ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ابعاد تاثیر افزایش نرخ سود بر بانک‌ها

رامبد ثابت‌راد

همزمان با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، گمانه‌زنی در مورد اثرات این اقدام بر نظام بانکی کشور رونق گرفت.
افزایش سود بانکی یکی از اهرم‌های مهم کنترل تورم می‌باشد. در همه کشورهای جهان دولت‌ها با تنظیم نرخ سود بانکی می‌توانند تا حد زیادی با پدیده تورم مقابله نمایند.
طی سال‌های گذشته همزمان با کاهش دستوری سود بانکی و بی‌رونقی بورس، شاهد خروج سرمایه‌های مردمی از سیستم بانکی و به تبع آن جریان مخرب پول‌های سرگردان بوده‌ایم. این جریان را می‌توان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن طی دو سال بانکی گذشته قلمداد نمود.
همچنین کاهش سود سپرده‌ها ضمن تاثیر منفی بر منابع بانک‌ها، قدرت وام‌دهی سیستم بانکی را به شدت کاهش داد. نبودن تسهیلات مناسب نیز به نوبه خود ضربات مهلکی به پیکره بسیاری از واحدهای تولیدی و کم‌بازده وارد نمود. در حال حاضر هزاران میلیارد ریال نقدینه در اختیار مردم قرار دارد که یا صرف واردات و مصرف کالاهای خارجی می‌شود یا به صورت زمین، آپارتمان، طلا و... ذخیره شده است. این نقدینگی سرگردان گاهی به شکل خطرناکی به بازارهای طلا، مسکن، خودرو و حتی مواد غذایی حمله می‌کند و تورم و ناامنی اقتصادی فراهم می‌آورد. این اقیانوس متلاطم نقدینگی دقیقا در کنار بیابان خشک و تشنه صنعت ایران قرار دارد که از فرط بی‌نقدینگی به حال احتضار افتاده است. در چنین شرایطی با تقویت سیستم بانکی کشور و انعطاف لازم در پرداخت تسهیلات می‌توان از جریان نقدینگی به طور موثر استفاده نموده، با پرداخت تسهیلات مناسب موجبات رشد و توسعه صنعت را فراهم نمود. مطالبات سنگین سیستم بانکی را می‌توان عکس‌العمل خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی برشمرد. نبود تسهیلات مناسب باعث شد بسیاری از واحدها با ظرفیت کم به کار و تولید بپردازند و با کاهش درآمد، اقساط این واحدها به مطالبات سررسیده تبدیل شود. به نحوی که هم‌اکنون یکی از بزرگترین چالش‌های بانک‌های دولتی، مطالبات سررسیده آنها می‌باشد، نه سهم بانک‌ها از بازار پول و سرمایه. در چنین شرایطی بانک مرکزی با چرخش 180 درجه نسبت به گذشته در یک واکنش منطقی با اعلام (دستوری) افزایش نرخ سپرده‌ها اقدام موثری در جریان پولی کشور به وجود آورد.
فواید افزایش نرخ سود بر سطوح جامعه
به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود دارای اهداف کوتاه و بلندمدتی باشد:
در مقطع فعلی تنها ابزار بانک مرکزی در مواجهه با جریان رو به رشد تورم همانا افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد، پیامد اصلی این اقدام برگشت سرمایه‌ها از جریان‌های تورم‌زا به سیستم بانکی می‌باشد. به عبارت دیگر دولت با شناسایی پاشنه آشیل سیستم بانکی سعی نموده است با افزایش نرخ بهره ضمن تشویق مردم به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها منابع از دست رفته را به سیستم بانکی بازگرداند. استقبال مردم از افزایش سود سپرده‌ها موجب رشد منابع سیستم بانکی می‌گردد. بانک‌ها با این پشتوانه می‌توانند تسهیلات خوبی به زیربخش‌های صنعت، کشاورزی، ‌حمل‌و‌نقل و دیگر سطوح فعال جامعه تزریق نمایند. رشد تولید و صنعت را می‌توان از مهم‌ترین اهداف این سیاست نام برد. همان طور که می‌دانیم حیات سیستم بانکی کشور در گرو پرداخت تسهیلات و دریافت کارمزد بانکی می‌باشد با سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی، توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با رکودی جدی مواجه شد. حال اگر بانک‌ها بتوانند این منابع را به صورت هدفمند در اختیار صنایع و بخش‌های فعال کشور قرار دهند، شاهد رشد و تقویت صنایع، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و حمایت جدی از بخش کشاورزی خواهیم بود. همچنین افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند جانشین مناسبی برای 36هزار میلیارد تومان اوراق ویژه عامی باشد که در حال حاضر روی دست سیستم بانکی مانده و به چالش جدی برای بانک‌ها تبدیل شده است.
نتیجه‌گیری
افزایش نرخ سود هر چند دیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، اما می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین تصمیم سال‌های اخیر این بانک نام برد.
هدف اصلی بانک مرکزی از افزایش سود بانکی جذب سپرده‌های مردمی و تقویت سیستم بانکی است، اما فراموش نکنیم هنوز نرخ تسهیلات 12درصد بوده و عامل بازدارنده‌ای برای پرداخت تسهیلات شده است. بانک‌ها نمی‌توانند 19درصد به سپرده‌ای سود بدهند که بابت تامین این سود 12درصد دریافت کرده‌اند.
تعامل بیشتر دولت و بانک مرکزی به دور از احساسات می‌تواند نرخ واقعی تسهیلات را مشخص نماید، زیرا اگر بانک‌ها نتوانند از منابع حاصل از افزایش سود سپرده‌ها به طور مطلوب استفاده نمایند، قطعا انگیزه‌ای برای جذب این منابع نخواهند داشت.
به نظر کارشناسان در مقطع کنونی، دولت با تدبیر لازم می‌تواند قبل از آغاز طرح تحول اقتصادی چالش‌های نظام بانکی را مرتفع و با استفاده از افزایش منابع بانکی نیازهای اصلی کشور را برطرف نماید.

* کارشناس بانکی

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تورم بالا و تقاضای زیاد علت کسری 57 هزار میلیارد تومانی بانک‌هاست

تورم بالا و تقاضای زیاد علت کسری 57 هزار میلیارد تومانی بانک‌هاست.

دکتر حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی درباره نحوه تامین 75 هزار میلیارد تومان کسری میان منابع و مصارف بانک‌ها گفت: مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده و بخشی دیگر از آن از سرمایه‌های نقدی تامین شده است.

وی ادامه داد: یک بخش دیگر آن نیز مربوط به مشارکت‌های مستقیم، مشارکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌هاست اما همچنان 30 هزار میلیارد تومان شکاف میان منابع و مصارف بانک‌ها وجود داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: به هم خوردن وضعیت تامین مالی کارگزاران و فعالان اقتصادی و نحوه فراهم کردن منابع مورد نیاز برای واردات که ناشی از تحریم‌های اعمال شده طی دو سال اخیر بوده از نکاتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد اما مساله مهم این است که ما در یک شرایط تورمی قرار داریم و هزینه تامین مالی از بازار متشکل پولی، انطباق لازم با این شرایط ندارد.

به گفته او این شرایط و دلایل وضعیتی را ایجاد می‌کند که میزان تقاضا برای استفاده از منابع و وجوه قابل استقراض از نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند.

قضاوی افزود: مانده سپرده‌های آزاد بانک‌ها در پایان سال گذشته 130 هزار میلیارد تومان بوده اما تسهیلات پرداختی آنها 187 هزار میلیارد تومان بود و این یعنی آنکه دخل و خرج بانک‌ها با یکدیگر جور در نمی‌آید، زیرا از یک سو منابع ورودی به بانک 130 هزار میلیارد تومان است اما از طرف مقابل خروجی بانک‌ها 187 هزار میلیارد تومان و تفاوت این دو رقم 57 هزار میلیارد تومان است.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره نرخ تودیع سپرده قانونی بانکها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی درباره نرخ تودیع سپرده قانونی، از یکسان شدن نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیر بانکی با بانکهای تجاری یکسان خبر داد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیرعامل بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک آمده است: به منظور تشریح و تبیین هر چه بیشتر مفاد ماده 20 بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی در سال 1387 موضوع بخشنامه شماره 2205/ ه مورخ 3/5/1387 این بانک و ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن بند 2 بخشنامه شماره 506/ ه مورخ 7/2/1387 موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می شود:

1- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیر بانکی با بانکهای تجاری یکسان است.

2- نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری کماکان 10 درصد است.

3- نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانکها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده های بلند مدت پنج ساله می باشد.

4- موسسات اعتباری غیربانکی می توانند به منظورتودیع سپرده قانونی ، مانده سپرده قرض الحسنه جاری خود نزد بانکها را ابتدا از مانده سپرده های دیداری خود و سپس ( در صورت وجود مازاد ) به ترتیب از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت یکساله الی پنج ساله کسر نمایند.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز این بانکها خواسته است ترتیباتی اتخاذ کنند تا تغییرات ناشی از اجرای این بخشنامه در تودیع سپرده قانونی مربوطه به هفته منتهی به 28/6/87 اعمال شود.

منبع خبر: موج

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ارتباط پول ملی خود با دلار آمریکا را قطع کنید

صندوق بین المللی پول به کشورهای عربی توصیه کرد برای مقابله با تورم دو رقمی ، ارتباط پول ملی خود با دلار آمریکا را قطع کنند .
صندوق بین المللی پول در اقدامی غیرمنتظره به کشورهای عربی توصیه کرد ارتباط پول ملی خود با دلار آمریکا را قطع کنند تا بدین وسیله بتوانند با تورم دورقمی در این کشورها مقابله کنند.
دومینیک استراس هان رییس صندوق بین المللی پول به طور ضمنی قطع ارتباط پول های عربی با دلار را به این کشورها توصیه کرد و گفت : جایگزینی سیاستهای ارزی جدید موجب کاهش تورم دو رقمی در کشورهای عربی خواهد شد .
وی افزود : دستیابی به اتحادیه پولی مشترک عربی تا سال 2012 یک چالش بزرگ خواهد بود . اگر فشارهای تورمی طی سالهای آینده نیز ادامه یابد ، کشورهای عربی باید برای تشکیل اتحادیه پولی مشترک و مبارزه با تورم ، سیاستهای پولی خود را متحد و یکارچه نمایند و مقررات ارزی خود را اصلاح کنند .
استراس هان پس از دیدار با وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده گفت : افزایش قیمت جهانی نفت ، صادرکنندگان نفت را با فرصتها و تهدیدهای زیادی روبرو کرده است . افزایش قیمت نفت از سویی موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود ولی از سوی دیگر رشد تقاضای داخلی و محدودیت عرضه ، موجب افزایش فشارهای تورمی در این کشورها خواهد شد .
شایان ذکر است کشورهای عربی برای دستیابی به همگرایی اقتصادی ، اتحادیه گمرکی مشترکی را طی سال 2003 تاسیس کردند .
وی تصریح کرد : رشد اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس طی سال 2007 به بیش از 5 درصد رسید و این رقم طی سال 2008 بیش از پیش افزایش خواهد یافت . کشورهای عربی باید اصلاحات ساختاری را در اقتصاد خود انجام دهند . افزایش بهره وری ، افزایش اشتغال و متنوع سازی اقتصاد از جمله مهمترین اصلاحات به شمار می رود. استراس هان در ادامه گفت: کشورهای عربی همچنین با مشکل تورم دو رقمی روبرو هستند اما کاهش تدریجی قیمت مواد غذایی و افزایش ارزش دلار در برابر یورو موجب خواهد شد تا نرخ تورم در کشورهای عربی به تدریج کاهش یابد .
استاندارد چارترد بانک نیز اعلام کرد ، تورم مهمترین مشکل اقتصادی کشورهای عربی است و قطر و امارات بیشترین نرخ تورم را در بین کشورهای عربی تجربه می کنند .

منبع خبر: گلف نیوز

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

از شورای پول و اعتبار تا شورای امنیت

مسعود نیلی

علی کردان وزیر کشور اظهار داشته که شورای امنیت کشور باید قفل بانک مرکزی را باز کند تا امکان سرمایه گذاری در کشور فراهم شود. در این زمینه ذکر این نکته اهمیت دارد که دخالت شورای امنیت کشور در تصمیم گیری و سیاستگذاری های پولی قطعاً تبعات خوشایندی را برای اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت.نگاه دقیق به روند تصمیم گیری های پولی و مالی کشورهای مختلف نیز چنین ایده ای که وزیر کشور برای بهبود امکان سرمایه گذاری با باز شدن قفل های بانک مرکزی داده را نیز تایید نمی کند و علی الاصول دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی در تنظیم بازار پول با آموزه های علم اقتصاد همخوانی ندارد. سیاست های پولی از ابزارها و سیاست های مهم برای مدیریت اقتصاد در هر کشوری است و ایجاد ثبات در سیاستگذاری در همین چارچوب حائز اهمیت است و به همین خاطر یکی از معیارهایی که برای حفظ ثبات در سیاستگذاری و ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد باید در نظر گرفته شود، اهمیت وجود مراجع صاحب صلاحیت برای سیاستگذاری است.
مرجع سیاست های پولی کشور پیش از این شورای پول و اعتبار بوده و حال کمیسیون اقتصادی دولت جایگزین آن شده است و اگر قرار باشد نهادهای امنیتی هم وارد حوزه سیاست های پولی شوند، این نگرانی را ایجاد می کند که تغییر مسیر مرجع سیاستگذاری پولی از شورای پول و اعتبار به دولت و از دولت به شورای امنیت چه عواقبی به همراه خواهد داشت؟
افرادی که هماهنگی سیاست های دولت را برعهده دارند باید تنها در فضای داخلی دولت به حل مشکلات بپردازند. اگر افرادی که صلاحیت سیاستگذاری پولی را ندارند وارد این حوزه شوند، عواقب خطرناکی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت به خصوص در شرایطی که تورم در حال افزایش است و به تبع آن مشکلات اقتصادی بسیار را شاهد هستیم. انتظار کارشناسان این است که قواعد، ضوابط و آموزه های علم اقتصاد مورد توجه باشد و مسوولان دولتی باید در اظهارنظرهای خود دقت نظر کافی را داشته باشند، چرا که عدم اطمینان حاصل از این اظهارنظرها می تواند عواقب نامطلوبی بر تصمیم فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری برجای گذارد.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ابلاغیه تشدیدکننده سردرگمی نظام بانکی و سپرده گذاران

سعید شیرکوند

ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانک های کشور که در متن آن انجام رقابت میان بانک های خصوصی و دولتی برای جذب سپرده های بانکی به رسمیت شناخته شده است، می تواند گام مثبتی در راستای گسترش فضای رقابتی در نظام پولی و بانکی کشور تلقی شود اما نکته قابل توجه در خصوص این ابلاغیه آن است که با اجرایی شدن آن، سردرگمی نظام بانکی و سپرده گذاران تشدید خواهد شد چرا که طی یک سال اخیر از سوی بانک مرکزی سیاست هایی در قالب یک بسته سیاستی - نظارتی مطرح و منتشر شد که از مفاد آن رقابتی شدن اقتصاد و پرهیز از دستورات پی در پی مقامات دولتی به نظام پولی کشور تلقی می شد اما بلافاصله پس از انتشار این بسته سیاستی توسط بانک مرکزی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بسته سیاستی دیگری توسط کمیسیون اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته است و از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک های کشور ابلاغ خواهد شد. پیامد این دو سیاست متناقص چالش میان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر بخش های دولتی بود و این ناهماهنگی آنچنان گسترش یافت که مجموعه فعالان اقتصادی اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان دچار سردرگمی و تردیدهای فراوان شدند.
به هر صورت حال که از سوی بانک مرکزی جهت گیری جدیدی در سیاست های پولی اعلام شده، امید است از سوی بخش دیگری از بدنه دولت با تکذیب یا تردید روبه رو نشود زیرا آنچه که بیش از هر چیز در فعالیت های اقتصادی ضروری و مهم جلوه می کند برخورداری از یک وضعیت با ثبات در حوزه سیاست ها و دستورالعمل های نظام پولی و بانکی است.
نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود مشخص کردن شرایط دریافت سود از تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی است زیرا الزامات یک محیط رقابتی اقتضا می کند هر دو سوی مرتبط و درگیر در فعالیت های اقتصادی - تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران - در فضای رقابتی قرار گیرند.
باید به این موضوع اساسی توجه کنیم که برخورد دستوری دولت با تیم بانکی طی سه سال اخیر موجب شده است بانک ها از منابع لازم برای تزریق به اقتصاد ملی بی بهره شوند و این کمبود منابع دقیقاً همان معضلی است که در حال حاضر فعالیت های اقتصادی کشور را به شدت با مانع روبه رو کرده است.
بدیهی است ریشه این مشکل در کاهش سپرده گذاری های بانکی است
که خود ناشی از دخالت ها و برخوردهای دستوری دولت در این عرصه بوده است، در حالی که بانک ها هنگامی می توانند به نیازهای مختلف مطرح شده اقتصاد کشور پاسخ گویند که قادر به جذب منابع لازم و کافی از بطن همین اقتصاد باشند زیرا براساس تعریف و وظیفه قانونی، بانک ها به عنوان واسطه وجوه عمل می کنند به این معنی که باید بتوانند تا سر حد امکان منابع مازاد جامعه را از سپرده گذاران جذب کرده و این منابع را در اختیار متقاضیان آن که همان تسهیلات گیرندگان هستند، قرار دهند و انجام این وظیفه مهم و ضروری تنها در یک فضای رقابتی عادلانه و شفاف امکان پذیر است.
بنابراین اگر طرف عرضه (سمت اعطای تسهیلات) همچنان به صورت دستوری اداره و مدیریت شود بانک ها انگیزه ای برای جذب منابع بیشتر با هزینه ای بالاتر از سودی که از محل تسهیلات دریافت می کنند، نخواهند داشت.
بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی همواره می کوشند با کارایی و سودآوری بیشتر فعالیت کنند چرا که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند به همین دلیل باید علاوه بر تامین هزینه های خود در قالب حق الوکاله، سود بیشتری را به سپرده گذاران بپردازند و انجام این مهم به صورت یک طرفه امکان پذیر نخواهد بود.

*معاون وزیر اسبق اقتصاد

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

چاپ بالغ بر 100 میلیون برگ اوراق بهادار در بانک ملی

بینا- شرکت چاپ و نشر بانک ملی در مرداد ماه امسال، بالغ بر 100 میلیون برگ اوراق بهادار به دست چاپ سپرد.
به گزارش بینا، در این ماه همچنین بیش از 10 میلیون جلد انواع دسته چک و دفترچه بانکی به همراه حدود 270 هزار جلد دسته چک شخصی سازی شده توسط این شرکت تولید شد.

چاپ 245 هزار و 800 برگ انواع لیبل، بروشور، اتیکت و پوستر، 136 هزار و 500 جلد کتاب، مجله و جزوه و یک میلیون و 987 هزار نسخه روزنامه از دیگر فعالیت‌های شرکت چاپ و نشر بانک ملی در مرداد ماه امسال بوده است.
در عین حال، شرکت مذکور در این ماه، یک میلیون و 912 هزار و 370 قطعه انواع کارت بانکی تولید کرد.

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ارزش پول ایران به شدت کاهش یافته است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه ارزش پول ایران به شدت کاهش یافته است، بر انتشار اسکناسهای درشت برای اصلاح نظام پولی کشور تاکید و توصیه کرد: بهتر است در مقطعی از زمان حذف تعدادی از صفرهای پول ملی در دستور کار قرار گیرد تا ارزش واحد پول افزایش یابد.

احمد مجتهد با اشاره به موضوع حذف سه صفر از واحد پولی به عنوان یکی از موارد اصلاح نظام پولی کشور که یکی از 7 محور طرح تحولات اقتصادی است، گفت: این موضوع جدید نیست و در سایر کشورهای دارای تورم بالا نیز انجام شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: تقریبا تمام کشورهایی که دارای تورم بالا هستند، پس از مدتی مجبور به انجام اقداماتی در راستای اصلاح نظام پولی کشور می شوند.

وی با بیان اینکه کشورهای روسیه، آذربایجان، افغانستان و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نسبت به اصلاح نظام پولی خود اقدام کرده اند، تصریح کرد: با توجه به این امر اصلاح نظام پولی در کشور ضروری است، زیرا ارزش پول نیز به شدت کاهش یافته است.

مجتهد بر حرکت به سمت انتشار اسکناسهای بسیار درشت در کشور تاکید کرد و اظهارداشت: همچنین بهتر است در مقطعی از زمان کاهش صفرها از پول ملی در دستور کار قرار گیرد تا ارزش واحد پول افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه نکته مهم در این امر بحث اجرای حذف سه صفر از واحد پول ملی است، بر اجرای این کار در زمانی که اقتصاد در حالت ثبات باشد، تاکید کرد و افزود: به عبارت دیگر، نرخ تورم باید کمتر از 10 درصد و به سمت پائین در حرکت باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در شرایط تورمی هیچگاه حذف سه صفر از واحد پولی کشور توسط اقتصاددانان توصیه نمی شود، اظهارداشت: با توجه به حجم بالای اسکناسها در کشور، قدم اول چاپ اسکناسهای درشت تر است.

وی اضافه کرد: با این کار تعداد اسکناسهای با ارقام کوچکتر کاهش می یابد و امکان جایگزینی اسکناسهای درشت به جای اسکناس کوچکتر فراهم می شود.

مجتهد با اشاره به واحد 113 قطعه اسکناس سرانه در کشور، اظهارداشت: این در حالی است که سرانه اسکناس در سایر کشورها 13 تا 15 برگ و در تعدادی تا 20 برگ می رسد، بنابراین اگر خواستار انجام این اصلاحات هستیم باید سرانه اسکناس نیز حدودا به 25 الی 30 برگ کاهش یابد تا به تدریج امکان جایگزینی فراهم شود.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

نقش بانک‌ها در استفاده بهینه از دستگاه‌های پایانه فروش(p.o.s)

علیرضاکشاورز

با پیشرفت و توسعه فن‌آوری اطلاعات و گسترش بازارهای پولی و بانکی و مالی این وضعیت علاوه بر تسهیل در امور جاری مشتریان، موجب وفاداری آنان به بانک‌های طرف معامله خود شده و...
این به‌ نوبه خود باعث ایجاد و جایگزینی روش‌های قدیمی و سنتی، به جای روش‌های جدید در بانک‌ها شده، به‌طوری‌که بانکداری سنتی را به‌صورت بانکداری الکترونیک متحول و دگرگون کرده است. با رشد و افزایش روز به روز تعداد معاملات و حجم مبادلات و نیاز بازارهای مالی و پولی، حضور بانک‌ها جهت نقل و انتقال وجوه و تامین منابع و مبالغ ریالی و ارزی موجب گردیده بانکداری بین‌المللی و حتی داخلی به سوی بانکداری الکترونیکی سوق داده شده و تمام امور مربوطه بادقت و سرعت زیاد و به صورت ماشینی انجام پذیرد.پیش‌زمینه این فن‌آوری و بانکداری الکترونیکی بسترسازی‌هایی همچون تجهیز بانک‌ها به ابزار و تجهیزات لازم و آموزش پرسنل و حتی مشتریان برای استفاده از این امکانات موجود برای تسهیل در امور و فرهنگ‌سازی به‌منظور آگاه کردن عموم مردم است.
با آغاز به‌کارگیری بانک‌ها از بانکداری نوین، بانک‌ها به‌مرور مجهز به دستگاه‌های ATM و Pinpad و POS و... شدند و بر طبق اخبار موجود بانک سپه اولین بانک ایرانی بوده که موفق به نصب دستگاه عابربانک و صدور کارت الکترونیکی در سیستم بانکی شده و بانک ملی اولین بانکی بوده که دستگاه POS را در فروشگاه‌ها و مراکز خرید نصب کرده است.
در حال حاضر در سیستم بانکداری دولتی، بانک صادرات در میان بانک‌های تجاری و بانک کشاورزی در میان بانک‌های تخصصی و بانک اقتصاد نوین در بین بانک‌های خصوصی بیشترین دستگاه پایانه فروش یا به اصطلاح p.o.s یا point of sale را دارا هستند. راه‌اندازی دستگاه‌های POS به‌گونه‌ای است که با نصب دستگاه‌های مورد اشاره در مراکز خرید و فروشگاه‌ها، از طریق خطوط تلفن ارتباط بین حساب معرفی شده از طرف فروشگاه پذیرنده و دستگاه POS منصوبه، توسط مودم با سوئیچ کارت‌بانک‌ها برقرار می‌شود و دستگاه POS به عنوان واسط موجب می‌‌شود که مشتری به هنگام مراجعه به فروشگاه جهت خرید بتواند با استفاده از انواع کارت‌های الکترونیکی صادره بانک‌های عضو شبکه شتاب با طیب‌خاطر و ضریب اطمینان بالا با کشیدن کارت بر دستگاه و ورود رمز و مبلغ خرید اقدام به خرید یا اخذ موجودی حساب صاحب کارت بنماید.
دستگاه‌های POS مزایای بسیاری برای کل سیستم بانکی و مشتریان بانک‌ها و بازارهای پولی و مالی کشور دارد از جمله :
1 -کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک‌ها به‌منظور دریافت وجه نق و همچنین واریز وجه به حساب‌های متمرکز
2 - استهلاک کمتر دستگاه‌های ATM بانک‌ها به علت مراجعه کمتر مشتریان برای دریافت وجه نقد 3 - کاهش فرسودگی اسکناس های منتشره به علت دست به دست شدن اسکناس و در نتیجه حفظ سرمایه ملی 4 - کاهش حجم مبادلات ایران‌چک و سایر چک‌های صادره مسافرتی بانک‌ها و در نتیجه کاهش حجم عملیات اتاق پایاپای اسناد بانکی 5- عدم خروج پول نقد از سیستم بانکی و از حساب‌های مشتریان و رسوب در دست مردم 6 - ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش بیماری‌های مسری به علت تماس با مسکوکات و اسکناس 7-کاهش ترافیک و آلودگی‌های صوتی و کاهش مصرف بنزین و استهلاک وسایل نقلیه به‌خصوص در شهرهای بزرگ8- ارتقای سطح آگاهی مشتریان و عموم مردم 9- افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد درآمد و تولید ثروت در جامعه .
به‌طور کلی با نصب دستگاه های POS در فروشگاه‌ها، مشتریان بانک‌ها می‌تواند بدون دغدغه حمل پول نقد، با مراجعه به فروشگاه‌ها اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود کنند و بانک‌ها با این سرمایه‌گذاری مانع از خروج منابع از بانک و حتی انتقال وجه به حساب‌های نزد خود و تجهیز منابع، در سیستم داخلی می‌شوند. در مقابل این خدمات بانک‌ها هزینه‌های زیادی را صرف خرید و اجاره و پشتیبانی دستگاه‌های مورد اشاره می‌کند و مدتی است که بانک‌ها به‌منظور توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک و ترغیب مردم برای استفاده از کارت‌های الکترونیکی و استفاده از دستگاه‌های ATM و POS و به‌خصوص دستگاه‌های پایانه فروش اقدام به برگزاری جشنواره‌های متنوعی با پرداخت جوایز ارزنده‌ای برای صاحبان کارت و همچنین پذیرندگان پایانه‌های فروش کرده‌اند. توضیح اینکه نحوه تسویه عملیات مربوط به دستگاه‌های POS به‌گونه‌ای است که تسویه عملیات مذکور همراه با تسویه مبادلات صورت گرفته تمامی ATMها و Pinpad‌های سیستم بانکی و سامانه حواله بین بانکی (سحاب)و پرداخت اقساط تسهیلات از طریق خود پردازها و اینترنت و تلفن بانک و کیوسک‌ها می‌باشد و این تسویه‌ها به‌طور کلی شامل تمامی تراکنش‌های شتابی صورت گرفته در سیستم بوده و ماحصل کل عملیات روزانه، پس از رفع مغایرت‌های قبلی شبکه شتاب می‌باشد که در نهایت از طریق سیستم RTGS به حساب‌های بانک‌های عضو نزد بانک مرکزی واریز یا برداشت می‌‌شود.
سخن آخر در صورتی‌که بانک مرکزی در وضعیت فعلی در مورد دستگاه‌های POS تدابیری در قانونمند کردن و ضابطه‌مند کردن نصب آنها در فروشگاه‌ها اتخاذ نماید شرایط استفاده از دستگاه‌ها بهینه‌تر خواهد شد به‌گونه‌ای که در حال حاضر در تعدادی از مراکز خرید تنوع دستگاه‌های مورد اشاره به‌حدی است که باعث سردرگمی مشتریان در استفاده از ابزارهای مذکور شده و در بعضی از نقاط حالت عکس وجود دارد و مشتریان به علت نبود دستگاه‌های پایانه فروش و همراه نداشتن پول نقد مایوس از فروشگاه خارج می‌شوند.
کارشناس بانکی

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: دستگاه پایانه فروش POS | لينک ثابت |

یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌هاکلید رقابت در بانکداری

شهرام عالی پور

پس از ابلاغ یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در تاریخ 25/6/87 توسط بانک مرکزی، در نگاه نخست به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در رقابت نابرابری که در آن و ظرف 3 سال
گذشته تا کنون برنده بی چون و چرای بازار تجهیز منابع بوده‌اند، دچار یک امتیاز منفی گردیده‌اند. لیکن این دیدگاه یک ساده نگری غیر کارشناسی می‌باشد که برای اطلاع بیشتر 2 علت مقایسه‌ای ذکر می‌شود.
1 - بانک‌های خصوصی از بدو ورود به چرخه نظام بانکی کشور در تمام مقاطع از سیاست‌های تعیین نرخ سود آزاد و با توجه به دو عامل حجم سپرده‌ها و کفایت بالای سرمایه خود در بخش‌های سپرده‌ای و تسهیلات استفاده نموده‌اند و از آنجایی‌که با چراغ سبز‌های مدیریت سیستم پولی کشور می‌توانستند در بخش اعتبارات و در کلیه عقود منعقده از نرخ‌های غیرمتعارف استفاده کنند، در نتیجه با ابزار بسیار ساده و مستقیم در بخش سپرده‌ها از طریق انعطاف منطقی در نرخ‌های بهره در بازه‌های زمانی متفاوت ظرف 3 سال گذشته سهم اینگونه بانک‌ها از بازار پول کشور بیش از 23درصد شده است و با این جهش یکسویه بازار منابع را از بانک‌های دولتی مصادره کردند.
لازم به توضیح است که بانک‌های خصوصی از بدو تاسیس، صرفا به منظور بانکداری بر مبنای انتفاع خاص در قالب بانکداری الکترونیک و مدرن با استفاده از استانداردهای بین‌المللی (کمیته بازل 1و2 موضوع افزایش نرخ کفایت سرمایه) و با نیل به گسترش سیستم بانکداری در برنامه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سطح داخلی و با افزایش دوره‌ای کفایت سرمایه، نتیجتا گسترش فعالیت در سطح خارجی و کسب جایگاه‌های معتبر بین‌المللی است و به‌نظر می‌رسد اهداف بانکداری خصوصی در ایران بسیار فراتر از مقوله یکسان سازی بهره بانکی می‌باشد، چه اینکه هم اکنون نرخ بهره بانکی در اکثریت مطلق بانک‌های معتبر خارجی کمتر از 5درصد بوده و بانک‌های خصوصی ایران نیز بایستی انواع فعالیت خود را همراه با مدیریت سیستم پولی کشور و در جهت بسترسازی اقتصاد کشور به منظور حمایت از تولید داخلی، فعال کردن مجدد صنایع بومی، رشد و خودکفایی بخش کشاورزی، راه‌اندازی و تبدیل صنایع مونتاژ به صنعت ملی و ایجاد فرصت‌های اشتغال عمومی ‌و در نتیجه فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی به یک رقمی‌ و آخرالامر ورود به چرخه بانکداری بین‌المللی معطوف نمایند.
2 - بانک‌های دولتی بر خلاف بانکداری خصوصی در ایران ظرف 3 سال گذشته به شکل دستوری از نرخ‌های تعیین شده در تمام سطوح سپرده‌ای و اعتبارات استفاده کرده و بدون کمترین مقاومت، تابع کلیه تصمیم‌های صحیح و غلط سیستم پولی کشور، به فعالیت بانکداری پرداخته و به رغم حرکت به سوی شیوه‌های مدرن بانکداری با شکاف عمیق 40هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف و کاهش مستمر حجم سپرده‌های خود مواجه شده که این معضل، امروز در قالب یک حرکت و عزم ملی قابل بررسی و چاره اندیشی می‌باشد و تحقیقا یکسان‌سازی نرخ سود بانکی صرفا یکی از راهکارهای ضروری جهت حل این مشکل و کلید آغاز رقابت بانکداری در ایران می‌باشد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

http://aalipour.blogfa.com/

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

بهره مندی بانک های فاقدبدهی ازسقف فردی20 درصدی سرمایه پایه

بینا- به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،طبق مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی،بانک هایی که بدهی ( اضافه برداشت ) به بانک مرکزی ندارند ، از سقف فردی 20 درصدی سرمایه پایه برای اعطای تسهیلات بهره مند می شوند.
این تصمیم در راستای اجرای ماده 24 بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی اتخاذ شده است

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دو بانک خصوصى «تات» و «رامسر» در یک قدمى دریافت مجوز بانک مرکزى

در ادامه سیاست هاى روان سازى تاسیس بانک خصوصى تعدادى از متقاضیان موفق به جلب نظر بانک مرکزى شدند.
گروه سرمایه دارى «تات» از جمله کمپانى هاى فعال در عرصه اقتصاد و صنعت با ارائه در خواست تاسیس بانک خصوصى به بانک مرکزى و با برگزارى مجمع موسس توانست یک گام دیگر تا دریافت مجوز رسمى و قانونى براى تأسیس بانک خصوصى نزدیک شود. مراحل اولیه کسب مجوز این بانک گذرانده شده و این بانک به زودى مجوز فعالیت خود را دریافت خواهد کرد.
همچنین انصارى، مدیر گروه سرمایه گذارى «تات» ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: «تات بانک» همه امور بانکى که در سایر بانک ها در جریان است را انجام خواهد داد. وى افزود: ترکیب سهامداران این بانک مشخص شده است و به زودى به اطلاع افکار عمومى خواهد رسید. عبدالله طالبى، مدیر عامل سابق بانک پارسیان نیز در صدد تاسیس بانک خصوصى با نام «رامسر» است. وى مراحل اولیه کسب مجوز را طى کرده و در انتظار دریافت مجوز نهایى است.
طالبى در صدد است اداره مرکزى این بانک را به دلیل عرقى که نسبت به شمال کشور دارد، در شهرستان رامسر دایر کند. گفتنى است بانک مرکزى چندى پیش اعلام کرد: به منظور توسعه نهادهاى مالى و پولى و گسترش بانکدارى خصوصى و تسهیل روند ایجاد بانک هاى خصوصى حداقل سرمایه ثبتى مورد نیاز براى ایجاد بانک در مناطق آزاد از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان و در سرزمین اصلى از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی بانک ها

بینا- بانک مرکزی طی بخشنامه ای از روز پنج شنبه مورخ 28/6/1387 به بانک ها اجازه داد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی را به صورت موجودی نقد نگهداری نمایند.
به گزارش بینا، با توجه به انتشار «ایران چک بانک مرکزی» و لزوم خرید آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانک ها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانک ها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاه‌‌های خودپرداز تقویت شود لذا بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ 28/6/1387 به بانک هاو موسسات اعتباری اجازه می‌دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) را به صورت موجودی نقد (اسکناس، مسکوک و ایران چک بانک مرکزی) نگهداری نمایند. اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می‌نماید. بدیهی است در مورد بانک های بدهکار، مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه‌برداشت آن بانک ها می گردد

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

نظام بانکداری ایران 21مهر ماه متحول می شود

بینا- دبیرکل بانک مرکزی از تحقق تحول بزرگ در نظام بانکداری در آینده نزدیک خبر داد و گفت : با راه اندازی کامل سامانه تسویه حساب ناخالص آنی موسوم به ساتنا در مهر نظام بانکداری دچار تحول بزرگی خواهد شد.
به گزارش بینا، محمود بهمنی با حضور با بیان این مطلب افزود : بانک مرکزی نخستین بار با راه اندازی این سامانه در نظام بانکی کشور ، این امکان را به هر مشتری می دهد که با مراجعه به هر بانکی که در آن حساب دارد، تمام نقل و انتقالات خود را در شبکه بانکی کشور انجام دهد.
وی اضافه کرد: در این نظام ، مشتری می تواند از یک حساب به همه حسابهای بانکی خود اعم از بانکهای دولتی و خصوصی رسیدگی کند.
دبیرکل بانک مرکزی گفت : با راه اندازی این سامانه ، بسیاری از مراجعه افراد به دیگر بانکها کاهش خواهد یافت.
وی افزود : این سامانه به طور آزمایشی از اول اردیبهشت و از مبالغ بالای 500 میلیون ریال اجرا شده است اما از اول مهر همه مبالغ خرد و کلان را در بر خواهد گرفت.
بهمنی با اشاره به یکپارچه بودن این نظام پیش بینی کرد ،از 21 مهر ساتنا در سراسر کشور بطور یکپارچه نقل و انتقالات الکترونیکی را بدون هیچ مشکلی در همه بانک های دولتی و خصوصی انجام دهند .
دبیرکل بانک مرکزی از این رویداد به عنوان تحول بزرگ اقتصادی در بانک های کشورمان یاد کرد .
بهمنی همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره سود انواع مختلف عقود گفت : نرخ سود عقود مبادله ای بانکها 12 درصد است اما نرخ عقود مشارکتی آزاد است و هر بانکی اعم از دولتی یا خصوصی می تواند بر اساس میزان سودی که بدست می آورد ، نرخ سود عقود را تعیین کند .
وی با اشاره به اینکه نرخ سود 19 درصد برای عقود مشارکتی درسپرده گذاریهای پنج ساله به صورت علی الحساب برای بانکهای دولتی و خصوصی تعیین شده است افزود: بانکها در صورت سودآوری می توانند نرخ سودهای عقود مشارکتی خود را به هر میزان که بدست می آورند افزایش دهند .
وی گفت : سود قطعی بانکها برای اینگونه سپرده ها بر اساس محاسبات کارشناسی و حسابرسی بانک مرکزی تعیین خواهد شد .
بهمنی با تاکید بر اینکه جمع آوری نقدینگی در اختیار مردم و گسترش خصوصی سازی نظام بانکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی است از واگذاری بانکهای دولتی بجز بانک سپه و ملی به بخش خصوصی خبر داد.

وی افزود : تقویت نظارت بر فعالیت بانکها از دیگر سیاست های مهم بانک مرکزی است و برای تحقق بانکداری بدون ربا ، نظارت بر فعالیت بانکها و چگونگی اعطای تسهیلات از سوی آنها با جدیت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد .
بهمنی گفت : اگر مشتری صورتحساب صوری بیاورد تا تسهیلات بانکی بگیرد، این دیگر معامله نیست بلکه نوعی ربا است و معتقدیم باید بر اینگونه رفتارها کنترل و نظارت قوی صورت گیرد .
بهمنی از این رو تاکید کرد : این بانک اجازه نخواهد داد تسهیلاتی که باید به بخش تولید پرداخت شود ، در بخش مسکن یا تجارت مصرف شود .
دبیر کل بانک مرکزی همچنین از تهیه لایحه افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهیهای دولت به آنها برای تصویب در مجلس شورای اسلامی خبر داد .

