| تبليغات | X |
|
اعلام آمادگي بانك قرضالحسنه مهر ايران براي افتتاح شعبه در مراكز عمومي
|
|||
|
اعلام آمادگي بانك قرضالحسنه مهر ايران براي افتتاح شعبه در مراكز عمومي گروه بازار پول – در راستاي توسعه همكاريهاي فيمابين بانك قرضالحسنه مهر ايران و سازمانها، نهادها و ارگانها، مصطفيپور، مدير عامل و ناظمي اردكاني، استاندار قم با يكديگر ديدار كردند. در اين ديدار كه معاونين استاندار، مديريت شعب بانك قرضالحسنه مهر ايران استان قم و رييس شعبه بانك اين شهر نيز حضور داشتند، در خصوص محورهاي همكاريهاي دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عتبار بنگاههای زودبازده به یکسوم كاهش مييابد
|
|
|
در سال جاري معاون وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده در سالجاری به یک سوم سال گذشته کاهش مییابد. غلامرضا سعیدی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده در سالجاری نسبت به سال گذشته به یکسوم کاهش یافته، ولی هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد
|
|
بانک ملی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد.
دارندگان ملی کارت های این بانک در هنگام مراجعه به فروشگاه ها، کافی نت ها و خریدهای الکترونیکی و اینترنتی مراقب سوء استفاده های احتمالی افراد فرصت طلب باشند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعداد واحد هاي سوئيفت بانك ملي به129 رسيد
|
|
با اتصال شعب گلسار رشت و لاهیجان به شبكه سوئيفت بين الملل ، تعداد واحدهاي سوئيفتي اين بانك به129 رسيد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388
|
|
|
اختلاس 501 ميليون دلاري در بانک اسلامي دبي
|
|
|
اختلاس 501 ميليون دلاري در بانک اسلامي دبي هفت کارمند بانک اسلامي دبي به اتهام اختلاس 501ميليون دلار دستگير شدند. به گزارش ايسنا در دبي، عصام الحميدان، دادستان دبي، در کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که هفت کارمند بانک اسلامي دبي به اتهام اختلاس و کلاهبرداري بيش از 8/1ميليارد درهم (501ميليون دلار ) دستگير شدهاند. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عرضه سهام دو بانک دولتي تا پايان بهار امسال
|
|
|
عرضه سهام دو بانک دولتي تا پايان بهار امسال مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی کامل این بانک برای عرضه سهام در بورس خبر داد و پیشبینی کرد که سهام این بانک تا پایان خردادماه سالجاری در بورس عرضه شود. حمید برهانی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بانک صادرات برای واگذاری سهام در بورس از آمادگی کامل برخوردار است، گفت: کلیه امور مربوط به واگذاری سهام این بانک به بخش خصوصی و فرآیندهای مربوطه انجام شده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش 70 درصدی سود و درآمدبانک ها
|
|
پیمان جنوبی
برابر نماگرهای بانک مرکزی سود و درآمد سال های آتی کسب شده توسط بانک های کشور (اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و مالی) از محل وام های پرداخت شده به بخش غیردولتی با افت 2/25 هزار میلیارد ریالی از 8/36 هزار میلیارد ریال طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 کاهش یافته و با رشد منفی 70 درصدی روبه رو بوده است. سود و درآمد سال های آتی بانک ها که مبنایی برای نشان دادن وضعیت مالی بانک های کشور بوده و نشان دهنده وضعیت کلی و فرآیند حرکتی بانک ها است طی سال های 83، 84، 85 و 86 به ترتیب برابر با 8/22، 8/30، 4/39 و 7/35 هزار میلیارد ریال بوده است که می توان این ارقام را مبنایی برای محاسبه میزان سوددهی موردنیاز بانک های کشور جهت تداوم فعالیت های این بخش اقتصادی و مالی کشور دانست. سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش های غیردولتی طی چهارسال 83 تا 86 به طور متوسط رقمی بالغ بر 2/32 هزار میلیارد ریال بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش غیردولتی برابر با 8/36 هزار میلیارد ریال بوده که این سود از متوسط سالانه سود اکتسابی 2/32 هزار میلیارد ریالی در دوره چهارساله 83 تا 86 نیز بیشتر بوده است و نشان از حرکت روبه جلو و قدرت گرفتن بانک های کشور در اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی است که در نهایت منجر به افزایش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور شده است. پس از این دوره طلایی برای بانک های کشور، برابر آمار اعلامی بانک مرکزی، سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور که در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به رقمی بالغ بر 8/36 هزار میلیارد ریال رسیده بود به یکباره با کاهش زیاد روبه رو شد و به شکلی به حرکت خود ادامه داد که سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با 2/25 هزار میلیارد ریال کاهش نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال تنزل کرد؛ رقمی که نشان دهنده کاهش 70 درصدی در سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است. از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور را می توان افت شدید تسهیلات و وام های پرداختی شبکه بانکی کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 دانست که نتیجه سیاست های انقباضی سیستم بانکی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 8/264 هزار میلیارد ریال بوده که طی دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 به رقم 87 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که از این میزان 7/54 هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری صورت گرفته و بانک های دولتی کشور تنها 4/32 هزار میلیارد ریال از 87 هزار میلیارد ریال وام های پرداختی به بخش غیردولتی را پرداخت کرده اند که 37 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در 9 ماهه مورد بررسی را در بر می گیرد. در واقع طی این دوره وام های پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 7/1 برابر بانک های تجاری و تخصصی دولتی بوده است که تاقبل از این و طی سال های 1383 تا پایان سال 1386 سهم متوسط 80 درصدی را در تسهیلات و وام های پرداختی به بخش غیردولتی داشته اند و این سهم به یکباره در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با یک افت 43 درصدی به 37 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی کاهش یافته است. در واقع عملاً بانک های دولتی در این دوره متوقف شده اند.تسهیلات پرداختی توسط بانک های تجاری دولتی طی سال های 83 تا 86 به ترتیب برابر است با 8/98، 3/116، 2/200 و 2/256 هزار میلیارد ریال که در سال 86 نسبت به سال 83 دارای رشد 159 درصدی بوده است. تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 2/25، 7/48، 9/58 و 7/51 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 105 درصدی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 1/24، 8/43، 4/62 و 8/93 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 289 درصدی است. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی منوط به تعیین تکلیف بدهی آنها شد
|
|
بر اساس ضوابط جدید ابلاغ شده به بانکها اعطای هرگونه تسهیلات به بدهکاران بانکی منوط به تعیین تکلیف بدهی آنها شد.
در بسته سیاستی-نظارتی سال 1388 بانک مرکزی، بندی با این محتوا که اعطای هر گونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند،منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها خواهد بود اضافه شده است. گزارش فارس حاکیست کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال میشود. جدول کارمزد خدمات بانکی حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها میتوانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. گفتنی است که نرخ مذکور در بسته مشابه سال گذشته منظور نشده بود. * ضوابط بانکداری توسعهای با تصویب کمیسیون اقتصاد قابلیت اجرا پیدا میکند در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی یکی از سرفصل های خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1388 است. بانکداری توسعهای به منظور بکارگیری منابع دولت به صورت "وجوه اداره شده " یا "سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف " یا "قرارداد عاملیت " برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت انجام میشود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعهای توسط بانک مرکزی با هماهنگیوزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ میشود. این گزارش حاکیست پیش از این نیازی نبود که موارد فوق به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده و سپس ابلاغ شود و این از جمله مواردی است که در بسته سال 1388 اضافه شده است. * امکان تشکیل کنسرسیوم توسط بانکها بسته سیاستی امسال به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت سرمایه،بانکها میتوانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی،تامین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک(کنسرسیوم) انجام دهند. این گزارش حاکیست سال گذشته لزومی به تامین اعتبار طرحهای بزرگ از جانب بانکها با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نبوده است و نکته مذکور سال جاری در بسته لحاظ شده است. گفتنی است بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم میکند. منبع خبر: فارس
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
آزادسازی تدریجی وثایق بانکی به میزان بازپرداخت تسهیلات
|
|
از این پس بانکها میتوانند همزمان با بازپرداخت تسهیلات بانکی، نسبت به آزادسازی تدریجی وثاثق دریافتی از متقاضیان تسهیلات اقدام کنند.
در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری مواد جدیدی به چشم میخورد که از جمله آنها ماده 15 بسته مذکور است و از این پس طبق این ماده بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات(اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزاد سازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات(اصل و سود و مارژ مربوط)کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. * لزوم دریافت مجوز موسسات اعتباری از بانک مرکزی از دیگر فصل های بسته سیاستی-نظارتی امسال بانک مرکزی،نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری است و مطابق یکی از مواد فصل مذکور تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه بدون مجوز فعالیت بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال 1388 مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت های مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند،در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد. منبع خبر: فارس
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش 90 میلیون ریالی سقف تسهیلات قرضالحسنه
|
|
سقف تسهیلات قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضروری که در سال گذشته معادل 100 میلیون ریال تعیین شده بود، در بسته سیاستی نظارتی سال جاری به 10 میلیون ریال کاهش یافته است.
در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در برخی موارد دچار تغییراتی شده است. گفتنی است بند اول ماده فوق بدون تغییر و مشابه سال گذشته در بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی منظور شده است. این گزارش حاکیست بند دوم ماده 16 این بسته یکی از ضوابط تشویق سپرده گذاران قرضالحسنه،نوع جوایز و نحوه تبلیغ این حسابها را هماهنگی با بانک مرکزی عنوان میکند. در ادامه همین بند حداکثر میزان جایزه فردی 250 میلیون ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل تعیین شده است. امکان ارائه کالاهای تولید داخل به ارزش 250 میلیون ریال امسال به این ماده اضافه شده است. همچنین بر اساس این ماده قرعه کشی بانکها به طور "همزمان حداکثر ظرف ده روز " و دوبار در سال انجام خواهد شد که به این مورد نیز در بسته سیاستی نظارتی سال گذشته اشارهای نشده بود. پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف 10 میلیون ریال در نظر گرفته شده که رقم مذکور در سال گذشته معادل یکصد میلیون ریال برای هر فرد منظور شده بود. پرداخت تسهیلات ازدواج از جمله مواردی به حساب میآید که امسال به این ماده اضافه شده است. این گزارش ادامه میدهد کارمزد خدمات قرضالحسنه در سال گذشته حداکثر 3 درصد ثبت شده بود که امسال به حداکثر 4 درصد برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود. گفتنی است که بانک قرض الحسنه امسال از این قاعده مستثنی شده است. گزارش فارس حاکیست اخذ سپرده قرضالحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به صورت سکه طلا حداکثر معادل 10 سکه تمام بهار آزادی در سال جاری مطابق بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. در سال جاری یکی از بندهای ماده مذکور که در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته به ثبت رسیده بود حذف شده است که مضمون بند مذکور بدین شرح بوده است: بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپردهگذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک و کم نوسانتر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی و شرعی به اجرا درآورد. بنابراین گزارش، بانک مرکزی امسال علاوه بر اینکه استفاده از سپردههای پس انداز قرضالحسنه پس از منظور نمودن سپرده قانونی را صرفا برای تسهیلات قرضالحسنه مجاز دانسته و مصرف آن را برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع کرده است، بانکها را موظف کرده تا پایان اسفند 1388 تعدیلات لازم را در تسهیلات قرضالحسنه بر اساس منابع پس انداز قرضالحسنه به عمل آورند. منبع خبر: فارس
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
بد و بدتر در بانک مرکزی
|
|
طهماسب مظاهری
