ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي  تا پايان سال جاري فرصت دارند تا نسبت به تمديد يا افتتاح حساب جديد اقدام نمايند.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.
خاطرنشان مي شود،  بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
 

 

امروز دومین سالگشت ثبت وبلاگ بانکی است . ضمن قدر دانی از همه عزیزانی که از این وبلاگ بازدید نموده اند بر خود لازم دانستم که گزارشی از عملکرد این وبلاگ خدمت شما دوستان ارائه کنم :

تعداد کل بازدیدها از آغاز 30035  بازدید بوده است و بطور میانگین از این وبلاگ 43 بار در روز بازدید بعمل آمده است . بیشترین بازدید از این وبلاگ در روزهای یکشنبه صورت گرفته. و پراکندگی بازدیدکنندگان از نظر جغرافیائی عبارت است از :

 

 25520 نفر  28008 مرتبه  ایران  

  548 نفر  584 مرتبه  آمریکا  

  297 نفر  322 مرتبه  آلمان  

  220 نفر  238 مرتبه  انگلستان  

  197 نفر  219 مرتبه  کویت  

  107 نفر  110 مرتبه  امارات متحده عربی  

  62 نفر  64 مرتبه  رومانی  

  44 نفر  50 مرتبه  فرانسه  

  43 نفر  43 مرتبه  روسیه  

  33 نفر  35 مرتبه  کانادا  

  29 نفر  33 مرتبه  یونان  

  28 نفر  29 مرتبه  قزاقستان  

  23 نفر  23 مرتبه  فنلاند  

  23 نفر  23 مرتبه  افغانستان  

  21 نفر  21 مرتبه  مالزی  

  17 نفر  21 مرتبه  اردن  

  20 نفر  20 مرتبه  هلند  

  14 نفر  14 مرتبه  ژاپن  

  11 نفر  13 مرتبه  جمهوري چك  

  12 نفر  12 مرتبه  ترکیه  

  12 نفر  12 مرتبه  اتریش  

  11 نفر  12 مرتبه  عربستان  

  11 نفر  12 مرتبه  عراق  

  11 نفر  11 مرتبه  استرالیا  

  8 نفر  9 مرتبه  نروژ  

  8 نفر  8 مرتبه  سوئد  

  6 نفر  6 مرتبه  هند  

  5 نفر  6 مرتبه  کره  

  5 نفر  5 مرتبه  فیلیپین  

  5 نفر  5 مرتبه  هنگ کنگ  

  5 نفر  5 مرتبه  سوئیس  

  5 نفر  5 مرتبه  لبنان  

  4 نفر  4 مرتبه  موناکو  

  4 نفر  4 مرتبه  چین  

  4 نفر  4 مرتبه  بحرین  

  3 نفر  4 مرتبه  ایتالیا  

  3 نفر  3 مرتبه  بلژیک  

  3 نفر  3 مرتبه  پاکستان  

  3 نفر  3 مرتبه  لیبی  

  2 نفر  3 مرتبه  فلسطین اشغالی  

  2 نفر  2 مرتبه  برزیل  

  2 نفر  2 مرتبه  دانمارک  

  2 نفر  2 مرتبه  نپال  

  2 نفر  2 مرتبه  نيوزيلند  

  2 نفر  2 مرتبه  لهستان  

  1 نفر  1 مرتبه  سریلانکا  

  1 نفر  1 مرتبه  عمان  

  1 نفر  1 مرتبه  سنگاپور  

  1 نفر  1 مرتبه  اسپانیا  

  1 نفر  1 مرتبه  قبرس  

  1 نفر  1 مرتبه  ترينيداد و توباگو  

  1 نفر  1 مرتبه  یمن  

  1 نفر  1 مرتبه  مجارستان  

  1 نفر  1 مرتبه  لاتوی   

  1 نفر  1 مرتبه  مصر  

  1 نفر  1 مرتبه  مالاوی  

   1 نفر  1 مرتبه  تایوان  

  1 نفر  1 مرتبه  قطر  

  1 نفر  1 مرتبه  ارمنستان  

  1 نفر  1 مرتبه  لیتوانی  

  1 نفر  1 مرتبه  اندونزی  

  1 نفر  1 مرتبه  نیجر  

  1 نفر  1 مرتبه  آذربایجان  

  1 نفر  1 مرتبه  ایرلند  

  27416 نفر  30035 مرتبه 

 و نتیجه نظر سنجی هم اینه:

« جلب رضایت بازدیدکنندگان »

از بازدید این وبلاگ؟

1- خوشحالم . .  183رای - 53.6% . 2- اصلا بدردم نخورد . .  129رای - 37.8% . 3- برام فرقی نمی کنه . .  29رای - 8.5% .

عنوان نظرسنجی: جلب رضایت بازدیدکنندگان تاريخ شروع نظرسنجی: 1385/12/9 مجموع نظرات: 341

 

 قدر دان نظرات شما هستیم .

 

رئیس سابق بانک مرکزی ضمن موکول کردن اظهار نظر درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری به آینده ، بیرونی کردن اختلافات طبیعی درون دولت را صحیح ندانست و گفت: افزایش نقدینگی و تزریق پول جدید به جامعه ، بدون نگاه کارشناسانه و علمی به مجموعه فعالیت و پارامتر های اقتصادی ، موجب ثروتمند شدن کشور نمی شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی صحبت درباره موضوع کاندیداتوری خود را زود می‌داند و دیدگاههایش را درباره رسانه‌ای شدن اختلافات درونی دولت، اولویتهای اقتصادی دولت آینده، بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود، توصیه به رئیس کل جدید بانک مرکزی و ... بیان می‌کند.

اعضای دولتها اختلافات را به بیرون منعکس نکنند

دکتر مظاهری در پاسخ به پرسشی درباره پشت پرده برخی تصمیمات هیئت دولت، می‌گوید: دولتها و اعضای آن باید اختلافات شخصی، سلیقه ای و دعواهای روشی خود را به بیرون منعکس نکنند، البته این اختلافات همواره درون هر تیمی وجود دارد، اما این تیم باید این اختلافات را در بین خود بحث و حل کرده و وقتی به میدان عمل وارد می شوند، نمایشی از همبستگی و هماهنگی تیمی را ارائه دهند . بحثهای داخل دولت، اختلاف نظرها، ضعفها، کمبودها، کم اطلاعی ها، دلسوزی ها و غیره در داخل تیمی حدودا 30 نفره، قاعدتا زیاد است.

مظاهری ادامه داد: باید اعضا و مسئول تیم دولت، شان خود را حفظ نمایند، به عبارت دیگر این اعضا در درون خود، بحثهای سخت، محکم و انتقادی را داشته باشند و در انعکاس بیرونی، جمع بندی تصمیمات را ارائه نمایند، تا نمادی از یکدلی، هماهنگی و همسانی را به نمایش بگذارند. به همین دلیل نیز من هیچگاه مسائل داخلی دولت یا به عبارتی پشت پرده را بیان نکرده ام. یک زمان ممکن است مطلب یا خاطره ای مربوط به سالها پیش باشد که هم اکنون موضوعیت خاصی ندارد و طرح آن مشکلی را ایجاد نمی کند، که می توان از این مطلب به عنوان تجربه استفاده کرد. اما تا زمانیکه این مطالب، موضوع روز است، طرح مطالب پشت پرده غیر از اینکه باعث کوچک شدن اعتبار دولت نزد مردم و در اذهان شود، خاصیت دیگری ندارد.

رئیس دولت به طرح مطالب نظم ببخشد

رئیس سابق بانک مرکزی همچنین گفت: البته برخی از اعضای تیم این نکات را رعایت نمی کنند و این اشتباه را کردند و ما شاهد آن بوده ایم . البته مسئول اصلی آن رئیس دولت است و باید این مسائل را نظم ببخشد. بنابراین ترجیح می دهم که این اصل اصیل را رعایت کنم، زیرا صلاح کشور است.

مظاهری اضافه کرد: این نکته نیز ناگفته نماند که اگر اختلاف و بحثی هم بوده، برای صلاح کشور بوده است. البته روشن است که نظرخواهی از مردم، کارشناسان، سوال درباره ی مطالبات مردم، سنجش افکار عمومی درخصوص سیاستها، مقوله ای جدا از طرح دعواهای داخلی دولت است، دولت در مرحله تصمیم گیری و مرحله پس از تصمیم گیری، برای توجیه کردن مردم نسبت به این تصمیمات در جهت جذب همکاری و همدلی مردم، باید اطلاعات و توضیحات کافی به مردم ارائه دهد و کارهای خود را برای مردم تشریح نماید و تصمیمات خود را توجیه کند و از مردم و کارشناسان نیز در مورد آن تصمیمات نظر خواهی نماید.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع که نباید دعواهای داخلی را در سطح جامعه مطرح کرد، با کسب نظراز مردم مغایرتی ندارد و این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است و مرزهای مشخصی دارد.

مظاهری همچنین درباره نرخ سود بانکی، گفت: نکته کلیدی و قابل ذکر که در بانک مرکزی به آن ارجاع می کردیم و روی آن تاکید داشتیم، این است که اولا نظام تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری بدون ربا، الا و لابد باید مبتنی بر مفاهیم وعقود اسلامی و غیر ربوی باشد. این موضوع جزو اصول جدی کار است و باید رعایت شود.

رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: نکته دوم این است که، اصول اولیه و غیر قابل تردید، انکار و اجتناب ناپذیر اقتصادی در این محاسبات رعایت شود. ما نمی توانیم در موضوعی که جنبه علمی دارد، کار کنیم و اصولی که در آن علم وجود دارد را نادیده بگیریم.

تزریق پول جدید بدون توجه به ظرفیت جذب، کشور را ثروتمند نمی کند

وی همچنین گفت: نکته سوم که جزو اصول کار است این است که افزایش نقدینگی و به تبع آن و تزریق پول جدید و به تعبیر عمومی چاپ پول بدون ملاحظه و بدون توجه به حجم فعالیت اقتصادی و ظرفیت جذب ، موجب ثروتمند شدن کشور نمی شود.

مظاهری اضافه کرد: هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا نمی تواند با چاپ پول و افزایش نقدینگی کنترل نشده، آن کشور را ثروتمند کند. به نظر می رسد در سیاستهای پولی سه نکته فوق کلیدی و پایه ای است.

با وجود برخی اظهارنظرها نرخ سود بانکی و تورم با یکدیگر مرتبطند

رئیس سابق بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از افراد برای تعیین نرخ سود بانکی، منکر رابطه نرخ سود بانکی و نرخ تورم هستند، اظهار داشت: ارتباط دو سویه سود بانکی و نرخ تورم همواره محل بحث بوده، یکی اینکه سود بانکی چه اثری بر نرخ تورم دارد و دیگر اینکه تورم چه اثری بر نرخ سود بانکی می گذارد، لذا اعلام این مطلب که رابطه ای بین این دو وجود ندارد، توسط یک مقام مسئول، آن رابطه را نفی نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: آن رابطه در عالم واقع، طبیعت و ذات آن پدیده ها وجود دارد و انکار آن توسط یک نفر ولو مسئول دولت این رابطه را نفی نخواهد کرد، یکی از مباحثی که باید همیشه به آن توجه کنیم و همواره نیز محل بحث بوده، همین نکته است.


منبع خبر: مهر

 

قیمت وام 18 میلیونی مسکن در بازار طی یک ماه گذشته با افزایش تقاضا و نوعی بورس بازی از سوی دفاتر روند صعودی به خود گرفته و موجب شده تا بهای آن نسبت به ماههای گذشته تقویت شود.
اگر چه انتظار می‌رود قیمت وام 18 میلیونی مسکن در بازار تهران به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن باید کاهش یابد، اما دفاتر و برخی بنگاه‌های مسکن به تازگی با ایجاد نوعی بورس بازی قیمت‌ها را تا حدودی نسبت به ماههای گذشته بالا برده‌اند.
بنابراین گزارش، قیمت وام 18 میلیونی مسکن برای افرادی که دارای گواهی کسر از حقوق هستند از 2 میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون و 700 هزار تومان است.
گزارشها از سطح شهر تهران حاکی است که پایین‌ترین قیمت وام مسکن در بازار مربوط به مناطق شرق و جنوب تهران و بالاترین قیمت نیز مربوط به مرکز شهر تهران است.
بنابراین گزارش، قیمت وام 18 میلیونی مسکن برای متقاضیانی که دارای گواهی کسر از حقوق نیستند نیز به طور متوسط بین دو میلیون و 200 هزار تومان تا 2 میلیون و 300هزار تومان است.
تمام هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی، کارشناسی و ارزیابی بانک نیز برعهده خریدار وام مسکن است که با این حساب هزینه خرید یک وام 18 میلیونی مسکن با دارا بودن گواهی کسر از حقوق از دو میلیون و 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان خواهد بود.
قیمت وام 12میلیونی مسکن نیز با گواهی کسر از حقوق برای متقاضیانی که گواهی کسر از حقوق ندارند یک میلیون و 300 هزار تومان است.
منبع خبر: فارس

 

طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی که به نمایندگی از بانک مرکزی ایران در اجلاس صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، طی گفت‌وگویی تفصیلی با سایت اینترنتی رجانیوز به تشریح مباحث مطرح شده در این اجلاس و نیز شباهت‌ها و تفاوتی‌های بحران مالی جهانی و ایران و نیز دلایل اشتباه در محاسبه توان وام‌دهی بانک‌ها پرداخت که آن را می‌خوانید: آقای مظاهری چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان بحران مالی ایران و جهان دیده می‌شود؟
آنان در پرداخت اعتبارات و خلق پول زیاده‌روی کردند، هرکس هم زیاده روی کند، باید منتظر عواقبش باشد. مطالعه کاری که آنان انجام دادند، شباهت‌هایی را با کاری که در کشور ما انجام شد، نشان می‌دهد. این شباهت در3 محور قابل ذکر است:
اول؛ تأمین و تزریق پول بیش از ظرفیت واقعی و طبیعی نهادهای مالی با هدف کمک به رشد اقتصادی. دوم؛ تضعیف ضوابط و حذف لزوم رعایت اصول و مبانی اعتبارسنجی با هدف برخوردار کردن تعداد زیادتری از افراد و سوم؛ تنظیم و استقرار ساختاری که وام‌گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط و بدهی خود، متضرر نمی‌شوند و در شرایط مشخصی می‌توانند به راحتی از پرداخت بدهی خود به بانک و موسسات اعتباری خودداری کنند.
ما در چنین ساختاری، پول پمپ کردیم آنها هم کردند، البته آنها در یک اندازه و مقیاس بزرگ‌تر. اشتباهات مشترک، نتایج مشترک هم دارد. تورم 2، 3درصدی آنها 8‌درصدی می‌شود و تورم 12، 15درصدی ما 30‌درصدی می‌شود. ما این کار را در سطح ملی در داخل کشور انجام دادیم، آنان این کار را در مقیاس جهانی انجام دادند. آنها با ابزارهای خود، منابع بانک‌ها و همچنین سپرده‌ها و ذخایر سایر کشورها را جذب و به مصرف تسهیلات مورد نظرخود رساندند، ما با ابزارهای اداری و دولتی، منابع بانک‌ها و قدرت خلق پول بانک مرکزی را به خدمت گرفتیم و آن را به مصرف تسهیلات مورد نظر دولت و منابع مورد نیاز سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت رساندیم. آنها شرایط وام‌گیری برای بخشی از مردم را تسهیل کردند و از بانک‌ها خواستند که از انجام بررسی‌هایی که اطمینان از توان بازپرداخت مشتریان را احراز می‌کند، صرفنظر کنند یا آن را بسیار سطحی و کم اثر انجام دهند. ما هم مشابه همین روش را برای مشتریان معرفی شده توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم. آثار و تبعات بحران با پدیده‌هایی کمابیش مشابه رخ داد.
دوره این بحران مالی چقدر است، یعنی پیش‌بینی می‌شود چه زمانی دوباره ثبات به این بازارهای پولی بازگردد؟
نظام کارشناسی آنان به موقع متوجه شد و تذکرات لازم را در قالب گزارش‌های کارشناسی ارائه کرد، اما نظام تصمیم‌گیری با ناباوری به این گزارش‌ها و اعلام خطرها توجه نکرد، دیر عمل کردند و به جای تدبیر برای حل مساله با هم رقابت کردند. به مرزی رسیدند که آن مشکل و غده چرکی سر باز کرد. به دلیل وجود جریان آزاد اطلاعات، این موضوع فراگیر شد و منجر به از دست رفتن اعتماد مردم شد. اکنون دیگر مشکل‌شان تنها مشکل مالی نیست، بلکه به مرز بحران اعتماد رسیده است. در تمام مذاکرات و بیانیه‌ها، لزوم بازگرداندن اعتماد، ترجیع‌بند سخنان همه شرکت‌کنندگان بود. در کشورهایی که با اقتصاد باز کار می‌کنند، دولت منابع خیلی کمی نسبت به کل منابعی که در چرخه اقتصاد می‌چرخد، در دست خودش دارد. بخش بسیار بزرگ پول و منابع، متعلق و در اختیار مردم است. دولت با منابع محدود در اختیارش، وظایف حاکمیتی و نظارتی به گردن دارد که باید انجام دهد. اگر اعتماد مردم را از دست بدهد و مردم منابعشان را پس بگیرند، اصلا ‌منابع، امکانات و ظرفیتی که بخواهد جای مردم را پر کند، در اختیار ندارد. اندازه فعالیت‌های اقتصادی دولت نسبت به اندازه فعالیت مردم خیلی کوچک است و اصلا نه به ذهنشان خطور می‌کند نه منابع آن را دارند و نه به آن اندازه بزرگ هستند که بخواهند با منابع و امکانات دولت، جای خالی بخش خصوصی را پر کند. الآن دولت آمریکا مجوز 700‌میلیارد دلاری از مجلس گرفته که در 3 مرحله آن را دریافت می‌کند. 700‌میلیارد دلار از لحاظ ما رقم درشتی است، اما ‌نسبت به 15هزار میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه آمریکا و نسبت به حدود 20هزار میلیارد دلار افت قیمت دارایی و سهام در آن کشور، رقم قابل توجهی نیست. این طور نیست که دولت بتواند در این اقتصاد به راحتی جای پول مردم را پر کند. اگر دولت، اعتماد مردم را از دست بدهد، همه چیزش از دست می‌رود. دولت آمریکا امروز این ماموریت سخت را بر عهده دارد که با این 700‌میلیارد دلار، کاری کند که اعتماد مردم را دوباره جلب کند، البته این کار یک دوره زمانی می‌طلبد.
چگونه این کار را می‌کنند؟
راه حل این است که به یک تعادل در سطح پایین‌تری برسند. یک عده دارایی‌شان را از دست می‌دهند، یک عده ضرر می‌کنند، یک عده البته از تورمی که به وجود می‌آید، سودی نصیبشان می‌شود، از آن عده که سود می‌کنند، مالیات می‌گیرند. در اروپا و آمریکا، نظام مالیاتی مسلط و نسبتا مقتدری دارند. این اتفاق که می‌افتد و تورم بالا می‌رود، نظام مالیاتی از کسی که خانه‌اش گران می‌شود، یا قیمت سهامش بالا می‌رود، مالیات می‌گیرد و در حقیقت سهمی از آن افزایش قیمت به صورت مالیات به درآمد عمومی منتقل می‌شود. در نهایت با یک سطح تعادل دیگری، یعنی یک سطح پایین‌تر دوباره رشدشان را شروع می‌کنند، ولی خوب، این کار زمان‌بر است.. قطعا برطرف کردن بی‌اعتمادی و جلب اعتماد، زمان می‌برد، ایجاد بی‌اعتمادی زمان نمی‌برد. مثلا اگر یک نفر ناسزا بگوید، روابط فورا به هم می‌خورد، اما اصلاح آن زمان می‌برد. مثالی که می‌زنم این است که اگر یک سنگ کوچک به درختی که 100 گنجشک روی آن نشسته، پرتاب کنیم، هر 100 تا می‌پرند اما بعدا اگر دوباره این‌ها بخواهند، بنشینند، باید یک محیط آرام فراهم شود. یک دوره‌ای صبر و آرامش لازم است که یکی‌یکی بیایند بنشینند و دوباره تعدادی از آنها جمع شوند. پراندن گنجشک‌ها به اندازه پرتاب یک سنگ کوچک هزینه دارد ولی گردآوری مجدد آنها کاری سخت و پرهزینه است. سرمایه‌گذاری هم به همین شکل است. به همین دلیل، الان دولت‌ها می‌نشینند، صحبت می‌کنند، از مجالس قانون‌گذاری خود مجوز می‌گیرند، تا بیابند که چگونه پول بدهیم، حمایت کنیم و تضمین دهیم، اما همان روزی که دولت آمریکا یا اروپا می‌گویند داریم پول می‌دهیم و واقعا هم می‌دهند، هنوز مردم دارند سهمشان را می‌فروشند. انتقال اثر این اقدامات اطمینان‌بخش به دل مردم، حتما یک مدت زمان می‌برد. اصلا این طور نیست که از فردا کلید بزنند و درست بشود. ضمن اینکه تاثیر بازارهای اقتصادی و مالی دنیا از این بحران مالی غرب هم خیلی محل بحث است. از جمله در خود ایران با اینکه حجم مبادلات اقتصادی به ویژه با آمریکا بسیار پایین است، اما در اثر کاهش قیمت نفت، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که 54‌میلیارد دلار کاهش منابع از محل نفت خواهیم داشت. البته به نظر من هم واقعیت دارد. اینکه ما ارتباط دائمی و مستقیم با بازارها و بانک‌هایشان نداشتیم، در نتیجه تأثیر مستقیم، فوری و اولیه بر ما نداشته است، حرف درستی است. اصلا اروپایی‌ها به این دلیل از آمریکایی‌ها تاثیر سریع پذیرفتند که بانک‌های اروپایی، اوراق مالی بانک‌های آمریکایی را خریده بودند. داستان ساب پرایم را شنیده‌اید؟ تقریبا شبیه آنچه که ما در این جا رهن ثانویه می‌گوییم، بانک مسکن و ملی ما هم می‌خواستند این کار را یکباره انجام دهند که ما چند ماه کلنجار رفتیم تا آن را ضابطه‌مند کنیم و اجازه ندادیم به صورت بدون ضابطه کار را جلو ببرند. اما این که آیا ما در آینده تاثیر می‌پذیریم؟ بله، دو تاثیر می‌پذیریم، هم ما و هم کسانی که مثل ماهستند؛ اول اینکه این بحران منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود و نتیجه‌اش این است تقاضای انرژی را پایین می‌آورد، با پایین آمدن تقاضای انرژی، قیمت نفت و در آمد ارزی ما و همه صادرکنندگان نفت خام پایین می‌آید. بالاخص که ما خودمان را برای قیمت نفت 50، 60دلاری مجهز نکردیم و به دنبال بالا رفتن قیمت نفت، بیش از این که قیمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زیاد کردیم. این حرفی بود که همیشه گفته می‌شد و یکی از خطاهای سیاست‌گذاری دولت این است که افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج کردند و روی آن تعهد ایجاد کردند.
در آن جلسه با نخبگان جوان که شکل عمومی هم پیدا کرد و صداوسیما هم پخش کرد، بحثی مطرح شد و یک دفعه همان جا گفته شد صندوقی درست کنیم و 3میلیارد یورو به آن اختصاص دهیم. استدلال این بود که پول زیاد داریم، 3میلیاردش را اینجا خرج کنیم. من اصلاً بحثی در خصوص مفید بودن این صندوق ندارم، بحث این است که این ذهنیت که منابع مملکت این‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتی که این جوری خرج کنیم، موجب می‌شود وقتی درآمد نفت پایین بیاید، گیر کنیم.
در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سیستم بانکی می‌توانید توضیحاتی بدهید؟
در برآورد منابع بانک‌ها اشتباهی رخ داده بود و آقای رییس‌جمهور هم گرفتار آن اشتباه شد. یعنی اینکه گفتند بانک‌ها می‌توانند 280هزارمیلیارد تومان اعتبار بدهند. به این صورت که 140هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی در پایان سال 1385 است، 2 بار در سال می‌چرخد و می‌شود 280هزار میلیارد تومان. این رقم اشتباه، مبنای تقسیم منابع گذاشته شد و گفته شد که بانک‌ها 70هزار میلیارد تومان را به مشتریانی که دولت معرفی و تایید می‌کند، وام دهند و 210هزار میلیارد تومان هم خودشان تصمیم بگیرند و بر اساس نظام اعتبار سنجی خودشان، به طرح‌ها و مشتریان و واحد های تولیدی اعم از طرح‌های جدید یا سرمایه در گردش بدهند. این محاسبه اشتباه موجب شد که تعهدات بسیار سنگین بر گردن نظام بانکی بیافتد. نکته مهم این است که تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتریان معرفی شده دولت اولویت تام داشته و بانک‌ها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تامین و پرداخت کنند و باقیمانده را اگر چیزی بوده باشد؛ به مشتریان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص بدهند. نکته جالب‌تر اینکه ارزیابی عملکرد هر بانک و هر مدیر بانکی با یک شاخص سنجیده می‌شد. آن شاخص، میزان پرداخت بانک به طرح‌های معرفی شده توسط دولت و سرعت کار آن بانک در نقد کردن نامه‌های مقامات دولتی بود. جالب‌تر اینکه این ارزیابی توسط مقامات پولی و بانکی کشور انجام نمی‌شد.
عدد واقعی چقدر است؟
عددی که بانک مرکزی به عنوان کل رقم اعتبار جدید قابل پرداخت محاسبه کرد، 18هزار و 500میلیارد تومان بود.
این تفاوت خیلی عجیب است؟ حالا این از کجا در می‌آید؟‌
یک اشتباه مفهومی موجب این خطا شد. منشا اشتباه این بود که تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانکی آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، یک روز هم در بانک کار نکرده و به مفاهیم رایج در بانک آشنا نبودند و در این شرایط، درباره قوانین بانک تصمیم گیری می‌کردند. مثل این است که شما یک نفر را که یک روز از عمرش هم پزشکی نکرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحی بکن!
همان 140هزار میلیارد تومان از کجا می‌آید؟
آن 140هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی است که آن مانده تسهیلات، الزاما چرخش سالانه و پول نقدی نیست که بانک می‌دهد. برای نمایش این پدیده، یک کروکی به شکل رودخانه کشیدم، گفتم این رودخانه 140هزار میلیارد تومان. یک انشعاب از آن خارج می‌شود به عنوان اعتبارات معوقه که در طول سال گردش ندارد. این رقم حداقل 13هزار میلیارد تومان بود. یک مقدارش سود سال‌های آتی است، یک مقدارش طلب بانک‌‌ها از دولت است، یک مقدارش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و... همین طور که انشعاب‌ها را ادامه می‌دادیم، این رودخانه در هر مرحله مقداری باریک‌تر می‌شد و البته رقم افزایش سپرده‌های بانکی در سال 86 به این رودخانه اضافه می‌شد، و در انتها 18500میلیارد تومان به عنوان اعتبار قابل پرداخت جدید باقی ماند. یعنی روی 18500میلیارد تومان، توان وام جدید و اعتبار جدید که سیستم بانکی می‌توانست در سال 1386 بدهد، (البته در سال 86، چون در سال 87 کمی بیشتر شد و به 22هزار میلیارد تومان رسید)، 60هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بار شد. روشن بود که آن بار جدید قابل تأمین نبود. بانک‌ها هم مجبور شدند بخشی از اعتبار مشتریان و سرمایه در گردش را از مشتریان خود پس بگیرند. واحدهای موجود در حال تولید را فدای اعتبارات ابلاغی کنند. به علاوه، برای تامین اعتبار مورد نیاز، اضافه برداشت از بانک مرکزی تقاضا کنند و موجب افزایش پایه پولی شود. سایر اقدامات از قبیل انتشار چک پول و استفاده از وجوه دولتی و جابجایی منابع ارزی نیز مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از این روش‌ها که در جای خود موضوعیت دارد و راهگشاست، وقتی برای مقصود و مقصدی غیر از هدف ذاتی خود به کار رود، موجب بروز نارسایی های جدی می‌شود. ‌یک اشتباه کوچک در تشخیص و تصمیم بر اساس آن، چنین نابسامانی را در کشور ایجاد کرد. بانک‌های ما در سال پیش تقریباً 100هزارمیلیارد تسهیلات دادند.مانده تسهیلات سیستم بانکی در ابتدای سال، حدود 140هزار میلیارد تومان و آخر سال، حدود 160هزار میلیارد تومان بود که همین رقم حدود 20هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شد. اما مانده تسهیلات با پرداخت منابع جدید، 2 مقوله متفاوت است، برخی از این تسهیلات گردش ندارد. خیلی از آنها سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که واحد تولیدی پول را می‌گیرد، می‌رود تولید می‌کند، پس می‌دهد، دوباره باید به آن پس داد. نمی‌شود اعتبار را از واحد تولیدی پس گرفت و به جای دیگری پرداخت کرد، مگر اینکه سهامداران واحد تولیدی منابع لازم برای سرمایه در گردش را برای آن واحد تامین کنند. این فرض هم با سیاست‌های اقتصادی نامتناسب در خصوص سود بانکی، انگیزه‌ای برای این قبیل اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها برای سهامداران باقی نمی‌گذارد.
گزارش مربوط به محاسبه اعتبارات قابل پرداخت بانک‌ها در جلسه شورای راهبردی روز سه شنبه‌ ارائه شد. همه اعضا و خود آقای احمدی‌نژاد حضور داشتند. بحث مفصلی شد و در مورد تک تک ارقام و ماهیت هر یک و نحوه محاسبه هر کدام توضیح کامل داده شد. در انتها، رقم مورد تایید در جلسه به عدد 19‌هزار و 500‌میلیارد تومان رسید. رقم مورد قبول جلسه با رقم مورد محاسبه بانک مرکزی تفاوت زیادی نداشت، اما با رقم 280‌هزار میلیارد تومان مورد بحث بسیار متفاوت بود. من در همان جلسه به شوخی گفتم برای هزار میلیارد تومان هیچ معامله‌ای را به هم نمی‌زنم! همین را مبنا بگیریم. این خطای سیستماتیک که باری را بر گردن نظام بانکی گذاشت، باعث شده که منابع بانک‌ها خشک شود، بروند چک پول چاپ کنند، بعد می‌گویند مدیر بانک‌ها خائن هستند یا اینکه بانک‌ها می‌آیند از بانک مرکزی منابع می‌گیرند یا اینکه از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌گیرند و آنها را به خاک سیاه می‌نشانند. خیلی واحدهای تولیدی هستند که می‌گویند سرمایه در گردش را از آنها بگیرید و به واحدهایی که ما می‌گوییم بدهید.

