ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بینا- رییس ستاد دیه کشور گفت:بانک مرکزی بزودی بانک های اعطا کننده تسهیلات بانکی 120 میلیارد تومانی دولت و مجلس برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند مالی غیرعمد را معرفی می کند .
به گزارش بینا،سید اسد الله جولایی با بیان اینکه سیاست ستاد دیه براساس اسیب شناسی انجام شده حول دو محور پیشگیری و درمان است گفت: ستاد دیه اقدامات خود را حول دو محور پیشگیری و درمان قرار داده است که در محور درمان از طریق جشن گلریزان ، برای ازادی زندانیان دیه غیرعمد کمک مالی مردمی جمع می کند که امسال از ماه رجب برگزاری جشن های گلریزان را در برخی استانها اغاز کرده ایم .
وی افزود: در محور پیشگیری نیز اموزش ، اصلاح و اجرای قانون در دستور کار قرار دارد .
رییس ستاد دیه با بیان اینکه جدول فرایند ازاد سازی زندانیان نیازمند مالی در سال جدید دردست تهیه است گفت: بانک مرکزی با معرفی بانک های اعطا کننده تسهیلات بانکی120 میلیارد تومانی ،زندانیان دیه مالی (غیرعمد) می توانند با سپردن تضمین مناسب ،وام بانکی بدون سود دریافت کنند که بازپرداخت این وام ها 195 قسط است .
وی افزود: بانک مرکزی در سال 86 اعطای تسهیلات بانکی 120 میلیارد تومانی کمک به زندانیان نیازمند مالی (غیرعمد) ، دولت و مجلس را برعهده بانک ملت ، تجارت و رفاه و در سال 85 اعطای تسهیلات بانکی20 میلیارد تومانی برعهده بانک ملت واگذار کرده بود.
جولایی درادامه گفت:امسال دیه کامل مرد 40 میلیون تومان و در چهارماه حرام سال 54 میلیون تومان تعیین شده است که با تخصیص این اعتبار و کمک مردم درجشن گلریزان امیدوارم تا پایان سال در زندان‌های کشور زندانی جرایم غیرعمد نداشته باشیم.
رییس ستاد دیه به اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث دارندگان وسیله نقلیه موتوری اشاره کرد و گفت: با اصلاح این قانون که 2 خرداد امسال برای دوره ازمایشی 5 ساله در مجلس شورای اسلامی تصویب و 21 مرداد در شورای نگهبان قانون اساسی تایید شد که برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شده است .
وی افزود:با اجرای این قانون امید است که هیچ خودروی بدون بیمه شخص ثالث تردد نکند و ستاد دیه نیز برای زندانیان تصادفات دیه از مردم پولی جمع اوری نخواهد کرد چون این قانون کامل است و در صورت تصادف (غیرعمد) منابع مالی ان تعریف شده است.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی را از الزامات رشد کشور دانست و گفت : در مجموع شرایط برای سرمایه گذاری خارجی و تاسیس بانک خارجی در کشور فراهم است .
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری امروز در حاشیه همایش راهبری شرکتی با اشاره به افزایش دارایی بانک مرکزی افزود : این دارایی سال گذشته یک و نیم میلیارد دلار افزایش داشت به این معنی که ما این میزان ارز از دولت خریده ایم اما در بازار مصرف نکرده ایم .


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نامه رییس جمهور درخصوص تسریع در ارائه تسهیلات بانکی گفت :‌ من جواب نامه رییس جمهور در خصوص تسریع در ارائه تسهیلات بانکی را 3 روز پس از دریافت نامه دادم و تحلیل خود را درباره اوضاع اقتصادی و کارهایی که باید انجام شود بیان کردم .
وی اضافه کرد : آقای احمدی نژاد در جلسه اخیر هیئت دولت گفت ؛ انچه من گفته ام به هیچ وجه به این معنی نیست که افزایش تسهیلات از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد بلکه باید اعتبار این تسهیلات از طریق دیگری مانند پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی ،‌ افزایش سرمایه بانک ها و وصول مطالبات معوق بانک ها و فروش دارایی های ثابت بانک ها تامین شود .
مظاهری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود : بانک ها باید این اطمینان را به بنگاه های اقتصادی بدهند که در صورت پرداخت بدهی های معوق خود می توانند انتظار دریافت تسهیلات جدید را نیز داشته باشند .
رییس کل بانک مرکزی درباره مخالفت با پرداخت تسهیلات برای خرید سهام گفت : ‌بازار بورس و بازار بانکی دو منبع رقیب برای تامین منابع سرمایه گذاری هستند و نمی توان برای رونق یکی ، منابع دیگری به کار گرفته شود .
مظاهری نرخ تورم را در کشور بالا دانست و گفت : تا چند ماه اخیر و تا خرداد امسال این رشد تصاعدی بود اما از تیر ماه شتاب این رشد منفی شد و رشد کاهنده داشت .
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد ؛ این روند کاهش رشد تورم تا پایان سال ادامه یابد .
مظاهری درباره علل تورم در کشور ، گفت :‌ نقدینگی اضافی ،‌ تورم وارداتی و تفاوت میزان تولید و تقاضا در کشور در افزایش نرخ تورم موثر بوده است .
وی افزود :‌ حجم زیاد اعتبارات بانک ها که با تصمیم هیئت مدیره یا با تکلیف کردن پرداخت شده ، باعث شده است که انها اصل اولیه توازن منابع و مصارف رارعایت نکنند و این امر نیز از علل تورم است .
رییس کل بانک مرکزی با اشاره لایحه افزایش سرمایه بانک ها که به مجلس ارائه شده است گفت: درباره این لایحه در مجلس توضیح خواهم داد که بر اساس آن علاوه بر مهار نقدینگی ، پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی ،‌ افزایش سرمایه بانک های خصوصی پیش بینی شده است .
مظاهری گفت : بر اساس اخرین حسابرسی انجام شده دیون دولت به شبکه بانکی 6400 میلیارد تومان است .
وی با بیان اینکه پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات مسکن برای امسال ابلاغ شده است گفت : تغییر در مانده تسهیلات بخش مسکن برای امسال 7500 میلیارد تومان براورد شده است .
رییس کل بانک مرکزی درباره چک پول های جدید گفت : چک پول های 100 هزار تومانی بانک مرکزی به اندازه کافی چاپ شده است و از عصر امروز دراختیار بانک ها قرار می گیرد و از شنبه بانک ها می توانند انها را به مردم عرضه کنند.
وی با بیان اینکه چک پول های بانک مرکزی نیاز به پشت نویسی ندارد و همانند اسکناس قابلیت جابجایی دارد افزود : اعتبار این چک پول ها نامحدود است .
وی افزود : با توجه به اینکه کیفیت کاغذ و چاپ آن متفاوت از اسکناس است ، عمر طولانی تر و ایمنی بالاتری دارد و احتمال جعل آن بسیار کم است .
مظاهری تصریح کرد : بانک مرکزی این نوع چک پول ها را به میزان کافی در اختیار بانکها قرار خواهد داد .
وی افزود : حدود 6 هزار میلیارد تومان چک پول 50 هزار تومانی بانک مرکزی منتشر شده و 2 هزار میلیارد تومان نیز چک پول آماده توزیع است .
وی ظرفیت چاپ این نوع چک پول را روزانه حدود 2 میلیون برگ عنوان کرد و درباره کمبود چک پول بانک مرکزی در بانک ها گفت : این مشکل تنها مربوط به یکی ، دو روز اول بود که رساندن آن به میزان کافی به بانک ها در برخی شعبه ها دچار مشکل شد .
وی همچنین از چاپ چک پول های 200 هزار تومانی دراینده نزدیک خبر داد و گفت : این چک پول ها ابزار مناسبتر و راحتری برای استفاده مردم هستند .
مظاهری اثار رشد نقدینگی این چک پول ها را بسیار کمتر دانست و گفت : چک پول های قبلی بدون نظارت دولت و بانک مرکزی توزیع شده بود .
وی با اشاره به خصوصی سازی 3 بانک تجارت ، صادرات و ملت گفت : این خصوصی سازی از طریق فروش حق تقدم انجام و ابتدا مقداری افزایش سرمایه برای بانک در نظر گرفته می شود و این سرمایه در بورس در اختیار مردم قرار می گیرد .
مظاهری همچنین درباره کارت های خرید اعتباری گفت : برای ارائه این کارت ها باید اعتبار سنجی افراد و موضوع تطابق ان با مبانی فقهی به طور کامل بررسی شود .

 

مديرعامل شركت چاپ و نشر بانك ملي اعلام كرد: اين شركت در تيرماه امسال، موفق به چاپ بالغ بر 754 ميليون برگ انواع اوراق بهادار و همچنين حدود چهار ميليون برگ اوراق مشاركت، كالابرگ و بن بر روي كاغذهاي امنيتي شد.

 

با حضور مديرعامل بانك ملي، رؤساي ادارات كارگزيني، انفورماتيك، ساختمان و روابط عمومي، مسئولان شهرستان و جمعي از مشتريان، ساختمان جديد شعبه بم افتتاح شد.

 

به مناسبت گراميداشت هشتادمين سالگرد تأسيس بانك ملي، نمايشگاه و فروشگاه كتاب با تخفيف 40 درصدي در ادارات مركزي بانك ملي در حال برگزاري است.

 

دوره آموزشي سه روزه امربه معروف و نهي از منكر ويژه كاركنان بانك ملي در حال برگزاري است.

 

رییس کل بانک مرکزی کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات را ناشی از دو عامل متفاوت دانست و گفت: ساز و کار گردش تسهیلات بین مشتری و بانک‌ها موجب تشویق به عدم بازپرداخت تسهیلات شده است که افزایش اعتبارات معوق را به دنبال داشته است.
«طهماسب مظاهری» با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست انقباضی در مورد فعالیت بانک‌ها اعمال نکرده است، گفت: مجموعه عملکرد نظام بانکی حاکی از سیاست انبساطی در این مدت بوده است.
وی با اشاره به کاهش رشد سیاست انبساطی پولی با توجه به آمار و ارقام موجود، افزود: بخشی از اقدامات انبساطی بانک از طریق کاهش سپرده قانونی از 17 به 15درصد انجام شده است که مصداق بارز سیاست انبساطی بانکی است.
مظاهری بخشی از عملکرد انبساط پولی را ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و گفت: این امر موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: چنانچه سپرده قانونی بانک‌ها را از اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی کسر کنیم، سپرده قانونی که عملا از طریق بانک‌ها تودیع شده به 6/7درصد کاهش می‌یابد.
وی گفت: با این عملکرد انبساطی قاعدتا باید شاهد رشد بیشتر منابع و تسهیلات بانکی می‌شدیم.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: با اینکه منابع بانک‌ها با این نسبت افزایش پیدا کرده؛ اما حجم تعهدات بانک‌ها با سرعت و شتاب بیشتری افزایش یافته و ترکیب تقسیط تسهیلات هم تغییر کرده است.
مظاهری افزود: بر این اساس روال تصمیم گیری در انتخاب طرح و مشتری نیز تغییر کرده است.
وی کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات را ناشی از دو عامل متفاوت دانست و در مورد عامل اول گفت: عامل اقتصادی شامل تفاوت نرخ تورم و بازدهی اقتصادی در بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی با سود بانکی مربوط است. مظاهری خاطرنشان کرد: به این ترتیب سود متعلقه با جریمه آن کمتر از بازدهی منابع نزد مشتری است.
مظاهری عامل دوم را مصوبات اداری و اجرایی دانست و افزود: ترجیح و اولویت قائل شدن در اعطای اعتبار برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نسبت به حفظ اشتغال موجود نیز مزید بر علت شده است.
وی ادامه داد: این امر باعث شده است منابع نظام بانکی با ابزارها و طرق مختلف از واحدهای تولیدی در حال کار به سمت پرداخت اعتبارات با هدف ایجاد واحد تولیدی جدید سوق یابد.
رییس کل بانک مرکزی آنچه را هم اکنون شاهد آن هستیم را محصول مجموعه این عوامل دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که امروز باید انجام دهیم و هم‌اکنون نیز انجام می‌دهیم، بازگرداندن مجموعه این عوامل به حالت طبیعی و گردش عادی خود است.

منبع خبر: برنا

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک پول های بانک مرکزی مانند پول قابل داد و ستد است گفت : این چک پول ها به پشت نویسی مشتریان نیازی ندارند و بانک هم نباید این چک پول ها را باطل کنند.


به گزارش بینا، طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه از روز شنبه ( 26 مرداد) تاکنون 3 هزار میلیارد تومان چک پول بانک مرکزی در قطعه های 500 هزار ریالی در بانک های عامل توزیع شده است ، گفت: بانک مرکزی در پرداخت این چک پول ها به بانک های متقاضی محدودیتی ندارد.
وی افزود : بانک ها می توانند همان طور که پیش از این از بانک مرکزی پول نقد درخواست می کردند چک پول نیز تهیه کنند.
مظاهری همچنین از توزیع چک پول های بانک مرکزی به ارزش یک میلیون ریال از روز شنبه اینده ( دوم شهر یور) خبرداد و گفت : چک پول های دو میلیون ریالی نیز در دست طراحی است و در اینده نزدیک چاپ و توزیع خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مهلت اعتبار چک پول های سایر بانک ها هم گفت : هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این چک پول ها وجود ندارد و مشتریان می توانند هر وقت که مایل باشند چک پول ها را نقد کنند.
مظاهری افزود : چک پولهایی که مهلت اعتبار شش ماه یا یکساله بر ان ها درج شده است تا پیش از پایان این مهلت در همه بانک ها و پس از آن در بانک صادرکننده قابل نقد کردن است.

 

بینا- رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تقویت ارزش سبد سهام عدالت ، مصوبه واگذاری بخشی از سهام متعلق به دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را از طریق بورس برای اختصاص به طرح توزیع سهام عدالت تایید کرد.
به گزارش بینا، وزرای عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی و به استناد آئین ‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، با واگذاری 40 درصد سهام بانک تجارت از طریق بورس به قیمتی که به تصویب هیئت عالی واگذاری خواهد رسید، در قالب طرح توزیع سهام عدالت موافقت کردند.


بر اساس این مصوبه 40 درصد سهام بانک صادرات و 15 درصد سهام بانک ملت نیز در همین چارچوب واگذار خواهد شد.
این مصوبه وزیران عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت چهاردهم مرداد 87 به تایید رئیس جمهور رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با توجه به توزیع ایران چک های جدید بانک مرکزی از 1387/5/25 بانک ها برای تسهیل در این کار بسیج شده اند.
بانک مرکزی و دفاتر مرکزی بانک ها برای ارائه هر گونه توضیح و یا رفع ابهام و اشکال اماده پاسخگویی هستند.
به گزارش بینا، بانک مرکزی تاکید کرده است : انواع چک پول و ایران چک هایی که قبل از 87/5/25 در بانک ها فروخته شده اند همچنان معتبر هستند.



بر اساس ضوابط موجود این چک پول ها ، با توجه به تاریخ مندرج بر انها ، شش ماه یا یک سال پس از تاریخ فروش در هر شعبه بانک و بعد از ان در بانک فروشنده چک قابل استفاده هستند.

 

بینا- رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها از چاپ ایران چک های صد هزار تومانی بانک مرکزی تا 2 هفته اینده خبر داد.
علی صدقی با اعلام این خبر گفت: چک‌پول‌هایی که تا 24 مرداد 87 در بانکها فروخته شده ، معتبر است و مردم نگران مدت اعتبار آنها نباشند.


وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه بانک مرکزی بانک ها از 25 مرداد موظف شده اند فقط چک پول های بانک مرکزی را بفروشند گفت: چک پول های قبلی تا زمان مندرج در روی انها که 6 ماه یا یکسال است در همه شعبه های بانک ها و پس از آن تاریخ هم بدون هیچ محدودیت زمانی در بانک صادر کننده قابل ارائه است.
وی در خصوص چک پول های جدید 50 هزار تومانی بانک مرکزی گفت: این چک پول ها مانند پول عمل خواهد کرد و فعلا در بانک ها ابطال نمی شود و بانکها مجاز هستند بطور مکرر از این چک پول ها استفاده کنند.
صدقی با بیان اینکه این چک پول ها سر رسید ندارند افزود: احتمالا چک پول های جدید تا زمانیکه بانک مرکزی اقدام به چاپ پول درشت تر کند معتبر خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها تاکید کرد چک پولهای بانک مرکزی شنبه گذشته (26 مرداد) و امروز به تعداد کافی در همه شعبه های بانکها توزیع شده است و کمبودی در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: در صورت کمبود این چک در هر شعبه بعد از اطلاع دادن به بانک مرکزی، نیاز به چک پول به سرعت تامین می شود .

 

علي صدقي اعلام كرد: چك پول هايي كه تا تاريخ  24 مرداد ماه 87 توسط بانك ها فروخته مي شوند، معتبر و قابل پرداخت هستند.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك ها با اشاره به ايران‌چك‌هاي جديد بانك مركزي گفت: ايران چك هاي بانك مركزي از تاريخ 25 مرداد ماه امسال به جاي بانك چك و ايران چك بانك ها وارد عرصه مبادلات پولي شده است ولي در عين حال، چك پول‌هايي كه قبل از اين تاريخ توسط بانك ها صادر شده اند، همچنان معتبرند.
وي اظهار داشت: چك پول بانك ها كه تا تاريخ 24 مرداد ماه امسال در اختيار مردم است، تا زمان مندرج بر روي چك پول ( شش ماه يا يك سال ) در تمامي شعب بانك صادركننده و پس از آن نيز بدون هيچ محدوديت زماني در شعبه صادر كننده قابل پرداخت است.

 

یک موسسه مطالعاتی اعلام کرد بانکداری اسلامی به موازات افزایش قیمت نفت در طی سال های اخیر از رشد فزاینده ای برخوردار شده است و اکنون در دوران طلایی خود به سر می برد.
موسسه مطالعاتی مودی طی گزارشی اعلام کرد بانکداری اسلامی در دوران طلایی خود به سر می برد و به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس توجه ویژه ای به بانکداری اسلامی و تامین مالی پروژه های اقتصادی از این طریق دارند .
بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در موسسات مالی اسلامی به شدت رو به افزایش است و بانکداری اسلامی از رشد و رونق مناسبی برخوردار شده است .
افزایش قیمت نفت و گسیل درآمدهای گسترده نفتی به حوزه خلیج فارس عامل مهمی در رشد نظام بانکداری اسلامی بوده است.
دولت های عربی نیز حضور گسترده ای در بانک های اسلامی منطقه دارند و بدین وسیله از نظام بانکداری اسلامی حمایت به عمل می آورند.
دولت ایالتی دوبی بخش زیادی از سهام بانک اسلامی نور را در اختیار دارد . این بانک قصد دارد طی 5 سال آینده به بزرگترین موسسه مالی اسلامی در جهان تبدیل شود . دولت های عربستان و قطر نیز بخش زیادی از سهام بانکهای اسلامی آلینما و مصرف الریان را در اختیار دارند .
هر چه میزان سهام دولت ها در بانکهای اسلامی افزایش یابد ، میزن اعتماد مشتریان به این بانکها افزایش خواهد یافت .
بانکها و موسسات مالی اسلامی به ویژه طی ماههای اخیر با افزایش چشمگیر سود روبرو شدند . میزان سود خالص بانک بحرینی اثمار طی شش ماه نخست امسال با 115 درصد افزایش به بیش از 9/141 میلیون دلار رسید . این رقم در مدت مشابه سال قبل به کمتر از 9/65 میلیون دلار رسیده بود. بر اساس این گزارش بانکداری اسلامی و قوانین اسلامی در تامین مالی پروژه ها همچنین در حال کسب جایگاه مهمی در کشورهای غربی به خصوص انگلیس و فرانسه هستند . کشورهای غربی قصد دارند به منظور جلب مشتریان مسلمان ، بانکداری اسلامی را در کشورهای خود گسترش دهند.

منبع خبر: گلف نیوز

 

دارنده «کارت خرید اعتباری» می‌تواند با استفاده از این کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی، خرید کرده و وجه کالای خریداری شده را یک ماه یا 40 روز بعد بدون هیچ گونه سود یا مبلغ اضافی پرداخت کند.

مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل صدور و راهبری «کارت خرید اعتباری» به تمامی بانک‌ها خبر داد.

او اظهار کرد: روش کار کارت‌های خرید اعتباری بدین شکل است که فقط در کارت خوان‌های فروشگاهی برای پرداخت وجه کالا یا خدماتی که مشتری دریافت می‌کند قابل استفاده است و در خودپردازها اصلا کاربردی ندارد.

وی ادامه داد: مشتری کارت را در دستگاه می‌گذارد و رمز را وارد و تا سقف اعتباری که بانک به مشتری داده مبلغ را در دستگاه کارتخوان وارد می‌کند و با این فرایند بانک صادرکننده کارت، پول را حداکثر ظرف 48 ساعت به حساب فروشنده واریز می‌کند.

به گفته او این پول از حساب مشتری کسر نمی‌شود بلکه از اعتبار مشتری کسر می‌شود. سپس بانک در انتهای ماه صورت حساب برای دارنده کارت ارسال می‌کند. دارنده کارت تا 10 روز از تارخ صدور صورت حساب فرصت دارد تا وجه صورت حساب را به بانک بپردازد که در آن صورت هیچ گونه سود یا وجه اضافی از وی دریافت نمی‌شود ولی اگر پرداخت صورت حساب بیش از 10 روز طول بکشد، به آن سود تعلق خواهد گرفت.

شریفی افزود: دریافت صورتحساب به دارنده کارت امکان کنترل مبلغ قابل پرداخت را می‌دهد و لذا امکان اشتباه در مبلغ تقریبا وجود نخواهد داشت.

شریفی گفت: با توجه به اینکه این کارت امکان استفاده از اعتبار به جای موجودی را به دارنده آن می‌دهد پیش بینی می‌شود مورد استقبال عمومی قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها موظفند در سال 1387 حداقل تعداد معینی از این نوع کارت برای مشتریان صادر کنند تصریح کرد: ترویج استفاده از این کارت‌ها نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و درست است و تجربه نشان داده که اگر خدماتی به درستی ارائه شود مردم بسیار استقبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 40 میلیون کارت دریافت پول از عابر بانک‌ها صادر شده است، خاطر نشان کرد: کارت‌هایی که تاکنون صادر نشده‌اند تقریبا فقط در خودپردازها برای دریافت پول استفاده شده و مبلغ بلافاصله از حساب ریالی مشتری کسر می‌شود و در حال حاضر نیاز است که بانک‌ها کارت خرید اعتباری صادر کنند.

منبع خبر: ایسنا

 

*فاطمه بهادری

تعاونی‌‌های اعتبار یکی از چهارنهاد مدنظر قانون بازار غیرمتشکل پولی است. آمارهای غیررسمی حاکی است درحال حاضر حدود 1500 تعاونی اعتباری وجود دارد. باوجود آنکه این تعداد تعاونی نیازمند نظارت است، اما هنوز بیش از 90درصد از تعاونی‌های اعتبار به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
درحالی‌که محمدعباسی، وزیر تعاون از اجرایی‌شدن طرح ساماندهی تعاونی‌های اعتبار خبر داد، باید گفت براساس تفاهم‌نامه‌ای که در تاریخ 26 دی ماه سال گذشته بین بانک‌مرکزی و وزارت تعاون منعقد شد، این وزارتخانه صرفا به‌منظور تسهیل در رسیدگی به درخواست‌های تاسیس در شرکت‌های تعاونی اعتبار و ساماندهی تمامی اشخاص حقوقی «تعاونی» که تحت هرعنوان ازجمله موسسه، شرکت، تعاونی‌اعتبار، تعاونی‌آزاد و ... به فعالیت‌های پولی، بانکی و اعتباری مبادرت می‌کنند، تنظیم و مبادله شده است و به‌هیچ‌وجه به‌منزله تایید ادامه فعالیت موسساتی که باعناوین مختلف بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به امور پولی، بانکی و اعتبار می‌پردازند، قلمداد نمی‌شود.
درادامه این تفاهم‌نامه نیز آمده است که بدیهی است همه موسسات مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران، لازم است مراتب قانونی و مراحل اداری فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی را به انجام رسانند و قوانین و مقررات پولی و بانکی را رعایت کنند.
گرچه این تفاهم‌نامه و اعلام مجدد وزیرتعاون به معنای قانونمندشدن تعاونی‌های اعتباری است، اما شاید بتوان گفت این نهاد درکنار صندوق‌های قرض‌الحسنه برای اخذ مجوز فعالیت، عقب‌ماندگی‌های زمانی بسیاری دارد و باوجود گستردگی در کشور، برنامه مدونی برای نظارت بر نها وجود ندارد.
همین مساله که اکثر تعاونی‌های اعتباری باتوجیهاتی نه‌چندان قانونی، مبادرت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان می‌کنند و این به‌معنای عملیات پولی و بانکی بدون مجوز است کافی است بدانیم با یک شبکه بانکی بدون مجوز روبه‌رو هستیم.
به‌رغم اینکه نام تعداد اندکی از تعاونی‌‌های اعتباری درمیان 12نهاد غیرمتشکل بازار پولی و بانکی دیده می‌شود، هنوز جالی خالی نظارت گسترده برفعالیت سایر تعاونی‌ها وجود دارد.
شرکت‌های تعاونی تنها می‌توانند به سهامدارانشان که اغلب مربوط به یک نهاد، اداره و یا تشکل است تسهیلات ارائه دهند. درعین حال اعضا در سود و زیان نیز شریک هستند. این در حالی است که تعدادی از تعاونی‌های اعتبار با این توجیه که از وزارت تعاون، مجوز تعاونی اعتباری آزاد را دریافت کرده‌اند، به متقاضیان غیرسهامدار نیز تسهیلات ارائه می‌دهند و برای رفع مشکل مجوزهای قانونی، از متقاضیان درخواست سپرده‌گذاری می‌کنند. لازم به ذکر است ارائه تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری نیز ممنوع و برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است. تنها زمانی شرکت‌های تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات بانکی هستند که به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شوند. همچنین براساس ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، ‌اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
همچنین براساس تبصره دو این ماده، اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت دارند، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز بانک مرکزی مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض متقاضی می‌‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.
بانک مرکزی نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند. براین اساس شاید کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر تعاونی‌های اعتبار مشهودتر باشد.

منبع خبر: بینا

 

بانک مرکزی به منظور ساماندهی ارائه تسهیلات بانکی با موسسات و افرادی که اقدام به اخلال در نظام بانکی کشور می‌کنند از طریق قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.

طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اصل قرارداد خرید و فروش وام بانکی با مشکلی مواجه و غیر قانونی است به همین دلیل بانک مرکزی تمام افرادی را که از طریق خرید و فروش وام بانکی اقدام به خرید وام کرده‌اند ملزم به پس دادن آن می‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از تمامی کسانی که در کار خرید و فروش وام‌های بانکی هستند به قوه قضائیه شکایت می‌کند که تاکنون تعدادی از متخصصین به شناسایی و شکایت آنان به قوه قضائیه ارائه شده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره تاثیر چک پول‌های جدید بانک مرکزی بر روی عملکرد نظام بانکی تصریح کرد: ایران چک‌های جدید علاوه بر آنکه جایگزین ایران چک‌های فعلی خواهد شد به دلیل بالا بودن ضریب امنیتی و چاپ سنگی آن و جلوگیری از سردرگمی مردم نقش به سزایی در استفاده آسان از سوی مردم و کنترل حجم نقدینگی در کشور خواهد داشت.

مظاهری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در پاسخ به این پرسش که بنگاه‌های زودبازده در زمینه اشتغال‌زایی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد؟ گفت: ما برای طرح‌هایی که توجیه درست اقتصادی داشته باشند وام داریم و اگر طرحی دقیق تنظیم نشده باشد چه زودبازده چه بزرگ و اگر مشتری از بانک پولی را بگیرد و آن را در غیر محلی که هدفش است، خرج کند و اقساط وام خود را به موقع پرداخت نکند این کار باعث می‌شود که منابع بانک‌ها قفل شود و قدرت حیاط گردش کار بانک‌ها کاهش یابد.

منبع خبر: ایسنا

 

مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به تمامی حوزه های اقتصادی و متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به رقم 163 هزار و 452 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با میزان این شاخص در انتهای اردیبهشت ماه سال گذشته 7/33 درصد افزایش داشته است. این رشد 3/1 برابری تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک های ایران در پایان دومین ماه از سال 87 در حالی به وقوع پیوسته است که میزان رشد این شاخص تاثیرگذار بانکی در دوره های مشابه سه سال گذشته یعنی پایان اردیبهشت 86 نسبت به پایان اردیبهشت 85، پایان اردیبهشت 85 نسبت به پایان اردیبهشت 84 و همچنین آخر اردیبهشت 84 نسبت به آخر اردیبهشت سال 83 به ترتیب معادل 5/44، 3/37 و 3/35 درصد بوده است.
به این ترتیب با وجود رشد شدید تسهیلات پرداختی نظام بانکی طی دو سال اخیر و تحمیل انواع فرامین دستوری به بانک ها از سوی دولت، آمار مندرج در جداول رسمی بانک مرکزی نشان از کاهش نرخ رشد تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها حداقل در طول دو ماهه نخست امسال دارد.
براساس آمار موجود از تسهیلات پرداختی بانک های ایران براساس انواع عقود که در سایت بانک مرکزی با عنوان گزیده آمارهای اقتصادی در دسترس قرار دارد از مجموع کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها تا پایان دومین ماه از سال جاری، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این مدت
2/3 درصد بوده است.
همچنین سهم این نوع تسهیلات در مدت های مشابه سال های 86 و 85 به ترتیب برابر با 3/3 و 2/4 درصد بوده است. علاوه بر این میزان رشد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک ها در اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت 86 کمتر از یک درصد یعنی معادل 94/0 درصد بوده است، در حالی که میزان رشد این نوع تسهیلات در دوره های مشابه سال های 85 و 84 به ترتیب برابر با 5/25 و 3/13 درصد بوده است.
به این ترتیب، با وجود رشد نزدیک به 34 درصدی کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی تا پایان اردیبهشت ماه امسال، میزان رشد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی با کاهشی چشمگیر مواجه شده و از رشدهای 5/25 و 3/13 درصدی دو سال گذشته به کمتر از یک درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است.
این کاهش شدید در حالی به وقوع پیوسته که میزان سپرده های قرض الحسنه جذب شده توسط مجموعه شبکه بانکی کشور در پایان اردیبهشت ماه امسال به 15هزار و 81 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم 13 هزار و 666 میلیارد تومانی سپرده های جذب شده تا پایان اردیبهشت سال گذشته رشدی
4/10 درصدی داشته است.
به عبارت دیگر با وجود رشد بیشتر از 10درصدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز جذب شده توسط شبکه بانکی در فاصله 12ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری، میزان رشد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی توسط همین بانک ها کمتر از یک درصد بوده و در مقایسه با سال قبل خود نزدیک به 13 درصد کاهش رشد را نشان می دهد.
معنی این ارقام این است که با وجود صدور دستور و الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق منابع قرض الحسنه جذب شده و عدم پرداخت سپرده های قرض الحسنه جمع آوری شده توسط بانک ها در قالب هر نوع تسهیلات دیگری به غیر از قرض الحسنه، شبکه بانک های کشور کماکان سپرده های قرض الحسنه، جذب شده خود را که بدون کمترین هزینه جمع آوری کرده اند صرف پرداخت تسهیلات براساس عقود دیگری می کنند حداقل نرخ سود 12درصدی از محل این تسهیلات عاید آنها خواهد شد.

منبع خبر: سرمایه

 

بینا- به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویت‌های ماه مبارک رمضان، هیات وزیران ساعت کار ادارات، مدارس و بانک‌ها در این ماه نورانی و پربرکت را اعلام کرد.
به گزارش بینا، بر اساس تصمیم هیات وزیران و برای به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات بی‌شمار ماه شریف و نورانی رمضان، مقرر شد تا در همه استان‌ها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت تأخیر شروع و در بعد از ظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد.
بر اساس بند دیگری از تصویب‌نامه هیات وزیران، ساعت شروع کار اداری در تهران 9 صبح و ساعت پایان کار 14 تعیین ‌شد.


هیات وزیران همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد تا ساعت فعالیت بانک‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که آغاز آن حداقل 30 دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد.
وزارت آموزش و پرورش نیز از سوی هیات وزیران مکلف شد تا ساعت فعالیت مدارس را به گونه‌ای تنظیم کند که آغاز کار مدارس حداقل 30 دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد.
همچنین با تصمیم هیات وزیران هرگونه فعالیت فوق برنامه در ماه مبارک رمضان باید قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
بر این اساس ‌ایاب و ذهاب کارکنان باید به طوری برنامه‌ریزی و تنظیم شود که رأس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رأس ساعت معین محل کار خود را ترک کنند.
قانون اساسی به لحاظ تنظیم ساعات کار تکلیفی برای دولت تعیین کرده است که براساس آن ساعت کار باید به گونه‌ای باشد که هرفرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت خودسازی معنوی هم داشته باشد.

 

بانك ملي به زودي سرويس پرداخت غيرحضوري جرايم راهنمايي و رانندگي را ارائه مي كند.

با استفاده از اين سرويس ، دارندگان وسايل نقليه بدون نياز به مراجعه حضوري به شعب بانك ملي، امكان پرداخت جرايم راهنمايي و رانندگي را خواهند داشت.
در حال حاضر پرداخت جرايم مذكور از طريق شعب بانك ملي صورت مي گيرد كه در آينده نزديك، پرداخت از طريق پايانه هاي فروش (POS) ، تلفنبانك، اينترنت بانك و دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي نيز صورت خواهد گرفت.

 

امسال در ايران پانصد ميليون قطعه سکه ضرب خواهد شد.
طهماسب مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي ايران، از ضرب سکه هزار ريالي خبر داده و گفته است اين سکه ها به زودي در دسترس مردم قرار مي گيرد.
گزارش ها نشان مي دهد که سکه هزار ريالي (صد توماني) در زمستان وارد بازار خواهد شد.
در طول سالهاي اخير به علت شدت تورم، از ارزش ريال پول ملي ايران کاسته شده و در فاصله چند سال اخير به جاي سکه هاي يک ريالي، دو ريالي، پنج ريالي، ده ريالي و بيست ريالي، سکه هايي با ارزش بيشتر ضرب شده است.
سکه هايي که اکنون از سوي بانک مرکزي ضرب مي شود پنجاه، يکصد، دويست و پنجاه و پانصد ريالي است.
اين سکه ها از پنج سال پيش از سوي بانک مرکزي ضرب شده اند. سکه هاي پنجاه و صد ريالي در سال 1383 و سکه هاي دويست و پنجاه و پانصد ريالي در سال 1386 ضرب شده اند.
سکه جديدي که قرار است به زودي وارد بازار شود دو برابر بيشتر از با ارزش ترين سکه رايج قيمت دارد.
همزمان با ضرب سکه هاي با ارزش بالاتر، در چند سال اخير اسکناس هاي درشت تر نيز چاپ شده است. برخي کارشناسان، کاهش ارزش پول و تورم را از علل چاپ اسکناس هاي درشت تر مي دانند.
مجيد صنيعي رئيس سازمان چاپ اسکناس و مسکوک بانک مرکزي ايران گفته است: 'در سال جاري يک ميليارد قطعه اسکناس چاپ و پانصد ميليون سکه ضرب خواهد شد.'
سالانه نزديک به يک ميليارد و 200 قطعه اسکناس از سوي بانک مرکزي چاپ مي شود که به گفته آقاي صنيعي در حال حاضر بيشتر آن پنج هزار توماني است.
حجم اسکناس هاي فرسوده در ايران بالاست و سالانه 600 ميليون برگ اسکناس در ايران امحا مي شود که هزينه آن 175 ميليارد تومان بر آورد مي شود.
ميانگين اسکناس به ازاي هر نفر در ايرا ن100 برگ است در حالي که استاندارد آن در دنيا 10 تا 20 برگ بيشتر نيست.
تورم قيمت ها در سال هاي اخير باعث شده است که دولت اسکناس هاي درشت تري را به منظور سهولت حمل و نقل و انجام پرداخت هاي به جريان بياندازد.
با افزايش قيمت ها، اين اسکناس ها نيز جوابگوي نياز مردم نبوده و ضرورت انتشار اسکناس هاي جديد را اجتناب ناپذير کرده است.
به گفته آقاي مظاهري، کشورهايي که در معرض تورم بالا قرار دارند ناچار بايد از طريق چاپ اسکناس درشتر و يا تقويت پول خود، وضعيت را اصلاح کنند.
پيشنهاداتي براي حذف صفر از پول ملي ايران وجود دارد اما به گفته رئيس کل بانک مرکزي برخي مي گويند که وضع فعلي را حفظ کنيم و با چاپ اسکناس هاي درشتر آن را جبران کنيم و برخي نيز پيشنهاد داده اند که تعدادي از صفرهاي ريال را حذف يا نام پول واحد خود را در کل تغيير دهيم.'»

منبع : آژانس ايران خبر www.ina-irannews.com

 

سیاست های دستوری و برخوردهای غیرکارشناسی در حوزه بانکی برخی از بانک های خصوصی را با کمبود منابع و در نتیجه توقف روند پرداخت انواع تسهیلات مواجه کرده است.این اتفاق در حالی رخ می دهد که تا پیش از این نیز برخی از بانک های خصوصی مانند اغلب بانک های دولتی، بخش اعظمی از توانایی پرداخت تسهیلات خود به بخش های مختلفی همچون صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، خدمات و حتی وام های خردی چون خرید خودرو و تعمیرات مسکن (جعاله) را از دست داده بودند.
بانک پارسیان از جمله این بانک های خصوصی است که در حال حاضر با کمبود منابع مواجه شده به طوری که به گفته یک منبع آگاه، پرداخت تمامی تسهیلات در کلیه شعب این بانک متوقف شده است.
این در حالی است که بانک یادشده با 140 هزار میلیارد تومان سرمایه و بیشترین شعب در سراسر کشور، بزرگ ترین بانک خصوصی ایران محسوب می شود و همچنین به واسطه این مقدار سرمایه در رده چهار بانک نخست کشور قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی با توجه به جایگاه این بانک بین تمامی بانک ها و شرایط به وجود آمده برای این بانک معتقدند دیری نخواهد پایید که دیگر بانک های خصوصی نیز به این وضعیت دچار شوند.

منبع :آژانس ايران خبر www.ina-irannews.com

 

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به شایعات تعطیلی روز شنبه 26 مردادماه 87 گفت: شنبه تعطیل رسمی نیست، کما اینکه خدمات رسانی بانکها نیز در هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست.
طهماسب مظاهری اظهارداشت: خدمات رسانی بانکها همانند دیگر دستگاههای خدماتی همچون شهرداری ، آب ، برق و ... بوده و در ایام تعطیل و نیمه تعطیل نیز ادامه دارد.
وی تاکید کرد: گرچه کارکنان دولت در روز شنبه اجازه مرخصی یافته اند ولی مرخصی کارکنان بانکی در این روز باید در حدی باشد که ارائه خدمات بانکی متوقف نشده و مردم قادر به دریافت مطلوب خدمات باشند.

 

مترجم : فرامرز قاسمی
بسیاری از بانک‌های خارجی حتی بانک‌های چینی، رابطه مالی-تجاری خود را با ایران قطع کرده‌اند و این روند، سیر فزاینده‌ای دارد.

دولت به شرکت ملی نفت دستور داده است که درآمدهای نفتی خود را تنها در بانک‌های خاص سرمایه‌گذاری نماید.

این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که برخی از بانک‌های غربی سرمایه‌های ایران را در پی تحریم‌های شورای امنیت مسدود کردند. شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت دولتی است تا پیش از این در انتخاب بانک‌هایی که میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام را در آن ذخیره می‌کرد آزاد بود.

اما از این پس و مطابق دستور دولت، این شرکت تنها حق دارد این درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت را در بانک‌هایی که از پیش توسط بانک مرکزی ایران مشخص شده‌اند واریز نماید.

تلویزیون دولتی ایران در همین رابطه اعلام کرد: «شرکت ملی نفت ایران از این پس بایستی 100 درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام را در بانک‌هایی واریز نماید که پیشتر توسط بانک مرکزی ایران برگزیده شده‌اند». این دستورالعمل البته مشخص نکرده است که این بانکها بر چه اساس و محتوایی برگزیده می‌شوند.

با این همه دولت‌های اروپایی، موسسات مالی اروپایی را تحت فشار قرار داده‌اند تا رابطه‌شان را با ایران قطع نمایند. این تصمیم با هدف اعمال فشار هر چه بیشتر به جمهوری اسلامی ایران و با انگیزه توقف برنامه هسته‌ای چالش برانگیز آن اتخاذ شده است.

دولت‌های غربی همچنین از بانک‌های آسیایی خواسته‌اند که در روابط و قراردادهای خود که همیشه به صورت سنتی با ایران در سطح بالایی بوده است تجدیدنظر نمایند.

یک منبع آگاه در وزارت نفت ایران در گفت‌وگو با یک روزنامه چاپ تهران اظهار داشت: «این تصمیم از آن رو اتخاذ شده است که در پی دور جدید تحریم‌های ایران از سوی شورای امنیت، احتمال مسدود شدن دارایی‌های ایران در برخی بانک‌های غربی وجود دارد».

این منبع ادامه داد:‌ «بسیاری از بانک‌های خارجی حتی بانک‌های چینی، رابطه مالی-تجاری خود را با ایران قطع کرده‌اند و این روند، سیر فزاینده‌ای دارد».

ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌هایی را علیه بزرگ‌ترین بانک ایرانی اعمال کرده‌اند. این تحریم‌های یک جانبه، به موازات سه دوره تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران اعمال شده است.

گفتنی است صادرات نفت، بزرگترین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود. ایران دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک و چهارمین کشور در سطح جهانی به شمار می‌رود.

با توجه به بهای فوق‌العاده بالای نفت طی ماههای اخیر، ایران تنها در چند ماه نخست سال29.5 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است (با فرض آغاز دوره مالی در بیست مارس).

لازم به ذکر است در ماه ژوئن نیز رسانه‌ها خبر از انتقال میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران به موسسات مالی دیگر دادند. توجیه این اقدام، گریز از تحریم های شورای امنیت بود. دولت ایران بعداً این خبر را تکذیب کرد.

منبع خبر: آفتاب

 

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ارزش اسکناس نسبت به هزینه های مردم خبرداد و گفت: برای رفع این مشکل هم اکنون سه راهکار در دست مطالعه است.

طهماسب مظاهری با بیان اینکه بحثهای مطالعاتی حذف سه صفر از واحد پول کشور هم اکنون در حال انجام است، افزود: امروزه ارزش اسکناس و سکه های در دست مردم، نسبت به هزینه های روزانه آنها کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تورم 15 تا 20 درصدی سالیان گذشته در کشور، تصریح کرد: این امر باعث کاهش ارزش اسکناس به هزینه های مردم شده است.

وی یکی از راهکارهای مطالعاتی در این خصوص را حفظ واحد پول و اسکناس و سکه ها در وضعیت فعلی دانست و تصریح کرد: در این بحث مردم دچار این مشکل هستند که اسکناس به میزان کافی در اختیار آنها نیست.

مظاهری انتشار چک پولها توسط بانکها و جانشینی آن به جای اسکناس را در این رابطه عنوان کرد و گفت: انتشار چک پولها به عنوان جایگزین اسکناس ها پاسخی مقطعی به کمبود اسکناس خواهد داد.

وی یکی از دیگر راه های مطالعاتی را حذف سه یا چهار صفر از واحد پولی و تبدیل آن به ریال جدید و راه دیگر تغییر واحد پولی کشور عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هم اکنون این سه گزینه در دست مطالعه است و هر کدام که به نتیجه و جمع بندی نهایی برسد، قابل ارائه خواهد بود.
منبع خبر: مهر

 

ورود بانک‌های خارجی علاوه بر افزایش سرمایه، حضور ایران در صحنه‌های بین‌المللی را نیز تسهیل می‌کنند.

علی دیوان‌دری مدیرعامل بانک ملت در حاشیه سمینار ورود باتک‌های خارجی به ایران اظهار کرد: طی دو سال گذشته درباره ورود بانک‌های خارجی، ضرورت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌هایی که برای کشور در پی خواهد داشت، بسیار صحبت شده است.

وی افزود: ایران کشوری در حال توسعه است و نیاز به سرمایه دارد، حال اگر ورود بانک‌های خارجی به کشور همراه با ورود سرمایه باشد قدمی در جهت رسیدن به اهداف کشور برداشته شده است.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: اگر ورود بانک‌های خارجی با انگیزه بانکداری خرد و جذب منابع از جامعه باشد، فرصت‌های زیادی برای اقتصاد ما به وجود نخواهد آمد، اما تعدادی از بانک‌های خارجی که تمایل به ورود به ایران دارند، قصد فعالیت با شعبه‌های محدود دارند.

وی ادامه داد: آمار سال 2006 نشان می‌دهد که 32 درصد از سرمایه ورودی به کشور آلمان به صنعت بانک و بیمه اختصاص یافته است.

همچنین کشورهای چین، ژاپن، آلمان ، نروژ و عربستان سعودی عمده‌ترین صادرکنندگان سرمایه در دنیا بوده‌اند اما کشورهای امریکای لاتین وارد کننده خالص سرمایه بوده‌اند و حدود 63.7 درصد از سرمایه به آمریکا وارد می‌شود.

دیوان‌دری گفت: از آنجا که نظام بانکی دروازه ورود سرمایه خارجی است و سرمایه‌گذاری خارجی بدون حضور بانک امکان پذیر نیست، کشورهای پیشرفته دنیا مسیر را برای ورود سرمایه به کشور خود هموار کرده‌اند. طبق آمار بانک‌های خارجی بیشترین مشارکت را در صحرای آفریقا داشته‌اند.

مدیرعامل بانک ملت ورود بانک‌ها را طبق یک استراتژی معین دانست و گفت: میزان یکپارچگی اقتصادی کشور مبدا بانک خارجی و کشور میزبان، فرصت‌های بازاریابی موجود در کشور میزبان و الزامات قانونی از عوامل مرتبط با مکان سرمایه‌گذاری هستند. همچنین می‌توان گفت بانک‌های خارجی جذب فرصت‌های سوددهی در کشور میزبان می‌شوند.

وی تصریح کرد: ورود بانک‌های خارجی به طور مستقیم با مقررات کشور میزبان در ارتباط است. بانک‌های خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که در زمینه فعالیت بانکی محدودیت‌های قانونی کمتری داشته باشند.

دیوان دری اضافه کرد: در ایران بازده دارایی‌هایی بانک‌های تجاری دولتی حدود یک درصد است که این رقم برای بانک‌های تخصصی حدود چهار درصد است و برای بانک‌های خصوصی حدود سه درصد. همچنین بازده سرمایه بانک‌های تجاری دولتی حدود 17 درصد، بانک‌های تخصصی 13 درصد و بانک‌های خصوصی 32 درصد است.

مدیرعامل بانک ملت درباره فرصت‌های ورود بانک‌های خارجی در ایران چنین گفت: استفاده از موقعیت‌ جغرافیایی، مزیت‌های نیروی کار خبره در بخش بانکی، زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور، هزینه‌ پایین تولید و خدمات عمومی، مشوق‌های مالی بخصوص در نرخ مالیات، حمایت قانون سرمایه‌گذاری خارجی، بازده مناسب عملیات بانکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

وی افزود: ورود تکنولوژی جدید و نوین، ورود سرمایه خارجی، تسهیل در امور سرمایه‌گذاری افزایش کارایی سیستم بانکی، دسترسی به اعتبار برای مشتریان، تسهیل مقررات فعالیت بانک‌ها، تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی و افزایش ضریب جهانی شدن اقتصاد ایران از فرصت‌های ناشی از ورود بانک‌های خارجی به ایران هستند.

دیوان‌دری شدت گرفتن جریان رقابت در سیستم بانکی تغییر قواعد بازی فعلی بانک‌ها، رها شدن برخی مشتریان بزرگ و کاهش درآمدهای ارزی بانک‌ها را چالش‌های ناشی از ورود بانک‌های خارجی به ایران معرفی کرد.

منبع خبر: ایسنا

 

بینا- بانک مرکزی اعلام کرد از این پس انتشار پک پول توسط کلیه بانکهای کشور ممنوع شد.
به گزارش بینا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانکهای کشور از تاریخ 25/5/1387 صرفا" مجاز به فروش ایران چک بانک مرکزی بوده و برهمین اساس، تمهیدات لازم به منظور تامین ایران چک بانک مرکزی برای ارایه خدمات مناسب بانکها به مردم فراهم شده تا هیچ گونه مشکل و نگرانی در روند نقل و انتقال وجوه مشتریان به وجود نیاید.


در همین ارتباط چک‌پول‌هایی که تا تاریخ 24 مرداد ماه 1387 توسط بانکها فروخته می شود، معتبر هستند و طبق ضوابط مربوط چک پولها تا زمان مندرج در روی چک پولها ( 6 ماه یا یکسال) در کلیه شعب بانکها قابل ارائه خواهد بود و پس از آن تاریخ هم بدون هیچ محـدودیت زمـــانی در بانک صادر کننده قابل ارائه است و هیچ خدشه ای به اعتبار آنها وارد نمی شود .
همچنین بانکهای کشور ملزم شدند تمامی اقدامات لازم برای استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت از جمله اسکناس ، ایران چک بانک مرکزی و بهره گیری از روشهای پرداخت الکترونیکی ، برای جلوگیری از بروز وقفه در خدمات رسانی به مشتریان را به عمل آورند.

 

بینا- بانک مرکزی درجهت اعمال انضباط پولی و مدیریت کارآتر حجم نقدینگی و تسهیل درمبادلات روزمره مردم ،براساس تصویب نامه هیئت وزیران مبادرت به چاپ و انتشارایران چکهای جدید پانصد هزار ریالی کرده است که از امروز بانکها آماده فروش آن به مردم هستند. به گزارش بینا، مشخصات ایران چک بانک مرکزی به این شرح است :
مبلغ اسمی: 500،000 ریال
رنگ: بنفش
ابعاد: 75 در160 میلیمتر
مشخصات روی چک:
1- مزین به تصویر بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست
2- واترمارک تصویر فردوسی درسمت چپ و در خمیره و کاغذ که درمقابل نور از دوطرف ایران چک قابل رؤیت است .

3- نخ امنیتی پنجره ای که از نوع هولوگرام وبا نوشته 500,000 به صورت بی رنگ در بطن نخ است .
4- نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرارگرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
5- فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچگونه ابزاری قابل مشاهده است.
6- طرح مخفی در قسمت کتیبه بالا، عبارت (IRAN CHEQUE 500000) که با تغییر زاویه دید درحالتی که ایران چک به صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد قابل رؤیت است .
7- همه نقاطی که به رنگ بنفش و آبی روی ایران چک نشان داده شده است چاپ برجسته هستند که با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسائی است.
8- دارای شماره امنیتی فارسی درقسمت بالا سمت راست که در مقابل اشعه ماورای بنفش به رنگ طلایی تغییر می یابد. همچنین دارای شماره سریال (MICR) با قابلیت کنترل ماشینی درقسمت پائین سمت چپ است.
9- برای چاپ نشان بانک مرکزی در قسمت وسط سطح چک از مرکب حرارتی استفاده شده است به گونه ای که با لمس انگشتان دست و افزایش گرما این طرح ناپدید و پس از سردشدن مجدد ظاهر می شود.
10- طرح see through ( نوع اول) در سمت چپ ایران چک عدد 500,000 در پشت و روی چک بصورت عمودی و ناقص چاپشده است که با قراردادن چک در مقابل نورعدد 500,000 بطور کامل رؤیت می شود.
11- مرکب ضد کپی، درطرح see through ( نوع دوم) واقع در زیربارگاه حضرت امام رضا (ع) مرکب نارنجی رنگ در کپی رنگی از ایران چک به رنگ قهوه ای کم رنگ تغییر می یابد.
مشخصات پشت ایران چک به این شرح است :
1- درسمت چپ قسمت وسط عدد 50 بصورت نامرئی وجود دارد که با تابش اشعه ماورای بنفش قابل رویت است.
2- قسمتهایی از پشت چک در مقابل اشعه ماورای بنفش به رنگ سبز روشن تغییر می یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود : ، از امروز 87/5/26 بانکها مجاز به فروش چک‌پولهای خود نیستند ولی چک‌پولهای صادرشده قبلی در دست مردم کماکان معتبر و قابل استفاده است .

 

مشتریان بانک ملی می توانند تا سقف 50 میلیون ریال از طریق تمامی دستگاه های خودپرداز این بانک، اقدام به انتقال وجه نمایند.

عملیات انتقال وجه به عنوان یکی از خدمات دستگاه های خودپرداز این بانک بین حساب های مرتبط با یک کارت و از حساب مرتبط به یک کارت به حساب مرتبط با کارت دیگر صورت می گیرد. پیش ازاین سقف انتقال وجه از طریق خودپردازهای بانک ملی ، مبلغ 30 میلیون ریال بود که این بانک با هدف جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک و مجازی، آن را افزایش داد.

 

غلامرضا کیامهر

نشریه THE BANKER چاپ انگلیس که همه ساله اقدام به رتبه‌بندی بانک‌های برتر و نیز انتخاب بانک سال کشورهای جهان می‌کند، معتبرترین نشریه مرجع برای همه بانک‌هایی محسوب می‌شود که یا نامشان در فهرست یک هزار بانک برتر جهان منظور شده یا در رتبه‌بندی نشریه عنوان بانک سال کشور خود را به دست آورده‌اند.
در این دو نوع رتبه‌بندی یعنی RATING RANKING ،شاخص‌های گوناگونی از جمله سرمایه اولیه، افزایش سرمایه و شاخص‌های مربوط به عملکرد هر بانک در حوزه‌های مختلف مبنای ارزیابی‌های سالانه نشریه THE BANKER قرار می‌گیرد و به طور طبیعی هر بانکی که در این دو نوع رتبه‌بندی امتیاز بالاتری را در میان یک هزار بانک برتر جهان کسب کند یا عنوان بانک سال کشور متبوع خود را به دست آورد،در نزد موسسه پولی و مالی و در مبادلات بانکی جهانی از موقعیت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد و خواهد توانست از اعتبار به دست آمده به سود اهداف مورد نظر استفاده کرده منافع بیشتری را نصیب سهامداران خود سازد.
مشابه همین رتبه‌بندی‌ها هم همه ساله توسط برخی مراکز علمی، تحقیقاتی جهان در خصوص چندهزار مراکز عالی آموزشی و دانشگاه‌های جهان، صورت می‌پذیرد، اما در حالی که در اغلب سال‌ها بانک‌های ایرانی رتبه‌های نسبتا بالایی را در رتبه‌بندی نشریه The banker در میان یک‌هزار بانک برتر جهان به دست می‌آورند. رتبه‌های دانشگاه‌های ما در میان چندهزار دانشگاه مورد بررسی، چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای در حدی است که به هیچ وجه در خور شان کشور و ملت بزرگ و پیشینه‌ داری چون ایران نیست.نکته اصلی نویسنده از ذکر این مقدمه اشاره به یک واقعیت است که می‌تواند به عنوان یک آسیب‌شناسی اجتماعی مورد بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد. واقعیت موردنظر این است که نشریه The Banker برای انجام ارزیابی‌های سالانه خود به اطلاعات جامع و کامل درباره هر یک از یک‌هزار بانک برتر نیاز دارد و یقینا چنانچه صحت اطلاعات دریافتی از هر جهت برای کارشناسان نشریه مزبور محرز نشود، اقدام به رتبه‌بندی و گنجاندن نام بانک‌ها در فهرست یک‌هزار بانک برتر یا انتخاب بانک سال کشورها نخواهد کرد. بدون تردید منبع اصلی تامین اطلاعات موردنیاز نشریه The Banker هم کسی جز خود بانک‌های هر کشور نیستند که این موضوع شامل حال بانک‌های کشور ما هم می‌شود.
به عبارت دیگر بانک‌های کشور ما اعم از دولتی یا خصوصی به منظور راه یافتن به فهرست یک‌هزار بانک برتر نشریه The Banker و بهره‌گیری از امتیازهای بعدی آن، باید به قول معروف سیر تا پیاز اطلاعات مربوط به سرمایه، دارایی‌ها، جذب منابع، مانده حساب‌ها و دیگر شاخص‌های مربوط به عملکرد یکساله خود را با ذکر شواهد و مدارک و آمارهای دقیق برای نشریه مزبور ارسال کنند. حالا نکته موردنظر نویسنده این است که اگر نشریه‌ای شبیه به نشریه The Banker یا یک نشریه بسیار معتبر اقتصادی در داخل کشور با هدف رتبه‌بندی بانک‌های خودمان، نیاز به یک کپی‌ از همان اطلاعات ارسالی برای نشریه The Banker را داشته باشد، آیا بانک‌های ما به این نیاز پاسخ مثبت خواهند داد؟ متاسفانه واقعیت‌های موجود به این پرسش، پاسخ مثبتی نمی‌دهد. چه در غیر این صورت امروز تصویر کاملا شفافی از نقاط ضعف و قوت و سود و زیان واقعی بانک‌ها و موسسات اعتباری که در کشور به فعالیت مشغولند در برابر کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل بانکی کشور وجود می‌داشت و آنها با در اختیار گذاشتن چنین تصویری می‌توانستند همه ساله گزارشی از وضعیت Rating و Ranking بانک‌های کشور را به مردم و سهامداران آنها ارائه دهند و بانک سال کشور را هم با برگزاری مراسم جشن و شادمانی و تقدیر از دست‌اندرکاران آن بانک به مردم و جامعه معرفی کنند، اما چرا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و کتاب مقدس بانک‌های ما برای سنجش جایگاه و موقعیت خودشان مختصر و محدود به نشریه The Banker شده است؟
آیا ایراد و اشکال در بی‌قضاوتی صاحب‌نظران مسائل بانکی و نشریات اقتصادی ما نسبت به این موضوع بوده یا بانک‌های ما حاضر به افشای اطلاعات و اسرار ناگفته خود برای تحلیل‌گران و نشریات اقتصادی داخلی نبوده‌اند؟
آنچه ما ایرانی‌ها در داخل کشور درباره عملکرد بانک‌هایمان می‌دانیم فقط منحصر به خبرهای افتتاح شعب و موفقیت‌هایی ختم می‌شود که آنها پی در پی از طریق روابط‌عمومی‌های‌شان در مطبوعات منعکس می‌کنند و گزارش کلان عملکرد بانک‌های ما نیز از حد گزارش‌هایی که همه ساله در جریان برگزاری مجامع عمومی از سوی هیات مدیره ها به سهامداران ارائه می‌شود، تجاوز نمی‌کند. اما آیا این همه آن اطلاعاتی است که همه ساله مبنای کار نشریه The Banker برای رتبه‌بندی یک‌هزار بانک برتر و انتخاب بانک سال کشورها قرار می‌گیرد؟
در شرایطی که همه‌روزه رسانه‌های ما خبر از ورشکستگی این یا آن بانک و موسسه اعتباری معتبر و معروف اروپایی و آمریکایی می‌دهند و فیلم‌های خبری از صف‌های طولانی سپرده‌گذارانی که برای دریافت سپرده‌های‌‌شان، جلوی شعب بانک‌های ورشکسته یا در شرف ورشکستگی به دفعات از شبکه‌های تلویزیونی ما پخش می‌شود، آیا کسی می‌تواند قبول کند که حتی در این شرایط سخت و دشوار که بانک‌های ما با انواع مشکلات و محدودیت‌های تحمیلی دست و پنجه نرم می‌کنند، هیچ خطری از نوع خطراتی که بانک‌های اروپایی و آمریکایی با آن مواجه شده‌اند، آنها را تهدید نکرده و نمی‌کند و همگی در یک صراط مستقیم و بدون دست‌انداز، به حرکت موفقیت‌آمیز خود ادامه می‌دهند. یقینا هیچ کس با حضور داشتن بانک‌ها در رتبه‌بندی‌های سالانه نشریه The Banker مخالفتی ندارند، اما چرا بانک‌های ما برای میزان سنجش شاخص‌های عملکرد خود صرفا متکی به ارزیابی‌های نشریه The Banker باشند.
چرا ما با وجود داشتن آن همه دانشکده‌های اقتصادی و آن همه استادان رشته اقتصاد که درصد بالایی از آنها درس خوانده دانشگاه‌های معتبر خارجی هستند، خودمان نمی‌توانیم موسسات مستقلی را برای انجام کارهایی مشابه آنچه نشریه مزبور انجام می‌دهد ایجاد کنیم و گزارش ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های سالانه خود را در اختیار رسانه‌های داخلی خودمان قرار دهیم و حتی از آن بالاتر چرا ما نباید یک نشریه در قد و قواره The Banker به منظور ارزیابی ماهانه و سالانه شاخص‌های عملکرد بانک‌های خودمان و بانک‌های کشورهای دیگر جهان داشته باشیم؟ آیا داشتن چنین نشریه‌ای مانند صنایع پیشرفته به دانش فنی و تکنولوژی خاصی که در اختیار ما نیست نیاز دارد؟
متاسفانه ما در ابراز و بیان سایر شاخص‌های اقتصادی خود نیز به همین درد مبتلا هستیم و با داشتن لشگر عظیمی از دانشمندان و متخصصان علوم اقتصاد حتی برای کسب آگاهی از وضعیت اقتصادی کشور خودمان چشم به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا مجله اکونومیست و MEED و امثالهم دوخته‌ایم.
متخصصان اقتصادی ما حتی برای اثبات دیدگاه‌های خود نسبت به تصمیم‌گیر‌ی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور به جای آن که خودشان خالق تئوری و نظریه‌پردازی باشند دائما ما را به ضریب جینی و منحنی فیلیپس و مکتب کینز و آدام اسمیت و امثال این نظریه‌پردازان اقتصادی حوالت می‌دهند.
به راستی دانشجویان و دانش‌پژوهان و برنامه‌ریزان اقتصادی ما تا به کی باید برای حل هر مساله و معضل پولی و بانکی و اقتصادی از آبشخور نظریه‌پردازان معروف اقتصادی جهان تغذیه کنند.
چرا دانشمندان اقتصادی ما خودشان تاکنون جرات نکرده‌اند به جای آن که در علم اقتصاد خالق شریعت باشند به پیروان بی‌چون و چرای شریعت اقتصادی دیگران تبدیل شده‌اند.
آیا یکی از دلایل اصلی وجود آن همه معمای حل نشده در اقتصاد و بانکداری ما همین بومی نشدن تئوری‌های اقتصاد و عدم تلاش اقتصاددانان ما برای خلق شریعتی متناسب با دردهای اقتصادی خاص کشور ما نیست؟
بدون تردید تا زمانی که تحولی اساسی در فکر و ذهن اقتصاددانان ما نسبت به بومی کردن راه‌حل‌ها از طریق خلق شریعتی متفاوت از شریعت ابداع شده از سوی اقتصاددانان جهانی ایجاد نشود، اتکا و وابستگی‌ بانک‌های ما به نتیجه ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های نشریه The Banker و برنامه‌ریزان اقتصادی ما به آمارها و شاخص‌های اعلام شده از سوی بانک جهانی و IMF و نشریات اقتصادی معروف جهان ادامه خواهد یافت و ما چاره‌ای نخواهیم داشت جز آن که خبرهای مربوط به داخل چاردیواری خانه خود را از زبان همسایه‌ها بشنویم. همچنان که متاسفانه مشاهده می‌کنیم درصد بالایی از مردم برای شنیدن اخبار وقایع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، رسانه‌های معروف بین‌المللی را معیار صحت وسقم شنیده‌های خود قرار داده‌اند.
آیا زمان شکسته شدن این تابوها فرا نرسیده است؟
KIAMEHR@HOTMAIL.COM

منبع خبر: بینا

 

یوسف دلاور

چندین دهه است که کشورهای قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی کرده‌اند و با پیشرفت و تغییرات به روز این امکانات حرکت می‌کنند، به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج‌فارس خریداری می‌کرد.
البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکت‌هایی داشته ولی این حرکت‌ها در بسیاری از مقاطع لاک‌پشتی یا خوش‌بینانه آن حرکت یک‌لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است. برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب‌ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم.
عوامل موثر در عدم رشد بانکداری الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی تا دهه هشتاد
1 - همانطور که می‌دانید، در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران، ما کشوری غارت‌شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست‌نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور داشت. 2 - در سال 1359 نیز با حمله ناجوانمردانه کشور عراق به ایران که این امر به 8 سال جنگ نابرابر انجامید، سبب از دست دادن منابع ملی و انسانی بسیاری در کشور شد.3 - بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت.
4 - ورود صنعت الکترونیک به کشور به صورت یک امر تفننی و خیلی بی‌برنامه صورت گرفت، به صورتی که کمتر کسی می‌دانست این امکانات آیا به درد می‌خورد یا خیر؟5 - نبودن دوره‌های آموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته‌های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت شده است.6 - عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت‌افزاری است، به گونه‌ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به دریافت وام از بانک‌ها بودند. همانطور که می‌دانید چیزی حدود 90درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف هستند، پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه است که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرت‌های درون‌شهری را دارند. اگر تدبیری اندیشیده شود این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، شاهد پیشرفت چشم‌گیری در این خصوص خواهیم بود.
مزایای صنعت الکترونیک در کشور
1 - دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیردولتی.2 - دسترسی آسان‌تر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریع‌تر به مراجعات مردمی.3 - جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کنترل بهتر و دقیق‌تر مراکز دولتی.4 - کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین واردکننده‌های کاغذ در دنیا است.5 - امکان انتقال سریع‌تر اطلاعات در تمامی نقاط کشور.6 - دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات و اعلامیه‌های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرت‌های خارج شهری.7 - کاهش مسافرت‌های شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت.8 -پیشرفت این صنعت در بعضی از مراکز مانند بیمارستان‌ها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم شده است. 9 -انتقال فعالیت‌های روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم‌تر شدن کانون خانواده خواهد شد. 10 -در دیدی وسیع‌تر می‌توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد.
عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور
همان طور که می‌دانید، بیش نیمی از مسافرت‌های اداری مردم در خصوص مراجعه به بانک‌ها می‌باشد و با حذف یا کاهش آن می‌توان حجم بزرگی از مسافرت‌ها و به دنبال آن ترافیک، آلودگی هوا، مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرت‌ها را برای مردم کاهش داد ولی عواملی موجب عدم ایجاد چنین اتفاقی شده که این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می‌باشد: 1 -عدم آشنایی مدیران و کارکنان قدیمی بانک در گذشته با صنعت الکترونیک. 2 -درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی.3 -آموزش کم این سیستم در سطح بانک‌ها.4 -به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانک‌ها سبب شده کارکنان از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند. 5 -همان طور که گفته شد، صنعت الکترونیک در بانک‌ها وارداتی می‌باشد که بانک‌ها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچک‌ترین تغییر در این برنامه‌ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند. 6 -توزیع نامناسب و منطقه‌ای خدمات بانکی در سطح شهر.7 -هزینه‌های پایین خدمات بانکی. 8 - وجود امکاناتی مانند انواع چک‌های تضمینی که به راحتی استفاده می‌شود. 9 - عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارت‌های الکترونیکی بانکی در سایر ادارات.
راه‌حل‌ها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانک‌ها
1 - برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت. 2 -به دلیل دوگانه بودن سیستم بانکی سنتی و الکترونیکی برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستم‌ها به طور طراحی شود که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستم‌های قدیمی وجود نداشته و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد. 3 -حتی‌الامکان استفاده از سیستم‌های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانک‌ها باشد یا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می‌شود به صورت کامل باشد و برای همه بانک‌ها از یک سیستم استفاده شود. 4 -بانک‌ها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم، امکانات جدید و دست‌آوردهای آنها نیز به مردم معرفی شود. 5 -با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانک‌ها و اجرای سیستم بانکی یکپارچه تمام شعب بانکی در کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانک‌ها خواهند داشت.
6 - دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانک‌ها در محل مراجعات مردمی می‌توانند سهم بسزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها گردند.
7 -با ارتباط الکترونیکی بین بانک‌ها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانک‌ها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می‌آورند.مزایا و نتایج استفاده از صنعت الکترونیک خصوصا بانک‌هاهمان طور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانک‌ها از مزایایی چون: کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش هزینه جابه‌جایی اسکناس بین بانک‌ها، کاهش حجم بایگانی فیزیکی، دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات، با هماهنگی بانک‌ها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی‌تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور هم‌ زمان استفاده نماید.کاهش مراسلات و نامه‌نگاری در بین بانک‌ها و زیرمجموعه آنها، انعطاف‌پذیری زیاد و سریع بانک‌ها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی، سرعت در انجام خواسته‌های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای آنها، کنترل منابع جذبی و مصارف بانک‌ها و به طور کلی توزیع پولی در سطح کشور، گزارش‌دهی دقیق و صحیح به مراجع ذی‌صلاح و ذی‌نفع بانکی، کاهش هزینه‌های پرسنلی در بانک‌ها و ادارات، کاهش مراجعات مردمی برای دریافت‌های نقدی و خریدهای نقدی آنها، کاهش ترافیک شهری، کاهش مسافرت‌های شهری و به دنبال آن قیمت تمام‌شده خدمات برای مردم، کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمان‌های اداری، کاهش عوارض شهری، کاهش آلودگی هوای شهری، کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه، اطمینان مردم به مراکز دولتی، افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیک‌های اداری، افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه، سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می‌توان درک کرد، به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم این مرز و بوم صادرکننده بزرگ و پرآوازه‌ای شود.

*کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

 

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (CBI) آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری سال 1386 را منتشر کرد.
براساس آمار منتشرشده، مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته معادل یک میلیون و 560هزار و 8/383میلیارد ریال بوده است و رشدی معادل 6/27درصد را نسبت به اسفندماه سال قبل از آن نشان می‌دهد در حالی که در پایان سال گذشته مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها (تسهیلات بانکی) با رشدی معادل 7/35درصد نسبت به اسفندماه سال قبل از آن معادل یک میلیون و 663هزار و 7/725میلیارد ریال اعلام شده که حکایت از پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به سپرده‌گذاری در سال یادشده دارد.
راز جبران تفاوت مانده سپرده‌ها و تسهیلات توسط نظام بانکی را باید در اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی و گردش بیش از حد چک‌پول‌ها جست‌و‌جو کرد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بانک‌های تجاری دولتی در پایان سال 86 به بانک مرکزی یا همان اضافه‌برداشت بانک‌ها با 124درصد رشد نسبت به اسفندماه سال 85به 83هزار و 6/479میلیارد ریال رسیده و در همین مدت بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی با 4/197درصد افزایش، رقم 52هزار و 7/390میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. نکته قابل توجه در این میان آمار مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها است. در حالی که بانک‌های دولتی در قبال اضافه برداشت از بانک مرکزی ناچار به پرداخت 34درصد جریمه یا به عبارت دیگر بهره می‌باشند. در همین حال بر اساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی، مانده بدهی دولت به این بانک‌ها در پایان سال 86 با 8/61درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن به 90هزار و 6/881میلیارد ریال رسید که از این بابت دولت سود یا دیرکردی به بانک‌ها نمی‌پردازد. در پایان سال گذشته همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم 97هزار و 842میلیارد ریال رسیده که رشد منفی 6درصد را نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال 86 جمع بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌های تجاری دولتی به رقم 57هزار و 2/995میلیارد ریال رسیده و حجم این بدهی به بانک مرکزی رقم 33هزار و 9/917 میلیارد ریال را نشان می‌دهد که به ترتیب رشد منفی 5/15درصد و رشد مثبت 1/24درصد را نشان می‌دهد. در این گزارش مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال گذشته با رشدی معادل 5/9درصد، 280هزار و 7/636میلیارد ریال اعلام شده و مطالبات نظام بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی در مدت یاد شده با 2/31درصد رشد یک‌میلیون و 944هزار و 4/362میلیارد ریال گزارش شده است.
پایه پولی و نقدینگی
بنابر گزارش بانک مرکزی در پایان سال گذشته پایه پول که از آن به عنوان پولی پرقدرت نام می‌برند و نقش موثری در افزایش نقدینگی کشور دارد، با رشدی معادل 5/30درصد نسبت به اسفندماه سال 85 به 365هزار و 499میلیارد ریال رسیده است. در تاریخ یادشده، حجم نقدینگی هم که شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری (پول) و سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) می‌شود با 7/27درصد رشد نسبت به اسفندماه سال 86 به رقم یک میلیون و 640هزار و 293میلیارد ریال رسیده است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در تاریخ موردنظر با 30درصد رشد نسبت به پایان سال 85 به 79هزار و 2/909میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری) با 1/29درصد رشد به 455هزار و 1/798میلیارد ریال و سپرده‌های غیردیداری (سپرده‌های بانکی) با 27درصد رشد به یک میلیون و 104هزار و 7/585میلیارد ریال رسیده است.گزارش یادشده حاکی است در پایان سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 2/18درصد رشد نسبت به پایان سال 85 به 438هزار و 2/630میلیارد ریال افزایش یافته در حالی که رشد این دارایی‌ها نزد بانک‌ها منفی 3/40درصد بوده و رقم 32هزار و 3/149میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

سیاست های دستوری و برخوردهای غیرکارشناسی در حوزه بانکی برخی از بانک های خصوصی را با کمبود منابع و در نتیجه توقف روند پرداخت انواع تسهیلات مواجه کرده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که تا پیش از این نیز برخی از بانک های خصوصی مانند اغلب بانک های دولتی، بخش اعظمی از توانایی پرداخت تسهیلات خود به بخش های مختلفی همچون صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، خدمات و حتی وام های خردی چون خرید خودرو و تعمیرات مسکن (جعاله) را از دست داده بودند.
بانک پارسیان از جمله این بانک های خصوصی است که در حال حاضر با کمبود منابع مواجه شده به طوری که به گفته یک منبع آگاه پرداخت تمامی تسهیلات در کلیه شعب این بانک متوقف شده است.
این در حالی است که بانک یادشده با 140 هزار میلیارد تومان سرمایه و بیشترین شعب در سراسر کشور، بزرگ ترین بانک خصوصی ایران محسوب می شود و همچنین به واسطه این مقدار سرمایه در رده چهار بانک نخست کشور قرار دارد. کارشناسان اقتصادی با توجه به جایگاه این بانک بین تمامی بانک ها و شرایط به وجود آمده برای این بانک معتقدند دیری نخواهد پایید که دیگر بانک های خصوصی نیز به این وضعیت دچار شوند.

سیاست های دولت نهم و روند کاهش منابع
اکثر کارشناسان اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی در حوزه پولی و مالی و نیز اعمال فشار بر بانک ها از سوی مراکز قدرت در کشور را از مهم ترین عواملی می دانند که موجب کاهش منابع بانکی شده است.
دولت نهم پس از روی کار آمدن برخلاف دولت های دیگر سیاست های ویژه ای را اتخاذ کرد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از سیاست های احمدی نژاد بود که به گفته کارشناسان بی توجه به نرخ تورم اتخاذ شد.
در کنار این تصمیم، تصمیم گیری دیگری نیز از سوی دولت وی شکل گرفت و آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده بود که به دلیل اعمال فشار فزاینده از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مستقر در استانداری ها و دیگر نهادهای قدرت، بانک ها وادار به اعطای آن شدند. غلامحسین بزرگمنش کارشناس بانکی علاوه بر این دو مورد به دلیل سومی نیز در این باره اشاره می کند: «بدهی دولت و سایر تسهیلات گیرندگان اعم از بخش خصوصی و افراد متفرقه به شبکه بانکی نیز از موارد مهمی است که بانک ها را با کسری منابع مواجه کرده است.»
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها 15 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن متعلق به شرکت های دولتی و شبه دولتی است. اگرچه بانک مرکزی از پایان سال 85 تاکنون آمار خاصی را در این زمینه منتشر نکرده است اما به نظر می رسد میزان بدهی مطالبات بانک ها در این مدت افزایش چشمگیری یافته باشد.
به هر حال آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد شکاف بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به ویژه از سال گذشته تاکنون است که بسیاری از گیرندگان تسهیلات را تشویق به پرداخت نکردن اقساط به سیستم بانکی می کند. بزرگمنش با تاکید بر مطلب اخیر به مورد دیگری که در کاهش منابع مالی بانک ها موثر است، اشاره دارد: «نرخ سود اعطایی به منابع جذب شده از سوی بانک ها به افراد به دلیل اینکه به مراتب از نرخ تورم پایین تر است، افراد را ترغیب به خارج کردن وجوه نقد خود از بانک ها و سرمایه گذاری این وجوه در بخش های سوددهی چون بازار مسکن و سکه و طلا می کند و حتی خروج وجوه به صورت ارز و سرمایه گذاری آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز به دنبال دارد.»

اثرات منفی کمبود منابع
تمامی عوامل مزبور در طول زمان منجر به کاهش نقدینگی بانک ها شده است که صرف نظر از مشکلاتی که برای سهامداران سیستم بانکی چون کاهش سودآوری به وجود می آورد، متقاضیان تسهیلات در بخش های مختلفی مانند صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، خدمات و... را نیز با کاهش نقدینگی موردنیاز مواجه کرده است. رشیدی عضو اتاق بازرگانی از اثرات کمبود منابع مالی بانک ها می گوید که بانک مرکزی در صورت داشتن استقلال، مجبور به اجرای دستورات دولت مانند تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی نمی شد: «بسیاری از پرونده های درخواست تسهیلات و اعتبار به دلیل کمبود نقدینگی از سوی بانک ها بدون پاسخ به فعالان صنعتی بازگردانده می شود.»
با توجه به این نکته است که شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم تامین مالی به دلیل کمبود منابع، اتفاقی است که اثرات بسیار منفی را بر بخش های اقتصادی مولد کشور می گذارد که از مهم ترین تبعات آن می توان به کاهش تولید، افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها اشاره کرد.
با آنکه بانک ها به عنوان مهم ترین تامین کننده مالی طرح های دولتی که همواره حجم بالایی از منابع را نیاز دارند، شناخته می شوند اما با شرایط پیش آمده، عدم تامین نقدینگی این طرح ها و دیگر بخش های تولیدی و حتی ورشکستگی بانک ها از خطراتی است که همواره از سوی کارشناسان گوشزد و حتی احساس شده است.

منبع خبر: سرمایه

 

نفیسه صفدری

عصر روز پنجم خرداد ماه 1387 خبری مبنی بر تهیه پیش‌نویس طرح ادغام و تبدیل تعدادی از بانک‌های دولتی به بانک‌ قرض‌الحسنه، روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت که در جدیدترین اقدامات دولت در راستای ساختار نظام بانکی و با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، هدایت نقدینگی به سمت تولید، واقعی کردن عقود اسلامی بانک‌ها، افزایش کارایی و خدمات‌رسانی به مردم مطرح گردیده بود که در صورت اجرا، تحولی عظیم را در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شد.
در این طرح پیشنهاد شده است که ساختار سیستم بانکی به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم گردد که بخش قرض‌الحسنه در نتیجه ادغام تعدادی از بانک‌های دولتی و بخش سرمایه‌گذاری در نتیجه فعالیت بانک‌های تخصصی شکل می‌گیرد.
این طرح در راستای عملکرد سیستم‌های بانک‌های موفق در دنیا و با این هدف که بتواند با افزایش رقابت‌پذیری جهش بزرگی را در ساختار مالی کشور سبب شود اتخاذ گردیده است تا در نهایت افزایش کارآیی و بازدهی اقتصاد ایران را به همراه داشته باشد؛ ولی آنچه که در ابتدای امر بسیار جلوه می‌کند این است که انجام چنین تحولی نیاز به وجود زیربنایی مناسب و از قبل طراحی شده دارد و در صورت عدم وجود چنین ساختاری نه تنها از مزایای آن بهره‌مند نخواهیم شد، بلکه این تغییرات خود را به صورت یک بحران نمایان خواهند کرد.
در ذیل چالش‌هایی که در مقابل این ایده وجود دارند، مطرح می‌گردد:
در ابتدای امر توجه به این نکته حائز اهمیت می‌باشد که عبارت «بانک قرض‌الحسنه» از نظر مفهومی دارای مغایرت است؛ زیرا جذب منابع مردم بدون هزینه و صرف آن در قالب اعطای وام به مردمی که محتاج هستند، قرض‌الحسنه محسوب می‌شود. قرض‌الحسنه فعالیتی خداپسندانه همراه با ایثار و گذشت در راستای کمک و رفع نیاز مردم می‌باشد، ولی بانک یک موسسه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که در کنار ایجاد اعتبار، نقشی در خلق پول نیز دارد. براساس تعاریف بین‌المللی، بانک یعنی محل جذب منابع با هزینه‌ای مشخص و صرف منابع در قالب مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد درآمد. از این رو عبارت بانک قرض‌الحسنه دارای تناقض مفهومی است؛ زیرا عبارت بانک قرض‌الحسنه به شکلی که تمام فعالیت آن قرض‌الحسنه باشد در عرصه بین‌المللی هیچ گونه جایگاهی از لحاظ عملیات بانکی نخواهد داشت. موضوع دیگر این است که بانک یک بنگاه اقتصادی می‌باشد و یکی از مهم‌ترین اجزای آن هزینه است. بدون تامین این عامل ادامه روند فعالیت برای هر موسسه‌ای غیرممکن است. از این رو این سوال پیش می‌آید که اگر قرار باشد تعدادی از بانک‌ها فقط به فعالیت قرض‌الحسنه بپردازند، هزینه آنها از کجا باید تامین گردد و آیا کارمزد دریافتی می‌تواند هزینه‌های یک موسسه مالی بزرگ مانند بانک را تامین کند؟ در مقابل این سوال چندین جواب را می‌توان مطرح نمود: از جمله اینکه شاید افزایش نرخ کارمزد در دستور کار باشد که این پیشنهاد با فلسفه قرض‌الحسنه و تلاش در جهت رفع مشکل گیرندگان این وام مغایرت دارد و راه‌حل دیگر، پرداخت یارانه در جهت پوشش هزینه‌های بانک از سوی دولت است، که این عامل زمینه‌ای برای ایجاد اختلال در اقتصاد می‌باشد زیرا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معضل اقتصاد امروز ما تورم است که ریشه آن در افزایش نقدینگی و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور ما پرداخت یارانه و پولی است که پشتوانه تولید ندارد. اولین شرط برای تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری داشتن اقتصادی بازار محور است که شرایط را عرضه و تقاضای بازار تعیین کند و در کشوری مانند ایران که بانک پایه می‌باشد و یا به عبارتی بانک‌ها خطوط اصلی جهت‌دهنده به بازار مالی هستند، اجرای این طرح چالش‌های فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
مورد بعدی، مساله اعتماد مردم می‌باشد گرچه در سال‌های اخیر بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به نحو مناسبی خود را مطرح کنند ولی همچنان تفکر غالب مبنی‌بر اعتماد، به سمت بانک‌های دولتی می‌باشد از این‌رو این ایده که بانک‌های دولتی ادغام و به قرض‌الحسنه تبدیل گردند و متقاضیان سرمایه‌گذاری فقط به بانک‌های تخصصی رجوع کنند حداقل یک یا چند سال زمان می‌طلبد و باتوجه به حجم عظیم سیستم بانکی ایران و اینکه این تصمیم برای موفق‌شدن نیاز به اثرگذاری سریع دارد انجام چنین تصمیمی را با مشکل مواجه می‌سازد.
جنبه دیگر، افزایش شدید مراجعات به بانک‌ها و اتلاف وقت و سرمایه مردم است؛ چراکه با تبدیل شدن بانک‌های فعلی به صندوق‌های قرض‌الحسنه سایر عملیات بانکی در آنها انجام نمی‌پذیرد و به‌این ترتیب برای هرکدام از این عملیات باید به یک شعبه از یک بانک مراجعه کرد. ازآنجا که ایجاد بانک قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری با اجرای کامل اصل 44(خصوصی‌سازی) درتناقض می‌باشد و بانک‌ها درحال بررسی شرایط در راستای آماده کردن اساسنامه و صورت حساب‌های خود برای ورود به بورس هستند؛ با طرح این مساله مشخص نیست که تکلیف خصوصی‌سازی بانک‌ها چه می‌شود و آیا با قرض‌الحسنه شدن بانک‌‌های دولتی، افراد تمایل به خرید سهام آنها دارند؟ همچنین اساسنامه در این بانک‌ها بایدطوری تنظیم شود که حقوق سهامداران جزء نیز در آن لحاظ گردد. بنابراین اگر قرار است این تحول اتفاق بیفتد بهتر است قبل از ورود به بورس این ادغام صورت بگیرد؛ زیرا درغیر این‌صورت بخش خصوصی برای خرید بانک قرض‌الحسنه که از سرمایه‌گذاری نیز منع شده، رغبتی نخواهد داشت. مورد دیگر، ساختار سازمانی این بانک‌ها می‌باشد. درحال حاضر که خصوصی‌سازی بانک‌ها در راس امور قرار گرفته مسوولان درجهت تغییر اساسنامه و شرایط صندوق بازنشستگی بانک‌ها می‌باشند و درصورت قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری شدن آنها می‌بایست اساسنامه جدید یا اساسنامه‌ای که هر دو مورد را پوشش دهد، تدوین گردد.
موضوع دیگر، مشتریان بانک‌ها می‌باشند؛ زیرا حیات بانک به سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان بستگی دارد و اگر بانک‌ها فقط به فعالیت قرض‌الحسنه بپردازند دیگر مشتریان انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند و جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه نیز نمی‌‌تواند محرکی باشد که بر پرداخت سود سپرده توسط بانک‌های دیگر غلبه کند از طرفی نیز با کاهش تمایل سپرده‌گذاران در بانک قرض‌الحسنه، منابع لازم جهت اعطای این نوع تسهیلات فراهم نمی‌شود و در نتیجه انتظاری که از این موسسات می‌رفت، برآورده‌ نخواهد شد.
در صورت تبدیل بانک‌ها به قرض‌الحسنه صاحبان سپرده‌های بلندمدت که درصد بالایی از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند، متقاضی بازپس‌گیری پول خود خواهند بود و بانک‌ها که از محل این سپرده‌ها تسهیلات پرداخته‌اند، امکان بازپس‌‌دهی یکباره را نخواهند داشت.
با همین استدلالات اندک، می‌توان به این نتیجه رسید که در صورت ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل شدن به قرض‌الحسنه، این بانک‌ها (قرض‌الحسنه) به هیچ عنوان توان رقابت با بانک‌های خصوصی را نخواهند داشت و در این صورت شکافی در نظام بانکی ایجاد خواهد شد که عملکرد این تصمیم‌گیری را هر چند هم که مثبت باشد، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ زیرا اولین راه بازدهی حاصل از ادغام بانک‌های دولتی، مقایسه آنها در داخل کشور با بانک‌های خصوصی خواهد بود.
مشکل اساسی در این مباحث این است که الگوی اجرایی برای تفکیک نوع بانک‌ها و فعالیت‌های آنها در ایران موجود نیست و در حال حاضر که تصمیم بر این امر گرفته شده است، باید ابتدا زمینه‌سازی شود و سپس به آرامی و با آزمایش روی یک یا دو بانک شروع شود؛ زیرا هر برنامه جدید به موازات مزیت‌هایی که ایجاد می‌کند مشکلاتی نیز دارد که تا زمانی که اجرا نشود خود را نشان نمی‌دهد و در صورتی که این طرح بخواهد یکباره روی کل سیستم بانکی پیاده شود، در صورت عدم موفقیت یا مازاد تهدیدها بر فرصت‌ها به سیستم مالی کشور ضربه‌ای وارد می‌سازد که قابل جبران نخواهد بود و حتی در صورت موفقیت بانک‌های مورد امتحان، می‌توان زمینه فرصت‌های بیشتر و کارآیی افزون‌تر را بررسی و با ارائه راهکارهایی آن را به کل سیستم بانکی بسط داد. از این رو ادغام بانک‌ها بستگی به دقت طرح ادغام دارد؛ هرچه بیشتر جزئیات دیده شود، تبعات منفی کمتر می‌شود.
نکته اساسی این است که طرح این قضیه و ایجاد تغییرات زیربنایی در حالت مبهم بودن شرایط آینده برای مشتریان بانک‌ها، روسا و کارمندان بانک‌ها نوعی شوک ایجاد می‌کند و این اقدام سبب خروج هزاران میلیارد تومان سپرده‌های بانکی و هجوم آن به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای غیرمولد خواهد شد.
گرچه مسوولان این گونه برنامه‌ریزی نموده‌اند که نحوه اجرای آن به گونه‌ای طراحی شود که ضمن رعایت چارچوب‌های اصلی طرح هیچ گونه خللی به خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان به وجود نیاید؛ ولی حتی در مثبت‌ترین شرایط نوعی تفکر عدم ثبات را ایجاد خواهد کرد و این تفکر باعث می‌گردد تا مشتریان برای بلند مدت روی این ساختار برنامه‌ریزی نکنند یا در صورت نبود راهی دیگر بسیار با احتیاط رفتار نموده و شرایطی را برای خروج فوری منابعشان در نظر بگیرند. جدای از جو داخلی، اجرای چنین تصمیماتی بانک‌های ایران را در عرصه های بین‌المللی نیز بی‌اعتبار می‌کند و بسیاری از مشتریان ارزی را از سیستم خارج می گرداند. بهترین راه حل برای جلوگیری از چنین شرایطی این است که در صورت تصویب نهایی مبتنی بر این عمل، تغییرات به آرامی وارد یک سیستم شود تا به آرامی نیز جذب‌ آن گردد و افراد بتوانند خود را به بهترین نحو با شرایط جدید مطابقت دهند؛ دقیقا مطابق با مثال معروف «قورباغه جوشان» که بر طبق آن اگر یک قورباغه را داخل آب جوش بیندازیم سریعا به بیرون می‌پرد و شرایط را تحمل نمی‌کند؛ ولی اگر آن را داخل آب سردی بیندازیم و این آب را روی شعله کم قرار دهیم قورباغه زمانی متوجه تغییرات شرایط می‌گردد که آب به نقطه جوش رسیده و قورباغه پخته شده است.
در مقابل این چالش‌ها از فواید ادغام بانک‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های بانکی و افزایش قدرت رقابت آنها اشاره کرد؛ ولی مهم این است که بررسی گردد آیا با تفکیک فعالیت بانک‌های ادغام شده نیز این مهم برآورده می‌شود؟
از راهکارهای پیشنهادی دیگر برای افزایش کارآیی بانک‌های تفکیک شده ارتباط بین آنها در عین تفکیک می‌باشد؛ مثلا مشتری بنا به مبلغی که در حسابش در بانک قرض‌الحسنه، سپرده دارد، در اولویتش در دریافت تسهیلات در بانک سرمایه‌گذاری تقدم و تاخر ایجاد گردد این روش می‌تواند نه تنها انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاران بانک‌های قرض‌الحسنه باشد بلکه به جذب منابع بانک نیز کمک شایانی نماید.
در پایان لازم به یادآوری است که هدف افرادی که پیشنهاد تشکیل بانک قرض‌الحسنه و تفکیک آن از بانک سرمایه‌گذاری را داده‌اند، ظاهرا این بوده است تا منابع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه را در جهت خود آن به کار گیرند. رسیدن به این مهم می‌تواند از طریق یک سیستم دقیق نظارتی و یا مقررات سخت کنترلی از جانب بانک مرکزی اجرا شود و نیاز به روی آوردن به چنین تصمیماتی که آینده آن مبهم است و شواهد امر نشان از نبود ساختاری زیربنایی و ایجاد چالش در اقتصاد دارد، احساس نمی‌گردد.
لذا طرح این مسائل سبب تضعیف سیستم بانکی می‌گردد و در نهایت تضعیف اقتصاد را در پی دارد؛ زیرا با توجه به نقش بانک‌ها در جذب و هدایت نقدینگی بدون وجود بانک‌هایی قدرتمند نیل به توسعه اقتصادی غیرممکن است.

*کارشناس بانکی

منبع خبر: بینا

 

شهرام عالی‌پور

در برهه‌‌ای که به رغم محدودیت‌ها و مقاومت نهادهای دولتی‌، تکنیک‌های نوین بانکداری مدرن در فضای سرد رقابتی لیکن به آرامی‌، شیوه‌های سنتی را از دور خارج ساخته و زمینه‌ساز سیستم پولی شناور بر مبنای عرضه و تقاضای پول و نرخ آزاد بهره می‌گردند، بازگشت به قرض‌الحسنه در مقیاسی وسیع و اثر گذار بیشتر قابل تحلیل می‌باشد و ذیلا به برخی از آنها پرداخته می‌شود.
۱ - قرض‌الحسنه عقد پسندیده‌ای است که در هر کوی و برزن - ایل و طایفه - خانه و مدرسه - صندوق و موسسه فعالیت داشته و کلیه آحاد جامعه از برکات آن بهره‌مندند.۲ - قرض‌الحسنه یکی از ابزار‌های بانکداری بدون ربا می‌باشد که در کنار سایر خدمات بانکی و به شکل مکمل زنجیره‌‌ای پول‌، در فعالیت‌های اقتصادی بانکی‌، جایگاه موثر و تعریف شده دارد.۳ - از آنجایی که منابع قرض‌الحسنه در حکم سپرده‌های ارزان بانکی قلمداد شده و صرفا بر مبنای اجر معنوی و رضایت مشتری اندوخته می‌گردد، هر نوع جابه‌جایی آن بدون رضایت دارنده قرض‌الحسنه‌، از حیث قانونی و شرعی دچار ایراد و اشکال می‌باشد.۴ - ابزار، مدل و شیوه‌های نوین بانکداری بر مبنای کیفیت برتر و با استفاده از تمام امکانات سیستم پولی‌، شتاب می‌گیرد، حال آنکه تفکیک و جدایی منابع قرض‌الحسنه از بانک‌های دولتی‌،از حیث کمی و کیفی موجودیت این بانک‌ها را دچار خدشه می‌سازد.۵ - با توجه به عدم افزایش سرمایه جدید توسط بانک‌های دولتی طی سالیان متمادی گذشته‌، خروج منابع قرض‌الحسنه که تاکنون بالغ بر ۱۵۵هزار میلیارد ریال می‌باشد، عملا این‌گونه بانک‌ها را با سکته مغزی مواجهه می‌سازد.۶ - اصولا به جهت حمایت از رشد صنایع و تولید داخلی‌، توان اقتصادی یک واحد بایستی بر مبنای قیمت تمام شده واقعی و ایجاد فضای رقابتی با محصولات مشابه وارداتی سنجش گردد، بنابراین هر گونه استفاده از منابع ارزان به‌منظور حمایت از صنعت موجب بیماری‌هایی از قبیل افزایش تقاضا برای کالای ساخت داخل و به تبع آن افزایش سطح دستمزدهای پولی و در نتیجه افزایش هزینه نیروی کار و آخرالامر نیز افزایش قیمت کالا و تورم خزنده را به دنبال خواهد داشت. بنابراین استفاده از منابع قرض‌الحسنه که هزینه مبادله بالایی نیز دارد، نتیجه معکوس خواهد داد.۷ - با قدری تامل در موجودیت صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توان دریافت که اینگونه صندوق‌ها که در حدود ۲۰درصد نقدینگی را نیز یدک می‌کشند‌، در تلاش برای انسجام و تبدیل به موسسات مالی و اعتباری بوده و بسیاری از موسسات اعتباری نیز در پی کسب مجوز بانک خصوصی هستند. درنتیجه یک سیستم پولی متشکل و پویا‌، کلیه نهادهای پولی به دنبال اهداف اقتصادی بلند مدت به حیات خود ادامه می‌دهند.۸ - در سیستم بانکداری بدون ربا(اسلامی) در کلیه عقود با بازده ثابت و بازده متغیر‌، بانک ابتدا به عنوان خریدار کالا و خدمات و سپس فروشنده، اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید، حال آنکه در قرض‌الحسنه بانک به عنوان وام دهنده‌، مستقیما اقدام به پرداخت وجه به متقاضی می‌نماید، بنا براین گسترش بانکداری قرض‌الحسنه به مثابه تزریق مستقیم نقدینگی به جامعه می‌باشد.

منبع خبر: بینا

 

علیرضا کشاورز

در عصر حاضر تاثیر مدیریت بر زندگی انسان‌ها به حدی پیچیده شده است که بدون درنظرگرفتن نقش آن، زندگی را برای بشر بسیار سخت و دشوار و حتی می‌توان غیر ممکن دانست.
علم مدیریت به واسطه گستردگی به ابعاد زیادی منقسم گردیده و در بخش پولی و مالی یکی از موارد مهم و کاربردی آن توزیع و مدیریت نقدینگی و مدیریت گردش وجوه می‌باشد. پول در زندگی انسان‌ها اهمیت زیادی داشته و وظایف پول بر همگان آشکار می‌باشد. لذا نقش مدیریت نقدینگی و کنترل منابع و مصارف در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. با استفاده صحیح از پول و ابزارهای پولی می‌توان زندگی را برای انسان‌ها سهل و راحت‌‌تر نمود و در مقابل با تصمیم گیری‌های اشتباه و نابجا، در صورت عدم کنترل پول و بازارهای تابعه با تبدیل شدن آن به تورم و رکود و...خودپول و آثارآن، بلای جان و مال مردم شده و منجر به از هم گسسته شدن تمام سیستم‌های موجود می‌گردد. لذا برای استفاده بهینه از امکانات موجود در سطح کلان، کنترل نقدینگی مستلزم آگاهی و اشراف مسوولان و دست‌اندرکاران مربوطه به وضعیت جهانی و منطقه‌ای، کشوری و سیاست‌های دولت و رفتار بانک‌ها و موسسات مالی و بازارهای پولی و مالی می‌باشد.
در نگاه اول آنچه متصور است، در راس هرم موسسات مالی و مخصوصا تخصصی، افرادی می بایست قرار گرفته باشند که متخصص مدیریت مالی بوده یا به شاخه‌های مرتبط به امور مالی و اقتصادی، علم و آگاهی کامل داشته باشند. در صورتی که این حداقل‌ها رعایت نگردد، به مرور زمان عرصه بر سایر مدیران مالی این موسسات تنگ شده و این خود آغاز بحران‌های مالی خواهد بود.
در طی چند سال گذشته باسرعت گرفتن دستور پرداخت تسهیلات تبصره‌ای از طرف دولت به بانک‌های عامل و به نفع بنگاه‌های زود بازده و عدم امکان و توانایی بانک‌های دولتی برای تامین مالی طرح‌ها، آن هم به علت حجم بالای تسهیلات، این فشار و کمبود نقدینگی به ناچار با پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط اتاق‌های پایاپای اسناد بانکی از طریق صدور چک رمزدار و ایران چک و سایر ابزارهای پولی موجود توسط شعب بانک‌ها به حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی منتقل گردیده و در نتیجه هر روز حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی متورم و منفی‌تر می‌گردید. که این خود درواقع موید فزونی حجم مصارف و تسهیلات پرداخت شده در سیستم بانکی نسبت به منابع و سپرده‌های موجود می‌باشد.
در این میان بانک‌ها به اجبار در مقابل خواسته‌های دستوری همچون پرداخت تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی، با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار قرار گرفته و به علت محدودیت‌ها و کمبود منابع ناگزیر به تامین مالی با نرخ‌های سرسام آور و کمرشکنی حتی بالاتر از نرخ‌های 30 تا 35درصد گردیدند و چون در آن دوره تازه مسابقه پرداخت شروع شده بود، تعدادی از بانک‌های دولتی برای اینکه گوی سبقت را از سایر رقبا بربایند، سرعت در پرداخت تسهیلات را افزایش داده و روزانه آمارهای پرداخت را از تریبون و روزنامه‌ها اعلام می‌نمودند. قابل ذکر اینکه در پرداخت این گونه تسهیلات (زودبازده) از همه طرف بر بانک‌ها تاکید و فشار وجود داشت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بانک‌های عامل را در منگنه قراردادند که باید تا پایان سال مالی تسهیلات به معرفی‌شدگان به هر نحو ممکن پرداخت گردد و انتقال این اعتبارات برای سال بعد مقدور نخواهد بود که این امر خود مزید بر علت شد و نظارت و حساسیت در مصرف و هزینه نمودن وام‌ها از طرف بعضی از بانک‌ها به حداقل رسید و بانک‌ها علاوه بر امور روزمره خود و شرایط مخصوص پایان سال، مواجه با خیل عظیم لیست‌های افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف دولت گردیدند، به طوری که این
معرفی شدگان هر روز بیشتر و بیشتر شده و با توجه به نزدیکی به پایان سال مالی بدیهی است نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات کاهش یافته و حتی در بعضی موارد تضمینات کافی و ضامنین معتبر از گیرندگان تسهیلات اخذ نگردید، در صورتی که دولت وظیفه وصول تسهیلات و هر گونه اهمالی را در پرداخت و وصول، به عهده پرداخت‌کننده تسهیلات (بانک‌های عامل) گذارده است.
و در این بحبوحه اگر بانک‌ها کوچک‌ترین اعتراضی را مطرح می‌نمودند، متهم به کم‌کاری شده و مسوول و پاسخگوی به وجودآمدن تمام مشکلات در جامعه می‌گردیدند و مورد بازخواست مقامات قرار گرفته و در بعضی مواقع کارکنان بانک‌ها علاوه بر عدم حمایت از طرف مسوولین بانکی، مورد غضب دستگاه‌های متبوعه خود نیز قرار گرفته و از سوی دیگر در مورد کنترل نقدینگی و پرداخت تسهیلات و تلاش برای جلوگیری از خروج منابع از بانک خود، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند.
مهم‌تر اینکه چون سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداخت شده اکثرا صرف کار تولیدی و اشتغال نگردیده، در نتیجه برگشت و وصول مبالغ پرداختی به سیستم بسیار سخت و دشوار خواهد بود. جالب اینکه اکنون هم با این همه تلاش و کوشش شبانه‌روزی و حرکت بانک‌ها در سمت و سوی اهداف دولت باز این همه خدمات مقبول نیافتاده است.!!
در این میان بانک‌ها که هیچ گونه اختیار و آزادی عمل در پرداخت تسهیلات و سپرده‌گیری و وصول و تامین منابع و ... نداشته‌اند، می‌بایست پاسخگوی دولت و خیل عظیم مشتریان، سپرده‌گذاران و عموم مردم باشند. در واقع با توجه به توضیحات مختصر ارائه شده به راستی کسانی که در بانک‌های دولتی درگیر مسائل و امور نقدینگی می‌باشند، عهده دار مدیریت نقدینگی هستند یا مدیریت استرس؟!

*کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمان قفل هایی که به در خزانه بانک مرکزی زده اید باز می شود و مردم می توانند از بانک ها وام بگیرند گفت: اشتباه می کنید ما برای جلوگیری از ایجاد تورم به در چاپخانه بانک مرکزی فقل زده ایم، نه به در خزانه.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی گفت: از آنجا که بانک ها بیش از منابع مالی شان متعهد شده بودند، از بانک مرکزی می خواستند که پول چاپ کند و در اختیار آنها قرار دهد.
وی افزود: از آنجا که چاپ پول باعث تورم و در نتیجه گرانی در جامعه می شود به بانک ها اعلام کردیم که باید منابع خود را که به مشتری ها وام داده اند پس بگیرند و آن را دوباره به چرخه اقتصاد بازگردانند.


مظاهری گفت: چاپ پول در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم نمی شود بلکه باعث تورم و در نتیجه گرانی ناشی از آن می شود .
رئیس کل بانک مرکزی افزود: زمانی که سیاست کند کردن و توقف پرداخت پول به بانک ها را اجرا کردیم، بدهی بانک ها به بانک مرکزی شش هزار و دویست میلیارد تومان بود که این رقم امروز به حدود دوازده هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی این سیاست کنترلی را اعمال نمی کرد امروز بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بیش از 45 هزار میلیارد تومان می رسید که اگر چنین می شد تورمی بالای چهل درصد به وجود می آمد.
مظاهری با اشاره به لایحه ای که امروز به مجلس آورده بود گفت: براساس این لایحه، شش هزار و چهار صد میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها پرداخت می شود و گروهی از مشکلات بانک ها گشوده خواهد شد و آنها منابع جدیدی در اختیار خواهند گرفت.
وی همچنین به بدهی بخش های خصوصی به بانک ها اشاره کرد و افزود: سازوکاری برای حصول این مطالبات معوقه هم در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به درخواست یک فوریت برای لایحه متمم قانون بودجه سال 1387 گفت: در صورت تصویب نهایی مجلس، با برداشت پانزده هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، بدهی های دولت به بانک های دولتی جبران می شود و نیز سرمایه بانک ها افزایش می یابد.
طهماسب مظاهری در توضیح لایحه تامین پانزده هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی گفت: مبلغ مورد نظر در این لایحه از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می شود.
وی افزود: اولویت نخست برداشت اقساط پرداختی است که از محل اعتبارات این حساب ازجانب بانک های عامل به بخش خصوصی وام داده شده است.
مظاهری گفت: در مرحله دوم در مدت دو سال منبع مورد نظر از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی این لایحه، همه بدهی دولت به بانک های دولتی پرداخت خواهد شد، افزود: بیش از شش هزار و چهار صد میلیارد تومان از مبلغ درخواستی در این لایحه، بدهی دولت به بانک های خصوصی است که باید پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بقیه مبلغ هم به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی اختصاص می یابد.

 

سرويس حواله الكترونيك بانك ملي از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه شعب، آماده ارائه به مشتريان بانك هاست.

بانك ملي جزو اولين بانك هايي بود كه در اواخر سال 85 به سامانه حواله الكترونيكي بين بانكي (سحاب) پيوست .
در حال حاضر بانك هاي ملي،‌صادرات، صنعت ومعدن، كشاورزي، كارآفرين، پست بانك، توسعه صادرات ، پارسيان، ملت،‌اقتصاد نوين، سامان و پاسارگاد از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه شعب از سامانه سحاب پشتيباني مي كنند و دو بانك مسكن و سرمايه صرفاً‌توسط خودپرداز به سامانه مذكور متصلند.
بر اساس این گزارش، دارندگان ملي کارت های بانك ملي  برای انتقال پول حداکثر به مبلغ ده میلیون ریال در شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر دریکی از بانک های  مذكور می توانند از خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله استفاده کنند.
کارمزد استفاده از سرویس انتقال وجه الکترونیکی از طریق خودپردازهای این بانک ها، پنج هزار ریال تعیین شده که به عهده متقاضی انتقال وجه است.
دارندگان ملی کارت برای انجام حواله الکترونیکی از طریق خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله لازم است پس از ورود کارت و رمز خود به دستگاه خودپرداز، گزینه انتقال وجه را از منوی خدمات دستگاه انتخاب کرده و مبلغ مورد نظر خود برای انتقال وجه را به ریال توسط صفحه کلید خودپرداز وارد کرده و کلید ثبت را فشار دهند.
سپس شماره 16 رقمی کارت حواله گیرنده از طریق صفحه کلید خودپرداز وارد و کلید ثبت از سوی دارنده ملی کارت فشرده می شود. در نهایت دارنده ملی کارت پس از نمایش اطلاعات عملیات انتقال وجه از طریق صفحه نمایش دستگاه، موارد را با گزینه تأیید یا انصراف به دستگاه اعلام کرده و دستگاه نیز در صورت انتخاب گزینه تأیید ، ضمن نمایش انجام عملیات روی صفحه ، رسید مربوطه را نیز به دارنده ملی کارت ارائه می دهد.
همچنین دارندگان ملي كارت ها از طريق پايانه هاي شعب بانك ملي و بانك هاي مذكور می توانند ،حداکثر به مبلغ 50 میلیون ریال در هر شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر در یکی از بانک های مورد اشاره  انتقال وجه انجام دهند.
کارمزد ارسال این حواله تا سقف 10 میلیون ریال به مبلغ پنج هزار ریال، از 10 تا 20 میلیون ریال به مبلغ هفت هزار ریال، از 20 تا 30 میلیون ریال به مبلغ نه هزار ریال، از 30 تا 40 میلیون ریال به مبلغ 11 هزار ریال و از 40 تا 50 میلیون ریال به مبلغ 13 هزار ریال می باشد که از صادرکننده دستور انتقال وجه دریافت می شود.
در عين حال،‌ دارندگان ملی کارت های بانک ملی می توانند از طریق خودپردازهای این بانک حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال از یک حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط با کارت و همچنین از حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط به یک ملی کارت دیگر انتقال وجه انجام دهند.
 

 

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری، شرکت ملی نفت ایران مکلف به واریز مستقیم 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور شد.
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور

ماده1ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود، هرماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی معادل هفتاد و شش درصد و برای سایر میدان‌ها معادل هشتاد و یک درصد، پنج درصد بابت مالیات عملکرد سال 1387 شرکت و هشت درصد به عنوان علی‌الحساب سود سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جز (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین شصت و چهار درصد ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء «ب» بند (7) را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حساب‌های بهای تمام شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1387، سود سهام دولت را بدهکار کند.

ماده2ـ در اجرای فراز پنجم از جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و به منظور تأمین نقدینگی لازم برای اجرای طرح‌های استخراج و تولید نفت و گاز میدان پارس جنوبی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه معادل سه درصد ارزش نفت خام تولیدی را براساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب از محل وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب شرکت ملی نفت ایران نزد آن بانک واریز نماید.

شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه پانصد میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز را از محل مبالغ وصولی ناشی از این ماده به حساب آن شرکت به منظور گازرسانی به شهر و روستا واریز نماید تا در اجرای طرح‌های خطوط اصلی انتقال گاز به مصرف برسد.

گزارش عملکرد تولید و ارزش نفت خام سال1387 که توسط وزارت نفت ارائه می‌شود، مبنای تسویه نهایی مفاد این ماده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وخزانه‌داری کل کشور خواهدبود.

ماده3ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب‌های معرفی شده ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز، بدهکار کند.

تبصره ـ در صورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت ملی نفت ایران، بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل کند، در این حالت معادل هزینه‌های حمل و بیمه انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال 1383 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت یادشده مسترد می‌شود.

ماده4ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تأدیه حقوق دولت موضوع اجرای «الف» و«ب» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور پس از کسر مبالغ علی‌الحساب واریزی حاصل از صادرات نفت خام، گواهی اعتباری به نام شرکت ملی نفت ایران صادر کند.

ماده5 ـ در سال 1387 نفت خام خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر مبنای نود و چهاردرصد متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته می‌شود.

شرکت ملی نفت ایران در سال 1387 هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان هفتاد و پنج درصد قیمت آزادگاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به فروش می‌رساند.

قیمت گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها در سال 1387 به قیمت‌های آزاد معین شده در اجزای «ب» و «ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تعیین می‌شود.

تبصره ـ شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع‌رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و قیمت آزاد گاز طبیعی مصرفی مندرج در اجزای « ب» و « ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور محاسبه و درج و مبلغ پرداخت را فقط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌های مصوب اعمال کنند.

ماده6 ـ چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین گاز نیروگاه‌ها نسبت به توافق قبلی، میزان گاز کمتری را تأمین و تحویل نماید، مابه‌التفادت هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین می‌شود. تفصیل برنامه توافقی تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای سال 1387 مشترکاً توسط وزرای نفت و نیرو تهیه خواهدشد.

تبصره ـ در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه‌ها و اختصاص به سایر مصرف‌کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، مابه‌التفاوت مذکور را دولت به روش مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه تأمین می‌کند.

ماده7 ـ شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه مـاهه گزارش خود در مورد مـیزان تحویل حامـل‌های انرژی مرتبط، به مصرف‌کنندگان (در مورد فرآورده‌های نفتی طبق ماده(8) این آیین‌نامه) و مابه‌التفاوت قیمت آزاد حامل‌های انرژی بر مبنای شرح داده شده در اجزای «ب» و«ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، با قیمت‌های مصوب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به کار گروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنها اعلام کنند.

براساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه‌داری کل کشور معادل مبلغ مابه‌التفاوت‌های اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علی‌الحساب در وجه این شرکت‌ها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی، با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.

دبیرخانه کار گروه یادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهدبود.

ماده8 ـ الف ـ حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده (7) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای حجم فرآورده‌های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند «ب» ماده (8) این آیین‌نامه به مصرف کنندگان و همچنین مصرف دستگاه‌های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.

در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع LPG دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابع آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های مذکور است.

تبصره ـ میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است.

مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل پالایشگاه‌ها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یاد شده اخیر است.

شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف‌کنندگان موضوع ماده(7) این آیین‌نامه را براساس مقادیر برق تولید شده و با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال 1386) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و پس از تایید سازمان حسابرسی اعلام خواهدکرد.

تسویه حساب‌نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.

ب ـ قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(7) این آیین‌نامه براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج‌فارس در آن ماه خواهدبود که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود.

ج ـ هزینه‌های انتقال، تـوزیع، کارمزد فـروش، مالیات و عوارض تکـلیفی برای فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که تایید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، می‌باشد.

د ـ ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور (موضوع ماده (7) این آیین‌نامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی (مذکور در بند « الف» این ماده) در قیمت متناظر هر یک از آنها مذکور در بندهای « ب» و « ج» این ماده.

شرکت ملی گاز ایران میزان گاز تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (7) این آیین‌نامه را براساس مقادیر گاز تحویل شده از سوی پالایشگاه‌ها و NGL به خطوط انتقال با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال 1386) و تحویل برای تزریق به چاه‌های نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و پس از تایید سازمان حسابرسی اعلام خواهدکرد.

هـ ـ در راستای اجرای تصویب نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1387 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاه‌های دولتی به قیمت آزاد مذکور در بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

ماده9ـ شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه در معاملات بین یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور موظفند پرداخت‌های مقرر بر اساس قوانین و مقررات و رویه‌های قبلی را به صورت ریالی انجام دهند و برای پرداخت‌های مازاد بر آن مجاز به واگذاری گواهی اعتباری دریافتی از خزانه هستند.

ماده10ـ براساس قسمت آخر جزء « ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، برای تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه، چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتبار نزد شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران باقی مانده باشد، شرکت‌های مذکور می‌توانند گواهی اعتباری یادشده را از طریق شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور و بدون گردش ریالی آن در حساب‌های خزانه تسویه نمایند.

ماده11ـ در صورتی که در پایان هر سه ماه، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی‌از تولید نفت‌خام یا شرکت توانیر با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت (خزانه‌داری کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن به حساب تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه نزد آن بانک موضوع ردیف 210105 منظور در جدول شماره (6) قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند.

وجوه متمرکز در حساب یاد شده از طریق گردش حساب درآمد عمومی کشور و با درخواست وجه مقامات ذی‌صلاح شرکت‌های ملی نفت ایران و توانیر توسط خزانه از محل ردیف اعتباری شماره 21ـ520000 منظوردر جدول شماره (9) قانون یاد شده تامین و حسب مورد به حساب‌های بانکی شرکت‌های مذکور واریز می‌شود.

تبصره ـ شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حساب‌های مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء « ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت کند.

ماده12ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم ازشرکت ملی نفت ایران ظرف چهل و پنج روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء « هـ» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و در پایان سال 1387 تا پایان تیرماه سال 1388 نسبت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.

ماده13ـ اضافه دریافتی خزانه‌داری کل کشور در چارچوب مقررات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت تسویه حساب خواهدشد.

ماده14ـ پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکت‌های یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود جز آنچه که در جزء « ک» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور ذکر شده است در بدهکار حساب خزانه‌داری کل کشور، موضوع اجزای « الف» و « ب» بند (7) ماده واحده قانون یاد شده منظور و بر این اساس با شرکت یادشده تسویه حساب می‌شود.

ماده15ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزای « الف» و « ب» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مربوط به حساب‌های سال 1387، در سال‌های آتی نیز الزامی است.

این تصویـب‌نامه در تاریخ 12/5/1387به تأییـد مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

جدول موضوع بند « ج» ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور(هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض‌تکلیفی فرآورده‌های‌نفتی در سال1387)
ارقام: لیتر/ ریال

نام فرآورده : بنزین 1000 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 8/230
نام فرآورده : بنزین 1400 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 08/323
نام فرآورده : بنزین 4000 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 08/923
نام فرآورده : بنزین 5400 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 15/1246
نام فرآورده : نفت سفید
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 174.43
مالیات و عوارض : 00/15
نام فرآورده : نفت گاز (عمومی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 117.20
مالیات و عوارض : 00/15
نام فرآورده : نفت گاز (نیروگاهی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 98.08
مالیات و عوارض : 32/5
نام فرآورده : نفت کوره (عمومی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 140.15
مالیات و عوارض : 50/4
نام فرآورده : نفت کوره (نیروگاهی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 140.08
مالیات و عوارض : 46/1
نام فرآورده : گاز مایع
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 66.70
مالیات و عوارض : 32/0

منبع خبر: مهر

 

رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه در طول سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد کاهش یافت.
حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در فروردین ماه سال 85 معادل 97 هزار و 54 میلیارد ریال بود که این رقم در فروردین سال 86 با 3/46 درصد افزایش به رقمی معادل 141 هزار و 977 میلیارد ریال رسید.
این گزارش حاکیست بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی رقم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در فروردین ماه سال جاری با 2/7 درصد رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل به 152 هزار و 141 میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش فارس، تحقق این رقم حاکی از کاهش 39 درصدی رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال 86 ( از 3/46 درصد فروردین 86 به 2/7 درصد فرودین 87) است.
کارشناسان یکی از علل کاهش استقبال از سپرده‌گذاری در بخش قرض‌الحسنه را وجود تورم بالا در اقتصاد ایران اعلام می‌کنند.
نرخ تورم پایان سال 86 از مرز 18 درصد گذشت و از ابتدای سال 87 نیز با روندی صعودی در حال افزایش است.

منبع خبر: فارس

 

بازار بین بانکی این امکان را فراهم می‌آورد که بانک‌ها کمبود نقدینگی خود را با استفاده از منابع دیگر مدیریت کنند.

طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی ، گفت: با فعالیت این بازار حجم اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش می‌یابد و در عین حال تسریع در فرآیند تامین نقدینگی، هزینه این کار نیز برای بانک‌ها کم می‌شود.

وی ادامه داد: با آغاز به کار بازار بین بانکی، بانک‌ها می‌توانند در صورت برخورد با کمبود نقدینگی، بدون مراجعه به بانک مرکزی این کمبود را از سایر بانک‌هایی که با مازاد نقدینگی مواجه‌اند تامین کنند.

به گفته او به این ترتیب منابع بانک مرکزی کمتر در جهت پرداخت اعتبارات بانکی به کار گرفته می‌شود که ناگفته پیداست اثرات قابل توجهی در کنترل و مدیریت آثار تورمی ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.

رییس کل بانک مرکزی درباره روند جایگزینی چک پول‌های بانک مرکزی توضیح داد: از 25 اردیبهشت ماه تا 25 مرداد ماه جاری به بانک‌ها فرصت داده شده تا زیرساخت‌های نرم افزاری لازم را برای خارج کردن تدریجی چک پول‌های خود و جایگزینی چک پول‌های بانک مرکزی فراهم کنند به این ترتیب روند نه چندان سریع این جابه‌جایی را در حال حاضر باید به حساب‌ طی دوران آماده سازی گذاشت.

وی تصریح کرد: از 25 مرداد به بعد تنها چک پول‌های بانک‌ مرکزی قابلیت فروش از جانب بانک‌ها را دارند ولی چک‌ پول‌های دیگر تا زمان مندرج بر روی آنها نزد تمامی بانک‌ها و پس از آن نیز در شعب صادر کننده معتبر خواهند بود.

مظاهری گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که تمایل دارند برای تاسیس بانک خصوصی در حوزه پولی و بانکی سرمایه‌گذاری کنند دعوت به عمل می‌آورد ومتقاضیان باید درخواست خود را برای طی مراحل قانونی لازم برای اخذ مجوز ارائه دهند.

وی ادامه داد: متقاضیانی که پیش از این درخواست‌های خود را ارائه داده بودند نیز در صورت تداوم این درخواست برای به جریان افتادن دوباره پرونده به بانک مرکزی مراجعه کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف بانک مرکزی از این اقدام توسعه کیفی و کمی نهادهای پولی و همچنین بهبود تکامل در ضوابط تاسیس بانک‌های خصوصی است

منبع خبر: ایسنا

 

نسبت سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش انفورماتیک و زیرساخت‌هایی که در بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک انجام شده متناسب با بهره‌ مردم از این خدمات نیست.

علی صدقی رییس شورای هماهنگی بانک‌ها به نقش شورای هماهنگی بانک‌ها در ترویج بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که دولت در حوزه بانکداری بر آن تاکید بسیار دارد شکل‌گیری بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور است و امروزه دولت و شبکه بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات بهتر فقط با گسترش شعبه و استخدام بیشتر کارمندان میسر نیست و این موارد نمی‌تواند پاسخ‌گوی حجم مبادلات و نیازهای مشتریان باشند.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی نیز بر حسب این ضرورت بر هدایت سرمایه‌ها و تلاش بانک‌ها در توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در دو بخش زیر ساخت‌ها و فرهنگ‌سازی تاکید دارد.

به گفته او بر حسب ضرورت‌ها و نیازها شورای هماهنگی کمیسیون انفورماتیک، بانک‌ها را تشکیل داد تا بانکداری الکترونیک با سرعت بیشتری در نظام بانکداری کشور مستقر شود و اقدامات خوبی به انجام رسیده است.

صدقی با بیان اینکه بانک ملی با سرمایه‌گذاری در اولین شبکه یکپارچه در حقیقت پدر بانکداری الکترونیک در ایران و پیشتاز در بانکداری الکترونیک است تصریح کرد: در حال حاضر بانک ملی در بخش CoRe banking پیشتاز بوده و در حقیقت بانک ملی با توجه به تعداد شعب و تعداد مشتریانش در بازارهای مالی هر حرکتی را در راستای بانکداری الکترونیک انجام می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر بانک ملی بیش از 17 نوع خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک ارائه می‌دهد.

منبع خبر: ایسنا

 

قائم مقام بانک مرکزی از تشکیل کارگروه ویژه روان سازی پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این کارگروه قصد دارد گزارشی از اقدامات و برنامه های آتی بانکها در راستای دستور اخیر رئیس جمهوری تهیه و آن را در اختیار دکتر محمود احمدی نژاد قرار دهد.

حسین قضاوی در خصوص راهکارهای بانک مرکزی برای انجام دستور رئیس جمهور مبنی بر رفع سریع موانع تسهیلات دهی بانکها، گفت: بانک مرکزی معمولا به صورت دوره ای جلسات منظمی را با مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی برگزار می کند و در جلسه اخیر مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی در محل این بانک، یکی از موارد دستور کار بحث و بررسی در خصوص مفاد نامه رئیس جمهوری بود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در این جلسه اینگونه مطرح شد که در نامه رئیس جمهوری به پشتیبانی بانک مرکزی از بانکها اشاره شده که نشان دهنده آن است که در طول یکسال و چند ماه گذشته با وجود اینکه بانک مرکزی تلاش داشت که اضافه برداشتها را کنترل کند، ولی در خصوص برخی از نیازهای ضروری بانکها در حوزه انجام تعهدات خارجی و نیز کسریهای مربوط به اتاق پایاپای به ناچار انعطافهایی را به خرج داد، گرچه محور اصلی سیاستگذاری در بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بود.

سیاست اصلاحی چک پولها

به گفته وی از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست اصلاحی را در خصوص رویه انتشار ایران چکها به کار گرفت که اثرات عملی آن در سالجاری به تدریج آشکار می شود، به نحوی که خالص مانده ایران چکهای منتشره توسط بانکها رو به کاهش گذاشته است.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری چک پولها از 25 مرداد گفت: تمام چک پولهای صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش داریم با کاهش و جمع آوری کل پولها نقدینگی را کنترل و تسهیلات مناسب اعطا کنیم.

قضاوی در بیان ویژگی این ابزار جدید گفت: بانکها برای در اختیار داشتن چک پول بانک مرکزی و واگذاری آن به مشتریان خود باید نزد بانک مرکزی وجه بسپارند، در حالیکه این رویه برای ایران چکهای قبلی مرسوم نبود و این سیاست جدید موجب می شود تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر روی نقدینگی داشته باشد.

وی اظهارداشت: رئیس جمهوری ضمن تاکید بر سیاستهای اصلاحی که بانک مرکزی اتخاذ کرده است و همین طور تاکید بر اینکه بانکها باید اقدامات جدی را برای وصول مطالبات معوق انجام دهند از بانک مرکزی درخواست کرد بدون مماشات بانکها را به نحوی جهت دهی کند که در روند اعطای تسهیلات به اولویتهای اقتصادی دولت در حوزه طرح مسکن مهر و بنگاه های زودبازده توجه بیشتر به خرج دهند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: انتظاری که دولت از بانکها دارد آن است که ابتدا طرح مسکن مهر و بنگاه های مولد زودبازده مورد توجه قرار گیرند، دولت تاکید دارد در یک دوره زمانی کوتاه مدت ترتیباتی را اتخاذ کند که مردم بتوانند 1.5 میلیون واحد مسکونی جدید احداث کنند و بدین ترتیب عدم تعادل در بازار مسکن، جای خود را به وضعیت تعادلی بدهد.

وی با بیان اینکه در این راستا دولت توقع دارد که بانکها متقاضیان وام برای ساخت مسکن به ویژه در چارچوب طرح مسکن مهر را در اولویت قرار دهند، افزود: در مجموع رئیس جمهوری خواهان ارائه گزارشی شده است که اقدامات انجام شده و برنامه های آتی در آن منعکس باشد، به طوریکه مشخص کند چه مکانیزمهای نظارتی وجود خواهد داشت تا بانکها اولویتهای اقتصادی دولت را به نحو ملموس تری در سیاستهای تسهیلاتی خود عینیت ببخشند.

تشکیل کارگروه

قضاوی از تشکیل کارگروه ویژه برای این منظور خبرداد و بیان کرد: براساس تقسیم کاری که در نشست مسئولان نظام بانکی و بانک مرکزی به عمل آمد و کارگروه ویژه ای که تشکیل شد، امید می رود در آینده ای نزدیک گزارش مزبور برای استحضار رئیس جمهوری آماده و ارائه شود. وی خاطرنشان کرد: گزارش مزبور حاوی توصیه های سیاستی معین است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهوری در نامه ای به طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانکهای دولتی به اقشار مردم شده است.

رئیس جمهوری در این نامه به مظاهری نوشته است: چنانچه می دانید مدتی است علی رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته اند.

احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانسته است.

منبع خبر: مهر

 

مهدی نوروزیان

رییس کل بانک مرکزی پس از ابلاغ بسته بانک مرکزی درباره برخی تغییرات توضیح داد. او هدف اصلی بانک را تامین نقدینگی هدف تامین نقدینگی سالم نرخ قانونی سپرده های بلند مدت براساس بسته نظارتی کاهش یافته است.

****
آقای مظاهری، آن طور که شما اعلام کرده‌اید هدف اصلی بسته تهیه شده کاهش تورم است اما از سوی دیگر دیده می‌شود که نرخ موزون سپرده قانونی در بسته نهایی از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافته است. با توجه به آنکه یکی از ابزار بانک مرکزی در کنترل تورم کاهش یا افزایش نرخ سپرده قانونی است، فکر نمی‌کنید کاهش نرخ به رشد نقدینگی منجر شود؟

درست است که نقدینگی عامل تورم است اما این را هم باید در نظر داشت که تولید نیاز به نقدینگی دارد.اگر قرار باشد تمثیلی به کار برم نقدینگی در اقتصاد همانند فشار خون برای بدن است.کاهش یا افزایش فشار مشکلاتی را به دنبال دارد بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود.نقدینگی هم همین طور است.ما این را می‌دانیم که نسبت پایه پولی در نقدینگی 14 درصد است این درصد در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است.نسبت پایه پولی در نقدینگی نشان دهنده سلامت نقدینگی است.ما به دنبال این هستیم که روند رشد نقدینگی را متعادل کنیم.به بیانی دیگر از تزریق بیش از حد پایه پولی برای تامین نقدینگی خودداری کنیم در مقابل جریان نقدینگی سالم را رشد دهیم.بنابراین تلاش کردیم با ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اجازه ندهیم بیش از حد نقدینگی غیر سالم که ناشی از تزریق پایه پولی است رشد کند در مقابل سیاست‌هایی به کار بستیم که بتوان نقدینگی جامعه را تامین کرد. بانک مرکزی این آگاهی را دارد که رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم نیازمند نقدینگی کافی است باید با تامین سالم این نقدینگی سیاست فوق را تعقیب کرد. ما چهارمحور در این خصوص تدوین کردیم. لایحه‌ای در مجلس تدوین شد که بر اساس آن 15 هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص می‌یابد، که به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش می‌یابد که ناشی از نقدینگی سالم است چراکه به ازای هر یک تومان افزایش سرمایه بانک‌ها، با ضریب هشت برابر قدرت اعتباردهی افزایش می‌یابد. همین سیاست در مورد بانک‌های خصوصی به شکل دیگری اعمال خواهد شد و بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های تشویقی، بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را افزایش دهند و تعدادی از بانکهای خصوصی هم پیشنهاداتی را در این زمینه داشته‌اند.مساله بعدی ساماندهی موسسات مالی واعتباری بدون مجوز بود.آنها میان تعطیل شدن و تدوام فعالیت زیر نظر بانک مرکزی دومی‌را انتخاب کردند تا به حال با 11 موسسه مالی مذاکره شده و آنها پذیرفته‌اند که با افزایش سرمایه و اعمال سایر موارد زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند. ساماندهی روند چاپ و انتشار چک پولها نیز از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی است که در ابعاد اجرایی از25 مرداد عملی می‌شود.از این تاریخ فقط بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول می‌کند.البته این به معنای بی‌اعتباری چک پولهای دیگر بانکها نیست آنها هم دارای اعتبار است اما بانکهای دیگر از این تاریخ چک پول جدیدی چاپ نمی‌کنند.یکی دیگر از سیاست‌هایی که در این بسته دنبال می‌شود انعطاف بیشتر سپرده قانونی بانک‌ها از 17 درصد به 5/15 درصد است و بانک مرکزی با کاهش سپرده قانونی سپرده‌های بلند مدت‌تر برای بانک‌ها سعی دارد بانک‌ها را به جذب سپرده‌های بلند مدت تشویق کند.این کاهش مختصر سپرده قانونی برای دادن اعتبارات سالم است زیرا با پول خود بانکها میزان اعتبارات گسترش می‌یابد.در ثانی چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است بانکها را تشویق به پرداخت اعتبارت بیشتری در این بخش می‌کند و برخی مشکلات نظیر افزایش رشد نقدینگی در کوتاه مدت را به همراه ندارد.البته نظام بانکی هم باید در نظر داشته باشد اولویت در پرداخت تسهیلات باید حفظ اشتغال موجود باشد به این معنا که بانکها باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دریافت وام از بانکها پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید موجود را به پرداخت تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید ترجیح دهد.

مساله دیگر نرخ سود تسهیلات است. نرخ 12 درصد ابلاغ شد اما تا زمان تعیین نرخ تورم هدف در سال جاری،آیا نرخ سود امکان دارد تا پایان تغییر کند؟

براساس بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی مقرر شد که تا زمانی که نرخ تورم هدف سال جاری قطعی نشده، نرخ 12 درصدی برای سود عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته ثابت بماند.درباه تعیین این نرخ فقط بانک مرکزی تصمیم گیر نیست. گزارشات بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم امسال در حال جمع‌بندی شدن است و حداکثر تا یکماه آینده در دولت به بحث گذاشته خواهد شد.

اگر نرخ تورم تغییر کند، تغییر در نرخ سود اتفاق خواهد افتاد؟

این سئوال زیاد مطرح شده و من هم جواب داده‌ام.باید منتظر ماند تا مشخص شود چه اتفاقی خواهد افتاد.تا آن زمان باید صبر کرد فعلا نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 12 درصد است.

درباره نرخ عقود مشارکتی چطور؟

نرخ عقود مشارکتی بر اساس سود پروژه تعیین و طبق قرارداد بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود و این نرخ بستگی به شرایط بازار، نوع پروژه و حاصل کار پروژه است. سود حاصله از عقود مشارکتی قاعدتا به شرایط بازار از جمله تورم بستگی دارد و در شرایطی که تورم بالاتر است، سرمایه‌گذار سود اسمی‌بالاتری کسب می‌کند.

محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی یا مبادله‌ای وجود ندارد؟

خیر.

در این صورت فکر نمی‌کنید بانکها به سمت پرداخت تسهیلات مشارکتی بروند؟

به هرحال زمانی که فاصله سود واقعی که در فعالیت اقتصادی کسر می‌شود از نرخ سود عقود مبادله‌ای بزرگتر است،به طور طبیعی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی میل می‌کنند.ما در این زمینه تصمیم گیری را به نظام بانکی وارد کرده‌ایم

آقای مظاهری چرا مکانیزم تعیین نرخ ارز در بسته نهایی و ابلاغی حذف شد؟

بحث مدیریت نرخ ارز کار جاری بانک مرکزی است. در بازبینی نهایی دیدیم نیازی به ذکر آن نیست چون وظایف داخلی بانک چنین چیزی را ایجاب می‌کرد بنابراین به دلیل عدم نیاز به ذکر حذف شد.

پس چرا ابتدا گنجانده شد؟

به هرحال وقتی متن اولیه رسیدگی می‌شود در مرحله بعدی مواردی حذف می‌شود.اصلاحات نتیجه طبیعی هر کاری است.پس از بررسی‌ها دیدیم بهتر است در برخی مواردی تجدید نظر شود.

یکی از مواردی که در این بسته مطرح است موضوع اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. برخی اعتقاد دارند از این نوع تسهیلات یک بار بیشتر نمی‌توان تسهیلات اخذ کرد درحالی که بسته به گونه دیگر پیش بینی کرده.

بر اساس بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی سودی که به عقود قرض‌الحسنه تعلق نمی‌گیرد، به کارمزد تعلق می‌گیرد.این نرخ حداکثر 3 درصد است و بانکها می‌توانند در این خصوص با یکدیگر رقابت کنند.درباره این موضوع هم باید نشست‌های تخصصی برگزار شود تا بتوان به یک جمع بندی رسید. به هرحال اختلاف نظرهایی در این باره وجود دارد که یک بار بیشتر نمی‌توان گرفت یا سالیانه اخذ شود.این موضوع در فرصت کنونی نمی‌گنجد باید در مجالی مناسب و به طور کارشناسی بررسی شود.

منبع خبر: بینا

 

فاطمه بهادری

پس از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی در تاریخ بیستم بهمن ماه سال 1383 قرار شد که آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و اجرا شود.
این آیین‌نامه اجرایی پس از مدت زمان طولانی، سال گذشته توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد. گرچه ابلاغ این آیین‌نامه بر انتظار شرکت‌های لیزینگ به عنوان یکی از چهار نهاد بازار غیررسمی مد نظر قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی پایان داد، اما اشتباهاتی در این آیین‌نامه وجود دارد که قابل اغماض نیست. پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نهاد صنفی صنعت لیزینگ، با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار پیگیری و رفع مشکلات آیین‌نامه شد. این نامه توسط کانون شرکت‌های لیزینگ و در قالب 11 اشکال آیین‌نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال شد و مظاهری دستور بررسی آن را صادر کرد. به گفته محمدعلی نوح‌پیشه، رییس هیات کانون شرکت‌های لیزینگ بانک مرکزی در حال پیگیری این اشکالات است. محمدکاظم دبیر کل اسبق کانون شرکت‌های لیزینگ و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو با اشاره به این آیین‌نامه گفت: بر اساس متن نامه فوق، کانون متذکر شده که دستورالعمل مزبور به‌رغم برخورداری از نکات مثبت و مفید در ساماندهی وضعیت صنعت لیزینگ و تاسیس و فعالیت شرکت‌های مرتبط با این صنعت، واجد ابهامات و ضعف‌هایی است که به نظر این کانون پرداختن به آنها و رفع نارسایی‌های احتمالی می‌تواند اهداف بانک مرکزی را بیش از پیش محقق کند.به گفته وی، در اولین اشکال وارده کانون به آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ آورده شده که به طور کلی فرآیند لیزینگ، تامین محصول و کالای مورد نیاز واگذاری آن به متقاضیان است. تامین کالا می‌تواند علاوه بر خرید از طریق مشارکت تامین، اعم از مشارکت در خرید یا ساخت با اشخاص ثالث نیز صورت پذیرد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در دستورالعمل مذکور صرفا خرید کالا (اموال منقول و غیرمنقول) به منظور تامین آن پیش‌بینی شده و در رابطه با مشارکت سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد به رسمیت شناختن انعقاد قراردادهای مشارکتی جهت تامین کالای قابل واگذاری به متقاضیان، موجب گسترش بیشتر حیطه فعالیت شرکت‌های لیزینگ شود.
کاظم با اشاره به دومین اشکال مطرح شده در نامه کانون افزود: با وجود آنکه در دستورالعمل به تعریف عملیات لیزینگ به روش‌های مختلف عقد اجاره و واگذاری کالا به متقاضیان اشاره شده، اما به نحوه عمل در خصوص اجاره عملیاتی و نحوه تعیین اجاره‌بها در این نوع از عقد اجاره اشاره‌ای نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد که با وجود قید روش‌های مختلف عقد اجاره، صرفا «اجاره به شرط تملیک» وجه غالب ذهنیت تدوین‌کنندگان دستورالعمل را تشکیل داده است. اختصاص فصلی از دستورالعمل به اجاره عملیاتی موجب رفع ابهامات در این زمینه می‌شود.
همچنین دبیرکل کانون شرکت‌‌های لیزینگ با تاکید براینکه یکی از محورهای اصلی و مهم فعالیت برخی از شرکت‌های لیزینگ درحال حاضر کارگزاری یا عاملیت‌دارندگان منابع مالی در اعطای تسهیلات لیزینگ است، اظهار داشت: این امر با وجود اینکه بخش مهمی از فعالیت شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد متاسفانه در دستورالعمل مورد بحث به این موضوع پرداخته نشده و چگونگی آن مغفول مانده است.
کاظم تصریح کرد: تبصره ماده دو دستورالعمل بیانگر این موضوع است که شرکت‌ها می‌توانند به امر فروش اقساطی یا اجاره‌دهی کالا اشتغال داشته باشند، ضمن آنکه درشمول رعایت ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در دستورالعمل قرار نگیرند.وی ادامه داد‌: به‌عبارت دیگر به نظر می‌رسد، چنانچه یک شرکت بازرگانی به امر خرید و فروش کالا به‌صورت قسطی یا اجاره‌دهی کالا به متقاضیان بپردازد، می‌تواند ملزم به رعایت مقررات پیش‌بینی شده در دستورالعمل نباشد.مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو تصریح کرد: در دستورالعمل حاضر هیچ‌گونه اشاره‌ای به‌نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های لیزینگ و چگونگی جبران هزینه‌های آنها نشده است. این مهم بزرگترین معضل شرکت‌های لیزینگ به‌شمار می‌رود و پیش‌بینی نحوه تامین منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌توانست یکی از نکات بسیار بااهمیت درتدوین دستورالعمل مورد بحث باشد.
دبیرکل اسبق کانون شرکت‌‌های لیزینگ با بیان اینکه در ماده 20 دستورالعمل قید شده که شرکت‌های لیزینگ مکلفند همواره حداقل 75درصد از منابع دراختیار خود را به تسهیلات اعطایی اختصاص دهند که به‌نظر می‌رسد احتمالا منظور حداکثر باشد، گفت: درغیر این‌صورت اجبار شرکت‌ها به اعطای تسهیلات به‌میزان حداقل 75درصد از منابع دراختیار خود، بیم آن را دارد که اعطای تسهیلات بدون توجه به طی صحیح فرآیند ارزیابی اعتباری مشتری یا به‌صورت اعطای تسهیلات صوری انجام پذیرد.
وی درخصوص هفتمین اشکال دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر شرکت ملی لیزینگ افزود: درفصل سوم که اختصاص به‌نحوه نظارت بر فعالیت‌‌های شرکت‌های لیزینگ دارد موارد درج شده کلی است و به نظر می‌رسد که از ماهیت اجرایی بودن دستورالعمل تا اندازه محسوسی کاسته است و در این ارتباط نیاز به وجود دستورالعمل دیگری احساس می‌شود. در این رابطه مشخص نکردن زمان درخصوص اجرای برخی از فرآیندها قابل ذکر است.
کاظم تصریح کرد: مواد 19 و 20 دستورالعمل بیش از آنکه به‌نحوه نظارت برفعالیت شرکت ارتباط داشته باشد به شرایط و نحوه فعالیت شرکت مرتبط است و به این لحاظ این مواد باید به ذیل ماده (15) منتقل شوند.درماده 19 دستورالعمل آمده که مانده پیش دریافت از مشتریان در هر زمان نباید از صددرصد مبلغ سرمایه پرداخت شده به اضافه اندوخته قانونی شرکت تجاوز کند. ماده 20 نیز درضمن هفتمین اشکال ذکر شد.
مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو با بیان اینکه تقسیم‌بندی کالاهای موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ (مشروح در ماده 5) از تناسب لازم برخوردار نیست، گفت: در بند ب ماشین‌آلات سنگین و تجهیرات راهسازی که عمدتا جزو اقلام گرانبها هستند توسط شرکت‌هایی که دارای حداقل 60میلیارد ریال سرمایه هستند (دسته دوم) صورت خواهد گرفت،‌حال آنکه اقلامی نظیر اتوبوس، تریلی و کامیون‌های سنگین که دارای ارزشی پایین‌تر نسبت به ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی هستند، جزو دسته سوم (کالای سرمایه‌ای گران قیمت) به حساب آمده‌اند.وی افزود: در بند اول ماده 11 قید شده که باید برای کسب مجوز فعالیت درخصوص شرکت‌های لیزینگ موجود، نام و مشخصات و سابقه فعالیت دارندگان بیش از یک‌درصد سرمایه شرکت اعلام شود، حال آنکه در ذیل فرم تقاضای تطبیق شرکت‌های لیزینگ موجود باید اسامی سهامداران که بیش از 10درصد شرکت را دارا هستند، اعلام شود.وی ادامه داد: در ماده 24 پس از به اجرا گذاردن توقف فعالیت شرکت لیزینگ از سوی بانک‌مرکزی، اشاره‌ای به چگونگی و نحوه فرجام‌خواهی و رفع توقف احتمالی نشده است.در ادامه نامه با اشاره به دستورالعمل پیشنهادی کانون که برای بانک‌مرکزی ارسال شده بود، تصریح شده که یکی از تفاوت‌های این دستورالعمل با ابلاغیه بانک‌مرکزی در اختصاص فصلی به عنوان نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز توسط شرکت‌های لیزینگ است که در دستورالعمل پیشنهادی پیش‌بینی شده بود؛ در حالی که دستورالعمل منتشر شده در این زمینه راهکار و مجوزی ارائه نکرده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

برخی موسسات مالی و اعتباری تحت عناوین متفاوت با دریافت درصدی از وام های تصویب شده برای مشتریان، از پول آنها هم سود دریافت می کنند.
این موسسات و بانک ها برای پرداخت تسهیلات وامی از متقاضیان، مبلغی در حدود 25 تا 30 درصد وام تصویب شده را دریافت و سپس این مبلغ را به متقاضی پرداخت می کنند. با این اقدام موسسه مالی یا بانک موردنظر از کل پول پرداختی یعنی مبلغ وام و مبلغ دریافت شده از متقاضی سود دریافت می کند.برای نمونه، اگر قرار باشد مبلغ سه میلیون تومان وام به شخصی داده شود، متقاضی باید مبلغ 750 هزار تومان به حسابی که باز می کند، واریز کند تا نهایتاً بانک وامی به مبلغ سه میلیون و 750 هزار تومان به وی ارائه دهد.
بنابراین بانک، سه میلیون و 750 هزار تومان را در محاسبات خود به عنوان وام در نظر گرفته و از آن سود دریافت می کند در حالی که مبلغ 750 هزار تومان آن، از آن خود متقاضی است.

منبع خبر: تابناک

 

بینا- مظاهری در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار به ابلاغ بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: نظام بانکی کشور دو کار موازی را پیش رو دارد، یکی تداوم روند نظم بخشیدن و استقرار نظام بانکی متناسب با نیاز کشور و نیاز بانکداری بدون ربا و تبیین مفهوم بانکداری و دیگری مشخص شدن وظایف و اختیارات نظام بانکی کشور است که موجب مدرن شدن نظام بانکی کشور خواهد شد.
به گزارش بینا، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب اظهار داشت : تاکنون 31 ماده از پیش‌نویس لایحه اصلاح ساختار نظام بانکی توسط دولت و بانک مرکزی تهیه شده و حدود 20 ماده دیگر از این قانون نیز در آینده تدوین خواهد شد


وی افزود: بر همین اساس دولت و بانک مرکزی در حال تدوین لایحه‌ای به منظور اصلاح ساختار نظام بانکی هستند که این لایحه پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظرات کارشناسان به مجلس ارائه خواهد شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی این قانون در صورت تصویب جایگزین سه قانون موجود اعم از قانون پولی و بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و قانون اداره امور بانکها خواهد شد.
مظاهری تصریح کرد: این قانون در نهایت باید به نحوی باشد که به صورت تدریجی و البته با شیوه‌ای مدرن امکان ارائه خدمات، تامین و تجهیز منابع مالی و واسطه‌گری وجوه را در سیستم بانکی فراهم کند و علاوه بر این رشد اقتصادی حداقل 8 درصد را که یکی از اهداف برنامه چشم‌انداز است، پشتیبانی کند.
وی گفت: بانک مرکزی هم اکنون در حال تدوین لایحه اصلاح ساختار بانکی است، این لایحه فراتر از بسته بانک مرکزی محسوب می شود و جایگزینی برای قانون پولی و بانکی مصوب 40 سال پیش، قانون بانکداری بدون ربا مصوب 25 سال پیش و قانون اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب خواهد شد.

*ضرب سکه های 1000 ریالی

مجید صنیعی رئیس سازمان چاپ اسکناس و مسکوک بانک مرکزی نیز در بازدید خبرنگاران از مرکز چاپ اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی با بیان اینکه در سال جاری سکه‌های 250 ریالی و 500 ریالی با آلیاژ جدید عرضه خواهند شد، اظهار داشت: سکه‌های هزار ریالی نیز حداکثر تا سه ماهه چهارم سال وارد بازار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آلیاژ این مسکوکات متشکل از 92 درصد مس، 2 درصد نیکل و 6 درصد آلومینیوم است.
به گفته صنیعی سکه‌های 250 ریالی، 500 ریالی و هزار ریالی به ترتیب 8/2 گرم، 7/3 گرم و 9/5 گرم وزن دارند.
صنیعی با بیان اینکه تا کنون بیش از 100 میلیون قطعه ایران چک 500 هزار ریالی توسط بانک مرکزی چاپ شده است، ادامه داد: در سال جاری یک میلیارد قطعه اسکناس به ارزش 53 هزار میلیارد ریال، 500 میلیون سکه و 510 میلیون قطعه ایران چک به چاپ خواهد رسید.
به گفته وی، هزینه چاپ اسکناس 50 هزار ریالی حدود 24 تومان و هزینه چاپ اسکناس هزار ریالی حدود 13 تومان می باشد.

 

رئيس اداره امور انفورماتيك بانك ملي گفت:‌خودپردازهاي بانك ملي بالاترين حجم تراكنش و بيشترين سطح سرويس دهي را در سيستم بانكي كشور دارد.

محمدتقي چهرودي در همايش بررسي مسائل انفورماتيكي اين بانك با عنوان اينكه ” طرح موبايل بانكينگ بانك ملي در دست اجراست و بزودي مناقصه آن برگزار خواهد شد “ ، ادامه داد: بانك ملي همچنين طرح درگاه پرداخت اينترنتي را براي 180 واحد دانشگاه آزاد، دانشگاه الزهرا، شركت رجا و تعداد زيادي شركت معتبر در حال اجرا دارد.
وي به پرداخت قبوض خدماتي از طريق سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي(سبا) اشاره كرد و افزود: بانك ملي، خريد‌30 هزار پايانه فروش(pos) را در دست اقدام دارد.
چهرودي به اجراي طرح پرداخت هزينه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانه هاي فروش بانك ملي در 100 دفتر واقع در تهران اشاره كرد و اعلام داشت: حساب هاي ارزي بانك ملي به زودي از بخش غيرمتمركز به بخش متمركز و لحظه اي منتقل خواهد شد.
به گفته وي انتقال حساب ها از بخش غيرمتمركز به متمركز در بخش تسهيلات نيز در سه شعبه به صورت آزمايشي شروع شده در مرحله اول عقد مضاربه و سپس ساير عقود منتقل خواهند شد.
در بخش ديگري از اين همايش ، رئيس اداره امور انفورماتيك بانك ملي، تغيير ساختار و وظايف اين اداره را جزو برنامه هاي اصلي حوزه انفورماتيك اين بانك عنوان كرد و گفت:‌ ساختار جديد اين اداره به گونه اي طراحي شده كه پاسخگوي نيازهاي IT بانك ملي باشد.
وي افزود: ادارات امور شعب استان هاي بانك ملي در ساختار جديد،‌استقلال و اختيارات زيادي خواهند يافت و اين به علت افزايش سرعت عمل در ارائه خدمات به مشتريان است.

 

رئيس روابط عمومي بانك ملي تأكيد كرد: بدون كمك و ياري خبرنگاران، روابط عمومي ها موفقيتي نخواهند داشت.

رضا دهقان اناري با تقدير از زحمات شبانه روزي خبرنگاران اظهار داشت: روابط عمومي و رسانه ها دو جزء لاينفك فرايند ارتباط هستند كه حذف هر يك از اين دو در جريان ارتباط، پيام ها را مخدوش مي سازد.
وي كه به مناسبت روز خبرنگار سخن مي گفت‏، افزود: خبرنگاران يار و ياور و همكارموثر روابط عمومي ها هستند كه با انتقال به موقع انتقادات و مسائل جامعه مخاطبان، بهترين خدمت رابه روابط عمومي ها كرده و از طرفي با طرح نظرات سازمان ها، مردم را با ديدگاه هاي مديران آن سازمان ها بيشتر آشنا مي كنند.
دهقان اناري با اشاره به تلاش هاي موثر خبرنگاران در راه رشد و توسعه جامعه گفت:‌ ما در مجموعه روابط عمومي بانك ملي، خبرنگاران را دوستان و همكاران عزيز خود مي دانيم و تمامي سعي و تلاش خود را در جهت ارتباط بهتر با آنها انجام مي دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ، يكي از عوامل مهم كسب موفقيت روابط عمومي بانك ملي  را، حمايت و همراهي بي دريغ رسانه ها و خبرنگاران عنوان كرد و افزود: بانك ملي خانه خبرنگاران حوزه اين بانك است و انتظار ما از آنها اين است كه همچون گذشته، بانك ملي را در پيگيري اهداف خود ياري كنند.
 

 

در طول سال گذشته میزان جذب سپرده‌ها 27 درصد بوده است.
دکتر حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی ، با بیان این‌که مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در سال گذشته با سه درصد رشد به 187 هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: از این مبلغ 21 هزار میلیارد تومان به تسهیلات غیر جاری اختصاص داشته است.

وی درباره آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال جاری تصریح کرد: آخرین آمار رسمی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد مربوط به دو ماهه ابتدایی امسال است که در طول دو ماهه اول سال 87 رشد مانده تسیهلات پرداختی کل بانک‌ها معادل 1/1 درصد بوده که البته اگر بخواهیم فقط به رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی اشاره کنیم آن هم با قدرت وام دهی قابل ملاحظه‌ای که این بانک‌ها دارند، رشد مانده تسهیلات آنها فقط نیم درصد بوده و با لحاظ کردن تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری است که این رشد به 1/1 درصد افزایش می‌یابد، در حالی که این رشد در دوره دو ماهه اول سال قبل به 5/2 درصد رسیده بود.

قضاوی با تاکید بر اینکه کاهش رشد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به معنی توقف تسهیلات پرداخت شده این بانکها نیست اضافه کرد: بانک‌ها از محل وصول تسهیلات پرداختی پیشین خود که دریافت کرده‌اند قاعدتا تسهیلاتی می‌پردازند، کما اینکه در طول سه ماهه امسال تعدادی از بانکها تنها بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کرده‌اند بنابراین بانک‌ها به هیچ وجه پرداخت تسهیلات خود شان را متوقف نکرده‌اند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در تمامی ماه‌های سال قبل میزان رشد تسهیلات بیش از رشد سپرده‌ها بوده و در چنین فضایی شکاف زیادی بین میزان سپرده‌ها و تسهیلات ایجاد می‌شود.

به گفته او مانده سپرده‌های آزاد بانک‌ها در پایان سال گذشته 130 هزار میلیارد تومان بوده اما تسهیلات پرداختی آنها 187 هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع خبر: ایسنا

 

بانک جهانی با اعلام اینکه یارانه انرژی در ایران ده درصد تولید ناخالص داخلی است، ضمن ارزیابی چالشهای فرا روی حمایت اجتماعی در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا ، خواستار اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و تامین اجتماعی در این کشورها از جمله ایران شد .

منطقه خاور میانه و شمال آفریقا شامل 19 کشور است که عمدتا از لحاظ درآمدی در سطح متوسط قرار دارند . جمعیت کشورهای منطقه از 700 هزار نفر در جیبوتی تا 70 میلیون نفر در مصر در نوسان است .
سرانه تولید ناخالص داخلی نیز از 888 دلار در یمن تا 19 هزار دلار در بحرین در نوسان است . تونس با 1/4 درصد کمترین نرخ فقر و جیبوتی با 2/42 درصد بالاترین نرخ فقر را در اختیار دارند .
نرخ امید به زندگی در جیبوتی کمتر از 43 سال و در کویت بیش از 77 سال است . سوئ تغذیه کودکان در کویت کمتر از 7/1 درصد و در یمن بیش از 1/46 درصد است .
میزان زنان باسواد در یمن 5/28 درصد و در بحرین 3/99 درصد است . کمترین بیکاری مربوط به امارات با 3/2 درصد و بیشترین بیکاری مربوط به عراق با 27 درصد است .
رشد اقتصادی کشورهای منطقه پایین تر از توانایی های موجود است . همگرایی با اقتصاد جهانی فرصت ها و تهدیدهای زیادی را برای اقتصاد منطقه به وجود آورده است .
پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه بهداشت و آموزش وجود داشته ولی کشورهای منطقه هنوز با چالشهایی مثل مرگ و میر کودکان و بی سوادی زنان روبرو هستند . کشورهای منطقه با مکانیسم های سنتی سعی در اجرای برنامه های حمایت اجتماعی دارند . کشورهای منطقه در بخش های آموزش و بهداشت سرمایه گذاری بیشتری داشته اند و یارانه زیادی را نیز برای مصرف کالاهای اساسی اختصاص می دهند . دولت های منطقه به شدت از نیروی کار حمایت می کنند و قوانین سخت گیرانه ای در این زمینه دارند .
سیستمهای سنتی پرداخت یارانه مشکلات زیادی دارد . این سیستمها بسیار پر هزینه هستند و معمولا یارانه ها به دست گروههای هدف نمی رسد . این گونه یارانه ها موجب ایجاد اختلال در بازار کار می شود .
کشورهای منطقه طی سالهای اخیر تغییراتی را در این سیستم ایجاد کرده اند . سیستم پرداخت یارانه در کشورهای منطقه متعادل و اصلاح شده است .
اشتغال در بخش دولتی تا حد چشمگیری کاهش داشته است .
هدفمند کردن یارانه ها یکی از مهمترین برنامه های کشورهای منطقه است . یارانه انرژی و مواد غذایی دو یارانه مهم در کشورهای منطقه به شمار می رود . یارانه مواد غذایی در مصر 3/1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد و این رقم در ایران 7/2 درصد ، اردن صفر ، لبنان 1/0 درصد ، مراکش 6/1 درصد و تونس 7/1 درصد را شامل می شود .
یارانه انرژی نیز در مصر 6 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود و این رقم در ایران 10 درصد و در یمن 4/6 درصد را به خود اختصاص داده است .
جمع آوری اطلاعات و آمار نشان می دهد ، بخش زیادی از یارانه ها به دست افراد نیازمند نمی رسد . یارانه ها هنوز مهمترین بخش از برنامه های حمایت اجتماعی را تشکیل می دهد . بازار نیروی کار به خوبی عمل نمی کند و اشتغال کافی برای نیروی کار وجود ندارد . در واقع شبکه های تامین اجتماعی هدفمند باید جایگزین سیستمهای کنونی شود .
در خصوص کشور یمن ، می توان با صرفه جویی 50 درصدی در یارانه انرژی ، تعداد افرادی را که به صورت نقدی یارانه ها را دریافت می کنند به دو برابر افزایش داد و میزان یارانه پرداختی را نیز دو برابر کرد .

منبع خبر: فارس

 

بینا- حذف سه صفر از واحد پول نه تنها راه حل مناسبی برای مهار تورم نیست بلکه باعث افزایش تورم نیز می شود.
به گزارش بینا، بهمن کبیری پرویزی عضو موسسه چارتر لندن با اعلام این خبر گفت:در صورت حذف سه صفر از واحد پول هر هزار تومان با یک تومان برابر خواهد شد. با یک بررسی اجمالی در صورت هزینه خانوار اقلام بسیاری را پیدا می کنیم که کمتر از هزار تومان مبادله می شوند.
وی افزود:با حذف سه صفر از واحد پول قطعاً قیمت های جدیدی برای این دسته از کالاها تعیین خواهد شد که قطعاً به نفع مصرف کننده نخواهد بود. به عبارت دیگر رفتار فروشنده به سمت افزایش بهای کالا به سمت یک واحد از واحد جدید پول پیش خواهد رفت.


پرویزی خاطر نشان کرد: فروشنده ای که کالای خود را تا قبل از حذف صفر از واحد پول 250 تومان می فروخته است، اینک کالای خود را باید دو ریال و نیم بفروشد.
به گفته وی در بهترین حالت او برای رهائی از مشکل پول خرد و محاسبات نرخ کالای خود را به سه ریال افزایش خواهد داد. محاسبه بهای کالا در حال حاضر و با این تعداد صفر مشکل است و حذف صفر مشکل فعلی را حل می کند، اما مشکلی با عنوان محاسبه بهای جدید کالا را اضافه می کند.
عضو موسسه چارتر لندن گفت:در کشورهائی مانند ژاپن و ایران به دلیل بزرگی عدد بهای کالاها جزء واحد پول از رواج افتاده است و به فراموشی سپرده شده است. واحد پول رسمی ژاپن «ین» نام دارد که به صد «سن» تقسیم می شود. واحد پول ایران نیز «ریال» است که به صد «دینار» تقسیم می شود.
وی یادآور شد:عدم رواج دوبارۀ جزء واحد پول و حذف سه صفر از واحد پول باعث افزایش ارزش واقعی کالاها است.
پرویزی با اشاره به یک تجربه تاریخی در خصوص موضوع مذکور اظهار داشت: در سال 1992تجربه دوازده کشور اروپائی در پول واحد اروپا منجر به افزایش تورم شد. برای مثال فرض کنید هر یک مارک و بیست و پنج فینیک آلمان یک یورو باشد. اگر بهای یک کالا 90 فینیک یا 9/0 مارک آلمان باشد بهای آن بر حسب یورو هفتاد و دو سنت یا 72/0 یورو می شود.
به گفته این کارشناس بانک و بیمه اگر تمام کالاها به همین شکل محاسبه شوند حجم بسیار بالائی از پول خرد مورد نیاز است تا بهای کالا اضافه نشود. اما رفتار بخش بازرگانی در اروپا نشان داد که 72/0 حداقل به به میزان سه سنت یا 03/0 یورو افزایش پیدا کرد تا عدد به سادگی قابل محاسبه باشد. این افزایش بها با رقمی معادل حدود چهار فینیک برابر بود. در مقیاس خرد کالاهای بسیاری وجود داشتند که در حوزۀ این افزایش قیمت قرار داشتند.
عضو موسسه چارتر لندن افزود:اقدامی که به نظر می رسد برای مهار تورم اتخاذ می شود، خود تورم زا است. حتی کمرنگ کردن سه صفر اثر روانی حذف آن را جبران نمی کند چون رفتار عرضه کننده و کمرنگ کردن سه صفر دو متغیر کاملاً مستقل هستند.
وی ادامه داد: با کاهش نرخ بهرۀ بانکی و به طور همزمان کاهش موانع تولید، سرمایه از بانک به سمت بخش تولید روانه می شود و با افزایش تولید باید گرایش به بازرگانی خارجی افزایش پیدا کند که منتهی به تراز مثبت بازرگانی و کاهش تورم می شود.
پرویزی تصریح کرد: کاهش موانع تولید شاه کلید این فرآیند است. وجود منابع غنی داخلی بستر مناسبی را فراهم آورده است تا تولید به شکوفائی برسد. بدین ترتیب برای کاهش تورم بهترین گزینه ایجاد امکانات استفاده از منابع داخلی است.
این کارشناس می گوید:نکته ای که نباید از آن غافل شد حفظ حقوق مالکیت معنوی طرح ها است که محجورترین بخش این فرآیند است، مؤلفه ای که می توان آن را به اخلاق صنعتی مرتبط دانست. حفظ حقوق مالکیت معنوی طرح ها باعث رشد، بالندگی و تولید دانش و فن آوری می شود.

منبع خبر: بینا

 

بینا- مدیر عامل بانک ملت با بیان اینکه این بانک به زودی به جمع بانکهای خصوصی کشور می پیوندد، گفت: در آینده نزدیک سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار می شود و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش بینا، علی دیواندری تاکید کرد: گرچه در سالهای گذشته نظام بانکی برای مشارکت در طرحهای بزر گ صنعت نفت کشور، داوطلب نبوده است و ابزارهای تامین مالی این صنعت در داخل کشور سابقه ندارد، اما ایران به دلیل داشتن 137 میلیارد بشکه ذخایر ثبت شده نفت و تولید روزانه 2/4 بشکه نفت، کشوری شناخته شده درجهان است.


مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: صنعت نفت صنعت جذابی از لحاظ سرمایه گذاری است که می تواند در بلند مدت سود خوبی برای بانکهای ایرانی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: ذخایر گازی ایران نیز منحصر به فرد است و بانکها می توانند در تامین مالی طرحهای موجود در این زمینه نقش فعالی داشته باشند.
وی اضافه کرد: یکی از ویژگی های بازیگران مالی عرصه انرژی این است که می توانند برای بیش از 20 سال برنامه ریزی داشته باشند، بنابراین نگاه کوتاه مدت در این عرصه باعث می شود که موسسات مالی و بانکی فکر کنند این بازار از ریسک بالا و امکان بازگشت سرمایه پایینی برخورداراست.
دیواندری تصریح کرد: بازیگران اصلی بازار نفت و انرژی تاکنون از سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران سودهای کلانی برده اند که این سودها به شرط داشتن نگاه و دید بلند مدت، می تواند نصیب بانکهای داخلی شود.
وی صنعت نفت کشور را نیازمند سرمایه گذاری های بلند مدت و دانش فنی و تکنولوژی بالا دانست و گفت: ایران یکی از بزرگترین ذخایر انرژی دنیا را دارد، بنابراین باید بزرگترین شرکتهای خصوصی پیمانکاری با توانمندی تکنولوژیک بالا را هم در این مرز و بوم پرورش داد.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابزارهای پیشرفته تامین مالی نظیر فاینانس اسلامی کمتر در پروژه های نفتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است، یاد آور شد: تقاضای منابع در پروژه های نفتی بالا است که این موضوع فرصت خوبی را برای مشارکت بانکها در این پروژه ها فراهم کرده است.
وی با اشاره به ایجاد دپارتمان انرژی در بانک ملت و تربیت نیروهای متخصص برای کار در این عرصه، اظهار داشت: این بانک در تلاش است تا با اقدامات خود در این زمینه، به یک همفکری، همزبانی و همدلی با صنعت نفت و انرژی کشور برسد.
دیواندری خاطرنشان کرد: بانک ملت در سالهای اخیر گرایش ویژه ای به بخش انرژی کشور پیدا کرده است و تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار در بخش انرژی کشور همکاری و ارائه خدمات داشته که این مشارکت شامل سرمایه گذاری، عاملیت فاینانس و گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.
وی بانک ملت را یکی از فعال ترین بانکهای کشور در عرصه انرژی عنوان کرد و گفت: این بانک با داشتن 28 میلیارد دلار منابع تحت مدیریت 25 هزار نیروی انسانی و دو هزار شعبه داخلی و خارجی 22 درصد از سهم بازار بانکهای تجاری کشور را در اختیار دارد و حدود 30 درصد از تجارت خارجی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به این نکته که این بانک به زودی به جمع بانکهای خصوصی کشور می پیوندد، اضافه کرد: با اقداماتی که انجام شده است، در آینده نزدیک سهام بانک ملت در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: با پیوستن بانک ملت به جرگه بانکهای خصوصی، حضور این بانک در بخش انرژی کشور بسیار پررنگ تر و تجهیز منابع در آن نیز به راحتی امکان پذیر خواهد شد.
به گفته وی موفقیت درتامین مالی صنعت نفت مستلزم این است که بانکها نگرش خود را تغییر دهند و همزمان با در نظر گرفتن منافع خود، با ریسکهای صنعت نفت نیز به طور منطقی برخورد کنند.
دیواندری همکاری و هماهنگی بانکها با صنعت نفت را ضروری دانست و افزود: بانکها شریک تجاری این صنعت هستند و اگر چه ما باید در صنایع بالادستی نفت همچنان دولتی باقی بمانیم، اما ضرورتی ندارد که در ابزارهای تامین مالی، دولتی فکر کنیم، بلکه در این زمینه ها لازم است اقتصادی و خصوصی فکر کنیم و این امر به ما این امکان را می دهد که به یک جهش استراتژیک دست یابیم.

 

عضو هيأت مديره بانك ملي گفت: مشتريان بانك ملي در بدترين شرايط بايد بهترين خدمات بانكي را دريافت كنند.

مهندس برات قنبري در همايش بررسي مسائل انفورماتيكي اين بانك با عنوان اين مطلب كه ” سياست بانك ملي در سال جاري، تضمين استمرار ارائه خدمات امن و دقيق است“ تصريح كرد: فارغ از اينكه شبكه بانكي، متمركز يا غيرمتمركز باشد و يا در شرايطي كه كشور با مشكل كمبود برق روبروست، شعب بانك ملي در سراسر كشور بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه در روند ارائه خدمات به مشتريان خللي وارد نشود.
وي اصلاح ساختار بانك ملي را سياست مهم اين بانك در سال جاري عنوان كرد و افزود: سازمان هاي بزرگ بدون اصلاح ساختار و بازنگري در روش ها با مشكل روبرو مي شوند و لذا در سال جاري بسياري از ساختارهاي قديمي تغيير خواهد كرد.
قنبري اضافه كرد: تغيير و تحولات در حوزه انفورماتيك آغاز شده و امسال اين حوزه بايد در اتخاذ روش هاي نيل به اهداف بانك ملي ‏، نقش موثري داشته باشد.
به گفته وي توانمندسازي نيروي انساني از مهمترين اهداف حوزه انفورماتيكي بانك ملي در سال جاري است و لذا نيروهاي فني و كارآمد در سطح بانك شناسايي و پس از طي مراحل گزينش،‌در حوزه انفورماتيك مشغول به كار خواهند شد.
عضو هيأت مديره بانك ملي تفويض اختيارات گسترده به ادارات امور شعب استان هاي اين بانك را مورد تأكيد قرار داد و گفت:‌تمامي مجموعه هاي استاني بانك ملي از اين به بعد مسئوليت  ويژه در حوزه انفورماتيك دارند و ستاد صرفاًبه كار سياست گذاري خواهد پرداخت.
قنبري همچنين در اين همايش از تأمين اطلاعات مورد نياز مديريت بانك براي برنامه ريزي به عنوان يكي از سياست هاي ديگر حوزه انفورماتيك بانك ملي در سال جاري ياد كرد.

 

بینا- عضو هیات مدیره پست بانک از تشکیل کار گروه هماهنگی سرویس موبایل بانکینگ با محوریت وزارت ارتباطات خبر داد.
به گزارش بینا، محمود هراتیان نژادی اظهار داشت: این کار گروه با محوریت معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت هماهنگی بیشتر در اجرای سرویس موبایل بانکینگ در کشور تشکیل شده است.
وی گفت: سرپرست این کار گروه نیز پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات است.
هراتیان نژادی افزود: در این کار گروه وزارتخانه‌هایی چون بازرگانی ، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، ‌سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، شرکت ارتباطات سیار ایران و پست بانک حضور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت بازرگانی برای هماهنگی رویه پرداختهای الکترونیکی، سازمان تنظیم مقررات برای هماهنگی میان اپراتور ها، زیر ساخت برای برقراری زیرساختهای مخابراتی و ارتباطات سیار برای سرویس اپراتور در این کارگروه فعالیت دارند.
عضو هیات مدیره پست بانک تاکید کرد: در حال حاضر سرویس‌هایی که به نام sms بانکینگ و غیره توسط برخی بانک‌ها ارائه می‌شود قطره‌ای از دریای موبایل بانکینگ است.
هراتیان نژادی گفت: این سرویس ‌ها بیشتر گرایش اطلاع‌رسانی برای مشتریان خود را دارند.

 

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا از نهایی شدن این قانون در کمیته مذکور با رویکرد اصلاح و تکمیل خبرداد و افزود: ویرایش پنجم این قانون به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه شد.
سید عباس موسویان از آماده شدن ویرایش پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا کمیته ای که برای بررسی این قانون تشکیل شده بود، خبرداد و گفت: با توجه به اینکه این کار بنا به سفارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری صورت گرفته است، این ویرایش را در پایان تیرماه سالجاری به این معاونت تحویل دادیم.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه کارهای علمی این قانون به اتمام رسیده و کارهای عملیاتی و مراحل قانونی خود را باید بگذراند، تصریح کرد: این قانون باید به مجلس نیز ارسال شود، البته ممکن است بر اساس تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری این ویرایش برای غنی تر شدن و نظرخواهی به سایر نهادهای کارشناسی ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است کارهای کارشناسی بیشتری نیز بر روی این قانون صورت گیرد، افزود: با این وجود کار کمیته تمام و ویرایش آن تحویل داده شد، البته برای رفع نواقص احتمالی نیز اعلام آمادگی کرده ایم.

به گفته موسویان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ممکن است این قانون را برای تکمیل به نهادهایی همچون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس برای کار کارشناسی بیشترارسال کند و ممکن است از طریق دولت لایحه ای برای اصلاح و تکمیل آن تهیه شود.

وی با تاکید بر اینکه کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا این قانون پیشنهادی را با رویکرد اصلاح و تکمیل بررسی کرد، افزود: به عبارت دیگر این کمیته از یکسو مواد قانون را به روز کرد و از طرف دیگر اصطلاحا برخی ابزارهایی ناقص را به آن افزود.

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا با بیان اینکه این کمیته در ویرایش این قانون اساس و چارچوب اصلی را حفظ کرد، گفت: کمیته به این نتیجه رسید که چارچوب قانون خوب است و منطقی که طراحان این قانون به آن رسیده بودند، منطق درستی است، منتهی با پیشرفت 25 سال اخیر و تغییرات کشور و تجربه بانکداری در طول این سالها نیاز به اصلاح و تکمیل این قانون را بیشتر کرد.

منبع خبر: مهر

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به نامه رییس‌جمهوری درباره مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها گفت: بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رییس‌جمهور که طی نامه‌ای به بانک مرکزی ابلاغ شده، در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی وجود دارد.
رامین پاشایی‌فام با اشاره به نامه رییس‌جمهوری به بانک مرکزی و درخواست از این بانک برای حل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی، به ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این بسته توزیع بخشی تسهیلات مشخص شده و بانک مرکزی با این اقدام سعی در فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه تسهیلات کافی به تمام بخش‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رییس‌جمهوری که طی نامه‌ای به بانک مرکزی ابلاغ شده، در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی وجود دارد.
به گفته پاشایی‌فام نامه رییس‌جمهوری ناظر بر موضوع دوم نقدینگی یعنی توزیع تسهیلات است و ارتباطی به حجم نقدینگی و تسهیلات ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رییس‌جمهور نیز بر این اعتقاد است که حجم نقدینگی باید محدود شود، خاطرنشان کرد: توزیع و مدیریت نقدینگی باید تغییر کرده و اصلاح شود که اجرای این امر نیز سیاست‌های اعتباری هماهنگ دولت و بانک مرکزی را می‌طلبد.
پاشایی‌فام با اشاره به ارائه 35هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سه ماه منتهی به خرداد سال گذشته، افزود: حجم تسهیلات جدید در مدت مشابه سال جاری به 37هزار میلیارد تومان رسیده که این امر خود بیانگر افزایش میزان تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته است.
وی افزود: اگر در سه سال گذشته بحث جدیدی به نام طرح‌های زودبازده وجود نداشت، تمام بخش‌ها همانند سال‌های گذشته تسهیلات مورد نیاز خود را می‌گرفتند، ولی با مطرح شدن این تسهیلات بدون اینکه منابع بانکی اضافه شود، طبیعی است که گروهی از دریافت تسهیلات محروم خواهند ماند که در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی سعی در رفع این مشکل شده است.
وی با اشاره به تاکید ویژه دولت بر اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، گفت: پروژه‌هایی که در این بخش دسته‌بندی می‌شوند، یکی از مواردی هستند که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
پاشایی‌فام تصریح کرد: در عین حال بانک مرکزی هر اقدام دیگری که برای اجرای دستورات ریاست جمهوری در راستای مدیریت و توزیع نقدینگی و تقویت نظارت بر سیستم بانکی لازم باشد، انجام خواهد داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش حجم تسهیلات را در پی اتخاذ سیاست‌های خاص توسط بانک مرکزی رد کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات جدید ارائه شده در سه ماه نخست سال‌جاری به‌رغم منفی بودن رشد نقدینگی 3هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما اینکه برخی بخش‌های اقتصادی موفق به دریافت تسهیلات مورد تقاضای خود نشده‌اند، مربوط به توزیع تسهیلات توسط سیستم بانکی می‌شود.
وی تاکید کرد: حجم تسهیلات با توزیع آن تفاوت اساسی دارد. در حالی که طی مدت مذکور حجم تسهیلات اضافه شده است، به علت گلایه برخی بخش‌ها از عدم ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی به آنها، این‌گونه تعبیر شده که اقدامات بانک مرکزی مانع ارائه تسهیلات به این بخش‌ها شده است.
پاشایی‌فام با بیان اینکه بانک مرکزی تا کنون دخالتی در توزیع تسهیلات بانکی نداشته است، اظهار داشت: تنها کاری که در یک سال گذشته انجام شده این بوده که جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی گرفته شده است و نمی‌توان از این اقدام با عنوان قفل شدن منابع بانکی یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: رقمی که توسط بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت گرفته می‌شود، جزو منابع قابل تسهیلات دهی نیست و از طرفی در صورت ورود به جامعه به صورت تسهیلات، با ضریب 7/4 تبدیل به نقدینگی شده و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 85 هیچ اضافه برداشتی از خزانه بانک مرکزی وجود نداشت، افزایش این رقم به 5هزار میلیارد تومان در سال گذشته را یادآور شد و گفت: با تمام نظارتی که بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها داشت، بنابه مقتضیات اقتصادی و ملاحظات بانک مرکزی این رقم در سال جاری به حدود 12هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته پاشایی‌فام در صورتی‌که در یکسال گذشته بانک مرکزی سیاست سه قفله کردن خزانه را اعمال نمی‌کرد، رقم اضافه برداشت بانک‌ها تا کنون به 60هزار میلیارد تومان رسیده بود.
وی آزادی بانک‌ها را در خصوص برداشت از خزانه بانک مرکزی، معادل با چاپ و انتشار پول عنوان و تصریح کرد: اگر با چاپ پول مشکل اقتصاد حل می‌شد، بانک مرکزی می‌توانست به راحتی و با سهولت بسیار این کار را انجام دهد.

منبع خبر: فارس

 

محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانکهای دولتی به اقشار مردم شد.
رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری نوشت: چنانچه می‌دانید مدتی است علیرغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته‌اند.
احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانست.
رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای موثر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائید، تصریح کرد: انتظار دارد در این باره بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتایج حاصل را ظرف یک ماه به اینجانب منعکس نمایید.
رونوشت این نامه برای داودی معاون اول رئیس جمهوری، صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، برقعی معاون هماهنگی و نظارت راهبردی، میر کاظمی وزیر بازرگانی، اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، محرابیان وزیر صنایع و معادن و سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی ارسال شده است.

منبع خبر: فارس

 

غلامرضا کیامهر

پیتر دراکر، استاد بزرگ علوم مدیریت در جایی گفته است، انگیزه موتور محرکه همه انسان‌ها برای حرکت به جلو و سبقت گرفتن بر دیگران است.
به همین سبب افراد فاقد انگیزه، افرادی هستند که موتور حرکت آنها خاموش و از کارافتاده است. دراکر انگیزه را جوهر اصلی رقابت در هر فعالیت اقتصادی می‌داند و می‌گوید تنها در اقتصادهای آزاد و رقابتی، انگیزه‌ها فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کند.
شش، هفت سال پیش که نخستین بانک خصوصی بعد از پیروزی انقلاب در کشور اجازه فعالیت پیدا کرد و به دنبال آن چند بانک خصوصی دیگر به فاصله‌های کوتاهی از یکدیگر اعلام موجودیت کردند، همه کسانی که سال‌ها چشم به راه گشوده شدن راه فعالیت به روی بانک‌های خصوصی و به طور کلی حضور گسترده‌تر بخش‌خصوصی در صحنه فعالیت‌های اقتصادی کشور بودند، از این واقعه به عنوان یک نقطه عطف در نظام بانکداری کشور یاد کردند و حضور بانک‌های خصوصی در صحنه را به عنوان سرآغازی برای بروز یک رقابت واقعی میان بانک‌ها در تحقق سیاست‌های مشتری‌مداری مورد ارزیابی قرار دادند.
اما با گذشت زمان، بانک‌های خصوصی یکی به دلیل شرایط نامساعد محیطی و بی‌ثباتی‌های موجود در سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌ها و دیگری به خاطر ترکیب سهامداران اصلی که عمدتا اشخاص حقوقی وابسته به سازمان‌های دولتی بودند، آن پیش‌بینی‌ها چندان درست از آب درنیامد و به جز برخی تفاوت‌های ظاهری و روبنایی در شکل و شمایل و فضای شعبه‌ها یا پرداخت چند درصد سود بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌گذاران، رویکرد بانک‌های خصوصی نسبت به مقوله رقابت و مشتری‌مداری، کم و بیش در همان مسیری قرار گرفت که اغلب بانک‌های دولتی از آن پیروی می‌کنند.
به عبارت دیگر آن انگیزه‌های نیرومند رقابتی که پیتر دراکر از آن به عنوان موتور محرکه برای حرکت رو به جلو از آن یاد می‌کند، به طور بنیادی در میان گردانندگان بانک‌های خصوصی ما شکل نگرفت و امکان نهادینه شدن پیدا نکرد و ماه عسل بانک‌های خصوصی با مشتریان زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، به پایان رسید و امروز بانک‌های خصوصی ما به جز ظاهر مرتب و پر زرق و برقی که دارند، کاری فراتر از دریافت و پرداخت وجوه برای مشتریان انجام نمی‌دهند و رویکرد آنها نسبت به عدم پرداخت تسهیلات به مشتریان دقیقا مشابه رویکرد بانک‌های دولتی است، با این تفاوت که بانک‌های دولتی از ارائه بسیاری از خدماتی که بانک‌های دولتی به نیابت از سوی سازمان‌های دولتی به مشتریان ارائه می‌دهند، معاف هستند و کارکنان شعب آنها با فراغ بال بیشتر و با استرس شغلی کمتری می‌توانند به مشتریان سرویس‌دهی کنند که باید اذعان کرد خود این مساله یک مزیت و موهبت برای مشتریان بانک‌های خصوصی محسوب می‌شود، اما مشتریان انتظاراتی فراتر از اینها از بانک‌های خصوصی دارند. مثلا در شرایط کنونی که بانک‌های دولتی در اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازپرداخت هر گونه تسهیلات حتی از نوع بسیار اندک و اضطراری آن به مردم خودداری می‌کنند، اگر بانک‌های خصوصی ما به معنای واقعی رقابتی و مشتری‌مدار بودند، باید از این بابت رویکردی متفاوت از بانک‌های دولتی را در پیش می‌گرفتند و در ازای فعالیت برای تجهیز منابع به جای صرف تمامی منابع خود در فعالیت‌های تجاری و خدماتی، بخشی از این منابع را به برآورده ساختن درخواست تسهیلات درصدی از مشتریان خود اختصاص می‌دادند و قسمتی از خیابان یکطرفه جذب و تجهیز منابع را به سود مشتریان دو طرفه می‌کردند، اما در کمال تاسف تا به امروز چنین نکرده‌ا‌ند و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ رقابت و مشتری‌مداری در صدر تا ذیل مدیران و کارکنان خود به خرج نهاده‌اند. شاید ذکر دو نمونه از تفاوت موجود میان رویکرد یک بانک خصوصی ایرانی و یک بانک خصوصی در یکی از شیخ‌نشین‌های آن سوی خلیج‌فارس، نسبت به مشتریان، بتواند تا حدودی نبود انگیزه رقابت در بانک‌های خصوصی ما را که خود نویسنده در یکی دو ماه اخیر شاهد آن بوده است به اثبات رساند.
صحنه اول، شعبه یکی از بانک‌های خصوصی آن سوی آب. یکی از دوستان نویسنده که به کار تجارت مشغول است و چند سالی است با آن بانک کار می‌کند، بنا به دلایلی تصمیم به انتقال کل موجودی خود از آن بانک به بانک دیگر و بستن حساب خود گرفته است. به اتفاق وارد شعبه بانک می‌شویم. نوبت به دوست نویسنده می‌رسد که روی صندلی مقابل یکی از باجه‌ها می‌نشیند و درخواست خود را با متصدی باجه در میان می‌گذارد. متصدی باجه از شنیدن تصمیم دوست نویسنده که می‌خواهد کل موجودی خود را به بانک دیگری منتقل کند، رنگ از چهره‌اش می‌پرد، لبخندی تصنعی می‌زند و علت چنان تصمیمی را از دوست نویسنده جویا می‌شود و می‌پرسد مگر شما از کیفیت سرویس‌دهی ما ناراضی هستید.
دوست نویسنده در پاسخ می‌گوید سرویس‌دهی شما هیچ ایرادی ندارد، اما بانک شما در دادن تسهیلات به مشتریان سرعت‌عمل به خرج نمی‌دهد. متصدی باجه به دوست نویسنده می‌گوید، لطفا چند لحظه تامل بفرمایید. بعد از جایش بلند می‌شود و به سراغ رییس شعبه که مشغول صحبت با تلفن است می‌رود و با ایما و اشاره موضوع تصمیم دوست نویسنده را به او اطلاع می‌دهد.
رییس شعبه بی‌درنگ گوشی تلفن را پایین می‌گذارد، به طرف ما می‌آید و با لحنی بسیار مودبانه ما را به نشستن در کنار میز کارش دعوت می‌کند. برایمان سفارش شربت و قهوه می‌دهد و بعد از مقداری دلجویی از دوست نویسنده به او می‌گوید من همین الان دستور پرداخت وام درخواستی شما را صادر می‌کنم، حتی اگر اصرار به بستن حساب و انتقال سپرده خود به بانک دیگری را داشته باشید. دوست نویسنده که در قبال واکنش سریع و غیرمنتظره رییس شعبه حسابی شوکه شده است، فنجان قهوه‌اش را لاجرعه سر می‌کشد، مراتب انصراف خودش را از بستن حسابش در بانک به رییس شعبه اعلام می‌کند و دو نفری با بدرقه رییس شعبه آنجا را ترک می‌کنیم.
صحنه بعدی – تهران – شعبه یکی از بانک‌های خصوصی. همراه دوست دیگری که برای انجام یک امر خیر نیاز فوری به پول پیدا کرده است، به شعبه آن بانک می‌رویم.
شماره نوبت دوست نویسنده که از بلندگو اعلام می‌شود، دوست نویسنده روی صندلی مقابل باجه می‌نشیند و به خانم متصدی شعبه می‌گوید، تصمیم دارد تمام موجودی خود را از حسابش خارج کند. خانم متصدی شعبه در کمال خونسردی و بی‌تفاوتی ورقه‌ای را که مخصوص دریافت وجه است، جلوی دوست نویسنده می‌گذارد.
دوست نویسنده آن را تکمیل و امضا می‌کند و به دست متصدی شعبه می‌دهد.
چون رقم دریافتی زیاد است، دوست نویسنده از متصدی شعبه می‌خواهد آن را به صورت چک‌ پول یا ایران‌چک به او بپردازد و متصدی شعبه هم بعد از طی مراحل لازم خواسته او را برآورده می‌سازد و هر دو با هم شعبه را ترک می‌کنیم.
با دیدن آن صحنه، خاطره واکنش متصدی شعبه بانک آن سوی آب در ذهنم زنده شد؛ فاصله میان رفتار متصدیان شعبه‌های دو بانک به اندازه یک اقیانوس بود. از خود پرسیدم آیا بانک‌های خصوصی ما به راستی خصوصی هستند؟
اما وقتی به یاد آوردم اکثریت سهامداران اصلی بانک‌های خصوصی ما را به جای اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اغلب وابسته به دولت تشکیل می‌دهند،‌ علت وجود آن فاصله عمیق میان بانک‌های خصوصی خود ما و بانک‌های خصوصی دیگران برایم روشن شد و به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که ترکیب سهامداران اصلی بانک‌های خصوصی ما کاملا دگرگون نشود و اشخاص حقوقی پای خود را از خرید سهام این بانک‌ها کنار نکشند،‌ انگیزه‌های لازم برای رقابت که یکی از شاخصه‌های آن نگه داشتن مشتری با چنگ و دندان است، در بانک‌هایی که عنوان خصوصی روی خود گذاشته‌اند، به وجود نخواهد آمد و مشتری‌مداری واقعی در آنها نهادینه نخواهد شد. هرچند که در حال حاضر قوی‌ترین و مجرب‌ترین مدیران و شایسته‌ترین افراد تحصیل‌کرده زمام امور این بانک‌ها را در دست دارند و صاحب این قلم برای آنها ارج و منزلت ویژه قائل است.

منبع خبر: بینا

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی استفاده از اعتبار در حساب جاری را ممنوع اعلام کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ممنوعیت استفاده از اعتبار در حساب جاری را به اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی ، غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری رسانده است.

طرح اعتبار در حساب جاری در قالب عقد مضاربه مطلق نخستین بار در سال 1381 به منظور اخذ مجوز جهت اجرا، از سوی یکی از بانکهای کشور به بانک مرکزی منعکس شد.

طرح مزبور از ابعاد شرعی ، قانونی و مقرراتی در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این موضوع در نوزدهمین جلسه کمیسیون اعتباری در همان سال مطرح و کمیسیون با اجرای پیشنهاد مذکور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگانی ، موافقت کرد.

موافقت با پیشنهاد مذکور با این فرض صورت گرفت که بانکها در اجرا ( با رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله اطمینان از واقعی بودن و مصرف بجای تسهیلات ) در مراحل مختلف ، بر فعالیت مشتری نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم می کنند.

بر این اساس ضمن ابلاغ مصوبه کمیسیون به بانک پیشنهاد دهنده ، مراتب طی نامه ای به شورای هماهنگی بانکها نیز منعکس گردید تا سایر بانکها در صورت تمایل و پس از هماهنگی و کسب موافقت از بانک طراح بتوانند نسبت به اجرای طرح مبادرت ورزند.

با گذشت زمان، گزارشهای متعددی دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به این مدیریت واصل شد. نتیجه بررسی ها نشان می داد که در فرآیند اجرایی کار ، اصول مزبور از سوی بانکها نادیده گرفته شده و خصوصا " اصل نظارت بر مصرف تسهیلات " مخدوش شده است.

مشکلات اجرایی مترتب بر روش تامین مالی فوق " مجددا" طی گزارشی جهت اخذ رهنمود به کمیسیون اعتباری منعکس شد. سرانجام در سالجاری گزارش مذکور درجلسه کمیسیون مطرح و نهایتا مقرر شد تا استفاده از این عقد برای موضوع اعتبار در حساب جاری متوقف شده و بانکها از روش مشابه در این مورد ( خرید دین ) استفاده کنند.

منبع خبر: مهر

 

در حالی بانکها موظف به استفاده از سپرده های قرض‌الحسنه صرفا" برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه هستند که آمارهای بانک مرکزی فاصله 10 هزار میلیارد تومانی بانکها تا اجرای مصوبه قانونی دولت را نشان می دهد.
بر اساس ماده 9 بسته سیاستی و نظارتی سیستم بانکی در سال 87 که اخیرا" توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده است، استفاده از سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه بانکها صرفا" برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می‌باشد.
هیات دولت چند ماه گذشته نیز مصوبه ای درباره تسهیلات قرض الحسنه داشته است که بر اساس آن مصوبه، کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف شدند، حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم و عملیاتی نمودن قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362- تصویب نمود: کلیه موسسات اعتباری مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌ الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی مجزا نمایند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. هیات دولت تصریح کرده است، پرداخت هر گونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
بنابراین گزارش، منظور از موسسه اعتباری در این آیین‌نامه بانکهای دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از ارقام پولی بانکها، حجم سپرده های قرض الحسنه بانکها در فروردین سال 87 بیش از 15 هزار و 214 میلیارد تومان بوده است ، در حالی که میزان تسهیلات قرض الحسنه بانکها در این تاریخ 5 هزار و 72 میلیارد تومان بوده و اختلاف بیش از 10 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که این رقم به تسهیلات غیر قرض الحسنه اختصاص یافته است.
بنابراین گزارش، تسهیلات قرض الحسنه بانکها از اسفند ماه سال 86 تا فروردین 87 سیر نزولی داشته است و از مجموع بیش از 160 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانکها تا فروردین 87 پرداخت کرده اند، تنها 2/3 درصد آن به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته است.
این در حالی است که سپرده های قرض الحسنه بانکها که سپرده رایگان محسوب می شود و بانکها برای آن هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند، طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و از 9700 میلیارد تومان در فروردین 85 به بیش از 15 هزار میلیارد تومان در فروردین 87 افزایش یافته است.

منبع خبر: فارس

 

امکان انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در برخی بانک‌های خصوصی و دولتی کشور فراهم شد.
مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت‌ بانک مرکزی اظهار کرد: با برقراری این سامانه جدید دارندگان کارت‌های عابر بانک می‌توانند از طریق خودپرداز بانک‌ها حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال در شبانه روز و از طریق کارت‌خوان‌های شعب بانک‌ها حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال در شبانه روز به کارت بانک‌های دیگر منتقل کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان استفاده از این سامانه می‌توانند به خودپرداز یا شعبه بانک صادرکننده کارت‌ و یا خودپرداز یا شعبه بانک دریافت‌کننده وجه مراجعه کنند.

به گفته او استفاده از این سامانه با مراجعه به خودپرداز یا شعبه بانک سوم (بانکی غیر از صادرکننده بانک یا دریافت کننده وجه) میسر نیست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: این سامانه تا بدین لحظه در بانک‌های سرمایه و مسکن خودپردازهایشان عملیاتی شده ولی شعبه شان راه‌اندازی نشده و در بانک‌های تجارت، سپه و رفاه کارگران نه خودپرداز و نه شعبه‌شان عملیاتی نشده است و دارندگان کارت این بانک‌ها قادر به استفاده از این سامانه نیستند.

شریفی با بیان اینکه استفاده از این سیستم با کسر کارمزد امکان پذیر است، توضیح داد: این مساله به گونه‌ای است که تا سقف 10 میلیون ریال مبلغ پنج هزار ریال کارمزد، از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال مبلغ هفت هزار ریال کارمزد و از 20 تا 30 میلیون ریال مبلغ 9 هزار ریال کارمزد و از 30 تا 40 میلیون ریال مبلغ 11 هزار ریال کارمزد و از 40 تا 50 میلیون ریال مبلغ 13 هزار ریال کارمزد از حساب حواله دهنده کسر می‌شود.
منبع خبر: ایسنا

 

شهرام عالی‌پور

در حالی‌که باید پذیرفت دولت هیچکدام از تعهدات خود در قبال بانک‌های دولتی را اعم از (افزایش سرمایه طی سال‌های متمادی گذشته و نیز بازپرداخت بدهی 196‌هزار میلیاردی خود به بانک‌های دولتی) جامه عمل نپوشانیده؛
بلکه در سال 86 در حدود 19‌درصد نیز افزایش بدهی به این بانک‌ها به بار آورده است و از طرف دیگر اولویت پرداخت هر گونه تسهیلات در بانک‌های دولتی به بنگاه‌های زودبازده و کار آفرین و صندوق مهر امام‌رضا اختصاص یافته است، همین امر باعث شده که اکثریت منابع موجود بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی در این 2بخش مصرف شود، موضوع سیاست انقباضی قابل تامل است. سیاست‌های انقباضی پولی شاید در مرحله نخست به‌منظور جلوگیری از رشد فزاینده تورم، حمایت از ارزش پول ملی، تعادل عرضه و تقاضا در سیستم پولی، کانالیزه کردن و کنترل نقدینگی و تزریق صحیح اعتبارات بانکی در امور اشتغالزا، ایجاد بستر لازم جهت کاهش نرخ بهره و حمایت از رشد و توسعه صنایع داخلی باشد. لیکن با توجه به مطالبی که در صدر اشاره شد، بانک‌های دولتی به‌دلیل آنچه طی سال‌های گذشته و بدون کمترین محدودیتی از منابع بانک مرکزی با نرخ ذخیره قانونی مناسب برداشت می‌کرده‌اند، به یکباره با سیاست‌های با قفل‌های فراوان بانک مرکزی در تمام ابزارهای قانونی از جمله جریمه 34‌درصدی برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت در انتشار چک پول و در نهایت خروج چک‌پول‌های بانک‌های دولتی از چرخه شبه پول بانکی مواجه شدند که ادامه این روند با توجه به عدم جذب منابع کافی توسط بانک‌های دولتی (طی چهار ماه اول سال جاری و دورنمای آن) و همچنین افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته این بانک‌ها، ادامه حیات بانک‌های دولتی را با بن‌بست مواجه ساخته است. همین‌طور به‌نظر می‌رسد با سیاست‌های غیرحمایتی بانک مرکزی از بانک‌های دولتی، ارائه تمام فعالیت‌ها، خدمات و تسهیلات اینگونه بانک‌ها به جهت حجم فراوان تقاضاهای داخلی اقشار (صنعتکاران، کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان بومی) و مهم‌تر از همه مشتریان عادی سپرده‌گذار و واجد شرایط و نیز عدم پاسخگویی از جانب بانک‌های دولتی، در شرایط حساس کنونی که تحریم‌های پی در پی بانکی و مالی بین‌المللی و تشدید این تحریم‌ها فراتر از قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متوجه سیستم پولی و بانکی ما می‌باشد، ادامه سیاست‌های چند قفله به هیچ وجه کارگشای سیستم پولی کشور نبوده و آسیب جدی و چه بسا لا علاج بسیار فراتر از بحران بانکی 1944 آمریکا و اواخر دهه 1950 هلند به بار آورد.
* کارشناس بانکی

منبع خبر: بینا

 

غلامرضا سلامی

رییس کل محترم بانک مرکزی می‌گوید: کاهش ارزش دلار در کشور وابسته به قدرت رقابت اقتصاد کشورمان با قدرت اقتصادی سایر کشورها است و چنانچه قدرت اقتصادی کشور بهبود یابد، بدیهی است ارزش پول ملی کشورمان نیز افزایش خواهد یافت.
سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گویند: از جمله متغیرهای موثر بر نرخ ارز افزایش تورم است.
حرف علمی‌ هر دوی آقایان در واقع یکی است، ولی می‌شود فهمید که رییس کل با ادای این جمله حداقل در شرایط کنونی موافق افزایش قدرت ارزش پول ملی نیست. ایشان در جای دیگر می‌گویند؛ در دوران دبیرکلی در بانک مرکزی محاسبات وی نیز ارزش هر دلار را حدود 450تومان برآورد می‌کرده است.
با تلفیق محاسبه قبلی آقای مظاهری و تورم مورد نظر آقای صمصامی ‌طی این مدت طولانی، به طور قطع ارزش دلار در حال حاضر به طور محسوس از رقم فعلی بیشتر است.
اینکه چرا سرپرست محترم اصرار دارند که در این شرایط ارزش پول ملی باید تقویت شود و علت اراده و عزم جدی دولت در کاهش ارزش پول‌های خارجی، موضوعی است که با مبانی علمی‌ اظهار شده از طرف ایشان همخوانی ندارد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت رویکرد دولت تصمیم به فروش ارز مازاد به مردم به جای فروش آن به بانک مرکزی باشد (برداشت از صحبت‌های آقای صمصامی). دلیل این تصمیم نیز جلوگیری از ورود پول پرقدرت به اقتصاد کشور و رشد بی رویه نقدینگی و نهایتا کنترل تورم می‌باشد. ولی اینکه آیا این سیاست می‌تواند در مهار تورم موفق باشد، جای تردید است.
برای ریشه یابی این تردید باید دید که چرا دولت مجبور شده است طی این سه سال بیش از دو برابر کل حد مجاز 5 ساله (طبق بند ج ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه و رقم مندرج در جدول شماره 8 این قانون)، ارز به بودجه عمومی‌ تزریق کند؟ دلایل متعددی وجود دارد که همه کم و بیش از آن مطلعند، ولی به نظر نگارنده یکی از مهم‌ترین دلایل کسر بودجه دائمی‌ دولت در هفت، هشت سال اخیر، تثبیت نرخ ریال در مقابل دلار به‌رغم وجود تورم دو رقمی‌طی این سال‌ها بوده است، زیرا از آنجایی که بیشترین بخش درآمدهای بودجه عمومی‌دولت ارزی و بیشترین بخش هزینه‌های دولت ریالی می‌باشد، لذا طی این سال‌ها با تثبیت نرخ ارز هر ساله کسری بودجه دولت بیشتر شده و دولت ناچار به استفاده از حساب ذخیره ارزی شده است. برای مثال اگر دولت‌ها از 5 سال پیش به‌دلیل وجود اختلاف در تورم داخلی و خارجی سالی 10درصد از ارزش پول ملی می‌کاستند، با همین حجم از بودجه عمومی‌، کسری بودجه امسال 12میلیارد دلار کمتر بود و بنابراین به همین میزان از حساب ذخیره ارزی برداشت نمی‌شد و برای جلوگیری از آثار زیانبار این برداشت بر رشد نقدینگی، دولت مجبور نبود تا ثروت ملی را به ثمن بخس به مترصدین خروج سرمایه از کشور تقدیم کند. در مقابل اگر توصیه اقتصاد دانانی نظیر آقای صمصامی ‌طی این 5 سال اجرا می‌شد و قیمت دلار طی این مدت به 450تومان کاهش می‌یافت در آن صورت با همان استدلال و با همین حجم از بودجه دولت فقط در سال جاری با کسری بودجه اضافی (اضافه بر کسری بودجه فعلی) معادل 20میلیارد دلار روبه‌رو بوده و روشن است که تامین این کسری بودجه عظیم از محل ذخیره ارزی (درصورت داشتن موجودی) یا استقراض از بانک مرکزی چه تبعات تورمی ‌در پی داشت. به همین استدلال اگر هم اکنون دولت اشتباه خود را در کاهش دستوری نرخ بهره بانکی در زمینه کاهش دستوری نرخ ارز نیز تکرارکند در آن‌صورت نه تنها به اهداف مورد نظر دست نخواهد یافت بلکه در سال جاری و سال‌های بعد با چنان کسر بودجه‌ای روبه‌‌رو خواهد بود که می‌تواند تورم داخلی را به ارقام بالاتر از 40 تا 50درصد نیز برساند. کاهش دستوری نرخ ارز تبعات فاجعه‌آمیزی برای تولید داخلی در بر خواهد داشت که در مقاله دیگری به آن پرداخته شده است و فقط در اینجا اشاره می‌شود که مطمئنا رکود تولید داخلی ناشی از این تصمیم به نوبه خود موجبات تورم بیشتر را فراهم خواهد ساخت.

منبع خبر: بینا

 

محسن رسولی

سیاست های انقباضی و سه قفله شدن اعتبارات بانکی باعث شده که واحدهای تولیدی و صنعتی نتوانند به وام ها و اعتبارات مورد نیاز برای تامین نقدینگی و گردش مالی فعالیت های خود دسترسی داشته باشند. جالب این است که خود دولت هم با انتقاد از روند فعالیت بانک ها خواستار ارائه تسهیلات بانکی بیشتر به بخش تولید و صنعت است اما راهکاری برای تامین منابع بیشتر به بانک ها ارائه نداده است.
واقعیت این است که عامل اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی خود دولت است که با سیاست های دستوری باعث کاهش منابع بانکی و جذب سپرده ها شده است.
در چند سال گذشته دولت از یک سو کاهش نرخ سود بانکی و حتی تک رقمی شدن آن را هدف قرار داده و از سوی دیگر به بانک ها فشار وارد کرده که تسهیلات بیشتری برای طرح های زودبازده، طرح های عمرانی و... بدهند. عملکردها و سخنان مسوولان دولتی نیز باعث شد مطالبات معوق بانکی افزایش یابد و چندبرابر شود و حتی از بخشیدن جریمه مطالبات معوق سخن گفتند و این سیاست باعث تشویق عده ای شد که اقساط خود را به موقع پرداخت نکنند در نتیجه سرعت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات کاهش یافت.
تغییر روش اعمال جریمه ها و دریافت آنها نیز نشان داد دولت علاقه ای به افزایش منابع بانک ها از طریق بازپرداخت تسهیلات و کاهش مطالبات معوق نشان نمی دهد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش سود سپرده ها، افزایش نرخ تورم و بالارفتن بازدهی پول در بخش زمین و مسکن باعث شد مردم 50درصد سپرده های خود را به صورت کوتاه مدت نگهداری و بخش قابل توجهی از پول خود را به معاملات مسکن و زمین هدایت کنند؛بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی که به بخش تولید و صنعت داده شد و بخشی از تسهیلات ارزان قیمت بابت طرح های زودبازده و سایر فرصت ها در دریافت تسهیلات ارزان قیمت نیز به سمت معاملات زمین و مسکن گرایش یافت.
با توجه به این توضیحات باید گفت تا زمانی که دولت از سیاست های دستوری خود در بازار پول و سیستم بانکی دست بر ندارد وضع به همین منوال خواهد بود زیرا بانک ها در چنین شرایطی با کمبود منابع روبه رو هستند و به ابزار مهم سیاست های پولی یعنی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تعادل عرضه و تقاضای پول و متناسب با نرخ تورم دسترسی ندارند. عملکرد دولت با فشار بر سیستم بانکی نیز باعث شد حجم مطالبات معوق بانکی هر سال افزایش یابد و به 15هزار میلیارد تومان برسد.
به عبارت دیگر از یک سو جذب منابع به خصوص جذب سپرده های بلندمدت و سرمایه گذاری سه تا پنج ساله کاهش یافت و از یک سو بازپرداخت مطالبات معوق بانکی به خاطر فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات و بخشیدن جریمه ها به تعویق افتاده است بنابراین بانک ها منابعی برای پرداخت تسهیلات به تولید و صنعت ندارند و تا دولت سیاست های دستوری و فشار بر بانک ها را تغییر ندهد نباید انتظار داشته باشد که بانک ها بتوانند به صنعت و تولید کمک بیشتری کنند. دولت باید دست از سر بانک ها بردارد.

منبع خبر: سرمایه

 

بینا- پس از اعلام بهتر از حد انتظار آمارهای اقتصادی ایالات متحده که موجب شد تا حدی از میزان نگرانی های بازار نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور کاسته شود، دلار در برابر یورو به بالاترین نرخ پنج هفته گذشته رسید و در مقابل پوند نیز بالاترین نرخ سه هفته اخیر را بدست آورد. از سوی دیگر، با انتشار میزان ضررهای شرکت خودروسازی جنرال موتورز (GM) در سه ماهه دوم و افزایش فشار بر بازارهای مالی، ین در برابر ارزهای اصلی تقویت شد.

همچنین، این خبر موجب سقوط بازارهای سهام در آمریکا شد که در مقابل، سرمایه گذاران را به سوی خرید اوراق قرضه هدایت کرد.
به گزارش بینا، وزارت کار آمریکا روز جمعه اعلام نمود، در ماه جولای 51000 فرصت شغلی از دست رفته است که این میزان، کمتر از سطح انتظار بازار برای اعلام رقم 75000- بوده است. در گزارش دیگر، میزان فعالیت های تولیدی (شاخص ISM) در ماه جولای نسبت به ماه گذشته تغییری نکرد اما از سطح انتظار بازار بالاتر اعلام شد.

در پایان معاملات روز جمعه، یورو- دلار پس از اعلام گزارش اشتغال و سقوط تا نرخ 1.5513، در پایان با 0.07% کاهش به نرخ 1.5573 رسیدند. پوند- دلار به پایین ترین نرخ سه هفته گذشته در سطح 1.9727 فرود آمدند و در پایان با 0.37% کاهش در نرخ 1.9755 تثبیت شدند. دلار- ین با 0.08% سقوط، به نرخ 107.66 رسیدند و دلار- فرانک با 0.06% افزایش قیمت تا سطح 1.0488 پیش رفتند.

افزایش میزان ریسک گریزی و افت قیمت سهام در بازارهای آمریکا و اروپا، موجب تضعیف دلار در برابر ین گردید. در بازار آمریکا، پس از آنکه شرکت جنرال موتورز اعلام نمود که در نیمه دوم سال 51.5 میلیارد دلار متضرر شده است، سهام این شرکت (GM)، بیش از 7% کاهش قیمت یافت. از سوی دیگر، افزایش بهای نفت خام نیز عامل دیگری در جهت تضعیف دلار در برابر ین محسوب می شود؛ روز جمعه با افزایش تنش های منطقه ای در خاورمیانه، بهای نفت خام با 0.87% افزایش به 125.29 دلار رسید.

این هفته، بانک فدرال ایالات متحده، روز سه شنبه نرخ بهره بانکی خود را اعلام خواهد کرد. انتظار می رود، کمیته سیاستگذاری پولی (FOMC) میزان نرخ بهره را بدون تغییر همان نرخ 2.00% تثبیت نماید. همچنین، انتظار برای کاهش نرخ بهره بانکی استرالیا، که این هفته اعلام خواهد شد، موجب سقوط دلار استرالیا به پایین ترین نرخ دو ماه و نیم گذشته در نرخ 0.9302 گردید. افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت بازارهای مالی نیوزیلند نیز به سقوط دلار نیوزیلند به پایین ترین سطح 10 ماه گذشته تا نرخ 0.7247 گردید، که در پایان قیمت با 0.36% کاهش، در نرخ 0.7288 تثبیت شد.

 

بینا- تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در فرودین‌ سال جاری به 5/48 درصد رسید.
به گزارش بینا،، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری سیستم بانکی 6/1608 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است که این میزان تسهیلات پرداختی در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 0.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در فروردین ماه سال جاری 0.4 درصد، مضاربه 3/28 درصد، مشارکت مدنی 38 درصد، جعاله 8/2 درصد، اجاره به شرط تملیک 4/6 درصد، مشارکت حقوقی 2 درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم 0.2 درصد و 5/48 درصد فروش اقساطی بوده است.


بر اساس این گزارش، 9/8 درصد از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در فروردین 87 مربوط به مضاربه، 2/3 درصد قرض‌الحسنه، 9/3 درصد سلف، 5/15 درصد مشارکت مدنی، 3/4 درصد جعاله، 8/1 درصد اجاره به شرط تملیک، 4/1 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم و 6/11 درصد سایر تسهیلات بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ترکیب تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری دارای اختلاف زیادی با آمارهای کلی نظام بانکی است به طوری که سهم تسهیلات فروش اقساطی از کل تسهیلات اعطایی توسط این بانک‌ها و مؤسسات در فروردین سال جاری 5/10 درصد بوده است.
بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری همچنین در یک ماهه فروردین نسبت به اسفند سال قبل، تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم خود را 1/14 درصد افزایش دادند.
گفتنی است در فروردین ماه سال جاری، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 7/251 هزار میلیارد ریال، بانک‌های تخصصی 9/341 هزار میلیارد ریال و بانک‌های تجاری 9/1014 میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان پرداخت کردند.

 

علي صدقي تأكيد كرد: شروط اصلي ارائه خدمات نوين بانك ملي، دقت، سرعت و امنيت است.

‌مدير عامل اين بانك در همايش بررسي مسائل انفورماتيكي بانك ملي گفت:‌اگر مشتريان هنگام استفاده از خدمات جديد بانكي،‌ با مشكلاتي روبرو شوند، به كل سيستم بانك ها، بدبين خواهند شد و به همين علت، دقت و سرعت خدمات بايد همراه با امنيت باشد.
وي با عنوان اينكه ” سرويس هاي سريع و آسان، بدون پشتوانه امنيتي، كارسازنيست“ اظهار داشت:‌ بانك ملي براي تأمين نظر مشتريان خود، با كار مطالعاتي گسترده، سرويس هاي جديد و نوين روز را با پشتوانه امنيتي بالا ارائه مي كند.
صدقي با اشاره به سياست نوسازي تجهيزات و نرم افزارهاي انفورماتيكي بانك ملي گفت:‌بسياري از سيستم هاي جديد بانكي با تجهيزات قديمي انطباق ندارد كه بايد تجهيزات به سرعت به روز شوند.
به گفته وي انتقال حساب هاي غيرمتمركز به متمركز لحظه اي ،‌جزو برنامه هاي اصلي بانك ملي در حوزه انفورماتيك است كه با انجام اين موضوع ، مشتريان امور بانكي خود را با آرامش خاطر انجام خواهند داد.

 

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور روز دوشنبه "طهماسب مظاهری" رییس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون، گفت: مقرر شده است این کمیسیون و بانک مرکزی جلسات مستمری را برای حل مشکلات پولی و بانکی کشور طی چند ماه آینده برگزار کنند.
"محمدرضا خباز" اظهار داشت: مظاهری در این جلسه اعلام کرد که بانک مرکزی هرگونه اطلاعات و اخبار مورد نیاز کمیسیون اقتصادی مجلس را در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد.
مخبر کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در این جلسه، مظاهری گزارش هایی را درباره تورم، اصلاحات پولی، وضعیت ذخایر ارزی کشور، تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ملی، میزان هزینه کردن ارزی کشور در بودجه سال 1387 و میزان اضافه برداشت های بانک ها از منابع بانک مرکزی را به نمایندگان ارایه کرد.
خباز افزود: رییس کل بانک مرکزی معتقد است که اگر از روند اضافه برداشت های بانک ها از منابع بانک مرکزی جلوگیری به عمل نمی آمد، اکنون وضعیت نقدینگی و تورم بسیار بدتر از وضعیت فعلی بود.
مخبر کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به بررسی طرح ها و لوایح در این کمیسیون اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی به بررسی شور اول لایحه اختصاص نیم درصد حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداختند و رای گیری درباره این لایحه به نشست بعدی کمیسیون موکول شد.
خباز با بیان اینکه دولت تقاضا کرده است که نیم درصد از درآمدهای گمرک صرف توسعه نیروی انسانی و تامین تجهیزات و رفاه کارکنان این سازمان شود، افزود: کل درآمدهای گمرک پنج هزار میلیارد تومان است که اختصاص نیم درصد از این درآمد، به معنی استفاده از 25 میلیارد تومان است.
مخبر کمیسیون اقتصادی یادآور شد که کل اعتبارات گمرک در سال برابر 70 میلیارد تومان می باشد.
خباز همچنین به بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، اگر گمرک ظرف هشت ماه بعد از ترخیص کالا به این نتیجه رسید که حقی از فردی و یا گمرک تضییع شده و تا مبلغ هزار ریال ( 100 تومان) اختلاف نظر وجود داشت، می تواند پرونده تشکیل شود.
وی اظهار داشت: این قانون مصوب 1350 است که در آن زمان مبلغ هزار ریال مبلغ قابل توجهی بود که امروز این رقم هیچ ارزشی ندارد و به همین خاطر دولت پیشنهاد کرده است که این مبلغ به یک میلیون ریال افزایش یابد.
خباز افزود: رای گیری برای این لایحه نیز به جلسه آتی کمیسیون موکول شده است.

منبع خبر: ایرنا

 

در حالی برخی ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی را برگ برنده این بانک عنوان می کنند که شاهد تغییرات عمده و اساسی این بسته در مقایسه با بسته اولیه بانک مرکزی هستیم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اوایل سال جاری اقدام به تدوین بسته سیاستی_نظارتی شبکه بانکی کرد که طی آن تمامی مواردلازم‌الاجرا برای بانکها به استثنای نرخ سود بانکی مشخص شده بود. براین اساس تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از چالشهای اساسی دولت در بخش اقتصادی، به هیات دولت سپرده شد.
تفاوت نظرات کارشناسی در مورد ارتباط نرخ سود بانکی با نرخ تورم و نیز توجیه منطقی و اقتصادی تعیین دو نرخ متفاوت برای عقود مبادله‌ای، سبب شده بود که بسته سیاستی بانک مرکزی تا روز گذشته به بانکها ابلاغ نشود. ولی در نهایت با تعیین نرخ 12 درصدی برای عقود مبادله‌ای و نگاشته شدن شاه‌بیت این بسته، بانک مرکزی آن را به منظور اجرا به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.
حال نگاهی خواهیم داشت بر تغییراتی که این بسته از زمان تدوین در ابتدای سال تا زمان ابلاغ داشته است.
هرچند که برخی ابلاغ بسته سیاستی_نظارتی را موفقیتی برای بانک مرکزی دانسته و با بکارگیری عباراتی سعی در به تصویر کشیدن یک پیروزی برای بانک مرکزی بودند، ولی گذشته از نرخ سود 12 درصدی برای عقود مبادله‌ای که در حقیقت از ابتدا نیز مدنظر دولت نبود و در بسته نخست ذکر نشد، بسیاری از مواردی که در بسته اولیه بانک مرکزی وجود داشت طی 4 ماه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شد که طی آن بانک مرکزی در برخی بندها یک چرخش مشهود نسبت به سیاستهای سابق خود داشته و در برخی بندها نیز برخلاف بسته اول که نکاتی را یادآور شده بود، سکوت کرده است.
در ادامه به تشریح سایر تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی نسبت به بسته اولیه خواهیم پرداخت.

* تغییر توزیع بخشی تسهیلات بانکی

بر اساس بسته اولیه سیاستی_نظارتی بانک مرکزی توزیع بخشی تسهیلات بانکی به نحوی بود که بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسکن 16 درصد، بازرگانی و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد از کل تسهیلات بانکی را در طول سال به خود اختصاص می‌دادند.
این در حالیست که در بسته نهایی این توزیع تغییراتی داشته و بدین ترتیب شده است که بخش کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسکن 20 درصد، بازرگانی و خدمات 15 درصد و صادرات 7 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت خواهند کرد.
واضح است که در این میان با 4 درصدی از مجموع سهم تسهیلات دریافتی توسط بخشهای بازرگانی و خدمات و صادرات، تسهیلات بخش ساختمان و مسکن 4 درصد اضافه شده است.

* معرفی طرح با کارگروههای اشتغال و مسکن و تایید آن با بانکها

در بسته نهایی، بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و نیز هماهنگی بخشهای مختلف در خصوص اعطای تسهیلات اقدام به درج 6 تبصره کرده است که طی آن علاوه بر تایید نقش کارگروههای اشتغال و مسکن استانها در معرفی طرحهای اقتصادی به بانکها، تاکید شده است: بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

* پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط لیزینگها ممنوع شد

در حالی که در بسته اولیه بانک مرکزی نکته‌ای در خصوص اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط لیزینگها ذکر نشده است، در بسته نهایی بر ممنوع بودن پرداخت این نوع تسهیلات توسط لیزینگها تاکید شده است.
بر اساس دستور بانک مرکزی در هر دو بسته بانک پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط تمامی بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع شد.

* نحوه محاسبه نرخ سود عقود مشارکتی تغییر کرد

رئیس کل بانک مرکزی که همواره بر تعیین نرخ سود عقود مشارکتی بر اساس نرخ تورم تاکید داشت، پیش‌بینی سودآوری طرحهای مشارکتی را در بسته نخست سیاستی_نظارتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود (Spread) عنوان کرده بود.براین اساس حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر 3 درصد تعیین شده بود و بانک‌ها مجاز بودند در جهت کاهش این حاشیه سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
این در حالیست که بر اساس بسته نهایی پیش‌بینی حداقل سودآوری طرحهای مشارکتی برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت خواهد بود.

* حذف یکی از انگیزه‌های سپرده‌گذاری در حسابهای قرض‌الحسنه

بانک مرکزی طی بسته اول در خلال تشریح انگیزه‌های سپرده‌گذاری در حسابهای قرض‌الحسنه تصریح کرده بود که این کار با قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم صورت می‌گیرد ولی در بسته دوم با وجود تکرار بند مذکور عبارت "قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم" حذف شده است.

* انعطاف بیشتر در مورد صندوقهای قرض‌الحسنه

بر اساس بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی که در اوایل سال منتشر شد موسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذینفع‌های واحد نمی‌توانستند وام قرض‌الحسنه دریافت کنند. این در حالیست که در بسته دوم صندوقهای قرض‌الحسنه تعاونی برای اعضای تعاونی با پیشنهاد وزارت تعاون و تائید بانک مرکزی از این بند مستثنی شده‌اند.

* تبدیل سود تسهیلات مبادله‌ای به شناور مسکوت ماند

طبق یکی از بندهای هر دو بسته امکان طراحی و ایجاد ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) فراهم شده است ولی در حالیکه در بسته اول تصریح شده است که سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود، در بسته دوم نکته‌ای در خصوص تبدیل سود تسهیلات مبادله‌ای به شناور ذکر نشده است.

* تغییر در نسبتهای ذخیره قانونی برای انواع حسابهای بانکی

بر اساس بسته نخست نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال 1387 برای سپرده های جاری معادل 20 درصد، سپرده های قرض الحسنه معادل 12 درصد، سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده های یک ساله معادل 17 درصد، سپرده های دو ساله معادل 15 درصد، سپرده های سه ساله معادل 15 درصد، سپرده های چهار ساله معادل 14 درصد، سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد و برای سایر سپرده ها معادل 20 درصد تعیین شده بود.
بنابراین گزارش نرخ مذکور در بسته نهایی با کمی تغییر در خصوص برخی حسابها بدین شرح تعیین شده است: سپرده های جاری معادل 20 درصد، سپرده های قرض الحسنه معادل 10 درصد، سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده های یک ساله معادل 17 درصد، سپرده های دو و سه ساله معادل 15 درصد، سپرده های چهار ساله معادل 13 درصد، سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد و برای سایر سپرده ها معادل 20 درصد.

* پرداخت تسهیلات بیش از 5 میلیارد تومان مشروط به تاییدیه بانک مرکزی

در خصوص مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال هر دو بسته تاکید دارند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از این مصوبات را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند. ولی بانک مرکزی در بسته نهایی ذیل این مطلب، خاطرنشان کرده است: شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.

* حذف نام متولی تنظیم و ابلاغ دستورالعمل احداث شعب بانک‌های خارجی در ایران

این گزارش می‌افزاید: در بسته نخست سیاستی_نظارتی، بانک مرکزی متولی تنظیم و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط احداث شعب بانکهای خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی معرفی شده ولی در بسته نهایی که سیستم بانکی کشور ابلاغ شد تنها به ذکر عبارت "احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است" اکتفا شده و ذکری از نام تنظیم و ابلاغ کننده دستورالعمل و ضوابط این کار به میان نیامده است.

* حذف معیار محاسبه و تعدیل نرخ ارز در بسته نهایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بسته اولیه خود بندی را به تبیین معیار محاسبه و تعدیل نرخ ارز اختصاص داده و خاطرنشان کرده بود: نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان 75 درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارایی و بهره وری و یارانه ها و کمک های صادراتی پوشش داده می شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر 6 ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می کند.
این بند در بسته نهایی بانک مرکزی حذف شده و هیچ موردی در این خصوص جایگزین نشده است.

* خذف بند "ممنوع الخروج نکردن" به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانکها

بنابراین گزارش، در بند دیگری از بسته اول بهره گیری از ابزار "ممنوع الخروج کردن" به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانکها مجاز تشخیص داده نشده و بر لزوم اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانکها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری تاکید شده در حالیکه در بسته نهایی بانک مرکزی به این بند نیز هیچ اشاره‌ای نشده است.

منبع خبر: فارس

 

منابع بانک قرض‌الحسنه در حال حاضر از 400میلیارد ریال عبور کرده است که این رشد با دریافت مجوز از بانک مرکزی و داشتن کد اختصاصی، افزایش بیشتری خواهد یافت.
غلامرضا مصطفی‌‏پور، مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: از ابتدای سال‌جاری تا کنون این بانک با رشد 100درصدی در جذب منابع رو‌به‌رو شده است و با وجود نداشتن کد تخصصی، چک بانکی، چک در گردش، عدم عضویت در اتاق پایاپای و نداشتن سیستم شتاب، همچنان با استقبال خوبی از سوی مردم رو به رو است.
وی افزود: این بانک موفق شده طی هفت ماه فعالیت بانکی خود بیش از 2هزار و 827 فقره وام قرض‌‏الحسنه به درخواست‌‏کنندگان وام پرداخت کند.
به گفته مصطفی پور، این بانک دارای 300 شعبه آنلاین است و با دستورالعملی که به نهادها ارسال شده، برای افتتاح شعبه به صورت آنلاین در همه وزارتخانه‌ها، نهادها، شرکت‌‏ها، دانشگاه‌‏ها، بیمارستان‌‏ها، کارخانه‌ها و مساجدی که از استانداردهای نیروی انتظامی برخوردار باشند، اعلام آمادگی شده است.
وی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌‏های این بانک خاطر نشان کرد: مدیریت بر هزینه‌‏ها در اولویت برنامه‌‏های مدیریتی بانک قرض‌‏الحسنه قرار دارد و بانک سعی می‌‏کند با به حداقل رساندن هزینه‌‏ها، صرفه‌‏جویی کند تا درآمدها و هزینه‌‏هایش سر به سر شود.
مدیر عامل بانک قرض‌‏الحسنه تصریح کرد: از مهم‌ترین برنامه‌‏هایی که می‌‏تواند هزینه‌‏های بانکی را کاهش دهد، آنلاین و یکپارچه کردن تمام شعب بانک است که تاکنون 157 شعبه این بانک آنلاین شده است.
مصطفی پور تاکید کرد: این بانک در صدد است سیستم یکپارچه متمرکز بانکداری الکترونیک را در سطح استاندارهای بین‌المللی ایجاد کند تا دسترسی مردم به شعب این بانک آسان شود.
مدیر عامل بانک قرض‌‏الحسنه مهر ایران در خصوص دیگر کارهای در دست انجام توسط این نهاد بیان کرد: در صدد هستیم هر چه زودتر مجوز قانونی را از مراجع ذی‌‏ربط اخذ کنیم تا بر اساس اساسنامه بتوانیم فعالیت خود را گسترش داده و خدمات بیشتری را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی در خصوص تبدیل بانک‌‏ها به بانک قرض‌الحسنه گفت: در این رابطه چند سناریو وجود دارد؛ در حالت اول ممکن است برخی از بانک‌‏های موجود به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شوند و در حالت دوم ممکن است شعب بانک‌‏های موجود به شعب قرض‌‏الحسنه و سرمایه‌‏گذاری تقسیم شوند.مصطفی پور افزود: در حالت سوم که کمرنگ‌‏تر از دو حالت قبلی است، ممکن است بانک‌‏ها به همین حالت باقی بمانند و چند بانک قرض‌‏الحسنه دیگر تشکیل شود.

منبع خبر: ایلنا

 

طهماسب مظاهری با تاکید بر این که تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم پایه‌های علمی و فنی دقیق و مستندی دارد، گفت: از آنجائی که نرخ تورم امسال باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین توافق شد که نرخ سود عقود مبادله‌ای ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، این نرخ نیز تعیین شود.
طهماسب مظاهری شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به ثابت بودن نرخ سود عقود مبادله‌ای، اظهار داشت: این نرخ در عقود مشارکتی بر اساس سود پروژه تعیین و طبق قرارداد بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود و این نرخ بستگی به شرایط بازار، نوع پروژه و حاصل کار پروژه است.
وی تصریح کرد: سود حاصله از عقود مشارکتی قاعدتا به شرایط بازار از جمله تورم بستگی دارد و در شرایطی که تورم بالاتر است، سرمایه‌گذار سود اسمی بالاتری کسب می‌کند.
به گفته وی باید بین سود قطعی عقود مبادله‌ای و سود واقعی که در بازار در اثر فعالیتهای اقتصادی بدست می‌آید و نیز شرایط اقتصادی از جمله تورم یک رابطه معقول و منطقی برقرار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی به منظور واقعی شدن پروژه‌های مشارکتی از تعیین یک نرخ قطعی برای عقود مشارکتی اجتناب شده است، خاطرنشان کرد: در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای برخی اعتقاد داشتند که با توجه به اینکه از سال گذشته نرخ تورم بیشتر شده باید این نرخ بالاتر رود که البته این امر پایه‌های علمی و فنی دقیق و مستندی دارد و همچنین بر این عقیده بودند که اگر نرخ سود در این بخش پایین بیاید خودش عاملی برای تشدید تورم می‌شود که این هم پایه‌های تجربی و علمی دارد.
وی افزود: این در حالیست که در سال جاری باید نرخ تورم توسط دولت تعیین شود و بنابراین توافق شد که نرخ سود عقود مبادله‌ای ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، این نرخ نیز تعیین شود.
مظاهری خاطرنشان کرد: با این وجود برای برخی طرحها که در بسته تعیین شده، مقرر شد که دولت به تشخیص خود یارانه‌ای معادل 2 درصد و یا بیشتر اختصاص دهد و این جزء سیاستهای مالی دولت است که می‌تواند از بودجه مصوب سال جاری تامین شود.
به گفته وی این کمک می‌تواند توسط دولت برای احداث زیربناهای لازم به منظور احداث پروژه‌هایی خاص در مناطق کمتر توسعه یافته کشور صرف شود و یا اینکه بخشی از این اعتبار از بودجه دولت و بخشی از منابع بانک تامین می‌شود و این اعتبار به سرمایه‌گذار در مناطق محروم تسهیلات داده می‌شود.
مظاهری با بیان اینکه در این روش دولت می‌تواند از سهم سود خود صرفنظر کرده و نرخ سود را برای گیرنده تسهیلات به نصف تقلیل دهد، خاطرنشان کرد: روش سوم این است که دولت پرداخت درصدی از نرخ سود بانکی را برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اولویت‌دار را دارند، تقبل کند و این درصد می‌تواند دو درصد و یا بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه کمک دولت از این طرق به دو شرط است، تاکید کرد: شرط اول این است که پروژه اولویت‌دار باشد و به طور مثال اگر در بخش کشاورزی است باید مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی و یا زراعت محصولی خاص باشد. شرط دوم نیز این است که گیرنده این اعتبارات باید حتما پروژه را به هدف رسانده باشد. به این معنی که دولت از ابتدا پولی را به وی پرداخت نخواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرا پیدا کرده و بحث نظارت نیز در همان بسته مورد ملاحظه قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن این است که هیات مدیره بانکها در مورد عملکرد بانکها مسئولیت دارند. در حالیکه سالهای گذشته در صورت عملکرد نامناسب بانک، هیات مدیره و مدیر عامل پرداخت تسهیلات را تکالیف ابلاغ شده از سوی دولت ذکر می‌کردند.
وی افزود: در بندهای مختلف بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی این مفهوم گنجانده شده است که به جز تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه مشخص شده است، مسئولیت هرگونه پرداخت اعتباری برای هر طرحی توسط بانک بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل بانک است. بانک باید توجیه اقتصادی داشتن طرح و اهلیت سرمایه‌گذار را احراز کرده و بر مسیری که تسهیلات پس از خروج از بانک طی می‌کند نظارت کامل داشته باشند.
مظاهری ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از نیمه سال دوم 86 این بوده است که نقدینگی پرشتابی که ناشی از تزریق پول از بانک مرکزی به اقتصاد کشور است مهار کنند و از این سیاست به عنوان سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی یاد می‌شد.
وی افزود: این اقدام به مهار رشد نقدینگی کمک بسیاری کرد به نحوی که این رشد از حدود 35 درصد در دیماه سال گذشته به حدود 27 درصد در پایان سال رسید و در حال حاضر نیز در سطح 25 درصد کنترل شده که یک رشد طبیعی است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ رشد نقدینگی کشور امکان صفر شدن دارد ولی این کار برای حفظ سلامت اقتصاد نباید انجام شود، گفت: امیدواریم با تداوم سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ کردند نرخ رشد نقدینگی در همین سطح باقی مانده و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در سال جاری کمتر از 20 درصد نشود.
مظاهری نخستین اقدامی که در جهت کنترل رشد نقدینگی انجام شد را ممانعت از چاپ پول توسط بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد کشور ذکر کرد و با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای پرداخت اعتبارات از این طریق انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: بانکها به دلایل مختلف به دنبال اعطای اعتبارات بیش از منابع خود را داشتند و این کار بوسیله چاپ پول توسط بانک مرکزی و دادن آن به بانکها انجام می‌شد که همین امر نقدینگی پرشتابی را ایجاد می‌کند که ایجاد ثروت نمی‌کند و لذا این کار از نیمه دوم سال گذشته با شیب ملایمی آغاز شد و تا خرداد ماه سال جاری به وضعیت مناسبی رسید.
وی افزود: در کنار اجرای این سیاست باید ترکیب نقدینگی موجود در جامعه نیز با اولویت حفظ اشتغال موجود عوض شده و پول ناشی از گردش اقتصاد کشور جایگزین پول پرقدرت بانک مرکزی در جامعه شود.
به گفته مظاهری این کار بوسیله پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها، تقاضا و دعوت از سرمایه‌گذارانی که قصد تاسیس بانکهای جدیدی را دارند، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانکهای کشور به غیر از بانک مسکن، تصریح کرد: برای خرید مسکن پیش‌بینی شده است که تعهدات بانک مسکن به قوت خود باقی مانده و تعهدات مشابهی که در بانکهای دیگر وجود داشته است به صورت موردی در یک حد محدودی که تعهد بانک ایفا نشده نماند، انجام شود.
وی تاکید کرد: در کل به خاطر موج تورمی که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم و تاثیر بالایی بر بخش مسکن داشت، مقرر شد برای اینکه این رشد روزافزون قیمت مسکن سیاستهای خاصی توسط دولت اتخاذ شود که نتایج مثبت آن در حال حاضر نمود پیدا کرده است.
مظاهری خاطرنشان کرد: یکی از راههای کنترل رشد قیمت مسکن توقف اعطای تسهیلات توسط سایر بانکها اعم از خصوصی و دولتی به استثنای بانک مسکن بود ولی برای افزایش ساخت و عرضه مسکن اعتباری معادل 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 87 در نظر گرفته شده و پیش از این به بانکها ابلاغ شده است.
رئیس کل بانک مرکزی انتشار چک‌پول توسط بانکها در سالهای گذشته را با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان کشور یک خدمت به مردم توصیف کرد و گفت: این در حالیست که ساز و کاری که برای انتشار این چک‌پولها در نظر گرفته شده بود موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر ساز و کاری که اجرا خواهد شد به نحوی است که همان ابزار در اختیار مردم قرار بگیرد. ایران‌چکهای 50 هزار تومانی آماده است و 100 هزار تومانی نیز منتشر خواهد شد.
به گفته مظاهری، مزیت ایران‌چکهای بانک مرکزی برای استفاده‌کنندگان این است که به لحاظ کیفیت ایمنی مشابه اسکناس است و چاپ فولادی دارد که نسبت به چاپ افست با کیفیت بالاتری است و امکان جعل آن کمتر است.
وی با بیان اینکه تا 25 مرداد ماه بانکها به طور موازی ایران‌چکهای دیگر را نیز در کنار ایران‌چکهای بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: از روز 26 مرداد ماه صرفا ایران‌چک بانک مرکزی یا اسکناس و یا پولهای الکترونیکی در بانکها استفاده خواهد شد.
مظاهری تاکید کرد: تمام چک‌پولها و ایران‌چکهایی که مردم تا امروز خریداری کرده‌اند و یا تا 25 مرداد خریداری خواهند کرد معتبر است و بعد از این تاریخ نیز بر اساس مقررات تا 6 ماه یا یکسال در کلیه شعب و بعد از آن در شعب ناشر پول قابل استفاده است و اگر بانکها برای انجام این تغییر روش دچار کمبود نقدینگی شوند، از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد و یک هزار میلیارد تومان در هیات عامل بانک مرکزی برای این کار تصویب شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: بعد از مدتی این امکان ایجاد شود که با چاپ اسکناس درشت‌تر و یا اجرای اصلاحات پولی و انجام اقداماتی مانند حذف سه صفر در این قالب، اسکناسهای مورد نیاز مردم تامین شده و نیازی به ایران‌چک وجود نداشته باشد.

منبع خبر: شبکه دو

 

واحدهایی که به ارتقاء و آموزش مهارت نیروی انسانی خود اهمیت دهند 10 درصد از مالیات عوارض آنها کم می‌شود.

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در مراسم اختتامیه نهمین دوره‌ مسابقات ملی مهارت در سخنانی گفت: تحقق چشم‌انداز 20 ساله‌ کشور از طریق توسعه‌ منابع انسانی امکان پذیر است و اگر به منابع انسانی توجه شود و آن را توسعه دهیم به یقین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل خواهد شد.

وی ادامه داد: در غیر این صورت یعنی اگر تنها به برنامه‌ها و چشم‌اندازها به عنوان یک شعار نگاه کنیم مشکلات نه تنها حل نخواهند شد بلکه پیچیده‌تر نیز می‌شوند.

سیاست‌های تنظیمی، اقتصادی و حمایتی وزارت کار
جهرمی با اشاره به سیاست‌های مربوط به اشغال که وزارت کار دنبال می‌کند در این مورد اظهار کرد: یکی از این سیاست‌ها سیاست‌های حمایتی است که از سوی بیمه‌های درمانی و انواع دیگر دنبال می‌شود. سیاست‌های دیگر سیاست‌های تنظیمی و سیاست‌های اقتصادی است که سیاست‌های اقتصادی مربوط به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.

او اضافه کرد: سیاست دیگر مربوط به آموزش و سیاست فعال بازار است که باید نیاز و ویژگی‌های بازار کار را طبق این سیاست در نظر بگیریم.

وزیر کار با بیان اینکه علی‌رغم کمبود نیروی‌های متوسط نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از سطوح دیگر بیشتر است افزود: آموزش مشکل اشتغال را حل نمی‌کند و زمانی می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند که ارائه آموزش براساس نیاز باشد.

وی یکی از اساسی‌ترین بخش‌های توسعه‌ منابع انسانی را آموزش دانست و عنوان کرد: اگر قرار بر این است که این آموزش‌ها برای اشتغال کامل سامان بگیرد باید بهترین ابزارها در بهترین رشته‌ها با بهترین استانداردها در نظر گرفته شوند.

به گفته‌ جهرمی استانداردهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و آموزش و پرورش باید مکمل یکدیگر و انتقال با هم داشته باشند و براساس نیاز بازار کار مد نظر قرار بگیرند.

کاهش مالیات با اجرای آموزش
وی با بیان اینکه ارتقاء مهارت و بهره‌وری باید به کمک توسعه‌ کمی و کیفی آموزش‌ها صورت گیرد اظهار کرد: متاسفانه قانون کار و نوع نگاه در تامین اجتماعی نگاه استاد ـ شاگردی در کشور را در حد بسیار کمی تنزل داده که باید نگاه استادـ شاگردی احیاء شود تا بااین کار اشتغال نیز ایجاد شود.

وزیر کار تصریح کرد: از سوی دیگر اخیرا برای توجه بیشتر به آموزش بر اساس نیاز اصلاح لایحه‌ تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح شده که اگر کارگاهی به ارتقاء و آموزش مهارت نیروی انسانی خود اهمیت دهد 10 درصد از مالیات عوارض آن واحد کم می‌شود.

جهرمی در پایان سیاست‌های سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را سیاست‌های ارتقاء کیفی اعلام و خاطرنشان کرد: از بخش خصوصی نیز در این سازمان حمایت خواهد شد که از جمله‌ این حمایت‌ها حمایت‌های یارانه‌ای برای این بخش است.

تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای به استانداردهای روز
به گزارش ایسنا وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در حاشیه‌ این مراسم در مورد تجهیزات مراکز فنی و حرفه‌ای گفت: در دو سال خیر سعی بر آن بوده که مجموعه ابزار مورد نیاز مراکز فنی و حرفه‌ای به روز شوند که البته این کار نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: از 600 مرکز فنی حرفه‌ای کشور بیش از 70 درصد آنها تجهیزاتشان به روز شده است و با استانداردهای آموزشی مطابقت دارند و باقی مراکز نیز امسال تجهیز خواهند شد.

جهرمی اضافه کرد: در بخش غیر دولتی سازمان فنی و حرفه‌ای نیز همه‌ آموزش‌ها برای اشتغال نیست زیرا بعضی از افراد برای مهارت‌آموزی خاص به این مراکز مراجعه می‌کند.

وی تاکید کرد: آن رشته‌هایی که برای بازار کار است باید براساس نیاز بازار کار باشد.

نرخ سود و یارانه؟
وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجایی که نرخ سود بانکی 10 درصدی برای بنگاه‌های زود بازده پیش بینی شده سیاست‌گذاری دولت برای پرداخت دو درصد یارانه چگونه است؟ افزود: این موضوع در سال‌های گذشته نیز بود و پروژه‌هایی که به بهره‌برداری برسند و از طریق کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری بر اساس نیاز منطقه‌ای فعالیت کنند این یارانه به آنها پرداخته می‌شود و روش کار نیز فرقی نکرده است.

به بسته کاری ندارم باید کوره را گرم کرد
جهرمی در مورد بسته‌ سیاستی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: کاری به این بسته و مجموعه بسته‌های دیگر الان دیگر ندارم و فقط می‌گویم که باید کوره و تنور تولید را گرم نگه دارید به هر روشی که می‌خواهد باشد.

وی در این مورد توضیح داد: یعنی بانک‌ها و مجموعه سیاست‌های اعمال شده باید به نحوی باشد که تولید و اشتغال رونق پیدا کنند و راه را باید باز کرد تا ببینیم که سیاست‌های بانک مرکزی چه نتیجه‌ای می‌دهد.

تقویت بخش خصوصی در برنامه پنجم
جهری در ادامه در مورد بخش خصوصی تصریح کرد: تکیه بر این داریم که بخش خصوصی در اقتصاد فعالیت داشته باشد و سیاست‌ آن توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی ‌است.

وی در پایان در مورد تدوین برنامه پنجم توسعه نیز عنوان کرد: در تدوین برنامه پنجم توسعه‌ نیز تکیه ما بر این است که بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم.

منبع خبر: ایسنا

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه کارگروهی که در بانک مرکزی برای تدوین تحولات در بانکها پیش‌بینی شده است، اختیار دولت را دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول تهیه این تحولات و ارزش‌گذاری پول ملی است.
رامین پاشایی‌فام با بیان اینکه تحول ساختاری در بانکها که به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی در حال اجرا است در راستای طرح تحول رفتاری بانکها صورت می‌گیرد، اظهار داشت: بر این اساس تغییراتی اساسی در نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد و هم‌اکنون گزینه‌های مختلفی برای انجام این تحولات در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: این تغییرات الزاما بر اساس ادغام صورت نمی‌گیرد و ممکن است اصلا ادغام صورت نگیرد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی به نظر می‌رسد که بدون وارد شدن به بحث ادغام هم امکان اجرای اصلاحات ساختاری در بانکها وجود دارد.
پاشایی‌فام با بیان اینکه کارگروهی که در بانک مرکزی برای تدوین تحولات در بانکها پیش‌بینی شده است، اختیار دولت را دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول تهیه این تحولات و ارزش‌گذاری پول ملی است و هر تصمیمی راجع به سیستم بانکی گرفته شود سیستم بانکی مسئول مستقیم آن است.
وی تغییر شکل پول و تعیین نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزش‌گذاری پول ملی ذکر کرد و گفت: این بررسی‌ها به هیچ وجه به معنای تغییر نیست و در حال حاضر استدلالهای مختلفی در این باره وجود دارد.
پاشایی‌فام با اشاره به خارج شدن از اتکاء به دلار در یک فرایند خاص و انتخاب یک سبد ارزی، خاطرنشان کرد: این تغییرات نقش موثری در برنامه‌ریزیهای بانک مرکزی به منظور ایجاد تحولات ایفا می‌کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه قانونی بانک مرکزی این است که نرخ دلار به صورت شناور مدیریت شده تعیین شود، اظهار داشت: تکلیف تمام تحولات از جمله تحولات ساختاری در نظام بانکی و نیز نظام ارزش‌گذاری پول ملی در نیمه دوم سال مشخص می‌شود ولی برخی از این موارد برای نهایی شدن احتیاج به پروسه زمانی طولانی‌تری دارد.
به گزارش فارس چندی پیش طرح ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه مطرح شده بود که پس از تایید و تکذیبهای مکرر توسط دولت، اعلام شد که این بحث به عنوان یکی از اقدامات قابل اجرا در خصوص سیستم بانکی در مرحله بررسی‌های اولیه قرار دارد.

منبع خبر: فارس

 

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور روز دوشنبه "طهماسب مظاهری" رییس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون، گفت: مقرر شده است این کمیسیون و بانک مرکزی جلسات مستمری را برای حل مشکلات پولی و بانکی کشور طی چند ماه آینده برگزار کنند.
"محمدرضا خباز" اظهار داشت: مظاهری در این جلسه اعلام کرد که بانک مرکزی هرگونه اطلاعات و اخبار مورد نیاز کمیسیون اقتصادی مجلس را در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد.
مخبر کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در این جلسه، مظاهری گزارش هایی را درباره تورم، اصلاحات پولی، وضعیت ذخایر ارزی کشور، تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ملی، میزان هزینه کردن ارزی کشور در بودجه سال 1387 و میزان اضافه برداشت های بانک ها از منابع بانک مرکزی را به نمایندگان ارایه کرد.
خباز افزود: رییس کل بانک مرکزی معتقد است که اگر از روند اضافه برداشت های بانک ها از منابع بانک مرکزی جلوگیری به عمل نمی آمد، اکنون وضعیت نقدینگی و تورم بسیار بدتر از وضعیت فعلی بود.
مخبر کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به بررسی طرح ها و لوایح در این کمیسیون اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی به بررسی شور اول لایحه اختصاص نیم درصد حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداختند و رای گیری درباره این لایحه به نشست بعدی کمیسیون موکول شد.
خباز با بیان اینکه دولت تقاضا کرده است که نیم درصد از درآمدهای گمرک صرف توسعه نیروی انسانی و تامین تجهیزات و رفاه کارکنان این سازمان شود، افزود: کل درآمدهای گمرک پنج هزار میلیارد تومان است که اختصاص نیم درصد از این درآمد، به معنی استفاده از 25 میلیارد تومان است.
مخبر کمیسیون اقتصادی یادآور شد که کل اعتبارات گمرک در سال برابر 70 میلیارد تومان می باشد.
خباز همچنین به بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، اگر گمرک ظرف هشت ماه بعد از ترخیص کالا به این نتیجه رسید که حقی از فردی و یا گمرک تضییع شده و تا مبلغ هزار ریال ( 100 تومان) اختلاف نظر وجود داشت، می تواند پرونده تشکیل شود.
وی اظهار داشت: این قانون مصوب 1350 است که در آن زمان مبلغ هزار ریال مبلغ قابل توجهی بود که امروز این رقم هیچ ارزشی ندارد و به همین خاطر دولت پیشنهاد کرده است که این مبلغ به یک میلیون ریال افزایش یابد.
خباز افزود: رای گیری برای این لایحه نیز به جلسه آتی کمیسیون موکول شده است.

منبع خبر: ایرنا

 

بینا- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از تاسیس بانک مشترک بین ایران و اوگاندا خبر داد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در دیدار سام کوتسیا وزیر امور خارجه اوگاندا با آقای دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل این بانک توافق شد بانکی مستقل با سرمایه گذاری مشترک بانک توسعه صادرات ایران و طرف اوگاندایی در شهر کامپالا تاسیس شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: هدف از راه اندازی این بانک تسهیل کار صادرکنندگان ایرانی و فراهم آوردن منابع مالی برای فعالین تجاری در این کشور است.
وی افزود: حضور روز افزون شرکت های ایرانی در اوگاندا و فضای باز اقتصادی این کشور برای سرمایه گذاری و بازده نسبتا خوب فعالیت های بانکی در این کشور موجب شد تا بانک توسعه صادرات به فکر مشارکت در ایجاد این بانک برآید.
وزیر امورخارجه اوگاندا نیز در این دیدار گفت: تامین خط اعتباری 10 میلیون دلاری برای خریداران اوگاندایی کالا و خدمات ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مسیر توسعه و گسترش تجارت بین دو کشور می باشد.
همچنین آقای دکتر کاظم دوست حسینی مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطر نشان کرد: با راه اندازی این بانک خط اعتبار خریدار جدیدی برای صادرکنندگان ایرانی گشایش می شود.
مدیر پروژه اوگاندا در کمیته بانکداری و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات ایران گفت: صادرات به این کشور بیانگر آنست که ما می توانیم سهم خوبی در بازارهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری این کشور داشته باشیم.
در این دیدار علاوه بر سام کوتسیا وزیر امور خارجه اوگاندا ، محمد احمد کیسوله سفیر اوگاندا در ایران، عیسی لوکواگو رییس بانک میدساک، حبیب کاگیمو سرمایه گذار اوگاندایی و تعدادی از مدیران بانک توسعه صادرات ایران و طرف اوگاندایی حضور داشتند.

 

بینا- با مشارکت مالی بانک ملی استان آذربایجان شرقی، خط دوم و سوم تولید کامیون ، کامیونت و سواری کارخانه رخش خودرو دیزل افتتاح شد.
به گزارش بینا، بانک ملی استان، 12 میلیون دلار تسهیلات سرمایه در گردش جهت خرید قطعات خودرو به این کارخانه پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است در مراسم افتتاح خطوط تولیدی مذکور ، حجت الاسلام تاج الدینی نماینده تبریز و عضو هیأت رئیسه مجلس ‏، مسجدی معاون برنامه ریزی استاندار و مسئولان استانی حضور داشتند .
در این جلسه مدیر عامل کارخانه رخش خودرو دیزل از حمایت های بانک ملی استان جهت راه اندازی کارخانه تقدیر کرد.

 

بینا- نائب رییس شرکت سماء پرداز گفت: زمانی گردشگری الکترونیک می تواند در کشور ما رواج پیدا کند که اولین ابزار آن یعنی بانکداری متصل به سیستم جهانی و کارت های اعتباری بین المللی نیز ایجاد شده باشد
به گزارش بینا، مهدی تقی زاده نائب رییس شرکت سماء پرداز و مدیراجرایی کیهان سفر با اعلام این خبر اظهار داشت: وقتی به سیستم بانکداری جهانی متصل نیستیم ، گردشگرانی که وارد ایران می شوند توانایی استفاده از کارت اعتباری را ندارند .


به گفته وی اولین معضل ما در گردشگری الکترونیکی ، نظام بانکی است . در واقع بانکداری الکترونیک مقدمه گردشگری الکترونیکی است .
وی نخستین گام برای تحقق گردشگری الکترونیکی را اتصال به سیستم بانکداری جهانی معرفی کرده و می گوید : در گردشگری الکترونیکی ، اولین مسئله انتقال پول های گردشگران خارجی است .یعنی گردشگران امروزه با یک بقچه پول سفر نمی کنند بلکه با استفاده از کارت اعتباری امنیت خاطر بیشتری را برای خود ایجاد می کنند و این در صورتی است که ما به سیستم بانکداری جهانی متصل باشیم .
تقی زاده افزود: گردشگری الکترونیک در کشور ما چالش های زیادی دارد زیرا دارای سطوح مختلفی مانند رزرو و .. . است اما این کاستی ها به این معنا نیست که از حالا به دنبال تمهیداتی برای توسعه و ترویج نباشیم . هر موضوعی چالش هایی دارد و باید آنها را برطرف کرد تا به راهکارهای مناسب رسید . یک دست صدا ندارد ما باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم مشکلات را از سر راه برداریم و در این زمینه به رشد و شکوفایی برسیم .
نائب رییس شرکت سماء پردازگفت : دولت در این میان نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند و باید تلاش کند تا زیر ساخت های لازم سخت افزاری گردشگری الکترونیکی را فراهم کند .

 

شاهین شایان آرانی

سرانجام پس از بحث و بررسی های مختلف و مخالفت بسیاری از کارشناسان با تعیین نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی زیر نرخ تورم این نرخ پس از گذشت چهارماه از آغاز سال 87 ابلاغ شد.و برای عقود مبادله ای 12 درصد و برای پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک و زودبازده 10 درصد اعلام شد که دولت نیز دو درصد یارانه به پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک و زودبازده می دهد.
تعیین نرخ دستوری 12 درصدی از دو جهت قابل تامل و توجه است. مهم ترین معضلی که تعیین نرخ دستوری توسط دولت در این مقطع تاریخی ایجاد می کند تناقض مداخله دولت در بازار پول با سیاست های اصل 44 و تقویت بخش خصوصی و طرح تحول اقتصادی است و منطق کنترل و تعیین دستوری نرخ سود با منطق تحول اقتصادی دولت یکی نیست و مغایر است زیرا دولت اعلام کرده پرداخت یارانه حامل های انرژی مانند بنزین و برق به شیوه گذشته اشتباه است و قیمت ها باید آزاد شود تا تخصیص منابع درست انجام شود و یارانه ها نیز هدفمند شود.
اگر دولت مداخله و پرداخت یارانه به حامل های انرژی را درست نمی داند و به دنبال تحول اقتصادی در این بخش است چرا در بازار پول، چنین رویکردی ندارد و همچنان با مداخله در بازار پول، نرخ سود بانکی را دستوری تعیین می کند و به مکانیسم عرضه و تقاضای پول و تعیین نرخ سود متناسب با تورم و بالاتر از تورم اعتقاد ندارد. دولت باید از یک استراتژی در سیاست گذاری اقتصادی استفاده و اعلام کند که آیا به مکانیسم قیمت ها و آزادی عمل اقتصادی و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار معتقد است یا خیر؟ اگر به این مکانیسم در بازار یارانه ها و حامل های انرژی معتقد است چرا در بازار پول از کنترل و دستور برای تعیین نرخ سود استفاده می کند؟ همچنین تعیین دستوری نرخ سود زیر نرخ تورم باعث می شود بانک ها برای تامین هزینه های خود یا نرخ سود هفت تا هشت درصدی به سپرده ها بدهند یا به عقود مشارکتی و رانت ها و خرید و فروش ملک و زمین و ... روی آورند.
پرداخت هفت تا هشت درصد سود به سپرده ها در شرایطی که طبق اعلام بانک مرکزی تورم در اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت پارسال 25 درصد بوده است ممکن نیست زیرا مردم حاضر نیستند کمتر از تورم، سود دریافت کنند. در نتیجه یا بانک ها باید ورشکست شوند یا به سمت پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی بروند و پول را به سمت کالاهایی هدایت کنند که سود بالا می دهد.
در شرایط تورم بالای 20 درصد و سود تسهیلات 12 درصدی، بانک های دولتی از حالا با بحران نقدینگی مواجهند و چشم انتظار کمک های دولتی هستند. برخی بانک های خصوصی نیز پول خود را به شرکت های واسطه ای داده اند تا سود بالا به دست آورند و از ورشکستگی نجات یابند. عده ای از کسانی که به تسهیلات ارزان قیمت 12 درصدی دسترسی دارند نیز از این رانت استفاده می کنند و این پول ممکن است در بخش های زمین، مسکن و کالاهای دیگر به کار گرفته شود و در جای اصلی خود به کار نرود.
پرسش اساسی در این میان آن است که بانک مرکزی که مسوول اعلام تورم و تنظیم سیاست های پولی است چگونه با اعلام تورم 25 درصدی حاضر شده نرخ سود تسهیلات بانکی را 12 درصد اعلام کند. چنین اختلاف فاحشی یک تناقض بزرگ است و بانک ها و بازار پول را به عدم تعادل هدایت می کند.
در سه سال اخیر که نرخ سود بانکی دستوری و پایین تر از نرخ تورم تعیین شده سهم سپرده های کوتاه مدت از سپرده های بانک ها به بیش از 50 درصد رسیده و سرمایه گذاری و پس انداز با نگاه کوتاه مدت و سوداگرانه انجام می شود و خرید و فروش کالا، مواد غذایی، وسایل خانگی، زمین و ملک موردتوجه است، در حالی که صنعت، تولید، بورس و کارهای مولد به سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت نیاز دارند. به عبارت دیگر عملاً بازار پول در حمایت از اقتصاد کشور نمی تواند با نرخ سود بانکی دستوری درست عمل کند.

*کارشناس بازار پول و سرمایه

منبع خبر: بینا

 

مدير عامل بانك ملي گفت:‌روساي شعب بايد به طور روزانه ‏، منابع و مصارف واحد تحت سرپرستي خود را كنترل كنند.

علي صدقي در جمع مسئولان بانك ملي استان خراسان رضوي با اشاره به موقعيت فعلي بانك و شرايط تحريم اظهار داشت: استكبار جهاني براي رسيدن به اهداف شوم خود ، يكي از سنگرهاي مهم اقتصادي كشور را مورد حمله قرار داده و با تحريم بانك ملي ، سعي دارد در اراده ملت ايران تزلزل ايجاد كند.


وي افزود: تمامي كاركنان بانك ملي بايد در اين خصوص احساس مسئوليت كنند و همچون دوران دفاع مقدس ، لحظه اي از تلاش و ايثار بازنايستند تا تبعات ناشي از اين تحريم ها به حداقل برسد.


صدقي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده جهت گشايش اعتبارات اسنادي گفت: در اين زمينه، فعاليت هاي خوبي انجام شده و بايد به گونه اي عمل كنيم كه مشتريان بانك، محدوديت هاي خارجي را احساس نكنند.

 

جمال دامغانيان تأكيد كرد: در شعب بزرگ بايد كميته هاي بازاريابي و جذب منابع و وصول مطالبات معوق،‌هر چه زودتر راه اندازي شود.

عضو هيأت مديره بانك ملي در جمع مسئولان بانك ملي استان مازندران با اشاره به شرايط حساس فعلي بانك ابراز داشت:‌تمامي كاركنان بايد در جريان رخدادهاي داخل بانك قرار بگيرند و تجزيه و تحليل منابع و مصارف شعبه بايد به صورت روزانه به اطلاع آنها برسد.


وي گفت:‌كاركنان بايد در خصوص وصول مطالبات، تلاش مضاعف كنند و حتي مسئولان شعب بايد براي آنها حكم صادركرده و پس از سپردن چند پرونده مطالباتي ،‌نتيجه را به صورت روزانه از آنها بخواهند.


به گفته دامغانيان، مشتريان در شرايط امروز بايد بيش از گذشته، تكريم شوند تا با علاقه به شعبه بيايند.


وي با عنوان اين نكته كه احساس مسئوليت و حضور موثر و فعال، لازمه بقا و رشد بانك در شرايط فعلي است، گفت:‌عملكرد كاركنان بايد دقيقاً مورد ارزيابي قرار گيرد.


عضو هيأت مديره بانك ملي، پيشينه مردمي و رسالت هاي ملي اين بانك را علت اصلي تحريم هاي اعمال شده خارجي عنوان كرد و افزود: تمامي كاركنان در اين شرايط بايد با تلاش فراوان و درايت و بلندنظري، توطئه دشمنان را خنثي كنند.


وي با تأكيد بر اينكه در شرايط بحراني، مديران بحران هستند كه بايد نقش آفريني مطلوب داشته باشند، افزود: امروز ، همه بايد دست به دست هم دهيم و سهم بازار بانك ملي را افزايش دهيم.


دامغانيان با اعلام اين مطلب كه تلاش هاي ارزنده اي از سوي نظام در حمايت از بانك ملي، در حال شكل گيري است، گفت: مسئولان شعب بايد نظارت خود را قوي كنند و اگر حركت هايي در جهت تضعيف موقعيت بانك ملي مشاهده كردند، به سرعت اطلاع دهند.

 

شارژ کارت تالیا از طریق دستگاه های خودپرداز بانک ملی امکان پذیر است.

 
 متقاضیان برای انجام این امر، لازم است پس از ورود کارت و رمز خود و انتخاب گزینه پرداخت قبض و شارژ کارت تالیا از منوی اصلی خودپردازهای بانک ملی، مبلغ مورد نظر خود جهت شارژ کارت را وارد کنند.
دستگاه خودپرداز بانک ملی پس از این مرحله، رسیدی شامل سریال و رمز ارائه می کند که مشتری باید این سریال و رمز را جهت شارژ کارت خود، وارد گوشی کند.
لازم به ذکر است، مرکز امداد مشتریان تالیا به شماره تلفن 8173، در صورت هر گونه سوال در این خصوص آماده پاسخگویی به مشتریان است.

 

شعبه بغداد بانک ملی، به سیستم سوئیفت مجهز شد.

با اتصال این شعبه به شبکه سوئیفت بین الملل، امکان تبادل پیام های مالی و غیر مالی به صورت مستقل و بدون واسطه از طریق آن، عملیاتی شد.
لازم به ذکر است، در حال حاضر 118 شعبه بانک ملی در داخل کشور و تمامی شعب خارجی این بانک به این سیستم مجهز هستند.
این بانک با هدف بهره مندی از فناوری روز دنیا و برخورداری مشتریان از مزایای سیستم سوئیفت از جمله سرعت و کارایی بالا در ارسال پیام ها، دارا بودن بالاترین سطح امنیتی، ساختار استاندارد پیام های مالی و کاهش هزینه های عملیاتی، از سال 1372به این شبکه پیوسته است.
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی سوئیفت(S.W.I.F.T) با بهره گیری از یک شبکه ارتباطی ایمن، گسترده و بسیار سریع در بیش از 200 کشور جهان فعالیت دارد.

 

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از میزان فعالیت و گسترش شبکه بانکداری الکترونیک در کشور از سیر نزولی استقبال مردم از این شبکه طی ماه های اخیر خبر می دهد.
براساس آمار عملکرد استانی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک که از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی منتشر شده است، در حالی که تعداد دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی در سطح کشور از 9 هزار و 917 دستگاه در پایان اسفند 86 به 10 هزار و 113 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه 87 افزایش یافته است، تعداد تراکنش های انجام شده از طریق این خودپردازها در فاصله زمانی یاد شده از 64 میلیون و 830 هزار و 154 تراکنش به 61 میلیون و 632 هزار و 648 تراکنش کاهش یافته است.
همچنین مبلغ تراکنش های انجام شده در همین مدت نیز از 21 هزار و 543 میلیارد ریال به 18 هزار و 848 میلیارد ریال تنزل پیدا کرده است.
آمار بانک مرکزی از تعداد پایانه های فروش (POS) فعال در سطح کشور و تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق این دستگاه ها نیز حاکی است با وجود افزایش تعداد پایانه های فروش از 427 هزار و 82 دستگاه به 472 هزار و 983 دستگاه در فاصله پایان اسفند 86 تا انتهای اردیبهشت 87 در کل کشور، تعداد تراکنش های انجام شده به وسیله این پایانه های فروش در این فاصله دو ماهه بیش از 5/1میلیون تراکنش کاهش یافته و از حدود شش میلیون و 333 هزار تراکنش در پایان سال گذشته به چهار میلیون و 823 هزار تراکنش در پایان اردیبهشت ماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
مبلغ ریالی تراکنش های انجام شده در همین مدت نیز از سه هزار و 378 میلیارد ریال به دو هزار و 754 میلیارد ریال افت کرده است. در این گزارش آمار عملکرد پایانه های موجود در شعب بانک ها نیز درج شده است که براساس آن هر چند تعداد این پایانه های شعب از 21 هزار و 707 دستگاه در پایان سال 86 به 22 هزار و 557 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه سال 87 افزایش پیدا کرده است اما تعداد تراکنش های صورت گرفته از طریق این دستگاه ها در مدت یاد شده با یک میلیون و یکصدهزار مورد کاهش از سه میلیون و 898 هزار تراکنش به دو میلیون و791 هزار تراکنش کاهش یافته و مبلغ تراکنش های انجام شده نیز از 34 هزار و 231 میلیارد ریال به 31 هزار و 14 میلیارد ریال در همین فاصله زمانی نزول پیدا کرده است.
در گزارش اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی که به تفکیک استان های کشور، مناطق آزاد و سایر مناطق منتشر شده است، استان تهران با بیشترین تعداد دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب، رکورد بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده به وسیله این دستگاه ها را نیز در اختیار دارد اما از نظر میزان رشد و تغییرات صورت گرفته در زمینه استفاده از این تجهیزات وضعیتی مشابه وضعیت کل کشور دارد، به این ترتیب که تعداد دستگاه های خودپرداز استان تهران در فاصله پایان اسفند 86 تا آخر اردیبهشت 87 از دو هزار و 297 دستگاه به دو هزار و 951 دستگاه افزایش یافته ولی تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق این تعداد خودپرداز در سطح استان،
به ترتیب از 22 میلیون و 264 هزار و 246 تراکنش بامبلغ ریالی هشت هزار و 208 میلیارد ریال به 19 میلیون و 904 هزار و 185 تراکنش با مبلغ شش هزار و 868 میلیارد ریال در این فاصله دو ماهه کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش استان اصفهان بعد از استان تهران قرار دارد اما تفاوت عمده آن با تهران در این است که علاوه بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنش ها، تعداد خودپردازهای این استان نیز کاهش یافته و از 626 خودپرداز در پایان سال گذشته به 604 خودپرداز کاهش یافته. استان خراسان رضوی نیز که در رتبه سوم این آمار قرار دارد وضعیتی مشابه استان اصفهان دارد چرا که تعداد خودپردازهای این استان که در پایان اسفند 86 برابر با 623 دستگاه بوده بعد از دوماه و در پایان اردیبهشت 87 به 571 دستگاه کاهش پیدا کرده است.

منبع خبر: سرمایه

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش بینا، پیرو بخشنامه شماره 868/هـ مورخ 24/2/1387 درخصوص دستورالعمل نحوه سفارش، توزیع و جمع‌آوری ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند : همانگونه که در بخشنامه مذکور اعلام شده است فروش انواع چک پول (بانک چک، ایران چک) بانک ها فقط تا تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری مجاز خواهد بود.


از این رو ضروری است تا طی مدت باقیمانده، تمامی اقدامات لازم برای استفاده از ایران چک بانک مرکزی و نیز بهره گیری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی و یا اسکناس به گونه‌‌ای فراهم شود تا در تاریخ یاد شده، وقفه‌ای در نقل و انتقال وجوه مشتریان پدید نیاید.
همانگونه که در ماده 5 دستورالعمل فوق مندرج است ، چک‌پول‌های که تا این تاریخ به مشتریان فروخته شده و یا تاریخ 24 مرداد ماه 1387 توسط بانکها فروخته می شود ،طبق ضوابط مربوط به باز خرید چک پول ها ،تا زمان قانونی تعیین شده در چک پول ،معتبر بوده و در کلیه شعب بانک ها قابل ارائه خواهد بود و پس از آن تاریخ هم بدون هیچ محدودیت زمانی در شعبه صادر کننده قابل ارائه است و هیچ خدشه ای به اعتبار آنها وارد نمی شود . لازم است در این مورد بانک ها اطلاع رسانی مناسب به مشتریان را انجام داده و گزارش اقدامات خود را به بانک مرکزی ارائه کنند .

 

بینا- علاوه بر بانک‌های ملت و صادرات، از این پس بانک‌های ملی مجهز به سیبا و سپه نیز قبوض ثبت‌نام سیم کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول را دریافت می‌کنند.
به گزارش بینا، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: جهت تسهیل ثبت‌نام سیم‌کارت‌های همراه اول با تمهیدات به عمل آمده از این پس متقاضیان می‌توانند بغیر از بانک‌های ملت و صادرات از طریق دو بانک ملی مجهز به سیبا و سپه در سراسر کشور وجوه خود را پرداخت کنند.
بنا بر اعلام هم اکنون ثبت‌نام حضوری و اینترنتی سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول در سراسر کشور ادامه دارد.

 

* یوسف دلاور

فناوری اطلاعات، مرزهای فکری و عملی را در جامعه‌های سنتی شکسته‌است و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم کرده‌ است. تلاش‌های بشر برای بهینه کردن امور کسب و کار در همه شغل‌ها و فعالیت‌های جاری و درازمدت بدون بهره‌برداری از فناوری اطلاعات تقریبا غیرممکن شده است.
گذار از عصر صنعتی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات نتایج جالب توجه و عمیقی در سازمان‌ها برجای گذاشته است. سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل دورنماندن از فرآیندهای رقابتی از جمله جایگاه‌هایی هستند که همیشه در فرآیندهای گذار بیشترین یا بهتر بگوییم اولین تاثیرها را می‌پذیرند و خود را با تغییرات هماهنگ می‌سازند.
در این شرایط پیچیدگی و سرعت بالای کارها و امور جاری و نیاز به ارتباطات سریع و دقیق در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی باعث شکل‌گیری ضرورت وجود نظام‌های کلان اقتصادی مورد تایید در ابعاد بین‌المللی بود.
نظام‌های بانکی و بیمه‌ای به عنوان ارگان‌هایی که ارتباط مستقیمی با موضوع توسعه در ابعاد جهانی، اقتصاد خدماتی دانش‌محور و فناوری اطلاعات داشتند خواه ناخواه برای تطبیق خود با شرایط بازار و عقب نماندن از رقابت بسیار سخت در ارائه خدمات به مشتریان چاره‌ای جز گرویدن به جنبش کاربردی کردن فناوری اطلاعات در خدمات بانکداری نداشتند.
حاصل این تلاش همه جانبه رسیدن به مفهوم جدیدی برای عصر اطلاعات است به نام بانکداری الکترونیک که به مفهوم جدیدی از روابط‌عمومی در بانکداری نیز منجر خواهد شد.
بانکداری الکترونیک به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می‌رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزئی‌نگری‌ها و استنباط‌های شخصی تاثیرگذار باشد.
مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی‌های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به‌طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره‌برداری بهینه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه آن صورت نمی‌گیرد.
توسعه کسب و کار بر مبنای فناوری‌های الکترونیکی نیاز به مجموعه‌ای از مولفه‌های زیر ساختی، فنی و مدیریتی دارد. به علت ارتباط زنجیروار عوامل و شاخص‌های کسب و کار الکترونیک لازم است که برای بهینه شدن کاربری آنها به سطح مناسبی از دانش بهره‌برداری از این خدمات برسیم.
شاخص‌هایی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، فناوری کارت‌های هوشمند مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، برنامه‌ریزی منابع سازمان، هوشمندی سازمانی و مدیریت زنجیره تامین هر چند ممکن است از نظر کارایی و ماهیت متفاوت باشند اما از جنبه اجرایی و کاربردی بسیار به هم مرتبط هستند.
بنابراین بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های کسب و کار الکترونیک از دو جنبه بسیار مهم تشکیل یافته است. یکی توسعه خدمات الکترونیکی در شعبه و دیگری در وب که با استفاده از فناوری اینترنت توسعه یافته است.
با توجه به آمار رو به رشد گرایش مردم جهان به تجارت مبتنی بر شبکه وجود مولفه مکمل و مهمی همچون بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیک در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است.
با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب و مطلوبی برخوردار شوند.
در این بین بانک‌ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند.
بانک‌ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام‌های دریافت و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات‌رسانی به مشتری کرده‌اند در واقع می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک‌ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختار بانکداری با شیوه الکترونیک انجامیده است.
آنچه خدمات بانک‌ها را در استفاده از سیستم‌های بانکداری الکترونیک متفاوت از روش‌های مرسوم می‌کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده‌تر و متنوع‌تری برخوردار باشد، ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در شعب بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند، به طوری که چرخه تجارت الکترونیک بدون بانکداری الکترونیک ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
برای درک بهتر موضوع فرض بفرمایید دوست دارید در ساعت 12 شب اقدام به خرید یک قلم جنس نمایید همه چیز در آن زمان مهیا است (یعنی در آن وب‌سایت، شما تمامی اطلاعات را در ارتباط با جنس موردنظر دارید و انتخاب خود را کرده‌اید) اما امکان پرداخت نمی‌باشد حداقل زمانی که شما بایستی منتظر بمانید حداقل 8 ساعت است آن هم در صورتی که فردا روز تعطیل نباشد تا شما بتوانید به مکان موردنظر پول ارسال یا پرداخت کنید اما در صورتی که بانکداری الکترونیک همراه با تجارت الکترونیک باشد شما در همان زمان با توجه به حساب بانکی یا کارت اعتباری خود اقدام به پرداخت می‌نمایید و این یعنی هزینه فرصت و زمان به اضافه سایر هزینه‌ها که با وجود بانکداری الکترونیکی بعضی از آنها به صورت کامل از بین می‌رود و بعضی دیگر به حداقل ممکن خود می‌رسد.
بانکداری الکترونیکی یعنی اینکه ما بتوانیم خدمات و محصولات بانک را از طریق یک کانال توزیع الکترونیکی مناسب و مطمئن از قبیل ماشین‌های خودپرداز، تلفن (ثابت و متحرک)، اینترنت و هر کانال توزیع الکترونیکی دیگری به دست مصرف‌کننده (مشتریان بانک/ خریداران/ فروشندگان) یا به گفته‌ای دیگر ذی‌نفعان آن برسانیم و از این طریق امر خدمات‌رسانی به مشتریان بانک را تسهیل و حضور فیزیکی آنها را در بانک کاهش دهیم به نحوی که در نهایت هم رضایت مشتری را داشته باشیم و هم نسبت به افزایش سودآوری بانک از طریق کاهش هزینه‌ها اقدام کرده باشیم.
اگر بانک و موسسه‌های پولی و اعتباری را یکی از ارکان نظام اقتصادی هر کشوری بدانیم هرگونه امری که باعث تسهیل در امر تجارت و بازرگانی شود در نهایت باعث تسریع در امر توسعه اقتصاد می‌شود.
آسان‌ترین راه افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌ها است و اگر با این فرض ادامه دهیم، افزایش سودآوری یعنی به دست آوردن منابع جدید و به دست آوردن این فرصت از راه کاهش هزینه یعنی اینکه ما توانایی افزایش فعالیت‌ها را خواهیم داشت و این امر در نهایت حتی در بعد بسیار کوچک، توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

* کارشناس بانک کشاورزی

منبع خبر: بینا

 

غلامرضا کیامهر

تغییرات و دگرگونی‌هایی که در یکی، دو سال گذشته، به خصوص در چند ماه اخیر در ارتباط با نرخ سود تسهیلات و بسته شدن راه دستیابی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی صورت گرفته و منجر به تشدید فشار بانک‌ها برای دریافت مطالباتشان از صنعتگران و تولید‌کنندگان و نیز خودداری آنها از پرداخت تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان شده است، علاوه بر ایجاد مضیقه و تنگناهای شدید مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، در بطن خود منشا بروز پدیده‌هایی بوده که این پدیده از چشم نویسندگان و تحلیل‌گران مطبوعاتی به دور مانده است. یکی از این پدیده‌های کم‌سابقه تمایل شدیدی است که در میان روسای نسبتا جوان شعب بانک‌های دولتی برای بازنشستگی قبل از موعد، ایجاد شده و در حال گسترش است. بروز این پدیده هیچ گونه ارتباطی با جریان تلاش بانک‌های خصوصی در جذب و استخدام بازنشستگان باتجربه بانک‌های دولتی ندارد و دلایل اصلی آن را باید در بلاتکلیفی و شرایط جدیدی که بر نظام بانکی کشور حاکم شده، جست‌و‌جو کرد.
چندی پیش که به منظور انجام کاری به دیدار رییس شعبه یکی از بانک‌های دولتی در غرب تهران رفته بودم، برخلاف همیشه او را سخت غمگین و فرورفته در دریای فکر دیدم. رییس شعبه بانکی مورد نظر چهل‌و‌سه، چهار سال بیشتر ندارد و سابقه خدمت او در بانک از 20‌سال تجاوز نمی‌کند. اما در آن روز وقتی علت افسردگی کاملا نمایان رییس شعبه را از او جویا شدم، در پاسخم گفت که برخلاف میل باطنی‌اش، چند روز است که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کرده است.
دوباره و در نهایت شگفتی دلیل اتخاذ چنان تصمیمی را از او جویا شدم و او در جوابم گفت با این وضعیت دیگر امکان کار کردن در سمت رییس شعبه برایم وجود ندارد. من از شدت احساس شرمندگی در برابر کسانی که برای دریافت تسهیلات، حتی درحد وام‌های کوچک و بسیار اضطراری به این شعبه مراجعه می‌کنند و من دایما باید به آنها پاسخ منفی بدهم، تصمیم به درخواست بازنشستگی پیش از موعد گرفتم.
مگر من به عنوان یک رییس شعبه بانک، تا کی می‌توانم جمله فعلا از پرداخت وام معذوریم را برای مردم تکرار کنم. مقامات بالا که هیچ گونه تماسی با مشتریان ندارند، به ما بخشنامه فرموده‌اند که تا اطلاع‌ ثانوی از پرداخت هرگونه تسهیلاتی به جز تسهیلات مربوط به ازدواج که تازه اخذ تصمیم درباره آن هم ربطی به ما ندارد و مربوط به صندوق مهررضا می‌شود، خودداری کنیم.
رییس شعبه بانک مورد بحث که حالا چند هفته‌ای است به آرزوی خود و بازنشسته شدن پیش از موعد با بیست سال سابقه خدمت نایل آمده است، به من می‌گفت در حال حاضر بسیاری از همکاران هم سن‌ و سال او به دلیل وضعیت موجود و احساس عذاب وجدان از دادن پاسخ منفی اصرار دارند یا پیش از موعد بازنشسته شوند یا در سمت‌هایی غیر از ریاست شعبه در بانک خود به خدمت ادامه دهند.
بدون تردید بازنشسته شدن پیش از موعد روسای شعب بانک‌های دولتی در اوج توانمندی‌های جسمی و تخصصی، یک ضایعه بزرگ برای این بانک‌ها محسوب می‌شود و شکی هم نیست که شمار زیادی از این قبیل بازنشستگان در آینده با حقوق و مزایای بیشتر جذب بانک‌های خصوصی خواهند شد، همچنان که شاهد هستیم امروزه اکثر مدیران ارشد بانک‌های خصوصی موفق کشور کسانی هستند که در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری نظام بانکی دولتی قرار گرفتند، هر چند که در صورت تداوم وضعیت موجود بانک‌های خصوصی ما هم در آینده وضعیت بهتر از وضعیت امروزی بانک‌های دولتی نخواهند داشت. چه امروز هم هر کس که برای دریافت یک وام کوچک به شعب بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کند، دست خالی بازمی‌گردد. در این میانه تکلیف صنعتگران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی که قادر به استمهال بدهی‌های خود به بانک‌ها نیستند و به دلیل سه‌قفله شدن در خزانه بانک‌ها به روی آنها حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند، به خوبی روشن است.
این همه مضیقه و تنگناهای مالی برای مردم عادی و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی از سوی نظام بانکی به وجود آمده که رییس‌جمهور قصد دست‌زدن به یک جراحی بزرگ برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را دارد.
لبه تیز چاقوی جراحی هم قبل از همه متوجه قطع یارانه‌ها خصوصا یارانه‌های انرژی برای عموم مردم و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی است که در شرایط موجود حتی به‌رغم برخورداری از یارانه‌های دولتی در وضعیتی شبیه به یک بیمار در حال احتضار قرار گرفته‌اند و اگر در این وضعیت تیغ جراحی بزرگ اقتصادی بر تن آنها آشنا شود، بسیاری از آنها جان به جان آفرین تسلیم خواهند کرد؛ یعنی واقعه‌ای که هیچ سنخیتی با اهداف آن جراحی بزرگ ندارد.
انقباضی کردن بیش از حد سیاست‌های پولی و مالی با هدف جلوگیری از رشد نرخ تورم خود نوعی جراحی موضعی بوده که اجرای آن در نظام بانکی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را دچار ضعف و خونریزی کرده است. آیا در چنین شرایطی نباید وضعیت را برای تقویت توان مالی این بنگاه‌ها به وجود آورد که بتوانند خود را برای جراحی بزرگ اقتصادی دولت آماده کنند.
هنگامی که دولت با گشاده‌دستی دریافت وام‌های پرداخت شده به کشورهای خارجی را به خاطر مصالح کشور استمهال می‌کند، آیا وارد آوردن فشارهای بیش از حد بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی برای دریافت مطالبات معوق به سود مصالح و منافع اقتصادی کشور خواهد بود.
در روزگاری نه چندان دور کسب سمت ریاست شعبه آرزویی بزرگ برای کارمندان ارشد بانک‌ها به شمار می‌رفت. اما امروز آرزوی رهاشدن زودهنگام از تصدی مسوولیت شعب بانک‌ها دارد به یک پدیده فراگیر در نظام بانکی ما مبدل می‌شود و این خطر وجود دارد که در آینده مشابه همین پدیده به شعب بانک‌های خصوصی ما سرایت کند. آیا این رخداد به منزله زنگ‌های خطر برای اقتصاد، صنعت و نظام بانکی ما نیست و آیا بهتر آن نیست که دولت قبل از دست زدن به جراحی اقتصادی موردنظر خود، از داروهای شفابخش برای درمان این بیماری استفاده کند؟
Kiamehr@Hotmail.com

منبع خبر: بینا

 

غلامحسین بزرگمنش

مدتی است که عدم تخصیص کامل منابع قرض الحسنه به پرداخت وام قرض الحسنه در بانک های کشور به عنوان یکی از اشکالات عملکردی سیستم بانکی کشور برجسته شده و اینگونه مطرح می شود که بانک ها فقط بخش کوچکی از منابعی را که با نام سپرده های قرض الحسنه از مردم جمع آوری می کنند صرف اعطای وام قرض الحسنه کرده و بقیه آن را در قالب ابزار های اعتباری دیگر به مصرف می رسانند. در حالی که مجاز به این کار نبوده و مکلف به صرف تمامی منابع قرض الحسنه در قالب وام های قرض الحسنه هستند. آخرین نمونه هم سخنان وزیر کار در همایش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم بود که روز شنبه 22 تیر برگزار شد. او در گفتار خود به موضوع اینگونه اشاره کرده در حالی که حدود 50 درصد از منابع مربوط به سپرده های قرض الحسنه و سپرده های جاری است سال گذشته حدود سه درصد از کل تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کرده اند مربوط به پرداخت های قرض الحسنه بود به این ترتیب 97 درصد از مجموعه تسهیلاتی که مربوط می شوند به 50 درصد از منابع قرض الحسنه به سمتی غیر از پرداخت های قرض الحسنه رفته اند. بررسی و تحلیل جدول هایی که اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آخرین اطلاعات بخش پولی و بانکی مربوط به سال های 1385 و 1386 تهیه کرده و در سایت این بانک قابل دسترسی است و نیز مروری بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن نتایج زیر را به همراه دارد:
1- مانده وام قرض الحسنه پرداختی سیستم بانکی (شامل بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک های غیر دولتی) و موسسات اعتباری غیربانکی در سال های 1385 و 1386 به ترتیب معادل 5/3 و 2/3 درصد کل مانده وام و تسهیلات اعطایی بوده است.
2- از مجموع مانده کل سپرده های غیردولتی در سال های 1385 و 1386 به ترتیب 8/39 و 9/38 درصد آن را سپرده های دیداری و قرض الحسنه پس انداز تشکیل داده است. بالاترین رقم در پنج سال اخیر مربوط به 1382 برابر 9/45 درصد بوده است.
3- اگر چه به موجب ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده جاری و سپرده پس انداز هر دو با نام سپرده های قرض الحسنه طبقه بندی شده و ماهیت حقوقی یکسان دارند (هر دو بر مبنای عقد قرض بین مشتری و بانک ایجاد می شوند) اما همسان انگاشتن کارکرد آنها درست نیست. انگیزه و هدف اصلی دارندگان حساب جاری استفاده از خدمات بانک ها در آسان کردن دریافت و پرداخت، نگهداری سهل تر حساب دخل و خرج و نیز امنیت خاطر در نگهداری وجوه نقد در عین دسترسی سهل و سریع به آن است. در عوض اولین قصد و هدف مشتریان قرض الحسنه پس انداز از افتتاح این حساب مشارکت در یاری رسانی به افراد نیازمند و در کنار آن استفاده از جوایز این حساب ها ست. نه بانک ها در تبلیغ حساب های جاری خود صحبتی از استفاده از این وجوه در امور خیریه می کنند و نه این مشتریان چنین انتظاری را از بانک ها دارند. سپرده های جاری در مقایسه با سپرد های پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار از ثبات کمتری برخوردار بوده و تغییرات آ نها بسی بیشتر از اینگونه حساب هاست. بنابراین بانک ها در استفاده از این منابع باید احتیاط لازم را به خرج دهند. به همین سبب نرخ سپرده قانونی که برای اینگونه سپرده ها در سال 1387 در بند 20 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تعیین شده معادل 20 درصد و بالاترین نرخ در بین سپرده هاست. سپرده های جاری به دلیل امکان نقل و انتقال سریع و آسان از طریق چک و به عنوان یک وسیله پرداخت در محاسبات پولی در کنار اسکناس و مسکوک جزئی از حجم پول را تشکیل می دهد در حالی که سپرده های پس انداز جزئی از شبه پول بوده و بخشی از حجم نقدینگی است.
4- ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها را موظف کرده است تا بخشی از منابع خود را براساس آیین نامه اجرایی که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب دولت می رسد از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
5- ماده چهار آیین نامه فصل دوم قانون مزبور سپرده های قرض الحسنه را جزء منابع بانک محسوب کرده است.
6- با توجه به بندهای سه تا پنج چنانچه از مجموع مانده حساب هایی که در جداول بانک مرکزی با نام سپرده دیداری و سپرده قرض الحسنه پس انداز ثبت شده اند، ارقام مربوط به مانده حساب صندوق پس انداز مسکن (که در این جداول ذیل سرفصل کلی سپرده های قرض الحسنه طبقه بندی شده است) را کسر و سپرده های دیداری (که در این جداول شامل سپرده های قرض الحسنه جاری، مانده های مطالبه نشده، حواله های عهده ما و... است) را خارج کنیم، آن گاه سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از مجموع مانده کل سپرده های غیردولتی در دو سال مورد بحث به ترتیب 4/7 و 1/7 درصد کاهش می یابد.
7- مقایسه مانده وام های قرض الحسنه و مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز (به شرح بند شش) نشان می دهد بانک های تجاری و تخصصی دولتی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در سال های 1385 و 1386 به ترتیب 3/45 و 2/46 درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز خود را صرف اعطای وام قرض الحسنه کرده اند.
8- بالا بردن این درصد ها با افزایش نسبت حجم وام های پرداختی به مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز به استناد ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا با تجدیدنظر در آ یین نامه اجرایی توسط بانک مرکزی و تصویب دولت به سادگی قابل دستیابی است. بند (9) بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نیز ناظر بر همین موضوع است.

* کارشناس بانکی

منبع خبر: بینا

 

مذاکرات تیم هسته‌ای کشورمان در ژنو با دو تحدید پیش از مذاکره و پس از مذاکره همراه شد تا براساس آن نتایجی که غرب درصدد دستیابی به آن است با حاشیه کمتری همراه شود.
در این میان کمیته امور بانکی سنای آمریکا 2روز مانده به آغاز مذاکرات تصمیماتی را اتخاذ کرد که براساس آن دامنه تحریم‌های بانکی ایران از سه بانک دولتی به بانک مرکزی ایران گسترده‌تر شود.

بر پایه تصمیمات کمیته امور بانکی سنا با اکثریت قریب به اتفاق آرا این لایحه را که همچنین دولت آمریکا را ترغیب می‌کند بانک مرکزی ایران را به‌عنوان یک مؤسسه حامی تروریسم مشخص کرده و آن را تحریم کند، در دستور کار قرار داد. مقام‌های وزارت خزانه داری آمریکا برای نخستین بار در ماه مارس گذشته با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بانک مرکزی ایران را تهدیدی برای سیستم مالی جهانی دانستند.

همان زمان شماری از سناتورهای دمکرات با ارسال نامه‌ای به جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، از او خواستند بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند، لذا آمریکا بانک مرکزی ایران را متهم کرده که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی از طریق بانک صادرات حدود ۵۰ میلیون دلار به گروه حزب‌الله لبنان منتقل کرده است. اما به‌دلیل بی‌پایه و اساس بودن این اتهامات و ارائه نکردن مدارک قانونی، بانک مرکزی این اتهامات را رد کرد.

اما اکنون در اقدامی تازه علیه ایران دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا ترغیب شده‌اند سرمایه خود را از شرکت‌هایی که 20میلیون دلار یا بیشتر در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده یا برای این میزان سرمایه‌گذاری در این بخش اعتبار صادر کرده‌اند خارج کنند. خروج سرمایه از شرکت‌های ایرانی از جمله تهدیدات قدیمی آمریکا بوده است که همواره از آن به‌عنوان ابزاری قدیمی در جهت پیشبرد اهداف استفاده می‌شده است.

اکنون نیز با گرم شدن موضوع مذاکرات اتمی دوباره این تهدید قدیمی در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته است. در اقدامی تازه‌تر بانک مرکزی ایران به فعالیت‌های فریب‌کارانه نیز متهم شده است. وزارت خزانه داری آمریکا بر این باور است که بانک مرکزی در امور اقتصاد بین‌الملل از صداقت کافی برخوردار نیست و همین موضوع سبب شده است تا دوباره در آستانه مذاکرات تازه باب افزایش تحریم‌ها باز شود.

وزارت خزانه داری آمریکا درباره آنچه مخاطره آمیز بودن معاملات تجاری با بانک‌های ایرانی می‌خواند، رسما به مؤسسات مالی جهانی هشدار داده است. به اعتقاد وزارت خزانه داری آمریکا این بانک‌ها تهدیدی برای نظام مالی جهانی هستند.

روحیه بالا در مواجهه با تحریم‌ها

اما دولتمردان ایرانی به‌خصوص مسئولان و مدیران بانکی بر تمام تهدیدات موجود خط بطلان کشیده‌اند و معتقدند که این تحریم‌ها نمی‌تواند بانک‌های ایران را در انزوا فرو برد. همان‌گونه که بانک ملی شعبه لندن در اعتراض به تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌دلیل ثبت اسم تجاری به نام ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) خود را از بانک ملی ایران جدا دانست و خواستار لغو تحریم‌ها شد.

اگر چه دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی شعبه لندن برای مستثنی شدن از تحریم‌های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌هایش را، رد کرده اما باز هم بانک‌های ایرانی با استفاده از میانبرهایی این تحریم‌ها رادور زده‌اند تا به معاندان ثابت کنند دنیا برای آنها بزرگ‌تر از این تهدیدات است و نمی‌تواند آنها را محصور کند حتی اگر دامنه تحریم‌ها هرروز گسترده‌تر شود.

علی صدقی، مدیر عامل بانک ملی ایران که به تازگی در دامنه این تحریم‌ها واقع شده است درخصوص ادامه فعالیت بانک ملی و احتمال زیانده شدن در پایان سال مالی به خبرنگار ما گفت: نظام بانکی در پیشبرد اهداف و وظایف خود مشکلی ندارد. وی افزود: سیستم بانکی کشور در مدتی که از آغاز تحریم‌ها گذشته با مشکل خاصی روبه‌رو نبوده و به فعالیت‌ عادی خود ادامه داده است. اما چندی پیش نیز سازمان حسابرسی آمریکا گزارشی را منتشر کرد که براساس آن اعلام شد آمریکا به اهداف مورد نظر خود درخصوص تحریم‌ها دست نیافته است. این اقدام آمریکا از آنجا شکست خورده جلوه کرد که از سال 2003 تاکنون 20 میلیارد دلار قرارداد انرژی میان ایران و کشور‌های جهان امضا شد.

در گزارش سازمان حسابرسی آمریکا(GAO) اعلام شده است که تحریم‌های بانکی علیه بانک‌های دولتی این کشور با پیش دستی این بانک‌ها با شکست مواجه شده است، زیرا آنها معاملات خود را با ارز غیردلار انجام می‌دهند. در ادامه این گزارش آمده است: گره خوردن روابط تجاری ایران با جهان و نقش تعیین‌کننده ایران در نفت جهان، کار آمریکا را برای انزوای اقتصادی ایران مشکل کرده است.

افزایش تقاضای نفت در بازارهای جهانی و قیمت بالای نفت و داشتن منابع عظیم نفتی باعث شد تا ایران در سال گذشته بالغ بر 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد. از سال 1987 تا سال 2006 میزان صادرات ایران از 8 میلیارد و500میلیون دلار به 70 میلیارد دلار رسید درحالی‌که میزان واردات در این مدت از 7 میلیارد به 46 میلیارد دلار رسید.

پیشینه تحریم‌ها

نخستین بار وزارت خزانه داری آمریکا با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بانک مرکزی ایران را تهدیدی برای سیستم مالی جهانی توصیف کرد بر این اساس بانک مرکزی ایران به حمایت از تروریسم و گسترش سلاح‌های غیرمتعارف در جهان متهم شد. پس از آن با امضای قطعنامه 1747و 1737، بانک‌های سپه و صادرات‌ در مظان اتهامات و تحریم‌ها واقع شدند و اخیرا نیز بانک ملی به جمع تحریمی‌ها پیوسته است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالت متحده آمریکا، اخیراً اعلام کرده است با توجه به جدی نگرفتن مذاکرات ژنو توسط ایرانی‌ها آمریکا دامنه تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.

منبع خبر: همشهری

 

شکاف عمیق بین نرخ رشد سپرده‌ها نزد بانک‌های دولتی و نرخ رشد تسهیلات در پایان سال گذشته و سه ماهه اول سال‌جاری از عواملی است که به گفته مسئولان بانک مرکزی باعث ایجاد روند کند تسهیلات دهی در سیستم بانکی شده است.

علاوه بر این عدم‌تعیین تکلیف نرخ سود بانکی نیز در کنار کمبود منابع بانک‌ها نیز به‌عنوان عامل تاثیر‌گذار دیگری در توقف تسهیلات در سیستم بانکی به حساب می‌آید، اما با نگاهی به خلاصه آمار و ارقام بانک مرکزی در پایان سال 86 به خوبی می‌توان متوجه شکاف عمیق بین منابع و مصارف بانکی شد؛ روندی که از سال گذشته آغاز شده است و در سه ماهه اول امسال نیز تداوم داشته. احتمالا بر خلاف وعده مسئولان بانک مرکزی در شرایطی که نرخ سود تثبیت شود ادامه خواهد داشت.

قائم مقام بانک مرکزی در این باره معتقد است در سال گذشته نرخ رشد تسهیلات در بانک‌های دولتی فراتر از 30 درصد بود، این در حالی است که نرخ رشد سپرده‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از رشد تسهیلات بود و این فزونی نرخ رشد تسهیلات در طول اکثر ماه‌های سال گذشته تداوم داشت و همین مسئله شکاف قابل ملاحظه‌ای را میان مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و مانده سپرده‌های مردم به وجود آورده بود.

سه ماه نخست سال‌جاری نرخ رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی منفی بوده یعنی مانده سپرده‌ها در پایان خرداد ماه در مقایسه با پایان اسفند ماه سال گذشته کاهش داشته است. وی معتقد است در اثر این تراکنش‌ها از قدرت وام دهی بانک‌ها کاسته شده است و از سوی دیگر تعهداتی که بانک‌ها در سال گذشته بر عهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتریان جدید تسهیلات خواهی خود را پاسخگو باشند.

هر چند مسئولان بانک مرکزی اظهار امیدواری کردند تا این روند در سه ماهه دوم اصلاح شود اما نگاهی به آمار و ارقام، برداشت‌های دیگری را به ذهن متبادر می‌کند به‌طوری‌که در شرایطی که رقم کل تسهیلات بانکی در پایان سال 86 برابر 1615791 میلیارد ریال بوده است رقم سپرده‌های بخش غیردولتی در سیستم بانکی تنها 1506383 میلیارد ریال است. بنا بر گزارش بانک مرکزی سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته به رقم 1/68 میلیارد ریال رسیده است که با کاهش 2/2 درصدی روبه‌رو بوده است.

همچنین میزان جذب سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی نیز با کاهش 8/12 درصدی روبه‌رو بوده است و میزان جذب سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی نیز رشد اندک 21 درصدی داشته است. از طرف دیگر میزان سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت و بلندمدت سیستم بانکی نیز دچار تحولات جدی بوده است به‌طوری‌که میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که محل اصلی کسب منابع بانک‌ها به شمار می‌آید در پایان سال 86 رقم 66 هزار میلیارد ریال است که افزایش اندک 18 درصدی در سال گذشته داشته است. به بیان دیگر میزان این سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال گذشته نسبت به سال 85 تقریبا 14 درصد کمتر رشد داشته است.

همچنین سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت نیز به 141 هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش 40 درصدی دارد، اما این افزایش نسبی با توجه به رشد 58 درصدی در سال 85 نشان دهنده 18 درصد کاهش در جذب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در ظرف یک‌سال است. از طرف دیگر میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز نیز در پایان سال 86 تنها 18 هزار میلیارد ریال بوده است که با افزایش 14 درصدی روبه‌رو بوده است. در مقابل میزان نرخ رشد این سپرده‌ها در پایان سال 85 در حدود 2/43 درصد بوده که نشان دهنده افت شدید در جذب این سپر ده‌ها است.

با نگاهی به تسهیلات اعطایی در سال 86 می‌توان دریافت که رشد این تسهیلات در مقایسه با رشد نرخ سپرده‌ها از تعادل لازم برخوردار نیست. یعنی بانک‌ها به‌دلیل اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی با کمبود جذب سپرده مواجه شدند که این عامل باعث کندتر شدن روند ارائه تسهیلات شده است.

البته این موازنه در بانک‌های خصوصی بیشتر به چشم می‌خورد. از طرفی دولت اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرده تا بتواند از حساب ذخیره ارزی معادل 150 هزار میلیارد ریال برداشت کند و در وهله اول بدهی‌های خود را به بانک‌ها که رقمی حدود 65 هزار میلیارد ریال است، بپردازد.

همچنین دولت قصد دارد 85 هزار میلیارد ریال دیگر را صرف افزایش سرمایه بانک‌هایی کند که قرار نیست در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. بر این اساس چنان که مجلس شورای اسلامی با این لایحه به همین شکل موافقت کند از یک طرف بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و همچنین با اتکا به منابع سرمایه‌ای و بخشی از بدهی‌های دولت که به بانک‌ها پرداخت می‌شود ولی صرف تسویه‌ اضافه برداشت‌هایشان از بانک مرکزی نمی‌شود، می‌توانند تسهیلات ارائه کنند.

اما با این وجود درصورت ادامه روند کمبود منابع بانک‌ها نمی‌توانیم نسبت به ارائه تسهیلات خوش بین باشیم.

منبع خبر: بینا

 

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی که در یک بند آن به موضوع ارزش‌گذاری پول ملی تاکید شده است از دو تدبیر برای اجرایی کردن این طرح خبر داد که در آن به موضوع حذف تعدادی از صفرهای اسکناس اشاره شده است.
حسین قضاوی درباره محورهای طرح تحول اقتصادی گفت: عمده‌ترین این محورها، طرح‌هدفمندسازی یارانه‌هاست چرا که در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف فرآورده‌های انرژی را به خود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه‌های مربوط به این فرآورده‌ها نصیب آنان می‌شود.
به گفته وی، محورهای اساسی که در طرح تحول اقتصادی دولت به لحاظ ضرورت اجرایی آمده، مورد اجماع محافل کارشناسی است.
وی ادامه داد: چنانچه اصلاح ساده‌ای در سیاست‌گذاری‌های مربوط به انرژی صورت گیرد و مردم این فرآورده‌ها را به قیمت بین‌المللی یا تمام شده خریداری کنند و مابه‌التفاوت حاصل از حذف یارانه‌ها به صورت حتی مساوی بین جامعه توزیع شود، یک گام به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده است. به گفته وی، این در حالی است که دولت قصد دارد حتی از این حد هم فراتر رود و مابه‌التفاوت بین قیمت فعلی و بازار را به شکل هدفمند بین مردم و کارگزاران اقتصادی توزیع کند که این سیاست ضمن اینکه در راستای عدالت اجتماعی است، علامت‌های صحیحی به اقتصاد می‌دهد به طوری که منابع کمیاب اقتصادی به نحو مطلوب‌تری اختصاص می‌یابند.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: نکته ظریفی که وجود دارد، این است که در هدفمند کردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای عمل کرد که مردم کمترین فشار تورمی‌ را احساس کنند بنابراین لازم است به کشش‌پذیر کردن تقاضا برای فرآورده‌های انرژی که قرار است مشمول تعدیل قیمت شوند، اقدام کرد.
قضاوی گفت: یکی دیگر از محورهای طرح تحولات اقتصادی به ارزش‌گذاری پول ملی برمی‌گردد، در چارچوب این محور قرار است تمامی تدابیر لازم اتخاذ شود تا وسیله مبادلاتی نزد مردم به شکل مطلوب‌تری عمل کند.
به گفته وی، یعنی در کوتاه‌مدت از اسکناس درشت یا ایران‌چک بانک مرکزی استفاده شود و در میان مدت دو تدبیر اجرایی مهم اتخاذ شود؛ یکی حذف تعدادی از صفرهای اسکناس و احتمالا تغییر واحد پولی و دوم ارتقای سطح بهره‌مندی جامعه از بانکداری الکترونیکی.

منبع خبر: ایسنا

 

قائم مقام بانک مرکزی با بررسی بخشی از مسائل مطرح در حوزه پولی و بانکی کشور مانند علل کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، روند کند جایگزینی ایران چک‌های بانک مرکزی و لایحه دولت در مورد افزایش سرمایه‌ بانک‌ها اظهار کرد که میزان تسهیلات دهی بانک‌ها در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد.

دکتر حسین قضاوی درباره دلایل کند بودن ارئه تسهیلات در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در سال گذشته نرخ رشد تسهیلات در بانک‌های دولتی فراتر از 30 درصد بود، این در حالی است که نرخ رشد سپرده‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از رشد تسهیلات بود و این فزونی نرخ رشد تسهیلات در طول اکثر ماه‌های سال گذشته تداوم داشت و همین مسئله شکاف قابل ملاحظه‌ای را میان مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و مانده سپرده‌های مردم به وجود آورده بود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در پایان سال 86 مشابه ایام پایانی چند سال اخیر میزان ایران چک‌ها و چک‌بانک‌هایی که به مردم اهدا کردند افزایش یافت و به عبارت دیگر مردم در ایام تعطیلات نوروزی ایران چک‌های زیادی گرفتند بنابراین حجم سپرده‌ها در بخش (سایر) یا به عبارات دیگر خالص چک‌های فروخته شده افزایش یافت، اما پس از ایام تعطیلات حدود 50 هزار میلیارد ریال از انواع چک پول‌ها، مردم به بانک‌ها بازگرداندند که پیامد آن کاهش حجم سپرده‌های موجود ناشی از فروش ایران‌چک نزد بانک‌ها بود.


* بهتر شدن روند تسهیلات‌دهی در سه ماهه دوم

وی افزود: به دنبال بروز چنین وضعیتی در روزهای پایانی سال خالص چک‌های فروخته شده به رقمی در حدود 136 هزار میلیارد ریال رسید در حالی که در شرایط فعلی این رقم در حدود 90 هزار میلیارد ریال است، بنابراین در سه ماه نخست سال جاری نرخ رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی منفی بوده یعنی مانده سپرده‌ها در پایان خرداد ماه در مقایسه با پایان اسفند ماه سال گذشته کاهش داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی از این مطالب چنین نتیجه گرفت که در اثر این تراکنش‌ها از قدرت وام دهی بانک‌ها کاسته شده است و از سوی دیگر تعهداتی که بانک‌ها در سال گذشته بر عهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتریان جدید تسهیلات خواهی خود را پاسخگو باشند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سه ماهه دوم سال جاری بانک‌ها به اتکای منابعی که تجهیز می‌کنند روند تسهیلات دهی مطلوب تری داشته باشند.


* جزئیات برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره برای بانک‌ها

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: دولت اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرد که متضمن این است که بتواند از حساب ذخیره ارزی معادل 150 هزار میلیارد ریال برداشت کند و این مبلغ رابه دو منظور هزینه کند که در وهله اول آن این بود که بدهی‌های خود را به بانک‌ها که رقمی حدود 65 هزار میلیارد ریال است، بپردازد.

وی اضافه کرد: دولت قصد دارد 85 هزار میلیارد ریال دیگر را صرف افزایش سرمایه بانک‌هایی کند که قرار نیست در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. بر این اساس چنان که مجلس شواری اسلامی با این لایحه به همین شکل موافقت کند از یک طرف بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و همچنین با اتکا به منابع سرمایه‌ای و بخشی از بدهی‌های دولت که به بانک‌ها پرداخت می‌شود ولی صرف تسویه‌ اضافه برداشت هایشان از بانک مرکزی نمی‌شود، می‌توانند تسهیلات ارائه کنند.

* ابتدا تسهیلات ارزی افزایش می‌ِیابد بعد ریالی

قضاوی پیش بینی کرد: آنچه مسلم است بانک مرکزی در آن مقطع حساسیت زیادی به خرج خواهد داد که این افزایش منابع که برای بانک‌ها حاصل شده و به صورت ارزی حاصل می‌شود از سوی بانک‌ها به صورت تدریجی و در طول دوره زمانی میان مدتی به ریال تبدیل شود.

وی افزود: این حساسیت نیز از آن رو خواهد بود که اثرات انبساط پولی ناشی از برداشت از حساب ذخیره ارزی است، کنترل کند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه بانک‌ها باید در وهله اول تسهیلات ارزی پرداخت کنند و به تدریج به سمت اعطای تسهیلات ریالی نیز سوق یابند.

* دلایل روند کند جایگزینی ایران‌چک‌ها

قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد: از آغاز این جایگزینی به بانک‌ها سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به فراهم ساختن زیرساخت‌های نرم افزاری لازم برای این جایگزینی اقدام کنند که این مدت 25 مرداد ماه سال جاری به اتمام می‌رسد، بنابراین استقبال محدود از این جایگزینی را باید به حساب فراهم آوردن این ساختارها گذاشت.

قضاوی ادامه داد: بانک‌ها باید سیستم نرم‌افزاری متناسب را در شعب خود مستقر کنند تا با استفاده از این سیستم ایران‌چک‌های بانک مرکزی را به مردم بفروشند و یا ایران چک‌های صادر شده از سوی بانک‌های دیگر را بازخرید کنند.

* تشویق بانک‌ها برای استفاده از سامانه الکترونیک

وی ادامه داد: اگر مشتری شعبه بانکی مراجعه و وجهی را به شعبه دیگر در بانک دیگر منتقل کند، بانک چنانچه نخواهد در آن مقطع با تودیع وجه لازم نزد بانک مرکزی ایران چک را تامین کند تا آن را به مشتری خود بدهد، قاعدتا باید مشتری را راهنمایی کند تا با استفاده از سامانه‌ (ساتنا) به صورت برخط (آن‌لاین) وجه را در مقصد مورد نظر مشتری تحویل دهند.

وی اضافه کرد: بنابراین از 25 مرداد به بعد از یک سو ایران چک‌ها وارد عملیات بانکی می‌شود و از سوی دیگر بانک‌ها قاعدتا تمایل پیدا می‌کنند از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیکی استفاده بیشتر و جدی‌تری داشته باشند. البته در کنار این دو مکانیزم روش‌های دیگری مانند استفاده از چک‌های غیر بانکی و چک‌های رمز دار نیز کماکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

* کنترل نقدینگی هدف اصلی جایگزینی ایران چک‌ها

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده از درون نظام بانکی کشور نسبت به طرح جایگزینی چک‌پول‌ها که این روش را مغایر با اصول اقتصاد می‌دانند، گفت: این مسلم است که هر چه نسبت اسکناس و مسکوک به حجم نقدینگی کل (اصل نقدینه خواهی مردم) بیشتر باشد قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و نظام بانکی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قضاوی افزود: میل نقدینه خواهی جامعه نسبت اسکناس در دست آنها حدود پنج درصد است در حالی که در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم این نسبت تا این حد پایین نیست. به عبارت دیگر ابزار دیگری در کشور ما به جای اسکناس کار می‌کنند و این ابزار هم چیزی نیست جز ایران‌چک.

وی ادامه داد: بر خلاف آنچه بانک مرکزی باید ناشر انحصاری اسکناس و بانک چک‌ها باشد تا قدرت مدیریت نقدینگی را داشته باشد به علت فقدان اسکناس درشت، ایران چک‌ها همان نقش و کارکرد اسکانس‌های درشت را ایفا می‌کنند با این تفاوت که بانک‌ها باید برای اسکناس به بانک مرکزی وجه نقد پرداخت کنند ولی ایران چک‌ها با پرداخت هزینه‌ناچیزی به راحتی و به وفور در اختیار آنها قرار می‌گرفت.

او تصریح کرد: بدین ترتیب باید تدبیری اندیشید که اقتدار بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی کل کشور تقویت شود.

وی افزود: چنانچه برخی بانک‌های تجاری عنوان می‌کنند در صورت اجرای این طرح بخشی از منابعشان نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود، سخن درستی است چرا که اصلا هدف از اجرای این سیاست با همین منظور توصیه شده است و به عبارت دیگر قرار است ایران چک‌های بانک مرکزی نقشی مشابه اسکناس داشته باشند.

* نرخ سود بانکی در هاله‌ای از ابهام؟

قائم مقام بانک مرکزی درباره‌ هر گونه اظهار نظر در مورد سرنوشت تعیین نرخ سود بانکی تنها به بیان این مطلب اکتفا کرد که کارگزاران اقتصادی می‌دانند که تا زمانی که نرخ سود بانکی رسما تغییر نکرده است، بانک‌ها با همان روال سال گذشته نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند و من ترجیح می دهم که در این خصوص صحبت بیشتری نکنم.

منبع خبر: ایسنا

 

5 ماه از زمان وعده رئیس بانک مرکزی مبنی بر انتشار اسکناس‌های درشت می‌گذرد.
مظاهری زمستان سال گذشته بارها به جمع خبرنگاران آمد و از انتشار اسکناس‌های 10هزار تو‌مانی در تیر ماه خبر داد.برای مظاهری که خود را در جایگاه رئیس بانک مرکزی می‌دید تحقق چنین وعده‌ای دور از ذهن نبود، اما پر واضح است که این وعده رئیس‌کل نیز همانند وعده اعلام نرخ سود بانکی در نیمه اسفند سال 86 به‌دلیل اختلاف سلیقه‌های درون کابینه‌ای در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت.

اگرچه موضوع اختلاف سلیقه‌ها و مسکوت ماندن طرح‌ها در روزگار کنونی کاملا طبیعی است و از بابت آن تعجبی نیست، اما موضوع اسکناس‌های 10 هزار تومانی و ممانعت از امضای طرح آن توسط وزیر اقتصاد موضوعی متفاوت است.

امروز رئیس بانک مرکزی در همان شرایطی واقع شده است که مرحوم محسن نور بخش 13‌سال پیش واقع شده بود. نوربخش نیز وقتی با تورمی خزنده روبه‌رو شد تصمیم گرفت تا به عمر یک هزار تومانی به‌عنوان درشت‌ترین اسکناس پایان دهد اما وقتی طرح را به وزارت اقتصاد برد محمد ناصر شرافت جهرمی معاون کل مرتضی محمد خان وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی با توجیه حفظ و صیانت از اعتبار نظام جمهوری اسلامی طرح مرحوم نوربخش را پاره پاره کرد تا نوربخش آرزوی لمس اسکناس‌های درشت وطنی را با خود به دنیای ابدی ببرد.

در آن زمان درشت‌ترین اسکناس کشور همان یک هزار تومانی‌هایی بودند که اول بار در سال 1350 به چاپ رسیده بودند و یک برگ آن تمام حقوق یک کارمند متوسط دولت را تشکیل می‌داد.

بعدها شیبانی به پشتیبانی مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی دولت اصلاحات طرح
2 هزار تومانی را نوشت که با حاشیه کمتری وارد بازار شد. با گذشت زمان و ضرورت انتشار اسکناس‌های درشت‌تر با طرح اسکناس‌های 5‌هزار تومانی نیز موافقت شد و نخستین سری اسکناس‌های 5 هزار تومانی البته با کمی حاشیه‌پردازی و با امضای دانش جعفری و شیبانی وارد بازار شد.این بار با افزایش تورم و افزایش حجم اسکناس، مظاهری رئیس فعلی بانک مرکزی، طرح اسکناس‌های 10 هزار تومانی را به جریان انداخته است اما بعید به‌نظر می‌رسد بتوان این ایده را عملیاتی کرد. درست است که دیگر شرافتی در راس کار نیست اما دانش آموخته‌های مکتب شرافت جهرمی تا آنجا که بتوانند از دیدگاه‌های استاد خود صیانت خواهند کرد.

اسکناس‌های درشت یک ضرورت است

اما فارغ از بازی‌های سیاسی درون دولت، موافقت‌ها و مخالفت‌های انتشار اسکناس‌های درشت با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

یکی از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی که نخواست نامی از وی در گزارش آورده شود درخصوص انتشار اسکناس‌های درشت و ضرورت آن در اقتصاد به همشهری عصر گفت: متأسفانه توجیه بسیاری از کارشناسان در ممانعت از انتشار اسکناس‌های درشت، داشتن ماهیت تورمی است در حالی که انتشار اسکناس‌های درشت نه تنها بار تورمی ندارد بلکه خاصیت ضد‌تورمی نیز دارد. به گفته این کارشناس که خود از تحصیل‌کردگان دانشگاه شهید بهشتی است به جهت تئوریک اسکناس‌های درشت حجم مبادلات را کاهش می‌دهند و تاثیر بسیاری در کاهش هزینه‌های حاصل از نشر و یا امحای اسکناس دارند.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه انتشار اسکناس‌های درشت هیچ سنخیتی با «رفرم پولی» ندارد، افزود: واقعیت وضعیت کنونی اقتصاد این است که تورم، انتشار اسکناس‌های درشت را به ما تحمیل می‌کند. با وضعیت تورمی فعلی تغییر ترکیب اسکناس‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است که چاره‌ای جز پرداختن به آن نیست لذا فاصله‌گیری از حاشیه‌ها و یا دامن زدن به دیدگاه‌های بی‌پایه و اساس مبنی بر تورم‌زا بودن این طرح طفره‌روی از واقعیت‌های اقتصادی است.

وی افزود: در ساده‌ترین صورت ممکن باید پذیرفت که حتی زمان شمارش یک دسته اسکناس یک هزار تومانی 5 برابر یک دسته اسکناس 5هزار تومانی است ضمن اینکه در حال حاضر وقتی ترجیح مردم استفاده از چک پول در مبادلات است چرا باید از انتشار اسکناس‌های درشت خودداری کرد؛ البته ذکر این نکته نیز ضروری است که انتشار چک پول به مراتب هزینه‌های بیشتری نسبت به انتشار اسکناس دارد.

حیدر مستخدمین حسینی معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با خبر‌نگار ما با تاکید بر لزوم انتشار اسکناس درشت‌تر در کشور گفت: از حیث انتشار اسکناس درشت‌تر در کشور عقب هستیم و انتشار چک‌پول‌ها نیز از همین خلأ ناشی می‌شود.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه انتشار اسکناس درشت باعث افزایش تورم و نقدینگی نمی‌شود، از ناکارایی اسکناس‌های خرد و حتی سکه‌های خردنام می‌برد که حتی در ساده‌ترین مراودات مردم نیز کارایی ندارد.

همچنین قدس الهی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی نیز معتقد است نیاز امروز کشور با توجه به شرایط اقتصادی، چاپ اسکناس درشت‌تر است. هم اکنون شرایط اقتصادی کشور انتشار این‌گونه اسکناس‌ها را می‌طلبد، ضمن اینکه بانک مرکزی در سال86 پیشنهاد انتشار اسکناس 10 هزار تومانی را داده و همچنان در انتظار کسب مجوز برای نشر و توزیع آن است. به اعتقاد قدس الهی با انتشار اسکناس‌های درشت‌تر نیاز به استفاده از چک و ایران چک نیز کاهش می‌یابد.

در برهه‌ای که طرح نشر اسکناس‌های درشت مطرح شد از طرح دیگری نیز نام برده شد که البته به‌دلیل خام بودن و غیرممکن بودن پیاده‌سازی‌ آن در زمان فعلی هیچ گاه جدی انگاشته نشد. بسیاری معتقدند دولت به جای چاپ اسکناس‌های درشت بهتر است چند صفر از پول ملی کم کند اما بسیاری دیگر معتقدند این طرح تنها برای کشور‌هایی با تورم بالای
100 درصد کاربرد دارد. فرار از ایده نشر 10 هزار تومانی این طرح نسنجیده را پرورش داد که واکنش منفی مقامات بالادستی را نیز در پی داشت. به اعتقاد غلامرضا سلامی، کارشناس مسائل اقتصادی دولت باید به جای حذف صفرها بهتر است به چاپ اسکناس درشت اقدام کند که در این صورت آثار روانی تورمی منفی آن نیز کمتر می‌شود. اسلامی بر این باور است که در شرایطی که نقدینگی کشور چند‌صد برابر شده، دراین شرایط نیاز به انتشار اسکناس درشت و چک بیشتر احساس می‌شود.

وی پیشنهاد می‌کند دولت در این راستا پول‌های ریز را معدوم کند و با جایگزینی اسکناس‌های درشت‌تر نیازهای مردم را به‌خصوص در سطح خریدهای جز پاسخ دهد. این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود کشوری مانند ترکیه زمانی اقدام به حذف 6 صفر از پول ملی خود کرد که چند میلیون لیر آن یک دلار می‌شد ولی اکنون این فاصله در ایران زیاد نیست یعنی هر 940 تومان کشور ما یک دلار است. وی افزود: هنوز موعد حذف صفرها در کشور ما فرا نرسیده کما اینکه به اعتقاد من آثار روانی منفی این کار از انتشار اسکناس درشت بیشتر است.

در گفت‌وگویی دیگر دکتر علی حسن‌زاده معاون پژوهشکده پولی و بانکی به خبر نگار ما گفت: تغییر و اصلاح واحد پول ملی نیازمند ایجاد زیرساخت لازم در نوع نگرش مردم است. وی افزود: حذف چند صفر از پول ملی که به‌عنوان طرحی اقتصادی در جامعه مطرح می‌شود بیشتر در کشورهایی انجام شده است که تورم بالای 100 درصد داشته‌اند.
البته برای زمینه‌سازی‌ اجرای این طرح چند سالی وقت لازم است.

وی با تاکید بر اینکه وجود پشتوانه در چاپ اسکناس‌های درشت‌تر چندان تاثیر‌گذار نیست خاطرنشان کرد: قدرت اقتصادی جامعه، میزان فعالیت‌های اقتصادی و نیز تقاضای جامعه ضرورت افزایش حجم چاپ اسکناس را به‌وجود می‌آورد.در شرایط کنونی انتشار اسکناس‌های درشت و تغییر ترکیب اسکناس‌ها یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. نمی‌توان طرحی که از پشتوانه علمی و کارشناسی بسیاری برخورداراست را اینگونه قربانی تنگ نظری‌ها کرد. مقابله با این طرح با توجیهاتی چون ایجاد تورم روانی و یا رفرم پولی و حتی وارد کردن خدشه به اعتبار نه تنها با منطق اقتصادی(و در مورد کاراکتر آخر منطق سیاسی ) مغایر است بلکه فرصت ایجاد شده برای جبران اتلاف وقت 30 ساله را نیز از بین می‌برد.

از زاویه‌ای دیگر از نظر روانی، مردم برای خرج کردن پول درشت تمایل کمتری از خود نشان می‌دهند. بهترین دلیل در این زمینه تجربه چاپ اسکناس هزار تومانی در سال 1350 است. شاخص تورم در سال 1350 نشان می‌دهد که پس از چاپ اسکناس هزار تومانی افزایشی در شاخص تورم به وجود نیامد، در حالی که در سال‌های 52 و 53 اقتصاد کشور به‌دلیل رشد نقدینگی ناشی از خرج کردن دلارهای نفتی دچار رشد تورم شد. در سال 1350 حجم نقدینگی کشور 3/296 میلیارد ریال بود (5/49 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک و 2468 میلیارد ریال سپرده)، اما امروز اقتصاد کشور با نقدینگی عظیم قریب به 140 هزار میلیارد تومانی مواجه است.

منبع خبر: همشهری

 

رییس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اقدام احتمالی آمریکا برای اعمال تحریم علیه این بانک بر مشکلات اقتصادی موجود جهان خواهد افزود، ولی جمهوری اسلامی ایران راه‌هایی را برای حافظت از دارایی‌های خود خواهد یافت.

طهماسب مظاهری در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز گفت که جهان امروز با بحران‌های اقتصادی بسیاری رو به روست و همه کارشناسان اقتصادی بر این باروند که سیستم مالی جهان نیاز به ثبات دارد.

به گفته مظاهری دست‌کم باید از اقداماتی که باعث بی ثباتی یا کم ثباتی سیستم مالی جهان می‌شود پرهیز کرد.

کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا هفته گذشته لایحه‌ای را به تصویب رساند که در آن از دولت آمریکا خواسته شده تا بانک مرکزی ایران را به عنوان حامی تروریسم اعلام کند، این در حالی است که مظاهری معتقد است که احتمالا سنای آمریکا توجه کافی به این نکته نکرده است که ماهیت یک بانک مرکزی با بانک‌های دیگر متفاوت است.

او افزود که بانک‌های مرکزی که حافظ ثروت ملت‌ها و ناظر بر نظام مالی کشورها هستند نباید به حیطه مسائل سیاسی کشیده شوند.

آمریکا در تلاش واهی خود پیش از این تحریم‌هایی را علیه برخی از بانک‌های بزرگ ایرانی اعمال کرده است که به گفته رییس بانک مرکزی ایران در صورتی که این موضوع عملی شود (یعنی آمریکا تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران اعمال کند)، ایران مشکل غیرقابل حلی نخواهد داشت زیرا دنیا بسیار بزرگ است.

مظاهری بدون اشاره به جزئیات این موضوع گفت: ما راه‌های مختلفی برای حل مشکلمان پیدا می‌کنیم هر چند ممکن است پرهزینه باشد.

او تصریح کرد: یک ملت خردمند همیشه راه‌هایی را برای حفاظت از دارایی‌هایش از خطر کسانی که منافع آن را هدف می‌گیرند، پیدا خواهد کرد.

در ماه گذشته گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه بانک‌های ایرانی دارایی‌های خود را از اروپا به بانک‌های آسیایی منتقل یا اینکه آن را به طلا تبدیل کرده‌اند. مقامات بانکی ایران از جمله رییس بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کنند.

مظاهری این گزارش‌ها را بی اساس خوانده و در مورد احتمال اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران گفت که اگر ساختار مالی و پولی یک کشور تغییر کند بر سایر کشورها نیز تاثیر می‌گذارد و تاکید کرد که با وجود همه برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه می‌شود ولی واقعیت این است که تحریم‌ها همه طرف‌های درگیر را متضرر می‌کند.

به گفته وی تحریم‌ها هم برای ما پرهزینه است هم برای سایر کشورها از جمله شرکت‌هایی که نمی‌توانند به دلیل تحریم‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

منبع خبر: رویترز

 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی که در یک بند آن به موضوع ارزش گذاری پول ملی تاکید شده است از دو تدبیر برای اجرایی کردن این طرح خبر داد که در آن به موضوع حذف تعدادی از صفرهای اسکناس اشاره شده است.

دکتر حسین قضاوی درباره محورهای طرح تحول اقتصادی گفت: عمده‌ترین این محورها، طرح‌ هدفمندسازی یارانه‌هاست چرا که در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف فراورده‌های انرژی را به خود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه‌های مربوط به این فرآورده‌ها نصیب آنان می‌شود.

به گفته او محورهای اساسی که در طرح تحول اقتصادی دولت به لحاظ ضرورت اجرایی آمده مورد اجماع محافل کارشناسی است.

وی ادامه داد: چنانچه اصلاح ساده‌ای در سیاست‌گذاری‌های مربوط به انرژی صورت گیرد و مردم این فرآورده‌ها را به قیمت بین‌المللی یا تمام شده خریداری کنند و مابه‌التفاوت حاصل از حذف یارانه‌ها را به صورت حتی مساوی بین جامعه توزیع شود، یک گام به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده است.

به گفته او این در حالی است که دولت قصد دارد حتی از این حد هم فراتر رود و مابه‌التفاوت بین قیمت فعلی و بازار را به شکل هدفمند بین مردم و کارگزاران اقتصادی توزیع کند که این سیاست ضمن اینکه در راستای عدالت اجتماعی است، علامت‌های صحیحی به اقتصاد می‌دهد به طوری که منابع کمیاب اقتصادی به نحو مطلوب‌تری اختصاص می‌یابند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: نکته ظریفی که وجود دارد این است که در هدفمند کردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای عمل کرد که مردم کمترین فشار تورمی را احساس کنند، بنابراین لازم است به کشش پذیر کردن تقاضا برای فرآورده‌های انرژی که قرار است مشمول تعدیل قیمت شوند اقدام کرد.

قضاوی گفت: یکی دیگر از محورهای طرح تحولات اقتصادی به ارزش‌گذاری پول ملی بر می‌گردد، در چارچوب این محور قرار است کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود تا وسیله مبادلاتی نزد مردم به شکل مطلوب‌تری عمل کند.

به گفته وی یعنی در کوتاه مدت از اسکناس درشت یا ایران چک بانک مرکزی استفاده شود و در میان مدت دو تدبیر اجرایی مهم اتخاذ شود؛ یکی حذف تعدادی از صفرهای اسکناس و احتمالا تغییر واحد پولی و دوم ارتقا سطح بهره‌مندی جامعه از بانکداری الکترونیکی.

منبع خبر: ایسنا

 

ژان پی یرهان ناظر و سرپرست موقت فرانسوی بانک ملی ایران در پاریس اعلام کرد: دستورات دقیقی را از وزارت اقتصاد فرانسه دریافت کرده است.

وی گفت :دستوراتی از سوی اتحادیه اروپا به وزارت اقتصاد فرانسه رسیده است که فردا ( سه شنبه ) اعلام خواهد شد .

هان در پاسخ به این سئوال که ایا این دستورات بیانگر خبر خوب است و محدودیت دسترسی افراد به حساب‌های شان برطرف خواهد شد این مطلب را تایید کرد.

یک منبع در بانک ملی ایران در پاریس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا این اظهارات را تایید و اعلام کرد که گفته شده است خزانه داری فرانسه قرار است مجوزهایی را برای گشایش در وضعیت حسابها و فعالیت بانک صادر کند اما تا عصر دوشنبه هنوز بطور مکتوب این مطلب به بانک اعلام نشده است .

فعالیت بانک ملی ایران در پاریس از روز چهارم تیرماه و درپی ارسال نامه‌ای از سوی کمیسیون بانکی اداره نظارت بر فعالیت بانک‌های خارجی فرانسه ، متوقف شده است .

بدنبال این تصمیم ، وزارت اقتصاد فرانسه یک سرپرست موقت فرانسوی برای این شعبه تعیین و حسابهای پس انداز و جاری اشخاص و نهادهای فعال ایرانی در فرانسه را مسدود کرد.

بر اثر این اقدام فرانسوی‌ها خسارتهایی اعم از مالی و اعتباری بر دارندگان حساب در این بانک بویژه دانشجویان و ایرانیان مقیم تحمیل شد.

در سه هفته گذشته دارندگان حساب و مشتریان بانک ملی ایران در پاریس در مراجعه به بانک و دیگر نهادهای ایرانی خواستار اقدام و پیگیری مسئولان در این زمینه شدند.

دیگرنهادهای مسئول فرانسوی تاکنون از پاسخ دادن به سوالات ایرنا خودداری کرده اند.

خبرنگار ایرنا روز دوشنبه چندین بار تلاش کرد با بخش مربوط به حسابهای بانک ملی در وزارت اقتصاد فرانسه تماس بگیرد.

اما هربار تماسهای تلفنی با نگه داشتن پشت خط به فرد یا قسمتهای دیگری ارجاع داده و در نهایت تماس تلفنی از طرف مقابل قطع می‌شد.

در آخرین تماس با این بخش که بر روی پیامگیر قرار گرفت در این زمینه توضیح خواسته شد که مسئولان مربوط تا عصر امروز به وقت محلی (دوشنبه شب به وقت تهران ) از دادن پاسخ به ایرنا خودداری کرده اند.

منبع خبر: ایرنا

 

نتایج بررسی های یک موسسه تحقیقاتی حاکی است که در یک سال اخیربیش از 20 درصد بانک های منطقه خاورمیانه قربانی انواع کلاه برداری های اینترنتی شده اند.
موسسه سنگاپوری Readiminds با بررسی وضعیت بانک های مهم کشورهای امارات متحده عربی، عربستان، لبنان، کویت و بحرین در ماه ژوئن سال 2008 به این نتیجه رسیده که آگاهی عمومی از نحوه انجام این اطلاعات در خاورمیانه بسیار پایین است، به گونه ای که 75 درصد فعالان بانکی در این منطقه از جهان از نکات مهم امنیتی در عرصه بانکداری الکترونیک اگاه نبوده اند.
بر طبق همین پژوهش استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و شناسایی اثر انگشت کاربر برای صدور اجازه ورود او به سیستم دو شیوه برتر امنیتی مورد استفاده در منطقه خاورمیانه است. این در حالی است که امروزه در جهان از شیوه های نوینی برای حفظ امنیت مشتریان سرویس های انلاین بانکی استفاده می شود.
از جمله نکات دیگر تامل برانگیز این پژوهش آن است که تنها 30 درصد بانک های خاورمیانه از سیستم های امنیتی یکپارچه بهره می برند و بیش از 70 درصد آنها فاقد ردیف بودجه اختصاصی برای حفظ امنیت مشتریان خود در فضای مجازی هستند.

منبع خبر: AsiaOne