ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

در آستانه اجرای دستور العمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه های وِیژه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد.
محمود بهمنی یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار می گیرد.
بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب می شود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.
نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که اخیرا از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عده ای به اسم تولید ، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزه های غیر تولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی به نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهارداشت: اگر بخشی از این مطالبات وصول و به این واحدها تزریق شود، با تزریق نقدینگی جدید در جامعه مواجه نخواهیم شد.
وی با اشاره به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، گفت: اگر این مطالبات وصول شود، رقم قابل توجهی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول این مطالبات و تزریق مجدد آن به بخش تولید، به هیچ وجه ایجاد تورم نخواهد کرد، افزود: وصول مطالبات معوق باعث جذب مجدد این مطالبات و تزریق دوباره آن به چرخه اقتصاد کشور می شود.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها، در سال جاری میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد خواهد بود.

منبع خبر: مهر

 

با حضور مسئولان بانك ملي، كارشناسان ارتباطات و وبلاگ نويسان، برگزيدگان جشنواره وبلاگ‌نويسي بانك ملي، معرفي شدند.

 اين جشنواره كه به مناسبت گراميداشت هشتادمين سال فعاليت بانك ملي برپا شد، در سه گروه وبلاگ های رسمی یا غیررسمی بانک های دولتی و خصوصی، وبلاگ‌های کارکنان بانک های دولتی و خصوصی و وبلاگ های عمومی دارنده حداقل یک پست وبلاگی بانکی در دو ماهه منتهی به پایان مرداد 87 صورت گرفت.
بر اين اساس، در گروه وبلاگ هاي كاركنان بانكي رتبه اول به وبلاگ «بانك نوشت» از عبدالرضا شكري كارمند بانك ملي، عنوان دوم به وبلاگ « بانك و بانكداري» از محمد جوانمردان كارمند بانك سپه و رتبه سوم به وبلاگ «بانك نگار» از سيد جاسم علوي طالبي كارمند بانك تجارت تعلق گرفت.
رتبه هاي اول تا سوم گروه وبلاگ هاي بانكي را نيز به ترتيب وبلاگ هاي «بزرگترين وبلاگ پرسنل بانك اقتصاد نوين» به مديريت سيدرضا موسوي، « بانك توسعه صادرات ايران» به مديريت روابط عمومي اين بانك و « كاركنان بانك صادرات ايران» به مديريت مهدي صمدي كارمند اين بانك كسب كردند.
لازم به ذكر است « وبلاگ بانك ملي ايران» به مديريت روابط عمومي اين بانك كه در گروه وبلاگ هاي بانكي  اين جشنواره و براساس آراي هيأت داوران ، عنوان دوم را از آن خود كرده بود، به نفع ساير رقبا از مقام خود كناره گيري كرد.
در گروه وبلاگ هاي عمومي اين جشنواره نيز «ترازنامه» به مديريت حمزه عسكري رشتياني ، « اقتصاد نو» به مديريت نويد علامتي  و محسن فتوحي و «بانك ايراني» به مديريت بهزاد بكاني زاد حائز عناوين اول تا سوم شدند.
گفتني است در مراسم اختتاميه اين جشنواره، محمدرضا حسين زاده عضو هيأت مديره بانك ملي با اشاره به خصوصيات عصر دانايي محوري و انفجار اطلاعاتي اظهار داشت: وبلاگ نويسان نقش مهمي در افزايش اطلاعات جامعه و رشد و ارتقاي آن دارند.
وي افزود: بدون اينترنت و جنبه هاي مختلف آن نظير دولت، شهر، پول و بانكداري الكترونيك، امكان زندگي در عصر اطلاعات وجود ندارد.
همچنين در اين مراسم، دهقان اناري رئيس روابط عمومي بانك ملي، دكتر سلطاني فر و دكتر ضيايي‌پرور  از اساتيد دانشگاه و مديران پرشين بلاگ، بلاگ اسكاي و تني چند از بلاگرها به ابراز نظرات خود درخصوص وبلاگ نويسي پرداختند.
هیأت داوران این جشنواره نيز شامل استادان علوم ارتباطات و جمعی از صاحب نظران وبلاگ نویسی بودند.
ملاک های بررسی وبلاگ های برتر در این جشنواره، در سه زمینه قالب (زیبایی شناسی، سرعت لود شدن، سیستم آرشیو و جستجو، پیوندهای داخل متنی و...) محتوا ( تعداد مطالب، انتقادی بودن، به روز بودن، استفاده از عکس و مولتی مدیا، تنوع و کیفیت و...) و نوآوری و ابتکار بود.

 

با برگزاری مجمع عمومی عادي سالانه  بانک ملی ایران، صورت های مالی سال1386 این بانک به تصویب رسید.

در این جلسه که با حضور دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اعضای مجمع برگزار شد، عملکرد مطلوب و مناسب بانک ملی در سال 86 و ارائه صورت های مالی شفاف اين بانك كه به تاييد سازمان حسابرسي نيز رسيد ، مورد تقدیر اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.
در جلسه مجمع، معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مسئولان و کارکنان بانک ملی به جهت عملکرد مناسب و قابل توجه در سال 86، اظهار داشت: بانک ملی  نشانه افتخار،  سرمايه و ميراث 80 ساله ماست و لذا به حق انتظار از بانک ملی، درخشش و ارائه کارنامه عملکردی مثبت در تمامی زمینه هاست.
وی با اشاره به فضای رقابتی حال حاضر شبکه بانکی کشور گفت: با توجه به اینکه این بانک در برنامه خصوصی سازی کشور، بانک دولت باقی خواهد ماند، ایجاد تحول در تمامی ابعاد و آماده سازی ساختار و فرایندها برای ایفای نقش های جدیدتر باید با جدیت و سرعت در دستور کار مسئولان بانک ملی قرار گیرد.
پورمحمدی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در بانک ملی در خصوص بانکداری الکترونیک گفت: الگوی ارایه خدمات بانکی به سمت الکترونیزه شدن و فضای مجازی پیش می رود و لذا با توجه به ایفای نقش های جدید توسط بانک ملی در آینده، این بانک باید در این زمینه تا حد امکان فعال شود.
این گزارش حاکی است، علی صدقی مدیر عامل بانک ملی نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از عملکرد سال 86 این بانک، برنامه های انجام شده و در دست اجرای بانک ملی در بخش های مختلف را تشریح کرد.
بر این اساس، صدقی فعالیت های بانک ملی در سال 86 بویژه در زمینه تجهیز منابع، مصارف و تسهیلات و خدمات در بخش‌های ریالی و ارزی خصوصاً خدمات گسترده این بانک در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را ارائه کرد.
وي گفت: بانك ملي در سال 86، حدود 160 تريليون ريال تسهيلات به بخش‌هاي مولد اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان پرداخت كرد كه اين مبلغ نسبت به سال85 ، 81/33 درصد رشد داشته است.
به گفته صدقي، كل تسهيلات اعطايي بانك ملي در بخش هاي مختلف اقتصادي به انضمام حوزه هاي خدمات، بازرگاني و صادرات، بالغ بر 292 تريليون ريال بوده كه رشد 91/43 درصدي را در مقايسه با سال قبل در پي داشته است.
وي افزود: بانك ملي در سال گذشته، 80 تريليون و 968 ميليارد ريال نيز از محل تسهيلات ارزي و بدهكاران اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار داشته كه جمع تسهيلات پرداختي اين بانك را به رقم 373 تريليون و 287 ميليارد ريال مي رساند.
مديرعامل بانك ملي اعلام كرد: سياست بانك ملي در سال گذشته ، حمايت جدي از دو بخش صادرات و كشاورزي بود و به همين منظور به تمام شعب اعلام شده بود كه بدون رعايت حد مجاز، نيازهاي مشتريان در اين دو حوزه ، تأمين شود.
وي جمع تسهيلات تكليفي پرداختي بانك ملي در سال 86 را، 59 تريليون و 393 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: جمع سرمايه‌گذاري هاي بانك ملي نيز در سال گذشته، به رقم 21 تريليون و 849 ميليارد ريال رسيد.
صدقي در ادامه، تعداد قبوض خدماتي پرداخت شده در بانك ملي را طي سال 86، 136 ميليون و 724هزار و 213 عدد اعلام كرد و ابراز داشت: اين تعداد قبض ارائه شده به بانك ملي كه 71/15 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته، با احتساب هزينه پنج هزار ريالي بابت هر قبض و كارمزد 20 ريالي دريافتي بانك، 681 ميليارد ريال در بخش خدمات به بانك ملي هزينه تحميل كرده و اين در حالي است كه بالغ بر 50 درصد قبوض نيز توسط بانك ملي دريافت مي شود.
وی در ادامه اقدامات خاص بانک ملی در خصوص اجرای بانکداری الکترونیک و ارایه بهتر خدمات بانکی را ارایه کرد.
 

 

نشریه اقتصادی میس طی گزارشی نوشت کنترل نرخ تورم ، افزایش ارزش پول ملی و تامین نقدینگی کافی برای بخش تولید از مهمترین اولوتهای کاری محمود بهمنی رییس جدید بانک مرکزی ایران خواهد بود .
کنترل نرخ تورم ، افزایش ارزش پول ملی و تامین نقدینگی کافی برای بخش تولید از مهمترین اولوتهای کاری محمود بهمنی رییس جدید بانک مرکزی ایران خواهد بود .
بهمنی در این باره گفت: بانک مرکزی باید سیاستهای خود را با سیاستهای ملی تطبیق دهد و بر اجرای قوانین بانکی نظارت کند .
بر اساس گفته وی بانک مرکزی از فعالیتهای اقتصادی مولد حمایت می کند تا کارخانجات بزرگ تولیدی را از خطر ورشکستگی نجات دهد . بانک مرکزی همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام را در اولویت قرار می دهد . وی تصریح کرد : تزریق نقدینگی به اقتصاد لزوما موجب اشتغال زایی نخواهد شد و در بسیاری از موارد رشد نرخ تورم را به همراه خواهد داشت .
طهماسب مظاهری خواستار کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش میزان نقدینگی بود . وی منتقد سیاستهای پولی انبساطی احمدی نژاد بود . مظاهری شش بار استعفای خود را اعلام کرده بود ولی احمدی نژاد با استعفای وی مخالفت کرده بود .
احمدی نژاد در مراسم معارفه رییس جدید بانک مرکزی نسبت به باز پس گیری مطالبات بانکی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور تاکید کرد .وی ضمن انتقاد از انحصاری بودن فعالیتهای بانکی در ایران ، خواستار نظارت کامل بانک مرکزی بر فعالیتهای سیستم بانکی شد .
داوود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد نیز گفت باید منتظر برکناری سومین رییس بانک مرکزی نیز باشیم . وی مخالف سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد در خصوص نرخ تورم ، نرخ سود بانکها و افزایش هزینه های دولتی است . وی خواستار تعریف دقیق و مشخص روابط بین بانک مرکزی ، دولت و شورای پول و اعتبار شده است .
دانش جعفری هشدار داد بی ثباتی مدیریت در بانک مرکزی به ضرر منافع ملی و اقتصادی ایران خواهد بود . مجلس به دنبال تصویب قانونی برای استقلال بانک مرکزی از دولت است . در حالی که تورم 4/29 درصدی فشار زیادی را به اکثر ایرانی ها وارد می کند ، علی لاریجانی رییس مجلس گفت: مجلس هیچ قانونی را که فشارهای تورمی را تشدید کند ، تصویب نخواهد کرد .
وی تصریح کرد : مجلس مخالف برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین هزینه های جاری است.

 

بانکداری خصوصی در ایران بزرگ شده و نه تنها از فشارهزینه‌‏های بانک‌‏های دولتی کاسته است، بلکه در پاره‌‏ای از موارد به کمک آنها رفته و در مواقع داشتن کسری منابع به صورت کوتاه‌‏مدت، اعتبار مورد نیاز آنها را تامین کرده است.
دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک سرمایه با بیان این مطلب به نشانه‌‏های بلوغ بانکداری خصوصی در ایران اشاره کرد و آینده رو به رشدی را برای بانکداری خصوصی ایران متصور شد.
طعنه‌‏های دولت و صبوری بانک‌‏های خصوصی
حسینی هاشمی تصریح کرد: بانک‌‏های خصوصی تأثیرپذیری زیادی از دولت ندارند، به همین دلیل فرآیند اعطای تسهیلات در این بانک‌‏ها سالم‌‏تر و بهتر است و متقابلاً نرخ بازده بیشتری برای خود ایجاد کردند.
وی افزود: بانک‌‏های خصوصی به دلیل استقلالی که در پرداخت تسهیلات داشتند، پروژه‌‏هایی را انتخاب کردند که توجیه بیشتری از لحاظ سوددهی داشتند، لذا به سهامداران و سپرده‌‏گذاران سود خوبی دادند و مشتریان بسیاری برای اعطای تسهیلات جذب کردند؛ ضمن اینکه بانک‌‏های دولتی راهم وادار به تحرک کردند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانکداری خصوصی حیات خودش را پیدا کرده است، تصریح کرد: حدود 25 درصد بازار بانکی در اختیار بانک‌‏های خصوصی است و این موضوع سبب شده است تا بانک‌‏های خصوصی به یک بلوغ مناسبی برسند و با این اوصاف بانک‌‏های خصوصی دیگر از بین برو نیستند.
مدیرعامل بانک سرمایه خاطر نشان کرد: اگرچه طعنه‌‏هایی که دولت یا بانک‌‏های دولتی به بانک‌‏های خصوصی می‌‏زنند و یا انتظاراتی که مردم دارند و جوی که بر علیه‌‏شان ایجاد می‌‏شود، کمی آزاردهنده است اما مع‌‏الوصف، بانک‌‏های خصوصی توانستند بمانند و این یک نوید خوبی برای اقتصاد خصوصی است.
حسینی هاشمی افزود: با وجود اینکه که قیمت تمام شده خدمات در بانک‌‏های خصوصی بالاست و اعتباراتی که اعطا می‌‏شود تا حدودی هزینه تمام شده بالاتری نسبت به بانک‌‏های دولتی دارد، ولی بازهم قابل اتکا است.
حذف بوروکراسی، رمز موفقیت
وی با بیان اینکه بانک‌‏های خصوصی از بوروکراسی به دور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر مجموع منابع شبکه بانک‌‏های خصوصی چیزی در حدود 350 هزار میلیارد ریال است که این 300 تا 350 هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌‏های خصوصی جمع‌‏آوری شده و همین میزان هم در کشور سرمایه‌‏گذاری شده که سهم بزرگی در توسعه اقتصاد ملی است.
حسینی هاشمی بانک‌‏های خصوصی را خاکریزی در مقابل سیل تقاضای ایجاد شده در برابر بانک‌‏های دولتی توصیف کرد و گفت: بانک‌‏های دولتی به دلیل مشکلات پیش رو با کسری منابع زیادی مواجه شدند که این تقاضاها و مشکلات ایجاد شده با کمک بانک‌‏های خصوصی تقلیل یافت.
وی گفت: حضور بانک‌‏های خصوصی سبب شد تا مشتری مداری، زیباسازی شعب، ارائه و تنوع محصولات با جدیت دنبال شود و ارائه خدمات غیر حضوری که همه مشتریان را وادار به حضور در شعبه نکند، مد نظر قرارگیرد.
وی ارائه بی کم و کاست بانکداری الکترونیک را از جمله افتخارات بانکداری خصوصی دانست و گفت: امروز بانک‌‏های خصوصی با ارائه خدمات مطلوب بانکداری الکترونیک از جمله پرداخت قبض و یا دادن یک قسط وام و یا گرفتن پول و وصول چک به صورت غیرحضوری توانستند با ابزار و ادوات الکترونیک خدمات خوبی به مشتریان بدهند و توسعه کیفی خدمات را پیگیری کنند.
پوشش کسری منابع بانک‌‏های دولتی
حسینی هاشمی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اخیراً برخی بانک‌‏های خصوصی به بانک‌‏های دولتی تسهیلات داده‌‏اند؛ آیا این موضوع در بانک سرمایه نیز به وقوع پیوسته یا خیر؟ گفت: ما هم در مواقعی که مازاد منابع داشته باشیم به بانک‌‏های دولتی کمک می‌‏کنیم، از جمله به بانک‌‏های صادرات و تجارت کمک کردیم و در یک فرصت کوتاه‌‏مدت سه ماهه یا 6 ماهه منابعی را در اختیار آنها قرار دادیم تا آنها کسری‌‏شان را جبران کردند و بعد هم به ما پس دادند.
نرخ سود بین بانکی نداریم
وی افزود: روابط سالم باید در بازار بین بانکی ارائه شود، این‌‏ها طبیعی است اما در کشور ما جای یک نکته مهم خالی است و آن اینکه ما نرخ مرجع در بازار بین بانکی نداریم و هنوزمشخص نیست مبنای نرخ سود چیست؟
حسینی هاشمی اظهار داشت: در دنیا یک نرخ سود بدون ریسک به نام «لایبور» تعریف می‌‏کنند، این به معنی نرخ بهره بین بانکی در لندن است، ما هم می‌‏توانیم «تیبور» را بگذاریم (نرخ بهره بین بانکی در تهران ).
مدیرعامل بانک سرمایه خاطر نشان کرد: در حال حاضر که بانک‌‏ها در بازار بین بانکی فعالیت می‌‏کنند، تقریباً ریسک نزدیک به صفر است، لذا باید کمترین نرخ را برای بهره بین بانکی منظور کرد.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که بانک‌‏ها با یکدیگر تبادل پولی نمی‌‏کنند، نبود همین نرخ بهره بین بانکی است.
حسینی هاشمی به پرداخت سود از سوی بانک مرکزی در قبال انباشت منابع بانک‌‏ها در بانک مرکزی اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزی یک نرخی را تعیین کرده و به بانک‌‏ها اعلام کرده است که مازاد منابع خود رادر بانک مرکزی دپو کنند تا از سود برخوردار شوند ولی این نرخ تعیین شده نرخ مطلوبی برای بانک‌‏ها نیست.
وی در خصوص نرخ متناسب در این زمینه گفت: این نرخ باید حداقل در حد و اندازه بالاترین نرخ سودی که بانک‌‏ها به سپرده‌‏گذاران خود می‌‏دهند باشد، چون نرخ سپرده بین بانکی یا طلب از بانک‌‏ها سپرده قانونی ندارد.
مدیرعامل بانک سرمایه افزود: اگر یک نرخ بهره بین بانکی تعیین شود، بانک‌‏ها در پرداخت تسهیلات عجله نمی‌‏کنند و پولشان را به مشتری با ریسک بالا نمی‌‏دهند. در این پروسه می‌‏توانند تسهیلات بین بانکی بدهند تا بانکی که مشتری مطمئن دارد، تسهیلات بپردازد.
وی خاطر نشان کرد: اگر نرخ بهره بین بانکی وجود داشته باشد، دولت می‌‏تواند از طریق دستکاری نرخ، کلیه نرخ‌‏های دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد.
حسینی هاشمی به فعالیت بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد و گفت: وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را تقلیل می‌‏دهد، منظور نرخ سود سپرده‌‏ها نیست بلکه نرخ بهره بین بانکی را 0.5 یا 0.25 درصد کاهش و یا افزایش می‌‏دهد و بر اساس آن نرخ رابطه بین بانک‌‏ها و مشتریان را تنظیم می‌‏کند، این در حالی است که بانک‌‏های ما نرخ سود سپرده را دستکاری می‌‏کنند که این کاری غیر اصولی است.
خصوصی‌‏سازی بانک‌‏های دولتی طی 5 سال
وی به واگذاری بانک‌‏ها اشاره کرد و با تاکید بر عدم شتابزدگی در پروسه واگذاری‌‏ها اظهار داشت: قطعاًٌ بانک‌‏های مشمول واگذاری با معضل کاهش ارزش دارایی مواجه هستند. در این صورت باید ذخیره بگیرند و اگربتوانند ذخیره کافی منظور کنند، می‌‏توان گفت کسی که سهام را می‌‏خرد به قیمت واقعی خریده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک‌‏های ما دارایی‌‏های ارزشمندی دارند که ممکن است سال‌‏ها ذخیره نگرفته باشند و یا اینکه معوق و یا سررسید گذشته شده باشد، گفت: اگر چه ممکن است برخی از این دارایی‌‏ها قابلیت وصول نداشته باشند ولی دارایی‌‏هایی هم دارند که بیشتر از ارزش دفتری می‌‏ارزند، لذا باید خالص ارزش دارایی را حساب کنند. از دیگر سو، دارایی‌‏های پنهانی دارند که باید شناسایی بشود و بعد باید سازمان‌‏هایی که توانایی خرید دارند، برای خرید پا پیش بگذارند.
مدیرعامل بانک سرمایه با طرح این سؤال که آیا بورس ما قابلیت و ظرفیت خرید چند بانک بزرگ را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: بانک‌‏های مشمول واگذاری 60 درصد سیستم بانکی را تشکیل می‌‏دهند. وقتی قدرت خرید نباشد، ارزش واقعی خودشان را پیدا نمی‌‏کنند، لذا بایستی سازمان‌‏های پولی و مالی خارج از کشور بیایند و در خرید سهام بانک‌‏های مشمول واگذاری سهیم شوند.
وی تصریح کرد: باید دید وقتی سهم را فروختیم، آیا این بانک‌‏ها به سوددهی می رسند که EPS یا سود مورد انتظار مشتریان را در سال‌‏های اول، دوم و سوم بدهند.
مدیرعامل بانک سرمایه افزود: اگربخواهند بانکی مثل بانک صادرات را خصوصی کنند، حداقل یک پروسه 5 ساله نیاز دارد.
آزادسازی مقدم بر خصوصی‌‏سازی
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه واگذاری بانک‌‏ها در قالب سهام عدالت نفس خصوصی‌‏سازی را زیر سؤال می‌‏برد، آیا با این روند هدف خاصه واگذاری‌‏ها محقق می‌‏شود یاخیر؟ گفت: اگر بنا باشد با واگذاری در قالب سهام عدالت باز هم مدیریت بانک به صورت مدیریت دولتی باشد، به مشکلات مدیریتی زیادی برمی‌‏خورد.
وی بر آزادسازی پیش از خصوصی‌‏سازی تاکید کرد و گفت: در اقتصاد ایران قبل از خصوصی‌‏سازی، آزادسازی ضرورت دارد. در هیچ کجای دنیا سازمان دولتی را خصوصی نمی‌‏کنند، این امکان‌‏پذیر نیست و قطعاً ناموفق خواهد بود.
مدیر عامل بانک سرمایه خاطر نشان کرد: مقدمه و پیش‌‏نیاز اصلی خصوصی‌‏سازی، آزادسازی است؛ چرا که هدف آزادسازی رقابت آزاد بدون تعیین نرخ و سیاست‌‏های دستوری و نظارت‌‏های غیر حرفه‌‏ای است.
حسینی هاشمی گفت: در این شرایط بانک هم بر مبنای شرایط اقتصادی خود حرکت می‌‏کند و مجبور نیست شرایط خاص اقتصادی را بپذیرد و بر اساس ارزیابی‌‏های خود بیشترین بازدهی هایی ممکن را برای خود متصور خواهد بود.
وی با بیان اینکه خصوصی‌‏سازی مترادف است با نرخ بازدهی سود به میزان متوسط بازار آزاد، تصریح کرد: وقتی آزادسازی نباشد و مدیری با حکم دولتی مدیرعامل شود، سیستم‌‏های نظارتی دولت برقرار شود، هرحرکت و اندیشه‌‏ای برای سودآوری خلاف محسوب شود، هر پرداختی در چارچوب ضوابط خاص قرار بگیرد و در غیر این صورت اختلاس تلقی بشود، قطعاً نباید انتظار سودآوری داشت و وقتی سودآوری نباشد، خصوصی‌‏سازی معنا ندارد.
منبع خبر: ایلنا

 

بینا- ششمین دوره رقابت های المپیاد ورزشی شبکه بانکی کشور از صبح روز یکم آبان ماه به مدت 5 روز به میزبانی بانک کشاورزی و در مرکز آموزش بابلسر آغاز خواهد شد .


به گزارش بینا، در این دوره از رقابت ها 310 ورزشکار از بانک های مرکزی ، تجارت ، توسعه صادرات ، رفاه ، سپه ، صادرات ، مسکن ، ملت ، ملی و کشاورزی حضور خواهند داشت و مبارزه های جوانمردانه ای را در فوتبال ، والیبال ، شطرنج ، تنیس روی میز ، آمادگی جسمانی ، دو میدانی انجام خواهند داد .
ابراهیم باقری معاون تربیت بدنی اداره کل رفاه کارکنان بانک کشاورزی درباره این مسابقات گفت: برنامه ریزی گردیده تا این رقابت ها با شکوه هر چه تمام برگزار شود و برای رسیدن به این هدف، از همه امکانات ممکن استفاده شده است . برنامه ریزی ها به گونه ای است تا ورزشکاران در مرکز آموزش بابلسر احساس راحتی کنند و با خیال راحت به مبارزه بپردازند .
گفتنی است این رقابت ها اختصاص به ورزشکاران مرد دارد ، اما به زودی المپیاد ورزشی شبکه بانکی کشور که اختصاص به همکاران زن دارد ، در 4 رشته والیبال ، شطرنج ، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی برگزار خواهد شد .

 

راشل آرامیان

بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال 83 رقمی بالغ بر 36 هزار و 793 میلیارد ریال بود با گذشت سه سال و در پایان سال 86 به 90 هزار و 881 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.مقایسه دو رقم مزبور از رشد 147 درصدی بدهی دولت به بانک ها حکایت دارد. براساس اطلاعات مندرج در نشریه «گزیده» آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از ارقام پولی و مالی، روند صعودی بدهی دولت به بانک ها در سه ماهه نخست سال جاری از شتاب بازایستاده و با کاهشی اندک مواجه شده است. میزان بدهی دولت به بانک ها در فروردین سال جاری به 93 هزار و 851 میلیارد ریال افزایش یافته اما در اردیبهشت 87 با کاهشی نسبتاً چشمگیر به 87 هزار و 53 میلیارد ریال رسید. در خرداد همین سال میزان بدهی دولت به بانک ها یک نوسان صعودی اندک را تجربه کرد و به 88 هزار و دو میلیارد رسیده است.
88 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک مرکزی
دولت علاوه بر بانک ها به بانک مرکزی نیز بدهکار است. میزان این بدهی تا پایان سال 83 رقمی بالغ بر 111 هزار و 930 میلیارد ریال بود که با روندی نزولی به 97 هزار و 842 میلیارد ریال در پایان سال 86 رسیده است. این روند نزولی در سه ماهه نخست سال 87 نیز با کمی نوسان قابل مشاهده است. بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان فروردین 87، 101 هزار و 785 میلیارد ریال بود که تا پایان اردیبهشت همین سال به
109 هزار و 231 میلیارد ریال افزایش یافت اما در پایان خرداد با کمی کاهش به 104 هزار و 502 میلیارد ریال رسیده است.
افزایش 66 درصدی بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی
بدهی شرکت های دولتی به شبکه بانکی (بانک مرکزی و بانک ها) از دیگر بخش های تشکیل دهنده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است.
بدهی موسسات دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال 83 رقمی بالغ بر 20 هزار و 431 میلیارد ریال بود که تا انتهای سال 86 با سپری کردن روندی افزایشی به 33 هزار و 917 میلیارد ریال رسید. اما در سه ماهه نخست سال جاری نه تنها سیر صعودی آن متوقف شده بلکه با کمی کاهش نیز مواجه شده است به طوری که تا پایان این مدت میزان بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی به 30 هزار و 158 میلیارد ریال کاهش یافت.
اما روند بدهی شرکت های دولتی به بانک ها برخلاف آنچه که درباره بدهی این شرکت ها به بانک مرکزی ذکر شده میزان بدهی موسسات دولتی به بانک ها تا پایان سال 83 رقمی حدود 66 هزار و 785 میلیارد ریال است که با طی سیری نزولی به 57 هزار و 995 میلیارد ریال تا آخر سال 86 رسید. براساس قانون شبکه بانکی بانک ها و بانک مرکزی می توانند به شرکت ها و موسسات دولتی تسهیلات اعطا کنند. اما برای اعطای تسهیلات از منابع بانک مرکزی به مجوز دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه سابق نیاز است. مجوز ارائه شده از سوی دولت به نوعی تضمین بازپرداخت بدهی این شرکت ها محسوب می شود. البته روند اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی حدود 15 سال است که متوقف شده است؛ گفته می شود شرکت های نفت و گاز از این قاعده مستثنی هستند و بانک مرکزی به صورت توافقی به آنها تسهیلات می دهد.
با این وجود، بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی همچنان در حال افزایش است و کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را نرخ سود و جرایمی می دانند که منجر به افزایش میزان بدهی های شرکت های دولتی به بانک مرکزی می شود.
اما در بحث بدهی دولت به بانک مرکزی که روندی نزولی را نشان می دهد، بخشی از آن مربوط به زمان جنگ تحمیلی است. در آن زمان دولت به دلیل حجم کم صادرات و بهای پایین نفت مجبور به استقراض از منابع بانک مرکزی شد اما هم اکنون استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.
کارشناسان بدهی دولت به بانک ها را به سه بخش تقسیم می کنند. در شکل گیری بخشی از این بدهی دولت برای تامین نیازهای مالی خود راساً از طریق بانک ها اقدام کرده است. ضمانت نامه های صادر شده از سوی دولت برای تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت های دولتی نیز بخش دوم تشکیل این نوع بدهی است. تسهیلات تکلیفی دولت که در بودجه به آن اشاره شده نیز در تشکیل این نوع بدهی سهم قابل ملاحظه ای داشته است. به عقیده کارشناسان اقتصادی تسهیلات تکلیفی دولت در بسیاری از مواقع با فشار روی بانک ها همراه بودند اما کارشناسان در اینکه هر سه بخش مزبور بدهی دولت محسوب می شود اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند، این سه بخش به طور حتم بدهی دولت به شمار می روند اما گروهی دیگر از کارشناسان تنها دسته اول را بدهی حتمی دولت به بانک ها می دانند و دو مورد دیگر را جزء بدهی دولت به شمار می آورند زیرا براساس قانون اگرچه بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی در زمینه های تعیین شده هستند اما برابر با قانون بانک ها موظف اند ضمانت نامه های لازم را از دریافت کنندگان تسهیلات دریافت کنند.
شرکت های دولتی نیز چون دولت، خود راساً به دریافت تسهیلات از بانک ها اقدام می کنند که در صورت معوق شدن مطالبات بانک ها از این موسسات، خود باید به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
منبع خبر: سرمایه

 

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: تنها پرداخت قبوض تلفن همراه در شهر تهران مشمول پرداخت 200 تومان کارمزد می‌شود.
مهران شریفی با بیان این مطلب تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی تنها قبوض تلفن همراه که در محدوده شهر تهران به صورت حضوری در شعب بانکها پرداخت می‌شوند را مشمول پرداخت 200 تومان کارمزد کرده است.
وی تصریح کرد: دریافت کارمزد از پرداخت حضوری سایر قبوض نیز در دست بررسی است ولی تا کنون هیچ بخشنامه‌ای در این خصوص صادر نشده و بانکها مجاز به دریافت کارمزد از این محل نمی‌باشند.
به گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، در صورت پرداخت قبوض تلفن همراه در تهران و سایر شهرهای کشور به صورت اینترنتی و تلفنی یا از طریق دستگاههای خودپرداز(ATM) و پایانه فروش (POS) هیچ کارمزدی اخذ نخواهد شد.
شریفی صدور بخشنامه فوق را در راستای تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیکی و تسهیل در کار شعب بانکها عنوان کرد.
به گفته وی در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در کشور وجود دارد که از این تعداد 3 هزار و 98 دستگاه در تهران و 7 هزار و 967 دستگاه در شهرستانها نصب شده است.
شریفی افزود: تعداد دستگاههای POS در کشور نیز 579 هزار و 436 مورد است که از این تعداد حدود 198 هزار دستگاه در تهران و 381 هزار و 438 دستگاه در شهرستانها نصب شده است.
منبع خبر: فارس

 

بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی اصلاحیه آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی با توجه به مفاد ماده 1 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( بخشنامه شماره 2205/ ه مورخ 3/5/1387 ) و هدف آن مبنی بر یکسان سازی سیاستهای پولی و نظارتی برای کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری ، دستورالعمل اجرای ماده 24 و ماده 26 بسته سیاستی - نظارتی و اصلاحیه آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان - موضوع بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382 - را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.

1- تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند 2-1 بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382 به شرح ذیل تعریف می شود:

" مجموع مانده تسهیلات و تعهدات ، مربوط هر ذینفع واحد می باشد که از 5 درصد سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری تجاوز می کند ".

2- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد موضوع بند 2-2 آیین نامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می شود:

مجموع تسهیلات وتعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، برای آن گروه از بانکها و موسسات اعتباری که در 30 روز اخیر متوالی ، مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک مرکزی بدهکار نشده باشد، حداکثر معادل 20 درصد سرمایه پایه آنها و برای سایر بانکها / موسسات اعتباری حداکثر تا 5 درصد سرمایه پایه آنها اعلام می گردد.

3-بندهای ذیل جایگزین بندهای 1-1-2 و 2-1-2 ماده 2 بخشنامه شماره مب / 1968 مورخ 29/11/1382 تحت عنوان " مبنای گزارش دهی " شده و همچنین به منزله دستور اجرای مواد 24 و 26 بسته سیاستی - نظارتی می باشد:

الف - بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بین 10 تا 50 میلیارد ریال می باشد ، از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند.

ب - بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بیش از 50 میلیارد ریال باشد و همچنین تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آنها از 5 تا 20 درصد سرمایه پایه آن بانک / موسسه اعتباری می باشد ، مطابق فرمهای شماره (2 ) و ( 3 ) و از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند . فرمهای پیوست بخشنامه شماره ن م / 1404 مورخ 27/12/1386 نیز کماکان بایستی به بانک مرکزی ارسال شود.

4- چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ وصول فرمهای موضوع بند ب - 3 فوق از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ملاحظه ای به آن بانک یا موسسه اعتباری اعلام نشود بانک یا موسسه اعتباری می تواند با مسئولیت نهایی هیئت مدیره خود نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات اقدام نماید.

5- مفاد این بخشنامه که دستورالعمل اجرایی مواد 24 و 26 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود، می بایست جایگزین بندهای یاد شده از بخشنامه های شماره مب / 1968 مورخ 29/11/1382 و شماره مب / 2378 مورخ 20/6/1387 شود.

به گزارش مهر، در ماده 24 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیئت مدیره هر بانک، معادل 5 درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

براساس ماده 26 این بسته، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.

همچنین تصویب اعتبار برای هر یک از مشتریان بر اساس سوابق خوش حسابی و خوش قولی آنان و منوط به انجام اعتبار سنجی مشتری و احراز اعتباری است.

اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.
منبع خبر: مهر

 

بیزینس مونیتور طی گزارشی اعلام کرد افزایش میزان وام دهی نظام بانکی ایران موجب افزایش فشارهای تورمی در این کشور شده است .
اقتصاد کشورهای در حال توسعه جهان در شرایط کنونی با وضعیت نامطلوبی مواجه است. در اکثر کشورهای در حال توسعه میزان پرداخت وام های بانکی به شدت افزایش داشته است . نرخ تورم نیز در بسیاری از کشورهای آسیایی در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است . در برخی از کشورهای در حال توسعه ، عدم تعادل در اقتصاد کلان کاملا مشهود است .
سیستم بانکی ایران طی سال گذشته با تحولات زیادی روبرو شده است . بر اساس تحقیق انجام شده بر روی نظام بانکی 59 کشور در حال توسعه، میانگین رشد دارایی بانکها در این کشورها بر مبنای پول ملی 3/21 درصد بوده است . میانگین رشد وام های بانکی نیز 6/21 درصد و میانگین رشد پس اندازها نیز 9/17 درصد بوده است .
در بین 59 کشور در حال توسعه ، نرخ وام به پس انداز به 3/92 درصد رسیده است . نرخ وام به دارایی ها به 56 درصد و نرخ وام به تولید ناخالص داخلی نیز به 9/63 درصد رسیده است .
نکته قابل توجه اینکه ، رشد درآمدهای نفتی موجب شده تا میزان وام دهی سیستم بانکی در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش چشمگیری داشته باشد که این مساله در ایران موجب افزایش فشارهای تورمی شده است . مازاد تجاری و مازاد بودجه کشورهای منطقه نیز نشانگر این واقعیت است که ارزش پول ملی این کشورها در حال کاهش است . خاورمیانه و شمال آفریقا منبع مهمی برای عرضه سرمایه به سایر مناطق جهان به شمار می رود . به علت عدم توسعه کافی سیستم خدمات مالی و بانکی در کشورهای منطقه ، بخش کمی از این سرمایه و پول جذب بانکهای محلی و داخلی می شود .
بر اساس این گزارش ، سیستم بانکی ایران در بلند مدت با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد . ایران به دلایل سیاسی از بازارهای تجاری جهان منزوی شده است و بانک مرکزی این کشور نیز از دولت مستقل عمل نمی کند و این در حالی است که دولت طی سالهای اخیر با افزایش شدید فشارهای تورمی روبرو بوده است .
در بین 58 کشور دیگر ، ونزوئلا نیز مشکلات ساختاری شبیه ایران در سیستم بانکی دارد . دولت احمدی نژاد باید برای کاهش نرخ تورم هر چه زودتر اقدام کند . شاخص فضای فعالیتهای بازرگانی بانکهای تجاری ایران 7/46 بوده است که رتبه پایینی در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود .
منبع خبر: بیزینس مونیتور

 

*جهانبخش نورایی

«پیرو بخشنامه شماره 632/07/82/1 مورخ 82/11/18 بدین‌وسیله مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 قسمت «توجه» بند 8 بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذیل اصلاح می‌‏گردد:
«بانک مکلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مودیان مالیاتی را که در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده می‌‏باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید. در صورت عدم‌ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، بانک مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود.»
به دلایلی که در زیر عرض می‌کنم این بخشنامه قانونی است.
1 - ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده به روشنی می‌گوید: «کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود».
2 - متن بخشنامه و نص قانون را اگر جلوی هر آدم با حوصله بگذاریم، بعید است بتواند مبنا و توجیه قانونی بخشنامه را انکار کند. ارتباط قانون و بخشنامه با مودیان بد حساب و گریزپا هم روشن است. می‌شود رد خرید و فروشی که ثبت نشده و مالیات بر ارزش افزوده‌اش پرداخت نشده را درگزارش عملیات بانکی و وجوهی که احتمالا خریدار بابت معامله ثبت نشده به حساب مودی گریزپا ریخته، پیدا کرد. با این وصف، صادرکننده بخشنامه به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده و هیچ تقصیر و خلافی از او سر نزده است. تنها گناهش این است که متوجه نشده یا دیر متوجه شده که تعدادی کرکره علیه مالیات بر ارزش افزوده در مملکت پایین کشیده شده و حتی بعد از روبوسی دولت و کسبه محترم، بر هر آدم عاقلی فرض است که فعلا در ارتباط با مالیات ارزش افزوده حرفی نزند که باز باعث دلخوری شود و عده‌ای تهدید کنند که دار و ندارشان را بر می‌دارند و به دوبی کوچ می‌کنند. به این ترتیب، به قول مجریان برنامه‌های تلویزیونی، «تایمینگ» بخشنامه سازمان امور مالیاتی مناسب نبود و یک حرف حق از بخت بد در زمانی نامناسب زده شد.
3 -روشن است که دسترسی بی قید و شرط به حساب‌های بانکی مردم مایه نگرانی است و نه تنها بازرگان و صنعتگر و کاسب ممکن است دچار بی‌خوابی شوند، پیرزن و بیوه زن یک‌لاقبا هم دوست ندارند از چند و چون پول مختصری که در گذشته توی بالش و تشک قایم می‌کردند و حالا در بانک است، کسی خبردار شود و توقع بی جا پیدا کند، اما از محرمانه بودن حساب‌های بانکی هم نمی‌شود یک پدیده مطلق ساخت و دچار این پندار شد که برای اولین بار است که می‌خواهند به داخل حساب‌های بانکی مردم سر بکشند. در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی مجاز بودن دسترسی دولت به جزئیات حساب‌های بانکی پیش‌بینی شده و مطابق تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به در آمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» (قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال1380، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی باید از طریق دادستان کل کشور مطالبه می‌شد). شورای عالی مبارزه با پولشویی هم قانونا می‌تواند در موارد مشکوک در باره فعل و انفعالات بانکی اشخاص مظنون تحقیق کند و به حکم ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها مکلف‌اند آیین‌نامه‌های شورای عالی را مو به مو اجرا کنند. دادسراها و دادگاه‌ها هم از دیر باز الی ماشاءا... در ارتباط با انواع جرائم مالی مشغول زیر و رو کردن پرینت‌های کامپیوتری حساب‌های بانکی هستند.
4 - می‌توان ایراد گرفت آنچه گفتم اصولا مربوط به بزهکاران و خلافکاران است و بقیه ملت به چه دلیل باید در معرض دخالت‌های ناروا قرار گیرند و دلشوره پیدا کنند؟ نکته درستی است و حرف حساب جواب ندارد. مشکل اما به نحوه تحریر ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد که به نظر می‌رسد با الهام از ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم با یک بیان کلی این تصور را به وجود آورده که بدون وجود مظنون و متهم نیز سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اسرار مالی و تجاری مردم هر وقت که خواست دست پیدا کند. مسلما نه قانون‌گذار در پی این دخالت غیر قابل دفاع و قطعا زیان بار برای ملت و دولت بوده و نه قانون اساسی براساس اصل برائت اجازه بازکردن صندوقچه اسرار مردم را می‌دهدو نه حتی سازمان امور مالیاتی با توجه به سابقه اجرای ماده 231 پیش گفته، در پی چنین مزاحمتی است. به گمان من، به جای بر آشفتگی و فریاد و برای رفع شک، شایسته است پهلوانی به میدان بیاید و همین فردا با استناد به اصل 73 قانون اساسی از مجلس در باره ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و اینکه آیا بدون وجود دلایل مکفی دایر بر وقوع تخلف می‌توان به طور عام اطلاعات حساب‌های بانکی مردم را در اختیار دولت قرار داد، سوال کند و استفساریه بخواهد. فکر می‌کنم این راه نزدیک‌تر و آرام‌تری برای حل مشکل و پایان دادن به نگرانی باشد. اتاق ایران و نظام صنفی مملکت که در جریان تصویب قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متوجه پیامد‌های ماده 30 نبودند و در اظهار نظر و دادن تذکر کوتاهی کردند، برای جبران مافات می‌توانند در این راه پیشگام شوند. دعای ما هم که هنوز سر بر بالشی می‌گذاریم که مرحوم پدر بزرگمان پول‌هایش را از ترس همسایه در آن پنهان می‌کرد، بدرقه راه آنان خواهد بود.