منبع خبر: رجانیوز

 

خسرو رفیعی

ما مدیران روابط عمومی که از سال های 1369 به بعد وارد این عرصه شدیم دقیقا در مرز یک روابط عمومی تخصصی و یک روابط عمومی تشریفاتی قرار داشتیم بدین مفهوم که مسئولین و مدیران ارشد سازمانها از ما انتظار برگزاری مراسم های آبرومند را داشتند و ما هم به عنوان یک تحصیلکرده روابط عمومی به دنبال پیاده کردن الگوهای حرفه ای این حرفه در پست سازمانی خود بودیم و اینگونه بود که همواره بین این دو الگو یک چالش دائمی برقرار بود و ما هم مجبور به سازگاری بودیم زیرا در آن سالها مدیران ارشد سازمانها از بحث های نظری رشته روابط عمومی اطلاع چندانی نداشتند و اگر هم داشتند چندان مایل نبودند که آن را در شرح وظایف روابط عمومی ها دخیل کنند و از همین رو بود که اگر فارغ التحصیل این رشته وارد روابط عمومی سازمان یا ارگانی می شدند، یک جنگ دائمی و پنهان بین این کارشناسان با مدیران ارشدشان در می گرفت. ببینید! روابط عمومی تا اوایل سال 75 تنها یک عامل اجرایی برای فعالیت های خدماتی و تشریفاتی سازمان بود به نحوی که هر واحد روابط عمومی ای که در آن سالها سخنران بهتری را برای مراسم های مذهبی دعوت می کرد و بهتر می توانست از عهده سیاهپوش کردن سازمان برآید، به عنوان روابط عمومی برتر شناخته می شد و اصلا مباحثی مثل نظرسنجی ، شناخت افکار عمومی، ارتباط متقابل مدیریت با پرسنل و آشنایی نقطه نظرات دیگران به عنوان سر فصلهای دیگری برای فعالیت های روابط عمومی مطرح نبود. بین سالهای 71 تا 75 به جرات می توانم بگویم که مدیر کل وقت دفتر تبلیغات دولت نقش بسیار مهمی را در تغییر ساختار روابط عمومی ها سبب شد زیرا وی از یک طرف از یک صبغه مذهبی برخوردار بود و از طرف دیگر مورد توجه و امین دولت بود و به همین سبب سخنانش مورد توجه و پذیرش مسئولین قرار می گرفت. وی همان کسی بود که برای اولین بار در گردهمایی روابط عمومی ها عنوان کرد که کار روابط عمومی پلاکارد زدن نیست. این اقدام در کنار تلاش های شبانه روزی مسئولان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برای مجزا کردن رشته روابط عمومی از روزنامه نگاری که در سال 69 به ثمر رسید، منجر به بروز انقلابی در فعالیت های حرفه ای روابط عمومی ایران شد که ما امروز بخش هایی از آن را مشاهده می کنیم.
همین انقلاب تاثیر بسیار نیرومندی بر مدیران سازمان ها گذاشت به نحوی که تعیین شاخص های روابط عمومی برتر و اعلام این شاخص ها به مسئولان و در گیری مدیران عامل و وزراء برسر شاخص های فعالیت حرفه ای روابط عمومی، کمکم آقایان را به این امر واقف کرد که خیلی از وظایف نمی بایست در شرح وظائف مدیریت باشد و لازم است که این وظائف را به فردی دیگری که مسئولیت روابط عمومی شرکت را به عهده دارند، واگذار کرد. البته متاسفانه هنوز هم در بعضی از سازمانهای خصوصی این شرح وظایف را مدیران عامل خود شخصا یدک می کشند و خود به تنهایی به دنبال اصلاح نقاط ضعف خود هستند.
من برای اینکه بتوانم شرح وظائف حرفه ای روابط عمومی را جا بیندازم، در گیری های شدیدی را با واحدهای تشکیلاتی آغاز کردم و حتی برای اطلاع مدیریت ارشد از وضعیت، مجبور به انجام یک نظرسنجی مخفیانه شدم. مدیر وقت آن زمان سازمان متبوع من نیز وقتی مشاهده کرد که من به عنوان مدیر روابط عمومی می توانم عصای دست او باشم و در شناختش از وضعیت درونی و بیرونی شرکت یار و مددکارش باشم، به من اعتماد کرد و وظائف ارتباطی شرکت را به من سپرد. من زمانی که وارد مجموعه وزارت نیرو شدم تنها مدیری بودم که در میان کلیه مدیران روابط عمومی شرکت های تحت پوشش بالغ بر 60 شرکت می شد، تخصص روابط عمومی داشتم و از همین رو تلاش می کردم که آنچه را به عنوان تئوری آموخته بودم، به عرصه عمل آورم و آن را عملیاتی کنم. اینگونه بود در حالی که مدیران از ما توقع خرید میوه و شیرینی و گشت را داشتند، ما به افکار سنجی و تعامل با مخاطبین نیز می اندیشیدیم و خودمان برای اینکه ثابت کنیم که روابط عمومی با انجام وظایف خدماتی و تشریفاتی فوق فرق می کند، هر دو کار را همزمان انجام می دادیم. در حالی که در آن سالها من تعداد زیادی نیروی انسانی زیر دیپلم در اختیار داشتم که تنها کاری که بلد بودند پلاکارد زدن و شربت درست کردن بود، مجبور بودم ساعت های زیادی را در اداره وقت بگذارم تا بتوانم خودم را و واحدم را به سیستم معرفی و ثابت کنم و به عنوان نمونه در بحث نشریه داخلی که به نظرم جز با زجر کشیدن تعدای از مدیران در آن دوره گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی مدرن میسر نبود، جزو اولین سازمان هایی بودیم که نشریه داخلی داشتیم.
در سال 1372 ما موفق شدیم اولین دوره کاربردی روابط عمومی را در سطح وزارت نیرو برگزار کنیم و به همکاران مان بیاموزیم که به جز مسائل خدماتی کارهای دیگری را هم می توان در حوزه روابط عمومی انجام داد. در همان سالها بود که در مجموعه شرکت های آب وفاضلاب ، مدیر روابط عمومی زیر نظر شخص مدیر عامل قرار گرفت و این تغییر جایگاه جز با تلاش شبانه روزی ما و نظر مساعد معاون وقت و زیر نیرو مساعد نبود. در آن سالها مدیر عامل آبفای استان تهران از سمت خود کناره گیری کرد و رئیس شرکت آب و فاضلاب کشور، با حفظ مسئولیت، سرپرستی آبفای استان تهران را نیز برعهده گرفت. وی با توجه به شناختی که از عملکرد من در زمینه ارتباط با رسانه های جمعی و اطلاع رسانی در خصوص کمبود آب داشت، از من در خواست کرد که همزمان مسئولیت روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور را نیز بر عهده بگیرم . اولین اقدام من در مسئولیت جدید توسعه انتشار بولتن داخلی این شرکت از یک نشریه 4 صفحه ای به یک نشریه 16 صفحه ای با گستره توزیع کشوری بود. پیاده کردن نظر سنجی ها و افکار سنجی های متعدد در شرکت های آب و فاضلاب استانی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با رسانه های جمعی و ارتقای جایگاه مدیران روابط عمومی شرکت ها به مشاور و مدیر عامل از دیگر اقدامات من در دوران مدیریت روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بود. البته ذکر این نکته را هم لازم می دانم که متاسفانه هنوز هم برخی از شرکت ها بخشنامه های سازمانی را قبول ندارند و مدیر روابط عمومی را در حد مشاوره نمی بینند که به نظرم در این خصوص ضعف از متخصص و مدیر روابط عمومی است که توانسته اعتماد لازم را در مدیرش برای واگذاری امر مشاوره به خود برانگیزاند.
به نظر من امروز روابط عمومی ها در یک جایگاه مطلوب قرار گرفته اند زیرا اکثر آنها دریافته اند که می توان با یک ارتباط مناسب با دانشگاهها و استفاده از مشاورین ارتباطی پویا، نقش روابط عمومی را به صورت علمی – تخصصی در سازمان خود پیاده کرد.
البته درست است که هنوز هم با نقطه ایده آل فاصله بسیاری داریم ولی این را می توانم به جرات بگویم که امروز دیگر این واحدها، افبای روابط عمومی تخصصی را یاد گرفته اند و اگر در برخی از آنها ما هنوز تشکیلات رسمی ای در زمینه تحقیقات و پژوهش های اجتماعی در نمودارهای تشکیلاتی آنها نمی بینیم، مطمئن باشید که عملا این اقدامات در این واحدها در حال انجام است و جای امیدواری است که کار به جایی رسیده است که امروز بسیاری از مدیران ارشد، از مدیران روابط عمومی خود، نظر سنجی های سازمانی را به عنوان یک وظیفه اصلی انتظار دارند. اعتقاد من بر این است که در نمودار تشکیلاتی روابط عمومی می بایستی واحدهایی مانند ارتباطات درون سازمانی، تحقیقات، افکار سنجی و انتشارات وجود داشته باشد و برای سازمانی که حداقل 1000 نفر نیروی انسانی دارد، واحد روابط عمومی می بایست دارای یک چنین بخش هایی باشد ولی در صورتی که صلاح دید مدیران این باشد که تشکیلات روابط همومی را چندان گسترش ندهند، این سازمانها می توانند از خدمات موسسه های مشاور ارتباطی و تبلیغاتی بهره برداری لازم را ببرند و همواره واحد خود را پویا و فعال و به روز نگه دارند.

* عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران

منبع خبر: بینا

 

بینا- آلمان در صدد است تا تحریم های تازه ای علیه ایران مطرح کند تا از این طریق باراک اوباما، رییس جمهوری منتخب آمریکا، ابزار لازم برای تحت فشار قرار دادن تهران را در اختیار داشته باشد.
به گزارش بینا بنا بر نوشته هفته نامه « اشپیگل» : فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، خواهان کسب موافقت دیگر قدرت های دیگر (در گروه ۱+۵) درباره این تحریم ها است تا از این طریق بتوان ایران را به بازگشت به مذاکرات درباره برنامه ای این کشور ترغیب کرد. وزارت امور خارجه آلمان از ابراز نظر درباره این خبر خودداری کرده است.
این در حالی است که به گزارش اشپیگل، این طرح به مقامات فرانسه و بریتانیا ارائه شده است. تحریم های پیشنهاد شده از سوی وزیر امور خارجه آلمان، بانک ها و بخش حمل و نقل ایران را هدف قرار خواهند داد.
فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، طی دو سال اخیر کوشیده اند تا ایران را به توقف فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم ترغیب کنند.
باراک اوباما هفته گذشته گفته بود: برای تعلیق برنامه اتمی ایران مشوق های اقتصادی به این کشور ارائه خواهد شد و در صورت امتناع ایران، تحریم ها تشدید خواهد شد.
رییس جمهوری منتخب آمریکا همچنین تصریح کرده بود «خواست ما این است که با آنها (ایرانی ها) به صورت مستقیم مذاکره کنیم و به آنها انتخاب روشنی بدهیم به این منظور که آیا می خواهند مسیر دشوار را برگزینند یا آسان.»

 

 عضو هيأت مديره بانك ملي  گفت: مشتریان امروز ، نیازهای جدید دارند و لذا شیوه ارتباط و تعامل با آنها نیز باید منطبق با نیازهای روز باشد.

محمدرضا حسين زاده در همایش سراسري مسئولان روابط عمومی این بانک با تأکید بر لزوم ترسیم استراتژی های نوین در حوزه فعالیت روابط عمومی ابراز داشت: حوزه فعالیت روابط عمومی باید گسترش یافته و تمامی کارکنان بانک را برای ارتباط سازنده و پویا با مردم بسیج کنند.
وی افکار سنجی مشتریان را یکی از ضرورت های کاری روابط عمومی بانک ملی ذکر کرد و افزود: مردم باید احساس کنند، نظرات و دیدگاه هایشان در فعالیت های بانک موثر است و در این حالت، آنها به یکی از منابع مهم خبری بانک تبدیل می شوند.
به گفته وی انتقال امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل بانک ملی به مردم یکی از وظایف مهم روابط‌عمومی این بانک است.
حسين زاده با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده بانک ملی در توسعه کشور اظهار داشت: طرح های سرمایه گذاری بانک که موجب اشتغال زایی در کشور شده، باید به اطلاع مسئولان و مردم رسانده شود.
وی ضمن تأکید بر اهمیت بازاریابی در شرایط رقابتی امروز نظام بانکی گفت: بازاریابی به عنوان فعالیت جدی روابط عمومی باید مدنظر قرار گرفته و سیاست های آن بر اساس نیازهای بازار تعیین شود.

 

رئيس روابط عمومي بانك ملي گفت: در تمامي سازمان‌هاي پيشرو دنيا، روابط عمومي موتور محركه است.

 حسين دشتي در همايش مسئولان روابط عمومي اين بانك در سراسر كشور با اشاره به نقش معجزه‌گر روابط عمومي اظهار داشت: بدنه بانك ملي بايد نسبت به شرايط ويژه فعلي اين بانك، حساس شوند كه اين وظيفه مهم روابط عمومي است.
وي با تشريح وضعيت فعلي بانك ملي در عرصه داخلي و خارجي بيان داشت: تقويت تفكر سيستمي در داخل بانك بايد در دستور كار روابط عمومي در دوره جديد قرار گيرد.
دشتي ترويج تفكرات و سياست‌هاي مديران ارشد بانك در بدنه سازمان را جزو اصلي‌ترين اهداف روابط‌عمومي ذكر كرد و افزود: بانك ملي با داشتن حدود 3400 شعبه، داراي بهترين ابزار تبليغي و اطلاع‌رساني است كه روابط عمومي بايد با دميدن روح دوباره در كاركنان، آنها را در جهت معرفي خدمات بانك ملي فعال كند.
وي با بيان اين سؤال كه مسئوليت اداره روابط عمومي در شرايط فعلي چيست، ابراز داشت: روابط‌عمومي بايد اين باور را در سازمان ايجاد كند كه نقش محوري در حركت مجموعه دارد و اين مهم تنها در صورتي ايجاد خواهد شد كه مسئولان روابط عمومي خود را باور و فعالانه حركت كنند.
دشتي توكل به خدا و زدودن هرگونه نااميدي را لازمه كار روابط عمومي عنوان كرد و گفت: در كار روابط عمومي بايد از آرمان‌گرايي پرهيز شود و براي پيشبرد اهداف، واقع بيني سرلوحه امور قرار گيرد.

 

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: عملیاتی کردن طرح پول واحد آسیایی و پیوستن ایران به این نظام نیاز به ملاحظات فنی دارد.
سید شمس‌‏الدین حسینی در پاسخ به این سؤال که اخیراً طرح پول واحد آسیایی در اجلاس وزرای دارایی کشورهای شرق آسیا به تصویب رسید، آیا ایران هم به این تصمیم خواهد پیوست؟، اظهار داشت: طرح پول واحد آسیایی، ایده خوبی است اما عملیاتی شدن آن نیاز به ملاحظات و تمهیداتی دارد.
وی افزود: در بررسی‌‏های مختلفی که صورت گرفته، اصل ایده در کشور ما ایده پسندیده‌‏ای است که می‌‏توان آن را عملیاتی کرد.
حسینی با اشاره به اینکه تشکیل پول واحد اروپایی سال‌‏ها طول کشید، تصریح کرد: باید شرایط را در نظر گرفت، زیرا کشورهایی که به این اتحادیه پولی می‌‏پیوندند، باید همسانی‌‏ها و همگرایی‌‏های لازم در اقتصادشان اتفاق بیافتد.
وی تاکید کرد: درطرح پول واحد آسیایی هم باید این اتفاق بیافتد، لذا طرح این موضوع پسندیده است اما عملیاتی کردن آن نیاز ملاحظات فنی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال گفت: بهتر است با رییس کل بانک مرکزی در این رابطه صحبت کنید، زیرا ما تقسیم کار داریم.
براساس این گزارش، چندی پیش و به دنبال بروز بحران مالی در دنیا، وزرای دارایی کشورهای آسیایی موافقت خود را با تشکیل صندوق پولی چند منظوره با سرمایه‌‏ای بالغ بر 350 میلیارد دلار اعلام کردند.
وزرای دارایی کشورهای آسیایی در حال رایزنی در خصوص نحوه مدیریت این صندوق، نظارت بر آن و نحوه دخالت در بحران‌‏های مالی و پولی احتمالی هستند.
یکی از مهمترین چالش‌‏ها برای تشکیل این صندوق، نوع روابط چین و ژاپن است که بزرگترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارند. برقراری توازن و تعادل قوا بین چین و ژاپن برای تشکیل صندوق پول آسیایی کار سخت و دشواری به نظر می‌‏رسد.
منبع خبر: ایلنا

 

نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از 7/4 درصد در شهریور سال 81 به 6/7 درصد در شهریور 87 رسیده و به عبارت دیگر 60 درصد رشد داشته است.دو شاخص اصلی تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پس از آخرین اصلاح قانون چک در سال 1382 رشد صعودی چشمگیری پیدا کرده است.
این افزایش قابل توجه، در شاخص مبلغ چک های برگشتی بسیار بارزتر از شاخص تعداد این قبیل اسناد بانکی است به گونه ای که در شهریورماه سال 1381، به ازای5/5 میلیون برگ سند چک با مبلغی در حدود 88 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد، نزدیک به 261 هزار برگ سند به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت داده شد در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در بانک مرکزی که میزان دو شاخص مورد نظر را تا پایان شهریورماه سال جاری (1387) نشان می دهد، در مقابل
4/5 میلیون برگ سند چک با مبلغی نزدیک به 429 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای تهران مبادله شده است، 406 هزار برگ چک به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت خورده است.
به این ترتیب آمار بانک مرکزی نشان می دهد طی شش سال حدفاصل پایان شهریورماه سال 1381 تا انتهای شهریورماه سال 1387 با وجود آنکه تعداد چک های مبادله شده حدود 100 هزار برگ کاهش پیدا کرده اما تعداد چک های برگشت داده شده 145 هزار برگ افزایش پیدا کرده است.
گزارش شاخص های اقتصادی ماهانه بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که شاخص مبلغ چک های مبادله شده در پایان شهریورماه امسال (87) نسبت به همین شاخص در مقطع زمانی آخرین روز شهریورماه سال 81 یعنی در فاصله زمانی شش سال حدود 5/387 درصد رشد کرده در صورتی که شاخص مبلغ چک های برگشتی طی این مدت تقریباً 350 درصد افزایش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این نوسانات نشانگر آن است که با وجود کاهش نسبی تعداد چک های مبادله شده طی شش سال سپری شده از شهریور 81 تا شهریور 87، تعداد چک های برگشتی رشدی بسیار محسوس یافته در حالی که رشد مبالغ چک های مبادله شده و برگشتی در فاصله یاد شده نسبتاً هماهنگ و متناسب با هم بوده است.این نوسانات ایجاد شده را می توان این چنین تفسیر کرد که هر چه از پایان شهریورماه 81 به زمان حال نزدیک تر شده ایم، تعداد چک های بلامحل صادر شده از سوی فعالان اقتصادی بیشترشده و در نتیجه به طور مرتب بر تعداد چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران افزوده شده است که مهم ترین دلیل وقوع این اتفاق، قطعاً همان تغییر اساسی ایجاد شده در آخرین اصلاحیه قانون چک در سال 1382 است زیرا در این اصلاحیه، تقریباً تمامی تخلفات ممکن در زمینه صدور چک در قانون پیشین که قابلیت پیگیری در قالب دعاوی کیفری را داشت تبدیل به دعاوی حقوقی شده و در نتیجه همان اندک مواد قانونی پیشگیری کننده از صدور چک های بلامحل نیز از اعتبار ساقط شده و طبعاً صادرکنندگان چک های بی محل را به صدور هرچه بیشتر این نوع چک ها ترغیب کرد. به همین دلیل است که می بینیم نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده که در پایان شهریورماه 81 حدود
8/4 درصد بود در پایان شهریورماه سال جاری به 6/7 درصد افزایش پیدا کرده است هرچند شاخص مبلغ چک های برگشتی به مبادله شده در دو مقطع مورد نظر تفاوت چندانی نداشته است.

ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال 1380 به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال 72 با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»
وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال 80 به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»
وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و... ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»
فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال 80 کفایت کنترل صدور چک و... را می کرد.»
وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»

تبدیل جنبه کیفری به حقوقی

چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: 1- کیفری 2- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال 1382 و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.
منبع خبر: سرمایه

 

بینا- همگام با تحول در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور و تاسیس نهادهای پولی و مالی نوین،‌ شرکت مشاوره و رتبه‌بندی اعتباری ایران دو سال پیش با همت معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک‌های کشور، تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز را با بهره‌گیری از توانمندی داخلی و دانش فنی موسسات بین‌المللی رافراهم کرده و اجرای آزمایشی و پایلوت آن از دو ماه قبل در برخی از بانک‌های کشور آغاز شده است.


گردش اطلاعات و گزارشگری اعتباری در مدل جامع طراحی شده به‌صورت کاملا الکترونیکی و با استفاده از به‌روزترین تکنولوژی‌های تبادل داده انجام می‌پذیرد.
‌از این رو عملیاتی شدن سیستم جامع سنجش اعتبار در نظام بانکی کشور، ‌به عنوان یکی از ابعاد بانکداری الکترونیکی در حوزه اعتباری محسوب می‌شود.
به گزارش بینا، ، برای تشریح دستاوردهای شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و برنامه‌های آتی آن مرکز فابا گفت و گویی با دکتر محمد جلیلی، مدیر عامل این شرکت انجام داده‌ است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

*نظام سنجش اعتبار در زمینه بانکی چه جایگاهی دارد؟
سنجش اعتبار در حوزه بانکی در سطوح مختلف مطرح می‌شود. در روش‌های کارت امتیاز بر مبنای اطلاعاتی که مشتری در اختیار شرکت قرار می‌دهد، طراحی و رتبه خاصی استخراج می‌شود. در این حالت روند کار بدین صورت است که بانک، مشتری خود را به شرکت رتبه‌بندی معرفی و فرم درخواست اطلاعات را پر می‌کند. سپس این اطلاعات توسط کارشناسان تحلیل محتوا شده و طی یک پروسه زمان‌بر مشتری حایز رتبه و امتیاز اعتباری می‌شود. با توجه به هزینه گزاف شیوه سنتی و دستی که نیازمند تاسیس شعبه در تمامی شهرها بود و از سوی دیگر در دسترس بودن تکنولوژی‌های نوین و روش‌های بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، که کارایی بسیار بالاتری نسبت به روش‌های سنتی دارند، همچنین جلوگیری از افزایش بوروکراسی و کاغذبازی، انجام کار بدین شیوه منطقی نبود. تنها راه حل باقی‌مانده برای شرکت استفاده از آخرین تکنولوژی سنجش اعتبار الکترونیکی بود. به‌طور خلاصه در این روش مشتری به بانک مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم درخواست تسهیلات، کارمند بانک می‌تواند با وارد کردن اطلاعات مشتری و دادن کد اختصاصی،گزارش اعتباری مشتری را دریافت کند. نظام سنجش اعتبار سیستم بزرگی است که در برگیرنده زیرمجموعه‌هایی همچون بازار اعتبار، محیط شرکت اعتبار سنجی، منابع اطلاعاتی و... است که کل این مجموعه ها در چارچوب نظام حقوقی و قانونی قرار می‌گیرد؛ چرا که بحث اطلاعات مشتریان در این میان مطرح بوده و به همین دلیل از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است. این‌که می گوییم از زمان تاسیس شرکت تا به حال درگیر طراحی نظام سنجش اعتبار بوده‌ایم، به این معنی است که کل ابعاد فوق را بررسی و مورد توجه قرار داده‌ایم.

