تبليغاتX
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

    تشکیل ستاد ویژه پشتیبانی خودپردازها در بانک ملی

بانک ملی ، برای ایجاد آرامش خاطر مردم در ایام تعطیلات نوروز، ستاد ویژه ای جهت پشتیبانی خودپردازها تشکیل داد.

با توجه به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و نیاز مردم به وجوه نقد، این بانک با تشکیل ستاد مذکور به صورت لحظه ای میزان موجودی و همچنین وضعیت کاری دستگاه های خودپرداز را پیگیری می کند.
همچنین بانک ملی از طریق پایگاه اینترنتی به آدرس www.bmi.ir و مرکز ارتباط مردمی خود( call center) با شماره تلفن 6414-021، به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در خصوص بروز اختلالات احتمالی در دستگاه های خودپرداز این بانک بوده تا در اسرع وقت نسبت به رفع اختلالات مذکور اقدام گردد.
لازم به ذکر است با توجه به تقاضای انبوه خرید مردم در ایام پایان سال و تعطیلات نوروز، این بانک به تمامی دارندگان کارت های بانکی پیشنهاد کرد به جای استفاده از پول نقد جهت خرید کالاها و خدمات، از شبکه گسترده دستگاههای پایانه فروش( pos) این بانک مستقر در بسیاری از مراکز خرید کالاها و خدمات بهره جویند.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    سرمایه‌های سرگردان روانه بانکها شدند
همزمان با عرضه نامحدود سکه توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های سرگردان به منظور خرید سکه روانه بانکها شدند.
بانک مرکزی در پی افزایش شدید قیمت سکه بهار آزادی در بازار به منظور کنترل این قیمت از روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت اقدام به توزیع نامحدود سکه در برخی شعب بانکهای تجارت و سپه کرد.
بنابراین گزارش در روزهای پایانی سال دلالان بازار سکه باعث بالا رفتن قیمت شده بودند و همانطور که انتظار می‌رفت با عرضه سکه توسط بانکها نیز سرمایه‌های خود را به این سمت روانه کردند.
برخی از شعب عرضه کننده سکه روزانه مشتریانی دارند که اقدام به خرید 100 سکه تمام بهار آزادی می‌کنند و این در حالیست که بانک کارگشایی نیز همچنان به عرضه سکه ادامه می‌دهد.
تعدادی از مسئولان فروش سکه در بانکها به خبرنگار فارس اظهار داشتند: بیشتر سکه‌های فروخته شده توسط طلافروشان اطراف شعبه خریداری شده است.
به گفته مسئولان یکی از بانکهای عرضه کننده سکه ارزش سکه‌های فروخته شده از روز یکشنبه به بیش از 3 میلیارد تومان می‌رسد که این امر حکایت از وجود تقاضای بسیار زیاد برای سکه در روزهای پایانی سال دارد.
در مدت عرضه سکه توسط بانکها سکه تمام بهار آزادی از تقاضای بیشتری توسط خریداران برخوردار بوده است به طوری که در روزهای پایانی هفته برخی از شعب به علت تمام شدن این سکه تمام بهار قادر به عرضه این نوع سکه نبودند.
بنابراین گزارش این شعب به علت تمام شدن سهمیه سکه تعلق گرفته به آنها، توانایی پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود را نداشتند.
این در حالیست که روز چهارشنبه هفته گذشته مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی اظهار داشت: به منظور کنترل بازار سکه، عرضه نامحدود انواع قطعات سکه تا روز پانزدهم فروردین ماه سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی با این اقدام در هفته گذشته توانست روند افزایشی قیمت سکه را کنترل کرده و قیمت بازار را تا حد قیمت عرضه در بانکها کاهش دهد.
بنابراین گزارش قیمت فروش ربع سکه بهار آزادی در بانکها 60 هزار و 150 تومان، نیم سکه 113 هزار و 300 تومان و تمام سکه 222 هزار و 500 تومان است و در مقابل بهای ربع سکه بهار آزادی با طی یک روند کاهشی در پایان هفته گذشته 62 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 113 هزار و 500 تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 224 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 270 هزار تومان بود.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    اعلام شماره تلفنهای پیگیری خرابی عابر بانک در ایام نوروز
بینا- روابط عمومی بانک مرکزی شماره های مربوط به پیگیری مشکلات عابربانکهای دولتی را اعلام کرد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد تمام بانک‌های عضو شبکه «شتاب» برای رفع مشکلات احتمالی هموطنان در زمان استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) یا دستگاه‌های خودپرداز از ساعت 9 صبح تا 14 روزهای 29/12/1386 تا 4/1/1387 آماده پاسخگویی و برطرف کردن اشکالات بوجود آمده است.


هموطنان در صورت بروز هرگونه مشکل در ساعات اشاره شده با بخش واحد پاسخگویی بانک صادرکننده کارت تماس گرفته و با اعلام شماره کارت و زمان انجام تراکنش درخواست رفع مشکل و مغایرت کنند.
صادرات ایران: 77739111-021 ، 66700490- 021، 66739241- 021
پاسارگاد: 5 تا 82891201 - 021، 3- 88649462 - 021
مسکن: 66723015 - 021، 64572834- 021
توسعه صادرات ایران: 88554823-021، 09122145164
اقتصاد نوین: 48031000 - 021، 09124836451
کشاورزی: 88244777 - 021، 88244260- 021، 60 - 88314259 - 021
رفاه کارگران: 3 تا 84852871- 021، 9 و 88314275- 021
صنعت و معدن: 22010500 - 021، 22010505- 021
ملت: 82962656- 021، 82963223- 021، 82963181-021
پارسیان: 4-22661750-021، 22661727-021، 6 تا 22661700-021
سامان: 66959045-021، 66959050-021
ملی ایران: 88703790-021، 88704858-021
پیگیری شکایات بانک مرکزی: 58و 29954757- 021، 29954768- 021، 79و29954769-021

شماره تلفنهای واحدهای پاسخگویی بانکها برای دستگاههای خودپرداز

صادرات ایران: 66739111-021، 66700490-021، 66739241-021
پاسارگاد: 5 تا 82891201-021، 3-88649462-021
مسکن: 66723015- 021، 64572834-021
کارآفرین: 09121183702، 22029094-021
توسعه صادرات ایران: 88554823-021، 09122145164
اقتصاد نوین: 48031000-021، 09124836451
کشاورزی: 88244259-021، 1- 88244260-021
رفاه کارگران: 3 تا 84852871-021، 1-88244260-021، 60-88314259-021
صنعت و معدن: 3 تا 84852871-021، 9 و 88314275-021
سپه: 66743611-021، 66743509-021، 59 تا 66749541-021
ملت: 82962656-021، 82963223-021، 82963181-021
پارسیان: 88535011-021
سامان: 66959045-021، 66959050-021
ملی ایران: 33955056-021، 33955059-021، 6414-021
تجارت: 88894271-021، 88924513-021، 88900137-021
پست‌بانک ایران: 88709558-021
سرمایه: 88808603-021
پیگیری شکایات بانک مرکزی: 58 و 29954757-021، 29954768-021، 79 و 29954769 اعلام شده است.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    آمریکا بانک آینده را تحریم کرد
بینا- آمریکا یک بانک مستقر در بحرین که تحت کنترل بانک ملی ایران است را در ارتباط با برنامه های تسیلحاتی ایران تحریم کرده است.
به گزارش بینا، وزارت خزانه داری آمریکا گفت علیه "بانک آینده بی اس سی" (Future Bank BSC)، اقدام می کند چرا که این بانک تحت اختیار بانک ملی است که قبلا به خاطر "تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات کشتار جمعی ایران" تحت تحریم دولت آمریکا قرار گرفته بود.
دولت آمریکا در اکتبر سال 2007 تحریم هایی را بر بانک ملی اعمال کرده بود.
به گفته وزارت خزانه داری آمریکا "بانک آینده" سال 2004 تاسیس شد که حاصل سرمایه گذاری مشترک بانک ملی و بانک صادرات و یک بانک خصوصی مستقر در بحرین بود.


این دو بانک ایرانی هر یک 33 و سه دهم درصد از سهام بانک آینده را در اختیار دارند.
وزارت خزانه داری گفت که "سایر اطلاعاتی که در دسترس دولت آمریکاست" نشان می دهد بانک آینده تحت کنترل بانک ملی است.
استوارت لیوی گفت که این اقدام هماهنگ با قطعنامه 1803 شورای امنیت برای تحریم ایران است که روز سوم مارس 2008 تصویب شده بود.
آن قطعنامه خواستار "اعمال هوشیاری" کشورهای عضو سازمان ملل در ارتباط با هرگونه فعالیت میان موسسات مالی در کشورهای خود با کلیه بانک های مستقر در ایران به خصوص بانک های ملی و صادرات می شود.
اقدام دولت آمریکا علیه بانک آینده کلیه دارایی های آن را که در حوضه قضایی آمریکا باشد مسدود می کند و از معامله شهروندان آمریکا با این بانک ممانعت به عمل می آورد.
تحریم های تازه سازمان ملل بر ایران به خاطر خودداری آن کشور از عمل به خواسته های دو قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق بخش های حساس برنامه اتمی اعمال شده است.
استوارت لیوی، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری، گفت: "بانک ملی برای کمک به برنامه ایران در دنبال کردن توانایی های اتمی و موشک های بالستیک حاضر است راه های درازی را طی کند، و همزمان به سایر موسسات برای پرهیز از تحریم کمک می کند."
بانک ملی ایران قبلا اتهام دست زدن به اقدامات خلاف مقررات بین المللی در خارج را رد کرده است.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    صدقی: بانک ها، اسکناس مورد نیاز مردم را در پایان سال و تعطیلات نوروز تأمین می کنند

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی بانک مرکزی در جهت افزایش ذخایر احتیاطی اسکناس در روزهای پایانی سال 1386، بانک های سراسر کشور، اسکناس مورد نیاز مردم را تأمین خواهند کرد.

علی صدقی افزود: بانک مرکزی در سال جاری، ذخایر احتیاطی اسکناس را به دو برابر سال گذشته افزایش داده که این اقدام، تأثیر زیادی در تأمین نیاز مردم داشته است.
وی اضافه کرد: درسال جاری، بانک مرکزی با تأمین به موقع اسکناس 50 هزار ریالی برای شارژ دستگاه های خودپرداز بانک ها، کمک شایان توجهی برای برآورده کردن نیاز مردم به اسکناس درشت نموده است.
صدقی تأکید کرد : شبکه بانکی کشور با تمهیداتی که برای خدمات رسانی در روزهای پایان سال و تعطیلات نوروز اندیشیده است، با آمادگی کامل، پاسخگوی تقاضاهای مردم می باشد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386

    اعلام ساعت کار شعب بانک ملی در سه شنبه آخر سال

حسب اعلام شورای هماهنگی بانک ها و به علت پیشگیری از حوادث احتمالی، شعب بانک ملی در سه شنبه آخر سال ، تا ساعت 16 باز هستند.

مشتریان ارجمند این بانک می توانند امور بانکی خویش را تا ساعت مذکور انجام دهند؛ در عین حال که حدود یک هزار و 700 دستگاه خودپرداز، بالغ بر هفت هزار دستگاه پایانه فروش ( pos) مستقر در فروشگاه ها و مراکز خدماتی و سیستم بانکداری اینترنتی این بانک (سبا) در تمامی ساعات شبانه روز در خدمت آنهاست.
همچنین 581 شعبه منتخب بانک ملی که اسامی آنها از طریق پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است، در روز 29 اسفند 86 و سوم ، چهارم و دوازدهم فروردین 87، از ساعت 9 تا 12 ، آماده ارائه خدمت به مشتریان هستند.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    عضو هیأت مدیره بانک ملی: پرداخت تسهیلات در بانک ملی ادامه دارد

عضو هیأت مدیره بانک ملی تأکید کرد: به هیچ عنوان، پرداخت تسهیلات در شعب بانک ملی متوقف نشده و همچنان این بانک به وظیفه تسهیلات دهی خود به مردم ادامه می دهد.

علی اکبر اصغری با تکذیب برخی شایعات مبنی بر ممنوعیت اعطای تسهیلات در بانک ملی طی روزهای پایان سال، اعلام کرد: عملیات اجرایی بسیاری از پرونده های تسهیلاتی قبلاً انجام شده و مشتریان ما به حق، انتظار دریافت تسهیلات را دارند و بسیار غیر منطقی است که ما ، پرداخت تسهیلات را ممنوع کرده باشیم.
وی با اشاره به ضوابط دریافت تسهیلات از بانک ملی گفت: سیاست بانک ملی، تسهیل امور بانکی مردم از جمله در بحث دریافت تسهیلات است و لذا این بانک، قوانین و ضوابط پیچیده و دست و پاگیر را مشخص و حذف کرده است.
اصغری اعلام کرد: به تمامی شعب اعلام شده که ضوابط دریافت تسهیلات باید در قالبی یکسان و مشخص به مشتریان اعلام شود و در صورتی که مشتریان با مواردی مغایر با ضوابط مواجه شدند، مراتب را از طریق مرکز ارتباط مردمی به شماره 6414-021 و اداره بازرسی بانک ملی پیگیری کنند.
به گفته وی، مردم باید از حقوق بانکی خود مطلع بوده و بر اساس آن، از مسئولان انتظار رفع نیازهای خود را داشته باشند.
عضو هیأت مدیره بانک ملی با عنوان اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات بانک ملی در صورتی که مدارک لازم و مورد نیاز را به شعب ارائه کنند، می توانند مطمئن باشند که تسهیلات را دریافت خواهند کرد.
وی با هشدار به مردم در مورد آگهی های فروش تسهیلات بانکی اظهار داشت: بانک ملی به شدت با پدیده واسطه گری در دریافت تسهیلات برخورد می کند و لذا وقتی افراد می توانند با تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز شعب، تسهیلات دریافت کنند، بسیار غیر منطقی است که با صرف هزینه، به سراب سوداگران و واسطه ها دل ببندند.
اصغری ضمن اشاره به میزان انبوه تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات از بانک ها و توان محدود بانک ها برای تأمین تمامی درخواست ها، خاطرنشان کرد: با این وجود، تمامی تلاش بانک ملی این است که متقاضیان ، ناراضی از شعب این بانک خارج نشوند.
وی تأکید کرد: نیازهای تسهیلاتی جامعه نسبت به منابع بانکی، بیش از چند برابر است و تمامی هنر بانک ها، این است که با همین منابع محدود، رضایت مشتریان خود را جلب کنند.
عضو هیأت مدیره بانک ملی در ادامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ممنوعیت برداشت اضافه از منابع این بانک اشاره و اعلام کرد: این سیاست بانک مرکزی در مورد بانک ها، رفتاری معقول و منطقی در اقتصاد است، به عبارت دیگر بانک ها باید بر اساس منابعی که کسب کرده اند، به اعطای تسهیلات مبادرت ورزند.
وی گفت: بانک ها باید با ارتقای سطح خدمات خود، بهبود خدمات رسانی و جلب رضایت مشتریان، منابع بانکی خود را افزایش داده و در نتیجه، توان تسهیلات دهی خود را بالا ببرند.
اصغری در خصوص اولویت های تسهیلات دهی بانک ملی، به وظایف و مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی این بانک اشاره کرد و بیان داشت: اعطای تسهیلات در حوزه های مسکن روستایی ، نوسازی خودروهای فرسوده و بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین جزو ضروریات کاری بانک ملی است و تسهیلات دهی در این بخش ها تحت هیچ عنوانی قطع نمی شود.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    بانک ملی ایران، قطعنامه 1803 شورای امنیت را سیاسی خواند

بانک ملی ایران با تکذیب کامل اتهامات منتسب به خود در قطعنامه 1803 شورای امنیت، انجام هرگونه عملیات بانکی مشکوک در گذشته و حال را نفی کرد.

به علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به این بانک و عدم هر گونه ادله و مدارک مستند، سیاسی و بی اثر بودن این اتهامات که همچون گذشته به منظور فشار علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، کاملاً مشخص است.
بر اساس این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد، اخیراً با صدور قطعنامه 1803 از تمامی کشورهای جهان خواسته است که روابط موسسات مالی کشورهای متبوع خود را با تمامی بانک های جمهوری اسلامی ایران بویژه ملی و صادرات، مورد مراقبت قرار دهند.
همچنین، بانک ملی ایران اعلام کرد: به عنوان بزرگترین موسسه مالی جمهوری اسلامی ایران، همواره اصل شفافیت و رعایت مقررات نظارتی کشور و همچنین کشورهای خارجی را که در آن حضور بانکی دارد، به عنوان محور سیاست ها و عملیات بانکی خود قرار داده است.
گفتنی است این بانک، آمادگی کامل خود را جهت پاسخگویی به سوالات و شبهات کارگزاران و طرف های معاملاتی خود در این خصوص اعلام کرد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تأكيد مديرعامل بانك ملي بر حضور گسترده كاركنان اين بانك در انتخابات

مدیر عامل بانک ملی با تأكيد بر لزوم حضور گسترده كاركنان بانك ملي در انتخابات 24 اسفند، ابراز داشت : حضور گسترده مردم به ويژه كاركنان بانك ملي در انتخابات سرنوشت ساز و حساس 24 اسفند ، تجلي همبستگي و مشاركت ملي است.

علی صدقی افزود : رسالت همه ما پاسداري از خون شهداست و حضور پرشور در اين انتخابات و انتخاب كانديداهاي اصلح ، سرنوشت آینده كشور را رقم زده و نقش زيادي در سرنوشت ميهن اسلامي مان خواهد داشت.
وي اضافه كرد : در شرايطي كه دشمنان اين مرز و بوم، به هر صورت مترصد فرصتي براي ضربه زدن به كشور هستند ، حضور گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند ، توطئه هاي آنها را نقش بر آب خواهد ساخت.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386

    چاپ تعرفه های انتخابات 24 اسفند در شرکت چاپ و نشر بانک ملی

شرکت چاپ و نشر بانک ملی، کل تعرفه های انتخابات 24 اسفند را ظرف کمتر از 30 روز چاپ کرد.

مهندس رضا منصوری مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی با اعلام مطلب فوق افزود: این شرکت به منظور آماده سازی بستر مشارکت فعالانه مردم آگاه و متعهد ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و میان دوره ای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعرفه های انتخاباتی مذکور را با بهره گیری از شش دستگاه ماشین چاپ رول و به صورت شبانه روزی منتشر کرد و به نمایندگان وزارت کشور سپرد.
وی اضافه کرد: با توجه به مکانیزه شدن شمارش آرای انتخابات 24 اسفند که برای اولین بار اتفاق می افتد، چاپ برگه های تعرفه نیز باید با استفاده از ماشین آلات چاپ متغیر انجام می شد که این کار به بهترین شکل و کیفیت صورت گرفت.
منصوری با تأکید بر لزوم حضور گسترده کارکنان این شرکت در انتخابات 24 اسفند ابراز داشت: تلاش ارزنده کارکنان شرکت چاپ و نشر بانک ملی برای چاپ تعرفه های انتخابات 24 اسفند، بیانگر نقش تعیین کننده و حیاتی صنعت چاپ در رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعی کشور است.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سپرده های ایران در بانک های خارجی به مرز 35 میلیارد دلار رسید
بانک تسویه حسابهای بین المللی اعلام کرد میزان سپرده های ایران در بانک های خارجی با نزدیک به 3 میلیارد دلار افزایش به مرز 35 میلیارد دلار رسید.
بانک تسویه حسابهای بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده های ایران در بانک های خارجی در پایان ماه سپتامبر 2007 با نزدیک به 3 میلیارد دلار افزایش به 8/34 میلیارد دلار رسید.
سپرده های ایران در سه ماه قبل از آن یعنی در پایان ماه ژوئن 2007 بالغ بر 32 میلیارد دلار گزارش شده بود.
این گزارش میزان تعهدات ایران به بانک های خارجی در پایان سپتامبر 2007 را نیز 2/35 میلیارد دلار اعلام کرده است. تعهدات ایران به بانک های خارجی در سه ماهه سوم سال 2007 در مقایسه با سه ماهه دوم 8/2 میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان ژوئن 2007 کل تعهدات ایران به این بانک ها 4/32 میلیارد دلار برآورد شده بود.
بدین ترتیب بر مبنای این گزارش تراز مثبت مبادلاتی ارزی ایران در بانکها و موسسه های مالی خارج از کشور در پایان سپتامبر سال 2007 میلادی منفی 400 میلیون دلار بوده است.
مقر اصلی بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود.
در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی متعلق به 39 کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی
بینا:

* دکتر سید محمد طبیبیان

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.
جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.
مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .
با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.
نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.
در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی
به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.
سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    WWW.EBG.IR پلی برای ارسال مقالات بانکداری الکترونیک
بینا- به دنبال استقبال کم نظیر علاقمندان، دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان ارسال مقاله از طریق الکترونیک را نیز برای علاقمندان فراهم کرد.
به گزارش بینا، با توجه به استقبال قابل توجه علاقمندان از فراخوان ارسال مقاله با موضوع بانکداری الکترونیک از سوی کارگروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار دبیرخانه این نهاد امکان ارسال الکترونیک برای مقالات برای علاقمندان را از طریق نشانی اینترنتی WWW.EBG.IR فراهم آورد.
این کارگروه ماه گذشته اقدام به برگزاری یک مسابقه مقاله نویسی در ارتباط با جنبه های گوناگون موضوع بانکداری الکترونیک با هدف فرهنگ سازی و آشناساختن کارکنان و مشتریان بانک با تاثیرات بلندمدت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک نمود. مسئولیت کار گروه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک تجارت محول شده و دبیرخانه این کار گروه از آذرماه گذشته مسئولیت هماهنگ نمودن اقدامات بانک های کشور در توسعه خدمات الکترونیک و اطلاع رسانی هدفمند در این حوزه را بر عهده داشته است.
بانک تجارت تاکنون با راه اندازی 20 شهرک الکترونیک در دانشگاه های کشور ، 32 شعبه 24 ساعته الکترونیک و چند سامانه بدون پرسنل الکترونیک (سبا) توانسته است گامی موثر در نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک بردارد

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386

    انتشار اسکناسهای پنج دلاری جدید
بینا- بانک مرکزی امریکا اسکناسهای پنج دلاری جدید منتشر می کند
به گزارش بینا، در اسکناسهای جدید پنج دلاری علاوه بر بهبودهایی در چهره ابراهام لینکولن ، از فن اوریهای پیشرفته جدیدی در چاپ ان استفاده می شود که تا بیش از پیش از تقلب و جعل ان جلوگیری شود. قرار است اسکناس پنج دلاری جدید تا اواخر هفته وارد شبکه پولی شود.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    گزارش بانک مرکزی از وضعیت سیستم بانکی تا آذرماه
بینا- بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود (از اول سال تا آذرماه) مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی کشور را به طور مجزا بیش از چهار میلیون و 475 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش بانک مرکزی مجموع دارایی‌های سیستم بانکی در آذر سال جاری برابر با چهار میلیون و 475 هزار و 366 میلیارد ریال بوده است که نسبت به آذر سال گذشته 35.5 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 21.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.


از مجموع دارایی‌های سیستم بانکی رقمی معادل یک میلیون و 106 هزار و 489 میلیارد ریال مربوط به دارایی‌های خارجی (24.1 درصد افزایش سالانه)، 284 هزار و 760 میلیارد ریال بدهی بخش دولتی (13 درصد افزایش سالانه) و یک میلیون و 527 هزار و 768 میلیارد ریال بدهی بخش غیر دولتی (39.7 درصد افزایش سالانه ) بوده است.

در همین حال مجموع بدهی‌های سیستم بانکی کشور در آذر سال برابر با چهار میلیون و 475 هزار و 366 میلیارد ریال بوده که نقدینگی یک میلیون و 523 هزار و 166 میلیارد ریال از آن را تشکیل می‌دهد.

اعلام شده است که نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته 33.9 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 18.6 درصد افزایش داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته شده و این دو شاخص برای آذر سال جاری 986 هزار و 785 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به آذر و اسفند سال 85 به ترتیب 31.9 و 26.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش دارایی‌های این گزارش، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذر امسال معادل 689 هزار و 493 میلیارد ریال (27.9 درصد افزایش سالانه)، اسکناس و مسکوک سه هزار و 781 میلیارد ریال (35 درصد افزایش سالانه) و بدهی بخش دولتی 135 هزار و 608 میلیارد ریال (یک درصد افزایش سالانه) اعلام و گفته شده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم 135 هزار و 116 میلیارد ریال بوده است که افزایش 158.5 درصدی نسبت به آذر سال گذشته نشان می‌دهد.