اخیراً مطلبی به عنوان خبر قطعی الوقوع در سطح ر سانهها و سایتها منتشر شد و به سرعت پخش شد. برخی از رسانهها آن را به عنوان یک احتمال قوی مطرح کردند، در نقل قول بعدی، تاریخ وقوع آن پیشبینی شد. در مرحله بعد، مدیران و مسؤلین آن سازمان، آن را به عنوان یک تصمیم قطعی به دوستان وآشنایان خبردادند و در سایتها منعکس شد. روز بعد روابط عمومی سازمان مربوطه در یک اطلاعیه کوتاه، آن را تکذیب کرد. موضوع شایعه، انتصاب آقای دکتر پاشائی فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و آقای دکتر فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. آنچه قابل توجه است، عواملی است که منجر به رشد بسیار سریع این شایعه شد: - بانک مرکزی از مهر ماه 87، با انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر لزوم شروع دوباره فعالیت شورای پول و اعتبار، نهائی و ابلاغ گردید. شایان ذکر است که دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیرشورای پول واعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی، برعهده وی است. رده سازمانی دبیرکل در حدّ معاونین بانک مرکزی است ولی روال پیشبینی شده در قانون برای انتخاب وی، با معاونین تفاوت دارد. معاونین با تشخیص و انتخاب و حکم رئیس کل منصوب میشوند، اما انتصاب دبیرکل باید به تأیید مجمع عمومی بانک برسد. این امر، توجه قانگذار به اهمیت جایگاه سازمانی و مسئولیت دبیرکل و شورای پول واعتبار را نشان میدهد. تصمیم دولت به عدم رعایت قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار، و تفسیر عجیبی که از قانون فوقالذکر کرد؛ موجب شد که در انتصاب دبیرکل بانک هم هیچ حساسیت و تعجیلی از خود نشان ندهد. زیرا طبیعتا هر کس دبیرکل شود، اولین اقدام و انتظارش پس از انتصاب، انجام وظیفه قانونی اصلی خود، یعنی دبیری شورای پول و اعتبار خواهد بود و عامل جدیدی به مطالبات قانونی دستگاهها و مردم و مجلس برای تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل اصیل و قانونیاش فراهم میگردد. - نکته بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانکها، در اکثر دوران عمر بانک مرکزی، درحوزه مسئولیت سازمانی نظارت دبیرکل، و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزه مدیریت قائم مقام بانک فعالیت میکرده است. پس از تغییرات سال 87 و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی، به طور طبیعی این مدیریت به حوزه نظارتی قائم مقام منتقل گردید. مدیریت امور اعتبارات نیز در اکثر موارد درحوزه قائم مقام و در برخی مواقع نادر در حوزه دبیرکل قرار داشت. با ملاحظه وظیفه سنگین و خطیری که مدیریت نظارت بر امور بانکها برعهده دارد، همواره سعی شده است که مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بر امور بانکها در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی در دو حوزة متفاوت دبیرکل و قائم مقام باشند. - دبیرکل و قائم مقام، همواره حوزههای اجرائی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابدایکل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده اند، از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی که نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی، بویژه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی و یا تعامل بین بازار سرمایه و بازار پولی را بر عهده داشته اند و وظیفة خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادلهای کلان شاخصهای اقتصادی بوده است. حوزه اقتصادی با اندازهگیری و رصد کردن شاخصهای کلان؛ و ارائهی آمارآن به مردم، و مسؤولین و فعالین اقتصادی، و همچنین ارائه تحلیلهای وزین و معتبر از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و توصیهها و پیشنهادهای علمی و کاربردی، وظیفهی حفظ و مراقبت از تعادلهای اقتصاد را بر عهده داشته و دارد. و یکی از ویژگیهای این حوزه، درگیر نشدن با مسائل اجرائی و عملیاتی و روزمرّه بوده و هست. بدیهی است گردش مشاغل سازمانی (Job Rotation) ابزاری برای آشنایی همکاران واحدهای ستادی بانک با مسائل روز است و به آنان حوزه امکان میدهد که تحلیلها و پیشنهادهای واقعبینانه وعملیاتی و کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور ارائه کنند. معاونت اقتصادی باخصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچگاه تصدی امور اجرائی بانک، بالاخص نظارت برامور بانکها را برعهده نداشته است. این امر، محدود به کشور ما هم نیست. حوزة معاونت اقتصادی بانک مرکزی درکشورهای دیگر، تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرائی نداشته و نمیتواند داشته باشد. اصولاً نظام فکری و سازمانی و مسؤلیتهای ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذیربط که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته به آن فکر میکنند. با آن زندگی میکنند، با آن به خواب میروند و با آن از خواب بیدار میشوند، با مسؤلیت ذهنی و اولویت ها و حساسیتهای مورد نیاز در حوزه مدیریت نظارت بر امور بانکها کاملاً متفاوت است. - با ملاحظة این مقدمات، موضوع از آنجا شروع شد و در خبرها آمد که مدیریت نظارت بر امور بانکها، که در غیاب دبیرکل، درحوزة قائم مقام قرار گرفته بود، به حوزه معاون اقتصادی منتقل شد. این اقدام در نگاه اول شگفتانگیز و بیسابقه بود. پس از چند روز، شایعه انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک، موجب شد آن انتقال مسئولیت به عنوان اقدامی موّجه و منطقی وحساب شده ارز یابی شود. بالاخص که روابط دکتر پاشائی فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه ریزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و همچنین دستگاههای اجرایی دیگر، رابطه منطقی و متعامل و سازندهای بوده و هست. آنچه موجب تقویت احتمال صحّت این انتصاب شد، ذکر نام دکتر فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودکه پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان میکرد؛ فردی با سابقه علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیدههای اقتصادی، با خلق و خو و منش متعادل بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی، براساس اصول علمی و با تمثیلهای روشن و قابل درک برای عموم. بالاخص که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیتهای لازم را در عرصه ی مطالعه و عمل کسب کرده است. چنین تصمیمی از طرف رئیس کل بانک مرکزی، با مقدمه سازیای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزه معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحّت آن را بسیار زیاد کرد. نقل و انتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به، اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تأیید نهایی احتمال صحّت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانهها انعکاس یابد. امّا دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام نمود. این رخداد یکی از مصادیق و نمونههایی است که نشان دهنده علل و عوامل رشد یک گمانهزنی است. گمانهزنیهایی که از منطق و شواهد و قراین کافی برخوردار است. میتواند به سرعت تبدیل به یک شایعة قوی و قطعی الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند. نمونه روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوّبة آن میتوان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیمگیری و سیاستگزاریهای پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبره آن؛ که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد که به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس گردد. جالب توجه است که آنهم مثل موضوع قبلی، تکذیب گردید و همه مردم و مجلس شورای اسلامی با پدیده بیسابقه، عجیب و غیرمنطبق باقانون؛ تحت عنوان «تشکیل شورای پول و اعتبار درجلسة کمیسیون اقتصاد»، مواجه گردیدند. مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور کلّیه اعضای قانونی آن، و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. مصاحبه و اعلام نظر آقای دکتر بهمنی مبنی بر اینکه بین بد و بد تر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رئیس کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیر قانونی است و ایشان به دلایل مختلفی که حتما برای خودشان روشن و قانع کننده بوده و البته نخواستهاند اعلام کنند، این روش غیر قانونی، و به تعبیر ملاطفت آمیز ایشان، "بد" را قبول کردهاند. میتوان پیش بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای ایشان و تغییر رئیس کل بانک در چند ماه آخر دولت است. به هر حال برخی مواقع، از جمله این مورد، بد و بدتر؛ هر دو از مرزهای قابل قبول فراتر میروند. تصمیمگیری در امور مربوط به سیاستهای پولی، دخل و تصرف در وجوه و اموال و دارائیهای مردم است. فقط کسانی حق دارند در امور مربوط به دارائی و سپرده و پول مردم دخالت کنند و به آن دست بزنند که در قالب قوانین جاری کشور مجاز به این امر باشند و برای دست زدن به پول مردم، ماذون باشند. افراد و سازمانهای دیگر؛ هر چند محترم و هر چند عالی رتبه، نمیباید به این امر درگیر کنند، و احتمالا مدیون و مشغول ذمه گردند. و از خداوند متعال عاقبت خیر برای مسؤولین مربوطه مسئلت میکنم. منبع خبر: ایلنا
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
قرضالحسنه به نوعی بختآزمایی تبدیل شده
|
|
یک کارشناس اقتصادی گفت: با شیوههایی که بانکهای کشور در اعطای جوایز به حسابهای قرضالحسنه در پیش گرفتهاند، عملا این عقد اسلامی تبدیل به نوعی بختآزمایی و لاتاری شده است.
بیژن بیدآباد در خصوص جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران، اظهار داشت: در حال حاضر اهم عملیات بانکی ایران در بخش قرضالحسنه معطوف به اعطای تسهیلات است. وی ربا را اخذ وجوهی مازاد بر پول قرض داده شده تعریف کرد و افزود: بر همین اساس تسهیلات اعطایی بانکها را میتوان در دو طبقه مهم وامهای مصرفی و وامهای سرمایهگذاری دستهبندی کرد. * قرض الحسنه در بانکداری بدون ربا این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آییننامههای قانون بانکداری بدون ربا نیز در باب اعطای تسهیلات قرضالحسنه تأکید دارند که پرداخت وام قرضالحسنه باید برای رفع احتیاجات افراد شامل هزینههای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها پرداخت شود. بیدآباد در خصوص نکته قابل توجه در باب وامهای مصرفی گفت: اگر هیچگونه مازادی از بابت اینگونه وامها دریافت نشود بانک دچار زیان میگردد و با افزایش فعالیت زیان انباشته آنها فزونی خواهد یافت. وی با اشاره به دو راه برای رفع این معضل، بیان کرد: بانکها میتوانند در قبال پرداخت وامهای مصرفی کارمزد با مشخصهای که برای کارمزدها ذکر شده است، دریافت کنند و یا اینکه منبع مستقلی نظیر دولت منابع مشخصی را برای جبران زیان بانکها در نظر بگیرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: منابع اینگونه پرداختها - جهت رفع زیان بانک ناشی از ارائه خدمات تسهیلات مصرفی - برای حکومت اسلامی میتواند از محل دریافت وجوه شرعی باشد که در موارد مشخصی نیز قابل هزینه است. وی در مورد تسهیلات سرمایهگذاری گفت: دو شرط شراکت در سود و زیان فعالیت و عدم شرط کردن نرخ مازاد اساسیترین وجه تمایز معاملات مالی ربوی و غیرربوی است. بیدآباد اضافه کرد: بر اساس شیوههای فعلی بانکداری اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی صورت میگیرد و آییننامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا خصوصیات این عقود را در عملیات بانکی بدون ربا مشخص میکند. به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از روشهایی که در عملیات بانکی بدون ربا به عنوان روش اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده، قرضالحسنه است. وی تصریح کرد: از لحاظ آییننامه عملیات بانکداری بدون ربا،قرضالحسنه عقدی است که به موجب آن قرضدهنده مقدار معینی از مال خود را به قرضگیرنده تملیک میکند که قرضگیرنده مثل و یا در صورت امکان قیمت آن را به قرضدهنده رد نماید. بیدآباد با اشاره به اینکه قرض در لغت به بریدن، قطع کردن یا قیچی کردن معنی شده و در اصطلاح فقهی آن قطع بخشی از مایملک است،بیان کرد: فقها قرضالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مصطلح میدانند ولی از بررسی آیات قرآن اینگونه استنباط میشود که قرضالحسنه پرداخت بلاعوض و بدون برگشت است. * معنای قرضالحسنه در بانکهای کشور کاملا عوض شده است بیدآباد در خصوص تفاوت سپردهگذاری قرضالحسنه با انواع سپردهگذاری هایی که در شیوه بخت آزمایی و لاتاری و یا انواع شیوههای اخذ جایزه به صورت تصادفی و احتمالی میتوان نام برد،گفت: سپردهگذاری قرض الحسنه در بانکهای ایران بر خلاف اصالت خود که معنای واقعی آن پرداخت تسهیلات بلاعوض است به نوعی بخت ازمایی و لاتاری تبدیل شده است. به گفته وی وضعیت فعلی تسهیلات قرض الحسنه از لحاظ فنی تفاوتی با شیوههای بخت آزمایی ندارد. این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که روش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در ایران نیز مانند شیوه بخت آزمایی و لاتاری بر اساس قرعه کشی،افرادی انتخاب شده و مشمول جوایزی میگردند،ادامه داد: این مورد در بانکهای ایرانی توسط برنامههای کامپیوتری که معروف به تولیدکننده اعداد تصادفی هستند، صورت میگیرد. بیدآباد این نوع سپردهگذاری را با توجه به شرایط فوق نوعی قمار و میصر(اسم قرآنی) دانست و ادامه داد: میصر در قرآن نهی شده است و در آیه مربوطه منافع برای مردم مشخصا " در ارتباط با خمر و میصر ذکر شده ولی بدیع و گناه آن در این آیه بیش از منافع عاید شده برای مردم ذکر شده است. وی افزود: بنابراین سپردهگذاری قرضالحسنه به شکل فعلی از مصادیق میصر است و عقلا " و شرعا " مجاز نیست. بیدآباد تصریح کرد: عرف فعلی به گونهای درآمده که بانکها با تبلیغات متنوع و جوایز گوناگون همواره درصدد ترغیب مردم به این نوع سپردهگذاری هستند. به گفته این کارشناس اقتصادی بررسی ها نشان داده که از لحاظ آماری میانگین اخذ جوایز یا به عبارت فنی امید ریاضی برنده شدن در سپردهگذاری قرضالحسنه برای سپردهگذاران منفی است. وی در همین راستا اضافه کرد: سود زیادی از این سپردهگذاری ها عاید بانکها میشود و این درحالیست که بانکها بر خلاف مفاد بسته سیاستی بانک مرکزی در ادریبهشت 87، منابع مذکور را در محلهایی غیر از تسهیلات قرضالحسنه نیز بهکار میبندند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در نتیجه این اقدام بانکها در معامله سپردهگذاری قرضالحسنه، سود زیادی میبرند و بازگشت بسیار ناچیزی که همان جوایز اعلام شده است به سپردهگذاران تعلق مییابد. * قرض الحسنه در آیات قرآن این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در آیات متعددی در قرآن کریم از قرضالحسنه ذکر شده است که همه این آیات پشت سر آیاتی هستند که در مورد انفاق، صدقه یا زکات یا قتال تکلیف میکنند. وی ادامه داد: قرضالحسنه همان پرداختهای بلاعوض از مال یا جان است که به معنی لغوی قرض مال یا جان (بریدن و قطع کردن مال از خود) با صرف نظر کردن از بدن خود در راه خدا است. بیدآباد با اشاره به آیات 245-244 سوره بقره بیان کرد: در آیات مذکور آمده است که در راه خدا قتال کنید و بدانید که خدا شنوای داناست به کسی که به خدا قرض حسنه دهد، به چند برابر برای او اضافه خواهد شد و خداوند است که تنگنا یا فراخی دهنده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در آیه 12 سوره مائده نیز میفرماید: خداوند گفت اگر نماز بپا دارید و زکات دهید و به رسولان من ایمان آورید و یاری آنها نمایند و قرضهای حسنه به خداوند قرض دهید محققاً من با شما خواهم بود. وی ادامه داد: در آیات 10 و 11 سوره حدید میفرماید: شما را چه میشود که در راه خداوند انفاق نمیکنید در حالی که میراث آسمانها و زمین از آن خداوند است و کسی که از شما قبل از فتح انفاق و قتال کرد مساوی نیست، آنها از درجه برتری نسبت به کسانی که بعداً انفاق و قتال کردند برخوردارند و خداوند به هر دوی آنها نیکویی وعده کرده و خداوند به آنچه عمل میکنید آگاه است. به گفته این کارشناس اقتصادی در آیه 18 همین سوره آمده است: همانا مردان و زنان صدقهدهنده و آنها که به خداوند قرض نیکوئی قرض میدهند دو برابر برای آنها خواهد شد و برای آنها پاداش بزرگی است. بیدآباد اضافه کرد: خداوند در آیه 20 سوره مزمل میفرماید: و نماز بپا دارید و زکات دهید و قرض دهید به خدا قرضی حسنه و آنچه خوبی نزد خدا کنید پیشتر نسبت به خودتان میکنید و آن خوبی و پاداش برتری است. وی بیان کرد: به هر حال با این وصف کلمه قرضالحسنه را از لحاظ قرآنی میتوان به معنای ایثار مال و جان تفسیر نمود و به نظر نمیرسد که خیلی منوط به مسمّای وام باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاید استعمال کلمه «وام نیک» در عبارات آن کمتر آسیب تشریعی به فقه وارد آورد. بیدآباد در پایان تاکید کرد: به هر حال این نوع اعطای وام تحت عنوان هر اسمی از لحاظ بانکی همانطور که در اعداد منابع مالی بانک ذکر شد از لحاظ اقتصادی میتواند بانک را دچار زیان کند زیرا نه تنها سودی برای بانک ندارد بلکه زمان و منابع مالی بانک را نیز صرف مینماید که علیالقاعده هزینهبر است. منبع خبر: فارس
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
|
ریشه یابی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی
|
|
سید بهاءالدین حسینی هاشمی
