ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

رضا عبدالهي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاي فارس در باره تضاد اقدام دولت و بانك مركزي مبني بر تثبيت نرخ سود بانكي سال جاري در سطح 12 درصد با قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي، اظهار داشت: بايد بين نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم يك ارتباط معناداري وجود داشته باشد به اين معني كه نرخ سود تسهيلات بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه بانك‌ها باشد.
وي افزود: پايين آوردن نرخ به صورت دستوري و مصنوعي باعث فساد، آشفتگي و نابساماني خواهد شد و مشكل ايجاد مي‌كند كه بخشي از مشكلاتي كه بانك‌ها در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند ناشي از همين مسائل است.
رئيس كميسيون برنامه‌ و بودجه مجلس با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ تورم، تصريح كرد: اين امر با دستور و حكم انجام نخواهد شد و از طرفي هم به نظر مي‌رسد كه كاهش ندادن نرخ سود تسهيلات بانكي و تثبيت آن در سطح 12 درصد كاري بوده كه با درك صحيح از شرايط اقتصادي كشور صورت گرفته است.
عبدالهي با اشاره به عدم تحقق قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جاري، درباره لزوم ايجاد تغيير در قانون گفت: تمام قوانين بايد در فضاي عملي وضع شود و نبايد درباره كاهش نرخ سود بانكي آرماني فكر كرد.
وي بيان كرد: براي كاهش نرخ سود بانكي و يا هر قانوني بايد به توانمندي اقتصادي جامعه و بازار نيز توجه كرد.
/انتهاي پيام/

احتمال نرخ بهره صفر درصدي در ECB قوت گرفت
كاهش 30دلاري ارزش طلا طي هفته گذشته

گروه بازار پول – افزايش ارزش دلار آمريكا موجب كاهش نرخ طلا در بازارهاي جهاني شد.

روز گذشته در پايان معاملات نيويورك نرخ هر اونس طلا براي تحويل فوري در سطح 70/868دلار رسيد كه نسبت به روز قبل از آن بيش از 5دلار و نسبت به مرز 900دلاري اواسط هفته گذشته بيش از 30دلار كاهش قيمت داشته است.
كاهش قيمت جهاني طلا تاثيري بر قيمت انواع سكه بهار آزادي در بازار داخلي نداشته است.
نرخ سكه بهار آزادي تصوير امام در اين هفته بين 214هزار تومان تا 215هزار تومان متغير بوده است. سكه طرح قديم نيز از حد نرخ 218 تا 219هزار تومان فراتر نرفته است. نيم سكه و ربع سكه نيز كماكان 110هزار تومان و 54هزار تومان به متقاضيان عرضه مي‌شود. اگر چه نرخ‌هاي فوق در مناطق مختلف شهر بين 500 تا 700تومان نوسان دارند.
در عوض بازار ارز كه براساس پيش‌بيني كارشناسان و بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مهم‌ترين عرصه تاخت‌وتاز نقدينگي‌هاي سرمايه‌اي خواهد بود بعضا شاهد افت و خيز محسوسي است.
نرخ دلار آمريكا روز گذشته به ميزان 1007تومان در جدول فروش ارزها ثبت شد. طي هفته گذشته اين ميزان 7تومان افزايش داشته است. در مقابل نرخ يورو از حد 1322تومان به سطح 1315تومان فروافتاده است.
پوند انگليس نيز كه تا مرز 1500تومان افزايش يافته بود، روز گذشته 10تومان از نرخ فروش خود را از دست داد و به سطح 1490تومان رسيد. نرخ هر صد ين ژاپن 15تومان رشد كرد و تا 1020تومان بالا رفت. نرخ برابري يورو در مقابل دلار آمريكا تا حد 30/1 پايين آمده است. ژان كلود تريشه از احتمال به صفر رساندن نرخ بهره يورو سخن گفته است. نرخ بهره در بانك مركزي اروپا در ماه جاري به 5/1درصد رسيده است.
كاهش بيشتر نرخ بهره يورو ارزش آن را در مقابل دلار پايين مي‌آورد و همراستا با طلا سير نزولي در پيش مي‌گيرد.
از سويي اظهار اميدواري برخي از كارشناسان و مقامات آمريكايي از تثبيت روند نزولي رونق اقتصادي در آمريكا اميدواري برخي فعالان بازار ارز به دلار را افزايش داده است.
http://www.donya-e-eqtesad.com

متن كامل دستورالعمل 13 ماده‌اي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران منتشر شد.

به گزارش فارس، هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را به شرح زير تصويب نمود:
متن كامل آيين‌نامه اجراي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران به شرح زير است:
بخش اول - تعاريف
ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1 - ايران: كشور جمهوري اسلامي ايران.
2 - آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران.
3 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران. 4 - عمليات بانكي: دريافت هرگونه سپرده از عموم و به كارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيلات به متقاضيان و ارائه انواع ابزارهاي پرداخت در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351- قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) - مصوب 1362- و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي - مصوب 1383.
5 - بانك خارجي: اشخاص حقوقي كه در خارج از ايران به عنوان بانك به ثبت رسيده‌اند و به عمليات بانكي اشتغال دارند و متقاضي تاسيس شعبه در ايران مي‌باشند.
6 - شعبه: واحد عملياتي از يك بانك خارجي كه در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در ايران مبادرت مي‌نمايد.
7 - سرمايه اعطايي: وجوهي كه بانك خارجي به منظور فعاليت در اختيار شعبه قرار مي‌دهد.
بخش دوم - نحوه تاسيس
ماده 2- بانك خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد، مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت نمايد. عملكرد مالي بانك خارجي در سه سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن طي هر سه سال باشد.
ماده 3- حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران پنج ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر
(به تشخيص بانك مركزي) مي‌باشد كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تاسيس نزد بانك مركزي
توديع شود.
تبصره 1- بانك مركزي در صورت لزوم مي‌تواند حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد.
تبصره 2- خروج سرمايه اعطايي بانك خارجي، فقط در زمان انحلال شعبه امكان‌پذير مي‌باشد.
تبصره 3- نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانك خارجي مي‌‌تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - مصوب 1381- و آيين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 32556/ ت 27032 هـ مورخ 23/7/1381 انجام پذيرد.
تبصره 4- مدت اعتبار مجوز تاسيس سه ماه مي‌باشد كه با نظر بانك مركزي تا يك سال قابل تمديد مي‌باشد.
ماده 4- بانك خارجي موظف است مراحل تاسيس شعبه و دريافت مجوزهاي مورد نياز را مطابق با دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه كه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد،
رعايت كند.
بخش سوم- نحوه فعاليت و نظارت
ماده 5- عمليات بانكي شعبه، مشمول مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) خواهد بود. ماده 6- صلاحيت و تخصص‌هاي مورد نياز براي احراز سمت‌هاي مديريتي شعبه، توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود. ماده 7- شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي مي‌باشد.
تبصره - ميزان سپرده قانوني بر اساس نوع سپرده‌ها، توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
ماده 8- شعبه موظف است در فعاليت‌هاي خود، ضوابط نظارتي مرتبط يا نسبت‌هاي نقدينگي، ايفاي تعهدات و محدوديت‌هاي مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات به اشخاص مرتبط، بيمه سپرده‌ها، مديريت ريسك، رويه‌ها و استانداردهاي حسابداري و همچنين ساز و كارهاي مرتبط با نظام كنترل‌هاي داخلي را كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، رعايت نمايد. ماده 9- نظارت بر عمليات شعبه بر عهده بانك مركزي مي‌باشد. بانك مركزي با هدف حفاظت از منابع سپرده‌گذاران، كسب اطمينان از رعايت مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين ثبات و سلامت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فرارو يا محتمل آتي و كفايت منابع شعبه براي مهار اينگونه مخاطرات، اقدامات نظارتي و اصلاحي لازم را بر شعبه اعمال مي‌كند.
بخش چهارم - تعطيلي شعبه
ماده 10- در موارد زير ممكن است شعبه تعطيل گردد:
الف- در صورت عدم تمكين به دستورالعمل‌هاي نظارتي و اصلاحي بانك مركزي
ب- در صورتي كه بانك خارجي درخواست نمايد.
ج- در صورتي كه شعبه فعاليت‌ها و عمليات خود را بدون كسب مجوز از بانك مركزي به مدت يك هفته كاري متوقف كرده باشد.
د- در صورتي كه براي بانك مركزي محرز گردد. اطلاعات و مدارك كه بانك خارجي براي تاسيس شعبه ارسال كرده است، نادرست يا مخدوش بوده است.
ماده 11- تصميمات مرتبط با ورشكستگي و تصفيه بانك خارجي در رابطه با تعطيلي شعبه، قابل اجرا نخواهد بود مگر اينكه بانك مركزي از ايفاي تعهدات شعبه در رابطه با سپرده‌گذاران و ساير مشتريان بانك اطمينان حاصل نمايد.
ماده 12- بانك خارجي نمي‌تواند قبل از ايفاي تعهدات شعبه خود در مقابل بستانكاران و ساير مشتريان در ايران، نسبت به تعطيلي (انحلال) شعبه اقدام نمايد.
ماده 13- بانك مركزي موظف است دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه را كه ناظر بر نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك خارجي در ايران مي‌باشد، ابلاغ نمايد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

احسان باقري
در گذشته وقتی خانواده خواستگار از عروس خانم می‌پرسیدند كه آیا با ازدواج موافق است یا نه، با سکوت عروس خانم مواجه می‌شدند. بعد یکی بلند می‌گفت:

«سکوت علامت رضايت است.» این امر تدریجا به ضرب‌المثلی تبدیل شد که در برابر سکوت می‌گویند سکوت علامت رضايت است، اما در بازار و بازاریابی نمی‌توان به این نشانه اعتماد کرد. چه بسا در بسیاری موارد موضوع خلاف این واقعیت است. یعنی سکوت علامت رضایت نیست. در این یادداشت کوتاه به بررسی جنبه‌هایی از سکوت مشتری می‌پردازیم. البته بنا به ماهيت اين صفحه و فضايي كه ايده اصلي براي نگارش اين يادداشت شكل گرفته است، يعني بانكداري، عنوان «سكوت مشتريان بانك» در نظر گرفته شده است. در حالي كه اين يادداشت قابليت تعميم به تمامي كسب‌وكارها را دارا است.
قبل از ورود به موضوع لازم است به پاره‌ای از تحقیقات به عمل آمده در این خصوص اشاره کنیم. طبق تحقیقات به عمل آمده تنها 4 تا 6‌‌درصد مشتریان شکایت کرده یا به تعبیری از مشکلات و نارسایی‌ها گله می‌کنند. حدود 96‌درصد مشتریان ناراضی و ساکت در اولین فرصت به سوی رقبا می‌روند. این در حالی است که تحقیقات دیگری نشان می‌دهد که مشتری ناراضی در برابر سازمان سکوت می‌کند، اما در مواجهه با دیگران سکوت پیشه نمی‌کند و نارضایتی خود را به 10 تا 20 نفر انتقال می‌دهد. توجه داریم که این تحقیقات در کشورهای دیگر انجام شده و انتظار داریم به دلیل ارتباطات بیشتر و فرهنگ شفاهی در ایران این اعداد در كشورمان بسیار فراتر از این باشند.
همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه مشتريان كمتر شكايت مي‌كنند و شكايت نكردن ايشان به معناي مسكوت گذاشتن تجربه ناخوشايندشان نيست. اينگونه است كه ضرورت شناخت ابعاد سكوت مشتري نمايان و هويدا مي‌شود. در آغاز به علل شكايت نكردن و سكوت مشتريان اشاره مي‌كنيم. اين دلايل به طور كلي عبارتند از:
1 - خصوصيات ومشخصات فردي 2- خاطره و تجربه‌هاي قبلي 3- ترس و نگراني از نتايج شكايت 4- اميد نداشتن به رسيدگي به شكايت
5 - مشخص نبودن كانال‌هاي مناسب براي شكايت 6- توصيه ديگران به سكوت
7 - موقعيت اجتماعي و شغلي 8- محافظه‌كاري و ملاحظه‌كاري بي‌مورد 9- اتلاف وقت و زمان بسيار 10- برخوردهاي نامناسب با فرد شكايت‌كننده .
از سوي ديگر سكوت و عدم شكايت مشتري عواقب و پيامدهايي براي بانك در پي دارد كه به اختصار عبارتند از:
1 - تبليغات دهان به دهان منفي و مخرب
2 - بازدارندگي مشتريان جديد و بالقوه براي استفاده از خدمات بانك
3 - كاهش تدريجي ميزان خريد و استفاده از خدمات بانك
4 - گرايش و تمايل براي پيوستن به رقبا
5 - محروم شدن بانك از بازخوردهاي مثبت مشتريان براي اصلاح فرآيندهاي كاري و رفتاري
6 - نشان‌دهنده عدم‌وفاداري و علاقه به سرنوشت بانك
از نقطه نظر ديگر بانك‌ها نيازمند آن هستند كه فرآيند شكستن سكوت مشتري را به جد دنبال كنند. اجزاي اين فرآيند عبارتند از:
1 - شناسايي مشتري ساكت و ناراضي: اين شناخت از طريق ابزارها و مكانيزم‌هايي چون رضايت سنجي و ايجاد كانال‌هايي براي ارتباط آسان و سريع مشتريان ناراضي و .... محقق خواهد شد.
2 - عارضه‌يابي: آنچه مشخص و مبرهن است نارضايتي و سكوت مشتري داراي علائم و عوارض آشكاري است كه بانك را متاثر مي‌كند.
3 - ريشه‌يابي: بسياري از علائم و عوارض وجود مشتريان شاكي و ناراضي ريشه‌هايي دارد كه مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلفي چون حوزه‌هاي رفتاري، عملكردي يا محيطي رخ دهد كه براي مديريت پيامدهاي وجود مشتريان ناراضي و ساكت لازم است ريشه‌ها شناخته و براي آن كاري كرد.
4 - برگرداندن مشتريان ناراضي و ساكت: از سوي ديگر يكي از اقدامات اساسي براي مديريت سكوت مشتري چاره‌انديشي در خصوص برگرداندن مشتريان از دست رفته است. البته اين از دست رفتن لزوما به معناي ترك بانك نيست. در ادبيات امروز بازاريابي كساني كه ارتباط دوسويه و يادگيرنده خود را با سازمان كم يا قطع مي‌كنند مي‌توانند از مصاديق مشتريان در معرض خطر براي از دست دادن تلقي شوند.
به هر طريق و بنا به آنچه گفته شد، سكوت مشتري نشانه رضايت او نيست. سكوت مشتري براي بانك هزينه‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم بسياري به دنبال دارد. هزينه‌هايي كه برخي از آنها هزينه‌هاي فرصت از دست رفته تلقي مي‌شوند. هزينه‌هايي چون فرصت از دست رفته براي بهبود و اصلاح خدمات ارائه شده به مشتري و ديگري يك ارتباط سازنده و يادگيرنده با مشتري. مواجهه با سكوت مشتري نيازمند هوشمندي و تدبير و مديريت است. در گام اول مشتريان ساكت را بايد شناخت، پس از آن دلايل و ريشه‌هايي را كه باعث اين سكوت مي‌شود جست‌وجو كرد و در نهايت به بازگرداني مشتريان ناراضي به بانك همت گماشت. تحقيقات در اين زمينه نشان مي‌دهد كه 96‌درصد از مشترياني كه به نحو موثري شاهد رسيدگي به شكاياتشان هستند، به سازمان بازگشته و مشتريان وفادارتري هم هستند. البته اين فرآيند با خدمات جبراني و بهبود در نارسايي‌ها تكميل و ارزشمند مي‌گردد كه بايد بدان هم توجه نشان داد.
سكوت گاهي قوي‌تر از فرياد است. سكوت گاهي هوشمندانه‌ترين واكنش است. نسبت به سكوت مشتري حساس‌تر و دقيق‌تر باشيم.
منبع اين يادداشت درس استاد دكتر احمد روستا تحت همين عنوان است.
كارشناس بانكي