*عضو انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران

منبع خبر: بینا

 

 

بینا- معاون وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است هر بانک 100 طرح تولیدی ناتمام که به زودی به مرحله تولید می رسند و یکصد واحد تولیدی را که به نقدینگی نیاز دارند ، زیرپوشش قرار دهد.


به گزارش بینا، حمید پورمحمدی، اعلام کرد: بانکها با بهره گیری از تمام ظرفیت خود در جهت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و طرح های ناتمام اقدام می کنند.
وی در حاشیه دومین همایش خدمات بانکی و صادرات گفت : نظام بانکی با هدف تحرک بخشیدن به بخش تولید تاش می کند معادل ریالی اوراق مشارکت نزد بانکها، بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین از طریق واگذاری دارایی های مازاد، خط اعتباری در اختیار بخش تولید کشور قرار می دهد.
معاون وزیر اقتصاد افزود : انتظار می رود با این اقدامات که اجرای ان اغاز شده است ، شاهد کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و رشد تولید در کشور باشیم.
پورمحمدی همچنین تاکید کرد: مراقبت های لازم برای منحرف نشدن منابع مالی از بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است.

 

بینا- 400 فقره از املاک مازاد بانک های دولتی طی مزایده به فروش خواهد رسید.
به گزارش بینا، محمدرضا غفوری دبیرکمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها با اعلام این مطلب گفت: در مرحله دوم فروش املاک مازاد نظام بانکی 400 فقره از این املاک طی آگهی مزایده به معرض فروش گذاشته شده است که اطلاعات مربوط و شرایط شرکت در مزایده در روزنامه های دولتی ایران و اطلاعات به ترتیب در روزهای سه شنبه 23/7/87 و یکشنبه 28/7/87 به چاپ رسیده است.


این در حالی است که در نخستین مرحله از فروش املاک مازاد سیستم بانکی که طی تیر امسال برگزار شد نیز 541 فقره از این املاک طی آگهی چاپ شده در روزنامه های یاد شده به معرض فروش گذاشته شد.
در این گزارش آمده است: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به روزنامه های یادشده و سایت های اینترنتی بانک های دولتی کشور مراجعه کنند.

 

محمدرضا كلانتري به عنوان رئيس جديد اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي انتخاب شد

وي پيش از اين مسئوليت‌هايي نظير رياست شعب استاد معين و بغداد و معاونت اداره حراست اين بانك را برعهده داشت.
در مراسم معارفه رئيس جديد اداره مذكور كه اصغري عضو هيأت مديره و مهدوي رئيس اداره كارگزيني بانك ملي حضور داشتند، اصغري با تأكيد بر لزوم تلاش جدي كاركنان جهت وصول مطالبات معوق گفت:
با تشکیل کارگروه ویژه در ادارات امورشعب  بانک ملی، تمامی مطالبات معوق و سررسید گذشته باید شفاف‌سازی شوند.
وي افزود:  طرح شفاف سازی مطالبات بانک باید در قالب بسیج عمومی کارکنان، به عنوان سیاست مهم امسال اجرا و به طور مرتب توسط مسئولان پیگیری شود.
اصغري با اشاره به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش منابع بانک اظهار داشت: وصول مطالبات ، کار آسانی نیست و نیازمند پیگیری مداوم تمامی کارکنان است.
اداره روابط عمومي ضمن تبريك به آقاي كلانتري، توفيق روزافزون و سلامتي وي را آرزومند است.

 

در پی اظهارات رئیس جمهوری در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه فردی 110 میلیارد تومان از بانکهای قزوین و تهران وام گرفته و پس نداده است، مدیر کل اطلاعات استان قزوین از بازداشت این کلاهبردار بانکی خبر داد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در جلسه تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته بود :"چرا فردی می‌آید و 110 میلیارد تومان از بانک‌های قزوین و تهران وام می‌گیرد و مدعی می‌شود می‌خواهد کارخانه بسازد، ولی می‌بینیم می‌رود در تهران و مازندران به ساخت و ساز می‌پردازد و معوقه‌های خود را نمی‌پردازد و ...."
مدیرکل اطلاعات استان قزوین با اعلام اینکه فردی با هویت معلوم با همکاری اعضای خانواده و چند تن از بستگان و آشنایان خود با تشکیل 8 شرکت بازرگانی به صورت اقماری در تهران، توانسته است بیش از 30 میلیون دلار تسهیلات به صورت گشایش اعتبار ارزی جهت واردات آهن الات از یکی از بانک‌های استان دریافت دارد، گفت: پس از گذشت حدودا" دو سال از دریافت این تسهیلات کلیه آنها معوق گردیده و وی با روش‌های متقلبانه قدرت وصول را از بانک سلب نموده است.
وی تصریح کرد: همچنین این شخص از طریق شرکت‌های مزبور و تعدادی شرکت‌های اقماری دیگر از تعدادی شعبات بانک‌ها در تهران و مازندران بیش از 800 میلیارد ریال تسهیلات دریافت داشته که بخش قابل توجهی از این وام‌ها نیز معوق گردیده اند.
به گفته مدیر کل اطلاعات استان قزوین، این کلاهبردار از طریق عدم بازپرداخت تسهیلات مذکور توانسته است بیش از 90 قطعه ملک با نام خود، همسر و فرزندانش در مناطق تهران و شمال کشور خریداری نماید.
وی افزود: مامورین وزارت اطلاعات در اداره کل قزوین با بررسی و شناسایی ابعاد تخلفات مذکور با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام به بازداشت متهم اصلی نمودند.
مدیر کل اطلاعات استان قزوین خاطر نشان کرد: پرونده هم اکنون نزد بازپرس در شعبه مربوطه در مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران، در جریان می‌باشد و علیرغم فشار و خارج شدن پرونده از حیطه قضایی استان قزوین، لکن با پیگیری وزارت اطلاعات و با همکاری قوه قضاییه بخشی از اموال یاد شده مورد شناسایی قرار گرفته تا حقوق بانک‌ها استیفا شود.
وی در پایان این گفتگو اعلام کرد: تلاش سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) تا استیفاء کامل حقوق بیت المال و کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی ادامه دارد.

منبع خبر: فارس

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی اثر تورمی ندارد این کار را از نظر علمی و عملی ضروری دانست.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص طرح حذف 3 صفر از پول ملی بیان داشت: با حذف صفر از پول ملی دریافتی مردم بیشتر نمی شود بلکه کاهش می یابد بنابراین نمی توان گفت که این کار اثر تورمی خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: تجربه چند کشور که اقدام به حذف صفر از پول خود کرده اند نشان می دهد که حذف صفر نه تنها اثر تورمی ندارد بلکه خاصیت خنثی کردن تورم را خواهد داشت و دراین باره تجربه کشورهای ترکیه و آلمان که به ترتیب 6 و 14 صفر از پول خود حذف کردند، موفق بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: کسی در اینکه پول ملی باید اصلاح شود شک ندارد و بانک مرکزی هم این روند را شروع کرده و به نظر من انتشار چک های 50 هزارتومانی رفتن به سمت حذف صفر از پول ملی است چون اگر این چک ها را نگاه کنید می بینید که در سمت راست آن بزرگ عدد 50 درج شده و با این کار می خواهند به مردم بگویند که این پول 50 تومان است.
وی در خصوص احتمال تغییر واحد پول ایران نیز بیان داشت: طرح تغییر واحد پول کشور شروع شده و قطعا با حذف صفر از پول ملی باید شاهد تغییر نام واحد پول کشور هم باشیم و البته هنوز نامی برای واحد پول کشور در نظر گرفته نشده است.

منبع خبر: مهر

 

از آنجا که کشورها در دهکده جهانی علاوه بر ارتباطات فرهنگی و سیاسی با یکدیگر داد و ستد و ارتباط تجاری و اقتصادی نیز دارند؛ رکود اقتصادی بازارهای مالی بین‌المللی و رکود اقتصادی در آمریکا نمی‌تواند بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر باشد. اما میزان این اثرگذاری و اثرپذیری در مورد کشورهای مختلف با توجه به نوع اقتصادشان و همچنین روابط تجاری آنها متفاوت است.
به اعتقاد کارشناسان بزرگترین خطر برای اقتصاد متکی به نفت ایران در جریان رکود اقتصادی بازارهای پولی تغییرات قیمت نفت بر اثر همین رکود است.
دکتر فرهاد خرمی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از جمله کارشناسانی است که رکود اقتصادی در جهان و آمریکا را برای اقتصاد ایران مضر می‌داند.
دکتر خرمی می‌گوید:‌ «رکود اقتصادی در آمریکا بر کشورهای آسیایی و اروپایی تاثیر می‌گذارد و مشکلاتی از جمله ورشکستگی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند».
وی ادامه داد: «رسیدن به مرز ورشکستگی بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر بخش واقعی اقتصاد با تولید کشورها دارد که در نتیجه از تقاضای کل اقتصاد آنان و نیاز به انرژی و نفت‌ می‌کاهد».
خرمی گفت:‌ «کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادی کاملا وابسته به نفت دارند ضربه بزرگی خواهند خورد».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: «به طور مثال رکود اقتصادی در چین که خود بر اثر رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا و صادرات بر اثر رکود اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا و صادرات آنان ایجاد شده از میزان تولید و نیاز این کشور به انرژی نفت می‌کاهد و بر بهای جهانی نفت اثر می‌گذارد».
دکتر خرمی با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد ایران را اقتصاد بسته‌ای دانست چرا که متکی به واردات کالا از سایر کشورها است گفت: «رکود اقتصادی آمریکا و سایر کشورها از راه کاهش بهای نفت و همچنین واردات کالا بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و در نهایت از میزان تولید ناخالص ملی ما خواهد کاست».
وی در عین حال با بیان اینکه رکود اقتصادی آمریکا تاثیری بر وضعیت بانک‌های ایران ندارد گفت: «دلیل این مسئله آن است که بازارهای ایران با بازارهای بین‌المللی پیوستگی کاملی ندارد».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی متکی به واردات دولت گفت: «کاهش قیمت نفت علاوه بر اثر منفی که بر تولیدات داخلی خواهد گذاشت از درآمدهایی که برای واردات و تنظیم بازار داخلی در مقابل تورم مصرف می‌شود خواهد کاست».
خرمی ادامه داد: «از آنجا که دولت در سال‌های گرانی نفت توجهی به حفظ و مصرف به اندازه از حساب ذخیره ارزی نداشته است کاهش قیمت نفت و نیاز به واردات، ذخایر ارزی ایران را به خط قرمز نزدیک می‌کند».
او درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره موجودی بالای حساب ذخیره ارزی گفت: «سخنرانی اخیر آقای رئیس‌جمهور بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد جنبه سیاسی با کارکرد داخلی و خارجی داشت».
وی افزود: «رئیس‌جمهور برای اینکه تحریم‌های خارجی ایران را بی‌اثر معرفی کند اعلام کرد که برای استفاده چندین سال موجودی کافی در حساب ذخیره ارزی وجود دارد».
خرمی تصریح کرد: «اما کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بدون تردید بر ذخایر ارزی کشور لطمه وارد خواهد کرد».
وی اظهار داشت: «از سوی دیگر با کاهش درآمد اقتصاد تک‌پایه‌ای ایران سیاست واردات کالا که برای مقابله با تورم اتخاذ شده بود نیز نیاز به تجدیدنظر پیدا می‌کند».
منبع خبر: آفتاب

 

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان لرستان گفت: یک‌هزار و 600 نفر از هنرمندان صنایع دستی این استان متقاضی دریافت تسهیلات هستند، درحالی‌که بانک‌ها می‌گویند حتا یک ریال اعتبار ندارند.
حسن رحمانیان، ادامه داد: سال گذشته حدود 150 هنرمند صنایع دستی را به بانک‌ها معرفی کردیم که پرونده تشکیل دادند؛ ولی به تمام این پرونده‌ها هنوز وام تعلق نگرفته است. البته عده‌ای از هنرمندان معرفی‌شده به بانک‌ها مراجعه نکرده بودند که ما آن‌ها را با متقاضیان دیگر جابه‌جا کردیم.
وی اظهار کرد: سال گذشته، تعدادی از هنرمندان استان از بانک توانستند تسهیلات دریافت کنند؛ اما امسال بانک اعلام کرد که اعتبار ندارد. درحالی‌که ما اکنون 1600 نفر متقاضی دریافت تسهیلات داریم. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود 50 نفر را برای دریافت وام خوداشتغالی به بانک معرفی کرده‌ایم که همه معطل مانده‌اند.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان لرستان بیان کرد: در صندوق مهر امام رضا (ع) برای صنایع دستی اعتباری تعیین کرده بودند که ما تعدادی پرونده‌ی صنایع دستی را به آن‌ها معرفی کردیم و همه را پرداخت کردند و فکر می‌کنم حدود 800 یا 900 میلیون تومان شد.
وی گفت: بانک‌ها به صنایع دستی اهمیت نمی‌دهند. همه می‌دانند که با وام‌های دو یا سه میلیون تومانی واقعا اشتغال‌زایی ایجاد نمی‌شود، بلکه فقط به هنرمندان کمک می‌شود. بنابراین پیشنهاد دادیم که هنرمندان در قالب تعاونی، شرکت یا کارگاه‌های بزرگ با اعتبار بالا به بانک‌ها معرفی شوند.
رحمانیان یادآور شد: بنگاه‌های اقتصادی زودبازده کشورهای دیگر، کم‌تر از 150 نفر نیرو ندارند؛ اما در ایران وضعیت این بنگاه‌ها به‌گونه‌ای دیگر است و اعتباری که برای طرح‌های خوداشتغالی و این بنگاه‌ها درنظر گرفته می‌شود، اصلا مبلغی نیست. بنابراین به هنرمندان پیشنهاد کردیم که طرح ارایه کنند و کارهای انبوه انجام دهند تا تسهیلات بیشتری به آن‌ها تعلق گیرد. این کار علاوه بر اشتغال‌زایی، توجیه اقتصادی دارد و کاری انجام می‌شود؛ اما اکنون هنرمندان برای برپایی دار گلیم‌بافی سه میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کنند که پس از پایان کار، این دار جمع می‌شود و مسؤولان نیز آمار می‌دهند که صنایع دستی برای چند هزار نفر شغل ایجاد کرده است که واقعیت هم ندارد.
وی تأکید کرد: اگر دولت به این موضوع وارد شود و هنرمندان طرح‌هایی را ارایه دهند که به‌صورت انبوه کار کنند و اعتبار بالایی برای آن‌ها درنظر گرفته شود، خوداشتغالی ایجاد می‌شود.

منبع خبر: ایسنا

 

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه‌ای برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی به بانکها ارسال نکرده است.
علی‌اکبر ‌عرب مازار در پاسخ به این سوال که آیا از سوی سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای برای گرفتن صورتحساب بانکی افراد به بانکها ارسال شده، اظهار داشت: این سازمان در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه‌ای به بانکها برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی ارسال نکرده است.
وی تصریح کرد: اصولا خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

منبع خبر: فارس

 

بینا- سازمان حسابرسی تاکنون حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را شفاف‌سازی کرده و معادل آن از بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.
به گزارش بینا، حمید پورمحمدی - معاون بیمه و امور بانک‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی - با بیان این مطلب در حاشیه چهارمین همایش حسابداری مدیریت درباره واگذاری ۳ بانک ملت، تجارت و صادرات گفت: همه مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت رفع شده است و مجمع عمومی برای تغییر اساسنامه آن ها برگزار شد.
وی گفت: اساسنامه این بانک‌ها امضا می‌شود تا بانک‌هایی که تاکنون سهامی خاص بودند به سهامی عام تبدیل شوند.
پورمحمدی با بیان اینکه هیچ مانعی برای عرضه سهام این بانک‌ها وجود ندارد افزود: سازمان خصوصی سازی و بورس باید بهترین زمان را برای واگذاری تعیین کنند.
وی با بیان اینکه بیمه‌ها نیز همین فرایند را طی کرده‌اند و مجامع آنها نیز برگزار شده است گفت: ۳ بیمه مشمول خصوصی‌سازی آماده واگذاری هستند.

 

در حالی که بنا به دستور رئیس جمهوری مقرر شد تمامی املاک مازاد دستگاه های دولتی و بانک ها که لیست آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، هرچه زودتر به معرض فروش گذاشته شود، هنوز بانک ها املاک خود را به مزایده نگذاشته اند.
دستور و تاکید اخیر رئیس جمهوری در 20 شهریورماه سال جاری در جلسه شورای مسکن مبنی بر فروش سریع املاک مازاد و بلااستفاده بانک ها، با توجه به اعلام میزان شناسایی این املاک در گزارش مشترک پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد و پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، برگزاری مزایده از سوی بانک های دولتی و فروش بخشی از املاک شان دور از انتظار نبود .
اما تاکنون هیچ آگهی مزایده ای در جراید کثیرالانتشار به چاپ نرسیده و کارشناسان بانک ها معتقدند هنوز در مرحله شناسایی املاک قرار دارند و حتی در صورت اتمام این مرحله، قیمت گذاری املاک به طور جدی صورت نگرفته است.
طبق گزارش عملکرد کارگروه تحول رفتاری بانک ها، تاکنون 2935 رتبه از املاک مازاد و بلااستفاده بانک ها شناسایی شده که این املاک با ساز و کار مشخص به زودی واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحد های تولیدی می شود.
حمید پورمحمدی معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این در نشست خبری اخیر که به همراه معاون اقتصادی بانک مرکزی در ساختمان این بانک برگزار کرد از شناسایی 1900 واحد به عنوان املاک مازاد که باید از بدنه بانک ها جدا شود خبر داده بود، در حالی که با گذشت کمتر از یک ماه از برگزاری این نشست خبری در گزارش مشترک خود با پاشایی فام از افزایش تعداد املاک شناسایی شده به 2935 واحد خبر داد.آمارهای اعلام شده از سوی این مقام مسوول در وزارت اقتصاد حاکی از عجله دولت برای واگذاری املاک بلااستفاده بانک هاست ولی شواهد حاکی است بانک های دولتی که از وجود ساختمان های خود سود قابل توجهی به دست می آورند، حاضر به ترک دارایی های خود نیستند.

مزایده املاک بیش از 29 میلیون تومان

مجمع عمومی بانک ها اوایل سال جاری، بانک ها را ملزم کرد تمام املاک و زمین و ساختمان های مازاد خود را حداکثر تا اول آذرماه به فروش برسانند. پیشینه این مصوبه نشان می دهد این مساله در یکی، دو سال اخیر بارها مطرح شده و جالب آنکه هیچ کدام از دستگاه های تصمیم گیر اقتصادی با آن مخالفت نکرده اند تا اینکه رئیس جمهور نیز در ماه گذشته بر اجرای این تصمیم به طور جدی تاکید کرد.
پیش از این احمدی نژاد در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته نیز به صراحت گفته بود: «بعضاً دیده می شود بانک ها علاوه بر تملک شعب در گران قیمت ترین نقاط، شرکت سرمایه گذاری هم تاسیس و وارد عرصه خرید و فروش مسکن یا نهادهای اولیه ساخت آن می شوند و رسماً نقش بنگاه املاک را بازی می کنند. کجای این فرآیند به توسعه کشور کمک می کند؟»
مساله تا آنجا اهمیت یافت که یکی از 9 آیین نامه کارگروه تحول رفتاری بانک ها که به ریاست داوودی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد به فروش اموال مازاد بانک ها اختصاص یافت.کارشناسان اقتصادی نیز بارها نسبت به این مساله هشدار داده اند.
واقعیت این است که بنا به ساختار بیمار اقتصاد ایران (بیماری هلندی) تملک دارایی های غیرقابل تجارت مثل زمین و مسکن، سودآور و کم ریسک است و همین امر یکی از موانع جریان سرمایه بر سر راه عرصه تولید و بخش واقعی اقتصاد می شود. کارشناسان معتقدند چاره اندیشی برای این مشکل سخت تر خواهد شد اگر منابع عظیم بانک ها نیز که به هر نحو متعلق به مردم است در تشدید و اثرگذاری بر این روند موثر باشد. بزرگمنش کارشناس پولی و بانکی در گفت وگو با «سرمایه» با تایید اظهارات سایر کارشناسان، از عدم فروش املاک بانک ها طبق وعده داده شده خبر می دهد و در پاسخ به سوال «سرمایه» که مزایده املاک بانک ها تحت چه شرایطی انجام می شود، می گوید: «کارشناسان دادگستری با قیمت گذاری روی هر ملک مشخص می کنند که براساس قیمت پایه مزایده چطور آغاز می شود.»به گفته وی براساس قانون مناقصات که شامل تمام شرکت های دولتی و وزارتخانه ها می شود، هر ملک که بیش از 29 میلیون و 400 هزار تومان ارزش گذاری شود، باید در مزایده به فروش رسد که قیمت املاک بانک ها بیش از این مبلغ است بنابراین باید بانک ها مزایده املاک خود را آغاز کنند.

مقایسه رشد تسهیلات و رشد دارایی ثابت در چند بانک دولتی

افزایش دارایی ثابت و افزایش نسبت دارایی ثابت به جمع دارایی ها حاکی از فاصله گرفتن بانک از وظیفه اصلی خود است که به جریان درآوردن سرمایه و بالا بردن گردش نقدینگی است. در اینجا جهت شفاف شدن موضوع به بررسی و مقایسه رشد تسهیلات و رشد دارایی های ثابت در چند بانک دولتی می پردازیم.
در بانک ملی ایران تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در سال 81 حدود 6693 میلیارد تومان بوده که در سال 85 به رقم 19906 میلیارد تومان رسیده است که حدود 197 درصد (کمتر از دو برابر) افزایش یافته است. این در حالی است که در همین مدت دارایی های ثابت بانک ملی شامل زمین و ساختمان از رقم 320 میلیارد تومان به 2034 میلیارد تومان یعنی رشد 535 درصدی (بیش از پنج برابر) رسیده است. در بانک صادرات ایران دیگر بانک دولتی تسهیلات به بخش غیردولتی در سال 81 از رقم 5495 میلیارد تومان به 15227 میلیارد تومان در سال 85 رسیده که حاکی از رشد 177 درصدی بوده در حالی که دارایی های ثابت بانک از رقم 256 میلیارد تومان در سال 81 به رقم 1968 میلیارد تومان در سال 85 رسیده یعنی از رشد 668 درصدی (حدود هفت برابر) برخوردار شده است.در بانک های تخصصی دولتی نیز آمارها وضعیت مشابهی را نشان می دهند به عنوان مثال در بانک کشاورزی تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در سال 81 از رقم 3447 میلیارد تومان به رقم 10278 میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 198 درصد (حدود دو برابر) است اما دارایی های ثابت بانک طی همین مدت از رقم 112 میلیارد تومان به رقم 705 میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 526 درصدی است البته بانک های خصوصی در این زمینه وضعیت مناسب تری دارند. در اکثر آنها رشد تسهیلات اعطایی آنها برعکس از رشد دارایی های ثابت شان بیشتر بوده است.
ممکن است این شائبه پیش آید که تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها در سال های پایانی برنامه سوم دلیل بالارفتن ارزش دارایی های ثابت بوده است اما این مساله هیچ تناقضی با بالابودن نسبت دارایی های ثابت بانک ها و روند صعودی آن ندارد چراکه اگر دارایی بانک ها تجدید ارزیابی نمی شد، آمار گمراه کننده بود و کمتر از حد قلمداد می شد.
ردپای نگرانی از افزایش دارایی های ثابت و چاره جویی برای این مشکل در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 نیز دیده می شود.
از آنجا که اکثر تسهیلات سیستم بانکی با ضمانت و وثیقه گرفتن املاک صورت می گیرد و از طرف دیگر مطالبات معوق به خصوص طی سال های اخیر از روند فزاینده ای برخوردار شده و به تبع آن باید املاک مورد وثیقه به جای اصل و سود تسهیلات در تملک بانک قرار می گرفت بنابراین در ماده 34 قانون پولی و بانکی آمده است که بانک ها تا حداکثر مدت دو سال پس از تملیک وثیقه آن را به فروش برسانند. این ابلاغیه تا حدی از تمرکز نقدینگی بانک در املاک و ساختمان کاسته است.بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نیز از این امر غافل نشده. با توجه به آنکه اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی موجب سهم بردن بانک ها از واحدهای احداث شده می شود، بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده سهم الشرکه خود را به فروش برسانند و در بسته سیاستی- نظارتی نیز ترجیحاً روش فروش اقساطی را توصیه کرده. در بند چهار بسته آمده است پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران در قالب فروش اقساطی واگذار کند.

آغاز واگذاری محدود املاک

اما در چند روز گذشته آگهی های واگذاری املاک مازاد بانک ها به صورت محدود آغاز شد. آن چنان که از حجم این آگهی های منتشر شده در جراید پیداست حجم این واگذاری ها نسبت به آنچه که بارها از سوی رئیس جمهوری و دیگر مسوولان به ویژه بانک مرکزی تاکید شده است چشمگیر نیست و روند بسیار کندی را طی می کند.

منبع خبر: سرمایه

 

معاون پارلمانی بانک مرکزی احیای مجدد شورای پول و اعتبار را باعث تسریع در روند تصمیم گیری در مسائل پولی عنوان کرد و گفت: با ابلاغ احیای این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی به جایگاه اصلی خود بر می گردد.

حیدر مستخدمین حسینی در خصوص احیای مجدد شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی بوده و در مدت بیش از یکسال گذشته وظایف آن بر عهده کمیسیون اقتصادی دولت گذاشته شده بود.

معاون پارلمانی بانک مرکزی افزود: به طور قطع اگر این شورا مجددا احیا و مصوبه آن ابلاغ شود، تصمیم گیریهای پولی و بانکی در قالب این شورا انجام خواهد شد.

وی احیای شورای پول واعتبار را به دلیل تخصصی بودن آن در حوزه پولی باعث تسریع در روند انجام کارها دانست وتصریح کرد: به عبارت دیگر مقاماتی که در این حوزه در شورای پول و اعتبار گرد هم می آیند، فقط به حوزه سیاستهای پولی توجه می کنند.

مستخدمین حسینی با تاکید مجدد بر اینکه با احیای این شورا تصمیم گیری در مورد بسیاری از مسائل پولی سریع تر خواهد شد، اظهارداشت: در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی است که با ابلاغیه آن به جای اصلی خود باز خواهد گشت.

به گفته وی احیای مجدد شورای پول و اعتبار در برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی نظام بانکی دیده شده بود.
منبع خبر: مهر

 

در 6 ماهه دوم سال بانک‌‏ها 7 هزارمیلیارد تومان به بنگاه‌‏های زودبازده، 4400 میلیاردتومان به قرض‌‏الحسنه‌‏ها، هزار میلیارد تومان برای جایگزینی خودروهای فرسوده، هزار میلیارد تومان به حوادث غیر مترقبه تسهیلات می‌‏دهند.
حسین قضاوی، قائم مقام بانک‌‏مرکزی با اعلام این خبر درباره میزان و محل تسهیلات اعطایی در 6 ماهه دوم سال جاری گفت: 4 هزار و 400میلیارد تومان سهم تسهیلات قرض‌‏الحسنه از 7500 میلیاردتومان تسهیلات اعطایی بانک‌‏ها در 6 ماهه دوم سال است.
وی بابیان اینکه می‌‏خواهیم تلنگری به بانک‌‏ها بزنیم تا وام جدید بدهند، افزود: ارزیابی وجود دارد که با اجرای تدابیر جدید ارائه تسهیلات آسان‌‏تر شده و همچنین بانک‌‏ها با پرداخت وام قرض‌‏الحسنه می‌‏توانند سپرده‌‏های جدیدی را جذب کنند.
قضاوی تصریح کرد: با تدابیر جدید رفتار بانک‌‏ها متعارف و مشابه سال‌‏های قبل خواهد شد و می‌‏توانند پاسخ‌‏گوی تقاضاهای گوناگون باشند.
وی افزود: در 6 ماهه دوم سال 7 هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌‏های زود بازده، هزار میلیارد تومان برای جایگزینی خودروهای فرسوده و هزار میلیارد تومان نیزبه حوادث غیر مترقبه اختصاص یافت.
قضاوی با بیان این که رفتار بانکی برای ارائه تسهیلات در 6 ماهه دوم سال تغییر خواهد کرد، گفت: در سال گذشته میزان رشد نقدینگی در 6 ماهه ابتدای سال 9 درصد و در6 ماهه دوم سال به 18 درصد رسید و در مجموع 27 درصد در یک سال رشد نقدینگی داشتیم.
وی افزود: در سال جاری در 6 ماهه ابتدای سال رشد نقدینگی به صفر رسید، به این جهت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که متناسب با این واقعیت‌‏های اقتصاد به نوعی انعطاف در بانک‌‏ها رو آورد.
قضاوی با بیان این که ضعف در قدرت وام‌‏دهی بانک‌‏ها مهم‌‏ترین عامل رشد نیافتن نقدینگی در 6 ماهه ابتدای سال بود، تصریح کرد: به این جهت نوعی سیاست‌‏های کوتاه مدت اجرا خواهد شد تا اقتصاد را ازاین حالت خارج کند.
قائم مقام رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کردکه با اجرای این سیاست‌‏ها رشد نقدینگی مطلوب شود و شرایطی ایجاد شود که نقدینگی روند متناسب و متعادلی را به خود گیرد که در این صورت بانک‌‏ها سپرده‌‏های را به دست خواهند آورد که می‌‏توانند به طرح‌‏های حائز اولویت وام تخصیص دهند.
قضاوی درباره طرح‌‏های دارای اولویت وام‌‏دهی اظهارداشت: این طرح‌‏ها در حال حاضر طبقه‌‏بندی شده و طرح‌‏هایی هستند که دارای پیشرفت قابل ملاحظه بوده و با اندک تامین مالی می‌‏توانند به پیشرفت مناسب برسند و اشتغال ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه این طرح‌‏ها اصلاً تورم‌‏زا نیستند، اظهارداشت: بخشی ازاین وام‌‏ها نیز در حوزه مسکن هزینه خواهد شد.

منبع خبر: ایلنا

 

قائم مقام بانک مرکزی رشد سپرده های بانکی در شش ماهه اول امسال را صفر درصد اعلام کرد و گفت: از آنجا که بانک ها در نیمه اول امسال نتوانستند وام دهند بنابراین سپرده ای هم دریافت نکردند.
"حسین قضاوی" با اشاره به مطلب فوق افزود:سیاست های بانک مرکزی باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی از رقم های غیر منتظره مثل رشد 39 درصد سال 85 به نرخ رشد 7/27 سال 86 کاهش یابد.
قضاوی گفت: بانک مرکزی در طول یک سال گذشته تمام تلاش خود را معطوف به جلوگیری از پدیده انبساط پولی کرد؛اما هیچ گاه اقدام به انقباض نکرد.
وی در پاسخ به منتقدانی که سیاست های یک سال گذشته بانک مرکزی را انقبابضی می دانند اظهارداشت:بانک مرکزی طی یک سال گذشته و در چارچوب بسته سیاستی نرخ سپرده قانونی را اصلاح کرد، این اصلاح به گونه ای بود که بخشی از ذخایر قانونی بانک ها آزاد شد و موجب شد تا بانک ها از طریق آن بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: برخی از بانک ها نیز از حاشیه همین سیاست قدرت وام خود را افزایش دادند.
قضاوی از دیگر اقدامات غیر انقباضی بانک مرکزی را تاکید بر انضباط مالی در پرداخت تسهیلات دانست و گفت:بانک مرکزی پیش از این نیز به بانک ها اعلام کرده بود که با اتکا به منابع خود تسهیلات دهند که این رفتار، رفتار طبیعی بانک ها باید باشد، ضمن این که در طول سال های گذشته نیز این گونه عمل شده است.
وی با بیان این که تا دو سال قبل بانک ها 90 درصد سپرده خود را صرف اعطای تسهیلات می کردند خاطرنشان کرد: به تدریج در بخش تقاضای اعتبارات بانکی تحولاتی رخ داد و بانک ها در وضعیتی قرار گرفتند که امروز شاهدیم، بیش از 110 درصد سپرده هایشان تسهیلات می دهند.
قضاوی با بیان اینکه رشد سپرده های بانکی در شش ماهه اول امسال صفر درصد بوده است گفت: افزایش نقدینگی نتیجه یک دور و تسلسل وام دهی و سپرده گذاری است، بانکی که نتواند وام دهد نمی تواند سپرده بگیرد و بانک ها در نیمه اول سال چون نتوانستند وام دهند سپرده ای هم دریافت نکردند.

منبع خبر: برنا

 

مدیرعامل بانک مسکن درباره وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن گفت: در حال حاضر متقاضیان می‌توانند در هر زمان به شعب بانک مسکن مراجعه و سپرده‌گذاری کنند و به موقع تسهیلات لازم را دریافت کنند.

حسن کاری درباره آخرین وضعیت وام‌های 18 میلیون تومانی خرید مسکن توضیح داد: آخر امسال پایان برنامه وام 18 میلیون تومانی مسکن نیست و در حال حاضر هم برای تسهیلات خرید هر کسی که سپرده‌گذاری کرده تسهیلاتش را به موقع دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش وام 18 میلیون تومانی مسکن در دستور کار بانک نیست تصریح کرد: در حال حاضر سیاست دولت و بانک توجه ویژه‌ به ساخت است نه به خرید.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن مطالبات معوق بانک مسکن بسیار محدود و در حدود 400 میلیارد است که نسبتش در حدود 2.5 درصد تسهیلات است.

کاری با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن در دوره ساخت (مشارکت مدنی) و بعد از دوره ساخت و فروش اقساط) متفاوت است افزود: نرخ سود تسهیلات در دوره ساختن تابع ضوابط عقود مشارکتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

جزئیات و شرایط بیشتر وام 30 میلیون تومانی ساخت

این در حالی است که فرید جلالی عزیزپور ـ مدیر طرح و برنامه بانک مسکن ـ درباره جزئیات و شرایط بیشتر وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن به خبرنگار ایسنا گفت: اگر فردی مبلغ چهار میلیون و 300 هزار تومان برای دریافت وام 30 میلیون تومانی مسکن در بانک بگذارد بعد از حدود سه سال می‌تواند، این وام را دریافت کند و این در حالی است که اگر فردی مبلغ 15 میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری کند بعد از یک‌سال می‌تواند وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را دریافت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان انتقال وام ساخت به خارج از تهران امکان پذیر است تصریح کرد: این کار بلامانع است چرا که به هیچ وجه این وام قابل خرید و فروش نیست و به راحتی حساب شخصی به شعبه شهرستان منتقل می‌شود.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن درباره‌ میزان قسط‌های پرداختی توضیح داد: میزان پرداخت قسط‌ها بستگی به طول مدت ساخت دارد و اگر در طی دوره دو سال یک ساختمان تکمیل شود پرداخت اقساط وامش با فردی که در طی دوره حداکثر 18 ماهه که ساختمان خود را می‌سازد متفاوت است و تمام قسط‌ها به زمان پایان کار موکول می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از اتمام ساخت وام گیرنده باید پنج میلیون تومان را نقدا با بانک تسویه حساب کند تصریح کرد: میزان اقساط این تسهیلات با توجه به سقف 250 میلیون ریال تقسیط و با مدت بازپرداخت 12 ساله در حدود 300 هزار تومان است.

جلالی عزیزپور در پاسخ به این پرسش که این وام به زمین صاف یا ساختمان نیمه کاره تعلق می‌گیرد؟ توضیح داد: دارنده زمین باید از سرمایه اولیه خود برای ساخت استفاده و اسکله کار را اجرایی کند و بعد از آن به فرد، تسهیلات ساخت تعلق می‌گیرد.

منبع خبر: ایسنا

 

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: رییس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن پاسخگویی به سوالات نمایندگان، در مورد بهبود ساختار بانک مرکزی و نقش آن در سیاست‌های پولی و مالی توضیح داد و اعلام کرد که دولت شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، با بیان این مطلب به نقل از بهمنی تصریح کرد: تمام شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها باید به فروش برسند و نقدینگی حاصل از آن به بخش صنعت تزریق شود،‌ ضمن این‌که این واگذاری‌ها حدود پنج هزار میلیارد تومان به بانک‌ها کمک می‌کند.

نماینده ساری افزود:‌ رییس کل بانک مرکزی در مورد لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و املاک بانک‌ها توضیح داد و گفت منابع حاصل از فروش آن‌ها باید به بانک‌ها تزریق شود.

یوسف‌نژاد،‌ از قول رییس کل بانک مرکزی گفت: مطالبات معوقه بانک‌ها بین 20 تا 40 هزار میلیارد تومان است که باید با وصول آن‌ها بانک‌ها تقویت شوند.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بهمنی در مورد شروع اعطای تسهیلات ارزی پنج میلیارد دلاری برای تامین سرمایه در گردش صنایع نیز توضیحاتی داد و گفت که یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی گسترش بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و توسعه‌ بانک‌های خارجی در ایران است.

یوسف‌نژاد در پایان عنوان کرد: بهمنی، گسترش بانکداری الکترونیکی،‌ جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز پولی و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی اعلام کرد.