در بخش بدهی‌ها هم گزارش شده که اسکناس و مسکوک معادل 73 هزار و 219 میلیارد ریال (21.9 درصد افزایش سالانه)، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری 260 هزار و 429 میلیارد ریال (48.3 درصد افزایش سالانه) و سپرده‌های بخش دولتی 229 هزار و 251 میلیارد ریال (32.4 درصد افزایش سالانه) بوده است.

در خاتمه این گزاش بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در آذر ماه 234 هزار و 757 میلیارد ریال عنوان شده که نسبت به آذر سال 85 افزایش 13.6 درصدی و نسبت به اسفند 85 از افزایش 21.8 درصدی برخوردار بوده است.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بنا به خواست مشتریان ساعت کار بانک ملی در پایان سال از 17 به 18 افزایش یافت

بنا به درخواست مشتریان ارجمند، ساعت کار شعب بانک ملی در روزهای پایانی سال ، از 17 به 18 افزایش یافت.

پیش از این بانک ملی به علت نیاز بیشتر مردم به وجوه نقد و همچنین سایر خدمات بانکی، ساعت کار شعب خود را در روزهای باقیمانده امسال، از 30/15 به 17 افزایش داده بود.
بر این اساس ، تمامی شعب بانک ملی از روز سه شنبه 21/12/86 تا چهارشنبه 22/12/86 و همچنین از روز شنبه 25/12/86 تا سه شنبه 28/12/86 تا ساعت 18 به ارائه انواع خدمات بانکی خواهند پرداخت.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    شعب بانک ملی در پایان سال تا ساعت 17باز است

شعب بانک ملی در روزهای باقیمانده سال جاری ، تا ساعت 17 به مردم ارائه خدمت می کنند.

با توجه به نزديک شدن روزهاي پاياني سال و نياز بيشتر مردم به وجوه نقد و همچنين ساير خدمات بانکي، تمامي شعب اين بانک، از روز دوشنبه 20/12/86 تا چهارشنبه 22/12/86 و همچنین از روز شنبه 25/12/86 تا سه شنبه 28/12/86 در ساعات مذکور به ارائه انواع خدمات بانکي خواهند پرداخت.
همچنين در روزهاي پاياني سال، پيش بيني هاي لازم براي تأمين نقدينگي پايان سال شعب بانک ملي انجام گرفته و شعب اين بانک در ايام مذکور کمبود نقدينگي نخواهند داشت.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه بیستم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    پرداخت وام 10 میلیون تومانی برای مقاوم سازی بناهای با ارزش
بینا:

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت:وام 10 میلیون تومانی با سود 5 درصد برای مقاوم سازی بناهای با ارزش از سوی بانک مسکن پرداخت می شود.
محمد آئینی افزود:بر اساس آئین نامه دولت تا سقف 10 میلیون تومان برای مقاوم سازی و مرمت بناهای با ارزش با سود 5 درصد پرداخت می شود بنابراین متقاضیان واجد شرایط می توانند با معرفی نامه از سوی سازمان و مسکن و شهرسازی منطقه به بانک مسکن مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در اولین قدم متقاضی باید مطمئن شوند که ملک آنها در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که برای این منظور باید به شهرداری منطقه مربوطه یا سازمان مسکن و شهرسازی یا شرکت عمران و بهسازی مراجعه کنند تا مطمئن شود واحد مربوطه در بافت فرسوده قرار دارد و تسهیلات مربوطه شامل او می‌شود.
آیینی افزود: اگر مالکان با هم تجمیع به شکل تعاونی فعالیت کنند از تسهیلات بیشتری برخوردار می‌شوند و تا دو درصد یارانه بیشتری از سود بانکی برخوردار می‌شوند از این رو به مردم توصیه می‌شود که در قالب گروهی اقدام به نوسازی واحد خود در بافت فرسوده کند.
وی با اشاره به اینکه وزارت مسکن با شش بانک مسکن، ملی، تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران تفاهم نامه‌ای منعقد کرده است، گفت: تمامی این بانک‌ها به شعب خود در استان‌ها ارائه تسهیلات بانکی برای نوسازی در بافت‌های فرسوده به مردم را ابلاغ کردند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به ویژگیهای بافت فرسوده گفت: بافت فرسوده باید دارای سه ویژگی خاص باشد، اولین ویژگی آن است که 50 درصد بنا از مقاومت لازم برخوردار نباشد یا 50 درصد آن عرض کمتر از 200 متر داشته باشد.
آئینی ادامه داد:ویژگی دیگر بافت فرسوده این است که بیش از 50 درصد معابر و شبکه‌های دسترسی شهری عرض کمتر از 6 متر داشته باشد بنابراین روی هم رفته دارا بودن این سه ویژگی به عنوان محدوده بافت فرسوده اطلاق می‌شود.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    احتمال موکول شدن واگذاری بانک‌ها به سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال موکول شدن واگذاری سهام بانک‌های دولتی مشمول اصل 44 به سال آینده خبر داد.
داوود دانش جعفری درباره زمان واگذاری سهام 5‌درصدی بانک‌های دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: هم اکنون کارهای مربوط به واگذاری سهام بانک‌ها و آماده‌سازی سهام در حال انجام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورت آماده شدن سهام و اتمام کارهای واگذاری، سهام بانک‌ها نیز همچون سهام سایر شرکت‌ها در بورس عرضه خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که کمتر از دو هفته دیگر سال‌جاری به اتمام می‌رسد، به نظر می‌رسد که واگذاری سهام بانک‌ها عملا به سال آینده موکول شده است، گفت: سعی ما در این است که سهام بانک‌ها قبل از پایان سال‌جاری واگذار شود، در غیر این صورت به سال آینده موکول خواهد شد.
دانش‌جعفری یکی از مشکلات واگذاری سهام بانک‌های دولتی را بدهی دولت به سیستم بانکی، عنوان و تصریح کرد: این بدهی ها با صدور یک حکم قانونی انجام شده و انعکاسی در دفاتر مالی ندارد.
این در حالی است که مدیران عامل بانک‌های دولتی معتقدند که کارهای واگذاری سهام آنها انجام شده و در انتظار نظر سازمان حسابرسی هستند؛ اما گویا مشکلاتی برای واگذاری سهام بانک‌ها از جمله بدهی دولت به سیستم بانکی وجود دارد که عملا مانع از واگذاری سهام آنها شده است.
هم اکنون بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، رفاه و پست بانک دارای مصوبه هیات عالی واگذاری و دولت برای واگذاری 5‌درصد سهام خود در بورس برای کشف قیمت هستند.
پیش از این نیز برخی رسانه‌ها از موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری 122 شرکت نفتی به صورت هلدینگ خبرداده بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
بعد از پذیرش مشروط و 9 گانه بانک ملت در 15 آذرماه امسال، هیات پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس در 25 دی با پذیرش مشروط سهام بانک صادرات ایران در بورس موافقت کرد؛ اما مدیران و سهامداران عمده این بانک باید 24 شرط را تا پایان سال رعایت کنند تا مقدمات عرضه سهام فراهم شود.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تشکیل شورای ویژه مبارزه با جرم پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل شورای ویژه برای اجرای قانون مبارزه با جرم پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و حضور وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: اجرای این قانون نیاز به تدوین آئین نامه ندارد.
داوود دانش جعفری با تاکید بر اینکه آئین نامه جدیدی برای قانون مبارزه با جرم پولشویی تدوین نخواهد شد، تصریح کرد: براساس قانون ابلاغی آن توسط رئیس جمهوری، می توانیم نسبت به مبارزه با جرم پولشویی اقدام کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون مبارزه با جرم پولشویی سازو کاری را برای مبارزه با این جرم مشخص کرده است، افزود: این قانون مشخص کرده که برای مبارزه با پولشویی چه اقداماتی را باید انجام داد.
وی از تشکیل شورایی برای اجرای این قانون به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرداد و اظهارداشت: چند وزیر دیگر که ارتباط بیشتری با این موضوع دارند، در این شورا حضور می یابند.
دانش جعفری همچنین با بیان اینکه وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نیز از اعضای این شورا هستند، گفت: این شورا به بررسی سیاستهای چند جنبه ای این قانون که توسط دستگاه هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اطلاعات اتخاذ می شود، پرداخته و در چارچوب قانون آن را اجرایی می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل اولین جلسه شورای مبارزه با جرم پولشویی در هفته جاری خبرداد.
قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی روز سه ‌شنبه دوم بهمن ماه سال 86 مجلس تصویب و در تاریخ 17 بهمن ماه سالجاری به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 183497/258 مورخ 24 بهمن ماه 1386 مجلس واصل گردیده است و رئیس جمهور نیز قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    کارگاه آموزشی رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی در دانشگاه شریف
بینا- کارگاه آموزشی «سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی» اردیبهشت 87 با حضور استادان بین‌‌المللی در تهران برگزار می‌شود.
به گزارش بینا دبیرخانه برگزاری این کارگاه اعلام کرد: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و برخی از بانک‌ها و موسسات مالی این نشست تخصصی را برگزار خواهند کرد. نظام‌های سنجش اعتبار در دنیا قدمتی به اندازه صنعت بانکداری دارند. نقش، جایگاه و نحوه کارکرد این نظام‌ها به گونه‌ای است که فقدان این سیستم‌ها موجب می‌گردد نظام بانکی و اعتباری، کارآیی لازم را نداشته باشد.
امروزه بسیاری از موسسات اعتباری جهان به واسطه خدمات شرکت‌های سنجش اعتبار به پایگاه داده‌های منسجم و کارآ در زمینه اطلاعات درخواست‌کنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار دسترسی دارند. شرکت‌های سنجش اعتبار در دهه‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در نظام پولی و مالی کشورها یافته و امروزه کمتر کشوری از خدمات این‌گونه شرکت‌ها بی‌بهره است.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    581 شعبه بانک ملي در تعطيلات نوروز به مشتریان ارائه خدمت می کنند

به منظور رفاه حال مشتریان، 581 شعبه بانک ملی در تعطیلات آخر سال و عید نوروز به مشتریان ارائه خدمت می کنند.

شعب منتخب این بانک در روزهاي چهارشنبه؛ 29 اسفند ماه سال جاري و همچنین روزهای شنبه؛ سوم ، یکشنبه؛ چهارم و دوشنبه؛ دوازدهم فروردين ماه سال 87، از ساعت 9 الي 12 آماده ارائه خدمت به مشتريان خواهند بود.
بر اساس این گزارش، در تمامی ادارات امور شعب بانک ملی در سراسر کشور، شعب اصلی شهرستان ها در ساعات مذکور پاسخگوی نیازهای بانکی مشتریان هستند.
لازم به ذکر است، اسامي شعب منتخب فعال بانک ملی در تعطيلات پایان سال و عید نوروز از طريق پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    25 درصد سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي به خارجي‌ها واگذار مي‌شود

25 درصد سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي به خارجي‌ها واگذار مي‌شود

خبرگزاري فارس: بانك ملي ايران با هدف افزايش سرمايه و بي اثر كردن تحريم ها 25 درصد از سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران را به سرمايه گذاران خارجي مي فروشد.

به گزارش خبرگزاري فارس، بانك ملي ايران در نظر دارد 25 درصد از سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران را به سرمايه گذاران خارجي بفروشد.
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران با سرمايه اي بالغ بر 420 ميليون دلار در بورس تهران عرضه شده است.
استفن اوستن كه از سوي بانك ملي جهت جذب سرمايه گذاران خارجي براي فروش سهام اين شركت فعاليت دارد در مصاحبه با فايننشال تايمز گفت صندوق هاي مستقل سلامت به ويژه در چين هدف اصلي ما در اين زمينه هستند.
سرمايه گذاري كه بخواهد سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران را خريداري كند مي تواند به طيف گسترده اي از بخش ها از جمله پتروشيمي، ساختمان سازي و بانكداري دسترسي پيدا كند.
برخي كارشناسان معتقدند صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت فعاليت‌هاي اوستين را با مشكل مواجه مي‌كند.اين قطع نامه به دولت ها هشدار داده است در همكاري‌هاي خود با بانك ملي ايران جانب احتياط را رعايت كنند.
در عين حال اوستين معتقد است با روي كار آمدن دولت‌هاي جديد در ايران و آمريكا در سال آينده اوضاع متفاوت خواهد شد.
اوستين در مورد انگيزه بانك ملي از فروش بخشي از شركت سرمايه گذاري بانك ملي گفت: اين بانك با هدف افزايش سرمايه خود اقدام به اين كار كرده است.
وي گفت: بانك ملي در نظر دارد سهم خود را در اين شركت به 50 درصد كاهش دهد. خنثي كردن اثرات تحريم ها از ديگر انگيزه‌هاي بانك ملي در اين خصوص عنوان شده است.
اوستين گفت: باتوجه به ارزش دارايي‌هاي خالص اين شركت سهام شركت مذكور با 75 درصد كمتر از ارزش واقعي خود در بازار عرضه مي شود.
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران در 113 شركت سهم دارد كه 74 عدد از آن ها در بورس حضور دارند. بانك اقتصاد نوين كه بزرگترين بانك خصوصي در ايران است و شركت صدرا كه بزرگترين شركت كشتي سازي در خليج فارس است از جمله اين شركت ها هستند.
انتهاي پيام//

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    افتتاح حساب الكترونيكي اولين قدم براي ثبت نام عمره مفرده

مدير امور طرح و برنامه بانك ملت خبر داد:

افتتاح حساب الكترونيكي اولين قدم براي ثبت نام عمره مفرده

خبرگزاري فارس: مدير امور طرح و برنامه بانك ملت گفت: متقاضيان ثبت نام عمره مفرده براي ثبت نام بايد از هم اكنون اقدام به افتتاح حساب الكترونيكي كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس عليرضا لكزايي امروز در يك كنفرانس خبري با اشاره به آغاز ثبت نام حج عمره مفرده از تاريخ پنجم فروردين ماه سال آينده، اظهار داشت: بانك ملت كه از سوي سازمان حج و زيارت به عنوان بانك عامل انتخاب شده در حال حاضر هماهنگي‌هاي لازم را براي ارائه خدمات مطلوب به متقاضيان ثبت نام انجام داده است.
وي افزود: متقاضيان از هم اكنون مي‌توانند براي افتتاح حساب الكترونيكي هم از طريق مراجعه به شعب و هم از طريق سايت اينترنتي بانك ملت اقدام كنند.
مدير امور طرح و برنامه بانك ملت با بيان اينكه افتتاح حساب مقدمه‌اي است براي ثبت نام عمره مفرده، تاكيد كرد: اولويت اعزام با افرادي خواهد بود كه زودتر اقدام به تكميل ثبت نام خود كنند.
به گفته وي ثبت نام اصلي از تاريخ پنجم اسفند ماه شروع خواهد شد.
لكزايي تصريح كرد: با اقدامات صورت گرفته از سوي اين بانك در جهت تدارك نيرو و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري پس از افتتاح حساب الكترونيكي و آغاز زمان ثبت نام نهايي متقاضي در حداقل زمان ممكن قادر به ثبت نام خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: عمليات ثبت نام در تمامي شعب بانك ملت در سراسر كشور امكانپذير است و آن دسته از افرادي كه تمايل دارند با عده خاصي در يك كاروان اعزام شوند بايد از يك استان واحد اقدام به افتتاح حساب كنند.
مدير امور طرح و برنامه بانك ملت ادامه داد: شعب بانك ملت از آغاز مرحله اول تا روز 23 اسفندماه سال جاري تا ساعت 6 بعد از ظهر و از 25 اسفند تا پايان سال تا ساعت 7 بعد از ظهر باز خواهند بود.
وي با تاكيد بر اينكه هر فرد تنها مي‌تواند يك حساب باز كند، تصريح كرد: تمامي افرادي كه قصد تشرف به خانه خدا را دارند بايد قبل از ثبت نام اقدام به افتتاح حساب الكترونيكي كرده و براي تكميل ثبت نام تمام وجه تعيين شده از سوي سازمان حج و زيارت را به حساب خود واريز كنند.
لكزايي با اشاره به پيش‌بيني انجام فرايندهاي ثبت نام و انصراف و نيز اطلاع از اولويت و زمان اعزام در نرم افزار مورد استفاده توسط بانك ملت، افزود: تا كنون از سوي سازمان حج و زيازت زمان مشخصي براي پايان يافتن ثبت نام اعلام نشده است.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

    بانک ملی به مراسم شور نیکوکاری، 100 میلیون ریال اهدا کرد

بانک ملی به مراسم شور نیکوکاری ، مبلغ 100 میلیون ریال کمک نقدی اهدا کرد.

این بانک چندی پیش نیز جهت کمک به ایتام و افراد بی سرپرست، مبلغ 200 میلیون ریال در نظر گرفته بود که به حساب 3333 کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) واریز کرد.
لازم به ذکر است، مراسم شور نیکوکاری ، امروز و در آستانه فرارسیدن سال نو برگزار می شود.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    شعب منتخب بانک ملی ایران در روز شنبه 18 اسفند ماه مفتوح می باشند.

شعب منتخب بانک ملی بدلیل تسهیل امور مالی مشتریان در روز شنبه مورخ 18 اسفندماه 86 مفتوح می باشند.

ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت رسول اکرم( ص) ، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ، با توجه به نزديک شدن روزهاي پاياني سال و نياز بيشتر مردم به وجوه نقد و همچنين ساير خدمات بانکي، در تمامي شعب مرکزی شهرستانها و شعب منتخب این بانک در تهران ، در روز شنبه مورخ 18اسفند ماه 86 از ساعت 9 الی 12 کلیه خدمات بانکی به مشتریان گرامی ارائه خواهد گردید.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    آمادگی سازمان حسابرسی برای ارائه سیستمهای مالی به بانکها
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به نزدیک شدن زمان واگذاری بانکها، گفت: این سازمان آمادگی ارائه سیستمهای مالی به بانکهای مشمول واگذاری را دارد.
کاظم نجفی علمی با اشاره به نزدیک شدن زمان واگذاری بانکها، اظهار داشت: در حال حاضر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی صورتهای مالی بانکها مشمول واگذاری به صورت همزمان در سازمان حسابرسی و بانکها ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته فعالیتهای سنگینی در این خصوص صورت گرفته است، تصریح کرد: علاوه بر بانکها تعدادی از بیمه‌ها نیز برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند که صورتهای مالی آنها نیز مانند بانکها در دست بررسی است.
به گفته رئیس سازمان حسابرسی انتظار می‌رود با اقدامات در دست انجام تا پایان سال جاری سهام حداقل یکی از بانکها و یکی از شرکتهای بیمه مشمول واگذاری وارد بازار سهام شود.
نجفی علمی با بیان اینکه دستگاههای دولتی برای ورود به بخش خصوصی باید تغییراتی را در ساختار خود اعمال کنند، تصریح کرد: در مورد سیستم مالی این بنگاهها سازمان حسابرسی آمادگی ارائه سیستمهای بهینه و نیز راهنمایی و کمک به واحدهای مشمول واگذاری را دارد.
وی انجام این کار را منوط به درخواست بنگاههای مذکور دانست و تاکید کرد: در صورتیکه این تغییرات در بانکها و بیمه‌های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی انجام نشود، به طور قطع پس از واگذاری مشکلات بزرگی برای آنها پیش خواهد آمد.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به آمادگی ایجاد تغییرات ساختاری در این سازمان، خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی پیشنهادات خود را مبنی بر تبدیل شدن به یک سازمان حسابرسی مرکزی و نظارت بر سایر سازمانهای مرتبط در این زمینه در کشور به هیات دولت داده است.
وی افزود: علاوه بر این سازمان حسابرسی آمادگی برخورداری از انعطاف بیشتری را بوسیله تبدیل ساختار سازمان به شکل بورسی دارد که این پیشنهاد نیز به هیات دولت ارائه شده است.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    طرح بخش خصوصی برای کاهش سود بانکی
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و بورس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تدوین طرحی مدون و جامع برای کاهش سود بانکی توسط این اتاق خبر داد و گفت: مقرر شده این طرح در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شود.
یحیی آل اسحاق در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال جاری گفت : منشور همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با قوه قضائیه در جلسه روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با رئیس قوه قضائیه به امضا رسیده، ضمن اینکه طرفین بر ضرورت نگرش جدید در بخش اقتصادی و اجرای عملی امنیت اقتصادی تاکید کردند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ضرورت استفاده از کارشناسان معرفی شده اتاق در محاکم از جمله موارد این منشور است؛ ضمن اینکه استفاده از داوری اتاق و تشکیل کارگروه مستمر میان این نهاد مدنی و قوه قضائیه نیز در بندی دیگر از این منشور گنجانده شده است.
وی تصریح کرد : در این منشور بر ایجاد ستادی در دادستانی با عضویت اتاق ایران برای پیگیری امور اقتصادی کشور و حسن اجرای این امور تاکید شده است.
آل اسحاق گفت : برگزاری دوره آموزشی و توجیهی برای آشنایی قضات با فضای جدید کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور نیز از دیگر موارد این منشور بوده است.

تهیه طرح تعیین نرخ سود بانکی در اتاق

همچنین در ادامه، صدرهاشمی نیز با تشریح عملکرد کمیسیون بانک وبیمه و بورس اتاق نیز از جمله این اقدامات را مطالعه اثرات تحریمهای اقتصادی بر مسائل بانکی و بیمه ای ذکر و تصریح کرد: همچنین این کمیسیون همزمان با کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی طرحی را در دست تدوین دارد از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همزمان این طرح را در دست تهیه دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: تیم کارشناسی کمیسیون بانک و بیمه و بورس اتاق بازرگانی از خبره های بانکی و بازار انتخاب شده اند که به صورت بنیادی بهره بانکی را با تمامی جوانب آن بررسی و طرحی را آماده کرده اند که اگر پیش از طرح بانک مرکزی آماده شود، قطعا می تواند رهنمودهایی را به این بانک ارائه دهد.

وی تصریح کرد: مشکل پرداخت دولت به طرف حسابها از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دولت نیز از سوی این کمیسیون بررسی شده که البته این موضوع با بحث نقدینگی سرگردان از سوی بانک مرکزی برخورد کرده که البته این طرح نیز با 4 موضوع در دست گروه کارشناسی است که با دید همه جانبه ظرف یکماه آتی بتوانند طرحی جامع را برای کنترل نقدینگی های سرگردان ارائه دهند.

صدرهاشمی با انتقاد از وضعیت بیمه در کشور گفت: مسائل بیمه ای در کشور دارای مشکلاتی همردیف با عصر حجر است که در چنین عصری قطعا نمی توان مشکلات بیمه ای کشور را حل کرد.

عملکرد سال 86 اتاق تهران

در ادامه احمد پورفلاح عضو دیگر هیئت نمایندگان نیز گفت: اتاق تهران طی یکسال اخیر موضع گیری منطقی در مورد مسائل اقتصادی داشته و گزارشهایی نظیر علل تورم، رسوب کانتینر در گمرک شهیدرجایی را به بخشهای مختلف دولتی ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: تهیه برنامه و بودجه سال 87 اتاق، اجرایی نمودن طرح اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی و برگزاری بی وفقه جلسات اتاق و کمیسیون های تخصصی و نیز صبحانه با مسئولان نیز از جمله عملکردهای اتاق در سال جاری بوده که این دوره یکی از برترین دوره های حیات اتاق بازرگانی تهران است.

پورفلاح همچنین خواستار رسیدگی به مشکل محمدرضا بهزادیان که با 1300 رای ، انتخاب اول فعالان بخش خصوصی کشور بوده و به دلایلی اجازه حضور در اتاق بازرگانی را ندارد، از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شد.

در ادامه فرهاد فزونی نیز با اشاره به مشغله زیاد محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران خواستار حضور نماینده ای فعال در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و گفت: حضور نماینده اتاق در این ستاد امری ضروری است.

وی خواستار تکمیل نمایندگان اتاق تهران که هم اکنون بدون حضور علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار می شود، شد و گفت: خاموشی باید به خاطر تجربه و موقعیت نمایندگی خود در تصمیم خود مبنی بر عدم حضور در جلسات هیئت نمایندگان اتاق تهران تجدیدنظر کند.

برنامه های سال 87 اتاق تهران

در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد، بر لزوم تهیه برنامه استراتژیک اتاق تهران تاکید شد.

همچنین برنامه های اتاق بازرگانی تهران براس سال 87 نیز اعلام شده که بر این اساس، این برنامه در قالب ‪24 ‬محور تدوین شده که بازنگری فعالیتها و فرآیندهای جاری اتاق به منظور ادامه روانسازی آن ها و تهیه و تنظیم ساختار جدید سازمانی اتاق در مجموعه برنامه ‌های سال آتی اتاق تهران اعلام شده است.

همچنین تقویت کمیسیونهای اتاق از طریق مشارکت، پشتیبانی کارشناسی و پیوند با مراجع سیاستگذاری، تقویت حضور اتاق در فرآیندهای تصمیم‌ سازی و مشاوره به قوه مقننه، مجریه و قضائیه در مجموعه فعالیتهای سال آینده اتاق تهران قرار گرفته است.