http://www.donya-e-eqtesad.com

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد
تقویت ساخت‌وساز سياست امسال بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن برنامه این بانک را پرداخت تسهیلات به مسکن مهر و تقویت بخش ساخت‌وساز در کشور براساس سیاست‌های دولت اعلام کرد و گفت: تسهیلات خرید مسکن فقط توسط بانک مسکن پرداخت مي‌شود.

حسن کاری در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر» از پرداخت 44هزار میلیارد ریالی تسهیلات بانک مسکن درسال گذشته خبرداد و برنامه و هدف مهم بانک مسکن در سال جاری را پرداخت تسهیلات برای تقویت ساخت و ساز در کشور در راستای سیاست‌های دولت اعلام کرد. مدیرعامل بانک مسکن یکی دیگر از اولویت‌های بانک مسکن را تامین تسهیلات مسکن مهر عنوان کرد و افزود: امسال نیز پرداخت وام 18میلیون تومانی برای خرید مسکن و 30میلیون تومانی برای ساخت مسکن در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام خرید مسکن به سپرده‌گذاران صندوق بانک تعلق مي‌گیرد، اظهار داشت: وام 18 میلیون تومانی به واحدهایی تعلق مي‌گیرد که سال ساخت آنها کمتر از 12 سال باشد، البته به واحدهایی که سال ساخت آنها بین 12 تا 20 سال باشد، بر اساس شرایط خاصی وام تعلق مي‌گیرد.
محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی نیز از توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌های مختلف بر اساس بسته سیاستی- نظارتی ابلاغی سال 88 بانک مرکزی
خبر داد و گفت: هم‌اکنون وام خرید مسکن فقط توسط بانک مسکن پرداخت مي‌شود.
وی افزود: سایر بانک‌ها غیر از بانک مسکن مجاز هستند وام مسکن را فقط برای بخش ساخت‌وساز پرداخت كنند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

پاداش ويژه مادي سي‌امين مرحله قرعه‌كشي جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك ملي،  1380دستگاه خودرو  GEN2 یا معادل ریالی آن خواهد بود.
بانك ملي در حالي براي اين دوره از قرعه‌كشي جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز خود،  470 ميليارد ريال جايزه مادي تعيين كرده كه در دوره قبل، 350 ميليارد ريال جايزه به 555 هزار نفر اعطا نموده بود.
كمك هزينه تحصيل دانشجويي براي سه هزار و 80 نفر هر يك به ارزش هفت ميليون ريال، هزينه سفرهاي زيارتي و گردشگري براي دوهزار و 80 نفر هر يك به ارزش شش ميليون ريال، بن خريد صنايع دستي براي يك هزار و 80 نفر هر يك به ارزش دو ميليون ريال، سكه طلا براي 30 هزار و 80 نفر و ميلياردها ريال جوايز نقدي از ديگر پاداش‌هاي مادي مرحله سي‌ام قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك ملي است.
بانک ملی از عموم هموطنان ارجمند دعوت می کند از همین امروز با افتتاح ، حفظ و افزایش موجودی خود در حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک، علاوه بر سهیم شدن در اجر معنوی حاصل از این اقدام خداپسندانه، امتیازهای خود را برای کسب شانس بیشتر جهت برنده شدن جوایز اين دوره از  قرعه کشی حساب ها افزایش دهند.
موجودی 100 هزار ریالی پیش شرط حضور در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک ملی ایران است و این بانک بابت هر 50 هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای سپرده گذاران منظور می کند. 

تعداد خودپردازها و پایانه های فروشگاهی بانک ملی در مدت مذکور به ترتیب دو هزار و 350 و 16 هزار و 760 دستگاه بود .
همچنین بانک ملی از نظر تعداد شعب تجهیز شده خود به سامانه سیبا در پایان سال گذشته ، رشد 1/27 درصدی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده  به طوری که درمدت مذکور ، سه هزار و 312 شعبه که حدود 100 درصد شعب بانک ملی را تشکیل می دهد ، به سامانه سیبا مجهز شده اند.

 مهندس محمد حسين يزدان پرست لاريجاني دبير همايش مذكور با اشاره به اهداف برگزاري همايش طراحي و ساخت شعب هوشمند گفت: در اين همايش سيستم هاي هوشمند و فناوري هاي نوين در شعب بانك معرفي شده و تاثير آنها در نحوه طراحي و ساخت شعب بررسي مي شود .
وي افزود: نقش و كاركرد شعب بانك ها در بانكداري الكترونيكي و تاثير آن در معماري و شهر سازي ، معرفي  ساز و كارهاي موثر در طراحي داخلي و نماي شهري شعب بانكي در تامين آسايش و رفاه  شهروندان و ارائه راهكارهاي نوين در جهت چگونگي ارتباط مردم با بانك ها و تاثير فضاي شعب در شكل گيري اين روابط متناسب با نيازهاي اقتصادي آينده كشور و بانكداري الكترونيكي از ديگر اهداف همايش مذكور مي باشد .
به گفته يزدان پرست لاريجاني، محورهاي اصلي همايش ، بررسي طرح ها و فناوري هاي نوين در ساخت شعب بانك ها ، سيستم هاي هوشمند طراحي شعب ، ميراث فرهنگي و هويت بانك ها ، جايگاه و نقش شعب بانك ها در طراحي شهري و استانداردهاي موجود درفضاها و تجهيزات  شعب هوشمند بانكي است .
وي كه همچنين رئيس اداره ساختمان بانك ملي است، با اشاره به همكاري ادارات ساختمان و مهندسي بانك هاي كشور در راه اندازي اين همايش اظهار داشت : در اين همايش، استادان دانشگاه و صاحب نظران علوم اجتماعي ،IT  ، معماري ، شهرسازي و طراحي داخلي سخنراني كرده و در حاشيه همايش نيز كارگاه هاي تخصصي در زمينه تجهيزات و كاركردهاي شعب بانك در بانكداري الكترونيكي ، طراحي داخلي شعب و   فناوري هاي نوين ساختماني برگزار خواهد شد .
گفتني است در برپايي همايش فرايند طراحي و ساخت شعب هوشمند بانك ها، انجمن مفاخر معماري ، سازمان نظام مهندسي كشور و مجله فرايند معماري نيز مشاركت دارند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شوراي پول و اعتبار در جلسه كميسيون اقتصاد به استناد بند ب ماده 3 قانون پولي و بانكي كشور تصويب كرد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است مبلغ 9 هزار ميليارد ريال اسكناس براي سال 88 چاپ نمايد.
انتهاي پيام/

حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص زمان تعيين تكليف بسته سياستي - نظارتي اظهار داشت: در اين راستا برخي اقدامات در كميسيون اقتصادي هيات دولت انجام شده ولي هنوز نتيجه نهايي به بانك مركزي ابلاغ نشده است.
وي تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد نرخ سود تسهيلات بانكي در مقايسه با سال گذشته تغيير قابل ملاحظه‌اي نداشته باشد.
به گفته قائم مقام بانك مركزي نرخ سود بانكي در روزهاي آينده تعيين و در قالب بسته سياستي - نظارتي به بانكها ابلاغ خواهد شد.
به گزارش فارس، بر اساس اظهارات مقامات بانك مركزي، پيشنهاد مقامات پولي كشور در بسته سياستي - نظارتي، تثبيت نرخ سود بانكي بوده و دولت نيز طي جلساتي كه در اين خصوص برگزار شده به صورت ضمني با اين امر موافقت كرده است.
بر همين اساس وزير امور اقتصادي و دارايي نيز روز گذشته اعلام كرد: جهت گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله‌اي همان نرخ سال فبل(12 درصد) است.
انتهاي پيام/

شوراي تخصصي فقهي بانكداري اسلامي تشكيل شد

مركز مطالعات توسعه‌اي بانكداري اسلامي به منظور تمركز بر موضوعات مالي ـ اسلامي، شوراي تخصصي فقهي بانكداري اسلامي را تشكيل داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي، هدف از تشكيل شوراي فقهي، معرفي ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در حوزه بانكداري اسلامي و همچنين ضرورت سازماندهي اطلاعات و پژوهش‌هاي انجام شده در گستره بانكداري اسلامي و حضور موثر و مقتدرانه در جهت اعتلاي بانكداري اسلامي براي رسيدن به اهداف فوق و نيز هدايت، مديريت و نظارت مستقيم بر اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه معاملات بانكي، بازار پول، سرمايه و انطباق آن با احكام مترقي فقه اسلام است. همچنين اين شورا انجام تحقيقات كاربردي و حمايت از تجربيات محققين، كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي از عملياتي نمودن ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در فعاليت‌هاي بانكي و ارتقاي كيفيت خدمات را مورد حمايت خود قرار داده است. براساس اين گزارش، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي به مراجع ذي‌صلاح، ارزيابي و طراحي ابزارها و روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي، نظارت بر جوانب شرعي اجراي عمليات بانكداري اسلامي در راستاي فعاليت‌هاي شورا، تعامل با مراجع و فقهاي عظام، اعلام نظر درخصوص موارد اخلاقي في‌مابين نهادهاي نظارتي و اجرايي كشور، بررسي پيشنهادهاي ارجاعي در زمينه‌هاي مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام، ارائه چارچوب‌ها و استانداردهاي كمي و كيفي، انطباق عمليات بانكي با شريعت اسلامي، تطبيق قراردادهاي موضوع قانون عمليات بانكي و الگوهاي عملياتي نظام بانكي با قوانين و دستورالعمل‌هاي بانكداري اسلامي از ديدگاه شرعي، اظهارنظر درخصوص شبهات فقهي در مورد ابزارهاي مالي و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب، طراحي ابزارهاي مالي اسلامي مشترك بازار پول و سرمايه متناسب با نيازهاي اقتصادي جديد، همكاري با كميته‌ها و شوراهاي مشابه در ساير سازمان‌هاي داخلي و خارجي، همكاري در توسعه و گسترش برنامه‌هاي آموزشي و انتشارات علمي در زمينه نظام مالي اسلامي، همكاري در برگزاري نشست‌هاي علمي در زمينه مالي اسلامي و انجام ساير موارد ارجاعي به شورا از وظايف اصلي شوراي فقهي بانكداري اسلامي است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

بحران مالي، انتشار پول واحد عربي را به تاخير انداخت

رييس بانك مركزي امارات از به تاخير افتادن انتشار پول واحد در شوراي همكاري خليج فارس خبر داد و بحران مالي جهاني را علت اين امر اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گلف نيوز، رييس بانك مركزي امارات در نشست شوراي همكاري خليج فارس كه در مسقط برگزار شد گفت اعضاي اين شورا بايد به طور جداگانه براي حل بحران مالي خود تلاش كنند. سلطان ناصر السويدي افزود: كشورهاي عضو نمي توانند تلاشي گروهي در اين زمينه داشته باشند، بلكه بايد متناسب با وضعيت خاص خود سياست‌هاي جداگانه‌اي را در پيش بگيرند. وي همچنين از به تاخير افتادن انتشار پول واحد عربي در اين منطقه خبر داد و گفت زمان جديدي براي اين كار تعيين خواهد شد. پيش تر سال 2010 براي انتشار پول واحد عربي در اين شورا تعيين شده بود. بر اساس اين گزارش، علاوه بر بحران مالي وجود اختلافات سياسي مانع ديگري در راه‌اندازي پول واحد عربي است. هنوز محلي براي استقرار بانك مركزي عربي مشخص نشده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

اخبار ضدونقيض از احیاي شورای پول و اعتبار

لیلا اکبرپور
در حالی که خبرگزاری‌ها ديروز اعلام کردند كه شورای پول و اعتبار احیا و در اولین جلسه خود انتشار 900میلیارد تومان اسکناس در سال 88 را تصویب کرد.

خبرگزاری ایسنا درساعت 15 روز گذشته از قول معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک بیمه و شرکت‌هاي دولتی اعلام کرد: شوراي پول و اعتبار تشكيل نشده است.
حميد پورمحمدي با رد احياي مجدد شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جلسه‌ای تشکیل نشده و بعید است به این زودی‌ها نیز تشکیل شود. همچنين حيدر مستخدمين حسيني، معاون سابق پارلماني بانك مركزي و مدیرعامل فعلی موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز با بيان اينكه تا صبح امروز (روز گذشته) از عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار خبر داشتم، گفت: شوراي پول و اعتبار تشكيل نشده و خبر احياي مجدد آن اشتباه است.
ایسنا اعلام کرد: چند مقام مسوول در بانك مركزي نیز خبر تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار را تایید نکرده‌اند.
شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران است، طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس و به تصمیم محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران در تیرماه سال 86 با استدلال جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی منحل شد.
تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که نهایتا به ادغام 28 شورا انجامید، تصمیمی ‌بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به دو معاونت ريیس‌جمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. شوراهای متعددی به ریاست ريیس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می‌‏شدند که به گفته مقامات دولت نهم این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می‌‏داد.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال 86 بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در كمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
تلاش براي احياي شوراي پول و اعتبار
طهماسب مظاهری ريیس‌كل سابق بانك مركزی به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود كه هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اكثریت اعضا تشكیل جلسه داد و تصویب كرد كه 18 شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشكیل و اداره شوند.
وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس كل بانك مركزی، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزی و تاييد رياست جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل مي‌دهند و رياست آن بر عهده رييس کل بانک مرکزی ایران است.
طبق قانون شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده‌دار وظايفی چون رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين‌نامه‌هاي داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی، رسيدگی و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در قانون پولی و بانكی، اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود و ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی و به‌ويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود، برعهده دارد.
اقدام غيرقانوني انحلال شورا
زمانی که دولت نهم تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار در قالب ادغام شوراهای عالی گرفت نقطه نظرات و انتقادات بسیاری ابراز شد.
به هم خوردن سلامت مالي بانک‌ها، تشديد روند تورمي، از بين رفتن قدرت خريد مردم و تضييع حقوق صاحبان سپرده در بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی انحلال شورای پول و اعتبار عنوان شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند: طبيعتا با انحلال شوراي پول و اعتبار سياست‌هاي پولي و بانکي تبديل به پانويس سياست‌هاي بودجه‌اي دولت خواهد شد؛ به اين معنا که بايد کار استقلال نيم بندي که از طريق بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بر ساختار نظام پولي و مالي کشور اعمال مي‌شد را تمام شده، قلمداد کرد و در عین حال به نظر نمي‌رسد که دولت از جايگاه قانوني براي انحلال شوراي پول و اعتبار برخوردار باشد، زيرا ايجاد هرگونه تغييري در ساختار شوراي پول و اعتبار، اعم از ايجاد اصلاحات و يا انحلال آن، قطعا بايد طي تشريفات قانوني و از کانال مصوبات نمايندگان مجلس صورت بگيرد.
در نهایت با ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام که حکم به بازگشت شوراها داده بود، این شورا به همراه 17 شورای عالی که منحل شده بودند مجددا احیا شد، اما برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار با تاخیر زیادی برگزار شد تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس نیز از این مساله ابراز نگرانی کردند.
این درحالی بود که یک مقام آگاه در این شورا گفته بود: قرار نبوده جلسه‌ای برگزار شود، چرا که تاریخ برگزاری جلسه هنوز تعیین نشده ضمن آنکه چهار نفر از اعضا نیز هنوز مشخص نشده‌اند، اگرچه دستور جلسه شورای پول و اعتبار را به اداره‌هاي مربوطه فرستاده‌ایم، اما دستور جلسه هنوز مشخص نشده و دستور جلسات مربوط به یکسال گذشته است. هرچند گفته مي‌شد تاخیر در برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار به خاطر این بود که دو نفر از نمایندگان مجلس و دو نفر از نمایندگان ريیس‌جمهوری که براساس قانون جزء اعضای شورای پول و اعتبار محسوب مي‌شوند هنوز مشخص نشده‌اند، اما کاظم دلخوش نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار در این خصوص گفته بود: با وجود ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی، تاکنون دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ارسال نشده است و من مشتاقم که از دلایل واقعی این تاخیر با خبر شوم.
او در خصوص دلایل عدم برگزاری جلسات به‌رغم ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی یادآور شده بود: بنده به عنوان نماینده ناظر از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار از علت به تعویق افتادن برگزاری جلسات اطلاعی ندارم و مشتاقم که توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.
حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در بیستم مهرماه سال 87 در پاسخ به انتقادات گفت: هر زمان دولت احیای مجدد این شورا را ابلاغ کند، بانک مرکزی نسبت به تشکیل این شورا و دعوت از اعضای آن اقدام خواهد کرد.
وی شکل‌گیری شورای پول و اعتبار را در سرعت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی موثر دانست و افزود: به خصوص اینکه اعضای شورای پول و اعتبار به صورت تخصصی در مورد موضوعات پولی بحث مي‌کنند و اتخاذ تصمیمات آنها مي‌تواند با سرعت عمل و دقت همراه باشد.
بحث تخصصی در مورد مسائل پولی و بانکی موردی است که بارها به محل مناقشه موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی تبدیل شده است و انحلال شورای پول و اعتبار به منزله سيطره دولت بر سيستم بانکي و منابع بانک‌ها تمام شد.
هرچند بسیاری احیای شورای پول و اعتبار را کاهش فشار دولت بر سیستم بانکی مي‌دانستند، اما حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت بانك مركزی درباره تشكیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار با اشاره به اینكه هیچ مانع حقوقی برای تشكيل نشدن این شورا وجود ندارد، گفته بود: بعد از اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید و ابلاغ ریاست‌جمهوری در ششم آبان‌ماه مصوبه این بخشنامه را برای اجرا به دستگاه‌ها فرستادند، بایستی بر طبق قانون این شورا تشكیل جلسه می‌داد، ولی این شورا (تا 15فروردین 88) تشكیل جلسه نداده و این مساله در حالی است كه تمام زمینه‌ها برای تشكیل شورای پول و اعتبار وجود دارد. بهانه‌ای برای تشكیل شورای پول و اعتبار وجود ندارد؛ چراكه همه زمینه‌های قانون برای تشكیل این شورا وجود دارد و به نظر می‌رسد كه بانك مركزی باید هرچه سریع‌تر شورای پول و اعتبار را تشكیل دهد. همچنین جهانبخش محبی‌نیا، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس به تعویق افتادن جلسات شورای پول و اعتبار را به‌رغم ابلاغ قانون احیای تشكیل این شورا، به منزله بی‌توجهی به قانون دانسته و گفته بود: شورای پول و اعتبار یكی از شوراهای بنیادین و تاثیرگذار در زمینه مسائل مالی و پولی است ساختاری كه قانون برای شورای پول و اعتبار در نظر گرفته، ساختار صیانت از ارزش پول است كه این ارزش پول مستقیما با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ارتباط می‌یابد.
این عضو كمیسیون اقتصادی با بیان اینكه هر قدر شورای پول و اعتبار بتواند نظارتش را بر پول كشور و تصمیم‌سازی‌های مربوط به آن بیشتر كند، به نفع اقتصاد كشور است، گفته بود: برای هرچه فعال‌تر شدن این شورا، مسوولان باید در تشكیل جلسات آن دقت نظر لازم را مدنظر قرار دهند.
اولین مصوبه پس از احیا
چنانچه خبر احياي مجدد شوراي پول و اعتبار صحت داشته باشد، انتشار 900میلیارد تومان اسکناس در سال 88 اولین مصوبه اين شورا پس از احیا است.
این درحالی است که براساس گزارش بانک مرکزی تعداد برگه‌هاي اسکناس در کشور به 8میلیارد برگ اسکناس رسیده است که یک میلیارد و 400میلیون برگ آن سالانه فرسوده و نزدیک به 700میلیارد برگ اسکناس امحا مي‌شود.
قدس الهي، رييس اداره نشر اسكناس خزانه بانك مركزي در اواخر سال 87 رقم اسكناس منتشره تا سال 86 را معادل 88هزار و 500ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: 21ميليارد ريال آن تنها در سال 86 انتشار يافت و آمار اسكناس‌هاي منتشره تا اوايل اسفند ماه امسال به 5هزار ميليارد ريال رسيد. به گفته وي، در سال جاري 640ميليون برگ اسكناس به ارزش 3هزار و 800ميليارد ريال امحا شد كه 43درصد آن اسكناس‌هاي 5هزار ريالي و 32درصد آن مربوط به اسكناس‌هاي يك هزار ريالي بوده است. رييس اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي قيمت تمام شده چاپ اسكناس در سال 86 را معادل 199ريال اعلام كرد و گفت: هزينه چاپ اسكناس در سال‌هاي گذشته 241ريال بود.
قدس الهي سرانه اسكناس در ايران را طي سال‌هاي گذشته 114 برگ عنوان كرد و گفت: تمام اقدامات بانك مركزي در راستاي كاهش تقاضا براي داشتن اسكناس باعث شد تا سرانه اسكناس در ايران به 100 برگ كاهش يابد.
یادآور می‌شود: میزان نقدینگی در کشور از سال 83 تا سال 86 به طور کامل سیر صعودی داشت، به طوری که از حدود 68هزار میلیارد تومان در سال 83 به 164هزار میلیارد تومان در سال 86 رسید. اما در سال 87 به دلیل اتخاذ سیاست‌هاي انقباضی بانک مرکزی میزان نقدینگی از 164هزار میلیارد تومان در اسفند سال 86 به 161میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه سال 87 کاهش یافت.
درصد رشد نقدینگی نیز از سال 83 تا سال 85 سیر صعودی را طی کرده و از 2/30درصد در سال 83 به 4/39درصد در سال 85 رسید، اما در سال 86 رشد نقدینگی به 7/27درصد کاهش یافته و در پایان تیرماه 87 نیز به 1/18درصد رسید.

http://www.donya-e-eqtesad.com

تعيين نرخ بهره بر مبناي تورم منتفي شد
عقب‌نشيني از بسته پولي

دنياي اقتصاد – دو روز پس از اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه در سال‌جاري قطعا نرخ سود بانكي برمبناي تورم انتخاب خواهد شد و اعضاي كميسيون اقتصادي دولت نيز به بانك مركزي قول داده‌اند آنچه را كه اين بانك در بسته پولي پيشنهاد كرده است،تصويب كنند، ديروز وزير اقتصاد خبر داد كه نرخ سود بانكي در سال‌جاري در همان سطح 12درصد سال گذشته تثبيت خواهد شد.اين خبر درحالي اعلام شد كه رييس كل بانك مركزي هشدار داده بود با اعمال تغيير در بسته پولي، محاسبات بانك مركزي به هم خواهد ريخت، چرا كه پيش‌بيني‌هاي بسته برمبناي كار كارشناسي است و اين‌گونه نيست كه بتوان تغييراتي را بدون ملاحظه انسجام كارشناسي در آن اعمال كرد. جمع‌بندي اظهارات مقامات بانك مركزي حاكي از اين بود كه با توجه به ثبت تورم حول‌و‌حوش 25درصدي در سال گذشته، نرخ سود بانكي براي سال‌جاري بالاي 20درصد تعيين خواهد شد، يا اينكه با چند نرخي كردن آن، حداقل در برخي از بخش‌ها، نرخ بالاي 20درصد اعمال خواهد شد.برخي از شنيده‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي نيز به‌رغم مقاومت‌هاي پيشين به اعمال تغييرات روي بسته خود تن داده است.

عقب‌نشيني  از تعيين نرخ سود بر مبناي تورم
 حميدرضا اسلامي منوچهري
آخرين اطلاعات به دست آمده از منابع نزديك به بانك مركزي حاكي است، توافق نهايي بر سر سياست‌هاي پولي سال 88 مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي تا چند روز آينده به نظام بانكي ابلاغ خواهد شد.
منابع آگاه به نقل از دكتر محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي از توافق اعضاي كميسيون اقتصادي دولت و مقامات اين بانك بر سر نرخ سود 12درصد براي عقود مبادله‌اي خبر مي‌دهند.
تعيين نرخ سود عقود مشاركتي نيز برعهده بانك‌ها گذاشته شده است. همچنين بنا بر اظهارات اين منابع نزديك به بانك مركزي، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز در سال جاري كاهش خواهد يافت. اختلاف بر سر بسته سياستي‌ - نظارتي بانك مركزي كه عمده‌ترين آن به تعيين نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي مربوط مي‌شد در پايان سال گذشته موجب شد تا دو جسله پياپي در روزهاي پاياني سال بين بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت به نتيجه نرسد. بهمني كه در آخرين ماه‌هاي سال گذشته بارها از عزم بانك مركزي براي محاسبه تورم در تعيين نرخ سود بانكي سخن گفته بود و در روزهاي آغازين سال جديد نيز بر موضع خود پافشاري كرده بود، دليل عدم تفاهم دولت و بانك مركزي در مورد بسته پيشنهادي را تداوم اختلاف‌نظرها اعلام كرد. وي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس گفته بود: اگر كميسيون اقتصادي دولت تغييري در بسته سياستي-نظارتي سال 88 ايجاد كند، كليه محاسبات بانك مركزي به هم مي‌ريزد و برنامه كاهش تورم و كنترل نقدينگي بر هم خواهد ريخت.
بهمني همچنين به خبرگزاري ايلنا گفته بود: بانك مركزي با مطالعات همه‌جانبه ماه‌ها روي بسته سياستي كار كرده و اين بحث تامين‌كننده نظر كارشناسان نظام بانكي است؛ چراكه تاكيد بسته بر افزايش ظرفيت توليدي در كشور است.
رييس كل بانك مركزي همچنين افزوده بود: ما در بحث سياستي نرخ سود را بر اساس عقود اسلامي تعيين كرديم و نرخ‌ها تعادلي است، لذا اگر دولت بخواهد تغييري در بسته ايجاد كند، ساير برنامه‌ها براي كاهش تورم در سال 88 بر هم خواهد ريخت.
وي همچنين در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر با اعلام كاهش نرخ رشد نقدينگي به 15درصد در سال 87 و برنامه كاهش نرخ تورم به 15درصد تا پايان شهريور ماه سال جاري بر تعيين نرخ سود بانكي بر اساس تورم تاكيد كرد و از قول دولت به بانك مركزي براي پذيرش بسته سياستي- نظارتي خبر داده بود. بهمني همچنين پيش‌بيني خود از نرخ تورم پايان سال 87 را 19درصد اعلام كرد. وي در اين گفت‌وگو نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ سود بانكي در سال 88 با توجه به نرخ تورم تعيين خواهد شد، گفته بود: نرخ سود بانكي بايد با توجه به نرخ تورم تعيين شود و نرخ سود را بايد بازار تعيين كند. بهمني همچنين در گفت‌وگو با مهر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 88 را همان نرخ‌هاي سال 87 اعلام كرده بود.
شرط دولت براي تاييد بسته
در تاريخ هفدهم فروردين‌ماه امسال روزنامه دنياي‌اقتصاد در يك خبر اختصاصي از تعيين شرط دولت براي تثبيت نرخ سود تسهيلات در سال 88 خبر داده بود. در اين خبر غيررسمي از مقامات نزديك به بانك مركزي آمده بود در بسته سياستي- نظارتي سال 88، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي در نرخ‌هاي سال 87 تثبيت مي‌شود. بنابراين گزارش، كميسيون اقتصادي دولت با اين استدلال كه طبق قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات، اين نرخ بايد در سال 88 تك‌رقمي شود، براي تثبيت نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي شرط تعيين كرده بود. كميسيون اقتصادي دولت به مقامات بانك مركزي اعلام كرده بود كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها با ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي موافقت خواهد كرد. چنانچه اخبار مربوط به توافق بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت بر سر نرخ سود 12درصد براي تسهيلات عقود مبادله‌اي صحت داشته باشد - كه از شواهد و قرائن چنين بر مي‌آيد- اين پرسش باقي مي‌ماند كه پافشاري بانك مركزي بر سر مواضع خود در تعيين نرخ سود بانكي بر مبناي تورم چه نتيجه‌اي دربر داشته و عقب‌نشيني در اين مورد با چه استدلالي صورت گرفته است. اگرچه برخي منابع به دنياي‌اقتصاد گفته‌اند، بانك مركزي از ابتدا نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را در بسته سياستي - نظارتي همان 12درصد سال گذشته تعيين كرده بود. اقدامي كه با گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي كه از محاسبه تورم در تعيين نرخ سود بانكي سال 88 سخن به ميان آورده بود در تناقض كامل است.

وزير اقتصاد: نرخ سود بانكي در سال 88 تغيير نمي‌كند
وزير اقتصاد گفت: جهت‌گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله‌اي همان نرخ سال قبل(12‌درصد) است.
به گزارش خبرگزاري فارس‌، سيدشمس الدين حسيني در ارتباط با وضعيت نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: نرخ سود بانكي طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب و به تاييد رييس‌جمهور برسد.
حسيني خاطرنشان كرد: همكاران ما در بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي تهيه كرده‌اند و در كميسيون اقتصاد با حضور اعضاي شوراي پول و اعتبار مورد رسيدگي قرار گرفته و فكر مي‌كنم ظرف چند روز آينده به جمع‌بندي نهايي برسيم. وي ادامه داد: جهت‌گيري عمومي در ارتباط با نرخ سود بانكي همان جهت‌گيري است كه در احكام و اقتصاد اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني شده است. وزير اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي تقسيم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌اي همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشاركتي نيز بر اساس نرخ سود واقعي محاسبه مي‌شود. حسيني گفت: در سال‌هاي 85 و 86 نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران بالا بود و سبب شد كه ما با بعضي از تبعات آن از جمله افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مواجه شويم.
وزير اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته كه بسته سياستي- نظارتي تصويب شد، اقدامات گسترده‌اي صورت گرفت كه اين امر سبب كاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدينگي مي‌شود. وي افزود: اين سياست در كنار كاهش تورم وارداتي سبب شد كه ماه به ماه نرخ تورم در حال كاهش باشد. وزير اقتصاد گفت: با توجه به اينكه ما به دنبال سياست انضباط پولي بوده و هستيم از پاييز سال گذشته منابع در اختيار بانك‌ها را به صورت مديريت شده قرار داديم و امسال نيز سياست ما اين است كه تسهيلات در راستاي فعاليت‌هاي مولد به دست متقاضيان برسد. حسيني درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان كرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نيز به 6/13‌درصد رسيده است. وزير اقتصاد يادآور شد: زماني كه تورم سال گذشته افزايش يافت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم كاهش يابد. حسيني ادامه داد: در تحليل تورم دو سياست كوتاه يا ميان مدت و بلند مدت داريم و در تدوين طرح تحول اقتصادي چون نگاه ما ساختاري بود يك دوره بلند مدت را در نظر گرفتيم.
وي افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده و توفيق كشور در مهار تورم هيچ گاه پايدار نبوده است. وزير اقتصاد افزود: يكي از دلايل اين مهم اين است كه با تورم ريشه‌اي برخورد نكرده و نخواستيم ساختارهاي تورم را اصلاح كنيم و فكر كرديم با اصلاح چند سياست مي‌توانيم تورم را مهار كنيم. حسيني گفت: در شرايطي كه اقتصاد كشور زير سلطه نفت است و درآمدهاي نفتي در ساليان متمادي به نقدينگي تدوين مي‌شود، طبيعي است كه تورم هم ساختاري مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد:‌ اگر مي‌خواهيم تورم را اصلاح كنيم چاره‌اي نداريم جز اينكه ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم. وزير اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف ما در مهار و كاهش تورم است و در كنار آن به كارگيري سياست‌هاي مالي و پولي در دستور كار قرار دارد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

اصالت قرض‌الحسنه تحت‌تاثير جوايز رنگارنگ

اهداي جوايز متعدد به سپرده‌گذاران در حساب‌هاي قرض‌الحسنه حتي با وجود تاكيدات بانك مركزي براي حفظ اصالت اين عقد اسلامي در سيستم بانكي، باعث تغيير در انگيزه سپرده‌گذاري در اين حساب‌ها شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در سال‌هاي پس از انقلاب و پس از تدوين قانون بانكداري بدون ربا، اهداي جايزه به سپرده‌گذاران در حساب‌هاي قرض‌الحسنه از طريق قرعه‌كشي يكي از مواردي بود كه كارشناسان اقتصاد اسلامي براي ترويج سنت قرض‌الحسنه در سيستم بانكي آن را مورد تاكيد قرار داده و در قانون گنجاندند.
در اين سال‌ها و پيش از افزايش نرخ تورم و فراتر رفتن آن از نرخ سود بانكي سالانه، مشكلي از نظر جذب منابع قرض‌الحسنه توسط بانك‌ها وجود نداشت و فرآيند جذب منابع و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه طبق روال معين انجام شد.
بنز 250‌ميليون توماني،جذب سپرده‌گذاران حساب‌هاي قرض‌الحسنه
با افزايش نرخ تورم و ناتواني سيستم بانكي در افزايش نرخ سود بانكي به همان نسبت، بانك‌ها در صدد ايجاد انگيزه‌هايي مناسب براي جذب منابع قرض‌الحسنه برآمدند كه همين امر در برخي مقاطع حتي باعث شد نيات سپرده‌گذاران تحت‌تاثير جوايز اغوا‌كننده بانك‌ها قرار بگيرد و انگيزه‌هاي ديگري مانند احتمال برنده شدن در قرعه‌كشي و دريافت جوايز گران‌قيمت جايگزين آن شود.
شايد بتوان تعيين يك بنز 250‌ميليون توماني به عنوان جايزه حساب‌هاي قرض‌الحسنه توسط يكي از بانك‌هاي دولتي كشور را به عنوان نقطه عطفي در تاريخ بانكداري ايران نامگذاري كرد كه در جريان اين امر، بانك مذكور از سپرده‌هاي جذب شده سود كلاني كسب كرد.
چشم و هم‌چشمي بانك‌ها در اهداي جوايز قرض‌الحسنه
از اين تاريخ به بعد ساير بانك‌ها با استفاده از تجربه اين بانك در كسب سود‌هاي كلان از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه اقدام به اهداي جوايزي بزرگ و البته نه به ارزش 250‌ميليون تومان كردند. چرا كه انتقاداتي كه در آن زمان از ابعاد مختلف اهداي چنين جوايزي به‌عمل آمد، باعث شد تا كمي از ارزش جوايز بعدي كاسته شود. با گسترش رقابت بين بانك‌ها به منظور جذب هرچه بيشتر سپرده‌هاي مردم در قالب قرض‌الحسنه و درنتيجه تعيين جوايز بسيار بزرگ، در واقع به تدريج هدف اصلي فعاليت قرض‌الحسنه كم‌رنگ و اهدافي كه كارشناسان از آن با عنوان بخت‌آزمايي و لاتاري ياد كردند، جايگزين آن شد.
اقدام بانك مركزي براي ضابطه‌مند كردن جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه
بانك مركزي در آخرين روز از فروردين ماه سال گذشته طي ابلاغيه‌اي به بانك‌ها سقف 25‌ميليون تومان را براي جوايز قرض‌الحسنه تعيين كرد.
بر اساس ابلاغيه بانك مركزي دريافت سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است و بر اين اساس سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود يا قبول تبعات ناشي از كاهش ارزش سپرده ناشي از تورم با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي‌شود. روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل‌اجرا خواهد بود.
بر اساس ابلاغيه بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال 1387 توسط بانك مركزي، ضوابط تشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي‌شود. حداكثر ميزان جايزه 250‌ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه‌كشي كليه بانك‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
ترفند جديد و تغيير روش بانك‌ها در جذب منابع قرض‌الحسنه
پس از ابلاغ مصوبه بانك مركزي، بانك‌ها ديگر مانند سابق به اهداي جوايز محدود اما با ارزش بسيار بالا نمي‌پردازند؛ بلكه روش خود را در جذب سپرده‌ها تغيير داده و اين بار جوايز متعددي را تا سقف 25‌ميليون تومان در نظر گرفتند كه اين كار نيز از آنجا كه شانس برنده شدن در قرعه‌كشي را افزايش مي‌دهد باعث استقبال گسترده سپرده‌گذاران از حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه مي‌شود.
تاكنون اين كار هم نتوانسته به طور كامل اهداف سيستم بانكي را در جذب منابع قرض‌الحسنه تامين كند و به نظر مي‌رسد تلاش‌ها براي افزايش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه دوباره به سمتي گرايش پيدا كرده كه به‌صورت چشمگيري باعث تغيير در انگيزه سپرده‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه شده است.
جشنواره رنگين جوايز بانكي براي حساب‌هاي قرض‌الحسنه
از ابتداي سال گذشته تاكنون به وضوح مي‌توان تغيير در روش بانك‌ها به منظور پرداخت جوايز قرض‌الحسنه و افزايش شانس برنده شدن در قرعه‌كشي‌هاي مختلف را دريافت.
جوايزي همچون يكصد دستگاه خودروي سواري مزدا 3، 150 كمك هزينه سفر زيارتي هر يك به ارزش 4‌ميليون ريال، 1028 دستگاه خودروي ريو، 2128 كمك هزينه سفر زيارتي حج، 2028 كمك هزينه سفر به عتبات عاليات، 108 خودرو پژو 206 sd به ارزش 150‌ميليون ريال، 28 فقره كمك هزينه پنج ميليون ريالي سفر حج و 528سكه بهار آزادي، پرداخت اسكناس 5‌هزار ريالي به ارتفاع قله دماوند به 100‌نفر، 10‌واحد مسكوني به 10‌نفر و جوايز ديگري كه هر كدام از بانك‌ها در قالب‌هاي پرداخت نقدي، وسايل برقي و خانگي و وام‌هاي متفاوت به سپرده‌گذاران حساب‌هاي قرض‌الحسنه، بيانگر اين است كه هرچند بانك‌ها جوايز خود را با ارزشي كمتر از 250‌ميليون ريال تعيين مي‌كنند، ولي از آنجا كه اين جوايز به افراد بسياري اهدا مي‌شود، تمايل سپرده‌گذاران را براي افتتاح حساب قرض‌الحسنه افزايش مي‌دهد.
هشدار نماينده دادستان كل درباره اهداي جوايز و قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه
تبليغات رنگارنگ بانك‌ها در گذشته بانك مركزي را مجبور به اخذ قوانيني در راستاي بازگشت به اهداف اصلي قرض‌الحسنه كرد و همان‌طور كه گفته شد در همين ارتباط دستورالعملي از سوي بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ شد.
اما با تغيير رفتار بانك‌ها در اهداي جوايز متعدد نماينده دادستان كل در امور بانك‌ها درباره نحوه نظارت بر قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها و موسسات مالي واعتباري هشدار داده و مي‌گويد: نظارت از زمان آغاز سپرده گيري و معرفي جوايز آغاز مي‌شود و همه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند فهرست جوايز به ويژه جوايز ممتاز و اسامي سپرده‌گذاران را به دادستاني كل ارائه كنند تا هنگام قرعه‌كشي و اهداي جوايز آنچه اعلام شده است به سپرده‌گذاران اعطا شود.
پوراحمد در مورد اينكه آيا بانك‌ها مجازند معادل ريالي جوايز اعلامي را به برندگان اعطا كنند؟ اظهار كرد كه بانك‌ها بايد همان جايزه‌اي كه اعلام مي‌شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جايزه يا در شرايطي خاص كه مثلا كودكي سفر زيارتي يا سياحتي برنده شده است و امكان استفاده از آن را ندارد.
وي با اشاره به تمهيدات هيات نظارت بر قرعه‌كشي بانك هاو تلاش براي حذف تبليغات و مسائل اغواگرانه در دوره‌هاي قرعه‌كشي بعدي، مي‌گويد: نبايد سنت قرض‌الحسنه با تبليغات اغواگرانه و عوامفريبانه آلوده شود و بايد تلاش كنيم در مسير درست قرار گيرد.
از آنجا كه وضعيت فعلي جوايز اهدايي از سوي بانك‌ها براي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه احتمال كم‌رنگ شدن هدف اصلي از اين كار را به دنبال دارد، به نظر مي‌رسد تدوين مكانيزمي در اين راستا و فرهنگ‌سازي به عنوان يكي از اصول اساسي گرايش مردم به سمت فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه، ضروري است تا علاوه‌بر جذابيت حساب‌هاي قرض‌الحسنه براي مردم، اين بخش از منابع سيستم بانكي در حد متعادل و برنامه‌ريزي شده تنظيم شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

تكذيب تغييرات در اعطاي وام 18 ميليوني مسكن

هم زمان با آغاز سال جدید ضوابط پرداخت وام مسکن 18‌میلیون تومانی خرید مسکن تغییر کرد تا از این پس در اعطای وام 18‌میلیون تومانی سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال شود.

به گزارش ایلنا، ضوابط پرداخت وام مسکن که تا پیش از این برای واحدهای مسکونی غیر نوساز هم کاربرد داشته است از این پس لغو می‌شود تا پرداخت وام مسکن تنها برای واحدهای مسکونی که دارای سند دست اول است، کاربرد داشته باشد.
بر اساس این گزارش، پرداخت وام 18‌میلیون تومانی تنها برای ساختمان‌هایی که تا 7 سال از صدور گواهی پروانه ساخت آنها گذشته باشد، قابل‌پرداخت است.
این مصوبه از ابتدای سال جاری ابلاغ شده است و تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که به دلیل رکود ساخت‌وساز میزان ساختمان‌های نوساز به حداقل ممکن رسیده است.
این گزارش حاکی از نابسامانی در بسیاری از شعب بانک مسکن به دليل ابلاغ اين مصوبه است که مشتریان را سر در گم کرده است.
اين در حالي است كه مديرعامل بانك مسكن در گفت و گو با ايسنا خبر فوق را مبني بر تغييرات در اعطاي وام 18 ميليوني مسكن تكذيب كرد و افزود كه تمامي تلاش بانك مسكن در سال جاري براي تقويت ساخت و ساز است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

«محمود بهمني» مهم‌ترين راه اصلاح الگوي مصرف را در بخش مالي تخصيص صحيح منابع عنوان کرد.

«محمود بهمني» رييس بانک مرکزي در گفت‌و‌گو با خبرگزاری برنا با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اصلاح الگوي مصرف گفت: بحث اصلاح الگوي مصرف به هيچ عنوان به معناي متوقف کردن مصرف نيست.
وي افزود: اصلاح الگوي مصرف به معناي جلوگيري از اسراف و ايجاد يک تعادل منطقي در ميزان مصرف چه در بخش کالايي و در بخش مالي است.
رييس كل بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران افزود: زماني که خانه ما با پنج چراغ هم مي‌تواند روشنايي لازم را تامين کند ديگر نيازي نيست که خانه را با ده چراغ روشن بگذاريم.
بهمني درخصوص نحوه اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي گفت: تخصيص درست منابع مالي به بخش‌هاي توليدي، اساسي‌ترين محور اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي است و زماني که منابع مالي به جاي ايجاد ظرفيت توليد در بخش سوداگري صرف شود، اين نيز چيزي جز اسراف منابع نمي‌تواند باشد.
رييس بانک مرکزي گفت: از اين رو چنين موضوعي، اصلي‌ترين محور برنامه بانک مرکزي براي اصلاح الگوي مصرف است و عدالت در بخش مالي را نيز مي‌توان چنين معنا کرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

مشتريان با استفاده از اين سرويس مي توانند تمام امور بانكي خود را شخصا و توسط ملي كارت انجام دهند.
واريز نقدي به حساب هاي متصل به ملي كارت، پرداخت قبوض خدماتي،  ارائه صورت وضعيت حساب هاي متمركز، واگذاري ايران چك به صورت آنلاين به يكي از حساب هاي متصل به كارت و همچنين واگذاري چك شخصي به صورت كلر، از جمله مزاياي اين خدمت جديد بانكي است.
لازم به ذكر است امكانات و حوزه سرويس دهي اين خدمت در آينده نزديك گسترش خواهد يافت.
شعبه برج آرميتاي بانك ملي در خيابان شهيد احمد قصير تهران ،برج آرميتا قرار دارد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت هيات وزيران در راستاي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و گسترش فعاليتهاي بانكي و ارائه تسهيلات به متقاضيان بنا به پيشنهاد بانك مركزي آئين‌نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را تصويب كرد.
اين گزارش حاكي است بر اساس اين آيين نامه كه در چهار بخش وسيزده ماده تصويب شده است بانك خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد،مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت كند و عملكرد مالي بانك خارجي در سه سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر سه سال ‌باشد.
همچنين حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه خود در ايران بايد پنج ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر (به تشخيص بانك مركزي) باشد كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانك مركزي توديع شود.
بر اين اساس بانك مركزي در صورت لزوم مي‌تواند حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد، ضمن اينكه خروج سرمايه اعطايي بانك خارجي، فقط در زمان انحلال شعبه امكان‌پذير است.
همچنين نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانك خارجي، مي‌تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي ـ مصوب 1381 ـ و آيين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 32556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381 انجام پذيرد.
بر اساس اين آيين نامه مدت اعتبار مجوز تاسيس 3ماه است كه با نظر بانك مركزي تا يك سال قابل تمديد است.
در اين آيين نامه آمده است: بانك خارجي، موظف است مراحل تاسيس شعبه و دريافت مجوزهاي مورد‌نياز را مطابق با دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه كه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد، رعايت كند.
در اين آيين نامه در خصوص نحوه فعاليت و نظارت بر بانكهاي خارجي هم آمده است: عمليات بانكي شعبه، مشمول مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) خواهد بود.همچنين صلاحيت و تخصص‌هاي مورد نياز براي احراز سمت‌هاي مديريتي شعبه، توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي است و ميزان سپرده قانوني بر اساس نوع سپرده‌ها، توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
همچنين شعبه بانك موظف است در فعاليت‌هاي خود، ضوابط نظارتي مرتبط با نسبت‌هاي نقدينگي، ايفاي تعهدات و محدوديت‌هاي مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات به اشخاص مرتبط، بيمه سپرده‌ها، مديريت ريسك، رويه‌ها و استانداردهاي حسابداري و همچنين ساز و كارهاي مرتبط با نظام كنترل‌هاي داخلي را كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، رعايت كند.
در اين آيين نامه نظارت بر عمليات شعبه بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي با هدف حفاظت از منابع سپرده‌گذاران، كسب اطمينان از رعايت مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين ثبات و سلامت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فراوري و يا محتمل آتي و كفايت منابع شعبه براي مهار اين گونه مخاطرات، اقدامات نظارتي و اصلاحي لازم را بر شعبه اعمال مي‌كند.
اين آيين نامه، 9فروردين 1388 توسط دكتر پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» همه ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال نظام بانكي در انتظار اعلام نرخ جديد سود بانكي به سر مي‌برد تا پس از تعيين اين نرخ برنامه فعاليت‌هاي سال آينده خود را تهيه و تدوين كرده و آمادگي‌هاي لازم را براي اجراي آن كسب نمايد.
اما در سال‌هاي گذشته كه دولت بايد بر اساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي، اين نرخ را به نحوي تعيين مي‌كرد كه تا سال 1388 تك رقمي شود، فرايند تعيين نرخ سود بانكي رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و از حساسيت بيشتري برخوردار شده است.
سال گذشته كه سكان بانك مركزي در دست طهماسب مظاهري بود، پس از اختلاف نظراتي كه بيش از 5 ماه به طول انجاميد، نرخ سود بانكي سرانجام در مرداد ماه تعيين و به سيستم بانكي ابلاغ شد.
همين تاخير در ابلاغ اين نرخ باعث شد سيستم بانكي سال سختي را پشت سر بگذارد كه شايد بتوان نقطه عطف اتفاقات مهم سال گذشته را تغيير رئيس كل بانك مركزي دانست.
پس از مشكلاتي كه در زمينه اعطاي تسهيلات و به طور كلي تامين نقدينگي در بانكهاي كشور بوجود آمد، دولت به اين نتيجه رسيد كه شايد بتواند با تغيير در رأس بدنه بانكي كشور و در نتيجه تغيير برخي سياستهاي در پيش گرفته شده، برخي از مشكلات را حل كند.
بنابراين گزارش اگرچه بهمني توانست با نشستن بر رأس بانك مركزي ايران برخي از مشكلات تأمين نقدينگي كشور را حل كند، اما وي نيز هم‌اكنون در همان مسيري قرار گرفته كه سلف او سال گذشته در آن قرار داشت.
شايد بتوان ادعا كرد كه يكي از مهمترين سوژه‌هاي خبري براي مردم و به ويژه خبرنگاران در اسفندماه بحث تعيين نرخ سود بانكي و سرنوشت بانكها در سال آينده است.
به همين منظور مقايسه‌اي گذرا خواهيم داشت بين اخباري كه سال گذشته در بازه زماني اول اسفند تا 15 فروردين در خصوص تعيين تكليف نرخ سود بانكي منتشر شده با آنچه در يك ماه و نيم گذشته بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفته است.

* انتقاد مظاهري از سياست‌هاي ناهماهنگ در نظام پولي و بانكي

چهارم اسفند ماه سال 86 طهماسب مظاهري ضمن انتقاد از سياست‌هاي ناهماهنگ در نظام پولي و بانكي، گفت: دولت در نظام اقتصادي مبتني بر رقابت اجازه رشد و نمو استعدادها و ابتكارات فعاليتهاي افراد را صادر كند و خود تنها وظيفه نظارت و هدايت داشته باشد.
وي كه در جلسه‌اي به عنوان ميهمان اتاق بازرگاني تهران سخنراني مي‌كرد، خاطرنشان كرد: چالش اصلي نظام بانكي كشور اين است كه اين نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج مي برد و به لحاظ توان خدمت دهي نياز به تعهد ساختاري و رفتاري دارد كه البته اين امر شروع شده است.

* وعده معاون اقتصادي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي

در همين روز بود كه رامين پاشايي‌فام در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تعيين نرخ سود بانكي براي سال 87 پس از اتمام بررسيهاي اوليه، اين هفته در بانك مركزي وارد مرحله نهايي شده و به نتيجه خواهد رسيد.
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: با اين وجود بايد پس از اعلام نتيجه، شيوه مورد نظر براي تعيين نرخ سود بانكي به تاييد مراجع ذيصلاح ديگر نيز برسد.
وي اظهار اميدواري كرد، نرخي كه در نهايت از سوي بانك مركزي مشخص خواهد شد، حداكثر تا 15 اسفند ماه به بانكها شود.

* سلب اختيار از شوراي پول و اعتبار

روز چهارم اسفند سال 86 را به واسطه انتشار اين اخبار مي‌توان به عنوان يكي از روزهاي پرخبر در باره نرخ سود بانكي دانست.
شايد يك ساعت از انتشار خبر وعده معاون اقتصادي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي "در بانك مركزي " نگذشته بود كه غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار طي اظهاراتي اعلام كرد كه اختيار تعيين نرخ سود بانكي از اين شورا سلب شده و به كميسيون اقتصادي هيات دولت سپرده شده است.
از سخنان مصباحي مقدم اين گونه بر مي‌آمد كه پس از انحلال شوراي پول و اعتبار، كميسيون اقتصادي هيات دولت جايگزين آن شده و تمام وظايف اين شورا را انجام خواهد داد.

* تصويب "نرخ سود مشاركتي " در هيات عامل بانك مركزي

روز هفتم اسفند ماه يكي از مقامات بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس خبر از تصويب "نرخ سود مشاركتي " در هيات عامل اين بانك داد كه اين امر نيز يكي از اتفاقات مهم در عرصه بانكي كشور بود و بعدها در سال 87 تأثيرات بسياري در فرايند جذب منابع توسط بانكها و عقود مختلفي كه بانكها در قالب آنها اقدام به جذب منابع مي‌كردند، گذاشت.
اما هنوز خبري از تعيين نرخ سود بانكي عقود مبادله‌اي منتشر نشده بود.

* انتقاد بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي

دوازدهم اسفند ماه سال گذشته در ‌آْستانه تعيين نرخ سود بانكي، بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي انتقاد كرد.
بانك مركزي در اين خصوص اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.
بانك مركزي در ادامه افزوده است: بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند كه اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مكانيسمي پيچيده است.
بانك مركزي نرخ واقعي سود بانكي را از مهمترين اين ابزارها برشمرده و افزوده است: سلامت فعاليت بانكها وتوانايي آنها در ايفاي نقش واسطه گري قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنوني امري گريزناپذير است و لذا اين صنايع بايستي هرچه سريعتر در جهت بهبود بهره وري و فعاليت در يك فضاي رقابتي داخل كشور و همچنين در صحنه بازارهاي بين المللي خود را آماده نمايند.

* تعويق 5 ماهه در تحقق وعده اعلام نرخ سود بانكي سال 87

در حالي كه بر اساس اعلام قبلي بانك مركزي قرار بود نرخ سود بانكي سال 1387 روز پانزدهم اسفند ماه سال 86 اعلام شود، اين وعده به خاطر تداوم اختلاف نظرات بين بانك مركزي و دولت در زمان مقرر عملي نشد و تحقق آن بيش از 5 ماه به طول انجاميد؛ تا اينكه سرانجام در روز دوم مردادماه سال گذشته اين نرخ پس از كش و قوس‌هاي بسيار در سطح 12 درصد ثابت مانده و براي اجرا به بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ شد.
به گزارش فارس هرچند كه اين تعويق هيچ تغييري در سياست‌هاي نظام بانكي در خصوص نرخ سود بانكي ايجاد نكرد ولي به واسطه بلاتكليفي كه براي بانكها در پي داشت، باعث شد تا نظام بانكي كشور در نيمي از سال گذشته آينده مبهمي را پيش روي خود تصور كرده و قادر به تدوين برنامه‌هاي مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتريان خود نشود.

حال نگاهي نيز خواهيم داشت به آنچه در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد.

* ترديد كارشناسان در مورد احتمال تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال 88

طبق قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي بايد اين نرخ تا پايان برنامه چهارم توسعه با كاهش دو درصدي در هر سال تا مرز هشت درصد تقليل مي‌يافت. اما در اسفند ماه سال گذشته و نزديك شدن به موعد مقرر براي دستيابي به نرخ تك‌رقمي سود بانكي، شواهد امر از جمله شرايط حاكم بر نظام بانكي، وضعيت اقتصادي كشور از لحاظ نرخ تورم و نيز نظرات كارشناسان حاكي از اين بود كه چنين هدفي در سال 88 دست‌يافتني نخواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود در شرايط فعلي امري بسيار دشوار و شايد به تعبيري محال است؛ چرا كه اين نرخ ارتباط مستقيمي با نرخ تورم دارد و تا زماني كه نرخ تورم بالا بر اقتصاد سايه افكنده باشد گام برداشتن در اين مسير با موانع جدي مواجه خواهد بود.
البته آنچه باعث نگراني كارشناسان از كاهش دستوري نرخ سود بانكي شده است، خارج شدن منابع مالي از بانك‌ها در اين شرايط است.

* عدم تعيين نرخ سود بانكي تا دهم اسفندماه

روز دهم اسفند ماه در حالي كه به نظر مي‌رسيد تعيين نرخ سود بانكي در مراحل پاياني خود قرار دارد و نتايجي هرچند اوليه در اين خصوص حاصل شده باشد، معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بسته سياستي-نظارتي سال 88 توسط بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد، گفت: بحث نرخ سود بانكي در اين بسته هنوز نهايي نشده و بررسي‌ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
اين اظهارات علاوه بر اينكه نشان دهنده تكرار وقايع سال گذشته در خصوص تعيين نرخ سود بانكي بود، پيام ديگري را نيز دربر داشت و آن پيام اين بود كه نرخ سود بانكي در قالب بسته سياستي - نظارتي توسط بانك مركزي تعيين و به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد.
اين در حالي بود كه كشمكش‌هاي بسياري براي ابلاغ بسته سياستي - نظارتي سال 87 بين دولت و بانك مركزي وجود داشت و باعث شد كه پس از ابلاغ اين بسته توسط دولت، رئيس كل سابق بانك مركزي طي نامه‌اي به بانكها و با بيان اينكه اين بسته حاوي نكات متناقضي است، دستور عدم اجراي آن را صادر كند.

* تاكيد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بر تعيين نرخ سود بانكي سال 88 بر مبناي تورم

شانزدهم اسفند ماه رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد مجدد بر لزوم تعيين نرخ سود بانكي بر اساس نرخ تورم ساليانه، گفت: به نظر مي‌رسد مسئولان به اين نتيجه رسيده‌اند موضوع منطقي كردن نرخ سود بانكي طرح چندان موفقي نبود، زيرا توجه اصلي آن صرفا معطوف به كاهش نرخ سود بود، بدون اينكه عواملي چون نرخ تورم، مسايل مربوط به بازدهي بانكها و سود و زيان آنها را مورد توجه قرار دهد.
وي با بيان اين كه تعيين نرخ سود بانكي بايد جنبه راهنمايي داشته باشد، افزود: همانگونه كه در قانون بانكداري اسلامي آمده، نرخ سود در بخشهاي مشاركتي تعيين نمي‌شود، بلكه در بازار تعيين خواهد شد، مبناي تعيين نرخ سود در عقود مبادله‌اي نيز تحولات اقتصادي مانند نرخ تورم است.
اظهارات مجتهد به عنوان يكي از مقامات وابسته به بانك مركزي احتمال عدم كاهش نرخ سود بانكي را تقويت كرد.

* تعيين نرخ سود بانكي به سال 88 موكول شد

روز 22 اسفند ماه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي كه پيش از اين وعده تعيين نرخ سود بانكي در همين تاريخ را داده بود، اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلي، دولت قرار بود نرخ سود بانكي را در قالب بسته سياستي - نظارتي سال 88 سيستم بانكي تعيين كرده و به بانك مركزي ابلاغ كند.
وي تصريح كرد: امروز مسئولان دولت و بانك مركزي به منظور آخرين بررسي‌ها پيرامون اين نرخ وارد مذاكره شدند كه پس از گذشت چند ساعت بحث و گفت‌وگو به علت اختلاف نظراتي كه وجود داشت، در نهايت اين جلسه به نتيجه نرسيد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي خواسته‌هاي بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي و پاره‌اي مسائل اساسي در سيستم بانكي مورد قبول دولت واقع نشد.
وي خاطرنشان كرد: با اين وجود به احتمال زياد نرخ سود بانكي شنبه يا دوشنبه هفته آينده ابلاغ خواهد شد.

* جاي خالي شوراي پول و اعتبار در فرايند قانوني تعيين نرخ سود بانكي

شوراي پول و اعتبار 22 مردادماه سال 1386 توسط دولت منحل و در كميسيون اقتصادي هيات دولت ادغام شد. اما سال گذشته اين مسئله در دستور كار مجلس قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد. دولت نيز اين امر را به بانك مركزي ابلاغ كرد تا از اين پس تصميماتي از قبيل تعيين نرخ سود بانكي در اين شورا اتخاذ شده و به سيستم بانكي ابلاغ شود.
اين در حاليست كه تا پايان اسفند ماه سال گذشته جلسات اين شورا از سوي بانك مركزي به دلايل مختلف برگزار نشد و عملا مرجع قانوني تعيين و ابلاغ نرخ سود بانكي باز هم نامشخص ماند.
روز 27 اسفند ماه مصباحي مقدم كه زماني يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار بود اين نكته را مجددا يادآورد شد و گفت: همچنان شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود را تعيين كند و نمي شود اين وظيفه قانوني را به نهاد ديگري ارجاع داد.
وي افزود: تعيين نرخ سود توسط كميسيون اقتصادي قانوني نيست و اين در حاليست كه تا كنون خبري هم مبني بر تشكيل شوراي پول و اعتبار منتشر نشده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار طبق قانون بايد تشكيل شود و در حيطه وظايف خود تعيين نرخ سود را به عهده گيرد.

* تعيين نرخ سود بانكي به سال آينده موكول شد

در حالي كه روزهاي پاياني سال نظام بانكي در التهاب تعيين نرخ سود بانكي به سر مي‌برد و بر اساس وعده قاطع رئيس كل بانك مركزي قرار بود اين نرخ حداكثر تا پايان سال تعيين شود، بهمني از به نتيجه نرسيدن دومين جلسه دولت و بانك مركزي به منظور تعيين نرخ سود بانك مركزي خبر داد.
وي در بيست و هشتمين روز از اسفندماه طي اظهاراتي، گفت: امروز دومين جلسه بانك مركزي و كميسيون اقتصادي هيات دولت به منظور تعيين نرخ سود بانكي سال 88 تشكيل شد ولي به علت تداوم اختلاف نظرها به نتيجه نرسيد.
وي تصريح كرد: به همين دليل تعيين نرخ سود بانكي به سال آينده موكول شد.

به گزارش فارس، وقايعي كه در اين باره طي يك ماه پاياني سال 87 رخ داد تا حدودي شبيه همان چيزي است كه در اسفندماه 86 بين دولت و بانك مركزي اتفاق افتاد.
اما اختلاف نظرات سال 86 باعث شد كه سيستم بانكي نيمي از سال را براي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان بانكي از دست بدهد.
گزارش فارس حاكيست در صورت تداوم همين اختلافات بين دولت و بانك مركزي احتمال مي‌رود كه سيستم بانكي كه در نيمه دوم سال گذشته مي‌رفت تا جاني دوباره گرفته و تا حدودي پاسخگوي مشتريان خود باشد، در نيمه اول سال جاري بار ديگر به واسطه آينده مبهمي كه پيش روي خود دارد گرفتار ركود خواهد شد.

گزارش از غلامرضا محمدي

انتهاي پيام/

اولويت‌هاي بسته بانك مركزي براي سال جاري

عكس: نگار متين‌نيا
ريیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی به 15‌درصد در سال 87 و برنامه کاهش نرخ تورم به 15‌درصد تا پایان شهریور 88 خبر داد و با تاکید بر تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم، اعلام کرد دولت به بانک مرکزی قول داده است پیشنهاد این بانک را در بسته سیاستی بپذیرد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد پیش‌بینی نرخ تورم سال 88 توسط بانک مرکزی و تغییر نرخ دستمزد کارگران بر اساس این نرخ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال گذشته 5/29درصد، آذر ماه 4/26‌درصد، دی ماه 24‌درصد و در نهایت بهمن ماه 8/20‌درصد بوده است.
ريیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که نرخ تورم پایان سال 87 حدود 19‌درصد باشد و افزود: این نکته صحیح است که این نرخ بالا است، اما کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه طی 6 ماه متوالی یعنی از مهر تا اسفند ماه سال گذشته را یک موفقیت مي‌دانیم.
وی افزود: ممکن است برخی موفقیت در کاهش نرخ تورم را مربوط به برخی عوامل خارجی بدانند، اما کشور نیز توانسته است رقم قابل توجهی از نرخ تورم را کاهش دهد و این موضوع یک موفقیت برای بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها محسوب مي‌شود.
نقدینگی و نرخ ارز
بهمنی نکته دیگر قابل توجه را مهار نرخ رشد نقدینگی از 37‌درصد و حتی 43‌درصد سال‌های گذشته به کمتر از 15‌درصد در پایان سال 87 عنوان و بیان کرد: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 87 از 15‌درصد تجاوز نکرده است.
وی همچنین با اشاره به نرخ ارز دلار در بازار که کاملا آزاد و شناور است، افزود: با این وجود این نرخ کمتر از هزار تومان است؛ به نحوی که روز گذشته نرخ ارز در بازار 987 تومان و 4 ریال بوده است.
نرخ سود بانکی باید بر اساس تورم تعیین شود
ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم در سال جاری تعیین خواهد شد؟ اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود و نرخ سود را همواره باید بازار تعیین کند.
19‌درصد نرخ سود سپرده در سال 88
وی در ادامه به نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته که حدود 19‌درصد بود، اشاره و تصریح کرد: نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 88 نیز در همین حدود حفظ خواهد شد.
بهمنی ادامه داد: پیش‌بینی مي‌شود که نرخ تورم قبل از پایان 6 ماه ابتدای سال 88 به حدود 15‌درصد کاهش یابد و اگر تورم با این روند کاهش یابد، در این صورت انتظار این است که چون نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها تابعی از نرخ تورم است، این نرخ‌ها را نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل کنیم.
به گفته وی، هیچ گاه نمي‌توان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد، چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول مردم است و این موضوع زمانی مي‌تواند رعایت شود که نرخ سودی که به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود، کمتر از نرخ تورم نباشد و این موارد در بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
اولویت بسته بانک مرکزی برای سال 88
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بسته سیاستی سال 88 بانک مرکزی حمایت از تولید و صنعت را سرلوحه خود قرار داده است، همچنین در کنار آن گرایش توزیع بخشی تسهیلات نیز مد نظر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: آزادسازی سپرده‌های قانونی به منظور تزریق به بخش تولید برای کمک به کاهش نرخ تورم نیز موضوع دیگری است که در بسته مورد تاکید قرار گرفته است.
قول دولت به بانک مرکزی
بهمنی درباره جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف بسته سیاستی بانک مرکزی و نرخ سود تسهیلات بانکی قرار است به زودی برگزار شود، گفت: تصویب بسته بانک مرکزی مراحل نهایی خود را طی مي‌کند و آقایان (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت) به بانک مرکزی قول داده‌اند آنچه که بانک مرکزی در بسته پیش‌بینی کرده است، همان را تامین کند، چرا که اگر غیر از این باشد، محاسبات بانک مرکزی برهم مي‌ریزد.
وی اظهارداشت: بسته بانک مرکزی کاری کارشناسی است و این گونه نیست که محاسباتی در آن صورت گرفته باشد که بخواهند بر روی آن تغییراتی را اعمال کنند، بنابراین در حال توافق برای اين منظور هستیم.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به طور قطع اینها (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت)، آنچه که بانک مرکزی در بسته اعلام کرده است، تصویب خواهند کرد.
وی در پاسخ به این مطلب که بنابراین نرخ سود بانکی سال 88 به سرنوشت سال گذشته دچار نخواهد شد، گفت: بعید است چنین چیزی رخ دهد، زیرا بانک مرکزی بر کار کارشناسی دقیق تاکید دارد و آقایان (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت) نیز این نکته را قطعا خواهند پذیرفت.

http://www.donya-e-eqtesad.com

تاكيد مديرعامل بانك ملي بر وصول مطالبات معوق

مديرعامل بانك ملي در جمع مديران اين بانك اظهار كرد: بخش بازاريابي بايد بسيار پررنگ‌تر از سال گذشته حركت كند.

مديرعامل بانك ملي در جمع مديران اين بانك اظهار داشت: بخش بازاريابي بايد بسيار پررنگ‌تر از سال گذشته حركت كند. به گزارش ايلنا، علي صدقي در ديدار نوروزي با مديران ارشد اين بانك، امسال را سال بازاريابي بانك عنوان كرد و نقاط مثبت بانك مانند اعتماد و اطمينان عمومي مشتريان و همچنين گستردگي بانك در سراسر كشور از نظر تعداد شعب و پرسنل را در بازاريابي بسيار موثر دانست.
صدقي خاطرنشان كرد: درآمد نبايد فقط از طريق اعطاي تسهيلات باشد، بلكه بايد از طريق ارائه سرويس و خدمات متنوع نيز حاصل شود و تمامي توجه مديران بر ارتقاي اين خدمات متمركز باشد.
مديرعامل گفت: هر هدفي كه در جهت افزايش منابع يا درآمد بانك معين شود بايد به عنوان يك سياست كلي و اجرايي در نظر گرفته شود و تمامي بخش‌هاي بانك بايد با يك نگاه در جهت اين اهداف حركت كنند.
وي بر پاسخگويي سريع و دقيق به درخواست‌هاي مشتريان تاكيد كرد و افزود: كاركنان بانك بايد ضمن اشراف به انواع خدمات بانك، با مشتريان به گونه‌اي رفتار كنند كه همه آنها از عملكرد بانك اظهار رضايت كنند.
مديرعامل عدم پاسخگويي سريع به نياز مشتريان، عدم وجود امكانات و خدمات مورد نياز آنها و همچنين عدم ارتباط صحيح بين بانك و مشتري را از عوامل مهم در نارضايتي و در نهايت رفتن آنها از بانك ملي عنوان كرد.
مديرعامل با تاكيد بر لزوم پيگيري مستمر وصول مطالبات معوق و سررسيد گذشته، از مسوولان اين بانك خواست ضمن توجه بيشتر به اين موضوع، در جهت كاهش آنها اقدام نمايند.
وي افزايش منابع را يكي از اصول پايدار بانك ملي ذكر كرد و ايجاد بخش مديريت هزينه‌ها در بانك را لازم و ضروري دانست.
صدقي در ادامه خواستار افزايش بهره‌وري در اين بانك شد و افزود: بانك ملي داراي پتانسيل‌هاي خوبي در كشور است كه هيچ بانك ديگري از آن بهره‌مند نيست، بنابراين بايد از اين امكانات نظير شبكه گسترده شعب و تعداد بالاي كاركنان، استفاده بهينه شود.
به گفته وي، افزايش سهم منابع، سودآوري و وصول مطالبات معوق بايد در سال 88 به طور جدي در دستور كار واحدها قرار گيرد.
مديرعامل با اشاره به انتخاب سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري عنوان كرد: كميته‌اي تحت اين عنوان در بانك تشكيل و مواردي مانند بهينه‌سازي مصرف انرژي و زمان در بانك اجرايي مي‌شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

مديرعامل بانك قرض‌الحسنه:
فعاليت‌هاي بانك قرض‌الحسنه ارتباطي با نرخ سود ندارد

كنترل تورم و ايجاد تحرك و تحول در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بايد از اولويت‌هاي تدوين بسته سياستي ـ نظارتي سال 88 باشد.

غلامرضا مصطفي پور، مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه تمام فعاليت‌هاي بانك قرض‌الحسنه مهر ايران در حيطه قرض‌الحسنه است، ارتباطي با نرخ سود تسهيلات بانكي ندارد عنوان كرد: نرخ سود تسهيلات بانكي و از طرف ديگر نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ابزار اعمال سياست‌هاي پولي است كه به اقتضاي شرايط اقتصادي كشور اين نرخ ممكن است افزايش و كاهش و يا ثابت در نظر گرفته شود.
به اعتقاد وي براساس شرايط و وضعيت اقتصادي كشور و اينكه در چه بخش‌هايي مشكلات تورمي و يا ركودي حس مي‌شود، سياست‌گذاران پولي كشور يك و يا تركيبي از سياست‌هاي پولي انبساطي و يا انقباضي را اتخاذ مي‌كنند.
مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي كشور و كاهش شديد منابع بانكي طي دو سال گذشته و عدم تاثيرپذيري كاهش نرخ سود در كاهش تورم آيا صحيح است كه اين نرخ ثابت يا كاهش يابد؟ توضيح داد: كاهش، افزايش و يا ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات را بايد با ساير عوامل پولي و مالي در اقتصاد كشور در نظر گرفت، چرا كه ما ابزارهاي مختلفي براي اعمال سياست‌هاي پولي در كشور داريم و يكي از آنها نرخ سود است و عوامل ديگري از جمله حجم فروش اوراق مشاركت و يا نرخ سپرده‌هاي قانوني و يا ابزارهاي اعمال سياست‌هاي مالي كه تاثيرات خود را در بخش نظام پولي كشور مي‌گذارد در نظر گرفت.
مصطفي پور با بيان اينكه بايد يك بسته كلي و جديدتر در ارتباط با وضعيت اقتصادي كشور تبيين كرد گفت: متناسب با اين بسته بايد پارامترهاي نرخ سود بانكي را در نظر گرفت ولي اينكه تنها نرخ سود را در نظر گرفت نتيجه عملي و منطقي به دنبال نخواهد داشت.
مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران درباره ويژگي‌هاي بسته سياستي ـ نظارتي در سال 88 تصريح كرد: اولويت اصلي تدوين بسته ياستي نظارتي بايد كنترل تورم باشد و بخش‌هايي از اقتصاد كشور كه دچار تورم است را به يك تعادل برساند.
به اعتقاد وي بايد تمهيداتي انديشيده شود كه از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري به عمل آيد و در بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور كه كم تحرك است، پويايي و تحرك لازم اعمال شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

شرط دولت براي تثبيت نرخ سود تسهيلات

فاطمه بهادري
آخرين خبرهاي غيررسمي از مقامات نزديك به بانك مركزي حاكي است در بسته سياستي –نظارتي سال 88 نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي همچون سال گذشته 12 و 13درصد تعيين شده است.

بانك مركزي با توجه به سياست‌هاي در نظر گرفته‌شده براي سال آينده در نظر دارد نرخ سود سال 88 را كمي نزديك به واقعيت تعيين كرده و براي تحقق آن، به نرخ سود ثابت همچون سال گذشته بسنده كرده است.
اين در حالي است كه كميسيون اقتصادي دولت همچنان بر اين عقيده پابرجا است كه بايد طبق قانون نرخ سود كاهش يافته و تك‌رقمي شود. گرچه تصميم بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب نرسيده، اما مسوولان اين بانك قصد دارند در جلسه‌اي ديگر بر سياست‌هاي بسته پافشاري كنند.
كميسيون اقتصادي دولت نيز اعلام كرده كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها با ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي موافقت خواهد كرد.
نرخ سود سپرده‌ها از ابتداي آبان‌ماه سال گذشته در همه بانك‌ها يكسان شد تا بر اين اساس نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سه ماهه 9درصد، يك ساله تا پنج ساله نيز به ترتيب 15 تا 19درصد تعيين شد.
گفته مي‌شود كميسيون اقتصادي دولت نيز در صورتي با سناريوي بانك مركزي مبني‌بر ثبات نرخ سود تسهيلات موافقت مي‌كند كه نرخ سود سپرده‌ها كاهش يابد؛ براي مثال نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت از 19درصد به 5/17درصد كاهش يابد.
پيشنهاد كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني
در بسته سياستي بانك مركزي، نرخ سپرده‌هاي قانوني كاهش يافته است.
بر اين اساس نرخ سپرده‌هاي قانوني براي سپرده‌هاي پنج ساله از 11درصد در حال حاضر به 10درصد، سپرده‌هاي چهار، سه و دو ساله نيز از 13 و 15 به 12 و 14درصد كاهش مي‌يابد.
نرخ سپرده‌هاي قانوني سپرده‌هاي جاري نيز از 20 به 17درصد، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يكساله از 17 به 16درصد كاهش يافته و براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز همان 10درصد باقي خواهد ماند.
اين سياست به معناي آزادسازي بخشي از منابع بانك‌ها است و اين امكان را به بانك‌ها مي‌دهد كه بيش از پيش به متقاضيان تسهيلات بپردازند. كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني به معناي انبساطي شدن سياست‌هاي بانك مركزي است.
ثبات سياست‌ها در بخش مسكن
در بسته پيشنهادي بانك مركزي پيش‌بيني شده تا سياست‌هاي بخش مسكن همچون سال گذشته پيگيري شود. بر اساس ماده چهار بسته سياستي سال 87 بانك مركزي كه در چهارم مردادماه همان سال به بانك‌ها ابلاغ شد، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع شد و مقرر شد تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط اعلام شده پرداخت شود.
اين سياست بانك مركزي باعث شد تقاضا براي مسكن كاهش يابد و در نتيجه قيمت مسكن نيز كاهش يابد.
چنين نتيجه‌اي بانك مركزي را براي تداوم سياست عدم ارائه تسهيلات براي خريد مسكن در سال جاري نيز متقاعد كرد.
برگزاري مجمع بانك مركزي تا خردادماه
در كنار مباحث مربوط به بسته و تصويب و ابلاغ آن، محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي به كاركنان اين بانك دستور داد تا مقدمات را براي برگزاري مجمع بانك مركزي تا خردادماه امسال فراهم كنند.
مجمع بانك مركزي هر ساله در تيرماه برگزار مي‌شود.
اولويت كاري بانك مركزي
در عين حال رييس كل بانك مركزي نظارت بيشتر بر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را اولويت سال‌جاري بانك مركزي اعلام كرد.
بحث نظارت بر موسسات مالي و اعتباري پيش‌تر نيز از اولويت‌هاي كاري مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي اعلام شده بود، در‌حال‌حاضر اين مساله اولويت كاري بانك مركزي در سال 88 نيز اعلام شده است.
http://www.donya-e-eqtesad.com

اين طرح كه بزرگترين طرح احداث مسكن مهر كشور محسوب شده و مربوط به تعاوني مسكن كاركنان شركت ايران خودرو است، با حمايت مالي بانك ملي كرج اجرا خواهد شد.
محمد سعيدي كيا در مراسم مذكور، اقدام بانك ملي در غرب استان تهران را مورد قدرداني قرار داد و گفت: اين اقدام بانك ملي در كل سيستم بانكي كشور، بي‌نظير است كه موجب پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در اجراي سياست‌هاي دولت نهم در طرح مسكن مهر شده و انتظار مي‌رود باعث تشويق ساير شركت‌هاي تعاوني براي شروع عمليات ساختماني احداث واحدهاي مسكوني مناسب و واگذاري آن به اعضاي خود شود.
در مراسم كلنگ زني طرح شش هزار واحدي مسكن كاركنان ايران خودرو كه مسئولان بانك ملي غرب استان تهران(كرج) نيز حضور داشتند، مديران شركت ايران خودرو از زحمات مجموعه بانك ملي كرج تقدير كردند.

علي صدقي كه در جمع مسئولان و كارشناسان اداره امورشعب استان كردستان سخن مي‌گفت، افزود: به علت مختل نشدن فعاليت‌هاي مشترياني كه با ما ارتباط كاري دارند، بايد از آنها حمايت مالي صورت گيرد.
وي اضافه كرد: وقتي اين بنگاه‌ها فعال باشند، بانك نيز مي‌تواند ادامه حيات بدهد و منابع ما نيز به نتيجه مطلوب مي‌رسد.
به گفته صدقي مشكلات مشتريان اعتباري بانك بايد ضمن دعوت از آنها بررسي شده و با هماهنگي مسئولان شعب و ادارات امور رفع گردد.
وي با اشاره به لزوم شناخت كامل محيط تجاري و بازار هدف توسط مسئولان واحدها خاطر نشان كرد: در بانك ملي اگر فرهنگ رفتاري تغيير پيدا كند كه انصافاً بخشي از آن تغيير يافته، قادر به انجام بسياري ناممكن‌ها خواهيم بود.
مديرعامل بانك ملي خواستار افزايش بهره‌وري در اين بانك شد و افزود: بانك ملي داراي پتانسيل‌هاي خوبي در كشور است كه هيچ بانك ديگري از آن بهره‌مند نيست لذا بايد از اين امكانات نظير شبكه گسترده شعب و تعداد بالاي كاركنان، استفاده بهينه شود.
وي با تأكيد بر لزوم هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي صحيح براي سال 88 اعلام داشت: در هر استان و به هر يك از شعب، حداكثر تا 20 فروردين ماه بايد رئوس برنامه‌ها اعلام شود.
به گفته صدقي افزايش سهم منابع، سودآوري و وصول مطالبات بايد در سال 88 به طور جدي در دستور كار واحدها قرار گيرد.
وي گفت: در اعطاي تسهيلات بايد تلاش گردد تا به سوددهي مناسب برسيم.
به گفته وي در سال 88، انجام معاملات بايد براساس ريسك كم و سودآوري بالا صورت گيرد.
صدقي رسيدگي به عملكرد روساي شعب را جزو برنامه‌هاي سال 88 بانك ملي عنوان كرد و ادامه داد: در سال 88، بخش بازاريابي بايد بسيار پررنگ‌تر از سال 87 حركت كند و در هر اداره امور و شعبه بايد يك واحد بازاريابي قوي و منسجم شكل بگيرد تا در بازار رقابتي، بتوانيم ارتقا يابيم.
وي در پايان ضمن تقدير از تلاش كاركنان اداره امورشعب استان كردستان به جهت عملكرد مناسب در تمامي بخش‌ها، خواستار ادامه روند زيباسازي فضاي داخل و خارج شعب بانك ملي شد.
گفتني است در ابتداي اين مراسم، رئيس بانك ملي استان كردستان با تشريح عملكرد اين بانك گفت: اين اداره امور به دليل كمبود منابع، قادر به پذيرش طرح‌هاي جديد نيست.
منوچهر رضانيا خواستار افزايش ميزان اعتبارات اين استان شد و افزود: كردستان نيازمند توجه خاص به لحاظ سرمايه‌گذاري است.
وي ابراز داشت: با انگيزه‌اي كه در تك تك همكاران مشاهده مي‌شود، مطمئنم سال 88 سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار استان را به دست خواهيم آورد.
به گفته رضانيا، اين اداره امور حدود 25 درصد از مصارف خود را به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص داده كه در بين شبكه بانكي استان، سهم بانك ملي از همه بانك‌ها بيشتر بوده به طوري كه 55 درصد از كل طرح‌هاي مذكور توسط بانك ملي تأمين اعتبار شده است.
لازم به ذكر است در پايان اين جلسه، اداره امورشعب استان كردستان به جهت عملكرد قابل ملاحظه درخصوص وصول مطالبات با اهداي پاداش نقدي، مورد تقدير مديرعامل بانك ملي قرار گرفت.

علي صدقي در ديدار نوروزي با مديران ارشد اين بانك، امسال را سال بازاريابي بانك عنوان كرد و نقاط مثبت بانك مانند اعتماد و اطمينان عمومي مشتريان و همچنين گستردگي بانك در سراسر كشور از نظر تعداد شعب و پرسنل را در بازاريابي بسيار موثر دانست.
وي افزود: در شرايط رقابتي امروز، تصميم‌گيري به موقع مديران و تسريع در روند كارها در جلب رضايت مشتريان بسيار موثر است و در هر اداره امور و شعبه بايد يك واحد بازاريابي قوي و منسجم شكل بگيرد تا در بازار رقابتي، بتوانيم همچون گذشته بدرخشيم.
صدقي خاطرنشان كرد: درآمد نبايد فقط از طريق اعطاي تسهيلات باشد بلكه بايد از طريق ارائه سرويس و خدمات متنوع نيز حاصل شود و تمامي توجه مديران بر ارتقاي اين خدمات متمركز باشد.
مديرعامل گفت: هر هدفي كه در جهت افزايش منابع و يا درآمد بانك معين شود بايد به عنوان يك سياست كلي و اجرايي درنظر گرفته شود و تمامي بخش هاي بانك بايد با يك نگاه در جهت اين اهداف حركت كنند.
وي بر پاسخگويي سريع و دقيق به درخواست‌هاي مشتريان تأكيد كرد و افزود: كاركنان بانك بايد ضمن اشراف به انواع خدمات بانك، با مشتريان به گونه‌اي رفتار كنند كه همه آنها از عملكرد بانك اظهار رضايت كنند. مديرعامل عدم پاسخگويي سريع به نياز مشتريان، عدم وجود امكانات و خدمات مورد نياز آنها و همچنين عدم ارتباط صحيح بين بانك و مشتري را از عوامل مهم در نارضايتي و در نهايت رفتن آنها از بانك ملي عنوان كرد.
رئيس هيات مديره ضرورت حركت در مسير مشتري‌مداري را يادآور شد و افزود: با توجه به شرايط رقابتي امروز، مشتري محوري جزو سياست‌هاي اصلي بانك ملي است و بايد فرهنگ مشتري‌مداري در بانك و با ايجاد احساس نياز به مشتري نهادينه شود.
مديرعامل با تأكيد بر لزوم پيگيري مستمر وصول مطالبات معوق و سررسيد گذشته، از مسئولان اين بانك خواست ضمن توجه بيشتر به اين موضوع، در جهت كاهش آنها اقدام نمايند.
وي افزايش منابع را يكي از اصول پايدار بانك ملي ذكر كرد و ايجاد بخش مديريت هزينه‌ها در بانك را لازم و ضروري دانست.
صدقي در ادامه خواستار افزايش بهره‌وري در اين بانك شد و افزود: بانك ملي داراي پتانسيل‌هاي خوبي در كشور است كه هيچ بانك ديگري از آن بهره‌مند نيست لذا بايد از اين امكانات نظير شبكه گسترده شعب و تعداد بالاي كاركنان، استفاده بهينه شود.
به گفته وي افزايش سهم منابع، سودآوري و وصول مطالبات معوق بايد در سال 88 به طور جدي در دستور كار واحدها قرار گيرد.
مديرعامل با اشاره به انتخاب سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري عنوان كرد: كميته‌اي تحت اين عنوان در بانك تشكيل و مواردي مانند بهينه‌سازي مصرف انرژي و زمان در بانك اجرايي مي‌شود.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد در راه رسيدن به اهداف بانك كه در راستاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي است به همراه كاركنان بيش از پيش، موفق باشيم. 

اين اقدام در پي نام‌گذاري سال 88 توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان «سال اصلاح الگوي مصرف» و با هدف اجرايي كردن منويات معظم له به دستور علي صدقي مديرعامل بانك ملي ايران صورت مي‌گيرد.

دكتر محمود بهمني كه همزمان با دور دوم سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان كردستان و در جمع مديران بانكي اين استان سخن مي‌گفت، با اشاره به نقش بسيار حساس سيستم بانكي در اقتصاد كشور ابراز داشت: جنگ امروز در زمينه اقتصادي است لذا بايد مديريت منابع و مصارف، مديريت ارزي، نظم مالي و انضباط اقتصادي رعايت شده تا بتوانيم خود را در بحران‌ها حفظ كنيم.
وي در اين نشست كه به ميزباني بانك ملي استان كردستان برگزار شد، با عنوان اينكه مديران اقتصادي بايد كلان‌نگر باشند، افزود: در صورتي كه طرح‌هاي نيمه كاره حمايت مالي نشوند، صدها هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كشور از بين مي‌رود لذا بايد اين طرح‌ها حمايت و راه‌اندازي شوند.
بهمني با بيان اين مطلب كه با تعطيل شدن كارخانه‌ها، مطالبات بانك‌ها وصول نمي‌شود، يادآور شد: تمليك كردن و صدور اجرائيه اصلاً به صلاح بانك‌ها نيست.
به گفته وي بايد منابع مديريت شوند و در اين فكر باشيم كه واحدهاي توليدي را چگونه مي‌توان نجات داد چون نجات آنها، نجات سيستم بانكي و نجات مملكت است.
وي افزود: يكي از راه‌حل‌هاي كمك به صاحبان طرح‌هاي نيمه تمام، دادن سقف اعتباري به حساب جاري مشتريان است.
رئيس كل بانك مركزي در پايان، كنترل تورم را يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي ذكر كرد و گفت: تا پايان بهمن ماه سال 87، موفق شديم تورم را به 8/20 درصد رسانده و اميدواريم در نيمه اول سال 88، اين رقم را به 15 تا 16 درصد برسانيم.
همچنين در اين جلسه منوچهر رضانيا رئيس اداره امورشعب بانك ملي در استان كردستان و دبير كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان با ارائه گزارشي از وضعيت منابع و مصارف سيستم بانكي استان كردستان گفت: در استان كردستان مجريان توانمندي وجود دارند كه خواستار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليدي و زيربنايي هستند اما از توان مالي كافي برخوردار نيستند.
رضانيا خواستار افزايش ميزان اعتبار بانك‌هاي استان شد و افزود: حد مجازهايي كه از سوي بانك مركزي به بانك هاي استان ابلاغ شده، بسيار كم بوده و بانك‌ها به علت كمبود منابع، قادر به پذيرش طرح‌هاي جديد نيستند.
وي اضافه كرد: حدود 33 درصد از كل منابع سيستم بانكي استان صرف طرح‌هاي توليدي شده و به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته است.

علي صدقي كه همزمان با دور دوم سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان كردستان و در جمع مسئولان و كارشناسان اداره امورشعب اين استان سخن مي‌گفت، افزود: به علت مختل نشدن فعاليت‌هاي مشترياني كه با ما ارتباط كاري دارند، بايد از آنها حمايت مالي صورت گيرد.
وي اضافه كرد: وقتي اين بنگاه‌ها فعال باشند، بانك نيز مي‌تواند ادامه حيات بدهد و منابع ما نيز به نتيجه مطلوب مي‌رسد.
به گفته صدقي مشكلات مشتريان اعتباري بانك بايد ضمن دعوت از آنها بررسي شده و با هماهنگي مسئولان شعب و ادارات امور رفع گردد.
وي با اشاره به لزوم شناخت كامل محيط تجاري و بازار هدف توسط مسئولان واحدها خاطر نشان كرد: در بانك ملي اگر فرهنگ رفتاري تغيير پيدا كند كه انصافاً بخشي از آن تغيير يافته، قادر به انجام بسياري ناممكن‌ها خواهيم بود.
مديرعامل بانك ملي خواستار افزايش بهره‌وري در اين بانك شد و افزود: بانك ملي داراي پتانسيل‌هاي خوبي در كشور است كه هيچ بانك ديگري از آن بهره‌مند نيست لذا بايد از اين امكانات نظير شبكه گسترده شعب و تعداد بالاي كاركنان، استفاده بهينه شود.
وي با تأكيد بر لزوم هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي صحيح براي سال 88 اعلام داشت: در هر استان و به هر يك از شعب، حداكثر تا 20 فروردين ماه بايد رئوس برنامه‌ها اعلام شود.
به گفته صدقي افزايش سهم منابع، سودآوري و وصول مطالبات بايد در سال 88 به طور جدي در دستور كار واحدها قرار گيرد.
وي گفت: در اعطاي تسهيلات بايد تلاش گردد تا به سوددهي مناسب برسيم.
مديرعامل بانك ملي افزود: وقتي سود را هدف‌گذاري كرديد، همه پارامترهاي ديگر بانكداري حاصل مي‌شود.
به گفته وي در سال 88، انجام معاملات بايد براساس ريسك كم و سودآوري بالا صورت گيرد.
صدقي رسيدگي به عملكرد روساي شعب را جزو برنامه‌هاي سال 88 بانك ملي عنوان كرد و ادامه داد: در سال 88، بخش بازاريابي بايد بسيار پررنگ‌تر از سال 87 حركت كند و در هر اداره امور و شعبه بايد يك واحد بازاريابي قوي و منسجم شكل بگيرد تا در بازار رقابتي، بتوانيم ارتقا يابيم.
وي در پايان ضمن تقدير از تلاش كاركنان اداره امورشعب استان كردستان به جهت عملكرد مناسب در تمامي بخش‌ها، خواستار ادامه روند زيباسازي فضاي داخل و خارج شعب بانك ملي شد.
گفتني است در ابتداي اين مراسم، رئيس بانك ملي استان كردستان با تشريح عملكرد اين بانك گفت: اين اداره امور به دليل كمبود منابع، قادر به پذيرش طرح‌هاي جديد نيست.
منوچهر رضانيا خواستار افزايش ميزان اعتبارات اين استان شد و افزود: كردستان نيازمند توجه خاص به لحاظ سرمايه‌گذاري است.
وي ابراز داشت: با انگيزه‌اي كه در تك تك همكاران مشاهده مي‌شود، مطمئنم سال 88 سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار استان را به دست خواهيم آورد.
به گفته رضانيا، اين اداره امور حدود 25 درصد از مصارف خود را به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص داده كه در بين شبكه بانكي استان، سهم بانك ملي از همه بانك‌ها بيشتر بوده به طوري كه 55 درصد از كل طرح‌هاي مذكور توسط بانك ملي تأمين اعتبار شده است.
لازم به ذكر است در پايان اين جلسه، اداره امورشعب استان كردستان به جهت عملكرد قابل ملاحظه درخصوص وصول مطالبات با اهداي پاداش نقدي، مورد تقدير مديرعامل بانك ملي قرار گرفت.