ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در بانک مرکزی و ارائه آن به دولت برای بررسی در چارچوب طرح تحول اقتصادی خبر داد.
حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی اصلاحیه قانون پولی و بانکی را تهیه و به دولت ارایه داده است.
وی با اشاره به این که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اصلاح نظام بانکی کشور است،افزود: قرار است اصلاحیه قانون پولی و بانکی در این قالب دیده شود.
مستخدمین حسینی افزود: هم اکنون 4 قانون بر فعالیت بانکها حاکم است و بانک مرکزی برای ایجاد تمرکز و تبدیل آنها به یک قانون از مدتها قبل اقداماتی را شروع کرده بود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قبل از طرح موضوع تحول اقتصادی اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را شروع کرده بود.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: با طرح موضوع تحول اقتصادی کمیته‌ای برای اصلاح نظام بانکداری شروع شد. تمامی موارد در چارچوب بررسی کمیته راهبردی اصلاح نظام بانکی قرار گرفت و ساماندهی نظام بانکی در این بخش در حال پیگیری است.

منبع خبر: فارس

 

بینا- مرجع بین‌المللی ناظر بر مبارزه با جرم پولشویی از برطرف شدن نگرانی‌های خود در ایران درباره پولشویی خبر داد.
معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: گروهی از بازرسان صندوق بین‌المللی پول پس از بازدید از ایران و مشاهده فعالیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری صورت گرفته برای مبارزه با جرم پولشویی در کشورمان، از طریق FATF که مرجع بین‌المللی برای اظهار نظر در زمینه پولشویی است اعلام کردند که دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان در مورد وقوع پولشویی در ایران بر طرف شده است.
سیدحمید پورمحمدی ادامه داد: به این ترتیب کشورمان از فهرست هشدار این نهاد خارج شده و در وضعیت عالی قرار دارد، این موفقیت بزرگی برای ما به حساب می‌آید چرا که در صورت تداوم وضعیت هشدار روابط بانکی جهان با ما به طور کامل قطع می‌شد.
وی افزود: بنا بر قانون مبارزه با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه به پولشویی تاسیس شد که دو دبیرخانه در دو حوزه اجرایی دارد؛ دبیرخانه اول در حوزه اطلاعات مالی و دیگری در حوزه امور بین‌المللی، قضایی، آموزشی، فرهنگ سازی و ... فعالیت می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: فعالیت‌های بین‌المللی ما هم در کنار این فعالیت‌های داخلی شدت گرفته و گروهی از کارشناسان ایرانی در بازدید از کشور ایتالیا در جریان روش‌ها و اقدمات این کشور قرار گرفتند و متعاقبا نیز از صندوق بین المللی پول بازدیدهایی از ایران صورت گرفت که نتیجه آن برطرف شدن نگرانی‌های آنان در مورد ایران بود.
وی همچنین از آماده‌شدن آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: این آیین نامه بزودی در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار می‌گیرد و نهایتا ظرف چند هفته آینده نهایی خواهد شد.

 

جمال دامغانيان تأكيد كرد: در شعب بزرگ بايد كميته هاي بازاريابي و جذب منابع و وصول مطالبات معوق،فعالیت خود را تشدید کنند.

عضو هيأت مديره این بانك با اشاره به شرايط حساس فعلي بانك ملی ابراز داشت:‌تمامي كاركنان بايد در جريان رخدادهاي داخل بانك قرار بگيرند و تجزيه و تحليل منابع و مصارف شعبه بايد به صورت روزانه به اطلاع آنها برسد.
به گفته دامغانيان، مشتريان در شرايط امروز بايد بيش از گذشته، تكريم شوند تا با علاقه به شعبه بيايند.
وي با عنوان اين نكته كه احساس مسئوليت و حضور موثر و فعال، لازمه بقا و رشد بانك در شرايط فعلي است، گفت:‌عملكرد كاركنان بايد دقيقاً مورد ارزيابي قرار گيرد.
عضو هيأت مديره بانك ملي، پيشينه مردمي و رسالت هاي ملي اين بانك را علت اصلي تحريم هاي اعمال شده خارجي عنوان كرد و افزود: تمامي كاركنان در اين شرايط بايد با تلاش فراوان و درايت و بلندنظري، توطئه دشمنان را خنثي كنند.
وي با تأكيد بر اينكه در شرايط بحراني، مديران بحران هستند كه بايد نقش آفريني مطلوب داشته باشند، افزود: امروز ، همه بايد دست به دست هم دهيم و سهم بازار بانك ملي را افزايش دهيم.
دامغانيان با اعلام اين مطلب كه تلاش هاي ارزنده اي از سوي نظام در حمايت از بانك ملي، شكل گرفته است، گفت: مسئولان شعب بايد نظارت خود را قوي كنند و اگر حركت هايي در جهت تضعيف موقعيت بانك ملي مشاهده كردند، به سرعت اطلاع دهند.

 

مدیرکل اداره نظارت بر بانک‌‏ها و مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری بانک مرکزی از سمت خود کناره‌‏گیری کرد.
عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مدیرکل اداره نظارت بر بانک‌‏ها و مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری بانک مرکزی از سمت خود کناره‌‏گیری کرد و توسط محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به سمت مشاور رییس کل انتخاب شد.
ندیمی بوشهری از پایه‌‏گذاران سازمان حسابرسی است که در امور حسابرسی بانک‌‏ها تخصص دارد.
وی از سوی طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی به عنوان مدیرکل اداره نظارت بر بانک‌‏ها و مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری بانک مرکزی حکم گرفت که پس از رفتن مظاهری از بانک مرکزی شنیده‌‏ها حکایت از انتصاب وی به عنوان دبیرکل بانک مرکزی داشت اما قرعه دبیرکلی به نام اثنی‌‏عشری رقم خورد.
هم‌‏اکنون حمید تهرانفر به سمت مدیرکل اداره نظارت بر بانک‌‏ها و مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری بانک مرکزی منصوب شده است.
تهرانفر از کارشناسان اداره مذکور بوده است.

منبع خبر: ایلنا

 

معاون اول رئیس‌جمهور در تشریح دستاوردهای سفر به الجزایر در پایان سفر دو روزه خود به این کشور گفت: برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در الجزایر، روابط مالی و بانکی تهران - الجزیره با تمهیدات جدیدی افزایش خواهد یافت.
پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی ایران پس از پایان سفر به الجزایر در جمع خبرنگاران با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران و الجزایر گفت: مذاکرات بسیار خوبی با مسئولان الجزایر داشتیم؛ الجزایر دارای موقعیت خاص در قاره آفریقا و نقش تعیین‌کننده در تامین گاز اروپا است.
وی افزود: در مذاکراتی که با مسئولان الجزایری انجام شد مسائل مختلف بین‌المللی، جهان اسلام، ‌آفریقا، خاورمیانه و گسترش روابط دو جانبه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آنکه حمایت از ملت فلسطین و بررسی راهکارهای جلوگیری از کشتار فلسطینیان نیز مورد تاکید قرار گرفت. داودی با اشاره به ایجاد کمیته پیگیری در کمیسیون عالی همکاری‌های دو کشور، بر اجرای موافقت‌نامه‌ها و همکاری‌ها در زمینه بانکی و انرژی تاکید کرد و اظهار داشت: ایران در زمینه پتروشیمی و صنعت به الجزایر کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه وزرا و مسئولان همراه نیز در این سفر مذاکرات بسیار خوبی با همتایان خود داشتند، افزود: الجزایر خواستار استفاده از توانمندی ایران در زمینه آموزش در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، انرژی، بهداشت و مسائل دانشگاهی است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، یادداشت تفاهمی نیز بین دو کشور به امضا رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در الجزایر روابط مالی و بانکی تهران الجزیره با تمهیدات جدیدی افزایش خواهد یافت.
داودی خاطرنشان کرد: ایران و الجزایر در زمینه‌های گوناگون همچون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع سیمان، خودرو، واگن‌سازی، و سیلو با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

منبع خبر: فارس

 

لیست تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در یکسال منتهی به تیرماه سالجاری را که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت، منتشر شد.
تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به تیرماه سالجاری به بیش از 167 هزار و 221میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.
برهمین اساس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به تیر 87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 3.5 درصد افزایش نشان می دهد.
47.7 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی،15.1 درصد مشارکت مدنی، 8.7 درصد مضاربه، 4 درصد جعاله، 3.7 درصد سلف، 3.2 درصد قرض الحسنه، 1.7 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 13.6 درصد سایر بوده است.
بانکهای تجاری در همین مدت معادل 103 هزار و 330 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 حدود یک درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی در یکسال منتهی به تیرماه 87 به 36 هزار و 221 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 5.4 درصد افزایش یافته است.
درهمین حال بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 27 هزار و 670 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 معادل 11 درصد افزایش نشان می دهد.

منبع خبر: مهر

 

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، داراییهای خارجی سیستم بانکی در پایان تیر ماه سالجاری به 130 هزار و 331 میلیارد تومان رسید.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد داراییهای خارجی سیستم بانکی از 98 هزار و 425 میلیارد تومان پایان تیر ماه 86 به 130 هزار و 331 میلیارد تومان در پایان خردادماه سالجاری رسید.
به عبارت دیگر، داراییهای خارجی سیستم بانکی در پایان تیر ماه 87 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 32.4 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت به 27 هزار و 299 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته 28 هزار و 40 میلیارد تومان بود.
گزارش بانک مرکزی می افزاید: بدهی بخش غیر دولتی هم از 133 هزار و 868 میلیارد تومان در پایان تیرماه 86 به 172 هزار و 655 میلیارد تومان در پایان تیر ماه 87 رسید.

منبع خبر: مهر

 

جدیدترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از 35 درصد یک سال منتهی به دی ماه سال گذشته به 18.1 درصد در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری حکایت دارد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری به بیش از 164 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 18.1 درصد رشد مواجه شده است.
از سال 1383 تاکنون کاهش رشد نقدینگی به 18.1 درصد بی سابقه بوده و نشان دهنده جهت گیریها و سیاستهای صحیح در کنترل نقدینگی بوده است.
پیش از این بانک مرکزی از سیاست 4 گانه این بانک برای هدایت درست نقدینگی به اقتصاد کشور خبر داده بود.
در همین حال، طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی گفته بود: اگر قرار باشد تمثیلی به کار گیرم نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است. کاهش یا افزایش بیش از حد آن موجب ضعف و بیماری می شود؛ بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود. نقدینگی هم همین طور است، از طرفی کیفیت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهری معتقد است نسبت پایه پولی در ترکیب نقدینگی یکی از شاخصهای نشان دهنده سلامت است. این شاخص در کشور ما حدود 14 درصد است، این درصد در مقایسه با شاخص نرمال و همچنین در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است.

منبع خبر: مهر

 

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس پیشنهاد داد، نام واحد پولی کشور برای اینکه دوگانگی در واژه ها ایجاد نشود، "تومان" بشود.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: در مورد اصلاح ساختار پولی کشور حذف سه صفر از پول ملی را پیشنهاد می‌دهم. البته برای اجرای این طرح ابتدا باید اقداماتی را انجام داد و نباید با اجرای این طرح توهم پولی ایجاد شود.
به گفته وی، اصلاح ساختار پولی کشور نه تنها هیچ گونه اثر واقعی و تورمی به دنبال نخواهد داشت، بلکه حتی اثر روانی مثبت را به دنبال دارد، زیرا موجب غرور ملی و بالا رفتن ارزش پول ملی خواهد شد.
وی افزود: به نظر من دولت در قدم اول باید کارت‌های اعتباری را افزایش دهد تا حجم پولی که در دست مردم است، کاهش یابد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: متوسط سرانه پول در ایران 110 برگ و در اروپا 10 تا 12 برگ بیشتر نیست. دولت در مرحله بعد باید اقدام به چاپ پول با ارقام درشت کند؛ مانند همین کاری که بانک مرکزی اکنون در حال انجام آن است، زیرا با این کار مقدار زیادی ار حجم پول از جریان گردش خارج می‌شود.
مصباحی مقدم اظهار داشت: در مرحله بعد باید سه صفر از سمت راست پول کمرنگ‌تر چاپ شود و بعد از گذشت یک تا دوسال آنها را حذف کنند. باید حتما یک واحد پول ما با یک واحد پولی از کشورهای دیگر یکسان شود و در مورد واحد پولی ایجاد شده بهتر است برای اینکه دوگانگی در واژه‌ها ایجاد نشود همان تومان باقی بماند.
منبع خبر: فارس

 

مدیر کل صندوق مهر رضا در استان تهران از پرداخت وام اشتغال به جوانان برای کمک به تسهیل ازدواج آنان خبر داد.
محمد حائری ضمن بیان این مطلب گفت: بروکراسی زیادی برای اخذ وام اشتغال در بانک های کشور وجود دارد. از اینرو صندوق مهر رضا برای کمک به جوانان در حال ازدواج و افرادی که دارای شرایط برای ایجاد حرفه و شغل باشند، وام اشتغال پرداخت می کند.
وی در ادامه گفت: صندوق مهر رضا با دو هدف کمک به اشتغال خرد یعنی شغل های فردی و دو نفره از 3 تا 10 میلیون به افراد بیکار وام اشتغال پرداخت می کند.
حائری با بیان این مطلب که این وام فقط به افراد بیکار تعلق می گیرد اظهار کرد: اولویت مهر رضا در پرداخت تسهیلات اشتغال به جوانان با افراد بیکار است و شاغلان از این وام بهره مند نخواهند شد.
وی همچنین تصریح کرد: اولویت بعدی ما برای پرداخت وام به فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کسانی است که دارای مدرک فنی و حرفه ای هستند.
به گفته وی زنان سرپرست خانوار نیز در اولویت پرداخت وام اشتغال هستند.
مدیر کل صندوق مهر رضا در استان تهران همچنین به اختصاص بخشی از تسهیلات ازدواج به متقاضیانی اشاره کرد که دارای نامه از دستگاه های مختلف دولتی هستند و افزود: بخشی از این تسهیلات نیز به نامه های رسیده از جانب مردم در سفرهای استانی رئیس جمهور اختصاص یافته است.

منبع خبر: برنا

 

شهرام عالی‌پور

مدتی است به دلیل آنچه بحران مالی بین‌المللی نامیده می‌شود، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی داخلی از جمله سیستم پولی و حوادث فراوانی که متوجه نظام بانکی ما می‌شود، مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار نمی‌گیرد.
اما قدر مسلم اینکه سیستم پولی و بانکی کشور نه تنها با افق روشنی نگریسته نمی‌شود؛ بلکه به تبع معضلات اقتصادی اخیر از جمله کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰دلار و بروز کسری بودجه عظیم دولتی عدم ارائه تسهیلات بانکی و کاهش گردش نقدینگی در بازار رکود فزاینده در بخش مسکن و افزایش بیکاری و رشد نرخ آن به 5/10درصد کاهش منابع بانک‌های دولتی به واسطه خروج سهم ایران چک از فهرست سپرده بانک‌ها و عدم جایگزین آن رشد ۳۰درصدی مطالبات معوق بانک‌ها بدلیل عدم اعتماد عمومی به نظام بانکی ناشی از قفل بودن تسهیلات در یکسال گذشته، بسیار پر تلاطم و مواج حرکت می‌کند.
نکته حائز اهمیت در این بحث، تورم است. جایی که به‌نظر می‌رسد بانک‌ها عامل ایجاد و تشدید آن هستند، لیکن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی خصوصا ۲ عامل:
۱ - پیشگیری و متوقف کردن سیل تسهیلات و اعتبارات به سوی بنگاه‌های زود بازده
۲ - متوقف کردن روند منابع کاذب بانکی (موضوع ایران‌چک‌های متنوع بانک‌ها) که این امر به تنهایی نزدیک به ۲۵درصد از حجم نقدینگی کاذب را روانه بازار پول می‌کرد، در سال ۸۶ و ۷ماهه سال‌جاری کمک شایانی به مهار تورم کرده و تحقیقا استناد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال‌جاری، تلاش بر ادامه این روند است. گرچه تورم ظرف ۲ ماه گذشته بیش از ۲درصد رشد داشته و اکنون به 3/24درصد رسیده است.
لذا به‌نظر می‌رسد با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر حمایت از آغاز مجدد تسهیلات بانکی در قالب بنگاه‌‌های زودبازده و اعلام آمادگی عجیب بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به پرونده‌هایی که در مرحله قرارداد یا تکمیل پرونده بوده یا بخشی از آن را دریافت داشته‌اند و با حجمی به میزان ۱۸هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها، از سر گرفته خواهد شد.
در اینجا لازم می‌دانم منابع بانک‌ها را موشکافی کنم.
برخی شاخص‌ها که منجر به ایجاد منابع در بانک می‌‌شوند، عبارت از حجم سپرده‌ها- کفایت سرمایه و نرخ آن، میزان تسهیلات و اعتبارات، رشد منطقی و واقعی سود و سود ترازنامه قبل از مالیات می‌باشند.
با نگاهی گذرا به این فهرست در تمامی بانک‌های دولتی می‌توان متوجه شد که حجم سپرده‌ای اینگونه بانک‌ها ظرف عمر کوتاه بانک‌های خصوصی (حدود ۹ سال) بیش از ۳۰درصد کاهش و جذب بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری شده‌اند.
کفایت سرمایه این بانک‌ها ظرف ۲۵سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته و هیچ‌کدام از مقررات بازل ۱ و۲ که به ترتیب از نرخ ۸ و ۱۲ استفاده می‌کنند را رعایت نکرده و بالاترین نرخ کفایت در یکی از بانک‌های دولتی با نرخ 8/4 دارایی‌های آن بانک موزون به ریسک است.
فاکتور دیگر، میزان تسهیلات در بانک‌های دولتی به شکلی رشد کرده که امروز وصول مطالبات معوق بهترین راهکار ایجاد منابع معرفی می‌شود.
دیگر شاخص رشد منطقی سود است که با توجه به اینکه اصولا بانک‌های دولتی با هدف سودآوری تبیین و تجهیز نشده‌اند‌، سال‌ها است که سوددهی اینگونه بانک‌ها از محل معاملات ارزی و نه معاملات ریالی صورت می‌گیرد.
و نکته پایانی اینکه به‌رغم اینکه به این نتیجه رسیدیم که بانک‌های دولتی از طریق سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در مدت 5/1 سال گذشته هیچ‌گونه نقشی در افزایش تورم نداشته‌اند و بلکه سیاست‌های مالی دولت از طریق دیگر مکانیسم‌های اقتصادی من جمله، فروش نفت با قیمت بالا و افزودن هزینه‌های جاری دولت و تزریق مداوم نقدینگی به جامعه در قالب واردات بنزین و دیگر کالاهای مصرفی که در داخل به‌وفور تولید می‌شود، عامل تشدید تورم بوده است، مجلس شورای اسلامی کماکان بانک‌ها را عامل بی‌نظمی پولی و منشاء تورم و تشدید آن قلمداد می‌کند و با استدلال‌های غیرکارشناسی و به دلیل آنچه عدم پذیرش افکار دولتی می‌نامند، نظام بانکداری دولتی ما را با مصداق گناهکار بدون گناه همچنان در چالش باقی گذاشته‌اند.
و این مبحث جای تفسیر بیشتری دارد.

منبع خبر: بینا

 

*احسان باقری

وقتی به ردیابی تحلیل های مدیران بانکی می پردازیم،به این نکته بر می خوریم که این تحلیل ها تنها به رقابت با بازیگران اصلی محدود است و در خوش بینانه ترین حالت،آنها تنها به یکی از نیروهای موثر بر رقابت توجه نشان می دهند، بدون اینکه به تمامی نیروهای موثر و توان جمعی انها توجه لازم را داشته باشند. بر همین اساس می کوشم در این یادداشت که بر پایه اندیشه های مایکل پورتر نگاشته می شود یک بار دیگر توجه مدیران بانکی را به تحلیل ساختاری صنعت بانکداری معطوف دارم؛ تحلیلی که بر پایه تمامی نیروها و توان جمعی آنها استوار باشد .تحلیلی که موقعیت رقابتی ، پتانسیل های سودآوری و از همه مهمتر مبنای شناخت نقاط ضعف و قوتی را فراهم می آورد، شناختی که برونداد آن در برنامه ریزی استراتژیک برای تدوین نقاط ضعف و قدرت بانک به کار گرفته می شود و همچنین در تدوین اهداف بلند مدت و استراتژیهای حضور با توجه به ساختار صنعت نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدمه :
ماهیت استراتژی عبارت است از مرتبط کردن یک شرکت به محیط اش. حنبه کلیدی محیط ، نوع صنعتی است که شرکت در آن فعالیت و رقابت می کند. ساختار صنعت نقش عمده ای در تعیین رقابت و استراتژیهایی دارد که به طور بالقوه در اختیار آن شرکت قرار دارد . اهمیت نیروهای بیرون صنعت اساسا نسبی است،چراکه این نیروها تمام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهند.
ساختار یک صنعت ریشه در 5 عامل اساسی رقابت دارد که در شکل زیر قابل شناسایی اند. توان جمعی این 5 عامل است که سودآوری یک صنعت را مشخص می کند.از سوی دیگر این 5 عامل هستند که موقعیت رقابتی شرکت را درون آن صنعت مشخص می کنند. هدف استراتژی با این وصف،یافتن موقعیتی است که شرکت در آن موقعیت به بهترین وجه در مقابل این عوامل از خود دفاع می کند و یا آنها را در راستای اهداف خود متاثر می سازد. شناخت این عوامل نقاط ضعف و قوت شرکت فعال در یک صنعت را نیز نمایان می سازد.نکته قابل توجه در این مدل آن است که سطح رقابت در آن فراتر از سطح بازیگران جا افتاده و فعال در آن صنعت است.همه این 5 عامل با هم شدت رقابت در یک صنعت و سودآوری آن را تعیین می کنند،پس لازم است تمامی آنها در تحلیل ها مورد ارزیابی قرار گیرند،اما این 5 نیروبه طور خلاصه کدامند ؟

تازه واردها :
تحلیل تازه واردها وتهدیدهایی که آنها متوجه ساختار صنعت می سازند،مورد علاقه تحلیل گران استراتژیک است. رقبای تازه وارد معمولا با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند؛ آنها به همراه خود ظرفیتها و منابع جدیدی را وارد صنعت می کنند .
از این میان شرکتهایی که به دنبال تنوع بخشیدن به کسب وکار خود هستند هم ممکن است با تکیه بر منابع خود وارد صنعت شوند، پس تازه واردین در این حیطه همیشه شرکتهای نو پا نیستند.اما تهدید به ورود بستگی تام و تمام به موانع حاضر برای ورود و واکنش رقبای موجود دارد.اگر این موانع زیاد و واکنش رقبای موجود ضعیف باشد، می توان انتظار داشت که این ورود آسان باشد. به نظر می رسد در صنعت بانکداری کشور موانع حضور برای تازه واردین داخلی کم اما برای تازه واردین خارجی هنوز سنگین است. این در حالی است که به دلیل ضعف تفکر رقابتی در مدیران بانکی کشور،شاهد واکنش های اساسی برای محدود کردن ورود رقبای جدید نیستیم؛چرا که این رقبای جدید برای بسیاری از مدیران بانکی که بسیار سیال هستند فرصت است و نه تهدید ! موانعی که بر سر راه ورود رقبای تازه وارد در صنعت بانکداری موجود است، به طور خلاصه موارد ذیل اند:
1-تمایز محصولات و خدمات : منظور آن است که شرکتهای تثبیت شده در بازار دارای برند شناخته شده و اعتماد مشتری هستند که ریشه در تبلیغات گذشته، خدمت دهی به مشتریان و تنوع محصول دارد. پس تازه واردین برای تامین علایق و جذب مشتریان مجبورند هزینه های فراوانی را صرف کنند.از سوی دیگر این امر به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. این زمان در صنعت بانکداری به دلیل نیاز به اعتماد سازی که به لحاظ ماهیت مقوله ای زمانبر است به نسبت طولانی تر از دیگر صنایع هم خواهد بود. این مانع،در صنعت بانکداری مهمترین مانع بر سر راه ورود شرکتهای تازه وارد محسوب می شود.
2-نیاز به سرمایه : نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در مسیر رقابت ،خود نوعی مانع محسوب می شود.این سرمایه اگرچه در بسیاری موارد موجود است،اما بسیاری از شرکتها به دلیل ریسک بالای برگشت پذیری آن برای ورود به صنعت احتیاط زیادی به خرج می دهند.البته باید توجه داشت این سرمایه صرفا محدود به سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یک بانک نیست. با این حال بخش قابل توجهی از آن را در بر می گیرد. به عنوان مثال بانک مرکزی با کم کردن سرمایه اولیه برای تاسیس بانک عملا راه را برای ورود رقبای تازه وارد به صنعت بانکداری گشوده است.
3-هزینه های تغییر : اگر مشتریان هر بار خرید محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از یک بانک انجام دهند، نیازمند هزینه های اضافی هستندو در صورتی که اگر خرید خود را تنها از یک بانک انجام دهند هزینه های کمتری را متحمل خواهند شد.این هزینه ها که شامل انواع هزینه ها مانند هزینه شناخته شدن ، یادگیری ، تخفیفات و ... می شود می تواند یکی از موانع جدی برای تازه واردین باشد.در صنعت بانکداری هم مشتریان برای مزیتهای کوچک دیگر رقبا به ندرت به تغییر بانک خود دست می زنند، هزینه های شناخته شدن،یادگیری فرآیندهای بانک جدید،آرامشی که در مواجهه های خدماتی گذشته داشته اند و ... را با هر امتیازی عوض نمی کنند.پس تازه واردین باید چنان ساختار هزینه و عملکردی داشته باشند که تغییر را برای مشتری توجیه کنندکه این امر یک بار در زمان ورود بانکهای خصوصی به عرصه بانکداری و در حوزه بهبود عملکرد اتفاق افتاد و سهم قابل توجهی را نصیب آنها کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که به دلیل نزدیک بودن فرآیندهای کاری و خدمات مشابه و جابجایی کارکنان و مدیران شعب به خصوص در بانکداری خصوصی این هزینه هم برای تازه واردین قابل جبران خواهد بود و می تواند موانع ورود انها را از سر راه بردارد .
4-خسارتهای هزینه (مستقل از مقیاس ) : شرکتهای فعال در یک صنعت ممکن است با نوعی مزیت هزینه روبه رو باشند که برای تازه واردین قابل حصول نباشد. از این دسته می توان به فناوری های انحصاری ( که در بانکداری این فناوری ها کمتر دیده می شود ). موقعیت مکانی مناسب یا یارانه های دولتی اشاره کرد.موضوع بعد منحنی یادگیری یا تجربه هاست.در بعضی از کسب و کارها شرکتها با افزایش انباشت تجربه با روند رو به کاهش هزینه های متوسط روبه رو می شوند.این امر بدان دلیل است که کارکنان روشهای کار خود را بهبود می بخشند (یادگیری صورت می گیرد ) طرحها توسعه می یابد،عملکردها بهبود می یابد،تکنیکها بهتر می شوند و... .
کاهش هزینه ناشی از افزایش تجربه در کسب وکارهایی که با فعالیتهای زیاد و حساس و دقیق سروکار دارند یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای بالا بردن هزینه های ورود تازه واردین است. درصنعت بانکداری اگر این تجربه ها به صورت انحصاری حفظ شوند مانعی برای ورود رقبا می شوند،این در حالی است که تازه واردین با جذب مدیران و افراد با تجربه به سرعت این هزینه را کاهش می دهند.در این میان تنها افراد اند که هزینه جذب بیشتری را به سازمان جدید تحمیل می کنند بدون اینکه معنای رقابت در بین بانکها شکل گیرد. به عنوان مثال،افراد با سالها تجربه و شناخت کامل بانک فعلی در بانک دیگری مشغول به کار شده و تمام تجربیات و ... را به بهای حقوق و پست بالاتر در اختیار بانک جدید قرار می دهند.از سوی دیگر قابلیت کپی شدن و خرید دانش و نرم افزارهای فنی از شرکتها و مشاوران هم این هزینه را به شدت کاهش داده است. پس اگرچه این مانع از پتانسیل بالایی برای بالا بردن هزینه های تازه واردین برخوردار است به دلیل نبود تفکر رقابت در بین بانکداران عملا کارکرد موثری در ایجاد مانع برای ورود تازه واردین محسوب نمی شود.
5-سیاستهای دولت :دولت می تواند با اتخاذ سیاستهایی ورود به صنایع را محدود کند. به عنوان مثال،با وجود آمادگی بسیاری از تازه واردین خارجی برای حضور در صنعت بانکداری ایران هنوز دولت مجوزی برای فعالیت آنها صادر نکرده و مانعی جدی برای حضور آنها فراهم آورده است.
اما جدا از این موانع،انتظارات رقبای بالقوه از واکنش شرکتهای موجود ، تهدید ورود را تحت تاثیر قرار می دهد. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که با توجه به جذابیتهای صنعت بانکداری و عدم واکنشهای جدی از سوی بانکهای فعال در کشور، انتظار واکنش از سوی فعالین در این صنعت بسیار ضعیف است. شاید نبودن انگیزه واکنش در میان بانکهای دولتی موجه باشد،اما در میان بانکهای خصوصی نیز با وجود انگیزه لازم چنین نگاهی وجود ندارد.شاید بتوان دیدگاه دولتی و غیر رقابتی مدیران ارشد بانکهای خصوصی، نبود تفکر بلند مدت و این نگاه که تازه واردین در کوتاه مدت نمی توانند مشکلی را برای بانکهای موجود ایجاد کنند و ...را از عوامل این عدم واکنش دانست.
از سویی شرایط ورود به یک صنعت هم می تواند تحت تاثیر قیمت قرار گیرد.اگر قیمتهای جاری بالاتر از قیمت های متصور برای ورود باشد، تازه واردها با انتظار سود بالاتر از حد متوسط وارد خواهند شد.اگر شرکت تازه وارد مجبور شود که با قیمتی پایین تر از قیمت متصور برای ورود به بازار داخل شود تهدید ورود به صنعت از بین می رود .
نباید فراموش کرد که موانع ورود می توانند با تغییر شرایط تغییر کنند. از سوی دیگر، برخی شرکتها ممکن است دارای منابع یا مهارت هایی باشند که موانع حضور برای آنها با هزینه های بسیار کمتری قابل تحقق باشد. بنابراین،این موانع برای هر تازه واردی نیازمند استراتژی خاصی خواهد بود؛البته برای آنهایی که تازه واردین قوی تری محسوب می شو.ند .
در نگاهی اجمالی می توان دریافت که موانع ورود تازه واردین به عرصه بانکداری خصوصی ـ علی رغم پتانسیل های بالقوه ای که در صنعت بانکداری دارند ـ به دلیل نبود تفکر رقابت عملا تاثیر گذاری چندانی نخواهند داشت.تازه واردین علی رغم اینکه به نوعی با هر کدام از موانع روبه رو و دست به گریبانند اما مانع جدی ای در برابر خود احساس نمی کنند.

شدت رقابت در بین رقبای موجود
دلیل رقابت در بین رقبای موجود به طور معمول به 2 اصل بر می گردد:یکی اینکه این سازمانها احساس فشار می کنند و دیگری اینکه احساس می کنند فرصتهایی برای پیشرفت برایشان فراهم شده است. به عنوان مثال،بانکهای دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت می زنند.این رقابت البته مانند چاقویی 2 لبه است که می تواند همه را دچار درد سر سازد یا اینکه موجب پیشرفت کل صنعت شود. بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد پتانسیلهای صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد.یکی از معمول ترین دردسر های رقابت در بین رقبای موجود جنگ قیمتهاست که توان سوددهی یک صنعت را به شدت تضعیف می کند. مبارزات تبلیغاتی هم جنبه دیگری از این رقابت است که ممکن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شرکتهای آن صنعت افزایش دهد . در کل باید گفت این رقابت معمولا با استفاده از تاکتیک هایی چون مبارزه بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی، معرفی محصولات یا افزایش سطح خدمات صورت می گیرد که در هر صنعتی می تواند مثبت یا منفی باشد.
هنگامی که شرکتهای فعال در یک صنعت زیاد هستند،احتمال وجود شرکتهای تک رو و خودمدار بالاست.این احتمال اما در صنعت بانکداری به دلیل نظارتها و حساسیتهای بالا ضعیف به نظر می رسد. در حالتی دیگر ممکن است شرکتهای هم اندازه در یک صنعت به دلیل رقابت با هم باعث ایجاد بی ثباتی در وضع آن صنعت شوند. در طرف مقابل،اگر صنعت تحت تاثیر یک یا دو شرکت پیشرو باشد، این احتمال وجوددارد که این شرکتها بتوانند نظم رفتاری خاصی را برقرار سازند. البته به دلیل فاصله نزدیک بانکهای کشور، این اثر گذاری به طور کامل هیچ گاه مشاهده نشده است.
آنچه که ممکن است برای شرکتهای یک صنعت رخ دهد بازی سهم بری است. بازی ای که این روزها بانکهای کشور به شدت به آن مشغول اند.یکی از دلایل شروع این بازی رشد کند صنعت برای شرکتهایی است که به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بانکهای خصوصی بیشتر دیده می شود.بر همین مبنا شاهدیم که جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بانکهای دولتی در جریان است،اما نکته جالب در این میان موضوع تمایز است.تمایز در عرصه رقابت،لایه های نفوذ ناپذیری را در مقابل ابزارهای رقابتی ایجاد می کند.این تمایز است که ترجیح و تعلق خاطر به وجود می آورد و بر کسی پوشیده نیست که ما در بانکداری تغییر یا تمایز چندانی را تجربه نکرده ایم و در این راستا هزینه ای نکرده ایم. به تعبیر بهتر هنوز از لایه نفوذ ناپذیر تمایز استفاده و بهره نبرده ایم.بدین صورت، تنها نوع رقابت با مفهوم و دارای کارکرد در میان ما رقابت بر سر قیمت است، چه اینکه تفکیک و تمایز هیچگاه برای مدیران ما محلی از اعراب نداشته است.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص رقابت بین رقبای موجود آن است که رقابت کنندگان از نظر استراتژی، منشا و روابط شان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.پس شرکتها زمان زیادی را صرف درک این موضوعات می کنند،اگرچه ممکن است مقررات رفتاری خاصی را برای رقابت در یک صنعت وضع کنند،چنان که به طور مثال شاهدیم که بانکهای خصوصی برای ایجاد این مقررات رفتاری دست به تشکیل کانون هماهنگی بانکهای خصوصی زده اند؛البته اینکه الزام به این مقررات چگونه و تا چه حد است همیشه مناقشه برانگیز بوده است. تجربه عدول از قرارهای رفتاری در عرصه رقابت را در همین کانون هماهنگی بارها شاهد بوده ایم.
گاهی بحث در خصوص رقابت فعالان در یک صنعت مربوط به ترک آن صنعت توسط رقابت کنندگان است.با این حال همانند موانع ورود که در خصوص تازه واردین مطرح بود برای این رقابت کنندگان موانعی برای خروج متصور است که این موانع به 3 دسته اقتصادی،استراتژیک و عاطفی تقسیم بندی می شوند.هنگامی که سطح موانع خروج بالاست ظرفیتهای اضافی در درون صنعت وجود دارد و شرکتهای بازنده به جای تسلیم شدن به صورت مبهمی منتظر می مانند و به خاطر ضعف های خود به تاکتیکهای افراطی روی می آورند.در تحلیل های رقابتی زمانی که موانع ورود برای تازه واردین بالا و موانع خروج پایین باشد،درآمد بالا و ثابتی را شاهد یم که بهترین حالت برای شرکتهای حاضر در عرصه است. از سویی موانع کم برای ورود تازه واردین و موانع بالای خروج برای رقابت کنندگان هم در آمد کم با ریسک بالا را برای شرکتها به دنبال دارد. آنچه در خصوص صنعت بانکداری می توان گفت آن است که موانع خروج آنها بسیار بالاست که هر3 عامل یاد شده در آن موثرند.از سویی موانع ورود اگر چه ماهیتا به نسبت پایین ارزیابی می شود،اما دخالتهای دولت این موانع را سخت می سازد، پس در صنعت بانکداری شاهد درآمدهای بالا و البته با ریسک هستیم.
نکته شایان ذکر آن است که عواملی که شدت رقابت را تعیین می کنند ممکن است دچار تغییر شوند. نمونه بسیار عادی آن رشد صنعت است . همان طور که می دانیم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن کاهش می یابد که این امر منجر به تشدید رقابت،سود کاهنده و تحولات اساسی می شود.اگرچه یک شرکت باید خود را با عوامل زیادی که شدت رقابت را در یک صنعت تعیین می کنند تطبیق دهد،اما شرکتها از آزادی عمل نیز برخوردارند که البته این آزادی عمل از طریق تغییرات استراتژیک فراهم می آید.
فشار ناشی از محصولات جایگزین :
تمامی شرکتهای موجود در یک صنعت با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می کنند در رقابت هستند.محصولات جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمتهایی که شرکت ها می توانند با هدف سودآوری برای محصولات خود معین کنند پا به عرصه می گذارند. بدیهی است هر چه این قیمت مناسب تر باشد محدودیتهای ایجاد شده در صنعت پایدارتر خواهد بود.شناسایی محصولات جایگزین نیازمند جستجو موشکافانه برای محصولاتی است که می تواند عملکردی مشابه داشته باشند.این جستجوی موشکافانه حتی ممکن است شرکت را به مرزهای صنایعی ببرد که در نگاه اول هیچ ربط و نسبتی با محصولات صنعت ندارند،اما از پتانسیل های خاصی برای جایگزینی برخوردارند.خدمات و محصولات ارایه شده در بورس اوراق بهادار،بانکها با کارکردهای دیگر و همچنین بازار ارز و فلزات گرانبها و ... محصولات بالقوه و بالفعل جایگزین محصولات بانکی محسوب می شوند. به هر طریق اگرچه در تحلیلها این محصولات مد نظر قرار می گیرند اما در فضای رقابتی حتی گاهی از زبان مدیران عامل بانکها می شنویم که برای تقویت بورس برنامه ریزی صورت می گیرد ! به تعبیری خودمان محصولات جایگزین را تقویت و از ظرفیتهای سودآوری صنعت بانکداری می کاهیم.
توان چانه زنی خریداران
خریداران هم با تلاشهای خود برای کاهش قیمت محصولات مورد نیاز با صنعت رقابت می کنند؛یعنی با قدرت چانه زنی خود سودآوری صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. خریداران همواره در تلاش اند محصولاتی با خدمات بیشتر و کیفیت بالاتر و قیمت کمتر دریافت کنند. آنها حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای حاضر در یک صنعت را بر علیه هم بر می انگیزانند.البته واضح و مبرهن است که قدرت این خریدران یکسان نیست و بستگی به حجم خرید ، دفعات خرید و ... دارد.به طور کلی اهمیت نسبی خریدهای خریداران قدرت انها را مشخص می کند.عوامل زیر در بالا بردن توان چانه زنی خریدار موثر است : 1- حجم خرید بالا 2- نقش و درصد سهم محصولات صنعت در ساختار هزینه و خریدهای خریدار 3- عدم تمایز خاص یا تنوع محصولات خریداری شده به طوری که جایگزینی آنها با دشواری همراه باشد4- تغییرات هزینه ای کم برای خریدار 5-تهدید به ادغام رو به عقب خریداران؛ یعنی خودشان محصول را تولید کنند و بر همین مبنا درخواست تخفیفات بیشتری کنند 5- نقش ضعیف خدمات و محصولات در کیفیت محصولات خریداری شده 7- اطلاعات کافی و به موقع خریداران
آنچه مسلم است اینکه شرکتها با انتخاب خریداران خود به نوعی قدم در مسیر یک تصمیم استراتژیک می گذارند.تصمیمی که در بر دارنده این واقعیت است که می توان با انتخاب خریدارانی که کمترین قدرت انتخاب را دارند تصمیمات استراتژیک مربوط به توان چانه زنی را بهبود بخشید.اما در صنعت بانکداری خریداران شرکتها و افرادی هستند که خدمات بانک را مورد استفاده قرار می دهند.این خدمات طیف وسیعی از خدمات ریالی و ارزی،تامین منابع مالی،مشاوره های مالی و سرمایه گذاری و ... را شامل می شود. نکته قابل توجه آنکه علی رغم حجم خرید بالای محصولات ، نقش برجسته محصولات بانکی در موفقیت،کیفیت و ساختارهای هزینه ای خریداران ، هزینه های متعدد تغییرات به لحاظ شناختی و زمانی و پولی و اطلاعات کافی خریداران عملا فشار قابل توجهی از سوی خریداران به صنعت بانکداری وارد نمی آید.این سهولت اگرچه برای صنعت بانکداری خوشایند است اما بی شک بی توجهی و نبود تفکر بهره گیری از این فرصت به معنی بهره برداری موثر از آن نیست.این بدان معنا ست که فشار کم مشتریان به معنای مدیریت این فشار توسط بانکهای فعال نیست.البته بسیار اتفاق می افتد که بانکها با فشار مشتریان خود مواجه می شوند اما هیچ گاه این فشار نیرویی تولید نکرده است که مدیران بانکها را به تفکری استراتژیک در این خصوص وا دارد . شاید وابستگی زیاد و نبود گزینه های دیگر انتخاب این همزیستی کم فشار را توجیه پذیر ساخته است.
توان چانه زنی تامین کنندگان :
تامین کنندگان هم می توانند شرکتهای درون یک صنعت را با افزایش قیمتها یا کاهش کیفیت تهدید کنند.تامین کنندگان قادرند سودآوری را برای شرکتهایی که قادر به تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند.اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می توانند قدرت خود را به رخ بکشند.
1-اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکتهای فعال در صنعت متمرکزتر باشند. 2- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارایه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند 3- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید . 4- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و ...
نکته حائز اهمیت در این نیرو موثر بر رقابت آن است که بیشتر افراد تامین کنندگان را صرفا بنگاه فرض می کنند،در حالی که به عنوان مثال نیروی انسانی هم جزیی از این نیرو محسوب می شود؛ چرا که این نیروها می توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند. از سوی دیگر در صنعت بانکداری به جز تامین کننده گان نرم افزارها و سخت افزارهای بانکداری سپرده گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می شوند که قدرت چانه زنی انها در سوداوری این صنعت حرف اول را می زند.این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بانکی را به خود مشغول داشته است.چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند.

نکته پایانی :
عوامل موثر بر رقابت یک صنعت به شرکت کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت شرکت در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی است.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط است.پس شرکتها با تحلیل نیروهای موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر عوامل رقابتی مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند. در آخرین گام با پیش بینی هایی که بر اساس عوامل رقابتی انجام می دهند و فاکتورهایی که این عوامل را پدید می آورند راهکارهای واکنش در برابر آنها را با اتخاذ استراتژیهای مناسب مشخص می کنند و با این کار به ایجاد توازن جدید رقابتی اقدام می کنند.شناخت این قابلیت ها و توانمندیها و منشا عوامل رقابتی ،حوزه هایی را که شرکت باید در آن وارد شده یا از آن اجتناب کند را نیز نمایان می سازد.
نباید فراموش کرد که ترقی و تغییرات یک صنعت با تغییر و ترقی در منابع ساختاری رقابت همراه است.از این رو مهمترین روندهای استراتژیک آنهایی هستند که بیشتر منابع رقابت درون یک صنعت را متاثر می کنند.ناگفته پیداست که ما برای پیش بینی سودآوری و ارایه یک برنامه گسترده باید منشا و گستردگی این منابع را در نظر داشته باشیم.پس تعریف جامع و مناسب از یک صنعت از قدمهای اصلی و اساسی برای تدوین استراتژیهای رقابتی به شمار می آید.تحلیل ساختاری یک صنعت چیزی بسیار فراتر از تمرکز کامل بر رقابت رقبای موجود است.شاید در نظر اول مشخص کردن مرز بین این عوامل در تدوین استراتژی مد نظر نباشد اما با شناخت آن می توان مطمئن بود منابع پنهان و ابعاد اساسی رقابت نادیده گرفته نمی شود.
به هر طریق رقابت کم کم به دغدغه اصلی مدیران بانکی تبدیل می شود.این انگیزه مهم و اساسی آنان را به سوی تدوین راهی برای رقابت سوق خواهد داد.این مهم آنها را به سمت تحلیل ساختار صنعت بانکداری کشور سوق خواهد داد.با این مقدمه و بنا به آنچه که در این مرور گذشت به یاد داشته باشیم که باید تمامی ابعاد ساختاری یک صنعت را شناخته و روابط و اهمیت و اولویت هر کدام را مشخص سازیم.رقابت بهترین انگیزه و بستر برای رشد و پویایی این صنعت حیاتی است.امید داریم با نگاه علمی و تجربه گرانسنگ مدیران،این رقابت سازنده و اثربخش عینیت یابد تا همه از ثمرات آن بهره مند گردند.
منبع : کتاب استراتژی رقابتی- مایکل پورتر
*کارشناس بانک پارسیان
منبع خبر: بینا

 

*مسعود دستمالچی

حدود 28 سال پیش و پس از ملی شدن بانک ها توسط شورای انقلاب که امری گریزناپذیر بود، سیستم بانکی کشور تبدیل به مهم ترین منبع پولی و مالی دولت ها برای رفع تنگناهای پولی و نیز جبران کسری مداوم بودجه درآمده و این منبع در دولت نهم به گونه ای آشکار و عیان به بهانه هدایت سیستم بانکی در راستای وام دهی به محرومان جامعه پس از حذف شورای پول و اعتبار به خدمت کامل دولت درآمد. پس از گذشت این سال ها به نظر می رسد شبکه بانکی کشور با عمری 28 ساله همچون کودکی وابسته به شیر مادر خویش (بانک مرکزی) ادامه حیات می دهد و دولت ها به خاطر سلطه بر منابع آنها تمایلی به برگرفتن این طفل از شیر مادر ندارند.
زمانی هم که بانک مرکزی در اقدامی بایسته و شایسته در قالب بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 سعی در ایجاد تحرک و استقلال کودک ناتوان خویش کرد دولت نهم و این طفل ناتوان دست در دست هم دادند تا مانعی برای این سیاست خوداتکایی و استقلال نسبی شده و به عبارت دیگر، بانک مرکزی را وادار به قبول حضانت کنند، اما البته این بار با شیوه ای دیگر یعنی از طریق ایجاد و ارائه خطوط اعتباری به بانک ها یا به عبارت روشن تر، رمزگشایی قفل های بسته خزانه را مبنای عمل قرار دهد.
به نظر می رسد، ا ین همان شیوه و سیاست متداول و مرسوم در پهنه سیاست های اقتصادی کشور بوده که از طریق دیگری آزموده را بیازمایند؛ باز هم اقتصاد رنجور کشور طعم تلخ رشد شدید نقدینگی و رکود تورم را با درجاتی بالاتر و با شدتی بیشتر تجربه کند.
آیا نمی شد نظام بانکی را وادار به فروش حجم انبوه دارایی ها و مالکیت های مستقیم و غیرمستقیم خویش در کارخانه ها و املاک تجاری و زراعی و امثال آن کرده و در عین حال آنها را ملزم به پیگیری مطالبات معوق خودشان کرد تا شبکه بانکی به وظیفه اصلی خویش بازگشته و نقش اریستوکراسی خود را ترک کند. ماحصل اجرای این روش به نوعی مساله کمبود منابع بانک های دولتی را کاهش داده و ضمن کاستن از هزینه های سربار، دست از دامان بانک مرکزی نیز برخواهد گرفت، تا بلکه هرچند افتان و خیزان راه صواب خویش و اقتصاد جامعه را بپیمایند.
باید پرسید تا به کی و با چه بهایی باید دولت نیازهای پولی خود و دستگاه های عریض و طویل و شرکت های وابسته خود را از ساده ترین راه ممکن یعنی دست یازیدن به منابع پولی اندک سیستم بانکی تامین کند؟
در این میان می توان تعلل دولت در اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بانک های مشمول خصوصی سازی را تداوم همان نگرانی دولتمردان از عدم امکان کاربرد ابزارهای پولی و مالی سهل الوصول دانست.
تا زمانی که دولت بخواهد کاستی سیاست های اقتصادی خویش را از طریق سیستم ناکارآمد بانکی جبران کند به ویژه در این برهه از زمان که رکود اقتصادی گریبان کشورهای قدرتمند جهانی را می فشارد، دیر یا زود پیامدهایش با توجه به کاهش قیمت نفت با کاهش صادرات غیرنفتی و تعطیلی صنایع خود را نشان خواهد داد و بیکاری هزاران نفر که نتیجه محتوم اش است؛ چون موجی هرچند خفیف به ساحل بی دفاع اقتصاد تحریم زده کشور ما خواهد رسید. اقتصاد و تجارت رنگ آرامش و تعادل را به خود نخواهد دید، بلکه ورشکستگی تدریجی بانک های دولتی را رقم خواهد زد.
کارشناس بانکی

منبع خبر: بینا

 

غلامرضا کیامهر

اخذ کارمزد خدمات حضوری بانکی از مشتریان، این روزها به یکی از موضوعات داغ و چالش‌برانگیز اجتماعی شبیه به قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده است.
در این که پرداخت کارمزد برای استفاده از خدمات بانکی مثل پرداخت مالیات به دولت امری منطقی، ضروری و قابل دفاع است، تردیدی وجود ندارد، اما به دلیل آنکه بانک‌ها به عنوان بانک‌های اقتصادی، نیاز شدیدی به جلب رضایت مشتریان دارند و به قولی شیشه عمر بانک‌ها بیشتر در دست مشتریان است، آنها نباید در اخذ کارمزد از مشتریان روشی را در پیش گیرند که این اقدام منطقی به سرنوشت قانون مالیات بر ارزش افزوده که موجی از نارضایتی در میان مودیان مشمول قانون مزبور ایجاد کرده است، دچار شود.
طرح این استدلال از سوی بانک مرکزی که هدف از دریافت کارمزد برای ارائه خدمات حضوری بانکی به مشتریان سوق دادن آنها به سوی استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی است، در شرایطی که اکثریتی از مردم، حتی در سطح کلانشهرهایی چون تهران، یا کم‌ترین شناختی از نحوه استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی ندارند یا اصولا کامپیوتر و اینترنت در اختیارشان نیست، نمی‌تواند دستاویز مناسب و قابل توجیهی برای اثبات حقانیت بانک‌ها در دریافت کارمزد ارائه خدمات حضوری از مشتریان باشد. استناد به چنین بهانه‌ای تداعی‌کننده گفته معروف دفاع بد از یک اندیشه خوب را در اذهان تداعی می‌کند. چنین استدلالی به ویژه در ارتباط با دریافت کارمزد از قبوض پرداختی آب و برق و گاز و تلفن که تقریبا شامل حال تمامی خانوارهای ایرانی می‌شود، بیش از آنکه توجیه‌کننده ضرورت تامین بخشی از هزینه‌های جاری بانک‌ها از محل این کارمزدها باشد، نوعی گروکشی بانکی از مشتریان محسوب می‌شود. زیرا دریافت وجه این قبوض صرفا در انحصار بانک‌ها، آن هم فقط بانک‌های دولتی است که چون اغلب آنها اصولا میانه چندانی با مقوله مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتریان ندارند، هر زمان که اراده کنند می‌توانند با استفاده از این حق انحصاری و به استناد مجوز بانک مرکزی، هر مبلغی را به عنوان کارمزد خدمات بانکی از مردم دریافت کنند.
شاید سازمان امور مالیاتی کشور که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و بدون فرهنگ‌سازی قبلی و صرفا به اتکای قدرت منبعث از قانون، تصمیم به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفت، نیازی به جلب رضایت مودیان مالیاتی در خود احساس نکند، هر چند که عدم احساس چنین نیازی یک اشتباه استراتژیک برای سازمان مزبور خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که رابطه میان بانک‌ها با جلب رضایت مشتریان، مثل رابطه میان ماهی با آب است. چنانچه مسوولان نظام بانکی ما وجود چنین رابطه‌ای را نادیده بگیرند، سرنوشت چندان مطلوبی به خصوص در ارتباط با جذب و تجهیز منابع در انتظار بانک‌های دولتی ما نخواهد بود و بانک‌های خصوصی ما خواهند توانست از احساس نارضایتی به وجود آمده در میان مشتریان بانک‌های دولتی، برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردم به خزانه خود هوشمندانه اقدام کنند و این واقعه‌ای است که در دراز مدت به خالی شدن هر چه بیشتر خزانه بانک‌های دولتی از سپرده‌گذاری‌های مردمی منجر خواهد شد و آنها را بیش از پیش صرفا به منابع ناپایدار دولتی متکی و وابسته خواهد کرد.
مجددا تاکید می‌شود که چون بانک‌ها به دلیل داشتن ماهیت بنگاه‌های سودآور اقتصادی نمی‌توانند و نباید به صورت موسسات خیریه خدماتی، خدمات خود را به رایگان به مردم ارائه دهند، دریافت کارمزد بابت ارائه هر نوع خدمتی به مشتریان حتی از نوع الکترونیکی آن، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما اولا مبلغ کارمزد خدمات بانکی باید به گونه‌ای تعیین و میان انواع خدمات آنها سرشکن شود که حالت تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف به بهره‌گیران از این خدمات را پیدا نکند و مردم با درک عرفی خود و با طیب خاطر ضرورت پرداخت کارمزد خدمات بانکی را بپذیرند. ثانیا بانک‌ها دریافت کارمزد خود را بهانه‌ای برای تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی که زیبنده هیچ نظام بانکی نیست، قرار ندهند و ثالثا با درس عبرت گرفتن از اشتباهات ساختاری و اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر تامین و گسترش زیرساخت‌های لازم و قابل اعتماد برای مردم، در یک اقدام مشترک و دسته جمعی با تشکیل یک شورای آموزشی از کلیه ابزارها و تکنیک‌های آموزشی مکتوب، گرافیکی و تصویری در سطح شعب خود، راه و روش‌های استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی را حداقل به مشتریانی که از سطح سواد و تحصیلات کافی برای بهره‌گیری از چنین خدماتی برخوردارند، به زبان ساده و کاربردی آموزش دهند و از این طریق فضایی آکنده از مقبولیت و حسن تفاهم نسبت به موضوع دریافت کارمزد خدمات بانکی در میان عامه مردم جامعه به وجود آورند. چون به هیچ وجه منطقی و پذیرفتنی نیست که بدون تحقق این پیش‌شرط‌ها و پیش نیازهای اولیه مردم را به استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی وادار کنیم و تا آماده شدن چنین پیش شرط‌هایی منافع دراز مدت نظام بانکی ما ایجاب می‌کند که دریافت کارمزد به شیوه کنونی متوقف شود.

منبع خبر: بینا

 

قاسم دهقان

سیستم بانکی در پایان تیرماه حدود هشت درصد کاهش در حجم سپرده های قرض الحسنه جذب شده و 9/12 درصد افت سپرده های صندوق پس انداز مسکن را تجربه کرد. یک درصد رشد در تمامی سپرده های بخش غیردولتی، 79 درصد رشد در حجم کل اسکناس و مسکوک در اختیار نظام بانکی در کنار 4/12 درصد کاهش در حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، 8/38 درصد افزایش در مجموع بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، 7/5 درصد کاهش در حجم سپرده های دیداری سیستم بانکی از دیگر نتایج عملکرد شبکه بانکی در چهارماه نخست امسال بود.همچنین 7/3 درصد رشد در مجموع سپرده های پس انداز مدت دار بانک ها، 9/3 درصد کاهش در حجم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل 6/1 درصد کاهش بدهی دولت و 5/7 درصد کاهش بدهی شرکت ها و موسسات دولتی، 8/3 درصد افزایش بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی، کاهش 7/6 درصدی کل حجم پول در مقابل افزایش 7/3 درصدی شبه پول به علاوه موارد فوق ،چکیده مختصر و مهمی است از نتیجه فعالیت مجموعه اعضای نظام بانکی ایران در پایان چهارمین ماه از سال جاری که در مقایسه با مقدار این شاخص ها در پایان اسفندماه سال گذشته و طی چهارماه از سال 1387 انجام شده است. این آمارها که در قالب جداول منتشر شده جدید بانک مرکزی، نحوه عملکرد و میزان تغییرات به وجود آمده در حجم مبادلات متداول بانکی کشور تا پایان تیرماه 87 را در قالب اعداد و ارقام به تصویر می کشد در چند بخش و دسته بندی مجزا نظیر خلاصه دارایی ها و بدهی های (عملکرد) سیستم بانکی، دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین مشابه همین شاخص ها به تفکیک بانک های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی و بانک غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی منتشر شده و میزان نوسانات مثبت و منفی هر یک از شاخص های موجود در متن جداول نامبرده را در مقایسه با دو مقطع زمان پایانی اسفندماه 86 و پایان تیرماه 86 را نیز نشان می دهد و گزیده ای بسیار کوتاه از این آمار و نوسانات در ابتدای این گزارش ذکر شد.
نمونه ای بسیار واضح و تامل برانگیز در اثبات این موضوع را می توان با بررسی جزئی تر آمار مربوط به مجموعه سپرده های بخش غیردولتی جذب شده توسط شبکه بانکی به تفکیک سپرده های جذب شده توسط بانک های تجاری دولتی، سپرده های جذب شده به وسیله بانک های تخصصی دولتی و همچنین سپرده های جذب شده توسط بانک های خصوصی مشاهده کرد. عملکرد این گروه های مجزای بانکی که در جداول انتهایی از فصل پولی و بانکی نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» بانک مرکزی به وسیله دایره آمارهای پولی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی این بانک منتشر شده، نشان می دهد حجم کل سپرده های جذب شده توسط شبکه بانکی اعم از دولتی و خصوصی طی چهار ماه فعالیت این شبکه از ابتدای امسال تا پایان تیرماه فقط یک درصد افزایش پیدا کرده است اما نکات مهم این شاخص آنگاه نمایان می شود که نتیجه عملکرد شبکه بانک های تجاری دولتی در خصوص جذب سپرده های بخش عمومی و خصوصی، آن هم با بانک هایی نظیر بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه و رفاه در پایان تیرماه 87 و پس از چهار ماه فعالیت و تبلیغات وسیع به کاهش حدوداً یک درصد(9/0 درصدی) ختم شده و بانک های تخصصی هم با وجود همه تلاش و فعالیت سنگین طی مدت یادشده شاهد کاهش 6/1 درصدی حجم سپرده های بخش غیردولتی جذب شده خود بودند، اما بیشترین بهره را در این خصوص شبکه بانک های نوپای خصوصی بردند چرا که حجم سپرده های این بانک ها طی دوره فعالیت چهارماهه آنها 3/9 درصد افزایش یافته و با این رشد در جذب سپرده های بخش غیردولتی، جبران عقب ماندگی سلف دولتی خود و بهبود شاخص تغییرات سپرده های جذب شده توسط کل شبکه بانکی کشور را موجب شدند.

منبع خبر: بینا

 

بینا- معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار و امور اجتماعی از کاهش 70 هزار میلیارد تومانی تسهیلات دهی بانکها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.


به گزارش بینا، حمید حاجی عبدالوهاب امروز در جمع خبرنگاران افزود: برنامه دولت با توجه به لایحه طرح تحول اقتصادی به مجلس ارایه شده که در آن چارچوب پیش‌بینی تعدیل قیمت و هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.
وی افزود: بر اساس این طرح یک بخش از یارانه‌ها برای حمایت از تولید و کمک به ماندگاری تولید و خدمات دارای مزیت نسبی در کشور در حد 15 درصد اختصاص می‌یابد، همچنین 25 درصد از یارانه‌ها برای هزینه‌های دولت که افزایش قیمت می‌یابد و 60 درصد نیز برای یارانه خدمات اجتماعی، بیمه‌ها و یارانه نقدی برای جبران قدرت خرید مردم در نظر گرفته می‌شود.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار گفت: نقدینگی بانکها با اجرای این طرح کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد یافت و اگر قیمت نفت تغییر کند، در لایحه پیش بینی شده که از نوسان قیمت نفت کمترین آسیب به اقتصاد وارد نشود.
حاجی عبدالوهاب افزود: دولت از مجلس اجازه می‌گیرد، با روش کنترل یارانه و پیش‌بینی مالیات بر اقلام و کنترل قیمت در مواردی با دادن یارانه قیمت کنترل و از نوسان شدید قیمت جلوگیری می‌شود.
وی افزود: تسهیلات بنگاه‌های زودبازده تغییر نمی‌کند و برای سال جاری 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.
حاجی عبدالوهاب با اشاره به اینکه در سال 87 و 88 باید 50 درصد منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و زودبازده کارآفرین اختصاص می‌یافت، گفت: در عمل با مشکلات بحران مالی جهانی و فشار به بانکها به جهت تحریم و مشکلات تورمی در عمل 50 درصد سهم تسهیلات این بنگاه‌ها اختصاص نیافت.
معاون وزیر کار افزود: در حالی که سال گذشته تسهیلات بانکها 161 هزار میلیارد تومان بود، این رقم با سیاست‌های انقباضی در سال جاری به 91 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

 

بینا- با ادامه شرایط نابسامان اقتصاد جهانی و سقوط شاخصهای سهام وال استریت، تمایل سرمایه گذاران برای خرید ارزهای مطمئن افزایش یافت و در نتیجه، دلار و ین در مقابل یورو تقویت شدند و بخشی از سقوط پیشین دلار که روز قبل آن به دلیل تقویت شش درصدی بازارهای سهام در آمریکا صورت گرفته بود، جبران شد.


به گزارش بینا، تقویت دلار در حالی صورت گرفت که میزان خرده فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر با کاهش همراه شد و گزارش دیگری نیز نشان داد که میزان ضریب اطمینان مصرف کننده (میشیگان) بطور غیر منتظره در ماه نوامبر افزایش یافته اما همچنان در سطوح پایین قرار دارد.
در هفته های اخیر، معامله گران ارز برای تعیین جهت حرکت، به دقت رفتارها و نوسانات بازارهای سهام را تحت نظر دارند و هرگونه افزایش قیمت در بازارهای سهام، موجب بهبود شرایط ریسک پذیری و کاهش تقاضا برای دلار و ین می شود. آ
برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده روز جمعه در سخنانی اظهار داشت، بازارهای مالی تحت فشارهای شدیدی قرار دارند و بانکهای مرکزی در سراسر جهان آماده هستند تا هر اقدامی را برای کاهش بحران اعتبار و حمایت از رشد اقتصادی انجام دهند. با این حال، اعلام آمارهای جدید از وضعیت اقتصادی اروپا که موید شکل گیری رکود در اقتصاد قاره سبز است، به افزایش هراس و نگرانی از وخامت هر چه بیشتر اقتصاد جهانی افزوده است. در چین نیز با ظهور نشانه های جدی از کاهش رشد اقتصادی، دولت این کشور ناگزیر به ارایه بسته محرک چند صد میلیارد دلاری گردید.
همچنین ادامه نگرانی ها از وضعیت رشد اقتصاد جهانی بازارهای اعتبار، سرمایه گذاران را به خروج از معاملات پر ریسک که پیشتر با استقراض ین ژاپن صورت گرفته بود، ترغیب کرده است.
نشست سران 20 کشور مهم اقتصادی جهان (موسوم به G20)، که روز شنبه در واشنگتن برگزار شد، تقریباً بدون نتیجه و تعهد برای انجام اقدامات قاطع به پایان رسید و تنها چند پیشنهاد عملی برای مقابله با رکود اقتصاد جهانی تصویب شد.
به گفته تحلیلگران، " عدم حصول به نتایج عینی و عملی از نشست سران گروه 20 و ادامه شرایط ریسک گریزی در بازارهای مالی، تقویت مجدد دلار و ین را به همراه خواهد داشت." سرمایه گذاران انتظار داشتند، که برنامه جامعی برای تحریک رشد اقتصاد جهانی در کوتاه مدت ارایه شود که در عمل چنین نشد.

 

بینا- در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ، تا چند وقت دیگر برای هر سرپرست خانوار یک حساب بانکی با حق برداشت مخصوص گشایش می یابد.
به گزارش بینا، رامین پاشایی فام معاون اقتصادی رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری اعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی با اعلام این خبر گفت: تمام تلاشمان این است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، در افقی مشخص تورم را تک رقمی کنیم.


وی در خصوص جهش قیمت ها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزود: این جهش قیمت می تواند از 5 تا 40 درصد باشد که اگر بتوانیم با روش بازتوزیع منابع حاصله از ازادسازی قیمتها مدیریت کنیم سطح زندگی مردم تغییری نخواهد کرد.
پاشایی فام با اشاره به منابع 60 درصدی حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که به مردم اختصاص می یابد گفت: تمام اصرار ما اینست که این منابع تا پیش از اجرای طرح، بدون حق برداشت در اختیار مردم باشد .
وی افزود: روزی که این طرح اجرا می شود قیمت ها تغییر خواهد کرد بنابراین با توجه به حساب های بانکی مردم، آنها توان پاسخ گویی به این تغییرها را خواهند داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همه اقتصاددانان و دلسوزان نظام به این جمع بندی رسیده اند که تنها راه حل تورم ساختاری در کشور اصلاح نظام اقتصادی و هدفمند کردن یارانه هاست.
پاشایی فام افزود: در طرح هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است ارتباط بودجه جاری دولت از نفت قطع شود و اگر این اتفاق بیافتد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از این ناحیه متاثر نخواهد شد، بنابراین برای تورم تک رقمی امید خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه این امیدواری طی 3 تا 5 سال به طول خواهد انجامید گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حتما تورم افزایش خواهد یافت اما خیلی کم، مهم اینست که با مدیریت صحیح بتوان از آثار همین مقدار کم نیز جلوگیری کرد.
پاشایی فام افزود: فرض کنید شاخص هزینه زندگی در ماه نخستی که طرح تحول اجرا خواهد شد 50 درصد افزایش یابد، آیا تورم 50 درصد افزایش خواهد یافت؟ خیر، با توجه به فرمول های موجود ما تورم در آن ماه کمتر از 10 درصد افزایش خواهد داشت.
معاون بانک مرکزی گفت: در خوشبینانه ترین شرایط پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، کمتر از 20 درصد در مجموع تورم خواهیم داشت و این طبیعی است، تمام تلاش و فکرمان اینست که چگونه این امر را کنترل کرد.
پاشایی فام افزود: تا زمانی که درآمدهای نفتی به صورت کنونی وارد اقتصاد کشور می شود هیچ ساز و کاری برای مهار تورم غیر از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها (و یا جدا سازی این درآمدها از بانک مرکزی) وجود ندارد.
وی گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها پس از یک افق 13 یا 14 ماهه آغاز روند کاهش یا ثبات نرخ تورم را در کشور شاهد خواهیم بود تا جایی که حتی می توانیم در محاسبات بعد از 23 ماه نرخ تورم را به صفر برسانیم البته این بحث تحت شرایط مدیریت شاخص ها رخ می دهد.
معاون بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا کارگروه طرح تحول برای انتظارات تورمی نیز الگویی ارائه کرده است خطاب به اصحاب رسانه اظهار داشت: این کار بر عهده شماست.
پاشایی فام همچنین در پاسخ به اینکه منابع مالی برای گشایش حساب بانکی سرپرست خانوارها از کجا خواهد بود گفت: برای این امر دولت تنخواهی درخواست کرده است.

 

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون چک در قوه قضائیه خبر داد.
حیدر مستخدمین حسینی در باره این پریش که قانون کنونی چک ناامنی بسیاری را در مبادلات اقتصادی به وجود آورده است، آیا بانک مرکزی اقدامی در این باره را در دستور کار ندارد؟ اظهار داشت: طرح اصلاح قانون چک هم اکنون قوه قضائیه در دست بررسی است. پیش نویس اولیه آن نیز تهیه شده و کار گروهی در قوه قضائیه در این رابطه فعال است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارایه به مجلس است.
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حاکی است چند سال قبل به دلیل فزونی زندانیان چک در زندانها جنبه کیفری این قانون توسط مجلس حذف و رسیدگی به جرایم چک جنبه حقوقی پیدا کرد.
در عین حال فعالان اقتصادی معتقدند این تغییر ضمانت اجرایی چک را از بین برده و حتی این سند را تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداری و ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند ناامنی چک سبب خروج بسیاری از سرمایه‌ها از فعالیتهای تولیدی شده و ایجاد ضمانت کافی برای این سند معاملاتی می‌تواند بسیاری از سرمایه‌ها را بار دیگر به بخش تولید هدایت کرده و بازگرداند.
منبع خبر: فارس

 

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‏دهد روند خروج سپرده‌‏های بخش خصوصی از بانک‌‏های دولتی شتاب گرفته و در مقابل بانک‌‏های خصوصی توانسته‌‏اند منابع بیشتری از بخش خصوصی به عنوان سپرده جذب کنند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در چهار ماهه نخست سال جاری میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های دولتی 9.2 تریلیون ریال کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های تجاری دولتی در پایان سال گذشته یک هزار و 62 تریلیون ریال بود که در پایان تیرماه به یک هزار و 53 تریلیون ریال رسید.
در همین حال آمارهای موجود نشان می‌‏دهد میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های تخصصی دولتی 201 تریلیون ریال در پایان سال 86 به 198.5 تریلیون ریال در پایان تیرماه 87 رسید که بیانگر کاهش 3.1 تریلیون ریالی سپرده‌‏های بخش خصوصی در این بانک‌‏هاست.
در مقابل، میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به طور قابل ملاحظه‌‏ای افزایش یافته است به طوری که میزان این سپرده‌‏ها از 295.8 تریلیون ریال در پایان سال گذشته به 323.4 تریلیون ریال در پایان تیرماه سال جاری رسیده است که نشان می دهد بخش خصوصی به بانک‌‏های خصوصی بیش از بانک‌‏های دولتی اعتماد کرده و انتقال سپرده‌‏ای میان این بانک‌‏ها صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاری میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به میزان 27.6 تریلیون ریال افزایش نشان می‌‏دهد که بیانگر این موضوع است که این نهادهای غیر دولتی پولی نه تنها توانسته‌‏اند سپرده‌‏های خارج شده از بانک‌‏های دولتی را به سوی خود جلب کنند بلکه در جذب سپرده‌‏های جدید نیز موفق عمل کردند.
در مجموع می‌‏توان گفت در چهار ماهه نخست سال جاری سهم بانک‌‏های تجاری و تخصصی دولتی از سپرده‌‏های خصوصی به ترتیب 1.2 و 0.3 درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از این سپرده‌‏ها 1.5 درصد افزایش یافته است.
افزایش سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سپرده‌‏های بخش خصوصی
در پایان تیرماه، سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سپرده‌‏های بخش خصوصی به 20.5 درصد رسید.
سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سپرده‌‏های بخش خصوصی در تیرماه سال 85 حدود 13.5 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‏دهد در تیرماه سال جاری سهم بانک‌‏های تجاری از سپرده‌‏های بخش خصوصی 71 درصد، سهم بانک‌‏های تخصصی 15.5 درصد و سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از این سپرده‌‏ها 20.5 درصد بوده است.

منبع خبر: ایلنا

 

بینا- تفاهم‌نامه پرداخت غیرحضوری تلفن همراه میان پست بانک ایران و شرکت ارتباطات سیار به امضا رسید.
به گزارش بینا اداره کل روابط‌عمومی پست‌بانک ایران اعلام کرد: بر اساس این تفاهم نامه پست‌بانک ایران تمهیدات لازم را برای دریافت قبوض مشترکین تلفن همراه در استان‌های کشور از طریق پایانه‌های الکترونیکی و شناسه قبوض فراهم می‌نماید.
بنابراین گزارش، در این تفاهم نامه در راستای تصمیمات متخذه در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت الکترونیک با هدف تسهیل امور جاری مردم امضا شده است.

 

دارندگان ملی کارت های بانک ملی ، امکان بهره مندی از خدمات خودپردازهای سه کشور بحرین، قطر و کویت را دارا هستند.

همچنین تمامی دارندگان کارت پول بانک های کشور می توانند از طریق شبکه شتاب از خودپردازهای این سه کشور خدمات دریافت کنند و متقابلاً دستگاههای خودپرداز بانک های عضو شبکه شتاب در داخل کشور نیز قادر به ارائه خدمات به مشتریان شبکه کشور های مذکور می باشند.
دارندگان ملی کارت در آینده نزدیک امکان برخورداری از خدمات خودپردازهای سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را خواهند یافت.
تسهیل در مراودات تجاری و افزایش تعامل اقتصادی میان ایران و این کشورها در کنار سهولت در دریافت وجه نقد مورد نیاز یا خرید کالا، رفع نیاز به حمل پول، کاهش دغدغه های انتقال پول و صرفه جویی در وقت از مزایای متصل شدن شبکه شتاب به سایر کشورها می باشد.

 

پرداخت قبوض خدماتي از طريق سيستم بانكداري اينترنتي (سبا) بانك ملي، در نيمه اول امسال به نسبت     شش ماهه دوم سال 86 ، از نظر تعداد، 1045 درصد رشد داشت.

 

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نباید بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار کرد گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
مجید قاسمی در پاسخ به این سئوال که آیا شرایط برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم ( سال 88) مهیا است؟ گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
وی بدهی فزاینده بانکها به بانک مرکزی را نتیجه کاهش دستوری نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: در قیمتهای غیر واقعی پول یا نرخ سود غیر تعادلی، معمولا تقاضا بر عرضه فزونی می یابد، ضمن اینکه تخصیص منابع بر بخشهای اقتصادی نیز کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: ارزیابی ها نشان می دهد که در کاهش نرخ سود بانکی و هجوم سنگینی که در این خصوص بر بانکها بود، اتفاقا بخش تولید که مهمترین بخش واقعی اقتصاد است، کمترین بهره را از بخش غیر واقعی یا بخش پول برده است.
قاسمی یکی از دلایلی که باعث شده بخش تولید دچار رکود شود را مازاد تقاضا بر عرضه منابع بانکی عنوان و تصریح کرد: این امر نیز موجب شده که منابع سیستم بانکی به اشکال مختلف به بخشهای غیرتولیدی اختصاص یابد و به تولید کمتر تخصیص پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید اصراری بر کاهش نرخ سود بانکی داشت، اظهارداشت: این کار به لحاظ اصولی، شاخصها و تعادلهای اقتصادی باید ارزیابی شود.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: تا زمانی که نرخ تورم کاهش نیابد، فشار بر کاهش نرخ سود بانکی، ناترازی ها و ناتعادلی های دیگری را به دنبال خواهد داشت که به مصلحت نیست.
وی اظهارامیدواری کرد که با اتخاذ سیاستهایی نرخ تورم کاهش یابد تا با کاهش نرخ تورم، به طور طبیعی نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.

منبع خبر: مهر

 

در حالی براساس قانون منطق کردن نرخ سود بانکی، این نرخ در سال آینده باید تک رقمی شود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانکها و توجیه دار شدن طرحهایی که در آنها مشارکت می کنند، تعیین شود.
سید حمید پور محمدی درباره تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی گفت: در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی ، سیاستگذاری شده است.
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس این بسته ، نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانکها و توجیه دار شدن طرحهایی که در آنها مشارکت می کنند، تعیین شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در این بسته تاکید شده که تعیین نرخ سود بانکی باید دارای انعطاف باشد تا بتواند در شرایط و بحرانهای خاص ضرری را متوجه بانکها نکند.

بانک مرکزی نرخ سود را تعیین و ابلاغ می کند

پور محمدی تصریح کرد: در بسته بانک مرکزی تاکید شده که نرخ سود بانکی و دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود و این امر بر عهده این بانک است.
وی گفت: بانکها با توجه به نرخی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود باید بتوانند سپرده های مردمی را به خوبی به سمت خود جذب کرده و در اختیار مشتریان قرار دهند ، یعنی بانکها باید در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.
این در حالی است که علی صدقی رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه شرایط بانکها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست، در عین حال گفت: دولت همچنان بر این قضیه به منظور کمک به بخشهای نیازمند حمایت، تاکید دارد.
در همین حال، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده مهیا ندانست و گفت: زمانی که نرخ تورم بالا است نمی توان نرخ سود بانکی را کاهش داد.
همچنین محمد کریم شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رئیس کل بانک مرکزی به پارلمان برای توضیح درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی خبر داد.

منبع خبر: مهر

 

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: رویکرد دولت در حال حاضر توجه به ساخت و ساز است و در شرایط فعلی دولت و سیستم بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که سقف وام 18 میلیونی خرید مسکن تغییری نداشته باشد.
فرید جلالی عزیزپور اظهار داشت:طبق آمارهای موجود در 5 سال آینده باید در سطح کشور 6 تا 7 میلیون واحد مسکونی احداث شود تا بتواند جوابگوی کمبود تقاضای مسکن در کشور باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت،بانک مرکزی و بانک مسکن این است که منابع مالی به سمت تولید و افزایش عرضه مسکن هدایت شود تا در وهله اول جوابگوی تقاضای موجود مسکن و سپس با افزایش عرضه در جهت کاهش قیمت مسکن و توانمندسازی تقاضا گام برداشته شود.
وی تاکید کرد: رویکرد دولت و سیستم بانکی در حال حاضر توسعه ساخت و ساز مسکن برای پاسخگویی به تقاضای بالای مسکن است.
جلالی عزیزپور ادامه داد: باتوجه به تحولات جمعیتی در دهه 60 و رسیدن این افراد به سن ازدواج در حال حاضر، نیاز به پاسخگویی مسکن و توسعه ساخت و ساز این افراد از سوی دولت یک کار بزرگ و قابل تحسین است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای برای افزایش سقف وام خرید مسکن وجود ندارد، گفت: بازار مسکن بازار بسیار حساسی است بنابراین برنامه‌ای از سوی بانک مرکزی و بانک مسکن برای افزایش سقف وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن وجود ندارد.
رئیس اداره طرح و برنامه‌ بانک مسکن افزود: در اوضاع و احوال کنونی دولت و سیستم بانکی به این نتیجه رسیده که سقف وام 18 میلیونی خرید مسکن تغییری نداشته باشد چرا که رویکرد دولت در حال حاضر توجه به ساخت و ساز است.
وی تأکید کرد: شاید افزایش سقف وام خرید مسکن در وهله اول از لحاظ درآمدی و ریالی به نفع بانک مسکن باشد اما در حال حاضر توجه و اعطای وام به ساخت و ساز ضرورت بیشتری دارد.
جلالی عزیزپور در پاسخ به اینکه افزایش سقف وام مسکن نیز به تقاضای مسکن پاسخ می دهد تصریح کرد: درست است که در وضعیت فعلی باید به تقاضای مسکن نیز پاسخ دهیم اما اگر سقف وام خرید مسکن افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش می یابد.

منبع خبر: فارس

 

خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با اسفند سال 86 با 7/2 درصد کاهش به 426 هزار و 800 میلیارد ریال رسید.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از کاهش خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در سه ماه ابتدای سال 87 در مقایسه با سال 86 است.
براساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک ها تا خرداد 1387 به 28 هزار و891 میلیارد ریال رسید که نسبت ماه مشابه سال قبل 7/12 درصد رشد و نسبت به اسفندماه سال 86 حاکی از کاهش 1/10 درصدی است.
گفتنی است: خالص دارایی های خارجی بانک ها تا خردادماه امسال به 28 هزار و 891 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 6/50 درصدی و نسبت به اسفندماه سال 86 نیز با کاهش 1/10 درصدی مواجه شد.
براساس آمارهای بانک مرکزی، خالص دارایی خارجی سیستم بانکی در سه ماهه ابتدای امسال به 455 هزار و 691 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد 3/4 درصدی و اسفندماه سال قبل از کاهش 2/3 درصدی برخوردار است.

افزایش 8/6 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدای امسال به 104 هزار و 502 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/4 درصد کاهش یافت اما نسبت به اسفندماه سال 86 از رشد 8/6 درصدی برخوردار بود.
براساس این گزارش بدهی دولت به بانک ها تا خردادماه سال جاری به 88 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد 18 درصدی برخوردار است اما در مقایسه با اسفندماه سال 86 ، 2/3 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی تا خردادماه سال 87 به 33 هزار و 917 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/14 درصد رشد یافت اما در مقایسه با اسفندماه سال 86 ، 11 درصد کاهش یافت.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد؛ بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها تا خردادماه سال 87 به 57 هزار و 995 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل و اسفندماه 86 حاکی از کاهش 20 و 6 درصدی است.
گفتنی است؛ مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و غیردولتی نسبت به خردادماه سال قبل 3/25 درصد و اسفندماه سال 86 ، 7/1 درصد رشد یافت.
براساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا خردادماه سال جاری به 277 هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/0 درصد و اسفند ماه سال 86 ، 3/1 درصد کاهش یافت.

منبع خبر: برنا

 

معاون وزیر اقتصاد توصیه بسیاری از مقامات از طریق نامه برای دریافت وام را رفتاری غیر قانونی اعلام کرد.
"حمید پورمحمدی"معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مردم مبنی بر اینکه بسیاری از بانک ها برای پرداخت وام درخواست نامه ای از مقامات می کنند اظهارداشت:این امر رفتار غیرقانونی به شمار می آید.
وی با اشاره به آگهی های منتشر شده توسط روزنامه ها مبنی بر خرید و فروش وام نیز ادامه داد:به شبکه بانک ها اعلام کردیم در صورت مشاهده همکاری کارمندان خود با افراد آگهی دهنده آن ها را سریعا به بخش تخلفات ادارای معرفی کنند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر غیر قانونی بودن درج آگهی خرید و فروش وام که هم اکنون نیز در بسیاری از روزنامه ها به چشم می خورد افزود: در صورت مشاهده چنین رفتاری قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.
معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه مردم به مشاورین امین را بهترین راه حل برای مقابله با سودجویی های این چنینی اعلام کرد و گفت: موسسات مشاوره مالی و سرمایه گذاری برای تهیه طرح های توجیهی شکل گرفته اند بنابراین به مردم توصیه می کنیم برای تامین نیاز خود به جای مراجعه به آگهی روزنامه به این سازمان ها مراجعه کنند.
پورمحمدی ادامه داد:بیش از 150 موسسه هم اکنون ایجاد شده واین موسسات نیز یک اتحادیه وکانون تحت عنوان کانون موسسات مشاوره اعتباری وسرمایه گذاری ایجاد کرده اند.
به گفته وی این موسسات تحت قرارداد بانک ها هستند وتوسط آنها نظارت می شوند.
پورمحمدی وظیفه این موسسات را ارایه مشاوره به مشتریان وتهیه طرح های توجیهی براساس یک بستر قانونی دانست وادامه داد: براین اساس از انتشار هر گونه مطلب یا آگهی که با استناد به نام برخی مقامات منتشر می شود جلوگیری خواهیم کرد.
جلوی تمامی مطالب وآگهی های درج شده در روزنامه ها تحت عنوان نامه برای مقامات گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به رفع خلاء قرض الحسنه وپاسخگویی مثبت به نیاز مردم گفت:بر همین اساس طی ماه گذشته بانک قرض الحسنه مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی دریافت کرد.
پورمحمدی ادامه داد:این بانک به دنبال ایجاد ونصب باجه های نمایندگی در تمامی کارخانجات بزرگ،ادارات،دانشگاه ها،مراکز جمعیتی شهری و روستایی است.
وی گفت: نظام بانکی هم اکنون در حال ساماندهی فعالیت های خود براساس الگوی جدید اصلاحات نظام بانکی است که ساماندهی موسسات قرض الحسنه نیز در این بخش قرار گرفته است.

منبع خبر: برنا

 

معاون حقوقی بانک مرکزی دلایل رد لایحه 15 میلیارد دلاری دولت برای افزایش سرمایه بانکها را تشریح کرد و افزود: طی 3 دهه گذشته این نخستین اقدام برای افزایش سرمایه بانکها بود.
حیدر مستخدمین حسینی گفت، بانک مرکزی به لایحه برداشت 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بسیار امید داشت اما این لایحه در کمیسیونهای مجلس‌ رد شده است، اظهار داشت: سهمیه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی دارای دو بعد بود، بعد نخست این که به سقف جدول برنامه چهارم برای برداشت حساب ذخیره ارزی رقمی افزوده شود و دوم این رقم از جدول و حساب پیش‌بینی شده در قانون برنامه برداشت‌ و وارد حساب بانکها شود.
وی گفت:‌ بر این اساس دو لایحه به مجلس ارایه شد که یکی اصلاح قانون برنامه و جدول شماره 8 آن برای ارز مورد نیاز لایحه دولت و دوم برای برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول برای افزایش سرمایه بانکها.
مستخدمین حسینی افزود: لایحه دوم به دو منظور یعنی "بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی تا سال 86" و "اختصاص مابه‌التفاوت بدهی‌ها تا مرز یکصد و پنچاه هزار میلیارد ریال برای حساب افزایش سرمایه بانک‌ها" پیش‌بینی شده بود.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: لایحه پیش‌بینی کرده بود فرآیند برداشت این رقم از حساب ذخیره ارزی ظرف مدت 2 سال انجام شود و اینگونه نبود که دولت بخواهد چنین رقمی را یکباره از حساب ذخیره بردارد.
معاون حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: مجلس در گام اول به اصلاح جدول برنامه چهارم و افزایش سقف برداشت ابهامی را مطرح کرد.
مستخدمین حسینی این ابهام را مربوط به افزایش سقف جدول برداشت توسط دولت ذکر کرد و گفت: ‌بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصل بررسی کننده لایحه را رد کرد.
وی توضیح داد: استدلال کمیسیون این بود که اگر قرار است سقف برداشت از جداول برنامه تغییر کند، دولت باید اول اصلاحیه برنامه را ارایه دهد و پس از اصلاح جدول اقدام به برداشت کند.
معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته دولت اصلاحیه را نیز همزمان ارایه کرده بود، منتها در لایحه نخست یعنی اصلاح جدول عنوان کرده بود "افزایش سقف منظور بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه" ایراد مجلس نیز این بود که دولت باید تنها افزایش سقف جدول و اصلاحیه آن برنامه را پیشنهاد می‌کرد و برای این افزایش دیگر موضوع تعریف نمی‌کرد.
مستخدمین حسینی افزود: این مبنایی شد که مجلس به دولت اعلام کند حال که قرار است سقف جدول برنامه تغییر کند، برای تمام نیازهاش یکجا لایحه‌ای را ارایه دهد.
وی این نیازها را برداشت از حساب برای واردات بنزین، پرداخت مطالبات فرهنگیان و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را عنوان کردو
خبرنگار فارس گفت: با توجه به تاکید بانک مرکزی بر این لایحه و رد آن، اقدام بانک مرکزی از این پس چیست؟
وی پاسخ داد: ‌افزایش سرمایه یک ضرورت در نظام بانکی است. با توجه به دولتی بودن سیستم بانکی این موسسات در طول 3 دهه هیچ گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند و تنها در تجدید ارزیابی دارایی‌های ترازشان اصلاح شده است.
مستخدمین حسینی این کم توجهی را به خصوص درمورد بانکهای تجاری مورد تاکید قرار داد و افزود: عدم افزایش سرمایه بانکها با توجه به تاکید استاندارهای بین‌المللی بانکداری بر میزان سرمایه قابل تامل است.
معاون حقوقی بانک مرکزی در عین حال پرونده لایحه 15 میلیارد دلاری دولت را خاتمه یافته ندانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه اکنون باید گزارش خود را به صحن مجلس ارایه کند و تصمیم‌گیری نهایی در آنجام انجام خواهد شد.
مستخدمین حسینی تاکید کرد:‌ براشت 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی طی 2 سال در لایحه دولت مطرح شده بود،اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفت.

منبع خبر: فارس

 

معاون وزیر تعاون در امور استانها از پرداخت فاز اول پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر با اعتبار 5 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی خبر داد.
سید علی علوی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات 10 میلیون ریالی توسط بانکها به متقاضیان مسکن مهر در مرحله آماده سازی گفت: با تمهیداتی که در این رابطه از سوی دولت اندیشیده شد، پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر آغاز شده است.
معاون وزیر تعاون در امور استانها اظهار داشت: بانک مرکزی برای مرحله اول پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر مبلغ 5 هزار میلیارد ریال را اختصاص داده است.
علوی در بخش دیگری از سخنانش افزود: قرار است بانکها نیز از محل منابع خود تسهیلاتی را به تعاونیهای مسکن مهر اختصاص دهند.
مسئول طرح مسکن مهر رقم تعیین شده توسط دولت در سال جاری برای پرداخت از سوی بانکها به تعاونیهای مسکن مهر را 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: بر اساس اعلام قبلی دولت و تعیین رقم یاد شده بانکها باید شرایط پرداخت رقم 75 هزار میلیارد ریالی را فراهم کنند.
وی همچنین در مورد سامانه نظارت و ارزیابی طرح مسکن مهر تاکید کرد: این سامانه در هفته های اخیر راه اندازی شده و آموزش به تعاونیهای مسکن مهر برای نحوه ارائه گزارش کار نیز داده شده است.
علوی گفت: قرار است تعاونیهای مسکن مهر از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آخرین عملکرد خود را به صورت مستمر گزارش کنند تا از این طریق اشکالات و عقب افتادگی های احتمالی برطرف شود.
معاون وزیر تعاون در امور استانها افزود: به تمامی ادارت تابعه وزارت تعاون در استانها نحوه استفاده از سامانه و چگونگی ارائه گزارش ابلاغ شده است.

منبع خبر: مهر

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حفظ ارزش پول و نظارت بر پرداخت به عنوان یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، از نصب نرم افزار جامع اطلاعات مشتریان در شعب خبر داد و گفت: امروز سرعت عمل، دقت و همچنین تکنولوژی حرف اول در بازار رقابت بانک ها را می زند.


به گزارش بینا، دکتر محمود بهمنی با اعلام این خبر اظهار داشت: وظیفه اصلی بانک ها وصول مطالبات معوق و مصرف درست و صحیح تسهیلات است و بانک ها باید این مهم را به نحو مطلوب انجام دهند، زیرا عدم مصرف درست تسهیلات، ربای مطلق است لیکن شایسته است همکاران کنترل و نظارت مستمر را بر مصرف تسهیلات پرداختی داشته باشند.
وی به اقدامات انجام شده درخصوص همسان سازی نرخ ها، اصلاح ساختار مالی بانک ها، بالا بردن نرخ سپرده ها برای بانک های دولتی، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، سهمیه بندی اعتبارات بخش های تولیدی و ایجاد یک خط اعتباری برای بانک ها اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خواستار به اتمام رساندن طرح ها و راه اندازی طرح های نیمه کاره در بخش تولید و ایجاد اشتغال و همچنین مهار تورم شد.

 

بینا- روسای بانکهای مرکزی مهم جهان پیش از اغاز نشست سران گروه بیست در واشنگتن، در شهر فرانکفورت المان گردهم امدند تا درباره بحران اقتصادی تبادل نظر کنند.
به گزارش بینا، روسای بانکهای مرکزی اروپایی و امریکایی به بررسی اقدامات صورت گرفته برای مقابله با بحران و نیز اقدامات اتی خود پرداختند.


بن برنانکی رییس بانک مرکزی امریکا از اقدامات هماهنگ بانکهای مرکزی جهان تجلیل کرد و گفت بحران مالی کنونی و کند شدن اهنگ اقتصادی فرصتی برای هماهنگ سازی سیاستهای ما به سبکی جدید بود.
وی ادامه داد کاهش هماهنگ نرخ بهره بانکی با هدف ارسال پیامی واقعی به افکار عمومی وبازارها در خصوص اراده ما برای اقدام مشترک جهت رویارویی با چالشهای جهانی صورت گرفت.
به موازات کاهش نرخ بهره خود ، بانک مرکزی امریکا تدابیر متعددی برای بهبود مبادلات بین بانکی انجام داده است.

 

بینا- مقرر شده است تا وزارت صنایع ومعادن براساس برنامه زمانبندی شده، شرکت های داخلی تولیدکننده دستگاههای ATM را بر اساس شاخص های تعریف شده، رتبه بندی کرده و این رتبه بندی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند تا به بانکها ارسال معرفی شوند.
به گزارش بینا،" محمود لیائی " مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن با اعلام این خبر از توافق وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت اقتصادی ودارایی برای تولید دستگاههای خودپرداز ساخت داخل خبر داد. وی افزود: براساس برنامه پیش بینی شده، در سالجاری از 7هزار و 200 دستگاه ATM مورد نیاز، باید 3 هزار دستگاه توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود .


به گفته وی؛ این رقم برای سال آینده باید به صورت تولید 100 درصد داخلی به 12هزار و 420 دستگاه افزایش یابد.
مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن هدف از این اقدام را حمایت و فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی عنوان کرد وگفت: این امر نیازمند تدوین سیاستگذاریهای خاص و برنامه ریزی دقیق است.
لیائی در ادامه، توجه ویژه وزارت اقتصاد ودارایی را برای اجبار بانکها نسبت به استفاده از خودپردازهای داخلی و ارائه جدول زمانبندی خواستار شد و اظهار کرد: در این زمینه مذاکراتی نیز با کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است تا بانکها با سرعت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.
مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود به روند تولیدات داخلی اشاره واظهار امیدواری کرد: در حال حاضر 40 درصد تولید قطعاتATM در داخل کشور تولید می شود که با همکاری بانکها و وزارت صنایع و معادن قصد داریم این رقم افزایش یابد.
لیائی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ، 3 تولید کننده قطعات بصورت CKD و 6 تولیدکننده بصورت SKD در کشور وجود دارد خاطر نشان کرد: شرایط برای حضور تولیدکنندگان داخلی در بازار داخل به لحاظ وجود ضوابط خاص بانکی، خیلی سخت است که امیدواریم با تسهیل آنها ، حضور تولید کنندگان داخلی در این عرصه گسترش یابد.

 

جلسه ای با حضور آقای دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک های استان لرستان تشکیل شد.

در این جلسه دکتر بهمنی طی سخنانی به اقدامات انجام شده درخصوص همسان سازی نرخ ها، اصلاح ساختار مالی بانک ها، بالا بردن نرخ سپرده ها برای بانک های دولتی، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، سهمیه بندی اعتبارات      بخش های تولیدی و ایجاد یک خط اعتباری برای بانک ها اشاره کرد.
وی در ادامه خواستار به اتمام رساندن طرح ها و راه اندازی طرح های نیمه کاره در بخش تولید و ایجاد اشتغال و همچنین مهار تورم شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وظیفه اصلی بانک ها وصول مطالبات معوق و مصرف درست و صحیح تسهیلات است و بانک ها باید این مهم را به نحو مطلوب انجام دهند، زیرا عدم مصرف درست تسهیلات، ربای مطلق است لیکن شایسته است همکاران کنترل و نظارت مستمر را بر مصرف تسهیلات پرداختی داشته باشند.
دکتر بهمنی در پایان با اشاره به حفظ ارزش پول و نظارت بر پرداخت به عنوان یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، از نصب نرم افزار جامع اطلاعات مشتریان در شعب خبر داد و گفت: امروز سرعت عمل، دقت و همچنین تکنولوژی حرف اول در بازار رقابت بانک ها را می زند.
آقای لهرابیان رئیس اداره امورشعب استان لرستان نیز طی سخنانی به تشریح عملکرد این اداره امورشعب و مسائل و پیشنهادات بانک های استان پرداخت.

 

بینا- وزیر صنایع و معادن طی نامه‌ای از اقدام بانک ملی در ایجاد طرح تبادل چک‌های آنلاین میان این بانک و بانک صنعت و معدن تقدیر کرد.
به گزارش بینا،در این طرح (خدمت)، که سه هزار و 200 شعبه سیبایی بانک ملی و 41 شعبه بانک صنعت و معدن مشارکت دارند، امکان تبادل چک های آنلاین مشتریان هر دو بانک وجود دارد.
سقف مبلغ چک های مورد تبادل در حال حاضر 50 میلیون ریال است که قرار است در آینده نزدیک، این مبلغ افزایش یابد.
همچنین در آینده نزدیک، مشتریان هر دو بانک خواهند توانست در شعب بانک خود، به شعبه بانک دیگر پول واریز کنند.
گفتنی است، بانک های توسعه صادرات و کارآفرین نیز برای پیوستن به این طرح، اعلام آمادگی کرده اند.

 

بینا- دلار به بالاترین نرخ 2 هفته گذشته در برابر سبد ارزهای اصلی رسید و نگرانی در خصوص وخامت اوضاع اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران را به خروج از معاملات پرریسک و در مقابل، خرید دلار به عنوان ارز مطمئن بازار ترغیب کرد.
به گزارش بینا، سقوط بازارهای جهانی سهام، دلیل دیگری بر کاهش میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران بود که در نتیجه، تقاضا برای خرید دلار و ین را بیشتر کرد. همچنین، با شکسته شدن روند خنثی معاملات، فشار نزولی بر یورو شدت بیشتری گرفت.
در روزهای اخیر، ادامه نگرانی ها از کاهش رشد اقتصاد جهانی، معامله گران را به خروج از معاملات انتقالی (Carry Trades) وا داشته و عاملی برای تقویت بیشتر ین ژاپن گردیده است. در معاملات انتقالی، سرمایه گذاران با استقراض ارزهای کم بازده از جمله ین، اقدام به خرید دارایی ها و ارزهای پربازده کرده و از اختلاف نرخ بهره، کسب سود می کنند. در معاملات روز گذشته، علیرغم اعلام بهتر از حد انتظار تحقیق وضعیت اقتصادی ZEW آلمان، یورو تحت فشار قرار گرفت و همچنین، کاهش بهای نفت خام و سقوط شاخصهای سهام ایالات متحده نیز حرکت نزولی آن را شدت بخشید.
در معاملات روز سه شنبه، EurUsd با سقوط به سطح 1.2477، تا پایین ترین سطح دو هفته گذشته فرود آمدند و در ادامه با 1.84%- کاهش به سطح 1.2512 رسیدند. UsdJpy با 0.71%- سقوط در نرخ 97.29 تثبیت شدند. EurJpy با 2.55%- کاهش به نرخ 121.73 رسیدند. UsdChf با 0.69% + صعود تا سطح 1.1873 پیش رفتند. پوند- دلار با سقوطی به میزان 1.62%- به نرخ 1.5382 سقوط کردند و GbpJpy 2.33%- تضعیف شد و قیمت آن تا نرخ 149.64 پایین آمد. نگرانی در خصوص احتمال تضعیف بیشتر رشد اقتصادی انگلیس نسبت به منطقه یورو موجب شد، پوند به پایین ترین نرخ 12 سال گذشته در برابر یورو سقوط کند: EurGbp تا رکورد 0.8215 پیش رفتند و در ادامه با 0.21%- کاهش، در نرخ 0.8135 تثبیت شدند.

 

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه شرایط بانکها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست، در عین حال گفت: دولت همچنان بر این قضیه به منظور کمک به بخشهای نیازمند حمایت، تاکید دارد.
علی صدقی در مورد آمادگی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور دستیابی به هدف تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده گفت: هم اکنون نرخ سود سپرده ها افزایش یافته، بنابراین شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست.
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه به هر حال در عمل شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا نیست، تصریح کرد: اما دولت همچنان بر این قضیه تاکید دارد که بتواند با اتخاذ سازو کارهایی نرخ سود تسهیلات بانکی را حداقل در بخشهایی که نیازمند حمایت هستند، کاهش دهد.
وی با بیان اینکه دولت سعی دارد تا از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات ترجیحی به این بخشها کمک کند که هم اکنون نیز این کار در حال انجام است، افزود: به عنوان مثال، هم اکنون دولت با هماهنگی بانکها سعی دارد که بازار مسکن را با افزایش تولید به یک وضعیت تعادلی برساند.
صدقی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه ها و سایر مسائل فعلا شرایط کاهش نرخ سود بانکی مانند گذشته مهیا نست، البته ما باید تمهیداتی را بیاندیشیم که با توجه به این امر بخش تولید آسیبی نبیند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بانکها عمدتا در دو بخش در حال فعالیت هستند، افزود: یک مورد در خصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و با نظر دولت و دیگری در مورد نرخ سود تسهیلات 12 درصد مبادلاتی و نرخ سود تسهیلات مشارکتی است که بستگی به بازده سرمایه و سرمایه گذاری بانکها در اجرای طرحها دارد.
رئیس شورایعالی مدیران عامل بانکهای دولتی در مورد تبعات کاهش نرخ سود بانکی گفت: هم اکنون گروهی بر روی این مسئله کار و فکر می کنند تا به راهکارهایی دست یابند.
در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه ، نرخ سود این گونه تسهیلات ، درتمامی بخشهای اقتصادی ، یک رقمی گردد.
درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند ، درعقود امور مشارکت برای تولید ، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی تواند از شریک ، وثیقه خارج از طرح بخواهد.
براساس این قانون، بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی ، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی یکم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
پس از کشمکشهای فراوان بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و براساس بسته سیاستی –نظارتی سیستم بانکی سال 87، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای در سال جاری را 12 درصد تعیین کرده است. البته نرخ سود تسهیلات بانکی امسال برای پروژه های اولویت دار بنگاههای کوچک و زود بازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت 10 درصد است و دولت نیز 2 درصد یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند 4 این ماده انجام می‌گردد.
شورای پول و اعتبار که به زودی فعالیت جدید کاری خود را آغاز خواهد کرد، باید موضوع تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده را در دستور کار قرار دهد، زیرا از هم اکنون باید اقدامات کارشناسی برای این موضوع را آغاز کند.

منبع خبر: مهر

 

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی آماده‌سازی اراضی طرح مسکن مهر و 14 میلیونی ساخت مسکن مهر از سوی بانک‌های عامل آغاز شد.
محمد سعیدی‌کیا اظهار داشت: پس از هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و رفع موانع تسهیلات بانکی باید اذعان کنم که اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی آماده سازی اراضی طرح مسکن مهر و 14 میلیون تومانی ساخت مسکن مهر از سوی بانک‌های عامل آغاز شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته و رفع موانع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ مرکزی اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن مهر از سوی شش بانک تجاری بهتر از گذشته شده است.
وی خاطر نشان کرد: نظام بانکی به خوبی برای تامین منابع مورد نیاز طرح مسکن مهر وارد عمل شده و برخی از بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات به طرح مسکن بسیار خوب و قابل توجه کار کرده‌اند.
وی اظهار امیدواری کرد که پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر تسریع شده و پرداخت‌ها افزایش یابد.
وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی برای شروع آماده سازی اراضی طرح مسکن و 14 میلیون تومانی ساخت مسکن مهر آغاز شده است بنابراین امیدواریم تا یک ماه آینده آمار پرداخت‌ها به طور دقیق مشخص و به اطلاع عموم برسد.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت:واحدهای مسکونی طرح مهر با بهره گیری از استانداردهای ساخت و ساز به اجرا گذاشته می شوند ،بنابراین انتظار می رود اولین واحد های مسکونی طرح مسکن مهر در طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

منبع خبر: فارس

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند در مواقع لزوم از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بند ح ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.
بر این اساس به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.این لایحه با 133 رای نمایندگان به تصویب نهایی رسید.

منبع خبر: مهر

 

بینا- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار رئیس کل بانک توسعه اسلامی پیشنهاد تأسیس مؤسسه رتبه‌بندی اسلامی را مطرح کرد.
به گزارش بینا، در این دیدار که علاوه بر حسینی و احمد محمدعلی رئیس بانک توسعه اسلامی و هیئت همراه، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ایرانی حضور داشتند، موضوع‌های مهمی از قبیل بحران مالی جهانی و تأثیر آن بر نظام مالی کشورهای مسلمان، نحوه استفاده از فرصت‌های به وجود آمده از این بحران و افزایش سطح همکاری‌های بین بانکهای ایرانی و بانک توسعه اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

 

بینا- مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت : افزایش کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی و برای تامین درآمد بانکهاست.
به گزارش بینا، شریفی افزود : از آنجا که با تصویب دولت نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافته است ، بانکها برای تامین درآمد خود مجبور هستند در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت کنند که این افزایش پس از 10 سال ثابت ماندن کارمزدها انجام می شود.


وی تصریح کرد : با بخشنامه ای از طرف بانک مرکزی ، سقفی برای دریافت کارمزد از مشتریان به بانکها تعیین شده است که در کاهش میزان آن برای رقابتی کردن ارائه تسهیلات ، بانکها مختار هستند.
شریفی اضافه کرد : با توجه به اینکه بیش از 100 نوع خدمات بانکی وجود دارد و در قبال آن کارمزد دریافت می شود ، هفته آینده جلسه ای با حضور مدیران عامل بانکها برای هماهنگی در این زمینه برگزار خواهد شد.
وی افزود : در گذشته نیز مشتریان در قبال ارائه خدمات بانکی به روشهای مختلف کارمزد پرداخت می کردند، اما با توجه به کاهش درآمد بانکها و برای جلوگیری از به خطر افتادن سپرده های مردم ،این افزایش نرخ کارمزد اجتناب ناپذیر است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها نباید هیچ کارمزدی هنگام دریافت قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت از مشتریان بگیرند ، تصریح کرد : دریافت کارمزد به میزان 200 تومان فقط از قبوض تلفن همراه آن هم در تهران قانونی است.
وی اضافه کرد.. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، می توانند با شماره تلفن های 5 و 29954003 تماس بگیرند و گزارش دهند .
شریفی درباره اینکه برخی بانکها از همه قبوض پرداختی مشتریان کارمزد دریافت می کنند و یا در قبال تغییر ارائه تسهیلات، پرداخت کارمزد را به مشتریان تحمیل کرده اند ، گفت : این عمل غیر قانونی است و بیشتر مربوط به سوء برداشت مسئولان بانکها از بخشنامه اخیر بانک مرکزی می شود .

 

امكان برقراري ارتباط بين سوئيچ پرداخت دفتر تبليغات اسلامي حوزه عليه قم و سوئيچ بانك ملي فراهم شد.

دارندگان كارت هاي پرداخت صادر شده توسط دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم از اين پس مي توانند با برقراري ارتباط مستقيم با سوئيچ ملي كارت بانك ملي توسط اين كارت‌ها، از خدمات الكترونيكي اين بانك استفاده نمايند.
براساس اين گزارش از اين پس امكان دريافت وجه نقد، خريد و مانده‌گيري حساب‌هاي بانكي از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز، pos و pinpad از طريق 70 هزار كارت الكترونيكي مشترك دفتر مذكور و بانك فراهم شده است.
شايان ذكر است امكانات الكترونيكي تعريف شده براي اين كارت‌ها به تدريج افزوده شده و تعداد كارت ها نيز تا يك ميليون عدد قابل افزايش است.

 

بینا- عضو هیات مدیره‌ی پست بانک ایران از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ی پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع بانکی ویژه دفاتر با انتخاب پیمانکار خبرداد.
به گزارش بینا، محمود هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب اظهار کرد: با بهره‌برداری از این نرم‌افزار، دفاتر خدمات بانکی می‌توانند مجموعه وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده است را به طور کامل اجرا کنند.
وی افزود: دفاتر خدمات بانکی به کمک نرم‌افزار جامع می‌توانند به صورت بر خط با مرکز فن‌آوری اطلاعات پست بانک ارتباط برقرار کنند و تراکنش‌های آن‌ها به صورت آنلاین ثبت خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته قرار شده بود نرم‌افزار جامع بانکی core Banking) ) پست بانک توسط یک شرکت خارجی با همکاری یکی از شرکت‌های داخلی پیاده‌سازی شود که به دلیل مختلف، این پروژه به نتیجه نرسید.
هراتیان‌نژادی ادامه داد: نرم‌افزار جامع بانکداری این شرکت به منظور استفاده مشتریان پست بانک در داخل شعب، توسط کارشناسان ایرانی پیاده‌سازی شده است.
وی با بیان این که نرم‌افزار جامع بانکی در تمامی شعبه‌های پست بانک که اغلب آن‌ها در نقاط دورافتاده روستایی به متقاضیان خدمت‌رسانی می‌کنند، نصب خواهد شد تصریح کرد: بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده، طی مدت دو سال این قرارداد به طور کامل اجرایی خواهد شد.
او تاکید کرد: با تمهیدات سنجیده شده تا پایان سال جاری، نرم‌افزار جامع بانکی در 500 دفتر خدمات بانکی نصب و تا ابتدای سال 89 تمامی دفاتر فعال خدمات بانکی به این نرم‌افزار تجهیز خواهند شد.
عضو هیات مدیره‌ی پست بانک درباره‌ی روند برگزاری این مناقصه نیز گفت: با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده توسط شرکت‌های داخلی در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اجرای این پروژه به یکی از شرکت‌های توانمند داخلی واگذار شود.
وی افزود: با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای این مناقصه، شش شرکت آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کردند که با انجام بررسی‌های متعدد درباره‌ی توان و تجربه شرکت‌های حاضر و با برگزاری چند مرحله مناقصه، یکی از شرکت‌ها انتخاب و اجرای پروژه به او واگذار شد.

 

بینا- سازمان حج و زیارت از آغاز اطلاع رسانی به متقاضیان سفر زیارتی عمره از طریق شعب بانک ملت در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش بینا، متقاضیانی که تاکنون از طریق امکانات ارتباط الکترونیکی موفق به دریافت نتایج قرعه کشی نشده اند می توانند به شعب بانک ملت که در آن ودیعه گذاری کرده مراجعه کنند و از نتایج آگاهی یابند.
براساس توافق سازمان حج و زیارت و بانک ملت مقرر بود که قبل از انتشار کتبی نتایج، بانک ملت از طریق تلفن پاسخگو، اینترنت و پیامک روی تلفن همراه به متقاضیان اطلاع رسانی شود که طی روزهای گذشته این مراحل انجام شد.
روز سه شنبه 14 ابان قرعه کشی بالغ بر سه میلیون و 300 هزار متقاضی عمره با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی کشور انجام و برای یک میلیون و 200 هزار نفر در 200 اولویت شش هزار نفری تعیین نوبت شد.
اولویت های 1 تا 100 در سال 1389 و اولویت های 101 تا 200 در سال 1390 به سفر زیارتی عمره مشرف می شوند.
منبع خبر: بینا

 

منحنی رشد کمی ملزومات و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیک کشور در طول شش ماهه نخست سپری شده از سال جاری همچنین طی یک ساله منتهی به شهریورماه 87 براساس آنچه که در متن جداول بانک مرکزی مشاهده می شود سیری مثبت و صعودی داشته اما با این وجود نسبت رشد یادشده در میان 30 استان کشور به هیچ وجه یکسان یا حتی متناسب و هماهنگ نبوده است.
و درست به همین دلیل است که با بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی از عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در مقاطع پایان شهریور 86، پایان اسفند 86 و پایان شهریور
87 می بینیم که در گروهی از استان های کشور با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی، تعداد تراکنش های انجام گرفته و همچنین جمع عددی مبالغ این تراکنش ها کاهش یافته و این به این معنی است که افزایش تعداد خودپردازها در استان های یادشده متناسب با حجم استفاده کاربران شبکه بانکداری الکترونیک در آن استان ها بوده است.
اما در مقابل این گروه از استان ها که تعداد آنها نیز بیشتر است گروهی دیگر از استان های کشور قرار دارند که باوجود افزایش کمی و عددی امکانات و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیکی همچون دستگاه های خودپرداز (همان عابربانک یا ATM) شاخص عددی تراکنش های صورت گرفته یا هر دو شاخص تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده به وسیله دستگاه های خودپرداز کاهش نیافته و حتی در برخی استان ها رشدی قابل توجه داشته است.

تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور

براساس آخرین آمار بانک مرکزی از عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان شهریورماه 87 تعداد کل دستگاه های خودپرداز (ATM) راه اندازی شده در کشور که در پایان سال گذشته 9 هزار و 917 دستگاه بوده در پایان شهریورماه سال جاری و پس از شش ماه به 11 هزار و 353 دستگاه افزایش یافته است که به معنی افزوده شدن یک هزار و 436 دستگاه خودپرداز به شبکه طی شش ماهه اول امسال یا رشد 4/14 درصدی تعداد این دستگاه ها در مدت یاد شده است. همچنین در این فاصله شش ماهه، تعداد پایانه های فروش (POS) تعبیه شده در مراکز فروشگاهی و خدمات کشور از 427 هزار و 82 دستگاه به 592 هزار و 54 دستگاه افزایش پیدا کرده و این به معنی رشد 6/38 درصدی تعداد پایانه های فروش در حال کار طی شش ماهه نخست سپری شده از سال 87 است.
تعداد پایانه های موجود در شعب بانک ها (PinPad) نیز در پایان شهریورماه 87 برابر با 23 هزار و 511 دستگاه اعلام شده و با مقایسه این تعداد با مجموع 21 هزار و 707 دستگاه نصب شده از این نوع در پایان اسفندماه 86 به این نتیجه می رسیم که بر تعداد دستگاه های پایانه شعب طی شش ماهه بهار و تابستان 87 نیز - هرچند با شدتی بسیار کمتر از دو نوع دستگاه دیگرATM) و (Pos - افزوده شده است یعنی با نرخ رشدی معادل
3/8 درصد.

رشد استانی تجهیزات بانکداری الکترونیک

در میان استان های 30 گانه کشور می توان از دو جهت رکورد دار معرفی کرد. گروهی مانند استان های بوشهر که برای نمونه رشد تعداد دستگاه های خودپرداز در آنها طی شش ماهه اول سال جاری رشدی چشمگیر بوده است زیرا تعداد ATMهای استان بوشهر از 174 دستگاه به 329 دستگاه افزایش یافته که معادل رشد 89 درصدی تعداد این دستگاه ها در فاصله پایان سال 86 تا پایان شش ماهه نخست سال 87 است.
اما برخی استان ها مانند کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری کمترین رشد را در تعداد این دستگاه ها داشته اند چرا که در استان اولی تعداد و دستگاه های ATM از 82 دستگاه به
86 دستگاه افزایش یافته (8/4 درصد) و در استان دوم نیز تعداد خودپردازهای فعال آن از 114 به 123 دستگاه (8/7 درصد) ارتقا یافته است.
از دیگر نمونه های قابل ذکر می توان به این استان ها اشاره: تعداد ATM های اردبیل از 171 به 213، اصفهان از
626 به 732، تهران از 2874 به 3136، خراسان جنوبی از 110 به 127، خراسان رضوی از 623 به 741 خراسان شمالی از 81 به 96 دستگاه افزایش یافته است.

منبع خبر: سرمایه

 

علاقه مندان بهره مندي از نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه بانك ملي ، فقط تا پايان آذرماه فرصت دارند.

  هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
 بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
همچنين بانك ملي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي، 9درصد، يك ساله 15 درصد، دو ساله 16درصد، سه ساله 17درصد، چهارساله 18درصد و پنج ساله 19 درصد سود علي الحساب پرداخت مي كند.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

 

ثبت نام اولیه عمره دانشگاهیان 88

---

       ثبت نام ویژه اساتید محترم
      

      1- این بخش ویژه اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها که تقاضای اعزام به صورت فردی یا همراه همسر و فرزند را دارند؛ می باشد .

      2- تنها اساتیدی مجاز به ثبت نام می باشند که یا حکم کارگزینی هیئت علمی داشته باشند .

      3- این سهمیه ویژه اعضاء هیئت علمی دانشگاه و همسرشان بوده و امکان واگذاری آن به سایراعضای خانواده (پدر و یا مادر) وجود ندارد .

      4- امکان اعزام مجدد اساتیدی که قبلاً از طریق عمره دانشجوئی(دانشگاهیان) مشرف شده اند وجود ندارد .

      5- اساتید محترم در بخش ثبت نام حتماً می بایست تعداد نفرات اعزامی (یک نفره – دو نفره – سه نفره) را مشخص نمایند .
            تذکر- فرزند زیر دوسال یک سهمیه محسوب نمی شود و همراه داشتن او بلامانع است و نیازی به ثبت مشخصات ندارد (این در صورتی است که سن او در روز پرواز زیر 2 سال باشد) .

      4- در صورت ثبت نام و موفقیت در قرعه کشی بخش اساتید، امکان ثبت نام در کاروان های مجردین و متاهلین(همراه با همسر) وجود نخواهد داشت .

---

       مراحل ثبت نام اولیه
       پس از انتخاب نوع ثبت نام و ثبت مشخصات و اطلاعات در سيستم،‌ فرم ثبت نام براي شما صادر خواهد شد كه مي بايست از اين فرم پرينت گرفته و آن را نزد خود نگاه دارید

      1- پس از تكميل فرم ثبت نام در سيستم، امكان پرينت فرم در هر موقع كه به پرينتر دسترسي داريد با وارد كردن كد ملي فراهم مي گردد .

      2- کد ملی با سیستم ثبت احوال مرتبط بوده و مبنای کلیه اقدامات، کدملی ثبت شده در سیستم خواهد بود و امکان تغییر کد ملی در هیچ مرحله ای از ثبت نام و یا اعزام وجود ندارد .
            تذکر- امکان ثبت نام افرادی که دارای کدملی معتبر ایرانی نباشند، وجود ندارد .

---

       قرعه کشی
       قرعه کشی عمره اساتید به صورت متمرکز و توسط نرم افزار انجام خواهد شد

      1- پس از پایان مهلت ثبت نام، قرعه کشی انجام و نتایج از طریق سایت ستاد عمره دانشگاهیان (به نشانی www.labbayk.com) به اطلاع دانشگاهیان محترم خواهد رسید .

      2- هزینه سفر برای نوع اساتید حدود 700 تا 800 هزار تومان برای هر نفر خواهد بود .

      3- کلیه برگزیدکان قرعه کشی می بایست در مرحله اول مبلغ 250 هزار تومان برای هر نفر به عنوان علی الحساب واریز نمایند .
            تذکر- با رایزنی های انجام گرفته، دانشگاهیان محترم می توانند برای پرداخت مابقی هزینه سفر از وام قرض الحسنه عمره دانشگاهیان استفاده نمایند .

منبع :http://labbayk.com/default2.htm

 

ثبت نام اولیه عمره دانشگاهیان 88

---

       ثبت نام بصورت دانشجویی متاهلی همراه با همسر
      

      1- این بخش ویژه دانشجویان متاهلی است که مایلند همراه با همسر خود مشرف شوند .
      2- ثبت نام عمره متاهلین فقط از زوج هایی پذیرفته می شود که حداقل یکی از آنان دانشجو باشد .
            تذکر- از بین زوجین که هر دو در حال تحصیل می باشند باید فقط یک نفر(به دلخواه) به عنوان زائر اصلی و همسر به عنوان همراه ثبت نام نماید .
            تذکر- از بین زوجین که یکی دانشجو و دیگری فارغ التصیل می باشد شخص دانشجو، زائر اصلی و همسر به عنوان همراه منظور گردد .
            تذکر- ملاک ثبت نام، قرعه کشی، اعزام و ... دانشگاه و استان محل تحصیل زائر اصلی خواهد بود .

      3- فقط دانشجویانی می توانند به طریق متاهلی اعزام شوند که تاریخ عقد رسمی شان از 1/1/86 به بعد باشد .

      4- اعزام دانشجویان فقط به صورت 2 نفره می باشد و شخص همراه، فقط همسر دانشجو است .
            تذکر- دانشجویان متاهل در صورت داشتن فرزند زیر 2 سال امکان به همراه بردن فرزند در این سفر را دارا می باشند. (این در صورتی است که سن او در روز پرواز زیر 2 سال باشد) .
            تذکر- امکان همراه بردن فردی غیرهمسر(پدر، مادر و ...) وجودندارد .

      5- در صورت ثبت نام و موفقیت در قرعه کشی بخش متاهلین(همراه با همسر)، امکان ثبت نام در کاروان های مجردین-متاهل فردی و اساتید وجود نخواهد داشت .

---

       مراحل ثبت نام اولیه
       پس از انتخاب نوع ثبت نام و ثبت مشخصات و اطلاعات در سيستم،‌ فرم ثبت نام براي شما صادر خواهد شد كه مي بايست از اين فرم پرينت گرفته و به همراه كپي كارت دانشجويي به دفاتر ثبت نام عمره در دانشگاه خود تحويل دهید

      1- پس از تكميل فرم ثبت نام در سيستم، امكان پرينت فرم در هر موقع كه به پرينتر دسترسي داريد با وارد كردن كد ملي فراهم مي گردد .

      2- کد ملی با سیستم ثبت احوال مرتبط بوده و مبنای کلیه اقدامات، کدملی ثبت شده در سیستم خواهد بود و امکان تغییر کد ملی در هیچ مرحله ای از ثبت نام و یا اعزام وجود ندارد .
            تذکر- امکان ثبت نام دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران وجود ندارد .

---

       قرعه کشی
       ملاک قرعه کشی برگه های پرینت شده است. کسانی که در سیستم ثبت نام کنند ولی برگه های پرینت شده را تحویل ندهند، در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد

      1- قرعه كشي در دانشگاه هاي‌ سراسر كشور براي روز 5/9/87 تعيين گرديده است .
            تذکر- از مسئول عمره دانشگاه روز، ساعت، و محل دقيق قرعه كشي را سئوال بفرمائيد .

      2- هزینه سفر برای نوع دانشجویی متاهلی همراه با همسرحدود 750 هزار تومان برای هر نفر خواهد بود .

      3- کلیه برگزیدکان قرعه کشی می بایست در مرحله اول مبلغ 250 هزار تومان برای هر نفر به عنوان علی الحساب واریز نمایند .
            تذکر- با رایزنی های انجام گرفته، دانشگاهیان محترم می توانند برای پرداخت مابقی هزینه سفر از وام قرض الحسنه عمره دانشگاهیان استفاده نمایند .
منبع : http://labbayk.com/default2.htm

 

ثبت نام اولیه عمره دانشگاهیان 88

---

       ثبت نام بصورت دانشجویی مجردی(فردی-تنها)
      

      1- این بخش ویژه دانشجویان مجرد و همچنین دانشجویان متاهلی است که به هردلیل می خواهند به صورت تنها و فردی مشرف شوند .
            تذکر- چنانچه دانشجوی متاهلی شرایط تشرف همراه با همسر خود را ندارد می تواند در این بخش ثبت نام و در قرعه کشی بصورت فردی شرکت نماید .

      2- با توجه به مصوبه شوراي عالي حج حداكثر سن دانشجویانی که بصورت فردی مشرف می شوند، تا تير 88 بایست کمتر از چهل سال باشد .

      3- در صورت ثبت نام و موفقیت در قرعه کشی بخش مجردین(فردی-تنها) ، امکان ثبت نام در کاروان های متاهلین(همراه با همسر) و اساتید وجود نخواهد داشت .

---

       مراحل ثبت نام اولیه
       پس از انتخاب نوع ثبت نام و ثبت مشخصات و اطلاعات در سيستم،‌ فرم ثبت نام براي شما صادر خواهد شد كه مي بايست از اين فرم پرينت گرفته و به همراه كپي كارت دانشجويي به دفاتر ثبت نام عمره در دانشگاه خود تحويل دهید

      1- پس از تكميل فرم ثبت نام در سيستم، امكان پرينت فرم در هر موقع كه به پرينتر دسترسي داريد با وارد كردن كد ملي فراهم مي گردد .

      2- کد ملی با سیستم ثبت احوال مرتبط بوده و مبنای کلیه اقدامات، کدملی ثبت شده در سیستم خواهد بود و امکان تغییر کد ملی در هیچ مرحله ای از ثبت نام و یا اعزام وجود ندارد .
            تذکر- امکان ثبت نام دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران وجود ندارد .

---

       قرعه کشی
       ملاک قرعه کشی برگه های پرینت شده است. کسانی که در سیستم ثبت نام کنند ولی برگه های پرینت شده را تحویل ندهند، در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد

      1- قرعه كشي در دانشگاه هاي‌ سراسر كشور براي روز 5/9/87 تعيين گرديده است .
            تذکر- از مسئول عمره دانشگاه روز، ساعت، و محل دقيق قرعه كشي را سئوال بفرمائيد .

      2- هزینه سفر برای نوع دانشجویی مجردی(فردی) حدود 700 هزار تومان خواهد بود .

      3- کلیه برگزیدکان قرعه کشی می بایست در مرحله اول مبلغ 250 هزار تومان به عنوان علی الحساب واریز نمایند .
            تذکر- با رایزنی های انجام گرفته، دانشگاهیان محترم می توانند برای پرداخت مابقی هزینه سفر از وام قرض الحسنه عمره دانشگاهیان استفاده نمایند .

منبع : http://labbayk.com/default2.htm

 

پرداخت وام اشتغال 30 تا 100 میلیون ریالی صندوق مهر امام رضا (ع) به متقاضیان آغاز شد.
ثبت نام از 110 هزار نفر از متقاضیان دریافت وام اشتغال از طریق سایت ثبت نامی انجام شده است.
در حال حاضر کار پالایش از متقاضیان و پرداخت تسهیلات به صورت همزمان ادامه دارد. همچنین تا 2 ماه آینده تمامی 110 هزار متقاضی مورد پالایش قرار می گیرند و کار پرداخت تسهیلات به واجدین شرایط به اتمام خواهد رسید.
میزان پرداخت وام اشتغال به متقاضیانی که از طریق سایت ثبت نامی اقدام به ثبت نام کرده اند، 30 تا 100 میلیون ریال گزارش شده است.
در همین حال، با انجام پالایش از متقاضیان مشخص می شود که چه تعداد مورد پذیرش دریافت وام قرار نمی گیرند و آن زمان نسبت به ثبت نام جدید اقدام خواهد شد.
این گزارش می افزید: باتوجه به اینکه بیش از یک ماه قبل اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات فراهم شده تا کنون 25 درصد از متقاضیان توانسته اند از این تسهیلات بهره مند شوند.
همچنین با بررسیهای صورت گرفته تاکنون بیش از 50 درصد از افراد بررسی شده متقاضی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نبوده اند.
صندوق مهر رضا منحل نمی شود
مسئولان صندوق مهر امام رضا (ع) در زمینه تبدیل این صندوق به صندوق ذخیره ازدواج می گویند: عملکرد این دو با هم متفاوت است و چنین طرحی وجود ندارد. ضمن اینکه صندوق مهر امام رضا (ع) مصوبه شورای عالی اداری است که بر اساس وظیفه ذاتی خود مانند گذشته به فعالیت خود در مورد ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان ادامه می دهد ولی صندوق ذخیره ازدواج بحثی است که توسط سازمان ملی جوانان دنبال می شود و شرح وظایف آن با صندوق مهر امام رضا (ع) فرق می کند.
منبع خبر: مهر

 

قائم مقام بانک مرکزی از اصلاح آیین نامه حذف جریمه دیرکرد خبرداد و گفت: به موجب این اصلاحیه نه تنها اخذ جریمه دیرکرد حذف نمی شود، بلکه بانک ها ملزم به تشدید جرایم دیرکرد می شوند.
"حسین قضاوی"در خصوص علت عدم اجرای حذف جریمه دیرکرد از سوی بانک ها اظهارداشت: بخشی از این آیین نامه هم اکنون در حال اصلاح است که به موجب آن عدم اخذ جریمه دیرکرد منتفی خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این که بانک ها ملزم به دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان خود هستند اظهارداشت: بانک مرکزی در صدد تشدید جرایم تاخیر است تا بانک ها بتوانند براساس آن معوقات خود را زودتر وصول کرده و پاسخگوی مشتریان جدید خود باشند.
قضاوی با بیان این که حذف جریمه دیرکرد که آیین نامه دولت بود از ابتدا نیز اجرا نشد گفت: بانک مرکزی در صدد است با استدلال های کارشناسی خود که در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت قرار می گیرد آن ها را قانع نماید تا موافق ابلاغ اخذ جریمه دیرکرد باشند.
قائم مقام بانک مرکزی اخذ جریمه دیرکرد را برای دریافت مطالبات معوق بانک ها الزامی اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی هم اکنون در فرایند رایزنی با دولت و کمیسیون اقتصادی است.
وی با اشاره به اصلاح آیین نامه قبلی که بر حذف جریمه دیرکرد تاکید داشت گفت: در شرایط حاضر بانک ها باید جریمه تاخیر 6 درصدی را از مشتریانی که اقساط خود را به موقع پرداخت نمی کنند دریافت نمایند.
قضاوی اختیار بخشش جرایم دیرکرد را در حوزه اختیارات هیات مدیره بانک ها اعلام کرد و افزود:هیات مدیره بانک ها می توانند بخشی یا تمام جرایم دیرکرد بنگاه اقتصادی را که بنا به دلایل اقتصادی قادر به پرداخت به موقع اقساط خود نیستند، ببخشند.
وی با تاکید بر این که بخشش جرایم دیرکرد می تواند کلی یا جزیی باشد اظهارداشت: گاهی اوقات بخشش جرایم دیرکرد می تواند باعث فعالیت مجدد بنگاه های اقتصادی شود.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی هیات مدیره بانک ها می توانند به بخشش کلی یا جزیی جرایم مشتریان خوش حساب خود نیز مبادرت کنند.
گفتنی است: "محمود بهمنی"-رییس کل بانک مرکزی- در تاریخ 20 خرداد 87 از ابلاغ آیین نامه حذف جریمه دیرکرد به بانک ها خبرداده بود و گفته بود: به موجب این بخشنامه هیات مدیره بانک ها راسا در مورد 6درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم گیری خواهند کرد.
به گفته وی در حال حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه تاخیر توسط هیات مدیره بانک ها وجود ندارد.
بهمنی با بیان این که تخفیف جریمه دیرکرد نیز پیش از این از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم های متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات مدیره بانک ها واگذار کرده است.
بنابراین گزارش، بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هیات وزیران دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی ممنوع اعلام شد.
لازم به ذکر است اکثر علما و مراجع تقلید اخذ جریمه دیرکرد را غیر شرعی می دانند.
منبع خبر: برنا

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:زمانی می توان استقلال پولی ومالی را اتخاذ کنیم که بودجه کشور از پول های نفت استقلال پیدا کند.
"شمس الدین حسینی"با بیان اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مورد تایید وزارت اقتصاد است گفت:باید توجه داشت زمانی که پدیده ای در اقتصاد کشور اتفاق می افتد شناخت بر درمان آن مقدم است.
وی تورم ایجاد شده از دهه 1350 را ساختاری دانست و اضافه کرد: تورم در کشور ما همواره دو رقمی بوده که علت اصلی آن بر گرفته از ساختار بودجه ریزی کشور است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نفتی بودن بودجه کشور ادامه داد: این امر باعث شده است تا افزایش درآمدهای نفتی ناخواسته منجر به بالا رفتن تورم شود.
حسینی تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ریال را باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم اعلام کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با افزایش قیمت نفت هزینه واردات کشور افزایش می یابد ادامه داد: در واقع مازاد درآمدهای نفتی صرف جبران افزایش قیمت کالاهای وارداتی به کشور می شود.
وی 85 درصد واردات کشور را مربوط به مواد اولیه واسطه ای وسرمایه ای دانست و گفت: زمانی که نفت گران می شود قطعا قیمت این مواد نیز افزایش می یابد.
حسینی با ذکر این نکته که رابطه نزدیکی بین قیمت نفت وبنزین وجود دارد افزود:چنانچه قیمت نفت افزایش یابد قیمت بنزین نیز به تبع آن گران می شود.
وی تاکید کرد:این تفکر که گران شدن قیمت نفت موجب افزایش خالص درآمد کشور می شود درست نیست و باید اصلاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها چاره مداوای مشکل ساختاری تورم در ایران را انجام اقدامات زیرساختی وزیربنایی اعلام کرد که اصلاح ساختار بودجه ریزی وکاهش اتکاء مالی به نفت از جمله این موارد است.
وی با ذکر این نکته که تمام تحلیلگران اقتصادی کشور قائل براین امر هستند که چنانچه عامل اصلی تورم را افزایش نقدینگی بدانیم لازمه آن ایجاد استقلال مالی وپولی است اضافه کرد:این استقلال در عمل قابل اجرا نیست؛ و در ساختار بودجه ای کشور باید بررسی شود.
وزیر اقتصاد گفت: زمانی می توان استقلال پولی ومالی را اتخاذ کنیم که بودجه کشور از پول های نفت استقلال پیدا کند.
وی با اشاره به تاکید وزارت اقتصاد در خصوص یارانه های انرژی در طرح تحول اقتصادی اضافه کرد:باید درتحلیل ها واستفاده از مفاهیم اقتصادی دقت لازم را ایجاد کنیم.
حسینی با ذکر تعریف های مختلف از تورم گفت:آن چه که در طرح تحول اقتصادی صورت می گیرد اصلاح قیمت ها است.
وی خاطرنشان کرد:در تلاش هستیم در حاشیه این هدف با استفاده از تحلیل ها ومدل های مختلف افزایش قیمت و تورم را اندازه گیری کنیم.
وزیر اقتصاد رشد 300 درصدی تورم ناشی از طرح تحول اقتصادی را غیر واقعی دانست و آن را تکذیب کرد.
منبع خبر: برنا

 

اجرای طرح تحول اقتصادی تورم در پی ندارد اما منجر به جهش قیمت‌‏ها خواهد شد.
دکتر رامین پاشایی‌‏فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این مطلب به تشریح آخرین وضعیت پروژه حذف سه صفر از پول ملی و لحاظ کردن اجاره‌‏بها در محاسبات تورمی پرداخت.
طرح تحول اقتصادی و جهش قیمت‌‏ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای طرح تحول اقتصادی منجر به افزایش تورم انتظاری خواهد شد یا خیر؟ گفت: اجرای این طرح جهش قیمتی به دنبال دارد اما جهش قیمت به معنای افزایش تورم نیست.
وی افزود: تورم پدیده‌‏ای است که بر اساس آن قیمت‌‏ها به طور مستمر افزایش می‌‏یابد. ما 24 شاخص در محاسبه تورم داریم که طرح تحول اقتصادی در واقع می‌‏تواند تنها یکی از آن شاخص‌‏ها را تغییر دهد، لذا 23 شاخص قبلی بدون تغییر می‌‏مانند.
پاشایی‌‏فام اظهار داشت: اجرای این طرح یک شاخص را عوض می‌‏کند و به تبع آن آثاری دارد ولی آنقدر آثار مثبت دارد که در یک افق و با یک مدیریت درست بتواند همه نگرانی‌‏ها از جهش قیمت‌‏ها را از بین ببرد.
رفورم پولی نیاز به HYPERINFLATION ندارد
وی در پاسخ به این سؤال که بنا بود تا آخر آبان‌‏ماه آخرین مطالعات طرح حذف سه صفر نهایی و به دولت ارائه شود، هم‌‏اکنون این طرح در چه مرحله‌‏ای به سر می‌‏برد؟ گفت: پروژه در حال انجام است و تیم مطالعاتی روی آن کار می‌‏کند. بررسی‌‏ها در حال انجام است، آثار مثبت و منفی ساز و کارهای اجرایی و... در حال مطالعه است؛ ضمن اینکه قرار بود تا پایان آبان مطالعات به اتمام برسد.
وی خاطر نشان کرد: تا به حال سه مرتبه نتیجه مطالعات به دولت ارائه شده است و نقطه نظرات لحاظ شده و هم اکنون طرح در حال تکمیل است.
پاشایی‌‏فام در پاسخ به این سؤال که آیا کشور به وضعیت HYPERINFLATION رسیده است که حذف سه صفر برای آن ضروری باشد یا خیر؟ گفت: اجای این طرح به معنی این نیست که حتماً اجرای رفورم نیازمند وضعیت HYPERINFLATION است، در واقع این موضوع حذف سه صفر را تشدید می‌‏کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: می‌‏توانیم به گونه‌‏ای دیگر نگاه کنیم به طوری که قدرت خرید بالاترین اسکناس را در نظر بگیریم. در کشور ما و سایر کشورها رابطه بالاترین اسکناس ازنظر واحدی با یک ارز خارجی مثل دلار یا یورو نشان‌‏دهنده این است که صفرها قابل توجه است.
وی افزود: اگر ما سه صفر از پول ملی را حذف کنیم، ارزش اسکناس ما با اعمال فرمول‌‏های موجود معادل یک دلار خواهد بود.
وی افزود: برای احیای ارزش پول سه گزینه حذف سه صفر، حذف چهار صفر و بازگشت به تعریف پول جدید وجود دارد که بانک مرکزی هم‌‏اکنون روی حذف سه صفر در حال مطالعه است.
داستان چگونگی محاسبه قیمت مسکن در سبد خانوار
پاشایی‌‏فام در رابطه با چگونگی محاسبه قیمت مسکن در سبد کالای خانوار نیز گفت: آنچه که برای بانک مرکزی مهم است، هزینه‌‏ای است که خانوار ماهانه در حال پرداخت آن است. بنابراین قیمت دارایی‌‏های ثابت مثل مسکن مهم نیست. در واقع مهم هزینه استفاده از آن است. به عنوان مثال فرد از خانه‌‏ای استفاده می‌‏کند که خیلی گران است و گران‌‏تر هم شده ولی هزینه‌‏ای بابت آن در مرحله اول نداده لذا برای ما هزینه استفاده از مسکن که در قالب اجاره مسکن می‌‏آید،تعیین‌‏کننده است.
وی اظهار داشت: اما یک نکته این است که آیا کسی که صاحب‌‏خانه است باید بابت آن هزینه‌‏ای ثبت کرد یا خیر؟ بنابراین محلی که می‌‏تواند قابل بحث باشد، این است که می‌‏توان به هر دو شکل اعلام کرد، یعنی چه بخشی از آنهایی که ما مشاهده کردیم خانه‌‏هایشان مربوط به خودشان است و چه بخشی مربوط به خودشان نیست.
پاشایی‌‏فام خاطر نشان کرد: درقسمت اول و در بخشی که افراد، خانه مربوط به خودشان بوده است طبیعتاً یک شبیه‌‏سازی صورت می‌‏گیرد اما برای آنهایی که رفتیم و مشاهده کردیم که هزینه مسکن را پرداخت می‌‏کنند و قرارداد اجاره دارند واقعی است.
وی افزود: رابطه‌‏ای که بین اجاره و قیمت وجود دارد، در بخش خارجی واقع می‌‏شود. ممکن است اجاره‌‏ای که گرفته می‌‏شود بر مبنای یک فرمول مثلاً یک پنجم قیمت مسکن باشد و یا ممکن است در جای دیگر یک ششم قیمت واحد مسکونی باشد، آنچه برای ما مهم است هزینه‌‏ای است که خانوار بابت مسکن پرداخته است.

منبع خبر: ایلنا

 

بینا- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار کتابی رابطه نرخ سود بانکی و تولید در اقتصاد ایران را بررسی کرد.
به گزارش بینا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در این کتاب خاطرنشان ساخت که بررسی آثار تغییرات سود بانکی بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه تولید در کشور می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین موجود را شفاف‌تر کند و نمایندگان مجلس و سیاستگذاران اقتصادی را از اثرات پیامدهای برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر خود آگاه‌تر سازد.


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین در این کتاب ضمن اشاره به مباحث علمی موجود در زمینه رابطه نرخ سود بانکی و تولید در کشورهای دیگر، برای اقتصاد ایران نیز این بررسی را به صورت تجربی و با استفاده از روش اقتصادسنجی انجام داده و اثر تغییرات نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را نیز برآورد کرده و افزود: در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود سیستم‌های محدود کننده مالی و تعیین نرخ دستوری بهره بانکی، نرخ بهره اسمی همواره بالاتر از نرخ تورم تعیین شده بوده و در حقیقت نرخ بهرة واقعی مثبت است که این امر خود یکی از عوامل تشدیدکننده تورم به شمار می‌رود و به همین دلیل در مصوبه مجلس به جای تاکید بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بر لزوم منطقی‌کردن آن از طریق کاهش هزینه‌های اداری و خدماتی و افزایش بهره‌وری تاکید شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که در کشورهای در حال توسعه نرخ تورم همواره رشدی فراتر از نرخ سود بانکی دارد، افزود: در چنین وضعیتی عملا سود منفی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد و به همین دلیل لازم است که با به کارگیری ابزارهای پولی مناسب، موانع موجود در زمینه سپرده‌گذاری افراد و ارائه تسهیلات بانکی رفع شود و در همین راستا اتخاذ یک سیاست مالی سنجیده و متناسب با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجساله چهارم و افق 20 ساله ضرورت دارد.

 

جلسه مدیران بانک های استان گیلان با حضور آقای دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر بهمنی طی سخنانی ضمن تشریح شرایط کنونی سیستم بانکی اظهار داشت: سرمایه، جای امن می طلبد و این موضوع از اهمیت بسیار بالایی در سیستم بانکی برخوردار است. لذا بانکداران باید بکوشند تا اسرار مشتریان را حفظ کنند، زیرا ناامنی موجب خروج سرمایه از بانک ها می شود.
وی در پایان بر لزوم وصول مطالبات بانک ها تأکید کرد و گفت: طرح هایی که با تزریق سرمایه در گردش رشد     می کنند در اولویت هستند.
آقای دشتی رئیس اداره امورشعب استان گیلان نیز گزارشی از عملکرد سیستم بانکی استان در تحقق اهداف دولت نهم ارائه کرد و گفت: عملکرد خوب بانک های استان موجب برتری سازمان ها در این استان فراهم شده است.
 

 

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه تمام تسهیلات پرداختی بانکها باید در قالب دستور العمل بانک مرکزی باشد گفت: این در حالی است که برخی از بانکها از پرداخت تسهیلات به برخی از بخشها همچون بخش کشاورزی استقبال نمی کنند.
علی صدقی در مورد اجرایی شدن دستور العمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی گفت: این سیاستی است که اخیرا بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تمام تسهیلات پرداختی بانکها باید در قالب این دستور العمل باشد، تصریح کرد: این در حالی است که برخی از بانکها از پرداخت تسهیلات به برخی از بخشها استقبال نمی کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در بخش کشاورزی، با وجود اینکه تاکید فراوان شده است، اما برخی از بانکهای تجاری نسبت به این موضوع اهمیت نمی دهند.
صدقی که مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران ( بانک ملی) است، تصریح کرد: این بانک نیز با وجود اینکه به شعب خود بر پاسخ به درخواستهای اخذ تسهیلات در بخش کشاورزی، تاکید کرده و به شعب خود دستور داده که بدون محدودیت تسهیلات مورد نیاز در بخش کشاورزی را پرداخت نمایند، اما به دلیل ازدیاد تقاضاها این بانکها قادر به پاسخگویی به تمام نیازها در این خصوص نیست.
وی همچنین با اشاره به عدم تصویب لایحه 15 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی که قرار است به بانکها برای ارائه به بخش تولید، داده شود، اشاره کرد و گفت: هنوز افزایش سرمایه بانکها انجام نشده است.
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد تعیین شده است.

منبع خبر: مهر

 

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور موظف به اجرای دستور العمل سهمیه بندی تسهیلات براساس ابلاغیه بانک مرکزی است، از بررسی عملکرد ماهانه بانکها در اجرای این دستور العمل خبر داد.
حسین قضاوی در خصوص سهمیه بندی اعتباری تسهیلات بانکی گفت: سهمیه بندی اعتباری در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی آمده است و بانکها موظف به اجرای این دستور العمل هستند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی مبتنی بر تغییر در مانده تسهیلات، اجرای سهمیه بندی اعتباری را به صورت منحنی و ماهانه بررسی می کند.
وی اظهارداشت: نتیجه نهایی اجرای دستورالعمل سهمیه بندی اعتباری پس از اتمام سال جاری با بررسیهای صورت گرفته، مشخص می شود.
قضاوی افزود: بر اساس این بررسی ها مشخص خواهد شد که بانکها تا چه حد توانسته اند اهداف سهمیه بندی اعتباری که در سیاستهای پولی بانک مرکزی آمده، تحقق ببخشند.
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاوری 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد تعیین شده است.

منبع خبر: مهر

 

عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: با اجرای قرارداد نرم‌افزار جامع بانکی و با استفاده از این نرم‌افزار عملیات بانکی روستائیان با مجوز بانکی مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
محمود هراتیان نژادی از انعقاد قرارداد نرم‌افزار جامع بانکی برای فعالیت خدمات ارتباطی روستائیان خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر 6 هزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی در حال فعالیت است که با استفاده از این نرم‌افزار تمام عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: تنها فعالیت‌های بانکی که بانک مرکزی اجازه آن را بدهد، به صورت آنلاین به تمام روستاییان ارایه می‌شود.
عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: از این طریق پرداخت‌های عمومی از جمله سود سهام عدالت، پرداخت حقوق مستمری بگیران و در آینده پرداخت یارانه صورت می‌گیرد.

منبع خبر: فارس

 

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی بحران مالی غرب را زمینه‌ساز ورود بانکهای خارجی به ایران توصیف کرد و گفت: بر این اساس در ماههای گذشته تقاضاهای متعددی از سوی کشورهای خارجی برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شده است.
حمیدرضا پورمحمدی با اشاره به بروز بحران مالی در اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکایی، اظهار داشت: در حال حاضر فصای بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور ما ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: یکی از فرصتهایی که هم‌اکنون بشدت مورد استقبال قرار گرفته، ایجاد شعبه توسط بانکهای خارجی و یا تاسیس بانک توسط دیگر کشورها است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در ماههای گذشته تقاضاهای متعددی مبنی بر افتتاح شعب بانکهای خارجی و یا تاسیس بانک خارجی در ایران، به بانک مرکزی ارائه شده است.
وی به آغاز به کار رسمی بانک ایران و اروپا در ایران اشاره کرد و گفت: این مورد تنها یکی از موارد متعددی بود که وارد مرحله اجرایی شد و بعد از آن نیز تقاضاهای بسیاری برای انجام امور بانکی در کشور وجود داشته است.
به گفته معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی تا پیش از ابلاغ قانون اصل 44 چنین فرصتی در اقتصاد ایران وجود نداشت ولی با ابلاغ قانون مذکور این مانع قانونی رفع شده و بانکهای خارجی می‌توانند در ایران حضور پیدا کنند.
پورمحمدی بروز بحران مالی در غرب را یک فرصت مناسب برای اقتصاد ایران دانست و فضای ایجاد شده را بسیار مطمئن و با ریسک بسیار پایین توصیف کرد و گفت: بانکداران دنیا به خصوص بانکهایی که تمایل به انجام عملیات بانکداری اسلامی دارند می‌توانند با ورود به ایران از این فرصت مطلوب استفاده کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: علاوه بر این شرایط ایجاد شده در مجموعه بانکی ایران بستر بسیار مناسبی برای سپرده‌گذارانی که می‌خواهند سپرده‌های خود را در بانکهای اسلامی قرار دهند، ایجاد کرده است.

منبع خبر: فارس

 

دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که دریافت کارمزد برای پرداخت قبض تلفن همراه از طریق شعب بانک‌ها و یا دستگاه‌های خودپرداز غیرقانونی است.
اصغر عربیان گفت: هم‌ اکنون برخی بانک‌های عامل کشور بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه دو هزار ریال و بابت پرداخت آن از طریق دستگاه‌های خودپرداز ۵۰۰ ریال کارمزد از مشتریان اخذ می‌کنند که دریافت این وجوه غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌ای که سوم مهرماه از سوی اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است، این بانک‌ها می‌توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات ۲۰۰ تومان بابت پرداخت حضوری فیش موبایل و ۵۰ تومان بابت پرداخت از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.
عربیان اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی، ضمن اعلام غیرقانونی بودن دریافت این وجوه، از بانک‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.
دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد: در این نامه تاکید شده که در اسرع وقت باید نسبت به ابطال این بخشنامه و وجوهی که برخی شعب سراسر کشور از این طریق دریافت کرده اند؛ اقدام شود.
عربیان اضافه کرد: درصورتی که شعب بانک‌ها نتوانند این دسته از مشتریان را شناسایی کنند، وجوه حاصله از این طریق باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
دادستان کل کشور یادآور شد: برخی شعب بانک‌ها بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی نسبت به دریافت وجه در قبال پرداخت سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نیز اقدام می‌کردند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.
وی افزود: رونوشت این نامه به تمامی بانک‌های کشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده یا به مشتریان مسترد شود و یا به خزانه‌داری کل واریز شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانک‌ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت کنند.
عربیان تاکید کرد: گرچه این بخشنامه با هدف توسعه بانکداری الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک در کشور صادر شده اما این هدف نمی‌تواند مجوزی برای دریافت کارمزد برای ارایه خدمات به مشتریان باشد.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سطح پوشش خدمات اینترنتی بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز آن چندان در کشور گسترده نیست و تمامی مشتریان به این خدمات دسترسی ندارند که بانک‌ مرکزی بخواهد برای توسعه بانکداری الکترونیکی چنین مشوق‌هایی را در نظر گیرد.

منبع خبر: ایرنا

 

عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با اشاره به طبقه‌بندی اشکالات این قانون در 10 مورد، گفت: این موارد به دولت ابلاغ شده و برای اصلاح نیاز به تغییر یا تکمیل دارد.
سید عباس موسویان اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مرداد ماه سال جاری از نظر علمی نهایی شد و ویرایش پنجم آن در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اعضای کارگروه به منظور تبیین بیشتر مسائل مورد تاکید در این فرایند اقدام به برگزاری جلسه‌ای کارشناسی با مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کردند که این جلسه نیز دو هفته پیش برگزار شد.
به گفته عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، تصویب قانون جدید هم‌اکنون در مراحل قانونی خود قرار گرفته و بعد از تصویب لایحه در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
به گفته وی بررسی دقیق اشکالات نظام بانکی نشان داد نظام بانکی اشکالات مختلف و متعدد دارد که همه آنها از یک سنخ نبوده و راه حل واحدی هم ندارند.
موسویان با بیان اینکه گروهی از اشکالات به خود قانون عملیات بانکی بدون ربا، مربوط می‌شود، مهمترین آنها را در 10 مورد قابل بیان دانست و گفت: عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها و عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از جمله این اشکالات است.
وی افزود: علاوه بر این عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون را می‌توان از دیگر اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا دانست.
موسویان با اشاره به فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه، به عنوان یکی دیگر از اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا، خاطرنشان کرد: این قانون همچنین فاقد راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا است، ضمن اینکه برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز راهکار مناسبی ارائه نمی‌دهد.
وی فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا را آخرین اشکال وارد بر قانون فعلی دانست و گفت: این 10 مورد توسط کارگروه اصلاح قانون بانکدرای بدون ربا به عنوان اشکالات وارد بر قانون فعلی تشخیص داده شده است که برخی از آنها نیاز به تغییر دارند و برخی دیگر باید تکمیل شوند.
منبع خبر: فارس

 

بینا- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : سپرده‌ها در شعب خارجی بانک های ایرانی در پی بحران مالی کشورهای غربی افزایش یافته است.
به گزارش بینا،سید شمس‌الدین حسینی در همایش سراسری مدیران بنیاد شهید وامور ایثارگران ، بحران اخیر مالی و سقوط اقتصادی آمریکا را بی سابقه خواند و ان فرصتی برای اقتصاد ایران توصیف کرد.
وی گفت: هیچ یک از بحران‌هایی که در سالهای پس از 1929 رخ داده است از نظر ابعاد و عمق با بحران فعلی برابری نمی‌کند.


وزیر اقتصاد افزود : بحران مالی غرب از نداشتن مبانی مناسب نظری و سیاست‌های نامناسب اقتصادی در آمریکا ناشی شده است.
حسینی، عملیات مالی غیر اقتصادی و مبتنی بر بورس ‌بازی ( کاغذبازی) را علت ایجاد مشکلات اخیر در بازارهای مالی آمریکا دانست و افزود: بخشی از علل این بحران ، سیاست‌های این کشور پس از 11 سپتامبر و کاهش رشد اقتصادی کشورهای غربی بوده است.
وی گفت : سیاستمداران آمریکایی برای پیش‌گیری از این معضل نرخ بهره را کاهش دادند که به سرازیر شدن حجم عظیمی از منابع مالی آمریکا به سوی حوزه مسکن منجر شد.
حسینی افزود: عرضه و تقاضا در این بخش دچار بی تعادلی شد و با افزایش شدید تقاضا ، نرخ مسکن رشد بی‌سابقه‌ای یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست پرداخت وام به افرادی را که توانایی مالی برای بازپرداخت نداشتند، از دیگر دلایل سقوط نظام مالی آمریکا دانست.
وی افزود: بازپرداخت نشدن وام‌ها و انباشت دارایی‌های غیرقابل وصول در ترازمالی بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ ، چاره‌ای جز ورشکستگی باقی نگذاشت.
حسینی ، انتشار اوراق و ابزارهای مالی مبتنی بر اسناد دریافتی و وام‌های پرداختی را که ریسک بالایی داشت ، از دیگر عوامل شکل‌گیری بحران اخیر بیان کرد.
وی گفت: با شکستن حباب قیمت‌ها و مشخص شدن قیمت واقعی دارایی‌ها ،زنجیره‌ای از مشکلات در نظام مالی آمریکا به وجود آمد.
حسینی اضافه کرد : این مشکل از بانک ها به بازار اوراق رهنی و بانک های تجاری که اوراق و ابزارهای معاملات رهنی سهم عمده‌ای از دارایی‌های آنها را تشکیل می داد، سرایت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت : اجماع در کل نظام و سراسر کشور برای اجرای طرح تحول اقتصادی ، بی نظیر است.
حسینی افزود : طرح تحول اقتصادی که در هفت محور تهیه شده است ، نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح خواهد کرد.
وی گسترش نظام تأمین اجتماعی و افزایش اشتغال را از برنامه‌های پیش‌بینی شده در قالب طرح تحول اقتصادی ذکر کرد.
حسینی با اشاره به اینکه اصلاح قیمت‌ها، مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی است، اجرای آن را نیازمند همکاری، همدلی و هماهنگی تمام بخش‌های جامعه و دولت دانست.
وی ایجاد فضای گفتگو و مفاهمه برای ایجاد محیط آرام و مناسب را برای اجرای طرح تحول اقتصادی را ضروری خواند.
وزیر اقتصاد افزود : اجرای طرح تحول اقتصادی به نفع اقتصاد ایران و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی است.
وی گفت: این طرح نیازمند ایجاد فضای مناسب و اطلاع‌رسانی برای عموم و شرط لازم برای اجرای آن ملاحظات فنی و علمی است.
حسینی تصریح کرد : شرط کافی برای اجرای موفق طرح تحول اقتصادی نیز تبیین صحیح و اصولی ان برای مردم و مشارکت‌ و همکاری عمومی در سراسر کشور است.

 

بینا- دولت در جهت گسترش فرهنگ ازدواج و تامین نیازهای اولیه جوانان و تسهیل ازدواج آنان، با افزایش صددرصدی سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از عروس و دامادها موافقت کرد.


به گزارش بینا، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کمیسیون اقتصاد دولت، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را برای هر یک از زوجها به میزان بیست میلیون ریال تعیین کرد.
سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا قبل از این مصوبه برای هر یک از زوجها ده میلیون ریال بود که با مصوبه جدید دولت دو برابر شد. این مصوبه را پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ

 

پرداخت الکترونیک صورت وضعيت جرايم و تخلفات رانندگي(خلافی) در بانک ملی،امکان پذیر است.

با استفاده از اين سرويس ، دارندگان وسايل نقليه بدون نياز به مراجعه حضوري به شعب بانك ملي، امكان پرداخت صورت وضعيت جرايم و تخلفات رانندگي را دارند.  
لازم به ذكر است، پيش از اين دارندگان وسايل نقليه براي پرداخت جرايم مذكور مي‌بايست از طريق شعب بانك ملي اقدام مي‌كردند كه در حال حاضر علاوه بر اين روش، پرداخت از طريق تلفنبانك، اينترنت بانك (سبا) و دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي نيز صورت مي‌گيرد . همچنین پرداخت الکترونیک قبوض مذکور در بانک ملی توسط پایانه های فروش ( pos ) نیز در تعدادی از دفاتر پلیس + 10 تهران عملیاتی شده و بقیه نیز در دستور کار قرار دارد.

 

جزييات ثبت‌نام عمره دانشجويي 88 اعلام شد: آغاز ثبت‌نام از دوشنبه

رييس ستاد عمره دانشجويي، گفت: ثبت‌نام عمره دانشجويي ويژه دانشجويان مجرد، متاهل و اساتيد همزمان با ميلاد امام رضا (ع) از روز دوشنبه 20 آبان آغاز مي شود و تا سوم آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار صنفي فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فقيهي صبح امروز در يك نشست مطبوعاتي، گفت: دانشجويان مي‌توانند با مراجعه به سايت عمره دانشجويي به نشاني www.labayk.com نسبت به ثبت‌نام خود اقدام كنند.

وي با بيان اينكه قرعه‌كشي عمره دانشجويي نيز در روز پنجم آذر ماه در دانشگاههاي سراسر كشور انجام مي‌گيرد، اظهار كرد: سهميه عمره دانشجويي امسال همانند سال گذشته حدود 27 هزار نفر خواهد بود.

آغاز اعزام عمره دانشجويي از فروردين88

وي در خصوص زمان اعزام دانشجويان، گفت: اعزام دانشجويان از فرودين ماه با اعزام دانشجويان دختر آغاز مي‌شود.

وي همچنين از جمله تغييرات صورت گرفته در عمره امسال را اعزام دانشگاهي عنوان كرد و گفت: در اين زمينه كاروان‌ها از استان‌ها شكل مي‌گيرد و دانشجو همانند سال‌هاي گذشته نمي‌تواند ايستگاه پروازي خود را انتخاب كند.

ارايه پيشنهاد كاهش زمان عمره دانشجويي به10 روز

وي تصريح كرد: همچنين پيشنهاد داده‌ايم تا زمان عمره دانشجويي از 15 روز به 10 روز كاهش يابد تا بتوانيم دانشجويان بيشتري را اعزام كنيم.

دبير ستاد عمره دانشجويي:

افزايش مبلغ وام عمره دانشجويي به 600 هزار تومان

تعيين شرط سني براي دانشجويان مجرد

همچنين محمد زارع دبير ستاد عمره دانشجويي با بيان اينكه امسال نيز همانند سال‌هاي گذشته با تفاهم‌نامه صورت گرفته با بانك ملت به دانشجويان عمره گذار وام ارايه مي‌شود، گفت: ميزان مبلغ وام عمره دانشجويي با افزايش 100 هزار توماني600 هزار تومان شده است.

به گزارش ايسنا، وي سن اعزام دانشجويان مجرد را حداكثر 40 سال عنوان كرد، همچنين در خصوص شرايط اعزام متاهلين گفت: دراين زمينه تنها دانشجويان متاهلي كه از اول فروردين 86 به بعد ازدواج كرده‌اند، امكان‌ثبت نام در عمره دانشجويي را خواهند داشت.


وي تعداد ثبت‌نام كنندگان عمره دانشجويي در سال گذشته را حدود 250 نفر بيان كرد و گفت: ثبت نام در سه بخش دانشجويان مجرد، متاهل و اساتيد انجام مي‌گيرد.


وي تاكيد كرد: همچنين دانشجوياني كه در سالهاي گذشته به عمره دانشجويي مشرف شده‌اند امسال اعزام نمي‌شوند. البته دانشجوياني كه سال گذشته به دليل تاخيرات پروازي و دير آماده شدن مداركشان اعزام نشدند امسال در اولويت قرار دارند.

برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره تولدي نو در روز دوشنبه
اعطا سهميه عمره دانشجويي به برگزيدگان


همچنين در اين نشست دلاور نژاد، دبير جشنواره تولدي نو از برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره تولدي نو در روز دوشنبه 20 آبان ماه همزمان با ميلاد امام رضا (ع) در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران خبر داد.


وي تعداد آثار ارسالي به جشنواره را 14 هزار اثر در 27 رشته عنوان كرد و گفت: در اين زمينه 90 اثر به عنوان آثار برگزيده انتخاب شده‌اند.


وي تصريح كرد: در صدديم آثار برگزيدگان را به صورت كتاب الكترونيكي بر روي سايت قرار دهيم.
وي درباره جوايز برگزيدگان جشنواره تولدي نو عنوان كرد: دراين ميان به نفر اول سهميه عمره دانشجويي با تمام هزينه، به نفردوم سهميه عمره دانشجويي با نيمي از هزينه و به نفر سوم سهميه عمره دانشجويي با يك سوم هزينه اعطا مي شود.


دلاورنژاد در خاتمه افزود: همچنين در مراسم اختتاميه جشنواره تولدي نو نمايشگاهي از آثار برگزيده ارسالي به جشنواره نيز برگزار مي‌شود.

 

احتمال به تعویق افتادن واگذاری سهام بانک‌‏های دولتی به دلیل تأثیر بحران اقتصاد جهانی در بورس وجود دارد.
سید حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌‏های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره هشدار کارشناسان اقتصادی مبنی براینکه بورس ایران نیز به تدریج از بحران مالی جهان متاثر خواهد شد، اظهار داشت: واگذاری سهام بانک‌‏های دولتی در بورس در این شرایط بستگی به نظر متولیان بورس کشور دارد. اگر آنها تشخیص بدهند که عرضه سهام متناسب با شرایط اقتصاد است، این کار را خواهند کرد.
وی افزود: فارغ از بحث بحران اقتصاد جهانی، ممکن است برخی از بانک‌‏ها زمینه عرضه در بورس را داشته باشند و سهام برخی بانک‌‏ها را شاید بخواهیم به صورت بین‌‏المللی عرضه کنیم.
معاون اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید شرایط خرید بین‌‏المللی را بررسی کرده و سپس اقدام به عرضه سهام کرد، عنوان داشت: مسؤولان سازمان خصوصی‌‏سازی و بورس باید موقعیت مناسب را برای عرضه سهام بانک‌‏ها اطلاع دهند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در رابطه با تأثیر بحران مالی دنیا بر بانک‌‏های ایران خاطرنشان کرد: به این دلیل که تهدیدها و تحریم‌‏هایی بر سیستم بانکی ما وارد شده بود و در واقع ارتباط ما با نهادهای پولی و مالی چند ملیتی فاصله گرفته، در این حوزه آسیب چندانی ندیده‌‏ایم.
پورمحمدی تصریح کرد: باید از فرصت‌‏هایی که امروز پیش روی ما قرار گرفته بیشترین استفاده را کرد که نمونه آن می‌‏توان به جذب سپرده‌‏ها، توسعه فعالیت‌‏های بانکداری در صحنه بین‌‏المللی، دعوت از بانک‌‏های خارجی برای حضور در کشور و ایجاد شعبه آنها در کشور اشاره کرد.
او با اشاره به اینکه آنچه تحت عنوان تهدید برای اقتصاد ایران نگرانی ایجاد کرده، مسایل مربوط به صادرات است، عنوان کرد: قیمت‌‏های جهانی عموم کالاها به علت بروز بحران مالی کاهش یافته و به دلیل کاهش سطح جهانی قیمت‌‏ها شاید دیگر نتوانیم پولی در حساب ذخیره ارزی ذخیره کنیم.
پورمحمدی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید در مصرف ارز بسیار دقت شود و ارز کشور را بی‌‏جهت هزینه نکنیم بلکه در بحران پیش آمده بسیار چابک، با هزینه کم و بهره‌‏وری زیاد بتوانیم این دوره را پشت سر بگذاریم.
او گفت: در عین حال فرصتی فراهم شده است که اگر کالاهایی که دستیابی به آن در گذشته به دلیل گران بودن سخت بود، امروز وارد کنیم.
منبع خبر: ایلنا

 

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا گفت: طی یک سال گذشته که سهام موسسه سینا وارد بورس شده استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.
دکتر عبدالناصر همتی در کنفرانس نشست سراسری روسا و معاونین موسسه سینا، با بیان این مطلب افزود: حدود دو سال است که توسعه فعالیت‌ها برای تبدیل موسسه به بانک شروع شده است و احتمالا طی سال جاری این تبدیل صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: حداقل سرمایه لازم برای تبدیل به200 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا عنوان کرد: همچنین از سه ماه پیش موسسه با مجوز بانک مرکزی و‌ارد طرح شتاب شد که با صدور سینا کارت برای متقاضیان، امکان نقل و انتقال وجه از طریق شبکه شتاب امکان پذیر خواهد بود.
وی از بهینه سازی70 درصد شعب در کل کشور خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر بهینه‌سازی شعب که در مشهد تقریبا کامل شده، موسسه در حال تکمیل سیستم یکپارچه بانکداری الکترونیک است که70 درصد آن انجام شده و باقی آن تا پایان دی ماه تکمیل خواهد شد و در صورت به کارگیری این سیستم، هر فرد مشتری بانک خواهد بود نه شعبه و به هر شعبه‌ای که مراجعه شود خدمات رسانی صورت خواهد گرفت.
همتی درباره افزایش سرمایه موسسه مالی و اعتباری سینا، بیان کرد: 85 درصد از سهام موسسه، مربوط به موسسه بنیاد است و باقی مانده نیز واگذار شده است که برای تبدیل به بانک در مرحله اول 25 درصد از سهام و در مرحله دوم بعد از تبدیل حداقل40 درصد از سهام باید واگذار شود، که این افزایش از طریق پول سهامداران یا آورده‌های نقدی آن‌ها صورت خواهد گرفت و میزان عرضه آن بستگی به کشش بازار بورس و به تدریج انجام خواهد شد و در صورت عدم استقبال سهام توسط خود موسسه بنیاد برداشته خواهد شد و به تدریج واگذار می‌شود.
‌وی اذعان کرد: موسسه سینا تسهیلات فراوانی در بخش عمرانی، کشاورزی، خدماتی، بازرگانی، واردات و صادرات پرداخت کرده است به طوری که هم اکنون مانده تسهیلات این موسسه 21 هزار میلیارد ریال است.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا تصریح کرد: روند پرداخت تسهیلات در موسسه آسان بوده و موسسه در پروژه‌های بزرگی از طریق پرداخت تسهیلات مشارکت دارد، که از آن‌ جمله می‌توان به آزادراه تهران ـ شمال در استان تهران و با شرکت مجد و طوس گستر در مشهد اشاره کرد.
همتی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده این موسسه در استان‌های خراسان، افزود: میزان مصارف در‌ این سه استان بالاست، به طوری که در حدود هزار و300 میلیارد ریال در بخش مولد این سه استان تسهیلات پرداخت شده است، که این بخش‌ها نه تنها اشتغال‌زایی ویژه‌ای دارند،‌ بلکه منشا نوآوری‌های جدید نیز خواهد شد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا از ورود این موسسه در انبوه سازی مسکن و واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک خبر داد.
وی با اشاره به اینکه تحولات اقتصادی کشور باعث توسعه برخی از منابع و حرکت بیشتر بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی شده است، عنوان کرد: به دلیل اینکه تحولات اقتصادی کشور دایمی بوده‌اند، تاثیر مخربی بر روند فعالیت‌های موسسه نداشته است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مجموعه اقتصاد کشور سیستم بانکی یکی از بنگاه‌های محک اقتصادی است، به طوری که سهام عمده بورس متعلق به بانک‌ها است، ولی این در حالی است که در شش ماه گذشته به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و عدم رشد نقدینگی در کل کشور رشد منابع و در نتیجه روند ارائه تسهیلات کند شده است.
همتی گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی علاوه بر اینکه در بخش خصوصی تاثیر گذاشته است، منجر به‌ رشد منفی بانک‌های دولتی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: تحولات جهانی تاثیر چندانی بر فعالیت‌های موسسه نداشته است، ولی تنها تاثیر آن در زمینه قیمت نفت است، به طوری که رکود ایجاد شده در دنیا منجر به کاهش تقاضای جهانی و فشار بر روی قیمت‌ها خواهد شد، که این تاثیر ممکن است بر روی سیستم بانکی آثار منفی داشته باشد.
منبع خبر: ایسنا

 

در حالی که مهلت قانونی موسسه‌‏های مالی و اعتباری فاقد مجوز در حال سپری شدن است، هنوز برخی از این موسسه‌‏ها اقدامی برای اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی نکرده‌‏اند.
دکتر عبدالرحمن ندیم بوشهری، مدیرکل نظارت بر بانک‌‏ها و موسسه‌‏های اعتباری بانک مرکزی با بیان این مطلب از ارسال اخطار توسط بانک مرکزی به این موسسه‌‏ها خبر داد و در پاسخ به این سوال که آیا مجوز اولیه این موسسه‌‏ها باطل شده است یا خیر، گفت: مجوزی توسط بانک مرکزی باطل نشده است، اما به موسسه‌‏های مالی و اعتباری فاقد مجوز قانونی اخطار دادیم.
وی افزود: این‌‏ها باید ظرف6 ماه اقداماتی را انجام می‌‏دادند، بعضی‌‏ها با وجودی که مهلتشان در حال سپری شدن است، هنوز به تعهداتی که داده بودند تا بر اساس آن کارهایی را انجام و مجوز قانونی را احراز کنند، عمل نکرده‌‏اند و بانک مرکزی در حال بررسی وضعیت این‌‏ها است تا اخطارهای لازم به آنها داده شود.
ندیم بوشهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعاونی‌‏های اعتبار اعلام کرده‌‏اند که زیر نظر وزارت تعاون کار می‌‏کنند، در صورتی که نهاد ناظر بر فعالیت‌‏های پولی، بانک مرکزی است؛ آیا در این خصوص با توجه به امضای تفاهم‌نامه چند ماه‌ پیش وزیر تعاون و رییس کل بانک مرکزی اقدامی برای صدور مجوز قانونی برای این موسسه‌‏ها صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: تعاونی‌‏های اعتبار مشکلی ندارند. تاسیس چنین نهادهایی برای یک شرکت یا صنف یا بخش خاصی که می‌‏توانند برای خودشان تعاونی اعتبار درست کنند بلامانع است، اما فقط اعضای تعاونی اعتبار می‌‏توانند از خدمات آن تعاونی استفاده کنند، لذا تعاونی‌‏های اعتبار نمی‌‏توانند به صورت عام باشند. اینها باید مجوز بانک مرکزی را هم بگیرند و باید خودشان را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند، البته بانک مرکزی نظارت لازم را بر همه این موسسات دارد تا تخلف از مقررات بانکی انجام ندهند.
مدیرکل نظارت بر بانک‌‏ها و موسسه‌‏های مالی و اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که کاهش میزان سرمایه اولیه تاسیس بانک‌‏های خصوصی و پاسخ به افزایش تقاضاها چگونه است، گفت: کاهش میزان سرمایه اولیه برای تاسیس بانک تاثیر بسیاری در افزایش حجم تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی داشته به طوری که در گذشته سقف تعیین شده و حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال بود، اما هم‌اکنون 3‌هزار‌ و 500میلیارد ریال شده است.
وی از افزایش تقاضاهای مشابه خبرداد و گفت: مثلا موسسه مالی و اعتباری سینا قرار بود با 1500‌میلیارد ریال به عنوان موسسه مالی و اعتباری منطبق با مقررات بانک مرکزی باشد و به محضی که سرمایه اولیه 200‌میلیارد تومان شد، تصمیم این موسسه تغییر کرد تا به عنوان بانک خصوصی فعالیت کند. نهادهای دیگر هم وجود دارند که هم‌‏اکنون به دنبال تاسیس بانک خصوصی هستند.
وی افزود: در حال حاضر درخواست تاسیس 4 تا 5 بانک خصوصی در دست بررسی است و صدور مجوز نهایی برای آغاز فعالیت بستگی به این دارد که اطلاعات را سریع‌‏تر بدهند و اگر پیگیری‌‏شان خوب باشد و به محضی که اطلاعات یا مدارک درخواستی را تکمیل کنند، پرونده‌‏شان در اولین فرصت جمع می‌‏شود و مجوز نهایی به آنها اعطا می‌‏شود.
وی افزود: پیشنهاد موسسه سینا برای بانک شدن در دست بررسی است و قرار بود در خود موسسه افزایش سرمایه بدهند و خودشان را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند که در حال حاضر برای بانک شدن پیشنهاد دادند که در دست بررسی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌‏ها و موسسه‌‏های مالی و اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: مدارک داده شده و در حال بررسی است و توجیه اقتصادی که می‌‏کنند و برنامه‌‏هایی که دارند که چگونه می‌‏خواهند بانک را توسعه بدهند یا سرمایه را چگونه می‌‏خواهند تامین کنند، چه کسانی سهامدارشان هستند و به خصوص مدیرانی که معرفی می‌‏کنند برای اداره بانک؛ همه بررسی می‌‏شود.
بوشهری در ادامه یادآور شد: این مراحل که گذرانده شد، ابتدا یک موافقت اصولی داده می‌‏شود و بعد باید سرمایه را از طریق پذیره‌‏نویسی تامین کنند، چراکه سرمایه بانک‌‏های خصوصی حتما باید از محل پذیره‌‏نویسی عام باشد تا عموم مردم بتوانند سهامدار بشوند.
وی افزود: موسسین و سهامداران اولیه هم بر اساس مقررات جدیدی که در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی آمده بایستی شرکت‌‏های سهامی عام و تعاونی‌‏های عام باشند که می‌‏توانند 10‌درصد سرمایه و شرکت‌‏های غیر از این دو نوع شرکت مثلا سهامی خاص یا اشخاص حقیقی حداکثر 5‌درصد سرمایه را می‌‏توانند داشته باشند.
منبع خبر: ایلنا

 

سامانه سانتا که به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه اندازی شده است به مشتریان بانکی این امکان را می‌دهد که با استفاده از امکانات آن بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجهی را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.
وجود حواله شده ساتنا حداکثر تا پایان وقت اداری درخواست حواله به حساب مقصد واریز می‌شود و لذا استفاده از ساتنا جایگزینی مناسبی برای انواع چک‌های رمز دار بین بانکی و اسکناس‌و چک های مسافرتی محسوب می‌شود.
بانک مرکزی به منظور تشویق بانک‌ها برای استفاده بیشتر از این سیستم جدول هفتگی عملکرد آنها را منتشر می‌کند که گزارش هفته گذشته بانک‌ها به شرح زیر است:

آمار روزانه اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا در هفته گذشته

در 11 آبان ماه امسال تعداد کل تراکنش‌های بانک‌ها جمعا 892 تراکنش بوده که بانک سپه، سه تراکنش، بانک رفاه 52 تراکنش، بانک صادرات دو تراکنش، بانک کشاورزی صفر، بانک ملی صفر، بانک ملت 117 تراکنش، بانک سامان 28 تراکنش، بانک پارسیان 63 تراکنش، بانک تجارت 365 تراکنش، بانک اقتصاد نوین 11 تراکنش، بانک کارآفرین 38 تراکنش، توسعه صادرات صفر، پست بانک 9 تراکنش، صنعت و معدن صفر، بانک مسکن 6 تراکنش، سینا صفر، پاسارگاد 173 تراکنش و بانک سرمایه 25 تراکنش بوده است.
در تاریخ 12 آبان تعداد کل تراکنش‌های بانک‌ها 1099 تراکنش بوده که بانک سپه در این تاریخ 9 تراکنش، رفاه 104 تراکنش، صادرات 4 تراکنش، کشاورزی 7 تراکنش، ملی صفر، ملت 196 تراکنش، سامان 45 تراکنش، پارسیان 62 تراکنش، تجارت 410 تراکنش، اقتصاد نوین 10 تراکنش، کارآفرین 33 تراکنش، توسعه صادرات صفر، پست بانک 46 تراکنش، صنعت و معدن صفر، مسکن 9 تراکنش، سینا صفر، پاسارگاد 156 تراکنش و بانک سرمایه 8 تراکنش بوده است.
در تاریخ 13 آبان تعداد کل تراکنش بانک‌ها یک هزارو 133 تراکنش بوده است که بانک سپه 25 تراکنش را به خود اختصاص داده، بانک رفاه 80 تراکنش، بانک صادرات چهار تراکنش بانک کشاورزی صفر، بانک ملی پنج تراکنش، بانک صادرات 187 تراکنش، بانک سامان 53 تراکنش، پارسیان 58 تراکنش، تجارت 446 تراکنش، اقتصاد نوین 18 تراکنش، کارآفرین 20 تراکنش، توسعه صادرات صفر، پست بانک 53 تراکنش، صنعت و معدن صفر، بانک مسکن 12 تراکنش، سینا صفر پاسارگاد 162 تراکنش و بانک سرمایه 10 تراکنش بوده است.
در تاریخ 14 آبان تعداد کل تراکنش‌های همه بانک‌ها یک هزارو 198 تراکنش بوده است که از این تعداد بانک‌ سپه 18 تراکنش را به خود اختصاص داده، بانک رفاه 68 تراکنش، بانک صادرات 3 تراکنش، بانک کشاورزی صفر، بانک ملی صفر، بانک ملت 227 تراکنش، سامان 47 تراکنش، پارسیان 43 تراکنش، تجارت 462 تراکنش، اقتصاد نوین 21 تراکنش، کارآفرین 37 تراکنش، توسعه صادرات صفر، پست بانک 75 تراکنش، صنعت و معدن صفر، مسکن 23 تراکنش، سینا صفر، پاسارگاد 158 تراکنش و بانک سرمایه 16 تراکنش بوده است.
در تاریخ 15 آبان تعداد کل تراکنش‌های همه‌ی بانک‌ها یک هزارو 215 تراکنش بوده است که بانک سپه 31 تراکنش، بانک کشاورزی 7 تراکنش، بانک ملی صفر، بانک ملت 294 تراکنش، بانک سامان 43 تراکنش، پارسیان 46 تراکنش، تجارت 411 تراکنش، اقتصاد نوین 8 تراکنش، کارآفرین 27 تراکنش، توسعه صادرات صفر، پست بانک 78 تراکنش، صنعت و معدن صفر، مسکن 8 تراکنش، سینا صفر، پاسارگاد 149 تراکنش، بانک سرمایه 15 تراکنش بوده است.
و در تاریخ 16 آبان تعداد کل تراکنش‌های همه بانک‌ها 880 تراکنش بوده است که از این تعداد بانک سپه 27 تراکنش، بانک رفاه 59 تراکنش، صادرات 3 تراکنش، کشاورزی 1 تراکنش، ملی صفر، ملت 364 تراکنش، سامان 21 تراکنش، پارسیان 45 تراکنش، تجارت 212 تراکنش، اقتصاد نوین 7 تراکنش، کارآفرین 18 تراکنش، توسعه صادرات صفر، پست بانک 12 تراکنش، صنعت و معدن صفر، مسکن 4 تراکنش، سینا صفر، پاسارگاد 98 تراکنش و بانک سرمایه 9 تراکنش را به خود اختصاص داده است.

منبع خبر: ایسنا

 

فرشته ضرابیه مدیر بازاریابی و روابط عمومی بانک سامان

روابط عمومی به عنوان چشم و گوش بانک با پالایش وضعیت بازار و سنجش نیازهای مردم و انتقال آن به بخش های اجرایی و فنی سعی کرده تغییرات و تحولات مداومی برای کسب رضایت مشتری داشته باشد.
همانطور که می دانید بازاریابی در واحدهای خدماتی مانند بانک مسئولیتی است که بر عهده تمام پرسنل به ویژه پرسنل صف می باشد که در بانک این وظیفه بر عهده پرسنل شعب قرار دارد. زمانی که تمامی مدیران و پرسنل مهارت های برقراری ارتباط با مشتری و بازاریابی را داشته باشند می توانند به درستی خدمات بانک را به مشتری معرفی و سرویس های مناسب را به آنها ارایه کنند. البته باید بدانند که هر مشتری چه نوعی از خدمات بانکی را نیاز دارد و بر اساس آن خدمت را تعریف نمود.
این کار توسط بازاریابی صورت می پذیرد و محصول برای مشتری تعریف می شود با تمام این صحبت ها باید بگویم رسالت کاری مدیریت بازاریابی و روابط عمومی در یک بانک خصوصی برقراری ارتباط با مشتری, حفظ این رابطه و ارایه خدمات مورد نیاز به او و در نهایت ارزش آفرینی برای مشتری می باشد که باعث ایجاد رضایت و خشنودی در مشتری می گردد.
در ادبیات مدیریت, هوشمندی سازمانی به ظرفیت یک سازمان برای تولید دانش و استفاده استراتژیک از آنها برای تطبیق با محیط فعالیت گفته می شود.
می توان گفت هوشمندی سازمانی همانند هوش انسانی است. یک انسان باهوش را از صحبت کردن و عملکردش می توان تشخیص داد که این مساله در مورد سازمان های هوشمند نیز صدق می کند. اجزایی که یک سازمان هوشمند را تشکیل می دهند ادراک, حافظه, یادگیری, تبادل اطلاعات و استدلال است. حال در یک بانک باید با شناسایی نیاز مشتری، جمع کردن اطلاعات مشتریان، یادگیری از تجربیات بین المللی و داخل ایران, تبادل دانش و اطلاعات با سایر سازمان ها و بانک های خارجی و داخلی بتوانیم سرویسی درخور و شایسته مشتریان و منطبق بر سیستم های روز دنیا و بر اساس نیاز مشتریان به آنها ارایه کرد.

منبع خبر: بینا

 

بینا- مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: جذب سپرده های قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران را بیش از هفتصد میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش بینا، غلامرضا مصطفی پور ،با اعلام این خبر اظهار داشت: تاکنون چهارصد میلیارد ریال وام قرض الحسنه برای تامین هزینه های ازدواج ، جهیزیه ، تعمیر و تهیه مسکن ، تامین هزینه های درمان و نقدینگی برخی واحد های تولیدی و خدماتی کارافرین پرداخت شده است.
وی از اغاز ارائه خدمات حساب جاری حداکثر تا بیست و دوم اذر ، سالروز تاسیس بانک ، در شعب ان در سراسر کشور خبر داد.
مدیر عامل نخستین بانک تخصصی قرض الحسنه ، تسهیلات این بانک را در چارچوب بانکداری بدون ربا و محدود به حساب های قرض الحسنه دانست.
وی گفت : 95 درصد شعب این بانک یکپارچه و به صورت لحظه ای با یکدیگر متصل هستند.
مصطفی پور با اشاره به اینکه حدود یک ماه پیش مجوز رسمی فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران در بانک مرکزی صادر شده است ، ان را در افزایش توان و گسترش خدمات بانک قرض الحسنه مهرایران موثر خواند.
بانک قرض الحسنه مهر ایران بر اساس مصوبه 17 شهریور 1385 شورای اقتصاد به عنوان نخستین بانک اسلامی و تخصصی قرض الحسنه ، بیست و دوم اذر1386 تاسیس شد.
این بانک با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک های دولتی با 2 هزار مرکز خدمات بانکی در سیصد شعبه مستقل و 1700 باجه مستقر در شعب منتخب بانک های ملی و صادرات ، اغاز بکار کرد.

 

بینا- حساب های بانکی در سراسر جهان مورد حمله تروجان جدیدی قرار گرفته است.
به گزارش بینا،اینفو ورلد اعلام کرده است، این تروجان تاکنون موفق به سرقت اطلاعات نزدیک به 300 هزار حساب بانکی در سراسر جهان شده و حتی اطلاعات محرمانه برخی از کارت های اعتباری را نیز مورد سواستفاده قرار داده است.


تروجان مذکور که Sinowal نام دارد، توسط شرکت امنیتی RSA شناسایی شده و یکی از پیشرفته ترین و خطرناک ترین تروجان های شناخته شده محسوب می شود. Sinowal که Torpig و Mebroot هم نام گرفته نوع پیشرفته تروجان دیگری است که در سال 2006 به منظور مشابهی عرضه شده بود. کارشناسان به کاربران خدمات بانکی آنلاین توصیه کرده اند برای در امان ماندن از این ویروس نرم افزارهای ضدویروس خودر ا به روز کرده و با بانک های خود در تماس باشند و به توصیه های امنیتی آنها توجه کنند.

 

بینا- در برخی از بازارهای مالی دلار حرکتی نامشخص داشت و بازارهای سهام کماکان تحت فشار نزولی باقی ماندند؛ EurUSd در محدوده 1.2654- 1.3100 معامله شدند و UsdJpy تقریباً بدون تغییر مابین نرخهای 98.03 تا 96.80 قرار گرفتند.


به گزارش بینا،کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی انگلیس (BoE)، اروپا (ECB) و سوئیس (SNB) - که روز گذشته به ترتیب 150، 50 و 50 واحد از میزان نرخ بهره خود کاستتند- بازارها را قانع نساخت و روند ریسک گریزی باز هم ادامه یافت، با این حال، انتظار می رود، اقدامات بانکهای مرکزی در آینده نزدیک تاثیر گذار باشد و انتظار داریم، در نهایت روند کاهش نرخ بهره بر وضعیت اقتصاد جهان تاثیر مثبت داشته باشد. در مجموع می توان گفت، فرار سرمایه ها از حوزه های پرریسک به بخشهایی کم ریسک و زود نقد، موجب تقویت بیشتر دلار آمریکا گردیده است.
روز گذشته، شاخصهای سهام وال استریت باز هم تضعیف شدند: شاخص S&P، 5.02%- افت قیمت را تجربه کرد و موج صعود"اوبامایی" شاخصهای سهام، به کلی محو شد. در آسیا نیز، صبح امروز، بازارها به دلیل پایین بودن حجم معاملات تحت فشار قرار گرفتند و انتظار می رود، شاخصهای سهام اروپا نیز در نرخهای پایین شروع بکار کنند. همبستگی بین بازارهای سهام/ ریسک گریزی و دلار آمریکا هنوز هم ادامه دارد و الگوهای معاملاتی امروز را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
عمده توجه و تمرکز امروز بازار، اعلام آمارهای اشتغال ایالات متحده در ماه اکتبر است. این آمارها، به خوبی مشخص خواهند کرد که مشکلات بخش های مالی تا چه اندازه در وضعیت اقتصاد داخلی ایالات متحده، تاثیرگذاشته است. پیش بینی ها از احتمال کاهش تعداد فرصتهای شغلی به میزان 200000- در ماه اکتبر خبر می دهند اما، از آنجاییکه تعداد اشتغال بخش خصوصی (ADP)- که روز چهارشنبه اعلام شد- بسیار ضعیف تر از حد انتظار بود، احتمال کاهش بیشتر تعداد ماهانه اشتغال (NFP) وجود دارد. همچنین، پیش بینی می شود، نرخ بیکاری به رقم 6.4% افزایش یابد که در این صورت، این میزان بالاترین میزان طی 14 سال گذشته خواهد بود.

 

تاکنون خبری مبنی بر جعل ایران‌چک‌های 50 و 100 هزار تومانی دریافت نکرده‌ایم.
مجید صنیعی رییس سازمان چاپ و اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی درباره‌ برخی شنیده‌ها حاکی از جعل ایران چک‌های 50 و 100 هزار تومانی گفت: تا کنون هیچ گزارشی در خصوص جعل ایران‌چک‌های 50 و 100 هزار تومانی دریافت نکرده‌ایم و فقط بحث کپی ایران چک‌ها بوده است.
وی ادامه داد: کپی از اسکناس‌ و ایران چک‌ در صورتی که دستگاه کپی رنگی وجود داشته باشد به راحتی امکان پذیر است و این اسکناس‌ها از دستگاه کپی رد و در بازار در دست مردم چرخانده می‌شود.
صنیعی با بیان اینکه امکان کپی گرفتن را ما جعل نمی‌دانیم تصریح کرد: هر سندی که از دستگاه‌ کپی رد می‌شود، به راحتی قابل تشخیص قرار می‌گیرد چرا که مشخصه‌های بارزی بر روی اسکناس‌ و ایران چک وجود دارد و زمانی که ایران چکی کپی می شود تمام ویژگی‌های امنیتی خود را از دست می‌دهد.
به گفته وی یکی از ویژگی‌های امنیتی واترمارک یعنی (تصویر مخفی در وسط کاغذ) است و همچنین نخ امنیتی که اگر در داخل دستگاه کپی قرار بگیرد این نخ به رنگ سیاه در می‌آید.
رییس سازمان چاپ و اسکناس و مسکوکات اضافه کرد: از هیچ اسکناس و ایران‌چکی نباید انتظار عدم کپی و عدم جعل داشته باشیم، چرا که اسکناس‌های 100 دلاری نیز امکان کپی‌شان وجود دارد.
وی گفت: هر اسکناسی که کپی بشود سریعا شناسایی و مشخص می‌شود، مگر اینکه جاعلان در چاپخانه‌ها و با دستگاه‌های اسکناس کپی کنند که شناسایی آن مقداری سخت می‌شود.

منبع خبر: ایسنا

 

نرخ کارمزد اعلام مانده موجودی حساب از طریق PIN-PAD، POS و ATM اعلام شد.
بانک مرکزی نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌‏ها را با درنظرگیری حداقلی برای تشویق به بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ایلنا، اعلام موجودی حساب از طریق ATM برای تراکنش‌‏های شتابی 100 تومان و برای تراکنش‌‏های غیرشتابی بدون کارمزد است. همچنین اعلام موجودی از طریق PIN-PAD در مورد تراکنش‌‏های غیر شتابی بدون کارمزد و برای تراکنش‌‏های شتابی 200 تومان است.
بر این اساس بانک‌‏ها حق ندارند در ازای اعلام موجودی از طریق POS از مشتریان کارمزد دریافت کنند.
این گزارش حاکی است صدور کارت اعتباری حداکثر 5 هزار تومان، صدور کارت مغناطیسی 2 هزار و 300 تومان، صدور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید 5 هزار تومان کارمزد دارد. همچنین اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید نیز 2 هزار و 300 تومان کارمزد دارد.
در بخش خدمات خودپردازی، تغییر رمز کارت بدون کارمزد است و چنانچه مانده حساب از طریق خودپرداز اعلام شود، برای تراکنش شتابی 100 تومان از مشتری کارمزد کسر می‌‏شود.

منبع خبر: ایلنا

 

بانک‌‏های خصوصی سعی کردند کمک‌‏های بسیار زیادی به بانک‌‏های دولتی داشته باشند، بانک پاسارگاد هم کمک‌‏هایی به برخی بانک‌‏های دولتی داشته است.
دکترمجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان این مطلب به بلوغ بانکداری خصوصی و اعتماد مردم به بانک‌‏های خصوصی اشاره کرد و آن را نقطه اتکای اقتصاد کشور دانست.
رضایت مردم فقط در نرخ سود بیشتر نیست
مدیر عامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه بانکداری در کشور ما در حال عبور از یک مرحله تحول و اصلاح ساختار است، ابراز داشت: هم اکنون بانکداری در ایران یک دوره گذار را سپری می‌‏کند که رویکرد مثبت مردم به بانکداری خصوصی و متاسفانه گریز مردم از بانک‌‏های دولتی از جمله مشخصه‌‏های اصلی این دوره گذار است.
وی با اشاره به برخورداری بانک‌‏های خصوصی از یک اقبال عمومی تصریح کرد: در این چند ساله بانک‌‏های خصوصی توانستند به دلیل ارتقای کمیت و کیفیت خدمات خود یک شرایط مستمر و مداومی را داشته باشند و بر عکس اتفاقاً در این مسیر بانک‌‏های دولتی دچار نوسانات و مشکلاتی بودند که نتوانستند رضایت مردم را جلب کنند.
وی یادآور شد: وقتی بحث رضایت مردم را مطرح می‌‏کنیم، رضایت مردم تنها نرخ سود نیست اتفاقاً در تحلیل‌‏ها و نظرسنجی که ما داشتیم و مطالعه‌‏ای که انجام دادیم، نرخ سود در درجه سوم اهمیت مردم قرار گرفت.
قاسمی تصریح کرد: البته نرخ سود سپرده‌‏های ما از هیچ بانکی کمتر نیست و همیشه سعی کردیم نرخ سودمان به لحاظ رقابتی برایمان ضعفی محسوب نشود، اما نکته جالب این است که در نظرسنجی ما از مشتریان بانک پاسارگاد، مشتریان ما نرخ سود را در مرحله سوم اهمیت برای ما ارزیابی کردند.
وی تصریح کرد: قبل از اهمیت نرخ سود بحث‌‏هایی از قبیل تکریم و رعایت احترام مردم، فضای بسیار مناسب برای ارائه خدمات، نوآوری خدمات و دسترسی آسان مردم به خدمات حال یا از طریق فیزیکی و یا از طریق سیستم‌‏های الکترونیکی مطرح بودند که نشان‌‏دهنده اهمیت مردم به بحث مشتری‌‏مداری بانک پاسارگاد است، چراکه اهمیت موارد یاد شده برای مشتریان مقدم بر نرخ سود بود و مشتریان ما اینها را به نرخ سود ترجیح داده‌‏اند.
مدیر عامل بانک پاسارگاد به افزایش اقبال عمومی این بانک نزد مردم اشاره کرد و گفت: ما بیش از یک میلیون و 50 هزار نفر مشتری داریم و با وجود اینکه سال سوم فعالیت را سپری می‌‏کنیم، حدود 1.5 میلیون نفر هم سهامدار داریم. بنابراین در حال حاضرافرادی که در بانک ما ذی‌‏نفع هستند، بالغ بر 2.5 میلیون نفر می‌‏شوند.
قاسمی خاطر نشان کرد: ذی‌‏نفعان آنچه که در این مدت ازبانک پاسارگاد دیدند خدمات بسیار متواضعانه بوده است، خدمات توأم با رعایت احترام آنها و شأن و شئوناتشان؛ در عین حال سرعت خدمات، آنلاین بودن و ارائه خدمات الکترونیک و نرم‌‏افزارهای بسیار کارآمد توانسته است رضایت مردم را جلب کند.

بانکداری خصوصی نقطه اتکای اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه بانکداری خصوصی می‌‏تواند نقطه اتکای اقتصاد کشور باشد، تصریح کرد: وقتی چنین ارزیابی را از ارائه خدمات و اقبال مردم داریم، باید این واقعیت را قبول کنیم که بانکداری خصوصی می‌‏تواند نقطه اتکای اقتصاد کشور باشد.
مدیر عامل بانک پاسارگاد ابراز داشت:تسهیلات در بانک‌‏های خصوصی با دقت بیشتری اعطا می‌‏شود و ارزیابی‌‏های اعتبارسنجی با دقت بیشتری صورت می‌‏گیرد و به عبارت دیگر بررسی اهلیت متقاضیان اعتبارات -که این اعتبارات جمع منابع مردم است- نزد بانک‌‏های خصوصی با دقت نظر بیشتری صورت می‌‏گیرد و بانک‌‏های خصوصی خود را امانتدار این منابع می‌‏دانند.
قاسمی افزود: این امانت‌‏داری منجر شده تا هم اهلیت متقاضیان اعتباری به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و هم به لحاظ اعتبارسنجی آنها را به دقت مورد توجه قرار بدهیم و طوری نباشد که منابع جایی تخصیص داده بشود که خدای ناکرده مطالبات معوق زیادی ایجاد شود و یا اینکه مطالبات بانک خصوصی سوخت بشود.
مدیر عامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: این مراقبت و این دقت بانک‌‏های خصوصی به طور عمومی دیده می‌‏شود. به همین دلیل است که رویکرد مردم به بانک‌‏های خصوصی یک رویکرد مستمر، مستدام و فزاینده است.
مدیر عامل بانک پاسارگاد گفت: در همین شرایطی که مجموع منابع بانک‌‏های دولتی در چند ماهه اول سال یک کاهشی پیدا کرده، مجموع منابع بانک‌‏های خصوصی یک مختصری افزایش پیدا کرده است که این نشانه رویکرد مثبت مردم و استقبال مردم است.
قاسمی اظهار داشت: ما نمی‌‏توانیم این را نادیده بگیریم و کوچک بشماریم و بی‌‏توجه از آن رد شویم و فکر کنیم اگر نرخ سود بانک‌‏ها را یکسان کنیم، حتماً بانک‌‏های دولتی می‌‏توانند با بانک‌‏های خصوصی رقابت کنند.

تبعیض میان بانک‌‏های خصوصی و دولتی
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما به الزامات ایجاد شده در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌‏سازی شرایط رقابت، نقدی دارید؟ گفت: من اتقاقاً اعتقاد دارم که این شرایط رقابتی باید یکسان باشد ولی وقتی نرخ سود سپرده‌‏ها را یکسان می‌‏کنیم، تبعیض قائل می شویم؛ چون بانک‌‏های خصوصی در شریط نوزادی هستند و هنوز 20 درصد سهم بازار را بیشتر ندارند، در حالی که بانک‌‏های دولتی 80 درصد سهم بازار را دارند.
مدیر عامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: از طرف دیگر 50 درصد منابع بانک‌‏های دولتی منابع ارزان قیمت و مجانی است، در حالیکه بانک‌‏های خصوصی هیچ منابع مجانی ندارند و منابع دستگاه‌‏های دولتی انحصاراً نزد بانک‌‏های دولتی است. اینها همه تبعیض است.
قاسمی به لایحه اجرایی کردن سیاست‌‏های کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: اتفاقاً طبق این لایحه باید تمام این تبعیض‌‏ها برداشته شود، ماده 8 لایحه مذکور اذعان دارد که یا باید برخورداری از تمام مزایایی که یک بنگاه اقتصادی دولتی دارد بر طرف بشود و یا اینکه واحدهای خصوصی مشابه نیز بتوانند از آن برخورداری منتفع شوند.
وی افزود: ما در سیاست‌‏های کلی اصل 44 و در لایحه مذکور شورای رقابت را داریم. شورای رقابت باید به این مسائل توجه کند. در حال حاضر یکسان کردن نرخ سود سپرده‌‏های بانک‌‏های دولتی و خصوصی نه تنها در جهت رقابت آنها نیست بلکه تبعیض بیشتری به نفع بانک‌‏های دولتی است.
مدیر عامل بانک پاسارگاد افزود: مردم به خاطر نرخ سود رویکرد مثبت به کسی نخواهند داشت و به خاطر احترام و ارائه خدمات متنوع و نیز سرعت خدمات است که از بانکداری خصوصی استقبال می‌‏کنند؛ بنابراین بانک‌‏های خصوصی از یکسان شدن نرخ سود سپرده‌‏هایشان به هیچ عنوان نگران نیستند.
قاسمی افزود: با یکسان شدن نرخ‌‏های سود، خدمات بانک‌‏های خصوصی و دولتی بهتر قابل مقایسه خواهد بود و شفاف‌‏تر خواهد شد و بهتر هم می‌‏توانند رقابت کنند.
مدیر عامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: بانک‌‏های خصوصی در این مسیر همچنان سهم بیشتری را بر عهده خواهند گرفت، مگر اینکه خدای نکرده سیاست‌‏های کشور بر این قرار بگیرد که بخواهند به بانک‌‏های خصوصی ضربه و لطمه بزنند که این نه جزء سیاست‌‏های کشور است و نه کسی می‌‏تواند چنین چیزی را انتظار داشته باشد.
وی به توفیقات بانک‌‏های خصوصی اشاره کرد و گفت: بانک‌‏های خصوصی در این مدت کوتاه توفیقات خوبی داشتند واتفاقاً سعی کردند کمک‌‏های بسیار زیادی را به بانک‌‏های دولتی داشته باشند. بانک پاسارگاد هم کمک‌‏هایی را به برخی بانک‌‏های دولتی داشته است.


منبع خبر: ایلنا

 

بینا- دلار آمریکا که یک روز قبل، بیشترین سقوط روزانه خود طی 13 سال اخیر را در برابر سبد ارزهای اصلی متحمل شده بود، با پیروزی باراک اوباما ی دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بار دیگر تقویت شد.
به گزارش بینا، سرانجام پس از دو سال رقابت انتخاباتی، اوباما توانست با پشت سرگذاشتن جان مک کین، فصل جدیدی را در تاریخ آمریکا بوجود آورد و به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست، به کاخ سفید راه یابد. با اعلام اولیه پیروزی اوباما، دلار نیز خریداران بیشتری یافت و سرمایه گذاران تغییر در حزب حاکم دولت ایالات متحده را برای چشم انداز اقتصادی این کشور امیدوار کننده خواندند. با این حال، به گفته تحلیلگران، پیروزی اوباما در راستای پیش بینی و انتظارات بازار بود و در نتیجه، این امر در کوتاه مدت برای دلار تاثیر چندانی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، دموکراتها توانستند اکثریت کرسی ها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا را نیز از آن خود کنند که این خبر نیز به تقویت دلار انجامید زیرا این ترکیب جدید کنگره و سنا، می تواند به رئیس جمهور امکان بیشتری برای تصویب قوانین لازم و پیشبرد برنامه های خود دهد.
در معاملات صبح امروز، یورو- دلار با کاهشی به میزان 1.19%- به سطح 1.2828 رسیدند، دلار- ین با 0.82%+ صعود تا سطح 00.80 پیش رفتند و پوند- دلار با 1.05% افزایش (پس از سقوط به سطح 1.5603) به نرخ 1.5935 بازگشتند. فرانک نیز در برابر دلار تضعیف شد و با 1.2%- کاهش، به نرخ 1.1633 رسید. چنانکه پیشتر نیز گفته شد،
روز سه شنبه دلار در برابر یورو بیشترین سقوط روزانه از سال 1999 (سال تاسیس ارز واحد اروپایی) را متحمل شد؛ تردید معامله گران و سرمایه گذاران از تاثیر اقدامات کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی برای احیای رشد اقتصاد جهانی، دلیل این حرکت نزولی دلار بوده است. از سوی دیگر، در آستانه شروع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از حجم معاملات بازار کاسته شده بود.
همچنین در روز سه شنبه، رویال بانک استرالیا (بانک مرکزی)، نرخ بهره بانکی خود را به میزان 75 واحد کاهش داد که این میزان کاهش بیشتر از انتظار بازار بود. قرار است، بانکهای مرکزی اروپا و انگلیس نیز فردا تصمیم خود در خصوص میزان نرخ بهره را اعلام کنند که می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی اروپا و انگلیس نیز باشد.
در معاملات روز گذشته، یورو- دلار با 2.79% صعود تا سطح 1.2983 رسیدند هرچند که از بالاترین سطح روز سه شنبه در نرخ 1.3049 دورتر شدند. پوند- دلار با 1.05% افزایش به سطح 1.5935 رسیدند و دلار استرالیا- دلار آمریکا با 3.39% صعود، تا سطح 0.6981 پیش رفتند. دلار- ین با 0.82% افزایش در نرخ 99.79 تثبیت شدند و یورو- ین، به دلیل بازگشت شرایط ریسک پذیری، با 3.81% صعود به سطح 129.55 رسیدند. ین ژاپن به عنوان ارز کم بازده و مطمئن بازار، در شرایط ریسک گریزی مورد اقبال خریداران است اما با بازگشت ریسک پذیری به بازار، تحت فشار نزولی قرار می گیرد.

* در بازارهای مالی آسیا چه خبر
در بازارآسیا، دلار اندکی تقویت شد و بازارها به بررسی تاثیرات ناشی از تغییرات سیاسی در دولت ایالات متحده پرداختند. یورو- دلار از سطح 1.3048 به سطح 1.2794 سقوط کردند و دلار- ین از سطح 100.38 به 99.8 فرود آمدند. در نیمه بازار آسیا، پیروزی اقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوی ایالات متحده تایید شد و استقبال بازارهای مالی را به همراه داشت، دلار نیز خریداران بیشتری پیدا کرد و در مقابل، قیمت نفت و طلا تضعیف کاهش یافت.
هرچند پیروزی آقای اوباما کاملاً مورد انتظار بود، با این حال، شرایط عدم اطمینان از وضعیت برگزاری انتخابات نیز وجود داشت. به اعتقاد ما قبل از پرداختن به فرضیات، می بایست به گذشته نگاهی کرد. باید توجه داشت که آنچه در رقابتهای انتخاباتی گفته شده، هنگامی که با واقعیت های عینی مواجه می شود، می تواند کاملاً تغییر کند و شرایط برای مدیریت کشوری که اقتصاد آن در وضعیت نامساعد قرار دارد، بسیار دشوار است. اوباما، میراث دار کشوری خواهد بود که در وضعیت بازارهای اعتبار آسیب جدی دیده، اقتصاد کشور در شرایط رکود عمیق اقتصادی است و کسری بودجه به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است.
در کوتاه مدت، انتظار داریم، جو روانی مثبتی که هم اکنون در بازارهای مالی بوجود آمده و موجب بازگشت ریسک پذیری و تقویت دلار گردید، ادامه یابد. شاخصهای منطقه ای سهام در آسیا نیز تقویت شدند و شاخص سهام توکیو (نیکی) به میزان 4.46% صعود کرد اما در اروپا، شاخص معاملات آتی، از کاهش قیمت شاخصهای سهام خبر می دهند. شاخص نوسانات بازار با کاهش، نشان دهنده بهبود شرایط بازار است. میزان نرخ بهره بین بانکی (لایبور) هم با کاهش به 2.71% رسیده است.
مهمترین رویداد بعدی بازار، اعلام نرخ بهره بانکهای مرکزی اروپا و انگلیس است که فردا مشخص خواهد شد اما تا آن زمان، در اروپا، اعلام میزان خرده فروشی منطقه یورو که امروز اعلام می شود، مورد توجه است. انتظار می رود، این شاخص با کاهش همراه شود. هرچند در ماه آگوست، میزان خرده فروشی افزایش یافت و قوت قلبی برای سیاستگذاران بود، اما در دوره سالانه این میزان بسیار ضعیف بود.

 

بانك ملي، امكان شارژ تمامي سيم‌كارت‌هاي اعتباري تلفن همراه اعم از همراه اول، ايرانسل و تاليا را از طريق خودپردازهاي خود فراهم كرد.

متقاضیان برای انجام این امر، لازم است پس از ورود کارت و رمز خود و انتخاب گزینه  شارژ سيم کارت هاي اعتباري از منوی اصلی خودپردازهای بانک ملی، مبلغ مورد نظر خود جهت شارژ کارت را وارد کنند.
دستگاه خودپرداز بانک ملی پس از این مرحله، رسیدی شامل سریال و رمز ارائه می کند که مشتری باید رمز مذكور را جهت شارژ کارت خود، وارد گوشی کند.

 

در نیمه اول امسال، انتقال وجه اینترنتی در بانک ملی از طریق سامانه سبا به نسبت نیمه دوم سال 86، رشد 421 درصدی از نظر مبلغ را تجربه کرد.

مشتریان بانک ملی که به عضویت سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) درآمده اند، در مدت مذکور بالغ بر پنج تریلیون و 110 میلیارد و 645 میلیون ریال ، انتقال وجه اینترنتی     داشته اند و این در حالی است که در نیمه دوم سال 86، این رقم حدود 981 میلیارد ریال بود.
از نظر تعداد تراکنش های انتقال وجه اینترنتی نیز، رشد 293 درصدی در شش ماهه اول امسال در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته حاصل شده است.
در شش ماهه دوم سال 86، 111 هزار و 473 مورد انتقال وجه اینترنتی انجام شد، در حالی که در نیمه اول امسال، این رقم به 438 هزار و 472 مورد رسید.
صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی خدمت جدید بانک ملی است.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای  سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا)در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال، ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.

 

استفاده از چک رمزدار بین بانکی از این پس 300 هزار ریال کارمزد خواهد داشت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار کرد: برای چک‌ رمزدار بین بانکی تا پیش از این کارمزدی دریافت نمی‌شد، ولی از این به بعد استفاده از این نوع چک که به صورت سنتی وسیله‌ای برای انتقال وجوه از یک بانک به بانک دیگر بود، کارمزدی سه هزار تومانی خواهد داشت.
او گفت: یکی از اهداف مورد نظر در تعیین این کارمزد، تشویق به استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی (سانتا) است که همان کار چک رمزدار بین بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.
وی در تشریح روش استفاده از سانتا توضیح داد: متقاضی با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد، وجه مورد نظر را به صورت الکترونیکی به هر حساب دیگری در هر بانک دیگر حواله می‌کند.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: این امکان از ابتدای مهر ماه در تمامی بانک‌های کشور ارائه می‌شود و هیچ گونه کارمزدی هم ندارد.
وی تصریح کرد: آمارهای موجود بیانگر افزایش حجم استفاده از سانتاست، هر چند که هنوز برخی شعب بانک‌ها مشکلاتی در این زمینه دارند که البته در حال کم شدن است.
شریفی با اشاره به فوائد استفاده از سامانه سانتا گفت: امنیت بیشتر، کاهش حجم استفاده از اسکناس و پول نقد و ... کاهش ترددهای غیر ضرور و مراجعات حضوری به شعب از جمله فوائد این سامانه است.

منبع خبر: ایسنا

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تاثیرنپذیرفتن بانکهای ایران از بحران جهانی سبب اعتماد به این سیستم و جذب سرما‌یه‌های سرگردان ناشی از بحران جهانی است.
رامین پاشایی فام که پرسید در شرایطی که رکود ،تورم و تحریمهای اقتصادی بر کشور حاکم است چگونه باید نسبت به جذب سرمایه‌های سرگردان ناشی از بروز بحران مالی در جهان خوشبین بود، اظهار داشت: در سایر کشورها نسبت بازار سهام به تولید ناخالص داخلی بعضا چند برابر است،بنابراین هر اثری که به بازار سهام آنها وارد شود بسیار بیشتر از کشوری مانند کشور ما است که این نسبت نه تنها چند برابر نیست، بلکه تنها درصدی از تولید ناخالص داخلی است.
وی با بیان اینکه بازار سهام ایران هنوز یک برابر GDP ما نیز نیست، افزود: بنابراین بحران اخیر تاثیری در بازار سهام ما ندارد.
پاشایی فام ادامه داد: از سوی دیگر پرتفوی اغلب بانکها در سایر کشورها سهامی است که بحران از این محل متوجه آن شده است، اما بانکها ما اینگونه نیست.
وی افزود: بانکهای دولتی ما به هیچ وجه پرتفویی در بورس ندارند و پرتفوی بانکهای خصوصی نیز در بورس بسیار اندک است.
پاشایی با بیان اینکه بر این اساس در این بخش بحران اثری نخواهد گذاشت و تاثیرگذاری بحران در کشور ما زمانی زمانی است که به بخش واقعی اقتصادمان (کالا، کار و تولید) برسد و قیمتهای کالاها تغییر کند،افزود: بنابراین ما در این بحران با وقفه طولانی‌تری نسبت به غرب از بحران مالی جهانی متاثر شدیم.
وی تاکید کرد: این وضعیت برای ما یک مزیت است . پرتفوی بانکهای ما به هم نریخته، پس همه به بانکهای ما اعتماد دارند و این بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی است.
پاشایی فام گفت: بحران جهانی دارای جنبه‌های منفی برای کشور ما است ولی جنبه‌های مثبت آن بیشتر است.
وی ادامه داد:‌ کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه مواد اولیه‌ای که بدین شکل به کشور وارد می‌شود،‌از جنبه‌های منفی است ، اما از آنجای که اقتصاد ما عمدتا در بخش واقعی فعالیت کرده است، این بحران می‌تواند برای ما مثبت باشد.
پاشایی فام توضیح داد: کاری که ما باید انجام دهیم این است که بر بخش واقعی اقتصاد (کالا، تولید و اشتغال) توجه بیشتری داشته باشیم و مسایل پولی را متناسب با بخش واقعی تنظیم کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجا که همیشه در بخش واقعی اقتصاد فعالیت کرده‌ایم ، ممکن است بتوانیم سرمایه‌گذارانی که محلی برای سرمایه‌گذاری مطمئن ندارند را برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصادمان جذب کنیم.
وی اضافه کرد: این شرایط می‌تواند به این لحاظ برای ما یک فرصت تلقی شده و با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاده و ارتباطی که کشورهای حوزه خلیج فارس با اقتصاد غرب داشتتند، سیستم بانکی ما می‌تواند در جهت جذب منابعی که به این شکل سرگردان می‌شوند، فعالیت کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس از دو ماه قبل بحثهای جدی در این باره شروع و ساز و کارهایی را نیز پیش بینی کرده‌ایم هدایت منابع خارجی به سمت تولید واقعی کشور از زمینه‌هایی است که برای تحقق آن کارگروهی تشکیل شد تا بتوانند موانع قانونی را برطرف کنند.
پاشایی فام در خصوص آثار بر هم خوردن تعادل سبد ارزی کشور و نحوه مدیریت آن در این شرایط اظهار داشت: با توجه به این که از مدتها قبل پیش بینی می‌شد چنین اتفاقی بیفتد، در تبدیلها و به حداقل رساندن آثار منفیپیش بینی‌های لازم صورت گرفت.
وی در خصوص رشد نرخ دلار در بازار طی هفته‌های اخیر نیز گفت: با توجه به ملاحظاتی که برای تولید ، واردات و صادرات داریم نرخ ارز را مدیریت کنیم.
وی ذخایر ارزی کشور برای اعمال چنین مدیریتی را مناسب دانست و افزود: طبیعتا این وضعیت بر روی ذخایر ارزی بعدی ما اثر می‌گذارد. تلاش می‌کنیم با یک سیاست پولی و مالی بتوانیم با درآمدهای نفتی هم امور کشور را تنظیم و هم به ذخایر کشور اضافه کنیم و نگرانی چندانی نخواهیم داشت.

منبع خبر: فارس

 

تاکنون مشخص نشده است که ایران چک‌های تقلبی موجود در بازار ناشی از نبود جهات ایمنی است، یا مهارت جاعلان ایران چک.
در حالی که مقامات بانک مرکزی و مدیران ادارات پول و اسکناس کشور از وجود موارد ایمنی بخش به ایران چک‌های جدید مانند وجود دو نخ امنیتی با ضریب بالا، آرم حرارتی بانک مرکزی، نوشته‌های نیمه مرئی، نوشته‌های ماوراءبنفش، نوشته‌های اینفرارد و سایر موارد که به گفته آنان ایران چک‌های جدید را به امنیتی در حد پول‌های اروپایی رسانده است، اخبار رسیده حاکی از آن است که انواع تقلبی این ایران چک هم به بازار آمد.
نکته جالب این‌که این ایران چک‌ها که به دلیل نیاز نداشتن به درج اطلاعات در پشت آن، به راحتی قابل ارایه و استفاده است، در برخی بانک‌ها به مشتریان داده شده و آنان پس از استفاده و چرخیدن در چند مرکز تجاری و یا در دستان اشخاص متوجه شده‌اند که این ایران چک‌ها جعلی بوده‌اند.
گفتنی است،‌ بنا بر شنیده‌ها، جاعلان و شبکه‌های بزرگ جعل اسکناس و اوراق بهادار، مقادیر زیادی از ایران چک‌ها را جعل و وارد سیستم پولی جامعه کرده‌اند ـ چرا که در مکان‌های با فواصل متفاوت اخبار جعلی بودن ایران چک شنیده شده است ـ و به نظر می‌رسد پیش از هر گونه آسیب جدی به بدنه پولی اقتصاد کشور، باید با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف از این گونه سوء استفاده‌های جلوگیری کرد.

منبع خبر: تابناک

 

قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه بانکها فهرست متقاضیان دریافت تسهیلات بخشهای تولیدی برای استفاده از خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی را در روزهای آینده به این بانک ارائه خواهند کرد، تاکید کرد: از این پس بانک مرکزی "چشم بسته" به بانکها منابع نمی دهد.
حسین قضاوی در خصوص ایجاد خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی برای بانکها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: بانک مرکزی منتظر فهرستی است که باید بانکهای مشمول به بانک مرکزی ارائه دهند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: این اعتبار شامل بنگاههایی است که طرحی برای اجرا دارند، همچنین این اعتبار برای تامین مالی، نیاز وارداتی و یا بخش مسکن مهر تعلق می گیرد.
وی بر ارائه فهرست مورد نظر توسط بانکها به بانک مرکزی تاکید و تصریح کرد: بانکهایی می توانند از این خط اعتباری و منابع آن استفاده نمایند که فهرست مذکور را تحویل دهند.
قضاوی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از این پس منابع را "چشم بسته" در اختیار بانکها قرار نخواهد داد، اظهارداشت: البته هم اکنون بانکها در تلاش هستند که این فهرست تقاضاها برای دریافت تسهیلات در بخشهای مذکور را تهیه و به بانک مرکزی ارائه کنند.
وی یاد آور شد: قرار است بانکها تا چند روز آینده فهرست مورد نظر را به بانک مرکزی تحویل دهند.
بانک مرکزی 60 هزار میلیارد ریال در اختیار بانکها قرار خواهد داد تا برای تامین سرمایه در گردش بخش تولید اعم از طرح های فعال و طرح های نیمه تمام بکار گرفته شود.
تامین این منابع بر مبنای پیشرفت طرحها خواهد بود، ضمن اینکه مقرر شده با همکاری وزارت صنایع و معادن نظارت کامل و دقیق بر نحوه هزینه کرد منابع انجام خواهد شد.

منبع خبر: مهر

 

بینا- دلار آمریکا تقویت شد و با پایان اکتبر، بیشترین صعود ماهانه خود در برابر سبد ارزهای اصلی طی بیش از 17 سال گذشته را بدست آورد. نیاز آخر ماه شرکتهای بزرگ به دلار و نگرانی از بدتر شدن شرایط اقتصاد جهانی، به استمرار حرکت صعودی دلار کمک کرده است. ین ژاپن، بخش عمده از صعود خود در برابر دلار را از دست داد اما به دلیل ادامه شرایط ریسک گریزی خصوصاً پس از اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی آمریکا که موجب شد هراس از استمرار رکود اقتصاد جهانی بیشتر شود، در مقابل یورو به شدت صعود کرد.
به گزارش بینا، تقویت دلار و ین در حالی صورت می گیرد که بازارهای سهام ایالات متحده با افزایش قیمت همراه شدند. در هفته های اخیر، تقویت شاخصهای سهام، عموماً به معنای بهبود شرایط ریسک پذیری بازار تلقی شده و موجب فشار بر دلار و ین گردیده است.
در ماه اکتبر، EurUsd با 9.87%- در نرخ 1.2727 تثبیت شدند. این زوج در پایین ترین نرخ، به سطح 1.2330 سقوط کردند که بیشترین حرکت نزولی ماهانه این زوج از سال 1999 بوده است. EurJpy با 16.29%- سقوط در سطح 125.32 تثبیت شدند و در پایین ترین نرخ به سطح 113.63 رسیدند. UsdJpy با کاهشی به میزان 7.12%- در سطح 98.47 تثبیت شدند. GbpUsd با 9.84%- کاهش به سطح 1.6077 رسیدند و GbpJpy با 16.27% کاهش به سطح 158.29 سقوط کردند.
در معاملات روز جمعه، EurUsd با 1.13% کاهش در نرخ 1.2727 به کار خود پایان دادند. EurJpy با 1.44% سقوط تا سطح 125.32 سقوط کردند. UsdJpy با 0.31%- کاهش تا سطح 98.47 پایین آمدند. GbpUsd، 1.79%- کاهش قیمت یافتند و به سطح 1.6077 فرود آمدند و GbpJpy با 2.09% سقوط به سطح 158.29 رسیدند. UsdChf با 1.67% کاهش به سطح 1.1582 سقوط کردند.
فشارهای موجود بر بازارهای مالی، پس از اعلام کاهش نرخ بهره بانکی ژاپن اندکی کاسته شد. اقدام بانک مرکزی ژاپن آخرین ابتکار عمل سیاستگذاری پولی جهانی است که بدنبال اقدام بانک فدرال ایالات متحده و سایر بانکهای مرکزی و کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی صورت می گیرد. با این حال، سرمایه گذاران از اینکه کاهش 20 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن بتواند از کاهش رشد اقتصادی ژاپن جلوگیری کند، چندان راضی و مطمئن نیستند. چنانکه گفته شد، تقاضای مدیران سرمایه در پایان ماه برای ایجاد توازن در معاملات تامینی ارزهای خارجی، به تقویت دلار کمک کرد و تقویت ین ژاپن- علیرغم کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن- به دلیل ادامه شرایط ریسک گریزی در بازار بوده است.

 

بینا- بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک های کشور اعلام کرد ، تمامی شعب بانک ها موظف به دریافت حضوری وجوه قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه می باشند.


به گزارش بینا، براساس این بخشنامه ، هیچگونه کارمزدی بابت دریافت حضوری قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت به عهده مشتری نبوده و تنها بابت دریافت حضوری قبض تلفن همراه در شهر تهران مبلغ 2000 ریال کارمزد از مشتری اخذ می شود.
به منظور تشویق و ترغیب عموم به پرداخت قبوض به روش های الکترونیکی ، پرداخت تمامی قبوض(همچنین قبض تلفن همراه در تهران) از طریق کارت خوان های فروشگاهی ، اینترنتی ، تلفن ثابت و تلفن همراه ، هیچگونه کارمزد به عهده مشتری نمی باشد.

 

بانک ملی با برپایی غرفه در نمایشگاه جنبی دومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، مشارکت فعالی خواهد داشت.

 

رئیس  اداره خارجه بانک ملی همزمان با برگزاری اجلاس سالانه اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس،  با ژان پیر هان ناظر خزانه داری کل فرانسه بر فعالیت های شعبه پاریس این بانک  دیدار و گفت وگو کرد.