اتاق تهران پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را در برنامه های سال آتی خود قرار داده و همکاری در ایجاد مراکز تجاری ایران در کشورهای خارجی در اهداف خود پیش بینی کرده است.

بر این اساس، اتخاذ رویکرد ایجابی و ارائه راه حل در مسائل اقتصادی کشور از طریق حمایت از پژوهشهای کاربردی و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، برگزار منظم تور تولید ملی به منظور توسعه فرهنگ حمایت از تولید داخلی از دیگر برنامه ‌های اعلام شده در نشست امروز اتاق تهران است.

پیگیری عملیاتی و رتبه بندی کارت بازرگانی و طرح اعتبار سنجی بنگاههای اقتصادی، تقویت واحد بانوان بازرگان به گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، اقتصادی، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از جمله برنامه‌ های سال آتی اتاق تهران است.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386

    ضرورت تحول در نظام بانکی
بینا:

*سیدحسین امامی

اقتصاد مبتنی بر بازار بدون یک بازار مالی کارآمد نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد و تاریخ اقتصادی جهان نیز نشان داده که پیشرفت های صنعتی کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و آلمان بستگی بی چون و چرایی با توسعه ملی آن ها داشته است، در عین حال این امری بدیهی است که یک بازار مالی کارآمد با حضور تمامی ارکان و اجزای بخش خصوصی و مشارکت آحاد مختلف حوزه های فعال اقتصادی غیردولتی می تواند شکل گرفته و تاثیر گذار باشد بنابراین خصوصی سازی بازار مالی و ورود بخش خصوصی به این عرصه از قدم های اول توسعه بوده و باید مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. به همین دلیل در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، خصوصی سازی بازار مالی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
انقلاب مالی پیش زمینه انقلاب صنعتی
توسعه مالی، از طریق تسهیل در تجهیز سرمایه گذاری های بزرگ نقش مهمی را در توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته ایفا کرده است. اعتقاد عمومی بر این است که توسعه فن آوری در اواخر قرن هجدهم نیروی محرکه انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی مدرن بود اما دیدگاهی دیگر بر اهمیت تغییرات نهادی و به ویژه نقش نهادهای مالی در این فرآیند تاکید می کند. براساس این دیدگاه، تحولات بازار سرمایه که موجب کاهش خطر تامین نقدینگی است، عامل اصلی انقلاب صنعتی بوده و بدون تحول بیشتر بازارهای مالی، این تحول عظیم امکان پذیر نبود؛ به معنی دیگر، انقلاب صنعتی چشم به راه انقلاب مالی بود.برای نمونه در قرن نوزدهم، در ایالات متحده، قبل از وقوع انقلاب صنعتی، یک نظام مالی پیشرفته توسعه پیدا کرد. در آلمان هم، سال ها قبل از رشد سریع این کشور در قرن هفدهم، یک انقلاب مالی رخ داده بود که شامل نوآوری های نهادی چون استفاده از اسناد بین المللی قابل تبدیل به پول نقد جهت تامین منابع موردنیاز در تجارت خارجی، اوراق بهادار با قابلیت تبدیل به پول نقد برای تامین بدهی های دولت، نظام مالی مناسب، پول باثبات، نظام بانکی خصوصی توانمند و بازارهای اوراق بهادار بود.انقلاب مالی هلند نیز با توسعه بدهی های بخش عمومی به شکل اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد آغاز شد و انگلستان نیز مشکلات نقدینگی و بدهی بخش عمومی را با رواج مقرری های سالانه بلندمدت و دایمی حل کرد اما در نقطه مقابل این نمونه ها، دولت هایی که نظام های مالی خود را به منظور تامین مالی مخارج بخش عمومی تحت فشار قرار داده اند، با نظام های مالی توسعه نیافته و مشکلات فراوانی روبه رو شده اند.
توسعه مالی و کاهش فقر
شواهد بی شماری وجود دارد که نشان می دهد، توسعه مالی حتی پس از در نظر گرفتن سایر عوامل تعیین کننده به طور قابل توجهی به رشد اقتصادی کشورها کمک می کند و از طریق تاثیرگذاری فراوان بر رشد اقتصادی، برای کاهش فقر نیز بااهمیت است. همچنین تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شده نشان می دهد که توسعه مالی به طور مستقیم گروه های فقیرتر جامعه را منتفع کرده و با توزیع درآمد نیز در ارتباط است. شواهد نشان می دهد که توسعه مالی به طور قابل ملاحظه ای با سهم درآمدی 20 درصد از افراد طبقه پایین جامعه رابطه مثبت دارد؛ به همین دلیل این استدلال که توسعه نظام مالی تنها ثروتمندان را منتفع می کند، چندان مورد حمایت شواهد موجود تجربی نیست.نتایج حاصل از مطالعات اخیر همچنین نشان می دهد که توسعه مالی می تواند بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان را نیز کاهش دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی به مثابه بیمه ای مهم برای فقراست، زیرا تکانه های اقتصادی منفی موجب افزایش تعداد فقرا می شود اما نکته مهم این جاست که کمک نظام مالی به کاهش فقر بستگی به مقدار و کیفیت خدمات، کارآیی و توسعه آن دارد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    آغاز رسمی بهره برداری از سفر کارت ملی
تیتر اول بینا- بهره برداری از طرح سفر کارت ملی با توزیع سه کارت نمادین به چهره های ماندگار ، در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما آغاز شد.
به گزارش بینا، محمدعلی کشاورز و فرهاد فخرالدینی دو هنرمند برجسته و دهقان خبرنگار رسانه کارت سفر خود را از رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دریافت کردند.
تاکنون دو میلیون و یازده هزار سفر کارت ملی صادر شده است که در مرحله نخست اجرای طرح ، دربرگیرنده کارکنان دولت و بخش های عمومی کشور و در مرحله بعد شامل دیگر قشرهای جامعه خواهد بود. رییس سازمان میراث فرهنگی با قدردانی از حمایت های دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح سفر کارت ملی تاکید کرد : هم اکنون در این حوزه ،بسیار جلوتر از هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله کشور هستیم.


وی با اشاره به نگاه مثبت دولت به صنعت گردشگری افزود : تلاش می کنیم دست کم هزارنقطه ممتازکشور را از جنبه تسهیلات و انبوه سازی سفر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و پشتیبانی دولت آماده بهره برداری کنیم .
وی با اشاره به این که صنعت گردشگری را می توان با به حرکت درآوردن 15 میلیون نفر از کارمندان دولت ، بازنشسته ها و خانواده های آنان و همچنین نهادهای تحت حمایت رونق بخشید ، گفت : با این تدبیر دوران اشغال تخت های مراکز اقامتی به 75 درصد خواهد رسید و سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی خواهد داشت .
وی خاطر نشان کرد : بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 میلیون گردشگر و 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دست یافتنی است .
سفر کارت ملی کارتی است بانکی الکترونیکی و چند منظوره که قابل استفاده در مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت ملی است و صدور سفر کارت هزینه ای ندارد .
سفر کارت ملی در شبکه ای تی ام قابل استفاده نیست و فقط قابل شناسایی در پایانه های فروش pos موجود در محل مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت است .
مزایای استفاده از سفر کارت ملی استفاده از تخفیفات درنظر گرفته شده مراکز گردشگری ارائه کننده خدمات سفر کارت ملی ، استفاده از سامانه خدمات فروش و رزرو هتل است علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتیwww.safarcard.ir یا با تماس با تلفن گویای 88660800 اطلاعاتی بیشتری درخصوص سفر کارت ملی کسب کنند .

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386

    واکنش ها به اغاز عرضه خدمات بانکداری اسلامی در مغرب
بینا- شماری از بانکداران مغرب امروز سه شنبه اعلام کردند خدمات بانکداری اسلامی اکنون در مغرب عملیاتی شده اما این خدمات هنوز در میان مشتریان بانک ها اشتیاق واقعی به وجود نیاورده است .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط عبداللطیف جوهری رئیس بانک مرکزی مغرب امروز سه شنبه اعلام کرد خدمات جایگزین اجازه ،‌مشارکت و مرابحه ( سود مشترک)‌ عملیاتی شده است و برخی بانک ها عرضه این خدمات به ویژه قالب اجاره را که به لیزینگ شبیه است اغاز کرده اند. این سه خدمت جدید جزو بانکداری بدون رباست. مثلا مرابحه به مشتری امکان
می دهد که وام بابهره از بانک نگیرد. بانک در مقابل محصولاتی را که مشتری به ان نیاز دارد خریداری می کند و با سود به او می دهد.
جوهری در مصاحبه ای مطبوعاتی توضیح داد فقدان اموزش و‌هماهنگ سازی مقررات در سطح مغرب علت تاخیر در عرضه این خدمات است که از اکتبر دوهزار و هفت مجاز شده است.
وی افزود عرضه این خدمات اغاز شده است و به بانکی کردن فعالیت اقتصادی در مغرب کمک خواهد کرد و شماری از بانک های خارجی مستقر در این کشور به زودی به ان علاقه مند خواهند شد.
برخی از بانکداران مغربی در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کردند این خدمات را به مشتریان خود عرضه کرده اند اما در عین حال از نبود اشتیاق برای این قالب ها که جوهری ان را قالب های جایگزین و مطبوعات ان را عقود اسلامی می خوانند خبردادند.
یکی از مدیران یک گروه بانکی بزرگ مغرب اعلام کرد ما از اکتبر این خدمات را عرضه کرده ایم اما نوعی بی رغبتی که به ویژه از آشنا نبودن با قالبها و و روندها ناشی شده است وجود دارد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
موضوع: Islamic Development Bank | لينک ثابت |

    انهدام باند جعل اسکناس در مشهد
بینا- سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی یک کارگاه تولید اسکناس جعلی را در مشهد شناسایی و عوامل اصلی این باند را دستگیر کردند.
به گزارش بینا، روابط عمومی وزارت اطلاعات امروز چهارشنبه اعلام کرد: اعضای باند پنج نفره جعل اسکناس در مشهد در نظر داشتند وجوه جعلی را در برخی استان ها و کشور افغانستان به صورت نیم بها به فروش برسانند که پیش از هر گونه اقدامی به دام سربازان گمنام امام زمان (عج) افتادند.
این گزارش می افزاید؛ متهمان این پرونده قصد داشتند پس از فروش اسکناس های جعلی 50000 ریالی اقدام به چاپ چک پول و اسکناس های 20000 ریالی نمایند که در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند.
در این گزارش تاکید شده "کلیه اسکناس های جعل شده توسط باند مذکور و همچنین تجهیزات کارگاه تولید اسکناس ضبط گردیده است.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    بانک ملی اعلام کرد: بخشودگی جرایم تأخیر، با تسویه بدهی تا پایان سال

بانک ملی از مشتریان خود درخواست کرد با تسویه حساب نقدی بدهی خود تا پایان امسال، مشمول شش درصد بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه این بانک شوند.

این بانک طرح بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ معامله بدهی های ریالی و مازاد بر نرخ سود بخش مربوطه اعتبارات اسنادی هنگام گشایش اعتبار را که تا پایان سال جاری، تسویه نقدی شوند، در تمامی شعب خود اجرا می کند.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه توان تسهیلات دهی بانک ها در گرو جذب منابع جدید و وصول مطالبات خود می باشد، پرداخت به موقع اقساط و بدهی های بانکی توسط مشتریان ، بانک ها را در اعطای بیشتر تسهیلات به متقاضیان یاری می دهد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    تقدیر رئیس جمهور از عملکرد مطلوب بانک ملی هرمزگان در پرداخت تسهیلات زودبازده

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه کارگروه تخصصی صنعت و اشتغال، از عملکرد بانک ملی استان هرمزگان در ارتقای شاخص های مورد نظر از جمله ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده و ایجاد کارآفرینی در جامعه ، صمیمانه تقدیر کرد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه مدیریت راهبردی و اتخاذ روش های تحول گرا در مجموعه بانک ملی استان هرمزگان، زمینه سرعت بخشی به روند جذب تسهیلات بنگاه های زودبازده و ارائه آن به متقاضیان را فراهم نموده است، خاطرنشان کرد: توجه به اهمیت اشتغال و تعامل بانک های عامل با سازمان های اجرایی ، موجب تسریع در این امر مهم شده که البته باید تلاش شود همه بانک ها خود را به سطح مورد نظر بر اساس برنامه زمان بندی شده برسانند.
به گفته رئیس جمهوری ، دولت حمایت لازم را از فرایند ایجاد اشتغال در مناطق محروم مبذول نموده و بر این مهم نیز اهتمام ویژه ای دارد.
لازم به ذکر است، تسهیلات زودبازده پرداختی بانک ملی هرمزگان به واجدان شرایط در سطح استان بالاتر از سایر بانک ها بوده که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری استان داشته است.
همچنین حسب نظر استاندار، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان، عملکرد بانک ملی استان در این خصوص مورد تقدیر قرار گرفت.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بانک مرکزی ایران سیاست کاهش ارزش ریال را در پیش گرفت
بينا:

نشریه اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد ایران نوشت: کاهش ارزش ریال یکی از سیاست‌های بانک مرکزی با هدف کمک به صادرات است که پیش‌بینی می‌شود در سال 1387 همچنان این سیاست دنبال شود.
نشریه اقتصادی اکونومیست در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 1387 به 2/5 درصد برسد.
*رشد اقتصادی
براساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست اقتصاد ایران در سال 1387 رشد بالایی را تجربه خواهد کرد. بالا بودن قیمت نفت علت رشد بالای اقتصادی ایران در این سال عنوان شده است. بالا بودن قیمت نفت به دولت اجازه می‌دهد همچنان به سیاست‌های انبساطی خود در این سال ادامه دهد که در نتیجه همچنان مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سطح بالایی قرار خواهد داشت. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از 4/5 درصد ثبت شده برای سال 1386 به 2/5 درصد در سال 1387 برسد.
*.سیاست های اقتصادی
دولت ایران همچنان سیاست اتکا به سرمایه‌های داخلی و حمایت از شرکت‌هی ایرانی را ادامه می‌دهد. اگرچه سیاست جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز همچنان مدنظر دولت ایران خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران کندتر شود. با توجه به این امر به نظر می‌رسد هدف ایران برای رساندن تولید نفت خود از 4 میلیون بشکه در روز به 6/5 میلیون بشکه در روز تا سال 2010 محقق نخواهد شد.
*.تورم و نرخ مبادله ارز
با توجه به سیاست انبساطی دولت پیش‌بینی می‌شود تورم رو به افزایش بگذارد. نرخ تورم در سال 1386 به 17 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 1387 به 19 درصد برسد. در عین حال پیش‌بینی می‌شود با کاهش قیمت کالاهای وارداتی در سال 1388 نرخ تورم مجددا به 17 درصد کاهش یابد.
کاهش ارزش ریال یکی از سیاست‌های بانک مرکزی با هدف کمک به صادرات است که پیش‌بینی می‌شود در سال 1387 همچنان این سیاست دنبال شود. در عین حال ارزش واقعی ریال در برابر دلار همچنان رو به افزایش خواهد گذاشت. براساس برآوردها در سال 1386 ارزش ریال در برابر دلار 4 درصد افزایش یافته است و علت این امر کاهش ارزش جهانی دلار بوده است. در این سال هر دلار به طور متوسط در برابر 9407 ریال معامله شد. پیش‌بینی می‌شود ارزش اسمی ریال در سال 1387 به 9880 ریال در برابر هر دلار برسد.
*.مبادلات خارجی
با بالا رفتن قیمت نفت همچنان درآمدهای نفتی ایران افزایش می یابد. این در حالی است که در اثر اجرای طرح سهمیه‌بندی واردات بنزین توسط ایران کاهش می‌یابد. در عین حال واردات سایر کالاها در سال 1387 افزایش خواهد یافت. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 1386 به 2/21 میلیارد دلار رسید که این رقم در سال 1387 با کاهش اندک به 8/20 میلیارد دلار می‌رسد. به همین ترتیب صادرات ایران با بیش از پنج میلیارد دلار افزایش در سال 1387 به 44/86 میلیارد دلار می‌رسد. در سال 1386 حجم صادرات ایران 31/81 میلیارد دلار اعلام شده است.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    انتقاد بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی
بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم طی سالهای اخیر، نرخ سود واقعی بانکها را روز به روز کاهش داده و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
به گزارش بینا، بانک مرکزی طی اطلاعیه ای به رسانه های خبری اعلام کرد: احتراما به استحضار می رساند اخیرا در برخی از رسانه‌های گروهی، مطلبی تحت عنوان «سیستم مالی کشور پاسخگوی سرمایه گذاری کلان نیست» منتشر شده است.در همین خصوص مطالبی به شرح ذیل اعلام می گردد:
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: علیرغم تمام پیشرفت هایی که در سال های اخیر به ویژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار بدست آمده همچنان بخش مالی به ویژه سیستم بانکی کشور تحت فشار سرکوب مالی است. به عبارت دیگر نرخ واقعی سود بانکی (نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم) به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی نقش اساسی خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.
در این اطلاعیه که در آستانه تصمیم گیری مسئولان بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکها در سال 87 صادر شده ، آمده است: در اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، همانگونه که می دانیم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی در عقود مبادله ای در سال 86 معادل 12 درصد تعیین گردیده است به علاوه حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای بانکها تعیین گردید. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری معادل 5/17 درصد است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: همچنین بر اساس آمارهای پولی در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال جاری رشد نقدینگی در سطح 5/31 درصد بوده است بیشترین فشار انبساطی بر نقدینگی از ناحیه تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بوده است رشد بیشتر نقدینگی و از سوی دیگر نرخ تورم بالاتر و زیاندهی بانکها به میزان بیشتر است. این زیانها به عهده صاحبان سپرده های کوچک در این بانکهاست.
بانک مرکزی اضافه کرد: همانگونه که می دانیم بانکها وظیفه خطیر تجهیز پس اندازهای اشخاص و بخش خصوصی و کانالیزه نمودن آن را به سمت سرمایه گذاریها دارند. این امر به دلیل پراکنده بودن این پس اندازها نیازمند ابزارهای قوی و مکانیسمی پیچیده است. از مهمترین این ابزارها همانطور که قبلا نیز اشاره شد نرخ واقعی سودبانکی است. سلامت فعالیت بانکها وتوانایی آنها در ایفای نقش واسطه گری قوی و تجهیز منابع برای امر سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنایع کشور در شرایط کنونی امری گریزناپذیر است و همچنین این صنایع بایستی هرچه سریعتر در جهت بهبود بهره وری و فعالیت در یک فضای رقابتی داخل کشور و همچنین در صحنه بازارهای بین المللی خود را آماده نمایند.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386

    بانکداری الکترونیکی ایران، جزیره‌ای جدا از جهان
تیتر اول بینا- به علت عدم اتصال کارت‌های اعتباری سیستم بانکی ایران به شبکه تجارت الکترونیکی بین‌المللی امکان خدمات رسانی به کاربران ایرانی هنوز میسر نیست، اگرچه گام های موثری در این راه برداشته شده است اما در حال حاضر اولویت سیستم بانکی کشور در تقویت شبکه پرداخت الکترونیکی داخلی است .
به گزارش بینا، محمد رضا اسکندری مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini ) با اعلام این خبر گفت: سیستم بانکی کشور برای تجیهز به پول الکترونیکی تلاش پیگیر خود را آغاز کرده، اما به علت فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز تا ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی موانع متعددی وجود دارد.


وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه عواملی سبب شده است تا ما با بانکداری الکترونیکی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، اظهار داشت: برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی نیاز به زیرساخت‌هایی است که از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساخت‌‌های را تامین کند که در بعضی از نقاط این اتفاق به‌طور کامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌روست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود که وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نکرده بنابراین سبب شده است که بانکداری الکترونیکی رونق پیدا نکند. چراکه سیستم بانکی ما نیز برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی بسیار کوتاهی داشته است.
مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini) با اشاره به اینکه کدام‌یک از دو طرف یعنی بانک یا مخابرات با تعلل خود پروسه بانکداری الکترونیکی را با وقفه مواجه کرده است یادآور شد: باید مقوله مربوط به امنیت را در این پروسه جدی گرفت چرا که اساسی‌ترین بخش یک سیستم، به‌خصوص سیستمی چون بانک که بدون داشتن امنیت حیات آن محکوم به فنا خواهد بود. عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانک‌ها برای الکترونیکی شدن به‌دلیل ضعف امنیت در سیستم بانکی است، چراکه به عقیده این عده یک هکر می‌تواند به‌راحتی به سیستم بانکی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت کند.
اسکندری تامین امنیت را مهمترین فاکتور در سیستم پرداخت الکترونیکی عنوان و تاکید کرد: با ورود به دنیای اینترنت موانع جغرافیایی حذف می‌شود و در نتیجه دامنه آسیب‌پذیری سیستم نیز گسترش می‌یابد.
وی همچنین به مشکلات خودپردازها اشاره کرد و گفت: غالب مشکلات موجود به علت نقص در سایت‌ بانک‌های پرداخت‌کننده است نه دستگاه‌های خودپرداز، اما صاحبان کارت‌های اعتباری به علت بی‌اطلاعی از این موضوع در مواجهه با مشکل در اولین ATM به خودپرداز دیگر مراجعه می‌کنند، که البته به علت وجود مشکل در سایت بانک موفق به استفاده از خدمات بانکی نمی‌شوند.
وی از مهمترین مشکلات بر سر بانکداری الکترونیکی ایران را مسئله تحریم عنوان کرد و اظهار داشت:تا آن‌جا که گفته می‌شود چون ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریکا قرار دارد به همین علت بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیکی را نمی‌تواند به‌راحتی تهیه کند و همین امر سبب شده است که ارایه خدمات این نوع بانکداری به تاخیر بیفتد.
مدیرعامل پایگاه تجارت الکترونیک ایران(pini) خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ما بانکداری الکترونیکی در حد خودپردازها پیشرفت کرده است، در حالی که در بانکداری الکترونیکی وضعیت ایده‌آل زمانی به‌وجود خواهد آمد که تعداد خودپردازها به صفر برسد چراکه نباید در این نوع بانکداری به پول نقد دسترسی داشته باشیم، بلکه تمامی نیازها از طریق کارت و دستگاه‌‌های POS باید تامین شود و به عبارتی گفته می‌شود دستگاه‌‌های خودپرداز ATM آخرین حلقه از زنجیره پول الکترونیکی است در حالی که در کشور ما این اولین حلقه محسوب شده است.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386

    افزايش ساعت کار شعب بانک ملي ايران در روزهاي پايان سال

به منظور تسهيل امور بانکي مشتريان، در تمامی شعب بانک ملي ايران ، از روز شنبه 11/12/86 تا روز سه شنبه 28/12/86 ،باجه عصرگاهی دایر است.

با توجه به نزديک شدن روزهاي پاياني سال و نياز بيشتر مردم به وجوه نقد و همچنين ساير خدمات بانکي، در تمامي شعب اين بانک، باجه های کشیک عصر به ارائه انواع خدمات بانکي خواهند پرداخت.
همچنين در روزهاي پاياني سال، پيش بيني هاي لازم براي تأمين نقدينگي پايان سال شعب بانک ملي انجام گرفته و شعب اين بانک در ايام مذکور کمبود نقدينگي نخواهند داشت.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    عضو هیأت مدیره : نگاه دولت و مردم به بانک ملی، نگاهی ویژه و متفاوت است

عضو هیأت مدیره بانک ملی گفت: نگاه امروز دولت و مردم به بانک ها بویژه بانک ملی، نگاه ویژه و متفاوت است و لذا باید با هوشمندی و درایت، تعهداتمان نسبت به بانک ملی را به بهترین شکل انجام دهیم.

جمال دامغانیان که به اتفاق رضا دهقان اناری و مرتضی صدری روسای ادارات روابط عمومی و کارپردازی ، اداره امور شعب بانک ملی در غرب استان تهران(کرج) را مورد بازدید قرار داد، در جمع کارکنان این اداره افزود: هر یک از کارکنان بانک ملی، یک تابلو تبلیغاتی بانک هستند که با سطح اطلاعات، رفتار مناسب و نحوه پوشش خود می توانند در جلب رضایت مشتریان موثر باشند.
وی با تأکید بر لزوم نزدیکی واحدهای ستاد و صف اظهار داشت: حضور فعالانه نیروهای ستاد در شعب برای رفع مشکلات این واحدها و داشتن برنامه اجرایی برای شعب توسط دوایر ستادی، امکان جذب بیشتر سپرده و وصول مطالبات معوق را فراهم می سازد.
دامغانیان ضمن بیان این نکته که باید از دیدگاه های مشتریان در جهت عملکرد بهتر بانک بهره برد، خواستار برنامه ریزی این اداره برای شلوغی ایام پایان سال شعب شد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    درج نام شعبه به همراه کد حسابگری در صورتحساب های بانک ملی

بانک ملی در جهت ارائه خدمات بهینه به مشتریان، نام شعبه ای را که عملیات واریز یا برداشت وجه مرتبط با یک حساب در آن صورت می گیرد، به صورتحساب های مشتریان اضافه کرد.

پیش از این در صورتحساب های مشتریان بانک ملی صرفاً کد حسابگری شعبه مورد نظر درج می شد که با افزودن نام شعبه، مشتریان به سهولت ، امکان پیگیری تراکنش های حساب خود را دارند.
لازم به ذکر است، مشتریان بانک ملی در حال حاضر امکان دریافت انواع صورتحساب های خود را از طریق شعب ، دستگاه های خودپرداز، سیستم تلفنبانک و اینترنت دارند.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بانک ها و احساسات مردم
بینا : بالاخره پس از مدت ها انتظار، سازمان حج و زیارت با اعلام زمان ثبت نام حج عمره مفرده به انتظار مشتاقان زیارت خانه خدا پایان داد. در این باره ذکر نکاتی ضروری است:
1- انتخاب روزهای پایانی سال برای اعلام تاریخ ثبت نام حج عمره مفرده (87.1.5) از طرفی و اقدام زودهنگام یکی از بانک ها به منظور افتتاح حساب الکترونیکی که با شائبه ثبت نام همراه بود، آن هم در این روزهای پرمشغله و پرازدحام بانک ها غیرقابل توجیه است ضمن این که سازمان حج و زیارت این عمل بانک مزبور را تایید نمی کند.
2- انتخاب و معرفی یک بانک عامل از سوی مسئولان سازمان حج و زیارت و ایجاد ازدحام برای ثبت نام منطقی نیست و معرفی بانک های متعدد در سطح کشور می تواند در رفاه و تسهیل ثبت نام متقاضیان تاثیر بسزایی بگذارد.
انتخاب یک بانک و ایجاد زمینه فشار روحی و روانی، عصبیت و درگیری در میان کارکنان زحمتکش بانک و مشتریان، برای کسانی که بخشی از امور معنوی مردم را به عهده دارند چندان رضایت بخش نیست.
3- به نظر می رسد زمان مشخص شده برای ثبت نام با توجه به تعطیلات نوروزی و انجام مراسم خاص این روزها و نیز سفرهای نوروزی، زمان مناسبی نباشد و بهتر است این امر با بررسی بیشتر و حفظ رفاه کارکنان بانک و مردم به نیمه دوم فروردین ماه 87 موکول شود.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه دوازدهم اسفند 1386
موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

    رئیس روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد: 350 میلیارد ریال جایزه، در قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی

رئیس روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد: این بانک در بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، 350 میلیارد ریال جایزه به 555 هزار نفر اعطا خواهد کرد.

رضا دهقان اناری افزود: بانک ملی در مرحله جدید قرعه کشی خود، یک هزار و 100 دستگاه خودرو مگان و دوهزار سری سکه طلا هر یک به ارزش 10 میلیون ریال را جزو جوایز خود قرار داده است.
وی اضافه کرد: ترکیب جوایز بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی به جز موارد مذکور، مشتمل بر یک هزار و 500 کمک هزینه سفرهای زیارتی هریک به ارزش شش میلیون ریال، 500 کمک هزینه تحصیلات دانشگاهی هر یک به ارزش سه میلیون ریال، 500 بن خرید صنایع دستی هر یک به ارزش دو میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی می باشد.
به گفته وی این بانک در مجموع برای دو نوبت از قرعه کشی مرحله بیست و هشتم خود، 670 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 261 میلیارد ریال تعیین کرد که جوایز مذکور به برندگان اهدا شده است.
دهقان اناری با اشاره به آیات قرآن مبنی بر اجر معنوی قرض الحسنه ابراز داشت: بانک ملی از عموم هموطنان ارجمند دعوت می کند با حفظ، افتتاح و افزایش موجودی خود در حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک ، علاوه بر سهیم شدن در اجر معنوی حاصل از این اقدام خداپسندانه، امتیازهای خود را در قرعه کشی این حساب ها افزایش دهند.
به گفته وی ، مردم با مشارکت در این امر خداپسندانه، زمینه ساز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ملی درزمینه های ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان بیماری ، تأمین مسکن ، رفع نیازهای ضروری و ... می شوند.
وی گفت: موجودی 100 هزار ریالی پیش شرط حضور در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی است و این بانک بابت هر 50 هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای سپرده گذاران منظور می کند.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386

    تهدید دو بانک انگلیسی به سبب تبادلات مالی با ایران
دو بانک انگلیسی تحت تحقیق و بررسی قرار دارند که آیا احتمالا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را در انتقال پول از طریق نیویورک نقض کرده اند یا خیر.
به گزارش روزنامه نیویورک سان، در گزارش‌هایی که اخیراً برای سال 2007 منتشر شد، دو شرکتLloyds TSB و Barclays می گویند که آنها تحقیقاتی را هم از رابرت مورگنتو دادستان بخش قضایی مانهاتان وهم از وزارت دادگستری آمریکا دریافت کرده‌اند.
بر پایه این گزارش،به نظر می رسد که این تحقیقات به طور مشترک از سوی مورگنتو و وزارت دادگستری آمریکا انجام می شود. همچنین مشخص نیست که آیا این اقدام محدود به این دو بانک انگلیسی می شود یا خیر، هرچند این دو شرکت تنها بانکهایی هستند که تاکنون با صراحت انجام این تحقیقات را تایید کرده اند.
یک منبع که این روزنامه آمریکایی نامی ازآن نبرده است، مدعی شد: مقام‌های غربی معتقدند ازاین انتقالها احتمالا برای خرید تجهیز ات صنعتی برای استفاده در ایران بهره برداری شده است. تجهیزاتی که در لیست تجهیزات ممنوع شده تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند.
منبع دیگری گفت : برخی از این تبادلات شامل خرید نفت از ایران است؛ این خریدها در خارج از آمریکا صورت گرفته است.
در پی گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران که طی آن به همکاری مثبت و شفاف ایران در رفع ابهامات و ارائه پاسخ سئوالات باقی مانده تاکید شده است، آمریکا و برخی کشورهای غربی که دیگر توجیهی برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی ندارند؛ به فضاسازی و ارائه ادعاها و اتهامات بی اساس پرداختند.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    "نرخ سود مشارکتی" به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسید
هیات عامل بانک مرکزی به تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال آینده در قالب عقد مشارکت رای داد.
هیات عامل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود پیرامون نرخ سود بانکی، تصمیم گرفت نرخ سود سپرده را برای سال آینده بر اساس عقد مشارکت تعیین کند.
بنابراین گزارش با وجود انحلال شورای پول و اعتبار و نیز کمیسیون پول و اعتبار، دولت تصمیم گیرنده نهایی برای تعیین این نرخ خواهد بود و احتمال می‌رود که در هفته آتی مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در هیات دولت به بحث گذاشته شود.
این گزارش حاکیست دولت بر اساس قانون موظف است نرخ سود بانکی در عقود معامله‌ای را تا پایان برنامه چهارم توسعه به کمتر از 10 درصد کاهش دهد.
بر همین اساس در سالی که گذشت به منظور اجرای قانون مذکور این نرخ از 14 درصد به 12 درصد کاهش یافت. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است این اتفاق مهمترین رویداد سال جاری بود و به گفته کارشناسان انتظار می‌رود این اقدام در سال آینده نیز تکرار شود.
با اجرای تحولات رفتاری در سیستم بانکی از یک سو و ایجاد بانک قرض‌الحسنه از سوی دیگر، بانک مرکزی در صدد است تا نیازهای ضروری مردم به تسهیلات را از طریق بانک قرض‌الحسنه مرتفع ساخته و با اتخاذ رویکرد بانکداری اسلامی اجرای دقیق عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد.
بنابراین گزارش در صورت اجرایی شدن این شیوه احتیاجی به تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی نیست و این نرخ در جریان عقد مشارکت بین بانکها یا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران مشخص خواهد شد. بدین معنی که بانک می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سپرده‌گذاران متصل کند.
مشارکت مدنی عبارت از در‌آمیختن سهم شراکت نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد می باشد.
در جریان اعطای تسهیلات بر اساس عقد مشارکت بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386

    تعیین غیر دستوری سود بانکی
نجمه آجربندیان

با توجه به تعیین مجدد نرخ سود تسهیلات بانک ها در پایان اسفند ماه، در صورت تحقق نظر بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در حالتی برابر با نرخ تورم تعیین می شود. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به این که «این بار تعیین نرخ سود تسهیلات بانک ها دستوری و با نظر دولت تعیین نشود»، طبق قانون شرایط نرخ گذاری سود بانک ها را با احتساب چند نکته استوار دانست: «میزان نرخ سود تسهیلات اعطایی، نرخ سود علی الحساب، نرخ جریمه و توجه به عقود مبادله ای بانک ها، اصول تعیین کننده میزان نرخ سود تسهیلات هستند. اگر با بی توجهی به یکی از بندهای فوق نرخ سود بانکی تعیین شود باید ضوابطی جایگزین آن ها شود که تعیین سود تسهیلات بانک ها را دستوری نمایش ندهد.
از نظر مستخدمین حسینی با نگاهی کارشناسانه به وضعیت اقتصادی کشور، حداقل نرخ سود بانکی باید برابر با نرخ تورم باشد، چرا که در غیر این صورت باز هم شاهد رشد بیماری های اقتصادی و چراغ های قرمز از سوی نهادهای پولی و مالی خواهیم بود.

سیاست بانک مرکزی انقباضی نیست
بانک مرکزی می گوید، بانک ها منابع خود را گسترش دهند و از این طریق تسهیلات دهند و به قرض گرفتن و مقروض ماندن عادت نکنند.
در حقیقت انضباط مالی سیاست اصلی بانک مرکزی است که از آن به سیاست انقباضی تعبیر شده است.
معاون پارلمان بانک مرکزی، تعبیر برخی از مطبوعات مبنی بر اتخاذ اعمال سیاست های انقباضی توسط بانک مرکزی را تکذیب کرده و می گوید: «بحث نرخ سود بانک ها که همان 17 درصد ماند، در کنار آن حذف چک پول ها و چاپ اسکناس های درشت و همچنین مدیریت اضافه برداشت بانک ها مباحثی است که موجب شد تا مطبوعات و برخی از کارشناسان امور پولی و بانکی آن را به سیاست انقباضی این نهاد تعبیر کنند.»
حیدر مستخدمین حسینی تاکید بانک مرکزی بر تقویت قوای بانک ها برای جذب پول های در دست مردم و کاهش وابستگی به منابع خود را تنها حرکت متفاوت نسبت به دولت های پیشین عنوان کرد.
بحث تقابل سیاست های بانک مرکزی با دولت در چند وقت اخیر یعنی از زمان ریاست کلی مظاهری در بانک مرکزی مطرح بود و تحلیل های متفاوتی از این جریان صورت می گرفت اما معاون پارلمانی بانک مرکزی با ارایه تعریفی از سیاست انقباضی چنین توضیح می دهد: «انضباط مالی نکته مورد نظر بانک مرکزی است که با جمع آوری منابع و صرف آن ها در خدمات رسانی به مردم محقق می شود. اگر بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می کرد که 70 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کنید و20 درصد از آن را اوراق مشارکت خریداری کنید، اعمال سیاست انقباضی حقیقت داشت. در حالی که حرف رییس کل بانک مرکزی این است؛ هرچقدر منابع جمع شد به همان میزان تسهیلات پرداخت شود.
او در ادامه می گوید: «در زمانی که بازگشت تسهیلات پرداخت شده به مردم با تاخیر مواجه می شود بانک با تعیین شرایط برای مشتری، فرصت و راه مناسبی را برای بازگشت سرمایه مشخص کند. از این طریق به گردش مالی بانک کمک می شود تا بدهی یا مطالبات بانکی کم تر شده و قدرت تسهیلات دهی بانک هم افزایش می یابد.»
مستخدمین حسینی، در این جریان سپرده های بانک های تجاری را محکم و قابل تکیه ارزیابی کرد و تنبلی بانک ها در به جریان انداختن سرمایه ها را توجیه ناپذیر خواند.
از نظر بانک مرکزی؛ بانک ها حکم فرزندانی را دارند که نمی توانند با میزان پول توجیبی تعیین شده مخارج خود را تامین کنند و دایم دست در جیب والدین خود می برند تا مبلغی اضافه بر آن چه تعیین شده به دست آورند.
حال با تاکید بر مدیریت منابع بانک ها از سوی بانک مرکزی و سه قفله کردن خزانه، این نهاد مادر، سخت گیر و بی توجه به نیاز بانک ها به نظر می رسد در حالی که چنین نیست و هدف افزایش قدرت و توانایی بانک های زیرمجموعه در جذب سرمایه و مدیریت در نحوه مصارف است.
مستخدمین حسینی، عدم مدیریت در مصرف منابع بانک ها را موجب افزایش پایه پولی بانک مرکزی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم دانست.
وی در توضیح چرایی این که با وجود آزادی عمل در تبلیغ و جذب منابع بانک ها باز هم با کمبود روبه رو هستند، می گوید: «زمانی که نرخ سود تسهیلات بانک ها، دستوری تعیین شد، بدون توجه به هشدارها و علایم اقتصادی برای تعیین نرخ تعادلی با تورم، بروز ضعف های امروز نظام بانکی نادیده گرفته شد.» به گفته وی، با این اقدام، قدرت خرید سپرده گذاران پایین آمد. این به خاطر بی توجهی به شرایط سپرده گذاران بانکی رخ داد چرا که، سرمایه های کوچک افراد عادی اکثر سپرده های بانکی را تشکیل می دهد. بانک سپرده گذار کلان کم دارد، به همین خاطر باید در تصمیم گیری ها دقت بیش تری صورت می گرفت.
معاون پارلمانی بانک مرکزی با تاکید بر این که تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانک ها، باعث ضعیف تر شدن سپرده گذاران بانکی و افزایش دارایی های تسهیلات گیرندگان شد، این نوع تصمیم گیری در نظام پولی کشور را خلاف عدالت محوری عنوان کرد.

حالت منطقی تعیین سود بانکی برابری با نرخ تورم است
مستخدمین حسینی با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ واقعی تورم تاثیر این اتفاق را تنها اعمال فشار بر سپرده گذاران و افزایش بیش تر فاصله آن ها با تسهیلات گیرندگان دانست از نظر او شرایط نامطلوب حاکم بر نظام بانکی حاصل اتخاذ تصمیمات گذشته و بی اعتمادی مردم یا سپرده گذاران به بانک است: «اعمال دستوری نرخ سود بانکی پایین تر از تورم برای افزایش سرمایه گذاری بلندمدت در کشور صورت گرفت. حال با نگاهی به آمار سپرده های بانکی عکس این جریان مشاهده می شود، طی دو سال اخیر سپرده های کوتاه مدت دوبرابر سپرده های بلندمدت رشد داشته اند.»از طرف دیگر تشکیل سرمایه ثابت یا همان تاسیس کارخانجات تولیدی که هدف دیگر از کاهش نرخ سود بانک ها بود نیز محقق نشد.معاون پارلمانی بانک مرکزی جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و بروز اتفاقاتی این چنین که نتیجه عکس به همراه دارد را از وظایف بانک مرکزی عنوان کرد که در صورت مشاهده علایم خطرناک باید اثرات تصمیم نادرست را به دولت گوشزد کند، ولی اگر نقش کنترلی و نظارتی این نهاد در نحوه تصمیمات پولی و بانکی کمرنگ در نظر گرفته شود، عواقبی را در پی خواهد داشت که امروز در نظام بانکی دیده می شود. از نظر مستخدمین حسینی، بانک مرکزی و دولت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی همچون پزشک متخصص هستند که قصد مداوای یک بیمار را دارند تا نام بیمارستان پابرجا بماند. بنابراین هر کدام راه مناسب موردنظر خود را پیشنهاد می دهند و باید میان این دو تصمیم یک برابری ایجاد شود، در صورتی که یکی هدف دیگری را قبول نکند و خودسرانه پیش رود، احتمال مرگ بیمار زیاد خواهد شد.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386

    اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای سال 87 خبر داد.
طهماسب مظاهری در مورد چگونگی تغییر نرخ سود بانکی در سال آینده، گفت: بانک مرکزی مشغول سازماندهی نرخ سود بانکی برای سال 87 است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، در صورت موافقت دولت، ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای تمام بانکها اعم از دولتی و خصوصی اصلاح می شود.

وی همچنین از طراحی ضوابط منسجمی در این خصوص توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: در صورت تصویب آن، تمام بانکهای کشور موظف هستند از ابتدای سال آینده براساس ضوابط جدید عمل کنند.

در همین حال، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفت: با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر می کند.

محمد زاهدی وفا ادامه داد: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیتهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانکها، تفکیک صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (‌با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.

تعیین نرخ سود بانکی در بهار سال گذشته به چالشی بین مقامات بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مسئولان دولتی تبدیل شده بود.

برهمین اساس، در جلسه ابتدای سالجاری شورای پول و اعتبار بانکها کشور با ارائه گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی نامناسب دانستند. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ا، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها عنوان شده بود.

به تبع آن، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اول اردیبهشت خود رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سالجاری داد. اما این تصمیم 24 ساعت بعد به یکباره تغییر کرد.

سخنگوی دولت در خبری اعلام کرد: براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ‌١٢ خرداد ‌١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود. این مسئله در نهایت موجب آن شد که نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش یابد

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386

    بررسی حذف صفرها از پول ملی در بانک مرکزی
ضرب سکه‌های 250 و 500 ریالی در سال آینده هم ادامه خواهد یافت.
محمد قدس الهی مدیره اداره چاپ و نشر اسکناس بانک مرکزی اظهار کرد: بیشترین استفاده در میان مسکوکات فعلی کشور از آن سکه‌های 250 و 500 ریالی است و سکه‌های 100 و 50 ریالی کمتر کابرد دارند از همین رو سکه‌های 250 و 500 ریالی سال آینده نیز ضرب می‌شوند و فعلا برنامه‌ای برای توقف ضرب آنها نداریم.

وی همچنین درباره چک‌پول‌ها اظهار کرد: در سال جاری نظارت بیشتری بر روند چاپ چک پول‌ها صورت گرفت در حالی که روند چاپ چک پول‌ها در گذشته این گونه است که بانک‌ها نیاز خود را به بانک مرکزی سفارش می‌دهند و بانک مرکزی با انجام بررسی‌های لازم، مجوز چاپ به بانک‌ها می‌دهد، بانک‌ها نیز با مجوزی که از وزارت اقتصاد نسبت به پرداخت حق تمبر چک‌ها اخذ می‌کنند، سفارش چاپ چک پول‌های خود را به سازمان تولید اسکناس و مسکوک و یا شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران می‌دهند.

قدس الهی در مورد زمان چاپ اسکناس 100 هزار ریالی نیز گفت: این اسکناس هنوز در حال سپری کردن مراحل لازم برای انتشار است.

وی همچنین گفت: حذف صفرها از پول ملی همچنان در بانک مرکزی در حال بررسی است و نباید انتظار داشت چنین تصمیمی در کوتاه مدت و بدون بررسی‌های لازم اجرایی و یا حتی ملغی شود چرا که مستلزم مطالعات و تحقیقات بسیاری است.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    امنیت پرداخت الکترونیکی بیشتر از پرداخت با اسکناس است
بینا- معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان با اشاره به امنیت بالای پرداخت الکترونیکی گفت :امنیت پرداخت الکترونیکی بیشتر از پرداخت با اسکناس است.
به گزارش بینا، منصوری افزود : ظرفیت اجرای عملیات الکترونیکی میان بانکی و نیز مشتریان با بانک در 80 درصد از بانک های کشور ایجاد شده است .
وی با اشاره به توزیع بیش از 30 میلیون کارت بانکی خودپرداز و کارت خوان فروشگاهی در کشور با قابلیت استفاده در شبکه شتاب با تلاش نظام بانکی افزود :امکان خرید و فروش الکترونیکی و بدون نیاز به اسکناس فراهم شده است .
منصوری اضافه کرد:ظرفیت پرداخت قبض های اب ،برق ،گاز و تلفن که یکی از دلایل مراجعه مشتریان به بانک هاست از طریق اینترنت فراهم شده است .
وی با هشدار به دارندگان کارت های خودپرداز درباره قرارندادن برگه حاوی رمز کارت در کنار کارت گفت.. رمز کارت مجوز پرداخت است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های خودپرداز به دارندگان این کارت ها توصیه می شود برگه رمز کارت را همراه کارت نگهداری نکنند.
وی اضافه کرد:امار استفاده از خدمات الکترونیکی دریافت و پرداخت رو به افزایش است .

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386

    هشدار رئیس صندوق بین المللی پول در باره تاثیر بحران اقتصادی امریکا
بینا- رئیس صندوق بین المللی پول با هشدار درباره خطر پی امدهای منفی کاهش رشد اقتصادی امریکا بر کشورهای افریقایی بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ابیجا، دومینیک استراس خان مدیر صندوق بین المللی پول در گفتگو با این خبرگزاری گفت با توجه به اینکه اثار منفی رشد اقتصادی امریکا دامنگیر کشورهای افریقایی نیز خواهد شد لازم است تدابیری برای جلوگیری از رشد اقتصادی افریقا که در سالهای اخیر بیسابقه بود، اندیشیده شود.
وی گفت کاهش رشد اقتصادی امریکا و اروپا یعنی کاهش تجارت و کاهش صادرات برای دیگر کشورها ، اما برخلاف همیشه، این بار خطری که کشورهای دیگر بویژه افریقایی را تهدید میکند از طریق بازارهای بورس و سرمایه گذاریهاست.
به گفته وی بحران اقتصادی امریکا بیشتر برای کشورهای افریقایی که بیشتر از دیگر کشورها نیاز به رشد اقتصادی دارند، خسارت بار خواهد بود.اما اگر سیاست اقتصادی خوبی در پیش گرفته شود بحران اقتصادی امریکا،تنها به کندی رشد اقتصادی این کشورهامنجر میشود نه توقف رشد اقتصادی انها. این سیاست میتواند شامل کنار گذاشتن بخشی از منابع با هدف سرمایه گذاری در بلند مدت باشد.
مدیر صندوق بین المللی پول گفت گروههایی از این صندوق به همراه دولتها و بانکهای مرکزی افریقا در حال بررسی تدابیر مالی و گمرکی هستند که برای کاستن از اثار منفی بحران امریکا باید اتخاذ شود.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تعداد شعب فعال بانک ها دراستانهای گردشگر بیشتراست
بینا- عضو هیئت مدیره بانک ملی گفت: تعداد شعب فعال بانک ها در استان ها و شهرهای پذیرای گردشگر در روزهای ابتدایی سال جدید بیشتر است .
به گزارش بینا، حسین زاده افزود:در روزهای پایانی سال و روزهای ابتدایی سال جدید بار روانی استفاده از وجه نقد افزایش می یابد که نظام بانکی نیز برای پاسخگویی به مطالبات مردم هر ساله تمهیدات ویژه ای در نظر می گیرد.
وی با اشاره به ایجاد ستاد نوروزی در بانک ملی افزود :این ستاد به برنامه ریزی و هماهنگی امکانات نظام بانکی برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان می پردازد .
حسین زاده با بیان اینکه تعداد زیادی از شعب بانک ملی در سراسر کشور در روزهای ابتدایی سال جدید به فعالیت می پردازند اضافه کرد:برای پاسخگویی به مطالبات مالی مردم ازبانک ها کشیک های ویژه پول گذاری دستگاه های خودپرداز نیز طراحی شده است.
وی با اشاره به افزایش تقاضای 8 برابری مردم برای اسکناس در روزهای پایانی سال و ابتدای سال جدید گفت:بانک مرکزی ونظام بانکی با شناخت این نیاز از 6 ماه دوم هر سال برای پاسخگویی به این نیاز مردم برنامه ریزی می کنند.
عضو هیئت مدیره بانک ملی افزود : باید برای استفاده بیشتر مردم از ابزارهای پرداخت الکترونیکی فرهنگ سازی کرد.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386
موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

    مدیر عامل بانک ملی ایران: رقابت های ناسالم و غیراخلاقی بعضی بانک ها، هزینه بانکداری را بالا برده است

مدیر عامل بانک ملی ایران ابراز داشت: رقابت های ناسالم، غیراخلاقی و غیرحرفه ای بعضی بانک های کشور، هزینه بانکداری را بالا برده و در نتیجه در ساختار پولی کشور، ایجاد اختلال کرده است.

علی صدقی در جمع مدیران ارشد این بانک در تهران با اشاره به رقابت غیرصنفی بعضی بانک ها بدون توجه به اقتصاد کلان کشور افزود: بانک ها با شعار جذب منابع یا جلوگیری از کاهش منابع ، به این سمت و سو گرایش یافته اند که این مسأله ، تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زند.
وی با عنوان اینکه این نکته که بعضی بانک ها، به هیچ معیار حرفه ای و اخلاقی در رقابت بانکی، پایبند نیستند ، به ارائه آمار گمراه کننده توسط آنها برای جذب منابع بودجه ای وزارتخانه ها و سازمان ها اشاره کرد و اعلام داشت: متأسفانه دوره رقابت یکی، دو سال اخیر بانک های کشور، بدترین دوره رقابت پس از انقلاب بوده که صرفاً با هدف خودنمایی انجام می گیرد و هزینه فعالیت قانونی و سالم را برای سایر بانک های مقید به ضوابط، افزایش داده است.
صدقی با انتقاد از سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی اظهار داشت: بانک ها بر اساس همان رقابت های ناسالم و برای افزایش سهم بازار، مشتری بدهکار یک بانک را در بانک خود، تأمین اعتبار می کنند که البته این موضوع، به اقتصاد کشور ضربه می زند.
به گفته وی در پرداخت تسهیلات به مشتریان بانک اعتبار سنجی صورت گیرد و منطق اقتصادی و بانکی رعایت شود.
مدیر عامل بانک ملی ایران با انتقاد از روند دریافت تسهیلات توسط بخش های مختلف اقتصادی از نظام بانکی تصریح کرد: در تمام دنیا، بازرگان فردی است که دارای سرمایه لازم است که به خرید و فروش می پردازد و در صورت نیاز به نقدینگی، بانک ها، اسناد تجاری وی را خریده و نقدینگی لازم را در اختیار وی می گذارند.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما، دیده می شود به صرف تأسیس شرکت و داشتن کارت بازرگانی و با سرمایه اندک، تقاضای دریافت تسهیلات کلان از بانک ها می شود که این تسهیلات دریافتی، در بخش های غیر مرتبط و پرسود نظیر مسکن، سرمایه گذاری می شود که این امر ناپسند به علت عدم اعتبار سنجی دقیق در نظام بانکی کشور صورت می گیرد.
صدقی با عنوان این نکته که اولویت بانک ملی، تحقق اهداف نظام و دولت می باشد، به اعطای تسهیلات زودبازده این بانک در سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه، بانک ملی تا به حال، بیشترین میزان تسهیلات را به طرح های اقتصادی زودبازده و کارآفرین پرداخت کرده، اولویت پرداخت اعتبارات در سال آینده نیز در بانک ملی با تسهیلات زودبازده است.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یازدهم اسفند 1386

    سردرگمی چک‌پول
بینا- با گذشت حدود دو ماه از مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری در خصوص علل افزایش قیمت‌ها و تورم که طی آن عرضه گسترده ‌چک‌پول به عنوان یکی از عوامل داخلی بالا رفتن تورم مطرح شد بلافاصله مجموعه نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی درباره آن موضع گرفت.
نخست این اقدام بانک‌ها (در شرایطی که فقط با مجوز بانک مرکزی و در دو چاپخانه زیر نظر آن چاپ می‌شود) غیر‌قانونی عنوان شد و در گام بعدی همه از مدیران ارشد دولت و بانک‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از ضرورت جمع‌آوری و کاهش حجم چک‌‌پول در بازار سخن گفتند.
این در شرایطی است که در حال حاضر به دلیل نبود اسکناس‌های مناسب در سطح جامعه و نیاز مردم به خرید‌های نقدی، چک‌پول همانند اسکناس دست به دست می‌شود و عموم مردم با استفاده از آن اقدام به خرید می‌کنند.
اما مساله جالبی که در خصوص چک‌پول مدتی است مطرح شده بحث میزان عرضه آن است. ظرف سه روز گذشته چهار اظهارنظر متفاوت از سوی چهار مقام عالی‌رتبه بانک مرکزی درباره آینده چک‌پول منتشر شد که اگر چهار مصاحبه را همزمان بخوانید کاملا متوجه می‌شوید که نهاد ناظر و عالی نظام بانکی درباره چک‌پول دچار سردرگمی شده است که در نوع خود سابقه ندارد.
ابتدا دکتر بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی از عرضه 10 هزار تومانی از خرداد‌ماه به ازای محدود شدن عرضه چک‌پول خبر داد.
روز یکشنبه قدس الهی که پس از بازنشستگی جلیلیان، مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی شد به صراحت از حذف تدریجی چک‌پول از گردش پولی کشور خبر داد.
وی گفت: به دلیل آنکه چک‌پول‌ها دارای اثرات منفی بر اقتصاد هستند، اسکناس‌های درشت‌تر به تدریج جایگزین آنها خواهد شد و چک‌پول حذف می‌شود.
تکذیب رییس کل‌
اما دیروز بلافاصله پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، رییس کل بانک مرکزی به شدت جمع‌آوری چک‌پول را تکذیب کرد.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به انتشار اسکناس 10 هزار تومانی گفت: با شرایط موجود کشور به لحاظ وضعیت چک‌پول‌ها و نقش‌آفرینی آنها به جای اسکناس، یکی از راه‌حل‌های مناسب برای تامین ابزار مورد نیاز مردم در خرج‌های روزانه و نیز برای کنترل نقدینگی و تورم موجود، تغییر نقش فعلی چک‌پول‌ها به مرور و بدون وارد کردن هیچ نوع شوکی به جامعه است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: راه‌حل مناسب این تغییر نقش چاپ با اسکناس درشت‌تر و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی است که این کار در حال انجام است.
وی گفت: در کنار چاپ اسکناس‌های درشت‌تر نقش چک‌پول‌ها کمرنگ‌تر می‌شود ولی این ابزار مالی از سطح بازار جمع نمی‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی گفت: البته تحقق این امر مستلزم صرف زمان و فراهم ساختن زیرساخت‌ها‌ست‌کار زیادی نیز روی این مقوله انجام شده اما باز هم ادامه دارد.
به گفته مظاهری، برای گسترش شیوه‌های پرداخت الکترونیکی، مردم باید با این خدمات آشنا شده و فروشندگان کالا و خدمات و مراکز تجاری نیز خود را برای استفاده از این خدمات مجهز کنند تا با کارت‌های الکترونیکی از مردم پول دریافت کرده و به عرضه کالا بپردازند.
وی تصریح کرد: چاپ اسکناس درشت‌تر نیز می‌تواند در این راستا یاری‌رسان باشد. انتشار اسکناس 10 هزارتومانی حداقل ضرورتی است که‌
تنظیم شده و در حال انجام است به نحوی که مراحل طراحی، نهایی شدن طرح و چاپ این اسکناس به سه ماه زمان نیاز دارد که امید می‌رود تا تیر‌ یا مردادماه سال آتی این اسکناس‌ها چاپ شود.
افزایش 200 درصدی عرضه چک‌پول‌
بلافاصله حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی به برنا، گفت: بانک‌ها در اسفند‌ماه سال‌جاری بیش از دو برابر متوسط ماهانه چک‌پول عرضه می‌کنند.
قضاوی گفت: برخی از بانک‌ها تا سه برابر متوسط ماهانه چک‌پول ذخیره کرده‌اند که در صورت نیاز در اسفند‌ماه عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال 87 نیز به همین میزان، چک‌پول ذخیره‌سازی شده است، افزود: مردم نگران محدود شدن عرضه چک‌پول در ایام عید نباشند.
قضاوی در خصوص کمبود اسکناس در ماه‌های پایانی سال توضیح داد: هم‌اکنون ذخایر اسکناس بانک مرکزی 24 هزار میلیارد ریال است که حجم در گردش اسکناس توسط این بانک به 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: ذخایر اسکناس بانک مرکزی در پایان سال و اوایل سال 87 افزایش خواهد یافت.
قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: ذخایر اسکناس بانک مرکزی بیش از حد مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: اگر بانک‌ها پشتوانه مالی لازم را تضمین کنند هر میزان اسکناس بخواهند بانک مرکزی به آنها ارایه می‌دهد.
حال مانده‌ایم که عرضه چک‌پول متوقف می‌شود، عرضه آن افزایش می‌یابد، بانک مرکزی کاری به کار آن ندارد و...؟ از طرف دیگر به نظر می‌رسد بین مدیران ارشد بانک مرکزی همدلی و همفکری وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت این‌گونه در قبال یک مساله ساده اینقدر منفعلانه عمل نمی کردند!

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هفتم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    مظاهری: کاهش نرخ سود بانکی مهمترین رویداد سال 86 بود
بینا- طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود عقود مبادله ای از 14 درصد به 12 درصد در ابتدای سال 86 را مهمترین رویداد سال جاری برشمرد.
به گزارش بینا،چهارمین جلسه هم اندیشی اندیشمندان اقتصادی ، با رییس کل ، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی در بعداز ظهر روز دوشنبه 6/12/1386 برگزار شد .


این نشست که آخرین جلسه سال 86 به شمار می آید ، با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد . سپس مظاهری ، رییس کل بانک مرکزی ، ضمن اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله ای از 14 درصد به 12 درصد در ابتدای سال 86 آن را مهمترین رویداد سال جاری برشمرد و گفت : از آنجائیکه بانک مرکزی طی چند روز آینده بایستی چارچوب سیاست های پولی و نرخ سود بانکی را برای سال 87 مشخص نماید لذا این نشست به منظور بهره مندی از نظریات صاحب نظران اقتصادی کشور دراین مورد برگزار شد.
اکرمی معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گزارش جامعی پیرامون «توسعه مالی بخش بانکی کشور در مقایسه با گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (گروه منا) ارائه نمود» .
وی دراین گزارش نمودارهای مختلف شاخص های مربوط به توسعه یافتگی مالی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را براساس تحقیقات صندوق بین المللی پول ارائه و موقعیت ایران را از حیث شاخص توسعه یافتگی مالی با دیگر کشورهای منطقه مقایسه کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .
آنگاه اساتید حاضر در جلسه نظریات خود را مطابق با دیدگاه های علمی و اقتصادی و براساس شرایط جاری کشور پیرامون موضوع بیان نمودند. ازنکته های بارز این جلسه عمیق تر شدن بحث ها و مشارکت بیش از پیش اساتید با موضوعات مطروحه بود.
دراین جلسه علاوه بر مدیران و کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی آقایان هاشم آقازاده ، غلامرضا اسلامی ، محمد بهکیش ، بهمن آرمان، محمدباقر صدری، سعید شیرکوند، سیدحسین مهدوی نجم آبادی ، حیدر پوریان ، کامران ندری ،اصغر شاهمرادی، اسداله فرزین وش، ابراهیم شیبانی ، حسین عبده تبریزی ، بیژن لطیف، کورس صدیقی ، علی نقی مشایخی ، محمد طبیبیان ، علی طیب نیا ، اکبر کمیجانی ، ابوالقاسم هاشمی ، سیداحمدرضا جلالی نائینی ، محمود ختایی ، بیژن بیدآباد ، بایزید مردوخی، مسعود حجاریان و خانم ها فیروزه خلعتبری ، رویا طباطبایی یزدی ، زهرا افشاری حضور داشتند.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هفتم اسفند 1386

    اسکناس 10 هزار تومانی تابستان به بازار می آید
رئیس کل بانک مرکزی از مراحل نهایی طراحی اسکناس ده هزار تومانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا تیر یا مردادماه سال 1387 این اسکناس چاپ و وارد بازار شود.
طهماسب مظاهری در خصوص انتشار اسکناس ده هزار تومانی گفت: با شرایط موجود کشور به لحاظ وضعیت چک پولها و نقش آفرینی آنها به جای اسکناس، یکی از راه حلهای مناسب برای تامین ابزار مورد نیاز مردم در خرجهای روزانه و نیز برای کنترل نقدینگی و تورم موجود، تغییر نقش فعلی چک پولها به مرور و بدون وارد کردن هیچ نوع شوکی به جامعه است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: راه حل مناسب این تغییر نقش چاپ با اسکناس درشت تر و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی است که این کار در حال انجام است.
وی با تاکید بر لزوم گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی گفت: البته تحقق این امر مستلزم صرف زمان و فراهم ساختن زیرساختها است، کار زیادی نیز بر روی این مقوله انجام شده اما بازهم ادامه دارد.
به گفته مظاهری، برای گسترش شیوه های پرداخت الکترونیکی، مردم باید با این خدمات آشنا شده و فروشندگان کالا و خدمات و مراکز تجاری نیز خود را برای استفاده از این خدمات مجهز کنند تا با کارتهای الکترونیکی از مردم پول دریافت کرده و به عرضه کالا بپردازند.
وی تصریح کرد: چاپ اسکناس درشت تر نیز می تواند در این راستا یاری رسان باشد. انتشار اسکناس ده هزارتومانی حداقل ضرورتی است که تنظیم شده و در حال انجام است، به نحوی که مراحل طراحی، نهایی شدن طرح و چاپ این اسکناس به سه ماه زمان نیاز دارد که امید می رود تا تیرماه یا مردادماه سال آتی این اسکناس ها چاپ شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در کنار چاپ اسکناسهای درشت تر نقش چک پولها کمرنگ تر می شود؛ ولی این ابزار مالی از سطح بازار جمع نمی شوند.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    کشیک و تجهیز گسترده خودپرداز‌های بانک‌های سراسر کشور برای نوروز
گروه‌ کشیک برای تجهیز و آماده سازی خودپرداز‌های بانک‌های سراسر کشور امسال با تعداد و گستردگی بیشتری در نوروز فعال می‌شوند.

مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در نشستی خبری اظهار کرد: امکان دریافت مبلغ بیش از 400 هزار ریال با یک بار استفاده از کارت و خودپردازها فراهم شده است و بدین وسیله زمان کمتری برای دریافت پول صرف شود. ضمن اینکه امکان استفاده از طرح شتاب هم در پایان سال فراهم شده است.

وی ادامه داد: 25 درصد خودپردازهای هر بانک در تهران برای هر جایگاه اسکناس 50 هزار ریالی قرار داده و در شهرستان نیز 15 درصد دستگاه هر بانک از این اسکناس استفاده می کنند.

به گفته او به این ترتیب تا سقف دو میلیون ریال به صورت شتابی با یک بار استفاده از کارت می تواند برداشت کرد.

شریقی اضافه کرد: فرایند انتقال یک وجه از کارت یک بانک به بانک دیگر در 13 بانک عملیاتی است و تعداد تراکنش‌ها نشان می دهد که استقبال خوبی در این زمینه صورت گرفته است و 4 بانک دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه می پیوندند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد:‌ با استفاده از این سرویس واریز وجه برای ثبت نام‌هایی مانند حج، پیش خرید ماشین و ثبت نام مدارس بسیار سریعتر صورت می‌گیرد و کاهش نیاز اسکناس را هم در بر دارد.

به گفته وی پرداخت قبوض هم با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز فراهم شده و حدود 800 میلیون قبضی که در سال صادر می‌شود از این طریق و همچنین اینترنت و تلفن می توان پرداخت کرد.

وی افزود: در پایان دی ماه 86 تعداد خودپردازها به 9 هزار 600 دستگاه، تعداد کارت‌های صادره 33 میلیون و 600 هزار رسیده و حدود 365 هزار کارت خوان فروشگاهی در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شریفی تصریح کرد: در حال حاضر 255 هزار کارت اعتباری هم صادر شده است و در طول دی ماه 86 حدود 50 میلیون تراکنش خودپرداز صورت گرفته و سه میلیون و 200 هزار تراکنش در کارت‌خوان‌ها فروشگاهی بوده که شش درصد کل تراکنش‌های کارتی را شامل می‌شود.

مدیر اداره نظام پرداخت‌های بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی همواره بانک‌ها را برای تبدیل حساب‌های سنتی به حساب‌های متمرکز تشویق کرده است و در همین راستا در بانک صادرات تعداد 6/14 میلیون حساب متمرکز شده و در بانک ملی از 40 میلیون حساب حدود شش میلیون حساب نیز متمرکز شده است و در کل بانک 160 میلیون حساب وجود دارد که 40 میلیون آن متمرکز است.

شریفی در مورد تشکیل معاون فناوری‌های نوین در بانک مرکزی افزود: این معاونت با هدف تسریع و تمرکز در فعالیت‌های ای تی در بانک‌ها و حرکت سریعتر به سمت بانکداری‌ الکترونیکی تشکیل شده است.

وی همچنین با اشاره به بحث چک الکترونیک توضیح داد: منظور از این امکان پرداخت و دریافت الکترونیک است که میزان و حجم اسکناس و چک پول را کاهش می دهد.


 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    دومین بانک قرض الحسنه در حال تاسیس
* غلامحسین بزرگمنش

در واپسین روزهای بهمن ماه سال جاری خبری بسیار کوتاه در جراید منتشر شد مبنی بر آن که بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد کشور با تاسیس بانک قرض الحسنه با مشارکت بانک های دولتی و خصوصی در صندوق مهر امام رضا (ع) موافقت شده است. در ضمن به استناد همین مصوبه مقرر شده که بانک های دولتی برای یک بار از مفاد مواد هفت، هشت و 16 «دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها مستثنا شوند.
کوتاه بودن متن خبر و کاستی در اطلاع رسانی، پرسش هایی را در ذهن آنانی که پیگیر اخبار حوزه بانکداری هستند، ایجاد می کند.
1- به نظر می رسد که مستثنا شدن بانک های دولتی از مواد هفت، هشت و 16 دستورالعمل برای یک بار، پیش از این و در تشکیل بانک قرض الحسنه مهر ایران اتفاق افتاده است (حداقل در ماده هفت که ناظر بر ممنوعیت سهامدارشدن اشخاص حقوقی موضوع ماده چهار قانون محاسبات در بانک های قرض الحسنه است) به این ترتیب در صورت تاسیس یک بانک قرض الحسنه دیگر، دومین مورد استثنا اتفاق خواهد افتاد.
2- ایجاد دومین بانک قرض الحسنه از چه توجیه اقتصادی برخوردار است؟ اولین بانک قرض الحسنه در بیست و دوم آذر سال جاری افتتاح شده و بنا به گفته مدیرعامل آن از ابتدای بهمن ماه پرداخت تسهیلات را آغاز کرده است. آیا عملکرد یک ماهه این بانک که در حال حاضر فقط به اعطای وام قرض الحسنه ازدواج، حداکثر تا 20 میلیون ریال اقدام می کند. می تواند پایه مناسبی برای ارزیابی نتیجه فعالیت بانک و تاسیس بانک دیگری قرار گیرد؟ آیا چنین دوران کوتاهی توجیه گر خلق بنگاه مشابه دیگری حتی با معیارهای غیراقتصادی است؟
3- با توجه به این که پرداخت وام قرض الحسنه در زمره فعالیت های خیرخواهانه بوده که با هدف کسب سود انجام نمی شود؛ نحوه تامین مخارج بانک قرض الحسنه در پرده ابهام قرار دارد. آیا چهار درصد کارمزد دریافتی از وام گیرندگان توانایی پوشش هزینه های گوناگون دو هزار شعبه این بانک، حقوق و دستمزد کارکنان و سایر هزینه های آن را دارد؟
طبعا پاسخ را هرچه که باشد، می توان به بانک جدید نیز تعمیم داد. باید در بررسی این موضوع به یک نکته توجه داشت و آن این که چنانچه بخشی از هزینه های این بانک (مثلا هزینه اداره شعبی که سایر بانک ها تمام یا بخشی از آن را در اختیار بانک قرض الحسنه قرار داده اند) به دلیل عدم تسهیم درست و اصولی هزینه ها تنها متوجه بانک های اصلی شده و سهم مناسبی از آن در حساب های بانک قرض الحسنه وارد و ثبت نشود، داوری در خصوص کارآیی اقتصادی این بنگاه با خطا همراه خواهد بود.
4- در اجرای سیاست های اصل «44» قانون اساسی مقرر است تا پایان سال جاری قسمتی از سهام دو بانک دولتی برای کشف قیمت در بورس اوراق بهادار عرضه شود. سایر بانک های دولتی (به استثنای بانک های تخصصی و دو بانک ملی ایران و سپه) نیز دیر یا زود به این فرآیند خواهند پیوست. مشارکت بانک های دولتی در بانک قرض الحسنه بر شاخص های سودآوری این بانک ها از جمله نسبت بازده دارایی ها (نسبت سود به مجموعه دارایی ها) اثر منفی داشته که از آن طریق بر ارزش سهام بانک ها نیز اثر کاهنده دارد. آیا در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مجدد در بانک قرض الحسنه دیگر، میزان این تاثیرها بر ارزش سهام بانک ها و کاهش رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار در هنگام عرضه و فروش سهام بانک های دولتی برآورد شده است؟
5- یکی از نتایج فعالیت های کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی، تدوین «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها» بوده که در روز پایانی دی ماه جاری به تصویب هیات وزیران رسیده است. هدف از تهیه این آیین نامه افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید و تحرک چرخ اقتصادی کشور و جلوگیری از راکدماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول عنوان شده است. با وجود دیدگاه درست و منطق اقتصادی قابل دفاعی که در بیان این هدف به چشم می خورد، آیا تاسیس دومین بانک قرض الحسنه و حبس بخشی از دارایی ها و منابع بانک ها در سرمایه گذاری با بازدهی بسیار نازل در تقابل با این دیدگاه نیست؟
6- براساس یکی از بندهای الحاقی به قانون بودجه سال 1387 که در جهت تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نمایندگان رسید، افزایش سرمایه دولت در شرکت ها و موسسه ها و تاسیس شرکت دولتی جدید ممنوع شده است. تاسیس بانک قرض الحسنه اخیر با این بند الحاقی در تضاد قرار می گیرد. اگرچه در بند 2 تبصره 4 قانون بودجه سال جاری نیز دولت با محدودیت مشابهی روبه رو بود که با ایجاد بانک قرض الحسنه مهر ایران نقض شد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    دانش جعفری : شرایط تاسیس بانک ها متنوع است
بینا- وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: برای ارایه مجوز تاسیس و راه اندازی بانک به همه بانک ها ، نگاه یکسان نمی شود بلکه متناسب با حوزه فعالیت و اهداف ، مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
به گزارش بینا، داوود دانش جعفری افزود : برخی بانک ها مانند بانک های استانی دارای حوزه فعالیت محدودتر هستند و با سرمایه کمتری می توانند فعالیت خود را آغاز کنند اما برخی بانک ها جنبه ملی دارند و نیازمند سرمایه بیشتری هستند.
وی گفت : چارچوب کلی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و بانک مرکزی در این چارچوب می تواند به تاسیس بانک های جدید، مجوز دهد.


دانش جعفری افزود : استان ها می توانند در چارچوب مقررات بانک مرکزی به کسانی که علاقه مند به ایجاد بانک هستند ، رفتار کنند و مجوز تاسیس دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره سهم بخش های مختلف در تسهیلات بانکی گفت : در برنامه چهارم ، تسهیلات سهمیه بندی نشده و فقط برای بخش کشاورزی مقرر شده است که 25 درصد تسهیلات اختصاص یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : سهم بقیه بخش ها از تسهیلات دولتی بر اساس عرضه و تقاضا بازار تعیین می شود.
وی گفت : اگر بخواهیم از یک بخش اقتصادی در کشور استقبال بیشتری شود و مراجعان بیشتری داشته باشد براساس سازکار پیش بینی شده در قانون ، دولت می تواند برای بخش مورد نظر یارانه سود بانکی پرداخت کنند تا آن بخش را جذاب تر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : مثلا دولت می تواند در بخش صنعت یا کشاورزی ، با ارایه 6 درصد یارانه سود بانکی ، نرخ 12 درصدی سود بانکی را برای این بخش ها نصف کند.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    شعبه موسسه مالی و اعتباری سینا در شهر ری افتتاح شد
بینا- شعبه موسسه مالی و اعتباری سینا در شهر ری با برخورداری از پیشرفته ترین امکانات فنی و خدماتی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین وی افتتاح شد.
به گزارش بینا،مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا در مراسم گشایش این شعبه که براساس استاندارد شعب، یکسان سازی شده است، گفت: بهینه سازی شعب موسسه به سرعت درحال انجام است .
به طوری که تاکنون 20 شعبه بهینه شده اند و تا پایان سال نیز 50 شعبه دیگر در چارچوب استاندارد تعریف شده یکسان سازی خواهند شد.
دکتر عبدالناصر همتی، افزود: تمام تلاش ما این است که با بهینه سازی شعب، اصلاح ترکیب منابع و آموزش نیروی انسانی، بازدهی موسسه را افزایش دهیم.
وی نرخ سود پرداختی موسسه به سپرده های مردمی را جزو رقابتی ترین نرخ ها در نظام بانکی دانست و تصریح کرد: هم اکنون به سپرده های سرمایه گذاری 3 ماهه موسسه70/16 درصد سود علی الحساب پرداخت می شود و سود علی الحساب پرداختی به سپرده های بلندمدت یکساله هم در موسسه 25/17 درصد است.
وی همچنین از رشد 20 درصدی موسسه طی ده ماهه اول امسال خبر داد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    چاپ اسکناس های درشت‌ جایگزین"چک پول" می شود
بینا- مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی از حذف تدریجی چک پول از چرخه اقتصاد کشور با چاپ اسکناسهای درشت‌تر خبر داد.
محمد قدس الهی در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز مردم ذخایر احتیاطی خود را افزایش می‌دهند، اظهار داشت: بانک مرکزی امسال هم مانند سالهای گذشته به اندازه کافی اسکناس چاپ کرده و حتی ذخیره اسکناس برای پایان سال جاری بیشتر از سالهای گذشته است.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده توسط بانک مرکزی برای تجهیز دستگاهها خودپرداز به اسکناس در پایان سال، خاطرنشان کرد: در سال جاری ترکیب اسکناس بسیار مناسب است و تعداد بیشتری از اسکناسهای 2 و 5 هزار تومانی چاپ شده است.
مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی با اشاره به نظر رئیس کل این بانک مبنی بر چاپ اسکناسهای درشتتر، تصریح کرد: در 6 ماهه اول سال جاری یک هزار میلیارد ریال اسکناس 5 هزار تومانی و در 6 ماهه دوم 12 هزار میلیارد ریال اسکناس 5 هزار تومانی چاپ شد که در مجموع 16 درصد از کل اسکناسهای در گردش را تشکیل می‌دهند.
به گفته وی اسکناسهای 2 هزار تومانی نیز 40 درصد از حجم اسکناسهای در گردش را به خود اختصاص داده‌اند.
قدس الهی با بیان اینکه بانک مرکزی در صدد است بتدریج با چاپ اسکناسهای درشت‌تر چک پول را از چرخه اقتصاد خارج کند، گفت: به منظور افزایش رفاه مردم در روزهای پایانی سال به بانکها ابلاغ شده است که آموزشهای لازم را به افراد پول رسان و تجهیز کننده خود بدهند و همچنین کشیکهای شبانه را در بانک به منظور تجهیز سریع دستگاههای خودپرداز به اسکناس مستقر کنند.
وی در عین حال تصریح کرد: توصیه بانک مرکزی به مردم این است که به جای استفاده از اسکناس از دستگاههای کارتخوان مستقر در مراکز فروش استفاده کنند تا بدین ترتیب هم نیاز خود به اسکناس را کاهش داده و هم ریسک رد و بدل شدن اسکناسهای جعلی را از بین برند.
به گفته وی در سال گذشته سرانه استفاده از اسکناس توسط مردم 114 برگ بود که این میزان در سال جاری در همین سطح بوده و با تصمیم بانک مرکزی در خصوص جایگزینی اسکناس با چک پول به نظر می‌رسد در سالهای آینده سرانه استفاده از اسکناس توسط مردم بالاتر رود.
قدس الهی خاطرنشان کرد: این جایگزینی موجب کاهش ضریب فزاینده و پایه پولی خواهد شد که در نتیجه کاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز برای اسکناسهای 10 هزار و 50 هزار تومانی نیز احساس می‌شود، تاکید کرد: چاپ اسکناس به موازات توسعه بانکداری الکترونیک توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود.
مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی با بیان اینکه هزینه چاپ هر اسکناس به طور متوسط 241 ریال است، تعداد اسکناس امحاء شده در هر سال را متوسط 600 میلیون برگ ذکر کرد و گفت: این هزینه به علاوه 20 درصد هزینه‌های جانبی برای امحاء و جایگزینی اسکناس در هر سال معادل 175 میلیارد ریال می‌شود.
به گفته وی اسکناس 5 هزار تومانی از 24 مورد ایمنی برخوردار است که امکان جعل آن را به حداقل ممکن می‌رساند.
قدس الهی خاطرنشان کرد: یک دسته از این موارد از جمله واتر مارک تصویر حضرت امام(ره)، نخ امنیتی و نحوه نوشته شدن عدد 5 هزار به گونه‌ای که هر بخش از آن در یک روی اسکناس نوشته شده است، توسط مردم قابل تشخیص هستند و دسته دیگر توسط بانک و در مرحله آخر مواردی وجود دارند که تنها توسط بانک مرکزی قابل تشخیص است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت سکه در در بازار از قیمت جهانی طلا تبعیت می‌کند، میزان طلای بکاررفته در یک سکه طلای تمام بهار را 32/7 گرم ذکر کرد و گفت: برای محاسبه قیمت پایه سکه، قیمت جهانی و قیمت نقره بکار رفته در سکه به علاوه 4 درصد عوارض ورودی و 2 هزار ریال هزینه ضرب شده و این رقم به علاوه 5/2 درهزار به عنوان کارمزد بانک کارگشایی میشود.
وی با اشاره به تبدیل حراج سه روزه بانک کارگشایی به حراج روزانه و دو برابر شدن عرضه سکه، تصریح کرد: با این وجود صرافیهای بانکها نیز اقدام به فروش سکه می‌کنند و همچنین ادارات نیز می‌توانند از بانک مرکزی به قیمت پایه بانک کارگشایی سکه دریافت کنند.
قدس الهی تاکید کرد: از طریق بانک مرکزی و اتحادیه طلافروشان به تمامی طلافروشان ابلاغ شده است که سال ضرب سکه هیچ تاثیری در قیمت سکه نداشته باشد و سکه با یک قیمت واحد در بازار به فروش برسد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    آمادگي بانك ملت براي ثبت نام حج عمره از 5 فروردين

مدير عامل بانك ملت خبر داد:

آمادگي بانك ملت براي ثبت نام حج عمره از 5 فروردين

خبرگزاري فارس: مدير عامل بانك ملت با اشاره به ماموريت اين بانك براي ثبت نام از متقاضيان حج عمره مفرده، از ايجاد آمادگيهاي لازم در اين بانك به منظور ارائه خدمات مناسب براي ثبت نام خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي ديواندري امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي به تشريح اقدامات انجام شده توسط بانك ملت به منظور ارائه خدماتي مناسب به متقاضيان ثبت نام حج عمره مفرده خبر داد.
وي با بيان اينكه ثبت نام از بامداد روز پنجم فروردين سال آينده در 2 هزار و 650 شعبه اين بانك آغاز خواهد شد، از آمادگي پرسنل بانك ملت براي انجام اين كار خبر داد و گفت: براي ثبت نام در ابتدا احتياج به افتتاح يك حساب الكترونيكي است و بعد از واريز وجه و افتتاح اين حساب، مراحل مربوط به ثبت نام آغاز خواهد شد.
مدير عامل بانك ملت با بيان اينكه امكان افتتاح اين حساب از هم‌اكنون براي متقاضيان وجود دارد، خاطرنشان كرد: افرادي كه در بانك ملت داراي حساب متمركز هستند مي‌توانند اين حساب را از طريق اينترنت افتتاح كنند و ساير افراد براي افتتاح حساب الكترونيكي بايد در شعب بانك حاضر شوند.
به گفته وي براي افتتاح اين حساب احتياج به اصل و تصوير شناسنامه، شماره ملي و كد پستي 10 رقمي است.
ديواندري با بيان اينكه اين خدمات حتي در روز اول فروردين نيز ارائه مي‌شود، اظهار داشت: افتتاح حساب نشانه اولويت در اعزام نيست و صرفا براي ثبت نام صورت مي‌گيرد و اولويت افراد براي اعزام بوسيله ترتيب تكميل فرم ثبت نام تعيين مي‌شود.
وي تصريح كرد: بانك ملت براي ايجاد آمادگي در پرسنل خود 23 هزار نفر ساعت را در ماههاي گذشته آموزش داده است و در اين ارتباط 8 هزار و 600 نفر از كاركنان را به صورت مستقيم و 2 هزار نفر را به صورت غير مستقيم و در واحدهاي ستادي به كار خواهد گرفت.
مدير عامل بانك ملت خاطرنشان كرد: در صورتيكه فرد پس از تكميل فرم ثبت نام قصد انصراف داشته باشد، اين امكان نيز به راحتي هم از طريق وب سايت و هم از طريق مراجعه به بانك امكانپذير خواهد بود.
وي در پايان گفت: شعب بانك ملت تا پايان سال از ساعت 5/7 صبح تا 18 آماده ارائه خدمات لازم به مشتريان بانك هستند.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

    "چك پول" حذف مي‌شود

مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي خبر داد:

"چك پول" حذف مي‌شود

خبرگزاري فارس: مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي از حذف تدريجي چك پول از چرخه اقتصاد كشور با چاپ اسكناسهاي درشت‌تر خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد قدس الهي امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي با بيان اينكه همه ساله با نزديك شدن به ايام نوروز مردم ذخاير احتياطي خود را افزايش مي‌دهند، اظهار داشت: بانك مركزي امسال هم مانند سالهاي گذشته به اندازه كافي اسكناس چاپ كرده و حتي ذخيره اسكناس براي پايان سال جاري بيشتر از سالهاي گذشته است.
وي با اشاره به تمهيدات انديشيده توسط بانك مركزي براي تجهيز دستگاهها خودپرداز به اسكناس در پايان سال، خاطرنشان كرد: در سال جاري تركيب اسكناس بسيار مناسب است و تعداد بيشتري از اسكناسهاي 2 و 5 هزار توماني چاپ شده است.
مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي با اشاره به نظر رئيس كل اين بانك مبني بر چاپ اسكناسهاي درشتتر، تصريح كرد: در 6 ماهه اول سال جاري يك هزار ميليارد ريال اسكناس 5 هزار توماني و در 6 ماهه دوم 12 هزار ميليارد ريال اسكناس 5 هزار توماني چاپ شد كه در مجموع 16 درصد از كل اسكناسهاي در گردش را تشكيل مي‌دهند.
به گفته وي اسكناسهاي 2 هزار توماني نيز 40 درصد از حجم اسكناسهاي در گردش را به خود اختصاص داده‌اند.
قدس الهي با بيان اينكه بانك مركزي در صدد است بتدريج با چاپ اسكناسهاي درشت‌تر چك پول را از چرخه اقتصاد خارج كند، گفت: به منظور افزايش رفاه مردم در روزهاي پاياني سال به بانكها ابلاغ شده است كه آموزشهاي لازم را به افراد پول رسان و تجهيز كننده خود بدهند و همچنين كشيكهاي شبانه را در بانك به منظور تجهيز سريع دستگاههاي خودپرداز به اسكناس مستقر كنند.
وي در عين حال تصريح كرد: توصيه بانك مركزي به مردم اين است كه به جاي استفاده از اسكناس از دستگاههاي كارتخوان مستقر در مراكز فروش استفاده كنند تا بدين ترتيب هم نياز خود به اسكناس را كاهش داده و هم ريسك رد و بدل شدن اسكناسهاي جعلي را از بين برند.
به گفته وي در سال گذشته سرانه استفاده از اسكناس توسط مردم 114 برگ بود كه اين ميزان در سال جاري در همين سطح بوده و با تصميم بانك مركزي در خصوص جايگزيني اسكناس با چك پول به نظر مي‌رسد در سالهاي آينده سرانه استفاده از اسكناس توسط مردم بالاتر رود.
قدس الهي خاطرنشان كرد: اين جايگزيني موجب كاهش ضريب فزاينده و پايه پولي خواهد شد كه در نتيجه كاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نياز براي اسكناسهاي 10 هزار و 50 هزار توماني نيز احساس مي‌شود، تاكيد كرد: چاپ اسكناس به موازات توسعه بانكداري الكترونيك توسط بانك مركزي دنبال مي‌شود.
مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي با بيان اينكه هزينه چاپ هر اسكناس به طور متوسط 241 ريال است، تعداد اسكناس امحاء شده در هر سال را متوسط 600 ميليون برگ ذكر كرد و گفت: اين هزينه به علاوه 20 درصد هزينه‌هاي جانبي براي امحاء و جايگزيني اسكناس در هر سال معادل 175 ميليارد ريال مي‌شود.
به گفته وي اسكناس 5 هزار توماني از 24 مورد ايمني برخوردار است كه امكان جعل آن را به حداقل ممكن مي‌رساند.
قدس الهي خاطرنشان كرد: يك دسته از اين موارد از جمله واتر مارك تصوير حضرت امام(ره)، نخ امنيتي و نحوه نوشته شدن عدد 5 هزار به گونه‌اي كه هر بخش از آن در يك روي اسكناس نوشته شده است، توسط مردم قابل تشخيص هستند و دسته ديگر توسط بانك و در مرحله آخر مواردي وجود دارند كه تنها توسط بانك مركزي قابل تشخيص است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه قيمت سكه در در بازار از قيمت جهاني طلا تبعيت مي‌كند، ميزان طلاي بكاررفته در يك سكه طلاي تمام بهار را 32/7 گرم ذكر كرد و گفت: براي محاسبه قيمت پايه سكه، قيمت جهاني و قيمت نقره بكار رفته در سكه به علاوه 4 درصد عوارض ورودي و 2 هزار ريال هزينه ضرب شده و اين رقم به علاوه 5/2 درهزار به عنوان كارمزد بانك كارگشايي ميشود.
وي با اشاره به تبديل حراج سه روزه بانك كارگشايي به حراج روزانه و دو برابر شدن عرضه سكه، تصريح كرد: با اين وجود صرافيهاي بانكها نيز اقدام به فروش سكه مي‌كنند و همچنين ادارات نيز مي‌توانند از بانك مركزي به قيمت پايه بانك كارگشايي سكه دريافت كنند.
قدس الهي تاكيد كرد: از طريق بانك مركزي و اتحاديه طلافروشان به تمامي طلافروشان ابلاغ شده است كه سال ضرب سكه هيچ تاثيري در قيمت سكه نداشته باشد و سكه با يك قيمت واحد در بازار به فروش برسد.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    اسكناس پايان سال مردم تامين شده است

مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي:

اسكناس پايان سال مردم تامين شده است

خبرگزاري فارس: مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت: به واسطه افزايش قابليتهاي شبكه شتاب و بانكداري الكترونيك و نيز تمهيدات انديشيده شده توسط بانك مركزي مردم هيچ كمبودي از لحاظ اسكناس پايان سال نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مهران شريفي امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي با اشاره به افرايش شديد تقاضا براي اسكناس در ماههاي پاياني سال، اظهار داشت: امسال نيز به صورت معمول دستورات لازم در خصوص تامين اسكناس و تجهيز گروههاي كشيك و نظارت و مانيتورينگ به بانكها داده شد تا از لحاظ تامين اسكناس پايان سال براي مردم سرويس‌دهي مطلوبي صورت گيرد.
وي افزود: پس از ابلاغ اين دستور، بانكها نيز براي ارائه خدمات مناسب اعلام آمادگي كردند.
شريفي از ايجاد امكان برداشت مبالغ بيش از 40 هزار تومان از دستگاههاي خودپرداز با يك بار استفاده از كارت به عنوان يكي از خدمات جديد بانكداري الكترونيك در سال جاري ياد كرد و گفت: در مرحله اول اين امكان تنها با مراجعه به دستگاه متعلق به بانك صادركننده كارت ممكن بود كه در فاز بعدي امكان برداشت تا 200 هزار تومان با يك بار استفاده از كارت در شبكه شتاب بين 11 بانك عملياتي شد و در 4 بانك ديگر نيز تا پايان اسفند عملياتي خواهد شد.
وي با بيان اينكه يكي از عواملي كه ارائه اين خدمت را ميسر كرد استفاده از اسكناسهاي درشتتر بود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك كاست از 25 درصد دستگاههاي خودپرداز تهران و يك كاست از 15 درصد دستگاههاي خودپرداز شهرستانهاي كشور به اسكناس 5 هزار توماني مجهز شده‌اند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي با اشاره پوشش كامل عمليات انتقال وجه از كارت يك بانك به كارت بانك ديگر در 13 بانك كشور، تصريح كرد: تا كنون استقبال بسيار خوبي از اين سرويس بعمل آمده است به نحوي كه بسياري از ادارات و حتي مدارس و دانشگاهها براي دريافت وجوه لازم براي ارائه خدمات شماره 16 رقمي خود را به ارباب رجوع معرفي مي‌كنند تا انتقال وجه تنها از طريق كارتهاي بانكي صورت گيرد.
وي با اشاره به صدور ساليانه 700 تا 800 ميليون قبض خدمات شهري، تصريح كرد: در حال حاضر امكان پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها فراهم شده و باعث كاهش شديد تعداد مراجعات به شعب بانكها شده است.
شريفي با بيان اينكه در پايان ديماه سال جاري تعداد خودپردازها به 9 هزار و 600 عدد رسيده بود، تعداد كارتخوانهاي فروشگاهي را 365 هزار عدد ذكر كرد و گفت: تا اين تاريخ 33 ميليون و 600 هزار كارت در شبكه بانكي كشور صادر شده بود كه از اين تعداد 28 ميليون كارت مخصوص برداشت از حساب و 5 ميليون كارت در قالب هديه و به منظور هديه صادر شده است.
وي در ادامه ضمن برشمردن سرويسهاي تلفنبانك، تلفن همراه، اينترنت به عنوان ديگر سرويسهاي بانكداري الكترونيكي، تصريح كرد: در مجموع روند خوبي در راستاي گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در كشور شروع شده است كه با برنامه‌ريزيها انجام شده اين روند ادامه خواهد يافت.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    بانك ملي ، بيشترين تسهيلات را در سیستم بانکی به طرح هاي زودبازده پرداخت كرده است

بانك ملي تاکنون 39 هزار و 161 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان بنگاه هاي اقتصادي زودبازده پرداخت كرده است که این میزان، بالاتر از سایر بانک ها قرار دارد.

به نقل از وزارت كار و امور اجتماعي از ابتداي اجراي آيين نامه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده ، 221 هزار و 440 طرح به بانك ملي معرفي شده است .
بانك ملي تا كنون 176 هزار و 988 طرح را از نظر فني و توجيه اقتصادي بررسي و ارزيابي كرده است كه در اين مرحله تعداد 159 هزار و 311 طرح ، داراي توجيه فني و اقتصادي بوده و 16 هزار و 724 طرح نيز به دليل نداشتن توجيه فني و اقتصادي مورد تأیید قرار نگرفته اند.
بر این اساس بانك ملي با طرح هايي كه حائز توجیهات فني و اقتصادي بوده اند ، بيش از 50 هزار ميليارد ريال قرارداد منعقد كرده و بالغ بر 39 هزار ميليارد ريال تسهيلات نیز به متقاضيان بنگاه هاي اقتصادي زودبازده پرداخت کرده است .

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه ششم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    117 واحد بانک ملی مجهز به سیستم سوئیفت هستند

با اتصال شعب خیابان راهنمایی مشهد و نیشابور بانک ملی به شبکه سوئیفت بین الملل ، تعداد واحدهای سوئیفتی این بانک اعم از اداره و شعبه به 117 رسید.


با اتصال این شعب به شبکه سوئیفت بین الملل، امکان تبادل پیام های مالی و غیر مالی به صورت مستقل و بدون واسطه از طریق آنها عملیاتی شد.
بانک ملی با هدف بهره مندی از فناوری روز دنیا و برخورداری مشتریان از مزایای سیستم سوئیفت از جمله سرعت و کارایی بالا در ارسال پیام ها، دارا بودن بالاترین سطح امنیتی، ساختار استاندارد پیام های مالی و کاهش هزینه های عملیاتی، از سال 1372به این شبکه پیوسته است.
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی سوئیفت(S.W.I.F.T) با بهره گیری از یک شبکه ارتباطی ایمن، گسترده و بسیار سریع در بیش از 200 کشور جهان فعالیت دارد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386
موضوع: سوئیفت | لينک ثابت |

    حضور امام جمعه موقت تهران در نماز جماعت ادارات مرکزی بانک ملی

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران ضمن حضور در نماز جماعت ادارات مرکزی بانک ملی، به ارائه سخنرانی در جمع انبوه نمازگزاران این بانک پرداخت.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در این مراسم که با حضور مدیر عامل ، اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و کارکنان این بانک برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان بانک ملی پس از گذشت 10 سال اظهار داشت: بانک ملی و کارکنان آن به تدین، تعهد و وجدان کاری شناخته می شوند و امید اینکه در آینده نیز اینگونه باشند.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن که ایام ا... همواره باید در یاد مردم باشد، گفت: ایام ا... جزو نعمات خداوندی است و اگر شکر مناسب آن انجام شود، موجب افزایش نعمت و در غیراین صورت نه تنها نعمت موجود سلب می شود بلکه نزول بلا را نیز در پی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین خاتمی با عنوان اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران از مصادیق بارز یوم ا... است، به بیان وضعیت کلی نظام پهلوی نظیر فسادگسترده، حاکمیت هزار فامیلی، غارت و چپاول ثروت های ملی، بی دینی و... پرداخت و افزود: الحمدا... پس از گذشت 29 سال از انقلاب، هر سال، انتخابات واقعی و رقابتی در کشور انجام شده و مردمی که در نظام پهلوی به آنها توجهی نمی شد، در حال حاضر صاحبخانه و سکاندار انقلاب هستند.
به گفته وی، امروز ، ایران پایگاه اسلام ناب محمدی است در حالی که در نظام پهلوی، پایگاه اسلام ستیزی بود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به راهپیمایی گسترده و عظیم مردم در روز 22 بهمن امسال ابراز داشت: مردم فهیم ما علی رغم وجود برخی مشکلات در کشور، به اساس نظام اعتقاد دارند و ان شاءا... دولت و مسئولان محترم نیز طعم شیرین خدمت را به مردم بچشانند.
وی افزود: در عین احترام به تلاش ها و زحمات همه مسئولان گذشته کشور، احساس من این است که در حال حاضر یک مجموعه کاری پرتلاش، مشغول خدمتگزاری هستند و با کار کارشناسی در صدد رفع مشکلات مردم می باشند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    قبوض عوارض شهرداری تهران از طریق تلفنبانک و خودپردازهای بانک ملی ایران قابل پرداخت است

بانک ملی ایران از مشتریان خود در تهران دعوت کرد ، قبوض عوارض شهرداری و سایر قبوض خدماتی آب، برق و... را از طریق سیستم تلفنبانک متمرکز به شماره تلفن 22266900-021و دستگاه های خودپرداز این بانک پرداخت کنند.

مشتریان این بانک در سایر استان ها نیز می توانند نسبت به پرداخت سایر قبوض خدماتی به جز قبوض عوارض شهرداری توسط دستگاه های خودپرداز و سیستم تلفنبانک متمرکز به شماره تلفن 22266900-021 اقدام نمایند.
با اجرای این موضوع، مشتریان مجبور به صرف وقت و هزینه برای مراجعه حضوری به شعب جهت پرداخت قبوض مختلف نخواهند بود.
داشتن ملی کارت و کارت پول بانک های عضو شبکه شتاب و رمز دوم ملی کارت برای پرداخت قبوض خدماتی ضروری است که این رمز را می توان از طریق دستگاه های خودپرداز دریافت کرد.
مشتریان بانک ملی ایران پس از انجام مراحل پرداخت قبوض خدماتی توسط دستگاه های خودپرداز و یا سیستم تلفنبانک متمرکز – که توسط خود سیستم راهنمایی های لازم به آنها ارائه می شود- شماره پیگیری دریافت می کنند؛ در عین حال که رسیدی نیز از طریق دستگاه های خودپرداز به آنها ارائه می شود.
لازم به ذکر است، با توجه به پرداخت بالغ بر 50 درصد قبوض خدماتی در شعب بانک ملی ایران، پرداخت قبوض مذکور به شیوه غیرحضوری ، زمینه تسهیل امور مشتریان ، کاهش شلوغی شعب به علت پرداخت های خرد نظیر پرداخت انواع قبوض و افزایش بهره وری شعب را فراهم می کند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386

    تغییر ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تعیین تکلیف تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال خبر داد.
حسین قضاوی گفت: تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت در چارچوب بسته سیاستهای پولی در بانک مرکزی در حال بررسی است و نتیجه آن تا آخر سال مشخص می شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: به بانک مرکزی تکلیف شده که تا پایان سال باید وضعیت این ضوابط را روشن کند؛ چراکه بازخرید اوراق مشارکتی که در سال بعد باید توسط بخش دولتی، غیردولتی یا بانک مرکزی منتشر شود فقط در بورس دیده شده است.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آتی دولت پیش بینی خاصی برای انتشار اوراق مشارکت برای خود نکرده است.
قضاوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم این پیش بینی، تکلیف برخی وزارتخانه ها که بخشی از کمبود اعتبار طرحهای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت جبران می کنند، چیست؟ گفت: این یک سیاست است که به نظر می رسد در خصوص آن مقامات دولتی باید پاسخگو باشند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386
موضوع: اوراق مشارکت | لينک ثابت |

    کشیک و تجهیز گسترده خودپرداز‌های بانک‌های سراسر کشور برای نوروز
گروه‌ کشیک برای تجهیز و آماده سازی خودپرداز‌های بانک‌های سراسر کشور امسال با تعداد و گستردگی بیشتری در نوروز فعال می‌شوند.

مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در نشستی خبری اظهار کرد: امکان دریافت مبلغ بیش از 400 هزار ریال با یک بار استفاده از کارت و خودپردازها فراهم شده است و بدین وسیله زمان کمتری برای دریافت پول صرف شود. ضمن اینکه امکان استفاده از طرح شتاب هم در پایان سال فراهم شده است.

وی ادامه داد: 25 درصد خودپردازهای هر بانک در تهران برای هر جایگاه اسکناس 50 هزار ریالی قرار داده و در شهرستان نیز 15 درصد دستگاه هر بانک از این اسکناس استفاده می کنند.

به گفته او به این ترتیب تا سقف دو میلیون ریال به صورت شتابی با یک بار استفاده از کارت می تواند برداشت کرد.

شریقی اضافه کرد: فرایند انتقال یک وجه از کارت یک بانک به بانک دیگر در 13 بانک عملیاتی است و تعداد تراکنش‌ها نشان می دهد که استقبال خوبی در این زمینه صورت گرفته است و 4 بانک دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه می پیوندند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد:‌ با استفاده از این سرویس واریز وجه برای ثبت نام‌هایی مانند حج، پیش خرید ماشین و ثبت نام مدارس بسیار سریعتر صورت می‌گیرد و کاهش نیاز اسکناس را هم در بر دارد.

به گفته وی پرداخت قبوض هم با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز فراهم شده و حدود 800 میلیون قبضی که در سال صادر می‌شود از این طریق و همچنین اینترنت و تلفن می توان پرداخت کرد.

وی افزود: در پایان دی ماه 86 تعداد خودپردازها به 9 هزار 600 دستگاه، تعداد کارت‌های صادره 33 میلیون و 600 هزار رسیده و حدود 365 هزار کارت خوان فروشگاهی در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شریفی تصریح کرد: در حال حاضر 255 هزار کارت اعتباری هم صادر شده است و در طول دی ماه 86 حدود 50 میلیون تراکنش خودپرداز صورت گرفته و سه میلیون و 200 هزار تراکنش در کارت‌خوان‌ها فروشگاهی بوده که شش درصد کل تراکنش‌های کارتی را شامل می‌شود.

مدیر اداره نظام پرداخت‌های بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی همواره بانک‌ها را برای تبدیل حساب‌های سنتی به حساب‌های متمرکز تشویق کرده است و در همین راستا در بانک صادرات تعداد 6/14 میلیون حساب متمرکز شده و در بانک ملی از 40 میلیون حساب حدود شش میلیون حساب نیز متمرکز شده است و در کل بانک 160 میلیون حساب وجود دارد که 40 میلیون آن متمرکز است.

شریفی در مورد تشکیل معاون فناوری‌های نوین در بانک مرکزی افزود: این معاونت با هدف تسریع و تمرکز در فعالیت‌های ای تی در بانک‌ها و حرکت سریعتر به سمت بانکداری‌ الکترونیکی تشکیل شده است.

وی همچنین با اشاره به بحث چک الکترونیک توضیح داد: منظور از این امکان پرداخت و دریافت الکترونیک است که میزان و حجم اسکناس و چک پول را کاهش می دهد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386
موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

    لزوم مدیریت اولویتها در تخصیص منابع بانکی
بینا- وزیر کار و امور اجتماعی گفت:مدیریت بر منابع مالی بانکها یکی از محورهای اصلی توسعه به حساب می آید و اولویتها در تخصیص منابع بانکی باید مدیریت شود.
به گزارش بینا،محمد جهرمی که افزود : منابع موجود در بانک ها متعلق به مردم است و به همین خاطر منابع باید از جانب نمایندگان ملی و استانی در راستای تامین هزینه های نیازهای آنان در حوزه هایی همچون اشتغال ، مدیریت و هزینه شود.


وی اضافه کرد : روند رو به رشد اشتغال با توجه به توسعه بنگاههای زودبازده توقف پذیر نیست و با شتاب بیشتر در مسیر پیش بینی شده به حرکت خود ادامه می دهد .
جهرمی با تاکید بر دستاوردهای چشمگیر وزارت کار و امور اجتماعی در عرصه اشتغال تصریح کرد: توسعه پایدار کشور در گرو اشتغال پایدار است و اگر سیاست توسعه بنگاههای زودبازده دنبال نمی شد معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری قابل مهار نبود .
وی خاطر نشان کرد : توجه خاص به مقوله اشتغالزایی و تولید ، مهار کردن تورم را در پی خواهد داشت و به همین دلیل صرف منابع در این حوزه نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید .

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    مظاهری:بانکها در خصوص ارائه تسهیلات تصمیم گیری کنند
بینا- رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها در حد منابع خود می توانند درخصوص ارائه تسهیلات به بنگاههای متوسط و بزرگ تصمیم گیری کنند.
به گزارش بینا، ،طهماسب مظاهری در پاسخ به نامة عزت الله زارعی ، معاون امور دولت در خصوص ابلاغ سهم تسهیلات بنگاه های متوسط و بزرگ افزود:بر اساس برآوردهای ابتدای سال جاری و با عنایت به آیین نامة اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین ، این بانک مبلغ 150 هزار میلیارد ریال را میان بانک های عامل توزیع و ابلاغ کرد؛ با این شرط و فرض که طرح هایی که کار گروه ها معرفی می کنند صرفاً پیشنهاد آنهاست و بانک ها باید در زمینه ارزیابی هر طرح و انتخاب طرح های موجه و پرداخت اعتبار نظارت شده اقدام کنند.


در این نامه همچنین امده است: از طرف دیگر از آنجا که تکالیف دیگری نیز به موجب مصوبات قانونی و سایر تصویب نامه های هیأت وزیران بر عهدة بانک ها گذاشته شده بود و بانک ها مکلف هستند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند در سالجاری به بانک ها توصیه شد با مدیریت منابع خود و تنظیم منابع و مصارف خود ، اعطای تسهیلات به بنگاه های دیگر را هم در نظر بگیرند. با توجه به تکالیف و تعهدات متعدد شبکة بانکی کشور بدیهی است که اجابت درخواست متقاضیان تسهیلات باید متناسب با امکانات بانک ها تنظیم و تعدیل شود و بانکها می توانند در حد منابع خود درخصوص ارایة تسهیلات به بنگاه های متوسط و بزرگ ، تصمیم گیری کنند.
این طرحها نیز مانند طرح های کوچک و زودبازده باید از توجیه اقتصادی ، فنی و مالی برخوردار باشند و بانک ها نیز موظفند نسبت به اعمال نظارت به مصرف صحیح اعتبارات اقدام کنند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه پنجم اسفند 1386
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    7 نقد کارشناسی بر عملکرد بانک مرکزی
بینا:

یک استاد دانشگاه اصفهان 7 نقد کارشناسی بر عملکرد و ساختار بانک مرکزی را تشریح کرد.

*انحلال شورای پول و اعتبار و خلاءیک رکن اساسی

هوشنگ شجری اظهارداشت: یکی از بزرگترین اشتباهات صورت گرفته در حوزه پولی کشور انحلال شورای پول و اعتبار بود.
وی افزود: شورای پول و اعتباری یکی از ارکان بانک مرکزی بود که مبتنی بر خرد جمعی و برپایه نظرات متخصصان بنانهاده شده بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با انحلال این رکن اصلی، بانک مرکزی قطعا در تصمیمات کارشناسی خود با مشکلاتی مواجه شده است.
وی افزود: گرچه بانک مرکزی برای احیای این شورا تلاشهایی صورت داده ولی تا زمانی که موفق به انجام این کار نشود همچنان در بحث حذف یکی از ارکان خود با مشکلاتی روبرو خواهد بود.

* موسساتی که زیر چتر نظارت بانک مرکزی نمی آیند

شجری گفت: یکی از مشکلاتی که بانک مرکزی در حال حاضر با آن روبرو است، فعالیت موسسات پولی است که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند.
وی افزود: این موسسات به اسامی مختلف همان موسسات پولی هستندکه خارج از قانون پولی و بانک کشور و بدون دخالت و نظارت واقعی بانک مرکزی به فعالیت مشغولند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تا زمانی که این موسسات به زیر چترنظارت بانک مرکزی درنیایند تلاش این بانک برای اعمال سیاستها همچون محدود کردن اعتبارات بانکی بی فایده خواهد بود.
وی افزود: تا زمانی که این موسسات نخواهند تا متغیرهایشان تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی قرار گیرد، تلاش یک سویه بانک مرکزی بی ثمر خواهد بود.
شجری گفت: این موسسات به قدری توانمند شده اند که در مقابل نظارت بانک مرکزی و پذیرش سیاستهای اتخاذی آن مقاومت می کنند و از سویی با فعالیت غیر ارگانیک خود با این بانک، موجبات تاثیر منفی بر سیاستهای پولی را نیز فراهم می سازند.
وی اضافه کرد: تا زمانی که این موسسات زیر چتر نظارت بانک مرکزی درنیایند باید هر روز منتظر از دست رفتن سرمایه های مردم توسط اینگونه موسسات غیرمجاز بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: موسسات مذکور تصور می کنند که منافعشان در این است که تحت نظارت بانک مرکزی درنیایند در حالی که چنین نیست.
وی افزود: اگر آنها با مجوز بانک مرکزی فعالیت کنند، در مواقع بحران نیز این بانک این توان را خواهد داشت که از طریق اعتبارات آنی از آنها حمایت کند در غیر اینصورت با بروز یک بحران، حذف و از بین رفتن اینگونه موسساتی حتمی است.

* بانک مرکزی همچنان غیرمستقل!

شجری گفت: از جمله اشکالاتی که همچنان بر بانک مرکزی ایران وارد است اینکه این بانک هنوز یک بانک مرکزی غیرمستقل است .
وی افزود: تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان بازوی فنی خزانه داری عمل می کند نمی تواند به طور مستقل و مبتنی بر قوانین و موازین اقتصادی عمل نماید.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از بانک مرکزی مستقل انتظار نمی روند تا اقدام به اخذ تصمیمات سیاسی کند و یا متاثر از تصمیمات سیاسی عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به اصطلاح نباید «اسکناس چاپ کن» دولت باشد، بلکه بایدبه یک بانک مرکزی غیرسیاسی تبدیل شود.
شجری بانک مرکزی آلمان در سالهای پس از جنگ جهانی اول و دوم را به عنوان نمونه یک بانک مرکزی اسکناس چاپ کن معرفی کرد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی غیرمستقل و درگیر تمایلات دولت است ، هر طرح و تصمیم هم که بگیرد (ولو مطابق با مناسبات ملی) باز همین در این مقوله و راستا جای خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور این شرایط را ایجاب می کند گفت: اگرچارچوب وظایف بانک مرکزی به درستی مشخص و تعیین گردد، در این شرایط بانک مرکزی صرف نظر از اینکه توسط چه کسی منصوب شود، مبتنی بر موازین تعیین شده عمل خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید در رابطه خود با دولت تجدید نظر اساسی کند.

* بانک مرکزی که کند عمل می کند

وی گفت: یکی از کاستیهای موجود، کند عمل کردن بانک مرکزی در مقابل تحولات جهانی است.
شجری گفت: به طور مثال وقتی قیمت طلا رشد می‌کند ، قیمت طلا در ایران هنوز روند رشد را طی نکرده و وقتی این قیمت در حال برگشت است، هنوز قیمت طلا در ایران در اوج است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به موقع بتواند به کنترل و مدیریت بر قیمتهایی چون قیمت طلا بپردازد، چراکه در غیر این صورت صدها میلیارد از درآمدهای مردم به بازارهایی چون طلا کشانده خواهد شد.
این اقتصاددان تذکر داد: کند عمل کردن بانک مرکزی، گران تمام خواهد شد.

* رابطه ضعیف بانک مرکزی با سیستمهای مالی دنیا

شجری گفت: رابطه بانک مرکزی با سیستمهای مالی دنیا چندان قوی نیست و اگر این بانک نتواند ولو در شرایط تحریم، به تحکیم این روابط بپردازد هزینه های سنگین بر دوش مردم قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه بخش عظیمی از این بحثها به اعتبارات اسنادی مربوط است افزود: گویا بانک مرکزی اهمیت این مساله را درک نکرده و متوجه مشکلاتی که متاثر از این مساله گریبانگیر بانکها شده ، نیست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بانک مرکزی با پذیرش چارچوب معاملات در بازارهای جهانی و به واسطه ابزار در اختیار خود در این امر می تواند موثر عمل نماید، لااقل اینکه تلاشهایی را برای خروج از برخی بن بستها صورت دهد و از نقش نظاره گر بودن خارج شود.

* سیاستهای پولی اسیر سیاستهای مالی

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاستهای پولی بانک مرکزی اسیر سیاستهای مالی دولت است.
وی افزود: حجم مخارج دولت رقم نسبتا بالایی است و از سوی دیگر نیز سیاستهای مالی دولت قالب انبساطی به خود گرفته است، در چنین شرایطی با دنباله رویی سیاستهای پولی از آن، باید شاهد تورمهای شدید بود.
شجری گفت: در چنین شرایطی لازم است تا دولت سیاستهای ذخیره ای را با دولت مورد بحث قرار دهد تا از فشار سیاستهای مالی برخود بکاهد.
وی افزود: بانک مرکزی باید دولت را متوجه این مساله نماید که سیاست ذخیره ای، سیاست پولی و مالی را در مقابل تورم قرار می دهد.

*حذف صفرها یک اقدام پرهزینه

شجری در خصوص بسته پیشنهادی مظاهری گفت: برای قضاوت در خصوص طرحهای پیشنهادی مظاهری ، نیاز به زمان است ولی در خصوص برخی طرحها چون طرح خذف دو یا سه صفر باید گفت که گرچه این اقدام حمل پول را راحت تر می کند ولی عملا صدها میلیارد تومان هزینه تحمل می‌کند.
وی افزود: اقداماتی چون حذف صفرها اگر همزمان با اصلاحات پولی نباشد مثل این است که اقدام به متراژ اتاقی کنیم که تا قبل از این مثلا با مقیاس بر متر و حال با مقیاس بر سانتی متر متراژ آن محاسبه می شود، در حالی که عمل در ابعاد اتاق تغییری حاصل نشده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی اقدامات مهم دیگری چون استقلال یا منطقی کردن روابط خود با دولت را به جای حذف صفرها در دستور کار باید داشته باشد (هرچند بحث حذف سه صفر در حد شایعه باقی ماند).

* اقدامات مثبت بانک مرکزی

شجری گفت: اینکه نگاه بانک مرکزی به نرخ بهره منطقی تر شده و بدون اینکه اعلام نماید نرخ بهره واقعی را مدنظر قرار می دهد از نکات ارزشمند در این بحث است.
وی با بیان اینکه بخش عظیمی از فشار تورمی به دلیل فشار پولی است، افزود: اینکه بانک مرکزی پذیرفته که بین نقدینگی و تورم رابطه وجود دارد از نکات امیدبخش در این خصوص است.
این اقتصاددان اضافه کرد: تا پیش از این تصور بر این بود که تورم ساختاری است نه پولی، ولی با پذیرش این رابطه، با اعمال سیاستهایی بر همین اساس، می توان از حجم مشکلات کاست.
وی یکی از بزرگترین موفقیتهای بانک مرکزی را به سال 81 و زمان تصدی شیبانی مربوط دانست و افزود: در سال 81 وقت سیاست ارزی کشور از چندنرخی به تک نرخی تغییر کرد از بسیاری فسادهای مالی جلوگیری شد.
شجری گفت: کسانی که از شرایط سابق و تفاوت نرخها نفع می بردند به بانک مرکزی فشار آورده و می آورند که این سیاست تورم زا است در حالی که نه شیبانی و نه مظاهری این مساله را نپذیرفته اند و لذا این مقاومت خود جای تقدیر دارد.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بانک قرض‌الحسنه فعالیت موازی با صندوق مهر رضا(ع) ندارد
بانک قرض الحسنه بر روی پول، پول نمی‌گیرد بلکه بر روی کار، پول می‌گیرد که در اصطلاح به آن کارمزد می‌گوییم.
غلامرضا مصطفی‌پور مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: در حال حاضر بانک‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور تسهیلات پرداخت می‌کنند یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت اقتصادی سودآور با بازدهی دارد می‌تواند از تسهیلات بانکی برای احیای فعالیت خود یا توسعه آن استفاده کند و از سوی دیگر افراد سودآوری که با افراد سودآوری که با ادبیات بانک‌های تجاری سازوکار نداشته باشد هم در جامعه کم نیستند، اما از آنجایی که بانک‌ها با تمام مراجعه‌کنندگان یکسان برخورد می‌کنند و شرایط یکسانی را برای وام گیرندگان دارند، بنابراین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با فعالیت تخصصی شروع به کار کرد تا به نیاز افرادی که جنسشان تجاری نیست پاسخ بدهد.
وی با بیان اینکه صندوق مهررضا(ع) با بانک قرض الحسنه تفاوت عملکرد بسیار زیادی دارد توضیح داد: صندوق مهررضا(ع) منابعی را در اختیار دارد و صرفا همان منابع را می‌تواند برای ارائه تسهیلات صرف کند و به عبارت دیگر این صندوق قدرت ایجاد نقدینگی ندارد و تفاوت اساسی این گونه صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های تعاونی و لیزینگ‌ها با بانک‌ها هم در خلق نقدینگی است.
او ادامه داد: یعنی بانک‌ها با جذف سپرده تسهیلات می‌دهند و این تسهیلات منابعی است که می‌تواند بار دیگر تبدیل به سپرده شود و با استفاده از ضریب فزاینده پولی، خلق پول کند در حالی که صندوق مهر رضا(ع) این قابلیت ندارد و از طرف دیگر بانک قرض‌الحسنه تمامی فعالیت‌های بانکی را می‌تواند انجام دهد یعنی در بخش منابع با جذب سپرده پس انداز و افتتاح حساب جاری فعال است و در بخش مصارف هم با ابزارهای مختلف به ارائه تسهیلات می‌پردازد و انواع امور مربوط به حواله‌جات، ضمانت‌های بانکی، حساب در گردش و سایر خدمات بانکی را انجام می‌دهد.
به گفته‌ او این بانک، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و کاهش هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌های تجاری را نیز مد نظر خواهد داشت و به نظر می‌رسد به این دلایل تاسیس این بانک یک فعالیت موازی با صندوق مهر رضا(ع) نخواهد بود.
مصطفی پور با بیان اینکه ماهیت وجودی هر دو یکسان است تصریح کرد: صندوق مهر رضا(ع) و بانک قرض الحسنه در راستای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال و مسکن فعالیت می‌کنند اما عملکرد بانک قرض‌الحسنه از صندوق‌ کاملا مجزا خواهد بود.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران درباره عملکرد بانک از زمان تاسیس تا کنون به نشریه اخبار اقتصاد گفت: از بیست و چهارم آذرماه که بانک شروع به فعالیت کرد قرار شده در ماه اول جذب سپرده داشته باشد و از اول بهمن شروع به پرداخت تسهیلات کند و در حال حاضر بانک دو هزار شعبه دارد که یک هزار و 700 شعبه به صورت دو منظوره هستند و در استان‌ها در شعب منتخب بانک ملی بخشی از فضای فیزیکی را جدا کرده‌ایم و 300 شعبه هم در سراسر کشور مستقل هستند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به این پرسش، انتقادی که کارشناسان نسبت به تاسیس بانک قرض الحسنه دارند ساختار دولتی آن است و معتقدند که اگر هدف از تاسیس بانک قرض الحسنه کمک به افراد نیازمند با استفاده از موجودی‌ها و امکانات مردمی است چرا باید کار دولتی شود؟ زیرا برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است توضیح داد: بانک خصوصی است و در اداره ثبت شرکت‌ها هم به عنوان خصوصی ثبت شده است اگر دولتی بود مشمول نظام مدیریت بانکداری دولتی بود و مجمع عمومی بانک‌ها را داشت اما الان مجمع این بانک خاص خودش است و بانک‌ها هم سهامداران آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: شرایط بانک قرض الحسنه به بانک‌های دولتی کاملا متفاوت است و تامین سرمایه این بانک با بانک‌های دولتی نیز متفاوت است و ما در بانک‌های دولتی مجمع عمومی سالانه داریم که از ارکان بانک به حساب می‌آید اما در بانک قرض‌الحسنه مجمع عمومی نداریم.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386

    مظاهری: تحقق اصل 44 نیازمند دگرگونی اقتصادی است
در نظام بانکی کشور عدم تعادل میان منابع و مصارف وجود دارد که این عدم تعادل لازم است با کمک مسئولان رفع شود.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی کشور در نشست صبحانه با مسئولان فعالان اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی تهران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به عدم توان خدمت دهی در نظام بانکی نیازمند تحول ساختاری و رفتاری هستیم که این تغییرات باید بدون ایجاد خلل در ارائه خدمات صورت گیرد.
وی با اشاره به عدم اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: پس از دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 رونداجرای این سیاست ها بسیار کند است و برای تسریع در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 باید ذهنیت، نگرش و رفتار دولت و مردم عوض شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام بانکی دو وظیفه همزمان دارد که یکی از آنها تغییر نظام بانکی و دیگری اصلاح ساختار اقتصادی می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که تمامی بانک ها از سوی شورای عالی بانکها و به صورت مشترک اداره می شوند، گفت: معنی این روش اداره کردن بانک ها این است که میان بنگاه های اقتصادی عدم رقابت وجود دارد و برای خصوصی سازی نظام بانکی لازم است تا نظام بانکی کشور انعطاف پذیر شده و مطابق نظام روز دنیا شود.
مظاهری در ادامه اظهار داشت: دولت در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، اجازه رشد و نمو و هدایت بنگاه ها را به افراد داده است.
وی بیان داشت: این رفتار دولت مانند رئیس یک سیرک است و نه مانند یک فرمانده یگان ارتشی در پادگان.
وی در ادامه با اشاره به رشد بی رویه تعهدات بانکی، مالی و اعتباری در یک سال و نیم گذشته اظهار داشت: فرط علاقهمندی دولت به ارائه خدمات و تعهدات مالی موجب شدتا بانکها با کمبود منابع مواجه شوند و این امر زمینه دریافت اضافه از بانک مرکزی را برای بانکها ایجاد کرد تا جایی که در این مدت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 7 هزار میلیارد تومان رسید و اگر بر روند پرداخت اضافی به بانک ها نظارت نمی شد بدهی بانک ها از 25 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری می گذشت.
مظاهری با بیان این مطلب که بانک ها موسساتی هستند که نباید در انجام تعهداتشان تاخیر ایجاد شود، گفت: بانکها می توانند به صورت مقطعی و چند روزه از بانک مرکزی برداشت اضافه کنند که این اضافه برداشت تا سود 30 تا 35 درصد در کوتاه مدت باید بازپرداخت شود.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس بانک در ایران بدهی بانک ها برای اضافه برداشت 700 تا 800 میلیارد تومان بوده که این امر در مقاطع آخر سال ایجاد می شد و طی 5/1 سال گذشته اضافه برداشت بانکها بسیار بی سابقه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چاپ پول از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات گران قیمت گفت: چاپ پول با ضریب 6/4 درصد به نقدینگی تبدیل می شود که این اقدام افزایش تورم را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: چاپ پول نمی تواند برای کشور ثروت ایجاد کند بلکه تورم را افزایش خواهد داد.
وی در خصوص سه قفله کردن بانکها گفت: منبع مالی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات سه قفله شده و این به معنای قفل شدن خزانه و گردش پول داخل بانک نیست.
وی گفت: تشویق بانکها از سوی دولت به پرداخت تسهیلات این تصور را در اذهان ایجاد کرده که نظام مالی بانکی نا محدود است و این در حالی است که این تصور صحیح نبوده و بانکها برای تامین منابع مالی خود نیاز به چاپ پول دارند.
مظاهری یکی از راههای تامین منابع مالی بانکها را دریافت مطالبات معوقه دانست و گفت: بدهی بخش های مختلف به بانکهای ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و بسیاری از افراد فکر می کنند تسهیلاتی که از بانک گرفته اند یک غنیمت است که نباید آنرا بازپس دهند.
وی اذعان داشت: دریافت بدهی های معوقه می تواند توان مالی بانکها را افزایش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت برای باقیماندن چند بانک بعنوان بانک دولتی 15 تا 16 میلیارد دلار منابع و سرمایه تعیین کرده است و همچنین برای بانکهای غیر دولتی نیز پیشنهاد افزایش سرمایه را مطرح کرده ایم.
وی در خصوص تاسیس بانکهای خارجی در سرزمین اصلی گفت: مجوز تاسیس چند بانک خارجی در مناطق آزاد صادر شده اما این بانکها به دلیل محدویت کاری رونق چندانی نگرفته اند.
مظاهری با اشاره به ساختار اقتصادی کشور بیان داشت: در ساختار اقتصادی ما انعظاف پذیری ، سرعت عمل و اطمینان بخشی برای فعالیت های بانکی به دست نیامده است.
وی با انتقاد از تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور گفت: تزریق منابع مالی همواره نمی تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد و در بسیاری از موارد به جای افزایش سرمایه گذاری زمینه رشد بیکاری را فراهم می آورد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران به گونه ای شده که تزریق منابع مالی سیر نمی شود و لازم است این روش در کشور اصلاح شود.


 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تعیین نرخ سود بانکی سال آینده به هیات دولت سپرده شد
عضو کمیسیون پول و اعتبار گفت: با انحلال شورای پول و اعتبار و لغو جلسات کمیسیون آن از سوی دولت،عملا اختیار تعیین نرخ سود بانکی به هیات دولت سپرده شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام آن در کمیسیونهای دولت ، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ابتدا با این اقدام مخالف بود و بر همین اساس کمیسیون پول و اعتبار جلسات خود را به صورت منظم برگزار می‌کرد تا تکلیف شورا مشخص شود.
وی افزود: در این حال دو هفته قبل که برای شرکت در جلسه کمیسیون پول و اعتبار به بانک مرکزی رفته بودیم خبردار شدیم که این جلسه به دستور رئیس جمهور لغو شده و تا پایان سال نیز برگزار نخواهد شد.
به گفته وی با این اقدام به نظر می‌رسد که دولت ابتکار عمل در تعیین نرخ سود بانکی را در دست خود گرفته و این نرخ با نظر هیات دولت تعیین خواهد شد.
مصباحی مقدم با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به زیر 10 درصد تا پایان سال 88 و به صورت تدریجی، خاطرنشان کرد: این قانون در مورد نرخهای معامله‌ای یا معاوضه‌ای بوده و بهر حال لازم‌الاجرا است.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و نرخ تورم هر دو می‌توانند بر دیگری اثرگذار باشند، قانون برنامه چهارم توسعه و لزوم کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد تا سال پایانی این برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورت اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی دیگر بانکها اجازه تعیین یک نرخ ثابت برای سپرده‌ها را نخواهند داشت.
مصباحی مقدم اجرای این شیوه در نظام بانکی کشور را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: بر این اساس سود نهایی به تناسب سرمایه بین صاحب بنگاه و بانک تامین کننده اعتبارات تقسیم خواهد شد که در حقیقت سود واقعی بازار کالا و خدمات است.
به گفته وی این نرخ در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود و هر بخش سودآوری خاص خودش را دارد و از این جهت بخش دلالی از رونق بالایی برخوردار می‌شود و البته به همین نسبت ریسک آن نیز بالا می‌رود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای دقیق عقد مشارکت را بهترین شیوه برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و مطمئن‌ترین راه به منظور تضمین بازگشت سرمایه عنوان کرد و گفت: البته این امر احتیاج به مقدماتی از قبیل آموزش دقیق کارمندان بانکها و نیز آموزش عمومی متقاضیان تسهیلات دارد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این سیاست مذکور به منظور حصول نتیجه مورد نظر باید به صورت تدریجی شروع و ابتدا یک حرکت نمونه در هر بانک آغاز شود و پس از دستیابی به موفقیت، اطلاعات آن به سایر بانکهای کشور به منظور گسترش در سیستم بانکی داده شود.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386

    نرخ سود بانکی این هفته در بانک مرکزی نهایی می‌شود
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی برای سال 87، طی هفته جاری در بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
رامین پاشایی‌فام اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی برای سال 87 پس از اتمام بررسیهای اولیه، این هفته در بانک مرکزی وارد مرحله نهایی شده و به نتیجه خواهد رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این وجود باید پس از اعلام نتیجه، شیوه مورد نظر برای تعیین نرخ سود بانکی به تایید مراجع ذیصلاح دیگر نیز برسد.
وی اظهار امیدواری کرد: نرخی که در نهایت از سوی بانک مرکزی مشخص خواهد شد، حداکثر تا 15 اسفند ماه به بانکها می شود.
به گزارش فارس، با اجرای تحولات رفتاری در سیستم بانکی از یک سو و ایجاد بانک قرض‌الحسنه از سوی دیگر، بانک مرکزی در صدد است تا نیازهای ضروری مردم به تسهیلات را از طریق بانک قرض‌الحسنه مرتفع ساخته و با اتخاذ رویکرد بانکداری اسلامی اجرای دقیق عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد.
بنابراین گزارش در صورت اجرایی شدن این شیوه احتیاجی به تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی نیست و این نرخ در جریان عقد مشارکت بین بانکها یا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران مشخص خواهد شد. بدین معنی که بانک می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سپرده‌گذاران متصل کند.
به گزارش فارس مشارکت مدنی عبارت است از در‌آمیختن سهم شراکت نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد.
در جریان اعطای تسهیلات بر اساس عقد مشارکت بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
گزارش فارس حاکیست تصمیمات بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی در سالهای گذشته منوط به تایید شورای پول و اعتبار بود ولی در سال جاری با انحلال این شورا و ادغام آن در کمیسیونهای دولت، مرجع نهایی برای تایید نرخ سود بانکی از بین رفته و همین امر ممکن است به طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی برای سال آینده بیانجامد.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386

    سوددهی پایین تر از انتظار بانک لویدز انگلیس
بینا- بانک لویدز انگلیس سوددهی پایین تر از انتظار کارشناسان اقتصادی گزارش داد.
به گزارش بینا، سوددهی کلی این بانک انگلیسی حدود شش و نیم میلیون دلار بوده که نسبت به قبل 17 درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی انتظار سوددهی بیشتر از این بانک داشتند. بنا بر این گزارش علت انتظار بالاتر کارشناسان از عملکرد این بانک این بوده است که بانک لویدز هیچ ارتباط کاری و مالی با بانک های امریکا در رابطه با وام های مسکن نداشته و از این رو از مشکلات اعتباری بانک های امریکایی مستقیماً تأثیر پذیر نبوده است.
در عین حال به علت حاکم شدن جو نامساعد مالی و اعتباری اروپا در خصوص مشکلات اقتصادی امریکا، باعث شده که بانک ها و مؤسسات مالی اروپایی از دادن وام به یکدیگر امتناع می ورزند و در همین رابطه بانک لویدز ضرر و زیان به میزان 550 میلیون دلار متحمل شده است.
ارزش سهام بانک لویدز نیز طی سال گذشته میلادی به طور کلی کاهش نشان داده و از ششصد پوند در فوریه 2007 به 457 پوند در فوریه امسال رسیده است که خبر خوبی برای سرمایه گذران این بانک به حساب نمی آید.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    کاهش 82 درصدی سوددهی بانک سوسیته ژنرال فرانسه
بینا- نتایج مالی بانک سوسیته ژنرال فرانسه در سال دوهزار و هفت ، هشتاد و دو درصد در مقایسه با سال دو هزار و شش کاهش یافت.
به گزارش بینا،، میزان تخلف مالی یکی از کارکنان این شرکت به حدود پنج میلیارد یورو می رسد که این پرهزینه ترین زیان ملی تاریخ بانکی فرانسه است.
سوسیته ژنرال در سه ماهه چهارم دوهزار و هفت سه میلیارد و سیصد میلیون یورو زیان دید که علاوه بر میزان تخلف زیاندهی این بانک مرتبط با بحران وام مسکن نیز در این مدت به دو میلیارد و دویست میلیون یورو رسید.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    هفت فرمان برای افزایش کارایی نظام بانکی ایران
تیتر اول بینا- بر اساس تحلیلگران اقتصادی رشد و توسعه اقتصادی یک کشور در گرو کارایی نظام بانکی است. به گزارش بینا، راه های پیش روی ذیل در جهت افزایش کارایی نظام بانکی که حاصل گفت وگو و نظرخواهی شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه( بینا) از اساتید و خبرگان بانکداری ایران می باشد، پیشنهاد شده است:
1- بدهی دولت به بانکها موجب کاهش منابع آزاد بانکها شده است؛این امر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را محدود کرده است و از طرفی سوددهی بانکهای دولتی را کاهش داده است.لذا انتظار بانکها از پرداخت و واریز بدهی خود به منظور افزایش کارایی سیستم بانکی است.


2- تسهیلات تکلیفی باعث تخصیص غیر بهینه منابع مالی؛اثر منفی بر سودآوری بانک و افزایش خطرپذیری(ریسک)اعتباری بانکها،افزایش بار بودجه و خارج شدن حجم زیادی از منابع نظام بانکی از دسترس آنها می شود.در صورت حذف تسهیلات تکلیفی زمینه گسترش خصوصی سازی و فعالیت آزاد بانکی ایجاد می شود.
3-ایجاد هرگونه محدودیت و تعیین حد مجازهای اعتباری بر خلاف جریانات اقتصاد آزاد و تخصیص غیر بهینه منابع می باشد. در صورتی که دولت قصد حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی را داشته باشد خود مستقیما وارد عمل شده و یارانه پرداخت نماید،این موضوع موجب شفاف سازی اقتصادی می شود.
4-منطقی نمودن نرخ سپرده های قانونی و افزایش جایزه پرداختی به آن به منظور افزایش منطق اقتصادی در فعالیت بانکها
5-نوسازی و استفاده از تجهیزات نوین بانکداری الکترونیک باید در اولویت توسعه ای بانکها به منظور افزایش کارایی آنها قرار گیرد.
6-یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی تلفیق دو نقش کاملا متفاوت بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری در فعالیت بانکها است. زیرا در بانکداری تجاری بانک تنها به عنوان واسطه وجوه و تامین کننده مالی کوتاه مدت طرح ها می باشند ولی در بانکداری سرمایه گذاری بانک به عنوان شریک و تامین کننده مالی بلند مدت طرح ها فعالیت می کند.تبیین دقیق نقش بانکهای تجاری می تواند کارایی آنان را مشخص کند.
7-مغایرت و تفاوت در ضوابط و مقررات مربوط به بانکهای خصوصی و دولتی مانع شکل گیری فضای رقابتی شده است.
چنانچه این موارد بعنوان اهداف تغییر مورد نظر قرار گیرد نظام بانکی ایران اگر نگوییم دچار تحولی عظیم می گردد باید بگوییم حداقل بیش از 70 درصد موجب رشد و بهبود کیفیت می شود.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه چهارم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تورم کدام دولت کمرشکن تر است؟
بینا :پیکره اقتصاد کشور در سال های 73 و 74، شرایط کاملا متفاوتی را با 85 و 86 تجربه کرده است. در آن دوره که پس از پایان جنگ اول خلیج فارس، بازار نفت شوک سقوط قیمت ها را تجربه می کرد، درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته و سالانه به حدود 14 میلیارد دلار رسید. این کاهش در شرایطی بود که به دلیل سیاست های انبساطی سال های 70 تا 72، حجم بدهی های ارزی کشور سنگین شده بود و کشور ناگزیر بود از درآمد نفتی، بخشی را هم صرف بازپرداخت بدهی ها کند. بنابراین ارز حاصله از فروش نفت که مهم ترین ابزار دولت برای کنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراکه دولت ها در ایران که متکی به نفتند، با دو شیوه تورم را کنترل می کنند؛ شیوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضای مازاد موجود در بازار که منجر به افزایش قیمت ها شده و شیوه دوم با فروش ارز به صورت رسمی یا غیررسمی و جمع آوری نقدینگی موجود در بازار که از یک سو مانع افزایش تقاضا شده و از سوی دیگر، ریال موردنیاز دولت را تأمین می کند.
در سال های 73 و 74 به دلیل پایین بودن قیمت نفت، هیچ یک از این راه ها عملی نبود. بنابراین دولت امکان کنترل سریع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال های 85 و 86 با وجود قیمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 که درآمد نفتی کشور را بنا بر اعلام بانک مرکزی، به 5/62 میلیارد دلار در سال 1385 و 70 میلیارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداکثر استفاده از منابع ارزی را برای کنترل بازار انجام داد، به شکلی که واردات در سال گذشته به رقم بی سابقه 50 میلیارد دلار رسیده و در سال جاری نیز از مرز 55 میلیارد دلار عبور می کند.
بنابراین در مقایسه شرایط اقتصادی با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتی کشور و واردات سال های 85 و 86 نسبت به 73 و 74 که واردات کشور در حد 12 میلیارد دلار بود، تورم موجود بیش از حد مورد انتظار بوده است.
ویژگی های تورم
تورم یا افزایش ماندگار قیمت ها، انواع گوناگونی دارد که از نظر ماهیت و پیامدهای روند افزایش قیمت ها، ویژگی های تورم را مشخص می کند.
به طور کلی، اگر در شرایط رکود اقتصادی که نرخ رشد سرمایه گذاری، اشتغال و تولید سطح بالایی ندارد، تورم ایجاد شود، به آن تورم رکودی گفته می شود.در تورم رکودی به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها، به ویژه کارمندان و کارگران، وجود بیکاری و عدم سرمایه گذاری جدید، فشار سنگینی به جامعه به خصوص اقشار متوسط به پایین وارد می شود، اما در تورم در شرایط رونق اقتصادی که همراه با افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید است، تحمل تورم برای این گروه بسیار آسان تر از تورم رکودی است.
همانگونه که در زمان اوج تورم در سال های 69 تا 75، شاخص قیمت ها حدود پنج برابر شده بود، شاخص دستمزدها طی همین دوره حدودا شش برابر شد؛ یعنی نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافت، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره بهبود یافت؛ هر چند درآمد برخی قشرهای ضعیف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگینی را تحمل کردند.
اما نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سال های اخیر نشان می دهد که بنا بر تمامی شاخص های اقتصادی، تورم موجود در ایران، تورمی رکودی است. به طور مثال، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1386، 9 درصد کم تر از تورم رسمی اعلام شده از سوی دولت بوده است. یا نرخ بیکاری گرچه تک رقمی اعلام می شود، - همچنان در حد 12 درصد باقی مانده است و نرخ تشکیل سرمایه نیز به نصف سال های گذشته کاهش یافته است.اما در مقابل شرایط سال های 73 و 74 و رونق اقتصادی آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد برای جامعه، آسان تر از تورم کنونی می کرد.از سوی دیگر، روند افزایش قیمت ها، وابسته به نقش آن در سناریوی اقتصادی دولت، به تورم هدفمند یا تورم ناخواسته و تحمیلی تقسیم می شود.
در صورتی که افزایش قیمت ها در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی و با هدف تنظیم یارانه ها، تقویت تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط رقابتی آزاد برای صنایع کشور باشد، تورم به رغم مشکلات و پیامدهای کوتاه مدتی که به همراه می آورد، در درازمدت به ایجاد ساختاری سالم و پایدار در اقتصاد، تقویت بخش تولید و تضعیف واسطه گری و کاهش رانت های اقتصادی می انجامد.
با توجه به برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دولت سازندگی که قصد داشت اقتصاد بسته، کوپنی و فرسوده کشور را تجدید ساختار کند، تورم نیمه نخست دهه هفتاد را می توان تورمی هدفمند دانست؛ چراکه چندنرخی بودن ارز و اختلاف شدید میان ارز هفت تومانی رسمی و ارزهای چندصد تومانی بازار آزاد به همراه سیستم توزیع کوپنی کالاها و وجود بازار سیاه، نیاز به یک جراحی ساختاری را که در چارچوب سیاست های تعدیل تا اندازه ای صورت گرفت، نشان می داد. هرچند برخی منتقدان دفعی بودن و سرعت سیاست های تعدیل را از نقطه ضعف های آن برشمردند، اما این واقعیت را که در چارچوب سیاست های تعدیل بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، رفع شده و اقتصاد کشور روندی طبیعی به خود گرفت، نمی توان انکار کرد.اما در شرایط کنونی بنا بر اعلام رسمی دولت، تورم موجود، تورمی ناخواسته و ناشی از شرایط است. هم اکنون نه تنها از اصلاحات اقتصادی آن دوره، نشانی به چشم نمی خورد و نگرشی دیگر می خواهد جایگزین شود، بلکه با سهمیه بندی بنزین، فروش دولتی سیمان و ... اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایط بسته دوران جنگ است. بنابراین در کنار مشکلات کنونی تورم برای شهروندان، افزایش قیمت ها پیامد مثبتی برای تولید و زیربناهای اقتصاد کشور ندارد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه سوم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    مشتریان بانک ملی ایران، قبوض خدماتی را اینترنتی پرداخت کنند
بینا- با توجه به راه اندازی سرویس پرداخت قبوض خدماتی در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران( سبا)، مشتریان این بانک از این پس می توانند قبوض خدماتی خود را از طریق اینترنت نیز پرداخت کنند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،‌ با اجرای این موضوع، مشتریان این بانک دیگر مجبور به صرف وقت و انرژی برای مراجعه حضوری به شعب نیستند و می توانند در منزل یا محل کار نسبت به پرداخت قبوض خدماتی آب، برق، تلفن و ... اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی ایران در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران(سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی ایران و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
گفتنی است ، نحوه استفاده ازخدمات اینترنتی بانک ملی ایران به طور مشروح در منوی گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) قابل مشاهده است و مشتریان این بانک در صورت لزوم می توانند ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی ایران) مطرح نمایند.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه سوم اسفند 1386

    قانون پولشویی و رفع بهانه‌ها
بینا :

دکتر فرهاد رهبر

نظام بانکی جهانی به دلیل نبود قانون مبارزه با پولشویی و احتمال قرار گرفتن بانک‌های کشورمان در معرض مخاطرات ناشی از این جرم، فشارهای زیادی را بر نظام بانکی ایران وارد می‌کند.

این درحالی است که همزمان با مراحل تدوین لایحه پولشویی، اقداماتی در نظام بانکی صورت گرفته و بر اساس دستور‌العمل بانک مرکزی به بانک‌های کشور، عملا زمینه لازم برای اجرایی شدن مبارزه با جرم پولشویی در بانک‌های کشور فراهم شده بود.

در واقع به موازات مراحل تدوین، بررسی و تصویب نهایی این قانون ، بانک مرکزی با این دستور‌العمل، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و اجرایی کرده بود اما این آیین‌نامه کامل و جامع نبوده و نیازمند تصویب نهایی قانونی پولشویی بود.

با این روند اکنون نظام بانکی کشور مطابق با دستور‌العملی که از بانک مرکزی دریافت کرده، نگرانی‌هایی را که ممکن بود برای پولشویی ایجاد شود، از بین برده و تقریبا از این جرم مصون شده است.

با تصویب این قانون زمینه‌های لازم برای تقویت مقابله با پولشویی از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین این قانون می‌تواند آثار روانی مثبتی در عرصه بین‌المللی برای تبیین اراده نظام بانکی کشورمان در مبارزه پولشویی به دنبال داشته باشد.

گرچه حتی پیش از این نیز دستور‌العمل‌های بانک مرکزی تا حد زیادی عملا دغدغه مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان را از بین برده بود.

در واقع ایجاد محدودیت‌ها برای نظام بانکی کشورمان، مانند بیانیه اتحادیه بانک‌های مرکزی کشورهای جهان (FAT) که پیش از این انجام شده بیشتر بهانه‌جویی بوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم است. چرا که نظام بانکی کشورمان چه قبلا، با دستور‌العمل بانک مرکزی یا با تصویب قانون پولشویی در معرض این خطر قرار نداشته است.

از سوی دیگر حتی در سایر کشورها که این قانون وجود دارد نیز، برخی با روش‌های بسیار پیچیده‌ای قانون را دور زده و پول‌های کثیف را وارد نظام بانکی می‌کنند و این روش‌ها مصداق بارز پولشویی است.

اما نظام بانکی کشورمان از آگاهی و هوشیاری لازم برای ممانعت از ورود پول کثیف به اقتصاد کشور برخوردار بوده و از ورود این پول‌ها جلوگیری می‌کند.

با این وجود برخی با مقاصد سیاسی، نبود قانون مبارزه با پولشویی را مستمسکی برای نگرانی از پولشویی در نظام بانکی کشورمان و زمینه ساز تحقق این جرم قلمداد کرد‌ه‌اند. گرچه با تصویب این قانون یا حتی پیش از آن نیز، نگرانی برای مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان به دلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و سخت‌گیری و هوشیاری نظام بانکی وجود نداشته است.

در واقع این قانون زمینه برخی بهانه‌های نظام بین‌المللی برای مقابله با نظام بانکی کشورمان را از بین خواهد برد چرا که مبارزه با پولشویی از مدت‌ها پیش در بانک‌های کشورمان عملیاتی شده بود.

از جمله محاسن تصویب نهایی قانون پولشویی آن است که همه اجزای مختلف کشور مانند نظام مالیاتی، گمرک و... را نسبت به کمک در مبارزه با پولشویی ملزم می‌سازد.

همچنین این قانون شفاف شدن بیشتر چرخه پول در نظام بانکی کشور و کمک در اجرای هر چه بهتر مبارزه با جرم پولشویی را به دنبال خواهد داشت.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه سوم اسفند 1386
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    ثبت نام متقاضيان جديد عمره از پنجم فروردين آغاز مي شود

ثبت نام متقاضيان جديد عمره از پنجم فروردين آغاز مي شود

 

سازمان حج و زيارت از آغاز ثبت نام متقاضيان جديد سفر زيارتي عمره از روزدوشنبه پنجم فروردين ماه سال 1387 خبر داد. به گزارش روابط عمومي اين سازمان متقاضيان سفر عمره مي توانند از پنجم فروردين فقط به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه نموده و با پرداخت وديعه تعيين شده فيش سفر زيارتي عمره را دريافت کنند. با توجه به اينکه اعزام متقاضيان قبلي تا سال 1388 ادامه خواهد يافت تشرف متقاضيان بر اساس اولويت از سال 1389 خواهد بود . شرايط و ضوابط دقيق وديعه گذاري براي ثبت نام عمره مفرده متعاقبا" به اطلاع هموطنان عزير خواهد رسيد . روابط عمومي سازمان حج و زيارت

 

منبع :http://www.iran-hadj.org/NewsDetail.asp?ID=236

متقاضیان محترم حج عمره که قبلا ثبت نام نموده اند نیز می توانند از لینک زیر استفاده نموده و

فهرست کارگزاران زيارتی عمره  86 ‏‏ را جستجو نمایند.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دوم اسفند 1386
موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

    راه اندازی پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی در اردبیل

بانک ملی ایران ، به منظور ارایه خدمات تمام وقت به دارندگان ملی کارت و کارت پول بانک های عضو شبکه شتاب، پایگاه شبانه روزی خودپرداز در استان اردبیل راه اندازی کرد.

محمدرضا حسین زاده عضو هیأت مدیره این بانک در آیین افتتاح این پایگاه گفت: خودپردازهای این پایگاه دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته بوده و خدماتی نظیر دریافت و پرداخت وجه، ارائه صورتحساب، انتقال وجه، به حساب گذاشتن چک و پرداخت قبوض خدماتی را ارائه می کنند.
وی افزود: با توجه به وجود چهار دستگاه خودپرداز در این پایگاه و ظرفیت بالای پول گذاری ، امکان ارائه خدمات مختلف به مشتریان توسط آنها وجود دارد.
لازم به ذکر است ، پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی در اردبیل در قسمتی از ساختمان شعبه خیابان امام (ره) این بانک واقع شده است.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دوم اسفند 1386

    مشتریان بانک ملی ایران، قبوض خدماتی را اینترنتی پرداخت کنند

با توجه به راه اندازی سرویس پرداخت قبوض خدماتی در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران( سبا)، مشتریان این بانک از این پس می توانند قبوض خدماتی خود را از طریق اینترنت نیز پرداخت کنند.

با اجرای این موضوع، مشتریان این بانک دیگر مجبور به صرف وقت و انرژی برای مراجعه حضوری به شعب نیستند و می توانند در منزل یا محل کار نسبت به پرداخت قبوض خدماتی آب، برق، تلفن و ... اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملی ایران در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران(سبا)، امکان استفاده دارندگان حساب های متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حساب ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملی ایران و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.
همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حساب ها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.
گفتنی است ، نحوه استفاده ازخدمات اینترنتی بانک ملی ایران به طور مشروح در منوی گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) قابل مشاهده است و مشتریان این بانک در صورت لزوم می توانند ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی ایران) مطرح نمایند.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه دوم اسفند 1386