ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

دولت بر كاهش نرخ سود و افزايش تسهيلات زودبازده‌ها اصرار دارد

چرخش سياست‌هاي پولي بر پاشنه قديمي

حميدرضا اسلامي منوچهري - «وزارت كار 23 طرح را در رابطه با كاهش بيكاري طراحي كرده بود كه بنگاه‌هاي زودبازده يكي از آنها است.

اين در حالي است كه از 230هزار ميليارد تومان طرح بنگاه‌هاي زودبازده تا پايان سال 87 تنها 20هزار ميليارد تومان به مدل بنگاه‌هاي زودبازده تخصيص‌يافته و از اين رقم حدود 7هزار ميليارد تومان به واحدهاي موجود داده شده است.» اين عبارات بخشي از سخنان محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم است كه در حاشيه نشست صبحانه اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن تهران به خبرنگاران
گفته است.
خبرگزاري مهر كه اين خبر را مخابره كرده از قول جهرمي در توجيه اصرار دولت بر حمايت از طرح‌هاي زودبازده مي‌نويسد: قطار بيكاري با سرعت در حال حركت است و جمعيتي هر روز بر اين قطار سوار مي‌شوند، بنابراين اگر بخواهيم اين قطار را كه در مسيري با ريل‌هاي ناسالم به سرعت پيش مي‌رود، در مسير اصلاح كنيم نياز به طرح‌هاي گوناگون داريم و براساس تجربه كشورهاي گوناگون، طرح بنگاه‌هاي زودبازده پيش‌ روي وزارت كار قرار گرفت، اگرچه اين طرح نيز اشكالاتي دارد.
چالش بنگاه‌هاي زودبازده
طرح بنگاه‌هاي زودبازده هدفي استراتژيك براي دولت نهم محسوب مي‌شود كه اساس سياست اشتغال‌زايي آن را تشكيل مي‌دهد.
اين طرح كه در دولت‌هاي گذشته هم به طرق مختلف و ابعاد كوچك‌تري اجرا شده، بنابر نظر بسياري از كارشناسان از كارآيي مناسب براي تحقق سياست اشتغالزايي برخوردار نيست. در دولت خاتمي نيز طرح پرداخت تسهيلات 30ميليون ريالي براي ايجاد 300هزار شغل به اجرا درآمد كه بررسي‌هاي بعدي از ناكامي تحقق اهداف آن حكايت دارد.
در دولت نهم طرح پرداخت تسهيلات براي ايجاد شغل با گستردگي بيشتري دنبال شد و حجم قابل‌توجهي از منابع بانك‌ها را به خود اختصاص داد. گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي در سال گذشته نشان مي‌دهد در مجموع نزديك به 40درصد اين تسهيلات دچار انحراف شده است. اگر چه وزارت كار اين ميزان را بيش از 4درصد نمي‌داند. در هر حال سياست حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي به چالشي در بين مسوولان بانك مركزي و دولت تبديل شد و شايد يكي از دلايل بركناري يا استعفاي مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي، نيز موضوع تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده بود.
پس از رياست بهمني در بانك مركزي، وي انعطاف بيشتري نسبت به پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و از جمله زودبازده‌ها نشان داد. اگرچه بر نظارت بانك‌ها بر فرآيند اجراي اين طرح‌ها نيز تاكيد مي‌كرد. با افزايش مطالبات معوق بانك‌ها كه بخشي از آن به تسهيلات طرح‌هاي زودبازده باز مي‌گردد و كمبود شديد منابع بانكي كه منجر به بدهي قابل‌توجه آنها به بانك مركزي شد به نظر مي‌رسيد در سال 88 تجديدنظر اساسي در پرداخت تسهيلات طرح‌هاي زودبازده صورت گيرد، اما از شواهد و قرائن چنين برمي‌آيد كه ادامه سياست پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده در دستور كار دولت قرار دارد و سياست‌هاي پولي سال 88 همچنان متاثر از اين هدف استراتژيك دولت نهم باشد.
نرخي كه يك پا دارد
چالش تعيين نرخ سود بانكي نيز قصه دنباله‌داري است كه در دولت نهم به اوج خود رسيده و پاياني بر آن قابل تصور نيست. در چند ماه گذشته با اظهارات دكتر بهمني به نظر مي‌رسيد مجموعه دولت به اين نتيجه قطعي رسيده است كه با توجه به جميع شرايط و از جمله نرخ متغير تورم و فضاي متاثر از اجراي سياست‌هاي اصل 44 و شاه‌بيت آن كه آزادسازي اقتصاد كشور است، دست بانك‌ها را براي تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي بازخواهد گذاشت تا سازوكار بازار تعيين‌كننده اين نرخ باشد و بانك مركزي بر بازار پول نظارت موثر داشته باشد.
اما با گفته‌هاي اخير رييس‌كل بانك مركزي كه از اختلاف شديد مقامات پولي با اعضاي كميسيون اقتصادي دولت بر سر تعيين نرخ سود و چند موضوع اساسي ديگر در بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال 88 خبر داده بود، به نظر مي‌رسد در بر همان پاشنه قديمي مي‌چرخد و دولت نهم همچنان بر ارائه سياست‌هاي پولي چند سال گذشته اصرار دارد. غافل از آنكه مطالبات معوق 40هزار ميليارد توماني نظام بانكي، ركود حاكم‌بر اقتصاد و كاهش قابل‌توجه رشد سپرده‌هاي بانكي ديگر اجازه فرصت‌سوزي‌هاي گذشته را به هيچ دولتمردي نمي‌دهد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

ديواندري در گفت‌وگو با داوجونز خبر داد:
احتمال واگذاري 20 درصد سهام بانك ملت به خارجي‌ها

مديرعامل بانك ملت در مصاحبه با داوجونز از احتمال واگذاري 20درصد سهام اين بانك به چند شركت خارجي خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علي ديواندري در گفت‌وگو با داوجونز گفت: بانك ملت در نظر دارد 20درصد از سهام خود را به شركت‌هاي خارجي بفروشد و در اين زمينه با سه تا چهار شركت وارد مذاكره شده است. بانك ملت كه كنترل 15درصد از جريان نقدينگي در ايران را در دست دارد اخيرا 5درصد از سهام خود را در بورس تهران به فروش رساند.
به گفته ديواندري، دولت ايران 35درصد از سهام اين بانك را در دست دارد، اما موظف است در سال آينده ايراني 15درصد از سهام بانك مذكور را به بخش خصوصي واگذار كند. انتظار مي‌رود اين حجم از سهام به صورت تدريجي و خرده فروشي در بازار عرضه شود. 20درصد باقيمانده نيز در سال بعد از آن عرضه خواهد شد. ديواندري گفت: دو سرمايه‌گذار خارجي با تشكيل يك شركت مي‌توانند 20درصد سهام بانك ملت را خريداري كنند. بر اساس طرح خصوصي‌سازي بانك ملت، همچنين 5درصد سهام اين بانك به كارمندانش اختصاص داده مي‌شود و 30درصد هم در قالب سهام عدالت توزيع مي‌شود. صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي نيز 25درصد از سهام بانك را در دست خواهند داشت.
مديرعامل بانك ملت در مورد تحريم‌هاي اعمال شده عليه اين بانك گفت: به لحاظ اين كه بانك ملت دارايي‌هاي عمده‌اي در آمريكا ندارد و پيش‌تر معاملات دلار پايه را متوقف كرده بود، لذا تحريم‌ها تاثير بسيار اندكي بر اين بانك داشته است.
وي گفت: بر اساس منشور جديد اين بانك دولت ديگر كنترلي بر آن نخواهد داشت . وي با توجه به خصوصي شدن اين بانك پيش‌بيني كرد مشكلات كمتري براي آن از ناحيه تحريم‌ها پديد خواهد آمد. دارايي‌هاي بانك ملت بالغ بر 40ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه 4/11ميليارد دلار از آن دارايي خارجي است.
ديواندري در مورد بحران مالي جهان گفت ايران به طور مستقيم از اين بحران تاثير نپذيرفته است، اما عوارض جانبي مثل كاهش قيمت نفت را براي آن به دنبال داشته است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، قطع ارتباط با شبكه شتاب خلاف مقررات مركز شتاب است.
بنا بر اين گزارش، قطع ارتباط يك بانك با شبكه شتـاب موجب عدم استفاده كارت ساير بانك‌ها در خودپرداز و كارتخوان فروشـگاهي آن بانك‌ها مي‌شود، از طرف ديگر اين امر باعث عدم امكان استفاده كارت‌هاي آن بانك در خودپردازها و كارتخوان‌هاي فروشگاهي ساير بانك‌ها نيز مي‌شود. به اين ترتيب با هر مورد استفاده كارت يك بانك در خودپردازها و كارتخوان‌هاي فروشگاهي ساير بانكها ، يك تراكنش ناموفق براي آن بانك ثبت مي شود و بانك مركزي براي هر تراكنش ناموفق جريمه محاسبه و از حساب بانك متخلف برداشت مي‌كند.
بانك مركزي اعلام كرد: در اين راستا چنانچه بانك‌ها با كسري اسكناس يا ايران چك مواجه شوند، مي توانند با مراجعه به بانك مركزي اسكناس و ايران چك دريافت و در شعب و خودپردازها قرار دهند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تسهيل در پرداخت و عدم نياز به مراجعه مكرر به خودپردازها ،به دارندگان كارت‌هاي بانكي توصـيه مي‌نمايد، با استفاده از كارت خود در كارتخوان هاي فروشگاهي وجه كالاي خريداري شده را پرداخت نمايند.
با اين روش ديگر نيازي به اسكناس يا ايران چك نخواهد بود.
انتهاي پيام/

منبع خبر: ایلنا

با توجه به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و نیاز مردم به وجوه نقد، دو هزار و 260 دستگاه خودپرداز و حدود 20 هزار پايانه فروشگاهي اين بانك آماده ارائه خدمات به مشتريان هستند.
همچنین بانک ملی از طریق مرکز ارتباط مردمی خود( call center) با شماره تلفن  6414-021 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در خصوص بروز اختلالات احتمالی در دستگاه های خودپرداز این بانک بوده تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.
لازم به ذکر است با توجه به تقاضای انبوه خرید مردم در ایام پایان سال و تعطیلات نوروز، این بانک به تمامی دارندگان کارت های بانکی پیشنهاد کرد به جای استفاده از پول نقد جهت خرید کالاها و خدمات، از شبکه گسترده دستگاههای پایانه فروش( pos) این بانک مستقر در بسیاری از مراکز خرید کالاها و خدمات بهره جویند.

منبع خبر: ایسنا

 شعب مذكور كه اسامي آنها از طريق پايگاه اينترنتي بانك ملي به آدرس http://bmi.ir  قابل مشاهده است، از ساعت 9 تا 12 روزهاي 29 و 30 اسفندماه 87 و دوم، سوم، چهارم و دوازدهم فروردين ماه 88 پذيراي مشتريان خواهند بود.
لازم به ذكر است شعبه مركزي بانك ملي واقع در خيابان فردوسي نيز جزو اين شعب مي‌باشد.
همچنين دو هزار و260 دستگاه خودپرداز و  حدود 20 هزار دستگاه پايانه فروش اين بانك در ايام نوروز به مردم عزيز ارائه خدمت مي‌كنند.
در عين حال تمامي شعب بانك ملي در روزهاي 26 و 28 اسفندماه تا ساعت 19 و در روز 27 اسفند ماه سال جاري مصادف با آخرين شب چهارشنبه سال، تا ساعت 16 باز هستند.