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 9 ماهه 87 نسبت به پایان اسفند 83 تقریباً 10 برابر شده و 885 درصد رشد کرده است.همچنین این رقم در آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد کرده است. عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب های روزانه بانک ها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند. بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی می کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است. در سال های اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17 به 10 درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند. تمامی دلایل یادشده منجر به شکل گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک ها از منابع این بانک می شود که جریمه های سنگین 34 درصدی را برای بانک ها به همراه دارد زیرا تاخیر در پرداخت بدهی ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34 درصدی روبه رو می شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی دارد. به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع ریالی بانک ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می دهد. البته بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به دلیل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزی بر آنها از سهم کمتری در آمار بدهی بانکی به بانک مرکزی برخوردارند و در این میان بانک مرکزی با توجه به تکالیفی که دولت بر دوش بانک های دولتی گذاشته است، فشار کمتری را به آنها در جلوگیری از استقراض از منابع خود وارد می کند. *مدیرعامل بانک سرمایه منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کلاهبرداری 5 میلیاردی 4 هکر ایرانی از بانکهای کشور
|
|
بینا- معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 4 هکر ایرانی که 5 میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش بینا،سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکه های بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ناجا شناسایی و دستگیر شدند. وی ادامه داد: در سال گذشته 63 نفر در رابطه با جرائم اینترنتی توسط پلیس آگاهی کشور شناسایی و دستگیر شدند و 124 پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا افزود پلیس با راه اندازی گشتهای اینترنتی در کشور موفق به تشکیل 307 پرونده شد که متهمان این پرونده ها از طریق اینترنت قصد کلاهبرداری داشتند و این اقدام پلیس باعث پیشگیری از فعالیتهای این افراد شد. وی از رشد 26 درصدی جرائم رایانهای در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته 26 درصد جرائم رایانهای مربوط به هکرها، 24 درصد جرائم رایانهای مربوط به نشر اکاذیب ،7 درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرو افزارهای رایانه ای ،5 درصد کلاهبر داری اینترنتی، 3 درصد مربوط به تخریب و اختلال در داده های رایانه ای، 1 درصد مربوط به سرقت اطلاعات از تریق رایانه و الباقی مربوط به اخاذی و موارد دیگر است. امیدی با اشاره به اینکه 31 درصد پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم اینترنتی به نتیجه نرسیده است گفت: 25 درصد پرونده ها منجر به شناسایی ودستگیری متهمان شد. معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت سایتهای همسریابی گفت: فعالیت این سایتها را نمی توان مجرمانه دانست و از طرفی هم نمی توان گفت این سایتها قانونی فعالیت می کنند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
12میلیارد ریال از جیب مردم رفت
|
|
داریوش نوروزی
در اواخر دهه 1360 بانک های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گویا، استفاده از تلفن، sms و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به کار کرد و پس از آن دیگر بانک های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند. طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت های خرد به وجود آوردند. درکل می توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه های خودپرداز (atm) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک ها ازراه های دیگرنظیرنصب پا یانه های فروش (pos)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد. به گفته کارشناسان تمامی اقدام های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند. دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری که به عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می شوند، گره های زیادی از کار مردم نگشوده اند. دستگاه های atm مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده اند. البته این دستگاه ها در هر شبانه روز خارج از سرویس هستند. خرابی دستگاه های خودپرداز گاهی اوقات باعث می شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است. استفاده از کارت های اعتباری در پایانه های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه های کارت خوان در فروشگاه ها عملا فلسفه صدور کارت های اعتباری را بی اعتبار کرده است. در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به علت سرعت کم و قطع های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی اعتمادی در بین مردم شده است. اکثر مردم ترجیح می دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می شود. نقل وانتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه های خودپرداز امکان پذیر نیست.این دستگاه ها در طول شبانه روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی دهند. طبق آمار هنوز60 درصد مراجعات مردم به بانک ها جهت دریافت پول نقد است. در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می کند، به طور کامل مهجور و ناشناخته باقی مانده است. در حالی که کشورهای توسعه یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (pocket money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند. *هزینه سنگین تراکنش های ناموفق در آستانه سال جدید و یا ایامی که چند روز تعطیل می باشد شاهد اختلالاتی در شبکه شتاب هستیم به طوری که تقریبا 90 درصد خودپردازهای بانکی از ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر به بعد موجودی پولشان تمام می شود و بعد از آن مشتریان را دچار مشکل می کند. همچنین قطعی شبکه شتاب مشکلی دیگر برای مشتریان است. هیچ یک از بانک ها نه بانک های خصوصی، نه بانک های دولتی قادر به حل این مشکل نبوده و حتی قراردادن چک پول در عابر بانک ها هم مشکلی را حل نکرده است. اما تأسف بار ترین بخش ماجرا، جایی است که این دستگاه های ظاهرا هوشمند، در هنگام نداشتن پول نیز مشتریان را سرکار می گذارند، یعنی به جای اعلام نبود موجودی، ابتدا از مشتری کارت، رمز، مبلغ و سایر تقاضاها را سؤال کرده و بعد در نهایت می گویند پول نداریم. صف های طویل تشکیل شده در مقابل خودپردازها در طول روز نیز گواهی بر تقاضای بالای مردم برای نقل و انتقال وجه در آستانه سال جدید است که برای آن هیچ فکری نشده است.هدف از بانکداری الکترونیک تسهیل در امر تبادلات بانکی مردم بود؛ طرحی که هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و خدمات الکترونیکی تبلیغ شده در رسانه ها در حد رؤیا و خیال است؛چرا که برای دریافت هر یک از این خدمات باید هفت خوان رستم را گذراند. در حالی که مسئولان شبکه بانکی و به خصوص بانک مرکزی از چند ماه پیش از آمادگی بانکها و برنامه های آنها برای ارائه خدمت مناسب به دارندگان کارت در روزهای پایانی سال سخن می راندند ، مع الاسف سناریوی مشکلات زیاد شبکه بانکی در روزهای اوج درخواست کما فی السابق تکرار شد تا مشخص شود به صورت عملی کاری انجام نشده است و امسال نیز همانند سالهای گذشته با صفهای طولانی مردم کارت به دست پیشت خودپردازها و عصبانیت آنها از دریافت نکردن پول یا ایجاد مغایرت در حسابهایشان روبرو بودیم . اگرچه در بهمن ماه سال 87 بیش از 8میلیون تراکنش ناموفق در شبکه شتاب به ثبت رسید و این تراکنش ها بالغ بر 3/7 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.اما متاسفانه این روند در اسفندماه 87 با ثبت نزدیک به 5/11 میلیون تراکنش ناموفق ، رکورددار شد تا نشانگر ضعف شدید سامانه های پرداخت کشور در پاسخگویی به مشتریان باشد . این تراکنش ها بر اساس گزارش بانک مرکزی هزینه ای بالغ بر 12میلیارد و 917 میلیون و144 هزارو 500 ریال را براقتصاد کشور تحمیل کرد. به نظر می رسد شبکه بانکی توجه زیادی به مشتریان کارت به دست خود ندارد که از یک طرف از پول زیادی که در حسابهای متصل به کارت آنها وجود دارد منتفع هستند و از طرف دیگر برای برخی تراکنشهای آنها مانند اعلام مانده و انتقال وجه که از شتاب انجام می شود کارمزد دریافت می کنند . این حجم زیاد تراکنش ناموفق به جز جنبه مالی که برخی مواقع باعث بروز مشکلات زیاد برای مشتریانی می شود که با اتکای به کارت خود پول نقد کمی همراه خود دارند ، از نظر مدیریت سلامت روانی جامعه و اتلاف وقت و هزینه های عمومی نیز بسیار مهم می نماید . به طور مثال اگر متوسط زمان در صف ایستادن مشتری که تراکنش ناموفق داشته است را با توجه به شلوغی زیاد آخر سال به صورت خوشبینانه 5 دقیقه در نظر بگیریم با ضرب آن در تعداد تراکنشهای ناموفق به عددی در حدود 1 میلیون ساعت در اتلاف وقت مشتریان کارت به دست می رسیم که بسیار تکان دهنده است . یک علامت سوال بسیار بزرگ برای همه باقی است که چرا متولیان شبکه بانکی کشور با این حجم بهره ای که از انباشت سپرده های کارت کسب می کنند و حجم کارمزدی که نصیبشان می شود در بهبود کیفیت سامانه های بانکی گامی موثر بر نمی دارند ؟ حداقل کاری که در این حوزه می شود انجام داد این است که اگر کارمزدی از مشتری دریافت می شود با شناور کردن آن و کاهش آن در ساعات خلوتی سامانه ها ، مشتریان را به گونه ای هدایت نمایند که همگی به صورت همزمان به شبکه ضعیف بانکی حمله ور نشوند و بدین صورت بخشی از مشکلات هم مشتری و هم شبکه بانکی کاسته شود . همچنین با تعریف روندهای کاری مناسب اگر مشکلی برای مشتری به دست آمد از محل سرفصلهای موقتی که در بانک تعریف می شود سریعتر جبران خسارت شود تا بعدا بررسی های تکمیلی در مورد صحت و سقم ادعای مشتریان انجام گیرد . قابل توجه است که آمار مذکور فقط یک بخش از سه بخش مشکل دار شبکه بانکی را نشان می دهد و هنوز دز مورد دو بخش دیگر که عملکرد بانکها در پذیرش کارتهای شتابی و کیفیت خدمت رسانی خود سامانه شتاب هیچ آماری ارائه نشده است . طبق قراداد شتاب همه 18 عضو آن ملزم به ارائه خدمت به همه دارندگان کارتهای بانکی 17 عضو دیگر می باشند ولی به کرات شاهد بسته شدن پایانه های بانکی در روزهای اوج به روی مشتریان شتابی بوده ایم و در این راستا مشتریان بانکهای کوچکتر که تعداد پایانه کمتری در سطح شهر دارند بیشتر از بقیه مجبور به طی مسافتهای زیاد در ترافیک روزهای آخرسال می شوند . به نظر می رسد بانک مرکزی در این مورد نیز باید فعالتر وارد صحنه شود و بستری گسترده برای ارائه خدمت به همه مشتریان فراهم آورد . همچنین کیفیت ارائه خدمت خود شبکه شتاب و قطعی های آن نیز از جمله دردسرهایی است که مشتریان بانکی به آن خو گرفته اند . با توجه به کارمزد خیره کننده ای که از انجام تراکنشها عاید شتاب می شود انتظار می رود خدمت رسانی آن نیز به همان اندازه مناسب باشد . با یک حساب سرانگشتی و با توجه به کارمزدهای تعیین شده ، مرکز شتاب در اسفند ماه گذشته از اعضای خود در حدود 80 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده است که اگر مبلغ 13 میلیارد ریال جریمه را نیز به آن اضافه کنیم به عدد 93 میلیارد ریال می رسیم که به نظر می رسد حق مسلم مشتریان بانکی باشد که بخشی از این مبلغ به نوعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آنها تعلق گیرد . بهبود سامانه شتاب ، وضعیت خطوط ارتباطی بانکها ، آموزش و فرهنگ سازی از طریق تولید برنامه ها و تیزرهای رادیو-تلویزیونی ، جبران سریع مبالغ مغایرتی تراکنشها می تواند بخشی از کارهایی باشد که مرکز شتاب می تواند و باید در جهت خدمت رسانی بهتر به مشتریان انجام دهد . *یک مشکل جدید دیگر پس از اتصال همه حسابهای آنلاین بانکها به یکدیگر تحت عنوان شبکه شتاب مشکل جدیدی به مشکلات سیستم خودپردازها اضافه شد و آن پرداخت نکردن پول از خودپردازی غیر از خودپرداز بانک صادر کننده کارت با توجیه قطعی شبکه شتاب است. اما تازه ترین مشکل پس از آن بروز کرد که بانک مرکزی اعلام کرد همه بانکها می توانند از ایرانچکهای ۵۰ هزار تومانی در خودپردازهایشان استفاده کنند تا از این طریق مشکل کمبود پول در آنها حل شود. این در حالی است که برخی بانکها پس از این اقدام، گزینههای مربوط به پرداخت ارقام کمتر از ۵۰ هزار تومان را روی صفحات خودپردازها غیرفعال کردهاند و مشتری مجبور است حداقل ۵۰ هزار تومان از دستگاه دریافت کند! در همین زمینه مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید دارد: بانکهایی که شبکه شتاب را به روی مردم بستهاند، از سوی بانک مرکزی مشمول جریمه سنگین میشوند.مهران شریفی با بیان اینکه اقدام این بانکها غیر اخلاقی و غیر قانونی است گفته است: وقتی بانکی شبکه شتابش را قطع میکند، تراکنشی که باید به سمت بانک مادر صادرکننده کارت برود، ناموفق انجام میشود و ما از این طریق متوجه میشویم و بر اساس موارد ثبت شده، جریمهها را محاسبه خواهیم کرد. در این میان البته مشخص نیست که جریمه بانک متخلف برای یک مشتری که در روز تعطیل با خرابی یا خالی از پول بودن خودپردازی مواجه شده چه سودی خواهد داشت؟!ظاهرا داستان خودپردازها و مشکلات عدیده آنها سریال دنبالهداری است که معلوم نیست پایان آن کی خواهد بود و مردم فعلا باید با این سیستم کنار بیایند. *نتایج یک نظر سنجی جالب در خصوص بانکداری الکترونیک نتایج یک نظر سنجی که از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات یکی از رسانه ها انتشار یافته بیانگر این حقیقت است که بانکداری الکترونیک از سوی مردم تهران به عنوان پایتخت کشورناشناخته است. باتوجه به این حقیقت که در حال حاضر 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت میکنند که در مجموع بیش از ۶۱۱۷ دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کردهاندوطبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸ تعداد این دستگاهها به۳۰ هزار افزایش خواهد یافت توجه بیشتر متولیان امر در خصوص نحوه ترویج وبهبود کیفیت خدمات این دستگاه ها ضروری به نظر می رسد. بر اساس این نظر سنجی 55درصد از پاسخگویان با سیستم بانکداری الکترونیک آشنایی ندارند. از بین 528 نفر پاسخگویی که با بانکداری الکترونیک آشنایی دارند، 46 درصد برای دریافت پول از این سیستم استفاده میکنند.، از بین پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده نمیکنند، 59 درصد عدم انجام کار بانکی را دلیل این امر دانستند.، از بین 103 نفر پاسخگویی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده نمیکنند، 37 درصد بیان داشتند که علاقهای به استفاده از این سیستم ندارند.، 58 درصد از پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنند، 1 تا 5 سال است که بعضی کارهای بانکی خود را از طریق این سیستم انجام میدهند.، از بین پاسخگویانی که از سیستم الکترونیک بانکها استفاده میکنند، 24 درصد بیان کردند که خودشان برای استفاده از این سیستم اقدام کردهاند.، 62 درصد از پاسخگویانی که از سیستم الکترونیک بانکها استفاده میکنند، عنوان کردند که از خدمات الکترونیک یک بانک استفاده میکنند.، 79 درصد از استفادهکنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، کارت بانکهای دولتی را دارند.- از بین پاسخگویانی که از خدمات الکترونیک بانکها استفاده میکنند، 52 درصد تا حدی از این خدمات رضایت دارند.، به نظر 62 درصد از استفاده کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی خدمات بهتری را در این زمینه ارائه میدهند.، 72 درصد از پاسخگویانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنند، معتقدند که هنگام استفاده از این سیستم دچار مشکل شدهاند. ، از بین استفاده کنندگان سیستم بانکداری الکترونیک، 43 درصد عنوان کردند که دفعات زیادی به اتکا عابر بانک خود و بدون داشتن پول از منزل خارج شدهاند.،31 درصد از کسانی که از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنند، صرفهجویی در وقت را به عنوان مزیت این سیستم بیان کردند. *روزنامه نگار منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
راه اندازی سامانه همراه بانك توسط بانک ملی
|
|
بانك ملي در جهت تسهيل امور بانكي مشتريان، سامانه همراه بانك(موبايل بانكينگ) را راه اندازی کرده است .
