ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ساعت جديد كار مراكز دولتي، نظامي، آموزشي، صنعتي و صنوف اعلام شد

دبير شوراي‌عالي ترافيك كشور در گفت‌وگو با فارس:

ساعت جديد كار مراكز دولتي، نظامي، آموزشي، صنعتي و صنوف اعلام شد

خبرگزاري فارس: دبير شوراي‌عالي ترافيك كشور با اعلام ساعت كار جديد مراكز دولتي،‌ نظامي، آموزشي، صنعتي و صنوف گفت: طرح تغيير ساعت كار از 2 آبان به صورت آزمايشي در تهران اجرا خواهد شد.

سيد علي لطفي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: با شركت تمام دستگاه‌هاي مرتبط در جلسه شوراي عالي ترافيك مصوبه تغيير ساعات كار با اتفاق آرا به تصويب رسيد.
وي اظهار داشت: اين طرح براي شناسايي نقاط ضعف و قوت و ارزيابي مشكلات مرتبط به مدت يك ماه به صورت آزمايشي در شهر تهران اجرا خواهد شد.
لطفي زاده گفت: با تصويب اين طرح، شهرداري تهران در زمان اجراي آزمايشي اين طرح موظف است از مردم تهران در مورد مسائل و مشكلات بوجود آمده، بهبود ترافيك و در عين حال رضايتمندي مردم نظر سنجي انجام دهد.
وي اظهار داشت: بر اساس مصوبه جديد، ساعت آغاز كار مدارس ابتدايي در ساعت 8:30 صبح و دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها نيز در ساعت 8 تعيين شده است تا به اين ترتيب كودكان دوره‌هاي ابتدايي زمان بيشتري را براي استراحت داشته باشند.
دبير شوراي عالي ترافيك كشور افزود: بر اين اساس ساعت كار مراكز نظامي و صنعتي 6 تا 6:30 دقيقه آغاز و بين ساعت 13 تا 13:30 دقيقه براي گروه‌هاي نظامي و 14 تا 14:30 دقيقه براي گروه‌هاي صنعتي پايان مي‌يابد، ساعت كار بانك‌ها از ساعت 7 تا 15 ، ساعت كار ادارات دولتي 7:30 تا 15:30 دقيقه، ساعت آغاز به كار مدارس و دانشگاه‌ها 8 تا 8:30 دقيقه و ساعت پايان كار 13 تا 15 خواهد بود.
لطفي زاده ادامه داد: طبق مصوبه جديد ساعت كار صنوف از ساعت 9:30 تا 16 تعيين شده است.
دبير شورايعالي ترافيك شهرهاي كشور گفت:‌ شهرداري تهران مسئوليت اطلاع‌رساني درباره تغيير ساعت كار را برعهده دارد تا آمادگي لازم فراهم شود.
انتهاي پيام/ر

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیستم مهر 1388 |

موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

تروجان جدید 400 حساب بانکی را خالی کرد

به تازگی تروجان جدید و پیچیده‌ای برای خالی کردن حساب های بانکی کاربران طراحی شده که از حقه ای عجیب برای این کار استفاده می کند.
این تروجان که URLzone نام دارد اولین بار توسط شرکت نرم افزاری Finjan Software شناسایی شد. این تروجان قادر به دست‌کاری در سیستم های بانکداری الکترونیک، انتقال غیرقانونی پول از حسابی به حساب دیگر و حتی فریب دادن برنامه های امنیتی است که برای شناسایی تروجان ها طراحی می شوند.
این تروجان پیچیده برای فریب هر چه بیشتر کاربران، پول های مسروقه را ابتدا به حساب کاربری متعلق به هکرها منتقل نمی کند، بلکه معمولا پول مسروقه به حساب کاربری یک فرد عادی منتقل شده و سپس برای انتقال آن به حساب هکر اصلی اقدام می شود.
برآورد می شود که تاکنون حساب کاربری بیش از 400 نفر از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد و میلیون ها دلار خسارت به افراد مختلف وارد شده باشد.

منبع خبر: کامپیوتر ورلد

نويسنده:بانکی | پنجشنبه شانزدهم مهر 1388 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

افزايش 15 درصدي ضرايب حقوقي كاركنان بانكها امروز ابلاغ شد

معاون وزير اقتصاد در گفت وگو با فارس خبر داد:

افزايش 15 درصدي ضرايب حقوقي كاركنان بانكها امروز ابلاغ شد

خبرگزاري فارس: معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد خبر داد: افزايش علي الحساب 15 درصدي ضرايب حقوقي كاركنان بانكها امروز به بانكهاي دولتي ابلاغ شد.

سيد حميد پور محمدي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توافقي كه بين معاونت نيروي انساني رياست جمهوري و معاونت بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت، افزايش 15 درصدي ضرايب حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي به صورت علي الحساب تصويب و امروز به اين بانكها ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه مابه التفاوت اين افزايش حقوق از ابتداي سالجاري اعمال مي شود افزود: ضرايب حقوقي كاركنان بانكها در سال 88 ، چندي پيش 9 درصد افزايش يافت كه با 6 درصد افزايش اخير تا كنون حقوق اين كاركنان در سال جاري به صورت علي الحساب 15 درصد افزايش يافته است.
پورمحمدي يادآور شد: در تلاش هستيم تا ضرايب حقوقي كاركنان بانكها را مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري افزايش دهيم.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس قانون مديريت خدمات كشوري، افزايش حقوق كاركنان دولت از جمله كاركنان بانكها، متناسب با نرخ تورم است.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | سه شنبه چهاردهم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

کارتهای بانکی خانوار برای دریافت یارانه نقدی صادر شد

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از تولید کارتهای بانکی خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق این کارتها اقدام به برداشت آن کنند.
محمدرضا فرزین از برگزاری جلسه کارگروه تحول اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای این کارگروه در روز جاری خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح تحول اقتصادی، تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف به منظور دریافت یارانه نقدی ، سامانه الترونیکی دولت و بسته حمایت از بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی لایحه یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس
وی با اشاره اینکه لایحه هدفمندکردن یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شود، افزود: در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی، گزارشی از آنچه که در دو ماهه اخیر بر این لایحه گذشته است و آخرین وضعیت پیشرفت کار درباره اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، گمرکی و ... ارائه شد.
فرزین همچنین اعلام کرد دوشنبه هفته جاری نیز جلسه ای با اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس داشتیم که در نهایت مقرر شد موارد اصلاحی درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مطرح شود.

تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق کارتهای بانکی اقدام به برداشت آن کنند.
خبرنگار پرسید هم اکنون چند تعداد از این نوع کارتها برای خانوارهای هدف تولید شده است؟ که فرزین پاسخ داد: بخش زیادی از این نوع کارتها هم اکنون تولید شده است، ضمن اینکه نظام بانکی در این باره اعلام آمادگی کرده است.
وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولان نظام بانکی برای پیاده سازی این برنامه خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون سایت مرتبط با این موضوع نیز راه اندازی شده است.

راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از بررسی راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت در جلسه امروز این کارگروه خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس مرکز آمار ایران گزارش پیشرفت کار سامانه الکترونیکی را ارائه کرد، ضمن اینکه در جلسه امروز مصوب شد همه دستگاه ها با مرکز آمار ایران همکاری لازم را انجام دهند تا دولت بتواند سامانه الکترونیکی را نهایی کند و استفاده از نظام اطلاعات یکپارچه را در آینده در دستور کار قرار دهد.
به گفته وی، فرصت شش ماهه برای پیاده سازی سامانه الکترونیکی دولت درنظر گرفته شد.

بسته حمایتی از بخش کشاورزی
فرزین خاطرنشان کرد: بسته حمایتی از بخش کشاورزی نیز در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی دولت بررسی و به منظور اعمال اصلاحاتی تصویب آن به جلسات آینده موکول شد.
منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | سه شنبه چهاردهم مهر 1388 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

کارکنان بانکها چه می گویند؟

مریم سلیمی
کارکنان بانکها با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند.
وقتی کسی می گوید که کارمند بانک هستم، همه این عبارت تکراری را در جوابش می گویند: «تو که مرفه بی دردی و ... ».
کارمند بانک بودن در این دوره و زمانه ، آواز دهلی بیش نیست که تنها باید آن را از دور شنید. کارکنان بانکها با گذشت یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند و بر این باورند که بیش از این صورتهایشان در برابر نرخ تورم، به سیلی سرخ نمی شود.

• قانون یکساله ای که جدی گرفته نمی شود
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در 128 ماده و 106 تبصره در مجلس به تصویب رسیده و در 18 مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسیده و بالاخره در 25 مهر 86 از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، بانکها جزو دستگاههایی محسوب می شوند که قانون مذکور آنها را در بین دستگاههای اجرایی رده بندی می کند.
این قانون با این هدف تدوین و برای مدت 5 سال به شکل آزمایشی قابلیت اجرایی یافته که نوعی هماهنگی در فرآیند استخدام، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد و .... در بین مشمولان این قانون ایجاد کند.
براساس همین قانون و مبتنی بر نظر نمایندگان مجلس، هرگونه افزایشی در حقوق کارکنان دولت باید به شکلی هماهنگ و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال 88 عملا امکان اجرایی شدن یافته، هنوز نگاه هماهنگ خود را اعمال نکرده، چرا که برخی اعتراضات کارکنان بانکها در خصوص عدم افرایش حقوقشان متناسب با روح کلی حاکم بر این قانون، نشان از این حقیقت دارد.
آنچه از افزایش حقوق کارکنان بانکها تا کنون اعمال شده، افزایش 9 درصدی ضرایب حقوقی (آنهم به صورت علی الحساب) است که این نرخ با نرخ تورم در اسفند 87 که حدود 4/25 درصد بوده است، 4/16 درصد اختلاف دارد.
همین اختلاف نرخ، اعتراضاتی را در پی داشت که اولین اعتراضات رسمی آن، در اواخر مردادماه 88 آنهم پس از 5 ماه انتظار بی حاصل از سوی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها صورت گرفت.

* افزایش سریعتر حقوق کارکنان بانکها
در 27 مرداد 88، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها به نمایندگی از کارکنان بانکهای دولت از مسئولان خواست تا برای افزایش منطقی حقوق کارکنان بانکها سریعتر تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه کارکنان دولت در سال جاری با توجه به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری امیدوار به اعمال افزایش 25 درصدی حقوق خود بر اساس ماده 154 بودند، به این مساله اعتراض کرد که طی سالهای اخیر نیز هیچ سالی کارکنان بانکها شاهد افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم نبودند.
وی افزایش 9 درصدی حقوق کارکنان بانکها را مخالف نص صریح قانون برنامه چهارم مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دانست.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان بانکها، تفاوت و تبعیضهای موجود بین دستمزدهای کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی و ... بر لزوم افزایش حقوق کارکنان بانکها و بر اینکه مظلومیت و عدم اعتراض کارکنان بانکها نباید باعث بی‌توجهی و فراموشی آنان توسط مسئولان و دست اندرکاران شود، تاکید کرد.

* گلایه نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی
با گذر یک هفته از اولین اعتراض، وقتی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها پاسخی مستدل برای اعتراضات همکاران بانکی اش نیافت، این بار نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت و خطاب به بهمنی، از بی توجهی مسئولان نسبت به عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها داد سخن برآورد.
وی در نامه اش شرایط وضعیت حقوقی کارکنان بانکهای دولتی را چنین ترسیم کرد که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانکها کمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت 290 هزار تومان دریافت می‌ کنند که خود نشان دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانکها است.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به سوابق سی ساله بهمنی در یکی از بانکهای دولتی و درک شرایط کارکنان بانکها، در نامه خود تاکید کرد: به منظور حل مشکل معیشتی کارکنان نجیب و صبور سیستم بانکی، نهایت تلاش خود را مبذول فرمایید تا بدون هیچگونه هزینه مادی و معنوی موضوع افزایش ضریب حقوق کارکنان مطرح در شورای هماهنگی بانکها خصوصی تصویب و ابلاغ شود.

* نامه شورای هماهنگی کانون بازنشستگان به رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها
با یک روز فاصله از نامه دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، این بار بازنشستگان بانکی با شاغلان هم صدا شدند، به طوری که شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها در نامه ای خطاب به خاوری مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها، خواستار تصمیم گیری سریعتر در خصوص حقوق بانکی ها شد.
در این نامه که در 3 شهریور در رسانه ها به انتشار رسید، خطاب به خاوری آمده است: با عنایت به وضعیت معیشتی کارکنان بانکها اعم از شاغل و بازنشسته، علی رغم اینکه کلیه سازمانهای کشوری و لشگری نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده اند ولی تاکنون با وجود مکاتبات مکرر نسبت به ترمیم حقوق کارکنان بانکهای دولتی و بازنشستگان سیستم بانکی اقدامی صورت نپذیرفته است.
این شورا در نامه اش از رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها خواست تا مدیران عامل بانکها و مراجع تصمیم‌گیرنده، موضوع افزایش حقوق کارکنان سیستم بانکی را حداقل معادل نرخ پیشنهادی (برابر با 25.7 درصد) تصویب و به مرحله اجرا بگذارند.

* بی‌‌توجهی به رای دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق کارکنان بانکها
بنابراین گزارش، چندی پس از نامه های مذکور، دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها از نتایج تلاشهای این مجمع خبر داد و گفت: ماههاست که از مراجع مختلف پیگیر افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها هستیم، اما متاسفانه علیرغم صدور رای دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به نامه ارسالی این مجمع به وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت حقوق کارکنان بانکها، از برخی اختلاف در وضعیت دستمزدها سخن گفت و با اشاره به افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که سهامشان به تازگی واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصمیم‌گیری منطقی و صحیح مسئولان امر باعث شده تا نوعی دو دستگی بین بانک‌ها بوجود آید و کارکنان بانک‌های دولتی دچار ناامیدی و یاس شوند.
حکیم فعال، با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر پرداخت و تامین اعتبار تمام و کمال حقوق کارکنان دولت و افزایش‌های امسال گله کرد: مسئولان ذیربط کمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال 88 را بهانه عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها اعلام می‌کنند. حال آنکه جای تامل دارد چگونه تنها افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.

* دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم
به گزارش خبرنگار فارس، مصادف با سخنان دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها، سید محمد موسوی بجنوردی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه طبق ماده 125 که در مجلس به تصویب رسیده، دولت ملزم به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم است اعلام کرد: تخطی از مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان تایید می‌شود تخلف و حرام است.

* یک ماه انتظار بی حاصل و 5 دلیل برای وزیر اقتصاد
با گذر یک ماه از اولین اعتراضات رسمی، وقتی این اعتراضات راه به جایی نبرد، این بار دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها نامه ای سرگشاده به حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و با ذکر 5 دلیل قانونی از وی خواست تا نسبت به دلایل عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها رسیدگی کند.
وی با اشاره به حساسیت و ویژگیهای شغلی کارکنان سیستم بانکی (از قبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی بدلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و....)، اختلافات موجود در وضعیت دستمزدها و ... به ارائه مستندات و ادله قانونی لازم برای افزایش حقوق کارکنان بانکها به شرح زیر پرداخت:
دلیل اول:ماده 20 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب 1379.11.26 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه، تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه‌ زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجموع عمومی بانکها می‌باشد به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تأکید دارد. (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی بانکها منحل و اختیارات آن به هیئت مدیره بانکها تفویض گردیده است)
دلیل دوم: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می‌دارد دولت مؤظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رسته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
دلیل سوم: ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
دلیل چهارم: آرای شماره 1507 الی 1551 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته.
دلیل پنجم: مفاد تصویب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87.9.16 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.
وی در پایان نامه اش خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به دلایل افزایش حقوق کارکنان بانکها متناسب با ادله مذکور شد.

* سکوت دولتیان و پاسخ مثبت مجلسیان
در 23 شهریور در شرایطی که مجمع اسلامی کارکنان بانکها نا امیدانه به تلاش خود برای افزایش حقوق کارکنان بانکها ادامه می داند، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکنان بانکها مانند سایر دستگاههای دولتی باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، از این مساله خبر داد که مجلس عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها را بررسی می کند.
وی در تاریخ مذکور اعلام کرد: چندی پیش کارمندان بانکها به مجلس مراجعه کرده و خواستار این بودند که آنها نیز مانند سایر کارمندان دولت از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند شوند.
خباز با بیان اینکه باید فکری در مورد افزایش حقوق این قشر کرد گفت: زمانی که تمام کارمندان دولت مشمول افزایش حقوق می‌شوند،اصولی نیست که قشری مانند کارمند‌ان بانک‌ها از این قانون بی‌نصیب بمانند.
وی با ذکر این مطلب که اعتراض کارمندان بانکها به دلیل عدم افزایش حقوق کاملا درست و منطقی به حساب می‌آید زیرا نمی‌توان مجموعه‌ای را در افزایش حقوق تمام کارمندان دولتی نادیده گرفت و به طور حتم باید در این بین افراد شاغل در بانک‌ها نیز به حساب آیند اظهارداشت: اگر بخواهیم مسئولان مربوطه در اجرای وظایف خود سالم بمانند، باید شرایطی را در نظر بگیریم که کشور دچار فساد مالی در سیستم‌های مربوطه نشود.
وی گفت: اسلام نیز بر این موضوع تأکید داشته و بارها این امر را در مباحث مختلف متذکر شده و در این بین مثال سیر کردن قاضی برای جلوگیری از تخطی ضروری است؛ زیرا باید چشم قاضی از مال دنیا سیر باشد تا چشم طمع به مال دیگران نداشته باشد.
وی افزود: در بانکها به دلیل اینکه کاملا درگیر مسائل مهم اقتصادی هستند و روزانه مبلغ بسیار زیادی پول از این طریق مبادله می‌شود باید حقوق کارمندان این سیستم نیز مانند سایر کارمندان دولتی و یا حتی بیشتر در نظر گرفته شود.
به گفته خباز به دلیل اهمیت کار بانک‌ها و هم‌چنین به دلیل نادیده گرفتن کارمندان آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارمندان بانک‌ها در سیستم بانکی لحاظ شود و این امر بسیار مناسب و لازم به حساب می‌آید.

* دستور رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارکنان بانکها
کارکنان بانکها همچنان روزها را برای افزایش ضرایب حقوق خود می شمردند که دبیر مجمع عمومی بانکها نوید از دستور رئیس جمهور در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها خبرداد و گفت : با توجه به دستور رئیس جمهوری و همچنین پیگیریهای صورت گرفته، پیش بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانکهای دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به برخی ابهامات قانونی موجود در لایحه بودجه 88، از رفع این ابهامات نوید داد و گفت: در حال حاضرافزایش حقوق 9 درصد به طور علی الحساب اعمال شده و با تلاش های صورت گرفته، این ضریب متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت و مابه التفاوت آن از ابتدای سال 88 قابل پرداخت می شود.

* افزایش حقوق کارکنان بانکها همانند سایر کارکنان دولت
در حالی که کارکنان بانکها به افزایش حقوق خود متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری و مبتنی بر نرخ تورم 25 درصد دلخوش کرده بودند، موسی الرضا ثروتی با اشاره به محدودیت منابع دولت در بودجه 88، از موافقت مجلس برای افزایش حقوقها متناسب با موجودی منابع دولت خبرداد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اوایل مهر سالجاری با تاکید بر اینکه آنچه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت اعمال شده باید در مورد کارکنان بانکها نیز اعمال شود گفت: گرچه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم 25 درصدی در پایان اسفند 87، صورت می گرفت، ولی به دلیل محدودیت منابع دولت، حقوق این کارکنان حدود 18 درصد افزایش یافت، این مساله در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها نیز باید عمل شود.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری با این هدف به تصویب رسید که برخی ناهماهنگیهای موجود در این خصوص را برطرف کند و موجبات هماهنگی های لازم را فراهم نماید گفت: در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بانکها، دکتر بهمنی با من مکاتبه کرد که قانون خدمات کشوری در خصوص کارکنان بانکها اعمال نشده است، من هم به معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور نامه نوشتم و ایشان در پاسخ اعلام کردند، بانکها مادامی که دولتی هستند و اکثر سهام آنها دولتی است ، باید قانون خدمات کشوری در خصوص آنها اعمال شود.
ثروتی با اشاره به مندرجات قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این قانون، حقوق کارکنان دولت باید برابر نرخ تورم افزایش یابد ولی از آنجا که دولت با محدودیت منابع روبرو بود، مجلس قبول کرد تا میزان افزایشها در سالجاری متناسب با موجودی دولت باشد.
وی افزود: براساس بودجه سال جاری، دولت یک رقم 5 هزار میلیارد تومانی برای کارکنان و 4 هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان در نظر گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه باید کلیه کارکنان دولت براساس قانون به طور هماهنگ افزایش حقوق داشته باشند، افزایش حقوق حدود 18 درصد در خصوص کارکنان بانکها نیز قابل تصور است.

* افزایش حقوق بانکی ها ، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد
کارکنان بانکها، این روزها بیش از گذشته به اخبار حوزه بانکی توجه می کنند، هر خبر یا حتی شایعه ای در خصوص تحولات و تغییرات از تغییرات مدیریتی تا ... این امید را در آنها زنده می کند که شاید مثلا با جابجایی پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی به جای قضاوی قائم مقام بانک مرکزی، احتمال افزایش ضرایب حقوق آنها افزایش یابد.
در شرایطی قضاوی از احتمال جایگزینی پورمحمدی به جای خود سخن می گوید این نوید را به کارکنان بانکها می دهد که نسبت به افزایش حقوق خود نگران نباشند.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد گفت: تلاش‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفته که حقوق کارمندان بانکها مطابق سنوات گذشت افزایش پیدا کند.