همزمان با افزایش تراکم استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، برخی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع، سیستم‌های الکترونیکی خود را روی شتاب بستند.

همزمان با افزایش تراکم استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، برخی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع، سیستم‌های الکترونیکی خود را روی شتاب بستند.
به گزارش ایلنا، همه ساله در دو هفته پایانی سال به دلیل افزایش خرید مردم و نیاز به پول نقد، استفاده مردم از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به حداکثر ممکن بالغ می‌شود؛ این در حالی است که بانک‌ها طی دو سه سال اخیر به دلیل ضعف شدید منابع و کمبود نقدینگی‌های بسیار، مجبور هستند در شب عید خودپردازهای خود را روی سیستم شتاب مسدود کنند تا به واسطه افزایش برداشت از دستگاه‌های خودپرداز با کارت بانک سایر بانک‌ها، نقدینگی بانک عامل بیش از حد کاهش نیابد.
این عمل غیر اخلاقی در حالی صورت می‌گیرد که بانک‌ها چاره‌ای جز این ندارند و در غیر این صورت با کسری شدید منابع مواجه خواهند شد.
مردم نیز ناگزیرند تا برداشت از حساب‌های خود را تنها از بانک مادر که اقدام به گشایش حساب در آن کرده و کارت خود را دریافت داشته‌اند، انجام دهند.
در این میان مردم نه تنها از دریافت تسهیلات از بانک‌ها به دلیل کاهش شدید منابع بانکی محروم هستند، بلکه به پول نقد داخل حساب خود نیز به سختی دسترسی می‌یابند.
بر پایه این گزارش، در بهمن‌ماه سال جاری یک‌میلیون و 200هزار مورد انتقال وجه از طریق کارت یک بانک به کارت بانک دیگر صورت گرفته است و هر ماه نیز 100 تا 100 هزار تراکنش به این نوع تراکنش‌ها افزوده می‌شود.
هم‌اکنون تعداد کل دستگاه‌های خودپرداز در سراسر ایران 12 هزار و 400 دستگاه است که به دلیل ضعف در منابع بانک‌های استانی، خودپردازهای شهرستانی از مشکل بیشتری برای نقدینگی برخوردارند؛ با این حال اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌های فاقد سرویس‌دهی مطلوب را جریمه می‌کند، اما بانک‌ها جریمه را به مشکلات کمبود نقدینگی ترجیح می‌دهند.
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، اگر تعداد تراکنش‌های ناموفق تا 5‌درصد تراکنش‌های عادی باشد، بانک‌ها مشمول جریمه نمی‌شوند، اما اگر 5 تا 10‌درصد تراکنش‌ها را شامل شوند، به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15‌درصد تراکنش‌ها ناموفق باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15‌درصد به بالا ناموفق باشند، به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه می‌شوند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر: فارس

منبع خبر: مهر

 با اتصال اين شعب به شبكه سوئيفت بين الملل ، امكان تبادل پيام‌هاي مالي و غير مالي به صورت مستقل و بدون واسطه از طريق اين شعب عملياتي شد.
بانك ملي ايران با هدف بهره‌مندي از فناوري روز دنيا و برخورداري مشتريان از مزاياي سيستم سوئيفت از جمله سرعت و كارايي بالا در ارسال پيامها ، دارا بودن بالاترين سطح امنيتي ، ساختار استاندارد پيام‌هاي مالي و كاهش هزينه هاي عملياتي ، از سال 1372 به اين شبكه پيوسته است.
جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي سوئيفت ( S.W.I.F.T ) با بهره‌ گيري از يك شبكه ارتباطي ايمن ، گسترده و بسيار سريع در بيش از 200 كشور جهان فعاليت دارد.

در اين جلسه كه با حضور كدخدا زاده معاون بخش رعايت تطبيق عمليات ملي بانك PLC لندن و جمعي از مسئولان بانك ملي برگزار شد، كدخدا زاده به تشريح رويه‌هاي جاري مبارزه با پول شويي در بانك‌هاي اروپا پرداخت.

 علي صدقي افزود: شعب بانك ملي تا پايان سال جاري، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و طرح‌هاي مسكن مهر بويژه آماده‌سازي زمين را در اولويت وظايف خود قرار مي‌دهند.

1- كليه واحدها در سراسر كشور از روز شنبه 17/12/87 لغايت شنبه 24/12/87 تا ساعت 17 و روز دوشنبه 26/12/87 و چهارشنبه 28/12/87 تا ساعت 19 يكسره  و در تاريخ سه شنبه 27/12/87 تا ساعت 16 مفتوح مي باشند .

2- شعب منتخب سراسر كشور در روزهاي پنج شنبه 29/12/87 - جمعه 30/12/87 - يكشنبه 2/1/88 - دوشنبه 3/1/88 - سه شنبه 4/1/88 و چهارشنبه 12/1/88 از ساعت 9 الي 12 به ارائه خدمات بانكي خواهند پرداخت .

اسامي شعب منتخب

 مديرعامل اين بانك در همايش مذكور با تأكيد بر ضرورت تحول و نوآوري در بانك ملي اظهار داشت: چرخه حيات سازمان‌ها نشان مي‌دهد كه بدون تحول در اهداف و برنامه‌ها ادامه حركت موفق غيرممكن خواهد بود.
علي صدقي با عنوان اين مطلب كه هدف اساسي اين همايش تعيين راهكارهاي خلاقانه براي اعتلاي جايگاه بانك ملي است، گفت: بانك ملي پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعلي دارد كه بايد از اين قابليت‌ها ضمن پرهيز از بخشي‌نگري استفاده شود.
وي افزود: بانك ملي در تاريخ فعاليت خود تأثيرات زيادي در بخش‌هاي مختلف كشور داشته و هر زمان اراده كرده، توانسته سيستم بانكي را به حركت درآورد به طور مثال سامانه سيباي اين بانك پايه‌گذار سيستم‌هاي نوين و آنلاين بانكي شد.
صدقي در ادامه با تأكيد بر اهميت نقش مشتريان در ادامه حيات بانك‌ها بيان داشت: بايد بپذيريم كه ايجاد منفعت براي مشتريان، به خلق منفعت براي بانك‌ها منجر مي‌شود.
وي با اشاره به لزوم ايجاد ارتباط قوي و هماهنگ بين واحدهاي ستاد و صف بانك ملي ادامه داد: نگرش كاركنان بايد به سمت اينكه بانك‌ها نيازمند مشتريان هستند، تغيير كند.
به گفته مديرعامل بانك ملي برخلاف گذشته كه زماني توليد حرف اول را مي‌زد، امروز حرف اول را مشتري و خواسته‌هاي او مي‌زند.
وي افزود: دستورالعمل‌هاي بانكي بايد براساس خواست مشتريان تهيه شود.
صدقي تغيير و تحول را نياز امروز بانك ملي عنوان كرد و گفت: البته اين به معناي تخريب ساختارهاي قبلي نيست بلكه اين ساختارها بايد كيفي‌تر و به روزتر شوند.
وي در پايان پيشنهاد ايجاد فراكسيون نوآوري و خلاقيت را در بانك ملي ارائه كرد.
همچنين در اين همايش، محمدرضا حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي با اشاره به اهداف تشكيل جلسه مذكور گفت: با توجه به توان كارشناسي موجود در بانك ملي، لازم بود در گام اول، نخبگان استان‌هاي غرب كشور گردهم آيند تا بتوان ضمن ايجاد اعتماد به نفس و روحيه‌دهي به آنها، از نظرات و پيشنهادهاي مستمر و خلاق آنها نيز استفاده كرد.
وي افزود: در همين راستا از هر اداره امورشعب در 15 استان غربي كشور، سه نفر انتخاب شدند كه در جمع آنها مشاغل مختلف بانكي حضور دارند.
حسين‌زاده اضافه كرد: نقطه مشترك اين جمع، نبوغ و خلاقيت آنهاست كه از مجراهاي مختلف شناسايي شده‌اند، هرچند نيروهاي خلاق و نخبه زيادي در كل بانك وجود دارند.
به گفته وي، از نظرات اين جمع مي‌توان در قالب كارگروه‌هاي مختلف كاري بهره‌هاي زيادي جهت اعتلاق موقعيت بانك ملي برد.
لازم به ذكر است در اين همايش همچنين از نفرات اول تا سوم آزمون تعيين سطح ريالي بانك ملي تقدير شد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر: مهر

منبع خبر: ایلنا

سامانه متمركز بانك ملي (سيبا) در پايان مدت مذكور، بالغ بر يك ميليارد و 116 ميليون عدد تراكنش مالي داشت.
همچنين تعداد كل حساب‌هاي جاري سيبايي اين بانك تا پايان بهمن ماه امسال، بالغ بر چهار ميليون و 767 هزار عدد بوده است.
اين در حالي است كه بانك ملي تا مدت مذكور، 8 ميليون و 528 هزار و 987 عدد ملي كارت براي مشتريان صادر كرد.

منبع خبر: الف

ايشان در اين نشست طي سخناني اظهار داشت: تدوين بانكداري اسلامي بدون ربا توانست پديده شوم ربا را از نظام پولي كشور حذف كند.
وي در ادامه ضمن تقدير از عملكرد و خدمات بانك ملي ايران، مسئولان بانكي را به اجراي صحيح عقود اسلامي و قانون دعوت كرد و گفت: چنانچه عقود اسلامي به طور كامل و صحيح اجرا شود، مشكلات مردم و بانك‌ها حل مي‌شود.
همچنين آقاي طلوعي رئيس اداره امورشعب استان نيز در اين ديدار گزارشي از عملكرد اداره امورشعب در استان ارائه كرد.

به منظور تسهيل امور بانكي مشتريان، تمامي شعب بانك ملي طي روزهاي كاري شنبه هفدهم تا ‌شنبه بيست و چهارم اسفندماه جاري، تا ساعت 17 باز هستند.
همچنين تمامي شعب اين بانك در روزهاي دوشنبه بيست و ششم و چهار شنبه بيست و هشتم اسفندماه تا ساعت 19 به مشتريان ارائه خدمت مي‌كنند.
در روز سه‌شنبه بيست و هفتم اسفند ماه جاري مصادف با آخرين شب چهارشنبه سال نيز، تمامي شعب بانك ملي تا ساعت 16 مفتوح هستند.
اين گزارش حاكي است، در روزهاي پاياني سال پيش‌بيني‌هاي لازم براي تأمين نقدينگي شعب بانك ملي انجام گرفته و شعب اين بانك در ايام مذكور، كمبود نقدينگي نخواهند داشت.

در سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) مشتريان اين بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حساب‌هاي مورد نظر در ساير بانك‌ها، شخصاًَ نياز به داشتن حساب در بانك‌هاي مقصد را ندارند و مي‌توانند از طريق حساب سيباي خود در بانك ملي، عمليات انتقال وجه به هر مبلغ را از طريق شعبه مبدأ انجام دهند.
بر همين اساس، مشتريان لازم است براي انجام انتقال وجه، با مراجعه به شعبه‌اي كه در آن حساب دارند، فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده ، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل كنند.
حذف نياز به داشتن حساب هاي متعدد در بانك‌ها، امنيت بالا، عدم نياز به حمل وجه نقد، ايران چك و چك رمزدار و حذف سفرهاي غيرضروري از جمله مزاياي اين خدمت جديد بانكي است. 

متقاضیان برای انجام این امر، لازم است پس از ورود کارت و رمز خود و انتخاب گزینه  شارژ سيم کارت هاي اعتباري از منوی اصلی خودپردازهای بانک ملی، مبلغ مورد نظر خود جهت شارژ کارت را وارد کنند.


دستگاه خودپرداز بانک ملی پس از این مرحله، رسیدی شامل سریال و رمز ارائه می کند که مشتری باید رمز مذكور را جهت شارژ کارت خود، وارد گوشی کند.

جزئيات زمان و اقساط وام 30‌ميليوني ساخت مسكن

رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن جزئيات تازه‌اي از پرداخت وام 30‌ميليون توماني ساخت مسكن، مدت دوره انتظار براي دريافت وام، اقساط وام و تعلق گرفتن اين وام به چند نفر و مجتمع‌سازان را اعلام كرد و گفت:پرداخت اولين سري از اين وام‌ها تا سقف 12‌ميليون تومان نيمه دوم اسفندماه آغاز مي‌شود.

فريد جلالي عزيزپور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تسهيلات 30‌ميليون توماني ساخت مسكن يك حساب جديد به نام حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن است و به سه گروه از مشترياني كه قصد احداث مسكن دارند، تعلق مي‌گيرد.
وي افزود: گروه اول شامل افرادي است كه قصد احداث واحد مسكوني ويلايي براي زمين خود دارند و گروه دوم نيز شامل افرادي است كه مالك يك زمين هستند.
وي ادامه داد: گروه سوم كه مي‌توانند از اين حساب بهره‌مند شوند مجتمع‌سازان هستند كه مي‌توانند با افتتاح حساب به تعداد واحدهاي مورد ساخت، براي دريافت وام ساخت اقدام كنند.
جلالي عزيز پور با اشاره به اينكه متقاضيان وام 30‌ميليون توماني ساخت مي‌توانند با واريز مبلغ بيشتري در اين حساب مدت انتظار كمتري را طي كنند، اظهار داشت: اولين سري از متقاضياني كه از 15 مهرماه در حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن سپرده‌گذاري كرده‌اند و تعداد آنها 1800 نفر بود، مي‌توانند 12‌ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند.
حداكثر و حداقل زمان دريافت وام 30ميليوني
رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن افزود: چنانچه متقاضي اين وام بخواهد از حداكثر زمان مدت انتظار كه 42 ماه است، استفاده كند بايد چهار ميليون و 300‌هزار تومان نزد بانك سپرده‌گذاري كند.
وي ادامه داد:اما اگر متقاضي وام مزبور بخواهد حداقل زمان ممكن را براي دريافت وام سپري كند، مي‌تواند با سپرده‌گذاري 15‌ميليون تومان در مدت 12 ماه، 30‌ميليون تومان وام ساخت مسكن دريافت كند.
وي خاطرنشان كرد: متقاضياني كه بخواهند 12‌ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند مي‌توانند با سپرده‌گذاري يك ميليون و700هزار تومان بعد از 42‌ماه اين وام را دريافت كنند.
شرايط پرداخت وام براي مجتمع‌سازان
جلالي عزيز پور خاطرنشان كرد: بعد از سپري شدن دوره انتظار و مشخص شدن امتياز حساب صندوق و ميزان تسهيلات، متقاضي مي‌تواند درخواست خود را براي دريافت تسهيلات ارائه دهد.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات به اين متقاضي نيز در چارچوب مباني قانوني عقد مشاركت مدني است و سود اين گونه تسهيلات مانند عقد فروش اقساطي كه با نرخ كمتري اعمال مي‌شود نيز از تخفيفاتي برخوردار خواهد بود.
جلالي عزيز پور گفت: حداكثر مجوز تقسيط در حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن 25‌ميليون تومان است و مجتمع‌ساز داراي حساب يا افراد عادي داراي حساب صندوق مي‌توانند از شرايط فروش اقساطي سهم‌الشركه مشاركت مدني بانك به‌مدت حداكثر 12 سال استفاده كنند.
وي ادامه داد: اگر خريدار فاقد اين حساب باشد حداكثر تا 15‌ميليون تومان از اين تسهيلات به او واگذار مي‌شود.
جلالي عزيزپور گفت: چنانچه خريداران واحدهاي مسكوني كه با استفاده از تسهيلات مشاركت مدني با سپرده از محل امتياز حساب‌هاي صندوق پس‌انداز ساخت مسكن يك مجتمع‌ساز احداث مي‌شود جز بستگان نزديك (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه) مجتمع‌ساز باشند سهم‌الشركه هر واحد تا سقف 25‌ميليون تومان براي هر كدام از آنها به تنهايي ضمن رعايت ساير شرايط و ضوابط ذي‌ربط و حداكثر به مدت 12‌سال با نرخ عقود مبادله‌اي در تسهيلات با سپرده تقسيط مي‌شود.
نرخ سود فروش اقساطي براي دارندگان حساب
رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن گفت: نرخ سود فروش اقساطي براي دارندگان حساب پس‌انداز صندوق ساخت مسكن يك درصد كمتر از نرخ سود عقود مبادله‌اي است.
وي افزود: در حال حاضر نرخ سود عقود مبادله‌اي 12‌درصد است كه بر اين اساس نرخ فروش اقساطي 11‌درصد براي دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسكن اعمال مي‌شود.
تلفيق وام 18‌ميليوني خريد و 30‌ميليوني ساخت تا سقف 30‌ميليون
جلالي عزيز پورگفت: تلفيق وام 18‌ميليوني حساب صندوق پس‌انداز مسكن و 30‌ميليون توماني ساخت مسكن نيز با افتتاح حساب جديد و كسب امتياز لازم، ميسر است.
وي افزود: به عنوان مثال فردي كه داراي امتياز وام بر اساس ضوابط صندوق پس‌انداز مسكن (وام خريد مسكن) است و قصد استفاده از تسهيلات ساخت حساب جديد را داشته باشد، مي‌تواند با افتتاح حساب جديد ساخت و كسب امتيازات لازم از مجموع امتياز در حساب براي ساخت مسكن و حداكثر تا 30‌ميليون تومان بهره‌مند شود.
مزيت‌هاي حساب ساخت مسكن نسبت به ساير وام‌ها
وي تاكيد كرد: مزيت افتتاح حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن بر ساير روش‌هاي تامين مالي ساخت مسكن از سيستم بانكي اين است كه پرداخت امتياز مكتسبه اين حساب از سوي بانك در صورت واجد شرايط بودن دارنده حساب قطعي است، بنابراين فرد دارنده حساب مي‌تواند روي دريافت وام و ساخت مسكن برنامه‌ريزي قطعي انجام دهد.
رييس اداره طرح و برنامه بانك مسكن در ادامه گفت: نرخ سود كمتر در مقايسه با تسهيلات بدون سپرده و مدت طولاني بازپرداخت صندوق پس‌انداز ساخت مسكن (4 سال بيشتر) نسبت به ساير تسهيلات را بايد جزو مزيت‌هاي اين حساب عنوان كرد.
ميزان اقساط وام 30‌ميليوني ساخت
جلالي عزيزپور به ميزان اقساط وام 30‌ميليوني ساخت اشاره كرد و گفت: ميزان اقساط وام 30‌ميليوني ساخت به دو روش پلكاني و ساده است يعني اگر اقساط اين وام (بنا به تقاضاي مشتري بانك) به روش پلكاني باشد براي سال اول ماهانه 300‌هزار تومان (در 12سال) و اگر روش بازپرداخت ساده باشد ماهانه 370‌هزار تومان است.
وي با بيان اينكه در روش پلكاني هر سال 5‌درصد به ميزان اقساط وام سال قبلي افزوده مي‌شود، گفت: چنانچه متقاضي بخواهد 15‌ميليون تومان وام دريافت كند و روش بازپرداخت را نيز پلكاني تعيين كند، سال اول بايد 150‌هزار تومان قسط پرداخت كند و سال دوم با 5‌درصد افزايش، بايد ماهانه 172‌هزار تومان اقساط پرداخت كند و براي سال‌هاي بعد نيز با همين نرخ افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، ميزان اقساط وام به روش ساده براي تسهيلات 15‌ميليون توماني ساخت ماهانه 185‌هزار تومان است.
پرداخت 30‌ميليون تومان با 30‌درصد پيشرفت فيزيكي ساختمان
جلالي عزيزپور درخصوص چگونگي پرداخت وام 30ميليوني ساخت مسكن گفت: پرداخت وام 30‌ميليوني ساخت مسكن براساس مراحل پيشرفت فيزيكي ساختمان و از مرحله اسكلت‌بندي ساختمان خواهد بود.
وي افزود: زماني كه ساختمان مورد نظر به مرحله اسكلت‌بندي رسيد بانك اقدام به اعطاي اولين مرحله وام ساخت مي‌كند و همين طور با ادامه پيشرفت كار اين تسهيلات را پرداخت مي‌كند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

آمريکا 11 شرکت بانک ملی را تحريم کرد

وزارت خزانه‌داری آمريکا روز سه شنبه يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را به دليل آنچه كه آن را همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی اين کشورخواند مورد تحريم قرار داد.

به گزارش سايت خبري عصر ايران، وزارت خزانه‌داری آمريکا هر گونه معامله يا همکاری شهروندان اين کشور را با اين شرکت‌ها ممنوع کرده و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف می‌شوند. استوارت لوی، معاون تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در بيانيه‌ای مدعی شد: جامعه بين‌المللی تاکنون متوجه خطراتی که نقش بانک ملی ايران در گسترش (سلاح اتمی) دارد، شده است. وی افزود: «اعمال تحريم عليه شرکت‌ها، بانک‌ها و افرادی که از برنامه هسته‌ای ايران حمايت می‌کنند، تداوم اقدامات برای حفاظت از نظام مالی بين‌المللی است.»شرکت سرمايه‌گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه‌گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند. شرکت «مهر کيمن» در جزيره کيمن دريای کارائيب نيز از جمله شرکت‌هايی است که در فهرست تحريم‌های وزارت امور خارجه آمريکا قرار دارد.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی‌بر اينکه بانک‌های ايرانی در فعاليت‌های غير‌قانونی هسته‌ای دست دارند و همچنين از تروريست‌ها حمايت مالی می‌کنند، رد کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمريکا پيشتر در ۱۷ دسامبر شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير‌مجاز در آمريکا دست زده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) جزو خدمات جديد اين بانك بوده كه صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی آن محسوب مي‌شود.
سقف انتقال وجه در هر بار جابجايي از سامانه مذكور 50 ميليون ريال است و محدوديتي در تعداد انتقال وجه در يك روز وجود ندارد.
سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب‌ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سامانه بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.  

تدابير نظام بانكي براي خدمات پايان سال تشريح شد
سرانه اسكناس در ايران به 100برگ كاهش يافت

ليلا اكبرپور
عكس: نگار متين‌نيا
رييس اداره نشر اسكناس و مديران كل چاپخانه و نظام پرداخت بانك مركزي روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي به تشريح اقدامات نظام بانكي كشور براي ارائه سرويس مطلوب به مشتريان در پايان سال پرداختند. آمارهاي منتشره حكايت از رشد پرداخت‌هاي الكترونيك و كاهش برگه‌هاي اسكناس البته به خاطر وجود ايران چك‌هاي 50 و 100هزار تومان بانك مركزي دارد.

محمد قدس الهي، رييس اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي صحبت‌هاي خود را با يادآوري اين نكته كه انتشار چك پول‌هاي بانك مركزي موجب كنترل و حتي كاهش رشد نقدينگي شد، آغاز كرد.
او كوتاهي صف‌هاي طولاني دريافت و پرداخت در شعب بانك‌ها را مزيت ديگر چك پول‌هاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: اسكناس‌هاي 5 و 10 و 20هزار ريالي به سيستم بانكي برگشت.
قدس الهي سفارش چاپ اسكناس به بانك مركزي در سال 86 را بيش از يك‌ميليارد برگ عنوان كرد و گفت: اين ميزان سفارش در سال 87 به 720ميليون برگ رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 88 اين رقم به يك پنجم سفارش چاپ اسكناس در سال 86 برسد كه موجب كاهش هزينه‌ها در سيستم بانكي خواهد شد.
رييس اداره نشر اسكناس خزانه بانك مركزي با يادآوري اين كه مازاد اسكناس‌هاي برگشتي به سيستم بانكي در استان‌ها تحت مديريت ناظر بانك مركزي قرار دارد، ذخاير اسكناس در استان‌ها را 10 برابر سال‌هاي پيش عنوان كرد و خاطرنشان كرد: در بانك مركزي نيز براي مصرف سه سال اسكناس ذخيره شده است و برگه‌هاي ايران چك نيز به اندازه نياز سيستم بانكي وجود دارد.
او در مقابل سوال خبرنگاران مبني بر اين كه بانك مركزي تا كنون چه ميزان ايران چك در سيستم بانكي توزيع كرده است، تنها به اين جمله بسنده كرد: نمي‌توانيم رقم دقيق ايران چك‌ها را بگوييم، فقط بدانيد هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.
قدس الهي رقم اسكناس منتشره تا سال 86 را معادل 88هزار و 500ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: 21ميليارد ريال آن تنها در سال 86 انتشار يافت و آمار اسكناس‌هاي منتشره تا اوايل اسفند ماه امسال به 5هزار ميليارد ريال رسيد.
به گفته وي، در سال جاري 640ميليون برگ اسكناس به ارزش 3هزار و 800 ميليارد ريال امحا شد كه 43درصد آن اسكناس‌هاي 5هزار ريالي و 32درصد آن مربوط به اسكناس‌هاي يك‌هزار ريالي بوده است.
رييس اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي قيمت تمام شده چاپ اسكناس در سال 86 را معادل 199 ريال اعلام كرد و گفت: هزينه چاپ اسكناس در سال‌هاي گذشته 241ريال بود.
قدس الهي سرانه اسكناس در ايران را طي سال‌هاي گذشته 114 برگ عنوان كرد و گفت: تمام اقدامات بانك مركزي در راستاي كاهش تقاضا براي داشتن اسكناس باعث شد تا سرانه اسكناس در ايران به 100 برگ كاهش يابد.
وي همچنين از انتشار اسكناس‌هاي جديد 20هزار ريالي از فردا (امروز) خبر داد و گفت: تصوير مسجد امام اصفهان در طرح جديد اسكناس 20هزار ريالي جاي خود را به مسجد اقصي داده و چاپ اسكناس‌هاي قديم 20هزار ريالي ديگر متوقف شد.
رييس اداره نشر و چاپ اسكناس و خزانه بانك مركزي با يادآوري اينكه ارزش ذاتي سكه‌هاي فلزي بيش از ارزش اسمي آنان بود و اين موجب سوءاستفاده سوداگران براي ذوب و تبديل آن به شمش مي‌شد، خاطرنشان كرد: بانك مركزي سكه‌هاي جديد 25 و 50توماني را با تغيير ميزان آلياژ به كار رفته ضرب كرد، به‌طوري كه وزن 5گرمي سكه 25توماني به 8/2 گرم و وزن 35/6 گرمي سكه 50 توماني به 8/3گرم كاهش يافت و سكه 100 توماني نيز با وزن 8/5 گرمي ضرب شد تا انگيزه سوداگران براي ذوب آنان از بين برود.
او در خصوص عرضه سكه‌هاي طلا از طريق شعب بانك‌هاي سپه و تجارت از 16 اسفندماه سال گذشته نيز گفت: بانك مركزي براي حفظ توازن قيمت سكه در بازار از طريق شعب بانك‌هاي سپه و تجارت اقدام به عرضه آن كرد و نوسان قيمت سكه‌هاي طلا در بازار تنها به خاطر نوسان قيمت جهاني هر اونس طلا بود.
به گفته وي قيمت سكه در بازار طي سال گذشته متعادل و حتي برخي از روزها پايين‌تر از قيمت بانك مركزي و سكه‌هاي عرضه شده در شعب بانك‌ها بود.
حراج سكه‌هاي يادبود سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب از امروز
صنيعي، مديركل چاپخانه بانك مركزي نيز تعداد محصولات توليد شده چاپخانه بانك مركزي را در سال 87 بين 300 تا 350ميليون قطعه سكه فلزي رايج عنوان كرد و گفت: توليد سكه‌هاي 25، 50 و 100توماني در زمستان امسال روي خط توليد رفت و بررسي‌ها نشان مي‌دهد بر اساس قيمت جهاني روز فلزات غيرآهني ارزش ذاتي آنها در سكه 100توماني 33 و در سكه‌هاي 50 و 25توماني 40درصد كاهش يافته است.
او با بيان اينكه اسكناس 2، 5 و 20هزار ريالي نيز در اين سال چاپ شد، گفت: اسكناس‌هاي 20هزار ريالي با توجه به نياز سيستم بانكي و با طرح جديد منتشر شد.
صنيعي گفت: سكه‌هاي طلا در ابعاد مختلف ربع، نيم و تمام بهار بر اساس نياز بانك مركزي ضرب شد و از ابتداي سال كار ضرب سكه‌هاي ياد بود در 3طرح دوره‌هاي قبل، هنگام و بعد از پيروزي انقلاب ضرب شد كه از فردا حراج طرح نقره‌اي آن با تعيين قيمت پايه توسط بانك مركزي در بانك كارگشايي آغاز مي‌شود.
او وزن طرح اول را 136/8گرم در قطر 2/22ميلي‌متر به عيار 6/21عنوان كرد و ادامه داد: مجموعه دوم داراي وزن 5/2برابر طرح اول و مجموعه سوم 5 برابر طرح اول به وزن 68/40گرم است.
به گفته صنيعي در سال آينده سكه و اسكناس‌هاي يادبودي با طرح ماهواره اميد تهيه و عرضه خواهد شد.
1300خودپرداز ايران چك 50هزار توماني مي‌دهند
شريفي، مديركل اداره نظام پرداخت بانك مركزي نيز با بيان اينكه هدف اصلي بانك مركزي توسعه بانكداري الكترونيك بدون نياز به اسكناس و رشد تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش و خريدهاي فروشگاهي است، خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي POS با 2 تا 3ميليون تراكنش در سال گذشته 3 تا 4درصد كل تراكنش‌هاي انجام شده در سيستم بانكي را به خود اختصاص مي‌دادند كه اين رقم با 10ميليون تراكنش به 10 تا 11درصد كل تراكنش‌ها افزايش يافت.
او به اقدام ديگر بانك مركزي درخصوص عرضه كارت‌هاي اعتباري توسط سيستم بانكي در راستاي ايجاد انگيزه براي استفاده از خدمات كارت اشاره كرد و گفت: اين كارت‌ها تا سقف 600هزار تومان اعتبار به‌صورت قرض‌‌الحسنه به مشتريان اعطا خواهد شد و چنانچه در زمان مقرر توسط مشتري پرداخت نشود، جريمه‌اي تا سقف 30درصد مبلغ در سال خواهد داشت.
شريفي گفت: راه‌حل ديگر بانكداري الكترونيكي سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) بود كه از آذرماه سال‌جاري به صورت رسمي آغاز و زمينه براي انتقال وجه از يك بانك به بانك ديگر امكان‌پذير شد.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي افزود: در آذرماه دستور پرداخت از طريق تراكنش كمتر از هزار مورد در روز بود كه اين رقم اكنون به 3هزار و 500تراكنش در روز رسيده است.
شريفي راه‌اندازي اتاق پاياپاي الكترونيك از نيمه اول 88 را اقدامي ديگر در راستاي سياست‌هاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: برنامه ديگر اتصال كارت‌ها براي خريدهاي روزمره به شبكه شتاب است كه اين آمار در سال گذشته براي تراكنش‌هاي فروشگاهي 2 تا 3ميليون
در ماه بود.
شريفي همچنين بانك‌هاي ملي، صادرات، صنعت‌و‌معدن، پاسارگاد و اقتصاد نوين را جزو بانك‌هاي آماده براي عرضه كارت اعتباري عنوان كرد و گفت: بانك پاسارگاد در سال 87 معادل 12هزار كارت خريد اعتباري عرضه كرده است.
وي درخصوص هدف از ايجاد ساتنا گفت: پول بايد به صورت آني به حساب مقصد واريز شود و در حال حاضر 7 بانك ملي، صادرات، صنعت‌ومعدن، سامان، ملت، تجارت و پارسيان در اين زمينه فعاليت دارند.
به گفته وي، در ساير بانك‌ها اين انتقال ظرف 2 ساعت انجام مي‌شود.
http://www.donya-e-eqtesad.com

عضو كميسيون تلفيق گفت: نرخ سود بانكي بايد از نرخ تورم بالاتر باشد و در غير اين صورت باعث افزايش
رانت خواري خواهد شد.

عثماني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: مسوولان بانك مركزي در نظر دارند در سال آينده نرخ سود بانكي را آزاد بگذارند و هدف قانون‌گذار از طرح قانون تك رقمي شدن نرخ سود بانكي تا سال 88 كنترل نرخ سود به‌وسيله نرخ تورم بوده است.
وي بيان كرد: در صورت كنترل نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي تك رقمي مي‌شود كه در حال حاضر به جاي توجه به پارامترهاي كنترل‌كننده تورم، در صدد كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌ها هستند.
عضو كميسيون برنامه‌وبودجه افزود: پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به نرخ تورم كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، معنادار نيست و همين امر سبب افزايش رانت‌خواري و رانت جويي خواهد شد.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: در صورتي كه نرخ سود بانكي پايين باشد، افرادي به منابع مالي و پولي دسترسي پيدا مي‌كنند و اين منابع را بدون ورود به پروژه‌هاي توليد وارد بازار واقعي كرده و از اختلاف نرخ سود دو بازار، سودهاي كلان كسب مي‌كنند.
عثماني گفت: حتي اگر نرخ سود بانكي به صورت دستوري به طور مثال به 5/9‌درصد برسد، اين كار در عمل تحقق نمي‌پذيرد و فقط به صورت ظاهري خواهد بود.
نماينده مردم بوكان تصريح كرد: در دنيا نرخ سود بانكي متغير و تابع ميزان ريسك وام‌گيرنده است، بنابراين هرچه نرخ ريسك بيشتر باشد، نرخ سود بانكي نيز افزايش خواهد داشت.
وي در ادامه افزود: در ساير كشورها موسساتي وجود دارند كه بر اساس گزارشات مالي، رتبه ريسك شركت‌ها را مشخص كرده و تسهيلات پرداخت مي‌كنند.
عضو كميسيون برنامه‌وبودجه درباره تعيين نرخ بين 12 تا 22‌درصد، اظهار داشت: در نظر گرفتن چنين نرخي كه بر اساس آن واحدهاي توليدي و بازرگاني به صورت متفاوت تسهيلات دريافت كنند منطقي است، ولي مي‌توان تدابيري انديشيد كه در واحدهاي توليدي نيز ميزان نرخ تسهيلات متفاوت باشد.
عثماني گفت: حمايت از واحد‌هاي توليدي از مهم‌ترين برنامه‌هاي هر دولتي است تا در اين زمينه مستقل عمل كند، در نظر گرفتن نرخ تسهيلات پايين براي واحدهاي توليد مناسب است، ولي اين نرخ براي تمام واحدهاي توليدي نيز معقول نخواهد بود.
وي بيان كرد: بايد برنامه‌اي طراحي شود تا بر اساس آن به شركت‌هاي توليدي به طور مثال با نرخ سود 10 تا 15‌درصد تسهيلات ارائه شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

افزايش سرمايه ايران در بانك توسعه اسلامي

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب افزايش سرمايه ايران در بانك توسعه اسلامي به ميزان 800 ميليون دينار اسلامي معادل حدود 800 ميليون يورو در اين كميسيون خبر داد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تا كنون مجموع سهم ايران در بانك توسعه اسلامي 700 ميليون دينار اسلامي بود كه دولت تقاضا كرده بود تا اين سرمايه به يك ميليارد و 481 ميليون و 880 هزار دينار اسلامي برسد.
وي با بيان اينكه دينار اسلامي، دينار خاصي نيست و يك توافق است، افزود: اگرچه دينار اسلامي وجود خارجي ندارد ولي ارزش هر دينار آن، حدود يك دلار و 30 سنت يا به عبارتي حدود يك يورو است.
اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه ايران در حال حاضر در بانك توسعه اسلامي داراي رتبه چهارم است، گفت: براي حفظ اين رتبه و همچنين از دست ندادن كرسي در هيات مديره اين بانك، دولت تقاضا داده بود تا با افزايش سرمايه ايران در بانك مذكور موافقت شود كه براساس مصوبه اخير كميسيون، اين امر محقق شد.
وي با بيان اينكه قرار نيست تا رقم 800 ميليون دينار اسلامي مذكور به صورت يكدفعه پرداخت شود افزود: در مجموع حدود 55 ميليون دينار اسلامي بايد در ظرف 10 سال پرداخت شود كه به اين ترتيب سالي 5/5 ميليون دينار اسلامي پرداخت خواهد شد.
خباز همچنين به تسهيلات دريافتي ايران از اين بانك اشاره كرد و گفت: ما تاكنون حدود 3 ميليارد دلار از بانك توسعه اسلامي تسهيلات دريافت كرده‌ايم كه حدود يك ميليارد و اندي از آن در قالب پروژه‌هاي طولاني مدت و حدود 2 ميليارد دلار آن نيز به صورت سرمايه در گردش بوده است.
وي همچنين از ديگر مصوبات مهم كميسيون اقتصادي به تصويب طرح الحاق يك ماده به عنوان 247 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره كرد و افزود: با تصويب اين طرح، امكان احياي هيات‌هاي حل اختلاف براي موديان مالياتي فراهم شد و به اين ترتيب، هر يك از موديان مالياتي چنانچه اعتراضي به ماليات مربوطه داشته باشند، مبلغي را كه قبول دارند پرداخت كرده و با اعتراض به مبلغ مورد اختلاف، براي رسيدگي به اعتراض خود به هيات حل اختلاف شهر خود مراجعه خواهند كرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: پيش از اين مصوبه، افراد براي اعتراضات مالياتي خود مجبور به مراجعه به شوراي عالي ماليات تهران بودند و عملا هر فرد 25 ماه در نوبت مي ماند تا به اعتراضش رسيدگي شود. وي افزود: با احياي هيات‌هاي مذكور، مشكلات مردم در اين بخش حل خواهد شد.
خباز از ديگر مصوبات اين كميسيون از لايحه الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين ايران و جمهوري فدرال نيجريه، موافقتنامه اجتناب از ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در ماليات بر درآمد و سرمايه بين ايران و الجزاير و همچنين لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين ايران و اريتره ياد كرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

شش روش پرداخت غيرحضوري قبوض خدماتي

با توجه به اين كه اكثر مراجعه‌ها به بانك‌ براي دريافت و پرداخت قبوض است و سازمان‌هاي ارائه كننده خدمات ميليون‌ها برگ قبض با هزينه‌هاي بسيار در كشور صادر مي‌كنند و...

حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت، نيروي انساني و سرمايه براي پرداخت اين قبوض با مراجعه فيزيكي به دفاتر بانكي، بسيار زياد برآورد شده است و در شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان دريافت و پرداخت قبوض مشتركان اعم از آب، برق، گاز و تلفن مدت‌ها است كه به عرصه عمليات الكترونيكي وارد شده است، ضرورت عملياتي شدن هر چه بيشتر و بهتر پرداخت الكترونيكي قبوض در كشور و فراهم شدن زيرساخت‌هاي مناسب آن بيش از گذشته احساس مي‌شود.
به گزارش ايسنا، روش‌هاي متعددي مانند خدمات بانكي از طريق اينترنت، انواع خدمات كارت و ارائه خدمات بانكي از طريق تلفن همراه با استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه مي‌شود و بانك‌ها نسبت به ارائه خدماتي از قبيل مشاهده و ارسال صورت‌حساب، خريد و فروش سهام، انتقال وجه بين حساب‌هاي يك بانك و غيره از طريق اينترنت، تلفن (ثابت و همراه)، دستگاه خودپرداز و پايانه فروش اقدام كرده‌اند كه پرداخت قبض‌هاي خدمات شهري از جمله مهمترين آن‌ها به شمار مي‌رود. در شرايطي كه استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي و پرداخت آنلاين تنها درصدي از هزينه‌هاي فعلي ناشي از رفت‌و‌آمد حضوري شهروندان را شامل مي‌شود و در كشوري مانند ايران از راه‌اندازي مقوله‌ پرداخت الكترونيكي قبوض مدت زيادي نمي‌گذرد، شركتي مانند شركت ارتباطات سيار ايران كه سازماني با مخاطبان بسيار محسوب مي‌شود با همكاري بانك‌ها، نسبت به فراهم‌سازي امكاناتي درباره پرداخت غيرحضوري قبوض تلفن همراه از طريق خودپرداز، تلفن بانك، اينترنت، پيام كوتاه، پايانه فروش و پروتكل وپ در سطح كشور اقدام كرده است. از مشكلات و اختلال‌هاي هميشگي، كيفيت و سرعت نامطلوب كه در حوزه اينترنت كشور وجود دارد و نيازمند توجه بيشتر مسوولان است كه بگذريم، طبق آنچه درباره‌ نحوه‌ اشتراك و استفاده از خدمات در كليه روش‌ها اعلام شده آمده است، متقاضي بايد در يكي از بانك‌هاي ارائه دهنده خدمات غيرحضوري پرداخت قبوض، حسابي افتتاح كند و مرحله بعدي تكميل فرم استفاده از خدمات مذكور در بانك مذكور و دريافت كد شناسايي و كلمه عبور است.
اينترنت
مشترك بايد در ‎‎‎روش پرداخت قبض از طريق اينترنت به قسمت بانكداري الكترونيك سايت بانك مورد نظر برود و كد شناسايي و كلمه عبوري را كه قبلا از شعبه دريافت كرده وارد كند و در قسمت پرداخت الكترونيك، پرداخت قبوض و سپس قبض مورد نظر را انتخاب كند.
پس از آن بايد فرم پرداخت قبض را بر اساس قبض‌اش تكميل و سپس تاييد كند كه بانك مورد نظر به نمايندگي از فرد، مبلغ قبض را پرداخت مي‌كند كه اگر در قسمت پرداخت الكترونيك، گزارش قبض انتخاب شود، گزارش تائيديه پرداخت مشترك قابل مشاهده است.
سيستم WAP
كساني كه مي‌خواهند از طريق WAP (فعلا در بانك توسعه صادرات ايران ارائه مي‌شود) قبض خود را پرداخت كنند، مي‌توانند به دفتر مشتركان خدمات تلفن همراه مراجعه و تقاضاي سرويس ديتا دهند و بعد از برقراري سرويس ديتا، مي‌توانند از طريق موبايل به شبكه اينترنت وصل شوند.
اگر گوشي مشترك به اين سيستم مجهز است، آن را براي استفاده از خدمات اينترنتي آماده كرده و گوشي خود را براي ورود به اينترنت تنظيم و آدرس http://wap.edbi.ir را در تلفن همراه خود وارد و كد شناسايي و كلمه عبور را كه قبلا دريافت كرده وارد و قبض را پرداخت مي‌كند، بقيه مراحل استفاده از تلفن همراه مانند استفاده از اينترنت براي پرداخت قبض‌ها است.
سيستم POS
اما در ‎روش پرداخت قبض از طريق POS، متقاضي بايد كارت خود را در دستگاه پايانه فروش كشيده و وارد منوي پرداخت قبوض شود و با وارد كردن شناسه قبض و زدن كليد تاييد، شناسه پرداخت را وارد و تاييد كند و براي تاييد صحت مبلغ قبض نمايان شده روي صفحه دستگاه، كليد تاييد را فشار دهد؛ سپس رمز كارت را وارد و تاييد كند؛ دستگاه پس از برقراري ارتباط با مركز فيش مربوط به اين پرداخت را براي فرد چاپ مي‌كند.
تلفنبانك
مشترك بايد در ‎‎‎روش پرداخت قبض از طريق تلفنبانك با شماره تلفن اعلام شده بانك، جهت استفاده از خدمات تلفن بانك تماس برقرار كند و تلفن خود را در حالت TONE قرار دهد، سپس شماره کارت خود را وارد و در پايان کليد ستاره * را فشار دهد؛ در برخي از سيستم‌ها در صورت يک بار استفاده از سيستم تلفني پرداخت قبوض در مراجعات بعدي، به وارد کردن شماره کارت، نيازي نيست و بايد شناسه قبض و پرداخت را وارد و کليد ستاره * را فشار دهد؛ شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض مصرفي درج شده است.
مبلغ قابل پرداخت مندرج در قبض توسط سيستم قرائت مي‌شود و مشترك اطمينان از صحت يا عدم صحت اطلاعات داده شده را با فشار دكمه مربوطه اعلام مي‌كند و جهت انجام عمليات پرداخت، کليد مربوطه را فشار داده و شماره رمز دوم (رمز مخصوص پايانه‌هاي مجازي) خود را وارد و کليد ستاره * را فشار مي‌دهد. جهت دريافت اطلاعات قبض يا خاتمه ارتباط هم بايد كليد مربوطه را فشار دهد؛ توسط سيستم تلفنبانک، پيغام پرداخت قبض شماره پيگيري و تاريخ پرداخت جهت يادداشت کردن اعلام مي‌شود، موارد اعلام شده را يادداشت و نگهداري کند تا در صورت نياز به پيگيري مورد استفاده قرار بگيرد.
سيستم ATM
در روش پرداخت قبض از طريق ATM روال به اين صورت است كه فرد كارت خود را در دستگاه خودپرداز قرار داده و منوي پرداخت قبض و سپس گزينه تلفن همراه را انتخاب كند، با استفاده از صفحه کليد دستگاه، شناسه قبض را وارد و دکمه ثبت را فشار دهد (شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض مصرفي درج شده است)، شناسه پرداخت را وارد و دکمه ثبت را فشار دهد، شماره حساب مورد نظر خود را (چنانچه حساب جداگانه به کارت فرد مرتبط باشد) انتخاب کند و در اين مرحله، اطلاعات مربوط به شماره حساب، مبلغ و شناسه قبض در صفحه مانيتور نمايش داده مي‌شود، در صورت صحت موارد فوق، برداشت از حساب و پرداخت قبض را با دکمه بلي تاييد کند. پس از رويت شماره پيگيري، بايد رسيد مربوطه از دستگاه خودپرداز دريافت شود؛ در اين رسيد شماره پيگيري، زمان انجام عمليات، تاريخ تراکنش، شماره کارت، دستگاه خودپرداز شعبه، شماره حساب، نوع حساب، سازمان ذينفع، مبلغ قبض و شناسه قبض درج شده، شماره پيگيري مربوطه در صورتحساب شما نيز درج مي‌شود كه پس از آن فرد بايد رسيد دريافتي را به قبض مربوطه ضميمه و براي پيگيري‌هاي احتمالي بعدي نزد خود نگه‌دارد.
شركت ارتباطات سيار ايران با همكاري بانك‌ها، نسبت به فراهم‌سازي امكاناتي براي پرداخت غيرحضوري قبوض تلفن همراه از طريق خودپرداز، تلفن بانك، اينترنت، پيام كوتاه، پايانه فروش و پروتكل وپ در سطح كشور اقدام كرده است؛ در حال حاضر موضوع پرداخت قبوض از طريق پيام كوتاه توسط كارگروه مشتركي از همراه اول و بانك‌ها در حال بررسي و مطالعه بوده و با همكاري بانك مركزي در حال انجام است، اما هنوز نتايج كارگروه مشخص و نهايي نشده است. اما بنا بر اعلام مسوولان، مشتركان تلفن همراه از ميان پرداخت‌هاي غيرحضوري بيش‌تر از روش تلفنبانك براي پرداخت قبوض‌شان استفاده مي‌كنند. عليرضا طلوع، مدير كل رايانه و محاسبات شركت ارتباطات سيار ايران، در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به روش‌هاي پرداختي غيرحضوري قبوض تلفن همراه مشتركان اظهار كرد: روش‌هاي ATM ،POS، تلفنبانك، پيام كوتاه و اينترنت از روش‌هاي غيرحضوري در اين باره محسوب مي‌شود كه بر اساس آمار به دست آمده مشتركان به ترتيب بيش‌تر از روش‌هاي تلفنبانك، ATM ،POS و اينترنت براي پرداخت قبوض استفاده مي‌كنند.
سيستم پيام كوتاه
پرداخت قبوض تلفن همراه از طريق پيام كوتاه يكي از سرويس‌هايي است كه برروي بستر موبايل پيمنت قرارداده شده است، همچنين مشتركان مي‌توانند از طريق تماس با شماره 2784 قبوض خود را بدون اينكه شناسه قبض داشته باشند پرداخت كنند كه البته در حال حاضر اين روش فقط براي بانك ملي است. به گفته مدير كل رايانه‌ و محاسبات شركت ارتباطات سيار ايران، در صورتي كه بانك‌هاي ديگر ظرفيت و امكانات لازم را در اين زمينه فراهم كنند و امنيت مورد نياز ايجاد شود، اين طرح در ديگر بانك‌ها نيز مي‌تواند اجرايي شود.
روش پرداخت قبض از طريق پيام كوتاه به اين صورت است كه مشترك پيام كوتاه خود را با فرمت اعلام شده به شماره‌اي كه بانك در اختيار قرار داده ارسال مي‌كند؛ به طور مثال فرمت پيام جهت پرداخت قبض از طريق پيام كوتاه در بانك تجارت به شكل زير است؛ رمز پرداخت كننده + شناسه پرداخت + شناسه قبض + شماره
حساب + 3 شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض مصرفي درج شده است و مشترك بايد توجه داشته باشد پس از رفع نياز از اطلاعات ارسال شده توسط بانك، ‌براي جلوگيري از پر شدن حافظه تلفن همراه و نيز مطلع نشدن ديگران از شماره حساب افراد، ‌توصيه مي‌شود آن را پاك كنند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

معاون وزير اقتصاد خبر داد
تمهيدات لازم براي مقابله با تحريم بانك‌ها و بيمه‌ها

اعمال تحريم‌ از سوي اتحاديه اروپا عليه ايران يك اقدام غيرقانوني است با اين حال اين اقدام‌ها آسيب جدي به صنعت بانك و بيمه كشور وارد نمي‌كند.

حميد پورمحمدي، معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در گفت‌وگو با ايسنا از تشكيل كميته‌هاي لازم براي مواقع بحراني در كشور خبر داد و گفت: ما از قبل پيش‌بيني‌هاي لازم را براي مواقع بحراني و ضروري در كشور كرده بوديم و كميته‌هاي لازم را در اين راستا تشكيل داده‌ايم كه اگر محدوديت‌هايي از جانب غربي‌ها نسبت به كشورمان صورت گيرد، اقدامات لازم را انجام دهيم. وي با بيان اينكه تحريم اتحاديه اروپا كاملا غيرقانوني و از طرف سازمان ملل مطرح نشده است، تصريح كرد: اقدام اتحاديه اروپا قابل دفاع نيست و ما در گذشته نيز دچار محدوديت‌هاي جدي از طرف آنها شديم و در صدد برطرف كردن مشكل هستيم. پورمحمدي عنوان كرد: از ماه‌ها قبل به صورت هماهنگ و منظم جلساتي داشته‌ايم كه اگر محدوديت‌هايي براي كشور ما ايجاد شد، اقدامات لازم را به موقع انجام دهيم كه خوشبختانه در حال حاضر آمادگي كاملي در برابر بروز اين مشكل داريم. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه هيچ نگراني از بابت تحريم اتحاديه اروپا وجود ندارد، اظهار كرد: بانك سپه با توجه به اينكه از طرف سازمان ملل مورد تحريم جدي قرار گرفت ولي با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي زياد مجددا احيا شد و در حال حاضر مشكلي از بابت تحريم اتحاديه اروپا در خصوص بيمه ايران و بانك تجارت وجود ندارد.
در روزهاي گذشته يك روزنامه انگليسي اعلام كرد كه سه كشور اروپايي در صدد اعمال محدوديت‌هاي جديد براي برخي شركت‌ها و شخصيت‌هاي ايراني هستند كه در بين اين شركت‌ها نام يك بانك و بيمه دولتي ديده مي‌شود.
http://www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر: سرمایه

در اين مراسم آقاي كريمان رئيس اداره امورشعب با اشاره به مطالبي درخصوص اهميت قرض‌الحسنه اظهار داشت: استان يزد با توجه به صنعتي بودن، همواره اين افتخار را دارد كه جهت اشتغال‌زايي جوانان، كمك به قشر كم درآمد از طريق پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و راه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، گام‌هاي موثري را برداشته است.
گفتني است در اين مراسم آقاي حسام قديري هرات، از برندگان خودرو مگان، در عملي انسان‌دوستانه و خداپسندانه جايزه خود را به سازمان بهزيستي استان يزد اهدا كرد و مورد تشويق و تقدير حاضران در مراسم قرار گرفت.

محمدتقي توكلي با عنوان اينكه ارائه خدمات به شكل سنتي، ديگر جواب نمي‌دهد، ابراز داشت: تا چند ماه آينده، نرم‌افزار مكانيزه ارزي در بانك ملي نصب خواهد شد.
وي افزود: با الكترونيكي كردن سيستم ارزي، تمام كارها اتوماتيك و آنلاين خواهد شد.
توكلي با اعلام اينكه بانك ملي سيستم مكانيزه ديگري تحت عنوان Ti دارد كه بالغ بر يك سال است در دو شعبه مركزي و حساب‌هاي دولتي عملياتي گرديده، اظهار داشت: اين سيستم فعلاً در بخش ارز غيربازرگاني (حواله‌ها) فعال است و قرار است به بخش بازرگاني نيز منتقل شود.
وي گفت: با راه‌اندازي كامل اين سيستم، تمامي امور ارزي مشتريان اعم از برداشت از حساب، تلكس، سوئيفت و پرينت‌ نهايي توسط سيستم انجام مي‌شود و متصدي مربوطه، صرفاً اطلاعات اوليه مشتري و نوع درخواست وي را وارد سيستم مي‌كند.
به گفته توكلي، سرعت انجام كارها با استفاده از اين سيستم نسبت به شيوه سنتي، 10 به يك است.

عضو كميسيون اقتصادي معتقد است
چالش نرخ سود با خصوصي‌سازي بانك‌ها پايان مي‌يابد

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در صورت تسريع در روند خصوصي‌سازي بانك‌ها چالش تعيين نرخ سود بانكي در پايان هر سال، توسط بازار بانكي حل خواهد شد.

شهباز حسن‌پوربيگلري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در خصوص ميزان كاهش نرخ سود بانكي گفت: در اين رابطه هنوز بسته پيشنهادي از سوي بانك مركزي به هيات دولت ارائه نشده است.
وي ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات دولت نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي كاهش خواهد داشت، ولي در ساير بخش‌ها با توجه به سياست‌هاي بانك مركزي كاهش نرخ سود را نخواهيم داشت.
بيگلري در خصوص رابطه بين نرخ تورم و سود بانكي، خاطرنشان كرد: بانك مركزي با سياستي كه در پيش گرفته بود، توانست در چند ماه گذشته سود بيشتري را به سپرده‌هاي مشتريان خود پرداخته و نقدينگي قابل توجهي را جمع آوري كند.
وي ادامه داد: اين بانك قصد دارد در سال آينده مشتري‌سنجي را در دستور كار خود قرار دهد تا در مسير اعطاي وام، تسهيلات را در اختيار كساني كه توان بازپرداخت و توليد را دارند قرار دهد.
وي با بيان اينكه در صورت احقاق اين امر شاهد افزايش مضاعف نرخ رشد اقتصادي خواهيم بود، تصريح كرد: بانك مركزي اميدوار است با اتخاذ سياستي صحيح نرخ تورم 29‌درصدي را به ميزان پنج تا شش‌درصد كاهش دهد ضمن آنكه مجلس نيز سعي در كنترل تورم دارد.
وي ادامه داد: كاهش نرخ سود بانكي زماني در اشتغال‌زايي و توليد موثر خواهد بود كه بتوانيم تسهيلات بانك‌ها را در زمينه توليد تزريق و تورم را كنترل كنيم؛ لذا تا تورم حاكم بر اقتصاد كنترل نشود نمي‌توان اميدوار به كاهش سود بانكي بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت:‌ خصوصي‌سازي تنها راه نجات اقتصاد كشور است، لذا اگر اقتصاد با سرعت بيشتري به سمت خصوصي‌سازي گام بردارد به سود بانك‌ها و سرمايه‌گذاران اقتصادي خواهد بود.
وي تصريح كرد: در صورت احقاق اين امر بانك‌ها فعال‌تر در عرصه اقتصاد ظاهر خواهند شد و بانك‌هاي مشتري‌مدار امكان بيشتري در جذب مشتري خواهند داشت.
وي افزود: مجلس، دولت و عاملان موثر در خصوصي‌سازي جهت برون‌رفت مملكت از بحران‌هاي موجود در دنيا بايد به مبحث خصوصي‌سازي توجه ويژه داشته باشند و موضوع را جهت تسريع در اين امر در دستور كار قرار دهند.
وي ادامه داد: انتظار ما از مجلس دقت در تخصيص بودجه لازم به اين بخش‌هاست تا بتوانيم قسمت‌هايي كه امكان واگذاري به بخش‌خصوصي را دارند با سرعت بيشتري واگذار كنيم. حسن‌پوربيگلري خاطرنشان كرد: البته در اين راستا بسياري از دستور‌العمل‌هاي مربوطه در شوراي‌عالي اصل 44 مورد بررسي قرار گرفته و جهت تصويب و رسيدگي نهايي آماده شده است و در آينده‌اي نزديك شاهد تسريع در خصوصي‌سازي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي خواهيم بود.
بيگلري تاكيد كرد: در بعضي از بخش‌ها قرار است مشتري و بانك طي توافق في‌مابين نرخ سود را محاسبه و تعيين كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: آنچه در برنامه چهارم و پنجم پيش‌بيني شده كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكي است، زيرا آزاد شدن نرخ سود به شكل لجام گسيخته تاثير بسيار بدي بر اقتصاد خانوارها و كشور خواهد داشت.
كاهش نرخ سود بانكي فعلا عملي نيست
يك كارشناس اقتصادي نيز در اين مورد گفت: اگر دولت اقداماتي را در جهت كاهش نرخ تورم و افزايش توليد در جامعه انجام دهد، مقدمات پايين آمدن نرخ سود بانكي فراهم خواهد شد.
اسلامي درباره تك‌رقمي شدن نرخ سود بانكي تصريح كرد: موضوع كاهش نرخ سود بانكي به هيچ عنوان در اقتصاد كنوني عملي نيست زيرا به جاي آنكه كشور بازار پايه باشد، بانك پايه است.
وي با اشاره به تورم كنوني در جامعه تاكيد كرد: كاهش نرخ سود بانكي به زير 10‌درصد با وجود تورم بالاتر امكان‌پذير نيست زيرا غيرمنطقي است كه از بانك‌ها انتظار داشت با نرخ سود 18‌درصدي از مردم سپرده دريافت كنند اما تسهيلات را با نرخ بهره تك‌رقمي ارائه دهند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورت تحقق اين امر لازم است مابه‌التفاوت حاصل از سود ارائه شده به سپرده‌گذاران و تسهيلات داده شده به متقاضيان، از محل بودجه‌هاي دولت تامين شود.
وي خاطر نشان كرد: در صورت پايين آمدن نرخ سود، بانك‌ها با كاهش موجودي مواجه خواهند بود زيرا زماني كه نرخ بهره معاملات بيروني مانند زمين و مسكن بالاي 20‌درصد باشد مسلما سرمايه‌داران سپرده‌‌هاي خود را در بانك‌ها به خاطر سود زير 10‌درصد معطل نخواهند گذاشت.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: براي تحقق اين هدف لازم است دولت فعاليت‌هايي را در جهت كاهش نرخ سود معاملاتي مانند واسطه‌گري خودرو، زمين و مسكن انجام دهد.
شرايط به تعادل رسيدن بانك‌ها
مديرعامل سابق بانك سپه گفت: حفظ نرخ سود در شرايط فعلي و دادن آزادي عمل بيشتر به بانك‌ها، سبب رسيدن آنها به تعادل مي‌شود.
احمد درخشنده اظهار داشت: بانك‌ها هنوز به طور كامل نتوانسته‌اند خود را با شرايط و نرخ‌هاي كنوني تطبيق دهند، با حفظ همين نرخ‌ها و دادن آزادي عمل بيشتر به بانك‌ها، آنها خواهند توانست به انطباق لازم و نيز مازاد منابع برسند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي برخي طرح‌هاي تورم‌زا در سال 88 آيا مانع از به تعادل رسيدن بانك‌ها نخواهد شد، گفت: بانك‌ها گرچه از تورم نيز تاثيرپذيري دارند، ولي واقعيت اين است كه آنها تابع عرضه و تقاضا هستند.
مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: هر زمان كه بانك‌ها مازاد منابع داشته باشند، نرخ تسهيلات آنها خود به خود پايين مي آيد و نمونه اين مساله نيز كاهش نرخ تسهيلات در سال 84 است، در آن زمان نيز نرخ تورم بالا بود و با كاهش مواجه نشده بود؛ ولي با اين حال، نرخ تسهيلات پايين آمد. وي با بيان اينكه بانك‌ها مي كوشند تا شرايط تعادلي خود را با كار روي عقود مشاركتي كسب نمايند، به بحث بحران اقتصاد جهاني و تاثير آن در نظام بانكي ايران پرداخت.
درخشنده گفت: علت اينكه نظام بانكي ايران تاثير چنداني از اين بحران نپذيرفت و به‌رغم كاهش نرخ سود بانكي در سطح جهان، با عدم كاهش مواجه شد به دليل عدم تعادلي بود كه طي سالها در آن پديد آمده بود.
وي تاكيد كرد: وقتي بانك‌ها به تعادل برسند، منابع و مصارف و همچنين نرخ‌هاي آنها نيز به تعادل مي رسند، بنابراين بايد زمينه رسيدن بانك‌ها به تعادل را فراهم كرد.
http://www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر: ایلنا

منبع خبر: ایسنا

منبع خبر: بینا

منبع خبر: سرمایه

در اين نشست كه مديران، بازرسان، كارشناسان و تعدادي از روساي شعب بانك‌هاي استان حضور داشتند، ناظر پولي و دبير كميسيون بانك‌هاي استان مازندران ضمن ارائه گزارشي از عملكرد سيستم بانكي استان، درخصوص ساختار اداري و خدماتي بانك‌ها، تفكيك بازار سرمايه، تأسيس بانك قرض‌الحسنه، اصلاح نظام سرمايه‌گذاري، ساماندهي بانكداري حرفه‌اي، اصلاح قوانين بانكي بدون ربا و نوسازي بانك‌ها در بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سخناني را ارائه كرد.
در ادامه رئيس سازمان بازرسي كل كشور طي سخناني اظهار داشت: ما بايد دستاوردهايمان را واقع‌بينانه ببينيم و نقص‌ها را هوشمندانه جبران و در جهت رفع آنها تلاش كنيم.
وي از نظام بانكي به عنوان قلب تپنده كشور نام برد و با تأكيد بر كاركرد خوب و سالم بانك‌ها افزود: اگر ما دستاوردي در كشور داشته باشيم، بايد بدانيم نظام بانكي ما هم تلاش زيادي را در پشتيباني از اين دستاوردها انجام داده است.
وي از چك‌هاي بي‌محل به عنوان مشكل بزرگ بانك‌ها و نظام اقتصادي در كشور نام برد و با تأكيد بر ساماندهي اين امور اظهار داشت: نظام بانكي آمادگي بيشتري براي تحول در نظام الكترونيكي دارد و تا زماني كه از اين ابزار الكترونيكي بهره‌مند نشويم، نظام اداري كشور قابل مديريت، نظارت و كنترل نيست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه خواستار كاهش هزينه‌هاي تمام شده نظام بانكي شد و گفت: اين امر موجب كاهش هزينه خدمات مالي در رقابت‌پذيري نظام اقتصادي مي‌شود.
حجت‌الاسلام پور محمدي با تأكيد بر اين موضوع كه توسعه، اقتصاد و صنعت بايد در اختيار و خدمت انسان باشد، گفت: اقتصاد نبايد با حق و ارزش‌هاي والا بجنگد. بايد در كنار حفظ ارزش‌ها پيشرفته و سالم باشد.
وي با بيان قابليت‌هاي مازندران در بخش گردشگري اظهار داشت: اين استان به راحتي مي‌تواند با سياست‌گذاري مناسب در گردشگري متحول شود، چون مزيت اين استان گردشگري است و اگر صنعت گردشگري به حد مطلوب برسد، مي‌تواند عوايد فوق‌العاده‌اي نصيب استان بكند.

همچنين تمامي شعب اين بانك طي ايام كاري روزهاي هفدهم تا بيست و چهارم اسفندماه تا ساعت 17 و روزهاي بيست و ششم و بيست و هشتم اسفندماه تا ساعت 19 به مشتريان ارائه خدمت مي‌كنند.
در عين حال در روزهاي پاياني سال، پيش‌بيني‌هاي لازم براي تأمين نقدينگي شعب بانك ملي انجام گرفته و شعب اين بانك در ايام مذكور، كمبود نقدينگي نخواهند داشت.

 اين كارت‌ها براي اموري نظير خريد از طريق پايانه‌هاي فروش (POS)، خريد و ثبت نام اينترنتي توسط درگاه اينترنتي و پرداخت قبوض از طريق سيستم اينترنتي و تلفنبانك بانك ملي به كار مي‌رود، در عين حال كه امكان دريافت نقدي و انتقال وجه با آن ممكن نيست.
كارت‌هاي هديه بانك ملي بدون نام و با تاريخ انقضاي يك ساله است.
ارائه سرويس توسط پايانه‌هاي مجازي نظير تلفنبانك و اينترنت به اين كارت صرفاً با ورود رمز دوم امكان‌پذير است كه مي‌توان با مراجعه به خودپردازهاي اين بانك، آن را دريافت كرد.
مشتريان براي دريافت اين كارت‌ها كه يكي از بهترين گزينه‌ها براي اعطاي هديه به بستگان و دوستان است، مي‌توانند به شعبي كه حساب در آن دارند، مراجعه كنند.
لازم به ذكر است، پس از دريافت كارت‌هاي هديه بانك ملي، لازم است رمز كارت‌هاي مذكور توسط خودپردازها يا دستگاه‌هاي كارت‌خوان شعب (Pin Pad) اين بانك تغيير كند.

منبع خبر: ایلنا

خليل يسايي در گفتگو با خبرنگار فارس در يزد افزود: در پاسخ به درخواست معنوي مردم از صندوق مهر امام رضا(ع) ما در يك اقدام جديد و بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده منابع قرض ا‌لحسنه مردم نزد اين صندوق را مطابق تقاضاي سپرده گذاران به افراد مورد نظر آنها به صورت قرض الحسنه پرداخت نمايند .
وي گفت : بدين ترتيب افراد مي توانند منابع قرض الحسنه خود را از طريق صندوق و با مكانيزمهايي كه در نظر گرفته شده به افراد مورد نظر خود پرداخت كنند .
يسايي تصريح كرد:خوشبختانه با راه اندازي شبكه همزمان و آن لاين افتتاح حساب قرض الحسنه در اين صندوق به سهولت مي توانيم از طريق دفاتر و شعب خود در سراسر كشور خدمات خود را به مردم ارايه نماييم .
مدير عامل صندوق مهر امام رضا در مورد افتتاح شعب صندوق گفت : مردم همواره در حركتهاي معنوي پيش گام بوده اند به گونه اي كه بر اساس نظر سنجي هاي انجام شده مردم ابراز عقيده كرده‌اند كه براي انجام عمليات مورد نظر خود مستقيما " به شعب صندوق مراجه كنند و حساب قرض الحسنه و وام خود را از طريق شعب صندوق مهر امام رضا (ع) دريافت كنند . بر اين اساس موضوع گسترش شعب مستقل صندوق در دستور كار قرار گرفته است .
انتهاي پيام/

محمد جهرمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد: دولت درباره نرخ سود بانكي در سال آينده چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد، اظهار داشت: بسته پيشنهادي بانك مركزي هنوز در دولت مطرح نشده است تا نظرات كارشناسي خود را ارايه دهيم.
وي در عين حال گفت: ‌براي حل مشكلات اقتصادي بايد سياست‌هاي پولي به نحوي تنظيم شود كه ضمن حفظ قدرت خريد مردم و عدم افزايش تورم در جامعه، از توليدكنندگان واقعي حمايت‌هاي جدي به عمل آورد.
جهرمي خاطرنشان كرد: بخش‌هاي مختلف اقتصاد نيازمند حمايتهاي جدي پولي و بانكي است. يكي از اين بخش‌ها ساختمان است، اگر در توليد ساختمان رونق ايجاد شود، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد رونق ايجاد شده و درآمد كاركنان و صنايع وابسته به اين بخش نيز تامين شده و افزايش پيدا مي‌كند.
وزير كار يادآور شد: بخش ديگري كه نياز به حمايت‌هاي جدي دارد، بخش كشاورزي و صنايع غذايي است كه با پديده خشكسالي و آثار آن رو به رو است.
جهرمي با بيان اينكه بخش كشاورزي نيز براي پايداري و ادامه فعاليت نيازمند حمايتهاي جدي است، گفت: براي كمك به اين بخش نيز بايد هم حمايت‌هاي يارانه‌اي و هم حمايتهاي پولي و بانكي مورد توجه قرار گيرد.
وي اضافه كرد: اگر اين دو بخش به طور جدي حمايت نشوند، بحران مالي كه در كشورهاي مختلف دنيا وجود دارد، تاثير خود را در كشور ما نيز بيش از پيش خواهد گذاشت.
خبرنگار فارس گفت، برخي از بانك‌هاي دولتي ما در حال واگذاري به بخش خصوصي هستند، آيا با اين شرايط مي‌توان درباره نرخ سود بانكي كماكان مانند قبل عمل كرد.
وزير كار پاسخ داد: من هنوز بسته سياستي بانك مركزي براي سال آينده را نديده‌ام. ولي برخي بانك‌ها، مانند بانك كشاورزي توسعه‌اي و تخصصي هستند، دولت بايد سرمايه خود در اين بانك را افزايش دهد تا امكان حمايت از كشاورزان و صنايع وابسته به بخش كشاورزي را داشته باشد.
وي ادامه داد: اين وضعيت درباره بانكهاي توسعه‌اي صنعت و معدن يا بانك مسكن نيز صادق است تا آنها نيز بتوانند از صنايع داراي مزيت كشور حمايت كنند.
وي خاطرنشان كرد: طبق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بانك‌هاي تخصصي در مالكيت دولت باقي خواهد ماند، بنابراين دولت بايد لايحه ارائه شده خود به مجلس را پيگيري كرده و با بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي و افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي قدرت تسهيلات دهي آنان را افزايش دهد.
جهرمي افزود:‌ اگر سرمايه بانك‌ها افزايش نيابد، تحقق اهداف پيش‌بيني شده براي توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني دشوار خواهد بود و با توجه به وابستگي اقتصاد كشور به رونق ساختمان، بايد دقت شود اين بخش آنگونه كه اكنون شاهديم، به ركود كشيده نشود.
خبرنگار فارس گفت: سال آينده طبق قانون نرخ سود بانكي بايد تك رقمي شود، از سوي ديگر با پديده خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي و تورم 25 درصدي مواجهيم،تحت اين شرايط چگونه بايد براي سياستهاي پولي سال 88 برنامه‌ريزي كرد؟
جهرمي پاسخ داد:‌ در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولت ديدگاه‌هايي وجود دارد كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است.
وزير كار توضيح داد: بر اين اساس دولت بايد براي تحقق اهداف برنامه و حل مشكلات مردم برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در بخش تسهيلات با رويكرد نرخ سود كمتر و سهل و آسان شدن پرداخت تسهيلات انجام دهد.
وي تامين مسكن، اشتغال خرد و ازدواج را از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و گفت: دولت بايد با پرداخت اعتبارات دولتي و يا يارانه‌ به سود تسهيلات به كمك بانك‌ها آمده و از تسهيلات موجود براي تسهيل امور مردم استفاده كنند.
وزير كار با اشاره به اصل 43 قانون اساسي كه چنين وظايفي را براي دولت پيش‌بيني كرده است، تاكيد كرد:‌ نرخ با هر رقمي كه در اقتصاد بازار به نتيجه رسيد، دولت بايد ضمن بررسي راهكارهاي حمايتي از كار‌افرينان پرداخت يارانه لازم را پيش‌بيني كند.
جهرمي افزود: به فرض اگر دولت به نتيجه رسيد نرخ سود در بانك‌ها از 12 به 14 درصد افزايش يابد و در عين حال خواستار توسعه و رونق بخش مسكن بود، بايد يارانه سود بانك را در اختيار آن قرار دهد.
وزير كار تصريح كرد: من در زمان رياست آقايان شيباني و مظاهري بر بانك مركزي نيز هميشه مي‌گفتم شوراي پول و اعتبار نرخ سود واقعي را مشخص كند، بعدا دولت اگر خواست از پروژه‌هايي مانند بنگاه‌هاي زودبازده حمايت كند، درباره پرداخت يارانه نرخ سود با بانك‌‌ها به توافق برسد.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» رامين پاشايي فام امروز در اولين همايش بهبود فضاي كسب‌و‌كار در اقتصاد ايران اظهار داشت: از يكسال و نيم پيش مطالعاتي در قالب مديريت نايرو شروع شد و بانك مركزي براي پي بردن به روابط بهينه سه متغير نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري فعاليت‌هاي گسترده‌اي را شروع كرد.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي كنترل نرخ تورم شده است اما اين تلاش‌ها بدون توجه به نرخ رشد و بيكاري مطلوبيتي ندارد و نرخ‌هاي مذكور بايد در كنار هم ديده شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: براساس مطالعات انجام‌شده راه‌حل اصلي مشكل تركيب بهينه سه نرخ مذكور در مقوله‌اي به نام بهبود فضاي كسب و كار بوده و مديريت نايرو نشان داده كه رشد اقتصادي تحقق يافته بالاتر از رشد بالقوه كشور است.
وي ادامه داد: با توجه به تعريف نايرو اين امكان وجود دارد، اما هر نرخ رشدي با اين شرايط پايدار نخواهد بود و سياست‌هاي پولي و مالي فقط به افزايش اين رشد و نه پايداري آن كمك مي‌كند.
وي با تأكيد بر لزوم پايداري نرخ ‌هاي رشد اقتصادي، بيكاري و تورم خاطرنشان كرد: در شرايط يكسان گذشته نرخ بيكاري بالفعل هم از نرخ بيكاري نايرو پايين‌تر بود و همين امر باعث شد كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه فضاي كسب‌و كار كشور از مطلوبيت مناسبي برخوردار نيست.
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي با مديريت نايرو و فراهم نمودن زمينه‌اي براي ارتقاء نرخ رشد اقتصادي بالقوه كشور مقدمه‌اي براي يك انقلاب در فضاي كسب و كار فراهم خواهد كرد.
وي اقدامات انجام شده را مناسب ارزيابي كرد و گفت: بانك مركزي اميدوار است رشد بالقوه اقتصادي كشور را افزايش داده و زمينه را براي پايداري رشد بالفعل فراهم كند و در حوزه‌هاي غير پولي مي‌تواند مؤثر باشد.
پاشايي فام در خصوص رويكرد هاي بانك مركزي براي اصلاح فضاي كسب‌و كار، تصريح كرد: افزايش نقش نظام مالي در توسعه فضاي كسب‌و كار، بهبود سيستم بانكي در جهت ارتقاء خدمات و فضاي كسب‌وكار و شاخص اخذ اعتبار از جمله اهداف بانك مركزي در جهت بهبود فضاي كسب و كار است.
وي پيش‌نياز اصلي رشد پايدار اقتصادي را در كشور وجود يك نظام سالم و كاراي مالي دانست و ادامه داد: مطالعات نشان مي دهد كه توسعه مالي تأثير معناداري بر روي بهره‌وري كل عوامل و پس‌انداز و سرمايه گذاري، رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه( GDP سرانه) مي گذارد.
پاشايي فام گفت: روند صعودي ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولي و مالي حاكي از گسترش مؤسسات پولي و مالي در سال‌هاي اخير در مقايسه با ساير خدمات است.
معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: ارزش افزوده خدمات در سال 79 به ميزان 3/6 درصد بوده كه اين عدد در پايان سال 86 به 10/6 درصد رسيد.
وي افزود: خدمات بانكداري الكترونيك تنها در زمينه شتاب محدود نشده است و سيستم هاي مكانيزه هم وارد سيستم بانكي شده اند كه بر همين اساس وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه در مورد شاخص اخذ اعتبار و سهولت دسترسي به خدمات بانكي قابل توجه است.
وي با اشاره به رتبه ايران در شاخص اخذ اعتبار در مقايسه با ساير كشورها، گفت: در سال 2008 شاخص مذكور 79 بوده است كه در سال 2009 اين عدد به 84 رسيد.
پاشايي فام در خصوص اهداف بانك مركزي براي بهبود شاخص فضاي كسب و كار، تصريح كرد: گسترش بازار اعتباري كشور از طريق افزايش دسترسي افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط به تسهيلات خدمات بانكي و نيز گسترش نهادهاي پولي با هدف توسعه و ترويج رقابت بين بانك‌ها يكي از اهداف بانك مركزي است.
وي ادامه داد: كاهش مخاطرات بانكي نيز جزء اهداف بانك مركزي است و با توجه به بالا بودن نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول به كل تسهيلات كه در پايان آذرماه سال جاري به 18 درصد بالغ شده، اميدواريم با اقداماتي مناسب اين نسبت به حداقل ممكن برسد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: از ديگر اهداف بانك مركزي، ارتقاي شاخص سهولت فضاي كسب و كار با رفع موانع فعاليت بخش خصوصي و تبديل اقتصاد دولتي به غير دولتي است.
پاشايي فام در خصوص الزامات تحقق اهداف بانك مركزي، گفت: براي رسيدن به اهداف بايد زمينه هايي مانند همراهي بانك‌هاي دولتي و غير دولتي و مؤسسات اعتباري، ايجاد پايگاه‌هاي جامع اطلاعاتي، تقويت قوانين حمايت از حقوق وام دهنده، تسريع در دادرسي و ضمانت اجراي قراردادها فراهم شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي سعي دارد با بسته سياستي و نظارتي فضاي موجود را اصلاح كند و با همين هدف تدوين بسته مذكور را از 2 ماه پيش شروع كرده و ظرف هفته آينده آن را به بانك‌ها ابلاغ خواهد كرد.
وي ادامه داد: آنچه كه در اين بسته گنجانده شده، اصلاحاتي است كه بدون نياز به قانون امكان اجرا دارد و لايحه تجارت كه در حال حاضر در مجلس است مي تواند قوانين را كه براي بهبود فضاي كسب و كار نياز است در خود داشته باشد.
/انتهاي پيام/

انتشار اسكناس يا سكه با آرم سفير اميد

گروه بازار پول- بانك مركزي نسبت به استفاده از تصاوير ماهواره اميد و ماهواره‌‏بر سفير اميد (آرم سفير اميد) بر روي اسكناس يا سكه اقدام خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌‏رساني دولت، هيات‌وزيران در راستاي تقويت روح خودباوري و بزرگداشت تلاش دانشمندان متعهد ايران اسلامي و دست‌اندركاران عرصه علوم فضايي، به بانك مركزي اجازه داد نسبت به استفاده از تصاوير ماهواره اميد و ماهواره‌‏بر سفير اميد (آرم سفير اميد) بر روي اسكناس يا سكه اقدام كند. هيات‌وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا ـ مصوب 1355- به بانك مركزي اجازه داد نسبت به چاپ اسكناس و ضرب سكه با آرم سفير اميد يا تصاوير مربوط به ماهواره‌‏بر سفير و ماهواره ملي اميد اقدام كند. اين مصوبه توسط پرويز داودي، معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا، ابلاغ شده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com