ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

وزیر اقتصاد ونزوئلا گفت: در آخرین نشستی که بین مسوولان دو کشور انجام شد ایران و ونزوئلا موافقت خود را برای تاسیس یک بانک مشترک اعلام کردند.
هایمن ال‌ترودی گفت:‌ هدف این کار کمک به توسعه‌ کشورها است که بر سر این موضوع توافق شد که در جهت گسترده کردن قلمرو کمک به کشورهای در حال توسعه اقداماتی انجام گیرد که خوشبختانه تاکنون توافق شد جلسه بعدی در ونزوئلا برگزار شود.
وی در ادامه به بیست و نهمین اجلاس شورای وزیران و123 جلسه‌ هیات عامل صندوق اوپک برای توسعه‌ بین المللی در اصفهان اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم به اهدافی که داشتیم در این اجلاس دست یافته‌ایم.
وزیر اقتصاد ونزوئلا تصریح کرد:‌ کشورهای جنوب علاقه مند به حس آزادی خود هستند اما در عین حال دوست دارند اتحادیه‌ای را تشکیل دهند که برای دستیابی به این ایده همه کشورها باید تلاش کنند.
ترودی در تشریح جایگاه ایران در صندوق اوپک گفت:‌ ایران حمایت فوق العاده‌ای را از افید(صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی) انجام داده و نقش مهمی‌ در این صندوق ایفا می‌کند.
وزیر اقتصاد ونزوئلا در زمینه همکاری‌های ایران و ونزوئلا به عقد بیش از120 تفاهم نامه همکاری دو جانبه اشاره کرد و گفت:‌ مناسبات دو کشور ونزوئلا و ایران روز به روز در حال گسترش است که در آخرین نشستی که بین مسوولان دو کشور انجام شد دو طرف موافقت خود را با تاسیس یک بانک مشترک اعلام کردند.

 

بینا- یک اقتصاد دان در پاسخ به این پرسش که"تعریف شما از صنعت خدمات مالی اسلامی چیست"گفت: موافق پسوند اسلامی برای این صنعت نیستم زیرا ابتدا باید برای بکار بردن پسوند اسلامی در اقتصاد ، بیمه و بانک باید عناصر تشکیل دهنده آن دانش را بشناسیم سپس آن را با شرع هم وزن خود تطبیق دهیم
به گزارش بینا، محمد باقر صدری با اعلام این مطلب افزود: مراد از پسوند اسلامی آن است که بخشی از مقررات و موازین شرعی را در بیمه کردن لحاظ کنیم.


وی ادامه داد: بطور مثال همانطور که می دانید بیمه با دیه سر و کار دارد که البته دیه یک بخش اسلامی است که در قانون با بیمه گذار قراداد می بندیم و در بانکداری هم عقود شرعی مثل مشارکت بکار می بریم که با این پسوند اسلامی آشنا می شود.
صدری اظهار داشت: از آنجا که قانون اساسی ما بر مبنای قوانین اسلامی وضع گردیده است مواردی چون { نفی و نهی ربا ؛ توجه به عقود اسلامی،قرض الحسنه} در قانون اساسی دیده شده و نیاز مجدد به پیاده سازی نظام مالی اسلامی نیست زیرا سرفصل نظام مالی اسلامی همین موارد است که در قانون اساسی ما گنجانده شده است.
این اقتصاددان گفـت: خدمات مالی از جمله بیمه در کشور ما قدمتی طولانی دارد که از گشودن بانک شاهی تا تاسیس بیمه ایران فراتر از یک قرن می گذرد.
وی افزود: به تناسب این قدمت دارای قوانینی مشخص و معینی می باشیم که متاسفانه در فرآیند گذشت زمان این صنعت مهم و موثر نتوانسته است با تحولات شگرف در علم و دانش هماهنگ شود.
وی تصریح کرد: در حوزه فن آوری نوین نیز نتوانسته ایم خود را همپای این تحولات سرعت دهیم.
به گفته وی در حوزه بانکداری الکترونیک ، در بخش بیمه و بورس ، عرضه کنندگان خدمات مالی تکنولوژی های جدیدی وجود دارد که ما از آنها بهره مند نگشته ایم.
صدری در ادامه افزود: از سوی دیگر این صنعت مهم در توسعه کشور تا 45درصد بخش" تولید ناخالصی ملی" و در حوزه اشتغال30تا 35 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: کشور ما دارای بانکداری بدون ربا می باشد که عقود شرعی در این قوانین وجود دارد ولی آیا ربا از نظام بانکداری کشور حذف شده است؟
پاسخ منفی است. باید بپذیریم در حوزه این خدمات بسیاری از افرادی که مجری اینگونه قوانین هستند حتی قوانین منطبق با شرع از امور مربوط به این خدمات ناآگاه هستند.
وی گفت معضلات این مسئله نیازمند ایجاد تحول در صنعت خدمات مالی است، یعنی باید اصلاحاتی ساختاری در درون این صنعت انجام گیرد تا بتواند خود را با تحولات روز هماهنگ سازد.

 

بینا- در پایان همایش گردشگری الکترونیک تفاهمنامه همکاری ایجاد سامانه‌های پرداخت الکترونیک ، کارت اعتباری و پول الکترونیک مدیریت مقصد بین بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منعقد شد.
به گزارش بینا، این تفاهمنامه که با حضور محمد شریف ملک زاده ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منعقد شد ، نماینده شرکت میراث آریا از طرف سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و نماینده شرکت خدمات انفورماتیک از طرف بانک مرکزی حاضر شدند.


طبق این تفاهمنامه که در آینده نحوی اجرا و برنامه زمان بندی آن الحاق می شود ،اقدامات لازم مربوط به پرداخت الکترونیکی که یکی از بزرگترین مشکلات گردشگران ورودی است از قبیل خرید تور ، هتل و بلیط ، توسعه سامانه مدیریت مقصد وگسترش سامانه سفر کارت ملی به تمام بانکها توسط بزرگترین شرکت فناوری اطلاعات کشورانجام خواهد شد.

 

صكوك

 دايره المعارف  (( قاموس عام لكل فن و مطلب )) در مورد واژه صكوك چنين بيان مي كند : ( صك به معناي سند و سفتجه ( سفته ) است و معرب واژه چك در فارسي است . اعراب اين واژه ( صكوك را توسعه دادند و آن را به كليه انواع حواله جات و تعهدات به كار برده اند . انها اين واژه را بر كتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطلاق كرده اند . در عرف عرب اين .واژه حئاله انواع سفته ، سند و هر آنچه كه تعهد يا اقراري از آن ايفا شود را شامل مي شود . واژه هاي صك الوكاله به معناي وكالتنامه و صك الكفاله به معناي كفالتنامه نيز در زبان عربي رواج يافته است ).

بر اساس تقسيم بندي سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامنيس در حال حاضر 14 نوع اوراق صكوك به شرح زير وجود دارد :

 

1-     صكوك اجاره

2-     صكوك سلم

3-     صكوك استصناع

4-     صكوك مرابحه

5-     صكوك مشاركت

6-     صكوك مضاربه

7-     صکوک مزارعه 

8-     صكوك مساقات

9-     صكوك مقارضه

10- صكوك حق المتياز

11-  صكوك نماینده سرمایه گذاری

12-  صکوک مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود

13- صکوک مالکیت منافع دارایی های موجود

14- صکوک مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود .

 

 تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق رقضه اسلامی به دهه 1980 برمیگردد . در آن زمان تلاشهای زیادی توسط بانکهای اسلامی برای غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت  . در جولای 1983 بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه ، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می کردند استفاده نکرد و به جای ان از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده کرد .

این اوراق بهره از پیش تعیین شده نداشتند ، بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت و به تشخیص ان اعلام می شد . نرخ سود از رابطه ثابتی طبعیت نمی کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تاکید بیشتر می شد . برای تعیین نرخ بازدهی ، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار می گرفت . بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر برطرف می شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می کردند .

در دهه 1990 همزمان با گسترش ساختار های مختلف معاملات مالی توسط بانکهای اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز تشدید شد . بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راهکار های مناسب کردند . ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منظر کهف درمقاله معروف وی به عنوان استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات ، انتشار آن آغاز شد .

 

صکوک منتشر شده را می توان به دو نوع تقسیم کرد :

1-     صکوک دولتی : بر اساس آمار حجم صکوک دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6.6 میلیار دلار بوده است . این اوراق صکوک توسط دولتهای بحرین ، مالزی ، پاکستان ، قطر و آلمان منتشر شده است .  تمامی این اوراق صکوک دولتی توسط موسسات رتبه بندی اعتباری رتبه بندی شده اند . البته دولت بهرین برای رتبه بندی اولین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدام نکرد زیرا عرضه اوراق در سطح داخلی انجام شد .  مالزی اولین کشوری بود که توانست صکوک جهانی با رتبه بندی بین المللی به نام (( صکوک اجاره جهانی )) را مطرح ، طراحی و منتشر کرد .

 

 

2-     صکوک شرکتی : حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکتها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلار بوده است . در پایان همین سال تعداد صکوک منتشره به 77 عدد رسید و ارزش کل صکوک منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید . 

تفاوت بارز صکوک و اوراق قرضه عادی و مشخصات مشهود صکوک

اوراق بهادار ÷صکوک عولا نقش اوراق قرضه عادی و اوراق بهادار قابل داد و ستد در تجهیز منابع از بازار ها و تزریق نقدینگی به شرکتها یا دولت و همچنین ایجاد منبع در آمد پایدار برای سرمایه گذاران را ایفا می کند .

با این حال صکوک از چند جهت با اوراق قرضه معمولی و دیگر اوراق بهادار رهنی تفاوت دارد :

 

1-   سرمایه گذاران معمولی که در اوراق قرضه شرکتی یا دولتی سرمایه گذاری می کنند امید وارند که با افزایش در نرخ های بهره ، سرمایه آنها افزایش یابد . با کاهش در نرخهای بازدهی بازار ، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت افزایش یافته و در نتیجه خواهیم عایدی سرمایه برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت . در صکوک نوع  شریعت ساختار قانونی  آن امکان استفاده حرکتها و تغییرات نرخ بهره را نمی دهد .

 

2-    سرمایه گذاری در عرضه های صکوک ، به نوعی سرمایه گذاری در خرید و فروش یا تولید دارائی های مشهود است . صکوک به طور مستقیم با فعالیتهای بخش حقیقی ارتباط پیدا می کند ، از این رو ، صکوک معمولا در کوتاه مدت ایجاد افزایش قیمت سوداگرانه در قیمت اوراق را به دنبال ندارد .

 

 

3-   سرمایه گذاران در صکوک ، ماهیتا حق دارند اطلاعات لازم در مورد سرمایه گذاریهایشان و ماهیت دارایی های مربوطه و دیگر ویژگی هایی که در سایر سرمایه گذاری ها اضافی تلقی می شود داشته باشند . این امر به ایجاد یک انضباط در بازار کمک می کند . چنانچه صکوک بتواند به صورت رقابتی ساختار لازم را پیدا کرده و بازار لازم را داشته باشد در آن صورت اقتصادهای در حال توسعه که در واقع خواستگاه صکوک هستند . به طور وسیعی از آن سود خواهند برد .

 

 

انواع مختلف ریسک های فرایندی صکوک که ممکن است در یکی از 14 نوع این ابزار – صکوک اجاره – به وجود آید :

 

 

1-     ریسک جمع آوری وجوه نقد به میزان لازم جهت خرید دارایی

2-     ریسک سوء استفاده واسط از پول دریافتی

3-     ریسک عدم فروش کالا به واسط

4-     ریسک عدم اجاره کالا توسط مصرف کننده

5-     ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارائی

6-     ریسک هزینه های دارایی مورد اجاره

7-     ریسک عدم پرداختی به موقع اجاره بها ها

 

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها یکی از ابزار هایی است که در زمینه تامین مالی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . صکوک یک نوع دارایی قابل اطمینان به حساب می آید و همانند اوراق بهادار تضمین شده ( اسلامی ) و بطور معمول قدرت مند تر از اوراق قرضه قابل طبه بندی و سرمایه گذاری توسط شرکتها و موسسات و عموم مردم خواهد بود . از این ابزار مالی برای جذب و جمع آوری سرمایه های پراکنده جامعه می توان استفاده کرد و همچنین پرتفوی مناسبی برای منتفع شدن اکثر سرمایه گذاران با اعتقادات اسلامی را فراهم می آورد . برای فروش صکوک دولتی در خارج از کشور نیاز به رتبه بندی آنها از طریق موسسات رتبه بندی است . هنگامی که با یکدیگر مربوط به وامی مربوط به یک زمان معین در اینده معامله می کنید آن را مکتوب کنید .... این عمل نزد خداوند به عدالت نزدیک تر ، بای شهادت مناسب تر و مانع ایجاد شک و شبهه در میان شماست .

 

بنابر این آکادمی فقه با توجه به لزوم مستند کردن صحیح در ذیل بند 5 مصوبات نسبت به سال 1988 چنین را وضع کرد :

هرگونه دارایی باید به صورت سند یا اوراق مکتوب ارائه شود و این سند یا اوراق می توتند به قیمت بازار فروخته شود به شرطی که بخش عمده آن از دارایی فزیکی و حقوق مالی و تنها بخش ناچیزی از آن از پول نقد و بدهی های بین اشخاص تشکیل شده باشد .

 

سازمان بورس اوراق بهادار بر طبق لایحه بازار اوراق بهادار به شماره 25439.258385 مورخ 17/5/1383 که در مورخ  1/9/1384 مجلس با اصلاحاتی آن را تصویب کرده است  موظف است بر اساس بند 13 ماده 7 این قانون مبنی بر ( پیشنهاد به کارگیری ابزار های مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا ) به کار گیری ابزار جدید سال را در دستور کار خود قرار داده به گونه ای که هم اکنون در حال طراحی مدل عملیاتی این ابزار است .

کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در اواسط مرداد ماه سال 1386 مجوز 8 نوع صکوک اجاره بر اساس فقه اسلامی و شیعه را صادر کرد تا این سازمان مدل عملیاتی این ابزار ها را طراحی و به شورای عالی بورس اوراق بهادار پیشنهاد کند.

 

منبع :اولین وبلاگ تخصصی صکوک به زبان فارسی

http://www.sukuk.blogfa.com/

 

دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حفظ قدرت خرید پول سپرده گذاران توسط بانکها، گفت: حفظ ارزش دارایی سپرده گذاران بانکی در قالب قرارداد قرض عملیاتی نمی شود بلکه باید در قالب قرارداد وکالتی اجرایی شود.
سید عباس موسویان در مورد قیمی یا مثلی بودن عقود قرض در قبال پول اعتباری با بیان اینکه این موضوع از دو جنبه قابل بحث است، گفت: یک بحث این است که ارزش واقعی سپرده سپرده گذاران حفظ شود، به این معنا که وقتی سپرده گذار منابع و سرمایه نقدی خود را در اختیار بانک می گذارد و به نظام بانکی اعتماد می کند، نظام بانکی نیز باید قدرت خرید پول سپرده گذار را حفظ کند.
دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: زمانیکه سپرده گذار پس از مدتی مثلا 6 یا یکسال بعد به بانک برای دریافت پول خود مراجعه می کند نباید ارزش سپرده سپرده گذار کاهش یافته باشد که این دغدغه و فکر منطقی است.
به گفته وی زمانیکه سپرده گذار به نظام بانکی اعتماد می کند، نظام بانکی نیز باید به نحوی رفتار کند که ارزش دارایی های پول سپرده گذار حفظ شود و از بین نرود و از این جهت این امر منطقی و صحیح است.
موسویان اظهارداشت: اما از این جهت که ما این ایده و هدف را در قالب قرارداد قرض عملیاتی کنیم، درست نیست و دارای مشکل است، یعنی قرارداد قرض از دیدگاه اسلام یک قرارداد غیر انتفاعی و خیرخواهانه است و اصطلاحا قابلیت و کشش مفهوم گفته رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص را ندارد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرد که این ایده در قالب قرارداد وکالت یا بالاتر از آن مطرح شود و وقتی سپرده گذار بانک را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب می کند، بانک نه تنها باید ارزش دارایی سپرده گذار را حفظ کند، بلکه متناسب با بازده واقعی اقتصاد برای سرمایه گذاری سود بدست آورد، ولی این مفهوم در قالب قرارداد قرض عملیاتی نمی شود و در قرار داد انتفاعی عملیاتی می شود.

 

بانک مرکزی بحرین با هدف ارائه یک ابزار ویژه در زمینه مدیریت نقدینگی برای نهادهای مالی اسلامی ابزار مالی با نام« ابزار نقدینگی صکوک» را طراحی کرده است.
بنابر این گزارش، ابزار نقدینگی «صکوک» توسط بانک مرکزی بحرین و مرکز مدیریت نقدینگی این کشور که وظیفه تامین منابع مالی، بازاریابی و ساختارسازی مناسب در این زمینه را برعهده دارد طراحی شده است.
تهیه ابزار مذکور از سوی بانک مرکزی بحرین نشان می‌دهد که این بانک بدنبال کمک به صنعت مالی اسلامی و توسعه بازار صکوک در سطح جهان است.
به گفته مدیر اجرائی بانک مرکزی بحرین، طراحی ابزار مالی صکوک می‌تواند مقدمه مناسبی برای ایجاد صنعت مالی اسلامی در دنیا باشد. وجود چنین ابزارهائی بازار مالی صکوک را قوی‌تر و مستحکم‌تر سازد.
بر اساس این گزارش بازارهای پولی متداول دنیا، طیف گسترده‌ای از ابزارهای مختلف را در اختیار دارند که به کمک آنها می‌توانند مازاد وجوه خود را سرمایه‌گذاری کنند. ابزار مالی صکوک نیز می تواند چنین قابلیت هایی را داشته باشد.
منبع خبر: گلف دیلی نیوز

 

با گذشت سه ماه از وعده طهماسب مظاهری مبنی بر اعلام نهایی میزان نرخ سود سال 87، 17 بانک دولتی و خصوصی همچنان در انتظار ابلاغ نرخ سود توسط بانک مرکزی هستند.
اگر چه پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری طی ابلاغیه‌ای بانک‌ها را ملزم به اعطای تسهیلات مبادله‌ای با نرخ سود 10 درصد کرده است اما بانک مرکزی با عدم‌ابلاغ این بخشنامه بانک‌ها را ازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های جدید سود منع کرده است.

چالش ابلاغ نرخ سود و رفت‌وآمد‌های همه روزه تیم بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت بازی را به جاهای حساسی هدایت کرده است به‌طوری که به‌نظر می‌رسد با توجه به رایزنی‌های یک هفته گذشته و زمزمه‌های خبرگزاری دولت مدار فارس این بازی به نفع بانک مرکزی خاتمه یابد.

چرا که براساس گزارشی که روز گذشته بر خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت طرح جدیدی( البته پیشنهادی) در دستور کار دولت قرار گرفته که بر مبنای آن نرخ سود عقود مبادله‌ای 12 درصد تعیین شود و دو درصد یارانه به جای بانک‌ها به تسهیلات گیرنده اختصاص یابد تا پس از بهره برداری از طرح به دولت پرداخت شود.

اگرچه خبر‌گزاری فارس منبع تهیه‌کننده این طرح پیشنهادی را معرفی نکرده است اما با توجه به حساسیت‌های بانک مرکزی بر اختصاص یارانه جهت کاهش نرخ سود پر واضح است که طرح فوق توسط بانک مرکزی تهیه و به دولت ارائه شده تا ضمن تامین نظر دولت خواسته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی که برخی رسانه‌ها از آن به‌عنوان اعمال سلیقه شخصی آقای رئیس‌کل بانک مرکزی یاد می‌کردند، تامین شود.

براساس این طرح پیشنهادی پس از اعلام نرخ سود 10 درصدی برای عقود مبادله‌ای در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی ندای مخالفت از جناح‌های مختلف برخاست که ظاهرا این موضوع بانک مرکزی را بر آن داشت تا طرح جدیدی تدارک ببیند و آن را در معرض بحث کارشناسی اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار دهد تا یارانه‌ای که بنا بود دولت خود از محل ذخیره ارزی تامین کند بر گردن متقاضیان باشد. طرح پیشنهادی فوق که نظر مثبت دو کار شناس بانکی را نیز به‌دنبال دارد عدم‌دخالت دولت در کار بانک را فراهم‌کننده شرایط بهتری برای پرداخت و باز پس گیری تسهیلات معرفی می‌کند.

طرح افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای به 12 درصد در حالی عنوان شده است که پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز چراغ پر ترافیک بزرگراه بانک‌ها را سبز کرده است.
وی که دیروز به ملاقات لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هشتم رفته بود پس از حضور در جمع خبر نگاران بر خلاف نظرات حمایتی پیشین خود مبنی بر ادغام بانک‌ها گفت: بحث ادغام بانک‌ها یکی از ایده‌ها در کنار دیگر ایده‌ها بود که برای اصلاح ساختار پیشنهاداتی داشتند، ما این پیشنهاد را مانند سایر پیشنهادات در دستور کار قرار دادیم و مقرر شد تا بررسی شود اما این بررسی‌ها و نظرات کارشناسی مختلف با دو عنوان و به دوشکل در دستور کار گذاشته می‌شود تا از آنها استفاده مختلفی صورت بگیرد.

داوودی ایده ادغام بانک‌ها را یکی از همین پیشنهاد‌ها معرفی کرده اما نمی‌داند چرا بین این همه نظرات مختلف کارشناسی که ارائه می‌شود و در گروه‌های کارشناسی روی آن کار شد و ایده ادغام بانک‌ها بدون جمع بندی نهایی در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت. این اظهارات تازه داوودی در حالی عنوان می‌شود که پیش‌تر داوودی بدون در نظر گیری جوانب کار به صداقت در مقابل گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن ایده ادغام بانک‌ها ایستاد و اعلام کرد این طرح در دستور کار است و به‌زودی ابلغ خواهد شد.

حال با گذشت دو هفته از این اظهارات داوودی اعلام می‌کند این ایده در حال بررسی است اگر بحث‌های کارشناسی جمع بندی شد حتما توسط رئیس‌جمهوری یا رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

حال که میان دولت و بانک مرکزی صلح و صفا بر گزار شده، موضوع ماندن مظاهری در بانک مرکزی مسجل شده استو به‌خصوص که یکی از خبر‌گزاری‌ها خبر از دیدار وی با رئیس‌جمهوری و توافق حاصل شدن میان این دو داده بود. دور از ذهن نیست که مظاهری تا پایان دولت نهم همراه احمدی‌نژاد باشد تا بنا بر وعده‌های قبلی خود تورم یا همان پاشنه آشیل دولت که به شدت مصدوم است را ترمیم کند.

با تصویب طرح پیشنهادی جدید برای افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای دور تازه‌ای از مذاکرات میان بانک‌ها و دولت آغاز می‌شود.

 منبع خبر: همشهری

 

بینا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته و آورده است :توسعه خدمات الکترونیکی بانکها را از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است.
به گزارش بینا به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور خاطر نشان ساخت: نظام بانکداری طی چند دهه اخیر در چهار دوره متحول شده است که این تحولات شامل خودکارسازی امور پشت‌ باجه، خودکارسازی امور جلوی باجه، اتصال مشتریان به حساب‌های بانکی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و متصل کردن مشتریان به تمامی عملیات بانکی بوده است.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به جنبه‌های حقوقی بانکداری الکترونیکی افزود: با توجه به اینکه نظام بانکداری الکترونیکی جزئی از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتی به شمار می‌آید، لذا موضوعات حقوقی گوناگونی پیرامون آن قابل طرح و بررسی است که از جمله آن سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نظام مسئولیت حقوقی بانکداری الکترونیکی، قواعد حقوقی ناظر بر تراکنش بانکداری الکترونیکی، موضوع استنادپذیری ادله الکترونیکی، حفظ حریم داده‌های خصوصی مشتریان، و پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری الکترونیکی و مبارزه کیفری با جرائم بانکداری الکترونیکی را می‌توان نام برد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: توسعه خدمات الکترونیکی، از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است و اگر می‌خواهیم سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی افزایش دهیم، باید هزینه تمام شده تولید کالاها و ارائه خدمات را کاهش دهیم که ترویج تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نیز نقش موثری در کاهش هزینه تمام شده ارائه کالا و خدمات دارد و بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند و با این وصف در کشور ما علی رغم تلاش‌ بانک‌های غیردولتی و دولتی، هنوز این بانکها یکپارچه نشده‌اند و بعضاً با مشکلاتی که برای مشتریان خود به دلیل یکپارچه نبودن سیستم‌ها موجب می‌شوند، بدبینی و بی‌اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی را شدت می‌بخشند زیرا یکپارچه سازی بانک‌های مختلف در این زمینه مستلزم اتخاذ سیاست‌های همسو و مطابق با استانداردهای لازم‌الاتباع است که باید توسط نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار انجام شود.
مرکز پژوهش‌ها از دیگر مشکلات بانکداری الکترونیکی را نبود استانداردهای جامع ارتباطی و پرداخت پول و موافقتنامه‌های بین بانکی دانست و افزود: البته با تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی تا حدودی از دغدغه‌های ناشی از آن کاسته شده، لکن اجرای این آیین‌نامه نظارت مستمر مسئولین را می‌طلبد و این مصوبه با الزام نهادهای مسئول به آموزش بانکداری الکترونیکی، به فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیکی در کشور کمک قابل توجهی کرده است، اما این فرهنگ‌سازی باید با اعتمادسازی مشتریان همراه باشد تا به ویژه مشتریان جدید ذهنیت مثبتی پیدا کنند که برای نیل به این هدف، توسعه روزافزون کیفیت خدمات و کاهش نقایص و خرابی‌های سیستم‌ها، نتیجه موثری دارد.
از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان سازمان‌های ارائه دهنده خدمات مالی، می‌توانند به برقراری عدالت اجتماعی از طریق خدمت‌رسانی برابر به همه اقشار جامعه کمک کنند و برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش فاصله طبقاتی اقشار محروم و مرفه جامعه، می‌توان به بانکداری الکترونیکی اتکا کرد. اما رویه کنونی سیاست‌های توسعه بانکداری الکترونیکی، تبعیض‌های زیادی را در توزیع خدمات آن موجب شده است که مسئولان ذی‌ربط باید برای دسترسی برابر به این خدمات به عنوان محرک توسعه عدالت اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهند. البته این نابرابری از توزیع نامناسب دیگر زیرساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های مخابراتی هم ناشی می‌شود که مستلزم همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

 

بینا- معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه سرویس های بانک ها به مردم باید در حوزه بانکداری الکترونیک افزایش یابد ، گفت : در حوزه نظام پرداخت برنامه های زیادی داریم و اماده ارائه مجوز تاسیس دو بانک کاملا الکترونیک هستیم.
به گزارش بینا، مهرانی افزود : قصد داریم با ارائه این دو مجوز بانکی تاسیس شود که از اغاز فعالیت خود کاملا الکترونیکی باشد و دیگر هزینه های تغییر ساختارهای سنتی را نداشته باشد.
وی مهمترین هدف بانک مرکزی را در سال 87 توجه به تولید و توسعه استفاده از کارت های اعتباری اعلام کرد.


او گفت : امسال بر گسترش استفاده مردم از کارت های اعتباری تاکید داریم چرا که درکارت های اعتباری برخلاف کارت های بدهی توجهی به موجودی ان نمی شود و فقط سقف معینی برای ان تعیین می شود و بهره برداری از ان به میزان اعتبار ایجادشده است.
وی مزیت خرید اعتباری را تشویق استفاده بیشتر مردم از کارت های اعتباری دانست و گفت : پیش بینی می شود مردم از این کارتها استقبال کنند و میزان انتقال اعتبار از این طریق بالا رود.
مهرانی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیک باید نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک را جدای هم در نظر بگیریم افزود : درحوزه بانکداری الکترونیک صرفا بحث خدمات دهی به مردم مطرح است اما نظام جامع پرداخت درباره قوانین و سیاست هایی است که درباره جایگزینی پرداخت های الکترونیکی مطرح می شود.
وی تاکید کرد : عمده اقدامات و اهداف بانک مرکزی در سال 87 درحوزه نظام پرداخت صورت می گیرد.
معاون فن اوری های نوین بانک مرکزی افزود : در حال برنامه ریزی و همکاری با وزارت نفت به منظور استفاده از کارت های سوخت برای کاهش سفر های اضافی در کشور هستیم.
مهرانی گفت : باید به سرعت تغییرات مورد نیاز بانکداری الکترونیک در بانکها ایجاد و محصولات و مدل های کسب و کار الکترونیکی نوین ارائه شود.
وی تاکید کرد : در حوزه خدمات رسانی بانک ها نیز هم اکنون موضوع کارت های اعتباری و کارت خوان ها( ای تی ام و پوزها) را به شدت پیگیری می کنیم و تا پایان شهریور مشکلات موجود در این بخش به صفر خواهد رسید.
معاون فن اوری های نوین بانک مرکزی گفت : تراکنش کنونی در کارت خوان ها درکشور حدود 2 و نیم میلیون مورد در ماه است و در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار عقب هستیم.
وی اضافه کرد : علاقه و تقاضای مردم به استفاده از روش های نوین ، بانک ها را به ارائه خدمات بیشتر تشویق می کند.
وی تاکید کرد : دیگر زمان استفاده از بن های کاغذی گذشته است و باید کارت جایگزین ان شود.

 

اطلاعیه (آزمون استخدامی)

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند نتایج  نهایی آزمون استخدامی مورخ 27/2/87 بانک ملی ایران در تاریخ 1/4/87 از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

 

بسته سیاستی ـ‌ نظارتی بانک مرکزی اگر چه حاوی نکات مثبتی است ولی از نظر عقود مشارکتی با بانکداری بدون ربا سنخیت ندارد.

دکتر حسن سبحانی اقتصاد دانان و نماینده سابق مجلس درباره تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت یا بانک مرکزی اظهار کرد: برای تعیین نرخ هیچ کدامشان درست عمل نمی‌کنند و روش هر دو غلط است چون اساساً در عقود مشارکتی تعیین نرخ سود غلط است.

وی ادامه داد: طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود باید متغیر باشد، مردم پول‌های خود را سپرده‌گذاری کنند تا سرمایه‌گذاری شود و در عمل هر قدر که سود بردند، پول سودشان پرداخت شود.

سبحانی تصریح کرد: کسانی که در بستر بانک مرکزی نرخ تورم به اضافه سه درصد سود را تاکید می‌کنند در حقیقت بانکداری ربوی را ترویج می‌کنند چون در بانکداری ربوی نرخ بهره یک مقدار از نرخ تورم بالاتر است. در حالی که اگر بانکداری اسلامی بخواهد اجرا شود مقایسه نرخ سود با نرخ تورم از نظر روش‌شناسی غلط است.

استاد دانشگاه تهران متذکر شد: در کشور ما نرخ بهره‌ وجود ندارد بلکه سود مطرح است و سود با نرخ بهره فرق می‌کند. می‌گویند چون بهره از تورم بیشتر است پس باید سود هم از تورم بیشتر باشد اما این حرف غلط است چون در سود،‌ تورم گنجانده می‌شود.

سبحانی ادامه داد: به عنوان مثال کسی که ماشین‌سازی دارد وقتی دوران تورمی هست قیمت خودروهایش بالا می‌رود در نتیجه درآمد و هزینه‌ها نیز متورم می‌شود. درآمد منهای هزینه یعنی سود و اگر درآمد و هزینه متورم شد مابه‌التفاوتش هم متورم می‌شود یعنی تورم در دل سود جا خوش می‌کند، بنابراین بسته بانک مرکزی که بر تورم به اضافه سه درصد سود تاکید دارد موفق بانکداری ربوی است.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم،‌ پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین نرخ سود 10 درصدی را مغایر با عقود مشارکتی دانست و تصریح کرد: به لحاظ روش‌شناسی این نرخ گذاری صحیح نیست مگر آن که در عقود مبادله‌ای که نرخ ثابت است گفته دولت و یا بانک مرکزی به اجرا درآید.

سبحانی در پاسخ به این پرسش که آیا بسته سیاستی بانک مرکزی قابلیت اجرا در نظام بانکی ایران دارد یا خیر؟ گفت: بسته سیاستی حاوی نکات مثبتی است ولی از نظر تعیین نرخ سود معتقدم که در عقود مشارکتی بانکداری بدون ربا، سنخیت ندارد.

منبع خبر: ایسنا

 

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی صدر (ره) پیشنهاد سه موضوع پژوهشی مورد نیاز کشور را اعلام کرد و خواستار همکاری مراکز علمی در پاسخگویی به این موارد شد.
طهماسب مظاهری شب گذشته در مراسم افتتاحیه پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی صدر (ره) در بیان موضوعات پژوهشی پیشنهادی بانک مرکزی گفت: سوالی که می تواند در مراکز علمی و پژوهش کشور موضوع تحقیق قرار گیرد این است که در شرایط امروز با ساختار فعلی اگر پول بخواهد قرض داده شود جزء عقود قرض مثلی است یا قیمی.
وی در طرح سوال دوم از مراکز پژوهشی گفت: در شرایط امروز نظام پولی و اقتصادی کشور رابطه بین بانک و سپرده گذار و تکالیف و وظایف بانک به سپرده گذار چیست. آیا وظیفه بانک این است که ارزش دارایی سپرده گذار را حفظ کند یا خیر.
رئیس کل بانک مرکزی درباره سوال سومی که علاقمند به انعقاد قرارداد با مراکز پژوهشی برای یافتن پاسخ آن است، گفت: چگونه می توانیم مفاهیم و اصول و ارتباطات و قوانین حاکم بر نظام اقتصادی و علم اقتصاد را با بیانی قابل ارائه به مدیران غیر مالی کشور و مردم جامعه که الزاما هم علم اقتصاد نخوانده اند و با فرمولهای اقتصادی نیز آشنا نیستند ارائه کنیم.
مظاهری افزود: باید پدیده های اقتصادی که اتفاق می افتند را بدون اینکه بخواهیم سر مردم را با فرمولهای خشک اقتصادی گرم کنیم به آنها توضیح داده و مفهوم واقعی را منتقل کنیم. همچنین باید برای آن دسته تصمیم گیران اقتصادی که با علم اقتصاد آشنایی ندارند مبانی اقتصادی را با حفظ علمی بودنشان و با پرهیز از اینکه مباحث تبدیل به حرفهای بی پایه شوند تشریح کنیم که این یکی از نیازهای جدی امروز مملکت است.
منبع خبر: مهر

 

فعالیت بانکداری بدون ربا در کشور ما بعد از تجربه طولانی نیازمند تکمیل، اصلاح، ترمیم و ساماندهی اجرایی متناسب با نیازهای روز است.
طهماست مظاهری رییس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به کار پژوهشکده‌ اقتصاد اسلامی صدر با ابراز خرسندی از افتتاح این پژوهشکده گفت: این پژوهشکده با موضوع کاری که دارد، امیدواریم به جمع نهادهای علمی، آموزش و پژوهشی بپیوندند و به سوالات پایه‌ای اقتصاد که کشور به آن نیاز دارد پاسخ دهد.
وی به وضعیت بانکداری بدون ربا در کشور اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که کار بانکداری بدون ربا در کشور ما با وجود این که حدود 24، 25 سال از شروع کارش می‌گذرد و بعد از تجربه‌ چندین ساله ولی این قانون نیازمند تکمیل، اصلاح، ترمیم وساماندهی اجرایی متناسب با نیازهای روز است.
به اعتقاد وی از جمله این اصلاحات تفکیک منابع، تفکیک فعالیتهای سیستم بانکی به فعالیت‌های قرض الحسنه، فعالیت توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری است و این مسایل نیز در بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی عنوان شده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: کاری که ما در بانک مرکزی انجام می‌دهیم بخشی از نیازها را برطرف می‌کند و ما نیازمند همکاری دسته جمعی تمام صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی هستیم و برای رفع مشکلات و برطرف کردن نیازها به پژوهشکده‌ها و نهادهای حرفه‌ای مثل اتاق بازرگانی و خانه‌های فنی نیازمند هستیم.
مظاهری در پاسخ به این پرسش که نقاط قوت و ضعف تحولات اقتصادی را عنوان کنند گفت:‌ بگذارید خود طرح اول اجرایی شود و بعد نقاط قوت و ضعف را اعلام خواهیم کرد.


منبع خبر: ایسنا

 

اگرچه در گذشته موضوع اصلاح اساسنامه، تبدیل شدن به شرکت سهامی عام، معوقه بانکها و صندوق بازنشستگی مهمترین موانع واگذاری بانک‌های دولتی به شمار می آمد ولی در حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانک‌های دولتی و تاسیس بانک قرض الحسنه که پیش نویس آن درهیات دولت نیز تهیه شده است، سخن گفتن در مورد واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی با چالش جدی مواجه می شود چرا که با تغییر ماهیت بانکها به بانک قرض الحسنه وضعیت سودآوری آنها در آینده با ابهام مواجه شده و اساسنامه این بانک‌ها باید طوری تنظیم شود که با تشخیص هیات پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند.

براساس پیش نویس آیین نامه تشکیل بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری که هنوز به تصویب دولت و امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده بانک‌های دولتی ادغام و به بانک قرض الحسنه تبدیل می شوند و سایر بانک‌های تخصصی به عنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند.

بر اساس این طرح بانکهای تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکیل خواهد شد. همچنین بانکهای سپه و رفاه کارگران ادغام و بانک قرض الحسنه که هنوز نام آن مشخص نشده تشکیل خواهد شد که بر اساس آن بانکهای قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه هستند. به همین دلیل تاکنون مشخص نیست که با این اقدام دولت، وضعیت خصوصی سازی بانکهای دولتی که بر اساس اجرای سیاست های اصل 44 قرار بود تا پایان شهریور سهام بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود به کجا خواهد انجامید؟

با این حال غلامرضا حیدری کرد زنگنه ـ رییس سازمان خصوصی سازی ـ در مورد آخرین وضعیت عرضه بانک ملت به ایسنا گفت: در مورد واگذاری بانک ها هیچ مشکلی وجود نداشته و در صورتیکه در برنامه سازمان حسابرسی مشکلی ایجاد نشود، نخستین بانک دولتی بر اساس برنامه زمانبندی و در موعد مقرر عرضه می شود.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس در این مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانک‌ها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولی مسایل دیگری مانند صندوق بازنشستگی آن در حال پیگیری است.

حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل شدن به بانک قرض الحسنه مانع جدیدی بر سر راه واگذاری آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگی آنها موضوعی است که همچنان واگذاری آنها را با تاخیر مواجه می کند چرا که تا کنون اقدامات نهایی در این مورد صورت نگرفته و نوعی سردر گمی در این زمینه احساس می شود که با ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه نیز ابهامات و سوالات بیشتری پیش روی کارشناسان و سرمایه گذاران قرار گرفته و نمی‌توان نسبت به بورسی شدن این بانک‌ها امیدوار بود.

با این اوصاف انتظار برای ورود اولین بانک دولتی در بورس در روزهای پایانی بهار دور از ذهن است و باید منتظر ماند تا جزئیات طرح ادغام بانک‌ها مشخص شود زیرا در غیر اینصورت واگذاری بانکها موضوع قیمت گذاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
با ابلاغ سیاست های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، از حدود دو سال گذشته جلساتی با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌های مشمول واگذاری بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که نتیجه این جلسات، تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت بود.

بعد از اتمام فعالیت کارگروهها در سال 86 جلساتی با سازمان خصوصی‌سازی و بورس جهت انجام اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام و سپس مقرر شد بعد ازبرگزای مجامع بانکها نخستین سری از آنها در شهریور ماه86 وارد بورس شوند و امروز با گذشت 9 ماه ازاین وعده هنوز بازار سرمایه در انتظار دیدن بانکهاست تا شاید طبق آخرین وعده بالاترین مسوول سازمان خصوصی سازی کشور درسال 87 و تاکید سرپرست جدید وزارت اقتصاد بر اجرای سریعتر و کاملتر اصل 44 بانک ملت در 29 خرداد و بانک صادرات در 17 تیر به بورس راه یابند.

به هر حال طبق وعده مقرر هشت روز به اولین حضور بانک‌های دولتی باقی است که براى عرضه سهام در بورس باید ملاک‌هایى نظیر حسابرسى، سودده یا زیان‌ده بودن، معوقه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح اساسنامه و از آن مهمتر طرح ادغام بانکها مشخص شود تا شاید گامی درجهت خصوصی سازی و حرکت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.

منبع خبر: ایسنا

 

رئیس سابق موسسه عالی بانکداری طرح جدید پیشنهادی دولت برای افزایش سود بانکی به 12 درصد و اعطای یارانه دو درصدی به تسهیلات گیرنده را موجب کاهش آسیب رسانی به اقتصاد ارزیابی کرد.
محمد طبیبیان گفت: تغییر رویکرد دولت به واسطه اینکه آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند جای تقدیر دارد ولی تا زمانیکه این نرخ پایین‌تر از نرخ تورم است نمی‌توان آن را منطقی دانست.
وی در عین حال اظهار داشت: تا زمانیکه نرخ سود بانکی پایینتر از نرخ تورم باشد، نمی‌توان آن را اصولی و اقتصادی دانست ولی تغییر رویکرد دولت به واسطه اینکه آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند جای تقدیر دارد.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود نرخ 12 درصد نیز به واسطه اینکه کمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده‌گذاران را تامین نمی‌کند و بنابراین عاملی برای آسیب به اقتصاد کشور بشمار می‌رود.
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: از سوی دیگر کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم به خاطر اینکه گیرنده تسهیلات را با هزینه جدی مواجه نمی‌کند، باعث طولانی شدن پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.
وی پرداخت مستقیم یارانه از سوی دولت به گیرندگان تسهیلات در مرحله بهره‌برداری از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولتها در انجام تعهدات خود در قبال پیمانکاران کوتاهی بسیاری به خرج داده‌اند.
به گفته وی این اقدام می‌تواند بانکها را از بابت دریافت مطالبات خود از مردم با اطمینان بیشتری مواجه کند.

منبع خبر: فارس

 

بر اساس طرح جدید پیشنهادی که بررسیهای کارشناسی را طی می‌کند، نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای به 12 درصد افزایش می‌یابد و دو درصد یارانه به جای بانکها به تسهیلات گیرنده پس از بهره برداری طرح داده می‌شود.
پس از اعلام نرخ سود 10 درصدی برای عقود مبادله ای در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی که برخی بحثهای کارشناسی را در مخالفت یا موافقت با این نرخ برانگیخت، طرح جدیدی در مجموعه اقتصادی دولت مطرح شده است که بر اساس آن نرخ سود برای تمامی عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته 12 درصد تعیین خواهد شد که طرح مذکور هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتمالا" در آینده‌ای نزدیک به تصویب خواهد رسید.
براساس این طرح صاحبان مشاغلی که در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی اقدام به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کرده‌اند، مبلغ تسهیلات را با سود 12 درصد به بانک بازپرداخت می‌کنند و در صورت رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری 2 درصد یارانه از دولت دریافت خواهند کرد.
پیش از این مقرر شده بود یارانه 2 درصدی در سه بخش مذکور به بانکها داده شود و تسهیلات عقود مبادله‌ای به این بخشها با نرخ 10 ارائه گردد.
کارشناسان با حمایت از طرح پیشنهادی جدید دولت مبنی بر اعطای یارانه به تسهیلات گیرنده و نه بانکها، معتقد هستند، با اجرایی شدن طرح جدید پیشنهادی در دولت امکان دریافت تسهیلات صوری گرفته شده و تسهیلاتی که به تولید منجر شود از 2 درصد یارانه دولت برخوردار خواهد شد.
الله‌داد رئیس موسسه عالی بانکداری با حمایت از این طرح جدید دولت با تاکید بر اینکه سیاست دو نرخی ایجاد رانت می‌کند، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات با یک نرخ واحد به مراتب بهتر از شیوه قبلی است ولی این نرخ نیز می‌تواند به خاطر کمتر بودن از نرخ تورم رانتهایی را بدنبال داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طی سه دهه در کشور مالزی، تصریح کرد: بانک مرکزی این کشور که افتخار کشورهای مسلمان بشمار می‌رود با وجود اجرای کامل اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی خود را مساوی با تورم این کشور 3 درصد تعیین کرده است.
رئیس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: از جنبه‌های مثبت دیگر طرح پیشنهادی دولت می‌توان به فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای بانکها به منظور تصمیم‌گیری اشاره کرد.
وی با اشاره به سابقه منفی دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی از سال 69 تا کنون، خاطرنشان کرد: با اجرای این شیوه دولت دیگر تعهدی نسبت به بانکها نخواهد داشت و بنابراین بانک در خصوص دریافت کامل وجوه برنامه‌ریزی شده اطمینان پیدا می‌کند.
مرتضی عزتی نیز هرچند که پرداخت تسهیلات به بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی در قالب عقود مبادله‌ای را خلاف اصول اقتصادی دانسته و بر لزوم اجرای عقود مشارکتی در این بخشها تاکید دارد، معتقد است: با اجرای شیوه پیشنهادی دولت بانک به خاطر دریافت سود واقعی امکان بهتری برای تصمیم‌گیری شفافتر و دقیقتر را پیدا می‌کند و از برگشت کامل پول مطمئن خواهد بود.
وی افزود: این در حالیست که در شرایط دریافت یارانه تسهیلات توسط بانکها، سیستم بانکی همواره در بیم عدم اجرای تعهدات از سوی دولت به سر می‌برد و به اهداف خود با دیده شک و تردید می‌نگرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در هر شرایطی عدم دخالت دولت در کار بانک شرایط بهتری را برای پرداخت و بازپس‌گیری تسهیلات فراهم می‌کند.

منبع خبر: فارس

 

بر اساس طرح جدید پیشنهادی که بررسیهای کارشناسی را طی می‌کند، نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای به 12 درصد افزایش می‌یابد و دو درصد یارانه به جای بانکها به تسهیلات گیرنده پس از بهره برداری طرح داده می‌شود.
پس از اعلام نرخ سود 10 درصدی برای عقود مبادله ای در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی که برخی بحثهای کارشناسی را در مخالفت یا موافقت با این نرخ برانگیخت، طرح جدیدی در مجموعه اقتصادی دولت مطرح شده است که بر اساس آن نرخ سود برای تمامی عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته 12 درصد تعیین خواهد شد که طرح مذکور هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتمالا" در آینده‌ای نزدیک به تصویب خواهد رسید.
براساس این طرح صاحبان مشاغلی که در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی اقدام به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کرده‌اند، مبلغ تسهیلات را با سود 12 درصد به بانک بازپرداخت می‌کنند و در صورت رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری 2 درصد یارانه از دولت دریافت خواهند کرد.
پیش از این مقرر شده بود یارانه 2 درصدی در سه بخش مذکور به بانکها داده شود و تسهیلات عقود مبادله‌ای به این بخشها با نرخ 10 ارائه گردد.
کارشناسان با حمایت از طرح پیشنهادی جدید دولت مبنی بر اعطای یارانه به تسهیلات گیرنده و نه بانکها، معتقد هستند، با اجرایی شدن طرح جدید پیشنهادی در دولت امکان دریافت تسهیلات صوری گرفته شده و تسهیلاتی که به تولید منجر شود از 2 درصد یارانه دولت برخوردار خواهد شد.
الله‌داد رئیس موسسه عالی بانکداری با حمایت از این طرح جدید دولت با تاکید بر اینکه سیاست دو نرخی ایجاد رانت می‌کند، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات با یک نرخ واحد به مراتب بهتر از شیوه قبلی است ولی این نرخ نیز می‌تواند به خاطر کمتر بودن از نرخ تورم رانتهایی را بدنبال داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طی سه دهه در کشور مالزی، تصریح کرد: بانک مرکزی این کشور که افتخار کشورهای مسلمان بشمار می‌رود با وجود اجرای کامل اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی خود را مساوی با تورم این کشور 3 درصد تعیین کرده است.
رئیس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: از جنبه‌های مثبت دیگر طرح پیشنهادی دولت می‌توان به فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای بانکها به منظور تصمیم‌گیری اشاره کرد.
وی با اشاره به سابقه منفی دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی از سال 69 تا کنون، خاطرنشان کرد: با اجرای این شیوه دولت دیگر تعهدی نسبت به بانکها نخواهد داشت و بنابراین بانک در خصوص دریافت کامل وجوه برنامه‌ریزی شده اطمینان پیدا می‌کند.
مرتضی عزتی نیز هرچند که پرداخت تسهیلات به بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی در قالب عقود مبادله‌ای را خلاف اصول اقتصادی دانسته و بر لزوم اجرای عقود مشارکتی در این بخشها تاکید دارد، معتقد است: با اجرای شیوه پیشنهادی دولت بانک به خاطر دریافت سود واقعی امکان بهتری برای تصمیم‌گیری شفافتر و دقیقتر را پیدا می‌کند و از برگشت کامل پول مطمئن خواهد بود.
وی افزود: این در حالیست که در شرایط دریافت یارانه تسهیلات توسط بانکها، سیستم بانکی همواره در بیم عدم اجرای تعهدات از سوی دولت به سر می‌برد و به اهداف خود با دیده شک و تردید می‌نگرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در هر شرایطی عدم دخالت دولت در کار بانک شرایط بهتری را برای پرداخت و بازپس‌گیری تسهیلات فراهم می‌کند.

منبع خبر: فارس

 

غلامرضا سلامی

به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی که از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد‌. طبق این تعریف، «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» اگر ویژگی دیگر یعنی تعیین مدت معینی برای بازپرداخت قرض به تعریف فوق اضافه کنیم، قاعدتا باید به یک تعریف حقوقی از قرض‌الحسنه برسیم. اینکه چرا قرض‌الحسنه نمی‌تواند عندالمطالبه باشد، بدیهی به نظر می‌رسد؛

زیرا فرض براین است که گیرنده قرض‌الحسنه پول استقراضی را برای رفع نیاز خود به‌کار برده است و بنابراین بازپرداخت آن موکول به زمانی است که قرض‌گیرنده با توجه به امکانات خود با آن توافق کرده است. با فرض پذیرش تعریف تکمیل شده فوق نکات زیر قابل مطالعه و بررسی است:

1 - اصولا اطلاق صفت قرض‌الحسنه به سپرده‌های دیداری (جاری و پس‌انداز) در قانون بانکداری بدون ربا از مفهوم قرض‌الحسنه تبعیت نمی‌کند، زیرا: اولا– فرض براین است که قرض‌گیرنده، قرض‌الحسنه را برای رفع نیاز خود به‌کار گیرد؛ بنابراین قرض‌گیرنده کسی است که نیازمند وام است. حال با توجه به اینکه بانک‌ها اصولا یکی از منابع عمده تامین مالی اشخاص نیازمند به وام هستند، لذا نمی‌توانند در عین حال خود نیازمند تلقی شوند.

ثانیا – طبق تعریف قرض در قانون مدنی قرض دهنده مقدار معینی از مال خود (پول خود) را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند. از آنجا که خاصیت حساب‌های دیداری آن است که در هر لحظه کم و زیاد شود، بنابراین اطلاق مقدار معین به وجوه ناشی از سپرده‌های دیداری بی‌معنا است، مگر آنکه در هربار تغییر در مانده این حساب‌ها، طرفین، عقد قرض را مجددا منعقد کنند که می‌دانیم این کار در عمل در حکم محال است.

ثالثا – طبق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» به نظر نمی‌رسد حداقل در افتتاح حساب‌جاری در بانک‌ها دارنده حساب‌جاری، قصدی به اعطای قرض به بانک داشته باشد؛ بنابراین در مورد این حساب‌ها عقد قرض محقق نمی‌گردد.

رابعا – اگر بپذیریم که زمان یکی از اصول بنیادی قرض‌الحسنه است، بنابراین با توجه به اینکه صاحب حساب در هر زمان می‌تواند بدون اخطار قبلی سپرده خود را بعضا یا کلا دریافت کند،‌ لذا از این جهت نیز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به این حساب‌ها خالی از اشکال نیست.

خامسا‌- اگر به هر حال بپذیریم سپرده‌های دیداری قرض تلقی می‌شوند، آنگاه بانک موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حیث مقدار و جنس و صفت)‌ رد نماید. سوال اساسی اینجا است که یک اسکناس هزارتومانی که مثلا یک سال قبل به بانک قرض داده شده باشد،‌ آیا در شرایط تورم 20درصدی در هنگام بازپرداخت از حیث مقدار و صفت می‌تواند مثلی داشته باشد ؟ بدیهی است با وجود تورم 20درصدی مقدار اسکناس 1000 تومانی بعد از گذشت یک‌سال حدود 800 تومان است؛ بنابراین این اسکناس دیگر مثل اسکناس قرض داده شده نیست. در مقابل اگر قرض دهنده پولی را که دارای ارزش ذاتی است (مانند سکه، طلا یا نقره که در زمان‌های گذشته رایج بود)، به قرض‌گیرنده تملیک کند، در آن صورت در هنگام بازپرداخت سکه‌ای ‌هم شکل، هم‌اندازه و هم عیار، سکه قرض داده شده به عنوان مثل پذیرفته می‌شود. با این حساب در شرایط تورمی کنونی امکان رد مثل برای قرض‌گیرنده وجود ندارد و طبق صراحت قانون مدنی قرض‌گیرنده باید قیمت یوم الرد را بپردازد. قیمت یوم‌الرد مبلغی است که قدرت خرید پول قرض داده شده را دلالت کند.

2 - با توجه به مراتب فوق اگر نتوان حساب‌های دیداری را قرض‌الحسنه تلقی کرد، آنگاه باید دید از نظر قانون مدنی این حساب‌ها با کدام یک از عقود مندرج در قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد. از آنجا که طبق ماده 623 قانون مدنی، منافع حاصله از ودیعه مال مالک است، بنابراین اگر حساب‌های دیداری را سپرده دیداری فرض کنیم، صاحبان حساب‌جاری باید در منافع به‌کارگیری این وجوه توسط بانک شریک باشند؛‌ حال آنکه طبق برداشتی که تاکنون از ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است، منابع حاصل از حساب‌های جاری و پس‌انداز،‌ جزو منابع بانک محسوب شده است و همین مساله باعث گردیده تا مجلس و دولت‌های ما منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز در بانک‌های دولتی را منابع خود تلقی نموده و برای این منابع نقشه‌های گوناگون بکشند. این برداشت دولت از حساب‌های دیداری فقط با تعریف عقد عاریه همخوانی دارد که به‌موجب آن «عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.» و اما آنچه که در چند سال اخیر به برکت وجود بانک‌های خصوصی در بانک‌های کشور در زمینه به‌کارگیری حساب‌های جاری و پس‌انداز اتفاق افتاده است، با مفهوم استنباطی بانکداری متعارف از این حساب‌ها همخوانی داشته است یعنی بانک‌ها منابع ارزان قیمت (بدون بهره) حساب‌های جاری و پس‌انداز را برای تعدیل قیمت تمام شده پول مورد استفاده قرارداده‌اند. برای مثال اگر در یک بانک خصوصی قیمت تمام شده منابع سپرده‌های بلند مدت 25درصد بوده باشد و سهم منابع ارزان قیمت در این بانک‌ها 10‌درصد فرض گردد، در آن صورت با ترکیب وزنی منابع ارزان قیمت با منابع گران قیمت، بهای تمام شده خود را به نفع گیرندگان تسهیلات به 23درصد رسانده‌اند. این موضوع البته در مورد بانک‌های دولتی تاثیر بیشتری داشته است؛ زیرا منابع ارزان قیمت بانک‌های دولتی به‌دلیل گستره شعب آنها و همچنین سپرده‌های دولت نزد آنها نزدیک به 50درصد بوده است؛ بنابراین در شرایط عادی (بدون تحمیل ریسک از بیرون) بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی در حدود 10درصد می‌باشد؛ به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های حدود 14درصد برای بانک‌های دولتی وجود داشته است. حال با این استدلال‌ها، اگر باز هم دولت بر جداسازی منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز (به غلط مصطلح قرض‌الحسنه) از سپرده‌های مدت دار اصرار داشته باشد، اتفاقی که خواهد افتاد آن است که نرخ تسهیلات برای گیرندگان آن از منابع سپرده‌گذاری بلند مدت (چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی) بالاتر از 25درصد و برای فعالان اقتصادی خوش اقبالی که بتوانند از محل منابع سپرده‌های دیداری تسهیلات دریافت کنند، حتی کمتر از 10درصد خواهد بود. یعنی دولت با این اصرار خود به بعضی از فعالان اقتصادی اجحاف کرده و به برخی دیگر امتیاز ویژه (رانت) اعطا می‌نماید. حال آنکه اگر منابع حساب‌های دیداری به عنوان منابع تعدیل کننده بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی پذیرفته شود، نرخ بهره تسهیلات در بانک‌های خصوصی حدود 24‌درصد و در بانک‌های دولتی حدود 14درصد خواهد بود و اگر اجازه رشد به بانک‌های خصوصی داده شود، طی چند سال به دلیل گسترش شعب و در نتیجه افزایش سهم منابع ارزان قیمت در کل منابع آنها به تدریج نرخ بهره تسهیلات در این بانک‌ها به بانک‌های دولتی نزدیک‌تر خواهد شد.

منبع خبر: بینا

 

غلامرضا کیامهر

درباره مسائل نظام بانکی ما همه گونه حرف و حدیث و نقد و تحلیل‌ در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود، جز آن که گفته شود حرفه بانکداری به روحیه بالا نیاز دارد. اما به جرات می‌توان گفت که در شرایط و اوضاع و احوال کنونی که هر روز خط و نشان تازه‌ای برای نظام بانکی ما کشیده می‌شود، گردانندگان نظام بانکی از بالاترین سطوح مدیریتی گرفته تا پایین‌ترین رده‌های کارمندی، فاقد روحیه لازم به منظور جلب رضایت مشتریان و جامه عمل پوشاندن به شعارهای مشتری‌مداری هستند.
نشانه‌های این واقعیت را در برخوردهای روزانه با مدیران و کارکنان بانک‌های مختلف به وضوح می‌توان مشاهده کرد. این بدترین خطری است که بانک‌ها، به خصوص بانک‌های خصوصی ما را تهدید می‌کند. بدون تردید بخشی از انتقادهایی که از سوی مسوولان دولت نسبت به ساختار و عملکرد نظام بانکی کشور وارد می‌شود، ریشه در واقعیت‌ها دارد و مسوولان نظام بانکی ما هم باید چنین انتقادهایی را با سعه صدر بپذیرند. برخی تصمیم‌ها هم که به تازگی به دستور دولت در خصوص فروش املاک اضافی و غیرضروری بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک‌ها اتخاذ شده، در زمره برنامه‌های اصلاحی است که بانک‌ها باید با طیب خاطر آنها را بپذیرند و اجرا کنند. به خصوص در شرایطی که دولت با فلسفه‌های اقتصادی خاص خود بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا سقف 10درصد اصرار می‌ورزد، فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها و تبدیل آنها به منابع سرمایه‌ای، تا حدودی می‌تواند به بانک‌های دولتی در تنظیم خرج و دخل آنها کمک کند؛ ضمن آنکه اصولا بلوکه کردن سرمایه بانک‌ها در املاک یا مستغلاتی که کاربری اساسی و ضروری برای بانک‌ها ندارد، حتی در پررونق‌ترین فعالیت‌های بانکداری، نمی‌تواند هیچ گونه توجیه اقتصادی داشته باشد.
متاسفانه آماری که از سوی منابع رسمی در خصوص نسبت نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی با نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌های دولتی مشتمل بر زمین و ساختمان مربوط به سال‌های اخیر منتشر شده است، حکایت از آن دارد که بانک‌های دولتی ما بخش عمده‌ای از منابع خود را که باید صرف اعطای تسهیلات به صنعتگران و کارآفرینان و دیگر نیازمندان تسهیلات شود، به سوداگری زمین و ساختمان اختصاص داده و از این طریق به یکی از عوامل تشدیدکننده گرانی زمین و مسکن تبدیل شده‌اند.
به موجب آمار مزبور، در حالی که تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در سال 85 در مقایسه با سال 81 با نرخ رشد 197درصدی به رقم 19906میلیارد تومان بالغ شده، ارزش دارایی‌های ثابت همین بانک طی مدت مشابه با نرخ رشد 535درصدی از رقم 320میلیارد تومان در سال 81 به رقم 2034 میلیارد تومان افزایش یافته است. مشابه همین عدم تناسب شدید میان نرخ رشد تسهیلات و نرخ رشد دارایی‌های ثابت در بانک صادرات، کشاورزی و چند بانک دولتی دیگر نیز به چشم می‌خورد.
به عنوان مثال تسهیلات اعطایی بانک صادرات که در سال 81 معادل 5495میلیارد تومان بوده در سال 86 با نرخ رشد 177درصدی به رقم 15227میلیارد تومان بالغ شده و این در حالی است که ارزش دارایی‌های ثابت این بانک از رقم 256میلیارد تومان در سال 81 با نرخ رشد 668درصدی به رقم 1968میلیارد تومان رسیده است. ارزش دارایی‌های ثابت بانک تخصصی کشاورزی نیز در فاصله سال‌های 81 تا 85 با نرخ رشد 526درصدی از رقم 112میلیارد تومان به 705میلیارد تومان افزایش یافته که این فاصله‌‌های نجومی میان نرخ رشد تسهیلات و نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌های دولتی ما با هیچ یک از معیارهای بانکی پذیرفته شده در جهان سازگاری ندارد و هر کس با مشاهده این ارقام عمق ظلم و اجحافی را که طی این سال‌ها نسبت به صنعتگران و کارآفرینان نیازمند تسهیلات از سوی بانک‌های دولتی روا داشته شده است، به خوبی درک می‌کند.
گرچه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها با توجه به افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در سال‌های اخیر، یکی از عوامل عمیق شدن فاصله میان نرخ رشد تسهیلات و نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌های دولتی محسوب می‌شود، اما حتی در چنین شرایطی نیز فزونی نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌ها بر نرخ رشد تسهیلات اعطایی آنها از موارد مهم آسیب‌شناسی نظام بانکی ما است و نشان‌دهنده آن است که ویروس سوداگری زمین و املاک طی سال‌های اخیر با شدت بیشتری به بدنه نظام بانکی سرایت کرده است، به همین سبب دستور اخیر دولت درخصوص فروش و واگذاری املاک و دارایی‌های ثابت اضافی و غیرضروری بانک‌ها می‌تواند تاحدود زیادی این بیماری را درمان کند. مشروط بر آن که این دستور هم به بهانه‌ها و مستمسک‌های مختلف به سرنوشت الزام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی غیرضروری در تهران به انتقال به شهرستان‌های محل اصلی ماموریت آنها که از تصمیم‌گیری‌های خوب دولت نهم بود، دچار نشود.
به عقیده نویسنده واگذار کردن مسوولیت تشخیص املاک اضافی و غیرضروری به خود بانک‌ها کاری چندان درست و منطقی به نظر نمی‌رسد و به همین سبب به منظور افزایش ضریب موفقیت این تصمیم بهتر آن است که کمیته‌ای از کارشناسان خبره بانک‌ مرکزی بر اجرای دستور دولت نظارت کنند.
دستوری که دولت با هدف تقویت بنیه مالی بانک‌ها صادر کرده، باید هشداری برای بانک‌های خصوصی ما تلقی شود تا در شرایط دشوار موجود برای تجهیز منابع، تحت تاثیر بازار داغ معاملات زمین و املاک، راه رفته بانک‌های دولتی را در تخصیص منابع خود به این قبیل معاملات و سوداگری‌ها طی نکنند و تا پیش از آن که قیمت‌های کاذب امروزی دچار سقوط شود، آنها نیز نسبت به فروش املاک اضافی و غیرضروری خود اقدام کنند. پرهیز از لوکس‌بازی‌های بیش از حد و صرف هزینه‌های سنگین به منظور تجهیز و آراستن شعب واردات ستادی نیز از جمله ضرورت‌هایی است که بانک‌های خصوصی ما باید با هدف افزایش مصونیت خود در برابر خطراتی که شرایط کنونی برای تجهیز منابع آنها به وجود آورده، به آن قویا توجه نشان دهند و این واقعیت را بپذیرند که شرایط امروزی با شرایط سال‌های اولیه شروع فعالیت بانک‌های خصوصی به کلی تغییر کرده و این بانک‌ها برای ادامه حیات خود چاره‌ای جز کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های جاری و کنار گذاشتن روحیه اسنوبیسم (تجمل‌گرایی) گذشته ندارند. امروز عمده توان مالی بانک‌ها باید صرف ارتقای سطح زندگی و روحیه مدیران و کارکنان آنها شود، زیرا شاه کلید اصلی موفقیت بانک‌های خصوصی ما نه در وجود شعب پرزرق و برق و ساختمان‌های ستادی گران‌قیمت و مجلل آنها، که در دست نیروهایی است که در شرایط محدود‌کننده کنونی بیش از هر چیز به تقویت روحیه و امنیت شغلی نیاز دارند.
در این باره گفتنی‌های بسیاری وجود دارد که نویسنده در یادداشت‌های آتی خود مشروحا به آنها خواهد پرداخت.
Kiamehr@Hotmail.com

منبع خبر: بینا

 

دکترحسین عبده تبریزی

جراحی تجربی بزرگی که تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول ریاست جمهوری در اقتصاد ایران دنبال کرده است و برای پیشبرد انبوهی از سیاست های غلط ناچار بوده است که عناصر معتدل دولت از قبیل رهبر یا دانش جعفری را حذف کند آثار زیانباری برای کل اقتصاد کشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آمیزی را برای آینده تدارک دیده است؛ آثاری که در کلیت آن به تضعیف خود دولت نیز انجامیده است و کار را تا آنجا پیش برده که می توان گفت در کنار خوش اقبالی های بزرگ دولت نهم از قبیل افزایش قیمت نفت و تقویت یورو، بداقبالی بزرگ دولت و مقام ریاست جمهوری آن است که گرفتار چنین مشاوران اقتصادی ای شده است.

آنچه اکنون این تیم اقتصادی برای نظام بانکی تدارک می کند و می خواهد اعتبارات بانکی را از طریق دستگاه اداری استانی تخصیص دهد یا با ادغام بانک های تجاری، بانک قرض الحسنه بزرگی راه اندازی کند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانونی ندارد، نه با محک تجربه جهان و ایران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. این تصمیمات به هر حال محتوم به شکست است و در صورتی که به اجرای آنها بیش از این پافشاری شود، غیر از زیان های کلانی که به اقتصاد ملی وارد می کند به درد دیگری نمی خورد.

اقدامات یاد شده وجاهت قانونی ندارد چون با قانون برنامه، قوانین بانکی جاری و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملاً مغایر است. اینکه مجمع مشترک بانک ها برخلاف رویه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده ای تشکیل می دهد و در آن جلسه به جای بررسی صورت های مالی و تعیین هدف های بلندمدت، وارد جزئیات و اجرائیات می شود و جای مقام ناظر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) می نشیند، وجاهت قانونی ندارد. اگر مجمع یکی از بانک های خصوصی به بهانه اینکه مالک بانک است تصمیماتی بگیرد که مربوط به حوزه مقام ناظر است آیا بانک مرکزی آن تصمیمات را قبول می کند؟ بدیهی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار می دهد و این منافع لزوماً با نقطه نظرهای مالکان دولتی یا خصوصی بانک ها انطباق ندارد. تشکیل این مجمع مشترک هیچ هدفی جز ایزوله کردن (سلب اختیار از) بانک مرکزی و انتقال اختیارات آن به معاون اول رئیس جمهوری را دنبال نمی کند. اگر بانک مرکزی را نمی شود همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل کرد، حداقل می توان این نهاد کارشناسی را از تصمیم سازی دور ساخت،

تصمیم به ادغام بانک ها و تبدیل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصی سازی و ابلاغیه مقام رهبری در مورد اصل 44 مغایر است؛ خصوصی سازی بانک ها را منتفی می کند و بانک های موضوع خصوصی سازی را به ابزار دولت ها برای اعطای تسهیلات مصرفی به عامه مردم تبدیل می کند؛ اقدامی که فقط از زاویه دید اقتصاد سیاسی و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجیه است.

تصمیم تیم اقتصادی دولت به ادغام و تبدیل بانک های تجاری به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ایران بی سابقه است، بلکه براساس تجربه سه ساله خود دولت نیز موجه نمی نماید. در اولین روزهای شکل گیری دولت و در اولین نشست استانی در مشهد مقدس، تیم کارشناسی دولت طرح صندوق مهررضا را که عملاً صندوقی قرض الحسنه بود، تعریف و راه اندازی کرد. این صندوق از کمک های دولت برخوردار شد و به رغم این کمک ها دچار مشکلات مدیریت عدیده ای شد و هرگز گزارش شفافی از عملکرد خود ارائه نکرد. بانک قرض الحسنه نیز که بدون بررسی کارشناسی و اخذ مجوز از بانک مرکزی و با استفاده از 120 شعبه بانک ملی همراه با تبلیغات گسترده شکل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 میلیارد تومان سپرده جمع آوری کند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانکداری را به بررسی عملکرد صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه محدود کنیم، باید از تیم اقتصادی دولت و شخص معاون اول رئیس جمهوری پرسید که این اقدامات چه مشکلی را در جامعه ایران حل کرده است که اقدامات حاد بعدی، یعنی تبدیل بانک های بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه، قرار است حل کند؟

آیا دولت از این دو اقدام بی نتیجه خود نمی تواند جمع بندی کند که جراحی غیرکارشناسی نظام بانکی فقط مشکلات بیشتری را برای وضعیت جاری بانک ها به همراه می آورد؟ صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه دولت چه گلی بر جمال اقتصاد ایران نشانده است که قرار است تشکیل بانک قرض الحسنه جدید بزند؟ آیا عقل و حکمت ایجاب نمی کند که دولت قبل از جراحی بیشتر نظام بانکی، گزارش عملکردی از دو نهاد مالی ای که با سروصدای بسیار تاسیس کرده است، به جامعه و مقامات ناظر کشور ارائه دهد؟ به راستی کدام مطالعه کارشناسی برای شکل گیری نهاد جدید صورت گرفته است؟

قضاوت در مورد سطح کار کارشناسی دولت در عرصه اقتصاد را می توان با بررسی ادعای تیم کارشناسی دولت به اینکه تورم داخلی 13 درصد است، ادامه داد. تیم کارشناسی دولت مدعی است که چون تورم جهانی پنج درصد است، می توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد کسر کرد و بنابراین تورم داخلی 13 درصد است.

اقدام به تفریق برای محاسبه تورم داخلی 13 درصد، نشانه ای از سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت است. می دانیم که اگر تورم خارجی را پنج درصد بگیریم و فرض کنیم که مثلاً درجه نفوذ واردات در کل قیمت ها 50 درصد است (عملی که تیم کارشناسی دولت در عمل تفریق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلی بر خلاف نظر کارشناسی دولت 13 درصد نیست و بلکه 31 درصد می شود. یعنی،

18¥½ (5/0 ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)

اگر به راستی سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت آن باشد که به جای «تقسیم به نسبت» برای محاسبه ای ساده، از «تفریق» استفاده کند، چگونه باید در مورد اقدامات کارشناسی مشابه دولت قضاوت کرد؟ چگونه تیم اقتصادی دولت که از انجام تحلیلی ساده و پایه عاجز است به خود اجازه می دهد که با بی پروایی اقتصاد ایران را جراحی کند و بر مصائب موجود مردم بیفزاید؟ چگونه به خود اجازه می دهد مدعی شود بین «حجم نقدینگی و تورم» رابطه ای نیست؛ خلق پول توسط بانک مرکزی ارزش می آفریند و برخلاف تجربه همه کشورهای اسلامی و غیراسلامی دنیا، از طریق تبدیل بانک های تجاری کشور به بانک های قرض الحسنه، مشکلات بانکی حل می شود؟

اینجانب به عنوان یک کارشناس کوچک از مقام معظم رهبری درخواست می کنم تا دستور فرمایند با تشکیل تیم کارشناسی ویژه ای از مجرای مقتضی، اقدامات غیرقانونی، غیرکارشناسانه و خلق الساعه تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول رئیس جمهور در زمینه های اقتصادی و به ویژه مطالبی که اخیراً مطرح شده و در ماهیت به مفهوم جراحی بی پروای نظام بانکی و مالی کشور است، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. به هر روی، هر چند که حکمت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در نهایت ناگزیر از متوقف نمودن این اقدامات بی پایه خواهد بود، اما آثار مخرب پیدا و پنهان این تصمیمات تا سال های نسبتاً طولانی گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

منبع خبر: بینا

 

بینا-به تازگی طی فراخوانی بانک پارسیان کارت های پرداخت نقدی خود را تعویض کرده است. کارتهای جدید به گفته مسئولان بانک در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم ارتقاء یافته و بهینه شده اند.
اما اگر مشتری بانک پارسیان بوده باشید یا در صف خودپرداز این بانک ایستاده باشید با دارندگان کارت های جدید پارسیان مواجه می شوید که در انجام عملیات بانکی ناموفق بوده اند.
به گزارش خبرنگار بینا ، کارتهای جدید پارسیان در دستگاههای خودپرداز این بانک عملیات بانکی را انجام نمی دهند.
با مراجعه به فروشگاههای زنجیره ای مشاهده شد که تعدادی از دارندگان کارت جدید در انجام عملیات بانکی خود توسط کارت خوان پارسیان مستقر در فروشگاه نیز دچار مشکل شده و نتوانسته اند از کارت استفاده کنند.
علی رغم آنکه کارتهای جدید پارسیان در دستگاههای خودپرداز بانک پارسیان و کارت خوان این بانک جواب نمی دهند ولی همان کارت در خودپرداز دیگر بانکها عملیات بانکی را انجام می دهد.
در گذشته شاهد بودیم خودپردازها به کارتهای غیر بانک صادرکننده خود خدمات نمی دهند اما در مورد بانک پارسیان موضوع تغییر کرده است حال خودپرداز بانک صادرکننده کارت به مشتریان بانک خدمات نمی دهد.

 

بینا- وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سه جلسه با نمایندگان شرکت‌های بزرگ کشور، راهکارهای تامین منابع مالی آنها را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش بینا،این جلسات جهت اجرایی کردن مصوبه مورخ 26 اسفند ماه سال گذشته هیات وزیران مبنی بر تامین نقدینگی شرکت‌های بزرگ و آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان برگزار شده است.
این گزارش حاکی است، هیات وزیران طی این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ تصویب نامه، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌های ذی‌ربط ، مدیران کل شرکت‌های مربوط و سایر دستگاه‌های مرتبط ، ابزارها و راهکارهای تامین نقدینگی و کاهش وابستگی 98 شرکت بزرگ به شبکه بانکی را بررسی و ضمن تعیین آن بخشی از نقدینگی شرکت‌های مزبور که باید توسط شبکه بانکی تامین شود، پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه، به معاون اول رییس جمهوری ارائه دهند.
بر این اساس، تاکنون سه جلسه با حضور نمایندگان 98 شرکت بزرگ (از جمله پارس خودرو، فولاد مبارکه، سیمان تهران، ایران خودرو، سایپا دیزل و ...) در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی‌ راهکاری کاهش وابستگی این شرکت‌ها به تسهیلات بانکی و دریافت نظرات و پیشنهادات آنها در این ارتباط برگزار شده است.
در این جلسات، نمایندگان 98 شرکت بزرگ به طرح پیشنهادات خود در ارتباط با چگونگی تامین اعتبار مورد نیاز و اظهارنظر در خصوص راهکارهای ارائه شده دولت پرداختند.
این گزارش حاکی است، از جمله تصمیمات متخذه در جلسات فوق، تقسیم شرکت‌های بزرگ در قالب 10 بخش تخصصی شامل خودروسازی، فولاد و فلزات، سیمان، نفت و گاز و پتروشیمی، تولیدی (کشاورزی)، تولیدی (صنعتی)، سرمایه‌گذاری و لیزینگ، خدماتی، بازرگانی و «سایر شرکت‌ها» است که هر گروه دارای یک نماینده برای شرکت در جلسات آتی است.
بر این مبنا همچنین روز گذشته، اولین جلسه مشترک با نمایندگان 10 بخش یاد شده برگزار شد.
براساس این گزارش، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده طی جلسات برگزار شده، این احتمال وجود دارد که نام برخی شرکت‌ها از فهرست 98 شرکت ارائه شده در پیوست مصوبه هیات وزیران، خارج یا شرکت جدیدی در آن وارد شود.
گزارش فوق، این امر را منوط به دریافت گزارش کامل شرکت‌های بزرگ دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌ها دانسته است.

 

بینا- در حالی که دولت محموداحمدی ن‍‍‍ژاد سال پایانی خود را سپری می‌کند پرویز داوودی معاون اول ریاست‌جمهوری همچنان مهار تورم را اولویت نخست دولت نهم عنوان می‌کند، تا شاید کمی از بار مسئولیت ایجاد شده نزد افکار عمومی کاسته شود.
این در حالی است که محمد خاتمی رئیس‌جمهوری پیشین دولت را با تورم 5/12درصدی تحویل محمود احمدی نژاد داد اما هم اینک زمزمه تورم 30 درصدی به گوش می‌رسد. علی میبدی ،کارشناس امور بانکی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه تا جایی پیش رفته که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت ماه به 3 /25 درصد رسیده است، گفت:بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی برخاسته از احتکار و سوءاستفاده از نبود نظارت در بازار و سودجویی دلالان است.

وی به افزایش نرخ تورم در میان تمامی 75 شهر مشمول محاسبه تورم اشاره کرد و افزود:روال کار به این صورت است که قیمت 400 قلم کالا در 75 شهر کوچک و بزرگ به‌طور میانگین محاسبه و رقم معقولی به دست می‌آید که به‌عنوان تورم کل در نظر گرفته می‌شود.

در این میان طبیعتا کلانشهر‌ها با تورم بیشتری مواجه هستند که به‌دلیل در نظر گیری متوسط کل در میان آمارها گم می‌شوند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد اگر دولت تورم تک تک کلانشهر‌ها را جداگانه محاسبه کند رقم تورم شهر‌های بزرگ بالغ بر 3 / 25 درصد می‌شود چراکه هم اکنون تورم کل کشور به رقمی نزدیک به 30 درصد نزدیک شده است.

پاسخ به اعتراض خاموش

همگامی بانک‌ها با سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ابلاغ نکردن نرخ سود 10 درصدی و اعتراض خاموش آنها به سیاست‌های دستوری دولت سبب شد تا بار دیگر نوک پیکان انتقاد‌های رئیس‌جمهوری متوجه سیستم بانکی شود.

احمدی نژاد اعتراض خاموش بانکداران را در میان مخاطبان بسیجی پاسخ داد تا افکار عمومی را متوجه نا کار آمدی بانکها و دامن زدن آنها به آتش تورم کند.
رئیس‌جمهور از بهبود تمام شاخص‌ها گفت جز تورم. توجیه احمدی نژاد در افزایش تورم باز هم سیاست‌های لجام گسیخته بانک‌ها در خلق پول است.

وی تورم را به دو بخش وارداتی و داخلی تقسیم کرد و به بیان راهکار‌ها پرداخت.
از دیدگاه احمدی نژاد ریشه تورم وارداتی در خلق پول بانک‌هاست تا جایی که جلسه‌های بی‌مظاهری و با مظاهری رئیس‌جمهور با مدیران بانک‌ها نتیجه بخش نبوده است چرا که بانک‌ها در کاهش سهم خود در تورم به تعهد خود مقابل دولت عمل نکردند، این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را در کاهش تورم به کار گرفته از جمله پایین آوردن تعرفه‌ها برای مقابله با تورم وارداتی و فشار به دستگاه‌های اجرایی برای کاهش بودجه جاری اما از قرار این بانک‌ها هستند که دست از سر تورم بر نمی‌دارند.

 

بینا- میزان سرمایه گذاری در بخش بانکداری اسلامی در پی افزایش قیمت نفت به سرعت افزایش یافته است.
به گزارش بینا،شبکه الجزیره انگلیسی اعلام کرد در پی افزایش قیمت نفت، سود ناشی از ان که عمدتا در اختیار کشورهای اسلامی فروشنده نفت قرار می گیرد سرمایه گذاری در بخش بانکداری اسلامی به شکل چشمگیری افزایش یافته و این بخش به زودی به یکی از بخش های مهم مالی تبدیل خواهد شد.
الجزیره در گزارشی از شهر ژنو سوئیس مرکز بانک های خصوصی جهان گفت: در این جا بانک های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارند اما این شهر اخیر به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است و از مراکزی مانند کوالالامپور، دوبی، سنگاپور و حتی لندن پیشی گرفته و به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است.
بانکداری اسلامی در ژنو اکنون بیش ازهشتصد میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد و با توجه به افزایش قیمت نفت سالانه بیست در صد رشد می کند. اکنون بسیاری از بانک های خصوصی در سوئیس تلاش می کنند با ارائه پیشنهادات بهتر مسلمانان را به سرمایه گذاری در بانک های خود تشویق کنند.
گفتنی است بانک خصوصی فایزال اولین بانک خصوصی در شهر ژنو سوئیس است که در سال دوهزار وشش تاسیس شده است و گفته شده بانک ملی کویت قصد دارد با همکاری بانک ملی عربستان شعبه ای را در این شهر تاسیس کند.
با توجه به این که بانکداری اسلامی از بکارگیری سرمایه خود در بخش هایی مانند مشروبات الکلی، مواد دخانی، قمار و تسلیحات جلوگیری می کند بسیاری از افراد غیر مسلمان هم مشتاق هستند سرمایه های خود را به این نوع بانک ها بسپارند.

 

بینا- عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت:تاسیس بانک در بلاروس با مشارکت بانک رفاه، بانک صادرات و بانک توسعه صادرات ایران و همکاریهای بانکی با کشورهای هند، الجزایر و ‌اوگاندا از اقدامات بانک توسعه صادرات ایران برای حضور صادرکنندگان ایرانی در این کشورها ست .
به گزارش بینا، حسین عیوضلو افزود: توسعه همکاریهای اقتصادی و بانکی با کشورهای هدف به ویژه عراق ، نقل و انتقال وجوه و تامین مالی قبل و بعد از صدور کالا را تسهیل می کند.
وی اظهار داشت: مذاکرات اولیه برای راه اندازی " بانک منطقه ای توسعه و سرمایه گذاری" با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران و طرف عراقی در حال انجام است که با افتتاح و گسترش شعبه های آن در ایران و عراق امکان بهره برداری از ظرفیت های صادراتی و سرمایه گذاری دو کشور فراهم خواهد شد.


عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران اضافه کرد: پیمانکارانی که قصد شرکت در طرح های سرمایه گذاری بین المللی دارند اما مشکل وثیقه دارند می توانند از روش مشارکت تناقصی یا کاهنده (با تعیین راهبرد خروج از سوی بانک ) استفاده کنند.
عیوضلو تصریح کرد:بانک توسعه صادرات یک بانک عمده فروش است و با توجه به افزایش سرمایه و رشد 100 درصدی تسهیلات ارزی آن در سال گذشته توانمندی بالایی برای حمایت از صادرکنندگان در بازارهای مختلف دارد.
وی افزود: صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی و گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی از جمله خدمات این بانک است و در صورت ارائه نشدن اعتبارات اسنادی، تامین مالی تا سقف 90 درصد با ارایه قرارداد صادراتی معتبر امکان پذیر است .
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت :‌ علاوه بر این پرداخت تسهیلات به صادرکنندگانی که از روش امانی استفاده می کنند با شرط برنامه صادراتی مدون و تضمین صندوق ، ضمانت صادرات میسر است.

 

دبیرکل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها خبر داد و گفت: به موجب این بخشنامه هیات مدیره بانک‌ها راسا در مورد 6درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم‌گیری خواهند کرد.
«محمود بهمنی» با اشاره به ابلاغ حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها اظهار داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه تاخیر توسط هیات مدیره بانک‌ها وجود ندارد.
وی با بیان این که تخفیف جریمه دیرکرد نیز پیش از این از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.
دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم‌های متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات مدیره بانک‌ها واگذار کرده است.
بنابراین گزارش، بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هیات وزیران دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی ممنوع اعلام شد.
مطابق این مصوبه، وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری که همه بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را در برمی‌گیرد با دریافت جریمه دیرکرد ممنوع است.
این مصوبه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب رسیده است، ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آن را نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.
پرداخت یارانه سود بانکی به متمم بودجه نیاز دارد
پرداخت یارانه برای اعطای تسهیلات بانکی با نرخ 10درصد نیازمند اصلاح بودجه سال‌جاری یا ارائه متمم است که حتما باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
دکتر محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: بنا به تصمیم دولت مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ 10درصد و پرداخت دو درصد یارانه برای پر کردن فاصله تا 12درصد، باید منابع مالی لازم برای تامین این مابه‌التفاوت پیش‌بینی شود.
به گفته او بر همین اساس باید تغییراتی در بودجه‌ سال‌ جاری اعمال شود و از آنجایی که هر تغییری در بودجه سنواتی مستلزم تصویب مجلس است نمایندگان مجلس هشتم باید در این زمینه تصمیم بگیرند.
وی افزود: پیش‌بینی مشخصی در مورد کل یارانه‌ای که باید پرداخت شود صورت نگرفته است.
دبیرکل مقام بانک مرکزی در مورد کسری بودجه ناشی از توقف انتشار اوراق مشارکت نیز تصریح کرد: یکی از تغییراتی که در نظر داریم در مورد انتشار اوراق مشارکت ایجاد شود این است که دستگاه‌های منتشر کننده، متولی و مسوول پرداخت سود اوراق یا تامین اصل مبلغ اسمی اوراق عودت داده شده باشند. بنابراین در صورت انتشار هزار و 400میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه در صورت بازگردانده شدن از محل بودجه سازمان‌های منتشر شده تامین خواهد شد و به منابع دولتی فشار نمی‌آید.
بهمنی گفت: هدف بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت نظام‌مندکردن چگونگی استفاده از این ابزار پولی است؛ چرا که ادامه روند فعلی نه تنها کارکرد اصلی این ابزار را به عنوان یکی از راه‌های جمع‌آوری نقدینگی از جامعه و تزریق آن به حوزه تولید، از بین برده بلکه به وسیله‌ای برای ایجاد فضای انبساطی در حوزه مالی و پولی تبدیل شده است.
وی با اشاره به 40هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت رسوب کرده در سیستم بانکی کشور توضیح داد: ادامه روند فعلی این اوراق به کسری بودجه دولت‌ها دامن می‌زند و نه تنها به گردش نقدینگی کمک نمی‌کند بلکه نظام بانکی را با چالش مواجه می‌سازد.

 

بینا-جزئیات کامل طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور توسط کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه و تدوین شده است.

هیئت نمایندگان اتاق تهران کلیات این طرح را تصویب و مقرر کرده کمیسیونهای مختلف این اتاق پیشنهادات خود در این خصوص را ارائه دهند. این طرح در جلسه آتی هیئت نمایندگان اتاق تهران برای جمع بندی نهایی بررسی و پس از تصویب به دولت ارائه خواهد شد.

این طرح به منظور استقلال فعالیت بانکهای دولتی و خصوصی به مثابه امین سپرده گذاران از نیازهای درآمدی دولت و نیز تعیین نرخ سود بانکی زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و سازگار با سند چشم انداز توسعه کشور و سیاستهای کلی اصل 44 (ابلاغیه مقام معظم رهبری) و نیز با هدف تحقق اهداف بانکداری نوین دایر بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفیتهای تولیدی کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده که جزئیات کامل آن به شرح ذیل است:

1- نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه ای تعیین می شود که دامنک (spread ) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه های فعالیت و پوشش نرخ حق الوکاله مدیریت بانک ها باشد.

2- بانکها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده، و همان نرخ را در پایان سال اعمال کنند. اعلام نرخهای حق الوکاله در آغاز سال با هدف تعیین تکلیف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاری آنها انجام می شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.

3- نرخ خدمات بانکی ( غیر از تسهیلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام می شود و بانکها با هدف شفاف سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغییر دهند.

تعیین نرخ ها توسط بانکها آزادانه و با توجه به هزینه های خدمات و شرایط رقابتی انجام می شود و موضوع رقابت بین بانک هاست. قیمت گذاری این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هر مرجع ذیصلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن خدمات شکل انحصاری داشته باشد.

4- بانکها موظف اند نرخهای موثر تسهیلات اعطایی، سپرده های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند.

5- به منظور قابل مقایسه بودن نرخها، بانکها از فرمول محاسبه سود یکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود استفاده می کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و به طور یکسانی شامل سپرده های دریافتی و تسهیلات اعطایی می شود. بدین ترتیب، در محاسبه نرخهای موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود.

6- بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد ، به گونه ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثایق قابل دریافت توسط بانک مرکزی متناسب با سرمایه بانکها، دولتی یا خصوصی بودن آنها، مقررات جاری بین المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. این نرخ متغیر بوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی در جهت کنترل حجم اعتبار و نقدینگی در هر مقطع زمانی تعیین می شود و برای بانک های مختلف می تواند متغیر باشد.

7- دولت متناسب با اهداف توسعه ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون بر هم زدن ساز و کار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می کند.

پرداخت یارانه به طور مستقیم و به گروه های هدف انجام می شود. یارانه هایی که هدف توسعه را دنبال می کنند به بنگاه های اقتصادی و یارانه هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می کنند ( تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می گیرد.

8- دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و خصوصی از هر شکل به دولت و شرکت های دولتی و همچنین یارانه های قابل پرداخت را در مواعید تعیین شده پرداخت کنند. هر نوع تاخیر و بد حسابی در قراردادهای فی ما بین مشمول جرایم معادل با جرایم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیر دولتی خواهد بود. در بودجه های سالانه، پرداخت اصل و سود بدهی های دولت و شرکت های دولتی مقدم بر سایر هزینه های جاری می باید تعهد شده باشد

 

مـراسـم گشایش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (شعبه نهاد ریاست جمهوری) روز دوشنبه گذشته برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این مراسم غلام‌رضا مصطفی‌پور ـ مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ـ به عمر بانکداری اسلامی در کشور اشاره کرد و افزود: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اولین بانک ناب جمهوری اسلامی است و بیش از نیمی از منابعی را که جذب می‌کند از جنس قرض‌الحسنه است.

وی ادامه داد: این بانک با بهره‌برداری از قانون عملیات بانکداری بدون ربا به عنوان یک بانک تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده و دستورالعمل‌های اجرایی این بانک در 22 آذر 1386 توسط رییس جمهوری انجام شد و در مدت شش ماه توانست تمام فراز و نشیب‌های لازم را طی کرده و در 300 شعبه مستقل خدمات بانکی خود را ارائه کند.

به گفته او در ابتدای فعالیت این بانک با سیستم‌های نسبتا کهنه همراه بود اما خوشبختانه بعد از مدتی تمام فعالیت‌ها به صورت آن‌لاین انجام شد و این شعبه نیز به صورت آن‌لاین تمام فعالیت‌های خود را ارائه و طراحی می‌کند.

وی با بیان اینکه سیستم بانکداری جدید یکپارچه‌ای را طراحی کرده‌ایم که در دست اجراست، تصریح کرد: امیدواریم در اواخر شهریورماه این سیستم به اجرا گذشته شود.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه بانک مهر ایران گفت: بانکداری قرض‌الحسنه یک ارزش اعتقادی برای کشور ماست و هدف ما بر این است که فعالیت‌های این بانک را گسترش دهیم و به تمام دنیا بشناسانیم.

وی با بیان اینکه در کشور ما برای اولین بار است که در مجموعه ریاست جمهوری یک شعبه بانک افتتاح می‌شود، اظهار کرد: افتتاح این شعبه جزو افتخارات بانکی برای ماست که خدمات بانکی در بالاترین مقام فعالیت می‌کنند.

مصطفی‌پور درباره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران توضیح داد: در راستای سیاست‌ها اقتصادی دولت نهم و با تاکید رییس جمهوری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ایجاد شبکه گسترده شعب و واحدهای بانکی متشکل از 300 شعبه مستقل و 1700 واحد بانکی است و جمعا مشتمل بر 2000 واحد بانکی در سراسر کشور اقدام به جذب منابع قرض‌الحسنه،‌ تسهیلات قرض‌الحسنه و ارایه سایر خدمات بانکی می‌کند.

به گفته او این بانک امکانات لازم را در جهت ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه به عنوان یک ارزش اعتقادی مبتنی بر آیات و روایات را فراهم می‌کند به گونه‌ای که آحاد مردم معتقد و مسلمان با اطمینان خاطر حاضر باشند در تقویت این سنت الهی سهیم باشند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه بانک مهر ایران به موضوع فعالیت بانک قرض‌الحسنه بانک مهر ایران اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌ها، تامین منابع است و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از بدو تاسیس با بهره‌مندی از 10 هزار میلیارد ریال سرمایه نقدی و غیرنقدی فقط با جذب منابع مردمی در حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و جاری قرض‌الحسنه منابع خود را جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تجهیز می‌کند.

وی به بخش مصارف این بانک اشاره کرد و افزود: بانک قرض‌الحسنه در بخش مصارف فقط به اقدام تسهیلات قرض‌الحسنه در زمینه‌های کمک هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه جوانانی که قادر به تامین آن نیستند و کمک هزینه درمان و هزینه‌های بیمارستانی، تحصیلات دانشگاهی و کمک هزینه سفرهای زیارتی انجام می‌دهد.

وی انجام فعالیت‌های بانکداری قرض‌الحسنه تاکید و تقید به اجرای ضوابط شرعی، افزایش سرعت و دقت در انجام امور بانکی، تخفیف تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان واقعی، کمک به رفع مشکلات اجتماعی، بسیج عمومی در احیا و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه، توجه خاص به اقشار محروم و نیازمند جامعه و امکان بهره‌گیری از منابع دولتی را از ویژگی‌های بانک قرض‌الحسنه مهر برشمرد.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام علی ثمری ـ دبیر هیات علمی رییس کل گزینش کشور در نهاد ریاست جمهوری ـ ضمن تاکید بر سنت نیکوی قرض‌الحسته و اجر اخروی فراوانی که برای این عمل خیر در آموزه‌های دینی اسلام ذکر شده است، تصریح کرد: اسلام مخالف گداپروری است و به همین علت هم ثواب قرض دادن بیشتر از صدقه است.

وی گفت: امیدواریم سنت نیکوی قرض‌الحسنه با گسترش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در جامعه تقویت شود.

 

روزنامه های انگلیسی با انتشار خبری در مورد دستور رئیس جمهور ایران برای خارج کردن دارائی های این کشور از بانک های اروپایی اعلام کردند، برخی بانک های هلندی با ایران در این زمینه همکاری می کنند.
برخی روزنامه های انگلیسی به نقل از دیپلمات های غربی از دستور رئیس جمهور ایران برای خارج کردن دارائی های این کشور از بانک های اروپایی خبر داده اند.
روزنامه گاردین در این باره نوشت:دیپلمات های آگاه غربی اعلام کردند ، محمود احمدی نژاد به بانکهای بزرگ ایران دستور داده است تا دارایی ها و سرمایه های خود را از بانکهای اروپایی به بانک مرکزی ایران منتقل کنند .
به گزارش روزنامه گاردین ، این اقدام دولت ایران با هدف جلوگیری از بلوکه شدن دارایی ها و ثروت های این کشور از سوی بانکهای اروپایی صورت خواهد گرفت .
کارشناسان این اقدام ایران را در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد احتمال تحریم بانک های ایرانی از سوی اتحادیه اروپا ارزیابی می کنند.
روزنامه انگلیسی تلگراف نیز با مخابره این خبر اعلام کرد عملیات انتقال دارائی های ایران به داخل این کشور از طریق چند شرکت انجام می شود که مقررشان در کشورهای خلیج فارس قرار دارد.
دیپلمات های غربی می گویند دولت ایران به مقامات بانک ملی ایران دستور داده است دارائی های خود در اروپا را به ایران منتقل کنند. این دستور پس از آن صادر شده است که دولت آلمان بازرسی هایی را از بانک ملی شعبه هامبورگ انجام داد. به این بانک دستور داده شد تا انجام تحقیقات لازم فعالیت های خود را متوقف کند.
اتحادیه اروپا قرار است در مورد فعالیت این بانک در اروپا تصمیم گیری کند.
مقامات غربی احتمال می دهند بیشتر دارائی های بانک ملی قبل از هر گونه حکمی از اروپا خارج شود.
این افراد مدعی هستند بانک های هلندی به عملیات انتقال دارائی های ایران به تهران از طریق دوبی کمک می کنند.

 

سید حسین امامی

چندی پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی، از نهایی شدن حدود ۱۳ آیین‌نامه در گروه‌های کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی تشکیل شده است، خبر داده و اعلام کرده بود، این آیین‌نامه‌ها در مرحله بررسی و تصویب قرار داشته و هنوز ابلاغ نشده است.
طهماسب مظاهری، با تأکید بر این‌که زمان ابلاغ آیین‌نامه‌ها اعلام خواهد شد، گفته بود، پیش‌نویس متن نهایی آیین‌نامه‌ها براساس قول رئیس‌جمهوری، مسئولان بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ارسال به برخی تشکل‌ها در اختیار عموم قرار گرفته است تا بدین وسیله دیدگاه‌های افراد مختلف در مورد آیین‌نامه‌ها دریافت شود و هنوز در حال دریافت دیدگاه‌های مفید برخی افراد، کارشناسان، صاحب‌نظران، تشکل‌های علمی، اقتصادی و صنفی در مورد همه‌بند‌های آیین‌نامه‌های‌ مذکورهستیم.

وی اعلام کرده بود، با وجود این‌که متنی در این راستا تهیه شد است؛ اما چنانچه حرف‌های جدیدی در مورد آن به ما ارسال شود، آیین‌نامه‌ها را تکمیل می‌کنیم تا این‌کار به‌عنوان کاری سازنده، مفید و کم‌ غلط نهایی شود.

مظاهری از در جریان بودن مراحل نهایی تصویب آیین‌نامه‌ها خبر داده و گفته بود، متن نهایی آیین‌نامه‌ها به 3 بخش تقسیم می‌شود، یک دسته بخشی است که جزو اختیارات بانک مرکزی است و توسط این بانک ابلاغ می‌شود و نیاز به مصوبه دولت ندارد. دسته دوم آیین‌نامه‌ها است که نیازمند مصوبه هیات وزیران است این دسته از آیین‌نامه‌ها برای تصویب و ابلاغ به هیات وزیران ارائه خواهد شد.

همچنین ممکن است، بخشی از آیین‌نامه‌ها نیز نیاز به تصویب قانون داشته باشد که آن‌را نیز به‌صورت لایحه برای تصویب تقدیم مجلس خواهیم کرد. در این نوشتار سعی شده تا دیدگاه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و رابطه بین آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و موفقیت و تعالی سازمان‌ها بررسی شود.

اخلاق، معرفتی است که از افعال اختیاری انسان براساس یک سیر عقلایی شکل می‌گیرد. اخلاق حرفه‌ای، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه‌ها را تعیین می‌کند. در حقیقت، اخلاق حرفه‌ای، یک فرآیند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش‌هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه کرد.

اهمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان

اخلاقیات به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول، اغلب به‌عنوان منشوری که برای راهنمایی و هدایت استفاده می‌شود، تعریف شده است. این مجموعه اصول، چارچوبی برای اقدام ارائه می‌کند. اخلاق حرفه‌ای، مانند شمشیر دولبه‌ای است که یک لبه آن تهدید است.

ضعف در سیستم اخلاقیات، منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات در سازمان می‌شود و مدیریت، بیشتر روی کنترل گذشته‌نگر تکیه خواهد کرد؛ زیرا افراد به مدیریت، اطلاعات را نمی‌رسانند و در این صورت، انرژی سازمان به انرژی منفی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، توان سازمان به جای آنکه صرف هدف شود، صرف شایعه، غیبت، کم‌کاری و... خواهد شد.

لبه دیگر این شمشیر، فرصت است. اخلاق حرفه‌ای، تأثیر چشمگیری بر فعالیت‌ها و نتایج سازمان دارد. اخلاق حرفه‌ای، بهره‌وری را افزایش داده، ارتباطات را بهبود می‌بخشد و درجه ریسک را کاهش می‌دهد. زیرا هنگامی که اخلاق حرفه‌ای در سازمان حاکم شود جریان اطلاعات به راحتی تسهیل و مدیر قبل از ایجاد حادثه، از آن مطلع می‌شود.

موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کار‌گیری مدیریت اخلاق در سازمان است. اخلاق سازمانی از اعتماد آفرینی شروع می‌شود. هرچه اعتماد به سازمان‌، برنامه‌ها و مدیران (ارشد، میانی و‌ مدیران پایه) بیشتر باشد، میزان تعهد به سازمان و وظایف بیشتر خواهد شد.

اعتماد‌آفرینی، منجر به افزایش توان سازمانی در پاسخ دهی به نیازهای محیطی خواهد شد زیرا اعتماد‌آفرینی هم‌افزایی در توان سازمان ایجاد خواهد کرد. هرچه اعتماد کارکنان به مدیران و سازمان کاهش یابد، باید مدیران هزینه بیشتری را جهت کنترل رفتار کارکنان بپردازند که نتیجه کمتری نیز به دست خواهند آورد.

اعتماد آفرینی از پیش‌بینی رفتار ایجاد می‌شود. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

یکی از اهداف اصلی در تدوین اصول اخلاقی حرفه‌ای، ایجاد رضایت‌مندی در نیروی انسانی و در نهایت مشتریان در جامعه است. مثلا اصول اخلاق حرفه‌ای در حرفه روزنامه ‌نگاری باعث می‌شود تا اخبار و اطلاعات به‌طور واقعی، سریع و موثق به مخاطبان برسد و این اطلاعات درست و به دور از شایعـات است که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مردم ایفا می‌کند.

در امور اقتصادی نیز چنین است، زیرا اگر اصول اخلاقی در برنامه‌ریزی‌ها و اجرا به خوبی رعایت نشود، بی‌تردید جامعه را با شکست اقتصــادی روبه‌رو ساخته و هزینه‌های سنگینی را به بار می‌آورد که جبران آن ممکن است سال‌ها به طول انجامد، این امر درباره مسایل مسکن، صنعت غذایی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش نیز مصداق دارد.

اما این‌که چه عواملی باعث رشد و توسعه اخلاق حرفه‌ای در مشاغل مختلف شده و یا در جایی دیگر آن را به افول می‌کشاند و چگونه می‌توان این عوامل را تقویت کرد، پیوسته مورد توجه برنامه‌ریزان جوامع مختلف بوده و هست.

واقعا اگر در حرفه‌ای آیین‌نامه اخلاقی رعایت نمی‌شود دلایل آن‌را در کجا باید جست‌وجو کرد. آیا نابسامانی‌های اداری، مدیریتی، پزشکی، مالی و اقتصادی، محیط زیست، خدمات، صادرات و مسکن، همه ریشه در موضوعات دیگری جز عدم‌رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای دارد؟

امروزه تشکل‌های حرفه‌ای با دیدی جامعه‌شناختی و توجه به این قاعده که مراعات آیین رفتار حرفه‌ای موجب پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی هر صنف و به تبع آن افزایش اقتدار اجتماعی آن صنف می‌شود، اقدام به وضع مقررات درون صنفی و نظارت قاطع بر اجرای آن کرده و صد البته با ترتیب دادن دوره‌های آموزشی، قبل و حین اشتغال به کار برای اعضای خود، اصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفه‌ای را به آنان آموزش داده و آن‌گاه درصورت نقض اصول مزبور توسط هر یک از اعضا با تذکر شفاهی یا توبیخ و در موارد خاص طرد افراد ناباب و اصلاح‌ناپذیر از جامعه حرفه‌ای، مانع از تنزل جایگاه و اعتبار صنفی خود از دید جامعه می‌شوند.

در تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای نیز مرسوم شده که نمایندگان مجامع صنفی با تدوین و تصویب مقررات آیین اخلاق حرفه‌ای صنف خود، در واقع منشور اخلاقی واجد ضمانت اجرایی متناسبی را به اعضای صنف ارائه کنند. اصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفه‌ای از بعد نظری و دانشگاهی شامل 5 اصل درستکاری، واقع‌بینی، صلاحیت حرفه‌ای، راز‌داری و آداب حرفه‌ای است.

جیمز کالینز، استاد دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ،«ساختن برای ماندن»، معتقد است: مهم‌ترین متغیر در موفقیت سازمان، اخلاق حرفه‌ای است. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای، به‌عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح است.

«فرد. آر. دیوید» ـ نویسنده مشهور آمریکایى در رشته مدیریت رفتار ساز‌مانى و نویسنده کتاب «مدیریت راهبردی» ـ نیز می‌گوید: در سازمان، اصول اخلاقی خوب از پیش شرط‌های مدیریت راهبردی خوب است؛ اصول اخلاقی خوب، یعنی سازمان خوب.

راز ماندگاری حرفه‌ها

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد وجود 3 عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل، رشد و اقتدار‌یابی حرفه‌های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می‌شود. این 3 عامل شامل، فلسفه، مبانی نظری، اصول و استانداردهای حرفه‌ای از یک سو و تشکل حرفه‌ای فراگیر و آیین رفتار حرفه‌ای از سوی دیگر است.

با وجود 3 عامل مذکور در کنار یکدیگر، حرفه به قدرت لازم برای استمرار فعالیت و حفظ منافع حرفه‌ای دست یافته، ریشه‌ای عمیق در جامعه خواهد داشت و قدرت دفاع مؤثر از خود را در مواجهه با عوامل تأثیر‌گذار خارجی کسب می‌کند.

برای تشریح و تبیین چیستی و چرایی یک حرفه و برای کسب شناخت و تشریح پدیده‌های موجود، وجود عامل اول ضروری بوده و درصورت تشریح نشدن مبانی نظری، استاندارد‌های حرفه‌ای، روش‌ها و رویه‌های مورد استفاده به قواعدی تبدیل می‌شوند که بیشتر بنا بر عادت و سنت و نه پذیرش منطقی از آنها پیروی می‌شود.

همچنین بدون این عامل بنیادی (درک صحیح اعضاء از جایگاه، اصول و استانداردهای حرفه)، مشکل می‌توان بر مسائل حل و فصل نشده کنونی و آینده حرفه‌ای فائق آمد و برای آنها راهکارهای مناسب ارائه کرد.

در ضرورت وجودی عامل دوم نیز جای بحثی وجود ندارد و اراده جمعی تجلی یافته در هیأت‌مدیره انتخابی تحول‌گرا و موید آن است. اما عامل سوم یا آیین رفتار حرفه‌ای، عامل بنیادی بسیار بااهمیتی است که اعتبار و اقتدار حرفه‌ای، سخت به آن وابسته بوده و جامعه بیشتر به این عامل توجه ویژه دارد.

شواهد حکایت از آن دارد که تنزل سطح مراعات آیین رفتار حرفه‌ای به تنزل اعتبار و منزلت اجتماعی حرفه می‌انجامد. برای گسترش مراعات اخلاق حرفه‌ای، کوشش و اقدامی صنفی و همه‌جانبه در 3 سطح وضع قواعد، آموزش و ضمانت اجرا لازم است.

کار‌بردی کردن اخلاق

روش فرآیند کاربردی کردن اخلاق در رفتار افراد و گروه‌ها، روش به کارگیری اخلاق در موفقیت سازمانی، دارای مراحلی مانند اینکه موفقیت از اخلاق حرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد، اخلاق حرفه‌ای از اعتماد‌آفرینی به‌وجود می‌آید، اعتماد‌آفرینی از پیش‌بینی رفتار ایجاد می‌شود، پیش‌بینی رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه می‌گیرد، مستمر بودن و قانونمندی از مسئولیت ناشی می‌شود و مسئولیت از قانون و باورهای فرد به‌وجود می‌آید را شامل می‌شود.

تحویلی‌نگری مانع گسترش اخلاق حرفه‌ای

تحویلی‌نگری «تصور ناقص و ناروا از اخلاق حرفه‌ای» آثار زیان‌بار فراوانی دارد، به‌گونه‌ای که آن را از موانع عمده رشد اخلاقی در سازمان‌ها دانسته‌اند.

کاوش در مسئولیت‌های اخلاقی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، وجود معضل تحویلی‌نگری در آنها را آشکار می‌کند. برای درمان این معضل باید اخلاق حرفه‌ای را بسیار گسترده‌تر از قوانین و مقررات و مسئولیت‌های حرفه‌ای و هنجارهای جاری مشاغل، مسئولیت‌های اخلاقی منابع انسانی، اصول اخلاقی و عهدنامه‌های اخلاقی حرفه‌ها در نظر گرفته شود.

در میان راه حل‌های گوناگون باید هوشیار باشیم که این معضل، خود را به‌صورت درمان نشان ندهد. آنگونه که برخی رهیافت میان ‌رشته‌ای را به چند رشته‌ای تبدیل کرده‌اند تا به درمان تحویلی‌نگری بپردازند.

تدوین سند جامع اخلاقی شرکت‌ها که به روش پویا به‌صورت دو الگوی تلفیق منسجم رشته‌ها و چالش روش‌مند رهیافت‌هاست، راه حل مناسبی برای این معضل به‌نظر می‌رسد.

 

بینا-وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های کشور خواستار کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش بدهی‌های آنها به بانک مرکزی شد.
دکتر حسین صمصامی طی این نامه از مدیران بانک‌ها خواست تا برنامه عملیاتی و مدون خود برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به این وزارتخانه تقدیم کنند.
در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانک‌ها، اشاره به رشد 87 درصدی مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، از مبلغ 77 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 1386 به مبلغ 144 میلیارد ریال در پایان سال و نیز تداوم روند مذکور در سال جاری که منجر به افزایش 12 درصدی این مطالبات از رقم مذکور به 166 هزار میلیارد ریال تا بیست و نهم فروردین ماه شده است، از بانک‌ها خواسته شده تا نسبت به کاهش بدهی‌های خود به بانک مرکزی اقدام کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، همچنین با بیان اینکه میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از 14 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1385 به بیش از 85 هزار میلیارد ریال در پایان سال 86 رسیده اظهار کرده است: ارائه چنین روندی نه تنها به مصلحت نظام بانکی کشور نیست، بلکه با پرداخت نرخ جریمه 34 درصد بابت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب تحمیل هزینه سنگین به بانک‌ها شده و نهایتاً منجر به کاهش سود دولت و ضرر و زیان خواهد شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت اقتصاد صمصامی تصریح می‌کند: از این تاریخ مسوولیت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانک‌ها خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی این نامه، همچنین رییس هیات نظارت بانک مرکزی را موظف به ارائه گزارش روند اضافه برداشت بانک‌ها به صورت هفتگی کرده است.

 

بانک مرکزی علیه 12 شرکت اقتصادی غیرمجاز که اقدام به خروج ارز از کشور کرده اند، اعلام جرم کرد.

حسن متولی، بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز در این باره اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی در این راستا شناسایی شده اند که در صورت احراز و انطباق عملشان با مصادیق قانون، به مجازات های قانونی محکوم خواهند شد البته تحقیقات در شعبه بازپرسی همچنان ادامه دارد.

متولی افزود: با توجه به این گزارش، بررسی هایی به عمل آمد و سوژه های مختلفی مورد توجه قرار گرفت که این شرکت های ارائه کننده خدمات اقتصادی، غیرقانونی هستند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت ها در بخش های مختلف فعالیت می کردند، گفت: فعالیت این گونه شرکت ها با مقررات موجود و نظام پولی و بانکی مغایرت دارد که اطلاع رسانی در این خصوص ضروری است.

متولی افزود: برخی شرکت های فعال در این زمینه با هویت حقیقی و با اهداف شخصی اما ناسالم اقتصادی در چرخه این فعالیت غیرقانونی وارد شده اند که برای این شرکت ها، پرونده های قانونی تشکیل شده که برخی در مراجع قضایی تحت بررسی است.

بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت اقتصادی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است، افزود: «جلسه مشترک بین کارشناسان و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی در شعبه سوم بازپرسی این دادسرا، برگزار و مقرر شد فعالیت اشخاص واسطه گر که از مصادیق اشتغال به عملیات بانکداری تلقی می شود در شرکت های اقتصادی اینترنتی با اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد.

وی افزود: تعدادی سوژه که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی بود، شناسایی شد که بانک تقاضای تعقیب فعالیت غیرقانونی اشخاص و شرکت های مذکور را کرده است.

متولی گفت: طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق است.

بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: به موازات رشد و گسترش شبکه اینترنت و فناوری اطلاعات در جهان و مطرح شدن قابلیت آنها برای تجارت و فعالیت اقتصادی، این فعالیت در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفت اما به جای آنکه بهره برداری از اینترنت در حوزه اقتصاد به سمت فعالیت سالم اقتصادی و تجارت قانونی الکترونیک سوق پیدا کند بستر ایجاد شده به ابزاری در دست برخی مجرمان و متخلفان اقتصادی و در نهایت دخالت غیرمجاز در امور بانکی و پولشویی تبدیل شد.

 

بینا- در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، دستگاه کارتخوان POS در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران نصب و راه‌اندازی شد.
به گزارش بینا ، طی مراسمی با حضور دکتر سلیمانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نصرا... جهانگرد مشاور فناوری اطلاعات رئیس کل بانک مرکزی، دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، دری عضو هیات مدیره، میراب‌زاده سردفتر اسناد رسمی 148 تهران و نمایندگانی از بانک‌های ملی و مرکزی برگزار شد، نحوه استفاده از برنامه تهیه شده سیستم کارتخوان که هماهنگ با برنامه دفاتر طراحی شده، به نمایش گذاشته شد.


بهره‌گیری از سیستم کارتخوان pos علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و تسهیل امور مردم، باعث تسریع امور دفاتر اسناد رسمی و مطالبه سریع‌تر حقوق این دفاتر، دولت و سازمان ثبت می‌شود.
این سیستم برای کلیه کارت‌های بانک‌های عضو شتاب در کشور قابل استفاده است و همه افراد می‌توانند با استفاده از آن بدون پرداخت نقدی و اصطلاحاً استفاده از پول خرد، تنها با استفاده از کارت، معاملات خود را انجام دهند.
این سیستم همچنین رسیدی را در دو قسمت تحویل خواهد داد که یکی از آن دو، تحویل مشتری شده و بخش دوم متعلق به دفترخانه است.

---

در توضیح این خبر که به نقل از سایت بینا به آدرس www.bina.ir آورده شده است نظر یکی از خوانندگان محترم که ظاهرا از کارکنان شرکت داده ورزی سداد ( www.sadadco.com )می باشند و حاوی اطلاعات به روز تری می باشد را عینا نقل می نمائیم:

" با سلام و تشكر از سايت به روزتان...
عزيز جان اين خبر كه نوشتي يه ذره عجيبه!! آخه ما در بانك ملي فقط در تهران تا به حال در انواع دفاتر اسناد بيش از 10 دستگاه نصب كرده ايم و در دفاتر مالياتي هم كه نزديك به 50 دستگاه گذاشته ايم.
منظورتان را نمي فهمم "

 

بینا- معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت:کارت شناسایی ملی از اول تیرجایگزین شناسنامه می‌شود و در تمام مراکز بانکی، بیمه‌ای، ادارات و غیره ارائه کارت شناسایی ملی الزامی است.
به گزارش بینا،سعید عبودی با بیان اینکه اجرایی شدن کاربری کارت شناسایی ملی براساس تصویب هئیت وزیران است افزود: تاکنون بیش از 50 میلیون ایرانی واجد شرایط کارت شناسایی ملی خود را دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تا تیرماه برای تمام افراد بالای 16 سال کارت شناسای ملی صادر می‌شود گفت: افرادی که هنوز کارت شناسایی ملی دریافت نکرده‌اند هر چه سریع‌تر برای دریافت کارت شناسایی ملی خود اقدام کنند.


معاون حقوقی سجلی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه کپی شناسامه، یک قطعه عکس، نشانی و کد پستی 10 رقمی مدارک مورد نیاز برای گرفتن کارت شناسایی ملی است افزود: افرادی که کارت شناسایی ملی خود را گم کرده‌اند، هر چه سریع‌تر برای دریافت کارت شناسایی ملی المثنی اقدام کنند.
عبودی گفت: شناسنامه نیز فقط در مواردی برای ثبت وقایع ازدواج، تولد نوزادان و غیره کاربرد دارد.

 

سيّدعباس موسويان*

چكيده

گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن، بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.

با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.

مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك‌هاي تجاري و با اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است؛ در نتيجه، الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها باعث اتلاف منابع بانك‌هاي تجاري و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري كافي است.

مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را نيز دارند.

در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري ايران، الگوي جديدي براي بانك‌هاي تجاري، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج ذيل را به همراه دارد.

1. تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود؛

2. شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع‌ شده، افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز افزوده مي‌شود؛

3. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي بانك براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي هماهنگ خواهد بود؛

4. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معيّن و قطعي است، با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ است و زمينه براي پرداخت سود معيّن براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود؛

5. تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، بانك‌هاي تجاري را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور كرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها مي‌افزايد؛ به‌طوري كه بعد از مدّت‌زمان كوتاهي مي‌توانند ابزارها و راهكارهاي استاندارد را براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه دهند.

واژگان كليدي: بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصّصي، تخصيص منابع، قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.

مقدمه

امروزه نظام بانكي، نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌كند. بانك‌ها از يك طرف سرمايه‌هاي ريز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع‌آوري مي‌كنند؛ سپس آن‌ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادي قرار داده، زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم مي‌آورند؛ البته اين زماني رخ مي‌دهد كه روابط حقوقي، ابزارهاي مورد استفاده و شيوه‌هاي ارتباط بانك با مشتريان، اعم از سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات، منطقي، روان، كارآمد و متناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان باشد.

با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم تقسيم كرد. گذشت بيش از بيست سال از تصويب و اجراي اين قانون، فرصت مناسبي است تا بخش تخصيص منابع در بانكداري ايران را از جهت كارآمدي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات ارزيابي كنيم.1

در اين مقاله سعي شده قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات مورد استفاده نظام بانكي از جهات گوناگون چون تناسب با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، تناسب با ساختار و سازماندهي تشكيلات بانك، تناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان، اصول حسابداري، روان‌بودن عمليات، هزينة عمليات ارزيابي شود و در پايان، با استفاده از تجربة بيست‌سالة بانكداري بدون رباي ايران و ساير بانك‌هاي بدون ربا در جهان، الگويي براي بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود.

اين توضيح لازم است كه هدف اين مقاله، ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در ارتباط با بانك‌هاي تجاري است كه در تمام زمينه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند؛ امّا بانك‌هاي تخصّصي كه با استفاده از كارشناسان خبره، در حوزة خاصي فعاليت دارند، به اقتضاي تخصّصشان، قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت خاص خود را مي‌طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهي ديگري داشته باشند.2

تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران

در بانكداري متعارف (ربوي) بانك‌هاي تجاري به‌طور معمول منابع خود را به دو روش به‌كار مي‌گيرند:

1. اعطاي وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانك‌ها در بانكداري متعارف، اعم از منابع خود بانك و منابع حاصل از سپرده‌ها به‌صورت وام و اعتبارهاي كوتاه‌مدّت، ميان‌مدّت و بلندمدّت در اختيار افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد.

ماهيت حقوقي غالب قراردادهاي وام و اعتبار، قرض با بهره است كه از ديدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامي نيست.

2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار: در بانكداري متعارف، بانك‌هاي تجاري از سرمايه‌گذاري روي سرمايه‌هاي فيزيكي منع مي‌شوند؛ امّا مي‌توانند بخشي از منابع خود را روي اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روي اوراق سهام عادي سرمايه‌گذاري كنند.

بعد از پيروزي انقلاب و تغيير قوانين مخالف شرع، قانون بانكداري ايران نيز تغيير كرد. طراحان قانون عمليات بانكداري بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي، روش‌هاي ديگري را براي تخصيص منابع پيشنهاد كردند. فصل سوم اين قانون طي مواد 7 تا 17 اين روش‌ها را مطرح مي‌كند (هدايتي و همكاران، 1381: ص 322). در اين قسمت براساس تقسيم‌بندي خاصي به توضيح مختصري از آن‌ها بسنده مي‌كنيم.

روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا

روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران به چهار گروه عمده تقسيم مي‌شوند:

1. قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه قراردادي است كه به‌سبب آن، بانك‌ها در جايگاه قرض‌دهنده، مبلغ معيّني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار مي‌كنند. گيرندة قرض متعهد مي‌شود معادل مبلغ دريافتي را طبق زمانبندي مشخص به بانك بپردازد. اين روش از اعطاي تسهيلات، با اهداف خيرخواهانه و كمك به نيازمندان و غيرانتفاعي است؛ يعني بانك بابت منابع قرض‌ داده‌شده، سودي دريافت نمي‌كند و فقط در مقابل هزينه‌هاي اعطاي قرض‌الحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد كارمزد دريافت مي‌كند (همان: ص 103).

ويژگي اصلي اين روش، غيرانتفاعي و خيرخواهانه بودن قرارداد قرض‌الحسنه است.

2. قراردادهاي مبادله‌اي

بانك‌ها از طريق قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند با استفاده از منابع خود تقاضاي مشتريان را پاسخ دهند (همان: ص 332).

أ. فروش اقساطي: در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد؛

ب. اجاره به شرط تمليك: در اين روش، بانك سرمايه ثابت و مستغلات مورد نياز متقاضيان را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي به‌صورت اجاره به شرط تمليك به متقاضيان وامي‌گذارد؛

ج. جعاله: در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان را به جعالة نقدي تملّك، و در جعالة ثانوي به‌صورت اقساطي به متقاضي تمليك مي‌كند.

د. سلف: در اين روش، بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، بخشي از محصول آيندة متقاضي را پيش‌خريد مي‌كنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانكي به فروشندة سلف وكالت مي‌دهند تا با قيمت معيّن محصول را فروخته، پولش را در سررسيد به بانك تحويل دهد؛

ه‍. خريد دين:3 در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، اسناد مالي (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كنند.

ويژگي‌هاي قراردادهاي مبادله‌اي

قراردادهاي مبادله‌اي ويژگي‌هاي خاصي دارند كه آن‌ها را از ساير قراردادها متمايز مي‌كند. برخي از آن‌ها بدين قرار است:

1. انتفاعي‌بودن قرارداد: قراردادهاي مبادله‌اي همگي انتفاعي هستند. بانك از محل انجام اين قراردادها كسب سود مي‌كند.

2. معيّن‌بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعي‌بودن قرارداد، نرخ سود بانك از محل اين قراردادها معيّن است؛ براي مثال، بانك مي‌تواند تصميم بگيرد تمام قراردادهاي مبادله‌اي خود را براي سال خاص يا فصل خاصي با نرخ‌هاي معيّن قرارداد ببندد؛ چنان‌كه مي‌تواند براي همة بخش‌ها يا همة قراردادها از يك نرخ يا چند نرخ معيّن به‌صورت ترجيحي استفاده كند.4

3. تمليكي‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مبادله‌اي بعد از پايان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين در مي‌آيد و رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار است.

4. عدم نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مبادله‌اي مسؤوليت بانك در احراز صحت قرارداد خلاصه مي‌شود و بعد از آن به نظارت و كنترل چگونگي بهره‌برداري از تسهيلات گرفته شده از بانك نيازي نيست. بانك فقط مسؤوليت دارد با دريافت تضمين كافي از بازگشت منابع مطمئن شود.

3. قراردادهاي مشاركتي

مطابق فصل سوم قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها مي‌توانند از طريق قراردادهاي مشاركتي ذيل، كلّ يا بخشي از سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را تأمين مالي كنند (همان: ص 333).

أ. مشاركت مدني: در اين روش، براساس عقد شركت، بانك‌ها بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه اقتصادي را تأمين كرده، در مالكيت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شريك مي‌شوند؛

ب. مشاركت حقوقي: در اين روش، بانك‌ها با تخصيص بخشي از منابع، به خريد بخشي از سهام شركت‌هاي پذيرفته در بورس اقدام كرده، همانند ساير سهامداران در سود شركت شريك مي‌شوند؛

ج. مضاربه: در اين روش، بانك‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمايه مورد نياز تاجر و بنگاه تجاري را تأمين كرده، طبق توافق در سود فعاليت بازرگاني شريك مي‌شوند؛

د. مزارعه: در اين روش، بانك براساس قرارداد مزارعه، زمين مورد نياز زارع براي كشاورزي و زراعت را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول زراعي را بين خود تقسيم مي‌كنند؛

ه‍. مساقات: در اين روش، بانك براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نياز باغبان را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بين خود تقسيم مي‌كنند.

ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي

1. انتظار انتفاعي‌بودن قرارداد: ماهيت اين قراردادها همانند قراردادهاي مبادله‌اي انتفاعي است با اين تفاوت كه در قراردادهاي مبادله‌اي تحقق انتفاع حتمي است؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي انتظاري است. طرفين قرارداد (بانك و متقاضي تسهيلات) انتظار دارند طبق پيش‌بيني خود سودي داشته باشند؛ امّا در عمل ممكن است اتفاق نيفتد.

2. متغيربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي ممكن است ابتداي قرارداد، سهم سود بانك و نرخ سود انتظاري را برآورد كرد؛ اما سود واقعي در پايان قرارداد معلوم مي‌شود و به‌صورت طبيعي از موردي به مورد ديگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌كه ممكن است براي قرارداد خاصي نرخ سود صفر و حتي منفي باشد؛ در نتيجه سود بانك از محل قراردادهاي مشاركتي متغير و در پايان دورة مالي معلوم مي‌شود.

3. اذني‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌اي كه از طرف بانك در اختيار متقاضي تسهيلات قرار داده مي‌شود، به ملكيت او درنمي‌آيد. بانك فقط به او اذن تصرف مي‌دهد. متقاضي تسهيلات مي‌تواند در دايرة اذن صاحب سرمايه (بانك) از آن در فعاليت اقتصادي بنگاه استفاده كند و رابطة مالي بانك با مشتري، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا رابطة دو شريك خواهد بود.

4. نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مشاركتي، افزون بر مسؤوليت احراز صحت اصل قرارداد، بانك مسؤوليت دارد اقتصادي‌بودن فعاليت را احراز كند و در طول اجراي پروژه بر كيفيت به‌كارگيري منابع نظارت و كنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانك و سپرده‌گذاران دفاع كند.

4. سرمايه‌گذاري مستقيم

مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها اعم از تجاري و تخصّصي مي‌توانند در طرح‌هاي توليدي و عمراني به سرمايه‌گذاري مستقيم مبادرت كنند. مطابق ماده 28 آيين‌نامة اجرايي، سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها عبارت از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و عمراني انتفاعي به‌وسيله بانك‌ها است (هدايتي و همكاران، 1381: ص 163). سرمايه‌گذاري مستقيم روي يك طرح مي‌تواند به‌وسيله يك بانك يا با مشاركت چند بانك صورت پذيرد.

روش سرمايه‌گذاري مستقيم گرچه قرارداد نيست، از جهت آثار و نتايج شبيه قراردادهاي مشاركتي است؛ يعني انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغير خواهد بود و در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود.

شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي در بانكداري بدون ربا

امروزه در بانكداري متعارف (ربوي) افزون بر شيوة عادي پرداخت وام و اعتبار، از شيوه‌هاي ديگري چون پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز استفاده مي‌شود كه به علل گوناگون در مقايسه با شيوة عادي، مفيدتر است. شيوة اعتبار در حساب جاري به مشتريان حساب جاري معتبر اين امكان را مي‌دهد در هر زمان و به هر اندازه كه نياز داشتند، با رعايت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده‌شده را بازپرداخت كنند؛ در نتيجه، مشتري بانك در هر زمان فقط به اندازه نياز واقعي منابع بانك را به‌كار مي‌برد و فقط به همان اندازه متحمل هزينة بهره مي‌شود و اين مزيت مهمي براي او به‌شمار مي‌رود. در طرف مقابل نيز از آن‌جا كه نرخ بهرة اعطاي تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاري، از تسهيلات عادي بيشتر است، براي بانك نيز اين نوع پرداخت مزيت خواهد داشت.

شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز شبيه اعتبار در حساب جاري است. دارندة كارت اعتباري مي‌تواند با رعايت سقف اعتباري كارت به هر اندازه كه لازم دارد از منابع بانك (كارت) استفاده كرده، در نخستين فرصت ممكن به بانك بپردازد.

مطلوب‌بودن شيوه‌هاي پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌‌هاي اعتباري، باعث‌شده تا به‌رغم بالابودن نرخ بهرة آن‌ها، سهم قابل‌توجهي از تسهيلات اعطايي بانكداري متعارف از آن شيوه‌ها باشد.

در بانكداري بدون رباي ايران با اين‌كه بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مي‌گذرد، و با اين‌كه نياز شديد به شيوه‌هاي پرداخت جديد احساس مي‌شود، بانك‌ها اغلب از طريق عادي به پرداخت تسهيلات مبادرت مي‌كنند. گرچه مطالعات متعددي از طرف كارشناسان بانكي براي به‌كارگيري شيوة اعتبار در حساب جاري صورت گرفته است (امير اصلاني، 1372: ص 157؛ شيراني، 1380: ص 170؛ مهدوي نجم‌آبادي، 1380: ص 141؛ سيف، 1383: ص 9) فقط بانك سپه در سطح خيلي محدود براي خصوص فعاليت‌هاي بازرگاني از طريق قرارداد مضاربة عام به شيوة اعتبار در حساب جاري تسهيلات مي‌پردازد.

دربارة شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز گرچه مطالعات نظري صورت گرفته (تسخيري، 1376: ص 54؛ اشفعي و شيخاني، 1378: ص 106؛ موسويان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن‌ها فقط در برخي بانك‌هاي خصوصي و اخيراً در برخي بانك‌هاي دولتي چون بانك كشاورزي با احتياط وارد معاملات بانكي شده است.

نقد و بررسي قراردادها و شيوه‌هاي تخصيص منابع

تجزيه و تحليل همه‌جانبة بخش تخصيص منابع در نظام بانكي ايران به تحقيق جامع و گسترده‌ نياز دارد و در حدّ يك مقاله نمي‌گنجد. بر اين اساس به‌صورت خلاصه به طرح برخي از اشكالات مهم اين بخش مي‌پردازيم.

1. ناسازگاري برخي از روش‌هاي تخصيص منابع با ماهيت بانك‌هاي تجاري

به‌صورت طبيعي روش‌ها و قراردادهاي مورد استفاده در بانكداري بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهاي بانكداري متعارف خواهد بود؛ چرا كه بخش عمدة تخصيص منابع در بانكداري متعارف، براساس قرض با بهره است كه اسلام آن را ربا و حرام مي‌داند؛ امّا معناي اين تفاوت آن نيست كه با آوردن قراردادهاي ناسازگار با ماهيت بانك، بانك را از جايگاه خود كه بنگاه خاص اقتصادي ميان مؤسسه‌هاي پولي و مالي است، خارج كنيم. در اين جهت به‌نظر مي‌رسد برخي روش‌هاي مورد استفاده در عين حال كه از نظر شرعي مجاز و در مؤسسه‌هاي مناسب، بهترين كارايي را مي‌توانند داشته باشند، با بانك‌هاي تجاري ناسازگارند.

1­ـ1. قرض‌الحسنه

بدون شك، قرض‌الحسنه از آموزه‌هاي والاي اسلامي است و در روايات بسياري به فضيلت آن تصريح شده است (حبيبيان، 1383: ص 26). از جهت عملكرد اقتصادي نيز حضور موفق چهار دهه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران و گره‌گشايي آنان از مشكلات مردم بيانگر نقش مثبت قرارداد قرض‌الحسنه در زندگي اجتماعي مردم است (حسن‌زاده و كاظمي، 1383: ص 57؛ موسويان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا اين به آن معنا نيست كه اين قرارداد در تمام مؤسسه‌هاي اقتصادي از جمله بانك به‌كار گرفته شود.

در بيان ويژگي اصلي قرض‌الحسنه بيان شد كه اين قرارداد ماهيت غيرانتفاعي و خيرخواهانه دارد؛ بنابراين با مؤسسه‌هايي چون بانك كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عيار انتفاعي و به دنبال سود است، منافات دارد و بانك را از جايگاه اصلي خارج مي‌كند و انتظارات خاصي را به سوي آن شكل مي‌دهد.

به‌نظر مي‌رسد حال كه قانون بازار غيرمتشكل پولي از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جايگاه خاصي به‌صورت رسمي براي صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه تعريف شده است، مسؤوليت تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانك، كار بانكي، و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به امر قرض‌الحسنه بپردازند. و تا زماني كه چنين تقسيم كاري صورت نگيرد، به همان دليلي كه بانك‌ها وارد حوزة قرض‌الحسنه مي‌شوند، برخي از صندوق‌ها نيز وارد عرصه‌هاي بانكي شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند كرد (موسويان (ج)، 1383: ص 46).

2ـ1. قراردادهاي مشاركتي

شكي نيست كه قراردادهاي مشاركتي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهاي مجاز فقهي هستند و در بازار سهام و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌هاي تخصّصي و بنگاه‌هايي كه در تأمين مالي، دنبال شريك مي‌گردند، قراردادهاي مفيد و مؤثر هستند و كارايي بالايي مي‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور اين قراردادها در بانك‌هاي تجاري باعث ورود بانك‌ها در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود.

در ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي گذشت كه در آن قراردادها، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا شريك با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعاليت اقتصادي است و روشن است كه چنين كاري از توان بانك‌هاي تجاري خارج است. به‌عبارت ديگر، اين بانك‌ها در انجام قراردادهاي مشاركتي يا بايد به اسم مشاركت، به دنبال معاملات با سود معيّن باشند كه در بيست سال گذشته همين كار را كرده‌اند (هدايتي و همكاران، 1375: ص 276؛ امير اصلاني، 1371: ص 35) يا به تناسب عرصه‌هاي واقعي اقتصاد از زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات، صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، صنايع دستي، صنايع لوازم خانگي، خودروسازي و ... كه شايد به بيش از صد عرصة اقتصادي برسد، كارشناس خبره در شعبات بانكي داشته باشند كه قراردادهاي مشاركت را نظارت و كنترل و به شكل صحيح شرعي و اقتصادي اجرا كنند و روشن است كه چنين مسؤوليتي از عهدة‌ بانك‌هاي تجاري خارج است.

3ـ1. سرمايه‌گذاري مستقيم

سرمايه‌گذاري مستقيم به دو شكل قابل تصور است: شكل اوّل، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار است كه اگر اوراق با بازده معيّن باشند، با ماهيت بانك تجاري در جايگاه مؤسسه انتفاعي با سود معيّن منافات نخواهند داشت. شكل دوم، سرمايه‌گذاري مستقيم در تصدي طرح‌هاي توليدي و عمراني است. اين شكل به دو دليل با ماهيت بانك‌هاي تجاري منافات دارد: اولاً همان‌طور كه در بحث قراردادهاي مشاركتي گذشت، اين بانك‌ها تخصّص لازم براي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و نظارت و كنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتيجه واردكردن بانك در اين عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود. ثانياً همان‌گونه كه بعد توضيح مي‌دهيم، بانك‌هاي تجاري در تقسيم‌بندي مؤسسات پولي و مالي، جزو مؤسسه‌هاي ريسك‌گريزند و ورود در سرمايه‌گذاري مستقيم به معناي دوم، بانك را وارد ريسك‌هاي مازاد مي‌كند.

2. افزايش ريسك و هزينه عمليات اعتباري

به‌طور كلي هر بانكي چه در بانكداري متعارف، چه در بانكداري بدون ربا، با چهار نوع ريسك مواجه است (عقيلي، 1381: ص 171):

أ. ريسك بازار: شامل تغييرات نرخ بهره، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت سهام و كالاها و همبستگي بين آن‌ها؛

ب. ريسك اعتبارات: شامل ريسك اعطاي تسهيلات، خريد و فروش‌ها و معاملات بر روي ابزارهاي مالي؛

ج. ريسك نقدينگي: به معناي ريسك عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي يا پرداخت به موقع ديون (سپرده‌ها)؛

د. ريسك عملياتي: شامل ريسك انجام معاملات به ترتيب مورد انتظار، ريسك اعتماد و اعتبار، ريسك اجرايي قراردادها و ريسك پرسنلي.

سه نوع از اين ريسك‌ها بين بانكداري ربوي و بدون ربا مشترك بوده، به يك ترتيب مديريت مي‌شود؛ ولي در ريسك اعتبارات، تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. در بانكداري متعارف، تسهيلات اعطايي همه براساس قرارداد قرض با بهرة معيّن است و بانك در مقابل آن وثيقه مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي مبادله‌اي همين ويژگي را دارند؛ يعني قرارداد با نرخ‌هاي سود معيّن منعقد، و در مقابل آن وثيقه دريافت مي‌شود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، اولاً نرخ سود نامعيّن است و ثانياً به جهت رابطة شراكتي بانك با گيرندة تسهيلات، وثيقه معنا ندارد و بانك همانند او صاحب پروژه و سرمايه‌گذار در پروژه به‌شمار مي‌رود و اين باعث مي‌شود كه ريسك بانكداري بدون ربا از دو جهت افزايش يابد:

اوّل. احتمال اين وجود دارد كه طرح مورد سرمايه‌گذاري بموقع به سوددهي نرسد يا اصلاً به سوددهي نرسد يا آن‌گونه كه انتظار داشتند، سوددهي نداشته باشد. هر يك از اين حالات، بانك را با مشكلات عديده مواجه خواهد كرد (عقيلي، 1381: ص 175).

دوم. اين احتمال هست كه استفاده‌كننده از تسهيلات مشاركتي (عامل يا شريك) سود واقعي را گزارش نداده، حتي ادعاي خسارت كرده، براي اثبات آن پرونده‌سازي كند كه از آن به مخاطره (ريسك) اخلاقي تعبير مي‌كنند (بهرامي، 1381: ص 188).

اگر بانك بخواهد اين‌دو ريسك را به‌درستي صحيح مديريت كند، ناگزير بايد در انتخاب طرح‌ها و پيشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداري و بعد از آن، از طريق كارشناسان باتجربه نظارت و كنترل كند و گذشت كه اين امر به‌صورت طبيعي براي بانك‌هاي تجاري غيرممكن است و اگر بانك بخواهد در عرصه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري به تناسب، كارشناس خبره استخدام كند، هزينه عمليات اعتباري به شدت افزايش مي‌يابد و هزينه تمام‌شدة سرمايه در بانكداري بدون ربا بيشتر مي‌شود (عقيلي، 1381: ‌ص 172).

3. ناسازگاري قراردادهاي مشاركتي با اهداف و روحيات متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري

امروزه متقاضيان وجوه به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: گروه نخست متقاضيان وجوه براي تأمين نيازمندي‌هاي مصرفي چون خريد مسكن و كالاهاي بادوام هستند. اين گروه ترجيح مي‌دهند با قراردادهاي با نرخ معيّن معامله كنند تا بتوانند براي بازپرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه‌ريزي كنند. گروه دوم صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية بنگاه، تقاضاي وجوه مي‌كنند. اين گروه از مشتريان از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

دستة اوّل افراد ريسك‌پذيرند و ترجيح مي‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌هاي اقتصادي بنگاه باشند و در مقابل، كلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و كسي را در جايگاه شريك نمي‌پذيرند. اين دسته ترجيح مي‌دهند با مؤسسه‌هايي كار كنند كه با قراردادهاي با نرخ معيّن قرارداد مي‌بندند.

دسته دوم افراد ريسك‌گريزند و ترجيح مي‌دهند تا جايي كه مي‌توانند ريسك سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند؛ در نتيجه در تأمين سرمايه، سراغ مؤسسه‌هايي مي‌روند كه در ريسك بنگاه مشاركت مي‌كنند.

دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت روز و مصالح بنگاه تصميم مي‌گيرند و به‌طور معمول تركيبي از دو نوع معاملات را دارند. بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤسسه‌هاي مشاركتي و بخش ديگر را از طريق بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مالي با سود معيّن تهيه مي‌كنند؛ نتيجه اين‌كه به‌صورت طبيعي، متقاضيان تسهيلات از بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مشابه، يا مصرف‌كنندگان هستند كه دنبال قراردادهاي با سود معيّن مي‌روند يا آن گروه از بنگاه‌هاي توليدي و تجاري هستند كه قراردادهاي با سود معيّن را ترجيح مي‌دهند و نمي‌خواهند كسي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان شريك شود. تجربة بيست سال گذشتة بانكداري بدون ربا نيز نشان مي‌دهد مصرف‌كننده يا توليد‌كننده‌اي كه به بانك تجاري مراجعه مي‌كند، دنبال نقدينگي براي تهيه كالاها و خدمات يا پرداخت‌هاي معوقة خود است و هرگز دنبال شريك نمي‌گردد و اگر هم به‌سبب قانون، مشاركت بر او تحميل شده، تا جايي كه توانسته از زير بار مشاركت و مضاربة واقعي شانه خالي كرده است (غني‌نژاد، 1383: ص 268).

شاهد ديگر اين مدعا، رشد فزايندة قراردادهاي مبادله‌اي است؛ به‌طوري كه امروزه بيش از 80 درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها از طريق آن‌ها است و فقط حدود 13 درصد از طريق قراردادهاي مشاركتي و 5 درصد قرض‌‌الحسنه، تسهيلات داده مي‌شود (گزارش‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

4. دوگانگي عمليات حسابداري

عمليات حسابداري در بانكداري متعارف، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهيلات اعطايي براساس قرض با بهره است با اين توضيح كه نرخ بهره در سپرده جاري صفر و در سپرده‌هاي پس‌انداز و مدّت‌دار هرچه سپرده مدّت‌دارتر مي‌شود، نرخ بهرة سالانة آن بيشتر مي‌شود و در طرف تسهيلات به‌طور معمول نرخ بهرة تسهيلات كوتاه‌مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهيلات ميان‌مدّت متوسط است؛ امّا با همه اين تفاوت‌ها، نرخ‌هاي بهره براي هر يك از حساب‌هاي سپرده و وام و اعتبار از قبل تعيين شده است و اين باعث تسهيل عمليات حسابداري مي‌شود. در طرف سپرده، هر مبلغي كه سپرده‌گذار به بانك مي‌سپارد، حساب وي بستانكار مي‌شود و بانك طبق ضوابط در مدّت زمان‌هاي مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه كرده، بر مبلغ سپرده مي‌افزايد. در طرف تسهيلات نيز براي وام و اعتبار اعطايي متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهيلات بهره‌اي در نظر مي‌گيرند (با نرخ‌هاي معيّن محاسبه مي‌كنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به‌صورت بدهي گيرندة تسهيلات ثبت مي‌كنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهي مي‌كاهند.

در بانكداري بدون ربا، در بخش تجهيز منابع، سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز براساس قرض بوده، همانند بانكداري متعارف رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة بدهكار و بستانكار است؛ يعني بانك به اندازة مبلغ سپرده، بدهكار صاحب حساب مي‌شود؛ امّا در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، از يك طرف رابطه وكالت است و از طرف ديگر سودي كه براي سپرده‌گذار در نظر گرفته مي‌شود، سود معيّني نيست. در بخش تخصيص منابع در قرض‌الحسنه و قراردادهاي مبادله‌اي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار، و براساس كارمزد و سود معيّن است؛ يعني گيرندة تسهيلات، اصل منابع بانك به اضافه كارمزد (در قرض‌الحسنه) يا سود (در قراردادهاي مبادله‌اي) را به بانك بدهكار است كه مجموع مبلغي مشخص و معيّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات رابطه شركت و سود انتظاري است و سود واقعي در پايان دوره معلوم مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم نيز اصلاً طرف قراردادي وجود ندارد و بانك در جايگاه سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود كه سودي را انتظار دارد.

وجود قراردادها و روش‌هاي گوناگون در بخش تجهيز و تخصيص منابع باعث شده عمليات حسابداري بانكداري بدون ربا عملياتي پيچيده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهايي كه رابطه بانك با مشتري رابطه بدهكار و بستانكار است، از اصول حسابداري بنگاه‌هاي تجاري پيروي مي‌شود و در قراردادهاي مشاركتي از اصول حسابداري شركت‌ها و بحث سرمايه و سود و زيان مطرح است (دلقندي، 1376: ص 275). اين‌دو يا چندگانگي حسابداري، افزون بر پيچيده‌شدن و افزايش هزينه عمليات حسابداري، باعث عدم تناسب حسابداري بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف در دنيا است كه خود مانع انتقال تجربه‌ها و دانش حسابداري بانكي مي‌شود.

5. پيچيده‌بودن قوانين و مقررات

با حذف قرض با بهره از عمليات بانكي، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي افتادند و در اين جهت با توجه به اصل فراگيربودن معاملات بانكي، خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاي تسهيلات بانكي را پاسخگو باشند. بر اين اساس، هر قرارداد مجاز شرعي كه با عمليات بانكي كمترين تناسب را داشت و مي‌توانست نيازي را تأمين كند، وارد قانون كردند و در نتيجه تعداد قراردادها به‌ويژه در طرف تخصيص منابع، به دوازده قلم رسيد. وجود قراردادهاي متعدد و آيين‌نامه‌هاي محتاطانه‌اي كه نوشته شد (در موارد بسياري بيش از آنچه در فقه آمده احتياط شده است) و مراعات سياست‌هاي كلّي نظام دست به دست هم دادند و عمليات بانكداري بدون ربا را چنان پيچيده كردند كه فهم آن نه‌تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك مشكل شد.

مطابق يكي از تحقيقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از كارمندان بانك، آشنايي اجمالي با عمليات بانكي بدون ربا دارند (مصباحي، 1373: ص 103). پيچيده‌بودن فهم عمليات بانكي افزون بر اين‌كه هزينه آموزش و هزينه پرسنلي عمليات را بالا مي‌برد، باعث ناراحتي مشتريان و صوري‌شدن معاملات مي‌شود؛ به‌طوري كه مشتري بدون فهم و قصد جدي معامله، قرارداد مكتوب را امضا و تسهيلات را دريافت مي‌كند و اين در مواردي آثاري بدتر از آثار ربا بر جاي مي‌گذارد (رضواني، ‌1373: ص 24).

6. انحصار در شيوة پرداخت عادي

تنوع و تعدد قراردادهاي بانكي و عدم تناسب خيلي از آن‌ها با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات، همة فكر و ذهن كارشناسان بانكي را بر فهم، آموزش و اجراي صحيح عمليات بانكي مشغول، و امكان نو‌آوري و ارائه طرح‌هايي براساس تفكر مشتري‌مداري را از آنان سلب كرده است. چنان‌كه پيش‌تر گذشت، غالب بانك‌هاي ايران فقط از طريق شيوة عادي پرداخت تسهيلات، استفاده مي‌كنند؛ در حالي كه بانكداري دنيا كنار پرداخت به شيوة عادي، بيش از پنجاه سال است شيوة پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و بيش از دو دهه است شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري را مي‌آزمايد.

الگوي پيشنهادي

وقت آن فرارسيده كه با استفاده از تجربه‌هاي بانكداري متعارف، بانكداري بدون ربا در كشورهاي اسلامي و تجربة بيست‌ساله بانكداري بدون رباي ايران، تجديدنظر كارشناسي روي قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا صورت گيرد. در اين جهت الگوي ذيل براي اصلاح بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود. قبل از ورود به الگوي پيشنهادي چند نكته به‌صورت اصول موضوعه مطرح مي‌شود.

اصول موضوعه الگوي پيشنهادي

در الگوي پيشنهادي، اصول ذيل رعايت مي‌شود.

1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شكل، به‌ويژه رباي قرضي (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛

2. اصل رعايت جواز معاملات: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از ديدگاه مشهور فقيهان شيعه خواهد بود؛

3. اصل رعايت قانون: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات تأييد‌شدة نهادهاي قانوني به‌ويژه شوراي نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانوني نيازي ندارد؛

4. اصل جامعيت معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه تمام نيازهاي مناسب با بانك‌هاي تجاري را پاسخگو باشند؛

5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه با بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان بانك تناسب لازم را داشته باشند.

تخصيص منابع

در الگوي پيشنهادي، منابع بانك‌هاي تجاري اعم از منابع داخلي و منابع سپرده‌اي به دو روش تخصيص مي‌يابد: نخست اعطاي تسهيلات اعتباري كه بخش غالب منابع را تشكيل خواهد داد. دوم، سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار كه در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضيح هر يك مي‌پردازيم.

1. اعطاي تسهيلات اعتباري

در يك تقسيم‌بندي كلّي، متقاضيان تسهيلات بانكي به دو گروه خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم مي‌شوند. قبل از بيان قراردادهاي مورد استفاده، نگاهي كوتاه به انواع نيازهاي اين‌دو گروه خواهيم داشت؛ سپس به معرفي قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات خواهيم پرداخت.

1ـ1. نيازهاي تسهيلاتي خانوارها (نيازهاي مصرفي)

به‌صورت طبيعي، خانوارها براي تهيه كالاها و خدمات ذيل به بانك‌هاي تجاري مراجعه مي‌كنند.

أ. خريدهاي اساسي مانند خريد مسكن، خودرو، زمين، باغ و ...؛

ب. خريد كالاي بادوام مانند يخچال، تلويزيون، مبل، فرش، جهيزيه و ...؛

ج. خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان، هتل، دانشگاه، بيمه، هواپيمايي، ساختماني (براي ساخت يا تعمير مسكن)، و ... .

2ـ1. نيازهاي تسهيلاتي بنگاه‌ها (نيازهاي سرمايه‌گذاري)

به‌صورت طبيعي، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي تأمين نيازهاي ذيل به بانك تجاري مراجعه، و تقاضاي تسهيلات مي‌كنند.

أ. خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند زمين، ساختمان، مغازه، هواپيما، كشتي، خط توليد؛

ب. خريد كالاهاي واسطه‌اي و ابزار كار مانند مواد اوليه، ماشين‌آلات، لوازم يدكي و ...؛

ج. خريد خدمات مانند خدمات مهندسي، حمل و نقل، نصب و تعمير و نگهداري، بيمه، نظافت، سلف سرويس و ...؛

د. خريد دارايي‌هاي غيرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشاركت و ...؛

ه‍. نقدينگي و سرمايه در گردش، براي پرداخت‌هاي نقدي مانند حقوق، عيدي، عوارض، گمركات و ... .

اگر بانك تجاري، قراردادهايي را به‌كار گيرد كه در پرتو آن‌ها بتواند نيازهاي مصرفي خانوارها و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسيده است.

3ـ1. قراردادهاي اعطاي تسهيلات اعتباري

قبل از بيان قراردادها، توضيح اين نكته ضرورت دارد كه قراردادهاي الگوي پيشنهادي براساس ظرفيت‌هاي مجاز فقهي و حقوق مدني ايران طراحي شده است و خود را در قيد و بند آيين‌نامه‌هاي عملياتي مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌داند؛ براي مثال، مطابق آموزه‌هاي فقه اسلام و حقوق مدني ايران، قرارداد جعاله قلمرو خيلي گسترده و قابليت اجراي انعطاف‌پذيري دارد؛ امّا آيين‌نامه اجرايي قانون بانكداري بدون ربا، آن را چنان محدود كرده كه امروزه در موارد كمي چون تعمير مسكن كاربرد دارد؛ بنابراين، بدون اين‌كه به تصويب قانون جديد نيازي باشد، فقط با گزينش برخي قراردادهاي قانون بانكداري بدون ربا و تغيير برخي از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها مي‌توان تحول بزرگي در بخش تخصيص منابع پديد آورد. با توجه به اين نكته مي‌توان ادعا كرد كه بانك‌هاي تجاري با استفاده از قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند تمام نيازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي را پاسخ دهند.

أ. فروش اقساطي

در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد. اين روش براي تهية همه انواع كالاهاي مورد نياز خانوارها اعم از كالاهاي اساسي، بادوام و متعارف و بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، مواد اوليه، ابزار كار و خريد دارايي‌هاي نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشاركت مي‌تواند كاربرد داشته باشد.

روش فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، كالاي موردنظر را خريده، به وي بفروشد. دوم اين‌كه متقاضي را در خريد از طرف بانك و فروش به خود از طرف بانك وكيل كند؛ يعني متقاضي در جايگاه وكيل بانك، كالاي موردنظر را بخرد و از طرف بانك چك بكشد و به فروشنده بدهد؛ سپس كالاي خريداري شده را به وكالت از طرف بانك به‌صورت نسيه به خودش بفروشد.

ب. اجاره به شرط تمليك

اين روش براي دارايي‌هاي اساسي چون زمين، ساختمان، خط توليد، مغازه و ... مناسب است. در اين روش، همانند فروش اقساطي، بانك دارايي مورد نياز متقاضي را مي‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت اقساطي از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك به او وامي‌گذارد. از جهت اجرا نيز روش اجاره به شرط تمليك همانند فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است. اين روش نيز هم براي نيازهاي خانوارها و هم بنگاه‌ها كاربرد دارد.

ج. جعاله

در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان اعم از خانوارها و بنگاه‌ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه‌كنندة خدمات دريافت كرده؛ سپس به‌صورت اقساطي و احتساب سود بانكي از طريق قرارداد جعالة دوم به متقاضي وامي‌گذارد. از جهت اجرايي، جعاله نيز به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، با مؤسسة خدماتي قرارداد جعالة اوّل را مي‌بندد؛ سپس از طريق جعاله دوم، خدمات مذكور را به متقاضي ارائه مي‌كند. دوم اين‌كه متقاضي را وكيل بانك در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم مي‌كند.

د. خريد دَيْن

در اين روش، بانك براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، اسناد طلب مدّت‌دار آنان را با كسر سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كند.

ه‍ . سلف

در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، بخشي از محصول آيندة متقاضي تسهيلات سلف را پيش‌خريد مي‌كنند؛ سپس با احتساب سود بانكي به وي وكالت مي‌دهند كه در سررسيد سلف، محصول مربوطه را به خود يا به ديگري فروخته، قيمت آن را به بانك بپردازد.

4ـ1. شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي

در الگوي پيشنهادي، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با استفاده از تمام يا برخي از قردادهاي مبادله‌اي به شيوه‌هاي ذيل تسهيلات بپردازد.

أ. اعطاي تسهيلات به شيوة متعارف

متقاضي تسهيلات بانكي با تكميل تقاضاي تسهيلات مي‌تواند از طريق هر يك از قراردادهاي پنجگانة فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، خريد دَيْن و سلف به شيوه متعارف، تسهيلات بانكي دريافت كند.

ب. اعطاي تسهيلات به شيوة اعتبار در حساب جاري

قراردادهاي فروش اقساطي، جعاله و خريد دين قابليت دارند به شيوه اعتبار در حساب جاري به‌كار روند. تصوير سادة اعتبار در حساب جاري از طريق قراردادهاي مذكور بدين قرار است.

اعتبار در حساب جاري از طريق فروش اقساطي: بانك با تعيين سقف اعتباري به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، كالاي مورد نياز خود را با استفاده از منابع بانك به وكالت از طرف بانك بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي از طرف بانك به‌صورت فروش نسيه به خودش بفروشد و اگر كلّ يا بخشي از اعتبار استفاده‌شده را زودتر از سررسيد به بانك برگرداند، از تخفيف بهره‌مند مي‌شود؛ يعني مي‌تواند با رقم كمتري بدهي‌اش را تسويه كند.

اعتبار در حساب جاري از طريق جعاله: همانند فروش اقساطي، بانك با تعيين سقف اعتبار، به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، خدمات مورد نياز را به وكالت از طرف بانك به قرارداد جعاله تملك كند؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت نسيه به وكالت از طرف بانك در جعالة دومي به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسيد، كل يا بخشي از بدهي را بپردازد، از تخفيف بهره‌مند خواهد بود.

اعتبار در حساب جاري از طريق خريد دين: متقاضي، اسناد مالي (طلب) خود را در بانك مي‌گذارد. بانك به تناسب اسناد، سقف اعتبار براي او در نظر مي‌گيرد و به وي وعده مي‌دهد كه هر زمان او چك بنويسد و در بانك موجودي نداشته باشد، بانك با احتساب نرخ تنزيل، بخشي از اسناد را تنزيل كرده، از محل آن‌ها چك مشتري را بپردازد.

ج. اعطاي تسهيلات به شيوة كارت اعتباري

بانك بدون ربا مي‌تواند از طريق قرارداد فروش نسيه و جعاله به انتشار كارت اعتباري اقدام كند. به اين بيان كه به تناسب اعتبار متقاضي، بانك كارتي را در اختيار او مي‌گذارد و به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات مورد نياز خود را به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد بيع يا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي، آن‌ها را از طرف بانك به قرارداد بيع يا جعالة مدّت‌دار به خودش تمليك كند.

2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار

بانك تجاري در دو صورت مي‌تواند روي اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند.

1ـ2. وجود منابع مازاد

گاهي بانك‌ها با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين‌صورت، نگهداري وجوه به‌صورت پول نقد، هزينه فرصت دارد و به ضرر بانك و سپرده‌گذاران است. در اين موارد بانك مي‌تواند با تخصيص منابع مازاد به خريد اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبديل کند. البته بايد توجه کرد که ماهيت فقهي اوراق بهادار به‌گونه‌اي نباشد كه بانك تجاري را وارد فعاليت‌هاي ريسكي كند. بر اين اساس، توصيه مي‌شود از اوراق بهادار با سررسيدهاي معيّن با بازده معيّن يا شبه معيّن و قابل خريد و فروش در بازار ثانوي استفاده شود؛ مانند اسناد تنزيلي دولت، اوراق مشاركت و سهام ممتاز.

2ـ2. سياست پولي

گاهي وضعيت اقتصادي كشور اقتضاي سياست پولي خاص را دارد. بانك مركزي بانك‌هاي تجاري را به خريد و نگهداري اوراق بهادار موظف مي‌كند. در اين وضعيت نيز بايد كوشيد تا حدّ امكان از اوراق بهادار با ويژگي‌هاي بالا استفاده شود.

آثار و نتايج الگوي پيشنهادي

تمركز بانك‌هاي تجاري در اعطاي تسهيلات روي قراردادهاي مبادله‌اي به‌صورتي كه بيان شد، آثار و نتايج ذيل را به همراه دارد.

1. كاهش قراردادها: بانك‌ها فقط با پنج قرارداد اعطاي تسهيلات مي‌كنند؛ در نتيجه، آموزش آن‌ها آسان مي‌شود و هزينة عمليات كاهش مي‌يابد؛

2. تنوع شيوه‌هاي پرداخت: بانك‌ها افزون بر شيوة پرداخت متعارف مي‌توانند از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري اعطاي تسهيلات كنند؛

3. تناسب با ماهيت بانك: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت انتفاعي‌بودن، داشتن سود معيّن و رابطة حسابداري بدهكار و بستانكار، بيشترين تناسب را با بانك تجاري دارند؛

4. تناسب با اهداف و روحيات مشتريان: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت ويژگي‌هاي پيشين بيشترين تناسب را با اهداف و روحيات مشتريان بانك تجاري دارند؛

5. وحدت روش حسابداري: با تمركز روي گروهي خاص از قراردادها، عمليات حسابداري بانك، واحد و با عمليات حسابداري بانكداري بين‌المللي متناسب مي‌شود؛

6. حلّ مشكل نظارت و كنترل: با حذف قراردادهاي مشاركتي، مشكل نظارت و كنترل به حداقل ممكن مي‌رسد؛

7. امكان پرداخت سود معيّن به سپرده‌گذاران: با تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي با سود معيّن، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با برنامه‌ريزي دقيق به سپرده‌گذاران وكالتي وعدة سود معيّن بدهند؛5

8. امكان استفاده از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف: به جهت تناسب قراردادهاي مبادله‌اي با بانكداري بين‌الملل، زمينه براي بهره‌برداري از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف و بومي‌سازي آن‌ها بيشتر مي‌شود.

منابع

1. اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1377ش.

2. امير اصلاني، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1372ش.

3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1371ش.

4. بهرامي، مهناز، «بررسي رتبه‌بندي CAMEL در بانك‌هاي اسلامي»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

5. تسخيري، محمدعلي، «كارت‌هاي اعتباري و ديدگاه‌هاي فقهي دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1376ش.

6. حبيبيان، مجيد، «قرض‌الحسنه، نگرشي تفسيري و روايي»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

7. حسن‌زاده، علي و مهين‌دخت كاظمي، «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

8. دلقندي، ابوالفضل، «بررسي ساختارهاي مالي و حسابداري عمليات بانكي بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، تهران، 1376ش.

9. رضواني، غلام‌رضا، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.

10. سيف، ولي‌الله، «اعتبار در حساب جاري با استفاده از ابزار خريد و فروش دين»، تازه‌هاي اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.

11. شيراني، علي‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.

12. عقيلي كرماني، پرويز، «مديريت ريسك در بانكداري سنتي در مقايسه با بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

13. غني‌نژاد، ‌موسي، «بررسي برخي نظرات مربوط به بانكداري بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1383ش.

14. مصباحي، غلامرضا، «پاره‌اي از مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.

15. مهدوي نجم‌آبادي، سيّدحسين، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.

16. موسويان، سيّدعباس (الف)، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، چهارم، 1383ش.

17. ــــــــ (ب)، «كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 13، بهار 1383ش.

18. ــــــــ (ج)، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

19. هدايتي، سيّدعلي‌اصغر و همكاران، مجموعه مقالات هفتمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري، 1375ش.

20. ــــــــ، مجموعة مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

___________________________

* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

1- شايان ذكر است كه نويسنده، مقاله‌اي دربارة ارزيابي بخش تجهيز منابع بانكداري ايران دارد كه در پانزدهمين شماره فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي چاپ شده و اين مقاله، مكمّل آن است.

2- نويسنده در مقالة ديگري، الگوي مطلوب بانك‌هاي تخصّصي در بانكداري بدون ربا را طراحي كرده است كه در آينده منتشر خواهد شد.

3- شايان ذكر است كه روش خريد دين در قانون عمليات بانكداري بدون ربا نيامده، و براساس آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن مصوب شوراي پول و اعتبار (26/8/1361) كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، انجام مي‌شود (هدايتي و همكاران، 1381: ص 245).

4- برخي از نويسندگان، تفاوت بانكداري ربوي و غيرربوي را در ثابت يا متغيربودن سود بانكي مي‌دانند و مي‌گويند: اگر سود ثابت و از قبل تعيين‌شده باشد، معامله ربوي است و اگر سود متغير و غيرقابل تعيين باشد، غيرربوي و اسلامي است؛‌ در حالي كه اين معيار، صحيح نيست. مطابق فقه اسلامي، ربا هر نوع شرط زياد در قرارداد قرض است اعم از اين‌كه آن زياده ثابت باشد يا متغير؛ بنابراين، اگر قرارداد بانكي قرارداد قرض باشد، اشتراط زياده (بهره) چه ثابت باشد چه متغير، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانكي قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، مضاربه و شركت، وجود زيادي (سود) ربا به‌شمار نمي‌آيد؛ چه نرخ سود ثابت باشد يا متغير؛ پس وجود سود معيّن در قراردادهاي مبادله‌اي به هيچ عنوان به معناي ربا نيست.

5- برخي نويسندگان معتقدند: اگر نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي به تبعيت از نرخ بهره و به‌وسيله بانك‌ها تعيين شود، ربا پيش مي‌آيد و براي فرار از آن بايد نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي در بازار و به‌وسيله نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين شود.

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم: اوّلاً مقصود از تعيين نرخ به‌وسيله بانك، تعيين دستوري نيست؛ بلكه با نگاه به نرخ‌هاي حاكم در بازار نسيه، اجاره و سلف است. ثانياً در قراردادهاي شرعي بر فرض هم فروشنده بدون توجه به نرخ بازار، قيمتي را تعيين كند، ممكن است اشكالات ديگري چون ناعادلانه‌بودن نرخ‌ها پيش بيايد؛ امّا اشكال ربا پيش نخواهد آمد؛ چون قرارداد، قرارداد قرض نيست؛ بنابراين، بر فرض هم بانكداري ربوي با الهام از نرخ بهرة بازار ربوي اقدام به تعيين نرخ‌هاي سود قراردادهاي مبادله‌اي كند، به‌طور قطع اشكال ربا پيش نخواهد آمد.

اقتصاد اسلامى>شماره 19

 

گفتگو با حجة الاسلام علي کوراني

ويژگيها و خصائص حكومت جهانى حضرت چيست؟

البته محدود كردن ويژگيها و خصائص حكومت حضرت سخت است اما آنچه كه هست اين است كه همه چيز جديد است، همه حكومت حضرت جديد است، من معتقدم كه حكومت، دنيا، زندگى، شناخت، و نظام، همه چيز جديد است، همه حكومت حضرت جديد است، ما به هيچ عنوان نمى‏توانيم حكومت حضرت را با آن چيزى كه الان از حكومتها مى‏دانيم مقايسه كنيم و حتى نمى‏توانيم حكومت حضرت را توصيف كنيم. براى مثال: قوانين، وزارت داخلى، وزارت خارجى، آزادى، همه اينها در حكومت حضرت به‏طور ديگرى هستند. مثلاً وضع اقتصادى كاملاً فرق مى‏كند، تعاملات، فهم مردم، شناختشان، همه اينها، همه اين‏ها جديدند.

اگر بخواهيم مصداقى بحث كنيم، مثلاً ويژگيهاى اقتصادى زندگى در آن دوران را بفرمائيد؟

ما نمى‏توانيم اقتصاد الان را با اقتصاد حكومت حضرت مقايسه كنيم، ببينيد، مثلاً داريم كه در آن زمان زمين هر چه دارد بيرون مى‏ريزد، طلاها و گنجها از زمين خارج مى‏شوند ديگر در زمين نباتاتى وجود ندارد، وضع اقتصادى، علمى، رفت و آمد در زيرزمين و در آسمانها همه چيز جديد است. مثلاً داريم كه در راه بين عراق و حجاز رودها و سرسبزيهايى است ولى الان صحراست، من از عراق به حجاز رفتم با يك ماشين، 7 روز طول كشيد، سه روزش را فقط تيمم مى‏كرديم براى نماز، چگونه نهرها و سبزه‏هايى وجود خواهد داشت؟ همه چيز عوض مى‏شود، همه چيز.

دوران قبل از ظهور علائم چگونه است؟

دقيقا مثل الان. ان‏شاءاللّه‏، گفتم، مسلمانها به يك راه بسته مى‏رسند، نظامهاى جهانى همه‏شان شفاف مى‏شوند، زمين پر از ظلم و جور مى‏شود حتى ظلم و ستم آمريكا را در خانه‏هايمان حس مى‏كنيم. مردم از دين فرار مى‏كنند و در اينجاست كه يك توجه عميقى به دين مى‏شود و مردم پيوسته نام حضرت را مى‏برند و نام او را به نيكى ياد مى‏كنند.

چطور در آن فضاى كه همه‏اش ظلم و فساد و جور است ما مى‏توانيم يك فضاى جديد ببينيم؟

البته، انحراف هست اما در يك زمانى مردم ناجى و نجات را مى‏خواهند، اينهايى كه دين دارند خواستار نجات مى‏شوند البته كمند، وليكن مردم نظامها و افكار موجود را طرد مى‏كنند نظام سرمايه‏دارى، كمونيست، دموكراسى و... و از چيز جديدى آگاه مى‏شوند و...

وقتى حكومت حضرت به پا مى‏شود چه كسانى متنعم و بهره‏مند مى‏شوند؟ شيعيان، مسلمانها، موجودات؟؟

شيعيان، حاكمان در روى زمين مى‏شوند، اما كدام شيعه؟ خيلى از شيعه‏ها مخالف حضرت مى‏شوند، و خيلى از غربيها با امامند، و با او همراهند، پس اينجا ما يك تغييرى در حركت شيعه داريم، اما كسانى كه شيعه هستند كه در ماههاى اول دور ايشان جمع مى‏شوند، اينها همان حاكمان جهان هستند، تبعا 313 نفر هستند، اينها كسانى هستند كه خداوند آنها را از اقصى نقاط دنيا انتخاب مى‏كند.

اين 313 نفر را آيا مى‏شود در روايات پيدا كرد كه چه كسانى هستند؟

از اقصى نقاط دنيا هستند، رواياتى كه مى‏گويند از تهران 5 نفر، از گيلان 5 نفر، از بحرين فلان مقدار و... اصلاً سند ندارند. رواياتى هم كه شهرهاى اينها را مشخص مى‏كند اصل نيستند. حتى براى يكى از علماى شيعه اين چيزها ثابت نشده است، و نص روايى قطعى كه ما داريم اين است كه خداوند آنها را جمع مى‏كند در يك شب از اطراف دنيا.

آيا اين 313 نفر خصوصيتهاى خاصى دارند؟

زبان امام را مى‏فهمند، او را مى‏شناسند، و به او اعتقاد دارند، و فدايى او هستند، درجه اخلاصشان بسيار بالاست.

آيا مى‏شود الان كسى در مسيرى قدم بردارد كه احتمال بدهد شايد يكى از صحابه امام باشد؟

بله، ممكن است، لكن كسى جز خدا آنها را نمى‏شناسد، چون خداوند آنها را انتخاب كرده است براى حضرت مهدى(ع)، اصحاب حضرت مثل انبياء هستند كه خداوند آنها را انتخاب مى‏كند و تا آن روز كسى آنها را نمى‏شناسد، به يك شب در مكه جمع مى‏شوند.

مدت حكومت حضرت چقدر است؟

در يك روايتى كه از منابع سنى است آمده است كه ايشان 7 سال حكومت مى‏كنند. بعدش هم كشته مى‏شند و بعدش قحطانى ظهور مى‏كند. البته اين روايت سندى ندارد. شايد اصلش اين باشد كه صلح با روم 7 سال ادامه پيدا مى‏كند. حضرت مسيح(ع) بين حضرت و روم واسطه مى‏شوند، روميها 7 سال به صلح پايبندند، ولى بعد از 7 سال آن را نقض مى‏كنند.

نزد ما علماى شيعه حكومت حضرت بسيار طول مى‏كشد نمى‏شود قبول كرد كه ايشان 7 سال فقط حكومت مى‏كنند، آنچه كه مهم است اين است كه حكومت حضرت صدها سال طول مى‏كشد و بعدش در عالم وضع ديگرى به‏وجود مى‏آيد.

بعد از حكومت حضرت چه اتفاقاتى مى‏افتد؟

رواياتى صحيح وجود دارد مبنى بر رجعت امام حسين(ع) و همچنين پيامبر اكرم(ص) و امير مؤمنان حضرت على(ع).

رواياتى كه مى‏گويد 12 امام برمى‏گردند؟

نه، ما اعتقاد نداريم كه همه‏شان برمى‏گردند.

يعنى فقط امام حسين(ع) برمى‏گردند؟

امام حسين(ع) اولين كسى است كه برمى‏گردند، بعد پيامبر، بعد امير مؤمنان و بعد برخى از مردم، چه خوب و چه بد برمى‏گردند.

در روايت داريم وقتى كه حكومت حضرت مى‏آيد اول جنگ را داريم بعد صلح را؟ درسته؟ بعد از صلح مدتى حكومت مى‏كنند بعد از اين مدت رجعت انجام مى‏شود؟

حتما.

اول رجعت بعد از آن يك جنگ ديگرى داريم؟

نه. نزد ما محاكمه است نه جنگ، فقط در زمان حضرت، جنگ دجال را داريم، در اول، 8 ماه اسلام جهان را مى‏گيرد، سپس حضرت مسيح ظهور مى‏كند و صلحى بين او و بين مردم برقرار مى‏شود، صلح 7 سال طول مى‏كشد، بعد جنگى پيش مى‏آيد، جنگ با روم پيش مى‏آيد، بعد تمام عالم را مى‏گيرد و بعدش دجال ظهور مى‏كند و بعد از دجال ديگر به عقيده ما جنگى وجود ندارد.

چقدر در منابع شيعى راجع به دجال روايت داريم؟

ما معتقديم كه دجال بعد از ظهور حضرت پيدايش مى‏شود، و سنى‏ها برخى‏شان معتقدند قبل از ظهور و برخى مى‏گويند با حضرت مى‏آيد.

اهل سنت خيلى دجال را بزرگ كرده‏اند و از آن اسطوره‏اى ساخته‏اند، در شيعه اينطور نيست دجال يك شخصيتى حقيقى است كه يهودى است و پيروان او ناصبى هستند.

ويژگيهاى دجال چيست؟

در آن زمان علم تغيير پيدا مى‏كند و رشد پيدا مى‏كند. او از گوناگونى علمها استفاده مى‏كند و همچنين از شعبده و سحر و حركتى ضد امام را آغاز مى‏كند.

آيا مى‏شود از ويژگيهايى كه در منابع اهل سنت در مورد دجال داريم بفرمائيد؟

سعى مى‏كنند كه او را با آمريكا و اسرائيل تطبيق دهند، اما شيعه اين را قبول ندارد، دجال بعد از امام است نه قبل از آن. در ميان اهل سنت نظر واحدى وجود ندارد، بعضى‏ها مى‏گويند كه دجال وجود دارد، و الان در مصر است اسمش هم عبداللّه‏ بن ساعد است.

خصوصيات ظاهرى‏اى كه مى‏گويند مثلاً فاصله چشمها و... آيا صحيح است.

نه صحيح نيست. مى‏گويند دجال قدرتهايى دارد كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند. خير، اينها صحيح نيستند.

فاصله رجعت تا قيامت چقدر است؟

خدا مى‏داند.

آيا فاصله‏اى هست يا نه؟

البته بله. فاصله زيادى هست. مراحلى طولانى وجود دارد، بعضى‏ها هم فكر مى‏كنند حضرت مهدى قيام مى‏كنند و قيامش منتهى به قيامت مى‏شود اين تصور بسيار ساده‏اى است.

در تمام اين مدت امام و حجتى داريم؟

لاتخل الارض من حجة الا اربعين يوما قبل القيامه.

پس آن 40 روز چه مى‏شود؟

نمى‏دانم، اين 40 روز خداوند اهل زمين را ترك مى‏كند. اين روايت اگر صحيح باشد، نوعى امتحان است.

نحوه مرگ يا شهادت حضرت مهدى(ع) چگونه است؟ يا اينكه مى‏گويند پس از شهادت حضرت تا قيامت امام حسين(ع) زنده‏اند؟

چنين چيزى نداريم، ما معتقديم حكومت ايشان آن‏قدر طول مى‏كشد تا اينكه از پيرى ابروهايشان به پائين ميل مى‏كند، طبيعى است كه مى‏ميرند.

روايتى نزد شيعه كه ايشان كشته مى‏شوند وجود ندارد، من روايتى به هيچ عنوان پيدا نكردم از اهل بيت كه ايشان كشته مى‏شوند، اينجور روايات يا روايات مرسله هستند يا اينكه سندى ندارند و يا اينكه از مصادر اهل سنت هستند. ممكنه ايشان به‏طور طبيعى بميرند، و اما آن حديثى كه مى‏فرمايد «امامها يا شهيد شدند يا مسموم» ممكنه بگوئيم، امام از اين حديث مستثنى هستند، ما نمى‏توانيم حكم كنيم كه ايشان كشته مى‏شوند، نصى بر اين روايت نداريم.

ادله‏اى را كه براى اثبات طول عمر حضرت مى‏آورند اين است كه حضرت به علم صحت نفس واقفند كه چطور مى‏شود اين بدن سالم بماند آيا اين صحيح است.

بله. البته مسأله حضرت ماوراء اين مسأله است. براى خداوند خيلى آسان است كه عمر كسى را طولانى كند.

پس چطور ايشان مى‏ميرند؟

به‏طور طبيعى. روايتى است كه مى‏گويد خداوند به عزرائيل مى‏گويد آيا كسى باقى مانده است، عزرائيل مى‏گويد، خير، جز خودم، خداوند به عزرائيل مى‏گويد: بمير، پس او مى‏ميرد.

مشهور است كه يك زن يهوديه حضرت را شهيد مى‏كنند آيا اين صحيح است؟

نداريم، اصلاً پيدايش نكرديم. اصلاً چنين روايتى وجود ندارد، در منابع شيعى ما چنين روايتى وجود ندارد، چه بسا مردم از منابع سنى اين روايت را گرفته باشند، اگر هم سندى اين روايت داشته باشد ما به آن نرسيده‏ايم، اين هم ممكن است.

آيا حضرت خضر هم در آن زمان هستند؟

بله. خضر كسى است كه علم لدنى دارد. ايشان دستشان باز است، او حق وتو دارد مى‏تواند بگويد فلانى اجازه ازدواج با فلانى را ندارد، فلانى در تهران سكونت نكند و...

حضرت خضر تا چه موقعى زنده هستند؟

يك روايتى داريم كه مى‏گويد تا قيامت باقى خواهند ماند.

يعنى بعد از حضرت هم زنده‏اند؟

بله.

آيا ما مجموعه رواياتى داريم كه بگويد با چه كيفيتى حضرت جامعه را اداره مى‏كند؟

بله. 313 نفر در جهان تقسيم مى‏شوند. به 313 منطقه و آنجا را اداره مى‏كنند. و هر يك از اين اشخاص منطقه‏اى را اداره مى‏كنند و تمام اين حاكمان دائما تسليم امر امام زمان هستند.

آيا اصول و قوانين مشخصى در روايات آمده است؟

ممكن است حضرت براى آنها قانونهايى بنويسند و سپس بگويند. هر هنگام كه در مسئله‏اى شك كرديد پس به كف دستتان نگاه كنيد. به وسيله يك معجزه‏اى آن قانون و مسئله را خواهيد فهميد.

اين نظامى كه حضرت بپا مى‏كنند آيا ادامه اين وضعيتى است كه الان داريم، يا اينكه يك فضاى كاملاً جديدى است؟

بله. يك فضاى جديدى است. نظام زندگى جديد است. الان علمى كه در نزد ماست 2 علم است. 25 علم ديگر به آن اضافه مى‏شود، در واقع يك تحول واقعى است.

آيا ممكن است فضاى شهرى و نظام شهرى كاملاً عوض شود؟

همه آنها تغيير مى‏كند، الان تهران بعد از 50 سال فرق كرده است و در زمان حضرت باز هم فرق مى‏كند. اصلاً مفهوم شهر، مفهوم دولت، راههاى مختلف همه فرق خواهند كرد.

در نشانه‏هاى ظهور افرادى مثل سيد حسنى، سيد خراسانى و... داريم، نظر شما چيست؟

چه كسى اين‏ها را گفته است، شما اين‏ها را بزرگ كرده‏ايد، سيد حسنى، سيد خراسانى، سيد حسينى، سيد موسوى از كجا آورديد اينها را، در روايات اساسى و اصلى ما چند نفر آمده است: 1. خراسانى؛ 2. يمانى؛ 3. سفيانى و همچنين شخصياتى همچون نفس زكيه.

الان يك سرى از افراد خاصى را تطبيق مى‏كنند؟

ممكن نيست. مى‏گوئيم ان‏شاءاللّه‏. آرزو مى‏كنيم اين‏طورى باشد.

بعضى‏ها قائل هستند كه الان سفيانى زنده است؟

من اين را از 40 سال پيش دارم مى‏شنوم، مى‏گويند او در يك سپاه سورى است. شيخ بهلول رفت به سوريه و شخصى را در ميان سپاه ديد و گفت صورت او مثل صورت سفيانى است. البته اين خبر دقيقى نيست. صحيح نيست.

از نشانه‏هاى ظهور آيا چيزى داريم كه بگوئيم كه الان دقيقا مصداقش اين است و اتفاق افتاده است؟

بله. حوادث عراق قطعى است. انقلاب عراق قطعى است. و اتصال عالم به بعضى ديگرش.

درباره حوادث اخير عراق نظرتان چيست؟

آنچه كه در عراق گذشت، كل قضيه عراق علامت است.

رواياتى خاطرتان هست كه بعضى از حوادثى كه اخيرا اتفاق افتاده است بشود گفت كه علامات ظهور هستند؟

در روايتى، شيخ صبانى هست كه اهل عراق او را مى‏كشند وقتى كه سفيانى خروج مى‏كند و شيخ صبانى همان صدام است و بعضى مى‏گويند مكانش در تكريت است و در دمشق به قتل مى‏رسد. احتمال مى‏دهيم صدام باشد.

آيا در مجموعه روايات صحبتى از آمريكا هم هست؟

بله. روم با حيله‏اى در عراق حاضر مى‏شود. روم همان آمريكاست. روم طرف مقابل جنگ با حضرت مهدى(ع) است

 مجله موعود شماره ۴۷

 

در زمان ظهور آن حضرت، مسيح(ع) نزول خواهند كرد و در ركاب آن بزرگوار و پشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و اين به مفهوم خاتميت و خاتم‌الاوصياء بودن آن بزرگوار است و در روايت آمده كه آن بزرگوار به حضرت مسيح(ع) احترام نموده و مسيح(ع) گويد، كسي را نرسد كه بر ائمه اهل البيت(ع) تقدم بجويد و حق تقدم با شماست.

 

مسيح در خدمت حضرت مهدي(ع)

ضرورت همة اديان الهي ظهور منجي حقيقي در آخرالزمان است و وعده خداوند و پيامبران بزرگ الهي در ظهور آن بزرگوار و برقراري صلح و عدالت در جهان است.

عقل و فطرت و وجدان‌هاي بيدار و تجارب بشري نيز اين معنا را تأييد مي‌نمايد كه سمت و سوي كاروان بشريت به سوي حكومت واحد جهاني عدالتخواه و عدالت‌پرور اخلاقي است.

قرآن كريم و روايات اسلامي نيز بر اين معنا تأكيد و تصريح دارد كه صالحان، وارثان زمين خواهند شد.

جالب آن است كه درمنابع اسلامي به طور دقيق و شفاف ولادت و شخصيت آن بزرگوار كاملاً شناخته و از ذرية فاطمه زهرا(س) و يازدهمين امام از فرزندان حضرت اميرالمؤمنين علي‌بن ابيطالب(ع) و نهمين فرزند حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و همينطور از نسل و ذريه ائمه هدي(ع) و چهارمين فرزند از فرزندان حضرت علي‌ابن موسي‌الرضا(ع) تا آخر مي‌باشند. علاقمندان مي‌توانند در اين باره به كتاب شريف منتخب‌الاثر تأليف آيت‌الله صافي گلپايگاني ـ دامت بركاته ـ مراجعه نمايند كه 49 باب دارد و صدها حديث ارزشمند در اين باره از كتب شيعه و اهل سنت نقل فرموده و خصوصيات آن حضرت و نسبت و ويژگي‌هاي آن بزرگوار و نشانه‌هاي ظاهري و اينكه از فرزندان ائمه اهل البيت(ع) مي‌باشند و فرزند سيده اماء(س) و از سبطين رسول‌الله(ص) هستند و از نسل ائمه اثني‌عشر و خلف صالح امام عسكري(ع) مراجعه نمايند.

آري مهدي(عج) دوازدهمين امام از اهل بيت عصمت و طهارت است. خصوصيات آن بزرگوار از لحاظ پدر، مادر، ولادت، نواب خاص و عام، زمان ولادت، كيفيت ولادت، غيبت صغري و كبراي آن بزرگوار، شرايط عصر غيبت و عصر ظهور، و ده‌ها مسئله ديگر توضيح داده شده است.

در زمان ظهور آن حضرت، مسيح(ع) نزول خواهند كرد و در ركاب آن بزرگوار و پشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و اين به مفهوم خاتميت و خاتم‌الاوصياء بودن آن بزرگوار است و در روايت آمده كه آن بزرگوار به حضرت مسيح(ع) احترام نموده و مسيح(ع) گويد، كسي را نرسد كه بر ائمه اهل البيت(ع) تقدم بجويد و حق تقدم با شماست.1 كتاب منتخب‌الاثر 25 حديث در اين رابطه نقل نموده است. و در بحارالانوار از جابر نقل شده كه امام عصر(عج) به حضرت عيسي(ع) مي‌گويد:

بياييد بر ما امامت كنيد.2

و حضرت عيسي(ع) مي‌گويد:

بعضي از شما بر بعضي ديگر امارت دارد و اين عنايت خداوند نسبت به اين امت است.

آنگاه مي‌گويد اين حديث صحيح و نيكو است كه بزرگان نقل نموده‌اند و دلالت دارد بر اينكه مهدي(عج) به جز عيسي(ع) است و اين به معني تسليم مسيحيت و يهوديت در برابر اسلام و در برابر قرآن و آل البيت(ع) خواهد بود. چيزي كه آن را در طول چهارده قرن گذشته كمتر پذيرفته‌اند. و همواره در برابر اسلام با جنگ‌هاي صليبي و صهيونيستي و تهمت‌ها و نسبت‌هاي ناروا و جنگ رواني و تبليغاتي و عمليات تخريبي تلاش كرده‌اند تا مانع گسترش و نفوذ آن در جهان بشوند و البته اين ظلم بزرگي است كه نسبت به بشريت و ارزش‌هاي الهي و اديان الهي و حضرت مسيح(ع) و حضرت موسي كليم(ع) و پيروان راستين اين دو دين و پيامبر بزرگ الهي روا داشته‌اند.

دربارة حديثي كه به اين مضمون نقل شده است: «لامهديّ إلّا عيسي بن مريم(ع)؛ مهدي نيست مگر ـ همان ـ عيسي‌بن مريم» بايد گفت:

1. اين حديث سند قابل اعتماد و قابل قبولي ندارد و نمي‌توان به آن استناد كرد و راوي آن متهم به سهل‌انگاري در نقل است. راوي علي‌بن محمدبن خالد جندي (موذن ‌الجند) است.

مرحوم مجلسي(ره) در اين‌باره مي‌گويد:

علماي اهل سنت اتفاق نظر دارند بر آنكه در صورتي كه راوي خبر معروف به تساهل در روايت باشد خبر و حديث او قابل قبول نخواهد بود.3

2. حديث واحد است و خبر واحد به فرض صحت در احكام حجيت دارد نه در مسائل اعتقادي و مباحث عقلي در مسائل اعتقادي علم و حجت شرعي لازم است.

3. احتمالاً حديث يادشده توسط جريان‌هاي مسيحي و نفوذي ساخته و پرداخته و در احاديث دست برده شده باشد.

4. به فرض آنكه چنين حديثي در روايات ما آمده باشد لكن در روايات فراوان ديگر آمده كه آن حضرت ظهور خواهد نمود و پشت سر حضرت مهدي(ع) اقامه نماز خواهند كرد و اين حديث با احاديث ديگر قابل جمع است كه آن حضرت ظاهر و پشت سر امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ اقامه نماز خواهند كرد و نافي ظهور ولي عصر(عج) نمي‌باشد. ممكن است تحريف در لفظ نيز رخ داده باشد و كلمه «مع» بعد از «الا» از قلم افتاده باشد؛ يعني «لا مهدي الا مع عيسي بن مريم؛ مهدي نيست مگر همراه عيسي‌بن مريم.»

5. اين حديث به اين معناست كه تصور نشود حضرت مسيح(ع) خود مستقلاً ظاهر مي‌شوند و يا حضرت مهدي(ع) بدون حضرت مسيح ظهور خواهند نمود.

پس از نگارش اين موضوع دوستان موثق نقل نمودند كه اين حديث شريف در كتاب تذكرةالاوليا با اين سبك آمده است:

«لا مهدي إلّا عيسي بن مريم معه.»

مهدي نيست مگر آنكه عيسي‌بن مريم با اوست.

كه «معه» در آخر حديث شريف به جاي مع كه ما احتمال داده بوديم ساقط شده آمده است و اگر اين باشد «نعم الوفاق» و يا اين نقل و روايت قرينه بر منظور از حديث ياد شده است و معناي حديث شريف به نوعي ملازمه بين حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ و حضرت مسيح(ع) است كه هر يك علامت ديگري و نشانه و شرط ظهور و نزول و حضور ديگري است و مانند خورشيد و نور با يكديگر جز با ظهور و حضور ديگري به وقوع نمي‌پيوندد و تحقق نمي‌يابد. و اين خود بهترين دليل و شاهد بر ادعاهاي بي‌اساس و ساختگي كساني است كه نسبت به هر يك از اين دو موضوع مقدس و همراه يكديگر ادعاي انفرادي داشته باشند؛ ادعاي مهدويت بدون نزول حضرت مسيح(ع) و يا ادعاي نزول مسيح(ع) منهاي حضرت مهدي(عج) چه در اسلام و چه در مسيحيت!

آري ظهور هر يك از اين دو، مكمل ديگري و شرط و متمم ديگري خواهد بود. و در حقيقت همانطور كه از روايت استفاده مي‌شود، امام مهدي(عج) قدوه و اسوه و اهل البيت(ع) مشمول كرامت خاص الخاص و اخص الخواص بوده و رسول اكرم(ص)‌صاحب لواي حمد است و رحمت للعالمين است و آدم(ع) و ديگر انبيا(ع) تحت لواي آن حضرت در فرداي قيامت خواهند بود و چه بسا فلسفه اين تقدم مهدي(ع) بر مسيح تسليم در برابر خاتميت و خاتم الاوصيا و صاحب سدرة المنتهي بوده و اين علامت آن باشد كه دين و قرآن محمد(ص) و اهل بيت آن حضرت در افق اعلا هستند و چه بسا اين خود از اسرار و رموز الهي و تأويل اين قبيل احاديث باشد. و البته حضرت ولي‌عصر(ع) امامت به مفهوم ولي‌الله و ولي اوليا‌ءالله و ولايت مطلقه الهيه است و تقدم آن رتبي است و بالاتر از مقام نبوت مطلقه است.4

نه مهدي(ع) جز با نزول حضرت مسيح ظهور نخواهند فرمود و تكميل سلسله و زنجيره پيامبران و رهبران الهي در آخرالزمان با ظهور مهدي(ع) اتفاق خواهد افتاد. و آنچه امروز مسيحيت آمريكايي تصور مي‌كند كه آرمگدن اتفاق خواهد افتاد و امام عصر(عج) و مهدي موعود(ع) در كار نخواهد بود و دروغي آشكار بيش نيست.

6. دروغگوها و كذاب‌ها فردا مدعي مهدويت و يا امامت و يا مدعي نيابت و يا ظهور باب و مانند آن نشوند. اين رخداد جز با حضور و نزول حضرت مسيح(ع) عملي نخواهد شد.

7. خود اين حديث دليل روشني بر ظهور امام عصر(عج) و آينده روشن تاريخ بشريت و اميد به آينده‌اي نويدبخش و ظهور منجي موعود و ظهور عيسي بن مريم(ع) و وعده اديان الهي براي نجات كاروان بشريت از چنگال اهريمنان و شياطين خواهد بود و اين از نشانه‌هاي آن بزرگوار است.

8. اميد است صاحب‌نظران و انديشمندان رسالت بزرگ خود را در تبيين معارف الهي و نقد و بررسي دقيق و حكيمانه مسائل و موضوعات عميق اسلامي و ولائي برداشته و زمينه‌هاي سوءاستفاده و برداشت‌هاي غلط و جاهلانه و يا مغرضانه را از بين ببرند و اجازه ندهند تا در اثر سهل‌انگاري و يا غفلت مرزبانان معارف اسلامي و حقايق قرآني، ميدان براي دزدان راه و شيادها هموار شود و يا جاعلان و غافلان و عناصر پر ادعا و مردم فريب افكار عمومي را مشوب و چهره حقايق ديني را ملكوك و ذهن‌ها را شبهه‌ناك و افكار را مسموم نمايند و يا با خرافات و خرافه‌گرايي معارف بلند توحيدي دستخوش و ساوس شيطاني و يا سليقه‌هاي گوناگون نفساني بشود.

تذكر اين مطلب نيز بسيار به جا و قابل توجه است كه بحث و بررسي فقيهانه و كارشناسانه در اين قبيل احاديث و روايات و مسائل تاريخي و اجتماعي و فلسفي و سياسي و كلامي و ادبي و مانند آن از ظريف‌ترين، حساس‌ترين و ارزشمندترين كارهاست و البته نياز به قدرت استنباط و دقت و سلامت نفس و بصيرت در دين و آشنايي با علوم و فنون اجتهاد و آگاهي به رموز آن دارد و الا نااهلان و يا مدعيان ناآگاه و يا خودباختگان در برابر بيگانگان و بردگان هوي و هوس هرگز توان لازم را براي ورود در اين ميدان‌ها و اظهارنظر فني و تخصصي و جلب اعتماد عمومي را نداشته و نخواهد داشت.

9. حضرت مهدي(عج) بلاواسطه فرزند امام عسكري(ع) و حضرت نرجس خاتون است كه در سنه 255 ق. در سامرا متولد شده‌اند و در اعتقاد ما شخصي معين، با ويژگي‌ها و صفات خاصي بوده و هرگز جايي براي ترديد، تحريف، خرافه‌گرايي، تفسيرها و توجيه‌هاي جاعلانه باقي نمي‌گذارد. عيسي‌بن مريم(ع) نيز پيامبر اولوالعزم بوده كه حدود 770 سال قبل از ولادت امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ در بيت اللحم از حضرت مريم(س) متولد شده‌اند و در بينش صحيح ديني و تاريخ هرگونه ادعاي ساختگي كه به مفهوم يكي بودن آن دو بزرگوار مطرح شود و يا با انگيزه‌هاي گوناگون سياسي اجتماعي و فكري مطرح شود دور از انصاف و خلاف وجدان و غير منطبق با واقع است.

10. طبق روايات متواتر اسلامي، آن بزرگوار داراي دو غيبت است: غيبت صغري و غيبت كبري و در عصر غيبت صغري رابطه با آن حضرت(ع) توسط نواب خاصشان برقرار مي‌شد و در عصر غيبت كبري آن حضرت داراي نواب عام است و صفات ايشان نيز به طو كلي و كامل تعريف شده است.

ولي درباره حضرت مسيح كه بحث غيبت و يا مباحث مشبه مطرح نيست بلكه در تعبير قرآن كريم آمده است:

و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبّه لهم... بل رفعه الله إليه.5

و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند، وليكن امر بر آنان مشتبه شد... بلكه خدا او را به سوي خود بالا برد، و خدا توانا و حكيم است.

و در روايات ما بحث نزول حضرت مسيح(ع) است، نه ظهور آن بزرگوار. و اين دو تعبير و عنوان بسيار متفاوت است كه يكي نشانگر غيبت و ديگري نشان‌دهنده عروج و رفع الي الله و نزول مجدد است.

دربارة حضرت ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ اين عنوان به كار نرفته بلكه عنوان غيبت، عصر غيبت و عصر ظهور به كار رفته است. يعني او در ميان ماست ولي از چشم ما به حسب ظاهر غايب است نه اينكه خداوند متعال او را به سوي خودش برده باشد، و يا به عقيده مسيحيت آن بزرگوار را به دار آويخته باشند و به ملكوت الهي پرواز كرده باشد. بنابراين ادعاي تطبيق اين دو با يكديگر نمي‌تواند صحيح و قابل قبول باشد.

مهدي(ع) از ذريه رسول اكرم(ص) و فاطمه اطهر(س) و از خاندان محمد(ص)‌و هم‌نام رسول اكرم(ص) است. او قائم بالحق و قائم بالقسط است كه او از مكه خواهد درخشيد و ياران وفادار و استوار و انصار فداكار او در اسرع وقت به او ملحق خواهند شد. و جريان‌هاي صليبي و صهيونيستي نيز نمي‌توانند بر چهره پرفروغ خورشيد ولايت گرد و غبار نسيان و تحريف بپاشند.

آري مهدي(عج) وارث همه انبيا و اوليا است وارث زمين است وارث آدم و نوح(ع) و پيامبران اولوالعزم ديگر است وارث موسي كليم و عيسي مسيح(ع) است تجلي همه ارزش‌هاي الهي و اديان آسماني است.

اكنون رسالت همه منتظران آن بزرگوار و ارادتمندان آستان مقدس حضرت خاتم الاوصيا(ع) احياي انگيزه‌هاي عميق ديني و الهي و ايجاد آمادگي روحي و اخلاقي و گسترش فرهنگ مهدويت و ولايت و تلاش در راه بيداري امت اسلامي و زمينه‌سازي براي وحدت جهان اسلام و فداكاري و مجاهدت در راه نصرت آن حضرت و بسترسازي براي عصر ظهور و پيروزي حق بر باطل و آماده‌سازي افكار و انديشه‌ها و ايجاد شرائط براي حكومت واحد عدل جهاني است.

و نصرتي معدّة لكم... حتي يحيي الله تعالي دينه بكم فمعكم معكم لامع غيركم.6

و ياري من مهياي شماست... تا آنكه خداي تعالي دينش را به وسيلة شما زنده گرداند. پس همراه شمايم، همراه شمايم نه همراه (كسي) جز شما.

پي‌نوشت‌ها:

1. صافي گلپايگاني، لطف‌الله، منتخب‌الاثر، ص290 به بعد.

2. تعال صلّ بنا، فيقول الا إنّ بعضكم علي بعض امراّ تكرمه الله تعالي هذه الامة.

3. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج51، ص93؛ پس از نقل از كشف‌الغمّه في معرفة الأئمه، ج2.

4. در اين باره ر.ك: بحارالانوار، ج51، ص88 و89.

5. سورة نساء (4)، آية 157 و 158.

6. قمي، شيخ عباس، مفاتيح‌الجنان، زيارت جامعة كبيره.

قربانعلي دري نجف‌آبادي - ماهنامه موعود شماره 65

 

 

 

 

 

پيامبر اعظم اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) مجموعة تكامل‌يافتة فضائل همة انبياء و اولياي الهي در طول تاريخ و درخشان‌ترين كهكشان عالم وجود است كه هزاران منظومه و خورشيد درخشان فضيلت و كرامت را در خود جاي داده است. علم توأم با اخلاق، حكومت همراه با حكمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، جهاد توأم با رحمت، عزت همراه با فروتني، روزآمدي توأم با دورانديشي و صداقت با مردم در عين پيچيدگي‌هاي سياسي از ويژگي‌هاي بارز پيامبر اكرم(ص) است.1
جلوة آشكار و مظهر اسماي خداوندي، نمونة انسان كامل و سرآمد تمام پيامبران و ختم رسل است.
احاديث بسياري از چنين شخصيتي وجود دارد كه به بيان اسامي و ويژگي‌هاي اهل بيت گرامي‌اش مي‌پردازد. هنگامي كه مي‌خواهد از كسي صحبت كند كه او را هم‌نام خود معرفي مي‌كند2 مي‌فرمايد:
آگاه باشيد كه هر كس (از پيامبران و امامان) پيش از او،‌ نويد آمدنش را داده‌اند، آگاه باشيد كه او برگزيدة و انتخاب‌شدة خداوند است، آگاه باشيد كه او آنچه بگويد از پروردگارش مي‌گويد و هشداردهنده به امر ايمان است.3 و مردم را به ياري، اطاعت و پيروي از او فرا مي‌خواند. هماني كه خداوند متعال تمام معجزات انبياء و اوصياء(ع) را به دست مباركش جاري مي‌سازد.4
پيامبر رحمت و رأفت بياناتي دربارة شأن، مقام و منزلت حضرت مهدي(ع) در پيشگاه خداوندگار بزرگ دارند كه به اجمال به چند نمونه از آنها اشاره مي‌كنيم:

حضرت مهدي(علیه السلام) يكي از هفت آقاي اهل بهشت

پيامبر اكرم(ص) شأن و منزلت فرزندش مهدي(ع) را در بهشت اين‌گونه مي‌داند:
ما، سروران اهل بهشت از فرزندان عبدالمطلب هستيم، من، حمزه(ع)، علي(ع)، جعفر(ع)، حسن و حسين(ع) و مهدي(ع).5
ابن ابي‌الحديد طي حديث مرسلي آنها را سروران روز قيامت و آقايان اهل دنيا مي‌داند.6

بهشت مشتاق حضرت مهدي(ع)

بهاي انسان‌ها چيزي جز بهشت نيست، به فرمودة حضرت اميرالمؤمنين(ع) نبايد خود را به چيزي كمتر از بهشت فروخت،7 حال با اين‌همه اگر بهشت مشتاق كسي باشد چگونه است؟ حضرت رسول اكرم(ص) بهشت را مشتاق درك وجود حضرت مهدي(ع) مي‌داند:
بهشت مشتاق چهار نفر از اهل بيت من است، خداوند آنها را دوست مي‌دارد و مرا امر كرده است تا آنها را دوست بدارم، علي‌بن ابيطالب(ع)، حسن و حسين(ع) و مهدي(ع) كه عيسي‌بن مريم(ع) پشت سر او نماز مي‌خواند.8

حضرت مهدي(ع) طاووس بهشتيان

از آنجا كه طاووس زيباترين مخلوقات است، هر آنچه را مي‌خواهند به زيبايي و جمال متصّف كنند از آن با طاووس نام مي‌برند، بهشتيان زيبارويانند و برترين آنها از نظر جمال حضرت مهدي(ع) است. چرا كه پيامبر فرمودند:
مهدي(ع) طاووس اهل بهشت است.9

جزاي پيروي و نافرماني از آن حضرت

پيروي از حضرت مهدي(ع) سبب نجات و نافرماني از امر آن حضرت سبب هلاكت، اطاعت وي اطاعت خداوند و نافرماني وي نافرماني خداوند است.
در زيارت آل ياسين آمده است: اي مولاي من (اقرار مي‌كنم) كسي كه با تو مخالفت كند، شقي و بدبخت است و خوشبخت و سعادتمند كسي است كه از تو فرمان ببرد و مطيع تو باشد.10 اين‌گونه است كه اطاعت از امام مهدي(ع) ماية نجات و سرباز زني از فرامين او ماية هلاكت است. دراين‌باره پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايند:
قائم(ع) از فرزندان من است، نام او نام من و كنيه او كنيه من است، شكل او شكل من و سنت او سنت من است، مردم را بر دين و آئين من به پا مي‌دارد و آنها را به سوي كتاب پروردگارم فرا مي‌خواند. كسي كه او را اطاعت كند مرا اطاعت كرده است و كسي كه او را نافرماني كند، از من نافرماني كرده است. كسي كه در دوران غيبت منكر او باشد مرا انكار كرده است و كسي كه او را تكذيب كند مرا تكذيب كرده است و همچنين كسي كه او را تصديق كند مرا تصديق كرده است. من از تكذيب‌كنندگانم دربارة امر او و انكاركنندگان گفتارم دربارة او و گمراهان امتم از راه او، به خدا شكايت مي‌كنم، آنهايي كه ظلم كرده‌اند به زودي خواهند دانست كه به چه كيفرگاه و محل انتقامي بازخواهندگشت.11

خضوع و تواضع حضرت در برابر خداوند

پيامبر اكرم(ص) فروتني و خشوع حضرت مهدي(ع) را در برابر پيشگاه ربوبي خداوند اين‌گونه مثال مي‌زنند:
حضرت مهدي(ع) نسبت به خداوند خاشع و خاضع است، مانند خشوع و خضوع باز شكاري كه هنگام پرواز، بال‌هاي خود را فرو مي‌خواباند.12

حضرت مهدي(ع) جانشين خداوند

رسول اكرم(ص) مي‌فرمايند:
حضرت مهدي ظهور مي‌كند در حالي‌كه در بالاي سر او ابري است كه ملكي بر آن سوار است و فرياد مي‌زند كه: اين مهدي(ع) جانشين خداوند است از او پيروي كنيد.13

حضرت مهدي عبد صادقي كه به سبب او خداوند، بندگانش را مي‌بخشد

رسول اكرم(ص) فرمودند:
آن هنگام كه به آسمان هفتم عروج كردم و از آنجا به سدرةالمنتهي و سپس به حجاب‌هاي نوراني رسيدم، پروردگارم ـ جل‌جلاله ـ ندايم كرد كه: اي محمد! تو بندة من و من پروردگار تو هستم. همانا تو را بنده، حبيب، رسول و پيامبر قرار دادم و برادرت علي(ع) را جانشين تو، همانا علي(ع) حجت بر بندگان من است و امام و رهبري براي مخلوقاتم. به واسطة او دوستدارانم از دشمنانم بازشناخته مي‌شوند و به وسيلة اوست كه حزب من از حزب شيطان شناخته مي‌شود. به خاطر اوست كه دينم برپا شده است و حدود و احكام دينم حفظ و اجرا مي‌شود. به خاطر او و تو و فرزندان توست كه بندگانم را مي‌بخشم و به واسطة قائم(ع) فزندان توست كه با تسبيح، تهليل، تقديس و تكبير و تمجيدم زمين را مي‌سازم و آباد مي‌كنم، به واسطة اوست كه زمين را از دشمنانم پاك كرده و دوست‌دارانم را وارث زمين مي‌گردانم. به خاطر اوست كه كلمة كساني كه كفر ورزيدند را پست قرار داده و كلمة خود را برترين مي‌سازم. با علم و احاطة خود، به خاطر او و به واسطة اوست كه بندگانم را زنده مي‌سازم و شهرهايم را احيا مي‌كنم. به سبب اوست كه به تدبير و مشيت من گنج‌ها و ذخاير آشكار مي‌سازم و فقط به خاطر اوست كه به اراده‌ام اسرار و پنهاني‌ها را آشكار مي‌سازم و آن را به ملائكه مي‌سپارم تا تأييد كنندة اجراي فرمان‌هايم و اعلان دينم باشد. او (مهدي(ع)) به حقيقت وليّ (آيين) من است و مهدي(ع) صديق‌ترين بندگانم است.14
به حقيقت منزلت و مقامي بس عظيم در پيشگاه مقام ربوبي خداوندگار دارد كه خداوند به واسطة او و پدران گرامي‌اش باران را بر بندگانش فرو مي‌فرستد و به واسطة وجود آنان است كه آسمان نگاه داشته شده است و بر زمين نمي‌افتد.15
براي ظهورش دعا كنيم و مشتاقانه منتظرش باشيم كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) نيز پس از توصيف كمالات حضرتش آهي كشيدند و با دست، اشاره به سينة خود كرده و فرمودند: «چقدر مشتاق ديدار اويم.»16

پي‌نوشت‌ها:

1. سخنراني رهبر معظم انقلاب در حريم مطهر رضوي(ع)، 1/1/85.
2. صدوق، محمدبن علي‌بن بابويه، كمال‌الدين و تمام‌النعمة، ج2، ص411؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالأنوار، ج51، ص73.
3. مجلسي، همان، ج37، صص213 ـ 211.
4. حر عاملي، محمدبن حسن، إثبات الهداة، ج3، ص700؛ صافي گلپايگاني، لطف‌الله، منتخب‌الأثر، ص312.
5. الغيبة، ص113؛ صدوق، محمدبن علي‌بن بابويه، امالي، ص384؛ حر عاملي، همان، ص312.
6. ابن ابي‌الحديد، ج7، ص64.
7. نهج‌البلاغه، نامة 456.
8. حر عاملي، همان، ج43، ص304؛ أربيلي، كشف‌النعمة، ج1، ص52؛ حر عاملي، همان، ج3، ص552.
9. مجلسي، همان، ج2، ص694؛ أربيلي، همان، ج3، ص271؛ صافي گلپايگاني، همان، ص147.
10. يا مولاي، شقي من خالفكم و سعد من أطاعكم.
11. صدوق، همان، ج2، ص411؛ مجلسي، همان، ج51، ص73؛ حر عاملي، همان، ج3، ص482.
12. عقد الدّرر، ص38.
13. مجلسي، همان، ج51، ص81؛ حيلة الأبرار، ج2، ص716؛ صافي گلپايگاني، همان، ص147.
14. مجلسي،‌ همان، ج18، ص341؛ صدوقي، همان، ص504؛ صافي گلپايگاني، همان، ص167.
15. فرازي از زيارت جامعة كبيره.
16. نعماني، الغيبه، ص212؛ مجلسي، همان، ج51. ص115؛ حر عاملي، همان، ج3، ص537.

رضا عباسپور - ماهنامه موعود شماره 63

 

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ارایه خدمات بانکی و لزوم دسترسی عموم مردم به وجه نقد در تعطیلات پایان هفته بخشنامه ای به همه بانک های دولتی ، خصوصی و مؤسسات اعتباری صادر کرد .
به گزارش بینا، بر اساس این بخشنامه همه بانکهای دولتی و خصوصی موظف شدند در این روزها اقداماتی انجام دهند که به این شرح است:


1- با تامین نقدینگی متناسب نیازهای بانک ، طی روزهای باقیمانده تا فرارسیدن تعطیلات، اطمینان لازم برای تسهیل امر پول رسانی به مشتریان را بدست آورند و از بروز هرگونه اختلال در این رابطه پیشگیری به عمل آید.
2- با تقسیم بندی منطقه ای در سطح کشور تعدادی از شعب آن بانک یا مؤسسه اعتباری به صورت کشیک به ارایه خدمات به مشتریان اهتمام ورزند و فهرست شعب منتخب از طریق رسانه های عمومی به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد.
3- با تجهیز به موقع دستگاه های خودپرداز و استقرار واحدهای کشیک برای رفع نقایص احتمالی، ارایه خدمات از این طریق به نحو شایسته در دستور کار قرار گیرد.
4- اجرای دقیق و مسئولانه این موارد توسط ستادها و واحدهای ذیربط در بازرسی و نظارت آن بانک یا مؤسسه اعتباری مورد پیگیری قرار گیرد.

 

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران خواستار بررسی مجدد طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانکها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
مرتضی الله داد در خصوص طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها، گفت: کفایت سرمایه بانکها نسبت به کل دارایی های بانکها یا همان ضریب کفایت سرمایه بین 5 تا 8 درصد است که این وضعیت برای بانکهای کشور مناسب نیست.

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران با بیان اینکه بر اساس استاندارهای دنیا این رقم فراتر از 12 درصد است، افزود: بر این اساس، پیشنهادی مبنی بر کمک به افزایش سرمایه بانکها در دو بخش مطرح شد تا توانایی بانکها نیز برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد.

وی ادامه داد: پیشنهادی تهیه و برای تصویب به مجلس هفتم ارائه شد که بر اساس آن، قرار شد 15 هزار میلیارد تومان معادل 16 میلیارد دلار طی سه سال از حساب ذخیره ارزی برداشت و برای افزایش کفایت سرمایه به بانکهایی که دولتی باقی خواهند ماند، پرداخت شود.

الله داد افزود: این پیشنهاد ظاهرا دچار یک مشکل ماده ای شد و بنابراین برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما در شورای نگهبان این مسئله حل نشد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد اما این پیشنهاد توسط مجمع رد شد.

وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته و در سالهایی که کشور دارای حسابی با نام حساب ذخیره ارزی بود، مبالغی از این حساب برای مصارف مختلف هزینه شد اما این طرح می توانست به جای هزینه غیر اصولی از حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه بانکها منجر شود.

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران با بیان اینکه این برداشت از حساب ذخیره ارزی می توانست یک عمل مثبت اقتصادی تلقی شود، گفت: با اجرای این طرح نیز بخشی از بدهی های دولت به سیستم بانکی پرداخت می شد و این کار کمک دیگری به سیستم سیاستهای پولی کشور می کرد، زیرا از طریق آن نیز بخشی از بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی پرداخت می شد.

وی اظهار امیدواری کرد که مجمع یک بار دیگر با توجه به اثرات موثر و مثبت آن نگاهی به این موضوع داشته باشد و آن را به تصویب برساند.

 

بینا- مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از امادگی این بانک برای تاسیس شعبه در سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ارگان ها ، نهادها، بیمارستانها ، دانشگاه ها و مساجد خبر داد.
به گزارش بینا، غلامرضا مصطفی پور گفت : چنانچه استانداردهای امنیتی برابر گواهی نیروی انتظامی برای تاسیس شعبه این بانک در این اماکن وجود داشته باشد بانک قرض الحسنه مهر ایران اماده تاسیس شعبه و عرضه خدمات بانکی است.


وی افزود : دراین باره ائین نامه ای نیز تدوین و به همه دستگاهها ابلاغ شده است .
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه هم اکنون این بانک با سیصد شعبه مستقل و بیش از هزار و هفتصد شعبه دو منظوره در کشور فعالیت دارد ، افزایش تعداد شعب مستقل را از اولویت های این بانک اعلام کرد و گفت : با برنامه ریزیهای انجام شده تعداد شعب مستقل بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان امسال به پانصد شعبه افزایش می یابد.
مصطفی پور استقبال شهروندان از این بانک را چشمگیر توصیف کرد و گفت : از اغاز امسال تاکنون منابع این بانک بیش از 54 درصد رشد کرده است .
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به برنامه ریزی فعالیت حساب های جاری در این بانک گفت : در اینده نزدیک فعالیت حساب های جاری هم در این بانک اغاز خواهد شد.
وی فعالیت های کارگزاری و پرداخت تسهیلات برای بیمه شخص ثالث موتورسیکلت داران را از
خدمات این بانک در مدت کوتاه عمر بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام و ابراز امیدواری کرد با افزایش منابع ، خدمات این بانک به شهروندان افزایش یابد.
مصطفی پور تلاش برای استفاده از فناوریهای روز به منظور سرعت درعرضه خدمات و کاهش هزینه ها را از اولویت های این بانک اعلام و اضافه کرد : هم اکنون پنجاه درصد شعب مستقل این بانک به شبکه آنلاین متصل است و در اینده تمام شعب به این شبکه متصل خواهند شد.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران فعالیت های قرض الحسنه را موضوعی مهم در نظام اقتصادی اسلام دانست و گفت : به طور قطع بانکهای قرض الحسنه با گسترش فرهنگ قرض الحسنه می توانند در افزایش نقش ان در جامعه موثر باشند و از طریق عرضه خدمات بانکی و پرداخت تسهیلات ، نیازهای شهروندان را تامین کنند.

 

همزمان با مطرح شدن ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه یا تفکیک شعب همه بانک‌ها به شعب قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، سرنوشت واگذاری سهام این بانک‌ها براساس اصل 44 در بورس سوالی است که ممکن است به ذهن بسیاری از مردم خطور کند. درواقع همه در مقابل این پرسش‌ها قرار گرفته‌اند که آیا مردم حاضرند سهام بانک‌های دولتی را در صورت تبدیل شدن به بانک قرض‌الحسنه یا تفکیک کامل فعالیت‌های آنها پس از عرضه در بورس، خریداری کنند یا در کل آیا بورسی شدن بانک‌ها که قرار بود در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سهام 3 بانک دولتی، صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود، منتفی خواهد شد؟ نمی‌دانیم چه خواهد شد؟
علی رحمانی، مدیرعامل شرکت سهامی بورس در این خصوص گفت: در حال حاضر نمی‌دانیم چه خواهد شد و باید منتظر بمانیم تا جزئیات طرح ادغام بانک‌ها مشخص شود، ولی مسلم است نمی‌توانیم شرکتی را که سودآور نیست، وارد بورس کنیم و بانک قرض‌الحسنه نیز سودآور نیست و با این وضعیت خود دولت هم تمایلی برای ورود آنها به بورس ندارد. وی در پاسخ به این سوال که ورود بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه که قرار بود در تابستان وارد بورس شوند، از چه وضعیتی برخوردار است، گفت: این بانک‌ها فعلا آماده عرضه نیستند.

محمدرضا رهبر، یکی از کارگزاران بورسی نیز درباره سرنوشت بانک‌ها برای ورود به بورس گفت: براساس آیین‌نامه‌های بورس هر شرکتی که در بورس پذیرفته می‌شود، باید دارای صورت‌های مالی شفاف باشد و وضعیت آن شرکت از لحاظ روند سوددهی، مدیریت، اساسنامه، نظام حسابداری و ... مشخص و مطلوب باشد و با توجه به این که تصمیمات اخیری که برای بانک‌ها اتخاذ می‌شود، ممکن است در روند سوددهی تاثیر بگذارد و در ماهیت بانکداری و خدمات‌دهی آنها نیز اثرگذار باشد، طبیعتا مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پیش از ورود به بورس، باید این عوامل افشا و مشخص باشد.

وی با اشاره به این که بانک‌ها در آخرین سال مالی باید سود‌آور باشند و امکان سودآوری آنها در آینده وجود داشته باشد، گفت: با تغییر ماهیت بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه باید بررسی شود که آیا امکان سودآوری آنها در آینده وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی، اساسنامه این بانک‌ها باید طوری تنظیم شود که با تشخیص هیات پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی که حرف از واگذاری بانک‌ها در ماه‌های آینده است، اگر بنا شده چنین اقدامی صورت بگیرد، سهامداران جزء و مردم اطلاع ندارند که چه اتفاقی برای این بانک‌ها می‌افتد و همین مساله در قیمت‌گذاری آنها تاثیر می‌گذارد.

اما در این میان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نظر دیگری دارد. غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: قرض‌الحسنه شدن بانک‌ها تاثیری در عرضه سهام آنها در بورس ندارد.وی افزود: درخصوص عرضه سهام بانک‌های دولتی در تابستان هنوز تصمیمی گرفته نشده است و اگر هم عرضه شود، قرض‌الحسنه شدن بانک‌ها تاثیری در عرضه سهام آنها ندارد؛ به این دلیل که بانک قرض‌الحسنه نیز با خدماتی که ارائه می‌کند و کارمزدی که می‌گیرد، می‌تواند سودآور باشد. خبرنگار ما می‌نویسد: سهام نخستین بانک دولتی قرار بود زمستان گذشته در بورس عرضه شود که به دلیل آماده نشدن صورت‌های مالی و برخی مسائل دیگر، این اتفاق نیفتاد و امسال نیز بویژه با توجه به تحولات اخیر و اظهارات مسوولان، وعده واگذاری سهام چند بانک دولتی که قرار بود از خردادماه آغاز شود، ظاهرا محقق نخواهد شد.

 

بینا- همان‌طور که سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی وعده داده بود، نرخ 10 درصدی عقود مبادله‌ای در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی برای دریافت‌کنندگان از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد،
اما این نرخ برای بانک‌ها با احتساب 2 درصد یارانه دولت 12درصد است.
به گزارش بینا، براساس ابلاغیه پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری، نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال 1387 برای بخش‌های مسکن و صنعت و کشاورزی 10 درصد خواهد بود.
مابه‌التفاوت کاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی در سال 87 از سوی دولت به‌عنوان یارانه در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب تولیدکنندگان درصورت مصرف تسهیلات بانکی در محل خود، از وام‌های 10 درصدی بهره‌مند شوند و نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی نیز نهایتاً 12 درصد باقی خواهد ماند.
این مصوبه توسط پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده‌است.
پیش از این کمیسیون اقتصاد دولت، نرخ سود عقود مبادله‌ای در بخش‌های مسکن و صنعت و کشاورزی را 5/9 درصد به اضافه 3 درصد یارانه تصویب کرده بود. اما رئیس‌جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود این بخش‌ها را 10 درصد به اضافه 2 درصد اعلام کرد.
بر اثر همین تناقض، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تعیین تکلیف شبکه بانکی شد که 5/9 درصد را اجرا کند یا 10 درصد را که مصوبه اخیر دولت برای رفع همین تناقض صورت گرفته است.

نحوه اعطای یارانه

بانک مرکزی در مورد نحوه اعطای یارانه نرخ سود با کمیسیون اقتصاد دولت اختلاف‌نظر داشت. بانک مرکزی اصرار داشت که یارانه به دریافت‌کنندگان تسهیلات پس از مشخص شدن مصرف آن در محل خود اختصاص یابد.
اما نظر کمیسیون اقتصاد دولت بر این بود که یارانه به بانک‌ها تعلق گیرد و نرخ سود تسهیلات اعطایی به 10 درصد کاهش یابد.
در این خصوص، حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد هفته گذشته اعلام کرد که یارانه در زمانی اختصاص می‌یابد که تسهیلات در قسمت مربوط به‌خود به جریان افتد و البته زمانی که دوره بازپرداخت آن انجام می‌گیرد یارانه به دریافت‌کننده تسهیلات تعلق می‌گیرد و براین اساس نرخ سود بانکی برای شبکه بانکی با احتساب یارانه دولت همان 12‌درصد است.

 

بینا- کمیسیون تخصصی بررسی قانون پیشنهادی عملیات بانکداری بدون ربا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقد این قانون و ارائه موارد اصلاحی پرداخت.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در بخش ارائه گزارش کمیسیون های تخصصی همایش، بررسی قانون پیشنهادی عملیات بانکداری بدون ربا، نتایج مباحث کمیسیون‌های تخصصی با عناوین "مبانی، اهداف و وظایف نظام بانکی"، "تجهیز منابع"، "بانک مرکزی و ابزارهای سیاست پولی" مطرح شد.


غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شواری اسلامی در این نشست طی سخنانی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بخش بزرگی را برای نظارت بر سیستم بانکی در نظر بگیرد. از نظر بعد نظارتی اقدامات گسترده‌ای باید صورت گیرد.
وی افزود: در حالی که مجموعه بانکها رو به گسترش است، همگام با آن باید شرایط نظارت عملیاتی و شرعی در بانک ها وجود داشته باشد.
همچنین حسن آقانظری مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست طی سخنانی تاکید کرد : مشکل اصلی که در نظام بانکداری بدون ربا باید حل شود، مشکل اطلاعات نامتقارن است. این مشکل را نمی‌توان با موسسات اعتبارسنجی رفع کرد چون باید مرجعی دیگر به اعتبارسنجی همین موسسات بپردازد.
وی افزود: راه حل در ایجاد ساختار تخصصی در بانکداری است. در کار بانکی تخصصی اطلاعات متقارن به دست می‌آید، یعنی واحدی تخصصی در زمینه جمع آوری دقیق اطلاعات فعالیت می کند و چون سیستم تخصصی است، اطلاعات نامتقارن نمی‌شود.
دکتر محمود بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد: لازم است بانک اطلاعات اعتباری راه‌اندازی شود و با کل سیستم بانکی ارتباط باشد.
همچنین شید عباس موسویان عضو هیآت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره اعمال سیاست های دولت در بانک ها گفت: در حال حاضر، دولت سیاست‌های کلی‌اش را به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی این سیاست‌ها را به بانک‌های عامل اعلام می کند.
در ادامه این نشست دکتر محمد کهن دل، اقتصاددان درباره جایگاه آموزش در نظام بانکداری گفت: نظام آموزشی و وزارت علوم باید بتواند نیازهای روز سیستم بانکی را تامین کند اما هنوز نظام آموزشی حاکم بر کشور در حوزه بانکداری هیچ تغییری مطابق نیازهای روز نداشته است.
وی افزود: باید نظام آموزش عالی موظف باشد به نیاز آموزش تخصصی نظام بانکی پاسخ دهد و در این زمینه نظام بانکی نیز تعامل موثر با دانشگاه ها داشته باشد.
پس از پایان نشست تخصصی بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سید حسین میرمعزی، مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جمع بندی مباحث ارائه شده در همایش یک روزه بررسی قانون پیشنهادی عملیات بانکداری بدون ربا گفت: نباید انتظار داشت که با یک قانون تمام ضعف‌های ساختاری و تشکیلاتی را رفع کرد.
وی افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا باید جنبه نظارت شرعی تقویت شود؛ یک کمیته تخصصی مسئولیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی را بر عهده داشته باشد.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطر نشان کرد: مباحث ارائه شده در نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جمع‌بندی و به اطلاع کارشناسان اقتصاد اسلامی می‌رسد. جلسه دوم بررسی این قانون در ماه آینده برگزار می‌شود.
وی یادآور شد: نتایج بررسی‌های این جلسات به معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری ارائه می شود و در مراحل بعدی به مجلس پیشنهاد می‌شود.
میر معزی یادآور شد: کمیته‌ای که به نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌پردازد، متشکل از اعضای هیآت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی دیگر از اقتصاددانان و کارشناسان است.
شایان ذکر است این کمیسیون تخصصی در ادامه برنامه های همایش یک روزه بررسی قانون پیشنهادی عملیات بانکداری بدون ربا عصر پنج شنبه نهم خرداد ماه از ساعت 16 الی 19 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

 

رييس کل بانک مرکزي:

تمام بانکهاي فعال در کشور تابع مقررات بانکداري ايران هستند

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): رييس کل بانک مرکزي گفت: تمام بانکهايي که در کشور فعاليت مي کنند، تابع مقررات بانکداري ايران هستند. 

به گزارش خبرنگار ايرنا، "طهماسب مظاهري" عصر چهارشنبه در حاشيه آيين آغاز بکار نخستين شعبه بانک خارجي در ايران، افزود: بانکهاي خارجي نظير همچون بانکهاي داخلي مجاز به پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي بوده و مي توانند در قالب عقود تعريف شده در بانکداري ايران، فعاليت کنند.

وي با بيان آنکه بانکهاي خارجي افزون بر بهره گيري از ظرفيتهاي اقتصادي کشور، مي توانند نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور را تامين کنند، ابراز اميدواري کرد: با راه - اندازي نخستين شعبه بانک تجاري ايران و اروپا در تهران، ساير بانکهاي خارجي نيز فعاليت خود را در ماههاي آينده در کشور آغاز کنند.

به گفته وي، هم اکنون زمينه براي فعاليت بانکهاي خارجي در ايران فراهم است و در صورت اعلام آمادگي، مي توانند فعاليت خود را در کشور آغاز کنند.

وي اظهار داشت: بانکهاي خارجي در صورت رعايت قوانين پولي و بانکي جاري، مي‌توانند فعاليت پولي و بانکي در ايران انجام دهند.

مظاهري با بيان آنکه هم اکنون فضاي حاکم بر اقتصاد کشور، فضاي رقابتي است، بر لزوم ايجاد رقابت بين بانکهاي ايراني و خارجي که فعاليت خود را در کشور آغاز مي کنند، تاکيد کرد.

وي ابراز اميدواري کرد: با فعال شدن بانکهاي خارجي در ايران، فضاي رقابتي اقتصاد کشور پرتلاش‌ و شاداب تر شده و بانکهاي خصوصي و دولتي با بهره گيري از فناوري بالاي بانکهاي خارجي، در جهت بهبود فعاليتهاي بانکي خود تلاش کنند.

وي در پايان تصريح کرد: يکي از اصول تسهيل اصلاح ساختار اقتصادي کشور، رقابتي کردن فعاليتهاي اقتصادي است که نظام بانکي نيز از اين امر مستنثي نيست.

اقتصام ** 9134 ** 1558  

 

 

قرار است شش بانک خارجی دیگر در کشور تاسیس شود و پس از آن تعداد شعب آنها به مرور زمان افزایش یابد.
محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی در حاشیه مراسم افتتاح بانک ایرانی و اروپایی بیان کرد: ما در صدد افزایش شعبه های بانک های خارجی در کشور هسیتم.
وی تصریح کرد: ما به دنبال افتتاح بانک دوم در کشور هستیم، نه شعبه دوم و تلاش می‌کنیم تا شش بانک خارجی را در کشور تاسیس کنیم و بعد از تاسیس این بانک‌ها تعداد شعبه‌ها را افزایش دهیم.
به گفته وی، این تعادل برقرارشده قطعا یک رابطه مستقیمی در نرخ ها و مسائل بانکی برقرار می شود.
بهمنی افزود:سرمایه اولیه بانک تجارتی ایران و اروپا 10 میلیون یوروست که در سال 1950 در هامبورگ آلمان افتتاح شده که شعبه اول این بانک در کیش و شعبه دوم در تهران افتتاح شده است.
دبیر کل بانک مرکزی در پایان بیان کرد:سهام‌داران اصلی این بانک، بانک‌های صنعت و معدن، ملت و تجارت هستند.

 

بینا- هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در تهران, نمایشگاه تخصصی از توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه بانکداری الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش بینا، فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس گفت: هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بانکداری الکترونیکی نمایشگاهی از توانمندی ها و تجارب شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
حسنی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فرصتی مناسب جهت آشنایی و تعامل هر چه بیشتر کارشناسان بانک ها با توانمندهای فکرافزاری, نرم افزاری و سخت افزاری شرکت های داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به استانداردهای روز دنیا ازمنظر تکنولوژیک ضروری است که شرکت های مختلف بتوانند در یک فضای رقابتی توانمندی های خود را در معرض بررسی و مقایسه مدیران بانک ها قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های رو به رشد شرکت های داخلی در تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری ابراز امیدواری کرد رشد و بالندگی شرکت های داخلی به حدی برسد که ما بتوانیم در آینده نزدیک به صادرات خدمات ومحصولات کشور در این حوزه بپردازیم.
وی افزود تا کنون حضور شرکت های هاتف, داده کاوان پیشرو, سینا کارت و جی اس اس در این نمایشگاه قطعی شده است و برنامه حضور سایر شرکت ها نیز تا پایان خرداد ماه نهایی خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاه در حاشیه کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در روزهای 19 و 20 مرداد برگزار خواهد شد علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه کنند.

 

بینا- بانک مرکزی در اجرای بند 10 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ، مصوب 22/12/1386 هیات محترم دولت ، دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به تمام بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، براساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفا" در پایانه های فروش ( اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده ، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد.
با استفاده از این کارت ، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورتحساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچگونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی به اقدامات این بانک برای کاهش رشد نقدینگی و تورم در کشور اشاره کرد و گفت : بانک مرکزی سخت گیریهای جدی را برای جلو گیری از پول پر قدرت و کاهش نرخ تورم در دست اجرا دارد.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری حضور بانکهای خارجی را در ایران موجب بروز تحولی بزرگ در عرضه خدمات بانکی و استفاده از فناوریهای روز جهان در این حوزه دانست.


وی تصریح کرد : فعالیت بانکهای خارجی در کشور علاوه بر ایجاد رقابتی سالم و تحولی بزرگ در عرضه خدمات بانکی انتقال فناوریهای روز در حوزه بانکداری به کشور را موجب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه ریزی برای رشد 8 درصدی اقتصاد کشور در سالهای برنامه چهارم توسعه گفت : فرصت سرمایه گذاری در ایران آن قدر زیاد است که بانکهای خارجی با تاسیس شعبه می توانند سود قابل توجهی کسب کنند.
مظاهری با بیان اینکه با رفع موانع حقوقی زمینه برای فعالیت بانکهای خارجی در ایران فراهم شده است از امادگی بانک مرکزی برای کمک به حضور سایر بانکهای خارجی برابر ضوابط در ایران خبر داد.
وی افزود : هم اکنون از یک طرف واحدهای تولیدی احساس کمبود نقدینگی می کنند و ازطرف دیگر نقدینگی زیاد در جامعه مشکل افرین شده است که برنامه ریزی شده تابا مدیریت صحیح این مشکلات کاهش یابد.
مظاهری ساماندهی و الزام موسساتی را که به گونه ای فعالیت های مالی و پولی دارند به رعایت قوانین و ضوابط جدید از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد انضباط اقتصادی در کشور اعلام کرد.
نخستین بانک خارجی موسوم به بانک تجارتی ایران و اروپا دیروز درمراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی معاون وزارت اقتصاد و شماری از مسئولان اقتصادی کشور به طور رسمی فعالیت خود را در تهران آغاز کرد.

 

بینا- دارندگان ملی کارت های بانک ملی ، امکان بهره مندی از خدمات خودپردازهای سه کشور بحرین، قطر و کویت را دارا هستند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ‌،همچنین تمامی دارندگان کارت پول بانک های کشور می توانند از طریق شبکه شتاب از خودپردازهای این سه کشور خدمات دریافت کنند و متقابلاً دستگاه های خودپرداز بانک های عضو شبکه شتاب در داخل کشور نیز قادر به ارایه خدمات به مشتریان شبکه کشور های مذکور هستند .


دارندگان ملی کارت در آینده نزدیک امکان برخورداری از خدمات خودپردازهای سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را خواهند یافت.
تسهیل در مراودات تجاری و افزایش تعامل اقتصادی میان ایران و این کشورها در کنار سهولت در دریافت وجه نقد مورد نیاز یا خرید کالا، رفع نیاز به حمل پول، کاهش دغدغه های انتقال پول و صرفه جویی در وقت از مزایای متصل شدن شبکه شتاب به سایر کشورها است .

 

اخیراً وزارت اقتصاد طرحی برای ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به ۲ بانک قرض‌الحسنه را تهیه کرده که اجرای آن دگرگونی وسیعی در نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند.
درباره پیامدهای اجرای چنین طرحی با محمد ‌طبیبیان، اقتصاددان، گفت‌وگو کرده‌ایم.

تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه، چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

طرح ادغام بانک‌های دولتی و تشکیل بانک قرض‌الحسنه علاوه بر این‌که با بسیاری از قوانین موجود کشور مغایرت دارد، کاری خطرناک برای اقتصاد و بازی با نظام پولی کشور محسوب می‌شود. این امر آسیب غیرقابل تردیدی را به شاکله‌ اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

بر این اساس باید هرچه سریع‌تر جلوی چنین ایده‌ای گرفته شود چرا که مطمئناً افرادی که چنین ایده‌ای را مطرح‌ کرده‌اند از کارکرد واقعی بانک بی‌خبر بوده و فکر می‌کنند که بانک تنها واسطه پول است که پول را از سپرده‌گذار به تسهیلات‌گیرنده می‌دهد. این در حالی است که یکی از وظایف مسلم بانک‌ها، خلق پول است.

بی‌گمان اجرای چنین طرحی مسائل حقوقی و قضائی فراوانی نیز ایجاد خواهد کرد. ادغام بانک‌ها موجب انتقال و جابه‌جایی پول مردم می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها اصلاً اجازه ندارند پول و سپرده مردم را غیراز محل ذکر شده در عقد قرارداد، جابه‌جا کنند.

قراردادها و عقود مختلف بانکی همه معتبرند و مردم براساس عقود مختلف اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند. بر این اساس نمی‌توان محل استقراراین سپرده‌ها را حتی با تصمیم دولت تغییر داد.

هر فردی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، با بانک قراردادی می‌بندد که بانک موظف است تا به آن قرارداد عمل کند و طرح ادغام بانک‌ها برای تبدیل به بانک قرض‌الحسنه این اصل مسلم و بدیهی را خدشه‌دار می‌سازد.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا اجرای چنین طرحی را عملی می‌دانید؟
مسئله مهم درباره تبدیل بانک‌های دولتی به قرض‌الحسنه آن است که از لحاظ شرایط اقتصادی انجام این کار غیرممکن است.

در شرایط تورم ۲۰ درصدی کنونی بر فرض که بانک‌ها به قرض‌الحسنه تبدیل شوند، فردی که در بانک سپرده قرض‌الحسنه می‌گذارد سالانه ۲۰ درصد از ارزش پولش را از دست می‌دهد و کسی که وام می‌گیرد ۲۰ درصد سود می‌کند.

بنابراین عرضه سپرده‌ها کاهش و تقاضا برای اخذ وام افزایش یافته و این موضوع ایجاد فساد و رانت گسترده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت.رقم کنونی سپرده‌های قرض‌الحسنه به کل سپرده‌های موجود در شبکه بانکی، رقم بسیار ناچیزی است که بخشی از آن هم اجباری بوده و داوطلبانه نیست.

یعنی مثلاً فرد مجبور است برای دریافت حقوق خود، در بانک حساب قرض‌الحسنه باز کند. بخشی دیگر از سپرده‌های قرض‌الحسنه هم برای دریافت جوایز بانکی است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که تبدیل بانک‌ها به قرض‌الحسنه، خروج منابع از بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

این طرح ساختار مالی بانک‌ها را به‌طور بحرانی به هم‌ ریخته و گرفتاری‌های حقوقی و قضائی طولانی‌مدتی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر طرح مذکور نسبت به کارهایی که قبلا در زمینه بازار سرمایه و نظام بودجه‌ریزی کشور( با انحلال سازمان مدیریت) انجام شده، تبعات بسیار خطرناک‌تری را به‌دنبال خواهد داشت. امیدواریم نظام سیاسی کشور به شکل مؤثری از اجرایی شدن چنین موضوعی جلوگیری کند.

 

محمد هیراد حاتمی

در حالی‌که اخبار غیررسمی منتشر شده در رابطه با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی حاکی از آن است که طهماسب مظاهری باید به‌زودی ساختمان این نهاد اجرایی سیاست‌های پولی و اعتباری را ترک کند و جای خود را به رئیس‌کل آینده بانک مرکزی بدهد،
یک منبع آگاه در بانک مرکزی گفت: صحبت‌هایی که اخیرا پیرامون تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌های مختلف مطرح شده تنها در حد یک شایعه است. مظاهری همچنان در بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هیچ گونه صحبتی پیرامون قطع همکاری ایشان با دولت نهم از سوی مسئولان دولت مطرح نشده است.

این مقام آگاه در بانک مرکزی ادامه داد: حتی بسیاری از منابع غیرآگاه زمان تودیع و معارفه مظاهری با رئیس‌کل جدید اما نا معلوم بانک مرکزی را هم اعلام کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که مظاهری دیگر تحت هیچ شرایطی در بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه نخواهد داد.
وی در رابطه با شایعاتی که پیرامون اختلاف رئیس‌کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهوری مطرح است نیز گفت: هیچ گونه اختلافی میان مظاهری و رئیس‌جمهوری وجود ندارد.

بسیاری بر این باورند که چون نرخ سود ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهوری تا کنون توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام نشده است به‌دلیل مخالفت مظاهری با نرخ سود تایید شده رییس جمهور است اما این موضوع هم فقط می‌تواند در حد یک شایعه مطرح باشد و اگر تا کنون نرخ سود بانکی که توسط احمدی‌نژاد تایید شده است از طریق بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام نشده به‌دلیل این است که کمیسیون اقتصادی دولت اعتقاد دارد نرخ سود تسهیلات بانکی باید 5/9‌درصد اعلام شود. در حالی‌که شخص رئیس‌جمهور نرخ سود برای سال 87 را 10 درصد اعلام کرده است و این موضوع با خواسته کمیسیون اقتصادی دولت مغایرت دارد.

البته این برای اولین باری نیست که تیم اقتصادی دولت در طول فعالیت خود به بحران رسیده است چرا که پیش از این نیز بعضی از مردان اقتصادی دولت تلاش کردند با الگوی خاص دولت نهم کنار بیایند و در این امر نیز تا حدی موفق بودند اما هنگامی که عرصه را بر خود تنگ دیدند رفتن را بر ماندن ترجیح دادند و از دولت خارج شدند.

دولت نهم الگوی اقتصادی مختص به‌خود را دنبال می‌کند که نمونه بارز این الگوی اقتصادی خاص دولت را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش حسین صمصامی، سرپرست کنونی وزارت اقتصاد مشاهده کرد.

صمصامی هر‌گونه ارتباطی میان نرخ سود و نرخ تورم را رد کرد و گفت: «بین نرخ سود بانکی و تورم نه در تئوری‌ها و نه در عمل ارتباط وجود ندارد، در بسیاری از کشورها که تورمشان روبه افزایش است شاهد کاهش شدید نرخ بهره هستیم از جمله کشور آمریکا که در سال‌جاری تورمش حدود دو درصد افزایش پیدا کرده و نرخ بهره بانکی هم به شدت کاهش یافته است.» سرپرست وزارت اقتصاد همچنین با قاطعیت اعلام کرد که هیچ گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و نرخ سود همان نرخی خواهد بود که رئیس‌جمهوری در اولین نشست خبری خود در سال 87 اعلام کرده است. رئیس‌جمهوری 14 روز پیش و دراولین نشست خبری خود در سال‌جاری سنت شکنی کرد و بر خلاف آنچه پیش از این عرف بود که نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اعلام شود به شخصه سود بانکی برای سال 87 را 10 درصد اعلام کرد.

به اعتقاد بسیاری از منابع خبری اعلام نرخ سود بانکی توسط رئیس‌جمهوری و همچنین اظهارات اخیر سرپرست وزارت اقتصاد سبب شده است تا رئیس‌کل بانک مرکزی سکوت پیشه کند و روزگار خود را همچون دو ماه گذشته در سکوت خبری سپری کند تا به شایعات اختلاف خود با دولت دامن نزند. بسیاری از آگاهان اقتصادی اعتقاد دارند که مظاهری تا حدی می‌تواند در مقابل تصمیمات اقتصادی دولت ایستادگی کند و دیر یا زود سکوت را خواهد شکست و در مقابل تصمیمات غلط اقتصادی دولت لب به سخن می‌گشاید و خاطره این جمله ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی پس از خروج از دولت را بار دیگر زنده می‌کند: «با ایده‌های اقتصادی دولت نهم نمی‌توان به سادگی کنار آمد.» تیم اقتصادی دولت در طول 2 سال و 9 ماه گذشته به دفعات تغییراتی را در راس خود شاهد بوده است که شاید جنجالی‌ترین آن را بتوان به نام داوود دانش جعفری که اخیرا از بدنه دولت جدا شد ه است نوشت.

البته مظاهری هر چند مدتی است که سعی می‌کند کمتر در معرض گفت‌و‌گو با رسانه‌ها قرار بگیرد اما هنگامی‌که دید شایعات برکناری او از بانک مرکزی به‌طور جدی مطرح است بار دیگر تصمیم گرفت با این جمله سکوت خود را بشکند «من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی هستم.» به نظر می‌رسد باید ریشه عدم‌اعلام زمان ابلاغیه مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص نرخ سود 10 درصدی عقود مبادله‌ای بانک در سال‌جاری را در اختلاف نظر رئیس‌جمهوری و کمیسیون اقتصادی دولت جست‌وجو کرد و نباید این موضوع را به رئیس‌کل بانک مرکزی ارتباط داد.

هنگامی که مرجع تخصصی تصمیم گیری بانکی کشور یعنی شورای پول و اعتبار منحل می‌شود و سایر مراجع در ارتباط با دولت برای این بخش مهم اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند باید منتظر اینگونه اختلاف سلیقه‌های شخصی باقی ماند. این بار رئیس‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی سه راس مثلث تصمیم گیری در رابطه با نرخ سود برای سالی شده‌اند که چیزی در حدود یک چهارم از آن سپری شده است.

 

کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران طرح تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیت‌های بنیادین کشور را ارائه کرد.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست ماهانه خود کلیات طرح تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا را تصویب کردند.

متن کامل این طرح که از سوی کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران با ایفای نقش کارشناسی از سوی دکتر عبده تبریزی و دکتر طبیبیان تهیه شده دربرگیرنده پیشنهاداتی برای پایان یافتن بحث تعیین نرخ سود است که در زیر می‌آید:

«‌ به منظور استقلال فعالیت‌ بانک‌های دولتی و خصوصی، به مثابه‌ امین سپرده‌گذاران، از نیازهای درآمدی دولت و نیز تعیین نرخ سود بانکی زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و سازگار با سند چشم‌انداز توسعه کشور و سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغیه‌ مقام معظم رهبری و نیز با هدف تحقق اهداف بانکداری نوین دایر بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفیت‌های تولید کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران، طرح زیر برای تصویب در مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌شود.

1 ـ نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌ای تعیین می‌شود که دامنک (spread) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه‌های فعالیت و پوشش حق الوکاله مدیریت بانک‌ها باشد.

2 ـ بانک‌ها موظف‌اند در آغاز هر سال نرخ حق‌الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده و تکلیف سود سپرده‌گذاران و برآورد نرخ شفاف‌تر سود انتظاری آن‌ها انجام می‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.

3 ـ نرخ خدمات بانکی (غیر از تسهیلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام می‌شود و بانک‌ها با هدف شفاف‌سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در پایان سال تغیییر دهند. تعیین نرخ‌ها توسط بانک‌ها آزادانه و با توجه به هزینه‌های خدمات و شرایط رقابتی انجام می‌شود، و موضوع رقابت بین بانک‌هاست. قیمت‌گذاری این خدمات توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن‌ خدمات شکل انحصاری داشته باشد.

4 ـ بانک‌ها موظف‌اند نرخ‌های موثر تسهیلات اعطایی، سپرده‌های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند.

5 ـ به منظور قابل مقایسه بودن نرخ‌ها، بانک‌ها از فرمول محاسبه‌ سود یکسان که در آغاز هر سال توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود استفاده می‌کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و به طور یکسانی شامل سپرده‌های دریافتی و تسهیلات اعطایی می‌شود. بدین ترتیب، در محاسبه‌ نرخ‌های موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود.

6 ـ بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک‌ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد، به گونه‌ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثایق دریافت توسط بانک مرکزی متناسب با سرمایه‌ بانک‌ها، دولتی‌ یا خصوصی بودن آنها، مقررات جاری بین‌المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

این نرخ متغیر بوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی در جهت کنترل اعتبار و نقدینگی در هر مقطع زمانی تعیین می‌شود و برای بانک‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد.

7 ـ دولت متناسب با اهداف توسعه‌ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه‌های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون بر هم زدن سازوکار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می‌کند. پرداخت یارانه به طور مستقیم و به گروه‌های هدف انجام می‌شود. یارانه‌هایی که هدف توسعه را دنبال می‌کنند به بنگاه‌های اقتصادی و یارانه‌هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می‌کنند (تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد.

8 ـ‌ دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و خصوصی از هر شکل به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین یارانه‌های قابل پرداخت را در مواعید تعیین شده پرداخت کند.

هرنوع تاخیر و بد حسابی در قراردادهای فی‌مابین مشمول جرائم معادل با جرائم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیر دولتی خواهد بود. در بودجه‌های سالانه، پرداخت اصل و سود بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مقدم بر سایر هزینه‌های جاری می‌باید تعهد شده باشد.

 

بینا- روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی انتشار اخبار مربوط به ادغام بانک‌ها توضیحاتی منتشر کرد.
متن این توضیحات به شرح ذیل است: با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، ریاست محترم جمهوری در سال گذشته دستور تشکیل دو کارگروه تحول رفتاری و تحول ساختاری را به معاون اول خود نمود.
نتایج بررسی و اقدامات کار گروه تحول رفتاری که با عضویت کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی بود، منجر به تهیه 9 آیین‌نامه پیرامون گسترش بانکداری الکترونیک، ساماندهی حساب‌های قرض‌الحسنه، فروش اموال مازاد بانک‌ها، ساماندهی مطالبات معوق، تشکیل شرکت رتبه‌بندی و غیره شد که در اواخر سال توسط هیات محترم وزیران تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شد.
کارگروه تحول ساختاری نیز که علاوه بر نمایندگان برخی بانک‌های دولتی و خصوصی، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نیز در آن حضور داشتند، اصلاح نظام بانکی با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، واقعی نمودن عقود اسلامی بانک‌ها، افزایش کارایی و خدمت‌رسانی به مردم پیگیری شد که بر پایه آن طرح تحول ساختاری بانک‌ها تهیه و ارائه شد. برای اجرایی شدن این طرح، که از جمله طرح‌های تحول اقتصادی مدنظر ریاست محترم جمهوری نیز می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت یافت تا با بررسی جزئیات این طرح، نحوه اجرای آن را به گونه‌ای طراحی نماید که ضمن رعایت چارچوب‌های اصلی طرح، هیچ‌گونه خللی به خدمت رسانی بانک‌ها به مشتریان بوجود نیاید. بر این اساس در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون جلسات مختلفی با حضور مدیران عامل بانک‌ها به منظور بررسی و ساماندهی وضعیت بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات و ... تشکیل شده است. در این شرایط که هنوز درخصوص نحوه اجرای طرح تصمیم‌ نهایی اتخاذ نشده است، خبر ادغام بانک‌های دولتی و ارائه پیش‌نویس آن به دولت توسط این وزارت و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه در رسانه‌ها و سایت‌های خبری منتشر شد.
متاسفانه رسانه‌های خبری نیز بدون دریافت نظر این وزارتخانه درخصوص صحت این خبر، با مصاحبه با برخی صاحب‌نظران که از محتوای اصلی طرح تحول ساختاری نیز بی‌اطلاع بوده‌اند، موجبات بسط این اخبار را فراهم نمودند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب این خبر و جعلی شمردن این آیین‌نامه، از کلیه اصحاب رسانه درخواست می‌کند که به دلیل حساسیت اخبار اقتصادی، این گونه اخبار را پس از استعلام از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد منتشر نمایند. همچنین به اطلاع می‌رساند به محض نهایی شدن مراحل اجرایی طرح تحول ساختاری، عموم ملت شریف ایران در جریان کامل آن قرار خواهند گرفت.
در پی انتشار این اطلاعیه، خبرگزاری فارس که برای نخستین بار بندهایی از این پیش‌نویس را منتشر کرد توضیحاتی را ارائه داده است. در توضیح فارس آمده است:
1 - مطالب وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره خبر «پیش‌نویس ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه» خود دچار تناقض است و در حالی که بر «تهیه و ارائه طرح تحول ساختاری بانک‌ها» و «اصلاح نظام بانکی با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه» در این طرح تاکید دارد، از طرف دیگر پیش‌نویس تبدیل بانک‌های دولتی به قرض‌الحسنه را که در خبر فارس هم چندین بار بر نهایی نشدن آن تاکید شده بود، جعلی خوانده است.
2 - در حالی وزارت اقتصاد پیش‌نویس آیین نامه ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه را جعلی و کذب خوانده است که حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در جلسه‌ای که با مجموعه دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گرگان برگزار شده بود، تاکید کرد که بانک‌ها برای تخصصی سازی شعب خود به بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه گذاری اقدام کنند. وی افزود: بانک‌ها باید سپرده‌ها را با شفاف سازی لازم در قسمت قرض‌الحسنه، جاری و سایر منابع سرمایه‌گذاری کنند.
3 - روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جوابیه اعلام کرد، هنوز در خصوص نحوه اجرای طرح تصمیم نهایی اتخاذ نشده است که در خبر فارس نیز بارها (5 بار) بر پیش‌نویس بودن این آیین نامه تاکید شده است و مکرر (3 بار) اعلام شده که طرح تحول ساختاری بانک‌ها هنوز نهایی نشده است.
4 - خبرگزاری فارس اسناد و مدارک مربوط به این آیین نامه را در اختیار دارد که در صورت نیاز و صلاحدید قابل انتشار خواهد بود.

 

بینا- معاون اول رئیس‌جمهور درباره‌ بحث ادغام برخی از بانک‌ها اعلام کرد که این موضوع در حال حاضر در دست بررسی است.
به گزارش بینا، دکتر پرویز داوودی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ادغام بانک ها اظهارداشت: درباره این طرح نظرات مختلفی داده می‌شود و ما نظرات را به منظور انجام کار کارشناسی بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره زمان نهایی شدن طرح ادغام بانک ها گفت : در حال حاضر در مورد این مسئله کار کارشناسی صورت می‌گیرد و جزئیات آن در حال بررسی است.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته دراین باره گفته بود که آنچه از آن به عنوان طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آن ها به بنگاه‌های قرض‌الحسنه یاد می شود تنها یک پیش‌نویس خام ، اولیه و دارای اشکالات متعدد بوده که نمی تواند مبنای هیچ تصمیمی باشد.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر نوع تغییری در بانکهای دولتی و خصوصی اعم از ادغام ، تفکیک ، تغییر وظیفه ، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری در جمع خبرنگاران پیش نویس طرح ادغام بانک ها توسط چند کارشناس را به عنوان مصوبه دولت جعلی دانست و گفت: این طرح را وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر واقعی اعلام کرده و متن منتشر شده در رسانه ها قابل اتکا و علمی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه یقینا مدیریت اقتصادی کشور و نظرات کارشناسی به این نقطه خواهد رسید که چنین طرح کم دقت و غیر منسجمی به مرحله اجرا نخواهد رسید، افزود: چنین طرحهایی را هم وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد و هر نوع تغییرات اینگونه منوط و موکول و مشروط به تایید بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای هر نوع تغییراتی در بانکهای دولتی و خصوصی اعم از ادغام ، تفکیک ، تغییر وظیفه ، انحلال، فعالیت ، افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است و اجرای هر طرحی با نظر خواهی از صاحب نظران دولتی و کشوری انجام می شود و روال قانونی آن طی می شود.
مظاهری همچنین از افتتاح اولین بانک خارجی در کشور ساعت 16 امروز در میدان تجریش در محل بانک صنعت و معدن خبر داد.
وی در مورد انتشار اوراق مشارکت گفت: انتشار اوراق مشارکت یعنی پول از مردم دریافت و ارائه تعهد بازپرداخت آن است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی وزارتخانه ها باید در قالب قانون هر پولی را از مردم بگیرند، بنابراین وزارتخانه ها مجاز هستند تنها بر اساس سقف قانون بودجه امسال اوراق مشارکت منتشر کنند.
مظاهری خاطرنشان کرد: ضابطه چاپ انتشار اوراق مشارکت در سال جاری نسبت به سال گذشته این تفاوت را دارد که بانک عامل تضمین بازخرید قبل از سر رسید را انجام نمی دهد واگر تضمین بازخرید قبل از سررسید انجام شود یا توسط ناشر و یا با هماهنگی خریداران با بورس انجام می شود.

 

بینا- بالاترین میزان سرقت از بانک های اروپا در کشور ایتالیا صورت می گیرد.
به گزارش بینا، اتحادیه بانکداری ایتالیا امروز با انتشار تازه ترین امار مربوط به سرقت های بانکی در این کشور اعلام کرد در ایتالیا از هر 100 بانک، 10 بانک مورد حمله مسلحانه و سرقت قرار می گیرد.
بر پایه این گزارش در حالیکه مجموع سرقت بانک ها در ایتالیا در سال 2006 میلادی؛ 3092 مورد بوده است، این رقم در مدت مشابه در کشورهای المان، اسپانیا و فرانسه به ترتیب 582 ، 438 و 271 مورد گزارش شده است.


بیشترین سرقت های بانکی در ایتالیا در روزهای پایانی هفته و در فاصله زمانی 11 تا 13.30 دقیقه صورت می گیرد.
سارقان ایتالیایی اکثرا با در دست داشتن سلاح سرد به شعبه های کوچک بانک ها دستبرد می زنند.

 

بهاره صفاری اصفهانی

طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی از ابلاغ دستور رئیس‌جمهوری درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و نیز تایید درخواست تسهیلات بانکی با تصویب کارگروه‌های اشتغال استانی سرباز می‌زند و تلاش دارد تا رئیس‌جمهوری را قانع سازد بر سر پیمان روز نخست درخصوص بسته سیاست‌های پولی باقی بماند.
او می‌ماند و رئیس‌جمهوری را قانع می‌کند، یا در برابر دستور صادره تمکین می‌کند و یا راه خروج را به او نشان خواهند داد؟ کدام یک سرنوشت مظاهری را رقم خواهد زد؟

ایرادهای فنی و محتوایی مورد نظر مظاهری از کجا نشأت می‌گیرد که او را در موضع مقاومت اولیه در برابر اجرای دستور نگه داشته است؟ بهتر است گمانه‌زنی نکنیم و به بررسی محورهای بسته بانک مرکزی در 2 محور تعیین نرخ سود بانکی و مرجع تصمیم‌گیری درباره اعطای تسهیلات روی آوریم. دقت در این 2 محور نشان می‌دهد که درصورت ناکامی‌ مظاهری، بانک مرکزی نه تنها اقتدار نیم‌بند کنونی را از دست می‌دهد بلکه از حلقه اعتماد برون خواهد افتاد.

در بسته سیاست‌های پولی تصریح شده که قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی‌کننده یا توصیه‌کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هیأت‌مدیره بانک یا مدیرعامل) است.

همچنین با هدف کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن مقرر شده که بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.

از همین رو به صراحت، مسئولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها اعلام شده است هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها درخصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.

بانک مرکزی برای اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مراحل 6گانه را برای مدیران بانک‌ها در نظر گرفته است که شامل بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمائی پیش‌فاکتورها و نیز تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری می‌شود.

بر همین اساس بانک‌ها باید نسبت متعادل و قابل‌قبول درخصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک را در نظر بگیرند و با عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان‌بندی امکان نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیراز محل تعیین شده را فراهم آورند.

بسته پولی در واقع بر مسئولیت‌پذیری بانک‌ها در تخصیص اعتبارات و نظارت بر نحوه مصرف آن تاکید دارد و هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نخواهد بود تا آنجا که هیچ تکلیف و اجباری از طرف هیچ مرجع سازمانی یا اداری یا فرد حقیقی یا حقوقی به بانک قابل اعمال نیست و بانک درصورت بروز تخلف یا زیان‌ده شدن طرح و یا معوق شدن مطالبات، نمی‌تواند برای تبرئه خود از این تکلیف‌ها و اجبارها استفاده کند.

در راستای اجرای چنین فرایندی در پرداخت اعتبارات، وصول مطالبات و جمع‌آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران هم پیش‌بینی شده که به زعم بانک مرکزی، این مرحله درصورت اجرای موفقیت‌آمیز موارد پیش‌بینی شده به سهولت و روانی قابل انجام است و درصورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضائی به‌عهده بانک است.

برای جلوگیری از تزریق بدون پشتوانه منابع بانک‌ها و نیز ایجاد تعهدات مازاد بر منابع، بانک‌ها متناسب با منابع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف‌شان مجاز به ایجاد تعهد بوده و ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین کند.

شاه‌بیت اجرای موفق این سیاستگذاری جدید این است که کلیه طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به بانک از هر مرجع حقیقی یا حقوقی از جمله گروه‌های مختلف استانی یا ملی، صرفاً جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک دارد و هر یک از بانک‌ها موظفند در مورد انجام بندهای مذکور اقدام و براساس نتایج حاصل از بررسی‌ها، نسبت به تصویب اعتبار یا رد آن اقدام و تصمیم‌گیری کنند.

مرجع تشخیص کدام است؟

محور اصلی اختلاف کنونی بین مظاهری به‌عنوان نماینده نظام بانکی با محمد جهرمی‌ به‌عنوان نماینده‌ای از بدنه دولت این است که طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات را چه مرجعی مشخص می‌سازد. هرچند تاکنون جزئیات دستور صادر شده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت مشخص نشده است اما بر مبنای آن چه تاکنون اعلام شده قرار است طرح‌ها پس از تصویب و تایید در کارگروه اشتغال استان‌ها، شرایط دریافت تسهیلات را پیدا ‌کنند.

ابهام قانونی این است که با اجرای این مصوبه، جوهره اصلی سیاست‌های پولی در نتیجه سلطه سیاست‌های مالی و نگاه‌های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از بین خواهد رفت و نقش بانک‌ها به مصداق مأمور و معذور خواهد بود.

پذیرش چنین پیشنهادی و اجرای آن در واقع بانک مرکزی را تابع محض سیاست‌های اقتصادی دولت می‌کند و این خطر را به‌دنبال دارد که بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی اقتصاد در نتیجه جهت‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات بزرگتر شود و راه تنفس برای بخش خصوصی تنگ‌تر شود.

تایید طرح‌ها از سوی کارگروه اشتغال استان‌ها یا هر ساختاری غیراز ساختار نظارتی بانک مرکزی باعث می‌شود تا بانک‌ها نتوانند مسئولیت خود را در قبال سپرده‌گذاران به‌عنوان تجهیز‌کنندگان منابع و نیز نظارت عالیه بر وام‌گیرندگان ایفا کنند. حال باید دید درصورت انحراف وام‌های پرداختی از مسیر اصلی و ورشکستگی بانک‌ها در نتیجه تخصیص اعتبارات با بازدهی اقتصادی پایین، کارگروه اشتغال استان‌ها پاسخگو خواهد بود یا خیر؟

حلقه گمشده در تصمیم تازه دولت این است که بانک نه وکیل مردم که مامور دولت خواهد بود هرچند اصل مسلم بانکداری می‌گوید بانک‌ در برابر مردم سپرده‌گذار باید پاسخگو باشد و دولت در حد منابع خویش می‌تواند دخل و تصرف داشته باشد.

هرچند این ادعا وجود دارد که تصمیم‌های دولت هم در راستای خدمت به مردم است اما بهتر است به این ابهام پاسخ داده شود که درصورتی که دولت سیاستی را مفید به حل مردم در نتیجه سیاست‌های پولی بداند اما بدنه مدیریتی و کارشناسی بانک‌ها آن را مضر، حق انتخاب با کدامیک بوده و منافع مردم چگونه تامین می‌شود؟

نرخ سود ؛ مرغ دولت یک پا دارد!

بخشی از تسهیلات بانکی که هم حجم بالایی را در بر می‌گیرد و هم بخش وسیعی از مطالبات مردم را در بر می‌گیرد به تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای بر می‌گردد که شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف می‌شود و براساس بسته پولی بانک مرکزی قرار بود این تسهیلات با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن براساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

شاه بیت اصلی این رویکرد این بود که با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. از همین رو مقرر شد تا براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم شود. تمهید دیگری که بانک مرکزی در نظر گرفته بود به تنوع‌بخشی به روش‌ها و ابزارهای اعتباری بر می‌گردد که پیش‌بینی شده است ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور طراحی و اعمال شود.

کاهش نرخ سود بانکی به معنای نادیده انگاشتن سیاست پیشنهادی بانک مرکزی است و نشان می‌دهد بدنه اقتصادی دولت کماکان تاثیرپذیری نرخ تورم از متغیری چون نرخ سود بانکی را انکار می‌کند. چرا که تورم در حال حاضر 20 درصد است و حکم به کاهش نرخ سود بانکی به معنای تضعیف یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی موجود و دادن پیام به سپرده‌گذاران برای خروج پولشان از شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر است تا حداقل ارزش پول خود را متناسب با تورم حفظ کنند.

اگرچه دولت متعهد به پرداخت یارانه به بانک‌ها شده است اما در زمانی که دولت خود با کسری بودجه در آینده مواجه می‌شود و منابعی برای پرداخت یارانه به بانک‌ها ندارد چاره‌ای جز اتکا به حساب ارزی نخواهد داشت. پرداخت یارانه به بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی باعث می‌شود تا بانک‌ها درصورت نبود متقاضی دریافت ارز به انتشار نقدینگی با حکم بانک مرکزی روی آورند که همان حکایت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و انباشته شدن حجم مطالبات خواهد شد و این دور باطلی است.

آیا کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها را وادار نمی‌سازد تا منابع قرض‌الحسنه خود را در قالب عقود مبادله‌ای و البته مشارکتی هزینه کنند تا زیان ناشی از اعمال سیاست دستوری کاهش نرخ سود را جبران کنند؟ آیا با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی دسترسی مردم به تسهیلات آسان‌تر شده و رانت پنهان برای دستیابی به وام‌های ارزان قیمت حذف خواهد شد یا تنگنای پیچیده کنونی در پرداخت تسهیلات بیشتر شده و رانت‌جویی را تشدید می‌کند؟

مظاهری روزگاری ناخوش را تجربه می‌کند. او در غیاب وزیری مقتدر برای وزارت اقتصاد و دارایی یکه و تنها به چالش افتاده است. راه خروج کدام طرف است؟

 

بر اساس جدیدترین مصوبه مجمع عمومی مشترک بانکها که در جهت جلوگیری از رشد قیمت در بازار مسکن به تصویب رسیده، آن دسته از مشتریان بانکها که تسهیلات دریافتی را در بخش املاک و مسکن مصرف کنند، در لیست سیاه قرار می گیرند.
مجمع عمومی مشترک بانکها در جلسه 23 اردیبهشت سال جاری تصویب کرد که بانک‌ها موظفند در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات)، تعهدنامه‌ای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن را از مشتری اخذ کند.
در این مصوبه تصریح شده است: در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم تسویه تسهیلات توسط مشتری مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری کند.
مجمع عمومی مشترک بانکها تاکید کرده است که در صورت احراز این تخلف از سوی مشتریان، ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانک‌ها، محروم خواهد شد.
دولت با این تصمیم در صدد آن است که از ورود روزافزون نقدینگی به بازار املاک و مسکن جلوگیری کند تا بتوان رشد قیمت در این بازار را مهار کرد.

 

توسعه بانکداری الکترونیک، استفاده از کارت‌های الکترونیکی برای دریافت و پرداخت و منطقی کردن طرح‌ها از جمله محورهای مهم فعالیت بانک‌ها در سال جاری است.
دکتر احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره‌ آخرین وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور توضیح داد: خوشبختانه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک از جمله سیستم ارتباطات راه دور، مراکز تلفن به صورت دیجیتال، فیبرنوری در ایران فراهم است و البته بخش دیگری از این پیشرفت مربوط به فعالیت‌های بانک‌هاست که بانک‌ها باید هر کدام نرم‌افزارهای مختلفی را در اختیار داشته باشند.

* بسترسازی در زمینه بانکداری الکترونیک

به گفته او در حال حاضر بر اساس ضابطه‌ای که بانک مرکزی با بانک‌ها گذاشته، طرح شتاب این نرم‌افزارها با یکدیگر هماهنگ شده و یک سیستم یک پارچه بانکی برای نقل و انتقالات بوجود آمده است.

وی اضافه کرد: بانک‌ها در دو سال گذشته با مشکل وام‌های معوق روبرو بودند، دلیل این امر نظارت و کنترل غیر دقیق بر روی اعتبارات متقاضیان و رعایت مقررات از سوی بانک‌هاست.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی به فرهنگ ناصحیح در استفاده از کارت‌های اعتباری و کارت‌های پرداخت اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مسئله آنچنان که باید و شاید در کشور ما رشد نکرده و با وجود نصب دستگاه‌های POS در تمام فروشگاه‌ها و کارت‌های اعتباری ولی هنوز مکانیزم کاری مناسبی پیدا نکرده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها تا پایان سال باید به سه درصد کل جمعیت، کارت‌های اعتباری بدهند آیا زیرساخت‌های این مسئله فراهم شده است تصریح کرد: بسترسازی و زیرساخت‌های این کار انجام شده ولی بحث عمده ایجاد فرهنگ درست برای استفاده از کارت‌های اعتباری است که باید در این زمینه تمام بانک‌ها و بانک‌ مرکزی بخاطر منافعی که این کار در بلند مدت دارد همکاری و تعامل داشته باشند.

به گفته او در حال حاضر به دلیل مشکل استفاده از اسکناس که در کشور ما وجود دارد حجم سرانه اسکناس در ایران نسبت به استانداردهای بین‌المللی غیر قابل تصور است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ما بینن 113 تا 114 برگ سرانه اسکناس در کشور داریم و این در حالی است که استانداردهای بین‌المللی 10 تا 11 برگ است و باید تمهیداتی اندیشیده‌ شود که استفاده از اسکناس در کشور فراهم شود زیرا این مسئله مشکل چک را نیز در کشور برطرف می‌کند.

وی همچنین درباره سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالاها گفت: مطالعاتی که درباره هزینه‌ تامین مالی شده و در حقیقت در مورد شرکت‌های که در بورس اوراق بهادار مدارکشان را تحویل می‌دهند در حدود شش درصد بوده است.

وی ادامه داد: هزینه‌ تامین مالی در مجموع کل هزینه‌های یک واحد رقم قابل توجهی نیست و البته روش‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که ارزان‌ترینش استفاده از منابع مالی بانک‌هاست و مراحل بعدی بازار سرمایه و خود تامین منابع داخلی که شرکت‌ها می‌توانند از منابع داخلی استفاده کنند و اگر نشد به روش‌های دیگر استفاده کنند.

* نرخ تورم

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تعیین نرخ تورم با توجه به تحولات قابل پیش‌بینی دقیق نیست تصریح کرد: تحولات چند ماه اخیر به ویژه در موضوع نقدینگی باعث تغییر روند نرخ تورم خواهد بود.

به اعتقاد وی با ادامه روند کنترل نقدینگی و رعایت انضباط مالی و عدم تصویب مصوبات جدید در مجلس جدید در رابطه با پرداخت‌های بیشتر نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی و دولت موفق شوند نرخ تورم را به زیر 10 درصد برسانند امکان دستیابی به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و نرخ سود بانکی تک رقمی نیز فراهم می‌شود و اگر به صورت غیر واقعی باشد این کار پیامدها و مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت و عملا باعث توسعه بازار سیاه می‌شود.

* بسته سیاستی، نظارتی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بسته سیاستی، نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این بسته به بانک‌ها کمک می‌کند که با این دستورالعمل بتوانند فعالیت خود را به درستی انجام دهند و بانک مرکزی نیز نظارت خود را بر فعالیت‌های بانکی اعمال کند و در حقیقت یک نظم و ترتیبی برای فعالیت‌های بانکی در سال جاری ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در دو سال گذشته نرخ تورم افزایش پیدا کرد اما بانک‌ مرکزی امیدوار است که سیاست‌های جدید این نرخ را کاهش دهد و قطعا اگر روند نزولی باشد ظرف سال پایانی 87 و یا سال بعدش به نرخ تک رقمی در مورد نرخ سود بانکی نیز دست می‌یابیم.

 

یک مقام آگاه گفت: وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از مخالفان طرح ادغام بانکها بود و به همین دلیل از این سمت کنار رفت.
این مقام آگاه با اشاره به تهیه پیش‌نویس ادغام و تبدیل بانکهای دولتی به بانک قرض‌الحسنه، اظهار داشت: وزیر سابق امور اقتصادی و داریی از مخالفان سرسخت این طرح بود.
وی افزود: با وجود اشکالاتی که این طرح دارد به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی نیز با اجرای آن موافقت کند.
وی اظهارات دانش جعفری را در مراسم تودیعش که به فشار برای برای تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه اشاره کرده بود، تائیدی بر گفته خود دانست و افزود: دانش جعفری در بخشی از اظهارات خود در مراسم تودیع با اشاره به اصلاحات مدنظر دولت در بخش بانکی، گفته بود که در این دوره بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می‌آمد به ویژه در بخش بانک و بیمه، عده‌ای نیز در داخل با نقد غیرمنصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می‌نمودند.
به گفته این مقام آگاه، دانش جعفری در مراسم تودیع خود به این نکته نیز اشاره کرده بود که " نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می‌کردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد."

 

مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه روند جذب منابع در این بانک را رو به توسعه خواند و افزود: در پایان اردیبهشت سال جاری رشد منابع نسبت به پایان اسفند سال گذشته 50 درصد بوده است.
غلامرضا مصطفی‌پور در حاشیه هجدهمین همایش سالانه پولی و ارزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت تسهیلات خود را در کلیه شعب آنلاین به صورت متداول انجام می‌دهد و در شرایط فعلی حدود 50 درصد شعب مستعد بانک آنلاین شده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر بانک قرض‌الحسنه مهر طبق دستور‌العمل قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت تسهیلات را به صورت قرض‌الحسنه انجام می دهد.
وی ادامه داد: طبق قانون بانک می‌تواند تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نماید اما قوانین پرداخت تسهیلات در موارد بالای دو میلیون تومان منوط به جذب منابع کافی است.
مصطفی پور روند جذب منابع در این بانک را رو به توسعه خواند و افزود: در پایان اردیبهشت سال جاری رشد منابع نسبت به پایان اسفند سال گذشته 50 درصد بوده است.
وی در رابطه با افزایش میزان تسهیلات پرداختی این بانک گفت: با فرض اینکه سرعت رشد تقاضای دریافت تسهیلات کمتر از سرعت رشد جذب سپرده باشد قدرت وام‌دهی بانک افزایش خواهد یافت.
مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه با اشاره به 5 ماه فعالیت این بانک تصریح کرد: میزان منابع بانک در پایان سال گذشته با 5/2 ماه فعالیت به 300 میلیارد ریال رسیده است.
وی با بیان اینکه دوره انتظار برای دریافت تسهیلات توسط متقاضیان وجود ندارد افزود: به میزان منابع موجود بانک در صورت واجد شرایط بودن متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شود.
مصطفی‌پور تعداد شعب مستقل بانک را 300 شعبه اعلام کرد و گفت: سیاست بانک تبدیل تدریجی شعب دو منظوره به شعب مستقل است و در این خصوص دستور‌العملی نیز تهیه شده و به سازمان‌ها ابلاغ شده است به نحوی که کلیه وزارتخانه‌ها ، نهادها ، سازمان‌ها ، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و حتی مساجد که از استانداردهای نیروی انتظامی برخوردار باشند بانک قرض‌الحسنه مهر آمادگی تاسیس شعبه به صورت آنلاین در این اماکن را دارد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی فعالیت بانک در جذب منابع قرض‌الحسنه متمرکز است ضمن اینکه فعالیت جاری و قرض‌الحسنه بانک به دلیل عدم اخذ کد شخصی از بانک انجام نمی‌شود.
مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: خدمات کارگزاری بر اساس قراردادی که با بیمه مرکزی منعقد شده انجام می‌شود و به مواردی که جرایم مربوط به بیمه‌های شخص ثالث که توسط افراد باید به بیمه پرداخت شود به صورت اقساط از طریق بانک وصول می‌شود.

 

بینا- سازمان بازرسى کل کشور به عنوان نهاد دیده بان قوه قضاییه به شیوه واگذارى پنج بانک دولتى به بخش خصوصى نظارت مى کند.
به گزارش بینا، سازمان بازرسى کل کشور اعلام کرد، بانک هاى تجارت، ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و پست بانک، پنج بانک دولتى هستند که سازمان بازرسى کل کشور به روند واگذارى آنها به بخش خصوصى نظارت مى کند.
واگذارى این بانک هاى دولتى در راستاى اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴قانون اساسى صورت مى گیرد. بررسى اقدامات صورت گرفته در این بانک ها جهت اصلاح اساسنامه، شفاف کردن تراز مالى و تجدید دارایى ها مطابق اهداف و زمان بندى واگذارى از محورهاى این بازرسى است.
همچنین بررسى اقدامات صورت گرفته جهت تعیین ارزش سهام و مکانیزم ارزش گذارى سهام، بررسى اقدامات انجام شده در زمینه شفاف سازى و وصول مطالبات و تعیین حجم آن اعم از دولتى و خصوصى دیگر محورهاى این بازرسى است.
در این اطلاعیه آمده است: بررسى عملکرد بانک ها مطابق با تکالیف معین شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در زمینه رشد تسهیلات تکلیفى دیگر محورهاى بازرسى نهاد دیده بان قوه قضاییه است.

 

بینا- دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانک‌های خارجی در کشور می‌تواند نرخ سود تسهیلات در کشور را تعدیل کند خاطر نشان کرد: بانک‌های خارجی در ایران تسهیلات خود را با نرخی حدود 7 درصد ارائه می‌کنند.
به گزارش بینا، محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در حاشیه هجدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح اولین شعبه بانک خارجی ایران و اروپا در روز چهارشنبه هفته جاری در تهران گفت: تشکیل شعب بانک خارجی در ایران به منظور رقابتی کردن نرخ سود تسهیلات انجام می‌شود چرا که نرخ سود تسهیلات این بانک‌ها پایین‌تر از نرخ جاری در بانک‌های داخلی است.
وی با بیان اینکه فعالیت این بانک‌ها می‌تواند نرخ سود تسهیلات در کشور را تعدیل کند خاطر نشان کرد: بانک‌های خارجی در ایران تسهیلات خود را با نرخی حدود 7 درصد ارائه می‌کنند.
دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه اولین شعبه این بانک فردا در تهران افتتاح می‌شود گفت: در حال حاضر یک شعبه با کمک بانک صنعت و معدن آغاز به کار می‌کند و در مراحل بعد شعب دیگر این بانک در ایران افتتاح خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه بانک تجاری ایران - اروپا تمام عملیات بانکی را انجام خواهد داد تصریح کرد: نمی‌توان منتظر ماند که برخی کشورها بانک‌های ما را تحریم کنند هر کشوری که قصد برقراری مراودات با ایران را در چارچوب ضوابط مشخص داشته باشد مورد استقبال مسئولان خواهد بود.
بهمنی افزود: هنوز در مورد تحریم چیزی محقق نشده و اگر اتفاقی در این خصوص افتاد قطعا پیش‌بینی‌های لازم توسط مسئولان بانکی کشور انجام شده است.

 

دکتر سیداحمد میرمطهری

به ‌تازگی طرح حیرت‌انگیز ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه و فعالیت سایر بانک‌های تخصصی به عنوان بانک سرمایه‌گذاری مطرح شده است.
هنوز تدوین‌کنندگان و مدافعان این طرح که پیش‌نویس آیین‌نامه آن آماده و در انتظار تصویب در هیات وزیران است دلایل کارشناسی خود را برای چنین طرحی اعلام نکرده‌اند، اما آنچه بدیهی است ناکارآمدی این طرح و مغایرت آن با برنامه‌های اقتصادی مصوب و نیز ابلاغیه اصل 44 است. براساس این طرح، شاهد ادغام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و نیز ادغام بانک‌های سپه و رفاه کارگران و تشکیل بانک قرض‌الحسنه دوم خواهیم بود. بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز به عنوان بانک سرمایه‌گذاری به کار خود ادامه خواهند داد.
نکته نخست این که آیا تجربه ادغام بانک‌ها در سال‌های نخست انقلاب، تجربه موفقیت‌آمیزی بود که اکنون مایل به تکرار آن هستیم؟
کارشناسان بانکی تجربه ادغام‌های ابتدای انقلاب را تجربه‌ای در جهت کارآمدسازی نظام بانکی تلقی نکرده‌اند. مهم‌تر آن که باید توجه کنیم تجربه نخست در سال‌هایی بحرانی صورت گرفت که گزینه‌های متعددی در پیش‌رو قرار نداشت. بسیاری از بانک‌هایی که در ابتدای انقلاب در یکدیگر ادغام شدند، به جهت ارقام مندرج در ترازنامه و صورت‌های مالی‌شان در وضعیتی بحرانی به سر می‌بردند. با این حال، اثرات این ادغام تا سال‌ها بر روی بانک‌های ادغام‌شده باقی ماند، اما مهم‌تر آن که ادغام‌هایی از این دست فضای رقابت را بسیار محدود می‌سازد. نخستین، ساده‌ترین و بدیهی‌ترین گزاره‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که رقابت شرط حصول کارآمدی است. پس تردیدی نیست که کاهش فضای رقابتی به‌سادگی کارآمدی نظام بانک را کاهش می‌دهد. دوم آن که در سال‌های اخیر بارها و بارها و به‌درستی بر نقش مخربی که نقدینگی و هجوم سیل‌آسای آن به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد تاکید شده است. بحران مسکن و صعود شگفت‌انگیز قیمت آن در سال‌های اخیر تنها یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی است.
شکل‌گیری حباب قیمتی در بورس در سال 1382 و 1383 نیز نمونه‌ای دیگر از آثار هجوم مخرب نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی، تبدیل بانک‌ها، که به‌درستی می‌تواند سد و سرپناهی در برابر نقدینگی‌ها باشد، به صندوق‌های قرض‌الحسنه، جنبه مخرب حجم عظیم نقدینگی موجود را هرچه بیش‌تر افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی خطر تورم بیش از هر زمان دیگری تشدید می‌شود. سوم آن که کشور ما در تمامی سال‌های اخیر از یک تورم دورقمی آسیب دیده است.
به‌ویژه، در شرایط کنونی رشد تورم به‌شدت ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. از این رو، در قرض‌الحسنه شاهد کاهش ارزش پول سپرده‌گذار در طی زمان خواهیم بود. در چنین شرایطی سپرده‌گذار چه انگیزه‌ای برای حضور در بانک قرض‌الحسنه خواهد داشت.
زیرا وی درست به میزان تورم موجود در جامعه زیان خواهد دید. در عین حال که منوط ساختن دریافت وام قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری غیرشرعی اعلام شده است. چهارم آن که اکنون بسیاری از بانک‌ها که گویا قرار است در بانک‌های قرض‌الحسنه در یکدیگر ادغام شوند، تعهدات هنگفتی در قبال سپرده‌گذاران خود دارند. چگونه می‌توان صرفا با اشاره‌ای کلی به این که بانک‌های قرض‌الحسنه مکلفند امکان انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را به بانک‌های سرمایه‌گذاری بدون پرداخت جریمه و با حفظ باقیمانده مدت‌ قرارداد امکان ‌پذیر نمایند، بار سنگین تعهد این بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران را نادیده گرفت یا کم‌رنگ جلوه داد؟ معدود بانک سرمایه‌گذاری باقیمانده چگونه توان تامین این تعهدات سنگین را دارند.
به علاوه، در چنین شرایطی و با این حجم عظیم تعهدات، آیا این بانک‌ها قادر به انجام تعهدات تخصصی خود خواهند بود؟ پنجم آن که بخش مهمی از فعالیت بانک‌ها در نظام بانکداری غیرربوی مبتنی بر عقود مشارکتی است. با طرح و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در حقیقت بخش عمده و اصلی شبکه بانکی کشور را از عقود مشارکتی محروم ساخته‌ایم. در عین حال، با گذاشتن نام بانک سرمایه‌گذاری بر بخشی از بانک‌ها در حقیقت مفهوم بانک سرمایه‌گذاری را که از نهادهای فعال در بازار سرمایه است و در قانون جدید بازار سرمایه نیز با عنوان موسسات تامین سرمایه به آن اشاره شده است، مخدوش ساخته‌ایم.در پایان و از همه مهم‌تر آن که بر اساس ابلاغیه اصل 44 بانک‌های تجارت، ملت، رفاه کارگران، و صادرات در زمره شرکت‌های مشمول واگذاری هستند و بر اساس بند ج ابلاغیه بانک‌های دولتی، به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، همه باید خصوصی شوند. حال چگونه بانک‌هایی را که باید خصوصی‌شوند با بانک‌هایی که باید دولتی بماند در یکدیگر ادغام می‌کنیم؟ سخن آخر آن که خبر اخیر در مورد ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک قرض‌الحسنه به‌قدری حیرت‌انگیز و عجیب است که به نظر غیرقابل‌باور می‌رسد. اما فراموش نکنیم که خواه این ابلاغیه تصویب شود یا نه، نفس انتشار این خبر و وجود چنین تفکری منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد که اثرات سوء خود را بر فضای اقتصادی کشور می‌گذارد.

 

سعید شیرکوند

براساس نکات کلی اصل 44 و مصوبات مربوط به خصوصی سازی قرار بر این بود دولت شرایطی ایجاد کند که تمامی بانک ها به استثنای بانک ملی و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار شوند .
ولی آنچه در پیش نویس منصوب به دولت منتشر شده، بانک ملی و کشاورزی در لیست مجموعه ادغامی وارد شده اند در حالی که قرار غیر از این بود و بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی نباید وارد شود بنابراین نه تنها خصوصی سازی را اعمال نمی کنند بلکه قصد بزرگ تر کردن دولت را دارند. تبدیل بانک ها به بانک قرض الحسنه یعنی استفاده بیشتر از منابع دولتی چرا که سپرده گذاران در این بانک نمی توانند سود کسب کنند پس در این راه سپرده گذاری نمی کنند.
از سوی دیگر در پیش نویس آیین نامه ادغام بانک های دولتی نیامده است که با تبدیل این بانک ها به قرض الحسنه، سود از فعالیت این بانک حذف می شود و کارمزد جایگزین آن خواهد شد یا خیر. اگر قرار بر این است که سودی در سپرده گذاری نباشد، پس گروه اقتصادی دولت مطالعات کارشناسی خود را که موجب می شود بانک با سپرده پس انداز قرض الحسنه اداره شود ارائه کند تا ابهامات برطرف شود.
واقعیت امر این است که آنچه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانک های دولتی یاد می شود از لحاظ کارشناسی با اشکالات جدی مواجه است و نمی توان تصمیم گیری برای اجرایی شدن آن را مبتنی بر یک کار کارشناسی و علمی و نیز منطبق بر آموزه های نظام بانکداری و تجربیات به دست آمده در اقتصاد کشور دانست. همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه که به منظور تفکیک مراجع تصمیم گیری برای اجرای سیاست های پولی و مالی در کشور تدوین شد، وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور مداخله کند و اجرای این سیاست ها تنها باید توسط بانک مرکزی تدوین شده و به اجرا درآید. در حال حاضر وزارت اقتصاد به صورت سرپرستی اداره می شود و این در حالی است که حتی معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه نیز از سمت خود کناره گیری کرده است بنابراین مشخص نیست طرح پیش نویس ادغام و تبدیل هشت بانک دولتی به بانک قرض الحسنه بر اساس چه مطالعات کارشناسانه و نیز مطالعه تجربیات گذشته تدوین شده است. کمیسیون هیات دولت نیز که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، هنوز تصمیمی در ارتباط با این جراحی بزرگ اقتصاد کشور اتخاذ نکرده است.
هیچ اقتصاددانی منکر نیست که اقتصاد کشور در بخش بانکی نیازمند اصلاح و ترمیم است ولی چرا چنین جراحی حساسی باید در یک بیمارستان صحرایی بدون تجهیزات و آزمایشات کافی و نیز بدون متخصصان حاذق انجام شود؟ روشن است، ضرورت اصلاح دلیل مناسبی برای پذیرش سلاخی نظام بانکی کشور نیست.

 

غلامحسین بزرگمنش

با توجه به مصوبه مورخ 23 اردیبهشت ماه سال جاری مجمع عمومی مشترک بانک ها و نیز سخنان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با خبرنگاران در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه غنا، به نظر می رسد که پاره ای از ابهامات موجود در فضای پولی کشور برطرف شده و می توان موارد زیر را به عنوان تصمیمات نهایی و نیز آثار آنها در بازار پول کشور شناسایی کرد.
1- تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان بالاترین رکن در شرکت های سهامی اصولاً ناظر بر سیاست های کلی و موارد بسیار عام است. در اساسنامه این گونه شرکت ها نیز غالباً هیات مدیره به عنوان بالاترین رکن برای اداره امور شرکت از تمامی اختیارات که تنها قوانین جاری کشور یا موادی از همان اساسنامه آن را محدود می کند، برخوردار است. ورود مجمع عمومی بانک ها به موضوعاتی همانند آنچه که در مصوبه اخیر آمده (اجرای مواد 3 و 27 بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی) حکایت از دغدغه مسوولان دولتی در اجرای کامل و درست این دو بند دارد تا به اندازه ای که حتی کنترل و نظارت مقام ناظر پولی یعنی بانک مرکزی را نیز ناکافی تشخیص داده اند.
2- مقدمه مصوبه اخیر که به ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور موضوع تصویب نامه مورخ 17/2/1387 هیات وزیران اشاره می کند، حاکی از آن است که پاره ای از مواد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی دستخوش تغییر شده است و آنچه که هیات وزیران تصویب کرده (از جمله نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات به جز در بخش های بازرگانی، خدمات و صادرات) به عنوان سیاست های شبکه بانکی در سال جاری لازم الاجراست.
3- از ابتدای خردادماه جاری یعنی برای 10 ماه باقی مانده از سال، درخواست های تمامی مشتریان بانک های دولتی که متقاضی تسهیلات در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن هستند، ابتدا باید در کارگروه های استانی ذی ربط تصویب و سپس به بانک ها معرفی شوند. با عنایت به تغییراتی که در سهم تسهیلات بخش مسکن توسط کمیسیون اقتصادی دولت داده شده و از 16 درصد مورد نظر بانک مرکزی به 20 درصد افزایش یافته، با این مصوبه 78 درصد کل تسهیلات پرداختی بانک های دولتی در شمول این ترتیبات قرار می گیرد.
4- تسهیلات مسکن مهر و طرح بنگاه های زودبازده اشتغالزا نیز از گذشته سازوکاری مشابه داشته اند و چنانچه تنها دو درصد از سهم 17 درصدی تسهیلات بخش خدمات نیز به بنگاه ها اختصاص یابد، مجموع تسهیلات شبکه بانکی دولتی که تصمیم گیری اولیه درباره آنها در خارج از بانک گرفته می شود، به 80 درصد بالغ خواهد شد.
5- اگرچه هم در بسته سیاستی- نظارتی و هم در مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک ها بر عدم سلب مسوولیت از هیات مدیره بانک ها در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح های معرفی شده و نظارت بر نحوه مصرف وجوه اعطایی تاکید شده است؛ ترکیب اعضای کارگروه های استانی و نابرابری در قدرت چانه زنی، کفه ترازو را به سود مقامات سیاسی و اجرایی استان سنگین می کند. تجربیات گذشته مانند آنچه که در مورد تسهیلات موضوع ماده 56 قانون برنامه سوم اتفاق افتاد، درستی این گزاره را تایید می کند. به این ترتیب می توان انتظار داشت که با اعمال نظرهای غیراقتصادی (اگرچه با حسن نیت و به قصد افزایش تولید و اشتغال در منطقه) شاهد عدم موفقیت پاره ای از این گونه طرح ها باشیم. ضمن اینکه مشتریان عموماً تصویب طرح در کارگروه ها را به منزله تایید نهایی تلقی کرده و در صورت توجیه ناپذیری طرح از نظر بانک و عدم موافقت با اعطای تسهیلات، مدیران بانکی را در مظان کارشکنی و عدم همراهی با مقامات استانی و تصمیمات دولت قرار می دهند.
6- با دخالت دادن مقامات اجرایی استان در تصمیم گیری درخصوص تسهیلات بانکی ناگزیر شاهد سهم خواهی هر استان از کل منابع اعتباری سیستم بانکی خواهیم بود به این معنی که کارگروه هر استان با توجه به فراوانی تقاضا، درخواست تخصیص سهم بیشتری از اعتبارات بانکی را به آن استان دارد. دیدگاه های متفاوت مقامات سیاسی با مدیریت های عالی بانک ها در این امر به ناچار کارگروه ها را در مقابل مدیران استانی بانک ها قرار داده و این تقابل به فرسایش و هرز رفتن نیروی هر دو طرف در مجاب کردن طرف دیگر منجر خواهد شد. فرجام چنین رویدادی شاید سهمیه بندی استانی اعتبارات بانکی توسط دولت باشد. به این ترتیب که نه تنها سهم هر بخش از کل تسهیلات در سیستم بانکی که سهم هر بانک در هر بخش و در هر استان نیز خارج از اختیار هیات مدیره بانک ها تعیین و ابلاغ شود، امری که در اعتبارات بنگاه های زودبازده نیز سابقه داشته است.
7- منتج از بندهای بالا، کمرنگ شدن نقش مدیران بانک های دولتی در راهبری موسسه تحت مدیریت خود و محدودیت در اختیارات بدون کاستن از دامنه مسوولیت هایی است که قانوناً به عهده دارند.
8- افزایش مراکز بررسی و لایه های تصمیم گیری و درگیر کردن کارگروه های استانی در روند تصمیم سازی منجر به حجیم شدن بوروکراسی و تشریفات اعطای تسهیلات و طولانی تر شدن این فرآیند خواهد شد که طبعاً کاهش رضایت مشتریان بانک ها را به دنبال خواهد داشت.
9- نظر به اینکه اطلاعات مشتریان بانک ها در زمره اطلاعات محرمانه است که بانک ها جز با دستور مقامات قضایی اجازه افشای آن را ندارند، روشن نیست که قسمت آخر بند سه این مصوبه که بانک ها را ملزم به ارسال تصویر پرونده مشتریان به کارگروه ها می کند، از نظر قانونی چه وجهی خواهد داشت؟
10- طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد لازم الاجرا هستند به این معنی که بانک ها در صورت احراز تخلف از سوی طرف قرارداد می توانند بدون مراجعه به دادگاه، درخواست صدور اجراییه کنند. از سوی دیگر، در قراردادهای اعطای تسهیلات علاوه بر الزام طرف قرارداد به صرف تسهیلات در محل و موضوع قرارداد، ماده ای نیز گنجانده می شود که در صورت عدم اجرای هر یک از شرایط قرارداد بدهی مشتری بدین حال تبدیل می شود. با وجود آن صراحت قانونی و این شکل قرارداد، الزام به اخذ تعهدی جداگانه از گیرنده تسهیلات مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن بلاوجه بوده و صرفاً نشانه تلاش دولت برای جلوگیری از ورود مازاد نقدینگی به بازار مسکن است.
ہ کارشناس بانکی

 

یکی از اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، جلوگیری از فاجعه در سیستم بانکی کشور و نابودی بزرگترین بانک‌های ایران به بهانه قرض‌الحسنه کردن بانک‌ها را اولویت نخست مجلس هشتم عنوان کرد.

وی با بیان این نکته اظهار داشت: همان گونه که کارشناسان تاکید کرده‌اند، طرح ادغام بانک‌های بزرگ کشور و تبدیل آنها به دو بانک قرض‌الحسنه، به نابودی ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه سیستم بانکی کشور و موج گسترده تورمی منجر خواهد شد.

این نماینده اصولگرا افزود: نباید بر پایه حرکت‌های غیر کارشناسی و در راستای تأمین منابع برای پرداخت گسترده وام‌های قرض‌الحسنه به مردم، کاری کرد که زیانش صدها برابر منافعش باشد و با دامن زدن به تورم، شرایط نابهنجار اقتصادی و فشار بر مردم افزایش یابد.

وی با بی‌معنا خواندن تقسیم بانک‌ها به دو گروه قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری گفت: وقتی بانکی همچون بانک ملی حدود بیست هزار میلیارد تومان دارایی دارد، با ادغام دیگر بانک‌ها، مجموع دارایی بانک‌های قرض‌الحسنه بالغ بر پنجاه هزار میلیارد تومان خواهد شد که با قرض‌الحسنه شدن این بانک‌ها، بخش چشمگیری از این منابع به صورت نقدینگی به بازار تزریق می‌شود که با افزایش بیشتر تورم، اثر ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.

این نماینده گفت: از سوی دیگر، با توجه به آن‌که عمل کردن به مصوبات استانی و پرداخت وام‌ طرح‌های زودبازده، هم‌اکنون مطالبات معوقه سیستم بانکی را چهار برابر کرده است و برخی از بانک‌های دولتی را تا آستانه ورشکستگی پیش برده، تبدیل شدن بانک به قرض‌الحسنه، چندین برابر شدن این معضل را قطعی می‌کند و به همین علت، اجرای این طرح با نابودی سیستم بانکی مترادف است.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که سرپرست محترم وزارت اقتصاد، رابطه بین نرخ تورم و سود بانکی که اصل بدیهی و اولیه اقتصادی است را انکار می‌کند، انتظار نمی‌رود برای اجرای چنین طرح‌هایی مطالعاتی صورت بگیرد و با یک تصمیم خلق‌الساعه، سیستم بانکی کشور در خطر نابودی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر این‌که بانک‌های دولتی هم‌اکنون با پشتوانه سپرده‌های مردم کار می‌کنند و بخش عمده سپرده‌ها نیز تحت پوشش سپرده‌های کوتاه‌مدت و درازمدت در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است، گفت: با تبدیل این بانک‌ها به قرض‌الحسنه، این حجم انبوه از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و وارد بازار زمین و مسکن شده، یا از کشور خارج می‌شود که پیامدهای منفی این تصمیم را افزایش خواهد داد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: با توجه به آن‌که مجلس هشتم مهار تورم را اولویت نخست خود قرار داده است، در صورت اصرار دولت بر اجرای این تصمیم شتابزده و ناسنجیده، در نخستین اقدامات خود با تصویب مصوبه‌ای، ادغام یا تغییر ماهیت بانک‌های دولتی را منوط به موافقت مجلس خواهد کرد تا از وارد شدن موج جدید تورمی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.

 

بینا- تمام بانک‌های مرکزی جهان با توجه به تحولات اقتصادی جدید اقدام به تجدیدنظر در نحوه فعالیت خود کرده‌اند.
به گزارش بینا، دکتر احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان نوسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور (نقاط قوت و ضعف‌ها، ایده‌ها و راهکارها) به تحولات سیاست‌های پولی بخش مرکزی در جهان و ایران اشاره کرد.


وی اظهار کرد: اهداف بانک مرکزی یک بار دیگر تعریف شده و با توجه به دیدگاه‌ جدید در مورد کوچک‌کردن دولت‌ها و استفاده از سازوکار دولت به جای برنامه‌ریزی‌های متمرکز و سیاست‌های دستوری با تغییرات اساسی روبرو شدند.
مجتهد با بیان اینکه اهداف بانک‌های مرکزی محدودتر شده‌ است تصریح کرد: اولویت اصلی به سیاست ثبات اقتصادی و مبارزه تورم داخلی داده شده است و ابزارهای پولی بانک مرکزی هم به سمت ابزارهای غیر مستقیم حرکت کرده است و برخی از وظایف بانک‌های مرکزی از آن تفکیک و به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی جمهوری ایران بعد از گذشت نیم قرن از آغاز فعالیت آن و اجرای سه قانون پولی و بانکی که مهترین آن قانون عملیات بدون ربا مصوب 1362 است نیاز به بازنگری اهداف ابزارهای و فعالیت‌های خود در زمینه سیاست‌های پولی دارد.
به گفته‌ او با جدا شدن بازار سرمایه از حوزه‌ نظارت مرکزی، تاکید فعالیت‌های بانک مرکزی از این به بعد بیشتر در بازار پول و ارز خواهد بود هر چند نمی‌توان مرزی بین فعالیت‌های بازار پولی و بازار سرمایه کشید و فعالیت این دو بازار به شدت در یکدیگر تنیده شده است.

 

بینا- طهماسب مظاهری در هجدهمین ‏کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تهران با بیان این که اصلاح ساختار ‏نظام بانکی باید 20 سال گذشته صورت می گرفت، گفت: ‏ساختار نظام بانکی مبتنی بر سه قانون پولی و بانکداری ، ‏بدون ربا و قوانین بانک های دولتی است.‏
به گزارش بینا، رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح ساختار نظام بانکی کشور ‏در سال جاری خبر داد و افزود: یکی از اصول اصلاح ساختار ‏نظام بانکی استفاده از نظرات کلیه صاحب نظران خواهد بود.‏
وی اظهار داشت: این امر با کمک همه ‏صاحب نظران و با استفاده از عصاره فکری و تجربی همه ‏کسانی که در این زمینه نظری دارند محقق می شود ،زیرا این ‏کار بدون اینکه به خطا برویم انجام خواهد شد و اصلاحی در ‏آن صورت نخواهد گرفت.‏



وی بیان کرد: یکی از استعدادها و جهت گیریهای قابل توجه ‏و بالقوه ای که دولت با آن روبرو است و زمینه کار برای ‏نظام بانکی را فراهم کرده ، بخش کشاورزی است که در مدت ‏‏9 ماهه اخیر به لحاظ ساختار تولید و تکنولوژی با زمینه های ‏‏ سرمایه گذرای فراوانی همراه بوده است.‏

مظاهری، خصوصی سازی را از محورهای مهم توسعه خواند و ‏افزود: تا زمانی که خصوصی سازی بخشها صورت نگیرد ‏سرمایه گذاری با ساختار دولتی بسیار کند خواهد بود و از ‏سوی دیگر، این امر با بهره وری پایین و نتیجه مطلوب کمتری ‏همراه خواهد شد.‏

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بخش کشاورزی ‏مشکل خصوصی سازی وجود ندارد، تصریح کرد: بیشتر ‏بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی غیر دولتی هستند که ‏این امر افزایش سرمایه گذاری و تکنولوژی و نیز دانش فنی و ‏استفاده از دانش روز دنیا در این بخش را محقق کرده است.‏

وی با اعلام این که امسال و سال آینده رشد بخش کشاورزی ‏افزایش می یابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجیه پذیر ‏نبودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از ‏مشکلات این بخش مرتفع شده و با توجه به قیمت مواد غذایی ‏و ظرفیت های مستعد و خالی کشور به بخش کشاورزی می ‏تواند با تدابیر لازم زمینه سرمایه گذاری را فراهم کند.‏

مظاهری با بیان اینکه در سال گذشته تراز پرداخت داخلی ‏کشور متاثر از تراز پرداختی خارجی مثبت بوده است، افزود: میزان ‏صادرات غیر نفتی کشور در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 14.3 میلیارد دلار بوده که از رشدی معادل 4/26 درصد ‏برخوردار بوده است.‏

رئیس کل بانک مرکزی تراز بازرگانی کشور را با احتساب ‏نفت و گاز در 11 ماهه سال گذشته معادل 73 میلیارد دلار ‏اعلام کرد و گفت: در این مدت، ارزش مجموع دارایی های ‏خارجی 7/17 درصد افزایش داشته ، ضمن اینکه حساب ذخیره ‏ارزی با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 میلیارد دلار و ‏میزان برداشت از این حساب معادل 7/27 میلیارد دلار بوده که ‏بیشترین برداشت از سوی بخش صنعت و معدن و حمل و نقل ‏صورت گرفته است.‏

وی نسبت شاخص قیمت مصرف کننده را در 11 ماهه سال ‏گذشته معادل 4/18 درصد اعلام کرد.‏

مظاهری در رابطه با دو ویژگی رشدنقدینگی در سال گذشته، ‏بیان کرد: درصد رشد نقدینگی در پایان سال گذشته نسبت به ‏اسفندماه سال 85 با کاهش 7/27 درصدی روبرو بوده که البته ‏در مهر و آبان این سال نسبتها به 35 درصد و بالاتر رسیده ‏است.‏

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز اهداف مورد نظر ‏رشد نقدینگی در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدینگی ‏باید منجر به تحریک اقتصاد کشور شود و از سوی دیگر در ‏خدمت تولید قرار گیرد ضمن اینکه مازاد تولید نقدینگی نسبت ‏به رشد اقتصاد باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده ‏است.‏

وی دومین ویژگی رشد نقدینگی در سال گذشته را ترکیب ‏نقدینگی و رشد آن عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ترکیب ‏این دو گزینه نسبت به سال 85 مطلوب تر بوده در حالی که ‏ترکیب نقدینگی و رشد آن متعادل نیست.‏

به گفته مظاهری رشد نقدینگی غیر از عدد مطلق آن یک ‏مفهوم و شاخص دیگری به نام ترکیب اجزای نقدینگی دارد.‏

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی ناشی ‏از فعالیت اقتصاد نباشد و از پایه پولی و تزریق پولی نشات ‏گیرد سبب ایجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار ‏نامطلوب بر آن می شود.‏

وی اظهار داشت: در پایان سال گذشته رشد نقدینگی نه تنها ‏متعادل تر و تنظیم شده بود بلکه ترکیب آن نیز به سمت مناسب ‏تر بوده است، همچنین از رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی ‏جلوگیری به عمل آمده و در عین حال نقدینگی از مجموعه ‏حرکتهای اقتصادی حاصل شده و محدود کردن اضافه ‏برداشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.‏

مظاهری با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه در سال 86 ‏تصریح کرد: به منظور افزایش سرمایه بانکها اقدامات لازم ‏در نظام پولی کشور اتفاق افتاد و در صددیم بانکهایی که ‏قرار است دولتی بمانند چه بانکهای توسعه ای و چه تجاری ‏از طریق افزایش سرمایه تقویت و قدرتمند نمائیم.‏

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حرکت بانک مرکزی به ‏سمت تامین نقدینگی سالم به جامعه، عنوان کرد: با درخواست ‏بانکهای خصوصی مبنی بر افزایش سرمایه موافقت به عمل ‏آمده است. ضمن اینکه در سال جاری سازماندهی نهادهای ‏پولی فعال غیر متشکل به لحاظ افزایش سرمایه محقق می ‏شود.‏

وی نقدینگی را از موضوعات جدی تنظیم کننده اقتصاد کشور ‏خواند و افزود: در رابطه با تحلیل نقدینگی و تورم مفاهیم ‏تئوریک ، علمی ، پایه ای و بدیهی را باید در قالب طرح قابل ‏انتقال به مدیران غیر مالی ، حکومتی و دولتی ارائه داد.‏

مظاهری از کمبودها و ضعفهای بانک مرکزی و نظام ‏بانکی را عدم بیان صحیح ، کامل و قابل انتقال عنوان کرد و با ‏طرح این سئوال که نقش نظام بانکی و مسئولیت آن نسبت به ‏سپرده گذاران چیست، این دو پاسخ را برای آن بیان کرد: اگر ‏مسئولیت درجه یک نظام بانکی در مقابل سپرده گذاران ، حفظ ‏منابع ، دارایی و سرمایه سپرده گذاران باشد و تسهیلات بانکی ‏برای تنوع بخشی به تامین درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام ‏تصمیم گیری سیستم بانکی و اعطای تسهیلات چیز دیگری ‏خواهد شد.‏

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر، اگر سیستم ‏بانکی منابعی که در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف ‏دولت مصرف کند سپرده گذاران ناچار می شوند منابع را در ‏بانک بگذارند که این جواب دیگری را از آن پدیدار می کند که ‏باید برای آن به عنوان نکته کلیدی راه حل یافت.‏

مظاهری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه َآیا در زمان ‏پول قرض دادن فیزیک آن را قرض می دهند یا ارزش آن را ‏پاسخ داد: در عقود قرض قیمتی کالایی که قرض داده می ‏شود آن که قرض گرفته باید ارزش و قیمت آن را به طرف ‏باز گرداند و در عقود قرضی کسی که قرض گرفته باید مثل ‏آن را باز پس گرداند.‏

 

متقاضیانی که قصد دریافت مجدد وام مسکن را دارند می‌توانند با گذشت حداقل 5 سال از دریافت تسهیلات قبلی و تصفیه آن، وام 18 میلیون تومانی و یا وام 12 میلیون تومانی دریافت کنند.
متقاضیانی که قبلا وام مسکن دریافت کرده‌اند و در حال حاضر نیز قصد دارند مجددا از تسهیلات مسکن بانک مسکن استفاده کنند باید 2 شرط لازم را در کنار یکدیگر مدنظر خود قرار دهند.
بنابراین گزارش، متقاضیانی که قبلا با سپرده‌گذاری در بانک مسکن اقدام به دریافت وام مسکن کرده‌اند برای دریافت مجدد وام 18 میلیونی مسکن (زیر 12 سال ساخت) و یا 12 میلیون تومانی مربوط به کارمندان دولت (زیر 20 سال ساخت) باید حداقل 5 سال از دریافت تسهیلات قبلی آنها سپری شده باشد.
این گزارش می‌افزاید: به غیر از شرط گذشت حداقل 5 سال از دریافت تسهیلات قبلی متقاضیانی که قصد دریافت مجدد وام مسکن را دارند باید شرط تصفیه قطعی با بانک را نیز در کنار گذشتن 5 سال انجام دهند.
بنابراین گزارش، افرادی که قصد داشته باشند این وام را بدون تصفیه با بانک به بستگان نزدیک خود (پدر به فرزند و یا فرزند به پدر) انتقال دهند نیز می‌توانند از دریافت تسهیلات به همراه دو شرط قبلی (حداقل 5 سال و تصفیه) مجددا بهره‌مند شوند.
انتقال وام بستگان نزدیک بدون پرداخت هیچ درصدی از مانده بدهی شکل می‌گیرد اما انتقال قطعی به غیر از بستگان یک درصدی از مانده بدهی باید به بانک پرداخت شود.

 

مشاور وزیرمسکن با انتقاد از عدم تخصیص تسهیلات بنگاههای زودبازده به بخش مسکن گفت: چنانچه در طول سالهای 84 تا 86 تنها 5هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می یافت بیش از 500 هزار واحدمسکونی و یک میلیون شغل در کشور ایجاد می شد.
"هادی عباسی" گفت: ارایه تسهیلات بنگاههای زودبازده به بخش مسکن در بازده زمانی سالهای 84 ت ا86 می توانست منجر به تولید نیم میلیون واحد مسکونی شود.
وی با بیان اینکه تنها درمقطع کوتاهی از سال 85 تسهیلات بنگاههای زودبازده به بخش مسکن اختصاص یافت افزود: اگر در سال های 84 تا 86 تنها 5 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می یافت،به دلیل افزایش عرضه از افزایش تورم فزاینده در این بخش جلوگیری می شد.
عباسی گفت: درصورت اختصاص تسهیلات بنگاههای زودبازده طی سال های 84 تا 86 به بخش مسکن شاهد فراهم شدن زمینه یک میلیون فرصت شغلی در کشور می شدیم.
مشاور وزیرمسکن با بیان اینکه بانکها نیز برخلاف سایر بخش های بنگاههای زودبازده مشکلی برای پرداخت تسهیلات خود به بخش مسکن ندارند، اظهارداشت:علاوه براین به دلیل به رهن گذاشته شدن سند واحدهای مسکونی مذکور نزد بانکها، مشکلی از لحاظ تامین وثیقه این واحدها نیز وجود ندارد.
عباسی معتقد است؛ عزم دولت برای اجرای تبصره 6 و لایحه ساماندهی تولید وعرضه مسکن می تواند عدم ارایه تسهیلات بنگاههای زودبازده به بخش مسکن را جبران کند.
وی خاطرنشان کرد:ارایه سهمیه ای مجزا به بخش تولید مسکن در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از نکات مثبت سیاست های بخش مسکن دولت است.
مشاور وزیر مسکن با عنوان این مطلب که باید سیاست های دولت را به ارایه وام های ساخت سوق دهیم ،گفت:پیش از این برخی از بانکهای خصوصی با ارایه وام های 150میلیون تومانی خرید مسکن به افزایش تورم در بخش مسکن کشور دامن می زدند.
عباسی ادامه داد: این درحالی است که می توان با اختصاص 6 وام 25میلیون تومانی ساخت مسکن به جای یک فقره وام 150 میلیون تومانی خرید مسکن، علاوه بر تولید 6 واحد مسکونی، 12 فرصت شغلی نیز ایجاد کرد.

 

رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شد.
در پی تصمیم مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها، رئیس کل بانک مرکزی دستورالعملی خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی صادر کرد و طی آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها در خصوص تبیین مراحل و محدودیت‌های عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه _ محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات را غیرقابل اجرا دانست.
در بند یک مصوبه مجمع عمومی بانکها آمده است: بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه سال 87 ، کلیه تسهیلات پرداختی در بخش‌های "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی، اعطا کند. این امر نافی مسوولیت هیات مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های معرفی شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نیست.
همچنین بند 7 این مصوبه تاکید می‌کند: بانک‌ها موظفند در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات)، تعهدنامه‌ای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن را از مشتری اخذ کند. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم تسویه تسهیلات توسط مشتری مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری کند. همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانک‌ها، محروم خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه مجمع عمومی بانکها طی نامه ای خطاب به مدیران عامل بانکها آورده است:با توجه به نامه مورخ 29/2/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن یادآوری اینکه تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، و ابلاغ کلیه مقررات بانکی اعم از سیاست‌ها و مقررات پولی، اعتباری، نظارتی، عملیاتی و مالی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها از وظایف قانونی و اختیارات انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌ شود:
در بند یک این نامه آمده است: بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 591 مورخ 23/12/1386 مجمع عمومی جنبه یادآوری و تاکید برای اجرای مقررات ابلاغی این بانک خصوصا نامه شماره 344هـ. مورخ 29/1/1387 به هیات‌های مدیره بانک‌ها دارد و مدیران بانک‌ها را در اجرای هرچه بهتر آن مصوبات کمک می‌کند. ضمن تشکر از توجه مجمع محترم در این خصوص، اجرای بندهای مذکور در چارچوب و با رعایت مقررات ابلاغی قبلی بلامانع است.
مظاهری در بند دوم نامه خود اظهار داشته است: گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی موضوع بند 4 کماکان طبق دستورالعمل‌های ابلاغی صرفا به این بانک ارسال می‌ شود. چنانچه هر نوع تغییری در نحوه ارسال گزارش‌های اعتباری بانک‌ها ضرورت پیدا کند، با ذکر دقایق کار توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از نامه خود خاطرنشان ساخته است: بندهای 1 (در خصوص تبیین مراحل و محدودیت‌های عملیاتی برای اعطای تسهیلات) و 7 (در خصوص اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه _ محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات) سیاست‌های پولی جدیدی است که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است و حاوی تصمیمات متفاوت با قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی جاری است و قابل اجرا نیست.
وی تاکید کرده: بدیهی است ایده‌ها و پیشنهاد‌ها پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، انجام تغییرات لازم و اتخاذ تصمیم نهایی در مراجع قانونی ذی‌ربط توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و پس از آن متن نهایی ملاک عمل خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نامه مذکور را علاوه بر ریاست جمهوری به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی رونوشت کرده و خطاب به صمصامی آورده است: "دستور قاطعی که برای رعایت حدود ضوابط قانونی صادر می‌فرمایید، یقینا موجب برقراری نظم و آرامش در نظام بانکی خواهد شد."

 

اقدام دولت و بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق مشارکت در سال جاری، انتشار 1400 میلیارد تومان اوراق مشارکت دولت و شهرداریها در قانون بودجه 87 را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 87 کل کشور به شهرداری کلان شهرها اجازه دادند در سال جاری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین در بودجه امسال به دولت اجازه داده شد برای اجرای طرحهای عمرانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی اقدام به انتشار 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بنماید.
این در حالی است که دولت اخیرا" دستور توقف انتشار اوراق مشارکت در سال جاری را صادر کرده است و در همین رابطه دبیر کل بانک مرکزی گفته بود: هم اکنون متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت فعلا متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمانها در سال جاری متوقف شده است.
دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند، تصریح کرده بود: تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، منتفی شده است.
بهمنی در بیان دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت، گفته بود: اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی این اوراق به فروش می رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آوری می شد، اما هم اکنون به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمی ماند و وقتی اوراق را می خرند بعد از مدتی اوراق در دست بانکها می ماند.
با توقف انتشار اوراق مشارکت یکی از منابع درآمدی که در بودجه 87 برای طرحهای عمرانی و بازسازی بافتهای فرسوده پیش بینی شده بود، حذف شده و دولت باید یک منبع درآمدی جایگزین برای تامین این هزینه ها پیش بینی کند. این در حالی است که در بودجه سال 86 هم انتشار 9600 میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی شده بود و تا پایان بهمن ماه سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان آن منتشر شد و انتشار مابقی این اوراق نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.


* چراغ سبز احمدی نژاد به توقف انتشار اوراق مشارکت

اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق مشارکت در حالی است که احمدی نژاد رئیس جمهوری در تاریخ پنجم دیماه سال گذشته با اشاره به راه حل‌های دولت برای کاهش حجم نقدینگی گفت: فروش اوراق مشارکت موجب تشدید نقدینگی در فواصل بعدی خواهد شد.
وی در حاشیه جلسه آن روز هیئت دولت درباره راهکارهای دولت به منظور کاهش حجم نقدینگی گفت: دولت اقدامات مختلفی از جمله محدود شدن هزینه‌ها را انجام داده است و در خصوص موضوعات دیگر مثل چک‌ پولها نیز اقدامات خوبی از سوی بانک مرکزی انجام شده و این بانک عملکرد مناسبی داشت.
وی اضافه کرد: فروش اوراق مشارکت نیز موجب تشدید نقدینگی در فواصل بعدی خواهد شد که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

* جلسه ویژه مظاهری با اقتصاددانان برای آسیب شناسی اوراق مشارکت

یک هفته پس از اظهارات احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در باره اوراق مشارکت، مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در سومین جلسه هم اندیشی با اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور در عصر روز سه شنبه مورخ 11/10/86 به آسیب شناسی موضوع اوراق مشارکت پرداخت.
در این جلسه که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استادان دانشگاه مانند احمد توکلی ، ایرج ندیمی ، رضا عبداللهی، مرتضی الله داد ، بیژن بیـدآباد ، محمد رضا فلاح ، کاظم یـاوری ، حسین عبـده تبریزی ، حمیـد پور محمـدی ، محمد هـادی مهـدوی ، علی خورسندیان ، احمد شاهمرادی ، اسداله فرزین وش ،حسین اسدی ، محمد ابراهیم یاوری ،مسعود حجاریان حضور داشتند، حاجیان مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی تحت عنوان:« اوراق مشارکت بانک مرکزی ؛ آسیب شناسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی جدید» ارائه نمود .
در بخش دیگری از این نشست، حاضران در جلسه ،به بیان دیدگاه های خود درباره اوراق مشارکت و محاسن و معایب عرضه آن پرداختند .