ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بینا- فوریت طرح مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت جهت احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده محله‌های تهران امروز سه شنبه از سوی اعضای شورای شهر به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح از سوی شورا و دولت، مبلغ 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده در سال 87 به فروش می‌رسد.
به گزارش بینا، "رسول خادم"، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره به خبرنگاران گفت: «این طرح با استناد به مفاد 23 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور تهیه شده است چرا که طبق بودجه کشور ، شهرداری های کل کشور اجازه پیدا می‌کنند یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده را منتشر کنند.


وی اضافه کرد: "از هزار میلیارد تومان مبلغ 700 میلیارد تومان سهم تهران است که در صورت تصویب شورا باید مراحل قانونی لازم و در دولت و تایید این سهم پیگیری شود.
خادم درباره محقق شدن سهم 400 میلیاردی تهران از فروش اوراق مشارکت در سال گذشته گفت: « مراحل گرفتن اجازه نهایی که ارایه برنامه برای نوسازی بافت‌های فرسوده به مراکز دولتی مرتبط مانند وزارت کشور است بسیار طولانی است اما مدیریت شهری امید دارد، تا پایان سال مالی 86 یعنی پایان اردیبهشت مجوز نهایی 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر کند.
وی مجوز انتشار و فروش 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 87 را جدا از 400 میلیارد تومان سال 86 عنوان کرد و گفت: «سال گذشته شهرداری‌ لایحه خود در آخر شهریور ماه به شورا ارایه کرد اما با ارایه این طرح در ابتدای امسال می‌توان سریع‌تر مراحل اداری را دنبال کرد.

 

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به وزیر کشور از دخالت استانداران در عملکرد نظام بانکی شکایت کرده و از پورمحمدی خواسته است که به این وضعیت پایان داده شود. مظاهری در این نامه که رونوشتی از آن را برای رییس جمهوری فرستاده، اعمال فشار استانداران سراسر کشور برای اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی براساس خواست آن ها و نه براساس ضوابط بانکی را، فشار بر عملکرد سیستم بانکی ارزیابی کرد که موجب اختلال کارکرد سیستم بانکی شده و خواهان پایان یافتن این اقدامات غیرکارشناسی و غیرقانونی شده است.
یکی از مهم ترین موارد اختلاف بین استانداران و مدیران عامل بانک ها در استان ها و حتی در تهران مکاتبات پیاپی دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استانداری ها بود. این دفاتر پس از شروع سفرهای استانی ریاست جمهوری تشکیل شد. بخش عمده ای از تقاضاهای مردم که به این دفاتر می رسید، خطر درخواست تسهیلات برای استفاده در موارد گوناگون بود و دفاتر نیز این افراد را برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی می کردند اما از آنجایی که درخواست های دریافت تسهیلات معمولا برخلاف ضوابط و آیین نامه های سیستم بانکی بود، یکسری اختلاف نظر و چالش را بین نظام بانکی و استانداران ایجاد کرد.
استانداران برای پیگیری نتایج سفرهای استانی ریاست جمهوری باید ارایه این درخواست ها و نتایج آن ها را پیگیری می کردند و نظام بانکی هم پرداخت این تسهیلات را موجب افزایش مطالبات معوق و کاهش توان نقدینگی خود ارزیابی کردند هرچند از میزان نامه های این دفاتر به شدت کاسته شده، اما همچنان نامه هایی از این دست به بانک ها، به ویژه در مناطق محروم ارسال می شود.

نظرات گروه کاری توسط بانک ها وتو می شود
شنیده ها حاکی از آن است که این نامه مظاهری به وزیر کشور در یکی از جلسات استانداران مطرح شد و در آن جلسه استانداران مدعی شدند که بانک ها نظرات گروه کاری استانداران را وتو می کنند، اما مظاهری با رد این موضوع گفت که بانک ها به دلیل این که مسوولیت بازپس گیری اعتبارات را به عهده دارند باید طرح های پیشنهادی از سوی گروه کاری را بررسی کنند و پس از حصول اطمینان از باز پس گیری و اقتصادی بودن طرح ها آن گاه اقدام به اعطای تسهیلات کنند اما مجبور به اعطای تسهیلات در هر شرایطی نیستند و باید از این امر جلوگیری شود.
در این جلسه مظاهری خواهان معرفی طرح ها از سوی استانداری ها به بانک ها و در نهایت اعطای تسهیلات پس از بررسی و تصمیم نهایی بانک ها شد.
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات بیش ترین فشار به بانک ها را به دلیل اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده می داند: «با توجه به دو سال گذشته، نه تنها تسهیلات بنگاه های مزبور برای اجرای طرح های پیشنهادی اختصاص داده نشد بلکه بسته به نیازهای مالی تسهیلات گیرندگان در مسیرهایی به غیر از آنچه که یاد شده بود به کار گرفته شد.» به گفته او همین امر منجر به افزایش نقدینگی و نرخ تورم شد و اگر تسهیلات اعطایی در راه درست مصرف می شد به طور حتم می توانست اشتغال را در پی داشته باشد و تا حدودی از بیکاری بکاهد.
حاتمی یزد دلیل این امر را نبود زمان کافی و همچنین کمبود نیروی انسانی بانک ها برای بررسی طرح ها می داند: «علاوه بر این موارد فشار اعمال شده به بانک ها نیز از بررسی دقیق طرح ها می کاست.
-
محدودکردن استانداری ها
پس از سه قفله کردن بانک مرکزی، سیاستی دیگر از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم اتخاذ شد. ناصر سالار، قائم مقام پیشین بانک تجارت از این سیاست می گوید: «به عقیده مظاهری تصمیم گیری در حوزه بانکی باید برپایه سیاست های بانک مرکزی و شورای پول انجام شود و چون این کار تخصصی است باید زیرنظر بانک مرکزی که ناظر بر تمامی قوانین پولی و مالی کشور است انجام گیرد.
به گفته وی بر این اساس رییس کل بانک مرکزی خواهان ایجاد سیاستی هماهنگ با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است چرا که اتخاذ چنین سیاستی حدود اختیارات هریک از نهادها را مشخص می کند و از دخالت مستقیم هریک از سازمان ها و نهادهای غیرمربوط جلوگیری می کند. عمده دخالت های استانداری ها در زمینه تسهیلات اعتباری بوده است که با آغاز دولت نهم شکل گرفت. معاون پیشین بانک تجارت در این زمینه به تسهیلات بنگاه های زودبازده اشاره می کند که فشار مستقیمی را بر شبکه بانکی اعمال کرده بود: «براساس قوانین بانکی، تسهیلات پرداختی بانک ها باید براساس جذب سپرده و مقدار آن صورت گیرد. اگر هر فشاری برای اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن میزان سپرده بر بانک ها اعمال شود منجر به استقراض بانک ها از بانک مرکزی خواهد شد. به همین دلیل بود که بانک مرکزی سعی کرد تا سیاست انقباضی و سه قفله کردن بانک مرکزی را برای جلوگیری از شکل گیری بدهی بانک ها در پیش گیرد.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نحوه نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها را اعلام کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک آمده است: پیرو بخشنامه شماره مب /2017 مورخ 27/8/1385 این اداره در خصوص نحوه نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها بدینوسیله مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
1- کلیه سازمانهای دولتی ، وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها موضوع بند " د" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می گردند به تشخیص خود نزد هر یک از بانکهای موجود اعم از دولتی یا غیر دولتی افتتاح حساب کنند.
2- انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهای مذکور در بند فوق ، درمورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. آن بانک موظف است در این خصوص تعهدی از صاحب حساب اخذ نماید که بر مبنای آن صاحب حساب متعهد گردد وجوه مذکور را تنها با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب های خود منظور نماید.
3- در اجرای بند " الف " ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور نگهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی ... به عهده بانک مرکزی است. همچنین به موجب بند " ز" ماده " 10" همان قانون این بانک اختیار دارد که به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی دهد. بر این اساس لازم است کلیه بانک هایی که حساب های نهادهای موضوع ماده " 12" فوق الاشاره را نگهداری می نمایند ابتدا با اداره حسابداری کل و بودجه این بانک قرار داد نمایندگی امضا نمایند.
4- بانکهای عامل پس از افتتاح حساب کماکان می بایست 100 درصد وجوه دولتی را به روش تعیین شده به بانک مرکزی منتقل نمایند.
5- هنگام افتتاح حساب توسط بانک ، دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهی ها وتعهدات جاری الزامی است.
6- این بخشنامه تا زمان تداوم بند "د " ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه این ماده قانونی در قوانین بعدی تنفیذ گردد مفاد این بخشنامه به قوت خود باقی است.
از تاریخ صدوراین بخشنامه ، بخشنامه شماره مب /2017 مورخ 27/8/1385 این اداره کان لم یکن می شود.

 

بینا- مدت زمان نگهداری از جوایز برندگان قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانکها و موسسه اعتباری توسعه اعلام شد.
به گزارش بینا بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود به بانکهای به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آمده است: پیرو بخشنامه شماره نب/4709 مورخ 30 شهریور ماه سال 76 این بانک به نظام بانکی کشور، متضمن ابلاغ فتوای مورخ 15 مرداد ماه 86 حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان مبنی بر نگهداری جوایز قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز توسط بانکها به مدت 4 نوبت قرعه کشی پس از قرعه کشی اصلی، به اطلاع بانکها می رساند که پیشنهاد اخیر برخی از بانکها دایر بر تقلیل در مدت زمان مذکور حداکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ قرعه کشی، مجددا با آیت الله رضوانی مطرح شد.

برهمین اساس، آیت الله رضوانی در این باره تصریح کرد: " در صورتی که ترتیبی داده شود که سپرده گذاران بدانند که در صورت تاخیر از مدت معین، بانکها موظف به نگهداری جایزه نیستند و اقدام به فروش می شود، اشکالی ندارد."

بانک مرکزی در این ابلاغیه آورده است که مفاد بخشنامه، توسط بانکها ضمن ابلاغ به کلیه واحدها و شعب ذی ربط آنها، به طریق مقتضی به اطلاع عموم سپرده گذاران رسیده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول شود.

 

بینا- هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.
این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.
همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.
بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.
بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

 

بینا- هیات دولت طی مصوبه‌ای دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض الحسنه را اعلام کرد.
به گزارش بینا، براساس این مصوبه ایرانیان واجد شرایط می‌توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات، پیش نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض الحسنه به بانک مرکزی ارایه کنند.
براساس این مصوبه بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.


همچنین بانک مرکزی موظف است پس از دریافت تمام مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام کند.
حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک قرض الحسنه مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال است که باید تماما تعهد شده و حداقل ‪ ۲۰‬درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی سپرده شود.
براساس این مصوبه سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچیک از بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسه‌های اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.
همچنین اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید تابعیت ایرانی داشته و دارای حسن شهرت و امانتداری باشند. دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و همچنین عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده (‪ (۳۵‬قانون پولی و بانکی کشور و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین دارا بودن بیش از پنج سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک از دیگر شرایطی است که در دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض الحسنه ذکر شده است.

 

بینا:

دلایل تعویق واگذاری سهام بانکها و بیمه ها به عنوان بخش مهم وتاثیر گذار از سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 اعلام شد.
واگذاری سهام بانکها و بیمه ها به عنوان بخش مهمی از سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه در دستور کار قرار گرفت.
کارهای آماده سازی خصوصی سازی 4 بانک دولتی تجارت، رفاه، صادرات و ملت به علاوه پست بانک و سه شرکت بیمه دولتی البرز، دانا و آسیا از حدود دو سال پیش در حال انجام است و مسئولان وزارت اقتصاد بارها خبر از واگذاری سهام آنها داده اند، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
براساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها 20 درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و 80 درصد از کل این صنعت باید واگذار شود.
براساس این استفساریه، از آنجا که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود 50 درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید تمامی سهام 5 به بخش خصوصی واگذار شود و طبق مصوبه هیئت عالی واگذاری 5 درصد سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای کشف قیمت در بورس عرضه می‌شود.
در ادامه اقداماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آماده سازی سهام بانکها در سال 85 انجام داد، کمیته هایی برای خصوصی‌سازی بانکهای مشمول اصل 44 به صورت متمرکز در این وزارتخانه با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای مشمول در سال 86 تشکیل شد.
در این راستا 4 کمیته برای بررسی خصوصی سازی بانکها زیر نظر هر یک از بانکهای مشمول با کارگروه های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها تشکیل شد.
قرار بود اولین سری سهام آن در شهریور ماه سال گذشته وارد بورس شود، هنوز تحقق نیافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولین بانک به بخش خصوصی واگذار شود که باز هم این امر محقق نشد و این عدم تحقق تاکنون نیز ادامه داد، این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد دو بانک صادرات و ملت از آمادگی بیشتری برای عرضه سهام در بورس برخوردارند.
واگذاری سهام بانکها به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات دولت که می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا نماید، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. مسئولان دولتی نیز معتقد هستند به دلیل اینکه بانکهای مشمول خصوصی سازی از بانکهای معتبر بین المللی هستند، به طور حتم مشتریان بسیاری برای خرید سهام آنها وجود خواهد داشت.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث آماده ‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه 95 درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند و از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود.
تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند.
وصول مطالبات دولت و تصویب اساسنامه بانکها از جمله مهمترین مشکلاتی است که برای واگذاری سهام مطرح شده که البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنین دارایی های غیر ضرور بانکها نیز باید واگذار شود.
اخیرا نیز پیشنهاداتی از جمله واگذاری شرکتهای بیمه به بانکها و سپس واگذاری آنها مطرح شده که کار واگذاری سهام بانکها و بیمه ها را به عقب می اندازد. این در حالی است که به نظر می رسد مقاومتهایی نیز برای واگذاری سهام این مجموعه ها وجود دارد که کار واگذاری را به تعویق انداخته است.
ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصی‌سازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیش‌نویس آئین ‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته خواهد شد.
به دلیل پرطرفدار بودن سهام بانکها و اینکه آنها به عنوان واسطه های مالی و بازوان قدرتمند اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند، مسئولان سعی در واگذاری آنها در مراحل آخر خصوصی سازی دارند و سهام آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدویت واگذار می شود.

بیمه ها

اولین سری واگذاری سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا نیز قرار بود در شهریور ماه یا مهر ماه به بخش خصوصی واگذار شود، که پس از چندین بار تغییر زمان هنوز انجام نشده است، این در حالی است که مهمترین دلیل واگذاری سهام بیمه ها نیز عدم رعایت استاندارد 28 سازمان حسابرسی مطرح می شود که البته تنها یک شرکت بیمه دولتی حسابهای خود را براساس آن انجام داده است.
برای واگذاری سهام شرکتهای بیمه ها نیز همچون بانکها سه کمیته تخصصی از تاریخ 7 مرداد ماه سال 85 تشکیل شد که این کمیته ها وظایفی همچون کمیته ها اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار و شفاف سازی حسابها و غیره را برعهده داشتند. قیمت گذاری و واگذاری سهام آنها نیز در بورس انجام می شود و اشخاص حقیق و حقوقی می توانند این سهام را خریداری نمایند.
البته بانکها با سایر بنگاه هایی که می خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند به لحاظ نهاد واسطه مالی تفاوتهای اساسی دارد، زیرا مالکیت شرکتهای دولتی کاملا متعلق به دولت است ولی بیش از 95 درصد دارایی های بانکها متعلق به سپرده گذاران است و در بیمه ها نیز متعلق به بیمه گذاران است.
اما بهتر است که واگذاری سهام بانکها و بیمه ها هر چه زودتر انجام شود، زیرا حسابرسی آنها انجام و مجمع عمومی برگزار شده است، بنابراین با تعویق واگذاری باید مجمع عمومی و حسابرسی جدید صورتهای مالی آنها مجددا انجام شود، چرا که صورتحساب ها تنها تا 6 ماه قابل استناد است.

 

بینا:

*علی جهانی
بانک‌های مرکزی در دنیا عموما رفتاری متفاوت از دیگر سازمان‌های مالی و بانک‌های تجاری دارند و در ارتباطات خود محتاطانه‌تر از آنها عمل می‌کنند.
این رفتار برخاسته از یک اندیشه مهم مبتنی بر ضرورت حفظ اعتبار و جایگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و حافظ ارزش پول ملی می‌باشد، حساسیت‌های بانک مرکزی با این توجیه منطقی اعمال می‌شود که در واقع اقتدار و اعتبار آن تقویت‌کننده آشکار نظام بانکی و نفوذ قدرتمندانه سیاست‌های پولی هر کشور تلقی می‌شود. بانک‌ها، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان هر جامعه، اطمینان و نااطمینانی‌های خود را از بازتاب رفتار مدیران ارشد و سیاست‌های بانک‌های مرکزی دریافت می‌کنند.
اگرچه در دهه‌های گذشته، اعتقاد بر بسته نگاه داشتن درهای ارتباطی و اطلاعاتی بانک‌های مرکزی وجود داشت، اما اکنون به دلیل سرعت در رد و بدل شدن اطلاعات میان سازمان‌ها و نهادها و نیز ضرورت‌های موجود در کهکشان اقتصادی، پولی و بانکی جهان، شیوه رفتاری بانک‌های مرکزی نیز دستخوش تغییر گردیده است. در سال‌های اخیر، دیگر به حفظ و حبس اطلاعات به عنوان یک راز موفقیت‌آمیز نگاه نمی‌شود و باورها به سمت سرعت و شفافیت در بازتاب اطلاعات از یکسو و دریافت و جمع‌بندی داده‌ها از سوی دیگر و نتیجه‌گیری سریع متحول شده است. به تعبیر آقای «ژان کلودتریشه»، رییس کل بانک مرکزی اروپا؛ دیگر اعتقاد به محرمانه بودن سیاست‌ها و عملکردها جزو عوامل کلیدی موفقیت سیاست‌های پولی به شمار نمی‌رود و شیوه حبس اطلاعات به عنوان اسرار و ایجاد شوک آنی و به یک‌باره موجب کارآیی بیشتر سیاست‌های پولی نیست. همه به خوبی اذعان دارند که تعیین نرخ‌های واقعی سود تسهیلات بانکی از پی کسب و دریافت دقیق اطلاعات از محیط اقتصادی و واقعیات موجود بازار و جامعه یکی از وظایف بانک‌های مرکزی است که با استفاده از ابزار خاص آن به دست می‌آید و در این راه فقدان ارتباطات موثر بانک مرکزی برای تحقق علمی این مهم، مضر به نظر می‌رسد.
از شش ماه گذشته تاکنون بانک مرکزی ج.ا.ا با نگاهی متفاوت از پیش به موضوع «اطلاعات» و «ارتباطات» تعاملی اثرگذار و گسترده را آغاز کرد و تلاش چشم‌گیر، مستمر و پویایی را با هدایت رییس کل جدید خود، در پی گرفت و سعی کرد با تمام توان و استعدادش علاوه بر برگزاری جلسه با اقشار مختلف، تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های پولی را برای اقشار مختلف جامعه اعم از استادان حوزه‌های اقتصادی، اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، کارآفرینان بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران، دانشجویان، رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها و حتی عموم مردم جامعه، با زبانی علمی و نیز واژگانی روان تشریح کند. پاسخگویی به مسوولین رده‌های بالا، مدیران میانی و عموم مردم و ارائه اطلاعات و سیاست‌های در دست اجرا با تمامی ابزارهای ممکن و اثرگذار به اقشار را در سرلوحه کارهای کوتاه‌مدت و میان مدت خود قرار داد.
از آنجا که انتظارات مردم و مسوولین و به ویژه دولت‌ها از بانک‌های مرکزی هیچ‌گاه پایانی ندارد، لذا مدیران ارشد و در راس آن روسای کل بانک‌های مرکزی، بایستی با نگاهی تیزبینانه و علمی از تمامی ابزار مدیریتی، اطلاعاتی و ارتباطی برای اطمینان‌بخشی به جامعه بهره برده و نه تنها تصمیم‌گیری بلکه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را با انگیزه توسعه‌ای و مصلحت‌های اقتصادی کشور به صورت رسمی و غیررسمی و به هنگام انعکاس دهند تا توجه و اعتماد مردم و مسوولین را برای تحقق اهداف جلب نمایند. امروزه ثابت شده است، کشوری موفق است که تکیه کردن بر شایستگی‌های نظرات علمی نظام پولی و بانکی و بانک‌های مرکزی را باور داشته باشد.
در این راه سخت و در آغاز سال جدید تلاش‌های سال 86 مدیران و کارکنان شبکه بانکی را قدر دانسته و برای ادامه موفقیت‌آمیز این مسوولیت، همدلی همه مسوولان را در سال نو آرزومندیم.
*مدیر روابط عمومی بانک مرکزی

 

فارس منتشر كرد: دستورالعمل 42 ماده‌اي تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض‌الحسنه خبرگزاري فارس: بر اساس دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض‌الحسنه، اين بانكها با سرمايه حداقل 50 ميليارد تومان تاسيس مي شوند، هيچ سودي به سپرده ها نمي دهند و حداكثر تسهيلات آنها 10 ميليون تومان به مدت 5 سال مي باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيئت‌وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب نمود: دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها

مواد این دستورالعمل را در ادامه مطلب مطالعه فرمائید:

 

بینا :

در حالی که بنا بود -به دنبال تاسیس بانک قرض الحسنه- تمامی منابع قرض الحسنه شبکه بانکی به صورت متمرکز در این بانک جمع آوری شده و صرفا به مصرف تسهیلات قرض الحسنه برسد، به دنبال انتشار مصوبه جدید دولت مبنی بر اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه بانک های دولتی و غیردولتی به تسهیلات قرض الحسنه توسط هر بانک، بار دیگر آینده کاری بانک قرض الحسنه و توانایی ادامه حیات این بانک در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
هنگامی که در اوایل تابستان سال گذشته، خبر تاسیس بانک تخصصی قرض الحسنه به عنوان یک اقدام ابتکاری و بدیع درصدر اخبار اقتصادی خبرگزاری های رسمی کشور قرار گرفت، چند سوال مشخص و بدون پاسخ به طور مکرر مطرح شد که تاکنون نیز با وجود ارایه پاسخ هایی مشابه برای آن ها، هنوز نمی توان پاسخ های ارایه شده را به عنوان جواب های صریح برای این سوالات در نظر گرفت.
از جمله این که از همان ابتدا در پاسخ به این سوال که منابع این بانک از کدام محل و چگونه تامین خواهد شد، پیوسته این پاسخ شنیده می شد که منابع قرض الحسنه بانک های دیگر در بانک قرض الحسنه جمع آوری خواهد شد.اما از آن زمان تاکنون و به ویژه از آخرین ماه های سال گذشته تا به امروز به شکل کم سابقه ای برحجم تبلیغات بانک های دولتی و حتی خصوصی برای جذب هرچه بیش تر سپرده های قرض الحسنه افزوده شده است و هرکدام از بانک های فعال کشور با اختصاص جوایز فراوان و اغواکننده ای مانند چند هزار خودروی سواری، سری های گوناگون سکه های طلا، انواع منازل مسکونی و مانند این ها سعی در جذب هرچه بیش تر نقدینگی های مازاد مردم در قالب سپرده های قرض الحسنه داشته اند.
در نقطه مقابل این تبلیغات، بانک قرض الحسنه که قرار است تنها به امر جمع آوری منابع قرض الحسنه و پرداخت تسهیلات در قالب این عقد بپردازد کم ترین تبلیغات رسمی در این خصوص را انجام داده و گویا درانتظار اتفاقی و یا صدور دستوری غیرمنتظره است تا برای مثال همه بانک ها با صدور یک بخشنامه، منابع قرض الحسنه خود را یکجا به این بانک منتقل کنند. البته احتمال اختصاص بودجه ای جداگانه و مخصوص به این بانک از سوی دولت نیز احتمالی نزدیک به واقعیت است که در این صورت، انفعال مسوولان بانک قرض الحسنه و عدم تحرک و فعالیت این بانک برای جمع آوری سپرده های قرض الحسنه مردم را قابل توجیه تر می کند.به هر صورت با مصوبه جدید دولت در خصوص اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه بانک ها به تسهیلات قرض الحسنه باید در انتظار عکس العمل مسوولان بانک قرض الحسنه در مورد این مصوبه و آینده مبهم فعالیت این بانک نشست.یکی از کارشناسان پولی و بانکی و نیز مدیرعامل بانک قرض الحسنه در پاسخ به سوالات «سرمایه» دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح کرده است.

مساله جدیدی نیست بانک ها دقت نظر نداشتند
«سپرده های قرض الحسنه پس از پرداخت 12 درصد سپرده های قانونی به بانک مرکزی و نگه داشتن پنج درصد نزد خود، موظف به پرداخت 78 درصد از تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان هستند.»فریدالدین ضیاءالملکی، معاون اداری مالی بانک سامان با تاکید بر مطلب فوق، تصریح کرد: «این مساله جدید نیست و در قانون بانکداری بدون ربا به آن تاکید شده است در حقیقت 95 درصد منابع قرض الحسنه که قرار است صرف پرداخت تسهیلات شود با کسر سپرده های قانونی و پنج درصد مانده حساب نزد بانک به رقم مذکور یعنی همان 78درصد می رسد.»او معتقد است بحث اصلی نحوه صرف منابع قرض الحسنه است که تا پیش از این بانک ها می توانستند منابع خود را صرف مصارف دیگر هم بکنند ولی حال این امر به طور جد ممنوع شده است.ضیاءالملکی می گوید:«این کار برخلاف ضوابط بانک قرض الحسنه نیست، چرا که حرف و حدیث ها در مورد این که باید سپرده های بانکی جمع شود و به بانک قرض الحسنه سرازیر شود اشتباه بوده و تنها شایعه ای بیش نیست.»او ادامه می دهد:«تاکنون بانک ها سپرده های قرض الحسنه خود را به شرط کسب مجوز سپرده های قانونی، صرف می کردند، از این پس هم چنین خواهد بود.
کوتاه شدن دست بانک ها از منبع مخفی جبران کسری
این در حالی است که سلامی یکی از کارشناسان پولی و بانکی در خصوص تضاد طرح مصرف 95 درصدی منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه با ضوابط فعالیت بانک قرض الحسنه، چنین می گوید:«بانک ها از 95 درصد منابع قرض الحسنه تحت اختیارشان، 75 درصد را صرف اموری غیر از قرض الحسنه می کنند. در حقیقت برای جبران کسری منابع ناشی از کاهش نرخ سود بانکی صرف می کنند، با احتساب این میزان تنها 10 درصد از کل منابع صرف محل اصلی خود می شود.»او در ادامه این طور می گوید:«اگر بانک ها موظف به پرداخت 95 درصدی منابع قرض الحسنه خود به تسهیلات قرض الحسنه باشند، پس دیگر چه نیازی به حضور بانک قرض الحسنه خواهد بود. این تدبیر باید پیش از تاسیس این بانک اتخاذ می شد.

بانک قرض الحسنه اضافی نیست
و اما مصطفی پور، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مصوبه اخیر دولت مبنی بر اختصاص 95 درصدی منابع قرض الحسنه به تسهیلات را به هدف تشویق مردم به سرمایه گذاری برای کسب جوایز معنوی اجرایی دانست و گفت: «این طرح هیج تضادی با فعالیت بانک قرض الحسنه نداشته، چرا که این بانک نیز همچون سایر بانک ها در نظام بانکی فعالیت می کند. با این تفاوت که آن ها در کنار فعالیت قرض الحسنه، به امور اعتباری و تجاری نیز می پردازند ولی این بانک تنها در حوزه قرض الحسنه پیش می رود.»
او در ادامه چنین توضیح داد: «بانک قرض الحسنه طبق قانون و ضوابط عملکردش تسهیلات خود را برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و ایجاد اشتغال و تولید و طرح های عمرانی اشخاص حقوقی می پردازد و در این بین از سپرده های قرض الحسنه سایر بانک ها نیز نیز بهره نمی برد.» مصطفی پور روش عملکردی بانک را بر مبنای بازاریابی و جذب سپرده گذار اعلام می کند تا از این طریق هرگونه تداخل عملکردی با سایر بانک ها حساب های قرض الحسنه آن ها را نقض کند.» او در پاسخ به این سوال که «بانک ها کسری منابع خود را که تا پیش از این از محل سپرده های قرض الحسنه جبران می کردند، چطور تامین خواهند کرد»، می گوید: «اینطور که تعیین شده، بانک ها با مدیریت منابع خود و استفاده از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت می توانند نیاز به برداشت از این حساب را رفع کرده و در عین حال خود را به صرفه جویی و کاهش برخی هزینه ها که نیاز به منابع بیش تر می شود ملزم کنند.» مصطفی پور تاکید می کند: «دو درصد اختصاص یافته برای تبلیغات بانک ها می تواند در جذب سپرده به بانک ها کمک کند. اگر تا پیش از این به چگونگی مصارف دقت نمی شد، باید از این پس راه حلی اساسی سنجید.»

 

بینا:

در شرایطی که نرخ تورم در یک سال اخیر روندی صعودی را طی کرده است، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اتاق بازرگانی، در گزارشی کارشناسی به بیان علل و ریشه‌های رشد تورم پرداخته‌است.
و در این زمینه رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت در سال‌های اخیر را عامل اصلی افزایش تورم دانسته و راهکارهایی را برای مهار هر چه سریع‌تر تورم اعلام کردند.
در گزارش اتاق بازرگانی درباره تورم آمده است: در یکی دو سال اخیر با وجود اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم به‌ویژه با هدف کمک به اقشار کم‌در‌آمد و آسیب‌پذیر و با وجود کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است، تورم مهارگسیخته بروز کرده و قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت، وارد کرده است.
اقدامات عمومی‌ و ویژه‌ای که دولت به‌منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی شد و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هایی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند.
پیامد این اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها نمی‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت‌ها را چندان تغییر دهد.
اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.
بر این اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی ‌اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه‌ای که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد، ساماندهی شود.
در این راستا فوری‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود که اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند.
ثانیاً پیش از دامن‌زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیفزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نشود. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد.

مهار نقدینگی

بخش خصوصی برای برخورد با موضوع نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد تورم، 3 رویکرد جلوگیری فوری از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، جذب نقدینگی مخرب موجود و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد را پیشنهاد کرده است.
در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده برای جلوگیری از افزایش بی‌‌رویه نقدینگی از استفاده از حساب ذخیره ارزی برای کارهای غیرزیر‌بنائی، خودداری کند و بودجه‌های سالانه را با رویکرد انقباضی کامل تدوین کند.
سرمایه‌گذاری نکردن دولتی در شرکت‌هایی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با باز‌پرداخت در سر رسید و عدم‌تزریق منابع مالی حاصله به دستگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی، تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات، آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت)، عدم‌دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیت‌های بانک مرکزی، حذف یارانه‌های عمومی‌ و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب‌پذیر، عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی، توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، پرداخت سریع بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، افزایش اعتبارات بانکی شرکت‌های تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان 50 درصد اعتبار فعلی، بازپرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از طریق فروش دارایی‌های غیرمولد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بازتعریف طرح‌های زود بازده، هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کارآمد به بانک‌هایی که طرح‌های تولیدی موفق را تامین مالی و حمایت کرده‌اند، تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح‌های زیربنایی با اولویت راه‌، راه‌آهن، هواپیمایی و تمرکز جدی روی تکمیل طرح‌های ترابری و عدم‌دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا‌ و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای مهار نقدینگی عنوان شده است.

برخوردهای غیرعلمی، عامل رشد تورم

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: این گزارش که در آن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده است، بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی کشور است و اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی و برای مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و مدیران ارشد نظام و مدیران اجرایی ارسال شده است.
طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته و براساس برخی وعده‌ها، حتی در سال 1386 یک رقمی‌می‌شد. این درحالی است که در سال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده است و بیم آن می‌رود که در سال 87 نیز سیر صعودی ادامه یابد.
این گزارش در پی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر‌حرفه‌ای و مقطعی نه تنها کمکی به علاج بیماری نخواهد کرد بلکه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از این‌رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه‌ها و توجه به نسخه‌های آزمایش شده علمی و تجربی اقتصاد است.

 

اعمال سیاست‌های انقباضی در ارایه تسهیلات بانکی نباید منجر به تحت فشار قرار گرفتن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی‌
کشور شود.
دکتر ابراهیم شیبانی، رییس کل سابق بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب گفت: رشد 40 درصدی نقدینگی طی سال‌های اخیر، راهی به جز اعمال انضباط مالی بیشتر و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی برای مهار و کنترل پیامدهای تورمی این رشد نگران کننده باقی نگذاشته بنابراین روش فعلی بانک مرکزی راهبردی گریزناپذیر است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی حفظ استقلال بانک مرکزی بیش از پیش مورد احتیاج است چرا که نبود انضباط مالی در سایر بخش‌ها و حوزه‌های دولت، نتایج سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هدر می‌رود و تنها پیامدهای ناخوشایند این سیاست‌ها برای بخش صنعت و تولید کشور باقی می‌ماند.
شیبانی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانکداری اسلامی در شرایط کنونی اظهار داشت: قانونی که در حال حاضر به عنوان قانون بانکداری بدون ربا به آن عمل می‌شود، قانون مصوب سال 1363 است و این در حالی است که اقتضائات جدید اقتصادی تجدید نظر در این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
شیبانی گفت: نکته قابل توجه این است که با وجود ضرورت تجدیدنظر در قانون فعلی، قانون بانکداری اسلامی با شرایط فعلی هم قابلیت‌های فراوانی برای اجرا دارد و همزمان با حرکت اصلاح قانون فعلی، باید سعی کنیم از تمامی ظرفیت‌های این قانون استفاده شود.
چالش‌های نظام بانکی
رییس کل سابق بانک مرکزی در تشریح برخی چالش‌های مطرح در حوزه بانکداری کشور افزود: یکی از مسایل مطرح بحث سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌هاست چرا که دسته‌ای از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های مختلف با استفاده از سپرده‌های خود و به وکالت از سپرده‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری بزنند.
به گفته وی، در کنار این نظر، دسته‌ای دیگر معتقدند که بانک‌ها باید به عنوان یک واسطه سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌پذیران متصل کنند.
شیبانی با اشاره به نقش اجرایی بانک مرکزی تصریح کرد: مسوولیت اصلاح قانون بانکداری اسلامی با دولت و مجلس است و بانک مرکزی تنها وظیفه و امکان اجرای قوانین دارد. به اعتقاد وی، مشکلات فعلی حوزه بانکی کشور بیشتر از آنکه ناشی از نارسایی‌های قانونی بانکداری باشد، نشات گرفته از اجرای نادرست این قانون است.

 

رئیس مرکز آمار ایران از استخراج حسابهای ملی که هر 6 ماه یکبار در کشور انجام می شود، به صورت مشترک میان این مرکز و بانک مرکزی خبر داد.
محمد مدد گفت: بر اساس تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و جلسه بانک مرکزی و مرکز آمار در حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، قرار است ظرف 4 ماه کار مشترکی برای استخراج شاخص قیمتها و حسابهای ملی کشور میان این دو دستگاه انجام شود.
رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه در این مدت مرجعیت آمارها نیز مشخص خواهد شد، افزود: البته کمیسیونهای تخصصی در گذشته اعلام کرده بودند که این امر بر عهده مرکز آمار است.
وی ادامه داد: البته بانک مرکزی مدت زمانی استخراج این آمارها را انجام داده است که باید به نوعی این کار به صورت شیفت در بیاید تا ارقام و اعداد به صورت سری زمانی استخراج شود.
مدد با بیان اینکه استخراج آمارهای حسابهای ملی کار سنگینی است، تصریح کرد: با توجه به این امر قرار شد که این کار به صورت مشترک انجام شود. اقدام مشترک بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در استخراج شاخص قیمتها و حسابهای ملی کشور از ارائه آمارهای دو گانه توسط این دو دستگاه جلوگیری می کند.
وی همچنین از اجرای 6 طرح آماری در سالجاری به وسیله سیستم موبایل خبرداد و افزود: برای این کار 580 دستگاه آن خریداری شده که منتظر ترخیص آنها از گمرکات کشور هستیم.
وی از اجرای دو طرح آماری در سال گذشته به وسیله سیستم موبایل خبرداد و گفت: امسال این طرح به صورت گسترده تر انجام خواهد شد.

 

بینا- سیستم بانکى در بهمن ماه ۸۶ روند رو به رشد خود را در زمینه صدور کارت هاى بانکى ادامه داد. بر این اساس گزارش فعالیت سیستم بانکى در زمینه صدور کارت ها به این شرح است:
بانک ملى
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک ملى ۱هزار و ۵۴۰دستگاه بوده که در مرحله فعال سازى به ۴۷۲ هزارعدد رسیده است و در مرحله خرید نیز ۱هزار و ۱۵۰ دستگاه برآوردشده است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک سه هزار و ۶۵۵ و فروشگاهى ۵هزار و ۴۵۷ هزار دستگاه بوده است.

همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) به ۵میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۲۳ کارت رسیده است.در کل سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM بانک ملى سه هزار و ۴۵۳ برآوردشده است.
بانک کشاورزى
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک کشاورزى ۹۷۷ دستگاه و درمرحله فعال سازى ۱۷۸ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک دو هزار و ۵۷۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۲۲هزار و ۵۵۸ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) و SMART، چهار میلیون و ۸۶۵ هزار و ۵۹۵عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM چهار هزار و ۹۸۰ است.
صادرات
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک صادرات یک هزار و ۶۵۱ دستگاه و در مرحله خرید یک هزار دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک چهارهزار و ۱۹۵ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۷۲هزار و ۳۸۰ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) پنج میلیون و ۶۱۶ هزار و ۲۳۰ عدد و SMART به صورت اعتبارى ۱۹هزار و ۸۳۰عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATMسه هزار و ۴۰۲ است.
تجارت
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک تجارت ۱هزار و ۷ دستگاه و در مرحله خرید ۷۸۵ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۱هزار و ۴۹۴ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۸هزار و ۹۰دستگاه برآوردشده است. همچنین تعدادکارتهاى مگنت (MAGNET)سه میلیون و ۱۸۴ هزار و ۴۷۵ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۱۶۲ است.
ملت
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک ملت ۱هزار و ۲۱۷ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۳۰و در مرحله خرید ۷۸۵ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۲هزار و ۳۳۱ دستگاه و در بخش فروشگاهى۳۹هزار و ۱۶۶ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت دو میلیون و ۹۱۰ هزار و ۱۹۰ عدد و SMART یک میلیون و ۴۲۱ هزار و چهارعدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM ۲ هزار و ۲۸۹ است.
رفاه
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک رفاه ۵۱۵دستگاه و در مرحله فعال سازى یک دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۱هزار و ۹۱ دستگاه و در بخش فروشگاهى دوهزار و ۳۸۰ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) به۵۲۴ هزار و ۸۸۵ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM یک هزار و ۱۹ است.
مسکن
تعداد ATM هاى خوددریافت به مرحله بهره بردارى رسیده بانک مسکن ۵۱۵ دستگاه و خوپردازهاى به مرحله بهره بردارى رسیده ۳۷۹ دستگاه است. همچنین خوددریافتهاى در مرحله فعال سازى دو و خودپردازهاى در مرحله فعال سازى دو دستگاه برآورد شده است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى در بخش خوددریافتها یک هزار و ۶۵ دستگاه و در بخش خودپردازها هزار و یک دستگاه بوده که شایان ذکر است بخش پوزهاى فروشگاهى دو هزار و ۸۳۲ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) هفتصد و چهارهزار و ۸۹ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATMیک هزار و ۸۵۸ بوده است.
سپه
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک سپه یک هزار و ۲۳۲ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۱۲ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک سه هزار و ۳۴۴ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۴۹۰دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)چهار میلیون و ۱۰۳ هزار و ۷۰۷ عدد و SMART چهل و ۹ هزار و ۱۹۹عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۳۳۱ است.
توسعه صادرات
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک توسعه صادرات ۱۵ دستگاه و در مرحله خرید ۱۵ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۱۴۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۲۹دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) به ۱۴ هزار و ۵۰۷ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاهATM، نهصد و شصت و هفت است.
صنعت و معدن
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک صنعت و معدن ۴۵ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۴۴ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۵هزارو ۱۹۹دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)بیست و یک هزار و ۷۴۵ عدد و SMARTسه هزار و ۱۵۴عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM چهارصد و هشتاد وسه است.
سامان
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک سامان ۱۶۵ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۲۳ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۶۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۳۲هزار و ۷۳۰ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت MAGNET) ۳۶۹) هزار و ۹۷۶ عدد و SMARTسه هزار و ۳۲۹عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM دویست و چهل و سه است.
کارآفرین
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک کارآفرین ۵۳ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۲۲ دستگاه است. تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET) چهل و هشت هزار و ۱۱۹ عدد است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM نهصد و هشت برآورد شده است.
اقتصاد نوین
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک اقتصاد نوین ۴۹۳ دستگاه و در مرحله فعال سازى۶۱ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۶۲۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۱۱۲هزار و ۵۵۰ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)به یک میلیون و ۸۳۱ هزار و ۷۶ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۷۱۴ است.
پارسیان
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده بانک پارسیان ۱۳۷ دستگاه و در مرحله فعال سازى هفت دستگاه و در مرحله خرید ۶ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۳۲۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۷۱هزار و ۳۵۳ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)به ۴۱۰هزار و ۸۶۴ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۹۹۹ است.
پست بانک
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده پست بانک ۵۵ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همین بانک ۵۵ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)به ۱۰هزار و ۷۴۷ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM صدو نود و پنج است.
پاسارگاد
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده پاسارگاد ۱۱۹ دستگاه، در مرحله فعال سازى سه دستگاه و در مرحله خرید ۱۸۳ دستگاه است. تعداد پوزهاى فروشگاهى این بانک ۱۵هزار و ۴۴۱ دستگاه برآوردشده است. همچنین تعدادکارتهاى مگنت (MAGNET)به ۱۶۹هزار و ۸۱۳ عدد و SMART به ۱هزار و ۹۶۳عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM یک هزار و ۴۲۷ است.
بانک سرمایه
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسیده سرمایه ۴۸ دستگاه، در مرحله فعال سازى ۵۲ دستگاه و در مرحله خرید ۱۰۰ دستگاه است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)به ۱۹هزار و ۳۲۷ عدد رسیده است که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM چهار صد و سه است. در جمع بندى صورت گرفته از ارقام ارائه شده در گزارش بالا تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى در کل ۹هزار و ۸۶۶ دستگاه در مرحله فعال سازى ،۹۰۹در مرحله خرید ۴هزارو ۳۲۶ دستگاه برآورده شده است. تعداد پوزهاى شعبه اى ۲۱هزار و ۹۸۵ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۳۹۰هزار و ۶۵۵ دستگاه بوده است. همچنین تعداد کارتهاى مگنت (MAGNET)بیست و پنج میلیون و ۲۵۷ هزار و ۹۷۳ کارت و در بخش SMART شش میلیون و ۶۷۶ هزار و ۹۰۴ کارت بوده که سرانه کارت نسبت به دستگاه ATM دوهزار و ۵۶۰ است. در ادامه این گزارش به کلیه بانکها اعلام شده تا تاریخ ۱۰فروردین ماه سال ۸۷ باید آمار منتهى به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۸۶ به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند.

 

بینا- (هاشم بوذر جمهر)- سهام شرکت‌های معدنی در سال 86 پس از بالا رفتن قیمت جهانی فلزات پرطرفدارترین سهام سال لقب گرفتند
اما به نظر می‌رسد در میان صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار صنعت بانکداری شانس چندانی برای تصاحب جایگاه شرکت‌های معدنی ندارد چرا که با توجه به بعضی مقررات، امکان دستیابی به سود قابل ملاحظه شرکت‌های گروه معادن از سوی بانک‌ها عملا وجود ندارد. ضمن اینکه مشکل بانک‌های دولتی درخصوص تسهیلات تکلیفی برای ورود به بورس کماکان به قوت خود باقی است.


به عبارت دیگر بانک‌های دولتی برای عرضه سهام خود چاره‌ای جز تامین نظر بورس در مورد تکالیف یاد شده ندارند.
به عبارت دیگر بانک‌های دولتی در صورتی مجوز حضور در بورس در رقابت با دیگر شرکت‌ها را خواهند داشت که با قطع تسهیلات تکلیفی امکان سودآوری بیشتر را فراهم آورند.
از سوی دیگر بانک‌های خصوصی حاضر در بورس هم برای تبدیل شدن به یک شرکت سودده و پرطرفدار نیازمند همکاری بیشتر دولت در مورد تعیین نرخ بهره بانکی هستند، هر چند که به نظر می‌رسد دولت دست‌کم در سال 87 تاکید چندانی بر کاهش دستوری بهره بانکی ندارد.
با این همه ناگفته پیداست اگر دولت باز هم بر کاهش نرخ بهره بانکی اصرار کند قطعا سهامداران و فعالان بازار علاقه‌ای به قراردادن سهام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در سبد دارایی‌های خود نخواهند داشت چون اصلا سهامداران پس از ارائه گزارش‌های مالی و برنامه‌ها نسبت به خرید سهامی اقدامی می‌کنند که سود بیشتری عایدشان کند.
اما علاوه بر همه این مسائل نگرانی ناشی از احتمال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم نظام بانکی کشور از دیگر عواملی است که می‌تواند بر اقبال بازار سهام بانک‌ها موثر واقع شود هر چند که اعمال تحریم موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست و در صورت تشدید هم تمامی بازار اوراق بهادار نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد و افت ارزش تنها دامن صنعت بانکداری را نخواهد گرفت.

 

بینا- مدیرعامل صندوق مهر امام رضا اعلام کرد: با همکاری صندوق مهر امام رضا و بانک ها و با اختصاص منابع قرض الحسنه، امسال 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می شود.
به گزارش بینا، خلیل یسایی با اشاره به این که بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت 95 درصد از منابع قرض الحسنه نظام بانکی، برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اختصاص می یابد گفت: صندوق مهر امام رضا 40 درصد منابع تسهیلات اشتغال را تامین می کند و بقیه را نیز بانک ها از طریق منابع قرض الحسنه خود تقبل خواهند کرد.
وی از تدوین تفاهمنامه با بانک ها در این زمینه خبر داد و گفت: این تفاهم نامه ها به زودی امضا خواهد شد.


یسایی با اشاره به این که صندوق مهر امام رضا در سال گذشته 2500میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به متقاضیان پرداخت کرد افزود: 1300میلیارد ریال این تسهیلات به مناطق محروم و روستایی کشور و 1200 میلیارد ریال آن به مناطق شهری اختصاص یافت.
وی تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا را در سال 85 ، 1500 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 60درصد این تسهیلات به مناطق روستایی و 40 درصد به مناطق شهری اختصاص یافت.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا، میزان تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان اشتغال را 30 تا 100 میلیون ریال برشمرد و افزود: متوسط میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان50 میلیون ریال است.
یسایی گفت: سال گذشته یک میلیون و 300 هزار نفر متقاضی وام ازدواج بودند که 90 درصد آنان از تسهیلات استفاده کردند و بقیه در بانک ها در حال طی کردن مراحل اداری خود هستند.
یسایی افزود: میزان تسهیلات ازدواج به صورت نقدی و غیر نقدی برای هر زوج همانند سال گذشته 40 میلیون ریال است و امسال تغییر نمی کند.
وی در خصوص برنامه صندوق مهر رضا در سال 87 با بیان این که این صندوق درصدد است؛ اعتبارات خود را از طریق کمک های مردمی افزایش دهد گفت: این کار با افتتاح حساب های قرض الحسنه در بانک ها انجام می شود و این حساب ها به شکل الکترونیک و بدون حضور مردم خواهد بود.
یسایی منابع صندوق مهر امام رضا برای ایجاد اشتغال در سال87 را حدود 4000 میلیارد ریال دانست که از منابع داخلی صندوق تامین خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن جوانان گفت: در زمینه مسکن مطالعاتی را مسئولان صندوق انجام دادند و درصدد هستیم که اعتبارات این بخش تامین شود؛ اما هنوز برنامه اجرایی در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن نداریم؛ اما در صورتی که منابع آن تامین شود آمادگی پرداخت این تسهیلات را داریم.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا گفت: با نظارت های انجام شده از طرف مسئولان صندوق، 90درصد تسهیلات پرداخت شده اشتغال، به ایجاد فرصت های شغلی در کشور منجر شده است.
یسایی در ادامه اعلام آمادگی خود را برای امضای تفاهمنامه با نهادهایی نظیر کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و برخی نهادهای دیگر برای توسعه اشتغال در کشور اعلام کرد.
وی مساعدت و همکاری با دیگر صندوق های قرض الحسنه کشور را از برنامه های امسال صندوق مهر امام رضا برشمرد و گفت: اعتبار لازم برای این همکاری در نظر گرفته شده است.
یسائی افزود: مردم می توانند از طریق شماره حساب 8888 نزد تمامی بانک ها و افتتاح حساب های قرض الحسنه مهر امام رضا در بانک های کشور برای یاری رساندن به امر ازدواج و اشتغال جوانان با این صندوق همکاری کنند.
وی میزان اعتبار صندوق مهر امام رضا (ع) را برای امسال 4300 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: سال گذشته 64 درصد اعتبارات صندوق هزینه شد.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا در پایان با بیان این که این صندوق به دنبال احیای فرهنگ قرض الحسنه در کشور است؛ یادآور شد: سال گذشته از طریق حساب های قرض الحسنه بیش از 100 میلیارد ریال وجوه مردمی جمع آوری شد.

 

براساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تحویل ایران چک به بانک ها در قبال وصول صددرصد مبلغ ریالی اقدام کند.
در ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «از ابتدای سال 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل ایران چک به بانک ها در قبال وصول صددرصد مبلغ ریالی اقدام کند.» براساس این ابلاغیه، عملیات طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. همچنین هزینه های طراحی، چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت می شود.
دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را تصویب کرده است.

 

معاون حقوقی سجلی سازمان ثبت احوال از الزامی شدن ارائه کارت ملی در بانک‌ها به عنوان کارت شناسایی ملی خبر داد.
سعید عبودی افزود: در تمام جاهای که افراد نیازمند کارت شناسایی باشند، می‌توانند کارت ملی ارائه کنند.
وی ادامه داد: بیش از 98 درصد افرادی که بالای 18 سال هستند در کل کشور کارت شناسایی ملی خود را دریافت کرده‌اند.
معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به جزء موارد خاص و افرادی که تازه برای گرفتن کارت ملی خود اقدام کرده‌اند بقیه مردم کارت شناسایی ملی خود را دریافت کرده‌اند.
عبودی در پایان مدارک لازم برای دریافت کارت ملی را کپی شناسامه، یک قطعه عکس، نشانی و کدپستی 10 رقمی عنوان کرد.

 

مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی گفت: عرضه نامحدود سکه توسط بانکهای تجارت و سپه در سال جاری بدون تعیین سقف زمانی ادامه می‌یابد.
محمد قدس الهی با اشاره به دستیابی به اهداف مد نظر در اجرای طرح عرضه نامحدود سکه توسط بانکها، اظهار داشت: این عرضه در سال جاری نیز به صورت نامحدود ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از روز گذشته شعب منتخب بانکهای تجارت و سپه اقدام به توزیع سکه‌های بهار آزادی کردند.
به گفته مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی، هنوز سقف زمانی خاصی برای این اقدام در نظر گرفته نشده است.
بانک مرکزی در سال گذشته با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سکه بهار آزادی در کشور، اقدام به عرضه نامحدود سکه توسط شعب منتخب بانکهای تجارت و سپه کرد و این اقدام را تا 15 فروردین ماه سال جاری تمدید کرد.
بنابراین گزارش هرچند به علت افزایش قیمتهای جهانی طلا بانک مرکزی موفق به کاهش قیمت سکه در بازار نشد، ولی با این اقدام گامی موثر در جهت جلوگیری از افزایش شدید قیمت سکه در روزهای پایانی سال برداشت.

 

بینا:

رافیک نظریان
براساس ارقام مندرج در جدول شماره یک، طی دوره 36 ساله (شهریور 86-1350) حجم نقدینگی از 296میلیارد به 1451تریلیون ریال افزایش یافته که مبین 4902 برابر شدن حجم نقدینگی است.
از سویی، با توجه به پدیده بلندمدت رشد نامتوازن سطح تولید ملی با نقدینگی و شکاف عرضه کل و تقاضای کل تولید، GDP به قیمت‌های ثابت طی دوره 35 ساله (85-1350) صرفا 4/4 برابر افزایش یافته که در صورت ثبات سرعت گردش پول (V) سطح تورم معادل 986 برابر در سال 85 و 1049 برابر تا شهریور 1386 افزایش می‌یافت در حالی که شاخص CPI طی دوره 36 ساله معادل 383 برابر رشد را نشان می‌دهد.
طی این دوره، دولت‌ها با توسل به اقداماتی چون، واردات کالاهای قابل مبادله، کنترل و تثبیت قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی (و برخی بخش‌های تولیدی)، کنترل سطح دستمزدها، تغییر نرخ‌های موثر تعرفه واردات و کنترل نرخ ارز، رشد تورم بالقوه اقتصاد را تحت کنترل درآورده مضافا آن که کاهش رشد و شتاب (V) را از دیگر دلایل می‌توان ذکر نمود.
مطالعات و شواهد تجربی حاکی از رشد مزمن و طی روند بی‌ثبات در حجم نقدینگی (ناشی از همبستگی شدید نقدینگی با کسری بودجه و نحوه تامین آن) بوده و در مجموع مبین آن است که بخش حقیقی اقتصاد کشور نسبت به شوک‌های پولی تاثیرپذیری اندکی داشته (با وجود ارقام بالای رشد نقدینگی، حداکثر رشد GDP حدود 7درصد را شاهدیم) و به همراه کشش‌پذیری محدود سرمایه‌گذاری و عرضه کل نسبت به نرخ سود (با توجه به تاثیر سهم اندک نرخ‌های سود بانکی در قیمت تمام شده یا هزینه تولید کالا) حاکی است که افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر تابعی از دیگر ساختارهای حقوقی و اقتصادی (قانون کار، قانون تجارت و...) بوده است تا تغییر (کاهش) در نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های پولی انبساطی قادر به افزایش سطح تولید و کاهش شکاف عرضه و تقاضای کل نبوده، بلکه بدل به منبع موجد تورم شده است.
به نحوی که با توجه به رشد تورم در سال‌های اخیر، مقامات پولی را به چاره‌جویی واداشته و انتشار اسکناس‌هایی با مبالغ اسمی بالاتر، کاستن از ارقام صفر موجود روی اسکناس‌ها و تغییر واحد‌ محاسباتی از روش‌های مقابله با این پدیده اعلام شده است.
همچنین با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر که علاوه بر آثار تورم انتظاری باعث شده اسکناس علاوه بر ایفای نقش خود، وظیفه تسویه مبادلات خرد را به جای مسکوک به عهده گیرد و مردم برای انجام معاملات خود حجم زیادی اسکناس را نگهداری و مبادله نمایند (افزایش 2165برابری حجم مبادلات در قالب رشد GDP به قیمت‌های جاری طی دوره 35ساله) به نحوی که با توجه به 4/8میلیارد برگ اسکناس، سرانه اسکناس هر ایرانی حدود 114 برگ در مقایسه با 12 تا 14 برگ در کشورهای اروپایی و 2 برابر سرانه کشور پاکستان بالغ می‌گردد.
در این رابطه از مزایای انتشار اسکناس‌های درشت‌تر علاوه بر جایگزینی در معاملات به جای ایران‌چک‌ها و چک‌پول‌ها (هرچند تاثیر ضدتورمی خود را با وقفه ظاهر می‌سازد) که به افزایش کارآیی سیاست‌گذاری پولی به خاطر کنترل‌پذیری بخش بیشتری از حجم نقدینگی می‌انجامد. همچنین با توجه به قدرت خلق پول و اعتبار توسط چک‌پول‌ها با توجه به دفعات در گردش این ابزارهای جانشین پول (عدم تعلق نسبت سپرده قانونی) و امکان اعطای تسهیلات از محل وجوه مسدودی و انتشار فراتر از ضرایب قانونی 40درصد که بدین وسیله چندین برابر رقم 102هزار میلیاردی به حجم نقدینگی بالفعل افزوده می‌گردد.
مضافا آن که براساس رابطه اساسی عرضه پول، (M2=MB.m2) فرآیند خلق پول از ناحیه تغییر در اضافه برداشت‌های بانک‌ها (بالغ بر 10هزار میلیارد ریال) با ضریب فزاینده‌ای معادل 6/4 (در اسفند85)،‌ قدرت بالقوه افزایش حجم نقدینگی معادل 46000میلیارد ریال را در حالت حدی خواهد داشت که طی ماه‌های اخیر با درایت بانک مرکزی (سیاست‌گذاری پولی کشور) در پی کنترل این بخش از پایه پولی به مثابه لگامی به تورم لجام گسیخته در آستانه عید محسوب شده و اقدامی در جهت کندتر نمودن شتاب تورم ماه‌های پایانی سال قبل تلقی می‌شود.
براساس سیاست هدف‌گذاری تورم مطابق برنامه‌های 5ساله توسعه اقتصادی، سیاست‌های پولی در پی کنترل رشد نقدینگی به منظور تثبیت سطح تورم طراحی شده‌اند. در این راستا، به خصوص از دهه 1980میلادی که با پیدایی ابزارهای نوین جانشین پول که از خصوصیاتی چون درجه جانشینی متفاوتی با پول و بازدهی انتظاری برخوردارند، در تعریف از نقدینگی به عنوان کانون سیاست‌گذاری پولی، این متغیر به عنوان یک مجموعه موزون از دارایی‌های مالی نگریسته می‌شود که از ویژگی‌های سه‌گانه‌ای برخوردار است:
الف) ماهیت ابزارهای مالی،
ب) موسسات ناشر این دارایی‌های مالی، ج) اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) که دارایی‌های آنها در ترکیب نقدینگی جای می‌گیرد.
الف: از نظر ماهیت ابزارها با توجه به خصوصیات دوگانه شامل درجه نقدینگی (میعان) و خاصیت بازدهی هر یک، بانک‌های مرکزی برخی از کشورها (بانک مرکزی اروپا (E.C.B) و (نواحی مختلف فدرال رزرو آمریکا) در کنار انتشار ارقام نقدینگی به صورت جمع حسابی (ساده) اجزای آن، تعاریف نقدینگی اصلاح شده را به عنوان میانگین موزون اجزای دارایی‌های مالی نیز منتشر می‌کنند که از ثبات و قدرت پیش‌بینی بالاتری در بیان تغییرات درآمد ملی برخوردار است که پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی کشورمان نیز در پی مطالعات فنی خود در پیش‌بینی روند تورم مبادرت به چنین اقدامی نماید.
(یک مطالعه مقدماتی و راهنماPilot Study توسط هیات علمی موسسه بانکداری در این خصوص موجود است).
ب: دومین معیار در تعریف نقدینگی تعدیل شده، ماهیت سازمان‌های ناشر ابزارهای مالی است که در کنار بانک مرکزی به عنوان مقام مسوول و اصلی انتشار و ضرب اسکناس و مسکوک، بانک‌های تجاری و تخصصی و دولت نیز ناشرین مکمل پول محسوب می‌شوند که در ایران علاوه بر انتشار چک‌پول‌ها توسط بانک‌ها که موجودی آنها باید به ارقام رسمی نقدینگی افزوده گردد، عملیات مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه که مبادرت به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات می‌نمایند (فارغ از رعایت ضوابط و ابزارهای سیاست‌های پولی) حاصل و نتیجه مالی آنها باید به عنوان جزئی از نقدینگی کشور لحاظ شود. در این صورت حجم نقدینگی فراتر از ارقام رسمی خواهد بود.
ج: در برخی از کشورها، دارایی‌های مالی خارجیان مقیم، در تعریف نقدینگی رسمی جای می‌گیرد (آمریکا، ژاپن، فرانسه و....) و در برخی، دارایی‌های ارزی اتباع کشورها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارج از سرزمین اصلی جزئی از نقدینگی محسوب می‌شود (فرانسه،‌آلمان، ایتالیا و...) که مجموعه این موارد می‌تواند مدنظر سیاست‌گذار پولی قرار گیرد به نحوی که پدیده جدیدی که از اواخر دهه 1970 میلادی به عنوان (Missing Money) با عنوان نمودن پول‌های مفقوده که در اقتصاد وجود داشته ولی در تعریف نقدینگی لحاظ نمی‌شوند، در اقتصاد پولی مطرح شده و عطف توجه به موارد مذکور، برآورد سطح تورم را از دقت و سطح اعتماد بالاتری عملی می‌سازد.
3 - با عنایت به موارد فوق و با توجه به کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم دوره 36ساله (86-50) قدرت خرید هر قطعه اسکناس 1000تومانی منتشره در سال 1350 (براساس تغییرات شاخص CPI) در سال‌های86-84-85 به شرح ارقام مندرج در جدول زیر می‌باشد:
براساس جدول مزبور، قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 طی سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 283برابر، 310برابر و 383برابر کاهش یافته است و طی سه ساله اخیر ارزشی معادل 35 و 32 و 26ریال دارا می‌باشد.
به عبارتی، هر یک‌هزار تومانی در سال 1350، معادل 74/99درصد ارزش خود را در سال 1386از دست داده است.
لذا با عنایت به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی کشور قدرت ابراء قانونی (قدرت خرید) یک اسکناس هزارتومانی در سال 1350 (سال پایه) می‌تواند بالقوه معادل 283هزار و 310هزار و 383هزار تومان طی سال‌های 86-85-84 بالغ گردد.
در پایان با عنایت به تفوق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی و نحوه تامین منابع مالی بخش دولتی از طریق انتقال و خریداری ارز توسط بانک مرکزی و لذا افزایش دارایی‌های خارجی و پایه پولی که با ضریب فزاینده‌ای به افزایش حجم نقدینگی منتهی شده و منبع بالقوه تورمی محسوب می‌شود (در خصوص ظرفیت جذب منابع ارزی اقتصاد کشور مطالعات همه‌جانبه‌ای لاجرم صورت پذیرد).
همچنین با توجه به وقفه موجود در عرضه کالاها ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت و مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در میان‌مدت و سطح پایین بهره‌وری عوامل تولید در بخش دولتی، با وجود انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی به منظور جذب نقدینگی مازاد جامعه، عطف توجه به زمان سررسید اوراق و سودهای پرداختی که آثار انقباضی آن را محدود می‌سازد (تعیین نرخ سود رقابتی این اوراق با توجه به تورم موجود و بازدهی دارایی‌های رقیب مالی از اهمیت خاصی برخوردار است که رسوب بخشی از اوراق در بانک‌ها از تبعات چنین امری است)، لذا استقلال نسبی بانک مرکزی در کنار هماهنگی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌های اقتصادی (در ابعاد اداری- مدیریتی و سیاست‌گذاری) و ابداع و به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی و مبتنی بر بازار در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان توصیه اکید خاطرنشان می‌شود.
*عضو هیات‌علمی موسسه عالی بانکداری

 

بینا- هیئت وزیران به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط، با تصویب آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، بانک ها را مکلف کرد حداکثر پس از 20 روز از زمان احراز شرایط متقاضیان نسبت به پرداخت تسهیلات به آنان اقدام کنند.
به گزارش بینا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از بکارگیری تسهیلات سرمایه در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد، آئین نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌های دولتی را تصویب کرد.


بر اساس این آیین نامه، بانک های دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین‌نامه و سایر شرایط عمومی هستند، تسهیلات لازم را اعطا کنند.
بانک‌های دولتی همچنین باید ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات به مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام کنند.
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، در صورت وجود منابع، این بانک‌ها مکلفند حداکثر پس از 20 روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام کنند.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این آیین نامه قید شده است که در صورت دریافت نکردن پاسخ طی مدت یاد شده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه کند و سرپرستی‌ها موظفند ظرف 10 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند.
بر اساس این آیین نامه، در صورت احراز نشدن شرایط و اعتراض متقاضی، مدیر عامل بانک ها هم موظفند حداکثر ظرف 20 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهد و یا دلایل احراز نشدن شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام کنند.
این آئین نامه را با شماره 211849/ت 39399ه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 26اسفند86 برای اجرا ابلاغ کرد.

 

یک مقام آگاه گفت: بعید است نرخ سود بانکی در عقود مبادله ای در سال جدید نسبت به سال قبل دچار تغییر شود.
این مقام آگاه اظهار داشت: سود بانکی در سال جدید بر اساس تحول ساختاری که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد،تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در سال 87 افزود: یکی از ابعاد این اصلاحات،اصلاحات بانکی است و بانکها در چارچوبی که برنامه‌هایشان تنظیم شده و نتایج فعالیتهای دو کار‌گروه "تحول رفتاری " و "تدوین قوانین" که سال قبل بر اساس حکم رئیس جمهوری تشکیل شدند،عمل خواهند کرد.
وی تصریح کرد: اواخر سال قبل 9 آیین نامه تحول رفتاری ابلاغ شد و یکی از این آیین‌نامه ها مربوط به تحولات ساختاری بانکها است. اگر این آیین‌نامه اجرایی شود،نرخ سود دیگر به شیوه سالهای قبل و دستوری تعیین نخواهد شد.
وی توضیح داد: اگر اعطای تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی باشد،بر اساس مشارکت واقعی خواهد بود و در عقود مبادله‌ای نیز نرخ بر اساس نرخهای واقعی تعیین خواهد شد.
وی با بیان این که تعیین این نرخ واقعی بر مبنای افزایش نرخ سود و یا تورم نخواهد بود،افزود: هیچ تئوری اقتصادی رابطه میان نرخ سود و تورم را اثبات نمی‌کند،بلکه مبنای تعیین نرخ سود عرضه و تقاضا است.
وی خاطرنشان کرد: در سال 75 نیز قیمت زمین و مسکن با جهش چشمگیری مواجه شد و این در حالی بود که نرخ سود بانکی درآن زمان بالاتر از نرخ تورم بود.
این مقام آگاه تاکید کرد: در ساختار جدید سیستم بانکی نرخ سود در عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، شرع مقدس و مشارکت در سود و زیان تعیین خواهد شد و در عقود مبادله‌ای نرخ سود حداقل در شرایط فعلی تغییری نخواهد کرد.
وی گفت: نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای به همین شکل (12 درصد) باقی می‌ماند تا نظام مربوط به تعیین نرخ در این نظام نیز طراحی شود.
این مقام آگاه افزود: بعید می‌دانم نرخ سود در سال جدید دستخوش تغییر شود.

 

بینا- بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف شدند، حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم و عملیاتی نمودن قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362- تصویب نمود:کلیه موسسات اعتباری مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌ الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی مجزا نمایند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. پرداخت هر گونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
بنابراین گزارش، منظور از موسسه اعتباری در این آیین‌نامه بانکهای دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد.
این مصوبه حاکی است: موسسات اعتباری موظفند برنامه زمان‌بندی خود را در خصوص این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به نحوی که حداکثر طی مدت یک سال نسبت نود و پنج درصد عملیاتی شود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
بانکهای قرض الحسنه بر اساس ماده (27) دستور‌العمل ناظر بر تاسیس ، فعالیت و نظارت بانکهای قرض‌الحسنه و تبصره آن عمل می‌نمایند.

*سهم 700 میلیارد تومانی صندوق مهر رضا در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

هیات دولت تصویب کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر امام رضا ایجاد می‌شود.میزان سهم نقدی و غیر نقدی هر بانک در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه مشخص خواهد شد.
صندوق مهر امام رضا مکلف است در تامین سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به میزان هفت هزار میلیارد ریال مشارکت نماید.

* قرعه‌کشی بانکها همزمان، سالی دوبار و حداکثر جایزه 2 درصد مانده حسابهای قرض‌الحسنه

به منظور حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانکها، پرداخت مشوقهای سپرده پس‌انداز قرض الحسنه ( جوایز)‌حداکثر برای دو بار در سال به طور همزمان برای کلیه بانکها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهد بود.

* فرصت 3ماهه بانک مرکزی برای ساماندهی قرعه کشی بانکها

دستور‌العمل ساماندهی میزان مشوقهای سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه ( نوع و میزان)، نحوه قرعه‌کشی ، تبلیغات و زمان‌بندی قرعه کشی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می‌گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ساز و کار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانکها را تهیه و ابلاغ نماید.
بنابراین گزارش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از تعداد متقاضیان تاسیس بانک قرض‌الحسنه ، تعداد پذیرفته شدگان، تعداد متقاضیانی که پذیرفته نشده‌اند و دلایل رد آنها را به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران ارائه نماید.
مسئولیت حسن اجرای این تصویب‌نامه برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
مصوبه شماره 182618 مورخ 10/11/1386 شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی لغو می‌گردد.

 

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را به مظاهری و وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات، صنایع و معادن، بازرگانی، کشور و راه و ترابری ابلاغ کرد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ ، آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1‌ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته‌اند:
الف ـ بانک: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی.
ب ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی.
ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ تراکنش: یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاههای ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می‌شود.
هـ ـ بانکداری همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانکی غیرحضوری از طریق سامانه‌های تلفن همراه.
وـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.
زـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.
ح ـ پایانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم کند که وجه به‌صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی (نظیر کارت) و یک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ی ـ پرداخت غیرحضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیر شناسه و رمز اینترنتی) و یک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ک ـ حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که در سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی یک بانک نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک می‌توانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن تحویلداری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.
م ـ کیف پول الکترونیکی (معادل Electronic purse): وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه‌ای که بین خدمت‌‌دهنده و خدمت‌گیرنده امضا می‌شود و مواردی چون تعریف، حداقل شاخصهای کیفیت و اولویتهای خدمت و همچنین مسؤولیتها، تضمینها و جرایم ناشی از عملکرد ضعیف خدمت‌دهنده را در بر می‌گیرد.
ماده2ـ بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری زیر ساختهای نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. بانکها و دستگاههای اجرایی کشور موظفند در طرحهایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.
ماده3ـ به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساختهای برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانکها فراهم آورند.
ماده4ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسئولیت بانکها درخصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها می‌باشد.
ماده5 ـ به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است همزمان با ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.
ماده6 ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند تا پایان سال 1387 امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمناً بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند.
ماده7ـ بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاههای ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده8 ـ بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
ماده9ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها را داشته باشد.
ماده10ـ بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده11ـ بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به‌شرح جدول زیر حفظ نمایند:
دوره زمانی : پایان سال 1387
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سه درصد
دوره زمانی : پایان سال 1388
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سیزده درصد
دوره زمانی : پایان سال 1389
کارتهای اعتباری به کل جمعیت : بیست درصد
ماده12ـ بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال1387 مرکز داده‌ای (Data Center) مربوط به‌داده‌های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه‌های بانکها را ایجاد نماید.
کلیه بانکهای کشور موظفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز داده‌ای مزبور داده‌های یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز داده‌ای ارسال شود.
ماده13ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مرکز امداد(Help Desk) شبانه‌روزی (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
ماده14ـ به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند اطلاع‌رسانی درخصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه‌ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
ماده15ـ به منظور ارائه شبانه‌روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، زیرساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (SLA) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و سایر پایانه‌های موردنیاز فعالیتهای بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه‌های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه‌های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام نموده و به منظور توسعه امنیت موردنیاز سیستمهای بانکی، در راه‌اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده16ـ به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تأمین بودجه موردنیاز بانکهای دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک‌پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حسابهای مشتریان) را تا سقف یک‌درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره ـ بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده17ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه‌های خود مورد تأکید قرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است درخصوص پیامهای بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قایل گردد.
تبصره ـ پیام‌های بازرگانی فوق‌الذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز ننماید.
ماده18ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آیین‌نامه با استفاده از بسته‌های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب درخصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداختهای الکترونیکی را در برنامه‌های آموزشی خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده19ـ وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف درخصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه‌های حضوری و غیرحضوری به گونه‌ای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به‌عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای این ماده نظارت خواهد نمود.
ماده20ـ کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود.
ماده21ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده22ـ کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه درخصوص ایجاد و راهبری سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه موردنیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل و نقل درون‌ و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاههای موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارتهای مزبور را به انجام رساند.
ماده23ـ به منظور فراهم آوردن ویژگیهای امنیتی کامل‌تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برنامه زمان‌بندی صدور و جایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارتها، جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای بانکی را ارائه نمایند.
ماده24ـ به منظور به روزآوری و شفاف سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادی و دارایی (خـزانه‌داری کـل کشور) مو‌ظـف است نسبت به تبدیل کلیه حسابهای دولتی به حسابهای متمرکز و برخط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع‌آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده25ـ در اجرای تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه‌اندازی دادگاههای خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده26ـ به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی POS) ، ATM، کیوسک ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
ماده27ـ مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این آیین‌نامه برعهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف و اختیارات آن بانک درخصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیک نمی‌باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین‌نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی به تشریح مساله بانکداری اسلامی و بانک قرض الحسنه، تغییر در شیوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشارکت، سه قفله کردن بانک مرکزی و مساله اضافه برداشتها و سیاست های سال 87 بانک مرکزی برای مهار تورم پرداخت.
نشریه پیام بانک در آخرین شماره سال گذشته گفت و گویی با طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی انجام داد و از دیدگاه وی درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور و جهت گیریهای بانک مرکزی سخن به میان آورد.
مظاهری در این گفت و گو به تشریح مسائل بانکی کشور، مشکلات، چالشها و راه حلهای آن در سال جاری پرداخته است. بحث تسهیلات دهی بانکها و استفاده بهینه از منابع آنها بدون قرض گرفتن از بانک مرکزی مهمترین موضوع این گفت و گو بوده است که به شرح زیر است.

* جایزه اسکناس به ارتفاع یک برج در شان نظام بانکداری اسلامی نیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در بانکداری بدون ربا از عقود مختلفی استفاده می کنیم که هر یک کاربرد خاصی دارند، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و غیره . ولی به نظر می رسد قرض الحسنه که یکی از عقودهای پایه ای نظام بانکی ما است اولا به اندازه کافی از ظرفیتش استفاده نشده است. ثانیا حتی اگر این امر حادث شده باشد به نفع قرض دهنده سپرده گذار و قرض گیرنده از آن استفاده مطلوبی به عمل نیامده است.
وی تصریح کرد: قرعه کشی های کنونی گواهی بر این مدعا است. این که به ارتفاع یک برج به کسی اسکناس بدهند. در شان نظام بانکداری اسلامی نیست.
به گفته مظاهری، یکی از پایه های نظام بانکی کارآمد آن است که در مقابل مشتریان پیش بینی پذیر باشد. این امر در عقد قرض می تواند تجلی یابد ولی در شکل فعلی شانس و اقبال جانشین این خصیصه شده است. به طور کلی بانک قرض الحسنه ای مورد تایید بانک مرکزی است که هم در اخذ سپرده ها و هم در ارائه تسهیلات از عقد قرض الحسنه استفاده کند.
وی افزود: یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان قیمت بانکها تبدیل شده است تا بتوانند بخشی از ضرر پرداخت یارانه یا عدم انجام دقیق عقود سرمایه گذاری را جبران کنند! اگر بانکها در سال 86 با نرخ 16 تا 18 درصد سپرده گیری کردند و با نرخ 12 درصد تسهیلات دادند راز این کار وجود عقد قرض الحسنه و منابع ارزان قیمتی بود که ضرر و زیان بانکها را جبران می نمود ولی هدف قرض الحسنه این نیست که منابع ارزان قیمت در اختیار بانکها قرار دهد.

* باید «مثل» یا «قیمت» قرض به قرض دهنده عودت داده شود

وی در تبیین پایه های فقهی این عقد گفت: باید عقد قرض الحسنه حدود، شیوه، اصول آن و ... تبیین شود و این امر نیازمند بررسی های کارشناسی است. باید به مسئله پول اعتباری که در معرض کاهش ارزش قرار دارد، توجه جدی شود وما از مراجع فقهی و مذهبی پیگیر مسئله هستیم.
مظاهری تصریح کرد: اکنون کارشناسان بانکی و صاحب نظران آشنا با مسائل روی این مسئله کار می کنند. ما با ابهامی مواجه نیستیم فقط باید برای چند سئوال روشن، پاسخ روشنی دریافت کنیم و معانی دقیق پول اعتباری، پول کاغذی مشخص شود. باید ابعاد این مسئله مشخص شود که اگر کسی به کسی قرض داد، باید «مثل» یا «قیمت» آن به قرض دهنده عودت داده شود.
وی معتقد است: قرض دهنده به دلیل قرض دادن نباید متضرر شود. همین مسئله با جوابهای مختلفی روبرو شده است. در اصول بانکی اصول علم اقتصاد و مسائل پولی جایی برای شک و تردید وجود ندارد.
از نظر مظاهری، نظام بانکی باید بتواند در قالب ابزارهای مدرن، شفافیت خود را بیشتر نماید و در این زمینه میان همگان اتفاق نظر وجود دارد دولت و مجلس همواره همراه و پشتیبان نظام بانکی بوده وهستند. اکنون در کشورهای همجوار از ابزارهای جددید بانکی به نحو مطلوبی بهره گیری می کنند. ما هم ضمن در نظر گرفتن جوانب احتیاط باید از ابزارهای به شکل صحیح و اسلامی آن بهره گیریم تا هیچ چیز به شبه ربا آلوده نشود.

* مشتریان از امسال در زیان اوراق مشارکت نیز سهیم می شوند

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تا کنون چنین روال بوده است که خریدار با ابتیاع اوراق مشارکت برای مدت یک تا پنج سال سرمایه گذاری می کرد و از بدو کار به او سود مشخصی تعلق می گرفت او هر زمان که می خواست قادر بود آنها را به فروش برساند بانکها هم موظف بودند ضمن دریافت اوراق، اصل و سودش را به وی مسترد دارند.
به گفته وی، از سوی دیگر، برخی از افراد با علم به این که از نخستین روز عرضه به این اوراق سود تعلق می گیرد در آخرین روز عرضه اوراق (که معملا مدت عرضه 6 تا 8 روز می باشد) مبادرت به خرید نموده و در اولین فرصت آن را به فروش می رساندند و از این راه و بدون انجام هیچ کاری و بدون تحمل هیچ ریسکی، سود قابل ملاحظه ای کسب می کردند. متاسفانه گاهی حتی برخی از دستگاه ها و شرکتهای دولتی هم به این شیوه روی آوردند!
مظاهری تاکید کرد: از دو ماه پیش به این سو تغییراتی در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت. اکنون دیگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه می شود و ناشر بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد می نماید. همچنین 20 درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانک می ماند تا به هنگام بازخرید اوراق، مردم به آنان تادیه شود.
وی تصریح کرد: از سال آینده این اوراق به صورت واقعی مفهوم مشارکت به خود خواهند گرفت. از این پس کسانی که پروژه ای دارند باید آن را برای مردم توجیه نمایند (چیزی شبیه سهامی عام) و با فروش اوراق، از مشارکت مردمی بهره مند شوند. این اوراق قابلیت تبدیل به سهام را دارند. این فرایند زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. کسانی که در این طرح مشارکت می کنند در سود و زیان شریکت خواهند بود. اگر سود بیشتری حاصل شد به مشتریان پرداخت می شود و از این پس مشتریان در زیانهای احتمالی نیز سهیم خواهند بود.

*هیچ کشوری با چاپ اسکناس مردمش را ثروتمند نمی کند

مظاهری یادآور شد: در کشور ما از دیرباز بانکها از منابع خود به طرحها اعتبار می دادند و در صورت فقدان توانایی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز همواره از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند. نتیجه این کار افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت بود. اگر این فرآیند به یک رویه تبدیل می شد عوارض نامطلوبی برای کشور به دنبال می آورد.
وی معتقد است: طی سال گذشته بانکها بسیار بیشتر از منابعشان تسهیلات اعطا کردند و به همین خاطر مشکل وامهای معوق پیش آمد. بانکها به ناچار جهت انجام تعهدات خود متوجه منابع بانک مرکزی شدند و به طرز نظام مندی از آن برای رفع نیازهای خود بهره گرفتند به طوریکه از 18 مرداد ماه گذشته شاهد موج بی سابقه اضافه برداشتها بودیم.
به گفته وی، معنای اضافه برداشت افزایش نقدینگی بود که مردم ما از چند سال گذشته آثار تخریبی آن را به خوبی در زندگی روزمره خود به خوبی لمس کردند. برآورد ما این بود که با تداوم روند اضافه برداشتها حجم نقدینگی تا پایان سال 86 به 25 هزار میلیارد ریال می رسید که خوشایند هیچ کس نبود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هنگامی که ابعاد ناگوار این مسئله برای دولت و مجلس تشریح شد همگان موافقت کردند تا تزریقی به بانکها و اقتصاد کشور صورت نگیرد و بیش از این پایه پولی افزایش نیابد. این کار خدمت بزرگی به مملکت بود. تردیدی نیست هیچ کشوری با چاپ اسکناس مردمش را ثروتمند نمی کند این کار سیر قهقرایی و موجد فقر است.
وی تصریح کرد: غایت سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این بود که بانکها با ابتکار خود در صدد کسب منابع برآیند نه از طریق منابع بانک مرکزی. بنابراین مدیران بانکها باید منابع و مصارف خود را مدیریت و هماهنگ کنند و دریافت وام از منابع بانک مرکزی با نرخ 33 درصد و پرداخت تسهیلات با نرخ 12 درصد کار درستی نبود.

*سه قفله کردن منابع بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانکها را کاهش نداده است

وی در ادامه تصریح کرد: برخی عقیده دارند سیاستهای انبساطی دولت زمینه ساز بروز تورم شده و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی بخش خصوصی، تولید کنندگان و صادر کنندگان را هم از منابع بانکی محروم کرده است ولی آمار نشان می دهد بعد از سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانکها نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد مطلوبی نیز داشته است.بنابراین بانکها باید در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مدیریت کنند. این منابع باید برگشت پذیر بوده و وام گیرنده بتواند با انجام سرمایه گذاری ارزش افزوده ایجاد نماید. در ضمن به بازپرداخت دیونش هم اقدام نماید تا این منابع به گردش خود ادامه دهند.
مظاهری معتقد است: اگر به هر دلیلی بانکها بیش از منابع مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع 33 درصدی تسهیلات 12 درصدی بدهند، اشتباه بزرگی است. اگر کسانی این اشتباه را انجام داده اند از سر دلسوزی بوده ولی دلسوزی و علاقه مندی از آثار و پیامدهای اشتباه نمی کاهد. تصور می کنم اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شد عاقلانه ترین کار آن است که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود و بانکها هر چه سریع تر به اصول اولیه بانکداری بازگردند.

* 3 راه کمک به بانکها برای تخصیص بهینه منابع خود

مظاهری در ادامه مهمترین مسئله روز ما را این می داند که با تمامی ابزارها و امکانات (نظارتی، اجرایی، هدایتی و اقتصادی) به بانک ها کمک کنیم تا منابع خود را به سمت پروژه های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند. به نظر وی در این زمینه از سه طریق می توان به نظام بانکی کمک کرد:
1- سیاست های پولی طوری تنظیم شوند تا منابع بانکها به سمت بخش مولد هدایت و از آن بهره برداری شود.
2- توجیه نمودن مشتریان به این که منابع دریافتی را در جای خود صرف کنند نه در جایی دیگر!
3- توجه بیشتر به ابزارهای عملیاتی، اداری و نظارتی در بانک مرکزی به گونه ای که به امور جاری بانک ها لطمه وارد نشود.
وی افزود: مجموعه این سیاستها سبب می شود تا نظام بانکی با آرامش نظام و انضباط بیشتر و چالش کمتر کارهای را پیش برد.یکی از اهداف اصلی ما قابل پیش بینی بودن رفتار نظام بانکی با مشتریان است. اینکه مشتریان بدانند چه چیزی را از بانک بخواهند و برای چه مصارفی تا بانک به درخواست آنها جواب مثبت دهد. ما اکنون با این شرایط فاصله داریم. باید درصد قابل پیش بینی بودن بانکها افزایش یابد چون این کار به تقاضای مشتریان و مردم نظم می بخشد.

*انضباط پذیری شرکتهای دولتی باید افزایش یابد

مظاهری اضافه کرد: دولت از دیرباز در ارتباط با نظام بانکی منضبط بوده و همه ساله مشخص بوده چقدر می تواند تقاضای تسهیلات نماید و حجم تسهیلات تکلیفی، تبدیل درآمدهای نفتی و ... معمولا مشخص است. در مورد شرکتهای دولتی هم لازم است انضباط پذیری آنها افزایش یابد و در ارتباط با نظام بانکی انضباط بیشتری اعمال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد، استقلال مد نظر ما با برداشت مردم از این واژه متفاوت است به طور کلی ساختار اقتصادی کشور بر سه پایه بنا نهاده شده است: سیاستهای مالی ( خزانه دولت، بودجه عمومی، مالیات که به آنها Fiscal Policy می گویند) ، بازار سرمایه (بورس، گمرک و ...) و نظام پولی و بانکی.این سه پایه، گرچه دارای ماهیت جداگانه ای هستند ولی از همدیگر تاثیر می پذیرند. با هم تعامل دارند و مکمل یکدیگرند. سازوکارهای هر یک برای خودش کارا است نه برای دیگری. الزامات تصمیم گیری و تصمیم سازی برای هر یک با دیگری متفاوت است. هر سه هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی اقتصاد کشور است ولی هر یک از زاویه خاص خود به این هدف می نگرند. هر کدام از این مولفه ها اگر از بین برود اقتصاد دچار مشکل می شود درست همانند میزی که سه پایه دارد. ما برای بیان این تفاوت ها، واژه استقلال را به کار می بریم. در بدن انسان هم گلبولهای قرمز و سفید مکمل هم اند و دخالت هر یک در کار دیگری باعث بروز بیماری می شود.

*کوچک زیباست

به گفته وی، تلفیقی از واحدهای کوچک و بزرگ برای رشد اقتصادی پایدار لازم است. "کوچک زیباست". کارآیی بالاتر و مزید بر آن، زودبازده بودن از مزایای مهم واحدهای صنعتی کوچک است ولی طرح های بزرگ، ظرفیت تولید کشور را تشکیل می دهند. واحدهای کوچک تکمیل کننده فعالیت واحدهای بزرگ اند و تلفیق این دو ایده آل خواهد بود.
وی تصریح کرد: منابع بانکها به طرحهایی پرداخت می شود که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند و مسئولیت بررسی جوانب طرح ها بر عهده هیئت مدیره بانک ها نهاده شده است.

*کنترل تورم در راس اولویتهای بانک مرکزی

مظاهری افزود: هدف ما این است که اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت نگیرد و ما این پدیده نامطلوب را اکنون مهار کرده ایم. اگر اضافه برداشتها روند چند ماه گذشته خود را طی می کرد تا پایان اسفند ماه به رقم 250 هزار میلیارد ریال می رسید ولی با تمهیدات لازم سعی شده از رقم 150 هزار میلیارد دلار فراتر نرود، 250 هزار میلیارد ریال نقدینگی در پایان سال، که به طور سنتی نقدینگی ما در آن افزایش می یابد رقم وحشتناکی است که نمود آن را در بازار مسکن و امور جاری می توان دید. در سال آینده کنترل تورم در راس اولویتهای ما قرار دارد.

*جریمه تاخیر سنگین تر می شود

به گفته وی، آنچه اخیرا در این مورد مطرح شده عدم اخذ جریمه تاخیر تادیه نیست بلکه تغییر سازوکار جریمه کردن افراد بدحساب است. ما دوست نداریم کسی مشمول جریمه ها شود ولی مقرر شده جرائمی سنگین تر از قبل برای این دسته از افراد وضع گردید. اگر کسی تخلف کرد باید جریمه اش را بپردازد و این یک راهکار باید در حد یک بازدارنده باشد نه این که فرد را از حیز انتفاع ساقط سازد.

* قوانین بانکی کشور با هم در تضاد هستند و نیاز به اصلاح دارند

مظاهری ادامه داد: در کشور ما سه قانون ناظر بر عملیات بانکی وجود دارد: قانون عملیات بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و قانون اداره بانکها. هر سه قانون مکمل یکدیگرند ولی تضادهایی با هم دارند. از این رو لازم است اصلاحات در آنها صورت گیرد و قانون جامع و فراگیر تنظیم شود. اکنون کمیته ای متشکل از وزیران اقتصادی، مدیران عامل بانکها و صاحب نظران به این مهم اهتمام می ورزند. ولی تصمیم سازی در این مورد بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. این کار از سه طریق صورت می گیرد: با اصلاح قانون، با مصوبه هیئت وزیران، با مصوبه نهادهای پولی و شورای هماهنگی بانکها.
وی تصریح کرد: امیدواریم در خرداد ماه آینده یکی از موارد پیشنهادی به مجلس اصلاح قانون بانکی باشد و کار کارشناسی مربوط نیز در بانک مرکزی صورت گرفته است و سه قانون در قالب قانون مدونی تهیه و تنظیم خواهد شد.

*دولت هم از خواست و اراده بانک مرکزی حمایت می کند

وی در پایان گفت: باید پذیرفت چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ازطریق تزریق پول پرقدرت و رشد پایه پولی راه ثروتمند کردن کشور نیست. اگر این گونه بود که کشورهای پیشرفته کارخانه چاپ اسکناس را به ما نمی فروختند! آنها اکنون چابخانه های بسیار مجهزتری در اختیار دارند پس چرا بی رویه نسبت به چاپ اسکناس اقدام نمی کنند؟هدف تصمیماتی که در جهت محدود ساختن اعطای تسهیلات اتخاذ شده حفظ سلامت نظام اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است و دولت هم از این خواست و اراده بانک مرکزی حمایت می نماید.

 

اقتصاد و خدمات بانکداری اسلامی در سراسر جهان روند رو به رشدی دارد و مشتریان بسیاری را به خود جدب می‌کند، در چنین شرایطی دومین بانک اسلامی در سوئیس به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی جهان افتتاح خواهد شد.
به گزارش فایننشال تایمز، ابراهیم دبدوب مدیر اجرایی بانک ملی کویت که در نظر دارد این بانک جدید را تأسیس کند گفت: این بانک برحسب نیازها و تقاضای مردم تأسیس می شود.
دومین بانک اسلامی تا پیش از پایان سال میلادی جاری افتتاح خواهد شد و از آنجا که کشور سوئیس هنوز هم از نظر بسیاری یکی از کشورهای مطلوب برای نگهداری مبالغ آنها است این بانک با موفقیت رو به رو می شود.
نخستین بانک اسلامی سوئیس در سال 2006 با عنوان بانک خصوصی فیصل در ژنو افتتاح و به نخستین بانکی تبدیل شد که براساس اصول و قواعد شریعت اسلام فعالیت می کند.

 

در صورت تصویب نهایی در دولت، بانک طلا و جواهر تاسیس می شود.
خبرنگار مهر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسب اطلاع کرد دولت با پیشنهاد بررسی تاسیس بانک طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی دولت موافقت کرد.
برهمین اساس، در صورت تصویب نهایی دولت، بانک طلا و جواهر با هدایت بخش خصوصی تاسیس می شود.
هم اکنون 7 بانک خصوصی در کشور در حال فعالیتند. البته براساس اعلام بانک مرکزی، یک بانک خارجی هم درخواست تاسیس 7 شعبه در شهرهای مختلف کشور را به این بانک ارائه کرده است.
گفتنی است، هیئت وزیران مجوز ایجاد شهرک طلا و جواهر در قشم را هم صادر کرده است.

 

همزمان با عرضه نامحدود سکه توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های سرگردان به منظور خرید سکه روانه بانکها شدند.
بانک مرکزی در پی افزایش شدید قیمت سکه بهار آزادی در بازار به منظور کنترل این قیمت از روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت اقدام به توزیع نامحدود سکه در برخی شعب بانکهای تجارت و سپه کرد.
بنابراین گزارش در روزهای پایانی سال دلالان بازار سکه باعث بالا رفتن قیمت شده بودند و همانطور که انتظار می‌رفت با عرضه سکه توسط بانکها نیز سرمایه‌های خود را به این سمت روانه کردند.
برخی از شعب عرضه کننده سکه روزانه مشتریانی دارند که اقدام به خرید 100 سکه تمام بهار آزادی می‌کنند و این در حالیست که بانک کارگشایی نیز همچنان به عرضه سکه ادامه می‌دهد.
تعدادی از مسئولان فروش سکه در بانکها به خبرنگار فارس اظهار داشتند: بیشتر سکه‌های فروخته شده توسط طلافروشان اطراف شعبه خریداری شده است.
به گفته مسئولان یکی از بانکهای عرضه کننده سکه ارزش سکه‌های فروخته شده از روز یکشنبه به بیش از 3 میلیارد تومان می‌رسد که این امر حکایت از وجود تقاضای بسیار زیاد برای سکه در روزهای پایانی سال دارد.
در مدت عرضه سکه توسط بانکها سکه تمام بهار آزادی از تقاضای بیشتری توسط خریداران برخوردار بوده است به طوری که در روزهای پایانی هفته برخی از شعب به علت تمام شدن این سکه تمام بهار قادر به عرضه این نوع سکه نبودند.
بنابراین گزارش این شعب به علت تمام شدن سهمیه سکه تعلق گرفته به آنها، توانایی پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود را نداشتند.
این در حالیست که روز چهارشنبه هفته گذشته مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی اظهار داشت: به منظور کنترل بازار سکه، عرضه نامحدود انواع قطعات سکه تا روز پانزدهم فروردین ماه سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی با این اقدام در هفته گذشته توانست روند افزایشی قیمت سکه را کنترل کرده و قیمت بازار را تا حد قیمت عرضه در بانکها کاهش دهد.
بنابراین گزارش قیمت فروش ربع سکه بهار آزادی در بانکها 60 هزار و 150 تومان، نیم سکه 113 هزار و 300 تومان و تمام سکه 222 هزار و 500 تومان است و در مقابل بهای ربع سکه بهار آزادی با طی یک روند کاهشی در پایان هفته گذشته 62 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 113 هزار و 500 تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 224 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 270 هزار تومان بود.

 

بینا- ماهنامه پیام بانک وابسته به بانک مرکزی گزارش داد: نرخ سود بانکی در سال گذشته غیر کارشناسی و برخلاف نظر جمعی اعضای شورای پول و اعتبار کاهش یافت.
به گزارش بینا، ماهنامه پیام بانک ارگان بانک مرکزی در گزارشی تصریح کرد: اقتصاد ایران طی سال گذشته چه در صحنه داخلی و چه در عرصه بین المللی - آبستن حوادث متعددی بود.
از جمله این حوادث در بعد بین المللی می توان به مسئله تحریمها و افزایش فشارهای بین المللی بر بانکها و کشورمان و از بعد داخلی هم به کاهش یکپارچه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نظر کارشناسی و جمعی شورای پول و اعتبار و نیز بروز فراز و نشیبهای وضعیت شورای یاد شده، اشاره کرد.
همچنین تدوین چارچوب سیاستهای سال 87 برای مهار تورم، مسئله اضافه برداشتها و پدیده سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تاسیس بانک قرض الحسنه، تغییر در شیوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشارکت، موضوع چک پول ها و ... از جمله حوادث دیگر در سال 85 بود. سیاستهایی که هر یک در جایگاه خود بسیار مهم و تاثیرگذارند و سامان دهی هر یک از آنها برای بانکهای مرکزی دنیا یک پروژه عملیاتی جدی تلقی می شود.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی مهمترین اولویت کاری این بانک در سالجاری را مهار تورم اعلام کرد و همچنین از اصلاح ضوابط انتشار اوراق مشارکت و احتمال ارائه اصلاحیه قانون بانکی به مجلس تا خرداد 87 خبر داد.
دیدگاه های رئیس کل بانک مرکزی پیرامون مهمترین مسائل اقتصاد ایران که توسط پیام بانک منتشر شده، در پی می آید:

قرض الحسنه از بحثهای نظری تا عرصه عمل

ما در بانکداری بدون ربا از عقود مختلفی استفاده می کنیم که هر یک کاربرد خاصی دارند: مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و ... . ولی به نظر می رسد قرض الحسنه که یکی از عقودهای پایه ای نظام بانکی ما است اولا به اندازه کافی از ظرفیتش استفاده نشده است. ثانیا حتی اگر این امر حادث شده باشد به نفع قرض دهنده سپرده گذار و قرض گیرنده از آن استفاده مطلوبی به عمل نیامده است. قرعه کشی های کنونی گواهی بر این مدعا است. این که به ارتفاع یک برج به کسی اسکناس بدهند. در شان نظام بانکداری اسلامی نیست.

یکی از پایه های نظام بانکی کارآمد آن است که در مقابل مشتریان پیش بینی پذیر باشد. این امر در عقد قرض می تواند تجلی یابد ولی در شکل فعلی شانس و اقبال جانشین این خصیصه شده است. به طور کلی بانک قرض الحسنه ای مورد تایید بانک مرکزی است که هم در اخذ سپرده ها و هم در ارائه تسهیلات از عقد قرض الحسنه استفاده کند.

یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان قیمت بانکها تبدیل شده است تا بتوانند بخشی از ضرر پرداخت یارانه یا عدم انجام دقیق عقود سرمایه گذاری را جبران کنند! اگر بانکها در سال 86 با نرخ 16 تا 18 درصد سپرده گیری کردند و با نرخ 12 درصد تسهیلات دادند راز این کار وجود عقد قرض الحسنه و منابع ارزان قیمتی بود که ضرر و زیان بانکها را جبران می نمود ولی هدف قرض الحسنه این نیست که منابع ارزان قیمت در اختیار بانکها قرار دهد.

تبیین پایه های فقهی

باید عقد قرض الحسنه حدود، شیوه، اصول آن و ... تبیین شود و این امر نیازمند بررسی های کارشناسی است. باید به مسئله پول اعتباری که در معرض کاهش ارزش قرار دارد، توجه جدی شود وما از مراجع فقهی و مذهبی پیگیر مسئله هستیم.

اکنون کارشناسان بانکی و صاحب نظران آشنا با مسائل روی این مسئله کار می کنند. ما با ابهامی مواجه نیستیم فقط باید برای چند سئوال روشن، پاسخ روشنی دریافت کنیم و معانی دقیق پول اعتباری، پول کاغذی مشخص شود. باید ابعاد این مسئله مشخص شود که اگر کسی به کسی قرض داد مثل یا قیمت آن به قرض دهنده عودت داده شود.

قرض دهنده به دلیل قرض دادن نباید متضرر شود. همین مسئله با جوابهای مختلفی روبرو شده است. در صول بانکی اصول علم اقتصاد و مسائل پولی جایی برای شک و تردید وجود ندارد.

نظام بانکی باید بتواند در قالب ابزارهای مدرن، شفافیت خود را بیشتر نماید و در این زمینه میان همگان اتفاق نظر وجود دارد دولت و مجلس همواره همراه و پشتیبان نظام بانکی بوده وهستند. اکنون در کشورهای همجوار از ابزارهای جددید بانکی به نحو مطلوبی بهره گیری می کنند. ما هم ضمن در نظر گرفتن جوانب احتیاط باید از ابزارهای به شکل صحیح و اسلامی آن بهره گیریم تا هیچ چیز به شبه ربا آلوده نشود.

اوراق مشارکت واقعی از سال آینده

تا کنون چنین روال بوده است که خریدار با ابتیاع اوراق مشارکت برای مدیت یک تا پنج سال سرمایه گذاری م کرد و از بدو کار به او سود مشخصی تعلق می گرفت او هر زمان که می خواست قادر بود آنها را به فروش برساند بانکها هم موظف بودند ضمن دریافت اوراق، اصل و سودش را به وی مسترد دارند.

از سوی دیگر، برخی از افراد با علم به این که از نخستین روز عرضه به این اوراق سود تعلق می گیرد در آخرین روز عرضه اوراق (که معملا مدت عرضه 6 تا 8 روز می باشد) مبادرت به خرید نموده و در اولین فرصت آن را به فروش می رساندند و از این راه و بدون انجام هیچ کاری و بدون تحمل هیچ ریسکی، سود قابل ملاحظه ای کسب می کردند. متاسفانه گاهی حتی برخی از دستگاه ها و شرکتهای دولتی هم به این شیوه روی آوردند!

از دو ماه پیش به این سو تغییراتی در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت. اکنون دیگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه می شود و ناشر بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد می نماید. همچنین 20 درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانک می ماند تا به هنگام بازخرید اوراق، مردم به آنان تادیه شود.

از سال آینده این اوراق به صورت واقعی مفهوم مشارکت به خود خواهند گرفت. از این پس کسانی که پروژه ای دارند باید آن را برای مردم توجیه نمایند (چیزی شبیه سهامی عام) و با فروش اوراق، از مشارکت مردمی بهره مند شوند. این اوراق قابلیت تبدیل به سهام را دارند. این فرایند زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. کسانی که در این طرح مشارکت می کنند در سود و زیان شریکت خواهند بود. اگر سود بیشتری حاصل شد به مشتریان پرداخت می شود و از این پس مشتریان در زیانهای احتمالی نیز سهیم خواهند بود.

سیاستی هوشمندانه

در کشور ما از دیرباز بانکها از منابع خود به طرحها اعتبار می دادند و در صورت فقدان توانایی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز همواره از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند. نتیجه این کار افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت بود. اگر این فرآیند به یک رویه تبدیل می شد عوارض نامطلوبی برای کشور به دنبال می آورد.

طی سال گذشته بانکها بسیار بیشتر از منابعشان تسهیلات اعطا کردند و به همین خاطر مشکل وامهای معوق پیش آمد. بانکها به ناچار جهت انجام تعهدات خود متوجه منابع بانک مرکزی شدند و به طرز نظام مندی از آن برای رفع نیازهای خود بهره گرفتند به طوریکه از 18 مرداد ماه گذشته شاهد موج بی سابقه اضافه برداشتها بودیم.

معنای اضافه برداشت افزایش نقدینگی بود که مردم ما از چند سال گذشته آثار تخریبی آن را به خوبی در زندگی رمزمره خود به خوبی لمس کردند. برآورد ما این بود که با تداوم روند اضافه برداشتها حجم نقدینگی تا پایان سال 86 به 25 هزار میلیارد ریال می رسید که خوشایند هیچ کس نبود.

هنگامی که ابعاد ناگوار این مسئله باری دولت و مجلس تشریح شد همگان موافقت کردند تا تزریقی به بانکها و اقتصاد کشور صورت نگیرد و بیش از این پایه پولی افزایش نیابد. این کار خدمت بزرگی به مملکت بود. تردیدی نیست هیچ کشوری با چاپ اسکناس مردمش را ثروتمند نمی کند این کار سیر قهقرایی و موجد فقر است.

غایت سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این بود که بانکها با ابتکار خود در صدد کسب منابع برآیند نه از طریق منابع بانک مرکزی. بنابراین مدیران بانکها باید منابع و مصارف خود را مدیریت و هماهنگ کنند و دریافت وام از منابع بانک مرکزی با نرخ 33 درصد و پرداخت تسهیلات با نرخ 12 درصد کار درستی نبود.

سیاست مهار تورم

برخی عقیده دارند سیاستهای انبساطی دولت زمینه ساز بروز تورم شده و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی بخش خصوصی، تولید کنندگان و صادر کنندگان را هم از منابع بانکی محروم کرده است ولی آمار نشان می دهد بعد از سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانکها نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد مطلوبی نیز داشته است.

بنابراین بانکها باید در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مدیریت کنند. این منابع باید برگشت پذیر بوده و وام گیرنده بتواند با انجام سرمایه - گذاری ارزش افزوده ایجاد نماید. در ضمن به بازپرداخت دیونش هم اقدام نماید تا این منابع به گردش خود ادامه دهند.

اگر به هر دلیلی بانکها بیش از منابع مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع 33 درصدی تسهیلات 12 درصدی بدهند، اشتباه بزرگی است. اگر کسانی این اشتباه را انجام داده اند از سر دلسوزی بوده ولی دلسوزی و علاقه مندی از آثار و پیامدهای اشتباه نمی کاهد. تصور می کنم اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شد عاقلانه ترین کار آن است که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود و بانکها هر چه سریع تر به اصول اولیه بانکداری بازگردند.

مهار تورم و نقدینگی لجام گسیخته مهمترین دغدغه های رئیس کل بانک مرکزی را در آخرین روزهای سال گذشته تشکیل می دهد.

وی با اطیمنان از کشیدن ترمز لکوموتیو نقدینگی صحبت می کند و نمودار پیش بینی روند رشد نقدینگی سال 86 و آینده را که پیش رویت قرار می دهد، باور می کنی که با اجرای سیاست های سنجیده، اصولی ودادن اختیار و آزادی عمل لازم به بانک مرکزی، به عنوان عالی ترین نهاد سیاستگذار پولی می توان تورم را مهار کرد. مسیری که بسیاری از کشورهای جهان برای مهار تورم و غول نقدینگی آن را پیموده اند و مردم کشورشان را از نتایج ارزنده این اصلاحات بهره مند ساخته اند.

مهمترین مسئله روز

مهمترین مسئله روز ما این است که با تمامی ابزارها و امکانات (نظارتی، اجرایی، هدایتی و اقتصادی) به بانک ها کمک کنیم تا منابع خود را به سمت پروژه های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند. به نظر من در این زمینه از سه طریق می توان به نظام بانکی کمک کرد:

1- سیاست های پولی طوری تنظیم شوند تا منابع بانکها به سمت بخش مولد هدایت و از آن بهره برداری شود.

2- توجیه نمودن مشتریان به این که منابع دریافتی را در جای خود صرف کنند نه در جایی دیگر!

3- توجه بیشتر به ابزارهای عملیاتی، اداری و نظارتی در بانک مرکزی به گونه ای که به امور جاری بانک ها لطمه وارد نشود.

مجموعه این سیاستها سبب می شود تا نظام بانکی با آرامش نظام و انضباط بیشتر و چالش کمتر کارهای را پیش برد.

یکی از اهداف اصلی ما قابل پیش بینی بودن رفتار نظام بانکی با مشتریان است. اینکه مشتریان بدانند چه چیزی را از بانک بخواهند و برای چه مصارفی تا بانک به درخواست آنها جواب مثبت دهد. ما اکنون با این شرایط فاصله داریم. باید درصد قابل پیش بینی بودن بانکها افزایش یافت چون این کار به تقاضای مشتریان ومردم نظم می بخشد.

انضباط دولت

دولت از دیرباز در ارتباط با نظام بانکی منضبط بوده و همه ساله مشخص بوده چقدر می تواند تقاضای تسهیلات نماید و حجم تسهیلات تکلیفی، تبدیل درآمدهای نفتی و ... معمولا مشخص است. در مورد شرکتهای دولتی هم لازم است انضباط پذیری آنها افزایش یابد و در ارتباط با نظام بانکی انضباط بیشتری اعمال کنند.

بحث استقلال بانک مرکزی

استقلال مد نظر ما با برداشت مردم از این واژه متفاوت است به طور کلی ساختار اقتصادی کشور بر سه پایه بنا نهاده شده است: سیاستهای مالی ( خزانه دولت، بودجه عمومی، مالیات که به آنها Fiscal Policy می گویند) ، بازار سرمایه (بورس، گمرک و ...) و نظام پولی و بانکی.

این سه پایه، گرچه دارای ماهیت جداگانه ای هستند ولی از همدیگر تاثیر می پذیرند. با هم تعامل دارند و مکمل یکدیگرند. سازوکارهای هر یک برای خودش کارا است نه برای دیگری. الزامات تصمیم گیری و تصمیم سازی برای هر یک با دیگر متفاوت است. هر سه هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی اقتصاد کشور است ولی هر یک از زاویه خاص خود به این هدف می نگرند. هر کدام از این مولفه ها اگر از بین برود اقتصاد دچار مشکل می شود درست همانند میزی که سه پایه دارد. ما برای بیان این تفاوت ها، واژه استقلال را به کار می بریم. در بدن انسان هم گلبولهای قرمز و سفید مکمل هم اند و دخالت هر یک در کار دیگری باعث بروز بیماری می شود.

کوچک یا بزرگ؟

تلفیقی از واحدهای کوچک و بزرگ برای رشد اقتصادی پایدار لازم است. "کوچک زیباست". کارآیی بالاتر و مزید بر آن، زودبازده بودن از مزایای مهم واحدهای صنعتی کوچک است ولی طرح هیا بزرگی، ظرفیت تولید کشور را تشکیل می دهند واحدهای کوچک تکمیل کننده فعالیت واحدهای بزرگ اند و تلفیق این دو ایده آل خواهد بود.

اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی

منابع بانکها به طرحهایی پرداخت می شود که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند و مسئولیت بررسی جوانب طرح ها بر عهده هیئت مدیره بانک ها نهاده شده است.

هدف ما این است که اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت نگیرد و ما این پدیده نامطلوب را اکنون مهار کرده ایم. اگر اضافه برداشتها روند چند ماه گذشته خود را طی می کرد تا پایان اسفند ماه به رقم 250 هزار میلیارد ریال می رسید ولی با تمهیدات لازم سعی شده از رقم 150 هزار میلیارد دلار فراتر نرود، 250 هزار میلیارد ریال نقدینگی در پایان سال، که به طور سنتی نقدینگی ما در آن افزایش می یابد رقم وحشتناکی است که نمود آن را در بازار مسکن و امور جاری می توان دید. در سال آینده کنترل تورم در راس اولویتهای ما قرار دارد.

جریمه تاخیر

آنچه اخیرا در این مورد مطرح شده عدم اخذ جریمه تاخیر تادیه نیست بلکه تغییر سازوکار جریمه کردن افراد بدحساب است. ما دوست نداریم کسی مشمول جریمه ها شود ولی مقرر شده جرائمی سنگین تر از قبل برای این دسته از افراد وضع گردید. اگر کسی تخلف کرد باید جریمه اش را بپردازد و این یک راهکار باید در حد یک بازدارنده باشد نه این که فرد از حیز انتفاع ساقط سازد.

اصلاحات در قانون بانکداری کشور

در کشور ما سه قانون ناظر بر عملیات بانکی وجود دارد: قانون عملیات بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و قانون اداره بانکها. هر سه قانون مکمل یکدیگرند ولی تضادهایی با هم دارند. از این رو لازم است اصلاحات در آنها صورت گیرد و قانون جامع و فراگیر تنظیم شود. اکنون کمیته ای متشکل از وزیران اقتصادی، مدیران عامل بانکها و صاحب نظران به این مهم اهتمام می ورزند. ولی تصمیم سازی در این مورد بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. این کار از سه طریق صورت می گیرد: با اصلاح قانون، با مصوبه هیئت وزیران، با مصوبه نهادهای پولی و شورای هماهنگی بانکها.

امیدواریم در خرداد ماه آینده یکی از موارد پیشنهادی به مجلس اصلاح قانون بانکی باشد و کار کارشناسی مربوط نیز در بانک مرکزی صورت گرفته است و سه قانون در قالب قانون مدونی تهیه و تنظیم خواهد شد.

اسکناس

باید پذیرفت چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ازطریق تزریق پول پرقدرت و رشد پایه پولی راه ثروتمند کردن کشور نیست. اگر این گونه بود که کشورهای پیشرفته کارخانه چاپ اسکنان را به ما نمی فروختند! آنها اکنون چابخانه های بسیار مجهزتری در اختیار دارند پس چرا بی رویه نسبت به چاپ اسکناس اقدام نمی کنند؟

هدف تصمیماتی که در جهت محدود ساختن اعطای تسهیلات اتخاذ شده حفظ سلامت نظام اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است و دولت هم از این خواست و اراده بانک مرکزی حمایت می نماید.

 

بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجوه بین بانکی اعم از عملیات بانک به بانک و مشتری به مشتری از 25 فروردین سالجاری صرفا" از طریق ارسال دستور پرداخت به سامانه ساتنا ( سامانه تسویه ناخالص آنی RTGS ) مجاز خواهد بود.
به گزارش بینا ،برهمین اساس انتقال وجوه توسط مشتریان از یک بانک به بانک دیگر با مبلغ 500 میلیون ریال و بیش از آن از طریق ارسال دستور پرداخت الکترونیکی (سامانه ساتنا) صورت خواهد پذیرفت و بانک ها مجاز به صدور چک بین بانکی در این خصوص نخواهند بود.


مراتب در آخرین روز سال طی نامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی اعلام شد تا امکانات و آمادگی لازم برای این امور به صورت هماهنگ در موعد مقرر فراهم آید .
این اقدام به منظور برقراری نظم و وحدت رویه در تسویه وجوه بین بانکی و اهمیت نظارت مستقیم و برخط بانک مرکزی بر حجم عملیات بین بانکی صورت می گیرد.

 

یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

طلیعه‌ی بهار، امسال یك عید سه گانه است: اولاً میلاد مسعود نبی مكرّم (صلّی الله علیه و آله و سلم) و سپس میلاد مسعود حضرت صادق (علیه الصّلاه و السّلام) و آنگاه روز عید نوروز ملی ایرانی. به حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) سلام عرض می‌كنم و اعیاد مبارك را به ایشان تبریك می‌گویم و همچنین به عموم ملت ایران و به عموم مسلمانان و به همه‌ی محبان و عاشقان اهل بیت پیغمبر، تبریك عرض می‌كنم؛ همچنین به همه‌ی ملتهایی كه عید نوروز را گرامی می‌دارند و در این جشن آغاز سال با ایرانیان شریك و سهیم هستند. امیدواریم این سال خوب، این بهار زیبا و پُر طراوت، یك سال پُر بار برای عموم مسلمانان و بخصوص برای ملت عزیز ایران باشد. لازم می‌دانم در آغاز عرایض، به خانوادهای معظّم شهیدان و جانبازان و ایثارگران راه حق تبریك عرض كنم.

نگاه گذرایی می كنیم به سال 86 و نگاه كوتاهی به سال 87 . سال 86 سال مهم و پُر حادثه و عزت‌آفرینی برای ملت ایران بود. در آغاز این سال ماجرای دستگیری و سپس عفو و آزادی ملوانهای متجاوز بیگانه به كشورمان، ملت را سرافراز کرد و چهره‌ی ملت عزیز ما را در دنیا چهره‌ای مقتدر و در عین حال بردبار و پُرگذشت نشان داد؛ در پایان این سال هم انتخابات پُر شكوه و با عظمت ملت و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای چشمان حیرت‌زده‌ی جهانیان یك حادثه‌ی بزرگ، و برای ملت ایران ـ برای دوران چهار سال ـ سرنوشت ساز بود. در این حادثه هم ملت عزیز ما عظمت خود، اقتدار خود، حضور پُر صلابت خود و عزم جدی خود را برای درست اداره كردن كشور و حضور در میدانهای مدیریت كشوری، نشان دادند.

در طول سال 86 كارهای با ارزشی از سوی مسئولین كشور ـ چه دولت، چه مجلس و چه مسئولین در سراسر بخشهای گوناگون ـ و همچنین کارهای بزرگی از سوی آحاد ملت، انجمنهای علمی و مجموعه‌های دانشجویی و كاوشگر، برای ملت ایران انجام گرفت و ملت ایران را در میدانهای مختلف و عرصه‌های مختلف به پیش برد؛ پیشرفتهای علمی، پیشرفتهای عمرانی و كارهای سازندگی مهمی كه در بخش آبادانی كشور انجام گرفت، همه‌ی اینها ـ چه آنچه مربوط به بحث تقنین و چه آنچه مربوط به مرحله‌ی اجرا بود ـ برای ملت ایران بسیار پر سود و ان‌شاءالله مایه‌ی پیشرفت و شكوفایی شد.

البته در طول سال ضایعات و فقدانها و ناكامی‌هایی هم داشتیم: چه در برنامه‌های گوناگون و چه در مورد از دست دادن شخصیتهای عزیز. البته زندگی همین است و برای یك ملت، شادیها و غمها، شیرینیها و تلخیها همیشه به هم آمیخته است؛ مهم این است كه در میانه‌ی این حوادث گوناگون، یك ملت بتواند هدف خود را مشخصاً در نظر داشته باشد و بسوی آن هدف گامهای بلندی بردارد. آخرین حادثه‌ی تأسف‌بار هم فقدان عزیزان دانشجویی بود كه در سانحه‌ی دلخراشی اتفاق افتاد و همه‌ی ما را مصیبت‌زده كرد.

اما در مورد سال 87 كه اكنون آغاز می‌شود، چشم‌انداز و امیدهای ما بسیار روشن و متعالی است. در این سال نظام مقدس جمهوری اسلامی سی سالگی خود را تمام می‌كند و سه دهه را پشت سر می‌گذارد. در این سه دهه، ملت ایران و مسئولین تلاشهای بسیار با ارزشی انجام دادند: در دفاع از كشور، در دفاع از استقلال و عزت ملی و در پیشرفتِ به سمت اعتلای علمی و عملی. در طول این سالهای متمادی، ملت ایران بر آن بود كه عقب‌ماندگیهای سالهای طولانی گذشته‌ی پیش از انقلاب را جبران كند و موفقیتهای بزرگی هم در این راه به دست آورد. آنچه در طول این سالهای متمادی انجام گرفته است، در تاریخ ملت ایران كارهای برجسته و ان‌شاءالله ماندگاری خواهد بود.

و اما امسال سالی است كه ما امیدهای زیادی به حركت و تلاش در این سال بسته ایم. اولاً مجلس تازه نفسی به میدان كار و تلاش قدم می‌گذارد و ثانیاً دولت خدمتگذار و پُر تلاش و خستگی‌ناپذیری بر سر كار است. اگر مجلس و دولت ان‌شاءالله با حكمت و درایت و تدبیر كارها را برنامه‌ریزی بكنند، امید این هست كه ما در این سال بتوانیم كارهای بزرگی انجام بدهیم. هم در صحنه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی پیچیده‌ی بین‌المللی، ملت ایران نیاز به كار و ابتكار و تلاش مجدانه دارد. ما باید آنچه را كه در گذشته ـ در دروان حكومت طاغوتها ـ از دست داده‌ایم و دچار عقب ماندگی شده‌ایم، جبران كنیم؛ این ایجاب می‌كند كه ما تلاشمان را هرچه می توانیم بیشتر و بیشتر و جدی‌تر كنیم. در عرصه‌ی داخلی آنچه مورد نیاز است، پیدا كردن راههای میان‌بر همراه با تدبیر و درایت و حكمت است؛ ما نمی‌توانیم آرام و معمولی حركت كنیم؛ باید با شتابی حساب‌شده و منظم و منضبط پیش برویم. باید بتوانیم كارهایی را كه برای نسلهای آینده ماندگار خواهد بود انجام بدهیم. در عرصه‌ی بین‌المللی دوستانی در جهان داریم، دشمنانی هم داریم، كسانی هم هستند كه دشمن نیستند لكن رقیب ما هستند؛ این عرصه‌ی پیچیده هم نیاز دارد كه تلاشمان را مدبرانه و شجاعانه و عزت‌مدارانه برنامه‌ریزی كنیم. در این عرصه اگر موفق بشویم، این موفقیت در توفیقات داخل كشور و پیشرفتهای بزرگ ملت ایران در زندگی خود هم اثر خواهد گذاشت.

خوشبختانه مسئولین كشور عزت ملی را كاملاً در نظر دارند و می‌دانند كه در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان، راه نجات تسلیم شدن و عقب‌نشینی كردن نیست؛ اگر دشمن زورگویی و زورگیری می كند، باید در مقابل دشمن ایستاد و پیشرفت كرد. علاج ملت ایران در كسب اقتدار است؛ این اقتدار فقط به معنای اقتدار نظامی نیست؛ باید اقتدار علمی، اقتدار اقتصادی، به دست آوردن قدرت اخلاقی و اجتماعی و بالاتر از همه‌ی اینها اقتدار معنوی و روحی ـ كه از اتكال به خداوند متعال برای یك ملت حاصل می شود ـ هم کسب کنیم. اگر بخواهیم در صحنه‌ی قدرت‌یابی ملت ایران پیش برویم و به هدفهای خود دست پیدا كنیم، ملت و دولت باید به یكدیگر دست دوستی و همكاری كامل بدهند؛ همچنانی كه بحمدالله ملت همواره پشتیبان مسئولان بوده است، باید این پشتیبانی ـ هر چه بیشتر ـ ادامه پیدا كند و ملت و دولت با یكدیگر همكاری كنند. قشرهای گوناگون ملت ایران، قشر عالمان و فرزانگان و محققان، قشر دانشجویان، قشر كارگران و كشاورزان، قشر سرمایه‌گذاران و كسانی كه قادرند با سرمایه‌گذاری خود ملت را به پیش ببرند، مدیران بخشهای گوناگون مؤسسات دولتی و غیردولتی، همه‌ی اینها باید احساس بكنند كه بار سنگین پیشرفت كشور بر دوش آنهاست و تكلیفی است الهی و مردمی و نتائج انجام این تكلیف عاید همه خواهد شد و همه ـ و بیش از همه، خود آن كسانی كه این تكلیف را به بهترین وجهی انجام داده‌اند ـ از آن سود خواهند برد.

من برای این سال دو چیز را انتظام می‌برم: یكی این‌كه در همه‌ی بخشهایی كه گفتیم باید نوآوری بوجود بیاید؛ مسئولان دولتی در روشهای اقتصادی، در روشهای سیاسی و دیپلماسی، در پیشبرد كشور به سمت علم و تحقیق، در گسترش فرهنگ مطلوب در میان كشور، در ارائه‌ی خدمات به همه‌ی قشرها بخصوص قشرهای محروم و مظلوم، در آبادانی كشور، آحاد مردم در دانشگاهها، در بنگاههای اقتصادی، در دستگاههای گوناگون اجتماعی و خدماتی، هر كدامی نیاز دارند در كار خود و در عرصه‌ی فعالیت خود نوآوری كنند؛ این نقطه‌ی اولی است كه مورد انتظار ماست. در این سال باید نوآوری فضای كشور را فرا بگیرد و همه خود را موظف بدانند كه كارهای نو و ابتكاری را ـ در سایه‌ی مدیریت صحیح و تدبیر درست ـ در فعالیت كشور وارد كنند. انتظار دوم این است كه فعالیتهایی كه در سالهای گذشته انجام گرفته است، كارهایی كه دولت كرده است، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی كه مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخشهای مختلف ـ چه سرمایه‌گذاری مادی، چه سرمایه‌گذاری معنوی ـ انجام داده‌اند، اینها به شكوفایی برسد و مردم نتایج آن را در زندگی خود حس كنند. برخی از كارها امروز آغاز می‌شود، لكن بزودی نتیجه‌ی خود را نشان نمی‌دهد؛ كارهایی كه در سالهای اخیر انجام گرفته است و همچنین بسیاری از كارهایی كه در طول سالهای گذشته انجام گرفته است، باید نتایج خود را بتدریج به مردم نشان بدهد و كام مردم را شیرین كند؛ باید آنچه را كه كاشته‌ایم، شكوفا بشود و به مردم ثمر بدهد. لذا من امسال را «سال نوآوری و شكوفایی» می‌نامم و انتظار دارم كه ان‌شاءالله هم در زمینه‌ی نوآوری و هم در زمینه‌ی شكوفایی، ملت ما شاهد نتایج شیرینی باشند و سال را ان‌شاءالله به بهترین وجهی، با عزت، با موفقیت، با كامیابی و شادابی و با توان بیشتر به پایان ببرند.

از خداوند متعال توفیق آحاد مردم عزیزمان و توفیق مسئولین محترم كشور را مسئلت می‌كنم و امیدوارم دعای حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) شامل همه‌ی مردم باشد و روح مطهر امام بزرگوارمان ـ كه گشاینده‌ی این راه و آغازكننده‌ی این فصل جدید زندگی ملت ایران بودند ـ با اولیاء پروردگار محشور گردد.

 

نقل است پیری فرزانه با موئی سپید (عمو نوروز) در لحظۀ تحویل سال نو بر خانۀ مردمان گذر می کند و عطر بهار می افشاند. چون سال تحویل شود آرزوهای نیک مردم را به خاطر می سپارد. پس هر گاه در لحظۀ تحویل سال نو خنکی ملایم نسیمی را بر گونۀ خود احساس کردید، بدانید و آگاه باشید که آن پیر فرزانه به دیدارتان آمده است. مقدمش را گرامی دارید که مهمانی بس عزیز است زیرا سال نو را چون هدیه ای بس گرانقدر به شما ارزانی می کند.
در هزارتوی تاریخ ایران که فرو می روی سرگشته می مانی از شگفتی های سرگذشتش، چگونه می توان بر سر چهارراه پیوندی خاور و باختر جهان باستان بود و از چهارسو در برابر یورش دشمنان ایستاد و همزمان از درون جوشید و جوانه زد و شکوفایی تمدن خویش را به رخ کشید و رشک همگنان را بر انگیخت.


چگونه می توان بر آن سرزمین پهناور فرمانروایی کرد و در برابر دشمنان حتی یک گام واپس نکشید و در درون، همه آیین ها و دین ها را پایید.
چه داستانی دارد ایران ما که بیشه شیران دلیر تاریخ است. هر گوشه ای از این خاک اهورایی را که بکاوی برزن هزاران آرش و سیاوش و بابک است. دشمن که بر در بایستد، نمی مانند که اندیشه ویرانی ایران را در سر بپروراند، سر و جان می دهند مبادا که ویران شود ایران ما.
پس به پاس این تبار نازش در آغاز سال نو ایرانی و به فرخندگی نوروز جاودان از خداوند می خواهیم دل های ایرانیان را شاد بگرداند و سالی نیکو را برای همگان به ارمغان بیاورد.
آن آئین نیاکانی، آن عید باستانی، آن سرچشمه حیات، آن آئین پاک، آن روز شاد، آن عید نوروز برشما مبارک باد.

"بینا"