اين سامانه داراي خدماتي نظير مشاهده مانده حساب و گردش حساب، انتقال وجه بين حسابهاي داراي يك شماره مشتري، پرداخت قبض، خريد شارژ سيمكارت و دريافت اطلاعات شارژ سيمكارت است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
همراه بانك
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی برای مشتریان فعال خود، کارت طلایی صادر می کند
|
|
رئیس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی اعلام کرد : با هدف تکریم هرچه بیشتر مشتریان و طبقه بندی خدمات ، این بانک برای مشتریان فعال خود، کارت طلایی صادر می کند .
ساسان گلباز با اشاره به فعالیت های انجام شده در این خصوص ابراز داشت : در مرحله اول ،700 مشتری فعال در بانک ملی شناسایی شدند که فعلاً برای 120 نفر، کارت طلایی صادر شده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
جريمه 13ميليارد ريالي بانكها در اسفندماه
|
|
|
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي خبر داد عكس: نگار متيننيا
مهران شريفي، در گفتوگو با «ايسنا» با بيان اينكه تراكنشهاي ناموفق بانكها نشان ميدهد كه بانكها ظرفيت متناسب با تعداد كارتهايي را كه صادر كردند، ندارند، تصريح كرد: بسياري از بانكها بيش از ظرفيتشان كارتهاي بانكي صادر كرده و در دست مشتريان قرار دادهاند؛ ولي متناسب با تعداد كارتهايي كه در اختيار مشتريان قرار دادهاند، ظرفيتسازي نكردهاند كه در نتيجه منجر به تراكنشهاي ناموفق ميشود. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
بهرهبرداری از سامانه اینترنتی ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در چند استان
|
|
بینا- در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی و ساماندهی ارائه خدمات بانکی جهت سهولت و افزایش رضایتمندی مراجعین محترم نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به طراحی و راهاندازی سامانه اینترنتی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جهت مراجعه و ثبتنام مزدوجین جدید نموده است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اجرای موفقیتآمیز طرح مذکور در استان قم، مقرر شده است مرحله دوم طرح در استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، گیلان، خوزستان و مرکزی به اجرا در آید. بر این اساس از تاریخ 5/2/1388 امکان ثبتنام متقاضیان دریافت قرضالحسنه ازدواج در استانهای مذکور از طریق سامانه اینترنتی VE.CBI.IR شدهده است. شایان ذکر است صرفاً متقاضیانی که تاریخ عقد آنان از 10/7/1387 (عید فطر سال گذشته) به بعد است، مشمول استفاده از قرضالحسنه 20 میلیون ریالی (زوجین 40 میلیون ریال) بوده و میتوانند در این سامانه ثبتنام کنند. ضمناً متقاضیان ساکن استانهای یاد شده که تاریخ عقد آنها قبل از 10/7/1387 بوده میتوانند جهت استفاده از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به میزان 10 میلیون ریال (زوجین 20 میلیون ریال) طبق روال پیشین به بانکهای ذیربط مراجعه کنند. بدیهی است متقاضیان سایر استانها که تاریخ عقد آنها قبل از 10/7/1387 است، جهت استفاده از تسهیلات 10 میلیون ریالی و چنانچه تاریخ عقد آنان بعد از 10/7/1387 باشد، جهت استفاده از تسهیلات 20 میلیون ریالی، میتوانند طبق روال پیشین برای اخذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بانکهای عامل مراجعه کنند. قابل توجه متقاضيان وام قرضالحسنه ازدواج
اين سامانه از تاريخ 5 / 2 / 1388 براي متقاضيان ساکن در استانهاي قم ، خراسان جنوبي ، اصفهان ، گيلان ، مرکزي و خوزستان راهاتدازي شده و فقط متقاضيان ساکن در اين 6 استان براي اخذ وام ازدواج بايد از طريق اين سامانه ثبت نام نمايند.
بديهي است متقاضيان ساکن در ساير استانها براي اخذ وام بايد تا اطلاع ثانوي از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) اقدام نموده و امکان ثبت نام در اين سايت را نخواهند داشت.
ان شاءالله در صورت راهاندازي اين سامانه در کل کشور ، مراتب از طريق رسانهها به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
بانک مرکزي جمهوري اسلام ايران
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
صندوق مهر امام رضا علیه السلام
| لينک ثابت
|
|
|
بانکها 310 هزار میلیارد تومان به دارائیهای خود اضافه کردند
|
|
مجموع دارائی بانکهای دولتی و غیر دولتی از ابتدای دولت نهم تا آذر ماه سال گذشته با 310 هزار میلیارد تومان افزایش به 552 هزار میلیارد تومان رسید.
دارائیهای بانکهای دولتی و غیر دولتی که در شهریور ماه سال 84 حدود 240 هزار میلیارد تومان بود، طی سه سال و سه ماه 2.3 برابر شد. بنابراین گزارش، رشد 130 درصدی دارائیهای بانکها طی این مدت در حالی است که دارائیهای خارجی بانکهای دولتی و غیردولتی از 66 هزار میلیارد تومان در شهریور 84 به 138 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال 87 افزایش یافته است که رشد بیش از دو برابر را نشان می دهد. این گزارش حاکی است: بدهی بخش غیر دولتی به بانکها که بخشی از دارائیهای بانکها محسوب می شود نیز طی این مدت رشد قابل توجهی داشت و بیش از 105 هزار میلیارد تومان اضافه شد. بدهی بخش غیر دولتی به بانکها از 71 هزار میلیارد تومان به 176 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسید. این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانکها طی این مدت رشد زیادی نداشته و از 24 هزار میلیارد تومان به 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به گزارش فارس، سایر دارائیهای بانکها نیز در شهریور سال 84 بیش از 36 هزار میلیارد تومان بود که در آذر ماه سال گذشته به 116 هزار میلیارد تومان رسید.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 لازمالاجراست
|
|
بینا- بانک مرکزی طی بخشنامهای به مدیران عامل تمامی بانکها، ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 را از اول اردیبهشت ماه لازمالاجرا دانست و آنها را از تفسیر به رای ضوابط مذکور منع کرد.
به گزارش بینا، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی این بخشنامه به مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره 88.10870 مورخ 23 فروردین 88 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مقتضی است به واحدهای زیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد. یادآوری می نماید که هر گونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر می باشد.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک های خانوادگی سیستم بانکی را حاشیه نشین می کند
|
 بینا- در گذشته ایران، مکانهای مذهبی نخستین اعطاکنندگان وام به شمار میرفتند. حتی از آن زمان هم ارائه وام به عنوان یکی از وظایف عمده بازار پولی مورد توجه بوده و ضرورت آن بیش از حال حاضر احساس شده است.حتی امروزه هم روند اعطای تسهیلات به صورت سنتی و در زمانی که جای خالی بانکها احساس میشود ادامه یافته است.به گزارش بینا، در حالی که بانکها وظیفه جذب منابع سرگردان و اعطای تسهیلات و تامین نیازهای مالی مردم را به دوش میکشند، گسترش روزمره صندوقهای قرضالحسنه خانگی یا بانک های فامیلی که به صورت غیررسمی فعالیت میکنند، بر ناکارآیی نمایندگان بازار پولی کشور دلالت دارد. مقررات پیچیده و دستوپاگیر، تضامین و وثایق سنگین بانکها برای ارائه تسهیلاتی که نیازهای آنی مردم را تامین میکنند باعث شده تا خود مردم بر طبق یک روال سنتی به صورت دستهجمعی و با سپردهگذاری مبلغی پول به صورت دورهای، از مزایای قرضالحسنه استفاده کنند. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود بنگاه های اقتصادی قانونی که وظیفه آنها فقط جذب سپرده و سودآوری نیست بلکه گره گشایی از نیازهایی است که افراد جامعه به آن دچار می شوند، ولی همین افراد مجبور به تاسیس بانک های خانگی با سرمایه اندک می شوند. *تولد بانک های خانگی- محلی خدماترسانی به مشتریان در بانکهای موجود کشور به حدی پایین است که کمتر تاجر، تولیدکننده یا مصرف کننده هموطن را میتوان یافت که دلخوشی از بانکهای ایرانی داشته باشد. برابر آمار قطعی بانک مرکزی، در بهارسال گذشته میزان رشد سپردهگذاری نزد بانکها رشد منفی داشته است. که طی تابستان گذشته و فصل پاییز این میزان آهنگ رشد نداشته است.این بدان معناست که علیرغم رشد نقدینگی (که شامل وجوه در دست عموم مردم نیز میشود) طی این مدت، میزان وجوه سپردهگذاری شده نزد بانکهای کشور کاهش یافته است. فرآیند خروج منابع مالی از نظام بانکی جدای از دلایل کهنهای چون رواج روحیه سوداگری موجود در جامعه، عموماً ناشی از بیاعتمادی عامه مردم به نظام بانکی و نیز آشناتر شدن هرچه بیشتر آنان با حقوق اساسی خود در قبال سپردهگذاری نزد بانکهای کشور است.فارغ از موارد ذکر شده تغییر مکرر مقررات بانکی طی یکی دو سال اخیر به بیاعتمادی موجود در مورد نظام بانکی کشور هرچه بیشتر دامن زده است. از آنجا که دریافت وام از بانک ها نیازمند عبور ازهفت خوان رستم است و در برخورد اول، متقاضی از دریافت وام ناامید می شود.چرا که ابتدا باید اجاره نامه یا سند مالکیت ارائه کند. البته چند ضامن معتبر کارمند یا کاسب را هم باید به عنوان ضامن معرفی کند. کپی شناسنامه، گواهی اشتغال به کار و ... را هم باید اضافه کرد. از اینرو از آنجا که برای سالهای متمادی نظام بانکی ایران در بحث ارایه تسهیلات عملکردی یک سویه، صرفاً منفعت طلبانه و بدون در نظرگرفتن منافع مشتریان به خود گرفت، بانک های خانوادگی و یا محلی به صورت خودجوش تاسیس شد. این بانک های محلی و یا صندوق های قرض الحسنه دیرپای مردمی، متشکل از اعضای خانواده و فامیل، ساکنان محله ها، صندوق های کارمندی و کارگری و هیئت های محلی به عنوان یک پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع کلید کارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. در این بانک ها کاغذبازی های متداول، معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع رسمی پولی را ندارند. مضاف اینکه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد اینگونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. طی چند سال گذشته از وقتی که ابزارهای نوین بانکداری نتوانسته مشکلات اقتصادی مردم را در کوتاه مدت حل کنند، خانواده ها دنبال راه چاره ای بوده اند تا در مواقع بروز مسائل پیش بینی نشده نظیر خرید خانه، افزایش ودیعه اجاره خانه، ازدواج فرزندان، تهیه جهیزیه، هزینه درمان بیماری و ... از این وام های کارآمد و البته بدون پرداخت کارمزد و نرخ سود بالا استفاده کنند. این وام های کارآمد، از همت اقتصادی اقوام و آشنایان سرچشمه گرفته و بصورت بانکی خانگی درآمده است.اکثر کسانی که در بانک های خانگی عضو هستند، آن را به نام «بانک های خانوادگی» می شناسند. در خصوص شکل گیری چنین بانک هایی کارشناسان اقتصادی صندوقهای قرض الحسنه مردمی را سراسر سودمند می دانند، اما اشاره ای هم به ریسک افراد ذی نفوذ در آن دارند. به اعتقاد اینان اصولاً هدف این صندوقها همیاری است که همراهش فایده است، منتهی کسانی که بانی تشکیل صندوق می شوند، طبعاً مسؤولیت پذیری حفظ حقوق اعضا را بر عهده دارند. در صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی و محلی، درجه اعتماد افراد نسبت به هم باید بالا باشد. چون بر کار آنها نظارت رسمی وجود ندارد، بنابراین ریسک بالایی دارد. به اعتقاد برخی از این افراد، در صورتی که بتوان به نحوی این میزان ریسک را به حداقل رساند، می توان بیشترین کارکرد را از این صندوقها توقع داشت، هر چند که پرداختهای کوچک این صندوق فقط می تواند گرههای موقت خانواده ها را بگشاید و عملاً کارآیی اقتصادی ندارد. به نظر می رسد به سادگی نمی توان کارآیی این صندوقها را زیر سؤال برد و صرف تشکیل چندین پرونده در دادگستری، کل قرض الحسنه آن هم در واحد خانواده را انکار کرد. اما نکته ای که از آن هم نمی توان چشم پوشید، پایان ناخوشایند برخی از فعالیت هایی است که قانون مند اداره نمی شود. به نظر می رسد حتی برای فعالیت اقتصادی آن هم در سطح کوچک مانند قرض الحسنه خانوادگی یا خانگی و محلی هم نیاز به ضوابط خاصی باشد که بتوان آن را در چارچوبی قانون مند شکل دهد و از سوء استفاده ها یا سودجویی های احتمالی جلوگیری کند. باید بدانیم که سنت حسنه قرضالحسنه در غیاب بانک ها که فقط صورت ظاهری این امر خیرخواهانه را حفظ کرده اند و فقط بانک های عده ای منحصربه فرد محسوب می شوند از یک سو و بی نظارتیها از سوی دیگر تبدیل به بلایی برای نیازمندان میشود.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
مدیر عامل بانک ملی: از 15 اردیبهشت ، تسهیلات ازدواج در بانک ملی یک هفته ای پرداخت می شود
|
|
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک ملی از تاریخ معرفی به بانک ظرف مدت یک هفته پرداخت می شود.