* یعنی در حال حاضر سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را در شرکت مستقر کرده‌اید؟
بله، در حال حاضر این سیستم در شرکت وجود دارد که شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار و پایگاه داده بوده و بانک ها و سایر مراکز اطلاعاتی قابلیت اتصال به آن را داشته و بستری فنی الکترونیکی آنلاین برای تبادل اطلاعات در کشور است. آماده کردن Data Base مرکزی حدود یک سال زمان برد چرا که با وجود تحریم کشور، تهیه سخت‌افزارهای مورد نیاز ما به سختی فراهم شد.

*از میان پنج مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی بین المللی چرا شما Credit info را انتخاب کرده‌اید؟
همان‌طور که مستحضرید اعتبارسنجی به دانش فنی ویژه و منحصر به فردی نیاز دارد که در اختیار شرکت‌های معدودی است. پیاده‌سازی سیستم گزارشگری اعتباری شرکت Experian به دلیل عدم امکان ارائه اطلاعات بانک‌ها به آن و با وجود تلاش‌های فراوان و قابل تقدیر خروجی خاصی نداشته و تجربه موفقی نبوده است. از سوی دیگر و با توجه به توصیه‌های بانک جهانی در کنفرانس سال 2006 مبنی بر استفاده از سیستم‌های با قابلیت بومی‌سازی، به سراغ شرکت Credit info رفتیم.

*یعنی معتقدید که شرکت‌هایی همچون Equifax TransUnion , Experian و... قابلیت طراحی این سیستم را مطابق با شرایط ایران ندارند؟
خیر، بحث توانایی شرکت‌ها نیست. از میان 5 شرکت دو شرکت TransUnion و Equifax آمریکایی به دلایل شرایط خاص ایران، امکان همکاری نداشتند. شرکت Schufa نیز با اینکه 80 سال سابقه در آلمان دارد اما تا به حال تجربه بین‌المللی نداشته است. این شرکت در پاسخ به درخواست ما اعلام کرد که می‌تواند تنها نرم افزار را ترجمه و با اعمال تغییرات جزئی در مدت شش ماه در اختیار ما قرار دهد. تنها شرکتی که تجربه بین‌المللی و بومی‌سازی داشته، شرکت Creditinfo بود که در بومی سازی به نظام حقوقی و مقرراتی کشور نیز توجه می کرد.

*این سیستم چه تاثیری بر نظام حقوقی و مقرراتی می‌گذارد؟
گزارشگری اعتباری دارای 3 زیر ساخت اساسی نظام حقوقی، بستر فرهنگی و بستر فنی است. به‌ دلیل تفاوت ماهوی نظام حقوقی ایران با اکثر کشورهای توسعه یافته، امکان استفاده از نرم‌افزار آنان میسر نبود، زیرا اولاً قانون حاکم بر‌گزارشگری اعتباری در کشورهای توسعه یافته، جدا از قانون حاکم بر بانک و بازار سرمایه است، ثانیاً پیش‌نیازهای لازم برای قانون گزارشگری اعتباری، قانون حفاظت اطلاعات، حریم خصوصی و قانون حمایت از مصرف کننده و... در ایران وجود نداشت.

*آیا این سیستم تست شده تا به مرحله بهره‌برداری برسد، در صورت پاسخ مثبت بفرمایید با اطلاعات کدام‌یک از بانک‌ها این تست را انجام داده‌اید؟
در مرحله اول از 15 مرداد ماه 87 تا مهرماه با یک نمونه دریافت شده 100 تایی از هر یک از بانک‌های مسکن، کشاورزی، تجارت، رفاه و سامان، تست انجام شد. در مرحله بعد اجرای پایلوت سیستم به مدت یک ماه از نیمه آبان ماه سال جاری بود که این مرحله در آماده‌سازی زیر‌ساخت‌های داخلی بانک‌ها نقش موثری ایفا می‌کند. در نهایت پس از اتمام مرحله پایلوت اجرای عملیاتی سیستم و بهره برداری سراسری از آن از 16 آذر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

*با توجه به تاکید دکتر پور محمدی رئیس شورای راهبری بانکداری الکترونیک، مبنی بر لزوم استقرار هر‌چه سریع‌تر سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان، آیا از زمان تاسیس شرکت تا به امروز، وقفه ای در کار ایجاد شده است؟
با وجود زمان نسبتاً زیاد، مطالعات ابتدایی و استراتژی کسب دانش فنی، قدم به قدم از مهر ماه سال گذشته برنامه زمان‌بندی کار تدوین شد. چنان‌که مهرماه سال قبل تصمیم گرفتیم تا در تاریخ 87/7/3 مرحله تست کاربری (Testing) و در 87/8/13 مرحله پایلوت سیستم و 87/9/16 نقطه شروع live سیستم باشد. بنابراین طبق این برنامه تاخیر نداشته‌ایم. به‌نظر من یک سال و سه ماه برای طراحی یک Data Center جامع و core اعتباری مدت زمان زیادی نبوده چنانکه شریک فنی در حال حاضر این روند را تایید می کند.

*پس به این ترتیب بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری از 16 آذرماه می‌توانند با وارد کردن کد اختصاصی به گزارشگری و رتبه بندی اعتباری مشتریان دست یابند؟
نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که آیا اطلاعاتی از افراد در سیستم Data center و core اعتباری شرکت وجود دارد که افراد براساس آن اقدام به گزارشگری و رتبه بندی اعتباری کنند یا خیر، که اگر پاسخ منفی است این مسئله نشان دهنده مشکل در سیستم ما نمی‌تواند باشد. تا 16 آذر ماه که شرکت به بهره برداری برسد لزومی به ورود اطلاعات نیست در نهایت همان 500 رکورد اطلاعاتی از بانک‌های مختلف این نیاز را برای تست برطرف می‌کند. حال از این تاریخ به بعد است که لزوم ورود اطلاعات به این سیستم محسوس خواهد شد. اگر تا به امروز بانک‌ها، اطلاعاتی در این زمینه به شرکت ارسال نکرده‌اند، به معنای عدم همکاری بانک‌ها نبوده، اما از این مرحله به بعد اگر بانک‌ها به ارسال اطلاعات نپردازند، به دو مفهوم است که یا نمی‌خواهند همکاری کنند و یا اینکه نمی‌توانند. گزینه اول که از لحاظ منطقی قابل رد است چرا که تمامی بانک‌ها نیاز به سیستم رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان را حس کرده و راغب به این کار هستند. اما در گزینه دوم نتوانستن، به دلیل نبود سیستم جامع و یکپارچه Core banking رخ می دهد. از سوی دیگر حمایت موجود در ارائه اطلاعات مالی و اعتباری افراد به خصوص در شرکت‌های اعتبارسنجی صد چندان احساس می شود، چرا که اگر از هر 10 هزار نفر یک نفر در سال علیه شرکت اقامه دعوی کند، تمامی پرسنل شرکت درگیر این مسئله شده و به تبع از کار اصلی خود غافل خواهند ماند. مگر می‌شود بانک‌ها بدون نظام حقوقی اطلاعات مشتریان را در اختیار شرکت قرار دهند. دقیقاً این نکته یکی از بزرگترین چالش‌ها در این مسیر بوده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با تسهیم اطلاعات بین بانک‌ها و ایجاد یک شرکت وابسته به بانک‌ها بتوانیم بر این مشکل فائق شویم، چرا که در این صورت اطلاعات مالی و اعتباری افراد از گردونه بانکی کشور خارج نشده و فقط در بین بانک‌ها مبادله شده و نگرانی خارج شدن اطلاعات افراد از نظام بانکی خود به خود رفع می‌شود.

*طبق گفته شما این شرکت به Core اعتباری دست‌یافته، چطور می‌شود در حالی‌که اکثر بانک‌های کشور دارای سیستم جامع یکپارچه نیستند، شما قادر به ایجاد Core اعتباری شده‌اید؟
متخصصان شرکت برای رفع این مشکل نیز تدبیری اندیشیده‌اند که به لحاظ فنی بودن موضوع تنها به گفتن این امکان اشاره می‌کنیم که تمامی بانک‌های فاقد Core banking نیز خواهند توانست به ارسال اطلاعات مشتریان خود بپردازند.

* آیا گزارش‌های اعتباری این شرکت که منحصراً در حیطه اعتبارسنجی فعالیت می‌کند قابلیت اعتماد خواهند داشت و آیا وابستگی این شرکت به بانک‌ها و زیر مجموعه بودن آن‌ها ایجاد مشکل نمی‌کند؟
در پاسخ به سؤال شما باید گفت در ایران به دلیل نبود قانون گزارشگری اعتباری، امکان ارائه اطلاعات همزمان به شرکت‌های اعتبارسنجی وجود ندارد. بنابراین تصمیم بر این شد که شرکتی وابسته به بانک‌های کشور تاسیس شده تا هم اصل محرمانه بودن اطلاعات رعایت شود و هم دسترسی به اطلاعات اعتباری مشتریان فراهم شود. لذا شرکت رتبه بندی و اعتبارسنجی ایران با این ساختار حقوقی خاص تاسیس شد. هرچند وجود تعدد در خیلی از موارد کاهش خطاها را در پی خواهد داشت، اما لزوماً تعدد شرکت‌ها به معنای بهتر بودن نتیجه کار نیست و اقدام برخی کشورها در ادغام شرکت‌ها موید این مطلب است.

*شما به وجود انحصار در شرکت رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان معتقدید؟
این موضوعی که شما مطرح کردید حدود یک سال‌و نیم مشغله ذهنی من بوده است. در حال حاضر در کشور شدیداً خلأ سیستم رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان به چشم می‌خورد. من دغدغه زیادی در این مورد داشتم هر چند که وجود رقابت در بلندمدت مثمر ثمر است اما در مراحل ابتدایی وجود رقابت می‌تواند در مواردی به خلاء اطلاعاتی منجر شود، لذا بهتر است ابتدا تمرکز و پس از تثبیت و ایجاد سیستم جامع اطلاعات تعدد و رقابت حاکم باشد. در نهایت قائل به این هستم که باید شرکت‌های مختلفی در این حوزه شکل گرفته و فعالیت کنند. در این میان یک مقدار خلط مبحث وجود دارد، وجود چند Data base ملی و Core مرکزی اعتباری، در شرایطی که یکی از آن هم وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد، چه از لحاظ صرفه اقتصادی و چه از لحاظ امکان‌سنجی. اگر در اروپا 50 سال پیش این اتفاق افتاده به دلیل شرایط خاص آنها بوده است. درست است که وجود چند شرکت در کنار هم اطمینان خاطر ایجاد می‌کند اما این زمانی است که شرکت ناقص بوده که در صورت همپوشانی آنها اعتماد به‌وجود خواهد آمد. مگر اینکه تقسیم کاری در هر کدام از این شرکت‌ها رخ دهد. پس چرا بایستی از روز اول دو شرکت ناقص و ناموفق به‌وجود بیاوریم. باید کاری کرد که در نهایت اعتماد و اطمینان خاطری از نتایج گزارشگری اعتباری حاصل شود.

 

به منظور زيارت حرم مطهر حضرت امام خميني(ره) و غبارروبي مرقد مطهر شهداي انقلاب اسلامي، حدود 40 نفر از كاركنان بسيجي بانك ملي به بهشت زهرا عزيمت كردند.

 

با حضور مسئولان بانك ملي، شركت پست و خبرنگاران، تمبر يادبود هشتادمين سال تأسيس بانك ملي رونمايي شد.

 در مراسم رونمايي تمبر مذكور كه در موزه پست و ارتباطات برگزار شد، مديرعامل بانك ملي با اشاره به روند تأسيس اين بانك اظهار داشت: تأسيس بانك ملي، پاسخي به خواست ملي مردم بود كه شروع به كار آن، شوق و نشاطي در آنها ايجاد كرد.
علي صدقي افزود: با تأسيس بانك ملي، اقتصاد كشور كه تكه تكه و در دست اجانب بود، نهادينه شد.
به گفته وي بانك ملي مرجعي براي ايجاد ساير نهادهاي پولي و مالي بود كه توانست اقتصاد كشور را سامان بخشد.
مديرعامل بانك ملي با تأكيد بر نقش عظيم اين بانك در رشد اقتصادي كشور ظرف 80 سال گذشته بيان داشت: شهرسازي در كشور با اعتبارات بانك ملي آغاز شد و در ادامه نيز بانك ملي، همواره حامي توليد و توسعه اقتصاد كشور بوده است.
به گفته صدقي، بانكداري و فرهنگ بانكداري در ايران توسط بانك ملي شكل گرفته و بانك‌هايي نظير كشاورزي (فلاحتي سابق)  از اين بانك، برخاسته است.
وي در ادامه با اشاره به خدمات نوين بانك ملي اعلام داشت: بانك ملي براي اولين بار، سيستم سيبا را به جامعه عرضه كرد.
مديرعامل بانك ملي در ادامه گفت: در حال حاضر، 28 درصد سهم بازار منابع بانك‌هاي تجاري در اختيار اين بانك است.
در اين مراسم، كشاورز معاون شركت پست نيز، تمبر هشتادمين سال تأسيس بانك ملي را جزو تمبرهاي يادبود و با ارزش خواند و افزود: اين نوع تمبر، مهم‌ترين نوع تمبر محسوب و فقط يك بار منتشر مي‌شود.
وي اضافه كرد: هر چه تيراژ اين تمبرها كمتر باشد و زمان بيشتري از انتشار آن بگذرد، بر ارزش اين تمبرها افزوده مي‌شود.
به گفته كشاورز، ارزش بعضي تمبرهاي يادبود، بالغ بر ميليون‌ها دلار است.
گفتني است، پيش از اين بانك ملي دو بار در پنجاهمين و هفتاد و پنجمين سال تأسيس خود، با مشاركت شركت پست، اقدام به انتشار تمبر يادبود كرده است. 

 

مشتريان بانك ملي با يك بار مراجعه به شعبه خود، مي توانند عمليات انتقال وجه به حساب ساير بانك‌هاي عضو شتاب را انجام دهند.

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از موافقت این بانک و قوه قضائیه با اصلاح قانون چک خبر داد و اعلام کرد: اصلاحیه این قانون نیز تهیه شده است.
احمد مجتهد درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چک گفت: قانون چک هنوز درگیر است و به نتیجه نرسیده، این در حالی است که اصلاحیه قانون چک نیز تهیه شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه اصلاحیه تهیه شده در خصوص قانون چک مورد تائید قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند، تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارائه به مجلس است.
در همین حال، محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور نیز به مهر گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر به دلیل چک ، مهریه و نفقه در زندانها بسر می برند که از این تعداد، یکهزار و 300 نفر زندانیان مهریه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وی افزود: بررسی پرونده های زندانیان چک نشان می دهد اغلب چکهای برگشتی که منجر به زندانی شدن افراد شده است، میلیاردی می باشد و از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر آمار زندانیان دیه رو به کاهش می رود اما در مقابل بر زندانیان چک مرتب افزوده می شود.
ساری ادامه داد: ارزیابی ها نشان می دهد 150 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان چک نیاز است اما به طور کلی در ارتباط با کل زندانیان با جرائم غیرعمد 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
این در حالی است که علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران به افزایش ورودی پرونده های چک اشاره کرد و به خبرنگار مهر افزود: تا زمانی که سیستم بانکی کشور اصلاح نشود روزی 100 سخنرانی و سیاستگذاری و انبوهی بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزایش پرونده های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.

منبع خبر: مهر

 

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک از احتمال ضرب سکه های یادبود سی امین سال پیروزی انقلاب در بهمن امسال خبرداد و اعلام کرد: چاپ اسکناسهای درشت تر از 5 هزار تومانی فعلا در دستور کار این بانک نیست.
مجید صنیعی از احتمال ضرب سکه های یادبود سی امین سال پیروزی انقلاب در بهمن ماه امسال خبرداد و گفت: در صورت سفارش بانک مرکزی، این کار صورت خواهد گرفت.

ضرب سکه های 2.5 بهار آزادی
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک همچنین از برنامه این سازمان برای ضرب سکه های 2.5 بهار آزادی خبرداد و تصریح کرد: در کنار این سکه، ضرب سایر سکه های بهار آزادی از جمله نیم و ربع همچون روال گذشته ادامه خواهد داشت.

چک پول 200 هزار تومانی در مرحله چاپ
وی همچنین با بیان اینکه چک پولهای 200 هزار تومانی نیز هم اکنون در مراحل چاپ است، افزود: اما زمان انتشار آن مشخص نیست.
صنیعی ادامه داد: ممکن است چک پول 200 هزار تومانی امسال و یا سال آتی وارد بازار شود که این امر بستگی به سیاستهای بانک مرکزی دارد.
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک از انتشار چک پولهای 50 و 100 هزار تومانی به میزان نیاز در بازار خبرداد و افزود: در حال حاضر به غیر مبالغ مذکور، چاپ چک پول با ارقام دیگری در دستور کار قرار ندارد.
وی گفت: از زمانی که بانک مرکزی دستور توقف ورود چک پولهای بانکها به بازار را صادر کرد، هیچیک از بانکها چک پول جدید چاپ نکردند و سعی نمودند تا زمان اعلام شده، چک پولهایی که در اختیار داشتند و هنوز وارد بازار نشده بود را به فروش برسانند.
صنیعی افزود: از زمان مذکور به بعد نیز بانکها اقدام به توزیع و انتشار ایران چکهای بانک مرکزی به جای چک پولها و ایران چکهای اختصاصی خود نمودند.
وی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی دستوری در خصوص چاپ اسکناس درشت تر از 5 هزار تومان را به این سازمان صادر نکرده است و چنین برنامه ای نیز در دستور کار نیست.

ضرب سکه 100 تومانی
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک از ضرب سکه های 100 تومانی برای ورود به بازار خبرداد و گفت: این سکه ها تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد.
وی بیان کرد: سکه های 25 و 50 تومانی با شکل جدید نیز همزمان با ورود سکه 100 تومانی به بازار، وارد بازار خواهند شد و با ورود این سکه ها به بازار دیگر نیازی به انتشار اسکناس با ارقام 50 و 100 تومانی نخواهد بود.

کنترل بازار سکه
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: بانک مرکزی به صورت یک روز در میان حراج سکه در بانک کارگشایی را انجام می دهد و از این طریق کنترل بازارسکه در اختیار بانک مرکزی است.
وی گفت: برنامه عادی سازمان تولید اسکناس و مسکوک، تولید اسکناس مورد نیاز سالیانه اداره نشر اسکناس است.
منبع خبر: مهر

 

بینا- با اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی و بیشتر شدن بیم و هراس از کاهش رشد اقتصادی در جهان، دلار آمریکا و ین ژاپن باز هم در نقش ارزهای مطمئن ظاهر شده و تقویت شدند. ین در برابر تمامی ارزهای اصلی صعود کرد و در مقابل دلار به بالاترین سطح برابری یک ماه گذشته رسید؛ افت مجدد قیمتهای سهام در آمریکا سرمایه گذاران را به کاهش ریسک های معاملاتی وادار ساخت و در نتیجه، معامله گران به خرید ین روی آوردند.
به گزارش بینا، حرکت صعودی ین در برابر ارزهای اصلی در حالی صورت می گیرد که انتظار می رود، طی این هفته، بانکهای مرکزی انگلیس، اروپا، استرالیا و نیوزیلند، بار دیگر میزان نرخ بهره بانکی خود را کاهش دهند.
به گفته تحلیلگران، تضعیف بازارهای سهام " موجب افزایش میزان ریسک گریزی از این بازارها شده که این روند، عمدتاً به نفع ین ژاپن بوده است و اگر شاخصهای سهام و سایر دارایی های پرریسک تقویت شوند، براحتی از نرخهای صعودی اواخر ماه اکتبر، بازخواهد گشت."
اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، نهاد غیردولتی و مرجع اصلی تایید کننده رکود اقتصادی در این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد، اقتصاد ایالات متحده از دسامبر 2007 در شرایط رکود قرار دارد. اظهارات شب گذشته آقای برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نیز شرایط بدبینانه ای را در برابر بازار نمایان ساخت، وی گفت، اقتصاد آمریکا همچنان تحت فشارهای شدید اقتصادی است و در حالیکه نرخ بهره به رقم صفر درصد نزدیک می شود، بانک فدرال برای کمک به رشد اقتصادی به سایر اقدامات غیر معمول نیز متوسل خواهد شد.
نگرانی در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی پس از آن بیشتر شد که آمارهای اقتصادی، کاهش شدید میزان تولیدات در آمریکا، اروپا و چین را مشخص کردند. میزان فعالیتهای کارخانه ای آمریکا در ماه نوامبر به پایین ترین سطح خود از زمان رکود اقتصادی سالهای 1982-1981 رسید و میزان ساخت و ساز نیز در ماه اکتبر کاهش قابل توجهی یافت. سقوط یورو و سایر ارزهای اروپایی نیز پس از اعلام کاهش در میزان فعالیتهای تولیدی و ثبت رکورد نزولی در ماه نوامبر، شدت بیشتری یافت. در چین نیز میزان تولیدات صنعتی با کاهش قابل ملاحظه ای اعلام شد.
با توجه به ادامه روند نزولی در بازارهای جهانی، انتظار می رود، بانکهای مرکزی انگلیس، اروپا و نیوزیلند، میزان نرخ بهره خود را حداقل به میزان 50 واحد دیگر کاهش دهند که در این صورت، مزیت بازدهی بالای این ارزها نسبت به ین ژاپن کمتر خواهد یافت. شب گذشته، بانک مرکزی استرالیا، میزان نرخ بهره را با 100 واحد کاهش به رقم 4.25% تقلیل داد. انتظار بازار، کاهش 75 واحدی این میزان بود.

 

پرداخت الکترونیک صورت وضعيت جرايم و تخلفات رانندگي(خلافی) در بانک ملی،امکان پذیر است.

با استفاده از اين سرويس ، دارندگان وسايل نقليه بدون نياز به مراجعه حضوري به شعب بانك ملي، امكان پرداخت صورت وضعيت جرايم و تخلفات رانندگي را دارند.  
لازم به ذكر است، پيش از اين دارندگان وسايل نقليه براي پرداخت جرايم مذكور مي‌بايست از طريق شعب بانك ملي اقدام مي‌كردند كه در حال حاضر علاوه بر اين روش، پرداخت از طريق تلفنبانك، اينترنت بانك (سبا) و دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي نيز صورت مي‌گيرد.
همچنین پرداخت الکترونیک قبوض مذکور در بانک ملی توسط پایانه های فروش (pos) نیز در تعدادی از دفاتر پلیس + 10 تهران عملیاتی شده و بقیه نیز در دستور کار قرار دارد. 

 

بانك ملي در چهارمين المپياد فرهنگي، ورزشي ايثارگران سيستم بانكي، موفق به كسب مقام اول شد.

 

گردهمايي رؤساي شعب، دواير اداره، بازرسان و كارشناسان اداره امورشعب استان سمنان با حضور آقاي دامغانيان عضو هيأت مديره، برخي از رؤساي ادارات مركزي و رئيس و مسئولان اداره امورشعب استان سمنان برگزار شد.

    در اين جلسه آقاي دامغانيان طي سخناني اظهار داشت: همه كاركنان بايد با تعهد، علاقه، همدلي و همكاري در جهت ارتقا و رشد سازمان بكوشند و پويايي، انعطاف‌پذيري، خلاقيت و نوآوري در سازمان به اجرا درآيد.
وي افزود: كار در سازمان بايد بدون الزام انجام شود و تمامي كاركنان به صورت خودجوش و با تعصب كاري وظايف خود را انجام دهند.
آقاي دامغانيان در ادامه بر توجه به روابط بين كاركنان سازمان و جلوگيري از ايجاد فاصله بين بانك با مشتري و بازار تأكيد كرد.
شايان ذكر است رؤساي ادارات مركزي در قالب سه گروه كاري از شعب تحت پوشش استان در شهرهاي گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود بازديد و ضمن ديدار و گفت‌وگو با كاركنان، مسائل و مشكلات آنها و شعب مربوطه را مورد بررسي قرار دادند.
در پايان اين جلسه آقاي شيركوند رئيس اداره امورشعب استان نيز به بيان عملكرد و فعاليت اداره امورشعب استان سمنان در سال جاري پرداخت.

 

اتخاذ سیاست‌های انبساطی در پرداخت تسهیلات که از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سربه سر کردن بدهی‌های آنها به بانک مرکزی با طلبشان از دولت، در حال پیگیری است، سیاست‌هایی کوتاه مدت و دارای مدت زمان اجرای مشخص و محدود است.
دکتر حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی این تاکتیک را در واکنش به عدم رشد نقدینگی طی هشت ماه اخیر در پیش گرفته و به دنبال تزریق حداقلی قدرت پرداخت تسهیلات به بانک‌ها است.
وی افزود: به محض اینکه میزان سپرده‌ها در بانک‌ها افزایش می‌یابد و بانک‌ها بتوانند با اتکا به این منابع به جریان عادی پرداخت تسهیلات بازگردند، بانک مرکزی هم در سیاست‌های فعلی خود تجدید نظر خواهد کرد.
او با اشاره به لزوم حمایت از تولید توسط نظام بانکی تصریح کرد: بدون تردید برای حمایت از تولید باید حداقلی از رشد نقدینگی را حفظ کرد، از این رو بانک مرکزی، منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار داده است.
قائم مقائم بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر نسبت سرمایه بانک‌ها به تسهیلات پرداختی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و نظام بانکی ما مخصوصا بانک‌ها دولتی باید هر چه سریعتر به سمت تامین کفایت سرمایه لازم حرکت کنند، این ضرورت در راستای تامین مالی مشتریان بزرگ بانک‌ها بیشتر احساس می‌شود چرا که پرداخت تسهیلات مورد نیاز این بنگاه‌ها نیازمند برخورداری از کفایت سرمایه بیشتر و مطمئن‌تر است.
وی گفت: راه‌های مختلفی برای تامین منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها وجود دارد که در حال حاضر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تعدادی از آنها را به صورت موازی به کار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی در تشریح این راهکارها توضیح داد: تشویق مردم به افزایش سپرده‌های بانکی از طریق ایجاد رقابت بین بانک‌ها در پرداخت سود به این سپرده‌ها، فراخوان سهامداران بانک‌های خصوصی برای افزایش سرمایه‌ و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله راهکارهایی است که بانک مرکزی برای بالا بردن میزان منابع بانکی از آنها استفاده می‌کند.

منبع خبر: ایسنا

 

رییس کل بانک مرکزی گفت: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی بانک‌‏ها را رها نمی‌‏کند که هر کسی هرکاری خواست بکند.
محمود بهمنی در خصوص ایجاد کف و سقف برای سپرده‌‏های بلند مدت اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی درباره سود سپرده‌‏های بلند مدت بین بانک‌‏های خصوصی و دولتی دستوری نیست اگر قرار باشد یک بانک خصوصی را آزاد بگذاریم و او به جای آنکه 22 درصد سود بگیرد 30 درصد دریافت کند، این رقم امروز در کشور ما برای تولید و صنعت جواب نمی‌‏دهد.
وی افزود: بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت تا کف و سقف برای نرخ سپرده‌‏ها تعیین کند، به بانک‌‏ها اعلام کردیم که بین 9 تا 19 درصد 5 ساله سود دریافت کنید درحالی که پیش از این همه بانک‌‏ها به سوی سپرده‌‏های کوتاه مدت گرایش پیدا کرده بودند و سپرده های بلند مدت رو به کاهش نهاده بود.
بهمنی با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی موجب شد تا شرایط برای بانک‌‏های دولتی و خصوصی یکسان شود، خاطرنشان کرد: نباید یک بانک امکانات بیشتری ببرد و در نتیجه منابع بانک‌‏های دولتی متغیر شود. به همین دلیل به بانک‌‏ها ابلاغ کردیم که هیچ بانکی حق ندارد یک ریال اضافه‌‏تر از 19 درصد در پنج سال و کمتر از 9 درصد در یک ساله سود ببرد.
وی تاکید کرد: فکر می‌‏کنم امروز شرایط رقابتی یکسان شده و بین منابع و مصارف تعادل ایجاد خواهد شد. خوشبختانه این دستورالعمل ابلاغ شده و دیگر تبلیغی در این رابطه نمی‌‏بینید، اگر موردی هم باشد با آن برخورد می‌‏کنیم.
رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: متغیر بودن نرخ سود بین بانک‌‏های خصوصی و دولتی موجب می‌‏شود که بانک‌‏های دولتی صدمه ببیند، در حالی که با شرایط جدید پایان سال مشخص می‌‏شود که وقتی سال مالی تمام شد، کدام بانک سود بیشتری برده است. پس از آن است که مشخص می‌‏شود کدام بانک بهتر عمل کرده است.
وی ادامه داد: با این اقدام بانک مرکزی طبق بانکداری اسلامی هم عمل کرده‌‏ایم.
بهمنی گفت: در این شیوه اصول بانکداری اسلامی رعایت می‌‏شود یعنی از سود تسهیلات به سود سپرده می‌‏رسیم و نه از سود سپرده به سود تسهیلات. یعنی بعد از اینکه وکالت دادیم و سود واقعی را گرفتیم حق‌‏الوکاله را کم می‌‏کنیم و به سپرده‌‏گذار می‌‏دهیم.
وی اضافه کرد: سپرده‌‏گذار هم مابه‌‏التفاوت را می‌‏گیرد. در این شیوه هر بانکی بهتر عمل کند عملکردش از دیدگاه مشتری بهتر خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سودی که بانک‌‏ها دریافت می‌‏کنند، علی‌‏الحساب است خاطرنشان کرد: به بانک‌‏های خصوصی این اختیار را داده‌‏ایم که بین این دو نرخ اگر می‌‏توانند، سود بیشتری دریافت کنند.
وی با تأکید بر این نکته که کف 9 و سقف 19 کاملاً بسته شده است، تصریح کرد: یکی از راه‌‏های پایین آوردن نرخ سود همین روش است و نه اینکه رقابت بر مبنای نرخ سود 25 درصد باشد.

منبع خبر: ایلنا

 

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی اعلام کرد مردم در حالی سپرده های بانکی خود را برای دریافت سود بیشتر از بانکهای دولتی خارج و آن را به بانکهای خصوصی منتقل می کنند که برای اخذ تسهیلات به دلیل پائین بودن نرخ سود تسهیلات به بانکهای دولتی هجوم می آورند.
علی صدقی در گفتگو با مهر در خصوص دلایل یکسان شدن نرخ سود سپرده های بانکهای دولتی و خصوصی گفت: هدف اصلی از تعیین نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی بالاتر از سود بانکهای دولتی در ابتدا، شکل گیری بانکهای خصوصی و افزایش رغبت و انگیزه در مردم برای سپرده گذاری در این بانکها به دلیل سود بیشتر بود.
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه البته اینگونه اقدامات برای تقویت بانکهای خصوصی ضروری بود، تصریح کرد: این در حالی است که طی 6 سال گذشته بانکهای خصوصی به خوبی شکل گرفتند و سرویس و خدمات مناسب به مردم ارائه دادند.
وی ادامه داد: اما با گذشت زمان و در حال حاضر، مردم سپرده های خود را به دلیل دریافت سود بیشتر از بانکهای دولتی خارج کرده و آنها را به بانکهای خصوصی منتقل می کنند، اما برعکس آن برای اخذ تسهیلات به دلیل پائین بودن نرخ سود تسهیلات به سمت بانکهای دولتی هجوم می آورند.
صدقی تصریح کرد: سپرده گذاری مردم در بانکهای خصوصی و هجوم به بانکهای دولتی برای اخذ تسهیلات باعث ایجاد شکاف عمیقی بین منابع و مصارف بانکی می شود، بنابراین اگر بنا باشد که تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شود و سپرده ها در بانکهای خصوصی گذاشته شود، به طور قطع بانکهای دولتی نیز نمی توانند در آینده منابعی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بانکهای خصوصی از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده اند، این نوع رقابت که طی یکسال اخیر شکل گرفته، نه تنها صحیح نیست بلکه برای سیستم بانکی مضر نیز است.
رئیس شورا یعالی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: رقابت بانکها باید در بخشهایی نظیر سرویس دهی، ارائه خدمات به مشتریان، کاهش هزینه های مشتریان، ارائه خدمات ارزان به مشتریان و موارد اینچنینی باشد، نه در بخش سودسپرده ها، زیرا اگر هم اکنون بانکی اعلام کند که نرخ سود سپرده های خود را 25 درصد در نظر گرفته، مردم سپرده های خود را به این بانک منتقل می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش مهر که بانکهای دولتی از حمایتهای دولت نیز برخودار هستند اما بانکهای خصوصی فاقد چنین حمایتی هستند، گفت: تنها سرمایه بانکهای دولتی، دولتی است اما در عملکرد هیچ تفاوتی با بانکهای خصوصی نمی کنند.
صدقی خاطرنشان کرد: تنها یکسری منابع دولتی در اختیار بانکهای دولتی قرار می گیرد که آن هم اگر صبح وارد این بانکها شود تا عصر از آنها خارج می شود و منابعی در بانکهای دولتی باقی نمی ماند که بتوان از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سیستمی را ایجاد کرده است که اگر مبلغی به حساب بانکهای دولتی واریز شود، روزانه نیز از حساب آنها خارج می شود، افزود: در گذشته حدود 10 الی 12 درصد نقدینگی در اختیار بانکها بود که آن را در اختیار طرحها قرار می دادند که البته هم اکنون اینگونه نیست.
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه باید نرخ سود سپرده های بانکها با یکدیگر قابل رقابت باشد، تصریح کرد: در حال حاضر بانکهای خصوصی نیز می توانند با بانکهای دولتی رقابت داشته باشند، بانکی که سود بیشتری بپردازد، سود علی الحساب بیشتری نیز می پردازد.
وی با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با ادامه چنین روندی، گفت: بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام کرده که حداکثر و حداقل نرخ سود پرداختی را باید 19 و 9 درصد قرار دهند.

منبع خبر: مهر

 

سعید لیلاز

آمار رسمی ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی که رقم مطالبات معوقه شبکه بانکی را 31 هزار میلیارد تومان عنوان کرده، بیانگر بزرگ ترین موج دست اندازی به منابع اقتصادی ایران است. تا پایان سال 1383 و ظرف بیش از یکصد سال عمر شبکه بانکی در ایران، ارزش کل مطالبات معوقه بانک هااز مشتریان خود کمتر از چهار هزار میلیارد تومان بود و اکنون در مدت سه سال و نیم، هفت برابر عملکرد یکصدسال ماقبل شده است. به دشواری می توان موجی از رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران را از این بزرگ تر پیدا کرد.
اصلی ترین علت این رویداد سه نوع تصمیم گیری دولت نهم در مورد تسهیلات بانکی بوده است.
نخست آنکه دولت نهم پس از افزایش فشار بر شبکه بانکی و اعطای حداکثر وام ممکن به متقاضیان که حتی به عزل یکباره مدیران بانک های دولتی و وارد آوردن فشار بر بانک های خصوصی انجامید، نرخ بهره را چنان کاهش داد که در برابر موج همزمان فزآینده تورم، دریافت وام بانکی و تلاش برای پس ندادن آن دارای رانت ذاتی شد.
در مرحله بعد و به سبب تمایل دولت به اعطای هرچه بیشتر وام، بسیاری از وام گیرندگان وثیقه کافی و معتبری به عنوان تضمین وام دریافتی که اساس رابطه نظام بانکی و وام گیرنده را تشکیل می دهد نزد بانک ودیعه نگذاشتند یا بانک ها از آنان وثیقه چندان محکم و معتبری طلب نکردند.
در وهله سوم، مطابق تاکید جسته و گریخته مسوولان ارشد کشوربا استناد به برخی فتاوی اغلب وام گیرندگان امید دارند بتوانند از پرداخت جریمه دیرکرد وام هایشان معاف شوند. با این سه شرط، اگر وام گیرنده ای بدهی بانکی خود را در سررسید مقرر بازپرداخت کند، یک حرکت ضداقتصادی مرتکب شده و بدیهی است که تحت این شرایط
در چشم برهم زدنی باید میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی هشت برابر شود.
ظرف چهار سال گذشته، اصلی ترین شعار دولت نهم، عدالت محوری و مبارزه با فساد بوده است.
هنوز هم ریاست محترم جمهوری هنگامی که می خواهند عملکرد دولت های پیشین را نقد کنند به دزدی ها و رانت خواری های صورت گرفته در دولت های قبل اشاره می کنند اما آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی موید این واقعیت است که رانت خواری با غارتی بزرگ تر از 27 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانک ها که در سه سال اخیر رخ داده، در تاریخ اقتصاد ایران سابقه ندارد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

منبع خبر: بینا

 

بینا- 55 طرح به ارزش 653 میلیون دلار در هشت ماه امسال مجوز سرمایه گذاری در ایران دریافت کرده است.
به گزارش بینا، محمود علی آبادی مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: امسال همچنین 205 میلیون دلار ورود سرمایه خارجی به کشور ثبت شده است.
وی گفت: ثبت شرکت های خارجی در کشور با هر میزان سهام ، مجاز است. علی آبادی ادامه داد : رویه ثبت شرکت های خارجی با 49 درصد سهام خارجی و 51 درصد سهام دار داخلی مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
مدیر کل سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد اشخاص حقیقی غیرایرانی برای سرمایه گذاری در کشور نیازی به شریک ایرانی ندارند. به گفته علی آبادی 350 طرح اقتصادی در هر استان شناسایی شده است که برای جلب همکاری شرکای خارجی در اجرای آنها تلاش می کنیم. وی ارزش سرمایه گذاری هر طرح را یک تا 50 میلیون دلار ذکر کرد.
مدیرکل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به معرفی برخی طرحهای نیمه تمام به سرمایه گذاران خارجی در آینده نزدیک گفت: همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران با هدف معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور ، بهمن امسال برگزار می شود.
علی آبادی افزود : در این همایش انتظار داریم مدیران عامل 150 شرکت خارجی برای بررسی جذابیت های سرمایه گذاری در ایران حضور داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه همایش در 12 بخش به صورت گفتگوی رو در روی طرف های ایرانی و خارجی برگزار می شود گفت: تبیین فضای کلی اقتصاد ایران ، سیاست های جدید دولت برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی و پیشرفت شاخص های محیط کسب و کار در کشور از موضوع های همایش است.
علی آبادی گفت: از سال 72 تاکنون از مجموع 480 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 34 میلیارد دلار ، 108 طرح به ارزش 6 میلیارد دلار به طور جدی از سوی طرف خارجی پی گیری و در نهایت حدود 2 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شد.

 

مسوولان دولتی و بانکی طی روزهای اخیر در حالی از سیاست های ارزی کشور در راستای تغییر دارایی های ارزی کشور از دلار به یورو و نهایتاً افزایش دارایی های ارزی ایران دفاع کردند که آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسوولان بانک مرکزی، نشان دهنده کاهش دارایی های ایران، ناشی از این سیاست هاست. اولین اظهارنظر از سوی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهوری ابراز شد مبنی بر اینکه دارایی های ارزی کشور که بیشتر به صورت دلار بود، به طلا و ارزهای معتبر تبدیل شده است.
از سوی دیگر، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه نشست هیات دولت در هفته گذشته اعلام کرد: «با توجه به اینکه قسمت اعظم سبد ارزی ما یورو است، این برای کشور ما خیلی خوب است.» در مقابل این دو اظهارنظر، گفته های پاشایی فام قرار دارد که در همایش بحران مالی جهان، چالش ها و فرصت های ایران، از زیان ایران ناشی از تقویت دلار بر ارزش دارایی و بدهی های ارزی کشور خبر داد. به گفته وی، در پی گسترش بحران در سطح جهانی، دلار آمریکا در مقابل اغلب ارزهای دیگر، تقویت شده است. به عنوان مثال، ارزش دلار آمریکا در سه ماهه گذشته، نزدیک به دو درصد در برابر یورو تقویت شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: «با توجه به ترکیب دارایی های ارزی کشور، تقویت دلار منجر به کاهش ارزش دلاری دارایی های خارجی خواهد شد.» وی با اشاره به ترکیب دارایی های ارزی بانک مرکزی در پایان مردادماه سال جاری گفت: «افزایش 10 درصدی ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، موجب کاهش 6/7 درصدی (بیش از 650 میلیون دلاری) ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی خواهد شد.» وی خاطرنشان کرد: «افزایش 10 درصدی ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، موجب کاهش
8/5 درصدی (حدود 1415 میلیون دلاری) مانده بدهی ارزی کشور می شود. البته با توجه به سررسید، بدهی های مزبور، تنها 464 میلیون دلار از کاهش بدهی های خارجی در سال 1387 محقق می شود.» پاشایی فام با بیان اینکه در نتیجه تقویت دلار در پنج ماهه اول سال جاری حدود 4200 میلیون دلار از ارزش دارایی های ارزی نزد بانک مرکزی کاسته شده که از این میزان 2377 میلیون دلار آن مربوط به حساب ذخیره ارزی است، گفت: «بیش از 650 میلیون دلار نیز از مانده بدهی ارزی کشور کاسته شده است.»
بنابراین، با استناد به گفته های رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در اثر تقویت دلار نسبت به دیگر ارزها در سال جاری، نزدیک به چهار میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های ارزی کشور کاسته شده است.

*نقطه بهینه برای تشکیل سبد
کارشناسان در عین حال، معتقدند اتخاذ سیاست تبدیل دارایی های ارزی به یورو، یک سیاست اشتباه است.
به زعم آنان، گردانندگان سبد ارزی کشور باید همواره نسبت های بهینه ای را براساس اقتضائات بازار ارز برای دارایی های ارزی کشور استخراج کنند تا در سایر این نسبت ها سودها، به حداکثر و زیان ها نیز به حداقل برسد این کارشناسان معتقد هستند بانک مرکزی چنانچه به این امر اعتقاد دارد که چون سبد ارزی کشور به یورو است و این برای کشور خیلی خوب است پس نسبت مختلف ارزی در سبد را اعلام کند تا سودها و زیان ها به طور روشن مشخص شود.

*استراتژی غلط تبدیل دارایی دلاری به یورو
حتی اگر سیاست دولت در دوره ای که یورو در برابر دلار تقویت شد را مورد ارزیابی قرار دهیم باز هم مشاهده می کنیم که ایران در نهایت زیان کرده است. از آنجا که بخش اعظم نفت ایران در بازارهای جهانی با دلار به فروش می رسد بنابراین چنانچه ایران واردات خود را براساس یورو انجام می داد قاعدتاً باید دچار زیان می شد کما اینکه یکی از اقدامات وزارت صنایع در ماه های اخیر تصویب طرحی بود تا زیان صنایع ناشی از افزایش قیمت یورو جبران شود.محرابیان از خردادماه سال جاری اعلام کرد زیان سرمایه گذاران و صنعتگران که با استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی اقدام به ورود تجهیزات و ماشین آلات صنعتی کرده اند و به علت افزایش قیمت یورو متضرر شده اند، جبران می شود.
از میزان زیان صنایع ناشی از دریافت تسهیلات به یورو هنوز گزارشی از سوی وزارت صنایع منتشر نشده است اما براساس اینکه بخش صنعت در کلیه سطوح کشاورزی، صنعت، معدن، حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال 86 معادل 11 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به یورو تسهیلات دریافت کرده اند، اکنون با تقویت حدود 20 درصد دلار در برابر یورو، صنایع حدود سه میلیارد دلار زیان دیده اند.نکته اساسی آن است که حتی تقویت یورو در مقابل دلار در شکل دیگری باعث زیان صنعت گران شده است.چراکه برای مثال آنان تسهیلات یورویی را از زمانی دریافت کرده اند که هر یورو حدود 750 تومان در بازار خرید و فروش می شد در حالی که آنان باید اکنون در بازپرداخت این تسهیلات یورو را با قیمت 1300 تا 1400 تومان از بازار خریداری کنند.
منبع خبر: سرمایه

 

 

در مراسم تقدير از افراد و نهادهاي مؤثر در تسهيل ازدواج جوانان، مديرعامل بانك ملي به عنوان مدير يكي از سازمان‌هاي مؤثر در تشويق و ترغيب جوانان به سنت نبوي ازدواج، از سوی رئيس جمهور، لوح تقدير دريافت كرد.

مراسم مذكور، به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) با حضور رئيس جمهور، مسئولان كشور و جمعي از زوج‌هاي جوان از سوي سازمان ملي جوانان در سالن وزارت كشور برگزار كه در اين جشن، از نقش بانك ملي در تسهيل ازدواج جوانان،  تقدير و تشكر شد.
گفتني است، روز گذشته بانك ملي در ويژه برنامه سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س)  تحت عنوان «دو خورشيد»، نيز كه توسط راديو جوان برگزار شد مشاركت فعالي داشت و در قالب قرعه‌كشي، 20 كارت هديه به برندگان مسابقه مربوطه اعطا كرد. 

 

بانك ملي با هدف تسهيل امور بانكي مردم، برنامه خريد و نصب 30 هزار پايانه فروش (pos ) را در دستور كار قرار دارد.

 

بینا- فهرست بانکهای بحران زده در امریکا روز به روز در حال افزایش است .
به گزارش بینا، به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا طی سه ماهه سوم سال جاری بیش از پنجاه بانک به جمع سازمان های بحران زده امریکا اضافه شده اند و به این ترتیب در حال حاضر در فهرست تنظیم شده توسط انجمن فدرال بیمه سرمایه گذاریهای امریکا یکصد و هفتاد و یک بانک وجود دارد و این رقم نوعی رکورد طی سیزده سال اخیر محسوب می شود.
بر اساس این گزارش سرمایه این بانکها یکصدو شانزده میلیارد دلار براورد شده است و با این که در فهرست انجمن فدرال بیمه سرمایه گذاریها اشاره ای به اسم بانکها نشده کارشناسان معتقدند که بیست بانک بزرگ امریکا در میان انها قرار ندارند.
شیلا بیر مدیر این انجمن به وجود مشکلات جدی در بازارهای مالی امریکا اعتراف کرده و یاداور شده که این مسئله بر وضعیت اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. وی در عین حال تاکید کرده که بیشتر بانکها با وجود مشکلات سرمایه های خوبی دارند و اعتبار خود را حفظ کرده اند.
منبع خبر: بینا

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی گفت : پرداخت 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانکهای عامل سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش بینا، بهمنی با اعلام این خبر اظهار داشت:این تسهیلات در وهله نخست به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد. وی افزود: اولویت بعدی طرح های نیمه تمام با درجه اهمیت بالا و سپس دیگر واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه تمرکز دولت بر اختصاص این تسهیلات به بخش تولید و صنعت است افزود: بانکها خودشان هم از طریق افزایش منابع می توانند مانند گذشته به دیگر متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.


رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته می شود گزارش های بانک جهانی علیه ایران از گزارش های بانک مرکزی ایران استخراج شده است گفت: خیراین مطلب اصلاً صحیح نیست؛ گزارش های آنها تحلیل های خودشان است البته ممکن است بخشی از آن گزارش ها با گزارش بانک مرکزی نیز مطابقت داشته باشد.
بهمنی درباره پرداخت وام به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر پرداخت وام 4 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج در حال اجراست.
وی همچنین درباره اینکه آیا قفل های بانک مرکزی باز شده است تصریح کرد: البته این قفل هایی که شما مطرح می کنید زمانی بود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالاتر هم رفته بود اما با این حال پرداخت تسهیلات قطع نشده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت یکی از بهترین ابزارهای کنترلی در بخش سیاست های پولی کشور است که در گذشته نیز انتشار آن اتفاق افتاده است.
بهمنی افزود: با انتشار این اوراق دولت بهتر می تواند سیاست های انقباضی را اعمال کند.
وی گفت: از طرفی انتشار اوراق مشارکت منجر به کنترل نقدینگی در کشور و کاهش نرخ تورم خواهد شد بنابر این انتشار این اوراق اصلاً ابزار تبلیغی نیست بلکه سیاستهای پولی کشور است. بهمنی افزود: پول بدون پشتوانه نیز که مطرح شده است اصلاً ارتباطی با اوراق مشارکت ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجوز انتشار این اوراق به برخی از وزارتخانه ها داده شده است گفت: وزارت نیرو به عنوان نخستین وزارتخانه بزودی اوراق مشارکتی به ارزش 5 هزار میلیارد ریال توزیع خواهد کرد.
بهمنی درباره پول واحد آسیایی نیز گفت: این در حد یک طرح است و باید بررسی شود الان نمی توانم اظهارنظر کنم.
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره ارزش پول ملی گفت: با توجه به شرایط جهانی ارزش پول ملی ما وضع بسیار خوبی دارد و هیچ نگرانی دراین باره نیست.
بهمنی با بیان اینکه پشتوانه ذخایر ارزی خوبی در کشور داریم گفت: ارزش پول ما در مقابل یورو در یک ماه اخیر افزایش یافته و با توجه به اینکه قسمت اعظم سبد ارزی ما یورو است این برای کشور خیلی خوب است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره برداشت صفر از مقابل پول کشور گفت: این طرحی است که در حال حاضر مشغول بررسی آن هستیم که اگر کامل شود می توانیم براساس آن عمل کنیم.
منبع خبر: بینا

 

وجود 160هزارمیلیارد ریال مطالبات معوق نظام بانکی،‌ عدم دسترسی مشتریان بانکی به تسهیلات خرد و مشکلات معرفی ضامن معتبر، ‌ایجاد سازوکارهای مدرن را برای رفع این معضلات ضروری می‌سازد. نظام سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانکی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند این مشکلات را تا‌حدودی برطرف سازد. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب قانونی، ‌بستر استقرار نظام سنجش اعتبار و تشکیل شرکت‌های سنجش اعتبار را در ایران فراهم کرد. هیات دولت نیز با تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی،‌ راه را برای تشکیل شرکت‌هایی در همین زمینه هموار کرد. شرکت «اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان»، پیش از تصویب این قانون، فعالیت اولیه خود را با کمک مشاور فنی خود،‌ شرکت Experian آغاز کرده است. به همین منظور در گفت‌وگویی با دکتر علی ‌اصغر صباغ، ‌مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره این شرکت ضرورت‌ها و مزایای رتبه بندی اعتباری مشتریان،‌ تجربه جهانی، جایگاه و نقش این شرکت در زمینه رتبه بندی اعتباری مشتریان را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در ابتدا بفرمایید چه ضرورت‌هایی تشکیل شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان را ایجاب می‌کرد ؟
مطالبات معوق بانکی یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی کشور ما محسوب می‌شود که ناشی ازعدم توانایی بازپرداخت وام‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. ریشه این مشکل اعطای تسهیلات به افرادی است که توان مالی مناسب و یا قدرت و توانایی استفاده از تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار را ندارند. در حالی که در همه جای دنیا اعطای تسهیلات به مشتریان منوط به احراز رتبه خاصی است که نشان‌دهنده توانایی فرد برای بازپرداخت تسهیلات است و نظام سنجش اعتبار چنین امکانی را فراهم می‌آورد. در ایران اعتبارسنجی وجود نداشت و بیم افزایش مشکلات ناشی از آن می‌رفت.
از این‌رو با احساس وجود این خلا بزرگ در کشور، درخرداد ماه 1381 شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان در قالب گروه بین المللی صبا (saba international group) فعالیت خود را با هدف ایجاد نظام سنجش اعتبار در جمهوری اسلامی ایران شروع کرد. مشاور فنی بین‌المللی ما، شرکت Experian است، که به‌عنوان معتبرترین گروه مدیریت ریسک اعتباری (credit risk management) در زمینه سنجش اعتبار در جهان شناخته شده است. قرارداد با شرکت Experian در قالب لیسانس انحصاری دائمی (Perpetual Exclusive License) با امکان دسترسی به source-code (که مهم‌ترین نکته در این زمینه است)، منعقد شد.سیستم نرم افزاری و سخت افزاری جامع بومی سازی شده (credit bureau & scoring system)، در محل این شرکت مستقر و آماده بهره برداری در سطح کشوری است. این سیستم، در کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، کویت، پاکستان، روسیه، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، امریکا، برزیل، کانادا، استرالیا و دیگر کشورها در حال بهره برداری است.
الزامات و مقتضیات نظام سنجش اعتبار در سیستم بانکداری و تجارت نوین را چگونه می‌بینید؟
همانطور که آمارهای جهانی نشان می دهد یکی از بزرگترین معضلات سیستم بانکی (چه بانکداری اسلامی و چه غیر آن) معوقات تسهیلات است. به‌عنوان مثال در کشور ما از سال 1381 تا 1387 مانده خالص مطالبات سررسید گذشته 10 برابر شده است که این می‌تواند زنگ خطری برای سیستم بانکی باشد. نظام سنجش اعتبار به راحتی می‌تواند معضل این معوقات را حل کند، به ‌این معنی که در اولویت اول با بکارگیری سیستم جــامع سنجش اعتبـار (Credit Bureau & Scoring System) و بانک جامع اطلاعات مشتریان اعتباری سیستم بانکی(شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اعتباری، اطلاعات استعلامی و اطلاعات قضائی)، دسترسی اداره اعتبارات بانک‌ها به گزارش‌های اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت آنی (real-time) امکان‌پذیر شده، مشتریان خوش حساب و بد حساب را تشخیص داده و تصمیمات آنی در اعطای تسهیلات گرفته ‌‌شود. در نهایت عملیاتی شدن نظام سنجش اعتبار باعث افزایش نقدینگی در سیستم بانکی و ارائه تسهیلات با سرعت و سهولت بیشتر می‌شود.با گسترش بانکداری الکترونیکی نیاز به مشاهده گزارش اعتباری برای اطمینان از طرف معامله و سرعت در عمل بیشتر می‌شود. بنابراین شناسایی طرفین تجاری قبل از شروع معاملات یکی از نکات اساسی در این میان بوده و سنجش اعتبار نقش مهمی در بانکداری و تجارت الکترونیکی ایفا می‌کند.البته لازم به ذکر است در اولویت دوم پیاده‌سازی سیستم بازل 2،‌ارائه سیستم‌های مقابله با پول‌شویی سیستم داخلی بانک‌ها،‌ سیستم اعتبار سنجی داخلی مستقل بانک‌ها به راحتی و به صورت آنلاین می‌تواند به سیستم سنجش اعتبار دسترسی داشته باشد.
برخی ازکارشناسان معتقدند اکثر کشورها تنها یک شرکت سنجش اعتبار دارند. این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چنانچه شفاف سازی و عدالت در اعطای تسهیلات مد نظر مان باشد، آمارها خلاف دیدگاه مورد نظر را نشان می‌دهد:
در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بیش از یک شرکت سنجش اعتبار فعالیت دارد و فقط در چند کشور معدود در این خصوص انحصار وجود دارد. حتی در کشور آلمان علاوه بر شرکت سنجش اعتبار Schufa که دولتی است، شرکت سنجش اعتبار مشتریان بانک‌های خصوصی در حال فعالیت است.
اکثر شرکت‌های نظام سنجش اعتبار به شکل خصوصی اداره می‌شوند.البته (مانعی در سهام‌داری مؤسسات مالی، بانک‌ها و غیره نمی بینیم. در صورتی‌که بانک‌هایی که در آینده راه اندازی می‌شوند می‌توانند مجوز مشارکت و اشتراک اطلاعات مشتریان را داشته باشند.)
تعداد شرکت‌های سنجش اعتبار درکشورهای مختلف در جهان رو به افزایش است.
توجه کنید که در یک کشور شرکت‌های سنجش اعتبار مکمل یکدیگرند و نه رقیب یکدیگر. زمانی که متقاضی تسهیلات، جواب منفی دریافت کرده، بالطبع استعلام اطلاعات اعتباری متقاضی از2 یا 3 منبع سنجش اعتبار باعث می شود که متقاضی به این واقعیت پی ببرد که جواب رد به تقاضایش واقعی است و نه غرض شخصی و به همین دلیل مشتری سعی می‌کند رفتار اعتباری خود راتغییر دهد.
قانون تسهیل اعطای تسهیلات و آئین‌نامه اجرایی آن تا چه میزان می‌تواند بستر استقرار نظام سنجش اعتبار را فراهم کند؟
بی‌تردید تصویب قانون سنجش اعتبار در مجلس و آئین‌نامه اجرایی آن، گام مهمی در شفاف‌سازی اعتبار مشتریان و جلوگیری از پرداخت تسهیلات بانکی به مشتریان بد حساب است و به نظرم نقطه عطفی در فعالیت‌های سیستم بانکی کشور است. اما مواردی در این مصوبات ذکر شده که به نظر من نیازی به ذکر آن‌ها نبوده و یا باید به گونه دیگری بیان می‌شد:برای مثال در ماده 12 آئین‌نامه اجرایی ماده 5 مذکور مصوبه هیأت دولت آمده است: «موسسات اعتباری موظفند در آئین نامه‌های خود برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد ریال، نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند. با این تبصره ‌که، مبلغ ذکرشده به مرور زمان و با استقرار کامل شرکت توسط مقام ناظر قابل تغییر است.»
تعیین این عدد مبنا در نظام سنجش اعتبار باعث می‌شود موسسات تامین تسهیلات، رتبه بندی اعتباری را صرفا در مورد قشر خاصی از جامعه اعمال کنند، چراکه همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، متقاضیان وام‌های یک‌میلیارد‌ریالی نیستند. از طرف دیگر متقاضیان رانت خوار می‌توانند به‌جای درخواست‌های یک میلیارد ریالی خود مبادرت به درخواست‌های مختلف کمتر از یک میلیارد در موسسات مختلف تامین اعتباری کنند و به این ترتیب از نظام سنجش اعتبار سرباز زنند. به نظر بنده این کار باعث می‌شود که یک نوع بی‌عدالتی در رفتار با مشتریان مختلف، پیش بیاید و نتیجه‌ای جز بی‌اعتبارکردن سنجش اعتبار در دیدگاه عموم جامعه نخواهد داشت.تجربه جهانی هم نشان می‌دهد، نظام‌های سنجش اعتبار موفق در جهان بر رتبه‌بندی کلیه متقاضیان تسهیلات، بدون درنظرگرفتن میزان تسهیلات درخواستی تاکید دارند.
مطلب دوم ماده 10 آیین نامه مصوب هیات دولت است که تصریح می‌کند: «شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام کند.
هدف از ایجاد نظام سنجش اعتبار چیست؟
سهولت، سرعت و عدالت در اعطای تسهیلات. با توجه به وجود سیستم‌های پیشرفته اتوماسیون نرم افزاری و سخت افزاری در کاربرد نظام سنجش اعتبار جهت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مشتریان اعتباری و رتبه بندی مشتریان، نیازی به فرصت یک هفته‌ای دیده نمی‌شود. چراکه این سیستم ها قابلیت پاسخگویی آنی در مورد رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند.
مطلب سوم تبصره ماده 8 آیین نامه مصوب هیات دولت «تامین کنندگان اطلاعات از 50 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد».
اصولا هزینه استعلام توسط متقاضی تسهیلات پرداخت می‌شود. استثنایی وجود دارد که در برخی از بانک ها در جهان، به عنوان مثال جهت ارائه کارت های اعتباری به مشتریان، هزینه استعلام را می‌پردازند که در این صورت شرکت سنجش اعتبار بر طبق جداولی تخفیفاتی به بانک تامین کننده کارت اعتباری می‌دهد.
این یک مسئله بازاریابی برای بانک جهت افزایش مشتریان کارت های اعتباری است.
مطلب چهارم، تبصره یک ماده 7 این آئین نامه مصوب هیات دولت «استفاده‌کنندگان موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص، مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام کرده و همچنین اشخاص توافق ‌کنند نتیجه سنجش اعتبار در اختیار سایر استفاده کنندگان نیز قرار گیرد.» در نظام سنجش اعتبار با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مشتریان این اطلاعات به صورت محرمانه در پایگاه داده‌های شرکت سنجش اعتبار نگه‌داری می‌شود و فقط در زمانی که مشتری تقاضای تسهیلات از یک موسسه تامین اعتبار می‌کند، شرکت سنجش اعتبار موظف است این اطلاعات را در اختیار آن موسسه به صورت آنلاین و بدون دخالت نیروی انسانی قرار دهد. شایان ذکر است که اطلاعات این مشتری نباید در بین تامین کنندگان اعتبار رد و بدل شود و سایر تامین کنندگان اعتبار در صورتی می‌توانند به اطلاعات اعتباری این مشتری دست پیدا کنند که مشتری از آن موسسه تامین اعتبار تقاضای تسهیلات کرده باشد که در آن صورت هم استعلام جدیدی از شرکت سنجش اعتبار شده و گزارش اعتباری مشتری را دریافت می‌کند.
جایگاه و نقش شرکت شما در حال حاضر کجاست؟
با رعایت ماده (2) تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه نظام سنجش اعتبار مورخ 86/12/26 این شرکت سریعاً اقدام به مشارکت با بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و .... کرده است. بانک سامان پس از بررسی قابلیت های تجربی و تخصصی نیروی انسانی این شرکت و همچنین قابلیت های مشاور فنی بین المللی Experian به‌عنوان اولین سهامدار به ما پیوست و مذاکرات جهت سهامداران دیگر در حال نهایی شدن است. تا به امروز در این شرکت فعالیت های ذیل انجام شده و برخی دیگر در حال شکل گیری و انجام شدن است:
عقد موافقت نامه همکاری با دو شرکت بزرگ تولید کننده نرم افزارهای جامع بانکی کشور (کیش ویر و بهستان رایان)
Data Mapping مشتریان اعتباری بانک سامان در سیستم سنجش اعتبار مستقر در این شرکت، با همکاری شرکت معتبر کیش ویر (Kishware)
Data Mapping مشتریان اعتباری بیمه سامان درسیستم سنجش اعتبار در حال نهایی شدن است.
رتبه بندی اعتباری مستقل داخلی مشتریان اعتباری بیمه و بانک سامان در حال انجام است.
رتبه بندی اعتباری مستقل داخلی مشتریان بانک صادرات در حال ارائه
Business Specification به این بانک و شروع انجام این پروژه است.
ارائه رتبه بندی اعتباری مستقل داخلی مشتریان بانک سپه در حال مذاکرات است.
ارائه رتبه بندی اعتباری مستقل داخلی مشتریان بانک سپه و ملی ایران در حال مذاکرات است.

تا به‌حال شرکت شما در زمینه فراهم کردن بسترهای لازم جهت فرهنگ سازی و عملیاتی شدن نظام سنجش اعتبار چه اقداماتی انجام داده است؟
بسترهای لازم و فرهنگ سازی جهت عملیاتی شدن نظام سنجش اعتبار از سال 1381 آغاز شد. این شرکت تحت عنوان گروه بین المللی صبا (SABA International Group) در اسفند ماه سال 1382 اولین سمینار مدیریت ریسک اعتباری (Credit Risk Management) را در ایران به‌همراه مشاور فنی فعلی ما شرکت Experian در هتل استقلال برگزار کرد. تقریباً از اوایل سال 1382 تا کنون در جراید کثیرالانتشار مصاحبه های مختلفی تحت عنوان لزوم تأسیس شرکت‌های سنجش اعتبار در کشور انجام داده‌ایم. پس از تصویب مصوبه نظام سنجش اعتبار توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، فرهنگ‌سازی از طرف این شرکت به اوج خود رسید. شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها مانند سمینار بانکداری الکترونیکی، سمینار بانکداری اسلامی و سمینار تجارت الکترونیکی به ایراد سخنرانی در خصوص عملیاتی کردن نظام سنجش اعتبار و همچنین شرکت در بخش نمایشگاهی این سمینارها، به اطلاع رسانی در این زمینه پرداخته است.
در خاتمه لازم می‌‌دانم به این نکته اشاره کنیم که مسئولان کشوری، بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی در جریان فعالیت های این شرکت اطلاع دارند و ما آمادگی خود را در یاری مسئولان برای عملیاتی شدن کامل نظام سنجش اعتبار اعلام می‌کنیم.
منبع خبر: فابا

 

دادستان دیوان محاسبات کشور از اقدام بانک مرکزی مبنی بر لغو دریافت کارمزد برای پرداخت قبض تلفن همراه و الزام بانک‌ها برای پرداخت وجه نقد به مشتریان استقبال کرد.
مدیر کل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در نامه‌ای به شورای هماهنگی بانک ها، اعلام کرد: برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض فقط مبلغ چهارهزار ریال از شرکت خدماتی اخذ و مبلغ دوهزار ریال دریافتی از مشتریان حضوری حذف می‌شود.
این نامه که ‪ ۲۸‬آبان به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه برای تمامی بانک‌های دولتی،خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم الاجرا است.
بر اساس این نامه، به منظور ترغیب مشتریان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی دریافت قبوض خدماتی، مبلغ‪ ۵۰۰‬ریال بابت پرداخت غیرحضوری آنان بابت پرداخت قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز نیز حذف می‌شود.
در این نامه تاکید شده است: چنانچه مشتری تقاضای وجه نقد، چک پول و...
نماید شعب بانک‌ها ملزم هستند دقیقا مطابق با نظر متقاضی عمل نموده و تمهیدات لازم را برای تهیه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چک پول و... به عمل آورند و الزام مشتریان به دریافت نوع دیگری از خدمات تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد خواهد شد.
علی اصغر عربیان پس از انشتار این نامه بانک مرکزی از تمکین بانک مرکزی به قوانین استقبال و به این بانک توصیه کرد که درباره بندهایی از این بخشنامه که ممکن است با قوانین تعارض داشته باشد، بازنگری صورت گیرد.
عربیان اظهار داشت: هم اکنون برخی از شعب بانک‌ها از پرداخت پول نقد به مشتریان امتناع کرده و آنان را مجبور می‌کنند که چک پول دریافت کنند.
وی افزود: بانک‌ها بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، از مشتریان بابت ارایه چک پول دریافت می‌کردند و لذا امتناع آنها از پرداخت وجه نقد و تحمیل چک پول به مشتری، رویه‌ای غیرمنطقی است.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه بانک مرکزی در نامه اخیر خود از بانک‌ها خواسته در صورت درخواست وجه نقد از سوی مشتری نسبت به این کار اقدام کنند، اظهار داشت: این درخواست به صورت صریح اعلام نشده است.
عربیان با بیان اینکه این نامه بانک مرکزی پس از تذکر قانونی دیوان محاسبات تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی، از این روحیه قانونگرایی و تمکین به قانون بانک مرکزی استقبال می‌کند.
منبع خبر: ایرنا

 

در حالی که مدیران بانک مرکزی مدعی بودند که بخشنامه این بانک مبنی بر دریافت کارمزد برای خدمات بانکی قانونی لغو نشدنی است، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها دستور لغو برخی از مفاد این بخشنامه را ابلاغ کرده است.

در این نامه که ایرنا به نسخه‌ای از آن دست یافته است،بانک مرکزی ضمن لغو دریافت کارمزد دوهزار ریالی بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتریان ، دریافت کارمزد‪ ۵۰۰‬ریالی برای پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها را نیز لغو کرده است.

این نامه که ‪ ۲۸‬آبان به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه برای تمامی بانک‌های دولتی،خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم الاجرا است.

اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی سوم مهر ماه در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیر دولتی ، اعلام کرد که این بانک‌ها می توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات دوهزار ریال بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه و ‪ ۵۰۰‬ریال بابت پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.

با این حال دیوان محاسبات کشور، به عنوان یک نهاد نظارتی که بر درآمدها و هزینه کردهای موسسات دولتی نظارت دارد،در نامه‌ای به بانک مرکزی دریافت این وجوه را غیر قانونی اعلام کرد و از بانک‌ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.

پس از ابلاغ این بخشنامه، برخی از بانک‌ها دریافت کارمزد را به سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعمیم داده بودند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.

اصغر عربیان دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام کند، اعلام کرد: وجوهی که برخی شعب بانک‌ها در سراسر کشور از این طریق اخذ کرده اند باید به مشتریان مسترد شود و در صورت ناتوانی بانک‌ها در شناسایی مشتریان، این وجوه باید به خزانه داری کل کشور واریز شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانک‌ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت نمایند.

با این حال مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پس از اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت این وجوه، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شد که بخشنامه مذکور درباره تعیین سقف تعرفه قانونی است و لغو نخواهد شد.

ابراهیم درویشی گفته بود که بر اساس بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۴‬قانون پولی و بانکی کشور، بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۰‬قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ‪ ۱۴‬بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تعیین کارمزد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است و بخشنامه مذکور به دنبال پیگیری مکرر بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی صورت گرفته است.

با این حال مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری که درویشی ریاست این اداره را بر عهده دارد، ‪ ۲۸‬آبان ماه امسال در نامه ای به محمدرضا طالبی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض فقط مبلغ چهارهزار ریال از شرکت خدماتی اخذ و مبلغ دوهزار ریال دریافتی از مشتریان حضوری حذف می شود.

بر اساس این نامه، به منظور ترغیب مشتریان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی دریافت قبوض خدماتی، مبلغ‪ ۵۰۰‬ریال بابت پرداخت غیرحضوری آنان بابت پرداخت قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز نیز حذف می‌شود.

در این نامه تاکید شده است: چنانچه مشتری تقاضای وجه نقد، چک پول و...

نماید شعب بانک‌ها ملزم هستند دقیقا مطابق با نظر متقاضی عمل نموده و تمهیدات لازم را برای تهیه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چک پول و... به عمل آورند.

در نامه درویشی به طالبی تاکید شده است که الزام مشتریان به دریافت نوع دیگری از خدمات تخلف محسوب می‌شود و با متخلفین برخورد خواهد شد.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین در نامه خود تاکید کرده است: با توجه به هزینه‌های سنگین ارایه خدمات در بانک ها و پوشش حداقل هزینه‌های سیستم بانکی بر اساس هزینه یابی اعلام شده و به منظور اجتناب از رقابت ناسالم، بانک‌ها نسبت به اجرای صحیح،دقیق و کامل این دستورالعمل اقدام کنند.

در این نامه تاکید شده است که مفاد این بخشنامه برای تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم الاجرا است و ادارات سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلف هستند ظرف یک هفته آن را برای اجرا به تمامی شعب خود ابلاغ کنند.
منبع خبر: ایرنا

 

عضو کارگروه تحول رفتار نظام بانکی گفت: باید تحول ساختاری در بانک‌‏ها ایجاد کرد.
محمد جواد محقق با طرح این ایده که باید بانک‌‏ها را به دو دسته تقسیم کرد، اذعان داشت: بانک‌‏های کشور باید به دو دسته سرمایه‌‏گذاری و قرض‌‏الحسنه تقسیم شوند، زیرا بانک‌‏ها دو نوع پول از مردم دریافت می‌‏کنند که شامل سپرده‌‏هایی است که بابت آن به صاحبان سپرده‌‏ها سود می‌‏دهند و دیگری سپرده‌‏هایی است که برای آن سودی نمی‌‏پردازند.
وی افزود: سپرده‌‏هایی که مشمول پرداخت سود می‌‏شوند، سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری کوتاه‌‏مدت و بلند مدت است و سپرده‌‏هایی که سود نمی‌‏پردازند ولی در اختیارشان قرار می‌‏گیرد، سپرده‌‏های جاری و پس‌‏انداز است.
محقق با تشریح شیوه کارکرد بانک‌‏ها با سپرده‌‏های قرض‌‏الحسنه که شامل سپرده‌‏های جاری و پس‌‏انداز می‌‏شود، اظهار داشت: وقتی بانک سپرده‌‏ای بدست می‌‏آورد درست مانند اینست که کالایی را رایگان بدست آورده، اما مهم‌‏تر این است که بانک‌‏ها به دلیل قدرت خلق پول می‌‏توانند تا چندین برابر نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و سود دریافت کنند.
سود بانکی، رانت در اقتصاد است
وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک چه حقی دارد که وقتی یک کالا را با هزینه تجهیز 2 درصد بدست می‌‏آورد از آن 12 درصد سود آنهم به خاطر قدرت خلق پول، به صورت مکرر دریافت کند؟ این رانت در اقتصاد است.
این استاد دانشگاه با بیان این که بانک یک پول را به چندین نفر وام می‌‏دهد و با این کار خلق پول می‌‏کند، تصریح کرد: بانک باید از محل حساب‌‏های قرض‌‏الحسنه و جاری به مردم وام قرض‌‏الحسنه بپردازد. در این صورت در بخش سرمایه‌‏گذاری سیستم عرضه و تقاضا خود به خود حاکم خواهد شد و دولت دیگر حق دخالت مستقیم در این بخش را ندارد. در این صورت چون بانک‌‏ها به عنوان وکیل مردم در مورد سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری محسوب خواهند شد، نرخ ذخیره قانونی در مورد این سپرده ها باید به حداقل کاهش یابد.
وی ادامه داد: در این صورت در واقع بانک مرکزی حق ندارد در سیستم بانکداری اسلامی از سپرده‌‏های مردم در بانک‌‏های سرمایه‌‏گذاری ذخیره قانونی دریافت کند.
نیمی از سپرده‌‏های بانکی مجانی است
او با بیان اینکه بیش از نیمی از سپرده‌‏های بانکی که در قالب سپرده‌‏های جاری و پس‌‏انداز در اختیار بانک‌‏ها قرار می‌‏گیرد، مجانی است،عنوان کرد: در وضعیت فعلی صرفاً کمتر از یک پانزدهم تسهیلات مجانی و به صورت قرض‌‏الحسنه به مردم پرداخت می‌‏شود (برای سال 86 صرفاً یک بیست و پنجم تسهیلات به صورت قرض‌‏الحسنه بوده است)که البته این مقدار نیز به صورت عادلانه بین مردم تقسیم نمی‌‏شود که این عدالت نیست و تنها به نفع یک گروه بانک است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر نفعی در بانکداری وجود دارد باید بین مردم عادلانه تقسیم شود که قرض‌‏الحسنه می‌‏تواند در این راستا مد نظر باشد. هدف ما از بانکداری اسلامی ترویج قرض‌‏الحسنه است.
او با تاکید بر این نکته که حاضرم در این رابطه با هر صاحب نظر بانکی بحث داشته باشم، گفت: تاکنون با بسیاری از کارشناسان با سابقه بانکی، بحث کردم اما هیچ کدام از آنها دلیل منطقی برای رد حرف من نداشتند.
وی با بیان اینکه امروز قدرت رییس یک شعبه بانک از بسیاری از مقامات عالی رتبه کشور بیشتر است، خاطرنشان ساخت: بانک‌‏ها حق استفاده از سپرده‌‏های جاری را ندارند اما معنای این پیشنهاد این است که تفکیک منابع صورت بگیرد و نه ادغام.
بانک‌‏ها می‌‏توانستند پارسال 3.4 میلیون فقره وام قرض‌‏الحسنه بدهند
محقق با اشاره به گزارش بانک مرکزی از مانده سپرده‌‏های مجانی یعنی قرض‌‏الحسنه پس‌‏انداز و جاری در آخر اسفند 86،گفت: این میزان حدود 68 هزار میلیارد ریال گزارش شده که با همین رقم می‌‏شد در همان سال 4/3 میلیون فقره وام 20 میلیونی قرض‌‏الحسنه به مردم پرداخت کرد. این بدین معناست که با این پتانسیل می‌‏توانستیم به سادگی مشکل تامین مالی مسکن مهر را حل کنیم.
او افزود: اما وقتی بانک‌‏ها منابع خود را به جای 4/3 میلیون نفر به 4 هزار نفر و به صورت میلیاردی تقسیم می‌‏کنند، معلوم است که بانکداری ما ناکارامد می‌‏شود.
او تاکید کرد: ما نمی‌‏خواهیم پول جدیدی به اقتصاد وارد شود. کسی منکر این نیست که در بانکداری باید سیستم عرضه و تقاضایی حاکم باشد در بانکداری اسلامی می‌‏توان هم پول کالا و خدمات را با هم داشت و همه نیازها را پاسخ داد.
عضو کارگروه تحولات اتقصادی عنوان کرد: وقتی مردم بدانند که می‌‏توانند از طریق اسلامی و بدون ربا نیازهای مالی خود را برطرف کنند، دلیلی ندارد که به بازار سیاه و غیر رسمی منابع مالی پناه ببرند.
وی در مورد تاسیس بانک قرض‌‏الحسنه مهر گفت: تاسیس این بانک اگر به معنای ترویج قرض‌‏الحسنه که مدنظر رئیس جمهور است باشد، بسیار مبارک است اما چنین نیتی در میان مدیران بانکی دیده نمی‌‏شود. بانک قرض‌‏الحسنه بانکی است که مانده حساب‌‏های جاری ‌‏را به صورت قرض‌‏الحسنه به مردم پرداخت می‌‏کند. در این صورت مردم این اختیار را دارند که برای دریافت خدمات حساب جاری در بانک‌‏های تجاری افتتاح حساب کنند که در این صورت مانده حساب جاریشان در اعطای تسهیلات سرمایه‌‏گذاری مصرف خواهد شد یا در بانک قرض‌‏الحسنه حساب باز کنند که مانده حساب جاری‌‏شان با حفظ همان خدمات در اعطای تسهیلات قرض‌‏الحسنه به کار گرفته شود. اما همین نکته برای مردم تشریح نشده است و بسیاری از مردم از آن بی‌‏خبرند. نکته دیگر این که اگر مانده حساب‌‏های جاری در بانک قرض‌‏الحسنه در اعطای قرض الحسنه به کار می‌‏رود، چرا سازمان‌‏های دولتی اقدام به افتتاح حساب در این بانک‌‏ها نمی‌‏کنند و منابع خود را به این بانک‌‏ها منتقل نمی کنند تا دولت نیز در ترویج قرض‌‏الحسنه سهم خود را ایفا کند.
وی در ادامه این گفت‌‏وگو با اشاره به مباحث مطرح درباره رابطه نرخ سود بانکی و میزان سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری خاطر نشان کرد: در سال‌‏های مختلف تورم داشتیم اما هیچ وقت نرخ رشد سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری کمتر از نرخ رشد نقدینگی نبوده است. بنابراین این ادعا قابل قبول نیست که اگر نرخ سود پایین بیاید مردم پول خود را از بانک‌‏ها بیرون می‌‏برند.
محقق با تاکید براینکه بانک‌‏ها چه حقی دارند که بیش از بخش حقیقی سود ببرند، یادآور شد: اگر بیلان مالی آنها سود منفی دارد، حتماً مدیریت آنها مشکل دارد که اتلاف منابع صورت گرفته است. بهتر است از تجملاتی که دارند کم کنند و یا تسهیلاتی که به صورت ویژه می‌‏دهند، را کاهش دهند.
او در پایان گفت: طرح مسأله نرخ سود، کد اشتباه دادن است. بانک‌‏ها بهتر است با خلق پول اقتصاد را دچار بحران نکنند.