* کارکنان بانکها چه می گویند؟
در شرایطی که هنوز اتفاق جدی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها صورت نگرفته، برخی کارکنان بانکها به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس چنین می گویند:

* دخلم با خرجم نمی خواند
م. رامین یکی از کارکنان بانکهای دولتی است، وی با اینکه تنها یک فرزند دارد از وضعیت حقوقی خود گله مند است و می گوید: دخلم با خرجم نمی خواند و اگر شبها مسافر کشی نکنم، قطعا شرمنده زن و بچه ام هستم.
وی به افزایش نرخ 9 درصدی حقوق خود در سال 88 اشاره می کند و می گوید: از ابتدای سال است در انتظار افزایش حقوقهای خود بودیم و بعد از این همه انتظار، تازه نرخ 9 درصد اعمال شده است، به نظر شما برای جبران این تفاوت به جز مسافرکشی چه کار دیگری می توانم بکنم.
این کارمند دلسوز بانک، از نگرانی خود در خصوص تبعات این افزایش حقوق سخن گفته و می افزاید: وضعیت بانکی ها از بقیه متفاوت است، آنها هر روز با حجم زیادی از پول سر و کار دارند، نباید وضعیت آنها را به حدی رساند که نتوان تبعات آن را جمع کرد.

* نسبت به آینده بانک نگرانم
ع. مرادی نیز با نظر همکارش موافق است، او نیز نگران تبعات فشار مالی موجود بر کارکنان بانکها است. این کارمند بانک نیز از مسئولان می خواهد تا هرچه زودتر در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها اقدام جدی صورت گیرد.

* 15 درصد هم درد ما را دوا نمی کند
ر. طائری نیز از دیگر کارکنان بانکی می گویید: مسئولان تا در جایگاه یک کارمند بانک آنهم با حجم زیاد کار، مراجعه انواع مشتریان با خواسته های مختلف، محدودیت فیزیکی و روانی خاص حاکم بر شعبه و ... قرار نگیرند، شرایط آنها را درک نخواهند کرد.
وی می افزاید: با توجه به سختی کار بانکی ها، حقوق آنها باید بیش از سایر کارکنان دولت باشد ولی در عمل می بینیم که چنین نیست، حتی از آنها حقوقشان پایین تر است.
این کارمند بانک به نرخ 15 درصد اشاره می کند و می گوید: به فرض تحقق 15به نظر شما با توجه به نرخ تورم، این میزان چه دردی از ما دعوا خواهد کرد؟ تازه این اختلاف نسبت به نرخ 25 درصد آخر اسفند 87 به 10 درصد می رسد، برای جبران بقیه آن چه باید بکنیم؟
وی نیز همچون همکارانش خواستار افزایش حقوق کارکنان بانکها متناسب با نرخ تورم است.

*روزهایی که در امید به افزایش ضرایب حقوقی می گذرد
به جز نویدهایی که این روزها خاوری مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به همکاران خود در بانک ملی و سایر کارکنان بانکها در خصوص افزایش قریب الوقوع حقوق این کارکنان می دهد، دیگر از هیچ مرجعی خبری در این خصوص نیست.
حتی اخیرا " خاوری از احتمال افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان بانکها طی روزهای بسیار نزدیک خبر داده که همین خبر نیز این دل نگرانی را در کارکنان بانکها ایجاد کرده که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص آنها همانند سایر سازمانها و واحدهای دولتی برخورد نمی کند؟
این سئوال اساسی در کارکنان بانکها ایجاد شده که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری با یک اختلاف زمانی 7 ماهه و با یک تفاوت فاحش نسبت به نرخ تورم در خصوص آنها اعمال می شود؟

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | شنبه یازدهم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

صندوق مهر رضا دیگر وام ازدواج نمی‌دهد

در حالی که ثبت نام برای دریافت وام ازدواج از طریق صندوق مهر رضا (ع) از سرعت قابل انتظاری برخوردار نبوده و به هنگام معرفی افراد از این طریق به بانک‌ها و الزام آنها به پرداخت، بعضا با ناهماهنگی و کم‌اعتباری همراه بوده است، راه‌اندازی سامانه بانک مرکزی در این راستا نقش تسهیل‌کننده‌ای داشته و صندوق مذکور با این شرایط دیگر وام ازدواج نمی‌دهد.
اولین مصوبه دولت نهم برای پرداخت تسهیلات ازدواج از طریق صندوق مهر رضا(ع) متوقف و از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مرکزی دنبال می‌شود.بانک مرکزی در سوم خرداد ماه سال‌جاری سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را راه‌اندازی کرد و تمام پرداخت‌ها توسط بانک‌های دولتی را مشروط به طی مراحل ثبت‌نام و تقاضا از طریق این سایت اعلام کرد.
سردرگمی متقاضیان
بر پایه این گزارش با توجه به اینکه تا قبل از خرداد ماه 88 بخش اعظمی از پرداخت تسهیلات و ساماندهی متقاضیان توسط صندوق مهر امام رضا(ع) انجام می‌گرفت، متاسفانه خارج شدن اجرای این کار به صورت تخصصی از سوی صندوق مهر رضا و قرار دادن آن در ردیف یکی از برنامه‌های بانک‌های دولتی، مردم را دچار سردرگمی کرده است.ثبت‌نام و اعلام درخواست تسهیلات ازدواج در سامانه بانک مرکزی تفاوتی از نظر رقم و کیفیت انجام کار نسبت به آنچه که توسط صندوق مهر امام رضا(ع) صورت می‌گرفت ندارد و عملا همان مبلغ 40میلیون ریال مشروط به تایید توسط شعب بانک‌ها به زوجین پرداخت می‌شود.
حذف اهداف 3گانه صندوق مهر‌رضا
راه‌اندازی صندوق مهر امام‌رضا با اهداف 3گانه پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت نهم بوده است که توسط محمود احمدی‌نژاد در اولین نشست رسمی دولت اول وی تصویب و شروع به کار کرده بود. حال با گذشت چند سال از این اقدام، صندوق مهر رضا نتوانست به بخش پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل آنچه که کمبود اعتبارات نامیده است، وارد شود و اقدام سال‌جاری بانک مرکزی نیز دومین حرکت در بازپس‌گیری اختیارات این صندوق که همان تسهیلات ازدواج است، به شمار می‌آید.
از 5میلیون تا 40میلیون ریال
بانک مرکزی در فرم جدید اینترنتی ثبت‌نام از متقاضیان وام ازدواج، مواردی مانند بیوگرافی متقاضی، جنسیت، تاریخ و محل تولد، تاریخ ازدواج، شهر محل ازدواج، استان و شهر محل سکونت متقاضی، تلفن، آدرس و پست الکترونیکی و موارد دیگری را قرار داده است و متقاضیان وام ازدواج ملزم به تکمیل آن هستند.بررسی عملکرد 3ساله صندوق مهر امام رضا(ع) تا خرداد 88 که این مسوولیت به عهده آن بوده است، نشان می‌دهد که این صندوق از 5 و 6 میلیون ریال تسهیلات ازدواج سال 85 توانسته است به 40میلیون ریال در سال 87 برسد. مسوولان صندوق مهر امام رضا در مقاطع مختلف اعلام کرده‌اند که سیاست صندوق حمایت از جوانان است.
موازی کاری بانک مرکزی
مدیران مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج در صندوق مهررضا موازی‌کاری بانک مرکزی با صندوق را باعث بروز اخلال در نظم ایجاد شده بین متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌دانند و خواستار این هستند که روند پرداخت تسهیلات ازدواج پس از ساماندهی به صورت سریع، شفاف، بدون تبعیض، با سلامت کامل و همراه با پاسخگویی ادامه یابد.
عدم اطلاع‌رسانی و نارضایتی متقاضیان
به نظر می‌رسد همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی و صندوق مهر رضا(ع) می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سطح خدمات‌رسانی به مردم و متقاضیان باشد. متاسفانه توسط بانک مرکزی پس از دستور به قطع پرداخت تسهیلات صندوق مهر رضا و ادامه آن از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بررسی و اطلاع‌رسانی کافی به مردم صورت نگرفته است و این مساله باعث سرگردانی مردم بین صندوق و شعب بانک‌های عامل شده است که خود باعث ایجاد نارضایتی در متقاضیان است.
گفتنی است پس از راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک مرکزی زمان انتظار برای بررسی مدارک متقاضیان و همچنین اعطای تسهیلات را بررسی نکرده یا دست کم به اطلاع عموم نرسانده است.
ثبت‌نام 9/3میلیونی مهر رضا
این گزارش می‌افزاید: صندوق مهر امام رضا(ع) تا 2 خردادماه سال‌جاری با اختصاص بودجه‌های استانی، شهرستانی و منطقه‌ای از 3میلیون و 965 هزار و 329 نفر ثبت نام به‌عمل آورد که از این تعداد 3میلیون و 829هزار و 19 نفر که 97درصد از ثبت‌نام شدگان را تشکیل می‌دهند، پس از بررسی مدارک به بانک‌های عامل معرفی شدند.گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که از تعداد ثبت‌نام شده‌ها فقط 3‌درصد که شامل افراد مجرد، ازدواج مجدد، متقاضیان فاقد شرایط و کسانی که تاریخ عقدشان از یکسال گذشته است، نتوانستند جهت اخذ وام مراجعه نمایند. به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی سامانه جدید به نحوی اقتباس از برنامه موجود که توسط صندوق مهر رضا انجام می‌شود، باشد.
دستور دولت
این گزارش حاکی است، از سوی معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز به بانک مرکزی دستور داده شده بود که در راستای اجرای مصوبات دولت، بخشنامه پرداخت تسهیلات ازدواج از طریق سامانه جدید را متوقف و در همین ارتباط با صندوق مهررضا هماهنگی انجام شود که تاکنون این مساله اتفاق نیافتاده است.

نويسنده:بانکی | شنبه یازدهم مهر 1388 |

موضوع: صندوق مهر امام رضا علیه السلام | لينک ثابت |

اطلاعيه مهم بانك ملي ايران در خصوص افتتاح سپرده كوتاه مدت ويژه چهار ماهه

بانك ملي ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه سپرده كوتاه مدت ويژه چهارماهه با نرخ سود ساليانه 12 درصد علي الحساب در كليه شعب اين بانك افتتاح مي گردد.

بر اساس اين اطلاعيه حداقل موجودي مورد نياز براي افتتاح اين نوع سپرده 50 هزار ريال است و سود متعلقه به صورت ماهانه به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

نويسنده:بانکی | شنبه یازدهم مهر 1388 |

موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

سوالات متداول دستور پرداخت در سبا

من يک دستور پرداخت ماهيانه تعريف کرده ام که روز اول هر ماه اجرا ميشود ، سوال من اينست که زمان اجرای دستور پرداخت در چه ساعتی ميباشد ؟
کليه دستور پرداختهای مشتريان اعم از روزانه ، هفتگی و ماهيانه در روز سررسيد اجرا ،حوالی ساعت 22:30 تا 24:00 اجرا ميگردد.

در صورتيکه در زمان اجرای دستور پرداخت مانده حساب من جهت انجام کافی نباشد چه اتفاقی رخ ميدهد؟
طبيعی است که دستور پرداخت شما در آن روز اجرا نمي شود ، اما اگر دستور پرداخت شما هفتگی يا ماهانه باشد و شما گزينه تعداد دفعات تلاش را مشخص کرده باشيد ، فردای آن روز مجددا نسبت به اجرای دستور پرداخت اقدام ميشود و اگر باز هم بدليل کسر موجودی يا دلايل مشابه امکان اجرای دستور پرداخت نباشد در روز بعد اين فرايند تکرار ميشود تا جايي که يا دستور پرداخت اجرا شود و يا به تعداد دفعات تلاش تعيينی شما ، تلاش شده باشد.

چگونه ميتوان از اجرا شدن يک دستور پرداخت خاص پس از تاريخهای مقرر مطلع شد؟
با رجوع به سرويس دستور پرداخت و مشاهده ليست دستور پرداختهايتان ميتوانيد از دفعات اجرای دستور پرداخت خود اطمينان حاصل کنيد.همچنين ميتوانيد از سرويس صورتحساب استفاده کنيد.

آيا ميتوانم بر روی يک حسابم بيش از يک دستور پرداخت تعيين کنم ؟
بلی .امکان تعريف بيش از يک دستور پرداخت بر روی يک حساب تا سقف اعلامي بانک وجود دارد.

من بر روی يکی از حسابهايم سه دستور پرداخت به سه حساب مختلف تعريف کرده ام که هر سه دستور پرداخت بصورت روزانه ميباشد، ميخواهم بدانم اين دستور پرداختهای به چه ترتيبی اجرا ميشوند؟
پس از تعريف هر دستور پرداخت يک شماره دستور پرداخت به شما اعلام ميشود که با اولين دستور پرداخت شماره يک ، دومين شماره دو و.. به همين ترتيب يک شماره صعودی به هر دستور پرداخت تعلق ميگيرد .ترتيب اجرای دستور پرداختها با توجه به شماره دستور پرداختها معين ميشود.

آيا ميتوانم از اجرای يک دستور پرداخت انصراف دهم ؟
بلی با حذف دستور پرداخت ، آن دستور ديگر اجرا نخواهد شد.برای اين منظور با رجوع به ليست دستورپرداختهای حسابتان و انتخاب دستور پرداخت مورد نظر ميتوان نسبت به خدف دستور پرداخت اقدام کرد.

آيا حساب مقصد دستورپرداخت ميتواند حسابهای غير متمرکز مشتريان بانک باشد ؟
خير دستور پرداخت فقط امکان انتقال وجه از هريک از حسابهای شما را به حسابهای متمرکز بانک فراهم ميکند.

منبع : https://saba.bankmelli-iran.com/saba/services/standingorder/jsp/standingOrderFAQ.jsp

نويسنده:بانکی | دوشنبه ششم مهر 1388 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

راهنمای سبا

جهت آشنايي شما کاربر گرامي با خدماتي که سيستم بانکداري اينترنتي در تمام مدت شبانه روز، حتي ايام تعطيل ارائه مي دهد و برقراري ارتباط شما با حسابهاي متمرکز خود بوسيله رايانه شخصي، راهنمايي تدوين شده است که قسمتهاي مختلف اين سيستم را به شرح زير توضيح مي دهد .

- صورتحساب

- صورتحساب 30 گردش آخر

- انتقال وجه

- انتقال وجه بين بانکی

- مانده حساب

- خلاصه حساب

- پرداخت قبوض همگاني

- دستور پرداخت

- مديريت حسابهاي مقصد

- تغيير مشخصات

- خروج از سيستم سيستم بانکداري اينترنتي

اميد است با بهره گيري از اين امکانات بتوانيم خدمات بانکي مورد نياز شما را در هر لحظه و بدون صرف وقت ارائه نماييم.

صورتحساب

صورتحساب دوره ای

با استفاده از اين گزينه مي توانيد صورتحساب حساب متمرکز مورد نظر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد .

برای مشاهده صورتحساب دوره ای، کليد " صورتحساب" در منوی اختصاصی را فشرده و سپس "دوره ای" را انتخاب نماييد. در صفحه بعدي ليست حسابهای مشتری، آورده شده است. علاوه بر آن، در اين صفحه اجازه داده می شود که تاريخ شروع و پايان گزارش را انتخاب نماييد. اين تاريخ به صورت پيش فرض، تاريخ جاري سيستم است. با انتخاب يکی از حسابهای ليست شده و تعيين محدوده تاريخی گزارش، پس از فشردن کليد "صورتحساب" در صفحه مذکور، صورتحساب آن دوره، نمايش داده می شود.

در صورتيکه درخواست به هر دليلی، با مشکل مواجه شود، (ارتباط با مرکز قطع شده باشد و ... )، پيغام مناسب نمايش داده مي شود .

صورتحساب 30 گردش آخر

با استفاده از اين گزينه ، می توانيد در هر لحظه، ٣٠ گردش آخر حساب متمرکز مورد نظر خود را مشاهده نماييد.

برای مشاهده صورتحساب ٣٠ گردش آخر ، کليد " صورتحساب" در منوی اختصاصی را فشرده و سپس "سی گردش" را انتخاب نماييد. در صفحه بعدي ليست حسابهای مشتری، آورده شده است. با انتخاب يکی از حسابهاي ليست شده، پس از فشردن کليد "صورتحساب" در صفحه مذکور، در صورت قبول درخواست کاربر، سي گردش آخر آن حساب، نمايش داده می شود.

در صورتيکه درخواست به هر دليلی، با مشکل مواجه شود، (ارتباط با مرکز قطع شده باشد و ... )، پيغام مناسب نمايش داده مي شود.

انتقال وجه

انتقال وجه به حساب خود شخص

با استفاده از اين گزينه مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز ديگر خود منتقل نمائيد . براي انجام اين کار بايستي اطلاعات لازم را در ورودي هاي مربوطه وارد کنيد . اين اطلاعات شامل موارد زير است :

- مبلغ : مبلغی که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال که اين مبلغ بايد عددی بزرگتر از صفر و حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشد .

- از حساب ( حساب بدهکار ) : قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- به حساب (حساب بستانکار ): قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- شرح ( اختياری ) : هر نوع توضيح مورد نظر براي انتقال وجه .

انتقال وجه به حساب شخص ديگر

با استفاده از اين گزينه مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز شخص ديگری منتقل کنيد . در اين قسمت نيز مانند حالت قبل بايستي اطلاعات لازم را در ورودي هاي مربوطه وارد نمائيد .

لازم بذکر است که در هر دو حالت ، حسابهای بدهکار و بستانکار نبايد يکسان انتخاب شود ودر صورت انجام اين کار ، سيستم پيغام خطايی را مي دهد .

پس از وارد شدن اطلاعات ، در هر دو حالت بايد صحت اطلاعات وارد شده را تاييد کنيد که در اين مرحله مبلغ ، شماره و نام حساب بدهکار و شماره و نام حساب بستانکار برای بررسی مجدد و دريافت تاييد نهايی نمايش داده مي شود .

پس از انجام عمليات انتقال وجه رسيدی الکترونيکی ارائه می شود که در آن شماره های پيگيری در سيستم بانکداري اينترنتي و سيستم متمرکز به صورت مجزا و نيز تاريخ و زمان انجام تراکنش به منظور پيگيری های احتمالی آتی در آن درج شده است .

انتقال وجه بين بانکی

با استفاده از اين گزينه مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب ديگری در هر يک از بانکهای کشور منتقل نماييد.

- مبلغ : مبلغی که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال که اين مبلغ بايد عددی بزرگتر از صفر و حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشد .

- از حساب ( حساب بدهکار ) : قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- به حساب (حساب بستانکار ): حساب مورد نظر در بانک مقصد و شعبه مربوطه

کاربر گرامی لطفا به نکات زیر توجه فرمائید :

ورود کد شعبه در مورد حسابهای مقصدی که از نوع حسابهای غیر متمرکز هستند الزامی است .در صورتيکه از متمرکز بودن يا نبودن حساب مقصد مورد نظرتان اطمينان نداريد کد شعبه را وارد کنيد.
در صورتيکه حساب مقصد مربوط به شخصی حقوقی اعم از شرکتها،سازمانها ميباشد لطفا بجای فيلد نام و نام خانوادگی صاحب حساب، با انتخاب گزينه حساب حقوقی ،فيلد نام صاحب حساب ،که نام سازمان يا شرکت موردنظرتان ميباشد را وارد نماييد.
لازم به ذکر است ،مدت زمان عمليات واريز به حساب مقصد به عملکرد سيستم انتقال وجه بين بانکی ( ساتنا ) وابسته ميباشد
لطفا شماره حساب، کد شعبه و بانک مقصد ،نام صاحب حساب، همچنين مبلغ مورد نظر را با دقت وارد نماييد. مسوءليت هرگونه اشتباه و مغايرت در اين زمينه به عهده شما ميباشد.

مانده حساب

با استفاده از اين گزينه ، مي توانيد در هر لحظه، مانده حسابهای متمرکز خود را مشاهده نماييد.

برای مشاهده موجودی حساب، کليد " مانده حساب" در منوی صفحات اختصاصی را بفشاريد. در صفحه بعدي ليست حسابهای مشتری، آورده شده است. با انتخاب يکی از حسابهای ليست شده، پس از فشردن کليد "مانده حساب" در صفحه مذکور، مانده حساب نمايش داده می شود.

خلاصه حساب

براي مشاهده کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز و اطلاع از تاريخ آخرين تراکنش و مانده هر حساب خود مي توانيد گزينه خلاصه حساب را انتخاب نمائيد .

براي مشاهده ريز عمليات هر حساب مي توانيد روي کليد کنار هر حساب کليک کنيد که ٣٠ گردش آخر مربوط به حساب مربوطه را مشاهده خواهيد کرد.

اگر بخواهيد نام حساب را تغيير دهيد با کليک کردن بر روي فيلد نام حساب مي توانيد به صفحه تغيير نام حساب مراجعه و تغييرات مورد نظر خود را اعمال نمائيد .

در صفحه خلاصه حساب ، حسابها بر حسب نوع تقسيم بندي شده اند . براي مراجعه به ابتداي هر نوع حساب مي توانيد نوع حساب مورد نظر خود را از بالاي صفحه انتخاب کنيد . براي بازگشت به ابتداي صفحه مي توانيد از علامت " ^ " کنار نوع هر حساب استفاده نمائيد .

پرداخت قبوض همگاني

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت انواع قبوض همگاني را پرداخت نمايد.

دستور پرداخت

سرويس دستور پرداخت يکي از سرويسهاي نوين سيستم هاي بانکداري اينترنتي در دنيا ميباشد. با استفاده از اين سرويس :

- شما ميتوانيد با تعريف يک دستور پرداخت، معين کنيد که انتقال وجهي از هريک از حسابهايتان به هر حساب متمرکز ديگري در بانک از جمله حسابهاي خودتان، با مبلغي معين، بصور مکرر اجرا شود. در اين سرويس شما ميتوانيد درخواست کنيد که انتقال وجه مورد نظرتان در دوره هاي معيني ، از جمله ماهانه ، هفتگي و روزانه صورت پذيرد.بطور مثال ميتوانيد معين کنيد که انتقال وجهي بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت 8 ماه ادامه يابد ، يا بعنوان مثال ديگر ميتوانيد معين کنيد ، که انتقال وجه مورد نظرتان بصورت هفتگي در روزهاي سه شنبه هر هفته و جمعا به مدت 4 هفته اجرا گردد.بدين منظور کافيست با ورود به سرويس بانکداري اينترنتي و انتخاب گزينه دستورپرداخت نسبت به تعريف دستور پرداخت مورد نظرتان اقدام کنيد و سيستم بصورت خودکار بدون نياز به حضور و ورود شما به سيستم ، در زمانهاي مقرر و طبق شرايط اعلامي شما نسبت به اجراي دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد کرد.

- شما ميتوانيد وضعيت اجراي دستور پرداختهاي خود را در هر لحظه پيگيري کنيد.
- شما ميتوانيد ليست دستور پرداختهايي را که بر روي حسابهايتان تعريف کرده ايد مشاهده نماييد.
- شما ميتوانيد در شرايطي که از ادامه اجراي دستور پرداخت منصرف شده ايد ، دستور پرداخت خود را حذف کنيد.

مديريت حسابهاي مقصد

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت حسابهايي كه در انتقال وجه به حساب اضافه شده مديريت نمايد.

تغيير مشخصات

با انتخاب اين گزينه مي توان مشخصات کاربر سيستم بانکداري اينترنتي را تغيير داد . مشخصاتي از کاربر که قابل تغيير هستند شامل نام ، نام خانوادگي ، عنوان ، پست الکترونيکي و نشاني مي باشند .

پس از تغيير مشخصات مورد نظر کليد تاييد را فشار دهيد و در صورت انصراف از تغيير مشخصات کليد انصراف را فشار دهيد .

خروج از سيستم سيستم بانکداري اينترنتي

پس از اتمام کار با سيستم بانکداري اينترنتي، بايد از آن خارج شويد. اين عمل براي ثبت به موقع عمليات کاربر، توصيه می شود.

برای خروج از سيستم، کليد "خروج" در منوی صفحات اختصاصی را بفشاريد. پس از خروج از سيستم، به بخش صفحات عمومی وب ،"صفحه ورود"، منتقل می شويد.

منبع :https://saba.bankmelli-iran.com/saba/common/htm/PrivateHelp.jsp

نويسنده:بانکی | دوشنبه ششم مهر 1388 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

پیگیری جدی مدیر عامل بانک برای افزایش ضرایب حقوقی

رئیس اداره کل روابط عمومی تاکید کرد: مدیر عامل بانک در حال پیگیری جدی و موثر افزایش ضرایب حقوقی همکاران می باشد.

حسین دشتی با عنوان اینکه افزایش 9 درصدی ضرایب حقوقی همکاران به صورت علی الحساب است، افزود: مدیران ارشد بانک برای جلب رضایت همکاران به دنبال افزایش ضرایب به میزان مورد نظر هستند که امید است با اخذ نظر مجمع عمومی بانک و سایر مراجع تصمیم گیر، این موضوع به تایید و تصویب برسد.
وی اضافه کرد: به محض تصویب افزایش ضرایب حقوقی همکاران، ما به التفاوت مربوطه نیز به حساب ها واریز خواهد شد.
دشتی در پایان تاکید کرد: همکاران محترم بدون یأس و ناامیدی در راستای اعتلای هرچه بیشتر بانک بکوشند و مطمئن باشند مدیران ارشد بويژه مدير عامل بانک با جدیت پیگیر افزایش ضرایب حقوقی هستند .
وي افزود: خصوصي شدن بانك هاي بزرگ تجاري، فضاي رقابتي را بيش از پيش كرده است و همكاران بانك ملي در اين فضاي رقابتي با افزايش بهره وري و كارايي خود لازم است ضمن ارتقاي جايگاه بانك ملي در سيستم بانكي، پاسخگوي خوبي براي انتظارات مردم باشند.

نويسنده:بانکی | یکشنبه پنجم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

    الف - شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات ازدواج

           1- دارا بودن تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران .

           2- به هر يک از زوجـــين که تاريخ ازدواج آنها از 10/7/1387 می‌باشد مــبلغ 20 ميليون ريال تسهيلات
                ازدواج تعلق می‌گيرد. بديهی است که به مزدوجين سالهای 87 و نيز متقاضيانی که تاريخ عـقد آنها
                قبل از تاريخ 10/7/1387 می‌باشد ، کمافی‌السابق همان مبلغ 10 ميليون ريال پرداخت خواهد شد .

           تبصره 1 : کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنــــها توسط سفارت جـــــــمهوری
                            اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گـــواهی ازدواج آنها که
                            ممـهور به مـهر کنسولگری ايران در کشور مــذکور می‌باشد به عـــنوان ســــند ازدواج تلقی
                            می‌گردد .

           تبصره 2 : اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رســــمی توسـط مــراکز اقليت‌های
                             دينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عــقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز
                             قادر به ثبت نام خواهند بود .

           3- دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .

           4- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج فقط يکبار به متقاضيان پرداخت می‌شود .

    ب - مدارک مورد نياز

           1- اصل و کپی سند ازدواج .

           2- اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين .

           3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين .

           4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين .

           5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) ضامن .

           6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجين .

           7- کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام .

    پ- شرايط ضامنين (يکي از موارد ذيل به تشخيص بانک مربوطه)

          1- چنانــچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج ، کارمــند رســـمي يا پيماني دولت ، نــيروي نظامي و
               انتظامي ، نـــهـادها و مــوسسات عــمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد ، کميته امــداد ، هـــلال احـمر)
               باشد ، ارائــه گــواهي تــعهد کــسر اقـساط از سـازمان مربوطه به همراه ارائه فــيش حــــــقوق و
              حکم کارگزيني ، و در صورتيکه مانده حــقوق نامـبرده کفايت نمايد ، نيازي به اخذ ضامن نمي‌باشد .

          2- ضمانت يک نفر کارمند رسمي ، پيماني ، بازنشسته دولت ، نــيروي نظامي و انتظامي ، نـــهـادها و
               مـوسسات عـــمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد ، کميته امــداد ، هـلال احـمر) ، کارگــــــر يا کارمـــــــند
               شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرين فــــيش حـــقوقي و حکم کارگزيني ، بدون
               ارائه گواهي کسر اقساط .

          3- ضمانت يک نــفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمــان اعـــطاي تسـهيلات داراي فعاليت اقتصادي
               داير باشد .

          4- ضمانت يک نفر دارنده حساب جاري فـعال و خــوش حساب کــه به تاييد و تشـخيص شـــعبه پرداخت
               کننده رسيده باشد .

          5- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي ، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت
                وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا) .

    ج- روش ثبت نام

               کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند ، ابتدا بايد از طريق همين سايت ثبت نـام
          کرده و فرم مربوطه را تکميل نمايند که در صورت موفقيت آمـــیِز بودن مراحل ثبت نام ، يک کد رهـگيری
          ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود

               متقاضيان موظف هستند ظرف مـدت 3 الي 4 روز جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خـود و هـمچنين نام
          شـعبه مربوطه جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج ، به همين سايت مراجعه کرده و در صـورتيکه شــعبه
          عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن مدارک مـــورد نياز ،ظرف مدت
          زمانی که از طرف سايت اعـلام می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ
          وام اقدام نمايند . بديـــــهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنها
          کان لم يکن تلقی می‌گردد .

    د- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

          - مدت بازپرداخت تسهيلات 36ماهه با اقساط مساوی بوده و ســـررسيد اولين قــسط ، يک ماه پس از
            پرداخت تسهيلات مزبور می‌باشد .

          - نرخ کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 4درصد تعيين می‌گردد .

http://ve.cbi.ir/Default.aspx

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: صندوق مهر امام رضا علیه السلام | لينک ثابت |

پنج دليل قانوني براي افزايش حقوق كاركنان بانكها

مجمع اسلامي كاركنان بانكها با ارسال نامه به حسيني تشريح كرد

پنج دليل قانوني براي افزايش حقوق كاركنان بانكها

خبرگزاري فارس: دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها با ارسال نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به عدم رعايت قانون در افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي 5 دليل قانوني خود براي اين بي توجهي را عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در نامه ابراهيم حكيم فعال به وزير امور اقتصاد و دارايي كه رونوشت آن براي مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي ارسال شده آمده است: با عرض سلام و تبريك به مناسبت انتصاب مجدد و اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، همانگونه كه استحضار داريد ضريب ريالي حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي اخيراًَ با افزايش 9 درصد نسبت به سال قبل از سوي معاونت محترم امور بانكي و بيمه به كليه بانكها ابلاغ شد ، اين در حاليست كه با عنايت به مستندات قانوني موجود كه به شرح زير به استحضار مي‌رسد كاركنان سيستم بانكي انتظار داشتند پس از گذشت 6 ماه از سال ضريب مذكور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذيرد.
در ادامه اين نامه آمده است: در كمال ناباوري صرفاً با افزايش 9 درصدي مواجه شديم، اما نويدي كه از سوي معاونت بيمه ، بانك و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي در نامه ارسالي مبني بر علي‌الحساب بودن رقم مذكور و ابلاغ عدد قطعي ضريب در روزهاي آتي داده شد خوشبختانه بيانگر توجه و عنايت مسئولان ذيربط به ماهيت و سختي وظايف بانكها بود، اين مسئله موجب دلگرمي بين كاركنان گرديد.
در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است: با عطف توجه به مراتب فوق و با عنايت به مستندات قانوني اميد آن مي‌رود مراتب افزايش منطقي حقوق كاركنان به زودي از سوي آن مقام محترم ابلاغ شود تا موجب ايجاد انگيزه هرچه بيشتر در بين كاركنان سيستم بانكي كه به حق از پرتلاش‌ترين كارمندان دولت مي‌باشند فراهم گردد.

*تبعيض بين بانكهاي دولتي و خصوصي انگيزه كاركنان را از بين برده است

حكيم فعال در بخش ديگري از نامه خود به عنوان دبيركل مجمع اسلامي كاركنان بانكها خطاب به وزير اموراقتصاد و دارايي آورده است:همانگونه كه عنايت دارند افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي كه اخيراً به جرگه بانكهاي خصوصي پيوسته‌اند علي‌رغم آنكه وظايف يكساني را انجام مي‌دهند موجبات بي‌انگيزگي كاركنان بانكهاي دولتي را فراهم نموده و بيم آن مي‌رود كه تبعات جبران ناپذيري را بر جاي گذارد.
جناب آقاي وزير، كاركنان بانكهاي دولتي در طول حداقل هشت سال اخير شاهد تغييرات و نوساناتي در ضريب حقوق خويش فارغ از درصد تغيير سالانه شاخصي كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ توده) بوده‌اند و كاهش درصد افزايش حقوق در سال‌هاي 86 و 87 نسبت به سالهاي قبل به طور مستقيم موجب كاهش انگيزه و كارآيي كاركنان زحمتكش سيستم بانكي كه بيشترين استرس و فشاركاري را در عرصه اقتصاد كشور متحمل مي‌شوند شده است، اين در حالي است كه كاركنان بانكها در مواقع و شرايط خاص همچون (سرماي زمستان، تعطيلات عيد، آلودگي هوا و...) كه همه سازمانها و ادارات تعطيل بدون هيچ چشم داشتي به منظور ارائه خدمات به مشتريان در محل كار خود حاضر مي‌شوند.
بخش ديگري از اين نامه تاكيد دارد:مزيد استحضار هم اكنون نيز علي‌رغم اين كه كاركنان ساير دستگاههاي اجرايي در ماه مبارك رمضان از ساعت 9 صبح شروع به كار مي‌نمايند ليكن كاركنان بانكهاي دولتي مؤظفند از ساعت 8 در محل كار حضور يابند.

* نيمي از كاركنان بانكهاي دولتي حقوقشان كمتر از حداقل دستمزد است

جناب آقاي حسيني وزير محترم، بررسي به عمل آمده از حقوق كاركنان بيانگر آن است كه بيش از نيمي از پرسنل اغلب بانكها حقوقي كمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوي دولت (290 هزار تومان) دريافت مي‌نمايند كه خود نشان‌دهنده پايين بودن حقوق كاركنان بانكها است. از طرفي حساسيت و ويژگي‌هاي شغلي كاركنان سيستم بانكي (از قبيل ريسك بسيار بالاي عملياتي، حجم زياد كار، احتمال بروز خطاهاي انساني بدليل دسترسي به منابع پولي، امكان اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، سطح بالاي انتظارات و توقعات مشتريان، استرس و فشارهاي جسمي و رواني، درگيري با موضوعات مالي و حقوقي، فرسودگي شغلي و....) مي‌طلبد تا به وضعي معيشتي و روحي اين قشر زحمتكش توجه و عنايت خاص از سوي مسئولان مبذول شود لذا از حضرتعالي انتظار داريم در تصميم‌گيري افزايش منطقي حقوق كاركنان بانكهاي دولتي همانند ساير بانكهاي خصوصي و ديگر سازمانهاي دولتي اقدام عاجل به عمل آورند.
در ادامه اين نامه با اشاره به وظيفه قانوني مجمع اسلامي كاركنان بانكها آورده است:مجمع اسلامي كاركنان بانكها كه به موجب اساسنامه قانوني خود وظيفه حمايت از حقوق مادي و معنوي كاركنان سيستم بانكي را بعهده دارد همواره تلاش نموده تا با انعكاس و هدايت اعتراضات و انتقادها و شكوائيه‌هاي پرسنل در مسير قانوني و در چهارچوب موازين تعيين شده گام مثبتي در راه تحقق آرمانهاي دولت خدمتگزار و رئيس جمهور محترم بردارد.
بخش پاياني اين نامه به مستندات و ادله قانوني افزايش حقوق كاركنان بانكها و عدم رعايت قانون در اين خصوص علي رغم گذشت بيش از 6 اه از سال دارد اختصاص دارد.
اين مستندات عبارتند از:
دليل اول:ماده 20 آيين‌نامه استخدام نظام بانكي دولتي مصوب 1379.11.26 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه، تغيير ضريب حقوق متناسب با شاخص هزينه‌ زندگي و تغييرات ضريب ريالي بخش عمومي با پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجموع عمومي بانكها مي‌باشد به صراحت بر افزايش منطقي و معقول حقوق سالانه تأكيد دارد. (طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي شوراي عالي بانكها منحل و اختيارات آن به هيئت مديره بانكها تفويض گرديده است)
دليل دوم: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه مقرر مي‌دارد دولت مؤظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمام رسته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
دليل سوم: ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
دليل چهارم: آراي شماره 1507 الي 1551 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق سالانه كاركنان شاغل و بازنشسته.
دليل پنجم: مفاد تصويب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87.9.16 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه دستگاههاي مشمول مقررات استخدامي خاص كماكان تابع احكام خود در رابطه با ضرايب حقوق خواهند بود.
انتهاي پيام/

مطلب مرتبط:

نيمي از كارمندان بانك هاي دولتي كمتر از 290 هزار تومان حقوق مي گيرند
گلايه نامه مجمع اسلامي كاركنان بانك ها از رييس كل بانك مركزي

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

کارکنان بانك‌ها مشمول قانون خدمات كشوری می‌شوند

معاون آقاي بهمني در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه مجمع عمومي بانك‌ها بايد تشكيل شده و در مورد نحوه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در آنها تصميم‌گيري شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: نامه‌اي درباره بانكها به دكتر عزيزي معاون توسعه انساني رئيس جمهور نوشته شد و او جواب دادكه بانكها هم مشول قانون خدمات كشوري مي شوند و اين نامه براي آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز ارسال شد.

موسي الرضا ثروتي افزود: معاون آقاي بهمني در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه مجمع عمومي بانك‌ها بايد تشكيل شده و در مورد نحوه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در آنها تصميم‌گيري شود.
منبع:سایت خبری تحلیلی هم صدا

http://www.hamseda.ir/fa/pages/?cid=2671

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

بحثي درخصوص ضريب حقوق كاركنان بانكها

کارکنان بانکها همیشه از استرس ناشی از کار رنج می برند و این دغدغه فکری و ذهنی برای به سلامت گذشتن از یک روز بی ضرر کاری را همراه خود دارند. کارکنان بانکها به سبب مواجهه با همه گروه های اجتماعی...

با توجه به هفته بانكداري اسلامي يكي از خوانندگان محترم سايت خبري همصدا مطلبي درخصوص ضريب حقوق كاركنان بانكها ارسال نموده كه به شرح ذيل تقديم خوانندگان مي شود.

بحث عدم افزایش ضرایب بانکهای دولتی و حاشیه های آن باعث شد که ، سعی کنم تا باز هم مثل سابق به وضعیت کاری خودمان و مشکلاتی که در محیط کار با انها روبرو شدیم و خواهیم شد، فکر کنم . اما حتما گلایه دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها از جناب رئیس کل را شنیده اید . اینکه بعد از گذشت چند ماه از سال هنوز اقدامی در جهت افزایش حقوق کارکنان بانکهای دولتی صورت نگرفته و تازه زمزمه هایی برای افزایش تنها 9% ضرایب کارکنان بانکهای دولتی است .
امروز در بانک نگار دوستی اشاره کردند که کارکنان بانکها هم باید مثل قضات دارای حقوق و مزایای عالی باشند تا خدای نکرده تطمیع نشوند
با خودم گفتم ، ایا براستی ما به خاطر گریز از این قبیل امور خواهان افزایش حقوق و مزایا هستیم ؟؟
چه چیزی باعث می شود که غالب و شاید همه کارکنان شبکه بانکی توقع شرایط مالی و کاری بهتری دارند ؟؟

زیاده خواهی ؟ توقع نابجا ؟
من به شخصه زیاد اعتقاد به بحث جلوگیری از فساد کاری با افزایش حقوق و مزایا ندارم ؟هر چند منکر تاثیر آن هم نیستم چون دوستان و همکاران خودم شریف تر و شایسته تر از آن می دونم که این موارد تاثیر انچنانی بر سلامت کاری ایشان داشته باشد .

اگر در جایی اختلاس یا گرفتن رشوه یا فسادی شکل می گیرد ، قطعا زمینه های اخلاقی در ان میان رعایت نشده و به نظرم دلایلی که موجب انتظاراتی چون افزایش حقوق را در بین کارکنان بانکها پدید می اورد ، به شرایط کاری انها بر می گردد و در مقایسه ای که بین ایشان و اکثر ادارات دولتی دیگر خواهید داشت، نمی توانید منکر تفاوت شرایط کاری انها شد.

سال هاست که حکایت سختی و مشکلات کار در محیط بانک ها درد و دل اکثریت کارکنان بانکهاست ولی با این همه هنوز هم می توان شاهد بود که دوستان ما نسبت به شرایط کاری خود نگران و شاکی هستند.

چرا یک بار و برای همیشه تلاشی برای توجیه کارکنان برای دور کردن این شائبه یا توجیه کردن مسئولان و مدیران برای رفع این قبيل نگرانی ها صورت نمی گیرد. خوشبختانه در فضای کنونی براحتی می توان با برهان قاطع به افکار عمومی پاسخ داد ! چرا این اتفاق در مورد ما کارکنان بانکها نمی افتد؟

باور کنید گاهی شک می کنم که مبادا من دچار یک توهم و تلقین شده ام و هیچ فشاری در محیط کار و سیستم بانکی ما بر کارکنان وجود نداد!
استدالال من هم این است که اگر چنین بود ، چرا مدیرانی که بنا بر ادعای بیشترشان از همین باجه ها بر خواسته اند ، پس از نشستن بر مسند مدیریت بانکها به نوعی از وضعیت باجه نشینان غافل یا نسبت به انها بی اعتنا می شوند !
اگر هم چنین نیست چرا هیچ تغییر محسوسی در سیستم حاکم به وجود نیامده ، که موجبات نهایت رضایت مندی کارکنان را فراهم اورد!

ایا براستی هیچ نگرانی در بدنه و گروه پایین هرم سازمانی بانکهای ما وجود ندارد ؟
ایا کار بانک را نباید در زمره مشاغل سخت و زیان آور به حساب اورد ؟

ایا نباید در نقطه ای مدیریت بانکها و شبکه بانکی برای دفاع از کارکنان خود اقدام کند ؟

اگر هم واقعا مدیران ما اعتقادی به تصورات و توهم های کارکنان خود ندارند ، چرا این ذهنیت را به نوعی رفع نمی کنند ؟

گاهی اوقات از مدیریت و سیستم درون سازمانی بانکها چنان گله مند می شويم که ...
قطعا چنین برداشت و باوری در بین کارکنان بر روند بهره وری و پیشرفت سازمانی بانکها تاثیر منفی خواهد داشت ؟

ایا نباید برای گریز از این هزینه ها اقدام کرد ؟

اما نکاتی که از نگرانی های کارکنان بانکها می توان ذکر کرد :
ساعت شروع و پایان کار بانکها در مقایسه با سایر ادرات و سازمانها
نقش محوری بانکها در اقتصاد کشور ، خصوصا در شرایط حاکم جهانی چند سال گذشته در تقابل با ایران که تلاش تاثیر گذار و تایین کننده این سیستم موجب گذر کشور و دولت از شرایط حاکم شد
غیر قابل قیاس بودن ساعات کار مفید کارکنان بانکها با بیشتر ادارات و سازمانها
سختی و مشقت کارهایی از قبیل تحویلداری و تعهدهایی که در بانکها برای مسولین شعب پدید می اید ..
حضور همیشگی کارکنان بانکها در همه شرایط جوی و مناسبتی و حتی بحرانهای اجتماعی و سیاسی ..
فرسایش شدید جسمی و ذهنی کارکنان بانکها در دوره اشتغال و بعد آن ..
شغل و حرفه‌اي که في‌نفسه اضطراب‌آور و تنش‌آفرين براي هر انسان است كه علاوه بر همه اين دشواري‌ها، كمبود فضاي كاري و امكانات رفاهي موجود بانك‌ها را نیز می توان اشاره کرد .
خطراتی که متوجه کارکنان بانکها می باشد : از قبل چک های جعلی و تقلبی ، کسر صندوق ، سرقت و ...
عدم استفاده از مزایای شغلی از قبیل مرخصی های ساعتی و روزانه به بهانه های مختلف ..
در حالی که کارمفید انجام شده توسط کارکنان بخش اداری کشور کمتر از دوساعت در روز ارزیابی می شود ساعت کارمفيد روزانه انجام شده توسط کارکنان بانکها بیش از 6 ساعت در روز است
تسلط بیش از حد مشتریان به واسطه نیاز بانکها به مشتری که خود موجب فشارهایی روحی مضاعفی بر کارکنان بانکها می شود .
کارکنان بانکها همیشه از استرس ناشی از کار رنج می برند و این دغدغه فکری و ذهنی برای به سلامت گذشتن از یک روز بی ضرر کاری را همراه خود دارند .
کارکنان بانکها به سبب مواجهه با همه گروه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جامعه باید از یک ظرافت و اگاهی در نوع برخورد و به تعبیری دارای یک بینش رفتاری مبتنی بر روانشناسی افراد باشند تا بتوانند از تقابل با همه قشرها سربلند از اصل تکریم ارباب رجوع گذر کنند .
و ...

اما دلایلی که می توان بر عدم اراده مسئولین برای بهبود وضعیت فعلی بیان کرد :

حتما چند روز قبل تیتر بعضی از خبرگزاری ها و جراید را در مورد سخنان یک عزیز دل در خطبه نماز جمعه در مورد بانکها شنیده اید ؟ اینکه بانکها کمر مردم را شکسته اند !؟
باور کنید چنین ذهنیتی هم در تصمیم گیری عزیزانی که تصمیمات جامع را در قبال کارکنان بانکها یا فراتر از این در مورد شبکه بانکی اتخاذ می کنند ، می توان اشاره کرد .

دیدگاهی که نظام بانکی فعلی کشور را ربوی می داند ، بیش از هر زمان ممکن تاثیر گذار است و به نوعی می توان نقش انها را در امورات شبکه بانکی مشاهده نمود !

البته ناگفته نماند که گاها ایستادگی شبکه بانکی در مقابل بعضی دستورات دولت در چند سال گذشته ، موجب شده است که یک جبهه برای تغییر مدیريت و سیستم مدیریت نظام بانکی بیشتر از همیشه همسو با تفکر مقابل شکل گرفته است .

یک تصوری در بین عموم مردم وجود دارد که کارکنان بانکها حقوق میلیونی دریافت می کنند و در رفاه کامل هستند . اما به واقع ميزان حقوق و مزايايي دريافتي كاركنان سيستم بانكي از بسياري از دستگاههاي دولتي پايين تر است .
به طور مثال چند روز قبل دوستی می گفت : شنیدم به کارکنان بعضی بانکها چند میلیون تومان به خاطر افزایش حقوق دادند (وام ضروری)

در ماه قبل یک کارشناس در یکی از سایتها فرموده بودند که دولت نباید در صورت تایید افزایش 25% درصدی کارکنان بانکها به مانند کارمندان دولت ، به یکباره این ضرایب را اعمال نماید ؟ حالا چرا ؟ چون همیشه افزایش حقوق گروه از کارکنان دولت باعث افزایش فزاینده تورم می شود ؟!

یا شاید یادتان باشد نماینده محترم مجلس در ایام ماضی باز هم فرموده بودند که کارایی کارکنان بانکها به نسبت سایر ادارات پایین است ؟ اون هم کمتر از یک ساعت در روز !

یاد داستان فیلم سیب ممنوعه می افتم که چه طور تصویری از یک کارمند بانک نمایش داده بود ؟
براستی ایا اگر این نقش و شخصیت برای یک مامور انتظامی یا یک معلم یا پرستار بود ، زمین و زمان را به هم نمی دوختند که چرا به صنف کاری ما جسارت و گستاخی نموده ید ؟
یادم نمی اید که هیچ بازخوردی از این فیلم در سیستم بانکی مشاهده کرده باشیم ؟!
چرا باید ما کارکنان باید همیشه از مدیریت سازمانی و البته فرا سازمانی خود اسیب پذیر باشیم ؟
اما ...
سالها قبل در مطلبی می خواندم که اقای احمدی نژاد در جایی از رسیدگی به امور کارکنان بانکها سخن گفته بودند و شرایط سخت و مشقت آور کارکنان بانکها را تایید کرده بودند ، اما افسوس که این امیدواری هم ...

بیش از گذشته ضرورت حضور و شکل گیری جریانی که بتواند از حقوق و خواسته های کارکنان بانکها در مجامع تصمیم گیری نظام حمايت و دفاع نماید ، احساس می شود . باید تلاش کرد تا خود کارکنان بانکها نیز نقشی موثر در بهبود شرایط کاری خود داشته باشند .
امید ان داریم که مسئولین مربوطه با نگاه کارشناسی و واقع بینانه و منصفانه به بررسی شرایط کاری کارکنان بانکها اقدام کنند و در نهایت تلاشی مضاعف را در جهت رضایت مندی کارکنان شبکه بانکی بکار گیرند .

همگی تایید خواهند نمود که رضایت مندی کارکنان یعنی رضایت مندی مشتریان ، بهره وری بیشتر ، سلامت کاری بالاتر و در انتها سود اوری بیشتر ...
به امید انکه بیشتر از همیشه به این سرمایه عظیم و به تعبیری به مشتریان اولیه و همیشگی شبکه بانکی بیش از پیش عنایت و توجه شود در احقاق حقوق این عزیزان کوتاهی صورت نگیرد .
به امید روزهایی بهتر ، همگی شاد و سعادتمند باشید.

نويسنده :مهدي صمدي

منبع:سایت خبری تحلیلی هم صدا

http://www.hamseda.ir/fa/pages/?cid=2840

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

ضرورت افزايش حقوق كاركنان بانكها بر اساس نرخ تورم

ایران اکونومیست: مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه كارمندان بانك‌ها نيز مانند ساير دستگاه‌هاي دولتي بايد مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوند، گفت: افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها متناسب با نرخ تورم ضروري است.
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با «توانا»، در خصوص ضرورت افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها مانند ساير ارگان‌هاي دولتي اظهار داشت: چندي پيش كارمندان بانكها به مجلس مراجعه كرده و خواستار اين بودند كه آنها نيز مانند ساير كارمندان دولت از مزاياي قانون مديريت خدمات كشوري بهره‌مند شوند.
وي افزود: به دليل اين كه كارمندان بانكها شامل قانون مذكور نشده و به نوعي در اين بين ناديده گرفته‌ شده‌اند، بايد فكري در مورد افزايش حقوق اين قشر شود.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، زماني كه تمام كارمندان دولت مشمول افزايش حقوق مي‌شوند،اصولي نيست كه قشري مانند كارمند‌ان بانك‌ها از اين قانون بي‌نصيب بمانند.
خباز با اشاره به دو نوع پرداخت حقوق در كشور گفت: اين پرداختها به شركت‌هاي دولتي مانند شركت نفت، فولاد، مخابرات و ساير شركت‌هاي درآمدزا كه درآمدهاي بالايي داشتند تقسيم مي‌شوند و مجموعه‌اي ديگر در اين بين كارمندان دولتي بودند كه با قانون مديريت خدمات كشوري شامل افزايش حقوق شده‌اند.
وي ضمن تأكيد مجدد بر اين كه كارمندان بانك‌ها در قانون مديريت خدمات كشوري ناديده گرفته شده‌اند، تصريح كرد: اعتراض كارمندان بانكها به دليل عدم افزايش حقوق كاملا درست و منطقي به حساب مي‌آيد زيرا نمي‌توان مجموعه‌اي را در افزايش حقوق تمام كارمندان دولتي ناديده گرفت و به طور حتم بايد در اين بين افراد شاغل در بانك‌ها نيز به حساب آيند.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد:‌ اگر بخواهيم مسئولان مربوطه در اجراي وظايف خود سالم بمانند، بايد شرايطي را در نظر بگيريم كه كشور دچار فساد مالي در سيستم‌هاي مربوطه نشود.
وي گفت: اسلام نيز بر اين موضوع تأكيد داشته و بارها اين امر را در مباحث مختلف متذكر شده و در اين بين مثال سير كردن قاضي براي جلوگيري از تخطي ضروري است؛ زيرا بايد چشم قاضي از مال دنيا سير باشد تا چشم طمع به مال ديگران نداشته باشد.
وي افزود: در بانكها به دليل اينكه كاملا درگير مسائل مهم اقتصادي هستند و روزانه مبلغ بسيار زيادي پول از اين طريق مبادله مي‌شود بايد حقوق كارمندان اين سيستم نيز مانند ساير كارمندان دولتي و يا حتي بيشتر در نظر گرفته شود.
به گفته خباز به دليل اهميت كار بانك‌ها و هم‌چنين به دليل ناديده گرفتن كارمندان آنها در قانون مديريت خدمات كشوري بايد افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها در سيستم بانكي لحاظ شود و اين امر بسيار مناسب و لازم به حساب مي‌آيد.
به گزارش فارس دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها با ارسال نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به عدم رعايت قانون در افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي 5 دليل قانوني خود براي اين بي توجهي را عنوان كرد.
در نامه ابراهيم حكيم فعال به وزير امور اقتصاد و دارايي كه رونوشت آن براي مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي ارسال شده آمده است: با عرض سلام و تبريك به مناسبت انتصاب مجدد و اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، همانگونه كه استحضار داريد ضريب ريالي حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي اخيراًَ با افزايش 9 درصد نسبت به سال قبل از سوي معاونت محترم امور بانكي و بيمه به كليه بانكها ابلاغ شد ، اين در حاليست كه با عنايت به مستندات قانوني موجود كه به شرح زير به استحضار مي‌رسد كاركنان سيستم بانكي انتظار داشتند پس از گذشت 6 ماه از سال ضريب مذكور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذيرد.
در ادامه اين نامه آمده است: در كمال ناباوري صرفاً با افزايش 9 درصدي مواجه شديم، اما نويدي كه از سوي معاونت بيمه ، بانك و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي در نامه ارسالي مبني بر علي‌الحساب بودن رقم مذكور و ابلاغ عدد قطعي ضريب در روزهاي آتي داده شد خوشبختانه بيانگر توجه و عنايت مسئولان ذيربط به ماهيت و سختي وظايف بانكها بود، اين مسئله موجب دلگرمي بين كاركنان گرديد.
در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است: با عطف توجه به مراتب فوق و با عنايت به مستندات قانوني اميد آن مي‌رود مراتب افزايش منطقي حقوق كاركنان به زودي از سوي آن مقام محترم ابلاغ شود تا موجب ايجاد انگيزه هرچه بيشتر در بين كاركنان سيستم بانكي كه به حق از پرتلاش‌ترين كارمندان دولت مي‌باشند فراهم گردد.

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

هدایت پول مهم تر از حذف سه صفر

ملی نمی توانیم انتظار تغییرات و اثرات مثبت زیادی را در عملکرد اقتصاد کشور داشته باشیم زیرا این موضوع تنها از نظر روانی تغییرات اندکی را دربردارد و موضوع اصلی را که چگونگی استفاده از پول است تحت الشعاع قرار نخواهد داد و در واقع موضوع اصلی که سال ها است در اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شده قاعده مندی اقتصادی و سیاست ها و ضوابط پولی است که باید به انضباط مالی منجر شود و از همه مهم تر اینکه با پول موجود چه می خواهیم بکنیم و چگونه می توان به نفع تولید عمل کرد؟ ما باید ببینیم آیا پولی که به اقتصاد تزریق می کنیم با میزان افزایش تولید در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و... در توازن و تعادل قرار دارد یا خیر؟
در وضعیتی که بین تولید ملی و پولی که تزریق می کنیم توازن وجود ندارد و همواره در حال پمپاژ پول حاصل از نفت به اقتصاد هستیم که توان جذب آن را ندارد، بی قاعدگی ایجاد می شود و نتیجه آن تورم 20 درصدی، نقدینگی 30 درصدی و رشد اقتصادی شش درصدی است.
در نتیجه بعد از هر تورمی، مجبور خواهیم شد پس از تزریق نقدینگی دوره ای را با سیاست هایی انقباضی بگذرانیم که خود این امر رکود و تورم دوباره را در پی خواهد داشت و بعد از تورم 18 و 25 درصدی دو سال گذشته حالا با رشد نقدینگی محدود و رکود مواجه هستیم. مساله این است که آیا پمپاژهای پولی که در سالیان گذشته داشته ایم انگیزه تولید را افزایش داده یا خیر، در صورتی که پمپاژ پول در جهت تولید نباشد عناوین فقرزدایی، گسترش عدالت و... مشکل را حل نخواهد کرد و تنها منجر ر تورمی خواهد شد که در پی آن افزایش تولید و کاهش بیکاری را نخواهیم داشت و رکود و تورم باز هم در ساختار اقتصاد باقی می ماند.
راه های زیادی برای از بین بردن فقر و رفاه اجتماعی و درآمدهای عمومی در اقتصاد قاعده مند وجود دارد که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد مثبت خود را نشان داده است و ما می توانیم از این راه ها برای از بین بردن فقر و محرومیت زدایی و اقتصاد خود استفاده کنیم که از جمله این راه ها تامین مالی بنگاه های تولیدی است که در کشورهای مختلف به کار برده اند. پرداخت پول به تعدادی از افراد جامعه تحت عنوان محرومیت زدایی بدون آنکه در قبال آن پول، کاری انجام داده باشند تنها منجر به گسترش فرهنگ گداپروری خواهد شد و تزریق پولی که همراه با افزایش فکری، بهداشت، سطح فرهنگ، تولید و بازتولید ثروت نباشند، نمی تواند منجر به محرومیت زدایی شود. قدرت مالی گروه های فقیر و نیازمند باید به وسیله سیاست های قاعده مند اقتصادی بالا برده شود و پول از طریق یک بسته هدفمند در اختیار مجموعه های مدیریت شده اقتصادی قرار داده شود تا همگام با ایجاد اشتغال خودپویا، بخش های ضعیف مانده در بخش های دانش، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، بهداشت و... ارتقای درجه یافته و علاوه بر افزایش تولید و خوداتکایی گروهی، محتاج روزمر گی ها و اعانات ماهانه دولت نباشند.

*استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

خط فقر 3 برابر حداقل دستمزد

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سالجاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خبر داد.
علی دهقان کیا درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سالجاری کارگران، گفت: با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مسئله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: پیگیریهای کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند.

6 مرحله نرخ تورم 87 بررسی شد
دهقان کیا در ادامه در پاسخ به این سئوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بیان داشت: نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ماه یکبار در سال گذشته اعلام شده است را بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی 6 مرحله نرخ تورم سال 87 دستیابی به نرخ 4/25 درصدی بوده است، افزود: متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کارگران چالش ایجاد کرد و به نحوی حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.

کارفرمایان: توان پرداخت نداریم
این مقام مسئول کارگری سپس در اظهار نظر برای این نکته که کارفرمایان می گویند ما توان پرداخت بیش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداریم، گفت: این مسئله نباید با ندیده گرفتن حق کارگران حل شود.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: وقتی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند، نه تنها نمی توان حداقلهای کارگران را به خط فقر نزدیک کرد بلکه حقایق زیادی نیز در زندگی کارگران و سبد هزینه های خانوار نادیده گرفته می شود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم سالجاری به زیر 15 درصد می رسد ولی چیزی که واقعیت دارد بالا رفتن سبد هزینه های خانوار است به نحوی که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزینه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار میزان افزایش سبد هزینه های سال گذشته را 9/15 درصد بیشتر از سال 86 اعلام کرد.
به گفته ویریال ممکن است وزیر جدید کار و امور اجتماعی از نحوه تشکیل جلسات، توافقات و اتفاقات خبری نداشته باشد که اگر اینگونه باشد باید گفت مشکل برگزاری جلسه شورای عالی کار بیشتر می شود چون وزیر کار به عنوان نماینده دولت و عضو ارشد حاضر در جلسات شورا خواهد بود.

خط فقر 3 برابر حداقل دستمزد کارگران!
این مقام کارگری رقم 785 هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و افزود: اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم می بینیم که 263 هزار تومان با حداقلهای خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 785 هزار تومان 3 برابر حداقل حقوق کارگر است.
دهقان کیا با طرح این سئوال که حداقلهای جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل جبران است؟ بیان داشت: اگر کارفرما می گوید که نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.
وی ادامه داد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همانطور که بر اساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، وضعیت درآمدی و معیشت وی را نیز بهبود بخشد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد تا برای جبران حداقلهای کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.
دهقان کیا در پایان سخنانش یک بار دیگر با تاکید بر اینکه کارگران در روزهای آخر نیمه اول سالجاری همچنان منتظر برگزاری نشست شورای عالی کار هستند، تاکید کرد: دولت و کارفرما در این رابطه باید پاسخگو باشند.

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

شماره حساب 100 امام (ره ) تغيير يافت

به دنبال سياست هاي بانك ملي در خصوص انتقال حساب هاب غير متمركز به متمركز و لحظه اي ، شماره حساب 100 امام ( ره ) متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تغيير يافت .

بر اين اساس ، مشتريان براي واريز وجوه به حساب اين سازمان ، از اين پس لازم است با شماره حساب سيباي 0106051920000 اقدام كنند.

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

كارمندان شعب درون سازماني، سفيران بانك در سازمان ها

آقاي دامغانيان عضو هيأت مديره بانك ملي در سومين همايش رؤساي شعب درون سازماني كارمندان اين شعب را سفيران بانك در سازمان ها خواند.

وي نيل به تعداد زيادي از اهداف را اميدواركننده توصيف كرد و گفت: شما مي توانيد نقاط اتصال بين بانك و سازمان‌ها و وزارتخانه ها باشيد و از اين طريق منابع خوبي را جذب بانك كنيد.
عضو هيأت مديره بانك ملي بازاريابي در سازمان ها را نيازمند بازنگري عنوان كرد و ادامه داد: ممكن است نياز باشد كه اين جلسات به صورت هفتگي برگزار شود و نبايد به اين همايش ها اكتفا كرد.
وي در ادامه طبقه بندي مشتريان را باتوجه به نوع خدمات درخواستي آنها امري مثبت عنوان كرد و گفت :رؤساي اين شعب بايد به صورت لحظه‌اي از وضعيت سازمان يا وزارتخانه مربوطه آگاه باشند و سعي كنند در جريان خواسته هاي بانكي سازمان قرار گرفته و در صدد تأمين آن برآيند و مطمئن باشند كه در اين مسير امكانات ادارات مركزي و ادارات امور حامي آنهاست.
آقاي حسين زاده عضو ديگر هيأت مديره بانك ملي در بخشي از اين همايش از استوار شدن سياست‌هاي بانك بر مبناي خواسته هاي مشتريان خبرداد و گفت: روابط بلندمدت بين بانك و مشتري در گرو رضايت مشتري است.
وي علم بانكداري را به دو بخش كسب دانش و جذب و حفظ رضايت مشتري تقسيم كرد و گفت: عمده‌ترين عامل جذب و حفظ مشتري، برخورد خوب و نظم و آراستگي كارمند بانك مي باشد.
آقاي حسين زاده در ادامه خاطر نشان كرد: جذب مشتريان سازماني به بانك ملي مي تواند شعب ساير استان‌ها را پوشش دهد و منابع گسترده ‌اي را به اين شعب وارد كند.

نويسنده:بانکی | شنبه چهارم مهر 1388 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دكتر خاوري مدير عامل بانك ملي ايران: عمليات اجرايي طرح تحول بانك ملي ايران آغاز شد

عمليات اجرايي طرح تحول بانك ملي ايران كه جايگاه اين بانك را از لحاظ ارائه انواع خدمات بانكي ارتقاء مي دهد، آغاز شد.

محمودرضا خاوري مدير عامل بانك ملي ايران طي گفتگوي كوتاهي ، آغاز عمليات اجرايي طرح تحول در بانك ملي ايران را اعلام داشت و افزود: با اجراي طرح جامع الكترونيكي (core Banking ) جايگاه بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك كشورهاي اسلامي در حوزه پولي و بانكي كشور و حتي منطقه ارتقا خواهد یافت.
وي حصول اطمينان از صحت و سلامت عمليات بانكي و تسهيل و تسريع در امر خدمت رساني را از اهداف طرح تحول برشمرد كه موجب پيشگامي بانك ملي ايران خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول، رسالت اصلي بانك ملي ايران در اين طرح ارائه خدمات متنوع، گسترده ، به روز و مطابق با نيازهاي مشتريان به منظور پشتيباني از توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور مي باشد.
وي افزود: با اجراي اين طرح، بانك ملي ايران بيشترين سهم بازار را در كشور به خود اختصاص داده و قادر خواهد بود مطابق با مقتضيات روز و همگام با نيازهاي مشتريان، به طراحي و ارائه خدمات بانكي پرداخته و ضمن كمك به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، در پيشبرد اهداف و برنامه هاي دولت محترم پيشگام نظام بانكي ايران باشد.
مدير عامل بانك ملي ايران با اشاره به اينكه در اين طرح، تمركز اصلي برروي بانكداري اسلامي و تأمين انتظارات مشتريان و مشتري مداري و اهدف استراتژيك مي باشد، خاطرنشان ساخت: يكي از مهمترين نتايج اين طرح ملي، حفظ و حراست از سپرده هاي مردمي در بانك و به كارگيري آن در معاملات بر اساس احكام شرع انور اسلامي مي باشد كه به اين ترتيب زمينه اصلي اطمينان و رضايت خاطر مشتريان و مسئولان نظام فراهم شده و موجب افزايش اعتماد آنها به بانك ملي ايران خواهد شد و شعار « هرجا سخن از اعتماد است، نام بانك ملي ايران مي درخشد» ،‌ تحقق خواهد يافت.
خاوري در پايان تأكيد كرد: با تخصصي شدن شعب بانك ملي ايران، تأمين نيازهاي طبقات مختلف مشتريان از جمله مشتريان حقيقي و حقوقي و خدمت رساني به دولت محترم به عنوان مهمترين هدف استراتژيك اين طرح تسهيل خواهد شد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه یکم مهر 1388 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |