|
تشکیل ستاد ویژه پشتیبانی خودپردازها در بانک ملی
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
|
|
|||||||||||
|
سرمایههای سرگردان روانه بانکها شدند
|
|
همزمان با عرضه نامحدود سکه توسط بانک مرکزی، سرمایههای سرگردان به منظور خرید سکه روانه بانکها شدند.
بانک مرکزی در پی افزایش شدید قیمت سکه بهار آزادی در بازار به منظور کنترل این قیمت از روز یکشنبه هفتهای که گذشت اقدام به توزیع نامحدود سکه در برخی شعب بانکهای تجارت و سپه کرد. بنابراین گزارش در روزهای پایانی سال دلالان بازار سکه باعث بالا رفتن قیمت شده بودند و همانطور که انتظار میرفت با عرضه سکه توسط بانکها نیز سرمایههای خود را به این سمت روانه کردند. برخی از شعب عرضه کننده سکه روزانه مشتریانی دارند که اقدام به خرید 100 سکه تمام بهار آزادی میکنند و این در حالیست که بانک کارگشایی نیز همچنان به عرضه سکه ادامه میدهد. تعدادی از مسئولان فروش سکه در بانکها به خبرنگار فارس اظهار داشتند: بیشتر سکههای فروخته شده توسط طلافروشان اطراف شعبه خریداری شده است. به گفته مسئولان یکی از بانکهای عرضه کننده سکه ارزش سکههای فروخته شده از روز یکشنبه به بیش از 3 میلیارد تومان میرسد که این امر حکایت از وجود تقاضای بسیار زیاد برای سکه در روزهای پایانی سال دارد. در مدت عرضه سکه توسط بانکها سکه تمام بهار آزادی از تقاضای بیشتری توسط خریداران برخوردار بوده است به طوری که در روزهای پایانی هفته برخی از شعب به علت تمام شدن این سکه تمام بهار قادر به عرضه این نوع سکه نبودند. بنابراین گزارش این شعب به علت تمام شدن سهمیه سکه تعلق گرفته به آنها، توانایی پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود را نداشتند. این در حالیست که روز چهارشنبه هفته گذشته مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی اظهار داشت: به منظور کنترل بازار سکه، عرضه نامحدود انواع قطعات سکه تا روز پانزدهم فروردین ماه سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی با این اقدام در هفته گذشته توانست روند افزایشی قیمت سکه را کنترل کرده و قیمت بازار را تا حد قیمت عرضه در بانکها کاهش دهد. بنابراین گزارش قیمت فروش ربع سکه بهار آزادی در بانکها 60 هزار و 150 تومان، نیم سکه 113 هزار و 300 تومان و تمام سکه 222 هزار و 500 تومان است و در مقابل بهای ربع سکه بهار آزادی با طی یک روند کاهشی در پایان هفته گذشته 62 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 113 هزار و 500 تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 224 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 270 هزار تومان بود.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اعلام شماره تلفنهای پیگیری خرابی عابر بانک در ایام نوروز
|
|
بینا- روابط عمومی بانک مرکزی شماره های مربوط به پیگیری مشکلات عابربانکهای دولتی را اعلام کرد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد تمام بانکهای عضو شبکه «شتاب» برای رفع مشکلات احتمالی هموطنان در زمان استفاده از دستگاههای کارتخوان (POS) یا دستگاههای خودپرداز از ساعت 9 صبح تا 14 روزهای 29/12/1386 تا 4/1/1387 آماده پاسخگویی و برطرف کردن اشکالات بوجود آمده است. هموطنان در صورت بروز هرگونه مشکل در ساعات اشاره شده با بخش واحد پاسخگویی بانک صادرکننده کارت تماس گرفته و با اعلام شماره کارت و زمان انجام تراکنش درخواست رفع مشکل و مغایرت کنند. صادرات ایران: 77739111-021 ، 66700490- 021، 66739241- 021 پاسارگاد: 5 تا 82891201 - 021، 3- 88649462 - 021 مسکن: 66723015 - 021، 64572834- 021 توسعه صادرات ایران: 88554823-021، 09122145164 اقتصاد نوین: 48031000 - 021، 09124836451 کشاورزی: 88244777 - 021، 88244260- 021، 60 - 88314259 - 021 رفاه کارگران: 3 تا 84852871- 021، 9 و 88314275- 021 صنعت و معدن: 22010500 - 021، 22010505- 021 ملت: 82962656- 021، 82963223- 021، 82963181-021 پارسیان: 4-22661750-021، 22661727-021، 6 تا 22661700-021 سامان: 66959045-021، 66959050-021 ملی ایران: 88703790-021، 88704858-021 پیگیری شکایات بانک مرکزی: 58و 29954757- 021، 29954768- 021، 79و29954769-021 شماره تلفنهای واحدهای پاسخگویی بانکها برای دستگاههای خودپرداز صادرات ایران: 66739111-021، 66700490-021، 66739241-021 پاسارگاد: 5 تا 82891201-021، 3-88649462-021 مسکن: 66723015- 021، 64572834-021 کارآفرین: 09121183702، 22029094-021 توسعه صادرات ایران: 88554823-021، 09122145164 اقتصاد نوین: 48031000-021، 09124836451 کشاورزی: 88244259-021، 1- 88244260-021 رفاه کارگران: 3 تا 84852871-021، 1-88244260-021، 60-88314259-021 صنعت و معدن: 3 تا 84852871-021، 9 و 88314275-021 سپه: 66743611-021، 66743509-021، 59 تا 66749541-021 ملت: 82962656-021، 82963223-021، 82963181-021 پارسیان: 88535011-021 سامان: 66959045-021، 66959050-021 ملی ایران: 33955056-021، 33955059-021، 6414-021 تجارت: 88894271-021، 88924513-021، 88900137-021 پستبانک ایران: 88709558-021 سرمایه: 88808603-021 پیگیری شکایات بانک مرکزی: 58 و 29954757-021، 29954768-021، 79 و 29954769 اعلام شده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
|
|
|
آمریکا بانک آینده را تحریم کرد
|
|
بینا- آمریکا یک بانک مستقر در بحرین که تحت کنترل بانک ملی ایران است را در ارتباط با برنامه های تسیلحاتی ایران تحریم کرده است.
به گزارش بینا، وزارت خزانه داری آمریکا گفت علیه "بانک آینده بی اس سی" (Future Bank BSC)، اقدام می کند چرا که این بانک تحت اختیار بانک ملی است که قبلا به خاطر "تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات کشتار جمعی ایران" تحت تحریم دولت آمریکا قرار گرفته بود. دولت آمریکا در اکتبر سال 2007 تحریم هایی را بر بانک ملی اعمال کرده بود. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا "بانک آینده" سال 2004 تاسیس شد که حاصل سرمایه گذاری مشترک بانک ملی و بانک صادرات و یک بانک خصوصی مستقر در بحرین بود. این دو بانک ایرانی هر یک 33 و سه دهم درصد از سهام بانک آینده را در اختیار دارند. وزارت خزانه داری گفت که "سایر اطلاعاتی که در دسترس دولت آمریکاست" نشان می دهد بانک آینده تحت کنترل بانک ملی است. استوارت لیوی گفت که این اقدام هماهنگ با قطعنامه 1803 شورای امنیت برای تحریم ایران است که روز سوم مارس 2008 تصویب شده بود. آن قطعنامه خواستار "اعمال هوشیاری" کشورهای عضو سازمان ملل در ارتباط با هرگونه فعالیت میان موسسات مالی در کشورهای خود با کلیه بانک های مستقر در ایران به خصوص بانک های ملی و صادرات می شود. اقدام دولت آمریکا علیه بانک آینده کلیه دارایی های آن را که در حوضه قضایی آمریکا باشد مسدود می کند و از معامله شهروندان آمریکا با این بانک ممانعت به عمل می آورد. تحریم های تازه سازمان ملل بر ایران به خاطر خودداری آن کشور از عمل به خواسته های دو قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق بخش های حساس برنامه اتمی اعمال شده است. استوارت لیوی، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری، گفت: "بانک ملی برای کمک به برنامه ایران در دنبال کردن توانایی های اتمی و موشک های بالستیک حاضر است راه های درازی را طی کند، و همزمان به سایر موسسات برای پرهیز از تحریم کمک می کند." بانک ملی ایران قبلا اتهام دست زدن به اقدامات خلاف مقررات بین المللی در خارج را رد کرده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
صدقی: بانک ها، اسکناس مورد نیاز مردم را در پایان سال و تعطیلات نوروز تأمین می کنند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
اعلام ساعت کار شعب بانک ملی در سه شنبه آخر سال
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
عضو هیأت مدیره بانک ملی: پرداخت تسهیلات در بانک ملی ادامه دارد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
بانک ملی ایران، قطعنامه 1803 شورای امنیت را سیاسی خواند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
تأكيد مديرعامل بانك ملي بر حضور گسترده كاركنان اين بانك در انتخابات
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
چاپ تعرفه های انتخابات 24 اسفند در شرکت چاپ و نشر بانک ملی
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
سپرده های ایران در بانک های خارجی به مرز 35 میلیارد دلار رسید
|
|
بانک تسویه حسابهای بین المللی اعلام کرد میزان سپرده های ایران در بانک های خارجی با نزدیک به 3 میلیارد دلار افزایش به مرز 35 میلیارد دلار رسید.
بانک تسویه حسابهای بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده های ایران در بانک های خارجی در پایان ماه سپتامبر 2007 با نزدیک به 3 میلیارد دلار افزایش به 8/34 میلیارد دلار رسید. سپرده های ایران در سه ماه قبل از آن یعنی در پایان ماه ژوئن 2007 بالغ بر 32 میلیارد دلار گزارش شده بود. این گزارش میزان تعهدات ایران به بانک های خارجی در پایان سپتامبر 2007 را نیز 2/35 میلیارد دلار اعلام کرده است. تعهدات ایران به بانک های خارجی در سه ماهه سوم سال 2007 در مقایسه با سه ماهه دوم 8/2 میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان ژوئن 2007 کل تعهدات ایران به این بانک ها 4/32 میلیارد دلار برآورد شده بود. بدین ترتیب بر مبنای این گزارش تراز مثبت مبادلاتی ارزی ایران در بانکها و موسسه های مالی خارج از کشور در پایان سپتامبر سال 2007 میلادی منفی 400 میلیون دلار بوده است. مقر اصلی بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود. در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی متعلق به 39 کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی
|
|
بینا:
* دکتر سید محمد طبیبیان
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
WWW.EBG.IR پلی برای ارسال مقالات بانکداری الکترونیک
|
|
بینا- به دنبال استقبال کم نظیر علاقمندان، دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان ارسال مقاله از طریق الکترونیک را نیز برای علاقمندان فراهم کرد.
به گزارش بینا، با توجه به استقبال قابل توجه علاقمندان از فراخوان ارسال مقاله با موضوع بانکداری الکترونیک از سوی کارگروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار دبیرخانه این نهاد امکان ارسال الکترونیک برای مقالات برای علاقمندان را از طریق نشانی اینترنتی WWW.EBG.IR فراهم آورد. این کارگروه ماه گذشته اقدام به برگزاری یک مسابقه مقاله نویسی در ارتباط با جنبه های گوناگون موضوع بانکداری الکترونیک با هدف فرهنگ سازی و آشناساختن کارکنان و مشتریان بانک با تاثیرات بلندمدت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک نمود. مسئولیت کار گروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک تجارت محول شده و دبیرخانه این کار گروه از آذرماه گذشته مسئولیت هماهنگ نمودن اقدامات بانک های کشور در توسعه خدمات الکترونیک و اطلاع رسانی هدفمند در این حوزه را بر عهده داشته است. بانک تجارت تاکنون با راه اندازی 20 شهرک الکترونیک در دانشگاه های کشور ، 32 شعبه 24 ساعته الکترونیک و چند سامانه بدون پرسنل الکترونیک (سبا) توانسته است گامی موثر در نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک بردارد
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
انتشار اسکناسهای پنج دلاری جدید
|
|
بینا- بانک مرکزی امریکا اسکناسهای پنج دلاری جدید منتشر می کند
به گزارش بینا، در اسکناسهای جدید پنج دلاری علاوه بر بهبودهایی در چهره ابراهام لینکولن ، از فن اوریهای پیشرفته جدیدی در چاپ ان استفاده می شود که تا بیش از پیش از تقلب و جعل ان جلوگیری شود. قرار است اسکناس پنج دلاری جدید تا اواخر هفته وارد شبکه پولی شود.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
گزارش بانک مرکزی از وضعیت سیستم بانکی تا آذرماه
|
|
بینا- بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود (از اول سال تا آذرماه) مجموع داراییها و بدهیهای سیستم بانکی کشور را به طور مجزا بیش از چهار میلیون و 475 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش بانک مرکزی مجموع داراییهای سیستم بانکی در آذر سال جاری برابر با چهار میلیون و 475 هزار و 366 میلیارد ریال بوده است که نسبت به آذر سال گذشته 35.5 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 21.5 درصد افزایش نشان میدهد. از مجموع داراییهای سیستم بانکی رقمی معادل یک میلیون و 106 هزار و 489 میلیارد ریال مربوط به داراییهای خارجی (24.1 درصد افزایش سالانه)، 284 هزار و 760 میلیارد ریال بدهی بخش دولتی (13 درصد افزایش سالانه) و یک میلیون و 527 هزار و 768 میلیارد ریال بدهی بخش غیر دولتی (39.7 درصد افزایش سالانه ) بوده است. در همین حال مجموع بدهیهای سیستم بانکی کشور در آذر سال برابر با چهار میلیون و 475 هزار و 366 میلیارد ریال بوده که نقدینگی یک میلیون و 523 هزار و 166 میلیارد ریال از آن را تشکیل میدهد. اعلام شده است که نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته 33.9 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 18.6 درصد افزایش داشته است. در بخش دیگری از این گزارش به خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی پرداخته شده و این دو شاخص برای آذر سال جاری 986 هزار و 785 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به آذر و اسفند سال 85 به ترتیب 31.9 و 26.5 درصد افزایش نشان میدهد. در بخش داراییهای این گزارش، داراییهای خارجی بانک مرکزی در آذر امسال معادل 689 هزار و 493 میلیارد ریال (27.9 درصد افزایش سالانه)، اسکناس و مسکوک سه هزار و 781 میلیارد ریال (35 درصد افزایش سالانه) و بدهی بخش دولتی 135 هزار و 608 میلیارد ریال (یک درصد افزایش سالانه) اعلام و گفته شده که بدهی بانکها به بانک مرکزی هم 135 هزار و 116 میلیارد ریال بوده است که افزایش 158.5 درصدی نسبت به آذر سال گذشته نشان میدهد. در بخش بدهیها هم گزارش شده که اسکناس و مسکوک معادل 73 هزار و 219 میلیارد ریال (21.9 درصد افزایش سالانه)، سپرده بانکها و موسسات اعتباری 260 هزار و 429 میلیارد ریال (48.3 درصد افزایش سالانه) و سپردههای بخش دولتی 229 هزار و 251 میلیارد ریال (32.4 درصد افزایش سالانه) بوده است. در خاتمه این گزاش بدهیهای ارزی بانک مرکزی در آذر ماه 234 هزار و 757 میلیارد ریال عنوان شده که نسبت به آذر سال 85 افزایش 13.6 درصدی و نسبت به اسفند 85 از افزایش 21.8 درصدی برخوردار بوده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بنا به خواست مشتریان ساعت کار بانک ملی در پایان سال از 17 به 18 افزایش یافت
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
شعب بانک ملی در پایان سال تا ساعت 17باز است
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه بیستم اسفند 1386
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
پرداخت وام 10 میلیون تومانی برای مقاوم سازی بناهای با ارزش
|
|
بینا:
معاون برنامهریزی و توسعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت:وام 10 میلیون تومانی با سود 5 درصد برای مقاوم سازی بناهای با ارزش از سوی بانک مسکن پرداخت می شود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
احتمال موکول شدن واگذاری بانکها به سال آینده
|
|
وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال موکول شدن واگذاری سهام بانکهای دولتی مشمول اصل 44 به سال آینده خبر داد.
داوود دانش جعفری درباره زمان واگذاری سهام 5درصدی بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: هم اکنون کارهای مربوط به واگذاری سهام بانکها و آمادهسازی سهام در حال انجام است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورت آماده شدن سهام و اتمام کارهای واگذاری، سهام بانکها نیز همچون سهام سایر شرکتها در بورس عرضه خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که کمتر از دو هفته دیگر سالجاری به اتمام میرسد، به نظر میرسد که واگذاری سهام بانکها عملا به سال آینده موکول شده است، گفت: سعی ما در این است که سهام بانکها قبل از پایان سالجاری واگذار شود، در غیر این صورت به سال آینده موکول خواهد شد. دانشجعفری یکی از مشکلات واگذاری سهام بانکهای دولتی را بدهی دولت به سیستم بانکی، عنوان و تصریح کرد: این بدهی ها با صدور یک حکم قانونی انجام شده و انعکاسی در دفاتر مالی ندارد. این در حالی است که مدیران عامل بانکهای دولتی معتقدند که کارهای واگذاری سهام آنها انجام شده و در انتظار نظر سازمان حسابرسی هستند؛ اما گویا مشکلاتی برای واگذاری سهام بانکها از جمله بدهی دولت به سیستم بانکی وجود دارد که عملا مانع از واگذاری سهام آنها شده است. هم اکنون بانکهای تجارت، ملت، صادرات، رفاه و پست بانک دارای مصوبه هیات عالی واگذاری و دولت برای واگذاری 5درصد سهام خود در بورس برای کشف قیمت هستند. پیش از این نیز برخی رسانهها از موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری 122 شرکت نفتی به صورت هلدینگ خبرداده بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. بعد از پذیرش مشروط و 9 گانه بانک ملت در 15 آذرماه امسال، هیات پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس در 25 دی با پذیرش مشروط سهام بانک صادرات ایران در بورس موافقت کرد؛ اما مدیران و سهامداران عمده این بانک باید 24 شرط را تا پایان سال رعایت کنند تا مقدمات عرضه سهام فراهم شود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تشکیل شورای ویژه مبارزه با جرم پولشویی
|
|
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل شورای ویژه برای اجرای قانون مبارزه با جرم پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و حضور وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: اجرای این قانون نیاز به تدوین آئین نامه ندارد.
داوود دانش جعفری با تاکید بر اینکه آئین نامه جدیدی برای قانون مبارزه با جرم پولشویی تدوین نخواهد شد، تصریح کرد: براساس قانون ابلاغی آن توسط رئیس جمهوری، می توانیم نسبت به مبارزه با جرم پولشویی اقدام کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون مبارزه با جرم پولشویی سازو کاری را برای مبارزه با این جرم مشخص کرده است، افزود: این قانون مشخص کرده که برای مبارزه با پولشویی چه اقداماتی را باید انجام داد. وی از تشکیل شورایی برای اجرای این قانون به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرداد و اظهارداشت: چند وزیر دیگر که ارتباط بیشتری با این موضوع دارند، در این شورا حضور می یابند. دانش جعفری همچنین با بیان اینکه وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نیز از اعضای این شورا هستند، گفت: این شورا به بررسی سیاستهای چند جنبه ای این قانون که توسط دستگاه هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اطلاعات اتخاذ می شود، پرداخته و در چارچوب قانون آن را اجرایی می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل اولین جلسه شورای مبارزه با جرم پولشویی در هفته جاری خبرداد. قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی روز سه شنبه دوم بهمن ماه سال 86 مجلس تصویب و در تاریخ 17 بهمن ماه سالجاری به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 183497/258 مورخ 24 بهمن ماه 1386 مجلس واصل گردیده است و رئیس جمهور نیز قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کارگاه آموزشی رتبهبندی مشتریان بانکها و موسسات مالی در دانشگاه شریف
|
|
بینا- کارگاه آموزشی «سنجش اعتبار و رتبهبندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی» اردیبهشت 87 با حضور استادان بینالمللی در تهران برگزار میشود.
به گزارش بینا دبیرخانه برگزاری این کارگاه اعلام کرد: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت رتبهبندی اعتباری ایران و برخی از بانکها و موسسات مالی این نشست تخصصی را برگزار خواهند کرد. نظامهای سنجش اعتبار در دنیا قدمتی به اندازه صنعت بانکداری دارند. نقش، جایگاه و نحوه کارکرد این نظامها به گونهای است که فقدان این سیستمها موجب میگردد نظام بانکی و اعتباری، کارآیی لازم را نداشته باشد. امروزه بسیاری از موسسات اعتباری جهان به واسطه خدمات شرکتهای سنجش اعتبار به پایگاه دادههای منسجم و کارآ در زمینه اطلاعات درخواستکنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار دسترسی دارند. شرکتهای سنجش اعتبار در دهههای اخیر جایگاه ویژهای در نظام پولی و مالی کشورها یافته و امروزه کمتر کشوری از خدمات اینگونه شرکتها بیبهره است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
581 شعبه بانک ملي در تعطيلات نوروز به مشتریان ارائه خدمت می کنند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
25 درصد سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي به خارجيها واگذار ميشود
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
افتتاح حساب الكترونيكي اولين قدم براي ثبت نام عمره مفرده
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
|
|
||||
|
موضوع:
حج واجب و حج عمره
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی به مراسم شور نیکوکاری، 100 میلیون ریال اهدا کرد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
شعب منتخب بانک ملی ایران در روز شنبه 18 اسفند ماه مفتوح می باشند.
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
آمادگی سازمان حسابرسی برای ارائه سیستمهای مالی به بانکها
|
|
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به نزدیک شدن زمان واگذاری بانکها، گفت: این سازمان آمادگی ارائه سیستمهای مالی به بانکهای مشمول واگذاری را دارد.
کاظم نجفی علمی با اشاره به نزدیک شدن زمان واگذاری بانکها، اظهار داشت: در حال حاضر اقدامات لازم برای شفافسازی صورتهای مالی بانکها مشمول واگذاری به صورت همزمان در سازمان حسابرسی و بانکها ادامه دارد. وی با بیان اینکه در هفتههای گذشته فعالیتهای سنگینی در این خصوص صورت گرفته است، تصریح کرد: علاوه بر بانکها تعدادی از بیمهها نیز برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام آمادگی کردهاند که صورتهای مالی آنها نیز مانند بانکها در دست بررسی است. به گفته رئیس سازمان حسابرسی انتظار میرود با اقدامات در دست انجام تا پایان سال جاری سهام حداقل یکی از بانکها و یکی از شرکتهای بیمه مشمول واگذاری وارد بازار سهام شود. نجفی علمی با بیان اینکه دستگاههای دولتی برای ورود به بخش خصوصی باید تغییراتی را در ساختار خود اعمال کنند، تصریح کرد: در مورد سیستم مالی این بنگاهها سازمان حسابرسی آمادگی ارائه سیستمهای بهینه و نیز راهنمایی و کمک به واحدهای مشمول واگذاری را دارد. وی انجام این کار را منوط به درخواست بنگاههای مذکور دانست و تاکید کرد: در صورتیکه این تغییرات در بانکها و بیمههای آماده برای واگذاری به بخش خصوصی انجام نشود، به طور قطع پس از واگذاری مشکلات بزرگی برای آنها پیش خواهد آمد. رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به آمادگی ایجاد تغییرات ساختاری در این سازمان، خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی پیشنهادات خود را مبنی بر تبدیل شدن به یک سازمان حسابرسی مرکزی و نظارت بر سایر سازمانهای مرتبط در این زمینه در کشور به هیات دولت داده است. وی افزود: علاوه بر این سازمان حسابرسی آمادگی برخورداری از انعطاف بیشتری را بوسیله تبدیل ساختار سازمان به شکل بورسی دارد که این پیشنهاد نیز به هیات دولت ارائه شده است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
طرح بخش خصوصی برای کاهش سود بانکی
|
|
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و بورس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تدوین طرحی مدون و جامع برای کاهش سود بانکی توسط این اتاق خبر داد و گفت: مقرر شده این طرح در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شود.
یحیی آل اسحاق در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال جاری گفت : منشور همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با قوه قضائیه در جلسه روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با رئیس قوه قضائیه به امضا رسیده، ضمن اینکه طرفین بر ضرورت نگرش جدید در بخش اقتصادی و اجرای عملی امنیت اقتصادی تاکید کردند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ضرورت استفاده از کارشناسان معرفی شده اتاق در محاکم از جمله موارد این منشور است؛ ضمن اینکه استفاده از داوری اتاق و تشکیل کارگروه مستمر میان این نهاد مدنی و قوه قضائیه نیز در بندی دیگر از این منشور گنجانده شده است. وی تصریح کرد : در این منشور بر ایجاد ستادی در دادستانی با عضویت اتاق ایران برای پیگیری امور اقتصادی کشور و حسن اجرای این امور تاکید شده است. آل اسحاق گفت : برگزاری دوره آموزشی و توجیهی برای آشنایی قضات با فضای جدید کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور نیز از دیگر موارد این منشور بوده است. تهیه طرح تعیین نرخ سود بانکی در اتاق همچنین در ادامه، صدرهاشمی نیز با تشریح عملکرد کمیسیون بانک وبیمه و بورس اتاق نیز از جمله این اقدامات را مطالعه اثرات تحریمهای اقتصادی بر مسائل بانکی و بیمه ای ذکر و تصریح کرد: همچنین این کمیسیون همزمان با کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی طرحی را در دست تدوین دارد از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همزمان این طرح را در دست تهیه دارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: تیم کارشناسی کمیسیون بانک و بیمه و بورس اتاق بازرگانی از خبره های بانکی و بازار انتخاب شده اند که به صورت بنیادی بهره بانکی را با تمامی جوانب آن بررسی و طرحی را آماده کرده اند که اگر پیش از طرح بانک مرکزی آماده شود، قطعا می تواند رهنمودهایی را به این بانک ارائه دهد. وی تصریح کرد: مشکل پرداخت دولت به طرف حسابها از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دولت نیز از سوی این کمیسیون بررسی شده که البته این موضوع با بحث نقدینگی سرگردان از سوی بانک مرکزی برخورد کرده که البته این طرح نیز با 4 موضوع در دست گروه کارشناسی است که با دید همه جانبه ظرف یکماه آتی بتوانند طرحی جامع را برای کنترل نقدینگی های سرگردان ارائه دهند. صدرهاشمی با انتقاد از وضعیت بیمه در کشور گفت: مسائل بیمه ای در کشور دارای مشکلاتی همردیف با عصر حجر است که در چنین عصری قطعا نمی توان مشکلات بیمه ای کشور را حل کرد. عملکرد سال 86 اتاق تهران در ادامه احمد پورفلاح عضو دیگر هیئت نمایندگان نیز گفت: اتاق تهران طی یکسال اخیر موضع گیری منطقی در مورد مسائل اقتصادی داشته و گزارشهایی نظیر علل تورم، رسوب کانتینر در گمرک شهیدرجایی را به بخشهای مختلف دولتی ارائه داده است. وی خاطرنشان کرد: تهیه برنامه و بودجه سال 87 اتاق، اجرایی نمودن طرح اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی و برگزاری بی وفقه جلسات اتاق و کمیسیون های تخصصی و نیز صبحانه با مسئولان نیز از جمله عملکردهای اتاق در سال جاری بوده که این دوره یکی از برترین دوره های حیات اتاق بازرگانی تهران است. پورفلاح همچنین خواستار رسیدگی به مشکل محمدرضا بهزادیان که با 1300 رای ، انتخاب اول فعالان بخش خصوصی کشور بوده و به دلایلی اجازه حضور در اتاق بازرگانی را ندارد، از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شد. در ادامه فرهاد فزونی نیز با اشاره به مشغله زیاد محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران خواستار حضور نماینده ای فعال در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و گفت: حضور نماینده اتاق در این ستاد امری ضروری است. وی خواستار تکمیل نمایندگان اتاق تهران که هم اکنون بدون حضور علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار می شود، شد و گفت: خاموشی باید به خاطر تجربه و موقعیت نمایندگی خود در تصمیم خود مبنی بر عدم حضور در جلسات هیئت نمایندگان اتاق تهران تجدیدنظر کند. برنامه های سال 87 اتاق تهران در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد، بر لزوم تهیه برنامه استراتژیک اتاق تهران تاکید شد. همچنین برنامه های اتاق بازرگانی تهران براس سال 87 نیز اعلام شده که بر این اساس، این برنامه در قالب 24 محور تدوین شده که بازنگری فعالیتها و فرآیندهای جاری اتاق به منظور ادامه روانسازی آن ها و تهیه و تنظیم ساختار جدید سازمانی اتاق در مجموعه برنامه های سال آتی اتاق تهران اعلام شده است. همچنین تقویت کمیسیونهای اتاق از طریق مشارکت، پشتیبانی کارشناسی و پیوند با مراجع سیاستگذاری، تقویت حضور اتاق در فرآیندهای تصمیم سازی و مشاوره به قوه مقننه، مجریه و قضائیه در مجموعه فعالیتهای سال آینده اتاق تهران قرار گرفته است. اتاق تهران پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی را در برنامه های سال آتی خود قرار داده و همکاری در ایجاد مراکز تجاری ایران در کشورهای خارجی در اهداف خود پیش بینی کرده است. بر این اساس، اتخاذ رویکرد ایجابی و ارائه راه حل در مسائل اقتصادی کشور از طریق حمایت از پژوهشهای کاربردی و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، برگزار منظم تور تولید ملی به منظور توسعه فرهنگ حمایت از تولید داخلی از دیگر برنامه های اعلام شده در نشست امروز اتاق تهران است. پیگیری عملیاتی و رتبه بندی کارت بازرگانی و طرح اعتبار سنجی بنگاههای اقتصادی، تقویت واحد بانوان بازرگان به گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، اقتصادی، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از جمله برنامه های سال آتی اتاق تهران است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ضرورت تحول در نظام بانکی
|
|
بینا:
*سیدحسین امامی
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آغاز رسمی بهره برداری از سفر کارت ملی
|
|
به گزارش بینا، محمدعلی کشاورز و فرهاد فخرالدینی دو هنرمند برجسته و دهقان خبرنگار رسانه کارت سفر خود را از رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دریافت کردند. تاکنون دو میلیون و یازده هزار سفر کارت ملی صادر شده است که در مرحله نخست اجرای طرح ، دربرگیرنده کارکنان دولت و بخش های عمومی کشور و در مرحله بعد شامل دیگر قشرهای جامعه خواهد بود. رییس سازمان میراث فرهنگی با قدردانی از حمایت های دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح سفر کارت ملی تاکید کرد : هم اکنون در این حوزه ،بسیار جلوتر از هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله کشور هستیم. وی با اشاره به نگاه مثبت دولت به صنعت گردشگری افزود : تلاش می کنیم دست کم هزارنقطه ممتازکشور را از جنبه تسهیلات و انبوه سازی سفر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و پشتیبانی دولت آماده بهره برداری کنیم . وی با اشاره به این که صنعت گردشگری را می توان با به حرکت درآوردن 15 میلیون نفر از کارمندان دولت ، بازنشسته ها و خانواده های آنان و همچنین نهادهای تحت حمایت رونق بخشید ، گفت : با این تدبیر دوران اشغال تخت های مراکز اقامتی به 75 درصد خواهد رسید و سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی خواهد داشت . وی خاطر نشان کرد : بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 میلیون گردشگر و 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دست یافتنی است . سفر کارت ملی کارتی است بانکی الکترونیکی و چند منظوره که قابل استفاده در مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت ملی است و صدور سفر کارت هزینه ای ندارد . سفر کارت ملی در شبکه ای تی ام قابل استفاده نیست و فقط قابل شناسایی در پایانه های فروش pos موجود در محل مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت است . مزایای استفاده از سفر کارت ملی استفاده از تخفیفات درنظر گرفته شده مراکز گردشگری ارائه کننده خدمات سفر کارت ملی ، استفاده از سامانه خدمات فروش و رزرو هتل است علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتیwww.safarcard.ir یا با تماس با تلفن گویای 88660800 اطلاعاتی بیشتری درخصوص سفر کارت ملی کسب کنند .
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
واکنش ها به اغاز عرضه خدمات بانکداری اسلامی در مغرب
|
|
بینا- شماری از بانکداران مغرب امروز سه شنبه اعلام کردند خدمات بانکداری اسلامی اکنون در مغرب عملیاتی شده اما این خدمات هنوز در میان مشتریان بانک ها اشتیاق واقعی به وجود نیاورده است .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط عبداللطیف جوهری رئیس بانک مرکزی مغرب امروز سه شنبه اعلام کرد خدمات جایگزین اجازه ،مشارکت و مرابحه ( سود مشترک) عملیاتی شده است و برخی بانک ها عرضه این خدمات به ویژه قالب اجاره را که به لیزینگ شبیه است اغاز کرده اند. این سه خدمت جدید جزو بانکداری بدون رباست. مثلا مرابحه به مشتری امکان می دهد که وام بابهره از بانک نگیرد. بانک در مقابل محصولاتی را که مشتری به ان نیاز دارد خریداری می کند و با سود به او می دهد. جوهری در مصاحبه ای مطبوعاتی توضیح داد فقدان اموزش وهماهنگ سازی مقررات در سطح مغرب علت تاخیر در عرضه این خدمات است که از اکتبر دوهزار و هفت مجاز شده است. وی افزود عرضه این خدمات اغاز شده است و به بانکی کردن فعالیت اقتصادی در مغرب کمک خواهد کرد و شماری از بانک های خارجی مستقر در این کشور به زودی به ان علاقه مند خواهند شد. برخی از بانکداران مغربی در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کردند این خدمات را به مشتریان خود عرضه کرده اند اما در عین حال از نبود اشتیاق برای این قالب ها که جوهری ان را قالب های جایگزین و مطبوعات ان را عقود اسلامی می خوانند خبردادند. یکی از مدیران یک گروه بانکی بزرگ مغرب اعلام کرد ما از اکتبر این خدمات را عرضه کرده ایم اما نوعی بی رغبتی که به ویژه از آشنا نبودن با قالبها و و روندها ناشی شده است وجود دارد.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
Islamic Development Bank
| لينک ثابت
|
|
|
انهدام باند جعل اسکناس در مشهد
|
|
بینا- سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی یک کارگاه تولید اسکناس جعلی را در مشهد شناسایی و عوامل اصلی این باند را دستگیر کردند.
به گزارش بینا، روابط عمومی وزارت اطلاعات امروز چهارشنبه اعلام کرد: اعضای باند پنج نفره جعل اسکناس در مشهد در نظر داشتند وجوه جعلی را در برخی استان ها و کشور افغانستان به صورت نیم بها به فروش برسانند که پیش از هر گونه اقدامی به دام سربازان گمنام امام زمان (عج) افتادند. این گزارش می افزاید؛ متهمان این پرونده قصد داشتند پس از فروش اسکناس های جعلی 50000 ریالی اقدام به چاپ چک پول و اسکناس های 20000 ریالی نمایند که در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند. در این گزارش تاکید شده "کلیه اسکناس های جعل شده توسط باند مذکور و همچنین تجهیزات کارگاه تولید اسکناس ضبط گردیده است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی اعلام کرد: بخشودگی جرایم تأخیر، با تسویه بدهی تا پایان سال
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
تقدیر رئیس جمهور از عملکرد مطلوب بانک ملی هرمزگان در پرداخت تسهیلات زودبازده
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
بانک مرکزی ایران سیاست کاهش ارزش ریال را در پیش گرفت
|
|
بينا:
نشریه اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد ایران نوشت: کاهش ارزش ریال یکی از سیاستهای بانک مرکزی با هدف کمک به صادرات است که پیشبینی میشود در سال 1387 همچنان این سیاست دنبال شود.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
انتقاد بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی
|
|
بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم طی سالهای اخیر، نرخ سود واقعی بانکها را روز به روز کاهش داده و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
به گزارش بینا، بانک مرکزی طی اطلاعیه ای به رسانه های خبری اعلام کرد: احتراما به استحضار می رساند اخیرا در برخی از رسانههای گروهی، مطلبی تحت عنوان «سیستم مالی کشور پاسخگوی سرمایه گذاری کلان نیست» منتشر شده است.در همین خصوص مطالبی به شرح ذیل اعلام می گردد: در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: علیرغم تمام پیشرفت هایی که در سال های اخیر به ویژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار بدست آمده همچنان بخش مالی به ویژه سیستم بانکی کشور تحت فشار سرکوب مالی است. به عبارت دیگر نرخ واقعی سود بانکی (نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم) به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی نقش اساسی خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است. در این اطلاعیه که در آستانه تصمیم گیری مسئولان بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکها در سال 87 صادر شده ، آمده است: در اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال های اخیر به گونهای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همانگونه که می دانیم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی در عقود مبادله ای در سال 86 معادل 12 درصد تعیین گردیده است به علاوه حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای بانکها تعیین گردید. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری معادل 5/17 درصد است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: همچنین بر اساس آمارهای پولی در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال جاری رشد نقدینگی در سطح 5/31 درصد بوده است بیشترین فشار انبساطی بر نقدینگی از ناحیه تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بوده است رشد بیشتر نقدینگی و از سوی دیگر نرخ تورم بالاتر و زیاندهی بانکها به میزان بیشتر است. این زیانها به عهده صاحبان سپرده های کوچک در این بانکهاست. بانک مرکزی اضافه کرد: همانگونه که می دانیم بانکها وظیفه خطیر تجهیز پس اندازهای اشخاص و بخش خصوصی و کانالیزه نمودن آن را به سمت سرمایه گذاریها دارند. این امر به دلیل پراکنده بودن این پس اندازها نیازمند ابزارهای قوی و مکانیسمی پیچیده است. از مهمترین این ابزارها همانطور که قبلا نیز اشاره شد نرخ واقعی سودبانکی است. سلامت فعالیت بانکها وتوانایی آنها در ایفای نقش واسطه گری قوی و تجهیز منابع برای امر سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنایع کشور در شرایط کنونی امری گریزناپذیر است و همچنین این صنایع بایستی هرچه سریعتر در جهت بهبود بهره وری و فعالیت در یک فضای رقابتی داخل کشور و همچنین در صحنه بازارهای بین المللی خود را آماده نمایند.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکداری الکترونیکی ایران، جزیرهای جدا از جهان
|
|
به گزارش بینا، محمد رضا اسکندری مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini ) با اعلام این خبر گفت: سیستم بانکی کشور برای تجیهز به پول الکترونیکی تلاش پیگیر خود را آغاز کرده، اما به علت فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز تا ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی موانع متعددی وجود دارد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه عواملی سبب شده است تا ما با بانکداری الکترونیکی فرسنگها فاصله داشته باشیم، اظهار داشت: برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی نیاز به زیرساختهایی است که از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساختهای را تامین کند که در بعضی از نقاط این اتفاق بهطور کامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشکلاتی روبهروست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود که وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نکرده بنابراین سبب شده است که بانکداری الکترونیکی رونق پیدا نکند. چراکه سیستم بانکی ما نیز برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی بسیار کوتاهی داشته است. مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini) با اشاره به اینکه کدامیک از دو طرف یعنی بانک یا مخابرات با تعلل خود پروسه بانکداری الکترونیکی را با وقفه مواجه کرده است یادآور شد: باید مقوله مربوط به امنیت را در این پروسه جدی گرفت چرا که اساسیترین بخش یک سیستم، بهخصوص سیستمی چون بانک که بدون داشتن امنیت حیات آن محکوم به فنا خواهد بود. عدهای از کارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانکها برای الکترونیکی شدن بهدلیل ضعف امنیت در سیستم بانکی است، چراکه به عقیده این عده یک هکر میتواند بهراحتی به سیستم بانکی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت کند. اسکندری تامین امنیت را مهمترین فاکتور در سیستم پرداخت الکترونیکی عنوان و تاکید کرد: با ورود به دنیای اینترنت موانع جغرافیایی حذف میشود و در نتیجه دامنه آسیبپذیری سیستم نیز گسترش مییابد. وی همچنین به مشکلات خودپردازها اشاره کرد و گفت: غالب مشکلات موجود به علت نقص در سایت بانکهای پرداختکننده است نه دستگاههای خودپرداز، اما صاحبان کارتهای اعتباری به علت بیاطلاعی از این موضوع در مواجهه با مشکل در اولین ATM به خودپرداز دیگر مراجعه میکنند، که البته به علت وجود مشکل در سایت بانک موفق به استفاده از خدمات بانکی نمیشوند. وی از مهمترین مشکلات بر سر بانکداری الکترونیکی ایران را مسئله تحریم عنوان کرد و اظهار داشت:تا آنجا که گفته میشود چون ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریکا قرار دارد به همین علت بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیکی را نمیتواند بهراحتی تهیه کند و همین امر سبب شده است که ارایه خدمات این نوع بانکداری به تاخیر بیفتد. مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini) خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ما بانکداری الکترونیکی در حد خودپردازها پیشرفت کرده است، در حالی که در بانکداری الکترونیکی وضعیت ایدهآل زمانی بهوجود خواهد آمد که تعداد خودپردازها به صفر برسد چراکه نباید در این نوع بانکداری به پول نقد دسترسی داشته باشیم، بلکه تمامی نیازها از طریق کارت و دستگاههای POS باید تامین شود و به عبارتی گفته میشود دستگاههای خودپرداز ATM آخرین حلقه از زنجیره پول الکترونیکی است در حالی که در کشور ما این اولین حلقه محسوب شده است.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
افزايش ساعت کار شعب بانک ملي ايران در روزهاي پايان سال
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
عضو هیأت مدیره : نگاه دولت و مردم به بانک ملی، نگاهی ویژه و متفاوت است
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
درج نام شعبه به همراه کد حسابگری در صورتحساب های بانک ملی
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
بانک ها و احساسات مردم
|
|
بینا : بالاخره پس از مدت ها انتظار، سازمان حج و زیارت با اعلام زمان ثبت نام حج عمره مفرده به انتظار مشتاقان زیارت خانه خدا پایان داد. در این باره ذکر نکاتی ضروری است:
1- انتخاب روزهای پایانی سال برای اعلام تاریخ ثبت نام حج عمره مفرده (87.1.5) از طرفی و اقدام زودهنگام یکی از بانک ها به منظور افتتاح حساب الکترونیکی که با شائبه ثبت نام همراه بود، آن هم در این روزهای پرمشغله و پرازدحام بانک ها غیرقابل توجیه است ضمن این که سازمان حج و زیارت این عمل بانک مزبور را تایید نمی کند. 2- انتخاب و معرفی یک بانک عامل از سوی مسئولان سازمان حج و زیارت و ایجاد ازدحام برای ثبت نام منطقی نیست و معرفی بانک های متعدد در سطح کشور می تواند در رفاه و تسهیل ثبت نام متقاضیان تاثیر بسزایی بگذارد. انتخاب یک بانک و ایجاد زمینه فشار روحی و روانی، عصبیت و درگیری در میان کارکنان زحمتکش بانک و مشتریان، برای کسانی که بخشی از امور معنوی مردم را به عهده دارند چندان رضایت بخش نیست. 3- به نظر می رسد زمان مشخص شده برای ثبت نام با توجه به تعطیلات نوروزی و انجام مراسم خاص این روزها و نیز سفرهای نوروزی، زمان مناسبی نباشد و بهتر است این امر با بررسی بیشتر و حفظ رفاه کارکنان بانک و مردم به نیمه دوم فروردین ماه 87 موکول شود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه دوازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
حج واجب و حج عمره
| لينک ثابت
|
|
|
رئیس روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد: 350 میلیارد ریال جایزه، در قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
تهدید دو بانک انگلیسی به سبب تبادلات مالی با ایران
|
|
دو بانک انگلیسی تحت تحقیق و بررسی قرار دارند که آیا احتمالا تحریمهای آمریکا علیه ایران را در انتقال پول از طریق نیویورک نقض کرده اند یا خیر.
به گزارش روزنامه نیویورک سان، در گزارشهایی که اخیراً برای سال 2007 منتشر شد، دو شرکتLloyds TSB و Barclays می گویند که آنها تحقیقاتی را هم از رابرت مورگنتو دادستان بخش قضایی مانهاتان وهم از وزارت دادگستری آمریکا دریافت کردهاند. بر پایه این گزارش،به نظر می رسد که این تحقیقات به طور مشترک از سوی مورگنتو و وزارت دادگستری آمریکا انجام می شود. همچنین مشخص نیست که آیا این اقدام محدود به این دو بانک انگلیسی می شود یا خیر، هرچند این دو شرکت تنها بانکهایی هستند که تاکنون با صراحت انجام این تحقیقات را تایید کرده اند. یک منبع که این روزنامه آمریکایی نامی ازآن نبرده است، مدعی شد: مقامهای غربی معتقدند ازاین انتقالها احتمالا برای خرید تجهیز ات صنعتی برای استفاده در ایران بهره برداری شده است. تجهیزاتی که در لیست تجهیزات ممنوع شده تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند. منبع دیگری گفت : برخی از این تبادلات شامل خرید نفت از ایران است؛ این خریدها در خارج از آمریکا صورت گرفته است. در پی گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران که طی آن به همکاری مثبت و شفاف ایران در رفع ابهامات و ارائه پاسخ سئوالات باقی مانده تاکید شده است، آمریکا و برخی کشورهای غربی که دیگر توجیهی برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی ندارند؛ به فضاسازی و ارائه ادعاها و اتهامات بی اساس پرداختند.
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
"نرخ سود مشارکتی" به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسید
|
|
هیات عامل بانک مرکزی به تعیین نرخ سود سپردههای بانکی در سال آینده در قالب عقد مشارکت رای داد.
هیات عامل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود پیرامون نرخ سود بانکی، تصمیم گرفت نرخ سود سپرده را برای سال آینده بر اساس عقد مشارکت تعیین کند. بنابراین گزارش با وجود انحلال شورای پول و اعتبار و نیز کمیسیون پول و اعتبار، دولت تصمیم گیرنده نهایی برای تعیین این نرخ خواهد بود و احتمال میرود که در هفته آتی مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در هیات دولت به بحث گذاشته شود. این گزارش حاکیست دولت بر اساس قانون موظف است نرخ سود بانکی در عقود معاملهای را تا پایان برنامه چهارم توسعه به کمتر از 10 درصد کاهش دهد. بر همین اساس در سالی که گذشت به منظور اجرای قانون مذکور این نرخ از 14 درصد به 12 درصد کاهش یافت. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است این اتفاق مهمترین رویداد سال جاری بود و به گفته کارشناسان انتظار میرود این اقدام در سال آینده نیز تکرار شود. با اجرای تحولات رفتاری در سیستم بانکی از یک سو و ایجاد بانک قرضالحسنه از سوی دیگر، بانک مرکزی در صدد است تا نیازهای ضروری مردم به تسهیلات را از طریق بانک قرضالحسنه مرتفع ساخته و با اتخاذ رویکرد بانکداری اسلامی اجرای دقیق عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین گزارش در صورت اجرایی شدن این شیوه احتیاجی به تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی نیست و این نرخ در جریان عقد مشارکت بین بانکها یا سرمایهگذاران و سپردهگذاران مشخص خواهد شد. بدین معنی که بانک میتواند سرمایهگذاران را به سپردهگذاران متصل کند. مشارکت مدنی عبارت از درآمیختن سهم شراکت نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد می باشد. در جریان اعطای تسهیلات بر اساس عقد مشارکت بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعیین غیر دستوری سود بانکی
|
|
نجمه آجربندیان
با توجه به تعیین مجدد نرخ سود تسهیلات بانک ها در پایان اسفند ماه، در صورت تحقق نظر بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در حالتی برابر با نرخ تورم تعیین می شود. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به این که «این بار تعیین نرخ سود تسهیلات بانک ها دستوری و با نظر دولت تعیین نشود»، طبق قانون شرایط نرخ گذاری سود بانک ها را با احتساب چند نکته استوار دانست: «میزان نرخ سود تسهیلات اعطایی، نرخ سود علی الحساب، نرخ جریمه و توجه به عقود مبادله ای بانک ها، اصول تعیین کننده میزان نرخ سود تسهیلات هستند. اگر با بی توجهی به یکی از بندهای فوق نرخ سود بانکی تعیین شود باید ضوابطی جایگزین آن ها شود که تعیین سود تسهیلات بانک ها را دستوری نمایش ندهد. از نظر مستخدمین حسینی با نگاهی کارشناسانه به وضعیت اقتصادی کشور، حداقل نرخ سود بانکی باید برابر با نرخ تورم باشد، چرا که در غیر این صورت باز هم شاهد رشد بیماری های اقتصادی و چراغ های قرمز از سوی نهادهای پولی و مالی خواهیم بود. سیاست بانک مرکزی انقباضی نیست بانک مرکزی می گوید، بانک ها منابع خود را گسترش دهند و از این طریق تسهیلات دهند و به قرض گرفتن و مقروض ماندن عادت نکنند. در حقیقت انضباط مالی سیاست اصلی بانک مرکزی است که از آن به سیاست انقباضی تعبیر شده است. معاون پارلمان بانک مرکزی، تعبیر برخی از مطبوعات مبنی بر اتخاذ اعمال سیاست های انقباضی توسط بانک مرکزی را تکذیب کرده و می گوید: «بحث نرخ سود بانک ها که همان 17 درصد ماند، در کنار آن حذف چک پول ها و چاپ اسکناس های درشت و همچنین مدیریت اضافه برداشت بانک ها مباحثی است که موجب شد تا مطبوعات و برخی از کارشناسان امور پولی و بانکی آن را به سیاست انقباضی این نهاد تعبیر کنند.» حیدر مستخدمین حسینی تاکید بانک مرکزی بر تقویت قوای بانک ها برای جذب پول های در دست مردم و کاهش وابستگی به منابع خود را تنها حرکت متفاوت نسبت به دولت های پیشین عنوان کرد. بحث تقابل سیاست های بانک مرکزی با دولت در چند وقت اخیر یعنی از زمان ریاست کلی مظاهری در بانک مرکزی مطرح بود و تحلیل های متفاوتی از این جریان صورت می گرفت اما معاون پارلمانی بانک مرکزی با ارایه تعریفی از سیاست انقباضی چنین توضیح می دهد: «انضباط مالی نکته مورد نظر بانک مرکزی است که با جمع آوری منابع و صرف آن ها در خدمات رسانی به مردم محقق می شود. اگر بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می کرد که 70 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کنید و20 درصد از آن را اوراق مشارکت خریداری کنید، اعمال سیاست انقباضی حقیقت داشت. در حالی که حرف رییس کل بانک مرکزی این است؛ هرچقدر منابع جمع شد به همان میزان تسهیلات پرداخت شود. او در ادامه می گوید: «در زمانی که بازگشت تسهیلات پرداخت شده به مردم با تاخیر مواجه می شود بانک با تعیین شرایط برای مشتری، فرصت و راه مناسبی را برای بازگشت سرمایه مشخص کند. از این طریق به گردش مالی بانک کمک می شود تا بدهی یا مطالبات بانکی کم تر شده و قدرت تسهیلات دهی بانک هم افزایش می یابد.» مستخدمین حسینی، در این جریان سپرده های بانک های تجاری را محکم و قابل تکیه ارزیابی کرد و تنبلی بانک ها در به جریان انداختن سرمایه ها را توجیه ناپذیر خواند. از نظر بانک مرکزی؛ بانک ها حکم فرزندانی را دارند که نمی توانند با میزان پول توجیبی تعیین شده مخارج خود را تامین کنند و دایم دست در جیب والدین خود می برند تا مبلغی اضافه بر آن چه تعیین شده به دست آورند. حال با تاکید بر مدیریت منابع بانک ها از سوی بانک مرکزی و سه قفله کردن خزانه، این نهاد مادر، سخت گیر و بی توجه به نیاز بانک ها به نظر می رسد در حالی که چنین نیست و هدف افزایش قدرت و توانایی بانک های زیرمجموعه در جذب سرمایه و مدیریت در نحوه مصارف است. مستخدمین حسینی، عدم مدیریت در مصرف منابع بانک ها را موجب افزایش پایه پولی بانک مرکزی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم دانست. وی در توضیح چرایی این که با وجود آزادی عمل در تبلیغ و جذب منابع بانک ها باز هم با کمبود روبه رو هستند، می گوید: «زمانی که نرخ سود تسهیلات بانک ها، دستوری تعیین شد، بدون توجه به هشدارها و علایم اقتصادی برای تعیین نرخ تعادلی با تورم، بروز ضعف های امروز نظام بانکی نادیده گرفته شد.» به گفته وی، با این اقدام، قدرت خرید سپرده گذاران پایین آمد. این به خاطر بی توجهی به شرایط سپرده گذاران بانکی رخ داد چرا که، سرمایه های کوچک افراد عادی اکثر سپرده های بانکی را تشکیل می دهد. بانک سپرده گذار کلان کم دارد، به همین خاطر باید در تصمیم گیری ها دقت بیش تری صورت می گرفت. معاون پارلمانی بانک مرکزی با تاکید بر این که تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانک ها، باعث ضعیف تر شدن سپرده گذاران بانکی و افزایش دارایی های تسهیلات گیرندگان شد، این نوع تصمیم گیری در نظام پولی کشور را خلاف عدالت محوری عنوان کرد. حالت منطقی تعیین سود بانکی برابری با نرخ تورم است مستخدمین حسینی با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ واقعی تورم تاثیر این اتفاق را تنها اعمال فشار بر سپرده گذاران و افزایش بیش تر فاصله آن ها با تسهیلات گیرندگان دانست از نظر او شرایط نامطلوب حاکم بر نظام بانکی حاصل اتخاذ تصمیمات گذشته و بی اعتمادی مردم یا سپرده گذاران به بانک است: «اعمال دستوری نرخ سود بانکی پایین تر از تورم برای افزایش سرمایه گذاری بلندمدت در کشور صورت گرفت. حال با نگاهی به آمار سپرده های بانکی عکس این جریان مشاهده می شود، طی دو سال اخیر سپرده های کوتاه مدت دوبرابر سپرده های بلندمدت رشد داشته اند.»از طرف دیگر تشکیل سرمایه ثابت یا همان تاسیس کارخانجات تولیدی که هدف دیگر از کاهش نرخ سود بانک ها بود نیز محقق نشد.معاون پارلمانی بانک مرکزی جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و بروز اتفاقاتی این چنین که نتیجه عکس به همراه دارد را از وظایف بانک مرکزی عنوان کرد که در صورت مشاهده علایم خطرناک باید اثرات تصمیم نادرست را به دولت گوشزد کند، ولی اگر نقش کنترلی و نظارتی این نهاد در نحوه تصمیمات پولی و بانکی کمرنگ در نظر گرفته شود، عواقبی را در پی خواهد داشت که امروز در نظام بانکی دیده می شود. از نظر مستخدمین حسینی، بانک مرکزی و دولت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی همچون پزشک متخصص هستند که قصد مداوای یک بیمار را دارند تا نام بیمارستان پابرجا بماند. بنابراین هر کدام راه مناسب موردنظر خود را پیشنهاد می دهند و باید میان این دو تصمیم یک برابری ایجاد شود، در صورتی که یکی هدف دیگری را قبول نکند و خودسرانه پیش رود، احتمال مرگ بیمار زیاد خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکی
|
|
رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای سال 87 خبر داد.
طهماسب مظاهری در مورد چگونگی تغییر نرخ سود بانکی در سال آینده، گفت: بانک مرکزی مشغول سازماندهی نرخ سود بانکی برای سال 87 است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، در صورت موافقت دولت، ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای تمام بانکها اعم از دولتی و خصوصی اصلاح می شود. وی همچنین از طراحی ضوابط منسجمی در این خصوص توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: در صورت تصویب آن، تمام بانکهای کشور موظف هستند از ابتدای سال آینده براساس ضوابط جدید عمل کنند. در همین حال، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفت: با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر می کند. محمد زاهدی وفا ادامه داد: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیتهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانکها، تفکیک صورت خواهد گرفت. به گزارش مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی میشود. تعیین نرخ سود بانکی در بهار سال گذشته به چالشی بین مقامات بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مسئولان دولتی تبدیل شده بود. برهمین اساس، در جلسه ابتدای سالجاری شورای پول و اعتبار بانکها کشور با ارائه گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی نامناسب دانستند. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینههای مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکا، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها عنوان شده بود. به تبع آن، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اول اردیبهشت خود رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سالجاری داد. اما این تصمیم 24 ساعت بعد به یکباره تغییر کرد. سخنگوی دولت در خبری اعلام کرد: براساس ماده دو آئیننامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ١٢ خرداد ١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیسجمهوری برسد تا نهایی شود. این مسئله در نهایت موجب آن شد که نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش یابد
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بررسی حذف صفرها از پول ملی در بانک مرکزی
|
|
ضرب سکههای 250 و 500 ریالی در سال آینده هم ادامه خواهد یافت.
محمد قدس الهی مدیره اداره چاپ و نشر اسکناس بانک مرکزی اظهار کرد: بیشترین استفاده در میان مسکوکات فعلی کشور از آن سکههای 250 و 500 ریالی است و سکههای 100 و 50 ریالی کمتر کابرد دارند از همین رو سکههای 250 و 500 ریالی سال آینده نیز ضرب میشوند و فعلا برنامهای برای توقف ضرب آنها نداریم. وی همچنین درباره چکپولها اظهار کرد: در سال جاری نظارت بیشتری بر روند چاپ چک پولها صورت گرفت در حالی که روند چاپ چک پولها در گذشته این گونه است که بانکها نیاز خود را به بانک مرکزی سفارش میدهند و بانک مرکزی با انجام بررسیهای لازم، مجوز چاپ به بانکها میدهد، بانکها نیز با مجوزی که از وزارت اقتصاد نسبت به پرداخت حق تمبر چکها اخذ میکنند، سفارش چاپ چک پولهای خود را به سازمان تولید اسکناس و مسکوک و یا شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران میدهند. قدس الهی در مورد زمان چاپ اسکناس 100 هزار ریالی نیز گفت: این اسکناس هنوز در حال سپری کردن مراحل لازم برای انتشار است. وی همچنین گفت: حذف صفرها از پول ملی همچنان در بانک مرکزی در حال بررسی است و نباید انتظار داشت چنین تصمیمی در کوتاه مدت و بدون بررسیهای لازم اجرایی و یا حتی ملغی شود چرا که مستلزم مطالعات و تحقیقات بسیاری است.
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
امنیت پرداخت الکترونیکی بیشتر از پرداخت با اسکناس است
|
|
بینا- معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان با اشاره به امنیت بالای پرداخت الکترونیکی گفت :امنیت پرداخت الکترونیکی بیشتر از پرداخت با اسکناس است.
به گزارش بینا، منصوری افزود : ظرفیت اجرای عملیات الکترونیکی میان بانکی و نیز مشتریان با بانک در 80 درصد از بانک های کشور ایجاد شده است . وی با اشاره به توزیع بیش از 30 میلیون کارت بانکی خودپرداز و کارت خوان فروشگاهی در کشور با قابلیت استفاده در شبکه شتاب با تلاش نظام بانکی افزود :امکان خرید و فروش الکترونیکی و بدون نیاز به اسکناس فراهم شده است . منصوری اضافه کرد:ظرفیت پرداخت قبض های اب ،برق ،گاز و تلفن که یکی از دلایل مراجعه مشتریان به بانک هاست از طریق اینترنت فراهم شده است . وی با هشدار به دارندگان کارت های خودپرداز درباره قرارندادن برگه حاوی رمز کارت در کنار کارت گفت.. رمز کارت مجوز پرداخت است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های خودپرداز به دارندگان این کارت ها توصیه می شود برگه رمز کارت را همراه کارت نگهداری نکنند. وی اضافه کرد:امار استفاده از خدمات الکترونیکی دریافت و پرداخت رو به افزایش است .
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
هشدار رئیس صندوق بین المللی پول در باره تاثیر بحران اقتصادی امریکا
|
|
بینا- رئیس صندوق بین المللی پول با هشدار درباره خطر پی امدهای منفی کاهش رشد اقتصادی امریکا بر کشورهای افریقایی بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ابیجا، دومینیک استراس خان مدیر صندوق بین المللی پول در گفتگو با این خبرگزاری گفت با توجه به اینکه اثار منفی رشد اقتصادی امریکا دامنگیر کشورهای افریقایی نیز خواهد شد لازم است تدابیری برای جلوگیری از رشد اقتصادی افریقا که در سالهای اخیر بیسابقه بود، اندیشیده شود. وی گفت کاهش رشد اقتصادی امریکا و اروپا یعنی کاهش تجارت و کاهش صادرات برای دیگر کشورها ، اما برخلاف همیشه، این بار خطری که کشورهای دیگر بویژه افریقایی را تهدید میکند از طریق بازارهای بورس و سرمایه گذاریهاست. به گفته وی بحران اقتصادی امریکا بیشتر برای کشورهای افریقایی که بیشتر از دیگر کشورها نیاز به رشد اقتصادی دارند، خسارت بار خواهد بود.اما اگر سیاست اقتصادی خوبی در پیش گرفته شود بحران اقتصادی امریکا،تنها به کندی رشد اقتصادی این کشورهامنجر میشود نه توقف رشد اقتصادی انها. این سیاست میتواند شامل کنار گذاشتن بخشی از منابع با هدف سرمایه گذاری در بلند مدت باشد. مدیر صندوق بین المللی پول گفت گروههایی از این صندوق به همراه دولتها و بانکهای مرکزی افریقا در حال بررسی تدابیر مالی و گمرکی هستند که برای کاستن از اثار منفی بحران امریکا باید اتخاذ شود.
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعداد شعب فعال بانک ها دراستانهای گردشگر بیشتراست
|
|
بینا- عضو هیئت مدیره بانک ملی گفت: تعداد شعب فعال بانک ها در استان ها و شهرهای پذیرای گردشگر در روزهای ابتدایی سال جدید بیشتر است .
به گزارش بینا، حسین زاده افزود:در روزهای پایانی سال و روزهای ابتدایی سال جدید بار روانی استفاده از وجه نقد افزایش می یابد که نظام بانکی نیز برای پاسخگویی به مطالبات مردم هر ساله تمهیدات ویژه ای در نظر می گیرد. وی با اشاره به ایجاد ستاد نوروزی در بانک ملی افزود :این ستاد به برنامه ریزی و هماهنگی امکانات نظام بانکی برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان می پردازد . حسین زاده با بیان اینکه تعداد زیادی از شعب بانک ملی در سراسر کشور در روزهای ابتدایی سال جدید به فعالیت می پردازند اضافه کرد:برای پاسخگویی به مطالبات مالی مردم ازبانک ها کشیک های ویژه پول گذاری دستگاه های خودپرداز نیز طراحی شده است. وی با اشاره به افزایش تقاضای 8 برابری مردم برای اسکناس در روزهای پایانی سال و ابتدای سال جدید گفت:بانک مرکزی ونظام بانکی با شناخت این نیاز از 6 ماه دوم هر سال برای پاسخگویی به این نیاز مردم برنامه ریزی می کنند. عضو هیئت مدیره بانک ملی افزود : باید برای استفاده بیشتر مردم از ابزارهای پرداخت الکترونیکی فرهنگ سازی کرد.
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
ساعت کار بانکها
| لينک ثابت
|
|
|
مدیر عامل بانک ملی ایران: رقابت های ناسالم و غیراخلاقی بعضی بانک ها، هزینه بانکداری را بالا برده است
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه یازدهم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
سردرگمی چکپول
|
|
بینا- با گذشت حدود دو ماه از مصاحبه تلویزیونی محمود احمدینژاد، رییسجمهوری در خصوص علل افزایش قیمتها و تورم که طی آن عرضه گسترده چکپول به عنوان یکی از عوامل داخلی بالا رفتن تورم مطرح شد بلافاصله مجموعه نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی درباره آن موضع گرفت.
نخست این اقدام بانکها (در شرایطی که فقط با مجوز بانک مرکزی و در دو چاپخانه زیر نظر آن چاپ میشود) غیرقانونی عنوان شد و در گام بعدی همه از مدیران ارشد دولت و بانکها گرفته تا نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از ضرورت جمعآوری و کاهش حجم چکپول در بازار سخن گفتند. این در شرایطی است که در حال حاضر به دلیل نبود اسکناسهای مناسب در سطح جامعه و نیاز مردم به خریدهای نقدی، چکپول همانند اسکناس دست به دست میشود و عموم مردم با استفاده از آن اقدام به خرید میکنند. اما مساله جالبی که در خصوص چکپول مدتی است مطرح شده بحث میزان عرضه آن است. ظرف سه روز گذشته چهار اظهارنظر متفاوت از سوی چهار مقام عالیرتبه بانک مرکزی درباره آینده چکپول منتشر شد که اگر چهار مصاحبه را همزمان بخوانید کاملا متوجه میشوید که نهاد ناظر و عالی نظام بانکی درباره چکپول دچار سردرگمی شده است که در نوع خود سابقه ندارد. ابتدا دکتر بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی از عرضه 10 هزار تومانی از خردادماه به ازای محدود شدن عرضه چکپول خبر داد. روز یکشنبه قدس الهی که پس از بازنشستگی جلیلیان، مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی شد به صراحت از حذف تدریجی چکپول از گردش پولی کشور خبر داد. وی گفت: به دلیل آنکه چکپولها دارای اثرات منفی بر اقتصاد هستند، اسکناسهای درشتتر به تدریج جایگزین آنها خواهد شد و چکپول حذف میشود. تکذیب رییس کل اما دیروز بلافاصله پس از انتشار این خبر در رسانهها، رییس کل بانک مرکزی به شدت جمعآوری چکپول را تکذیب کرد. طهماسب مظاهری در گفتوگو با مهر ضمن اشاره به انتشار اسکناس 10 هزار تومانی گفت: با شرایط موجود کشور به لحاظ وضعیت چکپولها و نقشآفرینی آنها به جای اسکناس، یکی از راهحلهای مناسب برای تامین ابزار مورد نیاز مردم در خرجهای روزانه و نیز برای کنترل نقدینگی و تورم موجود، تغییر نقش فعلی چکپولها به مرور و بدون وارد کردن هیچ نوع شوکی به جامعه است. رییس کل بانک مرکزی افزود: راهحل مناسب این تغییر نقش چاپ با اسکناس درشتتر و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی است که این کار در حال انجام است. وی گفت: در کنار چاپ اسکناسهای درشتتر نقش چکپولها کمرنگتر میشود ولی این ابزار مالی از سطح بازار جمع نمیشود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی گفت: البته تحقق این امر مستلزم صرف زمان و فراهم ساختن زیرساختهاستکار زیادی نیز روی این مقوله انجام شده اما باز هم ادامه دارد. به گفته مظاهری، برای گسترش شیوههای پرداخت الکترونیکی، مردم باید با این خدمات آشنا شده و فروشندگان کالا و خدمات و مراکز تجاری نیز خود را برای استفاده از این خدمات مجهز کنند تا با کارتهای الکترونیکی از مردم پول دریافت کرده و به عرضه کالا بپردازند. وی تصریح کرد: چاپ اسکناس درشتتر نیز میتواند در این راستا یاریرسان باشد. انتشار اسکناس 10 هزارتومانی حداقل ضرورتی است که تنظیم شده و در حال انجام است به نحوی که مراحل طراحی، نهایی شدن طرح و چاپ این اسکناس به سه ماه زمان نیاز دارد که امید میرود تا تیر یا مردادماه سال آتی این اسکناسها چاپ شود. افزایش 200 درصدی عرضه چکپول بلافاصله حسین قضاوی، قائممقام بانک مرکزی به برنا، گفت: بانکها در اسفندماه سالجاری بیش از دو برابر متوسط ماهانه چکپول عرضه میکنند. قضاوی گفت: برخی از بانکها تا سه برابر متوسط ماهانه چکپول ذخیره کردهاند که در صورت نیاز در اسفندماه عرضه میشود. وی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال 87 نیز به همین میزان، چکپول ذخیرهسازی شده است، افزود: مردم نگران محدود شدن عرضه چکپول در ایام عید نباشند. قضاوی در خصوص کمبود اسکناس در ماههای پایانی سال توضیح داد: هماکنون ذخایر اسکناس بانک مرکزی 24 هزار میلیارد ریال است که حجم در گردش اسکناس توسط این بانک به 70 هزار میلیارد تومان میرسد. وی ادامه داد: ذخایر اسکناس بانک مرکزی در پایان سال و اوایل سال 87 افزایش خواهد یافت. قائممقام بانک مرکزی تاکید کرد: ذخایر اسکناس بانک مرکزی بیش از حد مورد نیاز است. وی تصریح کرد: اگر بانکها پشتوانه مالی لازم را تضمین کنند هر میزان اسکناس بخواهند بانک مرکزی به آنها ارایه میدهد. حال ماندهایم که عرضه چکپول متوقف میشود، عرضه آن افزایش مییابد، بانک مرکزی کاری به کار آن ندارد و...؟ از طرف دیگر به نظر میرسد بین مدیران ارشد بانک مرکزی همدلی و همفکری وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت اینگونه در قبال یک مساله ساده اینقدر منفعلانه عمل نمی کردند!
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هفتم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مظاهری: کاهش نرخ سود بانکی مهمترین رویداد سال 86 بود
|
|
بینا- طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود عقود مبادله ای از 14 درصد به 12 درصد در ابتدای سال 86 را مهمترین رویداد سال جاری برشمرد.
به گزارش بینا،چهارمین جلسه هم اندیشی اندیشمندان اقتصادی ، با رییس کل ، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی در بعداز ظهر روز دوشنبه 6/12/1386 برگزار شد . این نشست که آخرین جلسه سال 86 به شمار می آید ، با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد . سپس مظاهری ، رییس کل بانک مرکزی ، ضمن اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله ای از 14 درصد به 12 درصد در ابتدای سال 86 آن را مهمترین رویداد سال جاری برشمرد و گفت : از آنجائیکه بانک مرکزی طی چند روز آینده بایستی چارچوب سیاست های پولی و نرخ سود بانکی را برای سال 87 مشخص نماید لذا این نشست به منظور بهره مندی از نظریات صاحب نظران اقتصادی کشور دراین مورد برگزار شد. اکرمی معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گزارش جامعی پیرامون «توسعه مالی بخش بانکی کشور در مقایسه با گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (گروه منا) ارائه نمود» . وی دراین گزارش نمودارهای مختلف شاخص های مربوط به توسعه یافتگی مالی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را براساس تحقیقات صندوق بین المللی پول ارائه و موقعیت ایران را از حیث شاخص توسعه یافتگی مالی با دیگر کشورهای منطقه مقایسه کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت . آنگاه اساتید حاضر در جلسه نظریات خود را مطابق با دیدگاه های علمی و اقتصادی و براساس شرایط جاری کشور پیرامون موضوع بیان نمودند. ازنکته های بارز این جلسه عمیق تر شدن بحث ها و مشارکت بیش از پیش اساتید با موضوعات مطروحه بود. دراین جلسه علاوه بر مدیران و کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی آقایان هاشم آقازاده ، غلامرضا اسلامی ، محمد بهکیش ، بهمن آرمان، محمدباقر صدری، سعید شیرکوند، سیدحسین مهدوی نجم آبادی ، حیدر پوریان ، کامران ندری ،اصغر شاهمرادی، اسداله فرزین وش، ابراهیم شیبانی ، حسین عبده تبریزی ، بیژن لطیف، کورس صدیقی ، علی نقی مشایخی ، محمد طبیبیان ، علی طیب نیا ، اکبر کمیجانی ، ابوالقاسم هاشمی ، سیداحمدرضا جلالی نائینی ، محمود ختایی ، بیژن بیدآباد ، بایزید مردوخی، مسعود حجاریان و خانم ها فیروزه خلعتبری ، رویا طباطبایی یزدی ، زهرا افشاری حضور داشتند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هفتم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اسکناس 10 هزار تومانی تابستان به بازار می آید
|
|
رئیس کل بانک مرکزی از مراحل نهایی طراحی اسکناس ده هزار تومانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا تیر یا مردادماه سال 1387 این اسکناس چاپ و وارد بازار شود.
طهماسب مظاهری در خصوص انتشار اسکناس ده هزار تومانی گفت: با شرایط موجود کشور به لحاظ وضعیت چک پولها و نقش آفرینی آنها به جای اسکناس، یکی از راه حلهای مناسب برای تامین ابزار مورد نیاز مردم در خرجهای روزانه و نیز برای کنترل نقدینگی و تورم موجود، تغییر نقش فعلی چک پولها به مرور و بدون وارد کردن هیچ نوع شوکی به جامعه است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: راه حل مناسب این تغییر نقش چاپ با اسکناس درشت تر و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی است که این کار در حال انجام است. وی با تاکید بر لزوم گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی گفت: البته تحقق این امر مستلزم صرف زمان و فراهم ساختن زیرساختها است، کار زیادی نیز بر روی این مقوله انجام شده اما بازهم ادامه دارد. به گفته مظاهری، برای گسترش شیوه های پرداخت الکترونیکی، مردم باید با این خدمات آشنا شده و فروشندگان کالا و خدمات و مراکز تجاری نیز خود را برای استفاده از این خدمات مجهز کنند تا با کارتهای الکترونیکی از مردم پول دریافت کرده و به عرضه کالا بپردازند. وی تصریح کرد: چاپ اسکناس درشت تر نیز می تواند در این راستا یاری رسان باشد. انتشار اسکناس ده هزارتومانی حداقل ضرورتی است که تنظیم شده و در حال انجام است، به نحوی که مراحل طراحی، نهایی شدن طرح و چاپ این اسکناس به سه ماه زمان نیاز دارد که امید می رود تا تیرماه یا مردادماه سال آتی این اسکناس ها چاپ شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در کنار چاپ اسکناسهای درشت تر نقش چک پولها کمرنگ تر می شود؛ ولی این ابزار مالی از سطح بازار جمع نمی شوند.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
کشیک و تجهیز گسترده خودپردازهای بانکهای سراسر کشور برای نوروز
|
|
گروه کشیک برای تجهیز و آماده سازی خودپردازهای بانکهای سراسر کشور امسال با تعداد و گستردگی بیشتری در نوروز فعال میشوند.
مهران شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در نشستی خبری اظهار کرد: امکان دریافت مبلغ بیش از 400 هزار ریال با یک بار استفاده از کارت و خودپردازها فراهم شده است و بدین وسیله زمان کمتری برای دریافت پول صرف شود. ضمن اینکه امکان استفاده از طرح شتاب هم در پایان سال فراهم شده است. وی ادامه داد: 25 درصد خودپردازهای هر بانک در تهران برای هر جایگاه اسکناس 50 هزار ریالی قرار داده و در شهرستان نیز 15 درصد دستگاه هر بانک از این اسکناس استفاده می کنند. به گفته او به این ترتیب تا سقف دو میلیون ریال به صورت شتابی با یک بار استفاده از کارت می تواند برداشت کرد. شریقی اضافه کرد: فرایند انتقال یک وجه از کارت یک بانک به بانک دیگر در 13 بانک عملیاتی است و تعداد تراکنشها نشان می دهد که استقبال خوبی در این زمینه صورت گرفته است و 4 بانک دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه می پیوندند. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با استفاده از این سرویس واریز وجه برای ثبت نامهایی مانند حج، پیش خرید ماشین و ثبت نام مدارس بسیار سریعتر صورت میگیرد و کاهش نیاز اسکناس را هم در بر دارد. به گفته وی پرداخت قبوض هم با استفاده از دستگاههای خودپرداز فراهم شده و حدود 800 میلیون قبضی که در سال صادر میشود از این طریق و همچنین اینترنت و تلفن می توان پرداخت کرد. وی افزود: در پایان دی ماه 86 تعداد خودپردازها به 9 هزار 600 دستگاه، تعداد کارتهای صادره 33 میلیون و 600 هزار رسیده و حدود 365 هزار کارت خوان فروشگاهی در سراسر کشور مورد استفاده قرار میگیرد. شریفی تصریح کرد: در حال حاضر 255 هزار کارت اعتباری هم صادر شده است و در طول دی ماه 86 حدود 50 میلیون تراکنش خودپرداز صورت گرفته و سه میلیون و 200 هزار تراکنش در کارتخوانها فروشگاهی بوده که شش درصد کل تراکنشهای کارتی را شامل میشود. مدیر اداره نظام پرداختهای بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی همواره بانکها را برای تبدیل حسابهای سنتی به حسابهای متمرکز تشویق کرده است و در همین راستا در بانک صادرات تعداد 6/14 میلیون حساب متمرکز شده و در بانک ملی از 40 میلیون حساب حدود شش میلیون حساب نیز متمرکز شده است و در کل بانک 160 میلیون حساب وجود دارد که 40 میلیون آن متمرکز است. شریفی در مورد تشکیل معاون فناوریهای نوین در بانک مرکزی افزود: این معاونت با هدف تسریع و تمرکز در فعالیتهای ای تی در بانکها و حرکت سریعتر به سمت بانکداری الکترونیکی تشکیل شده است. وی همچنین با اشاره به بحث چک الکترونیک توضیح داد: منظور از این امکان پرداخت و دریافت الکترونیک است که میزان و حجم اسکناس و چک پول را کاهش می دهد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
|
دومین بانک قرض الحسنه در حال تاسیس
|
|
* غلامحسین بزرگمنش
در واپسین روزهای بهمن ماه سال جاری خبری بسیار کوتاه در جراید منتشر شد مبنی بر آن که بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد کشور با تاسیس بانک قرض الحسنه با مشارکت بانک های دولتی و خصوصی در صندوق مهر امام رضا (ع) موافقت شده است. در ضمن به استناد همین مصوبه مقرر شده که بانک های دولتی برای یک بار از مفاد مواد هفت، هشت و 16 «دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها مستثنا شوند. کوتاه بودن متن خبر و کاستی در اطلاع رسانی، پرسش هایی را در ذهن آنانی که پیگیر اخبار حوزه بانکداری هستند، ایجاد می کند. 1- به نظر می رسد که مستثنا شدن بانک های دولتی از مواد هفت، هشت و 16 دستورالعمل برای یک بار، پیش از این و در تشکیل بانک قرض الحسنه مهر ایران اتفاق افتاده است (حداقل در ماده هفت که ناظر بر ممنوعیت سهامدارشدن اشخاص حقوقی موضوع ماده چهار قانون محاسبات در بانک های قرض الحسنه است) به این ترتیب در صورت تاسیس یک بانک قرض الحسنه دیگر، دومین مورد استثنا اتفاق خواهد افتاد. 2- ایجاد دومین بانک قرض الحسنه از چه توجیه اقتصادی برخوردار است؟ اولین بانک قرض الحسنه در بیست و دوم آذر سال جاری افتتاح شده و بنا به گفته مدیرعامل آن از ابتدای بهمن ماه پرداخت تسهیلات را آغاز کرده است. آیا عملکرد یک ماهه این بانک که در حال حاضر فقط به اعطای وام قرض الحسنه ازدواج، حداکثر تا 20 میلیون ریال اقدام می کند. می تواند پایه مناسبی برای ارزیابی نتیجه فعالیت بانک و تاسیس بانک دیگری قرار گیرد؟ آیا چنین دوران کوتاهی توجیه گر خلق بنگاه مشابه دیگری حتی با معیارهای غیراقتصادی است؟ 3- با توجه به این که پرداخت وام قرض الحسنه در زمره فعالیت های خیرخواهانه بوده که با هدف کسب سود انجام نمی شود؛ نحوه تامین مخارج بانک قرض الحسنه در پرده ابهام قرار دارد. آیا چهار درصد کارمزد دریافتی از وام گیرندگان توانایی پوشش هزینه های گوناگون دو هزار شعبه این بانک، حقوق و دستمزد کارکنان و سایر هزینه های آن را دارد؟ طبعا پاسخ را هرچه که باشد، می توان به بانک جدید نیز تعمیم داد. باید در بررسی این موضوع به یک نکته توجه داشت و آن این که چنانچه بخشی از هزینه های این بانک (مثلا هزینه اداره شعبی که سایر بانک ها تمام یا بخشی از آن را در اختیار بانک قرض الحسنه قرار داده اند) به دلیل عدم تسهیم درست و اصولی هزینه ها تنها متوجه بانک های اصلی شده و سهم مناسبی از آن در حساب های بانک قرض الحسنه وارد و ثبت نشود، داوری در خصوص کارآیی اقتصادی این بنگاه با خطا همراه خواهد بود. 4- در اجرای سیاست های اصل «44» قانون اساسی مقرر است تا پایان سال جاری قسمتی از سهام دو بانک دولتی برای کشف قیمت در بورس اوراق بهادار عرضه شود. سایر بانک های دولتی (به استثنای بانک های تخصصی و دو بانک ملی ایران و سپه) نیز دیر یا زود به این فرآیند خواهند پیوست. مشارکت بانک های دولتی در بانک قرض الحسنه بر شاخص های سودآوری این بانک ها از جمله نسبت بازده دارایی ها (نسبت سود به مجموعه دارایی ها) اثر منفی داشته که از آن طریق بر ارزش سهام بانک ها نیز اثر کاهنده دارد. آیا در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مجدد در بانک قرض الحسنه دیگر، میزان این تاثیرها بر ارزش سهام بانک ها و کاهش رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار در هنگام عرضه و فروش سهام بانک های دولتی برآورد شده است؟ 5- یکی از نتایج فعالیت های کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی، تدوین «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها» بوده که در روز پایانی دی ماه جاری به تصویب هیات وزیران رسیده است. هدف از تهیه این آیین نامه افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید و تحرک چرخ اقتصادی کشور و جلوگیری از راکدماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول عنوان شده است. با وجود دیدگاه درست و منطق اقتصادی قابل دفاعی که در بیان این هدف به چشم می خورد، آیا تاسیس دومین بانک قرض الحسنه و حبس بخشی از دارایی ها و منابع بانک ها در سرمایه گذاری با بازدهی بسیار نازل در تقابل با این دیدگاه نیست؟ 6- براساس یکی از بندهای الحاقی به قانون بودجه سال 1387 که در جهت تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نمایندگان رسید، افزایش سرمایه دولت در شرکت ها و موسسه ها و تاسیس شرکت دولتی جدید ممنوع شده است. تاسیس بانک قرض الحسنه اخیر با این بند الحاقی در تضاد قرار می گیرد. اگرچه در بند 2 تبصره 4 قانون بودجه سال جاری نیز دولت با محدودیت مشابهی روبه رو بود که با ایجاد بانک قرض الحسنه مهر ایران نقض شد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دانش جعفری : شرایط تاسیس بانک ها متنوع است
|
|
بینا- وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: برای ارایه مجوز تاسیس و راه اندازی بانک به همه بانک ها ، نگاه یکسان نمی شود بلکه متناسب با حوزه فعالیت و اهداف ، مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
به گزارش بینا، داوود دانش جعفری افزود : برخی بانک ها مانند بانک های استانی دارای حوزه فعالیت محدودتر هستند و با سرمایه کمتری می توانند فعالیت خود را آغاز کنند اما برخی بانک ها جنبه ملی دارند و نیازمند سرمایه بیشتری هستند. وی گفت : چارچوب کلی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و بانک مرکزی در این چارچوب می تواند به تاسیس بانک های جدید، مجوز دهد. دانش جعفری افزود : استان ها می توانند در چارچوب مقررات بانک مرکزی به کسانی که علاقه مند به ایجاد بانک هستند ، رفتار کنند و مجوز تاسیس دهند. وی در پاسخ به سوالی درباره سهم بخش های مختلف در تسهیلات بانکی گفت : در برنامه چهارم ، تسهیلات سهمیه بندی نشده و فقط برای بخش کشاورزی مقرر شده است که 25 درصد تسهیلات اختصاص یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : سهم بقیه بخش ها از تسهیلات دولتی بر اساس عرضه و تقاضا بازار تعیین می شود. وی گفت : اگر بخواهیم از یک بخش اقتصادی در کشور استقبال بیشتری شود و مراجعان بیشتری داشته باشد براساس سازکار پیش بینی شده در قانون ، دولت می تواند برای بخش مورد نظر یارانه سود بانکی پرداخت کنند تا آن بخش را جذاب تر کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : مثلا دولت می تواند در بخش صنعت یا کشاورزی ، با ارایه 6 درصد یارانه سود بانکی ، نرخ 12 درصدی سود بانکی را برای این بخش ها نصف کند.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
شعبه موسسه مالی و اعتباری سینا در شهر ری افتتاح شد
|
|
بینا- شعبه موسسه مالی و اعتباری سینا در شهر ری با برخورداری از پیشرفته ترین امکانات فنی و خدماتی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین وی افتتاح شد.
به گزارش بینا،مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا در مراسم گشایش این شعبه که براساس استاندارد شعب، یکسان سازی شده است، گفت: بهینه سازی شعب موسسه به سرعت درحال انجام است . به طوری که تاکنون 20 شعبه بهینه شده اند و تا پایان سال نیز 50 شعبه دیگر در چارچوب استاندارد تعریف شده یکسان سازی خواهند شد. دکتر عبدالناصر همتی، افزود: تمام تلاش ما این است که با بهینه سازی شعب، اصلاح ترکیب منابع و آموزش نیروی انسانی، بازدهی موسسه را افزایش دهیم. وی نرخ سود پرداختی موسسه به سپرده های مردمی را جزو رقابتی ترین نرخ ها در نظام بانکی دانست و تصریح کرد: هم اکنون به سپرده های سرمایه گذاری 3 ماهه موسسه70/16 درصد سود علی الحساب پرداخت می شود و سود علی الحساب پرداختی به سپرده های بلندمدت یکساله هم در موسسه 25/17 درصد است. وی همچنین از رشد 20 درصدی موسسه طی ده ماهه اول امسال خبر داد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
چاپ اسکناس های درشت جایگزین"چک پول" می شود
|
|
بینا- مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی از حذف تدریجی چک پول از چرخه اقتصاد کشور با چاپ اسکناسهای درشتتر خبر داد.
محمد قدس الهی در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز مردم ذخایر احتیاطی خود را افزایش میدهند، اظهار داشت: بانک مرکزی امسال هم مانند سالهای گذشته به اندازه کافی اسکناس چاپ کرده و حتی ذخیره اسکناس برای پایان سال جاری بیشتر از سالهای گذشته است. وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده توسط بانک مرکزی برای تجهیز دستگاهها خودپرداز به اسکناس در پایان سال، خاطرنشان کرد: در سال جاری ترکیب اسکناس بسیار مناسب است و تعداد بیشتری از اسکناسهای 2 و 5 هزار تومانی چاپ شده است. مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی با اشاره به نظر رئیس کل این بانک مبنی بر چاپ اسکناسهای درشتتر، تصریح کرد: در 6 ماهه اول سال جاری یک هزار میلیارد ریال اسکناس 5 هزار تومانی و در 6 ماهه دوم 12 هزار میلیارد ریال اسکناس 5 هزار تومانی چاپ شد که در مجموع 16 درصد از کل اسکناسهای در گردش را تشکیل میدهند. به گفته وی اسکناسهای 2 هزار تومانی نیز 40 درصد از حجم اسکناسهای در گردش را به خود اختصاص دادهاند. قدس الهی با بیان اینکه بانک مرکزی در صدد است بتدریج با چاپ اسکناسهای درشتتر چک پول را از چرخه اقتصاد خارج کند، گفت: به منظور افزایش رفاه مردم در روزهای پایانی سال به بانکها ابلاغ شده است که آموزشهای لازم را به افراد پول رسان و تجهیز کننده خود بدهند و همچنین کشیکهای شبانه را در بانک به منظور تجهیز سریع دستگاههای خودپرداز به اسکناس مستقر کنند. وی در عین حال تصریح کرد: توصیه بانک مرکزی به مردم این است که به جای استفاده از اسکناس از دستگاههای کارتخوان مستقر در مراکز فروش استفاده کنند تا بدین ترتیب هم نیاز خود به اسکناس را کاهش داده و هم ریسک رد و بدل شدن اسکناسهای جعلی را از بین برند. به گفته وی در سال گذشته سرانه استفاده از اسکناس توسط مردم 114 برگ بود که این میزان در سال جاری در همین سطح بوده و با تصمیم بانک مرکزی در خصوص جایگزینی اسکناس با چک پول به نظر میرسد در سالهای آینده سرانه استفاده از اسکناس توسط مردم بالاتر رود. قدس الهی خاطرنشان کرد: این جایگزینی موجب کاهش ضریب فزاینده و پایه پولی خواهد شد که در نتیجه کاهش تورم را بدنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز برای اسکناسهای 10 هزار و 50 هزار تومانی نیز احساس میشود، تاکید کرد: چاپ اسکناس به موازات توسعه بانکداری الکترونیک توسط بانک مرکزی دنبال میشود. مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی با بیان اینکه هزینه چاپ هر اسکناس به طور متوسط 241 ریال است، تعداد اسکناس امحاء شده در هر سال را متوسط 600 میلیون برگ ذکر کرد و گفت: این هزینه به علاوه 20 درصد هزینههای جانبی برای امحاء و جایگزینی اسکناس در هر سال معادل 175 میلیارد ریال میشود. به گفته وی اسکناس 5 هزار تومانی از 24 مورد ایمنی برخوردار است که امکان جعل آن را به حداقل ممکن میرساند. قدس الهی خاطرنشان کرد: یک دسته از این موارد از جمله واتر مارک تصویر حضرت امام(ره)، نخ امنیتی و نحوه نوشته شدن عدد 5 هزار به گونهای که هر بخش از آن در یک روی اسکناس نوشته شده است، توسط مردم قابل تشخیص هستند و دسته دیگر توسط بانک و در مرحله آخر مواردی وجود دارند که تنها توسط بانک مرکزی قابل تشخیص است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت سکه در در بازار از قیمت جهانی طلا تبعیت میکند، میزان طلای بکاررفته در یک سکه طلای تمام بهار را 32/7 گرم ذکر کرد و گفت: برای محاسبه قیمت پایه سکه، قیمت جهانی و قیمت نقره بکار رفته در سکه به علاوه 4 درصد عوارض ورودی و 2 هزار ریال هزینه ضرب شده و این رقم به علاوه 5/2 درهزار به عنوان کارمزد بانک کارگشایی میشود. وی با اشاره به تبدیل حراج سه روزه بانک کارگشایی به حراج روزانه و دو برابر شدن عرضه سکه، تصریح کرد: با این وجود صرافیهای بانکها نیز اقدام به فروش سکه میکنند و همچنین ادارات نیز میتوانند از بانک مرکزی به قیمت پایه بانک کارگشایی سکه دریافت کنند. قدس الهی تاکید کرد: از طریق بانک مرکزی و اتحادیه طلافروشان به تمامی طلافروشان ابلاغ شده است که سال ضرب سکه هیچ تاثیری در قیمت سکه نداشته باشد و سکه با یک قیمت واحد در بازار به فروش برسد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
آمادگي بانك ملت براي ثبت نام حج عمره از 5 فروردين
|
||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
||||
|
موضوع:
حج واجب و حج عمره
| لينک ثابت
|
|
|
"چك پول" حذف ميشود
|
||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اسكناس پايان سال مردم تامين شده است
|
||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
بانك ملي ، بيشترين تسهيلات را در سیستم بانکی به طرح هاي زودبازده پرداخت كرده است
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه ششم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
117 واحد بانک ملی مجهز به سیستم سوئیفت هستند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
حضور امام جمعه موقت تهران در نماز جماعت ادارات مرکزی بانک ملی
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
قبوض عوارض شهرداری تهران از طریق تلفنبانک و خودپردازهای بانک ملی ایران قابل پرداخت است
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
پرداخت غیرحضوری قبوض
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
تغییر ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال
|
|
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تعیین تکلیف تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال خبر داد.
حسین قضاوی گفت: تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت در چارچوب بسته سیاستهای پولی در بانک مرکزی در حال بررسی است و نتیجه آن تا آخر سال مشخص می شود. قائم مقام بانک مرکزی افزود: به بانک مرکزی تکلیف شده که تا پایان سال باید وضعیت این ضوابط را روشن کند؛ چراکه بازخرید اوراق مشارکتی که در سال بعد باید توسط بخش دولتی، غیردولتی یا بانک مرکزی منتشر شود فقط در بورس دیده شده است. وی تصریح کرد: در بودجه سال آتی دولت پیش بینی خاصی برای انتشار اوراق مشارکت برای خود نکرده است. قضاوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم این پیش بینی، تکلیف برخی وزارتخانه ها که بخشی از کمبود اعتبار طرحهای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت جبران می کنند، چیست؟ گفت: این یک سیاست است که به نظر می رسد در خصوص آن مقامات دولتی باید پاسخگو باشند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اوراق مشارکت
| لينک ثابت
|
|
|
کشیک و تجهیز گسترده خودپردازهای بانکهای سراسر کشور برای نوروز
|
|
گروه کشیک برای تجهیز و آماده سازی خودپردازهای بانکهای سراسر کشور امسال با تعداد و گستردگی بیشتری در نوروز فعال میشوند.
مهران شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در نشستی خبری اظهار کرد: امکان دریافت مبلغ بیش از 400 هزار ریال با یک بار استفاده از کارت و خودپردازها فراهم شده است و بدین وسیله زمان کمتری برای دریافت پول صرف شود. ضمن اینکه امکان استفاده از طرح شتاب هم در پایان سال فراهم شده است. وی ادامه داد: 25 درصد خودپردازهای هر بانک در تهران برای هر جایگاه اسکناس 50 هزار ریالی قرار داده و در شهرستان نیز 15 درصد دستگاه هر بانک از این اسکناس استفاده می کنند. به گفته او به این ترتیب تا سقف دو میلیون ریال به صورت شتابی با یک بار استفاده از کارت می تواند برداشت کرد. شریقی اضافه کرد: فرایند انتقال یک وجه از کارت یک بانک به بانک دیگر در 13 بانک عملیاتی است و تعداد تراکنشها نشان می دهد که استقبال خوبی در این زمینه صورت گرفته است و 4 بانک دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه می پیوندند. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با استفاده از این سرویس واریز وجه برای ثبت نامهایی مانند حج، پیش خرید ماشین و ثبت نام مدارس بسیار سریعتر صورت میگیرد و کاهش نیاز اسکناس را هم در بر دارد. به گفته وی پرداخت قبوض هم با استفاده از دستگاههای خودپرداز فراهم شده و حدود 800 میلیون قبضی که در سال صادر میشود از این طریق و همچنین اینترنت و تلفن می توان پرداخت کرد. وی افزود: در پایان دی ماه 86 تعداد خودپردازها به 9 هزار 600 دستگاه، تعداد کارتهای صادره 33 میلیون و 600 هزار رسیده و حدود 365 هزار کارت خوان فروشگاهی در سراسر کشور مورد استفاده قرار میگیرد. شریفی تصریح کرد: در حال حاضر 255 هزار کارت اعتباری هم صادر شده است و در طول دی ماه 86 حدود 50 میلیون تراکنش خودپرداز صورت گرفته و سه میلیون و 200 هزار تراکنش در کارتخوانها فروشگاهی بوده که شش درصد کل تراکنشهای کارتی را شامل میشود. مدیر اداره نظام پرداختهای بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی همواره بانکها را برای تبدیل حسابهای سنتی به حسابهای متمرکز تشویق کرده است و در همین راستا در بانک صادرات تعداد 6/14 میلیون حساب متمرکز شده و در بانک ملی از 40 میلیون حساب حدود شش میلیون حساب نیز متمرکز شده است و در کل بانک 160 میلیون حساب وجود دارد که 40 میلیون آن متمرکز است. شریفی در مورد تشکیل معاون فناوریهای نوین در بانک مرکزی افزود: این معاونت با هدف تسریع و تمرکز در فعالیتهای ای تی در بانکها و حرکت سریعتر به سمت بانکداری الکترونیکی تشکیل شده است. وی همچنین با اشاره به بحث چک الکترونیک توضیح داد: منظور از این امکان پرداخت و دریافت الکترونیک است که میزان و حجم اسکناس و چک پول را کاهش می دهد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
|
لزوم مدیریت اولویتها در تخصیص منابع بانکی
|
|
بینا- وزیر کار و امور اجتماعی گفت:مدیریت بر منابع مالی بانکها یکی از محورهای اصلی توسعه به حساب می آید و اولویتها در تخصیص منابع بانکی باید مدیریت شود.
به گزارش بینا،محمد جهرمی که افزود : منابع موجود در بانک ها متعلق به مردم است و به همین خاطر منابع باید از جانب نمایندگان ملی و استانی در راستای تامین هزینه های نیازهای آنان در حوزه هایی همچون اشتغال ، مدیریت و هزینه شود. وی اضافه کرد : روند رو به رشد اشتغال با توجه به توسعه بنگاههای زودبازده توقف پذیر نیست و با شتاب بیشتر در مسیر پیش بینی شده به حرکت خود ادامه می دهد . جهرمی با تاکید بر دستاوردهای چشمگیر وزارت کار و امور اجتماعی در عرصه اشتغال تصریح کرد: توسعه پایدار کشور در گرو اشتغال پایدار است و اگر سیاست توسعه بنگاههای زودبازده دنبال نمی شد معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری قابل مهار نبود . وی خاطر نشان کرد : توجه خاص به مقوله اشتغالزایی و تولید ، مهار کردن تورم را در پی خواهد داشت و به همین دلیل صرف منابع در این حوزه نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید .
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مظاهری:بانکها در خصوص ارائه تسهیلات تصمیم گیری کنند
|
|
بینا- رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها در حد منابع خود می توانند درخصوص ارائه تسهیلات به بنگاههای متوسط و بزرگ تصمیم گیری کنند.
به گزارش بینا، ،طهماسب مظاهری در پاسخ به نامة عزت الله زارعی ، معاون امور دولت در خصوص ابلاغ سهم تسهیلات بنگاه های متوسط و بزرگ افزود:بر اساس برآوردهای ابتدای سال جاری و با عنایت به آیین نامة اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین ، این بانک مبلغ 150 هزار میلیارد ریال را میان بانک های عامل توزیع و ابلاغ کرد؛ با این شرط و فرض که طرح هایی که کار گروه ها معرفی می کنند صرفاً پیشنهاد آنهاست و بانک ها باید در زمینه ارزیابی هر طرح و انتخاب طرح های موجه و پرداخت اعتبار نظارت شده اقدام کنند. در این نامه همچنین امده است: از طرف دیگر از آنجا که تکالیف دیگری نیز به موجب مصوبات قانونی و سایر تصویب نامه های هیأت وزیران بر عهدة بانک ها گذاشته شده بود و بانک ها مکلف هستند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند در سالجاری به بانک ها توصیه شد با مدیریت منابع خود و تنظیم منابع و مصارف خود ، اعطای تسهیلات به بنگاه های دیگر را هم در نظر بگیرند. با توجه به تکالیف و تعهدات متعدد شبکة بانکی کشور بدیهی است که اجابت درخواست متقاضیان تسهیلات باید متناسب با امکانات بانک ها تنظیم و تعدیل شود و بانکها می توانند در حد منابع خود درخصوص ارایة تسهیلات به بنگاه های متوسط و بزرگ ، تصمیم گیری کنند. این طرحها نیز مانند طرح های کوچک و زودبازده باید از توجیه اقتصادی ، فنی و مالی برخوردار باشند و بانک ها نیز موظفند نسبت به اعمال نظارت به مصرف صحیح اعتبارات اقدام کنند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه پنجم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
7 نقد کارشناسی بر عملکرد بانک مرکزی
|
|
بینا:
یک استاد دانشگاه اصفهان 7 نقد کارشناسی بر عملکرد و ساختار بانک مرکزی را تشریح کرد.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک قرضالحسنه فعالیت موازی با صندوق مهر رضا(ع) ندارد
|
|
بانک قرض الحسنه بر روی پول، پول نمیگیرد بلکه بر روی کار، پول میگیرد که در اصطلاح به آن کارمزد میگوییم.
غلامرضا مصطفیپور مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: در حال حاضر بانکها برای فعالیتهای اقتصادی سودآور تسهیلات پرداخت میکنند یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت اقتصادی سودآور با بازدهی دارد میتواند از تسهیلات بانکی برای احیای فعالیت خود یا توسعه آن استفاده کند و از سوی دیگر افراد سودآوری که با افراد سودآوری که با ادبیات بانکهای تجاری سازوکار نداشته باشد هم در جامعه کم نیستند، اما از آنجایی که بانکها با تمام مراجعهکنندگان یکسان برخورد میکنند و شرایط یکسانی را برای وام گیرندگان دارند، بنابراین بانک قرضالحسنه مهر ایران با فعالیت تخصصی شروع به کار کرد تا به نیاز افرادی که جنسشان تجاری نیست پاسخ بدهد. وی با بیان اینکه صندوق مهررضا(ع) با بانک قرض الحسنه تفاوت عملکرد بسیار زیادی دارد توضیح داد: صندوق مهررضا(ع) منابعی را در اختیار دارد و صرفا همان منابع را میتواند برای ارائه تسهیلات صرف کند و به عبارت دیگر این صندوق قدرت ایجاد نقدینگی ندارد و تفاوت اساسی این گونه صندوقها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای تعاونی و لیزینگها با بانکها هم در خلق نقدینگی است. او ادامه داد: یعنی بانکها با جذف سپرده تسهیلات میدهند و این تسهیلات منابعی است که میتواند بار دیگر تبدیل به سپرده شود و با استفاده از ضریب فزاینده پولی، خلق پول کند در حالی که صندوق مهر رضا(ع) این قابلیت ندارد و از طرف دیگر بانک قرضالحسنه تمامی فعالیتهای بانکی را میتواند انجام دهد یعنی در بخش منابع با جذب سپرده پس انداز و افتتاح حساب جاری فعال است و در بخش مصارف هم با ابزارهای مختلف به ارائه تسهیلات میپردازد و انواع امور مربوط به حوالهجات، ضمانتهای بانکی، حساب در گردش و سایر خدمات بانکی را انجام میدهد. به گفته او این بانک، ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه و کاهش هزینههای تبلیغاتی بانکهای تجاری را نیز مد نظر خواهد داشت و به نظر میرسد به این دلایل تاسیس این بانک یک فعالیت موازی با صندوق مهر رضا(ع) نخواهد بود. مصطفی پور با بیان اینکه ماهیت وجودی هر دو یکسان است تصریح کرد: صندوق مهر رضا(ع) و بانک قرض الحسنه در راستای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال و مسکن فعالیت میکنند اما عملکرد بانک قرضالحسنه از صندوق کاملا مجزا خواهد بود. مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره عملکرد بانک از زمان تاسیس تا کنون به نشریه اخبار اقتصاد گفت: از بیست و چهارم آذرماه که بانک شروع به فعالیت کرد قرار شده در ماه اول جذب سپرده داشته باشد و از اول بهمن شروع به پرداخت تسهیلات کند و در حال حاضر بانک دو هزار شعبه دارد که یک هزار و 700 شعبه به صورت دو منظوره هستند و در استانها در شعب منتخب بانک ملی بخشی از فضای فیزیکی را جدا کردهایم و 300 شعبه هم در سراسر کشور مستقل هستند. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به این پرسش، انتقادی که کارشناسان نسبت به تاسیس بانک قرض الحسنه دارند ساختار دولتی آن است و معتقدند که اگر هدف از تاسیس بانک قرض الحسنه کمک به افراد نیازمند با استفاده از موجودیها و امکانات مردمی است چرا باید کار دولتی شود؟ زیرا برخلاف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است توضیح داد: بانک خصوصی است و در اداره ثبت شرکتها هم به عنوان خصوصی ثبت شده است اگر دولتی بود مشمول نظام مدیریت بانکداری دولتی بود و مجمع عمومی بانکها را داشت اما الان مجمع این بانک خاص خودش است و بانکها هم سهامداران آن هستند. وی خاطرنشان کرد: شرایط بانک قرض الحسنه به بانکهای دولتی کاملا متفاوت است و تامین سرمایه این بانک با بانکهای دولتی نیز متفاوت است و ما در بانکهای دولتی مجمع عمومی سالانه داریم که از ارکان بانک به حساب میآید اما در بانک قرضالحسنه مجمع عمومی نداریم.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
بانک قرض الحسنه مهر ایران
| لينک ثابت
|
|
|
مظاهری: تحقق اصل 44 نیازمند دگرگونی اقتصادی است
|
|
در نظام بانکی کشور عدم تعادل میان منابع و مصارف وجود دارد که این عدم تعادل لازم است با کمک مسئولان رفع شود.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی کشور در نشست صبحانه با مسئولان فعالان اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی تهران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به عدم توان خدمت دهی در نظام بانکی نیازمند تحول ساختاری و رفتاری هستیم که این تغییرات باید بدون ایجاد خلل در ارائه خدمات صورت گیرد. وی با اشاره به عدم اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: پس از دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 رونداجرای این سیاست ها بسیار کند است و برای تسریع در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 باید ذهنیت، نگرش و رفتار دولت و مردم عوض شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام بانکی دو وظیفه همزمان دارد که یکی از آنها تغییر نظام بانکی و دیگری اصلاح ساختار اقتصادی می باشد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که تمامی بانک ها از سوی شورای عالی بانکها و به صورت مشترک اداره می شوند، گفت: معنی این روش اداره کردن بانک ها این است که میان بنگاه های اقتصادی عدم رقابت وجود دارد و برای خصوصی سازی نظام بانکی لازم است تا نظام بانکی کشور انعطاف پذیر شده و مطابق نظام روز دنیا شود. مظاهری در ادامه اظهار داشت: دولت در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، اجازه رشد و نمو و هدایت بنگاه ها را به افراد داده است. وی بیان داشت: این رفتار دولت مانند رئیس یک سیرک است و نه مانند یک فرمانده یگان ارتشی در پادگان. وی در ادامه با اشاره به رشد بی رویه تعهدات بانکی، مالی و اعتباری در یک سال و نیم گذشته اظهار داشت: فرط علاقهمندی دولت به ارائه خدمات و تعهدات مالی موجب شدتا بانکها با کمبود منابع مواجه شوند و این امر زمینه دریافت اضافه از بانک مرکزی را برای بانکها ایجاد کرد تا جایی که در این مدت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 7 هزار میلیارد تومان رسید و اگر بر روند پرداخت اضافی به بانک ها نظارت نمی شد بدهی بانک ها از 25 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری می گذشت. مظاهری با بیان این مطلب که بانک ها موسساتی هستند که نباید در انجام تعهداتشان تاخیر ایجاد شود، گفت: بانکها می توانند به صورت مقطعی و چند روزه از بانک مرکزی برداشت اضافه کنند که این اضافه برداشت تا سود 30 تا 35 درصد در کوتاه مدت باید بازپرداخت شود. وی ادامه داد: از زمان تاسیس بانک در ایران بدهی بانک ها برای اضافه برداشت 700 تا 800 میلیارد تومان بوده که این امر در مقاطع آخر سال ایجاد می شد و طی 5/1 سال گذشته اضافه برداشت بانکها بسیار بی سابقه بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چاپ پول از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات گران قیمت گفت: چاپ پول با ضریب 6/4 درصد به نقدینگی تبدیل می شود که این اقدام افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد: چاپ پول نمی تواند برای کشور ثروت ایجاد کند بلکه تورم را افزایش خواهد داد. وی در خصوص سه قفله کردن بانکها گفت: منبع مالی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات سه قفله شده و این به معنای قفل شدن خزانه و گردش پول داخل بانک نیست. وی گفت: تشویق بانکها از سوی دولت به پرداخت تسهیلات این تصور را در اذهان ایجاد کرده که نظام مالی بانکی نا محدود است و این در حالی است که این تصور صحیح نبوده و بانکها برای تامین منابع مالی خود نیاز به چاپ پول دارند. مظاهری یکی از راههای تامین منابع مالی بانکها را دریافت مطالبات معوقه دانست و گفت: بدهی بخش های مختلف به بانکهای ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و بسیاری از افراد فکر می کنند تسهیلاتی که از بانک گرفته اند یک غنیمت است که نباید آنرا بازپس دهند. وی اذعان داشت: دریافت بدهی های معوقه می تواند توان مالی بانکها را افزایش دهد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت برای باقیماندن چند بانک بعنوان بانک دولتی 15 تا 16 میلیارد دلار منابع و سرمایه تعیین کرده است و همچنین برای بانکهای غیر دولتی نیز پیشنهاد افزایش سرمایه را مطرح کرده ایم. وی در خصوص تاسیس بانکهای خارجی در سرزمین اصلی گفت: مجوز تاسیس چند بانک خارجی در مناطق آزاد صادر شده اما این بانکها به دلیل محدویت کاری رونق چندانی نگرفته اند. مظاهری با اشاره به ساختار اقتصادی کشور بیان داشت: در ساختار اقتصادی ما انعظاف پذیری ، سرعت عمل و اطمینان بخشی برای فعالیت های بانکی به دست نیامده است. وی با انتقاد از تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور گفت: تزریق منابع مالی همواره نمی تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد و در بسیاری از موارد به جای افزایش سرمایه گذاری زمینه رشد بیکاری را فراهم می آورد. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران به گونه ای شده که تزریق منابع مالی سیر نمی شود و لازم است این روش در کشور اصلاح شود.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعیین نرخ سود بانکی سال آینده به هیات دولت سپرده شد
|
|
عضو کمیسیون پول و اعتبار گفت: با انحلال شورای پول و اعتبار و لغو جلسات کمیسیون آن از سوی دولت،عملا اختیار تعیین نرخ سود بانکی به هیات دولت سپرده شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام آن در کمیسیونهای دولت ، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ابتدا با این اقدام مخالف بود و بر همین اساس کمیسیون پول و اعتبار جلسات خود را به صورت منظم برگزار میکرد تا تکلیف شورا مشخص شود. وی افزود: در این حال دو هفته قبل که برای شرکت در جلسه کمیسیون پول و اعتبار به بانک مرکزی رفته بودیم خبردار شدیم که این جلسه به دستور رئیس جمهور لغو شده و تا پایان سال نیز برگزار نخواهد شد. به گفته وی با این اقدام به نظر میرسد که دولت ابتکار عمل در تعیین نرخ سود بانکی را در دست خود گرفته و این نرخ با نظر هیات دولت تعیین خواهد شد. مصباحی مقدم با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به زیر 10 درصد تا پایان سال 88 و به صورت تدریجی، خاطرنشان کرد: این قانون در مورد نرخهای معاملهای یا معاوضهای بوده و بهر حال لازمالاجرا است. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و نرخ تورم هر دو میتوانند بر دیگری اثرگذار باشند، قانون برنامه چهارم توسعه و لزوم کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد تا سال پایانی این برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورت اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی دیگر بانکها اجازه تعیین یک نرخ ثابت برای سپردهها را نخواهند داشت. مصباحی مقدم اجرای این شیوه در نظام بانکی کشور را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: بر این اساس سود نهایی به تناسب سرمایه بین صاحب بنگاه و بانک تامین کننده اعتبارات تقسیم خواهد شد که در حقیقت سود واقعی بازار کالا و خدمات است. به گفته وی این نرخ در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود و هر بخش سودآوری خاص خودش را دارد و از این جهت بخش دلالی از رونق بالایی برخوردار میشود و البته به همین نسبت ریسک آن نیز بالا میرود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای دقیق عقد مشارکت را بهترین شیوه برای تامین مالی پروژههای اقتصادی و مطمئنترین راه به منظور تضمین بازگشت سرمایه عنوان کرد و گفت: البته این امر احتیاج به مقدماتی از قبیل آموزش دقیق کارمندان بانکها و نیز آموزش عمومی متقاضیان تسهیلات دارد. وی تاکید کرد: علاوه بر این سیاست مذکور به منظور حصول نتیجه مورد نظر باید به صورت تدریجی شروع و ابتدا یک حرکت نمونه در هر بانک آغاز شود و پس از دستیابی به موفقیت، اطلاعات آن به سایر بانکهای کشور به منظور گسترش در سیستم بانکی داده شود.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود بانکی این هفته در بانک مرکزی نهایی میشود
|
|
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی برای سال 87، طی هفته جاری در بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
رامین پاشاییفام اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی برای سال 87 پس از اتمام بررسیهای اولیه، این هفته در بانک مرکزی وارد مرحله نهایی شده و به نتیجه خواهد رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این وجود باید پس از اعلام نتیجه، شیوه مورد نظر برای تعیین نرخ سود بانکی به تایید مراجع ذیصلاح دیگر نیز برسد. وی اظهار امیدواری کرد: نرخی که در نهایت از سوی بانک مرکزی مشخص خواهد شد، حداکثر تا 15 اسفند ماه به بانکها می شود. به گزارش فارس، با اجرای تحولات رفتاری در سیستم بانکی از یک سو و ایجاد بانک قرضالحسنه از سوی دیگر، بانک مرکزی در صدد است تا نیازهای ضروری مردم به تسهیلات را از طریق بانک قرضالحسنه مرتفع ساخته و با اتخاذ رویکرد بانکداری اسلامی اجرای دقیق عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین گزارش در صورت اجرایی شدن این شیوه احتیاجی به تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی نیست و این نرخ در جریان عقد مشارکت بین بانکها یا سرمایهگذاران و سپردهگذاران مشخص خواهد شد. بدین معنی که بانک میتواند سرمایهگذاران را به سپردهگذاران متصل کند. به گزارش فارس مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم شراکت نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد. در جریان اعطای تسهیلات بر اساس عقد مشارکت بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد. گزارش فارس حاکیست تصمیمات بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی در سالهای گذشته منوط به تایید شورای پول و اعتبار بود ولی در سال جاری با انحلال این شورا و ادغام آن در کمیسیونهای دولت، مرجع نهایی برای تایید نرخ سود بانکی از بین رفته و همین امر ممکن است به طولانی شدن روند تصمیمگیری در خصوص نرخ سود بانکی برای سال آینده بیانجامد.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
نرخ سود وام های بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
سوددهی پایین تر از انتظار بانک لویدز انگلیس
|
|
بینا- بانک لویدز انگلیس سوددهی پایین تر از انتظار کارشناسان اقتصادی گزارش داد.
به گزارش بینا، سوددهی کلی این بانک انگلیسی حدود شش و نیم میلیون دلار بوده که نسبت به قبل 17 درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی انتظار سوددهی بیشتر از این بانک داشتند. بنا بر این گزارش علت انتظار بالاتر کارشناسان از عملکرد این بانک این بوده است که بانک لویدز هیچ ارتباط کاری و مالی با بانک های امریکا در رابطه با وام های مسکن نداشته و از این رو از مشکلات اعتباری بانک های امریکایی مستقیماً تأثیر پذیر نبوده است. در عین حال به علت حاکم شدن جو نامساعد مالی و اعتباری اروپا در خصوص مشکلات اقتصادی امریکا، باعث شده که بانک ها و مؤسسات مالی اروپایی از دادن وام به یکدیگر امتناع می ورزند و در همین رابطه بانک لویدز ضرر و زیان به میزان 550 میلیون دلار متحمل شده است. ارزش سهام بانک لویدز نیز طی سال گذشته میلادی به طور کلی کاهش نشان داده و از ششصد پوند در فوریه 2007 به 457 پوند در فوریه امسال رسیده است که خبر خوبی برای سرمایه گذران این بانک به حساب نمی آید.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش 82 درصدی سوددهی بانک سوسیته ژنرال فرانسه
|
|
بینا- نتایج مالی بانک سوسیته ژنرال فرانسه در سال دوهزار و هفت ، هشتاد و دو درصد در مقایسه با سال دو هزار و شش کاهش یافت.
به گزارش بینا،، میزان تخلف مالی یکی از کارکنان این شرکت به حدود پنج میلیارد یورو می رسد که این پرهزینه ترین زیان ملی تاریخ بانکی فرانسه است. سوسیته ژنرال در سه ماهه چهارم دوهزار و هفت سه میلیارد و سیصد میلیون یورو زیان دید که علاوه بر میزان تخلف زیاندهی این بانک مرتبط با بحران وام مسکن نیز در این مدت به دو میلیارد و دویست میلیون یورو رسید.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
هفت فرمان برای افزایش کارایی نظام بانکی ایران
|
|
1- بدهی دولت به بانکها موجب کاهش منابع آزاد بانکها شده است؛این امر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را محدود کرده است و از طرفی سوددهی بانکهای دولتی را کاهش داده است.لذا انتظار بانکها از پرداخت و واریز بدهی خود به منظور افزایش کارایی سیستم بانکی است. 2- تسهیلات تکلیفی باعث تخصیص غیر بهینه منابع مالی؛اثر منفی بر سودآوری بانک و افزایش خطرپذیری(ریسک)اعتباری بانکها،افزایش بار بودجه و خارج شدن حجم زیادی از منابع نظام بانکی از دسترس آنها می شود.در صورت حذف تسهیلات تکلیفی زمینه گسترش خصوصی سازی و فعالیت آزاد بانکی ایجاد می شود. 3-ایجاد هرگونه محدودیت و تعیین حد مجازهای اعتباری بر خلاف جریانات اقتصاد آزاد و تخصیص غیر بهینه منابع می باشد. در صورتی که دولت قصد حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی را داشته باشد خود مستقیما وارد عمل شده و یارانه پرداخت نماید،این موضوع موجب شفاف سازی اقتصادی می شود. 4-منطقی نمودن نرخ سپرده های قانونی و افزایش جایزه پرداختی به آن به منظور افزایش منطق اقتصادی در فعالیت بانکها 5-نوسازی و استفاده از تجهیزات نوین بانکداری الکترونیک باید در اولویت توسعه ای بانکها به منظور افزایش کارایی آنها قرار گیرد. 6-یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی تلفیق دو نقش کاملا متفاوت بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری در فعالیت بانکها است. زیرا در بانکداری تجاری بانک تنها به عنوان واسطه وجوه و تامین کننده مالی کوتاه مدت طرح ها می باشند ولی در بانکداری سرمایه گذاری بانک به عنوان شریک و تامین کننده مالی بلند مدت طرح ها فعالیت می کند.تبیین دقیق نقش بانکهای تجاری می تواند کارایی آنان را مشخص کند. 7-مغایرت و تفاوت در ضوابط و مقررات مربوط به بانکهای خصوصی و دولتی مانع شکل گیری فضای رقابتی شده است. چنانچه این موارد بعنوان اهداف تغییر مورد نظر قرار گیرد نظام بانکی ایران اگر نگوییم دچار تحولی عظیم می گردد باید بگوییم حداقل بیش از 70 درصد موجب رشد و بهبود کیفیت می شود.
نويسنده:بانکی |
شنبه چهارم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تورم کدام دولت کمرشکن تر است؟
|
|
بینا :پیکره اقتصاد کشور در سال های 73 و 74، شرایط کاملا متفاوتی را با 85 و 86 تجربه کرده است. در آن دوره که پس از پایان جنگ اول خلیج فارس، بازار نفت شوک سقوط قیمت ها را تجربه می کرد، درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته و سالانه به حدود 14 میلیارد دلار رسید. این کاهش در شرایطی بود که به دلیل سیاست های انبساطی سال های 70 تا 72، حجم بدهی های ارزی کشور سنگین شده بود و کشور ناگزیر بود از درآمد نفتی، بخشی را هم صرف بازپرداخت بدهی ها کند. بنابراین ارز حاصله از فروش نفت که مهم ترین ابزار دولت برای کنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراکه دولت ها در ایران که متکی به نفتند، با دو شیوه تورم را کنترل می کنند؛ شیوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضای مازاد موجود در بازار که منجر به افزایش قیمت ها شده و شیوه دوم با فروش ارز به صورت رسمی یا غیررسمی و جمع آوری نقدینگی موجود در بازار که از یک سو مانع افزایش تقاضا شده و از سوی دیگر، ریال موردنیاز دولت را تأمین می کند.
در سال های 73 و 74 به دلیل پایین بودن قیمت نفت، هیچ یک از این راه ها عملی نبود. بنابراین دولت امکان کنترل سریع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال های 85 و 86 با وجود قیمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 که درآمد نفتی کشور را بنا بر اعلام بانک مرکزی، به 5/62 میلیارد دلار در سال 1385 و 70 میلیارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداکثر استفاده از منابع ارزی را برای کنترل بازار انجام داد، به شکلی که واردات در سال گذشته به رقم بی سابقه 50 میلیارد دلار رسیده و در سال جاری نیز از مرز 55 میلیارد دلار عبور می کند. بنابراین در مقایسه شرایط اقتصادی با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتی کشور و واردات سال های 85 و 86 نسبت به 73 و 74 که واردات کشور در حد 12 میلیارد دلار بود، تورم موجود بیش از حد مورد انتظار بوده است. ویژگی های تورم تورم یا افزایش ماندگار قیمت ها، انواع گوناگونی دارد که از نظر ماهیت و پیامدهای روند افزایش قیمت ها، ویژگی های تورم را مشخص می کند. به طور کلی، اگر در شرایط رکود اقتصادی که نرخ رشد سرمایه گذاری، اشتغال و تولید سطح بالایی ندارد، تورم ایجاد شود، به آن تورم رکودی گفته می شود.در تورم رکودی به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها، به ویژه کارمندان و کارگران، وجود بیکاری و عدم سرمایه گذاری جدید، فشار سنگینی به جامعه به خصوص اقشار متوسط به پایین وارد می شود، اما در تورم در شرایط رونق اقتصادی که همراه با افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید است، تحمل تورم برای این گروه بسیار آسان تر از تورم رکودی است. همانگونه که در زمان اوج تورم در سال های 69 تا 75، شاخص قیمت ها حدود پنج برابر شده بود، شاخص دستمزدها طی همین دوره حدودا شش برابر شد؛ یعنی نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافت، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره بهبود یافت؛ هر چند درآمد برخی قشرهای ضعیف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگینی را تحمل کردند. اما نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سال های اخیر نشان می دهد که بنا بر تمامی شاخص های اقتصادی، تورم موجود در ایران، تورمی رکودی است. به طور مثال، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1386، 9 درصد کم تر از تورم رسمی اعلام شده از سوی دولت بوده است. یا نرخ بیکاری گرچه تک رقمی اعلام می شود، - همچنان در حد 12 درصد باقی مانده است و نرخ تشکیل سرمایه نیز به نصف سال های گذشته کاهش یافته است.اما در مقابل شرایط سال های 73 و 74 و رونق اقتصادی آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد برای جامعه، آسان تر از تورم کنونی می کرد.از سوی دیگر، روند افزایش قیمت ها، وابسته به نقش آن در سناریوی اقتصادی دولت، به تورم هدفمند یا تورم ناخواسته و تحمیلی تقسیم می شود. در صورتی که افزایش قیمت ها در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی و با هدف تنظیم یارانه ها، تقویت تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط رقابتی آزاد برای صنایع کشور باشد، تورم به رغم مشکلات و پیامدهای کوتاه مدتی که به همراه می آورد، در درازمدت به ایجاد ساختاری سالم و پایدار در اقتصاد، تقویت بخش تولید و تضعیف واسطه گری و کاهش رانت های اقتصادی می انجامد. با توجه به برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دولت سازندگی که قصد داشت اقتصاد بسته، کوپنی و فرسوده کشور را تجدید ساختار کند، تورم نیمه نخست دهه هفتاد را می توان تورمی هدفمند دانست؛ چراکه چندنرخی بودن ارز و اختلاف شدید میان ارز هفت تومانی رسمی و ارزهای چندصد تومانی بازار آزاد به همراه سیستم توزیع کوپنی کالاها و وجود بازار سیاه، نیاز به یک جراحی ساختاری را که در چارچوب سیاست های تعدیل تا اندازه ای صورت گرفت، نشان می داد. هرچند برخی منتقدان دفعی بودن و سرعت سیاست های تعدیل را از نقطه ضعف های آن برشمردند، اما این واقعیت را که در چارچوب سیاست های تعدیل بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، رفع شده و اقتصاد کشور روندی طبیعی به خود گرفت، نمی توان انکار کرد.اما در شرایط کنونی بنا بر اعلام رسمی دولت، تورم موجود، تورمی ناخواسته و ناشی از شرایط است. هم اکنون نه تنها از اصلاحات اقتصادی آن دوره، نشانی به چشم نمی خورد و نگرشی دیگر می خواهد جایگزین شود، بلکه با سهمیه بندی بنزین، فروش دولتی سیمان و ... اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایط بسته دوران جنگ است. بنابراین در کنار مشکلات کنونی تورم برای شهروندان، افزایش قیمت ها پیامد مثبتی برای تولید و زیربناهای اقتصاد کشور ندارد.
نويسنده:بانکی |
جمعه سوم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مشتریان بانک ملی ایران، قبوض خدماتی را اینترنتی پرداخت کنند
|
|
بینا- با توجه به راه اندازی سرویس پرداخت قبوض خدماتی در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران( سبا)، مشتریان این بانک از این پس می توانند قبوض خدماتی خود را از طریق اینترنت نیز پرداخت کنند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با اجرای این موضوع، مشتریان این بانک دیگر مجبور به صرف وقت و انرژی برای مراجعه حضوری به شعب نیستند و می توانند در منزل یا محل کار نسبت به پرداخت قبوض خدماتی آب، برق، تلفن و ... اقدام کنند. بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی ایران در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران(سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی ایران و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد. همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد. گفتنی است ، نحوه استفاده ازخدمات اینترنتی بانک ملی ایران به طور مشروح در منوی گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) قابل مشاهده است و مشتریان این بانک در صورت لزوم می توانند ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی ایران) مطرح نمایند.
نويسنده:بانکی |
جمعه سوم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
قانون پولشویی و رفع بهانهها
|
|
بینا :
دکتر فرهاد رهبر
نويسنده:بانکی |
جمعه سوم اسفند 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ثبت نام متقاضيان جديد عمره از پنجم فروردين آغاز مي شود
|
|||
منبع :http://www.iran-hadj.org/NewsDetail.asp?ID=236 متقاضیان محترم حج عمره که قبلا ثبت نام نموده اند نیز می توانند از لینک زیر استفاده نموده و فهرست کارگزاران زيارتی عمره 86
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دوم اسفند 1386
|
|
|||
|
موضوع:
حج واجب و حج عمره
| لينک ثابت
|
|
|
راه اندازی پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی در اردبیل
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دوم اسفند 1386
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
مشتریان بانک ملی ایران، قبوض خدماتی را اینترنتی پرداخت کنند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دوم اسفند 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||