| تبليغات | X |
|
نوآوری نظامیافته و بانکها
|
 *منصور اسدی و علیرضا کریمیمقدمه در دنیای امروزی آنچه موفقیت و یا شکست یک سازمان را رقم می زند، نحوه تعریف آن سازمان از " تحقیق و توسعه" است. چرا که یک سازمان میتواند با شیوهای تکمیلی و مشارکتی، در امر تحقیق و توسعه بر فناوریهایی سرمایهگذاری کند که جای نسل قبلی فناوری مورد استفاده را میگیرند. در این شیوه، پیشرفتهای فنی از چندین حوزه فناوری که سابقاً از هم جدا بودهاند با هم ترکیب شده و به ساخت فرآوردهای میانجامند که بازارها را متحول میسازد. برای مثال، از پیوند بانکداری و IT، بانکداری الکترونیک بوجود آمد و این به پیدایش سیستم اینترنت بانک انجامید. معمولا" زمانی که بحث از برنامههای تحقیقاتی مشترک به میان میآید، بسیاری ترجیح میدهند که فقط با همرشتههای خود مشارکت داشته باشند؛ اما مشارکت تکنولوژیک، علوم گوناگون را به همکاری تحقیقاتی هدفمند فرا میخواند. اصل " یک سازمان - یک فناوری" مدتهاست که منسوخ شده و جای خود را به " یک سازمان - دهها فناوری" سپرده است. اگر سیستم بانکی بخواهد براساس پیوند چندین فناوری شکل بگیرد؛ باید چشم خود را به روی همه پیشرفتها و نوآوریهای تکنولوژیک، به ویژه در خارج از محیط تخصصی خود باز کند. آنها را با فناوریهای در حال استفاده خود پیوند داده و محصولات نوآورانه را روانه بازار کند. ادغام فناوریها برخی اوقات تعصب بیش از اندازه نسبت به فعالیتهای تخصصی در " تحقیق و توسعه" ، امکان ترکیب فناوریها را نادیده میگیرد. این امر ناشی از دلایل پیچیدهای همچون بیاعتمادی سازمانها نسبت به نوآوریهای خارجی، دوری جستن از آنچه در داخل سازمان ساخته نشده و بیزاری از دستاوردهای تحقیقاتی مشترک با دیگران میباشد. ادغام فناوریها، از آن رو که به جای جایگزین کردن، ترکیب میکند، طرز تفکری متفاوت و مجموعهای از حمایتهای خاص مدیریت را میطلبد. نوآوری نظام یافته( TRIZ) و کسب مزیت های رقابتی برای سازمانهایی نظیر بانک، همیشه نیروهایی وجود دارند که مزیتهای رقابتی بازار را تهدید میکنند. لذا مدیران علاقمند هستند که بدانند چگونه با این تهدیدات و فشارها مقابله کنند. معمولا" برای مقابله با چنین تهدیدهایی، استراتژیهایی به شرح زیر ارایه می گردد: رهبری بازار با داشتن کمترین هزینه استراتژی ارایه محصولات متفاوت و متنوع استراتژی ارایه محصولات خاص برای قسمت کوچکی از بازار استراتژی تلاش برای افزایش سهم بازار( که موجب رشد سازمان میشود) استراتژی همکاری با رقبا استراتژی نوآوری استراتژی بهبود عملیات استراتژی مشتری مداری استراتژی سرعت عمل بالا استراتژی ایجاد مرز )یعنی با ارایه محصولات خاص و خلاقانه اجازه ورود رقبا را به بازار خود ندهیم.) استراتژی حفظ مشتریان و تامین کنندگان قدیمی استراتژی افزایش هزینه مراجعه مشتری به رقیب ( ایجاد روشهایی که مشتری و یا تامین کننده را از رجوع به رقبا تنها برای مسایل مالی منصرف کند.) در کنار این راهبردها، بسیاری از سازمانها و شرکتها از TRIZ بعنوان یک ابزار برای تقویت مزیتهای رقابتی بهره میبرند. زیرا TRIZمیتواند کمک کند تا فضای خارج از تخصص کاریمان را نیز ببینیم؛ با راهحلهای خوبی که در سایر تخصصها وجود دارد آشنا شویم و از آنها برای حل مشکلاتمان الهام بگیریم. TRIZ میتواند نشان دهد که بازار به کدام سمت می رود و چگونه می توانیم قبل از رقبا به آن برسیم؛ و نشان خواهد داد که چگونه محصول فعلیمان را بهبود دهیم، و تشخیص دهیم چه محصولات جدیدی وارد بازار می شوند که ممکن است محصول فعلی ما را منسوخ کنند . تاریخچه پیدایش نوآوری نظام یافته (TRIZ) نوآوری نظام یافته (TRIZ) در سال 1946 توسط یک دانشمند روسی بنام گنریش آلتشولر کشف شد. وی بیش از 400،000 ثبت اختراع را در زمینههای مختلف مهندسی مورد بررسی قرار داد. آلتشولر آن اختراعاتی را مطالعه کرد که مؤثرترین راه حل ها را داشتند. از اینجا توانست اصل مسلم خود را بیان کند : تکامل سیستم های مهندسی ، یک فرایند تصادفی نیست و تابع قوانین معینی است. نوآوری نظام یافته (TRIZ) چیست؟ TRIZ یک جعبه سیاه نیست که همه راهحلها را برایمان تهیه کند. TRIZ کمک میکند تا فکرمان را در نقاطی متمرکز کنیم که ممکن است راهحل یا ایده مناسب در آنجا باشد. TRIZ فقط برای حل مشکلات نیست؛ بلکه شامل مهارتهایی است که برای سازمانها بسیار ضروری و اثر بخش است. TRIZ با کاهش هزینهها و افزایش منافع، موجب بهبود سیستمهای موجود میشود. TRIZ میتواند کمک کند تا بدانیم که چه میخواهیم و چگونه به آن دست یابیم. TRIZ میتواند به ما کمک کند تا از راهحلهایی که در ذهنمان هست پرده برداریم ، و راهحلهایی را بیابیم که هرگز از طریق معمول به آن دست نمی یافتیم. TRIZ میتواند همه را برای خلاق و نوآور بودن آموزش دهد. TRIZ میتواند به ما نشان دهد که بهتر است کدام یک از میلیونها ایدهمان را دنبال کنیم . دستیابی به راه حل ها از طریق الگوهای نوآوری هنگام بررسی اسناد ثبت اختراع، آلتشولر دریافت که یک مسئله مشابه بصورت تناقضی خاص، بارها در نوآوریهای مختلف و در فناوریهای گوناگون بروز میکند. این مسئله مخصوصاً وقتی که به حوزه فناوری خاصی محدود نباشیم مشهودتر است. وی همچنین دریافت بسیاری اتفاق افتاده که یک راه حل مشابه بارها و با فاصله زمانی طولانی بکار گرفته میشود. بنابراین اگر به طریقی بتوان راه حلهای پایهای را در دسترس نوآوران قرار داد، این فاصلههای زمانی کاهش خواهند یافت. در نتیجه با مؤثرتر شدن فرایند نوآوری، فاصله زمانی بین پیشرفتها نیز کاهش یافته و مرز بین فناورهای مختلف شکسته خواهد شد. دانش ایجاد شده توسط این راهحلها را میتوان به این طریق سازماندهی کرد: نوآوران مسئله خود را با مسائل استاندارد مطابقت داده، سپس راهحل استاندارد مربوط به مسئله کلی را در مورد مسئله خاص خود به کار میبرند. با استفاده از چنین فرایندی، TRIZ آزمایشهای لازمه را کاهش میدهد و مؤثرترین راه حل برای مسئله مورد نظر را که مستقل از سازمانی خاص است، ارائه میکند. روش سنتی ایجاد خلاقیت، تلاش برای پریدن از مسئله خاص به راه حلی خاص است. این در حالی است که راه بین مسئله خاص و راهحل خاص آن، راهی قابل تکرار نیست و تلاشهای تصادفی بی پایانی برای یافتن آن لازم است. آن راهی که راهحل اصلی مسئله به نظر می آید، ممکن است با سالها آزمایش نیز فرد را به مقصد نرساند. بکار بردن TRIZ در محیطهای غیرفنی نظیر بانک تغییر و تحولات گسترده و افزایش رقابتهای اقتصادی باعث شده است تا شرکتها و سازمانها ملزم به اتخاذ تصمیمات و سیاستهای آیندهنگرانهای باشند. قطعا" تحقیق و توسعه خلاق نقشی اساسی در زمینه هوشمندی آنها بازی میکنند. به همین دلیل بسیاری از شرکت های بین المللی از TRIZ برای بهبود سیستم ها و حل خلاقانه مشکلات خود استفاده می کنند. نتیجهگیری امروزه محققین بدنبال استفاده از TRIZ در محیطهای غیرفنی نظیر بانکها میباشند و نمونههای بارزی همچون پروژههای کاربرد TRIZ در مدیریت اجتماعی، در مدیریت خدمات مشتریان، در مدیریت کیفیت، در مدیریت آموزشی و اداری، و در صنعت شیر مؤید اثربخشی تحقیقات آنان در حل مشکلات بخشهای گوناگون صنعت میباشد. ما نیز بعنوان بخشی از جامعه TRIZ ، بدنبال بکاربستن آن در محیط کاری خودمان میباشیم و امیدواریم با ورود این فناوری در محیط بانک، و صد البته با حمایتهای مدیران لایقمان، گامی موثر در جهت تعالی و رشد بانکمان برداشته باشیم. *کارشناسان بانک پارسیان منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سی ام دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
چشم انداز پول اروپايي در 10 سالگي يورو
|
|||
http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|||
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
نرخهاي جديد سود بانكي، حركت درمسير واقعبيني
|
|
|
نرخهاي جديد سود بانكي، حركت درمسير واقعبيني
غلامرضا كيامهر تعيين سقف نرخ 19درصدي براي سپردههاي درازمدت، در شرايطي كه خود بانك مركزي ميانگين نرخ تورم در سالجاري را حدود 26درصد اعلام كرده است، حكايت از وجود فاصله زياد ميان نرخهاي اعلامشده با قيمت واقعي پول در بازار دارد. اين اقدام نيز نتوانست تاثيري در جذب منابع به سوي خزانه بانكها داشته باشد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
|
مانده سپردههاي كوتاه مدت بانكها 40درصد افزايش يافت
|
|||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|||
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به منفی هفت درصد رسیده است
|
|
نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به منفی هفت درصد رسیده، در حالی که بر پایه قانون عملیات پولی و بانکی حداقل ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی 10 و حداکثر 30 درصد است.
دکتر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصتها و چالشها ضمن مدیریت پنل سیاست ارزی و جذب منابع مالی بینالمللی، به کاهش میزان ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در حالی کاهش یافته که درصد قابل توجهی از منابع بانکها در مطالبات قفل شده است. وی تصریح کرد: با وجود این 90 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت سیستم بانکی که ناشی از بدهی دولت به بانکها بود، از بانکها خریداری شد و 100 هزار میلیارد ریال دیگر بدون توجه به مانده مصارف به بانکها پرداخت شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر کنترل منابع توسط بانکها اعمال شود و تسهیلاتدهی با ضوابط قانونی صورت گیرد، گفت: بانک مرکزی نگرانی بابت تزریق منابع به بانکها ندارد، ضمن اینکه اگر مجلس لایحه 150 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها را نیز تصویب کند، این میزان منابع نیز به بانکها تزریق میشود تا توان آنها در اعطای تسهیلات افزایش یابد. بهمنی به افزایش نرخ اوراق مشارکت در جهت به گردش درآوردن چرخه تولید اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ سود اوراق مشارکت تنها 5/15 درصد بود، خرید این اوراق برای مردم صرفه اقتصادی نداشت و عمده این اوراق به بانکها باز میگشت. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تعیین نرخ سود 19 درصد برای اوراق مشارکت، ظرف 48 ساعت تمامی اوراق فروخته میشود، چرا که متوسط نرخ تورم در سال گذشته برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت لحاظ شده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بحرانهای اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اظهار داشت: بحرانی که غرب گرفتار آن است ناشی از تشکیل حبابهای قیمت مسکن و افزایش شدید دیون رهنی مشتریان کم اعتبار و همچنین عدم توجه به ریسک اعتباری و کنترلهای داخلی بود. در چنین شرایطی شوک بحران نقدی و بحران بیاعتمادی مشکلات را دو چندان میکند، لذا باید اعتمادسازی را سرآمد راهکارهای رفع بحران قرار داد. بهمنی تاکید کرد: باید از واردات کالاهای لوکس و تجملی در چنین شرایطی خودداری کنیم و صادرات را با توجه به بازار و مزیت نسبی به سمت کالاهای غیرنفتی سوق دهیم. وی از افزایش سه درصدی نرخ سود سپردههای ارزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است چنانچه افراد سپردههای خود را به صورت ارزی در اختیار بانکها بگذارند، سه درصد بیشتر از نرخ سود سپردههای ریالی به آنها پرداخت میکنند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پیشبینی بحران مالی آمریکا و اروپا در بحث مسکن بدیهی بود، لذا ما در همان زمان از ارائه تسهیلات خرید مسکن توسط بانکهای خصوصی جلوگیری به عمل آوردیم که اگر این کار را نمیکردیم، بدهی بخش مسکن به بانکها افزایش حیرتانگیزی مییافت. بهمنی افزود: از آنجا که حداقل تسهیلات در بخش مسکن بانکهای دولتی 18 و حداکثر 25 میلیون تومان بود، ما بحرانی برای بانکهای دولتی حس نکردیم چرا که با این ارقام ریسکی وجود ندارد، اما در مورد بانکهای خصوصی که بعضا تا 500 میلیون تومان نیز تسهیلات میپرداختند، به موقع وارد عمل شدیم. رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت اتمام پروژههای نیمهتمام اشاره کرد و گفت: چنانچه منابع بانکها در اختیار طرحهای نیمهتمام قرار بگیرد، تاثیر مثبت آن بر اقتصاد، اشتغالزایی و افزایش تولید محسوستر خواهد بود، لذا اولویت بانکها باید تأمین اعتبار طرحهای نیمهتمام باشد و نه طرحهای جدید. وی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی اشاره کرد و گفت: حتی اگر وضعیت ذخایر ارزی خوب هم باشد، واردات باید در خدمت کالاهای ضروری و استراتژیک باشد؛ لذا ما باید کالاهای استراتژیک را تهیه کنیم تا به افزایش قیمت ناشی از بحرانهای اقتصادی مالی جهانی که پیشبینی میشود تا چند ماه آینده به ایران نیز سرایت کند، برنخوریم. در این زمینه افزایش خرید قیمتها پس از بحران اقتصادی سال 1929 مصداق بارزی است. بهمنی در جمعبندیهای خود به ضرورت منع پولشویی در منابع مالی بینالمللی اشاره کرد و گفت: اگر بنا باشد از بحران اقتصادی استفاده کنیم و منابع مالی بینالمللی را جذب کنیم، نباید اجازه دهیم این پولها به عنوان پولشویی وارد کشورمان شود. وی همچنین بر صیانت از ذخایر ارزی کشور و حفظ ارزش آن تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از نظام اعتبارسنجی، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، حفظ ثروت ملی و درست مصرف کردن آن، سرمایهگذاری و جذب سرمایه از خارج، از جمله توصیههای مقابله با بحرانهای مالی اقتصادی است. منبع خبر: ایلنا
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
پیوستن بانک ملت به بانکهای خصوصی کشور
|
|
مدیرعامل بانک ملت از پیوستن این بانک به جمع بانک های خصوصی کشور در آینده نزدیک ،خبر داد.
علی دیواندری در جمع مدیران شعب بانک ملت قزوین گفت : به زودی سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار می شود و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت: با پیوستن بانک ملت به جرگه بانک های خصوصی ، حضور این بانک در بخش انرژی کشور بسیار پررنگ تر شده و تجهیز منابع در آن نیز به راحتی امکان پذیر خواهد شد. دیواندری با تاکید بر اینکه مهمترین دستاورد و اصلی ترین تلاش این بانک کسب رضایت مردم است ، تاکید کرد:نظام بانکی نیازمند خدمات فرهنگی می باشد و نبود اخلاق در کار ، آفت بزرگی است . وی افزود: تمامی سازمان ها به شدت به رعایت اخلاق نیاز دارند تا بتوانند در انجام وظایف و ماموریت ها به بهترین شکل عمل کنند. مدیرعامل بانک ملت در ادامه با اشاره به ایجاد بخش انرژی در بانک ملت و تربیت نیروهای متخصص برای کار در این عرصه ، افزود : این بانک در تلاش است تا با اقدامات خود در این زمینه ، به یک همزبانی و همدلی در بخش صنعت و انرژی کشور برسد. منبع خبر: ایرنا
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
برقراری اتصال تمام شعب بانکها و موسسات مالی با شبکه VPN تا پایان سال
|
|
معاون فنآوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: در تلاشیم تا اگر هماهنگیهای لازم انجام شود تا پایان سال جاری اتصال تمام شعب بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در کشور را از طریق شبکه VPN برقرار کنیم.
علیرضا صیدی ، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده این کار تا حدود دو ماه دیگر یعنی تا پایان سال جاری انجام میشود اما برای اجرایی شدن آن خود شعب و نقاط باقی مانده نیز باید تجهیزات مورد نیاز را فراهم آورده و اقدامات لازم را انجام دهند. وی گفت: نزدیک به 20 هزار شعبه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی - اعتباری در کشور از طریق شبکه VPN به هم متصل شدند که این میزان بیش از 90 درصد از کل بانکها و موسسات مالی و اعتباری را شامل میشود. صیدی ابراز کرد: در حال حاضر 22 هزار شعبه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسه مالی - اعتباری در کشور وجود دارد که هماکنون حدود هزار نقطه از آنها این ارتباط را ندارند که بیشتر در حاشیه شهرها قرار گرفتند که در این زمینه کارگروه بانکداری الکترونیکی بانکها نیز پیگیریهای لازم را انجام میدهد. معاون فنآوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران با بیان این که ما برای حدود 22 هزار شعبه امکانات لازم را در این زمینه اختصاص دادیم گفت: برای برخی شعب و نقاط ما آمادگی کامل داشتیم ولی آنها امکانات و تجهیزات مورد نیاز را نداشتند زیرا باید مودم و تجهیزات خاص را در این زمینه آماده و فراهم کنند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آغاز همایش ملی نوآوری خدمات بانکی
|
|
بینا- نخستین همایش ملی نواوری خدمات بانکی با هدف بررسی راه های گسترش عرضه این خدمات اغاز شد.
به گزارش بینا، بررسی روش های ارائه خدمات مطلوب به مشتریان هم در دستور کار این همایش است. محورهای همایش شامل راهکارهای ارائه خدمات نوین با حفظ رقابت و جلب مشتریان جدید ، گسترش پول الکترونیک ، تنوع بخشی به روش های ارتباطی مشتریان، مشکلات ساختاری بانک های ایران در ارائه خدمات نوین بانکی و نقش مدیریت و نیروی انسانی در ارائه این خدمات است. در این همایش دو نشست تخصصی با عنوان نوآوری و خدمات بانکی و مشکلات ساختاری ، و نقش مدیریت نیروی انسانی برگزار می شود. از 40 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش ، 10 مقاله به صورت شفاهی و 10 مقاله به صورت پوستر ارئه خواهد شد. قرار است در این همایش رئیس کل بانک مرکزی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخنرانی کنند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکداری اسلامی در حال جهانی شدن است
|
|
بینا- یک استاد دانشگاه در دومین همایش بحران مالی جهانی ، فرصت ها و چالش ها معتقد است با توجه به بحرانی مالی کنونی در نظام سرمایه داری ، فرصت گسترش بانکداری اسلامی در جهان پدید آمده است.
به گزارش بینا، اصغر ابوالحسنی افزود : علت اصلی بحران مالی کنونی جهان که اقتصاد سرمایه داری با آن مواجه شده است ، وجود رباست. وی اظهار داشت : نبودن شفافیت و ایجاد فساد مالی از دیگر علت های بروز بحران مالی در غرب است که باید درس عبرتی برای اقتصاد کشورمان باشد. ابوالحسنی افزود : باید در امور مالی ، بخش نظارت را قدرتمند کنیم تا از ایجاد فساد مالی جلوگیری کنیم. این کارشناس تاکید کرد : باید بانکداری اسلامی ( بدون ربا) را به صورت واقعی اجرا کنیم تا مشکلات فعلی غرب که بحران مالی نمونه ای از آن است ، برای نظام اقتصادی کشورمان پیش نیاید. وی همچنین با اشاره به تاثیر بحران مالی غرب در کشورمان ، اذعان کرد : این بحران که نظام سرمایه داری غرب را فراگرفته است ، ممکن است کسری بودجه دولت را درپی داشته باشد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
بانکداری اسلامی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکداری اسلامی، سال آینده در کشور اجرا می شود
|
|
بینا- رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی را کاهش خطرپذیری در هزینه منابع بانکی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: در سال آینده بانکداری اسلامی با تمام ابعادش در کشورمان اجرا شود و منابع قرض الحسنه صرفا به مصارف قرض الحسنه برسد.
به گزارش بینا، محمود بهمنی در دومین همایش بحران مالی جهانی ، فرصت ها و چالش ها ، افزود: به علت اینکه تورم در درون قرارداد ( عقود ) نهفته است در قراردادهای مشارکتی که سود آنها در پایان محقق می شود ، تورمی ایجاد نخواهد شد. وی اظهار داشت : در بانکداری اسلامی ( بدون ربا) کنترل و نظارت شرکا و سپرده گذاران وجود دارد اما در بانکداری ربوی که در اقتصاد سرمایه داری فعال است ، شرکا فقط به سودی که قرار است به آنان تعلق گیرد فکر می کنند و در خصوص ورشکستگی بانکی که در آن سپرده دارند ، مسئولیتی احساس نمی کنند. وی با بیان اینکه علت ورشکستگی های اخیر بانکهای ربوی ، پرداخت سود و ربای از پیش تعیین شده بوده است ، تاکید کرد: در بانکداری اسلامی اگر سودی نیز بوجود می آید ، میان شرکا تقسیم می شود و به همین علت ورشکستگی نخواهیم داشت. وی یادآور شد : با اینکه قانون بانکداری اسلامی قرار بود از اول فروردین 63 در کشور اجرایی و پس از 5 سال اصلاحات لازم در آن انجام شود اما این قانون تا امسال آن طور که باید اجرایی نشده است. بهمنی افزود: البته با کمک همکاران توانستیم تغییراتی را در بانکداری بدون ربا بوجود آوریم و توانستیم دو نوع منابع مالکیتی ( سرمایه بانک و سپرده های جاری) و وکالتی را برای ارائه منابع بانکی به مردم تعریف کنیم. وی با تمجید از قراردادهای ( عقود ) مبادله ای که شامل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است ، تاکید کرد: در این نوع قراردادها انحرافی مشاهده نکردیم و میزان نرخ نیز ربا محسوب نمی شود. رییس کل بانک مرکزی افزود : در این نوع قراردادها ( عقود) از ابتدا مالکیت به فرد گیرنده منابع اختصاص ، و خطر پذیری برای بانک کاهش می یابد. وی در خصوص راههای کاهش تورم هم تاکید کرد: یکی از راههای جلوگیری از تورم ؛مهارکردن تقاضا و افزایش عرضه است و کاهش قیمت را در پی خواهد داشت. بهمنی تاکید کرد :اگر منابع بانکی را به بخش تولید تزریق کنیم اشتغال ایجاد می شود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
بانکداری اسلامی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ها شرکت های تامین سرمایه تشکیل می دهند
|
|
بینا- معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک های تخصصی باید ابزار جذب منابع را داشته باشند و شرکت های تامین سرمایه تشکیل دهند ، گفت: تشکیل این شرکت در بانک های کشاورزی و مسکن نهایی شده است.
به گزارش بینا، سید حمید پورمحمدی در نخستین همایش ملی نواوری خدمات بانکی ، تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از فعالیت ها تجاری و سرمایه گذاری بانک ها را از سیاست های دولت اعلام کرد و گفت: علاوه بر تشکیل بانک قرض الحسنه، باید بانک های تجاری نیز با تشکیل موسسه های قرض الحسنه و تفکیک ان از فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری ، نیاز قشرهای کم درآمد را پوشش دهند. معاون امور بانک ها ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: به زودی نخستین موسسه قرض الحسنه در بانک ملی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وی افزود : برای دستیابی به اهداف بانکی باید بانکداری قرض الحسنه و بانکداری حرفه ای را به سرعت جلو ببریم چون به حفظ اشتغال و توسعه صنعتی کمک می کند. پور محمدی ، بانک ها را موتور محرکه اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله معرفی کرد و گفت : سیاست ها و مقررات نظام بانکی به اصلاحات و تغییرات اساسی نیاز دارد و باید با استفاده از تجارب گذشته ، قوانین از جمله قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رشد 14 درصدي در صدور ضمانتنامههاي ارزي بانك ملي
|
|
رئيس اداره ضمانتنامههاي ارزي اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه ، ضمانتنامههاي ارزي صادره بانك ملي اعم از وارداتي، صادراتي و همچنين به نفع بانك توسعه اسلامي ، 14 درصد رشد داشت.
مسعود افشارفر با اشاره به عملكرد اين اداره در سال جاري گفت: حجم كل ضمانتنامههاي ارزي صادرشده در بانك ملي طي سال جاري تا پايان آذر ماه، دو ميليارد و 160 ميليون دلار بود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و نهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ميوهچيني انقباض پولي
|
|||
http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آثار سياستهاي انقباضي بر نرخ تورم
|
|
|
آثار سياستهاي انقباضي بر نرخ تورم حميدرضا اسلامي منوچهري اما واقعيتهاي علمي همچون جويباري جاري، راه خود را از ميان سنگلاخ انكارها و موهومات مييابد و به پيش ميرود. آنچه كه بسياري از كارشناسان اقتصادي بر آن پافشاري ميكردند اين نظريه اثبات شده بود كه ريشه تورم در ايران سياستهاي پولي انبساطي است. عرضه بيش از حد پول به رشد نقدينگي و نهايتا به افزايش تورم منجر ميشود. تازهترين گزارش بانك مركزي از روند نرخ تورم در ايران نشان ميدهد، اگرچه ميانگين قيمت كالا و خدمات در دوازده ماهه منتهي به آذرماه امسال باز هم افزايش داشته و از 25درصد به 5/25درصد رسيده است. اما كشيدن ترمز رشد نقدينگي موجب شده تا نرخ تورم نقطه به نقطه كه نشانگر روند تغيير متوسط قيمتها در يكماه از سالجاري نسبت به ماه مشابه سال قبل است، روندي كاهشي داشته باشد. همچنين سياست انقباضي در مورد پرداخت تسهيلات نيز مويد اين نكته است كه ميتوان با كنترل حجم پول، بر اسب سركش تورم لگام زد. گزارش بانك مركزي از روند تورم نقطه به نقطه نشانگر آن است كه درصد تغيير شاخص قيمت در ماههاي مهر و آبان سال 87 نسبت به ماههاي مشابه سال قبل از آن به ترتيب 5/29درصد و 3/28درصد بوده است در حالي كه اين شاخص در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/26درصد گزارش شده است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آغاز رسمي سيستم سنجش اعتبار در بهمن ماه امسال
|
|
|
آغاز رسمي سيستم سنجش اعتبار در بهمن ماه امسال فاطمه بهادري نخستين همايش سنجش اعتبار در ايران در تاريخ 26 و 27 بهمن ماه سال جاري در محل پژوهشگاه نيرو برگزار خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عزم بانک مرکزی برای مقابله با موسسات متخلف
|
|
فاطمه بهادری
پس از اعلام دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود بانکی و اجرای آن از اول آبان ماه، برخی موسسات اعتباری بدون در نظر گرفتن این دستورالعمل اجرایی، همچنان به ارائه نرخهای سود بالاتر ادامه دادند. این درحالی است که بانکهای دولتی و خصوصی ملزم به رعایت این دستورالعمل شده و نرخهای سود سپردههای بلندمدت پنج ساله خود را حداکثر 19درصد اعلام کردند. عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی توسط برخی موسسات باعث شد تا بانکها نسبت به خروج منابع به سمت این موسسات بیمناک شده و به بانک مرکزی در خصوص ادامه این روند هشدار بدهند. چندی پیش بانک مرکزی دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود را مجددا به موسسات ابلاغ کرد. با وجود این ابلاغیه، نرخ سود سپردههای برخی موسسات همچنان بالا بوده و باعث نگرانی بانک مرکزی در این خصوص شده است. ادامه این روند باعث شده تا بانک مرکزی به فکر صدور اطلاعیهای جدید بیفتد که در آیندهای نزدیک اعلام خواهد شد. این اطلاعیه به موسسات مالی و اعتباری در خصوص اجرای نرخهای سود سپرده مصوب بانک مرکزی هشدار خواهد داد. پس از انتشار این اطلاعیه و در صورت سرپیچی مجدد برخی موسسات، بانک مرکزی محدودیتهایی را در خصوص آنها اعمال خواهد کرد که بستن حسابهای بانکی و تعطیلی شعب از جمله این محدودیتها خواهد بود. گرچه بر اساس گزارش دنیای اقتصاد که دو روز گذشته منتشر شد، بانک مرکزی در حال بررسی ابعاد کارشناسی طرح یکسانسازی نرخ سود با توجه به نرخهای گواهی سپردههای بانکها است و در کارشناسی بودن آنها تردید دارد، اما مسوولین این بانک معتقدند که دستورالعملها و مقررات موجود باید توسط بانکها اجرا شود و تخطی برخی موسسات در این خصوص باعث بروز مشکلاتی برای سایر بانکها و بازار پول میشود. این مساله باعث شده تا مسوولین بانک مرکزی به فکر صدور اطلاعیهای در خصوص لازمالاجرا بودن دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود باشند که در آیندهای نزدیک اعلام خواهد شد. در صورت عدم رعایت مفاد این اطلاعیه، موسسات متخلف باید تبعات ناشی از عدم رعایت نرخهای سود را بپذیرند. البته موسسات اعتباری فوق معتقدند که با توجه به برخی محدودیتها نسبت به بانکها، این موسسات نباید از دستورالعمل نرخهای سود پیروی کنند. رعایت سقف ذینفع واحد در بنگاههای اعتباری در عین اینکه بانک مرکزی در پی اصلاح نرخهای سود سپردهها در موسسات اعتباری است، اصرار بر رعایت برخی ضوابط دیگر در موسسات فوق نیز از دیگر موارد مورد نظر این بانک است. رعایت این مساله که سقف ذینفع واحد در بنگاههای اعتباری باید به 10درصد و یا کمتر برسد، از دیگر مواردی است که بانک مرکزی بررعایت آن توسط موسسات اعتباری تاکید دارد. با توجه به اتمام شش ماه از مهلت 18 ماهه بانک مرکزی به موسسات اعتباری مبنی بر احراز شرایط لازم برای دریافت مجوز نهایی، این بانک در خصوص احراز هر چه سریعتر این شرایط نیز به موسسات هشدار خواهد داد. برخی موارد همچون سرمایه مورد نیاز در حد استانداردهای بال 2 نیز از دیگر موارد مطروحه توسط بانک مرکزی است که باید توسط موسسات رعایت شود. در صورت رعایت شرایط و ضوابط، مجوز تطبیق و تغییر این موسسات به مجوزهای قطعی تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از اولویتهای مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی بود که اعتقاد داشت: در هیچ کجای دنیا این مساله وجود ندارد که موسسهای بدون مجوز و نظارت به فعالیتهای پولی و بانکی بپردازد. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تغییر فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی
|
|
بایزید مردوخی
آمارها نشان می دهد میزان استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی 11 برابر بخش خصوصی بوده، در حالی که فلسفه اصلی ایجاد حساب ذخیره ارزی، استفاده بخش خصوصی از 50 درصد موجودی حساب به صورت تسهیلات ارزی بوده و دولت تنها شرایط در نوسان درآمد نفت و کسری و با مجوز مجلس می تواند از موجودی حساب استفاده کند. فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه این نبود که دولت از موجودی این حساب برای طرح های عمرانی و طریق اولی برای هزینه های جاری بتواند از آن برداشت و استفاده کند. این حساب با توجه به برنامه سوم و ماده 60 قانون قرار بود هرگاه دولت دچار کسری درآمد ارزی از محل صادرات نفت خام شود نسبت به رقمی که هر سال برای دولت سهمیه ارزی تامین شده و به میزان کسری برای تامین سطحی که در برنامه برایش تامین شده بود از موجودی حساب برداشت کند. در واقع برای اینکه سرمایه گذاری های برنامه دچار کسری و تعطیل نشود دولت می توانست حداکثر به میزان 50 درصد استفاده کند. 50 درصد بقیه در ماده 60 قانون و اصلاحیه آن روشن شده و دولت می تواند تا 50 درصد حساب ذخیره ارزی را به صورت تسهیلات از طریق بانک های ایرانی برای سرمایه گذاری (فقط) در اختیار بخش های خصوصی قرار دهد. حال با این فلسفه روشن اتفاقات زیر افتاده است: 1-عده ای گفتند دولت برداشت می کند برای سرمایه گذاری های عمرانی که اصلاً جزء فلسفه حساب ذخیره ارزی نیست و اگر هم بخواهد استفاده شود شرط اصلی باید رخ داده باشد یعنی درآمد سالانه اش از محل ارز باید کمتر از قانون برنامه شده باشد و اینجا تصریح شده که هدف از حساب ذخیره ارزی 1- جبران کسری دولت نسبت به رقم برنامه در هر سال و 2- حفظ تمامیت برنامه است که مبادا در اثر کاهش درآمد نفت دولت، برنامه متوقف و طرح های عمرانی دولت دچار خدشه شود. پس می بینیم استفاده از حساب ذخیره برای طرح های عمرانی که غالباً به عنوان یک دلیل برای برداشت ها ذکر شده در روح قانون نیست، نکته بعدی تغییری است که در برنامه چهارم در ماده 60 رخ داده و به تصویب مجلس هم رسیده است. کلمات اصلی ماده 60 و برنامه سوم در دو ماده یک برنامه چهارم هم عیناً تکرار شده با این تفاوت که چند کلمه اضافه شده و آن هم امکان برداشت دولت با تصویب مجلس است. پس هرچه برداشت صورت گرفته طی برنامه چهارم به اتکای این کلمات بوده و به شکل بنیادی فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی را تغییر داده است. این سبب شده که به راحتی هر میزان که در بودجه سنواتی در قانون بودجه، برداشت ارز از حساب ذخیره ارزی تصویب شود، دولت هم می تواند برداشت کند پس تا آنجا که من اطلاع دارم همه برداشت های دولت به استناد ماده یک برنامه چهارم توسعه بوده و با مجوز مجلس صورت گرفته و این نشان می دهد وقتی ما در قانونگذاری روح یک نظام مثل حساب ذخیره ارزی را عوض می کنیم دیگر نمی توانیم به دولت ایراد بگیریم. به طریق اولی نمایندگان مجلس هم وقتی این تغییر در فلسفه وجود حساب ذخیره ارزی را خودشان انجام داده اند، دیگر نمی توانند ایراد قانونی بر برداشت ها صورت دهند. اینکه سهم بخش خصوصی بسیار کم بوده هیچ گاه به معنای این نبوده که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری هایش نیاز به استفاده از حساب ذخیره ارزی نداشته یا توانایی استفاده از آن را نداشته است بلکه به این دلیل بوده که قانونگذار با تغییر فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی و با مجوزهای موردی به دولت امکان داده است که هر اندازه خواست نیاز تعریف و ارز را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند در نتیجه چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی ماند. وقتی رشد سرمایه گذاری در کشور ما از 12درصدی که در قانون برنامه تعیین شده به حدود دو درصد در سال رسیده، می توان درک کرد که ما چقدر نیاز به تشکیل سرمایه در بخش خصوصی داشته ایم و هنوز هم به شدت داریم. با توجه به جهت گیری قانون برنامه چهارم دایر بر کوچک شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت قاعدتاً این سرمایه گذاری ها باید در بخش خصوصی صورت می گرفت، اگر این اتفاق می افتاد هم اکنون ما دچار دو مشکل بزرگ نبودیم: 1- نرخ بیکاری بالا 2- نرخ تورم بالا و در نتیجه اینها رشد کمتر از انتظار صادرات غیرنفتی. * دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
| لينک ثابت
|
|
|
بحران تازه در بانک هاى آمریکا و آلمان
|
|
بینا- دویچه بانک در سه ماهه آخر سال ،۲۰۰۸ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو ضرر کرد. اکنون این بانک حدود ۳۰ درصد سهام پست بانک را نیز در اختیار .مى گیرد.
به گزارش بینا به نقل از دویحچه وله ، دامنه بحران بانک هاى آمریکا و آلمان ظاهرا بسیار وسیع تر از آن است که تاکنون برآورد مى شد. نجات بانک آمریکا تنها با کمک دولت ممکن است و آخرین تراز مالى «دویچه بانک» نزدیک به ۵ میلیارد یورو زیان نشان مى دهد. آثار بحران مالى بین المللى، در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادى، در بیشتر نقاط جهان آشکار شد، اما در آمریکا و اروپا، هنوز هم هر روز نشانه هاى تازه اى از گستردگى دامنه بحران نمایان مى شود.روز پنجشنبه (۱۵ ژانویه - ۲۶ دى) وال استریت ژورنال گزارش داد که کنسرن مالى «بانک آمریکا» به علت دشوارى هاى ناشى از خرید بانک سرمایه گذارى «مریل لینچ» مجبور است میلیاردها دلار از دولت کمک بگیرد. زیان هاى بانک «مریل لینچ» ظاهرا بسیار بیشتر از آن بوده اند که تاکنون برآورد مى شد. بانک آمریکا به همین دلیل اعلام کرد که از خرید «مریل لینچ» خوددارى خواهد کرد. اشپیگل آنلاین، ضمن نقل خبر وال استریت جورنال نوشت :اگر بانک آمریکا، بانک «مریل لینچ» را نخرد، بازار مالى ایالات متحده آمریکا با لرزه جدیدى روبه رو خواهد شد. افزایش اعتبار نجات اقتصاد آمریکا به گزارش وال استریت ژورنال، دولت آمریکا براى مقابله با تشدید بحران تصمیم گرفته است بخشى از زیان هاى «مریل لینچ» را جبران کند. میزان این کمک احتمالا روز بیستم ژانویه پس از انتشار تراز مالى سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ «مریل لینچ» اعلام خواهد شد. این همان روزى است که باراک اوباما دوران ریاست جمهورى خود را رسما آغاز مى کند. از آن جا که علاوه بر همه بانک ها، صنایع خودروسازى آمریکا نیز با بحران شدید روبه رو شده اند، اوباما تصمیم گرفته است حجم برنامه نجات اقتصادى کشور را از ۷۰۰ میلیارد دلارى که قبلا پیش بینى شده بود به ۸۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد. اشپیگل آنلاین نوشت : اوباما قصد دارد با بخشودگى هاى مالى و سرمایه گذارى هاى بزرگ، به جنگ بحران برود و به اقتصاد آمریکا تحرک ببخشد. واشنگتن پست گزارش داد که مشاوران اقتصادى اوباما طرحى تهیه کرده اند که گمان مى برند به کمک آن مى توانند ۳ میلیون فرصت شغلى به خطر افتاده را در آمریکا نجات دهند. به موجب این گزارش، از ۸۵۰ میلیارد دلار پیش بینى شده در برنامه نجات اوباما، ۳۰۰ میلیارد دلار آن به جبران بخشودگى هاى مالیاتى اختصاص مى یابد و ۵۵۰ میلیارد دلار آن، صرف سرمایه گذارى در صنایع پایه اى خواهد شد. کمک به صاحب خانه ها؟ کنگره آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته میلادى (۲۰۰۸) تامین ۷۰۰ میلیارد دلار اعتبار براى نجات اقتصاد ایالات متحده را تصویب کرد. ۳۵۰ میلیارد دلار از این اعتبار، در بخش نخست برنامه موسوم به «نجات» آزاد شد. روز ۱۳ ژانویه، جورج بوش به خواست اوباما از کنگره خواست که ۳۵۰ میلیارد دلار باقى مانده از این اعتبار را نیز آزاد کند. اما فرستنده تلویزیونى سى.ان.ان بعید دانست که نمایندگان دموکرات کنگره با این درخواست موافقت کنند.به گزارش سى.ان.ان، نمایندگان دموکرات مایل اند که بخشى از اعتبارات برنامه «نجات» در اختیار صاحب خانه هائى گذاشته شود که بحران مستغلات آنان را از هستى ساقط کرده است. زیان ۵ میلیاردى «دویچه بانک» هم زمان با گسترش بحران در آمریکا، «دویچه بانک»، به عنوان مهم ترین موسسه مالى آلمان، نیز اعلام کرد که فقط در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ میلادى، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو ضرر کرده است. دویچه بانک قرار است «پست بانک» آلمان را نیز در اختیار بگیرد. اما هم زمان با اعلام تراز منفى، با پست بانک به توافق تازه اى رسید. براساس این توافق، دویچه بانک در قدم نخست، حدود ۳۰ درصد سهام پست بانک را دریافت مى کند و در مقابل ۸ درصد سهام خود را به پست بانک مى دهد. پست بانک مى تواند سهامى را که از دویچه بانک دریافت کرده، در بورس بفروشد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اسکناس صد تریلیون دلاری درزیمبابوه رایج شد
|
|
بینا- بانک مرکزی زیمبابوه با هدف غلبه بر تورم بسیار بالا در این کشور اسکناسهای یکصد تریلیون دلاری چاپ کرده است.