منبع خبر: ایلنا

 

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح نتایج نشست اخیر روسای بانکهای مرکزی دنیا در آلمان، ایجاد یک واحد محاسباتی مشترک در منطقه آسیا را از جمله مباحث مطرح شده در این نشست اعلام کرد.
حسین قضاوی که به عنوان نماینده ایران در نشست یک روزه (جمعه 21 نوامبر مصادف با اول آذرماه جاری) روسای بانکهای مرکزی دنیا در فرانکفورت آلمان حضور یافته بود، در خصوص نتایج این نشست، گفت: در این نشست روسای کل بانکهای مرکزی برخی از کشورها و همچنین مقامات بانکهای تجاری از کشورهای مختلف به مسئولیت سه بانک آلمانی حضور یافتند.
قائم مقام بانک مرکزی این نشست را هجدهمین کنگره بانکداران اروپایی که معمولا از مقامات بانک مرکزی و بانکهای تجاری دنیا برای شرکت در همایش آن دعوت می شوند، عنوان و تصرح کرد: این همایش سالانه در فرانکفورت تشکیل می شود و معمولا سه بانک آلمانی کامرز بانک، فردنر بانک و دویچه بانک به صوت نوبتی هر سال یکی از آنها ریاست این کنگره را عهده دارد می شود.
به گفته وی در نشست اخیر نیز روسای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از جمله رئیس بانک مرکزی برزیل، امارات، بانک مرکزی اروپا، آلمان و برخی از مدیران بانکهای تجاری دنیا شرکت داشتند.
قضاوی تمرکز اصلی بحثهای همایش مذکور را بررسی بحران مالی بین المللی اخیر اعلام کرد و افزود: شعار اصلی همایش نیز این بود که آیا نظام ارزی بین المللی کماکان باید شناور باشد و یا تغییر کند.
وی ادامه داد: تا آنجائیکه به بحران مالی بین المللی مربوط می شود، یکی از محورهای اصلی همایش این بود که خاستگاه این بحران را در وجود عدم توازن تجاری مزمن بعضی از کشورها و مشخصا آمریکا می دیدند و ضرورت این مطلب را که یک نظارت بین المللی باید بر روی عدم توازن در کشورها به ویژه در بخش تجاری صورت گیرد را امری محرز قلمداد می کردند.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: نکته بعدی این بود که برای پیشگیری از بحرانهای مالی مشابه به لزوم نظارت بیشتر بر بانکها توجه شود و برای این نظارت دو راهکار اصلی مطرح شد.
وی یکی از راهکارها را افزایش اختیارات نظارتی صندوق بین المللی پول عنوان کرد و افزود: به عبارت دیگر، این صندوق باید بتواند نظارت کارآتری را در نظامهای بانکی در کشورها اعمال کند که البته در این خصوص ملاحظاتی هم وجود داشت و آن اینکه صندوق بین المللی پول با ساختار قدیمی که دارد، که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در این ساختار تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداده، نمی تواند چنین شانی را داشته باشد، که نظارت جهانی را به صورت کارآ اعمال کند.
قضاوی ادامه داد: به خصوص اینکه این صندوق تحت تاثیر انگیزشهای سیاسی قراردارد. به عنوان، مثال همواره رئیس آن از کشورهای اروپایی انتخاب شده و این سازمان متناسب با تحولات اقتصادی بین المللی دارای انعطاف لازم نیست. همچنین با وجود اینکه پول واحد اروپایی شکل گرفته و منطقه یورو دارای یک پول هستند، ولی هنوز کرسیهای متعددی را در بین کرسیهای صندوق بین المللی پول دارا هستند، این در حالی است که ضریب امنیت منطقه آسیا در صندوق بین المللی پول واقع گرایانه نیست و کمتر از حد خود در سیاست گذاریهای صندوق بین المللی پول نقش دارد.
وی یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این نشست را لزوم ایجاد یک پول واحد در منطقه آسیا، عنوان و تصریح کرد: در این نشست مطرح شد که لازم است در کنار یورو (پول واحد اروپایی) و دلار به عنوان یک ارز جهان روا، منطقه آسیا هم یک پول واحد داشته باشد و در این خصوص تاکید بیشتر بروی "یوآن" چین بود که بتواند به تدریج چنین نقشی را ایفا کند.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین این نکته مطرح شد که می توان در گامهای ابتدایی یک واحد محاسباتی مشترک در منطقه آسیا ایجاد کرد و به تدریج فرآیندی طی شود که منتهی به نوعی پول شود که بتواند وسیله مبادله باشد و درعین حال بخشی از ذخایر بین المللی کشورها را هم به خود اختصاص دهد، به عبارت دیگر ایجاد نوعی تحول در ترکیب ذخایر بین المللی نکته ای بود که مورد توجه قرارداشت.
وی با اشاره به مطرح شدن رهیافت دیگری در خصوص این نظارت بین المللی، اظهارداشت: در این نشست مطرح شد یکسری مقررات بین المللی شفاف و یکسان تنظیم شود و نیازی به این نباشد که سازمان بین المللی بخواهد از یک مرکزیتی که در یک کشور دارد، برای همه کشورها تعیین تکلیف کند، بلکه مقررات یکسان و بین المللی تدوین شود و در چارچوب همکاری ها و هماهنگی های بین المللی اجرای آن مقررات بین المللی به نحو کارآ دنبال شود.

منبع خبر: مهر

 

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: دستگاه های خود پردازهای بانک های کشور امکان ارائه و پرداخت سود به مشتریان را دارند.
"علی صدقی"، افزود: با وجودی که خود پرداز های بانک ها قابلیت دریافت و پرداخت دارند ، اما تاکنون تنها از قابلیت در بخش دریافت این دستگاه ها بهره گیری شده است .
به گفته وی ، دستگاه های خودپرداز بانک ها قابلیت پرداخت نیز دارند که هنوز عملیاتی نشده است .
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: دستگاه های خودپرداز در آینده به طور قطعی کار پرداخت و ارایه سود را به مرجعه کنندگان انجام خواهند داد.
صدقی با بیان آنکه ، بانک ها از ابتدا بر اساس برنامه های الکترونیکی تنظیم نشده اند و بتدریج وارد این سیستم می شوند ، اظهارداشت: این امر سبب شده تا بانکداری الکترونیکی و دستیابی به فواید آن بتدریج برای مردم امکان پذیر شود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : اتصال بانک ها به سیستم الکترونیکی به دلیل کثرت شعبه بانک های کشور بخصوص نظیر ملی و صادرات که از بزرگترین بانک ها در خاور میانه و دنیا از نظر تعداد شعبه محسوب می شوند ، کاری بسیار دشوار است .
رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی اظهار داشت: کثرت شعبه بانک ها سبب شده تا الکترونیکی کردن آنها علاوه بر زمان بر بودن ، نیازمند اجرایی شدن فعالیت های مختلف و مستمر در این بخش باشد.
صدقی سپس بومی شدن برنامه های نرم افزاری را از مشکلات موجود دانست و گفت: برای این امر باید از نیروی متخصص و ماهر بهره گیری کرد و این در حالی است که ایران در این زمینه با کمبود متخصص مواجه است .
وی ادامه داد: مشکل اتصال به سیستم الکترونیکی بانک ها صرفا مربوط به بانک ها نیست ، بلکه در بخش های مختلف ریشه دارد .
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: قرار است بانکداری الکترونیکی در کشور به گونه ای فراگیر شود که مشتریان بدون مراجعه به شعب و از نقاط مختلف کشور خدمات بانکی را دریافت کنند .
صدقی در پایان اظهار امیدواری کرد: سیستم پرداخت سود دستگاه های خود پرداز نیز در سیستم بانکی کشور عملیاتی شود.
گفتنی است ، در صورت عملیاتی شدن طرح پرداخت سود در دستگاه های خودپرداز بانک ها ، این سود به کارت های عابر بانک افرادی تعلق می گیرد که مربوط به حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد و حساب جاری را شامل نمی شود.
منبع خبر: ایرنا

 

محمد ابراهیم مقدم

فرهنگ‌سازی فرایندی است که طی آن تغییر نگرش شهروندان به تغییر رفتار آنها منجر می‌شود. از آنجا که عمل به الگوهای جدید مستلزم آشنایی و توانایی اجرای آنهاست، لذا موضوع آموزش به عنوان رکن اصلی فرهنگ‌سازی مطرح می‌شود. درباره بانکداری الکترونیکی نیز بدون آموزش گروه‌های هدف، تغییر رفتار امکان‌پذیر نخواهد بود. هنگامی که بخش عمده‌ای از مشتریان و کارکنان بانک‌ها با مفاهیم بانکداری الکترونیکی آشنا نبوده و مهارت لازم را برای استفاده از خدمات این نوع بانکداری نداشته باشند، تلاش برای سوق‌دادن آنان به سمت بانکداری نوین، منطقا بیهوده خواهد بود.
از آنجا که در نظام بانکی با سه گروه مشتریان، کارکنان شعب و مدیران و تصمیم‌گیران سروکار داریم، آموزش را نیز می‌توان در سه سطح طبقه‌بندی کرد:
اول آموزش تخصصی مدیران و تصمیم‌گیران نظام بانکی به منظور افزایش توان آنها در برنامه‌ریزی، اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب و تصمیم‌گیری آگاهانه، دوم آموزش ویژه کارکنان شعب بانک‌ها به منظور افزایش توان بدنه اجرایی نظام بانکی جهت ارائه بهینه خدمات به مردم و ایجاد آمادگی برای پاسخگویی به سؤالات مشتریان و سوم آموزش عمومی مشتریان بانک‌ها.
درباره آموزش‌های تخصصی مدیران باید به این نکات توجه داشت:
الف) مدیران نظام بانکی با مبانی بانکداری الکترونیکی آشنایی دارند و به منظور استفاده بهینه از آموزش‌ها باید از محتوای عمیق و کاملا تخصصی استفاده کرد.
ب) روش‌های آموزش این دسته از مخاطبان باید متناسب با شأن و جایگاه آنها انتخاب شود، به‌گونه‌ای که منزلت و حرمت آنها حفظ شود.
در سطح کارکنان بانک‌ها، برنامه‌های آموزشی شامل دو مرحله است:
الف) آموزش مفاهیم اولیه بانکی
ب) آموزش بانکداری الکترونیکی
و در نهایت در سطح مشتریان بهره‌گیری از شیوه‌های آموزش آسان و جذاب، دستیابی به اهداف آموزش را سرعت می‌بخشد.
در این میان، ادارات آموزش بانک‌ها، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و ایفای این نقش جز در سایه همکاری و هماهنگی میسر نخواهد بود. مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک نیز در راستای عمومیت بخشیدن به آموزش بانکداری الکترونیکی آمادگی دارد تا به شیوه‌های مختلف با بانک‌ها همکاری کند؛ یکی از این شیوه‌ها تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌ها و ملزومات قانونی است.
پیشنهاد می‌شود مدیران آموزشی بانک‌ها، طرح‌های موردنظر خود را در زمینه‌های مختلف، به ویژه در امر رفع موانع حقوقی و قانونی و راهکارهای گسترش آموزش در نظام بانکی، به مرکز فابا ارائه کنند تا از طریق شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها و شورای راهبری بانکداری الکترونیک ، پیگیری لازم به عمل آید.

* اعضای هیئت مدیره بانک تجارت

منبع خبر: بینا

 

محمد حسین مهرانی

با نگاهی به وضعیت کنونی بانکداری الکترونیکی در ایران، می‌توان دریافت که روند رشد آن در سال‌های اخیر نسبت به گذشته، از سرعت خوبی برخوردار بوده است. شاهد این مدعا نیز برخورداری سیستم بانکی کشور از زیرساخت‌های نوین، چه در حوزه سخت‌افزار و چه در حوزه نرم‌افزار است که رقمی حدود 60 درصد را شامل می‌شود. در طی این سال‌ها ابزارهای مختلف الکترونیکی از جمله دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌ فروش، تلفن‌بانک، اینترنت‌بانک و... در اختیار مشتریان قرار گرفته است که متاسفانه به دلیل وجود خلأ آموزشی در چگونگی استفاده از خدمات نوین بانکی، این ابزارها متناسب با سرمایه‌گذاری‌ها به خدمت گرفته نشده‌اند. از طرف دیگر نتایج آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی صراحت دارد که میزان تراکنش دستگاه‌های ATM نسبت به دستگاه‌های POS ،در قیاس با استانداردهای جهانی، بالاتر است که این میزان تراکنش می‌تواند زنگ خطری برای سیستم بانکی باشد، چرا که اگر از زاویه‌ای دیگر به این مقوله بنگریم متوجه خواهیم شد که علت اساسی آن، معرفی نادرست و عدم آموزش در استفاده از دستگاه‌های ATM است. پس در همین‌جا توجه به این نکته ضروری است که به هنگام ورود فناوری‌های نوین به کشور، باید فرهنگ صحیح استفاده از آن را نیز مدنظر قرار داده و برای مخاطبان آن برنامه آموزشی درستی تدوین کرد. به نظر من آموزش مهم‌ترین محوری است که می‌توان از این طریق مردم را به سمت شیوه صحیح استفاده از خدمات نوین بانکی هدایت کرد. این آموزش باید در دو سطح عمومی و تخصصی صورت گیرد. سطح عمومی آموزش خدمات بانکداری الکترونیکی نیازمند استفاده از فراگیرترین رسانه ملی است که در همین راستا برنامه تلویزیونی ثابتی در حدود 1200 تا 1300 دقیقه تدارک دیده شده است تا بتوانیم از عهده این مسئولیت در سطح ملی برآییم. سطح تخصصی آموزش خدمات نوین بانکی شامل دو بخش پرسنل سیستم بانکی و رده سنی نوجوانان است. آموزش بانکداری الکترونیکی در بخش پرسنل سیستم بانکی از طریق موسسه آموزش عالی بانکداری صورت خواهد گرفت که بر همین اساس این موسسه با حمایت بانک مرکزی و کمک دانشگاه‌های خارجی در حال پیاده‌سازی دو رشته بانکداری الکترونیکی و MBA با گرایش بانکداری الکترونیکی است. البته ناگفته نماند دانشجویان آزاد نیز می‌توانند از این دوره‌ها بهره ‌گیرند. بانک مرکزی مطمئن است که در صورت موفقیت در پیاده‌سازی رشته‌های مذکور، موسسه آموزش عالی بانکداری به مرکزی برای سایر دانشگاه‌ها در زمینه آموزش بانکداری الکترونیکی تبدیل شود. از سوی دیگر بانک مرکزی برای آموزش نوجوانان نیز برنامه‌ای در نظر دارد که براساس آن با کمک آموزش و پرورش، بانکداری مدرن به محتوای کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و دبیرستان اضافه خواهد شد. ساخت انیمیشن‌هایی با موضوع بانکداری الکترونیکی و بازدید از تجهیزات و آشنایی فعالیت‌های بانک‌ مرکزی در این مورد، از دیگر برنامه‌های آموزشی برای نوجوانان است. مطمئنا با راه‌اندازی آموزش دانشگاهی و تهیه برنامه‌های آموزشی در صداوسیما تا پایان سال 87 ، شاهد تحول عظیمی در سیستم آموزشی استفاده از خدمات نوین بانکی خواهیم بود.

*بانک مرکزی

منبع خبر: بینا

 

بینا- پس از حرف و حدیث های بسیار پیرامون اخذ کارمزد از قبوض پرداختی توسط مشتریان بانک ها و اعلام عدم دریافت چنین کارمزدهایی، بسیاری از مخاطبان بینا و مخصوصا هموطنان عزیز با ارسال ایمیل گوشزد شده اند که بانک ها همچنان از قبوض های دریافتی کارمزد می گیرندو به بخشنامه های بانک مرکزی توجهی نمی کنند و خواستار جوابگویی و پیگیری بانک مرکزی شدند.نمونه ای از این نامه ها در ذیل آورده می شود.

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه
سلام علیکم
بانک مرکزی به کرات از طریق صدور بخشنامه اعلام کرده که پرداخت قبوض برق، آب ،گاز ، تلفن از طریق دستگاههای خودپرداز مجانی است.
اخیرا قبض گازی را در سیستم خودپرداز یکی از بانک های خصوصی که صاحب حساب در آن شعبه بودم را توسط این دستگاه پرداخت کردم و با کسر مبلغ 500 ریال بابت کارمزد که در فیش نیز درج کرده مواجه شدم .
به نظر می رسد بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی را نادیده می گیرند.
روز گذشته با مسئولی از این بانک صحبت کردم ایشان گفت که بانک مرکزی به ما بخشنامه کرده که حتی از پرداختی های قبوض توسط اینترنت هم کارمزد بگیرید.
شما بفرمائید که ما قسم حضرت عباس را باور کنیم یا.......؟!

 

بینا- تازه ترین امار بانک مرکزی نشان می دهد به ازای هر سه هزار و 446 کارت بانکی فقط یک دستگاه خود پرداز وجود دارد.
به گزارش بینا، در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر 200 کارت باید یک دستگاه خودپرداز نصب شود ، برخی بانک های کشور برای هر دستگاه بیش از شش هزار کارت صادر کرده اند.
به عنوان مثال بانک صنعت و معدن به ازای هر 528 کارت یک دستگاه خودپرداز نصب کرده است.
بانک مرکزی نسبت کارت های صادر شده به خودپردازهای نصب شده 16 بانک دولتی و خصوصی کشور را به این شرح اعلام کرد.
صنعت معدن 528 - سرمایه 654 - کارافرین 948 - توسعه صادرات 1116 - رفاه کارگران 1259 - بانک مسکن 1776 - پاسارگاد 2022 - بانک ملت 2433 - تجارت 2638 - صادرات ایران 2940 - بانک ملی 3555 - سامان 3730 - اقتصاد نوین 4009 - پارسیان 4224 - سپه 5681 و کشاورزی 6365 .
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها باید متناسب با صدورکارت بانکی ، امکانات لازم از جمله دستگاههای خودپرداز را فراهم کنند ، گفت : هم اکنون بیش از 11 هزار دستگاه خودپرداز درکشور وجود دارد و تا پایان سال باید به 14 هزار دستگاه افزایش یابد.
مهران شریفی از بانکها خواست در نصب خودپردازها به مناطقی که تقاضای بیشتری وجود دارد بیشتر توجه کنند.

 

دکتر سید شمس الدین حسینی

دولت به جای انتشار اسکناس، چک‌پول و یا هر اقدام دیگری برای اصلاحات پولی از قبیل کاهش سه صفر از ریال، بهتر است به دنبال ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای بانکداری الکترونیکی باشد. از دید من این بحث اولویت بیشتری از چاپ اسکناس‌های درشت دارد و در این زمینه در کارگروه اقتصادی به جمع‌بندی‌های خوبی رسیده‌ایم.
من اعتقاد جدی دارم که اهمیت پرداختن به زیرساخت‌های لازم برای بانکداری الکترونیکی از هرگونه اصلاح دیگری بیشتر است و فکر می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی نیز چنین دیدگاهی دارند. اما در مورد حذف صفرهای پول، ‌بحث‌های گسترده‌ای در کارگروه تحول صورت گرفته که هنوز به جمع‌بندی اصلی در این مورد نرسیده‌ایم. این سیاست با توجه به عواقب مثبت و منفی زیادی که دارد، پیش‌نیازهایی را طلب می‌کند که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این پیش‌نیازها را مهیا و بعد نسبت به اعمال سیاست مورد اشاره اقدام کنند.
حذف صفر از پول رایج کشور،‌ یکی از گزینه‌های مورد نظر است، اما نمی‌توانم در مورد قطعیت انجام آن اظهارنظر نهایی داشته باشم. مهم‌ترین دغدغه‌ای که در این زمینه وجود دارد، ‌این است که چه زمانی برای اعمال قطعی این سیاست بهتر است؟ در حال بررسی این مدل هستیم که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام به حذف صفرهای پول ملی کنیم یا پیش از آن.
در این زمینه کارگروه‌های مربوطه مشغول بررسی و مطالعه هستند.بحث حذف صفرهای پول ملی به مطالعات گسترده‌ای نیاز دارد که دولت با توجه به دغدغه‌ای که در مورد عواقب مثبت و منفی این طرح دارد،‌ باید به دیدگاه مشخصی برسد. نمی‌توانم بگویم که اختلاف‌نظر وجود دارد یا در مورد آن به تفاهم و جمع‌بندی رسیده‌ایم، فقط می‌توانم عنوان کنم که این بحث به‌صورت جدی در حال پیگیری است و نتیجه مطالعات و بررسی‌ها پس از اظهارنظرها و جمع‌بندی با بانک مرکزی به اطلاع خواهد رسید.
جمع‌بندی ما در زمینه سیاست‌گذاری پولی،‌ کاملا مشخص است. من هم مشخص‌ترین دیدگاه‌هایم را در این زمینه اعلام کرده‌ام. به نظر من نرخ ارز باید متناسب با عرضه و تقاضا و با درنظر گرفتن حکم قانون برنامه چهارم توسعه، که بر مدیریت شناور حکم می‌کند ،‌مدنظر قرار گیرد.
من به نظام شناور مدیریت شده اعتقاد دارم و به عنوان وزیر اقتصاد، ‌برنامه چهارم به من حکم می‌کند که به قانون عمل کنم. جمع‌بندی ما در مجموعه نشست‌های اقتصادی دولت ،‌نظام شناور مدیریت شده است که در این نظام ‌شوک معنی ندارد. با این دیدگاه‌های صریح که دکتر مظاهری عنوان کرده‌اند،‌ باز هم تکرار می‌کنم که شوک به نظام فعلی ارز منتفی است و جمع‌بندی کارگروه طرح تحول هم همین بوده است.

* وزارت امور اقتصادی و دارایی

منبع خبر: بینا

 

حمیدرضا اسلامی منوچهری

در روزهای اخیر مقامات پولی کشور به بهانه رعایت نکردن مفاد بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سوی بانک‌های خصوصی در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقادهایی را علیه این بانک‌ها ابراز داشته و به گفته حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، اخطارهایی نیز برای آنها ارسال شده است.
در بسته سیاستی بانک مرکزی که از تاریخ 1/8/1387 لازم الاجرا اعلام شده است، بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظف شده‌‌اند تا نرخ سود سپرده‌های خود را در دامنه 9 تا 19درصد برای سپرده‌های سه ماهه تا پنج ساله تعیین کنند. این در حالی است که اخیرا وزارت نیرو اعلام کرده است اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد منتشر می‌کند که این اقدام در تناقض با سیاست‌های یاد شده است.استدلال مقامات بانک مرکزی برای تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها، یکسان سازی فضای رقابت برای بانک‌های دولتی و غیردولتی اعلام شده است.
دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چندی پیش گفته بود: نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیش‌تر دائم در حال جابه‌جایی باشد، وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانک‌ها از شیوه‌های مشتری مداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌کنند. این استدلال دکتر بهمنی که نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیش‌تر دائم در حال جابه‌جایی باشد، با رویکرد رقابتی اعلام شده و همچنین روح سیاست‌های کلی اصل 44 مغایر است. تحرک و جابه‌جایی منابع حاصل فضای رقابتی است و نمی‌توان بر آن خرده گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد از روز نخست اعلام خبر یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در مقالات و یادداشت‌های مختلف اتخاذ این سیاست را مغایر با سیاست‌ رقابتی شدن فضای اقتصاد کشور اعلام کرده و همچنان بر این نظر ایستاده است. اگر به گفته مقامات بانک مرکزی در 7ماه نخست امسال حجم سپرده‌های بانک‌های دولتی 5/3 درصد کاهش یافته و منابع بخش خصوصی به سمت بانک‌های غیردولتی سوق یافته است باید علت را در جای دیگری جست‌وجو کرد. بانک‌های خصوصی کشور با حدود 700 شعبه و عمری نزدیک به کمتر از یک دهه چه مزیت‌هایی را نسبت به بانک‌های دولتی با 17هزار شعبه و قدمتی بیش از 8 دهه دارند که توانسته‌اند چنین اعتمادی را در مردم ایجاد کنند که سهم بیش‌تری از رشد سپرده‌ها را به خود اختصاص دهند. به گفته برخی حدود 50درصد منابع در اختیار بانک‌های دولتی مجانی است و حمایت‌های آشکار و پنهان دولت از بانک‌های دولتی هم بر کسی پوشیده نیست. حجم اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی به رقم 13هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه این اضافه برداشت‌ها نتیجه سیاست‌های انبساطی دولت است اما آمارها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی در این زمینه تخلفی ندارند و جریمه 34درصدی برای بانک‌های دولتی هم آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود. ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها راه نجات اقتصاد ناکارآمد کشور است اما توجه به وزن رقیبان در میدان رقابت هم شرط مدیریت کارآمد است. تاکنون دیده‌اید، در تشک کشتی رقیبی سنگین وزن را به مصاف حریفی سبک وزن بفرستند.؟!
منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

بینا- عرضه سکه تمام بهار آزادی در معاملات قرارداد آتی بورس کالا ساعت 10 امروز آغاز شد.
به گزارش بینا، احمد رضایی مدیر عامل معاملات آتی بورس کالا در این باره گفت: هر فرد حقیقی در این قرارداد حداقل 10 قطعه سکه تمام بهار آزادی خریداری و 200 هزار تومان (یکدهم قیمت) پرداخت می کند.


وی افزود: حداکثر خرید سکه در بورس کالای ایران معادل 10 قرارداد آتی برای افراد حقیقی و حقوقی است.
رضایی گفت : هر سرمایه گذار پس از دریافت کد رهگیری از بورس کالا و پر کردن فرم های مخصوص ، قرارداد خرید آتی را با کارگزار بورس امضا می کند.
وی افزود: سرمایه گذار بر اساس این قرارداد موظف است پس از 2 ماه،‌ بقیه وجوه سکه های خریداری شده را پرداخت کند.
رضایی با اشاره به اینکه معاملات قرارداد آتی سکه طلا نخستین بار در بورس کالای کشور اجرا شده است، گفت: سرمایه گذار می تواند هر لحظه که بخواهد قرارداد را بفروشد.
مشاور مدیر عامل شرکت بورس کالا افزود : سود و زیان سرمایه گذاران بر اساس نوسان های قیمت سکه طلا محاسبه خواهد شد.
در" قرارداد آتی " ، فروشنده متعهد می شود در سررسید مشخص شده مقدار معینی از کالا را با قیمت توافق شده ، بفروشد.خریدار نیز متعهد می شود کالا را با همان مشخصات خریداری کند.
برای اطمینان ازاجرای توافق ، دو طرف معامله به صورت ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اتاق پایاپای - واقع در بورس بگذارند که در صورت خودداری از معامله ، به طرف مقابل پرداخت می شود.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی گفت : پرداخت 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانکهای عامل سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش بینا، بهمنی با اعلام این خبر اظهار داشت:این تسهیلات در وهله نخست به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد. وی افزود: اولویت بعدی طرح های نیمه تمام با درجه اهمیت بالا و سپس دیگر واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه تمرکز دولت بر اختصاص این تسهیلات به بخش تولید و صنعت است افزود: بانکها خودشان هم از طریق افزایش منابع می توانند مانند گذشته به دیگر متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.


رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته می شود گزارش های بانک جهانی علیه ایران از گزارش های بانک مرکزی ایران استخراج شده است گفت: خیراین مطلب اصلاً صحیح نیست؛ گزارش های آنها تحلیل های خودشان است البته ممکن است بخشی از آن گزارش ها با گزارش بانک مرکزی نیز مطابقت داشته باشد.
بهمنی درباره پرداخت وام به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر پرداخت وام 4 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج در حال اجراست.
وی همچنین درباره اینکه آیا قفل های بانک مرکزی باز شده است تصریح کرد: البته این قفل هایی که شما مطرح می کنید زمانی بود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالاتر هم رفته بود اما با این حال پرداخت تسهیلات قطع نشده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت یکی از بهترین ابزارهای کنترلی در بخش سیاست های پولی کشور است که در گذشته نیز انتشار آن اتفاق افتاده است.
بهمنی افزود: با انتشار این اوراق دولت بهتر می تواند سیاست های انقباضی را اعمال کند.
وی گفت: از طرفی انتشار اوراق مشارکت منجر به کنترل نقدینگی در کشور و کاهش نرخ تورم خواهد شد بنابر این انتشار این اوراق اصلاً ابزار تبلیغی نیست بلکه سیاستهای پولی کشور است. بهمنی افزود: پول بدون پشتوانه نیز که مطرح شده است اصلاً ارتباطی با اوراق مشارکت ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجوز انتشار این اوراق به برخی از وزارتخانه ها داده شده است گفت: وزارت نیرو به عنوان نخستین وزارتخانه بزودی اوراق مشارکتی به ارزش 5 هزار میلیارد ریال توزیع خواهد کرد.
بهمنی درباره پول واحد آسیایی نیز گفت: این در حد یک طرح است و باید بررسی شود الان نمی توانم اظهارنظر کنم.
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره ارزش پول ملی گفت: با توجه به شرایط جهانی ارزش پول ملی ما وضع بسیار خوبی دارد و هیچ نگرانی دراین باره نیست.
بهمنی با بیان اینکه پشتوانه ذخایر ارزی خوبی در کشور داریم گفت: ارزش پول ما در مقابل یورو در یک ماه اخیر افزایش یافته و با توجه به اینکه قسمت اعظم سبد ارزی ما یورو است این برای کشور خیلی خوب است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره برداشت صفر از مقابل پول کشور گفت: این طرحی است که در حال حاضر مشغول بررسی آن هستیم که اگر کامل شود می توانیم براساس آن عمل کنیم.

 

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي ، فقط تا پايان آذرماه فرصت دارند.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
 بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

 

مديرعامل بانك ملي با صدور حكمي ، مهرداد كامكار صالحي را به عنوان رئيس جديد اداره آموزش و مديريت اين بانك معرفي كرد.

وي كه پيش از اين معاون اين اداره بود، در پي بازنشسته شدن مجتبي اميدي به اين سمت منصوب شده است.
اداره روابط عمومي ضمن تبريك به آقاي كامكار صالحي ، براي ايشان آرزوي موفقيت و بهروزي دارد.

 

مديرعامل بانك ملي گفت: پيشگيري از وقوع تخلفات و مشكلات در سازمان‌ها، وظيفه مهم حراست هاست.

 

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه سه سناریو درباره اصلاح نظام ارشگذاری پول ملی مطرح است، از تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که میزان یارانه نقدی در لایحه دولت قید نشده است.
محمدرضا فرزین از طرح سه سناریو برای اصلاح نظام پولی کشور در کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر داد و افزود: از بین سه سناریوی حذف سه صفر، حذف 4 صفر و هر یک ریال 250 تومان، نظر بانک مرکزی بیشتر بر روی حذف سه صفر متمرکز شده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی افزود: با این وجود قرار است مطالعات بیشتری در کمیته تخصصی مربوط به این موضوع در کارگروه انجام شود.
وی همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای طرح این موضوع در جلسات بعدی کارگروه خبرداد و تصریح کرد: موضوع حذف سه صفر پولی ملی باید در کارگروه اصلی مطرح و مصوب شود، اما هنوز کارگروه اصلی مصوبه ای در این خصوص نداشته است.
فرزین گفت: گرچه اکثر پروژه های مربوط به طرح تحول اقتصادی همچون مالیات، گمرک، بهره وری، تولید و بانکی آغاز و در مرحله اجرا است، اما برخی از بخشهای آن از جمله بخش نظام ارزش گذاری پول ملی و حدف سه صفر از واحد پولی باقیمانده است.
اصلاح رقوم پولی یا حذف چند صفر از واحد پولی کشور از سال 72 تاکنون مطرح بوده ولی هیچگاه به سرانجام نرسیده، اما هم اکنون این موضوع در کارگروه تحول اقتصادی و کارگروه های تخصصی آن با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی است. اصلاح نظام پولی کشور یکی از 7 محور اصلی و اساسی طرح تحول اقتصادی دولت است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت پرداخت یارانه نقدی 40 تا 70 هزار تومانی را رقم پیشنهادی دولت عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: این رقم در لایحه دولت گنجانده نشده است. وی افزود: برای تعیین این رقم باید بین مجلس و دولت توافقی صورت گیرد.
گفتنی است، در خبری که چند روز قبل در این خصوص منتشر شده بود،سهوا و به اشتباه از قول وی عنوان شده بود که پرداخت یارانه نقدی 40 تا 70 هزار تومانی در لایحه هدفمندکردن یارانه گنجانده شده است که ضمن اصلاح مجدد مطلب از ایشان عذرخواهی می شود.

منبع خبر: مهر

 

نمایندگان ایران برای شرکت در هجدهمین کنگره بانکداران اروپایی رهسپار فرانکفورت آلمان شدند.
هجدهمین کنگره بانکداران اروپایی که همه ساله در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می‌‏شود، این بار در کشور آلمان برگزار شده است که علاوه بر مقامات ارشد بانک‌‏های اروپایی، رؤسای بانک‌‏های مرکزی سراسر دنیا نیز در آن حضور دارند.
بر پایه شنیده‌‏ها، باز هم محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران از شرکت در یک کنگره بین‌‏المللی سر باز زد. البته باید افزود که از ایران حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی و طهماسب مظاهری، مشاور ارشد رئیس کل بانک مرکزی در این کنگره شرکت کرده‌‏اند.
گفتنی است، کنگره بانکداران اروپایی هر ساله توسط سه بانک بزرگ اروپایی برگزار می‌‏شود که امسال این کنگره توسط «کامرز بانک» آلمان برگزار شد و «بلسینگ»، مدیر عامل کامرز بانک، ریاست این کنگره را بر عهده داشت.

منبع خبر: ایلنا

 

در حالی که موج انتقادات به سوی سهام عدالت و ناکارآیی آن در نظام مالی ایران مطرح است، بسیاری از شرکت‌‏های بزرگ دولتی بخش عمده‌‏ای از سهام خود را به سهام عدالت واگذار کردند.
این در حالی است که تاکنون بیش از 25 در صد سهام بانک ملت تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است.
بر پایه این گزارش، هنوز مشخص نیست این سهام با چه ارزشی به کارگزاری سهام عدالت واگذار شد، چرا که اگر ارزش آن مشخص شود، ملاکی برای ارزش پایه هر سهم از سهام بانک ملت خواهد بود.
در همین حال، دلیل آن‌که تاکنون خبر واگذاری این میزان سهم از سهام بانک ملت به عنوان سهام عدالت اعلام نشده است، جلوگیری از افت ارزش سهام این شرکت در حین عرضه در بورس عنوان می‌‏شود و قرار است پس از واگذاری‌‏های چند مرحله‌‏ای، این خبر اعلام شود. هم‌اکنون مدیران ارشد این بانک قصد انتشار این خبر را ندارند.
بنا بر این گزارش، گفته می‌‏شود تا 40 درصد سهام بانک ملت قابل واگذاری در قالب سهام عدالت است.
در همین حال، جواد شیخ، رئیس کارگزاری سهام عدالت این خبر را تأیید کرده و عنوان داشت: 40 درصد از سهام بانک ملت به مجموعه سهام عدالت واگذار می‌‏شود که این کار در حال شدن است.
برای تقویت ارزش سبد سهام عدالت، مصوبه واگذاری بخشی از سهام متعلق به دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات برای اختصاص به طرح توزیع سهام عدالت توسط رئیس‌جمهوری تأیید شده است.
در همین حال، رایزنی‌‏هایی برای خرید سهام بانک ملت توسط سرمایه‌‏گذاران خارجی صورت گرفته است که از آن جمله می‌‏توان به یک بانک عربی اشاره کرد، اما قطعاً اعلام واگذاری بخشی از سهام این شرکت با نام سهام عدالت می‌‏تواند در کاهش انگیزه سرمایه‌‏گذاران بزرگ و به ویژه خارجی‌‏ها برای خرید این سهام کارساز باشد.
صاحبنظران اقتصادی بر این باورند واگذاری سهام بانک‌‏ها در قالب سهام عدالت کاری غیر اصولی است.

منبع خبر: ایلنا

 

مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد با اشاره به وقوع بحران مالی جهانی و تقاضای ایجاد بانک خارجی در ایران گفت:‌ مذاکرات نهایی برای ایجاد یک بانک خارجی در کیش امروز انجام می‌شود.
محمود صلاحی با اشاره به وقوع بحران مالی جهانی، اظهار داشت: این امر باعث شد که تقاضاهای متعددی برای ایجاد بانک در ایران به بانک مرکزی ارائه شود که سه مورد از آنها مربوط به بانک‌هایی بود که تمایل به حضور در مناطق آزاد را داشتند.
وی با بیان اینکه دو مورد از این تقاضاها مربوط به تاسیس بانک و یک مورد برای تاسیس یک موسسه مالی و اعتباری است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای حضور بانک‌های داخلی و خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد و هر بانکی می‌تواند با سرمایه‌ای حداقل معادل 100 میلیون دلار اقدام به ایجاد شعبه یا بانک مستقل در این مناطق کند.
مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد با بیان این که سرمایه لازم برای ایجاد بانک در مناطق آزاد پیشتر 300 میلیون دلار بود، گفت: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ورود بانک‌های خارجی و داخلی به مناطق آزاد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تقاضای تاسیس یک بانک خارجی هفته گذشته در نمایشگاه گردشگری ایران تحویل مقامات مربوطه شد، از موافقت ایران با این تقاضا خبر داد و گفت: مذاکرات نهایی برای تاسیس این بانک در کیش امروز با مدیر عامل این منطقه آزاد تجاری انجام می شود.
صلاحی سرمایه این بانک را بیش از 100 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو بانک خارجی ایران و اروپا و استاندارد چارترد در مناطق آزاد ایران مشغول به فعالیت هستند و مراحل نهایی آغاز به کار فیوچر بانک نیز در حال انجام است.
وی از ذکر نام بانکی که به زودی فعالیت خود را در کیش آغاز خواهد کرد خودداری و تصریح کرد: این چهارمین بانکی خواهد بود که در مناطق آزاد ایران فعالیت خود را آغاز می‌کند.
به گفته مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد، شرایط دو بانک خارجی دیگر نیز برای ورود به بازار ایران در مناطق آزاد در حال بررسی است.

منبع خبر: فارس

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا به تشریح اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا و راهکارهای اصلاح آن پرداخت.
سیدعباس موسویان، عضو کارگروه هیئت بانکداری بدون ربا با اشاره به تشکیل کارگروهی از طرف معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به منظور بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طی 30 سال اخیر دیدگاه‌های مختلفی نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب مقاله، همایش و کتاب منتشر شده و همچنین تجربه کشورهای اسلامی در بانکداری بدون ربا توسط این کارگروه جمع‌آوری و از تجربیات آن استفاده شده است.
وی در مورد بازنگری بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 گفت: ویرایش این قانون پس از بازنگری با همفکری صاحب‌نظران تهیه و در همایشی از متخصصان دعوت شد دیدگاه خود را در خصوص ویرایش‌های دوم و سوم مطرح کند.
به گفته وی پس از نهایی شدن ویرایش چهارم همایشی در قم تحت عنوان بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا برگزار و در آن دیدگاه‌های اساتید فقه و حوزه جمع‌آوری شد.
وی با اشاره به ویرایش پنجم قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: اواخر مرداد ماه سال جاری قانون پیشنهادی به معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ارجاع شد و در آنجا جلسات کارشناسی صورت پذیرفت و هم اکنون فرایند اصلاح قانونی در حال طی مراحل قانونی است.
موسویان در مورد الگویی که بشود بانک و موسسه اعتباری موجود با هم همخوانی داشته باشند، گفت: اصلاح و به روز کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و انتخاب الگوی صحیح برای هر یک از نظام‌های عناصر بانکی از راه‌حل‌های موجود است.
وی با بیان اینکه در مورد الگوی عملیاتی بانک‌ها کار نشده است، گفت: هم اکنون بانک‌ها، ‌موسسات اعتباری و تعاونی‌ها بدون هیچ الگویی پیش می‌روند و این باعث تداخل بانک‌های تجاری با بانک‌های تخصصی شده است و البته این موضوع در مورد موسسات مالی هم صادق است.
عضو کارگروه هیئت بانکداری بدون ربا در مورد راه حل این مشکل گفت: بعد از اصلاح قانون و آئین‌نامه‌ها الگوها باید اصلاح شوند، بررسی شده مشتریان توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان مشخص شود تا به این طریق بتوان به تعیین الگوهای مناسب برای بانک‌های تجاری پرداخت.
وی در ادامه افزود: رابطه دولت، ‌بانک مرکزی و بانک عامل اعم از دولتی و خصوصی باید ضابطه‌مند شوند و جایگاه دولت با نظام بانکی تعریف شود.
موسویان اظهار داشت: عدم تعریف مشخص از حوزه‌های مسئولیت دولت در نظام بانکی، استقلال نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی به ویژه شورای پول به بانک‌های عامل وتعریف حوزه آزادی عمل بانک در رویه عملیاتی باعث شده مشکلاتی بوجود آید.
عضو کارگروه هیئت بانکداری بدون ربا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد راهکارهای اصول مطالبات معوقه بانک‌ها در قانون جدید گفت: در این رابطه باید ابتدا یک راهکار برای جلوگیری از معوقه شدن این مطالبات داشت.
موسویان افزود: بدهکاران به 3 دسته تقسیم می‌شوند دسته اول خانواده‌ها یا سرمایه‌گذاران فعال اقتصادی هستند که به هر علتی ورشکسته شدند و دچار تنگنای مالی شده‌اند و اصلاً توان پرداخت را ندارند که در فقه و حقوق مدنی راهکارهای مشخصی برای این افراد تعیین شده است.
وی در مورد دسته دوم گفت:‌ این دسته کسانی هستند که ورشکسته و ناتوان از پرداخت نیستند بلکه برنامه اقتصادی آنها به تعویق افتاده است و به دنبال فرصتی مناسب برای پرداخت بدهی خود هستند.
موسویان در ادامه اظهار داشت:دسته سوم کسانی هستند که متخلفند و تا جایی که می‌توانند بدهی خود را به بانک به تعویق می‌اندازند که نه مشکل اقتصادی و نه ناتوانی مالی دارند و از آنجا که پول ارزان‌قیمتی در اختیار دارند و سود بالایی به دست می‌آورند انگیزه‌ای برای پرداخت ندارند.
وی در مورد اقتصاد فعلی ایران گفت: در حال حاضر ممکن است افرادی تسهیلات با نرخ سود 12درصد دریافت کرده و در بازار غیر رسمی از این پول سود 36 درصد استفاده کنند و با این که باید 18 درصد جریمه بپردازند باز هم سود می‌کنند و ترجیح می‌دهند که به طور طبیعی بدهی خود را اصلا پرداخت نکندکه این دسته بخش مهمی از مطالبات معوقه بانکی را تشکیل می‌دهند.
موسویان در امور غیرواقعی بودن نرخ سودهای بانکی به فارس گفت: مهم‌ترین عامل تفاوت فاحش نرخ سود بانکی بانرخ بازار است که اگر کسی از نظام بانکی یک میلیارد تومان تسهیلات با سود 12 درصدی دریافت کند از نظر اقتصادی به نفع‌اش است که هیچ وقت بدهی خود را نپردازد و همیشه جریمه تسهیلات را پرداخت کند.
وی در ادامه افزود: برای کسی که از یک بانک دولتی تسهیلات دریافت می‌کند و همان تسهیلات را در بانک خصوصی یا موسسه مالی با سود 21 درصد سپرده‌گذاری می‌کند عملا 9 درصد سود خالص وجود دارد.
موسویان گفت:‌ اولین قدم برای جلوگیری از مطالبات معوقه منطقی کردن و واقعی کردن نرخ سودهای بانکی متناسب با عرضه و تقاضای بازار است. درنظام بانکی دنیا نرخ سود سپرده همیشه پایین‌تر از نرخ‌های سود تسهیلات بانکی است وهیچ کس به قصد سپرده‌گذاری از بانک تسهیلات دریافت نمی‌کند ولی در کشور ما خلاف این قضیه است.
موسویان در مورد راهکارهای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: قانون فعلی هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک‌های ایران با بانک‌های متعارف دنیا پیش‌بینی نشده است که در بحث بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا توجه جدی به این موضوع شده است.
وی در ادامه گفت: در قانون فعلی بحث نظارت و کنترل شرعی و اقتصادی روی عملکرد نظام بانکی یکی از خلاءهای موجود است که در قانون پیشنهادی کمیته فقهی را زیر نظر بانک مرکزی طراحی شده است که این کمیته فقهی متشکل از 4 نفر فقیه اشنا به مباحث بانکی یک حقوقدان یک اقتصاد‌دان و 2 نفر کارشناسی بانکی است.
موسویان در باره ماموریت کمیته فقهی گفت: این کمیته فقهی دو ماموریت دارد اول اینکه نظارت بر صحت اجرای معاملات درنظام بانکی داشته باشد ودوم اینکه طراحی ابزارهای جدید بانکی بر اساس فقه اسلامی باشد که بر این اساس می‌شود در مورد صحت قراردادها و تطابق آنها با اصول اسلامی اطمینان حاصل کرد.
موسویان در پاسخ به خبرگزاری فارس در مورد راهکارهای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا گفت: در قانون فعلی هیچ راهکار و ابزاری برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا دیده نشده که در قانون پیشنهادی این موضوع به عنوان یک ماموریت و مسئولیت برای کمیته فقهی بانک مرکزی تعریف شده است که کمیته فقهی وظیفه دارد ابزارهای جدید پولی ومالی را شناسایی و ارائه کند و هم به عنوان یک ماده قانونی برای بانک مرکزی و بانک عامل عنوان شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی و عامل می‌توانند از طریق تحقیق و توسعه روی ابزارهای نوین بانکی شیوه‌ها و روش‌ معاملات بانکی کار کنند و راهکارهای خود را به کمیته فقهی پیشنهاد بدهند تا در صورت تصویب از طریق شورای پول و اعتبار در نظام بانکی به جریان انداخته شود.
منبع خبر: فارس

 

تصمیم گیری در جهت استقلال بانک مرکزی نیاز به کار مطالعاتی بیشتر دارد و باید تمامی ابعاد آن را سنجید در غیر این صورت نتیجه معکوس خواهد داشت.
بهشتی تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور نیاز به نهادی جهت نظارت در دستگاه‌های برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های مصوب دارد.فعالیت نهادهای مستقل و جدا از دولت مفید و به سود کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: باید در مقابل تحولات اقتصادی جبهه نگرفته و ساختار اقتصادی کشور را در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته مقایسه و و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
وی ادامه تصمیم‌گیری‌ها در جهت استقلال بانک مرکزی نیازمند مطالعات بیشتر با دقت در تمامی ابعاد آن دانست.
عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات دین و توسعه در پاسخ به دلیل کمبود نشریات اقتصادی گفت: عرصه اقتصاد و نشریات وابسته نیاز به کار پژوهشی و کادر مجرب دارد و به دلیل نبود زمینه‌های فعالیت‌ پژوهشگران در این عرصه و نشریات اقتصادی و همه عرصه اقتصاد با کاستی‌هایی روبرو است.
بهشتی در خصوص همسویی دین و اقتصاد گفت: در این زمینه نیاز به کار عملی و پژوهشی گسترده‌ای احساس می‌شود تاثیر دین در اقتصاد و شرایط کنونی خیلی کم است و برای پیشرفت در این مسیر باید دو سیاست هدف گذاری و به کارگیری نیروهای پژوهشی مناسب را در دستور کار قرار داد. البته دیده می‌شود گاهی برنامه‌هایی با الهام از آموزه‌های دینی ارائه و تصویب و اجرا می‌شود. اما باید در نسبت‌های آن تامل کرد.
وی در ادامه با اشاره به نیازمندی عرصه اقتصاد کشور و استفاده از کادر مجرب گفت: آنچه برای اقتصاد کشور می‌تواند مهم باشد نتایج تحقیقات و نیروهای پژوهشی و محقق است.
عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات دین و توسعه در خصوص طرح تحول اقتصادی گفت: این طرح یک طرح کار بردی علمی است و مسئولین باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد این طرح و جایگاه اقتصاد ایران در جهان و تقابل اقتصاد ایران با اقتصاد روز طرح تحول اقتصادی را به دور از شتابزدگی تنظیم و اجرا کنیم. زیرا اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند مباحث پایدار تر است.
بهشتی در ادامه به مخاطره آمیز بودن این طرح در صورت سطحی نگری و بازتاب معکوس آن در اقتصاد کشور گفت: در خصوص این طرح تمام ابعاد طرح باید مد نظر باشد در غیر این صورت جنبه‌های مثبت آن زایل و منجر به تخریب کل طرح تحول اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سود بانکی و آثار آن در جامعه چه تاثیری می‌تواند بگذارد، گفت: سود بانکی در ایران علی رغم رشد صعودی آن در قبال کشورهای مربوط که از نرخ بالاتری برخوردار است نتیجه معکوس حاصل کرده است. چرا که کشورهای غربی بانک‌ها مردم و سپرده‌های مردمی در جهت ارتقای صنعت و حرکت اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و آنها را به سوی پیشرفت اقتصادی سوق می‌دهند در حالی که بانک‌های داخلی سپردها را در بانک‌ها متمرکز کرده و کمتر در حرکت‌های اقتصادی شرکت می‌کنند.

 

بینا- چهارمین المپیاد فرهنگی – ورزشی بانک های کشور دیروز با برگزاری رقابت های فوتسال و والیبال در چابکسر آغاز شد.
به گزارش بینا، در نخستین روزاین رقابتها در رشته فوتسال تیم های بانک رفاه ، تجارت ، توسعه صادرات و بانک مرکزی مقابل حریفان خود پیروز شدند.
دیدار بانک سپه و بانک ملت نیز به تساوی 3بر 3 انجامید. این رقابت ها هم اکنون درحال پیگیری است.
در رقابتهای والیبال نیز تیم های بانک تجارت ، ملت ، کشاورزی و مرکزی مقابل حریفان خود پیروز شدند. در چهارمین المپیاد فرهنگی ، ورزشی بانک های کشور بیش از 350ورزشکار در9 رشته ورزشی در چابکسر رقابت می کنند. مراسم پایانی این رقابت پنجشنبه 7 آذر برگزار می شود.

 

کمی بیش از یک ماه از ابلاغ بخشنامه نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی به تمامی بانک ها اعم از خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز می گذرد اما نرخ های سود این بخشنامه در اغلب بانک های خصوصی هنوز رعایت نمی شود.
براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی که از ابتدای آبان سال جاری برای تمامی بانک ها لازم الاجراست نرخ سود سپرده ها ی کوتاه مدت (سه، شش و 9 ماهه) 9 درصد و نرخ سود سپرده های بلندمدت یک ساله 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه سال 17 درصد، چهار ساله 18 درصد و پنج ساله 19 درصد تعیین شده است اما تنها سود سپرده های پنج ساله به میزان 19 درصد در تمامی بانک های خصوصی رعایت می شود و در مورد سود علی الحساب سایر سپرده های بلند، هر یک از بانک ها به اعمال سلیقه بی توجه به نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبادرت کرده اند. مقایسه دو نرخ سود مربوط به آبان و آذر سال جاری نشان می دهد پنج بانک خصوصی سرمایه، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و سامان نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت آذر را مانند آبان سال جاری تعیین کرده اند.
تنها بانک خصوصی که اقدام به همسان سازی نرخ سود سپرده ها براساس بخشنامه بانک مرکزی کرده بانک اقتصاد نوین است.

موسسات مالی با مجوز همانند بانک های خصوصی

در این میان وضعیت موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی (توسعه و سینا) نیز چون دیگر بانک های خصوصی است به طوری که تنها نرخ سود 19 درصد تعیین شده برای سپرده های بلندمدت پنج ساله بانک مرکزی اعمال شده و در دیگر سپرده ها به اعمال سلیقه پرداخته اند.

موسسات بدون مجوز بی اعتنا به بخشنامه

اما موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به موسسات مالی دارای مجوز و بانک های خصوصی، حتی بانک های دولتی در تعیین آزادانه نرخ سود سپرده ها دارند.در حالی که نرخ سود تعیین شده از سوی بانک های خصوصی، دولتی و موسسه های دارای مجوز از 19 درصد تجاوز نمی کند اما موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز به دور از اعمال هرگونه نظارت از سوی بانک مرکزی اقدام به تعیین سود علی الحساب تا سقف
5/21 درصد کرده اند.براساس بخشنامه یکسان سازی نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی بالاترین سقف سود متعلق به سپرده های بلندمدت پنج ساله است در حالی که موسسات مالی بدون مجوز به این نوع سپرده حداقل 5/19 و حداکثر 5/21 درصد سود پرداخت می کنند.با ارائه چنین سودهایی به طور یقین، استقبال مردم از افتتاح حساب سپرده در این موسسه ها بیشتر خواهد بود.
البته این موسسه ها اگرچه از تبلیغ در سازمان صدا و سیما به دستور بانک مرکزی محروم شده اند اما برای جذب سپرده ها از راه های دیگر چون ارسال پیامک و درج آگهی در رسانه های مکتوب بهره می گیرند.اگرچه مسوولان بانک مرکزی هرگونه پرداخت سود بیشتر از آنچه را که در این بخشنامه ذکر شده است منوط به بررسی سود پیشنهادی در بانک مرکزی می دانند و پرداخت سود، بیش از نرخ های مصوب بانک مرکزی توسط بانک ها را ممنوع اعلام کرده اند اما هنوز بانک ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز به اعمال سلیقه در تعیین نرخ سود می پردازند که این امر لزوم نظارت بانک مرکزی در این بخش را دو چندان می کند. هرچند تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که بارها از سوی مسوولان به تعویق افتاده است از موارد دیگری است که باید مدنظر بانک مرکزی قرار گیرد.

منبع خبر: سرمایه

 

بینا- اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اعلام کرد بحران مالی و پیامدهای ان بازهم بدتر خواهد شد و رونق اقتصادی پیش از سال دوهزار وده قابل پیش بینی نیست.
به گزارش بینا، اولیویه بلانشار در نشریه اقتصادی فیننتس اوند ویرتشافتFinanz und Wirtschaft اعلام کرد ما هنوز باید منتظر اوضاع بدتری باشیم.
وی افزود ما به زمان بسیاری نیاز داریم تا اوضاع شکل عادی خود را بگیرد.
این اقتصاددان فرانسوی که اواخر مه به این سمت انتخاب شده است تاکید کرد تا پایان سال اینده ،‌رشد برای نخستین بار اندکی بیشتر از سه ماهه قبل خواهد بود.


به گفته وی ، رشد اقتصادی پیش از سال دوهزار وده رونق نخواهد کرد و اوضاع در سال دوهزار ویازده شکل عادی به خود می گیرد.
صندوق بین المللی پول که به تازگی برای کمک به لتونی برای خارج شدن از بحران اعلام امادگی کرده پیش از این به کمک شمار زیادی از کشورهای اسیب دیده از بحران مالی ،‌به ویژه ایسلند ،‌مجارستان ،‌اوکراین ، صربستان و پاکستان شتافته است.
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در عین حال هشدار داد صندوق نمی تواند با همه اوضاع به ویژه مشکلات نقدینگی مقابله کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از زوریخ، بلانشار اعلام کرد خارج کردن سرمایه ها که به مشکلات نقدینگی منجر شده است می تواند اینقدر مهم باشد که صندوق بین المللی پول به تنهایی نمی تواند ان را مهار کند.
وی افزود خروج گسترده سرمایه ها از کشورهای نوظهور به صدها میلیارد دلار بالغ می شود.

 

مخبر کمیسیون اقتصادی گفت: به علت بی ثباتی در نهاد بانک مرکزی طرح استقلال بانک مرکزی تهیه شده که در صورت تصویب در مجلس رئیس کل بانک مرکزی با تایید رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس منصوب خواهد شد
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در مجلس اعلام کرد: به علت بی ثباتی در نهاد بانک مرکزی و تغییر پی در پی رئیس کل آن در چند سال اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفت طرحی را مبنی بر استقلال بانک مرکزی تدوین نماید.
وی افزود: بر این اساس، تعیین رئیس کل بانک مرکزی با معرفی وزیر اقتصاد و تائید رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس صورت می‌گیرد. متعاقبا جایگاه رئیس کل بانک مرکزی همانند یک وزیر خواهد بود.
مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی از وظایف مجلس است و علت تصمیم مجلس به انجام این کار این بود که وقتی از دولت در مورد حساب ذخیره ارزی سوال شد دولت رقم موجودی این حساب را محرمانه اعلام کرد.
خباز افزود: ذخایر ارزی باید محرمانه باشد و نه حساب آن، بنابراین مجلس به این فکر افتاد که طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را تهیه و ارائه نماید.
وی در ادامه گفت: سوالاتی که قرار است در تحقیق و تفحص از مسئولین حساب ذخیره ارزی پرسیده شود، اینست که از سال 84 به بعد چه مقدار به موجودی این حساب اضافه شده و میزان خروجی آن چه مقدار است. همچنین ‌چه مقدار با مصوبه قانونی مجلس بوده و چه مقدار از آن بدون اجازه مجلس می‌باشد.
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: این کار به صلاح دولت است و اگر مشکلی بود و خلاف قانون عمل شده باشد، دولت را راهنمایی خواهیم کرد.
خباز تصریح کرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام آن است بازنگری قانون تجارت است که از سال 48 در آن بازنگری صورت نگرفته است.
به گفته وی قانون جدید دارای یک هزار و 28 ماده و 150 تبصره است و به علت حجم زیاد احتمال دارد کمیسیون از مجلس درخواست اصل هشتاد و پنجی شدن را نماید تا قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شود.
منبع خبر: فارس

 

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام اینکه بانک‌های ایرانی به رغم تحریم‌های اعمال شده توسط شورای امنیت در دوبی مشغول به انجام فعالیت‌های مالی هستند، از مقامات خواست آنها را تحت نظارت بیشتر قرار دهند.
استوارت لوی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات جاسوسی مالی گفت: آمریکا مشغول گفت‌وگو با امارات درباره‌ مسائل مهمی است. در امارات چالشی به خصوص از جهت روابط اقتصادی نزدیک این کشور با ایران وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و برخی کشورهای غربی مدعی هستند که تهران در تلاش برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است و به همین دلیل خواستار افزایش نظارت‌های بین‌المللی در این زمینه شده‌اند.
لوی با اشاره به بانک صادرات و ملی که مشغول فعالیت در امارات هستند، مدعی شد: این بانک‌ها مایه‌ نگرانی بوده و به خاطر سوابق خود نیازمند نظارت هستند.
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه از همکاری روسیه و قطر در زمینه صنعت گاز با ایران انتقاد کرده و گفت: ما مشغول تماشای آنها هستیم. به عقیده‌ ما اکنون زمان مناسبی برای دنبال کردن روابط تجاری با ایران نیستیم.

منبع خبر: خبرگزاری رویترز

 

بازاریان عربستانی با توجه به ورود ایرانی‌ها به این کشور برای انجام مناسک حج تمتع و خرید سوغات، ریال ایران را بی‌ارزش کرده‌اند!
براساس اعلام شبکه‌های ارزی در بازارهای جهانی، ارزش هر ریال ایرانی، سه ده‌هزارم ریال عربستان سعودی است که البته با توجه به افزایش ارزش دلار آمریکا، ارزش ارزهای چسبیده به آن نیز مانند ریال سعودی بالا رفته است.
ارزش نرخ ارز خارجی، بویژه پول ایران در بازارهای عربستان، اکنون که فصل ورود زایران کشورهای مختلف به عربستان برای شرکت در مناسک حج است و بسیاری از زایران با توجه به سنت اهدای سوغاتی پس از زیارت و عبادت، بیشترین زمان را در بازارهای مدینه و مکه می‌گذرانند، توسط بازاری‌های این کشور جابه‌جا شده است.
بیشتر بازارهای عربستان ارز کشورهای دیگری را مانند ایران می‌پذیرند؛ اما در این شرایط، به‌دلیل ناآگاهی زایران و اطلاعات نداشتن از ارزش پول عربستان و با اکتفا به این موضوع که بازار عربستان، پول ایران را می‌پذیرد، زایران بدون تبدیل ریال ایرانی به ارز عربستان، در این بازارها خرید می‌کنند و از این جریان، متضرر می‌شوند، چون پول آن‌ها در مرحله‌ی تبدیل به ریال، کم‌تر محاسبه می‌شود.
اکنون پول ایران در عربستان، معادل ارزش ریال سعودی (سه ریال) اعلام‌شده در بازارهای ارزی جهان نیست و بسیاری از بازاری‌های این کشور، حاضر نیستند کم‌تر از این مبلغ، اجناس خود را بفروشند و معمولا به بیان این مطلب اکتفا می کنند که برای ما این‌طور تعریف شده است و تأکید دارند که ارزش پول ایران پایین آمده است.
برخی مسافران که چندماه پیش برای عمره به این کشور سفر کرده بودند، وقتی به گرانی اجناس نسبت به آن زمان شکایت می‌کنند، با این پاسخ فروشنده‌ها مواجه می‌شوند که آن قیمت‌ها به عمره مربوط می‌شدند و اکنون زمان حج است.
این اتفاق نه‌تنها در بازارهای رسمی این کشور رخ داده است، بلکه دست‌فروش‌ها نیز ارزش پول ایران را کم می‌کنند و مدام می‌گویند که پول ایران کم‌ارزش است.
گاهی برخی فروشنده‌ها از ناآگاهی زایران نسبت به ارزش پول کشورشان در عربستان و مبلغ معادل آن با پول سعودی سوءاستفاده می‌کنند و با ارزش‌های مختلفی، معادل پول ایرانی آن را حساب می‌کنند.
علاوه بر این شرایط که برای بسیاری از زایران، بخصوص ایرانی‌ها، سرگردانی و بی‌اعتمادی ایجاد کرده است، بیشتر مراکز خرید این کشور با کالاهای نامرغوب چینی محاصره شده‌اند و بسیاری مجبور می‌شوند، برای این‌که سوغاتی از این سرزمین برای دوستان و نزدیکان خود داشته باشند، کالاهای چینی بی‌کیفیت را که نمونه‌های آن‌ها و حتا بهتر از آن، در ایران فراوان است، بخرند.
بیشتر زایران هنگام خرید، از کیفیت اجناس ناراضی‌اند؛ اما این کالاها را خریداری می‌کنند و سختی حمل آن‌ها را تا ایران به جان می‌خرند.
در مراکز خرید و دست‌فروش‌ها و حتا فروشگاه‌های معروف مدینه و مکه از تسبیح گرفته تا پوشاک، همه‌ی اجناس چینی‌اند و بیشتر زایران در این شرایط، مجبور می‌شوند به خرید اجناس چینی در این سرزمین که به‌نظر سوغات مادی مشخصی نیز ندارد، بسنده کنند.
فروشنده‌های عرب که بیشتر آن‌ها سال‌های طولانی در این کار بوده‌اند و به بیشتر زبان‌ها، بخصوص فارسی تسلط نسبی دارند، با سر و صدای فراوان و حتا به کار بردن صفت‌هایی که در زبان کشورهای دیگر مرسوم است و جلب توجه می‌کند، تلاش می‌کنند، زایران را به خرید اجناس‌شان جذب کنند و این‌گونه بیشتر زایران در حالتی که اطلاعات به‌روزی از معادل ارزها و ارزش آن‌ها ندارند، به این مراکز وارد می‌شوند و با هزار چانه و تخفیف، به خرید تن می‌دهند.
از سوی دیگر، بسیاری از زایران از خدماتی که از بانک‌های عربستان یا بانک‌های ایران در این کشور می‌توانند دریافت کنند، اطلاعی ندارند. اگرچه به‌نظر می‌رسد، بانک‌های ایران در این کشور خدماتی برای زایران ندارند. البته براساس اعلام بانک مرکزی، زایران از زایرکارت پارسیان برای حمل آسان پول خود می‌توانند استفاده کنند، اما گویا بیشتر فروشگاه‌های عربستان به این سیستم برای خرید از طریق زایرکارت پارسیان مجهز نیستند و زایران هم‌چنان ترجیح می‌دهند با پول نقد خرید کنند.

منبع خبر: ایسنا

 

حمید رضا برادران شرکا

براساس آنچه که در جداول عملکرد شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نرخ رشد تسهیلات پرداخت شده توسط مجموعه بانک ها و موسسات اعتباری کشور طی چهار ماهه نخست سپری شده از سال جاری5/3درصد اعلام شده است.
این میزان رشد در مقایسه با 9/9 ، 1/7 و 3/6درصدی این شاخص در دوره های مشابه سال های 86، 85 و 84 کاهشی ملموس را نشان می دهد اما برای تحلیل و واکاوی این اتفاق و تاثیرات احتمالی آتی آن بر حوزه تولید و اقتصاد کشور باید به برخی موارد توجه کرد.
براساس یک تعریف پذیرفته شده علمی، میان فعالیت های اقتصادی و حجم پول در گردش هر کشور باید تناسبی وجود داشته باشد و بر همین مبنا، برقراری این تناسب به معنی وجود منابع پولی کافی برای تقاضاهای معاملاتی و مبادلاتی بخش های مختلف اقتصادی است.
اما به دلیل وضعیت خاص به وجود آمده در کشور طی دو سال اخیر و افزایش شدید نقدینگی که منجر به رشد نرخ تورم شده بود، بانک مرکزی قرار بود برای سال جاری مبنای کار خود را بر پایه سیاست انقباضی پولی قرار دهد تا از این طریق بخشی از حجم پول در جریان کشور را کاهش دهد چرا که بین حجم نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم وجود دارد، البته درخصوص اینکه این رابطه یک به یک است یا یک به نیم اختلاف نظر وجود دارد اما همه کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که رشد نقدینگی با تاخیری نسبی اثر تورمی دارد.
نکته دیگری که نباید آن را فراموش کنیم، آن است که در مقوله توسعه اقتصادی نظریه ای قدیمی وجود دارد به نام «نظریه پولی» که می گوید پول بیشتر موجب رشد اقتصادی می شود اما در عصر حاضر این نظریه با این تعریف خاص و محدود پذیرفته نیست زیرا برای تحلیل و بررسی این موضوع باید شاخصه هایی همچون امنیت و بازده سرمایه گذاری را که باعث تشویق سرمایه گذاری می شوند هم در نظر گرفت به این معنی که با در نظر گرفتن مجموع این موارد و برقراری تناسب بین بازده سرمایه گذاری و امنیت این شاخص می توان نظریه فوق را پذیرفت.
اما هنگامی که این تناسب وجود ندارد و حجم نقدینگی- مانند رشد شدید و 5/2 برابری آن در ایران ظرف کمتر از سه سال- دچار افزایش شدید شده در نتیجه نرخ تورم افزایش می یابد. شرط لازم برای جلوگیری از رشد تورم، کاهش حجم نقدینگی است و اینجاست که اعمال سیاست انقباضی پولی برای کاهش تورم الزامی می نماید هرچند به عنوان یک اصل پذیرفته شده، میان شاخص رشد اقتصادی و کاهش تورم رابطه معکوس برقرار است. به هر صورت برای درک روشن تر نتایج و تاثیرات کاهش نرخ رشد تسهیلات بانکی باید جزئیات آمار بانک مرکزی در حوزه اعتبارات و تسهیلات و ترکیب وام ها و اعتبارات پرداخت شده و تخصیص یافته را در اختیار داشت تا مشخص شود که چه حجمی از اعتبارات بانکی به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و ترکیب وام های پرداخت شده به چه میزان صرف سرمایه گذاری های تولیدی شده است بنابراین به صرف کاهش نرخ رشد تسهیلات بانک ها نمی توان در این مورد قضاوت کرد. در اینکه بین رشد اقتصادی و رشد حجم اعتبارات بانکی رابطه مستقیم وجود دارد حرفی نیست ولی باید نوع اعتبارات مشخص شود تا بتوان قضاوت و تحلیل روشنی در این خصوص ارائه داد. نمونه عینی آن هم در رابطه با اعتبارات اختصاص یافته به بنگاه های زودبازده نمایان است زیرا همانطور که معاون بانک مرکزی مدتی پیش اعلام کرد از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به این بنگاه ها بیشتر از 40 درصد آن صرف مواردی غیر از بنگاه های زودبازده شده است بنابراین نمی توان به تنهایی با اطلاع از کاهش یا افزایش اعتبارات و تسهیلات قضاوت درستی کرد و آنچه مهم است ترکیب این اعتبارات و تاثیر آن بر حوزه تولید است.

منبع خبر: بینا

 

شاهین شایان آرانی

پس از تغییرات پی در پی در ریاست بانک مرکزی به ویژه در دو مورد اخیر (علی شیبانی و طهماسب مظاهری) و حتی در بسیاری از حوزه های دیگر نمایندگان مجلس خواستار تصویب طرح استقلال بانک مرکزی شدند. تبعات منفی تغییر روسای کل بانک مرکزی بر هیچ کس پوشیده نیست و به همین دلیل دوره ریاست بانک مرکزی جزء پایدارترین مناصب در جهان به حساب می آید به طوری که بسیاری از روسای بانک های مرکزی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مانند آمریکا بیش از 20 سال در این سمت ابقا می شوند اما در ایران با روی کار آمدن یک دولت روسای بانک مرکزی به راحتی دستخوش تغییر می شوند تا با همراهی بیشتر با بدنه دولت در هرچه بهتر برآورده کردن سیاست های دولت بکوشند و حتی در دوره چهار ساله یا هشت ساله یک دولت بارها روسای بانک مرکزی تغییر می کنند.
نمایندگان مجلس نیز برای جلوگیری از این امر خواستار تصویب طرحی شدند تا از هرگونه اعمال نظر دولت و گروه های سیاسی در حوزه سیاست های پولی جلوگیری شود و اصل موضوع طرح نیز مورد تایید است زیرا بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع برای کنترل سیاست های پولی باید به دور از سیاست باشد و حتی آشوب سیاسی نیز در آن نفوذ نداشته باشد اما اینکه این طرح در صورت تصویب چگونه عملیاتی خواهد شد جای تامل دارد.
ایران اغلب متاثر از نفوذ های سیاسی و فردی بوده است و تصویب قانون در این زمینه می تواند موثر باشد به شرطی که درست اجرا شود. اگر نمایندگان، لایحه استقلال بانک مرکزی را به گونه ای تصویب کنند که در آن ویژگی های رئیس کل بانک مرکزی مانند توانایی علمی و تخصصی و قدرت تصمیم گیری و... ذکر شود به نحو چشمگیری به اجرای درست طرح مورد نظر کمک می کنند اما اینکه استقلال بانک مرکزی توسط دولت ها پذیرفته شود بستگی به سیاست های مورد نظر دولت دارد.
برای نمونه در دولت احمدی نژاد که طرفدار سیاست متمرکز است و به شدت از آن استقبال می کند پذیرش استقلال بانک مرکزی دشوار است اما دولتی که به خصوصی سازی معتقد است با استقلال بانک مرکزی ارتباط بهتری برقرار می کند بنابراین تفکر سیاسی و نحوه مدیریت یک دولت در پذیرش استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است.
بانک مرکزی ایران 30 سال تحت نفوذ دولت ها بوده است و رسیدن بانک مرکزی به استقلال به طور یقین به اصطکاک میان دولت و این نهاد سیاستگذار خواهد انجامید که با گذشت زمان و اجرای درست طرح مزبور، به نسبت قابل پذیرش خواهد بود.
کارشناس اقتصادی

منبع خبر: بینا

 

اولین جلسه مجمع عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به ریاست علی صدقی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده و با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان بانکهای دولتی به عنوان اعضای مجمع ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک و نمایندگان سازمان حسابرسی و جمعی از مسئولان این بانک برگزار شد.
در این جلسه صورتهای مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 1386 توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و مورد تصویب اعضا مجمع قرار گرفت.
همچنین عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل بانک مورد تایید و به دلیل ارائه صورتهای مالی شفاف و مطلوب از ایشان قدردانی و تشکر به عمل آمد.
در ابتدای جلسه صدقی بر اهمیت فعالیتهای بانک قرض الحسنه مهر ایران و تداوم برنامه ریزی و اجرای بانکداری الکترونیکی تاکید کرد.
در ادامه غلامرضا مصطفی پور مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارائه گزارش عملکرد بانک در سال گذشته و سال جاری، به مواردی از تنگناها و موفقیت های بانک اشاره کرد و در تبیین اهداف بانک به اجرای بانکداری قرض الحسنه که برگرفته از ارزشهای اسلامی و در راستای تصمیم های دولت نهم مبنی بر تحقق اصل مهرورزی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است، اشاره کرد.
وی بر توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تلاش در زمینه خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای اقشار کم درآمد جامعه به عنوان اهداف اصلی این بانک تاکید کرد و متذکر شد بانک قرض الحسنه مهر ایران با حمایت دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و در فاصله زمانی کوتاه در آذرماه سال 1386 با سرمایه 15 هزار میلیارد ریال متعلق به 10 بانک دولتی شروع به کار کرد.
در این گزارش از استقرار سیستم online بین شعب و ستاد بانک، برگزاری آزمون استخدامی، ایجاد تمهیدات مناسب جهت اجرای سیستم Core Banking ، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ، اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، امضا تفاهم نامه بین بانک و برخی از سازمانها و نهادها و تدوین دستورالعمل های عملیاتی فعالیت بانکداری قرض الحسنه به عنوان مهمترین دستاوردهای این بانک در یک سال گذشته ذکر شده است.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهرایران در پایان سخنان خود اظهار داشت: با توجه به این که اغلب فعالیتهای مالی و گردش وجوه در جامعه توسط بانکها و از طریق خدمات حساب جاری ارائه می شود بر ضرورت تسریع و ارتقاء سطح خدمات بانک در وصول اسناد تجاری مشتریان، عضویت در اتاق پایاپای، بهره مندی از سامانه ساتنا و سیستم شتاب و سایر خدمات بانکداری مدرن و بانکداری الکترونیکی تاکید کرد.
بنابراین گزارش بانک قرض الحسنه مهر ایران طی سه ماه و 10 روز فعالیت در سال 1386 موفق به جذب 78 هزار و 578 فقره حساب پس انداز قرض الحسنه بالغ بر 206 میلیارد ریال شد.
همچنین بر اساس آمارها تا پایان آبان ماه سال 1387 تعداد حسابهای پس انداز قرض الحسنه این بانک بالغ بر 137 هزار و 220 فقره به مبلغ 744 میلیارد و 737 میلیارد ریال می باشد.
فعالیتهای بانک در 230 شعبه متشکل از 210 شعبه online و Real time و20 شعبه سنتی متمرکز است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران از آغاز فعالیت تا پایان آبان ماه سال جاری تعداد حسابهای پس انداز قرض الحسنه این بانک به بیش از 137 هزار و 220 فقره به مبلغ 744 میلیارد و 737 میلیارد ریال رسید.

منبع خبر: بینا

 

بانك ملي با برپايي غرفه در چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي (ايران الكامپ 2008)، به ارائه دستاوردهاي خود در حوزه بانكداري الكترونيك مي‌پردازد.

اين نمايشگاه از تاريخ 2 تا 5 آذرماه جاري در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي شود كه غرفه بانك ملي در سالن A38 آن داير است.
ثبت نام و فعال سازي فوري دستگاه رمزگير الكترونيك براي استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي (سبا) در مقايسه با فرايند 15 تا 20 روزه آن در حالت عادي، از جمله خدمات حائز اهميت در غرفه بانك ملي است.
نصب خودپرداز و افتتاح حساب سيبا از جمله خدمات ديگري است كه در غرفه بانك ملي ارائه مي شود.

 

بینا- وزیـر مسکن و شهرسـازی گفت : اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی آمـاده‌ سازی زمین و 14 میلیون
به گزارش بینا، سعیدی کیا گفت: ساخت مسکن مهر درکشور پیشرفت خوبی دارد و هم اکنون زمین برای ساخت یک میلیون و 300 هزار واحد تامین شده است.


وی با اعلام اینکه مشکلی درخصوص اجرای طرح مسکن مهر در کشور وجود ندارد افزود : هم اکنون ساخت 200 هزار واحد مسکونی آغاز شده و درمرحله ساخت طبقات دوم و سوم است ، 300 هزار واحد در مرحله آماده سازی زمین ، 200 هزار واحد درمرحله اخذ پروانه و30 هزار واحد هم در مرحله اتمام پی است.
وی به ساخت 20 هزار واحد مسکن مهر در استان زنجان اشاره کرد و گفت : زمین مـورد نیاز برای ساخت این واحد های مسکونی در این استان تامین شده و نـام نویسی هم صورت گرفته است.

 

بینا- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضمن تاکید بر رقابت سالم بانک‌ها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن، هشدار داد بانک‌ها قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با مشتریان خود نیستند.
به گزارش بینا، در بخشنامه بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق آمده است:


در اجرای بخشنامه سود سپرده‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال‌جاری که از تاریخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود شامل توجیه نرخ سود علی‌الحساب را با رعایت بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به هیچ‌وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با مشتریان خود نخواهند بود.
رقابت سالم بانک‌ها در جذب منابع

در بخشنامه دیگر بانک مرکزی که صرفا برای تمامی مدیران عامل بانک‌های غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه صادر شده، آمده است: چنانچه پیش‌بینی نرخ سود علی‌الحساب (پس از کسر حق‌الوکاله و حاشیه ریسک) فراتر از نرخ‌های مندرج در جدول بند 4 - 7 (مربوط به ابلاغیه 24 شهریور)‌ باشد، هیات مدیره بانک می‌تواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تایید آن را نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بخشنامه مزبور به هیچ‌وجه محدودکننده بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمی‌باشد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در واقع روح حاکم بر بخشنامه که براساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده، بر رقابت سالم بین بانک‌ها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد. انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانک‌های دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانک‌های دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، ترکیب پرسنل و... منابع و مصارف خود را به صورت کاراتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند.
بانک مرکزی در پایان تاکید کرده است: اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی بوده و انجام مکاتبات، تاخیر در اجرای بخشنامه‌ها را توجیه نمی‌کند.
در متن کامل بخشنامه بانک مرکزی درخصوص سود سپرده در 24 شهریورماه آمده است: بند دوم ماده 17 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1387 مقرر می‌دارد پرداخت سود علی‌الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش‌بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه‌گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.
در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی، بانک مرکزی، مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکی کشور (اعم از بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری) با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی، ابلاغ کرد که بخش‌هایی از این ابلاغیه به شرح زیر است:
شبکه بانکی کشور ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا موسسه اعتباری را براساس بررسی‌های کارشناسی و ترازنامه‌ای ناشی از گردش کل عملیات (با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پیش‌بینی نمایند. نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوری بانک یا موسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستورالعمل باید تعیین شود.
گزارش برآورد سودآوری بانک‌ها و موسسات باید براساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق موسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش‌بینی ‌آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا موسسه با ثبت صحیح ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، معوق و سررسید گذشته، براساس مقررات باشد.
در مورد سود علی‌الحساب سپرده‌های ویژه، هر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه موردنظر و ویژگی‌های خاص آن سپرده و پیش‌بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده‌گیری انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیات مدیره بانک یا موسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه کند تا پس از بررسی‌های لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر ‌گردد؛ مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علی‌الحساب، شامل شرایط و ویژگی‌های آن سپرده‌گذاری نیز خواهد بود.
پس از اتمام سال مالی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی، در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی‌الحساب، مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.
مفاد این بخشنامه جهت سپرده‌هایی که از تاریخ اول آبان ماه 1387 (1/8/1387) دریافت می‌شود، لازم‌الاجرا بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده‌اند موظفند تمامی اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند.