناس‌های کشورمان است.

آیا می‌دانید؛ اولین سکه ایرانی در زمان داریوش از جنس طلا ضرب شد،  نویسندگان یونانی آنرا به نام خود داریوش، «دریکوس» می‌نامند. پس از ضرب سکه سالیان طولانی سپری شد تا بشر به فکر استفاده از اسکناس افتاد.

آیا می‌دانید؛ اسکناس یا پول کاغذی که امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد، نخستین بار در نیمهٔ قرن دهم میلادی در چین با نام «چاو» رایج شد.

آیا می‌دانید؛ ریشهٔ لغت اسکناس فرانسوی «آسی‌نیا» است که در زبان روسی به صورت آسیگناتسیا و در زبان فارسی با تغییر لفظی به صورت اسکناس درآمده است.

آیا می‌دانید؛ اولین اسکناس به سبک امروزی در کشور سوئد به سال 1691 میلادی در بانک استکهلم چاپ و رایج شد و هم اکنون نمونه‌های از آن در موزه این بانک نگهداری می‌شود.

آیا می‌دانید؛ عمر متوسط اسکناس در کشور ما 5 سال است. البته عمر اسکناس‌های ریز گاهی به یکسال هم نمی‌رسد. در صورتی‌که عمر اسکناس در کشورهای دیگر حدود 2 برابر عمر اسکناس در ایران، یعنی تقریباً 10 سال است.

آیا می‌دانید؛ بانک مرکزیاعلام کرده، سالانه حدود 850 میلیون قطعه اسکناس به علت فرسودگی‌، نابود می‌شوند.

آیا می‌دانید؛ میانگین هزینه تولید هر برگ اسکناس حدود 300 ریال است، اگر هزینه تولید هر برگ را 200 ریال هم در نظر بگیریم، حدود 170 میلیارد ریال سالانه هزینه چاپ می‌شود. یعنی نگهداری نامناسب اسکناس سالانه دستکم 170 میلیارد ریال به کشور زیان می‌رساند.

البته ناگفته نماند که، حدود 5 سال پیش متوسط عمر اسکناس در ایران تنها 3.5 سال بود. با اطلاع رسانی به مردم و شفاف سازی درباره هزینه‌ها و صدمات وارده، عمر متوسط اسکناس به 5 سال افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم و قابل توجه آیا می‌دانید؛ سطح اسکناس، محیط بسیار مناسبی برای جمع شدن بسیاری از میکروب‌ها است. نتایج تحقیقات علمی مشخص شده است که بیش از 18 نوع بیماری از طریق رد و بدل کردن اسکناس و پول خرد منتقل می‌شود.

حال که دانستید؛  بهتر است سلامت آنها را با نگهداری نادرست مخدوش نکنیم. کاش وقتی اسکناس در کیف‌مان هست، فراموش نکنیم که ما این تکه کاغذ اسکناس‌ها را با هفتادمیلیون ایرانی شریک هستیم و نمی تونیم به تنهایی در موردش تصمیم بگیریم. نمی‌توانیم هرکاری که دلمان خواست با برگه‌های کاغذ اسکناس انجام بدهیم.

به عنوان یک شهروند، ما مسئول حفظ درست اسکناس‌هایمان هستیم، حتی، باید این مسئولیت را به فرزندانمان نیز آموزش دهیم. مسئولیتی که از زیان وارده به ثروت ملی جلوگیری خواهد کرد.

یادمان باشد، اسکناس دفترچه یادداشت، کارت ویزیت، کارت تبلیغاتی، برگه خبررسانی، دفترچه خاطرات، لیست خرید شخصی و... نیست، بلکه به همه ما تعلق دارد.

منبع : تابناك

اسکناس یا دفترچه یادداشت! +عکس

بینا- طی 108 روز از آغاز به کار سامانه اصلاح پول ملی، بیش از 2.7میلیون بازدید مردمی صورت گرفت که منجر به ثبت بیش از 48 هزار نظر در مورد حذف صفرها و پیشنهاد نامگذاری جدید پول ملی شده است.
از آغاز فعالیت سامانه اصلاح پول ملی تاکنون بیش از 2 میلیون و 770 هزار بازدید عمومی از ان سامانه صورت گرفته که منجر به ثبت 48 هزار و 484 نظر برای حذف صفرها و همچنین پیشنهاد  نامگذاری واحد اصلی و فرعی پول ملی شده است.
بر اساس این گزارش، 79 درصد کل افرادی که تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصلاح پول ملی شده اند، مرد و مابقی نیز زن هستند.
58 درصد از نظر دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان دارای تحصیلات مشابه حوزوی هستند، همچنین 51 درصد افراد شاغل و 24 درصد نیز دانشجو هستند.
بر اساس گزارش مهر،در نظرسنجی های صورت گرفته، مشخص شد که 63 درصد از نظردهندگان ترجیح می دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین 28 درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند.
به صورت کلی، 78 درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته اند موافق حذف صفر از پول ملی بوده اند و 21 درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این میان، 51 درصد موافق حذف 4 صفر و 24 درصد نیز موافق حذف 3 صفر هستند.
همچنین 6 درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و 8 درصد نیز موافقت خود را با حذف 2 صفر اعلام کرده اند. 9 درصد نیز موافق حذف صفرها از پول ملی نیستند.
انتخاب 46 درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی 42 درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند.
ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط 1 درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای 7 درصد آراء بوده و 2 درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه های دیگری را پیشنهاد کرده اند.
برای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با 40 درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای 21 درصد کل آراء ثبت شده است.
جهت واحد فرعی پول نیز تومان 17 درصد و پارسی 13 درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز 7 درصد نظردهندگان اعلام کرده اند ترجیح می دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند.
32 درصد مشارکت کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و 67 درصد نیز مخالفت کرده اند.

