ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

دبیر کل بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: هم اکنون متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت فعلا متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمانها در سال جاری متوقف شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند، تصریح کرد: تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، منتفی شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال جاری معادل 50 درصد اوراق منتشر شده خود را جایگزین می کند، افزود: به عبارت دیگر آنها را به مرور کاهش می دهد، به نحوی که اوراق مشارکتها به صفر برسد.

بهمنی در بیان دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت، گفت: اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی این اوراق به فروش می رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آوری می شد، اما هم اکنون به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمی ماند و وقتی اوراق را می خرند بعد از مدتی اوراق در دست بانکها می ماند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده در دست بانکها است، گفت: برهمین اساس، پروژه ها به جای اینکه از مردم تسهیلات بگیرند از بانکها می گیرند. به عبارت دیگر، اوراق رسوب کرده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: زمانی که اوراق مشارکت برای اجرای طرح یا پروژه ای منتشر می شود، به دلیل اینکه نرخ این اوراق نسبت به نرخ بازار پائین تر است و بانک نیز این اوراق را فروخته و تضمین کرده، بنابراین مجبور است که آنها را بازخرید کند. با این بازخرید دیگر کسی نیست که این اوراق را بفروشد و این نزد خود بانک باقی می ماند.

بهمنی توضیح داد: این کار به این معنا است که بانک به جای فروش اوراق، تسهیلات پرداخت کرده که این امر به منزله تزریق نقدینگی به جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخها متعادل شود، اوراق مشارکت منتشر نخواهد شد افزود: به عبارت دیگر، انگیزه برای خرید اوراق باید وجود داشته باشد تا مردم اوراق مشارکت را نزد خود نگه دارند، اما زمانی که نرخ اوراق از نرخ تورم پائین تر است، قطعا این سرمایه به سمت سایر کالاها خواهد رفت و در جای دیگری سرمایه گذاری می شود که دارای بازده سود بیش از15.5 درصد باشد.

 

بینا- امروزه در نظام بانکداری بین الملل بانکها سرمایه های خود را بصورت شناور در بازار می گردانند.در حقیقت بازارگردانی می کنند.
به گزارش بینا، در ایران این عمل به درستی درک نشده و ناقص انجام می گیرد. به نحوی که مثلا بانکی که از موقعیت قیمت مسکن اطلاع پیدا می کند بنابر این تصمیم می گیرد سرمایه خود را در این بخش منحصرا قرار دهد در حالی که علم مدیریت بانکی به ما می آموزد همه تخم مرغ هایمان را درون یک سبد نگذاریم.
در حال حاضر دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی به دلیل عدم مدیریت و بازارگردانی ناقص در چاله مسکن فرو رفته و حتی انگشت اتهام قیمت مسکن نیز به سوی آنها نشانه رفته است.
*گفتنی است در صورت صلاحدید خبرهای تکمیلی به زودی اعلام می شود.

 

بینا- معـاون اول رئیس جمهور گفت: بـانک مـرکزی بسته نظارتی - سیاستی را به زودی ابلاغ می کند.
به گزارش بینا، پـرویـز داوودی گفت : در این بسته نظارتی-سیاستی که به تصویب دولت رسیده ، پرداخت تسهیلات بـانکی به گونه ای بـرنـامه ریزی شده است تا این تسهیلات به سمت فعالیت های تولیدی و فن آوری های نو سوق داده شود .
وی با اشاره به جهت گیری دولت برای حمایت ازتولید علم و فناوری در کشور افزود : دولت در سال 87 به خصوصیت نوآوری و شکوفایی که مورد تاکید رهبـر معظم انقلاب است اهتمام ویژه ای خواهد داشت.


معـاون اول رئیس جمهور گفت: شهرک های علمی و تحقیقاتی از تجلی هـای سـال نوآوری و شکوفایی است.
داوودی افـزود : جشنواره ملی فـن آفرینی شیخ بهایی فـرصت مناسبی است تـا افکـار و آرای مختلف گرد هم آیند و برای دستیابی کشور به قله های پیشرفت و فن آوری تلاش کنند.
گفتنی است این بسته نظارتی - سیاستی را به زودی بانک مرکزی ابلاغ می کند.

 

حسین عبده تبریزی

به رغم مخالفت تقریبا همه کارشناسان اقتصادی کشور، و از جمله کارشناسان درون دولت، رییس جمهوری در نشست خبری عصر دیروز خود اعلام نمود که «دولت نرخ سود بانکی برای بخش مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن را 10 درصد تعیین و برای بخش های بازرگانی و خدمات نرخ 12 درصد را تعیین کرده است.» فارغ از مباحثی از این دست که چرا برخلاف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور و بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت کماکان خود را مرجع تعیین نرخ اداری برای سود بانکی می داند، باید گفت که نرخ اعلام شده بسیار پایین تر از نرخ تعادلی سود بانکی کشور است.
چرا دولت روی اعلام نرخ های بانکی پایین تاکید می کند، درحالی که تجربه حداقل یک سال اخیر نشان داده است که اعلام نرخ پایین به معنای اعمال آن توسط حتی بانک های دولتی هم نیست؟ دولت چه هدفی را از اعلام این نرخ دنبال می کند؟ آیا اعلام نرخ پایین و غیرواقعی سود بانکی، برخلاف نظر اقتصاددانان و کارشناس کشور، و به رغم مشاهده آثار منفی آن بر روی اقتصاد ایران، از منظر اعمال حاکمیت و اقتدار دولت یا ریاست جمهوری انجام می شود؟ آیا ریاست محترم جمهوری به این ترتیب می خواهد اثبات کند که حرف خود را به کرسی نشانده است و پیروز و قدرت مند است؟ آیا کار به لج بازی کشیده است؟ به راستی کدام هدف دنبال می شود؟

مگرنه این است که دولت نرخ تورم را رسما نزدیک به 20درصد اعلام کرده است، و با توجه به محاسبه قیمت های رسمی در محاسبه شاخص قیمت ها، قطعا تورم واقعی به 25درصد نزدیک است، پس چرا به اعلام نرخ های 10 و 12 درصدی تاکید می شود؟ در شرایطی که تورم قطعا بین 20 تا 25درصد است، با پرداخت نرخ های نازل به پس اندازکنندگان، کدام سیاست عدالت جویانه اقتصادی دنبال می شود؟ اگر دولت بگوید که نرخ های سود دریافتی و پرداختی به هم ارتباط ندارد، و بانک ها باید کماکان نرخ سود بالا به پس اندازکنندگان بدهند، و با نرخ های 10درصد یا 12درصد تسهیلات اعطا کنند، کدام منطق اقتصاد و حتی کدام شعور متعارف می پذیرد که بانک ها می توانند مثلا با نرخ 20درصد سپرده جمع کنند، و با نرخ 10درصد تسهیلات بدهند؟ در کدام نقطه جهان چنین نظام بانکداری ای حاکم بوده است؟ تجربه این نوع بانکداری در کجاست؟
در نیمه اول سال 1380 که بانکداری خصوصی در کشور شکل گرفت، نرخ سود در بازار غیرمتشکل ماهانه چهار درصد بود. بانک های خصوصی با اعلام نرخ سود 30درصد برای تسهیلات شروع به فعالیت کردند، و این نرخ در سال 1382 به 25درصد کاهش یافت، و در خردادماه سال 1384 (تاریخ روی کارآمدن دولت جدید) نرخ رقابتی تسهیلات بین بانک های خصوصی به 21 درصد کاهش یافته بود. امروز، با وجود اعلام سیاست های دستوری سود و اعلام رسمی دولت و ریاست جمهوری به کاهش نرخ ها به 14درصد و بعد 12درصد، و امروز 10درصد، نرخ سود تسهیلات در بانک های خصوصی به 30درصد برگشته است، و نرخ سود در بازار غیرمتشکل دوباره به ماهانه چهار درصد رسیده است؟ آیا این تجربه در مقابل دولت قابل مشاهده و ملموس نیست؟
آیا دولت نمی داند در شرایطی که تورم 25درصد است، اعلام نرخ سود 10 درصدی، غیر از تضعیف قدرت مالی بانک ها، غیر از تشویق عامه مردم به مصرف و درنتیجه تغییر ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های کوتاه مدت تر، حاصلی جز گسترش فساد مالی و بسط بازار اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت؟
اگر فساد نرخ نازل سود بانکی بر دولت مکشوف نیست، چرا که با کالاهای مالی (غیرفیزیکی) در این مورد سروکار دارد، آیا فساد نرخ دستوری و کنترل قیمت در بازاری چون بازار سیمان بر دولت روشن نیست؟ آیا بر دولت روشن نیست که هیچ سرمایه گذار واقعی در شرایط فعلی هرگز نخواهد توانست با نرخ 10 یا 12درصد تسهیلات بانکی بگیرد؟ آیا برای دولت مهم نیست که از محل سپرده سپرده گذاران، سود بادآورده ای را به کام واسطه ها و دلالانی بریزد که به تسهیلات 10 درصدی دست خواهند یافت؟
امروز دیگر حتی تولیدکنندگان می دانند که اعلام نرخ های سود تسهیلات غیرواقعی که هرگز در شرایطی روشن و شفاف به دستشان نخواهد رسید، به زیان تولید است؟ آن ها نیز دریافته اند که اعلام نرخ سود تسهیلات 10 درصدی فقط شوخی بزرگی است.
آن چه بر آن ها مکشوف نیست این است که این شوخی چه هدفی را دنبال می کند، و چرا توسط نهادهای رسمی کشور دنبال می شود؟ چرا دولت با اعلام این نرخ ها، از واقعیت فاصله می گیرد، و نمی خواهد واقعیت عرضه و تقاضا در بازار پول و نرخ جاری تورم را بپذیرد؟
امروز همه می دانند که به رغم دخالت بی قاعده دولت در جهت کنترل نرخ های محصولات لبنی، پتروشیمی، سیمان، ... کشور بالاترین نرخ تورم سال های اخیر را تجربه کرده است. بر همه کارشناسان اقتصادی در درون و بیرون دولت روشن است که هرگز تولید در ایران با اعلام نرخ های نازل تسهیلات تقویت نخواهد شد؟ آن چه به معمای بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده است این موضوع است که چرا دولت به رغم تجربه جهانی، تجربه جمهوری اسلامی ایران، و تجربه سه سال گذشته خود، این اقدامات را انجام می دهد، و چنین سیاست های نادرستی را دنبال می کند؟

 

محمد رادنیا

بالاخره پس از مدت‌ها بحث و انتظار در مورد میزان نرخ سود بانکی رئیس جمهور شخصا در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال 87 خود در کنار سخنان دیگر این نرخ را 10 تا 12 درصد اعلام کرد.
پافشاری رئیس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و مخالفت وی با نظر اولیه شورای پول و اعتبار که تثبیت نرخ سود سال 85 را تصویب کرده بود آنچنان مورد مخالفت و انتقاد کارشناسان و حتی برخی از شخصیت‌های دولتی قرار گرفت که رئیس جمهور را وادار به واکنش و برکناری چند تن از اعضای دولت خود کرد.
داوود اسکندری، رئیس بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، از جمله مخالفینی بود که از سمت خود برکنار شد. شاید برکناری ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد که در سخنان تودیع خود لب به انتقاد از عملکرد دولت و کاهش نرخ سود بانکی گوشود را نیز بتوان در چهارچوب تصمیمات رئیس جمهور در این خصوص ارزیابی کرد.
اما رئیس جمهور در سخنان خود در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی، زمانی که با سوال خبرنگاری در مورد نرخ سود بانکی در سال جدید مواجه شد کاهش این نرخ را یک اصل اقتصادی دانست. این در حال است که تمام کارشناسان و اقتصاددانان هرگونه تغییر و کاهش در سود بانکی را متناسب با نرخ تورم در کشور می‌دانند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است نه تنها امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد بلکه برای صیانت از سرمایه‌های سرگردان سپرده گذاری شده در بانک‌ها افزایش نرخ سود بانکی به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌ها یک ضرورت به نظر می‌رسد.
کاهش نرخ سود در سال‌های گذشته منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک‌های به خصوص بانک‌های دولتی و علاوه بر تضعیف منابع بانکی موجب افزایش نقدینگی در بخش‌ مسکن شده و بر تورم و گرانی در این بخش دامن زده است.
در این میان بانک‌های خصوصی نیز با تغییر عقود مبادله‌ای به مشارکتی سعی در ادامه فعالیت و جذب سپرده‌های مردم داشتند که کاهش نرخ سود را منتفی می‌ساخت.
رئیس جمهور در سال جدید بدون توجه به شعار تک رقمی شدن نرخ تورم و با در نظر گرفتن یارانه برای بانک‌ها نرخ سود بانکی در بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت را 10 درصد و برای بخشهای بازرگانی و خدمات بدون تغییر نسبت به سال گذشته را 12 درصد اعلام کرد.
در نظر گرفتن یارانه کاهش نرخ سود به جز ادامه پافشاری رئیس‌جمهور بر نظر قبلی، حکایت از رسیدن منابع بانکی به خط قرمرمز دارد که پیش از این نیز یک مسئول دولتی از آن سخن گفته بود.
بر این اساس رئیس جمهور در نشست خبری خود اعلام کرد که دولت 2 درصد مابه ‌التفاوت نرخ سود بخشهای صنعت ، مسکن و کشاورزی نسبت به بخشهای دیگر را به بانکهای کشور یارانه اختصاص می‌دهد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک اصل اقتصادی است تاکید کرد؛ نرخ سود بانکی در دو بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی تعیین می‌شود که دولت در پی کاهش این نرخ در بخش مبادله‌ای است.

 

 

گزارش تحليلي فارس از عملكرد 8 ماهه رئيس كل

اندر حكايت مظاهري و قفلهايي كه خزانه را پلمب كرد

خبرگزاري فارس: عملكرد هشت ماهه مظاهري كه با سه قفله كردن خزانه آغاز و با شش قفله كردن پيگيري شد، در حالي به كاهش رشد نقدينگي و بدهي دولت به سيستم بانكي و عدم كاهش نرخ تورم انجاميد كه به نظر مي رسد، سياست 9 قفله كردن خزانه هم در راه باشد.

 

 

 

برای مطالعه متن گزارش بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال انضباط پولی، مدیریت کارامد حجم نقدینگی و تسهیل مبادلات روزمره، براساس مصوبه هیئت وزیران مبادرت به چاپ و انتشار ایران چک های جدید 500000 ریالی کرده است.
به گزارش بینا، بانک مرکزی افزود : از امروز امادگی دارد ایران چک های جدید پانصد هزار ریالی را در اختیار بانک ها قرار دهد.
این ایران چک ها به تدریج جایگزین ایران چک و چک پول های فعلی بانک ها می شود. موجودی چک پول و ایران چک فعلی بانک ها به موازات ایران چک بانک مرکزی در مدت زمان معین که حداکثر 3 ماه از زمان ابلاغ دستورالعمل مربوط خواهد بود در بانک ها فروخته خواهد شد.
البته ایران چک و چک پول بانک ها که در دست مردم در حال گردش است بدون در نظر گرفته مهلت زمانی، معتبر خواهد بود و بانک ها موظفند به محض ارائه ان از سوی مشتری برای بازخرید و ابطال ان اقدام کنند.
مشخصات ایران چک بانک مرکزی:
مبلغ اسمی: 500000 ریال
رنگ : بنفش
ابعاد: 75 در 160 میلی متر
مشخصات روی چک:
1- مزین به تصویر بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست
2- واتر مارک تصویر فردوسی در سمت چپ و در خمیره و کاغذ که در مقابل نور از دو طرف ایران چک قابل رویت است.
3- نخ امنیتی پنجره ای که از نوع هولوگرام و با نوشته 500000 به صورت بی رنگ در بطن نخ است.
4- نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرار گرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
5- فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده و بدون هیچگونه ابزاری قابل مشاهده است.
6- طرح مخفی در قسمت کتیبه بالا، عبارت (IRAN CHEQUE 500000) که با تغییر زاویه دید در حالتی که ایران چک به صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد، قابل رویت
است.
7- همه نقاطی که به رنگ بنفش و ابی روی ایران چک نشان داده شده است چاپ برجسته
و با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی هستند.
8- دارای شماره امنیتی فارسی در قسمت بالا سمت راست که در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلایی تغییر می یابد. همچنین دارای شماره سریالی (MICR) با قابلیت کنترل ماشینی در قسمت پایین سمت چپ است.
9- برای چاپ آرم بانک مرکزی در قسمت وسط چک از مرکب حرارتی استفاده شده است به گونه ای که با لمس انگشتان دست و افزایش گرما طرح مذکور ناپدید و پس از سرد شدن مجددا ظاهر می شود.
10- طرح سیترو (نوع اول) در سمت چپ ایران چک عدد 500000 در پشت و روی چک به صورت عمودی و ناقص چاپ شده است که با قراردادن چک در مقابل نور عدد 500000 به طور کامل رویت می شود.
11- مرکب ضد کپی - در طرح سیترو (نوع دوم) واقع در زیر بارگاه حضرت امام رضا (ع) مرکب نارنجی رنگ در کپی رنگی از ایران چک به رنگ قهوه ای تغییر می یابد.
مشخصات پشت ایران چک:
1- در سمت چپ قسمت وسط عدد 50 به صورت نامرئی وجود دارد که با تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رویت است.
2- قسمت هایی از پشت چک در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ سبز روشن تغییر می یابد.

 

بینا- وزارت بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی بر سرنصب پایانه‌های فروش در واحدهای صنفی با یکدیگر به توافق رسیدند.
به گزارش بینا به نقل از عصر ارتباط، این تفاهم به منظورگسترش پرداخت‌های الکترونیکی و استفاده از کارت به‌جای پول نقد در دستور کاری قرار گرفته است.
طبق این تفاهم نامه قرار است در یک دوره زمانی 2 ساله، 2 میلیون دستگاه پایانه فروش در واحدهای صنفی سراسر کشور نصب شوند.


اتحادیه‌ها و اصناف نیز آمادگی خود را برای نصب این تعداد پایانه فروش در واحدهای صنفی سراسر کشور اعلام کرده‌اند.
این تفاهم‌نامه در شرایطی به امضا رسیده که طبق قانون نظام صنفی ، واحدهای صنفی موظف به نصب pos بودند ولی اجرایی شدن این بند از قانون نظام صنفی حدود 2 سال است که به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
در پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون نظام صنفی دستگاه مورد نظر که وظیفه حسابرسی واحدهای صنفی را نیز انجام می‌داد باید توسط صاحب واحد صنفی خریداری می‌شد و به دلیل بالا بودن قیمت خرید آن ، واحدهای صنفی از به اجرا در آوردن این ماده از قانون نظام صنفی سرباز می‌زدند.



این درحالیست که پایانه‌های فروش و یا posهای فروشگاهی توسط بانک‌ها و شرکت‌های طرف‌ قرارداد با آنها نصب می‌شود و نیازی به پرداخت هزینه از سوی واحد صنفی نیست.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که از طریق پایانه‌های فروش نیز امکان صدور صورتحساب نیز وجود دارد از همین رو شاید نصب پایانه‌های فروش جایگزین طرح pos قانون نظام صنفی شود.
طی سال‌های گذشته استفاده از پایانه‌های فروش به نسبت در میان افراد گسترش یافته است به گونه‌ای که طبق آمار بانک مرکزی تقریبا تراکنش‌ها روی پایانه‌های فروش نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.
بر این اساس تعداد کل تراکنش‌های بانکی که روی پایانه‌های فروش در پایان اسفند ماه انجام شده به 6 میلیون و 332 هزارو 645 تراکنش می‌رسد این درحالیست که این رقم در پایان اسفند ماه سال 85 ، 2 میلیون و 230 هزار و 86 تراکنش اعلام شده بود.
همچنین حجم تراکنش‌ها نیز به همین نسبت رشد داشته است، حجم تراکنش‌ها در پایان اسفند‌ماه سال گذشته 3 هزار و 378 میلیارد و 377 میلیون و 595 هزار ریال اعلام شده بود این رقم در پایان اسفند‌ماه 85 فقط یک هزار و 385 میلیارد و 865 میلیون و 855 هزار ریال اعلام شد.
تعداد این پایانه‌ها نیز به نسبت از رشد مناسبی برخوردار بودند ؛ طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکز تا پایان سال گذشته تعداد دستگاه‌های pos از مرز 427 هزار دستگاه گذشت وتا پایان امسال این تعداد باید حداقل به 580 هزار دستگاه برسد.
طبق این آمار تا پایان اسفند ماه بیشترین تعداد پایانه‌های فروش توسط بانک اقتصاد نوین نصب شده است و پس از این بانک در رتبه بعدی بانک پارسیان قرار می‌گیرد اما تعداد تراکنش‌های بیشتری روی پایانه‌های فروش پارسیان صورت گرفته است.
تعداد تراکنش‌های صورت گرفته روی دستگاه‌های پارسیان یک میلیون و 682 هزار و 945 تراکنش اعلام شده در مقابل تعداد تراکنش‌ها روی دستگاه‌های بانک اقتصاد نوین به یک میلیون و 33 هزار و 955 می‌رسد.
اگر بخواهیم این ارقام را با ارقام سال گذشته مقایسه کنیم بانک اقتصاد نوین از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و در مقابل رشد تعداد تراکنش‌های بانک پارسیان بسیار محدود بوده‌ است.
از دیگر آمار قابل توجه در این بازه زمانی تعداد پایانه‌های فروش بانک ملت است.این بانک تعداد posهای خود را تا پایان اسفند ماه افزایش داده و به 39 هزارو 166 دستگاه رسانده است.

 

بینا- آئین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوبه 22 اسفندماه سال 86 هیأت وزیران،طی بخشنامه شماره 349 مورخ 2اردیبهشت‌ماه سال 87 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتبارای کشور ابلاغ شد.
به گزارش بینا، براساس ماده یک این آئین‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف‌سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها ظرف شش‌ماه ضوابط لازم را جهت تحقق آن فراهم نماید.


مطابق این آئین‌نامه کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخت،هرگونه حواله،صدور و پرداخت هرگونه چک،ارائه تسهیلات،صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری،صدور هرگونه ضمانت‌نامه،خرید و فروش ارز،اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت،قبول ضمانت‌نامه و تعهد ضامنان به هرشکل از قبیل امضای سفته،بروات و اعتبارات اسنادی،به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد.
وفق بند دیگر آئین‌نامه مذکور باید در پشت چک‌های مربوط به حساب جاری افراد محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسنامه ملی اشخاص حقوقی ایجاد شود و در تمامی فرم‌های مربوط به خدمات بانکی باید محلی برای درج کد پستی افراد تعبیه گردد.
براساس این آیین‌نامه به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بانک‌ها موظف شدند ظرف شش‌ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان در زمینه اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)،اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان، اطلاعات چک‌های برگشتی، اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان،اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های درخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام نمایند.

 

پنج نهاد از هفت نهاد پولى و مالى نهایى که قرار بود در کشور ایجاد شوند مهیا شده و تأسیس یکى دیگر از این نهادها تا پایان سال نهایى مى شود.
حمید پورمحمدى معاون سابق بانک ها، بیمه ها و شرکت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارایى درباره اهداف و آخرین وضعیت هفت نهاد پولى و مالى گفت: براى اقتصاد کشور اهداف بلند و خطیرى تعیین شده است به طورى که بر اساس سند چشم انداز باید در افق ۲۰ ساله به مقام اول اقتصاد منطقه نائل شویم و یا بر اساس قانون برنامه باید سالانه از رشد اقتصادى هشت درصد بهره مند شویم.
وى ادامه داد: اگر اقتصاد کشور ما بخواهد با چنین سرعتى به پیش رود نیاز به موتور محرکه کارآمد و قوى دارد و این موتور محرکه اقتصاد را باید در نهادهاى فعال و کارآمد در بازارهاى پولى و مالى دانست. پورمحمدى با بیان اینکه فعلاً از نهادهاى پولى و فعال کارآمد و موفقى در مقایسه با سایر کشورهاى منطقه برخوردار نیستیم توضیح داد: براى کارآمدى این نهادها به ایجاد نهادهاى مالى و پولى جدید پرداختیم که خوشبختانه پنج نهاد راه اندازى شده است. معاون سابق بانک و بیمه وزارت امور اقتصادى و دارایى درباره تحول در صنعت بیمه در راستاى ۱۰ فرمان رئیس جمهورى گفت: با تشکیل کارگروه هایى در وزارت امور اقتصادى و دارایى و صنعت بیمه و با استفاده از دیدگاه هاى صاحب نظران و کارشناسان و با انجام نظرسنجى ها و شناسایى چالش هاى فراروى صنعت بیمه شناسایى و روش هاى مدیریت بر این چالش ها تعیین شد و در قالب اصلاح قانون، تهیه آیین نامه هایى که باید به تصویب دولت برسند و تهیه دستورالعمل هایى که باید به تصویب شوراى عالى بیمه برسند کار خود را نهایى کرد و این اقدامات نهایى و گزارش آن تقدیم رئیس جمهور شده است.
وى درباره خصوصى سازى بانک ها نیز تصریح کرد:همه اقدامات اولیه براى واگذارى انجام شده و تشریفات این کار را شرکت بورس و سازمان خصوصى سازى انجام مى دهند و از طرف وزارت اقتصاد هیچ مانعى براى این کار وجود ندارد و باید شوراى عالى واگذارى تصمیم خود را براى مازاد به پنج درصد و همچنین سازمان بورس باید آمادگى لازم را براى عرضه داشته باشند.

 

احمدی نژاد با تائید تلاش دولت برای تک رقمی کردن سود نرخ بانکی، تاثیر منفی این اقدام بر روند سرمایه گذاری را رد کرد و گفت: تردید نکنید کاهش سود بانکی، منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود و این یک اصل اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تصمیمات دولت در بحث تک نرخی کردن سود بانکی موجب کاهش سرمایه گذاری در کشور نمی شود؟ گفت:  تردید نکنید کاهش سود تسهیلات، منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود، این یک اصل اقتصادی است. در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده تا سال پنجم برنامه، رقم سود بانکی را تک رقمی کند. وی افزود: ما برای بخش مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن سود 10 درصدی و برای بخش های خدماتی و بازرگانی سود 12 درصدی را تعیین کرده ایم البته برای تشویق بانک ها دولت دو درصد را جداگانه یارانه می دهد. منبع خبر: مهر

 

وزیر کار و امور اجتماعی از تصمیم گیری رئیس جمهور در خصوص نرخ سود بانکی سال جاری خبر داد و گفت: بانک مرکزی در روزهای آینده رسما این نرخ را اعلام می کند.
سید محمد جهرمی از اتمام کار بررسی چگونگی تعیین نرخ سود بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: در کمیسیون اقتصادی دولت با کمک صاحبنظران بحثهای خوبی انجام شده و در این خصوص در تصمیم گیریها از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ، مشکلات مردم و معضلات کنونی و همچنین بر اساس توانمندیهای موجود به نتایجی رسیدیم که قرار است به زودی از طریق بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.
جهرمی در پاسخ به پرسش بررسی سناریوهای مطرح شده نرخ سود بانکی و تصمیم گیری نهایی از سوی رئیس جمهوری گفت: با نظرات کارشناسی ارائه شده و بررسی های صورت گرفته رئیس جمهور تصمیم خود را اتخاذ کرده است.
وی افزود: حوزه های ذی ربطی که باید تصمیم رئیس جمهور را ابلاغ و اعلام کنند دستور را دریافت کرده اند که به زودی اعلام می شود.

 

بینا- بانکداری‌اینترنتی و انواع دیگر بانکداری برخط، مزیت‌های مختلفی همچون بهبود کارایی، سرعت و آسانی کار را به همراه دارد.
اما با شکل‌گیری‌اینترنت به عنوان یک شبکه عمومی، ما با مباحث جدیدی پیرامون محرمانگی و امنیت اطلاعات مواجه بوده‌ایم. عموماً بانکداری برخط می‌تواند مخاطره‌های فراوانی برای موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد و‌این مخاطره‌ها با گزینش و انتخاب یک برنامه جامع مدیریت ریسک قابل کنترل و مدیریت خواهد بود.

بانکداری الکترونیکی متکی بر محیط مبتنی بر شبکه است. همانطور که پیشتر ذکر شد، دسترسی به شبکه با استفاده از ترکیبی‌از ابزار و وسایل مانند رایانه‌های شخصی، تلفن‌ها، تجهیزات تعاملی تلویزیونی و کارت‌های رایانه‌ای مختلف امکان پذیر است. ارتباطات در ابتدا توسط خطوط تلفنی، کابل‌ها و برخی از سیستم‌های بی‌سیم میسر بود.

این سیستم‌ها چه اطلاعاتی و چه تراکنشی باعث آسان شدن ارتباط کاری بانک و مشتریان و اغلب توسط سرویس دهنده‌ای به عنوان شخص سوم ‌ارایه می‌شوند. با‌این وجود همه شبکه‌ها درجه مخاطره و آسیب پذیری یکسانی ندارند.

موضوع قابل توجه حملات شبکه‌ای داخلی به صورت بالقوه خطرناکتر هستند زیرا دسترسی پرسنل بانک‌ها که در سمت‌های مختلف کار می‌کنند به منابع اطلاعاتی مهم رایانه‌های بانک دسترسی دارند. با کمی‌اطلاعات مربوط به عملیات بانکی یک حمله کننده داخلی می‌تواند به سیستم‌های جابه جایی پول به صورت مستقیم دسترسی پیدا کند. بنابراین آنچه که یک موسسه مالی در اولین گام امنیتی خود باید مورد توجه قرار دهد بررسی و ارزیابی‌مسایل امنیتی در شبکه داخلی است.

اینترنت، همانطور که پیش از‌این اشاره شد یک شبکه عمومی‌و سیستم باز است که هویت کاربران آن به اسانی قابل شناسایی نیست. به علاوه‌اینکه مسیرهای ارتباطی آن فیزیکی نیستند و می‌تواند مورد حملات و مزاحمت‌های بی‌شماری بشود. گرک می‌گوید:” ارتباطات‌اینترنتی همانند کارت پستال‌های ناشناسی است که توسط یک گیرنده ناشناس دریافت می‌گردد.” هر چند که ممکن است‌این کارت پستال توسط هر کسی مطالعه شود اما باید پیام به صورت محرمانه و امن به مقصد نهایی ارسال شود [Gerck00]. به طور کلی می‌توان سه مشکل اصلی را از نقطه نظر امنیتی معرفی کرد.

1.Spoofing : چگونه می‌توانیم به مشتری‌این اطمینان را بدهیم که با ورود به سایت و انجام معامله در آن، شماره رمز کارت اعتباری وی مورد سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت؟

2.Eavesdropping: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که اطلاعات شماره حساب مشتری ما هنگامی‌که برای یک معامله امن در وب اقدام می‌کند، قابل دستیابی‌برای متخلفان نیست؟

3.Data alteration: چگونه می‌توانیم یقین حاصل کنیم که اطلاعات شخصی ما توسط متخلفان قابل تغییر نیست؟

بنابراین ما با موضوعات گوناگونی مواجه هستیم: گواهی یا تایید برای ممانعت از فریبکاری، محرمانگی برای جلوگیری از جعل، پیوستگی و صحت داده‌ها برای ممانعت از تغییر آنها و عدم رد و انکار برای ممانعت از کذیب موارد پیشین.

راه حل جلوگیری از‌این مشکلات استفاده از گواهی‌های دیجیتالی و امضای دیجیتالی برای وب سرور‌ها می‌باشد که امکان تشخیص صحت و پیوستگی داده‌ها را فراهم می‌کند و از الگوریتم‌های رمزنگاری برای تامین محرمانگی داده‌ها استفاده می‌کند. پروتکل امنیتی SSL در مرورگر وب شما از تمام‌این تکنیک‌ها برای دستیابی‌به ارتباطات امن و قابل اطمینان استفاده می‌کند.

مشاهده نشانی وب یک سایت با Http به علاوه یک S یعنی Https نشان دهنده امنیت سایت است و به‌این مفهوم است که در کدنویسی سایت مسایل رمز نگاری لحاظ شده است.‌این ویژگی به وسیله یک قفل یا کلید کوچک در پایین صفحه بیشتر مرورگر‌ها نمایش داده می‌شود.

در‌اینجا به چند نمونه از هشدارهای امنیتی که هر کسی می‌تواند آنها را مورد توجه قرار دهد اشاره می‌کنیم.(این موارد توسط بانک مرکزی شیکاگو ‌ارایه شده است).

*پیش از انجام هرگونه تراکش برخط یا ارسال اطلاعات شخصی مطمئن شوید که نقل و انتقال وجوه رمزنگاری شده است.(به نکته اشاره شده در مورد پروتکل SSL توجه فرمایید)

*ایمیل‌ها معمولاً امن نیستند. ارسال اطلاعات شخصی مانند شماره تامین اجتماعی، شماره شناسایی شخصی یا شماره حساب به وسیله‌ایمیل کار عاقلانه‌ای نیست مگر‌اینکه رمزنگاری شده باشد.

از سوی دیگر شما باید هر گذرواژه و شماره شناسایی شخصی را که از‌ایمیل‌های رمز نگاری نشده دریافت می‌کنید تغییر دهید.

*مطمئن شوید که شما در وب سایت معتبری هستید. جاعلان الکترونیکی، وب سایت‌هایی با نام‌های مشابه و ظاهر گول زننده برای دریافت اطلاعات شخصی افراد راه‌اندازی می‌کنند.

*در صورت امکان از گذرواژه‌های هوشمند که ترکیبی‌از حروف، اعداد و نشان‌ها هستند برای بالابردن امنیت کار استفاده نمایید و در بازه‌های زمانی مشخصی نسبت به تغییر‌این گذرواژه‌های اقدام نمایید. گذرواژه یا شماره شناسایی خود را در اختیار هیچکس قرار ندهید و از انتخاب گذرواژه‌هایی همچون شماره شناسنامه، اسم خود یا نزدیکانتان و... که با سادگی قابل حدس زدن می‌باشند خود داری کنید.

*اعلامیه‌ها و هشدارهای مربوط به کارتهای اعتباری و بدهی بانک خود را مرتب بررسی کنید و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را کنترل کنید. بر‌این اساس می‌توانید صورت‌های مالی خود را با اطلاعات ‌ارایه شده از سوی بانک مقایسه کنید و تفاوت‌های احتمالی را مشخص سازید.

*خطاها و مشکلات احتمالی را گزارش دهید.

*از نرم افزارهای ضدویروس به روز استفاده کنید. از فایل‌های اصلی اطلاعات رایانه خود نسخه‌های پشتیبان تهیه نمایید.

*پس از اتمام کار بانکی خود در‌اینترنت رایانه را به حال خود رها نکنید یا فقط به بستن صفحه مرورگر خود اکتفا نکنید حتما با استفاده از دکمه خروج از سیستم از سایت خارج شوید.

*هنگام کار در بانک‌اینترنتی خود از سایر مرورگر‌ها را استفاده نکنید.

*هیچگاه اطلاعات شخصی خود را مانند کارت اعتباری یا شماره تامین اجتماعی خود را بدون آگاهی از‌اینکه چه کسی آنها را دریافت می‌دارد، چرا آنها به‌این اطلاعات نیاز دارند و چه برنامه‌ای برای استفاده از‌این اطلاعات دارند فارش نسازید.

*فایل‌هایی که توسط افراد یا سایت‌ها ناشناس ارسال می‌شوند را بر روی رایانه خود بارگذاری نکنید و بر روی لینک‌های ارسالی آنها کلیک نکنید.

گاهی وقت‌ها‌ این کار باعث ورود ویروس‌ها یا ویروس‌های شبه نرم افزار به رایانه شما می‌شود که باعث حذف یا تغییر اطلاعات رایانه شما می‌شود.

قوانینی وجود دارد که از مشتریان در مقابل تراکنش‌های غیرمجاز حمایت می‌کند نظیر تراکنش‌هایی که در بانکهای‌اینترنتی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد.

با رعایت نکته‌های ذکر شده در بالا می‌توانید از خود در برابر دام‌های بالقوه‌ای که بر سر راهتان وجود خواهد داشت حفاظت کنید و مطمئن شوید که تجربه‌ای بسیار امن و لذت بخش را از کار با یک بانک‌اینترنتی به دست خواهید آورد.

 

فرنود حسنی

اشاره :بانکداری اینترنتی به عنوان یکی از مهمترین مدل های بانکداری الکترونیک محسوب می شود. اینترنت بانک در واقع شعبه مجازی و بیست و چهار ساعته یک بانک محسوب می شود که به مشتری امکان می دهد فارغ از قید زمان و مکان اقدام به تراکنش مالی کند. در چند سال اخیر و با توسعه اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب تلاش های زیادی از سوی بانکها برای راه اندازی و توسعه وب سایت های اینترنتی صورت گرفت که برخی از آنها نه در حد یک اینترنت بانک بلکه شامل صفحات ساده وب بودند که صرفا جهت اطلاع رسانی استفاده می شدند.
ضرورت توجه به وب سایت های به دلیل اهمیت فوق العاده و کارکردهای فراوان اینترنت بانک ها است و در صورتی که در شرایط حاضر وب سایت اینترنتی بانکی فاقد استاندارد های لازم برای خدمات رسانی در زمینه بانکداری اینترنتی باشد و حتی در سایر مدل های بانکداری الکترونیکی نیز توسعه مناسبی یافته باشد، نمی توان به طور کامل فعالیت های آن بانک را مبتنی بر بانکداری الکترونیکی دانست چرا که به اعتقاد کارشناسان بانکداری اینترنتی شالوده اصلی بانکداری الکترونیک محسوب می شود.
در این مجال قصد داریم وضعیت بانکداری اینترنتی را در بانک های مختلف کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم اما به عنوان پیش شرط باید یادآور شویم که منظور از یک بانک اینترنتی صرفا وجود یک سایت که بتواند یک سری تراکنش های بانکی و ارائه صورت حساب ها را انجام دهد نیست بلکه ما با وب سایت اینترنتی بانک فراتر از یک سایت و به عنوان یک سازمان مجازی که باید در همه ساعات شبانه روز به خدمات رسانی بپردازد می نگریم و لذا انتظار داریم از تمامی جنبه های فنی، محتوایی، ساختاری و مدیریتی شاهد یک بانک خوب سرویس دهنده در اینترنت باشیم. یعنی همانقدر که بانک اینترنتی باید از نظر امنیتی خوب طراحی شده باشد باید اطلاعات محتوایی خوبی را در اختیار مشتری قرار دهد و همچنین از نظم و روشی منطقی در پیمایش ساختار صفحات برخوردار باشد.
بانکداری اینترنتی در بانک کشاورزی
بانک کشاورزی به عنوان یکی از پیشروترین بانک های دولتی در زمینه بانکداری الکترونیک است. در زمان مدیرعاملی رسول اف شاهد فعالیت های گسترده ای از سوی ابن بانک برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی بودیم. یکی از ویژگی های مثبت بانک کشاورزی در حوزه فناوری اطلاعات داشتن سایت اینترنتی جامع و مناسب برای اطلاع رسانی به مخاطبان و مشتریان بانک است. پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک کشاورزی که در نشانی www.agri-bank.com قابل مشاهده است در سال 1377 به عنوان نخستین اینترانت دو زبانه در نظام بانکی کشور طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده است و هم اکنون در وب با Page rank بسیار خوب 7 فعال است. شاید مهمترین ویژگی این نشانی در پایداری و عدم تغییر آن در طول زمان، کوتاه بودن طول و انگلیسی بودن آن باشد. از امکانات موجود بر روی وب سایت بانک کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
درباره بانک: شامل گزینه‌های بانک در یک نگاه، کتاب زرد بانک می‌باشد که به معرفی عملکرد، موفقیت‌ها، چارت سازمانی مدیران و اطلاعات مدیران بانک می‌پردازد.
خدمات بانک: شامل معرفی 100 نوع خدمت متنوع بانک اعم از طرح‌ها، خدمات، تسهیلات به همراه روال انجام کار و فرم‌های مربوط جهت اخذ تسهیلات و ... می‌باشد.
اخبار و تازه‌ها: شامل آخرین اخبار و تازه‌های بانک می‌باشد
خدمات اطلاعاتی: شامل کلیه اطلاعات شعب با امکان چاپ و گزارش‌گیری و اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها با امکان جستجو می‌باشد.
اطلاعات حساب مشتریان: امکان مشاهده موجودی حساب را در حال حاضر به دارندگان حساب در شعبه مرکزی و شعبه شهر‌آرا و در آینده‌ای نزدیک در سایر شعب در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
دیگر فعالیتها: شامل معرفی کلیه فعالیتهای بخشهایی از بانک شامل کتابخانه، مرکز تحقیق و توسعه، صندوق زنان، بیمه محصولات کشاورزی و دامی، آمار و شاخص‌های بانکی و همچنین اخبار استانها می‌باشد.
بانک کودک و نوجوان: پایگاه اینترنتی بانک کودک و نوجوان که شامل بخش‌هایی از قبیل مسابقه و سرگرمی، خدمات، معرفی طرح کودک و نوجوان و ... می‌باشد.
آراد: با توجه به اهمیت آموزش از راه دور، بانک کشاورزی اقدام به راه‌اندازی سایت آراد با هدف مذکور نموده است.
سامانه پیام بانک: سامانه پیام بانک متشکل از سه قسمت اصلی سامانه ارتباط مشتریان، سامانه خدمات اطلاع‌رسانی و سامانه ارتباط با مدیریان می‌باشد. این مجموعه یکپارچه امکان تبادل و دستیابی سریع به اطلاعات را ایجاد نموده است.
سایت بانک کشاورزی یک نسخه به زبان انگلیسی هم دارد و در بخش انگلیسی آن مطالبی چون اخبار، کتاب زرد، درباره ما و ... درج گردیده است. رویکرد اصلی بانک اینترنتی کشاورزی ارائه خدمات اطلاع رسانی و آموزشی است و در واقع همانطور که از قراین به دست می آید بانک کشاورزی توان اصلی خود را برای توسعه اتوماسیون فیزیکی در شعبه ها و توسعه خدمات کارت و پایانه های فروش و دستگاه های خودپرداز کرده است.
بانکداری اینترنتی در بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد به عنوان یکی از جدیدترین بانک های خصوصی کشور تا کنون چندین شعبه در سراسر کشور افتتاح کرده است و از ابتدای فعالیت خود اقدام به ارائه خدمات بانکی بر مبنای فناوری های الکترونیکی کرده است. وب سایت اطلاع رسانی بانک پاسارگاد که از طراحی ساختاری خوبی نیز برخوردار است در نشانی www.bankpasargad.com قرار دارد. هر چند که برخی از قسمت های آن همچنان غیر فعال است ولی به نظر می رسد مدیریت و توجه مناسبی برای راه اندازی و نگهداری این سایت لحاظ شده است.خدمات نوین این بانک شامل پنج راه حل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه، بانکداری تلفنی، بانکداری ایمیلی و بانکداری مبتنی بر خدمات کارت است. خدمات اینترنت بانک پاسارگاد عبارتند از: اعلام موجودی، صورت حساب ، انتقال موجودی بین حسابهای مشتری ، انتقال موجودی از حساب خود به حساب سایرین، پرداخت موجودی از حساب خود به حساب سایرین ، پرداخت قبوض، فکس صورت‌حساب ، تقاضای دسته چک ، پیغام روی حساب به صورت کدینگ ،تغییر کلمه عبور ، اطلاع‌رسانی خوش حسابی ،درخواست ارسال وجه نقد از راه دور به خود ، درخواست ارسال وجه نقد از دور به غیر ، مشاوره برای دریافت وام ، واریز وجه از حساب شخص به حسابی در بانک دیگر در صورت ایجاد Clear بین بانکی مکانیزه،تغییر مشخصات محدود صاحب حساب ، اعلام مفقودی کارت ، ارائه لیست حسابها ، درخواست صدور کارت ، ثبت مبلغ ،چکهای صادره قبل از وصول ،پشتیبانی از حسابهای ارزی ،گزارش چکهای صادر شده، وصول شده و برگشت خورده ،گزارش چکهای عهده‌ی بانکهای دیگر ،مشاهده وضعیت چکها؛ این خدمات مجموعه کاملی از سرویس های غیر حضوری را به مشتری ارائه می دهد و نیاز به حضور وی را در شعب حذف می نماید.
بانکداری اینترنتی در بانک سامان
بانک سامان به عنوان خاستگاه عرضه خدمات گروه مالی سامان به مشتریان بیشترین حجم ارتباطی را با مصرف کننده نهایی خدمات بانکداری الکترونیکی این گروه دارد. از این رو و با توجه به استراتژی های این بانک دو نشانی www.sb24.com و www.samanbank.com برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت ها و برنامه های بانک معرفی شده اند. سایت اینترنتی سامان از نظر فنی و گرافیکی خوش ساخت و ساده است و مرور صفحات آن نیز بسیار آسان و مطلوب است. یکی از نکات قابل توجه ضعف اطلاع رسانی خبری در مورد برنامه ها و فعالیت های جاری بانک است که لازم است برای ارتباط بهتر و آگاهی بیشتر مشتریان و رسانه ها از برنامه ها و اخبار بانک روند مناسبی را برای این موضوع درنظر گرفته شود. بانک سامان به عنوان اولین بانک الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۱ اولین اینترنت بانک در ایران را با امکان انتقال وجه راه‌اندازی کرد و توانست‌ گواهینامه (Secure socket lager)SSL را که استاندارد جهانی در زمینه تامین امنیت ارتباطات اینترنتی است اخذ نماید. اینترنت بانک سامان امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنلاین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در بانک سامان ، مشاهده صورتحساب، تقاضای صدور دسته چک، ثبت مبلغ چک های صادرشده و مسدود نمودن برگه هایی از دسته چک را دراختیار مشتریان خود قرار می دهد. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود نمودن کارت های مفقودی یا سرقتی میسر می باشد. بنا بر آمار اعلام شده از سوی بانک سامان در حال حاضر این سرویس دارای 2200 مشتری است. راه‌اندازی خدمات پرداخت الکترونیک برای اولین بار در کشور از طریق اینترنت برای مبالغ خرد و کلان ازدیگرخدمات منحصر به فرد این بانک می باشد. در حال حاضر تعداد 74 سایت فعال برای خرید اینترنتی از خدمات مالی بانک سامان استفاده می کنند و 270 در خواست جدید نیز در حال بررسی از سوی کارشناسان این بانک می باشد.
بانکداری اینترنتی در بانک ملت
بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های دولتی با درک اهمیت بانکداری اینترنتی مجموعه مناسبی از اطلاعات و خدمات را در سایت به نشانی www.bankmellat.ir گرد آورده است. نکته قابل توجه وجود نسخه زبان انگلیسی سایت و همچنین نسخه فلش برای آن است. Page Rank سایت بانک ملت 4 از 10 می باشد و این عددی نسبتاً خوب برای این سایت محسوب می شود. بانک ملت از طریق سایت اینترنتی خود اطلاعات و خدمات متنوعی شامل معرفی بانک، محصولات بانک، اخبار، آخرین نرخ ارز، شکایات، افکارسنجی و بانکداری الکترونیکی زیر ارائه می نماید. برای بهره گیری از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت باید به نشانی زیر مراجعه شود. http://www.bankmellat.ir/ebank_redirect.aspx بانک ملت به مشتریان اینترنتی خود این امکان را می دهد تاصورت حساب های خود را مشاهده کنند و قبوض برق تلفن ثابت مربوط به تهران را پرداخت نمایند. هر یک از مشتریان برای بهره مندی از این امکانات باید از شعبه مربوطه شناسه و گذرواژه خود را دریافت نمایند. با استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مشتری می تواند:
1- سی گردش آخر و مانده حساب خود را در لحظه بصورت Online دریافت نماید.
2- قبوض برق و تلفن ثابت که مختص شهر تهران می باشد را از طریق اینترنت پرداخت نماید.
3- به سایر حسابهای جاری الکترونیک ملت حواله الکترونیکی ارسال نماید.
ویژگیهای که در سیستم حواله الکترونیکی بانک ملت وجود دارند شامل: امکان انتخاب حواله محدود، امکان تعریف سقف مبلغ حواله در سیستم، ارائه آگهی انجام حواله توسط سیستم، امکان تغییر کلمه عبور توسط صاحب حساب و درج شرح حواله در صورتحساب ذینفع حواله و حواله دهنده می باشد. در همین راستا بانک ملت تصمیم دارد با بهره گیری از پیشرفته ترین روشهای موجود در دنیا و با استفاده از یک تراشه هوشمند و یک کارت خوان جیبی سقف انتقال مبلغ حواله اینترنتی خود را در یک محیط امن به ارقام بالاتر افزایش دهد.
بانکداری اینترنتی در بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشور تلاش های قابل توجهی برای توسعه بانکداری الکترونیک کرده است. بانک اینترنتی اقتصاد نوین در نشانی wwwbank-en.com قرار دارد و سایت خوش ساخت و ساده ای است. در این بانک اینترنتی اطلاع رسانی و خدمات بانکی در اختیار مشتری قرار می گیرد. از جمله امکانات قابل استفاده خدمات الکترونیک سایت ورود به اینترنت بانک، گزارش تراکنش های کارت بانک، پرداخت قبوض، پرداخت اینترنتی، معرفی خدمات پیام کوتاه هستند همچنین کاربران می توانند به بخش پرسش و پاسخ های متداول مراجعه کنند و یا شکایت های خود را ارسال نمایند و یا از طریق مرکز ارتباط نوین با بانک در تماس باشند و پیشنهاد ها و انتقاد های خود را ارسال نمایند. کاربران اینترنت بانک اقتصاد نوین می توانند :از موجودی هریک از حساب‌های خود نزد بانک اقتصاد نوین مطلع شوند ،صورتحساب عملکرد حساب‌های خود را بر روی نمایشگر مشاهده کرده و یا در قالب‌های مختلف این اطلاعات را دریافت و در رایانه خود ضبط نمایند، از حساب خود به حساب دیگری در بانک اقتصاد نوین پول انتقال دهند، از وضعیت چک‌های صادره خود (پاس شده، برگشت خورده) مطلع شوند، مبلغ چک‌های صادره خود را قبل از وصول به بانک اعلام کنند، دستور مسدود نمودن یکی از چک‌های صادره خود را صادر نمایند، دستور مستمر پرداخت مبلغ مشخصی را از حسابتان در سررسیدهای معین به بانک بدهند.
بانکداری اینترنتی در بانک صادرات
بانک اینترنتی بانک صادرات در نشانی www.saderbank.com قرار دارد و به جز فعالیت های اطلاع رسانی کارایی خاصی برای ارائه خدمات اینترنتی ندارد. یکی از اقدامات جالب توجه در این بانک انجام مناقصات الکترونیکی از طریق سایت است. یکی از نقاط ضعف عمده این سایت نشانی آن است که به طرزی غیر حرفه ای گزینش شده است.
بانکداری اینترنتی در بانک تجارت
مهمترین ویژگی این سایت توسعه آن با پنج زبان مختلف است. این بانک در نشانی www.tejaratbank.ir قرار دارد. وب سایت بانک تجارت خدمات بانکداری اینترنتی خاصی ارائه نمی دهد اما با این حال از جنبه های اطلاع رسانی و محتوایی و طراحی جالب توجه است.
بانکداری اینترنتی در بانک ملی
بانک ملی هم بانک اینترنتی خود را در نشانی https://ebank.bmi.ir راه اندازی کرده است و از این طریق در حال حاضر به ارائه صورتحساب های بانکی می پردازد. سایر فعالیت های این بانک اینترنتی اختصاص به اطلاع رسانی و آموزش دار.
بانکداری اینترنتی و بانک پارسیان
بانک پارسیان بزرگترین بانک خصوصی کشور است و در زمینه توسعه اتوماسیون شعب پیشرفته ترین بانک کشور به حساب می آید. نشانی وب سایت اینترنتی این بانک www.parsian-bank.com می باشد که عمده خدمات آن اطلاع رسانی در حوزه شرکت ها و خدمات قابل ارائه این بانک است. از جمله امکانات اینترنتی بانک ارسال گزارش ها از طریق ایمیل و صفحات اینترنتی است. بانک پارسیان همچنین با گسترش خدمات اینترنتی امکان پرداخت الکترونیکی را در برخی از سایت های اینترنتی داخل کشور فراهم کرده است.
با بررسی های انجام شده در سایر بانکها فعالیت های خدماتی بانکی مبتنی بر اینترنت هنوز رنگ و بوی جدی به خود نگرفته است و جا برای کار زیاد است. آنچه قابل توجه است لزوم تلاش جدی تر بانک ها برای توسعه بانکداری اینترنتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان است. در شرایط حاضر همه بانکهای کشور تا رسیدن به استانداردهای لازم بانکداری الکترونیک فاصله زیادی دارند و باید در حوزه های فنی-خدماتی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و مدیریت بهینه وب سایت های بانکی تلاش های بیشتری از خود نشان دهند.

 

بینا- دبیرخانه کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در راستای برنامه های گسترده خود, با هدف تشویق و تقدیر از فعالیت های ارزشمند بانک های کشور در عرصه بانکداری الکترونیکی و شناسایی و معرفی مدیران نمونه کشور در این حوزه, جایزه و نشانی را با عنوان e-Bank تدارک دیده است و بر اساس شاخص ها و ضرایب مختلفی که هیات داوران تعیین کرده امتیاز هر بانک شناسایی شده و رتبه بندی بانک ها انجام خواهد شد و بانک ها و مدیرانی که حائز بالاترین امتیاز بر اساس شاخص های مذکور باشد موفق به کسب تندیس e-bank به عنوان نمادی از اقدامات موثر در عرصه گسترش بانکداری الکترونیکی خواهد شد.


به گزارش بینا، ویژگی های این جشنواره به شرح زیر می باشد.
1- بانک های خصوصی, دولتی و موسسه های مالی اعتباری به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2- برای این جشنواره بازه زمانی 1/10/86 تا 31/2/87 مد نظر قرار می گیرد و آمارهای ارایه شده باید در محدوده این زمانها باشند.
3- این نشان به عنوان نماد و ارزشمندترین ابزار تبلیغی و ترویجی در حوزه توسعه عملی بانکداری الکترونیکی ایران محسوب می شود.
لذا از تمامی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 4-88844973 تماس حاصل فرمایند تا فرم های مربوطه برایشن ارسال گردد.

شاخص های ارزیابی به شرح زیر می باشد:

1 تعداد کارت های برداشت صادر شده
2 تعداد کارت های اعتباری صادر شده
3 تعداد کارت های خرید/هدیه صادر شده
4 تعداد خودپردازهای نصب شده
5 تعدا شعبه های 24 ساعته
6 تعداد پایانه های فروش نصب شده
7 تعداد پایانه های شعب
8 تعداد مشتریان اینترنت بانک
9 تعداد مشتریان تلفن بانک
10 تعداد مشتریان SMS بانک
11 تعداد وب کیوسک
12 تعداد شعبه های برخط
13 متوسط مقدار پرداختی خودپردازها
14 متوسط تعداد تراکنش های خودپردازها
15 متوسط مبلغ خرید هر پایانه فروش
16 متوسط تعداد تراکنش های هر پایانه فروش
17 متوسط مبلغ تراکنش هر پایانه شعبه
18 متوسط تعداد تراکنش های هر پایانه شعبه
19 متوسط مبلغ تراکنش های اینترنت بانک
20 متوسط مبلغ تراکنش های تلفن بانک
21 متوسط مبلغ تراکنش های SMS بانک
شایان ذکر است شرکت هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی محصولات و خدماتی داشته اند نیز در این Award مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

بینا- از یک ماه گذشته دیدگاه‌های مختلفی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی مطرح ‌شده است به طوری که از یک سو بانک مرکزی معمولا بر ثابت ماندن و یا حتی افزایش این نرخ تاکید دارد، وزارت اقتصاد بر ثابت بودن آن اصرار می‌ورزد و برخی دیگر از اعضای هیات دولت مانند وزیران کار و صنایع و معادن بر کاهش آن اعتقاد دارند.
به گزارش بینا، اگرچه اعلام شده بود که نرخ سود بانکی بر اساس میزان نرخ تورم تعیین خواهد شد اما مخالفت‌هایی که با این بحث شد موجب شد که دولت اعلام کند تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده کمیسیون اقتصادی دوات خواهد بود. طبق قانون برنامه چهارم توسعه کشور، نرخ سود بانکى باید تا پایان این برنامه تک رقمى شود. تک رقمى شدن نرخ سود بانکى، حذف تدریجى تسهیلات تکلیفى، رسیدن به رشد اقتصادى ۸ درصدى و کاهش تورم از جمله مهمترین رهنمودهاى این قانون براى سیاست گذارى هاى بخش پولى کشور است.


کارشناسان و مسئولان در خصوص تعیین نرخ سود بانکى از ابتداى سال جارى مباحث مختلفى را مطرح کردند و به نوعى از مضرات و فواید این کاهش براى بخش هاى مختلف اقتصادى هشدار دادند.
اما بسته سیاسى بانک مرکزى نسخه جدیدى را براى نرخ سود بانکى مشخص کرد. براین اساس در عقود مشارکتى در قالب مشارکت مدنى، بدون تعیین سود قطعى از پیش تعیین شده و با حضور و نظارت بانک مرکزى مشارکت صورت مى گیرد.
مشارکت نیز باید به نوعى صورت گیرد که توجیه فنى اقتصاد طرح به صورت کامل به بانک ارائه شود. حاشیه سود این عقد حداکثر ۳ درصد تعیین مى شود بانک ها مجازند در جهت کاهش این حاشیه سود رقابت کنند.
در عقود مبادله اى نیز با اعلام بانک مرکزى صورت خواهد پذیرفت. هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزى در حاشیه جلسه هیأت دولت به رسانه ها قول داد که تا ساعت ۱۴ بعداز ظهر نرخ سود عقود مبادله اى اعلام شود که متأسفانه این مسأله به اطلاع رسانه ها نرسید.
یک مقام آگاه درخصوص نرخ سود بانکى در عقود مبادله اى گفته است: نرخ سود مبادله اى در سال جارى ۱۲ درصد تعیین شده و براى طرح هاى زود بازده 5/9 درصد که ۳ درصد یارانه توسط استاندارى ها پرداخت مى شود.
بسیارى از کارشناسان این اقدام را منطقى عنوان مى کنند و معتقدند که در شرایطى که نرخ تورم به 1/19 درصد رسیده کاهش نرخ سود بانکى منطقى نیست.
در حالی که موضوع کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مانند سال گذشته باز هم محل بحث کارشناسان قرار گرفته است همانند سال پیش که ابتدا از تغییر نکردن آن خبر می‌رسید اما با کاهش دو درصدی مواجه شد، این بار نیز برخی منابع از حکایت پارسال برای امسال خبر می‌دهند و عنوان می‌کنند که این نرخ بار دیگر کاهش یافته و احتمالا تک رقمی می‌شود.
در این بین برخی منابع به دنبال اعمال سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اعلام کردند که بار دیگر نرخ 12 درصد در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و منتظر نظر نهایی رییس‌جمهور است که این امر با وجود گذشته یکی دو هفته هنوز اعلام نشده است.
گفتنی است این اعداد هم تاکنون از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی تایید نشده است اما به نظر می‌رسد حداکثر تا اول خرداد ماه مانند سال گذشته تکلیف نهایی نرخ سود بانکی تعیین شود.

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نظارت بانک مرکزی را به خصوص بر موسسات بانکی و غیر بانکی که مشمول فعالیتهای اعتباری هستند تقویت می کند، از اعطای 25 میلیون تومان وام برای ساخت هر واحد مسکونی خبر داد.
احمد مجتهد با اشاره به بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی مبتنی بر مجموعه ای از دستورالعملها و مقررات سیستم بانکی در سال 87، گفت: این بسته موضوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی، مقررات مربوط به فعالیت بانکهای خصوصی، تغییر نرخ سپرده قانونی و نرخ سود تسهیلات را شامل می شود و در حقیقت یک نظم و ترتیبی برای فعالیتهای بانکی در سال جاری ایجاد کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه موارد مذکور در گذشته به صورت پراکنده و نامشخص عمل می شد، تصریح کرد: برخی از سازمانها و ارگانها با توجه به شرایط خود انتظارات و توقعاتی را داشتند، بنابراین تصور می کنم که این مجموعه به صورت مثبت می تواند بحث نظارت بانک مرکزی را به خصوص بر موسسات بانکی و غیر بانکی را که مشمول فعالیتهای اعتباری هستند، تقویت کند و این بسته وظایف موسسات را مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه ارشادات و راهنمایی های بانک مرکزی در مورد تخصیص اعتبارات در این بسته مشخص شده است، گفت: این بسته به بانکها کمک می کند که با این دستورالعملها بتوانند فعالیت خود را انجام دهند و درعین حال بانک مرکزی نیز به دلیل روشن بودن مطالب می تواند انتظار داشته باشد که بهتر بتواند نظارت خود را بر فعالیتهای بانکی اعمال کند.

سیاست مسکن بانک مرکزی

مجتهد در خصوص تاثیرات بسته سیاستی بانک مرکزی بر جلوگیری از روند صعودی قیمت مسکن در کشور، اظهارداشت: بانک مرکزی سیاست کاملا حساب شده ای را در این بسته در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه تقاضای ایجاد شده در بخش خرید مسکن به فعالیتهای سرمایه گذاری و نیاز افراد باز می گردد، تصریح کرد: با توجه به سود و بازده بالای بخش مسکن، تقریبا بخش عمده سرمایه گذاری ها به سوی مسکن سرازیر شده بود و استفاده از منابع بانکی برای خرید مسکن که عمدتا در قالب فعالیتهای سرمایه گذاری بود، باعث شد که قیمت مسکن سیر صعودی به خود بگیرد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رقم 18 میلیون تومان وام مسکن و در گذشته 10 تا 12 میلیون تومان کمک زیادی به افرادی که تقاضا کننده واقعی یا مصرف کننده نهایی مسکن هستند، نمی کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه بانکهای خصوصی سقفی برای پرداخت اعتبارات در زمینه خرید مسکن نداشتند، ارقام هنگفتی برای خرید مسکن استفاده می کردند که بیشتر بحث بازده سرمایه گذاری برای آنها مطرح بود و این امر موجب می شد که یک حالت سفته بازی و فشار برای افزایش قیمت مسکن ایجاد شود و این بسته تا اندازه ای کمک کرد تا از این فشار کاسته شود.

مجتهد ادامه داد: در عین حال سیاست بانک مرکزی در جهت افزایش عرضه بسیار مثبت بود، یعنی به خصوص به انبوه سازان که بخش عمده تولید کنندگان مسکن هستند، اجازه داده شد که برای هر واحد آپارتمانی که می سازند، بتوانند 25 میلیون تومان تسهیلات بانکی استفاده نمایند، بنابراین فرضا یک ساختمان 10 واحدی می تواند 250 میلیون تومان وام دریافت نماید و این امر کمک می کند که فعالیتهای ساخت و ساز مسکن کماکان ادامه یابد.

وی افزود: اما این برنامه همیشگی و ابدی نیست و به محض اینکه بازار به حالت تعادل بازگردد، به احتمال زیاد مقررات یک مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و محدودیتها باعث خواهد شد که تقاضا کنندگان واقعی مسکن بتوانند برای خرید مسکن فعالیت خود را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که قبلا ثبت نام و سپرده گذاری کرده اند، کماکان می توانند از تسهیلات بانک مسکن برای خرید استفاده کنند..

منبع خبر: مهر

 

کارشناسان مسائل بانکی کشور نسخه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای سیستم بانکی کشور همچون تبدیل بانکهای بزرگ به بانک قرض الحسنه را مورد بررسی قرار دادند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ظرف چهار ماه اخیر بارها از جراحی اقتصاد ایران سخن گفته است که به نظر می رسد یکی از ماموریتهای حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی هم این موضوع باشد.

بخشی از جراحی اقتصاد ایران به سیستم بانکی کشوربرمی گردد که ظاهرا قرار است فعالیت بانکهای کشور به دو دسته بانکهای سرمایه ای و قرض الحسنه ای تقسیم شود.

همانطور که داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفته است دولت به دنبال تبدیل بانکهای کشور به بانکهای قرض الحسنه و سرمایه ای و یا به طور خاص تبدیل یکی از بزرگترین بانکهای کشور به بانک قرض الحسنه است.

دانش جعفری و پورمحمدی معاون سابق امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اخیرا توسط صمصامی برکنار شده، از مخالفان این برنامه دولت بودند.

به عبارت دیگر، با بحثی که در مورد بانکهای قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانکداری تا حدودی در حال تغییر است، این امر بدین معنا است که فعالیت بانکی در کشور به دو دسته تقسیم می شود.

یک نوع فعالیت بانکی، قرض الحسنه است، بنابراین بانکها به اندازه ای که قرض الحسنه دارند، پرداخت می کنند و دیگری نیز سرمایه گذاری است، یعنی بانکها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه گذاری می کنند.

اگربانکها منابع خود را در جهت سرمایه گذاری صرف کنند، سود حاصل ازسرمایه گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه گذار می شود.

درحال حاضر اینگونه است که بانک پول مردم و سپرده گذار را می گیرد، خود وکیل مردم می شود و آن را وارد سرمایه گذاری می کند یا این سرمایه را در اختیار افرادی قرار می دهد که می خواهند سرمایه گذاری کنند.

بانک بابت این نقشی که ایفا می کند، مسئولیت این سپرده ها را می پذیرد، وکیل مردم می شود و مردم نیز طرف حساب بانک می شوند.

این در حالی است که دانش جعفری پس از برکناری یکی از مصادیق اختلاف خود با رئیس جمهوری را تاکید رئیس جمهور به تبدیل بانک ملی یا یکی از بانکهای بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه عنوان کرده و افزوده بود: گفته می شد بخشی از منابع قرض الحسنه بانکها در این امور صرف نمی شود. ما پیشنهاد کردیم برای رفع این مشکل حسابها از هم تفکیک شود، یعنی منابع قرض الحسنه از سپرده های سرمایه گذاری تفکیک شود.

وی گفته بود: اما رئیس جمهور علاقمند به جدایی فیزیکی بانکها بود، بعدها پیشنهاد تاسیس بانک قرض الحسنه را برای تامین نظر رئیس جمهور مطرح کردیم که سهامدار آن بانکهای مختلف بودند و قرار شد که بانکها منابع قرض الحسنه خود را به این بانک منتقل کنند اما بعدها متوجه شدیم که بانک قرض الحسنه هم نظر رئیس جمهور را جلب نکرده و وی همچنان بر نظر قبلی خود تاکید دارد.

دانش جعفری مطرح کرده بود: رئیس جمهور علاقمند بود همه بانکهای دولتی را به قرض الحسنه تبدیل کند. من و خیلی از صاحب نظران اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادیم اما رئیس جمهور علاقمند است، همچنان بانکهای بزرگ از جمله بانک ملی را به قرض الحسنه تبدیل کند.

باتوجه به اهمیت موضوع، "مهر" در گفتگو با کارشناسان مسایل بانکی به بررسی نسخه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای سیستم بانکی کشور همچون تبدیل یکی از بانکهای بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه پرداخت.

لطمات تغییر کاربری بزرگترین بانک کشور

سید عباس موسویان در خصوص تبدیل یکی از بانکهای بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه گفت: یکی از تعالیم اقتصادی اسلام قرارداد قرض الحسنه است که مورد ترغیب و تشویق نیز قرار گرفته و به مومنین استفاده از این راهکار سفارش شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه استفاده از این راهکارها برای مومنین هم ثواب اخروی و هم پاداش دنیوی دارد و خداوند به زندگی آنها برکت می دهد و باعث افزایش حس نوعدوستی و تعاون در جامعه می شود، افزود: منتهی همه اینها به این معنا است که ما قرض الحسنه را دقیق بشناسیم و درحد و اندازه لازم درجامعه و دراقتصاد از آن مدلسازی کرده و به همان اندازه استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر نسبت به این قرارداد کوتاهی شود، از اهدافی که اسلام از آن دارد،عقب می مانیم و یا به آنها نمی رسیم، گفت: قرض الحسنه را اسلام با موارد خاص مطرح کرده، مواردی که نوعی احسان، نیکوکاری و تعاون در آن باشد و برای رفع نیازهای ضروری زندگی و احتیاجات روزمره مردم که گاهی در اثر گرفتاری ها پیش می آید، مطرح شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اما برای سامان دادن معاملات، سرمایه گذاری ها و فعالیتهای اقتصادی، اسلام از عقود دیگری استفاده کرده که اصطلاحا در دو گروه طبقه بندی می شوند، یک گروه عقود مبادله ای مثل اجاره، جعاله، سلف و امثال آنها که اصطلاحا به عنوان راهکارهای بازار مطرح می شود و یک گروه نیز عقود مشارکتی مثل مضاربه،که برای سرمایه گذاری ها از آنها استفاده می شود.

به گفته موسویان اساس فعالیتهای اقتصادی و اساس ساماندهی را اسلام بر روی عقود انتفاعی مبادله ای یا مشارکتی قرارداده و قرض الحسنه را برای پر کردن شکافهای طبقاتی، پر کردن خلاء ها و اصطلاحا جایی که نوعی تعاون، کمک و همیاری مطرح است، مد نظر قرارداده است.

وی بیان کرد: اگر ما افراط کنیم و به جای عقود مبادله ای و مشارکتی به قرارداد قرض الحسنه روی بیاوریم، بازتابهای منفی زیادی در جامعه برجای می گذارد، یعنی یک ابزاری را که اسلام برای یک اهداف خاصی طراحی کرده در یک جای دیگر از آن استفاده کردیم.

موسویان اظهارداشت: بانک ملی بزگترین بانک کشور است و نقش بسیار مهمی در فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، معدن، مسکن و تجارت دارد، اگر این بانک را از این فعالیتهای اقتصادی بیرون بکشیم و به سمت فعالیتهای خیرخواهانه مثل قرض الحسنه ببریم همه بخشهای اقتصادی را با آسیب جدی مواجه می کنیم، بر این اساس به نظر می رسد که این تصمیم نمی تواند تصمیم کارشناسی دقیق نه از موضع دینی و نه از موضع اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه مناسب است یکی از بانکهایی که چندان درگیر با مسائل اقتصادی جامعه نیست، آن هم با یک زمانبندی طولانی نه یک دفعه درگیر این مسئله شود، افزود: فرضا یکی از بانکهایی که دارای شعب گسترده است، ولی حجم فعالیتهایش سنگین نیست، می تواند در یک زمانبندی طولانی فرضا 5 ساله به تدریج بخشهای تسهیلات خرد را در قالب قرض الحسنه یا سایر قراردادهای خود را افزایش دهد و از تسهیلات کلان و بزرگ خودداری کند و کم کم به آن سمت حرکت کند، اما نه بانک ملی بلکه یکی دیگر از بانکهای کشور.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: اما اصطلاحا تغییر کاربری در بانک ملی به شدت صنعت، کشاورزی و خدمات ما و به شدت بخش خصوصی را مواجه با لطمه سنگینی می کند و چه بسا تزلزل تصمیم گیری برای بخش خصوصی به وجود آورد که برای آینده کشور بسیار خطرناک است.

وی در خصوص دو دسته شدن بانکهای کشور به بانکهای قرض الحسنه و بانکهای سرمایه گذاری، گفت: این موضوع نیاز به مصوبه مجلس و قانون گذاری دارد و باید به صورت طرحی یا لایحه ای از طرف دولت به مجلس برود تا بانکها را بتواند بر اساس این روش طراحی کنند.

موسویان با اشاره به اینکه هم اکنون قانون عملیات بانکی بدون ربا که مبنای قانون عملیات بانکی است، برای بانکها بر اساس عقود مشخصی رویه کاری تعریف کرده و فعالیت آنها بر این اساس مشروع است، اظهارداشت: این قانون مورد تائید شورای نگهبان و سایر مراجع بوده و قانونی است، زیرا مراحل قانونی را طی کرده و اصطلاحا همه راهکارها هم پیموده است، بنابراین اگر بانکی را از عمل به این قانون جلوگیری کنیم و روش دیگری برای آن بانک تعریف کنیم، این امر نیاز به تغییر در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و باید حتما به مجلس برود.

وی اجرای این طرح را باعث ایجاد یک خلاء در سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح خلاء جدی نسبت به بانکهای تجاری ایجاد می کند، زیرا طرحی که مطرح شده بانکها را به دو بخش بانکهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری تقسیم می کند، در حالی که امروزه در دنیا بخشی از نیازهای بانکی و مهمترین بخش نیازهای بانکی در بانکهای تجاری متمرکز می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: این طرح خلاء بانکهای تجاری را پوشش نداده و از این جهت اشکالات اساسی به این طرح وارد است و آن این است که مشتریان بانکهای تجاری چه در ناحیه سپرده گذاران و چه در ناحیه متقاضیان تسهیلات سرگردان می شوند.

به گفته وی هم اکنون بزرگترین بخش صنعت کشور را بانکهای تجاری پوشش می دهند و بانکهای تخصصی سهم کمی از معاملات را سامان می دهند. اگر بنا باشد که بانکهای تجاری به بانکهای قرض الحسنه یا بانکهای سرمایه گذاری تبدیل شوند، بزرگترین مشتریان نظام بانکی با ابهام جدی هم در ناحیه سپرده گذاران و هم در ناحیه تقاضای تسهیلات مواجه خواهند شد.

انقلاب در صنعت بانکداری کشور

محمود رضا خاوری کارشناس مسایل بانکی تبدیل یکی از بزرگترین بانکهای کشور به بانک قرض الحسنه را یک انقلاب در صنعت بانکداری کشورکه دارای اثرات مثبت و منفی درکوتاه مدت وبلند مدت خواهد بود دانست و تصریح کرد: اگر ما از منظر بانکداری اسلامی به موضوع نگاه کنیم وبه این نکته توجه داشته باشیم که دربانکداری اسلامی، قرض الحسنه اصل عملیات بانکی را باید پوشش دهد، بسیار مثبت خواهد بود، چرا که مردم را به تعاون و همکاری دعوت خواهد کرد.

مدیرعامل سابق بانک سپه افزود: قرض الحسنه وجوه پس اندازی را در مسیری قرار می دهد که مردم بدون چشم داشت پاداش مادی در توسعه اقتصادی کشور شرکت می کنند که این موضوع مثبت است اما باید به این نکته توجه داشت که مردم در صورتی پس اندازهای خود را به صورت قرض الحسنه نگهداری خواهند کرد که از لحاظ درآمدهای مالی در حدی باشند که مخارج و هزینه های جاری خود را تامین کنند و در فکر افزایش پس اندازهای خود نباشند.

به گفته وی در این حالت مردم نباید چشم داشتی به درآمد ناشی از پس اندازها داشته باشند و این در شرایط اقتصادی فعلی کمی مشکل است، چرا که مردم به دنبال این هستند که قسمتی از هزینه های جاری خود را از طریق سپرده گذاری در بانکها تامین کنند و باید به این نکته توجه کرد.

خاوری خاطرنشان کرد: تبدیل بانک ملی یا یکی از بانکهای کشور به بانک قرض الحسنه در کوتاه مدت ممکن است که اثر نامطلوب بر پس اندازها بگذارد و سرمایه ها از بانکها به طرف سایر بخشها هدایت شود و مشکلاتی نظیر افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: تبدیل بزرگترین بانک کشور به بانک قرض الحسنه در بخش پس اندازها ما را با مشکل مواجه خواهد کرد و موجب خروج پس اندازها از این بانک به سایر بانکهای سپرده گذاری برای کسب منفعت خواهد شد، این در حالی است که بانک بزرگ باید بتواند هزینه های جاری خود را تامین کند و نهایتا از لحاظ ایجاد درآمدها بانک ممکن است با مشکل و زیاندهی مواجه شود که باید به این قسمت از موضوع هم توجه بیشتری شود.

مدیرعامل سابق بانک سپه همچنین تقسیم بندی بانکها به گروه های بانکهای تجاری، توسعه ای و سرمایه گذاری را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: اینگونه بانکها باعث ایجاد تخصص می شود، به عبارت دیگر تخصیص بهینه منابع توسط بانکهای سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و نظارت بهتری بر اعطای تسهیلات و اعتبارات برای رسیدن به هدف انجام خواهد شد.

تشکیل بانک قرض الحسنه ؛ اقدامی عجیب

شاهین شایان آرانی با ابراز مخالف حتی با تشکیل بانک قرض الحسنه، گفت: تشکیل بانکی با نام وعنوان بانک قرض الحسنه اقدامی بسیار عجیب و غریب است که به عنوان یک مدل مد نظر قرار گرفته است.

مشاور بانک توسعه اسلامی با اشاره به اینکه پدیده قرض الحسنه در اسلام روشن و شفاف است، تصریح کرد: قرض الحسنه یعنی قرض دادن در راه انسانیت، خضوع و کمک به سایر افراد، بنابراین قرض الحسنه بانکداری نیست.

وی با بیان اینکه تشکیل بانک قرض الحسنه با هیچ یک از اصول بانکداری همخوانی ندارد و مشخص نیست که در قالب چه مدل بانکداری طراحی شده است، گفت: تعجب می کنم از اینکه دوستان با این همه تجربه بانکداری چیزی با نام بانک قرض الحسنه تعریف می کنند، زیرا بانک در اصلاح بین المللی دارای تعریفی خاص و مشخص است.

شایان آرانی ادامه داد: بر اساس تعاریف بین المللی، بانک یعنی جذب منابع با هزینه ای مشخص و صرف منابع در قالب مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد درآمد، تجهیز منابع و توجه به بحث کفایت سرمایه، بنابراین در تعاریف بانک، نسبت سرمایه به کل دارایی، رعایت استانداردهای کمیته بال، چگونگی تسهیلات و غیره دارای قالبهای مشخصی است.

وی با بیان اینکه هزینه جذب منابع در قالب قرض الحسنه مهم است، افزود: جذب مجانی قرض الحسنه در حوزه جذب سپرده های بانکی نمی گنجد و از سوی دیگر توجه به این نکته که تخصیص این منابع در قالب کدام یک از عقود اسلامی صورت می گیرد، مهم است.

کارشناس مسائل بانکی گفت: جذب منابع مردم در قالب قرض الحسنه بدون هزینه و صرف آن در قالب اعطای قرض الحسنه به مردمی که محتاج هستند، صندوق قرض الحسنه محسوب می شود و بانک قرض الحسنه نیست.

وی گفت: لغت بانک همراه با استانداردها، روشهای مدیریت و نظارتهای مرتبط با آن همراه است، الان خود اصلیت بانک قرض الحسنه دارای مشکل است، پس چرا بانکهای تجاری را به بانک قرض الحسنه تبدیل کنیم.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه در هیچ کجا مدل بانک قرض الحسنه نداریم، گفت: اصلا آیا می شود بانک قرض الحسنه را تعریف کرد، مسئله نظارت و کنترل بر آن، کفایت سرمایه که مهمترین مورد در بانکها است، استاندارهای کمیته بال دو و غیره را چگونه می شود در این بانک تعریف کرد و اگر این موارد مشمول بانک قرض الحسنه نمی شود، پس چرا لغت بانک را برای آن می آوریم.

وی با تاکید بر اینکه حتی تبدیل بانک ملی ایران به یک صندوق قرض الحسنه نیز جای بحث و تامل است، اظهارداشت: پدیده قرض الحسنه از لحاظ اسلامی و قرآنی یک پدیده کاملا تائید شده است، بنابراین در بانکداری اسلامی برای اینکه این مورد پیاده شود، به بانکها دستور داده شد که حسابهای قرض الحسنه را در دل خود مدیریت کنند، یعنی مردمی که خواهان انجام کار قرض الحسنه هستند و افرادی که خواهان دریافت تسهیلات قرض الحسنه هستند، از طریق نظام بانکی اقدام کنند.

به گفته مشاور بانک توسعه اسلامی هم اکنون می خواهند بخش قرض الحسنه بانکها را از آنها خارج کنند و این کار را در قالب بانکی جداگانه که واقعا بی معنا است انجام دهند.

وی با تاکید براینکه حداقل باید مدل عملیاتی، نظارتی و اجرایی برای بانک قرض الحسنه تعریف شود، اظهارداشت: اصلا شاید می خواهند یک مدل جدیدی را ایجاد کنند که تاکنون وجود نداشته و این موضوع اصلا ایراد ندارد با این وجود کل این قضیه دارای اشکال است.

شایان آرانی با اشاره به پیشینه بانک ملی به عنوان قدیمی ترین بانک کشور، معتبر ترین بانک خاورمیانه و یکی از معتبرترین بانکهای جهان که با تمام بانکهای دنیا دارای خط اعتباری است و دارای 3700 شعبه نیز است، گفت: تبدیل ناگهانی این بانک به یک چیز جدیدی که هنوز مشخص نیست، چیست، غیر منطقی است و این حرکت در نظام بانکی و اعتبار مالی کشور به نوعی تزلزل ایجاد می کند. وی گفت: ایجاد یک بانک قر ض الحسنه از درون یک بانک تجاری پر از ابهام است.

به گفته وی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند که منابع بانک مرکزی را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها شش قفله کرده است، ما هم باید در کنار نام بانک قرض الحسنه 6 علامت سئوال بگذاریم که معنای این بانک چیست؟

وی گفت: اینکه با ایجاد چند صندوق بزرگ قرض الحسنه در کشور که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند، به بانکها بگوییم که دیگر کار قرض الحسنه نکنند وصرفا کارهای تجاری انجام دهند تا مشکلات قرض الحسنه ای مردم از طریق آنها حل شود، منطقی است.

طرحی ناموفق

پرویز ساسان گهر کارشناس بانکی نیز با اشاره به دولتی بودن بزرگترین بانک کشور، گفت: در این طرح باید مشخص شود که بانک قرض الحسنه ای که بانک ملی به آن تبدیل خواهد شد، دولتی است یا خیر؟

مشاور موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر بررسی این موضوعات که آیا منابعی که بانک قرض الحسنه جمع آوری می کند و به قرض الحسنه تخصیص می دهد به اندازه کافی هزینه های عملیاتی بانک را تامین می کند یا خیر؟ افزود: مسئله دیگر این است که بسیاری از افرادی که در بانک حساب قرض الحسنه باز می کنند به استفاده از تسهیلات بانک نیاز داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید میزان استقبال از بانکی که فقط منابع قرض الحسنه جمع آوری می کند و منابع را در این جهت تخصیص می دهد، مشخص شود، گفت: صندوقهای قرض الحسنه که در گذشته ایجاد شده است، ظاهرا تحت همین عنوان بود که سپرده هایی را جمع آوری کنند و به صورت قرض الحسنه به مصارف خاص قرض الحسنه و افراد نیازمند تخصیص دهند که درعمل این کار را نکردند.

ساسان گهر ادامه داد: برخی از این صندوقها برای کسب درآمد وارد یکسری از فعالیتهای بانکی شدند و سپرده هایی با سود تعیین کردند و یا یکسری دیگر از عملیات بانکی را انجام دادند.

وی با اشاره به تشکیل بانک قرض الحسنه در کشور، گفت: ارزیابی از عملکرد این بانک لازم است، یعنی نیاز است که مشخص شود این بانک قرض الحسنه ای که تشکیل شده چقدر مورد استقبال قرار گرفته و در چه وضعیتی از نظر جمع آوری منابع و تخصیص منابع قراردارد و بعد آن زمان اگر می خواهند تصمیمی بگیرند با توجه به بازخورد اطلاعاتی تصمیم گیری شود.

به گفته کارشناس مسائل بانکی هم اکنون صندوقهای قرض الحسنه به میزان کافی در کشور وجود دارند و بانک قرض الحسنه هم تشکیل شده و شاید نیازی نباشد که یک بانک بزرگی مثل بانک ملی را به بانک قرض الحسنه تبدیل کنند.

وی اظهارداشت: معمولا تسهیلاتی که بانکها بابت قرض الحسنه می پردازند، تسهیلات مصرفی است و تسهیلاتی نیست که بابت سرمایه گذاری و تولید باشد بلکه برای رفع نیازهای مصرفی متقاضیان از جمله جهیزیه، تامین نیازهای فوری و غیره است و از این دید در عرضه پول در بازار و تورم و غیره تاثیرگذار است.

ساسان گهر با اشاره به اینکه به تشکیل بانک قرض الحسنه و تبدیل بانک بزرگی مثل بانک ملی به آن خوشبین نیستم، گفت: تصور نمی کنم بانک ملی با این طرح بانک موفقی باشد، زیرا الان یک بانک قرض الحسنه ایجاد شده و ظاهرا تا به حال چندان فعال نبوده و باید دید که در عمل به کجا می رود و چقدر موفق می شود و براساس بازخورد آن می توان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد.

انتقاد از دودسته کردن بانکها

بیژن بیدآباد با بیان اینکه هر طبقه بندی و دستور العملی الا و لابد باید حسنی را به مرتبطین و مشمولین آن دستور العمل اضافه نماید، در غیر این صورت نه تنها هیچ حسنی از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلکه عملا آسیبهای سازمانی، اقتصادی، رفتاری و نهایتا اجتماعی به جامعه وارد خواهد کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تبدیل بانکها به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری نه بنای فقهی دارد، نه اخذ شده از شرع است، نه بنیان اقتصادی و نه توجیه مالی دارد.

به گفته وی به طور کلی باید گفت که قرض الحسنه به مفهوم قرآنی آن متفاوت از چیزی است که امروزه از آن نام برده می شود. قرض الحسنه در قرآن به معنای پرداخت یکسویه مال است و نه وامی با نرخ بهره صفر. در آیات مختلف قرآن به صراحت این مفهوم آمده است، آیات 244 و 245 سوره بقره و آیات 10، 11 و 18 سوره حدید و 20 سوره مزمل و آیات دیگر همه مفهوم قرض الحسنه را به مفهوم لغوی آن اعلام می دارد و قرض به معنای بردین، قطع کردن و قیچی کردن است معنی شده و از لحاظ فقهی مفهوم حقیقی آن، قطع بخشی از مایملک است.

بیدآباد ادامه داد: به عبارت دیگر قرض الحسنه پرداخت بلاعوضی است که برگشت آن توسط خداوند صورت خواهد گرفت و نه اینکه وامی داده شود و مجددا همان وام برگشت شود.

وی با بیان اینکه توضیحات مذکور برای این بود که مفهوم وام قرض الحسنه را به گونه ای که در حال حاضر قانون عملیات بانکی بدون ربا یا آنچه که مصطلح است با مفهوم قرآنی آن تمیز دهیم، تصریح کرد: به عبارت دیگر درقرآن برای قرضی که داده می شود و بعد برگشت پذیرد، اجری تعریف نفرموده است، بلکه اجر را برای زمانی در نظر گرفته که پرداخت بلاعوض باشد، بنابراین اصرار بر اعطای وام های قرض الحسنه از این نگاه لااقل اجر اخروی ندارد.

کارشناس مسائل بانکی اظهارداشت: از لحاظ کاربرد وامهای مصطلح به قرض الحسنه در بانکداری ایران باید گفت که اشکالات عملیاتی دیگری از لحاظ فقهی بر وام های قرض الحسنه مترتب است، اولا اینکه انعقاد عقد بر سر مال غیر مشخص غرر می باشد.

به گفته وی معاملات غرری معاملاتی هستند که مورد معامله قابل تملک واحساء به صورت متیقن تعریف نمی شود، یعنی برای مثال نمی توان مورد معامله ای را که همچنان قابل حصول نیست، معامله نمود.

بیدآباد با تاکید بر اینکه دریافت جایزه و پاداش نیز بر همین تشابه قرار دارد، افزود: در هنگام عقد قرض الحسنه قرارداد این عقد سپرده گذار را در شرایطی قرار می دهد که حصول سود سپرده به صورت شانسی و احتمالی، به عبارت دیگر به گونه ای بخت آزمایانه سپرده گذاری صورت می گیرد، نتیجتا منابع سپرده ای عملیات قرض الحسنه وارد نوعی غرر می شود که از لحاظ فقهی پشتیبان استدلالی ندارد.

وی تصریح کرد: دوم اینکه میزان جایزه پرداختی به سپرده گذار برای دو سپرده گذار یک شکل که مدت و زمان سپرده گذاری آنها یکسان یکسان است، مساوی نیست، یعنی دو نفر منابع مالی خود را برای یک مدت مشخص سپرده گذاری می نمایند، ولی حاصل کار این دو در همان بانک از لحاظ جایزه دریافتی متفاوت است. در نتیجه حکم قسط اسلامی بین این دو نفر جاری نمی شود از این بعد نیز مغایر با آیات مرتبط با اجرای عدالت و قسط اسلامی در قرآن است.

کارشناس مسائل بانکی گفت: از لحاظ اقتصادی نیز اینگونه سپرده گذاری و تسهیلات دهی توجیه اقتصادی ندارد، یعنی افراد رقم سپرده خود را پس از سپرده گذاری و در انتهای دوره کمتر از آنچه که گذاشته اند در شرایط تورمی از لحاظ قدرت خرید پول دریافت می دارند، یعنی فرد تقریبا به اندازه نرخ تورم باید نسبت به سپرده گذاری خود ایثار نماید.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر با این عمل سپرده گذار درصدی از قدرت خرید خود را در پایان سال از دست خواهد داد و همانطور که گفته شد از لحاظ قرآنی اجرای هم نخواهد داشت، حال اگر با تمام این تفاسیر دولت از مردم بخواهد که منابع خود را در عملیات سپرده گذاری قرض الحسنه، سپرده گذاری نمایند، مسلما حجم زیادی برای این سپرده گذاری تحقق نخواهد یافت.

بیدآباد اظهارداشت: از سوی دیگر برای این ایثار باید زمینه های زیادی فراهم باشد که این موضوع در جامعه به چشم نمی خورد و اگر این ایثار بر مردم به چشم می خورد باید پرداخت مالیاتها به سهولت صورت می گرفت و مودیان مالیاتی لااقل در پرداخت مالیات خود تعلل نمی کردند.

به گفته وی از سوی دیگر به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی اگر یک بانک کلیه فعالیتهای خود را در عملیات قرض الحسنه متمرکز کند، همواره دچار زیان خواهد بود و حتی اگر دولت زیان آن را بپردازد، بانک تبدیل به صندوق پرداختهای دولت شده و خواص بانکی خود را از دست خواهد داد.

کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: با توجه به بررسی سایر تبعات این طرح به خصوص در زمانیکه ارتباطات بین المللی تعاریف روشنی را برای عملیات بانکی مشخص می کند، باید گفت که بانکهای قرض الحسنه ای به شکلی که تمام فعالیت آن قرض الحسنه باشد در جایگاه بین المللی هیچگونه جایگاهی از لحاظ عملیات بانکی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: لذا با توجه به این موارد و همچنین میزان سپرده های قرض الحسنه ای موجود و کاهش آن در سالهای آینده به دلیل دو مشخصه پائین آوردن نرخ جوایز و همچنین تخصیص سپرده های قرض الحسنه به وامهای قرض الحسنه روز به روز کاهش نیز خواهد داشت.

بیدآباد گفت: در حال حاضر استقبال بانکها و تبلیغ شدید آنها برای سپرده گذاری قرض الحسنه استفاده از منابع بسیار ارزان برای اعطای وام در عقود دیگر است، ولی با قرض الحسنه ای کردن تمام بانک این انگیزه نیز از بین خواهد رفت و بانک قرض الحسنه ای ضعیف تر از یک صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد.

به گفته وی مجموعه این مباحث از بابت این بود که صراحتا به این موضوع اشاره شود که وقتی در یک سیاستی هیچگونه سودی به جامعه رسانیده نمی شود، نباید آن سیاست را اجرایی نمود.

با توجه به تمام موارد مذکور باید به این نکته نیز توجه کرد که اجرای هر سیاستی به خصوص در سطح وسیع باید با دقت و بررسی های کامل اقتصادی صورت گیرد.

منبع خبر: مهر

 

رییس کل بانک مرکزی گفت: با ضابطه‌مند شدن فعالیت موسسات مالی و اعتباری صدها‌میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه به واسطه افزایش نسبت کفایت سرمایه این موسسات جمع‌آوری می‌شود و همین امر یکی از عوامل رونق اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم خواهد شد.
طهماسب مظاهری با اشاره به فعالیت‌های بانک مرکزی و دولت در راستای ضابطه‌مند کردن فعالیت موسسات پولی و بانکی اظهار داشت: طی چندین ماه جلسات متعددی در این خصوص با حضور مدیران موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تحت عناوین مختلف کار پولی، مالی و واسطه‌گری وجوه انجام می‌دهند برگزار شد و نتایج به اطلاع آنها رسید.
وی هدف از این کار را ایجاد انضباط در بخش پولی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: تعدادی از این موسسات با انجام اصلاحاتی در نظام مدیریتی و ساختاری مجموعه خود به مرحله‌ای رسیدند که موفق به دریافت مجوز تغییر و تطبیق از بانک مرکزی شدند. بدین معنی که باید بین فعالیت بر اساس ضوابط بانک مرکزی یا تعطیلی یکی را انتخاب کنند و راه سومی برای آنها وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات پولی که تا کنون بدون مجوز فعالیت می‌کردند باید به منظور دریافت مجوز تغییر و تطبیق، ضمن برطرف کردن اشکالات و انحرافات، وضعیت خود را در حد ضوابط قابل قبول بانک مرکزی ارتقا دهند و تا عدم تطبیق فعالیت خود با بانک مرکزی، اجازه هیچگونه توسعه و تبلیغاتی ندارند.
به گفته مظاهری این موسسات پس از دریافت مجوز تغییر و تطبیق باید اصلاحات بیشتری در ساختار خود اعمال کنند و تنها در صورت رسیدن به نقطه مورد نظر بانک مرکزی می‌توانند به عنوان موسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه زمان تعیین شده به منظور اعمال این تغییرات بین 6 تا 18 ماه برای موسسات مختلف است، خاطرنشان کرد: روند اعمال تغییرات در این مدت باید بر اساس برنامه زمانبندی شده باشد.
مظاهری صدور مجوز بهره‌برداری موسسات مالی و اعتباری را منوط به طی کامل این مرحله دانست و گفت: پس از این مرحله موسسات در صورت تمایل می‌توانند با هم ادغام شوند یا اینکه به صورت یک بانک تمام عیار آغاز به فعالیت کنند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی یکی از مهمترین اقداماتی که در این فرآیند باید اجرا شود، افزایش نسبت کفایت سرمایه موسسات مالی و اعتباری است، به نحوی که سرمایه ثبتی این موسسات باید تا 8‌درصد معادل یک دوازدهم میزان کل دارایی‌های آنها افزایش یابد.
مظاهری با بیان اینکه در حال حاضر این نسبت در برخی از موسسات کمتر از یک ده‌هزارم است، تاکید کرد: نقدینگی مورد نیاز برای افزایش سرمایه این بنگاه‌ها توسط خود آنها از سطح جامعه جمع‌آوری خواهد شد و یکی از راه‌هایی که برای این کار پیش‌بینی شده واگذاری سهام آنها تا 30‌درصد در مرحله اول و 90‌درصد در مراحل بعدی است.
وی حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری را 150‌میلیارد تومان ذکر کرد و با بیان اینکه به منظور رعایت کفایت سرمایه، برخی از این موسسات باید سرمایه خود را تا 300‌میلیارد تومان نیز افزایش دهند، خاطرنشان کرد: انجام این کار باعث جمع‌آوری صدها‌میلیارد تومان نقدینگی از سطح جامعه خواهد شد که امیدواریم عاملی موثر برای جلوگیری از رشد تورم در کشور باشد.
به گفته مظاهری، نقدینگی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌شود نقدینگی مولد نیست و سه قفله شدن خزانه نیز با همین توجیه صورت پذیرفته است.
وی افزود: برای افزایش تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید راهکاری برای تزریق مجدد نقدینگی جمع‌آوری شده از سطح جامعه اندیشید و اجرای طرح مذکور در مورد موسسات مالی و اعتباری یکی از بهترین این راهکارها تشخیص داده شده است. مظاهری با اشاره به بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مبنی بر اینکه فعالیت کلیه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند،‌ صرفا براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است، گفت: این شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید علاوه بر اقدامات مذکور در ارائه خدمات به سهامداران و مدیران وابسته، محدودیت‌های جدی قائل شوند و خدماتشان را به عموم مردم ارائه دهند.
وی با بیان اینکه مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات باید از لحاظ فنی و تخصصی به تایید بانک مرکزی برسند، تصریح کرد: سیستم‌های کنترل داخلی و جمع‌آوری اطلاعات این بنگاه‌ها باید با اصول سیستم بانکی هماهنگ باشد و ضمن تطبیق با سایر بانکها امکان اتصال به طرح شتاب برای این موسسات فراهم شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین یکی دیگر از شرایط تعیین شده برای موسسات مالی و اعتباری را فراهم کردن شرایط بازرسی توسط بانک مرکزی در هر لحظه‌ای عنوان کرد و گفت: با این شرایط می‌توان در آینده شاهد یک سیستم پولی با ساختاری مناسب در اقتصاد کشور بود.
مظاهری در بخش دیگری از اظهارات خود افزایش قیمت مسکن را ناشی از ارائه تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها و نیز انحراف تسهیلات گرفته شده برای سایر بخش‌های اقتصادی به بخش مسکن دانست و گفت: با اجرایی شدن بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جلوی ورود این دو دسته تسهیلات به بخش مسکن گرفته خواهد شد و تنها بانک مسکن اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسکن را دارد.
وی با بیان اینکه وجود نقدینگی بیش از اندازه در کشور نیز یکی از دلایل افزایش تورم و قیمت مسکن بوده است، به متوقف شدن رشد نقدینگی در حد 7/27‌درصد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی بود که نرخ رشد نقدینگی هدف برای سال گذشته معادل 15‌درصد بود.
رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: با اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی و نیز جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم به واسطه ضابطه‌مند شدن فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال جاری متوقف شود.
تسهیلات تکلیفی باید از بودجه سال آینده حذف شود
تکرار و ادامه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در سال آینده اشتباه است و مجلس شورای اسلامی در دوره آینده قاعدتا نباید چنین مصوبه‌ای داشته باشد.
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: مجالس گذشته وضعیت تسهیلات تکلیفی را در قالب برنامه‌های سوم و چهارم توسعه روشن کردند و بر همین مبنا مقرر شد که سالانه 10درصد از میزان این تسهیلات کاسته شود تا نهایتا به صفر برسد.
مظاهری گفت: با اجرای این مصوبه، سال جاری با رسیدن تسهیلات تکلیفی به 60میلیارد تومان رقم آن در بودجه سال آینده باید به صفر برسد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: قاعدتا نباید از سال آینده شاهد الزام قانونی پرداخت چنین تسهیلاتی در چارچوب بودجه سالانه باشیم؛ گرچه تصمیم‌گیری در این مورد در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: نباید بابت وضعیت بانک‌ها در سال جاری نگران بود؛ چرا که مقدار تسهیلات تکلیفی در مقایسه با 155هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات، بسیار ناچیز است.
وی گفت: نگرانی زمانی جا داشت که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه می‌داد، افزون از منابع خود از منابع بانک مرکزی هم برداشت کنند؛ چرا که در این صورت باید استقراض خود را به سود 30درصد به بانک مرکزی باز می‌گردانند؛ در حالی که سقف نرخ سود تسهیلاتی که از محل این استقراض پرداخت می‌شود 12 تا 15درصد است. ادامه چنین روندی بانک‌ها را در خطر ورشکستگی قرار می‌داد.
تسهیلات بنگاه‌های زودبازده ارزیابی می‌شود
طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده با همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت کار و امـور اجتماعـی و بانـک‌های عامل در سراسر کشور به اجرا در می‌آید. به همین منظور همایش «آموزش گروه‌های اعزامی به استان‌ها» روز پنجشنبه در بانک مرکزی برگزار شد.
دکتر قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در این همایش با اشاره به تاکید دولت مبنی بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده گفت: اگر تسهیلات اعطایی از سوی شبکه بانکی وارد چرخه تولید شود، نه تنها مضر نخواهد بود، بلکه منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
وی افزود: هدف از برگزاری چنین همایشی این است که تسهیلاتی که از سوی شبکه بانکی با عنوان بنگاه‌های زودبازده اعطا شده تا چه حد در همان حوزه مصرف و تا چه حد اشتغال ایجاد کرده است.
قضاوی یادآور شد: در زمینه اعطای تسهیـلات علاوه بر لزوم عمل بر مبنای ضوابط و قوانیـن، رسالت دینی نیز تکلیف می‌کند پولی که سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها به عنوان موکل خـود قرار می‌دهند در بخش تولید صرف شود؛ چرا که اگر این منابع به بخش
واسطه گری وارد شود به افزایش نقدینگی می‌انجامد و چون این نقدینگی حاصل تولید و گردش اقتصادی نیست قطعـا به تورم منجر می‌شود.

 

بینا- داوود دانش جعفری، وزیر معزول شده وزارت اقتصاد و دارایی، پس از برکناری در گفت وگو با یکی از روزنامه ها گفت که اغلب موارد میان وی و رییس جمهوری بر سر تنظیم بودجه سالانه و اقدامات ملی آقای احمدی نژاد، اختلاف بوده است.
به گزارش بینا، وی همچنین گفته که آقای احمدی نژاد اصرار داشته که بانک ها وام بدون بهره بدهند. غافل از اینکه این وضعیت بازار نقدینگی را با مشکل مواجه می کند.بانک مرکزی گزارش داد که بازار پولی ایران در سال گذشته 40 درصد افزایش داشته هر چند صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده که در فاصله زمانی چهارماهه اول تا چهارماهه دوم سال 2007نزول در بازار تراکم پولی ایران به چشم می خورد به ویژه در سرمایه های خارجی.


در گزارش بانک مرکزی آمده است، تورم در بازار مصرف از میانه سال 2006 بالارفته و تا 22.5 درصد در همان سال رسیده است، این زمانی بود که بانک مرکزی بودجه سال 2007 – 2008 را بر اساس نرخ تورم 18.4 درصدی بست.

کاهش نرخ بهره بانکی و تعیین این نرخ به صورت دستوری برای بانک های دولتی و خصوصی تا مرز 13و12 درصد.آن هم در پی دستور رییس جمهوری به تمامی بانک ها که ماجرای استعفای ابراهیم شیبانی، رییس بانک مرکزی اسبق را در پی داشت.
طهماسب مظاهری که جانشین وی شد،حاضر نشد شرایط به همین حال بماند و در پایان سال گذشته پیشنهاد داد نرخ بهره با تورم هماهنگ تر شده و 3 درصد به نرخ آن افزوده شود.
آقای احمدی نژاد بالاخره رضایت داد که این مساله به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود.رییس این شورا که حسین صمصامی بود، به سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شده و در حکمی دیگر، آقای احمدی نژاد، داوود دانش جعفری را به سمت مشاور اقتصادی ویژه خود، منصوب کرد. در میانه تغییرات گسترده در سیاست های پولی و مالی، آقای احمدی نژاد از ناحیه برخی مورد انتقاد شدید قرار گرفت که البته نشانی هم از این نداشت که آقای احمدی نژاد را نگران کرده باشد یا روی او اثری گذاشته باشد.
شگفتا که برخی از مدیران بخش های اجتماعی و سیاسی که از خانواده بانکی ها نمی باشند به خود جرات داده اند که صاحب نظر شوند و به دولت خط و نشان بکشند و یا راهکار ارایه کنند. که البته این پدیده دور از انتظار نیست چرا که سکوت مدیران سیستم بانکی یعنی میدان دادن به کوتوله های اقتصادی و فرصت طلب که خواهان قدرت و ثروت بیشتری هستند، چه بسا که این اتفاق نامیمون هم افتاده و از به اصطلاح مدیران برخی از این نظام پولی و مالی فقط نامشان وجود خارجی دارد و بس.

 

 

یک عضو اتاق بازرگانی درباره بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: «مشکل سیستم بانکی ایران بسیار بزرگتر از آن است که بتوان با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی آن را حل کرد.
یک عضو اتاق بازرگانی درباره بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: «مشکل سیستم بانکی ایران بسیار بزرگتر از آن است که بتوان با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی آن را حل کرد».
مهدی پورقاضی افزود: «در حال حاضر مسئله اصلی بانک‌ها این است که میان منابع و مصارف مالی آنها هماهنگی وجود ندارد یعنی تقاضا برای تسهیلات اعم از تکلیفی و وام‌های دیگر بالاتر از توان و منابع مالی بانک‌ها است».
وی افزود: «یکی از دلایل محدودیت منابع مالی بانک‌ها بدهی‌ و معوقات دولت است. دولت در واقع از آنجا که بانک‌ها را از آن خود می‌داند تعهدی نسبت به پرداخت به موقع وام‌ها و بدهی‌های خود احساس نمی‌کند. این موضوع مدیریت منابع را برای هر مدیر بانکی مخدوش می‌سازد».
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک‌ها رقم قابل توجهی است گفت: «در صورت پرداخت به موقع دولت، بانک‌ها می‌توانند ضمن مدیریت منابع خود آن را در اختیار دیگران قرار دهند».
پورقاضی با انتقاد از «دیدگاه خاصی» که دولت نسبت به بانکها و پرداخت تسهیلات بانکی دارد گفت: «متاسفانه سیاستی در دولت وجود دارد که پرداخت وام‌های مصرفی و کوچک را به وام‌های سرمایه‌گذاری کلان‌ ترجیح می‌دهد و بانک‌ها را ملزم به اجرای چنین سیاستی می‌کند».
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «دولت معتقد است اگر بانک‌ها 100 وام یک میلیون تومانی پرداخت کند بهتر از پرداخت یک وام سرمایه‌گذاری بلندمدت 100 میلیون تومانی است. این دیدگاه که در دولت نهم از ابتدای فعالیت تاکنون وجود داشته، مانع از کارایی مناسب سرمایه بانک‌ها می‌شود».
وی افزود: «این نگاه پوپولیستی به منابع بانکی موجب می‌شود تا منابع مالی بانک‌ها در جهت تولید و ایجاد اشتغال قرار نگیرد و تنها به مصرف برسد. این در حالی است که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید و صنعت دارد که البته بازده دیرتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و خرد دارد اما آثار آن در اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه خواهد بود».
پورقاضی در عین حال معتقد است امکان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تا حدودی به اهداف خود نزدیک شود وجود دارد.
وی گفت: «در قانون برنامه چهارم مواردی مانند کاهش اتکا بودجه‌های سالانه به نفت و یا محدودیت در برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز وجود دارد که بسیار مثبت است اما دولت در اجرای آن به دلایل مختلف تعلل می‌کند».
پورقاضی ادامه داد: «چنین سرنوشتی احتمالاً در انتظار بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نیز خواهد بود بنابراین تنها تنظیم بخشنامه و بسته سیاستی پاسخگو نیاز امروز اقتصاد کشور نخواهد بود و نحوه اجرای آن نیز بسیار با اهمیت است».

 

دبیرکل بانک مرکزی اجرای سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی را باعث حفظ بدهی بانک ها در حد 82 هزار میلیارد ریال اعلام کرد وگفت:درغیر این صورت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 200 هزار میلیارد ریال افزایش می یافت.
"محمود بهمنی" کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را ناشی از موفقیت اجرای سیاست سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی ذکر کرد.
دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش 4 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست سه قفله شدن خزانه توضیح داد:در صورتی که این کنترل از سوی بانک مرکزی انجام نمی شد؛ قطعا بدهی بانک ها از میزان فعلی فراتر می رفت که این امر نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و تورم نداشت.
بهمنی درخصوص افزایش نرخ تورم در فروردین ماه به 5/19 درصد نیز گفت: بانک مرکزی با تلاش و جدیت خود در شش ماهه دوم سال 86 توانست نرخ تورم را تاحدودی کنترل کرده و مانع از رسیدن آن به بیش از 20 درصد شود.
دبیرکل بانک مرکزی اظهارامیدواری کرد که با اجرای کامل سیاست های بانک مرکزی که در بسته سیاستی نیز به آن اشاره شده است نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از 18 درصد برسد.
وی با اشاره به چاپ ایران چک های 50 هزار تومانی از 25 خردادماه افزود:بانک مرکزی معتقد است باید انتشار چک پول ها محدود شود تا از خلق مجدد پول جلوگیری شود.
بهمنی افزود:براساس برنامه های اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی معادل چک پول های منتشر شده در سال جاری کنترل پولی خواهیم داشت که طبق آن پول مورد نظر بلوکه می شود تا پول مضاعفی به جامعه تزریق نشود.

 

در آستانه اعلام نظر رئیس جمهوری درباره پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خواستار افزایش 3 درصدی نرخ سود بانکی برای سال جاری شد.
عباس موسویان در خصوص تعیین نرخ سود بانکی برای سالجاری گفت: نرخ تورم هم اکنون نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است، براساس روح قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که در آن پیش بینی شده بود به دنبال کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و حال که نرخ تورم افزایش یافته است، پس نرخ سود هم باید افزایش یابد.
عضو کارگروه بانکدای بدون ربا ادامه داد: با توجه به این امر نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی حداقل 3 درصد باید افزایش یابد، یعنی نرخ سود بانکهای دولتی از 12 درصد به 15 درصد و بانکهای خصوصی از 13 درصد به 16 درصد افزایش پیدا کند.
رئیس جمهوری تا چند روز آینده نظر نهایی خود را درباره نرخ سود بانکی پیشنهادی کمیسیون اقتصادی دولت اعلام خواهد کرد. گفته می شود اعضای این کمیسیون بر تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری توافق کرده اند.
وی گفت: نرخ تورم باید از طریق کنترل حجم نقدینگی و افزایش نرخ سپرده های بانکی مهار شود تا سرمایه ها و نقدینگی به جای اینکه جذب بازارهای کاذب و بورس بازی شود، وارد شبکه بانکی شده تا از طریق این شبکه به فعالیتهای مفید و مولد اختصاص یابد.
موسویان گفت: بهتر است بانکها به سمت تولید و در نتیجه افزایش عرضه پیش بروند که این امر بهترین راهکار کاهش نرخ تورم نیز است. به گزارش مهر، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین 87 به 19.1 درصد رسیده است.

 

بانک مرکزی با تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری ارتش موافقت کرد.
بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با تطبیق و تبدیل وضعیت مؤسسه قرض الحسنه بنیاد تعاون ارتش اعلام کرده است.
این موسسه در صورت موفقیت در انجام تعهدات و اصلاحات ظرف مدت تعیین شده، مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت خواهد کرد.
هیئت مدیره مؤسسه قرض الحسنه بنیاد تعاون ارتش، متشکل از چند فرمانده عالیرتبه این نیرو و به منظور فراهم کردن تسهیلات مالی و رفاهی بیشتر برای کارکنان ارتش تشکیل شده بود.

 

گفت و گو: لیلا عابدی

رییس‌کل سابق بانک مرکزی در آخرین روزهایی که در کشور بود (پیش از سفر به اتریش به عنوان سفیر جدید ایران) بار دیگر از تورم سخن گفت و تاکید کرد رابطه معناداری بین افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد.
دکتر ابراهیم شیبانی درباره بزرگترین و مهترین چالش‌های اقتصاد ایران اظهار کرد: به عقیده من تورم و نقدینگی اساسی‌ترین و در عین حال مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد کشورمان هستند که در طول سال‌های گذشته با قوت و ضعف، جامعه و مردم را آزار داده‌اند و با وجود اینکه این درد برای اقتصاددانان و مدیران کشور، دردی آشناست درمان آن در گرو باور عمومی و اتفاق نظر در مورد علل اصلی پیدایش و تداوم این چالش همیشگی است.

او با اشاره به اختلاف نظرهای موجود در مورد ریشه‌های تورم گفت: برخی در دولت معتقدند افزایش نرخ نقدینگی تاثیر در رشد نرخ تورم ندارد ولی در اواخر حضورم در هیات دولت شاهد بودم که سرانجام نسبت به ارتباط مستقیم این دو مولفه توافق حاصل شده بود.

وی افزود: در مقایسه با کشورهای همسایه و اقتصاد‌هایی که شرایطی مشابه وضعیت ما دارند، نرخ رشد 20 درصدی برای نقدینگی در کشور ما بالاست، گرچه مقداری از این رشد ناشی از سرمایه‌گذاری بزرگی است که در حال انجام است ولی آنچه مسلم است نمی‌توان به بهای تسریع و گسترش در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و یا کاهش نرخ بیکار از آثار ناخوشایند نقدینگی روز افزون در افزایش نرخ تورم چشم‌پوشی کرد.

* از خرج کردن شیرین منابع تا مضرات بسیار تلخ آن...

رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: هنر یک تیم اقتصادی کارکشته و مجرب در این است که در میان رشد نقدینگی و مهار بیکاری، راه‌ میانه‌ای را بیابد که کشور را به سیل تعادل و به سمت پیشرفت هدایت کند و انتخاب یکی از این دو و فدا کردن دیگری، روشی هوشمندانه و مدبرانه نیست.

وی با اشاره به ریشه‌های افزایش نقدینگی تصریح کرد: کسری شدید منابع در سال‌های اول پس از جنگ تحمیلی، مسوولان را بر آن داشته بود تا از راه‌های گوناگون مانند استقراض خارجی و یا چاپ پولی بی‌پشتوانه، کمبود را جبران کنند که البته با توجه به شرایط زمانی آن دوره، چندان انتقادی بر این تصمیم وارد نیست ولی متاسفانه بکارگیری چنین روش‌هایی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت به طوری که شاهد بودیم حتی در روزهایی که منابع کافی در اختیار داشتیم، همچنان از این راهکارها استفاده شده که طبیعتا آثار منفی فراوانی در پی داشته است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در تمام این سال‌ها به عنوان یک اقتصاد خوانده به مسوولان گوشزد کردم که خرج کردند منابع گرچه شیرین است ولی مضرات فراوانی نیز دارد که بسیار تلخ و ناگوار است ولی میل شدید دولت‌ها به اجرای طرح‌های عمرانی همواره بر این تذکر علمی فائق می‌آمد.

* دوگانه اشتغال ـ بیکاری پارادوکس اقتصاد ایران

شیبانی در ادامه از چالش‌های اقتصاد ایران گفت: دوگانه اشتغال ـ بیکاری دیگر پارادوکس اقتصاد ایران است که به عقیده من در پیوند مستقیم با مولفه‌های مهم دیگر مانند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی در اقتصاد ما قرار دارد و با وجود تحرکاتی که اخیرا در این حوزه به چشم می‌خورد متاسفانه نتایج ملموسی حاصل نشده است.

* ماجرای همراهی با دانش‌جعفری در مخالفت با کاهش نرخ سود

از رییس کل سابق بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و ماجرای کاهش آن در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی سوال کردیم، تا ضمن شنیدن نظرات کارشناسی وی درباره گزارشی که دکتر دانش جعفری از زمان حضورش در وزارت اقتصاد و شیبانی در بانک مرکزی و مخالفت هر دو با کاهش نرخ سود بانکی، ارائه داده بود، بدانیم که شیبانی توضیح داد: بحث کاهش نرخ سود بانکی پیش از روی کار آمدن دولت نهم نیز مطرح بود، چنانچه در آغاز دوره ریاست من نرخ سود 24 درصد بود ولی از زمان کناره‌گیری من این نرخ به 12 درصد کاهش پیدا کرده بود.

او ادامه داد: این یعنی من به عنوان رییس کل بانک مرکزی مخالفتی با کاهش نرخ سود بانکی نداشته‌ام و هنوز هم ندارم، اصلا هیچ اقتصادخوانده‌ای با کاستن از این نرخ مخالف نیست بلکه همه بحث بر سر اولویت مهار تورم بر کاهش نرخ سود بانکی و در نظر گرفتن میزان تاثیرگذاری این مولفه در قیمت‌های تمام شده است.

وی با اشاره به تحقیقی که در بانک مرکزی بر قیمت تمام شده 432 شرکت حاضر در بورس صورت گرفته گفت: این بررسی نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی که نرخ سود تسهیلات بانکی عمده‌ترین آن است در قیمت محصولات این بنگاه‌ها تنها پنج درصد سهم دارد. به عبارت دیگر حتی اگر نرخ سود بانکی را به جای 12 درصد به صفر هم برسانیم، تنها پنج درصد در قیمت‌ها تاثیر دارد.

رییس کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: ‌از این رو این تصور که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان تورم را کنترل کرد، تصوری نادرست و اشتباه است که من بارها سعی کرده‌ام آن را تذکر دهم ولی زمانی که مجلس هفتم در حال بررسی مصوبه‌ای برای کاهش سالانه نرخ سود بانکی بود، این توضیحات من مورد توجه اقتصاد دانان مجلس هم قرار نگرفت.

وی توضیح داد: در تعجبم که این استدلال واضح چرا مورد توجه قرار نمی‌گیرد چرا که وقتی تورم 18 درصدی داریم نمی‌توانیم با نرخ بانکی 10 درصد توقع داشته باشیم که مردم در بانک‌ها پس انداز کنند و نقدینگی خود را از بانک‌ها بیرون نیاورده و به بازارهایی مانند مسکن وارد نکنند، بنابراین هنوز هم معتقدم باید جلوی یکسری از هزینه‌ها را گرفت و با کنترل نقدینگی، بستر را برای کاهش طبیعی نرخ سود بانکی هموار کرد.

* هنر دولتمردان باید توازن بین بیکاری و تورم باشد

گفت‌وگوی با رییس کل سابق بانک مرکزی زمانی صورت می‌گرفت که روز قبل از آن دکتر دانش جعفری در جریان جلسه تودیع خود، سخنان صریحی در نقد برخی عملکردهای اقتصادی دولت ایراد کرده بود و از انبوه روزنامه‌هایی که بر روی میز شیبانی ورق خورده بود، کاملا مشهود بود که وی سخنان همکار سابق خود را در تیم اقتصادی دولت به دقت پیگیری کرده است، مسئله‌ای که با توجه به اشاره‌های مستقیمی که وزیر سابق اقتصاد به همراهی‌های خود با شیبانی داشت، کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بود.

اما شیبانی ترجیح داد، تمرکز خود را بیشتر معطوف به پاسخ‌های معاون اول رییس جمهور کند که به نوعی واکنش به انتقادات دانش‌جعفری تلقی شده بود.

وی تصریح کرد: گفته‌های معاون اول رییس جمهور، مبتنی بر منحنی فیلیپس در مباحث اقتصاد کلان است. بر مبنای این تئوری نرخ بیکاری و نرخ تورم معکوس یکدیگر حرکت می‌کند، بنابراین به اعتقاد دکتر داوودی اگر توجه خود را معطوف پایین آوردن تورم کنیم، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و از همین رو نرخ تورم بالایی که شاهد آن هستیم، هزینه‌ای است که برای اشغال‌زایی پرداخت می‌کنیم. این نگاه تک بعدی در حالی مطرح می‌شود که هنر دولتمردان و اقتصاددانان برقراری تعادل و توازن میان این دو مولفه‌ است.

رییس کل سابق بانک مرکزی افزود: درست است که نباید آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اندکی کاهش یافته ولی از سوی دیگر همه اقشار مردم زیر فشار شدید تورم قرار گرفته‌اند.

* بیکاری زیر 10 درصد با هزینه تورم 20 درصدی حرکتی غیرمدبرانه است

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: در اقتصاد کلان بحث «هدفگیری تورم» موضوع مشهوری است که از سوی عمده اقتصاددانان به عنوان اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین هدف دولت‌ها همواره مورد تاکید قرار می‌گیرد، در اقتصاد ایران نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدفگیری معکوس یعنی کاهش دادن نرخ بیکاری به زیر 10 درصد، نرخ تورم را به بالای 20 درصد می‌رساند و این مسئله‌ای است که من به عنوان یک اقتصاد خوانده، آن را حرکتی اشتباه ناشی از هدفگیری نادرست و غیر مدبرانه می‌دانم.

شیبانی پافشاری خود را بر این زاویه نگاه، علت اصلی اختلاف نظر با سایر اعضای دولت دانست و گفت: من شخصا به بحث تورم توجه و حساسیت خاصی داشته و دارم همین پافشاری به چالش اصلی من با دیگر اعضای دولت نهم تبدیل شده بود و نهایتا هم منجر به خروج من از بدنه دولت شد.

 

حداقل 35 درصد ایرانیان زیرخط فقر شدید به سر می‌برند
خط فقر شدید استان تهران برای یک خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است که امسال به 770 تا 780 هزار تومان می‌رسد.
دکتر حسین راغفر، مشاور وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی در تعیین خط فقر و تدوین‌گر نقشه جغرافیایی فقر کشور ضمن اعلام این خبر همچنین خط فقر مطلق ‌(شدید‌) کشوری در سال 83 را 238 هزار تومان، 84، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نیز 400 هزار تومان برشمرد و گفت: خط فقر مطلق استان تهران نیز در سال 83، 400 هزار تومان، 84، 480 هزار تومان، 85، 560 هزار تومان و سال 86، 650 هزار تومان و این ارقام بیانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) در عین حال رقم واقعی تورم را به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده رسمی دانست و گفت: بانک مرکزی نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام کرده بود.
وی بر پایه بررسی‌های مستند خود درحالی افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را از مهم‌ترین دلایل رشد فقر در جامعه برشمرد که زمین و مسکن از سوی بانک مرکزی در کالای سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در نرخ تورم محاسبه نمی‌شود.
راغفر با اشاره به میزان افزایش درصد جمعیت زیرخط فقر مطلق در سال‌های گذشته گفت: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85، 6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعیت کشور در زیرخط فقر مطلق به سر می‌بردند. وی در توضیح محاسبه خط فقر مطلق ‌(شدید‌) گفت: در اندازه‌گیری خط فقر مطلق سال 83 کشور، حداقل کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال دو هزار و400 کیلو کالری محاسبه شد اما به دلیل آنکه این میانگین در سطح دنیا دو هزار کیلوکالری است، رقم محاسبه شده کشوری نیز تقلیل یافت و بدین ترتیب جمعیت کمتری در زیرخط فقر قرار گرفتند.
راغفر با بیان اینکه در محاسبه خط فقر مطلق، تنها کالری مورد نیاز فرد از طریق غذا لحاظ می‌شود و سایر اقلام کالایی برحسب هزینه‌های غذایی تخمین زده می‌شود و به این دلیل، سهم مسکن در این هزینه‌ها بسیار کمرنگ می‌شود، بیان کرد: این در حالی است که برحسب آمارهای مرکز آمار ایران حدود 30 درصد سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد. البته رقم واقعی این کالا در سبد مصرفی خانوار به مراتب بیشتر از 30 درصد است چراکه مرکز آمار این درصد را صرفا بر حسب اجاره‌بها محاسبه و سایر هزینه‌های مسکن و اصطکاک خانه را در نظر نگرفته است.
خط فقر یک و دو دلاری بی‌پایه است‌
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، فقر و نابرابری را دو مقوله جدا از هم دانست و گفت: نگرانی سیاست‌گذاران باید از تلفیق فقر و نابرابری‌ها باشد چراکه تلفیق فقر و نابرابری باعث تشدید شکاف طبقاتی و بروز ناامنی روانی و تشدید احساس تبعیض در میان طبقات محروم می‌شود.
به گفته وی، صحبت از خط فقر یک و دو دلاری در کشور، مبنا و پایه‌ای ندارد چراکه تعیین نرخ‌ P.P.P (برابری قدرت خرید‌) بر حسب دلار پایه 1990 آمریکا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته می‌شود در حالی که این 350 تومان به هیچ وجه برابر یک دلار آمریکا نیست و استفاده از چنین تعابیری فقط توجیه است و موجب گمراهی می‌شود.
این استادیار دانشگاه در بیان علت مبنا نبودن خط فقر یک و دو دلاری در کشور برای تعیین خط فقر مطلق، درباره سابقه آن در دنیا نیز تصریح کرد: نهادهای غیردولتی در دنیا در ابراز نگرانی نسبت به وجود 4/1 میلیارد نفر فقیر از جمعیت شش میلیاردی سال‌2000 این‌گونه اعلام کردند که این عده، حتی یک دلار در روز درآمد ندارند و در نتیجه بحث خط فقر جهانی را پیش کشیدند. این در حالی است که امروزه در بسیاری از ایالت‌های هند، خط فقر سه دلاری برای فقر شدید ‌(مطلق‌) تعریف می‌شود، بنابراین خط فقر یک و دو دلاری در مورد ایران به هیچ‌وجه صدق نمی‌کند و مبنای علمی ندارد.
راغفر گفت: برابری قدرت خرید بر حسب یک دلار بر پایه سال 2004 معادل 250 تومان در کشور بود که بر حسب فقر یک دلاری، 2/1 درصد جمعیت ایران زیرخط فقر شدید بودند اما وقتی این دلار بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان ‌(سال 83‌) محاسبه شد، به 800 تومان رسید که بر اساس آن جمعیت زیرخط فقر مطلق ‌(شدید‌)، 20 درصد جمعیت را تشکیل می‌داد، بنابراین چنانچه امروز یک دلار را 930 تومان محاسبه کنیم با افزایش تورم و تبدیل خط فقر یک به دو دلاری، این رقم معادل 1860 تومان در روز می‌شود، یعنی ماهانه باید به ازای هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود در حالی‌که خانوارهای ایرانی برای خروج از خط فقر چنین دریافتی‌ندارند.
خط فقر نسبی معنا ندارد
تدوین‌کننده نقشه فقر در کشور با تاکید بر اینکه نمی‌توان خط فقر ملی برای کشور تعریف کرد، دلایل خود در این باره را این‌گونه اظهار کرد: به دلیل تفاوت‌های فاحش در توسعه‌یافتگی شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف کشور، زمانی که خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، این رقم در سیستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همین دلیل، تعیین خط فقر ملی نیز در ایران معنا ندارد و این، نابرابری را مخفی می‌کند و فقط در کشورهایی معنا می‌یابد که تفاوت توسعه‌یافتگی شهر و روستا و مناطق مختلف در آنجا بسیار نازل و سطح زندگی نسبتا یکسان در چنین کشورهایی برقرار است.
مشاور وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی همچنین به چگونگی تعیین رقم جمعیت زیرخط فقر نسبی نیز اشاره کرد و با اینکه تعیین دقیق خط فقر نسبی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای محاسبه می‌شود که فقر مطلق آنها برطرف شده است، گفت: تعیین خط فقر نسبی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، معنا ندارد.
این استادیار دانشگاه شاخص‌های نابرابری و شکاف درآمد بر اساس ضریب جینی را اعلام کرد و گفت: شاخص نابرابری از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم در سال 85 افزایش پیدا کرده است و در محاسبه ضریب جینی، هرچه به سمت عدد یک پیش رویم به نابرابری بیشتری می‌رسیم.
وی با تاکید بر لزوم انتشار ریزداده‌های مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی در سال 86 از سوی مرکز آمار ایران، آن را برای محاسبه ضریب جینی و شاخص نابرابری ضروری دانست و گفت: این آمار تا امروز از سوی مرکز آمار منتشر نشده است.

 

بینا- بانک مرکزی زیمبابوه قصد دارد از سه شنبه استفاده از اسکناس 250 میلیون دلاری زیمبابوه را در این کشور رایج کند.
به گزارش بینا، هراره تلویزیون دولتی زیمبابوه اعلام کرد گیدئون گونو رئیس بانک مرکزی زیمبابوه از دو اسکناس جدید 100 میلیون و 250 میلیون دلاری خبر داد که از سه شنبه وارد گردش پولی این کشور می شود.
تورم در زیمبابوه همچنان رو به افزایش بی سابقه است و هراره اخیرا تصمیم گرفت برای مبارزه با سفته بازی در بازار سیاه نرخ تبدیل پول خود را شناور کند.
نرخ رسمی تبدیل دلار زیمبابوه از سپتامبر 2007 ، 30 هزار دلار به ازای هر دلار کاناداست امادر بازار سیاه هر دلار امریکا با حدود 100 میلیون دلار زیمبابوه برابری می‌کند.
وضع اقتصادی زیمبابوه با نرخ بیکاری 70 درصدی و زیر خط فقر بودن 80 درصد جمعیت این کشور رو به بهبود نیست.

 

عضو کارگروه تحول در بانکداری از دو راهکار برای صدور و استفاده از کارت های اعتباری خبر داد.
سیدعباس موسویان صبح دیروز در حاشیه همایش روش های تامین مالی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد پرداخت یارانه به نرخ سود بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ توضیح داد: «اگر دولت حمایت از برخی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی را جزو مسوولیت های خود بداند پرداخت یارانه برای کاستن از نرخ سود بانکی این بنگاه ها بسیار روش مناسبی است چرا که به این ترتیب تحمیلی هم به نظام بانکی وارد نمی شود.»
وی ادامه داد: «باید تاکید کرد که پرداخت این یارانه ها باید موقت و هدفمند باشد تا بخش های خاصی، همواره از یارانه برخوردار نباشند تا این مساله باعث ایجاد رانت نشود.» موسویان درباره آخرین وضعیت کارگروه تحول بانکداری توضیح داد: «تاکید کارگروه بر این بود که بحث کارت های اعتباری در چارچوب قانون بانکداری فعلی، تصویب و اجرا شود که نیازی به قانون و آیین نامه جدیدی نداشته باشد.»

 

به دلیل تخصیص ندادن وام یک میلیون تومان آماده سازی، ناچار شدیم که این مبلغ را از اعضا بگیریم ولی با وجود واریز مبلغ به حساب شرکت، تاکنون هیچ زمینی به ما تحویل داده نشده است.» مدیرعامل تعاونی مسکن بانک ملی درباره روند واگذاری زمین های 99 ساله به این تعاونی اظهار کرد: «تعاونی مسکن بانک ملی هم کار سامان دهی اعضا را برای واگذاری زمین های 99 ساله بر عهده گرفته است و هم با توجه به اخذ مجوز انبوه سازی، کار ساخت وساز مسکن را دنبال خواهد کرد.
محمد تقی غفوری ادامه داد: «در بحث آماده سازی زمین، متاسفانه وام یک میلیون تومان به ما داده نشد و ناچار شدیم که از همکاران و اعضای تعاونی دریافت کنیم ولی با وجود آن که پول آماده سازی را هم تهیه و به حساب شرکت مورد نظر ریخته ایم، هنوز زمینی به ما تحویل داده نشده است.»
غفوری ادامه داد: «تنها در شهر جدید پرند به این تعاونی زمین داده شده است ولی با وجود واریز پول به حساب شرکت پرند، هیچ زمینی تحویل نشده است و برخی اعضا ابراز گله مندی کرده اند.
مدیر عامل تعاونی مسکن بانک ملی درباره سامان دهی اعضای تعاونی گفت: «در مرحله اول 700 نفر متقاضی ثبت نام داشتیم و پس از آن 300 نفر نیز اضافه شدند که جمعاً با هزار نفر کار را دنبال کردیم، اما در مرحله پالایش و غربالگیری تنها حدود 400 نفر واجد شرایط دریافت زمین بودند و مابقی شرایط مذکور نظیر سکونت پنج ساله و فقدان مالکیت واحد مسکونی نداشتند.
وی با انتقاد از تخصیص ندادن وام یک میلیون تومان آماده سازی گفت: «وقتی پرداخت وام یک میلیون تومان به وقفه افتاد ناچار شدیم تا از اعضا این رقم را بگیریم ولی وقتی بحث دادن پول مطرح شد، حدود 200 نفر اعلام آمادگی کردند. نگرانی ما در حال حاضر این است که وقتی اعضا برای دادن یک میلیون تومان با اکراه همکاری می کنند و کنار می کشند بعدها برای گرفتن سهم آورده متقاضیان چگونه همکاری خواهند کرد؟
مدیرعامل تعاونی مسکن بانک ملی در ادامه در خصوص علل تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک گفت: «این که می گویند بانک ها سرشار از منابع هستند ولی برای دادن تسهیلات بهانه تراشی می کنند، صحت ندارد. متاسفانه مسوولان تکلیفی را برای بانک ها مشخص می کنند بدون آن که منبع اصلی را در اختیارشان بگذارند. وقتی بانک منبع لازم در اختیار داشته باشد می تواند به تعهدخود عمل کند و مشکلی در ارایه تسهیلات ندارد.»

 

به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با جمع‌بندی نهایی کمیسیون، گزارش هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی برای قرائت در جلسه علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی آماده است.
ایرج ندیمی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی که با حضور نمایندگان و مسوولان ذی‌ربط برگزار شده بود، به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در راستای وضعیت فعلی و آتی بانک‌ها مورد بازخوانی قرار گرفت تا پیشنهاداتی را برای دولت، بانک مرکزی، قوه قضاییه و هیات مدیره بانک‌ها داشته باشد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با بیان این‌که کمیسیون اقتصادی بازخوانی متن نهایی گزارش را از جهت تطبیق گزارش با قانون برنامه چهارم و یا اصل 44 چهارشنبه هفته جاری در دستور کار خواهد داشت، تصریح کرد: گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی روز چهارشنبه با نامه هیات رییسه کمیسیون به هیات رییسه مجلس برای قرائت در جلسات هفته آتی مجلس ارائه خواهد شد.

 

مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی گفت: مقدمات انتشار ایران‌چکهای 50 هزار تومانی بانک مرکزی فراهم شده است و این ایران‌چکها پس از انتشار بتدریج جایگزین چک پولها و ایران‌چکهای فعلی خواهند شد.
محمد قدس‌الهی با بیان این مطلب افزود: ایران‌چکها و چک پولهای فعلی پس از انتشار ایران چک 50 هزار تومانی بانک مرکزی، بتدریج جمع‌آوری خواهند شد.
وی با بیان اینکه بانکهای کشور موظفند هنگام دریافت این ایران‌چکها معادل 100 درصد قیمت آن را به بانک مرکزی پرداخت کنند، تصریح کرد: این اقدام جلوی هرگونه اثرات تورمی ناشی از انتشار ایران چکهای بانک مرکزی را خواهد گرفت.
به گزارش فارس رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش نرخ تورم را بدون پشتوانه بودن ایران چکها و چک پولهای بانکها دانسته بود و این جایگزینی را با هدف جلوگیری از افزایش نرخ تورم به واسطه گردش پولهای بدون پشتوانه در اقتصاد کشور انجام می‌دهد.
مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به موفقیت آمیز بودن طرح عرضه نامحدود سکه توسط بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: این طرح به منظور هماهنگ کردن قیمت سکه‌های داخلی با قیمت جهانی طلا همچنان ادامه خواهد داشت و سقف زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

 

مدیر اداره‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خبر داد: کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان سال جاری برای سه درصد از جمعیت کل کشور کارت اعتباری صادر کنند.
مهران شریفی تصریح کرد: این کارت‌ها فقط برای خرید و به صورت ریالی قابل استفاده است و امکان استفاده از کارت های اعتباری در خود پردازها وجود ندارد.
او در تشریح نحوه‌ استفاده از کارت‌های اعتباری اظهار کرد: بعد از پرداخت هزینه‌ خرید کارت‌های اعتباری از سوی مشتری بانک هزینه را به فروشنده پرداخت کرده و صورت حساب مربوطه را به نشانی که مشترک داده است ارسال و زمانی را به عنوان فرصت پرداخت اعلام می‌کند که اگر مشترک در زمان تعیین شده هزینه را بپردازد کارمزد به او تعلق نمی‌گیرد و به نسبت تاخیر وجه التزام پرداخت خواهد کرد.
شریفی تعداد دستگاه‌های خودپرداز را تا پایان اسفند ماه 10 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های فروش مجهز به کارت خوان را 420 هزار در کل کشور عنوان کرد.
او همچنین در خصوص چاپ و انتشار اسکناس 10 هزار تومانی گفت: امیدواریم اسکناس‌های 10 هزار تومانی تا پایان سال چاپ و منتشر شود اما به طور قطع قابل پیش بینی نیست.

 

غلامرضا کیامهر

مطابق قانون ظروف مرتبط در علم فیزیک، سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی هم سرایت کرده است، چون الان مدتی است که بانک‌ها به متقاضیان وام و تسهیلات از هر نوع که باشد یک پاسخ واحد می‌دهند و آن پاسخ این است که تا اطلاع ثانوی اجازه پرداخت وام نداریم.
بانک‌های خصوصی هم که تا پیش از ابلاغ بسته سیاستی پیشنهادی بانک مرکزی به بانک‌ها تا 70درصد ارزش کارشناسی آپارتمان را وام خرید مسکن به متقاضیان می‌دادند با متمرکز شدن امور پرداخت وام مسکن در بانک مسکن پرداخت این نوع وام‌ها را متوقف کرده و برای پرداخت سایر تسهیلات به متقاضیان چنان وثایق و تعهداتی را مطالبه می‌کنند که توثیق و برآورده ساختن آن خارج از توان اکثریت متقاضیان تسهیلات است.
خصوصا در شرایط کنونی که با گذشت حدود دو ماه از سال نو هنوز تکلیف نرخ بهره‌های بانکی از سوی دولت روشن نشده، سرگشتگی بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات از همیشه بیشتر شده است.
رویکرد انقباضی بسته سیاستی بانک مرکزی در ارتباط با جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور و ملزم کردن بانک‌ها به عدم برداشت از خزانه بانک مرکزی و بهره‌گیری از منابع خود به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان در عین حال که دارویی تلخ، اما شفابخش برای کند کردن آهنگ نرخ رشد تورم در کشور است، اما به دلیل فزونی بیش از حد تقاضای تسهیلات بر منابع بانک‌ها که آن هم ناشی از پارامترهای اقتصادی گوناگونی است چنانچه با مجموعه‌ای از سیاست‌های مشکل‌گشای مالی و حمایتی از متقاضیان تسهیلات همراه نباشد و دولت عزم خود را برای کوچک شدن و کاهش مستمر هزینه‌های خود جزم نکند، اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به تنهایی توفیقی در کنترل حجم نقدینگی و کاهش نرخ تورم به دست نخواهد آورد و ای بسا موجبات تشدید بیش از پیش رکود تورمی موجود را که بدترین وضعیت اقتصادی برای هر کشور است، فراهم خواهد ساخت.
به همان گونه که دست و دل بازی ظاهری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات خرید مسکن با بهره‌‌های کمرشکن و اقساط بازپرداخت چندین برابری حقوق ماهانه نیازمندان واقعی مسکن، نتوانست گره‌ای از مشکلات مسکن مردم باز کند، به احتمال زیاد سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی نیز در کوتاه مدت و میان‌مدت، تاثیر چندانی بر روند افزایش قیمت مسکن، نخواهد داشت؛ زیرا همه می‌دانیم که افزایش توقف‌ناپذیر قیمت مسکن در کشور ما متاثر از عوامل اقتصادی متعددی است که وام‌های بانکی جزء کوچکی از این مجموعه عوامل را تشکیل می‌دهد و عمده کردن بیش از حد تاثیر و نقش تسهیلات بانکی در کاهش یا افزایش قیمت مسکن مسوولان مملکت را از ریشه‌یابی دلایل واقعی بحران مسکن در کشور باز خواهد داشت. آیا چند برابر شدن وام خرید مسکن بانک مسکن در سال‌های اخیر، به معنای واقعی گره‌ای از مشکلات مسکن مردم باز کرده است؟
واقعیت‌های موجود در نهایت خوشبینی، به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهد. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم تفاوت چندانی میان وام خرید مسکن بانک‌های خصوصی با بهره بسیار بالا و وام خرید مسکن بانک مسکن دارای بهره پایین وجود ندارد. دلیل آن هم واضح است. تا پیش از آن که بانک‌های خصوصی از پرداخت وام خرید مسکن منع شوند، هر متقاضی که برای دریافت وام خرید مسکن به یک بانک خصوصی مراجعه می‌کرد، چنانچه از توان مالی لازم برای پرداخت بهره و اقساط سنگین وام برخوردار می‌بود، در فاصله چندین روز موفق به دریافت وام مورد نیاز و خرید مسکن مورد نظر با قیمت‌های روز می‌شد، اما متقاضی وام خرید مسکن از بانک مسکن باید علاوه بر ودیعه‌ای که در بانک می‌گذارد مدت یک سال برای دریافت وام از بانک مزبور انتظار بکشد و چه کسی نمی‌داند که در مدت این یک سال انتظار قیمت آپارتمانی که متقاضی وام، قصد خرید آن را داشته چنان افزایشی پیدا می‌کند که ودیعه گذار دیگر با دو برابر وام دریافتی از بانک مسکن هم قادر به خرید آن آپارتمان نخواهد بود به عبارت دیگر رشد قیمت مسکن طی مدت یک سال معادل یا حتی بیشتر از نرخ بهره‌ سنگینی است که بانک‌های خصوصی از متقاضیان وام مسکن دریافت می‌کردند.
تداوم معضل مسکن فقط یک وجه از واقعیت مربوط به بی‌تاثیر یا کم تاثیر بودن سیاست‌های پولی و بانکی از نوع انقباضی بر حل معضلات اقتصادی کشور است و همان طور که پیش‌تر ذکر آن رفت، چنانچه این سیاست‌ها با مجموعه‌ای از سیاست‌های مشکل‌گشا همراه نباشد، حتی اگر آن طور که مدنظر دولت است، نرخ بهره بانکی در کشور ما در آینده نزدیک، تک رقمی شود، امید چندانی به برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی موجود وجود نخواهد داشت.
از طرفی دیگر، با نگاهی به تجربه‌های چند سال اخیر، این خطر وجود دارد که با کاهش باز هم بیشتر نرخ بهره‌ بانکی، سرمایه‌های باز هم بیشتری از خزانه بانک‌ها به سوی سوداگری مسکن و دیگر سوداگری‌های تجاری مخرب، سوق داده شود.
یقینا چنانچه کاهش نرخ بهره بانکی می‌توانست برای اقتصاد مملکت خاصیت مشکل‌گشایی داشته باشد، آثار چنین خاصیتی باید تا به امروز نمایان شده بود. آیا آزموده‌ها را دوباره آزمودن به خیر و صلاح کشور خواهد بود؟
KIAMEHR@HOTMAIL.COM

 

یوسف دلاور

بازاریابی از ابزارهایی است که می‌تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد بنا به گفته مدیران بزرگ بانک‌های معروف دنیا، فقط 5درصد از مشتریان بیش از 85درصد سودآوری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.
همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک‌ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی‌سابقه‌ای به سودآوری خود می‌افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک‌ها، بر اساس بند 2 و 3 سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن احتمال تاسیس بانک‌های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی‌ شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌ها را ملزم می‌نماید هر چه سریع‌تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره‌اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه‌مند و مشتری مداری موثر تجلی می‌یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می‌کند. مشتریان امروز فرصت‌های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده‌تر شده است.
بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک‌ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم‌ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می‌باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین‌کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک‌ها قایل هستند.
چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین‌کننده و نهایی را دارد، توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانک‌ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علایق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند.
پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می‌شود با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشور ما که مردمانی خون گرم و مهربان در آن زندگی می‌کنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند برای استحکام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند و حتی رفتار و اخلاق کارمندان بانک نیز یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ مشتریان می‌باشد.
این‌گونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات‌ها، دعوت‌های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم‌ها، شرکت در مراسم‌های مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است، مشتریان بانک‌ها حق دارند از طریق رسانه‌های عمومی، خدمات بانک‌ها را بشناسند و بانک‌ها ملزم می‌باشند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می‌دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند و هرگز فکر نکنند که مشتری واقف به این امور و خدمات می‌باشد.
هر گونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه‌های عمومی و خصوصا تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه‌جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره‌وری بالا برای بانک‌ها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه‌جویی‌ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین به همراه خواهد داشت.
اجرای بازاریابی رابطه‌مند و مشتری‌مداری در بانک‌ها موجب تامین منافع زیر می‌شود:
1 -حافظ مشتری‌های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
2 -کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری
3 -کاهش قابل توجه هزینه‌های سپرده‌ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف
4 -جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک‌ها
5 -جذب مشتریان سایر بانک‌ها از طریق به راه‌اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک موثر خواهد بود.
صنعت بانکداری در صورت هر گونه اهمال و کم‌توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
بعضی قواعد و اصول کلی که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، عبارتند از:
1 - مهم‌ترین اصل و پایه بانک، مشتری است، رضایت و ارائه خدمات سریع و به دور از بوروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکداری می‌باشد.
2 - بانکدار نقش امانتدار را ایفا می‌کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده‌گذاران است.
3 -بانک‌ها طبق قانون نقش نگهدارنده وجوه شهروندان را بر عهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملکت کنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.
4 -انتظار می‌رود بانک‌ها پیش از حداکثرسازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
5 -بانک‌ها در هر شرایط اقتصادی، مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارائه خدمات هستند.
امروزه اکثر بانک‌ها با محیطی کاملا پویا روبه‌رو هستند،‌ همه بانک‌ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق‌آسا در موقعیت‌های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده‌اند و از عوامل مهم موفقیت بانک‌ها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است.
در پایان، بانکداری امروزه شیوه‌های نو، بازاریابی و مشتری‌مداری موثر، ارائه تکنولوژی‌های نو، سرویس‌دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می‌طلبد که هر بانکی در این امور موفق‌تر عمل کند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره‌وری بالا خواهد شد.
*کارشناس بانک کشاورزی

 

بانک ها حق بنگاه داری ندارند.» این جمله ای است که طهماسب مظاهری از زمان گرفتن زمام امور بانک مرکزی چندین بار بر آن تاکید کرده است اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این اقدام مظاهری با دخالت مستقیم دولت در امور بانکی و سیاسی برخورد کردن با سیستم بانکی چون تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و وادار کردن بانک های دولتی به اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده به ناکامی می انجامد.
کارشناسان بانکی با تجلیل از اقدام قانونی بانک مرکزی به دلیل این که تنها مقام ناظر بر سیاست های پولی به شمار می رود، معتقدند که نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و تعیین خط مشی برای آن از وظایف بانک مرکزی محسوب می شود که اگر با توجه به کشمکش های موجود بین بانک مرکزی و دولت که هر کدام در پی به رخ کشیدن قدرت خود هستند، از مسوولیت خود تخطی کند انگشت اتهام بی توجهی به مسوولیت خود که همانا نظارت بر نظام بانکی است، به سویش نشانه خواهد رفت.دخالت های مستقیم و پی در پی دولت در تعیین تکلیف برای نظام بانکی که در دولت نهم به اوج رسیده است، به گفته شاهین شایان آرانی حکایت از اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی دارد که پیامدهای مخربی را برای سیستم بانکی کشور رقم خواهد زد.
این کارشناس بانکی با درست خواندن اقدام بانک مرکزی می گوید: «اگر چه با منع بانک ها از فعالیت بنگاه داری و انجام خدمات سرمایه گذاری و نیز با توجه به مقابله دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی، اجرای این خواسته بسیار دشوار به نظر می رسد اما نباید بانک مرکزی به دلیل دخالت های سیستم دولت در نظام بانکی از نظارت بر عملکرد بانک ها پا پس کشیده و از آن اهمال کند.
تاکید مظاهری بر بانکداری بانک ها به عقیده شماری از صاحب نظران به عدم دخالت دولت در سیستم بانکی منوط خواهد بود اما دولت به دلیل این که بیش از نیمی از بانک ها دولتی هستند خود را قیم و مالک بی چون و چرای بانک ها می داند که وظیفه ای جز تامین خواسته های دولت ندارند. به زعم بسیاری برای جلوگیری از این امر، خصوصی سازی تنها راه نجات بانک های دولتی به شمار می آید البته اگر درست اجرا شود.

مطالبات بانک ها آن ها را سهامدار کرد
سابقه توصیه مظاهری به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بازمی گردد زمانی که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب شد. بند «ج» قانون مزبور به بانک ها اجازه می داد تا در سهام شرکت هایی که بدهی های کلان به بانک ها داشتند و قادر به پرداخت آن نبودند، سهیم شوند. همین امر منجر به تبدیل اکثر بانک ها به سهام داران عمده شرکت های سرمایه گذاری مزبور شد. مظاهری تبدیل بانک ها به سهام داران عمده شرکت های سرمایه گذاری را به بنگاه داری تعبیر می کند که به دلیل عدم تخصص و توانایی بانک ها در اداره بنگاه های اقتصادی و تبعات منفی آن، آن ها را از بنگاهداری منع کرده است. کارشناسان بانکی دلیل منع بانک ها از بنگاهداری را علاوه بر نداشتن تخصص بانک ها در این زمینه، تبعات منفی ورشکستگی شرکت های سرمایه گذاری می دانند که بانک ها عمده سهام داران آن ها محسوب می شوند چرا که ورشکسته شدن یکی از این شرکت ها، منجر به سلب اعتماد مردم از بانک سهامدار شرکت مزبور و در نتیجه عدم اعتماد به سیستم بانکی خواهد شد که این روند نهایتا هجوم مردم به بانک ها را برای دریافت سپرده های خود در پی خواهد داشت.

واگذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری بانک ها

بسیاری از کارشناسان هجوم مردم برای بازپس گیری سپرده های خود را فاجعه آمیزترین حادثه در اقتصاد یک کشور می دانند که منجر به ورشکستگی بانک ها خواهد شد. با این وصف اشاره به واگذاری شرکت های سرمایه گذاری تا پایان سال 87 در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اقدامی است که برای جلوگیری از رسیدن به مرز ورشکستگی بانک ها و هدایت آن ها به بانکداری که وظیفه اصلی آن هاست صورت گرفته است اما با توجه به عدم کشش بازار بورس و مواجه آن با مشکل نقدینگی بعید به نظر می رسد که بانک ها تا پایان سال جاری موفق به عرضه سهام مربوط به شرکت های سرمایه گذاری خود در بورس شوند.

نقش واسطه ای بانک ها

به گفته شایان آرانی طبق قوانین بانکداری اسلامی، بانک ها نه سرمایه گذار صرف محسوب می شوند و نه تنها بانک،بلکه واسطه ای به شمار می روند که با استفاده از منابع مالی سپرده گذاران در طرح ها و پروژه های بزرگ اقدام به سرمایه گذاری می کنند. در واقع، بانک از سوی سپرده گذاران وکالت دارد که منابع مالی مورد نیاز پروژه ها را در قالب عقود مشارکتی که یک عقود اسلامی است، تامین کند.
وظیفه اصلی بانک ها واسطه گری و تامین منابع مالی است که مظاهری بر آن تاکید دارد و آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی نیز بر گفته رییس کل بانک مرکزی صحه می گذارند. براساس آمارهای دایره پولی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نسبت تسهیلات مشارکتی به کل تسهیلات در کل شبکه بانکی در سال 86، 85/26درصد و در سال 85، 42/25درصد بوده است در حالی که نسبت تسهیلات مبادله ای به کل تسهیلات در کل شبکه بانکی در سال 86، 87/58درصد و در سال 85، 01/61درصد را نشان می دهد.
مقایسه آمارهای این دو سال بیانگر این واقعیت است که گرایش بانک ها به عقود مبادله ای تقریبا دو برابر عقود مشارکتی است. در حالی که براساس نظر بسیاری از کارشناسان پولی، عمده وظیفه بانک پرداختن به عقود مشارکتی و تامین منابع مالی طرح ها و پروژه هاست که با نقش واسطه گری بانک در تعامل است.با این اوصاف به نظر می رسد، تشویق بانک ها به بانکداری و منع آن ها از بنگاه داری و انجام خدمات سرمایه گذاری به طور مستقیم، اقدامی درست است که از سوی مظاهری اتخاذ شده است اما مداخله مستقیم دولت در حوزه فعالیت بانک ها و اصرار آن در این زمینه، سدی است که گرایش بانک ها به بانکداری را با کندی و در برخی اوقات با توقف مواجه می کند.

 

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: برای کاهش قیمت مسکن و فروکش کردن تب خرید و فروش، روزه گرفتن سیستم بانکی و تعلیق وام‌های خرید مسکن به عنوان یک مسکن موقتی ضروری است.
طهماسب مظاهری در گفتگو با خبرنگار ما در تحلیل وضعیت فعلی بازار مسکن و ریشه‌های گرانی این کالای اساسی سبد خانوار خاطرنشان می‌سازد که تدابیر بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی برای این بخش از جمله تعلیق پرداخت وام‌های خرید مسکن و جهت‌دهی تسهیلات به سوی ساخت مسکن می‌تواند کمک موثری به بهبود این وضعیت کند.

وی با تحلیل وضعیت نقدینگی و تورم در سال 86 و تاثیر آن در بخش مسکن اظهار کرد: در سال 86 نرخ رشد تورم نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت. یکی از مهمترین اجزاء موثر و تشکیل‌دهنده نرخ تورم مسکن اعم از هزینه مسکن و قیمت اجاره است که هم خود رشد زیادی کرد و هم موجب شد سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه مصرفی خانوار بالا رود.

وی افزود: در تمام تدابیر کلانی که برای مهار تورم اتخاذ می‌شود اولین اقدام و جهت‌گیری به سمت اجزایی از نرخ تورم می‌رود که بیشترین رشد را داشته‌اند و در نتیجه بانک مرکزی هم بایستی برای مسکن در سیاست‌های پولی فکری می‌کرد.

وی گفت: این افزایش قیمت همزمان با آن بود که یک انگشت اشاره‌ای به سمت سیستم بانکی احساس می‌شد که اعتبارات بانکی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن می‌شناخت و این دلیل دومی بود که بایستی برای بخش مسکن در اعتبارات بانکی تدبیری اندیشیده می‌شد.
وی افزود: برای کنترل تورم 2 سیاست دنبال می‌شود: یکی مجموعه تدابیری است که منجر به عرضه کالا یا خدمت می‌شود و دومی مجموعه سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای آن کالا می‌شود.

در بخش مربوط به افزایش عرضه با توجه به این که مسکن جزو کالاهای غیرقابل مبادله است، عرضه آن زمان می‌برد و قابل واردات هم نیست که با این ابزار قیمتش پایین بیاید. پس یکی از اولین کارهایی که باید در حجم منابع نظام بانکی برای بخش مسکن انجام می‌شد، جهت‌دهی این منابع به سوی افزایش عرضه یعنی افزایش تولید مسکن بود.

وی خاطرنشان ساخت: البته روشن است که ساخت مسکن کاری است که 5 تا 6 فصل 3 ماهه زمان می‌برد و لذا باید منتظر بود و زودتر هم شروع کرد. بنابراین منابع بانکی به سمت تولید مسکن چه به صورت انفرادی و چه به صورت انبوه‌سازی و بساز و بفروشی هدایت شد که این بخشی از سیاست‌هاست که افرادی که برنامه‌ای برای ساخت مسکن دارند، راحت‌تر بتوانند منابع مالی لازم را در اختیار بگیرند.

مظاهری گفت: اما برای همین منابع مالی ساخت و ساز هم خطی گذاشته شد که وام‌ها برای ساخت یک واحد مسکونی کوچک و متوسط کافی باشد. قاعدتا مبلغ 25 میلیون تومان برای ساخت واحدهای بزرگ کم است، اما برای واحدهای متوسط به پایین و ارزان‌قیمت مناسب است.

وی افزود: اما از سوی دیگر برای این‌که طرف عرضه و تخصیص منابع برای تولید تقویت شود و به علاوه آن‌که در حد خودش اقدامی برای کاهش تقاضا باشد، وام خرید مسکن را که یکی از انگیزه‌های خوب برای تحریک تقاضاست حذف کردیم. به نظر می‌رسد این اقدام یک مسکن لازم و ضروری است.

وی در پاسخ به این پرسش که تعلیق پرداخت وام خرید مسکن تا چه زمان ادامه می‌یابد، تصریح کرد: این‌که چه مدتی این بحث ادامه پیدا بکند بستگی به آینده دارد و اصلا از الان نمی‌توان زمان گذاشت. ولی طبیعی است در یک اقتصاد نرمال، بانکها باید برای خرید مسکن وام بدهند و می‌دهند. اما باید به آن شرایط برسیم.

وی افزود: به هر حال باید در سیستم بانکی برای فروکش کردن قیمت مسکن روزه بگیریم و این امر مثل یک مسکن عمل کند که خوب است. این مسکن موقت است و می‌تواند مقداری از این تب خرید و فروش مسکن را مخصوصا درباره بانک‌های خصوصی که درباره وام خرید مسکن سقف نداشتند و بدون سقف به ازاء هر واحد مسکونی وام می‌دادند، فرو بنشاند.وی گفت: این تشخیصی بود که مجموعه بررسی‌‌ها نشان داد و انجام شد؛ اما نکته طلایی دیگر این است که اگر افزایش قیمت مسکن بجز افزایش اعتبارات، دلایل دیگری هم داشته که حتما داشته، آنها هم باید رسیدگی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح این دلایل افزود: یکی از این عوامل این بوده که منابع اعتباری که بانک‌ها به سرمایه‌گذاران می‌دادند، به دلیل اعتماد به مشتریان و عدم نظارتی که بر مصرف آنها وجود داشت و به محضی که بانک، پول را می‌داد دیگر بر مصرف آن نظارت نمی‌کرد که کجا مصرف می‌شود و نظارت ضعیف بود، این وجوه به مصارف دیگری می‌رسید.

وی تصریح کرد: چون ارزش افزوده بخش مسکن روبه افزایش می‌رفت، به طور طبیعی افرادی که تسهیلات را می‌گرفتند، انگیزه داشتند که پولشان را ببرند و در کار مسکن سرمایه‌گذاری کنند و وجوه در جای خودش مثل صنعت، کشاورزی و غیره مصرف نمی‌شود.

این بخش هم امسال به عنوان کار سنگین ما به عنوان بانک مرکزی و کار سنگین‌تر مدیران عامل بانک‌ها دنبال می‌شود که اعتباراتی که می‌دهند بدقت نظارت شود که کجا مصرف می‌شود؛ یعنی بانک‌ها باید نظارت جدی و دقیقی بکنند که اعتبارات دقیقا برای همان طرحی که اختصاص یافته، مصرف شود.

وی اظهار کرد: بخش دیگری هم هست که شاید از تمام عوامل یادشده، تعیین‌کننده‌تر باشد و آن جریان و میل حرکت نقدینگی موجود در اقتصاد به سوی بخش مسکن است، نه فقط اعتباری که بانک می‌دهد؛ چرا که این اعتبارات بخشی از نقدینگی موجود در کل اقتصاد است. خیلی از این نقدینگی، توان خرید متعلق به مردم است و منابعی که در دست مردم قرار دارد.

در بیان فنی‌تر، نقدینگی موجود در جامعه 3 بخش است: نقدینگی مردم، نقدینگی سیستم بانکی و بودجه‌های پرداختی دولت. غیر از بخش مربوط به سیستم بانکی باید برای قدرت خریدی که در دست مردم قرار دارد، تدبیر بکنیم.

مظاهری افزود: آن تدبیر آن است که سعی کنیم سرعت رشد نقدینگی مهار شود و این کار در سال 86 انجام شده به طوری که در انتهای پارسال رشد نقدینگی به 7/27 درصد رسیده است. البته مطلوب و ایده‌آل نیست و ایده‌آل ما 15 درصد است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این سیاست را پیش برده و به بخش مسکن آرامش بدهیم. البته جلب قدرت خرید مردم و انگیزه سرمایه‌گذاری منابع موجود در جامعه به بخش‌های دیگر اقتصادی از طریق افزایش بازدهی این بخش‌ها کار مهم دیگری است که باید صورت گیرد تا تب بخش مسکن بخوابد. بازار سرمایه یکی از آن بخش‌هاست و باید بازدهی آن را افزایش دهیم تا بخشی از این نقدینگی جذب بورس شود. بخش صنعت هم زمینه خوبی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تاثیر بسته سیاستی در کاهش قیمت اجاره‌بها نیز گفت: اجاره‌بها مولفه و تابعی از قیمت خرد مسکن و خانه است؛ یعنی اگر قیمت مسکن را کنترل کنیم، در کنترل رشد اجاره‌بها هم تاثیر دارد. چون معمولا اجاره‌بهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بر اساس درصدی از ارزش ملک محاسبه می‌شود؛ لذا کنترل مسکن روی کنترل هزینه آن هم تاثیر می‌گذارد.

 

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی
بینا- 86 سالی بود که نرخ رشد تورم نسبت به سالهای قبل با افزایش رو به رو بود. یکی از مهمترین شاخصه ها و اجزای مؤثر و تشکیل دهنده نرخ تورم، مسکن اعم از هزینه مسکن و قیمت اجاره است که هم خود رشد زیادی کرد و هم موجب شد که سطح عمومی قیمتها و هزینه مصرفی خانوار بالا رود. در تمام تدابیر کلانی که برای مهار تورم اتخاذ می شود قاعدتاً اولین اقدام و جهت گیری به سمت اجزایی از نرخ تورم می رود که بیشترین رشد را داشته اند و ما هم باید برای مسکن در سیاستهای پولی فکری می کردیم.
این افزایش همزمان با آن بود که انگشت اشاره ای به سمت نظام بانکی احساس می شد که اعتبارات بانکی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می شناخت و این دلیل دومی بود که باید برای بخش مسکن فکری می شد.

قاعدتاً برای کنترل تورم دو سیاست دنبال می شود: یکی مجموعه تدابیری است که به عرضه کالا یا خدمت منجر شود و دیگری مجموعه سیاستهایی است که سبب کاهش تقاضای آن شود.
در بخش مربوط به افزایش عرضه با توجه به اینکه مسکن جزو کالاهای غیرقابل مبادله است، تأمین آن زمان می برد و قابل واردات هم نیست که با کشتی وارد و عرضه کنیم که قیمتش پایین بیاید. پس یکی از اولین کارهایی که باید در حجم منابع نظام بانکی که می تواند اعتبار برای بخش مسکن بگذارد، جهتی بود که این منابع به سوی افزایش عرضه یعنی افزایش تولید مسکن برود. البته روشن است که ساخت مسکن کاری است که زمان می برد و باید منتظر بود و زودتر هم شروع کرد.
اما در این طرف قضیه برای اینکه عرضه تخصیص منابع برای تولید تعریف شود، به علاوه آنکه این اقدام خودش در راستای کاهش تقاضا باشد، وام خرید را که یکی از انگیزه های خوب برای تحریک تقاضاست، به عنوان مسکن حذف کردیم.
از عوامل دیگر گرانی مسکن این بوده که منابع اعتباری که بانکها به سرمایه گذاران می دادند، به دلیل اعتماد به مشتریان و به دلیل عدم نظارتی که به مصرف آن منابع وجود داشت، مشتریها این منابع دریافتی را که با عناوین مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی دریافت می کردند، صرف کارهای دیگر بویژه خرید مسکن و زمین می کردند.
یک بخش دیگر هم هست که شاید از تمام اینها تعیین کننده تر باشد و آن هم جریان و میل حرکت نقدینگی موجود در اقتصاد برای بخش مسکن است، نه فقط اعتباری که بانک می دهد. اعتباراتی که بانک سالانه پرداخت می کند، بخشی از نقدینگی موجود در کل اقتصاد است. خیلی از این نقدینگی و توان خریدی که هست متعلق به مردم است، اما نه از طریق نظام بانکی، بلکه از طریق منابعی که خودشان دارند.
حالا اگر بخواهیم فنی تر بگوییم، قدرت خریدی که در جامعه است سه بخش است: یک بخش نقدینگی مردم است، یک بخش نقدینگی نظام بانکی است و یک بخش هم بودجه های پرداختی دولت است.
غیر از بخش مربوط به نظام بانکی، باید برای قدرت خریدی که در دست مردم قرار دارد، تدبیری بکنیم و تدبیر این است که: سرعت رشد نقدینگی را مهار کنیم و کاهش دهیم، این کار در سال 86 انجام شده و در انتهای سال 86 رشد نقدینگی 27/7 درصد بوده که نسبت به سال 85 کاهش داشته است. البته مطلوب و ایده آل نیست و ایده آل ما 15 درصد است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این کار را پیش ببریم و آرامشی به بخش مسکن بدهیم.

 

تمامی شعب بانک ملی تا پایان سال جاری آنلاین (برخط) می‌شوند.
علی صدقی مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: در حال حاضر 2500 شعبه بانک ملی از قابلیت‌های سیستم‌ برخط برخوردارند و این قابلیت‌ تا پایان سال در کلیه شعب ایجاد می‌شود.

وی افزود: حدود 30 درصد از عملیات بانکی در شعب بانک ملی در حال حاضر به صورت برخط صورت می‌گیرد و تا پایان سال 50 درصد نیز به این میزان افزوده می‌شود و به این ترتیب دستگاه‌های خودپرداز و سامانه شتاب فعالتر خواهند شد.

مدیرعامل بانک ملی در مورد محدودیت‌های پیش آمده در پی اعمال تحریم‌های بانکی اظهار کرد: سیستم بانکی کشور در مدتی که از آغاز تحریم‌ها گذشته با مشکل خاصی روبرو نبوده و به فعالیت‌ عادی خود ادامه داده است.

وی افزود: بحث گشایش اعتبارات هم با فراز و نشیب‌هایی در حال انجام است و بسیاری از بانک‌ها همچنان گشایش اعتبار انجام می‌دهند.

او با بیان اینکه تعداد ATMهای به مرحله بهره‌برداری رسیده بانک ملی یک هزار و 540 دستگاه بوده که در مرحله فعال سازی به 472 هزار دستگاه رسیده است، افزود: در مرحله خرید نیز یک هزار و 150 دستگاه برآورد شده است.

به گفته او تعداد پوزهای فعال شعبه‌ای بانک سه هزار و 655 و فروشگاهی پنج هزار و 457 هزار دستگاه بوده است.

صدقی اضافه کرد: همچنین تعداد کارت‌های مگنت (MAGNET) به پنج میلیون و 318 هزار و 223 کارت رسیده است و در کل سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM بانک ملی سه هزار و 453 برآورد شده است.

 

به گفته‌ی مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات تاکنون اتصال پرسرعت ‌١٦هزارو ‌٢٧٣ شعبه‌ی بانک و موسسه مالی و اعتباری به شبکه ملی دیتا برقرار گردیده است.
امیرحسین محبعلی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش ارزیابی عملکرد بخش فن‌آوری اطلاعات شرکت‌های مخابرات استانی تا انتهای فروردین‌ماه ‌٨٧ از تعداد ‌٢٠٢٢٠ تقاضای ثبت شده جهت برقراری ارتباط پرسرعت به شبکه‌ی ملی دیتا تاکنون برای ‌١٩٤٢٦ شعبه تخصیص امکانات فنی شبکه انجام و ارتباط ‌١٦٢٧٣ شعبه نیز برقرار شده است.

او ادامه داد: وضعیت ارتباطات دایر شده جهت شعب بانک‌ها در انتهای سال ‌٨٥ به تعداد ‌٩٢٦٢ نقطه بوده است که با دایر شدن ‌٧٠١١ ارتباط جدید در سال ‌٨٦ و یک ماهه اول سال ‌٨٧ ارتباطات دایر شده ‌٧٦ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از ‌٢٠ بانک و موسسه مالی و اعتباری متقاضی، بالاترین درصد واگذاری سرویس به نسبت تقاضا تاکنون جهت بانک‌های رفاه و سپه و مسکن با درصد تحقق ‌٩/٩٢ درصد، ‌٧/٩٢ درصد و ‌٦/٩٢ درصد بوده است که بیانگر تعامل مطلوب این بانک‌ها با شرکت‌های مخابرات استانی و تامین به‌موقع تجهیزات انتهایی توسط متقاضی بوده است.

او همچنین اظهار کرد: در ‌٣٠ استان کشور تا فروردین‌ماه ‌٨٧ بیشترین سهم واگذاری سرویس اتصال بانک‌ها به ترتیب توسط شرکت‌های مخابرات استان‌های سمنان، فارس و اردبیل با سهم واگذاری ‌٩٧ درصد، ‌٧/٩٤ درصد ، ‌٤/٩٣ درصد از تقاضای بانکی ثبت شده در استان بوده است.

وی از دلایل عدم برقراری ارتباط کلیه تقاضاها تاکنون را تامین نشدن به موقع تجهیزات فنی سمت مشترک توسط بانک و در برخی از نقاط نبودن امکانات فنی توسط مخابرات استان عنوان و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در سال ‌٨٧ در نقاطی که تامین امکانات فنی در مهلت تعیین شده توسط مخابرات استان مسیر نباشد این ارائه سرویس با استفاده از توان و ظرفیت‌های ایجاد شده ارائه دهندگان بخش خصوصی (شرکت‌های PAP) انجام می‌شود.

مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: براساس وظایف و ماموریت‌های جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات و نظر به اهمیت سرویس‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، پروژه‌ای تحت عنوان هماهنگی پروژه‌های ملی فن‌آوری اطلاعات در بخش توسعه دسترسی و کاربرد در موافقتنامه سرمایه‌ای جدید سال ‌٨٧ شرکت فن‌آوری اطلاعات پیشنهاد شده است که پس از تصویب در نظر دارد در سال ‌٨٧ در قالب حمایتی برخی از سرویس‌های بانکی و نیز برقراری اتصال برخی از نقاط بانکی را حمایت فنی و مالی کند.

 

بینا:یک مقام آگاه گفت: در پی مصوبه هیات وزیران مبنی تدوین راهکارهایی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی 98 شرکت از راهی غیر از شبکه بانکی، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانکها خواستار قطع پرداخت تسهیلات به این شرکتها شد.
این مقام آگاه افزود: در مصوبه هیات وزیران تاکید شده بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری بانکها و بورس راهکارهایی را برای تامین نقدینگی 98 شرکت بزرگی که در فهرست ضمیمه هیات دولت قرار دارند، بیاندیشند.
وی اضافه کرد: علیرغم تاکید مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی این مدت حتی یک جلسه هم با مدیران برخی از شرکتهای مزبور نداشته اند و بانک مرکزی بدون اندیشیدن راهی جایگزین برای تامین نقدینگی این شرکتها اقدام به قطع پرداخت تسهیلات به این شرکتها کرد.
وی افزود: در شرایط فعلی که راه منطقی دیگری به منظور تامین نقدینگی برای این شرکتها وجود ندارد، قطع پرداخت تسهیلات به طور حتم می‌تواند مشکلات اقتصادی بسیاری را برای آنها به همراه داشته باشد.
هیات وزیران در تاریخ 26/12/1386 طی مصوبه‌ای بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ،‌آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها، تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات مصوبه جدیدی را تصویب نمود که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانکهای عامل ذی‌ربط، مدیران عامل شرکتهای مربوط و سایر دستگاه‌های مرتبط، ابزارها و راهکارهای تامین نقدینگی ( اوراق مشارکت،‌انواع صکوک، فروش سهام و غیره) و کاهش وابستگی به شبکه بانکی شرکتهای بزرگ را بررسی و ضمن تعیین آن بخش از نقدینگی این شرکتها که می‌باید توسط شبکه بانکی تامین شود، پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه، به معاون اول رئیس جمهور ارایه نمایند.
حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت نیز پس از تصویب این مصوبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به خبری که در برخی جراید و روزنامه‌ها، مبنی بر ممنوعیت بانک‌ها در ارایه تسهیلات به شرکت‌های بزرگ اعلام شده بود، ضمن رد ممنوعیت مطلق شرکتهای بزرگ در دریافت تسهیلات بانکی، اظهار داشته بود: این مصوبه بر اساس دستور رئیس جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح نظام بانکی،‌ تدوین شده و هدف آن پس از تامین نقدینگی شرکت‌های بزرگ، آزاد سازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها و در نتیجه تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات می‌باشد.
وی خاطرنشان کرده بود: بر این اساس ابتدا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری برخی دستگاه‌های مربوطه موظف شدند، راهکارهای لازم برای کاهش وابستگی این شرکتها به نظام بانکی را بررسی و پس از یافتن راهکارهای مناسب و اجرای آن، بتدریج منابع بانکی آزاد خواهد شد.
دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت در عین حال تاکید کرده بود: اگرچه نتایج بررسی‌ها باید حداکثر ظرف مدت سه ماه به معاون اول رئیس جمهور ارایه گردد، لیکن تا زمان جایگزینی و اجرای کامل این مصوبه روال کنونی بانک‌ها برقرار و نظام بانکی موظف است در چارچوب قوانین مقررات به نیازهای مالی واقعی واحدهای تولید پاسخ بدهد.

 

بینا:شبکه بانک های ایران در طول سال های اخیر حدود 57 تا 65 درصد از تسهیلات خود را در قالب عقود مبادله ای به متقاضیان پرداخت کرده اند.
این در حالی است که کل تسهیلات پرداخت شده توسط بانک های خصوصی طی سه سال گذشته، از نظر نوع عقود استفاده شده نوسانات شدیدی را نشان می دهد به گونه ای که حجم تسهیلات بانک های خصوصی که بر مبنای عقود مبادله ای پرداخت شده است از حدود 54/74 درصد در پایان سال 84 به 83/24درصد در پایان دی ماه 86 کاهش پیدا کرده است.
این آمار که از سوی دایره پولی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده چنین نشان می دهد که در پایان دی ماه 1386، مجموعه بانک های فعال در کشور در مجموع معادل 15 هزار و 52/411میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که از این میزان، 88 هزار و 23/542 میلیارد تومان براساس عقود مبادله ای و 40هزار و 28/392 میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی پرداخت شده است، ضمن این که کل تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده توسط سیستم بانکی نیز معادل چهار هزار و 18/823 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها طی 10 ماهه سال گذشته، 87/58 درصد آن در قالب عقود مبادله ای، 85/26 درصد در چارچوب عقود مشارکتی و 21/3 درصد آن به شکل قرض الحسنه پرداخت شده است. 07/11 درصد باقیمانده این تسهیلات نیز تحت عنوان سایر موارد درج شده است که شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوقه و سررسید گذشته است. از سوی دیگر، 22هزار و 25/441 میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی بانک های کشور در 10 ماهه 86 توسط بانک های خصوصی پرداخت شده اند که حدود 92/14 درصد ازکل تسهیلات پرداختی بانک ها را در بر می گیرد. در این آمار، از مجموع رقم ذکر شده فوق، حدود 14هزار و 66/520میلیارد تومان آن (7/64درصد) براساس عقود مشارکتی، پنج هزار و 43/571 میلیارد تومان (83/24درصد) مطابق عقود مبادله ای، 58/87 میلیارد تومان
(39/0درصد) تسهیلات قرض الحسنه و مابقی آن مربوط به سایر موارد می شود.
جداول اداره بررسی و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که در پایان سال 1385، کل شبکه بانکی ایران در مجموع 117هزار و 25/972 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که 71 هزار و
54/970 میلیارد تومان آن در قالب عقود مبادله ای بوده که حدود 61درصد کل تسهیلات را شامل می شود. تسهیلات پرداختی براساس عقود مشارکتی بانک ها نیز در این مدت معادل 29 هزار و 83/993 میلیارد تومان بوده که 91/23 درصد تسهیلات را دربرمی گیرد. در این آمار، چهار هزار و 9/78 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک های کشور به شکل وام های قرض الحسنه بوده که به طور نسبی 46/3 درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده است.
در همین مدت یعنی در پایان اسفندماه 1385، شبکه بانک های خصوصی کشور 16 هزار و 61/394 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که 9/13 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل می شود.
اما نکته جالب در این میان آن است که از کل تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی در پایان سال 85، حدود هشت هزار و 44/237 میلیارد تومان آن در چارچوب عقود مشارکتی پرداخت شده است که معادل 25/50 درصد تسهیلات بانک های خصوصی بوده و در مقابل، شش هزار و 69/875 میلیارد تومان از تسهیلات این بانک ها مطابق عقود مبادله ای پرداخت شده که بیانگر نسبت 94/41 درصدی عقود مبادله ای این بانک ها به کل تسهیلات پرداختی آن ها بوده است، ضمن آن که تسهیلات قرض الحسنه نیز با رقمی معادل 83/58 میلیارد تومان، حدود 36/0 درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانک مرکزی در خصوص میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در پایان سال 84 نیز نشان می دهد که کل شبکه بانکی جمعا 83 هزار و
17/283 میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند که 10 هزار و 63/408 میلیارد تومان آن (یعنی حدود 5/12 درصد کل تسهیلات بانک ها) توسط بانک های خصوصی پرداخت شده است. ارقام این جداول حاکیست در حالی که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی که براساس عقود مشارکتی پرداخت شده است به رقمی معادل
17 هزار و 52/914 میلیارد تومان (51/21 درصد) رسیده است، تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی طبق عقود مشارکتی رقمی معادل دو هزار و 62/201 میلیارد تومان بوده که 15/21 درصد کل تسهیلات بوده است.
همچنین تسهیلات پرداختی شبکه بانکی براساس عقود مبادله ای در پایان سال 84 نیز معادل 54 هزار و 36/214 میلیارد تومان بوده که 1/65 درصد از کل تسهیلات را دربرمی گیرد در حالی که در همین مدت بانک های خصوصی حدود هفت هزار و 78/758 میلیارد تومان از تسهیلات خود در قالب عقود مبادله ای پرداخت کرده اند که 54/74 درصد از کل تسهیلات بوده است.
به این ترتیب در طول سه سال گذشته که موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مطرح و اجرا شده است، کل تسهیلاتی که براساس عقود مبادله ای توسط شبکه بانکی پرداخت شده است حداکثر از 1/65 درصد به 87/58 درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی که در قالب عقود مبادله ای بوده است از 54/74 درصد مجموع تسهیلات به 83/24 درصد کل تسهیلات در پایان 10 ماهه 86 کاهش پیدا کرده است.
و این روند نشانگر آن است که شبکه بانک های خصوصی در مواجهه با چالش کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات واکنشی به مراتب شدیدتر و بارزتر از خود نشان داده اند در حالی که بانک های دولتی به دلیل محدودیت بسیار در تصمیم گیری ها نتوانسته اند تغییرات چندانی را در نوع تسهیلات پرداختی خودشان به وجود آورند.

 

بینا:محمد هیراد حاتمی

گزارشی که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی در رابطه با ثبت و انحلال شرکت‌ها ارائه شده است بیانگر این موضوع است که در نیمه اول سال 1385 نسبت به سال 1384 تعداد شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران 40‌درصد کاهش پیدا کرده است.
این مسئله‌ای است که در پی تغییر دیپلماسی دولت نهم و سیاست‌های اقتصادی آن نسبت به رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت هشتم که در نیمه اول سال 84 مشغول به کار بوده، کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.

همچنین بنابرگزارش بانک مرکزی، متوسط سرمایه شرکت‌های داخلی ثبت‌شده 63 درصد کاهش داشته است و همچنین سرمایه شرکت‌های داخلی در سال 85 نسبت به سال84، 60 درصد کمتر شده است.

اما نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی این است که در مقابل کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران تعداد شرکت‌های داخلی ثبت‌شده 8/3 درصد رشد داشته است.

به باور کارشناسان این اتفاق به معنی کوچک شدن شرکت‌های ایرانی در بعد سرمایه و وقوع بحران در تشکیل سرمایه داخلی است. همچنین رشد تاسیس شرکت‌های کوچک داخلی در چنین شرایطی به معنای تغییر جهت بیشتر فعالیت شرکت‌های داخلی به سمت بخش خدمات و دلالی با سرمایه مورد نیاز اندک است.

از سوی دیگر تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با وجود وقوع برخورد‌هایی آنگونه که با شرکت نستله و بنتون در سال گذشته رخ داد روند ورود شرکت‌های خارجی به ایران در آمارهای بعدی بانک مرکزی کاهش بیشتری داشته باشد.

همچنین با رشد نرخ تورم و اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات پول سیر تشکیل سرمایه شرکت‌های داخلی که به زعم تحلیلگران در نیمه اول سال 85 به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی دولت نهم رشد داشته، باید در شرایط فعلی سیر نزولی بیشتری به‌خود گرفته باشد.

در تحلیل این موضوع که کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران به چه دلیل بوده است دکتر بایزید مردوخی، استاد اقتصاد دانشگاه که مدتی نیز به‌عنوان یکی از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می‌کرد به خبرنگار همشهری گفت: شرکت‌های خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار در هر کشور دیگری با انگیزه سود‌آوری فعالیت خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: سود اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر تابعی از مجموعه امکانات ساختاری، سیاست‌های اقتصادی و همچنین مناسبات بین‌المللی آن کشور است؛ بنابراین در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که به‌صورت ثبت شرکت‌های خارجی نمود پیدا می‌کند تابع این سه عامل است.

مردوخی با اشاره به عوامل ساختاری گفت: عوامل ساختاری مربوط به امروز نیست و عواملی بلندمدت هستند که جنبه‌های مثبت و منفی خود را در پی دارند. در رابطه با عوامل مثبت آن می‌توان به موقعیت راهبردی ایران در منطقه اشاره کرد که عامل بسیار مهمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب شرکت‌های خارجی است.

وی ادامه داد: جنبه‌های منفی نیز در عوامل ساختاری وجود دارد که از آن جمله می‌توان قوانین و مقرارات در داخل کشور و محدودیت‌های قانونی در ایران را نام برد. شاید همین جنبه‌های منفی سبب شود تا فعالان اقتصادی، ایران را در مقایسه با سایر کشور‌ها ترجیح دهند.

دکتر مردوخی با اعتقاد به اینکه سیاست‌های اقتصادی بر خلاف عوامل ساختاری مربوط به زمان حاضر است گفت: معمولا فعالان خارجی در یک کشور درصورتی مشتاق هستند سرمایه‌گذاری کنند که آن کشور از ثبات سیاسی بر خوردار باشد؛ به این معنا که سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ شده است در یک دوره معقول باقی بماند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: اگر سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تغییر پیدا کند در انگیزه فعالان خارجی تاثیر می‌گذارد و ممکن است از حضور در اقتصاد ایران استقبال نکنند. مردوخی در بخشی دیگر از صحبت هایش به مناسبات بین‌المللی و نقش آن در سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی اشاره کرد و گفت: مناسبات بین‌المللی در شرایط فعلی برای ایران بسیار حساس شده است اما در بسیاری از کشور‌ها تا این حد اهمیت ندارد. وی افزود: در ایران به‌دلیل دو نوع تحریم این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که این دو نوع تحریم شامل تحریم ایالات متحده آمریکا و سازمان‌ملل متحد علیه ایران است.

هر چند ممکن است که تحریم‌ها اثر چندانی نداشته باشد اما شرکت‌ها ی خارجی از ترس اینکه در بازار‌های دیگر مناسبات اقتصادی آنها دچار مشکل شود از سرمایه‌گذاری در ایران امتناع می‌کنند. مردوخی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که تحریم زیاد اثر‌گذار نخواهد بود گفت: البته باید به این نکته مهم توجه کرد که تحریم در شرایطی اثر‌گذار نخواهد بود که سایر شرایط مناسب باشد.

در همین رابطه دکتر بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به همشهری گفت: ثبت شرکت‌های خارجی در ایران با سرمایه‌گذاری خارجی توأم است به‌طوری که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور تحت عوامل مسائل مختلفی است و سرمایه‌های تجاری و سرمایه‌های مالی و ارزی و همچنین ثبات اقتصادی و سیاسی در آن نقش تعیین کننده‌ای دارند.

وی افزود: ثبات اقتصادی در ایران به خطر افتاده است و از طرف دیگر و با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز تثبیت شده توان رقابتی کشور کاهش پیدا کرده است که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد. هادی زنوز ادامه داد: تغییر مستمر سیاست‌ها همراه با تنش‌های بین‌المللی نیز یکی دیگر از دلایلی است که می‌توان انتظار داشت در کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران نقش داشته باشد.

وی با اعتقاد به اینکه یکی از پتانسیل‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در ایران طرح‌های نفت و پتروشیمی است گفت: به‌دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته است شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال به عمل نمی‌آورند. به‌طور کلی سیاست‌های پولی، تجاری، تعارضات و تنش‌های بین‌المللی مانع از این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت شرکت‌های خارجی در ایران افزایش پیدا کند.

در همین حال مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران از دو جهت قابل بررسی است گفت: اول از همه باید به این موضوع توجه کرد که آیا مقررات ثبت شرکت‌های خارجی در ایران تغییر پیدا کرده است یا خیر، و عامل دومی که باید به آن توجه شود این است که فضای کسب و کار در ایران تغییر پیدا کرده است یا همانند گذشته است.

دانشمند افزود: تا جایی که اطلاعات در دست است قانون ثبت شرکت‌های خارجی در ایران نه تنها تغییری پیدا نکرده است بلکه شرایط برای آنها تسهیل نیز شده است. بنا براین آنچه تغییر پیدا کرده است فضای کسب و کار در ایران است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: فضای کسب و کار چند عامل دارد که یکی از آنها تبلیغاتی است که در خارج انجام می‌شود و شرایط ویژه‌ای را به ایران تحمیل می‌کند.

همچنین عامل دیگری که در فضای کسب و کار دخالت دارد نرخ بالای تورم و به‌اصطلاح غیررقابتی شدن کالا و خدماتی در بازار جهانی است که ثبت شرکت‌های خارجی در ایران و به طبع آن فضای کسب و کار تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. دانشمند با اعتقاد به اینکه به‌طور کلی سرمایه عاملی است سیال و ترسو گفت: هنگامی که شرایط مناسب برای سرمایه به وجود نیاید سرمایه به سرعت خود را از آن فضا جدا می‌کند و خارج می‌شود و برای خروج آن نیز نمی‌توان محدودیتی ایجاد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که کدام عامل سیاست‌های دولت و یا تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران در کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران دخالت بیشتری داشته است گفت: به اعتقاد من هر دو عامل در کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران دخالت داشته است چرا که می‌خواهیم یک فضای کسب و کار فراهم کنیم که کالا و خدمات تولیدی خود را در بازار به فروش برسانیم اما اگر این امکان وجود نداشته باشد طبیعی است که کسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.

دانشمند ادامه داد: صاحبان سرمایه، سرمایه خود را به جایی می‌برند که اطمینان داشته باشند و همچنین سود بیشتری را کسب کنند. اما اگر سرمایه را به جاای برد که اطمینان برای سرمایه‌گذاری در آنجا کم باشد و نرخ سود زیادی وجود داشته باشد به‌دلیل ریسک بالا سرمایه‌گذاران این کار را انجام نمی‌دهند. معمولا سرمایه‌گذاران به سمتی حرکت می‌کنند که اطمینان برای سرمایه‌گذاری در آنجا زیاد باشد و نرخ سود بالایی نیز کسب کنند.

 

بینا-در سال گذشته ، بانک ملی ایران هزینه ای معادل 15 میلیارد و 624 میلیون ریال جهت دوبارشماری و پاک سازی اسکناس پرداخت کرد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب این بانک در سال 86، هشت میلیون و 145 هزار و 974 بسته(چهارنخ) اسکناس را به ارزش 95 هزار و 477 میلیارد و 322 میلیون ریال تحت عملیات دوبارشماری و پاک سازی قرار دادند.
بر اساس این گزارش، گردش بالای اسکناس در مبادلات اقتصادی کشور ، عدم نگهداری مناسب از اسکناس و هزینه های بالای جمع آوری، پاک سازی، فرسوده گیری و امحای اسکناس های فرسوده که سالانه معادل 120 میلیارد ریال هزینه بر دوش بانک ها وارد می کند، یکی از مشکلات نظام پولی کشور است.
بانک ملی نیز با توجه به موارد مذکور، در سال های اخیر، خدمات بانکی الکترونیک خود را توسعه بیشتری داده است.
لازم به ذکر است از مجموع هزینه عملیات مذکور در سال گذشته، رقم سه میلیارد و 745 میلیون ریال مربوط به شعب استان تهران و مابقی متعلق به شعب استان های این بانک است.

 

بینا:

اقتصاد ایران به باور اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و مطلعان20 تا 30 سال گذشته به طور کامل بانک محور بوده است.
از اعطای تسهیلات تکلیفی و بلند‌مدت به پروژه‌های عمرانی گرفته تا تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری برای رونق بورس و جمع کردن نقدینگی سرگردان و... همه بر دوش بانک‌ها بوده است.
این در شرایطی است که حتی بانک‌های خصوصی که از عمر قدیمی‌‌ترینشان بیش از هفت سال نمی‌گذرد، با ادامه راه بانک‌های دولتی به پروژه‌های عمرانی به ویژه ساخت‌و‌ساز توجه ویژه نشان داده‌اند.
در شرایطی که از اواخر قانون برنامه سوم توسعه تاکید همگانی بر کاهش تکالیف دولتی بر نظام بانکی برای اعطای استقلال نسبی به بانک‌ها و حرکت تدریجی آنها به سمت خصوصی شدن بود، دولت محمود احمدی‌نژاد، توزیع عادلانه منابع بانکی را به عنوان یکی از شعار‌های اصلی خود مطرح کرد که برای اجرای آن، هیات دولت با سفر به استان‌های مختلف و به ویژه مناطق محروم، در قالب مصوبه‌های عمرانی، بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات می‌کردند و حتی در مقطعی امضای استاندار برای پرداخت تسهیلات ملاک عمل بانک‌ها اعلام شد.
حال در نظر بگیرید نظام بانکی زیر تمام این تکلیف‌ها، ناگهان با هجمه شدیدی مواجه می‌شود که بانک‌ها را ضد تولید و توسعه معرفی کرده و خواهان تغییر وضعیت بانک‌ها می‌شوند و نرخ سود بانکی بی‌توجه به سایر متغیر‌های اقتصادی کاهش می‌یابد که به این ترتیب منابع بانکی دچار زیان هنگفتی می‌شوند.
به تازگی در حالی که قرار است سهام چند بانک دولتی به بخش غیر‌دولتی واگذار شود، برخی اظهارنظرات از جانب بعضی مسوولان منتشر می‌شود که چکیده آن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و سودآوری از خدمات بانکی است.
اما هیچ‌یک از آنها نمی‌گویند که بانک‌ها چگونه باید از خدمات خود پول در بیاورند؟ آیا کارمزد شتاب ، کارمزد دریافت و پرداخت وجه یا کارمزد قبوض آب و برق به میزانی است که تکافوی مخارج بانک‌ها را بکند؟
آیا بانک‌های مشمول اصل 44 نباید به مرحله‌ای از سود‌دهی برسند تا سهام آنها مشتری داشته باشد و به سرنوشت برخی شرکت‌های فولادی در بورس دچار نشوند؟
پس چگونه با طرح‌های ممنوعیت سرمایه‌گذاری، حیات بانک‌ها را به خطر می‌اندازند و توقع دارند که بانک‌ها سود‌ده و مفید باشند و به کار خود نیز ادامه دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که فارغ از هیاهوهای سیاسی به وضعیت بانک‌ها رسیدگی کنند؟
ورود بانک‌ها به امور توسعه‌ای و تامین سرمایه خواسته خودشان نیست بلکه دستوری بوده اما خروج از این حالت با دستور ممکن نیست. باید دست بانک‌ها را بازگذاشت تا به تعهدات فعلی خود عمل کنند و از سوی دیگر دولت با بازپرداخت مطالبات معوقه خود که آفت بزرگی بر دامن بانک‌هاست و همچنین پایان دادن به حجم تکالیف، آنها را در خروج از این وضعیت یاری کند.

 

بینا:

اکثر وام‌گیرندگان مسکن با وجود افزایش عجیب قیمت، واقعاً توان مالی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی را در شهرهای بزرگ ندارند.
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با انتقاد از تصمیم دولت درمورد ممنوعیت انتقال وام مسکن به شهرهای دیگر گفت: افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها به اندازه‌ای شدید بوده که توان خرید از متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن به کلی سلب شده است. در این میان تصمیمات دولت باید در جهت کاستن از فشار‌ بر مردم باشد نه تشدید این وضعیت.
بیژن کاموری‌مقدم افزود: در حال حاضر تسهیلات بانکها برای خرید مسکن که 14 تا 15 میلیون تومان است در شهرهای بزرگ تنها در حدود 15 تا 20 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تامین می‌کند؛ این در حالی است که وام مسکن برای یک متقاضی در شهرهای دیگر می‌تواند تا 50 درصد قیمت را پوشش دهد».
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت مانع از انتقال وام به شهرهای کوچکتر شود در واقع قدرت خرید مردم را محدود کرده است.
کاموری‌مقدم تصریح کرد: اکثر وام‌گیرندگان مسکن با وجود افزایش عجیب قیمت واقعاً توان مالی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی را در شهرهای بزرگ ندارند و اگر تصمیمی برای خرید در شهرستان‌ها اتخاذ می‌کنند تنها از روی ناچاری است. در این شرایط نه تنها دولت عملکردی مناسب در کاهش قیمت نداشته است بلکه تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای است که بر اقشار ضعیف فشار بیشتری وارد می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از سپرده‌گذاران از همان ابتدا با بررسی شرایط و قیمت‌ها در بازار مسکن، قصد خرید مسکن در شهرهای کوچکتر را داشتند اما با توجه به قوانین روز و آزاد بودن انتقال وام، در بانک‌های محل زندگی فعلی خود سرمایه‌گذاری کردند. در واقع تنها دلخوشی این افراد خرید یک واحد کوچک مسکونی در شهرستان موردنظر خود بوده که با بخشنامه جدید بانک مسکن این امکان نیز از آنها سلب می‌شود.
کاموری‌مقدم تصریح کرد: این درست نیست که دولت فردی که تمام سرمایه‌اش را در نوبت وام‌دهی یک بانک محدود کرده است را از خرید یک آپارتمان کوچک در شهرستان ناامید کند.
وی افزود: حتی اگر دولت می‌خواهد چنین کاری انجام دهد نباید این تصمیم را مشمول افرادی کند که پیش از این اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. با این‌حال متاسفانه دولت با نادیده گرفتن این اصل قانونی هرگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند اجرای آن را برای تمام افراد لازم می‌داند.
کاموری‌مقدم همچنین در خصوص بخشی از بسته سیاستی بانک‌مرکزی مبنی بر ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی خرید مسکن گفت: اگر این مسئله به آن معنا باشد که وام مسکن از طریق بانک مسکن به طور انفرادی به متقاضیان پرداخت شود ولی سایر بانک‌های و بانک‌های خصوصی به جای پرداخت وام به افراد امکان مشارکت در ساخت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انبوه‌ساز را داشته باشند تصمیم مثبتی خواهد بود چرا که بخشی از سرمایه این بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و موجب افزایش تولید و عرضه مسکن می‌شود.
عضو هیات مدیر شرکت‌های ساختمانی درعین‌حال تاکید کرد: قیمت مسکن آنچنان افسار گسیخته گران شده است که هیچ سیاستی نمی‌تواند آن را مهار و یا به وضع قبل بازگرداند اما در چنین بازاری می‌توان، از مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط استفاده کرد.
هدایت بانکهای خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز انبوه و همکاری آنان باشرکت‌های ساختمانی یکی از این مکانیزمها خواهد بود که البته چگونگی اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد تا آثار مثبتی داشته باشد.

 

بینا- عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت: بانک های ایرانی برای کاهش هزینه های خود باید یک Core Banking و قابل اتصال به هم داشته باشند تا بتوانند اطلاعات نظام بانکی را پالایش و یکجا جمع آوری کنند.
به گزارش بینا،"محمد ابراهیم مقدم" با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه وضعیت بانکداری ایران به صورت جزیره ای است از این رو آمارها و اطلاعات موجود به صورت جامع قابل دسترس مشتریان نمی باشد .
وی با اشاره به اهمیت اطلاعات جمع آوری شده توسط بانکها و در دسترس قرار دادن آن برای استفاده مناسب مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: همه بانک ها باید اطلاعات را به بانک مرکزی ارایه کنند تا سایر بانکها از آن استفاده بهینه کنند که این موضوع موجب جلب رضایت مشتری و مشتری مداری می شود.
به گفته وی نظام بانکی ایران باید از شعبه مداری و بانک مداری به سوی مشتری مداری برود.


عضو هیات مدیره بانک تجارت، مقوله فرهنگ سازی در نظام بانکداری الکترونیکی را مهم ارزیابی کرد و گفت: معرفی مفاهیم بنیادین Core Banking، آشناسازی مراحل مختلف طراحی یا خریداری نرم افزارهای بانکداری الکترونیک ، معرفی انواع سامانه های ارائه خدمات جامع الکترونیک بر اساس نوع فعالیت بانکها و نیز اجرای پروژه های مجازی طراحی سیستم های Core Banking بصورت عملی از جمله مقوله هایی است که باید با دقت به آن پرداخت.
مقدم تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی جهت توسعه پایدار بانکداری الکترونیک در کشور و آشنا نمودن مدیران و کارشناسان نظام بانکی با سامانه های پیشرفته ارائه خدمات، بانک تجارت سمینار تخصصی توسعه بانکداری الکترونیک و Core Banking را با حضور مدیران و کارشناسان شبکه بانکی برگزار می کند.
وی در تشریح نحوه تحقق عملیاتی شدن بانک های الکترونیکی افزود: ایجاد سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در تعامل بانک با بانک و مشتری با مشتری ، امضای دیجیتالی از زیرساخت های مربوط به چگونگی توسعه و یکپارچه سازی خدمات بانکداری الکترونیکی و نظارتی است.
مقدم با اشاره به اینکه اگر به سمت پرداخت الکترونیکی پیش رویم نیازی به اسکناس و پول فیزیکی در حد ریز و درشت نیست اظهار داشت: در صورت تحقق E-Banking،امکان ارائه همه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیک برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم می شود و حداقل 70 درصد عملیات پولی ، بانکی به صورت الکترونیکی خواهد شد.
به گفته وی در صورت تحقق بانک کاملا الکترونیک ، همه احاد جامعه به طور یکسان از خدمات بانکی برخوردار می شوند.
به گزارش بینا، همایش توسعه بانکداری الکترونیک و Core Banking توسط بانک تجارت طی روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود، اساتیدی از کشور سوئیس درخصوص آخرین نرم افزارها و سامانه های مربوط به ارائه خدمات فراگیر بانکداری الکترونیک سخنرانی خواهند کرد.
همچنین در روز دوم سمینار نیز شرکت کنندگان در قالب کارگروه های تخصصی شبکه و ارتباطات، خدمات کارت، آموزش، امنیت اطلاعات، مکانیزاسیون اتاق پایاپای و Core Banking با آخرین اطلاعات تخصصی مربوط به چگونگی توسعه و یکپارچه سازی خدمات بانکداری الکترونیک آشنا خواهند شد.
گفتنی است دکتر پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر داوری مدیرعامل بانک تجارت و مقدم رئیس کارگروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک از جمله سخنرانان روز اول این همایش خواهند بود که در آن علاوه بر مدیران عامل بانکها ، تعدادی از مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز حضور خواهند داشت.

 

با وجود اعلام بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای امسال، نرخ سود بانکی هنوز تعیین نشده است. طبق روال چند سال اخیر، عده‌ای با کاهش و عده‌ای با افزایش یا ثبات این نرخ مخالفند. به نظر می‌رسد جو غالب با حمایت از بسته پولی بانک مرکزی بر ثبات نرخ سود تاکید دارد.
مدیرانی مانند رییس هیات‌مدیره بانک سامان معتقدند که تعیین نرخ سود بانکی باید آزاد باشد و عرضه و تقاضای بازار نرخ سود را تعیین کند.
الله‌وردی رجایی سلماسی با تاکید بر این که تعیین دستوری نرخ سود بانکی صحیح نیست، افزود: دولت در صورتی که مایل باشد به بخشی کمک کند باید از طریق پرداخت یارانه این کمک را تقبل کند.
رجایی گفت: با توجه به این که هم اکنون نقدینگی فراوانی در جامعه سرگردان است، تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا سبب هدایت نقدینگی به شبکه بانکی خواهد شد.
مدیر عامل سابق بانک سامان تصریح کرد: ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی که بر اساس آن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن محدود شده‌اند، نرخ بهره در بازار غیر رسمی را به شدت افزایش داده است، این در حالی است که فعالیت بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر سبب کاهش نرخ پول در بازار سیاه شده بود. وی پیش‌بینی کرد وضعیت فعلی نیز سبب تشدید نرخ بهره در بازار غیر رسمی پول شود.
نرخ سود بانکی باید حداقل 3 درصد افزایش یابد
یک کارشناس بانکداری اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم به منظور تعیین نرخ سود بانکی گفت: در شرایط نرخ تورمی که سال گذشته در اقتصاد ایران محقق شد، نرخ سود بانکی نیازمند حداقل 3‌درصد افزایش است.
سید عباس موسویان با بیان اینکه بهترین راه برای تعیین نرخ سود بانکی، واگذار کردن امر به عرضه و تقاضای بازار است، اظهار داشت: بر اساس اصول اقتصادی هر نوع دخالت در سیستم بازار موجب انحراف و اجحاف در سیستم بانکی خواهد شد.
وی در عین حال تاکید کرد: حال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان سپردن تعیین این نرخ به عرضه و تقاضای بازار پول و سرمایه موجود نیست، باید نرخ سود بانکی به نحوی تعیین شود که کارشناسی شده باشد و در حق هیچ‌یک از سه طرف سپرده‌گذار، گیرنده تسهیلات و بانک‌ها اجحاف نشود. به گفته این کارشناس اقتصاد اسلامی باید در تعیین این نرخ مسائل شرعی و اصول عدالت و نیز جنبه‌های اقتصادی قضیه به طور کامل و جامع مدنظر قرار گیرند تا زمینه خروج سپرده‌گذاران از سیستم بانکی فراهم نشود.
وی افزود: در چنین شرایطی سپرده‌ها به سمت بازارهای غیررسمی روانه می‌شوند که این امر مضرات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. موسویان از سوی دیگر به گیرندگان تسهیلات اشاره کرد و گفت: در صورتی که نرخی خارج از توان پرداخت این گروه به آنها تحمیل شود، در بلند مدت زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد گسترش پیدا کرده و اهداف رشد و توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد. وی همچنین وجود یک حاشیه سود منطقی را برای نظام بانکی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اگر این حاشیه سود بالاتر از حد منطقی خود در نظر گرفته شود، در حق دو گروه دیگر اجحاف شده و در صورت پایین تعیین شدن نرخ سود بانکی به نظام بانکی کشور آسیب جدی وارد خواهد آمد. این کارشناس امور بانکداری اسلامی با اشاره به تاکیداتی که برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی وجود دارد، تصریح کرد: اگر کاهش دادن این نرخ برای اقتصاد مطلوب است، پس چرا آن را به یکباره در حد 2 یا 3‌درصد تعیین نمی‌کنند؟ همین افراد نیز وجود یکسری مقدمات را برای کاهش دادن نرخ سود بانکی ضروری می‌دانند.
وی با اشاره به بسته سیاستی بانک مرکزی و لزوم توجه به نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس مفاد این بسته، اظهار داشت: چرا هر زمانی که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می‌شود تنها به گیرندگان تسهیلات توجه می‌شود؟‌ در حالی‌که سپرده‌گذاران نیز جزیی از این نظام هستند و سپرده‌های خود را نزد نظام بانکی جمهوری اسلامی به ودیعه گذاشته‌اند و باید از حقوق آنها نیز دفاع شود. به گفته وی در غیر اینصورت این دسته از فعالان بانکی در پایان سال با کاهش ارزش سپرده‌های خود مواجه خواهند شد.
موسویان تاکید کرد: باید برای افرادی که سپرده‌های خود را به منظور کسب سود در طول زمان به سیستم بانکی امانت می‌دهند، نرخ سودی حداقل 5/0‌درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر لزوم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و با اشاره به توجیهاتی که در مورد افزایش تولید به واسطه کاهش این نرخ وجود دارد، خاطرنشان کرد: از نظر اقتصادی اگر بنگاه‌های اقتصادی توان ایجاد ارزش افزوده در اندازه نرخ تورم را نداشته باشند نمی‌توان از آنها حمایت کرد و سپرده‌های مردم را به بنگاه‌هایی که توان کمی در خصوص ایجاد ارزش افزوده دارند سپرد.
وی افزود: این امر از نظر شرعی نیز با اشکال مواجه است. چون بانک وکیل سپرده‌های مردم است و باید آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که حداقل به اندازه نرخ تورم سود داشته باشد.
به گفته موسویان در شرایط نرخ تورم 4/18‌درصدی، تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از این نرخ و اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که فعالیت آنها به طور مثال تنها 10درصد سود داشته باشد در حقیقت هدر دادن منابع بانکی است.
وی با اشاره به افزایش حداقل 3‌درصدی نرخ تورم در سال گذشته، بر لزوم افزایش 3‌درصدی نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: با این افزایش در نرخ سود بانکی منافع تمامی بخشهای اقتصادی حفظ می‌شود.
موسویان به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون کاهش نرخ سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است و در حقیقت کاهش نرخ تورم پیش‌شرط و زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی شناخته می‌شود. به گفته وی در شرایط نرخ تورم فعلی، کاستن از نرخ سود بانکی به صورت دستوری در حقیقت عدم توجه به روح قانون مذکور است.
وی افزود: احساس می‌شود که دولت در حال حاضر به جای اینکه به وظیفه خود مبنی بر کاهش نرخ تورم و تثبیت وضعیت اقتصادی عمل کند، به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است.
تورم به اضافه حق‌الوکاله بانک‌ها معیار تعیین نرخ سود قرار گیرد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید نرخ تورم به اضافه حق الوکاله بانک‌ها در نظر گرفته شود. رضا عبداللهی درباره اصولی که باید برای تعیین نرخ منطقی سود بانکی در نظر گرفت، اظهارداشت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید رشد نرخ تورم به اضافه کارمزد و حق الوکاله بانک‌ها را در نظر گرفت.
وی تاکید کرد: این حق الوکاله و کارمزد 2 تا 3‌درصد نرخ سود بانک‌ها است و هر روشی غیر از این برای محاسبه نرخ سود مدنظر قرار گیرد، اشتباه است.
کاهش سود با سوق نقدینگی به بخش مسکن موجب تورم می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نقدینگی را به بخشهای سودده مثل مسکن سوق می دهد و به گرانی بیشتر دامن می زند. پیمان فروزش در خصوص مباحث مطرح شده در مورد نرخ سود بانکی، اظهار داشت: اعمال هر تصمیم اقتصادی باید با توجه به سیستم بازار هر کشور صورت گیرد.
وی با مناسب توصیف نکردن وضعیت بازار کشور و نرخ تورم، گفت: افزایش نقدینگی و رشد فزاینده تورم در کشور، موجب سوق دادن منابع به سمت تولید غیر مولد و سودده شده است.
فروزش با تاکید بر این نکته که اگر کاهش یک سویه نرخ سود بانکی به رونق تولید منجر می‌شد، با رشد فزاینده قیمت مسکن مواجه نمی‌شدیم، تصریح کرد: افزایش نقدینگی با کاهش نرخ سود بانکی موجب سوق سرمایه‌ها به بخش‌های سودده چون مسکن و ساخت و ساز شده است. وی با بیان اینکه شناخت درستی از بازار در کشور وجود ندارد، افزود: طرح‌های اقتصادی باید به صورت بسته اقتصادی و با توجه به تمامی آیتم‌ها اجرا شده تا به نتیجه درست منتج شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش تولید به هر قیمت بدون در نظر گرفتن عواقب آن صحیح نیست و به صرفه نخواهد بود. وی تاکید کرد: چنانچه بازار دارای پایداری و استراتژی مناسب باشد و اطلاعات ما از بازار مالیات و سیستم بانکی کامل باشد، کاهش نرخ سود بانکی درست است. فروزش تصریح کرد: متاسفانه اکنون افراد بنا به تشخیص و استنباط خود اقدام می‌کنند و توجهی به اینکه منابع بانکی به کدام سو حرکت می‌کنند و آیا تولید‌کنندگان از منابع بانکی استفاده می‌کنند یا خیر، ندارند.
وی گفت: در تمام دنیا نرخ سود بر پایه نرخ تورم محاسبه می‌شود و این دو امر علت و معلول یکدیگر به شمار می‌روند، اگر نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهیم باید نرخ تورم را نیز پایین آوریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری این نکته که کاهش نرخ سود بانکی به نرخ نقدینگی و نرخ تورم بستگی دارد، افزود: نباید راهی که منابع را هدر داد دوباره بپیماییم.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ،نظر به مواضع مثبت اندیشمندان اقتصادی در مورد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی و حمایت و دستور دولت محترم مبنی بر اجرائی شدن آن ،با توجه و تاکید بر گسترش و توسعه ساختار های بانکداری الکترونیکی در بسته مذکور ، جلسه مطبوعاتی و رادیو ، تلویزیونی مهندس مهرانی ، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی و مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت روز شنبه 7/2/87 در بانک مرکزی برگزار شد .
به گزارش بینا، مهندس مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای ارائه مجوز دو بانک صددرصد الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی طی سال 87 برای ارائه خدمات خرد بانکی صادر شده است.این بانک ها مجوز راه‌اندازی شعبه نداشته و به صورت الکترونیکی و با ارائه محصولات جدید با مشتریان ارتباط برقرارمی کنند.
وی خاطر نشان ساخت: از آنجا که این شعبه به نیروی انسانی وابسته نیست می تواند هم در عرصه عملیات و هم در زمینه جذب مشتری در سطح ملی و بین المللی به ارائه خدمات بپردازد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی به راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اشاره کرد و گفت: صدور کارت اعتباری نخستین کار این مرکز خواهد بود و این مرکز، در کنار آن به ارائه خدمات دیگر هم اهتمام خواهد داشت.
مهرانی ضمن اشاره به این نکته که اکنون بسیاری از ضعف های مربوط به سیستم های مخابراتی ما رفع شده ، افزود: شرایط استفاده از اینترنت و سایر شبکه‌ها مهیاست و در ضمن، ارائه خدمات از طریق شبکه موبایل هم در دست بررسی است و در سال نوآوری و شکوفایی قصد داریم در راستای ارائه خدمات نوین بانکی گام برداریم.
وی« امضای دیجیتالی» را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای بانکداری و تجارت الکترونیکی دانست و عنوان کرد: بانک مرکزی برای این مسئله با شرکت‌های خارجی و ایرانی در حال مذاکره است ولی سیاست بانک مرکزی بر استفاده از ظرفیت های حوزه فناوری در سطح ملی متمرکز است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: گرچه اکنون از سوی وزارت بازرگانی هم اقدام مشابهی صورت گرفته است ولی بانک مرکزی در نظر دارد به دلیل حساسیت زیادی که پیرامون حفظ اطلاعات مشتریان و محرمانه بودن آن وجود دارد ، راسا" در زمینه امضای دیجیتالی اقدام نماید.

کارت های اعتباری جایگزین چک پول و ایران چک
آقای مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت نیز افزود: در حال حاضر مردم در مبادلات روزانه خود به طور وسیعی از اسکناس، چک پول و ایران چک استفاده می کنند و این امر مشکلات تورمی و هزینه های فراوانی را به کشور و بانک مرکزی تحمیل کرده است و راه حل این مشکل نیز صدور کارت اعتباری است.
وی تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی، شبکه بانکی باید طی سال جاری برای 3 درصد از جمعیت، کارت اعتباری صادر کند و به زودی عرضه کارت‌های اعتباری آغاز خواهد شد.
مدیر اداره نظام های پرداخت افزود: مشتریانی که دارای کارتهای اعتباری هستند، موظفند حداکثر تا 40 روز بعد نسبت به پرداخت تعهداتشان عمل کنند و در این محدوده زمانی به آنان کار مزدی تعلق نخواهد گرفت ولی بعد از آن مشمول پرداخت جریمه دیرکردخواهند شد.
وی خاطر نشان ساخت: استفاده از این کارت ها در دراز مدت کاهش تقاضای ایران‌چک و چک‌پول‌ها را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجهیم این است که مردم کارتهای بانکی را اغلب در دستگاه های خودپرداز وبه منظوردریافت اسکناس استفاده می کنند .آقای شریفی معتقد است با صدور کارتهای اعتباری و دادن انگیزه های لازم به مردم می توان استفاده از این کارت ها را به سمت پایانه‌های فروش سوق داد . وی می افزاید: گرچه میزان استفاده از پایانه های فروش در ایران ناچیز است ولی شاهدیم استفاده از آن سیر صعودی دارد. در اردیبهشت ماه 86 حدود2 میلیون تراکنش از طریق این دستگاه ها ثبت شده که این میزان در اسفندماه همان سال به رقم 6 میلیون رسید.
شریفی یادآور شدایرانی‌ها ماهانه در کشور 50 میلیون قبض تلفن ثابت و همراه، 22 میلیون قبض برق، 18 میلیون قبض آب، 7 میلیون قبض فاضلاب و 10 میلیون قبض گاز پرداخت می‌کنند که بهره گیری از بانکداری الکترونیک برای پرداخت همین تعداد قبوض بسیاری از هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.