تبليغاتX
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

    مدیرعامل بانک ملی : در وصول مطالبات معوق بسیار موفق بوده‌ایم
مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک‌های ما در گذشته به دلیل تحریم در سهام شرکت‌هایی که دچار بحران مالی شدید شده‌اند سرمایه گذاری نکرده‌اند و از بابت بحران مالی دچار آسیب نشده‌ایم.
علی صدقی همچنین درباره وصول مطالبات عنوان کرد: از تمام امکانات بانک برای وصول آنها استفاده شده و موفق بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: گروه‌ها و تیم‌های مختلفی را در مرکز بانک و شعبه‌های بانک فعال و همچنین ارتباط لازم را با سیستم‌های وکلای حقوقی برقرار کرده‌ایم و خوشبختانه اجماع لازمی‌ در سراسر بانک برای وصول مطالبات معوق فراهم شد و در این راستا بسیار موفق بوده‌ایم و اکثر شعبه‌های بانک ملی مطالبات معوق را به حداقل رسانده‌اند.
وی با بیان اینکه بیشتر کسانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند وصول کردند و تنها کسانی که تسهیلات کلان برای سرمایه گذاری در بخش تولید دریافت کردند مقداری با مشکل مواجه شدند تصریح کرد:‌ این افراد به دلیل افزایش حجم سرمایه گذاری که داشتند مقداری در وصول مطالباتشان با مشکل مواجه شده‌اند که در تعامل با این افراد برای وصول مطالباتشان هستیم.
مدیرعامل بانک ملی به سیاست‌های کلی برنامه پنجم اشاره کرد و افزود: بانک ملی با توجه به اصول برنامه پنجم در بخش جذب منابع و اعطای تسهیلات در کنار تولید برنامه‌هایی را در دست طراحی و بررسی دارد.
منبع خبر: ایسنا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387

    احتمال پولشویی در انتشار گواهی سپرده صفر است
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه پول‌هایی که وارد سیستم بانکی می‌شود منابعشان کاملا مشخص و احتمال پولشویی صفردرصد است عنوان کرد: کسانی که بحث پولشویی را در گواهی‌های سپرده مطرح می‌کنند بایستی اطلاعاتشان را تکمیل کند.
مجیدرضا داوری در حاشیه همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها به صورت بی‌نام به هیچ‌وجه باعث پولشویی نمی‌شود گفت: تقریبا منشا تمام پول‌ها کاملا مشخص است و در سه ماهه تقریبا بین 50 تا60 درصد گواهی‌ها در خود سیستم بانکی جابه‌جا می‌شود.
وی درباره عرضه سهام این بانک در بورس نیز توضیح داد: عرضه سهام بانک تجارت در مراحل پایانی کار است و تنها در اساسنامه بانک باید اصلاحاتی صورت بگیرد.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: امضاهایی توسط مجمع عمومی بانک باید انجام شود که تاکنون پنج نفر از اعضای مجمع امضا کرد‌ه‌اند و ظرف یک هفته آینده دو نفر دیگر امضا خواهند کرد.
داوری در پاسخ به این پرسش که آیا در اسفند ماه سهام بانک تجارت عرضه می‌شود؟ گفت: این مساله را باید دولت تصمیم‌گیری کند اما خود من شرایط بورس را شرایط خوب و مناسبی نمی‌دانم.
وی درباره واگذاری سهام بانک در قالب سهام عدالت نیز اظهار کرد: این مساله نیز بین 15 تا40 درصد صحبتش مطرح شده ولی هنوز قطعی و نهایی نشده است.
مدیرعامل بانک تجارت درباره تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها عنوان کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر بخش‌هایی است که کار اجرایی می‌کنند و نظارت حق مجلس است و سال گذشته در مجلس قبل هیاتی را تعریف و شروع به تحقیق و تفحص کردند و گزارش این تحقیق نیز به مجلس ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سیستم بانکی از این مساله استقبال می‌کنیم چرا که هر چه تحقیق و تفحص‌ها و نظارت‌ها بیشتر باشد کارها بهتر صورت می‌پذیرد.
منبع خبر: ایسنا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

    شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعلام شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای دولتی و خصوصی شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را اعلام کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک و موسسعه اعتباری توسعه و سینا درباره اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان حائز شرایط آمده است: اقرارنامه رسمی ازدواج و یا هر سند مشابه که در ادیان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالی روحانی و رسمی آنان مورد تایید باشد معادل عقد نامه ازدواج تلقی می شود.
براساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بلامانع است.
همچنین در خصوص افرادی که عقد نامه آنها مفقود و یا در اثر حوادثی قهری از قبیل آتش سوزی، زلزله و ... از بین رفته اند ارائه المثنای سند مربوطه کفایت می کند و در صورت عدم امکان المثنی ، حکم مرجع قضایی کافی است.
در پایان این بخشنامه تصریح شده است: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نکاح است، خدمت نظام وظیفه و هر تکلیف دیگری که بر عهده زوجین می باشد، جز آنچه تصریح شده باشد مانعی در این امر نیست.
در همین حال، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) از توافق با بانکها و بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر هر زوج 40 میلیون ریال نقدی تسهیلات می گیرند.
خلیل یسائی در رابطه با نتیجه پیگیریها و اقدامات صندوق مهر امام رضا(ع) برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان گفت: در این خصوص با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان بانک مرکزی صحبتهایی شده است تا سرعت پرداخت تسهیلات ازدواج افزایش یابد.
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: ما در بخش پرداخت تسهیلات ازدواج با کندی روبرو شده بودیم به نحوی که کمی از برنامه ریزی اولیه عقب افتادیم ولی با پیگیریهای به عمل آمده امیدواریم روند پرداخت تسهیلات سرعت خوبی بگیرد.
یسائی در بخش دیگری از سخنانش همکاری متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را در کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: چون انتخاب بانک عامل به عهده خود متقاضیان است؛ بنابراین باید دقت لازم در این بخش صورت گیرد به نحوی که اگر متقاضیان مطمئن شدند که کدام بانک برای آنها بهتر خواهد بود سپس نسبت به درخواست معرفینامه اقدام کنند.
وی از معرفی 2 میلیون و 200 هزار نفری متقاضیان برای دریافت تسهیلات ازدواج خبر داد و ادامه داد: از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون این تعداد برای دریافت تسهیلات ازدواج به بانکها معرفی شده اند.
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) خاطر نشان کرد: تاکنون از ابتدای فعالیت پرداخت تسهیلات ازدواج توسط صندوق ارقام متفاوتی پرداخت شده که بین 20 تا 40 میلیون ریال متفاوت بوده است.
یسائی بیان داشت: از ابتدای سال جاری نحوه پرداخت تسهیلات تغییر کرد به نحوی که به هر زوج 20 میلیون ریال نقدی و 20 میلیون ریال کالا پرداخت شده است ولی این روند قبلا به صورت پرداخت فقط 20 میلیون ریال نقدی بوده است.
وی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج سخن گفت و تاکید کرد: بعد از عید فطر سال جاری تصمیم بر این شد که هر یک از زوجها بتوانند 20 میلیون ریال نقدی دریافت دارند که این رقم در مجموع 40 میلیون ریال نقدی خواهد بود.
منبع خبر: مهر

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    بانـک ملـت چگونه قیمت‌گذاری مـی‌شود؟
علی‌رغم گفته وزیر اقتصاد مبنی بر عرضه ملت به روش تعهد پذیره‌نویسی ولی به دلیل ساز و کار پیچیده و زمان‌بر بودن آن عرضه بانک به این روش و تنها انجام قیمت‌گذاری آن طبق ماده 22 اصل 44 توسط شرکت تامین سرمایه امین انجام و به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود.
محمد آرام بنیار مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، قیمت‌گذاری سهام بانک ملت را مورد توجه قرار دادو گفت: طبق ماده 22 اصل 44 شرکت تامین سرمایه امین، قیمت پایه بانک ملت را برای سازمان خصوصی‌سازی استخراج می‌کند و در صورتی که این امر همراه با تعهد پذیره‌نویسی باشد شرکت تامین سرمایه بر اساس قیمت اعلام شده تعهد می‌دهد که اگر کسی سهم را با قیمت مورد نظر نخرید خود شرکت آن را خریداری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه عرضه بانک ملت با تعهد خرید انجام نمی‌شود و تنها قیمت‌گذاری سهم بر عهده شرکت تامین سرمایه امین است، به ساز و کار قیمت‌گذاری اشاره کرد و افزود: بعد از اخذ اطلاعات مشخص از ملت، راستی‌آزمایی اولیه انجام شده و اطلاعات اعتباری و مالی بانک ارزیابی می‌شود و اگر اطلاعات در ضریب‌های محاسبه‌ای مثلا برای ذخایر قانونی در اعتبارات و پرداخت هزینه بابت صندوق بازنشستگی و غیره ابهام داشته باشد در قیمت‌گذاری آن لحاظ می‌شود.
آرام بنیار با اشاره به اینکه سه سناریو برای تعیین قیمت‌ در نظر گرفته می‌شود عنوان کرد: یک سناریو خوشبینانه است که اطلاعات و روند روبه مثبت و رشد منابع و سودآوری شرکت در آن لحاظ می‌شود. سناریوی دوم نرمال است که در آن وضعیت عادی ادامه پیدا می‌کند و چون پس از خصوصی‌شدن ملت، برخی قوانین از آن برداشته می‌شود بنابراین احتمال افزایش سودآوری در آن وجود دارد. همچنین در وضعیت نرمال با فرض ادامه وضعیت فعلی چگونگی رشد منابع آن بررسی می‌شود.
وی سناریوی سوم و بدبینانه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بعد از انجام دو سناریوی اول و دوم وارد سناریوی بدبینانه می‌شویم که در آن ریسک‌های موجود را به صورت تحققی ارایه کرده و عنوان می‌کنیم که این موارد به دلایل مورد نظر تحقق می‌یابد.
وی اضافه کرد: برای قیمت‌گذاری سه سناریو را جلوبرده تا به قیمت‌های مورد نظر دست یابیم به این صورت که پس از تعیین قیمت‌ها ضریب احتمال هر کدام از آنها را بررسی کرده تا به قیمت مشخص برسیم، در ادامه قیمت تعیین شده را آنالیز حساسیت کرده و بر اساس قیمت‌های تعیین شده بیان می‌کنیم که وضعیت سودآوری شرکت بر اساس ریسک‌ها، تغییرات محیطی و تغییرات داخلی شرکت تا چه میزان نوسان خواهد داشت. در نهایت با حدود اطمینانی که می‌توان برای قیمت در نظر گرفت قیمت پایه مورد نظر را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره به اینکه قرارداد امین برای قیمت‌گذاری ملت با سازمان خصوصی‌سازی است خاطرنشان کرد: به جز شرکت امین، بانک ملت و سازمان خصوصی‌سازی شخص دیگری نمی‌تواند برای بانک ملت قیمت تعیین و اعلام کند. ولی در صورتی که عرضه با روش تعهد‌ پذیره‌نویسی انجام می‌شد عدد مورد نظر اعلام و گزارش آن افشا می‌شد چون در تعهد پذیره‌نویسی به دیگران اطمینان داده می‌شود که این سهم ارزنده است و اطلاعات و مدارک ارایه می‌شد ولی در عرضه بانک ملت صرفا قیمت‌گذاری انجام می‌شود.
آرام در ادامه در خصوص انجام نشدن عرضه بانک ملت با روش تعهد پذیره‌نویسی توضیح داد: چون ملت اولین موردی است که قرار بود با تعهد پذیره نویسی انجام شود ساز و کار آن زمان‌بر خواهد بود این در حالی است که دستورالعمل‌های مورد نظر تهیه و بررسی شده است ولی باید نهایی و برای اجرای این پروژه تعریف شود که این امر زمان‌بر بوده و احتمالا در عرضه بعدی از این روش استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بانک ملت توسط شرکت امین در حال انجام است و جمع‌بندی نهایی تا سه‌شنبه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود به مزیت‌های خصوصی‌شدن ملت اشاره و تاکید کرد: زمانی که بانک‌های دولتی خصوصی می‌شوند در قوانین و مقررات آن تغییرات جدی ایجاد می‌شود زیرا زمانی که دولتی هستند تسهیلات تکلیفی مشخص داشته و نظارت روی نرخ آنها انجام می‌شود از سوی دیگر عقود مبادله‌ای آنها به شدت بیشتر از عقود مشارکتی است که با خصوصی شدن سودآوری آن افزایش یافته و عقود مشارکتی آن بیشتر می‌شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین که قیمت‌گذاری بانک ملت را بر عهده دارد در ادامه ارزش دارایی‌های بانک را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: ارزش دارایی‌های ملت 1800 ملیارد تومان است که قیمت دارایی آن به ازای هر سهم و به قیمت سال 83، 120 تا 130 تومان است ولی برای تعیین قیمت پایه وضعیت فعلی سودآوری و سود‌آوری بعد از عرضه را ملاک قرار دهیم زیرا قوانین و مقررات و همچنین عقود آن متفاوت شده و قطعا وضعیت عدد آن نیز تغییر می‌کند.
آرام اظهار کرد: بنابراین برای تحلیل قیمت ملت باید وضعیت فعلی سودآوری تا وضعیت بعد از عرضه و قیمت سهم با توجه به دارایی‌ها لحاظ شده و میانگین این سه فاکتور قیمت واقعی هر سهم را نشان می‌دهد.
وی به مقایسه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی حاضر در بورس پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر منابع دیداری و حساب‌های جاری ملت نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است که موضوع متفاوتی نسبت به بانک‌های خصوصی است از سوی دیگر بانک‌های خصوصی قابلیت مقایسه با میزان شعب و نیروی انسانی ملت را ندارد همچنین بانک ملت سیستم IT بسیار قوی دارد و با بانک‌های خصوصی از لحاظ نرخ سود متفاوت خواهد بود بنابراین در برتری بانک‌های دولتی نسبت به خصوصی شکی نیست زیرا مدیران بازنشسته بانک‌های دولتی در بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند.
آرام بنیارعنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر مدیریت بانک ملت درست عمل کند این سهم یکی از سهم‌های بسیار خوب بازار باشد گرچه مدیریت آن فعلا تغییر نمی‌کند ولی قوانین آن متفاوت خواهد شد.
وی وقوع بحران را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: بحران جزو نقاط پتانسیل بانک است به طوری که ترنوول ارزی بانک در سال گذشته نزدیک به 13 میلیارد دلار است در حالی که هیچ یک از بانک‌های خصوصی شبکه بین‌المللی ملت را قطعا در اختیار ندارند زیرا ملت مالک 3 بانک در کشورهای ترکیه، ارمنستان و لندن است که با توجه به این ترنوول اگر یک عدد کوچک کارمزد برای آن در نظر گرفته شود سود فعلی دو برابر می‌شود و پتانسیل آن زیاد است.
آرام با تاکید بر اینکه ارزشمندی بانک ملت بسیار زیاد است اعلام کرد: نگرانی شخصی این است که آیا بعد از عرضه سهم مدیران آن می‌توانند به صورت خصوصی عمل کنند یا خیر.
مدیرعامل شرکت امین با اشاره به اینکه سهم به قیمت مناسبی عرضه شده و به سود مناسبی دست یابد اظهار کرد: اعلام کردن قیمت سهم از نکات ممنوع است ولی اگر از روش تعهد پذیره‌نویسی در عرضه این بانک استفاده می‌شد از 15 روز قبل از عرضه قیمت‌گذاری آن روی سایت شرکت امین و سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گرفت.
وی تحلیل قیمت سهم با توجه به EPS را تحلیل مناسبی ندانست و تصریح کرد: اگر تنها به EPS شرکت توجه شود کلیت آن کار ساده‌ای است در صورتی که باید وضعیت پس از عرضه ملت شبیه‌سازی شده و اعلام شود که چه اتفاقی قرار است رخ دهد زیرا محیط فعالیت آن متفاوت می‌شود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا با ورود پتروشیمی فن‌آوران به بورس فقط تغییر سهامداری در آن ایجاد شد ولی زمانی که ملت وارد بورس شود می‌تواند نرخ‌های دیگری را به بازار ارایه دهد و وضعیت آن از نظر نحوه خدمات و نحوه اعتبارات به طور کلی تفاوت می‌یابد از سوی دیگر قوانین دولتی از آن برداشته شده و از بودجه خارج می‌شود.
آرام بنیار با اشاره به عرضه 5 درصدی ملت در روز چهارشنبه به قیمت اسمی سهم اشاره کرد و گفت: قیمت اسمی 5 درصد حدود 70 میلیارد تومان است بنابراین وضعیت بازار برای عرضه پنج درصد مناسب است و بعید است که مشکلی از لحاظ نقدینگی ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در پایان عنوان کرد: این شرکت برای انجام قیمت گذاری و انجام تعهد پذیره‌نویسی حفاری شمال هم اعلام آمادگی کرده است که این امر به نظرسازمان خصوصی بستگی دارد ولی امین برای قیمت‌گذاری و تعهد پذیره‌نویسی آمادگی لازم را دارد.
وی اضافه کرد: همچنین آمادگی داریم با بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های کارگزاری‌ها برای تعهد پذیره‌نویسی تشکیل سندیکا دهیم و آنها تعهد را انجام دهند ولی بیشترین تعهد را شرکت‌ امین خواهد پذیرفت.

منبع خبر: ایسنا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    حساب مشتریان بانک ها رمزگشایی می شود
یکی از مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «امکان دسترسی بسیاری از نهادها به اطلاعات مشتریان بانک ها فراهم خواهد شد.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سنجش اعتبار با نوید راه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان گفت: «برای استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات مشتریان علاوه بر بانک ها و دستگاه های دیگری همچون سازمان امور مالیاتی و... نیز امکان ارتباط با این بانک را دارند.
بنابر این گزارش وی با بیان اینکه «امروز مفتخریم اعلام کنیم با امضای نظام نامه ای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، فعالیت دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و موسسه رتبه سنجی را در کنار پنج نهاد دیگر آغاز کنیم»، گفت: «وجود اطلاعات ناهمگون، پایین بودن درجه اطلاعات، تعدد مراکز و دریافت اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات، عدم وجود الزامات قانونی برای مقیدکردن اشخاص به ارائه اطلاعات و عدم وجود نهادی مقتدر از جمله مواردی بود که نظام پولی از آن آسیب می دید.
این در حالی است که تاکنون رسم بر این بوده است که اطلاعات حساب های مشتریان بانک ها محرمانه تلقی می شد. گفتنی است شفافیت در نظام بانکی و بهداشتی شدن امور از دلایل این اقدام عنوان شده است.

منبع خبر: فردا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387

    رشد 8/30 درصدی مبلغ چک های برگشتی
هرچه از ماه های سال 87 سپری می شود، اخبار منتشره از وضعیت اسناد مبادله شده و برگشت داده شده توسط اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ناخوشایندتر می شود.براساس جدیدترین گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در حالی که هر دو شاخص تعداد و مبلغ چک های مبادله شده (پاس شده) در آذرماه 87 در مقایسه با ماه ماقبل و ماه مشابه سال قبل کاهشی قابل توجه را نشان می دهد، هر دو شاخص چک های برگشت داده شده در این ماه نسبت به آذرماه 86 افزایشی بارز داشته است. گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران که در وب سایت رسمی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد حاکی است در آذرماه امسال تعداد چهار میلیون و 105 هزار برگ سند چک مبادله شده است که رقم مجموع آنها بالغ بر 34 هزار و 53 میلیارد تومان بوده است. این تعداد چک مبادله شده در مقایسه با آبان ماه امسال که تعداد چهار میلیون و 589 هزار برگ چک به مبلغ 38 هزار و 918 میلیاردتومان مبادله شده بود از نظر تعداد رشدی معادل منفی 5/10 درصد و از نظر مبلغ رشدی برابر با منفی
5/12 درصد را نشان می دهد.همچنین مقایسه شاخص های مربوط به آذرماه سال جاری با تعداد پنج میلیون و 925 هزار برگ چک آذرماه گذشته (86) که مجموع مبالغ آنها رقمی معادل 37 هزار و 888 میلیارد تومان بوده است نشان می دهد که تعداد اسناد مبادله شده در آذر 87 نسبت به آذر 86 معادل5/12 درصد و مبالغ چک های مبادله شده در همین مدت
7/30 درصد کاهش پیدا کرده است.

چک های برگشت داده شده

گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران اما در خصوص اسناد (چک های) برگشت داده شده طی آذرماه 87 فعل و انفعالات متفاوتی را نشان می دهد.
براساس این گزارش در آذرماه امسال در حالی 391 هزار برگ سند چک برگشت داده شده با مبلغ کلی یک هزار و 783 میلیارد تومان در این اتاق ثبت شده است که در آذرماه سال 86 تعداد چک های برگشتی حدود
318 هزار برگ و جمع کلی مبالغ این چک های برگشتی نیز نزدیک به یک هزار و 362 میلیارد تومان ثبت و اعلام شده بود. بدین ترتیب هر دو شاخص تعداد و مبلغ چک های برگشتی در آذر 87 نسبت به آذر 86 به ترتیب معادل 22/8 درصد و 30/8 درصد افزایش یافته است همچنین نسبت تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده از
4/5 درصد در آذرماه 86 به
5/9 درصد در آذرماه امسال افزایش پیدا کرده و شاخص 6/3 درصدی نسبت مبالغ اسناد برگشتی به مبادله شده در آذرماه سال قبل نیز در آذرماه سال جاری به 2/5 درصد رسیده است.

آمار 9 ماهه چک های مبادله شده و برگشتی

در گزارش بانک مرکزی آمار مربوط به تعداد و مبلغ چک های مبادله شده و برگشت داده شده طی 9 ماهه امسال نیز درج شده است که براساس آن، در مدت زمان یاد شده تعداد 51 میلیون و سه هزار برگ چک به مبلغ 355 هزار و 283 میلیارد تومان مبادله و اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است.
همین گزارش حاکی است در 9 ماهه سال 86 نیز تعداد
58 میلیون و 791 هزار برگ با مبلغ مجموع 293 هزار و 543 میلیارد تومان مبادله شده بود. بنابراین مقایسه این شاخص ها با یکدیگر نشان می دهد در 9 ماهه سال جاری نسبت به
9 ماهه سال گذشته، شاخص تعداد اسناد مبادله شده 2/13 درصد کاهش و شاخص مبالغ این چک ها 21 درصد افزایش داشته است.گزارش یادشده اما در مورد چک های برگشت داده شده در 9 ماهه امسال حاکی از آن است در این مدت تعداد سه میلیون و 623 هزار برگ چک برگشت داده شده به مبلغ 14 هزار و958 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است که در مقایسه با دو میلیون و
822 هزار برگ چک برگشتی 9 ماهه سال 86 با رقم کلی 10 هزار و 369 میلیارد تومان،
4/28 درصد رشد در تعداد چک های برگشتی و 3/44 درصد رشد در مبالغ چک های برگشتی اتفاق افتاده است.همچنین نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده
در 9 ماهه امسال به 1/7 درصد رسیده است در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال 86 معادل 8/4 درصد بوده و نسبت
5/3 درصدی مبالغ چک های برگشتی
به مبادله شده در 9 ماهه سال گذشته نیز در
9 ماهه سال جاری به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع خبر: سرمایه

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: حسابهای جاری | لينک ثابت |

    کاربرد‌های GIS در صنعت بانکداری
گزارش *منصور اسدی

با توجه به پیشرفتهای سالهای اخیر، صنعت بانکداری دچار تحولات اساسی شده و بازار خدمات و سرویسهای مالی بصورت رقابتی درآمده است. لذا بانکی در این بازار موفق خواهد بود که استراتژی عملیاتی بهتری را انتخاب کرده و با بروزرسانی، خود را با محیط جدید تطبیق دهد.
ماموریت اصلی یک بانک ارائه محصولات و خدمات مالی به مشتریان است و موفقیت آن در گرو ارتباط مناسب با مشتریان و مدیریت اطلاعات می‌باشد و از آنجا که بانک دنیایی از اطلاعات مشتریان را در اختیار دارد، می‌تواند با افزودن مؤلفه \" مکان\" به پایگاه داده خود ازمنافعGIS بهره‌مند شود.
فناوری اطلاعات مکانی می‌تواند پشتیبان مناسبی برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استراتژیک بانک باشد و نقش اساسی در عرصه‌های گوناگون آن داشته باشد، از جمله:
- بهبود کیفیت خدمات
- افزایش رضایت مشتری
- رشد پایدار کسب و کار
- افزایش سودآوری
- توسعه مشتریان وفادار
برنامه‌ریزی توسعه کسب و کار، مکان‌یابی شعب و خودپردازهای جدید، مونیتور کردن عملکرد شعبه و مدیریت سپرده‌های بانک نمونه‌هایی از کاربردهای GIS است. در ادامه به بررسی چند کاربرد GIS در صنعت بانکداری می‌پردازیم:
الف- تحلیل بازار: بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن نیاز و استمرار در تلاش. اگر بازاریابی را تقاضای( مشتری) و تدارک( محصولات و خدمات مالی، خدمات شعبه‌ای و خودپرداز و ...) بدانیم، تحلیل دقیق این عوامل به کمک GIS براحتی انجام می‌شود.
ب- تحلیل مشتریان: این تحلیل به ما می‌گوید مشتریان ما کجا قرار گرفته‌اند؟خصوصیات آنها چیست( بخش‌بندی بازار، طبقه‌بندی مناطق مسکونی)؟ مناطق تامین کننده پول و مناطقی که سرویس داده نشده‌اند نیزقابل تشخیص‌اند.
ج- تحلیل رقبا: این تحلیل تراکم مکانی رقبای ما و مشتریانشان را روی نقشه مشخص می‌کند.

*( کارشناس بانک پارسیان)
منبع خبر: بینا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387

    نبض بانک ها کند می زند
گزارش بینا-( داریوش نوروزی ) بانک ها از جمله ابزارهای اقتصاد مدرن هستند که نحوه عملکرد آنها تاثیرات مستقیمی نه تنها بر بخش اقتصاد بلکه بر دیگر بخش های جامعه به خوبی حس می شود. طی چند سال اخیر از سوی مراجع موضع گیری های بسیاری را در ارتباط با نظام بانکی کشور شاهد بوده ایم مواضعی که بیشتر نگاه انتقادی را نسبت به این سیستم دربرداشته است.
نگاه دولت طی چند سال گذشته به بانک های کشور به گونه ای بوده که بانک ها را به عنوان قلک خود تلقی کرده است به طوری که فعالیت دولت و شرکت های دولتی و حتی بسیاری از سیاست های دولت با تکیه بر منابع بانکی انجام شده است.
با این تفکر همواره دولت کوشیده با استفاده از قدرت خود به بانک های مختلف جهت اعطای این تسهیلات دستورات پی درپی صادر کند. بانک ها نیز که فاقد منابع لازم برای تامین وجوه موردنیاز بخش های مختلف دولتی بودند وادار به تامین این منابع از خزانه بانک مرکزی شدند.

*سرگردانی تعیین نرخ سود بانکی در میان چند نظریه
یکی از مباحثی که در نظام بانکی هر کشوری اهمیت فراوانی دارد، تعیین نرخ سود (بهره) بانکی است. در تعیین نرخ سود بانکی، باید حقوق و انتظارات هر سه گروه سپرده‌گذاران،‌ دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ها را لحاظ کرد. هم‌اکنون دو روش عمده برای تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد. در روش اول، تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند و متناسب با کشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین ‌می‌گردد. اما در روش دوم، تعیین نرخ سود بانکی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، به صورت دستوری تعیین می‌شود.
تعیین حجم پول و نقدینگی و تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع این دو به یکدیگر مرتبط هستند. در این بحث نیز پرسش مهمی که مطرح می شود این است که سیاست های پولی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر مثبت دارد و آن اینکه می تواند در مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد مشروط بر اینکه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید بکار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت پرداخت کسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم می کند.
بنابراین سیاست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار می گیرد. اگر حجم پول و نقدینگی بالا برود گشایشی در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد می شود و می تواند موجبات افزایش تولید را در مدت کوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد است که براحتی نمی توان از آن رهایی یافت.

*جای خالی شورای پول و اعتبار
کشورهای مختلف جهان برای تشخیص حد و حدود یک سیاست مناسب پولی، معمولاً از شورای پول و اعتبار بهره می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار باید از میان کارشناسان برجسته پولی- مالی- اقتصادی انتخاب شده باشند تا پیچیدگی ها و ظرافت های این دو هدف متضاد را بخوبی تشخیص دهند. در بسیاری از کشورها حتی مجلس نیز در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار می بایستی نظر بدهد ولی به لحاظ اهمیت آن حکم اعضای شورای پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترین مقام اجرائی یعنی رئیس جمهور صادر می شود.
هم اکنون یکی از مشکلات کشور ما در این زمینه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است که اینها عموماً صاحب منصبان حقوقی هستند مثل وزیر اقتصاد- رئیس سازمان مدیریت- وزیر بازرگانی- وزیر صنایع و حتی دو نفر فرد حقیقی هم که به انتخاب رئیس جمهور تعیین می شوند نیز معمولاً از صاحب منصبان حقوقی مثل وزیر انتخاب می شوند. به عبارت دیگر اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که تحت تأثیر سیاست های دولت قرار دارند.
بطور مثال اگر اکثر دولت به لحاظ ویژگی مصرف کننده بدون تسهیلات بانکی نظرش افزایش حجم پول و نقدینگی باشد، شورای پول و اعتبار نمی تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه این بحث در مورد تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد. بطور مثال در این موضوع نیز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوری سود بانکی بوده در حالی که میزان تورم نیز در حال افزایش بوده است و قاعدتاً این شرایط باید در تصمیم گیری ها لحاظ می شد.
از طرف دیگر اعضای حقوقی شورا (وزرا) لزوماً دارای تخصص های مرتبط با انجام وظائف شورای پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر می شده است. علیرغم کاستی های موجود در مورد وضعیت شورای پول و اعتبار، متأسفانه این مجموعه ابتدا توسط دولت منحل شد و اختیارات آن بطور کلی بعهده کمیسیون اقتصادی دولت قرار داده شد. ولی بعد از مدتی مجددا وجود این شورا الزامی شد که متاسفانه هنوز این نهاد تشکیل جلسه نداده و سیاست امروز و فردا را در پیش گرفته است.

* نتیجه سیاست های دستوری دولت از نگاه کارشناسان
سعید شیرکوند معاون اسبق وزیر اقتصاد در زمینه سیاست های دستوری دولت بر بانک ها معتقد است: سیاست های انبساطی دولت و دستورات پی درپی این نهاد به بانک های دولتی شرایطی را در اقتصاد ایجاد کرد که هم اکنون شاهد آن هستیم، یعنی حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی حدود 5/3 برابر شد.
به اعتقاد وی دومین پیامد منفی آغاز و انجام این سیاست در حوزه پولی ورشکسته شدن تمامی بانک های دولتی است. هنگامی که بانک های دولتی برای تامین منابع مورد نیاز دولت و شرکت های تابع خود و فرمان های صادره از سوی دولت منابع لازم را دراختیار نداشتند به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. آریانی می گوید: بالا بودن نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی با جریمه ای حدود 30 درصد و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به پروژه های تعیین شده توسط دولت با نرخ سود از قبل تعیین شده عملاً هزینه های بانک های دولتی برای تامین این منابع را به طور سرسام آوری افزایش داده و بانک ها را با زیان مواجه کرده است.
بیژن بیدآباد نیز که از اقتصاددانان برجسته می باشد معتقد است هرگونه دخالت و تصمیمات دستوری در اقلام مختلف، اعم از دارایی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در خدمات بانکی، عملا سبب می‌گردد که بانک‌ها ناکارآمدتر عمل کنند.
وی می افزاید: مسئله مهمی که امروزه گریبان‌گیر دولت شده، انحصار بانک‌ها توسط دولت است که اجازه نمی‌دهد قیمت خدمات بانکی و به ویژه نرخ بهره در شرایط رقابتی تعیین گردد. یعنی بانک‌ها بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و اجازه نمی‌دهند که بانک‌های دیگر داخلی و خارجی وارد عرصه شوند. این شرایط سبب می‌شود که قیمت خدمات و بهره بانکی برای مردم گران‌تر تمام شود.
او می گوید: دولت برای جلوگیری از این روند همواره تلاش نموده تا با دستورالعمل‌هایی، شرایط بالا بودن قیمت و نرخ بهره را بشکند. این سیاست اما نتایج مناسبی نخواهد داشت، چرا که بازار خدمات بانکی به صورت انحصاری در آمده است. راه حل این است که دولت برای بانک‌ها رقیب بتراشد، تا بازار خدمات بانکی را به صورت رقابتی درآورد. نتیجتاً تنها راه‌حل برای اصلاح نظام بانکی صدور اجازه ورود برای بانک‌های داخلی و خارجی جهت اصلاح نظام بانکی کشور است.
احمد حاتمی یزد نیز که خود از بانکداران بوده می گوید: اجرای جدی سیاستهای فوق عواقب احتمالی زیر را به همراه خواهد داشت:
1- ایجاد رانت اقتصادی برای وام گیرندگان
2- فشار تورمی بالا ناشی از افزایش تقاضا برای وام، کالا و خدمات
3- افت حجم سپرده های بلند مدت بانکها در اثر کاهش رغبت مردم به پس انداز
4- افزایش مفاسد اقتصادی در بانکها بدلیل وجود رانت تسهیلات
5- فاصله طبقاتی بیشتر از نظر در آمد و ثروت
6- افزایش وحشتناک مطالبات معوق بانکها
7- اختلال در برنامه خصوصی سازی بانکها

*ورشکستگی بانک ها یعنی فاجعه اقتصادی
در این باره مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: ورشکستگی بانک ها از جنگ خطرناک تر و یک فاجعه برای اقتصاد کشور است. دولت در هر شرایطی حتی با پرداخت سوبسید به بانک های دولتی از ورشکستگی بانک ها جلوگیری می کند اما در این شرایط بانک ها مانند اکثر بنگاه های دولتی به بنگاهی زیان ده مبدل خواهند شد. به اعتقاد وی: دولت می تواند هر تصمیمی برای بانک های دولتی اتخاذ کند، چرا که این بانک ها دولتی هستند و مدیران آن را نیز مستقیم یا غیر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می کند، اما این تصمیمات به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید دارد که اکنون مالک این بانک ها یعنی دولت می خواهد این بنگاه ها را به مؤسسات خیریه مبدل کند و منابع مالی آن را به دلخواه خود وام بدهد. وی با اشاره به وضعیت منابع بانکی گفت: زمانی که براساس دستورات دولت بانک ها از دوستان وثیقه نگیرند، بدهی های معوق مورد بخشودگی قرار گیرد و ارزیابی اعتباری مشتری در ایران معنایی نداشته باشد طبیعی است که وضعیت منابع مالی بانک ها بحرانی شود. البته دولت با چاپ اسکناس این منابع را جبران می کند! اما این کار ضربه ای به اقتصاد خواهد بود.
دکتر تقوی تصریح می کند: پرداخت وام و تقسیم منابع بانکی میان افراد مختلف کمکی به رفع مشکل اصلی محرومان نمی کند و تنها فرهنگ آسان خوری را ترویج می کند. دولت باید به جای پرداخت وام به افراد در بخش های مختلف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کند از این طریق مشکلات محرومان جامعه نیز کمتر خواهد شد. این اقتصاددان می افزاید: وقتی به افراد مختلف پول پرداخت شود انگیزه کار از بین می رود در این صورت اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد.

*تهدید منابع بانکی در اقتصاد دستوری!
همچنین دکتر بایزید مردوخی یک اقتصاددان در این خصوص گفته: تخصیص منابع بانکی که باید در جهت هدف های توسعه ای باشد به هیچ وجه یک امر دستوری و اجباری نیست چرا که بانک ها امین و وکیل مردم هستند و در وهله اول متعهدند که سپرده های مردم را حفظ کنند و در صورتی که به موجب قرارداد فی مابین بانک و سپرده گذار سودی باید به سپرده گذار داده شود، باید آن را به سپرده گذاران بپردازد. مردوخی تأکید دارد که در چنین شرایطی هر گونه دستور و اجباری که سیستم بانکی را از تعهدات خود نسبت به مشتریان بازدارد برخلاف تعهدات و اصول یک نظام بانکی سالم و مستقل است. این اقتصاددان می گوید: این که بانک ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند امری بدیهی است اما باید با تشخیص نظام بانکی در این راه گام برداشته شود.
نتیجه آنکه بانک در عین اینکه بنگاه اقتصادی است به دلیل اهمیتی که در هر اقتصادی دارد، مسئولیت های کلان در قبال هدف های جامعه نیز برعهده دارد. اما این مسئولیت ها باید به صورت ارشادی به بانک ها گفته شود نه به صورت دستوری. فراموش نکنیم که برخورد دستوری با نظام بانکی در نهایت موجب می شود تا منابع بانکی بالاخره ته کشیده و بانک ها با خطر ورشکستگی روبرو شود.
بدیهی است دولتی بودن این بانک ها در این سال ها مانع از اعلام ورشکستگی آنها شده اما بر اساس شاخص های نظام بانکی بین المللی، بانک های دولتی را باید ورشکسته اعلام کرد. نکته تاسف برانگیز پایانی آن است که دولت با وجود چنین پیامد نامطلوبی در نظام بانکی کشور همچنان بر این سیاست نادرست اصرار ورزیده و همچنان بر نظام بانکی فشار وارد می کند.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    ایجاد مطالبات بدون ضمانت اجرایی
غلامرضا کیامهر

به نظر می‌رسد که دولتمردان و مدیران اجرایی ما بنا ندارند از تجربه‌های ناموفق گذشته درس عبرت بگیرند و آنها را تکرار نکنند.
قول و وعده‌هایی که در اوایل کار دولت نهم در خصوص تک رقمی شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی به مردم داده شد و به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، به مرور زمان شاهد روند کاملا معکوس آن بودیم. از جمله تجربه‌های عبرت‌آموزی است که انتظار می‌رفت درچهارمین سال عمر دولت نهم شاهد تکرار آن نباشیم، زیرا به تجربه ثابت شدن قول و وعده‌های اقتصادی که ضمانت قطعی برای محقق شدن آنها وجود ندارد، جز ایجاد مطالبات جدید و یاس و سرخوردگی و در نهایت سست شدن پایه‌های اعتماد عمومی نسبت به گفته‌های مدیران و مسوولان اجرایی کشور نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.
اظهارات اخیر و موکد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر این که تا پایان سال 87 نرخ تورم به تبع آن نرخ سود بانکی تا سطح تک رقمی کاهش خواهد یافت، در شرایطی که همه قرائن حکایت از افزایش شدید نرخ تورم موجود در ماه‌های پیش رو دارد، نمونه بارزی از همان قول‌ و وعده‌های بدون ضمانت اجرایی است که در صورت محقق نشدن آن باید شاهد فروریختن سنگ دیگری از دیوار اعتماد عمومی نسبت به گفته‌های مدیران اجرایی کشور باشیم.
اصولا منطق حکم می‌کند که حتی در یک شرایط مساعد اقتصادی که همه شاخص‌های محیط کسب و کار علایم مثبتی ارسالی می‌کنند، رویکرد و ادبیات چنین قول و وعده‌هایی نباید به گونه‌ای باشد که به ایجاد انتظارات و مطالبات قطعی و صددرصدی در جامعه بیانجامد حتی برفرض آن که تصور کنیم عنان اختیار کاهش نرخ تورم 25درصدی موجود یکسره در دست بانک مرکزی و ابزارهای پولی است «که یقینا چنین نیست»، باز هم کسی انتظار ندارد که از زبان رییس کل بانک مرکزی سخنانی این چنینی با قاطعیت در خصوص حتمی بودن کاهش شدید نرخ تورم طی یک، دو ماه باقی مانده به آخر سال بشنود.
به خصوص در شرایط کنونی که درست یا نادرست، یک نوع احساس نگرانی عمومی از پیامدهای به شدت تورمی اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌های انرژی فضای جامعه را غبار آلود کرده و اخبار مربوط به کسری شدید بودجه سال 88 هم این نگرانی‌ها را تشدید کرده است، شنیدن وعده کاهش نرخ تورم آن هم تا سطح تک رقمی، از زبان بالاترین مقام بانک‌ مرکزی، بسیار شگفت‌انگیز و دور از انتظار می‌نماید.
البته بیان سخنان آرامش بخش و امید آخرین از سوی مقام‌های ارشد اجرایی کشور تا جایی که درک عرفی و صاحب‌نظران اقتصادی پذیرای آن بوده و حداقل ضمانت اجرایی برای آن متصور باشد، شگردی است که دولتمردان و مدیران اجرایی کشور به منظور فرو نشاندن التهابات حاکم بر محیط کسب و کار باید هنرمندانه از آن استفاده کنند، اما آیا این قبیل پیش‌بینی‌ها و پیش‌گویی‌های خوشبینانه رییس کل محترم بانک مرکزی در شرایطی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از بحران کم سابقه اقتصاد جهانی و انتظار‌های تورمی مرتبط با طرح‌ تحول اقتصادی و کسری بودجه سال 89، می‌تواند خاصیت آرام‌بخش و امیدآفرینی برای مردم و جامعه داشته باشد.
اگر به زعم رییس کل محترم بانک مرکزی قرار است نرخ تورم و نرخ سود بانکی تا پایان سال تا سطح تک‌رقمی کاهش پیدا کند، به چه دلیل بانک‌ها یکی پس از دیگری دارند اقدام به فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله با نرخ 19درصد می‌کنند. چه تناسبی میان وعده‌ها و پیش‌بینی‌های رییس کل بانک مرکزی با منابع گران قیمتی که بانک‌ها شتابان مشغول جذب آن هستند، وجود دارد.
بدون شک همه ما از فعالان اقتصادی گرفته تا مردم عادی آرزو می‌کنیم پیش‌بینی‌های رییس کل محترم بانک مرکزی درخصوص کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ تورم تحقق پیدا کند، اما ای کاش ایشان مبانی علمی و اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را هم اعلام می‌کردند تا مردم بتوانند نفسی به آسودگی بکشند، اما با تناقض‌های آشکاری که میان پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌های موجود به چشم می‌خورد امیدی به برآورده شدن این آرزوها وجود ندارد، مگر آن که معجزه‌ای در کار باشد که دیگران از آن بی‌خبرند.
منبع خبر: بینا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    تجربه موفق انتشار گواهی سپرده بانک‌‏ها
حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی


با انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌‏ها چند پرسش به ذهن خطور می‌‏کند:
الف- مستند قانونی انتشار آن چیست؟
ب- فرق «گواهی سپرده» یا «سپرده» در چیست؟
ج- این سیاست چه تأثیری بر کل سپرده‌‏ها داشته است؟
د- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت بانک‌‏ها اعمال کرده است؟
ه- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های ‌‏مدت‌‏دار بانک‌‏ها بر ماندگاری سپرده‌‏ها اعمال کرده است؟
ط- این سیاست بر توزیع منابع بانکی بین بانک‌‏های دولتی و غیردولتی چه تاثیری داشته است؟
ی- سیاست مزبور چه تاثیری بر هزینه تجهیز منابع بانکی خواهد داشت؟
دستورالعمل گواهی سپرده مدت‌‏دار ویژه سرمایه‌‏گذاری (عام) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 3/1/1387 می‌‏باشد. طبق ماده 5 دستورالعمل مزبور مدت، سود علی‌‏الحساب این‌‏گونه سپرده‌‏ها متناسب با سایر سپرده‌‏ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین می‌‏شود. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ 12/9/1387 به بانک‌‏های عامل ابلاغ نمود که می‌‏توانند گواهی سپرده حداکثر 5 ساله منتشر کنند و نرخ سود علی‌‏الحساب آن نمی‌‏تواند فراتر از 19 درصد باشد. بانک‌‏ها اگر بخواهند از منابع خود گواهی سپرده را قبل از سررسید بازخرید کنند، باید به نرخی حداقل سه درصد کمتر از نرخ سود اسمی علی‌‏الحساب بازخرید کنند که مکانیزم مزبور با نیم نگاهی به حفظ قدرت رقابتی اوراق مشارکت طراحی شد.
نکته قابل ملاحظه آن است که دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه الزام ندارد بانک‌‏ها مدت حداقلی گواهی سپرده را با نرخ سود علی‌‏الحساب حداکثری تلفیق کنند. به عبارت دیگر این الزام وجود ندارد که بانک‌‏ها گواهی سپرده یک ساله با نرخ سود علی‌‏الحساب 19 درصد منتشر کنند. قاعدتاً بانک‌‏ها در این خصوص باید مبتنی بر تحلیل هزینه- فایده اقدام به پیش‌‏بینی نرخ سود علی‌‏الحساب کنند.
گواهی سپرده در OTC یا بازار فرابانکی قابل معامله است. این عمده‌‏ترین تفاوت با «گواهی سپرده» است، مزیت انتشار گواهی سپرده برای بانک‌‏های عامل آن است که بدین وسیله آن‌‏ها می‌‏توانند با فضای مناسب‌‏تری از نظر ماندگاری منابع مواجه شوند. بد نیست بدانیم که در طول چند سال اخیر میزان ماندگاری سپرده‌‏ها در شبکه بانکی روند نزولی داشته و از سطحی فراتر از 25 ماه به حدود هجده ماه تنزل کرده است. مکانیسم انتشار گواهی سپرده همراه با قابلیت فروش آن در بازار فرابانکی، می‌‏تواند به بانک کمک کند تا کمتر با نوسان سپرده‌‏ها و کسری نقدینگی مواجه شود. بدین ترتیب مدیریت بانک می‌‏تواند برنامه‌‏ریزی کاراتری در خصوص نقدینگی داشته باشد. نتیجه آن‌‏که بستر مناسب‌‏تری برای کنترل اضافه برداشت بانک‌‏ها فراهم می‌‏شود. این‌‏گونه است که امروزه گواهی سپرده با CD-CEITIFIED DEPOSIT در دنیا به عنوان یک ابزار پولی جداگانه و متمایز مدنظر قرار گرفته است.
طبق دستور‌‏العمل بانک مرکزی، نرخ بازخریدی گواهی سپرده توسط بانک عامل باید حداقل سه درصد کمتر از نرخ اسمی باشد. این پدیده می‌‏تواند زمینه شکل‌‏گیری و رشد و نمو واسطه‌‏های مالی غیربانکی- غیردولتی را فراهم کند طوری که بازار OTC به تدریج شکل گیرد. به عبارت دیگر چنان‌‏چه یک واسطه مالی غیربانکی (مثلا صندوق‌‏های بازنشستگی یا تعاونی‌‏های سرمایه‌‏گذاری و یا حتی صرافی‌‏ها)، گواهی‌‏های سپرده فعلی را قبل از سررسید به نرخ 17 درصد خریداری کند، هم فروشنده دست دوم گواهی سپرده یک درصد اضافه‌‏تر عایدی خواهد داشت و هم واسطه غیربانکی 2 درصد عایدی داشته و بدین ترتیب می‌‏تواند به فعالیت‌‏ انتفاعی خود ادامه داده و درکنار این پدیده تنها نیز با آسودگی بیشتر به منابه ماندگارتر تکیه کنند.
در تاریخ 14/9/1387 بانک‌‏ها فروش گواهی سپرده را آغاز کردند. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در این تاریخ معادل 1535 تریلیون ریال بود. در این میان رقم سپرده‌‏های کوتاه مدت بانک‌‏ها در قالب سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه‌‏» به ترتیب مبالغ 264، 390 و 192 تریلیون ریال را بود. (جمعا 846 تریلیون ریال)
در تاریخ 13/11/1387 که آخرین مقطع هفتگی است که هنگام نگارش این نوشتار آمار سپرده‌‏ها در دسترس بوده است، وضعیت سپرده‌‏ها به گونه دیگری رقم خورده است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در عرض پنجاه روز، 44 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی به 1579 تریلیون ریال بالغ شده است. سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب مبالغ 255، 362 و 188 تریلیون ریال را به خود اختصاص داده است (جمعاً 805 تریلیون ریال).
تا تاریخ 8/11/87، جمعا 79 تریلیون ریال گواهی سپرده فروش رفته است. آمار گواهی سپرده در سرفصل سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری یکساله، طبقه‌‏بندی می‌‏شود. سرفصل مزبور با 71 تریلیون افزایش مواجه است. به عبارت دیگر اگر آمار سپرده‌‏ها به لحاظ تاریخی بر آمار فروش گواهی سپرده‌‏ها منطبق شود، ملاحظه می‌‏شود که معادل فروش گواهی سپرده در فصل «سپرده‌‏های یکساله»، افزایش حاصل شده است.
از مقایسه دو مقطع تاریخی ملاحظه می‌‏شود که البته سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب 10، 29 و 4 تریلیون ریال (جمعا 43 تریلیون ریال) کاهش یافته است اما در مقابل سپرده‌‏های یکساله (حداقل) 71 تریلیون ریال افزایش یافته است. به همین ترتیب کل سپرده‌‏ها نیز عمدتاً تحت تاثیر افزایش «سرفصل» سپرده‌‏های یکساله، 34 تریلیون ریال افزایش یافته است (این رقم برای بانک‌‏های دولتی 36 تریلیون ریال است). قابل پیش‌‏بینی است که اگر آمار سپرده‌‏ها برای روز 8/11/87 را مدنظر قرار دهیم این رقم حتی بالغ بر 42 میلیون ریال خواهد شد.
بانک‌‏های دولتی 54 تریلیون ریال (68 درصد) و بانک‌‏های غیردولتی 25 تریلیون ریال (32 درصد) گواهی سپرده فروخته‌‏اند. شایان ذکر است براساس آمار مرتبط با مقطع زمانی نه ماهه منتهی پایان آذر ماه کل سپرده‌‏های ارزی و ریالی بانک‌‏های دولتی 5 تریلیون ریال کاهش داشت، در حالی که این رقم برای بانک های دولتی 123 تریلیون ریال افزایش داشته است. این پدیدیه به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر چولگی شدید روند جذب سپرده‌‏ها به نفع بانک‌‏های غیردولتی بود و تداوم آن به هیچ وجه امکان‌‏پذیر نبود، چرا که حجم تعهدات و توقعات نسبت به بانک‌‏های دولتی متزاید بود، در حالی که از ابتدای سال تاکنون سپرده‌‏های این بانک‌‏ها نه تنها افزایشی را شاهد نبوده بلکه طبق آمار منتهی به پایان نه ماهه با کاهش اندکی هم همراه بوده است. انتشار گواهی سپرده تا حدودی جلوی تشدید چولگی را گرفت. در غیر این صورت مجددا با افزایش اضافه برداشت بانک‌‏های دولتی از بانک مرکزی مواجه می‌‏شدیم. بدیهی است تحمل 19 درصد هزینه مالی به مراتب منطقی‌‏تر از تحمل 34 درصد جریمه اضافه برداشت است. مضافا آن‌‏که نرخ تسهیلات بین بانکی نیز از این سطح فراتر است.
مقایسه حجم گواهی سپرده فروش رفته (حدود 8 تریلیون ریال) با حجم کلی سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی (1579 تریلیون ریال) گویای آن است که سهم این ابزار پولی در کل سپرده‌‏ها بالغ بر 5 درصد است.
ارزیابی دقیق‌‏تر از این سیاست منوط به گذشت زمان بیشتر و دریافت آمار ماهانه می‌‏باشد. اما روند تحولات هفتگی سپرده‌‏ها نیز تا اندازه‌‏ای گویای نکات قابل ملاحظه است.
و اما در درسی که برای سال بعد به کار می‌‏آید تجربه اخیر در انتشار گواهی سپرده نکات مثبتی را به همراه داشت اما لازم است در بسته سیاست‌‏های پولی سال آینده جلوی نقاط ضعف گرفته شود؛ از جمله این‌‏که رفتار نظام بانکی در ایران بیشتر با شرایط «رقابت انحصاری» منطبق است. لذا نمی‌‏توان دست بانک‌‏ها را در اعلام نرخ سود علی‌‏الحساب بدون توجه به بازه زمانی سپرده‌‏ها یا گواهی‌‏ها سپرده بازگذاشت.


منبع خبر: بینا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

    مدیریت دولتی بانک ها عامل رشد مطالبات معوق
جمشید پژویان

افزایش مطالبات معوق بانکی از رقم 695 میلیارد تومان در سال 78 به 38 هزار میلیارد تومان در سال 87 نشان می دهد که مطالبات معوق در طول 10 سال گذشته 55 برابر شده است و نشانه تخصیص غیربهینه منابع بانکی در اثر دولتی بودن نظام بانکی است و ربطی هم به بحران مالی جهان ندارد. پرداخت تسهیلات براساس ضمانتنامه ها و وثیقه های بانکی انجام می شود و مبنای آن اعتبارسنجی مشتریان براساس فعالیت اقتصادی آنها و ارزش افزوده ای که تولید می کنند نیست و ارزیابی دقیقی از فعالیت آنها انجام نمی شود و انحراف در استفاده از منابع نیز باعث شده به نام تولید تسهیلات بگیرند اما در بخش واسطه گری، دلالی، خرید و فروش و خدمات بازرگانی استفاده کنند.
باید پرسید چرا امتیازات براساس کارایی تخصصی افراد پرداخت نمی شود و از ابزارهای نظارتی مناسب برای بررسی و ارزیابی تسهیلات استفاده نمی شود و بازدهی طرح ها مبنای پرداخت تسهیلات نیست.
بخش صنعت و تولید واقعی دسترسی به منابع مالی کافی ندارد و همچنان به روش گذشته تسهیلات پرداخت می شود و تاکید اقتصاددانان درباره ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت کارهای مولد گوش شنوایی پیدا نمی کند.
مدیریت بانکداری دولتی با این روش کار کردن پاسخگوی انتظارات تولیدکنندگان و سایر نیازمندان واقعی تسهیلات نیستند. شاید علت اصلی این ناکارآمدی، تعیین مدیران بانک ها توسط دولت است زیرا مدیران منصوب دولت برآورده سازی مطالبات روسای خود را به الزامات حرفه ای پست خود ترجیح می دهند و در نتیجه تسهیلات ارزان قیمت که زیر نرخ پول در بازار است به دست کسانی می رسد که امکان استفاده از این تسهیلات را دارند و پول ها را در جایی که سوددهی بیشتری دارد و بیشتر خرید و فروش مسکن و... است به کار می برند.
جالب این است که بسیاری از این وثیقه ها زمینی یا سوله است و از ارزش اقتصادی و قابلیت تبدیل سریع به پول برخوردار نیست در نتیجه ضبط وثیقه ها برای بانک ها پول نمی شود و همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده هزاران میلیارد تومان وثیقه در دست بانک ها باقی مانده و نمی تواند به سرعت منابع بانک ها را بازگرداند.
بر این اساس، معوقه های بانکی همچنان رو به افزایش است و حتی ضبط بیش از سه هزار میلیارد تومان وثیقه بانکی نتوانسته جلوی رشد سریع مطالبات معوق را بگیرد.
این نشانه عدم کارایی و ناکارآمدی نظام بانکی است که از مدیریت دولتی و مالکیت دولتی رنج می برد و از شیوه های امروزی اعتبارسنجی مشتریان بهره مند نیست تا مطالبات معوق را تبدیل به منابع بانکی کند.

*استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع خبر: بینا

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تراکنش خودپردازهاى سیستم بانکى اعلام شد
تیتر اول بینا- خودپردازهاى سیستم بانکى در تهران ۹/۸ هزار میلیارد ریال و در استانهاى کشور ۵/۱۶ هزار میلیارد ریال تراکنش داشتند.
به گزارش بینا، آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبلغ کل تراکنش هاى سیستم بانکى را در بخش خودپردازها ۲۵ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۷۵۶ ریال، در بخش پایانه هاى فروش ۴ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۹۵۹ ریال و در بخش پایانه هاى شعب ۳۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۰۲ ریال ذکر کرد.
این گزارش مى افزاید: جمع کل مبلغ تراکنش بانک ملى در آذر ماه نیز به ۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۳ هزار و ۸۶۵ ریال رسید.

همچنین تراکنش بانک ملت ۳ هزار و ۸۷۲ میلیارد و ۵۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال عنوان شد. بانک صادرات نیز در آذر ماه سال جارى از محل تراکنش ها مبلغ ۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال کسب کرده است.
آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبلغ تراکنش بانک سپه در آذرماه را ۲هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۰۰ ریال ذکر کرد. شایان ذکر است که مبلغ تراکنش خودپردازهاى سیستم بانکى در استانهاى کشور در آذرماه رقم ۱۶ هزار و ۵۱۸ میلیارد و ۲۳۵ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۱۴۲ ریال و مبلغ تراکنش خودپردازها در پایتخت را ۸ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۹۷۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۶۱۴ ریال ذکر مى کند. مبلغ تراکنش پایانه هاى فروش در پایتخت درآذرماه سال جارى ۲ هزار و ۶۶۳ میلیارد و ۶۶ میلیون ۸۲ هزار و ۵۵۱ ریال و در استانهاى کشور یک هزار و ۹۵۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۰۸ ریال بالغ شده است. مبلغ تراکنش پایانه هاى شعب در تهران ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۹ ریال و مبلغ تراکنش پایانه هاى شعب در استانها را ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۵۵۳ ریال ذکر کرد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    حداكثر نرخ سود تسهيلات در سال آينده، 22 درصد

در بسته سياستي بانك مركزي به تصويب رسيد
حداكثر نرخ سود تسهيلات در سال آينده، 22 درصد

فاطمه بهادري
براساس پيشنهاد بانك مركزي در بسته سياستي پولي براي سال 88، نرخ سود بانكي به صورت حداقل و حداكثر براي عقود مبادله‌اي تعيين خواهد شد. يك منبع آگاه به دنياي‌اقتصاد گفت:

براساس اين بسته، نرخ سود تسهيلات بانكي درجه‌بندي شده و همچون تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، براي تسهيلات نيز نرخ‌هاي متفاوتي در نظر گرفته مي‌شود. گرچه نظر كارشناسان بانك مركزي بر تعيين نرخ سود بر مبناي نرخ تورم استوار است، اما با توجه به نظر اعضاي كميسيون اقتصادي دولت كه بر كاهش نرخ سود تاكيد دارند، نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته پيشنهادي بر مبناي حداقل و حداكثر تعيين شده است. گفته مي‌شود پيشنهاد دكترمحمود بهمني رييس كل بانك مركزي حداكثر نرخ سود 22درصد است، بنابراين حداقل اين نرخ 12 و حداكثر 22درصد پيشنهاد شده است.
اين درجه‌بندي نرخ‌هاي سود مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف همچون گذشته اعمال شود كه با توجه به تجربه گذشته اين نرخ براي بخش‌هاي خدمات و بازرگاني حداكثر نرخ سود و براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن به صورت حداقل خواهد بود. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود مشخص كردن سهم بخش‌هاي مختلف در بسته سياستي امسال نيز مد نظر قرار گيرد تا طبق نظر دولتمردان مشكلات عدم ارائه تسهيلات به بخش‌هاي كم‌بازده‌تر همچون تجربه سال‌هاي گذشته پيش نيايد.
چندي است كه اعمال نرخ تورم در نرخ سود بانكي مورد تاكيد رييس كل بانك مركزي است و وي بارها اعلام كرده كه بايد براي تعيين نرخ سود تسهيلات به ميزان تورم توجه داشت.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387

    پرداخت سکه به کارمندان تورم را کاهش مي‌دهد

مخبركميسيون اقتصادي مجلس:
پرداخت سکه به کارمندان تورم را کاهش مي‌دهد

يك نماينده مجلس اعطاي سکه به جاي عيدي به کارمندان دولت را رويه جديدي در پرداخت مطالبات کارمندان ندانست و گفت: اين مساله قبلا هم رايج بوده است و در صورت همه گير شدن تورم موجود را کاهش مي‌دهد.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با برنا ضمن استقبال از اين تصميم دولت گفت: پرداخت عيدي کارکنان دولت به صورت سکه بهتر از پرداخت نقدي است و تا حد زيادي از تورم موجود در روزهاي پاياني سال مي‌کاهد.
محمدرضا خباز افزود: يکي ديگر از دلايل مفيد بودن اين اقدام اين است که بانک مرکزي تمام چک پول‌هاي بانک هاي ديگر را جمع کرده و در حال حاضر در بانک‌ها چک پول غير از بانک مرکزي نيست و در عمل ميزان قدرت پول‌دهي بانک‌ها محدود شده و خود به خود در روزهاي پاياني سال اين مساله نيز افزايش پيدا مي‌کند و کمبود نقدينگي در بانک‌ها مشکلاتي را براي مردم به وجود مي‌آورد‌.
نماينده مردم کاشمر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نقدينگي در پايان سال به دليل حجم مبادلات و خريدهايي که انجام مي‌شود، افزايش مي‌يابد گفت‌: ‌به نفع نظام اقتصادي کشور است که نقدينگي را به هر روش ممکن کم کند و از اين منظر پرداخت سکه به جاي پول نقد به ميزان زيادي دولت را در دستيابي به سياست‌هاي کاهش تورم کمک مي‌کند‌.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    جوایز بانک‌ها بیش از 25‌ميليون تومان تخلف است

جوایز بانک‌ها بیش از 25‌ميليون تومان تخلف است

بالاترین سقف جایزه در بانک‌ها 25‌ميليون تومان است و اگر تبلیغاتی مانند اعلام کردن طول و ارتفاع میزان اسکناس‌ها انجام مي‌شود، صرفا تبلیغاتی است که به زودی ساماندهی مي‌شود.

به گزارش بینا، نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور در امور قرعه‌کشی بانک‌ها، از ابطال قرعه‌کشی بانک‌ها در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف خبر داد و گفت: هیات نظارت برای دور جدید، تصمیماتی اتخاذ کرده که جلوی این قبیل مسائل را مي‌گیرد، یعنی دیگر بانک‌ها حق ندارند بدون هماهنگی با هيات نظارت نوع و میزان جوایز را تعیین کنند و تمام این مسائل باید در جلسه مقدماتی تعیین شود.
علیرضا پوراحمد افزود: البته سال گذشته دولت و رييس بانک مرکزی به بانک‌هایی که تبلیغات این‌چنینی داشتند تذکر دادند، ولی چون متاسفانه ضمانت اجرایی نداشت امسال مجددا در تبلیغات برخی بانک‌ها شاهد تکرار آن هستیم.نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور تصریح کرد: ما هم به اعتبار دستگاه قضا و حوزه هيات نظارت تکلیفی برای برخورد با این‌گونه تبلیغات نداریم، بانک مرکزی ناظر این گونه مسائل است و باید با تخلفات برخورد کند.
البته ما پیشنهاداتی در این خصوص داشتیم و در سیستم جدید جلوی این قبیل تبلیغات را مي‌گیریم.پور احمد گفت: هيات نظارت بر این امر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دادستان کل کشور تشکیل شده است که مسوولیت اصلی با دستگاه قضا است که ریاست این هيات را برعهده دارد.
وی درخصوص احتمال اجرا نشدن وعده‌هاي بانک‌ها در خصوص تبلیغاتشان گفت: ما در جلساتی که برای بانک‌ها مي‌گذاریم از مراحل مقدماتی بر کار نظارت داریم و این امر شامل نوع جوایز هم مي‌شود.
پوراحمد تصریح کرد: پس از قرعه‌کشی هم جوایز اول باید به تايید هيات نظارت برسد بعد تحویل برندگان شود و پس از تحویل هم باید رسید تحویل مکتوب توسط بانک‌ها تهیه شود و همراه فایل برندگان در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.
نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور در امور قرعه‌کشی بانک‌ها افزود: هيات نظارت بیشتر نقش پیشگیری دارد، اما تخلفات در این زمینه آيین‌نامه خاص خود را دارد و ما در صورت مشاهده تخلف قرعه‌کشی را ابطال مي‌کنیم.
پوراحمد درباره درآمد بانک‌ها از قرض‌الحسنه گفت: بانک‌ها آيین‌نامه و دستورالعملی در خصوص قرض‌الحسنه‌ها دارند که بر اساس آن، 5‌درصد از دو‌درصد کل منابع تخصیص‌یافته به جوایز را به بانک مرکزی مي‌دهند، 7‌درصد از آن را صرف تبلیغات مي‌کنند، 5‌درصد هم به امور فرهنگی، بهداشتی با اولویت مناطق جنگی و محروم تخصیص پیدا مي‌کند.
وی تصریح کرد: این مصوبه سال 1368 شورای پول و اعتبار است که البته بانک‌ها این 5‌درصد مربوط به امور فرهنگی، ورزشی و بهداشتی با اولویت مناطق محروم را در اختیار بانک مرکزی قرار مي‌دادند و بانک مرکزی خود اقدام به انجام این امور مي‌کرد، اما امسال بانک‌ها با دستورالعملی که بانک مرکزی صادر مي‌کند، خود موظف مي‌شوند این 5‌درصد را در امور عام‌المنفعه با اولویت مناطق محروم و زیر نظر بانک مرکزی هزینه کنند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387

    نوبت خصوصي‌سازي بانك‌ها

واگذاري اولين بانك دولتي امروز كليد مي‌خورد

نوبت خصوصي‌سازي بانك‌ها

دنياي اقتصاد- امروز 5درصد سهام بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي مشمول اصل 44 به ميزان 655ميليون سهم روي تابلوي بورس عرضه مي‌شود. مديرعامل بانك ملت روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي، نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات پرداختي در بانك ملت را 8 درصد عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: بانك ملت با بررسي درست طرح‌هاي پيشنهادي كمترين انحراف را در پرداخت تسهيلات دارد و در حال حاضر عمده تسهيلات پرداختي بر اساس عقود مبادله‌اي با نرخ مصوب بانك مركزي انجام گرفته كه طبيعي است پس از خصوصي‌سازي، به تدريج به سوي عقود مشاركتي حركت خواهد كرد تا شاخص‌هاي عملكردي بانك ارتقا يابد.ازسوي ديگر معاون سازمان خصوصي‌سازي ارزش دفتري هر سهم ملت را 135تومان عنوان كرده است. وي در عين حال اين بحث را هم مطرح كرده كه تصميم‌گيري در مورد قيمت سهام اين بانك به عهده سرمايه‌گذاران است. به نظر مي‌رسد سازمان خصوصي‌سازي به عنوان وكيل دولت در فروش بانك ملت، تمايل به فروش سهام مزبور در بالاترين قيمت ممكن دارد و براساس آن معاون سازمان خصوصي‌سازي فعالان بازار را به ارزش دفتري «ملت» توجه داده است.

5درصد سهام بانك ملت امروز عرضه مي‌شود
بازار سرمايه، ميزبان سهام اولين بانك دولتي
 ليلا اكبرپور
 امروز 5درصد سهام بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي مشمول اصل 44 به ميزان 655ميليون سهم روي تابلوي بورس عرضه مي‌شود.
دكتر علي ديواندري مديرعامل بانك ملت روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي، EPS اين بانك را براي عملكرد منتهي به اسفند سال 87 معادل 185 ريال اعلام كرد و گفت: بانك ملت 80درصد سود سهام را تقسيم خواهد كرد.
او با بيان اينكه صورت‌هاي مالي 9 ماهه امسال بانك ملت نشان مي‌دهد 128 ريال معادل 69درصد از اين سود محقق شده است، EPS سال 88 را 239ريال اعلام كرد و يادآور شد: سود هر سهم بانك ملت در سال 84 معادل 45ريال، در سال 85 معادل 54ريال و در سال 86 به 149ريال رسيد كه از روند روبه رشدي برخوردار است.
مديرعامل بانك ملت نسبت كفايت سرمايه اين بانك را 42/8درصد عنوان كرد و گفت: منابع بانك ملت در پايان سال 85 معادل 211هزار ميليارد ريال بود كه در پايان سال 86 به 275هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
ديواندري ادامه داد: بانك ملت در پايان سال 85 معادل 161هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرد كه اين رقم در پايان سال 86 به 224هزار ميليارد ريال و تا 10 ماهه اول سال 87 به 275هزار ميليارد ريال رسيد.
وي نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات پرداختي در بانك ملت را 8درصد عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: بانك ملت با بررسي درست طرح‌هاي پيشنهادي كمترين انحراف را در پرداخت تسهيلات دارد و در حال حاضر عمده تسهيلات پرداختي بر اساس عقود مبادله‌اي با نرخ مصوب بانك مركزي انجام گرفته كه طبيعي است پس از خصوصي‌سازي، به تدريج به سوي عقود مشاركتي حركت خواهيم كرد تا شاخص‌هاي عملكردي بانك ارتقا يابد.
ديواندري تاكيد كرد: توجه به شاخص‌هاي سودآوري در اولويت اول بانك ملت قرار دارد.
به گفته ديوانداري، سرانه جذب سپرده در شعب بانك ملت معادل 140ميليارد ريال است كه در مقايسه با ساير بانك‌هاي دولتي رقم بالاتري است.
مديرعامل بانك ملت سرمايه اين بانك را 13هزارو 100ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين بانك داراي يك هزار و 909 شعبه است كه يك‌هزارو 898 شعبه در اقصي نقاط ايران، 7 شعبه در مناطق آزاد و 4 شعبه در خارج از كشور مستقر است.
ديواندري در خصوص شعب بانك ملت پس از واگذاري گفت: يك بنگاه اقتصادي در شرايط پويايي قرار دارد و طبيعي است بانك ملت با رويكرد افزايش بهره‌وري شعب درصدد جابه‌جايي شعبه‌ها بر خواهد آمد.
مديرعامل بانك ملت يادآور شد: بانك ملت در سال‌جاري هيچ اضافه برداشتي از بانك مركزي نداشت و حساب آن نزد بانك مركزي مثبت بوده و مازاد منابع نيز دارد و برداشت‌هاي سال‌هاي قبل در اميدنامه بانك به‌طور شفاف لحاظ شده است.
ديواندري ادامه داد: بانك ملت در جذب سپرده در ميان بانك‌هاي تجاري كشور در جايگاه دوم قرار دارد، اما از نظر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده داراي رتبه پنجم است كه نشانگر انتخاب درست مشتريان و ارزيابي طرح‌هاست.
ديواندري با يادآوري اينكه بانك ملت هيچ مشكلي در خصوص تحريم و محدوديت‌ها ندارد، گفت: منابع ارزي و ريالي بانك ملت با رشد متوسط سالانه 9/29درصد از 211هزار و 460ميليارد ريال در سال 85 به 567هزار و 713ميليارد ريال در سال 89 افزايش خواهد يافت.
مديرعامل بانك ملت با اشاره به برنامه كسب‌وكار اين بانك براي سال‌هاي 86 تا 89، براساس رشد متوسط سالانه 27درصد نقدينگي كشور طي 10 سال گذشته گفت: طبق عملكرد سال 86 سهم منابع ريالي بانك از كل نقدينگي كشور حدود 9/13درصد بود كه اين سهم در سال 87 بالغ بر 1/14درصد برآورد شده است پيش‌بيني مي‌شود در سنوات منتهي به 89 سهم مذكور كماكان حفظ شود.
علي ديواندري مديرعامل بانك ملت در خاتمه از سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌عنوان انقلاب اقتصادي ايران ياد كرد و گفت: اجراي درست اصل 44 بدون ترديد منشاء تحول بزرگ و آثار ارزشمند در كشور خواهد بود.
او افزود: ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ موجب رونق اقتصادي كشور است و نقش بانك‌ها در شكل‌گيري اين شركت‌ها انكارناپذير است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    يورو به پايين‌ترين حد در10هفته اخير سقوط كرد و طلا 25دلار ديگر گران شد

يورو به پايين‌ترين حد در10هفته اخير سقوط كرد
طلا 25دلار ديگر گران شد

گروه بازار پول- با وجود اوج گرفتن بهاي طلا در بازارهاي جهاني به بالاترين نرخ 7ماهه خود نرخ هر سكه بهار آزادي تنها يك‌‌هزار تومان افزايش داشت كه حكايت از تداوم افت تقاضا در بازار داخلي دارد.

روز گذشته بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري با 25دلار افزايش ديگر تا سطح 964 دلار اوج گرفت. با اين حال نرخ هر سكه بهار آزادي در بازار تهران با يك‌هزار تومان افزايش قيمت تا حد 208هزار تومان بالا رفت. سكه طرح قديم 217هزار تومان، نيم سكه 108هزار تومان و ربع سكه 56500تومان براي فروش قيمت‌گذاري شدند.
هر مثقال طلاي 17 عيار نيز با 1500تومان افزايش قيمت به نرخ 92500تومان (بدون اجرت) فروخته ‌شد.
در بازار ارز تهران يورو با 7تومان افت قيمت مواجه شد و به نرخ 1233تومان فروخته شد. در عوض نرخ دلار آمريكا با 3تومان رشد قيمت تا حد 968تومان تقويت شد. ين ژاپن نيز 10تومان از ارزش خود را از دست داد.
افزايش نگراني‌ها در خصوص بحران‌هاي مالي در جهان به ويژه در حوزه يورو و ژاپن تقاضا براي خريد طلا به عنوان دارايي‌هاي امن و مقابله با تورم را افزايش داده است.
ارزش يورو در مقابل دلار آمريكا به پايين‌ترين حد 10 هفته اخير رسيد. نرخ برابري يورو در مقابل دلار آمريكا روز گذشته تا حد 2616/1پايين آمد. شركت خدمات سرمايه‌گذاري moody’s رتبه بانك‌هايي را كه در شرق اروپا نيز داراي شعبه هستند ، كاهش داد كه به افزايش بحران مالي در اروپا و كاهش ارزش يورو دامن زده است.
نرخ يورو براي دومين روز متوالي در مقابل ين ژاپن نيز افت داشته است. بر اساس تحليل برخي از كارشناسان اوضاع اقتصادي منطقه يورو بسيار بحراني‌تر از پيش‌بيني‌هاي مقامات بانك مركزي اروپا است.
اين روزها مردم اروپا نيز يورو را ابزاري كم‌ارزش براي مبادلات مي‌دانند. برابري يورو در مقابل ين نيز تا حد 97/115افت كرد. پوند انگليس نيز به دليل انتشار گزارش كاهش تورم در اين كشور به دليل ركود اقتصادي افت كرد. بانك مركزي انگليس انگيزه بيشتري براي كاهش نرخ بهره دارد. نرخ تورم ماه ژانويه در انگليس از حد 1/3درصدي ماه قبل از آن به 7/2درصد افت كرده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    توكلي عضو هيأت مديره بانك ملي: بانك ملي با پيشينه فعاليت خارج از كشور، آمادگي رقابت با بانك‌هاي خارج
عضو هيأت مديره بانك ملي ابراز داشت: بانك ملي با توجه به شبكه گسترده شعب خارج از كشور و آشنايي با فعاليت در فضاي رقابتي آن، آمادگي رقابت با بانك‌هاي خارجي را دارد.


محمدتقي توكلي با اشاره به عملكرد شعب خارج از كشور اين بانك گفت: بانك ملي در دبي جزو چهار بانك مطرح و در لندن، بيستمين بانك اصلي است. همچنين شعب پاريس و هامبورگ نيز فعاليت مناسبي دارند.
وي افزود: فعاليت بانكي در خارج از كشور با داخل بسيار تفاوت دارد چون فضا كاملاً رقابتي است و در آن فضا بايد از نظر نرم‌افزار و سخت‌افزار كاملاً مسلح بود.
به گفته توكلي، ورود بانك‌هاي خارجي به كشور يك ضرورت است كه به كيفي‌تر شدن سطح فعاليت بانك‌هاي كشور، كمك خواهد كرد.
وي گفت: وجود بانك‌هاي خارجي در كشور، در شرايطي مثل تحريم اخير عليه شبكه بانكي كشور نيز مي‌توانست براي ما بسيار مفيد باشد.
عضو هيأت مديره بانك ملي با تشريح وضعيت شعب اين بانك در خارج از كشور بيان داشت: بانك ملي 12 شعبه و دو سابسيدري (واحد مستقل) در خارج از كشور دارد علاوه بر اينكه در دو بانك مشترك آرين بانك افغانستان و فيوچر بانك بحرين نيز مشاركت فعال دارد.
وي تعداد بالاي ايرانيان مقيم امارات را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانك ملي هفت شعبه در امارات دارد و در چند ماه آينده نيز شعبه جديدي در منطقه آزاد جبل علي امارات افتتاح خواهد كرد.
به گفته توكلي،‌ بانك ملي در حال حاضر شعبه بغداد را در عراق فعال دارد و با توجه به زوار زياد ايراني، در آينده نزديك، شعبي را در مناطق نجف، كربلا و اربيل راه‌اندازي خواهد كرد.
وي با اعلام اينكه بانك ملي كار مطالعاتي افتتاح شعبه در 16 كشور را در دست اقدام دارد، اظهار داشت: بانك ملي براي كم اثر كردن تحريم و گسترش فضاي فعاليت خود، در اروپا، خاور دور و آفريقا، برنامه افتتاح شعبه را مدنظر قرار دارد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    جزئيات فرايند نظام سنجش اعتبار در نظام بانكي
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد تشريح كرد:
جزئيات فرايند نظام سنجش اعتبار در نظام بانكي

خبرگزاري فارس: معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: مؤسسه اعتبارسنجي مشتريان بانكي باعث سهولت در انجام امور بانكي شده و بستري مناسب براي مبارزه با پولشويي، شفافيت اطلاعات و شناسايي نقاط قوت و ضعف بانك‌ها است.


به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيدحميد پورمحمدي معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز در نخستين همايش بين‌المللي جامع سنجش اعتبار اظهار داشت: موسسه اعتبارسنجي يكي از هفت نهاد پولي پيشنهاد شده بود كه تلاش‌هاي بسياري براي راه‌اندازي آن از سال‌هاي قبل انجام شده است و امروز تحت عنوان بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي به مرحله اجرا رسيده است.
وي افزود: براي اجرايي شدن مؤسسه اعتبارسنجي مشتريان بانكي بايد بانك جامع اطلاعات مشتريان آماده مي‌شد و در حال حاضر مؤسسه رتبه‌بندي و اعتبار سنجي و بانك جامع راه‌اندازي شده و 5 نهاد ديگر هم در حال راه‌اندازي هستند.
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: عدم ارائه كار مطلوب در نظام بانكي به عوامل متعددي از جمله وجود اطلاعات ناهمگون بانك‌ها، تعدد مراكز توزيع اطلاعات، تعدد مراكز توليد اطلاعات و فقدان ارتباط كنترلي بين پايگاه‌ها و همچنين عدم وجود نهادهاي متمركز و مقتدر براي دريافت و تجميع اطلاعات از جمله اين عوامل هستند.
وي در ادامه گفت: مؤسسه اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها باعث سهولت در امور بانكي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري ، تسهيل در رتبه‌بندي مشتريان و ايجاد بستري براي مبارزه با پولشويي خواهد شد.
وي با اشاره به روند تشكيل موسسه اعتبار سنجي مشتريان، شروع اين اقدام را مربوط به سال 84 دانست و گفت: اين فرآيند در ابتدا با ثبت نام نام،نام خانوادگي مشتريان در نظام بانكي شروع شد ولي با توجه به اشتراك اسامي در كشور اين كار عملي نشد و در نهايت با حمايت‌هاي سازمان ثبت احوال شناسايي مشتريان با كد ملي اجرايي شد و تمام بانك‌ها ملزم به درج و ثبت كد ملي مشتريان خود شدند.
پورمحمدي گفت: شناسايي مشتريان در مورد اشخاص حقوقي نيز با مشكلات مواجه بود كه براي حل آن از طريق بانكداري الكترونيكي يك كد ده رقمي براي هر يك از شناسايي هر يك مشتريان حقوقي بانك‌ها تعيين شد.
معاون با اشاره به وجود ميزان كدينگ (codong) براي اشخاص حقوقي در كشور افزود: از طريق اين نظام تمام مشتريان براي بانك‌ها قابل شناسايي هستند اما اين اطلاعات كافي نبود و جمع‌آوري اطلاعات در سطح شعب كفايت نمي‌كرد و بايد در تمام شعبي از طريق برقراري ارتباط بر خط بين شعب تبادل مي‌شد.
به گفته وي در سال اول اجراي اين طرح فقط 5 هزار خط براي برقراري ارتباط شعب بانك‌ها در كشور وجود داشت و لي در حال حاضر تعداد اين خطوط اعتباري در كشور به 18 هزار خط رسيده تا دستيابي به اهداف تعيين‌شده تنها يك هزار خط ديگر مورد نياز است.
پورمحمدي گفت: خلاء باقي مانده ناشي از زيرساخت‌ها فقط در مورد سه بانك وجود دارد كه با همت وزارت ارتباطات برقرار خواهد شد.
وي با تأكيد بر لزوم ايجاد بانك‌ اطلاعات در تمام بانك‌ها تصريح كرد: در حال حاضر امكان تجميع اطلاعات به صورت مكانيزه در تمام كشور فراهم شده و تمام بانك‌ها به صورت بروز و سريع مجهز به تجهيزات لازم مي‌باشد .
وي تصريح كرد: در حال حاضر حدود 90 درصد اطمينان براي شناسايي مشتريان از طريق كد ملي فراهم شده و ارتباطات لازم با سازمان‌هاي ثبت‌ احوال نيز فراهم شده است.
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي گفت: براي شناسايي هر يك مشتريان يك كد واحد براي تمام بانك‌هاي كشور در نظر گرفته شده و به جز يك بانك در بقيه بانك‌ها در حال نهايي شدن است.
پورمحمدي تصريح كرد: شناسايي مشتريان حقيقي و حقوقي در تمام بانك‌ها به پايان رسيده و فرمت‌هاي اخذ اطلاعات نهايي شده است و امكان ارسال آن اطلاعات به مراكز وجود دارد.
وي با بيان اينكه علاوه بر اين بسترهاي لازم براي اعمال ساير اصلاحات مورد نيازي فراهم شده است خاطر نشان كرد: در كنار بانك جامع اطلاعات بايد نظام سنجش اعتبار مشتريان بانك‌ها هم آماده بهره‌برداري مي‌شد كه با تلاش‌هاي صورت گرفته اين اقدام عملي شده است.
پورمحمدي با اشاره به فعاليت بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي تصريح كرد: استقلال فيزيكي بانك جامع اطلاعات در اختيار نظام بانكي است و در حال حاضر اين بانك در اتاق كلر مستقر شده و هيئت امنايي هم براي ارائه دستورالعمل‌هاي لازم براي ورود و خروج اطلاعات بر اين بانك نظام مي‌كند.
وي بيان كد: براي برقراري عدالت در ارائه تسهيلات بايد سنجش دقيقي از افراد ذيرصلاح وجود داشته باشد و در غير اين صورت ريسك اعتباري و معوقات در نظام بانكي افزايش خواهد يافت.
پورمحمدي گفت: اجرا ي اين طرح در ده بانك مورد آزمايش قرار گرفته است و بانك ملت آخرين بانكي بود كه اين آزمايش در مورد آن انجام شد.
وي يادآور شد: براي راه‌اندازي است نظام احتياج به قوانين و مقررات و نيز دانش فني و تكنولوژي بود كه به منظور ارتقاي سطح دانش فني مشورت‌هايي با بهترين شركت‌هاي دنيا انجام شده و چهار كارگاه تخصصي نيز با حضور متخصصان بين‌المللي تشكيل شده است.
وي افزود: در زمينه تكنولوژي نيز بهترين نرم‌افزار موجود در جهان در راه‌اندازي اين سيستم به كار كرفته شده است.
پورمحمدي در پايان خاطر نشان كرد: نظام جامع سنجش اعتبار در سال جاري به صورت عملياتي اجرا شد و در سال آينده ساير مجموعه‌ها از قبيل صنعت بيمه و بازار سرمايه به اين مجموعه خواهند پيوست.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بانك مركزي سكه بدون تاريخ ضرب كند
يك كارشناس پولي - بانكي در گفت‌‌وگو با فارس:
بانك مركزي سكه بدون تاريخ ضرب كند

خبرگزاري فارس: يك كارشناس پولي - بانكي گفت: ارزش سكه طلا به وزن آن است و نه به تاريخ آن.


هوشنگ شجري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: آنچه از قديم در خصوص طلا اهميت داشته وزن سكه است و تاريخ تنها سكه هاي يادبود داراي اهميت است.
وي با بيان اينكه بانك مركزي با ايفاي نقش نظارتي خود مي تواند از تفاوت قيمت به وجود آمده به دليل اختلاف در سال ضرب سكه ها جلوگيري كند گفت: بانك مركزي غير از بحث نظارت يك راه حل ديگر نيز دارد و آن ضرب سكه هايي بدون تاريخ است كه اين كار مشكلي نيز به وجود نخواهد آورد.
به گزارش فارس، علي رغم اينكه گوهربين رئيس اتحاديه طلا و جواهر در 15 آبان 86 رسما اعلام كرد؛ «با هماهنگي به عمل آمده بين اين اتحاديه و بانك مركزي و شوراي عالي اصناف كشور ،تمامي واحدهاي مجاز سكه فروش (در تهران 90 واحد مجاز) بايد سكه طلا را بدون توجه به تاريخ ضرب آن همانند اسكناس به قيمت روز خريداري كنند»، هنوز با گذر بيش از يكسال اين توافقها و هماهنگيها به جايي نرسيده است.
حتي تهديدهاي گوهربين در تاريخ مذكور مبني بر پلمپ واحدهاي متخلف و دعوت وي براي گزارش اين تخلفها از سوي مردم به اتحاديه طلا در خيابان سميه تهران، راه به جايي نبرد.
بي اعتنايي بازار سكه به سخنان گوهربين با بي تفاوتي به سخنان صنيعي آبادي مدير سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي كه در اوايل شهريور ماه سال جاري اعلام نمود « از نظر بانك مركزي تفاوت قيمت سكه هاي طلا به علت تفاوت در سال ضرب آنها موجه نيست و تنها امري كه مي تواند در نوسان قيمت سكه موثر باشد، نوسانات قيمت طلا در بازارهاي جهاني است» تكميل شد.
با حركتهاي مذكور، هنوز بازار سكه كار خود را مي كند و براي كاهش ارزش و قيمت سكه طلا از دو دستاويز، فاقد وكيوم بودن و سال ضرب آن بهره مي گيرد.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    بانك مركزي براي سكه هاي طلا شناسنامه صادر كند
يك كارشناس سكه در گفت وگو با فارس:
بانك مركزي براي سكه هاي طلا شناسنامه صادر كند

خبرگزاري فارس: يك كارشناس سكه گفت: براي جلوگيري از برخي سوء استفاده ها بانك مركزي بايد براي هر سكه طلايي كه ضرب مي كند شناسنامه حاوي وزن و عيار سكه صادر نمايد.


صديقه فروغيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: برخي مراكز داراي مجوز از سوي بانك مركزي با در اختيار داشتن شمش طلا، به ضرب سكه هاي ياد بود و جاري اقدام مي كنند كه چندان اعتباري به شناسنامه هاي آنها نيست.
وي افزود: از زماني كه شركتها و بانكهاي مختلف به اهداي سكه به برندگان يا مشتريان خود اقدام مي كنند، امكان سوء استفاده در اين خصوص فراهم شده است.
اين كارشناس سكه گفت: بانك مركزي ضمن سلب امكان سكه از ساير مراكز بايد خود به صدور سكه هاي يادبود و جاري اقدام كند و با صادر كردن شناسنامه خاص سكه ها، از برخي مشكلات كنوني جلوگيري كند.
وي به دوره ناصرالدين شاه و تعطيل كردن ضرابخانه ها به دليل تقلبهايي كه در وزن و عيار سكه ها صورت مي گرفت اشاره كرد و اظهارداشت: در آن دوره، دولت با تمركز ضرب سكه در ضرابخانه دولتي و با وارد كردن ماشين مخصوص ضرب سكه از انگلستان، مانع از سوء استفاده ها و تقلب ها شد.
فروغيان با تاكيد بر اينكه ارزش سكه هاي طلا نيز همچون زيور آلات طلا مبتني بر وزن و عيار و درجه خلوص تعيين مي شود گفت: تاريخ در خصوص سكه هاي طلاي معاصر (با عمر كمتر از 51 سال ) فاقد تاثير در ارزش آنها است.
وي با اشاره به اينكه بين كسري بودجه دولت و عيار سكه هاي طلا رابطه وجود دارد اظهارداشت: وقتي دولت با كسري بودجه مواجه باشد اين مساله بر روي عيار سكه هاي طلا اثر گذار است. زماني كه دولت از پشتوانه كافي برخوردار است، سكه هايي با عيار بين 18 تا 20 و گاهي تا 22 عيار ضرب مي كند.
اين كارشناس سكه تاكيد كرد: سكه هايي كه از عيار و وزن يكسان برخوردار هستند در يك اقتصاد سالم، نبايد زمان باعث ايجاد تفاوت قيمت آنها شود.
وي افزود: براي جلوگيري از برخي سوء استفاده كه به دليل غير وكيوم بودن سكه هاي بانكي و نيز تفاوت تاريخ روي آنها حاصل شده، بانك مركزي سكه هايي با شناسه و بسته بندي مشخص به همراه شناسنامه هر سكه طلا (اعم از نوع سكه، وزن و عيار آن) ضرب نمايد.
فروغيان تاكيد كرد: حذف تاريخ از روي سكه هاي طلا مشكلي ايجاد نخواهد كرد ولي به جز اين راه، اطلاع رساني كافي از سوي بانك مركزي و نظارت لازم بر روند ضرب و عرضه سكه هاي طلا مي تواند از مشكلات مذكور جلوگيري كند.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    جوابيه شركت ليزينگ سرمايه‌گذاري بانك ملي :ناچار به استفاده از وجه التزام شديم

جوابيه شركت ليزينگ سرمايه‌گذاري بانك ملي
ناچار به استفاده از وجه التزام شديم

در پي چاپ يادداشتي از آقاي محسن غفورنيا كه به نحوه دريافت جريمه ديركرد تسهيلات شركت ليزينگ سرمايه‌گذاري بانك ملي اعتراض داشتند، شركت مذكور جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا به چاپ مي‌رسد.

احتراما، عطف به مطلب چاپ شده در صفحه 12 آن روزنامه در روز چهارشنبه 23/11/1387 با عنوان «گلايه از جريمه 52درصدي ليزينگ» لازم مي‌داند موارد زير را جهت روشن شدن موضوع به استحضار برساند:
متقاضي محترم اين شركت جناب آقاي محسن غفورنيا با امضاي قرارداد به اتفاق ضامن خود جناب آقاي جهانشاه جابري با قبول شرايط مندرج در قرارداد و امضاي ذيل آن كه دقيقا شرايط واگذاري خودرو در آن ذكر گرديده از اين شركت يك دستگاه خودرو پژو 206 دريافت نموده‌اند. به نظر مي‌رسد متقاضي محترم و ضامن ايشان قبل از امضاي قرارداد كليه مفاد آن را مطالعه و به استناد بند 17 قرارداد نسبت به امضاي آن اقدام نموده‌اند. اين شركت هيچ‌گاه از نام بانك ملي سو‌‌استفاده ننموده و نام شركت صرفا بر اساس توافق بين دو سهامدار آن (شركت ايران‌خودرو و شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي) انتخاب شده است. جهت مزيد استحضار، نظر حضرتعالي را به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدني در مبحث معاملات و خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات به شرح ذيل معطوف مي‌دارد.
ماده 220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.
ماده 221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد، عرفا به منزله تصريح باشد يا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.
مشاراليه به موجب سوابق مستند موجود عمدتا اقساط خود را با تاخير پرداخت نموده‌اند و اين امر موجب گرديده تا با توجه به موارد مشابه در مورد مشتريان بد حساب ديگر، شركت در مقابل ايفاي تعهدات خود در مقابل بانك‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه گردد.
در سال 84 به موجب سوابق مندرج در پرونده ايشان طي اخطاري اعلام گرديده كه تعدادي از اقساط پرداختي تسهيلات واگذاري وصول نگرديده و درخواست شده است كه با مراجعه به شركت نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند كه متاسفانه هيچ اقدام اجرايي از طرف نامبرده صورت نگرفته است. نوشته ايشان در خصوص وجه التزام به خاطر عدم ايفاي تعهد و مقايسه آن با موارد مخدر كاملا قياسي بي‌معني مي‌باشد.
اين شركت در جهت ملزم نمودن مشتريان خود به ايفاي به موقع تعهدات مجبور است از وسيله وجه التزام استفاده نمايد و مشتريان متعهد و خوش حسابي كه با پرداخت به موقع خود اين شركت را ياري نموده‌اند تا بتواند تعهدات خود را در سررسيدهاي تعيين شده ايفاد نمايد هيچ گونه جريمه‌اي را متحمل نشده‌اند و شركت خود را ملزم مي‌داند از آنان تشكر و قدرداني نمايد.
متقاضي با مراجعه به شركت از كليه اطلاعات پرداخت‌هاي خود مطلع شده و به همين علت موافقت كردند با بخشودگي در بخشي از جرائم تاخير مانده مطالبات معوق را پرداخت نمايند كه در جهت مساعدت به ايشان مبلغ مورد تسويه در تاريخ 2/11/87 دريافت گرديد.
متقاضي به قراردادي كه خود و ضامن در صحت و سلامتي كامل عقلي امضا نموده‌اند اطلاق تركمانچاي را مي‌نمايند در صورتي كه در اين قرارداد شرايط واگذاري و تعهد طرفين كاملا روشن و شفاف است و اگر تمايل نداشتند مي‌توانستند خودرو مورد نظر خود را از جاي ديگري تهيه نمايند و الزامي به دريافت خودرو از اين شركت نداشته‌اند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: | لينک ثابت |

    تشكيل كارگروه مشترك براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك
تشكيل كارگروه مشترك براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك

گارگروهي متشكل از مديران و كارشناسان قوه‌قضائيه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك‌ها مسوول بررسي و بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك شد.

به گزارش فارس، كارگروهي متشكل از كارشناسان و مديران قوه قضائيه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك تشكيل شده است.
اين گزارش حاكي است، در اين كارگروه كه تا به حال چند جلسه آن نيز تشكيل شده، لايحه تهيه شده توسط قوه قضائيه با تغييرات جدي روبه‌رو شده و حذف جنبه‌هاي كيفري پيش‌بيني شده در لايحه از مهمترين تغييرات اعمال شده در آن است‌.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به وجود آورده و بر اين اساس بازنگري آن از سال 83در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت.
«مسوول شدن بانك‌ها در قبال صدور دسته چك»، «احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چك»، «اعطاي دسته چك‌هاي رنگ‌بندي و درجه‌بندي شده به اشخاص و فعالان اقتصادي و افزايش درجه اعتبار مشتريان بر اساس خوش حسابي»، «محروميت صادركنندگان چك بلامحل از داشتن دسته چك» و «تشكيل پرونده الكترونيك چك براي بانك‌ها و فعالان اقتصادي» از مهمترين محورهاي پيش‌بيني شده در لايحه بازنگري قانون چك بود. در عين حال در اين لايحه جنبه‌هاي كيفري به عنوان آخرين راهكار مورد توجه قرار گرفته است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: حسابهای جاری | لينک ثابت |

    اتباع ايراني خارج از كشور هم از وام ازدواج بهره‌مند مي‌شوند

اتباع ايراني خارج از كشور هم از وام ازدواج بهره‌مند مي‌شوند

اداره كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي در تاريخ 17/11/1387 طي بخشنامه‌اي به كليه مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري توسعه و سينا شرايط اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضيان را اعلام كرد.

بخشنامه چهار ماده‌اي بانك مركزي به شرح ذيل است:
1 - اقرارنامه رسمي ازدواج يا هر سند مشابه كه در اديان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالي روحاني و رسمي آنان مورد تائيد باشد، معادل عقدنامه ازدواج تلقي مي‌گردد. 2-اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به كليه اتباع ايراني خارج از كشور كه گواهي ازدواج آنها توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور صادر شده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بلامانع است. 3-در خصوص افرادي كه عقدنامه آنها مفقود يا در اثر حوادثي قهري از قبيل آتش‌سوزي، زلزله و ... از بين رفته‌اند؛ ارائه المثناي سند مربوطه كفايت مي‌كند و در صورت عدم امكان المثني، حكم مرجع قضايي كافي است. 4-اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نكاح مي‌باشد، خدمت نظام وظيفه و هر تكليف ديگري كه بر عهده زوجين مي‌باشد - جز آنچه تصريح شده باشد- مانعي در اين امر نيست.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    عضو هيأت مديره: جهت حركت و عملكرد، در وضعيت آتي بانك نقش اساسي دارد
همايشي درخصوص بررسي عملكرد اداره امورشعب استان هرمزگان با حضور آقاي اصغري عضو هيأت مديره و همچنين رئيس و ساير مسئولان آن اداره امور برگزار شد.


در اين جلسه آقاي اصغري ضمن تقدير از عملكرد اداره امورشعب استان گفت: ما بايد با افزايش وصول مطالبات، در مسير رفع نيازهاي جامعه گام برداريم تا بتوانيم شاهد رشد و شكوفايي اقتصادي كشور باشيم.
وي افزود: بانك ملي عليرغم همه تحريم‌ها همچنان همانند هشتاد سال گذشته به عنوان عامل سازنده در كشور ايفاي نقش مي‌كند و بر اين باور مصمم است تا با پيروي از سياست‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، اين رسالت را به خوبي به انجام برساند.
وي افزود: اگر مي‌خواهيم توانمندي و جايگاه خاص خود را همچنان حفظ كرده و از سوددهي مطلوبي برخوردار باشيم، بايد از همين امروز برنامه‌ريزي كنيم، زيرا جهت حركت و عملكرد، وضعيت آتي بانك را رقم خواهد زد.
در ادامه آقاي رسائي رئيس اداره امورشعب گزارشي در خصوص وضعيت منابع و مصارف اداره امورشعب اين استان ارائه و بخشي از مسائل عملياتي و انفورماتيكي را مطرح كرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه عصر ما عصر الكترونيك است ، وظيفه داريم تا جهت تقويت توان الكترونيكي و انفورماتيكي بانك و جذب سهم بيشتر بازار، خدماتي مناسب، به موقع و با سرعت بالا به صاحبان اصلي بانك يعني مشتريان ارائه دهيم.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    انتقال وجه بين بانكي از طريق خودپردازها و دستگاه‌هاي كارت‌خوان شعب بانك ملي
مشتريان بانك ملي مي‌توانند از طريق خودپردازهاي اين بانك تا سقف 30 ميليون ريال به حساب هاي آنلاين ساير بانك هاي عضو شتاب ، پول حواله كنند.


همچنين امكان انتقال وجه از طريق پايانه‌هاي شعب (pinpad) اين بانك تا سقف 150 ميليون ريال به حساب هاي آنلاين بانك‌هاي عضو شتاب ، فراهم شده است.
همچنين مشتريان بانك ملي مي توانند تا سقف 50 ميليون ريال از طريق خودپردازهاي اين بانك ، بين حساب‌هاي مرتبط با ملي كارت خود و از حساب خود به حساب آنلايني ديگر در بانك ملي انتقال دهند.  

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    12درصد درآمد بانك‌ها از محل خدمات تامين مي‌شود

عكس: حميدجاني‌پور
12درصد درآمد بانك‌ها از محل خدمات تامين مي‌شود

عكس: حميدجاني‌پور
ليلا اكبرپور – ساختمان جديد مركزي بانك پارسيان با حضور رييس‌كل بانك مركزي روز گذشته در خيابان زرافشان تهران افتتاح شد.


دكتر محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي در اين مراسم ابراز اميدواري كرد: ايران يكپارچه خصوصي شود.او با يادآوري اينكه مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهان اجراي درست خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران است، افزود: توسعه و بهره‌وري در خصوصي‌سازي است و دولت‌ها در تمام دنيا به عدم‌كارآيي دولت در تمامي امور به عنوان يك تجربه ارزشمند دست يافته‌اند.رييس‌كل بانك مركزي ايران با اعلام اينكه خصوصي‌سازي زماني محقق مي‌شود كه 100درصد باشد به صراحت گفت: مديريت بايد از مالكيت تفكيك شود.بهمني يادآور شد: چنانچه 20درصد از سهام يك شركت دولتي باشد و 80درصد آن به بخش خصوصي واگذار شود باز هم در زمان برگزاري مجمع عمومي آن 20درصد مجاز به انتخاب اعضاي هيات‌مديره و تصميم‌گيري‌هاي كلان است.وي اظهار داشت: اعضاي هيات‌مديره دولتي ناتوان نيستند، اما مقررات دولتي و محدوديت‌هاي مندرج در آن مجالي براي مديريت صحيح و عملكرد مطلوب نمي‌گذارد و همين امر موجب شد تا اكثر بازنشستگان بانكي كشور جذب بانك‌هاي خصوصي شوند.او از بانك پارسيان به عنوان يك بانك موفق خصوصي نام برد و ادامه داد: واگذاري 5درصد سهام بانك ملت سرآغاز خصوصي‌سازي در سيستم بانكي كشور است و اميدوارم اين واگذاري تداوم يابد و شاهد حضور هيات‌مديره از بخش خصوصي باشيم.رييس‌كل بانك مركزي با يادآوري اينكه بانك پارسيان تنها چند سال پس از نخستين بانك جمهوري اسلامي ايران مجوز خود را از بانك مركزي گرفت، خاطرنشان كرد: در سال‌هاي ابتدايي فعاليت بانك‌هاي خصوصي سهم آنان از بازار حدود 4تا 5درصد بود كه رقيب خيلي جدي براي بانك‌هاي دولتي به شمار نمي‌رفتند، اما امروز اين سهم به 25درصد افزايش يافته است كه حكايت از بهره‌وري بالا و عملكرد قابل‌قبول بانك‌هاي خصوصي در كشور است.بهمني با بيان اينكه بانك پارسيان در مقابل 167هزار ميلياردريال منابع جذب شده معادل 115هزار ميليارد ريال تسهيلات اعطا كرده است، گفت: بانك پارسيان با رعايت احتياط و توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي سهم قابل‌قبولي از منابع خود را با عنوان تسهيلات پرداخت كرده است كه از امتيازات اين بانك محسوب مي‌شود و بايد به عنوان يك الگوي رفتاري براي ساير بانك‌ها مورد استفاده قرار گيرد.وي از بانك‌هاي خصوصي درخواست كرد: با سنجش درست اعتبار بر نحوه اعطاي تسهيلات نظارت داشته باشند و افزود: امروز ديگر زمان اخذ وثيقه نيست و سيستم اخذ وثيقه طي سال‌هاي گذشته در سيستم بانكي كشور با توجه به ارقام قابل‌توجه مطالبات معوق و هزاران ميليارد ريال طرح‌هاي نيمه‌تمام كه قابليت وصول مطالبات را ندارد، دليلي بر اين ادعا است.او به كاهش هزينه‌ها در سيستم بانكي اشاره كرد و گفت: با اجراي بانكداري الكترونيك و اخذ هزينه خدمات از مشتريان توانستند بخشي از درآمد بانك را با ارائه خدمات و هزينه آن كسب كنند.به گفته بهمني 65درصد از درآمد بانك‌هاي اروپايي از ارائه خدمات و تنها 35درصد از محل دريافت سود است كه اين امر موجب افزايش سطح ارتقاي خدمات مطلوب به مشتريان خواهد شد.رييس‌كل بانك مركزي گفت: عملكرد سيستم بانكي كشور در سال گذشته نشان مي‌دهد كه 12درصد از درآمد بانك‌ها از محل خدمات بود و بانك‌ها از محل سودآوري، خود را اداره مي‌كردند كه اين روند رو به تغيير است.
او با بيان اينكه بسته سياستي نظارتي بانك مركزي تا پايان بهمن‌ماه امسال ارائه مي‌شود، گفت: رويكرد بانك مركزي و دولت حمايت از بخش خصوصي است و اين بسته با نگاه افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، رشد ظرفيت توليد و اشتغالزايي و مقابله با نرخ تورم از طريق عرضه كالا تدوين شده است.او در خاتمه از ساماندهي موسسات و تعاوني‌هاي اعتبار در كشور خبر داد و گفت:‌ ساماندهي موسسات به نفع بانك‌هاي دولتي و خصوصي است و فضاي بازار رقابتي مي‌شود، چراكه آنها موظف به اجراي مقررات بانك مركزي خواهند بود.
بانك پارسيان در جايگاه اولين‌ها
علي سليماني شايسته مديرعامل بانك پارسيان نيز در اين مراسم گفت: بانك پارسيان در رتبه‌بندي بنكر جزو يك هزار بانك اول دنيا، از نظر بانكداري اسلامي، جزو 11 بانك دنيا، در سيستم بانكي كشور اولين بانك خصوصي و در كل بازار چهارمين بانك كشور است كه همگي اين دستاوردها، حاصل تلاش پرسنل توانمند و پرتلاش بانك پارسيان است.
شايسته كه در حضور رييس‌كل بانك مركزي، مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره ايران‌خودرو، بيمه پارسيان، مديران عامل بانك‌هاي خصوصي و دولتي و صندوق بازنشستگي صنعت نفت سخن مي‌گفت، ادامه داد: بانك پارسيان داراي 186 شعبه در كشور است كه 116 شعبه در تهران و مابقي در اقصي‌نقاط كشور فعاليت دارند و به‌رغم تمامي محدوديت‌ها توانسته توفيقاتي را به دست آورد.مديرعامل بانك پارسيان سرانه جذب منابع در شعب اين بانك را 900ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين سرانه در ساير بانك‌هاي خصوصي حدود 300ميليارد ريال است و نشانگر اعتماد مردم به بانك پارسيان است.او با بيان اينكه بانك پارسيان بيش از 167هزار ميليارد ريال سپرده جذب كرده و معادل 115هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده است، خاطرنشان كرد: بانك پارسيان در راستاي تكريم ارباب‌رجوع و ارائه سرويس به مراجعه‌كنندگان ستادي بانك به افتتاح ساختمان مركزي جديد و متمركز شدن تمام فعاليت‌هاي ستادي در يك نقطه اقدام كرد و امروز اين ساختمان در شان نام و مشتريان بانك پارسيان آماده ارائه خدمت است.او يادآور شد: بانك پارسيان با حمايت‌هاي بانك مركزي به موفقيت‌هاي خود دست يافته است و اتكاي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي است. شايسته گفت: هرچه بانك‌هاي خصوصي فعاليت و عملكرد بهتري داشته باشند، استقلال بانك مركزي بيش‌تر مي‌شود زيرا بانك‌هاي خصوصي صددرصد تحت نظارت بانك مركزي قرار دارند.
او با يادآوري اينكه بانك پارسيان در اجراي بانكداري مدرن نيز گام‌هاي موثري برداشته است، ادامه داد: بانك پارسيان بيش از 4ميليون و 200هزار كارت اعتباري نزد مشتريان دارد و با داشتن 12ميليون تراكنش pos در سال 86 داراي رتبه اول در ميان بانك‌هاي كشور است.شايسته گفت: بانك پارسيان با راه‌اندازي بيش از 110هزار دستگاه pos در مراكز خريد، به دنبال انجام بخش عمده‌اي از خدمات پرداخت به خارج از شعب است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تصويب پرداخت سراسري وام 8ميليوني ساختمان‌‌هاي نيمه‌كاره

تصويب پرداخت سراسري وام 8ميليوني ساختمان‌‌هاي نيمه‌كاره

سخنگوى بانك مسكن گفت: هيات مديره بانك مسكن پرداخت وام 8ميليون توماني به واحدهاي مسكوني نيمه تمام در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها را تصويب كرد.

مسعود ايزدى در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: پس از اينكه ثبت نام از متقاضيان دريافت وام 8ميليون توماني براي واحدهاي مسكوني نيمه تمام در تهران با استقبال مواجه شد، هيات مديره بانك مسكن تصميم گرفت تا اين برنامه را براي كل كشور اجرا كند.
وي ادامه داد: قرار بود براي تهران، 10هزار واحد مسكوني از اين تسهيلات 8ميليون توماني استفاده كنند كه بيش از 15هزار نفر براي دريافت اين وام ثبت‌نام كرده‌اند و قرار است از كمترين واحد مسكوني شروع به پرداخت كنيم.
مدير روابط‌عمومي بانك مسكن خاطر نشان كرد: به دنبال اجرايى شدن سياست اعطاى 8ميليون تومان تسهيلات به واحدهاى نيمه تمام تهران، بانك مسكن بر آن شد تا از 15 يا 20 اسفندماه امسال اين برنامه را در كل استان‌ها اجرايي كند، بنابراين متقاضياني كه واحد مسكوني آنها حداقل 60درصد و حداكثر 80درصد پيشرفت فيزيكي دارد مي‌توانند با مراجعه به سايت بانك مسكن به آدرس www.bank-maskan.ir فرم درخواست را تكميل و براى پيگيرى مراحل بعدى كد رهگيرى خود را دريافت كنند.
به گفته وي، براي استان‌هاي كشور نيز وام 8ميليون توماني به 10هزار واحد مسكوني تعلق مي‌گيرد اما چون تعداد زياد خواهد شد قرار است از كمترين واحد مسكوني به بيشترين واحد مسكوني وام پرداخت شود.
ايزدي خاطرنشان كرد: حداقل نرخ سود اين تسهيلات در چارچوب عقد مشاركت مدني قابل انتظار 17 تا 18درصد است و طول دوران مشاركت در اين تسهيلات حداكثر يك ساله بوده كه در صورت تبديل آن به فروش اقساطى، مدت بازپرداخت 4 سال تعيين شده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    هزينه توزيع سكه طلا به جاي عيدي بيشتر از پرداخت نقدي است

يك استاد دانشگاه:
هزينه توزيع سكه طلا به جاي عيدي بيشتر از پرداخت نقدي است

عضو هيات علمي ‌دانشگاه فردوسي گفت: درباره پيشنهاد پرداخت عيدي كاركنان دولت به شكل سكه طلا بايد گفت كه هزينه توزيع اين سكه‌ها در سيستم اداري نسبت به پرداخت نقدي آن بيشتر است.

محمدحسين مهدوي‌عادلي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حال حاضر سهل‌ترين و كم‌هزينه‌ترين روش براي پرداخت‌ها به ويژه پرداخت عيدي كاركنان، از طريق حساب الكترونيكي است و در صورت تبديل اين روش به توزيع سكه، هزينه بيشتري صرف فرآيند توزيع خواهد شد.
وي با اشاره به تاثير پرداخت عيدي كاركنان به شكل سكه طلا بر بازار سكه گفت: با عرضه حجم بالايي از سكه و افزايش تعداد فروشندگان سكه، بازار سكه به بازار خريد تبديل مي‌شود كه خود منجر به پايين آمدن قيمت سكه آن هم به صورت كاذب خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: كاهش قيمت سكه ناشي از شرايط مذكور سبب اجحاف حقوق كارمنداني خواهد بود كه مبتني بر نياز اقدام به فروش سكه‌هاي خود خواهند كرد. وي ادامه داد: در حال حاضر سكه‌هاي بانكي فاقد وكيوم، ارزانتر از ساير سكه‌ها خريداري مي‌شوند، براي حل چنين مشكلي ، بانك مركزي بايد به عرضه سكه‌هايي اقدام كند كه داراي بسته‌بندي و شناسنامه سكه باشند.
مهدوي عادلي با اشاره به تفاوت قيمت سكه‌ها مبتني بر سال ضرب آنها گفت: شرايط حاكم بر بازار سكه در حال حاضر به اين شكل است كه سكه‌اي كه مثلا در سال 85 به فروش مي‌رسد ارزانتر از سكه ضرب شده در سال 86 است ، بانك مركزي با لحاظ اين‌گونه مشكلات بايد روشي را اتخاذ كند كه در زمان فروش سكه، حقوقي از دارندگان آن ضايع نشود.
وي با تاكيد بر لزوم نظارت هرچه بيشتر بانك مركزي بر بازار سكه و ضرورت رفع مشكلات مذكور افزود: پرداخت عيدي به صورت سكه محاسني نيز دارد، از جمله اينكه، با پرداخت عيدي كاركنان در قالب سكه طلا، همه اين سكه‌ها تبديل به نقدينگي نمي‌شود و بخشي به صورت پس‌انداز باقي مي‌ماند كه اين مساله مي‌تواند به نوعي از افزايش نقدينگي جلوگيري كند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    گروه «تات» موفق به دريافت مجوز تاسيس بانك خصوصي شد
گروه «تات» موفق به دريافت مجوز تاسيس بانك خصوصي شد

بانک مرکزی اولین مجوز تاسیس بانک خصوصی را در دوره جديد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، گروه سرمایه‌گذاری تات مجوز تاسیس بانک تات را از بانک مرکزی جمهوری اسلامي‌ایران اخذ کرد.
با دریافت این مجوز، بانک تات به زودی اقدام به پذیره‌نویسی سهام خواهد کرد. سرمایه اولیه این بانک 200میلیارد تومان گزارش شده است.
به گزارش مهر، هم‌اکنون سهم بخش‌خصوصی از نظام بانکی کشور حدود 25درصد است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با الحاق بانک ملت به جرگه بانک‌های خصوصی کشور، سهم بخش‌خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 40درصد افزایش می‌یابد.
مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند: حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک خصوصی 150میلیارد تومان است اما افرادی که تقاضای ایجاد موسسه مالی یا بانک‌هایی با فعالیت محدود استانی داشته باشند، مي‌توانند با سرمایه‌ای کمتر از این مبلغ کار خود را آغاز کنند.
این بانک با بیان اینکه البته این متقاضیان باید اساسنامه، کفایت سرمایه و ضوابط بانک مرکزی را بر اساس اصول رعایت کنند، تاکید کرده است: بانک‌های خصوصی باید هدف جمع‌آوری سپرده‌ها و منابع از سطح جامعه و ارائه آن به کارآفرینان را رعایت کنند.
بانک مرکزی مردادماه امسال اعلام کرده بود: با توجه به برنامه بانک مرکزی در خصوص توسعه کیفی و کمي‌ نهادهای پولی و همچنین بهبود و تکاملی که در ضوابط تاسیس بانک خصوصی انجام شده است، چنانچه هنوز علاقه‌مند و مایل به سرمایه‌گذاری برای ایجاد بانک هستند نسبت به مکاتبه یا مراجعه به بانک مرکزی اقدام و کار خود را پیگیری کنند.
در همین حال، تعداد درخواست‌هایی که در گذشته به بانک مرکزی برای تاسیس بانک خصوصی ارجاع شده بود، حدود 53 مورد گزارش شده است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    استقرار نظام سنجش اعتبار در گرو آزادسازي بازار پول

استقرار نظام سنجش اعتبار در گرو آزادسازي بازار پول

حميدرضا اسلامي منوچهري - پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، وزارت اقتصاد به همت معاونت امور بانك و بيمه اين وزارتخانه تشكيل هفت نهاد پولي و مالي در بازار كشور را پيگيري كرد كه تاكنون چند نهاد آن تشكيل شده است.

ديروز در همايش نظام جامع سنجش اعتبار رسما تشكيل دو نهاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران اعلام شد. مقامات وزارت اقتصاد و بانك مركزي به همراه مديران عامل بانك‌هاي دولتي در سخنان خود از ضرورت‌ها، اهداف و نتايج تشكيل نهادهاي يادشده سخن گفتند. اگرچه سهام شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران متعلق به طيف گسترده‌اي از نهادهاي مالي و پولي دولتي و خصوصي است، اما به نظر مي‌رسد با وجود تصريح سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون مربوط به آن، همچنان وزن دولتي‌ها در تشكيل اين نهادها سنگين‌تر است.
اما آنچه كه بهانه اين يادداشت‌ شده، بررسي اجمالي موفقيت چنين نهادهايي در كشور ما است. تشكيل نهادهاي سنجش اعتبار در دنيا به اوايل قرن بيستم بازمي‌گردد، اگرچه در دهه‌هاي اخير اين نهادها توانسته‌اند به حيات اقتصادي جوامع غربي راه يابند و بسياري از مشكلات سنتي وام‌دهندگان و وام‌گيرندگان را مرتفع كنند، اما بايد پذيرفت كه نظام سنجش اعتبار يك ابزار است كه كارآيي آن به بسترسازي‌هاي زيادي نياز دارد.
استقرار اين نظام به معناي عبور نظام بانكي از وثيقه‌محوري در پرداخت تسهيلات به شهرت‌محوري است. تشكيل شركت اعتبارسنجي ايران كه با استقبال بانك‌ها و بيمه‌هاي كشور روبه‌رو شده است، نشان مي‌دهد كه ديگر نظام سنتي اعتبارسنجي مشتريان كه ارزيابي و در وثيقه گرفتن دارايي فيزيكي بود، پاسخگو نيست. مطالبات معوق 38هزار ميليارد توماني كه رييس كل بانك مركزي آن را اعلام كرده نيز مويد اين مدعا است. اما يكي از ابزارهاي نظام سنجش اعتبار، تعيين نرخ بهره متناسب با ريسك مشتري است. از نظر منطق كسب و كار نمي‌توان پذيرفت كه بانك‌ها در صورت دريافت صورت وضعيت نامناسب از مشتريان خود ديگر به او اعتباري ندهند. به عبارت ديگر اعتبار نيز همچون بسياري از پديده‌هاي ديگر نسبي است و بانك‌ها بايد با تعيين نرخ بهره متناسب با ميزان اعتبار مشتريان به آن‌ها تسهيلات پرداخت كنند. در حالي كه در شرايط كنوني كه نرخ سود تسهيلات از سوي دولت تعيين مي‌شود، بانك‌هاي كشور اعم از دولتي و خصوصي چنين اختياري را ندارند كه نرخ بهره را خود تعيين كنند، همچنين تسهيلات تكليفي دولت و مجلس هرگونه اعتبارسنجي مشتريان را از درجه اعتبار ساقط مي‌كند. نمي‌توان تصور كرد وقتي كه دولت يا مجلس پرداخت تسهيلات به گروه‌هايي از جامعه را به نظام بانكي تكليف مي‌كند، آن‌ها بتوانند رتبه اعتباري گروه‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات را مدنظر قرار دهند، بنابراين به نظر مي‌رسد بدون آزادسازي بازار پول كشور، استقرار نظام سنجش اعتبار به ثمر نخواهد نشست.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    09622، سامانه جديد تلفنبانك ، بانك ملي
بانك ملي در راستاي رضايتمندي هرچه بيشتر مشتريان، سامانه جديد تلفنبانك متمركز خود را به شماره 09622 راه‌اندازي كرد.


ويژگي مهم اين سامانه، رايگان بودن هزينه تماس با آن از تلفن همراه و ثابت براي مشتريان سراسر كشور است.
اعلام موجودي حساب، اطلاع از سه گردش آخر حساب، دريافت صورتحساب از طريق نمابر، پرداخت قبوض خدماتي، اعلام مفقودي كارت و اعلام رمز حساب از خدمات فعلي اين سامانه محسوب مي‌شود، در عين حال سرويس‌هاي ديگري در آينده به آن اضافه خواهد شد.
لازم به ذكر است ، سامانه تلفنبانك متمركز بانك ملي در حال حاضر با شماره تلفن‌‌هاي 2784-021 و  900 و 22266800-021 نيز ارائه خدمت مي‌كند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    واحد پولي از اجبار تا اختيار
واحد پولي از اجبار تا اختيار

احمد دنيا نور*
در بيستم مهر ماه سال هفتاد و شش و همزمان با حضور جناب آقاي خاتمي در رياست‌جمهوري و تب داغ تغيير طلبي، نگارنده طي نامه‌اي كه تقديم ايشان شد پيشنهاد تغيير نام واحد پولي را به چند دليل مطرح نمودم، اول آنكه ريال براي واحد پولي چندين كشور همسايه هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اين تشابه نام براي كشوري كه ابداع‌كننده پول رايج در سه‌هزار و پانصد سال قبل بوده است، مناسب نيست.

ثانيا واژه تومان كه هم شناخته شده است و هم مي‌تواند يك نام واحد باشد در داخل و خارج از كشور واژه‌اي آشنا است. ثالثا ريال و تومان هميشه در آمارهاي رسمي و در گفت‌وگوهاي علمي و مالي مكررا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از جمله؛ تمام عمليات بانكي با ريال صورت مي‌گيرد در حالي كه كليه مبادلات بازار به تومان است و اين تبديل هميشه بايد بعد از هر اعلامي قبل از هر انديشه‌اي مكث كوتاهي را به خود جلب نمايد. همچنين در نامه مذكور پيشنهاد حذف صفر را از واحد پولي دادم و در نامه به ذكر ماجرايي پرداختم كه روزي شاهد خريد يك فرد غيرايراني بودم كه كالايي را به نه‌هزار تومان خريده بود و با دادن يك‌هزار تومان (ده‌هزار ريال) منتظر دريافت مابقي پول خود بود و تصور مي‌كرد كه فروشنده قصد فريب او را دارد. او صفرهاي روي اسكناس هزار توماني را مي‌شمرد و مدعي بود كه اين ده‌هزار تومان است و تو كالايت فقط نه‌هزار تومان مي‌باشد و بيچاره فروشنده گرفتار بود. منظور از ذكر اين قصه اين بود كه هر روزه بارها اين مشكل براي غيرآشنايان به واحد پولي ما رخ مي‌دهد يا غير ايراني ديگري را ديدم كه به تمسخر مي‌گفت، اينها 4صفر جلوي يك مي‌گذارند و بعد آن را يك مي‌خوانند و اما بعد به لحاظ علمي با توجه به نرخ تورم، خريد و فروش و ساير اقلام مالي تجانس بين آمارهاي ارائه شده با آنچه براي مردم ملموس است، وجود ندارد. حتي عده‌اي از تحصيلكرده‌ها نيز عدد شش‌هزار و چهارصد ميليارد ريال يا اعداد مشابه را نمي‌شناسند و نمي‌توانند تجسم صحيحي داشته باشند. حذف صفر يا تغيير نام واحد پولي تاثيري در كاهش يا افزايش نرخ تورم يا رشد ساير شاخص‌هاي مالي ندارد، بلكه اصلاح يك اشتباه است كه به تدريج رخ نموده است و اينكه حتما بايد به سمت صحيح‌سازي برود. استفاده از اين تغيير براي تغيير شاخص‌ها يك خبط بزرگ است يا تلاشي براي استفاده از فرصت ولي اين تغيير يك تغيير بنيادي نيست، بلكه يك اصلاح كاملا كاربردي است. اميد است هر چه سريع‌تر با اين تغيير مشكلات متعدد گذشته مرتفع ‌شود.
*كارشناس اقتصاد صنعتي

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  شنبه بیست و ششم بهمن 1387
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    تاريخ ضرب تاثيري در ارزش سكه ندارد

تاريخ ضرب تاثيري در ارزش سكه ندارد

رييس‌كل سابق بانك مركزي با اشاره به تفاوت قيمت سكه‌هاي طلا به علت تفاوت در سال ضرب آنها گفت: بر خلاف آنچه كه اخيرا توسط برخي افراد اعمال مي‌شود، تاريخ ضرب سكه تاثيري در ارزش سكه‌هاي طلاي جاري يا يادبود ندارد.

طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سال‌هاي سال بر روي سكه‌هاي طلاي رايج، تاريخ ضرب درج مي‌شده و هيچ تفاوت قيمتي را به اين دليل در بازار شاهد نبوديم،‌ ولي اخيرا برخي افراد، سال ضرب سكه را مبنايي براي ايجاد تفاوت بين قيمت سكه‌ها و از اين طريق كسب درآمد قرار داده‌اند.
وي درخصوص راهكار براي حل اين مشكل گفت: بانك مركزي با اطلاع‌رساني كامل در خصوص اينكه تفاوتي بين سكه‌هاي طلاي ضرب شده در سال‌هاي مختلف وجود ندارد، مي‌تواند مردم را نسبت به اين موضوع آگاه سازد. رييس‌كل سابق بانك مركزي اضافه كرد: همچنين دخالت، همكاري و همياري اصناف و اتحاديه‌هاي مربوطه همچون اتحاديه طلاسازان و صراف‌ها مي‌تواند به حذف اينگونه ترفندهاي غيرمعمول منجر شود.
معاون سابق حقوقي و پارلماني بانك مركزي گفت: از آنجا كه ارزش سكه‌هاي جاري ربطي به تاريخ آنها ندارد؛ بنابراين سكه‌هاي طلا مي‌توانند بدون درج تاريخ ضرب شوند.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تاريخ جايي در تعريف مكانيزم ادبيات اقتصادي سكه ندارد؛ بنابراين با حذف تاريخ از روي سكه‌هاي طلا، مشكلي به وجود نمي‌آيد. وي با اشاره به اينكه تا 10 سال پيش مشكلي به لحاظ اختلاف قيمت به لحاظ تفاوت سال ضرب سكه وجود نداشت، گفت: از زماني كه يكي از بانك‌ها با پذيرش سكه، بابي در اين خصوص باز كرد، اين مساله به بازار رسوخ كرده و سبب شده تا سال ضرب سكه، مبنايي براي ايجاد اختلاف قيمت سكه‌ها باشد.
معاون سابق حقوقي و پارلماني بانك مركزي اضافه كرد: پيش از اين، تفاوت قيمت بين سكه‌هاي طلا به موجب امامي و غيرامامي يا جديد و قديم بودن طرح آنها بود، آن هم به دليل عدم امكان درج مجدد سكه‌هاي قديم، ولي در حال حاضر تاريخ سكه نيز مبنايي براي اين تفاوت قيمت شده است.
وي افزود: تاريخ، تنها در سكه‌هاي يادبود داراي نقش به لحاظ تعيين ارزش سكه است، آن هم به دليل امكان عدم ضرب آن سكه كه روزگاري به مناسبت خاص و در زماني خاص ضرب شده است.
مستخدمين حسيني با تاكيدبر اينكه مشكل تفاوت قيمت بر مبناي سال ضرب، تنها با يك عزم و اراده جدي قابل‌حل است، اظهارداشت: نظارت بانك مركزي و اتحاديه‌هاي صنفي مربوطه بر اين مساله مي‌تواند موجبات حل اين مشكل را فراهم سازد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  شنبه بیست و ششم بهمن 1387
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    تعداد واحد هاي سوئيفت بانك ملي به 119 رسيد
با اتصال شعبه فلكه فيض اصفهان بانك ملي به شبكه سوئيفت بين الملل ، تعداد واحدهاي سوئيفتي اين بانك به 119 رسيد.


 با اتصال اين شعبه به شبكه سوئيفت بين الملل ، امكان تبادل پيام‌هاي مالي و غير مالي به صورت مستقل و بدون واسطه از طريق اين شعبه عملياتي شد.
بانك ملي ايران با هدف بهره‌مندي از فناوري روز دنيا و برخورداري مشتريان از مزاياي سيستم سوئيفت از جمله سرعت و كارايي بالا در ارسال پيامها ، دارا بودن بالاترين سطح امنيتي ، ساختار استاندارد پيام‌هاي مالي و كاهش هزينه هاي عملياتي ، از سال 1372 به اين شبكه پيوسته است.
جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي سوئيفت ( S.W.I.F.T ) با بهره‌ گيري از يك شبكه ارتباطي ايمن ، گسترده و بسيار سريع در بيش از 200 كشور جهان فعاليت دارد. 

 

نويسنده:بانکی |  شنبه بیست و ششم بهمن 1387
موضوع: سوئیفت | لينک ثابت |

    مشاركت مسئولان بانك ملي در برنامه اهداي خون
مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانك ملي در اقدامي خيرخواهانه نسبت به اهداي بخشي از خون خود به نيازمندان اقدام كردند.
برنامه اهداي خون كاركنان ادارات مركزي اين بانك، به همت پايگاه بسيج شهيد مصطفي خميني بانك ملي و سازمان انتقال خون در ايام دهه فجر صورت گرفت.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه بیست و ششم بهمن 1387

    بانك ملي ايران لوح و تنديس همايش بين‌المللي مديريت، بهره‌وري و كيفيت در نگرش جهاني شدن را دريافت كرد
بانك ملي ضمن حضور در همايش بين‌المللي مديريت، بهره‌وري و كيفيت در نگرش جهاني شدن، لوح و تنديس اين همايش را دريافت كرد.

در نمايشگاه جنبي همايش مذكور، بانك ملي با برپايي غرفه‌اي به ارائه دستاوردها و خدمات خود بويژه در عرصه بانكداري الكترونيك پرداخت.
همچنين در اين همايش، محمدرضا حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي به ارائه مقاله‌ پرداخت.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه بیست و ششم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    حضور فعال بانک ملی با ارائه خدمات ویژه در نمایشگاه دستاوردهای سی ساله (سیمرغ)
بانك ملي در نمايشگاه دستاوردهاي 30 ساله سازمان‌ها (سيمرغ) به متقاضيان استفاده از خدمات اینترنتی (سبا)، دستگاه رمزگير الكترونيك رایگان و فعال‌سازي فوري ارائه مي‌كند.

قيمت اين دستگاه در حالت عادي 165 هزار ريال است كه متقاضي دريافت خدمات سبا (سيستم بانكداري اينترنتي) در حالت معمولي، هفت روز پس از تكميل فرم‌هاي مربوطه و ارائه كد رهگيري به شعبه، دستگاه رمزگير الكترونيك را دريافت كرده كه 10 روز بعد نيز اين دستگاه فعال مي‌شود.
صرفه‌جويي در وقت و انرژي و انجام امور بانكي مختلف در منزل يا محل كار- از طريق اينترنت- مهمترين ويژگي سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي است.
دستگاه رمزگير الكترونيك نيز با دادن رمزهاي امنيتي لحظه‌اي و متناوب به مشتريان، امكان انجام امور بانكي نظير اطلاع از وضعيت حساب‌ها، انتقال وجه، پرداخت قبوض و ... را براي آنها فراهم مي‌كند.
گفتني است كارشناسان بانك ملي حاضر در نمايشگاه مذكور كه از ساعت 8 تا 18 روزهاي 21 الي 25 بهمن ماه جاري در مصلاي تهران برگزار مي‌شود، در غرفه اين بانك علاوه بر ارائه اين سرويس، نسبت به آموزش و مشاوره مشتريان درخصوص خدمات بانكي بويژه بانكداري الكترونيك اقدام مي‌كنند.
لازم به ذكر است ، غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي نيز از جمله بازديدكنندگان از غرفه بانك ملي در روز اول اين نمايشگاه بود كه ایشان نیز به عضویت سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی درآمدند .
 گزارش تصویری نمایشگاه

 

نويسنده:بانکی |  شنبه بیست و ششم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    طرح جديد بانك ملي و سازمان ثبت اسناد و املاك، 70 ميليون سفر شهري را حذف مي‌كند

عضو هيأت مديره بانك ملي گفت: طرح مشترك بانك ملي و سازمان ثبت اسناد و املاك در خصوص پرداخت وجوه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانه‌هاي فروش (POS)، انجام امور ثبتي مردم را بسيار آسان خواهد كرد.


مهندس برات قنبري در همايش نظام پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي افزود: تعداد سفرهاي شهري براي پرداخت هزينه وجوه به دفاتر اسناد رسمي در طول ماه به 70 ميليون عدد مي‌رسد كه حذف اين تعداد سفر، نقش موثري در كاهش هزينه‌هاي مختلف خواهد داشت.
وي با تشريح طرح پرداخت هزينه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانه‌هاي فروش (POS) اظهار داشت: فناوري اطلاعات، موجب تقليل هزينه‌ها مي‌شود به فرض با طرح‌ پرداخت الكترونيك قبوض خدماتي مختلف، طي سال جاري 30 درصد از شلوغي شعب بانك ملي كاسته شده و فرصت خدمات رساني ما را بيشتر ساخته است.
قنبري گفت: رفع مشكل پرداخت‌هاي الكترونيك در كشور، اولويت مهم بانك ملي است .
وي افزود: ماهانه سفرهاي شهري زيادي جهت پرداخت‌هاي مختلف به بانك‌ها صورت مي‌گيرد كه علي‌رغم گسترش شبكه بانك ها ‏، مراجعات بسيار زياد است و هزينه‌هاي تمام شده خدمات را بالا مي‌برد.
به گفته عضو هيأت مديره بانك ملي، وقتي روش‌ها، قديمي باشد، شعب نيز شلوغ خواهند بود و در نتيجه خدمت‌رساني نيز با اختلال روبرو مي‌شود، ابراز داشت:
وي طرح مشترك بانك ملي و سازمان ثبت اسناد و املاك را آغاز راهي در پرداخت‌هاي الكترونيك وجوه عمومي عنوان كرد و افزود: با اجراي كامل اين طرح كه تاكنون در بالغ بر 500 دفترخانه تهران و تعدادي از دفاتر شهرستان‌ها عملياتي شده، مشكل پرداخت‌هاي متعدد خرد بسياري سازمان‌هاي ديگر نظير ثبت احوال نيز رفع خواهد شد.  
 

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه بیستم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    حسيني هاشمي: آثار مصوبات كارگروه تحول بانكي به بار نشسته است

حسيني هاشمي: آثار مصوبات كارگروه تحول بانكي به بار نشسته است

عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور اعلام کرد: نتایج بررسی‌ها و مذاکرات کارگروه تحول نظام بانکی در قالب 20 مصوبه، دستورالعمل و راهکار به بانک‌ها ابلاغ شده که تاثیرات مثبتی بر عملکرد بانک‌ها و ادامه کار آنها داشته است.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با مهر حذف سه صفر از واحد پولی کشور را یک ابتکار دانست و با بیان اینکه این اقدام چندان ارزش اقتصادی ندارد، افزود: ایده حذف سه صفر از واحد پولی کشور دارای معایب و مزایایی است.
عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور سهولت در انجام مبادلات، ساده‌ترکردن محاسبات، راحت‌تر شدن مبادلات بازرگانی، کاهش حجم حمل‌ونقل پول، کاهش استهلاک اسکناس‌ها و غیره را از مزایای ایده حذف سه صفر از واحد پولی کشور عنوان کرد. وی ادامه داد: این اقدام در ابتدا ممکن است از نظر روانی، موجب کاهش ارزش پول شد و از نظر ملی چندان پسندیده نباشد، اما بعدها به تدریج و مرور زمان اقتدار خود را به دست می‌آورد.
مديرعامل بانك سرمايه، تغییر نظام‌ها، آموزش مردم، تغییر قیمت‌ها و مشکل شدن محاسبات را از معایب این اقدام ذکر کرد و اظهار داشت: در برخی کشورها به منظور سهولت در انجام کار، حذف صفر از واحد پولی مورد توجه قرار گرفته است، به‌نحوی که هم اکنون در 70 کشور دنیا این اقدام انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه ایده حذف صفر از واحد پولی کشور اقدامی اقتصادی محسوب نمی‌شود و تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد و فقط ممکن است تاثیرات روانی را ایجاد کند، گفت: به عبارت دیگر، این امر یک مقدار آثار تورمی روانی دارد و مشکلاتی را ایجاد می‌کند که با آموزش و تبلیغات می‌توان آثار سوء آن را کاهش داد. به گفته عضو کارگروه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور حدف سه صفر از واحد پولی تاثیری در عرضه و تقاضا ندارد که نقش تورمی یا ضد تورمی ایجاد کند.
تحول نظام بانکی
وی همچنین درخصوص تحول نظام بانکی کشور گفت: نتایج بررسی‌ها و مذاکرات کارگروه‌های تشکیل شده در این زمینه در قالب 20 مصوبه، دستورالعمل و راهکار به بانک‌ها ابلاغ شده که تاثیرات مثبتی در عملکرد بانک‌ها و ادامه کار آنها داشته است.
حسینی‌هاشمی از جمله مصوبات مذکور را ساماندهی مطالبات معوق نظام بانکی، فروش دارایی‌های مازاد، وصول بدهی‌های سیستم بانکی از دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها، توجه به مشکلات و مسائل حقوقی، انتصابات و سایر مسائل نظام بانکی
عنوان کرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سپرده‌گذاران در سود و زيان طرح‌ها شريك مي‌شوند

طرح بانكداري مشاركتي نهايي شد
سپرده‌گذاران در سود و زيان طرح‌ها شريك مي‌شوند

فاطمه بهادري
طرح مشاركت در سود و زيان (PLS) به عنوان حلقه مفقوده بانكداري اسلامي نهايي شد. براساس اين طرح كه در بانك ملي طراحي و در وزارت اقتصاد به تصويب رسيده است، بانك‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌اي فراخوان عام مي‌دهند.

مشتريان بانك‌ها نيز با انتخاب طرح مورد نظر خود در پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بدون مشخص كردن سود، در سود و زيان حاصل از اجراي طرح شريك مي‌شوند.
در اين ميان سه نهاد (امين، مجري و بانك‌) بر اجراي طرح نظارت و بررسي مي‌كنند. بانك به عنوان سرمايه‌گذار، مجري به عنوان گروه مهندس مالي و امين به عنوان واحدي براي نظارت كامل به طور كامل پروژه را دنبال مي‌كند. به اين ترتيب بدون مشخص كردن نرخ سود، بانكداري اسلامي اجرا و با نظارت كامل بر طرح‌ها حلقه گمشده بانكداري مشاركتي اجرا مي‌شود. در اين طرح، در هر مرحله حكميتي براي رفع اختلافات احتمالي مشخص شده كه داور و مراجع قضايي از جمله حكميت‌هاي فوق هستند.
همچنين در طرح فوق هر آنچه ريسك و هزينه‌هاي آن (همچون نرخ تورم) باشد با جزئيات و هزينه آن مشخص شده است. براي اجراي طرح PLS دو نوع ابزار اسلامي جديد تعريف شده كه در انتظار تصويب بانك مركزي است.
اين ابزارها، گواهي مشاركت و گواهي‌پذير، است كه به ترتيب براي طرح‌هاي پايان‌پذير و طرح‌هاي پايان‌ناپذير تعريف شده است. طرح فوق حدود 500 صفحه است كه در طول چهار سال طراحي شده و با اجراي آزمايش آن از شهريورماه امسال، در حال بازنگري و عيب‌يابي است. نرم‌افزار اين طرح تا دو هفته آينده طراحي و تحويل بانك داده مي‌شود.
براي جذب سرمايه‌هاي خارجي (پس از صدور مجوز بانك مركزي) و سرمايه‌هاي ايراني، يك پايانه اينترنتي نيز تعريف شده است.قرار است تا اين طرح جديد در كارگروهي كه در تاريخ 30 بهمن ماه برگزار مي‌شود براي همه بانك‌ها تشريح و آموزش داده شود.طرح فوق توسط يك گروه از كشور مالزي كه در زمينه ترويج بانكداري اسلامي در دنيا فعاليت مي‌كنند، مورد تاييد قرار گرفته است.
سازوكار اجرايي مشاركت در سود و زيان (PLS)
به‌رغم توجه بانكداران به شيوه بانكداري مشاركت در سود و زيان با گذشت قريب به نيم قرن از طرح اجراي اين نوع بانكداري در قالب بانكداري نوين هنوز امكان اجرايي شدن آن فراهم نيامده است. تعاريف متنوع از ربا، سازوكارهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي مناسب براي بانكداري مشاركت در سود و زيان از جمله عواملي هستند كه اجازه نداد تا اين شيوه از بانكداري عملي شود.
در بانكداري مشاركت در سود و زيان اساس تعيين نرخ بهره تسهيلات بانكي نرخ بازدهي بخش حقيقي اقتصاد مي‌باشد و بانك بعنوان واسطه وجوه با دريافت حق‌العمل‌ و در مقام وكيل و يا عامل سپرده‌گذار كارمزد متعلقه را دريافت و منابع مالي وي را در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و بر ريز فعاليت‌هاي مجري نظارت مي‌كند.
بازدهي ناشي از سرمايه‌گذاري چه به صورت سود يا زيان به صاحبان منابع پولي يعني سپرده‌گذاران منتقل مي‌شود. در اين شيوه امين واحدي است كه امور نظارتي فرآيند مشاركت در سود و زيان PLS را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص حسن اجراي طرح، كنترل عمليات اجرايي در مقايسه با برنامه‌هاي اعلام شده، نحوه تخصيص منابع و چگونگي مصرف بهينه آنها و رسيدگي صورتهاي مالي به عهده دارد.
در بانكداري مشاركت در سود و زيان ابزارها و ابداعات مالي بديعي نظير گواهي مشاركت براي طرح‌هاي پايان‌پذير و گواهي پذيره براي طرح‌هاي پايان‌ناپذير استفاده خواهد شد. ايجاد بازار ثانويه معاملات گواهي‌ها و طراحي سبد گواهي مشاركت، و خدمات بيمه‌اي متنوع در فعال نمودن و افزايش كارآيي بازارهاي جديد تاسيس شده نقش مهمي ايجاد خواهد كرد.
كليه عمليات بر اساس دستورالعمل‌هاي تدوين شده صورت خواهد گرفت. ساختار و تشكيلات بانكداري مشاركت در سود و زيان PLS نيز با توجه به تعاريف فوق در قالب كميته‌ها و واحدها و ادارات لازم تحليل و سازماندهي شده‌اند.

 

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

    تئوری‌هاجمن در تبیین سهمیه‌بندی اعتبار
تئوری‌هاجمن در تبیین سهمیه‌بندی اعتبار

ترجمه علی سرزعیم
هاجمن (1960) يكي از اولين كساني بود كه يك تئوري درونزا براي سهميه‌بندي اعتبارات ايجاد كرد كه اين تئوري با رفتار حداكثر كردن سود بانك‌ها سازگاري داشت.

 در اين چارچوب كه در كانون ادبيات مربوط به سهميه‌بندي اعتبارات قرار دارد، اين مفهوم مطرح است كه ريسك زيان ديدن بانك (ريسك عدم بازپرداخت وام) رابطه مثبتي با ميزان وام در معرض ریسک  دارد.  بنابراين، بازده مورد انتظار بانك شامل دو جزء مي‌شود كه عبارتند از: بازده حداقلي در حالت عدم بازپرداخت وام و كل بازده كه از نرخ بهره وام منهاي هزينه جذب سپرده در بازار پول به‌دست مي‌آيد، در حالت بازپرداخت وام. فرض كنيد كه يك بانك ريسك خنثي وام يك دوره‌اي به يك بنگاه مي‌دهد. بازده پروژه سرمايه گذاري شده توسط اين بنگاه {x} است كه حداقل آن {l} و حداكثر مقدار آن {u} است. لذا l


اگر بنگاه اعلام كند كه حاضر نيست وام را برگرداند (X<(1+r)L)، بانك مقدار x بدست خواهد آورد. اگر X<(1+r)L  باشد، عبارت اول درآمدي است كه بنگاه بدست خواهد آورد يعني حالتي كه بنگاه وام را بر نمي گرداند. عبارت دوم درآمد بانك در حالتي است كه وام برگردانده مي‌شود. دو عبارت اول نشان‌دهنده ميانگين وزني درآمد مورد انتظار از محل وام است. وزن‌ها نتايج احتمالي هستند. عبارت سوم هزينه تامين منابع بانك است.
هر كدام از اين اجزاء داراي احتمال خاص خود هستند. براي وام‌هاي بسيار كوچك احتمال عدم بازپرداخت تقريبا صفر است. هرچه اندازه وام افزايش مي‌يابد، از يك جا به بعد، احتمال عدم بازپرداخت افزايش مي‌يابد تا جايي‌كه سود وام‌ها شروع به كاهش مي‌كند، به نحوي كه منحني پيشنهاد وام به سمت عقب بر مي‌گردد. اين نكته در شكل زیر نشان داده شده است. مدل‌هاجمن مي‌تواند نوع اول سهميه‌بندي را تبيين كند اما از تبيين نوع دوم آن ناتوان است. يك تقاضاي گروهي براي تسهيلات وجود دارد، اما اين تقاضا در گروهي از نرخ بهره است.

 


http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    عضو هيأت مديره بر اهميت بازاريابي در بانك تأكيد كرد
 

همايش روساي ادارات امورشعب غرب كشور با حضور آقاي حسين زاده عضو هيأت مديره و برخي از روساي ادارات مركزي در استان فارس برگزار شد.




در اين نشست آقاي حسين‌زاده طي سخناني ضمن تقدير از تلاش مضاعف كاركنان و تأكيد بر استمرار اين حركت بر اهميت بازاريابي از طريق آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها تأكيد كرد.
وي همچنين با اشاره به لزوم تشويق مشتريان به استفاده از خدمات الكترونيك و نوين بانكداري، خواستار رفع سريع و بدون وقفه نواقص و اشكالات سيستم‌هاي انفورماتيك از جمله درگاه‌هاي اينترنتي و پايانه‌هاي فروش (POS) در بانك شد.
آقاي حسين زاده در ادامه ضمن با اهميت خواندن نيروي انساني در پيشرفت سازمان‌ها، مسئولان را به ارزشيابي صحيح پرسنل و دقت در انتصابات تشويق كرد و افزود: به نيروهاي جوان، تحصيل كرده و مستعد، فرصت بيشتري داده شود تا بانك از قوه خلاقيت آنها بهتر و بيشتر بهره‌مند شود.
عضو هيأت مديره در پايان سخنان خود با تأكيد بر لزوم حركت در مسير تكنولوژي و به روز كردن سيستم‌هاي الكترونيك بانك، شرايط و مقدمات موفقيت شيوه‌هاي بازاريابي را بيان كرد.
همچنين طي سفر عضو هيأت مديره و تعدادي از روساي ادارات مركزي به استان فارس همايش سراسري روساي شعب استان فارس نيز برگزار شد.
در اين جلسه آقاي قيطاسي رئيس اداره امورشعب طي سخناني ضمن اشاره به رشد منابع در سال جاري، كاهش مانده مصارف نسبت به سال قبل و پرداخت حدود چهارهزار ميليارد ريال تسهيلات، اظهار داشت: دستيابي به اين موفقيت مرهون تلاش شبانه‌روزي تمامي كاركنان و خصوصاً تهيه نرم‌افزار كنترل منابع و مصارف در اداره امورشعب اين استان است.
در ادامه آقاي كامكار صالحي رئيس اداره آموزش طي سخناني ضمن با اهميت دانستن آموزش در بانك و استفاده از شيوه‌هاي آموزش نوين، كاركنان را به آشنايي بيشتر با خدمات الكترونيك ترغيب كرد.
همچنين آقاي دشتي رئيس اداره روابط عمومي نيز ضمن بيان اهميت بازارشناسي و كشف موقعيت‌هاي بكر بازار، بر لزوم بازاريابي هوشمندانه و ايجاد انگيزه در پرسنل تأكيد كرد و در پايان خدمات جديد بانك را كه در آينده نزديك عرضه مي‌شوند، معرفي كرد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    کارت اعتباری‌تان را دور بیندازید!
بهنوش خرم‌روز

به‌زودی کارت‌های اعتباری از رده خارج می‌شوند و می‌توان تنها با استفاده از گوشی همراه خرید کرد!
می‌توانید روزی را تصور کنید که با گوشی همراهتان بتوانید بهای خریدهایتان را بپردازید؟ فکر می‌کنید آرزویی بیش نیست؟ واقعیت این است که این فناوری مدت‌هاست به‌وجود آمده. مردم ژاپن پنج سال است که برای خرید هر چیزی، از بلیت قطار گرفته تا آب‌نبات، از آن استفاده می‌کنند. در برخی شهرهای دیگر دنیا مانند آتلانتا، نیویورک و سان‌فرانسیسکو نیز مردم می‌توانند در مقیاسی کوچک‌تر برای خرید از گوشی‌های همراهشان استفاده کنند.
اما مشتریان در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان به این زودی نخواهند توانست از این فناوری استفاده کنند؛ چون هزاران شرکتی که برای راه‌اندازی این سیستم باید هماهنگ شوند، هنوز بر سر تقسیم سود به توافق نرسیده‌اند.
گرهارد رومن،‌ از مدیران نوکیا می‌گوید:« این کار در ژاپن ساده‌تر بود، چون تنها کله‌گنده‌ها بودند که تصمیم می‌گرفتند. زمانی که این فناوری در ژاپن راه افتاد، ان.تی.تی دوکومو، مسوول بیش از نصف بازار بود و نفوذ بسیاری در موسسات مالی و شرکت‌های سازنده گوشی همراه داشت.»
اما در آمریکا داستان متفاوت است. سازندگان گوشی‌های همراه، شرکت‌های حامل، موسسه‌های مالی و فروشندگان، همگی در راه‌اندازی چنین سیستمی نقش دارند. همچنین باید واسطه‌هایی وجود داشته باشند که هم موسسات مالی و هم شرکت‌های حاملی که می‌توانند کارت اعتباری مجازی را در گوشی همراه فعال کنند، به آن اعتماد کنند.
یکی از مشکلات این است که هر کسی که از کارت اعتباری موجود در گوشی همراهش استفاده کند، هم‌زمان مشتری موسسه مالی و شرکت حامل نیز خواهد بود. آقای رومن می‌گوید:« و در پایان روز، سوال این است که چه وقت به چه کسی پرداخت کرده و چه قدر پرداخته؟ شرکت‌های حامل و بانک‌ها باید با هم کار کنند. ایجاد یک سیستم پیچیده، بروبیای زیادی دارد.»
گوشی همراه با استفاده از یک فناوری برد کوتاه به نام ان.اف.سی (گرفته شده از ارتباط زمینه نزدیک) با کارت‌خوان الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کند. این فناوری در تمام دنیا استفاده می‌شود، اما تنها در ژاپن است که گوشی‌های همراه نیز به آن مجهز هستند.
برای مثال در لندن، کارت‌های اویستر که در حمل و نقل استفاده می‌شوند، از این سیستم استفاده می‌کنند. کارت‌های اعتباری دیگری مانند کارت‌های ویزا و مسترکارد نیز از همین فناوری استفاده می‌کنند که سبب می‌شود از روی کارت‌خوان شناخته ‌شوند و نیازی به کشیدن آنها درون دستگاه نباشد.
گوشی همراه آن‌قدر امنیت دارد که بتوان اطلاعات کارت‌های اعتباری متفاوت را در آن نگه داشت. بدین ترتیب کاربر می‌تواند با استفاده از نمایشگر گوشی،‌ حساب مورد نظرش را انتخاب کند و اطلاعات مربوط به حساب را روی خود گوشی، سیم‌کارت یا کارت میکرو.‌اس.دی جای دهد. برای ارسال اطلاعات پرداختی نیز نیازی به تماس از طریق شبکه ندارد، چراکه کافی است گوشی همراه در چند سانتی‌متری کارت‌خوان قرار دهد تا پرداخت انجام شود.
ایده تجهیز گوشی‌های همراه با کارت‌های اعتباری مجازی، برخی مردم را نگران کرده است؛ چون به هر حال گوشی همراه به سادگی مفقود یا ربوده می‌شود. اما سیمون پو، سرگروه تیم پرداخت از طریق تلفن همراه در مسترکارد ‌وورلدواید (MasterCard Worldwide) می‌گوید:« اگر گوشی دزدیده شد، کافی است با بانک تماس بگیرید تا آن حساب مسدود شود. هم‌چنین کاربران می‌توانند با استفاده از کد دسترسی روی قسمت پرداخت گوشی‌های همراهشان، از آن حفاظت کنند.» در نهایت وی عقیده دارد که این نوع پرداخت، حتی بدون این اقدامات هم به قدر کافی امن هست.
به گفته کوین فو، استادیار علوم کامپیوتری دانشگاه ماساچوست، خطر کلاهبرداری از طریق سیستم پرداخت با گوشی همراه اندک است. وی در سال 1385 مشکلات امنیتی متعددی را برای کارت‌هایی که به جای کشیده شدن در دستگاه، با قرار گرفتن روی کارت‌خوان عمل می‌کردند،‌ شناسایی کرد. شرکت‌های کارت‌های اعتباری می‌گویند که این مشکلات برطرف شده‌اند.
آقای فو که بیشتر نگران حریم خصوصی است، می‌گوید این سیستم، گرفتن برخی اطلاعات شخصی را مانند اسم افراد امکان‌پذیر می‌کند. با این وجود به پیش‌بینی وی،‌ گوشی‌های ان.اف.سی با گذشت زمان، یکی از بهترین راه‌های پرداخت خواهند شد.
در این که پرداخت از طریق گوشی همراه نهایتا به آمریکا راه می‌یابد، شکی نیست. این فناوری برای همه سودآور خواهد بود: شرکت‌های کارت‌های اعتباری راه جدیدی برای جذب و حفظ مشتریانشان می‌یابند و دیگر لازم نیست بهایی برای ارسال کارت‌ها بپردازند؛ شرکت‌های حامل، منبع درآمد تازه‌ای پیدا می‌کنند؛ فروشندگان نیز فرایند دریافت سریع‌تری خواهند داشت و شاید مردم با پرداخت از طریق گوشی‌هایشان، بیشتر خرید کنند.
اگر این نحوه پرداخت امن و به طور گسترده‌ای قابل دسترس باشد، مشتریان هم استفاده از آن را دوست خواهند داشت. این هم مثال دیگری از پدیده‌‌ی بسیار متداول در فناوری است، که تا زمانی که چیزی را نداریم، نمی‌دانیم که آن را می‌خواهیم.
کی پوستچی، رییس گروه پژوهشی وی‌موبایل در دانشگاه اوگزبورگ آلمان که هزاران شرکت‌کننده در آزمایش‌های تلفن‌های همراه را در سراسر جهان مورد مطالعه قرار داده، می‌گوید:« مردم واقعا از این سیستم خوششان می‌آید. ساده است، در دسترس است و به شما کمک می‌کند.»
آقای پوستچی انتظار دارد تا سال1391، اغلب گوشی‌های همراه مجهز به سیستم ان.اف.سی باشند. اما این بدان معنا نیست که تا سه سال دیگر آمریکایی‌ها می‌توانند با این سیستم خرید کنند! برای راه‌اندازی این سیستم، همه شرکت‌ها و افرادی که نقشی دارند، باید با همکاری هم استانداردها را تعریف کنند، تقسیم سود را تعیین کنند، شبکه کارت‌خوان‌های الکترونیکی را گسترش دهند و به سایر بخش‌های این پازل دوهزار تکه فکر کنند.
انجمن صنعتی ان.اف.سی فوروم،‌ که 150 عضوش شامل تولیدکنندگان، شرکت‌های حامل و موسسات مالی می‌شوند، نقطه خوبی برای شروع است. رومن و پو، هر دو از اعضای این گروه هستند. پوستچی می‌افزاید:« اگر هر کس به قطعه پازل خودش فکر کند، مسلم است که تا پنج سال دیگر هم پرداخت با گوشی همراه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

منبع خبر: نیویورک‌تایمز

 

نويسنده:بانکی |  شنبه دوازدهم بهمن 1387

    جایگاه سیستم متمرکز برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل پروژه در بانک
صور اسدی و علیرضا کریمی( کارشناسان تحقیق و توسعه بازار بانک پارسیان)

بینا- برنامه‌ریزی و کنترل، دو اقدام مهم برای حرکت به سوی اهدافی است که سازمان‌ها در پیش روی خود قرار می‌دهند تا به وضعیت مطلوب و آرمان‌های خود دست یابند. سیستم متمرکز برنامه‌ریزی و کنترل پروژه نه تنها زمینه‌های مشارکت جمعی در برنامه‌ریزی موثر را پیش روی سازمان می‌گذارد؛ بلکه با بهره‌گیری از روش‌ها و رویکرد‌های نوین، ابزار و اطلاعات لازم را برای برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه‌ها در اختیار سازمان قرار می‌دهد.
جایگاه سیستم متمرکز برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل پروژه در بانک
مزیت یک پروژه در این است که با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در زمانی مناسب به بهره‌برداری برسد. ولی بدلیل آن‌که بیشتر ظرفیت‌های بانک صرف فعالیت‌های جاری آن می‌شود، فعالیت‌های توسعه‌ای و پروژه‌ای از هدف خود فاصله می‌گیرند و این مساله به نتایج مورد انتظار پروژه‌ها صدمه می‌زند. لذا، ضرورت وجود و به‌کارگیری یک نگرش ساختار یافته به منظور کنترل، برنامه‌ریزی و پشتیبانی مجموعه‌ای از پروژه‌ها در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک بانکها احساس می‌شود. این سیستم به منظور ایجاد تحول، بهسازی، توسعه و هم‌سو کردن توانمندی‌های علمی با ظرفیت‌های عملی بانک در جهت پیوند علم و دانش با مبانی بانکداری نوین و با الهام از اهداف عالیه بانک فعالیت خواهد نمود.
در تمام کارکرد های مدیریتی، برنامه ریزی کارکرد اساسی و مهم مدیران است و برنامه راهی برای رسیدن به آرمان‌ها، اهداف و مقاصد است و اثر بخشی یک برنامه از طریق میزان مشارکت آن در رسیدن به آرمان ها سنجیده می شود. سیستم متمرکز برنامه‌ریزی، هماهنگی و کنترل پروژه با ایجاد جایگاهی مستقل برای پروژه‌ها، شناسنامه و زمانبندی مناسب آنها را تدارک می‌بیند. بدیهی است ماموریت اساسی این سیستم تعیین اهداف، منابع و سرمایه مورد نیاز و مسئول هر پروژه باشد. در حقیقت این سیستم می‌تواند به عنوان پیش‌نیازی برای تصویب پروژه‌ها در مراجع ذیصلاح بانک باشد.
ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، محدودیت منابع و الزامات محیط رقابتی، ضرورت ایجاد واحدی برای تمرکز روی سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را افزایش می‌دهد و انگیزه‌ها و زمینه‌های مناسبی را برای تحقیق و توسعه سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه فراهم می‌نماید. بدیهی است که این واحد با گزارش‌هایی که از پیشرفت یا انحراف برنامه‌ها به مدیریت ارشد ارائه می‌دهد، بانک را از به ثمر رسیدن پروژه‌ها در زمان مناسب مطمئن خواهد نمود. در نتیجه، بانک از منافع پروژه‌ها در راستای آرمان‌های عالیه خود منتفع خواهد شد.
بی شک، وجود کارکنان دانش محور و شایسته به عنوان مهمترین منابع فعالیت‌های این سیستم در شکوفا نمودن آن دارای اهمیت بوده و به عنوان جزء اصلی آن همواره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

منبع خبر: بینا

 

نويسنده:بانکی |  شنبه دوازدهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    آغاز صدور کارت های اعتباری در بهمن ماه سال جاری
تیتر اول بینا- بر اساس اعلام برخی از منابع خبری، صدور کارت های اعتباری در مرحله تصمیم گیری است و کمیته مشورتی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی دو پیشنهاد برای صدور این کارت ها ارائه کرده که یکی با محوریت قرض الحسنه‌ای و دیگری با محوریت نسیه اقساطی است.
به گزارش بینا، از آنجا که بانک مرکزی تا کنون مجوز صدور این کارت را نداده و از طرفی بانکها هم روش خرید دین یا قرض‌الحسنه را نمی‌پذیرند. اما مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره کارت‌های اعتباری صادر شده با سقفی که بانک مرکزی درنظر گرفته، گفته است: در بهمن ماه صدور این کارت‌ها آغاز می‌شود.


مهران شریفی درباره صدور کارت‌های اعتباری اظهار داشته است که طبق دستور‌العمل بانک مرکزی سقف این کارت اعتباری 600 هزار تومان بر اساس قرارداد‌های قرض‌الحسنه است.
بر اساس این گزارش سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز در این خصوص معتقد است: پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد، اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شده لذا در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس خرید دین یا قرض الحسنه ای باشد، سقف پرداخت آن تا یک میلیون تومان است و منابع محدودی برای بانک ها وجود دارد.
به اعتقاد وی کارت های اعتباری با محوریت فروش نسیه راهی است که بانک مرکزی مجوز اجرای آن را نداده و روش خرید دین یا قرض الحسنه را نیز بانک ها نمی پذیرند
بر اساس این گزارش طرح صدور کارت های اعتباری عملاً اجرا نشده ولی در بانک های خصوصی از جمله پارسیان و سامان این کارت ها با محوریت فروش نسیه اجرا شده است. همچنین بانک کشاورزی نیز به صورت آزمایشی کارت هایی را با رویکرد فروش نسیه صادر کرده است.
گفتنی است بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به همه بانکها ابلاغ کرده است. براساس این دستورالعمل، کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانه های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد. با استفاده از این کارت، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورت حساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچ گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه دوازدهم بهمن 1387
موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

    144‌درصد از سهم مصوب منابع بانک‌‏هاي تجاري، صرف بخش مسکن شد

انحراف بانك‌ها از توزيع بخشي تسهيلات
144‌درصد از سهم مصوب منابع بانک‌‏هاي تجاري، صرف بخش مسکن شد

سهم بخش‌‏هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانکي در بانک‌‏هاي دولتي و خصوصي اعلام شد.

به گزارش ايلنا، در حالي که در بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي ايران، سهم بخش‌‏هاي گوناگون از تسهيلات بانک‌‏ها اعلام شده است، تازه‌‏ترين گزارش‌‏هاي بانک مرکزي در 8 ماه ابتداي سال از انحراف بانک‌‏ها در توزيع اعطاي تسهيلات حکايت دارد.
بر اساس اين گزارش، توزيع بخشي تسهيلات بانکي در بسته سياستي بانک مرکزي براي بخش کشاورزي 25‌درصد، صنعت و معدن 33‌درصد، ساختمان و مسکن 16‌درصد، بازرگاني و خدمات 17‌درصد و صادرات 9‌درصد تعيين شد که با گذشت 8 ماه از سال به نظر مي‌‏رسد توفيق چنداني در اجراي بند 3 بسته سياستي و نظارتي حاصل نشده است.
بر اساس تازه‌‏ترين گزارش بانک مرکزي، 35‌درصد از منابع بانک‌‏هاي تجاري و 5/20‌درصد منابع بانک‌‏هاي تخصصي به بخش کشاورزي اختصاص يافته است. بانک‌‏هاي تجاري در حالي اين ميزان تسهيلات را به بخش کشاورزي پرداخته‌‏اند که بانک‌‏هاي خصوصي و مؤسسه‌‏هاي اعتباري تنها 4/2‌درصد از منابع خود را صرف تسهيلات در قالب بخش کشاورزي کرده‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش کشاورزي در نظام بانکي 7/15‌درصد است.
بر اساس اين گزارش، وضعيت بخش صنعت و معدن به مراتب بدتر از ساير بخش‌‏ها است، به طوري که سهم بانک‌‏هاي دولتي در پرداخت تسهيلات 6/55-‌درصد است که نشان مي‌دهد منابع اين بخش صرف ساير بخش‌‏ها شده است. بانک‌‏هاي تخصصي نيز 7/2‌درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن داده‌‏اند. اين در حالي است که بانک‌‏هاي خصوصي 21‌درصد از منابع خود را صرف اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و معدن کرده‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش صنعت و معدن در نظام بانکي 3-‌درصد است.
در حالي که سهم بخش صنعت و معدن در برخورداري از منابع بانک‌‏ها منفي اعلام شده است، بخش ساختمان و مسکن 144‌درصد از منابع بانکي بانک‌‏هاي تجاري را به خود اختصاص داده که رقمي چشمگير است. در بخش ساختمان و مسکن 8/63‌درصد منابع بانک‌هاي تخصصي نيز به اين بخش تخصيص يافته است. نکته حائز اهميت اين است که بانک‌هاي تخصصي هيچ تسهيلاتي در قالب مسکن و ساختمان تخصيص نداده‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش ساختمان و مسکن در نظام بانکي 3/53‌درصد است. اين گزارش حاکي است، 9/23‌درصد از منابع بانک‌هاي تجاري و 5/2‌درصد منابع بانک‌‏هاي تخصصي به بخش صادرات اختصاص يافته است. بانک‌‏هاي خصوصي سهمي در اين بخش نداشته‌‏اند.
ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش صادرات در نظام بانکي 6/6‌درصد است.
بر اساس اين گزارش، سهم بخش بازرگاني و خدمات از منابع بانک‌‏هاي تجاري 48- و بانک‌‏هاي تخصصي 4/10‌درصد است. نکته قابل توجه تخصيص 76‌درصد منابع بانک‌‏هاي خصوصي به بخش بازرگاني و خدمات است. ميانگين تسهيلات تخصيص يافته به بخش بازرگاني و خدمات در نظام بانکي 4/27درصد است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  شنبه دوازدهم بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    خودپردازها ايران‌چك 50هزار توماني مي‌دهند

از اول اسفندماه
خودپردازها ايران‌چك 50هزار توماني مي‌دهند

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي گفت: تمام بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور موظف شدند تا پايان بهمن‌ماه، امكان ارائه اسكناس 50هزار توماني را توسط دستگاه‌هاي خودپرداز فراهم كنند.

مهران شريفي در گفت‌و‌گو با «توانا» با اشاره به افزايش تقاضاي اسكناس توسط مردم در روزهاي پاياني سال، اظهار داشت: بانك مركزي به منظور پاسخگويي به اين تقاضا امكان ارائه ايران چك‌هاي 50هزار توماني توسط دستگاه‌هاي خودپرداز را فراهم خواهد كرد.
وي با اشاره به انتشار ايران چك‌هاي 50هزار توماني توسط بانك مركزي در سال جاري، درباره زمان ورود اين چك‌ها به دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌ها، گفت: بر اساس بخشنامه بانك مركزي بانك‌ها بايد تا آخر بهمن‌ماه مجهز به ايران‌چك‌هاي 50هزار توماني شوند. مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه افزود: اين كار در تمام بانك‌هاي خصوصي و دولتي شهر‌هاي بزرگ و مراكز استان‌ها اجرا مي‌شود. اين در حالي است كه برخي بانك‌ها به ارائه ايران‌چك 50هزار توماني از طريق خودپردازها اقدام كرده‌اند. شريفي همچنين در ادامه درباره صدور كارت‌هاي اعتباري بيان كرد: طبق دستور‌العمل بانك مركزي سقف اين كارت اعتباري 600هزار تومان بر اساس قرارداد‌هاي قرض‌الحسنه است.
سرنوشت كارت‌هاي اعتباري
وي گفت‌: صدور كارت‌هاي اعتباري باسقفي بيش از ميزاني كه بانك مركزي اعلام كرده است، به تصميم بانك‌ها بستگي دارد تا كارت‌هاي اعتباري با مبالغ بالاتر را صادر ‌كنند.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي درباره تعداد كارت‌هاي اعتباري صادر شده با سقفي كه بانك مركزي در نظر گرفته است، تصريح كرد: تا كنون كارت اعتباري با اين رويكرد صادر نشده ولي در بهمن‌ماه صدور اين كارت‌ها آغاز مي‌شود.
http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  شنبه دوازدهم بهمن 1387
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    98درصد شعب بانک ملی، مجهز به سيستم سيبا هستند

شنبه 12 بهمن 1387

با تجهيز 98 درصد شعب بانک ملي به سيستم متمركز (سيبا)، امكان ارائه خدمات لحظه اي به مشتريان توسط اين شعب فراهم شده است.



 همچنین بانک ملی در جهت ارائه خدمات سریع و لحظه ای به مشتریان در نظر دارد، تمامی حساب های غیرمتمرکز

off line
- شعب خود را به سیستم متمرکز



on line
- منتقل کند.


بر اساس این گزارش، وصول فوری وجه چک جاری ملی از هر شعبه سیبايي بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، واریز لحظه ای وجه به حساب و دریافت آنی وجه از حساب، انتقال لحظه ای وجه از یک حساب جاری ملی (سیبا) به حساب دیگر جاری ملی، اطلاع فوری از مانده حساب و انجام عملیات مورد نظر بر روی حساب جاری  ملی از طریق ملی کارت و تلفنبانک سیبا از ویژگی های این سیستم محسوب می شود.


امکان دریافت صورتحساب از طریق تلفنبانک سیبا و شعب بانک ملی به صورت لحظه ای از دیگر مزایای سیبا می‌باشد.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه دوازدهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سال آينده سقف 18ميليوني وام مسكن ثابت مي‌ماند

سال آينده
سقف 18ميليوني وام مسكن ثابت مي‌ماند

عكس: نگار متين‌نيا
فاطمه بهادري- شرايط كنوني پرداخت وام 18ميليوني خريد مسكن كه از ابتداي خردادماه سال گذشته آغاز شده تا دو ماه ديگر اعتبار دارد.


احتمالا به دليل تاكيد رييس جمهوري مبني بر سياست اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن، شرايط فعلي وام خريد تا سقف 18ميليون تومان براي سال آينده نيز تمديد شود.
سقف وام 18ميليوني خريد مسكن كه از ابتداي خردادماه سال 86به صورت 6ميليون تومان وام بدون سپرده و 12ميليون با سپرده 6ميليون توماني پرداخت مي‌شد. اين وام با افزايش سپرده‌گذاري به مبلغ 9ميليون تومان به سقف 18ميليون تومان با تعهد پرداخت از سوي بانك مسكن افزايش يافت.
براساس آمارهاي موجود، افزايش وام مسكن بانك مسكن هيچ اثري بر سهم اين وام براي پوشش قيمت واحد مسكوني نداشت و با وجود افزايش 2هزار و 643درصدي قيمت هر واحد مسكوني در15 سال گذشته، سقف تسهيلات مسكن تنها يك هزار و يكصددرصد افزايش يافته و پس از گذشت سه سال به 18ميليون تومان رسيده است.
اين در حالي است كه با احتساب وام 6ميليون توماني بدون سپرده بانك مسكن، وام مسكني از سال 84 تاكنون ثابت بوده است. در عين حال قيمت‌هاي مسكن در سال 1385 رشد قابل توجهي داشته‌اند.
همچنين براساس بررسي‌هاي انجام شده در بانك مسكن، سهم سقف تسهيلات بانك مسكن براي يك واحد مسكوني 50متري از 93درصد در سال 72 به 75درصد در سال 85 كاهش يافته است.
سهم سقف تسهيلات بانك مسكن براي يك واحد مسكوني 75متري در سال 72 معادل 62درصد بوده كه در سال 85 به 50درصد و در سال 86 به 27درصد كاهش يافته است. بالطبع سهم تسهيلات مسكن بانك مسكن براي واحدهاي 100متري مسكوني كمتر است. سهم سقف تسهيلات در اين واحدها در سال 72 معادل 47درصد بوده كه در نيمه اول سال 85 به 37درصد و در سال 86 به 20درصد كاهش يافته است.
با اين حال سياست دولت و بانك مسكن همچنان پايه ارائه تسهيلات براي ساخت مسكن استوار خواهد بود و عملا سقف وام 18ميليوني براي خريد مسكن نه تنها راه حل نيست بلكه بازپرداخت اقساط اين وام مشكل به نظر مي‌رسد.
براساس شرايط فعلي، متقاضياني كه در نظر دارند پس از گذشت يك سال از سقف تسهيلات 18ميليون توماني استفاده كنند بايد حساب خود را با مبلغ 9ميليون تومان افتتاح كشور و در مدت يكسال موجودي خود را حفظ كنند. در حال حاضر سود تسهيلات مسكن با سپرده 11درصد است.
مدت باز پرداخت اين تسهيلات به تناسب مدت سپرده‌گذاري براي پنج‌دوره به بالا تا 18 سال، سه يا چهار دوره تا 15 سال، يك يا دو دوره تا 12 سال خواهد بود. در عين حال پرداخت تسهيلات بيش از 12ميليون تومان به روش خريد زمان امكانپذير نيست.
دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح، مشروط به گذشت حداقل شش ماه از تاريخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك تا سقف 8ميليون تومان براي خريد واحدهاي مسكوني
با شرايط تعيين شده توسط بانك يا احداث و تكميل استفاده كنند.
دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود و تكميل موجودي (15ميليون تومان سپرده‌گذاري)، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك، تا سقف 30ميليون تومان براي خريد واحد مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك برخوردار شوند.
حداقل متوسط موجودي لازم در هر دوره براي دريافت تسهيلات 18ميليون توماني، 2ميليون و 600هزار است كه پس از گذشت 7دوره 6ماهه، و در صورتي كه ميزان سپرده 6ميليون تومان باشد پس از گذشت 3 دوره 6ماهه متقاضي، تسهيلات فوق را دريافت مي‌كند. باز پرداخت تسهيلات با توجه به درخواست كتبي گيرنده تسهيلات مي‌تواند به صورت ساده يا تركيبي (پلكاني و ساده) تعيين شود.
در خصوص احراز توانايي متقاضي در پرداخت اقساط تسهيلات، صرفا اظهار كتبي درآمد ماهانه ابرازي متقاضي ملاك تصميم‌گيري خواهد بود.
واحدهايي مشمول اخذ تسهيلات خريد و تكميل احداث مسكن بانك هستند كه مشخصات و ضوابط تعيين شده توسط بانك‌ در آنها رعايت شده باشد.
رعايت مشخصات اعلام شده براي واحدهاي مسكوني مشمول تسهيلات بانك با توجه به ضوابط جاري بانك‌ در مقطع اخذ تسهيلات براي همه گيرندگان تسهيلات الزامي است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    تفكيك عقود، بزرگترين اشتباه

تفكيك عقود، بزرگترين اشتباه

سعيد شيخاني
نگاهی گذرا بر وضعیت نظام بانکی کشورهای مختلف در طول دهه‌های گذشته، بیانگر نگرانی قانون گذار نسبت به عملکرد و فعالیت‌های نظام بانکی بوده است، به طوری‌که زمانی با تصویب قوانینی همچون Glass Steagle Act تمرکز بر روی محدود نمودن فعالیت و ...

طبقه‌بندی بانک‌ها دور مي‌زده و زمانی دیگر با مطرح شدن بحث قانون زدایی در بازارهای مالی تلاش شده است تا بازارهای مالی و بازی گردانان آنها از جمله نظام بانکی را تا حد امکان فعال نمایند که ثمره آن در ظهور Universal Bank یا بانک‌های فراگیر است که در کلیه عرصه‌های مالی فعالیت مي‌نمایند.
نظام بانکی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است و حداقل در طول یک دهه گذشته هجمه‌های زیادی به آن به بهانه عدم کارایی صورت گرفته است و برای حل این موضوع راه حل‌های مختلفی نیز داده شده است بعضی از این راه‌حل‌ها بر محدود نمودن ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌ها و برخی دیگر بر محدود نمودن بازارها تاکید داشته‌اند که حداقل در ظاهر یا این راه‌حل‌ها به کار برده نشده است یا در صورت استفاده راه به جایی نبرده‌اند. یکی از راه حل‌های ارائه شده تقسیم بانک‌هاي به دو گروه تجاری و سرمایه‌گذاری است که براساس این طرح بانک‌هاي تجاری صرفا از عقود مبادله ای (همچون فروش اقساطی) به عنوان ابزارهای بانکی در دسترس استفاده نموده و بانک‌های سرمایه گذاری از عقود مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده خواهند نمود.
قبل از هرگونه اظهار نظر در مورد این پیشنهاد لازم است نگاهی به وضعیت کنونی بانک‌های کشور بیندازیم که در آن با توجه به محدودیت‌هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده‌اند. به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانک‌های کشور نبود این بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی هیچ راهی جز مقاوت در برابر تغییرات سریع نرخ‌های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند، ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به داد نظام بانکی کشور رسید. حال سوال این است که با وضعیت موجود چگونه مي‌توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانک‌های تجاری بگیریم و آن‌ها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی بنماییم؟
به نظر نگارنده بزرگترین اشتباهی که هم اکنون مي‌تواند اتفاق بیفتد محدود نمودن ابزارهای مالی موجود در دست نظام بانکی است. این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشور مي‌شود و بانک‌ها را از هرگونه نوآوری در بازارهای مالی محروم مي‌نماید. طراحان این پیشنهاد بایستی بدانند که در حال حاضر نظام‌های مالی به جای محدود نمودن ابزارها به دنبال ایجاد موسسات مالی جدیدی هستند که بتوانند خلاء‌های موجود در بازار را پر نمایند که از آن جمله مي‌توان به موسساتی همچونVenture Capital firms و Subprime Bank & Monoline Bank اشاره نمود. به نظر مي‌رسد پیشنهاد دهندگان طرح تقسیم‌بندی بانک‌ها حضور بازیگر قویی همچون دولت را در بازارهای مالی نادیده گرفته‌اند.
بازیگری که مي‌تواند تمامی پیش فرض‌ها از جمله آزادسازی نرخ سود بانک‌ها و اعطای تسهیلات بر اساس میزان بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را حذف نموده و قواعد بازی را از نو بنویسد.
رييس دفتر نمايندگي بانك مصر- ايران

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387
موضوع: عقود اسلامی | لينک ثابت |

    تئوری‌های اولیه سهمیه‌بندی اعتبار

تئوری‌های اولیه سهمیه‌بندی اعتبار

ترجمه: علی سرزعیم
تئوري‌هاي اوليه در مورد سهميه‌بندي اعتبار، عمدتا روي چسبندگي نرخ بهره‌ مبتني بودند و اين امر را ناشي از عوامل نهادي، قانوني و فرهنگي چون قوانين مربوط به سقف بهره، هزينه‌هاي مبادله، انتظارات غيركشش‌پذير يا اينرسي قلمداد مي‌كردند.

اين رويكردها معادل قبول اين فرض بودند كه سهميه‌بندي اعتبار وجود دارد يا سهميه‌بندي اعتبار به‌دليل كنترل‌هاي دولتي وجود دارد و اين امر ناشي از رفتار حداكثر كردن سود بانك‌ها نيست. تئوري‌هاي بعدي روي ريسك عدم بازپرداخت وام‌ها تاكيد داشتند.
مهمترين استدلالي كه در اين تئوري‌ها مطرح مي‌شد اين بود كه ريسك واسطه‌هاي مالي را نمي توان با افزايش نرخ بهره جبران نمود. همانگونه كه در شكل 8.2 نشان داده شده است، از يكجا به بعد ميزان ريسك همواره در حدي است كه مي‌تواند اثرات نرخ بهره را خنثي كرده و سود مورد انتظار از يك نقطه‌اي به بعد با افزايش نرخ بهره‌ كاهش مي‌يابد.
شكل زیر نشان مي‌دهد كه سود مورد انتظار بانك با افزايش نرخ بهره افزايش مي‌يابد.
دليل اين نحوه رفتار اين است كه نرخ بهره دو اثر متضاد بر درآمدهاي حاصل از وام به همراه دارد. از يكسو با افزايش نرخ بهره كه به معني افزايش قيمت وام است، درآمد مورد انتظار بانك افزايش مي‌يابد (با فرض اينكه تقاضاي وام به لحاظ نرخ بهره بدون كشش است).
از سوي ديگر، با افزايش نرخ بهره احتمال عدم بازپرداخت وام افزايش مي يابد. از يكجا به بعد، اثر عامل دوم بر عامل اول غالب مي‌شود و مجموع درآمد مورد انتظار شروع به كاهش مي‌كند. از اين‌رو، سود مورد انتظار با يك نرخ كاهنده افزايش مي‌يابد؛ چرا كه افزايش نرخ بهره احتمال عدم بازپرداخت وام را نيز افزايش مي‌دهد.
از يك نرخ بهره مشخص به آن سو R‌، ريسك عدم بازپرداخت وام سود مورد انتظار را سريع‌تر از مقداري كه افزايش در نرخ بهره موجب افزايش سود مي‌شود، كاهش مي‌دهد. نتيجه اين وضع آن است كه در نرخ بهره R يك حداكثر سود مورد انتظار وجود خواهد داشت كه با (л)ا E نشان داده مي شود و از اين نقطه به بعد، نرخ بهره‌هاي بالاتر موجب كاهش سود مي‌‌شود.



 

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تاسيس بانك اصناف را به طور جدي پيگيري مي‌كنيم

تاسيس بانك اصناف را به طور جدي پيگيري مي‌كنيم

مكانيسم انتخاب بانك ملت براي طرح اصناف‌كارت روشن نشد.نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور با اعلام اين خبر تاكيد كرد: در تاسيس بانك اصناف جدي هستيم و توان آن هم وجود دارد.

سعيد ممبيني در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به سرمايه گسترده اما نامتمركز اصناف در سطح كشور گفت: انتظار حداقلي جامعه اصناف اين است كه يك بانك اختصاصي داشته باشند و در مقاطعي كه اصناف اقدام به حركت‌هاي بزرگ مي‌كنند اين بانك تخصصي در كنارشان باشد كه با سرمايه خود آن‌ها تسهيلات ارائه كند. او درباره مقاومت‌هايي كه ممكن است در مقابل اين طرح انجام شود، گفت: اصولا راجع به راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي مقاومت‌هايي وجود دارد، اما اراده اصناف بر اين است كه اين كار حتما انجام شود و هيات رييسه شوراي اصناف و كميسيون هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي در اين باره مصوباتي هم دارند.
او گفت: ايجاد بانك‌ يك هويت تازه به اصناف در حوزه پولي و مالي مي‌دهد و با توجه به مسائلي كه ممكن است بحران اقتصادي جهان در كشور باعث شود وجود اين بانك مي‌تواند تكيه گاه محكمي براي جلوگيري از بحران‌ها باشد.
نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور درباره چگونگي گردآوري 200ميليارد تومان سرمايه اوليه اين بانك تصريح كرد: با توجه به سرمايه عظيم خانواده بزرگ اصناف امكان تامين سرمايه تاسيس بانك بسيار ساده است و مثلا كافي است سرمايه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصناف كه به طور سنتي در سراسر كشور پراكنده‌اند جمع‌آوري شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    چطور بانک شدیم؟
گفت و گو: لیلا اکبرپور

از روزی که موسسه مالی و اعتباری بنیاد با هدف تاسیس بانک نام خود را به موسسه مالی و اعتباری سینا تغییر داد، گمان می‌رفت که این موسسه قدیمی دستخوش تحولات گسترده فیزیکی و ساختاری شود.
خود دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل سینا در این خصوص می‌گوید: تحولات و اقدامات اساسی با هدف اصلاح و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این موسسه صورت گرفت و بتدریج رخ نشان داد.
از بهینه‌سازی شعب موسسه، تجهیز شعب به آخرین دستاوردهای نظام بانکداری الکترونیک نظیر سیستم یکپارچه و پیوستن به شتاب، اصلاح ساختاری مالی، آموزش و بهینه‌سازی ترکیب نیروی انسانی و برداشتن گام‌های اساسی جهت تامین نظر بانک مرکزی و دریافت مجوز بانک سینا می‌توان به عنوان اقدامات انجام شده نام برد.
این در حالی است که به رغم تمامی اقدمات هزینه‌بر، موسسه مالی اعتباری سینا نه تنها سهم بازار خود را حفظ کرد بلکه از وضعیت عملکرد و درآمدی مثبتی نیز برخوردار بوده و توانست در پایان 8 ماهه اول امسال 75درصد پیش‌بینی سود هر سهم سال جاری را تامین کند. در خصوص عملکرد موسسه مالی و اعتباری سینا گفت‌وگویی با دکتر عبدالناصر همتی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
آقای دکتر،‌ لطفا از اقدامات صورت گرفته در جهت مجوز قطعی بانک سینا بگویید؟
تغییر رسمی نام موسسه به سینا که در تاریخ 22مرداد سال 86 صورت گرفت، در واقع اولین گام برای اجرای برنامه‌های اصلاحی موسسه تا مرز بانک سینا بود.
همچنین در گام بعدی و در راستای حرکت با سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی که در قالب طرح ساماندهی موسسه مالی و اعتباری به اجرا درآمد، شرایط مورد نظر این بانک را یک یک تحقق بخشید و از منظر همین اقدامات مجوز قطعی و نهایی فعالیت را در شانزدهمین روز اردیبهشت سال 87 کسب کرد.
توجه داشته باشید برای دریافت این مجوز 5سال زمان صرف شد واقدامات گسترده و طاقت فرسایی مانند آماده‌سازی مقدمات ورود به بورس و عرضه بخشی از سهام موسسه در بورس اوراق بهادار تهران، سهامی عام شدن موسسه، کفایت سرمایه‌، تودیع تمام سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی، افزایش سرمایه‌ به مبلغ یک هزار و 500میلیارد ریال و اقدام برای افزایش سرمایه به مبلغ 2هزار میلیارد ریال جهت دریافت مجوز بانک سینا انجام شد.
در برنامه‌های موسسه بحث بانکداری مدرن یا الکترونیک چه جایگاهی داشت؟
با توجه به رقابت شدیدی که در سال‌های اخیر در عرصه بانکی کشور آغاز شده لزوم ورود قدیمی‌ترین موسسه مالی و اعتباری کشور به این میدان برای عقب نماندن از رقبا ضروری شناخته شد و زمینه پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک در موسسه کلید خورد و پروژه بزرگ
core banking به اجرا درآمد.
مهمترین بحث در این زمینه را می‌توان ورود موسسه به شبکه شتاب دانست که با سرعت قابل توجهی حتی زودتر از برخی موسسات مالی و اعتباری که درخواست ورود به این شبکه را داشتند به اجرا رسید. این امر نتایج مثبتی را در بعد افزایش حساب‌های موسسه، سودآوری و تسهیل در خدمات رسانی شبانه‌روزی به هموطنان به همراه داشته و دارد. با پیوستن موسسه به شبکه شتاب امکان انتقال وجه از طریق دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش به حساب کارت اشخاص در سایر بانک‌ها و بالعکس فراهم شده و شعبه هم امکان صدور یک کارت با چند حساب را دارا شده است.
همچنین این موسسه با هدف ایجاد تنوع در خدمات الکترونیک قابل ارائه به هموطنان به سامانه بانکی ساتنا پیوست. این سامانه امکان انتقال وجوه بین بانکی بدون محدودیت در مبلغ را برای مشتریان فراهم می‌سازد.
پیاده‌سازی سامانه یکپارچه بانکی و الکترونیک (core banking) در راستای دسترسی سریع مشتریان به حساب‌های خود در هر یک از شعب موسسه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در دستور کار قرار گرفت که در کمترین زمان ممکن و حداقل خطا در انتقال اطلاعات به سامانه جدید همزمان با اعیاد قربان و غدیر امسال به مرحله اجرا رسید. اکنون مشتریان این موسسه قادرند بدون مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب (مبدا) از وضعیت حساب خود آگاهی پیدا کرده و نسبت به انجام سایر عملیات مورد نیاز بانکی اقدام کنند.
شعب به دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش تجهیز شدند که با توجه به ورود موسسه به شبکه شتاب و ضرورت ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به هموطنان در ساعات مختلف شبانه روز، برنامه افزایش دستگاه‌های خودپرداز موسسه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته به طوری که اکنون 160 شعبه دارای دستگاه خودپرداز فعال هستند و 5 دستگاه خودپرداز سالنی نیز در ایستگاه‌های مترو امام خمینی(ره)، دروازه دولت، آزادی، خیام و شهید بهشتی تهران و یک دستگاه نیز در پالایشگاه نفت بهران نصب و راه‌اندازی شده است. تمامی شعب موسسه هم صاحب دستگاه پایانه فروش شده‌اند و برنامه‌ای در دست اجراست که طی آن در مراکز تجاری و توریستی دارای توجیه دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش نصب شد.
توسعه خدمات کارت موسسه پس از پیوستن به شبکه بانکی شتاب، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت. سیناکارت از جمله خدماتی است که این موسسه در این راستا به هموطنان ارائه می‌کند. دارندگان سیناکارت علاوه بر دریافت سود روزشمار، امکان استفاده از خدمات شبکه شتاب نظیر پرداخت قبوض، انتقال وجه و نظایر آن را دارند. کارت هدیه سینا، بن کارت و کارت‌های اعتباری از دیگر خدمات این بخش است که به زودی نهایی و اجرایی خواهد شد. در این بخش می توان از امکاناتی نظیر اینترنت بانک، تلفنبانک، موبایل بانک و sms بانکی نیز از دیگر خدمات الکترونیکی است که در حال حاضر در برخی موارد به‌ویژه اینترنت بانک و تلفنبانک، اقدامات نهایی صورت گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.
آقای دکتر شعب سینا در مرحله پایانی بهینه‌سازی است لطفا دراین خصوص هم توضیح دهید؟
با توجه به گسترش روزافزون بانک‌های برخوردار از ساختمان‌های مدرن و پیشرفته برای جذب مشتریان و به تبع آن کسب درآمد که جزو لاینفک یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود، موسسه مالی و اعتباری سینا نیز بهینه‌سازی شعب را به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار داد که در حال حاضر 180 شعبه این موسسه بهینه‌سازی شده‌اند و با روند فعلی امید می‌رود موضوع بهینه‌سازی تا پایان سال برای تمامی شعب اجرایی شد.
در این بخش باید افزایش بازدهی شعب را نیز مورد توجه قرار داد که در سال گذشته تعدادی از شعب کم بازده در شعب مجاور ادغام و تعدادی نیز جابجا شدند که اثرات مثبتی را به همراه داشته است.
برای تربیت نیروی انسانی چه اقداماتی انجام شد؟
آموزش و اصلاح ترکیب نیروی انسانی شاغل در موسسه با هدف افزایش کارایی و بازدهی موسسه به صورت یک پروژه میان مدت در حال اجرا است. علاوه بر آموزش نیروی انسانی، موسسه مالی و اعتباری سینا شاکله و اساس کار خود را بر فعالیت نیروی جوان برنامه‌ریزی کرده است به طوری که اکنون غالب نیروی انسانی فعال در موسسه را نیروهای جوان تشکیل می‌دهند.
در خاتمه از وضعیت منابع و مصارف موسسه در 9 ماهه امسال بگویید؟
کل مانده تسهیلات اعطایی بالغ بر 23هزار و 500‌میلیارد ریال است که مانده تسهیلات عقود مبادله‌ای در پایان آذر 87 مبلغ 9‌هزار و 683‌میلیارد ریال و مانده تسهیلات عقود مشارکتی در پایان آذر 87 بالغ بر 14هزار میلیارد ریال می‌باشد. مانده سپرده مشتریان در پایان آذر ماه بالغ بر 24هزار و 200میلیارد ریال که سرانه جذب سپرده‌ها به ازای هر شعبه 98‌میلیارد ریال، شاخص سرانه جذب منابع به ازای هر کارمند 13‌میلیارد ریال و تعداد حساب‌های فعال موسسه بیش از 2 میلیون نفر حساب است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سایت بانک ملی ،پربيننده ترين سايت بانكي كشور
 اساس ارزيابي سايت رنكينگ الكسا، سایت بانک ملی عنوان پربيننده ترين سايت بانكي كشور را كسب كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران به نقل ازگزارش مستند سایت رنکینگ الکسا Alexa.com ؛ وب سایت بانک ملی  در آدرس www.bmi.ir همچنين پنجاه و هشتمين وب سایت پر بیننده و محبوب ایرانی شناخته شد . این در حالی است که در میان 100 وب سایت برتر مورد بازدید ایرانیان در این رتبه بندی ، سایت بانک ملی در جایگاه چهارمین وب سایت ایرانی با گرایش اقتصادی قرار گرفت.
سایت الکسا به عنوان یکی از معتبر ترین رصد کننده های اینترنتی هر ماه اقدام به رتبه بندی وب سایت ها بر اساس ملاک های مختلف می کند . در تازه ترین رتبه بندی انجام شده در این وب سایت ، در ايران نيز همچون بسياري از ديگر کشورها Yahoo و Google دو غول بين‌المللي اينترنت رتبه اول و دوم بازديد را دارند، اما به دليل فعاليت قابل توجه ايرانيان در اينترنت، 70 درصد 100 سايت پر بیننده ایرانیان ، ايراني و 30 درصد مابقي بين‌المللي يا مربوط به ديگر کشورها هستند.
بر اساس اعلام الکسا ، سایت بانک ملی دارای  « ترافیک رنک » یا رتبه انتقال فایل 6235 بوده و سرعت لود شدن آن به طور متوسط 2و 7 دهم ثانیه است .

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387

    وجوه واريزي به حساب‌هاي هلال احمر در بانك ملي، بدون كارمزد است
بانك ملي ايران اعلام كرد: وجوه واريزي به حساب‌هاي ريالي و ارزي جمعيت هلال احمر در اين بانك ، بدون كارمزد و هزينه حواله است.

اين اقدام بانك ملي به منظور پاسداشت و تقدير از خيرين اجرا مي‌شود.
حساب‌هاي جمعيت هلال احمر شامل حساب‌هاي 1271 ، 11111 ، 55555 ، 77777 ، 99999 ريالي و 70207 و 800300 ارزي نزد شعبه مركزي بانك ملي مي‌باشد.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    دکترین در دسترس بودن

بانکداري
دکترین در دسترس بودن

ترجمه علی سرزعیم
با كمي مسامحه مي‌توان گفت كه دكترين در دسترس بودن مدعي است كه قيمت اعتبار عامل اصلي تعيين‌كننده در مورد اعتبار نيست بلكه در دسترس بودن اعتبار نكته كليدي است.

اين تئوري بر اساس دو مشاهده در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم مبني بر رابطه ضعيف ميان نرخ بهره و كل تقاضاي وام شكل گرفته است. اين كشش‌ناپذيري آشكار با اين ديدگاه حاكم منطبق است كه سياست مالي نيروي پيشران ثبات سازي اقتصادي است و سياست پولي تنها مي‌تواند نقش پشتيبان را داشته باشد. واقعيت اين است كه بانك‌هاي تجاري از خلال جنگ جهاني دوم بيرون آمدند در حاليكه بدهي دولتي نسبتا وسيعي داشتند. روش رايج براي مديريت بانك‌ها، مديريت دارايي بود. وقتي كه عمليات بازار باز اجازه آن را داد بانك‌ها اوراق قرضه دولتي زياد (over‌represented) را در ترازنامه خود با اوراق قرضه بخش خصوصي كم (under represented) جايگزين كردند. دولت و بانك‌هاي مركزي مي‌توانستند به طور موثر جريان اعتبارات را از طريق عمليات بازار باز در نرخ‌هاي بهره جاري كنترل كنند. سياست پولي انبساطي يا انقباضي با عمليات بازار باز مناسب اعمال مي‌شد كه آن نيز به نوبه خود ميزان بدهي دولت در بانك‌هاي تجاري را كم يا زياد مي‌كرد كه اين بدهي خود نشان دهنده افزايش يا كاهش وام دهي بانك به بخش خصوصي بود. همانگونه كه در شكل مشاهده مي‌كنيم نتيجه اين وضع آن بود كه نرخ بهره نمي‌توانست تقاضاي كلان براي اعتبار را جوابگو باشد.
شكل 8.1 نشان مي‌دهد كه بي‌دليل كنترل‌هاي كمي بر توان تسهيلات دهي بانك‌ها به بخش خصوصي، اين تسهيلات به ميزان OA محدود شده بود. از آنجا كه در سبد دارايي بانك‌ها وام كمتري وجود داشت، منحني عرضه وام‌ها در نرخ بهره رسمي افقي بود (يعني كاملا كشش پذير). اين امر موجب مي‌گرديد تا درنرخ بهره رسمي تقاضاي برآورده نشده‌اي براي وام به ميزان OB منهاي OA وجود داشته باشد.
تركيبي از محدوديت‌هاي قانوني، قوانين مربوط به سقف بهره و روش‌هاي مديريت دارايي كه توسط بانك‌ها به كار گرفته مي‌شد زمينه دكترين در دسترس بودن را فراهم ساخت. از چشم‌انداز اقتصادخرد، دكترين در دسترس بودن نقش عوامل غيرقيمتي در شكل‌گيري يك قرارداد را نشان مي داد. با اين‌حال هر نوع سهميه‌بندي، سواي آنچه كه به شكل برونزا توسط كنترل و مقررات دولتي اعمال مي‌شد، عاملي ناسازگار با رفتار حداكثر كننده سود بانك‌ها در نظر گرفته مي‌شد.  


http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بهمنی: تسهیلات بانكي ديگر انحراف ندارد

بهمنی: تسهیلات بانكي ديگر انحراف ندارد

ريیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت و مصرف تسهیلات بانکی خبرداد و اطمینان داد هیچ رقمی از مبالغ جدیدی که از سوی نظام بانکی پرداخت می‌شود، انحراف نخواهد داشت.


محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر یکی از برنامه‌های بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: البته این برنامه از مهر ماه سال جاری اجرایی شده است.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مبالغ جدیدی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه به بخشهای تولیدی و مورد نظر پرداخت می شود، با اطمینان می گویم که هیچ مبلغی از آن انحراف نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: کنترل وهدایت ویژه‌ای، گروه‌های تشکیل شده در این خصوص خواهند داشت تا این پول‌ها به مصرف واقعی خود برسد، چرا که معتقدیم اگر منابع به درستی مصرف شود، قطعا تورم ناشی از این محل نیز نخواهیم داشت.
بهمنی با بیان اینکه تزریق نقدینگی به صنایع و تولید دارای اشکال نیست، گفت: البته باید منابع کنترل و نظارت شده پرداخت شود تا به مصرف واحدهای تولیدی برسد و اگر کنترل شده پرداخت و مصرف شود، بسیار مفید خواهد بود.
لایحه 15‌هزار میلیارد توماني دولت
وی همچنین با اشاره به لایحه 15‌هزار میلیارد تومانی ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها و باز پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی گفت: ما معتقدیم که این لایحه باید تصویب شود؛ به همین دلیل است که می‌گويیم اگر لایحه 50 بار در مجلس رد شود ما باز هم آن را پیشنهاد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی لایحه 15‌هزار میلیارد تومانی را کارشناسی شده می‌داند.
بانك مركزي تسهيلات دهي بانك‌ها را متوقف نكرده است
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي به هيچ وجه تسهيلات‌دهي بانك‌ها را متوقف نكرده است.
رامين پاشايي فام در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در اين مورد كه بانك‌ها تسهيلات دهي خود به خصوص اعطاي تسهيلات خرد به مردم را متوقف نكرده‌اند، گفت: بانك‌ها بر اساس ضوابط خود تسهيلات بخش‌هاي مختلف اعم از كشاورزي، صنعت و ساير بخش‌ها را مي‌پردازند و بانك مركزي نيز بر اين روند متناسب با سهمي كه براي بخش‌هاي مختلف در نظر گرفته شده، نظارت دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك‌ها در پاسخ به متقاضيان تسهيلات عنوان مي‌كنند با محدوديت منابع مواجه هستند، اظهار داشت: بانك‌ها با هزينه بالا منابع خود را از طريق سپرده‌ها تامين مي‌كنند و منطقي نيست كه منابع را جمع آوري و از اعطاي تسهيلات خودداري كنند.
پاشايي فام تاكيد كرد: امكان ندارد بانكها منابع داشته باشند و تسهيلات نپردازند. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: ميزان منابع و تسهيلات بانك‌ها با يكديگر متفاوت است، در عين حال ما در كلان ماجرا شاهديم كه نقدينگي رو به رشد است.
وي افزود: حجم نقدينگي از 164هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 170هزار ميليارد و 500ميليون تومان رسيده و در دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 13درصد رشد داشته است.
پاشايي فام در خصوص اخذ كارمزد بانك‌ها در ازاي ارائه خدمات نيز توضيح داد: تناقض‌هايي درباره يكي دو مورد از كارمزدها وجود داشت كه برطرف شد و اخذ كارمزد براي ارائه خدمات بانكي اعمال مي‌شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، سياست درستي نيست

معاون بانك مركزي:
يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، سياست درستي نيست

تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با هدف برقراري انضباط و حذف رقابت‌هاي غيرمنطقي در اين زمينه است.

حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: به عقيده من آنچه در حال حاضر از سوي بانك مركزي ابلاغ شده به معناي يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها نيست، چرا كه بانك‌ها مي‌توانند در صورت ارائه طرح توجيهي كه نشان دهد پروژه‌هايي كه در آنها حضور دارند، بيش از مقادير تعيين شده سود دارد؛ سود بيشتري به سپرده‌ها پرداخت كنند.
وي افزود: بانك‌هايي كه داراي ظرفيت‌هاي بيشتري هستند مي‌توانند با حضور در طرح‌هاي پربازده، سود بيشتري كسب و پرداخت كنند، از اين رو در واقع اتفاقي به نام يكسان سازي روي نداده است، چرا كه چنين سياستي اساسا درست نيست.
معاون حقوق بانك مركزي در تشريح علل نادرست بودن سياست يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانك‌ها بايد به سمت اثر بخشي و كارايي بيشتر حركت كنند و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و اين ميسر نمي‌شود مگر با ارتقاي بهره‌وري و اجراي كامل بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي. در حالي كه تا پيش از اين، بانك‌ها تمام انرژي و توان خود را متمركز رقابت در تعيين نرخ سودهاي بيشتري مي‌كردند كه علاوه بر سر درگمي مشتريان و سپرده‌گذاران، بانك‌ها را از توجه به ساير مولفه‌هاي رقابت‌پذير وا مي‌داشت.
وي ادامه داد: در حالي كه الان با تعيين سقف و كف ضمن اينكه حدود مشخصي تعيين و از سردرگمي‌ها كاسته شده، بانك‌ها به ساير عوامل موثر در كارايي نيز توجه مي‌كنند و البته به دنبال حضور در پروژه‌هاي سودآورتر براي دريافت سود بيشتر و پرداخت آن نيز هستند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضع مجدد جرائم ديركرد بانك‌ها و غيرشرعي بودن آن نيز گفت: ملاك عمل ما در اين زمينه، نظر شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تا اين لحظه نظر به غير شرعي بودن اخذ جرائم ديركرد باز پرداخت تسهيلات نداده است. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين تسهيلات در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر تسهيلات گيرندگان اين منابع را بر نگردانند و يا دير بازپرداخت كنند در واقع حق ديگران را ضايع كرده‌اند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

    مجتهد: اصلاحیه قانون چک به زودی به دولت می رود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاحیه مجدد قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب به زودی به هیئت دولت تقدیم می شود.
احمد مجتهد با اشاره به همکاریهای بین بانک مرکزی و قوه قضائیه برای اصلاح مجدد قانون چک، گفت: این قانون برای انجام آخرین تغییرات به قوه قضائیه ارائه داده شد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، به زودی اصلاحیه قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب تقدیم هیئت دولت می شود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.

منبع خبر: مهر

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: حسابهای جاری | لينک ثابت |

    آمادگی سیستم بانکی برای تغییر و تحول
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی و سایر بانکها برای تغییر و تحول خبرداد و از وجود موانعی برای فعالیتهای کسب و کار بخش خصوصی انتقاد کرد.
احمد مجتهد در حاشیه اولین همایش " بررسی دستاوردهای پروژه بهبود فضای کسب و کار در کشور" در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: فضای کسب و کار در ایران در شرایط فعلی از دو جنبه باید بررسی شود که یکی از این جنبه ها داخلی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: شرایط داخلی کشور باید به نحوی تغییر کند که فعالیتهای بخش خصوصی به سهولت انجام شود، برای این کار لازم است که بخش دولتی فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کند و اختیارات بیشتری در زمینه مسائل و تصمیم گیری برای فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی داده شود.
وی با اشاره به این مطلب که بسیاری از محصولات و تولیدات کشور جنبه انحصاری توسط دولت دارد، در صورتیکه قرار بود این فعالیتها به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در این زمینه موفقیتهای زیادی نداشته ایم، گرچه در برخی زمینه ها موفقیتهایی داشته ایم، اما کافی نیست، چون سایر کشورها نیز در حال تلاش و شناسایی موانع و بکارگیری روشهایی برای بهبود فضای کسب و کارهستند.
مجتهد با انتقاد از وجود موانعی در زمینه فعالیتهای کسب و کاربخش خصوصی گفت: بخشی از این موانع مربوط به قوانین و مقرراتی است که با توجه به شرایط امروز نیاز به تغییر و تحول دارد که از جمله آنها قانون تجارت است که یک قانون قدیمی است که بیش از 60 سال از زمان تصویب آن می گذرد.
وی قوانین چک، بانکداری، ثبت، دادگستری و غیره را نیازمند تغییر و تحول دانست و بیان کرد: این تغییر و تحولات در تمام دنیا صورت می گیرد، در ایران نیز باید به همین نحو باشد، فضای کلی جهان تغییر یافته و باید فضای جهانی شدن اقتصاد را در نظر بگیریم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر فراهم کردن زمینه حضور فعالان بین المللی در بخش اقتصادی در داخل کشور و مساعد کردن محیط برای کسب و کار بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: اگر بخش خصوصی داخلی قادر به فعالیت نباشد، قطعا سرمایه گذاران خارجی نیز قادر به سرمایه گذاری نخواهد بود.
وی با انتقاد نسبت به دخالت برخی افراد و گروهها در زمینه هایی که نباید دخالت کنند، گفت: به نظر می رسد که در برخی زمینه ها تداخل وظایف وجود دارد، بنابراین باید وظایف مشخص شود و هر فرد در زمینه کاری خود فعالیت نماید، به عنوان نمونه در بحث مسائل بانکی، یک مقام بانکی از سوی دولت و بانک مرکزی به عنوان مسئول و پاسخگو به رسمیت شناخته شده است، اما در برخی مواقع شاهد هستیم که افراد و گروههایی در زمینه مسائل بانکی اظهارنظر می کنند و برخی دستگاههای دولتی خود را برای دخالت در این زمینه ذی حق می دانند.
وی تاکید کرد: زمینه فعالیت بانکها مشخص است و باید بخشی از سازمانها و نهادها و سایر گروههایی که در این زمینه دخالت می کنند، دخالت خود را کاهش دهند.
مجتهد ادامه داد: البته این موضوع تنها مربوط به مسائل بانکی نمی شود، در سایر زمینه ها مثلا در بحث قیمت گذاری کالاها، حمایت از مصرف کنندگان وغیره هنوز قانونی وجود ندارد، در حالیکه قوانین مربوط به آن سالها است که در سایر کشورها به تصویب رسیده است.
وی بر استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی در تصمیم گیری در مجامع قانونی تاکید کرد و از آمادگی بانک مرکزی و سایر بانکها برای تغییر و تحول خبرداد و گفت: برای این تغییر نیازمند ایجاد زیرساختهای مخابراتی و الکترونیکی هستیم، در غیر اینصورت قادر به ارائه رقابت با سایر کشورها در این زمینه نخواهیم بود.

منبع خبر: مهر

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تشریح توانمندی‌های شرکت چاپ ونشر بانک ملی
بینا- مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی به مناسبت هفتادمین سالروز تاسیس این شرکت ، به تشریح توانمندی‌های واحد تحت نظر خود پرداخت.
به گزارش بینا، مهندس رضا منصوری با اشاره به سابقه تاسیس این شرکت گفت: چاپ چک پول ، ایران چک ، دسته چک ، شخصی‌سازی و چاپ MICR دسته چک‌ها ، چاپ و شخصی‌سازی کارت‌های ATM و کارت‌های اعتباری و هوشمند بانک‌ها ، چاپ و شخصی‌سازی کارت‌های ID هوشمند مراکز دولتی و خصوصی و رفع نیاز فرم‌های چاپی بانک‌های دولتی و خصوصی از جمله توانمندی‌های شرکت چاپ و نشر بانک ملی است.
وی افزود: چاپ و تولید تمامی کالابرگ‌های ستاد بسیج اقتصادی و وزارت کشور ، چاپ اوراق مشارکت و اوراق بهادار ، تولید تعرفه‌های انتخاباتی کشور و چاپ بن و بلیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و موسسات از دیگر قابلیت‌های این شرکت محسوب می‌شود.
منصوری در ادامه اقدامات انجام گرفته در این شرکت به منظور توسعه و روز‌ آمد کردن فرایند امور و بهره‌وری از فناوری نوین چاپ را تشریح کرد.
وی ضمن معرفی تجهیزات چاپی این شرکت در مراحل پیش از چاپ و پس از چاپ ابراز داشت: شرکت چاپ و نشر در حوزه‌های چاپ کلاسیک و کارت‌های پلاستیکی نیز ، توانمندی‌های زیادی دارد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    نام نویسی متقاضیان عمره ودیعه گذار در بانک ملی از 11 بهمن
اخبار ویژه بینا- مدیرحج و زیارت استان تهران از نام نویسی متقاضیان سفر عمره مفرده که در شعب بانک ملی ودیعه گذاری کرده اند، از 11 بهمن خبرداد.
به گزارش بینا، سعید شیبانی گفت: شرایط و نحوه پذیرش متقاضیان 9 بهمن (فردا) در روزنامه های کیهان و اطلاعات اعلام می شود. وی افزود: واجدان شرایط باید از ساعت 8 صبح جمعه یازدهم بهمن به کارگزاران زیارتی مراجعه کنند.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387
موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

    نام نویسی اینترنتی از متقاضیان وام ازدواج
بینا- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از اینترنتی شدن نام نویسی متقاضیان تسهیلات و وام قرض الحسنه ازدواج خبر داد و گفت: این طرح به صورت ازمایشی در استان قم اجرا می شود و در ادامه کشوری خواهد شد.
به گزارش بینا، محمدرضا حاجیان افزود: سامانه اینترنتی درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، از ساعت 8 صبح شنبه 12 بهمن آغاز به کار می کند.
وی گفت : در مرحله نخست، این سامانه به مدت یک ماه فقط برای زوج های ساکن در قم اجرا می شود.حاجیان اظهار داشت : از 12 بهمن ، مزدوجان ساکن در استان قم،برای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج باید در پایگاه www.ve.cbi.ir نام نویسی کنند.


وی افزود : در این چارچوب همه زوج های استان قم که تاریخ عقد رسمی آنان روز 10 مهر امسال (عید سعید فطر) و بعد از آن است، می توانند در این پایگاه اینترنتی نام نویسی کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در طرح سامانه دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، باید زوج و زوجه جداگانه نام نویسی کنند تا برای هر یک از زوجین یک کدرهگیری 10 رقمی مشخص شود.
وی افزود: تا 4 روز بعد از نام نویسی، شعبه بانک عامل برای مراجعه زوجین و ارایه مدارک دریافت درخواست وام تعیین می شود.
حاجیان گفت: زوجین تا 10 روز فرصت دارند مدارک را به شعبه بانکی ارائه کنند ، در غیر اینصورت سیستم، خودکار اطلاعات نام نویسی شده را پاک می کند و برای درخواست وام باید دوباره نام نویسی شود.
وی افزود: همه بانک های دولتی به جز بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ، در این چارچوب وام قرض الحسنه ازدواج می دهند.
حاجیان گفت: پس از دریافت بازخوردها و شناسایی دستاوردها و نتایج طرح سامانه دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در استان قم ، این طرح در 29 استان دیگر هم اجرا می شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: وام قرض الحسنه ازدواج از 10 مهر امسال 20 میلیون ریال برای هر یک از زوجین ( مجموع40 میلیون ریال برای زن و شوهر) است.
وی افزود: زوجین فقط تا یکسال بعد از تاریخ عقدرسمی می توانند برای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج مراجعه کنند.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نهم بهمن 1387

    شیوه ای نوین در برگزاری جلسات بانکی
مقالات * منصور اسدی و علیرضا کریمی

مقدمه
هنگام اتخاذ تصمیمات‌ جدید در سازمان، نیازمند برگزاری‌ جلساتی هستیم. غافل از اینکه برخی جلسات به درستی برگزار نمی‌شوند، به اندازه کافی در مورد تصمیمات اندیشیده نمی‌شود، از امکان وجود ریسک‌ها غفلت می‌شود، اطلاعات ناقص بعنوان محور تصمیم‌گیری‌ها درنظر گرفته می‌شوند؛ ایده‌های ناب دیر یا زود کشته می‌شوند و در نتیجه، ‌تصور می‌شود که برگزاری‌ این جلسات‌ عملی‌ ناکارآمد و بی‌ثمر است. حال آنکه بهره‌گیری‌ درست‌ و اصولی‌ از هر جلسه‌ای می‌تواند بسیار اثر بخش‌ باشد و زمینه را برای‌ شروع‌ یک‌ تصمیم‌گیری‌ ارزشمند آماده سازد.
ادوارد دوبونو، پدر تفکر خلاق‌، در کتاب‌ «شش‌ کلاه‌ تفکر» روش‌ خلاقانه‌ای‌ ارایه‌ می‌کند که با استفاده از آن، برگزاری جلسات به‌ اقدامی‌ ثمربخش‌ و کارا تبدیل‌ خواهد شد. وی به افراد می‌آموزد که‌ به‌ تفکر خود نظم‌ دهند، به‌ راه‌های‌خلاقانه بیندیشند و سپس با جمع‌بندی مدبرانه،‌ نتایج ‌را ثبت‌ کرده ‌و در تصمیم‌گیری‌ها از آن استفاده‌ کنند.

نیاز به تغییر در شیوه برگزاری جلسات
روش‌های سنتی تفکر، گرچه برای برخورد با یک دنیای نسبتاً پایدار کارایی دارند، ولی برای دنیایی که هر روزه تغییرات سریعی می‌کند و نیاز مبرم به فکرها و ایده‌های نو می‌باشد، کارایی لازم را ندارند.
بنا به دلایلی همچون مشخص نبودن دستور کار جلسه، عدم اشراف به موضوع جلسه و عدم حصول نتیجه مطلوب؛ برگزاری جلسات به روش سنتی برای ارائه راه‌حل‌های جدید، روشی عاری از فایده می‌باشد. لذا نیاز به شیوه‌ای داریم که با افزایش تولید ایده‌های جدید و کاهش ریسک‌های تصمیم‌گیری، جلسات را به نتیجه‌ای مطلوب برساند.

بکاربردن تکنیک‌ شش‌ کلاه‌ تفکر در جلسات‌
تکنیک شش کلاه تفکر روشی عملی برای انجام تفکر موازی است که اجازه می‌دهد تا جنبه‌های متفاوت تفکر را ازهم جدا سازیم. این تکنیک، شیوه‌های مختلف تفکر را متمایز ساخته و سپس هر شیوه را برای موضوع مورد بحث بکار می‌برد. هر متفکر اندیشه‌هایش را درکنار دیگران ارائه می‌دهد و بدینوسیله، درعمل می‌توانیم توجه و تمرکز کاملی روی هر جنبه داشته باشیم.
در این روش برای نشان دادن نوع تفکری که بکار می‌رود، شش کلاه تشبیهی وجود دارد که حاضرین در جلسه می‌توانند آن را بپوشند یا درآورند. روشن بودن اینکه کدام کلاه پوشیده شده، به حاضرین کمک می‌کند تا رویه تفکر را بدانند، و بکاربردن همه کلاه‌ها تضمین می‌کند که راه حل انتخابی از همه دیدگاه‌ها بررسی شده است. این تکنیک بواسطه شارژ کردن انرژی تفکر حاضرین و هدایت همزمان آن، فرایند تفکر را سرعت بخشیده و با نظمی پیوسته و آهسته آن را به نتیجه‌ای منحصربفرد می‌رساند.
اعضای گروه باید با این شش روش تفکر آشنا شده باشند. زیرا هر فرد ممکن است از قبل نوع ( کلاه) تفکر مخصوص به خود را داشته باشد ولی از وی می‌خواهیم که با هر شش نوع( کلاه) تفکر بیاندیشد.
روند کلی بکار بردن تکنیک شش کلاه تفکر در جلسات بصورت زیر است:
کنترل و مدیریت فرایند تفکر- کلاه‌ آبی‌ را بر سر مسئول جلسه‌ می‌گذارند تا با تفکر درمورد نقطه نظر دیگران و تعیین‌ اولویت‌ها و محدودیت‌ها، هدایت‌ و نتیجه‌گیری‌ جلسه را بعهده گیرد. بدیهی است که هر یک‌ از حاضرین می‌توانند کلاه‌ آبی‌ را به‌ امانت‌ گرفته‌ و با استفاده از آن در اتخاذ تصمیمات‌ به‌ مسئول جلسه کمک کنند.
تکمیل اطلاعات- در نخستین‌ گام و با هدایت‌ مسئول جلسه، همه‌ حاضرین باید کلاه‌ سفید را بر سر بگذارند و در مورد این موضوع‌ بیاندیشند که\" چه اطلاعاتی را در دسترس داریم؟ چه اطلاعاتی را نیاز داریم؟ چه کسی این اطلاعات را در اختیار دارد؟\"
هنگام‌ تفکر با کلاه‌ سفید، باید عقاید، عواطف‌، احساسات‌ و نظرات شخصی‌ را بطور موقت‌ به‌ بایگانی‌ ذهن بسپاریم و همچون‌ یک‌ رایانه،‌ هرگونه مطلب و اطلاعات خام که در مورد موضوع‌ یا مشکل‌ مورد بحث‌ می‌دانیم را بیان‌ کنیم. « ادوارد دوبونو» در این‌ باره‌ می‌گوید: چنین‌ فردی‌ همچون‌ کودکی‌ است‌ که‌ محتویات‌ جیب‌ خود را بر روی‌ میز خالی‌ می‌کند.
مسئول جلسه اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ از حاضرین‌ در جلسه‌، که‌ به‌ واسطه‌ تفکر با کلاه‌ سفید ارایه‌ شده‌ است،‌ را جمع‌بندی‌ کرده و اعضای‌ جلسه‌ را وارد مرحله‌ بعد ( تفکر با کلاه‌ قرمز) می‌کند.
ابراز غرایز(هیجانات- احساسات- گمانه‌ها- شهود)- هنگام تفکر با کلاه‌ قرمز، حاضرین‌ از قوی‌ترین‌ احساسات‌ خود نظیر ترس‌ و نفرت‌ گرفته‌ تا احساسات‌ ظریف‌ نظیر تردید و سوءظن،‌ سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ و به‌ این سوال پاسخ می‌دهند که \" احساس من در مورد این موضوع چیست؟\"
در این مرحله ممکن است چنین‌ جملاتی‌ نیز به‌ زبان‌ آورده شوند: \" اگرچه‌ همه‌ شواهد موفقیت‌ را تضمین می‌کنند، اما احساسم‌ می‌گوید موفق‌ نمی‌شویم‌\" و یا \" اگرچه‌ اطلاعات‌ موجود، شکست را پیش‌بینی می‌کنند، اما احساسم‌ می‌گوید موفق‌ می‌شویم‌\"
پس‌ از ارایه‌ نظرات‌ تمام‌ اعضای‌ جلسه، مسئول جلسه اقدام‌ به‌ جمع‌بندی‌ تراوشات‌ غریزی حاضرین‌ کرده‌ و آنها را به‌ مرحله‌ بعد ( تفکر با کلاه‌ سیاه)‌ هدایت می‌کند.
قضاوت در مورد مشکلات و چالش‌ها- بدون‌ شک‌ استفاده‌ مناسب ازکلاه‌ تفکر سیاه، ما را از مخاطرات‌ آینده آگاه‌ می‌کند. زیرا حاضرین‌ با گذاشتن‌ این‌ کلاه‌ بر سر، دیدگاه‌های‌ منفی‌ خود را در خصوص‌ مشکل‌ یا موضوع‌ مورد بحث‌ به‌ صورت‌ منطقی‌ بیان‌ می‌کنند.
پس از مطرح شدن اشتباهات‌، خطاها و موارد نادرست‌ موجود در موضوع‌ مورد بحث‌؛ مسئول جلسه نتایج‌ بحث‌های‌ ارایه‌ شده‌ را جمع‌بندی‌ و ثبت‌ کرده و حاضرین‌ را به تفکر با کلاه‌ زرد دعوت می‌کند.
بیان ارزش‌ها و منافع- حاضرین با گذاشتن‌ کلاه‌ زرد تلاش‌ می‌کنند با تفکری مثبت‌ و خوش‌بین‌ به‌ نکات‌ ارزشمند و مثبت‌ موضوع‌ بنگرند. در این مرحله، حاضرین با بهره‌گیری‌ از تجربیات‌ ارزشمند گذشته‌ به این سوالات در مورد موضوع مورد بحث پاسخ می‌دهند: \" چرا این راه‌حل می‌تواند انجام شود؟ چه منافعی دارد؟ چرا انجام آن مناسب و شدنی است؟\"
بار دیگر، مسئول جلسه پس از جمع‌بندی‌ نظرات‌ به‌ دست‌ آمده،‌ حاضرین را به مرحله بعد( تفکر با کلاه سبز) می‌برد.
اکتشاف و خلاقیت( ایده‌های جدید- ارائه راه‌حل)- در مرحله تفکر با کلاه‌ سبز ، حاضرین به‌ راه‌های‌ جدیدی می‌اندیشند که‌ می‌توانند به‌ تصمیم‌ گیری‌های‌ خلاقانه‌ منجر شوند. آنان فرصتی‌ می‌یابند که‌ فارغ از روزمرگی‌ و در جست‌وجوی‌ چیزهای‌ کشف‌ نشده، به این سوالات پاسخ دهند: \" چه کار جدیدی را می‌توانیم انجام دهیم؟ آیا ایده‌های نوین و متفاوتی در خصوص این مساله وجود دارند؟ \"
مسئول جلسه با ‌ حاکم‌ کردن فرهنگ‌ نوآوری و خلاقیت‌ بر فضای‌ جلسه‌، به‌ حاضرین‌ فرصتی‌ می‌دهد تا پیشنهادات و ایده‌های‌ نو ارایه‌ کنند؛ سپس‌ به‌ ثبت‌ این‌ ایده‌ها ‌و جمع‌بندی‌ نظرات‌ می‌پردازد.
پس از ارزیابی‌ نتایج‌ و رسیدن به‌ یک‌ جمع‌بندی‌ مناسب‌، در جهت‌ حل‌ مشکل‌ یا موضوع مورد نظر تصمیم‌ نهایی‌ گرفته می‌شود.
نتیجه‌گیری
اغلب اوقات، بنا به دلایلی، برگزاری جلسات امری بی‌ثمر و بی‌فایده برشمرده می‌شود. لذا نیاز به الگو و روشی برای برگزاری جلسات احساس می‌شود که بواسطه آن جلسات به سرمنزل مقصود برسند.
تکنیک شش کلاه تفکر، روشی عملی برای هدایت جلسات می‌باشدکه با درنظر گرفتن تمام جنبه‌های موضوع مورد بحث، جلسه را برای تصمیم گیری در مورد موضوع مورد بحث جهت‌دهی می‌کند. بکاربردن این تکنیک در برگزاری جلسات، مزایای زیر را نیز در پی خواهد داشت:
1- انسجام عملکرد جلسات
2- استفاده از تفکر دسته جمعی و تقویت حس همکاری
3- اشراف به کل مشکلات موجود و از دست ندادن گستره دید
4- ارزش‌گذاری بر کارکنان و عدم بروز خودرأیی
5- استفاده از توانائی‌های افراد و تقویت احساس مسئولیت آنان
امیدواریم معرفی این تکنیک، گامی موثر و شایان درجهت کارایی و بهینگی برگزاری جلسات در سازمان‌ها باشد.

*( کارشناسان بانک پارسیان)
منبع خبر: بینا

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    6نکته کلیدی برای بودجه 88
مقالات *طهماسب مظاهری

این روزها بحث تنظیم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ایران است که مورد توجه بسیاری از مردم، نهادها و تشکیلات دولت است. در این راستا توجه به برخی نکات و ملزومات درجهت پیشبرد بهتر اهداف بودجه ای ضروری می نمایاند. در تنظیم بودجه اصول و نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نخست تراز بودجه که البته یکی از اصول لازم الرعایه تمام پدیده های اقتصادی است و دیگری نسبت کسری بودجه به کل بودجه. نسبت هزینه های جاری و عمرانی هم همواره یکی از شاخص های مورد توجه در ارزیابی بودجه بوده است، این نسبت باید در ابتدای سال (بودجه مصوب) و عملکرد انتهای سال مورد مقایسه قرار گیرد. چنین مقایسه ای نشان می دهد چه مقدار ارزیابی بودجه های جاری در زمان تنظیم لایحه دقیق بوده است و چه میزان هزینه های عمرانی به نفع هزینه های جاری در طول سال کاهش پیدا کرده است یا به صورت بدهی به سال بعد منتقل شده است.
همواره روال بر این اساس بوده است که بودجه مصوب جاری دستگاه ها نسبت به بودجه مورد نیازشان کمتر بسته می شود به طوری که اگر 100 درصد همان عدد مصوبی که در بودجه وجود دارد را هم تخصیص بدهند، بازهم برایشان کم است. در واقع رقمی که در اول سال تصویب می شود کمتر از عدد واقعی هزینه های جاری مورد نیاز است که در نهایت هم توسط دولت لازم الپرداخت است. نمونه این اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد؛ امسال آموزش و پرورش حدود هفت هزار میلیارد تومان بودجه مصوب دارد اما رقم درخواستی آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار میلیارد تومان بود و بودجه مصوب جاری از نیاز جاری این وزارتخانه کمتر است.
باید توجه داشت برای لایحه
بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود:
نخست، تعهدات جاری دولت در مورد بودجه های آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر مواردی که تعهدات دولت است و در سال 87 هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه درج نمی شود؛ یعنی بخشی از تعهدات در سال 87 پرداخت نمی شود اما تعهدات دولت سرجای خودش است و به عنوان دیون در سال 88 باید پرداخت شود. دوم اینکه علاوه بر دیون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل می شود، هزینه های جاری دستگاه ها در طول سال را به شکل کامل برآورد کنیم و در لایحه منظور کنیم و برای کوچک نشان دادن کسری بودجه، اعتبارات جاری را کوچک تر از رقم واقعی درج نکنیم.
سوم اینکه در طرح های عمرانی، دولت رقم های درشتی به دستگاه ها و دستگاه ها به مردم و پیمانکاران و واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکارند. خیلی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران صنعتی از این محمل آسیب جدی دیده اند و به مشکلات بزرگی دچار شده اند. برخی ارقام آن بدهی ها توسط وزرا و مدیران مربوطه در ماه های گذشته در رسانه ها مطرح شده است. توجه به این موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوین بودجه سال آتی است.
چهارم اینکه درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتی، تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت بر اساس روند فعلی را نمی کند. برای تامین کسری بودجه این اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره نمی توان حسابی باز کرد. به رغم اینکه یکی از اهداف و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربه گیر نوسانات قیمت های بین المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش موثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد. باید مراقب بود هزینه های دولت از محل تبصره های بودجه را در محاسبات بودجه سال آتی وارد کنیم و بر اساس آن تراز بودجه را تنظیم کنیم.
پنجم اینکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه ها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسی و تصمیم گیری شود. این دو موضوع به عنوان اهرمی برای کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر برای کم نشان دادن کسری بودجه مورد استفاده واقع نشود.
ششم اینکه مراقبت از این امر قابل توصیه است که در این شرایط بعضاً ایده هایی مطرح می شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از این ایده ها، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پول آن را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب کرد. این راه در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می شود. ایده دیگری که مطرح می شود، استفاده بیشتر دستگاه های دولتی برای هزینه های عمرانی یا جاری از منابع بانکی با تضمین دولت است. این امر در واقع همان وام دولت برای تامین کسری بودجه است که هم آثار منفی کسری بودجه را دارد و هم اینکه موجب محروم ماندن بیشتر بخش خصوصی از منابع بانکی می شود.
امید است با دقت و مراقبت مسوولان و نمایندگان محترم مجلس، لایحه بودجه سال 88 به نحوی تنظیم شود که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی تواناتر کند.

* رئیس کل سابق بانک مرکزی

منبع خبر: ایلنا

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    قانون قرض‌الحسنه‌ها در محاق
گزارش *فاطمه بهادری

چهار سال زمان زیادی برای به فراموشی سپردن یک قانون نیست. آن هم قانونی که به ضرورت تدوین شد، اما به نظر می‌رسد ضرورت قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که ناظر بر فعالیت نهادهای این بازار است نادیده گرفته شده است.
شاهد این ادعا، عملکرد دستگاه‌های مسوول در قبال نظارت بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است. به‌رغم آنکه بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه در برخی شهرهای کشور در سال 82 باعث شد تا قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383 به تصویب برسد.
براساس این قانون مسوولیت صدور پروانه فعالیت که از سال 1370 تا سال 1381 بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده بود، به بانک مرکزی سپرده شد.
این در حالی است که به‌رغم پیگیری‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه مبنی بر اخذ مجوز فعالیت‌ از بانک مرکزی، این بانک به دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی از سوی دولت، قادر به ارائه مجوز صندوق‌های فوق نیست. آیین‌نامه مذکور به دلایل نامعلومی از تاریخ 10/5/84 در هیات دولت مانده و در انتظار تصویب و ابلاغ است. این وضعیت و بلاتکلیفی باعث شده تا نیروی انتظامی نسبت به صدور مجوز برای صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام کند. به‌رغم تاکیدات مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر نظارت بر نهادهایی همچون صندوق‌های قرض‌الحسنه، ظاهرا اشتغال بانک مرکزی در بخش کنترل نقدینگی باعث شده تا قانون مصوب مجلس به محاق تعطیلی برود و نیروی انتظامی طبق روال گذشته به صدور مجوز فعالیت اقدام کند.
گرچه صدور مجوز برای نهادهای پولی توسط نیروی انتظامی در دنیا بی‌سابقه است، اما به هر حال این وظیفه برعهده این نهاد بود تا اینکه به گفته درویش مدیر سابق اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها، این مجوزها صادر شد و کسی هم نظارت برعملکرد صندوق‌ها نداشت، در نتیجه برخی از این صندوق‌ها از مسیر قرض‌الحسنه خارج شدند و سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده قراردادند. با سپرده‌های مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به بهانه اینکه ما وام قرض‌الحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر می‌دهیم، در بخش مسکن و سایر بخش‌ها از جمله خرید و فروش سکه و دلار سرمایه‌گذاری کردند و تنها به حدود 20 الی 30درصد از سپرده‌گذاران وام دادند. در نتیجه به علت عدم نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، برخی از آنها از مسیر اصلی خود خارج شدند. بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه به علت بی‌توجهی به ریسک نقدینگی و مسایل دیگر در بخش اقتصادی، بی‌توجهی به مسایل تخصصی از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می‌شد، دچار بحران شدند.
درویش با تاکید بر اینکه در ابتدا حجم عملیات این صندوق‌ها بسیار کم بوده و مسایل و مشکلات مردم را حل می‌کردند و نیازی به نظارت نداشتند گفت: کم‌کم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده‌ شد و در سال 81 هیات وزیران، بانک مرکزی را به عنوان مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین کرد. ضمن آنکه در تصویب نامه هیات وزیران به نیروی انتظامی و ‌وزارت تعاون کشور اعلام شد که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است. به گفته وی تا تاریخ 12 آذر ماه 1384 حدود هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود داشت. با وجود قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نیروی انتظامی به‌رغم تجارب تلخ گذشته، دوباره مجوز برای صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر می‌کند و نقش بانک مرکزی در این رابطه هر روز کم‌ رنگ‌تر می‌شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    توازن منابع و مصارف بانك‌هادر گرو تغيير نظام پرداخت تسهيلات

14 چالش اساسي پيش روي نظام بانکي اعلام شد
توازن منابع و مصارف بانك‌هادر گرو تغيير نظام پرداخت تسهيلات

بانک مرکزي طي گزارشي 14 چالش اساسي پيش روي نظام بانکي و سياستگذاري پولي را اعلام کرد که بر اساس آن سيال بودن نقدينگي يکي از اصلي‌‏ترين چالش‌‏ها معرفي شده است.


به گزارش ايلنا، اولين چالشي که نظام بانکي و سياستگذاران پولي را با مشکل مواجه کرده است، افزايش سياليت نقدينگي است. افزايش سياليت نقدينگي به معني افزايش سهم سپرده‌هاي با سررسيد کوتاه در نقدينگي است. در شرايطي که مواجهه با بحران‌هاي مالي محتمل باشد، اين عامل مي‌تواند نگران‌‏کننده باشد.
برپايه اين گزارش، نااطميناني‌هاي ناشي از افزايش تنش‌‏هاي سياسي با دنياي غرب نيز در افزايش سياليت نقدينگي مؤثر بوده است. دومين چالش که بارها بر آن تاکيد شده و نسبت به آن هشدار داده شده است، سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي است؛ همان عاملي که سعي بر مهار آن، نارضايتي توليدگران را درپي داشت؛ چرا که بانک‌‏ها در مواجهه با معضل عدم بازگشت منابع، از اضافه برداشت منع شدند.
افزايش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي به دليل ايجاد پتانسيل رشد‌هاي آتي نقدينگي و کاهش کارآيي سازوکار خلق پول از اهميت ويژه‌‏اي براي بانک مرکزي و البته نظام اقتصادي ايران برخوردار است.
بر پايه اين گزارش، سومين چالش پيش روي نظام بانکي تاثيرپذيري شديد پايه پولي از عملکرد بودجه دولت و کافي نبودن اختيارات بانک مرکزي در کنترل تغييرات پايه پولي عنوان شده است .
چهارمين چالش پيش روي نظام بانکي مديريت غير حرفه‌‏اي شماري از بانک‌هاي دولتي است که کنترل بازار پول و مديريت نقدينگي را براي بانک مرکزي مشکل کرده است.
پنجمين چالش پيش روي نظام بانکي تاکيد بر تخصيص غيرمنطقي منابع بانکي دارد که تلقي بانک‌هاي تجاري به عنوان نهادهاي توسعه‌‏اي که فارغ از ريسک‌‏هاي مالي بايد منابع سپرده‌‏اي خود را در اختيار اهداف اجتماعي دولت قرار دهند، فشار زيادي بر منابع بانک‌ها وارد مي‌‏آورد.
ششمين چالش که اين روزها بسيار در لفافه به آن اشاره مي‌‏شود، معضل کاهش نرخ سود تسهيلات است که در مقابل افزايش نرخ سود سپرده‌‏ها به شدت به عدم تعادل منابع بانکي منجر شده است. بر اين اساس بانک مرکزي اعلام کرده است کاهش نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات شده است. اصرار بر نرخ‌هاي کاهش يافته در شرايط تورم فزاينده، فشار بر منابع بانک‌ها را مضاعف کرده است. به علاوه اين امر به دليل ايجاد نظام‌‏مند رانت در سيستم بانکي موجب بروز فساد مالي و اداري در شبکه بانکي مي‌‏شود.
چالش هفتم نظام بانکي و سياستگذار پولي کشور تحت فشار بودن نرخ سود سپرده‌‏هاست. به دليل عدم انعطاف‌‏پذيري در هزينه‌هاي بانک، کاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ‌هاي سود سپرده‌‏ها را تحت فشار قرار داده است.
هشتمين چالش اعمال سقف بر نرخ‌‏هاي سود سپرده‌ها است که باعث شده فاصله بين نرخ‌‏هاي سود سپرده‌‏هاي کوتاه‌‏مدت و بلندمدت، تفاوت معني‌‏دار خود را از دست بدهد.
این گزارش حاکي است چالش نهم در نتيجه برهم خوردن ساختار زماني نرخ‌هاي سود سپرده بروز کرده است که سبب شده سهم سپرده‌هاي کوتاه مدت در منابع بانک‌ها افزايش يابد.
چالش دهم به فشارهاي سياسي - اجتماعي بسيار زياد بر بانک‌ها تعلق دارد، تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي دولت از يک سو و ضعف مديريت نقدينگي بانک‌‏ها از سوي ديگر موجب شده بانک‌ها براي پر کردن شکاف بين منابع و مصارف خود، به اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزي روي بياورند.
يازدهمين چالش اميد به بخشودگي جرايم اضافه برداشت است، حساسيت کمتر بانک‌هاي دولتي به هزينه اضافه برداشت و مطلوبيت سياسي -اجتماعي مشارکت در طرح‌هاي توسعه‌اي موجب کمرنگ شدن نقش بازدارندگي نرخ‌‏هاي جريمه بانک مرکزي شده است.
اين در حالي است که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک ‌مرکزي به شکل عدم توديع سپرده قانوني، علاوه بر انبساط پولي، يک شاخص بي‌‏انضباطي پولي تلقي مي‌‏شود.
بنا بر اين گزارش، دوازدهمين چالش اساسي بانک‌‏ها و سياستگذاران پولي استمرار اضافه برداشت بانک‌هاست که نشان مي‌دهد مشکل بانک‌هاي بدهکار، کسري منابع آنها نسبت به مصارف است. بر اين اساس تجديد نظر در نرخ‌هاي سود با هدف افزايش سرعت جذب منابع و کند کردن سرعت رشد مصارف در اين شرايط ضروري اعلام شده است. به علاوه بانک مرکزي تصريح کرده علاوه برجرايم مالي، ابزارهاي تنبيهي غيرمالي را نيز براي ممانعت بانک‌ها به کار خواهد گرفت.
سيزدهمين چالش به دليل عدم گسترش ابزارهاي نوين پرداخت در شبکه بانکي و سهم اندک بانکداري الکترونيک، همچنان استفاده از اسکناس و چک پول‌‏ها بروز کرده که اين امر علاوه بر تحميل هزينه‌‏هاي هنگفت به بانک مرکزي، کارآيي سياست‌‏گذاري پولي را پايين آورده است.
چهاردهمين چالش از دست رفتن کارآيي ابزارهاي اعمال سياست پولي با تشديد فشار رشد نقدينگي طي سال‌‏هاي اخير در مديريت نقدينگي است که بيشتر به ابزاري جهت جلوگيري از آزاد شدن نقدينگي جمع‌‏آوري شده در سال‌هاي قبل تبديل شده است.
بر اساس اين گزارش، به هم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نيز کاهش ماندگاري سپرده‌‏هاي مدت‌‏دار نزد شبکه بانکي کشور، بانک مرکزي را برآن داشته تا به لزوم تغييررژيم اعطاي تسهيلات بانکي به عنوان يک راه حل فکر کند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سهمیه بندی اعتبار چیست؟

بانكداري
سهمیه بندی اعتبار چیست؟

ترجمه: علی سرزعیم
مفهوم سهميه‌بندي اعتبار (creditrationing) نتيجه جانبي اين تفكر بود كه سياست‌هاي پولي از خلال تاثيرگذاري بر مكانيزم هزينه كردن تاثيرات مستقيم و قابل توجهي بر اقتصاد دارد.

در دهه 50 اين نگاه وجود داشت كه سياست‌هاي پولي انقباضي اثرات قابل توجهي در كاهش هزينه‌هاي بخش خصوصي خواهد داشت حتي اگر تغييرات نرخ بهره اندك باشد. دليلي كه در پس آن وجود داشت اين بود كه بانك‌ها اعطاي اعتبار به مشتريان خود را محدود خواهند كرد. اين ديدگاه مبناي آن چيزي بود كه دكترين در دسترس بودن گفته مي‌شود. اين دكترين مي‌گويد همواره بيش از منابع قابل وام‌دهي در دسترس، هزينه انجام مي‌شود. در مقابل، كينز (1930) مي‌گفت «همواره قرض گيرندگاني وجود خواهند داشت كه خواهان منابع بيشتر باشند. تعداد آنها قابل افزايش يا كاهش است. لذا بانك‌ها مي‌توانند با افزايش يا كاهش در حجم وام‌هاي خود بر حجم سرمايه‌گذاري تاثيرگذار باشند، بدون اينكه نياز داشته باشند تا تغييري در ميزان نرخ بهره خود اعمال كنند».
سوالي كه اقتصاددانان را به دردسر انداخت اين بود: آيا رفتار سهميه بندي اعتبار مي‌تواند با رفتار حداكثر سازي سود بانكها قابل جمع باشد، چرا كه با تحليل‌‌هاي مبتني بر عرضه و تقاضا ناسازگار است، زيرا اين تحليل‌ها مبتني بر اين فرض است كه يك نرخ تعادلي وجود خواهد داشت كه در آن نرخ همه قرض‌گيرندگاني كه حاضر به پرداخت آن باشند وام دريافت مي‌كنند. هدف اصلي اين فصل پاسخ‌گويي به اين سوال است. با اينحال در شروع كار بايد ميان دو نوع از سهميه‌بندي اعتبار تفكيك قائل شد. سهميه‌بندي اعتبار از نوع اول وقتي رخ مي‌دهد كه يك قرض گيرنده نتواند به‌رغم اينكه حاضر باشد بهره وام را بپردازد همه وام مورد نظر خود را با آن قيمت دريافت كند. سهميه‌بندي اعتبار نوع دوم وقتي اتفاق مي‌افتد كه از ميان انبوه متقاضيان وام با شرايط يكسان، برخي بتوانند وام دريافت كرده و برخي ديگر قادر به انجام آن نباشند، در حالي‌كه همه آنها حاضر به پرداخت قيمت وام يعني نرخ بهره مذكور باشند. در شماره‌های آتی، تئوری‌های موجود برای تبیین این مساله را عرضه خواهیم کرد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    از اقتصاد جزیره‌اي طرفداری نکنید!
در واکنش به اظهارات رييس كل بانک مرکزی
از اقتصاد جزیره‌اي طرفداری نکنید!

دکتر پدرام سلطانی
آقای دکتر بهمنی رييس محترم بانک مرکزی هفته گذشته برای دومین بار اظهار داشتند که عدم عضویت‌ايران در سازمان جهانی تجارت شانس و فرصتی برای‌ايران بوده است که از بحران اقتصادی کنونی دنیا کمتر آسیب ببیند.

بار اول حدود یکماه پیش که ‌ايشان ‌اين عقیده را ابراز نمودند بنده تامل نمودم که شاید‌ اين خبر از جانب‌ايشان تصحیح گردد و چون نشد گمان کردم که ‌اين خبر از چشم ‌ايشان پنهان مانده است. اما اکنون که برای دومین بار‌اين مطلب به نقل از‌ايشان منتشر گردیده است دیگر درنگ را در پاسخ به‌اين نظر جایز ندانستم.
حکایت اقتصاد ما حکایت کسی است که از شهر گریزان شده بود و به جنگل پناه برده بود و در تنهايی می‌زیست. وقتی او را یافتند و پرسش نمودند که چرا از جمع گریزان شده است و گوشه تنهايی گزیده است پاسخ داد که: «از آن بیم دارم که بیماری به جان ‌اين جمع افتد و همه گیر شود و مرا هم به خود گرفتار کند»! ‌اين فرد از احتمالی نامعلوم در‌ آينده‌اي نامعلوم نگران بود و برای آن حاضر شده بود دست از همه مواهب همزیستی در اجتماع بشوید، از همکاری، همفکری و همنشینی و تمام «هم»های دیگر، تا مبادا روزی بیمار شود و ‌اين بیماری می‌توانست سرماخوردگی ساده‌اي باشد که آن جمع چند روزی به آن گرفتار می‌گشت و پس از آن با توشه کردن آموخته‌هایی که از‌اين بیماری بدست آورده بود به زندگی اجتماعی پر برکت خود ادامه می‌داد و دوباره به زندگی اجتماعی و پیشرفت و ترقی آن دل می‌داد.
کشورما در زمره پیشگامان پیوستن به توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت که سازمان جهانی تجارت متولد از آنست، بود. متاسفانه‌اين تفکر که هر چه بوی جهانی شدن بدهد منفور است. باور غالب بسیاری از مسوولان قدیم و جدید ما بود و هست و‌ اين تفکر باعث شد تا در سال 1995 هنگامی که سازمان جهانی تجارت در شرف تاسیس بود ما که حق آب و گل در پیوستن به‌اين سازمان داشتیم دعوت مکرر مسوولین آن سازمان را نادیده بگیریم و پس از آن برخی دانستند که چه غفلتی مرتکب شده بودند و سعی در جبران آن نمودند، اما دیگر کار از کار گذشته بود و نتیجه‌اين شد که کشور ما ده بار متوالی در خواست پذیرش عضویت به سازمان جهانی تجارت داد و پذیرفته نشد تا‌ اينکه در اواخر کار دولت قبل‌اين درخواست مورد قبول واقع گردید و ما به عضویت ناظر آن سازمان درآمدیم، اما از آن زمان تا امروز اولین قدمی هم که برای پیوستن به‌اين سازمان می‌بایست برداشته می‌شد، نشد و آن چیزی نبود جز تقدیم رژیم تجاری کشور (گزارش وضع موجود)، که آنهم آماده ارائه بود، اما پس از گذشت 3 سال و نیم هنوز در کشوی مدیران خاک می‌خورد.
نگارنده در ابتدا لازم می‌داند که از آقای دکتر بهمنی برای ابراز عقیده واقعی خود سپاسگزاری نماید، چرا که حداقل یکی از مدیران ارشد موجود فکر و عقیده خود را در‌ اين خصوص بیان نمود و مخالفت خود را پنهان ننمود. تا به امروز آنچه را که ما شاهد بوده‌ايم ابراز موافقت در ظاهر و مخالفت و کارشکنی در پس پرده بوده است. اما آقای دکتر بهمنی! اگر ما امروز عضو سازمان جهانی تجارت بودیم به راحتی هر کشوری سر خود نمی‌توانست ما را تحریم کند و‌اينچنین بر بانک‌های ما، تجارت خارجی ما و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما اثر منفی بگذارد. اگر ما عضو سازمان جهانی تجارت بودیم امروز با پرداخت چند هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های زود بازده کمبود منابع بانکی گریبان بخش خصوصی و پروژه‌های بزرگ کشور را نمی‌گرفت. اگر عضو سازمان جهانی تجارت بودیم تورم و بیکاری در کشورمان با دنیا پیوند می‌خورد و در حالی‌که اکثر کشورها تورم منفی پیدا کرده‌اند، ما با تورم 25درصدی مواجه نمی‌شدیم و کاهش نیم درصدی تورم را به حساب دستاورد نمی‌نوشتیم. اگر ما امروز عضو سازمان جهانی تجارت بوده‌ايم سرمایه‌های گریزان از کشورهای دچار بحران – که همه مسوولان از آن به عنوان فرصت یاد می‌کنند – اکنون به سهولت بیشتری به کشور ما سرازیر می‌شد و ما کماکان در ته جدول سرمایه‌گذاری خارجی قرار نداشتیم. اگر ما عضو سازمان جهانی تجارت بودیم اکنون دولت و شهروند از‌ اينکه قیمت‌ها در دنیا نصف و یک سوم شده اما در کشور ما کاهش جزيی داشته، یا عموما آن را هم نداشته، ناراضی نبودند و شما هم به عنوان رييس بانک مرکزی از کاهش بیشتر قیمت‌ها بهره‌مند می‌شدید. از‌اين «اگر»ها بسیار است اما‌ آيا یکی از آنها برای دست برداشتن از‌اين تفکر ناصواب کافی نیست؟ اکنون که قریب به 5/98درصد از اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است مگر ما راه دیگری هم به غیر از پیوستن به‌اين سازمان داریم؟‌ آيا هنوز می‌خواهیم به جنگل پناه ببریم و از جمع بگریزیم و از ‌اينکه دنیا به ورطه بحران اقتصادی افتاده است خوشحال باشیم؟ خوشحال از ‌اينکه دیگران سرما خوردند و ما نه؟ آقای دکتر! ما فرزندان‌اين مرز و بومیم، مرز و بومی که 7 قرن پیش در آن می‌خواندند:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به در آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
و ما هم عضوی از‌اين جامعه جهانی هستیم. اگر اقتصاد دنیا امروز بیمار شده است، خرسندی از ‌اينکه‌ اين بیماری ما را درگیر خود نکرده است – که کرده است- بی فایده است. اما روزی که ‌اين بیماری به پایان برسد کشورهای دنیا دوباره به زندگی اجتماعی خود ادامه می‌دهند و از‌اين هم نشینی بیش از پیش بهره‌مند می‌شوند، اما ما هنوز جزو 5/1‌درصد گوشه نشین باقی خواهیم ماند و باید فکر خود را به‌اين مشغول نمايیم که کی‌ اين جمع دوباره بیمار می‌شوند تا ما لبخند پیروزمندانه‌اي نصیب‌ايشان نمايیم!
همه بدانیم که نپیوستن به اقتصاد جهانی هیچگاه برای کشور ما فرصت نبوده است. اگر در شرايط بحران کنونی بخواهیم فرصتی را برای خود متصور شویم آن فرصت چیزی نیست جز تسریع در پیوستن به سازمان جهانی تجارت، زیرا اکنون اقتصاد دنیا بیش از هر زمانی پذیرای ما خواهد بود و مذاکرات ما با کشورهای عضو در شرايط بحران آسان‌تر و سریع‌تر پیش خواهد رفت.‌اين آخرین فرصت را غنیمت بشمریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سرانجام فهرست 3هزار نفری بدهکاران ممنوع الخروج بانکی

قضاوی اعلام کرد
سرانجام فهرست 3هزار نفری بدهکاران ممنوع الخروج بانکی

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح سرانجام فهرست 3 هزار نفری بدهکاران ممنوع الخروج نظام بانکی، از تعیین مهلتی به بانک‌ها برای ارائه دلایل و مستنداتی مبنی بر تداوم ممنوع الخروج بودن این بدهکاران خبر داد.

حسین قضاوی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره فهرست 3هزار نفری بدهکاران ممنوع الخروج نظام بانکی گفت: آخرین فهرست ممنوع الخروجی‌ها که در اختیار بانک مرکزی بود، با بانک‌ها هماهنگ شد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از افراد این فهرست به دلیل اینکه کماکان به نظام بانکی دارای بدهی‌های معوق هستند، بانک‌ها اصرار دارند که باید همچنان این افراد به عنوان افراد ممنوع الخروج نظام بانکی باقی بمانند.
وی تصریح کرد: در مورد بخش دیگری از بدهکاران نظام بانکی نیز بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست کرده است که دلایل و مستنداتی ارائه دهند مبنی بر اینکه لازم است این افراد کماکان ممنوع الخروج باقی بمانند.
به گفته قضاوی در این ارتباط بانک مرکزی مهلتی را نیز برای بانک‌ها قائل شده است که در چارچوب این مهلت بانک‌ها باید آخرین جواب خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه بانکی دلایل خود را برای ممنوع الخروج بودن فردی به بانک مرکزی ارائه نکند، قاعدتا این ممنوع الخروجی رفع خواهد شد.
قائم مقام بانکی مرکزی در مورد اعداد و ارقام بدهی ممنوع الخروجی‌های نظام بانکی توضیحی ارائه نکرد.
وی افزود: بر اساس قانون ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی، معمولا بانک‌ها از ممنوع الخروج کردن این افراد به عنوان یک ابزار برای پیگیری و وصول مطالبات خود استفاده می‌کنند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي: ارائه آموزش‌هاي لازم به مشتريان، مطالبات معوق را كاهش مي‌

رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي گفت: ارائه آموزش‌هاي لازم به مشتريان، در جلوگيري از شكل‌گيري و افزايش مطالبات معوق موثر است.


 محمدرضا كلانتري با اشاره به اقدامات پيشگيرانه بانك ملي درخصوص مطالبات معوق افزود: اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي بخشي به عنوان پيشگيري دارد كه سعي مي‌كند روند پيگيري مطالبات را از زمان اعطاي تسهيلات انجام دهد و در واقع از بروز مطالبات معوق ، پيشگيري كند.
وي با عنوان اينكه اگر به هر علتي ، پول‌هاي تخصيص يافته بانك به جامعه بازنگردد، به سرفصل مطالبات معوق و سررسيد گذشته منتقل مي‌شود، ابراز داشت: اگر تسهيلات از دو تا شش ماه وصول نشود، سررسيد گذشته ناميده مي‌شود، در عين حال كه عدم وصولي بين شش تا 18 ماه تحت عنوان مطالبات معوق و پس از 18 ماه نيز مشكوك‌الوصول خوانده مي‌شود.
به گفته كلانتري، اين قاعده كلي در مطالبات است ولي در بخش‌ها و عقود مختلف ، تفاوت‌هايي وجود دارد كه به فرض در مضاربه ، يك ماه كه از زمان پرداخت بدهي گذشت، معوق نام‌گذاري مي‌شود.
وي راهكارهاي وصول مطالبات را در هر يك از اين حالت‌ها، متفاوت عنوان كرد و افزود: در مطالبات سررسيد گذشته، عمدتاً پيگيري مكرر، مماشات ، تلفن و اخطار صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه درخصوص مطالبات معوق، پيگيري شدت مي‌گيرد و به ضامنان مراجعه مي‌شود و سياست‌هايي نظير تقسيط ، استمهال،‌تزريق، بخشودگي جرايم تأخير و در نهايت تمليك در دستور كار قرار مي‌گيرد.
رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي با بيان اين نكته كه تمليك، سياست اصلي اين بانك نيست، اظهار داشت: ما تا حد امكان سعي مي‌كنيم به سمت اين سياست نرويم و بدهكاران را در جهت پرداخت مطالبات خود ياري مي‌نماييم.
وي افزود: بانك ملي در كنار كار اقتصادي، به آبرو و اعتبار مشتريان و سامان‌بخشي توليد و اشتغال كشور نيز توجه دارد، به عبارت ديگر در صورتي كه از كارخانه‌اي كه با ضرر روبه‌رو شده و تعداد زيادي نيروي شاغل نيز دارد، حمايت مالي نشود، به سمت مطالبات معوق 100 درصدي پيش مي‌رود، اضافه بر اينكه به علت ايجاد بيكاري، مشكلات اجتماعي را نيز دامن مي‌زند.
كلانتري با عنوان اينكه بانك ملي تمهيدات خوبي را براي بدهكاران درنظر گرفته، افزود: اگر بدهكاران با حسن نيت به تسويه بدهي خود بپردازند، بانك ملي در تمامي زمينه‌ها، تخفيف‌هايي در ميزان جرايم آنها درنظر خواهد گرفت.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هشتم بهمن 1387
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    خطر کسری منابع، بانک‌‏های دولتی را تهدید می‌‏کند
در هشت ‌ماهه ‌اول سال 1387 سپرده‌‏گذاری در بانک‌‏ها و مؤسسه‌‏های غیر بانکی تنها 1.9 درصد رشد کرد.
ارقام هشت ‌ماهه ‌اول سال 1387 بیانگر افزایش 9/1 درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (به میزان 3/29 هزار میلیارد ریال) است.
در دوره مذکور مانده سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌های غیر دولتی به میزان 3/75 هزار میلیارد ریال (5/25 درصد) افزایش یافته است؛ در حالی که مانده این متغیر نزد بانک‌‏های دولتی به میزان 0/46 هزار میلیارد ریال (6/3 درصد) کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ایلنا، سهم بانک‌های غیردولتی از مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 0/19 درصد در پایان سال 1386 به 3/23 درصد در پایان آبان 1387 افزایش یافته است؛ درحالی که سهم این متغیر در بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب از 1/68 و 9/12 درصد به64 و 6/12 درصد کاهش یافته است.
بر پایه این گزارش عوامل عمده افزایش سهم بانک‌های غیر دولتی از کل سپرده‌های غیر دولتی نزد شبکه بانکی، افزایش دامنه فعالیت بانک‌های غیر دولتی نظیرگسترش شعب، بالاتر بودن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها نزد بانک‌های غیردولتی در مقایسه با بانک‌های دولتی, افزایش اعتماد عمومی به بانک‌های غیردولتی و ... هستند.
ارقام فوق نشان می‌‏دهد، دارندگان سپرده نسبت به نرخ سود حساس بوده و تفاوت قابل توجه بین نرخ‌‏های سود بانک‌‏های دولتی و غیردولتی موجب جذاب‌‏تر شدن سپرده‌‏گذاری نزد بانک‌‏های غیردولتی شده است.منبع خبر: ایلنا

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه ششم بهمن 1387
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    انتشار دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در قالب بودجه 88
رییس کل بانک مرکزی خبر داد که در قالب بودجه سال آینده برای پروژه‌های عمرانی دو هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.
محمود بهمنی درباره پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال آینده اظهار کرد: ما می‌خواهیم این اوراق مشارکت را برای جذب نقدینگی جامعه داشته باشیم و تسهیلات مورد نیاز طرح‌ها را از مردم استقراض کنیم که 19 و یا 18 درصد اوراق مشارکت می‌کنیم و دولت باید مابه‌التفاوت آن را جبران کند.
وی همچنین خبر داد: بانک مرکزی برای سال آینده انتشار 20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است که البته 40 هزار میلیارد ریال بوده که از محل استقراض مردم برای صرف در پروژه‌های عمرانی خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه بهره‌گیری از منابع ارزی در برنامه پنجم چگونه خواهد بود؟ گفت: در این خصوص و برای سرمایه‌گذاری‌ها 50 درصد مازاد درآمد نفتی است که اگر مازاد داشته باشیم می‌دهیم و اگر نداشته باشیم نمی‌دهیم. در برنامه پنجم نیز باید ببینیم که به جای حساب ذخیره ارزی آیا صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود یا نه؟ این صندوق تنها 20 درصد منابع را در خود جای می‌دهد و دولت مطلقا نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما در مورد 50 درصد حساب ذخیره ارزی با مصوبه می‌توانست برداشت کند.
ریس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی 30 سال گذشته کشور ما در جریان تحریم از سوی برخی کشورهای جهان قرار گرفته و ما هیچ وقت نمی‌خواسته‌ایم که تحریم شویم، گفت: ما در این مدت توانسته‌ایم این تحریم‌ها را مدیریت کنیم.
بهمنی افزود: یک وقت مسوولان بانک جهانی به ما می‌گفتند که ایران به سرعت با مشکل برخورد می‌کند و قیمت نفت به 25 دلار می‌رسد، ولی ما گفتیم که ملت ما عادت دارد. گفتیم اگر نرخ بیکاری در کشورهای شما به 10 درصد برسد، کشورتان منفجر می‌شود. در حالی که ما می‌توانیم این مشکلات را به صورت درون‌زا حل کنیم و خانواده‌ها دست فرزندان خود را می‌گیرند و زیر حمایت خود می‌آورند، در حالی که کشورهای دیگر فرزندان پس از 16 سالگی از خانواده خارج می‌شود و به مسکن نیاز پیدا می‌کند.
او ادامه داد: مولفه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متقاوت است و اصلا ما نباید انتظار داشته باشیم که اتفاقاتی که در آنجا رخ می‌دهد، در این جا هم رخ بدهد.
بهمنی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم انسانی است و با رفتارها و فرهنگ و خصوصیات انسانی ارتباط دارد، اظهار کرد: اگر فکر کنیم همه الگوهای اروپایی را باید در ایران اجرا کرد، عملا جواب نمی‌دهد. اقتصاد مثل شیمی و فیزیک نیست که در همه جای دنیا هیدروژن و اکسیژن آب تولید کنند، چون در شهرهای مختلف کشور خودمان هم ارزش‌ها متفاوت است و این از مشخصات علوم انسانی است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما باید الگوهایی که مناسب کشورمان هست را برای اداره کشور انتخاب کنیم، افزود: علوم انسانی را باید متناسب با شرایط محیط و افراد آماده‌سازی کرد و از آن استفاده کرد.
منبع خبر: ایسنا

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه ششم بهمن 1387
موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

    اولویت‌‏هایی برای مدیریت نظام پولی
گفتگو محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران با بیان برنامه‌‏های خود در روزهای پایان سال و نیز اهم برنامه‌‏های اجرا شده از زمان ریاست تاکنون پرداخت و اولویت‌‏های بسیاری برای مدیریت نظام پولی و بانکی برشمرد.

اثر تقسیم بندی تسهیلات یک سال بعد مشخص می‌‏شود
بهمنی با اشاره به اینکه تولید در اولویت پرداخت تسهیلات بانک‌‏ها قرار دارد، ابراز داشت: در بسته سیاستی سال آینده بر روی بخش‌‏های اقتصادی کارهای زیادی انجام دادیم، به عنوان مثال در برنامه چهارم سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی 25 درصد در نظر گرفته شده بود که این موضوع در بسته سیاستی سال آینده برای بخش صنعت 33 درصد و برای بخش صادرات 7 درصد در نظر گرفته شد. این در حالی است که در سال‌‏های گذشته 25 درصد تکلیف بخش کشاورزی بود و بقیه می‌‏توانست به بخش‌‏های واسطه‌‏گری وارد شود.
وی در خصوص تأثیر این مکانیزم بر بخش تولید گفت: اثر این تقسیم‌‏بندی در شش ماه تا یک سال بعد مشخص می‌‏شود و در شش ماه بعد می‌‏توان تأثیربخشی، تسهیلاتی که مثلاً در بخش صنعت رفته و باعث رشد تولید شده است را دید.

سقف تسهیلات را بستیم
وی در خصوص تعیین سقف برای سپرده‌‏گذاری در بانک‌‏ها ابراز داشت: منابع ما در گذشته به سوی منابع کوتاه‌‏مدت ورود کرده بود. دلیل این مسئله این بود که نرخ سود 17 درصد چه در جاری و چه در یک ساله و پنج ساله این مقدار بود. این کار ریسک بانک را بالا می‌‏برد. ما این ساختار را اصلاح کردیم. پنج ساله 19 درصد، چهارساله 18، سه ساله 17، دوساله 16 و یک ساله 15 درصد در نظر گرفته شد.
رییس بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که با وجود درنظرگیری سقف برای سپرده‌‏ها عملاً باز هم به سپرده‌‏ها از 15 تا 19 درصد سود پرداخت می‌‏شود، گفت: ما سقف را بستیم. سال گذشته 20 تا 22 هم تسهیلات می‌‏دادند الان هیچ بانکی چه دولتی، خصوصی و سایر مؤسسات اعتباری نمی‌‏تواند بیش از 19 درصد سود بپردازد این سقف اکنون بسته شده است.
وی با بیان اینکه امکان بازدهی بانک‌‏های خصوصی بیشتر از بانک‌‏های دولتی است، گفت: دلیل این است که بانک‌‏های خصوصی راحت‌‏تر می‌‏توانند مابه‌‏التفاوت نرخ سود بپردازند اما بانک‌‏های دولتی نمی‌‏توانند این کار را بکنند و اینجاست که رقابت‌‏ها مشخص می‌‏شود.
رییس بانک مرکزی ابراز داشت: منتقدان می‌‏گویند چرا این کار را می‌‏کنید؟ پاسخ من این است چون بانک‌‏های خصوصی آزادی عمل گرفته‌‏اند و ما این ابهامات را سال آینده در بسته سیاستی برطرف می‌‏کنیم.
وی در خصوص بانکداری اسلامی نیز اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، برنامه ما