محمودرضا خاوری با تاکید بر لزوم رسیدگی سریع به درخواست های تسهیلاتی در این خصوص ابراز داشت : در صورت تکمیل بودن مدارک متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، یک هفته ای پرداخت صورت خواهد گرفت .
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
صندوق مهر امام رضا علیه السلام
| لينک ثابت
|
|
|
مسكن، اشتغال و ازدواج : اولويتهاي تسهيلاتي بانك ملي در سال 88 اعلام شد
|
|
|
مسكن، اشتغال و ازدواج
اولويتهاي تسهيلاتي بانك ملي در سال 88 اعلام شد مديرعامل بانك ملي گفت: وضعيت اعطاي تسهيلات بانك ملي در سال جاري تفاوت خواهد كرد و گرايش آن بيشتر به سمت و سوي توليد و كمك به ايجاد اشتغال خواهد بود.
محمودرضا خاوري در گفتوگو با باشگاه خبري فارس «توانا»، در ارزيابي عملكرد سال گذشته بانك ملي در خصوص اعطاي تسهيلات با نرخ 12درصد، اظهار داشت: به دليل اينكه هنوز ترازنامه و صورتهاي مالي توسط حسابرس نهايي نشده، نميتوان قضاوت كرد سال گذشته ناموفق بوديم، ولي برنامه اين است كه امسال در اين زمينه موفقتر عمل كنيم.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
جوایز فریبنده قرعهکشی بانکها ماهیت قرضالحسنه را کمرنگ کرده است
|
|
مدیر عامل بانک سرمایه با اشاره به اینکه جوایز فریبنده قرعهکشی بانکها ماهیت قرضالحسنه را کمرنگ کرده است، گفت: اهدای جایزه به حسابهای قرضالحسنه در هیچ یک از کشورهای اجرا کننده بانکداری اسلامی وجود ندارد و این شیوه منحصر به نظام بانکی ایران است.
سید بهالدین حسینی هاشمی درخصوص فعالیت های قرضالحسنه در نظام بانکداری کشور اظها رداشت : قرض الحسنه از جایگاه بر جسته ای در بانکداری اسلامی برخوردار است. وی افزود: جهت گیریهای بانکداری اسلامی به طرف رشد و ترویج فرهنگ قرض الحسنه است. به گفته مدیر عامل بانک سرمایه، مردم با سپرده گذاری و در مقابل بانک ها با ارائه خدمات قرضالسحنه این امر را محقق می سازند. هاشمی مهمترین مانع عملی شدن اظهارات فوق را وجود نرخ تورم دانسته و ادامه داد: نرخ تورم باعث کاهش شدید ارزش پول سپرده گذاران میشود و اگر مردم بخواهند پول خود را به صورت قرض الحسنه و رایگان در اختیار بانک ها قرار دهند از اصل سپرده متضرر می شوند . مدیر عامل بانک سرمایه این مانع را سبب عدم شکوفائی و بالندگی قرض الحسنه کشور دانست و تصریح کرد: بانک ها ترجیح می دهند که به سمت فعالیت های قرض الحسنه بروند زیرا قیمت تمام شده پول آنها حداقل می شود و میتوانند بر اساس هزینهای که پرداختهاند، کارمزد دریافت کنند. وی تاکید کرد: درحال حاضر مشکل اصلی که وجود دارد میزان و شدت تورم است و اگر شدت تورم کاهش پیداکند تمایل مردم و بانکها برای فعالیت در بخش قرضالحسنه بیشتر خواهد شد. هاشمی در خصوص جایگاه قرض الحسنه در بانک های خصوصی، اظهار داشت: استقبال بانک های خصوصی از حسابهای قرض الحسنه به اندازه بانک های دولتی نیست . به گفته مدیر عامل بانک سرمایه افراد معمولا دارای حساب های مختلف در بانک ها هستند و به نیات و مقاصد مختلف در بانکها حساب قرض الحسنه باز می کنند و معمولا کمتر افراد به مجرد ایجاد حساب قرض الحسنه به بانک مراجعه می کنند. وی در ادامه گفت: بعضی افراد با قصد و نیت خیر و برخی با قصد برنده شدن جوایز و برخی بنا به توصیه بانک ها حساب قرض الحسنه باز می کنند. مدیر عامل بانک سرمایه افزود: میزان و درصد منابع قرض الحسنه به کل منابع در بانک های خصوصی خیلی کمتر از نسبت مذکور در بانک های دولتی است . هاشمی در خصوص اعطای جوایز رنگارنگ بانک ها به سپرده گذاران قرض الحسنه، بیان کرد: به اعتقاد من اگر بخواهیم اصالت قرضالحسنه را بدست آوریم بایستی جوایز فریبنده را که خیلی از مردم به خصوص آن دسته از افراد که دارای فقر مالی هستند و جوایز مذکور آنها را مجبور به سپردهگذاری میکند، کمرنگ کنیم. وی افزود: فعالیتهای قرضالحسنه با شیوه فعلی در بانکهای کشور ماهیت و جایگاه قرضالحسنه را به خودی خود تضعیف کرده است. وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بانکها باید به نوعی جبران نیت قرض دهنده را بکنند ولی نباید با قرعهکشی این کار را انجام دهند. هاشمی اعطای اولویتهایی در استفاده از تسهیلات قرضالحسنه، شریک کردن آنها در اجر و ثواب این فعالیت و ارائه تسهیلات دیگری به سپردهگذاران را از عوامل جایگزین جوایز بانکها دانست و تصریح کرد: باید در اعطای جوایر به موارد مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه کرد ولی متأسفانه رقابت بانکها در ارائه جوایز فریبنده از فرهنگ قرآنی قرضالحسنه دور شده است. مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به وضعیت فعلی قرضالحسنه در بانکهای کشور، گفت: ابتدا باید یک آزادسازی در نرخها صورت بگیرد تا بانکها جایگاه خود را پیدا کنند و سایر منابع شکل خود را بگیرند. وی افزود: با توجه به اینکه مردم با انگیزههای مختلف سپردهگذاری میکنند با آزاد شدن نرخ سود، سپردهها جایگاه خود را پیدا میکنند و با این اقدام میشود فرهنگ قرضالحسنه را با تبلیغ و آموزش در جامعه رواج داد. هاشمی در همین راستا ادامه داد: فرهنگسازی به معنای تبدیل کار خیر با تکرار و آگاهی رساندن به یک عادت و اعتقاد و صفت ویژه است. به گفته مدیرعامل بانک سرمایه اهدای جوایز قرضالحسنه سبب اعتراض کسانی که حسابی نداشتهاند شده و آنها مدعی هستند که این کار بانکها اعتقادات آنها را زیر سوال برده است و آن دسته از افراد را که تعدادشان نیز معدود است، خرسند کرده است. وی افزود: این امر انتقادات شرعی و عقلی را به همراه دارد و در هیچ جای دنیا چنین چیزی دیده نمیشود. مدیرعامل بانک سرمایه تصریح کرد: بانکداری دنیا تاکنون شاهد ارائه منافع و عواید به قید قرعه به سپردهگذاران نبوده است و این امری است که فقط در ایران مشاهده میشود. هاشمی با اشاره به اینکه بانکها مجاز هستند حداکثر دو درصد از سپردهها را به سپردهگذاران جایزه بدهند، اظهار داشت: در این زمینه تبلیغات بانکها فزاینده و شدید است که سبب تغییر انگیزههای مردم شده است و از نظر شرعی و اخلاقی خلاف به حساب میآید. وی افزود: این در حالی است که مردم نمیدانند حجم جوایز حداکثر دو درصد سپردههای بانکها است. مدیرعامل بانک سرمایه در خصوص برنامههای سالجاری این بانک تصریح کرد: بانک سرمایه تا کنون برنامه ویژهای برای سال جاری تدارک ندیده و بنا بر ادامه روال سابق بانکداری توسط این بانک است. وی اضافه کرد: اصولا بانکها در ابتدای سال برنامه ویژهای ندارند و متناسب با نیاز مردم محصولاتشان را ارائه و در بانکداری الکترونیک، ریالی، ارزی و ارائه خدمات تلاش میکنند. هاشمی تصریح کرد: بانکها باید متناسب با نیاز مردم مدلی را طراحی کنند که از نظر پولی چه برای افتتاح حساب و چه دریافت خدمات و تسهیلات بانکی دچار مشکل نباشند. مدیرعامل بانک سرمایه در خصوص اقدامات لازم برای اجرای اصلاح الگوی مصرف در نظام بانکی، اظهار داشت: من با برخورد قشری و سطحی کاملا مخالف هستم و به نظر من باید مبانی، اصول و استانداردها را اصلاح کرد تا مصرف به خودی خود منطقی، سودآور و عقلی شود. وی افزود: برخورد به شکل موردی و موضوعی درست نیست و باید با افزایش بهرهوری، کنترل و بهینهسازی مصارف در این زمینه اقدامات لازم را انجام داد. به گفته هاشمی تخصیص منابع در تمام دنیا محدود است ولی آمار مذکور در کشور ما بیشتر مشاهده میشود؛ لذا باید براساس اولویت مصرف و به نرخ بازده اعتبارات نیز توجه کرد. مدیرعامل بانک سرمایه گفت: بنابراین باید به آن دسته از اعتبارات که بیشترین بازده را دارند توجه شده و از وقت و انرژی و تفکر استفاده بهینه کرد تا در راستای الگوی مصرف یک کار اساسی انجام گیرد. منبع خبر: فارس
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
|
جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به کوتاه مدت
|
|
شاهین شایان آرانی
آمارها نشان می دهد جمع تسهیلات اعطایی در 9 ماهه سال 1387 نسبت به 9 ماهه سال 1386 کاهش پیدا کرده و به تبع آن در بخش های تسهیلات اعطایی بانک ها جابه جایی صورت گرفته است. فروش اقساطی و مشارکت حقوقی از جمله بخش هایی هستند که بانک ها به علت تضمین های زیاد گرفته شده به همراه پایین بودن ریسک تمایل بیشتری نسبت به انواع تسهیلات دیگر دارند و به آن توجه بیشتر نشان داده اند و سعی کرده اند منابع محدود خود را بیشتر در این دو بخش مصروف دارند تا سود بیشتری کسب کنند و مطالبات خود را نیز با ریسک کمتری مواجه کنند.کاهش تسهیلات اعطایی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن را می توان معلول کاهش نقدینگی در نظام بانکی ارزیابی کرد که به علت تصمیم گیری های غلط و تعیین دستوری نرخ سود بانکی در نظام بانکی ایجاد شد زیرا با کاهش نرخ سود سپرده های نظام بانکی به 12 درصد که تقریباً 14 درصد از نرخ تورم آن زمان کمتر بود موجب شد نقدینگی در نظام بانکی با کمبود مواجه شود و مردم به جای سپرده گذاری در حساب های بلندمدت سرمایه گذاری ترجیح دادند در سپرده های کوتاه مدت 12 و 14 ماهه سرمایه گذاری کنند. فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 19 و 16 درصد نیز باعث جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به جاری و کوتاه مدت شد. حرکت نظام بانکی به سمت توجه بیشتر به فروش اقساطی و مشارکت حقوقی، نشان داده بانک ها با توجه به محدودیت هایی که در منابع داشته اند، سعی کرده اند به سمت ریسک کمتر به همراه سود بیشتر گام بردارند و با جابه جایی در نوع تسهیلات پرداختی از خسارت های بیشتر به نظام بانکی جلوگیری به عمل آورند.موضوع مهم در رابطه با کاهش حجم تسهیلات نسبت به دوره های قبل این است که چون تسهیلات دهی بانک ها، روی نرخ رشد نقدینگی و تورم تاثیر می گذارد و در دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به 40 و تورم ماهانه به 29 درصد در شهریور و مهرماه 1387 رسید. هرچند بانک مرکزی از زمان مدیریت طهماسب مظاهری برای مهار تورم و نقدینگی، تسهیلات دهی بانک ها را کاهش و سیاست های انقباضی را در دستور کار قرارداد. اما برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با انتقاد از این سیاست معتقدند کاهش نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها تولید را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس، رسیدن به نقطه تعادلی در بازار پول که بتواند نیاز بخش تولید و صنعت را تامین و در عین حال از رشد تورم جلوگیری کند باید با ملاک قراردادن توصیه های کارشناسان و تجربه کشورهای دیگر مورد توجه باشد تا هم نقدینگی تولید تامین و هم نقدینگی و تورم مهار شود.بر این اساس مهم ترین توصیه ها و تجربیات بانکداری تاکید دارد بانکداری به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی حرکت کند. دولت باید از اعمال سیاست های دستوری در زمینه نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات بانک ها پرهیز کند و اجازه دهد رقابت و آزادی عمل اقتصادی، سپرده های بلندمدت بانک ها را افزایش دهد، بانک ها در نزدیکی نرخ تورم منافع سپرده گذار را تضمین و نرخ سود بانکی و عقود مختلف را متناسب با توجیه اقتصادی طرح های مشارکتی تعیین کنند و در مجموع میزان تسهیلات، نرخ سود و حجم نقدینگی بانک ها متناسب با بخش واقعی اقتصاد، رشد تولید و بهره وری عوامل تولید باشد تا کسادی کاذب، رونق کاذب، رشد شدید نقدینگی و تورم تبدیل به شرایطی شود که نرخ سود بانکی، تسهیلات بانک ها و رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصاد، بخش واقعی اقتصاد و بهره وری باشد.براین اساس دولت باید از کاهش شدید نقدینگی، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها و تعیین دستوری رفتار بانک ها پرهیز کند و میزان رقابت را برای بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی باز کند تا شاخص های مالی و پولی متناسب با شاخص های بازارهای کالا، کار و سرمایه باشد. *کارشناس بازار پول و سرمایه منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رشد بانک های خصوصی راهکار کاهش بدهی دولت
|
|
غلامرضا سلامی
دولت در چهار سال گذشته درآمدهای سرشار نفتی بالای 200 میلیارد دلار داشته و از طریق تبدیل آن به ریال، منابع مورد نیاز بودجه خود را تامین کرده است و در نتیجه بیماری هلندی و آثار نوسان درآمد نفت بر خش های مختلف اقتصاد تشدید شد.با این وجود، دولت با فشار بر منابع بانک ها بیشترین اعتبارات را از بانک ها گرفته است و این 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی تنها مربوط به مراکز و دستگاه هایی است که صددرصد دولتی هستند و اگر کارخانه ها، شرکت ها و موسساتی مانند ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت ها را که مدیریت دولتی دارند و حدود 40 تا 70 درصد سهام آنها دولتی است جزء دولت محسوب کنیم، بدهی دولت به بانک ها از 50 درصد کل نقدینگی کشور و مطالبات بانک ها بیشتر است. به عبارت دیگر، در تعریف کارشناسان از میزان مداخله دولت در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد و اگر شرکت هایی که ظاهراً خصوصی هستند اما در حقیقت عمده سهام آنها را دولت، صندوق های بازنشستگی و... در اختیار دارند جزء دولتی، شبه دولتی و عمومی در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که دولت در 70 درصد تولید ناخالص داخلی ایران حضور دارد و سهم بخش خصوصی حدود 30 درصد است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به صددرصد است و حضور دولت در اقتصاد بسیار کم است. اما در اقتصاد ایران، حضور بیشتر دولت در اقتصاد باعث افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی شده است. در زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی، پیشنهاد اختصاصی برداشت 15 هزار میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی به بانک ها جهت افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک ها مطرح شد که مجلس به خاطر موجودی کم حساب ذخیره و تورم حاصل از آن مخالفت کرد. البته مجلس پیشنهاد کرده از محل دریافت مطالبات حساب ذخیره ارزی از مردم، موضوع کفایت سرمایه بانک ها در دستور کار باشد و بدهی دولت به تدریج پرداخت شود اما این راهکار کافی نیست و به نظر می رسد بهترین راهکار گسترش فعالیت بانک های خصوصی است زیرا بانک های خصوصی تمایل دارند به بخش خصوصی وام دهند و کمتر با بانک های دولتی کار کنند. در نتیجه بدهی دولت به بانک ها کمتر می شود. *رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
وام بانکی؛ جبران افراط با تفریط
|
|
سعید شیرکوند
به عنوان یک قاعده کلی در همه حوزه های زندگی بشر، هر افراطی با تفریطی در مقابل آن جبران می شود. این امر در حوزه اقتصادی نیز استثناناپذیر است. با مروری کوتاه بر گزارش های اخیر بانک مرکزی از نحوه تسهیلات دهی شبکه بانکی می بینیم حجم تسهیلات پرداختی بانک های کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 از مبلغ 161 هزار و 580 میلیارد تومان در پایان اسفند 86 به 170 هزار و 266 میلیارد تومان در انتهای آذر 87 رسیده است. در حالی که در دوره مشابه سال ماقبل میزان ارقام پرداختی شبکه بانکی در قالب انواع تسهیلات به این صورت بوده است که حجم 117 هزار و 972 میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی بانک ها در پایان اسفند 85 به 142 هزار و 677 میلیارد تومان در انتهای آذرماه سال 86 رسیده است. نتیجه مقایسه ای این ارقام نشانگر آن است که میزان رشد تسهیلات دهی بانک های کشور در 9 ماهه سال 87 در مقایسه با 9 ماهه 86 حدود 65 درصد کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب بررسی آمارهای موجود نشان می دهد سیاست های غیرکارشناسانه و افراطی دولت در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی و کسانی که ظاهراً خود را فعال اقتصادی و نامیده اند موجب افزایش بی رویه حجم تسهیلات و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور بدون برنامه ریزی و هدایت مناسب در سال 1386 شده و بروز پیامدهای منفی آن موجب شد که دولت برای مقابله با اثرات تخریبی و مداوم آن تزریق نقدینگی، سیاست های جدیدی را بر مبنای یک تفریط دیگر در پیش گرفته و اقدام به جبران آن کند. بر همین اساس بود که سیاست انقباضی پولی در اقتصاد کشور در سال 1387 در دستور کار قرار گرفت. طبیعی است این سیاست تفریطی در امر محدودکردن رشد نقدینگی کشور موثر واقع شده و مانع از افزایش بی رویه نقدینگی شود اما پیامد این سیاست تفریطی آن شده است که واحدهای تولیدی کشور جهت تامین سرمایه در گردش خود با تنگناهای جدیدی روبه رو شده و از سوی دیگر آن سیاست های افراطی در اعطای تسهیلات خارج از امکان سنجی پروژه ها و عدم شناخت دقیق تسهیلات گیرندگان پدیده نا مبارک دیگری در اقتصاد کشورمان پدید آورد و آن «افزایش معوقه های سیستم بانکی» است یعنی در سال 1387 که دولت ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی پولی و مجبور شد پرداخت تسهیلات بانکی را با محدودیت جدی مواجه کند کسانی که سال های گذشته تسهیلات دریافت کردند و باید در سال 87 این اعتبارات دریافتی را بازپرداخت می کردند در این مورد اقدام نکرده و به این ترتیب پدیده ناگوار دیگری در اقتصاد کشور شکل گرفت که همان افزایش شدید حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته سیستم بانکی است. رشد 35 درصدی حجم معوقه های سیستم بانکی بزرگ ترین شاهدی است که سیاست های افراطی و تفریطی دولت را نمایش می دهد. طبیعی است این سیاست ها بیشترین زیان را بر اقتصاد کشور و فعالان عرصه اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در صورتی که اگر دولت با تدبیر مناسب، برنامه ریزی دقیق و استفاده از توان کارشناسی نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعمال نظارت صحیح و دقیق بر آن می پرداخت چنین مشکلاتی نصیب سیستم بانکی نمی شد. *معاون وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
دری نجف آبادی: وامهای صوری بانکها در حکم ربا است
|
|
بینا- دادستان کل کشور در جمع مدیران بانک سپه طی سخنانی با اشاره به نقش آفرینی موثر بانکها در اصلاح نظام اقتصادی کشور گفت: «گردش نظام مند پول و ارائه کیفی خدمات بانکی باید به نحوی باشد که مصالح ملی و رضایت مردم تامین شود و بیشترین بازدهی و بهره وری را برای کشور به ارمغان آورد.
به گزارش بینا، حجه السلام دری نجف آبادی با اشاره به اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبارات توسط بانکها اظهار داشت: نظام بانکی باید منابع پولی و ارزی خود را به منظور تسهیل امور اقتصادی و رونق بازار تولید و توزیع و خدمات و گرهگشایی مسائل مالی و اقتصادی به کار گیرد و با گردش سالم و منضبط و هدفمند و با برنامه منابع پولی در جامعه از بروز رکود و نقدینگی سرگردان و مخرب جلوگیری به عمل آورد. وی افزود: ارائه وام نباید به صورت کاغذی باشد؛ وامهای صوری و تشریفاتی که بر مبنای دلالی و سوء استفاده و رانت خواری شکل میگیرد خیانت به بیت المال و مردم و مایه خسارت نظام اقتصادی کشور است. دری نجف آبادی با اشاره به حجم معوقات ادای وامهای بانکی اظهار داشت: متاسفانه بخش زیادی از اعتبارات بانکی بلوکه شده و بازپرداخت نگردیده است که این حجم پول را که خسارتهای جدی متوجه کشور میکند و باید با تدابیر مجدانهای به بیت المال بازگردد و صرف رونق اقتصادی و چرخش ثروت شود. دادستان کل کشور افزود: نباید امکانات پولی و ارزی کشور در اختیار عدهای قلیل باشد و بخشهای مختلف اقتصادی از تزریق پول توسط بانکها محروم باشند. وی با تاکید بر آسیب شناسی و بررسی روند پرداخت تسهیلات و هزینه کرد وامها اظهار داشت: متاسفانه برخی با رویکرد سوداگرانه و دلال مآبانه اعتبارات بانکی را که باید در جهت تولید و اشتغال و ارزش افزوده و گسترش صادرات و مسائل زیر بنایی و خدماتی و توزیعی مصروف گردد به سمت بورس بازی زمین و مسکن و واردات بی رویه و مالا ضربه به تولید ملی و اقتصاد کشور گسیل میدارند و ثروت کشور را در جهت منافع فردی و جریانی هرز میدهند. دری نجف آبادی رسالت نظام بانکی در جلوگیری از تورم بی رویه و گسترش تضاد طبقاتی و تحمیل فقر به فقیران و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و نیز عدم بروز رکود در نظام اقتصادی کشور را یاد آور شد و خواستار پرهیز از اتخاذ تدابیر مقطعی و کوتاه مدت در این زمینه شد. دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستانی کل عضویت شورای پول و اعتبار را دارد تصریح کرد: این شورا از ماهیت حقوقی مستقلی برخوردار است و مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور را به عهده دارد با توجه به رویکرد سالهای اخیر به نظر می رسد باید وفق قانون، شورای پول و اعتبار احیا شود و تصمیمات از مجاری قانونی اتخاذ گردیده و نظارت مستمری بر فعالیت بانکها صورت پذیرد. وی افزود: بانکها نباید تحت تاثیر اهرمهای فشاری که میخواهند قوانین را دور زده و از تعهدات خود به نظام بانکی شانه خالی کنند قرار بگیرند و باید در مدار قوانین و مقررات و ضوابط مصرحه انجام وظیفه نمایند. دادستان کل کشور افزود: قانون بانکداری اسلامی اگر دقیق اجرا شود قانونی کارآمد و موثر است. وی ادامه داد: از نظر فقها وامهای صوری همچون " ربا " حرمت دارد و شارع مقدس از پولی که در عرصه واقعی گردش نداشته باشد نهی کرده ولی اگر در قالب مشارکت و مضاربه و تجارت و سرمایه گذاری و سپرده گذاری در جهت تولید و رونق اقتصادی باشد مجاز است. منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
واکنش بهمنی به طرح استقلال بانک مرکزی
|
|
بانک مرکزی دارای خطوط قرمز خدشهناپذیر نظیر نرخ ارز و ... است، لذا اگر کوچکترین خدشهای به این بخشها وارد شود، بانک مرکزی آن را قبول نخواهد کرد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: بحث استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد. محمود بهمنی افزود: بانک مرکزی در زمان حاضر امکان فعالیت کارشناسی را داراست. رئیسکل بانک مرکزی اظهار کرد: بسته سیاستی - نظارتی سال جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشاندهنده استقلال بانک مرکزی است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی دارای خطوط قرمز خدشهناپذیر نظیر نرخ ارز و ... است، لذا اگر کوچکترین خدشهای به این بخشها وارد شود، بانک مرکزی آن را قبول نخواهد کرد. گفتنی است، طرح جدید تامین استقلال بانک مرکزی که توسط نمایندگان مجلس به جریان افتاده است، طرحی متفاوت است به طوری که ضوابط جدیدی را برای جلوگیری از دخالتها و اقدامهای دستوری دولت پیش روی بانک مرکزی میگذارد. براساس این طرح که هنوز محل بحث دارد و نهایی نشده است، بانک مرکزی زیر نظر 3 قوه قضاییه، مقننه و مجریه فعالیت خواهد کرد. طی ماههای اخیر عدم استقلال بانک مرکزی و نیز تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار منجر به اعتراضات گستردهای در مجلس شد به طوری که در جریان آخرین حضور دکتر محمود احمدینژاد در مجلس، برخی نمایندگان نسبت به تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار به وی تذکر دادند. منبع خبر: ایرنا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
استقلال بانک مرکزی بسترساز اقتصاد علمی
|
|
باقر قدیری اصلی
خبرها از طرح نمایندگان مجلس به منظور ایجاد استقلال بانک مرکزی حکایت دارد که در صورت تصویب آن، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر بانک مرکزی نظارت خواهند داشت و رئیس بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. در این خصوص تذکر چند نکته ضروری است که مهم ترین آن توجه به تجربه بانک های مرکزی جهان و توصیه های علم اقتصاد در مدیریت بازار پول است. در تجربه تاریخ اقتصادی ایران نیز به این نکته توجه شده و در قانون پولی و بانکی و رویه مالیه عمومی نیز تاکید شده که انتخاب رئیس بانک مرکزی و تصمیم گیری در حوزه مسائل پولی و مالی یک کار تخصصی است و باید با مشارکت متخصصان و با حضور افراد نخبه و نمایندگان ملت انجام شود. بر این اساس در گذشته رئیس بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می شد و وزیر دارایی که مقتدرترین وزیر بوده و در حوزه های پولی، مالی و اقتصادی صاحب تخصص بوده رئیس بانک مرکزی را انتخاب می کرد. اگرچه نخست وزیر یا رئیس دولت یا رئیس جمهوری طرف مشورت وزیر دارایی قرار دارد اما از آنجا که انتخاب ریاست بانک مرکزی، کاری تخصصی است و باید توسط اهل فن انجام شود در نتیجه از بین بهترین متخصصان اقتصادی و پولی و مالی کشور فردی کارآزموده و آگاه به مسائل پولی و مالی باید انتخاب شود. رئیس جمهوری یا رئیس دولت که از سوی مردم انتخاب شده و نماینده مردم در امور اجرایی کشور است همچنین نمایندگان مجلس که با رای مردم انتخاب می شوند باید در جریان مسائل پولی و مالی کشور باشند به همین خاطر شورای پول و اعتبار که رئیس آن رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارایی بوده است از افرادی نخبه تشکیل می شود و افرادی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، مجلس، دولت و دادگستری در آن حضور می یابند که حدود 15 نفر از افراد آگاه به مسائل پولی و مالی و اقتصادی هستند. بر این اساس اگر مجلس نیز در جریان انتخاب رئیس بانک مرکزی باشد، می تواند به تقویت نهاد بانکی و مقام پولی کشور کمک کند. بر این اساس هم انتخاب رئیس بانک مرکزی باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود و رئیس جمهوری نیز به عنوان کسی که از سوی مردم رای گرفته باید طرف مشورت باشد و هم شورای پول و اعتبار باید احیا شود تا روند تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزه پول و بانکی و مالیه عمومی بر اساس نظر کارشناسی و مشارکت افراد متخصص و نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی باشد. در شرایط امروز اقتصاد ایران با توجه به آنچه در چند سال گذشته در حوزه پول و بانک شاهد بوده ایم، استقلال نسبی بانک مرکزی و احیای شورای پول و اعتبار می تواند موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با روند تورم بالای 20 درصد و کاهش ارزش پول ملی را ساماندهی کند و روند نسهیلات دهی بانک ها را بهبود بخشد. تدوین سیاست های درست و منطقی و منطبق با آموزه های علم اقتصاد نیازمند مشارکت متخصصان از حوزه های مختلف است و آموزه های علم اقتصاد در شرایط بحران مالی جهان و چالش های اقتصاد داخلی توصیه می کند که دولت به گونه ای در اقتصاد دخالت و پول و بودجه تزریق کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی متناسب با تورم و نیاز بخش های اقتصادی و تمایل سپرده گذاران باشد و توافق و تفاهم متخصصان پولی و بانکی را به همراه داشته باشد تا عملکرد بانک مرکزی موجب تقویت بازار پول و بانک ها و گردش نقدینگی شود و اقتصاد و اشتغال داخلی و تولید ملی را تقویت کند. بر این اساس نمایندگان مجلس و قانونگذاران باید به گونه ای طرح پیشنهادی را به پیش ببرند که شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد مشورتی و تصمیم ساز احیا شود و متخصصان نظر خود را در آن اعلام کنند و در عین حال که دولت باید در تعیین سیاست های اجرایی موثر باشد بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار باشد و تحت سیطره هیچ حزب و نهاد سیاسی خاصی نباشد و جز به توصیه و آموزه های علم اقتصاد عمل نکند. *استاد دانشگاه تهران منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
استقلال بانک مرکزی از حرف تا عمل
|
|
راشل آرامیان
دو روز گذشته بود که خبری از لابه لای انبوهی از خبرهای بانکی و بیمه ای بر یکی از پایگاه های خبری توجهم را به خود جلب کرد و آن استقلال بانک مرکزی بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت.او در خبر مزبور گفته بود: «بسته سیاسی نظارتی سا ل جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشان دهنده استقلال بانک مرکزی است.» او به این گفته، بسنده نکرده و در بخشی دیگر درخصوص بحث استقلال بانک مرکزی تاکید کرده بود: «معنی استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد.» بهمنی برخلاف اکثر کارشناسان و صاحبنظران عرصه اقتصادی و به ویژه بانکی در میان بهت همگان بر استقلال نداشتن بانک مرکزی تاکید کرده است اما به راحتی می توان با ذکر چند نکته به استقلال مطلق یا نسبی بانک مرکزی پی برد. نرخ سود تسهیلات بانکی که پیشتر با بررسی های کارشناسانه در شورای پول و اعتبار تعیین می شد هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و در راستای اهداف مورد نظر آن تعیین می شود. به همین دلیل اخیر است که کارشناسان بانکی تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان 12 و 13 درصد در بانک های دولتی و خصوصی را به دور از نظرات کارشناسی می دانند. نظر صاحبنظران و حتی کارشناسان خبره بانک مرکزی در خصوص نرخ سود همواره این بوده است که نرخ سود باید مطابق با نرخ تورم یعنی چند درصد بالاتر از آن تعیین شود در حالی که بهمنی پیش از اعلام نرخ سود بانکی بارها تاکید کرده بود نرخ سود بانکی سال 88 مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد اما نه تنها این گونه نشد بلکه نرخ سود پیشنهادی آنگونه که مسوولان بانک مرکزی در بسته پیشنهاد کرده بودند در حد نصف تورم سال 87 تعیین شد و دولت بدون هیچ تغییری آن را تصویب کرد. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی 12 درصدی در مقایسه با تورم 12 ماهه سال 87 ، 4/25 درصدی به میزان 50 درصد تورم فاصله دارد. در این زمینه باید گفت بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات برای سال 88 را تنها یک پله بالاتر از خواست دولت (نرخ سود تک رقمی) اعلام کرد چه بسا اگر این نهاد سیاستگذار براساس وظیفه قانونی و نظر کارشناسی خود نرخ سود را چون آرای قاطبه کارشناسان تعیین می کرد، بسته سیاستی به دلیل همین بند (نرخ سود) تصویب نمی شد. استقلال مورد اشاره بهمنی نه تنها به این دلیل بلکه با انحلال بازوی اصلی بانک مرکزی مدت هاست از میان رفته است. از همه مهم تر طرح استقلال بانک مرکزی که در مجلس به جریان افتاده، گویای استقلال نداشتن بانک مرکزی است و تایید می کند بانک مرکزی استقلال ندارد تا براساس قانونی جدید زیرنظر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه فعالیت کند. نمایندگان با مشاهده آثار عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد و جلوگیری از دخالت دیگر نهادها خواستار تصویب این طرح هستند. نگاهی به وضعیت فعلی بانک ها نیز بر عدم استقلال یا استقلال نسبی بانک مرکزی صحه می گذارد. براساس آمار بانک مرکزی کاهش رشد سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های صندوق پس انداز مسکن در آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یکی از تبعات کاهش دستوری نرخ سود است که حداقل تا آذر 83 سابقه نداشته است. کاهش 65 درصدی حجم تسهیلات دهی بانک ها در آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نیز از رخدادهای مهم بانکی است که تا اسفند سال 84 (آخرین آمار درخصوص تسهیلات) بی سابقه بوده است. تورم 4/25 درصدی، نقدینگی 187 هزار میلیارد تومانی، بحران نقدینگی بانک ها، تغییر ترکیب سپرده های بلندمدت به نفع کوتاه مدت، فشار بر بانک ها برای اعطای تسهیلات بی رویه به طرح های مورد نظر دولت، تعویض پی درپی مدیران بانکی، کاهش سود سپرده ها به سبب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، خروج سپرده ها از شبکه بانکی و... همه و همه از مصائبی است که نظام بانکی از دو سال گذشته تاکنون بی وقفه با آن دست به گریبان است.وکلام آخر اینکه اگر طبق ادعای محمود بهمنی بانک مرکزی از استقلال لازم برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب برخوردار باشد پس این بانک و مسوولان آن مسبب اصلی مشکلات شبکه بانکی و بازار پول هستند که قادر به کنترل حجم پول و سپرده ها، تسهیلات بانکی و... نیستند و باید برای حل این معضل چاره ای اندیشیده شود. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش 65 درصدی حجم وام بانکی
|
|
راشل آرامیان
مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی تا پایان آذر 1387 بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم 161 هزار میلیارد تومان اسفند 1386 به میزان 4/5 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که میزان تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی در آذر 1386 که 142 هزار میلیارد تومان بوده نسبت به رقم 118 هزار میلیارد تومان اسفند 1385، حدود 9/20 درصد رشد داشته است.مقایسه ارقام دو دوره فوق نشان می دهد تسهیلات پرداخت شده تا پایان آذر سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 5/15 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید کل تسهیلات اعطایی تا پایان آذر 87 براساس آخرین گزیده آمارهای اقتصادی که اخیراً بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است، کل تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 هشت هزار و 687 میلیارد تومان بوده در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل از آن حدود 24 هزار و 704 میلیارد تومان بوده است. مقایسه دو رقم یاد شده نشانگر آن است که میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 به یک سوم رقم پرداختی در 9 ماهه سال 1386 رسیده و 65 درصد کاهش داشته است. رشد منفی اکثر عقود بانکی علاوه بر کاهش کل تسهیلات پرداختی در دو دوره زمانی مزبور، سهم میزان تسهیلات اعطایی از کل تسهیلات نسبت به دوره های قبل در هر یک از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله ای) به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد دچار رشد منفی شده است. تسهیلات پرداختی در دو بخش قرض الحسنه به میزان پنج هزار و 609 میلیارد تومان و مشارکت حقوقی حدود دو هزار و 617 میلیارد تومان بوده که نسبت به دیگر عقود رشد داشته اند. لازم به یادآوری است بانک ها هر ساله به دلیل تبلیغات گسترده و اعطای جوایز چشمگیر در بخش قرض الحسنه در جذب منابع موفق عمل می کنند و تنها درصدی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می دهند. در بخش دیگر یعنی مشارکت حقوقی که تسهیلات پرداختی با رشد مواجه شده اند، بانک ها با نرخ سود توافقی با مشتریان تسهیلات پرداخت کرده اند که برای بانک ها با سود همراه بوده است. اما تسهیلات پرداخت شده در دیگر عقود چه مبادله ای و چه مشارکتی نسبت به اسفند 86 با کاهش شدید و حتی رشد منفی مواجه شده اند. آمار منتشر شده در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی است تسهیلات مضاربه 9/13 درصد، سلف 9/12 درصد، مشارکت مدنی 1/1 درصد، جعاله 7/8 درصد، اجاره به شرط تملیک 3/10 درصد و سرمایه گذاری های مستقیم 7/25 درصد با رشد منفی مواجه شده اند. بررسی آمار سال های گذشته از عملکرد بانک ها در بخش تسهیلات نشان می دهد تمامی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در آذر 85 نسبت به اسفند 84 با رشد مواجه بوده اند. آمار آذر 86 در مقایسه با اسفند 85 تنها در سه عقد اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سایر (خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته) با کاهش همراه بوده اند و بقیه تسهیلات پرداختی در دیگر عقود رشد داشته اند. بررسی این آمار در سال 87 نشان دهنده روند معکوس در بخش پرداخت تسهیلات بانک ها در مقایسه با آمار آذر 86 نسبت به اسفند 85 است و بیشتر تسهیلات پرداختی در این مدت رشد منفی را تجربه کرده اند.پدیده کاهش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از سال 86 آغاز شد و در سال 87 شدت بیشتری یافت. سهم بانک های خصوصی از تسهیلات 52 درصد بررسی عملکرد سه گروه بانک های تجاری، تخصصی و بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد هفت بانک تجاری از فروردین تا پایان آذر 87 حدود یک هزار و 261 میلیارد تومان، چهار بانک تخصصی دو هزار و 944 میلیارد تومان و شش بانک خصوصی و یک موسسه اعتباری چهار هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. بر این اساس سهم خصوصی ها از کل تسهیلات به میزان هشت هزار و 687 میلیارد تومان، 5/51 درصد، سهم بانک های تخصصی 34 درصد و تجاری ها 5/14 درصد بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال 86 نسبت به اسفند 85، بیشترین تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری صورت گرفته است. بانک های تجاری 77 درصد، بانک های تخصصی 9 درصد و خصوصی ها 14 درصد تسهیلات پرداخت کرده اند. در آذر 85 نسبت به اسفند 84 نیز بانک های تجاری بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده اند. 55 درصد تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری، 27 درصد توسط بانک های تخصصی و 19 درصد از طریق خصوصی ها پرداخت شده است. بررسی روند فوق حکایت از سقوط شدید تسهیلات اعطایی در بانک های تجاری و افزایش تسهیلات دهی بانک های خصوصی دارد. کاهش سود تسهیلات از عوامل کمبود منابع کارشناسان پولی و مالی معتقدند یکی از دلایل اصلی کاهش تسهیلات اعطایی برخورد دستوری با بانک هاست. کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم در سه، چهار سال اخیر منجر به کاهش سود پرداختی به سپرده های بانکی شد و همین امر خروج سپرده ها از بانک ها و به کارگیری آنها در بازارهایی با کارایی و سوددهی بیشتر چون مسکن، طلا و... را به همراه داشت. کارشناسان بر این باورند که اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی و نگرانی مدیران بانکی از برکناری موجب شده بانک ها همراهی بیشتری از خود با دولت نشان دهند. این امر باعث اختصاص منابع بانکی در طرح های موردنظر دولت چون بنگاه های زودبازده شد؛ طرحی که انتقادات بسیاری را به همراه داشت. علاوه بر این براساس آخرین آمار بانک مرکزی تسهیلات بنگاه های زودبازده به میزان 38 درصد از محل اصلی خود انحراف داشته اند در حالی که دولت هیچ گاه این رقم را نپذیرفت و انحراف اصلی را چهار درصد اعلام کرد. 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده با این حال روز گذشته حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار در گفت وگو با مهر از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده خبر داد. به گفته وی از اسفندماه 84 تاکنون که طرح ایجاد و گسترش بنگاه های زودبازده در کشور کلید خورد 20هزار میلیارد تومان به طرح ها پرداخت شده است. در طول سه سال واندی که مورد اشاره عبدالوهاب است یعنی از اسفند 84 تا فروردین 88، حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده پرداخت شده که به طور متوسط رقم پرداخت شده در هر سال حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت بیشتر تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی تنها به این بنگاه های زودبازده اختصاص یافته و دیگر بخش ها با کمبود شدید تسهیلات بانکی مواجه شده اند. با این حال آنچه در سال جاری نیز قابل پیش بینی خواهد بود ادامه روند بحران منابع و نقدینگی بانک هاست زیرا تعیین نرخ سود تسهیلات که در سال جاری اعلام شد نه براساس نظر کارشناسان بانکی (دو درصد بالاتر از نرخ تورم) بلکه براساس خواست دولت با هدف رشد تولید و حمایت از صنایع صورت گرفته است که کارشناسان از آن به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش منابع بانکی نام برده اند. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
اعلام سقف مجاز تملک سهامبانکها
|
 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود به مدیران عامل بانکهای غیردولتی، بانک ملت، موسسات اعتباری توسعه، شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند اعلام کرده که موظف به رعایت ماده پنج قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.موضوع ماده 5 قانون فوق عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا میشوند و همچنین بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود. بر این اساس بانک ملت نیز مشمول بخشنامه فوق شده است. بر اساس ماده 5، بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود؛ صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10درصد) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنجدرصد (5درصد) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. در تبصره یک اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکات بیش از یک عضو هیاتمدیره را در این بنگاه تعیین کنند. در تبصره 2 نیز آمده است دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. بر اساس تبصره 3، بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. همچنین بر اساس تبصره4- تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصرا به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
|
|
سعید نوریآزاد
چند کارت بانکی در میان وسایلتان یافت میشود؟ اگر اهل زندگی در شهر باشید، بعید است تعداد کارتهای بانکی همراه شما از 3 تا کمتر باشد که این تعداد جدای از کارتهای اعتباری مترو یا امثال آن است و منظور ما فقط آن دسته از کارتهایی است که در ازای بازکردن حساب در نزد یکی از بانکها دریافت کردهاید. به این دسته از کارتها debit card یا همان کارتهای بدهی میگویند یعنی بانک به اندازه مبلغی که در حساب خود پس انداز کرده اید به شما بدهکار است. این کارتها به این دلیل صادر میشود که بتوان عملیات بانکی را براحتی و از هر کجا انجام داد و به بیان سادهتر محدودیت مراجعه به شعبهای خاص را از میان برداشت که سادهترین کارکرد آنها برداشت وجه نقد و خرید با استفاده از این کارتهاست، راستی کدامیک از شما بدون همراه داشتن پول نقد جرات رفتن به خرید را دارد؟ به همین دلیل در کنار تمام کارتهای بانکی مقداری پول نقد همراه همه ماست، این یعنی حمل پول نقد به همان روش سنتی برای خرید که عملا معنا و مفهوم بانکداری نوین را زیر سوال میبرد. دلیل این بی اعتمادی چیست؟ آیا همیشه مردم مقصرند؟ آیا عدم توانایی بانکها در عمل به تعهداتشان این بیاعتمادی را سبب نشده است؟ آیا عدم پاسخگویی بانکها به این مشکلات موجب پسرفت جامعه به جای پیشرفت نیست؟ پول مشتری نزد بانک امانت است و عدم توانایی بانک در بازپرداخت آن به هر دلیل مستوجب مجازات خواهد بود، اما اینکه چرا در این زمینه با اغماض با بانکها برخورد میشود، جای سوال دارد. حتما شما هم با پیامهای نه چندان خوشایند عابر بانکها و دستگاههای خرید مبنی بر خروج موقتی از سرویس یا عدم برقراری ارتباط روبهرو شدهاید. آیا در این مواقع کسی جوابگوی نیاز شما بوده است؟ و آیا وعده اصلاح این موارد برای شما به پول نقد تبدیل خواهد شد؟ بی شک درصدی از این موارد اشکال پذیرفتنی است و نیز برخی شیوههای نادرست استفاده از کارتها مانند استفاده انحصاری برای برداشت وجه نقد از عابربانکها در این موارد نقش دارد، اما ریشه مشکل در جای دیگری است و باید در عملکرد مدیرانی که با ذکر این دلایل قصد فرافکنی مشکل را دارند نیز تامل کرد. بسیاری از بانکها دلیل این مشکلات را مخابرات میدانند اما درصد بسیار کوچکی از این مشکلات به مخابرات و خطوط ارتباطی باز میگردد. بانک مرکزی پس از مدتها سردرگمی توانست قانونی را وضع کند که براساس آن بانکها را به نسبت تعداد تراکنشهای ناموفق جریمه میکند و آمار آن را اگر بتواند هر ماه اعلام میکند، اما تا وقتی مشکل اصلی حل نشود نه اعلام این آمار و نه جریمهها کاری از پیش نخواهند برد، چرا که جریمه چند میلیون تومانی بانکهایی با منابع میلیارد دلاری مانند انداختن سنگی به داخل دریاست. در چنین شرایطی، به نظر میرسد مشکل اصلی بیرغبتی بسیاری از بانکها به ارائه خدمات است، چراکه ازطرفی ارائه هر نوع خدمتی جز اینکه بر کار کارمندان اضافه کند برایشان چیزی در بر ندارد و از سوی دیگر مدیرانی که رشد آمار تعداد کارتهای صادر شده را مایه افتخار و نشانه توانایی خود میدانند به این توجه ندارند که این کار مانند آن است که میلیونها خودرو تولید کنیم بدون آن که بیندیشیم باید برای آنها خیابان احداث شود، سوخت تهیه شود و بعد پارکینگ و.... منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
کاهش214 هزار میلیارد ریالی سپرده گذاری غیردولتی ها
|
|
پیمان جنوبی
برابر نماگرهای بانک مرکزی خالص سپرده گذاری جدید صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بانک های کشور از 7/337 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به 6/26 هزار میلیارد ریال در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 1387 کاهش یافته است و رشد منفی 92 درصدی را در 9 ماهه مورد بررسی نشان می دهد. کارشناسان دلیل این اتفاق را کاهش شدید رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند که به دنبال کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد در سال های 85 و 86 به چهار درصد در آذرماه 87، میزان جذب سپرده های جدید بانکی نیز کاهش یافته است. مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 4/1560 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1386 به 1587 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 1387 افزایش داشته است. تفاضل سپرده گذاری خالص صورت گرفته در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1387 نسبت به آذرماه 1386 (تفاضل سپرده گذاری صورت گرفته و برداشت شده از حساب های بانکی) نشان دهنده کاهش 3/214 هزار میلیارد ریالی این شاخص بانکی نسبت به دوره مشابه قبل است و در 12 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی 9/88 درصدی خالص سپرده گذاری صورت گرفته در بانک های کشور نسبت به آذرماه 86 روبه رو هستیم (خالص سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال، عبارت است از سپرده هایی که در هر سال به مجموع سپرده های نظام بانکی افزوده شده است).برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور در پایان اسفندماه سال های 83، 84، 85، 86 و انتهای آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با، 9/640 ، 3/870 ، 7/1222 ، 4/1560 ، 6/1463 و 1587 هزار میلیارد ریال. تغییرات 9 ماهه منتهی به آذرماه این شاخص بانکی نیز نشان دهنده افزایش 6/26 هزار میلیارد ریالی آن تا پایان آذرماه 1387 است. تفاضل 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 86 برابر است با 4/123 هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد 4/8 درصدی این شاخص بانکی در دوره مورد بررسی است.برابر آمار اعلامی بانک مرکزی مجموع سپرده گذاری خالص صورت گرفته در سال های 83 ، 84 ، 85،86 و 9 ماهه منتهی به آذر 86 و 87 به ترتیب برابر است با 153 ، 4/229،4/352 ، 7/337 ، 9/240 و 6/26 هزار میلیارد ریال.برابر آمار فوق سپرده گذاری خالص صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن به گونه ای است که در سال های 84 و 85 دارای روند افزایشی و در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 دارای روند تصاعدی منفی و کاهشی است. سپرده گذاری خالص صورت گرفته مربوط به سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 9/49 درصدی و در سال 85 نسبت به سال 84 دارای رشد6/53 درصدی است لیکن این شاخص بانکی در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 85 دارای رشد منفی 2/4 درصدی است که در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به پایان اسفندماه 86 به یکباره رشد آن به منفی 92 درصد کاهش یافته است. رشد 9 ماهه آذر 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 86 نشان دهنده رشد منفی 9/88 درصدی آن است. برابر آماری اعلامی به تفاضل خالص مجموع سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن در سال های 84 و 85 به ترتیب 4/76 و 123 هزار میلیارد ریال افزوده شده لیکن در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 تفاضل نسبت فوق نشان دهنده کاهش 7/14 هزار میلیارد ریالی در جذب سپرده های بخش غیردولتی در طول سال 86 نسبت به سال 85 و کاهش 1/311 هزار میلیارد ریالی آن در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 1386 است. تفاضل خالص مجموعه سپرده گذاری صورت گرفته در آذرماه 87 به آذرماه 86 برابر منفی 3/214 هزار میلیارد ریال است. مجموع آمار ارائه شده فوق نشان می دهد هرچند مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در پایان اسفندماه سال 1383 تا پایان آذرماه سال 1387 از رقم 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است لیکن از سال 1386 رشد سپرده های بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور با روندی منفی و کاهنده روبه رو شده است و سال به سال خالص سپرده گذاری بخش های غیردولتی در بانک ها کاهش یافته است. بررسی مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 1387 نشان دهنده رشد فزاینده سپرده گذاری در نظام بانکی در سال های 84 و 85 و رشد منفی و کاهنده آن طی سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 است به گونه ای که برابر آمار بانک مرکزی رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 8/35 درصدی و در پایان سال 85 نسبت به پایان سال 84 دارای رشد 5/40 درصدی است لیکن در سال 86 عملکرد نظام بانکی به شکلی بوده که با کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در سیستم بانکی کشور روبه رو هستیم و رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 86 نسبت به سال 85 به 6/28 درصد و در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 به 7/1 درصد کاهش یافته است.رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در اسفندماه سال 1387 نسبت به اسفندماه سال 1386 و در 12 ماهه مورد بررسی برابر با 4/8 درصد بوده است.جمع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در طول سه سال و 9 ماه منتهی به آذرماه سال 1387 از 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی برابر با 6/147 درصد داشته است. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
واگذاری بانک های صادرات ، تجارت و پست بانک نهایی شد
|
|
بینا- معاون سازمان خصوصی سازی، از نهایی شدن واگذاری بانک های صادرات ، تجارت و پست بانک به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش بینا،مهدی عقدایی با اعلام این مطلب گفت: بانک های صادرات و تجارت پس از برگزاری جلسه معارفه ، و عرضه 5 درصد سهام ، برای کشف قیمت در بورس تا دو ماه آینده به بخش خصوصی واگذار می شود.وی افزود: اکنون "امیدنامه" دو بانک نیز ، در حال تهیه است و تا 10 روز آینده برای عرضه و پذیرش به بورس ، آماده می شود. معاون سازمان خصوصی سازی، در ادامه گفت: 5 درصد از سهام بانک های صادرات و تجارت، برای کشف قیمت، و تا 20 درصد هم برای سهام شناور ، با توجه به ظرفیت بازار در یک سال عرضه می شود. عقدایی درباره آخرین وضع واگذاری پست بانک به بخش خصوصی هم گفت: واگذاری پست بانک نیز در حال نهایی شدن است. وی افزود: با توجه به زیان پارسال پست بانک ، امسال سودآوری خواهد داشت."عقدایی" اضافه کرد: پست بانک در شش ماه اول سال جاری در بورس پذیرش ، و در سه ماه سوم ، عرضه می شود.معاون سازمان خصوصی سازی، همچنین گفت: واگذاری پست بانک نیز همچون بانک های صادرات و تجارت ، با 5 درصد کشف قیمت و 20 درصد برای کشش بازار عرضه می شود. "مهدی عقدایی" در پایان، درباره اصلاح و نظام تعرفه ای برای واگذاری پست بانک به بخش خصوصی گفت: بر اساس نظام تعرفه ای کنونی قیمت گذاری می شود و با اصلاح تعرفه ، قیمت گذاری و سود هم تغییر می یابد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
5 اردیبهشت، آخرین مهلت شرکت در مسابقه اینترنتی بانک ملی
|
|
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مدیر عامل بانک ملی در کرمان : جذ ب 40 در صد منابع سیستم بانکی ، برای بانک ملی یک حداقل است
|
|
طی سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان ، محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی در جمع کارکنان اداره امور شعب استان حضور یافت و از نزدیک با آنها سخن گفت .
خاوری با تقدیر از تلاش های مدیر عامل قبلی بانک ابراز داشت : امروز در بانک ملی، نیازمند جهشی بزرگ برای رسیدن به یک هدف عظیم هستیم که من از آن به عنوان اقتدار بانک ملی تعبیرمی کنم .
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم اردیبهشت 1388
|
|
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
)
)
)