منبع خبر: ایسنا

 

بهره‌‏برداری از سیستم سنجش اعتبار به صورت آزمایشی در اکثر بانک‌‏های کشور آغاز شد.
دکتر محمد جلیلی، مدیر عامل شرکت رتبه‌‏بندی اعتباری مشتریان ایران با بیان این مطلب گفت: فاز آزمایشی و تست جهت برطرف‌ نمودن اشکالات احتمالی و تست و آزمون روش‌های مختلف تبادل اطلاعات و دریافت گزارش‌های اعتباری و آموزش نحوه کاربری طراحی و در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه اجرای پایلوت سیستم از نیمه آبان ماه سال جاری شروع و به مدت یک ماه ادامه می‌یابد، گفت: این مرحله برای آماده‌سازی زیرساخت‌‏های داخلی بانک‌‏ها نقش مؤثری ایفا می‌کند.
جلیلی تصریح کرد: بعد از اتمام مرحله پایلوت، اجرای عملیاتی سیستم و بهره‌برداری سراسری از آن از نیمه دوم آذر ماه سال جاری آغاز می‌‏شود.
وی در پاسخ به این سؤال که شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران از دو سال پیش تاسیس گردیده شده است، سیستم سنجش اعتبار مشتریان بانکی در چه مرحله‌ای قرار دارد و نظام بانکی چه زمانی می‌تواند از خدمات آن بهره‌مند شود؟، اظهار داشت: اصولاً بر اساس تجارب جهانی و ماهیت و کارکرد نظام‌‏های سنجش اعتبار، فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در سه فاز قابل تحقق می‌باشد. در فاز اول باید یک سیستم گزارشگری اعتباری ملی و جامع طراحی گردد که مشتمل بر اطلاعات اعتباری کلیه تسهیلات اعطایی نظام بانکی و اعتباری و همچنین سایر اطلاعات مرتبط در نظام اقتصادی کشور باشد.
وی تصریح کرد: این سیستم به مثابه یک بانک اطلاعاتی جامع با بهره‌مندی از آخرین پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات(IT)، تجمیع کلیه سوابق اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) و قابلیت جستجو بر اساس کد منحصربفرد (کدملی افراد و یا کد منحصر به فرد شرکت‌‏ها)، می‌تواند نقش مؤثری در کنترل و نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و وصول تعهدات و بدهی‌های آن ایفا کند. این سیستم بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و بهره‌برداری از آن به صورت آزمایشی در اکثر بانک‌‏های کشور آغاز شده است.
مدیر عامل شرکت رتبه‌‏بندی مشتریان ایران با بیان اینکه امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری (CREDIT SCORING AND CREDIT REPORTING) در مراحل بعدی فعالیت این سیستم مطرح شده و قابل پیاده‌‏سازی است، تصریح کرد: بر مبنای منطق علمی حاکم بر مدلسازی و امتیازدهی اعتباری، لازم است حداقل شش ماه از آغاز فعالیت سیستم مرکزی سنجش اعتبار (CREDIT BUREAU) گذشته باشد، تا با استفاده از اطلاعات تجمیع شده در آن و بهره‌گیری از روش‌‏های علمی (مدلهای آماری، هوش مصنوعی، داده‌کاوی(DATA MINING) و سایر روش‌‏های متداول) مدل‌‏های امتیازدهی اعتباری مناسب برای نظام بانکی کشور طراحی شود.
وی گفت: هسته اصلی سیستم سنجش اعتبار در حال حاضر به طور کامل طراحی و در شرکت مستقر و آموزش کاربری و بهره‌برداری آزمایشی آن آغاز شده و دموی سیستم (DEMO) برای اکثر بانک‌‏ها ارائه شده و چندین دوره آموزشی مختص کارشناسان IT بانک‌‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور با هدف آشنایی آنان با استانداردها و شیوه‌های انتقال و تبادل اطلاعات (از طریق فرمت XML) و همچنین پروتکل های امنیتی سیستم و نحوه کاربری آن برگزار گردیده است. همچنین یک کارگاه تخصصی دیگر با حضور نمایندگان و کارشناسانی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه‌با اهداف آموزشی مشابه در اوایل آبان ماه برگزار خواهد شد.
جلیلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اجرای فاز اول سیستم (تمرکز بر گزارشگری اعتباری) چه منافعی را برای بانک‌‏ها فراهم می‌کند و به عبارت دیگر چه معضلاتی را می‌تواند برطرف کند؟ گفت: آسیب‌شناسی مطالبات معوق نظام بانکی بیانگر برخی نکات بازر است: بخشی از مطالبات معوق مربوط به افرادی است که اتفاقا توانایی مالی لازم برای بازپرداخت را دارا می‌باشند اما به دلایل مختلف از بازپرداخت آن خودداری می‌‏کنند. جرم این افراد به نظر بنده حتی از فرار مالیاتی نیز سنگین‌تر است. کسی که مالیات خود را به موقع نمی‌پردازد، در واقع آن بخش از درآمد خود را که باید به دولت بدهد، انکار می‌‏کند.
وی افزود: اما افراد و شرکت‌‏هایی که تسهیلات دریافتی را به رغم توانمندی مالی به موقع عودت نمی‌دهند چندین جرم سنگین مرتکب شده‌اند: منابع عمومی را که متعلق به همه مردم است و به رسم امانت و در راستای کمک به اشتغال و توسعه اقتصادی در اختیار آنان قرار داده شده به نفع خود مصادره کرده‌‏اند. عدم بازپرداخت این منابع، به معنای محروم کردن سایر شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی از حق استفاده از آن است.
جلیلی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی برآماده‌‏سازی بانک اطلاعات اولیه اظهار داشت: وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری داخلی ویژه و ساختار داده استاندارد، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش حساب را فراهم می‌نماید. بدون تردید اجرای فاز اول سیستم به مرور زمان می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کاهش مطالبات معوق داشته باشد. البته نباید از این گونه سیستم‌ها انتظار داشت که یک دفعه همه معضلات را بر طرف نمایند بلکه کارکرد این سیستمها در طول زمان معنا پیدا می‌کند و اتفاقاً جنبه کنترلی آنان بیش از سایر کارکردها اهمیت دارد.
وی درخصوص تدابیر اندیشیده شده برای امنیت اطلاعات بانکی نیز گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های فنی سیستم توجه به بحث امنیت می‌باشد. البته برای تامین امنیت از جهات مختلف در این سیستم تدابیر لازم اندیشیده شده است.در واقع گردش اطلاعات در نظام سنجش اعتبار به گونه‌ای است که متضمن چندین راهکار اساسی برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و فراهم ‌نمودن امکان تسهیم اطلاعات در چارچوب مقررات و قوانین نظام بانکی است.
وی تصریح کرد: اخذ رضایت‌نامه یکی از تدابیر مکمل برای تدوین چارچوب حقوقی مناسب به منظور تسهیم اطلاعات می‌باشد و طی آن مشتری رضایت خود را مبنی بر تسهیم اطلاعات خود با پایگاده داده سنجش اعتبار و سایر بانک‌ها و موسسات اعتبار و مراکز ذی‌صلاح مرتبط اعلام می‌دارد.
مدیر عامل شرکت رتبه بندی مشتریان ایران افزود: نظام نامه سنجش اعتبار نیز یکی دیگر از راه‌حل‌هاست، توافق‌نامه‌ای که توسط مشترکین شرکت سنجش اعتبار امضا می‌شود. این توافق‌نامه شامل قوانین مورد نیاز برای فعالیت شرکت سنجش اعتبار و ساز و‌کارهای لازم برای حل منازعات میان مشترکین بوده و شرکت سنجش اعتبار و مشترکین مسئول اجرای آن هستند.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد این سیستم اظهار داشت: از دیدگاه نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در نظام بانکی نقش نظارتی در سیستم سنجش اعتبار را داراست و می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات از فعالیت نظام سنجش اعتبار حمایت کند.
جلیلی در خصوص پراکندگی بانک‌‏های اطلاعاتی تاکید کرد: در صورت پراکندگی بانک‌‏های اطلاعاتی، نظارت برآن آیا کار ساده‌ای خواهد بود؟ کدام یک از کشورهای جهان را سراغ دارید که در سال‌‏های اخیر نسبت به راه‌اندازی CREDIT BUREAU اقدام کرده باشند و تعداد آن بیش از یکی باشد؟ یا اگر تعدد و چند تا بودن مناسب است چرا برخی کشورها در سالهای اخیر به سمت ادغام پیش رفته‌اند؟
وی گفت:آنچه که خلاء قابل ملاحظه‌ای در نظام بانکی ما محسوب می‌شود، وجود یک CREDIT BUREAU یا سیستم گزارشگری اعتباری متمرکز ملی با مشارکت کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری است و تعدد این مراکز نه تنها از نظر اجرایی قابلیت بروز و ظهور پیدا نمی‌کند بلکه از جهت منطق اقتصادی نیز توجیه ندارد.
وی تصریح کرد: اما به نظر من آنچه که در این فرآیند نباید به صورت محدود به آن توجه شود، سایر خدمات ارزش افزوده‌ای است که در زنجیره ارزش وجود یک CREDIT BUREAU ملی و جامع قابل ارائه می‌باشد. در زنجیره ارزش این صنعت دهها و حتی صدها شرکت می‌توانند فعالیت نمایند و خدمات مناسبی را در سایر حوزه‌ها از جمله تامین اطلاعات مورد نیاز سیستم، فراهم‌نمودن نرم‌افزارهای مدیریت ریسک، مدیریت اعتبارات و سایر خدمات متنوع که اتفاقا وجود رقابت در این حوزه می‌تواند به افزایش کارایی آن منجر شود.
مدیر عامل شرکت رتبه‌‏بندی مشتریان ایران گفت: در حال حاضر امکان دسترسی به سیستم مذکور برای تمامی بانک‌های کشور به منظور اجرای آزمایشی نظام سنجش اعتبار و رفع مشکلات احتمالی سیستم تا مرحله عملیاتی ( LIVE) سیستم فراهم شده و طی کارگاه تخصصی برگزار شده نحوه ورود به سیستم و تعریف سطوح دسترسی برای مدیران و کارشناسان IT بانک‌ها تشریح شده است.
وی افزود: در همین راستا امکان اتصال بانک‌ها و دسترسی آنان به سیستم به عنوان عضو توسط شرکت فراهم گردیده و در صورتی این امر محقق خواهد گردید که نظام‌نامه (توافق‌نامه) سنجش اعتبار موضوع ماده 6 آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار به عنوان توافق‌نامه فی‌مابین و پیش‌نیاز عضویت و عملیاتی‌شدن سیستم توسط بانک‌ها امضا شود.
جلیلی خاطر نشان کرد: بدین ترتیب شرکت به تمامی تکالیف خود مندرج در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار عمل نموده است و اجرایی‌شدن سایر مفاد و تکالیف آیین‌نامه توسط دیگر نهادهای مرتبط کمک قابل‌توجهی را به عملیاتی‌شدن نظام سنجش اعتبار خواهد نمود.
وی در خصوص تکنولوژی به کار گرفته شده در این خصوص گفت: زیرساخت IT سیستم از چند بعد منحصربفرد می‌باشد. از جهت معماری داخلی، از معماری SOAP (آخرین معماری پیشنهادی مایکروسافت) استفاده شده که بانکهای مختلف را قادر می‌سازد با استفاده از وب سرویس‌های تعریف شده در این سیستم به سهولت و به صورت اتوماتیک کلیه ارتباطات با سیستم را برقرار کنند. از نظر امنیت نیز پروتکلهای امنیتی مختلف و به روز از جمله SSL123 مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا این ویژگیها سیستم را قادر نموده تا با پذیرش و ذخیره حجم بالای اطلاعات و ایجاد فایل برای میلیونها نفر یا شرکت، با سرعت مناسب عمل کنند.
مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری مشتریان ایران در خصوص مهم‌‏ترین چالش شرکت گفت: پایه و اساس سیستم جامع سنجش اعتبار، گردش اطلاعات اعتباری در این سیستم می‌باشد. در حال حاضر علی رغم مصوبه هیات دولت در اسفند ماه سال 86 مبنی بر لزوم همکاری کلیه نهادهای مرتبط در زمینه ارائه اطلاعات مورد نیاز متاسفانه به طور کامل اجرا نشده و پیگیری‌های مستمر شرکت برای تحقق آن به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: در حال حاضر سیستم با اطلاعات فرضی و بدون درج کد و مشخصات واقعی مشتریان برای اجرای آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بانکهای کشور همچنین در انتظار صدور مجوز تسهیم اطلاعات از جانب مراجع نظارتی مذکور در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب هیات دولت هستند.

منبع خبر: ایلنا

 

بینا- وزیر کار و امور اجتماعی گفت:‌ نگاه رئیس کل جدید بانک مرکزی حمایت از تولید و تاکید بر نظارت بیشتر بر تسهیلات بانکی است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی دکتر سید محمد جهرمی افزود: رئیس کل جدید بانک مرکزی آقای دکتر بهمنی نگاه حمایتی به تولید دارد و تاکید وی نظارت بیشتر بر تسهیلات بانکی است که امیدواریم تاکیدشان عملی شده و مشکلات تولیدبه ویژه در بخش تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود بخش کشاورزی و صنعتی رفع شود.
وی افزود: خود بانک مرکزی باید مشکلات بانک‌های دولتی را که بر اثر سیاست‌های انقباضی پولی پدید آ‌مده، حل کند و با درایت ریاست جدید این مشکل قابل حل است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار امیدواری کرد: مشکلات بانک‌ها و نیز مشکلات تولیدی از نظر سرمایه‌ در گردش حل شود، اما هنوز آثار عملی گشایش در شبکه بانکی را ندیده‌ایم.

 

بینا- در حالیکه بورس های عمده جهان پس از چند هفته رکود شاهد افزایش بهای سهام بوده اند، دولت آمریکا برنامه ای را برای سهیم شدن در مالکیت بانک های خصوصی تدوین کرده است.
به گزارش بینا، انتظار می رود امروز، وزارت خزانه داری ایالات متحده جزئیات طرحی را اعلام کند که براساس آن، بخشی از بودجه هفتصد میلیارد دلاری کمک به بخش مالی به خرید سهام بانک های خصوصی اختصاص می یابد.
به گفته مقامات وزارت خزانه داری ایالات متحده، تصمیم به مشارکت دولتی در مالکیت بانک های خصوصی پس از مذاکرات هنری پالسون، وزیر خزانه داری، و دست اندرکاران نظام بانکی این کشور در روز دوشنبه اتخاذ شد.


طبق این طرح، مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد دلار از محل صندوق ویژه کمک به بخش مالی صرف خرید سهام بانک های خصوصی خواهد شد و همچنین دولت ایالات متحده وام هایی را که بین بانک های این کشور مبادله می شود به مدت سه سال تضمین خواهد کرد.
در هفته های اخیر، کاهش و در مواردی توقف وام دهی بانک ها به یکدیگر، که از نگرانی در مورد عدم بازپرداخت این وام ها ناشی می شد، فعالیت متعارف نظام بانکی را در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان مختل کرده بود.
ادامه چنین وضعیتی می توانست به وضعیتی منجر شود که برخی از بانک ها به دلیل کمبود مقطعی نقدینگی و عدم دسترسی به پول لازم، قادر به پرداخت مطالبات سپرده گذاران نباشند که نتیجه آن می توانست سلب اعتماد عمومی از نظام بانکی و سقوط بخش مالی باشد.
علاوه بر این، بانک ها از بیم ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت وام، اعطای اعتبارات بانکی به متقاضیان را به شدت کاهش داده بودند و این وضعیت می توانست به کاهش فعالیت سایر بخش های اقتصادی و در نتیجه، بروز رکودی عمیق منجر شود.
دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آنها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و همچنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.
دولت های اروپایی، از جمله بریتانیا نیز روز دوشنبه اجرای برنامه های مشابهی را اعلام کردند که نتیجه آن، بهبود شرایط بازارهای سهام در آمریکا، آسیا و اروپا بوده که نشانه ای از بازگشت اعتماد به شرایط اقتصادی جهان محسوب می شود.
در عین حال، به گفته کارشناسان اجرای این برنامه ها به منزله چرخشی اساسی در دیدگاه اقتصادی دولت ایالات متحده و بسیاری از دولت های اروپایی در خلال بیش از یکدهه اخیر است.
در این دوره، اکثر رهبران این کشورها، به خصوص دولت راستگرای جورج بوش، بر لزوم فعالیت بازار آزاد تاکید داشته و مداخله دولت در امور اقتصادی را مردود می دانسته اند در حالیکه با اجرای برنامه های اخیر، دولت ها مستقیما در اداره امور بانک ها مشارکت خواهند داشت.
اعلام طرح کمک مالی دولت آمریکا به نظام بانکی با واکنش مثبت سهامداران در بورس های عمده جهان مواجه شده است.
روز سه شنبه، و با آغاز معاملات در بورس توکیو، شاخص بهای سهام، که طی هفته های اخیر روندی نزولی را طی کرده بود، به سرعت ترقی کرد و بیش از 13 درصد افزایش یافت.
بورس توکیو در روز دوشنبه به دلیل تعطیل عمومی در ژاپن بسته بود اما شاخص بهای سهام در معاملات جمعه هفته گذشته، در پی تنزل روزهای قبل، حدود 10 درصد کاهش یافته بود.
ظاهرا سهامداران ژاپنی معتقدند که با اقدام اخیر دولت های غربی در کمک به بخش مالی، چشم انداز اقتصاد جهانی بهتر شده و با کاهش نگرانی در مورد زیاندهی و یا حتی ورشکستگی شرکت ها، سهام آنها ارزش بیشتری یافته است.

بهبود بازارهای نفت و سهام

در روز سه شنبه، شاخص بهای سهام در بورس سیدنی، استرالیا، به روند صعودی خود ادامه داد و با اعلام تصمیم دولت به اختصاص بیش از هفت میلیارد دلار برای کمک به خانواده های کم درآمد و برخی دارندگان وام مسکن، این شاخص حدود 4 درصد رشد کرد.
بازارهای سهام در هنگ کنگ و سئول، کره جنوبی، نیز شاهد افزایش شاخص بهای سهام بودند که به ترتیب 4.4 درصد و 5 درصد افزایش یافت.
خوشبینی سهامداران آسیایی پس از رونق کم سابقه بورس های آمریکا در معاملات روز دوشنبه گزارش می شود که در جریان آن، داو جونز - شاخص بهای سهام در بورس نیویورک - بیش از 11 درصد رشد کرد که بیشترین افزایش این شاخص طی یک روز از سال 1933 به این سو بوده است.
همزمان، بازگشت اعتماد نسبی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی بر بازارهای کالا، از جمله بازار نفت نیز تاثیر گذاشته است.
در حالیکه در هفته گذشته، و به دلیل نگرانی در مورد امکان بروز رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای مصرف کنندگان، بهای نفت سیر نزولی طی کرده بود، بازارهای نفت در آسیا در روز سه شنبه شاهد افزایش قیمت نفت به بالای هشتاد دلار در هر بشکه بود.
در عین حال، برخی از کارشناسان این نظر را مطرح کرده اند که با وجود اینکه به نظر می رسد خطر سقوط نظام بانکی جهانی کاهش یافته و اعتماد به بازارهای مالی بازگشته، اما هنوز نمی توان نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی ابراز اطمینان کرد.
به گفته آنان، رشد اقتصاد جهانی در سال های اخیر تا حدود قابل توجهی به رونق بخش ساختمان و مسکن در ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورها متکی بوده و با توجه به اینکه برخی از ناظران از این وضعیت با عنوان رونق کاذب نام برده اند، مشخص نیست که آیا در پی تحولات ماه های اخیر، اقدامات اخیر دولت ها بتواند اعتماد را مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگرداند.

 

تا پايان شهريورماه امسال، تعداد هفت ميليون و 43 هزار و 142 عدد ملي كارت توسط بانك ملي صادرشد.

صدور اين كارت‌ها در حالي است كه تا پايان مدت مذكور، دو هزار و 34 دستگاه خودپرداز در اين بانك نصب و راه اندازي شده است.
بانك ملي همچنين توليد كارت هاي اعتباري ( Credit ) را به طور آزمايشي آغاز كرده، در عين حال تا پايان اين مدت، صدور 84  هزار و 395 عدد بن كارت را نيز در كارنامه خود دارد.
تعداد پايانه هاي فروش ( pos ) و پايانه هاي شعب ( pinpad ) بانك ملي نيز تا آخر شهريور ماه سال‌جاري به ترتيب 11 هزار و 245 و شش هزار و 349 عدد بود.

 

معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: از آنجا که بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به تائید کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و لازم الاجرا است، لذا دکتر بهمنی نیز بسته سیاست نظارتی را اجرا خواهد کرد.
حیدر مستخدمین حسینی اظهارداشت: برای تحرک اقتصاد کشور لازم است تا حوزه بازار سرمایه و مسکن فعال شوند، از آنجایی که در حوزه بازار سرمایه، بورس هنوز تک محصولی بوده و تنها به عرضه سهام در آن اکتفا می شود و از ابزارهای نوین مالی بهره گرفته نمی شود، لذا لازم است تا به بخش تولید مسکن توجه ویژه ای شود.
وی با تاکید بر اینکه فعال سازی و رونق حوزه مسکن باید در اولویت قرار گیرد افزود: به کارگیری نیروی انسانی، فعال شدن انواع کارخانجات اعم از سیمان، آهن و غیره، رونق در حوزه لوازم خانگی و ... همگی از مزایای فعال شدن حوزه مسکن در کشور است.

*بانکها به تولید مسکن وام می دهند نه خرید

مستخدمین حسینی گفت: براساس مکانیزمهای تعیین شده در سال 87 بسته نظارتی سیاستی بانک مرکزی بنابر این شده تا در سال جاری تنها به ساخت مسکن تسهیلات دهد نه به خرید آن. البته این سیاست ممکن است خاص امسال باشد و با بهبود شرایط اقتصادی این تصمیم دچار تغییر شود.
وی افزود: دلیل این تصمیم نیز به دلیل بحث اشتغالزایی به واسطه تولید در حوزه مسکن است. پرداخت تسهیلات به مسکنهایی که در حال ساخت هستند اشتغالزا بوده و به لحاظ اقتصادی به نفع اقتصاد کشور می شوند در حالی که در خرید تنها شاهد جابجایی نقدینگی هستیم.
معاون پارلمانی بانک مرکزی اضافه کرد: بهتر است تا منابع محدود بانکها به سمت ساخت و ساز رود تا بخش صنعت و معدن به طور توامان فعال شوند.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بر مصرف صحیح منابع گفت: شرکتهای بزرگ و بعضا خود بانکها با منابع و ارقام درشتی که در اختیار داشتند اقدام به خرید یا اجاره مسکن در شهرستانها می نمودند که خود این اقدام سبب بالا رفتن قیمت مسکن در این مناطق می شد.
مستخدمین حسینی با تاکید بر لزوم توجه به حوزه مسکن و لزوم رونق آن گفت: اینکه چگونه می توان این حوزه را رونق داد ولی در عین حال از افزایش قیمت مسکن در این حوزه جلوگیری کرد لازم است تا اقداماتی در این خصوص صورت گیرد.

گام اول: نگاه سیستمی و علمی به اقتصاد

معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: اقتصاد یک سیستم است یعنی مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته با آسیب به یک جز، کل سیستم مختل خواهد شد، اقتصاد هم همین طور است.
وی افزود: تا زمانی که به اقتصاد به طور غیرعلمی و غیرسیستمی نگریسته شده و با آن برخورد کیفی می شود، قطعا باید منتظر تصمیمات و اجرای راهکارهای سلیقه ای و تبعات ناشی آن باشیم.

گام دوم: تعیین نوع اقتصاد

وی گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گام اول لازم است تعیین کنیم که دارای چه نوع اقتصادی هستیم. اینکه اقتصاد ما آزاد، دولتی، سوسیالیستی و ... باشد قطعا در برنامه ریزیها، تصمیم گیریها و اجرای برنامه های مختلف (برنامه های توسعه ای و چشم انداز) به طور همسو موثر خواهد بود.
معاون پارلمانی بانک مرکزی تاکید کرد: نمی شود به بازار اقتصاد آزاد معتقد بود و در خصوص آن به طور گزینشی برخورد کرد و در عین حال بین برنامه های مختلف کشور مثل برنامه یک تا چهارم توسعه تفاوت وجود داشته باشد.

گام سوم: کارآمد کردن بازارهای مختلف اقتصادی

مستخدمین حسینی افزود: پس از تعیین نوع اقتصاد نوبت به کارآمد کردن بازارهای مختلف اقتصادی است. کل اقتصاد بازار پولی نیست بلکه ترکیبی از بازار کالا، سرمایه و ... است. اگر می خواهیم تا اقتصاد از سلامت لازم برخوردار شود و ناگهان شاهد حمله و هجوم نقدینگی به یک بازار خاص چون مسکن و افزایش قیمت در ان نباشیم لازم است تا بازارهای مختلف به ایفای رسالت خود بپردازند.

گام چهارم: تعیین نرخ سود بانکی منطقی

وی افزود: تا زمانی که نرخ سود بانکی منطقی نشود، سیستم بانکی رقابتی نخواهد شد و دریافت تسهیلات با توجه به حجم بالای تقاضا با سختی مواجه است.
معاون پارلمانی بانک مرکزی اضافه کرد: در گذشته با تفاوت نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی وقتی فردی بنابر مشکلات مختلف تصمیم به گرفتن تسهیلات از بانکهای خصوصی می نمود با قبول بالا بودن نرخ سود حاضر به پرداخت این سود و دریافت تسهیلات در اسرع وقت می شد ولی در حال حاضر هیچ شهروندی این آرامش را ندارد که با بروز هرگونه مشکلی بتواند ظرف مدت کوتاهی دو یا سه میلیون پول نقد از محل منابع بانکی تهیه نماید.

گام پنجم : رونق حوزه بازار سرمایه و مسکن

مستخدمین حسینی یادآور شد: زمانی حوزه مسکن می تواند رونق بگیرد که با اصلاح نرخ سود، تولید در این حوزه سودآور شود. منظور از سودآور شدن دو یا سه برابر شدن قیمت مسکن نیست، بلکه باید این حوزه در مقایسه با حوزه های غیرتولیدی از سود بالاتری برخوردار باشد تا انبوه سازان راغب به سرمایه گذاری در این حوزه باشند.
وی افزود: افزایش قیمت مسکن ناشی از دلالی و دست به دست شدن مسکن، ربطی به سودآور بودن این حوزه ندارد چراکه افزایش قیمت مسکن ناشی از شرایط تحمیلی بر آن است.
معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: اگر بازارهای دیگر اعم از بازار کار، تولید، بازار سرمایه و ... درست عمل کنند، دیگر چنین نمی شود که نقدینگی به بخش مسکن هجوم آورد و با بهم ریختن تعادل عرضه و تقاضا، به افزایش غیرمنطقی قیمتهای مسکن منجر شوند.

* رکود حوزه مسکن فشار بیشتر بر بانکها

وی با بیان اینکه رکود در بخش مسکن سبب شده تا صنایع و تولید به منابع بانکی متوسل شده و فشار بر بانکها افزایش یابد گفت: در شرایط رونق مسکن، انبوه سازان با کارخانجات مختلف قرار داد بسته و سعی می کردند 20 تا 25 درصد تولید آنها را پیش خرید کنند ولی در حال حاضر نه تنها چنین نیست، بلکه با عدم انبوه سازیها و مازاد تولیدات محصولاتی چون سیمان روبرو هستیم.
مستخدمین حسینی گفت: در زمان رونق بخش مسکن، بخشهای مختلف از سود متعارف خود بهره می گیرند مثلا شهرداری عوارض مربوطه را دریافت می کنند و صنعت و معدن فعال می شوند.

* طرح تحول اقتصادی یک میثاق ملی

معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: باید با طرح تحول اقتصادی به عنوان یک میثاق ملی برخود شده و همه در جریان آن بوده و ضمن شفاف سازی لازم برای آن، امکان اجرایی شدن آن فراهم شود.
وی افزود: در زمان میرحسین موسوی (سال 61) بحث مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک طرح خوب مطرح شد ولی با گذر حدود 26 سال هنوز این طرح، امکان تحقق نیافته است.
مستخدمین حسینی گفت: حال که طرح تحول اقتصادی با جسارت مطرح شده و زمینه تحقق آن فراهم شده نباید اجازه داد تا چنین طرح خوبی مشمول زمان شده و به آینده طرحی چون مالیات بر ارزش افزوده دچار شود.

*بهمنی بسته سیاست نظارتی را اجرا خواهد کرد

معاون پارلمانی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بهمنی در روند سیاستهای بانک مرکزی تغییر ایجاد خواهد کرد یا خیر گفت: از آنجا که بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی به تائید کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و لازم الاجرا است، لذا دکتر بهمنی نیز بسته سیاست نظارتی را اجرا خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر سیاستها همان سیاستها است پس چرا بهمنی جایگزین مظاهری شد گفت: پاسخ به این سوال در سخنان مظاهری و رئیس جمهور در روز معارفه بهمنی مستتر است.

منبع خبر: فارس

 

وقتی اقتصاد کشوری مثل ایران به نفت وابسته است در بخش ساختاری نمی توان انتظار داشت که نهاد پولی بدون توجه به جهت گیری سیاست مالی عملکرد مستقل و متمایز داشته باشد.
حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی با بیان مطلب فوق گفت: مفهوم استقلال بانک مرکزی را نباید در استقلال سازمانی آن دنبال کرد. به گفته وی استقلال بانک مرکزی دارای 3 بعد ساختاری، سازمانی و قانونی است.
وی در خصوص جنبه ساختاری استقلال بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بعد ساختاری استقلال بانک مرکزی چیزی نیست که بتوان آنرا در لابه لای سطوح قانونگذار جستجو کرد و یا در نحوه انتصابات ساختار مدیریتی جستجو کرد. بلکه استقلال ساختاری بانک مرکزی به انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد مربوط می شود.
قضاوی در همین رابطه توضیح داد: وقتی اقتصاد کشوری مثل ایران به نفت وابسته است و قیمت نفت نیز تحت تأثیر بازار بین المللی است طبیعتاً بودجه دولت به شکل قابل توجهی به نفت وابسته می شود کما اینکه 70 درصد بودجه دولت در حال حاضر وابسته به نفت است.
وی ادامه داد: بر این اساس در بخش ساختاری نمی توان انتظار داشت که نهاد پولی بدون توجه به جهت گیری سیاست مالی عملکرد مستقل و متمایز داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه وقتی درآمد دولت عمدتاً از نفت است گفت: بانک مرکزی برای تبدیل ارز به ریال و تأمین بودجه دولت 2 گزینه عمده جلوی روی خود می بیند. یا باید ارزهای نفتی را در بازار بفروش برساند و از محل آن نیاز ریالی دولت را برطرف کند که در آنجا قیمت ارز تحت تأثیر شوک فزاینده نفتی و افزایش درآمد ارزی، کاهش می یابد که با کاهش نرخ ارز بخش های مولد به شدت ضرر می کند.
وی در خصوص گزینه دوم پیش روی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی برای آنکه بتواند در یک دوره پایدار از تولید داخل حمایت کند و وضعیتی را فراهم کند که صادرات غیر نفتی رشد کند، ناچار است مداخله کند و بخشی از مازاد نفتی را خریداری کند.
وی ادامه داد: در صورتی که گزینه دوم انتخاب شود خالص دارائی های بانک مرکزی افزایش می یابد که پایه پولی را افزایش و موجب رشد نقدینگی و تورم می شود که این نیز در تعارض با رسالت بانک مرکزی است.
قضاوی در عین حال تأکید کرد: استقلال بانک مرکزی در شرایطی است که ساختار اقتصادی دولت اصلاح شود.
به گفته وی استقلال بانک مرکزی بدون اصلاح ساختاری اقتصاد در هیچ کشوری از طریق قانون گذاری ایجاد نمی شود.
قائم مقام بانک مرکزی همچنان اظهار داشت: اما این تحلیل بدین معنا نیست که بانک مرکزی به لحاظ سازمانی و قانونی مستقل نباشد. نکته مهم این است که استقلال سازمانی و ساختاری و قانونی باید به موازات هم انجام شود.
کارشناس پولی کشور در بخش دیگری به تعارضات قانونی شرح وظایف بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر مفادی در قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی وجود دارد که لازم است بازنگری عمیق تری در آنها ایجاد شود. به عنوان مثال در قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 از جمله وظایف بانک مرکزی تنظیم سیاست های پولی در راستای اهداف اقتصادی کشور است در حالی که در قانون بانکداری بدون ربا وظایف بانک مرکزی تنظیم سیاست پولی در راستای اهداف اقتصادی دولت است.
به گفته وی این دو تعریف با هم متعارض است و لازم است که قانون گذار این قوانین را در جهت تکمیل یکدیگر اصلاح کند. بدین معنا که به این سؤال پاسخ داده شود که بانک مرکزی باید به دنبال اهداف اقتصادی کشور باشد یا دولت. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تجربیات بین المللی اضافه کرد: بانک مرکزی باید در میان اهداف مختلف به دنبال یک هدف خاص و آنهم کنترل تورم باشد. یکی از نقایص قوانین بانکی کشور این است که رسالت بانک مرکزی را تنها در تورم و یک هدف منحصر به فرد مشخص و خلاصه نکرده است.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تنها یک وظیفه قانونی و آن هم ثبات قیمت ها داشته باشد آنوقت ممکن است سیاست های این بانک با برخی سیاست های دولت متعارض شود. اما چنانچه چنین تعارضی ایجاد شود در این صورت اتفاقاً ایجاد چنین تمایزی کمک می کند که هر دو هدف با هم پیش رود.

منبع خبر: برنا

 

فرنود حسنی

آماربالای نقدینگی کشور در طول سال های اخیر بسیار نگران کننده شده است و همه روز شاهد بحث های فراوانی در محافل اقتصادی پیرامون آن هستیم. این آمار که تا حد زیادی متاثر از روند اقتصادی کشور در سال جاری به خصوص در بحث کاهش سود بانکی بود شرایط را به گونه ای پیش برد که پرسش بسیاری را نسبت به کارایی نظام سنتی بانکداری و عملکرد بانکداری الکترونیکی نوپای کشور در سال های اخیر به وجود آورد. از جمله معضل ها و مشکل های افزایش نقدینگی در کشور می توان به هدر رفتن پتانسیل سرمایه های خرد و عدم کارایی پول در جهت تزریق به چرخه اقتصادی کشور، افزایش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.

نکته جالب توجه اینکه طبق معمول به جای اندیشیدن برای استفاده از ابزارها و امکانات موجود برای رفع چنین مشکلی دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های دوره ای و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعی در رفع این معضل کرده اند.

این مساله که ناشی از ناهماهنگی سیاست های پولی و بانکی با برنامه های توسعه بانکداری الکترونیکی است باعث به هدر رفتن سرمایه های بسیاری خواهد شد و زمینه را برای کاهش اثرگذاری اقدامات بانک ها و ضرورت های کشور در حوزه بانکداری الکترونیکی به وجود می آورد. چاپ و توزیع مجدد اسکناس در انتهای سال و هدایت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتی مشکل می شود و نتیجه ای برای حل آن دربر نخواهد داشت.

توسعه هدفمند و با برنامه بانکداری الکترونیکی زمینه را برای هدایت سرمایه های خرد جامعه را به بانک ها و تبدیل شدن آنها به پول های الکترونیکی فراهم می کند و این کار عملا باعث تقویت زیرساخت های مالی بانک ها و جلوگیری از خروج پول و تورم نقدینگی در جامعه می شود لذا بانک ها موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و تمرکز بر فعالیت های خود خواهند داشت. راه اندازی سیستم انتقال وجوه از جا به جا کردن پول نقد و رسوب آن در میان مردم جلوگیری می کند و ضمن کنترل نقدینگی ضرورت چاپ اسکناس را نیز حذف می نماید.

منبع خبر: بینا

 

*عمید نمازی‌خواه

پس از 10 سال، صحبت کردن از بانکداری الکترونیک و گلایه‌مندی از سیستم موجود و روند پیشرفت این موضوع، خود مشخص‌کننده بسیاری از نواقص در اجرای چنین اصل مهمی در کشور است.
دلیل این مدعا هم می‌تواند سقوط 10پله‌ای ایران در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی باشد؛ آماری که از سوی دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل اعلام شد.

با وجود اینکه حدود سه چهار سال است تبلیغات بانک‌ها، بیشتر به سمت نشان دادن و به رخ کشیدن خدمات الکترونیکی‌شان رفته، اما سؤال اینجاست که آیا ما به کوچک‌ترین استانداردهای بانکداری الکترونیک نزدیک شده‌ایم؟

تحقیق و پژوهش در این زمینه به‌دلیل وابستگی به پارامترهای بسیار متنوع، کار آسانی نیست ولی اگر حتی موشکافانه هم نخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، متوجه نواقص عدیده‌ای می‌شویم که نشان‌دهنده فاصله و نگرش متفاوت نظام بانکداری در ایران به این موضوع است.

جالب است که پس از این همه سال هنوز دیدگاهی که مردم و حتی برخی مسئولین بانک‌ها به پدیده بانکداری الکترونیک دارند با اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد متفاوت است.

مثلا واژه بانکداری الکترونیک با پرداخت الکترونیک اشتباه گرفته شده و بخش اعظم بانکداری الکترونیک باید پشت باجه‌های بانک‌ها صورت گیرد که شاید بتوان به آن اتوماسیون پشت باجه گفت؛

اتفاقی که تاکنون رخ‌نداده و همچنان روابط الکترونیکی بانک مرکزی با بانک‌ها، بانک با بانک و مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ با بانک‌ها دچار کمبودها و نواقص شدید است.

از طرف دیگر شخصیت و رفتار بانک‌ها در ایران بیشتر شبیه به مؤسسات خدماتی بزرگ است و شباهت‌های بسیار کمی به بنگاه‌های اقتصادی بلندپایه دارد. بانک‌های ما تاکنون به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که مردم فکر می‌کنند در آنها فقط قبوض آب و برق پرداخت می‌شود.

البته از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی، این نقص کمتر دیده شده و وجه‌های دیگر امور بانکی نیز برای مردم بیشتر هویدا شده است.

فقدان زیرساخت

در یک نگاه کلان می‌توان مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران را به 5 قسمت زیر ساخت ارتباطی، مشکلات مالی و بانکی، حقوقی و قانونی، فرهنگی و نیروی انسانی و مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم بندی کرد.

بانک‌ها می‌توانند یکی از گلایه‌مندان زیرساخت‌های ارتباطی در ایران باشند، مثلا اینکه هنوز پوشش خوبی از زیرساخت‌های مخابراتی در کشور به‌ویژه در نقاط محروم وجود ندارد، از پوشش دهی کامل خدمات بانکداری الکترونیک می‌کاهد.

در چنین وضعیتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کیفیت زیرساخت‌های مخابراتی را افزایش دهد تا بستری مناسب برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و امنیت اطلاعات (که از اهم موارد است) برای بانک‌ها فراهم شود.

این شبکه در بهترین شرایط به‌گونه‌ای می‌تواند ایجاد شود که تمامی بانک‌های کشور با یکدیگر شبکه‌ای جدای از سازمان‌های دیگر داشته باشند و مسئولیت ایجاد این شبکه و کیفیت‌های مورد نیاز بانک‌ها که به نسبت تبادلات اطلاعاتی آنها تعریف می‌شود به‌عهده وزارت ICT است.

در این زمینه و برای ایجاد چنین شبکه‌هایی، استانداردهای جهانی هم وجود دارد که متأسفانه در ایران اساساً چنین شبکه‌ای وجود ندارد که بتوان برای آن مقایسه‌ای با استانداردهای جهانی داشته باشیم.

بانک‌ها بنگاه نیستند

از مشکلات زیر ساختی که بگذریم به سد محکمی چون مشکلات مالی و بانکی در عرصه بانکداری الکترونیک ایران می‌رسیم.

بانک‌ها هنوز خودشان را یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند و به همین دلیل زیر بار هزینه سنگین بانکداری الکترونیک نمی‌روند.

البته گلایه از هزینه سنگین الکترونیکی‌شدن بانک‌ها در ایران تنها از سوی بانک‌های دولتی عنوان شده است و دلیلش هم که کاملاً مشخص است. مسئولین این بانک‌ها هنوز توجیه نشده‌اند که شاید ابتدا هزینه سنگینی را متحمل شوند ولی آثار منفعتی این حرکت، خود را به‌زودی در سیستم نشان می‌دهد.

البته به‌دلیل اینکه همچنان بانک‌های دولتی 80 درصد وقتشان را برای عملیات خرد (مانند پرداخت قبوض و...) می‌گذارند، سود الکترونیکی شدن را زودتر از آنچه انتظار دارند می‌بینند ولی جالب است که همچنان در برابر چنین هزینه بسیار موجه ایستادگی می‌کنند.

اما مسائل جدی دیگری هم در این میان هست. نداشتن استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک در ایران، باعث ایجاد شکاف عظیمی شده که توانایی بانک‌های ما به تن دادن به قوانین الکترونیک را مشخص می‌کند (البته هنوز قانون مدونی موجود نیست).

به‌عنوان مثال وقتی که هنوز کلرهای بانکی، الکترونیکی نیست، دیگر اوضاع مشخص است. در اینجاست که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ که همواره در ارتباط با ارگان‌های مالی و اعتباری هستند، استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک را تعریف و مدون کنند.

وظیفه بانک مرکزی

در‌عین‌حال در خود بانک مرکزی هم نواقصی وجود دارد که جای بسی تأمل دارد. شاید فاصله نسلی بهترین مستشاران مالی ما در این بانک با فناوری‌های نوین زیاد است و نمی‌توانند به سرعت پیشرفت این فناوری‌ها خود را سازگار کنند.

از طرف دیگر اصلاً دانش‌های الکترونیکی در مؤسسات نظارتی و ممیزی نظام بانکی مگر چقدر است که بتوانند، بانک‌ها را براساس آن درجه بندی و یا نظارت کنند.

در کشوری که هنوز بانک مرکزی‌اش به‌دنبال دفترچه حساب‌هاست، نمی‌توان انتظار پیشرفت شگرفی در عرصه بانکداری الکترونیک داشت. اما نواقصی هم وجود دارند که رفع آنها با بانک‌ها نیست.

به‌عنوان مثال هنوز در ایران ادله الکترونیکی استنادپذیر نیستند و بلاتکلیفی قوانینی مانند پذیرش امضای دیجیتال هم در افزایش فاصله ما با خدمات مدرن بانکی بسیار مؤثر بوده است. قوانین و ضوابط بانکداری ما هنوز به روز نشده و متعاقباً مناسب بانکداری الکترونیکی هم نشده است.

استنادپذیری ادله الکترونیکی از مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود و در غیر این‌صورت اساساً چیزی به‌عنوان بانکداری الکترونیک در ایران نمی‌تواند به‌وجود بیاید.

اگر روزی مشکلی میان یک کاربر و بانک یا بانک با بانک پیش بیاید، به کدام مرجع قضائی و با کدام ادله می‌توانند شکایت کنند. و اینجاست که مردم حق دارند اطمینان کافی به این سیستم نداشته باشند.

فضای بدون رقابت

از نظر بسیاری از کارشناسان، بانک‌های کشور در الکترونیکی شدن همگن حرکت نمی‌کنند و این می‌تواند معضل بسیار بزرگی باشد.

در چند سال اخیر دیدیم که برخی بانک‌ها بسیار خوب شروع به الکترونیکی شدن کردند و پس از مدتی آن حرکت شتابش را از دست داد که این بی‌میلی می‌تواند نتیجه کندی حرکت بانک‌های دیگر باشد.

وقتی که خدمات باید یکپارچه شود، چگونه کاربر یک بانک الکترونیکی می‌تواند خدماتش را از یک بانک دیگر هم بگیرد. این ناهمگنی باعث کند شدن شتاب و از بین رفتن تمایل بانک‌ها در امور الکترونیکی می‌شود.

درعین حال مسائل و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود و مسائلی چون استفاده از نرم افزارهای خارجی (با وجود اینکه در مورد انتقال اطلاعات بانک‌ها بحث امنیت ملی مطرح است)، دسترسی‌نداشتن افراد به اینترنت پرسرعت در ایران، نبود سازماندهی و آموزش مستمر کارکنان بانک‌ها و از همه مهم‌تر ‌پوشش‌ندادن بیمه‌ای جهت مبادلات الکترونیکی و ریسک‌پذیری، دست به دست هم داده‌اند تا نسل جوان ایران همچنان نتواند از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کند و تنها پرداخت الکترونیک را بهترین موضوع شکوفایی الکترونیکی بانک‌ها بداند.
منبع خبر: بینا

 

بینا- در واکنش سریع به تصمیمات سران کشورهای توسعه یافته، در پایان هفته گذشته، برای نجات نظام مالی درگیر بحران جهانی، بسیاری از بازارهای آسیا و اروپا در اولین ساعات دوشنبه پنج درصد بالا کشیدند.
به گزارش بینا، ین در برابر دلار آمریکا ثابت ماند و قیمت طلا قدری بالا رفت که این نشان می دهد سرمایه داران هنوز محتاط عمل می کنند و تمایلی به خطر کردن در بازارهای اعتباری ندارند.
کارشناسان مالی انتظار داشتند بازارهای مهم اروپا روز دوشنبه را با افزایش ۳/۵ درصدی آغاز کنند و پیش بینی شان درست از آب درآمد.
پس از این که دولت بریتانیا خبر از تزریق ۳۷ میلیارد پوند به بزرگ ترین بانک های این کشور داد، بهای سهام در بازار لندن ۵/۵ درصد افزایش یافت.
بهای سهام در بازار فرانسه نیز تا این ساعت از روز دوشنبه ۸۶/۶ درصد افزایش را نشان می دهد و بازار آلمان در بهای سهام بیش از ۴۹/۶ درصد خود را بالا کشیده است.
پس از این که دولت ایالات متحده اعلام کرد که سرمایه را مستقیما به نهادهای مالی تزریق خواهد کرد و رهبران اروپا برنامه ای برای جبران بدهی های بانک ها ریختند، سلف خری سهام در آمریکا نیز ۹/۴ درصد افزایش یافت.
شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن نیز پس از این که در هفته گذشته بیش از یک پنجم کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از دسامبر سال ۲۰۰۴ رسید، در روز دوشنبه پنج درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص سهام در بازار استرالیا نیز ۶/۵ درصد خود را بالا کشید تا به پشتوانه تضمین تمام سپرده های مردم در بانک ها توسط دولت این کشور بخشی از سقوط ۱۶ درصدی خود در هفته گذشته را جبران کند.
شاخص سهام هنگ کنگ نیز که هفته گذشته سقوطی ۲/۱۶ درصدی داشت در ابتدا ۲/۳ درصد بالا رفت و سپس این افزایش به بیش از هفت درصد رسید.
به نظر می رسد اقدامات دولتی گسترده ای که در تعطیلات آخر هفته گذشته اعلام شد این اطمینان را به سرمایه گذاران داده است که سران کشورها در واکنشی هماهنگ قصد ریشه کن کردن بدترین بحران مالی جهان از زمان رکود بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه سی قرن بیستم میلادی را دارند.
بازارهای ژاپن و بازار خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه نیز در تعطیلات خواهند بود.
قدرت های اقتصادی اروپا قرار است روز دوشنبه به طور همزمان جزئیات طرح های اقتصادی خود را برای مقابله با بحران مالی جاری ارائه کنند.
بحران مالی اخیر که اکنون بر بازارهای مالی جهان اثر گذاشته است، به دنبال یک بحران کم سابقه مالی در آمریکا پدید آمد.
بحران در آمریکا که در اثر ناتوانی تعداد زیادی از مشتریان بانک های آمریکا در بازپرداخت وام های خرید مسکن روی داد، باعث ورشکستگی چند بانک و موسسه سرمایه گذاری بزرگ در آمریکا شد. این بحران مالی به سرعت به بازارهای مالی اروپا و آسیا نیز سرایت کرد.

 

بینا- پس از نوسانات بسیار شدید هفته گذشته که به سقوط بازارهای جهانی سهام انجامید، مقامات هفت کشور صنعتی و ثروتمند (موسوم به G7) با برگزاری نشست اضطراری در واشنگتن، طرح مقابله با گسترش بحران و نجات بازارها را تدوین کردند.
به گزارش بینا، در اروپا نیز مقامات ارشد کشورها برای تزریق بیشتر نقدینگی به بازار و سیستم بانکی ، توافق نمودند. روز جمعه، وزیران اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا با انتشار بیانیه ی پایانی نشست گروه هفت، به تشریح اقدام جمعی و مشترک برای توقف بحران بازارهای مالی پرداختند. همچنین، در کنفرانس خبری که پس از مذاکرات G7 برگزار شد، تریشه، رئیس ECB، بیانیه ای را در خصوص نرخ مبادلات ارزهای خارجی که مورد توافق گروه هفت قرار گرفته بود را قرائت کرد.
امروز و در اوایل شروع بکار بازار، ین ژاپن در برابر ارزهای پربازده بازار سقوط کرد و در مقابل، به دلیل تصمیم مقامات مالی جهانی برای کنترل بحران، دلار استرالیا صعود قابل توجهی یافت. اعلام سریع و سراسیمه ی طرحهای نجات در کشورها برای مقابله با بدترین بحران مالی که از دهه 1930 تا کنون بی سابقه توصیف شده است، میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران را افزایش داده است، با این حال، تحلیلگران نسبت به بهبود شرایط و ادامه این شرایط چندان مطمئن نیستند. به دلیل تعطیلی بازارهای مالی در ژاپن، کانادا و ایالات متحده (روز کلمب)، انتظار می رود حجم معاملات امروز پایین باشد.
در معاملات هفته گذشته، EurUsd با 2.8%- در نرخ 1.3410 تثبیت شدند و روز جمعه تا سطح 1.3259 فرود آمدند. UsdJpy پس از سقوط تا نرخ 97.91، با 4.43%- کاهش در نرخ 100.67 به کار خود پایان دادند. UsdChf با 0.88% صعود تا نرخ 1.1386 صعود کردند و از پایین ترین روز جمعه در سطح 1.1129 بازگشتد. GbpUsd روز جمعه در پایین ترین نرخ تا سطح 1.6786 سقوط کردند و در پایان با 3.82% کاهش در نرخ 1.7043 بسته شدند. در بین بیشترین نوسانات، AudUsd با 16.91% کاهش به سطح 0.6434 رسیدند و در پایین ترین نرخ، تا سطح 0.6330 نیز پایین آمدند. AudJpy با 20.6% تا نرخ 63.30 سقوط کردند و در نهایت در سطح 64.76 تثبیت شدند. NzdUsd و NzdJpy نیز سقوط شدیدی را تجربه کردند و به ترتیب با 1.16%- و 14.24%- سقوط به نرخهای 0.5943 و 59.79 فرود آمدند.

 

وزیر رفاه ضمن اینکه همچنان معتقد است اعلام خط فقر هیچ فایده ای ندارد می گوید: مهر فقر زدن یا جنایتکار زدن یا بی‌عرضه زدن روی پیشانی مردم چه مشکلی از مشکلات مردم را حل می‌کند. این مهر‌هایی که ما می‌زنیم کسی اثرات روان‌شناختی‌اش را بررسی نکرده است. من نمی‌دانم چرا از میان هزاران مساله، خبرنگاران می‌روند سر مشکلی که از 70 میلیون نفر جمعیت کشور شاید مشکل 10 نفر هم نباشد! اصلا مردم به این موضوعات کاری ندارند.

عبدالرضا مصری وزیر رفاه که سالهاست از اعلام خط فقر خودداری می کند در مصاحبه با جام جم تعریف جدیدی از فقر ارائه می دهد و می گوید: الزاما کسی که درآمدش پایین است فقیر نیست. ممکن است کسی درآمد بالایی داشته باشد، اما قدرت تنظیم مالی یا اقتصادی برای خودش نداشته باشد. او آدم فقیری است. کسی که فکر فقیری دارد بیش از کسی که جیب فقیری دارد دچار فقر است. فقر واقعی اینجاست. ممکن است عدد کم و پایین باشد، اما مدیریت اقتصادی و مدیریت زندگی بالاست.

بنابراین گزارش وی در ادامه با بیان اینکه از سال 84 تا الان مستمری محرومان 400 درصد افزایش یافته است گفت: خدمات و امکانات جانبی به محرومان کشور قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. به عنوان مثال انشعاب آب، برق، گاز و... برای محرومان مجانی شد که خود این انشعابات تقریبا می‌شود یک میلیارد تومان. به هر فرد خانوار سال گذشته و سال ماقبل آن بن کالای غیرنقدی 32 هزار تومان پرداخت می‌شد، یعنی یک خانواده 5 نفره 160 هزار تومان بن غیرنقدی دریافت کرد.

بدهی دانشجویان محروم دانشگاه‌ها تا پایان این ماه پرداخت می‌شود. کمک به افراد ناشنوا که نیاز به انجام عمل حلزونی گوش داشتند، اما به دلیل ناتوانی مالی نمی‌توانستند این کار را انجام دهند. کمک به دو جنسی‌ها برای انجام عمل جراحی با سرانه 6 میلیون تومانی. همچنین برای اولین بار در کشور تمام معلولان بهزیستی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند. بیمه مکمل بازنشستگان افزایش 2 برابری پیدا کرد. حداکثر 70 سال برای بیمه عمر بازنشستگان برداشته شد تا به این ترتیب بیمه عمر به تعداد بیشتری از آنها تعلق گیرد. حقوق بازنشستگان از سال 83 تاکنون به طور میانگین 221 درصد افزایش یافته است. حداقل حقوق بازنشستگان از 115 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یافته؛ یعنی در حال حاضر پرداخت حقوق بازنشستگان به بالای 200 هزار تومان رسیده است.

مصری در ادامه اظهار داشت: این اقدامات کارهای عملی‌ای است که ارزش دارد. آن وقت شما یک موضوع بی‌فایده را مطرح می‌کنید!

منبع خبر: جام جم

 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به 5/5درصد کاهش خواهد یافت و نرخ تورم به‌طور متوسط به 26درصد خواهد رسید
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درخصوص چشم‌انداز اقتصادی جهان، نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی به‌طور متوسط به 26 درصد و در پایان این سال (دی‌ماه امسال) به 5/22درصد خواهد رسید.
نرخ 26درصدی تورم ایران، بالاترین میزان در خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان 183‌کشور دنیاست.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به 22درصد و 2سال بعد به 15درصد کاهش خواهد یافت.
در میان کشورهای منطقه خاورمیانه نیز ایران با تورم 26 درصدی مکان اول را به‌خود اختصاص داده و یمن با نرخ تورم 2/17 درصد مکان بعدی را اشغال کرده است.
همچنین کمترین تورم منطقه خاورمیانه متعلق به بحرین با نرخ 5/4 درصد است. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که در سال 2008 میلادی، رشد اقتصادی ایران به 5/5درصد کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی ایران سال قبل، 4/6درصد بوده است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در 2سال آینده هم کاهش خواهد داشت و سال آینده به 5درصد و 2سال بعد به 5/4درصد خواهد رسید.

منبع خبر: صندوق بین‌المللی پول

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید به دور از مسائل سیاسی صورت گیرد، گفت: دوره ریاست رئیس کل بانک مرکزی معمولا از دوره فعالیت قوه مقننه یا مجریه بیشتر است، در ایران نیز این مسئله در قانون برنامه چهارم دیده شده است.

احمد مجتهد در خصوص طرح اخیر مجلس برای افزایش استقلال بانک مرکزی گفت: با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، این ضرورت که اختیارات و ابزارهای بانکهای مرکزی برای کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها که از وظایف اصلی آنها به شمار می رود، بیشتر شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون بیشتر کشورهای دنیا برای بانک مرکزی این اختیارات را قائل شده اند و آنها می توانند با توجه به اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند، نرخ تورم را کنترل نمایند، افزود: دلیل این امر نیز این است که طی 15 سال اخیر، نرخ تورم تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا به حد بسیار پائینی رسیده است.

به گفته وی هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ تورمی بین 2 تا 4 درصد دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم کشور انگلستان 2 درصد است، بنابراین این مسئله باعث شده که بانک مرکزی با اختیارات بیشتری عمل کند.

مجتهد به اهداف متعددی که در قانون برای بانک مرکزی ایران تعیین شده، اشاره و تصریح کرد: این اهداف متعدد نیاز به ابزارهای متعدد نیز دارد، از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت تا اندازه زیادی به بانک مرکزی برای فعالیت خود و دستگاه های خود وابسته است، عملا بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد.

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به دور از مسائل سیاسی

وی خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای دنیا، ریاست بانک مرکزی به نحوی تعیین می شود که ارتباطی به مسائل سیاسی نداشته باشد، از جمله اینکه دوره ریاست رئیس کل بانک مرکزی معمولا از دوره فعالیت قوه مقننه یا مجریه بیشتر است، در ایران نیز این مسئله در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مقامی بالاتر از وزرا است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در ایران توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهوری صورت می گیرد، بنابراین از یک نظر هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی ایران در مقامی بالاتر از مقام وزرا قرار گرفته است، در حالیکه در گذشته حکم رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شد.

بی ثباتی اقتصادی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی

وی گفت: هم اکنون قوه مقننه احساس می کند که تغییر و تحولات اخیر در سیستم بانک مرکزی باعث بی ثباتی اقتصادی می شود، زیرا نحوه انتصاب و مدت زمان انتصاب رئیس کل بانک مرکزی مشخص است.

ابهام در نحوه تغییر رئیس کل بانک مرکزی

مجتهد به ابهامی در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به حکم قانونی در خصوص مدت زمان ریاست بانک مرکزی به مدت 5 سال، این ابهام وجود دارد که اگر قرار است قبل از مدت زمان مذکور تغییری در رئیس کل صورت گیرد، این تغییر به چه نحوی باید باشد.

وی اضافه کرد: در این بحث قوه مقننه وارد شده و می خواهد اقدامی کند که رئیس کل بانک مرکزی از یک ثبات بیشتر در مدیریت خود برخوردار باشد و تغییر رئیس کل در مدت کوتاه امکان پذیر نباشد، بنابراین به این ترتیب شاهد ثبات بیشتری در این زمینه خواهیم بود.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی در کوتاه مدت وجه بین المللی خوبی ندارد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، رئیس کل بانک مرکزی برای چند دوره نیز می تواند انتخاب شود و هیچ منع قانونی نیز برای آن وجود ندارد و این امر نیز علاوه بر اینکه باعث ایجاد ثبات اقتصادی می شود، از نظر بین المللی نیز تغییر رئیس کل بانک مرکزی در کوتاه مدت وجه خوبی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قوه مقننه برای ایجاد ثبات و آرامش بیشتر در این خصوص و برای تهیه طرح افزایش استقلال بانک مرکزی باید چند مطلب را رعایت کنند، گفت: احیای مجدد شورای پول و اعتیار به استقلال بیشتر بانک مرکزی کمک می کند، زیرا در این شورا تصمیماتی که باید از نظر سیاست پولی اتخاذ شود، مستقل از تصمیمات هیئت دولت خواهد بود، البته در اینجا اشکالی نیز وجود خواهد داشت و آن هم این است که باید مصوبات شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت دولت برسد.

مجتهد تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از نیمی از اعضای شورای پول و اعتبار از سوی دولت تعیین می شوند، شاید لزومی نباشد که این مصوبات به هیئت دولت برود و باید به این مسئله توجه کرد.

افزایش سهم اعضای غیر دولتی در شورای پول و اعتبار

وی همچنین نسبت به ترکیب اعضای این شورا انتقاد کرد و گفت: باید به اعضای غیر دولتی شورای پول و اعتبار وزن بیشتری داده شود، یعنی سهم کارشناسان و متخصصین پولی و بانکی و اقتصادی در این شورا افزایش یابد، تا یک گروه کارشناس بر روی سیاستهای پولی و به دور از مسائل سیاسی تصمیم گیری کند، البته هم اکنون مجلس دارای دو ناظر در این شورا است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه مورد نیاز خود مجبور به اخذ مصوبه از مجلس است و در مواقع خاصی نیز بانک مرکزی منابعی را در اختیار دولت و یا مراکز وابسته به دولت قرار می دهد و این امر یک مقدار با استقلال بانک مرکزی منافات دارد.

وی ادامه داد: بنابراین در این مورد نیز باید مکانیزمی پیش بینی شود تا دولت نتواند به راحتی از این منابع استفاده نماید و فقط در مواقع بسیار اضطراری این کار صورت گیرد تا آثار تورمی از این نوع فعالیتها ایجاد نشود.

مجتهد خاطرنشان کرد: تمام موارد مذکور، مکانیزمها و سازوکارهایی است که از طریق آن بانک مرکزی می تواند استقلال بیشتری داشته باشد تا از طریق آن نیز بهتر بتواند با تورم مقابله کند.

منبع خبر: مهر

 

طي مراسمي با حضور آقاي حسين‌زاده عضو هيأت مديره، رؤساي ادارات كارگزيني، كارپردازي و  روابط عمومي و همچنين ديگر مسئولان استان اردبيل، آقاي كريمي به عنوان رئيس جديد اداره امورشعب اين استان معرفي شد.

در اين مراسم آقاي حسين‌زاده طي سخناني عملكرد بانك‌ها را در راستاي ارائه خدمات نوين و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي تشريح كرد وگفت: لازم است خدمات بانكي و الكترونيكي مانند پايانه‌هاي فروش و دستگاه‌هاي خودپرداز، به منظور كاهش حضور مشتريان در شعب و در سطح گسترده ارائه شود.
وي در ادامه پيگيري‌هاي لازم درخصوص وصول مطالبات معوق بانك‌ها كه بخش عظيمي از منابع سيستم بانكي است را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: وصول مطالبات و افزايش منابع در رونق و شكوفايي اقتصادي كشور و ارائه خدمات بيشتر به مردم از تأثير بسزايي برخوردار است.
در پايان اين مراسم از آقاي بيگناه رئيس سابق اين اداره امورشعب تقدير شد.

 

با حضور مسئولان بانك ملي، كارشناسان ارتباطات و وبلاگ نويسان، برگزيدگان جشنواره وبلاگ‌نويسي بانك ملي، 29 مهرماه معرفي مي‌شوند.

اين جشنواره كه به مناسبت گراميداشت هشتادمين سال فعاليت بانك ملي برپا شد، در سه گروه وبلاگ های رسمی یا غیررسمی بانک های دولتی و خصوصی، وبلاگ‌های کارکنان بانک های دولتی و خصوصی و وبلاگ های عمومی دارنده حداقل یک پست وبلاگی بانکی در دو ماهه منتهی به پایان مرداد 87 صورت گرفت..
در هر یک از بخش های مذکور، به حائزین رتبه های اول تا سوم، جوایز نفیسی از سوی ستاد جشنواره اهدا خواهد شد.
هیأت داوران این جشنواره متشکل از استادان علوم ارتباطات و جمعی از صاحب نظران وبلاگ نویسی در ایران است.
ملاک های بررسی وبلاگ های برتر در این جشنواره، در سه زمینه قالب (زیبایی شناسی، سرعت لود شدن، سیستم آرشیو و جستجو، پیوندهای داخل متنی و...) محتوا ( تعداد مطالب، انتقادی بودن، به روز بودن، استفاده از عکس و مولتی مدیا، تنوع و کیفیت و...) و نوآوری و ابتکار است.

 

بانک ملی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور لحظه ای کردن حساب ها از سویی و عدم الزام ارائه شماره ملی در گذشته از سوی دیگر، مشتریانی که حساب آنها در بانک ملی فاقد شماره ملی است، در اسرع وقت نسبت به اعلام شماره مذکور به شعب مرتبط اقدام کنند.

بانک ملی برای تسهیل امور مشتریان مذکور، امکان ارائه شماره ملی به شیوه اینترنتی را نیز عملیاتی کرده که مشتریان می توانند از طریق لینک مرتبط در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir  یا آدرس www.bmi.ir/customerInfo   در این خصوص اقدام کنند.

 

مديرعامل بانك ملي تأكيد كرد: نظارت سيستماتيك به علت آسان‌سازي تجزيه و تحليل عملكرد سازمان، نياز امروز نظام بانكي است.

 

رئيس اداره بازرسي كل بانك ملي گفت: كنترل و نظارت نبايد صرفاً معطوف به نقاط ضعف باشد بلكه با طراحي مناسب، بايد تهديدها را به فرصت تبديل كند.

ناصر فتح‌زاده در همايش بازرسان اين بانك، توجه به بانكداري الكترونيكي و نرم‌افزارهاي تخصصي، تقويت كنترل‌هاي داخلي و تحول در سيستم حسابرسي را از برنامه‌هاي جاري بازرسي بانك ملي ذكر كرد و افزود: اداره بازرسي معتقد است، ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان، طبقه‌بندي مشتريان براي پرداخت تسهيلات، اعطاي تسهيلات براساس خوش حسابي و توجه بيشتر به وضعيت معيشتي كاركنان، از مسائل محوري امروز بانك ملي است.
وي اظهار داشت: بازرسان بانك سعي دارند در زمان تهيه گزارش‌هاي بازرسي، همواره به روش‌هاي كار و اصلاح آن نظر داشته باشند، چون روش‌هاي انجام كار بايد همواره مورد بررسي ساختاري قرار گرفته تا بتوان از الگوهاي بهتري براي انجام كارها استفاده كرد.
به گفته فتح‌زاده بازرسي ابتدا با ارائه راهكارهاي مناسب سعي دارد شيوه درست انجام كارها را توصيه كند و روش‌هاي بازدارنده و تنبيهي هم از سياست‌هاي كاري بازرسان است.
رئيس اداره بازرسي‌كل بانك ملي، آسيب شناسي سازماني و پيشگيري از وقوع جرايم را از اولويت‌هاي كاري بازرسي بانك ملي عنوان كرد و گفت: اساساً هدف بازرسي، مديريت درست بر منابع انساني و امكانات سازمان است، به نحوي كه كيان و صلابت اين سازمان بيش از پيش حفظ و تقويت گردد.
وي ابراز داشت: سازمان‌هاي نظارتي بايد ضمن توجه به راهكارهاي اصلاحي، راه ارتقاي سازمان را مبتني بر آسيب‌شناسي سازماني، پايه‌ريزي كنند و در همين راستا، نظارت پيشگيرانه از اساسي‌ترين ابزارهاي بازرسي است.
به گفته فتح‌زاده كنترل سيستمي سازمان، ارتقاي سطح علمي بازرسان، پرداختن به معضلات موجود و ايجاد جو همدلي و انسجام از اولويت‌هاي كاري اين اداره است.
رئيس اداره بازرسي‌كل بانك ملي تأكيد كرد: در چارچوب مقررات، قدرت تصميم‌گيري از مديران بانك نه تنها نبايد سلب گردد، بلكه دامنه آن بايد افزايش يابد.

 

اداره آموزش و مديريت متولي امر آموزش ضمن خدمت كاركنان بانك ملي است. آموزش شايد در نگاه اول تأثير ملموسي در سودآوري بانك نداشته باشد ولي بايد توجه داشت كه كارمند بدون آموزش، اساساً نمي‌تواند مثمرثمر باشد و آموزش‌هاي كاري به عنوان چراغي فرا راه او قرار دارد.
اگر بانك نتواند فرآيندهاي كاري خود را به روز كند، از زمان عقب مي‌افتد و ...
همه اينها دلايلي است كه با مجتبي اميدي رئيس اداره آموزش و مديريت بانك به گفت‌وگو بنشينيم.

جناب آقاي اميدي! بانك ملي در سال گذشته، چند دوره آموزشي و براي چند نفر برگزار كرد؟
در سال 86، ما يك هزار و 907 دوره براي 50 هزار و 405 نفر برگزار كرديم. اين دوره‌ها شامل 450 مبحث و 67 عنوان و يك ميليون و 900 هزار ساعت آموزشي بود.
بعضي مي‌گويند، دوره‌هاي آموزشي بانك با نيازهاي كاري ارتباطي ندارد!
ما شيوه‌هاي مختلفي براي بررسي اثربخشي آموزش‌ها داريم. نظرسنجي از شركت كنندگان در دوره‌ها، ارزيابي‌هاي پيش آزمون و پس آزمون، نظرسنجي از مديران مافوق كاركنان آموزش ديده پس از چند ماه و نظرخواهي از كاركنان آموزش ديده پس از مدتي روش‌هاي اجرايي ماست. همه اينها به ما مي‌گويد كه وضعيت آموزش‌ها مورد قبول است.
مي‌شود مثالي بزنيد؟
نتايج نظرسنجي از هفت هزار و 145 نفر از كاركنان آموزش ديده در دو هزار و 692 دوره مختلف در سراسر كشور نشان مي‌دهد كه 89 درصد از پاسخگويان، مطالب آموزشي دوره‌ها را مرتبط با نيازهاي آموزشي و 85درصد مرتبط با كار خود ارزيابي كرده‌اند. همچنين طي نظرسنجي مقايسه‌اي ميان سال‌هاي 84 و 87 كه اداره روابط عمومي آن را انجام داد، مشخص شده كه در سال 84، 1/42 درصد از پاسخگويان تأثير دوره‌هاي آموزشي در ارتقاي شغلي را زياد و بسيار زياد اعلام كرده‌اند، در حالي كه در سال 87، اين ميزان به 5/61درصد رسيده است.
پس مي‌توان گفت كه برگزاري دوره‌هاي آموزشي براساس نيازسنجي است؟
بله! پروژه نيازسنجي در بانك ملي با 13 هزار و 700 نفر ساعت كار ظرف سه سال صورت گرفت كه اجزاي 511 شغل، مورد بررسي قرار گرفت، مهارت‌ها و آموزش‌هاي لازم ارزيابي شد، با شاغلان شغل‌هاي مذكور و مديران آنها گفت‌وگوهايي صورت گرفت و براساس نيازها، آموزش‌ها تعيين شد. همچنين شرايط شركت در دوره‌ها براساس اين نيازسنجي آموزشي تصويب شده است. اين موارد در كمتر سازماني به چشم مي‌خورد. البته بعضي موارد مثلاً دوره‌هاي بانكداري داخلي 1 و 2 براساس تكليف هيأت مديره بانك تعيين مي‌شود كه كاركنان بايد بين ماه ششم خدمت تا سال دوم، دوره بانكداري داخلي 1 و بين سال دوم تا پنجم، دوره بانكداري داخلي 2 را بگذرانند.

 
در اين پروژه،آيا اساتيد دانشگاه هم حضور داشتند؟
بله.
آقاي اميدي! بعضي كاركنان بخش‌هاي تخصصي غيربانكي در بانك ملي مي‌گويند كه امكان طي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز خود را ندارند و بايد موارد غيرمرتبط را آموزش ببينند.
همه ما در بانك ملي كار مي‌كنيم. علي‌رغم نقش مهم واحدهاي ستادي ولي به علت فراواني بالاي شعب در بانك، در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي بايد براساس اولويت‌ها حركت كنيم. در ادارات مركزي، دواير مخصوص و جداگانه داريم كه نيازمند دوره‌هاي خاص هستند كه البته ما نيز براساس نيازسنجي و همچنين حسب نياز آن بخش‌ها، تا حد امكان، زمينه گذراندن دوره‌هاي آموزشي و شركت در همايش‌هاي تخصصي را براي آنها فراهم كرده‌ايم.
پس ادارات مي‌توانند نيازهاي خاص آموزشي خود را به اداره آموزش اعلام كنند؟
بله.
آقاي اميدي! آيا بررسي‌هايي داشته‌ايد كه مشخص كننده نقش آموزش‌هاي شما در ارتقاي جايگاه بانك باشد؟
آثار آموزش‌ها شايد خيلي ملموس نباشد. بعضي آموزش‌ها صرفاً اجرايي است كه آثار آن محسوس است ولي دوره‌هاي مديريتي، منجر به تغيير بينش مديران مي‌شود. به هر روي درصد رشد اجزاي آموزشي مانند تعداد دوره‌ها، تعداد نفرات آموزش ديده، سرانه آموزشي، عناوين دوره‌ها، تعداد مدرسين و مراكز آموزشي ظرف سال‌هاي گذشته، رشد بسيار زيادي داشته است. در عين حال نقش آموزش بايد در جاي خود بررسي شود. تغيير مديريت‌ها، مطالبات معوق، تحريم‌، نرخ سود تسهيلات و ... از جمله مواردي است كه بايد در ارزيابي‌ها مد نظر قرار گيرد.
به روز رساني مطالب آموزشي بانك ملي به چه صورت انجام مي‌شود؟
ما براي مسئولان دواير آموزش در سراسر كشور، نشست‌هاي سالانه داريم كه در اين نشست‌ها، اقدامات لازم براي به روز رساني مطالب آموزشي صورت مي‌گيرد. اين مسئولان كه داراي تحصيلات بالا نيز هستند با مدرسان آموزشي نيز ارتباط دارند. ساز و كارهاي ديگر ما براي به روز رساني، استفاده از نظرسنجي، اينترنت، بروشورهاي مؤسسات خارجي، همكاران خارج از كشور و ... است. در عين حال با توجه به تصدي دبيري كميسيون آموزشي بانك‌ها از سوي بانك ملي، در جريان موارد لازم قرار داريم. تغيير در سيستم‌ها نيز در پاره‌اي اوقات، نيازهاي جديدي را براي بانك ايجاد مي‌كند كه لازم است دوره‌هاي خاص و جديد برگزار شود.
تا به حال شده بعضي دوره‌هاي آموزشي دچار بازنگري شود؟
بله زياد! مثلاً دوره تحويلداري و MSDOS به علت عدم نياز در حال حاضر حذف شده است يا دوره بانكداري داخلي (1) چندين بار به روز شده است. بازنگري يك كتاب، گاهي اوقات يك سال طول كشيده است.
وضعيت آموزشي بانك ملي به نسبت ساير بانك‌ها چگونه است؟
وضعيت آموزشي بانك ملي پوياست و اساتيد دانشگاه‌ها نيز به اين نكته اذعان دارند. از نظر تعداد دوره‌ها و نفرات آموزش ديده، تجديد چاپ‌ها، تأليف‌ها و سابقه آموزشي، بانك ملي در نظام بانكي پيشرو است. بانك ملي در سال 1319، آموزش‌هاي خود را شروع كرد در حالي كه كمتر سازماني در كشور در اين خصوص اقدامي كرده بود.
آيا بانك ملي، دوره‌هاي آموزشي الكترونيك نيز دارد؟
چندين سال است كه مطالعات اين كار آغاز شده ولي به علت مشكلاتي نظير پهناي كم باند اينترنت، مشكلات مخابراتي و پاره‌اي از تأخيرها در سطح بانك، اين سيستم هنوز به طور اساسي راه‌اندازي نشده است. ما در اداره آموزش با همكاري اداره انفورماتيك و شركت سداد، سايتي را جهت بسترسازي اجراي آموزش‌هاي از راه دور و الكترونيكي (e-learning) راه‌اندازي كرده‌ايم كه در صدد نصب سيستم مديريت آموزش (LMS) براي اجراي آموزش الكترونيكي هستيم.
اين دوره‌ها به چه صورت است؟
شركت به صورت غيرحضوري در همايش‌ها و كلاس‌ها، دريافت آموزش‌هاي از راه دور، پرسش و پاسخ غيرحضوري و الكترونيك و ... در اين روش دنبال مي‌شود. همكاران در اين روش مي‌توانند در محل كار يا منزل، در همايش‌ها شركت كنند كه مواردي نظير صرفه‌جويي در هزينه‌ها، جلوگيري از كسري كادر، حذف ريسك تردد جاده‌اي، حذف هزينه‌هايي نظير حق مأموريت و ... را به دنبال دارد.
آقاي اميدي! از شما ممنونم و براي شما آرزوي توفيق دارم.
من نيز متقابلاً از شما تشكر مي‌كنم.

 

محمدتقي چهرودي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر از دانشگاه ايالتي شمال تگزاس، بالغ بر 26 سال سابقه فعاليت اعم از تدريس دانشگاه، مسئوليت‌هاي مختلف در امور اطلاعاتي و كامپيوتري شركت كشتيراني و بانك ملي دارد. وي از سال 72 به استخدام بانك ملي درآمده و از همان ابتدا در دفتر طرح جامع، دستيار ژان صياد مدير طرح جامع انفورماتيك اين بانك مي‌شود. اين دفتر كه در سال 74 در اداره امور انفورماتيك تأسيس شد، بعدها از اين اداره جدا مي‌شود و پايه شركت داده‌ورزي سداد را شكل مي‌دهد.
چهرودي در شركت سداد مدير بخش سيستم متمركز بانك ملي بود و از بهمن ماه 85 نيز تصدي رياست اداره امور انفورماتيك را به عهده دارد. با وي درخصوص وضعيت انفورماتيك بانك ملي به گفت‌وگو نشستيم:
 

جناب آقاي چهرودي! وضعيت انفورماتيك بانك ملي در حال حاضر چگونه است؟
هم اكنون پروژه بانكداري الكترونيك در بانك ملي به خوبي در حال گسترش است و درخصوص تجارت الكترونيك نيز، درگاه پرداخت اينترنتي به مشتريان ارائه شده است. ما درخصوص خدمات بانكي نوين از بانك‌هاي ديگر، چيزي كم نداريم.
يعني تمام محصولات و خدمات بانكي نوين را داريد؟
ببينيد! ممكن است ما بعضي خدمات نظير بانكداري از طريق تلفن همراه را راه‌اندازي نكرده باشيم، ولي نكته مهم اين است كه ما براساس يك نقشه راه، عمل مي‌كنيم. پروژه‌هاي ما هر سال تعيين و مصوب مي‌شوند و ما براساس آنها جلو مي‌رويم. همين الان، ما 54 پروژه در حال اجرا داريم.
به عبارت ديگر، بعضي پروژه‌ها در اولويت‌هاي شما قرار ندارند؟
بله! مثلاً خدمات بانكداري تلفن همراه در اولويت بانك ملي نيست هر چند يك سري آزمايش‌هايي درخصوص اين خدمت، در حال انجام است.
اولويت اول بانك ملي در حال حاضر در بعد انفورماتيكي چيست؟
انتقال حساب‌هاي غيرمتمركز به متمركز اولويت اصلي ماست.
مزيت‌هاي اين كار چيست؟
افزون بر ساده شدن عمليات بانكي مشتريان در سيستم متمركز، اين موضوع براي بانك نيز بسيار مفيد است. با اجراي كامل اين پروژه، سندB  از سيستم حذف مي‌شود و كاربران آن مي‌توانند در بخش‌هاي ديگر فعاليت كنند كه صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بانك است.
پس، از وضعيت موجود رضايت داريد؟
علي‌رغم تمام خدماتي كه به مشتريان ارائه مي‌شود، رضايتي ندارم. وضعيت، بايد بهتر از اين باشد. اگر بگوييم ما راضي هستيم، عقب مي‌افتيم. مثلاً نرم‌افزار سيبا در عين قابل اعتماد بودن و امنيت آن، قديمي است. امروزه ساختار سيستم‌هاي كامپيوتري عوض شده است. از پنج سال قبل پيش‌بيني شده بود كه سيبا بايد عوض شود. اصولاً چرخه عمر در سيستم‌هاي فني و مهندسي كوتاه مدت است.
 
سيبا چه سالي در بانك نصب شد؟
سال 75، 76 در شعب نصب شد و در حال حاضر بالغ بر 10 سال از عمر آن در بانك ملي مي‌گذرد. اين سيستم، چهار، پنج سال قبل از آن هم در كشور وجود داشت و با اين وصف، حدود 15 سال است كه سيبا در نظام بانكي كشور كار مي‌كند. ما پنج سال قبل با اتخاذ تدابيري در قالب طرح جامع انفورماتيك، قصد تغيير سيبا با نرم‌افزارهاي جديد را داشتيم.
به گمانم 28 پروژه در اين طرح وجود داشت؟
بله و قرار بود ساختار بانك ملي و ارائه خدمات آن به كلي تغيير كند.
پس چرا اين اتفاق نيفتاد؟
تغيير مديريت‌ها باعث توقف اين طرح شد. هر چند قرار است طرح جامع مجدداً فعال شود.
امكان تغييراتي در سيبا وجود ندارد؟
ما با وضعيت موجود، سيستم‌هاي بانكداري و تجارت الكترونيك را پياده‌سازي كرده‌ايم. خدمات بانكداري اينترنتي، سبا، درگاه پرداخت اينترنتي و ... بر روي همين سيستم اعمال شده است ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه تغييرات كوتاه مدت در اين سيستم، ممكن است اثراتي در بقيه سرفصل‌ها داشته باشد. به فرض اگر در سيستم جاري دست به تغييراتي در قالب سيبا بزنيم، ممكن است در سپرده كوتاه‌مدت نيز اختلالاتي ايجاد كند. نكته مهم اين است كه سيستم روز را نمي‌توان بر امكانات قديمي سوار كرد.
اشكالات سيبا چيست؟
هر چيزي را بايد در زمان خودش سنجيد. نرم افزار و پروتكل‌هاي سيبا قديمي است. سيبا در زمان خودش، بالاترين كيفيت را داشت. در حال حاضر هم 98 تا 99 درصد به خوبي سرويس‌دهي دارد. پهناي كم باند اينترنت نيز مشكل ديگري است كه البته ما براي جبران آن و همچنين دلايل امنيتي، در حال انتقال خطوط ارتباطي از ماهواره‌اي به زميني هستيم. در سيستم‌هاي ماهواره‌اي، قطع يك ثانيه باعث مي‌شود كه 20 ثانيه بعد، ارتباط شعب به سيستم وصل شود.
بعضي مي‌گويند، انفورماتيك در اجراي پروژه‌ها تأخير دارد!
بسياري از كارها صرفاً به اداره انفورماتيك مربوط نيست و براي اجرايي كردن آن، چندين اداره نقش دارند. در عين حال بعضي افراد به دليل عدم آشنايي با زبان تخصصي انفورماتيكي، بسياري از مسائل را از چشم انفورماتيك مي‌بينند. يك نكته ديگر را نيز بايد اضافه كنم كه وظيفه انفورماتيك بازاريابي و فروش نيست بلكه ادارات مربوطه بايد در اين خصوص اقدام كنند.
آقاي چهرودي! از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد، ممنونم.
من هم از شما متشكرم.

 

بانک مرکزی در پی درخواست سازمان امور مالیاتی و در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی را به ارائه شماره اقتصادی (کد اقتصادی) ملزم کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه اخیر خود به سیستم بانکی خواستار افزودن بخشهایی به دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری شده است.
براساس این بخشنامه، در بخش دریافت اطلاعات لازم برای اشخاص حقوقی ایرانی عبارت " شماره اقتصادی هنگام اعطای تسهیلات" افزوده شد.
همچنین در این بخشنامه بانک مرکزی خطاب به سیستم بانکی آورده است: به منظور کنترل صحت شماره اقتصادی در بخش دریافت مدارک معتبر دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری، لازم است تصویری از گواهی نامه ثبت نام از اشخاص حقوقی دریافت تسهیلات اخذ و در سوابق نگهداری شود.
گفتنی است، دو مورد یاد شده به موجب درخواست شماره 49729 سازمان امور مالیاتی کشور به این دستورالعمل افزوده شده است.
منبع خبر: مهر

 

وزیر تعاون تغییرات جدید مدیریتی در بانک مرکزی را به فال نیک گرفت و از بحث و بررسی موضوع نگاه جدید به پرداخت تسهیلات بانکی در جلسه مشترک با رئیس کل جدید این بانک خبر داد.

محمد عباسی نسبت به تغییرات جدید در بانک مرکزی اظهار خوشبینی کرد و گفت: با توجه به اظهاراتی که مدیریت جدید بانک مرکزی در بدو مسئولیت خود اعلام کرد امیدواری در بهبود روند پرداخت تسهیلات زیاد است.

وزیر تعاون اظهار داشت: من با جلساتی که اخیرا با رئیس کل جدید بانک مرکزی داشتم موضوع نگاه جدید به پرداخت تسهیلات با جدید بررسی و بحث شد.

عباسی با اعلام تسریع روند پرداخت تسهیلات توسط بانکها با تصمیمات مدیریت جدید بانک مرکزی تصریح کرد: البته موضوع تسهیلات بیشتر مربوط به نظام بانکی کشور است.

وی ادامه داد: بانکها باید خود را آماده کنند تا در تمام استانها و شعبات تحت پوشش کمک کنند و این موضوعی نیست که از یک مجرا محقق شود.

وزیر تعاون دستورات صادره از سوی بانک مرکزی برای بهبود روند پرداخت تسهیلات و گشایش در آن را کافی ندانست و افزود: بانکهای عامل نیز باید با تمام شعبات در استانها و شهرستانها حس کمک به تولید و پرداخت تسهیلات به مردم را داشته باشند.

عباسی ضمن استدعا از نظام بانکی کشور برای حل مشکلات تسهیلات دهی به مردم ، خواستار توجه بیشتر بانکها در رفع نیازهای اجتماعی جامعه و همراهی بیشتر با مردم شد.
منبع خبر: مهر

 

بینا- در توافق نامه ای که به امضاء علی صدقی و محمدرضا پیشرو مدیران عامل بانکهای ملی ایران و صنعت و معدن رسید، شعب این دو بانک از این پس چک های بانک مقابل را نقد خواهند کرد و این ابتکار از دید مشتریان می تواند به منزله ایجاد یک بانک ملی صنعت و معدن تلقی شود.


به گزارش بینا، علی صدقی مدیر عامل بانک ملی ایران همچنین از آمادگی این بانک برای عقد توافقنامه های مشابه با دیگر بانکهای کشور خبر داد.
وی همچنین بر ضرورت نوآوری و عرضه خدمات پرسرعت و جدید بانکی به مشتریان تاکید کرد و امضاء این موافقت نامه را در راستای ایجاد تسهیل خدمات بانکی به مشتریان ارزیابی کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران در این مراسم گفت: سرمایه و تسهیلات بانک صنعت و معدن از این پس می تواند از طریق شبکه گسترده بانک ملی ایران در اختیار کسانی قرار گیرد که قصد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کشور را دارند.
وی تاکید کرد: این توافق نامه در تامین مالی طرحهای صنعتی و تولیدی تاثیر مهمی خواهد داشت.
همچنین مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز امضای این موافقتنامه را گام مهمی درافزایش کارایی، کاهش هزینه ها و عرضه خدمات بانکی دانست.
محمد رضا پیشرو ابراز امید واری کرد : با پیوستن دیگر بانکها به یکدیگر در آینده به جایی برسیم که شعب هر بانکی تمامی خدمات بانکی شعب دیگر را نیز انجام دهند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن سرمایه پایه این بانک را 24 هزار میلیارد ریال و همتراز با بانک ملی ایران دانست و گفت: بانک صنعت و معدن در راستای انجام رسالت خود در تامین مالی طرحهای صنعت و معدن به شبکه گسترده بانک ملی نیاز داشت و با امضاء این توافقنامه راه برای پاسخگویی به مشتریانی که در شهرستانها به خدمات این بانک نیاز داشتند هموار شد.
پیشرو ادامه داد: از امروز پنجاه شعبه بانکهای صنعت و معدن و ملی ایران بهم پیوستند که تا دو هفته دیگر این تعداد به 700 شعبه می رسد و در نهایت تمامی شعب این دو بانک آماده عرضه خدمات متقابل می شوند.

 

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تشریح ماجرای کناره‌گیری مظاهری به بیان دلایل بنیادی وجود اختلافات بین مسئولین دولتی و بانک مرکزی پرداخت و گفت: اگر یکبار دیگر رابطه دولت، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی مناسب باز تعریف نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشیم.

داود دانش جعفری با بیان اینکه از ویژگیهای دولت نهم، تغییرات پی در پی مدیران نظام بانکی است، اظهار داشت: تمامی مدیران عامل بانکهای دولتی یکبار در شروع کار دولت تغییر داده شدند و چندی است که دور دوم جابجائی‌ها نیز آغاز شده و انتظار می‌رود این سیاست کماکان ادامه یابد.
وی افزود: ریاست بانک مرکزی در هر کشوری که معمولاً می‌بایستی پست باثباتی باشد نیز تاکنون دو دور تغییر کرده است و فردا قرار است رئیس کل سوم معرفی شود.
وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه هر دو رئیس کل قبلی طیف وسیعی از ویژگی‌های گوناگون را با خود همراه داشتند، تصریح کرد: دکتر شیبانی از اقتصاددانان برجسته کشور است. از نظر سیاست اجرایی بسیار منعطف و دارای اخلاق نیکوی فردی زبانزد عام و خاص. در عین حال او یک کارشناس بسیار خوب آمار نیز هست. با اینکه شاعر و ادیب و سخنور توانایی است ولی در مورد مسایل بانک مرکزی کمتر در رسانه‌ها صحبت می‌کند.
وی ادامه داد: دکتر مظاهری نیز فردی است با تجارب اجرائی بسیار متنوع که تاکنون کارهای ناشدنی فراوانی را به انجام رسانیده است. از نظر سیاست اجرائی دارای یک نظم آهنین است. اگر کاری مطابق سلیقه‌اش نباشد و اعتقاد کامل به آن نداشته باشد، تقریباً غیرممکن است آن را اجرا کند.
دانش‌جعفری با اشاره به اینکه پایگاه تحصیلی مظاهری در اقتصاد نبوده، او را دارای تجربه‌ای فراوان در انجام کارهای اقتصادی توصیف کرد و گفت: با اینحال ایشان برای انجام مسئولیت کلیدی رئیس کل بانک مرکزی از بکارگیری بسیاری از مشاورین اقتصادی برجسته کشور بهره می‌برد. او روابط عمومی قوی دارد. با رسانه‌ها ارتباطات ویژه‌ای برقرار می‌کند و از هر فرصتی برای بیان دیدگاهش در مورد مشکلات بانک مرکزی استفاده نمود.

* ریشه اختلاف نظرها بین دولت و بانک مرکزی از دیدگاه دانش جعفری

وی با بیان اینکه هر دو رئیس کل بعد از مدتی به بن‌بست رسیدند و جای خود را به نفر بعدی دادند، این سئوالات را مطرح کرد که ریشه اختلاف‌نظرها در چیست؟ چرا میزان تغییرات در مسئولین نظام بانکی کشور بسیار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافی عمده بین دولت و نظام بانکی مشاهده می‌شود.
به گفته وی، محور اول این است که دولت طرحهای فراوانی را دنبال می‌کند که از نظر او اهمیت حیاتی دارد. طرحهایی مثل زودبازده و یا طرح جدید مسکن مهر که نیاز فراوانی به منابع بانکی دارد و نظام بانکی همواره نمی‌توانسته منابع کافی در اختیار این طرحها قرار دهد.
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی نظام بانکی نمی‌توانسته انتظارات دولت را تأمین کند در مواردی حتی متهم به عدم هماهنگی با سیاست‌های دولت نیز می‌شده و از همین جا اختلافات آغاز می‌شده است و در نهایت به جدایی می‌انجامیده است. در اینجا سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اصولاً منابع بانکی چقدر است؟ آیا دولت انتظار بیش از حد دارد و یا اینکه بانکها تلاش نمی‌کنند نظر دولت را تأمین کنند؟
وی در توضیح این مطلب گفت: برای پاسخ به این سئوال باید در نظر داشت که اصولاً بانکها واسطه وجوه هستند یعنی بانک منابع پس‌اندازکنندگان را در اختیار اشخاصی که نیازمند منابع مالی برای سرمایه‌گذاری هستند قرار می‌دهند. البته بر طبق قانون بانکداری اسلامی، نظام بانکی ما در عین حال متعهد است علاوه بر تأمین منابع برای سرمایه‌گذاران، منابع قرض‌الحسنه‌ای را که معمولاً در حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه جمع‌آوری می‌شود نیز به همان شکل قرض‌الحسنه و بدون چشم‌داشت سود بانکی در اختیار متقاضیان قرض‌الحسنه قرار دهد.
دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: بطور کلی برای اینکه بدانیم منابع بانک چقدر است و یا چگونه تأمین می‌شود، باید در نظر داشت که منابع بانکها برای سرمایه‌گذاران اصولاً از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانکها، بازدریافت اقساط تسهیلاتی که قبلاً بانک به متقاضیان داده‌اند، منابع داخلی بانک مثل سرمایه بانک و نیز از طریق وجوه ارائه شده دولت، یعنی منابعی که دولت از بودجه خود آنرا تأمین می‌کند ولی بانک‌ها متعهد هستند این امانت را مطابق نظر دولت در اختیار متقاضیان قرار دهند، تامین می‌شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: بانکها موظف به جمع‌آوری اقساط تسهیلات و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نیز هستند. طبعاً بانکها برای این کار خود کارمزدی از دولت دریافت می‌کنند.
وی افزود: غیر از سه مورد آخر، منبع اصلی خزانه بانکها همان پس‌انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانکهاست. بطور کلی اگر شخصی 100 هزار تومان نزد بانکی پس‌انداز کند، مطابق مقررات سالهای اخیر 17 درصد آن بعنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
به گفته دانش‌جعفری، همچنین معمول است که بانکها 3 درصد و یا حداکثر 5 درصد این منابع را بعنوان نقدینگی بانک در درون بانک نگه می‌دارند. بنابراین روشن است که بانک از 100 هزار تومان ورودی به بانک تنها می‌تواند 78 هزار تومان و حداکثر 80 هزار تومان را به متقاضیان تسهیلات بانکی منتقل کند که این قاعده برای پس‌اندازهای دولتی فقط 12 درصد پس‌انداز است و بقیه نزد بانک مرکزی می‌ماند.

* اضافه برداشت‌ها از کجا نشأت می‌گرفت؟

وی افزود: آمارهای بانک مرکزی در ‌سال 86 و 87 نشان می‌‌دهد که بانکها در برابر هر 100 هزار تومان منابع ورودی، متأسفانه 93 هزار تومان به متقاضیان تسهیلات داده‌اند.
وی در توضیح اینکه چرا می گوییم "متأسفانه"، تصریح کرد: این عبارت به این دلیل است که 13 هزار تومان بقیه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت گرفته است و اضافه برداشت یعنی افزایش نقدینگی و یا تورم. بنابراین نظام بانکی را نمی‌شود متهم کرد که امساک نموده است.

* بانکها مقصر نبودند

وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: البته بعضی از منتقدین دیگر، نظام بانکی را متهم می‌کنند که به طرحهای موردنظر دولت تسهیلات نمی‌دهد ولی به طرحهای دیگر پاسخ مثبت می‌دهد. شاید به همین لحاظ بود که اخیراً محدودیت‌هایی در ارتباط با اختیار شعب بانکها اعمال شده است.
وی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که بانکها موجودات زنده‌ای هستند که برای حفظ حیات خود نیازمند انجام تعهدات خود هستند، گفت: برای یک بانک، عدم انجام تعهدات یعنی نابودی، چرا؟ برای اینکه عدم ایفای تعهدات بانک یعنی خروج منابع از آن بانک و وقتی منابع بانک کاهش یابد دیگر آن بانک نمی‌تواند ادامه حیات بدهد.
وی دادن سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را از تعهدات جدی بانکها نسبت به مشتریان عنوان و خاطرنشان کرد: بطور کلی اگر یک بنگاه اقتصادی در آغاز انجام طرح خود به بانک مراجعه می‌کند و طرح توجیه اقتصادی آن مورد موافقت بانک قرار می‌گیرد، بانک ملزم به دادن تسهیلات برای اجرای طرح می‌شود.
دانش جعفری افزود: در همان طرح توجیه اقتصادی اولیه بانک متعهد می‌شود که مثلاً در طول دوره حیات طرح مثلاً طی 20 سال آینده باید همه ساله مبالغی را بعنوان سرمایه در گردش در اختیار واحد اقتصادی بگذارد. فلسفه سرمایه در گردش این است که بنگاه در ابتدای سال مواد اولیه و تجهیزات را بخرد و تولید موردنظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول تولیدی، تسهیلات سرمایه در گردش دریافتی را به بانک پس دهد.
به گفته وزیر سابق اقتصاد، معمولاً سرمایه در گردش برای زمان کوتاه و حداکثر تا یکساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از تعهدات مهم بانکها به مشتریان خود دادن سرمایه در گردش است.
وی تصریح کرد: از ویژگی سرمایه در گردش در سالهای اخیر این بوده که همواره میزان آن رو به افزایش بوده است زیرا با افزایش تورم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد. بطور مثال بنگاه مهمی مثل ایران خودرو علیرغم امکان پیش‌فروش محصول خود که منابع زیادی را برای این شرکت تأمین می‌کند در سال 86 بیش از 3 هزا ر و 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش از بانکها دریافت کرد و این در حالی بود که تولیدات این شرکت به ارزش حدود 7 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دانش جعفری خاطرنشان کرد: اگر بانک به تعهد مشتریان خود پایبند نباشد، در واقع تولید برنامه‌ریزی شده قبلی بنگاه اقتصادی نیز دچار مشکل می‌شود. در ضمن باید توجه داشت که بعد از اعمال محدودیت‌های بانکی خارجی، میزان مراجعه بنگاه‌ها به بانکهای داخلی نیز افزایش یافته است. همچنین از دیگر تعهدات بانکها نسبت به مشتریان، پرداخت اقساط باقیمانده از طرحهای مصوب قبلی است.
وی افزود: بطور مثال اگر بانک برای اجرای یک ساختمان در طول 2 سال متعهد به پرداخت تسهیلات شود و در سال 86 نیمی از تسهیلات را پرداخت می‌کند قاعدتاً در سال 87 نیز باید مابقی تسهیلات را پرداخت کند وگرنه آن طرح نیمه‌تمام باقی می‌ماند.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از تعهدات بانکهای داخلی، مربوط به بانکهای خارجی است، گفت: اگر فردی بخواهد کالا از خارج وارد کند معمول این است که 10 الی 15 درصد از مبلغ کالای وارداتی را همان موقع گشایش اعتبار به بانک بدهد و بقیه مبلغ را پس از ورود کالا. در گذشته معمول بوده که درصد قابل توجهی از تعهدات مشتریان پس از ورود کالای خارجی به داخل عملی نمی‌شده است.
به گفته دانش جعفری این بدان معنی است که صاحب کالا به تعهد خود مبنی بر پرداخت بقیه وجه مربوط به کالا عمل نمی‌کند. در این شرایط بانک معطل نمی‌شود و برای پرداخت تعهد خود به بانک خارجی سریعاً وارد عمل می‌شود و از منابع خود آنرا پرداخت می‌کند.
وی افزود: جالب این است که در یک بررسی که در سال 86 بانک مرکزی انجام گرفت از حدود 70 هزار میلیارد تومان امکان پرداخت تسهیلات، حدود 50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امکان پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید وجود داشت. اگر بانکها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمایه‌گذاری‌های قبلی دچار مشکل می‌شود و بیکاری حتی در میان واحدهای اقتصادی فعال نیز افزایش می‌یابد.

* یک اختلاف اساسی دولت با بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی است

دانش جعفری افزود: طرحهای دولت از قبیل طرحهای زودبازده یا مسکن مهر در واقع طرحهای جدیدی هستند که باید از محل آن 20 هزار میلیارد تومان تغذیه می گردیدند. از مشکلات کنونی بانکها این است که هرگونه فشار برای پرداخت تسهیلات جدید، به معنای نادیده گرفتن تعهدات قدیمی است زیرا کل منابع محدود است و این موجب نارضایتی متقاضیان می شود.
وی اظهار داشت: آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 87 نیز حاکی از آنست که کماکان حدود 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی وجود دارد. یعنی بانکها وقتی مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند در حالی که منابعی نداشته اند. جالب این است که سال 87 سالی بوده که بانکها تسهیلات جدید نداده اند یا کمتر داده اند و عمده این 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای انجام تعهدات بانکها بوده است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخشی از این نارسایی مربوط به این واقعیت است که بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانکها نیز با مشکلاتی مواجه شده است افزود: خیلی از مشتریان وقتی می بینند اگر تسهیلات قبلی را پس بدهند نمی توانند تسهیلات جدید بگیرند، ممکن است بازپرداخت تسهیلات خود را با تأخیر مواجه کنند. بنابراین بنظر می رسد بانکها آنچه بعنوان منابع در اختیار داشته اند به متقاضیان پرداخت نموده اند و حتی پرداخت ها به اندازه 13000 میلیارد تومان از منابع آنها نیز بیشتر بوده است.
وی تصریح کرد: اگر دولت بر ندادن تسهیلات به طرحهای جدید معترض بوده، در عوض این منابع در جهت انجام تعهدات بانکها بکار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانکها نیز پرداخت نمی شد- که عموماً امکانپذیر نیست- مشکلات دیگری بروز می کرد کمااینکه هم اکنون هم معترضان به عدم ایفای تعهدات بانکها زیاد هستند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات جدید نیز ناراضی هستند.
دانش جعفری گفت: اختلاف دیگر دولت با بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی است. سیاستهای پولی دو رکن اصلی دارد. یکی تعیین حجم پول و نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع ایندو به یکدیگر مرتبط هستند. در این بحث نیز سئوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که سیاست های پولی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
وی در پاسخ به این سئوال گفت: تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر مثبت دارد و آن اینکه می تواند در مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد مشروط بر اینکه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید بکار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت پرداخت کسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم می کند.
به گفته دانش جعفری، بنابراین سیاست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار می گیرد. اگر حجم پول و نقدینگی بالا برود گشایشی در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد می شود و می تواند موجبات افزایش تولید را در مدت کوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد است که براحتی نمی توان از آن رهایی یافت.

*شورای پول و اعتبار تحت تاثیر سیاستهای دولت بود

وزیر سابق اقتصاد افزود: کشورهای مختلف جهان برای تشخیص حد و حدود یک سیاست مناسب پولی، معمولاً از شورای پول و اعتبار بهره می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار باید از میان کارشناسان برجسته پولی- مالی- اقتصادی انتخاب شده باشند تا پیچیدگی ها و ظرافت های این دو هدف متضاد را بخوبی تشخیص دهند. در خیلی از کشورها حتی مجلس نیز در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار می بایستی نظر بدهد ولی به لحاظ اهمیت آن حکم اعضای شورای پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترین مقام اجرائی یعنی رئیس جمهور صادر می شود. اعضای شورای پول و اعتبار باید متعهد و امین باشند و اهل افراط و تفریط نباشند و مأموریت اصلی آنها صرفاً تأمین منافع ملی کشور باشد.
دانش جعفری گفت: هم اکنون یک مشکل کشور در این زمینه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است که اینها عموماً صاحب منصبان حقوقی هستند مثل وزیر اقتصاد- رئیس سازمان مدیریت- وزیر بازرگانی- وزیر صنایع و حتی دو نفر فرد حقیقی هم که به انتخاب رئیس جمهور تعیین می شوند نیز معمولاً از صاحب منصبان حقوقی مثل وزیر انتخاب می شوند. به عبارت دیگر اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که تحت تأثیر سیاست های دولت قرار دارند.
وی اضافه کرد: بطور مثال اگر اکثر دولت به لحاظ ویژگی مصرف کننده بدون تسهیلات بانکی نظرش افزایش حجم پول و نقدینگی باشد، شورای پول و اعتبار نمی تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه این بحث در مورد تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد. بطور مثال در این موضوع نیز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوری سود بانکی بوده در حالی که میزان تورم نیز در حال افزایش بوده است و قاعدتاً این شرایط باید در تصمیم گیری ها لحاظ می شد.
دانش جعفری خاطر نشان کرد: از طرف دیگر اعضای حقوقی شورا (وزرا) لزوماً دارای تخصص های مرتبط با انجام وظائف شورای پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر می شده است. علیرغم کاستی های موجود در مورد وضعیت شورای پول و اعتبار، متأسفانه این مجموعه نیز توسط دولت منحل گردید و اختیارات آن بطور کلی بعهده کمیسیون اقتصادی دولت قرار داده شد. بعبارت دیگر استقلال این مجموعه نادیده گرفته شد و تحت تأثیر اختیارات دولت قرار گرفت.

*ماجرای کناره‌گیری شیبانی و آمدن مظاهری از زبان دانش جعفری

وی تصریح کرد: شیبانی فردی بود که افزایش حجم پول بی رویه را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با کاهش سود بانکی (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز، انجام وظائف بانک مرکزی را با مشکل روبرو می ساخت. در این شرایط شیبانی تصمیم به کناره گیری نمود. دولت نیز از آن استقبال نمود.
دانش جعفری اضافه کرد: بعد از اینکه رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رئیس جمهور از چند نفر برای قبول مسئولیت بانک مرکزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت.
به گفته وی، در همین روزها بود که آقای مظاهری برای کسب نظر مشورتی دوستانه به من مراجعه کرد و سئوالش این بود که آیا مسئولیت را بپذیرد یا خیر؟ من در پاسخ به او کمی سکوت کردم. وقتی مظاهری متوجه سکوت من شد و مجدداً برای نظرخواهی اصرار نمود، من به او گفتم اگر می خواهی من به سئوالت جواب دهم، باید یک سئوال مقدماتی را شما جواب دهید! سئوال این بود که آیا تو می توانی کاری که شیبانی نمی خواست انجام دهد و به صلاح کشور نمی دانست، آنرا انجام دهی؟! بعبارت دیگر اگر که تو نتوانی انتظارات دولت را تأمین کنی باید مثل شیبانی کنار بروی.
وی افزود: این بار این مظاهری بود که به فکر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن گشود. او در نهایت گفت که او توانایی های خاصی در مجاب کردن مخاطبین خود دارد. او جلسه زیاد می گذارد، نامه زیاد می نویسد، روابط عمومی خوبی دارد، و ... و مطمئن هست که می تواند دولت را قانع کند.
دانش جعفری تاکید کرد: برداشت آقای مظاهری یک جنبه دیگر هم داشت و آن اینکه اگر دولت او را انتخاب می کند حتماً برنامه اش را هم تأیید کرده است و لذا از او باید حمایت کند. از طرف دیگر پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده بود که مظاهری روی حمایت ویژه آقای رئیس جمهور که در آن مقطع از افزایش تورم نگران شده بود، حساب باز کند. بنابراین با شروع کار مظاهری شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی با حمایت جدی آقای رئیس جمهور روبرو شد چرا که هدف آن شعار این بود که در آینده از شتاب روزافزون تورم بکاهد.


*احمدی نژاد با طرح مساله 6 قفله کردن خزانه از مظاهری دفاع می‌کرد

وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی مظاهری می گفت می خواهم رشد نقدینگی را به 27 درصد کاهش دهم، آقای رئیس جمهور می گفت باید تلاش کرد این رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتی مظاهری شعار سه قفله را داد، آقای رئیس جمهور طرح شش قفله را مطرح کرد. وقتی در جلسات مشترک استانداران و دولت آنها به محدودیت های اعتباری بانک مرکزی ایراد می گرفتند آقای رئیس جمهور به ظرافت از آقای مظاهری دفاع می کرد چرا که شدیداً از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رئیس دولت کمک کرده بود.

*فشار تورمی دولت را مجبور به تجدید نظر در سیاستها کرده بود

وی افزود: در این شرایط مظاهری خیلی محکم و استوار قدم برمیداشت. در حالی که مخالفین مظاهری می گفتند این رویه موجب شده که مردم چنین فکر کنند که سیاست های اقتصادی دولت نهم تغییر کرده است. حتی این سئوال را بعضی از وزرا و استانداران نیز صراحتاً از آقای رئیس جمهور مطرح می کردند: آیا سیاست های دولت تغییر کرده است؟! واقعیت این بود که دولت قلباً علاقه ای به تغییر سیاست های خود نداشت ولی فشار تورمی او را مجبور کرده بود که تجدیدنظر کند.

*ماجرای دو بار استعفای جهرمی و پایان کار مظاهری

دانش جعفری گفت: مظاهری همه فشارها را بجان خرید، چون جلوگیری از افزایش نقدینگی را به صلاح کشور می دید و لحظه ای هم در این اعمال سیاست تردید نکرد. تا این اواخر که فشارها روز به روز افزایش یافت. وزیر کار برای دومین بار در اعتراض به سیاست های بانک مرکزی استعفاء کرد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، یا من یا او! یا اینکه باید هر دو برویم! بالاخره فشارها تأثیر خود را گذاشت و آقای رئیس جمهور نیز احساس کرد ادامه کار آقای مظاهری می تواند هزینه سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضایتی بنگاهها را افزایش دهد.
وی افزود: در حالی که قفل های مظاهری مثل تجویز آن پزشکی است که بعد از عمل جراحی از مریض می خواهد که برای مدتی نباید آب بنوشد. ولی در این اواخر بعضی ها می گفتند مگر می شود آب نخورد؟! بنابراین سئوال اصلی در اینجاست که براستی سیاست پولی و اعتباری مناسب کشور چیست؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای حل این تناقض دائمی بین افزایش نقدینگی و تورم از یک طرف و نیاز دائمی واحدهای اقتصادی به منابع اعتباری امروزه راهکارهای خوبی در دنیا تجربه شده است و ما نیز می توانیم از آن بهره ببریم. معمول است که سیاستگذاران (مثل دولت) در ابتدای هر برنامه یا حتی یک سال مالی یک هدف تورمی مشخصی را برای کشور تعیین می کنند. مثلاً دولت به بانک مرکزی می گوید ما انتظار داریم که تورم کشور هیچگاه بیشتر از 10 درصد نباشد.
به گفته وی، در چارچوب این هدف، آنگاه بانک مرکزی مجاز است با استفاده از انواع ابزارهای قانونی هم هدف تورمی کشور را تأمین کند و هم تا جائی که به این هدف لطمه نخورد به تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی بپردازد. در این رابطه مهمترین ابزار بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است. نمی شود انتظار داشت بانک مرکزی هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتی فراتر از قدرت پس انداز بانکها) تسهیلات بدهد هم اینکه- تورم بالاتر نرود، در ضمن بانک مرکزی اختیاری هم برای تعیین نرخ سود بانکی نداشته باشد.

*مظاهری احساس می کرد، دیگر آقای رئیس جمهور نیز نمی تواند صراحتاً از او حمایت کند

دانش جعفری اضافه کرد: اصرار بیش از حد دولت در پائین نگه داشتن نرخ سود بانکی در واقع کار را برای بانک مرکزی غیرعملی نموده است. بنابراین مظاهری نیز چاره ای جز اینکه جای خود را به فرد دیگری بدهد نداشت مخصوصاً اینکه احساس می کرد دیگر آقای رئیس جمهور نیز نمی تواند صراحتاً از او حمایت کند.

*مظاهری اواخر تصمیم به باز کردن یکی دو تا از قفل ها گرفته بود

وی گفت: حتی در این اواخر که مظاهری تصمیم گرفت یکی دو تا از قفل ها را باز کند باز هم افاقه نکرد و در واقع سئوال این است که چرا در وقتی که مظاهری همدلی اش با سیاست های انبساطی دولت بیشتر شد درست در همان موقع او برکنار شد؟! واقعیت این است که اقتصاد علم کمیابی است. امروزه کشورهایی در اقتصاد موفق تر هستند که از منابع کمیاب استفاده بهتری می کنند. هیچ کشوری نیست که منابع بی پایان داشته باشد.
به گفته دانش جعفری، آیا آمدن رئیس کل جدید می تواند مشکل موجود را حل کند؟! به نظر می رسد مشکل اصلی این نیست که چه کسی رئیس کل است؟ مشکل در اتخاذ سیاست های پولی مناسب است که دولت باید در این زمینه برای خود، هم هدف تورمی داشته باشد و هم بر الزامات یک سیاست پولی مناسب پایبند باشد. وقتی خزانه بودجه دولت با محدودیت منابع مواجه است، چگونه ممکن است خزانه بانکها پایان ناپذیر باشد.

*باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشیم

وی در پایان تصریح کرد: بنظر می رسد یکبار دیگر رابطه دولت- بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی مناسب باید باز تعریف شود و گرنه بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشیم. بررسی های اخیر نشان می دهد اگر سیاست پافشاری آقای مظاهری برای چند ماه دیگر و حداکثر تا فروردین ادامه می یافت در آنصورت از آن به بعد می توانستیم شاهد اقتصادی با تورم پائین باشیم! از ته دل آرزو می کنم برادر ارجمندم جناب آقای بهمنی در این مأموریت بزرگ موفق باشد. او فقط با کمک دولت می تواند موفق باشد.

منبع خبر: فارس

 

مجموع سپرده های دیداری (سپرده های جاری ) در اختیار شبکه بانکی کشور در خردادماه سال 87 در مقایسه با پایان اسفندماه سال 86 بیش از 10 درصد کاهش پیدا کرده است.
آمارهای مندرج در جداول ارقام عمده پولی و اعتباری بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری حاکی از آن است که مجموع سپرده های دیداری سیستم بانکی که در پایان سال گذشته به 455 هزار و 1/798 میلیارد ریال رسیده بود پس از سپری شدن سه ماه از سال 87 کاهشی معادل 46 هزار و 7/555 میلیارد ریال داشته و به سطح 409 هزار و 4/242 میلیارد ریال تنزل پیدا کرده است.
به این ترتیب حجم کل سپرده های دیداری شبکه بانکی طی سه ماهه نخست امسال معادل 2/10 درصد کاهش پیدا کرده در حالی که میزان تغییرات این شاخص در دوره مشابه سه ماهه اول سال 86 تنها برابر با منفی نیم درصد بوده است.
همچنین میزان رشد سپرده های دیداری نظام بانکی در پایان خرداد 87 نسبت به پایان خرداد 86 معادل 5/16 درصد اعلام شده است که تقریباً معادل نصف رشد این شاخص در دوره زمانی مشابه سال گذشته محسوب می شود چرا که مقدار رشد کل سپرده های دیداری در اختیار بانک های کشور اعم از بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در پایان خردادماه سال 86 در مقایسه با انتهای خردادماه سال 85 معادل 6/31 درصد بوده است.
به عبارت دیگر مجموع سپرده های دیداری شبکه بانکی که از رقم 266 هزار و 1/927 میلیارد ریال در پایان خرداد 85 به 351 هزار و 2/158 میلیارد ریال در پایان خردادماه سال 86 رسیده و رشدی 84 هزار و 1/231 میلیارد ریالی را ثبت کرده بود در پایان خردادماه سال جاری به 409 هزار و 4/242 میلیارد ریال رسیده است که به معنی افزایش 58 هزار و 2/84 میلیارد ریال حجم این سپرده ها در فاصله یکساله یاد شده است.

سپرده های غیردیداری

در میان کل سپرده های در اختیار شبکه بانکی به سپرده های غیردیداری نیز باید اشاره کرد چرا که حجم فراوانی از منابع بانک های کشور را این نوع سپرده ها تشکیل می دهند.
در میان آمار و ارقام موجود در جداول ارقام عمده پولی و اعتباری شبکه بانکی و در بخش سپرده های غیردیداری دو گروه عمده شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وجود دارند که در مورد سپرده های سرمایه گذاری گزارش هایی در شماره های پیشین روزنامه به چاپ رسیده است.
اما در بخش سپرده های قرض الحسنه پس انداز دو زیر گروه دیگر با نام های صندوق پس انداز مسکن و سایر سپرده های غیردیداری نیز وجود دارند، در جداول بانک مرکزی، حجم کل سپرده های صندوق پس انداز مسکن در پایان خردادماه 87 معادل 38 هزار و
15/2 میلیارد ریال ذکر شده که در مقایسه با رقم 41 هزار و 857/3 میلیارد ریالی پایان اسفند 86 حدود 3هزار و842/1 میلیارد ریال کاهش داشته است.
به عبارت دیگر حجم منابع صندوق پس انداز مسکن در پایان خرداد 87 نسبت به پایان سال 86 معادل 2/9 درصد کاهش یافته در حالی که این نسبت در دوره مشابه سال گذشته 2/2 درصد مثبت بوده است.
همچنین تغییرات این منابع در پایان خرداد 87 نسبت به انتهای خرداد 86 برابر با منفی 4/14 درصد بوده است در صورتی که میزان این منابع در پایان خرداد 86 نسبت به پایان خردادماه 85 رشدی معادل 2/43 درصد داشته است.سایر سپرده های غیردیداری بانک ها نیز از رقم 110 هزار و 7/447 میلیارد ریال در پایان سال 86 به 105 هزار و 5/788 میلیارد ریال کاهش یافته که برابر با تنزل چهار هزار و2/666 میلیارد ریال این سپرده ها و یا کاهش منفی 2/4 درصدی حجم این سپرده ها به شمار می رود.
منبع خبر: سرمایه

 

رئیس جمهور گفت: آقای مظاهری زحمات فراوانی کشید و در طول این مدت 6 بار و شاید بیشتر،‌ چند بار بصورت حضوری و چند بار بصورت مکتوب استعفا داده بودند که بالاخره پذیرفتم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز در آئین تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی که در ساختمان این بانک برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی ترجمه نسخه‌های دیگران نیست، می‌بینید که آمریکا که قله سرمایه‌داری محسوب می‌شود الان به بن‌بست مطلق رسیده است و ما نمی‌خواهیم به آنجا برسیم.
وی افزود:‌ متخصصان ما این توانایی را دارند که طراحی متناسب خودمان را داشته باشند و البته از تجربیات دیگران هم استفاده کنند،‌ مهم ترجمه حرف‌های خوب در عمل است و این هنر مدیریت انقلابی و کار کارشناسی است.
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه پول باید از انحصار بیرون بیاید، گفت: در همین یک سال اخیر که ظاهرا بانک‌ها تسهیلات کمتری دادند، عملا پول‌های درشت‌تری داده شد و معوقه‌ها هم افزایش پیدا کرد.
احمدی نژاد با بیان اینکه بعضی‌ها معتقدند که ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، گفت: من چنین اعتقادی ندارم و معتقدم متخصصین بانکی ما توانایی این را دارند که الگوی توسعه ایرانی اسلامی را در اقتصاد اجرا کنند.
رئیس جمهور خطاب به مسوولان پولی و مدیران بانکی گفت:‌ دنبال فرمول‌های پیچیده نگردید، وقتی منابع برود و دیگر برگشت نداشته باشد علاوه بر آنکه ضد عدالت است، مسئولان امر هم برای آن فحش می‌خورند، وقتی اموال غیرمنقول بانک‌ها مدام افزایش یابد و منابع درست هدایت نشود، این به معنای کاهش منابع و کاهش رشد اقتصادی است. در همین یک سال اخیر که ظاهرا بانک‌ها تسهیلات کمتری دادند عملا پول‌های درشت‌تری داده شد و معوقه‌ها هم افزایش پیدا کرد.
رئیس جمهور بدترین وضعیت را سیاست‌زده شدن سیستم بانکی دانست و گفت: آقای مظاهری زحمات فراوانی کشید و در طول این مدت 6 بار و شاید بیشتر،‌ چند بار بصورت حضوری و چند بار بصورت مکتوب استعفا داده بودند که بالاخره پذیرفتم.
وی مظاهری را فردی خدوم توصیف کرد و افزود: آقای بهمنی هم فردی شناخته شده است که کار خود را از پائین‌ترین سطوح بانکی آغاز کرده و تمام این سیستم را می‌شناسد.
احمدی نژاد با تاکید مجدد بر لزوم طراحی مدل‌های بومی در اقتصاد گفت: حرف‌های روزنامه‌ها و اظهارنظرهای این و آن، بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه واقعیت‌های پولی و مالی منجر به این مسئله می‌شود. از جمله این واقعیت‌ها این است که مردم می‌بینند بعضی از افراد به راحتی وام‌های ده‌ها میلیاردی دریافت می‌کنند و از آن طرف یک فرد یا تعدادی از افراد برای راه‌ انداختن یک بنگاه کوچک تولیدی و دریافت وام ناچیز با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند.
احمدی نژاد ادامه داد: کشور آزاد است و مدیران هم اظهارنظر می‌کنند و در جلسات کارشناسی هم ساعت‌ها بحث می‌شود اما اینها آدرس غلط به مردم نمی‌دهند بلکه این عملکردها آدرس غلط می‌‌دهد.
رئیس جمهور اصل 44 را تئوری اقتصاد اسلامی دانست و خواستار اجرای مدل‌های توسعه بر اساس آن شد و گفت: بنده حتی به روسای جمهور کشورهای بزرگ هشدار داده بودم که وضعیت اقتصادی جهان و سرمایه‌داری در حال حرکت به سمت دره است چون بر اساس بی‌عدالتی شکل گرفته؛ این یک دروغ بزرگ است که می‌گفتند همه چیز را رها کنیم، خود بازار آزاد، بازار را تنظیم می‌کند،‌ این به نفع دزدها و متخلفین است، همان‌هایی که دم از بازار آزاد می‌زدند امروز دولتشان 700 میلیارد دلار می‌خرد تا در بازار دخالت کند که البته باز هم امیدی ندارد.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم وارد شدن ادبیات اسلامی به اقتصاد کشورمان گفت: کار حرام، حرام است، نمی‌شود که با یکی دو فرمول کار حرام را حلال کرد، در نظام سرمایه‌گذاری همه چیز را توصیف اقتصادی کردند و چیزی به نام حلال و حرام نشناختند.
احمدی نژاد در ادامه سخنانش با اشاره به لزوم خارج شدن پول از انحصار اظهار داشت: با هنر بانک مرکزی پول باید از انحصار بیرون بیاید، می‌گفتند با تاسیس بانک‌های خصوصی این انحصار شکسته شده درحالی که با بانک‌های خصوصی هم پول بدتر در انحصار رفته است؛ باید اجازه بدهیم که هرکسی می‌خواهد، مؤسسه مالی درست کند و البته ضوابط هم باید رعایت شود؛ الان روابط به گونه‌ای است که فقط عده خاصی می‌توانند بنگاه پولی بزنند و فقط عده خاصی هم از آن استفاده می‌کنند در حالی که پول مردم را باید در اختیار خود می‌گذاشت.
احمدی نژاد با بیان اینکه سوء استفاده‌گرها آدرس غلط می‌دهند اما مدیران پولی و بانکی باید کار را کنترل و هدایت کنند، اظهار داشت: معوقه‌ها باید به بانک‌ها برگردد و برای این کار باید از خود دولتی‌ها شروع کنید؛ از همان کسانی شروع کنید که پول‌ها را بردند و نیاوردند، از گردن‌ کلفت‌ها شروع کنید. من نمی‌دانم شما مدیران بانک‌ها از چه چیز می‌ترسید، همه باید پول‌ها را برگردانند هر کسی تحت هر نامی حتی نام‌های مقدس؛ خودتان می‌دانید که چقدر پول داده‌اید و طرف با زد و بند آنرا بعنوان نمونه وارد بازار مسکن کرد، اگر کار را رها کنید بعضی‌ها حتی تا تیرآهن‌های این بانک مرکزی را هم می‌کنند و می‌برند؛ من از شما انتظار کار پیچیده ندارم اما وقتی پول می‌دهید پس بگیرید.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم عمیق و متقم بودن گزارش‌ها و تحلیل‌های بانک مرکزی گفت: گزارشی‌ که با چند سند نقض بشود اعتبار را از بین می‌برد، اظهارنظرها باید بسیار دقیق و بانک مرکزی باید چراغ راهنمای فعالین اقتصادی و مردم باشد.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی باید تهدیدهای نظام سلطه را به فرصت تبدیل کند، گفت: تحریم بهترین فرصت است که نظام مالی را از سلطه سیستم اختاپوسی سرمایه‌داری جهانی نجات دهیم، ما خودمان را از سلطه سیاسی نجات دادیم اما در برابر سلطه اقتصادی نمی‌شود که بنشینیم تا آنها فشار بیاورند و ما هم فشار را به داخل منتقل کنیم؛‌ دهها رئیس دولت اعلام آمادگی کرده‌اند که ما در این زمینه شبکه جدیدی طراحی کنیم و آنها هم به ما خواهند پیوست و در این صورت می‌توانیم نه تنها خودمان بلکه دنیا را هم نجات دهیم، ما می‌توانیم سیستم بانکی و پولی عادلانه را طراحی کنیم.
احمدی نژاد تاکید کرد: ما باید ذهن‌ها را باز کنیم‌، مردم ما گناهی نکردند که در دعواهای زرگری و سوری بعضی از دستگاه‌ها اسیر شوند،‌ مسئولان باید به جای گارد گرفتن در مقابل انتقاد، اگر آن انتقاد را وارد می‌دانند خودشان را اصلاح کنند.
رئیس جمهور با اشاره به سفرهای استانی و نیاز واقعی مردم در استان‌ها و نقاط محروم گفت:‌ اگر چه مدیران برخی از بانک‌ها در سفرهای استانی حضور می‌یابند اما ای کاش مدیران و کارشناسان بانکی در روستاها و استان‌ها حضور می‌یافتند و از خود مردم حرف‌ها را می‌شنیدند آنوقت دیگر نمی‌نشستیم که پول برود و سراغش را هم نگیریم و یا اینکه بانک با پول مردم برای خودش ملک بخرد و آن را نگه دارد تا گران شود و بفروشد.
وی افزود: یک کشاورز 3 میلیون تومان وام می‌گیرد اگر یک قسط آن عقب بیفتد خود او و همه ضامن‌هایش را احضار و پول را از آنها می‌گیرند آنوقت یک فرد 110 میلیارد تومان به اسم کارخانه‌اش وام می‌گیرد با آن پول ملک می‌خرد و در کار دیگری این پول را مورد استفاده قرار می‌دهد وقتی که به مدیرعامل آن بانک می‌گوئیم چنین کاری انجام شده و از این فرد شکایت کن، مدیرعامل شکایت نمی‌کند و می‌گوید نمی‌خواهم مشتری‌ام از دست برود، آیا مشتری مهم است یا مردم؟
احمدی نژاد تصریح کرد:‌ من می‌توانم به بانک‌ها بروم و بگویم لیست معوقات را بدهید تا مشخص شود آن فردی که 100 میلیارد تومان بدهی دارد و بدهی‌اش را نمی‌دهد، 300 میلیارد دیگر در سایر بانک‌ها دارد و در حال سود گرفتن از آن است، اگر سیستم بانکی این‌ها را قطع کنند می‌بینید که نه تنها منابع مالی ما کم نیست بلکه برای تقاضاهای واقعی، به اندازه کافی منابع داریم که مدیریت خوبی برای آن انجام نشده است. حتی در همین راستا برای برداشت از حساب ذخیره ارزی خوشحال شدم که مجلس رای نداد چون بیشتر تلاش می‌کنیم تا منابع کمتری به هدر برود و بتوان از آن استفاده کرد.
احمدی نژاد بانکداری الکترونیک را نیز پایه کار پولی و بانکی دانست و اظهار داشت: بانک اطلاعات مشتریان باید همواره جلوی چشم رئیس کل بانک مرکزی باشد.
رئیس جمهور گفت‌:‌ این‌ها مطالبات ملت ایران از سیستم بانکی است نه حرف احمدی نژاد؛ همه ما نوکر مردم هستیم و اگر درست عمل نکنیم،‌ خلاف قانون و خلاف شرع است.
رئیس جمهور در ابتدای سخنانش که پس از سخنان مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی آغاز شد، اظهار داشت:‌ تودیع و معارفه همیشه حال و هوای خاص خودش را دارد.
وی مظاهری را از دوستان خوب و خدمتگزار دانست و افزود: آقای مظاهری حرف‌های خوبی زدند که اکثر آنها جزو مطالبات بنده بوده است و البته بعضی از نظرات ایشان هم مخالفان جدی دارد و به نظرم رسید که آقای داودی باید تمهیدی بیندیشد که در جلسات کارشناسی فرصت کافی به همه برای اظهارنظر و بحث کارشناسی داده شود چون ظاهرا در جلسات کارشناسی فرصت لازم به ‌آقای مظاهری نداده بودند.

* حاشیه
- اولین سخنان مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری بود. وی در ابتدای سخنانش گفت که نمی‌خواهد گزارش کار بدهد و فقط می‌خواهد چند نکته بیان کند که بیان این نکات به درازا کشید. رئیس جمهور در ابتدای سخنانش به اینکه سخنان مظاهری به درازا کشیده اشاره کرد و گفت: ایشان 47 دقیقه صحبت کردند و ای کاش در این زمان گزارش کار می‌دادند.
منبع خبر: فارس

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد حدود 168 هزار میلیارد تومان در جامعه پول و نقدینگی وجود دارد.

غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اصولا تغییر مظاهری به خاطر مقاومتی بود که او در برابر تزریق نقدینگی به جامعه داشت و علی القائده انتظار این است که با تغییر رئیس بانک مرکزی خط مشی این بانک نیز تغییر کند.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: احتمالا با آمدن بهمنی به بانک مرکزی ، نقدینگی در جامعه افزایش خواهد یافت اما این کار با سیاست های نظام و برنامه چهارم سازگاری ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید به خلق پول جدید مبادرت کند بیان داشت: بانک مرکزی بهتر است نقدینگی ای که در دست مردم وجود دارد جمع کند و به صورت تسهیلات به بنگاهها پرداخت کند، خلق پول جدید تورم بدنبال دارد و این عاقلانه نیست که به تورم موجود باز هم دامن زده شود.

مصباحی مقدم در خصوص وضعیت اقتصاد ملی یادآور شد: اگر مبنا ارز باشد ظرفیت اقتصاد ملی تا بی نهایت می تواند باشد، اما اگر بخواهیم ارز را به ریال تبدیل کنیم در این صورت مشکلات تورمی بروز خواهد کرد.

وی در خصوص میزان تورم در جامعه تاکید کرد : بانک مرکزی سناریوهای مختلفی را برای در نظر گرفتن ظرفیت اقتصاد ملی در نظر می گیرد که بر اساس یک سناریو سالانه 20 درصد تزریق نقدینگی می تواند از راه تبدیل ارز به ریال تبدیل شود و بر اساس سناریویی دیگر این رقم تا 24 درصد می تواند باشد و بیشتر از آن اقتصاد ملی کشش ندارد.

وی اضافه کرد: اگر پایه پولی را 86 هزار میلیارد تومان سال 83 در نظر بگیریم ظرفیت اقتصاد ملی 20 یا 24 درصد آن یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان می شود و اگر این رقم را نقدینگی موجود در نظر بگیریم با توجه به اینکه هم اکنون 168 هزار میلیارد تومان در جامعه پول و نقدینگی وجود دارد باید 20 یا 24 درصد این رقم را در نظر بگیریم، هرچند که در شرایطی که این 168 هزار میلیارد تومان خود به دنبال تورم ایجاد شده است نمی توان آن را مبنای تعیین ظرفیت اقتصاد ملی دانست.
منبع خبر: مهر

 

بینا- دسته چک تعداد زیادی از بانک‌های کشور با ضریب امنیتی بالا، در شرکت چاپ و نشر بانک ملی چاپ می‌شود.
به گزارش بینا، چاپ دسته چک بانک‌های ملی، ملت، رفاه کارگران، سپه، تجارت، صادرات، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین با افزایش 247درصدی در جذب سفارش‌ها در این شرکت انجام می‌گیرد.
شرکت چاپ و نشر بانک ملی با ارتقای کیفیت چاپ، بسته بندی و به‌کارگیری ماشین‌آلات رول پرسرعت، زمینه ساز کاهش دوره انتظار مشتریان خود در سال 87 شده، به طوری که شمارگان دسته‌چک‌های چاپ شده آن از 142 میلیون و 402 هزار و 550 برگ در سال گذشته به 352 میلیون و 581 هزار و 500 برگ در سال جاری رسیده است.
از برنامه های آتی این شرکت جهت ارائه خدمات مطلوب چاپی به شبکه بانکی، افزایش ضریب امنیت دسته چک‌ها با درج بارکد، چک دیجیت،MICR ، شخصی سازی و نیز طراحی امنیتی است.

 

گزارش حسابرسی بانک صادرات ایران تخطی این بانک از برخی آیین‌‏نامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏های بانکی را نشان می دهد.
در این گزارش در خصوص نتایج حاصل ازمالیات عملکرد بانک صادرات ایران اعلام شده است:
- مالیات عملکرد سال 1384،‌ به مبلغ 254 میلیارد ریال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی جهت سال مذکور بالغ بر 1032 میلیارد ریال بوده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن مشخص نشده است.
- مالیات عملکرد سال 1385 به مبلغ 32 میلیارد ریال ابراز گردیده که مبلغ 277 میلیارد ریال پیش پرداخت از بابت عملکرد سال (250 میلیارد ریال علی‌‏الحساب پرداختی از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 میلیارد ریال پیش پرداخت از بابت اجاره املاک در اختیار بانک‌‏های صادرات استان‌‏ها) پرداخت شده است. به موجب برگ تشخیص ابلاغ شده در تاریخ 5/5/1387، مالیات تشخیص شده به مبلغ 1227 میلیارد ریال تعیین گردیده که بانک، مالیات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده است.
با توجه به مراتب ذکر شده فوق، تعیین میزان بدهی قطعی بانک بابت مالیات سال‌‏های مذکور منوط به نتایج حاصل از اعتراض بانک و رای هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
این گزارش می‌‏افزاید: سهم شبکه بانک صادرات از کسری ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‏ها در پایان سال مالی مورد گزارش بر اساس محاسبات اکچوئری و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمایه‌‏گذاری به میزان 22 درصد و رشد سالیانه حقوق اعضا فعال و مستمری‌‏بگیران به ترتیب معادل 14 درصد و 11 درصد، به مبلغ 5278 میلیارد ریال محاسبه و ذخیره لازم در حساب‌‏ها منظور شده است. بر اساس شواهد موجود، میانگین واقعی نرخ عوامل فوق الذکر طی پنج سال گذشته متفاوت از نرخ‌‏های محاسباتی به شرح فوق بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مفاد برخی از بخشنامه‌‏های ناظر بر عملیات بانکی که به درستی رعایت نگردیده و یا شرایط لازم برای اجرائی شدن مفاد آن فراهم نشده است، آمده است:
- نظارت مؤثر و کارا بر مصرف وجوه در خصوص برخی از قراردادهای تسهیلاتی از جمله قراردادهای فروش اقساطی کوتاه‌‏مدت و مضاربه اعمال نشده و همچنین نظام جامع کنترل‌‏های داخلی پیاده‌‏سازی نشده است.
- وضعیت باز ارزی بانک برای مجموع ارزها طی سال مالی مورد گزارش به میزان قابل ملاحظه‌‏ای از حد مجاز ارزی (حداکثر 30 درصد) به صورت منفی انحراف داشته است.
- مفاده ماده 5-3 بخشنامه مب 183- 26/1/1386 بانک مرکزی در خصوص مجموع سرمایه‌‏گذاری‌‏های بی‌‏واسطه و با واسطه بانک حداکثر به میزان 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه‌‏پذیر در خصوص شرکت‌‏های توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ملی انفورماتیک رعایت نگردیده است. شایان ذکر است جمع سرمایه‌‏گذاری و تسهیلات پرداختی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بالغ بر 8170 میلیارد ریال بوده که به دلیل زیان‌‏های ابرازی و نبود دورنمای روشنی از وضعیت سودآوری آتی شرکت و زمان وصول مطالبات، طی سال‌‏های گذشته جمعاً به مبلغ 4317 میلیار ریال ذخیره در حساب‌‏ها منظور شده است.
- مفاد بخشنامه مب/ 1347 مورخ 10/4/1386 بانک مرکزی در خصوص عدم مصرف منابع جمع آوری شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعایت نشده است. (با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری از بابت مازاد منابع مبلغ 201 میلیارد ریال سود با نرخ هفت درصد دریافت نموده است.)
- مفاد نامه شماره 2321 مورخ 21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارائی در خصوص رعایت قانون الزام اختصاص شماره ملی، ‌‏کد پستی و آئین‌‏نامه اجرائی آن و همچنین رعایت قانون مناقصات به ویژه آن قسمت از قانون که به درج مناقصات در پایگاه ملی مناقصات تاکید دارد، رعایت نشده است. (قانون مذکور،‌ در سال 1387 اجرائی شده است)
- مفاد ماده 27 شماره 175051/ت 437 ه مور 30/10/1386 هیات وزیران و بخشنامه شماره مب / 5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزی در خصوص گزارش حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تائید قابلیت بازپرداخت تسهیلات اعطائی در سررسید در خصوص اعطای تسهیلات جدید به مشتریانی که بدهی جاری یا ضمانت‌‏نامه جاری آنان به سیستم بانکی بیش از 10 میلیارد ریال یا سرمایه آنان کمتر از 50 درصد رقم بدهی به شبکه بانکی باشد، رعایت نشده است.
- ماده شش آئین نامه اجرایی تبصره ماده 34 قانون پولی و بانک مبنی بر رعایت نسبت اموال غیر منقول مستهلک نشده بانک تا حداکثر 30 درصد سرمایه و اندوخته‌‏های بانک رعایت نگردیده است. این نسبت در بانک با توجه به تجدید ارزیابی دارایی‌‏های ثابت حدود 77 درصد بوده است.
- بانک به استناد تبصره یک ماده هفت دستورالعمل تاسیس و فعالیت‌‏های بانکی قرض الحسنه و نظارت آنها (مصوبه مورخ 22/12/1386 هیات محترم وزیران) در بانک قرض‌‏الحسنه مهر از محل منابع خود سرمایه‌‏گذاری نموده است. سرمایه‌‏گذاری فوق در بودجه سرمایه‌‏ای بانک پیش‌‏بینی نشده است.
- مبلغ 8014 میلیارد ریال مانده حساب بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتریان بوده که بخشی از تسهیلات اعطائی در سررسید تسویه نگردیده و مفاد قرارداد عاملیت فی مابین بانک با معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،‌ مبنی بر استرداد منابع ارزی دریافتی و سود سهام دولت به حساب تعیین شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رعایت نگردیده است.
- بر اساس آئین‌‏نامه مصوب جلسه 1014 مورخ 25/11/1382 شورای پول و اعتبار نسبت کفایت سرمایه بانک حداقل 8 درصد تعیین شده که این نسبت در تاریخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد می‌‏باشد.
- تسهیلات تکلیفی از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 1386، با سقف مبلغ 11 هزار و 888 میلیارد ریال به بانک اعلام گردیده است که پرداخت‌‏های بانک در این ارتباط مبلغ 2444 میلیارد ریال بوده است.
در این گزارش تصریح شده است: براساس رویه کنترل نقدینگی مورد عمل در بانک جهت هر یک از بانک‌‏های استان که با کسری منابع مواجه باشند و از منابع شبکه استفاده نمایند، 16 درصد جریمه و برای بانکهایی که با مازاد منابع مواجه باشند 7 درصد سود پرداخت می‌‏شود. در این خصوص ضمن اینک شواهدی حاکی از منطقی بودن نرخ‌‏های مورد عمل به این سازمان ارائه نشده بلکه در رابطه با علت عدم رعایت رویه مزبور در بانک صادرات ایران و نحوه عمل ما به التفاوت نتایج حاصل از عمال نرخ‌‏های فوق الذکر در حساب‌‏ها توجیهات لازم به این سازمان ارائه نشده است.
براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتی و اختلاس شده بانک صادرات ایران در سال 1386 بالغ بر 430 میلیارد ریال سال قبل 17 میلیارد ریال بوده که در این ارتباط تاکنون مبلغ 181 میلیارد ریال وصول گردیده است.
سرفصل اموال تملیکی بانک صادرات ایران شامل 32 فقره اموال غیر منقول به مبلغ 50 میلیارد ریال می‌‏باشد که اقدامات به عمل آمده جهت فروش املاک مذکور به نتیجه قابل توجهی نرسیده است. یادآور می‌‏شود که 6 فقره از اموال تملیکی در اختیار استفاده‌‏کنندگان غیر مؤسسه فرهنگی سپهر، معرفت، دخانیات، شرکت آ.اس.پ و دانشگاه شهید بهشتی بوده که درآمد حاصل از اجاره آنها متناسب با املاک نبوده است. مضافاً اقلام منقول تملیکی نزد انبار کوهک شامل انواع چینی‌‏آلات، قالب‌‏های صنعتی و ماشین‌‏های ظرفشویی و جوایز قرض‌‏الحسنه شامل انواع اتومبیل بوده است که در خصوص تعیین تکلیف اقلام فوق علیرغم سنواتی بودن اقدام مؤثری صورت نپذیرفته است.

منبع خبر: ایلنا

 

 

  مديرعامل بانك ملي اعلام كرد: از امروز، دو بانك ملي و صنعت و معدن براي اولين بار در سيستم بانكي كشور، امكان پاس كردن چك هاي آنلاين يكديگر را فراهم مي‌كنند.

علي صدقي در مراسم افتتاح طرح تبادل چك‌هاي بانك‌هاي ملي و صنعت و معدن و در جمع مديران ارشد نظام بانكي افزود: در فاز اول اين طرح 41شعبه بانك ملي و 5 شعبه بانك صنعت و معدن در اين طرح مشاركت خواهند داشت و هر دو بانك، نسبت به پرداخت چك‌هاي بانك مقابل تا سقف 50 ميليون ريال با كارمزد پنج هزار ريال بابت هر فقره چك اقدام مي‌كنند.

همچنين تا دو هفته آينده سه هزار و 200 شعبه سيبايي بانك ملي و 41 شعبه بانك صنعت و معدن به اين طرح خواهند پيوست.

صدقي خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح، مشتريان دو بانك به راحتي مي‌توانند چك‌هاي آنلاين خود را علاوه بر شعب بانك خود، در شعب بانك مقابل نيز پاس كنند و سقف مبلغ چك‌هاي قابل تبادل نيز تا سه ماه آينده به 500 ميليون ريال افزايش خواهد يافت.

مديرعامل بانك ملي افزود: اين دو بانك در آينده اي نزديك، امكان عمليات واريز وجه به بانك مقابل را در شعب بانك ديگر براي مشتريان فراهم خواهند كرد.

گفتني است بانك هاي صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات و پارسيان در نوبت پيوستن به اين طرح قرار دارند.

 

پرداخت تسهیلات 4 میلیون تومانی ازدواج به زوجین از پنجشنبه 11 مهر ماه آغاز شد.
کلیه مزدوجین که عقدنامه آنها از تاریخ عید فطر سال جاری به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزایای تسهیلات قرض‌الحسنه 20 میلیون ریال و زوجین 40 میلیون ریال برخوردار خواهند شد. هم اکنون دستورالعمل این نوع وام نیز در پشت شیشه بانکها درج شده است.
در عین حال، در گذشته یکی از مشکلات اساسی زوجین برای دریافت تسهیلات ازدواج ارائه یک ضامن کارمند رسمی دولت بود که براساس شرایط جدید پرداخت این نوع تسهیلات، متقاضیان با ارائه یک ضامن یا چک یا سفته می توانند از تسهیلات 4 میلیون تومان ازدواج استفاده کنند.
همچنین مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام خارج از دستورالعمل جدید پرداخت وام ازدواج توسط بانکها می توانند آن را با معاونت امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درمیان بگذارند.
گفتنی است، پیش از این میزان نقدی وام ازدواج به زوجین 2 میلیون تومان بود.

منبع خبر: مهر

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرانجام لغو مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.
در ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیستم بانکی آمده است: در اجرای بسته سیاستی-نظارتی این بانک که پس از تائید رئیس جمهوری به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شده، ماده سه و تبصره های ماده سه این بسته جایگزین مصوبه 591 مجمع عمومی مشترک بانکها شده است.

بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده است که بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد.

در اردیبشهت ماه سالجاری مجمع عمومی بانکها در جلسه ای تصویب کرد که پرداخت کلیه وامها از ابتدای خرداماه سال 87 در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پی این مصوبه، رئیس وقت کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود.

همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها در مورد تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتیران تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه- محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات را غیر قابل اجرا اعلام کرده بود.

براساس اساسنامه مجمع عمومی بانکها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای مجمع عمومی بانکها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است :

توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش درصد از کل تسهیلات
کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگانی و خدمات 15
صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه‌های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانکهای دولتی با حق رای معرفی کند.

تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.
تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه ی اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.

تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.

تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را یه عمل آورند.

منبع خبر: مهر

 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی جزئیات برنامه ایجاد خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی با نرخ سود 9 درصدی این بانک برای بانکها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشریح کرد.

محمدرضا حاجیان درمورد ایجاد خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: این خط اعتباری از طریق بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی این خط اعتباری را در اختیار بانکها قرار خواهد داد تا آنها این تسهیلات را به بخشهایی پرداخت کنند که طرحهای مشخصی را برای دریافت وام ارائه دهند، یعنی پرداخت این تسهیلات مشروط بر ارائه طرحهای قابل قبول خواهد بود.

وی همچنین در مورد نرخ سود بانکی این اعتبارات گفت: نرخ سود 9 درصدی برای خط اعتباری است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار خواهد داد.

حاجیان ادامه داد: اما بانکها تسهیلات اعطایی به بخش تولید و مشتریان را بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و بر مبنای نرخهای سود متعارف می پردازند.

وی ادامه داد: یعنی نرخ سود عقود مبادله ای 12 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی نیز بستگی به بازدهی طرحها دارد.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود 9 درصد فقط برای خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها در نظر گرفته شده است، زیرا بانکها نیز باید سود کسب کنند.
منبع خبر: مهر

 

قیمت وام 18 میلیون تومانی مسکن در بازار علیرغم رکود خرید و فروش مسکن همچنان ثابت است و به گفته فعالان بازار، وام مسکن به کف قیمتی خود رسیده است.
اگر چه قیمت وام 18 میلیونی مسکن از ابتدای سال جاری به دلیل رکود خرید و فروش مسکن روند نزولی به خود گرفته است اما طی یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت است.
بهای فروش وام 18 میلیونی مسکن از سوی دفاتر و بنگاه‌ها معاملات مسکن با هزینه‌های تشکیل پرونده، وکالت‌نامه و مبایعه‌نامه 2 میلیون تومان است.البته برای خرید و فروش این وام گواهی اشتغال به کار الزامی است.
خریداران وام 18 میلیونی مسکن باید توجه داشته باشند که هزینه دفاتر اسناد رسمی و کارشناسی که حدود 300 هزار تومان است را باید به 2 میلیون تومان اضافه کنند بنابراین متقاضیان خرید وام 18 میلیون تومانی برای خرید این وام باید 2 میلیون و 300 هزار تومان پرداخت کنند.
فعالان بازار در خصوص ثبات قیمت وام مسکن می گویند:دیگر قیمت وام مسکن بیشتر از این که هست کاهش نمی یابد یعنی وام مسکن به کف قیمتی خود رسیده است.
آنان می افزایند:بسیاری از دارندگان امتیاز وام 18 میلیونی مسکن به دلیل ناتوانی در خرید مسکن با این وام سعی می کنند با دریافت سود این وام از بانک مسکن امتیاز خود را نگه دارند تا بعد از مدتی که توانایی خرید مسکن پیدا کردند مجددا سپرده خود را برای دریافت وام مسکن افزایش دهند.

* وام 18 میلیونی شهرستانها گرانتر از تهران

وام 18 میلیون تومانی برای افرادی که امتیازشان برای شهرهای اطراف تهران می‌باشد گرانتر از شهر تهران است.
قیمت وام 18 میلیونی مسکن در شهرهای حومه تهران 200 هزار تومان تا 300 هزار تومان گرانتر است.

* وام ساخت مسکن با سود بانکی 24 درصد و کامزد 7 درصدی

بانک‌های خصوصی 70 تا 80 درصد هزینه ساخت را از متری 250 هزار تومان تا 350 هزار تومان بسته به محل موقعیت ملک و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان با بهره 24 درصد پرداخت و در ساخت مسکن مشارکت می‌کنند.
بنابراین گزارش، سازنده مسکن و متقاضی این وام می تواند پس از اتمام سقف اول ساختمان با مراجعه به بنگاه معاملات ملکی در ازاء پرداخت 7 درصد کارمزد، وام مشارکت در ساخت بانک های خصوصی را در سه مرحله دریافت کند.
متقاضی با دریافت این مبلغ بعد از یک سال باید اصل و فرع وام ساخت مسکن را به بانک پرداخت و تسویه حساب کند تا ملک مورد نظر از رهن بانک خارج شود.
منبع خبر: فارس

 

حسابرس بانک ملت جزئیات تخلفات حسابرسی بانک ملت در سال مالی 86 را تشریح کرد.
سازمان حسابرسی اعلام کرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولی و بانکی کشور و آیین‌‏نامه‌‏های اجرایی آن که توسط این سازمان بررسی شده است، نشان می‌‏دهد با عنایت به اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجدید ارزیابی دارائی‌‏های ثابت بانک در سال 1383، مفاد آیین‌‏نامه تبصره ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌‏ها از 30 درصد،‌ رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک از حداقل تعیین شده طبق ماده 3 آیین‌‏نامه کفایت سرمایه مصوب 25/11/1382 شورای پول و اعتبار کمتر است.
سازمان حسابرسی همچنین اعلام کرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذکور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانک مرکزی در خصوص سقف فردی تسهیلات و تعهدات هر ذی‌‏نفع حداکثر 20 درصد سرمایه پایه بانک، در مواردی رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، موارد عدم رعایت بخشنامه‌‏ها و مصوبات لازم‌‏الرعایت بانک به شرح زیر است: «دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط نظارتی و کنترل وضعیت بازار ارزی به منظور کنترل دارایی‌‏ها و بدهی ها و همچنین تعهدات ارزی،‌ درمقاطعی از سال رعایت نشده است، علی‌‏رغم واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌‏های غیر بورسی در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با سایر شرکت‌‏ها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومی بانک‌‏ها در خصوص فروش سهام تعدادی از شرکت‌‏های غیر بورسی رعایت نشده است، مفاد تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌‏های مستقیم در خصوص اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی مشتریان در زمان اعطای تسهیلات در مواردی رعایت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانک مرکزی در خصوص تخصیص حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش آب و کشاورزی در سال مورد گزارش رعایت نشده و تسهیلات اعطایی از این بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزی و تصویب‌‏نامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هیأت وزیران در خصوص آیین‌‏نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول رعایت نشده است، ماده 3 آیین‌‏نامه اجرایی تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمی در خصوص اتکا به گزارش حسابدار رسمی در صورتی که صورت‌‏های مالی مشتری مبنای ارزیابی وضعیت اعتبار مشتری و اعطای تسهیلات باشد، در مواردی رعایت نشده است و
مفاد ماده سه آیین نامه اجرائی بندهای ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانونی در صورت عدم پرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر،‌ رعایت نشد.»
سازمان حسابرسی اعلام کرد بانک ملت در سال مالی مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خرید دارایی ثابت با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال داشته که خریدهای مذکور را به مفهوم طرح و پروژه‌‏های سرمایه‌‏گذاری ندانسه و از این رو،‌ آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تلقی نکرده است.
همچنین ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و ماموریت برای دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و غیر رسمی رعایت نشده است که هزینه انجام شده از این بابت بالغ بر 497 میلیون ریال است.
همچنین ماده 7 آیین‌‏نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات و یا وثائق آنها در طول اجرای قراردادهای مربوط حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به نفع بانک در مواردی رعایت نشده است.
پرداخت‌‏های پرسنلی بانک براساس آیین‌‏نامه استخدامی بانک که به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهیه شده و به تصویب هیات دولت رسیده است، صورت می‌‏پذیرد لیکن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالی مورد گزارش (86)، پرداخت‌‏هایی از قبیل پاداش مصوب مجمع عمومی بانک معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانکداری جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته که در آیین‌‏نامه مزبور پیش‌‏بینی نشده است.
بر اساس این گزارش، طی سال مورد گزارش، بانک بدلیل استفاده از منابع سایر بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباری متحمل خالص هزینه‌‏ای به مبلغ 658 میلیارد ریال با نرخ‌‏های سود 17 تا 30 درصد شده، در حالی که بانک ملزم به اعطای تسهیلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار (12 درصد) است.
تا پایان سال 85 حدود 223 شعبه بانک ملت که در سال‌‏های گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانک مرکزی بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ لیکن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقی‌‏مانده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وجوه اختلاس شده و سرقتی در سال 86 بالغ بر 12 میلیارد ریال (سال 85 معادل 13 میلیارد ریال) و مبلغ وصولی در سال 86 از بابت وجوه اختلاسی سال جاری و سنوات قبل مبلغ 8 میلیارد ریال است.
این گزارش می‌‏افزاید: بررسی‌‏های انجام شده نشان می‌‏دهد برخی از املاک متعلق به بانک در تصرف و یا در اختیار اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی ) بوده لیکن اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف املاک مذکور تاکنون به نتیجه مطلوب منجر نشده است.

منبع خبر: ایلنا

 

محمود ملائی

به‌منظور اجرای بهینه و اثر بخش بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها موارد قابل‌تاملی وجود دارد که توجه تصمیم‌گیران محترم حوزه پولی به آنها می‌تواند در موفقیت تصمیمات و راهکارهای جدید برای بهبود اوضاع پوای و بانکی کشورمفید فایده باشد:
1 - آمارو ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در کل سپرده‌های بانکی طی سال‌ها و ماه‌های اخیر می‌باشد. در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت 4/54درصد است که حاکی از فزونی حدود 9‌درصدی آن نسبت به سهم سپرده‌های بلندمدت می‌باشد همچنین رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 1/32‌درصد و رشد سپرده‌های بلندمدت در همین دوره 18درصد بوده است.
2 - برخی عوامل و شرایط بازارهای پول و سرمایه و تلاش بانک‌ها در جذب هرچه بیشتر منابع کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در حدود سود سپرده‌های بلندمدت و گاها بالاتر از آنها به این روند سرعت بیشتری داده است. 3- به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اهداف سودجویانه و استفاده از سرعت گردش پول و جریان نقدی جذب منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها از ترجیهات لازم برخوردار است که بانک‌ها را به سوی رقابت شدید در جذب آنها به‌وسیله افزایش‌های مکرر سود مربوطه سوق داده است. 4- با توجه به نحوه تنطیم صورت‌های مالی و گزارش‌های مربوطه و اطلاعات موجود در آنها هیچ‌گونه تناسب معناداری بین مصارف (تسهیلات اعطایی) و منابع بانک‌ها (سپرده‌ها خصوصا سپرده‌های مدت‌دار) از نظر سررسید زمانی وجود ندارد. 5- براساس ساختار فعلی گزارش‌های مالی بانک‌ها فقط میزان جمع سود مشاع سهم کلی سپرده‌گذاران قابل‌دسترس است وابزار منطقی برای تفکیک سهم سود سپرده‌ها براساس سررسید زمانی آنها تدارک نشده است. 6- ساختار موجود گزارش‌های مالی بانک‌ها (خصوصا بانک‌های دولتی) هیچ رابطه معنی داری بین نرخ سود سپرده‌های مختلف، سررسید زمانی و میزان ریسک ناشی از به کارگیری آنها در عقود، تسهیلات و اعتبارات مختلف و متناسب را برقرار نمی‌کند. 7- با توجه به بند 4 فوق تشخیص واقعی نرخ سودهای متفاوت برای سپرده‌های کوتاه و بلندمدت براساس گزارشات مالی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و بانک‌ها براساس سیاست‌های داخلی خود می‌توانند نرخ‌های ترجیحی برای سپرده مورد نظر خود را گزارش کنند و بانک مرکزی هیچگونه ابزاری برای غیر‌قابل‌قبول دانستن آنها ندارد مگر آنکه آنها را موظف به رعایت تناسب نرخ‌های ابلاغی با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌ها نماید که این امر مانعی در جهت رقابت، کارآیی و بهروری بیشتر سیستم بانکی خواهد بود.
به بیانی دیگر همانگونه که صاحب‌‌نظران و کارشناسان بانکی آشنا با صورت‌های مالی بانک‌های کشور می‌دانند هیچگونه تفکیک و طبقه‌بندی زمانی در مصارف بانکی خصوصا اعطای تسهیلات متناسب با طبقه‌بندی زمانی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وجود ندارد و کلیه سپرده‌های بانکی اعم از دیداری و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت به عنوان منابع بانکی در یک سبد قرار گرفته و بدون توجه به زمان سررسید (پس از کسر سپرده قانونی) در تسهیلات بانکی کوتاه و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد واین بدان معنا است که عملا هیچگونه تفاوتی در کاربرد و مصرف سپرده‌های کوتاه و بلندمدت (یک‌ساله تا پنج ساله) وجود ندارد الا اینکه بانک‌ها موظفند به سپرده‌های بلندمدت سود بیشتری پرداخت نمایند و در شرایط فعلی امکان و ابزار دقیقی برای تفکیک سود متعلقه به هر یک از طبقات سپرده‌ها از طریق صورت‌ها و گزارش‌های مالی بانک‌ها وجود ندارد و بانک‌ها فقط می‌توانند در سرجمع با پیش‌بینی سود قابل‌وصول سهم مشاع سپرده‌گذاران را برآورد کنند که در این‌صورت قابلیت تعیین نرخ‌های متفاوت برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری با مدت‌های مختلف وجود ندارد. به‌عبارتی امکان تفکیک و تعیین نرخ سود متعلقه به سپرده‌های متفاوت از نظر سر رسیده در شرایط فعلی وجود ندارد و بانک‌ها بر مبنای اطلاعات و نرخ‌های تاریخی (روند) و بر مبنای سلایق و ترجیهات خود می‌توانند سهم و نرخ سود متعلقه به سپرده‌های مختلف را تخصیص دهند و به بانک مرکزی اعلام کنند که در اینصورت باید دید که بانک مرکزی در بررسی پیشنهاد نرخ سود سپرده‌های بانک‌های مختلف از چه روش و ابزار محاسباتی یا تحلیلی استفاده خواهند کرد. یا اینکه اساسا این امکان به بانک‌ها داده می‌شود تا بین نرخ‌های اعلامی (9 تا 19‌درصد) براساس شرایط مختلف و سیاست‌های مدیریتی خود مانور دهند که این امر نیز خود تداوم شرایط موجود را در پی خواهد داشت. 8- از نظر تئوری‌های اقتصادی تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌ها تابع شرایط بازار و اقتصاد کشور است که فراهم‌کننده فرصت‌ها و محدودیت‌های مختلف برای سپرده‌گذاران می‌باشد. 9- در حال حاضر با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور سپرده‌گذاران رغبت بیشتری برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت با نرخ‌های ترجیحی دارد؛ چرا که نرخ موثر سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی کم ریسک (سود سهام کم ریسک یا سود اوراق مشارکت که ترجیحا به‌صورت روزشمار هر زمان قابل‌ دریافت است و سایر فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت) بیشتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت وحتی برخی سود سپرده‌های بلندمدت ابلاغی می‌باشد. 10- با توجه به مطالب بندهای فوق بانک‌ها با ارائه توجیهات غیر‌قابل‌بررسی (عدم امکان رد یا پذیرش منطقی آن) به رقابت در عرصه جذب منابع کوتاه‌مدت با نرخ‌های بیشتر و رقابتی بین یکدیگر خواهند پرداخت که نتیجه آن ایجاد عدم تعادل بین سررسید‌های زمانی منابع و مصارف بانک‌ها و نهایتا مشکلات مربوط به نوسانات شدید نقدینگی بانک‌ها و جامعه خواهد بود.
11 - قطعا تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور با تفکیک و ترجیحات سود سپرده‌های بلندمدت به‌دنبال ایجاد انگیزه و جذابیت بیشتر برای سپرده‌گذاری بلندمدت و نهایتا ایجاد ثبات و تناسب لازم در بخش منابع بانکی و بازار پول بوده‌اند.
پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات فوق
با توجه به مطالب ذکر شده و به‌منظور رفع تنگناه‌های اشاره شده موارد زیر به تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌گردد:
1 - ساختار گزارش‌های مالی بانک‌های کشور در راستای شفاف‌سازی و ایجاد تناسب زمانی لازم بین منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) تغییر و بهینه‌سازی گردد. برخی از اثرات مثبت این تغییر عبارتند از:
1-1 - ایجاد امکان مدیریت مؤثر منابع و مصارف و نهایتا نقدینگی بانک‌ها 2-1- برقراری عدالت اجتماعی در اعطای نرخ سود به سپرده‌های بخش خصوصی (مردمی) 3-1- برقراری شرایطی برای تحقق بهتر و مناسبتر بانکداری اسلامی از طریق تعیین سهم مناسب برای عقود مشارکتی ومبادله‌ای و سررسید‌های زمانی آنها به‌منظور برخورداری سپرده‌ها از سود واقعی متناسب با مدت زمان به‌کارگیری و پذیرش ریسک‌های محتمله 4-1- امکان‌پذیری برقراری سود بیشتر برای سپرده‌ها 5-1- امکان‌پذیری کاهش نرخ سود برخی از تسهیلات مبادله‌ای مانند تسهیلات اعطایی برای خرید خودرو جعاله تعمیر مسکن و سایر تسهیلات رفاهی اساسی برای عموم، رفع مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش کوتاه‌مدت صنایع تولیدی کشور.
همانطور که می‌دانید مشکلات ناشی از ساختار (نرم‌افزاری) بانک‌ها در این خصوص یکی از دلایل دولت محترم در ایجاد و توسعه فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه بوده است. 6-1- نهایتا دستیابی به اهداف سیاستی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران محترم پولی-بانکی کشور در خصوص تنظیم بازار پولی کشور 2 - در صورتی که به‌هر دلیل در شرایط حاضر امکان برقراری رابطه و تناسب زمانی و تفکیک سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از محل بازده تسهیلات متناظر (از لحاظ سررسید زمانی و ریسک‌های مترتبه) امکان‌پذیر نباشد بهتر است بانک مرکزی فقط به ابلاغ حداکثر سود سپرده‌ها بدون تفکیک (کوتاه‌مدت و بلندمدت) اقدام کند و بانک‌ها براساس سیاست‌گذاری‌های داخلی و در جهت افزایش رقابت بین بانکی نسبت به تعیین و اعلام نرخ سود سپرده‌های خود براساس توانایی پرداخت مطابق آنچه در بخشنامه اخیر آمده است، اقدام کند. در این صورت نیز بانک‌ها در راستای افزایش بازدهی و سود‌آوری مجبور به بهینه‌سازی نرخ سود سپرده‌ها و چگونگی مصارف آنها خواهند پرداخت. با عنایت به اینکه موارد دیگری در بخشنامه صدرالاشاره بانک مرکزی و همچنین منشاء آن یعنی بسته سیاستی بانک مرکزی قابل‌تامل و توجه جدی است و پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است، سعی میشود در مفالات بعدی مورد بررسی قرار گیرد. برخی از آنها عبارتند از: 1-تفاوت‌ها و تبعیضات اثر بخش میان محدودیت‌های اعمالی بر بانک‌های دولتی و غیر دولتی (مانند امکان فعالیت‌های همه جانبه بانکداری از جمله استفاده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ و بیمه توسط بانک‌های خصوصی و امکان توسعه دارایی‌ها و امکانات لازم در مقابل محدودیت‌های مترتبه بر بانک‌هاب دولتی) 2- دور باطل در تنظیم و برقراری ضوابط قدیمی که به‌علت عدم کابرد یا اثر بخشی آنها در شرایط ساختاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) بانک‌ها، توسط شورای‌عالی بانک‌ها و یا شورای‌عالی پول و اعتبار بنا به مورد نقض شده یا تغییر یافته بود مانند؛ نرخ متفاوت سپرده‌های قانونی، توزیع بخشی تسهیلات 3- لزوم استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی ومالی متناسب با بانکداری و اقتصاد اسلامی به‌جای بکارگیری ناقص ابزار‌های بانکداری ربوی. در نهایت با عنایت به روند تاریخی کشور به‌نظر می‌رسد که با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نکراری و سیاست‌های دستوری چه از جانب دولت و چه از جانب بانک مرکزی نمی‌توان بر مشکلات موجود سیستم بانکی فایق آمد (هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است فرجی ایجاد گردد) بلکه این امر علاوه‌بر به‌کارگیری ابزار‌ها و تکنولوژی‌های جدید نیازمند تغییرات اساسی و باز تعریف‌های لازم در ساختار‌های در هم تنیده و ابتدایی فعالیت‌های بانک‌ها و سیستم بانکی کشور و ساختار‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری آنها می‌باشد و الا هر اقدامی نظیر تامین منابع از سوی دولت یا بانک مرکزی برای بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی، پرداخت بدهی‌های دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی و برقراری محدودیت‌ها و گشایش‌های دستوری در منابع و تسهیلات بانک‌ها (ناشی از سیاست‌های مذکور) اثرات موقتی و مسکن‌وار داشته و در میان و بلندمدت می‌تواند اثرات نامطلوب دیگری در بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور داشته باشد.
کارشناس امور مالی و بانکداری

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گو با فارس از جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای باز کردن قفلهای خزانه خبر داد.
حسین قضاوی با تاکید بر اینکه هنوز خبر رسمی از قائم مقام جدید بانک مرکزی منتشر نشده است، اظهار داشت: خدمات مربوط به حیطه کاری این سمت در بانک مرکزی کماکان توسط مدیریت قبلی در حال اجرا است.
وی با اشاره به آغاز برخی اقدامات در راستای اجرای بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی، به مشارکت فعال محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی در تدوین این بسته اشاره کرد و گفت: ایشان در حال حاضر نیز بر اجرای کامل این بسته تاکید دارند و تغییرات خاصی در بسته سیاستی_نظارتی مدنظر نیست.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ثابت ماندن رشد نقدینگی در طول 6 ماه گذشته، این رشد را بر خلاف انتظار بانک مرکزی توصیف کرد و گفت: به همین دلیل بانک مرکزی در صدد انجام یکسری اقدامات در راستای اجرای بسته سیاستی و اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان مرجع جایگزین شورای پول و اعتبار است.
به گفته قضاوی اقدامات جاری بانک مرکزی واکنشی است نسبت به رشد ناچیز نقدنیگی در نیمه اول سال جاری. چرا که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری برابر با حجم نقدینگی در جریان در پایان اسفند ماه سال گذشته است. در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل یعنی از ابتدای 86 تا انتهای شهریور ماه همان سال حدود 9 درصد بود و در شش ماهه دوم سال به 18 درصد رسید.
وی با بیان اینکه عدم افزایش نقدینگی در 6 ماهه ابتدایی سال جاری به خاطر ضعف در قدرت وام دهی بانکها و کندی دور و تسلسل وام دهی _ سپرده‌پذیری است، تصریح کرد: علت این کندی را باید در سرعت عمل بانکها و رشد قابل ملاحظه تسهیلات در سال گذشته جست و جو کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بانکها در شرایطی هستند که معادل 110 درصد سپرده‌های خودشان به مردم تسهیلات داده‌اند، ادامه داد: نبود امکان تداوم این روند یعنی افزایش تسهیلات بدون توجه به منابع بانکها باعث شد قدرت وام دهی بانکها در سال جاری تضعیف شود.
وی افزود: تضعیف قدرت وام دهی بانکها موجب می‌شود که سپرده های غیر دولتی هم نتواند رشد قابل ملاحظه داشته باشد که این فرایند در نهایت به رشد ناچیز نقدینگی منجر شد.
قضاوی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی باید تدابیر کوتاه مدتی اتخاذ کند تا رشد نقدینگی رفتار متعارفی به خود بگیرد چرا که همان طور که رشد زیاد نقدینگی برای اقتصاد مضر است عدم افزایش نقدنیگی آن هم در شرایط افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را بدنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: به همین دلیل و در امتداد سیاستگذاری‌های گذشته، بانک مرکزی به مصلحت دید که تدابیر کوتاه‌مدتی را به منظور ایجاد انعطاف در رفتار رشد نقدینگی اتخاذ کند که این تدابیر عبارتند از به وثیقه گرفتن اوراق مشارکت در دسترس بانکها، به وثیقه گرفتن مطالبات بانکها از دولت و اعطای خطوط اعتباری به نحوی که بانکها بتوانند خودشان را از جرایم فزاینده مربوط به اضافه برداشت رهایی بخشند.
قضاوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بانک مرکزی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه داشته و به خاطر کمبود منابع مالی تکمیل شدن آنها با وقفه مواجه شده است را از محل منابع آزاد شده بانکی یا از محل حساب ذخیره ارزی تأمین مالی کند و در صورتیکه منابع مذکور کافی نباشد از محل منابع کوتاه‌مدت بانک مرکزی تأمین مالی لازم را فراهم سازد.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: ظرف چند ماه آینده رشد سپرده‌های بانکی و رشد نقدینگی رفتار متعارفی به خود بگیرد و بانکها بتوانند بدون اتکاء به بانک مرکزی پاسخگوی مشتریان خود باشند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این تدابیر انحراف از بسته به حساب نمی‌آید، جهت‌گیری کلی بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی را جلوگیری از تورم‌زا بودن نرخ رشد نقدینگی عنوان کرد و گفت: این تدابیر کوتاه مدت که در راستای اجرای بسته مذکور است، با امضای رئیس کل سابق به بانکها ابلاغ شده و رئیس کل فعلی هم به طور جدی از آنها حمایت می‌کند.

منبع خبر: فارس

 

بینا- با تجهیز 95 درصد شعب بانک ملی به سیستم متمرکز (سیبا)، امکان ارائه خدمات لحظه ای به مشتریان توسط این شعب فراهم شد.
به گزارش بینا، همچنین بانک ملی در جهت ارائه خدمات سریع و لحظه ای به مشتریان در نظر دارد، تمامی حساب های غیرمتمرکز –off line- شعب خود را به سیستم متمرکز – on line - منتقل کند.
بر اساس این گزارش، وصول فوری وجه چک جاری ملی از هر شعبه سیبا بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، واریز لحظه ای وجه به حساب و دریافت آنی وجه از حساب، انتقال لحظه ای وجه از یک حساب جاری ملی (سیبا) به حساب دیگر جاری ملی، اطلاع فوری از مانده حساب و انجام عملیات مورد نظر بر روی حساب جاری ملی از طریق ملی کارت و تلفنبانک سیبا از ویژگی های این سیستم محسوب می شود.
امکان دریافت صورتحساب از طریق تلفنبانک سیبا و شعب بانک ملی به صورت لحظه ای از دیگر مزایای سیبا می‌باشد.

 

بینا- بانک مسکن ضوابط پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را اعلام کرد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، از این پس متقاضیان ساخت واحد مسکونی می توانند با افتتاح حساب جدید صندوق پس انداز ساخت مسکن با حداقل موجودی 43 میلیون ریال بعد از گذشت حداقل 2 دوره انتظار ( یکسال ) تا سقف 30 میلیون تومان از تسهیلات ساخت بانک مسکن استفاده کنند.
براساس این گزارش، آن دسته از مشتریانی که دارای حساب صندوق پس انداز مسکن فعلی هستند می توانند با افتتاح حساب جدید صندوق پس انداز ساخت مسکن و گذشت حداقل مدت سپرده گذاری طبق شرایط و ضوابط این حساب با تجمیع امتیاز دو حساب خود از سقف تسهیلات واحد مسکونی بهره مند شوند.

*حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات 30 میلیونی 12 سال

بنابراین گزارش،حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات 12 سال است و متقاضیانی که از محل این حساب اقدام به دریافت تسهیلات ساخت واحد مسکونی به صورت انفرادی می کنند، می توانند پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی، سهم الشرکه بانک را به صورت اقساطی و طبق ضوابط بانک بازپرداخت کنند.
همچنین از مزایای دیگر این حساب استفاده از امتیاز متعلقه جهت ساخت مجتمع های مسکونی است، به گونه ای که دارندگان این حساب می توانند با تجمیع امتیاز متعلقه به حسابهای خود راسا و یا طی قرارداد سه جانبه از تسهیلات مورد نظر جهت ساخت مجتمع های مسکونی و همچنین بازپرداخت اقساطی سهم الشرکه بانک بهره مند شوند.
متقاضیان افتتاح این حساب می‌توانند از روز سه‌شنبه 16 مهر ماه جاری با مراجعه به شعب بانک مسکن در سراسر کشور با کسب اطلاعات لازم نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ساخت مسکن اقدام کنند.
ضمنا میزان سپرده پذیری، مدت انتظار و حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به شرح جدول زیر است :

حداکثر تسهیلات ( میلیون ریال ) --- مدت انتظار (ماه) -- -- حداقل متوسط موجودی

120 ------------------- ----------- 6 ------------ - -- ------ -- 17

150 ------------------- ----------- 9 ----------------------------- 22

200 ------------------- ----------- 12 ----------------------------- 29

250 ------------------- ----------- 12 --------------------------- 36

300 ------------------- ----------- 12 --------------------------- 43

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ایجاد خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی این بانک برای بانکها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.
به گزارش بینا محمود بهمنی اعلام کرد که بانک مرکزی برنامه هایی را برای بیرون رفت از وضعیت فعلی در پیش گرفته است که در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: منابع کافی برای توزیع و تخصیص به بخش تولید وجود دارد و اعطای این منابع به گونه ای است که اثر منفی بر افزایش ضریب تورم نگذارد ضمن آنکه پس از مصرف در بخش تولید به دلیل آنکه منجر به تولید محصول خواهد شد،در تعدیل تورم نیز اثر گذار خواهد بود.


وی با تاکید بر اینکه سیاستهای پولی تغییر نکرده است بلکه سازوکارهایی در کنار این سیاست ها قرار گرفته شده که اعطای تسهیلات تورم زا نباشد اعلام کرد: بر این اساس در بخش طرح های کوتاه مدت بیش از 92 هزار میلیارد ریال برای تامین منابع اوراق مشارکت و بدهی نظام بانکی به دولت در نظر گرفته است.
بهمنی افزود: همچنین 60 هزار میلیارد ریال نیز در اختیار بانک ها قرار داده خواهد شد تا برای تامین سرمایه در گردش بخش تولید اعم از طرح های فعال و طرح های نمیه تمام بکار گرفته شود.
وی تاکید کرد:تامین این منابع بر مبنای پیشرفت طرح ها خواهد بود ضمن آنکه با همکاری وزارت صنایع و معادن نظارت کامل و دقیق بر نحوه هزینه کرد منابع انجام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طرح هایی نیز برای میان مدت که منابع مالی به تولید و عرضه کالا تبدیل می شوندو نیز برنامه هایی برای بلند مدت در نظر گرفته شده که درآینده اعلام خواهد شد.

 

لیست تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در یکسال منتهی به خرداد ماه سالجاری را که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت، منتشر شد.

تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به خردادماه سالجاری 164 هزار و 827میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.

برهمین اساس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به خرداد 87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 2.0 درصد افزایش نشان می دهد.

48.1 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی، 15.4 درصد مشارکت مدنی، 9.1 درصد مضاربه، 4.2 درصد جعاله، 3.8 درصد سلف، 3.2 درصد قرض الحسنه، 1.7 درصد اجاره به شرط تملیک 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 12.2 درصد سایر بوده است.

بانکهای تجاری در همین مدت معادل 102 هزار و 987 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 حدود 0.7 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی در یکسال منتهی به خردادماه 87 به 34 هزار و 973 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 1.8 درصد افزایش یافته است.

درهمین حال بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 26 هزار و 867 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 معادل 7.8 درصد افزایش نشان می دهد.

منبع خبر: مهر

 

بینا- با مشارکت و میزبانی بانک تجارت و با حضور دکتر پور محمدی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و تنی چند از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی کشور نخستین همایش اطلاع رسانی درباره فعالیت های مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا)برگزار شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در ابتدای این مراسم که در محل مجتمع رفاهی بانک تجارت برگزار شد دکتر داوری مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای تغییر رفتارهای مصرف کنندگان خدمات بانکی یک فرآیند زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب است گفت: هماهنگ سازی فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بانکها در زمینه ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه ها به هم افزایی در اطلاع رسانی مناسب و موثر به مردم در این امر منجر خواهد شد.
دکتر داوری تاکید کرد: در کنار اطلاع رسانی به مردم، کارکنان نظام بانکی در تمام رده های ارائه خدمات نیز باید از آموزش های مناسب و پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک بهره گیرند تا علاوه بر داشتن تسلط کافی برای ارائه خدمات بتوانند پاسخگو و راهنمای خوبی برای مشتریان بانکها باشند.
در آغاز این همایش "محمد ابراهیم مقدم" عضو هیات مدیره بانک تجارت و رئیس مرکز فابا گزارشی از فعالیت و برنامه های آتی این مرکز ارائه داد.
شایان ذکر است با استفاده از امکانات ویدئو کنفرانس الکترونیک بانک تجارت ارتباط مستقیم میان این همایش و همایش های استانی مرکز فابا در سایر مناطق کشور برقرار شد. در همایش های های استانی مرکز فابا نیز علاوه بر مقامات سیاسی و اقتصادی استان ها ، مدیران شعب مناطق تمام بانکهای دولتی و خصوصی کشور حضور داشتند . در ادامه این مراسم از نویسندگان مقالات برگزیده فراخوان مقالات بانکداری الکترونیک تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) از سال گذشته به منظور هماهنگ سازی فعالیت های نظام بانکی در امر اطلاع رسانی و آموزش بانکداری الکترونیک آغاز به کار کرده است.

منبع خبر: بینا

 

رئیس کل جدید بانک مرکزی در نخستین مصاحبه خبری خود جزئیات برنامه حمایت مالی از واحدهای تولیدی، وصول مطالبات معوق و نرخ شناور سود سپرده ها را در میان بانک ها تشریح کرد.
محمود بهمنی با اعلام اینکه اولویت کاری ما حمایت ازتولید ، تامین منابع بنگاه های زودبازده و مسکن مهر است ، گفت: وقتی منابع بانکی با اولویت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود قطعاً به سرعت این واحدها افزایش ظرفیت تولید پیدا می کنند و پایداری و توسعه اشتغال هم روند خوبی خواهد داشت.

وی افزود : کالا و خدماتی که از این گونه واحدهای تولیدی بدست میآید می تواند کاهش تورم را به دنبال داشته باشد و به رونق تولید کمک کند.

بهمنی تصریح کرد: تصمیم گرفته شده خط اعتباری به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 9 درصدی در سیستم بانکی ایجاد شود تا بانک ها مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون صدها هزار میلیارد ریال از منابع ملی کشور درگیر طرح های تولیدی نیمه تمام است، گفت : این واحدها و طرح ها تا وقتی به بهره برداری نرسند نمی توانند اقساط سیستم بانکی را بدهند.

وی افزود: هر قدر زودتر بتوانیم این طرح ها را رسیدگی و تسهیلات مورد نیاز آنها را پرداخت کنیم، این واحدها سریعتر به بازدهی می رسند.

بهمنی با اشاره به اینکه وصول مطالبات معوقی نیز در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار می گیرد، گفت: همزمان با این اقدام ، کمیته های واگذاری دارایی های ثابت مازاد بانک ها و شرکت های زیرپوشش بانک ها را تشکیل خواهیم داد و مازاد منابعی را که از فروش این دارایی ها به بانک ها می رسد برای واحدهای تولیدی اختصاص می دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تا پایان سال حداقل 40 تا 50 درصد از مطالبات معوق خود را با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است ، وصول می کنیم.

بهمنی گفت: بانک مرکزی هم اکنون به صورت مقتدر، به کار خود را ادامه می دهد و استقلال خود را حفظ می کند و اصلاً بحث قفل در قبال اعطای اعتبارات وجود ندارد زیرا ما تسهیلات را براساس ضابطه و سیاست های پولی و پرداخت می کردیم.

وی با اشاره به سیاست های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بانک مرکزی در شرایط جدید تصریح کرد: در بخش کوتاه مدت تصمیم داریم برنامه های اجرایی، کوچک ترین تورمی را در کشور ایجاد نکند و نقدینگی را به آن صورت که باعث افزایش پایه پولی شود و ضریب فزاینده پولی را متاثر کند، وارد نکند. ابتدا 92 هزار میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مالی بانک کنار گذاشتم.

بهمنی با اشاره به اینکه 36 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت بانک ها را که ناشی از بدهی دولت است پذیرفته ایم گفت: بانک مرکزی همچنین حدود 55 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سیستم بانکی را نیز قبول کرده است تا پرداخت کند و از این بابت بانک مرکزی به سیستم بانکی، خط اعتباری می دهد. اگر بانکی به بانک مرکزی بدهی قبلی نداشته باشد ، قطعاً این منابع جدید را می تواند بلافاصله استفاده کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع جدید را هم برای اینکه که ایجاد تورم نکند ، به صورت ارز در اختیار بانک ها قرار می دهیم تا هیچ تاثیری بر نقدینگی و تورم نگذارد.

بهمنی در خصوص شناور شدن نرخ سود سپرده های مردمی در نزد بانک ها گفت: طرح بسیار خوبی است زیرا با اجرای آن سقف نرخ های سپرده گذاری یکسان شد.

وی افزود: براساس این طرح ، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 9 درصد، یک ساله 15 درصد ، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهارساله 18 و پنج ساله 19 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس این طرح ، بانک ها این سودها را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران در طول سال پرداخت می کنند و در پایان سال بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری براساس سود واقعی پایان سال، تفاوت سود واقعی سپرده ها را به سپرده گذاران می پردازند.

بهمنی گفت: این موضوع، اصول اولیه بانکداری اسلامی است زیرا بانکداری اسلامی به سپرده ها براساس مشارکت ها سود پرداخت می کند و اگر بخواهیم این سودها را ثابت در نظر بگیریم قطعاً این امر با بانکداری بدون ربا تناقض پیدا می کند. با این روش، به سمتی خواهیم رفت که بانکداری اسلامی را عملی تر کنیم و بانک ها را در مسیر رقابت بیشتر قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تغییر مدیریت بانک مرکزی چرخش از سیاست های انقباضی به سمت برنامه های انبساطی است گفت: اصلاً این تغییرات ، چرخشی از سیاست های انقباضی به سمت انبساطی نیست و بانک مرکزی بسیار مقتدر، سیاست های خود را اعمال می کند و تحت تاثیر مسایل قرار نخواهد گرفت زیرا باید پاسخگوی کشور و مردم باشد.

وی در خصوص میزان مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: برآوردهای غیررسمی ما حدود 297 هزار میلیارد ریال به صورت اسمی است که امیدواریم تا پایان سال حدود 40 تا 50 درصد آن را وصول کنیم و در جهت تقویت منابع سیستم بانکی به منظور حمایت مالی از واحدهای تولیدی بکار بگیریم.

منبع خبر: بینا

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح دو فوریتی استقلال بانک مرکزی توسط مجلس در آینده نزدیک خبر داد.
محمدرضا خباز اظهار داشت: باتوجه به اتفاقاتی که اخیرا" در حوزه ریاست بانک مرکزی افتاد و منجر به تغییر رئیس کل این بانک شد، کمیسیون اقتصادی و چند نفر از اعضای آن مأمور شدند هرچه زودتر طرح دو فوریتی استقلال بانک مرکزی را تنظیم و به مجلس ارائه دهند.
وی تأکید کرد:‌بانک مرکزی قلب تپنده اقتصاد است و مدیریت ناپایدار حاکم بر آن واقعا به اقتصاد ما لطمه می‌زند.
خباز همچنین از تصویب لایحه پرداخت حق عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی در نشست اخیر این کمیسیون خبر داد و گفت: ایران به عنوان عضو ناظر از سال 84 در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و بر این اساس دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده بود که بر اساس آن مجلس اجازه دهد سالانه 23 هزار فرانک از بودجه کشور به عنوان حق عضویت ناظر پرداخت شود.
وی گفت: لایحه حمایت تجاری از سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای عضو سازمان اکو نیز در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.
خبار با اشاره به عضویت 8 کشور ایران، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو افزود: بر این اساس سرمایه گذاران ایرانی که در کشورهای عضو اکو سرمایه گذاری می‌کنند، از یک حمایت قانونی و علمی به برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری به کشورهای عضو اکو می‌روند، گفت: سرمایه گذاران ایرانی عمدتا از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به کشورهای عضو اکو سفر می‌کنند و لازم است اگر در آن کشور دچار مشکل یا اختلافی شدند، تنها نمانند.
وی گفت: بر این اساس دولت از سرمایه گذاران در این منطقه حمایت کرده و گروهی برای رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران به حکمیت شناخته می‌شوند.
منبع خبر: فارس

 

حمیدرضا اسلامی منوچهری

دوازده روز از صدور حکم ریاست کلی بانک مرکزی برای محمود بهمنی می‌گذرد، اما هنوز خبری از جلسه رسمی معارفه وی نیست.
پس از استعفای طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، محمود احمدی‌نژاد پیش از سفر به نیویورک با تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی بانک مرکزی که اعضای آن شامل رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، معاونت ریاست‌جمهوری در برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یک‌نفر از وزرا به انتخاب هیات‌وزیران می‌شود با برکناری مظاهری، محمود بهمنی دبیر کل سابق را به سمت ریاست کلی بانک مرکزی منصوب کرد. از همان روزهای نخست صدور حکم بهمنی، شایعه جایگزینی حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، کاندیدای ناکام مانده وزارت اقتصاد دولت نهم، با حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی بر سر زبان‌ها افتاد و طرفداران سیاست‌های انقباضی را در بهت فرو برد زیرا صمصامی از طرفداران سرسخت سیاست‌های انبساطی به گفته خود او کنترلی است.
گفته می‌شود تاخیر در برگزاری مراسم معارفه رییس کل جدید بانک مرکزی به موضوع انتصاب صمصامی مرتبط است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرط رییس‌جمهور و معاون اول او دکتر داوودی برای ریاست بهمنی در بانک مرکزی پذیرفتن قائم مقامی صمصامی در این بانک است. اما تاکنون رییس کل جدید در برابر این درخواست یا شرط مقاومت کرده است. هفته گذشته برخی پایگاه‌های غیررسمی خبررسانی حتی از امکان برکناری بهمنی نیز به‌دلیل امتناع از پذیرفتن این شرط خبر دادند.
دیروز خبرگزاری فارس گزارش داد که محمود بهمنی همچنان در اتاق دبیرکل بانک مرکزی در طبقه شانزدهم ساختمان میرداماد و درست روبه‌روی اتاق رییس کل مستقر است و از آنجا هدایت امور ریاست را در دست دارد. از سوی دیگر هنوز قائم مقامی حسین صمصامی در بانک مرکزی به‌رغم اخبار غیررسمی تایید نشده است.
روزهای پس از معارفه
اگرچه دولت نهم را دولت شگفتی‌ها نامیده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد حکم ریاست بانک مرکزی که در کشورهای دیگر ثباتی حتی 10 ساله دارد در کشور ما آن قدر بی‌ثبات شده باشد که در مدت کوتاه کمتر از یک ماه دچار تغییر شود.
محمود بهمنی اینک رییس کل بانک مرکزی است و احتمالا مراسم معارفه او همین روزها برگزار خواهد شد. توافق او با وزیر صنایع در هفته گذشته بر سر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و قول مساعد وی برای گشودن قفل تسهیلات نیز این نظر را تایید می‌کند که او رییس کل بانک مرکزی می‌ماند. اما آنچه از حاشیه‌های انتصاب بهمنی به ریاست بانک مرکزی و مراسم معارفه او مهم‌تر است، روزهای پس از معارفه است.
آنان که محمود بهمنی را می‌شناسند می‌دانند که او ویژگی‌های یک بانکدار محافظه کار را دارد. بانکداری که خود را براساس قانون بانکداری بدون ربا وکیل سپرده‌های مردم می‌داند.بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال‌جاری که برنامه عملیاتی نظام بانکی کشور است، با نظر وی تدوین شده و امضای او در ذیل برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها نشسته است. در برنامه یاد شده که مورد قبول کامل رییس‌جمهور قرار نگرفت و به استعفای مظاهری منجر شد، به لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری نظام بانکی، اصلاحات و تسویه حساب‌های مالی و از همه مهم‌تر تعریف رابطه دولت با بانک‌مرکزی تاکید شده است. در بند 3 ماده 2 این برنامه که تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی است بر عدم تصمیم‌گیری در خصوص مسائل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی تاکید شده است. دکتر بهمنی در حاشیه نشست با وزیر صنایع گفته است، استقلال بانک مرکزی قابل معامله نیست و چرخشی در سیاست‌های بانک مرکزی به وجود نیامده و سیاست‌های تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار به پیش خواهد رفت.
او 38 سال سابقه فعالیت بانکی و 25 سال سابقه تدریس علوم بانکی را در کارنامه خود دارد. مواضع او پیش از ریاست بر بانک‌مرکزی روشن و آشکار است و امکان چرخش در آن وجود ندارد. بهمنی با حضور در وزارت صنایع و توافق با محرابیان برای حل مشکل صنایع نشان داد که متولی اصلی ایجاد اشتغال‌ را در شرایط فعلی و قبل از اجرایی شدن اصل 44 وزارت صنایع می‌داند نه وزارت کار، اما آیا آنها که به حق دغدغه اشتغال جوانان کشور را دارند، اما تنها راه ایجاد فرصت‌های شغلی را تزریق پول به واحدهای تولیدی می‌دانند، دغدغه نگهبانان خزانه ملی را برای حفظ قدرت خرید جامعه درک می‌کنند؟

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

قاسم دهقان

سیر نزولی جذب سپرده های قرض الحسنه توسط شبکه بانکی که از ابتدای امسال آغاز شده بود در طول سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری با سرعتی بیشتر تداوم پیدا کرده و حجم این سپرده ها در پایان خرداد87 نسبت به پایان سال 86 معادل 6/5 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر افت 4/16 میلیارد تومانی سپرده های قرض الحسنه بانک های کشور در پایان فروردین ماه و کاهش 3/149 میلیارد تومانی این نوع از سپرده های بانکی در انتهای اردیبهشت ماه سال 87 برای بانک های ایران موجب ناراحتی شده و تا حدودی نگران کننده به نظر می رسید اما سقوط 8/850 میلیارد تومانی حجم سپرده های قرض الحسنه نظام بانکی در پایان خردادماه امسال را باید به عنوان زنگ خطری هشدارآمیز برای مجموعه بانک های فعال کشور به ویژه بانک های دولتی تلقی کرد چرا که منابع قرض الحسنه در رده ارزان ترین منابع قابل جذب شبکه بانکی محسوب می شود و بانک ها برای جذب و گردآوری این منابع تقریباً هیچ هزینه ای را متحمل نمی شوند و تنها هزینه ای که برای جمع آوری این نوع از منابع بانکی صرف می کنند همان دو درصدی است که براساس قانون می توانند برای تشویق و ترغیب مردم به سپرده گذاری در قالب حساب های قرض الحسنه -به عنوان جوایز قابل پرداخت به سپرده گذاران- هزینه کنند. به هر صورت جدیدترین گزارش بانک مرکزی از مهم ترین ارقام عمده پولی و اعتباری در پایان خردادماه 87 نشان می دهد میزان سپرده های قرض الحسنه شبکه بانکی از 15 هزار و 5/230 میلیارد تومان در پایان سال گذشته به 14 هزار و 67/379 میلیارد تومان در آخرین روز از خردادماه سال جاری تنزل پیدا کرده است که به معنی کاهش 83/850 میلیارد تومانی حجم این نوع از سپرده های بانک ها در مقطع پایان اولین فصل از سال 87 است. این در حالی است که تغییرات حادث شده در این حوزه در دوره های زمانی مشابه آن طی سال های 83 ، 84 ، 85 و 86 که آمار آن در وب سایت بانک مرکزی موجود است هیچ گاه مشابه امسال نبوده و در طول سال های یادشده حجم سپرده گذاری قرض الحسنه مردم در بانک ها در پایان فصل بهار نسبت به شروع سال همواره روندی افزایشی و مثبت داشته است.جداول آماری بانک مرکزی نیز این موضوع را بر پایه ارقام و نسبت های موجود ثابت می کند چنان که مطابق ارقام اشاره شده میزان سپرده های قرض الحسنه نظام بانکی که در پایان سال 83 معادل شش هزار و 62/980 میلیارد تومان ثبت شده بود پس از سپری شدن سه ماه از سال 84 و در انتهای خردادماه از این سال 58/145 میلیارد تومان افزایش یافته و به هفت هزار و 2/126 میلیارد تومان رسیده است که به معنی رشد 1/2 درصدی
حجم این سپرده هاست.
همچنین حجم 9 هزار و 323 میلیارد تومانی سپرده های قرض الحسنه بانک ها در انتهای اسفندماه سال 84 به 10 هزار و 21/59 میلیارد تومان در پایان خرداد 85 افزایش یافته است که معادل رشد 22/736 میلیارد تومانی یا 9/7 درصدی حجم این نوع از منابع بانکی است. نوسانات سه ماهه ابتدایی سال 86 نیز براساس آمار بانک مرکزی در همین راستا رخ داده است به این ترتیب که مجموع منابع قرض الحسنه شبکه بانکی پس از رسیدن به سطح 13 هزار و 24/352 میلیارد تومان در انتهای سال 85، سه ماهه اول سال 86 را با رشدی مثبت سپری کرده است به گونه ای که نهایتاً در آخرین روز از خردادماه سال گذشته حجم سپرده های قرض الحسنه بانک های کشور به 13 هزار و 33/612 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این تغییر معادل رشد 260 میلیارد تومانی یا 9/1 درصدی سپرده های قرض الحسنه بانک هاست. با جست وجو در دیگر آمارهای موجود در وب سایت بانک مرکزی مانند جداول سری های زمانی شاخص های پولی و بانکی این سایت می توان به آمار سال های پیشتر نیز دسترسی پیدا کرد و فقط برای ذکر یک نمونه از این نوسانات می توان به حجم چهار هزار و 6/570 میلیارد تومانی سپرده های قرض الحسنه بانک ها در پایان اسفندماه 82 اشاره کرد که پس از سپری شدن سه ماه از سال 83 و در انتهای خرداد سال یادشده حجم این سپرده ها به پنج هزار و 09/173 میلیارد تومان افزایش یافته است. این نوسانات نیز نشان می دهد که حجم سپرده های قرض الحسنه سیستم بانکی در طول سه ماهی که از سال 83 سپری شده است 49/602 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در آمار بانک مرکزی این موضوع نیز به وضوح دیده می شود که مجموع سپرده گذاری مردم در شبکه بانکی دو مسیر جداگانه را به تفکیک نوع بانک ها (از جنبه دولتی یا خصوصی بودن آنها) طی کرده است به این صورت که روند جذب سپرده های بخش غیردولتی توسط بانک های دولتی - اعم از بانک های تجاری یا تخصصی- روندی منفی و نزولی بوده و بالعکس در بانک های خصوصی سیری صعودی را پیموده است. در این گزارش، مجموع سپرده های بخش غیردولتی در کل شبکه بانک های دولتی و خصوصی از 156 هزار و 38/38 میلیارد تومان پایان سال 86 به 155 هزار و 07/376 میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال کاهش پیدا کرده است که به معنی تنزل 31/662 میلیارد تومانی کل سپرده هاست اما با تفکیک این ارقام براساس نوع بانک های موجود در کشور مشخص می شود از مجموع سپرده های یاد شده، بانک های تجاری دولتی در جذب سپرده های مردم از دیگر بانک ها ناموفق تر بوده اند چرا که کل سپرده 106 هزار و 280 میلیارد تومانی پایان اسفند 86 آنها به 103 هزار و 838 میلیارد تومان در آخر خرداد 87 کاهش پیدا کرده است که برابر با کاهش شدیدی معادل دو هزار و 442 میلیارد تومان طی سه ماهه سال 87 است. سپرده های بانک های تخصصی دولتی نیز از 20 هزار و 69/173 میلیارد تومان در پایان سال قبل به 19 هزار و 89/957 میلیارد تومان در انتهای خردادماه امسال کاهش یافته که به معنی افت 8/215 میلیارد تومانی سپرده های این بانک هاست اما در مقابل، بانک های خصوصی با جذب 31 هزار و 580 میلیارد تومان از سپرده های مردم تا پایان خردادماه سال جاری، مجموع سپرده های خود را که در پایان سال گذشته معادل 29 هزار و 53/584 میلیارد تومان بود، معادل یک هزار و 52/995 میلیارد تومان افزایش داده اند. به عبارت دیگر کل سپرده های بانک های تجاری دولتی در پایان خرداد 87 نسبت به پایان سال 86 معادل 3/2 درصد کاهش یافته و سپرده های بانک های تخصصی نیز در همین مدت 1/1 درصد تنزل پیدا کرده است در صورتی که مجموع سپرده های جذب شده توسط بانک های خصوصی در فاصله سه ماهه اول سال جاری 7/6 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع خبر: بینا

 

بینا- بحران مالی جهانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشکلاتی را در بخش بانکداری کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد کرده است.
به گزارش بینا، دست اندرکاران بخش مالی کشورهای عربی خلیج فارس برای توجیه تاثیر گذار نبودن بحران مالی جهانی بر موسسات مالی این کشورها می گویند موسسات مالی خلیج فارس به طور مستقیم به سرمایه گذاریهای پرخطر در کشورهای غربی دست نزده اند بنابراین از خطرات این بحران در امان هستند.


ولی واقعیت این است که در بخش بانکی ثروتمندترین منطقه جهان از نظر درامدهای نفتی، نشانه هایی از بحران نقدیندگی اضطراری مشاهده می شود که آثار ان احتمالا به تدریج نمایان تر خواهد شد.
یکی از نشانه های این بحران این است که بانکهای منطقه خلیج فارس حاضر به وام دادن به یکدیگر جز با نرخهای بهره بالا نیستند.
نشانه دیگر نیز این است که سرمایه گذاران خارجی در حال خارج کردن مبالغ مالی زیادی از بازارهای مالی کشورهای خلیج فارس هستند زیرا برخی از انها از این که این کشورها ارتباط واحد پول خود را با دلار امریکا قطع کنند ناامید شده اند و برخی نیز در صدد جلوگیری از زیان بیشتر هستند.
علاوه بر این میزان وامهای پرداخت شده توسط موسسات مالی کشورهای خلیج فارس در مقایسه با سپرده هایی که این موسسات جذب کرده اند بسیار بالا بوده است.
اما مهمترین تاثیر بحران نقدینگی بر کشورهای خلیج فارس این است که بسیاری از طرحهای بزرگ توسعه که در منطقه خلیج فارس در حال اجرا هستند نمی توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق دریافت وام از بانکهای بزرگ خارجی و داخلی تامین کنند.
این مسئله موجب توقف این طرحها یا به تاخیر افتادن انها خواهد شد یا این که مجریان این طرحها مجبور به تن دادن به وامهایی با نرخ بهره بالا خواهند شد که نتیجه ان چند برابر شدن هزینه اجرای طرح خواهد بود. اکنون روشن شده است که درامدهای نفتی کلان کشورهای خلیج فارس نمی تواند کفاف اجرای همه طرحهای توسعه به ویژه طرحهای زیربنایی را در منطقه بدهد.
راه حل موقت این بحران تزریق صدها میلیون یا میلیاردها دلار پول نقد به جسم موسسات بانکی است ولی راه حل ریشه ای این بحران در ادغام بانکهای خلیج فارس در یکدیگر و تشکیل بانکهای بزرگ نهفته است. ولی این راه حل بیش از ان که با موانع فنی و مالی مواجه باشد با موانع سیاسی و اجتماعی مواجه است. از جمله این که بخش اعظم بانکهای خلیج فارس متعلق به خانواده های ثروتمند از جمله خانواده های حاکم بر این کشورها است و مالکان بانکها حاضر نیستند زیر مجموعه بانکی بزرگتر شوند حتی اگر این کار با توجه به واقعیتهای جدید اقتصادی، ضروری باشد.

 

بینا- چگونگی مشارکت بانک‌ها و بیمه‌ها در اجرای طرح تحول اقتصادی کشور، در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان کارگروه تحولات اقتصادی، با معاونان، مشاوران و مدیران این وزارت و مدیران ارشد صنعت بیمه و نظام بانکی کشور بررسی شد.
به گزارش بینا، دکتر شمس‌الدین حسینی در این نشست، همکاران فعال در حوزه‌های بانک، بیمه، گمرک، مالیات و خصوصی‌سازی را از جمله اثرگذارترین همکاران دولت توصیف کرد و گفت: اکنون که حریفان جمهوری اسلامی ایران با آزمودن راه‌های دیگر، برای فشار بر کشور ما از مسیر اقتصادی وارد شده‌اند، انتظار از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دفاع از منافع کشور از همیشه بیشتر است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با تلاش فعالان حوزه سیاست‌های پولی، مالی و نوآوری،‌ از تأثیر فشارهای اقتصادی بر کشور کاسته شود. دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، مالی، طبیعی، ژئوپلتیکی کشور و سابقه مدیریت بحران‌هایی چون جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی در سال‌های اخیر، موقعیت‌هایی از تاریخ ایران را که طی آن کشور ما با استفاده از ظرفیت‌های خود، قدرت اول منطقه بوده است یادآور شد و گفت: با اصلاح ساختارهای اقتصادی برمبنای سیاست‌های کلی اصل 44، هدف‌های اعلام شد در سند چشم‌انداز در بخش اقتصادی قابل دسترس به نظر می‌رسد.
وی افزود مسئولیت طرح تحول اقتصادی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و مدیران اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای به عنوان خبرگان اقتصادی کشور، شرکای دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی هستند و باید بیش از گذشته در این طرح وارد شوند و در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند.
در این نشست که در مجموعه فرهنگی و رفاهی بیمه مرکزی ایران برگزار شد، دکتر فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی و دبیر کمیسیون تنظیم یارانه‌ها دربارة‌ سابقه طرح تحول اقتصادی و محورهای آن گزارشی ارائه کرد و گفت:
مطالعات اولیه طرح تحول اقتصادی از سال 1384 آغاز شد؛ در این زمینه ستادی با عنوان ستاد راهبردی اقتصادی و کارگروهی مرکب از چند معاون رئیس جمهور، وزیر، رئیس کل بانک مرکزی و اقتصاددان در ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد و این طرح را در هفت محور تدوین کرد که یکی از اصلی‌ترین آنها اصلاح نظام توزیع یارانه و هدف‌مند کردن یارانه‌هاست.
محورهای دیگر عبارتند از: اصلاح نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و اصلاح نظام بهره‌وری است.
وی با تأکید بر اهمیت وجود یک «دولت کارآمد» برای اجرای برنامه‌های توسعه گفت: لایحه هدف‌مند سازی یارانه‌ها در دولت تصویب و روز هشتم مهر به مجلس ارائه شد. در این لایحه هر محور را به چند پروژه تقسیم کرده‌ایم که گزارش آن در پایگاه اطلاع‌رسانی تحولات اقتصادی در دسترس است.

گزارش کمیته هدف‌مند کردن یارانه‌ها
دکتر محمد علی عسکری دبیر کمیته هدف‌مند کردن یارانه‌ها، گفت بحث هدف‌مند کردن یارانه‌ها از دغدغه‌های همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است اما در هیچ دوره‌ای عملاً اجرا نشده است، این دولت تصمیم گرفته است که این طرح را به اجرا بگذارد.
وی گفت: برای اصلاح قیمت انرژی اقدام خواهد شد اما این اصلاح قیمت ممکن است در مورد بنزین، نفت سفید، نفت گاز و یا برق یکسان نباشد. روش باز توزیع نیز بررسی می‌شود که این کار به صورت نقدی و مستقیم باشد یا غیرمستقیم اجرا شود و یا ترکیبی از آنها مورد اجرا قرار گیرد.
این کمیته فعالیت اشخاص آسیب‌پذیر را بررسی می‌کند. در این زمینه تورم و رشد اقتصادی با هم بررسی می‌شود؛ وی همچنین از بررسی چند سناریو برای قیمت نفت و گاز و تدوین لایحه‌ای بر اساس نتایج به دست آمده از این سناریوها خبر داد.
آخرین سخنران برنامه بررسی گزارش طرح تحول اقتصادی در بیمه مرکزی ایران، دکتر زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. وی در خصوص لایحه هدف‌مند کردن یارانه‌ها توضیحات بیشتری ارائه داد و گفت: اگر دولت می‌خواهد وظایف تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند باید دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد.
وی با تشریح شاخص شدت انرژی گفت: برای تولید هر 1000 دلار تولید ناخالص داخلی، در ایران
5 برابر کشورهای اروپایی و 8 برابر ژاپن انرژی مصرف می‌شود و دولت معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند.
به گفته وی پیش‌بینی این است که در یک افق 3 ساله قیمت انرژی در ایران به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود و دولت یارانه‌ها را هدف‌مند توزیع کند.

 

400 دفتر اسناد رسمی در تهران،  مجهز به سرویس پرداخت الکترونیک هزینه ها از طریق پایانه های فروش ( pos ) بانک ملی شدند.

از هزار دفتر اسناد رسمي تهران، 400 دفتر به اين سيستم تجهيز شده و مابقي تا اواسط آبان ماه امسال به اين سامانه متصل خواهند شد.


كار تجهيز دفاتر اسناد رسمي شهرستان‌ها نيز از شهر تبريز آغاز شده و قرار است تا پایان سال، تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور -4000 دفتر- به این سرویس جدید بانک ملی تجهیز شوند.


بر این اساس، مراجعان به دفاتر اسناد رسمی می توانند هزینه های مربوطه را با استفاده از ملی کارت یا کارت های برداشت یکی از بانک های عضو شتاب و از طریق پایانه های فروش بانک ملی پرداخت کنند.


اجرای این طرح با هدف تسهیل امور اداری مردم، کاهش مراجعات حضوری به شعب و در نتیجه کاهش ترددهای درون شهری صورت می پذیرد.

 

  بانك ملي ايران ضمن تكذيب اخبار منتشره دريكي از سايتهاي خبري درخصوص به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس، تأكيد كرد: سياست اين بانك درخصوص رژيم غاصب مذكور، همان سياست نظام است.

يكي از سايت‌هاي خبري داخلي در گزارشي عجيب و در شرايطي كه بانك ملي به عنوان پرچمدار اقتصادي كشور تحت تحريم دول زياده‌طلب خارجي قرار دارد، مدعي شده‌ كه «بانك ملي، اسرائيل را به رسميت شناخته است» و گواه اين مدعا را نيز وجود نام مذكور در بخش ثبت نام آن‌لاين كاربران سايت بانك ملي در امارات متحده عربي عنوان كرده‌است.
بانك ملي ايران، ضمن پوزش از مردم عزيز اعلام مي‌دارد كه مورد مذكور صرفاً يك اشتباه نرم‌افزاري بوده و علت آن نيز خريد نسخه ثبت نام آن‌لاين كاربران توسط اين بانك در امارات متحده عربي از يك شركت خارجي بوده كه اسامي كشورهاي مختلف بصورت پيش فرض در آن وجود دارد.
بررسي ها نشان مي دهد چنين اشكالات نرم افزاري پيش از اين نيز در برخي سازمانها بوجود آمده و اصلاح شده است .
اين بانك اضافه مي‌كند، در عين حال كه نام رژيم اشغالگر قدس از نسخه مربوطه حذف شده است، از رسانه‌هاي محترم انتظار مي‌رود در شرايطي كه بانك ملي تحت آماج حملات مغرضانه و سياسي دول خارجي قرار دارد، در انتشار اخبار و مطالب، منافع ملي كشور را بيشتر مدنظر قرار دهند.

 

رئیس کل جدید بانک مرکزی حضور بانکهای خارجی در ایران را باعث رقابت سیستم بانکی کشور با این بانکها عنوان کرد و گفت: باورود بانکهای خارجی و در پی ایجاد رقابت نرخ سود بانکهای داخلی کشور نیز کاهش می یابد.

محمود بهمنی با اشاره به حضور بانکهای خارجی در کشور، گفت: ورود سرمایه های خارجی به کشور از طریق حضور بانکهای خارجی باعث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای داخلی نیز خواهد شد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود پائین بانکهای خارجی در حد 3 تا 5 درصد، گفت: ارائه تسهیلات توسط این بانکها با نرخهایی بالاتر از این حد نیز می تواند برای آنها سود آوری داشته باشد، بنابراین حضور آنها در داخل کشور برای آنها مطلوب است.

وی حضور بانکهای خارجی را باعث رقابت سیستم بانکی کشور با این بانکها دانست و افزود: با حضور این بانکها ارتباط خارجی کشور و بانکها با سیستم خارج از کشور نیز تقویت می شود.

بهمنی از استقبال بانک مرکزی برای حضور بانکهای خارجی در کشور خبرداد و گفت: بانک مرکزی به منظور جذب سرمایه های خارجی اجازه تاسیس شعب بانکهای خارجی را صادر می کند.

وی برقراری این نوع ارتباطات با سیستم های بانکی کشورهای دیگر را باعث ورود سرمایه های خارجی به کشور دانست و تصریح کرد: تمام سود حاصل از محل سودآوری بانکهای خارجی که در ایران فعالیت نمایند، متعلق به آنها خواهد بود.

منبع خبر: مهر

 

افزایش سرمایه بیمه ایران در حد پیشنهادی در دولت مطرح شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

دکتر حمید ‌پورمحمدی معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سرنوشت هفت نهاد پولی و بانکی که قرار بود ایجاد شوند اظهار کرد: در حال حاضر دو بانک سرمایه‌گذاری راه اندازی شده و سومین بانک نیز در حال شروع به کار است و خوشبختانه گروه‌های مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری نیز شکل گرفتند و تاکنون 120 شرکت و موسسه به آن پیوستند.

وی به بانک جامع اطلاعات مشتریان اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از بانک جامع اطلاعات مشتریان انجام و روز به روز باید تکمیل شود و یکی دیگر از هفت نهاد پولی و بانکی، بانک قرض‌الحسنه بود که راه‌اندازی شده است.

پورمحمدی به راه‌اندازی موسسه ساماندهی مطالبات معوق اشاره کرد و گفت: این موسسه به عنوان یک امر متعارفی برای همه بانک‌ها تاسیس شد و قبلا ما به دنبال این بودیم که یک موسسه را برای همه بانک‌ها تشکیل دهیم ولی دیدگاه خود بانک‌ها این بود که هر بانک موسسه مختص به خود داشته باشد.

وی ادامه داد: موسسه رتبه‌بندی نیز شکل گرفته و راه‌اندازی شده و امیدواریم با تکمیل شدن بانک جامع اطلاعاتی این موسسه فعالتر شود.

معاون وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قرار است شرکت‌هایی در بخش بیمه مانند بانک‌ها به وجود بیاید تصریح کرد: از سال گذشته طرح اصلاحات صنعت بیمه شروع شد و در حال حاضر این طرح آماده و در جلسه‌ای مشترک با رییس کل بیمه مرکزی تمام ابزارها و نهادهای لازم این کار را عنوان کرده‌ایم.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که افزایش سرمایه بیمه ایران با چه هدفی صورت گرفته است، توضیح داد: بیمه‌ها نیز مانند بانک‌ها که افزایش کفایت سرمایه‌شان بسیار مهم است در چنین وضعیتی قرار دارند و باید به نحوی کفایت سرمایه‌شان بالا برود که بتوانند سرویس بیشتری ارائه کنند.

وی همچنین درباره خرید سهام عدالت بیمه ایران اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: چون در این زمان من حضور نداشتم هنوز اطلاع دقیقی در این زمینه ندارد.

منبع خبر: ایسنا

 

درحالی که رییس جمهور اعلام کرده است برکناری مظاهری در جهت هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت بوده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد به کارگیری طهماسب مظاهری در این نهاد نظارتی است.
یک منبع آگاه از برگزاری جلسه‌‏ای در خصوص استفاده از مظاهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: هنوز معلوم نیست مظاهری در کدام بخش مجمع مشغول به کارخواهد شد اما رایزنی برای همکاری وی در کمیسیون اقتصادی مجمع ادامه دارد.
رییس‌‏جمهور در سفر نیویورک و در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار نیویورک تایمز اعلام کرد که برکناری مظاهری با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر با اعضای تیم اقتصادی دولت صورت گرفته است.
احمدی‌‏نژاد گفته است: ما می‌خواهیم طرح تحول اقتصادی را اجرا کنیم و تیم اقتصادی باید هماهنگ‌تر شود و تغییر مدیران امری طبیعی است.
هم‌‏اکنون داود دانش جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار است.
بنا بر این گزارش، طهماسب مظاهری هفته گذشته برکنار و محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی جانشین وی شد اما با توجه به رایزنی سریع برای خدمت دوباره وی، به نظر می‌‏رسد مظاهری قصد استراحت ندارد.
منبع خبر: ایلنا

 

*سونیتا سراب‌پور

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ می‌شود. بیلبوردها و تبلیغات شهرها را نیز تبلیغات بسیاری از بانک‌ها با جملات اغوا‌کننده‌ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانک همیشه در دسترس» و یا جملاتی از این دست پوشانده شده است.
با این حال این پرسش خصوصا برای مشتریان کم‌تجربه‌تر وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتی الکترونیکی بانک‌های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ارزیابی سرویس‌های الکترونیکی و اینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه‌اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟
امروزه هر سرویس الکترونیکی خود به ده‌ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می‌شود در حالی که بانک‌های ایرانی عموما به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می‌پردازند و عملا سرویس‌های زیرمجموعه را کاملا فراموش می‌کنند. به عنوان مثال ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه ده‌ها سرویس را در برمی‌گیرد و از آن طریق تمامی عملیاتی را که می‌توان هنگام حضور در بانک انجام داد، می‌توان از طریق پیام کوتاه نیز به انجام رساند؛ اما بسیاری از بانک‌های ایرانی تنها به یک یا دو مورد خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه بسنده می‌کنند و عنوان کلی «ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه» را بر آن اطلاق می‌کنند.
در زمینه خدمات اینترنتی نیز وضع به همین منوال است. برخی از بانک‌ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفا به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می‌پردازند در حالی که صرف راه‌اندازی چند سرویس محدود را نمی‌توان بانکداری اینترنتی نامید.
خدمات اینترنتی چیست؟
«خدمات اینترنتی» به خدماتی گفته می‌شود که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود و هدف آن انجام سریع معاملات و عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل بانک است.
با استفاده از یک خط اینترنت و یک دستگاه کامپیوتر هر شهروندی می‌تواند از این خدمات استفاده کند، اما این همه پیش‌نیازهای بانکداری اینترنتی نیست. امروزه بانک‌های ایرانی برای ارائه خدمات اینترنتی به شهروندان بسیار کند عمل می‌کنند.
انتقال وجه از طریق اینترنت بین حساب‌های بانک‌های مختلف موضوعی است که پس از ماه‌ها انتظارف ظاهرا از اول ماه مهر امسال ارائه شود. مشکل اما پیش از آنکه به موضوع ناهمخوانی حساب‌های اینترنتی بانک‌ها بازگردد به مسایل و مشکلات غیر اینترنتی بازمی‌گردد و ظاهرا در اینجا مساله اصلی میزان کارمزد دریافتی بانک‌ها بابت هر عملیات مطرح بوده است.
از سوی دیگر میزان خدمات اینترنتی بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی فاصله عمیقی را در این بین نشان می‌دهد. بر اساس تحقیق‌های صورت گرفته و مقایسه بین سرویس‌های ارائه شده بین بانک‌ها به راحتی می‌توان دید که بانک‌های خصوصی در زمینه خدمات اینترنتی به مراتب از بانک‌های دولتی پیشروتر هستند و این در حالی است که مشتریان بیشتر و مراجعات افزون‌تر بانک‌های دولتی ایجاب می‌کرد آنها زودتر بسترهای خدمات اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کنند.
رویکرد کند بانک‌های دولتی همچنین نشان می‌دهد که میزان توسعه بانکداری اینترنتی میان این دسته از بانک‌ها نیز یکسان نیست. در حالی که برخی از بانک‌های دولتی طی ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهره‌گیری از خدمات اینترنتی انجام داده اند برخی از بانک‌های دولتی اساسا با خدمات اینترنتی بیگانه‌اند و صرفا به ارائه خدمات از طریق خودپردازها اکتفا کرده‌اند.
خصوصی‌ها اینترنتی‌تر از دولتی‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد برای تهیه گزارش خدمات الکترونیکی بانک‌ها صرفا به تهیه خدمات اینترنتی بانک‌ها اکتفا کرده است، هر چند همین میزان نیز به وضوح نشان‌دهنده میزان توجه و اعتقاد هر بانک به این بخش است.
برای دریافت خدمات اینترنتی ارائه شده از سوی هر بانک ضمن تماس با بانک مزبور تلاش شده تا از مشتریان هر بانک نیز کیفیت خدمات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد، اما در نهایت به دلیل طولانی شدن گزارش صرفا به درج لیست خدمات و مقایسه بانک‌ها از این طریق اکتفا شده است.
شاید برای یک مقایسه از این دست، نوع نرم افزارها و سخت‌افزارهای موجود نیز می‌توانست نکته مهمی به حساب آید، اما دسترسی به این اطلاعات به سادگی ممکن نبود، هر چند به نظر می‌رسد در مجموع طیف بانک‌های خصوصی عمدتا شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب‌تری را ارائه می‌د‌هند که این موضوع هم سرعت و هم امنیت خدمات آنان را افزایش داده است.
روند بانکداری الکترونیکی درایران
در اواخر دهه 1360 بانک‌های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه‌ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه‌ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.
شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به‌کار کرد و پس از آن دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند.
طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت‌های خرد به‌وجود آوردند.
درکل می‌توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک‌ها ازراه‌های دیگرنظیرنصب پا‌یانه‌های فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل‌های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد.
به گفته کارشناسان تمامی اقدام‌های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند.
دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، گره‌های زیادی از کار مردم نگشوده‌اند.
دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند. البته این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرویس هستند.
خرابی دستگاه‌های خودپرداز گاهی اوقات باعث می‌شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه‌های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.
استفاده از کارت‌های اعتباری در پایانه‌های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می‌روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها عملا فلسفه صدور کارت‌های اعتباری را بی‌اعتبار کرده است.
در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به‌علت سرعت کم و قطع‌های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی‌اعتمادی در بین مردم شده است.
اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می‌شود. نقل‌وانتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه‌های خودپرداز امکان‌پذیر نیست.
این دستگاه‌ها در طول شبانه‌روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی‌دهند. طبق آمار هنوز60‌درصد مراجعات مردم به بانک‌ها جهت دریافت پول نقد است.
در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می‌کند، به‌طور کامل مهجور و ناشناخته باقی
مانده است.
در حالی‌ که کشورهای توسعه‌یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (Pocket Money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده‌اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به‌وجود آورده‌اند.
مظهر اساسی پول ‌الکترونیکی در کشور ما همان کارت‌های اعتباری است که مشکلات استفاده و بی‌اعتمادی نسبت به آن دیگرنیازبه گفتن ندارد.
استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورده است، اما امید می‌رود با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بسترسازی فرهنگی به‌ همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دایمی، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در کشور تسریع پیدا کند.
درحال حاضر بیش از 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت می‌کنند که ازاین تعداد تنها چندین بانک هستند که خدمات الکترونیکی آنها نسبت به سایر بانک‌ها کامل‌تر است.
البته در این میان می‌توان بانک‌هایی را دید که هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده‌اند و ارائه الکترونیکی خدمات خود را به آینده موکول کرده‌اند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

فرنود حسنی

در خبر ها آمده بود که شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر خود کلیات راه اندازی پول و بانک مرکزی واحد را در کشورهای عربی حاشیه خلیج به تصویب رسانده است و قرار است در نشست های آتی جزییات مختلف آن مانند شرایط ورود, نام پول, محل استقرار بانک مرکزی و... مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بزرگترین و موفق ترین تجربه بین المللی در این خصوص باز می گردد به عملکرد اتحادیه اروپا در رواج پول مشترک اروپایی با نام یورو و تقویت آن به واسطه توانمندی های اقثصادی و صنعتی اعضا که این پول توانست در مقابل ارز هایی مانند دلار و ین ژاپن به قدرت مناسبی برسد و تاثیرات بسیار بالایی را در مناسبات اقتصادی بین المللی بگذارد.
پیچیدگی های اقتصاد در عصر حاضر و توسعه نظام تجارت جهانی کشورها را به سمتی می برد که ناچار از تقویت توان خود دربرابر قدرت های دیگر هستند و در این بین اتحاد کشورهای عربی که رشد و توسعه اغلب آن ها به واسطه دلارهای نفتی به دو دهه اخیر باز می گردد بی شک نقطه عطفی در اقتصاد منطقه و سطح بین الملل خواهد بود. در شرایطی که این کشورها به دلیل جمعبت کم و دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز از موقعیت پولی مناسبی نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار هستند اتحاد آنها برای دست یابی به پول مشترک می تواند برآیند مثبتی را برای اقتصادشان به همراه داشته باشد این در حالی است که به دلیل سیاست های باز آنها, سیل سرمایه گذاری های خارجی و توجه کشورهای آمریکایی و اروپایی برای حضور فعالانه در اقتصاد این کشورها قدرت و توان مضاعفی را برای آنها فراهم آورده است و بهترین فرصتها را برای خروج آنها از اقتصاد تک محصولی و ورود به فضای جدید کسب و کار و اقتصاد به وجود آورده است به گونه ای که صنعت توریسم و همچنین تبدیل شدن برخی از این کشورها به عنوان باراندارهای اقتصادی خلیج فارس زمینه توسعه سریع آنها را فراهم کرده است.
این در شرایطی است که سیاست های ضعیف اقتصادی, ایران که از نظر تمامی شاخص های بالقوه اقتصادی به مراتب سرتر و توانمند تر از این کشورهاست هنوز درگیر حل معادله های دو مجهولی اقتصاد به بن بست رسیده خود در عرصه اقتصاد جهانی است. چرا که علی رغم فرصت های فراوانی که با افزایش قیمت نفت در سه سال اخیر برای گذار از اقتصاد تک محصولی وجود داشت تمام تلاش خود را معطوف رفع صورت مساله تورم با راه حلهایی مانند حذف سه صفر از پول ملی و یا در پیش گرفتن سیاست های انقباضی مالی در داحل کشور است که بی شک زمینه ورشکستگی صنعت و تولید ملی را در رقابت با ابر قدرتهای صنعتی منطقه ای و بین المللی را فراهم می آورد.
به هر حال شنیدن این خبر در شرایط حاضر نکته ای است که نباید از ذهن سیاستگذاران اقتصادی دور باشد و تهدیدهای حاصل از این اتحاد قطعا اثرات بسیار خطرناکی را می تواند برای اقتصاد ایران در منطقه و بین الملل به همراه داشته باشد که باید پیش بینی ها و اقدامات لازم برای کنترل این آثار پیش از وقوع آنها انجام شود.

منبع خبر: بینا

 

محمد طبیبیان

روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با صراحت اعلام کرد پرداخت تسهیلات به بخش تولید دوباره از سر گرفته می شود.این سخن معنایی جز سرازیرشدن نقدینگی دوباره به جامعه و در نتیجه رشد تورم ندارد زیرا در سه سال گذشته به اندازه 5/1 برابر کل تاریخ ایران، نقدینگی به جامعه تزریق شد و از سال 83 تا 87 حجم نقدینگی از 66 هزار میلیارد تومان به 155 میلیارد تومان رسید اما رشد اقتصادی، رشد صنعتی، رشد بهره وری و حتی نرخ رشد اشتغال به نقطه مطلوبی نرسید و هیچ کدام از این شاخص ها به اندازه تورم رشد نکرد. این امر نشان می دهد افزایش یا فراوانی نقدینگی منجر به تولید نخواهد نشد و تنها نتیجه افزایش نقدینگی، افزایش تورم است. مهم ترین عوامل در مباحث اقتصادی، تولید و اشتغال، تامین نقدینگی نیست بلکه وجود برنامه ریزی، مدیریت و سیاست های صحیح برای ایجاد اشتغال است. از این روش ها و گفتار چنان برمی آید که افزایش یا کاهش نقدینگی بیشتر تبدیل به یک ابزار سیاسی شده تا یک ابزار اقتصادی و تزریق این همه نقدینگی در سه سال گذشته، تنها رشد پنج تا شش درصدی را به همراه داشته که بیشتر متاثر از رشد قیمت نفت است. برداشتن یا گذاشتن «قفل» بر در خزانه تنها یک اصطلاح برای فهم عامیانه موضوع بود و حالا از سرگیری دوباره اعطای تسهیلات نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و پس از آن تورم نخواهد داشت و هیچ ابزاری برای کنترل نقدینگی وجود ندارد که نقدینگی در جای مناسب هزینه شود. پس نقدینگی یک ابزار و راهکار سیاسی است تا راهکار اقتصادی برای کنترل تورم یا رکود.
واقعیت آن است که نمی توان برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، مامور گذاشت و متاسفانه مشکلات ساختار اقتصادی و نبود فضای کسب و کار مناسب باعث شده نقدینگی به نام صنعت و تولید از خرید و فروش زمین و ساختمان سر درآورده و بازدهی بالا در دلالی و خرید و فروش نقدینگی را به آن سمت هدایت می کند و به جای کشاورزی، اشتغال زایی و صنعت، واسطه گری رشد کرده است. از این رو انضباط مالی و قفل کردن بانک مرکزی امکان این را می دهد که ضعف های مدیریتی و برنامه ریزی جبران شود و صاحبان پول و سرمایه به جای خرید و فروش مسکن و بالا رفتن قیمت آن، به کاهش موانع تولید فکر کنند و رشد اشتغال و تولید را هدف قرار بدهند.

*کارشناس اقتصادی
منبع خبر: سرمایه

 

بینا- (مهدی صمدی ) این روزها حتما تبلیغات سپرده بلند مدت ویژه تعدادی از بانکهای خصوصی را دیده اید که اعلام می کنند در ازای افتتاح این سپرده بعد از چهار یا پنج سال مبلغ سپرده گذاری شما دو برابر یا 127 درصد افزایش خواهد یافت.


یک قائده معروف برای دو برابر ساختن پول وجود دارد که به قاعده 69 معروف است و از طریق فرمول زیر بدست می اید :

(نرخ بهره/69) + 0,35 = تعداد سالهای لازم برای دو برابر شدن پول
بر اساس این قائده ، سپرده ای با نرخ سود نوزده (19%) درصد بعد چهار سال 100 درصد افزایش خواهد داشت.
همچنین بر اساس محاسبه ارزش اتی یک سرمایه گذاری نیز می توان به چنین نتیجه ای دست یافت . فرمول محاسبه ارزش اتی به صورت زیر است :

مدت سرمایه گذاری (نرخ بهره +1) مبلغ سرمایه‌گذاری = f = ارزش آتی
به عنوان نمونه مجموع اصل و فرع مبلغ سرمایه‌گذاری ده میلیون ریالی بعد از 4سال با نرخ بهره 19 درصد می‌شود:

4(19 % +1) 10000000 = f

بنابراین f=20053392 که ۱۰۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری خواهد بود و برای 5 سال و نرخ سود 18 درصد خواهد شد :f = 22877577 که معادل ۱۲۸ درصد می شود .
البته شرط این قائده این است که شما هیچ گونه برداشتی از اصل و سود سپرده در مدت این مدت نداشته باشید .

 

بینا- مجوز استفاده از منابع قرض الحسنه جذب شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری صادر شد.
به گزارش بینا، بانک مرکزی مجوز استفاده از منابع قرض الحسنه جذب شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری را صادر کرد.


براین اساس بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری می‌توانند تا سقف شش میلیون ریال به ازای هر کارت، از منابع قرض الحسنه جذب شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری استفاده کنند.
بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مجاز هستند به تعداد حداقل کارت‌های صادره در چارچوب دستورالعمل صدور و راهبری کارت خرید اعتباری که توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به آنها ابلاغ شده است، نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام کنند.

 

بینا- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل مجدد شوراهای عالی خبر داد.
به گزارش بینا، محسن رضایی به قانون احیای شوراهای عالی به عنوان اولین مسألۀ مورد بحث در جلسه مجمع اشاره کرد و گفت: پیش از این دولت براساس مجوزی که از شورای عالی اداری در برنامۀ چهارم توسعه داشت، این شوراها را منحل کرده بود و مجلس شورای اسلامی طبق یک ماده واحد شوراهای عالی را دوباره احیا کرد.
وی افزود: این مسأله از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول 60 و 75 و موارد دیگر قانون اعلام شد تا این مسأله در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث مفصل و طولانی قرار گیرد.


به گفته وی هم آقایان داوودی و عزیزی به عنوان نمایندگان دولت و موافق دولت نظرات خود را مطرح کردند و هم نمایندگان مجلس با بحث شفاف و دلسوزانه به ارائه نظر مجلس پرداخت. در نهایت با رأی‌گیری که صورت گرفت مجمع تشخیص مصلحت با افزودن یک تبصره به مصوبۀ مجلس همان نظر مجلس را تصویب کرد.
بر اساس این گزارش حدود 18 شورای عالی که پیش از انحلال توسط دولت، دارای قانون بودند، دوباره احیا خواهند شد و با افزودن یک تبصره دولت مجاز است در صورتی که نسبت به وظایف و تعداد اعضای این شوراها نظراتی داشته باشد براساس یک لایحه‌ای که به مجلس ارسال می‌کند، تقاضای اصلاحات خود در این شوراها را مطرح می‌کند. با افزودن این تبصره راه برای نظارت دولت بر این شوراها باز شد و این مسأله کمک می‌کند که اگر دولت نظراتی نسبت به این شوراها دارد به مجلس اعلام کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه خود شوراهای قابل بازگشت را به ترتیب زیر اعلام کرده است:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری 2- شورای عالی آموزش پرورش، 3- شورای عالی قضایی 4- شورای عالی فناوری اطلاعات 5- شورای انرژی اتمی 6- شورای عالی انرژی، 7- شورای اقتصاد 8- شورای عالی اشتغال 9- شورای عالی توسعۀ صادرات غیرنفتی 10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 11- شورای عالی بیمه 12- شورای عالی آب، 13- هیأت امنای حساب ذخیرۀ ارزی 14- شورای پول و اعتبار 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 16- شورای عالی استاندارد 17- شورای عالی حفاظت محیط زیست 18- شورای عالی انفورماتیک.
در این خصوص بهمن کبیری پرویزی عضو عادی موسسه بیمه چارتر لندن به خبرنگار ما گفت: زمانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به نام سرزمین شوراها نام گرفته بود. اما امروز شاید بتوان ایران را سرزمین شوراها نامید. حکم آیۀ کریمۀ قرآن «و امرهم شوری بینهم» در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است تا جائی که «شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم ¬گیری و ادارۀ امور کشورند.
به گفته وی موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می¬کند.
این کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه بیمه اکو اظهار داشت: از این گذشته مشخص نبود با حذف شوراها وظایف محول بر شوراها را چه نهادی بر عهده می¬گیرد. بدین ترتیب زیرساخت تصمیم¬گیری گروهی از بین می¬رفت. برای مثال شورای عالی بیمه مسؤول نظارت بر روند پیشرفت بعضی از قوانین در صنعت بیمۀ کشور بود که با انحلال این شورا نه تنها نظارت بر پیشرفت متوقف شد بلکه خود روند پیشرفت نیز متوقف شد.
پرویزی در پایان خاطر نشان کرد: اینک امید است با احیاء دوبارۀ شوراها روند پیشرفتی که بر عهدۀ شوراها گذاشته شده بود، دوباره آغاز گردد و ادامه یابد.

منبع خبر: بینا

 

معاون پارلمانی بانک مرکزی مشخص نشدن تکلیف افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و واگذاری بانک ها را از جمله عوامل ابهام فعالیت نظام بانکی در سال جاری اعلام کرد که مانع از فعالیت پویای این سیستم در کشور شده است.
"حیدر مستخدمین حسینی" با بیان اینکه هم اکنون بانکها در مرحله بسیار حساسی قرار دارند گفت: برایند سال 87 حاکی از تحول نظام بانکی خواهد بود؛ضمن این که آیین نامه های این تحول نیز از سال گذشته توسط مسوولان بانک مرکزی تهیه شده است.
مستخدمین حسینی گفت: از آنجا که قرار شده است در سال جاری شاهد تحولات در نظام بانکی باشیم اما از طرفی شرایط اقتصادی فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی تحمیل کرده است.
معاون پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به چگونگی اداره بهتر نظام بانکی بر مبنای ارتباط دولت با بانکها، بانکها با مردم و بانک مرکزی با بانکها افزود: براین اساس پیش بینی شد کفایت سرمایه به عنوان یک متغییر کلی و استاندارد در نظام بانکی مطرح شود.
وی افزود: سال گذشته دولت تصمیم گرفت با تسویه بدهی خود به مجموعه بانکی از طریق برداشت از حساب ذخیره که فوریت آن به تصویب مجلس نرسید، به کفایت سرمایه بانکها کمک کند.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: این مساله باعث شد تا بانک ها دوباره به جای سابق خود بازگردند.
معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه آنها باعث می شود تا نسبت کفایت سرمایه بانک های ما که هم اکنون زیر استاندارد جهانی است افزایش یابد.
مستخدمین حسینی استاندارد کفایت سرمایه را 8 اعلام کرد و گفت: فاصله نظام بانکی ایران با این استاندارد بسیار بالا است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ها که در طول چند سال اخیر صورت گرفته است گفت: این افزایش از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفت که به معنای تزریق منابع به بانک نیست.
مستخدمین حسینی با اشاره به تجدید ارزیابی دارایی های بانک تصریح کرد: برای نمونه با تجدید ارزیابی دارایی بانک ها ارزش یک ملک بانکی که 30 سال پیش 100 میلیون تومان بود هم اکنون به 50 میلیارد تومان افزایش یافت که به این ترتیب تنها ارزش دارایی بانک ها افزایش می یابد؛ اما پولی به عنوان سرمایه وارد سیستم بانکی نشد.
مستخدمین حسینی با اشاره به واگذاری بانک ها اظهارداشت: همه اینها شرایط مبهمی را برای سیستم بانکی کشور به وجود آورده است که مانع از فعالیت پویای این سیستم در کشور شده است و حضور فعال بانک ها را کمرنگ کرده است.
معاون پارلمانی بانک مرکزی اظهارامیدواری کرد؛ در کمیته های تشکیل شده توسط دولت برای بازنگری فعالیت شبکه بانکی این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

منبع خبر: برنا

 

بانك ملي، امكان شارژ تمامي سيم‌كارت‌هاي اعتباري تلفن همراه اعم از همراه اول، ايرانسل و تاليا را از طريق خودپردازهاي خود فراهم كرد.

متقاضیان برای انجام این امر، لازم است پس از ورود کارت و رمز خود و انتخاب گزینه  شارژ سيم کارت هاي اعتباري از منوی اصلی خودپردازهای بانک ملی، مبلغ مورد نظر خود جهت شارژ کارت را وارد کنند.
دستگاه خودپرداز بانک ملی پس از این مرحله، رسیدی شامل سریال و رمز ارائه می کند که مشتری باید رمز مذكور را جهت شارژ کارت خود، وارد گوشی کند.

 

بانك ملي با اجراي سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) امكان انتقال وجه از حساب بانك ملي به حساب ساير بانك‌هاي عضو شتاب را فراهم كرد.

در اين سيستم مشتريان اين بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حساب‌هاي مورد نظر در ساير بانك‌ها، نياز به داشتن حساب در بانك‌هاي مقصد را ندارند و مي‌توانند از طريق حساب خود در بانك ملي، عمليات انتقال وجه به هر مبلغ را از طريق شعبه مبدأ انجام دهند.


بر همين اساس، مشتريان لازم است براي انجام انتقال وجه، با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملي، فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده ، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل كنند.


به اين ترتيب مشتريان با يك بار مراجعه به شعبه بانك خود، مي‌توانند عمليات نقل و انتقال وجه را انجام داده و ديگر نيازي به داشتن حساب شخصي در بانك مقصد و يا مراجعه به بانك مقصد به همراه وجه نقد، ايران چك و چك رمزدار ندارند.

 

رئیس کل جدید بانک مرکزی از اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از ابتدای آبان ماه امسال خبر داد.
محمود بهمنی یکی از برنامه های بانک مرکزی را کنترل و نظارت تسهیلات اعطایی بانکها عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداختی بانکها باید در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت تسهیلات بانکی به بخشهای مورد نظر و جلوگیری از انحراف آنها را باعث کاهش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: اگر وامی متعلق به بخش تولید است، نباید در بخش مسکن و سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: براین اساس، بانک مرکزی دستورالعمل میزان تسهیلات پرداختی بانکها از کل منابع را به بانکها ابلاغ کرد که طبق آن میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاوری 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد خواهد بود.
بهمنی اعلام کرد: این دستور العمل از اول آبان ماه سال جاری قابل اجرا است و بانکها در این مدت باید محاسبه کنند که آیا می توانند این ارقام را پرداخت نماید و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام کنند، این در حالی است که بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تغییر نرخ ذخیره قانونی بانکها، اظهارداشت: نرخ ذخیره قانونی کل منابع بانکی اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و جاری 17 درصد بود که هم اکنون نرخ ذخیره قانونی سپرده های جاری به 20 درصد، سپرده های کوتاه مدت 17 درصد، یک و دو ساله 15 درصد، سه ساله 14 درصد و 5 ساله 11 درصد رسیده است.
به گفته رئیس کل جدید بانک مرکزی هر بانکی که سپرده بلندمدت بیشتری را جذب نماید، پول بلوکه شده کمتری نزد بانک مرکزی خواهد داشت.
منبع خبر: مهر

 

بینا- بانک مرکزی اعلام کرد بانکها و موسسات اعتباری می‌توانند پس از هماهنگی با این بانک از ایران چکهای این بانک در دستگاههای خودپرداز (ATM) استفاده‌ کنند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، این بانک در بخشنامه ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک به منظورتسهیل در گردش کار ایران چک ها اعلام کرد: بانک توزیع کننده ایران چک صرفا ‌در زمان فروش و در اولین مرحله ارائه ایران چک به تکمیل اعلامیه فروش اقدام می کند و در مراحل بعدی نیازی به تکمیل فرم اعلامیه های خرید و یا فروش مجدد نیست ، لذا ثبت مشخصات مشتری و ایران چک بانک مرکزی در شبکه رایانه ای مورد ندارد.
همچنین درباره ایران چک‌هایی که در دستگاههای خودپرداز (ATM) قرار می‌گیرند، تکمیل اعلامیه فروش الزامی نیست.
با توجه به این که کارکرد ایران چک بانک مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانکها مشابه گردش اسکناس است و مبادلات آن در شبکه رایانه ای ثبت نمی شود؛ لذا ثبت و بازخوانی اطلاعات از شبکه برای پیگیری چکهای مفقودی و مسروقه، امکان پذیر نخواهد بود.
بنا بر این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری باید ایران چکهای بانک مرکزی را که مازاد بر نیاز آنها یا فرسوده و غیرقابل استفاده مجدد است، مشابه اسکناس به بانک مرکزی تحویل‌ دهند.
در صورت ارائه ایران چکهای بانک مرکزی که قسمتی از آن جدا و یا ناخوانا شده باشد (ایران چک های ناقص)، شعب منتخب بانک ملی ایران در سراسر کشور موظفند پس از احراز اصالت آنها، معادل ریالی این گونه ایران چکها را مشابه دستورالعمل مربوط به اسکناسهای ناقص و پوسیده ارزیابی و به مشتری پرداخت کنند.

 

سقف اخذ کارمزد از محل انجام خدمات بانکی به وسیله سامانه ساتنا تعیین شد.
مهران شریفی، مدیر اداره نظام‌‏های پرداخت بانک مرکزی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در دومین روز اجرای آزمایشی استفاده از ساتنا استقبال خوبی از این سیستم صورت گرفته است، گفت: این خدمت بانکی کمک شایانی به کاهش مراجعات بانکی و هزینه‌‏های ناشی از آن می‌‏کند.
وی با اشاره به کارمزدهای تعیین شده برای استفاده از این خدمت بانکی گفت: برای انتقال وجه از یک بانک به بانکی دیگر تا سقف یک میلیون تومان، 500 تومان کارمزد اخذ می‌‏شود. همچنین برای انتقال وجوه تا سقف 2 میلیون تومان 700 تومان کارمزد اخذ می‌‏شود و میزان کارمزد دریافتی از مشتری برای مبالغ تا 3 میلیون تومان در حدود 900 تومان خواهد بود.
شریفی با بیان اینکه انتقال وجه از یک بانک به بانکی دیگر تا سقف 15 میلیون تومان امکان‌‏پذیر است، تصریح کرد: برای انتقال وجوه بیش از 3 میلیون تومان لازم است تا مشتری به داخل شعبه مراجعه کرده اما نکته حائز اهمیت این است که وجوه منتقل شده از سوی مشتری بدون فوت وقت در حساب مقصد منتقل خواهد شد.
وی ابراز داشت: با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت‌‏کننده وجه تکمیل نموده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا صادر می‌‏کند.
شریفی تصریح کرد: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می‌‏شود. بانک گیرنده وجه نیز مبلغ مورد نظر را به حساب ذینفع واریز می‌‏کند. به این ترتیب مشتری با یک بار مراجعه به شعبه بانک خود می‌‏تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.
مدیر اداره نظام‌‏های پرداخت بانک مرکزی افزود: شخص با داشتن صرفاً یک حساب بانکی قادر است هرگونه پرداخت یا دریافت در بانک‌‏های کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حساب‌‏های متعدد در بانک‌‏های مختلف وجود ندارد. این امر کمک شایانی به بانک‌‏ها در زمینه کاهش تعداد حساب‌‏های غیرفعال خواهد کرد.
شریفی با اشاره به اتخاذ تدابیر امنیتی برای این خدمت بانکی تصریح کرد: خوشبختانه امکان هیچ‌‏گونه سوء استفاده‌‏ای در این خدمت بانکی وجود ندارد، چراکه انتقال وجه به صورت آنی صورت می‌‏گیرد.
مدیر اداره نظام‌‏های پرداخت بانک مرکزی به استفاده از چک پول در دستگاه‌‏های خودپرداز اشاره کرد و گفت: این خدمت بانکی نیز به سهولت پرداخت و البته کاهش استهلاک دستگاه‌‏های خودپرداز و نیز افزایش عمر اسکناس‌‏ها منجر می‌‏شود.
وی با اشاره به اینکه امروزه چک پول‌‏های 50 هزار تومانی حکم اسکناس‌‏های رایج را دارد، گفت: سقف برداشت از خود پردازها در حال حاضر همان 200 هزار تومان است که البته در برخی از بانک‌‏ها با توجه به شرایط بانک از بعد الکترونیکی ممکن است سقف برداشت متفاوت باشد.

منبع خبر: ایلنا

 

*فرنود حسنی
www.farnood.com

بحث توسعه سیستم های نوین بانکداری الکترونیکی در ایران تقریبا از سال های ابتدایی دهه هفتاد و در زمان ریاست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزی آغاز شد و پروژه ها و تلاش های زیادی با هدف اتوماسیون بانکی کشور انجام شد که هدف آن خارج ساختن نظام اقتصادی کشور از شرایط و روش های سنتی حاکم بر آن بود.
با گذشت سال های جنگ و شرایط خاص اقتصادی و افزایش بی رویه اسکناس در جامعه علاوه بر تورم، هزینه های بسیار زیادی از بابت تولید اسکناس و مسکوکات بر دوش کشور وارد شد. از این رو مدیران وقت نظام بانکی تلاش کردند فرآیند گذار از وضع مورجود را در ابتدای امر با توسعه بانکداری الکترونیکی بر مبنای راه حل های اتوماسیون پشت باجه که اختصاص به ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های داخلی داشت و در سال های بعد با توسعه راه حل های اتوماسیون جلوی باجه که اولین خروجی آن ظهور دستگاه های خودپردازی بود که با اسم عابر بانک در ایران شهرت یافتند.

با افزایش توزیع کارت های پیش پرداخته و به اصطلاح مبلغ دار و توسعه بسیار زیاد دستگاه های خودپرداز در سال های 80 تا 85 استفاده از دستگاه های خودپرداز همراه با فرهنگ نادرستی ترویج یافت و هدف عمده ای که از توسعه این دستگاهها وجود داشت حاصل نشد. از سوی دیگر قطعه کامل کننده پازل دریافت و پرداخت الکترونیکی اگر چه با تاخیر اما به دلیل ارازان تر بودن از اواخر سال 83 توسعه بسیار زیادی یافت و این در حالی بود که حجم عظیمی از فعالیت های شبکه بانکی بر دوش دستگاه های خودپردازی افتاد که بدون مزیت نسبی تنها واسطه ای برای بازگشت مجدد اسکناس ها به دست مردم بودند چرا که هنوز فرهنگ و اعتقاد عمومی برای استفاده از کارت های مبلغ دار و خرید الکترونیکی در مواجه با پایانه های فروش جا نیافتاده بود و حتی از سوی فروشندگان نیز مقاومت های بسیاری دیده می شد. در اثر این عدم تطابق و توازن در توسعه شرایط به گونه ای شد که طبق آمار حاصل از عملکرد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی تنها سه درصد از تراکنش های این شبکه از طریق پایانه های فروش انجام می پذیرد و مابقی بار شبکه شتاب بر روی سیستم های خودپرداز است.

بنا بر این آمار به راحتی می توان استنباط کرد که کارت هایی که از سوی بانکها صادر شده و در نزد مردم قرار دارد تنها برای دریافت اسکناس و خرج آن در فروشگاه ها و تکرار سیکل لزوم مراجعه فروشنده به بانک برای واریز اسکناس به حساب استفاده شده است.

سه راه کار اساسی قابل پیشنهاد برای افزایش کاربری از پایانه های فروش که در وضعیت موجود بهترین ابزار برای کاهش مبادلات اسکناس و پول نقد بین مردم است عبارتند از توسعه شبکه ارتباطی بین بانکی روی پایانه های فروش بانک های مختلف برای پذیرش کارت همه بانک ها، تلاش همه بانک ها افزایش کمی و کیفی پایانه های فروش و بالارفتن دسترسی و اطمینان از عمل کردن دستگاه ها در زمان های مختلف و در نهایت آموزش و فرهنگ سازی مردم و فروشگاه های مختلفی که در سراسر کشور وجود دارند..

منبع خبر: بینا

 

بینا- رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه ارقام اعلام شده توسط آنکتاد در مورد وضعیت سرمایه گذاری در ایران واقعی نیست و باید واقعی شود، گفت: البته دلیل اعلام این آمارها از سوی آنکتاد به دقیق نبودن آمارهای ایران در مورد سرمایه گذاری خارجی باز می گردد.


به گزارش بینا، بهروز علیشیری با تاکید بر اینکه باید میزان دقیق جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور مشخص شود، تصریح کرد: گزارش آنکتاد در مورد ایران مورد تائید ما نیست و این آمارها آمارهای سرمایه گذاری خارجی در ایران نیست و البته در این خصوص مقصر 100 درصد ما هستیم.
علشیری میزان سرمایه گذاری جذب شده در ایران بر اساس گزارش آنکتاد را در سال 2006 حدود 317 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم با 140 درصد رشد به 754 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است، این در حالی است که کل ورودی سرمایه گذاری خارجی نیز بر اساس این گزارش از سال 1990 تا سال 2007 به حدود 5 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. وی ادامه داد: رتبه جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در بین کشورهای دنیا 133، جایگاه بالقوه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی 61 و در جریان خروجی سرمایه ایران دارای رتبه 86 در سال 2007 در بین کشورهای دنیا است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین وضعیت انعقاد موافقتنانه های بین المللی در ایران تا امروز بر اساس گزارش آنکتاد، گفت: تعداد موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری لازم الاجرا 46 مورد، امضا و پاراف شده 17 مورد و در حال مذاکره نیز 10 مورد است، همچنین تعداد تفاهمنامه های تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری خارجی امضا و پاراف شده 6 مورد، در حال مذاکره 8 مورد و مبادله متن نیز 33 مورد است. وی با تاکید بر اینکه باید دستگاهها ملزم به ارائه رقم سرمایه گذاری خارجی به سازمان سرمایه گذاری شوند، تا بر اساس آن آماری صحیح جمع آوری شده و به آنکتاد ارائه شود، تصریح کرد: همچنین باید تعریفی دقیق از حوزه های مفهومی سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. علیشیری از اعلام آمارهای دقیق سرمایه گذاری خارجی در کشور در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبرداد و افزود: بر این اساس اهمیت ارائه آمارهای دقیق سرمایه گذاری خارجی در کشور را به دستگاه ها اعلام می کنیم. وی خاطرنشان کرد: در آمارهای آنکتاد سرمایه گذاری در پروژه های نفت و پتروشیمی در کشورهایی همچون عربستان منظور شده است؛ اما این آمارها در میزان سرمایه گذاری خارجی ایران در آمارهای آنکتاد منظور نشده است.
وی با اشاره به اینکه روند ورودی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه مناطق و گروه های اقتصادی جهان در سال 2007 صعودی و دارای رشد 30 درصد بوده است، میزان این سرمایه گذاری را 1.833 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: کشور امریکا عمده ترین کشور سرمایه فرست و سرمایه پذیر بوده است. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران پیش بینی کرد با توجه به کند شدن رشد اقتصاد جهانی در فرآیند صدور و ورود سرمایه گذاری خارجی در جهان با کاهش 29 درصدی مواجه شویم. وی جریان ورودی مستقیم سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته را با رشد 33 درصدی 1.247 میلیارد دلار که 59 درصد کل جریانهای ورودی سرمایه خارجی دنیا را شامل می شود، ذکر کرد و گفت: جریانهای ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نیز با رشد 21 درصد به میزان 500 میلیارد دلار بوده که نیمی از این سرمایه گذاری وارد کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا شده است. علشیری میزان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قاره افریقا را 53 میلیارد دلار که سه درصد از کل ورودی سرمایه گذاری خارجی در دنیا را شامل می شود، ذکر کرد و اظهارداشت: در آسیای غربی نیز روند صعودی بوده و با رشد 12 درصد به 30 میلیارد دلار رسیده است. وی اضافه کرد: در کشورهای آسیای غربی تمرکز چهار پنجم سرمایه گذاری تنها در سه کشور عربستان، ترکیه و امارات بوده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه که ایران نیز جزو آن است را صعودی و دارای رشد 18 درصد و به میزان 248 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: امروزه برای جذب سرمایه گذاری در دنیا رقابت شدیدی وجود دارد، بنابراین باید به ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران پرداخت. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران گفت: در امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نیز روند سرمایه گذاری خارجی دارای رشد 36 درصد به میزان 126 میلیارد دلار بوده است.
علیشری جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا در سال 2007 را صعودی و دارای رشد 50 درصد و به میزان 1.996 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: کشورهای توسعه یافته با رشد 55 درصدی سرمایه ای بالغ بر 1.692 میلیارد دلار را در خارج از کشور خود سرمایه گذاری کرده اند. وی میزان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال 2007 را دارای رشد 19 درصدی و به میزان 253 میلیارد دلار که عمده آنها چین، هنگ کنگ و فدراسیون روسیه بوده است، عنوان کرد و افزود: میزان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای غربی با رشد 90 درصد، 44 میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران میزان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه را با رشد 28 درصد 150 میلیارد دلار ذکرکرد و افزود: کشورهای چین، هندوستان، ایالات متحده امریکا جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاری شرکتهای فراملی هستند. وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون گرایش سرمایه گذاری ها در جهان به سمت زیرساختها حرکت کرده است، گفت: سرمایه گذاری مستقیم در زیرساختها با روند افزایشی سریع از سال 1990 تا سال 2006 به 31 برابر رسیده که زمینه های عمده آن ارتباط از راه دور و انرژی بوده است.