ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

مدیرعامل بانک ملی : در وصول مطالبات معوق بسیار موفق بوده‌ایم

مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک‌های ما در گذشته به دلیل تحریم در سهام شرکت‌هایی که دچار بحران مالی شدید شده‌اند سرمایه گذاری نکرده‌اند و از بابت بحران مالی دچار آسیب نشده‌ایم.
علی صدقی همچنین درباره وصول مطالبات عنوان کرد: از تمام امکانات بانک برای وصول آنها استفاده شده و موفق بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: گروه‌ها و تیم‌های مختلفی را در مرکز بانک و شعبه‌های بانک فعال و همچنین ارتباط لازم را با سیستم‌های وکلای حقوقی برقرار کرده‌ایم و خوشبختانه اجماع لازمی‌ در سراسر بانک برای وصول مطالبات معوق فراهم شد و در این راستا بسیار موفق بوده‌ایم و اکثر شعبه‌های بانک ملی مطالبات معوق را به حداقل رسانده‌اند.
وی با بیان اینکه بیشتر کسانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند وصول کردند و تنها کسانی که تسهیلات کلان برای سرمایه گذاری در بخش تولید دریافت کردند مقداری با مشکل مواجه شدند تصریح کرد:‌ این افراد به دلیل افزایش حجم سرمایه گذاری که داشتند مقداری در وصول مطالباتشان با مشکل مواجه شده‌اند که در تعامل با این افراد برای وصول مطالباتشان هستیم.
مدیرعامل بانک ملی به سیاست‌های کلی برنامه پنجم اشاره کرد و افزود: بانک ملی با توجه به اصول برنامه پنجم در بخش جذب منابع و اعطای تسهیلات در کنار تولید برنامه‌هایی را در دست طراحی و بررسی دارد.
منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

احتمال پولشویی در انتشار گواهی سپرده صفر است

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه پول‌هایی که وارد سیستم بانکی می‌شود منابعشان کاملا مشخص و احتمال پولشویی صفردرصد است عنوان کرد: کسانی که بحث پولشویی را در گواهی‌های سپرده مطرح می‌کنند بایستی اطلاعاتشان را تکمیل کند.
مجیدرضا داوری در حاشیه همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها به صورت بی‌نام به هیچ‌وجه باعث پولشویی نمی‌شود گفت: تقریبا منشا تمام پول‌ها کاملا مشخص است و در سه ماهه تقریبا بین 50 تا60 درصد گواهی‌ها در خود سیستم بانکی جابه‌جا می‌شود.
وی درباره عرضه سهام این بانک در بورس نیز توضیح داد: عرضه سهام بانک تجارت در مراحل پایانی کار است و تنها در اساسنامه بانک باید اصلاحاتی صورت بگیرد.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: امضاهایی توسط مجمع عمومی بانک باید انجام شود که تاکنون پنج نفر از اعضای مجمع امضا کرد‌ه‌اند و ظرف یک هفته آینده دو نفر دیگر امضا خواهند کرد.
داوری در پاسخ به این پرسش که آیا در اسفند ماه سهام بانک تجارت عرضه می‌شود؟ گفت: این مساله را باید دولت تصمیم‌گیری کند اما خود من شرایط بورس را شرایط خوب و مناسبی نمی‌دانم.
وی درباره واگذاری سهام بانک در قالب سهام عدالت نیز اظهار کرد: این مساله نیز بین 15 تا40 درصد صحبتش مطرح شده ولی هنوز قطعی و نهایی نشده است.
مدیرعامل بانک تجارت درباره تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها عنوان کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر بخش‌هایی است که کار اجرایی می‌کنند و نظارت حق مجلس است و سال گذشته در مجلس قبل هیاتی را تعریف و شروع به تحقیق و تفحص کردند و گزارش این تحقیق نیز به مجلس ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سیستم بانکی از این مساله استقبال می‌کنیم چرا که هر چه تحقیق و تفحص‌ها و نظارت‌ها بیشتر باشد کارها بهتر صورت می‌پذیرد.
منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعلام شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای دولتی و خصوصی شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را اعلام کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک و موسسعه اعتباری توسعه و سینا درباره اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان حائز شرایط آمده است: اقرارنامه رسمی ازدواج و یا هر سند مشابه که در ادیان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالی روحانی و رسمی آنان مورد تایید باشد معادل عقد نامه ازدواج تلقی می شود.
براساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بلامانع است.
همچنین در خصوص افرادی که عقد نامه آنها مفقود و یا در اثر حوادثی قهری از قبیل آتش سوزی، زلزله و ... از بین رفته اند ارائه المثنای سند مربوطه کفایت می کند و در صورت عدم امکان المثنی ، حکم مرجع قضایی کافی است.
در پایان این بخشنامه تصریح شده است: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نکاح است، خدمت نظام وظیفه و هر تکلیف دیگری که بر عهده زوجین می باشد، جز آنچه تصریح شده باشد مانعی در این امر نیست.
در همین حال، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) از توافق با بانکها و بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر هر زوج 40 میلیون ریال نقدی تسهیلات می گیرند.
خلیل یسائی در رابطه با نتیجه پیگیریها و اقدامات صندوق مهر امام رضا(ع) برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان گفت: در این خصوص با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان بانک مرکزی صحبتهایی شده است تا سرعت پرداخت تسهیلات ازدواج افزایش یابد.
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: ما در بخش پرداخت تسهیلات ازدواج با کندی روبرو شده بودیم به نحوی که کمی از برنامه ریزی اولیه عقب افتادیم ولی با پیگیریهای به عمل آمده امیدواریم روند پرداخت تسهیلات سرعت خوبی بگیرد.
یسائی در بخش دیگری از سخنانش همکاری متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را در کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: چون انتخاب بانک عامل به عهده خود متقاضیان است؛ بنابراین باید دقت لازم در این بخش صورت گیرد به نحوی که اگر متقاضیان مطمئن شدند که کدام بانک برای آنها بهتر خواهد بود سپس نسبت به درخواست معرفینامه اقدام کنند.
وی از معرفی 2 میلیون و 200 هزار نفری متقاضیان برای دریافت تسهیلات ازدواج خبر داد و ادامه داد: از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون این تعداد برای دریافت تسهیلات ازدواج به بانکها معرفی شده اند.
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) خاطر نشان کرد: تاکنون از ابتدای فعالیت پرداخت تسهیلات ازدواج توسط صندوق ارقام متفاوتی پرداخت شده که بین 20 تا 40 میلیون ریال متفاوت بوده است.
یسائی بیان داشت: از ابتدای سال جاری نحوه پرداخت تسهیلات تغییر کرد به نحوی که به هر زوج 20 میلیون ریال نقدی و 20 میلیون ریال کالا پرداخت شده است ولی این روند قبلا به صورت پرداخت فقط 20 میلیون ریال نقدی بوده است.
وی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج سخن گفت و تاکید کرد: بعد از عید فطر سال جاری تصمیم بر این شد که هر یک از زوجها بتوانند 20 میلیون ریال نقدی دریافت دارند که این رقم در مجموع 40 میلیون ریال نقدی خواهد بود.
منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

بانـک ملـت چگونه قیمت‌گذاری مـی‌شود؟

علی‌رغم گفته وزیر اقتصاد مبنی بر عرضه ملت به روش تعهد پذیره‌نویسی ولی به دلیل ساز و کار پیچیده و زمان‌بر بودن آن عرضه بانک به این روش و تنها انجام قیمت‌گذاری آن طبق ماده 22 اصل 44 توسط شرکت تامین سرمایه امین انجام و به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود.
محمد آرام بنیار مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، قیمت‌گذاری سهام بانک ملت را مورد توجه قرار دادو گفت: طبق ماده 22 اصل 44 شرکت تامین سرمایه امین، قیمت پایه بانک ملت را برای سازمان خصوصی‌سازی استخراج می‌کند و در صورتی که این امر همراه با تعهد پذیره‌نویسی باشد شرکت تامین سرمایه بر اساس قیمت اعلام شده تعهد می‌دهد که اگر کسی سهم را با قیمت مورد نظر نخرید خود شرکت آن را خریداری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه عرضه بانک ملت با تعهد خرید انجام نمی‌شود و تنها قیمت‌گذاری سهم بر عهده شرکت تامین سرمایه امین است، به ساز و کار قیمت‌گذاری اشاره کرد و افزود: بعد از اخذ اطلاعات مشخص از ملت، راستی‌آزمایی اولیه انجام شده و اطلاعات اعتباری و مالی بانک ارزیابی می‌شود و اگر اطلاعات در ضریب‌های محاسبه‌ای مثلا برای ذخایر قانونی در اعتبارات و پرداخت هزینه بابت صندوق بازنشستگی و غیره ابهام داشته باشد در قیمت‌گذاری آن لحاظ می‌شود.
آرام بنیار با اشاره به اینکه سه سناریو برای تعیین قیمت‌ در نظر گرفته می‌شود عنوان کرد: یک سناریو خوشبینانه است که اطلاعات و روند روبه مثبت و رشد منابع و سودآوری شرکت در آن لحاظ می‌شود. سناریوی دوم نرمال است که در آن وضعیت عادی ادامه پیدا می‌کند و چون پس از خصوصی‌شدن ملت، برخی قوانین از آن برداشته می‌شود بنابراین احتمال افزایش سودآوری در آن وجود دارد. همچنین در وضعیت نرمال با فرض ادامه وضعیت فعلی چگونگی رشد منابع آن بررسی می‌شود.
وی سناریوی سوم و بدبینانه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بعد از انجام دو سناریوی اول و دوم وارد سناریوی بدبینانه می‌شویم که در آن ریسک‌های موجود را به صورت تحققی ارایه کرده و عنوان می‌کنیم که این موارد به دلایل مورد نظر تحقق می‌یابد.
وی اضافه کرد: برای قیمت‌گذاری سه سناریو را جلوبرده تا به قیمت‌های مورد نظر دست یابیم به این صورت که پس از تعیین قیمت‌ها ضریب احتمال هر کدام از آنها را بررسی کرده تا به قیمت مشخص برسیم، در ادامه قیمت تعیین شده را آنالیز حساسیت کرده و بر اساس قیمت‌های تعیین شده بیان می‌کنیم که وضعیت سودآوری شرکت بر اساس ریسک‌ها، تغییرات محیطی و تغییرات داخلی شرکت تا چه میزان نوسان خواهد داشت. در نهایت با حدود اطمینانی که می‌توان برای قیمت در نظر گرفت قیمت پایه مورد نظر را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره به اینکه قرارداد امین برای قیمت‌گذاری ملت با سازمان خصوصی‌سازی است خاطرنشان کرد: به جز شرکت امین، بانک ملت و سازمان خصوصی‌سازی شخص دیگری نمی‌تواند برای بانک ملت قیمت تعیین و اعلام کند. ولی در صورتی که عرضه با روش تعهد‌ پذیره‌نویسی انجام می‌شد عدد مورد نظر اعلام و گزارش آن افشا می‌شد چون در تعهد پذیره‌نویسی به دیگران اطمینان داده می‌شود که این سهم ارزنده است و اطلاعات و مدارک ارایه می‌شد ولی در عرضه بانک ملت صرفا قیمت‌گذاری انجام می‌شود.
آرام در ادامه در خصوص انجام نشدن عرضه بانک ملت با روش تعهد پذیره‌نویسی توضیح داد: چون ملت اولین موردی است که قرار بود با تعهد پذیره نویسی انجام شود ساز و کار آن زمان‌بر خواهد بود این در حالی است که دستورالعمل‌های مورد نظر تهیه و بررسی شده است ولی باید نهایی و برای اجرای این پروژه تعریف شود که این امر زمان‌بر بوده و احتمالا در عرضه بعدی از این روش استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بانک ملت توسط شرکت امین در حال انجام است و جمع‌بندی نهایی تا سه‌شنبه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود به مزیت‌های خصوصی‌شدن ملت اشاره و تاکید کرد: زمانی که بانک‌های دولتی خصوصی می‌شوند در قوانین و مقررات آن تغییرات جدی ایجاد می‌شود زیرا زمانی که دولتی هستند تسهیلات تکلیفی مشخص داشته و نظارت روی نرخ آنها انجام می‌شود از سوی دیگر عقود مبادله‌ای آنها به شدت بیشتر از عقود مشارکتی است که با خصوصی شدن سودآوری آن افزایش یافته و عقود مشارکتی آن بیشتر می‌شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین که قیمت‌گذاری بانک ملت را بر عهده دارد در ادامه ارزش دارایی‌های بانک را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: ارزش دارایی‌های ملت 1800 ملیارد تومان است که قیمت دارایی آن به ازای هر سهم و به قیمت سال 83، 120 تا 130 تومان است ولی برای تعیین قیمت پایه وضعیت فعلی سودآوری و سود‌آوری بعد از عرضه را ملاک قرار دهیم زیرا قوانین و مقررات و همچنین عقود آن متفاوت شده و قطعا وضعیت عدد آن نیز تغییر می‌کند.
آرام اظهار کرد: بنابراین برای تحلیل قیمت ملت باید وضعیت فعلی سودآوری تا وضعیت بعد از عرضه و قیمت سهم با توجه به دارایی‌ها لحاظ شده و میانگین این سه فاکتور قیمت واقعی هر سهم را نشان می‌دهد.
وی به مقایسه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی حاضر در بورس پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر منابع دیداری و حساب‌های جاری ملت نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است که موضوع متفاوتی نسبت به بانک‌های خصوصی است از سوی دیگر بانک‌های خصوصی قابلیت مقایسه با میزان شعب و نیروی انسانی ملت را ندارد همچنین بانک ملت سیستم IT بسیار قوی دارد و با بانک‌های خصوصی از لحاظ نرخ سود متفاوت خواهد بود بنابراین در برتری بانک‌های دولتی نسبت به خصوصی شکی نیست زیرا مدیران بازنشسته بانک‌های دولتی در بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند.
آرام بنیارعنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر مدیریت بانک ملت درست عمل کند این سهم یکی از سهم‌های بسیار خوب بازار باشد گرچه مدیریت آن فعلا تغییر نمی‌کند ولی قوانین آن متفاوت خواهد شد.
وی وقوع بحران را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: بحران جزو نقاط پتانسیل بانک است به طوری که ترنوول ارزی بانک در سال گذشته نزدیک به 13 میلیارد دلار است در حالی که هیچ یک از بانک‌های خصوصی شبکه بین‌المللی ملت را قطعا در اختیار ندارند زیرا ملت مالک 3 بانک در کشورهای ترکیه، ارمنستان و لندن است که با توجه به این ترنوول اگر یک عدد کوچک کارمزد برای آن در نظر گرفته شود سود فعلی دو برابر می‌شود و پتانسیل آن زیاد است.
آرام با تاکید بر اینکه ارزشمندی بانک ملت بسیار زیاد است اعلام کرد: نگرانی شخصی این است که آیا بعد از عرضه سهم مدیران آن می‌توانند به صورت خصوصی عمل کنند یا خیر.
مدیرعامل شرکت امین با اشاره به اینکه سهم به قیمت مناسبی عرضه شده و به سود مناسبی دست یابد اظهار کرد: اعلام کردن قیمت سهم از نکات ممنوع است ولی اگر از روش تعهد پذیره‌نویسی در عرضه این بانک استفاده می‌شد از 15 روز قبل از عرضه قیمت‌گذاری آن روی سایت شرکت امین و سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گرفت.
وی تحلیل قیمت سهم با توجه به EPS را تحلیل مناسبی ندانست و تصریح کرد: اگر تنها به EPS شرکت توجه شود کلیت آن کار ساده‌ای است در صورتی که باید وضعیت پس از عرضه ملت شبیه‌سازی شده و اعلام شود که چه اتفاقی قرار است رخ دهد زیرا محیط فعالیت آن متفاوت می‌شود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا با ورود پتروشیمی فن‌آوران به بورس فقط تغییر سهامداری در آن ایجاد شد ولی زمانی که ملت وارد بورس شود می‌تواند نرخ‌های دیگری را به بازار ارایه دهد و وضعیت آن از نظر نحوه خدمات و نحوه اعتبارات به طور کلی تفاوت می‌یابد از سوی دیگر قوانین دولتی از آن برداشته شده و از بودجه خارج می‌شود.
آرام بنیار با اشاره به عرضه 5 درصدی ملت در روز چهارشنبه به قیمت اسمی سهم اشاره کرد و گفت: قیمت اسمی 5 درصد حدود 70 میلیارد تومان است بنابراین وضعیت بازار برای عرضه پنج درصد مناسب است و بعید است که مشکلی از لحاظ نقدینگی ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در پایان عنوان کرد: این شرکت برای انجام قیمت گذاری و انجام تعهد پذیره‌نویسی حفاری شمال هم اعلام آمادگی کرده است که این امر به نظرسازمان خصوصی بستگی دارد ولی امین برای قیمت‌گذاری و تعهد پذیره‌نویسی آمادگی لازم را دارد.
وی اضافه کرد: همچنین آمادگی داریم با بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های کارگزاری‌ها برای تعهد پذیره‌نویسی تشکیل سندیکا دهیم و آنها تعهد را انجام دهند ولی بیشترین تعهد را شرکت‌ امین خواهد پذیرفت.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

حساب مشتریان بانک ها رمزگشایی می شود

یکی از مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «امکان دسترسی بسیاری از نهادها به اطلاعات مشتریان بانک ها فراهم خواهد شد.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سنجش اعتبار با نوید راه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان گفت: «برای استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات مشتریان علاوه بر بانک ها و دستگاه های دیگری همچون سازمان امور مالیاتی و... نیز امکان ارتباط با این بانک را دارند.
بنابر این گزارش وی با بیان اینکه «امروز مفتخریم اعلام کنیم با امضای نظام نامه ای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، فعالیت دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و موسسه رتبه سنجی را در کنار پنج نهاد دیگر آغاز کنیم»، گفت: «وجود اطلاعات ناهمگون، پایین بودن درجه اطلاعات، تعدد مراکز و دریافت اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات، عدم وجود الزامات قانونی برای مقیدکردن اشخاص به ارائه اطلاعات و عدم وجود نهادی مقتدر از جمله مواردی بود که نظام پولی از آن آسیب می دید.
این در حالی است که تاکنون رسم بر این بوده است که اطلاعات حساب های مشتریان بانک ها محرمانه تلقی می شد. گفتنی است شفافیت در نظام بانکی و بهداشتی شدن امور از دلایل این اقدام عنوان شده است.

منبع خبر: فردا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

رشد 8/30 درصدی مبلغ چک های برگشتی

هرچه از ماه های سال 87 سپری می شود، اخبار منتشره از وضعیت اسناد مبادله شده و برگشت داده شده توسط اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ناخوشایندتر می شود.براساس جدیدترین گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در حالی که هر دو شاخص تعداد و مبلغ چک های مبادله شده (پاس شده) در آذرماه 87 در مقایسه با ماه ماقبل و ماه مشابه سال قبل کاهشی قابل توجه را نشان می دهد، هر دو شاخص چک های برگشت داده شده در این ماه نسبت به آذرماه 86 افزایشی بارز داشته است. گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران که در وب سایت رسمی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد حاکی است در آذرماه امسال تعداد چهار میلیون و 105 هزار برگ سند چک مبادله شده است که رقم مجموع آنها بالغ بر 34 هزار و 53 میلیارد تومان بوده است. این تعداد چک مبادله شده در مقایسه با آبان ماه امسال که تعداد چهار میلیون و 589 هزار برگ چک به مبلغ 38 هزار و 918 میلیاردتومان مبادله شده بود از نظر تعداد رشدی معادل منفی 5/10 درصد و از نظر مبلغ رشدی برابر با منفی
5/12 درصد را نشان می دهد.همچنین مقایسه شاخص های مربوط به آذرماه سال جاری با تعداد پنج میلیون و 925 هزار برگ چک آذرماه گذشته (86) که مجموع مبالغ آنها رقمی معادل 37 هزار و 888 میلیارد تومان بوده است نشان می دهد که تعداد اسناد مبادله شده در آذر 87 نسبت به آذر 86 معادل5/12 درصد و مبالغ چک های مبادله شده در همین مدت
7/30 درصد کاهش پیدا کرده است.

چک های برگشت داده شده

گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران اما در خصوص اسناد (چک های) برگشت داده شده طی آذرماه 87 فعل و انفعالات متفاوتی را نشان می دهد.
براساس این گزارش در آذرماه امسال در حالی 391 هزار برگ سند چک برگشت داده شده با مبلغ کلی یک هزار و 783 میلیارد تومان در این اتاق ثبت شده است که در آذرماه سال 86 تعداد چک های برگشتی حدود
318 هزار برگ و جمع کلی مبالغ این چک های برگشتی نیز نزدیک به یک هزار و 362 میلیارد تومان ثبت و اعلام شده بود. بدین ترتیب هر دو شاخص تعداد و مبلغ چک های برگشتی در آذر 87 نسبت به آذر 86 به ترتیب معادل 22/8 درصد و 30/8 درصد افزایش یافته است همچنین نسبت تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده از
4/5 درصد در آذرماه 86 به
5/9 درصد در آذرماه امسال افزایش پیدا کرده و شاخص 6/3 درصدی نسبت مبالغ اسناد برگشتی به مبادله شده در آذرماه سال قبل نیز در آذرماه سال جاری به 2/5 درصد رسیده است.

آمار 9 ماهه چک های مبادله شده و برگشتی

در گزارش بانک مرکزی آمار مربوط به تعداد و مبلغ چک های مبادله شده و برگشت داده شده طی 9 ماهه امسال نیز درج شده است که براساس آن، در مدت زمان یاد شده تعداد 51 میلیون و سه هزار برگ چک به مبلغ 355 هزار و 283 میلیارد تومان مبادله و اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است.
همین گزارش حاکی است در 9 ماهه سال 86 نیز تعداد
58 میلیون و 791 هزار برگ با مبلغ مجموع 293 هزار و 543 میلیارد تومان مبادله شده بود. بنابراین مقایسه این شاخص ها با یکدیگر نشان می دهد در 9 ماهه سال جاری نسبت به
9 ماهه سال گذشته، شاخص تعداد اسناد مبادله شده 2/13 درصد کاهش و شاخص مبالغ این چک ها 21 درصد افزایش داشته است.گزارش یادشده اما در مورد چک های برگشت داده شده در 9 ماهه امسال حاکی از آن است در این مدت تعداد سه میلیون و 623 هزار برگ چک برگشت داده شده به مبلغ 14 هزار و958 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است که در مقایسه با دو میلیون و
822 هزار برگ چک برگشتی 9 ماهه سال 86 با رقم کلی 10 هزار و 369 میلیارد تومان،
4/28 درصد رشد در تعداد چک های برگشتی و 3/44 درصد رشد در مبالغ چک های برگشتی اتفاق افتاده است.همچنین نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده
در 9 ماهه امسال به 1/7 درصد رسیده است در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال 86 معادل 8/4 درصد بوده و نسبت
5/3 درصدی مبالغ چک های برگشتی
به مبادله شده در 9 ماهه سال گذشته نیز در
9 ماهه سال جاری به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع خبر: سرمایه

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: حسابهای جاری | لينک ثابت |

کاربرد‌های GIS در صنعت بانکداری

*منصور اسدی

با توجه به پیشرفتهای سالهای اخیر، صنعت بانکداری دچار تحولات اساسی شده و بازار خدمات و سرویسهای مالی بصورت رقابتی درآمده است. لذا بانکی در این بازار موفق خواهد بود که استراتژی عملیاتی بهتری را انتخاب کرده و با بروزرسانی، خود را با محیط جدید تطبیق دهد.
ماموریت اصلی یک بانک ارائه محصولات و خدمات مالی به مشتریان است و موفقیت آن در گرو ارتباط مناسب با مشتریان و مدیریت اطلاعات می‌باشد و از آنجا که بانک دنیایی از اطلاعات مشتریان را در اختیار دارد، می‌تواند با افزودن مؤلفه \" مکان\" به پایگاه داده خود ازمنافعGIS بهره‌مند شود.
فناوری اطلاعات مکانی می‌تواند پشتیبان مناسبی برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استراتژیک بانک باشد و نقش اساسی در عرصه‌های گوناگون آن داشته باشد، از جمله:
- بهبود کیفیت خدمات
- افزایش رضایت مشتری
- رشد پایدار کسب و کار
- افزایش سودآوری
- توسعه مشتریان وفادار
برنامه‌ریزی توسعه کسب و کار، مکان‌یابی شعب و خودپردازهای جدید، مونیتور کردن عملکرد شعبه و مدیریت سپرده‌های بانک نمونه‌هایی از کاربردهای GIS است. در ادامه به بررسی چند کاربرد GIS در صنعت بانکداری می‌پردازیم:
الف- تحلیل بازار: بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن نیاز و استمرار در تلاش. اگر بازاریابی را تقاضای( مشتری) و تدارک( محصولات و خدمات مالی، خدمات شعبه‌ای و خودپرداز و ...) بدانیم، تحلیل دقیق این عوامل به کمک GIS براحتی انجام می‌شود.
ب- تحلیل مشتریان: این تحلیل به ما می‌گوید مشتریان ما کجا قرار گرفته‌اند؟خصوصیات آنها چیست( بخش‌بندی بازار، طبقه‌بندی مناطق مسکونی)؟ مناطق تامین کننده پول و مناطقی که سرویس داده نشده‌اند نیزقابل تشخیص‌اند.
ج- تحلیل رقبا: این تحلیل تراکم مکانی رقبای ما و مشتریانشان را روی نقشه مشخص می‌کند.

*( کارشناس بانک پارسیان)
منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

نبض بانک ها کند می زند

بینا-( داریوش نوروزی ) بانک ها از جمله ابزارهای اقتصاد مدرن هستند که نحوه عملکرد آنها تاثیرات مستقیمی نه تنها بر بخش اقتصاد بلکه بر دیگر بخش های جامعه به خوبی حس می شود. طی چند سال اخیر از سوی مراجع موضع گیری های بسیاری را در ارتباط با نظام بانکی کشور شاهد بوده ایم مواضعی که بیشتر نگاه انتقادی را نسبت به این سیستم دربرداشته است.
نگاه دولت طی چند سال گذشته به بانک های کشور به گونه ای بوده که بانک ها را به عنوان قلک خود تلقی کرده است به طوری که فعالیت دولت و شرکت های دولتی و حتی بسیاری از سیاست های دولت با تکیه بر منابع بانکی انجام شده است.
با این تفکر همواره دولت کوشیده با استفاده از قدرت خود به بانک های مختلف جهت اعطای این تسهیلات دستورات پی درپی صادر کند. بانک ها نیز که فاقد منابع لازم برای تامین وجوه موردنیاز بخش های مختلف دولتی بودند وادار به تامین این منابع از خزانه بانک مرکزی شدند.

*سرگردانی تعیین نرخ سود بانکی در میان چند نظریه
یکی از مباحثی که در نظام بانکی هر کشوری اهمیت فراوانی دارد، تعیین نرخ سود (بهره) بانکی است. در تعیین نرخ سود بانکی، باید حقوق و انتظارات هر سه گروه سپرده‌گذاران،‌ دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ها را لحاظ کرد. هم‌اکنون دو روش عمده برای تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد. در روش اول، تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند و متناسب با کشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین ‌می‌گردد. اما در روش دوم، تعیین نرخ سود بانکی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، به صورت دستوری تعیین می‌شود.
تعیین حجم پول و نقدینگی و تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع این دو به یکدیگر مرتبط هستند. در این بحث نیز پرسش مهمی که مطرح می شود این است که سیاست های پولی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر مثبت دارد و آن اینکه می تواند در مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد مشروط بر اینکه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید بکار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت پرداخت کسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم می کند.
بنابراین سیاست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار می گیرد. اگر حجم پول و نقدینگی بالا برود گشایشی در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد می شود و می تواند موجبات افزایش تولید را در مدت کوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد است که براحتی نمی توان از آن رهایی یافت.

*جای خالی شورای پول و اعتبار
کشورهای مختلف جهان برای تشخیص حد و حدود یک سیاست مناسب پولی، معمولاً از شورای پول و اعتبار بهره می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار باید از میان کارشناسان برجسته پولی- مالی- اقتصادی انتخاب شده باشند تا پیچیدگی ها و ظرافت های این دو هدف متضاد را بخوبی تشخیص دهند. در بسیاری از کشورها حتی مجلس نیز در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار می بایستی نظر بدهد ولی به لحاظ اهمیت آن حکم اعضای شورای پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترین مقام اجرائی یعنی رئیس جمهور صادر می شود.
هم اکنون یکی از مشکلات کشور ما در این زمینه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است که اینها عموماً صاحب منصبان حقوقی هستند مثل وزیر اقتصاد- رئیس سازمان مدیریت- وزیر بازرگانی- وزیر صنایع و حتی دو نفر فرد حقیقی هم که به انتخاب رئیس جمهور تعیین می شوند نیز معمولاً از صاحب منصبان حقوقی مثل وزیر انتخاب می شوند. به عبارت دیگر اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که تحت تأثیر سیاست های دولت قرار دارند.
بطور مثال اگر اکثر دولت به لحاظ ویژگی مصرف کننده بدون تسهیلات بانکی نظرش افزایش حجم پول و نقدینگی باشد، شورای پول و اعتبار نمی تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه این بحث در مورد تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد. بطور مثال در این موضوع نیز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوری سود بانکی بوده در حالی که میزان تورم نیز در حال افزایش بوده است و قاعدتاً این شرایط باید در تصمیم گیری ها لحاظ می شد.
از طرف دیگر اعضای حقوقی شورا (وزرا) لزوماً دارای تخصص های مرتبط با انجام وظائف شورای پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر می شده است. علیرغم کاستی های موجود در مورد وضعیت شورای پول و اعتبار، متأسفانه این مجموعه ابتدا توسط دولت منحل شد و اختیارات آن بطور کلی بعهده کمیسیون اقتصادی دولت قرار داده شد. ولی بعد از مدتی مجددا وجود این شورا الزامی شد که متاسفانه هنوز این نهاد تشکیل جلسه نداده و سیاست امروز و فردا را در پیش گرفته است.

* نتیجه سیاست های دستوری دولت از نگاه کارشناسان
سعید شیرکوند معاون اسبق وزیر اقتصاد در زمینه سیاست های دستوری دولت بر بانک ها معتقد است: سیاست های انبساطی دولت و دستورات پی درپی این نهاد به بانک های دولتی شرایطی را در اقتصاد ایجاد کرد که هم اکنون شاهد آن هستیم، یعنی حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی حدود 5/3 برابر شد.
به اعتقاد وی دومین پیامد منفی آغاز و انجام این سیاست در حوزه پولی ورشکسته شدن تمامی بانک های دولتی است. هنگامی که بانک های دولتی برای تامین منابع مورد نیاز دولت و شرکت های تابع خود و فرمان های صادره از سوی دولت منابع لازم را دراختیار نداشتند به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. آریانی می گوید: بالا بودن نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی با جریمه ای حدود 30 درصد و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به پروژه های تعیین شده توسط دولت با نرخ سود از قبل تعیین شده عملاً هزینه های بانک های دولتی برای تامین این منابع را به طور سرسام آوری افزایش داده و بانک ها را با زیان مواجه کرده است.
بیژن بیدآباد نیز که از اقتصاددانان برجسته می باشد معتقد است هرگونه دخالت و تصمیمات دستوری در اقلام مختلف، اعم از دارایی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در خدمات بانکی، عملا سبب می‌گردد که بانک‌ها ناکارآمدتر عمل کنند.
وی می افزاید: مسئله مهمی که امروزه گریبان‌گیر دولت شده، انحصار بانک‌ها توسط دولت است که اجازه نمی‌دهد قیمت خدمات بانکی و به ویژه نرخ بهره در شرایط رقابتی تعیین گردد. یعنی بانک‌ها بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و اجازه نمی‌دهند که بانک‌های دیگر داخلی و خارجی وارد عرصه شوند. این شرایط سبب می‌شود که قیمت خدمات و بهره بانکی برای مردم گران‌تر تمام شود.
او می گوید: دولت برای جلوگیری از این روند همواره تلاش نموده تا با دستورالعمل‌هایی، شرایط بالا بودن قیمت و نرخ بهره را بشکند. این سیاست اما نتایج مناسبی نخواهد داشت، چرا که بازار خدمات بانکی به صورت انحصاری در آمده است. راه حل این است که دولت برای بانک‌ها رقیب بتراشد، تا بازار خدمات بانکی را به صورت رقابتی درآورد. نتیجتاً تنها راه‌حل برای اصلاح نظام بانکی صدور اجازه ورود برای بانک‌های داخلی و خارجی جهت اصلاح نظام بانکی کشور است.
احمد حاتمی یزد نیز که خود از بانکداران بوده می گوید: اجرای جدی سیاستهای فوق عواقب احتمالی زیر را به همراه خواهد داشت:
1- ایجاد رانت اقتصادی برای وام گیرندگان
2- فشار تورمی بالا ناشی از افزایش تقاضا برای وام، کالا و خدمات
3- افت حجم سپرده های بلند مدت بانکها در اثر کاهش رغبت مردم به پس انداز
4- افزایش مفاسد اقتصادی در بانکها بدلیل وجود رانت تسهیلات
5- فاصله طبقاتی بیشتر از نظر در آمد و ثروت
6- افزایش وحشتناک مطالبات معوق بانکها
7- اختلال در برنامه خصوصی سازی بانکها

*ورشکستگی بانک ها یعنی فاجعه اقتصادی
در این باره مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: ورشکستگی بانک ها از جنگ خطرناک تر و یک فاجعه برای اقتصاد کشور است. دولت در هر شرایطی حتی با پرداخت سوبسید به بانک های دولتی از ورشکستگی بانک ها جلوگیری می کند اما در این شرایط بانک ها مانند اکثر بنگاه های دولتی به بنگاهی زیان ده مبدل خواهند شد. به اعتقاد وی: دولت می تواند هر تصمیمی برای بانک های دولتی اتخاذ کند، چرا که این بانک ها دولتی هستند و مدیران آن را نیز مستقیم یا غیر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می کند، اما این تصمیمات به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید دارد که اکنون مالک این بانک ها یعنی دولت می خواهد این بنگاه ها را به مؤسسات خیریه مبدل کند و منابع مالی آن را به دلخواه خود وام بدهد. وی با اشاره به وضعیت منابع بانکی گفت: زمانی که براساس دستورات دولت بانک ها از دوستان وثیقه نگیرند، بدهی های معوق مورد بخشودگی قرار گیرد و ارزیابی اعتباری مشتری در ایران معنایی نداشته باشد طبیعی است که وضعیت منابع مالی بانک ها بحرانی شود. البته دولت با چاپ اسکناس این منابع را جبران می کند! اما این کار ضربه ای به اقتصاد خواهد بود.
دکتر تقوی تصریح می کند: پرداخت وام و تقسیم منابع بانکی میان افراد مختلف کمکی به رفع مشکل اصلی محرومان نمی کند و تنها فرهنگ آسان خوری را ترویج می کند. دولت باید به جای پرداخت وام به افراد در بخش های مختلف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کند از این طریق مشکلات محرومان جامعه نیز کمتر خواهد شد. این اقتصاددان می افزاید: وقتی به افراد مختلف پول پرداخت شود انگیزه کار از بین می رود در این صورت اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد.

*تهدید منابع بانکی در اقتصاد دستوری!
همچنین دکتر بایزید مردوخی یک اقتصاددان در این خصوص گفته: تخصیص منابع بانکی که باید در جهت هدف های توسعه ای باشد به هیچ وجه یک امر دستوری و اجباری نیست چرا که بانک ها امین و وکیل مردم هستند و در وهله اول متعهدند که سپرده های مردم را حفظ کنند و در صورتی که به موجب قرارداد فی مابین بانک و سپرده گذار سودی باید به سپرده گذار داده شود، باید آن را به سپرده گذاران بپردازد. مردوخی تأکید دارد که در چنین شرایطی هر گونه دستور و اجباری که سیستم بانکی را از تعهدات خود نسبت به مشتریان بازدارد برخلاف تعهدات و اصول یک نظام بانکی سالم و مستقل است. این اقتصاددان می گوید: این که بانک ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند امری بدیهی است اما باید با تشخیص نظام بانکی در این راه گام برداشته شود.
نتیجه آنکه بانک در عین اینکه بنگاه اقتصادی است به دلیل اهمیتی که در هر اقتصادی دارد، مسئولیت های کلان در قبال هدف های جامعه نیز برعهده دارد. اما این مسئولیت ها باید به صورت ارشادی به بانک ها گفته شود نه به صورت دستوری. فراموش نکنیم که برخورد دستوری با نظام بانکی در نهایت موجب می شود تا منابع بانکی بالاخره ته کشیده و بانک ها با خطر ورشکستگی روبرو شود.
بدیهی است دولتی بودن این بانک ها در این سال ها مانع از اعلام ورشکستگی آنها شده اما بر اساس شاخص های نظام بانکی بین المللی، بانک های دولتی را باید ورشکسته اعلام کرد. نکته تاسف برانگیز پایانی آن است که دولت با وجود چنین پیامد نامطلوبی در نظام بانکی کشور همچنان بر این سیاست نادرست اصرار ورزیده و همچنان بر نظام بانکی فشار وارد می کند.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ایجاد مطالبات بدون ضمانت اجرایی

غلامرضا کیامهر

به نظر می‌رسد که دولتمردان و مدیران اجرایی ما بنا ندارند از تجربه‌های ناموفق گذشته درس عبرت بگیرند و آنها را تکرار نکنند.
قول و وعده‌هایی که در اوایل کار دولت نهم در خصوص تک رقمی شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی به مردم داده شد و به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، به مرور زمان شاهد روند کاملا معکوس آن بودیم. از جمله تجربه‌های عبرت‌آموزی است که انتظار می‌رفت درچهارمین سال عمر دولت نهم شاهد تکرار آن نباشیم، زیرا به تجربه ثابت شدن قول و وعده‌های اقتصادی که ضمانت قطعی برای محقق شدن آنها وجود ندارد، جز ایجاد مطالبات جدید و یاس و سرخوردگی و در نهایت سست شدن پایه‌های اعتماد عمومی نسبت به گفته‌های مدیران و مسوولان اجرایی کشور نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.
اظهارات اخیر و موکد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر این که تا پایان سال 87 نرخ تورم به تبع آن نرخ سود بانکی تا سطح تک رقمی کاهش خواهد یافت، در شرایطی که همه قرائن حکایت از افزایش شدید نرخ تورم موجود در ماه‌های پیش رو دارد، نمونه بارزی از همان قول‌ و وعده‌های بدون ضمانت اجرایی است که در صورت محقق نشدن آن باید شاهد فروریختن سنگ دیگری از دیوار اعتماد عمومی نسبت به گفته‌های مدیران اجرایی کشور باشیم.
اصولا منطق حکم می‌کند که حتی در یک شرایط مساعد اقتصادی که همه شاخص‌های محیط کسب و کار علایم مثبتی ارسالی می‌کنند، رویکرد و ادبیات چنین قول و وعده‌هایی نباید به گونه‌ای باشد که به ایجاد انتظارات و مطالبات قطعی و صددرصدی در جامعه بیانجامد حتی برفرض آن که تصور کنیم عنان اختیار کاهش نرخ تورم 25درصدی موجود یکسره در دست بانک مرکزی و ابزارهای پولی است «که یقینا چنین نیست»، باز هم کسی انتظار ندارد که از زبان رییس کل بانک مرکزی سخنانی این چنینی با قاطعیت در خصوص حتمی بودن کاهش شدید نرخ تورم طی یک، دو ماه باقی مانده به آخر سال بشنود.
به خصوص در شرایط کنونی که درست یا نادرست، یک نوع احساس نگرانی عمومی از پیامدهای به شدت تورمی اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌های انرژی فضای جامعه را غبار آلود کرده و اخبار مربوط به کسری شدید بودجه سال 88 هم این نگرانی‌ها را تشدید کرده است، شنیدن وعده کاهش نرخ تورم آن هم تا سطح تک رقمی، از زبان بالاترین مقام بانک‌ مرکزی، بسیار شگفت‌انگیز و دور از انتظار می‌نماید.
البته بیان سخنان آرامش بخش و امید آخرین از سوی مقام‌های ارشد اجرایی کشور تا جایی که درک عرفی و صاحب‌نظران اقتصادی پذیرای آن بوده و حداقل ضمانت اجرایی برای آن متصور باشد، شگردی است که دولتمردان و مدیران اجرایی کشور به منظور فرو نشاندن التهابات حاکم بر محیط کسب و کار باید هنرمندانه از آن استفاده کنند، اما آیا این قبیل پیش‌بینی‌ها و پیش‌گویی‌های خوشبینانه رییس کل محترم بانک مرکزی در شرایطی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از بحران کم سابقه اقتصاد جهانی و انتظار‌های تورمی مرتبط با طرح‌ تحول اقتصادی و کسری بودجه سال 89، می‌تواند خاصیت آرام‌بخش و امیدآفرینی برای مردم و جامعه داشته باشد.
اگر به زعم رییس کل محترم بانک مرکزی قرار است نرخ تورم و نرخ سود بانکی تا پایان سال تا سطح تک‌رقمی کاهش پیدا کند، به چه دلیل بانک‌ها یکی پس از دیگری دارند اقدام به فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله با نرخ 19درصد می‌کنند. چه تناسبی میان وعده‌ها و پیش‌بینی‌های رییس کل بانک مرکزی با منابع گران قیمتی که بانک‌ها شتابان مشغول جذب آن هستند، وجود دارد.
بدون شک همه ما از فعالان اقتصادی گرفته تا مردم عادی آرزو می‌کنیم پیش‌بینی‌های رییس کل محترم بانک مرکزی درخصوص کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ تورم تحقق پیدا کند، اما ای کاش ایشان مبانی علمی و اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را هم اعلام می‌کردند تا مردم بتوانند نفسی به آسودگی بکشند، اما با تناقض‌های آشکاری که میان پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌های موجود به چشم می‌خورد امیدی به برآورده شدن این آرزوها وجود ندارد، مگر آن که معجزه‌ای در کار باشد که دیگران از آن بی‌خبرند.
منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

تجربه موفق انتشار گواهی سپرده بانک‌‏ها

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی

با انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌‏ها چند پرسش به ذهن خطور می‌‏کند:
الف- مستند قانونی انتشار آن چیست؟
ب- فرق «گواهی سپرده» یا «سپرده» در چیست؟
ج- این سیاست چه تأثیری بر کل سپرده‌‏ها داشته است؟
د- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت بانک‌‏ها اعمال کرده است؟
ه- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های ‌‏مدت‌‏دار بانک‌‏ها بر ماندگاری سپرده‌‏ها اعمال کرده است؟
ط- این سیاست بر توزیع منابع بانکی بین بانک‌‏های دولتی و غیردولتی چه تاثیری داشته است؟
ی- سیاست مزبور چه تاثیری بر هزینه تجهیز منابع بانکی خواهد داشت؟
دستورالعمل گواهی سپرده مدت‌‏دار ویژه سرمایه‌‏گذاری (عام) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 3/1/1387 می‌‏باشد. طبق ماده 5 دستورالعمل مزبور مدت، سود علی‌‏الحساب این‌‏گونه سپرده‌‏ها متناسب با سایر سپرده‌‏ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین می‌‏شود. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ 12/9/1387 به بانک‌‏های عامل ابلاغ نمود که می‌‏توانند گواهی سپرده حداکثر 5 ساله منتشر کنند و نرخ سود علی‌‏الحساب آن نمی‌‏تواند فراتر از 19 درصد باشد. بانک‌‏ها اگر بخواهند از منابع خود گواهی سپرده را قبل از سررسید بازخرید کنند، باید به نرخی حداقل سه درصد کمتر از نرخ سود اسمی علی‌‏الحساب بازخرید کنند که مکانیزم مزبور با نیم نگاهی به حفظ قدرت رقابتی اوراق مشارکت طراحی شد.
نکته قابل ملاحظه آن است که دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه الزام ندارد بانک‌‏ها مدت حداقلی گواهی سپرده را با نرخ سود علی‌‏الحساب حداکثری تلفیق کنند. به عبارت دیگر این الزام وجود ندارد که بانک‌‏ها گواهی سپرده یک ساله با نرخ سود علی‌‏الحساب 19 درصد منتشر کنند. قاعدتاً بانک‌‏ها در این خصوص باید مبتنی بر تحلیل هزینه- فایده اقدام به پیش‌‏بینی نرخ سود علی‌‏الحساب کنند.
گواهی سپرده در OTC یا بازار فرابانکی قابل معامله است. این عمده‌‏ترین تفاوت با «گواهی سپرده» است، مزیت انتشار گواهی سپرده برای بانک‌‏های عامل آن است که بدین وسیله آن‌‏ها می‌‏توانند با فضای مناسب‌‏تری از نظر ماندگاری منابع مواجه شوند. بد نیست بدانیم که در طول چند سال اخیر میزان ماندگاری سپرده‌‏ها در شبکه بانکی روند نزولی داشته و از سطحی فراتر از 25 ماه به حدود هجده ماه تنزل کرده است. مکانیسم انتشار گواهی سپرده همراه با قابلیت فروش آن در بازار فرابانکی، می‌‏تواند به بانک کمک کند تا کمتر با نوسان سپرده‌‏ها و کسری نقدینگی مواجه شود. بدین ترتیب مدیریت بانک می‌‏تواند برنامه‌‏ریزی کاراتری در خصوص نقدینگی داشته باشد. نتیجه آن‌‏که بستر مناسب‌‏تری برای کنترل اضافه برداشت بانک‌‏ها فراهم می‌‏شود. این‌‏گونه است که امروزه گواهی سپرده با CD-CEITIFIED DEPOSIT در دنیا به عنوان یک ابزار پولی جداگانه و متمایز مدنظر قرار گرفته است.
طبق دستور‌‏العمل بانک مرکزی، نرخ بازخریدی گواهی سپرده توسط بانک عامل باید حداقل سه درصد کمتر از نرخ اسمی باشد. این پدیده می‌‏تواند زمینه شکل‌‏گیری و رشد و نمو واسطه‌‏های مالی غیربانکی- غیردولتی را فراهم کند طوری که بازار OTC به تدریج شکل گیرد. به عبارت دیگر چنان‌‏چه یک واسطه مالی غیربانکی (مثلا صندوق‌‏های بازنشستگی یا تعاونی‌‏های سرمایه‌‏گذاری و یا حتی صرافی‌‏ها)، گواهی‌‏های سپرده فعلی را قبل از سررسید به نرخ 17 درصد خریداری کند، هم فروشنده دست دوم گواهی سپرده یک درصد اضافه‌‏تر عایدی خواهد داشت و هم واسطه غیربانکی 2 درصد عایدی داشته و بدین ترتیب می‌‏تواند به فعالیت‌‏ انتفاعی خود ادامه داده و درکنار این پدیده تنها نیز با آسودگی بیشتر به منابه ماندگارتر تکیه کنند.
در تاریخ 14/9/1387 بانک‌‏ها فروش گواهی سپرده را آغاز کردند. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در این تاریخ معادل 1535 تریلیون ریال بود. در این میان رقم سپرده‌‏های کوتاه مدت بانک‌‏ها در قالب سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه‌‏» به ترتیب مبالغ 264، 390 و 192 تریلیون ریال را بود. (جمعا 846 تریلیون ریال)
در تاریخ 13/11/1387 که آخرین مقطع هفتگی است که هنگام نگارش این نوشتار آمار سپرده‌‏ها در دسترس بوده است، وضعیت سپرده‌‏ها به گونه دیگری رقم خورده است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در عرض پنجاه روز، 44 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی به 1579 تریلیون ریال بالغ شده است. سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب مبالغ 255، 362 و 188 تریلیون ریال را به خود اختصاص داده است (جمعاً 805 تریلیون ریال).
تا تاریخ 8/11/87، جمعا 79 تریلیون ریال گواهی سپرده فروش رفته است. آمار گواهی سپرده در سرفصل سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری یکساله، طبقه‌‏بندی می‌‏شود. سرفصل مزبور با 71 تریلیون افزایش مواجه است. به عبارت دیگر اگر آمار سپرده‌‏ها به لحاظ تاریخی بر آمار فروش گواهی سپرده‌‏ها منطبق شود، ملاحظه می‌‏شود که معادل فروش گواهی سپرده در فصل «سپرده‌‏های یکساله»، افزایش حاصل شده است.
از مقایسه دو مقطع تاریخی ملاحظه می‌‏شود که البته سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب 10، 29 و 4 تریلیون ریال (جمعا 43 تریلیون ریال) کاهش یافته است اما در مقابل سپرده‌‏های یکساله (حداقل) 71 تریلیون ریال افزایش یافته است. به همین ترتیب کل سپرده‌‏ها نیز عمدتاً تحت تاثیر افزایش «سرفصل» سپرده‌‏های یکساله، 34 تریلیون ریال افزایش یافته است (این رقم برای بانک‌‏های دولتی 36 تریلیون ریال است). قابل پیش‌‏بینی است که اگر آمار سپرده‌‏ها برای روز 8/11/87 را مدنظر قرار دهیم این رقم حتی بالغ بر 42 میلیون ریال خواهد شد.
بانک‌‏های دولتی 54 تریلیون ریال (68 درصد) و بانک‌‏های غیردولتی 25 تریلیون ریال (32 درصد) گواهی سپرده فروخته‌‏اند. شایان ذکر است براساس آمار مرتبط با مقطع زمانی نه ماهه منتهی پایان آذر ماه کل سپرده‌‏های ارزی و ریالی بانک‌‏های دولتی 5 تریلیون ریال کاهش داشت، در حالی که این رقم برای بانک های دولتی 123 تریلیون ریال افزایش داشته است. این پدیدیه به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر چولگی شدید روند جذب سپرده‌‏ها به نفع بانک‌‏های غیردولتی بود و تداوم آن به هیچ وجه امکان‌‏پذیر نبود، چرا که حجم تعهدات و توقعات نسبت به بانک‌‏های دولتی متزاید بود، در حالی که از ابتدای سال تاکنون سپرده‌‏های این بانک‌‏ها نه تنها افزایشی را شاهد نبوده بلکه طبق آمار منتهی به پایان نه ماهه با کاهش اندکی هم همراه بوده است. انتشار گواهی سپرده تا حدودی جلوی تشدید چولگی را گرفت. در غیر این صورت مجددا با افزایش اضافه برداشت بانک‌‏های دولتی از بانک مرکزی مواجه می‌‏شدیم. بدیهی است تحمل 19 درصد هزینه مالی به مراتب منطقی‌‏تر از تحمل 34 درصد جریمه اضافه برداشت است. مضافا آن‌‏که نرخ تسهیلات بین بانکی نیز از این سطح فراتر است.
مقایسه حجم گواهی سپرده فروش رفته (حدود 8 تریلیون ریال) با حجم کلی سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی (1579 تریلیون ریال) گویای آن است که سهم این ابزار پولی در کل سپرده‌‏ها بالغ بر 5 درصد است.
ارزیابی دقیق‌‏تر از این سیاست منوط به گذشت زمان بیشتر و دریافت آمار ماهانه می‌‏باشد. اما روند تحولات هفتگی سپرده‌‏ها نیز تا اندازه‌‏ای گویای نکات قابل ملاحظه است.
و اما در درسی که برای سال بعد به کار می‌‏آید تجربه اخیر در انتشار گواهی سپرده نکات مثبتی را به همراه داشت اما لازم است در بسته سیاست‌‏های پولی سال آینده جلوی نقاط ضعف گرفته شود؛ از جمله این‌‏که رفتار نظام بانکی در ایران بیشتر با شرایط «رقابت انحصاری» منطبق است. لذا نمی‌‏توان دست بانک‌‏ها را در اعلام نرخ سود علی‌‏الحساب بدون توجه به بازه زمانی سپرده‌‏ها یا گواهی‌‏ها سپرده بازگذاشت.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

مدیریت دولتی بانک ها عامل رشد مطالبات معوق

جمشید پژویان

افزایش مطالبات معوق بانکی از رقم 695 میلیارد تومان در سال 78 به 38 هزار میلیارد تومان در سال 87 نشان می دهد که مطالبات معوق در طول 10 سال گذشته 55 برابر شده است و نشانه تخصیص غیربهینه منابع بانکی در اثر دولتی بودن نظام بانکی است و ربطی هم به بحران مالی جهان ندارد. پرداخت تسهیلات براساس ضمانتنامه ها و وثیقه های بانکی انجام می شود و مبنای آن اعتبارسنجی مشتریان براساس فعالیت اقتصادی آنها و ارزش افزوده ای که تولید می کنند نیست و ارزیابی دقیقی از فعالیت آنها انجام نمی شود و انحراف در استفاده از منابع نیز باعث شده به نام تولید تسهیلات بگیرند اما در بخش واسطه گری، دلالی، خرید و فروش و خدمات بازرگانی استفاده کنند.
باید پرسید چرا امتیازات براساس کارایی تخصصی افراد پرداخت نمی شود و از ابزارهای نظارتی مناسب برای بررسی و ارزیابی تسهیلات استفاده نمی شود و بازدهی طرح ها مبنای پرداخت تسهیلات نیست.
بخش صنعت و تولید واقعی دسترسی به منابع مالی کافی ندارد و همچنان به روش گذشته تسهیلات پرداخت می شود و تاکید اقتصاددانان درباره ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت کارهای مولد گوش شنوایی پیدا نمی کند.
مدیریت بانکداری دولتی با این روش کار کردن پاسخگوی انتظارات تولیدکنندگان و سایر نیازمندان واقعی تسهیلات نیستند. شاید علت اصلی این ناکارآمدی، تعیین مدیران بانک ها توسط دولت است زیرا مدیران منصوب دولت برآورده سازی مطالبات روسای خود را به الزامات حرفه ای پست خود ترجیح می دهند و در نتیجه تسهیلات ارزان قیمت که زیر نرخ پول در بازار است به دست کسانی می رسد که امکان استفاده از این تسهیلات را دارند و پول ها را در جایی که سوددهی بیشتری دارد و بیشتر خرید و فروش مسکن و... است به کار می برند.
جالب این است که بسیاری از این وثیقه ها زمینی یا سوله است و از ارزش اقتصادی و قابلیت تبدیل سریع به پول برخوردار نیست در نتیجه ضبط وثیقه ها برای بانک ها پول نمی شود و همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده هزاران میلیارد تومان وثیقه در دست بانک ها باقی مانده و نمی تواند به سرعت منابع بانک ها را بازگرداند.
بر این اساس، معوقه های بانکی همچنان رو به افزایش است و حتی ضبط بیش از سه هزار میلیارد تومان وثیقه بانکی نتوانسته جلوی رشد سریع مطالبات معوق را بگیرد.
این نشانه عدم کارایی و ناکارآمدی نظام بانکی است که از مدیریت دولتی و مالکیت دولتی رنج می برد و از شیوه های امروزی اعتبارسنجی مشتریان بهره مند نیست تا مطالبات معوق را تبدیل به منابع بانکی کند.

*استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تراکنش خودپردازهاى سیستم بانکى اعلام شد

بینا- خودپردازهاى سیستم بانکى در تهران ۹/۸ هزار میلیارد ریال و در استانهاى کشور ۵/۱۶ هزار میلیارد ریال تراکنش داشتند.
به گزارش بینا، آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبلغ کل تراکنش هاى سیستم بانکى را در بخش خودپردازها ۲۵ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۷۵۶ ریال، در بخش پایانه هاى فروش ۴ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۹۵۹ ریال و در بخش پایانه هاى شعب ۳۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۰۲ ریال ذکر کرد.
این گزارش مى افزاید: جمع کل مبلغ تراکنش بانک ملى در آذر ماه نیز به ۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۳ هزار و ۸۶۵ ریال رسید.

همچنین تراکنش بانک ملت ۳ هزار و ۸۷۲ میلیارد و ۵۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال عنوان شد. بانک صادرات نیز در آذر ماه سال جارى از محل تراکنش ها مبلغ ۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال کسب کرده است.
آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبلغ تراکنش بانک سپه در آذرماه را ۲هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۰۰ ریال ذکر کرد. شایان ذکر است که مبلغ تراکنش خودپردازهاى سیستم بانکى در استانهاى کشور در آذرماه رقم ۱۶ هزار و ۵۱۸ میلیارد و ۲۳۵ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۱۴۲ ریال و مبلغ تراکنش خودپردازها در پایتخت را ۸ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۹۷۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۶۱۴ ریال ذکر مى کند. مبلغ تراکنش پایانه هاى فروش در پایتخت درآذرماه سال جارى ۲ هزار و ۶۶۳ میلیارد و ۶۶ میلیون ۸۲ هزار و ۵۵۱ ریال و در استانهاى کشور یک هزار و ۹۵۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۰۸ ریال بالغ شده است. مبلغ تراکنش پایانه هاى شعب در تهران ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۹ ریال و مبلغ تراکنش پایانه هاى شعب در استانها را ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۵۵۳ ریال ذکر کرد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سی ام بهمن 1387 |

موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

حداكثر نرخ سود تسهيلات در سال آينده، 22 درصد

در بسته سياستي بانك مركزي به تصويب رسيد
حداكثر نرخ سود تسهيلات در سال آينده، 22 درصد

فاطمه بهادري
براساس پيشنهاد بانك مركزي در بسته سياستي پولي براي سال 88، نرخ سود بانكي به صورت حداقل و حداكثر براي عقود مبادله‌اي تعيين خواهد شد. يك منبع آگاه به دنياي‌اقتصاد گفت:

براساس اين بسته، نرخ سود تسهيلات بانكي درجه‌بندي شده و همچون تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، براي تسهيلات نيز نرخ‌هاي متفاوتي در نظر گرفته مي‌شود. گرچه نظر كارشناسان بانك مركزي بر تعيين نرخ سود بر مبناي نرخ تورم استوار است، اما با توجه به نظر اعضاي كميسيون اقتصادي دولت كه بر كاهش نرخ سود تاكيد دارند، نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته پيشنهادي بر مبناي حداقل و حداكثر تعيين شده است. گفته مي‌شود پيشنهاد دكترمحمود بهمني رييس كل بانك مركزي حداكثر نرخ سود 22درصد است، بنابراين حداقل اين نرخ 12 و حداكثر 22درصد پيشنهاد شده است.
اين درجه‌بندي نرخ‌هاي سود مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف همچون گذشته اعمال شود كه با توجه به تجربه گذشته اين نرخ براي بخش‌هاي خدمات و بازرگاني حداكثر نرخ سود و براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن به صورت حداقل خواهد بود. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود مشخص كردن سهم بخش‌هاي مختلف در بسته سياستي امسال نيز مد نظر قرار گيرد تا طبق نظر دولتمردان مشكلات عدم ارائه تسهيلات به بخش‌هاي كم‌بازده‌تر همچون تجربه سال‌هاي گذشته پيش نيايد.
چندي است كه اعمال نرخ تورم در نرخ سود بانكي مورد تاكيد رييس كل بانك مركزي است و وي بارها اعلام كرده كه بايد براي تعيين نرخ سود تسهيلات به ميزان تورم توجه داشت.