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

افزایش تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن تا سقف 25 میلیون تومان

بینا- سقف تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن به منظور خرید واحدهای مسکونی احداث شده با مشارکت این بانک به 250 میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، در این طرح که تسهیلات آن از ابتدای اسفندماه سالجاری قابل پرداخت است، دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن می توانند تا 250 میلیون ریال از تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک مسکن برخوردار شوند.
بر این اساس، مشتریانی که حداقل 125 میلیون ریال در حساب صندوق پس انداز مسکن خود داشته باشند می توانند پس از طی 2 دوره انتظار(یکسال) تا سقف 250 میلیون ریال از این تسهیلات استفاده کنند، اما چنانچه حداقل 84 میلیون ریال در این حساب داشته باشند بعد از گذشت سه دوره انتظار (18 ماه) از تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن بهره مند می شوند.
حداقل موجودی برای دریافت این تسهیلات پس از 7 دوره انتظار (42 ماه) مبلغ 36 میلیون ریال است. این درحالی است که حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن در این طرح برای 1 تا 3 دوره انتظار(هر دوره انتظار 6 ماه) 12 سال و برای 4 دوره انتظار و بالاتر، 15 سال در نظر گرفته شده و نرخ سود این تسهیلات نیز معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده بخش مسکن در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
شایان ذکر است شرایط و ضوابط قبلی پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به منظور خرید واحدهای مسکونی تا سقف 18 میلیون ریال کماکان به قوت خود باقی است.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

تصویب پول واحد عربی

بینا- وزیران دارایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تشکیل پول واحد این کشورها موافقت کردند.
به گزارش بینا، به نقل از العربیه، قرار است این قرارداد در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مسقط به تصویب نهایی برسد.
این در حالیست که همچنان درباره محل بانک مرکزی خلیج فارس اختلاف نظر وجود دارد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

هشدار وزارت کار در مورد فعالیت شرکتهای اعطای وام

بینا- وزارت کار و امور اجتماعی با صدور اطلاعیه ای نسبت به فعالیت شرکتها و موسسات واسطه ای اعطای تسهیلات اشتغال هشدار داد.
به گزارش بینا، به نقل از این وزارتخانه، در این اطلاعیه آمده است: اخیرا شرکت ها و موسساتی با دارا بودن شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها، اقدام به تبلیغات برای دریافت تسهیلات فنی و حرفه ای، اشتغال و بنگاه های زودبازده می کنند که این شرکت ها هیچگونه مجوزی از وزارت کار و واحدهای تابعه نداشته و ارتباطی نیز با این وزارتخانه ندارند.
یادآوری می شود، شرکت های واسطه ای با دریافت مبالغی از متقاضیان، اقدام به اخذ تسهیلات از طریق سیستم بانکی می کنند.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اقدام 6 بانک بزرگ جهان برای نجات بحران مالی بازارهای دنیا

بینا- اقدام شش بانک بزرگ جهان برای آرام کردن بحران مالی بازارهای دنیا، تا حدودی اوضاع بازارها را بهبود بخشیده است.
به گزارش بینا، شبکه خبری BBC در گزارشی نوشت، این بانک ها قرار است 180 میلیارد دلار برای تامین اعتبار مالی، وارد بازار کنند.

ارزش سهام در بازارهای مالی آمریکا تحت تاثیر بازارهای اروپا افزایش یافت. خرید موسسه مالی "اچ باس" توسط بانک "لویدز تی اس بی" بریتانیا نیز برخی از نگرانی ها درباره اوضاع مالی جهان را رفع کرد.
با این حال انتظار می رود بازارها به خاطر نگرانی از ناتوانی شرکت های دیگر از تحمل بحران موجود، همچنان متغیر بمانند.
در آمریکا جورج بوش، رئیس جمهور این کشور امروز اعلام کرده که بازارهای مالی را از نزدیک تحت نظر دارد و گفته است که اقدامات بانک مرکزی این کشور "ضروری و مهم" بوده است.
با این حال در بورس نیویورک شاخص سهام داو جونز با 1.34 درصد رشد نسبت به روز گذشته به 10751.8 رسید.
پیشتر، بازارهای بورس در ایالات متحده نیز در معاملات روز چهارشنبه همین روند را دنبال کرده و داو جونز - شاخص بهای سهام در بورس نیویورک - 4.06 ارزش خود را از دست داده بود.
روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده آسیایی پس از آن گزارش می شود که بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای جهان اقداماتی را برای متوقف کردن روند سقوط بازارهای مالی در روزهای اخیر به اجرا گذاشته بودند.
اوایل روز پنجشنبه، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که به منظور افزایش نقدینگی در بازار مالی، چهارده میلیارد دلار دیگر را به بازار تزریق کرده است.
در روزهای چهارشنبه و سه شنبه این هفته نیز بانک مرکزی ژاپن دست به اقدامات مشابهی زده بود.
بانک های مرکزی سایر کشورهای آسیایی نیز بیش از سی و سه میلیارد دلار را برای مقابله با بحران کنونی اختصاص داده اند.
هدف از این اقدامات، از میان بردن نگرانی سرمایه گذاران در این مورد است که موسسات مالی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه، به زودی ورشکست خواهند شد.

*بحران بی اعتمادی
در روزهای اخیر، دارندگان سهام موسسات مالی، که معمولا با یکدیگر ارتباط نزدیک عملیاتی در سطح بین المللی دارند، به سرعت سهام خود را به فروش رسانده اند و اقدام آنان باعث کاهش قابل توجه بهای سهام این موسسات شده است.

در عین حال، بی اعتمادی نسبت به موسسات مالی به نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی جهان دامن زده و در نتیجه، اعتماد به سوددهی و حتی بقای سایر شرکت ها را نیز متزلزل ساخته و تقاضا برای سهام آنها را نیز کاهش داده است.
بحران کنونی اوایل هفته جاری با بروز دشواری در چند موسسه مالی در آمریکا آغاز شد و به خصوص، ورشکستگی موسسه بیمه ای آی جی، که تضمین بیمه ای بسیاری از تعهدات مالی بانک های عمده جهانی را برعهده داشت، اعتماد نسبت به سلامت بخش مالی جهان را متزلزل ساخت.
با وجود کمک هشتاد و پنج میلیارد دلاری بانک مرکزی آمریکا به ای آی جی، بهای سهام این موسسه در معاملات روز چهارشنبه بازهم سقوط کرد و 45 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.
همزمان با کاهش اطمینان سهامداران نسبت به شرایط اقتصاد جهانی، محل های امن تر سرمایه گذاری با هجوم سرمایه گذاران مواجه شده است به نحوی که بهای طلا در آمریکا به بالاترین سطح در ده سال گذشته رسید و بازار سایر کالاها، از جمله نفت نیز شاهد افزایش تقاضا بود.
همچنین، روز چهارشنبه بازار اوراق بهادار آمریکا شاهد بروز رفتار نامتعارف سرمایه گذاران بود و تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا، که از محل های امن سرمایه گذاری محسوب می شود، به حدی رشد کرد که در یک مرحله، بهای معامله این اوراق از سقف معمول آن نیز فراتر رفت و عملا به نوعی وام دهی به دولت تبدیل شد.
در شرایط معمولی، حداکثر بهای اوراق قرضه دولتی را ارزش اسمی آنها به اضافه بهره مورد نظر تعیین می کند و تنها در شرایط بی اعتمادی گسترده به سایر محل های سرمایه گذاری ممکن است خریداران مایل به پرداخت بهایی بیش از این باشند.
خرید اوراق قرضه دولتی به منزله خروج نقدینگی بخش خصوصی محسوب می شود و در حالیکه نگرانی از کمبود نقدینگی موسسات مالی یکی از مهمترین علل بحران کنونی است، افزایش تقاضا برای این اوراق در شرایط فعلی را باید تحولی منفی محسوب کرد.
با اینهمه، مقامات دولتی آمریکا نسبت به عبور از بحران کنونی ابراز اطمینان کرده اند.

*عوامل بحران و نگرانی نفتی
سخنگوی رئیس جمهور آمریکا، گفته است که اقتصاد این کشور "از قدرت لازم برای مقابله موثر با تکان های مالی برخوردار است" هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات سایر موسسات مالی عمده احساس نگرانی می کند.
همزمان، کارشناسان اقتصادی و مالی به ابراز نظرهای گوناگون درباره دلایل بروز بحران کنونی ادامه می دهند و عوامل گوناگون را مقصر می دانند.
برخی از کارشناسان رشد بی سابقه بهای مسکن در چند سال گذشته، به خصوص در ایالات متحده و بریتانیا را عامل اصلی این بحران دانسته و گفته اند که موسسات مالی، به منظور سودبری سریع، به اعطای وام های حساب نشده به متقاضیان مبادرت ورزیدند و نوعی رونق کاذب اقتصادی را ایجاد کردند.
در عین حال، این نظر نیز مطرح شده است که بحران در بخش مسکن صرفا یکی از جنبه های رویکرد اقتصادی دولت های غربی در سال های اخیر بوده که برای حفظ نرخ رشد قابل توجه درآمد ملی، بسیاری از ملاحظات رایج در زمینه مدیریت اقتصادی را نادیده گرفتند و از جمله، در زمینه نظارت بر عملکرد موسسات مالی، که بخشی مهم از وظایف دولت محسوب می شود، سهل انگاری به خرج دادند.
در نتیجه، بسیاری از موسسات مالی بدون توجه به پشتوانه لازم، به اعطای اعتبارات در سطحی غیرموجه مبادرت کردند و در نتیجه، توانایی خود را برای مواجهه با بروز دشواری در بازار وام مسکن آمریکا، که اواسط سال گذشته بروز کرد، از دست دادند.
در حال حاضر، این نگرانی وجود دارد که بحران مالی اخیر به سایر بخش های اقتصادی کشورهای صنعتی نیز سرایت کند و به بروز یک رکود عمیق، همراه با رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا برای انواع کالا، از جمله کالاهای وارداتی منجر شود.
چنین وضعیتی بر شرایط اقتصادی تمامی کشورها تاثیر می گذارد و از جمله می تواند تقاضا برای نفت خام و توانایی مصرف کنندگان برای پرداخت قیمت بالا برای این محصول را کاهش دهد و باعث تنزل درآمد صادرکنندگان نفت شود.
بنا به تجربه چند دهه اخیر، در زمان کاهش تقاضا برای نفت خام، معمولا همبستگی صادر کنندگان نفت، از جمله اعضای اوپک، تضعیف می شود و این کشورها به منظور حفظ عواید نفتی، به افزایش تولید روی می آورند و در رقابت برای جلب مشتری، هرکدام بهایی نازلتر را برای صادرات خود مطالبه می کند.
در این شرایط، روند نزولی بهای نفت به جریان می افتد و درآمد کشورهای صادرکننده را، که در خلال چند سال اخیر به نحو کم سابقه ای رشد کرده بود، به مخاطره می اندازد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اقدامات انجام شده توسط کار گروه نظام بانکی اعلام شد

بینا- به دنبال تشکیل کار گروهی به مسئولیت مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران نظام بانکی ، پاشایی فام و پورمحمدی ، نمایندگان این کار گروه گزارش اقدامات خود را به شرح زیر اعلام داشته‌اند:

به گزارش بینا، با هدف ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های تولیدی اقدامات زیر انجام شده است:
1- تا کنون معادل 51 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها که توسط سازمان حسابرسی در مقاطع سال‌های 1383 و 1385 مورد تائید قرار گرفته است به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر گردید و بانک‌هایی که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کرده‌اند که این ارقام صرف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌شود.
2- معادل 35 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست بانک‌ها به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر و بانکی که اضافه برداشت نداشته است معادل این اوراق خط اعتباری دریافت کرده است که این ارقام صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولید خواهد شد.
3- تاکنون 2935 رقبه از املاک مازاد و بلااستفاده بانک‌ها شناسایی گردیده که این املاک با سازکار مشخص به زودی واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدها‌ی تولیدی می‌شود.
4- طرح‌های نیمه تمام بزرگ اقتصادی و با پیشرفت فیزیکی مناسب در سراسر کشور توسط هیات مدیره بانک شناسایی و معرفی گردید که معادل نیاز آنها خط اعتباری تعیین و تسهیلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
5- واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند توسط هیات مدیره بانک‌ها مشخص و معادل نیاز آنها خط اعتباری برای اعطای تسهیلات تامین می‌شود.
6- با هدف ایحاد اطمینان برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه تمام و نیازمند به سرمایه در گردش، گروه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی بر اعطای تسهیلات فوق الذکر نظارت دقیق و جزء به جزء خواهند نمود.

ب: مطالبات معوق:
لیست مطالبات معوق بانک‌ها از کلیه مشتریان شناسایی و از ساز و کار بانک منفک و به شرکت ساماندهی مطالبات معوق واگذار گردیده و شرکت مزبور با جدیت و قاطعیت و با سازو کارهای قانونی و با اتکاء به مصوبات اخیر دولت، امر وصول مطالبات را پیگیری می‌نماید. منابع حاصله صرف اعطای تسهیلات جدید نظارت شده واحدهای تولیدی خواهد شد. همزمان دستورالعمل تشویقی و تنبیهی برای بدهکاران و کارکنان بانکی تهیه که بزودی ابلاغ خواهد شد.

ج‌- تامین منابع کوچک:
1- کلیه مزدوجین که عقدنامه آنها از تاریخ عید فطر سال جاری به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزایای تسهیلات قرض‌الحسنه 20 میلیون ریال و زوجین 40 میلیون ریال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شیشه کلیه بانک‌ها درج می‌گردد.
2- باتوجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، کلیه تعاونی‌های مسکن مهر از امروز تسهیلات آماده سازی خود را از طریق بانک‌های عامل دریافت خواهند کرد.
کارگروه نظارتی بر حسن اجرای این تصمیمات نظارت دقیق خواهد کرد.

د- بانک‌داری الکترونیک:
1- با هدف توسعه بانک‌داری الکترونیک و تسهیل و تسریع در خدمات‌دهی به مردم معادل آنجه که بانک‌ها به صورت ایران‌چک بانک مرکزی و مسکوک و اسکناس که در دستگاه‌های خودپرداز قرار می‌دهند، مشروط بر آنکه از 5/2 واحد درصد کل سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی تجاوز ننماید از حساب سپرده قانونی آنها آزاد می‌شود.
2- انتقال وجه از طریق کارت‌های خودپرداز از 10 میلیون ریال به 30 میلیون ریال در کلیه بانک‌های کشور افزایش یافته است.
3- انتقال وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان شعب از 50 میلیون ریال به 150 میلیون ریال افزایش یافته است.
4- محدودیت انتقال وجه از طریق سامانه ساتنا که قبلا" حداقل 500 میلیون ریال بود ،برداشته شد و امکان انتقال وجه به هر مقدار امکان‌پذیر شد.
5- کارگروه نظارتی بانک داری الکترونیک به حسن اجرای تصمیمات فوق نظارت می‌کند.
این کار گروه امیدوار است با تمهیدات اندیشیده شده و اجرای برنامه‌های فوق، تحرک جدیدتری به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ببخشد و همچنین با اجرای این اقدامات، نیازهای خرد و اجتماعی هموطنان عزیز تامین گردد، به علاوه با اقدامات فوق و توسعه بانک‌داری الکترونیک، زمینه‌ساز ارائه خدمات آسان و ارزان به آحاد کشور عزیزمان فراهم شود.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و نهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

انگلیس دومین قربانی احتمالی بحران بانکی در دنیا

بینا- به باور برخی کارشناسان، موج بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شده است انگلیس را دومین قربانی خود خواهد کرد.
به گزارش بینا در حالی که بحران مسکن و علائم رکود اقتصادی در انگلیس به وضوح به چشم می خورد، احتمال دارد بحران مالی که موسسه برادران لیهمن را گرفته است انگلیس را به عنوان دومین قربانی خود انتخاب کند.

اگر چه به گفته سیمون هیلز از انجمن بانکداران انگلیس، بانک های این کشور با خطری که در خصوص بحران اقتصادی وجود دارد فاصله زیادی دارند ولی نگرانی هایی زیادی در خصوص تامین اعتبار به چشم می خورد و از این رو رئیس بانک مرکزی انگلیس، ساعاتی بعد از تزریق بیست میلیارد پوندی به بازار پول، برای گفتگو به دفتر نخست وزیری رفت.
با وجود اینکه برخی از بانک های انگلیس به مشتریان و سهام داران خود در خصوص امنیت سرمایه گذاری و سهام داری اطمینان داده اند ولی همچنان فروش سهام های این بانک ها روندی صعودی به خود گرفته است و ادامه دارد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

حذف 3 صفر جدی ترین گزینه اصلاح پول ملی

بینا- سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی گفت: حذف 3 صفر از پول رایج کشور جدی ترین گزینه برای اصلاح ارزش پول ملی است.
به گزارش بینا، محمد رضا فرزین افزود: پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ارزش پول ملی حذف 3 صفر از واحد پولی بوده که در کار گروه تخصصی طرح تحول اقتصادی نیز تصویب شده است.
وی گفت: دیگر گزینه های اصلاح ارزش پول ملی حذف 4 صفر از واحد پولی و تعیین مجدد برابری ارزش ریال با طلا براساس قانون پولی کشور است.

فرزین در خصوص حذف صفرهای پول ملی یادآور شد: طرح بانک مرکزی حذف 3 صفر، 4 صفر و برابر ارزش طلا بود که در کارگروه تخصصی ارزشگذاری پولی ملی حذف 3 صفر به تصویب رسید.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در عین حال تصویب نهایی این امر را منوط به تصمیم کارگروه اصلی تحول اقتصادی دانست.
سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی در مورد آخرین نتایج مشارکت مردم در تحویل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نیز گفت: 63 میلیون نفر که 90 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده و تحویل داده اند.
وی گفت :17 میلیون و 609 هزار خانوار در این طرح مشارکت دارند.
به گفته فرزین با تطبیق اطلاعات فرم اطلاعات اقتصادی خانوار با پایگاه آمار ثبت احوال مشخص شد که بیش از 99 درصد اطلاعات صحیح بوده و تطبیق اطلاعات فرم ها با دیگر پایگاه های اطلاعاتی نیز در حال انجام است.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی همچنین از تهیه لایحه اخذ اختیارات قانونی برای هدفمندسازی یارانه ها خبر داد و گفت: این لایحه که بزودی نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود با هدف اصلاح قیمت ها و بازتوزیع منابع حاصل از آن تنظیم شده است و انتظار داریم با اجرایی شدن آن علاوه بر بسط عدالت اجتماعی در جامعه ، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری انرژی نیز محقق شود.
فرزین تاکید کرد:زمان بندی اجرای هدفمندسازی یارانه ها براساس لایحه مذکور 3 ساله خواهد بود.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

8 نکته در مورد لایحه پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی

شهرام عالی‌پور

ظاهرا مجلس به یک فوریت لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه آنها پاسخ منفی داده است و به‌نظر می‌رسد دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی نمایندگان دولت و بانک مرکزی جهت اقناع نمایندگان محترم کافی نبوده است.
به همین علت ذیلا 8 نکته به جهت آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مجلس با این مقوله ارائه می‌شود.
1 - موضوع پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها با لایحه مرسوم کسری بودجه دولت که در سنوات گذشته ارائه می‌شده، بسیار متفاوت می‌باشد و ایراد نمایندگان که چرا این لایحه ضمیمه کسری بودجه کل به مجلس ارائه نشده به این دلیل است که بدهی دولت مربوط به بیش از 20 سال گذشته است که انباشته شده و برخورد با آن به شکل یک موضوع مقطعی و در قالب کسری بودجه سال جاری هیچ‌گونه سنخیت حقوقی ندارد.
2 - با توجه به اینکه تا پایان سال‌جاری تقریبا کلیه ایران‌چک‌های فروخته شده بانک‌های دولتی بازخرید و ابطال می‌‌شوند و بایستی از چرخه پولی خارج و به تبع آن از فهرست منابع بانک‌ها نیز خارج شوند، قابل ذکر است که عملا بیش از 5هزار میلیارد تومان از منابع و نقدینگی در اختیار بانک‌ها جمع‌آوری گردیده و از حجم پول در گردش به‌شکل فیزیکی نیز کاسته خواهد شد.
3 - با توجه به رشد منفی 20درصدی نقدینگی در پایان مرداد ماه جاری که از طریق سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اعمال گردیده با ادامه روند بسته سیاستی و نظارتی امیدواری به کنترل بیشتر نقدینگی ملموس می‌باشد.
4 - مجلس محترم با لحاظ نمودن مواد قانونی بر نحوه و چگونگی مصرف بودجه تصویبی در قالب افزایش منابع و توان وام‌دهی به منظور حمایت از ایجاد و رشد صنایع و بخش تولید و کشاورزی به منظور خودکفایی و ایجاد اشتغال حقیقی و ارائه راهکارهای نظارت بر مصرف و پرهیز قانونی از اعطای هر گونه تسهیلات تکلیفی و دستوری می‌تواند اطمینان بر کانالیزه نمودن منابع جدید از محل بدهی دولت به بانک‌های دولتی حاصل نماید.
5 - نکته مهم و قابل توجه اینکه رشد اعطای تسهیلات در پنج ماه سال‌جاری به‌رغم سیاست‌های بانک مرکزی تحقیقا و صرفا پرداخت در قالب بنگاه‌های زود بازده بوده است. چنانچه از محل منابع جدید این‌گونه بانک‌ها اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری متوقف شود، تزریق نقدینگی بشکل دستوری نیز متوقف خواهد شد و از تورمی‌شدن این منابع نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید.
6 - باید منصفانه این واقعیت را پذیرفت که بانک‌های دولتی علی‌الخصوص بانک ملی ایران مامور اجرای کلیه سیاست‌های پولی و تواما از طریق نهادهای دولتی و بانک مرکزی می‌باشند و علاوه بر بانکداری و پرداخت تسهیلات و اعتبارات با نرخ‌های پایین، به‌دلیل خیل عظیم متقاضیان از اقشار پایین و متوسط کشور می‌بایست توان رقابت با بانک‌های خصوصی و بانک‌های در شرف خصوصی شدن را (ملت- صادرات) از دست ندهند. زیرا عدم اعتماد عمومی ‌به بانک‌های بزرگ دولتی بیش از آنکه موجودیت بانک‌ها را با بحران مواجه سازد، به‌دلیل آثار و تبعات روانی فراوان موجب رشد و بی‌ثباتی پایه پولی و به تبع آن کاهش مستمر ارزش پول و نتیجتا سرگردانی بیشتر نقدینگی در بازار می‌گردد.
7 - نکته مهم دیگر که بسیار قابل تامل می‌باشد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که تا کنون راکد مانده است. افزایش سرمایه بانک‌ها اصولا باعث ارتقای کفایت سرمایه گردیده و بانک‌ها می‌توانند با ایجاد تعادل در منابع خود و صرفا در قالب بسته سیاستی و نظارتی نسبت به تخصیص اعتبارات کارشناسی شده و کاملا تخصصی و قانونی مبادرت نمایند که البته این سیاست با ماهیت کاملا ضد تورمی ‌موضوعی است که به شکل خلاء طی دوران بانکداری اسلامی‌همیشه مبتلا به بانک‌های کشور بوده و می‌بایست یک روز به آن پرداخته شود.
8 - نکته آخر اینکه با توجه به تحریم‌های بانکی بین‌المللی و آثار و تبعات مترتب بر آن و به‌رغم تلاش در جهت تغییر ساختار در تمام بانک‌های دولتی و شتاب آنها به سوی شیوه‌های مدرن بانکداری حفظ جایگاه و ارتقای موقعیت این‌گونه بانک‌ها نیاز به حمایت جدی دولت و مجلس داشته تا علاوه بر گذار از شرایط حساس کنونی کماکان بانکداری اسلامی‌در ایران به‌عنوان الگوی بانکداری در کشورهای مسلمان باقی بماند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

خصوصی سازی بانکهای دولتی در حد حرف باقی مانده است

تاسیس و راه اندازی بانکهای خصوصی موجب نظام مند و مشتری مدار شدن بانکهای دولتی شده است .
حسین سلیمی مشاور اتاق بازرگانی در امور سرمایه گذاری و رییس هیات مدیره سرمایه گذاری بانک کارآفرین با اعلام این مطلب اذعان داشت:پس از تاسیس بانکهای خصوصی در کشور شاهد ایجاد رقابت میان بانک های خصوصی و دولتی هستیم که باایجاد رقابت می توان تحولات اقتصادی را به شکلی صحیح اجرا کرد.
وی با تاکید بر رقابت میان بانکداری خصوصی و دولتی خاطرنشان کرد:رقابت میان این دو بخش به نفع اقتصاد کشور است زیرا اگر رقابت بر اقتصادی حاکم شود به طور قطع می توان گفت که بر آن اقتصاد سالم سازی حاکم شده است.
سلیمی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر مجوز فعالیت برای 5 بانک خصوصی در کشور صادر شده است ،اذعان داشت:در 50 سال اخیر تعداد شعبات بانکهای دولتی به 15 هزار شعبه رسیده و این در حالیست که تعداد شعبات بانکهای خصوصی از زمان آغاز به فعالیتشان به 1هزار و500 شعبه رسیده است که با افزایش تعداد شعبات بانکهای خصوصی سهم این بانکها در اقتصاد کلان کشور بیشترخواهدشد .
وی ادامه داد:در حال حاضر 15 درصد از ترنورمالی(گردش مالی) اقتصاد کشور از سوی بانکهای خصوصی انجام می شود که به طور قطع این رقم در سالهای آتی افزایش خواهد یافت.
سلیمی در زمینه روند خصوصی سازی بانکهای دولتی گفت:هرچند این بحث از سالهای گذشته مطرح شده اما تا کنون هیچ اقدام موثری در راستای واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی صورت نگرفته و این طرح تا کنون در حد حرف باقی مانده است.
رییس هیات مدیره بانک کارآفرین با انتقاد از کندی روند خصوصی سازی بانکها اظهارداشت:با توجه به اهمیت و حساسیت روند خصوصی سازی بانکها لازم است این طرح ابتدا در یکی از بانکها به اجرا در بیاید و پس از مشخص شدن معایب و مزایای آن خصوصی سازی در سایر بانکها همزمان اجرایی شود.

منبع خبر: موج

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

برندگان و بازندگان تعیین نرخ سود سپرده‌ها

حمیدرضا اسلامی منوچهری

با ابلاغ رسمی دستورالعمل تعیین حداکثر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابعاد و جهت‌گیری سیاست‌های جدید پولی آشکارتر شده است.
یکسان شدن نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نقطه عطف این سیاست‌ها است که آثار آن بیشتر بر بانک‌ها و موسسات پولی غیردولتی نمود خواهد یافت.
بررسی مفاد این دستورالعمل نشان می‌دهد، اعتراض بانک‌های دولتی به یکسان نبودن نرخ سود سپرده‌ها که به خروج منابع از این موسسات پولی منجر شده بود مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته و با وجود نابرابر بودن زمینه‌های دیگر رقابت در بازار‌پول کشور، سیاست‌های جدید به سود بانک‌های دولتی جهت‌گیری شده است.
در سال‌های اخیر عمده‌ترین مزیت بانک‌ها و موسسات پولی غیردولتی نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب آنها بود که فرصت تجهیز منابع را برای آنان فراهم آورده بود.
اکنون با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌های دولتی با در اختیار داشتن حدود 17هزار شعبه در اقصی نقاط کشور که عمدتا سرمایه‌گذاری در آنها در سال‌های دور صورت گرفته و هزینه‌ای را بر آنها تحمیل نمی‌کند، رقابتی نابرابر با موسسات خصوصی پولی را ادامه خواهند داد که تعداد شعب آنها جمعا به 2هزار شعبه هم نمی‌رسد.
2هزار شعبه موسسات پولی غیردولتی شامل بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز می‌شود که عمدتا در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند و هزینه سرمایه‌گذاری در آنها تابعی از تورم لجام گسیخته سال‌های اخیر در بخش مسکن و ساختمان بوده است.
نگاهی به سیاست‌های جدید بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده‌ها حکایت از آن دارد که اگر چه دست بانک‌ها برای رقابت بر سر تعیین نرخ سود سپرده باز گذاشته شده است، اما در واقع مزیت بانک‌های دولتی در زمینه تعداد شعب نادیده گرفته شده و باید برنده واقعی این سیاست‌ها را بانک‌های دولتی دانست.
از سوی دیگر تعیین حداقل 3 ماه برای نگهداری حساب‌های سپرده کوتاه مدت با نرخ سود حداکثر 9درصد در شرایطی که نرخ تورم کشور از مرز 22درصد هم گذشته است سوت باخت را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بانک‌ها به صدا در می‌آورد اگر چه در صورت نبودن فرصتی دیگر برای سرمایه‌گذارانی از این طیف، شیفت منابع بانکی به سمت سپرده‌های بلند مدت خواهد بود و به ثبات نسبی نقدینگی در کشور کمک خواهد کرد.
در بازار مسکن هم اجاره‌نشینان باید منتظر اجاره‌های بیش‌تر در برابر رهن کمتر باشند، زیرا نرخ سود اجاره در بخش مسکن در شرایط جدید بسیار بیش‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است و موجران ترجیح می‌دهند درآمد خود را در بازار مسکن تامین کنند و بازار پول دیگر جذابیتی برای این قشر از جامعه نخواهد داشت.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

10 بانک بزرگ جهان، صندوق ضد ورشکستگی تاسیس می کنند

بینا- ده بانک بزرگ، صندوق فوری ضد ورشکستگی تاسیس می کنند.
به گزارش بینا، به نوشته شماره روزنامه لوموند در اینترنت ، ده بانک بین المللی امریکایی و اروپایی شب گذشته از ایجاد صندوقی با بودجه هفتاد میلیارد دلاری خبر دادند که می توانند در صورت مواجه شدن با ورشکستگی از ان کمک بگیرند. میزان مشارکت هر یک از این بانک ها در این صندوق به هفت میلیارد دلار می رسد و هر بانک در صورت بروز مشکل مالی می تواند از یک سوم مبلغ صندوق استفاده کند.
شرکت کنندگان در این صندوق "ضد ورشکستگی" بانک های امریکایی بانک او امریکا ، سیتی بانک ، گلدمن ساچز، جی پی مورگان چیس ، مریل لینچ ، مورگان استنلی ، بانک انگلیسی بارکلیز ، بانک المانی دویچه بانک و بانکهای سوئیسی کردی سوئیس و یو بی اس تشکیل می دهند.
در صورت پیوستن سایر بانکها به این صندوق ، میزان سرمایه ان نیز افزایش می یابد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بررسی بانکداری نوین الکترونیکی در ایران

یوسف دلاور

بیش از یک قرن قبل از اینکه بانکی در ایران ایجاد شود امور مالی مردم توسط صرافی‌ها انجام می‌شد و آنها نیز به سبک قدیم و سنتی کار می‌کردند.
در آن زمان وقتی حواله‌های دولتی به صراف‌ها داده می‌شد آنها موظف بودند که آن حواله‌ها را وصول کنند که بعد از تاسیس بانک این کار را آنها انجام می‌دادند، سایر امور صرافی‌ها خرید و فروش و ارسال برای خرید و فروش ارز و دادن قرض‌های کوتاه مدت و بدون وثیقه بود هر چند در دادن قرض مردم عادی نیز شریک صرافی‌ها بودند اما صراف‌ها معاملات دیگری را نیز انجام می‌دادند که در تمام آن عملیات با بانک شاهنشاهی به رقابت می‌پرداختند. پیشرفت بانک‌ها از ابتدا در همه جوانب نبود اما به مرور آنها با غلبه بر مشکلات توانستند در صحنه‌های دولتی نتوانستند صراف‌ها را از میدان به در کنند شاید یکی از دلایل این باشد که بانک‌ها با وجودی که نگاهی مدرن به سیستم پولی داشتند به نوعی از بنیه مدیریتی قوی برخوردار نبودند و صرفا یک کپی از نمونه‌های خارجی به شمار می‌رفتند که سعی می‌کردند مثل آنها رفتار کنند. از زمان تاسیس بانک در ایران تاکنون صدها مورد شیوه و فرم خدمات‌دهی به مشتریان عرضه شده است، اما امروزه و در دنیای دیجیتال کارت‌های اعتباری و بانکداری آنلاین بانکداری در کشور ما هنوز به روش‌های گذشته و قدیمی اداره می‌شود و حتی ارائه تکنولوژی‌های جدید نیز تنها ساختمان‌ها و شکل‌ها را تغییر داده و در عمق کاری و خدمات‌رسانی بانک‌های ما آن طور که باید رشد مناسبی نداشته است. روند کامپیوتریزه کردن بانک‌های ما از چند سال قبل و به دنبال موج اتوماسیون‌سازی ادارات دولتی آغاز شد. در این زمان استفاده از تجهیزات الکترونیک که عموما در بانک‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود به تدریج در شعب داخل کشور معمول شد، اما از آنجا که یک برنامه جامع و یکپارچه برای کامپیوتری کردن وجود نداشت در بسیاری موارد اشکال بانکداری سنتی برطرف نشد در حالی که هدف از بانکداری الکترونیک استفاده سریع‌تر و راحت‌تر مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بود کامپیوتر هم به چرخه بروکراسی اداری بانک‌های ما اضافه شد و به این ترتیب اگر قرار بود کارمند بانک ابتدا یک حواله را در سه نسخه تنظیم و مهر و امضا کند و بایگانی کرده و به مشتری تحویل دهد یک چرخه ثبت در کامپیوتر نیز به آن اضافه شده است، این موضوع باعث این می‌شد که مشتریان مدت زیادی را در بانک‌ها بگذرانند و عملا وقت و هزینه بیشتری تلف می‌شد.
موضوع دیگری که در این‌باره دخیل است اینکه در مواردی مدیران برخی بانک‌ها نسبت به استفاده از این تکنولوژی‌ها نرمش از خود نشان می‌دادند، اما ناآشنایی کارمندان بانک‌ها با تکنولوژی‌های پیشرفته مثل کامپیوتر و حتی استفاده از اینترنت و دستگاه‌های هوشمند باعث می‌شد که ایده استفاده سریع از یک شیوه دیجیتالی با تاخیر به اجرا درآید. در حقیقت تا همین چندی قبل برای کارمندان بانک‌ها هیچ گونه سیستم آموزش کامپیوتر و نرم‌افزارهای کامپیوتری در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل برای نصب یک نرم‌افزار روی یک شبکه بانکی نیازمند برگزاری کلاس‌های آموزشی کارمندان بانک‌ها نیز بود. البته در این میان این مشکل فقط کارمندان بانک‌ها نبودند بلکه خدمات گیرندگان یعنی مردم نیز عملا این منسوخ شدن روش‌های کهنه را حس کردند. به عنوان مثال وقتی یک مشتری از کارت هوشمند بانک‌ها استفاده می‌کند و وقتی پولی به حساب ایشان واریز می‌شود و صورتحساب خود را از دستگاه خودپرداز می‌گیرد فقط مبلغ را اعلام می‌کند و حرفی از واریز از کجا و چگونه نمی‌دهد و مشتری مجبور است مثل ده سال یا بیست سال قبل برای آگاهی از حساب بانکی به یکی از شعب منتخب که این سیستم را دارند مراجعه کند تا از اطلاعات حساب کامل‌تر مطلع شود.
بانکداری نوین با زیربنای الکترونیکی
خودپردازها که از چند سال قبل به عنوان نمادی از بانک‌داری نوین الکترونیکی در کشور در حال رشد و نمو هستند، سال‌ها است در کشورهای خارجی به عنوان یکی از ابتدایی‌‌ترین تسهیلات بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی که روش‌های دیگر بانک‌داری الکترونیکی به خصوص استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت و دریافت آنلاین در کشور ما اساسا به طور کامل جا نیفتاده است. عدم رواج کارت‌های اعتباری در کشور نه تنها مشکلات بسیاری را برای پرداخت‌های بین‌المللی به وجود آورده بلکه عملا هنوز در بانک‌های ما شیوه‌های مراجعه حضوری به صرافی‌ها در یک قرن قبل تداعی می‌شود البته ما در زمینه پیشرفت بانک‌داری الکترونیک قدم‌هایی برداشته‌ایم، اما همین پیشرفت حداقل در امر الکترونیکی کردن بانک‌های ایرانی بدون هماهنگی و یک‌پارچگی انجام گرفته در حالی که امروزه در بانک‌داری نوین دنیا شما در عرض چند دقیقه و در منزل یا محل کار خود و از پشت دستگاه کامپیوتر از یک حساب در بانک جداگانه به یک حساب در بانک دیگر مبلغی واریز می‌کنید یا در عرض چند ثانیه پول یک کتاب یا یک دستگاه را پرداخت کرده و چند ساعت بعد آن را تحویل می‌گیرید. در اینجا برای واریز مبلغ از حسابی در یک بانک به حسابی دیگر در همین بانک مثلا شهرستان نیاز به حضور فیزیکی و چندین مدرک کتبی دارید و در حقیقت متاسفانه بسیاری از بانک‌ها اصلا به این موضوع توجه نمی‌کنند که در سیستم‌های نوین اصلا احتیاجی به حضور مشتری در بانک نیست.
راهکارهای اساسی حل مشکلات بانکداری نوین
در‌حال‌حاضر دو موضوع اساسی پیش روی بانک‌داری نوین وجود دارد که یکی مربوط به بستر مخابراتی کشور می‌شود و یکی این که مشکلات بانک‌ها با خصوصی‌سازی و ایجاد بانک‌های خصوصی با زیربنای الکترونیکی تا اندازه‌ای مشکلات ما را حل خواهد کرد؛ چرا که علاوه بر مشکلاتی که در زمینه الکترونیکی کردن امور وجود ندارد در دیگر موارد خدمت‌رسانی نیز بانک‌های ما دچار ضعف شدید هستند که با تصمیم‌ دولت در خصوص‌سازی بانک‌ها که در اصل 44 نیز بر آن تاکید شده است خیلی زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
مشکل بعدی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و باید رفع شود نبود
زیر ساخت‌های مخابراتی قوی برای انتقال سریع و امن دیتای مورد نظر بانک‌ها و نبود امضای دیجیتالی دو موضوع کلیدی به شمار می‌رود. شاید به خاطر همین موضوع است که بسیاری از بانک‌ها با وجود استفاده از نیروی متخصص IT نمی‌توانند از ویژگی‌ها و توانایی‌های آنان بهره بگیرند چون قبل از همه اینها باید یک شبکه قدرتمند سریع و بسیار امن برای انجام تبادلات مالی وجود داشته باشد که هم‌اکنون این شبکه وجود ندارد البته ایجاد شبکه و زیرساخت وظیفه بانک‌ها نیست در حقیقت اگر بانک‌ها در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری پراکنده در این زمینه با مخابرات کشور به توافق می‌رسیدند، نتیجه بهتری کسب می‌شد. هم‌اکنون بالای بسیاری از بانک‌ها دیش‌هایی دیده می‌شود که عملا بی‌استفاده‌اند؛ چرا که این دیش‌ها مربوط به ارتباطات بی‌سیمی بوده‌‌اند که قرار بوده شبکه بانکی نام گیرد، اما به دلیل مشکلات مختلف هم اکنون با وجود نصب چنین تجهیزاتی در برخی بانک‌ها هنوز از روش‌‌های تماس از طریق خطوط تلفنی استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ گونه برنامه‌ریزی برای ایجاد یک شبکه استاندارد و مشخص برای بانک‌ها وجود ندارد یا این برنامه‌ها را عملیاتی نکرده‌اند در حقیقت باید بانک‌های مختلف با هم از نظر الکترونیکی تلاش کنند و بعد با برنامه‌ریزی ایجاد زیرساخت مخابراتی مستقل که طبعا باید توسط مخابرات صورت گیرد، بانک‌های ما را به سوی دیجیتالی شدن رهنمود کنند.
نتیجه اینکه:
بانک‌ها به عنوان یکی از مکان‌های مورد نیاز مردم امروزه در سراسر کشور و بر سر هر کوچه و برزن وجود دارند، اما معاملات و واریزها و پرداخت‌ها و حواله‌جات میلیون‌ها ساعت از وقت مردم ما را به هدر می‌دهد. به گفته کارشناسان سازمان ترافیک شهرداری تهران 70درصد ترافیک محدوده مرکزی شهر مربوط به کسانی است که به نوعی در حال واریز پول، دادن وجه نقد یا نقد کردن چک هستند. ایستادن در صف‌های طویل بانک این روزها به خودپردازها کشیده شده است. مشکلاتی مثل پشت‌نویسی چک پر کردن فرم مشخصات و ارائه گواهینامه و شناسنامه یا کارت ملی و .... هنوز به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین شکل‌های شناسایی فرد مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد و زمان‌های محدودی که بانک‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند و ارائه خدمات با اکراه و کنترل غیرمفید فراوان (همچون سختگیری برای صدور دسته چک) تحویل پول‌های ریز و دردسرساز، چک‌های برگشتی فراوان تنها گوشه‌هایی از معضلات بانکداری ما است که امروزه برای بانکداری به‌کار می‌رود که ما امیدواریم با ایجاد بسترهای مخابراتی و الکترونیک لازم و همچنین سرعت بخشیدن امر خصوصی‌سازی بانک‌ها تمام مشکلات ذکر شده هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

*کارشناس بانک

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

نام‌گذاری پول ملی

دکترسیدحمید پورمحمدی

طرح موضوع رفرم پولی و مباحثی تحت عنوان حذف چند صفر از واحد پولی کشور زمینه‌ای ایجاد کرد تا صاحبنظران از جنبه‌های مختلف به این موضوع مهم بپردازند.
در این میان یکی از موضوعاتی که نباید از آن غافل ماند نام پول ملی است. نام پول ملی همانند پرچم اقتصادی یک کشور است که باید برخاسته از بنیان‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشد، تاریخ اقتصاد کشور نشان می‌دهد که ما در طول دوره‌های تاریخی مختلف از اسامی گوناگون برای نامیدن پول ملی استفاده کرده‌ایم. این نام‌ها یا اسم یک پادشاه و یا یک نام خارجی بود که وارد فرهنگ اقتصادی کشور ما شده است و کمتر ریشه در فرهنگ اقتصادی کشور داشته است.
ایرانیان اولین بار در جنگ با «لیدی»ها با ضرب سکه آشنا شدند و بعدها به ضرب سکه اقدام نمودند. یکی از مشهورترین سکه‌های ایران باستان «دریک» یا «دریکوس» (Dreikos) برگرفته از نام داریوش پادشاه ایرانی به زبان یونانی می‌باشد که به صورت زرین و سیمین ضرب و منتشر می‌شد.
دینار نیز کلمه‌ای یونانی بود که از نام دناریوس Denarios گرفته شده بود و از یونان به ادبیات اقتصادی اعراب و از آنجا به ادبیات اقتصادی کشور ما وارد شد. واحد پولی درهم نیز چنین سرگذشتی داشت. درهم یا درم کلمه‌ای یونانی برگرفته از کلمه دراخمه Draxme به معنای یک مشت پر است.
اصل کلمه پول نیز چنین سرنوشتی داشت. پول در اصل کلمه‌ای یونانی بود که از کلمه ابلس (obolos) یونانی و ابلوس (Obolus) لاتین که از سکه‌هایی سیم و مسی معادل یک ششم درهم بود گرفته شد و این کلمه یونانی در زمان اشکانیان در ایران رایج گردید.
با حمله مغول به ایران واژه مغولی تومان به ادبیات اقتصادی کشور ما وارد شد. تومان در زبان مغولی به معنای ده هزار است و در ادبیات نظامی امیر تومان کسی است که فرمانده ده هزار سپاه است، تومان سکه‌ای بود که به ده هزار دینار تقسیم می‌شد. در دوره صفویه با توسعه مراودات تجاری و جنگ با پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها کلمه ریال اسپانیایی از طریق خلیج‌فارس به ادبیات اقتصادی ما راه یافت و هر یک ریال معادل هزار درهم بود که یک هزاری و دو هزاری از همین منشاء بوده است و ده هزار (ده هزار درهم) معادل یک تومان می‌شد.
کلمه اسکناس نیز در اصل از «اسینیه (Assignat) که لغتی فرانسوی است و کلمه اسیگنو (Assigno) که لغتی لاتین به معنای حواله و امضا است گرفته شده و این کلمات توسط روس‌ها و در قالب اسیگوناس (Assigunas) وارد زبان فارسی شد و نام اسکناس گرفت.
در تاریخ اقتصادی کشورمان از واحدهای پولی دیگر مثل محمدی (از نام سلطان محمد خدابنده) عباسی (از نام شاه عباس) لاری (از نام منطقه لارستان) قران (کلمه عربی که در اصل صاحبقران بود) شاهی و غازی (یک‌دهم‌ شاهی) نیز استفاده شده است. اما در زمان مشروطه گروهی جهت تعیین نام پول ملی تعیین شدند و آنها از تاریخ 27اسفند سال 1308 شمسی کلمه ریال که در اصل یک کلمه اسپانیایی بود را برای نامیدن پول ملی مورد تایید و تصویب و استفاده قرار دادند. اکنون که موضوع رفرم پولی در دستور کار است لازم است تلاش شود که به امر نام پول ملی و اجزای آن توجه ویژه‌ای گردد و از کلماتی استفاده شود که برخاسته از فرهنگ کشور بوده و به سهولت در زبان مردم جاری شود و ارتباط منطقی با اجزای آن داشته باشد؛ لذا پیشنهاد می‌شود فرهنگستان‌ها و همچنین آحاد مردم نسبت به پیشنهاد نام‌های مناسب برای نامیدن پول ملی اقدام نمایند.

*معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

وقتی بانک‌ها هووی یکدیگر می‌شوند!

در حالی که بانک‌های خصوصی روز به روز بر خدمات و سرویس خود به مشتریان می‌افزایند، ‏بانک‌های دولتی در جنگی پنهان به رویارویی نرم‌افزاری با یکدیگر روی آورده‌اند.‏
موضوع جالب یک تحقیق دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های ‏تهران، عاملی بود که یک فرد پیگیر از ساعت 16 یک روز میان هفته در تهران تا ساعت 8 ‏صبح فردای آن روز، دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های دولتی و خصوصی تهران ‏را از حیث کارکرد و سرویس‌‌دهی مورد بررسی قرار دهد.‏
در این بررسی، چند نکته جالب به دست آمد و آن این که همه بانک‌های مورد اشاره، بخش پرداخت ‏وجه را روی کارت‌های غیر بانک خود بسته بودند و در واقع، تنها به کارت‌های بانک ‏خودشان خدمات ارایه می‌دادند.‏
این موضوع در قالب ارتباط نگرفتن با مرکز شتاب نبود، بلکه به صورتی کاملا نرم‌‏افزاری و از پیش تعیین شده بود که بخش دریافت وجه روی کارت‌های متفرقه پاسخ ‏ندهد. ‏
در مقابل، بانک‌های خصوصی ضمن سرویس رسانی به کارت بانک‌های خودشان، به ‏دیگر اعضای سرویس شتاب هم سرویس‌دهی می‌کردند و حتی دامنه سرویس رسانی را ‏به شبکه‌های مطرح حوزه خلیج فارس هم کشیده‌اند.‏
حال پرسش این است؛ در شرایطی که باید شبکه شتاب با گستردگی روزافزون ‏خود، عاملی برای گسترش خدمات دولت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی باشد، آیا این موضوع و پیامدهای بعدی آن، موجب نمی‌شود که رویکرد منفی مردم در ‏دریافت خدمات از بانک‌های دولتی تشدید شود؟!‏

منبع خبر: تابناک

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

نرخ سود و سیاست یک بام و دو هوای اقتصادی

فرنود حسنی

طبق گفته های یکی دو روز گذشته رییس کل بانک مرکزی, بخشنامه جدید این بانک در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی که از مهر ماه سال جاری ضمانت اجرایی خواهد داشت ابلاغ خواهد شد و بر اساس شنیده ها شرایط موجود در این بخشنامه می توان گفت نظام بانکی در حال تجربه گام جدیدی در راستای تداوم سیاست های دستوری و حذف عملی مفهوم واقعی رقابت در بازار بانکی است.
بر اساس گمانه زنی های نزدیک به یقین اعلام پرداخت سود حداکثری بانک ها در بازه های زمانی مختلف از 9 تا 19 درصد خواهد بود که فارغ از مسائل و مشکلات اقتصادی فراوان حاکم بر کشور برابر شدن شرایط نرخ سود سپرده ها برای بانک های دولتی و خصوصی و همچنین امکان ارایه سود بیشتر از حد اعلام شده با مجوز بانک مرکزی شوک دیگری است که تیم اقتصادی دولت به نظام بانکی وارد کرده است و در این بین بانک های خصوصی که به دلیل مشکلات فراوان پیش رو و عدم حمایت های دولتی حتی در بعد قانونی که نقطه عطف آن را می توان در اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد شرایط به مراتب بدتری را سپری خواهند کرد.
در شرایطی که در خبرها داشتیم بانک های خصوصی علی رغم داشتن تعداد شعب بسیار کمتر بانک های دولتی توانسته است حدود 30 درصد از گردش مالی اقتصاد ایران را به سمت خود سوق دهند و بانک های دولتی با کاهش شدید سپرده ها مواجه شده اند شاهد هستیم که اینگونه سیاست ها باعث از بین رفتن شرایط رقابتی بانک های خصوصی که انصافاً در طول سال های اخیر نظام بانکی کشور را متحول کرده اند می شود, چرا که در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی تنها بخشی که بانک های خصوصی توان فعالیت و سرمایه گذاری در آن را داشتند و به عنوان سریع الانتقال ترین راه برای گردش منابع آنها شناخته می شود جذب سپرده ها و هدایت این منابع در مسیر تسهیلاتی است که می تواند گره گشای مسکلات بسیاری از مردم باشد.
اما متاسفانه این گونه سیاست ها و اعلام نرخ های دستوری باعث فروکش انگیزه ها و از بین رفتن حداقل فرصت ها برای بانک های خصوصی می شود و مانع جدی برای ریسگ پذیری آنها برای حضور در عرصه سرمایه گذاری های دراز مدت در حوزه های صنعتی و تولیدی می شود, از سوی دیگر امکان افزایش توجیهی سود نیز از جمله مسائلی است که باز بر این شرایط نابرابر دامن زده و مانع حرکت مناسب خصوصی ها در برابر دولتی ها شده و فضای رقابت را تنگ تر و نابرابر تر می کند چرا که بی شک ظرفیت های بالای بانک های دولتی از نظر منابع باعث افزایش توان آنها برای تغییر شیوه های محاسبه سود می شود.
نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد امکان سنجی فضای رغبت و گرایش مردم برای سپرده گذاری بر اساس نرخ های جدید است در شرایطی که حداکثر نرخ سود اعلام شده با نرخ تورم حاکم بر جامعه برابری می کند و همراهی این قضیه با کاهش ارزش پول در اقتصاد باعث فرار سرمایه ها از بانک ها می شود و گرایش شدید را برای خروج سرمایه از کشور و هدایت آن به بازارهای خاکستری سبب می گردد.
به هر حال باید گفت که توسعه اقتصاد خصوصی و آزاد تنها با شعار فراهم نمی شود و نیازمند تغییر فرهنگ و بینش در نگرش دولتی و البته جراحی برخی تفکرات بسته ای و سیاست های دستوری است.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: نرخ سود وام های بانکی | لينک ثابت |

آیا حرکت صعودی دلار به پایان رسیده است؟

بینا- بانک لیهمن (Lehman Brothers)، چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری ایالات متحده، ورشکست شد و فرم فصل 11 ورشکستی (Chapter 11 Bankruptcy) را تکمیل کرده است.
به گزارش بینا، در سایر تحولات بازارهای مالی، بانک آمریکا (Bank of America)، بانک سرمایه گذاری مریل لینچ (Merrill Lynch) را به قیمت 44 میلیارد دلار خریداری نمود و شرکت بیمه آمریکا (AIG) نیز در نظر دارد به منظور جلوگیری از تنزیل رتبه، 50 میلیارد دلار از بانک فدرال ایالات متحده، وام درخواست کند.

با انتشار ضعیف و کمتر از حد انتظار شاخص تورم تولید کننده (PPI)، دلار تضعیف شد و معامله گرانی که تنها 24 ساعت قبل از آن به شدت به خرید دلار می پرداختند ، EurUsd به نرخ 1.3882 رسید که پایین ترین نرخ برابری یورو در مقابل دلار طی 1 سال گذشته محسوب می شود)، به دلیل هراس از پیامدهای ناشی از سقوط شاخصهای سهام در وال استریت، به ناگاه اقدام به فروش دلار کردند.
بدین ترتیب، پس از آنکه خبرهای مربوط به مذاکرات فوری بانک انگلیسی بارکلیز(Barclays) و بانک آمریکا (Bank of America) برای خرید بانک لیهمن (Lehman Brothers) در صدر اخبار خبرگزاریها قرار گرفت، دلار که به پشتوانه ی شرایط ریسک گریزی بازار و نقش سنتی خود به عنوان ارز مطمئن مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته بود، تضعیف شد.
هرچند که اخیرا دلار آمریکا به اخبار بد و تمایلات منفی بازار واکنش چندانی نشان نداده و در مقابل چنین شرایطی مقاوم بوده است، اما اکنون باید دید که آیا هنوز هم این قدرت برای دلار باقی است یا آنکه، با شرایط پیش آمده، روند شدید صعودی 2 ماهه آن به پایان خواهد رسید.
امروز ین ژاپن در مقابل دلار تقویت شد؛ ادامه شرایط ریسک گریزی در بازار و کاهش رشد اقتصادی ژاپن، معامله گران فرصت طلب را به سوی خود جلب کرده است. نوسانات شدید و استثنایی بازار طی هفته های گذشته، نشان می دهد که تردیدهایی که در بازار ارز و شرایط بازارهای جهانی وجود دارد، ارزهای مقابل ین را به حرکت وا داشته است. امروز بسیاری از بازارهای آسیا تعطیل هستند.
در معاملات دیروز EurUsd به حرکت صعودی خود که از روز پنجشنبه شروع شده بود، ادامه دادند و قیمت از 1.3993 در هنگام باز شدن بازار با 2.15% صعود به 1.4294 رسید. UsdJpy که پیش از اعلام شاخص PPI تا سطح 106.81 سقوط کرده بودند، در ادامه از نرخ 107.13 به 107.56 صعود کردند و در پایان با 0.75% صعود، در نرخ 107.93 تثبیت شدند. UsdChf در نرخ 1.0379 شروع بکار کردند اما در ادامه با تضعیف دلار با 0.72%- کاهش در نرخ 1.0304 به کار خود پایان دادند. GbpUsd نیز با ادامه حرکت صعودی روز قبل، با 450 پیپ صعود، 2.46% نسبت به قیمت شروع روز (1.7553) افزایش یافتند و سرانجام در سطح 1.7985 تثبیت شدند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان شهریور امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا پایان شهریور سال جاری تمدید کرد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

دریافت صورتحساب از طریق کیوسک های اطلاع رسانی بانک ملی

مشتریان بانک ملی از طریق کیوسک های اطلاع رسانی مستقر در شعب و ایستگاه های شبانه روزی خودپرداز این بانک ، امکان دریافت انواع صورتحساب را دارند.

توسعه کیوسک های اطلاع رسانی توسط بانک ملی با هدف ارائه خدمات مدرن و الکترونیک صورت می گیرد به نحوی که مشتریان بدون مراجعه به باجه های شعب، از طریق این کیوسک ها خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
کیوسک های اطلاع رسانی بانک ملی در فاز اول صرفاً صورتحساب می دهند و با نصب نرم افزارهای لازم در آینده نزدیک تمامی خدمات یک باجه کامل نظیر پرداخت قبوض، انتقال وجه اینترنتی و... را ارائه خواهند داد.
در فاز اول این طرح ، 100 واحد بانک ملی مجهز به این کیوسک ها شده اند.
لازم به ذکر است، کیوسک های اطلاع رسانی در قالب یک دستگاه کامپیوتر سالنی ارائه خدمات می کنند

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با استانداردهای جهانی فلاصله دارد

افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌ باعث می‌شود که یک اصلاح ساختاری در بافت سرمایه نظام بانکی ایجاد شود.

دکتر حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی درباره لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت به بانک اظهار کرد: با وجود آنکه یک فوریت لایحه رای نیاورد ولی معتقدم که در راستای حمایت از تولید و صنعت کشور این کار باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی به دو منظور بازپرداخت‌ بدهی‌های دولت به نظام بانک و افزایش سرمایه بانک‌ها تقدیم مجلس شده بود که لایحه در هیات دولت تصویب و مقرر شده بود تا طبق بدهی‌ حسابرسی شده دولت به بانک‌ها معادل شش هزار و 400 میلیارد تومان از این مبلغ برای این منظور تخصیص دهد و مابقی آن به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ شود.

به گفته وی دولت مبالغ قابل توجهی به بانک‌ها بدهکار است و این حق طبیعی بانک‌هاست که مطالبات خود را از دولت وصول کنند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه از سالیان دور تاکنون هیچ گاه دولت قادر به پرداخت بدهی خود نشد و این لایحه در این جهت بوده تصریح کرد: بانک‌ها برای حفظ سرمایه در گردش و اشتغال موجود نیاز به منابع داشتند که این لایحه می‌توانست در واقع نیاز نظام بانکی را حل کند.

وی گفت: در طی این مدت تنها دو بانک افزایش سرمایه نظام بانکی‌شان عمدتا از طریق تشدید ارزیابی‌ها صورت گرفته بود و این در حالی است که این تشدید ارزیابی منابع جدیدی را به نظام بانکی تزریق نمی‌کنند و در نهایت مجلس با یک فوریت آن مخالفت کرد و به زودی این لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از بحث و بررسی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: مقدمات این کار به لحاظ بحث‌های کارشناسی در حال آماده شدن است تا اطلاعات لازم به دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه داده شود.

به اعتقاد وی برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب تورم در جامعه نمی‌شود زیرا هدف از این کار افزایش سرمایه بانک‌هاست و پول به دست افراد داده نمی‌شود که موجب تورم شود.

معاون پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به اینکه کار اطلاع رسانی و کارشناسی این موضوع هر چه سریعتر باید در مجلس انجام شود تصریح کرد: این لایحه به صورت عادی ولی باید در اولویت‌های اول مطرح شود.

به گفته وی با این اقدام بانک‌ها به منابع‌شان دسترسی پیدا می‌کنند و منابع جدیدی را برای اعطای تسهیلات در اختیار می‌گیرند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه نکته بسیار مهم در نظر گرفته شده در این بازپرداخت اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی است توضیح داد: این منابع در اختیار شرکت‌های دیگر که خصوصی و تعاونی نباشند نمی‌تواند قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی نیز اصلاح و به استانداردهای جهانی نزدیک می‌شود و متاسفانه در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ما با استانداردهای جهانی که مربوط به کمیته بازل است فاصله زیادی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌ها به خاطر کمبود سرمایه ناگزیر به اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی می‌شدند که قطعا با تامین سرمایه آنها این اضافه برداشت‌ها از بین می‌رود.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

عـوامـل تـاثـیـرگـذار بـر کـاهـش ارزش پـول مـلـی را شـنـاسـایـی کنید

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که فراوانی هر کالا در بازار منجر به کاهش ارزش آن می‌شود، گفت: وقتی تولیدات و کارهای فکری و یدی در جامعه ارزشی کمتر از دلالی داشته باشد، به کاهش ارزش پول ملی کمک می‌کند.

علی بروغنی ، با بیان این مطلب تصریح کرد: ممکن است بسیاری از سیاستمداران و حاکمان دنیا با مطالعه علوم انسانی و اجتماعی به اداره امور کشورها بپردازند، اما وقتی تعداد دانش آموختگان چنین رشته‌هایی در جامعه زیادند، اعتبار و جایگاه آن از بین می‌رود.

نماینده مردم سبزوار در خانه ملت افزود: در کشور ما طی مقاطع مختلف زمانی، ‌مسوولان با نیاز پیدا کردن به نقدینگی به چاپ اسکناس دست زدند، بدون این‌که پشتوانه قابل قبولی برای آن وجود داشته باشد، ضمن این‌که ما کشوری هستیم که پیوسته در حال مبارزه با ابرقدرت‌های جهانی بوده و هستیم و آنها نیز به اشکال مختلف به کارهایی دست زده‌اند، که ارزش پول ملی ما را کاهش دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ابرقدرت‌ها از آنجا که در دست‌یابی به علم اقتصاد و توسعه، زودتر از ما به نتیجه رسیدند، توانستند در مقاطعی به ارزش پول ملی ما ضربه بزنند.

نماینده مردم سبزوار در بیان روش‌های مبارزه با کاهش ارزش پول ملی با تاکید بر این‌که بقای هرچیز به بقای پارامترهای به وجود آورنده آن وابسته است،‌ گفت: باید عواملی که باعث کاهش ارزش پول ملی شده را شناسایی کرده و آن‌ها را از بین ببریم، ضمن این‌که باید در داخل کشور به کسانی که کارهای تولیدی انجام می‌دهند، بهای بیشتری بدهیم، تا دلالی از رونق بیافتد.

بروغنی در پایان با بیان این‌که اظهارنظر پیرامون روش‌هایی چون حذف صفرهای پول موجود و چاپ اسکناس‌های درشت نیاز به دریافت نظرات کارشناسان بانکی دارد، از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را برای اجرا به 8 دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.
پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری این تصویبنامه را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، تعاون و مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است.
در راستای تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک مسکن از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار به صورت سپرده ارزی با سر رسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن ‌برای سپرده گذاران بانک مسکن به منظور ساخت واحد‌های مسکونی تا میزان سیصد میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

بانک مسکن همچنین موظف است اقدامات لازم را برای تبدیل صندوق سپرده گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده گذاری ساخت مسکن به عمل آورد. دولت در اقدام دیگری برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن اراضی قابل انتقال مربوط به استان آذربایجان شرقی به مساحت بیش از 38 هکتار برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن 99 ساله را تعیین کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت برای تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن وشهرسازی به نمایندگی دولت اقدام کند.

وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن حسب مورد موظفند صددرصد یارانه اعطایی به این بخش و همچنین هشتاد درصد از منابع حاصل از فروش زمینهای خود را به منظور اعطای تسهیلات ساخت برای مسکن مهر و اعطای تسهیلات ساخت برای واحد‌های نیمه ساخت با شرایط حداقل شصت درصد به مبلغ حداکثر هشتاد میلیون ریال با سر رسید حداکثر پنج ساله برای هر واحد از طریق بانک مسکن اختصاص دهند و یا در بانک مسکن سپرده گذاری کنند.

بر اساس این مصوبه نحوه اختصاص اعتبارات یارانه‌ای اعم از کمک بلاعوض، یارانه سود،‌کارمزد تسهیلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنین قرارداد بین وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن با بانک مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای مسکن خواهد بود.

همچنین سرمایه بانک مسکن نیز به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی پس از سیر مراحل تصویب تامین منابع و تایید مجلس شورای اسلامی افزایش خواهد یافت.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

بررسی پیش نویس وحدت پولی پنج کشور عربی

بینا- روسای بانک های مرکزی پنج کشور عرب خلیج فارس احتمالا در نشست این هفته خود در جده عربستان سعودی ، پیش نویس جدیدی را در خصوص وحدت پولی به تصویب خواهند رساند .

به گزارش بینا، به موجب این گزارش در تازه ترین گام کشورهای عرب منطقه به سوی پول واحد عربی روسای بانک های مرکزی پنج کشور عربی منطقه شامل عربستان سعودی ، امارات عربی متحده ، قطر ، کویت و بحرین ، هفته اینده در نشستی در جده به بررسی این موضوع خواهند پرداخت .
همچنین پایگاه اینترنتی بلومبرگ اعلام کرد وزیران دارایی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس نیز طی نشستی که در روزهای پانزدهم و شانزدهم سپتامبر در جده برگزار می شود ، این پیش نویس را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد .
سلیم الغده رئیس بخش بررسی وحدت پولی دبیر خانه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد سران این کشورها احتمالا در اجلاسی که تا قبل از پایان سال جاری میلادی در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد ، این پیش نویس را به تصویب نهایی خواهند رساند .
به گفته کارشناسان دستیابی به پیشرفت در خصوص ترویج پول واحد عربی ، از شدت فشار بر کشورهای منطقه برای ارزش گذاری مجدد واحدهای پولی این کشورها در برابر دلار به علت افزایش نرخ تورم خواهد کاست . این پنج کشور عربی پیشتر در سال دوهزار و یک بر سر تبیین یک پول واحد مشابه یورو در اتحادیه اروپا تا سال دو هزار وده میلادی ، با هدف تقویت تجارت منطقه ای به توافق رسیده بودند .
کسب این توافق راه را برای ایجاد شورای پولی خلیج فارس همواره خواهد ساخت . این شورا وظیفه تصمیم گیری در خصوص ارزش گذاری پول واحد عربی را در برابر دلار ، تنظیم نرخ بهره و تبیین اهداف پولی در منطقه بر عهده خواهد داشت .

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آقای وزیر شما بمانید!

علیرضا لوعالیان تمیجانی

ظاهرا دعوا بر سر پرداخت یا عدم پرداخت طرح‌های زودبازده (بخوانید انشاءا... دارای بازده چون دیر یا زودش اهمیت ندارد) همچنان ادامه دارد به طوری که این مطلب به مهم‌ترین مساله روز اقتصاد کشور تبدیل شده است و این مناقشه قصد پایان یافتن هم ندارد تا جایی که وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخواست رفتن از هیات دولت را نیز مطرح کرده‌‌اند، اما بیشترین آسیب را از این رهگذر بانک‌های عامل و تولیدکنندگان دیده و خواهند دید.
با اعلام مطالبات معوق چهل هزار میلیارد تومانی توسط دبیر کل بانک مرکزی مشخص می‌شود که گیرندگان تسهیلات به علت عدم اطمینان از دریافت مجدد تسهیلات با یک حساب سرانگشتی تصمیم به عدم بازپرداخت تسهیلات گرفته‌اند، زیرا با وصول تسهیلات توسط بانک‌ها اولویت اول جهت پرداخت، همان تسهیلات موسوم به SME می‌باشد که در چند سال اخیر باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضای تسهیلات در بانک‌ها شده است به طوری که درآخر منجر به چند قفله شدن در‌های خزانه بانک مرکزی شد در این رهگذر می‌توانم به موردی که شخصا شاهد آن بوده‌ام اشاره نمایم وآن معرفی یک فقره تسهیلات از نوع زود بازده آن به مبلغ شش‌میلیارد ریال به شعبه‌ای که کل مطالبات معوق آن به پنج‌میلیارد ریال بالغ می‌شود حال اگر این شعبه محترم تمام مطالبات معوق خود را وصول کند (به شرط وصول)و به هیچ یک از پرداخت‌کنندگان بدهی وام جدید ندهد (فرض محال) باید یک‌میلیارد از روش منابع و مصارف عدول کرده و پرداخت این طرح را بر عهده بگیرد!
از طرف دیگر به تنها چیزی که در این مناقشه از طرف وزیر محترم کار و امور اجتماعی توجه نشده است بحث سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری سهام بانک‌ها در بورس است که با توجه به حقی که برای خریداران سهام بانک‌ها ایجاد می‌‌شود، بحث پرداخت‌های اینچنینی کاملا منتفی خواهد شد، زیرا با توجه به خصوصی شدن بانک‌ها آنچه که مورد توجه است حداکثر شدن سود مورد انتظار جهت صاحبان سهام است که با این‌گونه دست و دلبازی‌ها مغایرت دارد و این همان حقی است که در خصوص صاحبان سپرده در بانک‌ها کاملا نادیده گرفته شده و باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده است. حال اگر این تسهیلات از محل منابع تکلیفی بود نیز به همین راحتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت ؟مطمئنا خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.
حال در این شرایط برای مدیران و روسای شعب بانک‌ها راهی به‌جز خالی کردن عرصه باقی نمانده است، زیرا اعمال این فشارها منجر به مشکلات فراوانی در سازمان‌های متبوعشان شده است و از طرفی زیر فشار سازمان‌های معرفی‌کننده تسهیلات، متقاضیان تسهیلات، بانک مرکزی (به‌علت بدهی به خزانه) و متقاضیان تسهیلات غیر از طرح‌های فوق قرار گرفته‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارند با این وضع در آینده به‌علت عدم امنیت شغلی کمتر کارمندی حاضر به پذیرفتن مسوولیت حتی یک شعبه از بانک خواهد بود با این وصف بهتر است آقای وزیر بمانند زیرا این مدیران و روسای بانک‌ها هستند که خواهند رفت.

*کارشناس امور بانکی

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

توسعه روابط عمومی الکترونیک در بانک ملی

بانک ملی در هشتادمین سال تاسیس خود ، توسعه فعالیت های روابط عمومی الکترونیک خود را به شکل جدی دنبال می کند.

سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir که در سال 81 راه اندازی شده ، امسال با طراحی و امکانات جدید، دور جدید فعالیت خود را آغاز کرد که این طراحی و امکانات ، کمتر در سایت های کشور به چشم خورده است.
سایت بانک ملی به عنوان اولین سایت پربیننده بانک های کشور و چهارمین سایت اقتصادی پربیننده فارسی براساس ارزیابی اخیر سایت معتبر الکسا ، امکاناتی نظیر دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز مشتریان ، رنگ بندی جذاب، امکان محاسبه سود سپرده ها و تسهیلات ، جستجوی چک های مفقودی ، خروجی RSS ، پادکست (رادیو اینترنتی) ، خبرنامه الکترونیک، کتابخانه دیجیتال ، سوالات متداول، تعبیه فایل های صوتی و تصویری به همراه متن (چند رسانه ای) ، پیگیری پرداخت های غیر حضوری قبوض ، تالار گفت و گو و ... را دارد.
گفتنی است رتبه سایت بانک ملی در میان سایت های کشور، با سرعت لود شدن 2 و 7 دهم ثانیه، 52 است و این در حالی است که نزدیک ترین بانک کشور به این بانک، دارای رتبه 155 می باشد.
بانک ملی همچنین در جهت ارتقای فعالیت های روابط عمومی الکترونیک خود ، اقدام به راه اندازی وبلاگ بانک ملی به آدرس bmiblog.ir و جشنواره وبلاگ های بانکی نموده که مراسم اختتامیه و اهدای جوایز آن با شرکت 140 بلاگر در مهر ماه برگزار خواهد شد.
در عین حال سایت بانک ملی که در حال حاضر به زبان های فارسی و انگلیسی مجهز است، تا اواخر مهر ماه به زبان های عربی و فرانسه نیز تجهیز خواهد شد.
اقدامات روابط عمومی الکترونیک بانک ملی در حالی شدت یافته که به تازگی نسخه موبایلی سایت بانک ملی در آدرس mobile.bmi.ir با امکانات اعلام نرخ ارز ، اطلاعیه ها و اخبار در سیم کارت های تلفن همراه مجهز به سیستم GPRS قابل دریافت است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

پرداخت الکترونیکی پول با استفاده از کارت سوخت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قرار است در دو سه ماه آینده کارت سوخت، کارت بانکی نیز بشود.

حمید پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌‏های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: نکته‌ای که برای همه‌ مردم یک مسئله پر اهمیت است مسئله کارت سوخت است و مردم بر اساس نوع خودرویی که دارند از سهمیه‌ای که در نظر گرفته شده استفاده می‌کنند. نظام بانکی و کمیته‌ بانک‌داری الکترونیکی در این زمینه به میدان آمده و قرار است که کارت سوخت، کارت بانکی نیز بشود.

وی افزود: در حال حاضر وقتی که فردی به پمپ بنزین مراجعه می‌کند و از کارت سوخت خود استفاده می‌کند همزمان پول را به صورت نقدی به مسئول جایگاه پرداخت می‌کند ولی با تدبیری که اندیشیده شده و با استفاده از کارت بانکی دیگر وقتی که فردی از سهمیه بنزین خود استفاده می‌کند همزمان پول استفاده از این سهمیه نیز از کارت وی کاسته شود و در واقع نیازی به مبادله پول در جایگاه‌های سوخت نیست.

وی گفت: این کار از نظر بهداشتی و سرعت انجام کار دارای مزایای زیادی است و دیگر نیاز به حمل و نقل پول نیست.

پورمحمدی گفت: ما امیدواریم که بتوانیم در دوسه ماه آینده این طرح را اجرایی و نهایی کنیم.

در طرح سهمیه‌بندی بنزین پیش‌بینی شده بود که عرضه بنزین در جایگاه‌ها توسط کارت هوشمند سوخت انجام شود و در مرحله بعد بدون نیاز به پرداخت وجه سوخت در جایگاه، هزینه سوخت دریافتی از سوی مصرف‌کننده به صورت الکترونیکی پرداخت شود که این کار (مرحله دوم) بنا به دلایلی هنوز محقق نشده است.

پیش از این سجادی ـ مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت ـ در این باره اظهار کرده بود که با توجه به نبود ارتباط مطمئن در داخل دستگاه‌های‌ ATM و به دلیل تبعات اجتماعی که در صورت بروز مشکل به‌وجود خواهد آمد، پرداخت الکترونیکی از طریق کارت‌های هوشمند عملی نشده است.
منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و سوم شهریور 1387 |

موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

دو تدبیر برای اجرایی کردن حذف صفرهای اسکناس

بینا- قائم مقام بانک مرکزی، حذف تعدادی از صفرهای اسکناس در میان مدت را در اجرای طرح تحول اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش بینا، حسین قضاوی با بیان اینکه در اجرای طرح تحول اقتصادی به موضوع ارزش گذاری پول ملی تأکید شده است از دو تدبیر برای اجرایی کردن این طرح خبر داد که در آن به موضوع حذف تعدادی از صفرهای اسکناس در میان مدت اشاره شده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی به ارزش گذاری پول ملی بر می گردد و در چارچوب این محور قرار است همه تدابیر لازم اتخاذ شود تا وسیله مبادلاتی نزد مردم به شکل مطلوب تری عمل کند.
وی تصریح کرد: یکی از ابعاد طرح ارزش گذاری پول ملی که در حال حاضر در دولت و بانک مرکزی مراحل بررسی های کارشناسی را می گذارند ، معرفی ابزارهای مبادلاتی جدیدی است که بر مبنای آن مبادلات مالی با سهولت بیشتری انجام شود.
قضاوی افزود : ستاد ویژه ای در بانک مرکزی به منظور تدوین مراحل مختلف اصلاحات پولی و حذف صفر از اسکناس تشکیل شده است .
وی درباره محورهای طرح تحول اقتصادی گفت: عمده ترین این محورها، هدفمند سازی یارانه هاست .
وی افزود : در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی؛ بخش قابل ملاحظه ای از مصرف فراورده های یارنه ای انرژی را به خود اختصاص می دهند و میزان زیادی از یارانه های مربوط به این فراورده ها نصیب آنان می شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: محورهای اساسی که در طرح تحول اقتصادی دولت به لحاظ ضرورت اجرایی آمده مورد اجماع محافل کارشناسی است.
قضاوی تصریح کرد: چنانچه اصلاح ساده ای در سیاست گذاری های مربوط به انژری صورت گیرد و مردم این فراورده ها را به قیمت بین المللی یا تمام نشده خریداری کنند و تفاوت حاصل از حذف یارانه ها را به صورت حتی مساوی بین جامعه توزیع شود یک گام به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده است.

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و سوم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

بانک قرض الحسنه خصوصی یا دولتی

غلامحسین بزرگمنش

بانک مرکزی پس از گذشت حدود هفت ماه از تاسیس اولین بانک قرض الحسنه مجوز فعالیت آن را صادر کرد. در نشستی خبری که به همین مناسبت تشکیل و خبر آن روز بیستم شهریور جاری در سایت های خبری و روزنامه ها منتشر شد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن پاسخگویی به چند پرسش درخصوص وضعیت فعلی بانک و برنامه های آتی آن نیز سخن گفته بود. اما به نظر می رسد پاسخ های وی در دو مورد نیاز به توضیح بیشتر و واکاوی موضوع دارد. البته شاید علت ابهام های به وجود آمده را باید ناشی از فرصت اندکی دانست که مورد اشاره آقای مصطفی پور نیز قرار گرفته است. وی در خصوص ماهیت خصوصی بانک قرض الحسنه مهر ایران با وجود دولتی بودن تمامی سهامداران آن گفته است بسیاری از شرکت هایی که در بانک های سهامدار ما سپرده گذاری کرده اند، غیردولتی هستند و اضافه کرده است در خصوصی بودن این بانک استدلال های زیادی وجود دارد که مجال گفتن آن نیست. شاید برای بسیاری از خوانندگان این خبر، بین سپرده گذاران بانک های دولتی و خصوصی تلقی شدن مالکیت بانک قرض الحسنه مهر ایران ارتباط روشنی آنگونه که در ذهن گوینده است وجود نداشته باشد. شرح کوتاهی از رویداد کم و بیش مشابهی حدود 20 سال گذشته این ابهام را توضیح می دهد.

1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد بی شماری از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله رها کردن آنها توسط مدیران و مالکان وقت در مرز تعطیلی قرار داشت. برای تعیین تکلیف این بنگاه های اقتصادی قانونی به تصویب رسید با عنوان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که بند «ج» قانون مزبور ناظر به شرکت هایی بود که بدهی کلان به سیستم بانکی داشتند. به موجب این بند، بانک های طلبکار به میزان مطالبات خود در مقطع 1/1/1358 در این شرکت ها سهامدار می شدند. بنگاهداری بانک ها و عبارت شرکت تحت پوشش که تا چندگاه پیش در دنباله نام اینگونه شرکت ها به چشم می خورد یادگار آن دوران است.
2- در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییر شد. یکی از مواد آن که نحوه تعیین و پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی را مشخص می کرد شامل دو بند بود که یکی مربوط به شرکت های دولتی و دیگری مربوط به شرکت های خصوصی بود. تشکیک در باره دولتی یا خصوصی بودن شرکت های مشمول بند «ج» که در آن زمان تحت پوشش بانک ها بودند اختلافی را بین مدیران این شرکت ها با ممیزان مالیاتی بر سر این ماده به وجود آورد که در پایان به این نتیجه ختم شد چون سهام بانک ها در این شرکت ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تامین شده، این موسسات از نظر قانون (حداقل از بابت نحوه محاسبه مالیات در چارچوب قانون مالیات های مستقیم) خصوصی تلقی می شوند. به منظور اجرایی کردن این تصمیم در گام اول مدیران عامل تمامی بانک های دولتی در آن زمان نامه ای مبنی بر تایید تامین سرمایه این شرکت ها از محل سپرده ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشتند. شاید تبصره ذیل ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مقرر می دارد شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند در این نتیجه گیری موثر بوده باشد.
3 -به نظر می رسد استدلال مشابهی را نمی توان به همان صورت برای بانک قرض الحسنه به کار برد. از آنجا که بانک ها به نمایندگی و وکالت از جانب سپرده گذاران خود (فقط سپرده های سرمایه گذاری و نه سپرده های قرض الحسنه) می توانند سپرده های آنان را در فعالیت های سودآور به کار گیرند، استفاده از این وجوه در سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی که با هدف کسب سود تشکیل شده اند خالی از اشکال است اما اگر به مواد 2 و3 دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه مصوب 27/5/1386 شورای پول و اعتبار توجه کنیم، معلوم می شود بانک های دولتی نمی توانند از محل سپرده های سرمایه گذاری خود در سرمایه بانک قرض الحسنه مشارکت کنند. به موجب ماده دو بانک غقرض الحسنهف با الهام از تعالیم عالیه اسلام با هدف غیرانتفاعی جهت... تاسیس می شود. ماده سه نیز مقرر می دارد: عملیات بانک غقرض الحسنهف، هیچ گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و... باشد.
4- قاعدتاً راه برون رفت از این مساله آن است که بپذیریم بانک های دولتی سرمایه بانک قرض الحسنه را از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نزد خود تامین کرده اند. این توجیه هیچ گونه تضادی با ماهیت قرض الحسنه و قصد سپرده گذاران آن ندارد و تنها باید تفسیری بر این مقوله آورده شود که اگرچه سپرده قرض الحسنه بانک ها جزء منابع مالکانه آنهاست اما به دلیل منشاء آنها، برخلاف سرمایه بانک ها (که آن هم جزء دیگری از منابع مالکانه بانک ها است)، وجوه دولتی تلقی نمی شود.
5- در صورت قبول درستی بند (4) هنگام تصمیم گیری و تعیین اعتباراتی که بانک های دولتی می توانند به قرض الحسنه اختصاص دهند باید بخشی از این سپرده ها که صرف تامین سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران شده مورد نظر قرار گرفته و در محاسبات لحاظ شود.
6-یکی دیگر از پرسش ها درباره قالب حقوقی این بانک بوده که بنا به اظهار مدیر عامل آن سهامی خاص است که تبدیل به سهامی عام شدن آن از الزامات است. آقای مصطفی پور به درستی از الزام این تبدیل سخن گفته اما احتمالاً به دلیل تنگی فرصت مجال ذکر چرایی این الزام را نیافته اند. این الزام ناشی از ماده چهار دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه است که تشکیل بانک را صرفاً به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر می داند.
7- توضیحات تکمیلی آتی مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران به شفاف شدن این ابهامات و اصلاح کاستی ها و لغزش های احتمالی این نوشتار یاری خواهد کرد.
*کارشناس بانکی
منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و سوم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

چک برگشتی سود کلا ن ها، زیان خردها

محمد طبیبیان

گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران نشان می دهد در تیرماه 87 تعداد چک های برگشتی 6/11 درصد نسبت به تیرماه 86 افزایش یافته و مبلغ این چک ها نیز 54 درصد افزایش یافته است.
در این زمینه به نظر می رسد کاهش حجم فعالیت واحدهای اقتصادی کوچک، موجب کاهش 14 درصدی تعداد چک های مبادله شده طی تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است. در عین حال، ارائه آمارها از افزایش 4/30 درصدی مبلغ ریالی چک ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه 86، حاکی از افزایش چک های مبادله شده توسط واحدهای اقتصادی بزرگ تر است و این آمار منفعت بنگاه های بزرگ تر و ضرر بنگاه های کوچک اقتصادی را نشان می دهد.
زیان بنگاه های اقتصادی کوچک طی این فاصله زمانی دلیلی روشن بر افزایش چک های برگشتی است. شرایط اقتصادی کشور طی یک سال اخیر باعث هدررفتن فرصت ها و محدودیت در روند اقتصاد کشور شده، در عین حال وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش قیمت نفت آینده مبهمی را برای این بنگاه ها ترسیم می کند. جریان کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی دولتی بیش از پیش تشدید می شود و بخش خصوصی نیز با تاثیرپذیری از شرایط اقتصادی حاکم، اوضاع مناسب تری نخواهند داشت. شرایط تورمی و رکود اقتصادی بازار را نامتعادل کرده و افزایش چک های برگشتی قصه تازه ای نیست و طبیعی است که در چنین روندی از اقتصاد با رشد چک های برگشتی، رکود و کمبود نقدینگی مواجه شویم.

*کارشناس اقتصادی

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و سوم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اختلاف در شورای امنیت بر سر بانک‌های ایرانی

بینا- تقاضای آمریکا برای تعلیق روابط تجاری با بانک‌های ایرانی در واکنش به برنامه هسته‌ای تهران، انتقاد روسیه را در شورای امنیت سازمان ملل برانگیخت.
به گزارش بینا، روزنامه برلینر مورگن پست گزارش داد، آنگونه که زلمی خلیل‌زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد، ایالات متحده همراه با برخی متحدانش قصد دارد تماس‌هایش با بانک‌های ایرانی را به شکلی واضح محدود کند تا مانعی بر سر راه برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود.
به گفته وی، در اولین گام باید همه شعبه‌های بانک‌های ایرانی در غرب تعطیل و حساب‌های آنها مسدود شود.

خلیل‌زاد از دیگر کشورها خواست تا این الگوی آمریکایی را دنبال کنند و ادامه داد که آمریکا پیشنهادهای خود را در این خصوص به شورای امنیت سازمان ملل ارایه داده است.
وی مبنای این پیشنهادها را قطعنامه سوم مارس 2008 خواند که در آن از همه کشورها خواسته شده است به بازبینی تماس‌های مالی خود ایران بپردازند. وی ادعا کرد بدین ترتیب به شکل غیرمستقیم از برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری می‌شود.
اما کنستانتین دولگف، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل تاکید کرد این قطعنامه حاوی هیچ محدودیت جدید مالی بر ایران نیست و این پیشنهاد آمریکا پیامی سیاسی دارد. وی گفت: «هر کشوری مجاز است خودش تصمیم بگیرد به چه شکل درباره مفاهیم قطعنامه‌ها قضاوت کند.»

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و سوم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تمامي سيم كارت‌هاي اعتباري تلفن همراه با خودپردازهاي بانك ملي شارژ مي‌شوند

بانك ملي، امكان شارژ تمامي سيم‌كارت‌هاي اعتباري تلفن همراه اعم از همراه اول، ايرانسل و تاليا را از طريق خودپردازهاي خود فراهم كرد.

متقاضیان برای انجام این امر، لازم است پس از ورود کارت و رمز خود و انتخاب گزینه شارژ سيم کارت هاي اعتباري از منوی اصلی خودپردازهای بانک ملی، مبلغ مورد نظر خود جهت شارژ کارت را وارد کنند.
دستگاه خودپرداز بانک ملی پس از این مرحله، رسیدی شامل سریال و رمز ارائه می کند که مشتری باید رمز مذكور را جهت شارژ کارت خود، وارد گوشی کند.

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و سوم شهریور 1387 |

موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

مروري بر هشتاد سال فعاليت بانک ملی ایران

گاهی یک خبر، کوتاه یا بلند، در حافظه تاریخی یک ملت ، حک می شود. این خبرها ، اخباری متفاوت و متمایزند، ریشه درخواست ها و آرزوهای دیرینه یک ملت دارند، آرزوهایی از آن دست که به آرمانی والا و اسطوره ای تبدیل می شوند.
اینک که از فراز قله هشتادسالگی بانک ملی ایران به گذشته می نگریم ، در چشم انداز نه چندان دور تاریخ معاصر، اعلان تشکیل بانک ملی ایران دیده می شود . اعلانی که نتیجه خیزش های پی در پی مردم برای کسب استقلال اقتصادی بود.
در روزگاری که بیگانگان در این سرزمین به تاخت و تاز مشغول بودند و حاکمان بیگانه پرست به عیش و نوش روزگار می گذراندند، ملت اما بیدار بود و چشم امید به سوسوی فانوس هایی داشت که درگوشه و کنار این فلات فرو رفته در تاریکی ، نوید مهتاب و خورشید را می دادند و شعله امید و ایستادگی در برابر جور بیگانگان را در دل های مردم شعله ور نگه می داشتند.
مشروطه خواهی ، تأسیس عدالت خانه ، تحریم تنباکو، نهضت جنگل و ... بسیاری از حرکت های انقلابی و شورانگیز دیگر و... و نهضت تأسیس بانک ملی ایران از نقطه های مهم و برجسته تاریخ معاصرند که غرور، شور و شعور یک ملت را پشتوانه خویش دارند.
از آن روز که حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ کشور، طی نامه ای زیبا و بلند بالا پیشنهاد تشکیل یک بانک ایرانی را داد، مدت 130 سال می گذرد. ارائه چنین پیشنهادی به ناصرالدین شاه بیانگر آن بود که مردم آن دوران به اهمیت بانک و بانکداری وقوف لازم را داشتند . اما حاکمان نشنیدند و پشت گوش انداختند. هشت سال پس از این پیشنهاد، «بانک جدید شرق» به عنوان نخستین بانک به مفهوم امروزی که مرکز آن در لندن بود ، بدون اخذ هیچ مجوزی از حکومت مرکزی کار خود را آغاز کرد. دوسال بعد به سال 1268 هجری خورشیدی، بانک شاهنشاهی ایران توسط «بارون جولیوس دو رویتر» با کسب امتیاز از ناصرالدین شاه تأسیس شد.
طبق امتیاز نامه اعطایی ناصرالدین شاه، اجازه انحصاری تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به مدت شصت سال به «رویتر» داده شد . این شخص علاوه برتأسیس بانک اجازه داشت که به کارهای صنعتی و تجاری نیز بپردازد. حق انحصاری نشر اسکناس ، استخراج و بهره برداری از معادن مختلف در تمام کشور نیز به او اعطا شده بود. این بانک از پرداخت هر نوع مالیاتی در ایران، معاف بود. گرفتن چنین امتیاز بسیار مهمی در قبال پرداخت شش درصد از سود خالص بانک ( که به هر حال ازحدود 13 هزار تومان کمتر نبود) میزان تسلط بیگانگان بر ارکان اقتصادی این مرز و بوم را بخوبی نشان می دهد.
بانک شاهنشاهی ایران در واقع همان بانک جدید شرق بود که به فعالیت های خود ادامه می داد. این بانک در سال دوم فعالیت خود تمام تشکیلات بانک جدید شرق در ایران را خرید و به کار آن پایان داد.
در آن روزگار تیره و تار،ایران خوان طمع بود و مهمان خوانده و ناخوانده بسیار داشت. به سال 1269 «ژاک بولیا کف» روسی مدت 75 سال امتیاز ایجاد انجمن استقراضی ایران را از ناصرالدین شاه گرفت .
این انجمن درخدمت سیاست دولت روسیه قرار داشت. در سال 1304 اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی قشون» راه اندازی شد که در سال 1333 «بانک سپه» نام گرفت .
و داستان سرگردانی سرمایه های بی سامان ادامه داشت، تا اینکه با مشارکت آحاد مردم و میل روزافزون صاحب سرنوشت خویش بودن به تحقق آرزوی جمعی، امکان رخ نمایی داد.
14 اردیبهشت سال 1306، لایحه اجازه تأسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس ششم رسید و در شانزده آبان ماه همین سال با تصویب قانونی به دولت اجازه داده شد، تا مراتب اجرایی تأسیس بانک ملی ایران را به انجام رساند.
در 28 مرداد سال 1307 اعلان تأسیس بانک ملی به اطلاع عموم رسید و در شهریور ماه همین سال بانک ملی ایران شروع به کار کرد، تا امروز فرزندان سرزمین اسلامی ایران خاطرات خوش آن روزگار را از حافظه پدران خویش هدیه بگیرند.
و بالاخره ، در شهریور 1307 آرزوی دیرینه یک ملت جامه تحقق برتن پوشید و تجسم عینی یافت .
در بهلبشوی هجوم و تاراج بانک های بیگانه ، بانک ملی ایران با پنج شعبه در پنج نقطه کلیدی کشور و با 17 نفر کار خود را آغاز کرد، آغازی که سرآغاز برچیده شدن بساط بیگانگان پس از سالیان سال غارت منابع این کشور بود.
و بدین سان بانک ملی ایران ، با عهده دار شدن وظایف متداول بانک مرکزی مانند نشر اسکناس ، تنظیم موازنه پرداخت ها ، هدایت و مدیریت سیاست های مالی و پولی و ..... به یک بانک مادر در کشور تبدیل شد وسرانجام در سال 1339 بانک مرکزی از بطن بانک ملی ایران متولد شد . همچنان که بسیاری از بانکهای دیگر کشور نیز فرزندان بانک ملی ایران محسوب می شوند .
اینک این بانک ملی ایران است که با صلابت تمام درخدمت هموطنان گرامی است و خدمات خود را با استفاده از 3300 شعبه در داخل ، 16 شعبه در خارج از کشور و بیش از 42 هزار نفر پرسنل مجرب و کارآزموده ارائه داده و جلب رضایت مشتریان را اصلی ترین هدف خود می داند .
و زمان گذشت تا داشته ها به سمت خواسته های برتر میل کنند و اعتماد مردم به توانایی خویش بودکه خیزش دوباره این امت را برای بنای جامعه ای نوین و اسلامی در پی داشت.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به بار نشستن شوق عدالت خواهی ملت مسلمان ایران، بانک ملی ایران نیز سازندگی میهن را، مسئولیتی قدسی دانست تا به ایمان و اقتدار ، حافظ اعتماد دیرینه مشتریان خویش باشدو بعنوان یک سازمان اقتصادی فعال زمینه ساز تحول در ساز و کاربانکداری مدرن ایران گردد.
وچنین بود که تمام توانایی، دانایی، سرمایه و امکانات خویش را با هدف ادای دین خویش در دفاع از کیان ایران اسلامی بکارگرفت و با آمیختن خون کارکنان شهید خود با خون دیگر شهیدان عرصه دفاع مقدس بر استحکام بیش از پیش میثاق خود با ملت شهیدپرور، مهر تأئیدی دیگر گذاشت و پس از دوران دفاع با تمام توان در خدمت سازندگان عرصه پرتکاپوی سازندگی قرار گرفت و با حمایت های مالی خویش از بزرگترین و زیر بنایی ترین طرح های اقتصادی چون آزادراه ها،کارخانه های سیمان ، پتروشیمی و ... حمایت کرد و در شکوفایی دوباره اقتصاد کشور سهمی به سزا و غیرقابل تردید به دست آورد.
و اینک بانکدار ی الکترونیکی و اینترنتی را به پیشگاه امتی شورآفرین ، هدیه می کند که با راحتی و سرعت هرچه تمامتر به فعالیت های مالی و اقتصادی خویش بپردازند و طعم شیرین آسایش و آرامش را بچشند... و گذشته غرورآفرین ، آکنده از نشانه های بسیاری است که...
هر بار خواسته ایم ، توانسته ایم .
اینک پس از هشتاد سال تجربه و اعتماد، عزم آن داریم که فرزند زمان خویش باشیم و با جوانی و تازگی دوچندان، صداقت و اعتماد را بر بستر سرعت و سهولت درخدمت هموطنان عزیز در آوریم.
آینده حتماً حاوی خبرهای خوشتری است.
چراکه هنگامه خیزشی دوباره است برای پیوندهای ماندگار، قول های پایدار و ایجاد فصلی تازه در ارتباطات دوسویه و انسانی نه به قصد انتفاع که با نیت خدمت در راستای چشم انداز آینده ایران اسلامی.

در هشتادمین سالروز تأسیس نماد اعتماد یک ملت
خجسته باد این میثاق خوش آهنگ و این زمزمه پرطنین که :
هرجا سخن از اعتماد است نام بانك ملي ايران مي درخشد

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیستم شهریور 1387 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

آیا دولت به استقلال نظام پولی کشور تن می‌دهد؟

حمیدرضا اسلامی منوچهری

برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها عنوان تلاش جدیدی است که بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به اوضاع نه‌چندان بسامان بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی آغاز کرده است.
نگاهی گذرا به این برنامه اصلاحی نشان می‌دهد بانک مرکزی با آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور و استخراج عوامل درون‌زا و برون‌زا که موجبات ناکارآیی شبکه بانکی کشور را فراهم آورده‌، درصدد است تا با برنامه عملیاتی ضمن تقویت بنیان‌های نظام بانکی، تجهیز و تخصیص منابع را برای تمامی ذی‌نفعان اعم از سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و نظام بانکی به سمت و سوی بهینه هدایت نماید.از محتوای برخی بندهای این برنامه اصلاحی چنین بر می‌آید که بانکداران کشور اعم از مدیران ارشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها سایه بحران را بر سر این سد شیشه‌ای لمس کرده‌اند و راهکارهایی را برای حفظ شاکله آن اندیشیده‌اند. در بند 3 از ماده 6 این برنامه اصلاحی که به پیشنهاد هیات‌مدیره بانک‌ها در برنامه گنجانده شده است، به صراحت اعلام شده که بانک‌ها باید برنامه‌ای را جهت خروج از بحران تنظیم کنند. بند 2 این ماده هم تصریح می‌کند: بانک‌ها موظفند تصویری از آینده بانک با ادامه وضعیت موجود ارائه نمایند. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی که برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها را تهیه کرده است مشکلات اساسی اقتصاد در حوزه پولی را در شرایط کنونی 1- رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن و 2- کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش) واحدهای تولیدی برشمرده است. بانک مرکزی در ریشه‌یابی علت کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در عین رشد قابل توجه نقدینگی در سال‌های اخیر به عواملی اشاره می‌کند که عبارتند از 1- عدم تخصیص مناسب منابع توسط شبکه بانکی کشور و 2- کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی، 3- افزایش فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌بر در شرایط وجود نرخ بیکاری، 4- عدم استفاده کارآ از منابع پولی در واحدهای تولیدی، 5- افزایش تقاضا برای تسهیلات به‌دلیل به‌وجود آمدن بنگاه‌های زودبازده و 6- افزایش تقاضا برای تسهیلات به واسطه رشد قیمت‌ها. هرکدام از موارد فوق در جای خود چنان اهمیتی دارند که می‌توانند موضوع ده‌ها گزارش قرار گیرند، اما آنچه را که می‌توان شاه‌بیت برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها نامید، تلاش بانک مرکزی برای تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی است. در این برنامه اصلاحی به صراحت از احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی، نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران ‌عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و عدم تصمیم‌گیری درخصوص مسائل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی سخن به میان آمده است.
در یک کلام می‌توان گفت: به غیر از این موارد که از جمله مهم‌ترین عوامل برون‌زا در ناکارآیی نظام بانکی است، مابقی مسائل، موضوعاتی درون‌زا و با تفسیری موسع درون‌سازمانی است که راهکارهای حل آن شناخته شده است.
زنگ‌های هشدار برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به صدا در آمده است، اما هنوز تا رسیدن به یک بحران تمام عیار راه زیادی در پیش است. امروز را از دست ندهیم که فردا دیر است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیستم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

مشاركت مالي دوميليارد و 500 ميليون ريالي بانك ملي در جشن رمضان

بانك ملي در جشن رمضان امسال، مشاركت دوميليارد و 500 ميليون ريالي داشت.

علي صدقي به نمايندگي از بانك ملي با حضور در اين جشن، مشاركت مالي مذكور را كه به منظور حمايت از ايتام تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)و زندانيان ديه نيازمند صورت گرفت، اعلام كرد.
بر اين اساس بانك ملي در جشن رمضان امسال، 110 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه 10 ميليون ريالي به ارزش يك ميليارد و 100 ميليون ريال بابت كمك به زندانيان ديه نيازمند و 110 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج 10 ميليون ريالي به ارزش يك ميليارد و 100 ميليون ريال براي كمك مزدوجين تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در نظر گرفت.
همچنين اين بانك 300 ميليون ريال كمك بلاعوض جهت كمك به ايتام تحت پوشش اين كميته اعطا نمود.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیستم شهریور 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

رئیس جمهوری دستور داد: بانکها املاک مازاد خود را بفروشند

با دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهوری مقرر شد، تمامی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها که لیست آن توسط وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شده، هر چه زودتر به معرض فروش گذاشته شود.
در جلسه شورای مسکن به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد برگزار شد و در آن پیشنهادات و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی به منظور سامان دادن به بخش مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بنا به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد، تمامی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها که لیست آن توسط وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شده است هر چه زودتر به معرض فروش گذاشته شود.
در همین حال، سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی 1900 واحد به عنوان املاک مازادی که باید از بدنه بانکها جدا شوند، خبر داده است.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به زودی شتابدار می شود

غلامرضا مصطفی‌پور مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اظهار کرد: درخواست پیوستن بانک قرض‌الحسنه به طرح شتاب مراحل پایانی خود را در بانک مرکزی طی می‌کند و به زودی شاهد اتصال این بانک به شبکه شتاب خواهیم بود.

وی ادامه داد: مانده منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پایان تیر ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته 104 درصد و نسبت به پایان خرداد ماه سال جاری 16/7 درصد رشد داشته است.

به گفته وی مانده تسهیلات اعطایی از محل منابع مردمی نسبت به پایان خرداد ماه سال جاری از نظر تعداد به 2/4 برابر و از نظر مبلغ به 2/5 برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به روش‌های جذب منابع در این بانک‌ توضیح داد: منابع بانک قرض‌الحسنه تنها به صورت پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه جذب می‌شود و در بخش مصارف نیز فقط از طبقه‌بندی قرض‌الحسنه به عنوان آنچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا قید شده استفاده می‌شود.

مصطفی‌پور درباره اهم اقدامات انجام شده این بانک‌ اظهار کرد: افتتاح و فعالیت بیش از 250 شعبه مستقل در تمام استان‌ها، افتتاح حساب‌ پس‌انداز قرض‌الحسنه برای متقاضیان، پرداخت‌ وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، تهیه جهیزیه، تعمیر و تامین مسکن و ... تلاش در جهت برقراری ارتباط آنلاین بین شعب بانک و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌ها، بخشی از فعالیت‌های این بانک از ابتدای تاسیس تا کنون است.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: بانک قرض الحسنه مهر ایران | لينک ثابت |

ضرورت دیسپاچینگ در بانک ها

یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در کشورها، بنگاه های اقتصادی به خصوص بانک ها هستند که با توجه به تسهیلات و خدماتی که به مردم ارائه می کنند توانسته اند جایگاه ویژه ای را در میان مردم به خود اختصاص دهند.
اما نکته ای که باید مسئولین و مقامات بانکی بیشتر به آن توجه می کردند اما به دلایل نامعلوم نسبت به آن بی توجه بوده اند بحث ایجاد مراکز راهبردی و سازماندهی یا به عبارت تخصصی دیسپاچینگ در بانک هاست. بحثی که اگر به درستی به اهمیت آن پی برده می شد شاید نظام بانکی کشور جایگاه واقعی خود را در دنیا به دست می آورد.
در گفتگو با پیمان نوری مدیرعامل بانک رفاه به زوایای مختلفی ازنظام بانکداری پرداخته ایم و گوشه چشمی نیز به بحث دیسپاچینگ داشته ایم.

آقای نوری در هفته گذشته سمیناری با عنوان بانکداری اسلامی برگزار شد. به عقیده شما ضرورت برگزاری این گونه سمینارها چیست؟

سالانه سمیناری با عنوان بانکداری اسلامی برگزار می شود که امسال نوزدهمین دوره آن در محل موسسه بانک داری برگزار شد. حسن برگزاری سمینارهایی از این دست این است که نقطه نظرات شرکت کنندگان از دو جنبه کارشناسانی که درگیر نظام اجرایی بانکی کشور هستند و کارشناسان دانشگاهی به صورت همزمان مطرح می شود که این امر موجب می شود که آن چه در عمل به دست می آید توسط مجریان به بوته آزمایش گذاشته شده و در نتیجه نقص ها و مواردی که بای اصلاح شود مطرح شوند.
از ضروریات دیگر برگزاری این سمینار می توان به آشنا شدن مجریان حوزه اجرا با آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی اشاره کرد که این آشنایی بر نحوه کار این مدیران تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
آن چه که اهمیت زیادی دارد پیگیری یافته های این سمینارهاست و باید جمع بندی از نتایج به دست آمده از سمینار انجام شود و پیشنهادهای قابل اجرا به کار گرفته شود. در سال بعد نیز یکی از دستور کارهای اولیه سمینار باید بازنگری نتایج سمینار قبلی و بررسی فعالیت های صورت گرفته براساس آن نتایج باشد. این کار می تواند ارزش افزوده این سمینارها و سمینارهایی که منجر به تصمیم گیری می شود را افزایش دهد.

برگزاری این سمینارها تا چه حد می تواند بانک داری ما را به سمت جایگاه واقعی خود سوق دهد؟ به خصوص که این سمینار از بعد دینی هم به این قضیه نگاه کرده و ما تضادهایی بین آن چه که در شرع در خصوص بانک داری آمده و آن چه در حال اجرا است می بینیم.
اگر ما در این سمینارها سخنرانی هایی را ترتیب دهیم و پس از آن به بررسی نتایج آن نپردازیم صرفاً بخش کوچکی از هدف برگزاری آن را به دست آورده ایم و تنها توانسته ایم جرقه های در ذهن محققان، دانشجویان و مدیران اجرایی ایجاد کنیم. اما اگر به مکانیسم پیگیری توجه کنیم و به سوالات و پیشنهادهایی که در حوزه های مختلف مطرح می شود پاسخ داده شود می توانیم شاهد بهبود استفاده از اثرات مثبت این سمینارها باشیم.
اما اگر هیچ روش ارزیابی نظام مندی برای ارائه فرآیند برگزاری وجود نداشته باشد یک پیشنهاد به دست آمده ولی به سرنوشت آن اهمیتی داده نشده و در نتیجه توجه واقعی به اهداف سمینار نشده است.

آقای نوری موضوع سخنرانی بسیار خوب شما در این سمینار بانکداری الکترونیک بود. لطفاً توضیحاتی در خصوص بانکداری الکترونیک در بانک رفاه بفرمایید.

مجموعه بانک رفاه شکل مجزایی از مجموعه نظام بانکی کشور نیست و ملاحظه می کنید که امکانات خدمات نوین نظام بانکی کشور ما با درصد بسیار ناچیز اختلاف در بین بانک ها راه خود را دنبال می کند و امروز بین برترین بانک از لحاظ خدمات نوین و بانکی که در این خصوص در رده پایین تری قرار دارد فاصله زیادی نیست.
به عنوان مثال بانک های مختلف کشور حساب های متمرکز را با اسم های مختلف ارائه کرده اند و بانک رفاه نیز این حساب را با نام حساب جاری همراه ارائه می کند و یا بانک های دیگر انواع کارت ها را دارند و مشتریان بانک رفاه نیز از کارت های این بانک استفاده می کنند.
آن چه که از نظر ما در بانک رفاه اهمیت دارد اولویت بندی هایی است که در مقاله ارائه شده در سمینار بانک داری اسلامی نیز به آن اشاره شد. یک مدیر در تصمیم گیری خود زمانی که با ا نبوهی از مشکلات مواجه باشد باید براساس برنامه ریزی منطقی نسبت به اولویت بندی ها اقدام کند. که ما نیز در مجموعه بانک رفاه به این اولویت بندی ها اهمیت زیادی می دهیم.
این برنامه در بانک رفاه به گونه ای انجام شد که همان طور که در اخبار نیز مشاهده کردید بانک رفاه تنها بانکی بود که در 5/1 سال گذشته هیچ گاه از بانک مرکزی یا سیستم بانکی اضافه برداشت نداشت و در چند مرحله نیز به بانک های دولتی قرض داد.
این امر در حالی است که طی 4، 5 ماه اول سال جاری که اکثر مردم از بحث تسهیلات دهی نظام بانکی آن طور که باید رضایت نداشتند، بانک رفاه شاهد رشد 22 درصدی در اعطای تسهیلات در مدت زمان دوره مشابه در سال گذشته بود.
همزمان با این فعالیت ها اولویت بندی های دیگری نیز در بانک رفاه تعریف کردیم که برای مشتریان ما جا افتاده است. بارها گفتیم که مشتریان بدحساب به ویژه در سطح کلان در بانک رفاه جایی ندارند و ما با مشتریان بدحساب کار نمی کنیم. منظور ما مشتریانی است که که علی رغم این که در کارشان موفق بوده اند به هر دلیل بدهی هایشان به بانک را تسویه نمی کنند و رفتار غیر اخلاقی با بانک خود دارند.
از دیگر اولویت بندی های ما توجه به بحث انفورماتیک بود. یکی از عوارضی که بانک ها را در حوزه انفورماتیک آزار می دهد چند پارچگی بودن این نرم افزارها است. بعید می دانم بانکی را بیابیم که مدعی باشد در حال حاضر دارای سیستم بانک داری جامع مستقر در کل بانک است.
یعنی اگر کوچکترین اتفاقی از هرجنبه در دورافتاده ترین شعبه آن بانک بیفتد بلافاصله آثار مالی آن روی تراز بانک و دفتر کل بانک منعکس شود.
نکته ای که در این جا قابل ذکر است آن است که اکثر مردم تنها با مظاهر بانک داری الکترونیک آشنا هستند. یعنی تنها کارت و سیستم خودپرداز را مشاهده می کنند اما از انواع نرم افزارها، دستورالعمل ها و امکاناتی که موجب ظهور این سیستم می شود اطلاع چندانی ندارند.
امیدوار هستیم که با برنامه ریزی هایی که انجام شده است ظرف 2 سال آینده به ایده آل در حوزه انفورماتیک بانک برسیم و سیستم جامعی که کل عملیات بانک را از نظر انفورماتیک تحت پوشش قراردهد دراختیار داشته باشیم.

با توجه به این امر که بانک رفاه هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است چه فاکتورهایی به کار گرفته اید که با معضل اضافه برداشت مواجه نشوید.
مدیریت نقدینگی یک علم است و قاعده خاصی بر آن حاکم است. همچنین جنبه های متعددی دارد. برنامه ریزی و پیش بینی نیازهای آتی یکی از مهمترین این جنبه ها است. هرچه قدر دقیق تر بتوانیم پیش بینی کنیم که در سال های آینده چه خروجی های نقدینگی در سیستم اتفاق می افتد در این حوزه موفق تر و دقیق تر عمل می کنیم.

با توجه به صحبت هایی که در زمینه رشد تسهیلات دهی در طول سال جاری داشته اید، بیشترین میزان این تسهیلات در چه حوزه ای بوده است؟

ما در این مدت نزدیک به 8 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده ایم که مهمترین تسهیلاتی که ما به پرداخت آن توجه ویژه ای داشته ایم تسهیلات قرض الحسنه بوده است. که بحث ارائه تسهیلات ازدواج طی یک روز کاری و تسهیلات قرض الحسنه 24 ساعته از جمله فعالیت های ویژه ما در امر تسهیلات دهی بوده است.

بدهی دولت به بانک رفاه چه میزان است؟

رقم این بدهی براساس گزارش حسابرسی شده سال 1385 نزدیک به 1400 میلیارد ریال است که با تمهیداتی که اندیشیده شده که امیدواریم پرداخت شود.

آقای نوری خواهشمندیم در مورد چک پول های جدید بانک مرکزی و اثرات آن بر روی نظام بانکی کشور توضیحاتی بفرمایید.

ما تاکنون به دو دلیل در خصوص چک پول ها مشکلی نداشته ایم. البته شرایط ما نیز با بانک های دیگر متفاوت است زیرا حقوق 1میلیون و 400 هزار نفر از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توسط بانک رفاه پرداخت می شود و حمل پول برای این افراد مشکل است نیاز این بانک به چک پول از این جنبه باسایر بانک ها متفاوت است.
خوشبختانه به این دلیل که مانده ما نزد بانک مرکزی مثبت بود به محض ورود این چک پول ها، 300 میلیارد ریال از منابع خود خرید کردیم و متعاقب آن بانک مرکزی نیز 2 خط به ارزش 1600 میلیارد ریال با نرخ 9 درصد در اختیار ما قرارداد .
لازم به ذکر است که اگر بانک مرکزی 3000 میلیارد ریال دیگر از این خط به ما اختصاص دهد مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت در غیر این صورت مشکلاتی برای ما به وجود خواهد آمد.
در خصوص اثرات این چک پول ها بر کل جامعه، همان طور که آقای مظاهری نیز به آن اشاره کردند بحث اثر نقدینگی این چک پول ها مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته بانک ها معادل چک پول هایی که با ضریب خاصی منتشر می کردند یک قدرت نقدینگی ایجاد می شد و معادل آن برای خود منابع تولید می کردند. با حذف این قضیه به مرور این انبساط تعدیل می شود و شکل منطقی خودش را به دست خواهد آورد.

منبع خبر: موج

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بهترین شیوه واگذاری سهام بانک‌ها چیست؟

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بانک‌ها نیز در فهرست 531 شرکت مشمول واگذاری قرار گرفتند که بر این اساس،‌ سه بانک صادرات، تجارت و ملت در نوبت عرضه هستند. انجام این واگذاری به صور مختلفی چون بازار بورس، پذیره‌نویسی، افزایش سرمایه، ‌فروش حق تقدم و غیره از سوی مسوولان پیشنهاد شده که هنوز نتیجه نهایی برای آن اتخاذ نشده است.

البته مشکل در واگذاری به‌هنگام و طبق زمان‌بندی انجام شده به دلایلی چون ثبت اساسنامه،‌ بدهی دولت و تعهد صندوق بازنشستگی، طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه قابل مشاهده است. در این راستا، مسوولان سازمان و شرکت بورس و نیز کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که تعهد بانک‌ها به صندوق بازنشستگی باید از سوی دولت تامین شود اما روزهای گذشته با یک فوریتی بودن لایحه اصلاح ماده یک و جدول هشت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجلس به منظور تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه‌ بانک‌ها موافقت نشد. طبق ماده واحده این لایحه یک فوریتی، دولت خواسته بود تا به منظور تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، معادل ارزی 15 هزار میلیارد تومان به ارقام جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم اضافه شود.

واگذاری به صورت بلوکی؛ بهترین شیوه

تجلی اقتصاددان اظهار می‌کند: بانک ملی، بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و بانک قرض الحسنه ( خصوصی ـ دولتی ) هنوز هم سهم بالایی ( حدود 50 درصد) از سهم بانکی را در اختیار دارند و این در حالیست که بانک پارسیان به عنوان بزرگترین بانک خصوصی، دارای 140 شعبه بوده و کوچکترین بانک تجاری ـ دولتی حدود700 شعبه دارد.

او می‌گوید: در روند واگذاری، نرخ سودهای بانکی دولتی و خصوصی یکسان شده و تنها الگوهای مدیریت ریسک آنها متفاوت می‌شود؛ زیرا به واسطه پشتوانه دولتی، احتمال ورشکستگی بانک‌های دولتی وجود ندارد و موظف به یاری دولت در راستای رسیدن به اهداف هستند، اما بانک خصوصی باید ضمن توجه به سودآوری و ریسک‌های پیشرو برای رسیدن به آن، میان آنها توازن ایجاد کند.

تجلی پیشنهاد می‌کند: واگذاری به صورت بلوکی به افراد متخصص و مورد تایید بانک مرکزی، بهترین شیوه است؛ زیرا در واگذاری تدریجی، نوساناتی در بازار ایجاد می‌شود که بانکها را در حفظ قیمت دچار مشکل می‌کند.

کنترل در اختیار بخش خصوصی‌

همچنین سلامی استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک‌های دولتی در شرایط مساوی، توان رقابت با بانک‌های خصوصی را ندارند، معتقد است: در واگذاری بانک‌ها، ابتدا سهام عدالت و سپس سهام قابل واگذاری بانک‌های مشمول به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، اما اگر میزان و زمان واگذاری مابقی سهام مشخص نباشد، مشتری چندانی برای خرید سهام وجود ندارد؛ تنها در صورتی واگذاری جاذبه دارد که بخش عمده سهام و به نوعی کنترل و مدیریت بانک در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

او هدف خصوصی‌سازی را ارتقای کارایی و بهره‌وری خواند و پیشنهاد کرد: در مورد بانک ملت که در این دوره تنها 15 درصد از سهام آن واگذار خواهد شد، 65 درصد مابقی را یکجا در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا سرنوشت این بانک دولتی خصوصی شده، مشخص شده و بتوان به ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها امیدوار بود.

وی در بیان راهکار نحوه پرداخت بدهی‌ها می‌گوید: دولت اعتبار حاصل از فروش سهام بانک‌ها را بابت بدهی به صندوق بازنشستگی بپردازد که به تزریق منابع مالی به بانکها می‌انجامد، اما با کسر این مبلغ از سنوات بعدی سال آینده سودی حاصل نمی‌شود و سازمان حسابرسی باید جلوی این کار را بگیرد.

واگذاری به عامه مردم؛ بهترین شیوه

همچنین اسلامی بیدگلی اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند که دیوان محاسبات بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و سرمایه‌گذاریشان از محل سپرده‌گذاری مردم خارج از شمول دیوان صورت می‌گیرد.

وی واگذاری به عامه مردم را بهتر از روش بلوکی خوانده و معتقد است: با وجود واگذاری سهام بانکها، مدیریت همچنان در اختیار دولت است و این افراد هستند که تغییر می‌کنند.

واگذاری بانک‌ها از طریق فروش افزایش سرمایه

کهندل ‌دیگر کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 20 درصد از سهام تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اختیار دولت باقی خواهد ماند، به این بند از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد که اشخاص حقیقی تنها یک درصد و اشخاص حقوقی تنها10 درصد از سهام بانکها را می‌توانند خریداری کنند و در ادامه می‌افزاید: سهام‌های زیر10 درصد سهام مدیریتی محسوب نشده و نمی‌توانند مدیریت بانک‌ها را برعهده گیرند و بدین ترتیب،‌ انحصار نیز در بانک‌ها ایجاد نمی‌شود.

وی افزود: قانون معتقد است که شاید در مقطعی و تا زمانی که مجامع عمومی پا بگیرند و سهامداران نحوه مدیریت سهامداری و مجمع را آموخته و آن را فعال کنند، مدیریت در اختیار دولت باشد، اما در دراز مدت، این روال به سمت بخش خصوصی باز می‌گردد.

کهندل پیشنهاد می‌کند: بهترین روش واگذاری بانک‌ها از طریق فروش افزایش سرمایه است؛ یعنی فروش حق تقدم سهام بانک‌ها، نه خود سهام که بدین ترتیب، بانکها در مراحل مختلف افزایش سرمایه داشته و آن را برای فروش در اختیار مردم می‌گذارند تا 80 درصد افزایش سرمایه در اختیار مردم قرار گیرد. این شیوه سبب می‌شود که شاخص‌های بانکداری بهبود یابد. البته می‌توان افزایش سرمایه‌ها را به عنوان سهام عدالت به اقشار مختلف مردم واگذار کرد که این دو منافاتی با هم ندارند و ابتدا درصدی از سهام بانکها از طریق سهام عدالت واگذار شده و پس از آن،‌ واگذاری افزایش سرمایه‌ها و خود سهام بانکها صورت می‌گیرد.

هنوز رقم دقیق بدهی و تقبل آن از سوی دولت اعلام نشده است

درعین حال، مدیرعامل شرکت بورس در سخنان اخیر خود اظهار کرده بود: در صورتی که دولت، تعهدات بازنشستگی را بپذیرد، بانک‌ها به راحتی وارد بورس می‌شوند و در غیر اینصورت، سود انباشته بانک‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند و موضوع ذخیره صندوق بانکها در دست بررسی است و پیشنهاد می‌کینم که چون بانک‌ها و صندوق بازنشستگی آنها دولتی هستند، دولت به جای آنکه انجام تعهدات را بر عهده بانکها بگذارد، تعهدات بازنشستگی را خود بر عهده بگیرد تا از جاذبه خرید سهام بانکها کاسته نشود. البته ماههاست که این موضوع مطرح شده و اساسنامه بانکها نیز از سوی وزیر سابق اقتصاد به امضاء رسیده بود.

تابلوی بورس همچنان در انتظار سهام سه بانک دولتی است که بارها و بارها تاریخ‌هایی برای عرضه این بانک‌ها در بورس اعلام شده اما حال علاوه بر اینکه باید منتظر اعلام زمان دیگری برای عرضه این سهام و باز شدن آخرین قفل خصوصی‌شدن این سه بانک باشیم، این بار نظر دیگری در مورد نحوه واگذاری بانک‌ها مطرح شده که به نظر می‌ رسد مسوولان ذیربط برای واگذاری بانک‌ها به نتیجه واحدی نرسیدند که باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اعلام جزئیات برنامه اصلاحات بانک ها

بینا- معاون اقتصادی بانک مرکزی برنامه اصلاحات مدیریتی ، عملیاتی و مالی بانک ها را اعلام کرد و گفت: این برنامه شامل محورهای رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن ، کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش) واحدهای تولیدی - و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است.
به گزارش بینا، رامین پاشایی فام در نشست مشترک خبری با حمید پورمحمدی معاون بانک ؛ بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ؛ افزود: برغم رشد نقدینگی و افزایش نسبت نقدینگی در سالهای اخیر ، واحدهای تولیدی همچنان مشکل کمبود نقدینگی را از عمده مشکلات خود اظهار می کنند.
وی دلایل عمده این معضل را تخصیص نیافتن مناسب منابع شبکه بانکی کشور - کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی - افزایش فعالیت های تولیدی سرمایه بر در شرایط وجود نرخ بیکاری و استفاده نکردن کارا از منابع پولی در واحدهای تولیدی بیان کرد.
پاشایی فام گفت : افزایش تقاضا برای تسهیلات به دلیل به وجود آمدن بنگاه های زودبازده و افزایش تقاضا برای تسهیلات به واسطه رشد قیمت ها هم در این زمینه تاثیر دارد.
وی افزود: در برنامه اصلاحات مدیریتی عملیاتی و مالی بانک ها بر لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی - تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی- اصلاحات و تسویه حساب های مالی تاکید شده است.
معاون بانک مرکزی گفت : در تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی مواردی مانند
احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی- نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها - حذف تصمیم در خصوص مسایل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی مورد توجه است.
پاشایی فام اضافه کرد : در بحث وصول مطالبات معوق بانکی نیز فهرست اولویت بندی بدهکاران معوق استخراج و برای هر یک از آنها ساز و کاری جهت پرداخت بدهی ها پیش بینی می شود و لازم است در این زمینه کمیته ای مشترک ( بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و بانک عامل ) تشکیل شود.
وی برقراری مجدد جرایم دیرکرد و اعلام زمان مشخص برای بخشش جرایم - ایجاد انگیزه لازم برای کارکنان بانک ها جهت وصول مطالبات معوق - راه اندازی نهادهای لازم برای وصول مطالبات معوق را از راهکاری این محور ذکر کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت : بحث مصوبات و توصیه های دولتی هم شامل مصوبات و توصیه هایی است که در صورت عدم پرداخت تسهیلات گیرنده ، بر اساس تضمین ارایه شده از سوی دولت قابلیت تبدیل به بدهی دولت را دارد و مصوبات و توصیه هایی نیز که در صورت عدم پرداخت تسهیلات گیرنده ، براساس تضمین ارایه شده از سوی دولت قابلیت تبدیل به بدهی دولت را ندارد نیز بررسی می شود.
پاشایی فام ، اولویت بندی برای بازپرداخت تسهیلات را به ترتیب - از طریق فروش اموال مازاد و تملیکی و اوراق مشارکت سررسید شده و نشده بازخرید شده بانک ها خواهد بود و باقیمانده بدهی بانک ها تبدیل به خط اعتباری خواهد شد.
وی تصر یح کرد : بانک ها موظفند برنامه زمان بندی را طوری تهیه کنند که در هر ماه بخشی از منابع بانک ها صرف تسویه اضافه برداشت ها شود.

*اصلاحات ساختاری نظام بانکی
همچنین معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت :‌ با اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی ،‌ عملیاتی و مالی بانک ها اضافه برداشت انها از بانک مرکزی به صفر می رسد .
حمید پورمحمدی از تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزیر اقتصاد ، رییس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی برای انجام اصلاحات ساختار نظام بانکی خبر داد و گفت : وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی با جدیت پیگیر اجرایی شدن مصوبات این کمیته برای اصلاح نظام بانکی هستند .
وی نسبت نقدینگی و مانده تسهیلات در بانک‌های کشور را بسیار زیاد دانست و افزود : افزایش مطالبات معوق ، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها ، انها را در پرداخت تسهیلات دچار مشکل کرده است .
معاون وزیر اقتصاد درباره یکی از مصوبات‌ این کمیته گفت: واگذاری املاک و سهام اضافی بانک‌ها، راهکاری است که با انجام آن منابع حاصل در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و به این ترتیب قدرت پرداخت تسیهلات بانکی افزایش می‌یابد.
پور محمدی با بیان اینکه حدود پنج هزار میلیارد تومان سهام اضافی بانک ها و 1900 واحد به عنوان املاک مازاد بانک ها شناسایی شده است گفت : این املاک عرضه خواهد شد و منابع حاصل ان در اختیار بانک ها قرار می گیرد که اقدامات اجرایی این مصوبه اغاز شده است و نحوه انفکاک این املاک از شبکه بانکی این هفته مشخص و هفته اینده اجرایی می شود .
پورمحمدی یکی دیگر از تصمیمات گرفته شده در این کمیته را دریافت اوراق مشارکت از بانک ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو دسته اوراق مشارکت نزد بانک‌هاست، یک قسمت از این اوراق سررسید شده‌اند و بخش دیگری از آنها اوراق باز خرید شده هستند بنا بر تصمیم کمیته اصلاح ساختار مجموعه این اوراق از بانک‌ها گرفته می‌شود.
پور محمدی با بیان اینکه 3500 میلیارد تومان اوراق مشارکت سر رسید شده در اختیار بانکها قرار دارد گفت : به همین میزان قدرت ارائه تسهیلات بانک ها کاهش یافته است که بانک مرکزی با دریافت این اوراق ، علاوه بر کم کردن از میزان اضافه برداشت بانک ها مبلغی را برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک قرار می دهد .
وی افزود : با تصویب لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی 50 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک ها تسویه می شود و باقیمانده مبلغ برداشت شده از حساب، صرف افزایش سرمایه بانک‌هایی می‌شود که دراولویت واگذاری به بخش خصوصی نیست .
مشاور عالی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روند واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: سه بانک صادرات ، تجارت و ملت در حال طی آخرین مراحل واگذاری هستند و مشکلات مربوط به صندوق بازنشستگی، صورت‌های مالی حساب سررسید شده و اختلاف حساب مالیاتی آنها حل شده است.
پور محمدی یکی از مشکلات خصوصی شدن این بانک ها پالایش دارایی های مازاد انها دانست و گفت : با این سازو کار مازاد دارایی ها تبدیل به نقدینگی می شود و در اختیار انها قرار می گیرد که این کار بانک ها را برای واگذاری اماده تر می کند .
وی با بیان اینکه کار ارائه صورت های مالی این سه بانک تا دو هفته اینده تمام می شود از انجام اقدامات برای واگذاری بیمه البرز خبر داد .

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تسهیلات بانکی با نرخ‌های پایین‌تر

*محمود ملایی

ایجاد شفافیت در گزارشات مالی بانک‌ها و تغییرات مناسب طبقه‌بندی و ارائه اطلاعات کافی به سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان مربوطه می‌تواند فضای رقابتی برای فعالیت بانکی (پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات با...
نرخ‌های سود متنوع و رقابتی و برخی کمتر از نرخ‌های جاری) فراهم و در این صورت بانک‌ها به منظور بهینه‌سازی و کسب بازدهی بیشتر تحت سیستم بازار مجبور به کنترل و مدیریت ریسک و هزینه‌های خود خواهند شد. در این صورت بانک‌ها بطور سیستماتیک برای کسب بهره‌وری و کارآیی بیشتر تلاش مضاعف خواهند نمود تا از قواعد بازار استفاده نمایند.
به نظر می‌رسد در صورتی که گزارشات و صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف تر و فنی تر ارائه گردد می‌تواند موجبات خواست جناب آقای مظاهری رییس کل بانک مرکزی را در خصوص ارائه تسهیلات بانرخ کمتر از سوی بانک‌های دارای بهره‌وری و کارآیی بالاتر فراهم سازند. چنانچه سود مشاع (تفاوت درآمدها و هزینه‌های مشاع) به طور شفاف به تفکیک سهم درآمد‌ها و هزینه‌های سپرده‌گذاران و بانک در صورت‌های مالی بانک‌ها درج گردد امکان ایجاد رقابت بین بانک‌ها در جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم خواهد شد، بدین ترتیب که سپرده‌گذاران با بررسی میزان بازدهی و هزینه‌های مترتبه به درآمد سهم خودشان می‌توانند بانک مورد نظر خود را برای سپرده‌گذاری بطور عقلایی و اقتصادی انتخاب نمایند و عملا در بانکی سپرده‌گذاری نمایند که نرخ سود بیشتر و هزینه‌های کمتری داشته باشند. از آنجا که عمده هزینه‌های عملیاتی در طبقه‌بندی جدید، هزینه ذخایر مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است، بانکی که مدیریت ریسک و هزینه بهینه‌ای را انجام دهد می‌تواند در رقابت برای جذب منابع بیشتر و اعطای تسهیلات بیشتر و نهایتا کسب بازدهی بهینه موفق و برنده باشد. با عنایت به اینکه بیان کامل این مطلب از عهده یک مقاله این چنینی خارج است و باید به صورت گزارش فنی و تخصصی کامل مشتمل بر چگونگی تغییر تنظیم صورت‌های مالی و طبقه‌بندی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و مشاع و غیر مشاع ارائه شود؛ لذا در اینجا به سرفصل برخی از مهم‌ترین تغییرات لازم بشرح زیر اشاره می‌گردد:
1. سود مشاع قابل تقسیم بین بانک و سپرده‌گذاران باید از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های مشاع حاصل گردد و در صورت سود و زیان بانک برای کلیه ذینفعان بطور شفاف درج گردد.
در حال حاضر فقط درآمدهای مشاع بین سپرده‌گذاران و بانک به عنوان سهم سود مشاع تقسیم می‌شود و هزینه‌های مشاع بعنوان هزینه‌ها از درآمد مشاع بانک کسر می‌گردد.
2. با عنایت به اینکه در حال حاضر تفکیک واقعی و عملی بین چگونگی سهم مصرفی منابع سپرده‌گذاران و بانک در سرفصل‌های مختلف دارایی‌های بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، باید تمامی‌ درآمدهای بانک (به استثنای کارمزد خدمات، درآمد فروش دارایی‌های ثابت و حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها) بعنوان درآمد مشاع تلقی و در آن سرفصل منظور شود.
در حال حاضر بنابر بخشنامه شماره
م‌ب / 1799 مورخ 18/10/1382 بانک مرکزی سود (درآمد) مشاع مشمول درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی، وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات و سود اوراق مشارکت است و درآمدهای شعب خارج، تسهیلات ارزی اعطایی و تسهیلات اعطایی به بانک‌ها را شامل نمی‌گردد.
3. بانک مرکزی بایستی سود متعارف (حداقل متوسط سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران) بخشی از سپرده‌های اشخاص که به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک است، پرداخت نماید.
4. تمامی‌قوانین و مقررات (شامل نرخ‌ها) بانکی برای بانک‌های دولتی و خصوصی، یکسان اعمال گردد و تنها تفاوت آنها (به استثنای مالکیت دولتی) ارائه برخی خدمات بانکی به دستگاه‌های دولتی که به لحاظ امنیتی و سایر ملاحظات امکان ارائه آنها از طریق بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر نیست، می‌باشد. بدین ترتیب به نظر نگارنده و براساس محاسبات بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اعطای حداقل 2درصد سود بیشتر از نرخ‌های جاری به سپرده‌گذاران نسبت به اعطای قسمتی از تسهیلات (عقود مبادله ای) با حداقل 2درصد نرخ سود کمتر اقدام نمایند.

*کارشناس مالی بانک تجارت

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

موجودی سرمایه ایران 2 تریلیون 103 هزار میلیارد ریال اعلام شد

بینا- بانک مرکزی در بررسیهای خود، آخرین موجودی سرمایه در اقتصاد ایران را 2تریلیون و 103 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش بینا، این نخستین بار است که بانک مرکزی به طور منظم و سری اقدام به محاسبه و اعلام موجودی سرمایه در اقتصاد ایران می کند. هدف از این اقدام، فراهم ساختن آمار پایه ای مورد نیاز و رفع دغدغه های برنامه ریزی کلان کشور از این جهت بوده است.

بنا به تعریف علمی، موجودی سرمایه اقتصاد یا «دارائی های تولید شده ثابت مشهود» عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه ای فیزیکی کشور که قابل اندازه گیری بوده و در فرایند تولید کالا و خدمات نقش دارند. در واقع، موجودی سرمایه را می توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی دانست که هم اکنون در فرایند تولید نقش داشته و مورد استفاده قرار می گیرند.
این بررسی موجودی سرمایه اقتصاد ایران را در 10 گروه شامل کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در فاصله سالهای 1353 تا 1380 بررسی کرده است که نتایج جالب توجهی را به دست می دهد.
این بررسی را می توان نقطه عطفی در تاریخ آمارگیری اقتصادی کشور به شمار آورد که بی شک منشأ تحولات بسیاری خواهد شد.
* ارقام
قابل اتکاترین ارقام ارایه شده در این بررسی را می توان در جدول موجودی سرمایه خالص اقتصاد ایران به قیمتهای جاری یافت که از شاخص قیمتهای ثابت سال 76 بهتر به نظر می رسد.
بر اساس این جدول تا پایان سال 1380 کل سرمایه اقتصاد ایران کمی بیش از 2 تریلیون و 103 هزار میلیارد ریال است. حال اگر بخواهیم به تفکیک گروههای 10 گانه روند رشد سرمایه اقتصاد ایران را بررسی کنیم، یک دوره زمانی 27 ساله پیش رو داریم که نقطه آغازین آن سال 1353 و پایان آن سال 1380 است. هر چند شاید مقایسه رشد سرمایه در قبل از انقلاب با بعد از انقلاب تکراری به نظر برسد و بیشتر باید کارنامه اقتصادی خود انقلاب را بررسی کرد (زیرا از 27 سال پیش تاکنون شرایط بسیار تغییر کرده) اما به لحاظ اینکه این بررسی نخستین نمونه در نوع خود است، می تواند مفید باشد.
در سال 53 سرمایه بخش کشاورزی ایران 216 میلیارد ریال بوده که در سال 80 به 91/9 هزار میلیارد ریال رسیده است.
سرمایه نفت و گاز نیز 343 میلیارد ریال بوده که به 116 /7هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. سرمایه بخش معدن نیز از 38 میلیارد ریال به 18/7 هزار میلیارد ریال، سرمایه بخش صنعت از 371 میلیارد ریال به 208 هزار میلیارد ریال، سرمایه بخش آب، برق و گاز از 287 میلیارد ریال به 204 هزار میلیارد ریال و سرمایه بخش ساختمان از 145 میلیارد ریال در سال 1353 به 4/15 هزار میلیارد ریال در سال 1380 افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید: سرمایه بخش حمل و نقل نیز در سال 53 بالغ بر 484 میلیارد ریال بوده که در سال 1380 به 229 هزار میلیارد ریال رسیده است. سرمایه اقتصاد ایران در دو بخش مستغلات و سایر خدمات نیز تا پایان سال 80 به ترتیب بالغ بر 641 و 530 هزار میلیارد ریال بوده است. نکته ای که باید در این مقایسه زمانی به آن توجه داشت، این است که سرمایه های اندک بسیاری بخشها در سال 53 در آستانه پیروزی انقلاب در سال 57، در اکثر موارد به حدود هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ستاد ویژه اصلاحات پولی و حذف صفرها تشکیل شد

بینا- قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی که در یک بند آن به موضوع ارزش گذاری پول ملی تأکید شده است، از تشکیل ستاد ویژه‌ای در بانک مرکزی به منظور تدوین مراحل مختلف اصلاحات پولی و حذف صفر از اسکناس خبر داد.
به گزارش بینا، حسین قضاوی گفت: عمده ترین این محورها، طرح هدفمند سازی یارانه ها است چرا که در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی؛ بخش قابل ملاحظه ای از مصرف فراورده های انرژی را به خود اختصاص می دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه های مربوط به این فراورده ها نصیب آنان می شود.

وی ادامه داد: محورهای اساسی که در طرح تحول اقتصادی دولت به لحاظ ضرورت اجرایی آمده مورد اجماع محافل کارشناسی است.
قضاوی تصریح کرد: چنانچه اصلاح ساده ای در سیاست گذاری های مربوط به انژری صورت گیرد و مردم این فراورده ها را به قیمت بین المللی یا تمام نشده خریداری کنند و ما به التفاوت حاصل از حذف یارانه ها را به صورت حتی مساوی بین جامعه توزیع شود یک گام به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده است.
به گفته وی این در حالی است که دولت قصد دارد حتی از این حد هم فراتر رود و ما به التفاوت بین قیمت فعلی و بازار را به شکل هدفمند بین مردم و کارگزاران اقتصادی توزیع کند که این سیاست ضمن اینکه در راستای عدالت اجتماعی است، علامت های صحیحی به اقتصاد می دهد به طوری که منابع کمیاب اقتصادی به نحو مطلوب تری اختصاص می یابند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: نکته ظریفی که وجود دارد این است که در هدفمند کردن یارانه ها باید به گونه ای عمل کرد که مردم کمترین فشار تورمی را احساس کنند، بنابراین لازم است به کشش پذیر کردن تقاضا برای فراورده های انرژی که قرار است مشمول تعدیل قیمت شوند اقدام کرد.
قضاوی گفت: یکی دیگر از محورهای طرح تحولات اقتصادی به ارزش گذاری پول ملی بر می گردد، در چارچوب این محور قرار است کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود تا وسیله مبادلاتی نزد مردم به شکل مطلوب تری عمل کند.
وی تصریح کرد: یکی از ابعاد طرح ارزش گذاری پول ملی که در حال حاضر در دولت و بانک مرکزی مراحل بررسی های کارشناسی را می گذارند، معرفی ابزارهای مبادلاتی جدیدی است که بر مبنای آن مبادلات مالی با سهولت بیشتری انجام شود به گفته وی ستاد ویژه ای در بانک مرکزی به منظور تدوین مراحل مختلف اصلاحات پولی و حذف صفر از اسکناس تشکیل شده است.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

توقف پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن

با گذشت نزدیک به سه هفته از ابلاغ پرداخت تسهیلات 30 میلیون تو مانی مسکن همچنان پرداخت این وام در هاله‌‏ای از ابهام است.
بخشنامه پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن که بنا بود دو هفته قبل از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود، همچنان در هاله‌‏ای از ابهام است. این در حالی است که بسیاری از مشتریان هم‌‏اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌‏برند.
شنیده‌‏ها حاکی از آن است که این بخشنامه به دلیل برخی ایرادات توسط بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی قابل ابلاغ نیست. بنا بود این بخشنامه هفته گذشته ابلاغ شود.
این در حالی است که رییس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد هرچه سریع‌‏تر این تسهیلات پرداخت شود.
هیات وزیران برای رونق ‌بخشیدن به ساخت مسکن در کشور و کاهش قیمت‌ها، در گامی مهم علاوه بر افزایش سرمایه بانک مسکن، تامین منابع ارزی این بانک، تشکیل صندوق سپرده‌گذاری "ساخت" مسکن و اختصاص ‌درصد یارانه‌های بخش مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت، با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، به 300 میلیون ریال موافقت کرد.

منبع خبر: ایلنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

مخالفت 6 تن از مراجع عظام با طرح مظاهری

6 تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خرید را خلاف شرع دانستند.

طی استفتایی که از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خرید انجام گرفته است، 7 تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض ،همراه با جبران کاهش ارزش پول اعلام کردند.

سوالاتی که از مراجع عظام در این رابطه صورت گرفته است بدین شرح است:
1- آیا قرض دهنده می تواند قدرت خرید پولشان را قرض دهد و به عبارت دیگر جبران کاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط کند؟
2- آیا در معاملات بانکی می توان سپرده ای را طراحی کرد که سپرده گذار قدرت خرید پولش را به بانک قرض دهد و عند المطالبه قدرت خرید پولش را پس بگیرد؟
3- آیا بانک می تواند به متقاضیان تسهیلات بانکی قدرت خرید پول را وام دهد و آن را به صورت دفعی یا اقساطی پس بگیرد؟
4- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آیا قرض دهنده و قرض گیرنده می توانند برای محاسبات قدرت خرید روی نرخ مشخصی مانند نرخ تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود توافق کنند؟
پاسخ حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
بسمه تعالی
خیر. هیچ کدام از موارد جایز نیست. راه حل همان قانون بانکهاست که پول را به عنوان مضاربه و یا شرکت و یا مشارکت مدنی و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شریک باشند.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بسمه تعالی
با توجه به اینکه وام دادن قدرت خرید در عرف بازار به معیار برای این امور است شناخته شده نیست، این کار اشکال دارد؛ ولی می توانند آنها پولی را که وام می دهند تبدیل به سکه کنند و یا تبدیل به ارزهایی که کمتر تغییر پیدا می کند. در این صورت مشکل حل می شود.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
بسمه تعالی
جایز نیست و از شرع مقدس دلیلی بر آن نداریم و اشکالات فقهی و حقوقی آن زیاد است.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیستانی:
بسمه تعالی
معامله مذکور ربا است و به هیچ وجه جایز نیست و می توانند برای رفع مشکل پولی را قرض بدهند که قیمت آن تغییر نکند و می توانند طلا و جواهرات را قرض دهند.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:
بسمه تعالی
ج1- نمی تواند و در صورت شرط، ربا محسوب می شود.
ج 2 و 3- عملیات بانکی که مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان، انجام گیرد، بی اشکال است.
ج4 - حکم آن معلوم شد.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
بسمه تعالی
ج 1 و 2 و 3 و 4 قرض به صورتهای مذکور جایز نیست.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
بسمه تعالی
قرض و استقراض قدرت خرید پول که توسط بانک مرکزی مشخص می شود با قصد قرض دهنده و گیرنده اشکال ندارد.

منبع خبر: برنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: استفتائات از مراجع تقلید در ارتباط با مسائل بانکی | لينک ثابت |

آبروی ذخیره ارزی را ریختند !

دیگر حساب ذخیره ارزی وجود ندارد که بخواهیم اسمش را بیاوریم.
بایزید مردوخی، دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی با بیان این مطلب و با ابراز تاسف از وضعیت کنونی حساب ذخیره ارزی ابراز داشت: حساب ذخیره ارزی دیگر موجودیت ندارد که بخواهیم در مورد آن حرفی بزنیم.
وی در خصوص برخی اظهار نظرها در خصوص موجودیت حساب ذخیره ارزی گفت: حساب ذخیره ارزی آبرویی بود که ریخته شد، حال که این آبرو قابل جمع کردن نیست و بهتر است به مرده آن لگد نزنیم.
مردوخی تصریح کرد: وقتی دیگر حسابی وجود ندارد، نباید اسمی از آن برد.
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی با انتقاد از سکوت مجلس در خصوص این حساب گفت: حساب ذخیره ارزی بر پایه قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شد ولی رفته رفته با نقض قانون این حساب هم از بین رفت. مجلس باید پاسخ دهد که چرا قانون رعایت نمی‌‏شود.
وی در خصوص اظهار نظر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه حساب ذخیره یک حساب است و ماهیت حقوقی ندارد ولی صندوق دارای یک ساختار و ماهیت حقوقی است، گفت: حق دارند بگویند حساب ذخیره ارزی ماهیت حقوقی ندارد، دیگر حسابی باقی نمانده است که در مورد آن صحبت می‌‏کنند.
مردوخی در رابطه با صندوق توسعه ملی که با تصویب مجمع تشخیص موجودیت یافت، اظهار داشت: وقتی کسی قانون را رعایت نمی‌‏کند، وجود چنین صندوقی خوش‌‏خیالی است.
دبر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: این‌‏ها تخیلات است؛ گفته‌‏اند درآمد حاصل از فروش نفت خام مازاد بر 100 دلار در این صندوق قرار بگیرد اما این‌‏ها همه تخیلات است. درحال حاضر وقتی نفت بشکه‌‏ای 105 دلار است چگونه می‌‏توان در این صندوق درآمدی ذخیره کرد.
به گزارش ایلنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است که درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یکصد دلار علاوه بر سهم مربوط به صندوق، کلاً به حساب صندوق واریز می‌شود و در صورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به زیر 70 دلار مابه‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌های قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومی کشور واریز ‌شود.
گفتنی است با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز منحل شد.

منبع خبر: ایلنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تخلف آشکار برخی مؤسسه های اعتباری

پیگیری های بانک مرکزی برای صدور مجوز قانونی برای مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری فاقد مجوز، کار را به تخلف این مؤسسه‌‏ها ختم کرد.
برخی مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری که از احراز شرایط بانک مرکزی برای کسب مجوز باز مانده‌‏اند، با رجعت به پیشینه خود همچنان به کار بانکداری خود ادامه می‌‏دهند.
بر اساس گزارش ایلنا، مؤسسه مالی و اعتباری مهر که در گذشته با عنوان صندوق قرض‌‏الحسنه بسیجیان به فعالیت مشغول بوده است، به دلیل سخت‌‏گیری‌‏های بانک مرکزی در اعطای مجوز از انجام فعالیت به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری باز مانده است و به مشتریان خود توصیه می‌‏کند در فرآیند انجام امور بانکی خود نام مؤسسه قرض‌‏الحسنه بسیجیان را جایگزین مؤسسه مالی و اعتباری مهر کنند.
این در حالی است که هنوز در سر در شعب این مؤسسه هنوز نام مؤسسه مالی و اعتباری مهر به چشم می‌‏خورد ولی در این مؤسسه به مشتریان توصیه می‌‏شود در سر برگ‌‏ها عبارت مؤسسه قرض‌‏الحسنه بسیجیان را جایگزین مؤسسه مالی و اعتباری مهر کنند.
متأسفانه هنوز مشخص نیست این مؤسسه به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند است یا خیر؟
گفتنی است در تعدادی دیگر از مؤسسه‌‏های مالی و اعتباری نیز این قاعده اعمال می‌‏شود.

منبع خبر: ایلنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

در مرداد ماه سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي، بالغ بر 47 ميليارد ريال تراكنش داشت

در مرداد ماه امسال، سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي، بالغ بر 47 ميليارد و 345 ميليون ريال تراكنش مالي داشت.

بيش از 15 ميليارد و 34 ميليون ريال از تراكنش هاي مذكور در استان تهران و مابقي در ساير استان ها بوده است.
صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی سيستم بانكداري اينترنتي بانک ملی است.
سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب‌ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

خودپردازهای بانک ملی ایران به مدت5 ساعت خارج از سرویس دهی می باشند.

با عرض پوزش به اطلاع هموطنان گرامی می رساند دستگاههای خودپرداز بانک ملی ایران به علت نصب سخت افزار و نرم افزارهای جدید ، نیمه شب امشب لغایت 5 بامداد مورخ 19/6/1387 از سرویس دهی و شبکه شتاب خارج می باشد .

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

تا پايان مرداد ماه تعداد دارندگان ملي كارت به حدود شش ميليون و 700 هزار نفر رسيد

تا پايان مرداد ماه امسال، تعداد شش ميليون و 691 هزار و 117 نفر در كشور دارنده ملي كارت شدند.

از اين تعداد، يك ميليون و 936 هزار و 818 نفر در استان تهران و مابقي در ساير نقاط كشور، صاحب اين كارت هستند.
همچنين بانك ملي، صدور كارت اعتباري را نيز به تازگي آغاز كرده كه در مرحله آزمايشي قرار دارد.
بن كارت بانك ملي نيز از ديگر خدمات اين بانك است كه با هدف حذف بن‌هاي كاغذي، ارائه مي‌شود كه تا پايان اين مدت، تعداد 80 هزار و 548 عدد صادر شده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 |

موضوع: ملی کارت | لينک ثابت |

عرضه اوراق بازار رهن ثانویه تا یک ماه دیگر

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی از عرضه اوراق بازار رهن ثانویه تا یک ماه دیگر خبرداد و گفت:عرضه این اوراق منجر به جمع آوری سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به بخش مسکن و کنترل تورم می شود.
"حمید پور محمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصاد و دارایی اوراق رهن ثانویه را یکی از ابزارهای مهم رونق تولید مسکن ذکر کرد.
وی با بیان اینکه اوراق رهن ثانویه با هدف حمایت بیشتر از ساخت مسکن و با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و اقتصاد و دارایی عملی می شود،افزود: براین اساس نظام بانکی کشور برای کمک به ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور 15 هزار میلیارد ریال منابع مالی را از طریق عرضه اوراق بازار رهن ثانویه پرداخت می کند.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد:هم اکنون مطالعات جدی این طرح را در دو بانک مسکن وملی نهایی کردیم.
پورمحمدی از اعلام آمادگی وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت یارانه در طرح انتشار اوراق رهن ثانویه خبرداد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:جمع آوری نقدینگی سرگردان به همراه کنترل و جهت دهی صحیح سرمایه ها در بازار رهن ثانویه و هدایت آنها به سمت بخش مسکن و تولید، تورم را در جامعه کنترل می کند.
وی اظهار امیدواری کرد که ساز وکار این طرح به گونه ای طراحی شود که بتوان از این ابزار استفاده بهینه کرد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه تمام مقدمات این طرح آماده شده است،خاطرنشان کرد:مشکلی در این طرح وجود ندارد و تا ماه آینده ارایه خواهد شد.

منبع خبر: برنا

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانکها مانده است

دبیر کل بانک مرکزی گفت:به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخشها هم اکنون 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانکها مانده است.
محمود بهمنی در خصوص تعیین هدف پرداخت سود علی‌الحساب به اوراق مشارکت و پرداخت سود ثابت به این اوراق اظهار داشت: در انتشار اولین اوراق مشارکت، نرخ سود علی‌الحساب محاسبه شد و برخی شرکتها مانند ایران خودرو در پایان دوره اجرای پروژه مجددا یک تا 5/1 درصد سود به خریداران اوراق مشارکت خود پرداختند.
وی ادامه داد: در مراحل بعد از آنجا که اوراق منتشر شده دولتی بودند، سودهایی با نرخهای 21 ،19 و 17 درصد به اوراق می‌پرداختند حال آن که سودآوری پروژه‌ها این قدر نبود و غالبا بخشی از نرخ سود که فراتر از بازدهی پروژه‌ها عنوان شده بود به خریداران هبه می‌شد.
وی تاکید کرد: شاید اکنون نیز سود 5/15 درصدی که به خریداران اوراق مشارکت می‌پردازیم با منابع وکالتی بانکها نرخ سودش کمتر از نرخ 2 درصد تسهیلات اعطایی باشد، بنابراین مازاد نرخ به خریداران هبه می‌شود.
دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخشها انگیزه نگهداری این اوراق در میان مردم وجود ندارد، هم اکنون ما 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بر روی پیشخوان بانکها داریم و این همان منابع بانکهاست که قفل شده است.
وی تصریح کرد: این بدین معناست که انتشار اوراق که باید به عنوان یک سیاست انقباضی عمل کند،علاوه بر این که چنین عملکردی نداشته،انبساطی نیز عمل کرده است.
بهمنی خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا انتشار اوراق قرضه سیاست انبساطی نیست ولی وقتی پول به انتشار دهنده اوراق واگذار شد و او اقدام به سرمایه‌گذاری کرد و خریداران اوراق نیز با مراجعه به بانک پول خود را گرفتند، اوراق روی دست بانک مانده و قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش می‌یابد.

*ایران چک های جدید تورم زا نیست

وی در خصوص انتقاداتی چون مخاطرات سرقت چک پولهای جدید و عدم امکان مسدود کردن آنها و همچنین تورم زا بودن این چکها اظهار داشت: چاپ چک پولهای بانک مرکزی نمی‌تواند باعث ایجاد تورم شود، زیرا درشت‌ترین اسکناس در چرخه اقتصاد ما 5 هزار تومانی است.
وی انتقادات مطرح درباره مخاطرات سرقت این چکها و تورم زا بودن آنها را رد کرد و افزود: یک اسکناس 500 یورویی که در کیف یک اروپایی است ، معادل 700 هزار تومان و یا یک اسکناس هزار دلاری معادل یک میلیون تومان پول ماست، آیا این اسکناسها تورم زا است و یا به دلیل احتمال سرقت منتشر نمی‌شوند؟
بهمنی افزود: اگر اسکناس و چک پول درشت تورم زا باشد باید اکنون نرخ تورم کشورهای اروپایی و آمریکایی 400 درصد باشد، اگر به دلیل ترس از نگرانی امکان مسدود کردن را برای چک پولهای جدید بگذاریم، دیگر اطمینانی برای قبول آنها در بازار وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: امکان سرقت پول نیز وجود دارد، بنابراین ما باید به سمت کارتهای اعتباری برویم و نقل و انتقال پول را به کلی منسوخ کنیم.
دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: دستگاههای خود پرداز بانکها در حال حاضر هر یک تبدیل به یک شعبه شده‌اند و روزی 5 بار پر و خالی می‌شوند، حال آن که قرار نبود این دستگاهها تبدیل به یک شعبه شوند و هدف اصلی توسعه دستگاههای ‌POS بود.

*تلاش برای نقل و انتقال پول از طریق ‌ خودپردازها

خبرنگار به بهمنی گفت: قرار بود امکان انتقال پول از حساب یک بانک به حساب بانک دیگر از طریق دستگاههای خودپرداز فراهم شود، اما هنوز این ایده عملی نشده است.
وی پاسخ داد: سیستم "آر تی جی اس" از چند ماه قبل در شعب بانکها اجرا شد و برای ایجاد امکان نقل و انتقال پول از طریق خودپردازها نیز تیمی هماهنگ در بانک مرکزی فعال است.
بهمنی ابراز امیدواری کرد این ایده نیز با تلاش کارشناسان بانک مرکزی به زودی عملی شود.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

کاهش سپرده های بلندمدت بانکهای دولتی

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی از کاهش سپرده های بلندمدت این بانکها خبرداد و گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های بلندمدت تاثیری در جذب این نوع سپرده ها ندارد.

علی صدقی با اشاره به کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های بلندمدت سیستم بانکی نزد بانک مرکزی، گفت: این روند عملا باعث حرکت سپرده های بانکی به سوی سپرده های بلندمدت نمی شود.

وی تاکید کرد: با کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های بلندمدت بانکها نزد بانک مرکزی به هدف مورد نظر یعنی حرکت سپرده های بانکی به سمت جذب سپرده های بلندمدت نخواهیم رسید.

به گفته رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی، گرچه این امر تا حدود کمی باعث حرکت نظام بانکی به سمت جذب این نوع سپرده ها خواهد شد، اما آنچه در این قضیه کارساز است، نرخ سودی است که به سپرده های بانکی پرداخت می شود.

صدقی از کاهش سپرده های بلندمدت در بانکهای دولتی خبرداد و تصریح کرد: گرچه کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های بلندمدت به نفع سیستم بانکی است، اما عملا نتیجه خاصی را برای بانکها به همراه ندارد.

وی از پرداخت 118 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا پایان سال 86 به بنگاه های زودبازده بر اساس آمار بانک مرکزی خبر داد و افزود: از این میزان، 45 هزار میلیارد تومان توسط بانک ملی پرداخت شده است.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

جلوی دامپینگ را می‌گیریم!

گفت‌وگو : لیلا اکبرپور

گفت‌وگو با رییس یک نهاد نظارتی که تجربه فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کار و امور اجتماعی را در کارنامه خود دارد سخت است.
او اصول برنامه‌ریزی را می‌داند و کار در وزارت کار به او آموخته تا چگونه از فرصت‌های به دست آمده استفاده کند. ضمن آنکه عضویت در شورای عالی‌ بیمه طی سال‌های گذشته اطلاعاتش را برای شناخت از صنعت بیمه کامل کرده است. مصاحبه را با سیاست انتقادی از بازار بیمه و شرکت‌ها و در جهت حمایت از جایگاه بیمه مرکزی آغاز کردم تا رییس کل ناگفته‌هایش را بگوید، اما او دست خبرنگار دنیای اقتصاد را خوانده بود و در مقابل کنایه و سوالات، پاسخ‌های ساده، مفید و بدون حاشیه داد و متذکر شد که کاملا بی‌طرف است و مشروط بر رفتار حرفه‌ای در بازار و گسترش دامنه فعالیت بیمه در اقتصاد تن به اجرای خواسته‌های معقول بیمه‌گران می‌دهد.
آقای دکتر فرشباف ماهرویان با ورود شرکت بیمه کوثر به بازار بیمه‌های تجاری همانطور که خواسته بودید بخشی از پرتفوی بیمه دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و این یعنی حمایت از بخش خصوصی.
خیر، این موضوع ربطی به انتقال پرتفوی ندارد و اگر به آن درست نگاه شود گسترش کیک پرتفوی بازار بیمه کشور است. همانطور که استحضار دارید قسمت اعظم دارایی‌های دولت تحت پوشش بیمه نیست که مسوولان یا نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند بیمه کنند که نیروهای مسلح به خاطر ملاحظات امنیتی نمی‌توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بنابراین بیمه مرکزی این فرصت را برای آنان فراهم کرد تا یک شرکت بیمه‌ که امانتدار اطلاعات نیروهای مسلح باشد در چارچوب و ضوابط بیمه‌های تجاری فعالیت‌ کند و با تمرکز بر سرمایه‌های وزارت دفاع، کارخانجات و ابزارها، ریسک‌ها را تحت پوشش قرار دهد، اما استراتژی دیگر این مجوز آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای برای مدیریت نیروهای مسلح و انجام فعالیت بیمه‌گری است.همانطور که گفتم در بسیاری از موارد وزارت دفاع نمی‌تواند اطلاعاتی را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و برای پاسخ به نیاز بیمه‌ای خود باید تبحر و دانش بیمه‌گری داشته باشد. سایر شرکت‌های بیمه این فرصت را دارند که از کارشناسان خارجی استفاده کنند اما قطعا این مطلب در این بخش مقدور نیست و بحث آموزش حرفه‌ای بیمه در نیروهای مسلح را ناگزیر کرده و بیمه مرکزی آمادگی خود را برای اجرای آموزش در این شرکت اعلام کرده است. از سویی توجه داشته باشید که نفوذ اقتصادی در سایر کشورهای منطقه نیز هدف دیگر اعطای مجوز به بیمه کوثر بود. قطعا این شرکت با نیروهای امنیتی و آموزشی که دارد می‌تواند از لحاظ اقتصادی به منطقه نفوذ پیدا کرده و موجب ارتباط پایدار اقتصادی میان ایران با کشورهای همسایه باشد.
پرتفوی اولیه این شرکت را چقدر تخمین می‌‌زنید؟
اکنون 75میلیارد تومان پرتفوی دارد که عمده‌ترین آن خودرو، اشخاص و مسوولیت است اما برنامه‌ عملیاتی از آنها خواستیم تا با رعایت استراتژی‌های تدوین شده مسیر توسعه فعالیت‌ها را روی نادیده‌های صنعت بیمه در نیروهای مسلح هدایت کنیم.
شما به توسعه بازار خیلی امیدوار هستید؟
البته، ظرفیت‌های خوبی در بازار است که بالقوه مانده و باید با تدوین برنامه‌های اصولی آنها را بالفعل کرد. در مدت زمان کوتاهی که به بیمه مرکزی آمدم، شرکت بیمه میهن مرحله موافقت اصولی را طی کرد و به ثبت شرکت‌ها رفت تا پروانه فعالیت بگیرد، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به منظور افزایش ظرفیت پذیرش ریسک داخلی و بیمه کوثر به منظور گسترش دامنه فعالیت بیمه در کشور مجوز فعالیت گرفتند.
بیمه مرکزی برای ایجاد یا ایفای نقش موثرتر بیمه نسبت به گذشته با این صنعت مساعدت می‌کند.
آقای دکتر، تا جایی که به بیمه مرکزی مربوط می‌شود، تحول در صنعت بیمه باید از شورای عالی بیمه آغاز شود، لطفا از شورای عالی بیمه و برنامه‌هایش بگویید؟
همان طور که استحضار دارید، شورای عالی بیمه در راستای ادغام شوراها مدتی فعالیت نداشت و در بدو ورود به بیمه مرکزی از دولت خواستم تا به لحاظ تخصصی بودن این شورا در تصویب آیین‌نامه‌ها برای ابلاغ به موسسات بیمه از جرگه شوراها خارج شود و در جلسه‌ای که با دکتر داودی، معاون اول رییس‌جمهور و وزرای ذی‌ربط، تشکیل شد توانستم موافقت آنان را با احیای شورای عالی بیمه اخذ کنم و این شورا احیا شود. اکنون شورای عالی بیمه دو هفته یک‌ بار با هدف توسعه و تحول صنعت بیمه تشکیل جلسه می‌دهد. در این راستا از نقطه‌نظرات کارشناسان بیمه و کارگروه‌های طرح تحول نیز استفاده می‌شود تا مصوبات شورا پاسخگوی نیاز بازار بیمه کشور و تحقق تصویر آینده این صنعت در کشور باشد.در واقع شورای عالی بیمه خود به تجدیدنظر جدی نسبت به آیین‌نامه‌هایی که تاکنون مصوب کرده رسیده و معتقد است مصوبات با نگاه توسعه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری از پیشنهادات صاحب‌نظران در تطبیق با برنامه تحول در صنعت بیمه استفاده شود.
حاصل جلسات برگزار شده شورای عالی بیمه در این مدت چه بود؟
مهم‌ترین آنها اصلاح تعرفه بیمه موتورسیکلت‌ها و لغو جرایم عدم پوشش بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که توان خرید بیمه‌نامه نداشتند بود، تا سهم خودروهای دارای بیمه‌نامه به بیش از 90درصد افزایش یابد. همچنین 2 آیین‌نامه اعطای کد نمایندگی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شورای عالی بیمه در دست بازنگری است که هر کدام نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید حق بیمه و سرمایه‌گذاری‌ ذخایر توسط بیمه‌های مادر دارد.
رویکرد رییس شورای عالی بیمه به نمایندگان چگونه است؟
در اصلاح این آیین‌نامه به دنبال انتقال مسوولیت تصدی‌گری بیمه‌ مرکزی به شرکت‌های بیمه هستیم. همچنین به نوعی آزمون بیمه مرکزی برای اعطای مجوز به نمایندگان حقوقی و حقیقی حذف و مراکز معتبر مانند سازمان فنی و حرفه‌ای به نمایندگان گواهی اعطا کند. تفاهمنامه‌‌ای نیز میان بیمه مرکزی و سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شد تا افراد متقاضی کد نمایندگی در هر استان تحت آموزش قرار گرفته و ناگزیر سفر به پایتخت نباشند.
اما این کار شما باعث شد تا افرادی که این دوره‌ها را در تهران به دور از شهر و دیار خود طی کرده‌اند بلاتکلیف باشند؟
برای سرعت بخشیدن به کارها و تغییر این روند ناگزیر به سخت‌گیری و جدیت شدیم و دستور توقف آزمون بیمه مرکزی را دادیم، توجه داشته باشید در هر تغییر و تحولی به گروهی سختی تحمیل می‌شود. از متقاضیان بلاتکلیف کد نمایندگی عذر می‌خواهم و این قول را می‌دهم که تا پایان شهریور ماه آیین‌نامه جدید به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود.
آیین‌نامه سرمایه‌گذاری با چه رویکردی اصلاح می‌شود؟
آیین‌نامه شماره 42 با بررسی بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه بازنگری می‌شود تا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه، پول و خرید اوراق مشارکت به حداقل برسد و موانع اعمال مدیریت بر منابع وضع شود و بیمه‌گران سوددهی مناسب‌تری داشته باشند. این آیین‌نامه نیز تا پایان مهر ماه به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد.
طی این سال‌ها هم سودآوری شرکت‌های بیمه از محل سرمایه‌گذاری‌ها بوده و عملیات بیمه‌گری بدون سود بوده است.
در دنیا هم این‌گونه است که هیچ بیمه‌گری سوددهی را از حق بیمه‌ها تعقیب نمی‌کند و با ارائه سرویس مطلوب و پرداخت خسارت درصدد حفظ مشتری است و سود خود را از محل سرمایه‌گذاری‌های سودده دنبال می‌کند.
این نگرش در سایر بازارها شاید پاسخ دهد اما در ایران که حجم عمده پرتفوی ثالث با ضریب خسارت 101درصد است، نادیده گرفتن حق بیمه و افزایش نرخ حق بیمه در مقابل سرمایه‌های بیمه شده کار را برای بیمه‌گران سخت کرده است؟
حفظ مشتری، ارتقای سطح فرهنگ مشتری و ارائه خدمات بیمه ارزان قیمت، استراتژی صنعت بیمه است و همان‌طور که گفتید مشکلات شخص ثالث کار را سخت کرده است که راهکار آن افزایش نرخ حق بیمه نیست، بلکه گسترش بازار و پوشش سرمایه‌های بیمه نشده، راهکارهای منطقی آن است. افزایش سهم بیمه‌های عمر، سرمایه‌گذاری‌، مسوولیت و... در پرتفوی، تحمل شخص ثالث را برای صنعت بیمه آسان می‌کند.
گسترش بازار بدون تردید باید توسط شبکه فروش انجام شود، نمایندگان حقوقی که بیش از 65درصد پرتفوی بازار حاصل تلاش آنها است سه سال گذشته را در انتظار اصلاح آیین‌نامه 28 و 29 به سر بردند و هنوز بلاتکلیف هستند در این مورد چه توضیحی دارید؟
محدودیت در آیین‌نامه 28 و تطبیق شرایط اعضای هیات‌مدیره با این آیین‌نامه به خاطر آن است تا در صورت رفتن یک عضو از هیات‌مدیره شرکت آسیب نبیند و اجرای آن بیش از 3سال در کش و قوس است، بیمه مرکزی به دنبال رفع این مشکل و آموزش سایر اعضای غیرمتخصص هیات‌مدیره است تا این تطبیق به راحتی صورت گیرد. از سویی به دنبال اعطای کارمزد نمایندگی به کارهای دولتی هستیم تا نمایندگان متناسب با حجم عملیات کارمزد بهتری دریافت کنند.
آقای دکتر معاونین طرح و توسعه و اتکایی بیمه مرکزی نیز به‌زودی تغییر می‌کنند، آیا تغییر معاونین در راستای تغییر نگرش بیمه مرکزی است؟
بیمه مرکزی مجری برنامه‌های تحول در صنعت بیمه است و مسوولیت تعمیم و تنظیم بیمه طبق قانون برعهده او است تا حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار حفظ شود، سیاست بیمه‌ مرکزی اجرای درست مصوبات قانونی است و شرط اول فعالیت در این نهاد متعهد به برنامه‌های تحول است و بدون تردید افراد باید توان عملیاتی کردن این برنامه‌ها را داشته باشند.
یکی از برنامه‌های طرح تحول حذف واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی است. آیا این مورد جایگاه بیمه مرکزی را تضعیف نمی‌کند؟
لزوم واگذاری اتکایی برای حفظ منابع در دنیا مورد تاکید است و امروز واگذاری اتکایی و توزیع درست ریسک‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز تا جایی که بازار داخلی توان پذیرش ریسک را دارد، محدودیتی برای پذیرش نیست و در واگذاری اولویت با شرکت‌های داخلی است.درخصوص واگذاری اتکایی اجباری نیز با اجرای نظارت مالی و برداشت تعرفه، این واگذاری خود به خود کاهش و برداشته می‌شود و امروز در مرحله‌گذار قرار‌ داریم، وقتی بازار به تدریج رقابتی و آزاد شود و بیمه مرکزی از طریق نظارت مالی بازار را کنترل کند، اتکایی اجباری کاهش می‌یابد و این به هیچ‌وجه به منزله کم‌شدن قدرت بیمه مرکزی نیست.
شما از آزادسازی نرخ و شرایط می‌گویید و شرکت‌های بیمه از نرخ‌شکنی گلایه دارند، این تضاد نگرش را چگونه توجیه می‌کنید؟
بحث نرخ‌شکنی باید در سندیکای بیمه‌گران ایران حل‌و‌فصل شود و بیمه‌گران باید بر رعایت حداقل‌های نرخ با هم به اجماع برسند، بیمه مرکزی در زمان نظام تعرفه جلوی دامپینگ را می‌گیرد و به موازات آن و بررسی شرایط بازار به تدریج تعرفه‌ها را حذف می‌کند. بیمه‌گران دارای یک منافع مشترک هستند و باید بر سر رعایت اصول رفتار حرفه‌ای با یکدیگر در سندیکا به تعامل برسند.
به عنوان آخرین سوال، قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجرای آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد، اما از افزایش نرخ حق بیمه در مقابل تعهدات افزون خبری نیست، آیا شورای عالی بیمه آیین‌نامه اجرای آن را در دست دارد؟
کار بیمه مرکزی هنوز تمام نشده است و افزایش بار مالی تعهدات و راه‌های کاهش هزینه‌ها در دست بررسی است. از سویی باید نرخ حق بیمه شخص ثالث به‌گونه‌ای باشد که افراد با سطح درآمد پایین هم توان خرید داشته و از سویی بیمه‌گران توان ایفای تعهدات را داشته باشند. از این‌رو بحث دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته تا به تناسب و نحوه رانندگی افراد و تعدد سوانح رانندگی نرخ حق بیمه تعیین شود.
گروه‌های سنی مختلف و کسانی که ریسک بیشتر در زمان رانندگی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. تمام این موارد توسط آکچوئرها ارزیابی و بیمه‌نامه‌ای متفاوت ارائه می‌شود.برای کسانی که در رانندگی خطرساز هستند امکان تمدید بیمه‌نامه محدود باشد و در دوره‌‌های کوتاه مدت حتی تمدید نشود.برای تدوین این آیین‌نامه‌ها شورای عالی بیمه 3ماه مهلت دارد و تا پایان آذرماه تمامی مصوبات را باید در اختیار هیات دولت قرار دهد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک مرکزی اروپا تغییری در میزان بهره خود نداد

بینا- بانک مرکزی اروپا همانطور که قبلا پیش بینی شده بود تصمیم گرفت نرخ بهره خود را در همان سطح چهار و بیست و پنج صدم درصد نگهدارد.
به گزارش بینا، تحلیلگران اقتصادی به علت کاهش تولید ناخالص داخلی در پانزده کشور عضو منطقه یورو در مقایسه با سه ماهه نخست امسال انتظار دارند که در امار و ارقام مربوط به پیش بینی های رشد اقتصادی امسال و سال اینده این کشور تغییراتی در جهت نزولی ایجاد شود . ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا در نظر دارد بعد از ظهر امروز در این باره سخنانی بیان کند.
میزان تورم به علت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در منطقه یورو تغییر چندانی نکرده است. بدین ترتیب میزان تورم در ماه اوت در منطقه یورو به سه و هشت دهم درصد رسید که و این در حالی بود که در دو ماه قبل این رقم چهار درصد بود .

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ارزش‌گذاری پول ملی با دو سرفصل "نظام ارزی" و "رفرم پولی"

سرفصل ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی شامل دو سرفصل زیر مجموعه جداگانه "نظام ارزی" و "رفورم پولی" است.

دکتر رامین پاشایی‌فام معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: سرفصل رفورم پولی هم شامل دو فعالیت جداگانه دیگر در مورد تغییر ایجاد پولی است، ضمن آنکه انتشار اسکناس با ارزش‌های اسمی بالاتر بررسی می‌شود و سرفصل دیگر بحث تغییر واحد پول و کاهش صفرهای پول ملی در آن مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

وی در تشریح عواملی که ضرورت ایجاد این تغییرات را بوجود آورده است افزود: حجم بالای اسکناس در کشور ما که در حال حاضر به حدود هشت میلیارد قطعه می‌رسد، پیامدهای بدی را برای اقتصاد ما دارد که سرانه اسکناس در گردش در ایران را نسبت به سرانه متوسط جهانی بالاتر برده است.

پاشایی فام گفت: پیشرفت ضعیف و غیر قابل قبول روش‌های پرداخت الکترونیکی در جریان مبادلات تجاری و اقتصادی ما زمینه‌های افزایش سرانه اسکناس و حجم پول را فراهم آورده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در شرح راهکارهای مهار این وضعیت توضیح داد: در کنار طرح‌هایی که قالب رفورم پولی و ... دنبال می‌شود برنامه‌ریزی برای گسترش بانکداری الکترونیکی در حال انجام است که با پیاده سازی آنها ضمن تحول در نظام بانکی کشور، بسترهای لازم برای استفاده از کارت‌های مبادلات بازرگانی فراهم می‌شود و به این ترتیب نیاز به استفاده اسکناس‌های درشت‌تر و یا تغییر واحد پول ملی کمتر خواهد شد.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانکها مانده است

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آثار حذف یارانه‌های انرژی بر نظام بانکی کشور

رامبد ثابت‌راد

یکی از شاخص‌های اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نهم حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی است بر این اساس دولت در یک طرح زمان‌بندی شده یارانه‌های بخش‌های صنعتی،‌ کشاورزی و حمل‌و‌نقل را به صفر می‌رساند.
در سال 2003 میلادی چند تن از کارشناسان بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» پیشنهاد دادند چنانچه دولت ایران با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت آن به سه دهک پایین جامعه اقدام نماید، از محل صرفه‌جویی این یارانه‌ها می‌تواند تحول (جهش) بزرگی در اقتصاد خود به وجود آورد.
اجرای طرح تحول اقتصادی در کوتاه‌مدت باعث از بین رفتن قاچاق سوخت خواهد شد، حال اگر این میزان قاچاق سوخت را 12درصد مصرف داخلی در نظر بگیریم، با توجه به مصرف روزانه 6/1میلیون بشکه‌ای نفت داخلی 200هزار بشکه نفت به سود خزانه دولت خواهد شد.
همچنین با افزایش قیمت سوخت و بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی 30درصدی سوخت دور از دسترس نخواهد بود و در آخر افزایش بهای سوخت موجب تعطیلی برخی واحدهای کم‌بازده صنعتی گردیده که از این محل نیز می‌توان کاهش 10درصدی مصرف سوخت را در نظر گرفت و در نهایت پیش‌بینی می‌شود 50درصد از مصرف داخلی کاسته شده و درآمد حاصله از این اقدام به حدود 28هزار میلیارد تومان بالغ گردد.
(متوسط قیمت نفت 100دلار در هر بشکه منظور شده است)
28هزار میلیاردتومان=365×960×800000×100
شایان ذکر است که پیش‌بینی دولت بسیار فراتر از این مبلغ می‌باشد.
در این گزارش آمده است: در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش‌های اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت.
کارشناسان بانک‌ جهانی پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این سیاست پایه تورم را به 30درصد خواهد رساند و بر اساس مطالعات به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر جهت نیل به اهداف دولت، همانا کاهش شدید هزینه‌های جاری دولت است. ابتدا دولت‌مردان باید نسبت به اصلاح و کاهش هزینه‌های جاری خود اقدام نمایند، سپس نسبت به تغییرات بنیادی اقتصادی گام بردارند. همچنین دولت با افزایش نرخ سود می‌تواند مانع خروج سریع منابع بانک‌ها شود.
در بیشتر کشورهای جهان الگوی مصرف انرژی به سمت جانشینی سوخت تغییر کرده است.
از آن جمله می‌توان به کشورهای ترکیه، مالزی و کلمبیا اشاره کرد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش‌های مهمی از صنعت و حمل‌ونقل الکتریسیته را جایگزین سوخت‌های فسیلی نمودند.
نتیجه‌گیری
در شرایط کنونی دولت می‌تواند همزمان با حذف تدریجی یارانه‌های انرژی از محل درآمدهای ذکر شده نسبت به کم کردن بدهی خود به نظام بانکی اقدام کنند. تقویت نظام بانکی در این شرایط پشتوانه مهمی برای دولت و مردم خواهد بود.
در سال‌های اخیر همزمان با تقویت نظام بانکی و پرداخت تسهیلات شاهد رشد تولید و اشتغال‌زایی واحدهای تولیدی بوده‌ایم.افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ضمن کم رنگ کردن آثار تورم ناشی از اصلاحات اقتصادی، از خروج و تبدیل سپرده‌های بانکی به ارزهای خارجی جلوگیری می‌نماید و در آخر کاهش هزینه‌های جاری دولتی باعث می‌شود دولت بتواند اقشار بیشتری از جامعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.
امید می‌رود دولت نهم با اقدامات حساب شده از عوارض اصلاحات اقتصادی بر اقشار محروم بکاهد.
این کارشناسان در گزارش پیش‌بینی کرده‌اند هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه 36درصد و هزینه شهرنشینان به طور متوسط 29درصد افزایش خواهد یافت.
مشکلات بانک‌ها با تورم
تبعات تورم بالا نظام بانکی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد، افزایش نرخ تورم باعث بالا رفتن حجم نقدینگی می‌شود.
در نرخ‌های تورم بالای 45درصد مردم با خارج‌کردن پس‌اندازهای خود از بانک‌ها آسیب‌های جدی به نظام بانکی وارد می‌سازند.
مردم برای حفظ ارزش پولی خود ناگزیر به تبدیل آن به ارزهای معتبر‌ند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
پیامد این اقدام برای نظام بانکی فاجعه‌آمیز خواهد بود. در حال حاضر نسبت جهانی مطالبات به سپرده‌های بین 6 تا 9درصد می‌باشد که این رقم در ایران به 14درصد رسیده است و براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، مطالبات با رشد 60درصدی نسبت به سال گذشته از مرز 20هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. حال اگر دولت بخواهد با این پدیده مقابله نماید و مردم پول مازاد خود را در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کنند، ناگزیر به افزایش نرخ سودی خواهد بود که همواره با آن مخالف بوده است.
یکی دیگر از اثرات حذف یارانه‌های انرژی تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد بود که بازده مناسب و اقتصادی ندارد، در این صورت تسهیلات دریافتی این واحدها به مطالبات تبدیل خواهد شد و مشکلات بانک‌ها بیش از پیش خواهد گردید.هم‌اکنون دولت 7هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی کشوردارد و در صورت پرداخت بدهی بانک‌ها، دولت بیش از یک‌چهارم درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را از دست خواهد داد، در آن صورت اقشار کمتری از مزایای یارانه برخوردار می‌گردند و در نهایت اگر بدهی بانک‌ها همچنان به صورت معوق باقی بماند و روند تبدیل ریال به ارزهای معتبر جریان یابد، از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم را وام داده‌اند، اگر با خروج ناگهانی منابع روبه‌رو شوند، به طور حتم با نظام بانکی دولتی باید خداحافظی کرد.

* کارشناس بانکی

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: | لينک ثابت |

تعطیلی54 شعبه بانک ملت

1387تعدادشعب بانک ملت از 1959 شعبه در سال 85 به 1905 شعبه در سال 86 کاهش یافت.
بانک ملت 54 شعبه خود را در سال 86 تعطیل کرده است و این در حالی است که هیچ مسؤولی در این رابطه پاسخگوی دلایل این تعطیلی نبوده است.
بر پایه این گزارش این بانک سال 82 پنج شعبه در خارج از کشور راه‌‏اندازی کرده که تا امروز این تعداد شعبه همچنان فعال بوده‌‏اند و بر شمار شعب خارجی این بانک نیز افزوده نشده است.
بر اساس این گزارش، از کل شعب این بانک 67 شعبه سوئیفتی است و 1331 دستگاه خودپرداز از سوی این بانک در شعب مختلف نصب شده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که این بانک در آخرین آمارهای خود تعداد شعب آنلاین خود را 1906 شعبه اعلام کرده است، در حالی که بر پایه همین آمار تعداد شعب این بانک 1905 شعبه اعلام شده است.
این بانک هم‌‏اکنون 7806 میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی دارد.
بر اساس گزارش خبرنگار ما، مطالبات معوق این بانک نیز از 2 هزار و 27 میلیارد ریال در سال 82 به رقمی در حدود 19 هزار و 70 میلیارد ریال بالغ شده است.
گفته می‌‏شود بانک ملت از مدت‌‏ها پیش در صدد ادغام شعب خود در یکدیگر بوده است.

منبع خبر: ایلنا

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

پاسخ مظاهری به 5 پرسش در مورد ایران‌چک‌های بانک مرکزی

بینا- رییس کل بانک مرکزی برای اطلاع مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال بخشنامه جدیدی به منظور تسهیل امور مربوط به ایران‌چک این بانک را صادر کرد.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌های 24 اردیبهشت، دوم مرداد و سی‌ام مرداد ماه 1387 از آنجا که در اجرای این طرح برخی سؤالات از طرف مشتریان و شعب بانک‌ها مطرح شده است، نکات زیر به عنوان پاسخ به سؤالات و تسهیل امور مربوط به ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استحضارمی‌رسد:

1 ـ بانک توزیع‌کننده ایران‌چک صرفاً در نوبت نخست باید نسبت به ممهور کردن ایران‌چک به تاریخ و مهر شعبه اقدام کند که این مهر باید نام بانک را نیز شامل باشد. هم‌چنین لازم است چنانچه ایران‌چک‌ فاقد مهر به شعبه بانک ارائه ‌شود، شعبه دریافت‌کننده نسبت به ممهور کردن آن اقدام کند و آن را در جریان قرار دهد.

2 ـ ایران‌چک‌های فرسوده و غیرقابل استفاده باید مشابه اسکناس فرسوده به بانک مرکزی ارسال شوند و نباید پانچ (سوراخ)‌ یا گوشه آن پاره شود. بانک مرکزی پس از تحویل گرفتن نسبت به امحاء آنها و تسویه حساب با بانک تحویل دهنده اقدام می‌کند.

3 ـ بر اساس اطلاع واصله،‌ برخی از شعب بانک‌ها به موجب بخشنامه‌های داخلی (با توجه به انتشار و توزیع ایران‌چک‌های 500 هزار ریالی در روزهای اول)‌ صرفاً ایران چک‌های مذکور را از مشتریان پذیرفته و از پذیرش ایران چک‌های با رقم بالاتر (یک میلیون ریالی) خودداری می‌کنند. لازم است ضمن آموزش متصدیان امر، اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص پذیرش ایران‌چک‌های بانک مرکزی با ارقام مختلف از مشتریان انجام شود.

4 ـ ظهر نویسی ایران‌چک‌ها توسط مشتریان ضروری نیست. لیکن چنانچه برخی از ایران چک ها توسط مشتریان ظهرنویسی شود، اعتبار آن مخدوش و کاهش نمی یابد و شعب بانک‌ها باید ایران‌چک‌های ظهرنویسی شده را نیز مشابه سایر ایران چک‌ها بپذیرند.

5 ـ بانک توزیع‌کننده ایران‌چک صرفاً در زمان فروش نسبت به تکمیل اعلامیه فروش و ارائه آن به مشتری اقدام کند. بدیهی است در مراحل بعدی، برای سهولت گردش ایران‌چک‌ها، نیازی به تکمیل اعلامیه‌های خرید یا فروش مجدد نیست.

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

«داريك» نام اصيلي براي واحد پول ملي ايران

يك كارشناس سكه در گفت‌وگو با فارس:

«داريك» نام اصيلي براي واحد پول ملي ايران

خبرگزاري فارس: يك كارشناس سكه گفت: چنانچه قرار باشد يك واحد پول ملي فارسي براي ايران تعيين گردد، «داريك» يا «دريك» يا «زريك» نام اصيلتري است.

صديقه فروغيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: در دوره هخامنشي از دريك براي سكه هاي طلا و از «سيكل» يا «شكل» براي سكه هاي نقره استفاده مي شد.
وي افزود: در دوره اشكاني نيز از «دراخم» كه بعدها «درهم» نام گرفت نيز استفاده مي شد، ولي اين واحد پولي نيز همچون ريال و تومان عاريت گرفته از زباني غير فارسي (يوناني) بود.

* چاو ايراني، مغولي بود

اين كارشناس سكه گفت: ايرانيان نخستين ملتي هستند كه در دوره ايلخاني اقدام به چاپ اولين اسكناس در جهان نموده و اسكناس خود را «چاو» ناميدند.
وي افزود: واژه «چاو» از زبان مغولي گرفته شده است. «چاو » اولين بار در تبريز به چاپ رسيد، ولي در پي يك شورش در اين شهر (ناشي از عدم شناخت نسبت به اسكناس و احتمال هر گونه سوء استفاده ناشي از چاپ آن)، توليد اين اسكناس متوقف شد تا اينكه در دوره قاجار اسكناس ديگري با واحد پول «تومان» منتشر شد.
وي اضافه كرد: گرچه چاو را به چينيان نيز منتسب مي دانند ولي اين اسكناس اول بار در ايران منتشر شد.

* تالانت از اوزان بوده و واحد پول نيست

فروغيان با بيان اينكه «تالانت» و «مين» از اسامي اوزان دوره هخامنشي است گفت: تالانت واحد پول نبود بلكه يكي از اوزان بوده و سنگين تر از قيراط است.
وي در جمع بندي مطالب خود گفت: به نظر من در بين واحدهايي كه پول ملي ايران به خود ديده ، داريك اصيلتر و ملي تر از سايرين بوده است.
هاي پيام/

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سیزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

ريال تبديل به «داريك» شود

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با فارس:

ريال تبديل به «داريك» شود

خبرگزاري فارس: عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: ريال يك واژه عاريتي از زبان اسپانيولي و تومان يك واژه تركي است، در آستانه حذف سه صفر از پول ملي، بهتر است براي اين مولد فرهنگي، يك نام ايراني همانند «داريك» و يا «تالانت» انتخاب شود.

عبدالحسين ساسان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: براي ملت بزرگي چون ايران با يك پيشينه عظيم تاريخي درست نيست كه واحد پول خود را از كشورهاي غربي به عاريت بگيرد و لذا لازم است به جاي استفاده از ريال يا تومان يا حتي قران، از يك اسم فارسي قديمي همچون داريك يا دريك (داريوشي) بهره گرفته شود.
وي افزود: بنابر نظر كريستين سن متخصص تاريخ ايران باستان، قبل از داريك نيز واحد پولي به نام «تالانت » وجود داشته است.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان اضافه كرد: چنانچه از براي واحد پول ملي از يك نام فارسي بهره گرفته نشد، حداقل به بهره گيري از زبانهاي قوميتي ايراني چون آذري، كردي، لري و... اقدام شود.

* حذف سه صفر يك امر اجتناب ناپذير است

ساسان با بيان اينكه حذف سه صفر يك امر اجتناب ناپذير است گفت: حذف سه و حتي 4 صفر كاري است كه خود مردم اقدام به آن نموده اند تا حدي كه طبقات پايين جامعه ديگر از واحد ريال استفاده نكرده بلكه در محاورات مالي خود از تومان استفاده مي كنند.
وي با اشاره به اينكه طبقات متوسط به بالا، نيز با واحد ميليون كارمي كنند افزود: به هر صورت شاهديم كه طبقات محروم يك صفر، طبقات متوسط 2 تا 4 صفر و طبقات ثروتمند 6 صفر را حذف كرده اند.
اين اقتصاددان ادامه داد: اگر دولت به حذف سه صفر اقدام كند در اين امر پيشتاز نبوده بلكه عملا دنباله روي مردم بوده است.
وي افزود: حذف سه صفر در دوره هاي پيشتر از اين نيز مطرح بوده ولي شجاعت لازم براي تحقق آن وجود نداشت.

* حذف سه صفر تورم زا نيست

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: من نسبت به حذف سه صفر و تغيير واحد پول ملي بسيار خوشبين هستم و معتقدم كه اين كار تورم زا نيست.
وي افزود: نگراني هاي موجود در خصوص آثار رواني اين كار نيز چندان به جا نمي بينم چرا كه عمر آثار رواني آن خيلي كوتاه است و در بلند مدت تاثيرگذار نيست.
ساسان اضافه كرد: من در بين نظرات كارشناسان هنوز به استدلالي كه به واسطه آن بتوان رابطه اي بين تورم و حذف سه صفر يافت، بر نخورده ام.
وي با بيان اينكه حذف سه صفر امكان تسهيل در مبادلات مالي مردم را فراهم مي سازد گفت: اين كار مي تواند از نظر رواني جايگاه ايران را در جهان ارتقا دهد و براي آنهايي كه تاريخ را مي شناسند، يادآور امپراطوري گذشته ايران باشد و از سويي نيز با يك اثر رواني مثبت،‌ منجر به ايجاد غرور و افتخار ملي در مردم كشورمان شود.

* تورم صفرهاي حذفي را جبران مي كند

اين استاد دانشگاه گفت: بهتر آن است تا قبل از اجراي طرح حذف سه صفر، ابتدا تورم كنترل شود، در غير اين صورت صفرهاي حذف شده ، در اثر تورم دوباره جبران مي شود.
وي افزود: شرايط حاضر بهتر موقعيت براي تخفيف و مهار تورم است.

* مراقب جاعلان باشيم

ساسان گفت: هر قدر پول درشتتر مي شود احتمال جعل آن بيشتر مي شود، به طوري كه الان اسكناسهاي دوهزارتوماني نسبت به 500 توماني از توجيه اقتصادي براي جعل آن توسط جاعلان برخوردار است.
وي افزود: به همان نسبت كه ويژگيهاي امنيتي اسكناسها افزايش مي يابد و تكنولوژي اجازه انتشار اسكناسهاي اصيل را به بانك مركزي مي بخشد به همان نسبت نيز امكان استفاده از اين تكنولوژي براي جاعلان فراهم مي شود.

* تجربه ساير كشورها

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: در آلمان بعد از جنگ و ايتاليا نيز شرايطي به وجود آمد كه ارزش پول ملي در آنها به شدت پايين آمده و به همان نسبت نيز غرور ملي از بين رفته بود.
وي افزود: در بسياري از كشورها با حذف صفرهاي اضافي و تغيير واحد پول ملي ، امكان انسجام اقتصادشان فراهم تر شد.
ساسان ادامه داد: در برخي كشورها نيز وقتي پول آنقدر بي ارزش شد كه حكم كاغذ را يافت (مانند شوروي پس از فروپاشي ، يوگسلاوي و عراق پس از جنگ يا در محاصره اقتصادي) و به استفاده غيرپولي مردم چون تنظيف رسيد.
وي افزود: واحد پول ملي هر كشوري نماد و عصاره كار و تلاش آن ملت است و لذا بايد با قوي كردن آن موجبات افزايش افتخارات مردم را فراهم كرد.

* حذف سه صفر و بحث صرفه جويي

ساسان با اشاره به تفاوتهاي زبان انگليسي و آمريكايي گفت: اين دو زبان به لحاظ نوشتاري تفاوتهايي با هم دارند. به طور مثال ou مورد استفاده در انگليسي اصيل، در زبان آمريكايي u آن حذف شده است.
وي افزود: از نظر آمريكاييها حذف اين حرف صرفا حذف يك u نيست بلكه حذف ميلياردها u است كه روزانه مورد استفاده مردم قرار مي گرفت و حال با اين كار در وقت آنها صرفه جويي مي شود.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: اين كار قابل تسري به سه صفر نيز مي باشد يعني حذف سه صفر مساوي است با صرفه جويي در زمان، تسريع در انجام عمليات بانكي ، حسابداري و حسابرسي و ... .

* جايگزيني تدريجي اسكناسهاي جديد

وي با بيان اينكه اسكناسهاي جديد (با حذف سه صفر و واحد پول جديد) مي توانند در يك سير عادي وارد گردش پولي كشور شوند ، براي اين كار كافي است كه بانك مركزي اعلام كند كه مثلا يك داريك معادل هزارتومان است يا يك تالانت مساوي 10 هزار تومان.
ساسان گفت: در شرايطي كه يك نظام حكومتي عوض مي شود ضرب الاجلي براي جايگزين اسكناسها تعيين مي شود ولي در اين كار ضرورتي به تعجيل نيست.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | چهارشنبه سیزدهم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

واگذاری اعتباری ایران چکهای جدید به بانکها

رئیس هیات مدیره بانک سامان گفت: بانک مرکزی به جز ارائه ایران چک به بانکها در ازای وجه نقد، به طور اعتباری نیز به آنها ایران چک می دهد.
الله وردی رجایی سلماسی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه اعتباری ایران چک به بانکها خود به افزایش نقدینگی در جامعه منجر نمی شود؟ اظهارداشت: در مقابل حجم نقدینگی130 تا 140هزار میلیارد تومانی، قراردادن 3 هزار میلیارد ایران چک در اختیار بانکها که تنها بخشی از آن در قالب اعتباری ارائه می شود، تاثیر چندانی بر حجم نقدینگی جامعه ندارد.
وی با بیان اینکه ایران چکهای جدید فقط برای تامین نقدینگی بانکها است گفت: بانکها به محض اینکه ایران چکهایشان به مصرف می رسد، با ارائه وجه نقد به بانکها، مجددا" ایران چک دریافت می کنند و آن را در اختیار مردم قرار می دهند.
رئیس هیات مدیره بانک سامان با بیان اینکه ایران چکهای جدید بر خلاف چک پولهای بانکها، ابطال نمی شوند گفت: در حال حاضر ایران چکهای موجود نقش اسکناس را بازی می کنند تا زمانی که بانک مرکزی اقدام به انتشار اسکناسهای 50 هزارتومانی نماید که از آن به بعد دیگر انتشار ایران چک متوقف خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا اسکناس درشت منتشر نشده و فعلا اقدام به انتشار ایران چک شده گفت: هزینه های تولید اسکناس سنگین تر از ایران چک است. به جز آن، برای این کار نیاز به اخذ مجوز لازم و ارائه لایحه به مجلس است.
رجایی سلماسی اضافه کرد: صدور ایران چک کار مثبتی است و از اینکه بانکها بخواهند خود به صدور و انتشار چک پول اقدام کنند بسیار بهتر است.این ایران چکها نظر به استاندارد بودن آنها و برخورداری از طرحی یکنواخت، امکان استفاده ایمن و راحت تری را برای مردم فراهم کرده اند.
وی با بیان اینکه تا خروج چک پولها از سیستم بانکی ، این چک پولها دارای اعتبار هستند گفت: بانکها نیز با صدور ایران چکهای جدید از 25 مرداد دیگر اجازه صدور چک پول را ندارند.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

چالش اقتصادی یا کدورت شخصی؟

برخی پایگاه‌های خبری اعلام کردند که قرار است معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تشکیل جلسه‌ای به اختلاف‌نظر مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی و جهرمی، وزیر کار درباره بنگاه‌های زودبازده فیصله دهد.

شنیدن این خبر، ذهن هر فعال اقتصادی را با یک سؤال مواجه می‌سازد: مگر اختلاف‌نظرها درباره وضعیت طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده، یک کدورت شخصی است که با یک جلسه و با میانجیگری یک نفر یا افرادی حل شود؟

در 5/2 سال گذشته بیش از 18هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده شده است.

این مبلغ کلانی است که به یک طرح که شاید مهم‌ترین سیاست اشتغال‌زایی دولت نهم محسوب می‌شود، تعلق گرفته است.

در واقع این طرح دارای پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی مثبت و منفی است که به‌طور مستقیم نظام پولی و بانکی کشور و مهم‌تر از آن معضل تورم را تحت‌تأثیر قرار داده است. به‌طور قطع نظام بانکی کشور حرف‌های زیادی برای این طرح دارد.

بنابراین، از دولت این انتظار می‌رود با نگاهی واقع‌بینانه، واقعیات را صاف و صادق با مردم در میان بگذارد و نتایج واقعی بررسی‌ها درباره میزان موفقیت طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده را اعلام کنند و موضوع را محدود به برگزاری نشست‌های سه‌جانبه نکنند.

منبع خبر: همشهری

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

لیست بدهی و دارایی 17 بانک دولتی و خصوصی منتشر شد

خبرگزاری مهر لیست بدهیها، داراییها، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق 17 بانک دولتی و خصوصی و دو موسسه مالی و اعتباری در سال 86 را منتشر کرد.

این گزارش براساس برآوردهای اولیه 17 بانک دولتی و خصوصی و دو موسسه مالی و اعتباری تهیه شده است.

لیست بدهیها، داراییها، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق 17 بانک دولتی و خصوصی و دو موسسه مالی و اعتباری به شرح ذیل است:

بانک ملی

عملکرد بانک ملی در سال 86 نشان می دهد که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک در سال 86 معادل 511 هزارو 36 میلیارد ریال و در سال 85 معادل 407 هزارو 862 میلیارد ریال است.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک در سال 86 به 273 هزارو 936 میلیارد ریال رسیده که این رقم در سال 85 معادل 183 هزارو 379 میلیارد ریال بود.

کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال 85 معادل 21 هزارو 156 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 86 به 28 هزارو 643 میلیارد ریال رسید.

بانک سپه

عملکرد سال 86 بانک سپه نیز نشان می دهد که مجموع کل بدهی ها و دارایی های این بانک از 212 هزارو 798 میلیارد ریال در سال 85 به 230 هزارو 717 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.

رقم تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 125 هزار و235 میلیارد ریال در سال 85 به 154 هزارو 451 میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

همچنین کل مانده مطالبات معوق بانک سپه در پایان سال گذشته بالغ بر 21 هزارو 352 میلیارد ریال بود که در سال ماقبل آن در حد 8 هزارو 145 میلیارد ریال بوده است.

بانک صادرات ایران

گزارش عملکرد بانک صادرات ایران در سال 85 نشان می دهد که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک معادل 301 هزار و 755 میلیارد ریال و در سال گذشته معادل 381 هزار و 368 میلیارد ریال بوده است.

مجموع تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 144 هزارو 877 میلیارد ریال در سال 85 به 168 هزارو 294 میلیارد ریال رسید.

همچنین کل مانده مطالبات معوق بانک صادرات ایران در سال گذشته رقم 7 هزارو 735 میلیارد ریال را نشان می دهد که این رقم در سال قبل از آن 14 هزارو 70 میلیارد ریال بوده است.

بانک تجارت

گزارش عملکرد بانک تجارت در سال 86 حاکی است که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک از 243 هزارو 460 میلیارد ریال به 294 هزاور 754 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک از 109 هزارو 636 میلیارد ریال در سال 85 به 146 هزارو 738 میلیارد ریال رسید.

کل مانده مطالبات معوق این بانک نیز در سال گذشته بالغ بر 12 هزارو 379 میلیارد ریال بود که این رقم در سال قبل از آن 9 هزارو 625 میلیارد ریال بوده است.

بانک ملت

مجموع کل بدهی ها و دارایی های بانک ملت نیز از 294 هزارو 465 میلیارد ریال در سال 85 به 383 هزارو 822 میلیارد ریال در سال 86 رسید.

همچنین تسهیلات اعطایی این بانک از 183 هزارو 692 میلیارد ریال در سال 85 به 251 هزارو 423 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.

کل مانده مطالبات معوق بانک ملت نیز در سال 85 حدود 17 هزارو 166 میلیارد ریال بود که در سال 86 به 19 هزارو 70 میلیارد ریال بالغ شد.

بانک رفاه

گزارش عملکرد بانک رفاه در سال 86 حاکی است که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک به 62 هزارو 840 میلیارد ریال رسیده در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 52 هزار و 976 میلیارد ریال بوده است.

مجموع کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 36 هزار و 57 میلیارد ریال در سال 86 به 41 هزار و 586 میلیارد ریال در سال 85 رسید.

کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه نیز حاکی از کاهش آن از 2 هزار و 548 میلیارد ریال در سال 85 به دو هزارو 47 میلیارد ریال در سال 86 است.

پست بانک

گفتنی است کل بدهی ها و دارایی های پست بانک نیز از 4 هزارو 260 میلیارد ریال در سال 85 به 8 هزاور 900 میلیارد ریال در سال 86 رسید.

حجم تسهیلات اعطایی با سپرده های پست بانک نیز نشان می دهد که این بانک در سال گذشته حدود 7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است.

کل مانده مطالبات معوق پست بانک نیز از 35 میلیارد ریال پایان سال 85 به 47 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.

بانک کشاورزی

مجموع کل بدهی ها و دارایی های بانک کشاورزی نیز در سال گذشته به حدود 170 هزارو 167 میلیارد ریال بالغ شد؛ این در حالی است که این رقم در سال قبل از آن حدود 146 هزاور 16 میلیارد ریال بوده است.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از 87 هزارو 513 میلیارد ریال در سال 85 به 107 هزارو 880 میلیارد ریال در سال 86 رسید.

کل مانده مطالبات معوق نیز از 13 هزارو 838 میلیارد ریال در سال 85 به 5 هزار و 117 میلیارد ریال در سال 86 کاهش یافته است.

بانک مسکن

گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد که مجموع بدهی ها و دارایی های این بانک از 120 هزارو 856 میلیارد ریال پایان سال 85 به 172 هزارو 27 میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت.

تسهیلات اعطایی این بانک نیز حاکی از کاهش آن از 471 هزارو 102 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 428 هزارو 510 میلیارد ریال در پایان سال گذشته است.

کل مانده مطالبات معوق نیز در پایان سال 86 به 4 هزارو 359 میلیارد ریال رسیده در حالیکه این رقم در پایان سال قبل از آن 4 هزار و 333 میلیارد ریال بود.

بانک توسعه صادرات ایران

مجموع بدهی ها و دارایی های بانک توسعه صادرات از 19 هزارو 96 میلیارد ریال در سال 85 به 35 هزار و 320 میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز حاکی از افزایش آن از دو هزارو 339 میلیارد ریال سال 85 به 5 هزار و 178 میلیارد ریال در سال 86 است.

کل مانده مطالبات معوق این بانک نیز از 641 میلیارد ریال در سال 85 به 733 میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافت.

بانک صنعت و معدن

کل بدهی ها و دارایی های بانک صنعت و معدن در سال گذشته معادل 66 هزارو 706 میلیارد ریال رسید که این رقم در سال قبل از آن 35 هزارو 44 میلیارد ریال بود.

تسهیلات اعطایی این بانک که تنها در بخش صنعت و معدن متمرکز است نشان میدهد که این بانک حدود 19هزار میلیارد ریال در سال گذشته تسهیلات اعطا کرده است.

همچنین جدول مانده مطالبات معوق این بانک نشان از روند کاهش مطالبات معوق از 5 هزارو 113 میلیارد ریال در سال به 5 هزارو 92 میلیارد است.

بانک کارآفرین

گزارش عملکرد بانک کارآفرین نشان می دهد که کل بدهی ها و دارایی های این بانک از 18 هزارو 473 میلیارد ریال به 25 هزاور 985 میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک از 11 هزارو 312 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 17 هزارو 605 میلیارد ریال رسید.

رقم کل مانده مطالبات معوق بانک کارآفرین نیز در پایان سال گذشته به یک هزارو 408 میلیارد ریال رسید؛ در حالیکه این رقم در پایان سال قبل از آن یک هزارو 575 میلیارد ریال بوده است.

بانک سامان

گفتنی است مجموع بدهی ها و دارایی های بانک سامان نیز در پایان سال 85 به میزان 26 هزارو 209 میلیارد ریال بوده در حالیکه این رقم در سال 85 معادل 34 هزارو 620 میلیارد ریال بود.

کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز از 13 هزارو 919 میلیارد ریال در سال 85 به 19 هزارو 147 میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید.

کل مانده مطالبات معوق این بانک نیز از 561 میلیارد ریال در پایان سال 85 به یک هزارو 413 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.

بانک کارآفرین

جدول گزارش عملکرد بدهی ها و دارایی های بانک کارآفرین نیز در پایان سال گذشته رقم 163 هزارو 87 میلیارد ریال و در پایان سال 85 رقم 117 هزارو 316 میلیارد ریال را نشان می دهد.

این درکل حالی است که مجموع تسهیلات اعطایی این بانک از 73 هزارو 820 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 101 هزارو 424 میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید.

کل مانده مطالبات معوق بانک کارآفرین نیز در پایان سال 85 معادل 7 هزارو 103 میلیارد ریال بوده که در پایان سال گذشته به 17 هزارو 846 میلیارد ریال افزایش یافته است.

بانک اقتصاد نوین

جمع بدهی ها و دارایی های بانک اقتصاد نوین نیز در پایان سال 85 معادل 41 هزارو 341 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 86 به 74 هزارو 501 میلیارد ریال بالغ شد.

کل تسهیلات اعطای این بانک درسال 86 معادل 52 هزارو 290 میلیارد ریال ودر پایان سال 85 معادل 30 هزارو 630 میلیارد ریال بود.

کل مانده مطالبات معوق نیز از یک هزارو 266 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 3 هزارو 400 میلیاردریال در پایان سال گذشته رسید.

بانک پاسارگاد

گزارش عملکرد بانک پاسارگاد نیز نشان می دهد که کل بدهی ها و دارایی های این بانک در پایان سال 86 معادل 56 هزارو 965 میلیارد ریال و در پایان سال 85 معادل 22 هزارو 74 میلیارد ریال بوده است.

همچنین جمع تسهیلات اعطایی این بانک از 11 هزار و 952 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 38 هزارو 956 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.

مانده مطالبات معوق بانک پاسارگاد در سال 86 حدود 108 میلیارد ریال بوده است.

بانک سرمایه

مجموع بدهی ها و دارایی های بانک سرمایه نیز در پایان سال گذشته رقم 11 هزارو 271 میلیارد ریال و در پایان سال 85 رقم 5 هزارو 877 میلیارد ریال را نشان می دهد.

کل تسهیلات اعطایی بانک سرمایه از یک هزارو 665 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 10 هزارو 464 میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت.

مجموع مطالبات معوق بانک سرمایه در سال 86 حدود 116 میلیارد ریال بوده است.

موسسه مالی و اعتباری سینا

گزارش عملکرد این موسسه نشان می دهد که کل بدهی ها و دارایی های موسسه مالی و اعتباری سینا 19 هزارو 289 میلیارد ریال بود.

جمع تسهیلات اعطایی موسسه مالی و اعتباری سینا نیز از 20 هزارو 446 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 25 هزارو 537 میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت.

کل مانده مطالبات معوق نیز از 682 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 729 میلیارد ریال در پایان سال 86 رسید.

موسسه اعتباری توسعه

ترکیب بدهی ها و دارایی های موسسه اعتباری توسعه در پایان سال 85 حدود 7 هزارو 57 میلیاد ریال بوده که این رقم در پایان سال گذشته به 6 هزارو 985 میلیارد ریال رسید.

مجموع تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری توسعه از دو هزارو 606 میلیارد ریال در پایان سال 85 به 759 میلیارد ریال در پایان سال گذشته کاهش یافته است.

نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی به حدود 94 درصد در سال 86 رسیده است.

کل مانده مطالبات معوق این موسسه نیز از یک هزارو 180 میلیارد ریال در پایان سال 85 به دو هزار و 500 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافت.
منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

احتمال انتشار چک‌پول‌های 500هزار تومانی در آینده

حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در کشور ما باعث پائین آمدن نرخ سود بانکی خواهد شد.

دبیرکل بانک مرکزی اظهار کرد: بنا بر قانون متداول در جهان، هر بانک خارجی که در کشور دیگری فعالیت می‌کند باید ضمن تبعیت از قوانین کشور خود، تابع قوانین کشور میزان نیز باشد، بنابراین بانک‌های خارجی در صورت حضور در ایران باید تابع قوانین بانکی ایران باشند.

دکتر محمود بهمنی گفت: نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز از جمله مواردی است که بانک‌های خارجی باید در آن از قوانین ایران پیروی کنند ولی با این حال حضور در ایران به نفع آنان است.

وی در تشریح این نکته افزود: نرخ سود حاکم در کشور ما قطعا بالای 10 درصد است در حالی که این نرخ در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اروپایی بین 3.5 تا چهار درصد است، بنابراین این اختلاف نرخ باعث سودآوری برای بانک‌های خارجی می‌شود.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: در واقع بانک‌های خارجی منابع مالی مشتریان خود را در کشورهای مادر با نرخ سود 3.5 تا چهار درصد جذب می‌کنند و در ایران با نرخ حداقل 10 درصد وام می‌دهند. این روند به نفع آنان خواهد بود، ضمن اینکه با تزریق منابع جدید، ارزش پول نیز در بازارهای ایران کاهش می‌یابد که به معنای کاهش نرخ سود بانکی است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تغییرات اعمال شده در نحوه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی گفت: اختلاف نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت با نرخ تورم موجود، جذابیت و توجیه نگهداری این اوراق را از بین برده است و این مساله اوراق مشارکت را که باید اساسا به عنوان ابزاری انقباضی عمل کند تبدیل به ابزاری در جهت سیاست‌های انبساطی کرده است.

بهمنی گفت: قید شرط علی‌الحساب برای سود اوراق مشارکت، موردی است که منتشرکنندگان اوراق را ملزم می‌کند در صورتی که در سررسید اوراق، سود حاصل بیش از نرخ اولیه سود بود، ما به التفاوت را به دارندگان پرداخت کنند چنانچه در اوایل دوره استفاده از این روش، این کار انجام شد ولی واقعیت این است که تقریبا در هیج موردی، نه تنها سود نهایی به اندازه میزان تعیین شده نبوده بلکه حتی کمتر هم بوده و مابه‌التفاوت آن از منابع منتشر کننده، تامین شده است.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین گفت: احتمال انتشار چک پول‌های پنج میلیون ریالی در آینده وجود دارد با این تفاوت که معادل چک پول‌های منتشر شده نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود تا از تزریق و گردش نقدینگی به جامعه جلوگیری شود.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

وقتی دولت و بانک‌ها پول ندارند؟!

لیلااکبرپور

مجلس با یک فوریت لایحه 15هزارمیلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت کرد.
لایحه 15هزار میلیارد تومانی تیرماه امسال در هیات دولت تصویب و مقرر شده بود تا طبق بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها معادل 6هزار و 400میلیارد تومان از این مبلغ برای این منظور تخصیص یابد و مابقی آن به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ شود.
این لایحه در شرایطی در هیات دولت به تصویب رسید که ریاست کل بانک مرکزی در خزانه را به روی اضافه برداشت بانک‌ها سه قفله کرد و سازمان بورس اوراق بهادار پس از به تعویق افتادن زمان واگذاری بانک‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در بازار سرمایه از دولت خواسته بود تا وضعیت بدهی خود به سیستم بانکی کشور را مشخص کند.
از سویی افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات، مطالبات معوق سیستم بانکی و بدهی سنگین دولت به این سیستم شرایط سختی را از نظر کفایت سرمایه بانک‌ها رقم زد که دولت ناگریز به تصویب لایحه‌ای مبنی بر برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تسویه حساب با بانک‌ها و بهبودی نسبت کفایت سرمایه آنها را تصویب کرد. مظاهری رییس کل بانک مرکزی تزریق این منابع به سیستم بانکی را به منزله خون تازه‌ای در شریان شبکه بانکی کشور اعلام کرده و گفته بود: چنانچه مجلس لایحه مذکور را تصویب کند بدون آنکه نرخ تورم رشد یابد حجم نقدینگی 8 تا 12برابر افزایش می‌یابد.
او در مقابل فشار متقاضیان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و انتقاد وزارت کار و امور اجتماعی از اینکه بانک‌ها با طرح‌های زودبازده همکاری نمی‌کنند،تاکید کرده بود: وقتی بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند نخواهند توانست به مردم تسهیلات دهند و خواستار تصویب لایحه برداشت 15هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی شده بود.
مظاهری گفته بود: بانک‌ها بیش از منابع خود تعهدات داشته و از بانک مرکزی توقع چاپ پول دارند، اما بانک مرکزی سعی در توقف این روند که به رشد نرخ تورم منجر می‌شود، ‌دارد و برای کنترل نقدینگی و تورم راهی جز برداشت از حساب ذخیره ارزی نداریم.
به گفته رییس کل بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از 6هزار و 200میلیارد تومان به 12هزار میلیارد تومانی رسیده است.
در این لایحه پیش‌بینی شده است: بازپرداخت بدهی دولت به کلیه بانک‌ها، اعم از بانک‌هایی که در شرف خصوصی‌سازی هستند یا بانک‌هایی که براساس اصل 44 قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می‌شود.
منابع پیش‌بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سال‌های گذشته از طریق عاملیت بانک‌های تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است.و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.
همچنین مدت زمان پیش‌بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها دو سال است.
زمینه عرضه مطلوب سهام بانک‌ها
سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی در این خصوص گفت: لایحه پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی آثار ارزنده‌ای به دنبال دارد.
او افزود: طبق قانون برنامه کفایت سرمایه بانک‌ها باید در سطح استاندارد مالی باشد که الان سرمایه پایین است.
پورمحمدی ادامه داد: باید ما بانک‌ها را با تقویت سرمایه به حمایت از تولید و اشتغال و اجرای اصل44 تشویق کرده و اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز و رشد شتابان و مستمر آن برسیم باید نهادهای پولی کارآمد داشته باشیم.
به گفته او این کارآمدی داشتن سرمایه مکفی است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت مبالغ قابل توجهی به بانک‌ها بدهکار است و این حق طبیعی بانک‌ها است که مطالبات خود را از دولت وصول کنند.
او یادآور شد: از سالیان دور تا الان هیچ‌گاه دولت قادر به پرداخت بدهی خود نشد و این لایحه در این جهت بود.او گفت: بانک‌ها برای حفظ سرمایه در گردش و اشتغال موجود نیاز به منابع داشتند که این لایحه می‌توانست درواقع نیاز نظام بانکی و بنگاه اقتصادی را مرتفع کند.
او افزود: بانک‌ها به خاطر کمبود سرمایه ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند که با تامین سرمایه آنها این اضافه‌برداشت از بین می‌رفت.
او یادآور شد: تنها دغدغه ممکن در این زمینه رشد نرخ تورم است، در صورتی که سازوکار مناسب این پول به سمت تولید واقعی جهت پیدا کند نه تنها آثار تورمی نداشت بلکه می‌توانست در تولید بیشتر و عرضه بیشتر کالا موثر باشد و آثار کاهنده داشته باشد.
پورمحمدی در خاتمه گفت: همچنین بانک‌های مشمول واگذاری با کفایت سرمایه بهتر نه تنها زمینه عرضه مطلوب سهام فراهم می‌شد بلکه از ابتدا هم دغدغه خریداران درخصوص کفایت سرمایه رفع می‌شد.
ارتقای سطح بنیه مالی بانک‌ها
یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش ذکر شود در خصوص رد لایحه یک فوریتی لایحه یادشده در مجلس گفت: ورود این سرمایه به سیستم بانکی و خارج از دسترس دولت خواهد بود. و بانک‌ها قادر خواهند شد تا نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را تامین کنند.
او خواستار نظارت دقیق برنحوه وام‌دهی در بانک‌ها شد و افزود: چنانچه بانک مرکزی نظارت کافی براعطای تسهیلات داشته باشد نگرانی‌ها از باب هدر رفتن سرمایه تازه منتقل شده رفع می‌شود.
بانک‌ها فقط بانکداری کنند
غلامرضا سلامی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره با یادآوری اینکه رد یک فوریت لایحه به منزله مخالفت مجلس با کلیات طرح نیست گفت: لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی طرح خوبی است.
او با تاکید بر اینکه طرح یاد شده مشروط بر اینکه بانک‌ها این منابع را فقط در جریان بانکداری حفظ کنند آثار مثبتی در پی خواهد داشت،ادامه داد: بانک‌ها به راستی باید از خرید دارایی و سرمایه‌گذاری با استفاده از این منابع خودداری کنند و تنها بخش اعطای تسهیلات خود را بهبود بخشند.
سلامی گفت: دست بخش خصوصی که معمولا از حساب ذخیره ارزی خالی می‌ماند از این طریق می‌تواند منابعی در اختیار داشته و کارها را سر و سامان دهد.
به گفته او با استفاده از این روش و نگهداری این بخش از حساب ذخیره ارزی در بانک‌های دولتی موجب حفظ این منابع خواهد شد و دست بانک برای پاسخ به نیاز متقاضیان بازتر می‌شود.
او یادآور شد: دولت برای پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی راهی به جز استفاده از حساب ذخیره ارزی ندارد.
اما هوشنگ خستویی، کارشناس مسائل پولی کشور گفت: نگرش به حساب ذخیره ارزی به طور کل حفظ منابع مازاد پس از بستن بودجه کشور است و معمولا در دنیا هم کسی رضایت به اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی نمی‌دهد.
او افزود: هرچند سیستم بانکی به خاطر نقش موثری که در اقتصاد دارد در اولویت قرار دارد، اما هیچ تضمینی نیست که پس از این آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دفاع و ... درخواست‌های این چنینی نداشته باشند و این موجودی‌ها توان پاسخ به تمام نیازها را نداشته ضمن اینکه نگرش اصلی حفظ موجودی آن برای روز مبادا است.
خستویی افزود: چه تضمینی وجود دارد که پس از تسویه‌حساب دولت با سیستم بانکی دوباره همین اتفاقات تکرار نشود.
کارشناس دیگری در خصوص مخالفت مجلس با طرح یک فوریت لایحه مذکور به صراحت گفت: مجلس کار معقولی کرد و تا برنامه جامع دولت ارائه نشود هر یک ریال به هدر خواهد رفت.
او گفت: ساختارهای بازار پولی کشور باید بازنگری و اصلاح شود تا منابع ملی در جایی که باید صرف و موجب رونق اقتصادی شود.
او یادآور شد: طی 3سال گذشته بیش از 75هزار میلیارد ریال وجوه اداره شده به جز حساب ذخیره ارزی از محل منابع عمومی به بانک‌ها منتقل شده که بی‌حساب و کتاب هزینه شده و شفاف نیست این پول‌ها کجاست؟
او گفت: بازار پولی کشور دچار آشوب مالی است که قبل از هر چیز باید حل شود.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

7 عامل تورم در ایران

تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه‌ صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی، عوامل اصلی تورم در ایران اعلام شد.
به گزارش بینا به نقل از دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، از آنجایی که تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، اهرم فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و گرایش به فعالیت‌های دلالی است و همچنین از آنجایی که تورم موجب بی‌ثباتی اقتصاد در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درازمدت می‌شود هرگونه کار تحقیقی در این زمینه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است.
تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر مشکل اساسی کشور است.
نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم‌ترین این عوامل رامی‌توان به این شرح برشمرد. تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.
در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با تمرکز بر حجم نقدینگی به نرخ بهره، قیمت کالاهای خارجی، نرخ ارز، تولید کالاهای صنعتی، انتظارات تورمی صورت گرفته است که در آن ارتباط تورم را با این متغیرها بررسی کردیم. نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها با حجم نقدینگی، تولیدات صنعتی و قیمت کالاهای خارجی ونرخ ارز ارتباط دارد.
به این صورت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی نیز دربلندمدت منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و در عین حال افزایش قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
در این کار تحقیقی بین رشد سطح عمومی قیمت‌ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داری بدست نیامد. به طور کلی با استناد به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می‌توان تورم در ایران را پدیده‌ای پولی دانست که سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر آن دارند. به عبارت دیگر شدت پولی پدیده تورم نسبت به سایر عوامل در کشور زیادتر بوده و لذا نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌باشد.
به دلیل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمی، افزایش یا کاهش نرخ بهره در کشور اثر معنا دار و قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد در این کار تحقیقی همچنین رابطه پویا و کوتاه مدت تورم بررسی شد و یکی از نتایج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآیند تورم می‌باشد.
به عبارت دیگر بخش خصوصی تورم را به عنوان یک شاخص از امنیت و ثبات اقتصادی همواره در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل می‌داند و این امر در نحوه تخصیص منابع به سمت کالاهایی می‌شود که از درجه نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی یافته‌اند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر می‌رسد سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی می‌بایست به صورت شفاف صورت گیرد و در این راستا اعتبار سیاست اعمال شده و شفافیت واستقلال آن از سیاست‌های مالی،‌ نقش قابل توجهی در تحقق هدف این کاهش تورم خواهد داشت.
از آنجایی که انتظارات تورمی طبق نتایج بدست آمده نقش قابل توجهی در ایجاد تورم برای سالهای آتی دارد، لذا اعتبار سیاست‌های پولی واعلام این سیاست‌ها به طور شفاف حایز اهمیت بسیار است. چرا که در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف پولی تعیین شده و یا عدم اطمینان وی از تحقق اهداف اعلام شده باعث کاهش اعتبار این سیاست‌ها می‌شود.
میزان تاثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد. همچنین در این راستا هماهنگی سیاست‌های مالی و تجاری و ارزی با سیاست پولی اعمال شده بسیار مهم است. اتخاذ سیاست‌های مستمر به جای سیاست‌های مقطعی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های روزمره اعتماد بخش خصوصی را به سیاست‌های دولت افزایش می‌دهد.
نکته اساسی دیگر در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد.
از آنجایی که اقتصاد کشور یک اقتصاد وابسته است به مواد اولیه،‌کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی می‌باشد قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد. لذا اعمال سیاست‌های خارجی و ارزی مناسبت در کاهش تورم بسیار مثمر ثمر خواهد بود.در این راستا توجه به وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر کالاها و نوع کالاهایی که تعرفه به آنها وضع می‌شود می‌بایست با دقت بیشتری صورت گیرد و مدیریت ارز در اتخاذ سیاست‌های ارزی جهت جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات آن به عنوان یک شاخص از ثبات اقتصادی بهتر عمل نماید.
اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهینه کردن هزینه‌های عمرانی دولت، می‌تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد.
در کلیه معادلات تخمین زده شده اثر افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها منفی باشد لذا هر گونه اقدامی جهت جذب سرمایه‌گذاری و فرآهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.
به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه نمود افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
گسترش سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها خصوصا کشورهایی که در تجارت جهانی مطرح هستند و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌تواند از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تری کالاهای خارجی حذف و هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، در پایین آوردن تورم موثر باشد.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

وزارت اقتصاد مکلف به وصول مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی شد

بینا- در راستای جلوگیری از بلوکه شدن منابع بانکی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر منابع اعتباری بانکی، افزایش توانایی پاسخگویی و ارائه خدمات به مشتریان، افزایش توان جذب منابع جدید، و ممانعت از کاهش رتبه بانک‌ها در رتبه بندی‌های داخلی و بین‌المللی ، نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی تعیین شد.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ای که در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد تشکیل شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد از طریق هیئت عالی واگذاری نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی به صورت انتقال سهام شرکت‌های مذکور اقدام کند.
این مصوبه با امضای دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تصویب کلیات اصلاح نظام پولی در کارگروه تحول اقتصادی دولت

بینا- سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از تصویب کلیات طرح اصلاح نظام پولی کشور در این کارگروه خبر داد.
به گزارش بینا، محمدرضا فرزین در نشستی خبری با بیان اینکه بانک مرکزی کلیات طرح اصلاح نظام پولی را به کارگروه تحول اقتصادی ارائه کرد، گفت: در این کارگروه مقرر شد طرح تفصیلی اصلاح نظام پولی با همکاری کمیته های تخصصی و بانک مرکزی برای تصویب نهایی ارائه شود.
وی همچنین از تصویب طرح تفصیلی توزیع در کارگروه تحول اقتصادی خبر داد و افزود: وزارت بازرگانی درخصوص طرح توزیع اطلاع رسانی کامل خواهد کرد.
فرزین با بیان اینکه مطالعات طرح تحول اقتصادی از نظر ما در نیمه دوم امسال تقریبا نهایی می شود، تصریح کرد: اجرای طرح منوط به اخذ همه مصوبات لازم در کارگروه تحول اقتصادی و مجلس است.
فرزین درباره آمار اطلاعات جمع آوری شده از فرم های اقتصادی خانوار نیز گفت: تا پایان شب گذشته 53 میلیون نفر معادل 75 درصد جمعیت کشور و 14/5 میلیون خانوار که 80 درصد خانوارهای کشورند فرم اطلاعات اقتصادی را تحویل داده اند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اسکناس یک تومانی

*حسن دانه‌داران

با چشم خود در میدانی در غرب تهران دیدم وقتی خانمی می‌خواست پول را از کیف خود بیرون آورد دو اسکناس ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ریالی روی زمین افتاد اما ظاهراً این اسکناس‌ها آنقدر ارزش نداشتند
که آن خانم حاضر شود برای برداشتن آنها خم شده و آنها را بردارد و بعد هم با لبخندی دور شد.

نباید پول ملی کشورمان آنقدر بی‌ارزش باشد که شخص برای برداشتن آن حتی حاضر نیست خم شود و پول خود را بردارد.

با کم ارزش شدن ریال طی چند دهه عملاً واحدهای فرعی پول کشورمان فاقد ارزش هستند.

خاطرات پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که صحبت از حقوق‌های یکی، دو تومانی می‌کنند نیز در نوع خود جالب توجه است اما آیا واقعاً باید منتظر باشیم تا همین وضعیت ادامه پیدا کند و راه بهتری برای مبادلات مالی در زندگی روزمره نیست؟با پیدا شدن سروکله چک‌های مسافرتی جدید باز هم بر مشکلات مردم افزوده شد.

شخصی عنوان می‌کرد بعد از حدود نیم ساعت معطلی در صف بانک وقتی چک پول جدید را پشت نویسی کردم متصدی بانک گفت بهتر است برای بازخرید این چک به یکی از شعبه‌هایی که این چک توسط آن بانک صادر شده است بروید و ما چک پول شما را به‌دلیل پشت‌نویسی بازخرید نمی‌کنیم؛ اگر آن را پشت نویسی نکرده بودید آن را از شما قبول می‌کردیم.

چه بهتر که چک پول‌های جدید هم فراموش شوند. همه فکر می‌کنند که واحد پول ملی ما باید ارزش داشته باشد درصورتی‌که این چنین نیست و اجزای واحد پول می‌توانند در مبادلات روزمره و با مبالغ کم مورد استفاده قرار بگیرند؛

یعنی واحد پول ارزش بالایی داشته باشد و اجزای کوچکتر واحد پول ایران همانند سایر واحدهای پول از جمله یورو، دلار، لیر و... شامل یکصد واحد کوچکتر باشد.

در این زمینه پیشنهاد می‌شود با حذف چهار صفر از اسکناس ۱۰ هزار ریالی واحد پول کشورمان را از این به بعد تومان بنامیم؛ همانطور که می‌دانید واحد پول ریال در عربستان، قطر و عمان هم استفاده می‌شود و اصرار به ریال شاید خیلی جالب نباشد.

با حذف چهار صفر، واحد اصلی پول کشورمان یک تومان خواهد شد که امروزه بسیار مصطلح نیز هست و هر تومان را به یکصد واحد (قران) تقسیم می‌کنیم و با ضرب سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ قرانی عملاً اجزای تومان که همان قران هستند، ارزش پیدا می‌کنند و اسکناس‌های یک، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ تومانی نیز برای مبادلات، جای چک‌های مسافرتی و بسته‌های اسکناس را خواهند گرفت.

تصور کنید در حال حاضر مشکل حمل‌ونقل پول نقد باعث شده است تا بزهکاران به راحتی به اهداف پلید خود برسند و حجم پول نقد زیاد همیشه مشکل ساز بوده است و از طرفی کارکنان بانک به‌جای مشتری مداری و ارتباط سازنده با مشتریان، بیشتر زمان خود را با اسکناس‌ها و دستگاه‌های شمارش اسکناس سپری می‌کنند.

اگر حذف ۴ صفر از اسکناس‌ها ممکن شود، عملاً سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ قرانی ارزش ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ هزار ریالی فعلی را خواهند داشت و اسکناس‌های پیشنهادی ۱، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ تومانی، ارزش ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریال را خواهند داشت و مردم کمتر برای انتقال وجه نقد مشکل اساسی خواهند داشت.

شاید تصور شود با وجود تغییر واحد پول کشور تورم ایجاد خواهد شد اما عملاً این قضیه بی‌تأثیر خواهد بود، با پیشنهاد فوق کوچک‌ترین سکه 5 قرانی درواقع معادل 50 تومان حال حاضر ارزش خواهد داشت.

هم اینک هم عملاً سکه‌های کمتر از ۵۰ تومان ارزشی ندارند، اما اگر بخواهیم نقش سکه‌های ۲۵ تومانی فعلی را هم در مبادلات روزمره لحاظ کنیم، می‌توانیم در واحد پولی جدید با ضرب سکه ۲ قرانی که معادل ۲۰۰ ریال پول فعلی ارزش دارد این مشکل را هم بر طرف کنیم و به این ترتیب گو اینکه در حال حاضر مبادلات با ارقام کمتر از ۲۵ تومان ممکن نیست ولی در واحد پول جدید با سکه ۲ قرانی (معادل ۲۰ تومان) فعلی ممکن خواهد شد.

سکه‌ها هم باید به اندازه کافی کوچک باشند تا مشکلات سکه‌های بزرگ گذشته که از آنها برای مقاصدی جز مبادلات بهره‌گیری می‌شد، برطرف شود.

از محاسن دیگر اینگونه تغییر واحد پولی کشور این است که واحد اصلی پول کشورمان تومان (معادل ۱۰ هزار ریال فعلی) مابین دو نرخ ۲ ارز مهم خارجی یعنی یورو و دلار قرار خواهد گرفت و ان‌شاءالله در کشورهای همسایه از این به بعد شاهد خواهیم بود که صرافی‌ها ارزش برابری تومان ایران را در برابر ارز کشور خود قرار خواهند داد و مسافران و تاجران نیازی به تبدیل پول خود در ایران به یورو و یا دلار نخواهند داشت.

چون در حال حاضر در کشورهای همسایه تبدیل ریال ایران به پول رایج کشور همسایه به سختی صورت می‌گیرد تصمیم بانک مرکزی در انتشار چک پول‌های جدید و یا سکه ۱۰۰تومانی هم نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.

همانگونه که بیان شد در حال حاضر سکه با ارزش کمتر از ۲۵ تومان ارزشی ندارد و فقط تعداد صفر اسکناس‌ها زیاد است. مطمئناً با تغییر واحد پولی هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

کاهش کیفیت خدمات بانکی‌

دکتر حسن سبحانی
‌
اگر برای وظایف و مسوولیت‌های بانک‌ها حدود و قلمرویی متصور باشد، بدون تردید ایفای خدمات بانکی از جمله آن وظایف خواهد بود. به این معنی که شبکه بانکی برخی خدمات از قبیل دریافت و پرداخت پول از مراجعان را به عهده می‌گیرد و به ازای آن به دلایلی یا حق‌الزحمه‌ای را مطالبه نمی‌کند یا مبالغی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند؛ ولی در هر صورت مردم این اطمینان را دارند که نیازهای آنان به خدمات این چنینی، سروسامان می‌یابد.
متاسفانه آنچه در این ارتباط در نوع شبکه بانکی ما در بخش دولتی می‌گذرد، بیانگر‌ آن است که هر چند ممکن است به‌ازای ارائه پاره‌ای خدمات بانکی، بظاهر از مراجعان کارمزدی دریافت نشود، اما با توجه به کندی روند امور و معطلی بسیار زیاد ارباب رجوع برای انجام یک کار ساده بانکی، می‌توان استدلال کرد که بابت هزینه فرصتی که مراجعه‌کننده متقبل می‌شود و همچنین بابت تحمل ناراحتی ناشی از مشاهده نوعی بی‌مسوولیتی در قبال مردم که از ناحیه عمده شعب بانکی بر آنان وارد می‌شود، در واقع مراجعه برای دریافت خدمات بانکی به یکی از پرهزینه‌ترین خدمات برای مردم مبدل شده است. به عبارت دیگر، فرد برای دریافت پول خودش از طریق چک یا دفترچه پس‌انداز و یا پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و... و یا ارسال وجه به مکانی دیگر و حتی برای تحویل و سپردن پول به شبکه بانکی، باید بین یک تا 3 ربع زمان صرف کند که هزینه فرصت آن با توجه به موقعیت شغلی او قابل محاسبه است، یعنی اگر کارشناسی که برای هر ساعت کار مبلغ مثلا 10 هزار تومان دریافتی دارد به بانک مراجعه کند، باید 5000 تومان هم هزینه فرصت محاسبه کند. ناراحتی ناشی از گذر وقت و زمان و خرابی در عمده موارد دستگاه خودپرداز و قطع برق در این ماه‌ها نیز هزینه اجتماعی‌ای است که علاوه بر هزینه‌های ملموس باید پرداخت کند و همه اینها در حالی است که رقبایی همچون بانک‌های خصوصی در عرصه هستند و فعالند.

آنچه مایه تعجب است آن که پرداختن مناسب به خدمات بانکی آن هم از سوی شبکه‌ای که قدمت طولانی دارد، یکی از انتظارات مقدماتی و البته از مطالبات حتمی مردمی است که با پول‌هایشان به شبکه بانکی کشور امکان حیات داده‌اند و سزاوار نیست کشوری با این قدمت در تجربه بانکداری این گونه از عهده انجام بدون دردسر ساده‌ترین خدمات برنیاید، در حالی که تصور بر آن است که همپای فنون و روش‌های بانکداری دنیا باید حرکت کند.

وقتی بانک برای مردم خدماتی را ارائه می‌کند، بسیار منطقی است که هزینه انجام آن خدمات را مطالبه و وصول کند. بدیهی است برای مردم نیز کاملا عقلایی است که هزینه فرصت دریافت خدمات بانکی آنان کم و کمتر شود و در مقابل کارمزد خدمات دریافتی را بپردازند. اگر این مقوله صحیح باشد، می‌توان شعب را گسترش داد، نیروی انسانی جدید و کارآمد به کار گرفت و اشتغالزایی کرد و مانع از ناکارآمدی غیرقابل‌توجیه فعلی در ارائه خدمات بانکی و افت شدید آن شد و از استمرار توهین ناخواسته به مراجعان به بانک‌ها از طریق کیفیت پایین ارائه خدمات به آنان جلوگیری کرد.

حقیقت این است که با توجه به توان بالایی که در موارد بسیاری از کارگزاران دولت مشاهده می‌شود، افت تاسف‌بار ارائه خدمات بانکی را گاهی به حساب این می‌گذارم که نکند عده‌ای این روش را انتخاب کرده‌اند تا روند خصوصی‌سازی بانک‌ها را از طریق ایجاد ناراحتی در مردم و سوق دادن آنان به شبکه بانکی خصوصی تسریع کنند.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

پورمحمدی دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی شد

بینا- سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سید حمید پورمحمدی را به عنوان دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی منصوب کرد.
به گزارش بینا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این حکم آورده است: در اسرع وقت ضمن راه‌‏اندازی دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی، زمینه تشکیل مستمر، منظم و مؤثر جلسات این شورا را فراهم نموده و در اجرایی نمودن مفاد قانون مزبور اهتمام نمایید.

بدیهی است سایر معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک موظفند نهایت همکاری را برای تحقق این مهم با جنابعالی به عمل آورند.
توفیق جنابعالی را برای تحقق مطلوب این مسؤولیت خطیر از خداوند بزرگ خواهانم.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آژیر هشدار در بانک ها

مقایسه نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی شبکه بانک های دولتی در دو مقطع پایان سال 1383 و انتهای سال 1386 نشان می دهد که میزان مطالبات معوق اکثر بانک های تجاری دولتی در این فاصله افزایش یافته است در حالی که سهم مطالبات معوق هر چهار بانک تخصصی دولت در این مدت رو به کاهش گذاشته است.
براساس گزارش عملکرد شبکه بانکی کشور در میان مجموع 11بانک تجاری و تخصصی دولتی کشور بیشترین رشد نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک های یادشده در بانک سپه رخ داده است چرا که این شاخص از نسبت 2/5 درصد در سال 83 به حدود 82/13 درصد در پایان سال 86 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در حالی که از کل تسهیلات پرداختی بانک سپه در پایان سال 83 حدود
2/5 درصد آن تبدیل به مطالبات سررسید گذشته و معوق شده بود در پایان اسفندماه سال 86 این میزان به 82/13 درصد کل تسهیلات پرداختی بانک سپه افزایش یافته است. پس از بانک سپه در این رده بندی بانک ملت قرار می گیرد چراکه نسبت 95/2 درصدی مطالبات معوق به کل تسهیلات این بانک در سال 83 پس از سه سال و در پایان سال 86 به حدود 58/7 درصد مجموع تسهیلات پرداختی آن افزایش پیدا کرده است. به دنبال این دو بانک تجاری دولتی، یک بانک تجاری دیگر یعنی بانک تجارت قرار می گیرد زیرا نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق آن به کل تسهیلات پرداختی از 09/3 درصد در سال 83 به 44/8 در پایان سال 86 رشد پیدا کرده است.
بانک ملی دیگر بانک دولتی است که در این مقایسه باید به آن اشاره کرد هر چند که میزان رشد مطالبات معوق آن در مقایسه با سه بانک قبلی کمتر بوده است. اما نکته مهم اینجاست که نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی این بانک در پایان سال 83 معادل 95/8 درصد بوده که از این لحاظ از هر سه بانک یادشده فوق بسیار بیشتر بوده و پس از گذشت سال های 84 ، 85 و 86 نهایتاً این نسبت به 46/10 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته افزایش یافته است.
نکته قابل تامل که می توان در این بررسی و مقایسه موردی به آن اشاره کرد کاهش چشمگیر نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی بانک صادرات است به دلیل اینکه نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده توسط این بانک که در سال 83 حدود 67/13 درصد بوده در پایان سال 86 به حدود 6/4 درصد تنزل پیدا کرده است. به این ترتیب در حالی که نسبت مورد نظر در میان تمام بانک های تجاری دولتی طی سال های 83 تا 86 افزایش یافته است، کاهش این نسبت در بانک صادرات آن هم به میزان بیشتر از 9 درصد نکته ای بسیار تامل برانگیز بوده و نیاز به تشریح جزئیات این کاهش چشمگیر و نحوه وقوع این اتفاق را الزامی می نماید.
از سوی دیگر مقایسه این نسبت میان بانک های تخصصی نشان می دهد بانک صنعت و معدن در میان چهار بانک تخصصی دولتی موجود در کشور سرآمد است زیرا نسبت مطالبات معوق آن به کل تسهیلات پرداختی از 25/24 درصد در پایان سال 83 به 02/14 درصد در پایان سال 86 کاهش یافته است. به دنبال این بانک نیز بانک های کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن قرار می گیرند چرا که نسبت مورد نظر در صورت های مالی آنها در مقاطع یاد شده به ترتیبی که در جدول زیر آمده با کاهش مواجه شده است.

منبع خبر: سرمایه

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

هشدار جهرمی به بانکها!

وزیرکار و امور اجتماعی نسبت به حل هر چه سریعتر مشکلات پرداخت تسهیلات به بنگاهها توسط بانکها هشدار داد و اعلام کرد: اگر هر چه سریعتر به وضعیت اینگونه بنگاهها رسیدگی نشود اثربخشی و توجیه اقتصادی آنها از دست می رود.

سید محمد جهرمی در ارتباط با آخرین وضعیت بنگاههای زود بازده گفت: در حال حاضر برخی از طرحها به صورت نیمه کار مانده اند به نحوی که سرمایه گذاری توسط متقاضی صورت گرفته و با دریافت یک قسط از تسهیلات منتظر دریافت بقیه اقساط از بانکها هستند.

وزیر کار و اموراجتماعی نسبت به حل هر چه سریعتر مشکلات پرداخت تسهیلات به بنگاهها توسط بانکها هشدار داد و اظهار داشت: اگر هر چه سریعتر به وضعیت اینگونه بنگاهها رسیدگی نشود اثربخشی و توجیه اقتصادی آنها از دست می رود.

جهرمی نیاز بنگاههای زود بازده و طرحهای موجود به تسهیلات را در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و بیان داشت: اگر رقم یاد شده توسط بانکها پرداخت شود با توجه به سهم سرمایه گذاری متقاضیان و پرداختهای قبلی بانکها در سال جاری بیش از یک میلیون اشتغال ساماندهی می شود.

وی از پرداخت 1000 میلیارد تومانی تسهیلات توسط بانکها در پنج ماه ابتدای سال جاری ابراز تاسف کرد و افزود: تکیه ما بر پرداخت تسهیلات به بنگاهها با اولویت سرمایه در گردش بنگاهها و تکمیل واحدهای نیمه کره از کوچک ، متوسط و بزرگ است.

وزیر کار و امور اجتماعی در ارتباط با وضعیت بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاهها زود بازده گفت: بخش زیادی از بنگاهها که در سال 85 به بهره برداری رسیده اند، بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده اند.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

عملکرد بخش پولی ، بانکی و اعتباری اعلام شد

بینا- عملکرد بخش پولی ، بانکی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای بازار مالی و متولی بازار پول کشور در سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه ارائه شد.
به گزارش بینا، تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری از منظر قوانین مرتبط و تجربه کشورها ، بر عهده مقامات پولی و به طور مشخص بانک مرکزی و کمیته سیاست پولی ( شورای پول و اعتبار ) است.
بر اساس این گزارش در ذیل به طور اجمالی سیاستهای پولی مصوب مورد برسی قرار می گیرند.

نرخ سود تسهیلات دولتی ها

شورای پول و اعتبار براساس بندهای " الف " و " ب " ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه و به موجب ماده ( 20) قانون عملیات بانکی بدون ربا حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک های دولتی را در سال 1386 برای کلیه بخشهای اقتصادی در سطح 12 درصد یکسان کرد.
نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی همانند سال 1385 کماکان در دامنه 7 درصد ( سپرده های کوتاه مدت ) و 16 درصد ( سپرده های بلند مدت پنج ساله ) قرار گرفت.

نرخ سود تسهیلات دربانکهای خصوصی

به دنبال کاهش نرخهای سود بانکهای دولتی طی سالهای 86 -1383 حداقل نرخهای سود مورد انتظار در بانکهای غیر دولتی تعدیل شدند. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار تسهیلات بانکها غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی برای کلیه بخش های اقتصادی در سال 1386 در سطح 13 درصد تعیین شد.

عملکرد بخش پولی ، بانکی و اعتباری

مانده نقدینگی در سال 1386 با 7/27 درصد رشد نسبت به پایان سال 1385 به 1640 هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رشد سال 1385 ( 4/39 درصد) ، کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد.
از این میزان رشد نقدینگی ،6/3 واحد درصد ناشی از رشد مانده خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و مابقی ( 1/24 واحد درصد) به دلیل رشد مانده خالص دارایی های داخلی صورت گرفت. سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی ،3/5 واحد درصد و سهم خالص دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری 7/1- واحد درصد بود.
در پایان سال 1386 از مانده حجم نقدینگی 7/32 درصد را پول و 3/67 درصد را شبه پول تشکیل داد. در دوره مذکور ،حجم پول با 2/29 درصد رشد و شبه پول با 0/27 درصد رشد نسبت به رقم پایان سال 1385 ، به ترتیب به 7/535 و 6/1104 هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین در دورهمورد بررسی ، مطالبات از بخش غیر دولتی (تسهیلات جدید) با سهم فزاینده ای معادل 3/31 واحد درصد دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده که درمقایسه با رقم مشابه سال قبل ( سهم 9/34 واحد درصد) معادل 6/3 واحد درصد کاهش یافته است.
رشد پایه پولی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال 1385 ، معادل 5/30 درصد بوده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 9/26 درصد) افزایشی به میزان 6/3 واحد درصدنشان می دهد.
طی دوره مذکور مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی معادل 6/29 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 6/8 واحد درصد) معادل 0/21 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته ومنجر به افزایشی معادل 1/24 واحد درصد در رشد پایه پولی شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( 5/51 واحد درصد) کاهشی معادل 4/27 واحد درصد داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل 5/9 واحد درصد بیشترین سهم را در کاهش پایه پولی داشته است که مهمترین دلیل این امر افزایش سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال 1385 با 2/2 درصد کاهش به 488/4 رسید که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل ( 8/9 درصد ) کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد.
مهمترین دلیل کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی ، رشد نسبت ذخایراضافی به کل سپرده ها بود که در مقایسه با اسفند سال قبل 6/15 درصد افزایش نشان می دهد . علت اصلی این امر، افزایش سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی بود که در پایان اسفند 1386 نسبت به پایان سال قبل 0/14 هزار میلیارد ریال ( 4/50 درصد) رشد داشته است.
افزون بر موارد فوق ، نکات ذیل در رابطه با فعالیت نظام بانکی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است. سهم بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی از کل سپرده های بخش غیر دولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی ( بدون سود) طی پنج سال اخیر روند فزاینده ای داشته است. بانکهای غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی به ترتیب معادل 0/19 و 1/ 16 درصد از کل سپرده های بخش غیردولتی وتسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در پایان سال 1386 را به خود اختصاص داده اند.
درسال 1386 درآمدهای دولت با 0/29 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2/298 هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به رقم مصوب 5/7 درصد مازاد تحقق داشت.
در سال مورد بررسی واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی ( استفاده از منابع خارجی و داخلی ) هر یک به ترتیب با 4/4 و 8/2 درصد کاهش به 8/174 و 6/156 هزار میلیارد ریال رسید. از مجموع درآمدها 3/64 درصد از مالیات ها و مابقی ازمحل سایر در آمدها عاید دولت گردید. 3/99 درصد از واگذاری دارایی های سرمایه ای از محل در آمد نفت و باقیمانده از آن محل فروش اموال منقول و غیر منقول بود.
به موجب قانون " اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور" مصوب دی ماه سال مذکور به دولت اجازه داده شد به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی و مشروط به عدم افزایش سقف بودجه عمومی ، حداکثر تا میزان 3/36 هزار میلیارد ریال براعتبارات هزینه ای بیافزاید.
مبلغ 10.5 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل جابجایی درون اعتبارات هزینه ای و 8/25 هزار میلیارد ریال از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شد. با تصویب قانون مذکور ، منابع بودجه دولت نسبت به قانون بودجه 1386 هیچ گونه تغییری نکرد و در بعد مصارف دولت، مبلغ 8/25 هزار میلیارد ریال از تملک دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه ای( جاری ) انتقال یافت.
با احتساب این اصلاحیه، پرداخت های هزینه ای ( جاری ) دولت در سال مورد بررسی معادل 3/421 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد رشد و در مقایسه با رقم اصلاحیه بودجه 1/99 درصد تحقق داشت. پرداخت های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای دولت 5/1 درصد رشد یافت و به 7/147 هزار میلیارد ریال رسید که 1/93 درصد رقم اصلاحیه بودجه بود.
در سال 1386 تراز عملیاتی دولت ( تفاوت درآمدها و پرداختهای هزینه ای ) 1/123 هزار میلیارد ریال کسری داشت و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت معادل 1/27 هزار میلیارد ریال بود. در نتیجه ، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای ( کسری بودجه ) دولت به 96 هزار میلیارد ریال بالغ گردید . این رقم کسری معادل 7/3 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری است که عمدتا از محل برداشت ازحساب ذخیره ارزی تامین مالی شد.

موجودی حساب ذخیره ارزی

بر اساس آمارهای مقدماتی ، موجودی نقدی حساب مذکور در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار رسید. با احتساب مطالبات مربوط به تسهیلات عطایی ( 15696 میلیون دلار ) ، دارایی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 38871 میلیون دلار رسید. در سال 1386 ، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از محل حساب یاد شده معادل 5091 میلیون دلار بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 421 میلیون دلار کاهش داشت.
حجم بدهی های خارجی ( تعهدات بالفعل) در پایان سال 1386 به 28674 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مانده بدهی خارجی در پایان سال گذشته (23514 میلیون دلار) 8/21 درصد رشد داشت.
بخش زیادی از افزایش بدهی های خارجی در سال 1386 به گسترش پوشش آماری تعهدات خارجی ، درنتیجه دریافت اطلاعات جدید از تعهدات ایجاد شده توسط برخی شرکتهای بزرگ و عمدتا دولتی مربوط بوده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

چاپ و نشر بانك ملي، رتبه اول جشنواره ملي صنعت چاپ را كسب كرد

در هشتمين جشنواره ملي صنعت چاپ، هيأت داوران، شركت چاپ و نشر بانك ملي را در حوزه توليد كارت‌هاي اعتباري بانكي و هوشمند، حائز رتبه اول شناخت.

ديپلم افتخار و تنديس اين جشنواره، طي مراسمي كه در مدرسه عالي امام خميني (ره) قم و با حضور دكتر صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، به مهندس رضا منصوري مديرعامل شركت چاپ و نشر بانك ملي اهدا شد.
گفتني است، اين شركت قابليت توليد انواع كارت‌هاي اعتباري هوشمند را به عنوان مجهزترين مركز توليد كارت اعتباري در ايران داراست.
لازم به ذكر است، كارت‌هاي برداشت خودپرداز ( Debit )، كارت‌هاي اعتباري بانكي ( Credit )، كارت‌هاي شناسايي ( ID ) مانند كارت‌ شناسايي ملي و گواهينامه رانندگي، كارت‌هاي تلفن مانند كارت‌هاي GSM موبايل يا كارت‌هاي تلفن پيش پرداخت ( Pre-Paid )، بليت كارت مانند كارت مترو و ... در اين شركت توليد مي‌شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

انتخاب رؤساي ادارات رفاه كاركنان و بررسي طرح‌ها و نظارت بانك ملي

با حضور مديران ارشد بانك ملي، رضا بياتي و حجت اله قاسمي صيقل سرايي به عنوان رؤساي جديد ادارات رفاه كاركنان و بررسي طرح‌ها و نظارت اين بانك معرفي شدند.

بياتي پيش از اين معاون اداره حراست و قاسمي صيقل سرايي نيز رئيس شعبه بازار بودند.
منصور عبدي نيز كه پيش از اين معاون شعبه فردوسي بود، به عنوان رئيس شعبه بازار انتخاب شد.
اداره روابط عمومي بانك ملي ضمن تبريك به آقايان بياتي، قاسمي صيقل سرايي و عبدي، بهروزي و موفقيت آنها را آرزومند است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

راه اندازي پايگاه شبانه روزي خودپرداز بانك ملي در بوشهر

پايگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی به منظور ارایه خدمات تمام وقت به دارندگان ملی کارت و ساير کارت‌هاي بانکي عضو شتاب با حضور استاندار، مسئولان استاني و مدیران بانک ملی در بوشهر راه اندازی شد.

خودپردازهای نصب شده در این پايگاه خدماتی نظیر پرداخت وجه، ارائه صورتحساب، انتقال وجه، شارژ سيم‌كارت‌هاي اعتباري وپرداخت قبوض خدماتی را ارائه مي‌كنند.
با توجه به لزوم گسترش مراکز پشتیبانی خدمات خودپرداز، راه اندازی پايگاه های خودپرداز جزو برنامه های جدی بانک ملی در سراسر کشور است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه چهار دستگاه خودپرداز در این پایگاه تعبیه شده است، امکان عدم ارائه سرويس به دلیل قطعی در این پایگاه وجود ندارد مگر اینکه اشکال مخابراتی بروز پیدا کند.
همچنین حضور پست نگهبانی در این پایگاه ها باعث شده است، مراجعه کنندگان در هر ساعت از شبانه روز با آسودگی خاطر نسبت به انجام امور بانكي خود از طريق خودپردازها اقدام کنند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

آغاز مسابقات فوتسال جام هشتاد سالگي بانك ملي

مسابقات فوتسال جام هشتاد سالگي بانك ملي با حضور 24 تيم از واحدهاي اين بانك در مجموعه ورزشي بانك ملي آغاز شد.

در مراسم افتتاحيه اين مسابقات كه مديران ارشد بانك ملي حضور داشتند، جمال دامغانيان عضو هيأت مديره اين بانك با اشاره به سابقه 80 ساله بانك ملي و خدمات ارزنده آن به كشور اظهار داشت: امروز بانك ملي بيش از هر زمان ديگر به انسجام سازماني نيازمند است و يكي از بهترين عوامل ايجاد اين انسجام و همدلي، وجود تشكل‌هاي ورزشي در بانك است كه در فضايي غير رسمي، همگرايي كاركنان را تقويت مي‌كند.
وي با تأكيد بر نقش مهم فعاليت‌هاي ورزشي در ارتقاي نوع خدمات‌رساني سازمان‌ها گفت: پنهان كردن شادي كاركنان در سازمان‌ها آفتي براي آن سازمان‌هاست كه بي‌انگيزگي و دلسردي را موجب خواهد شد.
به گفته دامغانيان، فعاليت‌هاي ورزشي در بانك ملي بايد با جديت دنبال شود چون شادابي و نشاط كاركنان بانك باعث خواهد شد در ارتباط با مشتريان بهترين عملكرد را داشته باشند.
وي در ادامه با اشاره به سوابق درخشان تيم بانك ملي، خواستار اختصاص بودجه و توجه بيشتر به بحث ورزش اين بانك شد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ايران چكهاي جديد غيرتورمي و بي‌تاثير در توان وام‌دهي بانكها است

مديرعامل سابق بانك سرمايه در گفت‌وگو با فارس:

ايران چكهاي جديد غيرتورمي و بي‌تاثير در توان وام‌دهي بانكها است

خبرگزاري فارس: مديرعامل سابق بانك سرمايه گفت: از آنجا كه بانك مركزي در ازاي ايران چكهاي جديد حساب بانكها را نزد خود بدهكار نكرده و به اخذ وجه نقد از آنها اقدام مي كند ، لذا ايران چكهاي جديد غير تورمي و بي اثر در توان وام دهي و منابع بانكها است.

رضا هدايتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: 80 سال پيش ما داراي اسكناس هزارتوماني بوديم كه معادل 100 سكه بهار آزادي يا سكه قديم بود، حال با گذشت زمان مذكور، يك هزارتوماني چندهزار برابر كاهش قيمت يافته، در حالي كه از نظر مبلغ تغييري نكرده است.
وي افزود: تلاش براي انتشار و توليد اسكناسهاي درشت با هدف جبران همين مساله در حال شكل گيري است كه قطعا صدور ايران چكهاي درشت مقدمه و به نوعي فرهنگ سازي براي آن است.
مديرعامل سابق بانك سرمايه يادآور شد: با توليد و انتشار اسكناسهاي 10 تا 500 هزارتوماني باز خواهيم ديد كه نسبت به 80 سال پيش كه اسكناس 1000 توماني داشتيم باز عقب هستيم.

* ايران چكها پوشش دهنده نقص خرد بودن پولها

وي ايران چكهاي جديد را يك ابزار پولي دانست كه به نوعي نقص خردبودن پول را در ايران پوشش مي دهند.
هدايتي با تبيين تفاوتهاي ايران چكهاي جديد با چك پولهاي قديم گفت: از آنجا كه بانك مركزي معادل اين ايران چكها از بانكها وجه نقد دريافت مي كند و قرار نيست كه بانكها آنها را بازخريد نمايند، لذا اين ايران چكها به عنوان جانشين اسكناس عمل كرده و از خلق پول توسط بانكها جلوگيري مي نمايند.

* ايران چكهاي جديد بي اثر بر روي توان وام دهي بانكها

مديرعامل سابق بانك سرمايه گفت: از آنجا كه بانك مركزي در ازاي اين ايران چكها حساب بانكها را نزد خود بدهكار نمي كند و اين طور نيست كه بانكها به ازاي آنها اضافه برداشت از بانك مركزي داشته باشند لذا اين ايران چكها تاثيري در حجم نقدينگي نداشته و فاقد نقش تورمي مي باشند.
وي افزود: همچنين اين ايران چكها بر منابع بانكها تاثيري ندارد.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | دوشنبه یازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اسكناس 50 هزار توماني تا پنج ماه ديگر وارد بازار مي‌شود

مديرعامل بانك تجارت در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

اسكناس 50 هزار توماني تا پنج ماه ديگر وارد بازار مي‌شود

خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك تجارت گفت: پيش بيني مي كنيم تا 4 يا 5 ماه آينده، اسكناسهاي 50 هزارتوماني بانك مركزي وارد بازار شود.

داوري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس و در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي به جاي ايران چكهاي 50 هزارتوماني از ابتدا اقدام به صدور اسكناسهاي 50 هزارتوماني نكرد اظهارداشت: ظاهرا تا قبل از مجوز لازم براي انجام اين كار را نداشته و با اخذ اين مجوز، به زودي اسكناسهاي 50 هزارتوماني نيز وارد بازار خواهد شد.
وي افزود: با آمدن اسكناسهاي 50 هزارتوماني عملا ايران چكهاي 50 هزارتوماني كارآيي خود را از دست مي دهند و لازم است تا ايران چكهاي 100، 200 و 500 هزارتوماني و همچنين ايران چكهاي يك ميليون توماني وارد بازار شوند.

* ايران چكهاي جديد توان وام دهي بانكها را كاهش مي دهد

مديرعامل بانك تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا با صدور ايران چكهاي جديد توان وام دهي بانكها كاهش مي يابد گفت: قطعا صدور اين ايران چكها مي تواند در توان وام دهي بانكها موثر باشد. اما اين كاهش در بانكهاي مختلف متفاوت است.
وي افزود: در مورد بانكهايي كه پيش از اين چك پول كمتري منتشر و توزيع كرده اند، كاهش توان وام دهي آنها كمتر خواهد بود و عكس اين قضيه نيز صادق خواهد بود.
داوري گفت: بانكها در مجموع حدود 8 هزار ميليارد تومان چك پول منتشر و توزيع كرده اند كه طبيعتا اين رقم به اين شكل كاهش مي يابد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا توان وام دهي بانكها در مجموع 8 هزارميلياردتومان كاهش مي يابد گفت؟ خير. بخشي از آن يعني حدود 40 درصد از آن را بانكها بايد قانونا سپرده كرده باشند. اگر از 8 هزار ميلياردتومان به طور مثال 2 هزار ميليارد تومان آن سپرده شده باشد، بحث كاهش توان وام دهي در حد 6 هزارميليارد تومان خواهد بود.
مديرعامل بانك تجارت تاكيد كرد: رقم دقيقي از ميزان سپرده گذاري بانكها در ازاي انتشار چك پول ندارم لذا نمي توانم به طور دقيق بگويم كه صدور ايران چكهاي جديد تا چه حد در كاهش توان وام دهي بانكها موثر است، فقط به اين نكته بسنده مي كنم كه اين ايران چكها در كاهش اين توان موثر است.

* ايران چكهاي جديد در كنترل تورم موثر است

داوري با بيان اينكه ايران چكهاي جديد در كنترل تورم اثرگذار است گفت: اين ايران چكها مي تواند مانع از افزايش تورم موثر باشد اما نه در حدي كه هم اكنون تبليغ مي شود.
وي با بيان اينكه ايران چكهاي جديد تاثيري بر منابع بانكها ندارند يادآور شد: اين ايران چكها از آنجا كه حكم پول نقد را دارند ، لذا در حجم نقدينگي اثري ندارند.

* ايران چكهاي جديد به نفع مردم و اقتصاد و عامل دردسر بانكها

مديرعامل بانك تجارت با بيان اينكه ايران چكهاي جديد با توجه به ايمني بالاي و امكان سهلتر انتقال آنها موجبات رضايت مشتريان فراهم كرده اند گفت: همين ايران چكها دردسرهاي سيستم بانكي را افزايش داده چراكه قبلا بانكها لازم نبود تا 100 درصد رقم ايران چك را بپردازند و اين پرداخت در حد 40 درصد بود ولي اكنون 100 درصد است.
وي افزود: در مجموع اين ايران چكها به نفع مردم و اقتصاد كشور است.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | دوشنبه یازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

آماده سازی بانک ها برای واگذاری در مرحله نهایی است

بینا- رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : کارهای اماده سازی بانک ها برای واگذاری در مراحل نهایی است.
به گزارش بینا، غلامرضا حیدری کرد زنگنه گفت: مشکلات کار اساسنامه بانک های مشمول واگذاری انجام شده و منتظر ثبت اساسنامه هستیم.

وی افزود:‌برای واگذاری بانک ها از روش ترکیبی استفاده می شود که ان هم یک نوع خصوصی سازی است.
کرد زنگنه گفت: روش ترکیبی به این معنی است که بخشی از سهام در بورس عرضه می کنیم و بخش دیگر را از محل فروش حق تقدم افزایش سرمایه بانکها واگذار خواهیم کرد.
وی در مورد واگذاری بانک رفاه گفت: حدود 94 درصد ان در مالکیت سازمان تامین اجتماعی و 6 درصد متعلق به دولت است که از این میزان هم برای کشف قیمت استفاده می شود.

نويسنده:بانکی | دوشنبه یازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

برگزاري مراسم جشن هشتادمين سالروز تأسيس بانك ملي

مراسم جشن هشتادمين سالروز تأسيس بانك ملي و همچنين اهداي جوايز ويژه (خودرو مگان) بيست‌ونهمين مرحله قرعه كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اين بانك با حضور رئيس كل بانك مركزي، مقامات نظام بانكي، مديران بانك ملي، خبرنگاران و جمع زيادي از مشتريان و سپرده‌گذاران برگزار شد.

در اين مراسم كه در سالن همايش‌هاي رازي برپا شد، دكتر طهماسب مظاهري ضمن تبريك سالروز تأسيس بانك ملي به مديران و كاركنان اين بانك گفت: تأسيس بانك ملي، اتفاق مطلوب و ميموني در نظام اقتصادي ماست و من بسيار خوشحالم كه در اين جلسه حضور دارم.
رئيس كل بانك مركزي افزود: من به عنوان مسئول بانك مركزي، احساس فرزندي نسبت به بانك ملي دارم.
وي با اشاره به نيروي سازماني قوي، با تعصب و با تجربه و همچنين قدمت بانك ملي اظهار داشت: برگزاري اين مراسم بزرگداشت در عين نگاه به گذشته، فرصتي براي نگاه به آينده است و بانك ملي با توجه به داشته‌هاي سازماني خود و پيشگام بودن در بسياري از امور بانكي در گذشته، در آينده نيز بايد پيشرو باشد و بهترين سطح خدمات بانكي را به مردم ارائه كند.
به گفته مظاهري، بانك ملي در صورتي كه از توانمندي‌هاي سازماني خود بيشترين و بهترين بهره را ببرد مي‌تواند به عنوان الگويي براي ساير بانك‌ها مطرح شود.
وي گفت: مشتريان بانك ملي با طرح خواست‌ها و نيازهاي بانكي خود بايد ظرفيت ارائه خدمات اين بانك را افزايش دهند.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به تأسيس بانك‌هاي خصوصي، ورود بانك‌هاي خارجي و يكسان شدن فضاي رقابتي ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي بيان داشت: بانك ملي بايد با همان اقتدار گذشته كه در ميان بانك‌هاي خصوصي و خارجي قديم، برترين بانك بود، در حال حاضر نيز پيشگام باشد و خدمات خود را گسترش دهد.
همچنين در اين مراسم مديرعامل بانك ملي طي سخناني با اشاره به مراحل تأسيس اين بانك اظهار داشت: بانك ملي يك نهاد مردمي است و به وسيله مردم و با پشتيباني مردم تأسيس شده و تا به حال نيز با حمايت مردمي استوار است. گواه آن هم آمار بالاي حساب‌هاي موجود در بانك ملي است كه حدود 40ميليون حساب مي‌شود.
علي صدقي افزود: اطمينان و اعتماد مردمي باعث شده تا اين بانك بعد از 80 سال و با نوآوري و شكوفايي به اين مرحله برسد. البته آينده نگري و خرد مديران گذشته نيز در اين امر، نقش بسيار مهمي را ايفا نموده است.
وي با اشاره به تجربه 33 ساله خود در بانك ملي اظهار اميدواري كرد، تعصبي كه از گذشته در كاركنان بانك وجود داشته در آينده نيز ادامه يابد و همه با تلاش و كوشش، در راه اعتلا و سرافرازي بيش از پيش اين بانك بكوشند.
رئيس هيأت مديره بانك ملي گفت: بانك ملي از نظر نيروي انساني، خدمات الكترونيك و ساختار، اين توان را دارد كه سرآمد همه بانك‌ها باشد و اين خواسته مردم است.
وي درخصوص ميزان علاقه مردم و حتي سازمان‌ها به حضور شعب بانك در تمامي مناطق عنوان كرد: همه انتظار دارند دسترسي به اين بانك در اكثر نقاط كشور آسان باشد و اين نشان مي‌دهد كه بانك ملي در اعماق وجود مردم نفوذ كرده است.
صدقي در ادامه بيان داشت: هيچ بانكي را رقيب خود نمي‌دانيم بلكه آنها رفيق ما هستند و رشد و پويايي بانك‌هاي ديگر، بانك ملي را به جايگاه بالاتري خواهد رساند.
وي افزود: بانك ملي در ارائه خدمات، پيشرو و پيشگام است و با سرعت بيشتر، خدمات ارزان‌تر و دقيق‌تر به مردم ارائه مي‌كند.
وي درخصوص منابع قرض‌الحسنه اظهار داشت: اين منابع در موارد ضروري مانند بيماري، هزينه تحصيل، دانشگاه، ازدواج و تهيه جهيزيه به مصرف مي‌رسد. همچنين در برخي موارد مشتريان مي توانند نوع حساب، شخص تسهيلات گيرنده و چگونگي مصرف را تعيين كنند.
صدقي در پايان گفت: اميدواريم همان‌طور كه بانك ملي را با نام نيك به ما تحويل دادند، ما نيز آن را همان‌گونه به آيندگان تحويل دهيم.
لازم به ذكر است در مراسم مذكور، برنامه‌هايي نظير موسيقي، هنرنمايي گروه هنري صبح جمعه، سخنراني خسرو معتضد مورخ معروف و ... به اجرا درآمد.

نويسنده:بانکی | دوشنبه یازدهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

توجیهات بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی

استاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه صنایع بانکها را فلج کره اند گفت: بانکها تا عدم وصول مطالبات معوق خود از پرداخت تسهیلات به صنایع خودداری کنند و در این روند نیز بانک مرکزی به اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی اقدام نماید.
هوشنگ شجری با اشاره به اینکه ثابت شده که ریشه تورم در ایران تا حدی مربوط به حجم پول در گردش است افزود: مبتنی بر سیاستهای استاندارد جهانی در این شرایط بهترین روش توسل به سیاستهای انقباضی است و بر همین اساس بانک مرکزی از ابتدای 87 به این امر همت گماشته است.
این استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در شرایطی که نرخ تورم به این شدت افزایش یافته دیگر به نحو سالم نمی توان آن را مهار کرد و لذا برای کنترل آن باید متحمل و متقبل برخی عوارض جانبی بود.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای انقباضی پولی بر اقتصاد و بخش خصوصی فشار می آورد گفت: در شرایط کنونی، مقاومت وزارت کار در مقابل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع، ضدیت با تئوریهای رایج اقتصادی دارد.
شجری ادامه داد: طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای زود بازده، نتیجه مشخصی نداشته و علی رغم بحثهای بسیار در خصوص اثر آن در کاهش نرخ بیکاری، عملا تاثیر چندانی در این نرخ نداشته است.
وی یکی از ریشه های افزایش حجم نقدینگی از طریق اعتبارات بانکی را مربوط به اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده دانست و افزود: قطع این نوع وامها می تواند بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای خود برای کنترل تورم یاری نماید.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم رفع اختلافات بانک مرکزی و وزارت کار گفت: مقولات پولی باید در اختیاربانک مرکزی باشد و باید این بانک از آن حد از استقلال برخوردار باشد که بتواند به اتخاذ و اعمال سیاستهای مناسب پولی بپردازد.
وی با بیان اینکه باید به بانک مرکزی اجازه اعمال سیاستهای انقباضی داده شود اظهارداشت: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی گرچه یک بسته از سیاستهای انقباضی است ولی با توجه به برخی فشارها، بانک مرکزی مجبور شده تا در بعضی زمینه ها از سیاستهای خود عدول نماید.
شجری در تحقق سیاستهای بانک مرکزی از دولت خواست تا با یکسری صرفه جوییهای مالی این بانک را یاری نماید.

* درهای تسهیلاتی بانکها را نباید باز کرد

استاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که اگر به جای رئیس کل بانک مرکزی بودید در شرایط فعلی چه می کردید گفت: اگر به جای وی بودم مطلقا اجازه نمی دادم تا در بانکها برای اعطای تسهیلات باز شود و می کوشیدم تا دقیقا براساس بسته سیاستی عمل نمایم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: رئیس کل باید بر لزوم پافشاری بانک مرکزی بر سیاستهای اتخاذ خود تاکید نماید، در چنین شرایطی دولت نیز متوجه مصمم بودن بانک مرکزی در اجرای تصمیم خود شده و با رجوع به نظرات کارشناسی و شنیدن استدلالهای انها ، در یک نگاه منطقی قطعا شرایط را می پذیرد.

*صنایع اوراق مشارکت منتشر کنند

شجری با تاکید بر اینکه صنایع برای حل مشکلات مالی خود به جای اتکا به بانکها باید به منابع خود رجوع کنند گفت: بسیاری از شرکتها دارای منابع داخلی هستند ولی ترجیح می دهند به دلیل ارزان بودن منابع بانکی از تسهیلات بانکی بهره گیرند.
وی افزود: شرکتهایی که فاقد منابع داخلی هستند نیز می توانند مانند دیگر شرکتها در سراسر جهان به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند و با فروش سهام خود از طریق بورس یا بانک، مشکلات مالی خود را رفع نمایند.
وی افزود: فشار به بانکها برای رفع مشکلات مالی صنایع، تنها بر میزان مشکلات از جمله افزایش تورم منجر می شود.

*صنایع بانکها را فلج کرده اند

شجری خطاب به وزیر کار و صنایع گفت: در حال حاضر بانکها 5/15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و این از عدم بازپرداخت همین صنایع به بانکها حاصل شده است.
وی با تاکید بر اینکه همین صنایع، بانکها را فلج کرده اند افزود: بانکها تا زمانی که مطالبات خود را وصول نکرده اند به صنایع وام ندهند.

*بانک مرکزی اسامی بدهکاران کلان بانکی را اعلام نماید

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از موفقیتهای بانک مرکزی می تواد وصول مطالبات معوق باشد گفت: بانک مرکزی به یاری بانکها باید به اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی بپردازد.
وی افزود: عمده مطالبات بانکها به صنایع و شرکتهای بزرگی متعلق است که عمده منابع بانکها به خود اختصاص داده و از بازپرداخت آن به بانکها امتناع می روزند.

*بانک مرکزی روی نرخ بهره واقعی مانور دهد

وی در انتقاد به رئیس کل بانک مرکزی گفت: من با اکثر سیاستهای اعمالی از سوی مظاهری موافقم ولی معتقدم اگر وی در بحث نرخ سود بانکی مقاومت بیشتری می کرد بهتر بود.
شجری گفت: مظاهری باید بتواند نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) را در جامعه جا بیاندازد تا بیش از بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید نشود.
وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بخواهد بیش از این کاهش یابد، قطعا منابع پولی در خطر قرار خواهند گرفت.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | یکشنبه دهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک‌ها و پیمان‌شکنی‌ها

محمدصادق جنان‌صفت

نهاد دولت با هر گرایش سیاسی در برابر شهروندان، مسوولیت‌ها و وظایف شناخته شده‌ای دارد. بخشی از این مسوولیت‌ها در قانون اساسی هر جامعه‌ای دیده شده و بخش دیگری از این وظایف در عرف و سنت جامعه به صورت نانوشته وجود دارد.
ایجاد فضایی که در آن شهروندان به رعایت امانت‌داری، راستگویی، وفای به عهد، دوست داشتن هموطنان و دلسوزی برای میهن و سرزمین،متعهد باشند بخش بسیار با اهمیت از وظایف نهاد دولت است. ایجاد فضای مناسب برای آزادی کسب و کار نیز از جمله وظایف دولت به حساب می‌آید. فقدان یا ضعف صفات یاد شده در هر جامعه‌ای، درنهایت منجر به سست شدن پایه‌های اخلاق شهروندان شده و روزگار آن جامعه سیاه و افق آن ناروشن خواهد شد.
از میان مقوله‌های یاد شده، «وفای به عهد و پیمان» نقش برجسته‌ای در ایجاد و گسترش اعتماد و اطمینان نهادهای خانواده، بنگاه‌ها و دولت به یکدیگر دارد. اگر شهروندان و نهاد دولت به هر دلیل وفای به عهد را فراموش کنند و از اجرای این مقوله اجتناب کنند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. وفای به عهد به ویژه در مسائل مالی باز هم اهمیت بیستری دارد و جان مایه و اساس اعتماد و اطمینان را تشکیل می‌دهد.
در روزها و هفته‌های گذشته آمار متفاوتی از پیمان‌شکنی دریافت‌کنندگان منابع بانکی از طرف بانک مرکزی ارائه شد که جای نگرانی دارد. تازه‌ترین آمار ارائه شده حاکی است که در یک سال گذشته بیش از 10هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها دریافت نشده و نسبت مطالبات سررسید شده به کل اعتبارات و وام‌های پرداختی به رقم نگران‌کننده 15 درصد رسیده است. این اتفاق و رویداد بسیار تلخی است که در جامعه ایرانی رخ داده و به نظر می‌رسد نوعی فروپاشی اعتماد و گسترش پیمان‌شکنی میان شهروندان است. چرا چنین فاجعه‌ای رخ داده و چه کسی پاسخگوست و چه باید کرد؟بخشی از پاسخ به‌نگاه خاص دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود.
بانک‌های تجاری در هر سرزمینی و با هر ساختاری 3 وظیفه و کارکرد اصلی دارند: اول، واسطه‌گری میان پس‌انداز‌کنندگان (افراد دارای مازاد درآمد) و متقاضیان دریافت اعتبارات (افراد دارای کسری درآمد). دوم، نظامی که ارزیابی و نظارت بر اعتبارات شهروندان را برعهده دارد و سوم، مراکزی‌ که بیشترین سهم را در پرداخت‌ها بر دوش می‌کشد.
نگاه دولت فعلی به بانک‌ها با این کارکردها سازگار نیست انتظارش از بانک‌ها این است که پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوری کند و اختیار خرج آن را به دولت بسپارد. علاوه بر این، دولت اراده کرده است، قیمت پول پس‌اندازکنندگان را خود تعیین کند. این درخواست دولت، بیش از اینکه با جنس تصمیم‌های اقتصادی سازگار باشد تابع جنس سیاست شده و یکی از پیامدهای آن پیمان‌شکنی و بی‌اخلاقی فعلی است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این پیامد که از جنس اخلاق و مقوله‌های نرم‌افزاری است، حتی از ناکارآمدی بانک‌ها در کوتاه مدت، فاجعه‌بارتر است.
امانت‌داری و وفای به عهد متاسفانه در شرایط فعلی در نظام بانکداری به سستی و ضعف گرایش پیدا کرده است. پاسخگوی این شرایط نامساعد و اندوهبار، بدون تردید نگاه خاص دولت است که تجربه‌ جامعه‌های بشری را نادیده گرفته و به قول و هشدار و دانش کارشناسان اعتنایی در شان آنها نشان نمی‌دهد. چه باید کرد؟ برای اینکه روزگار از این هم که هست بدتر نشود و پیمان‌شکنی مالی بیش از این توسعه نیابد، رعایت امانت‌داری توسط نهاد دولت شرط اول است. دولت با ارزان نگهداشتن سپرده شهروندان رعایت امانت نکرده است و تغییر این نگرش شرط لازم و کافی برای ایجاد اعتماد دوباره است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | یکشنبه دهم شهریور 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

احتمال ابلاغ مصوبه پرداخت وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن در هفته‌جاری

مدیرعامل بانک مسکن گفت:احتمالا ظرف هفته جاری مصوبه تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن ابلاغ می شود و بانک مسکن در حال برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن پردخت این وام است.
حسن کاری افزود: بانک مرکزی به احتمال زیاد طی هفته جاری مصوبه وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را به بانک مسکن ابلاغ خواهد کرد بنابراین بانک مسکن منتظر ابلاغ این مصوبه است و به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شد جزییات وام نیز برای اطلاع متقاضیان ارائه خواهد شد.
کاری در خصوص جزییات وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن گفت: بانک مسکن منتظر ابلاغ مصوبه دولت از سوی بانک مرکزی است بنابراین به محض ابلاغ این مصوبه جزییات و دستورالعمل آن نیز ابلاغ خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن گفت: پرداخت وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن همچنان به قوت خود باقیست و افرادی که سپرده‌گذاری کرده‌اند و یا قصد سپرده‌گذاری دارند در سر رسید مقرر تسهیلات 18 میلیون تومانی خود را دریافت خواهند کرد.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | یکشنبه دهم شهریور 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |