ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

مظاهری، گزینه جدید برای وزارت اقتصاد

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در حالی که از سوم اردیبهشت‌ماه امسال با برکناری داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی عهده‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود، گویا عدم‌اقبال نمایندگان مجلس به صمصامی موجب شده تا رئیس‌جمهوری به بررسی گزینه‌های دیگر برای معرفی به مجلس بپردازد که تازه‌ترین و محتمل‌ترین گزینه، طهماسب مظاهری است.

مظاهری که از شهریور ماه سال گذشته، ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار شد، در این مدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در بانک مرکزی به کار گرفت که با وجود انتقادات درونی برخی دولتمردان، حمایت جامعه کارشناسی و اقتصادی کشور را به‌دنبال داشت.

سیاست‌های جدید بانک مرکزی موجب شد نرخ رشد نقدینگی که در اواسط پارسال به بالای 40 درصد رسیده بود، در اسفند ماه به کمتر از 28 درصد کاهش یابد.

به گفته کارشناسان، اگر همین کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود، نرخ تورم از سطح کنونی نیز بالاتر رفته بود.

مظاهری همچنین در ماه‌های اخیر با استدلال‌های کارشناسی خود مانع اجرای برخی طرح‌های مطرح در دولت همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی شد و همین مسئله، گمانه‌زنی‌هایی درباره برکناری وی را به‌دنبال داشت.

اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری به وی برای عهده‌دار شدن پست وزارت اقتصاد، نشانه حسن اعتماد رئیس‌جمهوری به فردی است که سیاست‌هایش مورد قبول نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران اقتصادی است.

از همین رو درصورتی‌که مظاهری بپذیرد از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد نقل‌مکان کند، به احتمال زیاد با رأی بسیار بالای نمایندگان مجلس از ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در میرداماد به ساختمان سفیدرنگ وزارت اقتصاد در باب‌همایون نقل مکان خواهد کرد.

درصورتی‌که مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود، این چهارمین پست وی در دولت نهم محسوب می‌شود.

وی ابتدای کار دولت دکتر احمدی‌نژاد، معاونت کل وزارت اقتصاد در دوره دانش جعفری را عهده‌دار بود و سپس مدیرعامل بانک توسعه صادرات شد و از سال گذشته نیز ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت.

از علی دیواندری، مدیرعامل فعلی بانک ملت، به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست بانک مرکزی درصورت معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد، نام برده می‌شود.

منبع خبر: همشهری

نويسنده:بانکی | پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

صندوق مهر رضا ، یک میلیون وام ضروری می دهد

بینا- مدیرعامل صندوق مهر امام رضا، از پرداخت یک میلیون تومان وام ضروری، برای مخارجی مانند درمان و تحصیل خبر داد.
به گزارش بینا،خلیل یسایی افزود: شرایط بازپرداخت این وام نیز به صورت قرض الحسنه و سه ساله است.
وی با بیان این که تاکنون به یک میلیون و 600 هزار زوج جوان وام ازدواج پرداخت شده است گفت: کسانی که تاریخ ازدواج آنان همزمان با سالگرد ولادت امام علی (ع) باشد؛ با اولویت ویژه و در حداقل زمان ممکن وام ازدواج خود را از صندوق مهر امام رضا دریافت می کنند.
یسائی افزود: برای کوتاه کردن زمان پرداخت وام به بانک های عامل توصیه کرده ایم و مشکل در حال رفع شدن است.
وی با یادآوری این که افرادی که وام را دیر دریافت می کنند یا مشکل ضامن دارند یا در زمان مقرر به بانک مراجعه نمی کنند ؛ گفت: متقاضیان اگر تا بیست روز به بانک مراجعه نکنند از فهرست متقاضیان وام ازدواج خارج می شوند.
یسایی در ادامه با اشاره به این که از این به بعد وجوه مردمی را خود صندوق جمع آوری می کند و در این زمینه شعبی را افتتاح کرده است گفت: هدف از این کار آن است مردم بتوانند وجوه خود را مستقیم به صندوق تحویل دهند تا در ردیف حساب های قرض الحسنه نزد صندوق واریز شود.
وی افزود: این وجوه در هر شهرستانی که جمع آوری شود در همان شهرستان نیز هزینه می شود.

نويسنده:بانکی | پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387 |

موضوع: صندوق مهر امام رضا علیه السلام | لينک ثابت |

برای لحظه ای کردن حساب ها مشتریان بانک ملی ، کد ملی خود را به شعب مرتبط اعلام کنند

بانک ملی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور لحظه ای کردن حساب ها از سویی و عدم الزام ارائه شماره ملی در گذشته از سوی دیگر، مشتریانی که حساب آنها در بانک ملی فاقد شماره ملی است، در اسرع وقت نسبت به اعلام شماره مذکور به شعب مرتبط اقدام کنند.

بانک ملی برای تسهیل امور مشتریان مذکور، امکان ارائه شماره ملی به شیوه اینترنتی را نیز عملیاتی کرده که مشتریان می توانند از طریق لینک مرتبط در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir یا آدرس www.bmi.ir/customerInfo در این خصوص اقدام کنند.

نويسنده:بانکی | پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387 | ادامه مطلب

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

خزانه برای موسسات اعتباری سه قفله شد

موسسات مالی و اعتباری که پس از سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی وظیفه تامین اعتبارات در سطوح خرد را بر عهده داشتند به دلیل دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، به جرگه بانک ها در نپرداختن تسهیلات پیوستند.
این دستورالعمل از سوی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در ماه نخست سال به این موسسات برای اجرا ابلاغ شد.به گفته یکی از کارمندان موسسه مالی و اعتباری انصار، رئیس کل بانک مرکزی در این دستورالعمل از این موسسات خواسته است که تنها با منابعی که باجذب سپرده در اختیار دارند اقدام به اعطای تسهیلات کنند.
براین اساس خزانه بانک مرکزی عملا برای موسسات مالی اعتباری سه قفله شد.هر چند این موسسه ها در گذشته نیز به راحتی نمی توانستند برای تعهدات مالی خود از بانک مرکزی برداشت کنند اما مظاهری با این اقدام برداشت از خزانه این بانک را به طور کامل برای آنها ممنوع کرده است .
این بانک مرکزی در حالی صورت گرفته است که این موسسات وظیفه بانک ها را در اعطای تسهیلات خرد بر عهده داشتند. برای نمونه متقاضیان تسهیلات از موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه باید حساب پس انداز قرض الحسنه ای را در این موسسه با مبلغی به اختیار خود افتتاح کنند به طوری که هر سه ماه یک بار دو برابر مبلغ موجود در حساب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.
افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بر اساس مبلغ موجود در آن ویژگی بسیاری از موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت وام به متقاضیان است. یکی از کارمندان موسسه ثامن الائمه می گوید: «پرداخت تسهیلات تا سقف 20 میلیون تومان به متقاضیان در شعب مختلف این موسسه قابل انجام است اما درخواست تسهیلات بیش از این مبلغ باید به شعبه مرکزی این موسسه برای تایید ارسال شود.بسیاری از موسسات مالی و اعتباری با دریافت وجوه افراد و افتتاح دفترچه حساب تا سقف حدود 20 میلیون و پس از گذشت مدت معین اقدام به پرداخت تسهیلات می کردند.
جذب سپرده اندک توسط موسسه های مالی نپرداختن تسهیلات از سوی موسسات مالی و اعتباری در حالی صورت می گیرد که رئیس کل بانک مرکزی آنان را از پرداخت تسهیلات منع نکرده بلکه از مسوولان این موسسات خواسته تا با توجه به منابع مالی خود اقدام به اعطای تسهیلات کنند اما همین درخواست نیز آنان را در پرداخت تسهیلات دچار مشکل کرده است.
یکی از کارمندان موسسه مالی و اعتباری قوامین در این باره به «سرمایه» می گوید: «میزان جذب سپرده در این موسسه ها به هیچ وجه با میزان جذب وجوه در بانک های دولتی و خصوصی قابل مقایسه نیست و بسیار اندک است.
حال با توجه به درخواست رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات بر اساس منابع مالی، منابع اندک این موسسات به هیچ عنوان جوابگوی متقاضیان تسهیلات نیست.» - جلوگیری از افزایش نقدینگی نخستین بار سیاست سه قفله بانک مرکزی در حاشیه همایش تولید برای صادرات در دانشگاه صنعتی شریف از سوی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد.
به گفته او برداشت مکرر بانک های تجاری و توسعه ای از خزانه بانک مرکزی برای ارائه خدمات اعتباری بالا به مردم علاوه بر منابع خود تبدیل به عادت شده بود. کارشناسان بر این باورند که برداشت از خزانه بانک مرکزی حداقل با یک ضریب چهار برابر تبدیل به نقدینگی می شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی رشد بالای نقدینگی در سال های اخیر به ویژه در سال 84 (3/34 درصد) و در سال 85 (4/39درصد) مظاهری را بر آن داشت تا در 20 آبان 86 سیاست سه قفله خود را اعلام و عملی کند به طوری که بنا به گفته مظاهری اگر سیاست سه قفله اعمال نمی شد رشد نقدینگی در سال 86 به (7/27 درصد) کاهش پیدا نمی کرد. بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی براساس آمار بانک مرکزی میزان بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری تا پایان سال 85، صفر است اما سال 86 میزان بدهی آنها به بانک مرکزی رشدی قابل توجه یافته و به یک هزار و 796 میلیارد ریال افزایش یافته است.

منبع خبر: سرمایه

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و ششم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

به علت بهینه سازی امور برق واحد ارتباط مردمی بانک ملی از امروز تا جمعه ، طی ساعاتی امکان سرویس دهی ن

به علت انجام بازسازی تابلوهای برق نیروگاه مرکز، کابل کشی محوطه ادارات مرکزی بانک ملی و کابل برگردان شرکت برق منطقه ای ، واحد ارتباط مردمی بانک ملی (call center) از امروز بیست و پنجم تا جمعه بیست و هشتم تیرماه، طی ساعاتی امکان سرویس دهی ندارد.

این واحد در روزهای 25 تیرماه از ساعت 17 تا 22، 26 تیرماه از ساعت 8 تا 22، 27 تیرماه از ساعت 14 تا 22 و 28 تیرماه از ساعت 8 تا 22، خارج از سرویس دهی خواهد بود.
بانک ملی با عرض پوزش از عموم مشتریان خود اعلام داشت: واحد ارتباط مردمی این بانک به شماره تلفن 6414-021 پس از این وقفه اجباری، همچون گذشته آماده پاسخگویی و رفع مسائل تماس گیرندگان محترم می باشد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و ششم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دريافت اضافي 8/3‌ميليون توماني بانك مسكن از متقاضيان وام 18‌ميليوني

ابلاغ فرمول جديد محاسبه نرخ سود، ميزان بازپرداخت تسهيلات 18‌ميليون توماني مسكن به روش پلكاني را 3ميليون و 800‌هزار تومان افزايش داده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، با ابلاغ فرمول جديد محاسبه سود و اقساط وام 18‌ميليون توماني مسكن از سوي بانك مركزي به بانك مسكن، به‌رغم ثابت ماندن نرخ سود در همان حد 11‌درصد، بازپرداخت تسهيلات با روش 12 ساله پلكاني 3‌ميليون و 800‌هزار تومان افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، متقاضي وام 18‌ميليون توماني مسكن اگر بخواهد اقساط وام خود را به روش پلكاني و در مدت 12 سال بازپرداخت كند بايد در سال اول ماهانه 182‌هزار و 500 تومان اقساط پرداخت كند.
در اين شيوه با بازپرداخت 12 ساله، هر سال 5‌درصد به ميزان اقساط سال گذشته افزوده مي‌شود؛ يعني در سال دوم با 9‌هزار و 125 تومان افزايش نسبت به سال اول بايد 191‌هزار و 625 تومان بازپرداخت شود.
بنابراين گزارش، در سال سوم 201‌هزار و 206 تومان، سال چهارم 211‌هزار و 266 تومان، سال پنجم 221‌هزار و 829تومان، سال ششم 232‌هزار و 920 تومان، سال هفتم 244‌هزار و 566 تومان،‌ سال هشتم 256‌هزار و 794 تومان، سال نهم 269‌هزار و 633 تومان، سال دهم 283‌هزار و 114 تومان، سال يازدهم 297‌هزار و 269 تومان و در سال دوازدهم 312‌هزار و 132 تومان بايد بازپرداخت
شود. با مقايسه اين اقساط با اقساط قبلي متوجه مي‌شويم كه در طول 12 سال بايد 34‌ميليون و 853‌هزار تومان بازپرداخت شود.
در روش قبلي نيز جمع اقساط در طول 12 سال به روش پلكاني 31‌ميليون و 58‌هزار تومان بوده است كه با اين حساب با روش جديد حدود 3‌ميليون و 795‌هزار تومان به‌رغم ثابت ماندن نرخ سود بر متقاضي وام مسكن تحميل مي‌شود.
افزايش 2‌ميليون و 400‌هزار تومان به شيوه ثابت
در محاسبه بازپرداخت وام 18‌ميليون توماني مسكن به شيوه ثابت (ساده) به‌رغم ثابت ماندن نرخ سود در همان حد 11 درصد نشان مي‌دهد كه در طول 12 سال نيز بايد 2‌ميليون و 491‌هزار و 200 تومان بيشتر از قبل بازپرداخت شود.
اقساط كنوني وام 18‌ميليون توماني مسكن به شيوه ثابت
در 12 سال با روش محاسبه جديد نرخ سود ماهانه 226‌هزار و 500 تومان و اقساط قديم 209‌هزار تومان بوده است.
محاسبه‌ها نشان مي‌دهد كه ماهانه حدود 17‌هزار و300 تومان بايد بيشتر از قبل بازپرداخت شود و اگر اين 17‌هزار و 300 تومان را در 12 سال كه 144 ماه مي‌ شود ضرب كنيم در مي‌يابيم كه 2‌ميليون و 491‌هزار و 200 تومان نيز در اين شيوه بايد بيشتر از گذشته بازپرداخت كرد.
براي تاييد تغييرات اقساط وام مسكن پس از ابلاغ محاسبه نرخ سود از سوي بانك مركزي به همين مقدار گزارش (يعني 12 سال با شيوه ثابت و پلكاني) بسنده شده و مابقي محاسبه (بازپرداخت 15 ساله و 18 ساله ) به كارشناسان، متقاضيان و مسوولان بانك مركزي و بانك مسكن واگذار مي‌شود.
منبع : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=112227

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

تحولات نظام بانکی باید با توجه به نیاز روز جامعه باشد

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی اصلاحات پولی و تغییرات ساختاری بانکها را برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد کرد و گفت: تحولات نظام بانکی باید با توجه به نیاز روز جامعه باشد.
علی صدقی در خصوص اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از شش محور طرح تحول اقتصادی، گفت: هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده است، اما با این وجود بانکها به دلیل مشتری گرا بودن همواره در حال تحول هستند.

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: بانکها با توجه به نیازهای روز جامعه و خواست مشتریان باید متناسب با آن خود را تجهیز نمایند و چنین تحولی همیشه در بانکها وجود دارد.

وی با بیان اینکه عمده تحولات در بخش پولی و ساختاری باید شکل بگیرد، افزود: تحول ساختاری بانکها برای اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار دارد و بانکها باید چنین تحولی را ایجاد نمایند.

صدقی با تاکید بر اینکه تحول ساختاری در بانکها باید با توجه به نیاز روز جامعه انجام شود، افزود: این موضوع برای بانکهای بزرگ کشور که همیشه با این قضایا مواجه هستند، در اولویت است و ساختار آنها باید متناسب با روز تغییر یابد.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ممنوعیت فروش چک پول بانک ها از‪۲۵‬مرداد

بینا- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت ..بانک ها باید از 25 مرداد فقط چک پولهای بانک مرکزی، اسکناس و یا پول الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهند و از فروش چک پولهای سایر بانکها خودداری کنند.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری افزود:ممنوعیت فروش چک پول بانک ها از 25 اردیبهشت مطرح و از آن روز به مدت سه ماه به بانک ها مهلت داده شد تا خود را برای اجرای این طرح آماده کنند.

مظاهری گفت: بانک مرکزی به بانکهایی که در این خصوص مشکل نقدینگی داشته باشند مقداری کمک خواهد کرد.
وی درخصوص افزایش توان اعتباردهی بانکها نیز گفت : برای افزایش توان بانک ها در این بخش اقداماتی صورت گرفته است تا توان اعتباردهی انها افزایش یابد.
مظاهری افزود: برای اینکه وصول مطالبات معوق بانکها پیگیری شود شرایط مناسب و اعطای مزایا برای افرادی که مطالبات معوقه خود را پرداخت کنند در نظر گرفته شده است تا گردش اعتبارات معوقه بانکها به جریان بیفتد.
وی تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی در دولت را از دیگر اقدامات برای افزایش توان بانک ها دانست و گفت: امیدواریم این لایحه برای بازپرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها پس از تعطیلات به مجلس تقدیم شود.
مظاهری بازار بین بانکی ریالی را ابزاری برای بانک ها دانست که می توانند ازاین طریق با بانک های دیگر ارتباط برقرار و منابع بانکی خود را تامین کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات زودبازده بانک ها نیز خاطرنشان کرد: این تسهیلات در حد توان نظام بانکی و با حفظ این اصل که از طریق تزریق منابع پولی بانک مرکزی باید محاسبه شود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و بانک ها باید درزمینه توجیه اقتصادی و نظارت بر این تسهیلات فعالیت کنند.
مظاهری همچنین درخصوص کمیته بررسی نرخ تورم طرح اقتصادی دولت گفت: این اخبار را باید از حسینی دبیر این کمیته جویا شوید.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري در قانون بانكداري بدون ربا نيامده است

عضو فقهاي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با فارس:

تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري در قانون بانكداري بدون ربا نيامده است

خبرگزاري فارس: عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري در قانون بانكداري بدون ربا ديده نشده است.

غلامرضا رضواني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: قاون بانكداري بدون ربا كه در سالهاي اول پس از انقلاب به تصويب رسيد، تمام مسائل را به لحاظ اسلامي بودن قانون لحاظ كرده و هيچ نقصي ندارد.
وي با اشاره به نارسايي‌هايي كه در اجراي اين قانون وجود دارد، تصريح كرد: اين مسئله مربوط به جهات ديگر قانون است كه در صورت تامين مي‌توان شاهد اجراي كامل قانون بانكداري بدون ربا در كشور بود.
عضو فقهاي شوراي نگهبان عملكرد دولتها و نظام بانكي را زمينه‌ساز بروز اين نارسايي‌ها عنوان كرد و گفت: اگر در نظام بانكي كشور بستري فراهم شود كه تسهيلات مورد نياز مردم در شرايطي سهل و آسان و در قالب عقود اسلامي به آنها ارائه شود، ديگر مردم به دنبال تامين نيازهاي پولي خود از راههاي غيرشرعي نخواهند رفت.
وي اضافه كرد: سياستهاي دولتها و نظام بانكي در دادن تسهيلات به مردم، اجراي قانون بانكداري بدون ربا را با كندي مواجه كرد.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري، در قانون بانكداري بدون ربا ديده شده يا خير؟ پاسخ داد: چنين چيزي در قانون مذكور ديده نشده است.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 |

موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

دریافت هزینه سفر عتبات عالیات توسط شعب سیبایی بانک ملی

تمامی شعب مجهز به سیستم سیبای بانک ملی در استان های تهران، قم ،کرمان و یزد نسبت به دریافت هزینه سفر زیارتی عتبات عالیات اقدام می کنند.

اجرای این موضوع پیرو امضای یادداشت تفاهم همکاری میان بانک ملی و سازمان حج و زیارت و در مرحله اول در استان های مذکور صورت می گیرد.
متقاضیان پس از مراجعه به کارگزاران مجاز و رزرو سفر، لازم است فیش بانکی را تا 48 ساعت پس از صدور از طریق شعب سیبای بانک ملی پرداخت کنند.
همچنین بانک ملی با طراحی سیستم انصراف از سفر ،این امکان را به منصرفین سفر زیارتی عتبات عالیات می دهد که پس از مراجعه به کارگزار و تکمیل فرم انصراف،وجوه خود را از طریق هر شعبه سیبایی این بانک دریافت کنند.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

جهرمی:تسهیلات قرض‌الحسنه بانکها فقط 3 درصد منابع قرض‌الحسنه است

سیدمحمدجهرمی در همایش "قرض الحسنه اقتصاد سالم" افزود: متأسفانه درحالی که بیش از 50 درصد منابع موجود بانکی قرض الحسنه پس انداز و جاری است ولی در عمل تنها 3 درصد از این منابع به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می‌شود که این برای بانکداری اسلامی قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد منابع بانکها قرض الحسنه می‌باشد افزود: بانکها باید به دو بخش قرض الحسنه و سرمایه‌گذار تبدیل شود.
جهرمی افزود: این باعث افتخار نیست که برخی از نهادهای حمایتی بگویند 5 تا 6 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی قرار دارند. این در موقعی مبارک است که از طریق توانمندسازی و ایجاد اشتغال 5 میلیون نفر مرتب کاهش یافته و روزی برسد که بگوییم دیگر فرد نیازمندی وجود ندارد که از طریق صدقات تحت پوشش قرار گیرد.
وی افزود: شاید راز اینکه ثواب قرض الحسنه از صدقه بیشتر است در بحث توانمندسازی تسهیلات قرض ‌الحسنه است که افراد نیازمند با تسهیلات خرد صاحب اشتغال و درآمد می‌شوند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: کل سرمایه صندوق قرض الحسنه بین 1000 تا 1200 میلیارد تومان است که در حساب صندوق نزد بانکها موجود است و نیز سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز عمده حساب‌هایشان در بانکها وجود دارد.
جهرمی افزود: در اصل 43 قانون اساسی نه بند در مورد اقتصاد اسلامی وجود دارد که یکی از آنها پرداخت تسهیلات خرد قرض ‌الحسنه برای توانمندسازی افراد با حفظ کرامت انسانی وجود دارد.
جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از کل پرداخت‌های بانکها تنها 3 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بوده این درحالی است که 50 درصد از سپرده‌های نزد بانکها به صورت قرض‌الحسنه نگهداری می شود.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله نشان می‌دهد که نقش کلیدی قرض الحسنه در قانون اساسی و قانون بانکی بدون ربا هنوز تحقق پیدا نکرده است.
وی افزود: با این شیوه 97 درصد از مجموع تسهیلات به سمتی رفته که سود آن ضمانت شده است و سرمایه گذاران و کارآفرینان نه تنها قادر به اجرای قراردادهای بانک نیستند بلکه در کل متضرر نیز می‌شوند.
به گفته جهرمی تسهیلات زیر 50 میلیون تومان به صورت قرض الحسنه می‌تواند مشکلات زیادی را که جزء ضروریات مردم به شمار می رود مرتفع سازد.
وی با اشاره به تسهیلات خرید مسکن و اقساط طولانی آن تصریح کرد: در حال حاضر کارمندان با دریافت این گونه تسهیلات باید نزدیک به 60 درصد از حقوق خود را ظرف پرداخت اقساط نماید.
وی افزود: در صورت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بنگاه‌های اقتصادی توسعه و فعالیت‌های این واحدها سامان دهی می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به سود بالای 20 درصد برای تسهیلات اشتغال خاطرنشان کرد: چند درصد از تولیدات کشور می‌تواند سود بیش از 20 درصد داشته باشد که جوابگوی نرخ سود 12 درصدی بانک‌های دولتی و 30 درصدی بانک‌های خصوصی باشد.
وی ادامه داد: همین مسائل باعث شده است که بسیاری از این تسهیلات که توسط افراد گرفته می‌شود به سمت فعالیت‌های غیرمولد روانه شده افزایش قیمتها در کشور شود.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه با اشاره به تأکید برخی کارشناسان مبنی بر فرآوری نرخ سود بانکی با نرخ تورم تصریح کرد: ما نیز مخالف این قاعده نیستیم ولی باید سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکها از یکدیگر تفکیک شده و نرخ‌های سود جداگانه برای هر بخش از تسهیلات پرداخت شود.
وی افزود: در حال حاضر 50 درصد از سپرده‌های بانکها به صورت قرض الحسنه و مابقی به صورت سپرده‌هایی است که باید در فعالیت‌های مشارکتی به کار گرفته شود.
جهرمی تصریح کرد: می‌توان نرخ سود را برای تسهیلاتی که از محل سپرده‌های قرض الحسنه ارائه می‌شوند بر مبنای عقود قرض الحسنه و بستر لازم را برای اجرایی شدن دقیق عقود مشارکتی توسط بانکها نیز فراهم آ‌ورد.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

بانکها ناتوان از اعطای تسهیلات نیستند

مشاور رئیس جمهوری تاکید کرد: بانکها ناتوان از اعطای تسهیلات نیستند، اما به دلیل سیاستهای ضد تورمی دولت انقباضی عمل می‌کنند.
مرتضی تمدن اظهار داشت: در این رابطه دو بحث وجود دارد، یکی تسهیلات مورد نیاز بنگاههای زود بازده و دیگری سایر تسهیلاتی که بانکها پرداخت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد:برای اعطای تسهیلات مورد نیاز بنگاهها در بودجه یارانه‌ای پیش‌بینی شده است و بانکها در پرداخت این نوع تسهیلات با مشکلی مواجه نیستند.در عین حال آنچه مورد بحث است پرداخت تسهیلات از محل منابع خود بانکها است که بانکها دستشان در این بخش باز نیست.
مشاور رئیس جمهور با بیان این که دولت تلاش دارد از طرق مختلف توان بانکها در اعطای تسهیلات را بالا ببرد، افزود: بانکهای ما موسسات قدرتمندی هستند، اما شرایط تورمی سبب شده است تا حدودی انقباضی عمل کنند.
تمدن همچنین در خصوص تصویب یک فوریت لایحه بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و این که رقم 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به این منظور قرار است از چه منابعی تامین شود، گفت: برای تامین منابع مورد نیاز پیشنهادات مختلفی مطرح است که در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: این لایحه در جهت تقویت بنیه بانکها، افزایش قدرت تسهیلات دهی و همچنین کاهش بدهی دولت به نظام بانکی تدوین شده است.
تمدن همچنین تشکیل کمیسیون ویژه بررسی آثار تورمی طرح تحول اقتصادی در دولت را رد کرد و گفت: مسائل مربوط به طرح تحول اقتصادی در کمیته بررسی کننده آن پیگیری می‌شود و قرار نیست کمیسیون ویژه‌ای در این رابطه تشکیل شود.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

اقدامات لازم برای مقابله با تحریم بانک ملی در حال انجام است

مدیر عامل بانک ملی گفت: اقدامات لازم برای مقابله با تحریم از سوی اتحادیه اروپا از سوی بانک ملی در حال انجام است و احتمالا در هفته‌های آینده در دادگاههای اروپا رسیدگی می‌شود.
علی صدقی در حاشیه همایش قرض‌الحسنه راهبرد اقتصاد سالم در جمع خبرنگاران با اشاره به شکایت دولت انگلستان از بانک ملی شعبه لندن، اظهار داشت: بانک ملی در این کشور به عنوان یک شرکت مستقل و به منظور انجام امور بانکداری ثبت شده و بنابراین شعبه‌ای از بانک ملی به حساب نمی‌آید.
وی با بیان اینکه تنها سرمایه این شرکت از طریق بانک ملی تامین شده است، افزود: اقدامات لازم برای مقابله با تحریم از سوی اتحادیه اروپا نیز از سوی بانک ملی در حال انجام است و احتمالا در هفته‌های آینده در دادگاههای اروپا رسیدگی می‌شود.
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه اتهام وارد شده به این بانک از سوی دولت انگلستان تحت عنوان همکاری با شرکتهای تحریم شده بوده است، تصریح کرد: حسابرسی این شرکت نیز نشان می‌دهد که از میان 150 هزار عملیات ثبت شده حتی یک مورد از این اتهام وجود نداشته و این تخلف از سوی بانک ملی ایران نیز صورت نگرفته است.
مدیر عامل بانک ملی در خصوص تفکیک بانکهای کشور به قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: این ایده هنوز در حد یک فکر است.
وی با بیان اینکه بانکها تنها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه قادر به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه هستند، خاطرنشان کرد: سهم 50 درصدی حسابهای قرض‌الحسنه در بانکها ملاک بر ارائه همین اندازه تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه نیست و در خصوص حساب قرض‌الحسنه جاری، بانک تصمیم‌گیرنده است.
صدقی اظهار داشت: بانک می‌تواند از نظر حقوقی سودی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کند و از حق تصاحب بر این وجوه برخوردار است. در مورد حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز تنها شورای پول و اعتبار می‌تواند برای بانکها تعیین تکلیف کند که از این محل تسهیلات قرض‌الحسنه داده شود.
وی با بیان اینکه مصوبه پرداخت 95 درصد از حسابهای قرض‌الحسنه به صورت تسهیلات قرض الحسنه تا کنون به بانکها ابلاغ نشده است، افزود: این مصوبه نیز تنها در مورد حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز است.
صدقی اجرایی شدن چک‌پولهای بانک مرکزی را از اول مرداد ماه دانست و گفت: این ایران‌چکها یکی از ابزار پرداخت برای مردم است و بانکها در صورت دارا بودن منابع می‌توانند آنها را از بانک مرکزی خریداری کرده و به مردم واگذار نمایند.
وی در خصوص مشکلات ناشی از ازدحام در شعب بانک ملی با اشاره به اینکه حقوق حدود 5 میلیون نفر توسط این بانک پرداخت می‌شود، اظهار امیدواری کرد: با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک این مشکل نسبتا حل می‌شود.
مدیر عامل بانک ملی با بیان ا ینکه در حال حاضر حدود 2 هزار و 800 شعبه از مجموع 3 هزار و 300 شعبه بانک ملی به صورت آنلاین شده است، خاطرنشان کرد: مابقی شعب این بانک نیز تا پایان سال جاری به صورت آنلاین خواهد شد و از این طریق می‌توان شاهد کاهش ازدحام در شعب بانک ملی در سراسر کشور بود.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

تغییر الگوی تسهیلات دهی بانکها

معاون اقتصادی بانک مرکزی با رد اعمال سیاست انقباضی توسط سیستم بانکی گفت: الگوی تسهیلات دهی بانکها به سمت طرحهای زود بازده و پاسخگوی به نیازهای اساسی و ضروری مردم تغییر کرده است.
پاشایی فام اظهارداشت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی اعمال سیاستهای انقباضی یا انسباطی پولی است که متداول ترین و مهمترین ابزارهای اجرایی این سیاستها، نرخ ذخایر قانونی است.
وی افزود: در اعمال سیاست انقباضی ، بانک مرکزی به افزایش نرخ ذخایر قانونی اقدام می کند به طور مثال اگر از 100 واحد پولی که مردم در بانکها سپرده گذاری می کنند 20 درصد آن به عنوان ذخایر قانونی اخذ شود؛ عملا 20 درصد آن از چرخه پولی خارج می گردد و از آنجا که این پول یک پول پر قدرت است، از این توان برخوردار است که بتواند قدرت تسهیلات دهی بانکها را (به مراتب بیشتر از 20 درصد ) کاهش یا افزایش دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی سیاست انسباطی را اجرا نماید، باید نرخ ذخایر قانونی را کاهش دهد و با یک ضریب فزاینده این امکان را فراهم کند تا قدرت تسهیلات دهی بانکها افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با توجه به این مباحث چه سیاستی را اتخاذ کرده است گفت: تا قبل از اعمال بسته سیاستی بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی ثابت بود و ولی بعد از آن، این نرخ متغیر شده به طوری که با هدف افزایش انگیزه بانکها برای جمع آوری سپرده های بلند مدت، نرخ ذخیره قانونی سپرده های بلندمدت کاهش و نرخ ذخیره قانونی سپرده های کوتاه مدت افزایش یافت.
پاشایی فام با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یک سیاست انبساطی را اجرا کرده گفت: از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این روند، کاهش میانگین نرخ ذخیره قانونی از 17 به 15 درصد است.
وی گفت: از نظر اقتصادی کاهش نرخ ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی همانند افزایش اضافه برداشت بانکها می باشد که هر دو از یک اثر برخوردارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ایا اعمال سیاست انبساطی با بحث سه قفله کردن بانکها به اعتقاد شما یک پارادوکس نیست گفت: خیر. اگر قرار بود بانک مرکزی بحث سه قفله کردن را طرح نمی کرد اکنون اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از 110 هزار میلیارد ریال به 300 تا 400 هزار میلیارد ریال می رسید.
وی با بیان اینکه با اعمال این کنترلها از شدت اعمال سیاست انسباطی پولی کم شده افزود: به این ترتیب هنوز هم بانک مرکزی در حال اعمال سیاست انسباطی پولی است و هرگز چنین نیست که مانع از اعطای تسهیلات بانکها شده باشد.
پاشایی فام در پاسخ به این سوال که اگر بانک مرکزی مانع اعطای تسهیلات بانکها نیست، پس چرا همچنان صاحبان صنایع بر ادعا هستند که موفق به دریافت این تسهیلات نمی شوند اظهارداشت: پاسخ ساده به این سوال این است که به اتکای آمارهای کلان نه ما اشتباه می کنیم و نه آنها. اینکه واحدهای صنعتی قادر به دریافت تسهیلات نیستند به مدیریت نقدینگی مربوط است و خود بحثی دیگر است.
وی افزود: در مدیریت نقدینگی دو نوع عوامل موثرند؛ عوامل بیرونی (خارج از کنترل سیاستگذاری پولی) و عوامل درونی (در ارتباط با سیاستهای پولی ).
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عوامل بیرونی (اعم از سرکوب مالی و تفاوت در نرخ بازدهی بازارهای مختلف ) اظهارداشت: بازارها در اقتصاد ما مانند ظروف مرتبطه هستند ؛ وقتی در یک بازار سود زیاد است، علاوه بر منابع سیال و سرگردان، منابع درگیر در سایر بخشها را نیز به سمت خود می کشد.
وی افزود: در کنار این عوامل بیرونی، چنین به نظر می رسد که الگوی تسهیلات دهی بانکها نیز دچار تغییر شده باشد و مبین همین مطلب نیز ادعا واحدهای تولیدی است که از عدم توفیق خود در دریافت تسهیلات بانکی خبرمی دهند.
پاشایی فام دلایل تغییر الگوی مذکور را به عواملی چون هدایت تسهیلات به سمت طرحهای زود بازده و پاسخگوی به نیازهای اساسی و ضروری مردم و ... مربوط دانست و افزود: در این میان جابه جایی صورت گرفته که طی آن برخی از افراد که تاکنون از امکان گرفتن تسهیلات محروم بودند به این تسهیلات دست یافته و به همان نسبت برای کسانی که پیش از این امکان دسترسی سهلتری داشتند، این دسترسی سخت تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است انجام سفرهای استانی رئیس جمهور در تغییر این الگو اثر گذار بوده باشد گفت: قطعا می تواند این موضوع نیز در تغییر الگوی مذکور موثر باشد چراکه دولت در قالب این سفرها و در ارتباطات رو در رو ، تلاش کرده تا به نیازهای ضروری و اساسی به صورت میدانی پاسخ دهد.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

مقاومت در ابلاغ سود بانکی 10 درصدی

با گذشت 116 روز از سال 1387 همچنان نرخ جدید سود بانکی ابلاغ نشده و در بلاتکلیفی به سر می برد.
معاون اول رئیس جمهوری مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره نرخ سود عقود مبادله ای را در تاریخ 9 خردادماه جاری برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرده اما این مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.

بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود عقود مبادله ‌ای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه و برای سایر بخشها 12 درصد تعیین شده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تاکنون این مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ نکرده است.

تعدادی از مدیران عامل بانکهای دولتی نیز با تائید این خبر که بانک مرکزی هنوز نرخ جدید سود بانکی را به این بانکها ابلاغ نکرده، اعلام کرده اند براساس نرخ سود بانکی سال گذشته همچنان تسهیلات پرداخت می کنند.

در همین حال، مروری بر اظهارات اخیر مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که منابع بانکها به درستی توزیع نمی شود. به عبارت دیگر، توزیع تسهیلات بانکی انحراف دارد.

محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی به خبرنگار مهر گفت: با اطمینان می گوییم تسهیلات اختصاص یافته به تعدادی از طرحها، به مصرف واقعی خود نرسیده و همین امر تورم ایجاد کرده است، البته طرحهای زودبازده شامل این موضوع نمی شود.

از سوی دیگر، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از عدم توزیع درست منابع بانکها انتقاد کرده است.

اطلاعات دریافتی مهر نیز حاکی از آن است که ساماندهی نحوه ارائه تسهیلات بانکی و نظارت بیشتر بر آن، در دستور کار دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

در عین حال، کاهش شدید تسهیلات پرداختی بانکها در خردادماه سال جاری نشان می دهد که آنها هم اکنون تسهیلات را حساب شده و در حد منابع خود پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، بانکها دیگر به تمام درخواستها پاسخ مثبت نمی دهند.

به هر حال بانکها و مشتریان سیستم بانکی در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی درباره نرخ سود عقود مبادله ای سال جاری هستند.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

شرایط جدید بانک مرکزی برای چک‌پول‌ها با اصول اقتصادی سازگار نیست

شرایط بانک مرکزی برای جابه‌جایی چک پول‌های جدید به هیچ‌وجه با اصول اقتصادی سازگار نیست.
مدیرعامل بانک تجارت اظهار کرد: بانک مرکزی از ما می‌خواهد برای جایگزینی چک پول‌های قدیمی با جدید پول نقد پرداخت کنیم و چک پول بگیریم این در حالی است که این شیوه‌ کاملا اشتباه است چرا که باعث می‌شود منابع بانکی بخوابد.

داوری افزود: اگر قرار باشد برای دریافت چک پول، پول نقد بپردازیم همان پول را به مشتریان بانک می‌دهیم، چرا باید پول نقد در جریان را به بانک مرکزی بدهیم و در ازای آن چک پول‌هایی بگیریم که مجبور هستیم آنها را در خزانه نگهداری کنیم؛ این یعنی خواب سرمایه که با تفکر اقتصادی مخالف است.

وی بدون اشاره به اینکه چرا این چک پول‌ها در خزانه بانک بماند گفت: به همین دلیل بانک تجارت تا کنون اقدام به جایگزینی چک پول‌های خود نکرده است.

مدیرعامل بانک تجارت اضافه کرد: طی شش ماه گذشته اضافه برداشت چهار هزار میلیارد ریالی خود را از بانک مرکزی صفر کرده‌ایم و هیچ بدهی معوقی به بانک مرکزی نداریم.

وی در مورد ترکیب تسهیلات پرداختی این بانک نیز گفت: 25 درصد از تسهیلات دربخش کشاورزی و 26.5 درصد در صنعت از تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

داوری همچنین از اضافه شدن 750 دستگاه خودپرداز به مجموعه خودپردازهای بانک تجارت خبر داد.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

روش جدید محاسبه اقساط وام بانک مسکن

فاطمه بهادری

شرایط نحوه بازپرداخت اقساط وام مسکن بانک مسکن تغییر کرده و براساس آن تسهیلات گیرندگانی که قصد دارند اقساط وام خود را به صورت پلکانی بازپرداخت کنند، می‌توانند از دو روش پلکانی سالانه و پنج ساله استفاده کنند.
در روش پرداخت اقساط به صورت پلکانی سالانه، هر ساله پنج درصد به مبلغ اقساط افزوده می‌شود و سقف زمانی برای بازپرداخت اقساط 12سال است. اگر متقاضی قصد بازپرداخت اقساط در مدت بیشتری را داشته باشد، باید از روش پلکانی پنج ساله یا ساده استفاده کند.
در روش پلکانی پنج ساله، نرخ سود در پنج سال اول ثابت است اما در پنج سال دوم 15درصد به مبلغ اقساط و در پنج سال سوم نیز 15درصد دیگر به مبلغ اقساط افزوده می‌شود.
در شرایط جدید صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن اگر مدت سپرده‌گذاری بیش از یکسال باشد، تسهیلات گیرنده نیز می‌تواند در مدت زمان بیشتری اقساط را بازپرداخت کند.
در روش قبلی اقساط پلکانی بانک مسکن، اقساط تا سال پنجم، هر ساله افزایش می‌یافت و از سال پنجم به بعد به صورت ثابت بود.
در روش ثابت نحوه بازپرداخت اقساط تفاوتی نداشته است.
مزیت روش جدید
پس از ابلاغ فرمول جدید محاسبه اقساط توسط بانک مرکزی، بانک مسکن نیز اقساط وام مسکن را با روش جدید محاسبه می‌کند.
مزیت اصلی این روش محاسبه این است که اگر تسهیلات گیرنده بخواهد زودتر از موعد مقرر، اقساطش را بازپرداخت کند، بانک نرخ سود و اقساط وی را به نسبت مدت کسر می‌کند.
به عنوان نمونه متقاضی پرداخت تسهیلات در مدت 15سال اگر بخواهد در مدت زمانی 10 سال این اقساط را بازپرداخت کند، اقساط وی 10ساله محاسبه و تسویه خواهد شد.
در حالی که در روش قبلی ابتدا سود در اقساط محاسبه و کسر می‌شد و حتی اگر متقاضی قصد داشت زودتر از موعد با بانک تسویه کند، باید اقساط کامل را بدون در نظر گرفتن زمان تسویه، پرداخت می‌کرد. براساس روش جدید بازپرداخت اقساط وام مسکن به دو روش ساده و پلکانی، متقاضی وام 18میلیونی مسکن، اگر بخواهد اقساطش را در 12 سال و به روش ساده و در 10 سال پرداخت کند، باید سالانه 249هزار تومان بپردازد. کل سود دریافتی در مدت 10سال 11میلیون و 754هزار تومان خواهد بود.
اما اگر متقاضی بخواهد اقساطش را در 12، 15 و 18سال بازپرداخت کند، به ترتیب 226هزار و 700، 205هزار و 700 و 192هزار و 800تومان در هر ماه قسط بپردازد.
کل سود دریافتی در مدت‌های یاد شده نیز به ترتیب 14میلیون و 492هزار، 18میلیون و 825هزار و 23میلیون و 409هزار تومان خواهد بود.
اما اگر متقاضی قصد دارد اقساط را به روش پلکانی بپردازد، می‌تواند از دو روش پلکانی سالانه و پلکانی پنج ساله استفاده کند.
در روش پلکانی سالانه، حداکثر مدت بازپرداخت 12 سال است و متقاضیان که قصد دارند اقساطشان را در مدت بیش از 12 سال بازپرداخت کنند، می‌توانند از دو روش ساده و پلکانی پنج ساله استفاده کنند.
اما متقاضیان روش پلکانی سالانه باید در سال اول ماهانه 207هزار تومان قسط بپردازند. اقساط سال دوم در این روش 217هزار و 300تومان، در سال سوم 228هزار و یکصد تومان و در سال چهارم 239هزار و 500تومان. تسهیلات گیرندگان در سال پنجم، ششم و هفتم نیز باید به ترتیب ماهانه 251هزار و 400، 263هزار و 900 و 277هزار تومان قسط بپردازند.
اقساط سال هشتم نیز 290هزار و 800، در سال نهم 305هزار و 300 و در سال دهم 320هزار و 500تومان است.
کل سود پرداختی در مدت 10 سال نیز 13میلیون و 80هزار تومان است.
اما اگر متقاضیان بخواهند از روش پلکانی سالانه، اقساط وام خود را در مدت 12سال بازپرداخت کنند باید در این مدت 16میلیون و 595هزار تومان سود پرداخت کنند.
اقساط ماهانه این روش در سال اول 182هزار و 200تومان است.
همچنین متقاضی باید در سال دوم، 191هزار و 300، در سال سوم 200هزار و 800 و در سال چهارم 210هزار و 700 تومان قسط ماهانه بپردازد.
اقساط سال‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم نیز به ترتیب 221هزار و 200تومان، 232هزار و 200تومان، 243هزار و 800تومان و 255هزار و 900تومان است.
اقساط ماهانه سال نهم نیز 268هزار و 700تومان و سال دهم 282هزار و یکصد تومان خواهد بود. متقاضی باید در سال یازدهم 296هزار و یکصد و در سال دوازدهم 310هزار و 900تومان قسط ماهانه بپردازد.
بر اساس روش پلکانی پنج ساله، متقاضی بازپرداخت اقساط در مدت 10 سال باید در پنج سال اول 236هزار و 610 و در پنج سال دوم 271هزار و 400تومان اقساط ماهانه بپردازد. کل سود دریافتی در این مدت 12میلیون و 319هزار تومان خواهد بود.
اما اگر متقاضی بخواهد از این روش در مدت 12 سال استفاده کند. پنج سال اول باید ماهانه 210هزار و 200تومان، در پنج سال دوم 241هزار و 600تومان و در پنج سال سوم 277هزار و 600تومان بپردازد. کل سود دریافتی نیز 15میلیون و 612هزار تومان است.
اما مبلغ اقساط در مدت 15 سال به ترتیب 186هزار و 800، 214هزار و 600 و 246هزار و 700 تومان در هر پنج سال خواهد بود.
کل سود دریافتی نیز 20میلیون و 689هزار تومان است، اما اقساط ماهانه در مدت 18سال به صورت سه دوره پنج ساله و یک دوره سه ساله خواهد بود.
مبلغ اقساط در پنج سال اول 171هزار، در پنج سال دوم 196هزار و 500، در پنج سال سوم 225هزار و 800تومان و در سه سال آخر 259هزار و 500تومان است.
کل سود دریافتی نیز در مدت یاد شده 26میلیون و 709هزار تومان است.
خرید و فروش وام مسکن در رکود
با راکد شدن بازار مسکن در حال حاضر خرید و فروش وام مسکن نیز به رکود رفته است به طوری که فروشندگان وام مسکن اظهار می‌کنند: متقاضیان کمتری در شرایط فعلی بازار از این وام استقبال می‌کنند. به گزارش ایسنا، در حال حاضر قیمت خرید وام 18میلیون تومانی مسکن در تهران دومیلیون و سیصد‌هزار تومان و فروش آن بین دومیلیون و800هزار تومان تا سه‌میلیون تومان است. همچنین در کرج قیمت خرید وام 18میلیون تومان تا دومیلیون و 500هزار تومان و قیمت فروش آن نیز سه‌میلیون تا سه‌میلیون و 200هزار تومان است.
برخی فروشندگان وام مسکن در خصوص تاثیر ابلاغ و عملیاتی شدن فرمول جدید محاسبه اقساط از سوی بانک مرکزی در میزان اقساط وام 18میلیون تومانی مسکن که ظاهرا در این روش میزان اقساط بازپرداخت وام 18میلیونی تومانی افزایش می‌یابد، عنوان می‌کنند که هنوز این امر بر روی بازار این وام تاثیر نگذاشته است، اما راکد شدن بازار مسکن در حال حاضر باعث رکود در بازار وام مسکن شده است. باید منتظر ماند و دید این شیوه چه تاثیری بر روی این بازار خواهد داشت.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

آینده اسکناس پشت سبز

محمد افراز کنجین
محمد مساح

موسسات و بازیگران بازارهای مالی پیوسته به دنبال شناخت جهت آینده‌دلار و یافتن ارزش آن هستند و این گفتار نیز در پی آن است که بر اساس داده‌های موجود وضعیت آینده‌دلار را روشن سازد.
داده‌های اقتصادی آمریکا هنوز نشانه‌هایی مبنی‌بر پایان دوران رکود اقتصادی از خود نشان نداده‌اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افت شاخص‌های صنعت، وضعیت نامطلوب مسکن و کاهش میزان مخارج مصرفی رکود را به تصویر می‌کشد. با وجود کاهش 25/3درصدی نرخ بهره گزارش‌های اقتصادی ضعیف هستند و نگرانی از فشارهای تورمی در آمریکا قوت گرفته است.
در شرایط کنونی افزایش قیمت کالاها و به دنبال آن افزایش تورم جهانی به عنوان ریسک بازارهای مالی مطرح است. «بن برنانکی» رییس بانک مرکزی آمریکا در نشست روز 25 ژوئن با ثابت نگه داشتن نرخ بهره از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به عنوان مساله نگران‌کننده یاد کرد و از سیاستگذاران پولی درخواست نمود، علاوه بر دقت نظر بیشتر نسبت به موضوع تورم راهکاری را برای آن ارائه دهند.
برآوردها حاکی از ادامه دار بودن روند افزایشی قیمت نفت است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها از سطح 150‌دلار نیز فراتر روند و در بلندمدت به سطح 200‌دلار نزدیک شوند.
این موضوع موجب افزایش نگرانی و حساسیت نسبت به افزایش تورم شده و در صورت چنین رخدادی انتظار بر آن است که ایالات‌متحده با مساله رکود تورمی روبه‌رو گردد. افزایش قیمت نفت نه تنها می‌تواند رشد اقتصادی در آمریکا را کاهش دهد، بلکه به کشورهای صنعتی دیگر نیز ضربه وارد خواهد کرد. تثبیت قیمت نفت بر بالای 140‌دلار برای هر بشکه رشد اقتصادی آمریکا را به زیر یک‌درصد خواهد کشاند و زمینه را برای تضعیف بیشتر ‌دلار فراهم می‌آورد.
طی هفته‌های اخیر افزایش بازدهی اوراق قرضه نشانه‌های تورمی در سطح جهان را آشکار کرده و اکثر سیاستگذاران اقتصادی را نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس نموده است. در این راستا بانک جهانی پیشنهاد کرده که کشورهای صنعتی نظیر کانادا و از کاهش نرخ بهره خودداری کنند.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت نفت و تقویت شاخص کالا و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بانک‌های مرکزی را برای کاهش نرخ بهره دست کم در میان مدت با چالش مواجه سازد. با توجه به فشارهای تورمی در منطقه یورو و برخی از کشورهای دیگر انتظار می‌رود بازدهی پول افزایش یافته و در میان مدت زمینه برای انجام معاملات انتقالی هموار شود. در این صورت می‌توان شاهد فروش ارزهای کم بازدهی نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در مقابل دیگر ارزهای پر بازده بود.

کلید مواجهه با ریسک‌های آینده
آلن گرینسپن در سخنرانی روز 23 ژوئن از احتمال گسترش بحران اعتبارات خبر داد و از آن به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی بازارهای مالی در آینده یاد کرد. ریسک بحران اعتبارات و کاهش رشد اقتصادی به همراه افزایش تورم به عنوان بزرگ‌ترین ریسکهای آینده بازارهای مالی مطرح هستند. این مسائل در واقع رویدادی مشابه با بحران مالی آمریکا در ماه آگوست 2007 را در ذهن زنده می‌کند که با سرایت به دیگر کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل به یک بحران بزرگ در جهان گردید.
پس از کاهش رشد اقتصادی و شدت گرفتن بحران مسکن در آمریکا، سیاستگذاران پولی این کشور برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره نمودند و نرخ بهره را از سطح 25/5 به 2‌درصد کاهش دادند. با این وجود به نظر میرسد 25/3‌درصد کاهش نرخ بهره نتوانسته انتظارات سیاستگذاران را برآورده سازد، چرا که زیربخش‌های رشد اقتصادی همچنان نشانه‌های امیدوارکننده‌ای را از خود نشان نداده‌اند. مصرف به عنوان بارزترین زیربخش اقتصادی هنوز رشد مناسبی را از خود نشان نداده است.
تاثیرات کاهش سرمایه‌گذاری خانوارهای آمریکایی بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و سرمایه‌گذاری که پس از مصرف مهمترین زیر بخش رشد اقتصادی می‌باشد، به دلیل کاهش بازدهی و سقوط بازارهای سهام آمریکا به طور مطلوبی مورد توجه قرار نگرفته است.
طی هفته‌های اخیر بازارهای سهام در پی احساسات نامطلوب سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های پر ریسک فرو ریختند و به نظر می‌رسد این سقوط هم‌چنان ادامه خواهد داشت. تنها حوزه قدرت باقیمانده در اقتصاد آمریکا حوزه صادرات است که به مدد کاهش ارزش‌دلار توانسته بخشی از ضعف تولید ناخالص داخلی را جبران نماید.
صندوق بین‌المللی پول نیز طی گزارشی اعلام داشت که اقتصاد آمریکا در سال 2008 رکود معتدلی خواهد داشت و در سال 2009 رو به بهبودی تدریجی خواهد رفت، اما سرعت این بهبود کندتر از رکود 2001 خواهد بود. این گزارش پیش‌بینی نموده، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2008 به 5/0‌درصد و در سال 2009 به 6/0‌درصد خواهد رسید.

رکود تورمی در آمریکا
افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش هزینه انرژی در تولید که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آمریکایی می‌شود، موجب شده که قدرت رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی در تجارت بین‌الملل کاهش یابد و شاخص سهام رو به کاهش نهاده است. اکنون باید دید که قیمت نفت تا چه زمانی به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد. مساله‌ای که ممکن است باز هم سیاستگذاران پولی آمریکا را به از سر گیری یک سیاست پولی انبساطی رهنمون سازد. اتخاذ این سیاست خود زمینه ساز افزایش تورم خواهد بود و تورم به نوبه خود عامل بازدارنده چنین سیاستی است.
در یک چشم‌انداز نه چندان بلندمدت ممکن است زمزمه‌هایی از پدیدار شدن رکود تورمی به گوش رسد و باید دید که در آن زمان رویکرد ایالات‌متحده در مواجهه با این مساله چه خواهد بود.
بدین ترتیب پدیده رکود تورمی به عنوان ریسک آینده بازار مطرح است و در صورت وقوع منجر به تغییر در سیکل‌های تجاری و چرخش معاملات انتقالی خواهد گردید.
تمرکز بازار در حال حاضر باید بیشتر معطوف افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دانست، چرا که وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هشت نسبت به افزایش سطح تورم هشدار داده‌اند. به نظر می‌رسد آنها معتقدند کاهش ارزش‌دلار به عنوان عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و بایستی تا حدودی از تضعیف سریع‌دلار جلوگیری کرد به عقیده بسیاری از کارشناسان تقویت دلار در ماه گذشته ممکن است پیامد مداخلات وزرای دارایی گروه هشت و نگرانی‌های آنان نسبت به افزایش سطح تورم جهانی باشد و تا زمانی که نشانه‌های تورمی همچنان در این کشور وجود دارد، انتظاراتی مبنی‌بر افت ارزش‌دلار کم رنگ جلوه می‌دهد و باید منتظر ماند و دید که آیا عملکرد برنانکی به مانند عملکرد ولکر در دهه 80 خواهد بود یعنی آیا بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم رشد اقتصادی پایین‌تری را می‌پذیرد؟

نفت و طلا در سه ماه سوم 2008
طلا احتمالا در سال 2008 به بیش از 1100‌دلار خواهد رسید. افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، ادامه بحران وام‌های غیراصلی نگرانی تورمی و پایین آمدن نرخ بهره آمریکا به ارزش‌دلار فشار وارد خواهد نمود. به نظر می‌رسد این موضوعات زمینه را برای تقویت طلا در ماه‌های آتی فراهم آورد.
در 17 مارس 2007 یک اونس طلا به 1032‌دلار رسید، اما در طی هفته‌های اخیر تا 850‌دلار تنزل یافت. کاهش ارزش‌دلار و افت بازارهای سهام موجب گردیده طلا به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری انتخاب شود و احتمالا در میان‌مدت از سطح 1000‌دلار فراتر رود. در همین حال نفت با عبور از سطح 140‌دلار قصد دارد به سطوح بالاتری دست یابد. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در هفته‌های آتی از مرز 150‌دلار نیز بگذرد.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تجهیز 2800 شعبه بانک ملی به خدمات الکترونیک

بینا- مدیرعامل بانک ملی گفت: تاکنون از 3300 شعبه بانک ملی 2800 شعبه به خدمات الکترونیک مجهز شده اند و بقیه تا پایان سال مجهز می شوند.
به گزارش بینا،علی صدقی در حاشیه همایش قرض الحسنه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که حدود 4 تا 5 میلیون نفر از بانک ملی حقوق می گیرند افزود: همه بانک ها امکان دریافت وجه قبوض آب ، برق و تلفن را از طریق اینترنت دارند اما عده ای بر طبق عادت به بانک ها مراجعه می کنند.
وی گفت: ارائه خدمات الکترونیکی موجب کاهش شلوغی بانک ها می شوند و این خدمات باید گسترس یابد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

جنگ زرگری؟

دکتر فرهاد فزونی

یکم: با گذشت بیش از سه ماه و نیم از سال جاری هنوز تکلیف نرخ بهره در سیستم بانکداری کشور مشخص نشده است. به ظاهر بانک مرکزی بر نظر خود برای باقی ماندن نرخ در سطح سال گذشته اصرار دارد و دولت نیز خواستار کاهش آن است. هر کدام نیز برای نظرات خویش استدلال‌هایی را عرضه می‌کنند که در این مقال جای بحث پیرامون آنها نیست.
دوم: اولین اثرات این امر تشویش اذهان فعالان اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری، گسترش باور وجود بی ثباتی امور اقتصادی در سطح کشور و کاهش فعالیت‌های نیازمند به تسهیلات بانکی می‌باشد که به طور قطع تاثیرات مخربی در سطح درآمد‌ها، میزان بیکاری و در مجموع در رشد اقتصادی کشور به جای می‌گذارد. مسلما این خسارات به سادگی قابل جبران نیستند و تداوم این وضع میزان و عمق خسارات را افزایش خواهد داد.
سوم: دولت نهم نشان داده است که مدیرانی که با تصمیمات و نظرات بالاترین سطوح مدیران دولت توافق ندارند، در دولت نیز جایی ندارند و دولت مخالفت درمیان مدیران خود را برنمی‌تابد.
پس چرا مظاهری در مقابل تصمیم رییس و معاون اول دولت و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مقاومت می‌کند؟ چگونه است که این بزرگواران مظاهری را تحمل می‌کنند ؟
ساده‌ترین پاسخ به این سوال می‌تواند هماهنگی و رضایت دو طرف از این نابسامانی برای اجرای طرح دیگری باشد.
چهارم: بدون تردید یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور رشد بی رویه نقدینگی است که باعث افزایش نرخ تورم و معضلات خاص خود شده و یکی از برنامه‌های اصلی مظاهری کاهش این نقدینگی و اثرات آن بوده است؛ رویه‌ای که به سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی معروف شد.
اگر چه اخبار حکایت دارد که بانک‌ها به خزانه نقب زده‌اند و هنوز هم از خزانه برداشت می‌کنند. اما آنچه مسلم است این است که بانک مرکزی قصد دارد با کاهش نقدینگی بانک‌ها را مجبور نماید از پرداخت وام و تسهیلات جدید خودداری کنند. اما یک روش دیگر برای جلوگیری از ارائه تسهیلات می‌تواند نامشخص بودن نرخ سود این تسهیلات باشد، چرا که این سردرگمی باعث شده که بانک‌ها از پرداخت وام به مشتریان جدید و یا کوچک خود خودداری کنند و آنان را به دلیل نامشخص بودن نرخ بهره به آینده وعده دهند. البته با ادامه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی به نظر می‌رسد برخی دریافت کنندگان تسهیلات از مزایای خاصی برخوردار هستند که شامل حال همه متقاضیان نمی‌شود. البته اسم دیگر این مزایای خاص«رانت» است.
پنجم: به این ترتیب شاید دولت و بانک مرکزی در تفاهمی نه چندان آشکار و هر یک با تمسک به دلیلی،
بی‌علاقه نیستند که نرخ بهره نامشخص باقی بماند و این امر می‌تواند علت تحمل مظاهری توسط دولتمردان باشد؛ موافقت و تصمیمی که ضرر و زیان آن نصیب سرمایه‌گذار و مردم می‌شود.
ششم: نکته دیگر اینکه دولت توسط مجلس موظف شده است که نرخ بهره را یک رقمی نماید. بنابراین
هر‌گاه دولت مورد انتقاد قرار می‌گیرد، به راحتی اعلام می‌کند که مصوبه مجلس را به اجرا گذاشته است. حال باید دید که نمایندگان مردم که با این مصوبه مردم را دچار سردرگمی کرده‌اند چگونه در رفع آن خواهند کوشید؟ آیا نمایندگان مردم آمادگی دارند که طرح دیگری را تصویب نمایند و مصوبه قبلی خود را ملغی کنند؟
هفتم: در انتها به صراحت باید گفت که تمام این مشکلات از بکارگیری اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای سرچشمه گرفته و ملت را دچار سردرگمی نموده است. نه مجلس می‌بایست چنین مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کرد و نه دولت می‌بایست نرخی را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد.
اگر اجازه می‌دادند که عوامل اقتصاد آزاد اثرات خود را بر جای بگذارند مسلما دچار این معضلات نمی شدیم. انشاء‌ا... درسی باشد برای آینده.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

راه اندازی بازار بین بانکی برای انجام مبادلات عمده بین بانک ها

بینا- روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : باتوجه به بسته سیاستی – نظارتی مقرر است بانک مرکزی بازار بین بانکی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک ها راه اندازی نماید.
به گزارش بینا، درهمین راستا و براساس تصمیمات متخذه ، بازار یادشده از تاریخ 18/4/1387 رسما" با حضور بانک های مجاز ( بانک صادرات ایران ، تجارت ، رفاه کارگران ، توسعه صادرات ، صنعت و معدن ، پست بانک و بانک های خصوصی ) شروع به کار نمود و مقرر گردید پس از بهبود موثر مدیریت نقدینگی سایر بانک های متقاضی ، امکان فعالیت آن ها نیز در این بازار فراهم گردد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دریافت قبوض مالیاتی توسط شعب منتخب بانک ملی به طور فوق العاده

شعب منتخب بانک ملی در روزهای شنبه 29 الی یکشنبه 30 تیر ماه جاری تا ساعت 20 و در روز دوشنبه 31 تیرماه تا ساعت 21 جهت دریافت قبوض مالیاتی مودیان باز هستند.

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 86 برخی از مودیان مالیاتی، پایان تیرماه امسال اعلام شده، شعب منتخب بانک ملی که اسامی آنها در فايل الحاقي قابل مشاهده است، نسبت به دریافت وجوه مودیان مالیاتی به طور فوق العاده اقدام می کنند.

جهت مشاهده اسامي شعب منتخب تهران فايل ضميمه را مشاهده نماييد.

فايل متن خبر

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اطلاعیه بانک ملی ایران در خصوص تحریم

بانک ملی ایران از تاریخ 24 ژوئن سال 2008 مورد تحریم کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفت که به مسدود شدن دارایی ها و وجوه این بانک در کشورهای اروپایی انجامید. این تحریمات صرفاً براساس تصمیم کشورهای اروپایی اعمال شده است و سازمان ملل تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده است. بانک ملی ایران تاسف عمیق خود را نسبت به اتخاذ این تصمیم سیاسی که مانع فعالیت های بانک ملی در اتحادیه اروپا شده است و همچنین مشکلات و نگرانی های عدیده ای را برای مشتریان و همکاران فراهم آورده است، اعلام می دارد.
بانک ملی ایران با بیش از 40 سال حضور فعال در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا همواره قوانین و مقررات حوزه قضایی محل استقرار خود را دقیقاً رعایت نموده است و این رویه را بعد از اعمال تحریمات اخیر نیز ادامه خواهد داد. فعالیت های بانک ملی ایران در سایر کشورهای جهان بدون وقفه ادامه دارد. بانک ملی ایران به مشتریان و همکاران خود این اطمینان را می دهد که کاملاً مطابق با مقررات، تمامی دیون و تعهدات خود را در موعد مقرر و در هر جا که باشد، پرداخت نماید ( در کشورهای اتحادیه اروپا ، منوط به صدور مجوز از مسئولین مربوطه می باشد). این امر در کشورهایی که بانک ملی ایران را مورد تحریم قرار داده اند، بدون هیچ قصوری از جانب بانک ، امکان پذیر نخواهد بود. پرداخت به موقع دیون و تعهدات بانک ملی ایران در کشورهای اتحادیه اروپا منوط به صدور به هنگام مجوز از سوی مسئولین مربوطه در هر کشور می باشد. مشتریان و همکاران محترم بانک ملی ایران می توانند با برقراری ارتباط مستقیم با مسئولین ذیربط ، این فرآیند را تسهیل و تسریع نمایند.
بانک ملی ایران مشتاقانه منتظر رفع این تحریمات ناعادلانه از سوی اتحادیه اروپا خواهد بود و امیدوار است بتواند مجدداً فعالیت های خود در کشورهای اتحادیه اروپا را از سر گیرد و به مشتریان و همکاران و همچنین صادرکنندگان کشورهای مورد اشاره در برقراری روابط تجاریشان با جمهوری اسلامی ایران یاری رساند.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، فقط از محل پس اندازها ممکن است

مدیر عامل بانک ملی تأکید کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فقط از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز باید صورت گیرد و این موضوع شامل سپرده های قرض الحسنه جاری نمی شود.

علی صدقی در همایش قرض الحسنه ، راهبرد اقتصاد سالم در تهران افزود: 5 الی 8 درصد از کل منابع بانک ها مربوط به سپرده های قرض الحسنه پس انداز است که آن هم بر اساس سیاست های مسئولان پولی به بخش های مختلف نظیر ازدواج ، درمان و ... تخصیص می یابد و بانک ها عملاً مجری سیاست های تعیین شده هستند.
وی با انتقاد از ایجاد شبهه ربوی بودن عملکرد بانک ها توسط بعضی افراد اظهار داشت: عملکرد بانک ها بر اساس قانون بانکداری بدون رباست که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است.
به گفته صدقی ، قرض الحسنه تنها یکی از عقود اسلامی قانون بانکداری بدون رباست و بانک ها از عقود مختلف این قانون بهره می برند.
بر این اساس، وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این همایش که به همت صندوق مهر امام رضا (ع) برگزار شد، با اشاره به تأکیدات اقتصاد اسلامی در خصوص سرمایه گذاری های مولد گفت: تسهیلات دهنده اگر بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت و بدون پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری، فقط به فکر تضمین مال و سود خود باشد، در مسیری حرکت می کند که پس از مدتی باعث شکاف و فاصله طبقاتی خواهد شد.
دکتر سید محمد جهرمی با عنوان اینکه در اسلام بر حفظ کرامت و توانمندسازی انسان تأکید شده، افزود: توانمند سازی همان قرض الحسنه و قرض بدون سود است که باید به جای حمایت مستقیم از نیازمندان، در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، بیش از 95 درصد جامعه می توانند با توانمند سازی روی پای خود بایستند.
جهرمی عنوان داشت: 70 تا 80 درصد تجهیز منابع بانک ها باید به سمت قرض الحسنه برود و از این طریق بانک ها در افزایش اشتغال و کاهش تورم سهیم باشند.
در بخش دیگری از این همایش، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) از تشکیل 70 هزار پرونده اعتباری دریافت تسهیلات اشتغال در این صندوق خبر داد و گفت: تاکنون 100 هزار نفر از تسهیلات اشتغال این صندوق بهره مند شده اند.
خلیل یسایی، مبلغ پرداخت شده در بخش اشتغال را سه هزار و 558 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این مبلغ در قالب 56 درصد شهری و 44 درصد روستایی پرداخت شده است.
وی از صندوق مهر امام رضا (ع) به عنوان مهمترین سازمان فعال در زمینه اعتبارات خرد در کشور یاد کرد و گفت: این صندوق متولی اعطای اعتبارات خرد در عرصه تولید و خوداشتغالی ، ازدواج و مسکن به قشر جوان کشور است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی : سیاستگذاری مناسب در گرو آمار شفاف، صحیح و به موقع است

مدیر عامل بانک ملی گفت: سیاستگذاری مناسب در گرو داشتن آمار و اطلاعات شفاف ، صحیح و به موقع است و نقش شعب در این راستا بسیار مهم می باشد.

علی صدقی رشد منابع و وصول مطالبات را در حال حاضر برای بانک، حیاتی خواند و ابراز داشت: این هدف امسال ماست که همه کارکنان باید آن را به درستی بشناسند و همدل و پرتلاش در جهت نیل به آن حرکت کنند.
وی افزود: شعب برای افزایش منابع باید برنامه ریزی مدونی داشته باشند و در تمامی بخش های بانک باید مسئولی برای این موضوع تعیین شود.
به گفته صدقی وظیفه این مسئول، کنترل، پیگیری و ارائه گزارش کار است و روسای شعب نیز باید با دقت تمام، رابطه مشتریان و کارکنان و سطح رضایت مشتریان را دنبال کنند.
وی لزوم رعایت اعتبار سنجی مشتریان جهت پرداخت تسهیلات را مورد تأکید قرار داد و گفت: در پرداخت تسهیلات باید به توانایی و گردش مالی حساب مشتریان توجه شود.
مدیر عامل بانک ملی پیگیری و عزم جدی کارکنان را عاملی مهم در وصول مطالبات بانک عنوان کرد و ادامه داد: زمان تصمیم گیری در بانک ملی باید کاهش یابد و به سطح الگوهای جهانی برسد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان، بررسی آموزش های فعلی را لازم قلمداد کرد و بیان داشت: آموزش های رفتاری و بازاریابی در برنامه ریزی های آموزشی باید سهم بیشتری داشته باشد.
صدقی با عنوان اینکه مسئولان باید اختیار کافی داشته باشند وفعالانه تصمیم گیری کنند، خاطرنشان کرد: مسئولیت بدون تصمیم گیری بی معناست.
به گفته وی مسئولان باید نسبت به کارکنان تحت نظارت خود، هدایتگر و مشاور باشند و برخوردها به صورت ضربتی و مچ گیرانه نباشد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

مسکوک رایج در ایران

مشخصات

مبلغ اسمی: 50 ريال

تاريخ انتشار: 6 آبان 1383

تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و شاخه‌های درخت زيتون در دو طرف

تصوير پشت سکه: بارگاه حضرت معصومه (س) در وسط و عبارت بارگاه حضرت معصومه (س) در ذیل

وزن (گرم): 5/3

قطر (ميليمتر): 2/20

ضخامت (ميليمتر): 33/1

ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم

مشخصات

مبلغ اسمی: 100 ريال

تاريخ انتشار: 6 آبان 1383

تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و شاخه‌های درخت زيتون در دو طرف

تصوير پشت سکه: بارگاه امام رضا (ع) در وسط و عبارت بارگاه امام رضا (ع) در ذیل

وزن (گرم): 6/4

قطر (ميليمتر): 95/22

ضخامت (ميليمتر): 36/1

ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم

مشخصات
مبلغ اسمی:	250 ريال
تاريخ انتشار:	7 مرداد 1386
تصوير روی سکه:	مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و شاخه‌های درخت زيتون در دو طرف
تصوير پشت سکه:	طرح گل انار در وسط و خوشه گندم در دو طرف
وزن (گرم):	5
قطر (ميليمتر):	24
ضخامت (ميليمتر):	34/1
ترکيب آلياژی:	مس، نيکل و آلومینیوم

مشخصات

مبلغ اسمی: 500 ريال

تاريخ انتشار: 7 مرداد 1386

تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران در بالا، سال ضرب در پائين، طرح گل 12 برگ در حاشيه و طرح مينياتور در اطراف مبلغ اسمی سکه

تصوير پشت سکه: طرح انتزاعی سيمرغ و گل در نقاشی‌های مينياتور ايران در وسط و گل‌های 12 برگ در حاشيه

وزن (گرم): 35/6

قطر (ميليمتر): 5/25

ضخامت (ميليمتر): 50/1

ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم

منبع : http://www.cbi.ir/simplelist/2153.aspx

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

اسکناس های رایج در ایران

مشخصات

رنگ: ارغوانی

ابعاد: 67*130 میلیمتر

طرح رو: تصویر آیت‌اله مدرس

طرح پشت: مجلس شورای اسلامی

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و درحال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یك میلیمتر با نوشته بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در درون كاغذ قرار گرفته است كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: %100 پنبه

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میكروپرینت): عبارت "بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران" به صورت خطی زیر نمره پائین اسكناس در طول آن به صورت ریزچاپ (میكرو پرینت) درج گردیده است كه با ذره‌بین قابل رویت است.

سیترو (See Through): درقسمت چپ اسكناس بالای واترمارك چاپ شده كه با چاپ قسمت مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخشهایی از این اسكناس دارای چاپ برجسته می‌باشد كه برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپهای دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

مشخصات
رنگ:	آبی ـ سبز
ابعاد:	69*136 میلیمتر
طرح رو:	مسجد جامع یزد
طرح پشت:	جهاد سازندگی

ویژگیهای كاغذ

جنس: %100 پنبه

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

سیترو (See Through): در قسمت راست واترمارك چاپ شده به صورت گل كه با چاپ قسمت مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخشهائی از این اسكناس دارای چاپ برجسته می‌باشد كه برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپهای دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

مشخصات
رنگ:	خاكستری ـ سبز
ابعاد:	71*142 میلیمتر
طرح رو:	نماز جمعه
طرح پشت:	سردر دانشگاه تهران

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و در حال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

جنس: %100 پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره كاغذ به رنگهای سبز، آبی، قرمز و زرد در رو و پشت اسكناس كه مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

سیترو (See Through): در قسمت چپ واترمارك چاپ شده به صورت پرنده و گل كه با چاپ مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

مشخصات
رنگ:	قهوهای ـ سبز ـ زرد
ابعاد:	73*148 میلیمتر
طرح رو:	سری اول مدرسه فیضیه قم و در حال حاضر با تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:	مسجدالاقصی

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و در حال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یك میلیمتر با نوشته بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در درون كاغذ قرار گرفته است كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد، و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: %100 پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره كاغذ به رنگهای سبز، آبی، قرمز، و زرد در رو و پشت اسكناس كه مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

سیترو (See Through) : درقسمت بالای واترمارك چاپ شده به صورت گل كه با چاپ مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رؤیت می‌باشد.

تصویر مخفی (لتنت ایمیج): در قسمت راست اسكناس بالای كتیبه قهوه‌ای رنگ آرم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و پائین كتیبه قهوه‌ای رنگ مبلغ اسمی اسكناس (1000) به طور مخفی چاپ شده است كه با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:	در سری اول بنفش ـ سبز زیتونی و در حال حاضر پوست پیازی
ابعاد:	74*151 میلیمتر
طرح رو:	سری اول آزادی خرمشهر و در حال حاضر با تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:	خانه كعبه

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: سری اول تصویر شهید فهمیده و در حال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

جنس: %100 پنبه

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میكروپرینت): عبارت "بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران" در مستطیل‌های كوچك بنفش‌رنگ در قسمت بالای اسكناس به صورت ریزچاپ (میكرو پرینت) درج گردیده است كه با ذره‌بین قابل رویت است.

سیترو (See Through): در سری اول قسمت راست اسكناس، واترمارك چاپ شده به صورت گل و در حاضر سمت چپ و پائین به صورت 2000 كه با چاپ مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

نشانه برجسته برای تشخیص روشندلان: سمت گوشه چپ دو نقطه به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسكناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی (لتنت ایمیج): طرح تصویر مخفی در قسمت وسط و پایینی روی كتبیه قهوه‌ای رنگ مبلغ اسمی اسكناس در سری قدیم به صورت فارسی (2000) و در سری جدید به صورت لاتین (2000) به طور مخفی چاپ شده است كه با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:	قهوه‌ای ـ سبز زیتونی ـ نارنجی
ابعاد:	75*154 میلیمتر
طرح رو:	تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:	گل و بلبل

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: پرتره حضرت امام (ره) در سمت راست و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض 2/1 میلیمتر به صورت پنجره‌ای كه عبارت 5،000 ريال به صورت فارسی و لاتین روی آن نمایان است.

جنس: %100 پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره كاغذ به رنگهای سبز، آبی، زرد و قرمز در رو و پشت اسكناس كه در مقابل تابش اشعه ماوراء ‌بنفش قابل رؤیت است.

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میكروپرینت): عبارت "بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران" به صورت خطی در وسط اسكناس بالای عبارت پنج هزار ریال به صورت ریزچاپ (میكروپرینت) درج گردیده است كه با ذره‌بین قابل رویت است.

سیترو (See Through): در بالا و پایین اسكناس به صورت گل مورب كه با چاپ مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رؤیت میباشد.

نشانه برجسته برای تشخیص روشندلان: سمت چپ و پایین یك خط و دو نقطه در زیر آن به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسكناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی (لنت ایمیج): طرح لوگوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در قسمت چپ عبارت پنج هزار ریالی روی كتیبه زیتونی رنگ به صورت مخفی چاپ شده است كه با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات

رنگ: سبز ـ آبی ـ سبز زیتونی

ابعاد: 77*160 میلیمتر

طرح رو: تصویر امام خمینی (ره)

طرح پشت: كوه دماوند

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: پرتره حضرت امام (ره) در سمت راست و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض 2/1 میلیمتر به صورت پنجره‌ای كه عبارت 10،000 ریال به صورت فارسی و لاتین روی آن نمایان است.

جنس: %100 پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره كاغذ به رنگهای سبز، آبی، زرد و قرمز در رو و پشت اسكناس كه در مقابل تابش اشعه ماوراء‌بنفش قابل رؤیت است.

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میكروپرینت): عبارت "بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران" به صورت خطی در وسط اسكناس بالای عبارت ده هزار ریال و در پشت اسكناس زیر كوه دماوند به خط لاتین به صورت ریزچاپ (میكروپرینت) نوشته شده است كه با ذره‌بین قابل رویت است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشندلان: سمت چپ بالای نمره دو خط موازی به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسكناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی (لتنت ایمیج): طرح لوگوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در قسمت چپ عبارت ده هزار ریالی روی كتیبه زیتونی رنگ به صورت مخفی چاپ شده است كه با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات

رنگ: آبی

ابعاد: 78*163 میلیمتر

طرح رو: سری اول طرح جدید تصویر امام خمینی (ره) و در حال حاضر طرح جدید (2) تصویر امام خمینی (ره)

طرح پشت: نمای بخشی از بناهای واقع در میدان امام اصفهان

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض 5/1میلیمتر به صورت پنجره‌ای كه لوگوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران روی آن نمایان است.

جنس: %100 پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره كاغذ به رنگهای سبز، آبی، زرد و قرمز در رو و پشت اسكناس كه مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میكروپرینت): عبارت "جمهوری اسلامی ایران" روی اسكناس در حاشیه و در زیر به صورت مثبت و منفی در طرح گنجانده شده و در پشت اسكناس، گنبد فیروز‌ه‌ای 20000 ریال به صورت لاتین و قسمتهای زیر مسجد وجود دارد كه با استفاده از ذره‌بین به سادگی قابل رؤیت می‌باشد.

سیترو (See Through): در قسمت چپ و پائین به صورت 20000 كه با چاپ مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رؤیت می‌باشد.

نشانه برجسته برای تشخیص روشندلان: گوشه چپ سه نقطه به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسكناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی (لتنت ایمیج): طرح تصویر مخفی در قسمت وسط روی كتیبه آبی رنگ مبلغ اسمی اسكناس به صورت لاتین (20000) به طور مخفی چاپ شده است كه با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات

رنگ: نارنجی

ابعاد: 79*166 میلیمتر

طرح رو: تصویر امام خمینی (ره)

طرح پشت: نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران با ذکر نام خلیج ‌فارس به زبان لاتین

ویژگیهای كاغذ

واترمارك: پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر كاغذ به صورت سه بعدی كه در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع هولوگرافی با عرض 5/2 میلیمتر به صورت پنجره‌ای که لوگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روی آن نمایان است.

جنس: %100 پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره كاغذ به رنگهای سبز، آبی، قرمز و زرد در رو و پشت اسكناس كه مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگیهای چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشك

نمره: از نوع لترپرس یك رنگ فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میكروپرینت): روی اسکناس نوشتار عدد 50000 ریال به صورت ریزچاپ در حاشیه پائین و بالای سمت چپ و در پشت اسکناس نوشتار 50000 در حاشیه پائین که از سمت راست به چپ از نازک به ضخیم تغییر اندازه نوشتاری داشته و با ابزار بزرگنمائی قابل رویت می‌باشد.

سیترو (See Through): در قسمت چپ و پائین به صورت 50000 که با چاپ مکمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

نشانه برجسته برای تشخیص روشندلان: گوشه سمت چپ سه نقطه به صورت برجسته با هاله برای سهولت شناسایی این اسكناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی (لتنت ایمیج): طرح تصویر مخفی در قسمت راست روی کتیبه سبز رنگ مبلغ اسمی اسکناس به صورت لاتین (50000) به طور مخفی چاپ شده است که با متمایل ‌نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

منبع : http://www.cbi.ir/simplelist/2144.aspx

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

بانک مرکزی ترکیه از اول سال ‪۲۰۰۹‬واحد پول ملی را لیرترک می‌کند

بانک مرکزی ترکیه با هزینه ‪۱۰۰‬میلیون دلار درپی عملیات موفق خود در حذف شش صفر از واحد پول ملی این کشور و نامگذاری لیرترک جدید برای یک دوره گذر، از اول سال ‪ ۲۰۰۹‬میلادی واحد پول ترکیه را به لیرترک تغییر می دهد.

ترکیه در اول سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی بعد از حدود سه سال عملیات فشرده و سنگین اصلاح ساختار اقتصادی در این کشور و مهار تورم با حذف شش صفر از واحد پول ملی که لیرترک نام داشت، پول جدیدی را برای یک دوره گذر با نام لیرترک جدید ( ‪ ) YTL‬رایج کرده بود.

اکنون بانک مرکزی ترکیه مطابق اصلاحیه قانون حفظ ارزش پول این کشور مصوبه ‪ ۲۰۰۴‬میلادی طرحی را برای گذر به واحد پولی لیرترک ( ‪ ) TL‬از اول سال ‪ ۲۰۰۹‬به اجرا می‌گذارد که با احتساب هزینه چاپ اسکناس‌های جدید و تبلیغاتی برای معرفی و شناسایی این واحد پولی به افکارعمومی، حدود ‪۱۰۰‬ میلیون دلار برای این کشور هزینه دربرخواهد داشت.

بانک مرکزی ترکیه برای معرفی واحد پولی جدید مبلغی معادل یک میلیون دلار تخصیص داده و قراردادی نیز با شرکت ترکیه‌ای به نام شرکت مشاور ارتباطاتی برسای منعقد کرده است.

ترکیه پیشتر برای گذر به لیرترک جدید ‪ ۵۰‬میلیون دلار و برای معرفی لیرترک جدید نیز حدود ‪ ۷۵۰‬هزار دلار هزینه کرده بود.

گفته می‌شود شعار تبلیغاتی بانک مرکزی ترکیه آیا می‌دانید که خواهد بود که هدف از آن به یاد آوردن قانونی است که قرار است از اول سال جدید میلادی به اجرا گذاشته شده و اسکناس‌ها و سکه‌های جدید رایج شود.

اسکناس‌های فعلی ترکیه در قطع‌های یک، پنج، ‪ ۵۰ ،۲۰ ،۱۰‬و ‪ ۱۰۰‬و سکه ها نیز از یک قروش، ‪ ۵‬قروش، ‪ ۱۰‬قروش ، ‪ ۲۵‬قروش، ‪ ۵۰‬قروش و یک لیرترک جدید عرضه شده است .

انتظار می‌رود قطع لیرترک جدید نیز به همین صورت باشد.

فعلا ‪ ۱۰۰‬قروش برابر یک لیرترک جدید است که از اول سال جدید ‪ ۱۰۰‬قروش برابر یک لیرترک خواهد بود.

بانک مرکزی ترکیه دوره‌ای را نیز برای جمع آوری اسکناس‌های لیرترک جدید تعیین خواهد کرد که انتظار می‌رود در حدود یک سال به طول انجامد.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که عملیات کاستن از شش صفر پول قدیمی ترکیه موجب تقویت ارزش برابری این پول در برابر اسعار خارجی شده است به طوری که هم اکنون هریورو به طور تقریبی معادل ‪ ۱/۸‬ترکیه و هر دلار نیز معادل ‪۱/۳‬لیر جدید ترک می‌باشد.
منبع خبر: ایرنا

نويسنده:بانکی | چهارشنبه نوزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

احتمال ورشکستگی دو بانک مسکن امریکایی

بینا- بانک لمان برادرز امریکا پیش بینی کرد دو بانک مسکن "فردی مک "و "فانی می "ممکن است هفتاد و پنج میلیارد دلار زیان ببینند.
به گزارش بینا، براساس این پیش بینی احتمال ورشکستگی این دو نهاد مالی بسیار زیاد شده است.
اعلام این خبر از سوی شبکه فرانس24، موجب سقوط ارزش سهام این نهادها در بازار بورس امریکا شد. این درحالی است که بن برنانکی رییس بانک مرکزی امریکا اعلام کرد حمایت خود را از بانکهای سرمایه گذار قطع نخواهد کرد و پس از سال دوهزارو هشت نیز ممکن است کمکهای اضطراری به بانکها ادامه یابد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه نوزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک ملی : موجودی حساب دانشجویان ایرانی مقیم پاریس قابل پرداخت است

بینا- بانک ملی ایران اعلام کرد: موجودی حساب دانشجویان ایرانی مقیم پاریس، از روز دوشنبه 17 تیرماه 87 قابل پرداخت است.
به گزارش بینا، اخیراً مطالبی در بعضی رسانه ها مبنی بر بروز مشکلات برای دانشجویان ایرانی مقیم پاریس در برداشت وجه از حساب های مسدود شده خود به علت تحریم اتحادیه اروپا منتشر شده است که این بانک طی اطلاعیه ای تصریح کرد: از روز دوشنبه 17 تیرماه 87، در پی هماهنگی این بانک با امور تحصیلی سفارت ایران در پاریس بودجه ای از طرف آن واحد برای دانشجویانی که با مشکل برداشت از حساب مواجهند، در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، تمامی دانشجویانی که در شعبه پاریس بانک ملی حساب همراه با موجودی دارند، با مراجعه به این شعبه و تأیید موضوع توسط مسئولان بانک، می توانند از طریق سفارت ایران در پاریس وجوه خود را دریافت کنند.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه نوزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

فرصت بهره مندی از سودعلی الحساب 16 درصدی سپرده های شش ماهه بانک ملی تا پایان شهریور امسال تمدید شد

بانک ملی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود ، نرخ سود علی الحساب 16 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه - شش ماهه- خود را تا پایان شهریور سال جاری تمدید کرد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه درمدت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی ایران، 16 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
بالاترین نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت ویژه در سطح بانک های دولتی ، 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

تورم 30 درصد بیشتر می‌شود

تاثیر پرداخت مستقیم یارانه باید بر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران به‌ویژه تورم، قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی، تغییر در هزینه تولید بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی، بودجه دولت و تراز پرداخت تحلیل شود.
اگر تنها یارانه انرژی به‌طور مستقیم پرداخته شود بنابر اظهار مسئولان دولتی 20هزار میلیارد تومان و اگر همه یارانه‌ها به‌طور مستقیم پرداخت شود باز براساس اظهار چند تن از مسئولان 90 هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود 220 هزار میلیارد تومان فرض کنیم با اعمال سیاست جدید رئیس‌جمهور تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران صورت خواهد گرفت. نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در حدود 10 درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه‌ها بیش از 45 درصد است. سیاستی به این بزرگی ارزش انتشار یک کتاب را که حاوی تحلیل‌های کارشناسان دولت باشد، دارد.

در این خصوص احمدی‌میدری، اقتصاددان می‌گوید: تنها گزارشی که در دفاع از حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن در دست است، کتابی است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانک جهانی ترجمه کرده است. عنوان این کتاب‌ «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» است.

این گزارش در سال 2003 توسط چند تن از کارشناسان بانک جهانی تهیه شده است. پیشنهاد محوری این کتاب حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به 3 دهک فقیر جامعه ایران است. در این گزارش آمده است که اگر یارانه انرژی حذف شود و به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تخصیص یابد اقتصاد ایران می‌تواند به یک جهش اقتصادی دست یابد. در این کتاب تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید و رفاه مصرف‌کنندگان تحلیل شده است.

وی می‌افزاید: بر اساس مطالعات تدوین‌کنندگان این کتاب در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش‌های اقتصاد ا یران افزایش خواهد یافت. بخش حمل‌ونقل بار با 3/88درصد، تولید آجر 2/82، گچ 9/82 درصد، سیمان 79درصد، آب 73 درصد، مواد شیمیایی 4/59، حمل‌ونقل مسافر 6/55 درصد، شیشه 32درصد، مس، المینیوم و فلزات دیگر 1/31 درصد، تولیدات فلزی 7/30 و تولیدات غیرفلزی 5/30 درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را خواهند داشت. کمترین رشد قیمت‌ها متعلق خواهد بود به کشاورزی با 3/8 درصد، دامداری 3/9درصد، شکر، 4/9 درصد، نساجی 1/18و پست و مخابرات 18 درصد. (صفحه 117 کتاب) در مجموع نیز پیش‌بینی شده است این سیاست پایه تورم را 5/30 درصد افزایش می‌دهد بدین معنا که اگر تورم کنونی 17 درصد باشد پس از حذف یارانه به 5/47 درصد افزایش می‌یابد.

میدری تاکید می‌کند: نکته قابل تامل دیگر وضعیت گروه‌های فقیر پس از اجرای این سیاست است. گروه‌های فقیر و روستائیان که ازیارانه انرژی کمتر از سایر گروه‌ها استفاده می‌کنند در حذف یارانه انرژی بیش از همه زیان خواهند دید.

در طول 2 دهه گذشته همواره بر بخش نخست این واقعیت تاکید شد و گفته نشد که روستائیان و فقرا بیش از همه از حذف یارانه متاثر می‌شوند. بر اساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی هزینه زندگی روستائیان پس از حذف یارانه انرژی 36 درصد و هزینه شهرنشینان به‌طور متوسط 29درصد افزایش می‌یابد.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می‌کند: پیش‌بینی بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی افزایش 30درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه‌ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از 30درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است.

در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارت بهتر حذف یارانه از هدف‌های اصلی سیاست‌های تعدیل است، تا آنجا که به تجربه ایران مربوط می‌شود، باید به سابقه موضوع اشاره‌ای کنیم که از سال 1370 شروع شد.سال 1987 بانک جهانی پس از آشکار شدن نتایج پرخسارت اجرای این سیاست‌ها، در گزارشی یکی از نقایص اجرای این سیاست را نبود تور ایمنی اجتماعی عنوان کرد.به هر صورت به اعتبار نتایج غیرانسانی و خسارت‌بار تعدیل ساختاری واکنش‌های سیاسی خیلی جدی ایجاد شد و این مسئله در بسیاری از کشورها برای اجرای این سیاست مانع ایجاد کرد.

راغفر می‌افزاید: در ایران، با وجود اینکه دولت مصمم بود که این بسته سیاستی را به‌ صورت کامل اجرا کند، اما واکنش‌های اجتماعی مانع از این کار شد. البته طی سال‌های اولیه دهه 1370 به اشکال مختلف حذف یارانه صورت گرفت و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار مخرب بود. از جمله در حوزه مسکن، بحث یارانه‌های مسکن وجود داشت. در این حوزه زمین و مصالح ساختمانی در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌گرفت و این یارانه‌ها بلافاصله حذف شد و تبعات این سیاست، افزایش قیمت زمین و مسکن بود که پیامدهای دیگری بر سایر حوزه‌های اقتصاد نیز داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار می‌دارد: در بحث حذف یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان و یا در آموزش و پرورش که نماد آن مدارس غیرانتفاعی یا به عبارت بهتر مدارس خصوصی بود، اگر به خاطر داشته باشید، بحث خودگردانی بیمارستان‌ها نیز در آن دوره مطرح شد و هدف اصلی تمامی این سیاست‌ها، کاهش هزینه‌های دولت یا درواقع حذف یارانه‌ها بود. اما سرریز تبعات این سیاست‌ها به حوزه اجتماعی بود که به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنکه در حوزه‌های دیگر هم این مسئله رخ داد؛ مانند افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضایتی‌های اجتماعی گسترش پیدا کند به گونه‌ای که نرخ رسمی تورم در سال 74، به حدود 49 تا 50 درصد رسید.

وی می‌افزاید: یکی از خطرات عمده نقدی کردن یارانه‌ها به شکلی که دولت مطرح می‌کند، ایجاد فرصت‌های عظیم رانت‌خواری و فساد است، برای اینکه کنترلی روی پرداخت‌ها وجود ندارد. ضمن آنکه مطرح شدن آن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این شائبه را نیز به همراه دارد که بیشتر اهداف سیاسی دنبال می‌شود و بحث هدفمند کردن یارانه مطرح نیست و بحث پرداخت نقدی است و سپس آقای رئیس‌جمهور گفتند ما طرح را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهیم اما فردای آن روز، رئیس مرکز آمار، فرم چاپ شده را معرفی کرد. اگر شما طرح را ارائه کرده‌اید چرا اعلام نمی‌کنید. پس طرح پخته‌ای وجود ندارد. از اعلام طرح تاکنون 7 تا 8 موضع متفاوت از سوی دست‌اندرکاران اتخاذ شده است.

راغفر یادآور می‌شود: آقای رئیس‌جمهور گفتندکه 90 هزار میلیارد تومان را می‌خواهیم توزیع کنیم. نکته اول درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور این است، آیا یک قانون مشخص برای توزیع این رقم وجود دارد؟ در بودجه سال 1387 که قطعاً این رقم نیامده است. دوم منابع از چه محلی پرداخت می‌شود؟ این مسلئه مشکل دولت‌های گذشته هم بوده چون منبع مالی نداشتند. ما یارانه را می‌پردازیم اما در بودجه وجود ندارد. یارانه مابه‌التفاوت قیمت فروش انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است.

با این نحوه محاسبه به موازات افزایش قیمت نفت 90 هزار میلیارد تومان باز هم افزایش پیدا می‌کند و فقط 5 هزار میلیارد تومان در قالب کالاهای اساسی توزیع می‌شود و برای پرداخت بقیه تا 90 هزار میلیارد تومان باید از مجلس مجوز بگیرد. پاسخ این سؤالات روشن نیست.
معنای توزیع 90هزار میلیارد تومان این است که باید از فردا قیمت بنزین را با افزایش و جهش عرضه کنیم. مابه‌التفاوت آن به حسابی واریز شود و گروه‌های مشمول شناسایی و این پول به آنها پرداخت شود.

وی می‌افزاید: در بسیاری از روستاها، بانکی وجود ندارد. یکی از دلایل نقدی نشدن یارانه‌ها در دوره‌های قبل، نبود زیرساخت‌های بانکی است. در برخی مناطق حداقل 3 تا 4ساعت تا رسیدن به یک بانک باید مسافت طی شود. بنابراین، در اجرا این گروه‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

یکی از آثار سوء این نوع پرداخت‌ها این است که نابرابری‌های عمومی را افزایش می‌دهد. مدل پیش روی دولت نقدی کردن و پرداخت به کارمندان است. در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت ناهار نمی‌خورند. اکنون برخی افراد از مهدکودک استفاده نمی‌کنند چون پولی که دولت می‌دهد کمتر از آن چیزی است که آنها برای غذا و مهد کودک باید پرداخت کنند.
راغفر خاطرنشان می‌کند: مسئله دیگر نبود نهادهای مدنی در این حوزه است. در جامعه ما و سایر کشورهای جهان سوم، یکی از خطرهای پرداخت نقدی یارانه، فرصت‌های رانت‌خواری برای نهادها و اشخاص است.مهم‌ترین بحث قبل از نقدی کردن یارانه‌ها استقرار نهادهای مناسب است. اینها تنها بخشی از مسائلی است که در اطراف این سیاست مطرح است.

منبع خبر: همشهری

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

پایانه های شعب بانک ملی بالغ بر 17 تریلیون ریال تراکنش داشتند

بینا- شش هزار و 248 پایانه شعب (pinpad) بانک ملی در خرداد امسال ، بالغ بر 17 تریلیون و 411 میلیارد و 484 میلیون ریال تراکنش مالی داشتند.
به گزارش بینا ،‌این بانک تا مدت مذکور، شش میلیون و 237 هزار و 136 عدد ملی کارت را در حالی صادر کرد که تعداد خودپردازهای فعال آن نیز به یک هزار و 730 دستگاه رسید.
بر این اساس ، مشتریان این بانک در ماه خرداد امسال، بیش از شش تریلیون و 557 میلیارد و 149 میلیون ریال تراکنش مالی از طریق دستگاه های خودپرداز انجام دادند.
بانک ملی با هدف گسترش تجهیزات و خدمات الکترونیکی بانکی همچنین تا پایان سه ماهه نخست امسال ، اقدام به صدور هفت هزار و 285 عدد بن کارت و راه اندازی نه هزار و 76 پایانه فروش( pos) کرده است.
بر اساس این گزارش در ماه مذکور، 63 هزار و 138 عدد تراکنش به مبلغ 10 میلیارد و 622 میلیون و 331 هزار ریال توسط سیستم تلفنبانک و 17 هزار و 598 عدد تراکنش به مبلغ 29 میلیارد و 122 میلیون و 833 هزار و 573 ریال از طریق سیستم اینترنتی بانک ملی صورت گرفت.

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: دستگاه پایانه فروش POS | لينک ثابت |

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا: بانک‌ها باید ظرف دو هفته تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند

بینا-مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از جمله برنامه‌های آتی این صندوق را افتتاح حساب قرض‌الحسنه مردمی نزد صندوق عنوان و در مورد پرداخت تسهیلات ازدواج تاکید کرد که بانک‌ها طبق تفاهم‌نامه باید ظرف دو هفته بعد از معرفی افراد به بانک‌ها، تسهیلات مورد نظر را پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار بینا، خلیل یسایی مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) در نشست خبری در مورد عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: این صندوق که در نیمه دوم سال 85 شروع به فعالیت کرده‌بود، اهم فعالیت‌های خود را متمرکز به ازدواج می‌دانست که برای این موضوع نیز قراردادهایی را با دو بانک ملت و کشاورزی منعقد کرده‌ بود.

وی ادامه ‌داد: با زیادشدن حجم تقاضاها و نداشتن توان پاسخگو بودن دو بانک در سال 86 صندوق مهر امام رضا (ع) با کلیه بانک‌ها تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کرد و از سویی دیگر برای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج شرایط به‌گونه‌ای شد که صندوق تضمین این وام‌ها را پذیرفت و مبلغ تسهیلات نیز به دو میلیون تومان کالا و دو میلیون تومان پول نقد برای زوج‌ها افزایش‌ یافت.

یسایی در مورد تسهیلات دو میلیون تومانی کالا اضافه‌ کرد: با توجه به نیاز متقاضیان برای تهیه جهیزیه، صندوق این کار را با همکاری تولید‌کنندگان لوازم خانگی انجام داد و شرایط را به‌گونه‌ای کرد که سود حاصل در فروش کالا تا سقف 10 درصد به بانک‌ها پرداخت شود و تسهیلات با نرخ قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

او افزود: تعداد متقاضیانی که از بدو فعالیت صندوق، تاکنون درخواست دریافت تسهیلات داده‌اند دو میلیون و 482 هزار و 110 متقاضی بوده که از این تعداد دو میلیون و 420 هزار و 48 نفر به بانک معرفی شدند، یعنی به‌عبارتی 98 درصد متقاضیان به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

به گفته مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)، از سویی دیگر بانک‌ها به حدود یک میلیون و 600 هزار متقاضی تسهیلات ازدواج را واگذار کرده‌اند و مابه التفاوتی که در آمار بانک‌ها وجود دارد مربوط به آن است که یا افراد نتوانستند ضامنی را به بانک‌ها معرفی کنند و یا این‌که این کار با تاخیر انجام شده‌است.
وی در ادامه مشکلات در پرداخت را مربوط به بانک‌ها دانست و بیان کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) کار خود را به‌روز انجام داده و معرفی افراد به بانک‌ها با تاخیر نبوده اما اگر مشکلاتی ایجاد شده مربوط به بانک‌ها بوده‌است.
یسایی در مورد زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان تاکید کرد: بعد از ثبت نام متقاضیان و معرفی آن‌ها به بانک‌ها، طبق تفاهم‌نامه بانک‌ها باید ظرف دو هفته تسیهلات را به متقاضیان پرداخت کنند.
او ماموریت‌ صندوق مهر امام رضا (ع) در خصوص تسیهلات قرض الحسنه برای ازدواج جوانان را موفقیت آمیز ارزیابی و عنوان‌ کرد: متقاضیان تسهیلات ازدواج از نظر دریافت این تسهیلات هیچ مشکلی ندارند و صندوق توانسته با مدیریت و نظارت خود، مشکل‌های مربوط به وام ازدواج جوانان را رفع کند.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با اشاره به بازگشت 90 درصدی اقساط تسهیلات توسط متقاضیان به بانک‌ها اظهار کرد: در زمینه بازپرداخت تسهیلات نیز مشکلی وجود ندارد و 10 درصد دیگر نیز بازپرداخت را با تاخیر انجام داده‌اند.
وی در مورد بانک‌ها یادآور شد: بانک‌هاحتی از صندوق مهر امام رضا (ع) نیز 1.2 درصد حق کارمزد دریافت می‌کنند.
افتتاح حساب قرض‌الحسنه مردمی نزد صندوق مهر امام رضا(ع)
یسایی در ادامه یکی از برنامه‌های صندوق مهر امام رضا (ع) در آینده را افتتاح حساب قرض‌الحسنه مردمی نزد صندوق عنوان‌ کرد و افزود: این حساب می‌تواند به منابع صندوق کمک کند و با افزایش بیشتر منابع صندوق به‌یقین متقاضیان بیشتری نیز می‌توانند از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند.

وی ادامه‌ داد: با این برنامه قصد داریم در جهت تامین نیازهای ضروری دیگر جوانان مانند تحصیل و درمان نیز اقداماتی انجام دهیم.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با اشاره به حساب قرض‌الحسنه سرفصل امام رضا (ع) که در کلیه بانک‌ها هم‌اکنون نیز وجود دارد، در این مورد نیز مطرح کرد: در این حساب تاکنون 20 میلیارد تومان پول ریخته شده ‌است و این حساب نیز می‌تواند منبع مناسبی برای صندوق باشد.
ایجاد 84 هزار فرصت شغلی توسط تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع)
وی در ادامه کل رقم بودجه امسال صندوق مهر امام رضا (ع) را مربوط به بحث اشتغال دانست و بیان ‌کرد: وام‌های اشتغال صندوق نیز به اشتغال‌های خرد، خانگی، کارگاه‌های یک تا سه نفره و مشاغل پایین دستی پرداخت می‌شود که البته این مشاغل بیشتر در مناطق کمتر توسعه‌یافته روستایی است.
یسایی مبلغ این وام‌های اشتغال را از سه تا 10 میلیون تومان عنوان‌کرد و گفت: میانگین وام اشتغال برای هر اشتغال پنج میلیون تومان است که هر طرحی باید توجیه فنی و مالی و اقتصادی داشته باشد و علاوه بر این، متقاضی باید گواهی مدرک از سازمان فنی وحرفه‌ای و مجوز فعالیت در خارج از منزل و برای کارهای غیرخانگی داشته و همچنین بیکار باشد.
وی اضافه‌کرد: این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه سه ساله (36 ماهه) است و اگر طرحی نیاز به تنفس داشته باشد می‌تواند سه تا شش ماه و بعضاً یک سال از فرصت تنفس استفاده کند.
به گفته او تاکنون سه هزار و 560 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال واگذار شده‌است که توانسته 84 هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این در حالی است که پیش‌بینی 100 هزار فرصت شغلی شده بود.
یسایی تعداد متقاضیان وام‌های اشتغال را 70 هزار نفر مطرح کرد و افزود: این تعداد، افراد حقیقی، حقوقی و مشارکتی بودند و هر چند که 84 هزار فرصت شغلی ایجاد شده‌ اما معمولاً بیشتر از این آمار، اشتغال تحقق پیدا کرده‌ است.
وی ادامه‌داد: از مبلغ تسهیلات برای اشتغال، هزار و 575 میلیارد تومان تسهیلات در بخش روستایی و هزار و 983 میلیارد تومان در بخش شهری صرف شده است.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با اشاره به وجود نظارت در واگذاری تسهیلات اشتغال اظهار کرد: این تسهیلات حداقل در دو مرحله و حداکثر در سه مرحله پرداخت می‌شوند که در حین و بعد از پرداخت تسیهلات نیز نظارت می‌کنیم و از سوی دیگر از این تسهیلات نیز حدود 90 درصد وصول شده ‌است.
او تصریح ‌کرد: نظارت بعد از پرداخت اقساط نیز ادامه دارد و اگر واحد فعال نباشد و دچار انحراف باشد طبق قرارداد باید واحد، کل مبلغ را پس دهد.
یسایی در مورد گروه‌های سنی بهره‌مند‌شده از وام اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) نیز بیان‌کرد: گروه‌های سنی از سن قانونی تا حداکثر 55 سال می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و بیش از 70 تا80 درصد متقاضیان بین 25 تا 30 سال سن دارند.
وی در مور ضمانت‌های لازم برای بهره‌مندی از این تسهیلات اذعان ‌کرد: متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید به خود صندوق مراجعه کنند و به ازای هر پنج میلیون تومان باید یک ضامن معرفی شود.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) در مورد تسهیلات بخش مسکن نیز گفت: به‌دلیل تقاضاهایی که در این زمینه وجود دارد می‌طلبد که صندوق منابع بیشتری را در اختیار داشته باشد و البته صندوق هنوز در این بخش وارد نشده‌ است و اگر اعتباری در این بخش جذب شود، متقاضیان را در بخش ساخت ساختمان کمک خواهیم کرد.
وی در پایان با اشاره به مطالعات انجام شده صندوق در مورد بخش مسکن،‌ خاطر نشان‌کرد: در مطالعات انجام شده اعتقاد بر این است که صندوق مهر امام رضا (ع) بتواند مسکن را از طریق پیمانکاران و انبوه‌سازان که متولی ساخت و ساز هستند دنبال کند تا این افراد بعد از بهره‌مندی از تسهیلات صندوق و ساختن ساختمان‌ها،‌ مسکن‌ها را در اختیار جوانان قرار بدهند.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: صندوق مهر امام رضا علیه السلام | لينک ثابت |

تقدیر مدیر عامل بانک رفاه از کارمند درستکار

بینا- یکی از کارمندان بانک رفاه که کیف محتوی میلیون‌ها ریال تراول چک را به صاحبش بازگرداند، از سوی مدیر عامل بانک مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، حسینعلی موذن رستمی، کارمند شعبه آپادانای این بانک در روز دوازدهم تیرماه سال‌جاری حین انجام وظیفه، متوجه کیف چرمی جامانده از یکی از مشتریان بر روی باجه، حاوی 86میلیون ریال تراول چک شد که بلافاصله تلاش برای شناسایی صاحب آن را آغاز کرد. دقایقی بعد مرد جوان و رنگ‌پریده‌ای وارد شعبه شد و سراغ کیف خود را از مسوولان شعبه گرفت که پس از ارائه نشانی و مشخصات مربوطه، کیف به صاحبش بازگردانده شد.
براساس این گزارش، این مشتری که از شدت خوشحالی و در کمال ناباوری دست به دعا بود، گفت: من تحصیلدار یک شرکت هستم. اگر این کیف که متعلق به شرکت است پیدا نمی‌شد، من با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شدم.
دکتر پیمان نوری، مدیرعامل بانک رفاه پس از اطلاع از این موضوع، دستور تقدیر شایسته از کارمند وظیفه‌شناس و درستکار بانک را صادر کرد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

جزئیات اقساط جدید وام 18 میلیون تومانی مسکن

جزئیات اقساط جدید وام 18 میلیون تومانی مسکن با مدت بازپرداخت آن اعلام شد.
با ابلاغ و عملیاتی شدن فرمول جدید محاسبه اقساط از سوی بانک مرکزی، میزان اقساط وام 18 میلیون تومانی مسکن نیز دستخوش تحولات عمده‌ای شده و اتفاقا موجب نارضایتی متقاضیان جدید وام مسکن شد.
اگر چه مدیر عامل بانک مسکن به طور مشخص افزایش وام مسکن را تایید نکرد اما اعلام کرد که احتمالا در اقساط برخی از متقاضیان تغییراتی بوجود خواهد آمد.

*بازپرداخت 12 ساله به روش پلکانی

بنابراین گزارش، چنانچه متقاضی وام 18 میلیون تومانی مسکن بخواهد اقساط وام خود را به روش پلکانی و در مدت 12 سال بازپرداخت کند باید در سال اول 182 هزار و 500 تومان اقساط پرداخت کند.
اگر این شیوه با این مدت بازپرداخت از سوی متقاضی انتخاب شد هر سال 5 درصد به میزان اقساط سال گذشته افزوده خواهد شد.
به عنوان مثال سال اول که 182 هزار و 500 تومان پرداخت شد سال دوم باید ماهانه حدود 191 هزار تومان اقساط پرداخت شود.
بنابراین با اضافه شدن 5 درصد به میزان اقساط تا سال دوازدهم این اقساط به 309 هزار تومان خواهد رسید.

*اقساط 12 ساله به روش ثابت

میزان بازپرداخت وام 18 میلیون تومانی به روش ثابت (ساده) ماهانه 226 هزار و 500 تومان است.

*15 ساله به روش پلکانی و ساده

متقاضیان باید توجه داشته باشند اگر بخواهند وام 18 میلیون تومانی را در 15 سال بازپرداخت کنند باید سپرده آنها یک سال و نیم درنزد بانک مسکن باقی مانده باشد.
بازپرداخت وام 18 میلیون تومانی در 15 سال این گونه است که هر 5 سال یک بار 15 درصد به میزان اقساط اضافه می‌شود.
میزان اقساط وام 18 میلیونی مسکن در 5 سال اول از 186 هزار و 800 تومان شروع می‌شود. در 5 سال دوم 15 درصد به این مبلغ اضافه می‌شود و اقساط ماهانه آن در 5 سال دوم 214 هزار تومان و در 5 سال سوم 246 هزار و 700 تومان خواهد بود.
بازپرداخت وام 18 میلیون تومانی مسکن به روش ثابت (ساده) در 15 سال ماهانه 205 هزار و 700 تومان است.

*شرط بازپرداخت 18 ساله 4 دوره انتظار است

متقاضیان وام 18 میلیون تومانی مسکن اگر بخواهند از شرایط بازپرداخت 18 ساله استفاده کنند باید بدانند که سپرده آنها در نزد بانک مسکن باید 4 دوره گذشته باشد.
اقساط وام 18 میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت 18 ساله به روش پلکانی در 5 سال اول ماهانه 171 هزار تومان، در 5 سال دوم 196 هزار تومان، در 5 سال سوم 225 هزار و 800 تومان و در سه سال آخر 259 هزار و 500 تومان است.
بازپرداخت وام 18 میلیونی مسکن به روش ثابت (ساده) در 18 سال ماهانه 192 هزار و 800 تومان است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

آیت الله سبحانی:باید با حذف سود بانکی، بانک اسلامی ایجاد کنیم

آیت الله العظمی سبحانی در دیدار مشاور رییس جمهور پایین آوردن سود بانکی را که توسط رئیس جمهور دنبال می‌شود را مد نظر قرار داد و گفت: باید با حذف سود بانکی، بانک اسلامی را ایجاد کرده و مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بانک‌ها کنیم.
وی با انتقاد از لحن خصمانه برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها در انتقاد از دولت گفت: دولت مگر انسان معصوم است که هیچ کاستی نداشته باشد.این کشور اسلامی و نظام آن مبتنی بر احکام اسلامی است و دشمنان اسلام هم دشمنان ایران هستند پس باید انتقادات مشفقانه، سازنده و ناصحانه باشد.
منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

برنامه های صمصامی برای وزارت اقتصاد

حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از معرفی رسمی به مجلس ، با حضور سرزده در کمیسیون اقتصادی مجلس، برنامه های خود برای اداره این وزارتخانه را ارائه کرد.
حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی صبح امروز پس از شرکت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که برنامه ای از پیش تعیین شده بود، به صورت سرزده در جمع اعضای کمیسون اقتصادی مجلس حضور یافت.
برنامه های صمصامی برای اداره وزارت اقتصاد و همچنین طرح تحول اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. حضور سرزده صمصامی در کمیسیون اقتصادی مجلس و ارائه دیدگاه ها و برنامه های او به اعضای این کمیسیون، موضوع معرفی وی از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی را تقویت می کند

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

موسسه مالی و اعتباری سایپا تاسیس می‌شود

معاون مالی سایپا گفت: مؤسسه مالی و اعتباری سایپا با سرمایه اولیه 150 میلیارد تومان از سه ماه دیگر آغاز به کار می‌کند.
جمشید ایمانی اظهار داشت: مجوزهای لازم برای تاسیس این مؤسسه از بانک مرکزی دریافت شده و مراحل لازم برای تعیین ترکیب سهامداران و هیأت مدیره آن در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مجوز لازم برای پذیره نویسی مؤسسه مالی و اعتباری سایپا صادر شده و فعالیت این موسسه صرفا معطوف به گروه سایپا نخواهد بود، تصریح کرد: این مؤسسه تا سه ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد.
ایمانی برخی اخبار مبنی بر تبدیل رایان سایپا (لیزینگ سایپا) به موسسه مالی و اعتباری را رد کرد و گفت:شرکت رایان سایپا به کار خود ادامه خواهد داد و مؤسسه مالی و اعتباری سایپا ارتباطی به رایان سایپا ندارد.
وی با بیان این که متولی تاسیس این موسسه مالی و اعتباری، گروه صنعتی سایپا است، افزود: سهم گروه سایپا در این موسسه 10 درصد است و سایر سهامداران از بخش خصوصی هستند.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

مهلت تکمیل مدارک ثبت نام تسهیلات اشتغالزایی صندوق مهر رضا اعلام شد

معاون اعتبارات و تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) گفت: متقاضیان می توانند از بیستم تا سی ام تیرماه 87 به سایت اینترنتی این صندوق مراجعه و در بخش تسهیلات اشتغال ثبت نام و تا 10 مرداد ماه امسال نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
"اصغر نوراله زاده" روز یکشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: در آستانه سالگرد تأسیس صندوق مهر امام رضا (ع)، ثبت نام پرداخت تسهیلات اشتغال صندوق از افرادی که مهارت و توانایی لازم برای راه اندازی و مدیریت کسب و کار و ایجاد شغل را دارا می باشند ، ولی امکانات و توانایی مالی لازم را برای راه اندازی طرح اولیه ندارند، انجام می شود.
وی در ادامه افزود: شاخص توزیع اعتبارات استانی با اهداف دسترسی بیشتر و گسترده‌تر گروه هدف صندوق به منابع، همگامی با سیاست‌های کلان کشور در فراهم آوردن شرایط توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و کاهش مهاجرت تنظیم شده است که پس از بررسی و پالایش طرح ها ، واجدین شرایط برای دریافت این تسهیلات معرفی خواهند شد.
معاون اعتبارات و تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) در خصوص پایان مهلت ثبت نام برای دریافت این تسهیلات اظهار داشت: آخرین زمان برای متقاضیان پایان تیرماه 87 خواهد بود و پس از بررسی واجدین شرایط این دوره، مرحله بعدی ثبت نام پرداخت تسهیلات در نیمه دوم سال جاری خواهد بود که متعاقبا اعلام خواهد شد .

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: صندوق مهر امام رضا علیه السلام | لينک ثابت |

تکاپو برای احیای جایگاه نظام بانکی

گفت‌وگو از : لیلا عابدی

دکتر اکبر کمیجانی معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی تصریح کرد: هیچ‌یک از سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی ـ نظارتی پیشنهاد شده نمی‌تواند قرین موفقیت و اثرگذاری مثبت باشد مگر اینکه دولت هم در قالب سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود رفتاری منطقی، انضباط‌ ‌گرا و هماهنگ با این رویه در پیش بگیرد.

وی افزود: انبساط و گشاده دستی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی طی سال‌های اخیر نشات گرفته از سیاست‌های مالی و جهت‌گیری‌های انبساطی دولت در تدوین بودجه به شدت نفتی کشور است. بنابراین علاج وضعیت موجود و راه برون رفت از شرایط تورمی فعلی، پرداختن به سرنخ‌ اصلی این رفتارها یعنی سیاست‌های مالی دولت است.

کمیجانی با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدینگی گفت: اولین علائم تورم‌زای رشد نقدینگی از اواسط سال 85 کاملاً مشهود بوده و این پیش‌بینی که ادامه سیاست‌های انبساطی در حوزه مالی و بی‌انضباطی در تعهد به بودجه سنواتی عواقب هشداردهنده و نگران کننده‌ای را در پی دارد، طی گزارش‌های متعدد و مختلفی به دولت ارائه می‌شد.

وی ادامه داد: دولت هم در مقابل وعده می‌داد که در سال 86 دیگر لایحه متمم بودجه داده نخواهد شد البته با وجود تلاشی که در این زمینه صورت گرفت به دلیل آنچه تورم جهانی و لزوم واردات بیشتر برای مهار تورم اعلام شد، دولت در پایان سال گذشته لایحه متممی به مبلغ 1.2 میلیارد دلار برای تامین مایحتاج عمومی روانه مجلس کرد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: اگرچه هشدارهای کارشناسی بانک مرکزی در سال نخست فعالیت دولت که با آغاز اجرای قانون برنامه چهارم نیز مصادف بود از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شد ولی پیامدهای افزایش نقدینگی از نیمه دوم سال 85 در قالب افزایشی نسبی قیمت‌ها و نرخ تورم خود را نشان داد و این وضعیت به تدریج دولت را وادار به پذیرش این واقعیت کرد که نتیجه آن را در انضباط مالی محدود دولت در پایان سال 86 می‌توان رصد کرد و اگرچه نحوه برخوردهای صورت گرفته از درون دولت با بسته پیشنهادی بانک مرکزی امیدهای به وجود آمده در جامعه کارشناسی و بانک مرکزی را کمرنگ کرده است.

وی در تبیین زمینه‌های تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی در بانک مرکزی توضیح داد: ضمن تایید کلی این بسته پیشنهادی بانک مرکزی به عقیده اینجانب روح کلی آنچه در این بسته آمده، بازگویی وظایف ذاتی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار در حوزه سیاست‌های پولی کشور است که در قالب دستورالعمل‌های واضحی به مجموعه مرتبط با این نهاد ابلاغ شده است ولی توجهی به این وظایف و حقوق ذاتی و قانونی که به کمرنگ شدن نقش بانک مرکزی در روند هدایت جریان پولی کشور و نادیده انگاشتن استقلال این نهاد منجر شده بود، مدیران بانک مرکزی را بر آن داشت تا با تدوین این بسته به تکاپو برای احیای این جایگاه بپردازند.

او گفت: ضمن اینکه لزوم مهار گیسخته رشد نقدینگی که به مرز 40 درصد رسیده بود و انحلال شورای پول و اعتبار که تا پیش از این به عنوان نهاد مستقل تصمیم گیرنده و هماهنگ کننده سیاست‌های پولی عمل می‌کرد لزوم چنین حرکتی را بیش از پیش آشکار و لازم می‌ساخت.

کمیجانی با اشاره به طرح دوباره مسائلی از قبیل نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و تاکید بر تخصیص اداری تسهیلات میان بخش‌های تولیدی به عنوان موضوعاتی که پیش از این با طی مراحل کارشناسی، حل شده تلقی می‌شد، گفت: تاکید بانک مرکزی بر این مسائل در قالب بسته پیشنهادی گویای این حقیقت است که مدیران بانک با نگاهی حمایت گونه از بخش‌های تولیدی قصد داشتند با به تصویب رساندن این بسته، نوعی وضوح و ثبات را در سیاست‌های پولی سبب شوند تا زمینه بی‌انضباطی، ابهام و ناهماهنگی را در تمامی حوزه‌های مرتبط با حوزه پولی از جمله دولت و زیرمجموعه‌های آن را از بین ببرند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه گنجاندن موادی مانند سهمیه بندی تسهیلات بانکی مغایر با ماده 10 قانون برنامه چهارم است، این قانون در مورد سهم 25 درصدی برای زیربخش کشاورزی و آب اجازه می‌دهد و بقیه امور منسوخ شده تلقی می‌شود، بانک مرکزی سعی کرده است این پیام را به دولت و بخش خصوصی که به ترتیب نگرانی‌هایی در مورد حفظ اشتغال و تامین سرمایه در گردش دارند، بدهند که بانک مرکزی هم نگران تولید و اشتغال است و سعی در تدوین سیاست‌های همه جانبه‌گر دارد ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این پیام از سوی دولت به خوبی دریافت نشده و یا دست کم درست تحلیل نشده است و مخالفت‌ها و تغییراتی که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی اعمال شده را می‌توان ناشی از همین عدم مفاهمه تلقی کرد.

این استاد دانشگاه تهران در بررسی پیامدهای این وضعیت گفت: نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی گذشته از تاثیرات نامطلوبی که بر فضای اقتصادی کشور بر جا می‌گذارد، اعتماد عمومی را نسبت به کل عملکرد اقتصادی دچار خلل می‌کند در حالی که مجموعه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌توانند با برقراری هماهنگی علاوه بر تصحیح رویه‌های اقتصادی نادرست مانند تزریق نقدینگی مستمر و تعیین اداری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را تقویت کرده و از طریق تعدیل و کاهش انتظارات تورمی شرایط را برای مهار تورم فراهم آورند.

وی افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی با تقویت نظارت بر عملیات بانکی در هدایت منابع محدود بانکی به پروژه‌های اقتصادی نیمه تمام و اولویت دار اقتصادی می‌تواند در جهت رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی فعال مانع از گسترش بیکاری و نرخ تورم شود. فشار دولت بر سیستم بانکی بر پذیرش پروژه‌های زودبازده که عمدتاً غیر اقتصادی هستند، موجب اتلاف بیشتر منابع کمیاب بانکی خواهد شد. نتایج و تجریه حاصل از تاکید بر اجرای پروژه‌های زودبازده ـ بدون توجیه اقتصادی ـ و اجبار بر بانک‌ها در قبول این پروژه‌ها درس‌های ارزشمندی را ارائه کرده است که غفلت از آنها سیستم بانکی را با وضعیت دشوارتری مواجه خواهد کرد و نهایتاً موجب افزایش تعداد پروژه‌های ناکارای اقتصادی در پیش روی سیستم بانکی می‌شود.

کمیجانی گفت: دسترسی نداشتن صنایع بزرگ و فعال کشور به منابع مالی و تسهیلات بانکی، شرایط دشواری را برای آنان به وجود آورده که در بسیاری موارد آنان را در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است. بنابراین تمهید راهکارها و روش‌هایی برای خارج کردن صنایع درگیر با این موضوع از مهمترین و اولویت‌دارترین اقدامات کوتاه مدت دولت و سیستم بانکی خواهد بود. ضمن اینکه چنین رویکردی به رونق بیشتری تولید و کاستن از شتاب رشد تورم نیز کمک می‌کند.

معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری شرایط مشابهی که در کشور در نیمه نخست دهه 70 درگیر آن بود، گفت: در سال 74 نیز بنا به دلایل متعددی تورم در کشور به مرز 50 درصد رسید ولی دولت وقت و بانک مرکزی توانستند با طراحی بسته‌ای سیاسی، کنترل امور را در دست بگیرند و این نرخ ظاهراً لجام گسیخته را به سرعت مهار کنند. بنابراین مهار تورم امری دست نایافتنی و ناممکن است.

وی ادامه داد: البته محوری‌ترین مساله در حصول این نتیجه هماهنگی و اعتماد دو سویه دولت و بانک مرکزی است که متاسفانه به علل گوناگون در فضای فعلی اقتصاد ما دچار آسیب و خلل شده است و مباحثی مانند تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی با خروج از حیطه مباحث کارشناسی و تبدیل شدن به موضوع تنش‌زا میان دولت و بانک مرکزی سایر موضوعاتی را که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی می‌توانست، بسته هماهنگی و همکاری میان این دو شود را تحت الشعاع خود قرار داده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مناقشات فراوانی که در تعیین نرخ سود بانکی در گرفته است، گفت: مکانیسمی که از سوی دولت به عنوان علاقه‌مند در کاهش اداری نرخ سود بانکی در پیش گرفته شده، متاسفانه به نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد انجامید. چرا که وجود تورم قابل ملاحظه‌ توازن درآمد ـ هزینه بانک‌ها را از تعادل خارج می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی است که خلا وجودی و نظرات کارشناسی شورای پول و اعتبار به وضوح خودنمایی می‌کند چرا که تا پیش از انحلال، این شوار کانونی برای برقراری تعادل و هماهنگی میان نظرات مختلف و حتی متضاد بود. ولی در وضعیت فعلی با فقدان این نهاد عملاً روند تعیین و ابلاغ نرخ سود تسهیلات بانکی به موضوع پیچیده‌ای درآمده که ضرر اصلی آن هم متوجه وضیعت اقتصاد کلان و هم تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه هجدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بدهي 3 هزار ميليارد توماني بانك ملي به بانك مركزي

مديرعامل بانك ملي در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

بدهي 3 هزار ميليارد توماني بانك ملي به بانك مركزي

خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك ملي ايران با اعلام دارايي 51 هزار ميليارد توماني اين بانك گفت: ‌بدهي بانك ملي به بانك‌ مركزي فقط 4 تا 5 درصد منابع آن را تشكيل مي‌دهد.

علي صدقي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين پرسش كه كل بدهي بانك ملي ايران به بانك مركزي چند درصد منابع آن را تشكيل مي‌دهد، افزود: گرچه اين رقم هر روز متغير است، ولي بين 20 تا 30 هزار ميليارد ريال در نوسان است كه البته اين رقم نسبت به كل داراييهاي بانك ملي كه 511 هزار ميليارد ريال است، رقم ناچيز بين 9/3 تا 8/5 درصد است.
مديرعامل بانك ملي ايران تصريح كرد: ‌همه بانكهاي دنيا و از جمله بانكهاي ايران هميشه با بانك مركزي بده و بستان دارند و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
صدقي در مورد مشكل صنعتگران در دريافت تسهيلات از بانكهاي استاني كه عمدتاً در خط قرمز بانك مركزي قرار دارند، گفت: اعتراض صنعتگران درست است و مشكل در اين زمينه وجود دارد، ولي يك بنگاه اقتصادي نبايد 100 درصد مشكلاتش را به نقدينگي نسبت دهد.
مديرعامل بانك ملي ايران تصريح كرد: يك بنگاه وقتي در وضعيت مناسب درآمدي قرار دارد، معاملات بزرگ انجام مي‌دهد، ولي بايد مديريت آن به قدري قوي باشد كه در شرايط كمبود نقدينگي هم مشكل بنگاه را حل كند.
وي گفت: يك بنگاه اقتصادي بايد بپذيرد كه اين‌گونه نيست كه هميشه در وضعيت مناسب درآمدي و نقدينگي قرار دارد، بنابراين صنعت را بايد در هر شرايط اداره كند.
صدقي خاطرنشان ساخت: هم‌اكنون بانكها در شرايطي قرار دارند كه چون بدهي به بانك مركزي دارند، تا تراز كردن منابع و بدهي‌شان بايد صبر كرد، زيرا بانك مركزي جلوي كار آنها را قدري گرفته است.
مديرعامل بانك ايران در مورد افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و نياز بيشتر به سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، گفت: متأسفانه دو مطلب همزمان شده، يكي مشكل تسهيلات بانكي كه فتيله‌اش پايين آمده و يكي افزايش نياز به نقدينگي به دليل افزايش قيمت نهادها و مواد اوليه توليد است كه بايد اين شرايط خاص را مديريت كنيم.
مديرعامل بانك ملي تصريح كرد: از نظر بانكي يكي از مشكلات بنگاههاي اقتصادي اين است كه بنگاهها نمي‌تواند با ظرفيت كامل كار كنند، اكثر بنگاهها با 20 درصد يا در شرايط رونق با 30 درصد ظرفيت اسمي كار مي‌كنند، در حالي نقطه سربه‌سر هزينه و درآمد واحدها ظرفيت 50 تا 60 درصد است.
صدقي گفت: برخي مديران كل مشكل توليد را به گردن بانك و تسهيلات بانكي مي‌اندازند، در حالي كه خالي بودن ظرفيت و نبود مديريت علمي هم باعث كاهش صرفه اقتصادي يك بنگاه مي‌شود.
مديرعامل بانك ملي ايران در مورد وظيفه بانك به عنوان شريك سرمايه‌گذار در شرايط مشكل، گفت:‌ ايرادي به بانك وارد نيست، مدير بنگاه بايد ظرفيت توليد را بالا برده، بازار فروش را گسترش دهد و كيفيت كالاهايش را افزايش دهد، لذا كل مشكل توليد را به گردن بانك انداختن درست نيست.
وي تصريح كرد: البته در برخي بنگاهها درست است كه عمده مشكل بخاطر تسهيلات بانكي و كمبود نقدينگي است، ولي در برخي ديگر مشكل صرفاً بخاطر نقدينگي نيست.
مديرعامل بانك ملي ايران تصريح كرد: يك مدير بنگاه نبايد همه تأمين مالي‌اش را از طريق بانك جبران كند، بلكه بايد با روشهاي انتشار اوراق مشاركت، افزايش سرمايه، شريك گرفتن و ساير روشهاي تأمين نقدينگي هم اقدام كند.
صدقي در مورد منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانك ملي گفت: در بانك ملي طوري برنامه‌ريزي شده كه اكثر منابع قرض‌الحسنه در حد مجاز قانوني صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه شود.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

بانك مركزي شرايط پرداخت تسهيلات مسكن را ابلاغ كرد

به مديران عامل شش بانك دولتي

بانك مركزي شرايط پرداخت تسهيلات مسكن را ابلاغ كرد

خبرگزاري فارس: بانك مركزي با صدور بخشنامه اي ، شرايط پرداخت تسهيلات به طرح هاي بخش مسكن با اولويت طرح هاي نيمه تمام را به مديران عامل بانك هاي ملي ايران ، صادرات ايران ، ملت ، تجارت ، رفاه كارگران و مسكن ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي براساس محاسبات به عمل آمده درخصوص توان پرداخت تسهيلات بانك ها در سال 1387 وباتوجه به اهميت توسعه‌ ساخت مسكن و افزايش عرضه‌ آن ، با صدور بخشنامه اي ، شرايط پرداخت تسهيلات به طرح هاي بخش مسكن با اولويت طرح هاي نيمه تمام را به مديران عامل بانك هاي ملي ايران ، صادرات ايران ، ملت ، تجارت ، رفاه كارگران و مسكن ابلاغ كرد.
مشتري بايد طرح مصوب ساخت و حسب مورد پروانه معتبر شهرداري محل را داشته باشد و در زمان ارايه‌ تقاضاي تسهيلات ، اين مدارك را ارايه دهد. لذا از تشكيل پرونده براي طرح هايي كه فاقد مدارك فوق هستند خودداري شود.
مسئوليت توجيه فني اقتصادي طرح و احراز پيش بيني سودآوري طرح به عهده‌ اعضاء هيئت مديره ومدير عامل بانك است و اين بررسي بايد در داخل ساختار سازماني بانك انجام شود. اين مسئوليت در مورد همه طرح ها از جمله طرح هاي معرفي شده از سوي مراجع و نهادها و كارگروه هاي مختلف دولتي مي باشد و معرفي طرح توسط آن ها ، نافي و رافع مسئوليت بانك در ارزيابي طرح و بررسي وثايق مربوطه و كامل بودن مدارك و تصويب آن توسط بانك نمي باشد.
بانك موظف است نسبت به نظارت بر مراحل پيشرفت كار اقدام و پرداخت هاي مربوط به هر طرح در مراحل مختلف پيشرفت كار و اخذ تاييد مهندس ناظر پروژه و همچنين دستگاه نظارت بانك را انجام دهد به نحوي كه اطمينان لازم براي مصرف تسهيلات دريافتي در محل طرح موضوع قرارداد براي بانك فراهم گردد.
اين اعتبار براساس مسئوليت بانك در تنظيم منابع و مصارف بانك و عدم اضافه برداشت از بانك مركزي محاسبه و ابلاغ شده است . گزارش عملكرد و وضعيت بانك در شهريور ماه سال جاري مورد بررسي وارزيابي قرار خواهد گرفت تا درخصوص رعايت مديريت منابع و مصارف در بانك و همچنين لزوم يا عدم لزوم اصلاح و تغيير در سقف ابلاغي ، تصميم گيري شود.
بديهي است طرح هاي مسكن با زيربناي كمتر و طرح هاي مصوب مسكن مهر و طرح هاي مورد اجرا در مناطق محروم از اولويت پذيرش برخوردار خواهند بود.
پس از تكميل طرح و صدور پايان كار ساختمان و حسب مورد صدور سند تفكيكي ، تمام يا بخشي از تسهيلات متعلقه ، متناسب با ضوابط بسته‌ سياستي – نظارتي بانك مركزي به صورت اعتبار خريدارقابل تبديل مي باشد.
گزارشي از پيشرفت كار و تسهيلات پرداختي و اقدامات نظارتي آن بانك ، بايد هرماه حداكثر تا دهم ماه بعد به بانك مركزي ارسال گردد
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

ابزار پولي متناسب با طرح تحول اقتصادي در حال طراحي است

رئيس كل بانك مركزي:

ابزار پولي متناسب با طرح تحول اقتصادي در حال طراحي است

خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي درباره طرح تحول اقتصادي گفت: براي يك ايجاد تغيير و تحول بايد ابزار مبادله در دست مردم مانند اسكناس، سكه و ابزار الكترونيكي آن نيز طراحي شود كه اين كار در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس طهماسب مظاهري امروز در حاشيه چهارمين جشنواره انتشارات روابط عمومي‌هاي كشور با بيان اينكه يكي از وظايف همه بانكهاي مركزي دنيا اين است كه آخرين تامين كننده منابع براي نظام بانكي باشند، اظهار داشت: البته بانكها بايد سعي كنند كه دچار عدم تعادل بين منابع و مصارف نشوند ولي زماني كه هيچ راه ديگري ندارند مي‌توانند به عنوان يك رفع نياز ضروري، اضافه برداشت از بانك مركزي داشته باشند.

* آخرين رقم اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي، 10 هزار و 500 ميليارد تومان

وي در توضيح مطلب با اشاره به تفاوتهاي بانك با يك شركت توليدي، صنعتي و تجاري، تصريح كرد: بانك در صورت عدم توانايي براي پرداخت تعهدات با هر ميزان دارايي ورشكست تلقي مي‌شود در حاليكه يك شركت در شرايط مشابه مي‌تواند با دارايي‌هاي خود ادامه كار دهد. بنابراين بدليل اهميت پرداخت به موقع تعهدات يك بانك، ابزار امكان اضافه برداشت به عنوان يك اقدام كوتاه‌مدت و مقطعي براي همه بانكها از طرف بانك مركزي فراهم است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانكها در سال 86 به واسطه تعهدات سنگيني كه براي آنها ايجاد شده بود به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي روي آوردند، خاطرنشان كرد: اگر جلوي اين روند گرفته نمي‌شد تا پايان سال گذشته اين رقم به 25 هزار ميليارد تومان و تا امروز به بيش از 35 هزار ميليارد تومان رسيده بود و وقوع چنين حالتي يك خطر جدي براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شد كه جلوي آن گرفته شد.
مظاهري با اشاره به اضافه برداشت 6 هزار و 200 ميليارد توماني بانكها در اواسط سال گذشته، اين رقم را در پايان اسفند ماه سال گذشته 8 هزار و 800 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين بدان معناست كه عليرغم همه كوششهايي كه انجام شد زماني كه بانكها در اسفندماه احتياج به اسكناس داشتند بانك مركزي اين اسكناس را براي آنها فراهم و آنها را بدهكار كرد.
وي افزود: علاوه بر اين زماني كه قيمت سكه بدليل تفاوت در عرضه و تقاضا به حدود 300 هزار تومان رسيد و بانكها نقدينگي لازم براي خريد سكه از بانك مركزي را نداشتند، بانك مركزي با ارائه سكه به آنها باعث برگرداندن قيمت سكه به سطح تعادلي شد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي رقم اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي تا چند روز گذشته به دلايل مشابه به حدود 10 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد كه التبه برخي از بانكها مانند بانك رفاه كارگران با مديريت بهتر نقدينگي در تمام اين مدت هيچگاه بدهكار نشد.
وي ضمن تشكر از بانك رفاه، ادامه داد: البته بانكهاي خصوصي هم همين وضعيت را داشتند به جز دو بانك كه جلوي آن هم گرفته خواهد شد.
مظاهري با بيان اينكه بانك مركزي در صدد است كه تا انتهاي سال 87 بتدريج اين رقم كاهش پيدا كرده و به صفر برسد، تصريح كرد: همانطور كه اعلام شد مرحله‌اي را در پيش داريم براي جايگزيني چك‌پولهاي بانكها با چك‌پولهاي بانك مركزي كه بانكها براي دريافت اين چك‌پولها احتياج به ريال دارند و حتما در اين مرحله هم كمك بانكها خواهيم كرد و هم سخت‌گيري مي‌كنيم.
وي افزود: كار مهم بانك مركزي كه با مساعدتهاي دولت همراه بوده اين است كه در كنار سخت‌گيري‌هايي كه در زمينه مديريت تعادل در منابع و مصارف بانكها شده، جلوي ايجاد بحران چه در پرداخت توسط بانكها به مردم و چه در پرداخت تعهدات خارجي بانكها گرفته شده و مساعدتهاي لازم به بانكها صورت گرفته است.

* تمام برداشتها از حساب ذخيره به طور دقيق مشخص مي‌شود

در در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: در حال حاضر رقم موجودي حساب ذخيره ارزي در ذهنم نيست. اين رقم متغير است ولي تمام برداشتها به طور دقيق مشخص مي‌شود.

* بيشتر مشكلات اقتصادي با دارو حل مي‌شود و نيازي به جراحي ندارد

وي در بخش ديگري در اظهارات خود با تاكيد بر اينكه اكثر مشكلات اقتصادي با دارو حل مي‌شود و در برخي موارد احتياج به جراحي است، تصريح كرد: بخشهايي از اقدامات لازم براي اجراي طرح تحول اقتصادي در مورد بانكها در قالب طرحهاي تحول رفتاري و اصلاح ساختاري در حال انجام است و همه بحثهاي موجود در آن كارشناسي است تا مشخص شود چه جاهايي مي‌توان با دارو مشكلات اقتصاد را حل كرد و چه زمان بايد متوسل به جراحي اقتصاد شد.

* ابزار پولي متناسب با طرح تحول اقتصادي در حال طراحي است

مظاهري با بيان اينكه يكي از 7 پروژه طرح تحول اقتصادي ارزش‌گذاري پول ملي است، گفت: در قانون پولي بانكي كه قبل از انقلاب به تصويب رسيد يك ريال معادل حدود يك صدم گرم طلا در نظر گرفته شد ولي اين قانون تا كنون اجرا نشده است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اسكناسهاي در جريان كفايت نياز مردم را نمي‌كند، گفت: بعضا ارزش ذاتي فلز به كار رفته در سكه‌ها بيشتر از قيمت درج شده بر روي آنها است. بانكها نيز براي خدمت بيشتر به مردم از ابزار چك‌پول استفاده كرده‌اند كه اشكالات خاصي را بوجود آورده است.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بنابراين براي يك ايجاد تغيير و تحول بايد ابزار مبادله در دست مردم مانند اسكناس، سكه و ابزار الكترونيكي آن نيز طراحي شود كه اين كار در دست انجام است.

* مقابله با بحران قيمت مواد غذايي و انرژي، يكي از مهمترين مباحث اجلاس بانك تسويه بين المللي

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اجلاس سه روزه بانك تسويه بين المللي B.I.S در بازل سوئيس، با بيان اينكه بازل بانك مركزي بانكها مركزي است و در مورد نظارت بانكهاي مركزي كمكهاي لازم را ارائه مي‌دهد، گفت: در اين اجلاس بحثها دو بخش داشت كه يك بخش در مورد استانداردها، آيين‌نامه‌ها، تغييرات و آمادگي براي بازل 2 بود و محور ديگر مباحث بانكهاي مر‌كزي بحث تورم و تراز تجاري و ارزيابي بانكها براي مقابله با بحران قيمت مواد غذايي و انرژي بود.
وي با بيان اينكه نسخه‌هاي ارائه شده توسط كشورهاي صادركننده نفت در اين اجلاس تقريبا مشابه هم بود، نسخه‌هاي كشورهاي غربي را نيز شبيه به هم توصيف و خاطرنشان كرد: اين در حالي بود كه نسخه‌هاي كشورهاي جهان سوم فاقد نفت نيز به هم شبيه بود. بدين معني كه تمايز بين ايده‌هاي اين سه دسته كشور به راحتي قابل تشخيص بود.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک مرکزی: نرخ تورم به مرز 21 درصد رسید

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه جاری را 7/20رصد اعلام کرد.
به گزارش بینا، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت) نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1387 نسبت به ماه قبل 2.2 ( دو و دو دهم ) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4 درصد افزایش یافت.
میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1386 معادل 20.7 درصد می باشد.
نرخ تورم در فروردین ‌86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهریور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد و در اردیبهشت سال جاری 19.8 بوده است.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

جایگاه ریسک در بانکداری

نفیسه صفدری

ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش‌بینی‌های آینده تعریف می‌شود و عامل ایجاد آن را عامل ریسک نام نهاده‌اند.
ریسک در اصطلاح به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالى یا غیرمالى در نتیجه انجام یک فعالیت می‌باشد.
موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور، در تازه‌ترین گزارش خود در سال 2007 در زمینه ریسک‌پذیری فضای اقتصادی کشورهای جهان، ایران را در کوتاه مدت با 14 پله نزول در مکان 38 جهان و در بلند مدت با 26 پله نزول در مکان 50 جهان جای داد.
(از بین 148 کشور )
ریسک در هر حیطه‌ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک و فعالیت‌های بانکداری می‌باشد و بانک‌ها به‌علت اهمیت به‌سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند.
دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد؛ چرا که بانک‌ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند جمع‌آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه‌ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌‌های اقتصادی می‌کنند.
براساس تقسیم‌بندی کمیته بال، ریسک در بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می‌باشد. ولی در اکثر کشورهای دنیا ریسک بانکی را به موارد ذیل تقسیم می‌کنند:
1 - ریسک اعتباری: احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده
2 - ریسک نقدینگی: احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالی کوتاه مدت
3 - ریسک بازار: خطا در پیش‌بینی‌هایی که حاصل از نوسانات نرخ‌ها در بازار است و شامل:
*ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم
*ریسک نوسانات نرخ ارز *ریسک نوسانات قیمت‌ها
4 - ریسک سرمایه: احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه لازم به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی
5 - ریسک عملیاتی و تسویه حساب‌ها: احتمال مشاهده خطا در کنترل و روان بودن جریان نظام تسویه حساب‌های مالی است.
استراتژی‌ها و عکس‌العمل‌های افراد و سازمان‌ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می‌باشد ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می‌تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه، در بلندمدت خود را به‌صورت یک بحران ظاهر می‌گرداند. از این رو راه حل اساسی برای این مساله، مدیریت ریسک می‌باشد نه حذف آن، که در این صورت نه تنها از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کرده، بلکه بهترین استفاده را نیز از فرصت ایجاد شده کسب می‌کند.
از آنجا که دنیای کسب و کار و صنعت با تحولات و دگرگونی‌های متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیت‌های سازمان‌ها اعم از تجاری و غیرانتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است.
اهمیت این مساله زمانی نمود بیشتری می‌یابد که بر طبق قوانین بال2 از آغاز ژانویه سال‌جاری میلادی بانک‌هایی که برنامه مدیریت ریسک را اجرا نکرده باشند، قادر به مبادلات مالی و پولی با بانک‌های اروپایی، به ویژه بانک‌های حوزه یورو که تحت مدیریت و مقررات بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند، نخواهند بود. مدیریت ریسک تعریف شده توسط کمیته بال ذکر می‌کند که سرمایه بانک باید بیش از 8درصد مجموعه ریسک، مهم و اثرگذار بر فعالیت بانک باشد یا به عبارت دیگر مجموع سه ریسک (اعتباری، بازار و عملیاتی) باید کمتر از 5/12 برابر سرمایه بانک باشد.
از این رو در کشور ما اولین اقدام در راستای این موضوع توسط بانک اقتصاد نوین صورت گرفت و برای انجام فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری، متخصصان این بانک با همکاری کشور سوئیس نرم‌افزاری را طراحی کردند که پس از طی مراحل آزمایشی وارد سیستم بانکی خواهد شد.
بر این اساس، راه‌اندازی سیستم مدیریت ریسک در بانک‌های خصوصی که اکثرا دارای سیستم متمرکز بوده و پایه‌های اطلاعاتی در آنها وجود دارد، به راحتی صورت می‌گیرد، ‌فقط موضوع مهم طبقه‌بندی اطلاعات است که مدتی زمان می‌برد.
اجرای مناسب مدیریت ریسک، لزوم تنوع در درآمدها و نیز دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهای بانک‌های جهانی را می‌طلبد.
همچنین برای رسیدن به مدیریت ریسک نیاز به سیستم اعتبارسنجی مشتریان به عنوان یک پشتوانه اساسی احساس می‌شود در حال حاضر برخی از شرکت‌های مشاوره‌ای رتبه‌بندی در تلاشند تا با گرفتن اطلاعات از بانک‌ها و تحلیل آنها، اقدام به سنجش و رتبه‌بندی مشتریان تسهیلات اعطایی بانک‌ها کرده تا با این روش ریسک حاصله از ارائه این تسهیلات را کاهش دهند.
از این رو دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق در سیستم بانکی از جمله دسترسی به اطلاعات تمام تراکنش‌ها و ارزیابی‌ها، رابطه بین سپرده‌ها و تسهیلات به صورت همزمان
(Real time) از ابزارهای مهم مدیریت ریسک می‌باشد.
در حال حاضر در دنیا با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی برای پوشش و بهبود و کاهش عملیات مدیریت ریسک، اطلاعات میان بانک‌ها طبقه‌بندی و رد و بدل می‌شود که این امر در کشور ما نیازمند بومی‌سازی است.
امروزه بانک‌های موفق در سراسر دنیا به مقوله ریسک بسیار اهمیت می‌دهند از این‌رو در اکثر آنها مسوولیت مدیریت کل ریسک‌های مختلف به‌عهده نهادی تازه تاسیس به نام «کمیته مدیریت ریسک» (Risk Management Committee) گذاشته شده است.
این کمیته که مسوولیت مدیریت ریسک کل بانک را در سطوح مختلف به عهده می‌گیرد، به عنوان یکی از ارکان بانک در اساسنامه در نظر گرفته می‌شود که به بالاترین سطح مدیریت بانک یعنی هیات‌مدیره گزارش می‌دهد.
همچنین آیین‌نامه‌ها، نظام اطلاعاتی و گزارش‌دهی لازم توسط این کمیته طراحی و تصویب می‌شود. به منظور رعایت اصل تفکیک مسوولیت اجرایی (به‌وجود آورندگان ریسک) از مسوولیت نظارت بر اجرا (نظارت و کنترل کنندگان ریسک)، رییس این کمیته یکی از اعضای هیات مدیره غیراجرایی تعیین می‌شود و مدیر عامل معمولا یکی از اعضای این کمیته است و به منظور کارآیی و نظارت بیشتر در این کمیته می‌باید یک کمیته بازرسی تشکیل شود که جدا از کمیته مدیریت ریسک فعالیت نماید.
با توجه به روند خصوصی‌سازی در بانک‌ها، تشکیل واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک به منظور دستیابی به آینده‌ای روشن جهت مدیریت احتمالات پیش رو و استفاده کافی و وافی از شرایط و امکانات ضروری است.
رسیدن به این اهداف نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد زیربنا‌های مناسب در سطح سیستم بانکی می‌باشد و در این راستا باید دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت ریسک برای مدیران در داخل و خارج از کشور اجرا شود.
عدم توجه به مساله ریسک در بانکداری مخاطراتی را به همراه خواهد داشت که حتی می‌تواند منجر به پیشامدی عظیم و زیان‌دهی یک بانک بزرگ شود، به دلیل همین مخاطرات در فعالیت‌های اقتصادی و احتمال سقوط‌های بزرگ به ویژه در نهادهای مالی معتبر دنیا، توجه به مقوله ریسک در راس امور این نهادهای اقتصادی قرار گرفته است.
منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعیین منابع برای تامین یارانه کاهش نرخ سود بانکی مورد اختلاف است

مدیرعامل بانک ملت گفت: پرداخت تسهیلات قفل نشده و اگر برخی بانک‌ها در پرداخت مشکل دارند مربوط به بدهی آنها نزد بانک مرکزی است.
علی دیواندری با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی جدیدی ابلاغ نشده است گفت: در حال حاضر بحثی که مورد اختلاف است در مورد منابع تامین یارانه‌ای است که برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفته می‌شود.
او گفت: پرداخت تسهیلات در بانک‌ها ادامه دارد و تا زمانی که نرخ جدیدی اعلام نشود بانک‌ها با همان نرخ قبلی 12 درصدی تسهیلات می‌پردازند.
وی دلیل ایجاد مشکل در پرداخت برخی تسهیلات را مربوط به بدهکاری برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی دانست و عنوان کرد که تاخیر در ابلاغ نرخ‌های جدید دلیل این امر نیست.
مدیرعامل بانک ملت همچنین در پاسخ به برخی گفته‌ها مبنی بر خروج او از بانک و معرفی شدن به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس گفت: فعلا در بانک ملت هستم.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

جای خالی علمای شیعه در بازار 1تریلیون دلاری بانکداری اسلامی

با وجود آن‌که نوعی از معاملات بانکی شبه اسلامی در بسیاری از بانک‌های دنیا و به ویژه کشورهای اروپایی گسترش یافته، جای خالی فقهای شیعه برای تنقیح قوانین بانکداری اسلامی و تشریح فواید آن احساس می‌شود.

با توجه به ممنوعیت گرفتن بهره در قوانین شریعت اسلامی، اکنون بانک‌هایی که ادعای انجام معاملات بر پایه اصول اقتصاد اسلامی را دارند، از مدلی از معاملات اسلامی به نام «صکوک» بهره می‌برند که نوعی توزیع سود است و در ارتباط با سرمایه به کار گرفته شده است؛ مانند معاملات «لیزینگ» که در خرید و فروش مسکن به کار گرفته می‌شود.

اکنون 470 بانک که تا اندازه‌ای بنا بر قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند، در سراسر دنیا فعالیت دارند و بنا بر آخرین آمار مؤسسه «داو جونز»، سرمایه این بانک‌ها را بالغ بر یک تریلیون دلار برآورد کرده است.

اکنون نحوه پرداخت سود در بیش از 85 درصد معاملات بانکی که در 470 بانک اسلامی انجام می‌شود، به روش «صکوک» است که به باور علمای ما این شیوه معاملات بانکی حرام بوده و با قوانین شریعت اسلامی مطابقت ندارد.

در شش سال گذشته که این قبیل معاملات رایج شده، صکوک بر دو مدل استوار بوده است و در حقیقت، اصل اساسی اسلامی که طبق آن سرمایه‌گذار باید هم در سود و هم در زیان سرمایه‌گذاری شریک باشد، اما در سپرده‌های معمولی به صورت صکوک، صاحبان سپرده‌های بانکی این دیدگاه را ندارند و در حقیقت به سپرده‌های آنها تضمین‌هایی داده می‌شود که با روح قوانین اقتصاد اسلامی درباره سود و زیان سپرده‌ها منافات دارد.
اما اکنون این تئوری‌پردازان اقتصاد اسلامی، دو شیوه اجرایی برای به‌کارگیری صکوک در بانک‌های اسلامی طرح‌ریزی نموده‌اند؛ یکی مدل «صکوک المشارکه» و دیگری «صکوک المضاربه».

در نوع مشارکت سپرده پولی اسلامی در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود که در این مدل، بانک مسئول تأمین منابع مالی و همچنین تدارک مشاوره مدیریتی است، اما در مدل مضاربه‌ای، بانک تنها سرمایه را تهیه می‌کند و کارگزار کار را انجام می‌دهدو در سود شریک می‌شود.

هم‌اکنون معاملات صکوک به مرز 13.75 میلیارد دلار رسیده که به دلیل عدم انشقاقی بودن و همچنین عدم فروش در کوتاه مدت و تعلق نگرفتن بهره به آن، از سوی طراحانش از نوع معاملات حلال ارزیابی می‌‌شود.

اما انگلستان، گوی سبقت را در این گیرودار از کشورهای اسلامی ربوده است؛ راه‌اندازی دو مرکز دانشگاه اسلامی در لندن که تنها اقتصاد اسلامی را ترویج می‌کنند و همچنین ایجاد چهار کالج، نشانگر دوراندیشی آنها به این مقوله مهم اقتصادی است.

آلمان‌ها از سال 2004 بانکی اسلامی را با سرمایه یکصد میلیون دلار ایجاد کرده‌اند، اما اکنون لندن قصد دارد مرکز اسلامی بانکداری در دنیا شود.

انگلیسی‌ها از یکی از مدل‌های قوانین اقتصاد اسلامی به نام «مرابحه» برای خرید خانه استفاده می‌‌کنند که شامل دو بخش ساختاری سرمایه‌گذاری برای خرید خانه می‌شود و از آن می‌خواهند به جای سیستم قدیمی «مورگیج» یا گرو گذاشتن و در رهن نگه داشتن استفاده کنند. این در حالی است که قوانین بیمه اسلامی یا «تکفل» نیز هم‌اکنون در سیستم بیمه انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع خبر: تابناک

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

کلمات عبور صوتی در سیستم های بانکداری به کار گرفته می شوند

یک شرکت انگلیسی به نام Voice Commerce که در زمینه عرضه نرم افزارهای تشخیص صوت و شناسایی بر مبنای صدا فعال است موفق به طراحی سیستم جدیدی شده است که امنیت سرویس های بانکی را افزایش خواهد داد.
در قالب این سیستم مقرون به صرفه صدای مشتریان خدمات بانکی که از تلفن یا اینترنت برای دسترسی به حساب بانکی یا تبادل پول استفاده می کنند به جای کلمات عبور متنی به کار گرفته می شود.
در نتیجه آنان می توانند مجموعه ای از حروف و کلمات را به عنوان رمز عبور انتخاب کنند و آن را برای ورود به سیستم بانکی قرائت کنند. سیستم پس از دریافت صدای فرد، مطابقت آن با صدای ذخیره شده به عنوان کلمه عبور را بررسی کرده و سپس اجازه ورود به سیستم را صادر می کند.
کارشناسان معتقدند با استفاده از این روش کلاه برداری های مالی که حاصل سرقت کلمات عبور است به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
این روش مورد توجه و استقبال تعدادی از بانک های بریتانیا قرار گرفته و در حال حاضر تست و بررسی آن با دقت در حال انجام است، ولی هنوز مشخص نیست در چه زمانی استفاده عملی از آن آغاز خواهد شد.

منبع خبر: PC Pro

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

بانکداری الکترونیکی به مزیت رقابتی بانک ها تبدیل شده است.

بینا- با توسعه بانک های خصوصی و گسترش فضای رقابت بانک ها, بانکداری الکترونیکی به مزیت رقابتی بانک ها تبدیل شد و با آشنایی بیشتر مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی گرایش بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات به توسعه محصولات در این حوزه باعث رونق هر چه بیشتر آن شد. کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی به عنوان مهمترین رویداد بین المللی کشور در این حوزه عرصه تعامل و همکاری شرکت های فعال در این حوزه را فراهم آورده می آورد. به همین بهانه گفتگویی را با فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس انجام داده ایم که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.
•دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی به چه دلایلی و قصد دارد کدام اهداف را محقق سازد ؟
حسنی: با توجه به استقبال بسیار زیادی که از نخستین کنفرانس بانکداری لکترونیکی به عمل آمد و به حق منشا اثر و خیر در حوزه بانکی کشور شد تصمیم گرفتیم تا دومین کنفرانس را با رویکردی جدی تر و با برنامه های گسترده تری اجرا کنیم. همانطور که مستحضر هستید بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیند های اقتصادی مبتنی بر وب و یا شبکه های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساخت های مناسب بانکداری الکترونیکی است. با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند اگر نتوانیم از فرصت ها و بستر های موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعا در آینده نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهدمواجه خواهیم شد. با توجه به تحولات سریع فناوری های موثر در بانکداری الکترونیک جا دارد هر ساله در قالب رویدادی علمی کارشناسان و مدیران بانکی به بررسی و تبادل نظر در این زمینه بپردازند و به نظر می رسد یک کنفرانس بزرگ علمی بتواند این نیاز اساسی را رفع کند.

•موضوعات اصلی و فرعی کنفرانس کدامها هستند ؟
دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی فعالیت خود را در دو روز متوالی و چهار بخش زیر دنبال خواهد کرد:
1- بخش علمی: که شامل چهار سخنرانی اصلی است که در هر روز توسط دو سخنران ارائه خواهد شد و ده مقاله برتر گزینش شده از سوی هیئت علمی است که در هر روز پنج مورد از آنها ارائه می گردد. سایر مقالات بخش علمی در کتاب سمینار چاپ و توزیع خواهد شد.
2- بخش عملی: شامل هشت کارگاه عملی است که با توجه به ظرفیت های داخلی و خارجی توسط شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برای تشریح و معرفی خدمات و محصولات آنها هر روز 4 کارگاه در دو زمان موازی ارائه می گردد.
3- بخش نمایشگاهی: که شامل عرضه غرفه به بانکها، موسسات مالی و شرکت هاست
4- e-bank Award: این تندیس نمادی است برای تقدیر از برترین بانک ها و شرکت های فعال در عرصه بانکداری الکترونیکی که پس از بررسی های لازم بر اساس عملکرد رقابتی بانک ها و شرکت ها در عرصه بانکداری الکترونیکی به آنها هدیه خواهد شد.

•کدام شرکت ها از کدام کشور ها به این کنفرانس دعوت شده اند و تا کنون حضور کدام یک قطعی شده است ؟
تا کنون حضور فعال بانک سامان, بانک پاسارگاد, شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد, بانک ملی, بانک صادرات, شرکت ایران نارا, شرکت فناوری اطلاعات سامان, شرکت فناوری اطلاعات پارسیان, هفته نامه علم روز, خبرگزاری اقتصادی ایران, ماهنامه عصر فناوری اطلاعات, شرکت سرووس پدیسار, شرکت GSS, شرکت سینا کارت, شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس( Infotech), سیستم های بانکداری هاتف, سایت دیده ان آی تی ایران, شرکت داده کاوان پیشرو, شرکت بهستان رایان, شرکت اطلاع رسانی و اعتبار سنجی ایرانیان, شرکت مهندسی نوریا, شرکت هایپر کام(Hypercom ) شرکت اینجنیکو (Ingenico) شرکت کوبیل( Kobil) شرکت S2M شرکت سرووس ترکیه Servus و شرکت Experian, شرکت IND, شرکت سبا پردازش, شرکت Avanoc اتریش, شرکت بازایران در بخش های مختلف دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی قطعی شده است.

•چه تعداد مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده و چه تعداد از آنها برگزیده شده اند ؟ از این تعداد چند مقاله به صورت سخنرانی و چند مقاله در کتاب کنفرانس ارایه خواهد شد ؟
در کل تعداد 160 مقاله به دست ما رسیده است که از این میان سعی خواهیم کرد فرصت سخنرانی و ارایه را برای 30 الی 40 نفر از افراد فراهم کنیم. مابقی مقالات نیز در لوح فشرده ای قرار می گیرد که به حاضران در کنفرانس ارایه خواهیم کرد.

•در طول برگزاری سخنرانان در کنفرانس چه کسانی خواهند بود و از کدام کشورها و یا مراکز داخلی و یا خارجی ؟
تا کنون سخنرانی این افراد در کنفرانس قطعی شده است:
دکتر مستخدمین حسینی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی, مهندس نوروزی دبیر کمیته راهبری علمی پدآفند غیر عامل در حوزه ICT, دکتر جهانگرد رییس هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک و مشاور بانک مرکزی, دکتر پادگانه دکتری مدیریت بانکداری اینترنتی و مدیریت ریسک و لیدر تیم مدیریت ریسک و اجرای سیاستهای باسل 2 در بانک تجاری بین المللی امارات, Jean-Pierre Addor, دکتر بیات, مدیر دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی, فرشاد نوشادی مشاور ارشد فناوری و استراتژی بانک سامان,دکتر علی صنایعی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات کشور, دکتر بهشتی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا, دکتر صباغ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان مهندس قادری مدیر منطقه ای شرکت Avanoc اتریش, مهندس لهراسبی نژاد مدیر عامل شرکت بهستان رایان, Shahram Zahedi KOBIL Systems Technical Manager, Mehmet Eken Board Executive of Servus Padisar Engineer, Mahir Terzi Dputy General Manager ServuS, مهندس کامیار پاس بخش سرپرست بازاریابی و فروش سیستمهای پرداخت شرکت مهندسی سرووس پدیسار , مهندس رادور زنگنه مدیر عامل شرکت داده کاوان, مهندس خاکی مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد, مهندس کبیری معاونت توسعه و بازاریابی محصولات و خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین,
دکتر شریفی مدیر تحقیق و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت سامانه های بانکی هاتف, مهندس خمسه مدیر عامل شرکت پرداخت نوین آرین(مجری پروژه های بانکداری الکترونیکی بانک اقتصادنوین)
Mr. Hannes Kriegbaum ,CSO of IND Group, Mr. Amine Bennani, Mr. Philippe Regniers

•آیا نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات و سایر دستگاههای ذی ربط در کنفرانس حضور دارند ، از کدام دستگاهها و در چه سطحی ؟
این کنفرانس در سطح مدیران و کارشناسان ارشد برگزار می شود و تمامی بانک ها و ارگان ها می توانند با حضور در این رویداد از مباحث علمی و بخش نمایشگاهی بهره مند شوند.

•شرایط حضور در کنفرانس برای علاقمندان بویژه پرسنل نظام پولی و مالی و همچنین اساتید و دانشجویان چگونه است ؟
علاقه مندان برای ثبت نام و حضور در این کنفرانس می توانند با شماره های 88844973 و 88844974 تماس حاصل نمایند. و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه نمایند.

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

افزایش شکاف درآمد ایرانی ها

طبق آخرین آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی در سال 85 ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) طی سال های 84 تا 85 بهبود یافته و از 42/0 به 40/0 کاهش یافته است اما آمارهای سازمان های بین المللی، سازمان ملل و کارشناس مستقل نشان می دهد ضریب جینی دوباره در حال افزایش بوده و متغیرهای تورم و بیکاری باعث بدترشدن توزیع درآمد در جامعه شده اند.

سازمان ملل گزارش داد، ضریب جینی در ایران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسیده است.به گزارش برنا در اردیبهشت امسال، سازمان ملل در گزارش های اخیر خود ضریب جینی ایران در سال 2008 را 58/0 پیش بینی کرده است اما بانک جهانی در گزارشی متفاوت این شاخص را 33/0 و ایران را هشتاد و هشتمین کشور جهان از نظر نابرابری در توزیع درآمد معرفی کرده است.

ضریب جینی در اتحادیه اروپا 24/0 تا 36/0 و برای جهان 55/0 تا 65/0 بوده و در کشورهای برزیل، چین، ترکیه، مالزی و آمریکا به ترتیب 57/0 ، 46/0 ، 43/0 ، 49/0 و 40/0 است. ژاپن با 24/0 و سوئد 25/0 عادلانه ترین توزیع درآمد را داشته اند.

در عین حال بانک مرکزی ایران ضریب جینی را در سال های 84 و 85 ، 40/0 اعلام کرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال های 2001 تا 2006 شاخص ضریب جینی 43/0 بوده اما در سال 2008 به 58/0 رسیده و نشان می دهد که توزیع درآمد بدتر شده است. حتی رتبه ایران در توزیع درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده، به طوری که بانک جهانی در درآمدهای سال 2007 خود رتبه ایران را بین 127 کشور جهان، 88 اعلام کرده است.

- روند افزایشی، نگرانی بی پایان
پس از تغییرات اقتصادی در کشور ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داد. این ضریب هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی رو به افزایش نهاد که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر و غنی است چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به یک نزدیک تر باشد، یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابری پیدا می کند.

حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن گفت: «بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می دهد که ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است. البته مهم ترین علت آن بالارفتن تورم است.»

وی افزود: «تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه زنی کمتری دارند قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.»

راغفر خاطرنشان کرد: «متاسفانه با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می دهد. برای مثال دولت از کاهش بیکاری می گوید اما شواهد نشان از افزایش بیکاری دارد.»

وی افزود: «نمود کاهش یا افزایش بیکاری را می توان از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد یعنی با کاهش بیکاری باید منتظر افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر با کاهش بیکاری باید آمار بیمه های اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که حداقل در یکی - دو سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده و نیروی جدیدی ثبت نشده است.»

راغفر با اشاره به اینکه «طرح تحول بزرگ اقتصادی و پرداخت یارانه ها به شکل نقدی نیز کمکی به کاهش نابرابری و توزیع نابرابر درآمد نمی کند گفت: «خصوصی سازی به شیوه ناقص، توزیع بدون برنامه سهام عدالت و... هیچ نتیجه ای در رفع نابرابری و توزیع درآمد ندارد.»

وی افزود: «با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران ضریب جینی طی سه سال 83 تا 85 اندازه گیری شده است. این ضریب همزمان با چهار شاخص تایل، آتکینسون، شاخص ضریب تغییرات و شاخص انحراف میانگین نسبی جمع آوری و مقایسه شده که همه آنها نشان می دهد توزیع درآمد در جامعه شهری و روستایی نابرابرتر می شود.»

راغفر خاطرنشان کرد: «در سال 83 ضریب جینی در جامعه شهری 389/0 بوده که در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401/0 رسیده است و به طور حتم برای سال های 86 و 87 با توجه به رشد فزاینده تورم در دو سال گذشته انتظار می رود ضریب جینی افزایش پیدا کند.»

وی افزود: «البته ضریب جینی در جامعه روستایی نیز نشان از افزایش این ضریب دارد. ضریب جینی در سال 83 در جامعه روستایی به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0 رسیده است.»

- افزایش یا کاهش...
برخی کارشناسان معتقدند نوسان و در برخی موارد کاهش ضریب جینی در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله آمارگیری بر مبنای هزینه خانوار است.

از آنجا که بخش بزرگی از هزینه های سبد خانوارها کالاهای خوراکی است که بخش بیشتر یارانه ها را به خود اختصاص داده است بنابراین طبیعی است که عدد ضریب جینی کاهش پیدا کند اما با توجه به اینکه قرار است یارانه ها هدفمند شده و از روی کالاها حذف شود، به طور حتم ضریب جینی همراه با افزایش تور ناشی از برداشتن یارانه ها افزایش خواهد یافت.

- ضریب جینی در دنیا
بالاترین ضریب جینی طبق آمار سال 2005 سازمان ملل متحد مربوط به کشور برزیل با عدد 593/0 درصد است یعنی ناعادلانه ترین توزیع درآمد را دارند و در مقابل ژاپن با 249/0 درصد و سوئد با 25/0 درصد عادلانه ترین سیستم توزیع درآمد را دارند.

همین آمارها نشان می دهد ضریب جینی در ایران 43/0 درصد است در حالی که مصر با رتبه شاخص توسعه انسانی پایین تر از ایران دارای ضریب جینی 344/0 درصد است یعنی مصر از لحاظ توزیع عادلانه تر ثروت از ایران جلوتر است.

براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد و بانک جهانی در سال 2008 بهترین کشورها از لحاظ توزیع درآمد دانمارک، سوئد، ژاپن، نروژ و جمهوری چک بوده و بدترین کشورها بوتسوانا، جمهوری آفریقای مرکزی، سیرالئون، لسوتو و در نهایت نامیبیا هستند.درآمدهای سازمان ملل از لحاظ رتبه بندی ضریب جینی کشورهای کنیا و سنگاپور پیش و نیکاراگوئه و هنگ کنگ پس از ایران قرار دارند.

منبع خبر: سرمایه

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

هشدار رئیس بانک ملی سیستان و بلوچستان نسبت به سوء استفاده از تسهیلات بانک ها

رئیس بانک ملی استان سیستان و بلوچستان نسبت به سوء استفاده عده ای از دریافت کنندگان تسهیلات زودبازده از بانک ها هشدار داد.

منصور شکوری مقدم که در همایش استانی حمایت از سرمایه گذاری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در زاهدان سخن می گفت، با اشاره به مورد بهره برداری قرار گرفتن بیشتر طرح های زودبازده استان تصریح کرد: متأسفانه در بین گیرندگان تسهیلات زودبازده از سیستم بانکی استان، افرادی علی رغم به بهره برداری رسیدن طرح های خود، به ترفندهای مختلف، از بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانک ها که در واقع امانت مردم است ، خودداری می کنند.
وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر لزوم همکاری سازمان های اجرایی جهت کمک به وصول مطالبات بانک ها اظهار داشت: بانک ها با حمایت سازمان ها ازطریق مدارک و وثایق موجود، در حال وصول مطالبات خویش هستند و لذا سرمایه گذاران مطمئن باشند ، سیستم بانکی پس از تجهیز منابع، اقدام به پرداخت تسهیلات به واجدان شرایط خواهد کرد.
در این همایش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مسئولان استانی و مدیران واحدهای تولیدی حضور داشتند.

نويسنده:بانکی | شنبه پانزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

برندگان 1100 مگان قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی مشخص شدند

اسامی برندگان یک هزار و 100 دستگاه خودروی مگان قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی مشخص شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاع از این اسامی، می توانند به پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش ، بانک ملی در فاصله کوتاه 10 روزه نسبت به اعلام اسامی برندگان جایزه ویژه بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز اقدام کرد.
در بیست و نهمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی، 350 میلیارد ریال جایزه به 555 هزار نفر اعطا می شود.
ترکیب جوایز قرعه کشی مذکور مشتمل بر یک هزار و 100 دستگاه خودرو مگان ، دوهزار سری سکه طلا هر یک به ارزش 10 میلیون ریال، یک هزار و 500 کمک هزینه سفرهای زیارتی هریک به ارزش شش میلیون ریال، 500 کمک هزینه تحصیلات دانشگاهی هر یک به ارزش سه میلیون ریال، 500 بن خرید صنایع دستی هر یک به ارزش دو میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی است.

نويسنده:بانکی | پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 |

موضوع: حسابهای قرض الحسنه | لينک ثابت |

صدقی: شیوه های بازرسی قدیمی ، دیگر جواب نمی دهد

رئیس شورای هماهنگی بانک ها گفت: با توجه به تنوع خدمات بانکی و افزایش حجم کار بانک ها، شیوه های بازرسی قدیمی، دیگر جواب نمی دهد.

علی صدقی در جلسه کمیسیون هماهنگی بازرسی بانک ها که رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در آن حضور داشت، افزود: بازرسی در عصر فعلی، صرفاً انجام یکسری دستورالعمل های خشک نیست بلکه یک بازرس باید بر اساس سیاست های کلان بانک، آسیب های راه و راهکارهای رفع مشکلات را نیز شناسایی و ارائه کند.
وی با عنوان اینکه فرایند های کاری در بازرسی باید متناسب با نیازهای روز تغییر کند، اظهار داشت: بازرسی نباید به صورت تند و مچ گیرانه باشد چون اعتماد کارکنان و همچنین قدرت تصمیم گیری مدیران را کاهش می دهد.
رئیس شورای هماهنگی بانک ها با تأکید بر لزوم تقویت نظام خود کنترلی در شعب، تصریح کرد: بازرسی باید در کارکنان ایجاد اعتماد و انگیزه کند به نحوی که خود کارکنان، موارد لازم را گزارش کنند.
در ادامه این جلسه، رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنوان این مطلب که متأسفانه نگاه به بازرسی نگاهی سنتی است، خواستار تحول ساختاری در حوزه بازرسی شد و گفت: بازرسی نوین در دنیا مبتنی بر بازرسی های ساختاری و سیستماتیک است و سیستم به گونه ای طراحی شده که بازرسی جزو اصلی ترین مولفه های آن است.
دکتر مهاجری، تقوای سیستماتیک را مهمترین ویژگی بازرسی های جدید قلمداد کرد و اظهار داشت: تقوای فردی بسیار مطلوب است ولی به تنهایی و بدون وجود تقوای سیستماتیک که همان سیستم نظارتی هوشمند و ساختاری است، کارایی ندارد.
وی نگاه سخت افزاری و انسانی به بازرسی را نگاهی قدیمی خواند و خواستار نگاه نرم افزاری به این مقوله شد.
رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از موازی کاری سازمان های نظارتی، این مسأله را موجب کاهش بهره وری مجموعه ها و کارکنان آنها دانست.
وی در پایان بر لزوم نظارت کامل بازرسان بانک ها در خصوص تسهیلات اعطایی به مشتریان از ابتدا تا مرحله بهره برداری تأکید کرد و اجرای این موضوع را گامی مهم در کاهش مطالبات معوق خواند.
ناصر فتح زاده دبیر کمیسیون هماهنگی بازرسی بانک ها نیز در جلسه مذکور با اشاره به وظایف مختلف بازرسان ابراز داشت: برای ارتقای سطح کنترل های داخلی، فرایندهای کاری بازرسی نیز باید متناسب با شرایط روز تغییر کند.
وی حرکت به سوی سیستم های بازرسی الکترونیک را از جمله برنامه های اصلی بانک ها عنوان کرد و گفت: بازرسی باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد ، به عبارت دیگر قبل از وقوع اتفاقات سوء باید به سراغ آنها رفت.
رئیس اداره بازرسی کل بانک ملی در ادامه، آسیب شناسی مشکلات مجموعه و ارائه راهکارهای رفع آنها را از مهمترین وظایف بازرسان دانست.
به گفته وی ایجاد بانک اطلاعات مشتریان و رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، نقش بسزایی در ارتقای سطح بازرسی ها دارد.
فتح زاده در پایان از نهادینه سازی نظام خودکنترلی در بانک ها و پیشگیری از وقوع جرم و فساد به عنوان اولویت های کاری کمیسیون هماهنگی بازرسی بانک ها یاد کرد و خواستار عدم تداخل و موازی کاری سازمان های نظارتی در بازرسی های خود از بانک ها شد.

نويسنده:بانکی | پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

توضيح روزنامه كيهان درخصوص عكس بانك ملي مندرج در آن روزنامه

چند روز پيش روزنامه كيهان در صفحه اول خود و در كنار تيتر درشت ؛ وام هاي كلان بانكي كجا هزينه مي شود؟ عكسي بزرگ از شعبه صندوق پس انداز بانك ملي به كار برد كه به علت حساسيت موضوع به سرعت از سوي اداره روابط عمومي مورد پيگيري قرار گرفت.

روزنامه كيهان پس از آن طي يادداشتي، در صفحه 2 روزنامه درخصوص اين عكس توضيحه اي ارسال كرده كه ضمن تشكر در پي مي آيد :‌

توضيح ضروري

درج عكسي از ساختمان اصلي بانك ملي در كنار تيتر اول شماره روز نهم تيرماه ، موجب بروز سوء تفاهمي براي مسئولان و كاركنان خدوم اين بانك اصيل و پرسابقه شده است . كيهان بدين وسيله ضمن ارج گذاري به زحمات ارزشمند مجموعه بانك ملي ايران تاكيد مي كند كه آن عكس تزئيني بوده كه با توجه به اصالت و سوابق برجسته بانك ملي به عنوان سمبليك انتخاب شده بود .
با اين حال اميدواريم عزيزان بانك ملي پوزش ما را بپذيرند.

نويسنده:بانکی | پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

رتبه بندی وب سایت شرکتهای بیمه و بانکهای ایرانی

بینا- (بهمن کبیری پرویزی) فهرست وب سایت شرکتهای بیمه و بانکهای ایرانی و رتبه آنها
الف_ وب سایت وزارتخانههای مربوط:

1_ وزارت امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 5

http://www.mefa.gov.ir/

2_ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www2.refah.gov.ir/

ب_ وب سایتهای خبری تخصصی صنعت بیمه:

1_ وب سایت خبری بیمة مرکزی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.centinsur.ir/frmArticles_fa-IR.aspx?CategoryID=88

2_ وب سایت خبری شرکت سهامی بیمة ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://news.iraninsurance.ir/

3_ نخستین شبکة خبری بانک و بیمه (بینا):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.bina.ir/html/index.php

4_ انجمن مجازی مدیران بیمه و ریسک:

رتبه در رتبهبندی در اینترنتی: 2

http://www.sirm.ir/

5_ پیام بیمۀ ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.payambimehiran.com/

6_ مجلۀ بیمه و توسعه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.idm.co.ir/

7_ اخبار تأمین اجتماعی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.atiye.ir/

ج_ وبلاگهای تخصصی صنعت بیمه:

1_ وبلاگ صنعت بیمه:

نویسنده: آقای عبدالله آستین

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.sanatebimeh.blogfa.com/

2_ وبلاگ بیمهگران ایران:

نویسنده: آقای سید محتشم حسینیان

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.bimehgaran.persianblog.ir/

3_ وبلاگ بیمهنامه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://bimeh-nameh.blogfa.com/

4_ وبلاگ اخبار بیمهنامه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.bimeh-nameh-news.blogfa.com/

5_ وبلاگ فرهنگ بیمه:

نویسنده: آقای مهدی هاشمی

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.farhangebimeh.blogfa.com/

6_ ارزیابی خسارت محصولات کشاورزی:

نویسنده: مهندس جواد بهادری

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://khesarat.blogfa.com/

7_ مجلۀ الکترونیکی ریسک و بیمه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.bimeh-mag.ir/

8_وبلاگ بیمه:

نویسنده: علی رادان

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.myinsurance.blogfa.com/

9_وبلاگ بیمۀ ستارگان امید:

نویسنده: محمود شکری

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://e-insurance.blogfa.com/

10_وبلاگ بیمهنگار:

نویسنده: ایمان ارسطو

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://bimehnegar.persianblog.ir/

11_ وبلاگ بیمههای بازرگانی:

نویسنده: شمسالله سلامی

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: ؟

http://bimeh3000.persianblog.ir/

12_وبلاگ تأمین اجتماعی:

نویسنده: حسام نیکپور

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://hessamnik.blogfa.com/

13_ وبلاگ بیمه و مدیریت:

نویسنده: مهرداد حشمتی

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://heshmati-mehrdad.blogfa.com/

14_ وبلاگ یادداشتهای بیمهای:

نویسنده: حسین زارعی

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://zarei81.blogfa.com/

15_ نخستین انجمن مجازی کارگزاران رسمی بیمه:

نویسنده: محمدرضا بزرگپور

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://brokersclub.blogfa.com/

16_ وبلاگ بیمۀ باربری:

نویسنده: محمد حسین حجتی

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://marineinsurance.blogspot.com/

د_ شرکتهای بیمة ایرانی:

1_ بیمة مرکزی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.centinsur.ir/

2_ شرکت سهامی بیمة پارسیان(سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.parsianinsurance.ir

3_ شرکت سهامی بیمة سامان (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.samaninsurance.com/

4_ شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.iraninsurance.com/

5_ شرکت سهامی بیمة آسیا (سهامی خاص):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.bimehasia.com/

6_ شرکت سهامی بیمة کارآفرین (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.karafarin-insurance.com/

7_ شرکت سهامی بیمة رازی (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.razi-insurance.com/

8_ شرکت سهامی بیمة دی (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.dayins.com/

9_ شرکت سهامی بیمة اتکائی امین:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.aminre.net/

10_ شرکت سهامی بیمة دانا (سهامی خاص):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.dana-insurance.com/

11_ شرکت سهامی بیمه حافظ (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.hafezinsurance.com/

12_ شرکت سهامی بیمه البرز (سهامی خاص):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://web.alborzdms.com/

13_ شرکت سهامی بیمة ملت (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://www.melat.ir/

14_ شرکت سهامی بیمة معلم (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://mic-ir.com/

15_ شرکت سهامی بیمة توسعه (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.tins.ir/

16_ شرکت سهامی بیمۀ پاسارگاد (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.pasargadaeinsurance.com/

17_ شرکت سهامی بیمۀ امید(سهامی خاص):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.omid-insurance.ir/

18_ شرکت سهامی بیمۀ نوین (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.novininsurance.com/

19_ شرکت سهامی بیمۀ سینا:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.sinainsurance.com/Form/index.htm

20_ شرکت سهامی بیمۀ اتکائی امین:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.aminre.net/

21_ شرکت سهامی بیمۀ ایران معین:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.iranmoeen.ir/

22_ شرکت آتیهساز حافظ:

رتبهبندی در اینترنتی: 4

http://www.atyehsaz.ir/

ه_ سایر مؤسسات بیمهای:

1_ صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.aiiri.gov.ir/

2_ صندوق بیمة اجتماعی روستائیان و عشائر:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.roostaa.ir/

3_ سازمان بیمة خدمات درمانی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: ؟

http://www.msio.org.ir/Home.aspx

4_ سازمان تأمین اجتماعی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: ؟

http://www2.tamin.org.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.1

5_ سازمان بازنشستگی کشوری:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.cspf.ir/

6_ صندوق ضمانت صادرات ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.egfi.org/

7_ صندوق ذخیره و بازنشستگی هما:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.homafund.com/

و_ سازمانهای مرتبط:

1_ سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 6

http://www.ecosecretariat.org/

2_ سندیکای بیمهگران ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://www.iraninsurerssyndicate.net/

3_ انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.asnb-iran.com/

4_ انجمن صنفی نمایندگان بیمۀ دانا:

غیر فعال

http://www.danainsanjoman.com/

5_ گمرک جمهوری اسلامی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 5

http://www.irica.gov.ir/

6_ سازمان توسعة تجارت ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.tpo.ir/

7_ شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.iranfair.com/

ز_ بانکها:

1_ بانک مرکزی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 5

http://www.cbi.ir

2_ بانک ملی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.bmi.ir/fa/news.aspx

3_ بانک ملّت:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.bankmellat.ir/

4_ بانک پاسارگاد:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.bankpasargad.com/

5_ بانک توسعة صادرات ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.edbi.org/

6_ وبلاگ قدیمی بانک توسعة صادرات ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://edbi.persianblog.ir/

7_ وبلاگ جدید بانک توسعة صادرات ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.edbi.blogfa.com/

8_ بانک پارسیان:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.parsian-bank.com/

9_ بانک سرمایه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.sbank.ir/

10_ بانک تجارت:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.tejaratbank.ir/

11_ بانک مسکن:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.bank-maskan.org/

12_ بانک صنعت و معدن:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://w3.bim.ir/

13_ بانک صادرات ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.bsi.ir/

14_ بانک اقتصاد نوین:

رتبه در رتبهبندی گوگل: ؟

http://www.enbank.ir/MainF.asp

15_ بانک کارآفرین:

رتبه در رتبهبندی گوگل: ؟

http://www.karafarinbank.com/Main.asp

16_ بانک سپه:

رتبه در رتبهبندی گوگل: ؟

http://www.banksepah.ir/default.htm

17_ پست بانک:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 5

http://www.postbank.ir/

18_ بانک سامان:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.sb24.com/sb24/index.shtml

19_ بانک رفاه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.bankrefah.ir/fa/default.asp

20_ بانک کشاورزی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 5

http://www.agri-bank.com/

ح_ مؤسسات مالی و اعتباری:

1_ مؤسسه مالی و اعتباری قوامین:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.ghavamin.com/

2_ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.bankiran.com/

3_ موسسه مالی و اعتباری سینا:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.sinabank.ir/Fa/default.aspx

4_ مؤسسۀ مالی و اعتباری انصار:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.ansarbank.net/

ط_ مؤسسات پژوهشی بیمهای:

1_ پژوهشکدة بیمة مرکزی ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.centinsur.ir/frmContents_fa-IR.aspx?CategoryID=95

2_ مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.ssri.ir/

3_ پژوهشکدۀ امور اقتصادی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.eri.ir/

ی_ بورسهای تهران:

1_ بورس کالای ایران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://test.tehranmetalexchange.com/homepage_fa.aspx

2_ بورس اوراق بهادار تهران:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 6

http://www.tse.ir/

3_ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 5

http://www.irbourse.com/vSetting.aspx

4_ خبرگزاری بورس اوراق بهادار:

غیرفعال

http://www.boursenews.net/

ک_ وبلاگها و وب سایتهای مرتبط:

2_ شرکت سرمایهگذاری صنعت بیمه:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

http://www.iiico.com/

3_ شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام):

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 3

http://www.cpfic.com/

4_ مؤسسۀ تحقیقاتی فنابا:

غیر فعال

http://www.fanaba.com/

5_ همۀ صنعت بیمه در یک میلیون پیکسل:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.bimehgar.com/

6_ نخستین دورۀ فنآوری اطلاعات در صنعت بیمه:

غیر فعال

http://www.eit-eco.com/

7_ شرکت فنآوران اطلاعات خبره:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://www.iraneit.com/

8_ سایت مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.irbimeh.com/

9_ دانشگاه علامه طباطبائی:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 4

http://www.atu.ac.ir/

10_ وب سایت قدیمی مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو

غیر فعال

http://www.atu.ac.ir/

11_ وب سایت جدید مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 0

http://www.eco.ac.ir/

ل_پژوهشگران مستقل صنعت بیمه:

1_ بهمن کبیری پرویزی:

پشتیبان: گروه فنابا: غیرفعال

http://www.bahmanparvizi.com/

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 2

www.bahmanparvizi.blogfa.ir

2_ بهرنگ بینش:

رتبه در رتبهبندی اینترنتی: 1

http://www.bbinesh.com/

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آیا "حساب" جایش را به "صندوق توسعه ملی" می‌دهد؟

به نظر می‌رسد با ورورد دهه سوم انقلاب و در آستانه ورود به سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور، نهادها و مراجع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عالی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار قانونی و ساز و کار اجرایی و عملیاتی که طی این سه دهه و یا حتی پیش از آن به مرور شکل گرفته‌اند، نیازمند اصلاح رویه و ساختار اساسی و گاه بنیادین است.

این اتفاق نظر نانوشته و از پیش برنامه‌ریزی نشده نشانگر این واقعیت است که لزوم تطابق با اقتضائات زمان و مکان و برآوردن نیازهای کشور در افق‌ها پیش رو متفکران و برنامه‌ریزان کشور را به صورت طبیعی به گام نهادن در مسیر اصلاح ساختار سوق داده است.

فارغ از اینکه تغییرات اعمال شده تا این لحظه تا چه میزان کارشناسی شده و یا در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده و یا اینکه انتخاب مصادیق تغییرات چه مقدار تامین کننده نیازهای برخاسته از اقتضائات اصلاح است تا اینجای کار می‌توان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شوراهای مختلف اقتصادی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی به عنوان نهادها و سازمان‌هایی نام برد که مشمول تغییرات شده‌اند.

در این میان انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را با حدس و گمان می‌توان مقدمه تغییرات گسترده‌تری در این حساب تلقی کرد که با شنیدن زمزمه‌هایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل "صندوق توسعه ملی" این حدس و گمان‌ها تقویت می‌شوند.

* برنامه سوم توسعه، برنامه نهادساز

تدوین کنندگان برنامه سوم توسعه از این برنامه به عنوان برنامه‌ای که با اولویت دهی به تعریف نهادهای جدید و یا تدوین قوانین پیشرو، نقش غیر قابل انکاری در تحولات سال‌های بعد از خود ایفا کرده است، یاد می‌کنند.

تاسیس حساب ذخیره ارزی، تدوین قانون خصوصی‌سازی و مواردی از این دست از جمله این نهادها و قوانین است که ظاهراً با سپری شدن دو برنامه از زمان تاسیس آن، شاید در برنامه پنجم توسعه شاهد نهادی دگرگون نسبت به حساب تاسیس شده در سال 79 باشیم.

بنا بر ماده 60 برنامه سوم توسعه به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و پس انداز بین نسلی درآمدهای نفت، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام "ذخیره ارزی" شد و همچنین مقرر شد از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در برنامه در این حساب نگهداری شود.

اما با وجود مبنای نظری و تئوریکی که تاسیس چنین حسابی را تایید می‌کردند، روندی که دولت‌ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پیش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظر از تاسیس حساب ذخیره ارزی در هاله‌ای از ابهام بوده است.

با افزایش قیمت نفت، همان گونه که انتظار می‌رفت، با توجه به ظاهر فریبنده و اغواگرانه درآمدهای نفتی این طرح از همان ابتدا دچار تغییرات فراوانی شد. همچنین پس از آن و در هنگام افزایش قیمت جهانی نفت، لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد که طی آن دولت و نمایندگان مجلس در صدد تعدیل سقف‌های ارز مندرج در برنامه، تغییر نحوه استفاده دولت از این حساب و .. برآمدند. این تغییرات را باید آغاز بدعتی در ایجاد تغییر در حساب ذخیره ارزی تلقی کرد.

این سنت پس از آن و به علت افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، سرعت و شدت بیشتری گرفت و به برداشت‌های مکرر دولت‌های مختلف از این حساب منجر شد.

به گونه‌ای که در سال‌های 85 و 86 بودجه دولت از محل اندوخته‌های حساب ذخیره ارزی رشدهای خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد تا جایی که بنا بر آمارهای بانک مرکزی برداشت از این حساب در سال 85 نسبت به سال 84 از رشدی 105 درصدی برخوردار بود.

* عملکرد حساب

بر اساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از دی ماه سال 79 که نخستین سهمیه ارزی به بانک‌های عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است.

طی پنج سال برنامه سوم و سال نخست برنامه چهارم از کل رقم 49.9 میلیارد دلار واریزی بیش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت شد و 12 درصد آن به بخش خصوصی اختصاص یافت.

مجموع کل طرح‌های مصوبی که از این حساب تسهیلات دریافت کرده‌اند در طول سال‌های 80 تا 85 بالغ بر 14 میلیارد و 996 میلیون دلار است و کل تسهیلات پرداختی هم به 9611.6 میلیون دلار رسیده است.

آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد از این تسهیلات تنها 2313 میلیون دلار در سال 84، 5512 میلیون دلار در سال 85 و 5202 میلیون دلار در سال 86 ( تا پایان نیمه نخست) سهم بخش غیر دولتی بوده است. همچنین این حساب در طول سال‌های 80 تا خرداد 84 حدود 5859 میلیون دلار و از خرداد 84 تا پایان آبان ماه 86 حدود 2677 میلیون دلار برای بخش خصوصی گشایش اعتبار کرده است.

موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 83 به رقمی در حدود 9.47 میلیون دلار رسیده بود که این رقم در پایان سال 84 حدود 10686 میلیون دلار شد. در این سال 8051 میلیون دلار برداشت بودجه‌ای صورت گرفت و دارایی‌ حساب ذخیره ارزی به 16626 میلیون دلار بود که پس از کسر تعهدات حساب، موجودی نقد حدود 3421 میلیون دلار بود.

در سال 85 موجودی نقدی به 9555 میلیون دلار رسید و سهم برداشت‌های بودجه‌ای از آن 17761 میلیون دلار بود و موجودی نقدی پس از کسر تعهدات در پایان سال مورد نظر به 3215 میلیون دلار کاهش یافت.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی 10 ماهه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 85 بیش از 16 درصد کاهش یافته و به 7/10 میلیارد دلار رسیده است ولی با این وجود موجودی نقدی این حساب پس از کسر تعهدات در پایان شهریورماه سال 86 حدود 1939 میلیون دلار منفی بوده است.

اما در حالی که رییس کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته عنوان کرد که عملکرد این حساب در اسفند 86 اعلام می‌شود اما با گذشت یک فصل از سال جدید تنها اظهار نظر رسمی درباره موجودی این حساب به اظهارات سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گردد که هفته گذشته اعلام کرد که موجودی حساب بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

در همین راستا برخی از مسئولان معتقدند که موجودی حساب ذخیره ارزی باید محرمانه باشد و نیازی نیست که مردم از عملکرد آن با اطلاع باشند!

اطلاع‌رسانی از زمان تغییرات در بانک مرکزی تا حدود زیادی کاهش یافته است. از سوی دیگر و در حالی که دبیرخانه حساب پیش از انحلال در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود بعد از تغییرات در این سازمان نیز معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور از پاسخ دادن درباره وضعیت حساب امتناع می‌کند و حتی یک بار به خبرنگاران گفت که از من فقط درباره برنامه‌ریزی سوال کنید.

* صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی

شاید بررسی روند طی شده در تعامل با حساب ذخیره ارزی که باعث شده که این نهاد از اهداف اولیه تاسیس شد، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این نتیجه رسانده است که به بررسی زمینه‌ها و ابعاد گوناگون تاسیس نهاد جدیدی به نام صندوق توسعه ملی بپردازند.

آنچه مسلم است نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از آن باید تغییر کند و این درآمدها به عنوان منبع تامین بودجه عمومی تلقی نشود. بنابر لازم است صندوقی با ساز و کاری متفاوت تاسیس شود که بر خلاف حساب ذخیره ارزی محلی برای تامین منابع بودجه‌ای نباشد و امکان استفاده از منابع آن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت فراهم شود و در عین حال از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد جلوگیری کند.

در این زمینه سید حمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به طرح پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه‌ ملی به عنوان یکی از الزامات سند چشم انداز و ارتباط آن با حساب ذخیره‌ ارزی اظهار کرد: به نظر می‌رسد تشکیل « صندوق توسعه‌ ملی» که به صورت فراتر حساب اداره شود و وجوه مربوط به سهم دولت از درآمد نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شود و بقیه برای توسعه‌ سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار طرح‌های توسعه‌ و کارآفرینی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شود که می‌تواند در اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 نقش مهمی داشته باشد.

منبع خبر: ایسنا

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعریف جامعی از پول ارائه کنید

در حالی که حدود 25 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نظام بانکی در تعریف ماهیت پول دچار اشکال است، گفت: از فضای حوزوی و فقهی کشور این انتظار می‌رود که تعریف جامعی از ماهیت پول ارائه دهند.
حائزی‌شیرازی، امام‌جمعه شیراز نیز که در جلسه رییس کل بانک مرکزی با اندیشمندان اقتصادی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب که قرائت‌های متعددی از علم وجود دارد و بر همین مبنا برای رسیدن به مقصود از راه‌های مختلفی می‌توان بهره گرفت، افزود: برای هر مساله‌ای، قرائت‌های متنوعی از علم وجود دارد اما می‌توانیم متناسب با ارزش‌های اسلامی قرائت علمی را ارائه کنیم.
وی اظهار کرد: علم، ناموس خلقت است، بنابراین هیچ اقدام غیرعلمی و غیرکارشناسانه‌ای به نتیجه نخواهد رسید و در بحث ارزش پول نیز باید هماهنگ با مبانی فقهی و اسلامی، تصمیم‌های مبتنی بر علم اتخاذ شود. نماینده ولی فقیه در شیراز، تلاش بانک‌ها را برای حفظ قدرت پول سپرده‌گذاری شده توسط مردم صحیح برشمرد و گفت: اگر بانک‌ها متناسب با تورم برای سپرده‌های مردم سود در نظر بگیرند، کاملا درست است؛ باید برای داشتن پول پرقدرت ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشیم.
وی همچنین حفظ ارزش پول را واجب دانست و بیان کرد: با پول قوی است که می‌توانیم قدرت اول اقتصادی منطقه بشویم، نه با پول ضعیف.
وی اضافه کرد: اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گیرنده را حرام می‌داند؛ پس بانک مرکزی و دولت باید با حسن تفاهم راهکارهای علمی حفظ ارزش پول را ارائه کنند.
فرض بهره صفر و تسهیلات با بهره صفر، زمانی میسر است که تورم به صفر رسیده باشد یا پول، به اندازه معین، پشتوانه کالایی داشته باشد.
بنابراین و با توجه به اظهارات قضاوی به نظر می‌رسد بانک مرکزی رویکرد جدیدی برای جلب حمایت فقها در پیشبرد سیاست‌های علمی این بانک در پیش گرفته باشد.قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در دومین نشست بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ا فزود: ایران در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا کشوری منحصربه‌فرد در سطح جهان و در بین کشورهای اسلامی است.
قضاوی در زمینه قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: برای این قانون 24 سال زحمت کارشناسی صورت گرفته و در آن به تجهیز منابع و تخصیص منابع توجه شایان شده است.
قائم مقام رییس بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: امسال بانک‌های دولتی در نظر دارند که 90هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی را تامین کنند که از این مقدار حدود 20هزار میلیارد ریال آن برای بنگاه‌های جدید خواهد بود.
وی با بیان جایگاه بانک مرکزی در قانون گفت: در قانون 1351 بانک مرکزی موظف به هم جهت بودن با سیاست‌های اقتصادی کشور است، اما در قانون سال 83 بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست‌های پولی بر اساس اهداف اقتصادی دولت شد.
قضاوی اظهار کرد: ما در زمینه ادبیات بانکداری بدون ربا با سایر کشورهای جهان اسلام تفاوت قابل ملاحظه‌ای را دارا هستیم که باید در اصطلاحات و مفاهیم، نوعی همگرایی با آنها را به وجود آوریم.
قائم مقام رییس بانک مرکزی گفت: دولت تلاش دارد تحولات اقتصادی را در حوزه‌های مدنظر خود هدفمند کند که این محورها شامل ایجاد تحول در نظام بهره‌وری، هدفمند کردن یارانه، اصلاح نظام گمرکی و مالیاتی، اصلاح ساختار بانکی و ارزش‌گذاری پول خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اخلال قیمت‌ها تخصیص منابع را از بین خواهد برد، گفت: مهم‌ترین هدفی که دولت دنبال می‌کند هدفمند کردن یارانه‌ها است که با این کار فضایی را ایجاد کند که عدالت اجتماعی در کشور برقرار شود و اقشار کم‌درآمد بتوانند از یارانه‌ها بیشتر استفاده کرده و دولت مازاد یارانه را وارد عرصه اقتصادی کشور کند.
قضاوی گفت: در قانون پولی و بانکی باید مواردی گنجانده شود که به سهولت بتوان آنها را اجرا کرد تا در زمینه عملکرد دچار مشکل نشویم و بانک‌ها به لحاظ منافع خود پایدار بمانند.
قائم مقام رییس کل بانک مرکزی، افزود: در طول سال‌های گذشته در زمینه‌ تسهیلات روند معوقه‌های نظام بانکی کشور از 10درصد فراتر رفته است که این امر باعث کاهش اعطای تسهیلات خواهد شد و باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم به تعهدات خود در زمینه بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها عمل کنند. قضاوی گفت: در تورم صفر بهترین روش تامین مالی قرض‌الحسنه است که نظام بانکی بسیار مطلوب عمل می‌کند و باید تلاش شود تا در شرایط تورم نیز بانک‌ها بتوانند برای کاهش تورم به بهترین روش عمل کنند.

منبع خبر: بینا

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعاونی‌های مردمی مجوز تاسیس "بانک" می‌گیرند

وزیر تعاون گفت:‌ با مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام، تعاونیهای مردمی می‌توانند «بانک» ایجاد کنند.
محمد عباسی در مورد نحوه تشکیل بانک در قالب شرکتهای تعاونی سهامی عام، افزود: شرکت تعاونی سهامی عام مدل جدیدی از شکل تعاونی‌ها است که قبلاً در قانون وجود نداشت و اکنون با قانون اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 و مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تشکیل این نوع شرکت تعاونی پیش‌بینی شده است.
وزیر تعاون خاطرنشان ساخت: براساس قانون، در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، افراد عضو تعاونی می‌توانند هم شرکت‌های سرمایه محور تعاونی را تأسیس کرده و هم زمینه اجرای تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.
عباسی افزود:‌ ابتدا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید از طریق مجمع به ما ابلاغ شود، سپس وزارت تعاون آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرده و به مردم ابلاغ می‌کند.
وزیر تعاون افزود: پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی، مردم می‌توانند نسبت به تشکیل شرکتهای سهامی عام تعاونی اقدام کنند که «بانک تعاونی» و «بیمه تعاونی» از جمله این شرکت‌ها است که می‌تواند توسط مردم تشکیل شود.
وی خاطرنشان ساخت: در سیاست‌های اصل 44 آمده است، هم بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی می‌توانند به عنوان شرکت‌های سهامی عام تعاونی توسط مردم تشکیل شوند، بنابراین با ابلاغ این قانون ظرفیت‌های مالی جدیدی در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.
عباسی افزود: با ابتکار قانونی تشکیل شرکت‌های سهامی تعاونی عام، توزیع ثروت بین سهام افراد متعدد انجام شده و بخش خصوصی تعاونی می‌تواند اقدام به تأسیس بانک و بیمه در بخش تعاون نماید.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون براساس قانون پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صورت صددرصد دولتی تشکیل خواهد شد، اما شرکتهای خصوصی تعاونی می‌توانند بانک دیگری با تخصص تعاون تشکیل دهند.
به اعتقاد عباسی مهمترین مسئله تعاونی‌ها ایجاد یک بانک و بیمه در بخش تعاون است.
وی افزود: از همه ظرفیت‌ها برای حضور مردم در بخش تعاون باید استفاده شود، زیرا دولت نمی‌تواند صددرصد این اهداف را محقق کند.
وزیر تعاون با اشاره به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: براساس این سیاست‌ها دولت نمی‌تواند در کار جدید اقتصادی وارد شود و تشکیل بانک توسعه تعاون به شکل دولتی یک استثنا بود که با تصویب قانونگذار انجام خواهد شد.
منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

افزایش 8 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در آخرین ماه سال 86

نرخ رشد نقدینگی در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن‌ماه دو درصد کاهش پیدا کرد و با 8 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به این ماه به 164 هزار میلیارد تومان بالغ شد.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در کشور در سال 86 بیش از 36 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که نرخ رشد نقدینگی 7/27 درصدی را نشان می دهد.
نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه سال 86 بیش از 3/37 درصد اعلام شده بود که با این حساب طی شش ماه 6/9 درصد کاهش را نشان می دهد.
بنابراین گزارش علیرغم اینکه حجم نقدینگی در کشور طی یک ماهه پایانی سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد تومان بیشتر شده کاهش 8/1 درصدی رشد را در طول این ماه نشان می‌دهد.
حجم نقدینگی در کشور در پایان اسفند ماه سال 85 بیش از 128 هزار میلیارد تومان و در پایان اسفند ماه سال 84 بیش از 92 هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع خبر: بانک مرکزی

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

عدم پذیرش قبوض تلفن همراه در برخی از شعب بانکها

شرکت ارتباطات سیار با تشکیل یک کارگروه در حال بررسی علل عدم پذیرش قبوض تلفن همراه در برخی از شعب بانکهای مختلف کشور است.
پس از ایجاد امکان پرداخت قبوض مصرفی مشترکان ازطریق اینترنت و دستگاه های atm ، برخی از شعب بانکها از پذیرش کلیه قبوض از جمله قبوض تلفن همراه خودداری می کنند و به دلیل عدم اطلاع رسانی درباره جزئیات پذیرش یا عدم پذیرش خود، مشتریان را در پرداخت قبوض به شکل حضوری و از طریق بانکها با سردرگمی مواجه کرده اند.
این در حالی است که سخنگوی شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با مهر در این باره گفت: کلیه بانکهای دولتی و خصوصی طی قراردادی مکلف به پذیرش قبوض تلفن همراه در کشور هستند و به دلیل اعلام شکایات مردمی در این باره، این شرکت از طریق تشکیل یک کارگروه در حال بررسی وضعیت بانکها در نحوه پذیرش قبوض تلفن همراه است.
عباسعلی ابوالفضلی افزود: پس از اعلام نتایج بررسی این کارگروه، در جلسه مشترکی میان مدیران شرکت ارتباطات سیار و مدیران عامل بانکها مشکلات به وجود آمده مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این کارگروه ظرف یک هفته به صورت میدانی گزارشی از وضعیت بانکها در نحوه پذیرش قبوض تلفن همراه تهیه خواهد کرد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
سخنگوی شرکت ارتباطات سیارابراز داشت: جلب اعتماد مشتریان برای انجام پرداخت الکترونیکی قبوض زمان بر است و مشترکانی که امکان دسترسی به اینترنت را دارا هستند، می توانند از طریق سایت mci.ir اقدام به پرداخت قبوض خود نمایند و مشکلات مشتریانی که این امکان را دارا نیستند نیز ظرف یک ماه آینده برطرف خواهد شد.
منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

نارضایتی متقاضیان وام مسکن از فرمول جدید محاسبه نرخ سود

عملیاتی شدن فرمول محاسبه اقساط موجب نارضایتی متقاضیان وام مسکن شده است به طوریکه آنها این فرمول را فرمولی معجزه گر و جبران کننده کاهش نرخ سود بانکی عنوان می‌کنند.
عملیاتی شدن فرمول محاسبه اقساط وام از سوی سیستم بانکی از دیروز موجب تعجب بسیاری از متقاضیان وام به خصوص متقاضیان وام مسکن شده است، زیرا همگان تصور می‌کردند با برنامه کاهش نرخ سود بانکی میزان اقساط وام نیز کاهش خواهد داشت و می توانند با تهیه یک وام مسکن و خرید یک واحد مسکونی هر چند گران، صاحبخانه شوند.
بنابراین گزارش، قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی الزام دارد تا پایان برنامه چهارم نرخ سود بانکی تک رقمی شود و دولت امسال بر اساس برنامه چهارم توسعه سعی کرد تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد.این موضوع که اتفاقا مخالفان و موافقان بسیاری نیز داشت به تازگی موضوعی به نام فرمول محاسبه اقساط را مطرح کرده است.
بنابر این گزارش، بیشترین نمود و آثار عملیاتی شدن فرمول محاسبه اقساط را باید بر روی وام 18 میلیونی مسکن مشاهده کرد. بر اساس یک محاسبه بسیار سرانگشتی می‌توان متوجه شد که این فرمول موجب خواهد شد تا حدود 5 میلیون تومان به میزان بازپرداخت وام در طول 12 سال و یا 15 و 18 سال اضافه کند.

*نظرات متقاضیان وام مسکن

خبرنگار فارس در مصاحبه با برخی از متقاضیان وام مسکن و تاثیر فرمول محاسبه اقساط نظرات آنها را جویا شد.
یکی از مشتریان بانک که سه ماه پیش موفق به دریافت وام خود شده است، گفت: محاسبه سود تسهیلات بانک مسکن عملا از 15 اسفند 86 اجرا شده است .
وی ادامه داد: چرا باید مدیر عامل بانک مسکن آشکارا به اضافه شدن میزان اقساط و سود اعتراف نکند و این قدر به حاشیه برود.
وی اضافه کرد: بنده که وام 18 میلیون تومانی مسکن گرفته‌ام، ماهی 225 هزار تومان قسط پرداخت می کنم اما یکی از همکارانم که 10 روز زودتر از من وام دریافت کرده، ماهیانه 209 هزار تومان در ماه قسط می‌پردازد.
وی تصریح کرد: این یعنی 2 میلیون و نیم تفاوت در بازپرداخت و اینکه مدیر عامل بانک مسکن می گوید بازپرداخت وام فرقی نکرده است صحت ندارد.

* فرمول جدید، برای جبران کاهش سود بانکی

یکی دیگر از متقاضیان وام مسکن به خبرنگار ما گفت: این روند در واقع جبران کننده کاهش سود بانکی است که البته باز هم متقاضیان ضرر کننده این برنامه هستند.
وی گفت: این فرمول جدید برای دریافت‌کنندگان موجب تحمیل شدن 5 میلیون تومان سود بیشتر می‌شود.

*نرخ سود همان 11 درصد؛ اما بازپرداخت 4 میلیون بیشتر

یکی از متقاضیان وام مسکن نیز خود را کارمند معرفی کرده و اظهار داشت: پس از شنیدن خبر افزایش میزان بازپرداخت وام مسکن با بانک مسکن تماس گرفتم که آنها نیز با تایید این موضوع اعلام کردند سود وام مسکن همان 11 درصد است اما با فرمول جدید باید 4 ملیون تومان بیشتر پرداخت کنید.
وی گفت: اگر درصد سود و میزان وام افزایش نیافته است پس چه اتفاقی رخ داده که مبلغ قسط افزایش پیدا کرده است.

* افزایش اقساط از 136 هزار تومان به 180 هزار تومان

یک وکیل پایه دادگستری نیز در تماس با خبرنگار فارس گفت: چند روز دیگر قرار بود که وام 18 میلیونی مسکن را با تشکیل پرونده و رفتن به دفتر اسناد دریافت کنم؛ اما روز گذشته بانک مسکن با تماسی که با من گرفت اعلام کرد که روش محاسبه دریافت اقساط تغییر کرده و شما باید برای تعیین چگونگی (ساده یا پلکانی و مدت بازپرداخت) دریافت وام خود به بانک مراجعه کنید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌دانستم بازپرداخت وام 18 میلیون تومانی مسکن در 12 سال ( به شیوه پلکانی) در سال اول ماهانه 136 هزار تومان است به بانک رفتم.
وی گفت: با مراجعه به بانک متوجه شدم که مبلغ اقساط ماهانه از 136 هزار تومان به حدود 180 هزار تومان افزایش یافته است، بنابراین تصور می‌کنم که با این وضعیت باید 5 میلیون تومان در طول 12 سال بیشتر پرداخت کنم.

منبع خبر: فارس

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

سرویس پرداخت قبوض با تلفن همراه راه‌اندازی می‌شود

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران از راه‌اندازی سرویس جدید موبایل payment (پرداخت موبایل) توسط همراه اول در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس پرداخت قبوض و شارژ سیم کارت اعتباری امکان پذیر می‌شود.
وحید صدوقی اظهارداشت: با راه‌اندازی این سرویس مدرن کارت های شارژ سیم کارت های اعتباری نیز از این طریق شارژ می شوند و از طریق ارسال پیامک سیم کارتهای اعتباری شارژ می‌شوند.
وی افزود: هم اکنون با بانک‌های کشور برای استفاده تمام بانکها از این سرویس در حال رایزنی هستیم.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح گفت: این سرویس نیازمند اخذ تائید‌هایی است که پس از دریافت آنها اقدام به فعال کردن این سرویس در شبکه خواهیم کرد.
همراه اول اکنون بیش از 27 میلیون مشترک دائمی و اعتباری تبفن همراه دارد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: پرداخت غیرحضوری قبوض | لينک ثابت |

وام های کلان بانکی کجا می روند؟ ...

با دستور سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه کلیه تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها طی 3 سال گذشته را بررسی می کند.
یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر کارگروهی در وزارت اقتصاد در حال بررسی وضعیت هزینه شدن تسهیلات بانکی در سال گذشته است.
به گفته وی نتایج بررسی این کارگروه حاکی از هزینه شدن بخش عمده ای از تسهیلات بانکی در بخش های غیرمرتبط است.
این مقام آگاه در وزارت اقتصاد افزود: بررسی های به عمل آمده در همین کمیته حاکی از آن است که تسهیلات بانک ها در بخش بنگاه های زودبازده بیشتر از دیگر بخش های اقتصادی بصورت هدفمند هزینه شده است و انحراف آن در وضعیت متوسطی است.
به گفته وی هدف از این کار، بررسی دلائل و عوامل رشد نقدینگی ناشی از تسهیلات بانکی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، افزایش سرعت گردش پول و انتقال سهم تسهیلات مربوط به بخش صنعت و تولید به بخش های مسکن و بازرگانی است.
این مقام آگاه گفت: در سه ماهه اول امسال با اجرای طرح از تخلف بانکها در پرداخت تسهیلات جلوگیری به عمل آمده است.
این منبع آگاه همچنین افزود: استفاده از نتایج اولیه این بررسی باعث شد تا بانکها در استفاده از منابع خود در سال جدید بصورت مدیریت شده عمل کنند.
وی خاطرنشان ساخت:این کار گروه به تخلف شخصیتهای حقیقی و حقوقی که تسهیلات بانکی را در بخشهای غیرمرتبط هزینه کرده اند رسیدگی خواهد کرد.
منبع آگاه در وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: وظیفه اصلی نظارت بر بانک ها و نحوه اختصاص تسهیلات بر عهده بانک مرکزی است.
وی افزود: یکی از مهمترین انتقادها به مدیریت گذشته عدم نظارت در بخش تسهیلات بانکی بود.
حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد پیش از این از تشکیل یک کارگروه ویژه تسهیلات خبر داده بود که وظیفه نظارت بر تسهیلات بانکها ونحوه عملکرد آنها را در پرداخت هدفمند تسهیلات مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته سرپرست وزارت اقتصاد این نتایج بررسی کار گروه نحوه ارائه تسهیلات توسط بانکها را تعیین می کند.
صمصامی اظهار داشت: با کامل شدن این مجموعه در کارگروه تسهیلات، شاهد اجرایی شدن پرداخت وام در بانکها بصورت مدیریت شده خواهیم بود.
هرچند پیش از این بانک مرکزی با 3 قفله کردن خزانه، جلوی پرداخت بی رویه تسهیلات در بانکها را گرفته بود، با این حال مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از اضافه برداشت 10 هزار میلیارد تومانی بانکها در سه ماهه اول امسال از خزانه بانک مرکزی خبر داده بود.

منبع خبر: کیهان

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها متوقف نشده است

بینا- مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: نرخ سود بانکی هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است و ما بر اساس نرخ 12 درصد سال گذشته، تسهیلات ارائه می کنیم.
به گزارش بینا، علی صدقی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا ارائه تسهیلات به علت ابلاغ نشدن نرخ سود بانکی متوقف شده است افزود: این موضوع اصلا صحت ندارد؛ برخی از بانک ها به علت بدهی شان به بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند.

وی درباره میزان بدهی بانک ملی به بانک مرکزی گفت: ما با بانک مرکزی همیشه در حال مراوده هستیم اما نمی دانم جزو بانک های خوش حساب هستیم یا نه؟
صدقی در پاسخ به اینکه گفته می شود بانک ملی جزو بانک هایی است که بیشترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته است تصریح کرد: حجم معاملات بانک ملی به هیچ وجه با بانک های دیگر قابل قیاس نیست؛ شاید این حجم به اندازه حجم معاملات 2 یا 3 بانک دیگر باشد بنابراین اگر بدهی اش هم بیشتر از بانک های دیگر باشد طبیعی است و هیچ مشکلی ندارد.
مدیرعامل بانک ملی ایران در پاسخ به اینکه میزان بدهی بانک ملی به بانک مرکزی چقدر است؟ گفت: این میزان در طول ماه تغییر می کند به طوری که گاهی به 22 هزار میلیارد ریال، گاهی به 25 هزار میلیارد ریال و در مواقعی نیز تا 30 هزار میلیارد ریال هم می رسد؛ هر روز این رقم در نوسان است.
صدقی افزود: متوسط بدهی بانک ملی به بانک مرکزی در ماه خرداد به 22 هزار میلیارد ریال هم رسید که این برای یک بانک، عدد خیلی سنگینی نیست.
وی گفت: بانک ملی این توانایی را دارد که با برنامه ریزی که در حال حاضر انجام شده است، بدهی های خود به بانک مرکزی را به موقع پرداخت کند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

همه منابع قرض الحسنه به تسهیلات اختصاص می یابد

بینا- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: امسال به اندازه منابع قرض الحسنه ای که دریافت می شود، وام قرض الحسنه پرداخت می کنیم.
به گزارش بینا، حسین صمصامی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک سپه در تالار همایش های شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی که مدیران عامل بانک های دولتی نیز حضور داشتند با بیان اینکه یکی از راه های تقوای الهی، قرض الحسنه است اظهار داشت: ما در نظام بانکی هنوز به خوبی قرض الحسنه را امتحان نکرده ایم که انشاء الله امسال آن را امتحان خواهیم کرد.
وی گفت: طبق آمار، منابع قرض الحسنه در سال گذشته 15 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده اما آنچه از این منابع وام داده شده کمی بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده است.

صمصامی با بیان اینکه تاکنون از منابع قرض الحسنه به خوبی استفاده نشده است، خطاب به مدیران عامل بانک ها تصریح کرد: امروز 10 تیر 87 است، قطعا باید شما مسئولان بانک ها تراز قرض الحسنه را در بانک هایتان درست کنید، بعد ببینید چقدر خیر و برکت به کار شما و بانک شما رجوع خواهد کرد.
وی گفت: روند اعطای تسهیلات را طوری تنظیم کنید که این اتفاق( دادن وام قرض الحسنه به اندازه منابع قرض الحسنه) بیافتند تا رحمت الهی شامل حالتان شود؛ در یک کلام می توان گفت قرض الحسنه ایمان است که البته شما افراد باایمانی هستید.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نظارت بانک ها بر تسهیلات اعطایی افزود: اگر بخواهیم صراط احکام الهی حرکت کنیم باید بحث عدالت تسهیلاتی را هم در اعطای تسهیلات، هم مقدار آن، هم اینکه به چه کسی تعلق می گیرد و هم اینکه تسهیلات در جای خود مصرف شود، رعایت کنیم.
صمصامی با بیان اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی ما درست توزیع نشدن تسهیلات است، و گاهی انحراف در مسیرش دیده می شود، گفت: منابع اولیه حاکیست که این موضوع نگرانی هایی هم ایجاد کرده است و از شما مدیران بانک ها می خواهم بر اعطای تسهیلات نظارت قوی داشته باشید.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را زیاد دانست و افزود: البته این روند امسال به 12 یا 13 هزار میلیارد تومان و از یک ماه پیش به کمی بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.
صمصامی گفت: بعضی از بانک ها پرداخت بدهیشان به بانک مرکزی خوب شده و بعضی از بانک ها وضعشان بدتر شده است و رفتار بانک های مشمول گروه دوم قطعا اتلاف منابع است که باید سریعا اصلاح شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره درخشنده گفت: این بزرگوار با درایت بسیار خوب توانست بانک سپه را به ویژه در دوران تحریم سنگین بر این بانک به خوبی اداره کند.
وی افزود: درخشنده خزانه کشور به حساب می آید که ما دست از سرش برنمی داریم و در واقع جا به جا خواهد شد.
صمصامی درباره قنبری مدیرعامل جدید بانک سپه ابراز امیدواری کرد: بتواند با استفاده از تجربیات آقای درخشنده و نوآوریها، بانک سپه را به بهترین نحو اداره کند و نکاتی که گفته شد به ویژه درباره قرض الحسنه مدنظر قرار دهد به طوری که بانک قرض الحسنه بانک پیشرو در بانک سپه شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: حسابهای قرض الحسنه | لينک ثابت |

با داشتن حساب سیبای بانک ملی، قبوضتان را اینترنتی پرداخت کنید

امکان پرداخت وجه قبوض خدماتی برای تمامی دارندگان حساب سیبای بانک ملی در استان تهران از طریق اینترنت فراهم شد.

این سیستم جدید بانک ملی که شامل همه قبوض خدماتی می شود، به زودی در تمامی استان ها، عملیاتی خواهد شد.
دارندگان حساب های سیبای بانک ملی در استان تهران برای پرداخت قبوض خدماتی خود، ضمن مراجعه به پایگاه های اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir باید شناسه قبض و پرداخت را در محل مربوطه وارد کنند.
پرداخت قبوض خدماتی از طریق سیستم اینترنتی بانک ملی تا پیش از این صرفاً برای افرادی ممکن بود که به عضویت طرح سبای این بانک درآمده بودند که اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح، از طریق پایگاه اینترنتی بانک ملی قابل مشاهده است.
بانک ملی پس از طراحی سیستم پرداخت وجه قبوض اینترنتی برای تمامی دارندگان حساب آن لاین (online) سیبا، این امکان را برای دارندگان حساب های آن لاین سایر بانک های شتاب نیز عملیاتی خواهد کرد.
پرداخت وجه قبوض خدماتی از طریق اینترنت، از بهترین روش های موجود در این زمینه است که موجب تسهیل امور مردم ، کاهش ترددهای غیرضروری، صرفه جویی در وقت و انرژی مردم و حذف اسکناس از مبادلات می شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: پرداخت غیرحضوری قبوض | لينک ثابت |

بانک ملی ایران از تهدیدها نمی هراسد

بانک ملی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد: 40 سال طول کشید تا مجاهدان راه استقلال میهن با جانبازی و عشق، حیله ها و دسیسه های رنگارنگ دول متجاوز را نقش بر آب کردند و در سال 1307، پایه های استقلال اقتصادی کشور را با تأسیس بانکی به پهنای امیال و آرزوهای یک ملت بزرگ بنا نهادند.

برای بنای بانک ملی ایران که این روزها در آستانه هشتادمین سال فعالیت پرافتخار خود می باشد، چه جان ها که داده نشد، چه مقاومت ها در برابر بانک های استقراضی خارجیان که نشد، چه النگوها و گردن بندها که شیرزنان ایران با افتخار، پشتوانه تأسیس آن نکردند و... بانک ملی ایران برای کوتاه کردن دست اجانب، 40 سال طول کشید که در بیستم شهریور 1307 پا به عرصه فعالیت گذشت؛ که تا فعالیتش، زمینه ساز رشد و استقلال این ملک باشد و امروز چه تصادف عجیبی است که پس از 120 سال از آن روزها، باز این بانک ملی ایران است که به عنوان پرچمدار سیستم مالی کشور، از سوی همان اجانب دیروز، مورد تهاجم قرار گرفته، که انگار این جماعت، ناخواسته و نادانسته، در مسیر پدران خویش قرار گرفته اند ولی چه باک که بانک ملی ایران و کارکنان پرتعصب آن، امروز با کمال افتخار می خواهند برای مردم عزیز خود، یادآور مجاهدت ها و ایثارگری های دلاوران هشت سال دفاع مقدس باشند. اگر آن جانبازان راه عشق و ایمان، آن روزها برای دفاع از این خاک پرافتخار، دل به دریا زدند و اجازه خودنمایی به دشمنان صلح و دوستی ندادند، این بار نیز کارکنان بانک ملی ایران ، پا در این راه دارند. بانک ملی ایران از مدت ها پیش که دول زیاده طلب به بهانه های واهی، عزت و بزرگی این کشور را هدف قرار دادند، هر گونه احتمال اعم از تحریم و ... را در پیش بینی های خود در نظر گرفته و از این رو، برای هر وضعیتی، برنامه ای خاص در نظر گرفته بود؛ به طوری که با حرکت در چارچوب منافع ملی، آستانه فشارها و تهدیدها را به حداقل رساند.
در پایان این بیانیه آمده است: مردم بزرگ ایران مطمئن باشند فشارها و تهدیدهای غیرقانونی ، یکسویه و سیاسی دول زیاده طلب که دیرزمانی است علیه موجودیت این مرز و بوم وجود داشته، امروز نیز علی رغم هزینه های آن با ایستادگی و مقاومت فرزندانشان در بانک ملی ایران ، ره به جایی نخواهد برد و به یاری خدای بزرگ و متعال، دشمنان از این حرکت های کور و باطل ، به سرابی بیش نخواهند رسید.

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی: مطالبات معوق و سررسید گذشته، باید شفاف شوند

مدیر عامل بانک ملی گفت: با تشکیل کارگروه ویژه در ادارات امور بانک ملی، تمامی مطالبات معوق و سررسید گذشته باید شفاف سازی شوند.

علی صدقی در جمع مسئولان این بانک در استان چهارمحال و بختیاری افزود: طرح شفاف سازی مطالبات بانک باید در قالب بسیج عمومی کارکنان به عنوان سیاست مهم امسال اجرا و به طور مرتب توسط مسئولان پیگیری شود.
وی با اشاره به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش منابع بانک اظهار داشت: وصول مطالبات ، کار آسانی نیست و نیازمند پیگیری مداوم تمامی کارکنان است.
صدقی شرایط خاص فعالیت بانک ملی در حال حاضر را مورد اشاره قرار داد و گفت: فشارهای سیاسی و غیرقانونی بیگانگان علیه شبکه بانکی وضعیت خاصی را برای بانک ایجاد کرده که لازم است تمامی کارکنان با هوشمندی و تدبیر در این فضا حرکت کنند.
وی اعتماد مردمی و کارکنان علاقه مند و زحمتکش را دو مزیت مهم بانک ملی خواند و بیان داشت: مسئولان باید از این دو عامل، استفاده بهینه کنند و در صورتی که ارتباط و تعامل با کارکنان و مشتریان ، قوی و محبت انگیز باشد، بسیاری از کاستی ها رنگ می بازند.
در ادامه جلسه، رئیس بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری ، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این بانک اظهار داشت: بانک ملی استان در قالب تیم های ویژه، در حال اطلاع رسانی در خصوص خدمات الکترونیکی بانک به سازمان ها بوده که نتایج مثبتی نیز حاصل شده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه یازدهم تیر 1387 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

10 اشکال قانون عملیات بانکی بدون ربا

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا از 10 اشکال این قانون خبر داد و گفت: ویرایش پنجم قانون پیشنهادی در حال نهایی شدن است.
سید عباس موسویان از برگزاری دومین نشست بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای اصلاح و تکمیل این قانون خبرداد و گفت: از حدود دو سال پیش به پیشنهاد مجلس و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قرار شد که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر روی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالعه و تحقیقاتی را داشته باشد.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا افزود: بر این اساس، کمیته ای 7 نفره از اساتید اقتصاد و فقه که دارای تخصص در حوزه های فقهی و مباحث اقتصادی به ویژه اقتصاد پول و بانکداری هستند، تشکیل شد که مجری این طرح نیز من بودم.

وی با اشاره به اینکه این کمیته مشکلات و نارسایی هایی که در مدت زمان 23 سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شده بود را طبقه بندی کرد، اظهارداشت: با این بررسی مشخص شد که برخی از این اشکالات ناظر بر خود قانون عملیات بانکی و برخی ناظر بر الگوها، مقام اجرا، مسائل آموزش، دولتی بودن سیستم بانکی و تسهیلات تکلیفی است.

موسویان با بیان اینکه این اشکالات طبقه بندی شد، افزود: قرار شد اشکالات مربوط به خود قانون عملیات بانکی بدون ربا بررسی شود که با بررسی آن مشخص شد که خود این قانون دارای 10 اشکال است.

به گفته وی با توجه به تجربه بیست و چند ساله نظام بانکی بدون ربای کشور و با بهره گیری از قوانین و تجربیات، سایر کشورهای دارای نظام بانکداری بدون ربا همچون پاکستان، اندونزی، اردن، امارات و بانک توسعه اسلامی قرار شد قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و یک قانون جدید جایگزین پیشنهاد شود.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با اشاره به اینکه ویرایش اولیه این قانون حدود یک سال پیش آماده شد، افزود: این ویرایش به برخی از مراکز علمی نظیر دانشگاه امام حسین(ع)، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفید قم و برخی مراکز تحقیقاتی نظیر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ارائه و به تدریج نیز ویرایش دوم آن اصلاح و تکمیل شد.

وی اضافه کرد: اخیرا نیز با موافقت بانک مرکزی قرار شد نشستی در زمینه نقد و بررسی قانون جدیدی که پیشنهاد خواهد شد، به منظور پخته تر و کاملتر شدن این قانون برگزار شود، بر این اساس حدود دو هفته پیش نشستی در تهران با رویکرد بانکداری و در بررسی این قانون با حضور سید حمید پور محمدی مشاور عالی ریاست کل بانک مرکزی، محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی، احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، همچنین در ادامه میزگردی به منظور اعمال اصلاحات پیشنهادی برگزار که در نهایت منجر به آماده سازی ویرایش چهارم قانون پیشنهادی شد.

موسویان با بیان اینکه پس از آن تصمیم گرفته شد مجددا به منظور نقد و بررسی این قانون از منظر فقهی نشستی در قم با حضور اساتید حوزه علمیه برگزار شود، تصریح کرد: بر این اساس، پنجشنبه گذشته دومین نشست تخصصی بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا با مشارکت انجمن اقتصادی اسلامی حوزه علمیه قم، بانک مرکزی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه مفید قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم برگزارشد.

وی گفت: در این نشست ابتدا قائم مقام بانک مرکزی نقطه نظرات خود را پیرامون ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه چه نکاتی باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد، مطرح کرد، پس از آن نظرپور مدیرگروه اقتصاد دانشگاه مفید قم پیرامون نقد قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی و نارسایی های آن صحبت کرد.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا ادامه داد: من به عنوان مجری طرح، قانون پیشنهادی را جهت اصلاح و تکمیل قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی که ویرایش چهارم آن بود را برای حاضرین در جلسه ارائه کردم و از نقطه نظرات حاضرین در جلسه نیز استفاده و قرار شد این دیدگاه ها نیز در ویرایش پنجم مد نظر قرار گیرد که پس از بررسی دیدگاه ها و تکمیل آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، بانک مرکزی و مجلس برای انجام اقدامات بعدی ارائه خواهیم کرد.

وی در بیان تفاوتهای قانون قبلی عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پیشنهادی اظهارداشت: اشکالات اساسی قانون فعلی در چند محور تشخیص داده شد و متناسب با آن پیشنهاداتی نیز برای اصلاح و تکمیل آن ارائه شد.

موسویان اولین اشکال را در رابطه با تعریف و قلمرو قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان و تصریح کرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی هیچ تعریفی از نظام بانکی و اینکه این قانون شامل چه موسساتی می شود، صورت نگرفته است.

وی افزود: بر این اساس در ماده 1 قانون پیشنهادی تعریفی روشن از نظام بانکی و قلمرو شمول این قانون ارائه و مطرح شد که تمام موسساتی که به امر تجهیز و تشخیص منابع و ارائه خدمات بانکی اعم از بانکهای تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاوی های اعتباری، شرکتهای لیزینگ مبادرت می ورزند، مشمول این قانون خواهند بود و باید در چارچوب این قانون فعالیت نمایند، البته صندوقهای قرض الحسنه ای که تنها به امر قرض الحسنه می پردازند از این قانون مستثنی بوده و قانون خود را دارند.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا محور دومین تفاوت این دو قانون را در رابطه با تجهیز منابع برشمرد و گفت: قانون فعلی جامعیت لازم را در بخش تجهیز منابع ندارد، بنابراین تصمیم گرفته شد با وارد کردن ابزارهایی، روشهای تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا تکیمل و به آن جامعیت بخشیده شود، بر این اساس علاوه بر اصلاح سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه، تغییراتی در سپرده های سرمایه گذاری عام ایجاد شد تا گونه های مختلف آن طراحی و منتشر شود.

به گفته وی علاوه بر موارد مذکور ردیف چهارم و جدیدی نیز تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری خاص برای پروژه های ویژه یا بخشهای ویژه وارد قانون شد که تجربه این مورد در کشورهای اسلامی پاسخ مطلوبی را به همراه داشته است.

موسویان همچنین با بیان اینکه در بخش تخصیص منابع طبقه بندی مشخصی از قراردادها داشتیم و شیوه های تخصیص منابع را به 4 گروه مشخص با رویکردهای مشخص تقسیم بندی کردیم، گفت: گروه اول قرض الحسنه ها هستند که یک نوع تسهیلات غیر انتفاعی و خیرخواهانه محسوب می شوند، گروه دوم عقود مبادله ای با بازدهی ثابت و نرخهای معین، گروه سوم عقود مشارکتی با نرخهای انتظاری و گروه چهارم سرمایه گذاری مستقیم هستند.

وی همچنین از ارائه سه نوع راهکار جدید برای شیوه های اعطای تسهیلات خبرداد و با اشاره به اینکه در قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا قرارداد خرید دین پیش بینی نشده هرچند که بانکها آن را انجام می دهند، اما در قانون پیشنهادی این مورد نیز اضافه شد.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا راهکار دوم را قرارداد استثناء ذکر کرد و گفت: این قرارداد از نظر فقهی قابل قبول است و تجربه موفقی نیز در بانکداری داشته که این مورد خاص نیز وارد قانون شد.

وی سومین راهکار را ابزار و روش صلح عنوان کرد و گفت: این روش نیز وارد قانون پیشنهادی شد، بنابراین به نظر می رسد با رود این ابزارها و راهکارها، نظام بانکی می تواند به صورت جامع تمام نیازهای خود را پاسخ دهد.

موسویان گفت: در فصل چهارم در بحث ابزارهای سیاست پولی علاوه بر اصلاح و روان سازی ابزارهای موجود در قانون، اصطلاحا دو نوع ابزار دیگر نیز وارد قانون و ابزارهای سیاست پولی شد که عبارتند از تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی یا صکوک.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این ابزارها و شیوه ها بانک مرکزی راحت تر و روان تر اقدام به سیاستهای پولی خواهد کرد، افزود: علاوه بر موارد مذکور بحث مطالبات معوقه در قانون فعلی هیچ جایگاهی ندارد به همین منظور در قانون پیشنهادی بحث مطالبات معوقه مطرح شده و برای آن مواد خاصی جهت جلوگیری از آن تدبیر شده است.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا همچنین با اشاره به عدم وجود بحث نظارت شرعی معاملات بانکی در قانون فعلی، بیان کرد: در قانون پیشنهادی بانک مرکزی موظف شد که کمیته ای فقهی متشکل از فقها، حقوقدانان و اقتصاد دانان تشکیل دهد که این کمیته هم بر عملکرد شرعی معاملات نظارت می کند و هم ابزارهای جدید مطابق با فقه اسلامی را به بانکها پیشنهاد می دهد.

وی محور دیگری که در قانون فعلی پیش بینی و راه حلی برای آن ارائه نشده را فعالیت شعب خارجی بانکهای ایرانی و شعب ایرانی بانکهای خارجی عنوان و تصریح کرد: در قانون پیشنهادی این موارد مد نظر قرار گرفته است.

موسویان نکته دیگر را بحث ارتباط بانکها با یکدیگر، ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای بدون ربای کشورهای اسلامی و ارتباط با بانکهای ایرانی با نظام بانکی بین المللی که در قانون فعلی مد نظر قرار نگرفته است، اعلام کرد و گفت: در قانون پیشنهادی سعی بر پوشش دادن این خلاء ها شده است.

منبع خبر: مهر

نويسنده:بانکی | شنبه هشتم تیر 1387 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

سهیه پرداخت وام هر بانک در طرح مسکن مهر به زودی ابلاغ می شود

وزیر مسکن و شهرسازی گفت : سهمیه پرداخت وام به متقاضیان طرح مسکن مهر به تفکیک استان و بانک به زودی ابلاغ می شود.
محمد سعیدی کیا اظهار داشت : یک ماه پیش با بانک مرکزی تفاهمنامه ای امضا کردیم که به موجب آن سهمیه هر بانک و هر استان برای پرداخت وام به متقاضیان طرح مسکن مهر برای سال جاری مشخص شده و به زودی با ابلاغ آن به بانکها، پرداخت این وامها آغاز می شود.

وی عنوان کرد : با اجرایی شدن این تفاهمنامه، روند ساخت و سازها در طرح مسکن مهر شتاب بیشتری خواهد گرفت و بانکها می توانند با پرداخت به موقع وام راه را برای خانه دار شدن افراد کم در آمد باز کنند.

سعیدی کیا یادآور شد : به موفقیت طرح مسکن مهر شک ندارم زیرا اگر اعتقادی به آن نداشتم اینچنین با دقت عمل و صرف زمان فراوان این طرح را پیگیری نمی کردم و هم اینک با پیگیریهای جدی شخص رئیس جمهور این پروژه به بهترین شکل در حال اجرا و رسیدن به موفقیت است.

وی افزود : از ابتدای اجرای این طرح تا کنون به استعداد یک میلیون و 200 هزار واحد، زمین اختصاص داده ایم که این میزان حدود 15 هزار هکتار زمین است.

وزیر مسکن و شهرسازی در مورد این سئوال که تا چه حد طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در کشور تاثیر مطلوب می گذارد، گفت : چون هنوز خانه های طرح مسکن مهر تکمیل نشده اند، این طرح تا امروز تاثیر مثبتی بر بازار نداشته است اما با برنامه ای که پیش بینی کرده ایم اگر سالیانه 300 تا 400 هزار خانه در کشور ساخته شود به طور قطع تقاضا برای خانه های جدید کاهش می یابد و متعاقب آن قیمت مسکن در کشور تثبیت یا کاهش پیدا خواهد کرد و افراد کم در آمدی فراوانی صاحب خانه می شوند.

سعیدی کیا در مورد پیشرفت طرح مسکن مهر نیز عنوان کرد : پیشرفت این طرح تا کنون راضی کننده بوده است و در برخی مناطق کشور ساخت و ساز شروع شده و پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری حدود 400 هزار واحد تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد : کلیه افرادی که تا پایان سال 1386 در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند تا پایان سال جاری زمین در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و برخی از آنان صاحبخانه می شوند.

سعیدی کیا ادامه داد : هر هفته با وزارت تعاون و چندین مدیر استانی دخیل در طرح مسکن مهر جلسه برگزار می کنیم و مشکلات این طرح در این استانها به صورت دقیق و موشکافانه بررسی می شود.

سعیدی کیا همچنین با اشاره به زمینهای مازادی که در اختیار برخی سازمانهای دولتی است، گفت : هیچ سازمانی حق ندارد از طرحهای دولت در واگذاری زمین به مردم جلوگیری کند و زمینهای مازادی که در اختیار سازمانهای دولتی قرار دارد باید از طریق سازمان مسکن و شهرسازی در اختیار مردم قرار گیرد و سازمانها نمی توانند با این قانون مخالفت کنند زیرا این قانون به تصویب مجلس رسیده و دولت ملزم به اجرای آن است.

وی افزود : از طریق همین قانون، تا کنون بیش از پنج هزار هکتار زمین مازاد از سازمانهای دولتی گرفته ایم و در اختیار تعاونیهای مسکن مهر و سازمان مسکن و شهرسازی قرار داده ایم تا این زمینها در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به بافتهای فرسوده کشور گفت: تا کنون 52 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور شناسایی و تصویب شده است که به طور قطع این رقم به 60 هزار هکتار نیز می رسد اما اعتباری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی نیست که برای بهسازی بافتهای فرسوده در اختیار شهرستانها قرار دهد.

وی با ابراز رضایت از روند اجرای طرح مسکن مهر در استان خوزستان بیان داشت : با بازدیدهایی که از برخی پروژه های طرح مسکن مهر در این استان داشته ام روند اجرای کار مطلوب بوده است.

وزیر مسکن روز چهارشنبه با حضور در استان خوزستان، اولین فازهای پروژه مسکن مهر در شهرهای آبادان و اهواز را کلنگ زنی کرد.

نويسنده:بانکی | شنبه هشتم تیر 1387 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

نحوه افتتاح حساب برای دریافت یارانه نقدی

رئیس مرکز آمار ایران از آماده سازی پرسشنامه های طرح هدفمند کردن یارانه ها خبرداد و گفت: برنامه های مربوط به این طرح به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
محمد مد�

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگی­های كاغذ

ویژگی­های چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ

ویژگیهای كاغذ

ویژگیهای چاپ