ینا- در بحث خرید و یا پرداخت اینترنتی، خیلی ها خرید اینترنتی را با اینترنت بانک اشتباه می گیرند. شما با داشتن اینترنت بانک نمی توانید اقدام به خرید اینترنتی کنید و یا پرداخت وجه (مثل قبوض ...) را انجام بدهید و برای این کار نیاز به کارت خرید اینترنتی یکی از بانک ها دارید. به عبارتی کارت بانکی شما در صورتی که رمز دوم داشته باشید برای خرید اینترنتی قابل استفاده است.
با ورود به عصر ارتباطات، نحوه استفاده از خدمات بسیاری از مراکز و نهاد های خصوصی و دولتی دستخوش تغییرات اساسی شده است. از جمله مهمترین مراکزی که استفاده از خدماتشان به شدت متحول شده بانک ها هستند. امروزه بانک های مجازی در سراسر جهان یکه تازی می کنند. بانک هایی که حتی یک شعبه هم ندارند.
در ایران، اینترنت بانکها امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنلاین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در بانک، مشاهده صورتحساب و ... را در اختیار مشتریان هر بانک قرار می دهند. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود نمودن کارت های مفقودی یا سرقتی میسر می باشد. اما برخی از مشتریان بانک ها در استفاده از خدمات اینترنت بانک ها تردید دارند و از زیر استفاده کردن این خدمات شانه خالی می کنند. در این گزارش شما را با ۱۰ اشتباه رایج که مانع استفاده از اینترنت بانک می شود، آشنا می کنیم.

۱. رمز اینترنت بانک
برای ورود به سامانه اینترنت بانک بانک های کشور می بایست رمز اینترنتی جهت ورود به این سامانه را در اختیار داشته باشید. برخی این رمز را با رمز کارت بانک و یا حتی شماره حساب خود اشتباه می گیرند. برای تهیه رمز اینترنت بانک می بایست به یکی از شعب بانک عامل خود مراجعه کنید و درخواست رمز اینترنتی کنید. خوشبختانه این روزها اغلب بانک ها هنگام افتتاح حساب نحوه استفاده از اینترنت بانک را به مشتریان خود آموزش داده و رمز اینترنت بانک را هم در اختیار ایشان می گذارند.

۲. اشتباه گرفتن خرید اینترنتی و اینترنت بانک
در بحث خرید و یا پرداخت اینترنتی، خیلی ها خرید اینترنتی را با اینترنت بانک اشتباه می گیرند. شما با داشتن اینترنت بانک نمی توانید اقدام به خرید اینترنتی کنید و یا پرداخت وجه (مثل قبوض ...) را انجام بدهید و برای این کار نیاز به کارت خرید اینترنتی یکی از بانک ها دارید. به عبارتی کارت بانکی شما در صورتی که رمز دوم داشته باشید برای خرید اینترنتی قابل استفاده است.

۳. نگرانی از گم شدن وجه
یکی از نگرانی های بسیار رایجی که مانع استفاده افراد از اینترنت بانک می شود این است که نگرانند پولشان در جریان مبادلات بین بانکی گم بشود. اما لازم است بدانید هیچ تراکنشی در سیستم بانکداری الکترونیک مفقود و یا ناپدید نمی گردد. اگر هم به هر دلیل تراکنش شما با موفقیت انجام نگیرد پس از گذشت ۴۸ ساعت وجه به حساب شما باز می گردد و حتی اگر به هر دلیلی این امر هم محقق نشود با کمک شماره پیگیری که بانکتان در اختیار شما می گذارد می توانید روند انتقال وجه را پیگیری نمایید.

۴. استفاده از اینترنت بانک خطرناک است ؟
عده ای بر این تصورند که استفاده از اینترنت بانک خطرناک است و از لحظه ای که وارد اینترنت خواهند شد دزدان و هکر ها در پی سرقت اموال ایشان هستند. درحالی که اغلب بانک ها سیستم های امنیتی پیچیده ای را جهت پیشگیری از سرقت های اینترنتی طراحی کرده اند و در صورتی که کاربران کلیه نکات امنیتی را رعایت کنند و رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهند امکان سرقت اینترنتی موجودیشان بسیار کمتر از امکان سرقت فیزیکی پولهایشان خواهد بود.

۵. استفاده از اینترنت بانک و موجودی پول در حساب
نگرانی از ولخرجی و خارج شدن حساب و کتاب خرج ها یکی دیگر از نگرانی هایی است که مانع از استفاده افراد از اینترنت بانک می شود. در حالی که به دلیل دقت بالای محاسبات سیستم بانکی به ویژه اینترنت بانک شما هر لحظه از شبانه روز قادر خواهید بود میزان موجودی خودتان را چک کنید و در خصوص میزان استفاده از پس انداز هایتان تصمیم گیری کنید. به این ترتیب پول کمتری را هدر خواهید داد.

۶. اگر از پرداخت الکترونیک استفاده کنم نمی توانم دیگران را متقاعد به پرداخت کنم
برخی هم از این نگرانند که اگر از پرداخت الکترونیک استفاده کنند به دلیل در اختیار نداشتن قبض رسید بانک قادر نخواهند بود شرکت ها و نهاد ها را متقاعد کنند؛ به این ترتیب حتی از پرداخت الکترونیک قبوض هم شانه خالی می کنند، در حالی که تمامی وجوه انتقال داده شده در این سیستم به دقت ثبت می شود و پیگری پرداخت مبالغ با استفاده از این سیستم حتی از پیگیری شماره پرداخت رسید های بانکی هم راحت تر است و همانطور که پیشتر هم اشاره شد هیچ وجهی در این سیستم مفقود نمی گردد.

۷. بانک در ازای استفاده از اینترنت بانک کارمزد دریافت می کند
کسر کارمزد از دیگر دغدغه هایی است که سبب می شود افراد برای استفاده از اینترنت بانک و به طور کلی خدمات بانکداری الکترونیک به خود تردید راه بدهند، درصورتی که نه تنها بطور معمول کارمزدی از آنها کسر نمی شود بلکه اغلب بانک ها برای استفاده مشتریانشان از سیستم اینترنت بانک و یا هر یک از خدمات بانکداری الکترونیک مثل دستگاه هایPOS جوایزی را هم در نظر گرفته اند.

البته ناگفته نماند چیزی که موجب این نگرانی شده و این شبهه را بوجود آورده شاهکار جالب بانک صادرات بوده که اخیرا و پس از افشای جریان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، بر اساس یک اقدام ناهماهنگ با سیستم بانکی و حتی بدون اطلاع قبلی مشتریان به ازای هر بار ورود و خروج به سایت، مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کسر میکند که می توان گفت این از انواع نادر سودجویی این بانک محترم از خدماتی است که ادعای رایگان بودن آن را دارد ضمن اینکه این بانک حتی با درخواست یک موجودی از تلفنبانک نیز از کسر مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کوتاهی نکرده است. بماند که این رویه فقط در بانک صادرات مرسوم است اما خوشبختانه هنوز در بانک های دیگر شیوع پیدا نکرده وگرنه چرایی استفاده از اینترنت بانک هم تا حدی سوال برانگیز خواهد شد.

۸. اگر چه استفاده از اینترنت بانک در وقت صرفه جویی می کند، اما اگر مشکلی پیش بیاید باید زمان بیشتری صرف کرد
عده ای هم که نمی توانند سرعت و دقت استفاده از اینترنت بانک و سایرخدمات الکترونیک بانک ها را انکار کنند، نگران آن هستند که بروز هر مشکلی در پرداخت الکترونیک باعث به هدر رفتن وقت و انرژی آنها شود. در صورتی که هنگام بروز هر گونه مشکل در هر یک از مراحل بانکداری الکترونیک به حضور فیزیکی مشتری نیازی نیست و اغلب اشکالات احتمالی از طریق استفاده از پشتیبانی تلفنی بانک ها و استفاده از شماره های پیگیری که در اختیار مشتریان قرار می گیرد قابل پیگیری است.

۹. اگر پولم اینترنتی سرقت شود دستم هیچ جابند نیست
این تصور غلط سبب می شود که افراد فکر کنند محیط اینترنت یک محیط کاملا باز است که هیچ نظارتی بر آن نیست و در صورتی که هکر ها اموال ایشان را سرقت کنند، دستشان به هیچ جا بند نیست. همانطور که پیشتر هم اشاره شد، اگر هر فردی کلیه نکات امنیتی را رعایت کند، امکان سرقت اینترنتی بسیار کاهش می یابد .اگر هم خدای ناکرده سرقتی بروز کند پلیس اینترنتی (فتا) جهت کمک به هم میهنان راه اندازی شده و این ماموران با استفاده از امکاناتی که به آن دسترسی دارند مثل کد هایی IP که شماره منحصر به فردی است و برای تمامی کاربران اینترنت وجود دارد می توانند سارقان را شناسایی و دستگیر نمایند.

۱۰. هنگام استفاده از اینترنت بانک هیچ راهنمایی نیست
برخی با این تصور که وقتی به بانک مراجعه می کنند کارمندان بانک آنها را راهنمایی می کنند و در صورت بروز هر مشکلی راهکار را به آنها ارائه می کنند ترجیح می دهند به بانک مراجعه کنند و از اینترنت یا سایر خدمات الکترونیک استفاده نکنند. در صورتی که اغلب بانک ها راهنماهای الکترونیک جامعی را برای استفاده از اینترنت بانک ها فراهم کرده اند و سیستم های پشتیبانی و مشاوره آنها هم در اغلب ساعات شبانه روز آمادگی پاسخگویی به تمامی سوالات شما را دارند.

بخش اول/ در نشست سرزمین‌های تأثیرگذار در آخرالزمان بررسی شد؛

نقش طهران و طالقان در آخرالزمان؛ آیا «زوراء» همان تهران است؟

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام رسول رضوی مدیر گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه ضمن اشاره به ممالک تأثیرگذار در آخرالزمان، نقش و جایگاه سرزمین‌های یمن، فلسطین، روم، طهران و طالقان در وقایع آخرالزمان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام رسول رضوی، مدیر گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار آیین و اندیشه فارس به بررسی برخی نشانه‌های آخرالزمان و سرزمین‌های درگیر با آن پرداخت.

* اصطلاح «آخرالزمان» برای 3 بازه مختلف استفاده می‌شود

وی در ابتدای این گفت‌وگو با بیان این که درباره «آخرالزمان» 3 اصطلاح به کار می‌برند، گفت: اولین اصطلاح مربوط به پیدایش و آفرینش هستی است که ما امروز با آن روبه‌رو هستیم و حدود 12 میلیارد سال برای آن زمان در نظر گرفته‌اند و «جان هاپکینز» مبدع این نظریه در فیزیک جدید مدعی است حدود 13 تا 14 میلیارد سال از آفرینش هستی می‌گذرد.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: با توجه به این تعریف کل دوره‌ای که انسان در آن پیدا شده است (حتی حضرت آدم) شامل آخرالزمان می‌شود. در برخی از احادیث هم پیامبر اشاره می‌فرمایند: «من در آخرالزمان به دنیا آمده‌ام» و می‌گویند که اگر عمرهستی را از صبح تا شب حساب کنید، 2 انگشت مانده به غروب به دنیا آمده‌ام! یعنی؛ درست در آخرین لحظه‌ هستی که زمانی تا قیامت نماینده است. این اصطلاح به طور عام استفاده می‌شود که البته مورد نظر ما نیست.
استاد دانشکده علوم حدیث درباره دومین اصطلاح در مورد آخرالزمان گفت: بازه مورد نظر این اصطلاح از زمان بعثت حضرت محمد(ص) شروع می‌شود و معتقدند که پیامبر اسلام پیامبر آخرالزمان است و از زمان شروع بعثت ایشان تا شروع قیامت را دوره‌ آخرالزمان نامیده‌اند که البته این اصطلاح نیز مورد نظر ما نیست!
حجت‌الاسلام رضوی درباره اصطلاح سوم آخرالزمان گفت: سومین اصطلاح به دوره‌ غیبت امام زمان(عج) اطلاق می‌شود و در صورت تحقق برخی ویژگی‌ها و علائمی که گفته شده، ایشان ظهور خواهند کرد و همه جا پر از عدل خواهد شد.
وی اصطلاح آخرالزمان مورد نظر را دوره‌ غیبت امام معصوم(ع) دانست و تأکید کرد: این اصطلاح مسلما با اصطلاحی که غربی‌ها به عنوان «پایان تاریخ» نام می‌برند و یا اصطلاح «عهد جدید» و «پایان عهد» که مسیحی‌ها به کار می‌برند فرق می‌کند.

* برای تحلیل صحیح احادیث آخرالزمانی باید مناطق و سرزمین‌های مورد بحث مشخص شوند

حجت‌الاسلام رضوی به یکی دیگر از اصطلاحاتی که در زمینه آخرالزمان و احادیث مربوط بدان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: برای این که بتوانیم برخی احادیث مروبط به آخرالزمان را تفسیر کنیم باید با اصطلاح «سرزمین» نیز آشنا باشیم.
این کارشناس علوم دینی ادامه داد: علمای اسلام در تمدن اسلامی علمی داشته‌اند به نام «مسالک و ممالک» که معادل آن امروزه همان «جغرافیا» است. کتاب‌های زیادی هم در این زمینه نوشته شده که از جمله آن‌ها می‌توان «مسالک و مالک استخری»، «مسالک و ممالک ابن خردادبه»، «صورة الارض ابن حوقل» و «احسن التقاسیم مجلسی» را نام برد.
وی درباره علم مسالک و ممالک گفت: این علم معیارهای خاصی برای تقسیم سرزمین‌ها داشت. امروزه کشورها را براساس معیارهای سیاسی تقسیم‌ و مرزبندی می‌شوند اما در آن علم یکی از معیارهای تقسیم «نژاد» است. به عنوان مثال «سرزمین عرب» به غرب زاگرس و شمال آفریقا اطلاق می‌شد؛ «سرزمین عجم» به شرق رشته‌کوه زاگرس می‌گفتند؛ یا همان عراق عرب و عراق عجم که همان اراک در استان مرکزی بود.
این استاد دانشگاه درباره دیگر معیارهای تقسیم سرزمین‌ها گفت: ملاک دیگر بر اساس عناصر طبیعی بوده است؛ مثل اصطلاحات «ماوراءالنهر» و «بین‌النهرین» و یا «جزیره» که به قسمت شمال عراق ـ به مرکزیت موصل که بین دو روز بزرگ واقع بود ـ اطلاق می‌شود.
حجت‌الاسلام رضوی یکی دیگر از معیارهای تقسیم‌بندی سرزمین‌ها را فرهنگ، زبان و مذهب عنوان کرد و گفت: اینگونه اصطلاحات و معیارها را باید بشناسیم تا بتوانیم به طور صحیح احادیث را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم. به طور مثال پیامبر نامه‌ای به خسرو پرویز نوشتند که این گونه آغاز می‌شود: «من محمد رسول الله إلى کسرى عظیم فارس». اینجا «فارس» به معنای نژاد نیست بلکه به معنای سرزمین فارس است که شامل ایران امروز، قسمت‌هایی از عراق و سوریه و ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان می‌شود.
وی به حدیث «لو کان الدّین بالثّريّا تناوله رجال من ابناء فارس» از پیامبر(ص)‌اشاره کرد و گفت: در حدیث «اگر دانش در ثریا هم باشد مردانی از پارس به آن دست می‌یابند» مراد نژاد نیست بلکه ساکنان سرزمین فارس است.

* «یمن» یکی از سرزمین‌های تأثیرگذار در بحث آخرالزمان است

مدیر گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس به تبیین محدوده برخی سرزمین‌ها که نام آن در احادیث آخرالزمانی آمده است پرداخت و گفت: خروج «یمانی» یکی از علایم قطعی ظهور در برخی احادیث است. یمن تقریباً همین سرزمین یمن امروزی در جنوب شبه‌جزیره عربستان است که هم از نظر نژاد و هم از نظر مذهب با عرب حجاز فرق می‌کند. یمنی‌‌ها از همان ابتدا گرایش‌های شیعی داشتند و البته حوادث اخیر نیز دال بر این مدعاست و می‌تواند راهنمای خوبی برای پیگیری علائم دیگر باشد.
وی با اشاره به عبارت «وسیقبل أخوان الترک حتى ینزلوا الجزیرة» اظهار داشت: سرزمین دیگری که در احادیث زیاد مورد تاکید قرار گرفته «جزیره» است که یکی از نشانه‌های مورد تاکید ظهور در احادیث و شامل کردستان عراق امروزیست. یکی از علایم ظهور ورود برادران ترک به جزیره است که البته از علائم مهم ظهور است اما از علائم قطعیه نیست. جالب است که طبق مطالعات بنده در مورد هیچ نژادی در احادیث از اصطلاح «برادران» استفاده نشده به جز نژاد ترک.

* کشف «هیکل» در مسجدالاقصی یکی دیگر از علامات مهم ظهور است

حجت‌الاسلام رضوی به یکی دیگر از سرزمین‌های تأثیرگذار در بحث مهدویت یعنی «خراسان» اشاره کرد و گفت: مراد خراسان امروزی، قسمت بزرگی از افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان بوده که دارای ۳ مرکز مهم نیشابور، هرات و مرو است. یکی دیگر از علایم ظهور، خروج «سید خراسانی» و پرچم‌های سیاه است.
وی درباره خروج «سفیانی» از شام به عنوان یکی از علایم حتمی ظهور گفت: سرزمین شام شامل سوریه، اردن، لبنان و قسمتی از فلسطین و شمال عراق امروز است. همچنین سرزمین مهم دیگر در بحث ظهور «فلسطین» است که تقریبا همین فلسطین امروزی را شامل می‌شود. مهمترین علامتی که در این سرزمین برای ظهور اتفاق خواهد افتاد، کشف و بیرون آمدن «هیکل» است. هیکل در فارسی به معنای ساختمان بزرگ یا بنای عظیم و در اصطلاح همان «معبد(مسجد) حضرت سلیمان» است. همین الآن نیز یهودی‌ها سخت در تلاش‌اند تا از زیر مسجد الاقصی و قبة الصخره آثاری از این هیکل را کشف کنند که البته مدعی‌اند آثاری نیز کشف کرده‌اند.

* سرزمین «روم» در احادیث با روم فعلی متفاوت است

حجت‌الاسلام رضوی یکی دیگر از سرزمین‌های تأثیرگذرا را «مغرب» دانست و گفت: در اصطلاح حدیث، منظور کشورهای غربی نیست بلکه شامل 2 مفهوم است: یکی؛ کل شمال آفریقا را شامل می‌شود یعنی سرزمین مصر، لیبی، مراکش، تونس و الجزایر و دیگری؛ شامل قسمت‌هایی از شام و فلسطین یعنی سرزمین‌های امپراطوری فاطمیان را تشکیل می‌دهد.
وی در توضیح اصطلاح سرزمین «مشرق» نیز گفت: این اصطلاح به سرزمین‌های شرق رشته‌کوه زاگرس یعنی فلات ایران اطلاق می‌شود.
این استاد حوزه و دانیشگاه با تأکید بر این که منظور از روم در احادیث، ایتالیا و اروپا نیست، گفت: سرزمین روم در اصطلاح اسلامی به امپراطوری بیزانس مشهور بود که بعد از فتح اسلام، پایتخت آن (قستنطنیه) به استانبول تغییر نام یافت.

* برخی «زورا» در احادیث آخرالزمانی را همین «تهران» امروزی می‌دانند

حجت‌الاسلام رضوی در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس به سرزمین «زورا» در احادیث اشاره کرد و ضمن تبیین آن گفت: یکی از جاهایی که از نظر ظهور روی آن بحث زیادی شده، زوراست؛ که البته بحث اختلافی است.
وی افزود: در اینکه به شهر بغداد، زورا گفته شده هیچ شکی نیست همانطور که در شعرها و متون عربی بارها این شهر را زورا نام برده‌اند، حتی همین الان هم در شهر بغداد تیم فوتبالی به همین نام وجود دارد.
مدیر گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه ادامه داد: در اصطلاح عربی به جز بغداد، به خود دجله هم زورا گفته‌اند و همچنین به قسمت‌هایی از اطراف مدینه که پیامبر(ص) برای خواندن نماز استسقاء (نماز باران) به آنجا رفتند نیز زورا می‌گفتند.
وی باتأکید بر این که برای معناکردن «زورا» ‌در احادیث باید از قراین استفاده کرد، خاطرنشان ساخت: آن معنی و اصطلاحی از زورا مورد نظر ماست که مربوط به شهر تهران یا شهری است که نزدیک ری ساخته می‌شود. زورا در علائم ظهور نقش مهمی دارد و احادیث بسیاری نیز به آن وارد شده است.

* امام صادق(ع) خطاب به شاگردش: اگر می‌‌خواهی دینت را حفظ کنی در «دار الزوراء» ساکن نشو!

حجت‌الاسلام رضوی با اشاره به حدیثی از «مفضل‌بن عمر» که از راویان بزرگ شیعه است،‌ گفت: در حدیثی در بحار الانوار آمده است: «قال المفضل بن عمر قال لی جعفر بن محمد (ع): اعلم یا مفضل ان فى حوالى الرى جبل أسود تبنى فى ذیله بلدة تسمى بالطهران، وهى "دار الزوراء" التى تکون قصورها کقصور الجنة ونسوانها کحور العین، واعلم یا مفضل، انهن یتلبسن بلباس الکفار ویتزین بزى الجبابرة ویرکبن السروج ولا یتمکن لأزواجهن ولا تفى مکاسب الأزواج لهن فیطلبن الطلاق منهم فیکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فانک ان ترد حفظ دینک فلا تسکن فى هذه البلدة ولا تتخذها مسکنا لأنها محل الفتنة وفر منها الى قلل الجبال ومن الجحر الى الجحر کالثعلب بأشباله»؛ مفضل گفت که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: اى مفضل آیا میدانى که «دار الزوراء» در کجا واقع شده است؟ من عرض کردم: خدا وحجت او بهتر مى دانند. فرمود: اى مفضل بدان، که در حوالى رى کوه سیاهى است که در پایین آن کوه شهرى بنا مى‌شود که آن را طهران مى‌نامند، و آن «دار الزوراء» است، و آن شهرى است که ساختمان‌ها وکاخ‌هایشان مانند قصرهاى بهشت است و زنانش (در زیبایى) مانند حورالعین هستند، آن زن‌ها لباس کفار در بر مى‌کنند و با پوشش کفار خود را مى آرایند و بر زین‌ها (مرکب‌ها) سوار مى‌شوند و شوهرانشان را تمکین نمی‌کنند. و درآمد شوهرانشان برای آن‌ها کافی نیست و این خاطر از شوهران خود طلاق مى‌خواهند. و مرد به مرد اکتفا می‌کند و زن به زن (همجنس‌بازی رواج می‌یابد) ومردان خود را شبیه زنان مى‌سازند و زنان شبیه مردان؛ و اگر مى‌خواهى دین خود را محفوظ نگه دارى، آنجا را براى سکونت انتخاب نکن که محل فتنه است. به قله کوه‌ها و از این سوراخ به آن سوراخ فرار کن، همان‌طور که روباه بچه‌هایش را به دندان می‌گیرد و می‌گریزد.
وی ادامه داد: بسیاری اوقات عنوان می‌شود از رفتن به تهران پرهیز کنید، چون شهری شلوغ و هوایش آلوده است اما هیچ کس نمی‌گوید تهران نروید چون فسادش زیاد است و بچه‌هایتان را فاسد می‌کند. امام صریحا می‌فرمایند که در این جا ساکن نشوید و از این شهر فرار کنید.

* در زورا هنگام ظهر 80هزار نفر سر بریده می‌شوند

حجت‌الاسلام رضوی به روایت دیگری در کتاب «کافی» اشاره کرد که در آن آمده است: «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَيْتِ شِعْرٍ لِابْنِ أَبِی عَقِبٍ وَ يُنْحَرُ بِالزَّوْرَاءِ مِنْهُمْ لَدَى الضُّحَى ثَمَانُونَ أَلْفاً مِثْلُ مَا تُنْحَرُ الْبُدْنُ [وَ رَوَى غَيْرُهُ الْبُزَّلُ‏] ثُمَّ قَالَ لِی تَعْرِفُ الزَّوْرَاءَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقُولُونَ إِنَّهَا بَغْدَادُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ ع دَخَلْتَ الرَّيَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَتَيْتَ سُوقَ الدَّوَابِّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ رَأَيْتَ الْجَبَلَ الْأَسْوَدَ عَنْ يَمِینِ الطَّرِیقِ تِلْكَ الزَّوْرَاءُ يُقْتَلُ فِیهَا ثَمَانُونَ أَلْفاً مِنْهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ كُلُّهُمْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ قُلْتُ وَ مَنْ يَقْتُلُهُمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَقْتُلُهُمْ أَوْلَادُ الْعَجَمِ»؛ معاویة بن وهب می‌گوید امام صادق (ع) به یک بیت شعر از ابن ابی عقب تمثل کرد: «در زورا هنگام ظهر 80هزار نفر سر بریده می‌شوند، همان‌طور که شتران را سر می‌برند. سپس به من فرمود: آیا «زورا» را می‌شناسی؟ گفتم: فدای تو گردم، می‌گویند که آن بغداد است. فرمود: نه! سپس فرمودند: آیا تاکنون «ری» رفته‌ای؟ گفتم: بلی! فرمود: آیا بازار حیوانات را رفته‌ای؟ گفتم: آری! فرمود: آیا کوه سیاهی که از سمت راست جاده است دیده‌ای‌؟ آن کوه، همان زوراء است در آن 80 هزار نفر که کشته می‌شود که 80 مرد از آنان از فرزندان فلانی هستند که همه آنان برای خلافت شایستگی دارند. گفتم فدایت شوم چه کسی آنان را می‌کشد؟ فرمود: آنان را اولاد عجم (غیر عرب) می‌کشند.
وی در جمع‌بندی خود از محل‌های مورد اطلاق زورا گفت: برای زورا چندین منظور وجود دارد مثل بغداد، دجله، مدینه، تهران. پس باید در بحث احادیث و علائم ظهور توجه داشت که کدامیک مورد نظر است.

* طالقان افغانستان در احادیث آخرالزمانی بیشتر مورد توجه است تا طالقان ایران 

مدیر گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه به شهرهای دیگری از جمله استخر، قرقیسیا، رمله، مدینه، مکه، بلخ و طالقان که در آخرالزمان از اهمیت برخوردار هستند اشاره کرد و گفت: در مورد طالقان نیز اختلاف وجود دارد. یک طالقان در ایران است و یکی در افغانستان.
وی با اشاره به قوانین ضد اسلامی صادر شده توسط رضاخان گفت: عده‌ای به رهبری میرزا صادق آقا ـ از علمای بزرگوار و مراجع تقلید آذربایجان ـ با این قوانین مخالفت کردند. رضا شاه با نیرو‌های نظامی و حقه‌هایش عده‌ای از آن‌ها را دستگیر و ایشان را نیز تبعید کرد که سرانجام در قم وفایت یافتند. عده‌ای از پیروان ایشان که در تبریز مانده بودند بعدها دیدند نمی‌توانند آن‌جا زندگی کنند و به طالقان(نزدیکی قزوین) مهاجرت کردند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هم اکنون نیز آنها در طالقان از دور هم قابل شناسایی هستند چون زندگی آنها نه برق دارد نه آب، نه بچه‌هایشان را مدرسه می‌گذارند، نه شناسنامه می‌گیرند نه سربازی می‌روند و نه غیره. گویا این عده به امید اینکه همانگونه که در علائم ظهور آمده که طالقان همین طالقان ایران است به آنجا رفته و ساکن شده‌اند. طالقان دیگری نیز در افغانستان است که اتفاقا در تاریخ، طالقان افغانستان بیشتر مد نظر بوده است.
حجت‌الاسلام رضوی در پایان بخش نخست این نشست تأکید کرد: برای تفسیر کردن احادیث آخرالزمانی باید کلمات را به قرینه و با مراجعه به کتب مسالک و ممالک معنا کرد. یکی از کتاب‌های مناسب در این زمینه «معجم البلدان» است که شهرها را یک به یک معرفی می‌کند تا یک حدیث‌شناس از آن استفاده کند.

بخش دوم این نشست که به بررسی «آذربایجان» در سرزمین‌های آخرالزمانی می‌پردازد، جمعه در خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.

انتهای پیام/ک

بینا- معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تنها یک یا دو درصد از پرتفوی بانک ملی در مناطق آزاد است، گفت: براین اساس آسیب چندانی در اختلاس مالی اخیر متوجه این بانک نشده است که نتواند به تعهدات خود عمل کند.
سیدکمال سیدعلی به مهر با بیان اینکه به دلیل تحریم پذیرش ال سی بانکهای کشورمان توسط بسیاری از بانکهای خارجی مورد قبول واقع نمی شود، گفت: اما نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است، این است که شعبه مناطق آزاد بانک ملی تنها یک درصد از کل پرتفوی این بانک را تشکیل می دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: اما این موضوع به قدری در سطح مطبوعات کشور بزرگ جلوه داده شده است که به پیکره و بدنه بانک ملی آسیب وارد می کند، در صورتیکه این بانک که خدمات بزرگی به مردم ارائه می کند، آنچنان تحت تاثیر قرار نگرفته است.
وی افزود: اگر یکی از بانکهای خصوصی کشورمان درگیر چنین مسئله ای باشد، بانکهای کشورهای خارجی به این مسئله توجه می کنند و اگر در گذشته اعتبارات اسنادی این بانکها را می پذیرفتند، امروز ممکن است که با نگرانی با آن برخورد و یا آن را رد کنند و در این بحران تقاضای اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه آنها را نپذیرند.
سیدعلی با تاکید بر اینکه این نقطه ای است که موضوع ارتباط اشخاص با بانکهای کشور باید کنده شود، افزود: وقتی تنها یک یا دو درصد از پرتفوی بانک ملی در مناطق آزاد است یعنی آسیب آنچنانی متوجه این بانک نشده است که نتواند به تعهدات خود عمل کند.
وی تصریح کرد: هرخبری در سیستم بانکی بر کارگزاری های آن سیستم اثرگذار خواهد بود، براین اساس به همان میزان که بانک آسیب دیده است باید خبرش منتشر شود، نه به میزانی که بیشتر باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به نگرانی هایی که برای سایر بانکهای کشور بوجود می آید، عنوان کرد: کفایت سرمایه در این بحث اهمیت می یابد، در صورتیکه توانایی بانکهای کشور طی چند سال اخیر بسیار افزایش یافته و توانایی آنها بالا است.
معاون ارزی بانک مرکزی به مشکلاتی که در اثر بحران اقتصادی برای بانکهای غربی بوجود آمده و باعث ورشکسته شدن بسیاری از آنها و کمک دولتها شده است، ااره کرد و گفت: به وضعیت این بانکها طوری رسیدگی شد که روند تسهیلات دهی با کندی مواجه نشود.

بانک مرکزي در بخشنامه اي اعلام کرد:

اعطای تسهیلات زیر سقف 100 میلیون ریال با یک ضامن معتبر

- «بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف 100 میلیون ریال، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده نمایند.»

با حضور آقای حسین زاده عضو هیات مدیره ، اولین نشست کارکنان وبلاگ نویس بانک ملی ایران در تهران برگزار شد.

این نشست در واقع سومین هم نشینی همکارانی است که در این حوزه فعال می باشند . نشست های قبلی با عنوان « جشنواره وبلاگ نویسان شبکه بانکی » برگزار و از زحمات آن ها قدردانی و سپاسگزاری شد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در این نشست به اهمیت شبکه های اجتماعی و تاثیرگذاری مثبت آن ها در افکار عمومی از طریق وب اشاره کرد و خواستار تشکیل کانون یا باشگاه وبلاگ نویسان کارکنان بانک ملی ایران شد.
وی در ادامه سخنان خود، همکاری متقابل نشریه داخلی بانک و وبلاگ نویسان ، اهتمام بیشتر به مسائل و موضوعات بانکی، ارتباط متقابل وبلاگ نویسان با یکدیگر و برگزاری دوره آموزشی وبلاگ نویسی را توصیه و بر اهمیت این موارد تاکید کرد.
دکتر ضیایی پرور متخصص ارتباطات، استاد دانشگاه ، روزنامه نگار و مشاور بانک ملی ایران در امور سایت، سخنران اصلی این نشست بود که ضمن اشاره به تاریخچه اینترنت ، تفاوت اینترنت و وب ، ویژگی های وبلاگ ها، اهمیت وب در عرصه های اجتماعی و معرفی شبکه های اجتماعی در انتقال اطلاعات و افزایش آگاهی ها و … بانک ملی ایران را از پیشگامان وبلاگ نویسی در بین سازمان ها برشمرد و از حمایت های آقای حسین زاده و دیدگاه مثبت وی نسبت به این پدیده نوین اجتماعی قدردانی و تشکر کرد.
دکتر صدر، پژوهشگر و و استاد هنرهای زیبا دیگر مهمان این نشست بود که طی سخنانی، دوره های مختلف ارتباطی و ورود رسانه های جدید همگانی را ذکر کرد و ویژگی های هر یک را به تفکیک بر شمرد. وی با اشاره به مقاومت افراد در برابر تغییر و ورود رسانه های جدید ، استفاده مثبت از این رسانه ها در خدمت فرهنگ و تاریخ کشور را خواستار شد.
این نشست با برگزاری پانل هم اندیشی و پرسش و پاسخ با حضور آقایان حسین زاده ، دکتر ضیایی پرور و دکتر صدر ادامه یافت و ضمن استماع سخنان شرکت کنندگان به پرسش های کتبی و شفاهی آن ها در فضایی صمیمانه پاسخ داده شد.

مطابق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی به بانک های کشور، از این پس ارائه خدمات بانکی به دارندگان حساب های فاقد کد ملی امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس صاحبان حساب هایی که تاکنون کد ملی خود را به شعب بانک ملی ایران اعلام    ننموده اند ، ضرورت دارد در اولین فرصت جهت تکمیل مشخصات حساب خود به شعب افتتاح کننده حساب مراجعه نمایند.

بینا- براساس تازه ترین آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی درباره ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک، تا پایان شهریور ماه ۹۰ تعداد کارتهای صادره بانکی از مرز ۱۵۲ میلیون و ۱۷۵ هزار کارت گذشته است. همچنین تعداد خودپردازهای منصوبه شبکه بانکی نیز به مرز ۲۲ هزار و ۵۵۹ دستگاه و تعداد پایانه های فروشگاهی نیز به یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۲۳ دستگاه رسیده است.
بر اساس گزارش بانکداری الکترونیک، مجموع کارتهای صادره اعم از برداشت؛ اعتباری ، هدیه و کیف الکترونیک از مرز  ۱۵۲ میلیون و ۱۸۵ هزار کارت گذشته است. از این تعداد کارت  ۶۹ درصد معادل ۱۰۶ میلیون کارت در استانها و ۳۱ درصد معادل ۴۷ میلیون و ۱۰۸ هزار کارت  در تهران صادر شد. ارقام نشان می دهد تعداد کارتهای صادره از سوی شبکه بانکی نسبت به پایان شهریور سال گذشته بیش از ۴۵.۵ درصد رشد کرده است.
در تهران تعداد کارت صادره نزدیک ۴۲ درصد و در شهرستانها نزدیک ۴۸.۵ درصد رشد نشان داده است. تعداد کارت های صادره همچنین نشانگر آن است که با احتساب جمعیت ۷۵ میلیون نفر در پایان شهریور در جیب هر ایرانی بیش از دو کارت وجود دارد. در همین حال اگر تعداد خانواده های موجود در ایران را  ۲۴ میلیون خانوار در نظر بگیریم به طور متوسط در هر خانواده بیش از ۶.۳ کارت وجود دارد. در همین حال اگر ۴.۱ نفر در هر خانواده ایرانی که از سوی  بانک مرکزی منتشر شده معیار قرار دهیم تعداد خانوار ایرانی عددی حدود ۱۸.۳ میلیون خانوار خواهد شد که بر اساس این تعداد در هر خانواده ایرانی بیش از 8.3 کارت وجود دارد.
لازم بذکر است که در آمارهای بانک مرکزی تعداد کارتهای صادره ۸ بانک برابر صفر محسوب شده است که این ۸ بانک انصار، ایران زمین، تات ، دی، حکمت ایرانیان، شهر، گردشگری وتوسعه تعاون در سطح ایران بیش از ۱۴۰۰ شعبه فعال دارند. این تعداد شعب در واقع حدود  ۰.۷  درصد کل شعب بانکی است که  بر این اساس این بانکها نیز تا پایان شهریور حدود ۱۰ میلیون کارت صادر کرده اند. به تعبیر دیگر تعداد کارتهای صادره شبکه بانکی بیش از ۱۶۷ میلیون کارت است.

بخش خودپرداز
همچنین آمارهای بانک مرکزی در بخش خودپرداز نشانگر آن است که در شبکه بانکی کشور تعداد خودپرداز های منصوبه حدود ۲۲ هزار و ۵۵۹ دستگاه است که اگر تعداد خودپردازهای ۸ بانک مورد اشاره که بر اساس آمار دارای حدود ۱۰۰۰ خودپرداز هستند به این تعداد اضافه شوند مجموع خودپردازهای شبکه بانکی در واقع بیش از ۲۳هزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد بود.اگر تعداد شعب بانکی را بر اساس آمار موجود ۲۰ هزار شعبه در نظر بگیریم به ازای هر شعبه بانکی نزدیک ۱.۲ دستگاه خود پرداز نصب شده است.
در همین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد خودپردازهای بانکی نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک ۲۰ درصد رشد کرده است. همچنین تعداد خودپرداز نصب شده در استانها بالغ بر ۱۶ هزارو ۷۰۲ دستگاه معادل ۷۴ درصد کل خودپردازهای بانک ودر تهران ۵ هزار و ۸۵۷ دستگاه معادل ۲۶ درصد کل خودپردازهای منصوبه شبکه بانکی است.

بخش پایانه های فروشگاهی
همچنین تعداد پایانه های فروشگاهی منصوبه در پایان شهرویر سال جاری به بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۲۳ دستگاه رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک ۳۸ درصد رشد کرده است. بر اساس این گزارش در استانهای کشور بیش از یک میلیون و ۲۴۴ هزار پایانه معادل ۶۹.۵ درصد و در تهران ۵۴۰ هزار و ۹۷۷ دستگاه معادل ۳۰.۵ درصد کل پایانه های فروشگاهی است. آمار نشان می دهد دراستانها نصب کارتخوانها بیش از ۳۶ درصد و در تهران معادل ۴۱ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان میدهد بانکها همچنان در تهران حضور خود را در فروشگاه ها پررنگ تر کرده اند.  
در همین حال بالغ بر ۴۸ هزار پایانه شعب نیز در شبکه بانکی تا پایان شهریور نصب شده است.

با سلام

اين مطلب اختصاص دارد به درج نظر همكار و دوست وبلاگ نويسم " آقا مسلم " كه البته كمي از ديدن اين مطلب رنجيده خاطر شدن و بنده به اين خاطر دوباره ازشون معذرت مي خوام .

---

درود ..

ایا نمی دونین نزدیک دوسال هستش که امکان صدور دسته چکهای سنتی بسته