|
رفاقت، آری - انحصار، نه
|
|
نويسنده:بانکی |
جمعه سی ام مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
|
ساعت کار بانک های دولتی در ماه مبارک رمضان
|
|
بینا- بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی ، ساعت کار بانک ها در ماه مبارک رمضان را اعلام کرد .
به گزارش بینا، براساس این نامه ادارات و واحدهای ستادی بانک ها در همه استان ها به استثنای تهران ، فعالیت اداری را صبح ها با یک ساعت تاخیر شروع می کنند و بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه می دهند. همچنین ادارات و واحدهای ستادی بانک ها در استان تهران فعالیت اداری خود را ساعت 9 صبح شروع و 14 خاتمه می دهند. همه شعب و واحدهای اجرایی بانک ها در تهران و دیگر استان ها نیم ساعت زودتر از ادارات و واحدهای ستادی شروع به کار می کنند. ساعات کار همه شعب و واحدهای تابعه بانک ها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر در مقایسه با دیگر روزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
جمعه سی ام مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد
|
|
انک ملی، هک شدن سایت اینترنتی خود را تکذیب کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی دامنه www.bankmelli.ir که جزو سایت های ثبت شده بانک ملی نیست و متعلق به يك شخص حقيقي مي باشد كه در حال حاضر توسط فرد ديگري هک گردیده است.
نويسنده:بانکی |
جمعه سی ام مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اعلام ساعات كار شعب بانک ملی در ماه مبارک رمضان
|
|
بانک ملی ایران، ساعات كار شعب خود طی ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.
شعب این بانک در استان تهران، در ایام ماه مبارک رمضان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 و30 تا 13و30 دقیقه به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
نويسنده:بانکی |
جمعه سی ام مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
|
وقتی بانکها مردم را غافلگیر میکنند
|
|
غلامرضا کیامهر
یکی از تعطیلات رسمی در سالنمای کشور انگلستان صرفا به این دلیل که شامل حال بانکهای آن کشور هم میشود، اصطلاحا به Bank Holiday معروف است و تا جایی که صاحب این قلم اطلاع دارد، بانکهای انگلیس از شمول سایر تعطیلات رسمی معاف هستند و در آن تعطیلات به فعالیتهای خود ادامه میدهند. گویا مشابه همین وضعیت با اندکی تفاوت در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و آمریکایی هم وجود دارد. دلیل محدود بودن تعداد روزهای تعطیل رسمی بانکها در چنان کشورهایی، اثرات تعیینکنندهای است که فعالیت مستمر و بیوقفه بانکها در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا میکنند و متقابلا افول شاخصهای اقتصادی و بحران اقتصادی هم در همان کشورها از بازارهای پولی و مالی؛ یعنی بانکها شروع میشود که تازهترین نمونه آن بحران اقتصادی گستردهای است که از حدود دو سال پیش با ورشکستگی چند بانک بزرگ آمریکایی آغاز شده و به تمام دنیا سرایت کرده است. در کشور ما؛ اما وضع به گونه دیگری است و چراغ بانکهای ما علاوهبر روزهای تعطیل مندرج در تقویم رسمی کشور در سایر تعطیلات اضطراری و غیرمنتظره که دولت اعلام میکند، مثل تعطیلات اضطراری ناشی از غبار آلود شدن هوای تهران و چند شهر دیگر کشور، خاموش میشود و قطار بانکداری ما با توقف ناگهانی روی ریل، مردم و اهالی کسب و کار و فعالان اقتصادی را غافلگیر و حیرت زده میکند.به سخن دیگر، در کشور ما از نقطه نظر تعطیلات رسمی و غیرمنتظره مانند تعطیلات چند روز هفته گذشته، تفاوتی میان بانکها و مدرسهها و مهدکودکها وجود ندارد. در آن روزها وجود انبوه مردمی که به دلیل بیخبری از اعلام تعطیلات با درهای بسته شعب بانکها روبهرو شده بودند، تنها گوشهای از تاثیرات منفی تعطیل شدن فعالیتهای بانکی را به نمایش میگذاشت. کسی انکار نمیکند که غبارآلود شدن بیش از حد و اندازه هوای تهران و شهرهای جنوبی و غربی کشور شرایط تنفسی خطرناکی را برای ساکنان این شهرها به وجود آورده بود، اما اولا آن شرایط تعارض چندانی با ارائه خدمات بانکی به مردم در چاردیواری شعب در بسته بانکها نداشت و در ثانی با توجه به قابل پیشبینی بودن بروز چنان شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی، دولت میتوانست با هماهنگی با بانک مرکزی، قبلا برنامه کشیکبندی مناسبی را برای ادامه فعالیت شعب بانکهای دولتی تنظیم کرده و تصمیمگیری درباره تعطیل یا عدم تعطیل شعب بانکهای خصوصی را هم به مدیران خود آن بانکها واگذار کند تا حداقل استقلال عمل را برای بانکهای خصوصی قائل شده و امکان دسترسی بهتر و آسانتر مردم و اهالی کسب و کار به خدمات بانکی را در آن تعطیلات اضطراری فراهم کرده باشد؛ اما متاسفانه چنین نشد و کشیک بندیهای شتابزدهای که همزمان با اعلام تعطیلات اضطراری سازمانها و موسسات دولتی و با کمترین میزان اطلاعرسانی از سوی چند بانک دولتی صورت گرفت، در حدی نبود که پاسخگوی نیازهای روزانه میلیونها شهروند، صنوف و فعالان اقتصادی به خدمات بانکی باشد. تازه این یکی از ابعاد داخلی مشکلات نظام بانکی ما در ارتباط با وفور روزهای تعطیل رسمی و اضطراری در طی سال است. بررسی ابعاد خارجی و بینالمللی ناشی از قطع ارتباطات میان شبکه بانکی ما با شبکه بانکی اغلب کشورهای جهان در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه هر هفته و در دیگر تعطیلات رسمی سالانه ما و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد کشور به قول معروف مثنوی را هفتاد من کاغذ شود که خود بحثی مفصل و جداگانه را میطلبد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دستمزدها واقعا چقدر بیشتر شد!
|
|
سروش صاحب فصول
یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال حساس سیاستهای اقتصادی تفاوتی است که میان ظاهر و باطن آنها وجود دارد. به این معنی که در اغلب موارد سیاستهای اقتصادی که از ظاهری ناپسند و ناخوشایند در نگاه عموم افراد جامعه برخوردارند دارای نتایج و پیامدهای مثبت و خوبی برای مردم هستند و برعکس سیاستها و تصمیماتی که در ظاهر بسیار مقبول و عامه پسند (به معنای مورد پسند عموم مردم ) جلوه می کنند مشکلات و دشواریهای فراوانی برای همان مردمی که این سیاستها را می پسندید و ای بسا از اجرای آنها جانانه دفاع نیز کرده بودند به ارمغان می آورد البته بدون شک این سخن یک قاعده کلی نیست و موارد نقض فراوانی نیز دارد ولی مروری بر آنچه در تاریخ اتفاق افتاده نشان می دهد که در غالب مقاطع زمانی شاهد تحقق این شرایط هستیم . در تاریخ کشور ما نیز خصوصا در دهه های اخیر نمونه های متعددی از اقبال عمومی به سیاستهای اقتصادی ظاهرا دلچسب و باطنا نادرست به چشم می خورد که سالها بعد پیامدهای ناگوار اجرای این قبیل سیاستهای دامنگیر جامعه ایران شده که برخی از آنها همچنان پابرجاست. این مسئله زمانی خطرناک تر و پرهیزینه تر می شود که قانونگزاران و تصمیم سازان ارشد کشور نیز بنا به اهداف مختلف به جای اینکه در پی اتخاذ مناسب ترین تصمیم و اعمال سیاستهای صحیح باشند با محوریت دادن به پسند و دلخواه عمومی در مواردی که باطن سیاستهای مردم پسند در حوزه اقتصاد به زیان مصالح همان مردم است از عدم تصویب و اجرای آن شانه خالی کنند و با پناه گرفتن در پشت توجیهاتی مانند اهمیت به خواست عمومی به جای درنظر گرفتن مصالح به دنبال کسب و حفظ محبوبیت باشند. در تاریخ کشورمان نمونه های فراوانی از چنین رفتارهایی را سراغ داریم ولی از آنجایی قرابت زمانی نمونه های این قبیل تصمیمات به حافظه تاریخی جامعه در درک بهتر و بیشتر آن کمک می کنند به نمونه ای که در اوائل مجلس هفتم اتفاق افتاد اشاره می کنیم که در جریان آن نمایندگان تازه وارد مجلس هفتم با تغییر ماده ۳ قانون برنامه چهارم و تصویب طرح تثبیت قیمتها پیش بینی های صورت گرفته در برنامه چهارم را برای افزایش پلکانی و کم فشار قیمت حاملهای انرژی و آب و برق ملغی کردند و رای به تثبیت این قیمتها دادند. در آن مقطع رئیس مجلس این تصمیم نمایندگان را هدیه و عیدی مجلس هفتم به ملت ایران خواند و عموم جامعه هم از این سیاست استقبال کردند; اما چندی نگذشت که پیامدها و نتایجی که کارشناسان مستقل در همان دوران تصویب این طرح نسبت به آن هشدار داده بودند هویدا شد و کار را به جایی رساند که حتی تصویب کنندگان آن طرح نیز حاضر به دفاع از آن نیستند. ملت نیز با تحمل خاموشی های وسیع در تابستان ۸۷ سرما در زمستان همان سال سهمیه بندی بنزین و افزایش شدیدتر قیمت بهای این مواد تاوان استقبال ناآگاهانه خود را پس دادند و همچنان مجبورند با شنیدن اخبار نیمه رسمی افزایش چند برابری قیمت ها در صورت تصویب طرح هدفمندی یارانه ها چون بید بر خود بلرزند! با اشاره به این نمونه نزدیک و واضح قصد دارم به نمونه دیگری از این سیاستها که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده بپردازم . بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنم که آیا باید از افزایش حقوق و دستمزدها خشنود باشیم به عبارت دیگر اگر تمامی کارگران و کارمندانی و بازنشستگانی که حقوق آنان افزایش یافته می توانند از این تصمیم دولت و مجلس خشنود باشند و از این پس خیالی آسوده داشته باشند که با دریافت حقوق و مستمری بیشتر قدرت خرید بالاتری خواهند داشت . بررسی ابعاد مختلف این سیاستها و شرایط اقتصادی کشور و دیگر شاخصهای کلان می توان نشان داد که رویکرد حمایت از حقوق بگیران و مستمری بگیران به روش افزایش حقوق و دستمزدها از جمله سیاستهایی است که ظاهری خوشایند و موردپسند دارد ولی بسترهای اجرایی و پیامدهایی که به دنبال آن به وقوع پیوست نه تنها مایه خرسندی جامعه هدف نیست بلکه وضعیت آنان را دشوارتر نیز می سازد. دلیل این ادعا که با وجود افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در خوش بینانه ترین حالت تفاوت مثبتی برای این افراد اتفاق نمی افتد به رشد همپای نرخ تورم و روند افزایش حقوق ها بازمی گردد. بررسی مقایسه ای میزان افزایش تورم و حقوق کارگران و کارمندان طی سالهای گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۵ تا ۸۸ میزان حقوق کارگران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است . حداقل پایه حقوق کارگران در سالهای ۸۵ ۸۶ ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۱۵۰ ۱۸۳ ۲۱۹ و ۲۶۹ هزار تومان شده بود . در این سالها براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط تورم سالانه به ترتیب ۱۱ ۹ درصد ۱۸ ۴ درصد ۲۵ ۴ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳ ۶ درصد بوده است . بنابراین به استثنای سال ۸۵ در سایر سالهای مورد بررسی عملا اثر مثبت افزایش حقوق و دستمزد در قدرت خرید جامعه حقوق بگیر با اثر منفی تورم خنثی شده است و حتی در سالهای ۸۶ ۸۷ و دو ماهه نخست امسال شاهد پیشی گرفتن کاهش قدرت خرید که همان تورم است از میزان افزایش حقوقها هستیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی این تفسیر را تایید می کند. در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ نشان می دهد که با وجود افزایش حداقل مزد اسمی از ۱۲۶۶۷۸ تومان در سال ۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ (۲۳۳۲۲ تومان ) حداقل مزد واقعی تنها ۶۷۱۳ تومان افزایش یافته است . در سال ۸۶ نیز با وجود افزایش ۳۳۰۰۰ تومانی حداقل دستمزد اسمی و افزایش آن به ۱۸۳ هزار تومان حداقل مزد واقعی تنها ۳۷۱۴ تومان افزایش داشته است . منبع خبر: کارمندان
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکی که هیچکس درباره آن نمیداند
|
|
اجازه فعالیت بانکهای مجازی با سرمایه 700میلیارد ریال از مصوبات نخستین جلسه شورای پولواعتبار بود که پس از دو سال بار دیگر در بانک مرکزی شکل گرفت، در عین حال از جزئیات راهاندازی و اهداف این بانک اطلاعی در دست نیست و حتی کارشناسان بانکی نیز از چند و چون ماجرا اظهار بیاطلاعی میکنند.
پس از تشکیل نخستین جلسه شورای پولواعتبار در هفته گذشته اخباری از برخی اعضای این شورا مبنیبر تصویب ایجاد و تشکیل بانکهای مجازی با اعتبار 700میلیارد ریال منتشر شد، هرچند اخبار مربوط به این موضوع کوتاه و ناقص بود، ولی ذهن کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به این موضوع کرد. بنابر این گزارش، مصوبهای که از سوی شورای پولواعتبار در خصوص تاسیس بانکهای مجازی در کشور صادر شده است، فاقد اطلاعات لازم و توجیهکننده در مورد این فعالیت بانکها است. بیش از یک هفته از انتشار مصوبه شورای پولواعتبار درباره امکان راهاندازی بانکهای مجازی در کشور میگذرد، اما تاکنون متولیان سیاستهای پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه منتشر نکردهاند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونهای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آییننامه اجرایی این مصوبه اطلاعی ندارند و آن را پر ابهام میدانند. بانکی در رایانه خانگی! تنها اظهار نظر درباره بانک مجازی تاکنون توسط محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی مطرح شده و آن اینکه «بانک مجازی نقش بانکهای فعلی را خواهد داشت، با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند، به راحتی میتواند از طریق رایانه شخصی امور بانکی خود را انجام دهد.» حسین رحمانینیا، رییس اتاق تعاون و عضو شورای پولواعتبار نیز که خبر تصویب بانکهای مجازی به نقل از وی در خبرگزاری فارس انتشار یافت، نیز در توضیح آن به همین توضیح بسنده کرده بود: «یکی از مصوبات مهم جلسه شورای پولواعتبار تشکیل بانکهای مجازی با اعتباری در حدود 700میلیارد ریال بود که میتواند بسیاری از مناسبات بانکی را برای مشتریان بانکها تسهیل کند.» به نظر میرسد اطلاعاتی که تاکنون درباره راهاندازی بانک مجازی در کشور منتشر شده، جوابگوی پرسش کارشناسان در مورد این بانکها نیست؛ چراکه سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز، شرایط تاسیس بانکهای مجازی را در مصوبه شورای پولواعتبار نامشخص میداند و در این باره میگوید: با توجه به مواردی که در این مصوبه ارائه شده، این نتیجه به دست میآید که جزئیات و شرایط این طرح دارای ابهاماتی است. بانکهای مجازی، تصمیمی نمایشی از طرفی برخی کارشناسان ازجمله جمشید پژویان بر این باورند که تشکیل بانکهای مجازی در شرایط فعلی و باتوجه به روند اجرای فعالیتهای الکترونیکی آنها غیرضروری است و مسوولان و تصمیمگیرندگان پولی و بانکی در درجه اول باید وضعیت بانکداری الکترونیک سیستم بانکی را بهبود بخشند. پژویان همچنین در این خصوص گفت: زمانی میتوان گفت که این تصمیم و مصوبه درست است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور با خطای کم و اطمینان بالایی فعالیت کند. به گفته این کارشناس بانکی، با توجه به عدمموفقیت 50درصد تراکنشها از جانب دستگاههای خودپرداز، این طرح، غیراصولی و غیرمنطقی خواهد بود. پژویان از این طرح به عنوان یک «تصمیم نمایشی» دانسته و عنوان میکند: بهتر است مسوولان پولی و بانکی در ابتدا مساله عملیات بانکداری الکترونیکی موجود را برطرف کرده و درجه اطمینان این طرح را افزایش دهند و در مرحله بعدی به سراغ این طرح بروند. تجربه بانکداری مجازی محمودرضا خاوری که در حال حاضر مدیریت بانک ملی را برعهده دارد و به عنوان یک بانکدار باسابقه از وی نام برده میشود، لزوم تشکیل بانکهای مجازی را از نکات ضروری در نظام بانکداری میداند و میگوید: ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند. وی در این راستا به بانک ING اشاره و تصریح میکند: ING یکی از این نوع بانکها است که در هیچ کجای دنیا شعبهای ندارد و درعین حال فعالیت بانکداری را به خوبی انجام میدهد. او تشکیل این نوع بانکها را آغاز خوبی میداند و با بیان این نکته که این امر میتواند با موفقیت همراه باشد، اضافه میکند: مشتریان این بانکها در عین حال باید به اینترنت نیز دسترسی و تخصص استفاده از این حسابها را هم داشته باشند. به گفته مدیرعامل بانک ملی، وظیفه این بانکها با بانکداری الکترونیک فعلی متفاوت است، زیرا در این بانکها دیگر سپردهگذار نمیداند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپردهگذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سروکار ندارد. بانکداری مجازی، فرزند به دنیا نیامده چون بانکداری الکترونیکی پیش زمینه بانکداری مجازی است، برخی مکانیزه کردن نظام بانکی را تحقق بانکداری الکترونیک میپندارند، در حالی که تجهیز شعب و واحدهای بانک به تجهیزات رایانهای تحقق بانکداری الکترونیک نیست؛ بانکداری الکترونیک میتواند به عنوان استفاده از کانالهای تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدهای بانکداری با روشهای استفاده از تلفنهای ثابت و همراه، بانکداری خانگی، دستگاه خودپرداز، دستگاه فروش نقطهای و غیره باشد. با این تعریف بانکداری مجازی به عنوان فرزند بانکداری الکترونیک شناخته میشود و با تحقق آن تحول شگرفی در عملیات بانکداری به وجود میآید. آمار منتشره از سوی صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی (اینترنتی) در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته است و در این مناطق بیشتر بانکها خدمات اینترنتی ارائه میدهند. بانک مجازی منتظر ترسیم شخصیت حقوقی در یک بانک مجازی مشتریان و کاربران یکی شده و از طریق اینترنت از خدمات بانکی استفاده میکنند، نقطه اشتراک این بانکها یا بانکهای سنتی حداقل در شروع کار شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیاتمدیره و سرمایه و نقطه افتراق، داراییهای فیزیکی شناخته میشود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
توضیح مهم بانک ملی در خصوص یکی از افراد باند ارتشاء
|
|
آقای یدا... مطلبی فرزند رمضانعلی که در لیست اعلام شده مجتمع قضایی امور اقتصادی در خصوص باند ارتشاء به عنوان بازرس ویژه وقت بانک ملی مطرح گردیده، هیچ گاه کارمند این بانک نبوده و فقط مدت کوتاهی با پست بازرس ویژه مدیر عامل وقت وارد بانک شده است. از سویی سوء استفاده اعلام شده مرتبط با نامبرده نیز در بانک ملی اتفاق نیافتاده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهارم مرداد 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