به گزارش بینا،به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا ، ارزش این اسکناس در بازار سیاه معادل سیصد دلار امریکاست. به گزارش روزنامه هرالد نیوز چاپ زیمبابوه، بانک مرکزی هم چنین قصد دارد سه اسکناس جدید ده، بیست و پنجاه تریلیون دلاری هم چاپ کند تا مردم بتوانند همه حقوق خود را به طور نقد از بانک دریافت کنند. گفتنی است زیمبابوه به سبب تورم بیش از حد با کمبود پول نقد مواجه است و مردم شبها پشت درهای بانکها می خوابند تا بتوانند پول نقد دریافت کنند. زیمبابوه با تورم دویست و سی میلیون درصدی بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد. سطح بیکاری در این کشور هشتاد درصد است و میلیونها نفر از این کشور اواره شده اند.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
کاربرد TRIZ در بهبود کیفیت خدمات بانکی
|
 * منصور اسدی و علیرضا کریمی( کارشناسان بانک پارسیان)مقدمه علم TRIZ روش نوآوری نظام یافتهای است که با ابزارها و فرآیندهای خود میتواند زمان رسیدن به نوآوری را کاهش داده و مسیرهای جدیدی را برای ایدهپردازی و حل مساله پیش روی محققین بگذارد. به عبارت دیگر، TRIZ می تواند در حل یک مسئله، سریعتر از راه حلهای سنتی ما را به هدف ایدهآل برساند. نتایج حاصل از کاربرد TRIZ در زمینههای غیرفنی، باعث شده است که حتی سیاستمداران نیز از این علم در رقابتهای انتخاباتی استفاده کنند. البته تا زمانی که دغدغه رضایت مشتری و بالابردن سود وجود نداشته باشد، اندیشه استفاده از TRIZمتولد نمیشود. بهمین دلیل ما بدنبال آن هستیم که این علم را در قالب 40 اصل نوآوری برای محیط بانک بومیسازی کنیم. کاربرد 40 اصل نوآوری 40 اصل نوآوری، الگوهای حل مساله هستند که ما را از بکاربردن سعی و خطا برای رسیدن به راهحل بینیاز میکنند. در ادامه با بکاربردن این اصول ، ایدههایی را در سه گروه برای بالابردن کیفیت خدمات بانکی و رضایت مشتری ارائه میدهیم. ایدههای مربوط به مشتریان ایده1: مشتریان را براساس اطلاعاتی نظیر نیازها، سن و الگوی رفتار خاصشان طبقهبندی کرده و به هر طیف خدماتی با کیفیتهای متفاوت ارائه دهیم. ایده2: ارائه خدمات مطابق نیاز مشتریان: با مشاهده وضعیت رشد حسابهای کوتاهمدت و کاهش میزان حسابهای بلندمدت در سالهای اخیر، باید حسابهای کوتاهمدت را با کیفیت و تنوع بیشتری نظیر دوماهه، سه ماهه و ... ارائه کرد. ایده3: به مشتریان سودآورتر، خدماتی نظیر مشاوره مالی رایگان ارائه دهیم. ایده4: هدایای نوروزی مشتریان خاص و خوب را در محل کار یا زندگیشان تحویل دهیم. ایده5: افزودن بخش پرسشهای مکرر(FAQ) به سایت بانک و استقرار مرکز تماس، پرسشهای بخشی از مشتریان را پاسخ داده و کمی از ازدحام شعب میکاهد. ایده6: ارائه توضیحات بموقع به مشتریان در مورد عدم دسترسی موقتی به خدمات، میتواند از کاهش وفاداری مشتریان بخاطر انتظار بیدلیل جلوگیری کند. برای مثال، هنگام عدم ارائه سرویس تلفنبانک، پیغام مناسبی روی آن گذاشته شود. ایده7: نگهداشتن طولانی مدت مشتریان در صف انتظار موجب عدم وفاداری آنها میشود. ایدهآل آنست که زمان انتظار را به صفر نزدیک کنیم. یک روش جایگزین، استفاده از یک تلویزیون در زمان انتظار مشتریان است. این تلویزیون برای تبلیغات و اطلاعرسانی در داخل شعب و باهدف کاهش خستگی مشتریان در صف نصب میشود. ایده8: استفاده از تجربیات مشتری از بانکهای دیگر و گوش دادن به اعتراضاتی که نسبت به بانکهای رقیب دارد، در برنامهریزی و ارتقاء کیفیت خدمات بسیار موثر است. ایده9: مشتریان میتوانند بعنوان تبلیغ کنندگان خدمات بانک باشند و یک مشتری راضی، مایل است که تجربهاش را به دیگران منتقل کند. ایده10: روال انجام کارها را بصورتی تغییر دهیم که مشتری بخشی از فرایند کار را خودش انجام دهد. برای مثال استفاده از تلفنبانک و موبایل بانک ایده11: مرکز تماس و مشاوره- با داشتن فقط یک کارمند سرویس مشتری که همه اطلاعات لازم را در اختیار دارد، سرویس مشتری سریعتری خواهیم داشت. چون مشتری فقط با بخش کوچکی ( =پوسته انعطافپذیری) از بانک سروکار دارد نه کل بانک. ایده12: اختصاص یک باجه مجزا برای مشتریانی که عملیات کار آنها کمتر زمانبر است، از زمان انتظار میکاهد. ایده13: : باید کیفیت خدمات را با گوش کردن به اعتراضات مشتری بهبود دهیم. اقدامات سریع، روی طرز تفکر مشتریان در مورد کیفیت خدمات تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. درنتیجه باید کانالی ( نظیر صندوق پیشنهادات و انتقادات الکترونیکی، اتاق گفتگو(Chat Room)زنده، وبلاگ) برای شنیدن صدای مشتری(VOC) وجود داشته باشد؛ تا از این طریق سفارش مشتریان بانک به سرعت دریافت شده و سودآوری بانک را در کنار رضایت مشتری فراهم کنیم. ایده14: گاهی اوقات، شفاف کردن خدمات برای ارتقاء اعتماد مشتریان مفید واقع میشود. ایده15: خدمات را برای مشتریان خاص سفارشی سازی کنیم، برای مثال در زمینه برگ چک تصویر دلخواهشان چاپ شود. ایده16: از نیازهای مشتری و کاربر در مراحل مختلف زندگی( تولد، ازدواج، عید نوروز،...) آگاه شده و پاسخ مناسبی به این نیازها بدهیم. ایده17: از واسطههای بیطرف برای تبلیغات استفاده کنیم: طبق تحقیقات بانک آلمان، مردم اروپا با تبادل اطلاعات از طریق دوستان و آشنایان، بانک، عقاید مشتریان دیگر، ابزار موجود، مشاورین مالی مستقل، روزنامه نگارها و سایتهای مقایسه قیمت، تصمیمات مالی خود را میگیرند. با توجه به آمار 51 درصدی دوستان و آشنایان، باید تدابیری اندیشید که مشتریان، بعنوان سرنخهای فروش؛ خودشان به گسترش و فراگیر شدن بانک کمک کنند. البته شعب بانک نیز باید در جهت معرفی و ارائه خدمات به مشتریان، همچون گذشته به تلاشهای خودشان ادامه بدهند. ایده18: توجه به نقش مشتری در نحوه ارائه خدمات، سیستم را از بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی کشانده است. لذا برای جلب رضایت مشتریان، باید بانکداری اینترنتی را بطور جدی دنبال کنیم. ایده19: افزودن عناصری ملموس به خدمات ارائه شده باعث میشود که مشتریان خاطرهای فیزیکی نیز از بانک داشته باشند. برای مثال، میتوانیم هدیه خوشآمدگویی به مشتریان تازه وارد بدهیم. حتی میتوانیم به کسانی که وارد سایت بانک میشوند نیز یک هدیه الکترونیکی( نظیر تقویم الکترونیکی،کارت پستال الکترونیکی،...) بدهیم. ایده20: گاهی اوقات ارائه خدمات مشتری پسند( نظیر افتتاح حساب غیر حضوری) بجای خدمات متعارف، به رضایتمندی مشتری میانجامد. ایدههای مربوط به کاربران ایده21: استفاده از تجارب بانکی پیشکسوتان بانکی مجرب، کارایی شعب را بالا میبرد. ایده22: پرسنلی که برخورد مستقیمی با مشتریان دارند، نمایندههای بانک محسوب میشوند. لذا آموزش مهارتهای لازم در مورد نحوه برخورد مناسب با مشتری برای آنها الزامی میباشد. زیرا خوشرفتاری کارکنان شعب به جذب مشتریان کمک میکند. ایده23: به کارکنان شعب حق اظهارنظر در مورد نحوه ارائه خدمات بدهیم و ایدههای نو را تشویق و حمایت کنیم. ایده24: کارکنان یک هدیه خوشآمدگویی به مشتریان خوب و خاص بدهند تا مشتری دائمی بانک شوند. ایده25: برای استفاده کامل از ظرفیت خدماترسانی، دورههای آموزشی کاربران را خارج از ساعت کاری و حتی در روزهای تعطیل برگزار کنند. حتی راهاندازی و ارتقای سیستمها باید در خارج از ساعت کاری باشد. ایده26: ظرفیت خدماترسانی را در مواقع شلوغی افزایش دهیم. برای مثال، در مواقع شلوغی شعب خصوصا\" اوایل ماه، از کاربران تسهیلاتی برای کمک به کاربران ریالی استفاده کنیم. ایده27: استفاده منظم کاربران از مرخصیهای استحقاقی، در روحیه آنان تاثیر مثبتی میگذارد. سپس آنها با روحیه بهتری در شعبه حاضر میشوند و این مساله در برخوردهای آنها با مشتریان و در نهایت میزان رضایت مشتری موثر خواهد بود. ایدههای مربوط به بانک ایده28: ادغام فرمهایی که برای انجام عملیات پیاپی یک کار بانکی درنظر گرفته شدهاند، به بهبود سیستم کمک میکند. برای مثال، ادغام فرمهای افتتاح حساب ایده29: ادغام چند مهر در یک مهر، نظیر ادغام تمام مهرهای مربوط به چک در یک مهر، کمی در بهبود سرعت کار موثر است. ایده30: استفاده از سیستم نوبتدهی چندگانه با هدف کاهش شلوغی شعب، یعنی مثلا\" نوبت امور تسهیلات با نوبت امور ریالی تفاوت داشته باشد و هر مشتری صف مربوطه خود را داشته باشد. ایده31: استفاده از متخصصین نوآوری نظامیافته، کمک موثری در حل مشکلات موجود خواهد بود. ایده32: قبل از استفاده از یک خدمت یا محصول جدید، باید با تجزیه و تحلیل پیشگیرانه از هرگونه احتمال شکست جلوگیری کنیم( نظیر اتفاقی که در زائر کارت افتاد). ایده33: گاهی اوقات میتوان با یک سری استراتژیهای پیشگیرانه نظیر تفاوت نرخ سود و میزان تبلیغات، به کاهش یا افزایش مراجعه مشتریان کمک کرد. ایده34: یکی از راههای کاهش ازدحام شعب، بانکداری الکترونیکی است.چرا که، یک شیوه ارتباطیonline را با مشتری پدید میآورد و فاصله بین بانک و مشتری محدود به چند کلیک و بانکهای الکترونیک ناملموس میشود. ایده35: باید از مشتریان و کاربران در چرخه طراحی محصول استفاده کنیم و تیم توسعه خدمات جدید با مشارکت کلیه بخشها و سطوح بانک تشکیل شود. زیرا استفاده از بازخورد مشتریان و کارکنان شعب، در گسترش و توسعه خدمات جدید بسیار ارزشمند است. ایده36: برای کسب رضایت مشتری بررسیهای چند بعدی انجام دهیم.برای مثال رقبای موفق در این زمینه را بررسی کنیم. ایده37: عملیات بازبینی و تعمیر دستگاههای موجود در شعب از قبیل کامپیوترها، باید دورهای و منظم باشد تا از خرابی و تاخیر زمانی احتمالی و در نتیجه ازدحام پیشگیری شود. ایده38: باید با بازنگری در روالهای موجود، عملیات زائد و واسطهای را حذف کنیم. ایده39: از تجربیات طرحهای موفق قبلی استفاده کنیم. برای مثال تجربه سپرده 9 ماهه ایده40: میتوانیم با آزمودن نحوه انجام کار در سایر بانکها، سرعت و نحوه ارائه خدماتمان را بهبود دهیم. ایده41: برای ارائه خدمات سنتی بانکی، باید یا مشتری به بانک مراجعه کند یا اینکه متصدی بانک نزد مشتری برود. اما تکنولوژی اینترنت و کاربرد امضای الکترونیک جایگزین مناسبی برای جلوگیری از اینگونه رفت و آمدها شده است. ایده42: استفاده از زمان تنفس در قراردادهای وام بانکی به نفع هردوی بانک و مشتری است. زیرا بانک علاوه بر سود معمول وام، سود دوران توقف را میگیرد و از طرف دیگر، این سود در کل اقساط پخش میشود. ایده43: بخشنامههای دست وپاگیر را اصلاح یا حذف کنیم. ایده44: از طریق مهندسی مجدد به بهبود مستمر سیستم بپردازیم. ایده45: از کلیه قابلیتهای تعریف شده برای دستگاههایی نظیر POS، ATM استفاده کنیم. ایده46: باید از ظرفیت خدمات، منطبق با سلیقه و تقاضای مشتری استفاده کنیم. برای مثال، با درک گرایش مشتریان به سپردههای کوتاهمدت، باید تنوع اینگونه سپردهها را افزایش دهیم. ایده47: نصب دستگاه خوددریافت بخشی از شلوغی شعب را خواهد کاست. منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رقابت بازار سرمایه با حوزه پولی بانکی آغاز شد
|
|
بینا- نخستین صندوق سرمایهگذاری بزرگ پذیرهنویسی عمومی خود را در 350 شعبه بانکی آغاز میکند. قرار است این صندوق با جذب سرمایههای مردم با فعالیت در بازار سرمایه به دادوستد تخصصی سهام، در بورس تهران بپردازد.
به گزارش بینا،کارشناسان آغاز به کار این صندوقها را فصل نوینی در فعالیت بورس تهران میدانند. به اعتقاد این کارشناسان این صندوقها میتوانند به جذب نقدینگی در بورس بپردازند. قرار است این صندوق به هر سرمایهگذار درصورتیکه از 3 ماه تا یکسال در این صندوقها سرمایهگذاری کند حداقل 19درصد سود تضمینی بپردازند، همچنین انتظار میرود میزان سود آوری این صندوق برای دوره یکساله به 25درصد برسد. این در حالی است که ارزیابیهای به عمل آمده از فعالیت 14صندوق سرمایهگذاری کوچک که نزدیک به یکسال است در بورس تهران فعالیت میکنند نشان میدهد که میانگین سود 7 ماه گذشته این صندوقها به 21 درصد رسیده و در این میان یک صندوق توانسته است به سود قابل توجه 70 درصدی در دوران رکود دست پیدا کند. این در شرایطی است که در طول 7 ماه گذشته، بازار سهام کشور بهطور متناوب با نزول شاخصها مواجه بوده اما آمار عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در این مدت با روند صعودی همراه بوده است. به این ترتیب در شرایطی که بیشترین میزان سود برای سرمایهگذاریهای بلندمدت در بانکها هماکنون 19درصد است بهنظر میرسد فصل جدید برای رقابت بین بازار سرمایه با بانکها بهوجود آمده است. ضمن اینکه تشکیل چنین صندوقهایی نوعی همکاری بازار پول با بازار سرمایه نیز تلقی میشود. گفتنی است متولی صندوق یکم ایرانیان بانک اقتصاد نوین است و شرکت تامین سرمایه نوین نیز مدیر و ضامن این صندوق خواهد بود.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اصحاب اخدود 1
|
|
محمدرضا حسين زاده
1-مفسران و مورخان در تفسير آياتي از سوره بروج آوردهاند كه : «ذونواس» آخرين پادشاه حمير-قبيلهاي معروف در يمن- به آئين يهود درآمد و قبيله حمير نيز از وي پيروي كرده و به دين يهود گرويدند. بعد از مدتي به او خبر دادند كه گروهي از مردم در سرزمين نجران- شمال يمن- هنوز به آئين مسيحي هستند. هم مسلكان و اطرافيان ذونواس او را تحريك كردند كه مردم نجران را مجبور به پذيرش آئين يهود كند. او به سوي نجران لشكركشي كرد و مردمان آنجا را جمع كرده ، اصرار نمود كه آئين يهود را پذيرا شوند. ولي آنان- مردم نجران- خودداري كرده و حاضر شدند به شهادت برسند ولي از دين خود دست نكشند.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
خاطرات روزانه
| لينک ثابت
|
|
|
عرضه اوراق گواهي سپرده 19درصدي بانک ملی تا 2بهمن تمدید شد
|
|
عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) بانک ملی با سود علي الحساب سالانه 19درصد، تا 2بهمن ماه تمدید شد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هشتم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اوراق مشارکت
| لينک ثابت
|
|
|
جشن 10 سالگي يورو برگزار ميشود
|
|
|
جشن 10 سالگي يورو برگزار ميشود مقامات بلندپايه بانک مرکزي اروپا و پارلمان اروپا براي برگزاري مراسم دهمين سالگرد ايجاد يورو در استراسبورگ گردهم آمدند. به گزارش ايسنا، در اول ژانويه 1999 نرخ ارزهاي بيشتر کشورهاي مهم اروپايي، از جمله مارک آلمان، فرانک فرانسه و گيلدر هلند تثبيت و با يکديگر مرتبط شد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
بهمني: چاپ اسكناس درشت در دستور كار نيست
|
|
|
بهمني: چاپ اسكناس درشت در دستور كار نيست رييس كل بانك مركزي از چاپ عكس بيتالمقدس در پشت يكي از اسكناسهاي رايج كشور خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس، محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه (ديروز چهارشنبه) هيات دولت با اعلام خبر ضرب سه مجموعه سكه طلا و نقره به مناسبت سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: روي اين سكهها منقش به تصوير حضرت امام خميني (ره) و پشت آن نيز جمله «انقلاب ما انفجار نور بود» ضرب خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
سرمايه در گردش شركتهاي توليدي بايد تامين شود
|
|
|
مديرعامل بانك ملي: گروه بازار پول- مديرعامل بانك ملي گفت: شركتهايي كه واقعا توليدكننده هستند، بايد از نظر سرمايه در گردش حمايت شوند. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، علي صدقي در جمع روساي شعب مستقل و مركزي اين بانك در مراكز استانها افزود: نبايد اجازه داد توليد لطمه بخورد و اين وظيفه بانكهااست كه با مديريت و نظارت مناسب، توليدكننده واقعي را شناسايي و تا حد امكان مورد حمايت قرار دهند. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود سپردهها در بانكهاي خصوصي
|
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
|
بانکها و مدیریت نقدینگی
|
|
ترجمه: علی سرزعیم
مدیریت نقدینگی شامل مدیریت ذخایر به نحوی است که بتواند خروج قابلپیشبینی سپردهها را جوابگو باشد. بانکها مقداری ذخایر نگهداری میکنند و در عین حال انتظار دارند که برخی وامها بازپرداخت شود. بانکها همچنین میتوانند از بازار بین بانکی و یا با نرخ تنزیل از بانک مرکزی منابعی را قرض کنند. مدیریت طرف داراییهای ترازنامه بانک را میتوان یک فرآیند تصمیمگیری دو مرحلهای در نظر گرفت. در مرحله اول، بانک در مورد میزان ذخایری که برای جوابگویی خروج روزمره سپردهها لازم است نگهداری شود، تصمیمگیری میکند. بقیه دارایی را میتوان به عنوان دارایی درآمدزا حفظ کرد. در مرحله دوم، بانک در مورد اینکه چگونه داراییهای درآمدزایش را میان وامهای پربازده و پرریسک و اوراق قرضه کمبازده و کمریسک تخصیص دهد تصمیمگیری میکند. یک مدل ساده مدیریت نقدینگی باید مستلزم آن باشد که بانک تعادلی میان هزینه- فرصت نگهداری سپردهها به عنوان ذخایر به جای دارایی درآمدزا و هزینههای ناشی از قرض گرفتن پیشبینی نشده برای جوابگویی به خروج سپردهها برقرار سازد. این بده بستان نوعی مستلزم آن است که بانک یک مساله بهینهسازی مقید به شرایط تصادفی را حل کند. فرض کنید که ترازنامه بانک را بتوان به شرح زیر نشان داد: L+R=D که در آن L وام، R ذخایر و D سپردهها است. بانک با خروج مستمر سپردهها در یک دوره زمانی روبهرو است قبل از آنکه سپردههای جدید یا بازگشت وامها بتواند در شروع دوره جدید از حجم این خروج سپرده پیشی بگیرد. اگر خروج سپردهها کمتر از حجم ذخایر باشد، بانک با بحران نقدینگی روبهرو نخواهد بود. اما اگر با جریان خروج نقدینگی که بیشتر از حجم ذخایر آنها باشد روبهرو گردد، آنگاه آنها با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و باید این کمبود را از محل بازار بین بانکی یا بانک مرکزی تامین کنند. هزینه- فرصت نگهداری پول نقد بهرهای است که اگر به عنوان دارایی درآمدزا نگهداشته میشد به دست میآمد. فرض کنید که جریان خروج سرمایه گفته شده یک متغیر تصادفی به نام (x) باشد. اگر (R-x<0) باشد، کاهش ذخیره رخ خواهد داد. فرض کنید که هزینه مربوط به تهیه منابع برای جوابگویی به کمبود ذخایر نسبت p با میزان کمبود داشته باشد. در این صورت میتوان نشان داد هر بانک سطح ذخایر نقدی خود را در حدی نگه میدارد که احتمال کمبود ذخیره با نسبت نرخ بهره داراییهای درآمدزا (r) به هزینه انجام تعدیل جهت جوابگویی به کمبود ذخایر (p) برابر شود. هر بانک سطحی از ذخیره را نگهمیدارد که منفعت حاشیهای (متحمل نشدن هزینه نقدینگی) با هزینه حاشیهای (نرخ بهره نادیده گرفته شده) برابر شود. منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
لزوم توجه به تنوع در حسابهای جاری
|
 *منصور اسدی- علیرضا کریمیمقدمه یکی از مهمترین عملیات بانکی که در اقتصاد کشور نیز نقش موثری دارد، پذیرش و ذخیره سرمایههای اشخاص بصورت حسابهای جاری و پسانداز و سپردههای سرمایهگذاری است. در فصل دوم قانون بانکداری بدون ربای ایران مصوب سال 1362 اینگونه سپردهها جهت تجهیز منابع پولی بیان شدهاند: «ماده 3ـ بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف- سپرده های قرض الحسنه( جاری و پس انداز)؛ ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. بنا به تعریف، حساب قرض الحسنه جاری سپرده ای است که بانک برای مشتری افتتاح مینماید و مشتری با امضای چک، دستورپرداخت تمام یا قسمتی از سپرده ( تامیزان سپرده) در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد بانک را صادر مینماید. حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران دارای ماهیت قرض است و اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح این حساب، از طریق دسته چکی که از بانک دریافت میکنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده مینمایند و به موجودی اینگونه حسابها هیچ سودی تعلق نمیگیرد. وجوه فراهم شده از ناحیه این حسابها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود. بانکها میتوانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، مانده وجوه را بکار گرفته و کسب سود نمایند. تنوع حسابهای جاری در سیتیبانک هر شخصی پس از رسیدن به سن قانونی تمایل به در اختیار داشتن برگهای دارد که اصطلاحاً چک نامیده شود. امروزه با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد تنوع در این سرویس قدیمی، این تمایل بیشتر شده است. امروزه مشتریان میتوانند هنگام درخواست دسته چک برای هر برگ چک صادره سقف مالی تعیین نموده، همچنین با استفاده از خدمات اینترنتبانک و تلفنبانک مبلغ چکهای صادره خود را در مرکز اطلاعات بانک ثبت نماید. در صورت فقدان یا سرقت دسته چک نیز میتواند چکهای مفقودی یا سرقت شده را مسدود نماید. سیتیبانک گستره وسیعی از محصولات حسابجاری، سپردهها، گواهی سپرده(CD) و حساب بازنشستگی(retirement) ارائه میدهد که همگی با سرویسهای رایگانی همچون بانکداری آنلاین(OnLine)، دسترسی مناسب به حساب و پشتیبانی 24 ساعته همراه میباشند. حسابهای جاری مانند زندگی نیاز به تنوع دارند و بهمین دلیل سیتیبانک حسابهای جاری متنوعی ارائه میکند که هرکدام دارای منافع و شرایط خاص خود میباشند: الف) حساب جاری EZ این حساب برای راحتی در مدیریت پول و صرف وقت کمتر از مشتری طراحی شده و به کسانی توصیه میشود که اغلب امور بانکی آنها آنلاین است و نمیخواهند کارمزدی پرداخت کنند. مشتری لازم است که دو پرداخت صورتحساب در ماه را بصورت آنلاین یا از طریق تلفن انجام دهد یا سپرده مستقیم(Direct Diposit) داشته باشد یا میانگین مانده این حساب و یک حساب مرتبط با آن از 1.500 دلار پایینتر نیاید. در غیر اینصورت مشتری باید کارمزد ماهانه و کارمزد هر چک صادره( بغیر از 10 چک اول) را بپردازد.( سپرده مستقیم یک سرویس رایگان است که بصورت الکترونیکی چکها را به حساب واگذار میکند.) برای این حساب تسهیلاتی همچون استفاده از بانکداری آنلاین، پرداخت آنلاین صورتحساب، تصاویر آنلاین چکها، جابجایی آنلاین پول، پشتیبانی 24 ساعته و شبکه خودپرداز جهانی درنظر گرفته شده است. ب) حساب سیتیبانک اگر میانگین مانده این حساب و یک حساب مرتبط با آن از 6.000 دلار پایینتر نیاید، از کارمزد ماهانه معاف شده و محدودیتی در نوشتن چک و استفاده از خودپردازهای غیر از سیتیبانک نخواهد داشت. در غیر اینصورت مشتری باید کارمزدهای مربوط به حساب، صدور چک و استفاده از خودپردازهای غیر سیتیبانک را بپردازد. این حساب علاوه بر تسهیلات مربوط به حساب جاری EZ ، سرویس انتقال گسترده(Extensive transfer services) نیز دارد. ج) حسابداری هرچیز در سیتیبانک(Citybank Everything Counts) این حساب به کلیه حسابها سپردهای و غیرسپردهای مشتری متصل است و اگر میانگین مانده این حساب و کلیه حسابهای مرتبط با آن از 10.000 دلار پایینتر نیاید، از کارمزد ماهانه معاف شده و محدودیتی در نوشتن چک و استفاده از خودپردازهای غیر از سیتیبانک نخواهد داشت. د) حساب طلایی(Citigold) سیتیبانک این حساب برای توجه خاص به مشتری و سرمایهاش طراحی شده است تا به راحتی امور بانکی، اعتباری، سرمایهای، بیمهای و اطلاعات بازنشستگی را بصورت یکجا مدیریت کند و برنامهریزی مالی مناسبی داشته باشد. صاحب این حساب از مزایایی همچون شماره تماس اختصاصی خدمات مشتریان و تقدم در برخی تسهیلات برخوردار میشود. این حساب با مبلغ 500 دلار افتتاح میشود. طی شش ماه باید میانگین ترکیب این حساب و یکی از حسابهای واجد شرایط متصل به آن 100.000 دلار شود. ه) حساب اکسس سیتیبانک(Citibank Access Account) این حساب همه شرایط حسابجاری بغیر از چک را به مشتری ارائه میدهد. پرداخت آنلاین صورتحساب، ارائه سرویسهای متنوع برای انتقال پول و عدم نیاز به حداقل موجودی از ویژگیهای این حساب است. مشتری برای معاف شدن از مالیات سه دلاری ماهانه این حساب باید یکبار در ماه از سپرده مستقیم استفاده کند. و) حسابجاری بیسیک(Basic Checking) این حساب به مشتریانی پیشنهاد میشود که ماهانه تعداد قلیلی چک صادر میکنند و میخواهند موجودی پایینی در حساب خود داشته باشند. این حساب نیاز به واریز در هنگام افتتاح حساب و حفظ حداقل موجودی ماهانه ندارد لذا کارمزدهای آن پایین است. *کارشناسان بانک پارسیان منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
موضوع:
حسابهای جاری
| لينک ثابت
|
|
|
شعب بانکها درکما
|
 *لیلا اکبرپورتا چندی پیش برای مراجعه به بانک به ویژه بانکهای خصوصی باید از روز قبل برنامهریزی میکردیم، چون اطمینان داشتیم با مراجعه به شعب این بانکها دست کم یک ساعت و در برخی از شعب بیش از این زمان معطل میشویم و باید درصف انتظار بایستیم. اما این روزها حتی بانکهای خصوصی دیگر شاهد خیل عظیم مشتریان نیستند و اگر نگاهی به مراجعه کنندگان بانکهای دولتی بیندازید بدون تردید قبضهای آب و برق را در دستان آنها خواهید دید. این درحالی است که تنها کمتر از دوماه به پایان سال مانده و تقریبا طبق رسم هرساله تعداد مراجعه به بانکها حتی برای گرفتن وجه نیز باید بیشتر از آنچه ملاحظه میشود باشد. آن همه پول کجاست؟ پس از روند خروج سپردهها از بانکهای دولتی به سمت بانکهای خصوصی درحالی که مردم برای اخذ تسهیلات به دلیل پایین بودن نرخ سود آن به بانکهای دولتی هجوم میآوردند، موجب شد تا بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را در کل سیستم بانکی یکسان و از 9 تا 19درصد تعیین کند. دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران نیز در این خصوص گفته بود: بانکهای دولتی و خصوصی نباید بر اساس نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند. آنها باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپردههای مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانکها برقرار شود. دکتر بهمنی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپردهها را یکسانسازی فضای رقابت عنوان و گفته بود: نباید منابع بانکها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابهجایی باشد، وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانکها از روشهای مشتریمداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده میکنند. کاهش سپرده در بانکهای دولتی براساس آمار قابل اتکا در 4 ماهه نخست سال 87 میزان سپردههای بخش خصوصی در بانکهای دولتی 2/9 هزارمیلیارد ریال کاهش یافته است و میزان سپردههای بخش خصوصی در بانکهای تخصصی دولتی از ۲۰۱ هزارمیلیارد ریال در پایان سال ۸۶ به 5/198هزارمیلیارد ریال در پایان تیرماه ۸۷ رسید. این رقم بیانگر کاهش 1/3 هزارمیلیارد ریالی سپردههای بخش خصوصی در این بانکها است و در مقابل سهم بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از این سپردهها 5/1درصد افزایش یافت. براساس یک اصل ساده بانکهایی که نتوانند به اندازه کافی سپرده جمع کنند، در پرداخت وام نیز دچار مشکل خواهند شد. این وضعیت از مشکل بزرگی حکایت دارد که به گفته صاحبنظران بانکی، باعث کاهش منابع بانکها میشود و میتواند بانکها را به سمت ورشکستگی هدایت کند. مدیران بانکهای دولتی با یادآوری اینکه بانکهای خصوصی در6 سال فعالیتشان تقریبا 22 درصد از کل بازار را در انحصار دارند و با افزایش نرخ سود سپردهها پساندازکنندگان بانکهای دولتی را تشویق به بازکردن حساب در بانکهای خصوصی کردند، میگویند مشتریان بانکهای دولتی حسابهای خود را خالی و پولهایشان را برای به دست آوردن سود بیشتر اول به بانکهای خصوصی منتقل و پس از آن به سوی بازار غیرمتشکل پولی سوق دادند، اما برای گرفتن وام، همچنان پشت درهای بانکهای دولتی صف میکشند. چه کسی تسهیلات میدهد؟ بدون شک سال 87 بدترین سال بانکها یا بهتر است بگوییم مشتریان برای اعطای تسهیلات بانکی بود. پیشتر درخواستها با جواب رد روبه رو شد و حتی نمایندگان مجلس هم رغبتی به نوشتن دستخط و معرفی متقاضیان وام نشان نمیدهند. شاید مشکل اصلی نظام بانکی این است که نرخ تورم دو برابر نرخ سودی است که بانکها در ازای پرداخت وام از مشتریان خود میگیرند. در سه سال اخیر بهرغم مخالفت کارشناسان، نرخ سود بانکی با دستور رییسجمهوری ایران کاهش یافت و نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی در سه سال اخیر سه بار کاهش پیدا کرد به نحوی که نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به ترتیب از ۱۶ و ۲۲ درصد به ۱2 درصد کاهش یافت. هرچند دولت میگفت: نرخ سود را با هدف کمک به بخش تولید و افزایش سرمایهگذاری کاهش داده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سرمایهگذاری منجر نمیشود و اثرات تخریبی آن در اقتصاد بیشتر از نتایج مثبت آن است به خصوص اگر بانک مرکزی نتواند در کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی موفقیتآمیز عمل کند. در شرایطی که نرخ تورم ۲5 درصد است نرخ سود ۱2 درصدی غیر از تضعیف قدرت مالی بانکها و تغییر ترکیب سپردهها به سمت سپردههای کوتاهمدتتر، حاصلی نخواهد داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند: چند راه بیشتر وجود ندارد یا باید دوباره نرخ بهره بانکی افزایش یابد و نرخ تورم نیز کم شود تا جلوی زیان بانکها گرفته شود یا نرخ سود سپردهها به حدی برسد که دستکم ارزش پول سپردهگذاران حفظ شود. نرخ بهره پایین به نفع وام گیرنده و به ضرر پساندازکننده است و طبیعی است که پساندازکننده پولش را به جایی ببرد که اگر سود نمیکند، دستکم زیان هم نکند. نرخ سود تسهیلات کاهش یافت اما کدام بانک را سراغ دارید که وام بدهد؟ روسای شعب بانکها تنها در مقابل اصرار متقاضیان دریافت وام دستورالعمل توقف اعطای اعتبارات را که از ساختمانهای مرکزی صادرشده، نشان میدهند. نگرانی از پس نگرانی این نگرانی همواره وجود دارد که وقتی دارایی مردم به سمت سرمایهگذاری در شرکتها و بانکها نرود به سمت واسطهگری و خرید و فروش کالاهایی مانند مسکن هدایت شده و به افزایش قیمت آنها منجر شود. علاوه بر این، فاصله زیاد نرخ تورم و نرخ سود بانکی، وام گیرندگان را تشویق میکند اقساط وامها را دیرتر پرداخت کنند و حتی جریمه 6 درصدی دیرکرد را نیز بپردازند، چون باز هم به نفع وام گیرنده است که جریمه شود اما اقساط وامش را دیرتر بپردازد. گزارشها نشان میدهد که ۳۱ هزار میلیارد تومان (حدودا۳0 میلیارد دلار) از وامهایی که بانکها پرداخت کردهاند، معوق شده است. به عقیده برخی کارشناسان، در چنین شرایطی حتی بانکها نیز تمایل دارند وامها را به تاخیر بیندازند، چون این وضعیت ظاهرا به نفع بانکها تمام میشود، چون بانکها آن را به عنوان درآمد محاسبه میکنند و در پایان سال تراز مالی آنها مثبت به نظر میرسد. به عقیده این گروه، شاید این یکی از مهمترین دلایلی باشد که بانکها را ترغیب کند در بازپسگیری طلبهای خود جدیت نشان ندهند؛ ولی اگر این وضع ادامه پیدا کند، به ورشکستگی بانکها منجر خواهد شد. از این رو بانک مرکزی ایران به دنبال ایجاد 7نهاد مالی در کشور که توسط معاونت بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی مطرح شد وظیفه وصول مطالبات را به نهادی با همین نام واگذار میکند تا این مطالبات در اسرع وقت وصول شوند. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و ششم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مشهورترین اسکناس های جهان (تصویری)
|
|
جهت مشاهده برخی از اسکناسهای رایج و مشهور در کشورهای جهان به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
همه افرادی که فیش بانک ملی دارند، سال آینده به حج عمره می روند
|
|
تمام افرادی که برای اعزام به حج عمره مفرده در بانکهای ملی ثبتنام کرده بودند، در سال 88 به سرزمین وحی اعزام میشوند.
عبدالله نصیری، مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت کشور افزود: همه افرادی که تا اوایل سال 86 برای اعزام به عمره مفرده در بانکهای ملی ثبت نام کردهاند، سال آینده به کشور عربستان اعزام میشوند. وی ادامه داد: همه افرادی که فیش 150، 200 و 400 هزار تومانی بانک ملی را دارند، در سال 88 به سرزمین وحی اعزام میشوند. وی اظهار داشت: اگر این افراد بنا به هر دلیل نمیتوانند سال آینده به عمره بروند، باید به سازمان حج و زیارت مراجعه و نامهای دریافت کنند که البته بعداً شرایط این کار را نیز اعلام میکنیم. مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت کشور یادآور شد: در سال 89 دیگر افرادی که فیش بانک ملی دارند به عمره مفرده اعزام نخواهند شد. به گفته نصیری، درحال حاضر 600 الی 650 هزار نفر از ایرانیان فیش بانک ملی دارند و باید در سال آینده به مکه معظمه و مدینه منوره اعزام شوند. وی با اشاره به اینکه بانک عامل سازمان حج و زیارت تغییر کرده و در حال حاضر بانک ملت است، گفت: 3 میلیون 373 هزار نفر از اول فروردین تا سوم خرداد امسال برای اعزام به عمره مفرده در بانکهای ملت ثبت نام کردهاند. نصیری ادامه داد: قرعهکشی برای اعزام یک میلیون 200 هزار نفر از این افراد در 200 اولویت 6 هزار نفری انجام و در سراسر کشور اعلام شده است. وی اظهار داشت: اولویت یک تا 100 در سال 89 و اولویت 100 تا 200 در سال 90 اعزام میشوند، ولی چون ظرفیت عمره در سال جاری تا حدودی افزایش یافته است، احتمالاً زودتر این افراد اعزام میشوند. نصیری از شروع ثبت نام مجدد عمره مفرده در بهار سال آینده خبر داد و گفت: از این پس همه ساله برای عمره مفرده ثبت نام انجام خواهد شد. مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت کشور افزود: قرعه کشی بقیه افراد را در هفته حج سال آینده به اضافه افرادی که تازه ثبت نام کردهاند انجام خواهیم داد. منبع : بینا
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
حج واجب و حج عمره
| لينک ثابت
|
|
|
بهمني: تصوير بيتالمقدس پشت يكي از اسكناسهاي كشور چاپ ميشود
|
|
در حاشيه جلسه هيئت دولت-5
بهمني: تصوير بيتالمقدس پشت يكي از اسكناسهاي كشور چاپ ميشود
خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي از چاپ عكس بيتالمقدس در پشت يكي از اسكناسهاي رايج كشور خبر داد.  به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه امروز چهارشنبه هيئت دولت با اعلام خبر ضرب سه مجموعه سكه طلا و نقره به مناسبت سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: روي اين سكهها منقش به تصوير حضرت امام خميني (ره) و پشت آن نيز جمله "انقلاب ما انفجار نور بود" ضرب خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
حكم مجازات تعدادي از عاملان ارتشاي بانك مركزي صادر شد
|
|
|
حكم مجازات تعدادي از عاملان ارتشاي بانك مركزي صادر شد
قاضي عليرضا ميرزاپور، رييس شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران راي محكوميت تعدادي ديگر از عاملان ارتشاي بانك مركزي را صادر كرد. با شكايت وزارت اطلاعات، پرونده در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسرا به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد. به گزارش خبرگزاري فارس در توضيح روش كار عاملان ارتشا آمده است: چند تن از متهمان پرونده در قالب تاسيس شركتي به نام «توسعه خدمات بانكي» با اعمال نفوذ در بانك مركزي به تباني در انجام اعمال مجرمانه از قبيل اخذ رشوه، پرداخت رشوه، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع پرداخته و وجوه نامشروع كلاني را به يغما ميبردند. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
حركت بهسوي بانكداري حرفهاي
|
|
|
با تفكيك عقود بانكي ممكن ميشود دنياي اقتصاد- بر اساس اظهارات جديد معاون وزير اقتصاد، به نظر ميرسد پس از حركت زيگزاگي سالهاي اخير، قرار است تفكيك عقود بين بانكهاي كشور انجام گرفته و بانكهاي تجاري فقط به عقود مبادلهاي بپردازند و عقود مشاركتي به بانكهاي تخصصي ارجاع شود كه امكان فعاليت حرفهاي بانكها را فراهم ميكند. معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد خبر داد: http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
عقود اسلامی
| لينک ثابت
|
|
|
راز كاهش قدرت وامدهي بانكها
|
|
|
راز كاهش قدرت وامدهي بانكها حميدرضا اسلامي منوچهري چنين گزارهاي از اساس با فلسفه بانكداري در تضاد است، زيرا بانكها بنگاههايي هستند كه محصول آنها تسهيلات و خدمات بانكي است. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
بسياري از خواستههاي مشتريان در بخشنامههاي خارجي نميگنجد
|
|
|
مديرعامل بانك ملي: گروه بازار پول- مديرعامل بانك ملي گفت: لازم است روشهاي مديريتي، رفتاري، بازاريابي و مشتريمحوري بانك ملي متناسب با شرايط عصر رقابتي امروز تدوين شود. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، علي صدقي در همايش بررسي عملكرد نه ماهه اين بانك افزود: تفكر بازاريابي بايد در تمامي شعب و كاركنان بانك ملي عملياتي شود و آنها نسبت به حساسيتهاي زمان و عصر رقابتي امروز توجيه شوند. وي اضافه كرد: بسياري از خواستهاي مشتريان در قالب دستورالعملهاي اداري نميگنجد، اما مسوولان شعب با خلاقيت و نوآوري در ارائه خدمات ميتوانند نيازهاي مشتريان را تامين كنند.به گفته وي مديريت منابع و مصارف و وصول مطالبات معوق، وظيفه اصلي كاركنان بانك ملي است و در تمامي واحدها بايد براي نيل به اهداف اين بخشها، برنامهريزي دقيق صورت گيرد.صدقي در اين جلسه ضمن تقدير از تلاش مديران و كاركنان بانك ملي، ابراز داشت: كاركنان بانك ملي در حال حاضر بايد در زمينه افزايش سپرده و وصول مطالبات، فعالانه حركت كنند. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
|
نوآوریهای مالی و پیشرفت صنعت بانکداری
|
|
|
نوآوریهای مالی و پیشرفت صنعت بانکداری رحمان آخشیجان همانند سایر صنایع، صنعت مالی نیز در جهت کسب سود از طریق فروش محصولات خود فعالیت دارد. http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دارندگان ملي كارت بانك ملي ايران كد ملي خود را همراه داشته باشند
|
|
با توجه به ضرورت تكميل اطلاعات دارندگان ملي كارت بانك ملي ايران، مشتريان اين بانك تا پايان بهمن ماه فرصت دارند در اولين مراجعه به دستگاه هاي خودپرداز كد ملي خود را به دستگاه هاي مذكور وارد نمايند.
خاطرنشان مي شود دريافت كد ملي صاحبان ملي كارت فقط براي يك نوبت انجام مي شود و در مراجعات بعدي نيازي به اين امر نخواهد بود.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
بانك ملي، وجوه صورتحساب مشتركان سازمان مقررات و ارتباطات راديويي را دريافت ميكند
|
|
بانك ملي وجوه صورتحساب مشتركان سازمان مقررات و ارتباطات راديويي را به صورت لحظهاي دريافت ميكند.
اين قبوض از طريق سيستم اينترنتي، خودپرداز، پايانههاي فروش، تلفنبانك و شعب سيبايي بانك ملي قابل پرداخت است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
لزوم مراجعه دارندگان حسابهاي پس انداز به شعب براي تكميل اطلاعات
|
|
دارندگان حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك ملي، لازم است براي تكميل مشخصات سجلي و آدرس خود به شعبي كه در آن حساب دارند ،مراجعه كنند.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
|
ثبت نام براي دريافت تسهيلات ازدواج، اينترنتي ميشود
|
|
از بهمن ماه امسال، ثبتنام جهت دريافت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به صورت آزمايشي در استان قم آغاز ميشود.
روند ثبتنام جهت دريافت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج در حال حاضر، پس از مراجعه به صندوق مهر امام رضا(ع) و دريافت معرفينامه براي بانكها صورت ميگيرد كه قرار است در روش جديد، فرد پس از ثبتنام اينترنتي در قالب سامانه اعتباري بانك مركزي به شعب بانكها معرفي شود. 
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
صندوق مهر امام رضا علیه السلام
| لينک ثابت
|
|
|
فعالیت موثر ستاد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری بانک ملی
|
|
عملکرد مطلوب ستاد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری بانک ملی نقش موثری در سالم سازی محیط کاری در این بانک داشته است.
این ستاد از اواخر مهرماه 86 در بانک ملی تشکیل شده که تاکنون طی جلسات مختلف کاری، مباحث ارزشمند و مهمی در دستور کار و رسیدگی این ستاد قرار گرفته است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
عضو هيأت مديره : جلوگيري از تعويق مطالبات، از راههاي تجهيز منابع است
|
|
گردهمايي مسئولان اداره امورشعب استان سيستان و بلوچستان ، روساي حوزهها، مسئولان و معاونان شعب زاهدان با حضور آقاي اصغري عضو هيأت مديره برگزار شد. در اين نشست آقاي اصغري طي سخناني اظهار داشت: با توجه به شرايط كنوني بانك و نياز به منابع بيشتر، ميتوان با بسيج همگاني و برقراري ارتباط مناسب با مشتريان، زمينه افزايش منابع را فراهم آورد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
صدقي: مسئولان شعب بانك ملي با خلاقيت و نوآوري ميتوانند نيازهاي مشتريان را تأمين كنند
|
|
مديرعامل بانك ملي گفت: لازم است روشهاي مديريتي، رفتاري، بازاريابي و مشتريمحوري بانك ملي متناسب با شرايط عصر رقابتي امروز تدوين شود. علي صدقي در همايش بررسي عملكرد نه ماهه اين بانك افزود: تفكر بازاريابي بايد در تمامي شعب و كاركنان بانك ملي عملياتي شود و آنها نسبت به حساسيتهاي زمان و عصر رقابتي امروز توجيه شوند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
|
جايگاه بانك در طبقهبنديهاي خدماتي
|
|||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
طاهري بهبهاني آمد
|
|
|
طاهري بهبهاني آمد گروه بازار پول- مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك اقتصاد نوين روز گذشته برگزار شد. دكترجلال رسول اف مديرعامل مستعفي بانك اقتصاد نوين صندلي مديريت نخستين بانك خصوصي پس از انقلاب را به طاهري بهبهاني عضو اسبق هياتمديره بانك ملي سپرد.
رسول اف در سال 84 پس از بازنشستگي در بانك كشاورزي بلافاصله براي اداره بانك اقتصاد نوين دعوت به كار شد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود سپردهها در بانكهاي خصوصي
|
|
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است
|
|
|
نرخ سود بانكي كشف شده در بازار مشروع است دنياي اقتصاد- سيد عباس موسويان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی خبرداده و تصريح كرده است كه نرخهای سود بانکی كشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته موسويان، همانطور که آزادسازی در تمام بخشها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد ، بايد به سمت آزادسازی بانکها پیش برویم تا نرخهای سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. سيدعباس موسويان با اشاره به احاديث نبوي اظهار كرد http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
|
تئوری بنگاه بانکداری
|
|
|
تئوری بنگاه بانکداری
ترجمه علی سرزعیم پاسخ به این سوال شبیه پاسخ به این سوال خواهد بود که چرا ما تئوریهای مبادلات پولی داریم. بانکها از دیگر بنگاههای تجاری و صنعتی متفاوت هستند، زیرا مکانیزمهای پولی به آنها این امکان را ميدهد تا سپردههایی برای سرمایهگذاریهای خود جذب کنند. بانکها دارای اهرمهایی هستند که آنها را کاملا از بنگاههای معمولی متمایز ميگرداند. معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در بنگاههای تجاری متعارف چیزی بین 5/0 تا 6/0 است، اما گاه میزان بدهی بانكها 9برابر حقوق صاحبان سهامشان ميشود. وجود بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه وام دهندگان، به روشنی توضیح ميدهد که چرا بانکها ميتوانند با این ساختار بدهی امور خود را بگذرانند. این واقعیت که بانکها با یک نسبت بالایی از بدهی به سهم فعالیت ميکنند به ما یادآور ميشود که نگهبانان سیستم پرداخت- یعنی بانکهاي مرکزی- بانکهای تجاری را موردی خاص تلقی ميکنند. خاص بودن بانکها ضرورت وجود یک تئوری بنگاه بانکداری متمایز از تئوریهای متداول اقتصاد بنگاه را نشان ميدهد. مديريت دارايي و بدهي همه آن چيزي است كه بانكها انجام ميدهند. اين فعاليت كه سپردههاي نقدي كه عندالمطالبه قابل واخواست باشد، دريافت كرد و آنها را به وامهاي ميان مدت/ بلندمدت تبديل نمود، اساس آن چيزي است كه فعاليت بانك را تشكيل ميدهد. مديريت ريسك در ترازنامه تابعي از مديريت دارايي و بدهي است. دو ريسكي كه بانكها در ترازنامه شان شاهد هستند عبارتند از: http://www.donya-e-eqtesad.com
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
طرح جديد موسسه اعتباري مهر براي قرعهكشي حسابهاي قرضالحسنه
|
|
|
پرداخت وام به جاي جايزه طرح جديد موسسه اعتباري مهر براي قرعهكشي حسابهاي قرضالحسنه گروه بازار پول – موسسه مالي و اعتباري مهر در طرحي جديد اقدام به برگزاري سه دوره قرعهكشي ماهانه نموده است. به گزارش اداره كل روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري مهر، اين موسسه در طرحي جديد اقدام به برگزاري سه دوره قرعهكشي ماهانه با جوايزي جمعا به ارزش 200ميليارد ريال نموده است. http://www.donya-e-eqtesad.com/
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
|
تردید بانک مرکزی در مورد یکسانسازی نرخ سود سپردهها
|
|
فاطمه بهادری
افزایش تبلیغات بانکها برای عرضه اوراق گواهی سپرده 19درصد یکساله مسوولین بانک مرکزی را در خصوص ادامه اجرای طرح یکسانسازی نرخ سود سپردهها نگران کرده است. در حال حاضر اکثر بانکها برای جذب بیشتر منابع، به انتشار اوراق گواهی سپرده 19درصد برای یک سال اقدام کردهاند که استقبال روزافزون از این اوراق، موجب نگرانی مسوولین بانک مرکزی و بانکهای فاقد این اوراق شده است؛ چرا که براساس دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود سپردهها که از آبانماه امسال لازمالاجرا شده است، نرخ سود سپردههای یک ساله، حداکثر 15درصد و به ترتیب برای سپردههای دو تا پنج ساله حداکثر 16 تا 19درصد است. بنابراین عملا طرح یکسانسازی نرخ سود سپردهها تحتالشعاع کمبود منابع بانکها قرار گرفته است. همچنین در این میان، بانکهایی که گواهی سپرده 19درصد یکساله عرضه نمیکنند با مشکل خروج منابع مواجه شدهاند و این امر نیز نگرانیهایی را به وجود آورده است. برخی منابع نزدیک به بانک مرکزی میگویند: چنین فضایی که معلول کمبود منابع بانکها است و نمیتوان از ادامه روند آن جلوگیری کرد باعث شده تا مسوولین بانک مرکزی در خصوص کارشناسی بودن طرح یکسانسازی نرخ سود سپردهها دچار تردید شوند. این طرح که از ابتدا با انتقادهایی از سوی بانکهای خصوصی مواجه بود از سوی مدیران عامل بانکهای دولتی با استقبال روبهرو شد. علی صدقی رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها که در چند گفتوگو با خبرنگاران، از تعیین سقف سود سپرده برای بانکهای دولتی انتقاد کرده بود، در پی ابلاغ دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود، از این طرح استقبال کرد و گفت: هدف اصلی از تعیین نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی بالاتر از سود بانکهای دولتی در ابتدا، شکلگیری بانکهای خصوصی و افزایش رغبت و انگیزه در مردم برای سپردهگذاری در این بانکها به دلیل سود بیشتر بود. وی با بیان اینکه در شش سال گذشته بانکهای خصوصی به خوبی شکل گرفتند و در حال حاضر از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شدهاند، گفت: تعیین سقف نرخ سود سپردهها برای بانکهای دولتی، نه تنها صحیح نیست بلکه برای سیستم بانکی مضر است. این درحالی است که برخی مدیران بانکهای خصوصی با انتقاد از یکسانسازی نرخ سود سپردهها تصریح کردند که با وجود گستردگی شعب بانکهای دولتی، این دستورالعمل به ضرر بانکهای خصوصی است. در این میان محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود فضای رقابتی یکسان در میان بانکهای خصوصی و دولتی ابراز داشت: بانکهای دولتی و خصوصی باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپردههای مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانکها برقرار شود. وی تاکید کرد: حداکثر سود سپردههای بلندمدت تعیین شده برای بانکها متوسط نرخ تورم یعنی 19درصد در نظر گرفته شد تا سپردهگذاران از انباشت پول خود در بانکها متضرر نشوند. وی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپردهها را یکسانسازی فضای رقابت عنوان کرد و گفت: نباید منابع بانکها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابهجایی باشد. وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانکها از شیوههای مشتریمداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده میکنند. آمارهای بانک مرکزی به نقل از قضاوی قائممقام بانک مرکزی نشان میدهند که حجم سپردههای بانکهای دولتی در هفت ماه اول امسال 5/3درصد کاهش داشتهاند. قائممقام بانک مرکزی با انتقاد از روند ارائه نرخهای سود بالا در بانکهای غیردولتی تصریح کرد: نباید بین بانکهای دولتی و غیردولتی رقابت غیرمنصفانه شکل بگیرد. به گفته قضاوی، در هفت ماه ابتدای امسال، حجم سپردههای بانکی مستقیم وغیرمستقیم در بانکهای دولتی نه تنها رشد نداشته بلکه با 5/3درصد کاهش مواجه شده است. در حالی که در همین مدت حجم سپردههای مستقیم و غیرمستقیم بانکهای غیردولتی با 65هزار میلیارد ریال افزایش همراه بوده و از ابتدای سال تاکنون 22درصد رشد داشته است. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
|
تسهیلات «تشخیصى» بانک ها ۴۲ درصد رشد کرد
|
|
مریم کائید
تسهیلات پرداختى بانک هاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى در بخش سایر ۹/۱۰۰ درصد رشد داشت. بانک ها و مؤسسات اعتبارى در پایان سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۲/۱۶۱۵۷۹۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که این رقم در شهریور ماه سال جارى به ۳/۱۶۷۲۰۸۵ میلیارد ریال رسیده است. به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ابرار اقتصادى، تسهیلات اعطایى شهریور ماه سال جارى نسبت به اسفند ماه از رشد ۵/۳ درصدى برخوردار بوده است. بانک ها و مؤسسات اعتبارى تا پایان شهریور ماه سال جارى بالغ بر ۵۴۸۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کردند که این رقم نسبت به اسفند ماه سال ،۱۳۸۶ ۵/۷ درصد رشد داشته است. براساس آمارهاى رسمى بانک ها و مؤسسات اعتبارى در قالب عقد مضاربه ۷/۱۳۷۳۲۴ میلیارد ریال، در قالب عقد سلف ۸/۵۶۹۸۴ میلیارد ریال، در قالب عقد مشارکت مدنى ۴/۲۵۷۰۴۷ میلیارد ریال در قالب جعاله ۷/۶۳۸۵۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخته اند. براین اساس بانک ها تا شهریور ماه سال جارى در قالب عقد فروش اقساطى ۷/۷۸۶۹۶۳ میلیارد ریال تسهیلات، در قالب عقد اجاره به شرط تملیک ۸/۲۷۲۷۵ میلیارد ریال در قالب مشارکت حقوقى ۲۵۵۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند. سرمایه گذارى مستقیم بانک ها در مدت مذکور ۴/۱۰۲۲۹ میلیارد ریال و در بخش سایر ۸/۲۵۲۰۷۱ میلیارد ریال بود. پرداخت تسهیلات براساس جدول بانک مرکزى در بخش سایر از رشد ۱/۴۲ درصدى برخوردار بوده و در بخش سرمایه گذارى مستقیم از کاهش ۹/۲۷ درصدى خبر مى دهد. آمارهاى رسمى نشان مى دهد که پرداخت تسهیلات در بخش مضاربه از کاهش ۲/۵ درصد، در بخش سلف از کاهش ۹/۹ درصدى، در بخش مشارکت مدنى از کاهش نیم درصدى در بخش جعاله از کاهش ۳/۹ درصدى، در بخش اجاره به شرط تملیک از کاهش ۳/۷ درصدى و در سرمایه گذارى مستقیم از کاهش ۹/۲۷ درصدى خبر مى دهد. گفتنى است گروه سایر در پرداخت تسهیلات از نرخ و ضوابط بانک مرکزى تبعیت نمى کند و بانک ها در پرداخت تسهیلات این بخش آزادى عمل دارند. براساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى بانک هاى تجارى در پایان شهریور ماه سال جارى ۴/۱۰۲۸۱۰۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند و پرداخت تسهیلات این بانک ها در بخش سایر ۲/۱۶۲۳۱۳ میلیارد ریال بود که این رقم ۸/۳۷ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد دارد. گفتنى است بانک هاى تخصصى در مدت مذکور ۷/۳۵۹۹۳۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند. تسهیلات پرداختى بانک هاى تخصصى در گروه مضاربه به رقم ۲/۲۱۹۰ میلیارد ریال رسید که ۴/۱۱ درصد نسبت به اسفندماه کاهش دارد. بانک هاى تخصصى نیز در گروه سایر در شهریور ماه سال جارى ۹/۳۷۳۱۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نسبت به اسفند ماه سال جارى ۵/۱۱ درصد افزایش دارد. بر اساس آمارهاى رسمى بانک هاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى ۲/۲۸۴۰۴۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند. تسهیلات پرداختى این مؤسسات در بخش سلف ۷/۱۵ میلیارد ریال بود که ۵/۵۸ درصد کاهش دارد و تسهیلات پرداختى در گروه سایر این مؤسسات در شهریور ماه سال جارى ۷/۵۲۴۴۵ میلیارد ریال بود که ۹/۱۰۰ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه دارد. آمارهاى رسمى مبلغ قرض الحسنه اعطایى بانک هاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى را ۱/۱۵۰۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى مضاربه را ۱/۷۵۲۵۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى مشارکت مدنى را ۸/۱۰۳۹۹۵ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به جعاله را ۷/۶۴۳۷ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به فروش اقساطى را ۴/۲۴۱۰۱میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به اجاره به شرط تملیک را ۲/۱۴۲۰۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختى به مشارکت حقوقى را ۵/۵۶۷۶ میلیارد ریال و سرمایه گذارى مستقیم را ۴۱۵ میلیارد ریال ذکر مى کند. منبع خبر: ابرار اقتصادی
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
9 بانک اروپایی به تخطی از تحریمهای اعمالی علیه ایران متهم شدند
|
|
روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد که بررسیهای انجام شده توسط آمریکا درباره تخطی از تحریمهای اعمالی علیه ایران به 9 بانک اروپایی افزایش یافته است.
روزنامه فایننشالتایمز با ادعای اینکه برخی مقامهای رسمی نسبت اینکه بخشی از حمل و نقلهای مالی که از طریق سیستم بانکی آمریکا انجام میشود ممکن است در راستای تامین مالی برنامه هستهای و تسلیحاتی ایران باشد، مشکوک هستند نوشت که بر مبنای بررسی انجام شده توسط آمریکا تخطی از تحریمهای ایران به 9 بانک اروپایی افزایش یافته است. این روزنامه به نقل از «رابرت مورگنتهاو»، وکیل منطقه «منهتن» مدعی شد که بازرسان به نامهای الکترونیکی دست پیدا کردهاند که نشان میدهد مسئولان ذینفع ایرانی در پی خریدن «تنگستن» که برای ساخت تسلیحات دوربرد بهکار میرود، هستند. مورگنتهاو هدایت این تحقیق مشترک با بازرسان فدرال آمریکا را بر عهده داشت. این وکیل آمریکایی در اینباره به فایننشالتایمز گفت: «درخواست برای خرید 300هزار تن تنگستن ارائه شده بود که برای حفاظت از هر یخچال خانگی در خاورمیانه کافی است.» وی در ادامه ادعاهای بیاساس خود افزود: «معتقدیم که این درخواست برای مصارف مسالمتآمیز ارائه نشده است و از تنگستن برای تولید موشکهای دوربرد و نه برای تولید یخچال استفاده شده است.» مورگنتهاو ادامه داد که تحقیق از 9 بانکی که از ارائه مشخصات وامگیرندگان خود خودداری کرده بودند ادامه دارد. این مقام آمریکایی برای ارائه توضیحات بیشتر در دسترس نبود. منبع خبر: رویتر
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
وزیر کار خبر داد: خطر انحراف 85 درصدی منابع نظام بانکی
|
|
سهم بخش تولید از تسهیلات اعطایی بانکها بسیار پایین است و متأسفانه نظام بانکی کشور از عوامل اصلی مشکلات واحدهای تولیدی به شمار میرود.
دکتر محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این مطلب بر ضرورت تغییرات عمده در بدنه کارشناسی بانکها تاکید کرد و گفت: بانکها باید در بدنه کارشناسی خود تغییرات عمدهای ایجاد کنند، زیرا اگر بانکها با توان بیشتری به بررسی توجیه اقتصادی- فنی و اهلیت افراد بپردازند، میزان ریسکپذیری کاهش مییابد و دیگر نیازی به دریافت وثیقههای سنگین نیست. وی در ادامه ابراز داشت: سیستم بانکی حق ندارد مشکل خود را به مردم تحمیل کند و از راههای غیر منطقی نظیر دریافت وثیقههای سنگین، ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش دهد. وزیر کار و امور اجتماعی افزود: تسهیلات بانکی باید کاملاً نظارت و مدیریت شده با هدف برنامه چهارم و چشمانداز بیست ساله پرداخت شود. در این خصوص اولویت با کسانی است که طرح آنها مزیت بیشتر محلی و کشوری داشته باشد. جهرمی با بیان اینکه منابع سیستم بانکی کشور کفاف جهش بزرگ اقتصادی را نمیدهد، گفت: باید به سمت بازارهای اولیه و ثانویه رفت، از سوی دیگر با این نظام حاکم بر سیستم بانکی، نقدینگی به سمت تولید و اشتغال هدایت نمیشود. وی خاطر نشان کرد: اگر برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی برنامهریزی مناسبی صورت نگیرد، فقط 10 تا 15 درصد تسهیلات به بخش تولید میرود و خطر انحراف 85 درصدی، منابع را تهدید میکند. جهرمی در خصوص تاثیر نقدینگی بر اقتصاد اظهار داشت: باید حجم نقدینگی را مدیریت کرد زیرا اگر مدیریت بر جریان نقدینگی حاکم نشود، به تورم دامن میزند. منبع خبر: ایلنا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
"تسویه موازی" راهی برای نجات از جریمه اضافه برداشتها
|
|
استفاده از راهکار "تسویه موازی" بانکها را از جریمه 34 درصدی دیرکرد باز پرداخت اضافه برداشتها از بانک مرکزی نجات میدهد.
علی صدقی مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: با استفاده از این روش بدهیهای دولت به بانک با بدهی بانک به بانک مرکزی سر به سر میشود و به این ترتیب دیگر لازم نیست بانکها جرائم دیرکرد سنگینی بابت بدهیهای خود به بانک مرکزی بپردازند. وی افزود: حداقل 50 درصد بدهیهای دولت به بانک ملی و بانک ملی به بانک مرکزی از این طریق تا به حال تسویه شده است. مدیرعامل بانک ملی همچنین در خصوص جرائم دیرکرد مشتریان بانکها نیز گفت: این ابزار مجددا از سوی بانک مرکزی به بانکها برای استفاده در مواردی که تسهیلات گیرندگان بدهی خود را نمیپردازند ابلاغ شده است که البته چگونگی استفاده از این ابزار تا حدود زیادی در اختیار بانکها قرار دارد. رییس شورای عالی بانکها با اشاره به اهمیت نقشی که شورای پول و اعتبار در سازماندهی به سیاستهای پولی کشور دارد گفت: حضور توامان مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، وزرای اقتصادی و کارشناسان مستقل پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار این نهاد را از جامعیت و اشراف بسیار خوبی نسبت به مسائل پولی و بانکی برخوردار میکند که از رهگذر آن نظام بانکی کشور از بسیاری آسیبها و افراط و تفریطها مصون میماند. وی در مورد وضعیت فعالیت شعبات بانک ملی در کشورهای خارجی توضیح داد: شعبات ما در اتحادیه اروپا، از سطح فعالیتی که در گذشته برخوردار بودهاند، بهرهمند نیستند و فشارهای فراوانی بر آنها وارد میشود و در خصوص گشایش اعتبار اسنادی با مشکل مواجه هستیم. صدقی روند وصول مطالبات معوق را در بانک ملی خوب توصیف کرد و افزود: وصول مطالبات معوق در سال جاری از سوی بانک ملی رشدی 40 درصدی داشته ولی مشکلی که بر سر راه وصول این مطالبات وجود دارد، وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و جهان است چرا که بانکها به علل متعدد از پرداخت تسهیلات کلان ناتوانند در عین حال رکود حاکم بر بازار تسهیلات گیرندگان را نیز در بازپرداخت تسهیلات دچار مساله کرده است، بنابراین ناامیدی از دریافت مجدد تسهیلات و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات گرفته شده، کار وصول مطالبات معوق را با دشواری مواجه کرده است. وی با بیان اینکه شرکتهایی که واقعا تولیدکننده هستند بایستی از نظر سرمایه در گردش حمایت شوند توضیح داد: نباید در شرایط فعلی تولید آسیب ببیند و بانکها باید با مدیریت و نظارت دقیق تا حد امکان تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهند. صدقی در پایان خاطرنشان کرد: بانک ملی در قبال تولیدکنندگان مشکلی از نظر تامین مالی ندارد. منبع خبر: ایسنا
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
لزوم توجه به حسابهای کودک و نوجوان
|
|
*منصور اسدی
مقدمه رقابتی شدن بازار پول و سرمایه، تثبیت موقعیت و کسب سهم عمده بازار را برای کلیه بانکها و مؤسسات مالی دشوار نموده است. در چنین شرایطی، با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تشابه خدمات بانکی، نقش بانکها از واسطه انتقال وجوه فراتر رفته و مشتریان از این نهاد قدرتمند اقتصادی توقع ارائه خدمات نوین و سرویسهای متنوع بانکی را دارند. لذا ادامه توسعه روند رشد بانکها منوط به دوراندیشی، برنامهریزی و بکارگیری ابزارهای مناسب در ارائه راهکارهایی برای تثبیت موقعیت و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در این زمینه، بسیاری از بانکهای دنیا برای استفاده از ظرفیتهای خالی در بازار پول به حسابهای پسانداز مخصوص کودکان روی آوردهاند. افتتاح این قبیل حسابها علاوه بر ایجاد جایگاه مناسب بانکها در بین کودکان ونوجوانان، به آنان میآموزد تا سرمایه خود را پسانداز نموده و در بزرگسالی نیز مشتریان وفادار بانک باشند. کودک و نوجوان و پسانداز پول بخشی از زندگی بشر امروزی شده و آموزش نحوه پس انداز آن بخشی از آموزشهای مربوط به کودکان را تشکیل میدهند. بسیاری از کودکان پس انداز را از طریق جمع کردن پول در قلک یاد میگیرند. پس انداز به آنها میآموزد چگونه روی پول خود برنامهریزی کنند، صبور باشند و از همه مهمتر، یاد بگیرند چگونه رسیدن به برخی از خواستههایشان را به تاخیر بیندازند. برخی خانوادهها با پرداختن پول توجیبی ارزشهای مالی و روش درست خرج کردن را به فرزندان خود میآموزند. این مقرری ماهیانه یا هفتگی، باید به فرزندان کمک کند تا روشهای بهتر مدیریت مالی را بیاموزند و تصمیمهای عاقلانهای در استفاده از پول اتخاذ کنند. یک روش متعالی در آموزش پسانداز به کودکان، افتتاح حساب بانکی برای ایشان میباشد که از این طریق والدین میتوانند عادات صحیح خرج کردن و مدیریت مالی را به فرزندانشان بیاموزندد. جایگاه کودکان در برخی از بانکهای خارجی در برخی از بانکهای خارجی حسابهای کودکان و نوجوانان از جایگاه ویژهای برخوردار است. تنها موردی که این بانکها را در مورد حسابهای کودکان نگران میکند، استفاده والدین از آن بعنوان راهکاری برای پولشویی یا فرار از مالیات میباشد. البته برخی از این بانکها با قرار دادن سقفی در واریز به این حسابها از این نگرانی کاستهاند. بانک آیانجی نوعی حسابی مدتدار ترکیبی پنج ساله را برای کودکان معرفی میکند که قابل واریز نیز میباشد. منتها هر مبلغی که واریز میشود سررسید مختص خود را خواهد داشت. برای مثال اگر مبلغی را در ابتدای اردیبهشت 87 به حساب واریز کنیم، این مبلغ در ابتدای اردیبهشت 92 قابل برداشت خواهد بود و برداشت در پیش از این موعد شامل جریمه خواهد شد. این سپرده دارای حداقل و حداکثر مبلغ مجاز میباشد و سود آن سالیانه محاسبه میشود. این حساب خیلی شبیه سپرده سرمایه گذاری آتیه بانک کشاورزی ایران است که ترکیبی ازانواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، اعم از کوتاه مدت و بلند مدت میباشد. با افتتاح این حساب حداقل به مبلغ پنجاه هزارریال در بانک کشاورزی، سرمایهگذاری به صورت تدریجی (ماهانه) یا یکجا برای یک یا چند دوره پنجساله امکانپذیراست. بانک با اعمال مدیریت مناسب بر وجوه واریز شده و سود آنها، پرداخت مستمری ماهانه در سالهای پس از دوره سرمایهگذاری برای مشتریان بانک را تضمین میکند. براین اساس پس ازپایان دوره سرمایه گذاری، سودحاصل ازاعمال مدیریت در هر ماه به صورت مادام العمر ( با توجه به نحوه ومیزان سپرده گذاری ) به دارنده حساب آتیه پرداخت و یا مجدداً سرمایهگذاری میشود. در بانک افانبی آفریقای جنوبی برای سنین بین 13 تا 18 سال حساب سیال درنظر گرفته شده است. این حساب علاوه بر تعلق کارت و استفاده از اینترنت بانک، امکان برخورداری از تخفیفات ویژه برخی مراکز تفریحی را نیز دارد. بانک وست استرالیا حسابی را برای کودکان زیر 15 سال معرفی میکند که واریز ماهانه آن باید بین 25 تا 250 دلار باشد. این حساب که شبیه طرح رویش اقتصاد نوین است، به شرط عدم برداشت دارای سود سالیانه 10 درصد میباشد. بانک بارکلی بسته به سن، دو نوع حساب برای کودکان و نوجوانان دارد. اگر سن بین 11 تا 15 سال باشد، حساب امتیازی بارکلی افتتاح میشود ولی درصورتیکه سن بین 16 تا 19 سال باشد حساب شخصی جوانان افتتاح میشود که از خدمات بانکی آنلاین و کارت بدهی نیز بهرهمند میشود. عرب بانک استرالیا نیز برنامه بانکداری را تحت عنوان \" بهترین رفقا\" برای محصلین زیر 18 سال در مدرسه راهاندازی کرده است. این بانک مبلغ 5 دلار برای افتتاح حساب بعنوان کادو به محصل میدهد. نقش کودکان در برخی از بانکهای ایرانی بانک رفاه در راستاى استراتژى تمایز از ابتداى اردیبهشت ماه سال گذشته اقدام به ایجاد حساب قرضالحسنه پس انداز کودک و نوجوان نموده و تا پایان اسفندماه سال گذشته بالغ بر ۲۲۰ هزار حساب افتتاح کرد. این بانک در اقدامى ابتکارى از این کودکان درخواست کرد که با موضوع بانک رفاه نقاشى کشیده و به روابط عمومى بانک ارسال کنند. شصت هزار نقاشى به روابط عمومى این بانک ارسال شد و بر اساس وعده از پیش داده شده، بانک به قید قرعه از میان نقاشىهاى ارسالى به یک نفر یک جایزه ۵۰ میلیون ریالى و۱۰جایزه یک میلیون ریالى نیز به ۱۰ نفر اعطا کرد. طرح بانک کودک و نوجوان بانک کشاورزی نیز به منظور گسترش فرهنگ بانکداری و ایجاد جایگاه مناسب بانک برای افراد زیر 18 سال طراحی شده است و صاحبان چنین حسابی از اولویت دریافت تسهیلات بعد از سن قانونی ( 18 سال به بعد) برخوردار میشوند. در سال 1380 بخشی از اهداف این طرح به صورت آزمایشی در 30 شعبه منتحب تهران به اجرا گذاشته شده و هماکنون در تمامی شعب سطح تهران بزرگ در حال اجرا است. این بانک در حال انجام نیازسنجیهای اقتصادی به منظور ارائه خدمات جدید بانکی متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان در آینده نیز میباشد. در بانک اقتصادنوین نیز طرح رویش به عنوان یک طرح آیندهساز و نوعی سرمایهگذاری کمهزینه و مطمئن برای تامین کمک هزینههای تحصیلی، ازدواج و سرمایه شغلی دارنده حساب معرفی شد. با توجه به دغدغههای والدین درباره آینده فرزندان خود، طرح رویش نیازهای مالی دارنده حساب را در پایان یک دوره پنج ساله تامین میکند که این دوره به صورت توافقی قابل تمدید است. بر این اساس پس از پایان دوره پنجساله سپردهگذاری و به شرط انعقاد قرارداد سپرده بلندمدت پنجساله، بانک به طور ماهانه مبلغی به عنوان سود علیالحساب به دارنده حساب میپردازد. دوره تکمیل سپردهگذاری در طرح رویش پنج ساله است. مدیریت پساندازهای اندک و تدریجی فرزندان، امکان تمدید دوره سرمایهگذاری برای چند دوره پیاپی، و انتقال به غیر پس از پایان دوره سپردهگذاری از جمله مزایای طرح رویش بانک اقتصاد نوین است. *کارشناس بانک پارسیان
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک لویدز به خاطر همکاری با بانکهای ایرانی جریمه شد
|
|
بینا- مقامهای قضایی آمریکا اعلام کردند که بانک بریتانیایی «لویدز» موافقت کرده است که به خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و سودان، مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.
به گزارش بینا، رابرت ام مورگنتو، دادستان منطقه منهتن، اعلام کرد که بانک لویدز پذیرفته است بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴، با فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای بانکهای ایرانی، به آنها کمک کرده است تا ۳۰۰ میلیون دلار را از سیستم بانکی آمریکا منتقل کنند. مورگنتو بانکهای ایرانی این پرونده را بانکهای ملی، سپه و صادرات معرفی کرد. بر اساس این گزارش مقامهای قضایی آمریکا میگویند که شعبههای بانک لویدز در بریتانیا و دوبی، از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۷ در اطلاعات مربوط به انتقال الکترونیکی پول به گونه ای دست میبردند که مسئولان مالی آمریکا نتوانند درست آنها را شناسایی و متوقف کنند. بر پایه همین گزارش، دادستان منهتن افزوده است که در یکی از این موارد، ایران از بانک لویدز برای خرید قطعهای که در ساخت موشکهای دوربرد استفاده کرده، بهرهبرداری کرده است. همچنین به گفته این مقام قضایی آمریکا، گمان میرود برخی از فعالیتهای مالی تهران نیز در پیوند با فعالیتهای هستهای ایران بوده است. طی چند سال گذشته وزارت خزانهداری آمریکا بانکهای خارجی را تحت فشار قرار داده است که رابطه خود را با بانکهای ایرانی متوقف کنند یا از میزان آن بکاهند. سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت، که در ماه مارس گذشته به تصویب رسید، از تمامی نهادهای مالی بینالمللی میخواهد تا در مورد فعالیت بانکهای ایرانی، از جمله بانکهای ملی و صادرات، با هوشیاری عمل کنند. پیشتر، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهایی علیه بانک سپه ایران وضع کرده بود. ایران بارها اعلام کرده است که بانکهای این کشور هیچ عمل غیرقانونی انجام ندادهاند. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز اعلام کرد بانک لویدز مجرمانه بودن رفتار خود را تصدیق کرده و پذیرفته است که در قبال بسته شدن پرونده تحقیقات توسط مقامات آمریکایی جریمه نقدی پرداخت کند. در همین حال، بانک لویدز نیز اعلام کرد که با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و تحقیقات خود را در اختیار آنها گذاشته است. به گفته دادستان منطقه منهتن، مقامات قضایی آمریکا اکنون سرگرم بررسی نقل و انتقالات مالی ۹ بانک مهم دیگر در رابطه با نقض تحریمهای آمریکا هستند. وی نامی از این بانکها نبرد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ورود بیش از 64 میلیون دلار تقلبی به بازار آمریکا
|
|
بینا- طبق گزارش دستگاه محرمانه دولت فدرال آمریکا که زیر مجموعه سازمان امنیت آمریکا به شمار می رود، طی سال 2008 میلادی 4/64 میلیون دلار پول تقلبی وارد بازار داخلی آمریکا شده که بالاترین میزان پول تقلبی در 5 سال اخیر بوده است.
به گزارش بینا، دولت فدرال آمریکا اعلام کرده است که وخیم شدن اوضاع اقتصادی شهروندان آمریکایی موجب افزایش قابل توجه تعداد دلارهای تقلبی در بازار داخلی آمریکا شده است. در این گزارش آمده است : در سال 2008 میلادی تعداد دلارهای تقلبی کشف شده در بازار داخلی آمریکا نسبت به سال 2007 افزایش 28 درصدی داشته و تعداد این اسکناس های تقلبی به بالاترین رقم از سال 2004 تا کنون رسیده است. بنا بر گزارش این سازمان، تعداد اسکناس های تقلبی هر ساله در بازار آمریکا طی روزهای پایانی سال و با نزدیک شدن به زمان تعطیلات کریسمس در بازار آمریکا افزایش می یابد اما در روزهای پایانی سال 2008 به دلیل تشدید بحران اقتصادی آمریکا و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری به بالاترین رقم در سال های اخیر رسیده است. تحلیلگران اقتصادی آمریکا معتقدند که وخامت اقتصادی آمریکا و ورشکستگی و تعدیل نیروی بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی نرخ بیکاری در این کشور طی ماه دسامبر سال جاری به رکورد جدید 2/7 درصد رسیده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
تداوم کاهش سپرده های جاری و قرض الحسنه
|
|
*قاسم دهقان
روند کاهشی سپرده های جاری و قرض الحسنه شبکه بانکی که به دلیل هزینه اندک و تقریباً مجانی بودن آنها، دو بخش مهم و حیاتی از منابع بانک ها محسوب می شوند طی دو ماه مرداد و شهریور امسال با شدتی بیشتر ادامه پیدا کرد.این سیر نزولی که از ابتدای امسال به شکلی جدی آغاز شده بود در دو ماه یاد شده وضوحی بیشتر یافت به گونه ای که حجم سپرده های دیداری که منابع جاری بانک ها عمده ترین بخش از این سپرده ها را تشکیل می دهد در مرداد 87 با کاهشی 7/10 درصدی از 45 هزار و 580 میلیارد تومان پایان سال 86 به 40 هزار و 685 میلیارد تومان در پایان این ماه تنزل پیدا کرد. تداوم این روند در شهریورماه امسال جدی تر شده و حجم منابع یادشده در پایان این ماه (و پایان شش ماهه نخست 87) با رشدی منفی 7/14 درصد به رقمی حدود 38 هزار و 893 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. حجم سپرده های قرض الحسنه شبکه بانکی نیز طی دو ماه مورد نظر همان مسیر سپرده های جاری بانک ها را پیمود به نوعی که حجم 15 هزار و 230 میلیارد تومانی منابع قرض الحسنه بانک ها که در پایان اسفندماه سال گذشته ثبت شده بود در پایان مردادماه امسال با رشد منفی 5/8 درصدی نسبت به پایان سال 86 به 13 هزار و 931 میلیارد تومان کاهش یافت. مشابه این روند در پایان شهریورماه نیز اتفاق افتاد و حجم 15 هزار و 230 میلیارد تومان انتهای سال گذشته کاهشی معادل 4/7 درصد را از سر گذرانده و به این ترتیب منابع یاد شده با حدود یک هزار و 124 میلیارد تومان کاهش به 14 هزار و 106 میلیارد تومان رسید. براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از مجموعه شاخص های پولی و بانکی در پایان مرداد و شهریور 87 که در بخش پولی و بانکی نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» این بانک منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است، حجم کل سپرده های بخش خصوصی (غیردولتی) که توسط مجموعه بانک های دولتی اعم از تجاری و تخصصی جذب شده در دو ماه مرداد و شهریور 87 مشابه با دو نوع سپرده جاری و قرض الحسنه بانک ها را طی کرد. آمار بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که مجموع سپرده های بخش غیردولتی نظام بانکی در دو ماه متوالی مرداد و شهریور سال گذشته با نرخ رشدهایی معادل 8/11 و 1/14 درصد نسبت به اسفند 85، به ترتیب به 136 هزار و 643 میلیارد تومان و 139 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده و آمار این سپرده ها به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانک های خصوصی نیز نرخ رشدهایی مثبت را نشان می داد، مبلغ کل سپرده های بخش خصوصی در دو ماه مرداد و شهریور امسال با وجود رشدهایی معادل مثبت 6/0 و 4/0 درصد در دو ماه یاد شده، هنگامی که به سه گروه بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک های خصوصی تفکیک می شوند، در هر دو گروه بانک های دولتی و در هر دو ماه مورد نظر نرخ رشدهایی منفی را نشان می دهند و فقط رشد مثبت حجم سپرده ها در بانک های خصوصی است که باعث مثبت شدن شاخص سپرده های بخش خصوصی در کل شبکه بانکی می شود. در این گزارش ها، با وجود رشد 6/0 درصدی سپرده های بانک ها در مردادماه 87، حجم این سپرده ها در بانک های تجاری دولتی منفی 6/2 درصد و در بانک های تخصصی دولتی منفی 5/2 درصد رشد را نشان می دهد در حالی که شاخص مورد نظر در بانک های خصوصی مثبت 2/14 درصد بوده است.در شهریورماه 87 نیز مشابه همین اتفاق رخ داده است بدین ترتیب که رشد 4/0 درصدی حجم سپرده های بخش خصوصی در کل شبکه بانکی در حالی به ثبت رسیده است که منابع بانک های تجاری دولتی 9/3 درصد و منابع بانک های تخصصی دولتی 9/2 درصد کاهش را نشان می دهد در صورتی که منابع سپرده ای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی رشدی 9/17 درصدی و البته مثبت داشته است. گزارش های بانک مرکزی از منابع قرض الحسنه صندوق پس انداز مسکن وضعیتی به مراتب بدتر را نشان می دهد چراکه حجم چهار هزار و 186 میلیارد تومانی منابع این صندوق در پایان سال گذشته با 9/15 درصد کاهش در مردادماه امسال به سه هزار و 518 میلیارد تومان و در ادامه این روند، با 9/17 درصد کاهش در شهریورماه به سه هزار و 437 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و هنگامی وخامت اوضاع این صندوق ها آشکارتر می شود که می بینیم این کاهش در دو ماه مرداد و شهریور پارسال نیز به ترتیب معادل 4/22 و 5/24 درصد به ثبت رسیده و وضعیتی بغرنج تر از امسال داشت. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
حسابهای جاری
| لينک ثابت
|
|
|
سهم زنان از تسهیلات بانکی کشور کم است
|
|
بینا- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم زنان در استفاده از اعتبارات نظام بانکی کشور کم است و متناسب با نیاز آنان نیست.
به گزارش بینا، " عشرت شایق" در دیدار با زنان کارآفرین افزود: هر چند در قوانین و آیین نامههای تدوین شده بانکی هیچ تبعیضی بین زنان ومردان وجود ندارد، ولی پیچیدگی فرآیند دریافت وام از بانکها عملا موجب کاهش قابل توجه سهم زنان از این اعتبارات شده است. وی نداشتن وثیقه و ضامن را از دیگردلایل محرومیت زنان کارآفریناز دریافت تسهیلات بانکی ذکر کرد. وی گفت: با توجه به بالابودن نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل کرده، لازم است تا ساختار سازمانی و اداری، برای ارایه وام به این قشر انعطاف پذیر شود تا آنان بتوانند از طریق افزایش دسترسی به عوامل تولید از جمله اعتبارات، سهم مناسبی در رشد اقتصاد کشور کسب کنند. به گفته وی توانمندسازی زنان برای کارآفرینی و راهاندازی بنگاههای اقتصادی در گرو شناخت ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و رفع مشکلات و عوامل بازدارنده در این رابطه است .
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
آغاز ثبت نام برای وام ضروری بازنشستگان
|
|
بینا- ثبت نام برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان، با تأمین اعتبار 180 میلیارد ریالی مورد نیاز، از 25 دی آغاز می شود و یک ماه ادامه دارد.
به گزارش بینا، محمد ابراهیم طوبایی رئیس این سازمان با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت نام برای دریافت وام ضروری تنها از طریق پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی WWW.CSPF.IR انجام خواهد شد و تمامی بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که تمایل به ثبت نام دارند باید از این طریق اقدام کنند. وی همچنین در مورد مبلغ وام تصریح کرد: برای پرداخت وام شاخص هایی در نظر گرفته شده است به این نحو که میزان حقوق بازنشستگی کمتر، سن بالاتر، سال های بازنشستگی بیشتر و دریافت نکردن وام در سال های گذشته دارای امتیازات بیشتری است. بر اساس این امتیازها، مبلغ وام نیز از حداقل 5 میلیون ریال تا حداکثر 10 میلیون ریال متفاوت خواهد بود. طوبایی با اشاره به اینکه وام ضروری با کارمزد 12 درصد و در قسط های 36 ماهه خواهد بود در مورد زمان پرداخت وام خاطرنشان کرد: 180 میلیارد ریال اختصاص داده شده که نیمی از آن از بودجه سازمان بازنشستگی کشوری و نیم دیگر از سهم اعتبارات بانک صادرات است برای پرداخت وام به حدود 25 هزار بازنشسته کفایت خواهد کرد، بنابراین اگر تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از اعتبار مورد نیاز باشد، از میان آنها قرعه کشی و مبلغ وام به حساب سپهری آنان واریز می شود. رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در پایان تأکید کرد: پس از واریز مبلغ وام به حساب بازنشستگان، این واریز از طریق پیام کوتاه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
افزایش نقدینگی در پی کسری بودجه
|
|
سعید شیرکوند
معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد میزان نقدینگی تا پایان آبان سال جاری به 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به اسفند سال 86 حدود 6/3 درصد رشد داشته است. به بیانی دیگر از ابتدای سال جاری تا آبان سال 87 شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد جامعه شده است. میزان افزایش نقدینگی در هشت ماهه نخست امسال از روندی طبیعی برخوردار است اما آنچه مسلم است افزایش حجم نقدینگی در سه ماهه آخر سال شدت می یابد. دلیل اصلی افزایش نقدینگی در ایران کسری بودجه دولت است که همواره برای تامین مبالغ آن به بانک مرکزی مراجعه کرده است و این اقدام برابر است با افزایش نامتعارف نقدینگی در پایان سال. معمولاً دولت کسری بودجه خود را در طول سال به ماه های پایانی منتقل می کند بنابراین در چند ماهی که دولت کسری بودجه خود را به ماه های پایانی انتقال داده ضرورتی برای افزایش نقدینگی بی رویه در جامعه وجود ندارد و اگر هم در این مدت افزایشی در حجم نقدینگی رخ داده افزایشی نامتعارف نبوده و نرخ قابل قبولی داشته است. اما آنچه در ماه های پایانی سال به دلیل کسری بودجه دولت اتفاق خواهد افتاد رشد فزاینده نقدینگی خواهد بود. سیاست هایی که توسط طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در زمان ریاست اش بر این سازمان اتخاذ شد نقش موثری در جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از منابع در اختیار بانک مرکزی داشت که منجر به کاهش نقدینگی شد که اگر آن سیاست ها در پیش گرفته نمی شد هم اکنون باید شاهد رشد حجم نقدینگی به مراتب بیش از شش هزار میلیارد تومان بودیم. معاون وزیر اسبق اقتصاد منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
شورای پول و اعتبار کجا رفته!
|
|
رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون کشور، بهعنوان تنها نمایندگان بخش غیردولتی در شورای پول و اعتبار از تعلل در تشکیل این شورا انتقاد کردند
دولت در اواخر پاییز سال گذشته با این استدلال که حوزه تصمیمگیری شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار از اختیارات قوه مجریه است با هدف تسریع در تصمیمگیریها، اختیار اکثر این شوراها را که در آنها نمایندگان ناظر مجلس و تشکلهای غیردولتی نیز حضور داشتند، به کمیسیونهای زیرمجموعه دولت واگذار کرد. بدین ترتیب، با انحلال شورای پول و اعتبار، وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت، واگذار شد که این مسئله موجب شد نمایندگان ناظر سایر قوا و بخش خصوصی و بخش تعاون از حضور در این نهاد مهم تصمیمساز در سیاستهای پولی کشور، محروم بمانند. نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام دولت، طرح احیای شوراهای عالی را به تصویب رساندند و در نهایت براساس مصوبه ششم مهرماه سالجاری مجمع تشخیص مصلحت، دولت موظف به تشکیل مجدد 18شورایعالی از جمله شورای پول و اعتبار شد. اما از آن زمان تاکنون جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است و این مسئله موجب اعتراض نمایندگان بخشهای تعاونی و خصوصی شده است. علت تاخیر دولت، ابهام در متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است. در این مصوبه آمده که «از تاریخ تصویب این قانون، شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کما فیالسابق براساس قوانین ذیربط قبلی تشکیل و اداره میشوند.» به اعتقاد دولت، لغت «کما فیالسابق» شامل وضعیت یک سال گذشته شورای پول و اعتبار یعنی دوره انحلال آن میشود. تعلل در تشکیل شورای پول و اعتبار، موجب بلاتکلیفی درخصوص تصمیمگیری درباره مسائلی شده که طبق قانون، جزء وظایف این شوراست. انتقاد بخش خصوصی در همین ارتباط، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از تاخیر در تشکیل شورای پول و اعتبار گفت: از منظر بخش خصوصی، اقتضا میکند که شورای پول و اعتبار بهعنوان مرجع مسئول سیاستهای پولی اعتباری کشور هرچه سریعتر تشکیل جلسه دهد. وی افزود: وجود شورای پول و اعتبار در رفع شبه بحرانهای موجود در رابطه با سیاستهای اعتباری و عملکرد سیستم بانکی بهویژه با واحدهای تولیدی مؤثر خواهد بود. انتقاد بخش تعاون حسین رحمانینیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران، که حق عضویت در شورای پول و اعتبار را دارد، نیز تشکیل هرچه سریعتر شورای پول و اعتبار و برگزاری جلسات آن را خواستار شد. وی گفت: یکی از فرصتهای ایجاد شده در سیاستهای اصل44، تشکیل شرکتهای سهامی عام در گرایشهای مختلف از جمله گرایش اعتباری است و در آنجا ذکر شده که بانک مرکزی موظف است لایحه نحوه تاسیس و اداره شرکتهای تعاونی سهامی عام با گرایش اعتباری را آماده کند و ظرف 3ماه به شورای پول و اعتبار بدهد. رحمانینیا یاد آور شد: متأسفانه زمان 3ماهه سپری شده است و شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نداده است. دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، استفاده از تسهیلات سالانه شورای پول و اعتبار توسط تعاونیها را منوط به احیای دوباره شورا دانست و افزود: احیای شورای پول و اعتبار میتواند به افزایش وام گرفتن تعاونیها منجر شود. شورای پول و اعتبار به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس بانک مرکزی، 2 نفر نماینده منتخب رئیسجمهوری، دادستان کل کشور، رؤسای اتاقهای تعاون و بازرگانی و 2نفر نماینده مجلس بهعنوان عضو ناظر تشکیل میشود. وظیفه این شورا تعیین سیاستهای پولی و مالی کشور است. بلاتکلیفی قانون انتشار اوراق مشارکت تاخیر در تشکیل شورای پول و اعتبار در حالی است که اخیرا مجلس نیز قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است و قاعدتا عدمتشکیل این شورا به معنای تاخیر در اجرای این قانون هم محسوب میشود.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
چاپ اسکناس۵۰ میلیارد دلاری در زیمبابوه
|
|
بینا- بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد قرار است به زودی اسکناس ۵۰ میلیارد دلاری روانه بازارکند؛ اسکناسی که به دلیل تورم سرسامآور تنها میتوان با آن دو قرص نان خرید.
به گزارش بینا، نرخ تورم در اقتصاد درهم فروپاشیده زیمبامبوه هماکنون بنا بر آمار رسمی به ۲۳۱ میلیون درصد رسیده است و دلار این کشور نیز با افتادن در سراشیبی سقوط ارزش خود را همچنان از دست میدهد. درحال حاضر یک دلار آمریکا در حدود ۲۵میلیارد دلار زیمباوه ارزش دارد. چاپ اسکناس ۵۰ میلیارد دلاری در حالی در زیمبابوه صورت می گیرد که بانک مرکزی این کشور سه هفته پیش اسکناس ۱۰ میلیارد دلاری را به چاپ رسانده بود. سه هفته پیش با ۱۰ میلیارد دلار زیمبابوه شهروندان این کشور میتوانستند ۲۰ قرص نان بخرند در حالی که هماکنون با این پول یک نصف نان هم به آنها نمیدهند. دولت زیمبابوه با توجه به آن که واحد پول این کشور بیارزش شده است، اجازه داده که مردم در خرید و فروشهای خود از ارزهای خارجی استفاده کنند به طوریکه هماکنون بیشتر معاملهها در این کشور با ارزهای خارجی انجام میشود. زیمبابوه که زمانی اقتصادی پیشرو در قاره آفریقا داشت هماکنون با بحرانی عمیق روبروست. نرخ بیکاری در این کشور از۸۰ درصد فراتر رفته و بسیاری از خانوادهها خوردن تکهای گوشت برایشان امکانپذیر نیست. منتقدان، رابرت موگابه رییسجمهوری زیمبابوه را مسئول نابودی اقتصاد این کشور میدانند و او نیز در مقابل کشورهای غربی را متهم به خرابکاری در اقتصاد زیمبابوه میکند. برای اینکه زیمبابوه بتواند ارزهای خارجی را در این جذب کند، بانک مرکزی از ماه سپتامبر برای دست کم ۱۰۰۰ فروشگاه مجوز فروش کالا به ارز خارجی را صادر کرد. برای نمونه هماکنون همه شرکتهای موبایل میتوانند از مردم ارز خارجی دریافت کنند. زیمبابوه در ماه اوت ۱۰ صفر از واحد پول خود کم کرد، با این حال با تورم شدید بار دیگر صفرهای تازهای بر اسکناسهای این کشور نقش بستند. در ماه سپتامبر رابرت موگابه با مورگان چانگیرای رهبر اپوزیسیون پس از ماهها بنبست سیاسی موافقتنامه تقسیم قدرت امضا کردند که امیدها برای بهبود وضع این کشور را افزایش داد. با این حال رهبر اپوزیسیون موگابه را متهم میکند که با قبضه همه پستهای کلیدی در کابینه، عملا هرگونه ابتکار عملی را از وی سلب کرده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
پرداخت حدود 50 تريليون ريال تسهيلات زودبازده توسط بانك ملي
|
|
از ابتداي سال 84 تا پايان آبان ماه امسال ، بانك ملي حدود 50 تريليون ريال تسهيلات زودبازده و كارآفرين پرداخت كرده است. پرداخت اين ميزان تسهيلات از مجموع حدود 75 تريليون ريال طرحهاي مصوب بانك ملي بوده كه قرارداد بالغ بر 60 تريليون ريال اين طرحها نيز منعقد شده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اداره پيگيري و وصول مطالبات زير ذرهبين ! وصول مطالبات يك ماه، به اندازه شش ماه
|
|
اداره پيگيري و وصول مطالبات به عنوان يكي از مهمترين ادارات بانك ملي، مسئول كنترل، بررسي و مهار مطالبات سررسيدشده معوق است. با توجه به سياست امسال بانك ملي درخصوص وصول مطالبات معوق و تلاشها و فعاليتهاي مثمرثمر اين اداره طي ماههاي اخير، گفتوگويي با آقاي كلانتري رئيس اداره مذكور داشتيم كه در پي ميآيد .
جناب كلانتري ! مطالبات معوق چيست و فرق آن با مطالبات سررسيد گذشته كدام است؟
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
حساب 2600 بانك ملي براي كمك به غزه
|
|
شماره حساب 2600 بانك ملي ، شعبه بلوار كشاورز براي جمع آوري كمك هاي مردمي جهت مردم رنجديده غزه اختصاص يافت. اين شماره حساب از طرف مركز رسيدگي به امور مساجد افتتاح گرديده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رشد 370 درصدي خريد اينترنتي در بانك ملي
|
|
خريد اينترنتي در بانك ملي طي نيمه اول امسال نسبت به نيمه دوم سال گذشته ، از نظر مبلغ ، 370 درصد رشد داشته است. درگاه پرداخت اينترنتي بانك ملي، خدمت نويني از اين بانك است كه حوزه خريد و ثبتنام اينترنتي را پوشش ميدهد و طي يك سال و چند ماه از آغاز به كار آن ، بالغ بر 200 واحد دانشگاه آزاد ، شركت ارتباطات سيار ، 26 منطقه شهرداري ، 29 سازمان مخابرات در كشور ، شركت گاز استان تهران و 22 سازمان گاز در سراسر كشور، 28 سازمان برق منطقهاي ، 20 سازمان آب كشوري و ... پذيرنده اين سرويس بانك ملي شدهاند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
برقراري ارتباط سوييچ پرداخت بانك و دفتر تبليغات اسلامي قم
|
|
ارتباط سوييچ پرداخت (طرح شتاب) مابين بانك ملي ايران و صندوق قرضالحسنه دفتر تبليغات اسلامي برقرار شد. اين مراسم با حضور آقاي دامغانيان عضو هيأت مديره، آقاي خانكش رئيس اداره امورشعب استان قم، حجتالاسلام والمسلمين رباني رئيس و ديگر اعضاي هيأت مديره صندوق قرضالحسنه دفتر تبليغات اسلامي، جمعي از مسئولان انفورماتيك بانك و مسئولان استاني برگزار شد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و چهارم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
درهاي بانك مركزي هرگز سه قفله نشد
|
|
صمصامي در گفتوگوي تفصيلي با فارس: بخش دوم و پاياني
درهاي بانك مركزي هرگز سه قفله نشد
خبرگزاري فارس:صمصامي در بخش دوم گفت وگوي دو ساعت و نيم خود با فارس از مسائلي همچون دليل كسري بودجه دولت ، نرخ واقعي دلار ، رشد نقدينگي در زمان مظاهري و دليل رفتن از وزارت اقتصاد گفت.  شنيدن اتفاقات و مسائلي كه بخش عمده اي از اقتصاد ما را تشكيل داده و ممكن است ساليان سال آنرا متاثر كند آنهم از زبان مديران و سياستگذاراني كه خود متولي تدوين و اعمال اين سياستها هستند جالب و خواندني است.صمصامي از جمله همان دسته از مديراني است كه علي رغم مدت كوتاه مسوليت، دوران پرفرازو نشيبي را پشت سر گذاشت.حاصل بخش دوم گفت و گويمان با ايشان را مي خوانيد:
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دستورالعمل کارتهای اعتباری در بانکها اجرا نمیشود
|
|
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: با وجود ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها برای صدور کارتهای خرید اعتباری به منظور رفاه حال مشتریان، هنوز بانکها نسبت به صدور این نوع کارتها اقدام نکردهاند.
مهران شریفی گفت: با وجود ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها مبنی بر صدور کارتهای خرید اعتباری به منظور رفاه حال مشتریان، هنوز بانکها نسبت به صدور این کارتها اقدام نکردهاند. مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: کارت اعتباری به منظور ارائه اعتبار و تسهیلات بانک به مشتریان صادر میشود و مشتری بانک میتواند با استفاده از این کارت تنها از دستگاههای POS خرید کند، به این نحو که بانک مثلا تا سقف 600هزار تومان به مشتری اجازه خرید میدهد. وی ادامه داد: در این روش بانک سقفی را برای مشتری تعیین میکند و مشتری میتواند از طریق این کارت تا مبلغ تعیین شده از فروشگاههای دارای پایانه فروش خرید کند، بدون اینکه مبلغی از حساب مشتری کسر شود. به عبارت دیگر، این مبلغ توسط منابع بانک و اعتباری که بانک برای مشتری خود در نظر گرفته است، پرداخت میشود. شریفی اضافه کرد: صورت حساب خرید پس از یک ماه توسط بانک برای مشتری ارسال میشود و با ذکر تاریخ زمان بازپرداخت و تسویه آن را مشخص میکند، این در حالی است که بانک هیچ کارمزد یا مبلغ اضافی از مشتری دریافت نمیکند. وی بیان کرد: کارت خرید اعتباری غیر از کارت برداشت از حساب است که یک ابزار دسترسی به حساب مشتری محسوب میشود. با استفاده از کارت برداشت از حساب، مشتری تنها میتواند تا سقف موجودی خود از دستگاههای POS خرید کند و یا تا همین سقف از حساب خود از طریق دستگاههای ATM پول دریافت نماید. بانک مرکزی در اجرای بند 10 آییننامه نظام بانکداری الکترونیکی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری «کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به تمام بانکها ابلاغ کرده است. براساس این دستورالعمل، کارت خرید اعتباری صرفا در پایانههای فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقدکاربرد ندارد. با استفاده از این کارت، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس در پایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورت حساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچگونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید. منبع خبر: مهر
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
انتقال وجوه کارت یک بانک به بانک دیگر ازطریق اینترنت میسر است
|
|
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: انتقال وجوه کارت یک بانک به بانک دیگر از طریق اینترنت امکان پذیر می شود.
" مهران شریفی "،افزود: دو بانک صنعت و معدن و اقتصاد نوین در زمان حاضر اقدام هایی را در این خصوص انجام داده اند . وی در زمینه انتقال وجه بین بانکی از طریق خود پردازها ، اظهار داشت: این امکان در تمام بانک های کشور به جز بانک های سپه و رفاه کارگران وجود دارد و تنها دارندگان کارت های این دو بانک از این خدمات هنوز بی بهره هستند. این مقام مسئول در بانک مرکزی سپس مشکلات فنی در دو بانک یادشده را از مهمترین دلایل ارایه نشدن این خدمات اعلام کرد و گفت: با وجود تذکرهای بانک مرکزی برای رفع این مشکل اما هنوز این معضل وجود دارد. شریفی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات این دو بانک با پیمانکاران به نحوی است که فعالیت انها در این زمینه قفل شده است و فعلا پیشرفتی نداشته اند. ** حساب اینترنتی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه در خصوص انتقال وجه (حواله ) از یک حساب به حساب دیگر در برخی از بانک ها از طریق حساب اینترنتی نیز گفت: پرداخت از طریق اینترنت در زمان حاضر تنها در صورت داشتن حساب دو نفر در یک بانک امکان پذیر است. شریفی تصریح کرد: حواله پول از طریق اینترنت دارای هیچ گونه کارمزدی نیست ،در صورتی که فردی چک به فرد دیگر ارایه کند، شبعه بانک در زمان نقد کردن آن کارمزد دریافت می کند. به گفته وی ، بهترین راه حل برای پرداخت نکردن کارمزد استفاده از محیط اینترنت است. وی در ادامه گفت وگویش با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: این خدمت در زمان حاضر در صورتی امکان پذیر است که هر دو نفر در یک بانک حساب داشته باشند. ** پرداخت قبوض از طریق خود پرداز مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در این خصوص گفت: آمار پرداخت الکترونیکی قبوض از زمان اعلام پرداخت 200 تومان کارمزد برای قبوض تلفن همراه جهش مناسبی داشته است . وی در پایان اظهار داشت : این امر زمینه آشنایی مردم با روش پرداخت قبوض با دستگاه های خودپرداز را فراهم کرد و اثر مطلوبی بر پرداخت ها از طریق این دستگاه ها داشته است و از ازدحام جمعیت در بانک ها کاسته است . منبع خبر: ایرنا
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی
|
|
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا درتعریف ایده «فقهی- اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی گفت: «نرخ های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.
سید عباس موسویان درباره این ایده افزود: «در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی می توانیم برای بانک ها در بخش سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.» عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: «شریعت اسلامی نیز تاکید کرده است که بحث قیمت گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود. وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمی توانیم قیمت گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: «در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند قیمت در بازار تعیین می شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل می گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.» به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامی می تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند، یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی می توان قیمت گذاری کرد، منتها این قیمت گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد. وی اظهارداشت: «از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحاً بانک ها را به عنوان وکیل سپرده گذاران معرفی می کند که این بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمی 25 درصدی بانک ها باید به گونه ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده ها را حفظ کنند.» وی تصریح کرد: «اگر بانک ها به عنوان وکیل به گونه ای حرکت کنند یا نرخ ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده گذاران تحمیل کنند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است. وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: «این نتیجه حاصل می شود که نرخ هایی که به عنوان سود بانکی تعیین می شود، از نظر شرعی و نیز قانون عملیات بانکی نمی تواند درست و عادلانه باشد. منبع خبر: مهر
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
موضوع:
بانکداری اسلامی
| لينک ثابت
|
|
|
رشد 106 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی
|
|
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در نیمه اول سال گذشته رقمی حدود 106 هزار و 202 میلیارد ریال بود که با افزایش بیش از یک برابر یعنی 112 هزار و 791 میلیارد ریال به 218 هزار و 993 میلیارد ریال در پایان شهریور سال جاری رسید. مقایسه دو رقم مزبور از بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شهریور سال جاری و شهریور سال گذشته نشان می دهد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی 106درصد رشد کرده است. براساس آمار ارائه شده در نماگرهای بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در سه ماهه دوم سال 87، اگرچه میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نسبت به بانک های تخصصی بیشتر است اما درصد رشد بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در مقایسه با رشد این شاخص نزد بانک های تجاری به مراتب بیشتر است. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان سه ماهه دوم سال 86 رقمی حدود 79 هزار و 596 میلیارد ریال بوده که با رشد 70 درصدی به 135 هزار و 160 میلیارد ریال رسیده است. در بانک های تخصصی درصد رشد به مراتب بیشتر از بانک های تجاری است. بدهی این گروه از بانک ها به بانک مرکزی در پایان سه ماهه دوم سال گذشته حدود 26 هزار و 606 میلیارد ریال بوده که با پشت سر گذاشتن رشد 215 درصدی به 83 هزار و 833 میلیارد ریال رسیده است. میزان رشد بدهی بانک های تجاری و تخصصی که در مقایسه با آمار نیمه دوم سال 87 نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیان شد با تغییر بسیار اندکی در نیمه اول سال جاری نیز قابل مشاهده اند. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 86 رقمی حدود 65 هزار و 107 میلیارد ریال بود که در دوره مشابه سال جاری به 107 هزار و 124 میلیارد ریال رسیده است. مقایسه دو رقم یاد شده حکایت از رشد 64 درصدی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بدهی بانک های تخصصی در سه ماهه اول سال 86 رقمی بالغ بر 21 هزار و 615 میلیارد ریال بوده که با رشد 210 درصدی به 67 هزار و 117 میلیارد ریال در سه ماهه اول سال 87 رسیده است. در نگاهی دیگر به آمار ارائه شده در نماگرهای بانک مرکزی که در شانزدهم دی ماه جاری بر تارنمای این بانک قرار گرفت می توان دریافت که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 86 رقمی نزدیک به 86 هزار و 722 میلیارد ریال بود که با 101 درصد افزایش به 174 هزار و 241 میلیارد ریال در نیمه دوم سال 87 رسید. روند رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی با کمی افزایش در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نمایان است به طوری که میزان بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 86 رقمی حدود 106 هزار و 202 میلیارد ریال بوده که با 106 درصد افزایش به 218 هزار و 993 میلیارد ریال در سه ماهه دوم سال جاری رسید. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مانده مطالبات بانکها 200هزار میلیارد تومان
|
|
تازهترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری سال جاری حاکی است، کل مطالبات نظام بانکی از بخشهای دولتی وغیردولتی در پایان سه ماهه دوم امسال از مرز 200هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم بیسابقه 200هزار و 471میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مانده نقدینگی در مدت یاد شده به رقم 167هزار و 609میلیارد تومان افزایش یافته است. گزارشهای رسمی در ماههای گذشته مطالبات معوق نظام بانکی را 20 هزار میلیارد تومان و برآوردهای غیررسمی این رقم را 40 هزار میلیارد تومان گزارش کردهاند. بیشترین مطالبات نظام بانکی در سه ماهه دوم سال 87 از بخش غیردولتی با رقم بیش از 172هزار میلیارد تومان است. بدهی بخش دولتی به بانکها اعم از دولت و شرکتها و موسسات وابسته به دولت در این مدت به رقمی بیش از 27هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی شامل بدهی به بانک مرکزی و بانکهای تجاری میشود. بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره یاد شده به رقمی بیش از 9هزار و 800میلیارد تومان و به بانکها به رقمی بیش از 8هزار و 500میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته کاهش نشان میدهد. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکهای تجاری و تخصصی در سه ماهه دوم امسال نسبت به اسفند ماه سال 86 رشدی معادل 7/1درصد داشته و از 2/2درصد به 9/3درصد رسیده است. در همین مدت مانده سپردههای بخش دولتی شامل دولت و شرکتها و موسسات دولتی به ترتیب به بیش از 36 هزار میلیارد تومان و 2200 میلیارد تومان رسیده است که 8/46 و 1/31 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته داشته است. رشد 16درصدی پایه پولی براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال جاری پایه پولی که به پول پرقدرت شهرت یافته و عامل مهمی در افزایش نقدینگی و تورم است با 1/16درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به رقمی بیش از 42هزار میلیارد تومان رسیده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری (حساب جاری) در سه ماهه دوم امسال 8درصد رشد منفی داشته و به رقمی بیش از 49هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با رشدی 3/30درصدی نسبت به اسفندماه سال 86 به رقمی بیش از 10هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.سپردههای دیداری در این مدت با رشد منفی 14درصد نسبت به پایان سال گذشته به بیش از 38هزار میلیارد تومان رسیده است.سپردههای غیردیداری (شبه پول) یا همان سپردههای بلندمدت بانکی در این مدت با 6/6درصد رشد به بیش از 117هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد منفی سپردههای دیداری و رشد ناچیز سپردههای کوتاهمدت در پایان شهریور ماه امسال اقدام بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ سود سپردههای بانکی را که در واقع امتیازی به بانکهای دولتی بود، توضیح میدهد. رشد قابل توجه اسکناس و مسکوک در شرایطی که بانکداری الکترونیکی به عنوان گزینه محتوم نظام بانکی پذیرفته شده نیز قابل تامل است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال جاری بهرغم کنترل شدید بانک مرکزی در مورد اضافه برداشت بانکها بدهی نظام بانکی اعم از بانکهای تجاری و تخصصی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. مانده بدهی بانکهای تجاری کشور در پایان سه ماهه دوم سال جاری با 9/61درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به بیش از 13هزار میلیارد تومان رسید و مطالبات بانک مرکزی از بانکهای تخصصی در مدت یاد شده با رشدی معادل 60درصد به بیش از 8هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سه ماهه اول سال جاری این رشد به ترتیب 3/28 و 1/28درصد بوده است. خالص داراییهای خارجی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال با 5/21درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به بیش از 53هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که خالص دارایی خارجی بانکها در این مدت با 1/125درصد رشد منفی مواجه بوده و به منفی 8هزار و 3/78میلیارد ریال کاهش یافته است. در مجموع خالص دارایی خارجی نظام بانکی در پایان سه ماهه دوم امسال با 5/11درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته به بیش از 52هزار میلیارد تومان رسیده است. منبع خبر: دنیای اقتصاد
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
21دی ماه،آغازعرضه اوراق گواهي سپرده 19درصدي بانک ملی
|
|
عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) بانک ملی با سود علي الحساب سالانه 19درصد، از 21 تا 25 دی ماه در تمامی شعب این بانک آغاز مي شود.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و یکم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اوراق مشارکت
| لينک ثابت
|
|
|
تغيير ساعت كاري واحد ارتباط مردمي (call center) بانك در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني
|
|||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه شانزدهم دی 1387
|
|
|||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|||||||||
|
هزينه بازسازي بانک ها در ايران 23 برابر پاکستان است
|
||||
"ناهيد جلالي"روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: نبايد پول مربوط به رونق اقتصادي را صرف هزينه هايي از اين دست شود. وي يادآور شد: طي سال هاي 1376 تا 86 درآمد بانک ها در کشور 25 برابر شده است اما مردم عليرغم اين سودي که بانک ها طي سال هاي اخير کسب کرده اند نتوانسته اند بانک ها را در عرصه توليد، فعال ببينند. وي اظهار داشت: بانک ها در کشور بايد طوري عمل کنند که رونق توليد را در کشور افزايش و سرمايه گذاري هاي خود را در عرصه توليد با حمايت از اين مقوله ارزشمند گسترش دهند. جلالي يادآور شد: در شرايط کنوني اشتغال موضوعي بسيار مهم در کشور است که تمام نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مالي بايد براي رونق آن در جامعه، بسيج شوند. انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 290922
نويسنده:بانکی |
دوشنبه شانزدهم دی 1387
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
سهم 40 درصد بانك قرضالحسنه مهر ايران از منابع قرضالحسنه بانكها
|
|
روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران اعلام كرد:
سهم 40 درصد بانك قرضالحسنه مهر ايران از منابع قرضالحسنه بانكها
خبرگزاري فارس: روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران از سهم 40 درصدي بانك قرض الحسنه مهر ايران از منابع قرضالحسنه بانكهاي خصوصي خبر داد.  به گزارش خبرگزاري فارس ، روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران با اعلام اين كه مانده منابع بانك قرض الحسنه مهر ايران در تاريخ دهم دي ماه به رقم هزار ميليارد ريال رسيد، افزود: باتوجه به رشد سپردههاي مذكور بانك قرض الحسنه مهر ايران 40 درصد از منابع پس انداز قرض الحسنه بانكهاي خصوصي را به خود اختصاص داده است.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه شانزدهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
بانک قرض الحسنه مهر ایران
| لينک ثابت
|
|
|
براي دومين سال پياپي صورت گرفت: كسب مقام اول توسط بانك ملي در ميان 500 موسسه مالي اسلامي
|
|
براساس ارزيابي مجله معتبر بانكر، بانك ملي براي دومين سال پياپي، از نظر انطباق داراييها با شريعت، موفق به كسب مقام اول در ميان 500 موسسه مالي اسلامي شد. اين نشريه بينالمللي در شماره دسامبر خود، دومين تجزيه و تحليل جامع در رابطه با صنعت مالي اسلامي پيرامون 500 موسسه مالي اسلامي از 47 كشور دنيا را منتشر كرده كه بانكهاي ايراني در اين رتبهبندي، بالاترين مقام را كسب كردهاند.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه شانزدهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مديرعامل بانك ملي : سرمايه در گردش شركتهاي توليدي بايد تأمين گردد
|
|||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه شانزدهم دی 1387
|
|
|||||||||
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
|||||||||
|
بررسی بدهی گردن کلفت ها به بانک ها
|
|
رئیس جمهور در مراسم معارفه بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با درخواستی از این بانک برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی، گفت:"از گردن کلفت ها شروع کنید."
حال براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان مطالبات معوق نظام بانکی به رقم نگران کننده 30 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. مطالبات معوق بانکها که از آن به عنوان یکی از آفتهای نظام بانکی نام برده می شود، همواره این نظام را با چالشهایی مواجه کرده به نحوی که هم اکنون نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی برای وصول این مطالبات برنامه هایی تدارک دیده است. در این راستا، شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها به نیابت از بانکها تشکیل شده است . همچنین بانک مرکزی در سال جاری دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرده است. موضوع مطالبات معوق بانکها و نحوه وصول آن که از مشکلات مبتلا به شبکه بانکی کشور محسوب میشود، در راستای اهداف جلوگیری از بلوکه شدن منابع بانک، جلوگیری از کاهش دفعات گردش مطالبات، امکان برنامهریزی دقیق و موثر منابع اعتباری بانک، افزایش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، افزایش توان جذب منابع جدید، کاهش ریسک اعتباری و ممانعت از کاهش رتبه بانکها در رتبه بندیهای داخلی و بینالمللی تهیه و تنظیم شده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها می تواند شخصیتهای حقوقی را به عنوان کارگزار برای وصول مطالبات خود دعوت کرده و با آنها وارد عقد قرارداد شوند. شخصیتهای حقوقی، دارایی های بانکها را که بدهی معوق مشتریان بانکی تلقی می شود، خریداری نمی کنند، بلکه با بانکها برای پیگیری و وصول این مطالبات همکاری می کنند. بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این شخصیتهای حقوقی اختیارات خاصی در دادن تخفیفات یا در نظر گرفتن جرایم و امثالهم به مشتریان دارای معوقات ندارند، تصریح کرده است: این شخصیتهای حقوقی تنها سیاستها و تصمیماتی را که بانکها اتخاذ می کنند، ملزم به پیگیری هستند تا در نهایت مطالبات بانکها وصول شود. دراین میان، ورود قوه قضائیه به موضوع مطالبات معوق بانکها نیز از اهمیت موضوع و اینکه این معضل از کجا نشات می گیرد، حکایت دارد. براساس اطلاعات دریافتی مهر، وصول مطالبات معوق به یکی از ماموریتهای اولویت دار بانک مرکزی تبدیل شده است. حتی گفته می شود بانک مرکزی و قوه قضائیه برای ایجاد شعب خاص قضایی جهت رسیدگی به مطالبات معوق بانکها به توافق هایی دست یافته اند. در همین حال، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم معارفه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به وی ماموریت داده است که با بدهکاران کلان بانکی برخورد کند. احمدی نژاد در این باره خطاب به بانک مرکزی گفته است: " از گردن کلفت ها شروع کنید." این در حالی است که نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که برخی مسئولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عده ای به اسم تولید ، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزه های غیر تولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است. طبقه بندی وصول مطالبات معوق بانکی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد. بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب می شود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز پاسخ به پرسش مهر از پیگیری وصول مطالبات بانکی خبر داد و گفت: وصول مطالبات در تولید را طبقه بندی کرده ایم؛ گرچه برای آنها تسهیلات دیگری نیز قائل هستیم. وی از تشکیل کمیته ای برای رسیدگی این موضوع که تسهیلات بانکی در جای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد، خبر داد و گفت: اگر مطالبات وصول نشود، نمی توانیم مجددا به آنها بدهیم. رئیس کل بانک مرکزی رقم دفتری بدهی های کلان را حدود 299 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اما ممکن است یک مقدار هم بیشتر باشد که در حال رسیدگی به آن هستیم. ورود سازمان بازرسی به موضوع مطالبات معوق مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که گزارش سازمان بازرسی از مطالبات معوق نظام بانکی تائید کننده اظهارات کدام یک از مسئولان است؟ گفت: گزارشی در این باره تهیه شده ولی آمار دقیق آن در ذهنم نیست. پورمحمدی در عین حال تاکید کرد: مطالبات معوق چندبخشی است که یک بخش بزرگ آن شرکتهای دولتی هستند، ظاهرا بزرگترین سهم را آنها دارند. بخش بزرگ دیگر مطالبات معوق به حوادث ، کشاورزی، سرمایه گذاری کوچک در مناطق خشکسالی و زلزله مربوط می شود و بخشی هم مطالباتی است که در حوزه خصوصی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان مطالبات معوق نظام بانکی ریشه یابی شده است؟ اظهارداشت: بله، خیلی از آنها از مصوبات دولتی ناشی می شود، بسیاری بخشودگی دولتی است که در سفرهای استانی صورت گرفته است که این موضوع در گزارش سازمان بازرسی آماده است. همچنین عزت الله یوسفیان ملاء عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: این ستاد در دستور کار اخیر خود پرونده تسهیلاتی که در آن 84 نفر هشت هزار و 500 میلیارد تومان به صورت وام از بانکهای دولتی خارج کرده اند، رسیدگی کرد. به هر حال، امیدواریم با همکاری مشترک بانک مرکزی، بانکها و قوه قضائیه هر چه سریعتر موضوع مطالبات معوق نظام بانکی تعیین تکلیف شود. منبع خبر: مهر
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش رشد سپرده های بانکی در سال 88
|
|
کاهش رشد سپرده های بانکی در سال آینده یکی از پیامدهای غیرمستقیم بحران مالی جهانی بر نظام بانکی کشور است.اغلب مسوولان بانکی به ویژه بانک مرکزی از عدم تاثیر ایران از بحران مالی جهانی خبر داده بودند که برخی کارشناسان از جمله احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز به دلیل عدم ارتباط بین المللی میان بانک های ایران با دیگر کشورها بر آن صحه گذاشتند. اما اگرچه وقوع بحران در ایران منتج به اثرات منفی مستقیم بر سیستم بانکی کشور نمی شود اما اثراتی را به صورت غیرمستقیم دربردارد که کاهش رشد سپرده های بانکی در سال آینده یکی از آنها به شمار می رود. غلامحسین بزرگمنش با اشاره به اثرات کاهش سپرده های بانکی خاطرنشان می کند: یکی از این اثرات کاهش توان تسهیلات دهی بانک هاست.
به اعتقاد وی اگرچه کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از اواخر سال 86 و اوایل سال جاری با تاکید مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی به جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی آغاز شد اما این روند به دلیل کاهش سپرده های بانکی در سال آینده با مشکل بیشتری روبه رو خواهد بود.بزرگمنش درخصوص کاهش سپرده های بانکی می گوید: «کاهش رشد اقتصادی و تولید منجر به افزایش بیکاری و کاهش درآمد افراد می شود بنابراین افرادی که بخشی از درآمد خود را نزد بانک ها سپرده گذاری می کردند با کاهش درآمد، توان پس انداز بخشی از منابع خود را از دست خواهند داد.» از سوی دیگر شاهین شایان آرانی کارشناس بانکی در گفت وگو با «سرمایه» عامل اصلی کاهش سپرده های بانکی را ناهمخوانی نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم می داند که در این سال ها منجر به کاهش سپرده های بانکی شده است.به گفته وی از زمان آغاز به کار دولت نهم این دیدگاه وجود داشت که نرخ سود با کاهش یا افزایش سپرده ها ارتباطی ندارد به همین دلیل در سه سال گذشته با افزایش نرخ تورم هیچگاه سود سپرده ها افزایش پیدا نکرد در نتیجه بخش قابل توجهی از سپرده ها از شبکه بانکی خارج و در بازارهای سوددهی چون بخش مسکن و ... به کار گرفته شد. با وقوع بحران فشار تورمی بر اقتصاد افزایش می یابد و عدم همخوانی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم روند خروج سپرده ها را سرعت می بخشد. از سوی دیگر کاهش درآمد افراد نیز لزوم به کارگیری وجوه در بخش های سودده را دوچندان می کند بنابراین به طور حتم سپرده های بانکی در سال آینده با کاهش قابل توجه مواجه می شوند.» با وقوع بحران دو اتفاق دیگری نیز رخ می دهد. علی ماجدی کارشناس اقتصادی می گوید: «کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها منجر به کاهش امکان سرمایه گذاری در رشته های جدید می شود. حتی ممکن است مهلت پرداخت اقساط بسیاری از تسهیلاتی که پیشتر از این داده شده بود تمدید شود.» کارشناسان راهکار مناسب برای جلوگیری از کاهش سپرده های بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب آنها را متناسب سازی نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم عنوان می کنند. در حال حاضر بیشترین نرخ سود سپرده های بانکی 19درصد و نرخ تورم 25 درصد است که بیانگر تفاوت شش درصدی این دو شاخص است.همچنین اکونومیست در آخرین پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی ایران از کاهش رشد اقتصادی ایران از 6/5درصد در سال 87 به 5/3درصد در سال آینده خبر داد. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در سال آینده تحت تاثیر بحران مالی جهانی با افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به دلیل تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی مواجه خواهد شد. پیش از این کارشناسان اقتصادی از آغاز رکود ملایمی در ایران از ابتدای سال 87 خبر داده بودند که هم اکنون نیز ادامه دارد. به اعتقاد برخی از صاحب نظران ایران جزء کشورهایی است که موج چهارم بحران مالی جهانی را تجربه خواهد کرد. موج چهارم بحران از اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده آغاز خواهد شد. اما برخی دیگر معتقدند اثرات بحران مالی جهانی در حال حاضر در ایران قابل مشاهده است. به این معنی که بحران مالی جهانی در ایران آغاز شده است. منبع خبر: سرمایه
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
واحد پول جدید ترکیه به گردش افتاد
|
|
بینا- واحد پول ترکیه از اول ژانویه پس از چهار سال، از لیر جدید ترک به لیر ترک بازگشت.
به گزارش بینا، اسکناسهای جدید که کوچکتر هستند حالت قانونی به خود گرفتند و بانک مرکزی ترکیه گفته است که انتظار دارد بخش اعظم اسکناسهای قدیمی در عرض شش ماه آینده از دور خارج شوند. لیره جدید ترکیه در سال 2005 و در پیتصمیم بانک مرکزی این کشور برای حذف 6 صفر از پول قدیمی به علت نرخ بالای تورم، به جریان افتاد.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
آینده بانکداری الکترونیکی
|
|
فرنود حسنی
این روزها در کشور شاهد اخبار و تبلیغات رسانه ای مختلفی هستیم که در آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از افتتاح شعب جدید خود در تهران یا شهرهای دیگر خبر می دهند. در واقع طی سالهای اخیر و به ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد ماراتنی در تاسیس شعبه های بانکی بوده ایم به گونه ای که چهره خیابان ها به خصوص در سال های اخیر با بالارفتن تابلوهای متعدد از بانک های خصوصی تغییر بسیاری کرده است. این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده و بانک های مختلف کوشیده اند در تمامی خیابان ها و نقاط مهم شهری برای خود مغازه ای خریداری کنند کم کم در حال تبدیل شدن به وضعیت نگران کننده ای است که تبعات آن مطمئنا در آینده نزدیک دامن خود بانک ها و اقتصاد کشور را خواهد گرفت. با توجه به پیشرفت های فراوان بانک های داخلی در عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی لزوم تاکید فراوان بر توسعه فیزیکی شعب و ترویج خدمات شعبه محور جای سوال دارد و بی شک باعث از بین رفتن تاثیر کلیه تبلیغات و اقدامات فرهنگی می شود. گسترش خدمات مبتنی بر بانکداری اینترنتی و موبایلی و همچنین ارتقا کیفی این خدمات برای افزایش رضایت مندی و اطمینان عمومی برای استفاده از این خدمات می تواند راه کار گرایش مردم به سمت خدمات خود سلف سرویس و خارج از شعبه باشد. از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه های سربار شعبه ای تاکید فراوان بر افزایش شعب در آینده نزدیک می تواند به جای برگ برنده به عاملی ضرررسان و منفی در جهت توسعه بانک تبدیل شود اتفاقی که در حال حاضر بانک های دولتی با آن مواجه هستند و بسیاری از شعبی که در سطح کشور دارند به مرور در حال تبدیل شدن به شعب ضررده هستند. به اعتقاد من در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آینده که قطعا تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند. منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
تجلی ایدههای شگرف در بانکداری خصوصی
|
|
احسان باقری
امروزه در دنیای کسبوکار برای نشان دادن موفقیت به عنوان شاخصی برای عملکردهای برتر به رتبهبندیهای فنی و کارشناسی روی آوردهاند؛ چراکه موفقیت یعنی میزان تحقق اهداف. اما این موفقیت در مقایسه با میزان موفقیت دیگران معنا مییابد. چراکه میزان تحقق اهداف تنها شرط لازم سنجش موفقیت است و شرط کافی این است که این تحقق اهداف بهتر و سریعتر از رقبا صورت پذیرد. البته به این واقعیت اذعان داریم که اهداف هم باید اهدافی باشند که تاثیرگذاری بیشتری از اهداف رقبا داشته باشند. به این ترتیب متناسب با این نیاز، سازمانها و نهادهایی هم برای انجام این ارزیابیها ایجاد شدهاند تا با کار کارشناسی و با توجه به برو نداد موسسات و مقایسه آن با شاخصهای پذیرفته شده به مقایسه شرکتها و سازمانها بپردازند. این مقایسه امروزه در حوزههای مختلف و توسط مراجع گوناگون صورت میپذیرد. سازمانها هم از این اطلاعات برای اثبات برتری خود در دنیای رقابت مدد میگیرند. اما اطلاعات منتشره توسط این موسسات و مقایسه شرکتها با هم در ذات خود تنها زمانی ارزش مییابد که به عنوان مرجعی برای بهبود، الگوبرداری و... استفاده شود. یعنی اگرچه این نمرات نشاندهنده تلاش سازمانهای پیشرو است، اما کارنامهها همیشه نمایشدهنده گذشتهاند. ارزش واقعی آنها زمانی مشخص میشود که برای بهبود آینده به کار گرفته شوند. به هر طریق این نمرات نقاط ضعف و قوت را مشخص میکنند. نقاط ضعف و قوتی که در کنار برآوردهای واقعبینانه از فرصت و تهدیدهای محیطی میتوانند مزیتهای رقابتی سازمانها را مشخص سازند. آنچه مسلم است اینکه این رتبهبندیها به عنوان کارنامه یک موسسه در مقایسه با دیگر رقبا کارکردهای متفاوتی دارند. امروزه که موسسات مالی ما توانستهاند امتیازات قابلتوجهی را در این ارزیابیها کسب کنند باید همزمان به نحوه بهرهبرداری درست از آنها نیز بیندیشند. به عنوان مثال این دستاوردها تنها درونداد چند تصویر و آگهی و بیلبورد تبلیغاتی نیست. این امتیازات کارکردهای بسیاری دارد که تنها یکی از آنها تبلیغات است. البته نباید فراموش کرد که تنها اعلام کسب این نتایج هم کافی نیست، بلکه باید نشان داد که این امتیاز به چه کار ذینفعان و مشتریان میآید. در این مجال به بررسی یکی از این امتیازات میپردازم. چندی پیش بانک پارسیان رتبه 11 را در بین 500 موسسه مالی و اعتباری اسلامی به لحاظ انطباق داراییها با شریعت به دست آورد. این رتبهبندی توسط نشریه بنکر که یکی از مراجع اصلی در رتبهبندی موسسات مالی است انجام گرفته است. از سویی نشریه هاروارد بیزینس نیز برترین ایدههای سال2008 را هم منتشرکرده است. در این ایدههای شگرف به ایدهای بر میخوریم با عنوان «مالیه اسلامی: بازیگر جدید جهانی» در این ایده به این امر اشاره شده است که مالیه اسلامی در حال رونق گرفتن است. بانکداری مبتنیبر شریعت به شدت در بازارهای اسلامی رواج یافته است. به عنوان مثال از سال 2005 در عربستان نیمی از داراییهای بانکی مبتنیبر شریعت بوده است. این عدد در بین کشورهای حوزه خلیج فارس به 40درصد میرسد. مالزی تا سال 2010 این عدد را به 20درصد خواهد رساند. برآوردها حاکی از آن است که 300 موسسه در دنیا خدمات بانکی اسلامی ارائه میکنند. حدود یک چهارم مردم جهان مسلمان هستند و برخی بر این باورند که نیمی از پساندازهای مسلمانان جهان ظرف 10 سال آینده منطبق بر خدماتی خواهد بود که با شریعت هماهنگ هستند. مالیه مبتنیبر شریعت محدود به بازار مسلمانان نیست. به عنوان مثال شرکت فورد در معاملهای به ارزش 848میلیون دلار با کنسرسیوم کویتی برای انطباق با نیازهای خریداران خود از ساختارهای مالی منطبق بر شریعت بهره جسته است. «کاریبوکافی» دومین زنجیره بزرگ قهوه در آمریکا در کنترل یک شرکت سهامی خاص است که کاملا منطبق بر شریعت عمل میکند. حتی بسیاری از بانکهای جهانی مانند «سیتی گروپ»، «اچاسبیسی»، «دویچه بانک» و «استاندارد چارترد» واحدهای مالیه اسلامی راهاندازی کردهاند. حتی برخی از آنها از برندهای اسلامی هم بهره جستهاند، مانند «سیتی اسلامیک» یا «اچاسبیسی امانا» توسعه محصول سریع و ابتکاری عامل رشد این بخش بوده است. به عنوان مثال رشد صکوک (اوراق قرضه مبتنیبر شریعت) یکی از ابزارهای مالیه اسلامی بسیار چشمگیر بوده است. این رشد حتی باعث شده است تا بانک مرکزی ژاپن هم نسبت به چاپ این اوراق ابراز علاقه نماید. مالیه اسلامی دو درس بسیار مهم به موسسات مالی میآموزد؛ اول اینکه طرفین قرار داد باید خطرات و منافع را بازگو کنند. به این ترتیب کاربرد قرار دادهای مالی مبهم و پیچیده دشوار خواهد بود، زیرا شریعت الزام دارد تا مخاطرات محصول و خدمت برای خریدار و فروشنده مشخص باشد. دوم رابطه بین تصمیمهای مالی و ارزشها را مشخص میکند. این عقیده برای بسیاری وجود دارد که فعالیتهای مالی نباید از طریق فعالیتهای غیراخلاقی صورت پذیرد. تعهد موسسات مالی به رعایت قواعد و مقررات شریعت این اطمینان را حاصل میکند که مسوولیت اجتماعی رعایت شده است. این مدل میتواند اطمینان و اعتماد خاطر تمامی ذینفعان را محقق سازد. همانگونه که اشاره شد این امتیاز جزو ایدههای شگرفی است که در سال 2008 مطرح بوده و بسیاری از موسسات مالی و بانکی دنیا با شتاب نسبت به اجرایی ساختن آن تلاش میکنند. کسب این رتبه میتواند مزیتی برای ذینفعان باشد. مزیتی که به آنها اطمینان میدهد مخاطرات و منافع مورد توجه و توافق قرار گرفته است. از سویی مسوولیتها و ارزشها نیز موردتوجه هستند. بنابراین بانکها میتوانند به پشتوانه این کارنامه درخشان مزیتهای رقابتی خود را تعریف، خلق و از آن بهرهبرداری کنند. *کارشناس بانک پارسیان منبع خبر: بینا
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آقای رییس کل شورای پول و اعتبار چه شد؟
|
|
با گذشت سه ماه از حضور محمود بهمنی در بانک مرکزی و وعدههای وی در خصوص لزوم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار، همچنان سیاستگذاری پولی بدون حضور متخصصان پولی انجام میشود.
با وجودی که مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی بر احیای شورای پول و اعتبار داده است، بانک مرکزی همچنان در راستای همسویی با سیاستهای دولت از تشکیل جلسه برای شورای پول و اعتبار سر باز میزند. تا پیش از این طبق مصوبه شورای عالی اداری که رأی به تعلیق شورای پول و اعتبار داده بود، رییس کل برکنار شده بانک مرکزی حتی حق رای در جلسات مربوط به سیاستگذاریهای پولی را نداشت و حق رأی به وزرای عضو در شورا تفویض شده بود که همین موضوع منجر به دعواهای بسیار میان بانک مرکزی و دولت شد. بر پایه قانون پولی و بانکی شورای، پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی بود که در خرداد ماه سال 86 به حالت تعلیق در آمد. بر اساس این گزارش، ابراهیم شیبانی، رییس کل اسبق بانک مرکزی با اتکا بر تشکیل شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی سال 86 را متفاوت از خواسته رییس جمهور یعنی کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین نمود که این تصمیم با نظر قاطع رییس جمهور مبنی بر کاهش دو درصدی نرخ سود به تعلیق در آمد و این نخستین باری بود که رأی شورای پول و اعتبارمعلقی اعلام میشد. بر این اساس، اندکی بعد با به تعلیق در آمدن شوراهای عالی، شورای پول و اعتبار نیز به حالت تعلیق درآمد که پس گذشت یک سال و 3 ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به از سرگیری جلسات شوراهای عالی داد. هماکنون نیز با وجود رأی مجمع، همچنان بانک مرکزی از تشکیل جلسات این شورا سر باز میزند. عدم حضور نماینده بخش خصوصی، بخش تعاونی، دادستان و یا نماینده وی و نیز نمایندهای از مجلس شورای اسلامی در جلساتی که به سیاستگذاری در امور پولی و اعتباری میگذرد، منجر به اعتراضهای بسیاری شده است. تصمیمات اخیر بانک مرکزی مبنی بر یکسان سازی شرایط رقابت در پرداخت سود، انتشار اوراق مشارکت بدون توجه به اصول در نظر گرفته شده، ایجاد خط اعتباری 6 هزار میلیارد تومانی ضمن توافق با وزارت کار، نادیده انگاری حقوق بخش خصوصی در دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و بانکها و... از جمله تصمیماتی است که خارج از درنظرگیری مباحث کارشناسی اتخاذ شده است.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
موفقیت بانک ایران و اروپا در شکستن مرزهای تحریم
|
|
مدیر عامل بانک ایران و اروپا از موفقیت این بانک در عرصه بین المللی و ارائه تسهیلات فراتر از انتظار خبر داد.
نقشینه درباره زمان آغاز فعالیتهای ریالی این بانک اظهار داشت: زمان شروع فعالیت ریالی بانک ایران و اروپا معلوم نیست و باید در انتظار برنامهها و تحولاتی که در آینده پیشروی وضعیت اقتصادی دنیا قرار دارد باشیم. وی گفت: تمام تسهیلات در کشور آلمان به عنوان یک کشور اروپایی به صورت یورو ارائه میشود بر همین اساس تسهیلات بانک ایران و اروپا در ایران نیز در قالب ارزهای جهانشمول و بیشتر بر اساس یورو است. مدیر عامل بانک ایران و اروپا افزود: ارائه تسهیلات به صورت یورو در ایران بشدت مورد استقبال قرار گرفته و حتی از اهدافی که مسئولان بانک در نظر داشتند نیز فراتر رفته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت بانک تصمیمی برای گسترش شعب در سایر استانهای ایران گرفته یا خیر، تصریح کرد: تا کنون در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده است. چرا که این بانک قصد دارد به عنوان یک بانک خارجی به صورت عمودی رشد کند تا بتواند یک شعبه پر قدرت کارشناسی در ایران داشته باشد. نفشینه در پایان درباره زمینههای فعالیت اقتصادی بانک ایران و اروپا، گفت: این بانک در تمام زمینههای اقتصادی فعالیت دارد ولی بیشتر تسهیلات آن در زمینه صادرات و واردات ارائه شده و به طور کلی بیشترین فعالیت تا کنون در زمینه بازرگانی خارجی انجام شده است.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ریسک سرمایه گذاری در بانک های عربی خلیج فارس افزایش یافت
|
|
موسسات رتبهبندی معتبر دنیا با توجه به بحران اقتصادی رتبه بانکهای عربی خلیج فارس از نظر ریسک سرمایه گذاری را یک درجه کاهش دادند.
به دنبال تاثیر قابل توجه بحرانهای مالی جهان بر روی اقتصاد منطقه، موسسه فیچ، رتبه ریسک بانک سرمایهگذاری عربستان و بانک بینالمللی امارات را از بی به سی کاهش داد. رتبه ریسک بانکهایی چون بانک اسلامی ابوظبی، فرست گلف بانک و بانک شارجه نیز از سی به دی تنزل یافته است. موسسه مذکور رتبه شرکتهایی همچون شرکت برق و آب دوبی را نیز کاهش داده است. موسسه «استاندارد اند پورز» نیز رتبه بسیاری از شرکتهای دولتی دوبی از جمله منطقه آزاد جبلعلی را کاهش داده است. موسسه رتبهبندی «مودی» نیز با هشدار به 4 بانک اماراتی و برخی بانکهای کویت در مورد بازار مسکن، چشماندازهای خود را در مورد آنها اصلاح کرده است. با این وجود موسسه «کردیت سویس» نسبت به اوضاع برخی شرکتهای ساختمانی ابوظبی ابراز خوشبینی کرده و معتقد است این شرکتها میتوانند با وجود مشکلات فعلی، به سرعت خود را بازیابی کنند. این موسسه سرازیر شدن سرمایههای دولتی به بخش مسکن برای پاسخ به کمبود عرضه را دلیل این امر میداند هر چند در مورد بازار مسکن دوبی، چشمانداز محتاطانه ارائه کرده است. اخبار منفی در مورد اقتصاد سایر نقاط جهان نیز تاثیر قابل توجهی بر روی بازارهای بورس منطقه گذاشته است. بسیاری از شرکتها در حال کاهش تولید و اخراج کارمندان خود هستند. شرکت «ریو تینتو» یکی از همین شرکتها است که تلاشهای فراوانی برای کاهش هزینهها انجام داده است. یکی از این تلاشها خارج شدن از پروژه مشترک با شرکت معادن، در قرارداد 10 میلیارد دلاری تولید آلومینیوم در عربستان است. در گزارش اخیر سرویس سرمایهگذاران موسسه «مودی»، این موسسه هشدار داده است که بحرانهای مالی جهان میتواند منجر به فلج شدن اقتصاد دنیا در سالهای 2009 و 2010 شود. به این ترتیب مقدار سرمایهگذاری نیز در سراسر دنیا کاهش خواهد یافت. با این حال امیدهایی برای بهبود اوضاع بهدلیل تزریق پول توسط دولتها به بانکها، و نیز اعمال برخی بستههای اقتصادی همچون بسته پیشنهادی باراک اوباما، وجود دارد. از سوی دیگر بعضی از روشهای ابتکاری نیز در حال شکل گیری هستند. مثلا بانک مرکزی اروپا قصد دارد یک دفتر «کلیرینگ» برای رشد بازار مبادلات بین بانکی تاسیس کند. این مبادلات به خاطر عدم اعتماد بین بانکها، تقریبا به حالت توقف در آمده بود.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اطلاعيه بانك ملي در مورد ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك
|
|
بر اساس بيانيه اخير مقامات قضائي امريكا، كفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورك و اف. بي. آي طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا كرده اند كه شركت هاي آسا Assa و آساكورپ به لحاظ همكاري با بانك ملي ايران تحت تحريم واقع و با طرح شكوائيه، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها بويژه سهام مالكانه شركتهاي مزبور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورك درآمده اند و در توجيه اقدامات خود مدعي شده اند اگر چه شركت آسا در كشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانك ملي فعاليت مي نمايند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانك ملي ايران مي باشند!
در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم بروشني اعلام نگرديده و تنها مستند قانوني ذكر شده، بند 1 قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران ( مصوب 1995)است كه خزانه داري ايالت متحده بموجب آن ”صادرات هرگونه كالا،خدمات يا فناوري به ايران،ممنوع اعلام شده “ و ادعا شده در شركت مزبور از مفاد اين قانون تخطي نموده اند.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
پول زايران ايراني در عربستان به جيب چه كساني ميرود؟!
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
||||
|
موضوع:
حج واجب و حج عمره
| لينک ثابت
|
|
|
واگذري وصول مطالبات معوق بانكها به تجهيز بيشتر منابع كمك ميكند
|
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
واگذاري وصول مطالبات معوق بانكها به اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي سرعت بخشيدن به اين مهم صورت گرفته است. رييس كل بانك مركزي در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: تجربههاي مختلف و فراوان در حوزه خرد نظام بانكي ثابت كرده كه سپردن وصول مطالبات معوق به بدنه اداري و حقوقي خود بانكها، منجر به عدم توفيق مورد نظر در استيفاي منابع بانكي كه در واقع حقوق جامعه است، نميشود. محمود بهمني افزود: بررسي وضعيت موجود در وصول مطالبات معوق و روندي كه در راستاي اين مهم طي ميشود، نشان ميدهد كه كاركنان بدنه بانكها در جريان وصول مطالبات معوق، دچار ملاحظاتي ميشوند كه مشكلاتي را براي باز پس گيري اين مطالبات ايجاد ميكند، از اين واسپاري اين مسئوليت به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بدنه بانكها، ميتواند صراحت و پيگيري بيشتري را در پي داشته باشد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به بسترهاي اين واگذاري توضيح داد: اصولا در جريان هرگونه برون سپاري وظايف و مسئوليتها يك سازمان به بيرون سازمان مستلزم شناسايي موانع اجرايي و قانوني است كه در درون يك سازمان وجود دارد با برون سپاري وظايف به بيرون از سازمان مرتفع ميشود. به اعتقاد وي بايد بررسي كرد كه عدم موفقيت و يا بهرهوري كم نيروهاي دروني يك سازمان در انجام برخي مسئوليتها تا چه ميزان ناشي از موانع ساختاري و قانوني درون همان نهاد است و آيا با برون سپاري انجام اين وظايف آيا اين مشكلات كم ميشود و يا از بين ميرود. بهمني تصريح كرد: نكته ديگري كه در جريان يك برون سپاري بايد مورد توجه قرار گيرد اختيارات، محدوديتها و ابزارهايي است كه در اختيار بازوهاي اجرايي برون سازماني قرار ميگيرد، چرا كه افراط و تفريط در اين مسئله پيامدهاي خاص خود دارد. وي گفت: با همين استدلال، تشخيص داده شد كه واگذري وصول مطالبات معوق بانكها به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از نظام بانكي با حفظ ملاحظات مورد نظر، ميتوانيم به كاستن از حجم اين مطالبات و تجهيز بيشتر منابع بانكي كمك كنيم. انتهاي پيام كد خبر: 8710-08128
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
هفت دليل براي به كار گيري سيستم پايانه هاي فروش(پوز)
|
|||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|||||||||
|
موضوع:
دستگاه پایانه فروش POS
| لينک ثابت
|
|
|||||||||
|
استقبال کم سابقه از انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
اوراق مشارکت
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
کاهش 96 هزار میلیارد ریالی چک پول در جامعه
|
||||||||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
||||||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||||||
|
سرقت بانکها در آمريکا 54 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشت
|
|||
در گزارش مذکور آمده است که در سال جاري تنها در ايالت نيويورک بيش از 860 فقره اقدام موفق و نا موفق به سرقت از بانکها صورت گرفته است که اين رقم نشان دهنده افزايشي 54 درصدي نسبت به سال گذشته است. از سويي "ري کلي" رييس پليس نيويورک در گفت و گو با خبرنگاران در مورد گزارش مذکور، حجم گزارشهاي مربوط به سرقتهاي بانکي به خصوص در شش ماهه اخير سال جاري را غير عادي و هشدار دهنده خوانده و فقر مالي ناشي از گسترش بحران دراين کشور را دليل عمده اين سرقت ها دانسته است. وي با اشاره به اين نکته که ميزان سرقت بانکها در آمريکا در سال جاري 54 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده، گفته است که پيش بيني مي کند با ادامه بحران اقتصادي موجود، اين آمار در سال آينده افزايش بيشتري پيدا کند. اروپام2253 / 360 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 285954
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
موفقيت بانك ايران و اروپا در شكستن مرزهاي تحريم
|
|
مدير عامل بانك ايران و اروپا در گفتوگو با فارس تشريح كرد:
موفقيت بانك ايران و اروپا در شكستن مرزهاي تحريم
خبرگزاري فارس: مدير عامل بانك ايران و اروپا از موفقيت اين بانك در عرصه بين المللي و ارائه تسهيلات فراتر از انتظار خبر داد.  نقشينه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره زمان آغاز فعاليتهاي ريالي اين بانك اظهار داشت: زمان شروع فعاليت ريالي بانك ايران و اروپا معلوم نيست و بايد در انتظار برنامهها و تحولاتي كه در آينده پيشروي وضعيت اقتصادي دنيا قرار دارد باشيم.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهاردهم دی 1387
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
جمعه اين هفته، خود پردازهاي بانك ملي، شش ساعت خارج از سرويسند
|
|||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دوازدهم دی 1387
|
|
|||||||||
)
)
)
)
